[
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176759_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176759",
        "content": "ماده واحده ـ اصلاحیه پروتکل 1992میلادی برابر با1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348هجری شمسی‌ و پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی ‌جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک ‌صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971میلادی برابر با 1350هجری شمسی موضوع قطعنامه‌های شماره (1)82 و (2)82 مورخ هجدهم اکتبر 2000میلادی برابر با 27/2/1381 هجری‌شمسی کارگروه حقوقی سازمان بین‌المللی دریانوردی، به شرح زیر تصویب می‌گردد: 1ـ بند (1) ماده (6) پروتکل 1992میلادی برابر با 1371هجری شمسی جهت اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی 1969 میلادی برابر با 1348هجری شمسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ـ عبارت « سه‌ میلیون (3.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « چهار میلیون و پانصد و ده هزار(4.510.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد. ـ عبارت « چهارصد و بیست(420) واحد محاسبه» به عبارت « ششصد و سی و یک (631) واحد محاسبه»‌ تغییر می‌یابد. ـ عبارت « پنجاه و نه میلیون و هفتصدهزار (59.700.000) واحد محاسبه» به عبارت « هشتاد و نه میلیون و هفتصد و هفتادهزار (89.770.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد. 2ـ بند (3) ماده (6) پروتکل 1992 میلادی برابر با 1371 هجری شمسی‌ جهت اصلاح کنوانسیون تأسیس یک ‌صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی 1971میلادی برابر با 1350 هجری شمسی به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ـ در جزء (الف) بند(4) عبارت « یکصد و سی ‌و پنج میلیون (135.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « دویست و سه میلیون (203.000.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد. ـ در جزء (ب) بند (4) عبارت« یکصد و سی ‌و پنج میلیون (135.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « دویست و سه میلیون (203.000.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد. ـ در جزء (ج) بند (4) عبارت « دویست میلیون (200.000.000) واحد محاسبه» به عبارت « سیصد میلیون و هفتصد و چهل‌هزار (300.740.000) واحد محاسبه» تغییر می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85763_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85763",
        "content": "ماده واحده - بمنظور گسترش و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم و روستاها وزارت بهداری تربیت‌ بهداشت‌کاران مربوط را عهده‌دار و پس از تعلیم به نقاط مذکور اعزام میدارد. تبصره 1 - حداقل مدارک تحصیلی لازم برای داوطلبین دیپلم متوسطه میباشد. ‌ تبصره 2 - برای نقاط محروم هر استان متناسب با جمعیت و وسعت جغرافیایی و درجه محرومیت سهمیه‌ای تعیین میشود. تبصره 3 - داوطلبین از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب خواهند شد و پس از استخدام در‌حوزه خود مشغول خدمت میشوند. ‌ تبصره 4 - ضوابط آموزشی مشترکاً توسط وزارتخانه‌های بهداری و آموزش عالی تهیه و مدرک تحصیلی افراد مذکور فوق دیپلم فنی خواهد بود. تبصره 5 - پنج سال اولیه بعد از فراغت از تحصیل افراد مذکور منحصراً در اختیار وزارت بهداری بوده و وزارتخانه مزبور مکلف به استخدام‌ مشارالیهم در نقاط محروم و کمتر از ده هزار نفر به تفصیل آییننامه خواهد بود. ‌ تبصره 6 - اینگونه افراد به هیچ عنوان حق اشتغال بطور آزاد در امور دندان پزشکی و حرف وابسته را ندارند. ‌ تبصره 7 - وزارت بهداری مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و به مورد اجراء گذارد. ‌ تبصره 8 - افراد مذکور در این قانون می‌توانند پس از انجام 6 سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که‌ همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت نموده و به تحصیل در رشته دکترای دندانپزشکی ادامه دهند، افراد ‌مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت می‌کنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت. هزینه‌های مورد نیاز‌برگزاری آزمون‌های اختصاصی اشاره شده در این تبصره از محل وجوهی که به عنوان حق ثبت نام در آزمون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی از داوطلبان مذکور در این تبصره اخذ می‌گردد تأمین خواهد شد. ‌ تبصره 9 - دولت مکلف است هزینه لازم جهت اجراء این طرح را از محل اعتبارات آموزشی وزارت بهداری که در بودجه سال 1360 پیش‌بینی ‌خواهد نمود تأمین نماید. ‌ تبصره 10 الحاقی - افراد مذکور در این قانون در صورتی که نخواهند در رشته دندانپزشکی ادامه خدمت یا تحصیل دهند می‌توانند در رشته ناپیوسته ‌کارشناسی بهداشت عمومی طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه تحصیل دهند. تبصره 11 الحاقی - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند از افراد مذکور در این قانون به شرط این که شش سال خدمت خود را در ‌روستاها گذرانده باشند و هیچ یک از مراکز بهداشتی، درمانی، روستایی آن شهرستان فاقد بهداشتکار دهان و دندان یا دندانپزشک نباشد در مراکز ‌بهداشتی درمانی شهری مورد نیاز استفاده کند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87666_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87666",
        "content": "ماده واحده - به شورایعالی قضایی اختیار داده میشود برای تصدی مشاغل مختلف قضایی و مشاورین دادگاهها از افرادی که با رعایت قانون‌ شرایط انتخاب قضات استخدام نموده و یا می‌نماید بدون رعایت میزان رتبه و پایه قضایی منصوب نمایند. تبصره - حقوق و مزایای قضات و مشاورین مذکور در ماده بالا معادل حقوق و مزایای سمت مربوطه خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83525_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83525",
        "content": "‌ماده واحده - دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه و تقدیم لایحه تأمین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید، تا‌ تصویب قانون جدید از تاریخ اجرای این ماده واحده خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و زیان دیرکرد مندرج در قانون تأمین ‌اجتماعی کلا حذف میگردد. ‌تبصره 1 - در مورد کارفرمایانی که بابت حق بیمه بدهکارند بترتیب زیر عمل خواهد شد: ‌الف - هر گاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات‌ و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد. ب - مشمولین لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌ شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی که تا تصویب این قانون قادر به‌ پرداخت بدهیهای معوقه نگردیده‌ اند بموجب این قانون کماکان مشمول بخشودگی مقرر در لایحه مذکور شناخته میشوند. ‌ضمناً بخشودگی موضوع لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه‌ شدگان و کارفرمایان مصوب 24 /9 /1358 شورای انقلاب بعد از تصویب این ‌قانون همچنان ادامه خواهد یافت. تبصره 2 - چنانچه کارفرما نسبت به پرداخت اصل حق بیمه متعلقه (بدون در نظر گرفتن خسارات تأخیر تأدیه و لیست و بهره تقسیط مانده بدهی و‌ زیان دیرکرد) اقدام ننماید، پس از اعلام مراتب از طرف سازمان، حسب مورد، وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای ‌انقلابی و هر مرجع مربوط دیگر بمنظور همکاری با سازمان از طریق قانونی اقدام خواهند نمود. تبصره 3 - اشخاص حقیقی غیر مسلم یا اعضای غیر مسلم اشخاص حقوقی خارجی که مستقلا یا بصورت مشارکت بموجب عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ایفای تعهدات ناشی از قوانین ایران را پذیرفته باشند، از شمول این قانون مستثنی میباشند، مگر در مواردی که بنا به‌ سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران، کشور متبوع این نوع اشخاص را در صورتی که رژیمهای استکباری و استعماری و نژادپرست بر این ‌کشورها حاکم نبوده و این اشخاص کافر یا محارب انقلاب اسلامی نباشند، مشمول این قانون تشخیص دهد و یا اینکه در اثر صلح و سازش پرداخت‌ خسارت و جرایم خسارت دیرکرد به عهده مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت محول گردد که در این صورت تصمیم نهایی با هیأت وزیران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87696_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87696",
        "content": "ماده واحده - آن عده از معلولین انقلاب اسلامی ایران که قادر به انجام کار (‌در مواردی) میباشند همچنین افراد خانواده شهدا و معلولین انقلاب‌ اسلامی ایران که دارای حداقل شرط تحصیلی مندرج در بند ج ماده 14 قانون استخدام کشوری نمیباشند، برای ورود بخدمت رسمی در‌ وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شهرداریهای مشمول قانون مزبور با موافقت وزیر یا رییس دستگاه مربوط از شرط مذکور معاف خواهند بود و از ‌وجود آنان در مشاغل رسته خدمات و فنی و حرفه‌ای استفاده خواهد شد. ‌ تبصره 1 - دستگاههای ذیربط موظفند وسایل سوادآموزی این قبیل افراد را در ضمن خدمت فراهم نمایند. افراد استخدام شده نیز موظفند در فاصله4 سال پایان‌نامه تحصیلات ابتدایی را بدست آورند و در غیر اینصورت از ترفیع و اضافه حقوق محروم خواهند بود. ‌ تبصره 2 - افراد خانواده شهدا و معلولین از لحاظ این قانون عبارتند از همسر فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر که به تشخیص و معرفی بنیاد ‌شهید تحت تکفل معلول یا شهید بوده‌اند. تبصره 3 - ارتقاء گروه منوط به رعایت بند ج ماده 14 و سایر شرایط قانون استخدام کشوری است. تبصره 4 - افرادیکه با استفاده از معافیت بند «ج» ماده 14 قانون استخدام کشوری استخدام شده یا بشوند در صورتیکه حقوقشان به تشخیص بنیاد ‌شهید کفاف مخارج خود و افراد تحت تکفلشان را بدهد مقرری دیگر دریافت نخواهند کرد. تبصره 5 - در صورتیکه افراد موضوع تبصره 2 این قانون تحت تکفل معلول یا شهید نبوده ولی به تشخیص و معرفی بنیاد شهید عهده‌دار سرپرستی ‌خانواده شهید یا معلول باشند برای ورد به خدمت رسمی یا ثابت در دستگاههای دولتی از شرط حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی معاف خواهند بود. تبصره 6 - مفاد این قانون شامل مؤسسات و شرکتهای دولتی خارج از شمول قانون استخدام کشوری و همچنین سازمانهایی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است، نیز میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً» ای پیامبر به تحقیق ما ترا فرستادیم تا گواه، بشارت بخش، هشداردهنده، دعوت‌ کننده بسوی خدا و چراغی پرفروغ و روشنی بخش باشی. مقدمه: انقلاب اسلامی ایران حلقه ‌ای تعیین‌ کننده از زنجیر قیامها و نهضتهای الهی است که در طول تاریخ، تداوم خویش را در صحنه نبرد حق و باطل حفظ ‌کرده است. قدرتهای خودکامه با بهره ‌گیری از کلیه امکانات، کابوس سیاه خود را بر پهنۀ جهان گسترده و بخاطر تداوم سلطه اهریمنی خویش به ‌استعمار فرهنگی و استثمار فکری و اقتصادی مستضعفین پرداخته و در راه مسخ ارزشها و خالی نمودن انسان از هویت خدایی و بیگانگی او از‌ خویشتن، جدیدترین وسایل تبلیغاتی را به خدمت خویش درآورده‌ اند، جامعۀ ما سالیان دراز زیر سلطه ابرقدرتها و مزدوران وابسته آنان قرار داشت و در‌ طی این مدت، ارزشهای شرک ‌آلود در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، هنری، اجتماعی و اقتصادی آن به مردم ما تحمیل گردید. بگونه ‌ای که زدودن‌ تمامی این مظاهر شرک و آثار تبعی آن از بطن جامعه و افکار و اذهان عمومی به تلاش و کوشش گسترده نیازمند است. بازشناسی آثار و عواقب این‌ ارزشهای شرک ‌آلود در همه زمینه ‌ها و نمایش و مطرح کردن آنها موجب خواهد شد تا قید و بندهایی که مانع آزادی و کرامت انسانی در راه رشد و تکامل ‌است از هم بگسلد و راه برای جایگزینی ارزشهای اصیل و نوین اسلامی بازگردد. انقلاب اسلامی ما که با اتکاء به خدای یکتا و وحدت کلمه و به برکت رهبری اندیشمندانه حضرت آیت‌ الله ‌العظمی امام خمینی در 22 بهمن 1357 به ‌پیروزی رسید، اصول پایه ‌ای نظام خویش را در اصل دوم قانون اساسی بیان مینماید که در آن، «قسط و عدل» - «استقلال» و«همبستگی ملت» در ‌چارچوب ارزشهای مکتبی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از ارگانهای حساس که نقش تعیین ‌کننده برای رسیدن به اهداف بالا را دارد، رادیو تلویزیون است که به خاطر سطح پوشش و قدرت تأثیر ‌بخش ‌اش از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. همین دستگاه بود که در نظام وابسته و استعماری گذشته این سرزمین، مبلغ فرهنگ استعماری و نظام‌ منحط غربی بود و با حیطه نفوذ وسیع خویش میرفت تا جامعه ‌ای خودباخته و مصرفی را پایه‌ گذاری نماید. رادیو تلویزیون در نظام جمهوری اسلامی میتواند و می ‌باید و با طرد ارزشهای منحط و پوسیده طاغوتی و طرح ارزشهای متعالی اسلامی در جهت ‌رهانیدن انسان از بندهای شیطانی همت گمارد و به گفته امام به دانشگاهی بزرگ تبدیل شود. در ایفای این نقش حساس مصوبه قانون اساسی چنین رهنمود میدهد. «وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون) باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی و در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از‌ برخورد سالم اندیشه ‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلتهای تخریبی و ضداسلامی جداً پرهیز کند»."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میباید از طریق دادن آگاهیهای مکتبی، سیاسی و اجتماعی و ایجاد احساس مسیولیت در مردم و افشای توطیه ‌ها و نقشه ‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب در جهت حفظ و تداوم انقلاب تلاش نماید و زمینه را برای رشد و شکوفایی استعدادها و ‌باروری خلاقیتهای انسان تا مرز خلیفه ‌اللهی آماده نماید. رسالت ارشادی و پیامبرگونه این رسانه عمومی، حضور فعال در کلیه جریانات اجتماعی و ‌ایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه است. همچنانکه باید واقعیتهای تلخ و خطراتی که امت را تهدید میکند پیشگویی کرده و به موقع هشدار دهد‌ مردم را بسوی خیر و کمال مطلق دعوت نموده و در تنگناها و مشکلات راهگشای روشنی بخش باشند. بدیهی است که صدا و سیما هرگز نباید خود‌ را مرجع حل مشکلات قلمداد نماید، بلکه تنها با ایفای نقش ارشادی و آگاهی دهنده، زمینه ساز حرکتی شتابگیر و انقلابی در متن جامعه اسلامی‌ باشد. در این راه باید کلیه رویدادها و وقایع را آنگونه که هست به اطلاع مردم رساند و با بهره‌ گیری از خلاقیتهای هنری و اندیشه ‌های پربار به آموزش ‌فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، فنی و هنری و بالا بردن سطح آگاهی و دانش جامعه بپردازد. همچنین با ارایه اندیشه و فرهنگ اسلامی در سطح ‌جهانی صدور انقلاب را عینیت بخشد. رسالت دیگر این رسانه پاسخگویی به نیازهای تفریحی جامعه و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از طریق اجرای برنامه ‌های سالم تفریحی است. تا‌ در سایه شادابی تن و روان سلامت و آرامش فکری جامعه تأمین گردد. برای حرکت در جهت اهداف یاد شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی می ‌باید اصول پایه ‌ای زیر را بپذیرد و آنرا سرلوحه کلیه برنامه ‌های خود قرار ‌دهد. فصل اول - اصول کلی نظر به اینکه خط حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید با توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش این رسانۀ همگانی تعیین ‌شود، مواد زیر بعنوان اصول عام و کلی خط مشی این سازمان اعلام میگردد: ماده 1 - حاکمیت اسلام بر کلیه برنامه‌ ها و پرهیز از پخش برنامه‌ هایی که مخالف معیارهای اسلامی باشد. ماده 2 - حاکمیت روح انقلاب و قانون اساسی بر کلیه برنامه ‌ها که در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی متبلور است. ماده 3 - تحقق بخشیدن به بینش مقام رهبری بعنوان ولی فقیه در تمامی ابعاد آن در برنامه‌ های رادیو تلویزیون در جهت اجرای اصول یاد شده. ماده 4 – زمینه ‌سازی برای رسیدن به خودکفایی و تحقق کامل سیاست مستقل نه شرقی، نه غربی در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی‌ آن در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی. ماده 5 - صدا و سیما باید به مثابه یک دانشگاه عمومی به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه ‌های گوناگون مکتبی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،‌ اقتصادی و نظامی کمک نماید. ماده 6 - ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی. ماده 7 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی متعلق به تمامی ملت است و باید منعکس ‌کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "بدیهی است که در این میان تکیه اصلی باید بر اکثریتهای اعتقادی (مسلمانان)، اقتصادی (مستضعفان) و سنی (کودکان و نوجوانان) باشد. ماده 8 - بموجب آیۀ شریفۀ «‌واعتصموا بحبل‌ الله جمیعاً و لاتفرقوا» حرکت کلی صدا و سیما باید در جهت وحدت، الفت، و انسجام هر چه بیشتر‌ جامعه و برحذر داشتن مردم از پراکندگی و تفرقه باشد. ‌ ماده 9 - پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطۀ متقابل با جامعه و منظور داشتن این وسیله بصورت جزیی از کل نظام اجتماعی ‌جهت غنی کردن برنامه‌ ها و نفی تأثیر یک جانبه. ماده 10 - سازمان موظف است بمنظور نفوذ در اندیشه و احساس جامعه، پیام خود را حتی ‌الامکان با استفاده از بیان غیرمستقیم و در قالبهای‌ جذاب و هنری، متناسب با احوال و روحیات اقشار مختلف جامعه عرضه نماید. ماده 11 - تلاش در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای انسانی و بارور ساختن خلاقیتهای فکری و هنری. ماده 12 - تقویت روحیه امید، اعتماد، تلاش، ایثار و استقامت در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم. ماده 13 - گسترش و توزیع عادلانه پوشش صدا و تصویر با توجه به اولویتهای فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی. ماده 14 - زمینه‌ سازی برای سرعت بخشیدن به اجرای برنامه‌ های قوای سه ‌گانه کشور. ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی زبان گویای ملت و چشم و گوش حساس کشور است از این رو وظیفه دارد خواستها، نیازها و مشکلات‌ مردم را به اطلاع مسیولین برساند و مردم را در جریان کامل فعالیتها، برنامه‌ ها، پیشرفتها و مشکلات نهادهای قانونی کشور قرار دهد و در جهت برقراری ‌تفاهم و ارتباط هر چه عمیقتر مسیولین و اقشار مختلف مردم تلاش نماید. فصل دوم - مسایل خبری ماده 16 - صدا و سیما با حضور دایمی خود در جامعه باید همواره منعکس ‌کننده صدیق وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی باشد و واقعیتها را به ‌اطلاع مردم برساند. ماده 17 - صدا و سیما باید رویدادها، فعالیتها و مسایل سراسر کشور را با توجه به اولویت ‌های منطقه ‌ای بطور عادلانه در برنامه سراسری منعکس ‌نماید. ماده 18 - صدا و سیما موظف است آخرین اخبار و اطلاعات صحیح و مهم کشور و جهان را که مفید و مورد نظر اکثریت مردم باشد، به صورتی‌ کوتاه و گویا منتشر نماید. ماده 19 - در کلیه برنامه ‌ها بویژه اخبار، مسایلی که حاوی نکات زیر باشد، قابل پخش نیست. الف - جزء اسرار نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور محسوب شود و یا بر اثر انتشار مورد سوء استفاده دشمن قرار گیرد. ب - تهمت به نهادها و ارگانهای رسمی کشور و گروهها و جمعیتها و احزابی باشد که طبق قانون احزاب فعالیت آنها قانونی است. ج - پخش آن موجب فساد اخلاق و هتک حرمت جامعه گردد «ان‌ الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی ‌الذین آمنوا...» د - انتشار آن موجب لطمه زدن به احساسات دینی، وحدت ملی و ایجاد تشنج در جامعه گردد. هـ - برای گروههای منحرف و ضدانقلاب جنبه تبلیغی داشته باشد. و - به روابط دوستانه با کشورهای برادر و دوست لطمه وارد کند یا موجب اخلال در روابط خارجی ایران گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "ماده 20 - تلاش در جهت کسب اخبار و اطلاعات صحیح جهانی و رهایی از انحصار خبری خبرگزاریهای صهیونیستی و امپریالیستی جهانی. فصل سوم - مسایل عقیدتی ‌ ماده 21 - بالا بردن سطح بینش اسلامی مردم و آشنا ساختن اقشار مختلف جامعه با اصول مبانی و احکام اسلام به شیوه ‌ای رسا و بدون ابهام. ماده 22 - تبلیغ و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی با بهره‌ گیری از دیدگاههای روحانیت آگاه، دانشمندان حوزه‌ های علمیه و اسلام ‌شناسان وارسته. ماده 23 - کوشش در جهت گسترش فرهنگ غنی اسلام و انقلاب اسلامی در منطقه و جهان از طریق تولید برنامه‌ های مفید و عرضه آن در سطح‌ جهانی. ماده 24 - معرفی فلسفه، عرفان و حقوق اسلامی و نقد و بررسی مکاتب مشابه در جهان. ماده 25 - تشکیل جلسات مناظره و احتجاج و برخورد سازنده با صاحبان مکاتب و اندیشه‌ های غیراسلامی و انحرافی بر اساس آیه شریفه «ادع الی‌ سبیل ربک بالحکمه و الموعظه ‌الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن». ماده 26 - روشن کردن اذهان عمومی نسبت به بدعتها و انحرافات عقیدتی به موجب روایت «اذا ظهرت البدع فصلی ‌العالم ان یظهر علمه والا‌ فعلیه لعنه الله». فصل چهارم – برنامه ‌های فرهنگی ماده 27 - تلاش برای جایگزینی نظام ارزشی اسلام بجای نظام ارزشی شرق و غرب و مبارزه با عوارض و آثار باقیمانده فرهنگ طاغوتی. ماده 28 - تلاش در جهت تسریع انقلاب فرهنگی و بازگشت به هویت اسلامی خویش. ماده 29 - کوشش در ایجاد محیط مساعد برای تعالی انسان و رشد فضایل اخلاقی تزکیه نفس و بسط معنویت در جامعه. ماده 30 - شناخت و معرفی ادبیات و هنر پویا و خلاق در فرهنگ اسلامی و سایر فرهنگها و نقش مؤثر آنها در تحولات و دگرگونیها و رشد انسان و‌ جامعه. ماده 31 - برقراری مناسبات فرهنگی دوجانبه برنامه ‌های رادیو - تلویزیونی با کشورهای دیگر بر پایه حفظ استقلال. ماده 32 - تلاش برای اشاعه و معرفی هنر متعهد و مردمی و تغییر هنر مبتذل به هنر متعهد و انقلابی که پاسخگوی نیاز فطری انسان باشد. ماده 33 - بالا بردن سطح دانش عمومی و تشویق و ترغیب به علوم و تکنولوژی متناسب با رشد جامعه و معرفی آنها بویژه سیستمهای ساده‌ علمی در کشور. ماده 34 - تقویت انگیزه ‌های ابتکار و خلاقیت در مردم از طریق تشویق محققان و مخترعین و نمایش ابتکارات و اختراعات آنان. ماده 35 - اجرای برنامه‌ های تفریحی سالم و شادی آفرین بمنظور بارور ساختن اوقات فراغت مردم و تأمین شادابی و سلامت تن و روان. ‌ ماده 36 - اولویت دادن به ورزشهایی که علاوه بر سلامتی جسم نقش مقدماتی برای تمرینهای رزمی و آمادگیهای دفاعی دارد. ماده 37 - پرهیز از ترویج ورزشها و سرگرمیهایی که با معیارهای اسلامی مخالفت دارد. ماده 38 - تلاش در برحذر داشتن نسل جوان از سرگرمیهای زیان ‌بخش و اعتیادهای مضر و خطرناک. فصل پنجم - برنامه‌ های اجتماعی ماده 39 - با توجه به نقش اساسی توده‌ های مردم در انقلاب، سازمان باید بطور فعال و گسترده مردم را در صحنه مسایل اجتماعی و سیاسی کشور‌ نگهدارد تا سازندگان انقلاب خود تداوم بخش آن باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "ماده 40 - در جهت تحقق رسالت «امر به معروف و نهی از منکر» در جامعه صدا و سیما باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقادپذیری متواضعانه ‌را در مردم، مسیولین و دست ‌اندرکاران ایجاد کند، انتقادات مردم از مسیولین و توقعات آنها از مردم را بازگو نماید و با نفی روشهای تخریبی و ضد‌اسلامی زمینه مناسبی برای جلسات بحث و گفتگوی آزاد و برخورد سالم اندیشه ‌ها فراهم آورد تا مردم خود به انتخاب «احسن» بپردازند. ماده 41 - تلاش در جهت توسعه و تحکیم برادری اسلامی بین همه مذاهب و فرق اسلامی و همبستگی با اقلیتهای دینی که در قانون اساسی به‌ رسمیت شناخته شده‌ اند. ماده 42 - ایجاد زمینه ‌های رشد فکری و بوجود آوردن امکان تحلیل و نقد، ریشه ‌یابی، پیگیری و واقع بینی در مسایل اجتماعی. ماده 43 - ایجاد زمینه جهت جایگزینی روابط انسان ساز اسلامی در جامعه و تصحیح روابط اجتماعی. ماده 44 - آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور. ماده 45 - بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی بمنظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه ‌سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلت ‌های اخلاقی در خانواده‌ ها و کمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی. ماده 46 - ارج نهادن به فضیلتها و فداکاریها و زنده نگاهداشتن خاطره غرور آفرین شهیدان اسلام و جانبازان انقلاب که سازنده و تداوم بخش‌ انقلاب اسلامی بوده و بر تارک افتخارات اسلامی و ایران میدرخشند. ماده 47 - تأکید بر آموزش عمومی مردم نسبت به اصول بهداشت و شیوه‌ های پیشگیری درمانی. فصل ششم - برنامه‌ های سیاسی ماده 48 - سازمان موظف است در جهت ایجاد و تقویت زمینه‌ های فکری و اخلاقی برای اجرای کامل قانون اساسی که ترسیم‌ کننده خطوط اساسی ‌نظام جمهوری اسلامی است تلاش نماید. ماده 49 - تلاش در جهت ایجاد زمینه ‌های استقرار هر چه بیشتر نظم در سایه حاکمیت قانون و نفی هرگونه حرکت غیرقانونی در کشور. ماده 50 - سعی در جهت ارایه بینش سیاسی مکتبی به مردم، شناساندن اوضاع سیاسی بین ‌المللی و موقعیت استکبار جهانی و ملل مستضعف. ماده 51 - تأکید بر هویت اسلامی انقلاب و خصیصه ضداستکباری آن و افشای تلاشهای دشمن در تغییر این هویت. ماده 52 - آگاه ساختن مردم نسبت به نقشه‌ های شیطانی استعمارگران جهانی و عوامل داخلی آنان در جهت تضعیف یا به انحراف کشاندن انقلاب. ماده 53 - بررسی مقایسه ‌ای انقلاب ‌های جهان و معرفی ماهیت و عملکرد جنبش‌ های آزادیبخش جهانی. ماده 54 - کلیه فعالیتهای سازمان در مورد مواد 49 تا 53 باید در چهارچوب اصول و خط مشی سیاسی اتخاذ شده از طرف قوای سه ‌گانه جمهوری ‌اسلامی ایران انجام بگیرد. ماده 55 - وظایف سازمان در رابطه با احزاب و جمعیت‌ های سیاسی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "الف - تلاش جهت برگزاری بحثهای آزاد و آموزنده میان احزاب و سازمانهای سیاسی قانونی کشور که در درجۀ اول به روشن شدن بینشهای ‌اصیل سیاسی اسلامی و در درجه بعد به تفاهم سیاسی میان این گروهها و برخورد سالم آنها با یکدیگر کمک کند. ب - افشای فعالیتها، توطیه‌ ها و شیوه عملکرد گروههای ضدانقلاب و ستون پنجم دشمن و آشنا ساختن مردم با ماهیت فکری و عملی آنان. ماده 56 - سیاست تبلیغاتی خارجی: الف - جهانخواران و دولتهای متخاصم. صدا و سیما باید ماهیت و موضع خصمانه این دولتها و سیاستهای سلطه‌ گرانه و بلوک ‌بندیهای اقتصادی و ‌نظامی را که سازنده این سیاستها هستند به شیوه‌ ای منطقی و سازش ‌پذیر افشا نماید. ب - دولتهای چند چهره. در قبال اینگونه دولتها که بظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن به دشمنان انقلاب کمک میکنند باید برخورد اخطار‌ دهند و هشدارآمیز توأم با جذب نمود تا بتدریج در موضع انفعالی قرار گرفته و از گسترش جبهه دشمن جلوگیری بعمل آید. ج - دولتهای بی ‌تفاوت نسبت به انقلاب. در قبال اینگونه رژیمها باید موضع روشنگرانه داشت و با تشریح و معرفی ویژگیهای انقلاب باید آنان را‌ در موضع حمایت از انقلاب قرار داد. د - دولتهای دوست. در قبال اینگونه دولتها که عمدتاً از پایگاه مردمی برخور دارند باید با ایجاد زمینه همبستگی بیشتر به تحکیم روابط دو کشور‌ در جهت تحقق هدفهای مشترک حرکت نمود. هـ - دولتهای اسلامی. در رابطه با دولتهای اسلامی حرکت تبلیغاتی سازمان در جهت ایجاد وحدت در زمینه تحقق جبهه جهانی اسلامی خواهد‌ بود. و - جنبشهای آزادیبخش. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید در جهت معرفی و حمایت از کلیه جنبشهای ضد استکباری و مستقل که ‌دارای پایگاه مردمی باشند بکوشند. بدیهی است که نهضتهای اصیل اسلامی از اولویت برخوردارند. ز - ملتها. ملتها باید بصورت عام جدا از سیاست دولتهای حاکم مورد توجه قرار گیرند. با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران که تحولی ‌بنیادی در زمینه ‌های فکری و فرهنگی جامعه است، اشاعه آن نیز از طریق تسخیر اندیشه‌ ها و تحول فکری و فرهنگی ملتها امکان ‌پذیر است. سازمان بمنظور نشر دعوت رهایی بخش اسلام و زمینه ‌سازی برای آزادی همۀ مستضعفان جهان از سلطه مستکبران باید با معرفی اسلام به مثابه تنها‌ مکتب اصیل انقلابی و رهایی بخش در جهت ایجاد وحدت فرهنگی و صدور انقلاب اسلامی به مسلمانان و مردم جهان بکوشد و متقابلا مردم ایران را ‌با فرهنگ و مبارزات آنان آشنا سازد. تبصره - کلیه فعالیتهای سازمان درباره ماده 55 باید در چهارچوب ضوابط و اصول سیاست خارجی که از طرف جمهوری اسلامی ایران تعیین‌ میشود انجام گیرد. فصل هفتم - خطوط کلی در زمینه ‌های اقتصادی ماده 57 - زمینه‌ سازی برای از بین بردن روابط ظالمانه و استثماری و تحکیم روابط عادلانه اقتصادی در کشور طبق سیاست اقتصادی جمهوری ‌اسلامی ایران. ماده 58 - جلب مشارکت عمومی مردم جهت همکاری در گسترش برنامه‌ های تولیدی و برحذر داشتن آنان از زندگی مصرفی و تجملی. ماده 59 - زمینه‌ سازی برای توسعه تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به خودکفایی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83497_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83497",
        "content": "ماده 60 - توجه خاص به آموزش حرفه ‌ای کارگران و کشاورزان که سنگ زیربنای تولید کشور محسوب میشوند. فصل هشتم - امور اداری ماده 61 – زمینه ‌سازی برای تغییر نظام پیچیده قرطاس بازی اداری در سطح کشور و ایجاد نظام اداری ساده و منسجم، متناسب با روند حرکت‌ انقلاب اسلامی ایران. ماده 62 - زمینه‌ سازی برای ایجاد روابط اخلاقی بین مسیولین اداری و مردم و آموزش مردم در نحوه مراجعه صحیح به ادارات و سازمانهای دولتی. فصل نهم - امور نظامی ‌ ماده 63 - کمک به آمادگی رزمی عمومی از طریق آموزش نظامی و تقویت ارتش بیست میلیونی. ماده 64 - توجه به آموزش مکتبی و تقویت روحیه نیروهای مسلح. ماده 65 - تلاش در جهت حفظ وحدت و هماهنگی کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84284_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84284",
        "content": "ماده واحده 1 - به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود وجوهی را که با کسب مجوز از هییت دولت در رابطه با دعاوی دولت ایران با دولت و اتباع آمریکایی ‌بابت پرداخت بدهیهای وزارتخانه‌ها، بانکها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وصول مطالبات آنها به دولت آمریکا یا اشخاص حقیقی و حقوقی ‌آمریکا پرداخت کرده و یا میکند پس از کسر دریافتهای مربوط به حساب دستگاههای مذکور منظور نماید. 2 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که مانده مطالبات بانک مرکزی ایران از این بابت حداکثر ظرف مدت 5 سال از تاریخ هر پرداخت ‌تسویه شود. 3 - آییننامه اجرایی این ماده واحده بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هییت ‌دولت خواهد رسید. 4 - دولت مکلف است گزارش دریافتها و پرداختهای انجام شده را هر ششماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87690_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87690",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه لایحه‌ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد و هماهنگ از ارگانهای دولتی و نهادهای ‌انقلابی و سازمانها و مؤسساتی که از بودجه بیت‌المال استفاده مینمایند، تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87396_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87396",
        "content": "ماده واحده - به وزیر صنعت، معـدن و تجارت و رییس مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان کل غله کشور اجازه داده میشود اختلافات ناشی از اجراء و فسخ‌ قراردادهای منعقده فیمابین سازمان سابق غله و قند و شکر و چای کشور و شرکتهای کماندیت گزلشافت اینداستری بونورد (‌آ.‌بی.‌ان) و ردلرگرین‌ سایلوز‌لیمیتد (‌آر.‌جی.‌اس) را به داوری ارجاع داور اختصاصی پیشنهاد شده از طرف سازمان کل غله کشور را با تأیید هییت وزیران معرفی و مطابق قرارداد و‌مقررات داوری اقدامات لازم را بعمل آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87326_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87326",
        "content": "ماده 1 - تقاضای رأی به عدم کفایت سیاسی رییس جمهور وقتی قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضای یک سوم نمایندگان‌منتخب رسیده باشد. ‌ ماده 2 - تقاضای مزبور باید کتباً در جلسه علنی به رییس مجلس داده شده، این تقاضا باید در اولین جلسه قرایت و از رسانه‌های گروهی به اطلاع‌عموم برسد. ‌ ماده 3 - وقت برای مذاکره طرفین هر کدام حداکثر (5) پنج ساعت خواهد بود که متناوباً انجام میپذیرد. تبصره یک : مدت صحبت برای هر یک از موافقین یا مخالفین حداکثر نیم ساعت خواهد بود که با رأی مجلس تا یک ساعت قابل تمدید است. ‌ تبصره 2 : رییس جمهور میتواند در جلسات شرکت نماید و (5) پنج ساعت وقت بایشان و نمایندگان موافق وی تعلق دارد و هر طور که بخواهند‌ میتوانند تقسیم نمایند. ‌ ماده 4 - رأی‌ گیری در مورد عدم کفایت سیاسی رییس جمهور علنی با ورقه بوده و با رأی دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب میرسد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84161_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84161",
        "content": "ماده 1 - به مالکین وسایل نقلیه باربری مشروحه ذیل بر حسب نوع و ظرفیت وسایل مزبور مالیات مقطوع سالانه به میزان و ترتیب زیر تعلق‌میگیرد: ‌ظرفیت و نوع وسایل نقلیه باربری مبلغ مالیات مقطوع سالانه 1 - کامیون تا سه تن ظرفیت 30000 ریال 2 - کامیون با ظرفیت بیش از سه تن تا هفت تن 50000 ریال 3 - کامیون با ظرفیت بیش از هفت تن تا ده تن 60000 ریال 4 - کامیون با ظرفیت بیش از ده تن تا شانزده تن 70000 ریال 5 - کمرشکن - تریلر - بونکر - یخچالی و نظایر آن به استثنای بوژی 100000 ریال ‌ تبصره 1 - به ازاء هر سال پایین بودن مدل وسایل نقلیه مذکور 10% مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط به اینکه میزان این تخفیف در هر حال از50 % مالیات تجاوز ننماید. تبصره 2 - مالک یا مالکین وسایل نقلیه موضوع این ماده مکلفند مالیات هر سال را حداکثر تا پایان همان سال به حساب تعیین شده از طرف وزارت ‌امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را بانضمام تصاویر سند مالکیت و کارت شناسایی وسیله نقلیه در تهران به وزارت مذکور و در شهرستانها به ‌ادارات امور اقتصادی و دارایی محل تسلیم و گواهی پرداخت مالیات و بر چسب مربوط را اخذ نمایند. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که بموجب قانون بطور کلی از ‌پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشند مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره 4 - مالیات سالانه موضوع این ماده به نسبت میزان و مدت مالکین محاسبه و وصول میشود لکن صدور گواهی پرداخت و تحویل و بر‌چسب موکول به پرداخت مالیات سالانه ششدانگ وسیله نقلیه باربری خواهد بود. تبصره 5 - مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری که در ضمن سال شماره‌گذاری میشوند به نسبت بقیه مدت آن سال از تاریخ شماره‌گذاری و محاسبه ‌و وصول خواهد شد. تبصره 6 - ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند در وصول مالیات سالانه وسایل نقلیه باربری با‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی همکاری لازم را معمول نمایند. ‌آیین‌نامه نحوۀ انجام این همکاری توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و شهرسازی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 7 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی موظفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند در مورد وسایل نقلیه باربری گواهی پرداخت مالیات سنوات قبل و‌همچنین سال انجام معامله را مطالبه و دریافت و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد نمایند و در صورت تخلف با مالک یا مالکین وسایل نقلیه مزبور‌نسبت به پرداخت مالیاتهای تأدیه نشده مسیولیت تضامنی داشته و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل 20 % مالیات پرداخت نشده خواهند بود. تبصره 8 - ارایه هر گونه خدمات و تحویل بار از سوی کلیه اشخاص حقوقی به دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه باربری موضوع این ماده قبل از‌ارایه گواهی پرداخت مالیات سالانه مربوط توسط اشخاص مزبور ممنوع میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84161_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84161",
        "content": "مسیولانیکه با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای تکلیف‌ مقرر در این تبصره خودداری نمایند در صورتیکه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشند طبق قانون مذکور و در غیر این صورت به حکم ‌قضایی به مجازاتهای مقرر محکوم خواهند شد در هر دو مورد فوق‌الذکر چنانچه عدم اجرای تکلیف مقرر سبب ورود خسارت به دولت شده باشد بطوریکه موجب ضمان شود، به حکم مراجع قضایی مسیول جبران خسارت وارده نیز خواهند بود. تبصره 9 - انتقال گیرندگان وسایل نقلیه باربری نسبت به مالیات پرداخت نشدۀ وسایل نقلیه مذکور با انتقال دهندگان مسیولیت تضامنی خواهند ‌داشت. تبصره 10 - مالک وسیله نقلیه باربری در صورتیکه شخص حقیقی باشد نسبت به درآمد حاصل از وسیله نقلیه مذکور از پرداخت مالیات موضوع ‌بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهد بود و چنانچه شخص حقوقی باشد مالیات پرداخت شده جزء پیش پرداخت مالیات شخص ‌حقوقی منظور خواهد شد. ماده 2 - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسایل نقلیه موتوری موضوع ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح ‌بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی مصوب 1363/10/3 مجلس شورای اسلامی (‌به استثنای نقل و انتقال دست دوم به سوم ‌ردیف «3» بند «ب» و ردیفهای 1، 2، 3 و 4 بند «ج» ماده مزبور) و همچنین ماده (7) لایحه قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب1359/4/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1362 کل کشور50 % افزایش مییابد. ماده 3 - مالیات موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون اخذ مالیات از اتومبیلهای سواری و صفحات گرامافون مصوب 1359/3/1 شورای انقلاب‌ جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل اصلاح میگردد: 1 - مالیات تولید اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی ساخت و مونتاژ داخلی بر مأخذ 12% بهای فروش کارخانه. 2 - مالیات تولید شاسی کامیون، وانت، اتوبوس، مینی‌بوس ساخت و مونتاژ داخلی بر مأخذ 6% بهای فروش کارخانه. 3 - مالیات تولید موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل بر مأخذ 5% بهای فروش کارخانه. 4 - مالیات اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی وارداتی مأخذ 20% مجموع ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی. 5 - مالیات اتومبیلهای غیر سواری وارداتی (‌اتوبوس، مینی‌بوس، وانت، وانت مسقف، بوژی، انواع کامیون و نظایر آنها) بر مأخذ 10% مجموع ‌ارزش و حقوق و سود و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی. 6 - مقررات ردیف 4 بند دو تبصره‌های 1 تا 6 لایحه مذکور بقوت خود باقیست. ماده 4 - نقل و انتقال حق‌الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه بطور جداگانه ‌و یا توأم با انتقال قطعی ملک انجام شود بشرح زیر مشمول مالیات خواهد بود. منظور از انتقال ‌دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را‌مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند. 1 - در تهران 200000 ریال. 2 - در شهرهای اصفهان - مشهد - تبریز - کرج 150000 ریال. 3 - در شهرهای شیراز - ساری - رشت - اهواز - اراک - کرمان - بندر عباس - ارومیه - یزد - بوشهر - زنجان - گرگان - همدان - قزوین - قم100000 ریال."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84161_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84161",
        "content": "4 - در شهرهای زاهدان - باختران - خرم‌آباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل 50000 ریال تبصره 1 - انتقال دهندگان حق‌الامتیاز مکلف است مالیات متعلق را بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن ‌را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید. دفاتر اسناد رسمی اجازه ندارند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات ‌نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حق‌الامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف با‌انتقال دهنده متضامناً مسیول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت شده خواهند بود. تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی که بابت انتقال حق‌الامتیاز تلفن خود مشمول مقررات این ماده می‌شوند، بابت درآمدی که انتقال حق‌الامتیاز ‌تحصیل می‌نمایند، مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع بخش‌های مشاغل و اشخاص حقوقی قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد نخواهند بود. تبصره 3 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی در مواردی که انتقال حق‌الامتیاز تلفن توسط آنان قانوناً مجاز باشد و همچنین شهرداریها و نهادهای ‌انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف می‌باشند. ‌ تبصره 4 - در صورتی که به هر علت امتیاز تلفن به شرکت سهامی مخابرات جمهوری اسلامی ایران عودت داده شود، این انتقال مشمول مالیات ‌موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 5 - در صورتی که پس از پرداخت مالیات، نقل و انتقال تلفن انجام نشود، مالیات پرداختی مسترد خواهد شد. ماده 5 - از اول سال 1366 حق ثبت سفارش موضوع تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 از 2% به 5% افزایش می‌یابد. ماده 6 - عوارض آسفالت موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبیل‌های داخلی تحت عنوان مالیات استفاده از آسفالت از5 % به 15 % و وارداتی از 10 % به 30% بالغ شده و از اتوبوس و مینی‌بوس نیز 5% دریافت خواهد شد. ماده 7 - نظارت، تشخیص، رسیدگی و حل اختلافات مربوط به کلیه مالیاتهای پیش‌بینی شده در این قانون، حسب مورد بعهده مأمورین تشخیص ‌ذیربط و ادارات ذیصلاح و هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 9 لایحه اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1359/3/3 شورای ‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. تبصره - حکم این ماده مانع از مراجعه مودی طبق مقررات به مراجع قضایی ذیربط نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177486_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177486",
        "content": "ماده واحده ـ سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در قسمت درآمدها (شماره طبقه‌بندی 160106) و هزینه‌ها (ردیف 5 ـ129000) به نحوی که در سقف بودجه کل کشور تغییری حاصل نشود از مبلغ چهارهزار میلیارد (4000.000.000.000) ریال به هفت هزار میلیارد (7000.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176832_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176832",
        "content": "ماده 1ـ به منظور تـسریع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایـت منابع مردمـی به بخش های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرح هایی که به دلیل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، شرکت هایی با عنوان « شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی» که تابع این قانون، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می‌باشند، براساس این قانون تشکیل می‌گردد. ماده 2ـ اعضاء این تعاونی‌ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می‌باشند. تبصره 1ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0%) جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأیید اداره تعاون شهرستان باشد. تبصره 2ـ عضویت در سایر تعاونی‌ها مانع از عضویت در این تعاونی نیست. تبصره 3ـ استمرار عضویت در تعاونی منوط به ادامه اشتغال یا سکونت در آن شهرستان نمی‌باشد. ماده 3ـ تعاونی های مذکور براساس مصوبه مجمع عمومی اقدام به افزایش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلی و جدید در خرید سهام جدید شرایطی برابر داشته و برای رعایت عدالت اجتماعی، اعضاء جدیدی که اقدام به خرید سهام سال های قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمی سهام قبلی به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌های بانکی اعلام‌شده توسط بانک مرکزی، از ارزش برابری در میزان سهام با اعضاء قدیمی برخوردار می‌شوند. ماده 4ـ شرکت های تعاونی که بر اساس این قانون تأسیس می‌شوند در پایان هر سال‌ مالی نسبت به تعیین قیمت سهام بر اساس اموال و دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت و با أخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومی عادی می‌رسانند. تبصره 1ـ وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. تبصره 2ـ سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است. تبصره 3ـ مدیران شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظف هستند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هریک از ادوار تهیه و ارایه گردد. ماده 5 ـ دولت و سازمان های وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176832_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176832",
        "content": "تبصره ـ به هیأت واگذاری موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اجازه داده می‌شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (20) قانون مذکور، سهام بنگاه های دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می‌شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی‌های موضوع این قانون واگذار نماید. ماده 6 ـ شرکت های تعاونی موضوع این قانون می‌توانند در تملک اراضی واقع در بافت های فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرح های مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند. ماده 7ـ به منظور احراز صلاحیت و حُسن انتخاب مدیرعامل، اعضاء هیأت‌مدیره و بازرسان شرکت تعاونی علاوه بر شرایط عمومی مندرج در اساسنامه این شرکت ها، اداره‌ تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و همچنین اداره اطلاعات شهرستان و همچنین وفق ماده (38) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام نماید. تبصره 1ـ اعضاء هیأت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسؤولیت مشترک دارند و موظف به پاسخگویی می‌باشند. تبصره 2ـ مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره وفق ماده (36) اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1377 می‌باشد. ماده 8 ـ در جهت اجراء تبصره (3) ماده (33) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های برگزاری مجامع عمومی بنا بر درخواست اداره‌کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی‌ربط برداشت و بانک های مربوط موظف به اجرای خواسته می‌باشند. درصورت فقدان موجودی نقدی در حساب های بانکی شرکت تعاونی از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط وفروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون أخذ می‌شود. ماده 9ـ در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه‌گذاری در طرح یا طرح هایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) عمل نموده و با تشکیل شرکت های اقماری زمینه را برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌نماید. ماده 10ـ حوزه فعالیت تعاونی‌های مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکت ها مجاز به انجام فعالیت های مستقل برون شهرستانی نیستند. تأسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی‌گردد. ماده 11ـ نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیأت‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیت های تعاونی تعیین می‌گردد. ماده 12ـ پرداخت از منابع این تعاونی‌ها تحت هر عنوان از قبیل وام، تسهیلات و نظایر اینها برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونی‌ها در غیر موضوع فعالیت خود ممنوع است و متخلف، مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌شود. ماده 13ـ تعاونی‌ها برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند. ماده 14ـ اساسنامه متحدالشکل این تعاونی‌ها ظرف یک‌ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176832_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176832",
        "content": "نوع فعالیت ها و چگونگی انجام این فعالیت ها و سایر شرایط عمومی در اساسنامه معین می‌گردد. ماده 15ـ مصوبات مجامع عمومی شرکت های تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176856_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176856",
        "content": "ماده 1 ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌ فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش ‌خریدار) درآید از نظر مقررات این قانون « قرارداد پیش ‌فروش ساختمان» محسوب می‌ شود. تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌ توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به ‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می ‌گیرد اقدام به پیش ‌فروش ساختمان نمایند: 1- سرمایه ‌گذارانی که در ازاء سرمایه‌ گذاری از طریق احداث بناء بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بناء احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌ موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌ یابد. 2ـ مستأجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌ موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستأجره را دارند. ماده 2 ـ در قرارداد پیش‌ فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود: 1ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی 2ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک 3ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری 4ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌ شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت مؤثر است. 5 ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت 6 ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی 7ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌ فروش‌ شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی 8 ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله 9ـ تعهدات پیش ‌فروشنده به مرجع صادر کننده پروانه و سایر مراجع قانونی 10ـ معرفی داوران 11ـ احکام مذکور در مواد (6)، (7) و (8) و تبصره آن، (9)، (11)، (12)، (14)، (16) و (20) این قانون ماده 3 ـ قرارداد پیش‌ فروش و نیز قرارداد واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده (2) این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصۀ آن به اداره ثبت محل صورت گیرد. ماده 4 ـ تنظیم قرارداد پیش ‌فروش منوط به ارایه مدارک زیر است: 1ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بناء یا قرارداد رسمی حاکی از این‌ که مورد معامله در ازاء سرمایه‌ گذاری با حق فروش از طریق احداث بناء بر روی عرصه به پیش‌ فروشنده اختصاص یافته است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176856_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176856",
        "content": "2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 3ـ بیمه‌ نامه مربوط به مسؤولیت موضوع ماده (9) این قانون 4ـ تأییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان 5 ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تبصره ـ در مجموعه ‌های احداثی که پیش ‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادر کننده پروانه از قبیل آماده ‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌ فروش واحد های مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تأیید آن توسط مرجع صادر کننده پروانه می‌ باشد. ماده 5 ـ تنظیم قرارداد پیش‌ فروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن نزد دفاتر اسناد رسمی با پرداخت حق‌ الثبت و بدون ارایه گواهی مالیاتی صرفاً در قبال پرداخت حق‌ التحریر طبق تعرفه خاص قوه قضاییه صورت می ‌گیرد. ماده 6 ـ چنانچه پیش‌ فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش ‌فروش‌ شده را تحویل پیش ‌خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل ‌ننماید علاوه بر اجراء بند (9) ماده (2) این قانون مکلف است به شرح زیر جریمه تأخیر به پیش ‌خریدار بپردازد مگر این‌ که به مبالغ بیشتری به نفع پیش‌ خریدار توافق نمایند. اجراء مقررات این ماده مانع از اعمال خیارات برای پیش‌ خریدار نیست. 1ـ درصورتی که واحد پیش ‌فروش ‌شده و بخش‌های اختصاصی نظیر توقفگاه (پارکینگ) و انباری در زمان مقرر قابل بهره ‌برداری نباشد، تا زمان تحویل واحد به پیش ‌خریدار، معادل اجرت ‌المثل بخش تحویل‌ نشده 2ـ در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی، روزانه به میزان نیم ‌درصد (5 /0 %) بهای روز تعهدات انجام ‌نشده به میزان قدر السهم پیش‌ خریدار 3ـ درصورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند (9) ماده (2) این قانون از قبیل خیابان، فضای سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش‌ خریدار 4ـ درصورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال، روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد ماده7ـ در صورتی که مساحت بناء بر اساس صورت مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌ التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5 %) افزون بر زیر بنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی ‌که بیش از پنج درصد (5 %) باشد صرفاً خریدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحویل‌ شده کمتر از نود و پنج درصد (95 %) مقدار توافق‌ شده باشد پیش‌ خریدار حق فسخ قرارداد را دارد یا می ‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بناء و براساس نظر کارشناسی از پیش ‌فروشنده مطالبه کند. ماده 8 ـ در تمامی مواردی که به دلیل تخلف پیش‌ فروشنده، پیش ‌خریدار حق فسخ خود را اعمال می ‌نماید، پیش ‌فروشنده باید خسارت وارده را بر مبناء مصالحه طرفین یا برآورد کارشناس مرضی ‌الطرفین به پیش‌ خریدار بپردازد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176856_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176856",
        "content": "تبصره ـ درصورت عدم توافق طرفین، پیش ‌فروشنده باید تمام مبالغ پرداختی را براساس قیمت روز بناء، طبق نظر کارشناس منتخب مراجع قضایی همراه سایر خسارات قانونی به پیش ‌خریدار مسترد نماید. ماده 9 ـ پیش ‌فروشنده در قبال خسارات ناشی از عیب بناء و تجهیزات آن و نیز خسارات ناشی از عدم رعایت ضوابط قانونی، در برابر پیش ‌خریدار و اشخاص ثالث مسؤول است و باید مسؤولیت خود را از این جهت بیمه نماید. چنانچه میزان خسارت وارده بیش از مبلغی باشد که از طریق بیمه پرداخت می ‌شود، پیش‌ فروشنده ضامن پرداخت مابه ‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود. ماده 10 ـ درمواردی که بانکها به پیش‌خریداران براساس قرارداد پیش ‌فروش، تسهیلات خرید می ‌دهند، وجه تسهیلات از طرف پیش‌ خریدار توسط بانک به حساب پیش ‌فروشنده واریز و مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش‌ خریداری ‌شده و نیز حقوق پیش‌ خریدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمین أخذ می‌گردد. ماده 11 ـ در پیش‌ فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد (10 %) از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌ توانند برخلاف آن توافق کنند. ماده 12 ـ درصورتی که عملیات ساختمانی متناسب با مفاد قرارداد پیشرفت‌ نداشته باشد، پیش‌ خریدار می ‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارایه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش ‌فروشنده نماید و مهندس ناظر مکلف است به تقاضای هریک از طرفین ظرف یک‌ ماه گزارش پیشرفت کار را ارایه نماید. ماده 13 ـ پیش‌ خریدار به نسبت اقساط پرداختی یا عوض قراردادی، مالک ملک پیش ‌فروش‌ شده می‌ گردد و در پایان مدت قرارداد پیش فروش و اتمام ساختمان، با تأیید مهندس ‌ناظر درصورتی ‌که تمام اقساط را پرداخت یا عوض ‌قراردادی را تحویل ‌داده باشد، با ارایه مدارک مبنی بر ایفاء تعهدات، می‌ تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود را درخواست نماید چنانچه پیش ‌فروشنده حداکثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمی مال پیش ‌فروش‌ شده خودداری نماید، دفترخانه با تصریح مراتب مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام پیش ‌خریدار یا قایم مقام وی می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مکلف است به تقاضای ذی‌ نفع نسبت به تفکیک و یا افراز ملک پیش‌ فروش شده اقدام نماید. ماده 14ـ درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌ خریدار چنانچه پیش ‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تأیید مهندس ‌ناظر ساختمان مبنی ‌بر این ‌که صرفاً اقدامات جزیی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد «10 %» پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش ‌خریدار می ‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌ هایی که طبق مقررات بر عهده پیش ‌فروشنده بوده و توسط پیش‌ خریدار پرداخت می ‌گردد مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌ شده از محل ماده (11) و غیره با کسب نظر هیأت داوری مندرج در ماده (20) این قانون نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176856_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176856",
        "content": "ماده 15 ـ عرصه و اعیان واحد پیش ‌فروش شده و نیز اقساط و وجوه وصول و یا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمی واحد پیش ‌فروش‌شده به پیش‌ خریدار قابل توقیف و تأمین به نفع پیش ‌فروشنده یا طلبکار او نیست. ماده 16 ـ درصورت عدم پرداخت اقساط بها یا عوض قراردادی در مواعد مقرر، پیش ‌فروشنده باید مراتب را کتباً به دفترخانه تنظیم ‌کننده سند اعلام کند. دفترخانه مکلف است ظرف مهلت یک هفته به پیش‌ خریدار اخطار نماید تا ظرف یک ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نماید در غیر این‌ صورت پیش‌ فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده 17ـ واگذاری تمام یا بخشی از حقوق و تعهدات پیش ‌فروشنده نسبت به واحد پیش ‌فروش شده و عرصۀ آن پس از اخذ رضایت همه پیش‌ خریداران یا قایم‌ مقام قانونی آنها بلامانع است. ماده 18 ـ درصورت انتقال حقوق و تعهدات پیش‌ خریدار نسبت به واحد پیش ‌فروش‌ شده بدون رضایت پیش‌ فروشنده، پیش‌ خریدار عهده‌دار پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. ماده 19 ـ پس از انتقال قطعی واحد پیش ‌فروش شده و انجام کلیه تعهدات، قرارداد پیش ‌فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفین ملزم به اعاده آن به دفترخانه می‌باشند. ماده 20 ـ کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجراء مفاد قرارداد پیش ‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی ‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی ‌الطرفین یک داور با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می ‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می ‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین ‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود. ماده 21 ـ پیش ‌فروشنده باید قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش ‌فروش به هر طریق از جمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاع ‌رسانی و سایر رسانه‌های گروهی و نصب در اماکن و غیره، مجوز انتشار آگهی را از مراجع ذی‌صلاح که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌ شود أخذ و ضمیمه درخواست آگهی به مطبوعات و رسانه‌های یاد شده ارایه نماید. شماره و تاریخ این مجوز باید در آگهی درج و به اطلاع عموم رسانده شود. مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دریافت مجوز یاد شده حق درج و انتشار آگهی پیش ‌فروش را ندارند. در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزاء نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. ماده 22 ـ شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل و ملحقات و سایر حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضی تسلیم نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176856_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176856",
        "content": "ماده 23 ـ اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش ‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک‌ سال یا جزاء نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می ‌شوند. تبصره ـ جرایم مذکور در این ماده تعقیب نمی‌ شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت راه و شهرسازی و با گذشت شاکی، تعقیب یا اجراء آن موقوف می‌ شود. ماده 24 ـ مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش ‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی ‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش ‌فروش نمایند. در غیراین‌ صورت برای بار اول تا یک‌ سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانۀ کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می ‌شوند. ماده 25 ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86325_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86325",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون وزارت راه و شهرسازی موظف است بجای اراضی سیاهدشتک موضوع مصوبه 58/7/8 [1358] شورای انقلاب‌ اسلامی طبق ضوابط شهرسازی مصوب و طبق تصویب نامه مورخ 60/3/13 [1360] شورای نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضی باقلازار (‌شمال شرقی‌تهران) و اراضی سلیمانیه (‌جنوب شرقی تهران) بعنوان معوض به واجدین شرایط واگذار نماید و در صورت امکان میتواند از سایر اراضی دولتی ‌واگذار نماید. تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی میتواند به تقاضای مالکین مذکور در سایر شهرستانها زمین معوض واگذار نماید. تبصره 2 - زمینهای معوض مورد واگذاری موضوع این ماده واحده از شمول ضوابط تفکیک معاف بوده و نسبت به مساحت مازاد بر زمین اولیه‌ مالک یک دهم ارزشهای معاملاتی زمین (‌ارزش منطقه‌ای) دریافت خواهد شد. ‌ تبصره 3 - واگذاری اراضی سیاهدشتک پایین که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته بقوت خود باقی است و شهرداری تهران موظف است‌ برای اراضی مذکور پروانه ساختمانی صادر نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87401_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87401",
        "content": "ماده واحده - بوزیر نیرو و رییس مجمع عمومی شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (‌توانیر) اجازه داده میشود اختلافات ناشی از‌اجرای قرارداد فیمابین شرکت مذبور و شرکت اشکودا اکسپورت( تبعه چکسلواکی) را به داوری ارجاع و داور اختصاصی خود را تعیین و مطابق مفاد‌ قرارداد و مقررات داوری اقدامات لازم را بعمل آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87403_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87403",
        "content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی بمدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردن‌اصل چهل و نهم قانون اساسی تدوین و برای تصویب نهایی بمجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87405_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87405",
        "content": "ماده واحده - ببانک مرکزی ایران (‌کمیته دعاوی) اجازه داده میشود که با توجه بقرارداد مورخ فوریه 1979 منعقده بین شرکت ایرانی کالسیمین ‌و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب، برای رسیدگی به اختلاف شرکتهای مزبور یکنفر حکم تعیین نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85990_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85990",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود برابر ضوابطی که از طریق شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ابلاغ میگردد راساً نسبت به تسویه حساب خسارت تأخیر یا جایزه تسریع در تخلیه و بارگیری با صاحبان کشتی اقدام نماید. کمیسیونی که اعضای آن از طرف شورایعالی هماهنگی ترابری کشوری تعیین میگردد بر حسن اجرای ضوابط تعیین شده از طرف شورایعالی هماهنگی ترابری کشور نظارت و نتیجه کار را به شورا گزارش خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83910_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83910",
        "content": "ماده واحده - از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. تبصره 1 - دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌ های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید. تبصره 2 - در مورد کارگاههایی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از ‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود. تبصره 3 - کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. ‌ تبصره 4 - کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت ‌یکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هییت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی ‌مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید. همچنین هییت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361‌کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ‌ تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هییت‌ دولت بتصویب خواهد رسید. تبصره 6 - در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند ‌بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. ‌ تفسیر - علاوه بر اینکه به این نوع نظرخواهی استفسار گفته نمیشود چون ابهامی در فهم قانون نیست که مجلس آنرا تفسیر کند قانون بودجه سال 1363 و1364 ناسخ ضمنی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند نمیباشد لذا این قانون بقوت خود باقی است و دولت‌ موظف است بهر طریق به مضمون آن عمل نماید. ‌ <br"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84510_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84510",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به عضویت در سازمان منطقه‌ای حفاظت محیط زیست دریایی متشکله بر اساس‌ کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی مورخ 4/2/1357 (24 آوریل 1978 (ادامه ‌داده و سهمیه سالانه آنرا پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85831_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85831",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352‌و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مستخدمین کادر نظامی و انتظامی نیروهای مسلح و کادر سیاسی وزارت امور خارجه و‌همچنین مستخدمین مؤسسات و شرکت‌های دولتی که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند و نیز نهادهای انقلاب اسلامی ایران و مؤسساتی که ‌شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و بانکها و مؤسسات بیمه و بطور کلی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ‌و مؤسسات و شرکتهای تابعه یا وابسته به مؤسسات فوق‌الذکر که همسر آنان به مأموریت خارج از کشور اعزام میشوند، می‌توانند بدون رعایت ‌محدودیت زمانی تا پایان مدت مأموریت مذکور از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. ‌موافقت با این مرخصی پس از اعلام دستگاه اعزام ‌کننده مأمور و تعیین مدت مأموریت مستخدم، بعمل خواهد آمد. مرخصی بدون حقوق موضوع این‌ قانون حداکثر از شش سال تجاوز نخواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83926_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83926",
        "content": "ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذکر نام باشد، مکلف میباشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ‌ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال ‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. ‌ تبصره 1 - در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد،‌ مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌ صورتیکه کمتر از 5 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد. تبصره 2 - شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات‌ موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد، به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود. ‌ تبصره 3 - مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا ‌تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین اینگونه مالکین اشخاصیکه ملک آنها در مسیر احداث یا ‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند. ‌ تبصره 4 - در مواردیکه تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه ‌محدودۀ مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86133_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86133",
        "content": "ماده واحده - گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیأت رییسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه‌علنی قرایت میگردد .‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87660_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87660",
        "content": "ماده واحده - نظر باینکه خدمت در کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران در واقع نوعی خدمت وظیفه عمومی پاسداری از تمامیت ارضی و تأمین ‌امنیت و آسایش عامه مردم کشور است، لذا به دولت اجازه داده میشود مدت خدمت پاسداران کمیته‌های سراسری کشور را جزء مدت خدمت وظیفه ‌محسوب دارد. تبصره 1 - کمیته‌های انقلاب اسلامی یکی از نیروهای انتظامی است که در چهار چوب اساسنامه‌ای که بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد‌ رسید زیر نظر وزارت کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد. تبصره 2 - از اول فروردین ماه سال 1359 اشتغال در کمیته‌های انقلاب اسلامی خدمت وظیفه محسوب میگردد. تبصره 3 - اشتغال هر یک از مشمولین وظیفه عمومی در کمیته‌ها و ابتداء و انتهای آن موکول به صدور گواهی از کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ‌ایران میباشد مشروط بر اینکه مدت خدمت آنان از 6 ماه کمتر نباشد. تبصره 4 - چنانچه هر یک از مشمولین بنا به تشخیص کمیته مرکزی صلاحیت یا توانایی اتمام خدمت در کمیته را نداشته باشند بقیه مدت خدمت ‌خود را طبق تعیین اداره نظام وظیفه عمومی باید در واحدهایی که معین میگردد، انجام وظیفه کنند. تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون مشمولانی که بطور متوالی چهار سال در کمیته‌ها خدمت نمایند علاوه بر دریافت معافیت از خدمت وظیفه‌ از حقوق و مزایای کامل کمیته‌ها برخوردار خواهند بود و چنانچه کمتر از مدت فوق خدمت کنند، نسبت به مدت خدمت وظیفه، فقط حقوق و مزایای‌ سربازان وظیفه را دریافت خواهند داشت. تبصره 6 - رعایت مفاد تبصره 1 و بندهای «‌الف» و «ج» تبصره 3 قانون تأمین نیازمندیهای استخدامی سپاه پاسداران الزامی خواهد بود. ‌ تبصره 7 - وزارت کشور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه کمیته‌های انقلاب اسلامی را به مجلس شورای اسلامی ‌تقدیم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87661_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87661",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «‌جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام ‌کشوری حذف میشود و در مورد تعیین حقوق آن دسته از مستخدمین دولت که بعد از تاریخ مذکور به یکی از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون‌ استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند یا بموجب قوانین و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده کرده یا میکنند یا‌ طبق قانون مشمول مقررات مربوط به این مقامات بوده یا میباشند پس از پایان تصدی مقام مربوط کماکان طبق مفاد لایحۀ قانونی مربوط به مستخدمین‌ دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری منصوب شده یا میشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شورای انقلاب اسلامی ‌ایران رفتار خواهد شد. تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اصلاح احکام صادره از تاریخ تصویب اقدام نمایند و وجوه پرداختی به این قبیل‌ مستخدمین تا تاریخ تصویب این قانون از آنان مسترد نخواهد شد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84860_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84860",
        "content": "ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد، قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد. شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار‌ بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌ صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. تبصره1ـ بانکها و مؤسسات اعتباری پرداخت‌کننده تسهیلات به شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته برای وصول مطالبات خود از محل وثایق تسهیلات پرداختی، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند. تبصره2ـ شهرداری‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها می‌توانند به منظور استفاده از تسهیلات بانکی، سند املاک اختصاصی خود را به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار دهند. تبصره 3- چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال از خدمت ‌منفصل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85108_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85108",
        "content": "‌ماده واحده - قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند: 1 - ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران. 2 - طهارت مولد. 3 - تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی. 4 - صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 5 - دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس ‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح‌ را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازۀ کافی مجتهد جامع ‌الشرایط در اختیار‌ شورای عالی نباشد. تبصره 1 - شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی‌ قضایی است. شورای عالی قضایی میتواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق ‌مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته‌ باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر‌ سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید میشوند. ‌تبصره 2 - شورایعالی قضایی میتواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌ های علمیه که‌ معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورایعالی قضایی تعیین مینماید،‌استخدام کند. ‌تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورایعالی قضایی یا هییت منتخب شورای مذکور خواهد بود. تبصره 3 - شورایعالی قضایی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد. تبصره 4 - رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا میشوند به رتبه اداری‌ تبدیل می‌ گردد و در گروه و پایه‌ ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ‌ لازم‌ الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه‌ ای قرار‌ گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد. تبصره 5 - بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده میتوانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار بعنوان‌ مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85108_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85108",
        "content": "تبصره 6 - ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود. تبصره 7 - پس از تبدیل رتبه قضایی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورایعالی قضایی میتواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتیکه موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت‌ بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود. تبصره 8 - تاریخ بازنشستگی کسانیکه بموجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفندماه 1357 بازنشسته‌ شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود. ‌تبصره 9 - حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن شامل قضات دادگستری نمیگردد، مفاد این‌ تبصره از تاریخ 1357/11/22 قابل اجراء است. تبصره 10 - قضات دادگستری از شمول ماده 77 قانون استخدام کشوری مستثنی میباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستری و ‌اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه 1335 و اصلاحات بعدی که راجع است به سن ‌بازنشستگی قضات دیوانعالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات ‌دادگستری مصوب اردیبهشت 1339 که مربوط به سن بازنشستگی رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو میگردد. تبصره 11 - مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سی‌ام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت میگردد، از حقوق ماهانه قضاتی که ‌با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی (‌اعم از سهم کارمند و دولت) دریافت نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84698_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84698",
        "content": "ماده واحده - بمنظور توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر کشور و همچنین تهیه فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی و تدوین و‌اجرای ضوابط مربوط به امور انتقال خون مؤسسات درمانی و آموزشی و پژوهشی در زمینه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون و نیز روشهای جمع‌آوری و‌نگهداری و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی سازمانی بنام سازمان انتقال خون ایران وابسته به وزارت بهداری تشکیل‌ میشود. تبصره 1 - اساسنامه و طرز تشکیل سازمان ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بوسیله وزارت بهداری تهیه و برای تصویب تقدیم مجلس‌شورای اسلامی خواهد شد. ‌ تبصره 2 - کلیه اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات و کارکنان فعلی سازمان ملی انتقال خون به سازمان جدید واگذار و منتقل‌ میشوند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84726_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84726",
        "content": "ماده واحده - گمرک ایران مجاز به ترخیص دارو، لوازم ارتوپدی، لوازم و وسایل پزشکی و طبی و مواد اولیه جهت تهیه دست و پای مصنوعی که‌ توسط بنیاد شهید وارد میشود با معافیت از حقوق گمرکی، سود بازرگانی عوارض به استثنای هزینه انبارداری و باربری خواهد بود. ضمناً کالاهای‌ موصوف که توسط بنیاد تاکنون بطور نسیه از گمرکات ترخیص شده است، مشمول معافیت این قانون خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84779_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84779",
        "content": "ماده واحده - هر گاه محافظین و رانندگان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درجه رفیع شهادت برسند و یا در راه انجام وظیفه فوت نمایند و یا‌ معلول شوند بنحوی که قادر به انجام کار نباشند بشرطی که مشمول مقررات استخدام کشوری و یا قانون تأمین اجتماعی و یا نیروهای مسلح‌ جمهوری اسلامی نبوده باشند تا آخرین حقوق قبل از وقوع حادثه به شخص معلول و یا به عایله تحت تکفل آنها از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های‌ جاری اعتبارات مجلس شورای اسلامی و جرایم غیبت و تأخیر نمایندگان پرداخت میشود. تبصره 1 - عایله تحت تکفل که حقوق مستمری صرف هزینه زندگی آنها میشود از لحاظ این قانون عبارتند از: ‌الف - زوجه دایمی تا زمانیکه شوهر اختیار نکرده باشد. ب - فرزندان و نوادگان ذکور (‌بشرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل قانونی باشند) تا سن هیجده ‌سالگی تمام. مگر اینکه بموجب مدارک‌ مثبته در یکی از دانشگاهها یا موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند، در اینصورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج‌سالگی‌ پرداخت میشود. پ - فرزندان و نوادگان اناث (‌بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) تا سن هیجده‌ سالگی تمام و بشرط آنکه همسر اختیار ‌نکرده باشند. ‌افراد این طبقه اگر بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و شوهر اختیار نکرده باشند‌ حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست و پنج‌ سالگی پرداخت میشود. ت - فرزندان و نوادگان (‌بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند) علیل و ناقص‌العضو که قادر به انجام کار نباشند. ث - پدر و مادر و سایر بستگان تحت تکفل. ‌ تبصره 2 - مرجع تشخیص موارد مشمول این قانون کمیسیون پنج نفره مذکور در قانون حقوق و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عایله ‌تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح طبیعی یا ناشی از مسیولیتهای خطیر نمایندگی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118107_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118107",
        "content": "ماده واحده - اعضای هییت علمی کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که مشمول تبصره 36 قانون بودجه سال 58 شده‌اند میتوانند از ‌مزایای تبصره یک ماده واحده لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای مستخدمینی که تبدیل وضع یافته‌اند مصوب 25ر4ر59 شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران بهره‌مند گردند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "کلیات: ‌ ماده 1 - برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و،‌آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و‌نظارت بر اداره امور هر روستا، دهستان، بخش، محل، شهر، شهرستان و استان شورایی بنام شورای اسلامی ده، دهستان، بخش، محل (‌محله -‌ منطقه) شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استانها بر اساس مقررات این قانون تشکیل میگردد. ماده 2 - انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کشور برگزار میشود. تبصره 1 - انتخابات شوراهای روستایی توسط جهاد سازندگی زیر نظر وزارت کشور انجام خواهد شد. آیین ‌نامه مربوط بوسیله این دو ارگان‌ تدوین میشود. تبصره 2 - وزارت کشور موظف است لایحه قانونی انتخابات شوراها را حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و با رعایت اصل 74‌ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ تبصره 3 - مسیولان موظفند حداقل ده روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالی حوزه‌ های انتخابیه برسانند. ماده 2 - برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کشوری بعهده وزارت کشور میباشد. تبصره - مسیولان اجرایی موظفند حداقل 10 روز قبل از انتخابات مراتب را به اطلاع اهالی حوزه‌ های انتخابیه برسانند. ماده 3 - مدت اعتبار شوراهای اسلامی کشوری 4 سال میباشد. ماده 4 - انتخابات اولین دوره شوراها دو ماه پس از تصویب آیین‌ نامه انتخابات و انتخابات دوره‌ های بعد باید یکماه قبل از پایان دوره شوراها انجام‌ شده باشد. ماده 5 - در هر یک از شوراهای اسلامی که انتخابات آنها به روش مستقیم برگزار می‌ شود تعداد پنج نفر بترتیب آراء به عنوان اعضاء علی‌ البدل انتخاب‌ می‌ گردند. ‌ تبصره 1 - بجای آنعده از اعضای شوراها که بعللی از عضویت شورا خارج میشوند شورا از اعضای علی‌ البدل بترتیب رأی برای عضویت‌ دعوت مینماید. ‌تبصره 2 - انتخاب اعضای شوراهای اسلامی کشوری با اکثریت نسبی آراء خواهد بود. تبصره 3 - در شوراهای متشکله به روش غیر مستقیم بجای آن عده از اعضاء شورا که بعللی از عضویت شورا خارج می‌شوند، کسری اعضاء از‌شورای مادون مربوط تأمین می‌شود ‌تبصره 4 - در صورتیکه عضو معرفی شده از شورای مادون به عضویت شورای مافوق انتخاب نشود از عضویت شورای مادون خارج نمی‌ شود. ‌ ماده 6 - در صورتیکه افراد تعیین شده برای عضویت در هر یک از شوراهای ما فوق از حد نصاب معین بیشتر باشند، باید نفرات مورد نیاز را از میان‌ خود انتخاب نمایند. ماده 7 - هر فرد میتواند فقط عضو یک شورا باشد. ماده 8 - جلسات شوراها با حضور دو سوم مجموع اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر میباشد. ماده 9 - اولین جلسه شوراها ظرف یکهفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسیولان کشوری حوزه‌ ها یا نمایندگان رسمی آنها و به ریاست‌ مسن‌ ترین اعضاء تشکیل و از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و دو منشی انتخاب مینمایند. ماده 10 - آیین‌ نامه داخلی کلیه شوراها بوسیله شورای عالی استان‌ ها تنظیم و پس از تصویب وزیر کشور به اجراء درخواهد آمد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "تبصره - تا تصویب آیین‌ نامه داخلی هر شورا موظف است جهت اداره امور آیین‌ نامه موقت خود را وضع و با دو سوم آراء تصویب نماید. ماده 11 - آن دسته از کارمندان دولت که بعضویت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنان نیاز باشد میتوانند بعنوان مأمور به خدمت در ‌شوراها انجام وظیفه نمایند. ‌ مدت عضویت جزء سوابق خدمتی آنان محسوب میشود. ماده 12 - شوراها در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر شورای مافوق مسیولند. تبصره - مجلس شورای اسلامی در حکم مافوق شورای عالی استانها میباشد. ماده 13 - در صورت عدم تشکیل هر یک از شوراها، شورای مافوق میتواند وظایف قانونی آنرا انجام دهد. ‌ماده 14 - استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میگردند، بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها میباشند. ماده 15 - استانداران، فرمانداران، بخشداران، و سایر مقامات کشوری حق شرکت در جلسات شوراهای حوزه مسیولیت خود را دارند و در صورتی ‌که شوراهای مربوطه لازم بدانند مکلف به حضورند. ‌ تبصره - امام جمعه هر محل میتواند در شورا یا شورای ذیربط بعنوان ناظر شرکت نماید. ماده 16 - هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود را‌ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به شورا اظهار و تقاضای تجدیدنظر نمایند. در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید، معترض میتواند ‌مراتب را جهت رسیدگی نهایی به شورای مافوق احاله کند. رأی آن شورای قطعی و لازم‌ الاجرا است. و اجرای مصوبه مورد اختلاف تا صدور رأی ‌نهایی متوقف میماند. ماده 17 - شوراها دارای شخصیت حقوقی بوده، حق اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع در مقابل دعاوی آنان علیه شورا را دارند. ‌ ماده 18 - شوراها میتوانند اطلاعات لازم را که در ارتباط با وظایف شورا است از ادارات و سازمانهای وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند ‌اطلاعات لازم را در اختیار آن شورا قرار دهند. ‌ وظایف و اختیارات ماده 19 - وظایف و اختیارات کلی. 1 - بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارساییهای اجتماعی، اقتصادی و عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه‌ انتخابیه و ارایه راه‌ حل‌ ها به مقامات مسیول. 2 - تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در امور اجتماعی و ارایه آن به شورای مافوق جهت اطلاع و برنامه‌ ریزی و به مقامات مسیول اجرایی ‌جهت اقدامات ممکن. 3 - نظارت دقیق بر اداره امور حوزه انتخابیه و حسن اجرای تصمیمات شورا و طرحهای مصوب. 4 - ارایه پیشنهادهای لازم برای فعال‌ سازی سازمانهای دولتی و ارگانهای انقلابی به شورای مافوق. 5 - پیگیری شکایات مردم در مورد نارسایی سازمانها و ادارات حوزه مربوطه از طریق مقامات مسیول. 6 - برنامه‌ ریزی و اقدام در جهت مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با ‌موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط. 7 - ایجاد روحیه همکاری مردم با مسیولان کشوری در جهت تداوم انقلاب اسلامی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "8 - بررسی برنامه‌ های پیشنهادی ارگانهای اجرایی در زمینه‌ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از ‌نظر تطبیق با ضرورتهای موجود در حوزه انتخابیه شورا و جلوگیری از تبعیض در این زمینه بین مناطق مختلف و گزارش نارسایی‌ ها به شورای بالاتر و‌ مراجع اجرایی ذیربط. 9 - نظارت بر اجرای هماهنگ و کامل برنامه‌ های مصوب در زمینه‌ های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور‌ رفاهی. 10 - شوراها میتوانند بنا به درخواست مسیولان، بخشی از اعمال اجرایی از قبیل پخش مواد سوختی و ارزاق عمومی، آمارگیری و تحقیقات‌ محلی، را بر عهده بگیرند. 11 - هر شورا موظف است حداکثر یکهفته پس از رسمیت یافتن، یکنفر را به اکثریت مطلق آراء جهت انتخاب برای شورای مافوق نامزد‌ نماید. 12 - شوراها موظفند یک نسخه از مصوبات خود را در اولین فرصت به شورای مافوق و مقامات مسیول حوزه ارسال دارند. 13 - هر شورا می‌ تواند با رعایت مصالح مصوبات خود را از موضوعات مهمه و آنچه که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه به اطلاع اهالی برساند. 14 - همکاری با ارگانهای مملکتی. 15 - دادن گزارشات لازم و ارایه انتقادات و اشکالات مربوط به حوزه فعالیت خود به نماینده یا نمایندگان آن حوزه در مجلس شورای اسلامی. 16 - شوراها میتوانند با هماهنگی ارگانهای اجرایی مسیول به تشکیل انجمن‌ ها و نهادهای اجتماعی، امدادی ارشاد و تأسیس تعاونی‌ های ‌تولید، توزیع، مصرف با مشارکت مردم در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند. 17 - شوراها موظفند گزارش اقدامات سالانه خود را در آخرین جلسه هر سال مطرح و پس از تأیید برای اطلاع عموم منتشر نمایند. 18 - نصب و عزل شهردار. ماده 20 - شوراها مسیول حفظ و اداره کلیه اموال منقول و غیرمنقول شورا میباشند و همچنین در مورد خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و ‌استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام خواهند نمود. ‌ ماده 21 - بمنظور رسیدگی به تخلفات و انحرافات شوراهای مندرج در این قانون و در صورت لزوم انحلال آنها کمیسیونی مرکب از افراد زیر در‌ مرکز هر یک از استانهای کشور تشکیل میگردد. 1 - نماینده شورای عالی قضایی 2 - نماینده وزارت کشور 3 - نماینده شورایعالی استانها تبصره یک - کمیسیون فوق میتواند شعب فرعی تحقیقاتی در مراکز شهرستان‌ های استان ایجاد نماید، اما رأی قطعی با کمیسیون استان میباشد. تبصره 2 - شورای منحل شده در صورت اعتراض به رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور میتواند به مراکز قضایی صالحه جهت دادرسی شکایت ‌نماید. تبصره 3 - شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت کند. (‌حداکثر فرصت برای ‌اعتراض، پنج روز میباشد.) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی نماید. ‌ ‌تبصره 4 - در صورتیکه طبق مقررات قانونی هر یک از شوراها منحل شود وزارت کشور باید ظرف مدت 3 ماه انتخابات را تجدید نماید و تا انتخابات‌ بعدی وزارت کشور قایم مقام شورا خواهد بود . تبصره 5 - اعضای مستعفی شوراها و اعضای شورای منحله حق بازگشت به شورای پایین‌ تر را نخواهند داشت مگر با انتخاب مجدد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "‌ تبصره 6 - سلب عضویت هر یک از اعضای شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی به پیشنهاد سه چهارم مجموع اعضاء و با رأی دادگاههای ‌صالحه خواهد بود. تبصره 7 - هر یک از اعضای شورا که با رأی دادگاه صالح از آنها سلب عضویت شده باشد از شرکت در انتخابات دوره بعد آن شورا محروم‌ خواهند بود. ماده 22 - بودجه شوراها از طریق زکوات (‌پس از تصویب) و درآمدهای محلی و در صورت لزوم از طریق عوارض که در مقابل خدمات ارایه شده‌ وضع میگردد، تأمین خواهد شد. و کمبودهای آن از راه کمکهای دولت بدرخواست شورایعالی استان‌ ها از محل درآمدهای عمومی جبران میشود. ماده 23 - شرایط انتخاب‌کنندگان: ‌الف - حداقل سن، پانزده سال تمام. ب - سکونت در محل (‌حداقل یک سال). ‌ تبصره - شرط سکونت در محل برای عشایر و صیادان و امثال آنها ضمن رعایت تقسیمات کشوری تابع عرف محل خواهد بود. ‌ ماده 23 - شرایط انتخاب‌ کنندگان ‌الف - حداقل سن 15 سال تمام. ب - سکونت در محل (‌حداقل یکسال) . تبصره 1 - سکونت یکساله باید به زمان اخذ رأی متصل باشد. تبصره 2 - کسانیکه محل کار آنان خارج از محدوده شورای اسلامی بوده ولی افراد تحت تکفل آنان (‌همسر و فرزندان) حداقل یکسال قبل از‌ انتخابات سکونت دایمی در حوزه انتخابیه داشته باشند میتوانند در همان حوزه رأی دهند. ج - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ماده 24 - شرایط انتخاب شوندگان: الف - حداقل سن 25 سال تمام. ب - سکونت در شهر یا روستای حوزه انتخابیه (‌حداقل یکسال تمام) و یا سابقه نمایندگی مجلس در آن حوزه. تبصره - سکونت یکساله باید بزمان ثبت نام متصل باشد. ج - اعتقاد به تعهد عملی به اسلام، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ‌تبصره - در مناطقی که اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی اکثریت دارند، وفاداری به قانون اساسی کافی است. د - عدم گرایش به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و یا مبتنی بر عقاید التقاطی و غیرالهی. هـ - آشنایی با مسایل اجتماعی و عدم سابقه خیانت در امانت و کلاهبرداری و محکومیت به جرایمی که مستوجب حد شرعی میباشد. ‌و - عدم وابستگی به رژیم سابق. ‌ز - عدم اشتهار به فساد اخلاق. ح - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ت - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن. ‌ تبصره - تغییر شرایط مذکور در بندهای: ب، ج، د، ه، ز، به تشخیص دادگاههای صالحه موجب سلب عضویت خواهد شد. ‌ شورای اسلامی ده ‌ ماده 25 - تعداد اعضاء شوراهای اسلامی روستا پنج نفر می‌ باشد. ‌ تبصره - پس از شمارش آراء اگر بعلت تساوی آراء دو یا چند نفر از منتخبین، تعیین اعضای شورا ممکن نباشد اولویت با فرد یا افرادی است که دارای ‌مدرک تحصیلی بالاتر بوده و در صورت یکسان بودن مدرک تحصیلی با قید قرعه انتخاب می‌گردند. ماده 26 - وظایف و اختیارات."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "1 - نظارت و همکاری با مسیولین اجرایی و نهادهای انقلابی در امور اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی از قبیل تهیه و تنظیم شناسنامه ده‌ شامل آمار جمعیتی (‌ساکنان ده) و آمار منابع و امکانات (‌آمارهای کشاورزی - دامی خدماتی - صنعتی و...) 2 - مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت ده و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط. 3 - کوشش در جهت احیاء و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه. 4 - همکاری و هماهنگی در امور مربوط به جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع، جنگلها، اماکن عمومی و‌ راههای فرعی و روستایی و ارایه طرح و پیشنهاد در این زمینه‌ ها به شورای دهستان. 5 - تشویق اهالی ده به ایجاد کارهای دستی و توسعه صنایع روستایی. 6 - تشویق مردم به نگهداری و تأسیس مساجد و تکایا و بقاع متبرکه و حفظ آثار باستانی. 7 - با تشکیل کلاسهایی به آموزش اهالی در امر سوادآموزی کمک نماید. 8 - نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌ های اختصاص یافته عمرانی. 9 - همکاری و هماهنگی با وزارت کشاورزی و ارگان‌ هایی که در رابطه با روستا فعالیت دارند و ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها. ماده 26 مکرر - وظایف و اختیارات شورای اسلامی دهستان بشرح زیر است: 1 - بررسی اقدام لازم جهت تشکیل تعاونیها بمنظور توسعه کشاورزی و صنایع روستایی و نظارت بر آنها. 2 - همکاری با مسیولین اجرایی در تهیه و تنظیم شناسنامه دهستان از طریق جمع‌ آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی،‌ فرهنگی و منابع طبیعی حوزه فعالیت. 3 - نظارت بر حفظ و نگهداری و بهره‌ برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای موجود در دهستان. 4 - ارایه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی در جهت امور اجتماعی و عمرانی حوزه فعالیت به مسیولین اجرایی و شورای مافوق. 5 - کوشش برای ایجاد شرکتهای تعاونی تولید، توزیع و مصرف و نظارت بر کار آنها در روستاهای حوزه فعالیت خود. 6 - نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌ های عمرانی. 7 - تشویق و ترغیب مردم جهت انجام امور خیریه و ایجاد اماکن و مؤسسات عام‌ المنفعه. 8 - دریافت طرحها و پیشنهادات شوراهای اسلامی روستاها و ارسال آن به شورای مافوق جهت پیگیری. شورای اسلامی بخش ‌ ماده 27 - شورای اسلامی بخش از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش تشکیل میگردد. ‌تبصره - حداکثر ظرف 15 روز پس از تشکیل شورای اسلامی شهرها و دهستانهای آن بخش، شورای اسلامی بخش به دعوت بخشدار تشکیل میگردد. ماده 28 - تعداد اعضای شورای اسلامی هر بخش به تعداد شهرها و دهستانهای آن بخش خواهد بود. تبصره - تعداد اعضای شورای اسلامی بخش حداقل پنج نفر خواهند بود و در صورتی که بخش کمتر از پنج شهر و دهستان داشته باشد، بقیه اعضاء به‌ تناسب جمعیت و بوسیله نمایندگان منتخب شورای بخش و دهستانها برای شورای بخش تعیین میشود. ماده 28 - تعداد اعضای شورای اسلامی بخش هفت نفر خواهد بود. ‌ ماده 29 - وظایف و اختیارات."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "1 - تهیه و تنظیم برنامه‌ های عمرانی هر سال در محدودۀ بخش و پیشنهاد آن به شورای شهرستان در قالب اعتبارات عمومی که بوسیلۀ آن شورا‌ به بخش اختصاص داده شده است. 2 - برنامه‌ ریزی و ایجاد هماهنگی در جهت تشکیل تعاونیها و نظارت بر آنها در حوزه فعالیت خود. 3 - تاسیس کتابخانه و قرایت‌ خانه‌ های عمومی از طریق جلب همکاری اهالی و سازمانهای ذیربط. 4 - اتخاذ تدابیر لازم بمنظور تأمین وسایل ارتباطی محل و تسهیل مراسلات پستی. 5 - تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌ آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و منابع طبیعی‌ حوزه فعالیت. 6 - ایجاد شرایط لازم و کمک به شوراهای اسلامی دهستانها در جهت حفظ و عمران مزارع، مراتع، و اماکن عمومی و راههای فرعی و روستایی در‌ حوزه فعالیت خود. 7- نظارت و پیگیری در جهت اجرای پروژه‌ های اختصاص یافتۀ عمرانی. 8 - کوشش برای ایجاد تعاونیها و نظارت بر آنها. شورای اسلامی محله ‌ ماده 30 - کوچکترین واحد شوراها در محدوده شهر، شورای اسلامی محله است، حدود محله‌ های هر شهر تابع تقسیمات شهرداری مربوطه ‌خواهد بود. ماده 31 - شورای اسلامی محله متشکل از هفت نفر میباشد که با انتخابات رسمی و رأی مستقیم مردم تشکیل میگردد. تبصره - شهرهاییکه کمتر از هفت محله دارند، شورای اسلامی محله در آنجا تشکیل نخواهد شد. شورای اسلامی منطقه ماده 32 - شورای اسلامی هر منطقه از نمایندگان شوراهای محلات به انتخاب خودشان تشکیل میشود. تبصره 1 - تعداد اعضای شورای اسلامی منطقه هفت نفر خواهد بود. تبصره 12 - شهرهاییکه کمتر از هفت منطقه دارند، شورای منطقه در آنجا تشکیل نخواهد شد. ماده 33 - انتخابات شورای اسلامی منطقه باید حداکثر 15 روز پس از تشکیل شوراهای اسلامی محله صورت گیرد. شورای اسلامی شهر ماده 34 - در کلیه شهرها شورایی بنام شورای اسلامی شهر از میان نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی منطقه حداکثر پانزده روز پس از پایان ‌انتخاب شورای اسلامی منطقه تشکیل میگردد تعداد اعضاء این شورا هفت نفر میباشد. تبصره 1 - در مناطقی که (‌بر طبق تبصره 2 ماده 32) شورای منطقه تشکیل نمیگردد، اعضای شورای شهر از میان نمایندگان محله انتخاب‌ میگردند. تبصره 2 - در صورتی که تعداد محلات یک شهر از هفت واحد کمتر باشد یا تقسیمات محلی رسمی نداشته باشد، اعضای شورای شهر از طریق‌ انتخابات مستقیم تعیین خواهد شد. ماده 35 - وظایف و اختیارات. 1 - مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر عوارضی متناسب با امکانات‌ اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید. 2 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و همچنین نظارت بر درآمد و‌ هزینه آن. 3 - نظارت بر اجرای وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و موسساتی که از طرف شهرداری اداره میشود. 4 - تصویب آیین‌ نامه‌ های پیشنهادی شهرداری. 5 - تصویب و تعیین نرخ کرایه وسایل نقلیه در شهر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "6 - تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استجاره آبهایی که برای مصرف شهر ضروری است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری. 7 - انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم. ‌تبصره 1 - انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود. تبصره 2 - عزل شهردار مطابق مفاد ماده 53 قانون شهرداری توسط شورای شهر انجام خواهد گرفت و در فاصله بین عزل شهردار تا انتخاب شهردار‌ جدید، معاون شهردار عهده‌ دار امور شهرداری خواهد بود. 8- نصب و عزل شهردار تهران و مراکز استانها به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور خواهد بود. شورای اسلامی شهرستان ‌ ماده 36 - شورای اسلامی شهرستان از نمایندگان منتخب شورای شهر و شوراهای بخش (‌حداکثر پانزده روز پس از پایان انتخابات شهر و بخشها) ‌بترتیب زیر تشکیل میگردد. شورای شهر و هر بخش یکی از اعضای خود را برای شرکت در شورای شهرستان انتخاب میکنند. تبصره - در صورتیکه جمعیت شهر از سیصد هزار نفر تجاوز نماید به ازای هر دویست هزار نفر اضافه یک نماینده در شورای شهرستان خواهد ‌داشت. ماده 37 - تعداد اعضای شورای شهرستان حداقل پنج نفر میباشد. ‌تبصره - در صورتیکه شهرستان کمتر از چهار بخش داشته باشد، بقیه اعضاء تا پنج نفر از بین شورای شهر، مرکز شهرستان یا بخش‌ها به تناسب‌جمعیت به وسیله نمایندگان منتخب شورای شهر، مرکز شهرستان و بخش‌ها برای شورای شهرستان تعیین می‌شود. ماده 38 - وظایف و اختیارات. 1 - بررسی و تصویب طرحهای عمرانی پیشنهادی هر محل در قالب اعتبارات مصوب با در نظرگرفتن اولویتها. تبصره 1 - اولویتها بر اساس نیازمندیهای هر منطقه تعیین میگردد. تبصره 2 - در شرایط مساوی حق تقدم با محلی است که درصد بیشتری از اعتبارات طرح را تأمین نماید. 2 - شورای شهرستان موظف است نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانها را به مسیولان مربوطه ابلاغ و در صورت عدم توجه درخواست توبیخ ‌یا برکناری آنان را با ذکر موارد تخلف و نارسایی از مسیولان بالاتر بنماید. شورای اسلامی استان ‌ ماده 39 - شورای استان حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان تشکیل میگردد و هر شهرستان یک نماینده در آن‌ خواهد داشت. تبصره - حداقل تعداد نمایندگان شورای استان سه نفر میباشد. در استانهایی که بعلت کمی تعداد شهرستانهای تابعه حد نصاب مقرر حاصل ‌نگردد، کسری اعضای شورای استان از بین اعضای شورای شهرستان مرکز استان تأمین میگردد. ماده 40 - وظایف و اختیارات. 1 - شورای استان موظف است طرحها و پیشنهادهای وارده از شورای هر شهرستان را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده اولویتها را تعیین و به‌ مقامات مسیول ارجاع نماید. 2 - رسیدگی و اظهارنظر درباره برنامه عمرانی و نیازمندیهای شهرستانهای تابعه استان و ارسال آن به مسیولان مربوطه. 3 - عضویت در کمیته برنامه‌ ریزی استان با داشتن حق یک رأی. 4 - شورای استان در اجرای بودجه استان حق نظارت دارد. ‌ 5 - اعضای شورای استان رابط بین شورای خود و شورای مادون میباشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83475_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83475",
        "content": "شورای عالی اسلامی استانها ماده 41 - شورای عالی اسلامی استانها از نمایندگان منتخب شوراهای اسلامی استان تشکیل میگردد و هر شورای اسلامی استان یک نماینده در‌ آن خواهد داشت. ماده 42 - شورای عالی اسلامی استانها حداکثر دو هفته پس از پایان یافتن انتخابات استانها تشکیل میشود. ماده 43 - اولین جلسه شورای عالی اسلامی استانها بدعوت وزیر کشور و به ریاست مسن‌ ترین اعضای حاضر در جلسه تشکیل میگردد و یک‌ نفر رییس و یکنفر نایب رییس و دو منشی با رأی مخفی انتخاب میشوند. ماده 44 - ‌«شورای عالی اسلامی استانها» مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تشکیل، آیین‌ نامه‌ های داخلی شوراها را تهیه و پس از تصویب ‌جهت اجرا به کلیه شوراها ابلاغ نماید. ماده 45 - شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحها و پیشنهادهای واصله از طرف شوراها را بررسی و مورد تبادل نظر قرار داده، اولویتها را‌ تعیین و به مقامات اجرایی ارجاع نماید. ‌ ماده 46 - شورای عالی اسلامی استانها موظف است نارساییها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرایی را به مسیولان مربوطه ابلاغ نماید. ‌ ماده 47 - شورای عالی اسلامی استانها موظف است طرحهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی و نظایر آنها را که از سوی شوراهای استان‌ ها در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استان‌ ها رسیده، مورد بررسی قرار دهد و در صورت تأیید بعنوان طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ ماده 48 - شورای عالی اسلامی استانها در تنظیم برنامه و بودجه عمرانی استانها مشارکت دارد. ‌ ماده 49 - شورای عالی اسلامی استانها میتواند در جهت جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری و ایجاد هماهنگی میان استانها پیشنهاد تغییر طرح ‌یا جابجایی بودجه عمرانی استانها را در چهارچوب مقررات مربوطه بنماید. ماده 50 - شورای عالی اسلامی استانها در اجرای برنامه و بودجه عمرانی نظارت داشته و دستگاههای مربوطه موظفند گزارش ماهیانه و سالیانه و‌ هزینه پیشرفت کار عمرانی خود را به اطلاع شورای عالی برساند. ‌ ماده 51 - شورای عالی اسلامی استانها حق دارد در حدود وظایف قانونی، طرحهایی تنظیم نموده و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و نماینده ‌شورای عالی اسلامی استانها حق حضور در مجلس و دفاع از طرح را دارد. ‌ ماده 52 - اعضای شورای عالی استانها رابط بین شورای خود و شورای مادون میباشند. ماده 53 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلا اثر خواهد بود. ‌تبصره - تا تشکیل شورای اسلامی در هر شهر، وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداریها ‌خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118111_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118111",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به مدت شش ماه اعتبارات بودجه مصوب شورای نگهبان بر اساس درخواست وجه از طرف مسیولی که‌ توسط شورای نامبرده مجاز به این امر شناخته شود، بوسیله خزانه قابل پرداخت میباشد و مصرف اعتبارات مذکور در این مدت منحصراً تابع ‌آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان خواهد بود. ‌ تبصره - پرداخت و مصرف اعتبارات شورای نگهبان بعد از این مدت طبق مقررات قانونی خواهد بود که توسط شورای نگهبان تهیه با مراعات‌ اصل 74 قانون اساسی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه گردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83746_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83746",
        "content": "ماده 1 - بمنظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسیول صنایع کشور و بهره‌برداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی و‌نیروی انسانی مربوط و برنامه‌ریزی توسعه صنعتی کشور، «‌شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد. ماده 2 - وظایف و اختیارات. 1 - تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویت‌ها و ارایه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل74 قانون اساسی. 2 - تهیه برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای ‌برنامه. 3 - ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط بمنظور جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیروی‌انسانی، سرمایه‌گذاری، ماشین آلات، مواد اولیه، ظرفیت‌های صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه. 4 - تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارایه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل 74 قانون اساسی. 5 – رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاست‌های عمومی‌ دولت. ‌ تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون‌ تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ ماده 3 - اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع بشرح زیر است: 1 - وزیر صنایع. 2 - وزیر صنایع سنگین. 3 - وزیر معادن و فلزات. 4 - وزیر نفت. 5 - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه. 6 - وزیر دفاع ملی. 7 - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. ‌ تبصره 1 - سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را بعهده خواهد داشت. تبصره 2 - در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رییس شورا برای مدت یکسال با رأی اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد. تبصره 3 - رییس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ‌ تبصره 4 - آیین‌نامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای ‌اقتصاد و هییت وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهد رسید. تبصره 5 - شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه دهد. ماده 4 - تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازم‌الاجرا است. ماده 5 - هزینه‌های شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی از‌بابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118113_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118113",
        "content": "ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود جهت ارایه خدمات آزمایشگاهی و همچنین امور بازدید، بررسی و ارایه طریق در ‌زمینه مسایل مربوط به وظایف مقرر در قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و شکار و صید و آیین‌نامه‌های مربوط بر حسب مورد مبالغی تحت‌عناوین «‌خدمات آزمایشگاهی» و «‌ حق‌الزحمه کارشناسی» دریافت نماید. ‌ تبصره 1 - میزان مبالغ قابل دریافت بابت خدمات فوق بر اساس تعرفه‌های مشابه دولتی و ساعات کار انجام شده و سایر هزینه‌ها بنا به پیشنهاد ‌رییس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید. ‌ تبصره 2 - وجوهی که بابت خدمات آزمایشگاهی و حق‌الزحمه کارشناسی در اجرای این قانون عاید میشود باید بحساب درآمد عمومی کشور‌ واریز شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118114_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118114",
        "content": "ماده واحده - اجازه داده میشود سازمان مبارزه با سرطان وزارت بهداری کماکان در فدراسیون آسیایی سازمانهای مبارزه با سرطان عضو بوده و مبلغ ‌یکصد دلار حق عضویت سالیانه و حق عضویتهای سالهای قبل خود را به فدراسیون مذکور پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116703_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116703",
        "content": "ماده 1- در سطر اول بند(1) بخش اول منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/ 6/ 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه «تمامیت» حذف و به جای آن کلمه «سلامت» جایگزین گردید. ماده 2- دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسؤولیتهای زنان درعرصه های داخلی و بین المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نماید. تبصره - ازتاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین ومقررات ومعاهدات مغایر با منشور فوق ملغی و فاقد اعتبار است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری ‌کارمندان›› تشکیل خواهد شد. هیأتهای مزبور شامل هیأتهای بدوی و تجدید نظر میباشد. تبصره 1 - هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاههای مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل میشود و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهد بود. تبصره 2 - در صورت تشخیص هیأت عالی نظارت یک هیأت تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل میگردد. ماده 2 - هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌ مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 1 - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل بجای آنان انجام وظیفه خواهند نمود. تبصره 2 - هیچیک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیأت تجدید نظر همان دستگاه باشند، ‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند. ماده 3 - برکناری اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیأت عالی نظارت صورت می‌گیرد. ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ، قطعی‌ و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم ‌الاجرا است. تبصره 1 - هر گاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و‌ از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم ‌الاجرا است. تبصره 2 - ابلاغ رأی طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند. ماده 5 - بمنظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیأتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح ‌وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروههای تحقیق، در آیین‌ نامه اجرایی این قانون مشخص میشود. تبصره - گروههای تحقیق هر یک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل ‌بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید. ماده 6 - اعضای هیأتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - تأهل."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "2 - حداقل 30 سال سن. 3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن. تبصره 1 - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیأت عالی نظارت بلامانع است. تبصره 2 - در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیأتهای بدوی و تجدید نظر باید ‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. ماده 7 - اعضای هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد: الف - عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد. ‌فصل دوم - تخلفات اداری ‌ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 - اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری. 2 - نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 5 - اخاذی. 6 - اختلاس. 7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 9 - تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده. 15 - سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 16 - ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 17 - گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌ خواری تلقی میشود. 18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی. 21 - رعایت نکردن شوون و شعایر اسلامی. 22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27 - دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32 - کارشکنی و شایعه‌ پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند. 35 - همکاری با ساواک منحله بعنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37 - عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری. ‌فصل سوم - مجازاتها ‌ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: ‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال. ‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. ‌ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی - اخراج از دستگاه متبوع. ک - انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام ‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار میگیرد. تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا ‌میشوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌ نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل ‌پرداخت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "تبصره 3 - هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها ‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست. تبصره 4 - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌ مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ماده 10 - فقط مجازاتهای بندهای د، ه‍ ، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به ‌اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیأتهای تجدید ‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار میگردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیأت مزبور، قطع میشود. چگونگی‌ اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است. ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 1 این ‌قانون و شهردار تهران میتوانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای ‌دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. ماده 13 - وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای‌ موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند ‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند. تبصره 1 - در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد. تبصره 2 - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیأتها برایت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "تبصره 3 - هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را ‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌ دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با‌ صدور حکم قطعی هیأتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد. ماده 14 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع ‌میشود. ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور ‌رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرایی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34/ 35/ 36/ 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌ مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رأی لازم صادر میشود. ماده 16 - وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، رؤسای دوایر حفاظت و رمز و‌ محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته ‌اند یا ‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دایم منفصل میشوند و‌ حقوق بازنشستگی آنان قطع میشود. معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صورتی که در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد. ‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌ خواهند شد. تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در‌ دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "ماده 17 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1‌ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و رؤسای دانشگاهها می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه ‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند. تبصره 1 - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برایت از تاریخ اخراج، در غیر اینصورت از تاریخ ‌ابلاغ، لازم‌الاجراست. تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌ مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. تبصره 3 - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاههای اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌ انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب میشوند. ‌فصل چهارم - سایر مقررات ماده 18 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و مؤسسات و‌ شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین میشود و نیز کارکنان‌ مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیأتهای علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع ‌مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 19 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برایت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این‌ قانون اقدام می‌ نماید. ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌ صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیأتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌ برایت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌ پرداخت خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "و در صورت عدم برایت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشود، و طبق بند ‹‹‌د›› ماده 124 قانون ‌استخدام کشوری عمل میشود. تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برایت حقوق بازنشستگی پرداخت می ‌شود و در صورت عدم برایت نسبت به مدت گذشته حقوق‌ پرداخت نمی‌شود. تبصره 2 - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون ‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به ‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت، در صورت برایت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌ آنان، پرداخت خواهد شد. ماده 21 - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، میتواند حداکثر تا یکماه پس‌ از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر اینصورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. تبصره 1 - رسیدگی دیوان عدالت به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود. تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیأتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 2/ 7/ 1365 به ‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند. ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «‌هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان ‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاههای مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل‌ می‌نماید. هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم‌ نماید. ‌الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه. ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری. ‌د - موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد. تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیأتی که از طرف هیأت عالی نظارت تعیین میشود رسیدگی خواهد ‌شد. تبصره 2 - هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضایی ‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه. تبصره 3 - هیأت عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را به دستگاههای مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83454_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83454",
        "content": "تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌ بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا میشوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی،‌ به تشخیص هیأت تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع میشود. ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأتهای بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌ پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است. ماده 24 - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌ صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش میباشد. پس از تایید هیأت عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌ پذیر است. ماده 25 - هر گاه برای عضویت در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیأتها،‌ تصدی دو پست سازمانی محسوب نمیشود. ماده 26 - از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی، بازسازی و ‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و ‌صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال میشود. ماده 27 – آیین ‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "‌فصل اول - هدف ‌ماده 1 - هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت‌ مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌ المال از طریق: ‌الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور‌ استفاده می‌ کنند. ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با‌ توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه. ج - تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی. ‌فصل دوم - وظایف و اختیارات ‌ماده 2 - حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و‌ مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌ الاجراء. ‌تبصره - منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه‌ کل کشور استفاده می‌ نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می‌ باشد.‌واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌ باشند. ‌ماده 3 - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و‌ پرداختها. ‌ماده 4 - رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها. ‌ماده 5 - بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد‌ رسیدگی. ‌ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌ کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌ کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌ المال. ‌ماده 7 - رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به‌ ترتیب مقرر در این قانون. ‌ماده 8 - تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده‌ و تهیه و ارایه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی. ‌ماده 8 - دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی‌ استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تأیید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأیید آن دیوان محسوب می‌گردند. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای‌ اسلامی خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "‌فصل سوم - سازمان و تشکیلات ‌ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌ باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با‌ پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌ شود.‌ تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌ های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رییس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به‌ این امور بشوند. تبصره - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آییننامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با‌ رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. ‌ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌ تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌ شود. ‌تبصره - برکناری رییس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌ گیرد. ‌ماده 11 - رییس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌ تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌ شود. ‌تبصره - برکناری رییس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌ گیرد. ماده 12 - دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه مستشار است که‌ یکی از آنها رییس هیأت خواهد بود. ‌تبصره - هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای مربوط خواهد بود. ‌ماده 13 - دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌ شود. ‌ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای‌ اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌ شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت‌ نمایندگان مجلس خواهد بود. ‌ماده 15 - سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از: الف - چهار معاون ب - تعداد مشاور لازم. ج - تعداد کافی حسابرس و کارشناس. ‌د - مستخدمین اداری. ماده 16 - انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید: ‌رییس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی‌الامکان از میان افراد واجد شرایط ‌دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل 9 نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رییس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "‌تبصره - چنانچه معرفی 40 نفر جهت انتخاب اعضای هییتهای مستشاری برای رییس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رییس ‌دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل 20 نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتیکه‌ در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از 4 ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید. ‌تبصره 1 - افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری، تعیین رؤسای هیأت ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رییس دیوان محاسبات کشور می‌باشد. تبصره 2 - در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رییس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده‌ باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی ‌هیأت مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رییس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد. ‌ماده 17 - مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و‌یا افراد دیگر واجد شرایط مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند. ‌ماده 18 - رییس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و‌ انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ‌ماده 19 - جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رییس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌ شرکت خواهند نمود. ‌ماده 20 - اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رییس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری‌ در خواهند آمد: 1 - در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأت‌ ها. 2 - در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند. ‌تبصره - اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می‌ شود انجام‌ خواهند داد. ‌ماده 21 - دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌ المال اقدام می‌ نماید و در انجام وظایف خود‌ می‌ تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید. تبصره 1 - هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار‌نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسوول یا مسوولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های ‌مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "تبصره 2 - دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسوولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون و همچنین سایر‌مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در‌هیأت‌های مستشاری به رییس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد. تبصره 3 - رییس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع دهد. ‌ماده 22 - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌ نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74‌ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌ رسد و تا تصویب آیین‌ نامه فوق‌ الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود. ‌فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری ماده 23 – هیأت های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند: ‌الف - عدم ارایه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌ کشور. ب - تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی. ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌ سپرده یا وجه‌ الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌ گردد. ‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌ المال می‌ گردد. هـ - سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود. ‌و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسیولین مربوط. ‌ز - ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسیولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌ محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان. ح - پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسیول صورت گیرد. ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه. ی - رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور. تبصره 1 – هیأت ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند: ‌الف - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ب - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال. ج - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ‌د - اخراج از محل خدمت. ه - انفصال دایم از خدمات دولتی. ‌تبصره 2 – هیأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای‌ تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "‌تبصره 3 - آرای هیأت‌های مستشاری در موارد بندهای «‌الف» و «ب» و «ج» تبصره 1 این ماده قطعی و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهای «‌د» و «ه» در‌مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت باشند با تعیین رییس دیوان محاسبات‌کشور قابل تجدید نظر می‌باشد. ‌ماده 24 - هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسیولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌ المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن‌ طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رییس جمهوری و نخست‌ وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد‌ علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد. ‌ماده 25 - هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان‌ دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود. ‌ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید. ‌ماده 27 - هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می‌ گذارد. ‌ماده 28 - آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌ علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر‌ منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌ نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره هیأتهای مستشاری مستند به‌ قبول محکوم‌ علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود. ‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رییس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه‌مذکور در تهران خواهد بود. شرکت دو نفر از مستشاران الزامی بوده و محکمه بدون حضور آنان رسمیت ندارد اما نظر مستشاران مشورتی بوده و مؤثر در حکم نخواهد بود ولی‌آنان موظف به اظهار نظر کتبی بوده و حاکم شرع بدون گرفتن نظر مشورتی مستشاران حکم نخواهد کرد. ‌تبصره 2 - در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات‌ مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع‌ تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "‌ماده 29 - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌ شود: ‌الف - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد. ب - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است. ج - هرگاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌ نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد. ‌د - هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد. ‌تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌ شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌ قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ‌ تأمین مقتضی. ‌تبصره 2 - محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید. ماده 30 - رسیدگی به پرونده‌ها در هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیأت‌های مستشاری و یا حاکم شرع ‌از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به‌اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می‌رساند. هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور‌ رأی و یا حکم می‌نماید. ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط‌ پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود. تبصره 1 - در صورتیکه ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد، ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر ‌مذکور می‌باشند. تبصره 2 - ابلاغ آرای هیأت‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. ‌ماده 31 - هرگاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد‌اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم‌ علیه یا دادستان اعلام کند. ‌ماده 32 - تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌ باشد. ‌ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود. ‌ماده 34 - رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌ رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود. ماده 35 - دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در‌صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل‌اجراء می‌باشد. ‌ماده 36 - هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رییس دیوان‌محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود: ماده 36 - هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رییس دیوان محاسبات کشور‌برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود. تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.‌ الف - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأت‌های مستشاری ب - صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن. ج - سایر مواردی که رییس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند. ‌تبصره - تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده‌و دارای حق رأی می‌باشد. ‌الف - ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری. ب - اظهارنظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی. ج - اظهارنظر در آیین‌ نامه‌ ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور. ‌د - سایر مواردی که رییس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند. ‌تبصره - تصمیمات هیأت مذکور با رأی 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان‌ دیوان محاسبات کشور اعلام می‌ شود. دادستان دیوان محاسبات کشور می‌ تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید. ‌تبصره 2 - در مواردی که هیأتهای مستشاری کامل نشده، عده موجود هیأتهای مستشاری هیأت عمومی را تشکیل میدهد و رسمیت جلسه آن با‌حضور دو سوم هیأت عمومی و تصمیمات هیأت با رأی حداقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ‌فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده 37 - تخلفات اعضای هیأت‌های مستشاری با اعلام رییس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس ‌شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد. ‌ماده 38 - تخلفات اداری رییس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رییس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رییس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد.‌مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود. ‌ماده 39 - دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌ نماید‌ به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌ گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83432_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83432",
        "content": "تبصره - مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حساب‌های مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال‌ می‌شود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا‌میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رییس دیوان محاسبات کشور به‌تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است. ‌ ‌ماده 40 - تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور‌ است. ‌ماده 41 - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌ بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس‌ شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌ شود رسیدگی و اظهارنظر می‌ نماید. ‌ماده 42 - دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌ تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً‌ مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌ گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌ نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌ باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند. ‌تبصره - خلاصه گزارشات رسیدگی یا حسابرسی کلیۀ دستگاههای اجرایی پس از رسیدگی دادستان دیوان محاسبات و هیأتهای مستشاری ظرف مدت‌ یک ماه از تاریخ تنظیم هر گزارش باید جهت اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. ‌ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. ماده 44 - تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی و سایر آیین‌نامه‌های این قانون توسط‌ دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید. ‌ماده 45 - قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون‌ مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است. ‌تبصره - تا زمانی که آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین‌ نامه‌ های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد‌ قابل اجرا خواهد بود. ‌ماده 46 - اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رییس دیوان است. ماده 47 - ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی (‌اینتوسای) و سازمان آسیایی ‌مؤسسات عالی حسابرسی (‌آسوسای) بلامانع می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123273_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123273",
        "content": "ماده 1- حریم مسیرعبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها، دو متر می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به أخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود. ماده 2- حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هرطرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید. ماده 3- مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند، فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود. تبصره – در مواردی که وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی کابل های یادشده منظور می نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود. در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسؤولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت. ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علایم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید. ماده 5- آیین نامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123283_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123283",
        "content": "ماده واحده- کلیه دستگاههای اجرایی دارای موزه های تخصصی مجازند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه أخذ و به حساب خزانه واریز نمایند. معادل صددرصد(100%) وجوه دریافتی جهت تأمین بخشی از هزینه های حفظ و نگهداری موزه های یادشده در بودجه های سالیانه آنها تخصیص و در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار خواهد گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123414_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123414",
        "content": "ماده واحده – دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که به تشخیص دولت از تروریسم حمایت می کنند در جهت محدود کردن این روابط تجدیدنظرکند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123898_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123898",
        "content": "ماده 1- از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه های مصوب شناسه دار(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود. درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم کارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود. تبصره 1- تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند. تبصره 2- کارگاه های خانگی موضوع این قانون، از کارگاه های موضوع ماده(4) قانون کار محسوب می شوند. تبصره 3- کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده (98) قانون کار استثناء می شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای ورود بازرسان کافی است. تبصره 4- شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند. تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند. ماده 2- صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که درمدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دایم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است. ماده 3- هزینه اجراء این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تأمین می شود و در سال های بعد، در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود. ماده 4- مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123663_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123663",
        "content": "ماده 1 - حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغال زایی و کاربرد فن آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می گیرد. ماده 2 - اصطلاحات به کار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد: الف - نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چهارچوبها، استانداردها و الگوهایی که بر اساس آن کلیۀ فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرایی، مدیریتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولید مثل و زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می یابد. ب - دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیۀ انسان و یا تغذیۀ دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند. ج - دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطلاق می گردد. د - دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می گردد. هـ - سرمایه های مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراکز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود. و - منابع ژنتیکی به انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیت های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده، اطلاق می گردد. ز - مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشأ دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد. ح - حریم، به محدودۀ سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «هـ» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعۀ بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود. ط - خوراک دام به کلیۀ مواد، اعم از خام یا فرآوری شده که جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می گیرد، اطلاق می گردد. ی - کنترل کیفی به کلیۀ اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیکی، شیمیایی، افزودنیها، مکملها، تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد، اطلاق می گردد. تبصره - امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد. ماده 3 - کلیۀ مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «هـ» ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123663_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123663",
        "content": "ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود. ماده 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند. تبصره 1 - به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید. تبصره 2 - فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد: الف - سیاستها، دستورالعملها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می شود. ب - سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می شود. ج - تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد. د - حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. هـ - حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارایه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تأسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه های تأسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123663_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123663",
        "content": "در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. و - تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید. تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضایی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد. تبصره 4 - ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. تبصره 5 - شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد. ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز، دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید. تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمانها و ادارات مربوط، نسبت به توقف عملیات اجرایی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123663_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123663",
        "content": "ماده 7 - در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجراء طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره - در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است. ماده 8 - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشکی، منابع طبیعی، امور آب، کار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند. ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دایم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند. تبصره - دولت می تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند. ماده 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد. تبصره 1 - کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند. تبصره 2 - خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه، مستند به نظریۀ کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی، به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می شود. تبصره 2 - آیین نامۀ اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 11 - به منظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیربخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123663_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123663",
        "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت، تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجۀ سالانۀ کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رییس کمیسیون)، رییس سازمان دامپزشکی کشور، رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشتۀ تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، صورت خواهد پذیرفت. ماده 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید. ماده 14 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامۀ کوچ سالیانۀ زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید. ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوۀ عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، پروانۀ تأسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی، حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانه تأسیس و پروانۀ بهره برداری آزمایشگاههای تجزیۀ خوراک دام، آزمایشگاههای تجزیۀ شیر خام، میادین دام، مراکز جمع آوری شیر، مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم، جنین، تخمک) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهدۀ سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. تبصره - صدور پروانۀ بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور، بر عهدۀ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه، امکان صدور پروانۀ بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123663_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123663",
        "content": "در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهدۀ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور، باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. ماده 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امکانات و تشکیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور، نسبت به شناسایی، ثبت، کنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعۀ فن آوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید. ماده 18 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی، جمع آوری اطلاعات، ارایه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و کنترل جا به جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید. دولت موظف است اعتبار لازم برای اجراء این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفۀ صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. ماده 19 - در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزۀ صادراتی نیزخواهند گردید. ماده 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید. ماده 21 - کلیۀ محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهدۀ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83318_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83318",
        "content": "ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصره‌های الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می ‌شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (‌سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور‌ مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل می‌شود و پس از پرداخت مابه‌التفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (‌اعم‌از سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی، سنوات مربوط به عنوان سنوات، پرداخت حق بیمه آنان جهت‌ استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب می‌گردد. تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و می‌توانند بر اساس تبصره مزبور و تبصره‌های الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند. تبصره 2 - بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به ‌داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات‌ خدمت آنان بازخرید می‌شود. ‌ماده 2 - کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو میگردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکان‌پذیر خواهد بود. ‌تبصره - مستخدمینی که دارای 65 سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی می‌باشند. ‌ماده 3 - دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته ‌باشند راساً بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی 35 سال خواهد بود. ‌تبصره - مستخدم رسمی می‌تواند هنگام تقاضای بازنشستگی، حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به ایام مرخصی‌های استحقاقی استفاده نشده خود‌ را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و در‌صورتیکه مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی ‌وی پرداخت خواهد شد. ‌ماده 4 - وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط‌ ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند. ‌الف - هشتاد درصد پست‌های بلا متصدی در دستگاههای فوق حذف میگردد. ب - مجموع پستهای پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) در دستگاههای فوق‌الذکر از یک سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت‌ برای مدارس یک ششم (‌با احتساب کادر دفتری مدارس در پست‌های پشتیبانی) و برای دانشگاهها یک دوم میباشد. ج - دستگاههای فوق مکلفند کارمندان غیر رسمی خود را به پستهای موقت تخصیص دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83318_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83318",
        "content": "‌تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری و‌ استخدامی کشور مکلف است راساً نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان‌ مازاد بر پستهای مصوب، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید. تبصره 2 - هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفاً پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور و‌ تصویب هیأت وزیران امکان‌ پذیر خواهد بود. ‌‌ماده 5 - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی می‌نمایند، در صورتی که‌ حداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند، مجاز می‌باشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی‌ مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دوره‌های آموزشی‌ که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود. ‌ماده 6 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفاً با رعایت مفاد ماده 4 این‌ قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند. ‌الف - به ازاء افزایش هر 20 نفر دانش‌آموز در مناطق شهری و 15 نفر دانش‌آموز در مناطق روستایی یک نفر (‌اعم از آموزشی و غیر آموزشی). ب - به ازاء افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر (‌اعم از کادر پزشکی و غیر پزشکی) . ج - به ازاء افزایش هر 14 نفر دانشجو یکنفر کادر غیر هیأت علمی و در مورد موسسات آموزشی جدیدالتاسیس تا یک سوم پست‌های سازمانی‌ مصوب. تبصره - استخدام در کادر هیأت علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برای‌ وزارتخانه‌های یاد شده به استثناء وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد. نظر مجلس: ماده واحده - ممنوعیت مندرج در ذیل تبصره ماده 6 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای‌ اسلامی شامل استخدام کادر هیأت علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی نمی‌شود. ماده 7 - استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی که بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده، با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یک‌ دوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (‌به استثنای انتقال) با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود. ‌تبصره 1 - دستگاههای فوق مکلفند نیمی از افرادی را که بموجب این ماده به استخدام در می‌آورند از بین پدران و برادران شهداء اسرا، مفقودین و‌جانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهه‌های جنگ تحمیلی خدمت نموده‌اند در رشته‌های ‌شغلی که واجد شرایط آن باشند (‌و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83318_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83318",
        "content": "‌تبصره 2 - استخدام در مشاغل پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) فقط بصورت پیمانی امکان‌پذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به‌ رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت بصورت پیمانی در همان دستگاه و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل 2 سال ‌سابقه خدمت پیمانی در دستگاه می‌باشد. ‌تبصره 3 - منظور از استخدام غیر رسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام بصورت پیمانی، قراردادی، خرید‌خدمت، روزمزد و کارگری و عناوین مشابه می‌باشد. ‌ماده 8 - اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است در‌وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد، اشتغال آنان ‌بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. نظر مجلس: ‌ماده واحده: ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/1366 شامل اعاده به خدمت ‌بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت مصوب 18/11/1360 می‌باشد. ‌ ‌ماده 9 - فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین و‌مقررات مربوط را داشته باشند می‌توانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد استفاده نمایند لکن پس از‌خارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2‌ مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهد‌بود. ‌تبصره - در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یک‌نفر باشد در ازاء هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده می‌شود مشروط بر آنکه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوق‌وظیفه‌ای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق می‌گرفته تجاوز ننماید. ‌ماده 10 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83319_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83319",
        "content": "فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) بمنظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌ اقتصاد کشور. 2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌ های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. 3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض ‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ‌ها و پس ‌اندازها و سپرده ‌ها و ‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌ گذاری بمنظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی. 4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. 5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود. ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1 - انتشار اسکناس و سکه‌ های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات. 7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌ های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد. 8 - افتتاح انواع حسابهای قرض ‌الحسنه (‌جاری و پس ‌انداز) و سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری مدت ‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌ مقررات. 9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات. 10 - اعطای وام و اعتبار و ارایه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی. 11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن. 12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین ‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات. 13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات. 14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات. 15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان. 16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات. ‌فصل دوم - تجهیز منابع پولی ماده 3 - بانکها میتوانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف - سپرده‌ های قرض ‌الحسنه: 1 - جاری."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83319_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83319",
        "content": "2 - پس‌ انداز ب - سپرده‌ های سرمایه‌ گذاری مدت ‌دار. تبصره - سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری مدت‌ دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات ‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه ‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد. ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده ‌های قرض‌ الحسنه (‌پس‌ انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری مدت ‌دار ‌را تعهد و یا بیمه نمایند. ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌ های سرمایه‌ گذاری و‌ رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد. ماده 6 - بانکها میتوانند، بمنظور جذب و تجهیز سپرده‌ ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده ‌گذاران اعطا نمایند: الف - اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌ های قرض‌ الحسنه. ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ - دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم. ‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی ماده 7 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و ‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تأمین نمایند. ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه ‌گذاری مبادرت نمایند، برنامه اینگونه سرمایه‌ گذاریها باید در ‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان ‌دهی باشد. تبصره - بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه‌ گذاری نمایند. ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌ بر اساس قرارداد مضاربه، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. ‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند. ماده 10 - بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند. تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است. ماده 11 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین بصورت‌ اقساطی به مشتری بفروشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83319_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83319",
        "content": "ماده 12 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را‌ بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار‌ نمایند. ماده 13 - بانکها میتوانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت‌ نمایند: الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا بدرخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌ یدکی مورد درخواست، خریداری و بصورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل ‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند. ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض ‌الحسنه به متقاضیان ‌اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هییت دولت میرسد. ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده ‌و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌ الاجراء بوده و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد. ‌آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق ‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد. تبصره 1 - کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ‌های غیردولتی پژوهش و فناوری در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می ‌نمایند و برابر قرارداد ‌تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به ‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌ های ثبتی و اجرایی، ‌دادرسی و حق ‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ‌های غیردولتی پژوهش و فناوری بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و‌ دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق ‌های غیردولتی پژوهش و فناوری طبق مقررات این قانون‌ اقدام نمایند. تبصره 2 - اشخاصیکه در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانکها به نحو غیر مجاز بهره‌ مند می ‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد‌ وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83319_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83319",
        "content": "تبصره 3 - چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق ‌متعلق اعم از هر نوع عوارض حق ‌الثبت و نظایر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به‌ افزایش رقم مندرج در قراردادهای بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آنست در اینصورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌ الثبت و ‌نظایر آن باستثنای حق‌ التحریر باید به نسبت ما به ‌التفاوت دو رقم فوق ‌الذکر محاسبه و دریافت گردد. ملاک تشخیص ارتباط قراردادها اعلام بانک ذیربط‌ میباشد. تبصره 4 - در مواردیکه وسایل نقلیه موتوری (‌ساخت کارخانجات داخلی یا وارداتی) مع ‌الواسطه بانکها از طریق اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص ‌منتقل میگردد بانک انتقال ‌دهنده از لحاظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد. ماده 16 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله، استصناع؛ مرابحـه و خرید دین نمایند. ماده 17 - بانکها میتوانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. ‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌ متعلق به دولت نیست، فقط میتوانند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید. ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هییت دولت تعیین شده و‌ سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه ‌های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تقدیم میشود. ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آییننامه ‌ای که بتصویب هییت ‌وزیران میرسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه ، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته ‌های مختلف و‌ متفاوت باشد. 2 - تعیین رشته‌ های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب ‌طرحهای سرمایه ‌گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌ های مختلف متفاوت باشد. 3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق ‌الوکاله بکارگیری‌ سپرده‌ های سرمایه ‌گذاری که توسط بانکها دریافت میشود. 5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده «6» و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83319_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83319",
        "content": "6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌ گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌ جعاله و قرض ‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته ‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری. ‌فصل پنجم - متفرقه ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمیباشند. ماده 22 - بانکها میتوانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌ بانکی مبادرت نمایند. ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق ‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمیباشد. ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌ های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات ‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد. ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه ‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری‌ باشند. ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکها و لایحه قانونی اداره امور‌ بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد. ‌ ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از ‌تصویب هییت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123782_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123782",
        "content": "ماده 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح، دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود. تبصره- اماکن نیروی مقاومت بسیج، ناجا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار(به جز پادگان های آموزشی، مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراکز علمی، پژوهشی، درمانی، رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل، ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می باشند. درموارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است. ماده 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده ، اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت، مطابق این قانون عمل خواهد شد. ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند. ماده 3- به وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور، عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد. طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تأمین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(40%) و نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور، در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد. ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد. ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون، زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123782_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123782",
        "content": "ماده 6- منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه، از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تأمین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تأمین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد(100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی، از محل درآمد مذکور تأمین می شود. ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تأسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید، دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تأسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد. ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراء این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83329_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83329",
        "content": "ماده واحده - حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات مربوط به انواع خودرو شامل: سواری، وانت، مینی‌ بوس، اتوبوس، شاسی کامیون، کامیون،‌کامیونت، تریلرکش، دوچرخه و موتور سیکلت و انواع ماشین آلات راهسازی که از خارج کشور وارد یا در داخل تولید می‌ شود بشرح زیر محاسبه و‌ دریافت می‌ شود: الف - حقوق گمرکی: 1 - حقوق گمرکی خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی: - سواری 25 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 25 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 25 درصد ارزش سیف - مینی ‌بوس 15 درصد ارزش سیف - اتوبوس 15 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون، کامیون، کامیونت ‌و تریلرکش 15 درصد ارزش سیف - موتورسیکلت 20 درصد ارزش سیف - دوچرخه 20 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 20 درصد ارزش سیف 2- حقوق گمرکی قطعه ‌های منفصل وارداتی خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه ‌های مذکور: - سواری 10 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 10 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 10 درصد ارزش سیف - مینی ‌بوس 10 درصد ارزش سیف - اتوبوس 5 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون، کامیون، کامیونت ‌و تریلرکش 5 درصد ارزش سیف - موتور سیکلت 10 درصد ارزش سیف - دوچرخه 10 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف ب - سود بازرگانی: 1 - سود بازرگانی خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی: - سواری 5 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 5 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 5 درصد ارزش سیف - مینی ‌بوس 5 درصد ارزش سیف - اتوبوس 5 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون، کامیون، کامیونت ‌و تریلرکش 5 درصد ارزش سیف - موتورسیکلت 10 درصد ارزش سیف - دوچرخه 10 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف 2- حقوق گمرکی قطعه ‌های منفصل وارداتی خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه ‌های مذکور: - سواری 10 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 10 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 10 درصد ارزش سیف - مینی ‌بوس 10 درصد ارزش سیف - اتوبوس 5 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون، کامیون، کامیونت ‌و تریلرکش 5 درصد ارزش سیف - موتور سیکلت 10 درصد ارزش سیف - دوچرخه 10 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف ج - مالیات: 1 - مالیات خودرو ها و ماشین آلات راهسازی وارداتی بر اساس ارزش سیف آنها: سواری: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 70 درصد. - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 75 درصد. - نسبت به نرخ مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 85 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 100 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 120 درصد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83329_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83329",
        "content": "- نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌ شود. - وانت یک ‌کابین: به نرخ 30 درصد - وانت دوکابین سواری کار: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 50 درصد - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 55 درصد - نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 65 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 80 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 100 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌شود. - مینی‌ بوس: به نرخ 20 درصد. - اتوبوس: به نرخ 20 درصد. - شاسی کامیون، کامیون، کامیونت و تریلرکش: به نرخ 20 درصد. -موتورسیکلت: با یک سیلندر به نرخ 5 درصد و با بیش از یک سیلندر به نرخ 10 درصد. - دوچرخه : معاف - ماشین آلات راهسازی: معاف. 2 - مالیات خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر مبنای مجموع ارزش سیف قطعه‌ های منفصل وارداتی آنها بر طبق مفاد تبصره 7 این‌ قانون: - سواری: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 20 درصد. - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 25 درصد. - نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 35 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 50 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 70 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌ شود. - وانت یک کابین: معاف. - وانت دوکابین و سواری کار: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 10 درصد. - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 15 درصد. - نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 25 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 40 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 60 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازاء هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می‌ شود. - مینی‌ بوس: معاف. - اتوبوس: معاف. - شاسی کامیون، کامیون، کامیونت و تریلرکش: معاف. - موتورسیکلت: معاف. - دوچرخه: معاف. ماشین آلات راهسازی: معاف. تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف‌ هایی بشرح زیر به‌ تولیدکنندگان داخلی تعلق می‌ گیرد: -از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات -سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83329_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83329",
        "content": "-سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. -سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات. مقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آیین ‌نامه ‌ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد بر اساس میزان موفقیت‌ تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه‌ های محصول تولیدی، تعیین می‌ شود. تبصره 2 - به منظور کمک به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا علاوه بر مبالغ موضوع این قانون معادل یک درصد حقوق گمرکی،‌ سود بازرگانی و مالیات به مأخذ ارزش سیف از کلیه خودرو های سواری وارداتی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. هر سال معادل مبالغ وصولی از این بابت از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌ شود به تشخیص هیأت وزیران در‌ اختیار سازمانهای ذیربط قرار خواهد گرفت تا صرفاً برای بهبود محیط زیست به مصرف برسانند. تبصره 3 - ارقام حقوق گمرکی ارایه شده صرفاً به صورت پایه و برای اتومبیلهای سواری چهار سیلندر در نظر گرفته شده و برای هر سیلندر اضافه 3 ٪ به ارقام مذکور در بند الف اضافه شود. تبصره 4 - ارزش سیف یاد شده در این قانون بر مبنای بهای ارز شناور محاسبه می‌ شود تا زمانی که ارز با نرخهای متفاوت جهت تولیدات داخلی‌ تخصیص می‌ یابد بهای ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از بهای ارز تخصیصی جهت ساخت داخل باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص مسوول کنترل نرخ ارز تخصیصی بوده و مابه‌ التفاوت احتمالی بایستی به حساب خزانه واریز‌ شود. تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه ‌های منفصل و قطعه‌ های یدکی آنها، هنگام‌ ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می ‌شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان ‌داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف‌ شخصی خودرو وارد می‌ نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات ‌موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه‌ ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود. تبصره 6 – ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83329_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83329",
        "content": "تبصره 7 - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه‌ های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین ‌به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد‌ توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وصول مالیات اعلام می‌ گردد. در مورد قطعه‌ های ساخت داخل در صورتیکه ‌اجزایی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند ارزش سیف آن اجزاء نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته‌ می‌ شود. تبصره 8 - ورود خودروها و ماشین آلات راهسازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران‌ می‌ رسد، مجاز می‌ باشد. سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آنها، بر اساس ارزش نوع سال ساخت آنها محاسبه می‌ شود. تبصره 9 - خودروها و ماشین آلات راهسازی نو که به خارج از کشور صادر شوند از مالیات موضوع این قانون معاف بوده و کلیه حقوق گمرکی،‌ سود بازرگانی دریافتی به صادرکننده مسترد می‌ شود. تبصره 10 - اتومبیلهایی که برای کرایه و تاکسی شماره ‌گذاری می‌ شوند در صورتی که ساخت داخل باشند از 100 درصد مالیات موضوع این قانون ‌معاف می ‌باشند. هرگاه تبدیل نمره اتومبیلهای کرایه و تاکسی قبل از اتمام پنج سال از تاریخ شماره‌ گذاری بعمل آید، هنگام تبدیل نمره مشمول‌ پرداخت کل مالیات مقرر در این قانون می ‌باشند. و چنانچه پس از انقضای مدت پنج سال مذکور تبدیل نمره نمایند مشمول پرداخت 50 درصد مالیات‌ مقرر در این قانون خواهند بود. تبصره 11 - به منظور ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعه‌ های خودرو هر سال معادل 5 درصد از درآمد مالیاتی حاصل‌ از ورود و تولید خودرو از محل اعتباری که به همین منظور در لایحه بودجه کل کشور پیش‌ بینی می‌ گردد در اختیار وزارت صنایع سنگین قرار می‌ گیرد. آیین‌ نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 12 - مشخصات تعیین ‌کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد ‌کنوانسیونهای بین‌ المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد، تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. مالیات، حقوق گمرکی و‌ سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد. تبصره 13 - خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد داشته باشند. تبصره 14 - خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی به استثنای مواردی که هیأت وزیران تصویب می‌ کند باید دارای نمایندگی رسمی در ایران ‌برای خدمات بعد از فروش باشند. تعیین ضوابط مربوط، تأیید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها به عهده وزارت صنایع سنگین می‌ باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83329_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83329",
        "content": "تبصره 15- برای حمایت از تولیدات داخلی، هیأت وزیران باید در مواقع ضروری با تصویب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو و یا ماشین‌آلات راهسازی و یا قطعات آنها را که لازم باشد برای مدتی محدود نموده و یا برای ورود خودرو، ماشین راهسازی و یا قطعه خاصی، سود بازرگانی‌ ویژه‌ای وضع نماید. تبصره 16 - کلیه قطعه‌ های خودرو، ماشین آلات راهسازی و اجزای آنها که خارج از مجموعه قطعه‌ های منفصل (CKD) توسط سازندگان داخلی ‌یا سایرین به کشور وارد شود مشمول سود بازرگانی و حقوق گمرکی مربوط به تعرفه بخش ساخت داخل مربوطه می‌ باشد. سازندگان داخلی قطعه‌ های ‌خودرو و ماشین آلات راهسازی در هنگام ورود اجزای آن قطعه، بر اساس ضوابطی که با پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت وزیران ‌می ‌رسد از پرداخت حداکثر تا 90 ٪ از سود بازرگانی و حقوق گمرکی مربوط معاف می‌ باشند. تبصره 17 - کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، وزارتخانه‌ ها، نهادهای انقلابی، سازمانها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و‌ وابسته به دولت و کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از ‌پرداخت مالیات یا سود بازرگانی و حقوق گمرکی معاف می‌ باشند مشمول این قانون بوده و بایستی سود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیاتهای مقرر در‌ این قانون را پرداخت نمایند. نظر مجلس خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول تبصره (17) قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمی‌باشد. تبصره 18 - خودرو های سفارتخانه‌ ها و کنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها بشرط عمل متقابل و همچنین ‌سازمانهای بین‌ المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها، که از پلاکهای خاص استفاده می ‌نمایند از پرداخت مالیات مقرر در این قانون معاف‌ می‌ باشند. در صورت واگذاری اتومبیلهای موضوع این تبصره به سایر اشخاص در تاریخ انتقال مشمول مالیات مقرر در این قانون می‌ باشند. تبصره 19 - آیین‌ نامه‌ های اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع سنگین تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد. تبصره 20 - کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون که قبل از تاریخ تصویب این قانون از گمرک ترخیص قطعی شده ‌باشند از لحاظ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات تابع مقررات قبلی می‌ باشند. تبصره 21 - از تاریخ تصویب این قانون ورود و صدور انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی در چهارچوب ضوابط این قانون مجاز می‌ باشد. تبصره 22 - از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و همچنین اخذ هر نوع وجه دیگری مانند مالیات تولید خودرو‌ تحت هر عنوان و یا عوارض آسفالت، عوارض شهرداری و یا هر نوع عوارض دیگر، از تولیدکنندگان و واردکنندگان انواع خودرو و ماشین آلات ‌راهسازی موضوع این قانون و قطعه سازهای آنها ممنوع می‌ باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123664_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123664",
        "content": "ماده 1 ـ تعاریف: منظور از اصطلاحات مندرج در این قانون، تعاریفی به شرح زیر خواهد بود: 1 ـ 1 ـ پروتکل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در تاریخ 29 /5 /1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 1 ـ 2 ـ فناوری زیستی جدید: به استناد تعریف مندرج در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا، فناوری زیستی جدید عبارت است از اعمال: الف ـ روشهای ‌آزمایشگاهی کار با اسیدهای ‌نوکلییک از جمله اسید دی ‌اکسی ‌ریبونوکلییک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلییک به داخل سلولها یا اندامکها. ب ـ تلفیق سلولهایی که در یک خانواده طبقه ‌بندی نمی‌ شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روشهای سنتی انتخاب و تولید مثل، مورد استفاده قرار نمی ‌گیرند. 1 ـ 3 ـ ایمنی زیست: مجموعه ‌ای از تدابیر، سیاستها، مقررات و روشهایی برای تضمین بهره ‌برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی، سلامت انسان، دام، گیاه و محیط زیست می ‌باشد. 1 ـ 4 ـ موجود زنده تغییر شکل‌ یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ‌ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می ‌آید. 1 ـ 5 ـ موجود زنده عبارت است از: هر ماهیت زیستی که قابلیت تکثیر یا انتقال ماده ژنتیکی خود را داشته باشد از قبیل سازواره ‌های سترون، ویروسها و شبه ویروسها. 1 ـ 6 ـ رهاسازی: عبارت از اولین انتشار غیرمحصور موجود زنده تغییر شکل یافته در محیط زیست طبیعی و کشاورزی به منظور تکثیر و یا تولید تجاری می ‌باشد. 1 ـ 7 ـ آزمایش میدانی: بررسی صرفاً علمی صفات مختلف موجود زنده تغییر شکل ‌یافته در شرایط محصور و بدون امکان رهاسازی می ‌باشد. 1 ـ 8 ـ انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غیرعمدی موجود زنده تغییر شکل‌ یافته از جمله بر اثر حوادث غیرمترقبه است. ماده 2 ـ کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل‌ یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد. ماده 3 ـ به منظور: الف ـ سیاستگذاری، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجراء آن مطابق با مفاد این قانون. ب ـ هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی ذی ‌صلاح با مقررات موضوع این قانون. ج ـ تصویب آیین ‌نامه‌ ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123664_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123664",
        "content": "«شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رییس ‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر از اعضاء انجمن‌ های علمی ـ تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حکم رییس جمهور، یک نفر از اعضاء هیأت علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رأی مجلس به عنوان ناظر تشکیل می ‌گردد. تبصره 1 ـ ریاست این شورا با معاون اول رییس جمهور می‌ باشد. تبصره 2 ـ مدت مسؤولیت نمایندگان تشکلها و هیأت علمی دانشگاهها چهارسال می ‌باشد که برای دوره‌ های بعد نیز قابل تمدید است. تبصره 3 ـ دبیرخانه این شورا بدون توسعه سازمانی و با شرایط موجود در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر می ‌باشد. تبصره 4 ـ مصوبات این شورا پس از تأیید رییس جمهور جهت اجراء ابلاغ می ‌گردد. ماده 4 ـ صدور، تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده (3) این قانون بر عهده دستگاههای اجرایی ذی‌ صلاح به شرح ذیل می‌ باشد: الف ـ وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی. ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و مواد پزشکی. ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارایه شده توسط متقاضی. تبصره ـ صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، در رهاسازی، واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با رعایت بند (ج) این ماده بر عهده دستگاههای اجرایی بندهای (الف و ب) این ماده می ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123664_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123664",
        "content": "ماده 5 ـ نظر به این ‌که: الف ـ مسؤولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ ب ـ مسؤولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات‌ وحش، پارکهای ملی، مناطق حفاظت‌ شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانه ‌ها، تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛ ج ـ مسؤولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل‌ یافته‌ ای که به مصرف غذای انسان می ‌رسد و همچنین مسؤولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری ‌زا می ‌باشد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی، قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل ‌یافته ژنتیکی در محدوده‌ های مسؤولیتی فوق ‌الذکر را دارند، ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون، موظف به أخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ صلاح یاد شده می ‌باشند. دستگاههای اجرایی مذکور موظفند پس از أخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند. تبصره ـ به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرایی ذی‌ صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی ذی ‌صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه‌ های «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رییس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می ‌گردد. ماده 6 ـ در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ‌صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌ صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پرونده‌ ها را در فرصت ویژه و یا فوق ‌العاده رسیدگی نماید. در صورت تأیید تخلفات توسط مرجع قضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به‌ پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123664_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123664",
        "content": "ماده 7 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات، صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل‌ یافته ژنتیکی موضوع این قانون را دارند، موظفند: الف ـ اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی بر اساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاههای اجرایی مرتبط مندرج در ماده (4) این قانون ارایه و مجوز لازم را دریافت نمایند. ب ـ شرایط لازم از نظر بسته ‌بندی و حمل و نقل و برچسب‌ گذاری را رعایت نمایند. شرایط بسته ‌بندی و برچسب‌ گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی، توسط شورای ملی ایمنی زیستی ظرف شش ماه تهیه و پس از تأیید رییس جمهور ابلاغ می‌ گردد. ج ـ در صورتی که موجود زنده تغییر شکل ‌یافته برای مقاصد پژوهش در محدوده محصور باشد، ماهیت موضوع به روشنی تعریف و نشانی و هویت گیرنده و فرستنده آن دقیقاً مشخص شده باشد. ماده 8 ـ اطلاعات و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز و یا دارای مجوز از دستگاه اجرایی ذی ‌صلاح موضوع ماده (4) این قانون به جز موارد: الف: نام و آدرس متقاضی، توصیف کلی موجود یا موجودات زنده تغییر شکل ‌یافته ژنتیکی ب: خلاصه ‌ای از ارزیابی مخاطرات احتمالی ج: تمامی روشها و طرحهای پایش و ارزیابی موجود زنده تغییر شکل ‌یافته ژنتیکی و روش ‌های مربوط به پاسخگویی در موارد اضطراری، د: هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی (محل و میزان رهاسازی) محرمانه تلقی می‌ گردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی حق افشاء و یا بهره ‌برداری غیرمجاز از نتایج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغییر شکل ‌یافته را ندارد. مرتکب بر اساس رأی مرجع صلاحیتدار قضایی به جبران ضرر و زیان وارده محکوم می‌ شود در صورت بروز شرایط اضطراری، شرایط این ماده تابع مفاد ماده (17) مندرج در پروتکل می‌ باشد. ماده 9 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی به هنگام تقدیم درخواست به دستگاه اجرایی ذی ‌صلاح برای دریافت مجوزها، باید برای حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی، سلامت انسان، دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذی ‌صلاح مربوطه ارایه نمایند. همچنین متقاضی موظف است اطلاعات جدید به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرایی ذی ‌صلاح جهت ثبت در بانک اطلاعاتی مربوط تحویل دهد. تبصره ـ در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه و یا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغییر شکل‌ یافته ژنتیکی، دستگاه اجرایی ذی ‌صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمی به دارنده مجوز، بخشی از اطلاعات محرمانه موردنیاز را از وضعیت طبقه ‌بندی خارج و حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایی دیگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در این صورت شخص دارای مجوز حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت. ماده 10 ـ پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانه ‌ای موجودات زنده تغییر شکل ‌یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده‌ های مرتبط که مصارف انسانی دارد، از شمول مفاد این قانون مستثنی می ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123664_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123664",
        "content": "ماده 11 ـ مرجع (کانون ملی) موضوع ماده (19) پروتکل، وزارت جهاد کشاورزی تعیین می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می ‌رود: الف - جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود. ب - مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبی‍‍ّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار. پ - مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرایم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به ‌دست‌ آمده از جرم است. ت - اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (5) و (6) این قانون. ث - مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به ‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش ‌فروش‌ کنندگان مسکن یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه ‌جات و هر نوع محصول گران ‌قیمت. ج - خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌ نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می ‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند. چ - معاملات و عملیات مشکوک: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، ‌دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قراین و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند: 1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. 2 - کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. 3 - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. 4 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. ماده 2 - پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان ‌کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به ‌دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به‌ نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "پ - ‎‎‎‎پنهان یا کتمان ‌کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه ‌جایی یا مالکیت عوایدی که به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل ‌شده باشد. تبصره 1- هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (3) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. تبصره 2 – دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارایه اسناد مثبته می‌ باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال برای سال پایه و معادل افزایش ‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سالهای بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌ های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی ‌آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌ چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این ‌صورت ضبط می شود. تبصره 3 - چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب در صورتی ‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. ماده 3 - عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد. تبصره 1 - جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع ‌شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. تبصره 2 - کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (147) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "ماده 4 – به ‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌ شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌ های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود: 1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. 2 - تهیه و پیشنهاد آیین ‌نامه ‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت‌ وزیران. 3 - هماهنگ‌ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم. تبصره 1 - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره 2 - ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید. تبصره 3 - کلیه آیین‌ نامه ‌های اجرایی شورای فوق‌ الذکر پس از تصویب هیأت‌ وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم‌ الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. ماده 5 - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ‌ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض‌ الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق ‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی ‏های اعتباری، صرافی‏ ها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوق‏ ها و شرکتهای سرمایه ‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌ باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین ‌نامه ‌های اجرایی هیأت ‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند. ماده 6 - کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیأت ‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارایه نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "ماده 7 - اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. تبصره - مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ب - ارایه اطلاعات، گزارش ‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین ‌نامه مصوب هیأت‌ وزیران. پ - ارایه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه ‏گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی. تبصره - معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: 1 - معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. 2 - کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. 3 - معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. 4 - معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود. 5 - معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین ‌نامه اجرایی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به موجب آیین‌ نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. تبصره - این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد ‌شده الزامی نموده نخواهد بود. ث - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین ‌نامه ‌های اجرایی آن. تبصره - هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌گردند. ماده 7 مکرر - به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (2) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ب-وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌ های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت بر خط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (117) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد. تبصره - واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه ‌بندی ‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارایه خواهد شد. پ - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی ‌صلاح قضایی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضایی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (1) این ماده. ث - ارایه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. ج - تدوین آیین نامه های مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیأت وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ‌ربط. چ - تهیه برنامه ‏های آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوه ‏های متداول در انجام جرایم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. ح - همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می کنند. خ - تهیه و ارسال منظم گزارش‏ هایی درباره اقدامات انجام ‌شده و ارایه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "د - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ‌ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین‌ نامه ‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می ‌رسد. ذ - انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون. تبصره 1 - توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضایی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضایی صادر نشود، رفع توقیف می شود. تبصره 2 - مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رییس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضایی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می ‌باشد. رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک ‌بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین ‌نامه ‌ای است که توسط شورا تدوین می شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رییس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند: 1 - وثاقت و حسن شهرت 2 - توانایی انجام وظایف 3 - نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری 4 - سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی 5 - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه شرایط مقرر در بندهای (1)، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می‌ شوند. کلیه دستگاههای اجرایی از قوای سه ‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌ شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است. تبصره 3 - علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرایم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌ باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "تبصره 4 - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف بر خط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به‌ تصویب شورای عالی امنیت ملی می ‌رسد. ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری ‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می‌ شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. ماده 9 - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌ شوند. تبصره 1 - چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود. تبصره 2 - صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. تبصره 3 - مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌ های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات های پیش‌ بینی ‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌ شوند. تبصره 4 - در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود. تبصره 5 - در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات ‏های مقرر در ماده (20) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌ شوند. تبصره 6 - چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می شود. ماده 10 - کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید. ماده 11 - شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ‌ها به ‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌ یابد. تخصصی ‌بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119637_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119637",
        "content": "تبصره - در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌ شود. ماده 12 - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. ماده 13 - مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرایم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است. ماده 14 – آیین ‌‏نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ لازم ‏الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و پس از تأیید توسط رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83309_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83309",
        "content": "‌فصل اول - تعاریف ماده 1 - عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان. ماده 2 - روستا واحد مبداء تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (‌وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با ‌حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان ‌دایمی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی، دامداری، باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این ‌فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف بعنوان ده، آبادی، دهکده یا قریه نامیده میشده است. تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و بدو شکل مستقل و تابع شناخته میشود. تبصره 2 - مکان به نقطه ‌ای اطلاق میشود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل انجام فعالیتهای غیرکشاورزی (‌کارخانه، ایستگاه، کارگاه، ‌قهوه‌ خانه و نظایر آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته میشود. تبصره 3 - مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود بوده و بطور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب ‌میشود. تبصره 4 - مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه‌ حسب مورد میباشد. ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه‌ همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات ‌رسانی و برنامه ‌ریزی در سیستم و ‌شبکه واحدی را فراهم مینماید. تبصره 1 - حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم میشود. الف - تراکم زیاد 8000 نفر. ب - تراکم متوسط 6000 نفر. ج - تراکم کم 4000 نفر. تبصره 2 - دهستانهای موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که ‌از این لحاظ نامتناسب مییاشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد. تبصره 3 - مرکز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته میشود. ماده 4 – شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای ‌سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیتهای اداری‌ اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ‌ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد. تبصره 1 - تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و راه و شهرسازی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83309_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83309",
        "content": "تبصره 2 – محله، مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای ‌محدوده معین است حدود محله‌ های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود. تبصره 3 – منطقه، در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محله، منطقه شهری تشکیل میشود. تبصره 4 - حوزه شهری، به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی ‌تبعیت کنند. تبصره 5 ـ روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می‌ شوند. ماده 5 - بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسیول گرفتن خدمات و همآهنگی با ادارات مربوطه‌ خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان میکنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند. ماده 6 - بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می ‌آورد‌ بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها، نیل به اهداف و برنامه ‌ریزیهای دولت در جهت احیاء ‌امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد. تبصره 1 ـ حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف ـ مناطق با تراکم زیاد سی‌ هزار نفر. ب ـ مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر. تبصره 2ـ در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده‌هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌ تواند کمتر از میزان فوق باشد. تبصره 3 - مرکز بخش، روستا یا شهری، از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته ‌میشود. بند الحاقی ـ کلیه روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق می‌ گردد. ماده 7 - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، ‌اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده‌ اند. تبصره 1 - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم میشود. الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83309_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83309",
        "content": "تبصره 2 - در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه‌ یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هییت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد. تبصره 3 - مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده‌ شناخته میشود. ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و بتصویب هییت ‌وزیران برساند. ماده 9 - استان، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین، که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای‌ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود. تبصره 1 - وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هییت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور، استانها را ‌تعدیل نماید. مگر آنکه بتصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت ‌داشته باشد. تبصره 2 - مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته‌ میشود. ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و‌ هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید. ماده 11 - بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهاییکه فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی میمانند، دولت موظف است‌ حتی ‌الامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند. ‌فصل دوم - نظام تقسیمات کشوری ماده 12 - از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود. ماده 13 - هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری، بجز استان ‌بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران خواهد بود. نظر مجلس ‌ماده واحده - تبدیل روستا به شهر طبق ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود. ماده 14 - رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور ‌لازم است. تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل‌ های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و‌ شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم ‌بندی حیطه نظارتی نواحی راه‌آهن گمرک جمهوری اسلامی ‌ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیم‌ بندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط ‌مرزی و بانکها در خصوص تأسیس شعب در غیرمراکز‌ دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83309_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83309",
        "content": "تبصره 2 - حوزه‌ های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی ‌الامکان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند‌ شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه ‌های انتخابات را قانون معین میکند. تبصره 3 - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه‌ های انتخاباتی را همراه با جداول‌ و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره 4 - دولت موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون آمار جمعیت شهرها را توسط مرکز آمار و آمار جمعیت روستاها را توسط جهاد‌ سازندگی با استفاده از نتایج آمارگیریهای انجام شده کشور بر آورد و به وزارت کشور اعلام نماید. تبصره 4 الحاقی - سایر موارد مستثنی از شمول این ماده بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه ذی‌ ربط و وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ماده 15 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسیولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و‌ جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 16 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین ‌نامه ‌های اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هییت دولت به مورد ‌اجرا گذارد. ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهیه آیین‌ نامه‌ های اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجراء نماید. ماده 18 - وزارت کشور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83313_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83313",
        "content": "‌فصل اول - وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه ‌ماده 1 - در اجرای اصول قانون اساسی (‌در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رییس جمهور به شرح‌ مواد آتی می‌ باشد: ‌بخش اول - معرفی نخست‌وزیر و عزل و نصب وزراء و استعفای آنان ‌ماده 2 - رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رأی تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید. ‌ماده 3 - در مورد وزرایی که کناره‌گیری می‌کنند و یا عزل می‌شوند، نخست‌وزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب‌ کتباً به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانه‌ای وزیر ندارد نخست‌ وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی‌ سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت‌ تصمیم‌گیری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند. ‌ماده 4 - با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رییس‌جمهور می‌رسد. ‌بخش دوم - در تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و پیمانهای بین‌المللی ‌ماده 5 - تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت، پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور می‌رسد. رییس جمهور در صورتی که آنرا خلاف‌ قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌ نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت‌ اجراء بدون رعایت مقررات این ماده، رییس جمهور می‌ تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید. ‌تبصره - اگر اختلاف نظر بین رییس جمهور و هیأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رییس جمهور معتبر است.‌ بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رییس جمهور موظف به مراجعه به آن می‌باشد. ‌ماده 6 - رییس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر‌ دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضاء نمایند. ‌ماده 7 - به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیأت دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستاد‌مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطاء می‌شود. ‌تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آیین‌نامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌ مورد اجراء گذارد. ‌بخش سوم - انتخابات و همه‌پرسی 1 - انتخابات ‌ماده 8 - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان‌پذیر نباشد، رییس جمهور توقف‌انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را، با ذکر مدت کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد می‌نماید. ‌تبصره - وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم‌ نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83313_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83313",
        "content": "‌ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه‌متعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم می‌نماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید. 2 - همه پرسی ‌ماده 10 - رییس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و برای اجراء به‌ مسیولین ابلاغ نماید. ‌بخش چهارم - در روابط خارجی و بین‌المللی ‌ماده 11 - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی می‌گردند. رییس جمهور موظف‌ است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضاء نماید. ‌تبصره - استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تأیید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رییس جمهوری می‌گردد. ‌ماده 12 - شرکت در کنفرانسها، سمینارها و اجلاسیه‌های بین‌المللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورها تشکیل می‌شود در اختیار رییس‌ جمهور می‌باشد. ‌فصل دوم - مسیولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی ‌ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسیول اجرای قانون اساسی می‌باشد. ‌ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌ مقتضی اقدام می‌ نماید و برای این منظور می‌ تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسیول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.‌ مقام مسیول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور‌توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌ وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد. ‌ماده 15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد. ‌ماده 16 - رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌ به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. ‌فصل سوم - نهاد ریاست جمهوری ‌ماده 17 - به منظور اداره امور وظایف رییس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود و‌ دارای شخصیت حقوقی است. ‌ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تأیید رییس‌جمهور خواهد رسید. ‌فصل چهارم - نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رییس جمهور ‌ماده 19 - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم‌ عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌ گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83313_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83313",
        "content": "‌تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "فصل اول - تعاریف ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش ‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ‌ها‌ برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود: 1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است: الف – پیش ‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای ‌خزانه ‌داری کل اخذ میگردد. ب – پیش ‌بینی پرداختهاییکه از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می‌ تواند ‌در سال مالی مربوط انجام دهد. 2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌ بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار. 3 - بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود. ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود. ماده 3 - مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه ‌گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه‌ ندارد. تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد، از نظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته میشود. ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده‌ و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق ‌سرمایه‌ گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی میشود. تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده ‌های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و ‌شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند. ماده 5 - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و‌ خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا میشود. تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید. ماده 6 - سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود. ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌ های دولت بتصویب مجلس ‌شورای اسلامی میرسد. ماده 8 - دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار‌ مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ب - انواع بدهی به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینه ‌های مخابراتی،‌ پست و هزینه‌ های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد. ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین ‌و اعلام خواهد شد. ماده 9 - مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص میکند. ماده 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود. ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع ‌تأمین اعتبار و سپرده ‌ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در ‌حسابهای خزانه ‌داریکل متمرکز شود. ماده 12 - سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در ‌قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند. ماده 13 - وجوه عمومی عبارت است از نقدینه ‌های مربوط به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر‌دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً‌ برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد. تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده، وجه ‌الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء ‌مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا ‌احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد. تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است. ماده 14 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد . ماده 15 - درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد. ماده 16 - سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخایر، کاهش‌ سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه‌ های مربوط هستند. تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد داراییهای جاری بر بدهیهای جاری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 17 - تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه‌ های‌ دستگاههای اجرایی ضروری است. ماده 18 - تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. ماده 19 - تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از: الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت. ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد. ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح. د - پیوستن به قراردادهای بین ‌المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین‌ المللی با اجازه قانون. ماده 20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات‌ کننده بدهی. ماده 21 - حواله اجازه ‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای ‌عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ‌ذینفع صادر میشود. ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله‌ های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر ‌پرداختهایی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز ‌و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر میکند. ماده 23 - هزینه عبارت از پرداختهایی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط صورت میگیرد. ماده 24 - تنخواه ‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون ‌اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها ‌تا پایان سال واریز میگردد. تبصره - میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد (3 %) بودجه عمومی دولت تعیین می گردد. ماده 25 - تنخواه‌ گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه ‌های‌ جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد. ماده 26 - تنخواه‌ گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌ هزینه‌ های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله‌ های صادر شده واریز و با صدور ‌درخواست وجه مجدا دریافت گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 27 - تنخواه ‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه ‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا‌ مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آییننامه ‌های اجرایی آن مجاز بدریافت تنخواه‌ گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه‌ های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. ماده 28 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت ‌میگیرد. ماده 29 – علی ‌الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد. ماده 30 - سپرده از نظر این قانون عبارت است از: الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط ‌مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است. ب - وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و ‌احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد. ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط‌ به ذینفع پرداخت شود. تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آنها از‌ اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد. ماده 31 - ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و‌ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت: 1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. 2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. 3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار. 4 - نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور. تبصره 1 - ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد. تبصره 2 - ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌ میدارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 32 - معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب‌ میشود. ماده 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌ گردان استان و واگذاری ‌تنخواه ‌گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌ های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در ‌سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آییننامه ‌های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط‌ زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد. ماده 34 - امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا‌ مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای ‌تحت ابوابجمعی، بعهده او واگذار میشود. آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول ‌و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 35 - کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و ‌تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می ‌نماید. ماده 36 - عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می ‌باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد ‌صلاحیت در مواردی که بموجب آییننامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع‌ ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای محوله ‌مجاز به دریافت تنخواه ‌گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه ‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب ‌میشوند. فصل دوم - اجرای بودجه بخش 1 - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار ماده 37 - پیش ‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌ گردد و در هر مورد احتیاج به ‌مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط میباشد. ماده 38 - وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی ‌به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل‌ شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند. تبصره - در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (‌خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر ‌یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌ دولتی لازم ‌الاجراء است. ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر ‌اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره - شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی برسانند. ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) بعنوان‌ سپرده و یا وجه ‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به ‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه ‌گردان رد سپرده‌ از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده ‌های موضوع این ماده را فراهم نماید. ماده 42 - کلیه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه ‌سپرده ‌هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌ های مذکور را به خزانه اعلام نمایند. ماده 43 - آییننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌ موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد. ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب ‌پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود. تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی ‌مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده ‌اند مالیات متعلقه را‌ طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌ بینی شده ‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بطور علی ‌الحساب پرداخت نمایند. ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌ های سرمایه ‌ای و جاری شرکت را که در مفاد ‌اساسنامه آنها پیش‌ بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد. ماده 46 - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می‌ گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، ‌سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی، یکنفر نمایندۂ دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و‌ تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد. تبصره 1 - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است. تبصره 2 - هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه ‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این‌ صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور عضویت‌ خواهد داشت. تبصره 3 - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آییننامه ‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌ های نقدی ‌ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق ‌آییننامه ‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود. تبصره - چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌ مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم ‌الاجراء به مرحلۂ قطعیت رسیده است بر طبق ‌مقررات اجرایی مالیات‌ های مستقیم قابل وصول خواهد بود. ماده 49 - وجوهی که بدون مجوز یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌ کننده یا مأمور وصول و ‌یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود. تبصره 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میشود. تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی ‌گیرد. بخش 2 - هزینه‌ ها و سایر پرداختها ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌ کند و استفاده از اعتبارات باید با ‌رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید. ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزینه ‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می ‌کند وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند ‌برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می ‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه ‌ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه‌ خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند. تبصره - انواع هزینه ‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده 52 - پرداخت هزینه‌ ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد ‌آمد. ماده 53 - اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با‌ قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد. تبصره 1 - اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا ً‌یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض‌ کننده نخواهد کرد. تبصره 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رییس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار‌ و مسوولیتهای وزیر یا رییس مؤسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌ های وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از ‌کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بعنوان تنخواه ‌گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌ کند ‌و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید. ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه‌ های پیش ‌بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت ‌برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در‌ مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص‌ دستگاه مربوط مصرف شود. تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها‌ که فاقد ذیحساب میباشند، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد. ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به‌ هزینه‌ های دستگاه اجرایی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌تعیین میشود. ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (‌سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. ‌مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌ وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط‌ پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد. گزارش این قبیل هزینه‌ ها باید حداکثر ظرف شش ‌ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان «‌دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور‌ اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تأیید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است. ماده 59 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به‌ تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود. ماده 60 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر ‌نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی ‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود. ماده 61 - میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی ‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامه ‌ای است که از‌ طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 62 – 1 - وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌ توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار ‌اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه ‌های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند. 2 - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای ‌بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و ‌بودجه مشعر بر پیش‌ بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود. 3 - آییننامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 63 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با ‌رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود. 1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (‌تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه‌ سالهای بعد منظور میشود. 2 - تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد از ‌محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود. 3 - تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات ‌مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف‌ خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش ‌بینی میشود. تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات ‌جاری و یا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین ‌قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل ‌اعتبارات مذکور در بندهای (1) و یا (2) این ماده قابل پرداخت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات‌ واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه‌ گردان‌ سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد. تبصره 3 - چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود. ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و ‌مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد ‌عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت ‌نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود. تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زاید بر میزان پیش ‌بینی شده در بودجه‌ های مصوب مربوط وصول شود، قابل ‌مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. تبصره 2 - سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد. ماده 65 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که بموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد ‌پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذینفع. 2 - پرداخت وجه به ذینفع یا قایم مقام قانونی او. 3 - حواله در وجه ذینفع یا قایم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد. ماده 66 - در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌ آییننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و‌ یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد. ماده 67 - عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است. ماده 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و ‌منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا‌ مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است. اعتبارات منظور در تبصره (16) بودجه مصوب سال 1366 دستگاه های اجرایی شامل ممنوعیت قسمت اخیر ماده (68) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نبوده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خود قابل پرداخت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 69 - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست‌ وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌ بینی شده در بودجه مصوب‌ مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌ بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای‌ جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌ بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید. تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌ برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند. ماده 70 - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای ‌اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور ‌باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و ‌کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل ‌پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد. تبصره 1 - حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که‌ رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان‌ پذیر باشد. تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور‌ اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش ‌بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی ‌الحساب قابل ‌پرداخت میباشد. تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در‌ مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ‌ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای ‌پرداخت ‌کننده با اخذ رسید از دریافت ‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل ‌اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "نحوه نظارت مذکور تابع آییننامه ‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید. ماده 71 مکرر- پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است . هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداء کننده برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اهداء می گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره )،مساجد، مصلاها، هلال احمر، ستاد دیه، ستاد اقامه نماز، بنیاد بیماری‌های خاص، بنیاد شهید و امور ایثارگران (گلزار شهدا)، سازمان انتقال خون ایران، کانون‌های فرهنگی بسیج، هیأت‌های ورزشی، امامزاده‌ها، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌های علوم قرآنی، هیأت‌های مذهبی و پارک‌های علمی و فناوری هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره ) به مصرف خواهد رسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلا مانع است. تبصره – دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند. ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد. تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌ های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده‌ است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات ‌مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود. تبصره 2 - مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه‌ های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین ‌تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این‌ قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز‌ مشمول مفاد این ماده خواهند بود. تبصره 3 - در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن ‌تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت ‌کننده ‌کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت ‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد. تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید‌ قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به ‌دیوان محاسبات کشور تحویل گردد. تبصره 6 - آییننامه‌ های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون از‌شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید. ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و ‌یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل‌ اعتبار هزینه‌ های پیش ‌بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود. تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد. ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه ‌داریکل و دستگاههای اجرایی ‌مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامه ‌ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد معین خواهد ‌شد. ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌ های دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و‌ حواله ‌های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد. تبصره - حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه‌ ها به آنها ابلاغ و مقداری ‌از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (‌باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها ‌در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از ‌طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. ‌استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از‌ مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده‌ منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها‌ و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود. تبصره - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد‌ وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد، توسط‌ خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد. ماده 77 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در ‌انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به‌ تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد‌ هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس ‌مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (‌از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش ‌بینی ‌میشود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید. ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌ سوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همه گیر و بیماریهای‌ مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام‌ گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر ‌مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "بخش 3 - معاملات دولتی ماده 79 - معاملات وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (‌باستثناء مواردی ‌که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: 1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد. 2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با‌ نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر: الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌ نهادهای مذکور باشد. ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای ‌تعاونی تشکیل و اداره میشوند. ج - شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند. که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد. 3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. 4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. 5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی. 6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی ‌نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد. 7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد. 8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌ های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین ‌شده باشد. 9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی - هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 10 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات‌ مجاز از طرف آنها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل‌ اندازه ‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط ‌که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات ‌مذکور در این ردیف. 12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند. 13 - در مورد چاپ و صحافی که بموجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام خواهد شد. 14 - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارایه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع ‌قانونی مربوط تعیین میگردد. تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، ‌مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد. ماده 80 - معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود: الف ـ نصاب معاملات جزیی : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (000 /000/ 2) ریال تجاو‌ز نکند. ب ـ نصاب معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (000 /000/ 2) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (000 /000/ 30) ریال تجاو‌ز نکند. ج ـ نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (000/ 000 /30) ریال بیشتر باشد. تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است. تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود. ماده 81 - مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می‌ پذیرد: الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز. ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین‌ مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها. ماده 82 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد: الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش. ب - در مورد معاملات متوسط با حراج. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات‌ مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و‌ صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام ‌خواهد نمود. ماده 84 - ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود: الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج ‌از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت ‌به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان. ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و ‌سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی ‌قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه ‌اجرایی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود. د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط. ھ - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب ‌مجمع عمومی. و - در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات‌ مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه ‌میباشند، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه. ز - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ح - در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد. ماده 85 - هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها‌ تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش‌ توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی‌ اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. ماده 86- در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (000 /000/ 300) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری‌ موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود: الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، وزیر مربوطه. ب - در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و‌ همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط. ج - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر‌ مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای‌ سرپرستی، رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ھ - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه‌ اداره میشوند، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط. ماده 87 - در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع‌ ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل‌ مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور ‌مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده ‌دار انجام وظایف او میباشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با ‌رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین میشود انجام خواهد شد. ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. فصل سوم - نظارت مالی ماده 90 - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر ‌قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، بعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است. تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل ‌کشور تأمین میشود، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین ‌بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده ‌وزارت برنامه و بودجه میباشد. ماده 91 - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام ‌صادرکننده دستور خرج اعلام می ‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات ‌تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف ‌است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که ‌مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت. ماده 92 - در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه‌ اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌ خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و‌ اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 93 - در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس مؤسسه دولتی یا مقامات ‌مجاز از طرف آنها زاید بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف‌ غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. ماده 94 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج‌ اقدام نماید. فصل چهارم - تنظیم حساب و تفریغ بودجه ماده 95 - کلیه ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و‌مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات‌ کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند. تبصره 1 - صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان‌ محاسبات کشور رسیده باشد. تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌ تغییر میباشد. تبصره 3 - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامه ‌های اجرایی ‌قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد. تبصره 4 - بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید: الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند. ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیأت مذکور به نحوی از انحاء از بین رفته است. ج - نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها می باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش‌ عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش ‌بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی ارسال دارند. ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ‌ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با‌ تنظیم صورت مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور ‌اقتصادی و دارایی ارسال گردد. تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ‌ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل‌ خواهد شد. ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید. ماده 99 - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (‌اعتبارات سرمایه‌ گذاری ثابت) خود را مطابق ‌دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در ‌صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند. ماده 100 - کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از‌ اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (‌اعتبارات سرمایه ‌گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ ‌خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل ‌کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند. تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آییننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و‌ ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آییننامه مذکور عمل خواهند کرد. ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف ‌مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و‌ اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 102 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی ‌الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و‌ در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میشود. ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و‌ عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر: الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل: 1 - موجودی اول سال خزانه 2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط 3 - سایر منابع تأمین اعتبار 4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل: 1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط. 2 - پیش پرداختها. 3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است. 4 - موجودی آخر سال. بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید. ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب‌ عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌ شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأتهای مستشاری ارجاع نماید. ماده 105 - ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها محول میشود،‌ موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرایی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی‌ در این مورد خواهند بود. ‌ متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به‌ مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد: 1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی 2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی 3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه 4 - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال فصل پنجم - اموال دولتی ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه ‌یا مؤسسه دولتی استفاده ‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌ باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ‌ها و مؤسسات‌ دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و ‌نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت‌ امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به ‌پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد. ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌ پذیر‌ خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلاً تحصیل شده باشد. ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به ‌تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی مجاز می‌ باشد. در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس ‌منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت ‌انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید. ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی بنا به ‌تقاضای وزیر یا رییس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش ‌دفتری (‌قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت‌ تجاوز نکند، مجاز میباشد. شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی منتقل ‌میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش ‌دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد. ماده 110 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ‌ها و مؤسسات ‌دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و ‌مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و ‌حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز‌ به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 111 - منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال ‌منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین ‌نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید. ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده ‌شود و مورد نیاز سایر ‌وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات‌ مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. تبصره - اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می‌ باشد، از شمول این ماده مستثنی می‌ باشد. ماده 113 - کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور ‌خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا‌ مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با‌ دستگاههای اجرایی ذیربط می ‌باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر‌ دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور‌ واریز گردد. تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه‌ ها و مؤسسات ‌دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت‌ های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی‌ هستند به حساب اموال و دارایی ‌های دستگاه مسوول بهره ‌برداری طرح منظور خواهد شد. تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره ‌برداری از این نوع اموال و داراییها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی اجراء ‌میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای ‌عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره‌ برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به‌ حساب درآمد دستگاه مسوول بهره ‌برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید. ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است ‌که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر‌ واگذار کنند. ماده 115 - فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده ‌شود باستثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر: 1 - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "2 - تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌ سازی 3- آثار و بناهای تاریخی 4 - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب ‌هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می ‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه‌ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول‌ مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد. تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد. ماده 116 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا ‌احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و‌ حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید. تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره‌ برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. ماده 117 - اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به ‌شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می ‌باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت‌ روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌ یابد. ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال ‌به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی میباشد، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت ‌تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می ‌شود. ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهاییکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر‌ میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال ‌دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده ‌افزوده میگردد. ماده 120 - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی می ‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه‌ حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده ‌و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین‌ نامه خاص خود‌ خواهد بود. ماده 122 – آیین ‌نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از‌ طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل ششم - مقررات متفرقه ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین ‌نامه ‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام ‌متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌ هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود نگاهداری شود. خزانه‌ داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین‌ نامه‌ ها و سایر اوراق بهادار ‌مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود. ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه ‌دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با ‌حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه ‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه ‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده ‌دار وظایف او می ‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید ‌حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود. ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده‌ موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد. ماده 126 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست. ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامه‌ های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد. ماده 128 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت‌ دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل‌ های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد. ماده 129 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه‌ یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط‌ وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات‌ دولتی خواهند بود. تبصره - نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده ‌اند و تمام یا قسمتی‌ از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می ‌نمایند، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها ‌بموجب قانون معین نشده باشد، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند. ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌ های جایگزینی بموجب آیین‌ نامه ‌ای ‌خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد. ماده 132 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و ‌طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند. تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد ‌بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد. تبصره 2 - هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت ‌های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و ‌حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه ‌رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید. تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارایه دلایل قابل‌ توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، ‌مجامع عمومی مکلفند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات‌ اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر‌ سال مالی شرکت‌ های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد. تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان ‌امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود. ماده 134 - انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه‌ های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد. ماده 135 - شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته ‌قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود. تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد. ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعیر ‌داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «‌ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» منظور شود. در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. تبصره - در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ ‌مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می ‌باشد. ماده 137 – وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد ‌درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند. ماده 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس‌ شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد. ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه ‌های دستگاههای دولتی و نیز ‌تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی ‌اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود. ماده 140 - این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 و ‌اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_39467_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_39467",
        "content": "تبصره – آیین ‌نامه‌ های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 تا زمانیکه آیین ‌نامه‌ های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده‌ است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83492_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83492",
        "content": "‌فصل اول - کلیات و تعاریف ‌ماده 1 - به موجب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از ادغام وزارتین دفاع و سپاه پاسداران تشکیل‌می‌شود. ‌ماده 2 - تعاریف ‌در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می‌شوند: - نیروهای مسلح به جای نیروهای نظامی و انتظامی - فرماندهی کل به جای فرماندهی کل نیروهای مسلح - ستاد کل به جای ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح - وزارت به جای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - وزیر به جای وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌تبصره 1 - نیروهای نظامی به نیروهای سه‌گانه ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستادهای مربوطه و سازمانهای وابسته به آن اطلاق‌می‌گردد. ‌تبصره 2 - نیروهای انتظامی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، کمیته انقلاب اسلامی و سازمان پلیس قضایی گفته می‌شود. ‌ماده 3 - وزارت بخشی از دولت است که مسیولیت پشتیبانی نیروهای مسلح را در قالب قوانین و تدابیر فرماندهی کل بر عهده دارد. ‌فصل دوم - وظایف ‌ماده 4 - وظایف وزارت به شرح زیر می‌باشد: ‌الف - بررسی، تنظیم و تحصیل بودجه و اعتبارات نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها با هماهنگی ستاد کل و نظارت بر انجام‌هزینه‌ها و بررسی و تأیید بیلان حساب بودجه آنها. ب - ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح و انجام تحقیقات صنعتی لازم و افزایش امکانات تکنولوژی صنایع مربوطه برابر تدابیر و خط‌مشی فرماندهی کل. ج - نوسازی، بازسازی و تعمیرات اساسی وسایل و تجهیزات خارج از مقدورات نیروهای مسلح برابر دستورالعمل ابلاغی ستاد کل. ‌د - پشتیبانی فنی، آموزشی و تعمیراتی خدمات کامپیوتری نیروهای مسلح. ‌تبصره - نحوه و چگونگی پشتیبانی برابر دستورالعملی است که توسط وزارت تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد. هـ - هدایت و هماهنگ نمودن امور تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به وزارت برابر مصوبات و خط مشی فرماندهی کل و‌بهره‌گیری از امکانات مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و صنعتی کشور. ‌تبصره - مراکز مذکور مکلفند همکاری‌های لازم را در زمینه بهره‌گیری صنعت نظامی از امکانات آنها به عمل آورند. موارد و چگونگی آن بر حسب‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌و - آموزش و تربیت کادر متخصص و مورد نیاز وزارت و سازمان‌های وابسته و سازماندهی عناصر سازمانی تابعه و وابسته. ‌ز - کسب آگاهی از پیشرفت‌های حاصله در زمینه صنایع نظامی و شناخت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته در جهان. ح - انجام کلیه خریدهای خارجی مورد نیاز نیروهای نظامی و وزارت و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس تدابیر فرماندهی کل و سیاست کلی و‌خط مشی دولت جمهوری اسلامی ایران. ‌تبصره - کلیه خریدهای خارجی اقلام دفاعی مورد نیاز نیروهای انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های کشور نیز صرفاً از طریق این‌وزارت انجام خواهد گرفت. ط - تهیه، تأمین و خرید داخلی اقلام مشترک مورد نیاز نیروهای نظامی به تشخیص ستاد کل به استثناء سوخت و مواد فاسد شدنی و همچنین‌انجام کلیه خریدهای داخلی مورد نیاز وزارت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83492_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83492",
        "content": "‌تبصره 1 - وزارت می‌تواند بخشی از اقلام مشترک داخلی را با حفظ مسیولیت و تعیین خط مشی به نیروهای نظامی تفویض نماید. موارد و‌چگونگی آن توسط دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل می‌رسد. ‌تبصره 2 - خریدهای داخلی اقلام غیر مشترک (‌خاص) مورد نیاز هر نیرو بر اساس دستورالعمل ستاد کل توسط همان نیرو و همچنین کلیه‌خریدهای داخلی مورد نیاز سازمان های وابسته به وزارت از طریق سازمان‌های مزبور صورت خواهد گرفت. ی - تهیه و تنظیم لوایح مورد نیاز نیروهای نظامی و وزارت و سازمانهای وابسته به آنها بر اساس تدابیر کلی فرماندهی کل، پیگیری جهت سیر‌مراحل قانونی، ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران از طریق ستاد کل به نیروهای نظامی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات. ک - دفاع از حقوق نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها در مراجع قضایی. ل - اداره امور املاک نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها از نظر حقوقی و قانونی. م - تهیه و تأمین زمین مورد نیاز و احداث ساختمان و تأسیسات ساختمانی نیروهای نظامی و وزارت برابر دستورالعمل و خط مشی فرماندهی کل‌در چهارچوب ضوابط و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه. ‌تبصره - وزارت می‌تواند احداث ساختمانها و تأسیسات نیروهای نظامی و یا برخی از آنها را برابر مصوبات فرماندهی کل، با حفظ مسیولیت و‌نظارت به نیروهای نظامی محول نماید. ن - تهیه و تأمین نقشه‌های نظامی و مرزی کشور و خدمات جغرافیایی مورد نیاز نیروهای مسلح. ‌تبصره - سایر دستگاهها که در تهیه خدمات نقشه‌برداری و جغرافیایی غیر نظامی فعالیت دارند در صورتی که این قبیل نقشه‌ها حاوی نقاط نظامی و‌مرزی باشند، بایستی آن گونه امور را با وزارت هماهنگ نمایند. آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌ها‌برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. س - تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها اعم از کادر ثابت، پیمانی، وظیفه و اعضای ویژه بسیج،‌بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مستمری‌بگیران و عایله تحت تکفل آنها. ع - تأمین نیازهای درمانی پرسنل و اداره امور بیمارستانها و درمانگاههای وزارت و سازمان‌های وابسته. ف - انجام امور بیمه و بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل نیروهای نظامی و وزارت و سازمان‌های وابسته به آنها. ص - تأمین خدمات تعاونی افراد مذکور در بند س بالا و عایله تحت تکفل آنان. ق - تأمین و حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات وزارت و سازمان‌های وابسته. ‌ر - آموزش و آماده‌سازی پرسنل کادر ثابت وزارت و سازمان وابسته در رسته‌های رزمی جهت پذیرش مسیولیت‌های محوله در جنگ با همکاری‌نیروهای مسلح. ‌ماده 5 - به منظور حفظ و صیانت وزارت و سازمان‌های وابسته در زمینه‌های امنیتی، سازمانی وابسته به وزارت با سلسله مراتب مستقل و متمرکز‌بنام سازمان حفاظت و اطلاعات تشکیل می‌گردد که مأموریت وظایف قانونی سازمانهای مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت بر عهده‌خواهد داشت. ‌تبصره - رییس این سازمان توسط مقام مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83492_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83492",
        "content": "‌ماده 6 - به منظور رسد و گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در وزارت و سازمان‌های وابسته، سازمانی وابسته با سلسله مراتب مستقل و‌متمرکز بنام سازمان عقیدتی - سیاسی تشکیل می‌گردد که مأموریت و و وظایف قانونی سازمانهای مشابه در ارتش و سپاه را با همکاری آنها در وزارت‌بر عهده خواهد داشت. ‌تبصره - رییس این سازمان توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد. ‌ماده 7 - در اجرای بندهای ب، هـ، و، ز ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تشکیل مؤسسه‌ای بنام مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی دفاعی می‌نماید. ‌تبصره 1 - اساسنامه مؤسسه مذکور را حداکثر ظرف مد شش ماه توسط وزیر تهیه و به تصویب کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد. ‌تبصره 2 - کلیه مراکز آموزشی علمی و تحقیقات وزارتین دفاع و سپاه و سازمان‌های وابسته به آنها از طریق این مؤسسه هدایت و اداره می‌شوند. ‌ماده 8 - در اجرای بند س ماده 4 این قانون وزارت اقدام به تشکیل سازمان واحدی بنام سازمان تأمین خدمات درمانی پرسنل نیروهای مسلح‌می‌نماید. اساسنامه این سازمان ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ‌ماده 9 - در اجرای بند ص ماده 4 این قانون، وزارت اقدام به تأسیس شرکت تعاونی پرسنل نیروهای مسلح می‌نماید. ‌ماده 10 - در اجرای بند ن ماده 4 این قانون، وزارت اقدام به تشکیل سازمانی بنام سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح می‌نماید. اساسنامه این‌سازمان ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ‌فصل سوم - چگونگی اجرا ‌ماده 11 - کلیه اعتبارات و دیون و مطالبات و تعهدات وزارتین دفاع و سپاه بعد از تشکیل وزارت به این وزارت منتقل می‌گردد. ‌ماده 12 - کلیه مؤسسات، سازمانها و شرکتهایی که تابع، وابسته و یا تحت پوشش وزارتین دفاع و سپاه بوده‌اند، حسب مورد به تابعیت وابستگی یا‌تحت پوشش وزارت در می‌آیند. ‌ماده 13 - کلیه پرسنل شاغل در وزارتین دفاع و سپاه به وزارت جدید منتقل می‌گردند این پرسنل تا تصویب قوانین وزارت جدید تابع مقررات قبلی‌خود خواهند بود. ‌تبصره 1 - پرسنل مازاد بر نیاز وزارت در اختیار ستاد کل قرار خواهند گرفت. ‌تبصره 2 - پرسنل مأمور به وزارتین دفاع و سپاه تا اجرای تبصره 1 فوق در مأموریت‌های محوله ابقاء و سپس به واحد سازمانی اولیه مراجعت‌می‌نمایند. ‌ماده 14 - کلیه امکانات موجود وزارتین دفاع و سپاه در اختیار وزارت قرار داده می‌شود امکانات مازاد بر اساس دستورالعمل صادره از طرف‌فرماندهی کل در اختیار نیروهای نظامی قرار می‌گیرد. ‌ماده 15 - کلیه قوانین و مصوبات مربوط به وزارتین دفاع و سپاه و سازمان‌های وابسته به آنها تا تصویب قوانین و مصوبات جدید در مورد این‌وزارت و سازمان‌های وابسته آن حسب مورد مجری خواهد بود. ‌تبصره - وزارت موظف است قوانین و مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت یک سال تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ‌ماده 16 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83357_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83357",
        "content": "‌ماده 1 - بمنظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد: 1 - رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی. 2 - استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب. 3 - اعتلای آگاهیهای عمومی در زمینه ‌های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه. 4 - رواج فرهنگ و هنر اسلامی. 5 - آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی. 6 - گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان. 7 - فراهم آمدن زمینه ‌های وحدت میان مسلمین. ‌ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسیول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف‌ اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده 1 عهده ‌دار میباشد: 1 - شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره ‌گیری از وسایل و امکانات هنری، سمعی و بصری، کتب، نشریات و‌ برگزاری گردهم‌ آیی ‌های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای ذیربط. ‌ تبصره 1 - فعالیتهای خارج از کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بایستی هماهنگ با وزارت امور خارجه طبق شرح وظیفه مصوب وزارت‌ مزبور صورت پذیرد. تبصره 2 - دستگاههای فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاههایی که از امکانات و کمک دولت استفاده میکنند بشرط هماهنگی با وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌ توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند. 2 - مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه ‌های جهانی و کشف روشهای مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم. 3 - گردآوری و طبقه ‌بندی کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از قبیل فیلم، کتاب، تصویر و سایر انتشارات مربوط به جمهوری اسلامی ایران و ‌نشر موارد لازم. 4 - تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه‌ ها و فعالیت ‌های دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بمنظور انتشار ‌آنها. 5 - اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی ‌های دولتی و اجرای آن در‌ داخل و خارج کشور. 6 - انعقاد قرارداد در زمینه مبادلات فرهنگی، هنری، سینمایی، جهانگردی، خبری، مطبوعاتی و شرکت در جلسات سازمانهای منطقه‌ ای و‌بین ‌المللی در موارد مربوطه با همکاری و هماهنگی وزارت امور خارجه با رعایت قانون اساسی. 7 - ایجاد، توسعه و اداره کلیه امور نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج و تعیین نمایندگان فرهنگی و مطبوعاتی و نظارت کامل بر اجرای وظایفی ‌که بعهده آنان نهاده میشود. 8 - انجام همکاریهای فرهنگی و ارشادی با مراکز اسلامی و فرهنگی سایر کشورها بمنظور اشاعه فرهنگ اسلامی. 9 - اداره امور حج و اوقاف و امور خیریه در چهارچوب قوانین حج و اوقاف و امور خیریه. 10 - گردآوری خبرها، گزارشها، مقالات و عکسهای مربوط به ایران و کشورهای جهان و توزیع آن بین رسانه‌ های گروهی کشور و همچنین پخش ‌و انعکاس رویدادهای مختلف کشور و منطقه در زمینه پیشرفت و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی بین وسایل ارتباط جمعی‌ کشورهای جهان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83357_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83357",
        "content": "11 - ایجاد و توسعه و بهره‌ برداری از تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی از هر نوع که مناسب باشد و همچنین تأمین وسایل لازم برای مسافرتهای‌ فردی، جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی و تأمین خدمات جهانگردی و اقدامات لازم برای ارایه ‌پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات فرهنگی و تمدن و جاذبه‌ های جهانگردی ایران. 12 - تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در تمام زمینه ‌های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت نویسندگان، شعرا، ادبا، ‌هنرمندان و معرفی و بزرگداشت علما، عرفا و شخصیتهای فرهنگی جهان اسلام و تولید و نشر آثار مربوط به آنان و همچنین پرورش استعدادها و ذوق ‌فرهنگی و هنری افراد. 13 - تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه ‌های فرهنگی و هنری در چهارچوب آیین‌ نامه ‌های مربوط. 14 - ایجاد و توسعه و تجهیز و اداره کتابخانه ‌های عمومی و تأسیسات فرهنگی، هنری و سینمایی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در‌ سراسر کشور. 15 - صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت مؤسسات خبری و نمایندگیهای خبرگزاریها و رسانه‌ های خارجی و صدور اجازه فعالیت ‌برای خبرنگاران خارجی و داخلی در کشور طبق مقررات مربوطه. 16 - صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی، چاپخانه‌ ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت‌ چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهی ‌ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه. 17 - صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزشهای هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمنهای فرهنگی و هنری و تصویب‌ آیین‌ نامه ‌های مربوط و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه. 18 – برنامه ‌ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تأسیسات جهانگردی از طریق سرمایه‌ گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و‌ یا مشارکت با آنها و یا با سازمانهای دولتی و شهرداری‌ ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تأسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات‌ مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه‌ بندی و نرخ‌ گذاری این تأسیسات با همکاری سازمانهای ذیربط. 19 - نظارت بر فعالیت‌ های فرهنگی، هنری، تبلیغاتی اقلیت‌ های دینی و مذهبی شناخته شده در قانون اساسی. 20 - صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری، آثار هنری، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که تعیین موارد ‌مشکوک از غیرمشکوک طبق آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 21 - تهیه و تدوین آیین ‌نامه‌ ها و ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره‌ ها و نمایشگاههای فرهنگی، هنری و مسابقات سینمایی و ادبی در داخل و خارج ‌کشور. 22 - صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات‌ انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها و همچنین ناشرین و کتاب ‌فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83357_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83357",
        "content": "23 - هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلمسازی - سناریونویسی، سینماها، کانونها و مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه‌ها و تولیدکنندگان ‌نوار سمعی و بصری و صدور اجازه تأسیس و یا انحلال اینگونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط. 24 - نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران با همکاری دستگاههای ذیربط. 25 - تحقیق درباره اثرات وسایل ارتباط جمعی و سنجش میران تأثیر برنامه‌ ها و فعالیتهای گفتاری، تصویری، مطبوعاتی و خبری و متون چاپ‌ شده در افکار عمومی با همکاری دستگاههای ذیربط. 26 - انجام مطالعات و تحقیقات لازم پیرامون مسایل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تیاتر و دیگر زمینه ‌های هنری مربوط بمنظور استفاده ‌از نتایج حاصل در برنامه ‌ریزیهای فرهنگی و هنری و دیگر امور مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله. 27 – برنامه ‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ‌ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و‌ ارایه آن به هیأت وزیران. 28 - ایجاد زمینه ‌های گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و اشاعه زبان فارسی در کشورهای مختلف جهان با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت ‌فرهنگ و آموزش عالی 29 - تنظیم سیاستهای کلی فرهنگی، هنری، سینمایی کشور و ارایه آنها به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران. 30 - تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم بمنظور آموزش افراد مجرب در رشته‌ های مختلف فرهنگ، هنر، ارشاد و جهانگردی و امور مربوط‌ دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاههای ذیربط. ‌تبصره 1 - اعمال این بند نباید با ضوابط و مقررات آموزشی کشور مغایر باشد. ‌تبصره 2 - در هر یک از موارد ماده 2 (‌بندهای 15 - 16- 17 - 22 و 23) در صورتیکه انحلال هر مرکز، مؤسسه، مجمع، کانون، چاپخانه و یا ‌انجمن به حقوق مکتسبه اشخاص مربوط باشد و افراد ذینفع شاکی باشند انحلال منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود. ‌ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر نام می‌ یابد. ‌تبصره 1 - سازمانهای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عبارتند از: 1 - سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران. 2 - سازمان حج و اوقاف و امور خیریه. 3 - سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی. 4 - سازمان چاپخانه و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 5 - مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی از این تاریخ بصورت یک سازمان در آمده و اساسنامه آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رساند. ‌ تبصره 2 - هر گونه تغییر، اصلاح و الحاقی که در اساسنامه‌ های سازمانها و دستگاههای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم شود، به ‌پیشنهاد مجمع عمومی یا شورایعالی ذیربط و تأیید هیأت وزیران خواهد بود. ‌تبصره 3 - مرکز مدارک علمی انقلاب اسلامی مندرج در تبصره 6 قانون تعیین تکلیف کتب مصادره ‌ای مصوب سی و یکم اردیبهشت ماه یکهزار ‌و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی اصلاح میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83357_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83357",
        "content": "‌ماده 4 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است پس از تصویب این قانون ظرف شش ماه تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه را تهیه و به تأیید ‌مراجع قانونی ذیصلاح برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83365_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83365",
        "content": "ماده 1 - وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از: 1- تدوین و ارایه سیاستها، ‌تعیین خط مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات ‌بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی. 2 - تأمین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی، مبارزه با بیماریها، بهداشت‌خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت‌های بهداشتی اولیه، بویژه بهداشت مادران و کودکان با‌همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط. تبصره 1- کلیه اختیارات و وظایف قانونی وزارت جهاد سازندگی (‌سازمان دامپزشکی کشور) و وزارت کشاورزی (‌سازمان حفظ نباتات) همچنان به‌قوت خود باقی است. اعلام ضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شیمیایی از حیث رعایت نکات بهداشتی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی است و کلیه سازمانهای ذیربط موظف به رعایت ضوابط مربوط می‌باشند. تبصره 2- آیین‌نامه مربوط به کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت ‌وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 3 - ایجاد نظام هماهنگ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان. 4 - تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خود کفایی. تبصره 1 - جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی بنام شورای‌ ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذیربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و چهار نفر از اساتید گروه پزشکی‌ به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آن وزارت تشکیل می‌شود. ارزشنامه مدارک تحصیلی به امضای وزیر بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی خواهد رسید. تبصره 2- کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از طرف شورایعالی ‌انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود. نحوه نظارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر اجرای ضوابط قانونی به گونه‌ای که با اختیارات و مسوولیتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی مغایرت نداشته باشد، توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی تعیین خواهد شد. تبصره 3 الحاقی - به منظور جبران کمبود نیروی انسانی و بکارگیری هر چه سریعتر کادر مورد نیاز از افراد ارزشیابی شده فوق و یا افراد دیگر به وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاری و پرستاری و مامایی را تا تعیین تکلیف‌ آنها از طرف گزینش به کار گمارد و چنانچه پس از یکسال از شروع کار آنها نظریه‌ای دال بر عدم صلاحیت آنها اعلام نگردد به استخدام قطعی آنان اقدام‌شود. 5 - انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته‌های پزشکی و زمینه‌های بهداشتی و درمانی و نیز ایجاد و گسترش مؤسسات و واحدهای ‌پژوهش پزشکی و نظارت بر پژوهشها و هماهنگ ساختن برنامه‌های مؤسسات تحقیقاتی پزشکی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83365_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83365",
        "content": "6 - برنامه‌ریزی بمنظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (آموزش پزشکی و تسهیلات بهداشتی - درمانی) کشور با تأکید ‌اولویت برنامه‌های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند. 7 -فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و ‌بهبود استاندارد آنها و استفاده از همکاری مؤسسات خیریه و بخش خصوصی و نیز انواع بیمه‌های درمانی. تبصره - وزارت جهاد سازندگی در حدود وظایف قانونی محوله با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات بهداشتی درمانی ‌مناطق روستایی و عشایری کمک خواهد نمود. 8 -تأمین منابع مالی با بهره‌گیری از اعتبارات عمومی، حق بیمه، درآمدهای اختصاصی و کمکها و مشارکت مردمی. 9- تأمین و ارایه خدمات لازم به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی قابل توانبخشی در حدود امکانات. 10 - تشویق و ترغیب افراد خیر و مؤسسات خصوصی جهت اقدامات حمایتی برای کودکان در سنین قبل از دبستان و سالمندان و خانواده‌ها و ‌افراد بی‌سرپرست و نیازمند و معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی غیر قابل توانبخشی و ارایه این خدمات در موارد ضروری توسط مؤسسات دولتی و‌ نظارت بر این اقدامات. 11 - تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به: الف - خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی. ب -مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی. ج - بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق. 12- صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه‌های: الف - مؤسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی. تبصره- صدور مجوزهای صنعتی واحدهای بهداشتی و درمانی توسط وزارت صنایع منوط به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ب- ساخت فرآورده‌های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی ‌پزشکی و توانبخشی. 13- انجام نظارت و کنترل کیفی مواد مذکور در بند «ب» از قسمت 12 ماده 1 و تعیین ضوابط و مقررات لازم برای موارد مذکور در بند «الف» و «ب» ماده 12. 14 - صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی. 15 - تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی و ‌تعیین شهریه آموزشهای غیر رسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی. 16- تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و‌ بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه. 17 - تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، ‌آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده‌های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط ‌مذکور. 18 - انجام پژوهش در زمینه طب سنتی و بررسی و تحقیق در زمینه خواص دارویی گیاهان و امکانات تهیه و استفاده از داروهای گیاهی و آموزش ‌صحیح در زمینه‌های فوق و ایجاد مراکز مناسب برای طب سنتی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83365_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83365",
        "content": "ماده 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی بشرح زیر خواهد بود: الف- حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونت‌های زیر تشکیل میشود: 1- معاونت امور آموزشی که امور آموزشی و بازآموزی و گسترش دانشگاهها را بعهده دارد. 2- معاونت امور دانشجویی که امور مربوط به خدمات آموزشی و رفاهی و گزینش علمی دانشجویان و امور فارغ‌التحصیلان را به عهده دارد. 3- معاونت امور پژوهشی. 4- معاونت امور دارویی و غذایی. 5 - معاونت اداری و مالی. 6 - معاونت امور حقوقی و مجلس. 7 - معاونت امور بهداشتی. 8 - معاونت امور درمانی. 9 - معاونت جنگ. 10 - معاونت امور فرهنگی. ب - دانشگاهها یا دانشکده‌های علوم پزشکی. ج - سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان که جایگزین سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها خواهند بود. د- سازمانها و شرکتهای وابسته. تبصره 1 - رؤسای دانشگاهها و یا دانشکده‌های علوم پزشکی مراکز استانها (به استثنای استان تهران) بعنوان قایم مقام وزیر در استان انجام ‌وظیفه خواهند نمود. تبصره 2 - در استانهایی که دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی وجود داشته باشد سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان زیر نظر رییس دانشگاه ‌یا دانشکده علوم پزشکی اداره خواهد شد. تبصره 3 - سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان و بیمارستانهای تابعه و بیمارستانهای دانشکده‌های پزشکی دارای اختیارات اداری و مالی ‌بوده و مشمول ماده 4 قانون تعدیل نیروی انسانی نخواهند بود. تبصره 4 - مرکز بهداشت استان تحت نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان مسوول برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه‌های بهداشتی و اجرای‌ برنامه‌های نمونه‌ای در سطح استان در چهارچوب سیاستها و خط‌‌ مشی‌های وزارتخانه میباشد و دارای اختیارات اداری و مالی و خدمات پشتیبانی‌ خواهد بود. تبصره 5 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند در صورت نیاز معاونت‌هایی را با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی ایجاد یا‌ حذف نماید. ماده 3 - وظایف و اعتبارات آموزشی و نیروی انسانی آموزش‌ دهنده انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران بر حسب تشخیص وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی تهران منتقل میگردد که دانشکده تغذیه در دانشگاه مزبور تشکیل گردد و وظایف ‌تشکیلات، اختیارات و اعتبارات پژوهشی و نیروی انسانی پژوهشگر انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران نیز به همان دانشگاه علوم پزشکی‌ منتقل میشود و دانشگاه مزبور مکلف است انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور را تشکیل دهد. این انستیتو با داشتن ردیف اعتباری مستقل در قانون بودجه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مزبور انجام وظیفه خواهد نمود. تبصره- اساسنامه این مرکز در چهارچوب اساسنامه مؤسسات تحقیقاتی موضوع ماده 5 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌خواهد بود که حداکثر ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت مذکور تهیه و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده 4 - لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی، پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی مصوب 22 /10 /1358 ‌شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و امکانات و تجهیزات و اعتبارات و کارکنان این مجتمع بر حسب مورد به حوزه مرکزی وزارتخانه و ‌مؤسسات آموزشی وابسته به این وزارت منتقل میشوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83365_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83365",
        "content": "ماده 5- بمنظور ایجاد روح تتبع و تحقیق در مسایل آموزشی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمک به خودکفایی علمی کشور، فرهنگستان ‌علوم پزشکی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل میگردد. آییننامه اجرایی و مقررات اداری و مالی این فرهنگستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید. ماده 6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند با مشارکت بانکها و تعاونیها و بخش خصوصی و یا هر یک از آنها اقدام به ایجاد‌ بیمارستانهایی در نقاط مورد نیاز بنماید. نحوه مشارکت و اداره بیمارستانهای مذکور مطابق قانون تجارت و بصورت شرکت با حداقل 51 % سهم ‌دولت خواهد بود. تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در محل‌های نیازمند زمین یا ساختمان ناتمام خود را جهت ساختمان مراکز ‌بهداشتی و درمانی با اخذ وجه به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید وجوه حاصله پس از واریز شدن به حساب خزانه‌داری کل از طریق بودجه کل‌ کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفاً بمصرف ایجاد یا تکمیل و یا تجهیز مراکز درمانی و بهداشتی‌ دیگر در سایر شهرستانها برسد. ماده 7 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حصول به اهداف و اجرای وظایف مندرج در این قانون و قانون تشکیل وزارت مزبور‌می‌تواند: 1 - مراکز تحقیقاتی و پژوهشی پزشکی. 2- شرکت خدماتی برای ارایه خدمات تدارکات تخصصی. 3 – شرکت خدماتی برای انجام نگهداری و تعمیرات تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی. 4 - شرکت تولیدی برای پژوهش و ساخت تجهیزات و وسایل و لوازم پزشکی و توانبخشی. 5- شرکت تولیدی برای تهیه دارو و مواد اولیه دارویی و مواد بیولوژیک. 6- شرکت خدماتی برای ورود و توزیع دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی و توانبخشی. 7 - شرکت خدماتی برای نگهداری تأسیسات حرارتی و برودتی بیمارستانها، دانشگاهها، دانشکده‌ها و ساختمانهای اداری وزارتخانه در سطح‌ کشور. 8- شرکت خدماتی برای نظافت بیمارستانها، دانشکده‌ها و ساختمانهای وزارتخانه در سطح کشور ایجاد نماید. تبصره- اساسنامه مراکز و شرکتهای فوق‌الذکر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل ‌اجراء خواهد بود. ماده 8 - حفظ وضعیت و شمول مقررات سابق بر کارکنان منتقله به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 11 قانون تشکیل این ‌وزارت تا زمان تصویب و اجرای قوانین و مقررات موضوع ماده 9 قانون مزبور به قوت خود باقی خواهد بود و دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی‌ نیز تا آن زمان از مقررات مالی و معاملاتی دانشگاهها و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان از مقررات مالی و معاملاتی سازمانهای منطقه‌ای‌ بهداری سابق استفاده خواهند نمود. ماده 9- تشکیلات تفصیلی این وزارتخانه و تغییرات بعدی آن با توجه به مفاد این قانون و قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176748_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176748",
        "content": "ماده واحده ـ موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله ‌نامه و آیین‌ نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه بین ‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا ـ 2006 میلادی «1385هجری شمسی») مشتمل بر شش مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و شانزده مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله ‌نامه و هفت مورد حذف و اصلاح و الحاق به آیین ‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می ‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله ‌نامه و آیین‌ نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین ‌المللی مخابرات طی کنفرانس سران مختار (آنتالیا ـ 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») بخش اول ـ موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه 1ـ مقدمه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: « به موجب و در اجراء مفاد مربوط اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994میلادی «1373 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998میلادی «1377 هجری‌شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ2002 میلادی «1381 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (آنتالیا ـ 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند». 2ـ در ماده (11) عبارت زیر به عنوان بند ) 73 مکرر ( به اساسنامه الحاق و بند ) 76 حذف گردید: «73 مکرر ـ دبیر کل باید به عنوان نماینده قانونی اتحادیه عمل کند.» 3 ـ در ماده (13) در بندهای (90ـ2) و (91ـ3) عبارت «هر دو تا سه ‌سال» به «هر سه تا چهار سال» اصلاح گردید. 4 ـ در ماده (28) در بند (161 ـ ج ـ 2) عبارت «حداقل یک هفته قبل» به « حداقل چهار هفته قبل» و در بند (161 - هـ ـ 4) عبارت «تاریخی را که در هفته ما قبل آخر کار کنفرانس سران مختار» همان ماده به « تاریخی را که حداکثر روز دوشنبه هفته آخر کنفرانس مختار خواهد بود» اصلاح گردید. 5 ـ در ماده (29) در بند (171ـ1ـ1) عبارت «و رایج» حذف گردید. 6 ـ قسمت دوم اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «قسمت دوم ـ تاریخ لازم ‌الاجراء شدن اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی به طور کلی و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2008 میلادی (11 /10 /1386 هجری ‌شمسی) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و مقاوله ‌نامه اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») در آمده ‌اند و قبل از آن تاریخ سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، لازم ‌الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176748_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176748",
        "content": "در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام‌ الاختیار مربوط، نسخه اصلی سند فعلی اصلاح‌ کننده اساسنامه اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») اصلاح ‌شده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994 میلادی «1373 هجری شمسی»)، کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») را امضاء نموده‌ اند .تدوین شده در آنتالیا، 24 نوامبر 2006 میلادی (3 /9 /1385هجری شمسی) بخش دوم ـ موارد حذف، اصلاح و الحاق به مقاوله‌ نامه 1 ـ مقدمه مقاوله ‌نامه به شرح زیر اصلاح گردید: «به موجب و در اجراء مفاد مربوط مقاوله ‌نامه اتحادیه بین‌ المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی«1371هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994 میلادی «1373هجری شمسی»)، کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002 میلادی «1381 هجری شمسی»)، به ویژه مفاد ماده (42) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آنتالیا ـ 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در مقاوله ‌نامه یاد شده تصویب نمودند.» 2 ـ در ماده (2) در انتهای بند (13ـ1) عبارت « برای همان پست» پس از عبارت « یک بار حق انتخاب شدن» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای بند (20ـ1) همان ماده الحاق گردید: «انتخاب مجدد بدین معنی است که این امر فقط برای یک دور دوم، اعم از متوالی یا غیرمتوالی امکانپذیر است». 3 ـ در ماده (4) بند (58) حذف و در انتهای بند (60 ـ ب ـ 9 مکرر دوم) عبارت «شرکت نمایند» به « حضور یابند» اصلاح گردید و در انتهای بند (73ـ7) عبارت « شورا باید درآمد و هزینه را در صورت اقتضاء به منظور انجام هر نوع تعدیل طبق قطعنامه و تصمیمات کنفرانس سران مختار، به صورت سالانه بررسی نماید» الحاق و در بند (80 - 14) عبارت «260 و 261 مقاوله‌ نامه» به «269 ب و 269 ج مقاوله ‌نامه» اصلاح گردید. 4 ـ در ماده (5) در بند (96 ـ م) عبارت «بند 246 مقاوله ‌نامه» به « بند (49) آیین‌ نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه»، اصلاح و در بند (100 ـ ف) عبارت «و اطلاعات بودجه ‌ای مبتنی بر نتایج حاصله برای اتحادیه» بعد از عبارت «مبتنی بر هزینه تمام شده» اضافه و در بند (105 ـ 2) واژه «مشاور» به « مشاوره» اصلاح گردید. 5 ـ در ماده (6) در بند (111 ـ 4) عبارت « و در صورت درخواست کشورهای عضو شورا در اختیارشان گذارده شود» به «و در اختیار کشورهای عضو گذاشته شود» اصلاح گردید. 6 ـ در ماده (12) در بند (178ـ ب)، در ماده (15) در بند (203ـ د) و در ماده(18) در بند (220ـ ج) عبارت « زبان های کاری اتحادیه» به « زبان های اتحادیه» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176748_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176748",
        "content": "7ـ در ماده (16) در انتهای بند (209 ـ الف)، عبارت « آنها همچنین ممکن است در صورت لزوم گروه های مطالعاتی تعیین نمایند.» به «این کنفرانسها باید با توجه به برنامه‌ های کاری فوق ‌الذکر، در خصوص ضرورت نگهداری، پایان دادن یا ایجاد گروههای مطالعاتی تصمیم ‌گیری نمایند و به هر یک از آنها موضوعاتی را جهت مطالعه تخصیص دهند.» اصلاح گردید. 8 ـ در ماده (17 الف) به انتهای بند (215 ـ ج ـ 1) عبارت « و از طریق مدیر فعالیت خواهد کرد» الحاق گردید. 9 ـ در ماده (19) در بند (235 ـ 5) عبارت «بندهای شماره 260 و 261» به «بندهای 269 ب و 269 ج» و در بندهای (236 ـ 6) و (237 ـ 7) عبارت «بندهای 260 تا 262» به « بندهای 269 ب تا 269 د» و در بند (240ـ10) عبارت «اتمام یک سال از تاریخ دریافت اطلاعیه» به «اتمام شش ماه از» اصلاح گردید. 10 ـ در ماده (21) در بند (251ـ2) عبارت « بند 320 مقاوله ‌نامه» به « بند (44) آیین‌ نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه» اصلاح گردید. 11 ـ در ماده (23) به انتهای بند (269 ـ د) عبارت «جهت شرکت در سمت مشاوره» الحاق و بند (269 ـ هـ) به شرح زیر اصلاح گردید: «269 ـ هـ ـ هـ : ناظرانی از اعضای بخش های مورد اشاره در بندهای 229 و 231 این مقاوله ‌نامه.» 12 ـ در ماده (24) به انتهای بند (278 ـ ب) عبارت «جهت شرکت در سمت مشاوره» الحاق و بندهای (279 ـ ج) و (280 ـ د) به شرح زیر اصلاح گردید. «279 ـ ج: ناظران سایر سازمان های بین ‌المللی دعوت شده طبق مفاد مربوط فصل (1) آیین ‌نامه کلی کنفرانس ها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه، جهت شرکت در سمت مشاوره». «280 ـ د: ناظرانی از مؤسسات عضو بخش ارتباطات رادیویی». 13 ـ ماده (25) به شرح زیر اصلاح شد: الف ـ بند زیر به عنوان بند (296 مکرر ـ ب) بعد از بند (296 ـ الف) اضافه گردید: «296 مکرر ـ ب: نمایندگانی از اعضاء بخش ذی‌ ربط .» ب ـ بند (297) به شرح زیر اصلاح گردید: «297 ـ ج: ناظران، به جهت شرکت در سمت مشاوره، از:» پ ـ عبارت زیر به عنوان بند (297 مکرر - 1) به ذیل بند (297 ـ ج) الحاق گردید: «297 مکرر ـ 1: سازمانها و آژانسهای مورد اشاره در بندهای (269 ـ الف) تا (269 ـ د) این مقاوله ‌نامه ». ت ـ بند (298 ـ ج 3) به بند (298 ـ ج 2) تغییر و بند‌های (298 ـ الف)، (298 ـ ب)، (298 ـ د)، (298 ـ هـ) و (298 ـ و) حذف گردیدند. 14 ـ ماده (33) به شرح زیر اصلاح شد: الف ـ در بند (468 - 1 - 1) عبارت «6 واحد» بعد از عبارت «8 واحد» اضافه گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176748_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176748",
        "content": "ب ـ در جمله اول بند (476 ـ 4 ـ 1) عبارت « سازمانهای بین‌ المللی» به «سازمانهای مشخص‌ شده در فصل (2) آن» اصلاح و عبارت « مورد اشاره شده در بند (230) این مقاوله ‌نامه» بعد از عبارت « اعضاء بخش‌ های اتحادیه» الحاق گردید. ـ در بند (480 ـ الف ـ 5 مکرر) عبارت « بند 159» به « بند 159 ـ الف» اصلاح گردید. ـ عبارت زیر به عنوان بند (480 ـ ب ـ 5 مکرر دوم) به ذیل بند (480 ـ الف‌ 5 مکرر) الحاق گردید: «480 ـ ب ـ 5 مکرر دوم» در شرایط استثنایی، شورا ممکن است کاهش تعداد واحدهای حق عضویت یک عضو بخش را که اثبات کرده دیگر نمی ‌تواند حق عضویت خود را به میزانی که در آغاز انتخاب کرده، حفظ نماید، بنابه درخواست مجاز بداند. 15 ـ بند (1002) ضمیمه مقاوله ‌نامه به شرح زیر اصلاح گردید: «1002 ـ ناظر: شخصی است که به وسیله یک کشور عضو، سازمان، آژانس یا مؤسسه جهت شرکت در یک کنفرانس، مجمع یا جلسه اتحادیه یا شورا، بدون داشتن حق رأی طبق مفاد مربوط متون اصلی اتحادیه، اعزام می‌ شود» 16 ـ قسمت دوم مقاوله ‌نامه به شرح زیر اصلاح گردید: قسمت دوم ـ تاریخ لازم ‌الاجراء شدن اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی به طور کلی و به صورت یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2008 (11 /10 /1386) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و مقاوله ‌نامه اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») در آمده ‌اند و قبل از آن تاریخ، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، لازم الاجراء خواهد شد. در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام‌ الاختیار مربوط، نسخه اصلی سند فعلی اصلاح کننده مقاوله ‌نامه اتحادیه بین‌ المللی مخابرات (ژنو ـ 1992 میلادی «1371هجری‌شمسی»)، اصلاح‌ شده در کنفرانس سران مختار (کیوتو ـ 1994میلادی «1373 هجری شمسی»)، کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس ـ 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و کنفرانس سران مختار (مراکش ـ 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») را امضاء نموده ‌اند. تدوین ‌شده در آنتالیا، 24 نوامبر 2006 (3 /9 /1385 هجری‌ شمسی) بخش سوم ـ موارد حذف و اصلاح و الحاق به آیین ‌نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه 1 ـ به ابتدای بند (12 ـ 2 ـ 1) عبارت «با رعایت مفاد مربوط ماده (24) مقاوله ‌نامه» اضافه و در بند (14 ـ 3 ـ 1) عبارت «269 هـ» به «269 د» اصلاح و عبارت « به عنوان مشاور» از انتهای بند مذکور حذف گردید. 2 ـ در بند (44 ـ 6) عبارت «و نمایندگانی» حذف گردید. 3 ـ بند (75) به شرح زیر اصلاح گردید: «75 ـ با رعایت بند (66) این آیین ‌نامه کلی، کمیته ‌ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176748_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176748",
        "content": "در صورتی که جلسه عمومی تصمیم دیگری اتخاذ نکند، ناظران مورد اشاره در بندهای (269 ـ الف) تا (269 ـ هـ) مقاوله‌ نامه، مجاز به شرکت در این کمیته‌ ها، به استثناء کمیته‌ های راهبردی، بررسی اعتبارنامه‌ ها، کنترل بودجه و تحریریه، خواهند بود» 4ـ بند (76ـ1) به شرح زیر اصلاح و بند (76 مکررـ2) به شرح زیر به ذیل آن اضافه گردید: 76ـ1: با رعایت بند(66) این آیین‌نامه کلی، کمیته‌های کنفرانس های ارتباطات رادیویی متشکل از نمایندگان کشورهای عضو خواهند بود. در صورتی که جلسه عمومی تصمیم دیگری اتخاذ نکند، ناظران مورد اشاره در بند‌های (278)، (279)، (280) در صورت اقتضا (282) مقاوله‌نامه، مجاز به شرکت در این کمیته‌ها، به استثناء کمیته‌های راهبردی، بررسی اعتبار نامه‌ها، کنترل بودجه و تحریریه خواهند بود. 76 مکررـ 2: با رعایت بند (66) این آیین‌نامه کلی، کمیتـه های کنفرانس های جهـانی ارتباطات بین‌المللی، متشکل از نمایندگان کشور‌های عضو خواهند بود. در صورتی که جلسه عمومی تصمیم دیگری اتخاذ نکند ناظران مورد اشاره در بند‌های (278) و (279) مقاوله‌نامه و ناظران اعضاء بخشهای سه‌گانه، مجاز به شرکت در این کمیته‌ها، به استثناء کمیته‌های راهبردی، بررسی اعتبارنامه‌ها، کنترل بودجه و تحریریه خواهند بود. 5 ـ بند (77) حذف و بند (78) به شرح زیر اصلاح گردید: «78 ـ علاوه بر نمایندگان کشورهای عضو و هر مؤسسه یا سازمان مندرج در فهرست مربوط مورد اشاره در بند (237) مقاوله‌ نامه، ناظران مورد اشاره در ماده (25) مقاوله‌ نامه می ‌توانند در کمیته‌ های مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد مخابرات و کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات، به استثناء کمیته‌ های راهبردی، کنترل بودجه و تحریریه شرکت نمایند.» 6 ـ در بند (172 ـ 5) عبارت « نهمین ‌روز» به « چهارمین روز» اصلاح گردید. 7 ـ دربند (195 - 1) عبارت «بندهای 62» به «بندهای 63» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84508_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84508",
        "content": "ماده 1 - مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری ‌حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از 5 تا 20‌ برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت 15 تا 45 روز و برای بار دوم جزای نقدی از 10 تا 30 برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به‌مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از 20 تا 50 برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دایم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب ‌امتیاز بعداً بهیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت. ‌ ماده 2 - رانندگان وسایط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند، ‌با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه وجه دریافتی و در ‌صورت تکرار جرم مزبور از 5 تا 20 برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد. ‌ ماده 3 - پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت‌ها سازمانها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش ‌نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی‌ محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ‌ ماده 4 - در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و شهرسازی تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر بصورت موقت قابل ‌تغییر است. ‌ ماده 5 - پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای ‌صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت‌ به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا 20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود. ‌ ماده 6 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌ توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و شهرسازی بایگانی می‌نماید. ‌ دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ‌ ماده 7 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85967_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85967",
        "content": "ماده 1 - تعاریف ‌الف - احتکار - عبارتست از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامۀ مردم (‌گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌ قصد افزایش قیمت. ب - گرانفروشی - عبارتست از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهاییکه بدست دولت توزیع میشود به بیش از نرخ تعیین‌ شده توسط دولت. ماده 2 - هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده 1 را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب‌ جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا 74 ضربه محکوم میگردد. ماده 3 - هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا ‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این ‌ماده از تاریخ لازم‌الاجراء بودن 5 سال است. تبصره 1 - علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله مینماید و در‌ صورت امتناع محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار میدهد. تبصره 2 - تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را بمنظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این ماده نمیباشد. ماده 4 - معاون و شریک در جرایم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتیکه این اشخاص کارمند دولت و یا شرکتهای دولتی باشند ‌بانفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده 5 - هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد. 1 - فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر. 2 - دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر. 3 - معامله صوری به نرخ مقرر و بکار بردن تمهیداتی که عملا موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود. 4 - استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین میآورد. 5 - عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب. 6 - تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری. 7 - انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن‌ به اشخاص دیگر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85967_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85967",
        "content": "8 - خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی. 9 - امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع. ماده 6 - چنانچه اعمال فوق بعنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم میشود. ماده 7 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا ‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را بایگانی می نماید. ‌ دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85969_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85969",
        "content": "ماده 1 - متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانیکه مسوول حمل کالا به مقصد میباشند چنانچه عمداً آنرا به مقصد‌ نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (‌در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از 2 تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر ‌قیمت کالا محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد. ‌ ماده 2 - هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری‌ قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از ششماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا‌ محکوم میشود در صورتیکه متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این‌ ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم میشود. ماده 3 - هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا‌ سرقت نباشد به حبس از 2 تا 5 سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود. تبصره - رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است. ماده 4- در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد. ‌ ماده 5 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌ توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی می‌نماید. ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84786_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84786",
        "content": "ماده واحده - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور را اخذ و بحساب درآمد عمومی منظور نماید. تبصره 1 - وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله بهنگام تنظیم بودجه با پیش بینی فروش بلیط یکسال سینماهای کشور معادل 2% آنرا محاسبه و در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید، تا بعنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست اندرکاران متعهد سینمای جمهوری اسلامی بمصرف برسانند. تبصره 2 - خزانه داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند. تبصره 3 - آییننامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی به تصویب هیأت دولت خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85394_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85394",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان خدمات هلیکوپتری از وزارت دفاع منتزع و به وزارت نفت ملحق میگردد. تبصره 1 - مأموریت پرسنل مأمور از ارتش، وزارت دفاع و سازمانهای تابعه به سازمان خدمات هلیکوپتری در پایان اسفند ماه سال 1365 خاتمه‌پذیرفته و بایستی خود را به یگانهای مربوطه معرفی نمایند. وزارت نفت در فاصله زمانی موجود تا پایان اسفند ماه سال 1365 اقدامات لازم به منظور‌جایگزینی پرسنل مأمور معمول دارد تا بهنگام مراجعت آنان به یگان اولیه کمبودی از نظر پرسنل پروازی و متخصص نداشته باشد. تبصره 2 - وزارت نفت حق استخدام نداشته و باید افراد مورد لزوم را از دیگر سازمانها تأمین نمایند. تبصره 3 - وزیر نفت عضو و رییس مجمع عمومی سازمان خدمات هلیکوپتری خواهد بود. تبصره 4 - این سازمان موظف به ارایه خدمات هلیکوپتری مورد نیاز سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به دولت‌نیز میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85964_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85964",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به کسانیکه در اجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و‌ دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 در کلاسهای متشکله تحت نظر وزارت بهداری شرکت و موفق به اخذ گواهی و کارت کمک‌ داروسازی شده‌اند همچنین به کسانیکه دوره‌های کوتاه مدت داروسازی را در یکی از دانشکده‌های داروسازی کشور طی کرده و گواهینامه کمک‌ داروسازی را دریافت داشته‌اند (‌به شرط دارا بودن مدرک دیپلم و پرداخت هزینه مربوطه) امکانات آموزشی لازم را جهت گذراندن 100 واحد درسی و‌اخذ مدرک تکنیسین داروسازی فراهم نماید. ‌ تبصره 1 - تکنیسین‌های فوق مجاز هستند که پروانه اداره مستقل داروخانه اخذ نمایند. ‌ تبصره 2 - کسانیکه قبلا موفق به اخذ گواهینامه کمک داروسازی شده و یا با اجرای این قانون کمک داروساز شناخته میشوند، در صورتیکه در ‌تاریخ اجرای این قانون با داشتن پروانه تاسیس به داروخانه‌داری اشتغال داشته باشند و در صورتیکه دکتر داروساز برای تصدی داروخانه ‌خود پیدا نکنند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز دکتر داروساز برای تصدی این امر معرفی ننماید میتوانند داروخانه را بصورت ‌مستقل اداره نمایند. ‌ تبصره 3 - مشمولین این قانون موظف به انجام خدمات قانون نیروی انسانی پزشکی میباشند. ‌ تبصره 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و با تصویب وزیر به مرحله اجرا در‌خواهد آمد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86138_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86138",
        "content": "ماده واحده - بمنظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری. 1 - بند (ب) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد: ب - اجازه داده میشود از محل اعتبار ردیف 503059 قانون بودجه سال 1366 کل کشور و قوانین بودجه سالهای بعد تا معادل سی در صد درآمدی که‌در اجرای بند (‌الف) این تبصره وصول و به حساب درآمد عمومی منظور میشود، بعنوان اعتبار جاری قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در‌اختیار وزارت کشور قرار گیرد و تا معادل 65% درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) مذکور از طریق فرمانداریها یا بخشداریها و یا شهرداریهای حوزه هر‌معدن به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این تبصره تعیین میشود بعنوان اعتبار عمرانی بر اساس موافقتنامه‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه استان‌ مربوط مبادله خواهد شد، به مصرف عمران شهرها و روستاها برسد. 2 - بند (ک) تبصره 12 قانون بودجه سال 1366 کل کشور لغو میگردد. 3 - وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی را که در خارج از محدوده شهرها وصول میشود، موضوع ماده 106 قانون‌ شهرداریها را برای اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اختصاص دهد. تبصره - پس از تأسیس هر واحد تقسیماتی هزینه‌های جاری مربوط به ادارات تشکیل شده همه‌ساله باید در بودجه استانداریهای ذیربط در لایحه ‌بودجه کل کشور منظور شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176857_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176857",
        "content": "ماده 1 ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده‌ های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می ‌پذیرد. ماده 2 ـ اصطلاحات و تعاریفی که در این قانون به کار رفته دارای معانی ذیل است: الف ـ بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تأسیسات روبنایی، زیربنایی، ابنیه، مستحدثات، خیابانها و دسترسی‌ ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی رنج می ‌‌برند. ب ـ نقشه محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشه ‌ای است که بر اساس شاخصهای مصوب شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده یا می ‌رسد. ج ـ طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجراء برنامه‌ های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری با رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می‌ شود. این طرحها دربرگیرنده کاربریهای جدید و مورد نیاز محدوده معینی از بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجراء آنها متضمن تأمین خدمات عمومی و زیرساخت ‌های شهری از قبیل شبکه‌ های دسترسی، معابر و بدنه آنها، پروژه ‌های عمران و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی و بومی هر منطقه می ‌باشد. د ـ سهـام پـروژه، حـق ‌السهمی از ارزش کل پـروژه است که سـهم دارنـده را مشخص می ‌کند. ماده 3 ـ طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداری ‌ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران می ‌رسد. ماده 4 ـ مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) می‌ توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین می ‌نماید. ماده 5 ـ وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتهای فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافتهای مذکور به‌ عمل آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176857_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176857",
        "content": "ماده 6 ـ به منظور جلب مشارکت حداکثری مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح، محدوده اجرایی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساکنان و مالکان اطلاع‌ رسانی می ‌شود و با همکاری آنها برای حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و دیگر حقوق قانونی افراد در وضعیت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طریق هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی ‌الطرفین) اقدام می ‌گردد .هزینه ‌های ارزیابی به عنوان جزیی از هزینه‌ های اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است. ماده 7 ـ در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژه‌ های اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها بر اساس ارزش تقویم‌ شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت می ‌شود .برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول می ‌گردد. در صورت استنکاف مالکان املاک مذکور از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید رأساً یا از طریق جلب سرمایه‌ های سرمایه ‌گذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهول ‌المالک‌ بودن بعضی از املاک واقع در پروژه‌ های اجرایی فوق با اذن ولی ‌فقیه از طریق مزایده اقدام می ‌شود و وجوه حاصل در اختیار ولی ‌فقیه قرار می ‌گیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود. تبصره 1 ـ اقدامات مربوط به تملک املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام این قانون و همچنین احکام غیرمغایر در لایحه قانونی نحوه خرید املاک و اراضی برای اجراء برنامه‌ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 /11/ 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/ 8 /1370 و اصلاحات بعدی صورت می‌ پذیرد. این اقدام مانع از مراجعه ذی ‌نفع حداکثر ظرف بیست روز از ابلاغ واقعی به مراجع قضایی و همچنین مانع اجراء عملیات نخواهد بود. تبصره 2 ـ طرق مختلف تأمین منابع مالی اجراء این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه ‌اندازی نهادهای تأمین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه‌ گذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوق ‌های توسعه سرمایه ‌گذاری غیردولتی و راه‌ اندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آیین ‌نامه ‌ای است که توسط وزارتخانه‌ های مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چهارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم می ‌شود و به ‌تصویب هیأت ‌وزیران می ‌رسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایه‌ گذاری دولتی و راه ‌اندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176857_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176857",
        "content": "ماده 8 ـ به منظور تشویق مالکان، سرمایه ‌گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه‌ های اجرایی طرحهای یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 می ‌شود و در خصوص سایر کاربری ‌ها، شهرداری ‌ها مکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در پروژه ها، به ازاء بهای عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دریافت آن بر اساس بهای روز، حسب مورد اقدام نمایند. مجری طرح می ‌تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاری بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید. ماده 9 ـ به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرح های مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول ‌المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت این ‌گونه املاک، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیأتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل می ‌شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با رأی قاضی عضو هیأت اتخاذ تصمیم خواهد نمود. رأی صادره توسـط قاضی ظرف بیست روز پـس از ابلاغ در محاکم دادگسـتری قابل تجدیدنظر و رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. ماده 10 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند. تبصره ـ شهرداریها می ‌توانند در پروژه ‌های تجمیعی صرفاً با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند، در هر صورت صدور پایان کار منوط به ‌‌ارایه سند ثبتی است. ماده 11 ـ به منظور تأمین سرانه ‌ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق ‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ‌ها پس از نوسازی، محفوظ است و دستگاههای ذی ‌ربط موظفند نسبت به برقراری و تأمین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند. ماده 12 ـ دولت می ‌تواند هزینه ‌های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در منـاطق یاد شده را جـزء هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب نماید. ماده 13 ـ دولت مجاز است سالانه ده ‌هزار میلیارد ریال جهت احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در بودجه سنواتی کل کشور پیش ‌بینی و درج نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176857_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176857",
        "content": "ماده 14 ـ شورای برنامه ‌ریزی و توسعه استانها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) این قانون اعتبارات مورد نیاز را برای ساخت فضاها و ساختمان ‌های عمومی و خدماتی در محدوده مصوب بافت‌ های فرسوده از محل اعتبار دستگاه ‌های ذی ‌ربط با اولویت تأمین نمایند. ماده 15 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل بیست و پنج درصد (25%) تسهیلات بانکی ارزان قیمت تخصیصی به بخش مسکن را به امر احداث و نوسازی مسکن و احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری اختصاص دهد. ماده 16 ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای ‌عالی استانها به منظور جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملّی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام و برای تصویب به هیأت‌ وزیران ارایه نماید. ماده 17 ـ در اجراء کلیه مفاد این قانون رعایت اجراء اصل (83) قانون اساسی و موازین شرعی مربوط به وقف الزامی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85797_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85797",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا به عضویت بانک توسعه اسلامی با میزان سهم سرمایه برابر دو و نیم میلیون 500000/ 2 دینار اسلامی در آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84760_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84760",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون غرامت دستمزد آن عده از مشمولین قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که بعلت ‌همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند مصوب 1360/11/18 و همچنین افرادی که بعلت حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ‌به میهن اسلامی مجروح شده یا میشوند و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آنان قانوناً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی میباشد معادل آخرین مزد‌ یا حقوق روزانه آنان تعیین و توسط سازمان تأمین اجتماعی پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده به آنان پرداخت خواهد شد. ‌ تبصره 1 - مدت استفاده از غرامت دستمزد افراد موضوع این قانون جهت استفاده از کلیه حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مدت حق ‌بیمه آنان احتساب خواهد شد. ‌ تبصره 2 - سایر مقررات ناظر بر پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی درباره مشمولین این قانون‌ لازم‌الاجرا میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84055_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84055",
        "content": "ماده 1 - کلیه افرادی که بعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور بکار مشغول میشوند میتوانند‌خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را در دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوطه انجام دهند. ‌تبصره 1 - حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی موضوع این قانون در صورتی که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی خدمت نمایند‌ پس از طی دوره آموزش نظامی همانند سایر اعضای هیأت علمی محاسبه و از محل اعتبارات مؤسسه مربوط قابل پرداخت خواهد بود. دانشگاهها و‌مراکز آموزش عالی واقع در شهرستانهای غیر مرکز استان در استفاده از این نیروها از اولویت برخوردارند. ‌تبصره 2 - هر گونه خدمت اولیه اعضای هیأت علمی مشمول این قانون از قبیل حضور داوطلبانه در جبهه، طرح دانشجویی اعزام به جبهه و خدمت‌ سربازی در پادگانهای نظامی در احتساب دوره ضرورت منظور می‌گردد. خدماتی که مشمول، قبل از شروع دورۀ آموزش نظامی در دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی انجام می‌دهد در مدت تعهدی که به دانشگاه یا مؤسسه متبوع خود دارد، احتساب می‌گردد. قرارگاه ستاد نیروی ‌آموزش‌دهنده مکلف است در پایان دوره ضرورت، حسب گواهی وزارتخانۀ مربوط، کارت پایان خدمت دوره ضرورت را صادر و به وزارتخانه مربوطه ‌ارسال نماید. ماده 2 - هر سال حداکثر 30 درصد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی و دامپزشکی قبل از انجام خدمت نظام وظیفه و یا سایر خدمات قانونی میتوانند تا‌کسب تخصص در یکی از رشته‌های مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل دهند. تبصره 1 - برای داوطلبان رشته‌های هوشبری و علوم پایه پزشکی و نیز برای بانوان در رشته جراحی زنان و مامایی محدودیت فوق ملحوظ‌نخواهد شد. تبصره 2 - اجرای مواد 1 و 2 مشروط به آسیب ندیدن آمادگی رزمی به تشخیص شورای عالی دفاع میباشد. ماده 3 - کلیه فارغ‌التحصیلان موضوع ماده 2 ملزمند در صورت نیاز، خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی را بعنوان عضو هیأت علمی در‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور 1 الی 2 برابر، بتفصیل آییننامه اجرایی انجام دهند. تبصره 1 - در صورت خودداری از خدمت در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ملزمند علاوه بر خدمت نظام وظیفه 2 برابر‌خدمات قانونی، انجام وظیفه نمایند. تبصره 2 - در هر صورت تسلیم دانشنامه، گواهینامه و هر نوع تأییدیه تحصیلی موکول به انجام وظیفه به عنوان عضو هیأت علمی یا انجام خدمات‌قانونی خواهد بود. ماده 4 - اعضاء هیأت علمی موضوع این قانون موظفند دوره مقدماتی آموزش نظامی را طبق برنامه زمان بندی شده و مناسب در یکی از مراکز‌آموزش نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. ماده 5 - افراد موضوع این قانون باید از نظر صلاحیتهای اخلاقی و علمی به تأیید مقامات ذیصلاح برسند. ماده 6 - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسیول اجرای این قانون بوده و موظفند ظرف مدت 2 ماه‌آییننامه اجرایی قانون را با همکاری وزارت دفاع تهیه و بتصویب هیأت وزیران برسانند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86139_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86139",
        "content": "ماده واحده - به وزارت نیرو اجازه داده میشود بمنظور کمال استفاده از عضویت در کمیسیونهای بین‌المللی آبیاری و زهکشی و سدهای بزرگ و‌تسهیل مبادله اطلاعات علمی و فنی کمیته‌هایی بنام کمیته ملی سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی تشکیل دهد. تبصره 1 - اعضای کمیته‌های فوق از کارشناسان و صاحبنظران مربوط وزارت نیرو، کشاورزی، جهادسازندگی و اساتید دانشگاههای کشور و‌سایر کارشناسان صاحبنظر انتخاب میگردد. تبصره 2 - اساسنامه کمیته‌های یاد شده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و پس از تأیید هیأت وزیران جهت ‌تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111605_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111605",
        "content": "ماده واحده - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی که از تاریخ تصویب این قانون به فیض شهادت نایل میشوند مشمول‌مالیات ارث و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نخواهند بود. بدهی مالیات بر ارث و اتفاقی وراث فوق‌الذکر مربوط به اموال‌شهدای انقلاب اسلامی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به فیض شهادت نایل شده‌اند نیز بخشوده میشود. همچنین بدهیهای مالیاتی کلیه افرادی که‌در راه اهداف انقلاب اسلامی به شهادت رسیده یا برسند، بابت منابع مختلف مالیاتی موضوع قانون مذکور بخشوده میشود. تبصره - احراز شهادت برای استفاده از مقررات این قانون منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی حسب مورد میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86137_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86137",
        "content": "ماده واحده - اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی که بر اساس مصوبات سیزدهمین و چهاردهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای‌عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در سومین اجلاس کارشناسان ارتباطات راه دور وابسته به سازمان مذکور، پس از بررسی نهایی تدوین و به پانزدهمین‌اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو در صنعا، ربیع‌الاول 1405 هجری قمری مطابق با (‌دسامبر 1984 میلادی) پیشنهاد گردید و مورد تأیید‌هیأت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقع شده، تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود. اساسنامه اتحادیه مخابراتی دول اسلامی مقدمه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همانطور که در منشور تصریح شده، اهداف سازمان را در زمینه توسعه همکاریها در اقتصاد، مسایل اجتماعی،‌فرهنگی، علمی، مذهبی، و فعال نمودن منابع اقتصادی و در دسترس قرار دادن قابلیتها به انجام می‌رسانند. با توجه باینکه مخابرات عامل مهم این‌همکاریها میباشد و توسعه خطوط مخابرات و ارتباطات آنها سبب پیشرفت و کمک به رفاه عمومی کشورهای عضو و در نتیجه به منفعت و علاقه دو‌جانبه منتهی میگردد، کشورهای عضو جهت تشکیل شبکه‌های مخابراتی به عنوان اساس توسعه ارتباطات داخلی و بین‌المللی علاقمند میباشند تا‌بتوانند بهتر با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. ‌ با تقدیر از نظریه‌های مهم سومین کنفرانس اسلامی و کنفرانس اسلامی وزرای خارجه که در جهت تأمین همکاریها و هماهنگی در زمینه مخابرات انجام‌گرفت، کشورهای عضو اساسنامه اتحادیه ارتباطات کشورهای اسلامی را تصویب و اعلام نمودند که این اساسنامه را جهت رسیدن به اهداف آن با تمام‌سعی به اجراء خواهند گذاشت. تعاریف: واژه‌های زیر همانطور که در اساسنامه قید شده دارای این تعاریف است. 1 -«اساسنامه». اساسنامه اتحادیه مخابراتی کشورهای اسلامی. 2 - «اتحادیه». اتحادیه مخابراتی کشورهای اسلامی. 3 -«مجمع عمومی». مجمع عمومی اتحادیه. 4 -«کمیته اجرایی». کمیته اجرایی اتحادیه مخابراتی کشورهای اسلامی. 5 -«اعضاء». کشورهایی که اساسنامه را امضاء و تصویب مینمایند. 6 -«سازمان». سازمان کنفرانس اسلامی. ماده 1 - تشکیل اتحادیه. ‌بدینوسیله اتحادیه در چهارچوب سازمان در رابطه به امور مخابراتی بعنوان یک ارگان ویژه تشکیل میگردد و از شخصیت کامل حقوقی برخوردار‌است. ماده 2 - اهداف اتحادیه. ‌مرام اتحادیه رسیدن به اهداف زیر میباشد. 1 - بالا بردن مسوولیت مشترک اسلامی در زمینه مخابرات. 2 - ایجاد خودکفایی و هماهنگی هر چه بیشتر بین دولتهای عضو در زمینه مخابرات. 3 - حفظ منافع اعضاء در مقابل سازمانهای بین‌المللی مشابه با تمام امکانات ممکن، مشاوره و ارایه راه حل در صورت لزوم. 4 - ارایه طرحهای پیشنهادی، انجام مطالعات و ادامه تحقیقات در جهت توسعه و مدرنیزه نمودن مخابرات بر طبق استانداردهای فنی و تکنولوژی‌پیشرفته بین‌المللی. 5 - توسعه تمام کمکهای ممکن به منظور آموزش نیروی انسانی کشورهای عضو و ایجاد مراکز و انستیتوها در زمینه تخصیصی مخابرات. 6 - استفاده هر چه بیشتر از نیروی انسانی، سرویسهای کارشناسی و امکانات آموزشی در کشورهای عضو. 7 - تسریع در توسعه مدرنیزه کردن روشهای فنی و کارهای اجرایی و ارایه تکنیکهای موجود و سرویسهای تکنولوژی در سطح بالای استاندارد جهت‌کشورهای عضو. 8 - الف - تشویق به استفاده از زبان و الفبای عربی بعنوان یک زبان رسمی در کنار زبانهای انگلیسی و فرانسه در تمام کنفرانسها و جلسات بین‌المللی‌مشابه. ب - تشویق هر چه بیشتر به استفاده از الفبای عربی در زمینه مخابرات در میان کشورهای عضو."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86137_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86137",
        "content": "9 - تشویق اعضاء به ایجاد صنایع وسایل مخابراتی و هماهنگ نمودن آنها در جهت تأمین نیازهای فنی - تکنولوژی و اقتصادی اینگونه صنایع. 10 - تشویق به شرکت کشورهای عضو و هماهنگ نمودن موقعیت آنها در منطقه و در سطح بین‌المللی و در دیگر کنفرانسهای مربوطه به مخابرات. 11 - توسعه همکاری در میان اعضاء جهت نصب تلفن، تلگراف، تلکس، داتا و دیگر سرویسهای مخابراتی و گسترش شبکه‌های مخابراتی و تکمیل‌شبکه‌های زمینی و فضایی از طریق هماهنگی با سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی مشابه. 12 - ادامه هر گونه فعالیت دیگر که مورد علاقه و منفعت متقابل اعضاء در زمینه مخابرات و اهداف کلی اتحادیه باشد. ماده 3 - مصونیت‌ها و امتیازات. ‌پیش‌بینیهای موافقت نامه در مورد مصونیت‌ها و امتیازات سازمان. تمام ارگانها، کنفرانسها، کمیته‌های اتحادیه نمایندگان و کارمندان اتحادیه را شامل ‌میشود. ماده 4 - عضویت. ‌اتحادیه بوسیله کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که اساسنامه حاضر را امضاء و تصویب نموده‌اند تشکیل خواهد شد. ماده 5 - تشکیلات اتحادیه. ‌تشکیلات اتحادیه به شرح زیر خواهد بود. ‌الف - مجمع عمومی. ب - کمیته اجرایی. ج - دبیرخانه. ماده 6 - مجمع عمومی. الف - تشکیلات و جلسات. 1 - مجمع عمومی بالاترین مقام اتحادیه و شامل نمایندگان با تجربه اعضاء اتحادیه می‌باشد. 2 - مجمع عمومی می‌تواند هر سه سال یکبار جلسه عادی برگزار نماید. جلسات فوق‌العاده بر اساس تقاضای هر عضو یا دبیر کل با موافقت دو سوم‌اعضاء تشکیل میگردد. حد نصاب تشکیل هر جلسه، حضور اکثریت اعضاء میباشد. 3 - هر عضو دارای یک حق رأی است. 4 - مجمع عمومی قطعنامه‌ها را برای موارد عادی با اکثریت مطلق و در دیگر موارد با دو سوم اکثریت آراء باید تصویب نماید. 5 - مجمع عمومی باید جلسات خود را در ستاد اتحادیه برگزار نماید. همچنین بر اساس دعوت هر عضو میتواند جلسات خود را در خارج از ستاد‌تشکیل دهد. ب - وظایف و اختیارات مجمع عمومی. 1 - انتخاب رییس و نایب رییس. 2 - انتخابات اعضای کمیته اجرایی بر اساس تقسیمات عادلانه جغرافیایی. 3 - انتخابات دبیر کل و معاون دبیر کل بر طبق اساسنامه و پیشنهادات اعضاء. 4 - تعیین خط مشی کلی که بر اساس آن اهداف اتحادیه تأمین گردد. 5 - تدوین قوانین اتحادیه. 6 - تدوین خط مشی مالی و تعیین سیاست کلی و برنامه‌ریزی‌های عمومی اتحادیه. 7 - هماهنگی و تطبیق نظریه‌ها، قطعنامه‌ها و گزارشات و تصویب موافقتنامه‌هایی که ممکن است اتحادیه با کشورها و سازمانهای دیگر منعقد نماید. 8 - اتخاذ تصمیم و اقدام در مقابل عضوی که تعهدات خود را در مقابل اتحادیه به انجام نمی‌رساند. 9 - مرور و بررسی فعالیتهای کمیته اجرایی. ماده 7 - کمیته اجرایی. الف - تشکیلات و جلسات. 1 - کمیته اجرایی از 11 نفر نمایندگان کشورهای عضو و بوسیله مجمع عمومی انتخاب و بر اساس تقسیمات عادلانه جغرافیایی برای مدت 3 سال‌انتخاب میگردد. 2 - دبیر کل اتحادیه و یک نفر نماینده از طریق دبیر خانه سازمان نیز می‌تواند بدون داشتن حق رأی در کمیته اجرایی عضو باشد. 3 - کمیته اجرایی حداقل باید یکبار در سال تشکیل جلسه دهد و جهت هر اجلاس عادی یک رییس و نایب رییس انتخاب نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86137_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86137",
        "content": "4 - کمیته اجرایی بر اساس تقاضای یک عضو اتحادیه و تصویب چهار عضو کمیته یا بر طبق درخواست دبیر کل میتواند جلسه فوق‌العاده برگزار‌نماید. 5 - کمیته اجرایی در مقابل مجمع عمومی مسوول میباشد و دارای اختیارات کامل است تا راه‌حلها و پیشنهادات و توصیه‌های ارایه شده بوسیله‌ مجمع عمومی را به منظور حصول اهداف اتحادیه به انجام برساند. 6 - کمیته اجرایی تصمیمات خود را برای مسایل عادی با اکثریت مطلق و در دیگر موارد با دو سوم اکثریت آراء تصویب مینماید. 7 - کمیته اجرایی میتواند بر اساس ضرورت کمیته‌های عادی تشکیل دهد. ب - اختیارات و وظایف کمیته اجرایی. 1 - اقدام در جهت تهیه مقیاسات لازم برای پیاده کردن خطوط کلی سیاست که بوسیله مجمع عمومی ارایه شده است. 2 - تهیه و تدوین قواعد و مقررات که برای فعالیتهای اتحادیه و اجرای آن ضروری است. 3 - بررسی گزارشات دبیرخانه اتحادیه در زمینۀ فعالیت‌های آن و ارایه آنها با پیشنهادات مناسب به مجمع عمومی. 4 - تصویب بودجه سالیانه اتحادیه بر اساس قوانین و مقررات مصوبه مجمع عمومی. 5 - تصویب حسابهای سالیانه اتحادیه. 6 - وضع مقررات لازم جهت ممیزی حسابهای اتحادیه و تعیین یکنفر حسابدار مجاز جهت ممیزی حسابها. 7 - تفویض اختیار به دبیر کل جهت انجام هر یک از وظایف و مسوولیتها. 8 - تهیه و دستور کار و اسناد برای جلسات مجمع عمومی. 9 - کمیته اجرایی میتواند مدعوین و نظارت‌کنندگان را بدون داشتن حق رأی به جلسات خود دعوت نماید. ماده 8 - دبیرخانه اتحادیه. 1 - دبیرخانه اتحادیه توسط دبیر کل تمام مسوولیتها را برای مدیریت آن عهده‌دار است تشکیل می‌گردد. ‌دبیر کل دارای یک معاون و گروهی از کارمندان میباشد که توسط دبیر کل بر اساس لیاقت و تقسیمات عادلانه جغرافیایی انتخاب میگردند. 2 - دبیر کل جهت انجام وظایف خود در مقابل کمیته اجرایی مسوول میباشد. ماده 9 – الف - انتخاب دبیر کل. 1 - دبیر کل توسط مجمع عمومی و با هماهنگی دبیر خانه سازمان به مدت 3 سال انتخاب می‌گردد. 2 - دبیر کل باید مسلمان و دارای ملیت یکی از کشورهای عضو بوده و در زمینه مخابرات متخصص باشد. 3 - معاون دبیر کل برای همان مدت و شرایطی که تحت آن دبیر کل انتخاب می‌گردد، انتخاب میشود. ب - اختیارات و وظایف دبیر کل. 1 - نظارت بر اجرای سیاست کل اتحادیه و تصمیماتی که به وسیله مجمع عمومی و کمیته اجرایی تصویب شده است. 2 - نظارت فنی و اداری بر کلیه کار کنان و گسترش دامنه فعالیتهای اتحادیه. 3 - تهیه پیش‌نویس بودجه سالیانه و تسلیم آن به انضمام صورتحسابهای نهایی به کمیته اجرایی. 4 - تقدیم گزارش فعالیتهای اتحادیه به مجمع عمومی و کمیته اجرایی. 5 - انجام مطالعات، تحقیقات بر اساس نظرات و پیشنهادات مجمع عمومی و کمیته اجرایی. 6 - تهیه و تدوین برنامه‌ریزی‌های سالیانه و ارایه آن به کمیته اجرایی. 7 - اقدام در جهت آماده‌سازی کنفرانسها و جلسات اتحادیه. 8 - هماهنگ نمودن نقطه نظرات کشورهای عضو. 9 - ارایه کلیه موضوعات به انضمام توضیحات و اسناد لازم به کنفرانسها و کمیته‌های مختلف."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86137_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86137",
        "content": "10 - گردآوری و تنظیم اطلاعات در زمینه مخابرات برای کشورهای عضو اتحادیه. 11 -تهیه سازمان و تشکیلات اتحادیه و ارایه آن به کمیته اجرایی. 12 - دبیر کل در مقابل نهادهای اتحادیه و مخارج آن طبق مقررات مالی مجمع عمومی مسوول میباشد. ماده 10 - منابع مالی اتحادیه. ‌منابع مالی اتحادیه بشرح زیر خواهد بود. 1 - کمکهای کشورهای عضو که توسط سازمان کنفرانس اسلامی تعیین می‌گردد. 2 - هدایا و کمکهای داوطلبانه طبق تصویب مجمع عمومی. 3 - درآمدهای خدماتی. 4 - دیگر درآمدهای تصویب شده بوسیله مجمع عمومی به کمیته اجرایی. ‌ ماده 11 - روابط با دیگر سازمانها. ‌اتحادیه با تصویب مجمع عمومی می‌تواند روابطی با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای از قبیل ادارات مخابراتی کشورهای غیر عضو و آژانسهای‌مخابراتی خصوصی بجز سازمانهای نژادپرست و کشورهای صهیونیستی برقرار نماید. ماده 12 - آرم اتحادیه. ‌آرم اتحادیه باید از آرم سازمان کنفرانس اسلامی هماهنگ بوده و نشانگر اهداف و مقاصد اتحادیه باشد. ‌این ارم که توسط مجمع عمومی تعیین میگردد، در کارهای اداری و مواردی که به اتحادیه بستگی دارد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده 13 - سایر موافقت نامه‌های کشورهای عضو. ‌کشورهای عضو اتحادیه همراه با انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه مخابراتی فی‌مابین خود میتوانند تمام اصول این اساسنامه را مد نظر داشته ‌باشند. اعضاء همچنین نسخ قراردادهای مذکور را به دبیر خانه تقدیم خواهند داشت. ماده 14 - رفع مشاجره و حل و فصل مسایل. ‌در صورت وقوع کشمکش و مجادله بین دو عضو یا بیشتر در مورد تفسیر اساسنامه و عدم رفع آن، موضوع جهت حل و فصل به جلسه بعدی مجمع‌عمومی موکول خواهد شد. ماده 15 - اجرای اساسنامه. ‌این اساسنامه پس از امضای 15 عضو و تصویب دبیرخانه سازمان به اجراء در خواهد آمد. ماده 16 - کناره‌گیری. ‌الف - هر عضو میتواند با تسلیم یاد داشتی به دبیرخانه مرکزی سازمان از عضویت در اتحادیه کناره‌گیری نموده و مراتب را به اطلاع سایر اعضای‌اتحادیه برساند. ب - عضو کناره‌گیری‌کننده ملزم به انجام تعهدات خود تا پایان سال مالی میباشد. ماده 17 - اصلاحات اساسنامه. ‌این اساسنامه میتواند در مجمع عمومی با اکثریت دو سوم آراء اصلاح گردد. اصلاحیه جهت تصویب به کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی‌تقدیم و پس از تصویب دو سوم نمایندگان کشورهای عضو جنبه قانونی پیدا مینماید. ماده 18 - انحلال اتحادیه. ‌الف - اتحادیه فقط با تصمیم چهار پنجم اکثریت مجمع عمومی در یک جلسه فوق‌العاده که بدین منظور تشکیل شده است، منحل میگردد. ب - انحلال پس از تصویب کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی جنبه عملی پیدا خواهد نمود. ج - اموال اتحادیه پس از انحلال در اختیار سازمان کنفرانس اسلامی قرار میگیرد. ماده 19 - زبان رسمی. ‌زبان رسمی اتحادیه عربی، انگلیسی و فرانسه خواهد بود. اساسنامه که به سه زبان فوق تهیه می‌گردد، دارای اعتبار یکسان می‌باشد، در هر حال در‌صورت وجود اختلاف، متن عربی آن غالب خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85381_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85381",
        "content": "ماده واحده - کلیه اماکن نظیر غرف و دکه‌ها، تالارها ، غذاخوری ها و سایر اماکن درآمد زا واقع در مراکز اقامتی ، سیاحتی و تفریحی تحت نظارت‌و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایران گردی و جهانگردی و نیروهای مسلح که منافع آن قبل از تصویب‌ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1376 تحت هر عنوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است مشمول قانون روابط مالک و مستأجر‌مصوب سال 1376 خواهد بود. ‌ تبصره - این ماده واحده از شمول کلیت مفاد ماده (11) قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال 1376 مستثنی خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85385_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85385",
        "content": "ماده 1 - رییس قوه قضاییه علاوه بر وظایف و اختیارات موضوع قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب 9 /12 /1371، دارای وظایف‌ و اختیارات مصرح در این قانون نیز به شرح زیر می‌ باشد: الف - ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی در دادگستری. ب - انتقال قضات داوطلب به تهران و سایر شهرستانهایی که با کمبود شدید قاضی مواجه هستند در صورت مصلحت و بدون رعایت قانون نقل و‌انتقال قضات. ج - پیشنهاد بودجه سالیانه قوه قضاییه و سازمانهای وابسته آن به هیأت وزیران. ماده 2 - ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رییس قوه قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را‌جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد. ماده 3 - دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه قضاییه تهیه و تحویل دولت می‌ شود، حداکثر ظرف مدت سه ماه تقدیم مجلس‌ شورای اسلامی نماید. تبصره ـ در صورتی‌ که دولت در مدت مذکور نتواند نسبت به تصویب و ارسال لایحه به مجلس اقدام نماید و سه‌ ماه دیگر از مهلت قانونی آن بگذرد، رییس قوه‌ قضاییه می‌ تواند مستقیماً لایحه را به مجلس ارسال کند. ماده 4 - رییس قوه قضاییه می‌تواند صلاحیت قضات را به سه درجه تقسیم و با در نظر گرفتن سوابق علمی و تجربی، درجه صلاحیت هر قاضی را‌ تعیین نماید. ‌ ماده 5 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83874_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83874",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‌تواند در زمان صلح با رعایت اصل 147 قانون اساسی برای اجرای طرحهای بهداشتی‌از خدمت مشمولان وظیفه عمومی عادی با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی تا پایان دوره متوسطه، پس از انجام آموزش نظامی از طریق وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد کل نیروهای مسلح، پس از آموزش دوره بهداشت لازم طبق تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به‌عنوان سرباز- بهداشتیار استفاده کند. هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و‌هزینه‌های آموزشی بهداشتیاری و حقوق، مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوط تامین می‌شود که میزان دریافتی این‌قبیل افراد نباید درمجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور تهیه‌پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83884_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83884",
        "content": "ماده واحده - زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور همه ساله اول مهر ماه بوده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه می‌یابد. ‌امتحانات پایان سال بعد از مهلت مقرر و در خرداد ماه انجام خواهد شد. ‌تعیین مناطق گرمسیری که امکان ادامه تحصیل تا پایان اردیبهشت ماه را بدلیل گرمای زودرس ندارند بعهده هیات دولت می‌باشد. تبصره - این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83719_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83719",
        "content": "ماده 1 - پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (‌بعنوان هیأت مرکزی نظارت بر ‌انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی میشوند. تبصره 1 - از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یکنفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضاء شورای نگهبان بعهده خواهد داشت. تبصره 2 - رسمیت جلسات هیأت نظارت با حضور دوسوم اعضاء میباشد. ‌ ماده 2 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات می ‌تواند برای انجام مسیولیت محوله محل کار خود را در وزارت کشور قرار دهد و هیأتهای نظارت ‌استان و حوزه ‌های انتخابیه نیز می ‌توانند محل کار خود را در استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها قرار دهند. ماده 3 - هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأتهای اجرایی و تشخیص ‌صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. ماده 4 - کیفیت نظارت بر انتخابات بشرح زیر انجام میشود: الف - از طریق گزارشهای وزارت کشور و بازرسیهای آن. ب - از طریق اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شکایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت کشور (‌رسیدگی به ‌شکایات انتخابات با رعایت مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از وظایف هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه میباشد.) ج - از طریق رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ‌ها و مدارک انتخابات. ‌ د - از طریق تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات. تبصره - هیأتهای نظارت شورای نگهبان میتوانند از کارمندان دولت جهت نظارت بر انتخابات کمک بگیرند. ‌ ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان هیأتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت نظارت بر انتخابات آن استان‌ تعیین کند. هیأتهای اجرایی استان موظفند هیأت مذکور را در جریان کلیه امور انتخابات آن استان بگذارند و نظرات این هیأت در همه موارد مربوط به انتخابات ‌قطعیت دارد بجز موارد زیر: 1 - ابطال یا توقف کل انتخابات یک حوزه انتخابیه. 2 - ابطال یا توقف انتخابات شعبی که در سرنوشت انتخابات تأثیر تعیین ‌کننده دارد. 3 - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس که باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد. تبصره - رد صلاحیت محرمانه به اطلاع داوطلب میرسد که در صورت اعتراض وی قبل از اعلام لیست داوطلبان واجد صلاحیت رد صلاحیت‌ باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد. ماده 6 - هیأت نظارت استان با موافقت هیأت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیأتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد 1 و 2 جهت ‌نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند. تبصره - در استانهایی که انتخابات تنها در یک حوزه به تأخیر افتاده یا فقط در یک حوزه امکان ‌پذیر است تعیین هیأت نظارت استان ضرورت ندارد ‌و هیأت سه نفره نظارت بر آن حوزه انتخابیه توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین میشوند. ماده 7 - هیأتهای نظارت سه نفره موظفند افرادی را که واجد شرایط مذکور در ماده 1 میباشند، جهت نظارت بر حوزه‌ های فرعی انتخابات کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83719_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83719",
        "content": "‌ماده 8 - در تمام مدتیکه انتخابات برگزار میشود، هیأت مرکزی نظارت در تمام کشور و هیأت پنج نفره استانها و هیأتهای سه نفره حوزه‌ های ‌انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند و در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی مشاهده کنند، به فرمانداران و بخشداران اعلام و آنان موظفند بنا به‌ نظر هیأتهای مذکور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام کنند. هیأتهای نظارت در صورتی که مقامات وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ‌مراتب را به شورای نگهبان گزارش خواهند کرد. ماده 9 - هیأت مرکزی نظارت ابتداء بدون اینکه شکایتی از سوء جریان انتخابات برسد، باید با بررسی و دقت در گزارشهایی که وزارت کشور یا ‌هیأتهای نظارت از تفصیل جریان انتخابات می ‌دهند، اعلام نظر نماید. ‌ ماده 10 - هیأت مرکزی نظارت حق ابطال انتخابات یا متوقف ساختن آنرا ندارد. فقط باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن آن را ‌برای شورای نگهبان بفرستد تا شورا در مورد ابطال یا متوقف کردن آن نظر بدهد. ‌ ماده 11 - نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌ الاجرا است. ‌ادامه انتخابات در حوزه‌ هایی که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده، بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجه قانونی ندارد و جز شورای نگهبان‌ هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. نظر مجلس 1 - منظور تنها ارایه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست. 2 - امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌ شود. این تأیید نافی نظارت‌ شورای نگهبان در بررسیهای نهایی نمی‌ باشد. مفاد این قانون (‌استفساریه) از تاریخ تصویب لازم ‌الاجراء می‌ باشد. ماده 12 - در مواردی که هیأت سه نفره نظارت حوزه انتخابیه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون تشخیص ندهد،‌ موضوع را با ذکر دلیل از طریق فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه در هیأت اجرایی محل مطرح خواهد کرد. در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر ‌هیأت سه نفره را نپذیرفتند مراتب به هیأت پنج نفره استان احاله خواهد گردید و نظر این هیأت قطعی و لازم‌ الاجراء است و در مواردی که هیأت نظارت ‌استان وجود ندارد، به هیأت مرکزی احاله خواهد شد. ماده 13 - در کلیه مواردی که هر یک از هیأتهای اجرایی موظفند صورتجلسه یا نتیجه اقدامات خود را به وزارت کشور یا فرماندار یا بخشدار ‌بدهند باید یک نسخه هم به هیأت نظارت سه نفره بدهند و در مواردی که امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش ‌بینی شده است، امضاء‌ هیأت نظارت شورای نگهبان نیز لازم است. نظر مجلس - امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت‌ شورای نگهبان در بررسیهای نهایی نمی‌باشد. ماده 14 - اعتبار لازم جهت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات از محل اعتبارات انتخابات تأمین و پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83719_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83719",
        "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است حداقل یکماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر یک از حوزه ‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید‌ شورای نگهبان برساند. ماده 16 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء میباشد. ماده الحاقی 1- شورای نگهبان می‌ تواند در هر یک از شعب اخذ رأی حسب تشخیص هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه، به تعداد مورد نیاز نماینده تعیین‌ نماید. ماده الحاقی 2 - برگ رأی باید به مهر هیأت نظارت نیز ممهور باشد، و آرای بدون مهر مزبور جزء آراء باطله محسوب خواهد شد و جزء آراء مأخوذه‌ نخواهد بود. ماده الحاقی 3 - تعرفه‌ های انتخابات از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌ شود: 1- قسمت ثبت مشخصات رأی دهنده. 2- قسمت ویژه نظارت. 3- قسمت رأی. ماده الحاقی 4 - بر پشت قسمت‌های شماره(2) و (3) ماده (3) مذکور، شماره‌ای به صورت مسلسل درج خواهد شد و در صورت اختلاف تعداد آراء ‌ریخته شده در صندوق رأی با قسمت ویژه نظارت، شماره آراء، با شماره قسمت ویژه نظارت تطبیق و شماره‌های زاید، باطله محسوب خواهد شد و‌جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. ‌ ماده الحاقی 4 - اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمتهای مختلف تعرفه‌ های انتخابات را حفظ نموده و پس از شمارش آراء ،‌ چنانچه تعداد آراء ریخته شده در صندوق رأی با تعداد برگ ویژه نظارت تطبیق داشت، صورتجلسه مربوطه را تنظیم و کلیهٔ آراء مردم را تحویل هیأت ‌اجرایی مرکز حوزهٔ انتخابیه و برگه‌ های ویژه نظارت را تحویل هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه مربوطه بدهند. تبصره - چنانچه تعداد برگه‌ های رأی با برگه‌ های ویژه نظارت تطبیق نداشت، با مبنا قرار دادن تعداد برگه‌ های نظارت به قید قرعه با حضور اعضاء شعب ‌اخذ رأی و نماینده هیأت اجرایی و نظارت به همان تعداد از آراء صندوق کسر و جزء آراء مأخوذه نخواهد بود. تبصره 1 - وزارت کشور موظف است در تهیه و چاپ تعرفه‌های انتخابات موضوع ماده فوق به نحوی طراحی و عمل کند که آراء مردم مخفی‌بماند. ‌ تبصره 2 - اعضاء شعب اخذ رأی و ناظرین شورای نگهبان مشترکاً موظفند قسمت‌های مختلف تعرفه‌های انتخابات را حفظ نموده و پس از‌شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه مربوطه ، آنها را تحویل هیأت اجرایی حوزه انتخابیه مربوطه بدهند. ‌ ماده الحاقی 5 - بار مالی احتمالی اجرای این طرح از محل اعتبارات برگزاری انتخابات، و در صورت کمبود از محل ردیف 503001 بودجه سالیانه «‌هزینه‌ های پیش‌ بینی نشده جاری» و سایر امکانات موجود تأمین و پرداخت می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84168_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84168",
        "content": "ماده واحده - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند براساس تحقیقات و بررسیهای سازمان‌سنجش آموزش کشور و نتایج علمی کنکور سراسری در دو سال تحصیلی آینده کلیه افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه چهل درصد (40%) موضوع‌قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و اصلاحات بعدی آن را در مؤسسات آموزش عالی کشور مورد پذیرش‌قرار دهند. تبصره 1 - پنج در صد (5%) ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بالای پنجاه درصد (50%) و‌همسران آزادگان با سنوات 4 سال به بالا اختصاص می‌یابد. این ظرفیت با موافقت وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌می‌تواند اضافه بر ظرفیت اعلام شده در دفترچه کنکور سراسری باشد. درصورت عدم تکمیل ظرفیت باقیمانده آن به فرزندان و همسران جانبازان بالای‌بیست و پنج درصد (25%) (‌به‌ترتیب اولویت درصد جانبازی) تخصیص داده می‌شود. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی لازم حداکثر ظرف مدت دو ماه توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به ‌صورت الحاق به آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84118_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84118",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایمن‌ سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌ ها و احداث مجتمع‌ های خدماتی رفاهی رانندگان (‌تیرپارکها) به وزارت راه و شهرسازی ‌اجازه داده می‌ شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌ ای بین‌ المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌ های تردد وسایل نقلیه خارجی در‌ قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌ کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌ باشد اقدام کند و بر‌ حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با‌توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌ کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال 1373 حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه‌ واریز و صد درصد آن تخصیص‌ یافته هزینه می‌ گردد و برای سالهای آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌ گردد. ‌تبصره 1 - تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه‌ های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک‌ موظف به اعمال کنترلهای لازم می‌ باشد. تبصره 2 - کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و شهرسازی اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده‌ای ‌بین‌المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهایی که از وسایل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ می‌نمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید. تبصره 4 - وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبانهای کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان‌ حمل و نقل و پایانه‌های کشور وصول می‌شود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون ‌بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها و‌پایانه‌ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تأمین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه ‌صرف انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83973_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83973",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون پرداخت وام مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهداء موضوع تبصره 52 قانون بودجه سال 1374 بدون‌رعایت الگوی مصرف مسکن قابل پرداخت خواهد بود. تبصره - برخورداری آزادگان از این قانون موجب محرومیت از مزایای قانون تسهیلات استفاده از وام مسکن آزادگان مصوب 25/5/1370 نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83978_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83978",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه‌های خارجی (‌ماء‌الشعیر، انواع کولا، نوشابه‌های گازدار، آب میوه)، اسباب‌بازی،شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینی‌جات ممنوع می‌باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات‌ بعدی آن می‌شوند. تبصره - آن مقدار که عرفاً به آن سوغات گفته می‌شود و همراه مسافر وارد می‌گردد از شمول این ماده مستثنی می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86148_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86148",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون به‌اختصار «‌وزارت» نامیده می‌شود و دستگاههای اجرایی تابعه آن، تابع قانون مقررات مالی، ‌اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی (‌سابق) مصوب 23/1/1367 که به شرح ‌ذیل اصلاح گردیده و تحت عنوان قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی نامیده می‌شود، خواهد بود. تبصره 1 - در این قانون، مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد‌سازندگی به اختصار «‌ قانون جهاد» نامیده می‌شود. تبصره 2 - شرکتهای وابسته زیر نظر وزارت می‌توانند با تصویب مجامع عمومی ‌خود تابع این قانون باشند. این اختیار صرفاً یک بار قابل استفاده است و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و وابسته به وزارت، تابع مقررات خاص خود می‌باشند. تبصره 3 - عناوین «‌شورای مرکزی»، «‌جهاد»، «‌جهاد استان» و «‌صندوق معذوریت ‌از کار و از کارافتادگی و وظیفه» به ترتیب به «‌وزیر» و «‌وزارت جهاد کشاورزی» و «‌سازمان ‌جهاد کشاورزی استان» و «‌ صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت» تغییر می‌یابد. تبصره 4 - آن دسته از کارکنانی که تا تصویب این قانون مشمول قانون کار مصوب 29/ 8/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌اند کماکان مشمول قانون مذکور‌ خواهند بود. ماده 2 - مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9) و تبصره‌های این مواد و همچنین تبصره‌های ماده (5) قانون جهاد حذف می‌گردد. ماده 3 - عبارت ذیل جایگزین مواد (18) و (19) قانون جهاد و تبصره‌های آن‌ می‌گردد: ‌وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه،‌ تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود. ماده 4 - متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهاد اضافه می‌شود: تبصره - تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف مسؤول امور‌مالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان برای ‌انجام برخی هزینه‌ها در اختیار عامل مسؤول امور مالی یا مأمورینی که می‌باید هزینه‌های‌ مزبور را انجام دهند، قرار می‌گیرد تا به تدریج و متناسب با انجام هزینه‌های مذکور اسناد ‌مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت نمایند. ماده 5 - در ماده (26) و بندهای آن بعد از «‌مناقصه» عبارت «‌یا مزایده» و همچنین‌ بعد از «‌مأمور خرید» عبارت «‌یا مأمور فروش» اضافه می‌شود. ماده 6 - در ماده (28) عبارت «‌مواد (26) و (27)» جایگزین عبارت «‌این مواد»‌می‌شود. ماده 7 - در بند (ب) ماده (33) بعد از «‌جهاد کشاورزی استان» عبارت «‌یا مقامات‌ مجاز معرفی شده از طرف رییس سازمان» اضافه می‌شود. ماده 8 - متن ذیل به عنوان یک ماده الحاقی به فصل دوم (‌ورود به خدمت) قانون ‌جهاد اضافه می‌شود: ‌وزارت می‌تواند فارغ‌التحصیلان رتبه‌های اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراکز‌آموزش عالی معتبر را در رشته‌های اصلی مرتبط با وظایف وزارت درصورت نیاز و به ازاء‌ کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید. ماده 9 - مواد (46)، (47)، (48)، (49) و (50) و تبصره‌های آنها، از قانون جهاد ‌حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و مواد (39) ‌الی (43) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنها جایگزین می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86148_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86148",
        "content": "ماده 10 - متن ذیل جایگزین مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصره‌های آن‌ می‌گردد: ‌به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی ‌و بهره‌وری کارکنان برای تلاش در عرصه‌ها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت ‌تولیدات بخش کشاورزی، فوق‌العاده‌هایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران‌پرداخت نماید. ماده 11 - متن ذیل به عنوان ماده الحاقی به فصل پنجم (‌امور رفاهی) قانون جهاد‌ اضافه می‌گردد: ‌وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با موافقت کارکنان شاغل، بازنشسته و‌ وظیفه‌بگیر، ماهیانه به ازاء هر فرد (‌همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل) معادل یک درصد (1%) حداقل حقوق کارکنان دولت را بابت ارایه خدمات درمانی مکمل از حقوق آنان کسر ‌نماید. ماده 12 - مواد (63)، (64)، (65)، (66)، (67) و (68) قانون جهاد و تبصره‌های ‌این مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن «‌به‌ استثناء مواد (70)، (84)، (100) و (101) فصل مذکور» جایگزین مواد حذف شده فصل ‌ششم قانون جهاد می‌گردد. تبصره 1 - کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که مشمول صندوق بازنشستگی کشوری ‌می‌باشند، می‌توانند در صورت تمایل کماکان مشمول صندوق مذکور باشند. تبصره 2 - نحوه تشخیص ازکارافتادگی و فوت مشمولین صندوق بازنشستگی ‌کارکنان جهاد کشاورزی «‌به استثنای مشمولین تبصره (1)» این ماده به عهده وزارت جهاد‌ کشاورزی می‌باشد. ماده 13 - متن ذیل به عنوان ماده جدید به فصل نهم (‌تطبیق) قانون جهاد اضافه‌ می‌گردد: ‌افرادی که از محل اعتبارات عمرانی به کار گرفته شده‌اند و دارای حداقل پنج سال‌ سابقه تا تاریخ تصویب این قانون می‌باشند، در صورتی که دارای مدرک تحصیلی ‌دانشگاهی باشند درصورت نیاز وزارت حسب درخواست آنان همکار قراردادی موضوع‌بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد. ماده 14 - ماده (85) قانون جهاد به شرح ذیل تغییر می‌یابد: ‌در مواردی که در این قانون حکمی برای آن پیش‌بینی نشده است، قوانین ‌استخدامی کشوری، محاسبات عمومی و «‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌ موجب‌قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند‌ مصوب 6/11/1364» و سایر قوانین و مقررات عمومی لازم‌الاجراء می‌باشد. ماده 15 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85605_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85605",
        "content": "ماده واحده - اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17 - 15 سپتامبر 1997 میلادی (‌برابر با 26 - 24 شهریور 1376 هجری شمسی) مشتمل بر سه ماده به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن‌داده می‌شود. ‌ بسم الـله الرحمن الرحیم ‌اصلاحیه پروتکل مونترال مصوبه نهمین اجلاس اعضاء مونترال 17 - 15 سپتامبر 1997 میلادی (‌برابر با 26 - 24 شهریور 1376 هجری شمسی) ‌ ماده 1 - اصلاحیه : ‌الف - بند (1) مکرر سوم ماده (4) ‌بند زیر پس از بند (1) مکرر دوم ماده (4) پروتکل اضافه می‌گردد: 1 (‌مکرر سوم) - ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این بند، هر یک از اعضاء ، ورود مواد تحت کنترل در پیوست (ث) را از هر کشور غیر عضو‌ این پروتکل ممنوع خواهد کرد. ب - بند (2) ماده (4) ‌بند زیر پس از بند (2) مکرر دوم ماده (4) پروتکل اضافه می‌شود: 2 (‌مکرر سوم) - یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این بند هر یک از اعضاء صدور مواد تحت کنترل در پیوست (ث) را به هر کشور غیر عضو این‌پروتکل ممنوع خواهد کرد. پ - بندهای (5)، (6) و (7) ماده (4) ‌در بندهای (5)، (6) و (7) ماده (4) پروتکل، عبارت «‌گروه (2) پیوست (پ) و (ث)» جانشین عبارت «‌گروه (2) از پیوست (پ)» می‌گردد. ت - بند (8) ماده (4)،در بند (8) ماده (4) پروتکل، عبارت «مواد (2 چ) و (2 ح)»، جانشین عبارت «ماده (2 ج)» می‌گردد. ث - ماده (4 الف) : کنترل مبادله بین اعضاء،ماده زیر به عنوان ماده (4 الف) به پروتکل افزوده می‌گردد: 1 - چنانچه عضوی پس از سررسید مهلت حذف هر ماده تحت کنترل با وجود انجام همه اقدامات عملی برای رعایت تعهدات خود به موجب پروتکل،‌نتواند تولید آن ماده را برای مصرف داخلی - بجز برای مصارفی که با موافقت اعضاء ضروری تشخیص داده شده - متوقف نماید، صدور مقادیر مصرف ‌شده، بازیافت شده و احیا شده آن ماده را بجز برای نابود ساختن آن ممنوع خواهد کرد. 2 - بند (1) این ماده بدون لطمه به اجرای ماده (11) کنوانسیون و روش عدم رعایت که به موجب ماده (8) پروتکل ایجاد شده است، اعمال خواهد‌شد. ج - ماده (4 - ب) : گواهی،ماده زیر به عنوان ماده (4 - ب) به پروتکل اضافه می‌شود: 1 - هر عضو از ابتدای اول ژانویه سال 2000 میلادی (‌یازدهم دی ماه 1378 هجری شمسی) یا ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این ماده برای‌آن عضو، هر کدام که مؤخر باشد، نظام گواهی ورود و صدور مواد تحت کنترل جدید، مصرف شده، احیاء شده و بازیافت شده در پیوستهای (‌الف)،(ب)، (پ) و (ث) را ایجاد و اجرا خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85605_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85605",
        "content": "2 - با وجود بند (1) این ماده، هر عضوی که به موجب بند (1) ماده (5) عمل می‌نماید و به این نتیجه می‌رسد که در شرایطی نیست که نظام گواهی‌ ورود و صدور مواد تحت کنترل در پیوستهای (پ) و (ث) را ایجاد و اجرا نماید، می‌تواند اتخاذ اقدامات مزبور را به ترتیب تا اول ژانویه 2005 میلادی (‌یازدهم دی ماه 1383 هجری شمسی) و اول ژانویه 2002 میلادی (‌یازدهم دی ماه 1380 هجری شمسی) به تعویق اندازد. 3 - هر عضو ظرف سه ماه از تاریخ شروع به کار نظام گواهی خود، ایجاد و فعالیت آن را به دبیرخانه گزارش خواهد کرد. 4 - دبیرخانه به طور ادواری فهرستی از اعضایی را که در مورد نظامهای گواهی خود به دبیرخانه گزارش داده‌اند تهیه و در اختیار تمامی اعضاء قرار‌خواهد داد و این اطلاعات را برای بررسی و ارایه توصیه‌های مناسب به اعضاء، به کمیته اجرایی ارسال خواهد نمود. ‌ ماده 2 - ارتباط با اصلاحیه 1992 میلادی (1371 هجری شمسی) ‌هیچ کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نمی‌تواند سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این اصلاحیه را تودیع نماید مگر آنکه سند مشابهی‌را در مورد اصلاحیه مصوب اجلاس چهارم اعضاء در کپنهاک به تاریخ 25 نوامبر 1992 میلادی (4 آذر ماه 1371 هجری شمسی) قبلاً تودیع نموده باشد یا همزمان تودیع نماید. ‌ ماده 3 - لازم‌الاجراء شدن 1 - این اصلاحیه از اول ژانویه 1999 میلادی (‌یازدهم دی ماه 1378 هجری شمسی) لازم‌الاجراء خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل بیست سند‌ تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه توسط کشورها یا سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای که عضو پروتکل مونترال در زمینه مواد کاهنده لایه ازن‌ می‌باشند، تودیع شده باشد. در صورتی که این شرط تا تاریخ مزبور تحقق نیابد، اصلاحیه در نودمین روز پس از تاریخ تحقق این شرط لازم‌الاجراء‌خواهد شد. 2 - از نظر بند (1)، هر سندی که توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای تودیع شده باشد به عنوان سندی اضافه بر اسنادی که کشورهای عضو چنین‌سازمانی تودیع کرده‌اند تلقی نخواهد شد. 3 - این اصلاحیه پس از لازم‌الاجراء شدن آن به گونه‌ای که در بند (1) پیش‌بینی شده است، برای هر عضو دیگر پروتکل از نودمین روز پس از تاریخ ‌تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86001_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86001",
        "content": "ماده 1 - به موجب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور‌حفاظت از منافع ملی، ساماندهی امر کنترل و گواهی بذر و نهال و حفظ حقوق مالکیت‌ معنوی به نژادگران، نسبت به شناسایی و ثبت ارقام جدید گیاهی و کنترل و نظارت بر امور‌بذر و نهال کشور اقدام نماید. ماده 2 - برای اجرای مفاد این قانون، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (‌که از این پس «‌ مؤسسه» نامیده می‌شود) در سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و با ‌استفاده از امکانات فیزیکی و کارکنان موجود وزارت جهاد کشاورزی و زیر نظر هیأت امناء‌سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی تأسیس می‌شود. شناسایی، ثبت ارقام گیاهی و‌کنترل و گواهی بذر و نهال در کشور منحصراً توسط این مؤسسه انجام خواهد شد. تبصره 1 - ترکیب هیأت امناء سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی به شرح زیر‌خواهد بود: - وزیر جهاد کشاورزی. - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. - رییس سازمان حفاظت محیط زیست. - معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و یک نفر از معاونین‌ اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی. - دو نفر از اعضاء برجسته هیأت علمی دانشگاهها به معرفی وزیر علوم، تحقیقات‌و فناوری. - سه نفر محقق برجسته وزارت جهاد کشاورزی به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی. تبصره 2 - رییس سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان دبیر هیأت امناء سازمان مذکور انجام وظیفه خواهد کرد. تبصره 3 - تشکیلات مؤسسه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط ‌وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به هیأت امناء سازمان ارایه و پس از تصویب سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌اجرا درمی‌آید. تبصره 4 - کلیه واحدها و تشکیلات موازی با مؤسسه در وزارت جهاد کشاورزی از‌تاریخ تصویب تشکیلات این مؤسسه منحل و امکانات و وظایف آنها به مؤسسه منتقل‌ می‌گردد. تبصره 5 - رییس مؤسسه به پیشنهاد معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات و‌آموزش کشاورزی و با حکم وزیر جهاد کشاورزی به این سمت منصوب خواهد شد. تبصره 6 - مؤسسه از نظر مقررات عمومی مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی ‌تابع مقررات سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی می‌باشد. ماده 3 - ارقام گیاهی جدید چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می‌شوند: الف - جدید بودن رقم (1) به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر‌خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته (2) نیز مشمول این بند خواهند بود. 1- (cultivar) 2- (Transgenic) ب - رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد. ج - خصوصیات رقم اعم از دورگ (‌هیبرید) و یا غیر دورگ (‌غیر هیبرید) در‌سالهای تولید و تکثیر ثابت بماند. تبصره 1 - ذخایر ژنتیک گیاهی اصلاح نشده و وحشی به عنوان ذخایر ملی تلقی‌ گردیده و ثبت آنها تحت نام بخشهای غیردولتی مجاز نمی‌باشد. ثبت این گونه ذخایر‌براساس تقاضای دستگاههای دولتی تحت نام دولت جمهوری اسلامی ایران انجام‌ خواهد شد. تبصره 2 - آیین‌نامه معرفی و ثبت ارقام گیاهی توسط مؤسسه تهیه و پس از تصویب‌هیأت امناء سازمان قابل اجراء خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86001_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86001",
        "content": "تبصره 3 - مؤسسه موظف است درصورت دریافت پیشنهاد از طرف دانشگاهها،‌مؤسسات تحقیقاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نسبت به ثبت ارقام شناخته شده ‌قبلی (‌رایج) و رگه‌های خالص (‌لاین‌های خالص)، امیدبخش، رگه‌های نر عقیم (‌لاین‌های نر عقیم) و خویش آمیخته (‌اینبرد) که در تولید رقم نقش اساسی دارد، اقدام‌نماید. تبصره 4 - مؤسسه موظف است ثبت ارقام رایج کشور را در اولویت قرار دهد. ماده 4 - به منظور حصول اطمینان از این که بذر و نهال تولید شده حاصل از ارقام‌ جدید دارای همان خصوصیات رقم در زمان ثبت آن می‌باشد و خصوصیات مورد نظر در‌زمان تکثیر، بوجاری و توزیع تغییر نیافته و از سلامت و استانداردهای تعیین شده ‌برخوردار است، مؤسسه موظف است نسبت به انجام امور زیر اعمال نظارت نموده، بذر و‌نهال تولیدی را کنترل و گواهی نماید: ‌الف - تعیین اصالت ژنتیکی بذر و نهالهای تکثیر شده. ب - سلامت بذر و نهال تولیدی. ج - رعایت استانداردهای ملی یا بین‌المللی که اجرای آنها برای تولید بذر و نهال‌ به ‌طریق رسمی یا قانونی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. سطح‌استاندارد ملی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی تعیین خواهد شد. ماده 5 - ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق‌ انحصاری بهره‌برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده (‌حقیقی یا حقوقی) می‌باشد. هرگونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب‌مجوز کتبی از اصلاح کننده است. تبصره - به نژادگرانی که رقمی را به ثبت می‌رسانند، می‌توانند امتیاز انحصاری‌ بهره‌برداری اقتصادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند. ماده 6 - به مؤسسه اجازه داده می‌شود: الف - نسبت به صدور مجوز به واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌صلاح که‌ زیرنظر و با اخذ مجوز از مؤسسه به امر نظارت و کنترل و گواهی بذر و نهال در کلیه مراحل‌تولید و فرآوری بذر و نهال مبادرت می‌کنند، اقدام نماید. ب - نسبت به صدور مجوز تولید برای واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی‌ ذی‌صلاح که با نظارت مراجع ذی‌ربط به تولید بذر و نهال مبادرت می‌نمایند، اقدام نماید. ج - جهت ارایه خدمات فنی، شناسایی ارقام، کنترل کیفی بذر و نهال و دیگر‌وظایف محوله براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت امناء سازمان خواهد رسید، بخشی‌از هزینه‌های شناسایی و ثبت ارقام گیاهی و کلیه هزینه‌های کنترل و گواهی بذر و نهال را‌دریافت و به حساب اختصاصی مؤسسه نزد خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را در بودجه‌ سالیانه مؤسسه منظور نماید. تبصره - ثبت ذخایر ژنتیکی اصلاح نشده تحت نام جمهوری اسلامی ایران بدون‌اخذ هزینه انجام خواهد شد. د - استاندارد طبقات مختلف بذر پرورش 3، (‌سوپرالیت)، مادری (‌الیت)، گواهی‌شده، دورگ (‌هیبرید) و غیره را تعیین و پس از تصویب هیأت امناء سازمان اعلام نماید. ماده 7 - موارد زیر تخلف محسوب و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات رفتار‌خواهد شد : ‌الف - ثبت و معرفی ارقام ثبت شده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به‌نام خود. ب - عدم رعایت اصول فنی مرتبط با تکثیر بذر و نهال که توسط مؤسسه ابلاغ شده ‌و موجب ضرر و زیان به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86001_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86001",
        "content": "ج - عدم رعایت مقررات قرنطینه گیاهی کشور. ‌د - بهره‌برداری از ارقام ثبت شده بدون کسب مجوزهای قانونی از اشخاص حقیقی ‌و حقوقی که رقم یاد شده به نام آنها ثبت گردیده است. ‌هـ - تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی مؤسسه. تبصره - مراجع قضایی کشور مکلفند براساس شکایت مؤسسه و سایر اشخاص‌ ذی‌نفع و گزارش کارشناسی مؤسسه یا سایر مؤسسات هم تراز به موضوع رسیدگی نموده و ‌درصورت احراز تخلف، مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی معادل یک الی سه برابر ضرر‌و زیان وارده و همچنین به پرداخت ضرر و زیان وارده به شاکی به نرخ زمان صدور حکم‌ محکوم نماید. ماده 8 - مؤسسه به منظور جلوگیری از اختلاط ژنتیکی و برای تولید بذر و نهال با‌کیفیت مطلوب مناطق مناسب تولید ارقام مختلف بذر و نهال را شناسایی و معرفی‌ می‌نماید. ماده 9 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است تسهیلات لازم برای توسعه فعالیتها و‌تشویق و حمایت بخش خصوصی در جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اصلاح، تولید، تکثیر،‌توزیع و صادرات بذر و نهال را فراهم نماید. ماده 10 - صادرات بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از مؤسسه با‌رعایت مقررات قرنطینه می‌باشد. ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون ورود انواع بذر و نهال در سطح تجاری پس از‌کسب مجوز وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قرنطینه کشور و استانداردهای بذر‌و نهال صورت خواهد گرفت. تبصره - ورود نمونه‌های آزمایشی ارقام گیاهی خارجی جهت انجام تحقیقات در‌مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی برای استفاده در تحقیقات و بررسی‌ سازگاری، از این قانون مستثنی می‌باشد. ماده 12 - به منظور دستیابی به فناوری جدید و بهره‌برداری از توانمندیهای علمی‌ موجود درعرصه بین‌المللی و تبادل اطلاعات و فراهم آوردن بستر لازم جهت فعالیتهای‌ تحقیقاتی به مؤسسه اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، به عضویت سازمانهای ‌زیر در آید: ‌اتحادیه بین‌المللی تجزیه بذر (‌ایستا) (International Seed Testing Association (ISTA ‌اتحادیه بذر آسیا و اقیانوسیه (Asian Pacfic Seed Association (IPSA ‌واحد بذر سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی Cooperation Organization for Economical Cooperation and Development Seed Scheme ‌اتحادیه بین‌المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی (International Union for Protection of Plant New Varieties (UPOV ‌شبکه بذر غرب آسیا و شمال آفریقا (West Asia and North Africa Seed Network (WANA Seed Network ماده 13 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد سالیانه موضوع‌ این قانون را تهیه و به دولت و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای‌اسلامی ارایه نماید. ماده 14 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب توسط‌ وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83416_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83416",
        "content": "ماده واحده - حقوق گمرکی کالاهای وارداتی موضوع بند «‌الف» ماده (2) قانون امور گمرکی مصوب 1350 به میزان مذکور در جدول تعرفه گمرکی‌ ضمیمه این قانون که بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا تنظیم شده است تعیین می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "فصل اول - تعریف، اهداف: ماده 1 - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌ شود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به‌ منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌ گردد. ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از: 1 - تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی. 2 - تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی. 3 - تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی. 4 - حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی. 5 - تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی. 6 - تلاش در جهت همکاری هر چه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرایی دولتی در رفع محرومیتهای بهداشتی درمانی. 7 - تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی. فصل دوم - وظایف و اختیارات: ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌ باشد: 1 - اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش‌ نویس لوایح غیرفوری یا تصویبنامه‌ ها، آییننامه‌ های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور‌ صنفی مربوطه به مراجع ذیربط. 2 - تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی‌ های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع‌ ذیربط تبصره - سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید. 3 - تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های مؤسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف‌ پزشکی و وابسته پزشکی. 4 - همکاری در اجرای برنامه‌ های بازآموزی و نوآموزی مستمر پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و متخصصین و دکترهای حرفه‌ ای علوم‌ آزمایشگاهی در جهت رشد و ارتقاء دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی روز به درخواست مراجع ذیربط. 5 - صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون. 6 - رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشد از طریق هییتهای ذیربط سازمان طبق ‌مقررات مربوطه. 7 - همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای‌ کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط. 8 - همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شوون پزشکی در جامعه. 9 - همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی. 10 - اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه‌ های خدمات بهداشت و درمانی و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن. 11 - اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری ‌با مراجع ذیصلاح در وصول آنها. 12 - انجام کلیه مسوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تا کنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول‌ گردیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "13 - همکاری با مراجع ذیربط در ارایه خدمات امدادی، بهداشتی، درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج ‌اعضاء سازمان. 14 - کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام ‌طبق آییننامه‌ ای که توسط سازمان تهیه می‌ گردد. تبصره - اساسنامه‌ های صندوق موضوع بند فوق توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه و اجراء خواهد شد. فصل سوم - شرایط عضویت: ماده 4 - کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (‌حرفه‌ ای و متخصص) تشخیص طبی و‌ لیسانسیه‌ های پروانه دار گروه پزشکی می‌ توانند عضو سازمان باشند. تبصره 1 - اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء ‌مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه می‌ گردد. تبصره 2 - برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. فصل چهارم - ارکان و واحدهای تابعه: ماده 5 - ارکان و واحدهای تابعه سازمان بشرح زیر می‌ باشد: ‌الف - ارکان: 1 - شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورایعالی خوانده می‌ شود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی ‌که در تهران است مستقر می‌ باشد. 2 - هییتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی. 3 - نظام پزشکی شهرستانها. ب - واحدهای تابعه. 1 - کمیسیونهای مشورتی. 2 - صندوق تعاون و رفاه. ماده 6 - اعضاء شورایعالی عبارتند از: ‌الف - بیست و دو نفر از کادر پزشکی به ترتیب 12 نفر پزشک، 3 نفر دندانپزشک، 2 نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ ای و‌ متخصص)، 3 نفر دکتر داروساز و 2 نفر از لیسانسیه‌ های پروانه‌ دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هییت‌ مدیره نظام پزشکی شهرستانها با رأی‌ اکثریت نسبی آنها. ب - دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به ‌انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و‌ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور. تبصره 1 - هییت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یکنفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب 22 نفر مذکور در بند الف معرفی‌ می‌ نماید. تبصره 2 - جلسات شورایعالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل می‌ شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و‌ تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم الاجراء است. تبصره 3 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین ‌می‌ شوند می‌ توانند در تمام جلسات شورایعالی و هییت مدیره نظام پزشکی‌ ها با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "تبصره 4 - شورایعالی نظام پزشکی دارای یک رییس، دو نایب رییس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رأی اکثریت نسبی اعضاء‌ رسمی شورا برای مدت 2 سال انتخاب می‌ گردد. ماده 7 - رییس کل سازمان که مسوولیت اجراء مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه آن را به عهده دارد یکنفر پزشک ‌خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی (‌حداقل 3 نفر) از طرف شورایعالی به رییس جمهور برای مدت 4 سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری ‌منصوب می‌ گردد. عزل وی به عهده ریاست جمهوری است. تبصره - در صورتیکه رییس جمهور در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف‌ است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رییس جمهور پیشنهاد نماید. ماده 8 - در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده 4 این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. ماده 9 - هییت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از 9 نفر بشرح زیر می‌ باشد: 1 - پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان. 2 - یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان. 3 - یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان. 4 - یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی (‌حرفه‌ ای و متخصص). 5 - یک نفر لیسانسیه پروانه‌ دار گروه پزشکی. تبصره - مادامیکه انتخاب افراد موضوع بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده فوق صورت نپذیرد، به جای آنها پزشک انتخاب می‌ گردد. ماده 10 - هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانهاییکه بیش از پانصد نفر پزشک، دندانپزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه‌ ای علوم ‌آزمایشگاهی داشته باشند، مرکب از هفده نفر به شرح زیر می‌ باشد: 1 - یازده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان مربوط. 2 - دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان مربوطه. 3 - دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان مربوطه. 4 - یک نفر از متخصصین و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ ای و متخصص) به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص ‌طبی آن شهرستان. 5 - یک نفر لیسانسیه پروانه‌ دار گروه پزشکی به انتخاب فارغ‌ التحصیلان کارشناسی و بالاتر مامایی. تبصره 1 - نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده‌ دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است ‌نیز می‌ باشد. تبصره 2 - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسایل مربوط به آن‌ ها نظام پزشکی شهرستان یا ‌مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص می‌ گردد. ماده 11 - دبیر شورایعالی مسوول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود. اداره جلسات شورا بعهده رییس یا نواب رییس شورا‌ خواهد بود. ماده 12 - رییس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هییت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هییت مدیره سازمان مربوطه و‌ تأیید و حکم رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌ گردد. عزل آنها نیز به عهده رییس کل سازمان خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "تبصره - روسای سازمانهای نظام پزشکی شهرستانها همان وظایف و اختیارات رییس کل سازمان نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام ‌پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت. ماده 13 - بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می‌ گردد. تبصره 1 - بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هییت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آییننامه مصوب شورایعالی ‌هزینه خواهد شد. تبصره 2 - میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی ‌به مرحله اجراء در خواهد آمد. ماده 14 - وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می‌ باشد: 1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده 3 این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رییس کل سازمان. 2 - نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها. 3 - نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پزشکی. 4 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به ‌اختلافات داخلی آنها. 5 - تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون. 6 - انحلال هییت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون. تبصره - هییت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می‌ گردند: 1 - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی. 2 - فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیرمجاز بیش از یک دوم اعضاء هییت مدیره برای چهار جلسه متوالی. ماده 15 - وظایف نظام پزشکی شهرستانها بشرح زیر است: 1 - نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود. 2 - اجرای مصوبات شورایعالی در سطح شهرستان. فصل پنجم - انتخابات: ماده 16 - مدت عملکرد هر دوره هییت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام می‌ باشد. تبصره 1 - شروع اولین دوره فعالیت هییتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود. تبصره 2 - شروع فعالیت دوره‌ های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌ باشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعد ‌بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع کار دوره جدید از‌ تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود. ماده 17 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره‌های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام ‌وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هییت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد. تبصره - انتخابات هییت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هییت مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است،‌حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هییت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌ پذیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "ماده 18 - ترکیب هییت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می‌ گردند بشرح زیر خواهد بود: 1 - یک نفر نماینده دادستان کل کشور. 2 - یک نفر نماینده وزارت کشور. 3 - دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 4 - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی. تبصره 1 - هییت مرکزی نظارت می‌ تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان ‌تعیین نماید. تبصره 2 - تجدید انتخاب اعضاء هییت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره‌ های بعد بلااشکال است. ماده 19 - هییت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می‌ باشد: 1 - عزل و نصب اعضاء هییتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی. 2 - نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی. 3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هییت مرکزی به‌ هییتهای اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی. 4 - رسیدگی به شکایات نامزدهاییکه صلاحیت آن‌ها به تأیید هییتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها. 5 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آییننامه‌ های مربوطه. 6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون رأساً و یا با پیشنهاد‌ هییتهای اجرایی یا هیأتهای نظارت حوزه های انتخاباتی. 7 - تأیید نهایی حسن انجام انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستان‌ ها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبارنامه منتخبین. 8 - رسیدگی به شکایت و اعتراضات کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هییت مدیره نظام پزشکی‌ ها و تجدید نظر در آنها. تبصره - هییت مرکزی نظارت می‌ تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌ نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هییتهای‌ نظارت بر انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید. ماده 20 - برگزاری انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هییتهای اجرایی انتخابات مربوطه بوده که ‌ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آییننامه‌ ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی‌ تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. ماده 21 - شرایط انتخاب ‌کنندگان عبارتست از: 1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2 - داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی. 3 - شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأیید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت، درمان شهرستان. ماده 22 - شرایط انتخاب ‌شوندگان هییتهای مدیره سازمانهای نظام پزشکی و شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر می‌ باشد: 1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2 - نداشتن فساد اخلاقی و مالی. 3 - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی و عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شوون پزشکی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "4 - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره - اقلیت‌ های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌ باشند. 5 - دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی. تبصره 1 - پزشکان، دندانپزشکان، دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ ای و متخصص) و لیسانسیه های ‌پروانه دار گروه پزشکی که دارای مسوولیتهای اجرایی می‌ باشند و یا در نیروهای نظامی - انتظامی شاغل هستند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت‌ در ارکان سازمان نیازی به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند. تبصره 2 - کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان‌ را ندارند به استثنای شرط سنی آن. نظر مجلس: ماده واحده – بر اساس مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ 12 /6 /1374 مجلس شورای اسلامی و نظریه اداره کل قوانین مجلس و آیین نامه ‌اجرایی انتخابات نظام پزشکی، اعضای هیأتهای اجرایی انتخابات نمی ‌توانند داوطلب عضویت در هیأتهای مدیره شوند لکن در مورد اعضای هییتهای ‌نظارت صراحت قانونی نداشته و همانطور که در مشروح مذاکرات جلسه علنی مورخ 12 /6 /1374 مجلس با صراحت و تاکید آمده است مقصود مقنن ‌از تبصره (2) ماده (22) کسانی هستند که ذاتاً و برای همیشه فاقد صلاحیت نمایندگی می‌ باشند نه کسانی که به اقتضای سمت محرومند. ‌ ماده 23 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هییت مدیره نظام پزشکی از طریق هییتهای اجرایی انتخابات با‌رعایت مواد این قانون خواهد بود. فصل ششم - موارد متفرقه: ماده 24 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها ‌دارای هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌ گردند. تبصره - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ ای و عدم رعایت شیونات شغلی و صنفی و حرفه‌ ای و‌ سهل‌ انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین‌ با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌ گردند: ‌الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هییت ‌مدیره نظام پزشکی محل. ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل. ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل. ‌د - محرومیت از اشتغال به حرفه‌ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب. هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه‌ های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور. ‌و - محرومیت از اشتغال به حرفه‌ های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "‌ز - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه‌ های پزشکی و وابسته در تمام کشور. ‌مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه بشرح آیین نامه‌ ای خواهد بود که با‌ رعایت موارد فوق ظرف مدت 6 ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هییت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تایید شورایعالی نظام ‌پزشکی به تصویب هییت وزیران خواهد رسید. مادامی که آیین‌ نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آیین‌ نامه های ذیربط در این رابطه به‌ قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد. ماده 25 - هییت‌ های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار، با مسوولیت ‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از 9 نفر بشرح زیر خواهد بود: 1 - یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه برای تهران و با معرفی رییس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه. 2 - مسیول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه. 3 - سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه. 4 - یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه. 5 - یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه. 6 - یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ ای و متخصص) شهرستان مربوطه یا یک نفر لیسانسیه پروانه‌ دار گروه پزشکی‌ شهرستان مربوطه. تبصره 1 - افراد موضوع بندهای 3، 4، 5 ، 6 و 7 ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل 5 سال در‌ حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هییت ‌مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید هییت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم ‌رییس هییت عالی انتظامی مرکز منصوب می‌ گردند و عزل آنها بر عهده هییت عالی انتظامی خواهد بود. تبصره 2 - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسیولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای شاغلین حرف پزشکی‌ و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی‌ به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی. تبصره 3 - هر یک از هییتهای بدوی انتظامی می‌ توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای موضوع ماده مذکور نظرات کارشناسی‌ کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند. کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت 15 روز‌ نظرات کارشناسی خود را در اختیار هییت‌ های بدوی انتظامی قرار دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "ماده 26 - به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (‌حقیقی و حقوقی) از طرز کار هییتهای بدوی انتظامی موضوع ماده (25) این ‌قانون نظارت عالیه بر کار هییتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هییتهای بدوی انتظامی مذکور‌ و عزل و نصب اعضاء ذیربط هییتهای مذکور، هییتی بنام هییت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می‌ گردد: 1 - یکنفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رییس قوه قضاییه. 2 - رییس سازمان پزشکی قانونی کشور. 3 - پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. 4 - یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه‌ کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. 5 - یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه‌ کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه. 6 - یک نفر از لیسانسیه‌ های پروانه‌ دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه. 7 - یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (‌حرفه‌ ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری‌ حداقل 7 سال در حرفه مربوطه. تبصره 1 - هییت عالی انتظامی موضوع ماده فوق می‌ توانند مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته ‌پزشکی چند شهرستان را به یک هییت بدوی انتظامی محول و واگذار نمایند. تبصره 2 - افراد مذکور در بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 ماده فوق با پیشنهاد رییس کل سازمان و تصویب شورایعالی نظام پزشکی با حکم رییس کل‌ سازمان برای مدت 2 سال منصوب می‌ گردند، عزل آنها قبل از انقضای مدت 2 سال با رییس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آن‌ ها برای‌ دوره‌ های بعدی بلااشکال است. تبصره 3 - در صورتی که کسی نسبت به رأی نظام پزشکی شاکی باشد می‌ تواند به دادگاه صالح شکایت کند. تبصره 4 - نحوه کار هییت عالی انتظامی و هییتهای بدوی انتظامی موضوع مواد 25 و 26 این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق‌ دستورالعملی خواهد بود که توسط هییت عالی انتظامی تهیه و به تأیید رییس کل سازمان خواهد رسید. ماده 27 - هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از‌ پرونده‌ های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قرار دهند. تبصره 1 - اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هییتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون‌ پرونده‌ های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از 20 روز از تاریخی که دادسراها و دادگاههای شهرستان ‌مربوطه درخواست می‌ نمایند بگذرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83411_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83411",
        "content": "تبصره 2 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستانها مجازند حداقل 24 ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از صاحبان ‌مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هییت بدوی انتظامی نظام پزشکی ‌شهرستان مربوطه برسانند. ماده 28 - شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می‌ تواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی‌ تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس کل سازمان تهیه و بتصویب شورایعالی نظام‌ پزشکی خواهد رسید. ماده 29 - تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌ الاثر می‌ باشد و آییننامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته ‌باشد تا تصویب آییننامه‌ ها و ضوابط جدید بقوت خود باقی است. ماده 30 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل: 1 - اعتبارات و دارایی‌ های موجود سازمان‌ های نظام پزشکی. 2 - حق عضویت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشکی. 3 - کمکهای اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب تأمین می‌ گردد. ماده 31 - شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف‌ متعالی اسلام و حفظ شیونات پزشکی، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تأیید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85481_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85481",
        "content": "ماده واحده - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، جهت اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز دریای‌خزر با انعقاد قراردادهای لازم با شرکتهای داخلی و خارجی اقدام کند. ‌باز پرداخت کلیه هزینه‌های قراردادها باید از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها انجام گیرد. ‌توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. تبصره - در صورت انعقاد قرارداد با دولتهای خارجی بایستی قرارداد حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83597_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83597",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی (‌هیأت سه نفره مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار، موضوع لایحه قانونی مربوط به اجرای طر‌حهای‌مشترک بنادر ماهیگیری چابهار و کنارک و بندر موقت چابهار (‌ماریناکو) و اصلاحیه آن - مصوبه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) اجازه‌داده می‌شود ماشین آلات و امکانات غیر قابل استفاده و مازاد بر نیاز طرح را که در اجرای لوایح قانونی مربوط به اجرای طرحهای بنادر منطقه چابهار در‌اختیار گرفته است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اجاره داده یا به فروش برساند و وجوه حاصل را به خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد در صد(100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور هر سال در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی (‌هیأت‌سه نفری مجری طرح) قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه به مصرف طرحهای مذکور برسانند. تبصره 1 - وجوه فوق برای سال جاری حداکثر معادل یک میلیارد (1000000000) ریال تعیین می‌شود و رقم آن در سالهای آتی در قانون بودجه‌سالانه منظور خواهد گردید. تبصره 2 - کلیه اقداماتی که در جهت اجرای ماده فوق صورت می‌گیرد باید با پیشنهاد هیأت سه نفری مجری طرح احداث بنادر منطقه چابهار و‌تأیید وزیر راه و شهرسازی انجام شود. تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85364_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85364",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است برای خرید، احداث، تکمیل و تأمین ‌خوابگاههای دانشجویی توسط بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات ذیل را ایجاد نماید: 1 - خوابگاههای مذکور از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره که توسط وزارتخانه‌های راه و‌ شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد معاف می‌باشند. 2 - تسهیلات بانکی برای احداث این خوابگاهها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و مدت بازپرداخت حداکثر تا 25 سال خواهد بود 3 - زمین مورد نیاز احداث خوابگاههای مذکور مشروط به رعایت شرایط و ضوابط اجاره توسط متقاضیان به قیمت منطقه‌ای واگذار می‌گردد. تبصره 1 - تسهیلات مذکور در بندهای 1 و 2 و 3 شامل فعالیتها و مشارکتهای بخش دولتی موضوع این قانون نیز می‌باشد. تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و فرهنگ و آموزش عالی و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 3 - وزارت راه و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84740_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84740",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود تا از تسهیلات مقرر در قانون اصلاح قانون‌ترخیص تعرفه‌های کالاهای پزشکی ضروری و فوری مورد نیاز بنیاد شهید مصوب مورخ 3/9/1366 مجلس شورای اسلامی در جهت ورود و ترخیص ‌کالاهای پزشکی مورد نیاز جانبازان انقلاب اسلامی استفاده نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83735_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83735",
        "content": "ماده 1 - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن. ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور‌و پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها بمنظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها. ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. ‌ د - هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای ‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. ه ـ - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود. ‌و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و...... ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به ‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد. تبصره - قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب نماید. تبصره- پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌شود. ماده 2 - هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر اینصورت به حبس از پنجسال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. ‌ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83735_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83735",
        "content": "‌ تبصره 1 - درمواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1)عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب موردعلاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم می‌ شود. تبصره 2 - در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند بر حسب اینکه ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده 2 این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا‌بازرسان و بطور کلی مسیول یا مسیولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینۀ جلوگیری از آن یا‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می‌شوند. تبصره 3 - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و 000 /000 /100 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی و مجازات‌ شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و 000 /000 /50 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی و‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره 1 این ماده شش ماه تا یکسال و نیم حبس و 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال جزای نقدی است. تبصره 4 - مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره‌های 1 تا 3 آن و کلیه شرکاء و معاونین هر یک از جرایم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب‌مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد. ‌ تبصره 5 - هیچیک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات‌دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد. تبصره 6 - رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در‌مورد جرایم موضوع ماده 1 این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. تبصره 7 - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون‌ می‌باشند ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84627_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84627",
        "content": "ماده واحده - با توجه به اهمیت و ویژگی‌های توانبخشی تعلیم و تربیت کودکان و دانش‌آموزان استثنایی اعم از نابینایان، نیمه بینایان، ناشنوایان،‌نیمه‌شنوایان، عقب‌ماندگان ذهنی و ناسازگاران عاطفی، معلولین حسی حرکتی و چند معلولیتی به موجب این قانون مؤسسه دولتی بنام \"سازمان‌آموزش و پرورش استثنایی\" وابسته به وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. ‌ رییس سازمان، معاون وزیر آموزش و پرورش خواهد بود. تبصره 1 - این سازمان از شمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مستثنی و دارای ردیف اعتباری خاص می‌باشد. ‌ تبصره 2 - کلیه مؤسسات و واحدهای آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش که به این نوع تعلیم و تربیت اشتغال دارند و یا برای فعالیت سازمان‌مناسب تشخیص داده می‌شوند، طبق اساسنامه سازمان به این سازمان منتقل می‌گردند. ‌ تبصره 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است اساسنامه سازمان مشتمل بر اهداف، وظایف، شورا، تشکیلات و منابع مالی سازمان و همچنین‌امتیازات لازم جهت جذب و نگهداری نیروهای تخصصی مورد نیاز (‌نظیر فوق‌العاده شغل و ساعات تدریس متناسب با صعوبت شغل) را ظرف دو ماه‌ تهیه و جهت تصویب به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ‌ تبصره 4 – 50% از بودجه سازمان هرساله خارج از قانون محاسبات منظور خواهد شد. دولت موظف است در مدت پنج سال اول تأسیس سازمان‌به منظور ایجاد امکانات کافی تسهیلات ارزی لازم را در اختیار سازمان قرار دهد. تبصره 5 - پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد. تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مؤسساتی که تحت عنوان آموزش و پرورش استثنایی در وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها‌ فعالیت دارند، زیر پوشش این سازمان قرار گرفته و کلیه اموال منقول و غیر منقول و پرسنل و امکانات و تجهیزات آنها به این سازمان منتقل می‌گردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85377_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85377",
        "content": "ماده واحده - به مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به عضویت اتحادیه بین‌المجالس درآید. حق عضویت از بودجه مجلس شورای اسلامی ‌قابل پرداخت خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85345_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85345",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان چای کشور با کلیه امکانات و کارکنان و تأسیسات از وزارت بازرگانی‌ منتزع و به وزارت کشاورزی منتقل می‌شود. تبصره 1 - سازمان چای موظف است کلیه چای خشک را از طریق شرکتهای تعاونی یا بخش خصوصی و یا رأساً در مواقع ضرورت به تشخیص هیأت‌ دولت توزیع نماید. ‌تبصره 2 - سازمان چای موظف به خرید برگ سبز از چایکاران به قیمت تصویبی دولت و تبدیل آن در کارخانجات (‌ چای خشک‌کنی) مربوطه می‌باشد. ‌هر سال وزارت کشاورزی مازاد مصرف بر تولید را معین کرده و به همان اندازه اجازه ورود چای را صادر می‌نماید به شرطی که واردکننده موظف باشد به ‌نسبت مناسب که سازمان چای تعیین می‌نماید از چای داخلی جهت مخلوط کردن یا عرضه مستقیم از سازمان چای، چای ایرانی خریداری نماید. ‌تبصره 3 - اصلاح اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84450_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84450",
        "content": "ماده واحده - پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه مشتمل بر پانزده ‌بند که در تاریخ 28 خرداد 1369 هجری شمسی برابر با 18 ژوین 1990 میلادی از طرف دولتهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و جمهوری ترکیه‌در اسلام‌آباد به امضاء رسیده است، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. پروتکل اصلاحی عهدنامه ازمیر ‌دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه در خصوص اصلاحات مربوط به عهدنامه ازمیر مورخ 12 مارس 1977‌برابر با 21 اسفند ماه 1355 مطابق با ماده 37 عهدنامه مزبور بشرح ذیل موافقت نمودند: 1 - سه دولت مجدداً تأیید می‌نمایند نام سازمان که به موجب عهدنامه ازمیر تأسیس یافته بود از سازمان همکاری عمران منطقه‌ای (‌آر. سی. دی.) به‌سازمان همکاریهای اقتصادی (‌اکو) تغییر یابد. 2 - مقدمه عهدنامه مذکور حذف گردیده و مقدمه جدیدی به قرارداد ذیل در آن گنجانیده خواهد شد: « ‌مقدمه» ‌دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه، با توجه به پیوندهای محکم فرهنگی و تاریخی میان این سه کشور بعنوان یک شالوده مستحکم برای تحکیم همکاریهای اقتصادی، با تشخیص نیاز به تشدید و تعمیق هر چه بیشتر روابط اقتصادی موجود از طریق‌تلاشهای مداوم در سطح منطقه، با تأیید مجدد بر تصمیمشان جهت گسترش و توسعه همکاریهای اقتصادی میان خود با عنایت به تجربیات مشترکی که‌کسب نموده‌اند و تغییراتی که در نظام اقتصادی جهان به وجود می‌آید. ‌تصمیم گرفته‌اند تا آرمانها، اهداف و ساختار سازمان همکاریهای اقتصادی مطابق با مفاد عهدنامه مزبور مورد تبیین و تصحیح قرار گیرد و بدین منظور در‌موارد ذیل توافق نموده‌اند: » 3 -در ماده یک عبارت «‌جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «‌دولت شاهنشاهی ایران» خواهد شد. 4 - بند پنجم ماده یک بشرح زیر اصلاح خواهد شد: «‌شورای وزیران یعنی شورایی مرکب از وزیران امور خارجه یا هر نماینده دیگری که در سطح وزیر کامل باشد و توسط دولتهای کشورهای عضو معرفی‌شده باشد». 5 - ماده 3 - عهدنامه مزبور حذف خواهد شد و «‌پروتکل استقرار منطقه تجارت آزاد» که در ماده فوق‌الذکر بدان اشاره شده کان‌لم‌یکن تلقی خواهد شد.‌متن ذیل جایگزین مفاد ماده 3 که حذف گردیده خواهد شد: «‌کشورهای عضو بر اساس تعهدات مندرج در قراردادهایشان امکان تأمین حداکثر کاهش ممکنه موانع تجارت در منطقه اکو را در زمان مناسب و با‌عنایت به تجارب کسب شده در چارچوب سیستم تعرفه ترجیحی اکو مورد بررسی قرار خواهند داد.» 6 - جمله اول ماده 25 عهدنامه ازمیر بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید: «‌شورای معاونین مرکب خواهد بود از مدیر کل مربوطه وزارت امور خارجه ایران، سفرای پاکستان و ترکیه در ایران». 7 - ماده 27 بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید: « ‌کمیته‌های فنی مختلفی تشکیل خواهد شد تا در مورد موضوعات مربوطه اقدام نمایند. گزارشات این کمیته‌ها تسلیم شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای‌خواهد شد. شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای گزارشات مذکور را جهت بررسی و تصویب تقدیم شورای وزیران خواهد نمود. ‌در حال حاضر، کمیته‌های ذیل تشکیل خواهد گردید: 1 - کمیته همکاریهای اقتصادی و بازرگانی. 2 - کمیته همکاری در زمینه‌های حمل و نقل ارتباطات. 3 - کمیته همکاریهای فنی و صنعتی. 4 - کمیته همکاریهای کشاورزی. 5 - کمیته همکاریهای آموزشی ، علمی و فرهنگی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84450_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84450",
        "content": "6 - کمیته همکاری در زمینه انرژی. 7 - کمیته همکاری در زمینه‌های کارهای زیربنایی و عمومی. ‌تعداد کمیته‌ها و موضوعات مربوط به آنها ممکن است کهگاه توسط شورای وزیران تغییر یابد. ‌این کمیته‌ها ممکن است کمیته‌های فرعی تشکیل دهند تا در مورد زمینه‌های مختلف همکاریهای تحت حوزه اختیاراتشان اقدام نمایند. ‌تشکیل کمیته‌های فرعی منوط به تصویب شورای وزیران خواهد بود». 8 - ماده 28 بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید: « ‌دبیر کل بر دبیرخانه ریاست تام دارد و توسط شورای وزیران منصوب خواهد شد. سمت دبیرکلی به نوبت و به ترتیب حروف الفبا، توسط یکی از‌کشورهای عضو احراز خواهد شد و مدت تصدی آن چهار سال می‌باشد. ‌کلیه سازمانها و مؤسسات تخصصی اکو تحت مسوولیت مستقیم دبیر کل قرار خواهد گرفت». 9 - ماده 30 بشرح ذیل اصلاح خواهد گردید: ‌سازمانها و مؤسسات تخصصی در برخی زمینه‌های خاص همکاری خواهند داشت. در حال حاضر سازمانها و مؤسسات تخصصی در زمینه‌های ذیل ‌تأسیس خواهد شد: - اطاق بازرگانی و صنایع اکو. - مرکز بیمه اکو در کراچی. - مجتمع یکپارچه بیمه اتکایی اکو در استانبول. ‌شورای وزیران ممکن است گهگاه در تعداد، ماهیت و موضوعات مورد اقدام این مؤسسات تغییراتی پدید آورد. 1 - هرساله گزارشی در مورد فعالیتهای خود تسلیم دبیر کل نمایند. 2 - در مورد تصمیماتی که متضمن خط مشی و رویه می‌باشد قبلاً از دبیر کل کسب اجازه نمایند. 3 - با دولتهای عضو از طریق دبیرخانه تماس حاصل نمایند. 10 - اصلاحات فوق بر کلیه مواد مربوطه عهدنامه ازمیر و «‌موافقتنامه وضعیت سازمان همکاریهای اقتصادی، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن»‌منضم به آن شمول خواهد داشت. 11 - به استثنای اصلاحات فوق، سایر مفاد عهدنامه ازمیر و «‌موافقتنامه وضعیت سازمان همکاریهای اقتصادی، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی آن»‌منضم به آن به قوت خود باقی خواهد ماند. 12 - پروتکل حاضر طبق قوانین اساسی و مقررات مربوطه کشورهای عضو به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی‌ایران تودیع خواهد شد و این دولت رونوشت مصدق اسناد تصویب را برای سایر دول عضو و دبیرخانه ارسال خواهد داشت. 13 - پروتکل حاضر از تاریخ تسلیم آخرین سند تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجراء خواهد گردید. 14 - پروتکل حاضر در چهار نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید که هر چهار متن دارای اعتبار یکسان می‌باشند. 15 - پروتکل حاضر در تاریخ 28 خرداد 1369 هجری شمسی مطابق با 18 ژوین 1990 در اجلاس فوق‌العاده وزیران کشورهای عضو اکو در اسلام‌آباد‌ تهیه گردید. بنا بر مراتب نمایندگان تام ‌الاختیار ذیل پروتکل حاضر را امضاء نمودند. ‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - ‌دکتر علی‌اکبر ولایتی - وزیر امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان - ‌صاحب ‌زاده یعقوب‌خان - وزیر امور خارجه ‌از طرف دولت جمهوری ترکیه - ‌ایسین چلبی - وزیر مشاور"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83912_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83912",
        "content": "ماده 1 - دادگاههای حقوقی به دادگاههای حقوقی «‌یک» و دادگاههای حقوقی «‌دو» تقسیم میشوند. ‌ ماده 2 - دادگاه حقوقی 1 از رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه تشکیل می‌شود. ماده 3 - حق رأی با رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ‌ای نیاز به مشاور داشته باشد، رییس کل دادگاهها یا رییس دادگستری حوزه‌ قضایی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می‌کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً و بطور مستدل اعلام نماید. تبصره - چنانچه پس از ختم دادرسی مشاور حداکثر ظرف مدت پنج روز نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ‌ تصمیم مینماید، در مواردیکه قاضی مجتهد جامع‌الشرایط است صدور حکم متوقف بر انقضاء زمان مذکور نمیباشد. ‌ ماده 4 - دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل میشود از رییس یا عضو علی‌البدل. چنانچه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی نیاز به مشاور داشته‌ باشند میتوانند از رییس کل دادگاهها و یا رییس دادگستری حوزه متبوع خود درخواست مشاور کنند رییس مزبور مکلف به معرفی مشاور است و حکم ‌قاضی پس از مشاوره ملاک عمل خواهد بود. ماده 5 - دادگاههای حقوقی «‌یک» به کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی رسیدگی میکنند مگر آنچه بموجب قانون در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» یا دادگاه مدنی خاص باشد. ماده 6 - در نقاطی که دادگاه حقوقی «‌دو» تشکیل نشده باشد دادگاه حقوقی «‌یک» میتواند به اموری که در صلاحیت دادگاه حقوقی «‌دو» است‌ رسیدگی نماید. و کسب نظر مشاور الزامی نیست رأی دادگاه حقوقی «‌یک» در این موارد قابل تجدید نظر شکلی نیست. ‌ ماده 7 - رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است: 1 - امور مربوط به ترکه شامل: مهر و موم ترکه و تصفیه و تقسیم آن. 2 - دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون و منافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتیکه خواسته بیش از دو میلیون ریال‌نباشد. 3 - مطالبه خلع ید از اعیان غیر منقول در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد و در صورت اختلاف در مالکیت نصاب مذکور در بند (2) معتبر‌است. 4 - دعوی رفع مزاحمت و کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری در ملک دیگری و امثال آن تا هر میزانی که باشد و‌حقوق انتفاعی بشرطی که بیشتر از نصاب نباشد. 5 - مطالبه وفای بشرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به اینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی نباشد و الا نصاب دادگاه حقوقی (‌دو)‌معتبر است. 6 - درخواست افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (‌باستثنای مواردی که قانون در صلاحیت سازمان ثبت قرار داده است) در صورتیکه مالکیت‌ محل نزاع نباشد. 7 - تجدید نظر نسبت به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز املاک مشاع. 8 - دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر، و در خصوص مطالبه اجور، نصاب دادگاه حقوقی (‌دو) معتبر است. 9 - درخواست تأمین دلایل و امارات و حفظ آنها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83912_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83912",
        "content": "10 - درخواست صلح و سازش بین طرفین در هر دعوی و بدون رعایت نصاب. 11 - درخواست گواهی انحصار وراثت مگر اینکه دعوی نسب یا زوجیت یا اختلاف در وصیت یا وصیتنامه طرح شود یا اختلاف در اصل ‌نکاح و طلاق باشد که در اینصورت دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به انحصار وراثت را هم دارد. 12 - دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق فسخ و دعوی بطلان معامله و بی‌اعتباری سند در صورتیکه حق یا مورد معامله بیش ‌از حد نصاب نباشد. 13 - دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد. 14 - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از‌تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ‌ ماده 8 - در صورت تراضی کتبی طرفین دعوا دادگاه حقوقی (‌دو) میتواند تا هر میزانی که باشد به آن دعوا رسیدگی نماید. ‌ ماده 9 - اگر در مقر دادگاه حقوقی 2 دادگاه حقوقی 1 نباشد، دادگاه حقوقی 2 به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد ‌کرد. تبصره - احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (‌دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است. ماده 10 - در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض از این حق ثابت شود، به ‌دادخواست اعتراض در دادگاه صادرکننده رأی رسیدگی میشود در هر حال مراتب مانع از اجرای حکم نخواهد بود مگر اینکه نحوه اجرای حکم‌ موجب تضییع حق احتمالی از محکوم علیه باشد. ماده 11 - چنانچه محکوم علیه پس از اجرای حکم از مفاد آن مطلع شده و واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع واخواه صادر شود در‌صورتیکه مدعی سبب ورود ضرر باشد محکوم به پرداخت ضرر ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه میباشد. ماده 12 - احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جزء در موارد زیر قطعی است: ‌الف - جاییکه قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است. ب – جایی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا‌شرعی پیدا کند. ج - جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است. تبصره - مرجع تجدید نظر تصمیمات دادگاه حقوقی (‌دو) دادگاه حقوقی (‌یک) است و احکام صادره از دادگاه حقوقی (‌یک) در این موارد قطعی‌است. لکن چنانچه در رسیدگی دادگاه حقوقی یک نیز یکی از سه مورد بالا تحقق یافت، رسیدگی در دیوان عالی کشور صورت خواهد گرفت. ‌ ماده 13 - قرارهای صادره ذیل از دادگاههای حقوقی (‌یک) و (‌دو) به تنهایی قابل تجدید نظر است که مرجع تجدید نظر و نقض قرارهای ‌دادگاههای حقوقی یک دیوانعالی کشور خواهد بود: 1 - قراررد یا ابطال دادخواست. 2 - قرار سقوط دعوی. 3 - قرار رد دعوی یا عدم استماع آن. 4 - قرار عدم صلاحیت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83912_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83912",
        "content": "5 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. ‌تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید. ماده 14 - رییس یا عضو علی‌البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (‌در صورتیکه درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء ‌رأی مبادرت می‌نماید. ماده 15 - هر گاه دیوانعالی کشور نسبت به نظریه دادگاه حقوقی یک ایراد قضایی داشته باشد نظر خود را مستدلاً همراه با پرونده به دادگاه‌ رسیدگی‌کننده برای صدور حکم مقتضی ارسال تا با توجه به استدلال مزبور طبق تشخیص خود حکم مقتضی را صادر نماید. ماده 16 - ادامه رسیدگی نسبت به دعاوی و اموریکه در تاریخ اجرای این قانون در دادگاههای صلح مطرح باشد با دادگاه حقوقی دو و اگر در‌دادگاههای عمومی حقوقی مطرح باشد با دادگاه حقوقی یک خواهد بود ولی احکام صادره از حیث مرجع تجدید نظر تابع نصاب مذکور در این قانون‌است. ‌ ماده 17 - دادگاههای حقوقی یک و دو از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت حداکثر 3 ماه تشکیل و از آن تاریخ دادگاههای صلح و عمومی ‌حقوقی منحل میگردند. ماده 18 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد ملغی است. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "ماده واحده - پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در (16) ماده و سه ضمیمه در سال 1368‌در کویت تنظیم شده است، با قید شرط «‌حق جمهوری اسلامی ایران برای انعقاد قراردادهای دوجانبه منطقه‌ای محفوظ است» تصویب می‌گردد و اجازه ‌تودیع اسناد آن به سازمان محیط زیست داده می‌شود. پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی ‌دولتهای متعاهد: ‌اعضای کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی، با وقوف بر خطرات آلودگی منابع مستقر در‌خشکی بر محیط زیست دریایی و بهداشت انسان و نیز مشکلات جدی ناشی از آن در آبهای ساحلی بسیاری از دولتهای متعاهد، که عمدتاً بعلت ‌تخلیه فاضلابهای تصفیه‌ نشده، تصفیه ناقص و یا دفع نامناسب شهری و صنعتی می‌باشد، با توجه به لزوم تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری،‌کاهش و‌مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی و منطقه‌ای، با آگاهی از مواد 194، 207، 212 و 213، بخش 12 کنوانسیون 1982 ملل‌متحد در مورد حقوق دریاها و رهنمودهای مونترال 1985 برای حمایت از محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی و بمنظور‌تحکیم اجرای بند «ب» ماده 3 و ماده 6 کنوانسیون، بشرح زیر توافق نموده‌اند: ماده 1 – تعاریف ‌از لحاظ پروتکل حاضر: 1 - مقصود از «‌تصفیه مرکب»، تصفیه توأم پساب‌های صنعتی با فاضلاب شهری است. 2 - مقصود از «‌مرجع ذیصلاح دولتی»، مرجع قانونی است که توسط دولت متعاهد به منظور این پروتکل تعیین گردیده است. 3 - مقصود از«‌دولت متعاهد» هر یک از دولتهای عضو این پروتکل می‌باشند. 4 -‌مقصود از«‌کنوانسیون» کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی است. 5 - مقصود از «‌شورا» ارگان سازمان است که در بند ب (1) ماده 16 کنوانسیون به آن اشاره شده است. 6 - مقصود از«‌حد آب شیرین»، مکانی در آبراهها است که در موقع جذر و در زمان جریان کم آب شیرین، بعلت وجود آب دریا افزایش قابل ‌ملاحظه ‌ای در میزان شوری آب پدید می‌آید. 7 - مقصود از «‌پیش ‌تصفیه / تصفیه مشترک»، پیش‌تصفیه / تصفیه کلی پسابهای بیش از یک منبع صنعتی است. 8 - مقصود از «‌منابع مستقر در خشکی» منابع شهری، صنعتی یا کشاورزی، اعم از ثابت و متحرک بر روی زمین است که مواد تخلیه شده از آنها بشرح ‌مذکور در ماده 3 پروتکل به محیط زیست دریایی می‌رسد. 9 - مقصود از «‌محیط زیست دریایی»، منطقه پروتکل بشرح تعریف شده در ماده 2 این پروتکل می‌باشد. 10 - مقصود از «‌سازمان»، سازمان منطقه ‌ای برای حمایت از محیط زیست دریایی است که طبق ماده 16 کنوانسیون تشکیل گردیده است. 11 - مقصود از «‌آلودگی»، «‌آلودگی دریایی» بشرح تعریف شده در بند الف ماده 1 کنوانسیون می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "ماده 2 - منطقه اجراء ‌منطقه اجرای این پروتکل (‌که از این پس منطقه پروتکل نامیده خواهد شد) شامل منطقه دریایی طبق تعریف ارایه شده در بند الف ماده 2 کنوانسیون و‌نیز آبهای طرف خشکی خطوط مبداء است که از آنجا عرض دریای سرزمینی دولتهای متعاهد اندازه ‌گیری شده و در صورت وجود آبراهها تا حد آب ‌شیرین و از جمله مناطق بین جذر و مد و باتلاقهای آب شور که با دریا ارتباط دارند، گسترش می‌یابد. ماده 3 - منابع آلودگی ‌این پروتکل به مواد تخلیه شده از منابع مستقر در خشکی سرزمینهای دولتهای متعاهد اختصاص دارد که به منطقه پروتکل برسد. علی‌الخصوص: ‌ الف - از مجاری و لوله‌های فاضلاب که به دریا تخلیه می‌گردد. ب - از رودخانه‌ها کانالها یا سایر آبراهها، از جمله جریانهای آبهای زیرزمینی. ج - از تأسیسات ثابت یا متحرک دریایی که به منظوری غیر از اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریا، زیر بستر و فلات قاره بکار می‌رود. ‌و د - از سایر منابع مستقر در خشکی واقع در سرزمینهای دولتهای متعاهد، اعم از طریق آب، هوا یا مستقیماً از ساحل. ماده 4 - کنترل منبع 1 - دولتهای متعاهد، اجرای برنامه‌های عملیاتی را بر اساس کنترل منبع که در ضمیمه 1 این پروتکل تعیین شده است بعهده می‌گیرند. بدین منظور‌برنامه‌ها و تدابیر لازم را مشترکاً یا جداگانه تهیه و اجرا خواهند کرد. 2 - برنامه‌ها و تدابیر و فهرست زمان‌بندی اجرای آنها به منظور کاهش آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی توسط دولتهای متعاهد تعیین می‌شود و‌بطور ادواری، در صورت لزوم هر دو سال یکبار، طبق مفاد ماده 14 این پروتکل مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد. ماده 5 - تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها 1 - دولتهای متعاهد در تلاش به منظور عدم جلوگیری از گسترش صنایع جدید، و بخصوص عملیات صنعتی کوچک و ضمن تشخیص مشکلات‌اقتصادی و فنی که غالباً چنین عملیاتی در تصفیه صحیح پسابهای خود بطور جداگانه با آن مواجه ‌اند، اجرای برنامه‌های مربوط به طرح تعیین محل‌صنعتی را مطابق با ضمیمه 2 این پروتکل، تا حد امکان بعهده می‌گیرند. بدین منظور مشترکاً و یا جداگانه تدابیر و برنامه‌های لازم را تهیه و اجراء‌خواهند کرد. 2 - رهنمودها و ضوابط منطقه ‌ای همراه با برنامه‌ها و تدابیر و فهرست زمان‌ بندی اجرای آنها به منظور کاهش آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی از‌طریق تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها، توسط دولتهای متعاهد تعیین می‌شود و بطور ادواری در صورت لزوم هر دو سال یکبار، طبق مفاد ماده14 این پروتکل مورد بررسی و تجدید نظر قرار می‌گیرد. ‌ ماده 6 - مقررات منطقه‌ای و محلی / مجوز برای تخلیه فضولات 1 - دولتهای متعاهد بر طبق ضمیمه 3 این پروتکل بتدریج نسبت به تهیه و تصویب موارد زیر، در صورت اقتضاء با همکاری سازمانهای ذیصلاح‌ منطقه‌ای و بین‌المللی اقدام خواهند کرد. ‌الف - رهنمودها، استانداردها و ضوابط منطقه‌ای برای کیفیت آب دریا در زمینه مصارف خاص، به منظور حمایت از بهداشت انسان، منابع زنده و‌اکوسیستم‌ها. ب - مقررات منطقه‌ای برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه کلیه انواع مهم منابع آلودگی مستقر در خشکی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "ج - مقررات محلی شدیدتر برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه منابع آلودگی خاص بر اساس مشکلات آلودگی محلی و ملاحظات مربوط به‌استفاده مطلوب از آب. ‌وضع مقررات شدیدتر برای منابع آلودگی خاص به منظور حفظ کیفیت آب دریا برای مصارف مورد نظر انجام می‌گیرد. در تهیه چنین مقرراتی‌خصوصیات فیزیکی، جغرافیایی و اکولوژیکی محل و همچنین سطح آلودگی موجود در محیط زیست دریایی باید در نظر گرفته شود. 2 - برای اجرای تدابیر فوق برنامه‌های مربوطه باید تنظیم شود و برای اجرای تدریجی آنها، هزینه تدابیر متخذه، ظرفیت تطبیق و تبدیل تأسیسات ‌موجود، توانایی اقتصادی دولتهای متعاهد و نیاز آنها به توسعه مستمر در نظر گرفته می‌شود. 3 - مسوولین آلودگی باید از مراجع ذیصلاح دولتی برای تخلیه فضولات مجوز دریافت کنند. در چنین مجوزهایی باید امکان بررسی و اصلاح شرایط ‌تخلیه با توجه به مقررات جدید ادواری در نظر گرفته می‌شود. 4 - رهنمودها، استانداردها و ضوابط، همراه با مقررات، برنامه‌ها و تدابیر باید طبق مفاد ماده 14 این پروتکل تهیه و اتخاذ شود و بطور ادواری، در‌صورت لزوم هر دو سال یکبار، برای انعکاس اطلاعات جدید حاصل از برنامه نظارت مندرج در ماده 7 این پروتکل، تغییرات پیش‌آمده در فعالیتهای‌ صنعتی و سایر فعالیتهای انسانی و پیشرفتهای احتمالی در علم و در تکنولوژیهای کنترل آلودگی، تجدید شود. ‌ ماده 7 - مراقبت و مدیریت داده‌ها 1 - دولتهای متعاهد در چارچوب مفاد ماده 10 کنوانسیون و در صورت لزوم با همکاری سازمانهای ذیصلاح منطقه‌ای و بین‌المللی، فعالیتهای لازم را‌جهت مراقبت به منظور تأمین اهداف زیر اعمال خواهند کرد: الف - جمع‌آوری اطلاعات درباره شرایط طبیعی منطقه پروتکل در ارتباط با خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی. ب - جمع‌آوری اطلاعات درباره ورود مواد یا انرژی که بالفعل و یا بالقوه از طریق منابع مستقر در خشکی باعث آلودگی شوند، منجمله اطلاعات مربوط‌به توزیع منابع و میزان ورود مواد آلوده‌ کننده به منطقه پروتکل. ج - ارزیابی منظم میزان آلودگی آبهای داخلی و سرزمینی، بالاخص با توجه به موادی که ممکن است اثرات بالقوه قابل توجهی بر محیط زیست دریایی‌ داشته باشند، برای انتخاب محل های نمونه ‌برداری و موادی که باید اندازه ‌گیری شود، اطلاعات موجود، منجمله فهرست موجودی منابع، مجاری تخلیه و‌خصوصیات محیط زیست دریایی باید در نظر گرفته شود. ‌د - ارزیابی تدابیر اتخاذ شده در این پروتکل برای دستیابی به اهداف زیست محیطی. 2- دولتهای متعاهد بطور مشترک یا جمعی برای تنظیم برنامه‌های مراقبت مشابه، همراه با برنامه‌های کنترل کیفی آزمایش‌ها و نیز ترویج‌ ذخیره ‌سازی، بازیافت و تبادل داده‌ها همکاری خواهند کرد. ماده 8 - ارزیابی اثرات زیست محیطی 1 - دولتهای متعاهد بر مبنای اولویت از اثرات بالقوه زیست محیطی در مراحل برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی منتخب در داخل سرزمینهای ‌خود، بخصوص در مناطق ساحلی، که ممکن است خطرات قابل توجه آلودگی از منابع مستقر در خشکی برای منطقه پروتکل در بر داشته باشد،‌ارزیابی به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که تدابیر مناسب برای جلوگیری و کاهش چنین خطراتی معمول می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "2 - دولتهای متعاهد، با کمک سازمان، رهنمودهای فنی و سایر رهنمودها را برای ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی پروژه‌های عمرانی اشاره شده در‌بند 1، منجمله اثرات احتمالی برون‌مرزی آنها، تعیین خواهند کرد. این ارزیابی بر حسب مورد شامل موارد زیر نیز خواهد بود: ‌الف - تشریح محل جغرافیایی فعالیتهایی که قرار است اجراء گردد. ب - تشریح وضعیت اکولوژیکی اولیه محیط زیست دریایی و منطقه ساحلی که ممکن است تحت تأثیر این فعالیتها قرار گیرد. ج - تعیین ماهیت، اهداف و حوزه عمل فعالیتهای پیشنهاد شده. ‌ د - تشریح روش ها، تأسیسات و سایر وسایلی که مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ه - تشریح اثرات مستقیم و غیر مستقیم کوتاه ‌مدت و بلندمدت قابل پیش‌بینی فعالیتها بر محیط زیست دریایی، شامل اثر بر جانوران، گیاهان و توازن‌اکولوژیکی. ‌و - ارایه بیانیه ‌ای در توضیح تدابیر پیشنهادی به منظور به حداقل رساندن خطر آلودگی ناشی از اجرای فعالیتها، بعلاوه بیان فرآیندهای ممکن و‌راه‌ حلهای جانشین چنین تدابیری برای کاهش آلودگی. ‌ز - تعیین تدابیری به منظور حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی در خلال و در صورت لزوم در پایان فعالیتهای پیشنهادی. ح - تعیین تعهدات مربوط به فعالیتهای جاری نظارت و مدیریت زیست محیطی. ط - تجزیه و تحلیل سود و زیان در صورت لزوم. ی - شرح خلاصه‌ای از ارزیابی. 3 - اجرای پروژه‌های منتخب اشاره شده در بند 1 باید منوط به اجازه کتبی قبلی از مراجع ذیصلاح دولتی باشد که در آن یافته‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی کاملاً ملحوظ می‌گردد. 4 - دولتهای متعاهد برای تهیه روش های ارسال گزارش مربوط به نتایج ارزیابی به سایر دولتهای متعاهد با سازمان همکاری خواهند کرد تا بدین وسیله‌دولتهای متعاهدی که ممکن است تحت تأثیر اثرات زیست محیطی پروژه‌های عمرانی قرار گیرند بتوانند با دولت متعاهد مربوطه مشورت نمایند. ماده 9 - همکاری علمی و فنی ‌دولتهای متعاهد، بر طبق ماده 10 کنوانسیون در زمینه‌های علمی و فنی مربوط به آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، بخصوص تحقیقات مربوط‌ به ورود، مسیر عبور و اثرات مواد آلوده‌کننده و نیز توسعه روشهای جدید برای تصفیه، کاهش و حذف این مواد با یکدیگر همکاری خواهند کرد. بدین‌ منظور، دولتهای متعاهد بطور اخص در زمینه‌های زیر تلاش خواهند نمود: ‌الف - مبادله اطلاعات علمی و فنی. ب - هماهنگی برنامه‌های تحقیقاتی با ماهیت مشترک. ماده 10 - کمکهای علمی، فنی و غیره. 1 - دولتهای متعاهد مستقیماً و یا با کمک سازمان یا سازمانهای ذیصلاح منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تنظیم و اجرای برنامه‌های کمک، بخصوص ‌در زمینه‌های علمی، آموزشی و فنی برای پیشگیری کاهش و کنترل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، همکاری خواهند کرد. 2 - این کمک فنی بطور اخص شامل تربیت پرسنل علمی و فنی، همچنین کسب، کاربری، نگهداری و تولید وسایل مناسب می‌شود. ماده 11 - آبراههای مشترک میان دولتها. 1 - هر گاه احتمال داشته باشد که تخلیه یک آبراه جاری در سرزمینهای دولتهای متعاهد، موجب آلودگی منطقه پروتکل گردد، از دولتهای متعاهد ‌مربوطه تا آنجا که بموجب مفاد این پروتکل به هر کدام از آنها مربوط می‌گردد، برای همکاری به منظور تضمین اجرای کامل پروتکل دعوت به عمل‌می‌آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "2 - هیچ دولت متعاهد مسوول آلودگی ناشی از سرزمین یک دولت غیر متعاهد نخواهد بود. اما، دولتهای متعاهد کوشش خود را برای همکاری با چنین‌دولتی به منظور اجرای کامل پروتکل به عمل خواهد آورد. ماده 12 - مبادله اطلاعات 1 - دولتهای متعاهد یکدیگر را مستقیماً یا از طریق سازمان در جریان اقدامات انجام شده، نتایج بدست آمده و در صورت لزوم مشکلات پیش‌آمده در‌اجرای این پروتکل قرار می‌دهند. روش های جمع‌آوری و ارایه چنین اطلاعاتی توسط شورا تعیین می‌گردد. 2 - این اطلاعات از جمله شامل موضوعات زیر است: ‌الف - اطلاعات آماری مربوط به موجب مواد 6 و 7 این پروتکل. ب - اطلاعات منتج از برنامه مراقبت که در ماده 7 این پروتکل پیش‌بینی شده است. ج - میزان مواد آلوده‌کننده تخلیه شده یا منتشر شده از سرزمینهای آنها. ‌د - اقدامات انجام شده به موجب مواد 4 و 5 و 6 این پروتکل. ماده 13 - مسوولیت و جبران خسارت 1 - دولتهای متعاهد اطمینان خواهند داد که در نظامهای حقوقی آنها امکان مراجعه برای جبران سریع و کافی خسارت یا چاره دیگری در برابر زیان ‌ناشی از آلودگی محیط زیست دریایی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت صلاحیت آنها پیش‌بینی شده است. 2 - دولتهای متعاهد برای تعیین مسوولیت خسارت ناشی از آلودگی منابع مستقر در خشکی روش های مناسب را تنظیم و تصویب خواهند نمود. ماده 14 - ترتیبات سازمانی ‌شورا به موجب ماده 17 کنوانسیون مسیولیت ناشی از نظارت بر اجرای این پروتکل را بعهده دارد. بدین منظور شورا اقداماتی را انجام خواهد داد از‌آن جمله: ‌الف - بررسی کارآیی اقدامات انجام شده و مناسب بودن اتخاذ تدابیر دیگر، بالاخص بصورت ضمایم. ب - تجدید نظر و اصلاح هر یک از ضمیمه‌های این پروتکل در صورت لزوم. ج - تنظیم، اتخاذ و بررسی برنامه‌ها و تدابیر مربوط به مواد 4، 5، 6، 7، 9 و 10 این پروتکل. ‌د - اتخاذ رهنمودها، استانداردها یا ضوابط منطقه‌ای به موجب مواد 4، 5 و 6 این پروتکل. ه - تنظیم روش ها برای مبادله اطلاعات بموجب مواد 8 و 12 این پروتکل. ‌ و - بررسی اطلاعات ارایه شده توسط دولتهای متعاهد طبق مواد 8 و 12 این پروتکل. ‌ز - انجام وظایف دیگری که به منظور اجرای این پروتکل لازم باشد. و ح - ایجاد هر گونه مکانیسم سازمانی که برای حصول اهداف این پروتکل ضرورت داشته باشد. ماده 15 - مقررات عمومی. 1 - پروتکل حاضر مشمول مقررات مندرج در کنوانسیون ناظر بر هر پروتکل خواهد بود. 2 – روش های تدوین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های پروتکل ها، موضوع مواد 20 و 21 کنوانسیون در مورد پروتکل حاضر مجری خواهند بود. 3 - آیین‌نامه داخلی و مقررات مالی و اصلاحیه‌های آن که بر مبنای ماده 22 کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفته‌اند در مورد پروتکل حاضر مجری ‌خواهند بود. 4 - ضمایم این پروتکل جزء لایتجزای آن هستند مگر در مواردی که بنحوی دیگر تصریح شده باشد. ماده 16 - مقررات نهایی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "1 - پروتکل حاضر از تاریخ 21 فوریه لغایت 21 مه 1990 مطابق با دوم اسفند ماه سال 1368 لغایت سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1369 هجری‌شمسی در کویت برای امضاء هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی‌مفتوح خواهد بود. 2 - پروتکل حاضر منوط به تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق دول عضو کنوانسیون خواهد بود. اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق به دولت‌ کویت که عهده‌ دار وظایف دولت امانت دار می‌باشد، سپرده خواهد شد. 3 - پروتکل حاضر در پایان نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب، پذیرش یا موافقت پروتکل یا الحاق به آن توسط دولتهای‌مشروح در بند 1 این ماده لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌در تأیید مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر که دارای اختیارات لازم از سوی دولتهای خود می‌باشند، پروتکل حاضر را امضاء نموده‌ اند. ‌این پروتکل در تاریخ 21 فوریه 1990 مطابق با دوم اسفند ماه سال 1368 هجری شمسی در کویت به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء‌گردیده است و هر سه متن از اعتبار واحد برخوردارند. ‌ ضمیمه 1 ‌کاهش آلودگی از طریق کنترل منبع ‌با توجه به موضوع کاهش آلودگی از طریق کنترل منبع که در ماده 4 این پروتکل بدان اشاره شده است، کنترل و جایگزینی تدریجی محصولات،‌تأسیسات،‌ فرآیندهای صنعتی و غیر آن که موجب آلودگی قابل ملاحظه در محیط زیست دریایی می‌شوند، باید مورد توجه قرار گیرد. ‌در این رابطه توجه خاصی به ویژه به عوامل زیر خواهد شد: ‌الف - تقلیل و یا تنظیم واردات، حمل و نقل، ساخت یا تهیه برخی از مواد زیان‌آور. ب - تغییر مواد خام. ج - تغییر فرآیندهای تولید. ‌د – روش های مطلوب عملیات و اداره امور. ه - جداسازی جریان های فضولات و به حداقل رساندن ترقیق مواد آلوده‌کننده پیش از تصفیه. ‌و - بازیافت، استفاده مجدد و گردش دوباره مواد. ‌ برنامه‌ها، اقدامات و فهرست زمان‌بندی مورد نیاز برای اجرای کنترل منبع باید تهیه شده و اولویتها بر اساس نتایج مطالعات ارزیابی جاری تعیین گردد. ‌ مسایل مربوطه مورد علاقه منطقه که انجام اقدامات مقرون به صرفه درباره آنها امکان‌پذیر باشد، جهت ایجاد طرحهای مدیریت عمومی مورد توجه قرار‌خواهند گرفت. این زمینه‌ها برای نمونه جمع‌آوری، تصفیه و دفع مناسب باقیمانده روغن های روان‌کننده، خون و شکمبه کشتارگاهها، کنترل فرآیندهای‌احتراق سوخت و اجرای کنترل منبع در مراحل معینی از تولید صنایع بزرگ را شامل می‌شود. ‌ ضمیمه 2 ‌ترویج تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها ‌بدون هر گونه تبعیض غیر ضروری نسبت به تنگناهای متعددی که غالباً در انتخاب محل صنایع جدید تأثیر دارد، برنامه‌ای با توجه به ماده 6 این پروتکل ‌به منظور ترویج موارد زیر تهیه خواهد شد: ‌الف - تجمع صنایع به نحوی که امکان پیش تصفیه و یا تصفیه مشترک پساب‌ها، بر حسب نیاز فراهم شود. ب - قرار دادن انواع خاصی از صنایع در محدوده شبکه فاضلاب شهری بنحوی که امکان تصفیه مرکب فاضلاب های شهری و صنعتی فراهم آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "‌ترویج تصفیه مشترک و یا مرکب پساب‌ها در صورت برنامه ‌ریزی صحیح موجب کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های تصفیه، نظارت و اجراء شده و در عین‌حال میزان قابلیت اطمینان تصفیه را افزایش می‌دهد. بدین منظور رهنمودها و ضوابط منطقه‌ای در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک تهیه‌خواهد شد، مانند: - سازگاری پساب منابع مختلف. - شرایط پیش‌تصفیه قبل از تخلیه به شبکه‌های فاضلاب شهری و یا صنعتی. - اشتراک در هزینه ساختمان و عملیات تصفیه‌خانه‌ها. ‌چنین رهنمودها و ضوابط دولتهای متعاهد را در بسط برنامه‌ها و تدابیر خاص خودیاری خواهد داد. در حالیکه طرح های اولیه ممکن است به مشکل‌انتخاب محل صنایع جدید بپردازد، هدف نهایی، جذب تدریجی صنایع منتخب کوچک، همزمان با توسعه تأسیسات زیربنایی و تسهیلات در مناطق‌مورد نظر می‌باشد. ‌ ضمیمه 3 ‌ رهنمودها، مقررات و مجوزها برای تخلیه فضولات 1 - با در نظر گرفتن رهنمودها و استانداردها یا ضوابط، همچنین مقررات، برنامه‌ها، تدابیر و مجوزهای تخلیه فضولات که در ماده 6 این پروتکل بدان‌اشاره شده است، توجه خاصی علی‌الخصوص به عوامل زیر مبذول خواهد شد: ‌الف - تعیین مقررات منطقه‌ای برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه برای هر نوع منبع که در صورت لزوم ممکن است برای منابع موجود و جدید‌متفاوت باشد. مقررات باید بر اساس تکنولوژی تصفیه، ملاحظات مربوط به هزینه و ماهیت مواد آلوده‌ کننده همچنین بررسی کامل وضعیت محیط‌زیست در منطقه پروتکل استوار باشد. ب - تهیه رهنمودهای منطقه‌ای و در صورت مقتضی استانداردها و ضوابط برای کیفیت آب دریا در مصارف گوناگون. ج - در نظر گرفتن مقررات محلی شدیدتر برای تخلیه فضولات و یا میزان تصفیه در مناطقی که استانداردهای کیفیت آب برای مصرف مورد نظر از‌طریق اجرای مقررات منطقه‌ای فوق‌الذکر قابل حصول نیست. ‌این مقررات محلی منابع خاصی را در مناطق تحت بررسی در بر خواهد گرفت. ‌ د - تهیه مقررات منطقه‌ای همراه با برنامه‌ها، تدابیر و فهرست زمان‌بندی اجراء بر اساس اولویت، علی‌الخصوص برای انواع فضولات زیر: 1 - آب توازن، لجن، گنداب و سایر آبهای تخلیه شده آغشته به نفت توسط تأسیسات دریافت آب توازن مستقر در خشکی و نیز عملیات تعمیر و‌بارگیری بنادر. 2 - تخلیه آب شور و گل و لای ناشی از فعالیتهای حفاری و استخراج نفت و گاز از منابع مستقر در خشکی. 3 - لجن‌های سمی و روغنی ناشی از تأسیسات ذخیره‌سازی نفت خام و محصولات پالایش شده. 4 - پساب‌ها و مواد منتشره از پالایشگاههای نفت. 5 - پساب‌ها و مواد منتشره از کارخانجات پتروشیمی و تولید کود. 6 - پساب‌های سمی و مواد منتشره از صنایعی چون کلر - قلیا، تولید اولیه آلومینیوم، آفت کش‌ها، حشره ‌کش ها و بازیافت سرب. 7 - مواد منتشره از کارخانجات اشتعال گاز طبیعی و گوگردگیری. 8 - گرد و خاک منتشره از منابع عمده صنعتی مانند کارخانجات سیمان، آهک، آسفالت و بتون. 9 - پساب‌ها و مواد منتشره از کارخانجات تولید آب شیرین و برق. 10 - فضولات ناشی از فعالیتهای توسعه ساحلی که امکان دارد اثر مهمی بر محیط زیست دریایی داشته باشد. 11 - فاضلاب و مواد زاید جامد. ه - همانگونه که نمودار 1 (‌پیوست نشان می‌دهد، کاهش آلودگی یک فرآیند تکراری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "عمل کاهش آلودگی از اقداماتی که از اولویت بالا‌برخوردارند و به لحاظ عملی بودن، مقرون به صرفه بودن و در عین حال توجه به خطیرترین مسایل زیست محیطی مشهود در دنیای امروز انتخاب‌خواهند شد، شروع می‌شود برنامه نظارت همانگونه که در ماده 7 این پروتکل تشریح شده است، وانگری لازم را برای اقدام اصلاحی مورد نیاز از‌طریق ارایه اطلاعات پایه به منظور ارزیابی کارآیی برنامه‌های اجرا شده، وضعیت موجود محیط زیست و روند آن، فراهم خواهد نمود. اقدام اصلاحی‌هر زمان که لازم باشد با تجدید نظر ادواری در مقررات، برنامه‌ها و تدابیر و بررسی شرایط مجوزها تخلیه، به موجب مفاد 4 و 6 این پروتکل به عمل‌خواهد آمد. 2 - مقررات ایجاد ضوابط به منظور صدور مجوزهای تخلیه فضولات در محیط زیست دریایی، همچنین باید علی‌الخصوص موارد زیر را در نظر داشته‌باشد. ‌الف - خصوصیات و ترکیب فضولات 1 - نوع و اندازه منبع آلوده‌ کننده، مانند فرآیند صنعتی. 2 - نوع آلودگی (‌منشاء، ترکیب متوسط). 3 - شکل آلودگی (‌جامد، مایع، لجن و مخلوط آبکی). 4 - میزان کل (‌حجم تخلیه شده، مثلاً در سال). 5 - الگوی تخلیه (‌پیوسته، متناوب، با تغییرات فصلی و غیره). 6 - غلظت ترکیبات اصلی. 7 - خواص فیزیکی مانند حلالیت و غلظت، شیمیایی و بیوشیمیایی، مانند اکسیژن‌خواهی، مواد مغذی و بیولوژیک، مانند وجود ویروس ها، باکتریها،‌مخمرها و انگل‌ها. 8 - سمیت. 9 - پایایی: فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی. 10 - تجمع و تطور زیستی در موارد بیولوژیکی یا رسوبات. 11 - حساسیت نسبت به تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و فعل و انفعال با سایر مواد محلول آلی و معدنی در محیط آبی. 12 - احتمال ایجاد لک یا سایر تغییراتی که موجب کاهش ارزش بازار منابع می‌شود. مثلاً در ماهی، صدف‌ها و غیره. ب - خصوصیات محل تخلیه و محیط زیست دریایی پذیرنده. 1 - خصوصیات آب‌ نگاری، هواشناسی، زمین‌شناسی، زیست ‌شناسی و موضع ‌نگاری تخلیه. 2 - محل و نوع تخلیه (‌ریزشگاه، کانال، مجرا و غیره) و رابطه آن با سایر مناطق مانند مناطق با مطلوبیت خاص، مکانهای تخم‌ریزی و پرورش ماهی و‌ماهیگیری، محل‌های زندگی صدف‌ها و منابع قابل بهره‌برداری. 3 - میزان دفع در زمان مشخص، مانند مقدار در روز، در هفته و در ماه. 4 - میزان ترقیق اولیه در محل تخلیه به محیط زیست دریایی پذیرنده. 5 - هر گونه روش بسته‌بندی و جادهی. 6 - خصوصیات انتشار از قبیل اثرات جریانات، جذر و مد و بادبر حمل و نقل افقی و اختلاط عمودی. 7 – خصوصیات آب، مانند درجه حرارت، پ‌هاش، شوری، طبقه‌بندی، شاخص‌های اکسیژن آلودگی - اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی،‌اکسیژن خواهی بیوشیمیایی - ازت موجود در اشکال آلی و معدنی شامل آمونیاک، مواد معلق، سایر مواد مغذی و باروری. 8 - وجود اثرات سایر تخلیه‌هایی که در محل تخلیه صورت گرفته‌اند مانند، میزان فلزات سنگین زمینه و مقدار کربن آلی. ج - فراهم بودن تکنولوژی‌های فضولات ‌روش های کاهش فضولات و تخلیه پساب‌های صنعتی و فاضلاب شهری باید با توجه به ‌فراهم بودن و امکان پذیری موارد زیر انتخاب شود. 1 - فرآیندهای تصفیه جانشین. 2 – روش های استفاده مجدد یا امحاء، 3 - روش دفع روی زمین، و 4 - تکنولوژی‌های کم‌ضایعه مناسب."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84097_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84097",
        "content": "د - شرایط و ملاحظات عمومی. 1 - اثرات احتمالی بر وسایل رفاهی مانند، وجود مواد شناور و به گل‌نشسته، کدورت، بوی ناخواسته، تغییر رنگ و کف. 2 - اثرات بر بهداشت انسان از طریق اثر آلودگی بر موجودات دریایی خوراکی، آبهای مورد استفاده در شنا، حواس و غیره. 3 - اثرات بر اکوسیستم‌های دریایی علی‌الخصوص منابع زنده، گونه‌های در معرض خطر و زیستگاههای حساس. 4 - اثرات احتمالی بر سایر مصارف دریا مانند لطمه به کیفیت آب برای مصرف صنعتی، خوردگی سازه زیر آب، تداخل مواد شناور با عملیات‌کشتیرانی، تداخل با ماهیگیری یا کشتیرانی از طریق ته نشست فضولات یا اشیاء جامد روی کف دریا و حمایت مناطق حایز اهمیت خاص برای‌منظورهای علمی و حفاظتی. تعیین کیفیت آب معیارها ، رهنمودها و استانداردها برای مصارف گوناگون آب I I بر اساس اطلاعات موجود و درک وضعیت محیط زیست برنامه ها و تدابیر عملیاتی با اولویت را تهیه نمایی I I O I I"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83547_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83547",
        "content": "‌ماده 1 - اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و‌استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده‌باشند. ‌ماده 2 - اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسم در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت‌بوده‌اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه‌آنان کسر می‌گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فوراً اقدام نماید. ‌تبصره 1 - ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند. ‌تبصره 2 - افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمده‌اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده‌باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است. ‌تبصره 3 - اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف‌بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب تلقی می‌گردد. ‌ماده 3 - سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید. ‌ماده 4 - کلیه دستگاههایی که به نحوی خانواده‌های اسراء را بر طبق آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمایت می‌نموده‌اند موظفند پس از آزادی‌اسراء تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند. ‌ماده 5 - اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نایل‌شده‌اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا ازکارافتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار‌خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد. ‌تبصره 1 - معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می‌گیرد. ‌تبصره 2 - تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان می‌باشد. ‌ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکز‌درمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده می‌شوند تا بهبودی کامل اقدام و‌گواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تأمین خدمات درمانی همانند کارکنان‌مشمول قانون تأمین خدمات درمانی، (‌بدون پرداخت حق تأمین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقررات‌درمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83547_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83547",
        "content": "‌تبصره 1 - هزینه خدمات ارایه شده از سوی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده بر اساس تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی از سوی وزارت مذکور پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود. ‌ماده 7 - اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه ازکارافتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول هیچ یک از قوانین و مقررات‌برقراری حقوق وظیفه یا مستمری ازکارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری ازکارافتادگی موضوع قانون برقراری مستمری درباره‌بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح... مصوب 1360.11.18 توسط دستگاه مربوطه به آنان پرداخت می‌گردد و چنانچه مستمری مذکور‌کفاف زندگی آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان بر حسب مورد مشمول‌قوانین و مقررات ازکارافتادگی جانبازان ذیربط خواهند شد. ‌ماده 8 - اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده‌اند می‌توانند پس از آزادی تا مدت یک‌دهم‌زمان اسارت (‌حداقل 2 ماه و حداکثر 6 ماه) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند. ‌تبصره - کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و‌مزایای مدت مذکور به وی پرداخت می‌گردد. ‌ماده 9 - کلیه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از‌نظر سطح حقوق و مزایا و شؤونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود باقی‌بمانند را فراهم سازند. ‌تبصره 1 - در صورتی که به دلیل عدم توانایی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر، امکان اشتغال فرد در‌پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت کاهش حقوق و مزایای مابه‌التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست‌قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد. ‌تبصره 2 - در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت‌برقراری دوره مزبور را برای آزادگان تسهیل نماید. ‌ماده 10 - محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامی‌نیست. ‌ماده 11 - کلیه دستگاهها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیر رسمی یا موقت داشته‌اند با درخواست‌کتبی آنان و تأیید دستگاه مسیول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی ، ثابت، دایم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند. ‌ماده 12 - اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور همانند خانواده‌های شهداء و جانبازان خواهند بود‌و کلیه دستگاهها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده‌ای‌که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تأمین نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83547_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83547",
        "content": "‌ماده 13 - مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء‌هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع‌موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوقهای بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید. ‌تبصره - نحوه ارتقاء و ترفیعات بعدی آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد. نظر مجلس: بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرایی « موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386» شاغل نبوده‌اند، می‌شود. ‌ماده 14 - مدت معالجه آزادگان و استراحت‌های بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه‌خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ‌ماده 15 - آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان‌بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحت‌پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسیول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به‌سازمان تأمین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند نمود. ‌ماده 16 - برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (‌تعاونی، کشاورزی، خدماتی و...) کلیه بانکهای سراسر کشور نسبت به اعطاء وام با‌حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسیول رسیدگی به امور‌آزادشدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجراء ابلاغ خواهد شد. ‌ماده 17 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانکها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد‌تولیدی (‌تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قایل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیتهای‌مالیاتی در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید. ‌ماده 18 - کارفرمایان کارگاهها، کارخانجات و مؤسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز، انرژی، مواد اولیه، اعتبارات‌بانکی و غیره استفاده می‌نمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشته‌اند مجدداً به کار گرفته و نسبت به‌غیر شاغلین در استخدام جدید برای اشتغال آنان اولویت قایل شوند. ‌ماده 19 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83547_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83547",
        "content": "‌ماده 20 - کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون مکلفند با دستگاه مسیول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و‌بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه‌های (‌درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه وسایل زندگی، اعطای معافیتهای عوارض و‌مالیاتی، اعطای وامهای ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسایط‌نقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی و مصالح ساختمانی،‌انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و...) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. ‌ماده 21 - اسرای آزاد شده داوطلب استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 23 از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون‌استخدام کشوری معاف می‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن می‌توانند استخدام شوند و دستگاههای ذیربط موظفند وسایل ادامه تحصیلات این قبیل‌افراد را فراهم آورند. ‌تبصره - مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود. ‌ماده 22 - وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دوره‌های فشرده کوتاه مدت جبران عقب‌افتادگی‌تحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطاء نمایند. وزارتین مذکور آیین‌نامه اجرایی لازم را ظرف‌مدت دو ماه تهیه و به تأیید هیأت وزیران می‌رسانند. ‌ماده 23 - کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و دستگاههای قضایی- نهاد ریاست جمهوری - مجلس شورای اسلامی - سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران - مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات و شرکتها‌و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و مؤسسات‌تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند کلیه مؤسسات و شرکتها و کارخانجاتی که به‌هر نحوی از سهام یا سرمایه‌گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می‌نمایند و مصادره‌ایها و مؤسسات واگذاری دولت به مؤسسات فرهنگی خیریه و‌عام‌المنفعه و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده‌است. نظر مجلس : از آنجایی که نام دستگاههای قضایی در ماده (23) قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور و ماده (3) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قید شده است بنابراین قضات جانباز و آزاده نیز می توانند از مزایای مقرر در قوانین مذکور استفاده نمایند. همچنین مزایای مقرر در قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1380/1/29 به قضات یاد شده تسری دارد. ‌ماده 24 - دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می‌گیرد با هماهنگی‌دستگاه مسیول رسیدگی به امور آزادگان اجراء نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83547_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83547",
        "content": "‌ماده 25 - اعتبارات لازم بری هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل‌های اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهای‌آتی در بودجه عمومی کشور تأمین گردد. ‌ماده 26 - اسرای آزاد شده موضوع این قانون در شمول کلیه امتیازات اعطایی (‌که قبلاً در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقرراتی قانون‌برای رزمندگان پیش‌بینی شده است و در این قانون به آن اشاره‌ای نشده است) خواهند بود. ‌تبصره - مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر حضور در جبهه محسوب می‌گردد. ‌ماده 27 - اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تأیید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط‌به تأیید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود. ‌ماده 28 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و با تأیید دستگاه مسیول رسیدگی به امور‌آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود. ‌ماده 29 - رییس جمهور مسیول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسیول ستاد رسیدگی به امور آزادگان را تعیین خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83844_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83844",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نام استان باختران به کرمانشاه تغییر می‌یابد. تبصره 1 - در صورتیکه اجرای این قانون هزینه‌ای داشته باشد از محل ردیف 503001 هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده جاری ریاست جمهوری تأمین و‌پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - هزینه‌های تعویض اسناد متعلق به بخش غیر دولتی از قبیل شناسنامه و دفترچه‌های ثبت اسناد از متقاضیان اخذ می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84305_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84305",
        "content": "ماده واحده - کلیه وجوهی که در سال 1356 به وسیلهٔ آموزش و پرورش منطقه‌ای استانها و شهرستانهای سراسر کشور از محل صرفه‌ جویی در‌بودجه سالیانه مناطق آموزش و پرورش به حساب 90200 بانک فرهنگیان سابق، نزد بانک ملی ایران شعبه سعدی به منظور کمک به وزارت آموزش و‌پرورش جهت خرید سهام بانک فرهنگیان واریز گردیده، جزء هزینه‌های قطعی ادارات و شوراهای مناطق آموزشی محسوب می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84304_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84304",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس استانی تحت عنوان استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستانهای‌پارس‌آباد، بیله ‌سوار، گرمی، اردبیل، مشکین‌ شهر و خلخال اقدام نماید. تبصره - با انتزاع اردبیل و شهرستانهای فوق‌الذکر و تشکیل استان جدید به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی و وسعت این قسمت از استان‌ آذربایجان شرقی نیروها و امکانات و بودجه و اعتبارات مناسب به استان جدید منتقل می‌گردد. ‌هیاتی متشکل از معاون اول ریاست جمهوری که ریاست هیات را بر عهده دارد و وزراء کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای برنامه و بودجه و‌امور اداری و استخدامی کشور مسوول اجرای مفاد این تبصره و تعیین میزان مناسب نیرو و امکانات و بودجه و اعتبارات قابل انتزاع و تحویل به استان‌ جدید خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این کنوانسیون الزامی می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر دولتهای ساحلی دریای خزر؛ جمهوری آذربایجان جمهوری اسلامی ایران جمهوری قزاقستان فدراسیون روسیه ترکمنستان که از این پس طرفهای متعاهد این کنوانسیون خوانده می شوند؛ با توجه به تخریب محیط زیست دریایی دریای خزر در اثر آلودگی ناشی از منابع مختلف فعالیتهای انسانی از جمله تخلیه، انتشار و دفع مواد مضر و خطرناک، مواد زاید و سایر آلودگیهای ناشی از منابع دریایی و منایع مستقر در خشکی؛ با عزم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسلهای حاضر و آینده؛ با آگاهی به ضرورت تضمین عدم مضر بودن فعالیتهای مستقر در خشکی برای محیط زیست دریایی دریای خزر؛ با توجه به خطرات ناشی از نوسانات سطح آب که محیط زیست دریایی دریای خزر و خصوصیات اکولوژیکی و آب‌نگاری منحصر به فرد آن را تهدید می کند؛ با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر؛ با تصدیق اهمیت همکاری میان طرفهای متعاهد و با سازمانهای بین‌المللی مربوط با هدف حفاظت و نگهداری محیط زیست دریایی دریای خزر؛ به شرح زیر موافقت می نمایند: بخش اول - مقررات کلی ماده 1 - کاربرد تعاریف از نظر این کنوانسیون معانی اصطلاحات به شرح زیر است: «برنامه اقدام»: برنامه اقدام برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی دریای خزر. «تخلیه مواد زاید»: هرگونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زاید یا سایر مواد از شناورها، وسایط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر به دریای خزر یا هرگونه رهاسازی عمدی لاشه شناورها، وسایط نقلیه هوایی، سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر در دریای خزر. «مواد خطرناک»: هرگونه موادی که ایجاد مسمومیت، سرطان، تغییرات ژنتیکی یا معلولیت ارثی و تجمع مواد مضر در بافتهای زنده می نماید بویژه در صورتی که مقاوم باشد. «مرجع ملی»: مرجعی که هر طرف متعاهد به عنوان مسؤول هماهنگ ساختن اقدامات آن طرف متعاهد برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است. «آلودگی»: ورود مستقیم یا غیر مستقیم مواد یا انرژی به محیط زیست توسط انسان که اثرات زیانبخش دارد یا ممکن است داشته باشد به گونه‌ای که به منابع زنده و حیات آبزیان آسیب برساند، برای سلامت انسان خطر داشته باشد یا مانع استفاده‌های مشروع از دریای خزر شود. «آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی»: آلودگی دریا ناشی از هر نوع منبع مشخص یا نامشخص که از خشکی، از طریق آب یا هوا یا مستقیما\" از ساحل به محیط زیست دریایی وارد می شود یا دفع از خشکی به دریا از طریق تونل، خطوط لوله یا دیگر وسایل. «وضعیت اضطراری زیست محیطی»: وضعیتی که موجب زیان یا وانمود کردن تهدید قریب‌الوقوع آلودگی یا زیانهای دیگری به محیط زیست دریایی دریای خزر گردد و آنچه از علل طبیعی یا سایر فعالیتهای انسانی ناشی شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "«حادثه صنعتی»: حادثه‌ای که از تغییر کنترل نشده در روند هر فعالیتی که با مواد مضر و خطرناک در تأسیسات صنعتی سروکار دارد، ناشی شود به عنوان مثال در طول ساخت، استفاده، ذخیره، جابجایی یا دفع یا در طول حمل و نقل. «شناور»: هرگونه شناوری که در محیط زیست دریایی فعالیت می کند از جمله هاورکرافت، قایقهای تندرو، زیردریایی‌ها، قایقهایی که یدک کشیده می شوند، قایقهای خودرو و همچنین سکوها و سایر سازه‌های دریایی ساخت بشر. «گونه‌های غیر بومی مهاجم»: گونه‌های غیر بومی که استقرار و انتشار آنها می تواند خسارت اقتصادی یا زیست محیطی به اکوسیستمها یا منابع بیولوژیکی دریای خزر وارد آورد. ماده 2 - هدف هدف این کنوانسیون، حفاظت از محیط زیست دریای خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت،‌ نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع بیولوژیکی دریای خزر می باشد. ماده 3 - دامنه شمول این کنوانسیون در مورد محیط زیست دریایی دریای خزر با درنظر گرفتن نوسان سطح آب آن و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی اعمال می شود. بخش دوم - تعهدات کلی ماده 4 - تعهدات کلی طرفهای متعاهد موارد زیر را انجام خواهند داد: الف - اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛ ب - اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر به صورت فردی یا مشترک؛ ج - استفاده از منابع دریای خزر به شکلی که موجب آسیب به محیط زیست دریایی دریای خزر نشود؛ د - همکاری با یکدیگر و با سازمانهای ذی‌صلاح بین‌المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون. ماده 5 - اصول طرفهای متعاهد در اقدامات خود به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و اجرای مفاد آن، از جمله از طریق اصول زیر راهنمایی خواهند شد: الف - اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتی که تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریای خزر وجود داشته باشد، فقدان اطمینان علمی جامع نمی تواند به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارت مزبور، مورد استفاده قرار گیرد. ب - اصل پرداخت توسط آلوده کننده، که به موجب آن آلوده کننده هزینه‌های آلودگی از جمله جلوگیری، کنترل و کاهش را به عهده می گیرد. ج - اصل دسترسی به اطلاعات مربوط به آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر، که طبق آن طرفهای متعاهد حد اکثر اطلاعات ممکن مربوط را در اختیار یکدیگر قرار می دهند. ماده 6 - تعهد به همکاری طرفهای متعاهد بصورت دو یا چند جانبه برای توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات، آیین نامه‌ها و استانداردهای اضافی برای اجرای این کنوانسیون را تعیین می کند، با یکدیگر همکاری خواهند نمود. بخش سوم - جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی ماده 7 - آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی 1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی به عمل خواهند آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "2 - طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات بیشتری را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی تعیین می کند، همکاری خواهند نمود، چنین پروتکلهایی از جمله می تواند شامل اقدامات زیر باشد: الف - جلوگیری، کنترل و کاهش خروج آلاینده‌ها از منابع آلوده کننده از جمله از طریق به کارگیری فناوری که تولید مواد زاید در آن صفر یا کم می باشد؛ ب - جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی از طریق صدور مجوز تخلیه فاضلابها توسط مراجع ملی ذی ‌صلاح طرفهای متعاهد؛ ج - اجازه تخلیه فاضلابها بر اساس تشویق به استفاده از فناوری که از لحاظ زیست محیطی معقول است؛ د - وضع الزامات شدیدتر از آنچه که در جزءهای (ب) و (ج) این ماده آمده، مطابق پروتکلهای اضافی این کنوانسیون، در صورتی که کیفیت آبهای دریافتی یا اکوسیستم متأثر از آن در دریای خزر چنین ایجاب کند؛ ﻫ - به کارگیری انواع تصفیه برای فاضلابهای شهری و در صورت لزوم به صورت مرحله‌ای؛ و – به کارگیری بهترین فناوری موجود که از لحاظ زیست محیطی معقول است برای کاهش ورود مواد آلی از منابع شهری و صنعتی؛ ز - توسعه و اجرای اقدامات مناسب بر اساس بهترین رویه‌های محیط زیستی برای کاهش ورود مواد آلی و خطرناک از منابع نامعلوم از جمله کشاورزی؛ ح - انجام اقدامات لازم برای حفاظت و تصفیه کامل برخی از منابع آلوده کننده ساحلی که کماکان تأثیرات منفی بر دریای خزر دارد. 3 - چنانچه تخلیه از آبراهی که در سرزمینهای دو یا چند طرف متعاهد جریان دارد یا مرز بین آنها را تشکیل می دهد احتمالا\" باعث آلودگی دریای خزر شود، طرفهای متعاهد در اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی از جمله در صورت اقتضاء در تأسیس نهادهای مشترک مسؤول برای تعیین و حل مسایل بالقوه آلودگی، همکاری خواهند نمود. ماده 8 - آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر ناشی از فعالیتهایی که در بستر دریا صورت می گیرد، انجام خواهند داد و همکاری آنها در گسترش پروتکلهای این کنوانسیون در این زمینه تشویق می گردد. ماده 9 - آلودگی ناشی از شناورها طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از شناورها انجام خواهند داد و در گسترش پروتکلها و موافقتنامه‌های این کنوانسیون که اقدامات، آیین نامه‌ها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را تعیین می کند با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی مربوط همکاری خواهند نمود. ماده 10 - آلودگی ناشی از تخلیه 1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری، ممانعت، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از تخلیه مواد زاید شناورها و وسایط نقلیه هوایی که در سرزمین آنها ثبت شده یا تحت پرچم آنها هستند به عمل خواهند آورد. 2 - طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که اقدامات، آیین نامه‌ها و استانداردهای مورد توافق در این زمینه را معین می کند، همکاری خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "3 - در صورتی که امنیت شناور یا وسیله نقلیه هوایی در دریا در اثر تخریب یا از دست دادن کامل شناور یا وسیله نقلیه هوایی تهدید شود یا در مواردی که خطری انسان یا حیات دریایی را تهدید کند، چنانچه تخلیه مواد زاید تنها راه دفع تهدید به نظر برسد و هر احتمالی وجود داشته باشد که عواقب خسارت این تخلیه، کمتر از موارد دیگر باشد مفاد بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. چنین تخلیه‌ای باید به گونه ای اجرا شود که احتمال آسیب رساندن به انسان یا حیات دریایی را به حد اقل رساند یا موجب کاهش محدودیت‌های استفاده مشروع از دریا طبق اسناد قابل اجرای منطقه‌ای یا بین‌المللی شود؛ این تخلیه باید به طرفهای متعاهد گزارش شود. ماده 11 - آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسانی 1 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از سایر فعالیتهای انسانی که در مواد (7) تا (10) فوق مورد حکم قرار نگرفته‌اند، از جمله احیای اراضی و لایروبی سواحل و سدسازی به عمل خواهند آورد. 2 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای کاهش تأثیرات منفی احتمالی اقداماتی که منشأ انسانی دارند به منظور کم کردن عواقب نوسان سطح دریا بر اکوسیستم دریای خزر انجام خواهند داد. ماده 12 - جلوگیری از ورود، کنترل و مبارزه با گونه‌های غیر بومی مهاجم طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری از ورود گونه‌های غیر بومی مهاجم به دریای خزر و کنترل و مبارزه با آنها که تهدیدی برای اکوسیستمها، زیستگاهها یا گونه‌ها می باشند، به عمل خواهند آورد. ماده 13 - موارد اضطراری زیست محیطی 1 - طرفهای متعاهد ضمن اتخاذ کلیه اقدامات مناسب، برای حفاظت از انسان و محیط زیست دریایی در مقابل عواقب موارد اضطراری طبیعی یا انسانی همکاری خواهند نمود. به همبن منظور، اقدامات پیشگیرانه، آماده سازی متقابل از جمله اقدامات احیاء کننده به کار گرفته خواهد شد. 2 - طرفهای متعاهد مبدأ به منظور اقدامات جلوگیری کننده و ایجاد اقدامات آماده سازی، در حدود صلاحیت خود فعالیتهای خطرناکی را که قادر به ایجاد شرایط اضطراری زیست محیطی هستند مشخص خواهند کرد و همچنین تضمین خواهند نمود که سایر طرفهای متعاهد از فعالیتهای پیشنهادی یا موجود آگاهی پیدا کنند. طرفهای متعاهد موافقت می نمایند که ارزیابی تأثیرات محیط زیستی فعالیتهای خطرناک و اقدامات مربوط به کاهش خطر پذیری را انجام دهند. 3 - طرفهای متعاهد برای ایجاد سیستمهای هشدار دهنده سریع حوادث صنعتی و وضعیتهای اضطراری محیط زیستی همکاری خواهند نمود. در صورت بروز حادثه اضطراری زیست محیطی یا تهدید قریب‌الوقوع آن، طرف متعاهد مبدأ تضمین می کند که طرفهای متعاهدی را که احتمالا\" تحت تأثیر قرار می گیرند بدون درنگ در سطوح مناسب مطلع گرداند. 4 - طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای برقراری و تداوم اقدامات لازم آماده سازی برای مواقع اضطراری از جمله اقداماتی برای تضمین اینکه تجهیزات کافی و کارکنان کارآمد برای واکنش در مقابل حادثه اضطراری زیست محیطی بلافاصله در دسترس قرار خواهند داشت، به عمل خواهند آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "بخش چهارم - حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی ماده 14 - حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی 1 - طرفهای متعاهد توجه ویژه ای نسبت به حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی خواهند داشت و تمامی اقدامات لازم را بر اساس علمی ترین مدارک قابل دسترس در موارد زیر به عمل خواهند آورد: الف - توسعه و افزایش توانایی منابع زنده جهت نگهداری، احیاء و استفاده منطقی از موازنه زیست محیطی به هنگام رفع نیازهای انسانی در مورد تغذیه و برآوردن اهداف اقتصادی و اجتماعی؛ ب - حفظ یا احیای جمعیت گونه‌های دریایی در سطوحی که بتواند حد اکثر محصول پایدار و با کیفیت مطلوب را توسط عوامل زیست محیطی و اقتصادی مربوط و با در نظر گرفتن روابط بین گونه‌ها، تولید کند؛ ج - تضمین اینکه گونه‌های دریایی بوسیله بهره‌برداری بیشتر در معرض خطر نیستند؛ د - ترویج توسعه و استفاده از تورهای ماهیگیری انتخابی و شیوه‌هایی که ضایعات را در صید گونه‌های هدف و صید فرعی گونه‌های غیر هدف به حد اقل می رساند؛ ﻫ - حفاظت، نگهداری و احیاء گونه‌های دریایی بومی کمیاب و در معرض خطر؛ و - حفاظت از تنوع گونه‌ای و زیستگاههای گونه‌های کمیاب و گونه‌های در معرض خطر و نیز اکوسیستمهای آسیب پذیر. 2 - طرفهای متعاهد در توسعه پروتکلها به منظور به عهده گرفتن اقدامات لازم برای حفاظت، نگهداری و احیای منابع زنده دریایی همکاری خواهند نمود. ماده 15 - مدیریت مناطق ساحلی طرفهای متعاهد سعی خواهند نمود اقدامات لازم را جهت توسعه و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای ملی برای مدیریت و برنامه ریزی اراضی متأثر از مجاورت دریا، به عمل آورند. ماده 16 - نوسان سطح آب دریای خزر طرفهای متعاهد در زمینه توسعه پروتکلهای این کنوانسیون که انجام تحقیقات علمی مورد نیاز (تا آنجا که علمی است) و اقدامات و رویه‌های توافق شده جهت ارزیابی تأثیرات نوسان سطح آب دریای خزر را تجویز میکند، همکاری خواهند نمود. بخش پنجم - آیین نامه‌ها ماده 17 - ارزیابی اثرات زیست محیطی 1 - هر طرف متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای شروع و بکارگیری خط مشی‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی هر نوع فعالیت برنامه ریزی شده که احتمالا\" تأثیر زیان‌آور مهمی بر محیط زیست دریایی دریای خزر دارد، به عمل خواهد آورد. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را جهت انتشار نتایج ارزیابی‌های اثرات زیست محیطی که طبق بند (1) این ماده انجام شده، برای سایر طرفهای متعاهد انجام خواهد داد. 3 - طرفهای متعاهد در گسترش پروتکلهایی که خط مشی ارزیابی اثرات محیط زیستی دریای خزر را در چارچوب فرامرزی تعیین می کند، همکاری خواهند نمود. ماده 18 - همکاری بین طرفهای متعاهد 1 - طرفهای متعاهد با توجه به الزامات و رویه‌های بین‌المللی رایج جهت جلوگیری،کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، ‌نگهداری و احیای محیط زیست دریای خزر در تدوین، تشریح و هماهنگ نمودن قواعد، استانداردها، رویه‌های توصیه شده و خط مشی‌های سازگار با این کنوانسیون همکاری خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "2 - طرفهای متعاهد در تنظیم برنامه اقدام جهت حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، به منظور جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی و حفاظت، نگهداری و احیای محیط زیست دریایی دریای خزر همکاری خواهند نمود. 3 - طرفهای متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک در اجرای تعهدات خود که در بندهای (1) و (2) این ماده شرح داده شده از جمله نسبت به موارد زیر اقدام خواهند کرد: الف - جمع آوری، پالایش و ارزیابی اطلاعات به منظور تشخیص منابعی که باعث آلودگی یا احتمال آلودگی دریای خزر می شوند و تبادل اطلاعات میان طرفهای متعاهد در صورت اقتضاء. ب - توسعه برنامه‌هایی جهت پایش کیفیت و کمیت آب. ج - توسعه برنامه‌های رویدادهای پیش بینی نشده برای موارد اضطراری آلودگی. د - تشریح محدودیت های خروج و تخلیه مواد زاید و ارزیابی تأثیر برنامه‌های کنترل. ﻫ - تشریح معیارها و اهداف مربوط به کیفیت آب و پیشنهاد اقدامات مرتبط برای حفظ و در صورت لزوم بهبود کیفیت آبهای موجود. و - توسعه برنامه‌های اقدام هماهنگ شده برای کاهش بار آلودگی ناشی از مناطق شهری و صنعتی و منابع انتشار آلودگی از جمله پسابهای کشاورزی، شهری و سایر پسابها. ماده 19 - پایش 1 - طرفهای متعاهد برای ایجاد و اجرای برنامه‌های انفرادی و یا مشترک به منظور پایش شرایط زیست محیطی دریای خزر تلاش خواهند نمود. 2 - طرفهای متعاهد نسبت به تهیه فهرست و عوامل آلاینده که در درون دریای خزر تخلیه و متمرکز می شوند و به طور منظم قابل پایش می باشند، توافق خواهند کرد. 3 - طرفهای متعاهد در فواصل منظم، ارزیابی‌های انفرادی یا مشترکی را از شرایط محیط زیستی دریای خزر و تأثیر اقدامات اتخاذ شده مربوط به جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی دریای خزر انجام خواهند داد. 4 - به همین منظور، طرفهای متعاهد در هماهنگ کردن قواعدی جهت ایجاد و اجرای برنامه‌های پایش، سیستمهای اندازه گیری، روشهای تجزیه و تحلیل، داده پردازی و ارزش گذاری خط مشی‌ها برای کیفیت اطلاعات، تلاش خواهند نمود. 5 - طرفهای متعاهد پایگاه داده‌های متمرکز و نظام مدیریت اطلاعاتی را به منظور به کارگیری به عنوان مخزن کلیه داده‌های مربوط، انجام وظیفه به عنوان پایه‌ای برای تصمیم گیری و منبع کلی اطلاعات و آموزش برای متخصصان، مدیران و عموم مردم، توسعه خواهند داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "ماده 20 - تحقیق و توسعه طرفهای متعاهد در هدایت تحقیق و توسعه روشهای مؤثر برای جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر همکاری خواهند کرد؛ بدین منظور طرفهای متعاهد در تلاش برای راه‌اندازی یا تقویت برنامه‌های تحقیقاتی (در صورت لزوم) از جمله در موارد زیر همکاری خواهند نمود: الف - توسعه روشهای ارزیابی سمی بودن مواد مضر و تحقیق درباره نحوه تأثیر آنها بر محیط زیست دریای خزر؛ ب - توسعه و به کارگیری فناوری‌هایی که از لحاظ زیست محیطی معقول یا ایمن هستند؛ ج - عدم کاربرد تدریجی و یا جانشین کردن موادی که احتمالا\" باعث آلودگی می شوند؛ د - توسعه روشهایی که از لحاظ زیست محیطی در انتقال مواد خطرناک معقول یا ایمن هستند؛ ه - توسعه روشهایی که از لحاظ زیست محیطی برای سازه‌های آبی و مهار آب معقول یا ایمن هستند؛ و - ارزیابی خسارات مالی و فیزیکی ناشی از آلودگی‌ها؛ ز - بهبود دانش مربوط به نظام هیدرولیکی و پویایی اکوسیستم دریای خزر از جمله نوسان سطح دریا و تأثیرات چنین نواساناتی بر اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛ مطالعه میزان تشعشع و سطوح رادیو اکتیو در دریای خزر. ماده 21 - تبادل و دسترسی به اطلاعات 1 - طرفهای متعاهد طبق مفاد این کنوانسیون اطلاعات را به طور مستقیم یا از طریق دبیرخانه، به طور منظم مبادله خواهند کرد. 2 - طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی خود و با توجه به مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود در ارتباط با دسترسی عموم به اطلاعات زیست محیطی، جهت تأمین دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به شرایط زیست محیطی دریای خزر و اقدامات انجام شده یا برنامه ریزی شده برای جلوگیری، کنترل و کاهش آلودگی دریای خزر تلاش خواهند نمود. بخش ششم - ترتیبات سازمانی ماده 22 - فراهمایی (کنفرانس) طرفهای متعاهد 1 - بدینوسیله فراهمایی طرفهای متعاهد ایجاد می شود. 2 - فراهمایی طرفهای متعاهد شامل یک نماینده از سوی هر طرف متعاهد می باشد که حق یک رأی را دارد. هر نماینده می تواند توسط یک یا چند مشاور همراهی شود. 3 - اولین جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد حد اکثر دوازده ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون تشکیل خواهد شد. پس از آن جلسه عادی فراهمایی طرفهای متعاهد در فواصل منظمی که در اولین جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد تعیین می شود، برگزار خواهد شد. 4 - جلسات فوق‌العاده فراهمایی طرفهای متعاهد در مواقع دیگری که از نظر فراهمایی طرفهای متعاهد ضروری باشد یا بر اساس درخواست کتبی هر طرف مشروط بر آنکه توسط حد اقل دو طرف متعاهد دیگر حمایت شود، برگزار خواهد شد. 5 - جلسات فراهمایی طرفهای متعاهد به صورت دوره‌ای و بر اساس نام طرفهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی، در کشور طرفهای متعاهد یا در مکان دبیرخانه برگزار خواهد شد. 6 - ریاست فراهمایی طرفهای متعاهد به نوبت و بر اساس نام طرفهای متعاهد به ترتیب حروف الفبای انگلیسی به هر طرف متعاهد واگذار خواهد شد. در صورت خالی ماندن مسند ریاست، طرف متعاهدی که ریاست فراهمایی را بر عهده دارد، جانشینی را تا پایان دوره ریاست آن طرف متعاهد مشخص خواهد نمود. 7 - زبانهای کاری فراهمایی طرفهای متعاهد، انگلیسی و زبان رسمی تمام طرفهای متعاهد خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "دبیرخانه، زبانهای رسمی سازمان ملل متحد را پیش‌بینی خواهد کرد. 8 - تمامی تصمیم‌های فراهمایی طرفهای متعاهد بر اساس اتفاق آرای طرفهای متعاهد اتخاذ خواهد شد. 9 - فراهمایی طرفهای متعاهد در اولین جلسه خود درباره موارد زیر تصمیم می گیرد: الف - تأسیس سایر نهادهای کنوانسیون که ممکن است ضروری به نظر برسند. ب - ترتیباتی برای دبیرخانه دایمی کنوانسیون، از جمله محل و کارکنان آن. ج - آیین کار و مقررات مالی خود و نهادهای فرعی. 10 - وظایف فراهمایی طرفهای متعاهد به شرح زیر می باشد: الف - نظارت بر اجرای این کنوانسیون، پروتکل های آن و برنامه اقدام. جزء ب - نظارت بر محتوای این کنوانسیون و پروتکل های آن. جزء ج - بررسی و تصویب پروتکل های الحاقی یا هرگونه اصلاحیه کنوانسیون یا پروتکل های آن و تصویب و اصلاح پیوست های این کنوانسیون و پروتکل های آن. جزء د - دریافت و بررسی گزارش هایی که توسط طرفهای متعاهد ارایه شده و بررسی و ارزیابی وضعیت محیط زیست دریایی بویژه وضعیت آلودگی و اثرات آن بر اساس گزارش هایی که توسط طرفهای متعاهد و سازمانهای صلاحیتدار منطقه‌ای یا بین‌المللی تهیه شده است. جزء ﻫ - بررسی گزارش هایی که توسط دبیرخانه راجع به موضوعات مربوط به این کنوانسیون تهیه شده است. جزء و - در صورت اقتضاء مطالبه خدمات مالی و فنی نهادهای بین‌المللی مربوط و مؤسسات علمی برای اهداف این کنوانسیون. جزء ز - ایجاد نهادهای فرعی برای اجرای کنوانسیون و پروتکلهای آن، در صورتی که لازم باشد. جزء ح - انتخاب دبیر اجرایی کنوانسیون و سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند با در نظر گرفتن نمایندگی عادلانه طرفهای متعاهد. جزء ط - انجام سایر وظایفی که برای نیل به اهداف کنوانسیون لازم است. ماده 23 - دبیرخانه کنوانسیون 1 – بدین وسیله دبیرخانه کنوانسیون ایجاد می شود. 2 - دبیرخانه شامل دبیر اجرایی کنوانسیون و سایر کارکنان لازم برای انجام وظایفی که از این پس مشخص می گردد، خواهد بود. 3 - دبیر اجرایی، رییس امور اداری دبیرخانه کنوانسیون خواهد بود و انجام وظایفی را که برای اداره امور دبیرخانه کنوانسیون لازم است و توسط فراهمایی طرفهای متعاهد طبق آیین کار و قواعد مالی مصوب آن تعیین شده، بر عهده خواهد داشت. 4 - وظایف دبیرخانه به شرح زیر خواهد بود: الف - ترتیب دادن و فراهم نمودن تدارکات جلسات فراهمایی طرفهای متعاهد و نهادهای فرعی آن. ب - تهیه و ارسال اطلاعیه‌ها، گزارشها و سایر اطلاعات دریافت شده به طرفهای متعاهد. ج - بررسی درخواستها و اطلاعات دریافتی از طرفهای متعاهد و مشورت با آنها در خصوص موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکلهای آن. د - تهیه و ارسال گزارشهای راجع به موضوعات مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکلهای آن. ﻫ - تأسیس و نگهداری پایگاه داده‌ها و اتنشار قوانین ملی طرفهای متعاهد و حقوق بین‌الملل مربوط به حفاظت از دریای خزر. و - ایجاد ترتیبات لازم برای تأمین کمکها و توصیه‌های فنی برای اجرای مؤثر این کنوانسیون و پروتکلهای آن، در صورت درخواست هر طرف متعاهد. ز - اجرای وظایفی که ممکن است به موجب پروتکلهای این کنوانسیون تعیین شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "ح - در صورت اقتضاء، همکاری با سازمانها و برنامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. ط - انجام سایر وظایفی که ممکن است توسط فراهمایی طرفهای متعاهد تعیین گردد. بخش هفتم - پروتکلها و پیوستها ماده 24 - تصویب پروتکلها 1 - هر طرف متعاهد میتواند پروتکلهایی را برای این کنوانسیون پیشنهاد نماید. این پروتکلها به اتفاق آراء در جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد به تصویب خواهد رسید. چنانچه در متن پروتکلها برای تصویب، روش دیگری پیش‌بینی نشده باشد، پروتکلها پس از آن که تمامی طرفهای متعاهد طبق تشریفات قانون اساسی خود، آنها را تنفیذ یا تصویب نمایند، لازم‌الاجراء خواهند شد. پروتکلها جزء لاینفک این کنوانسیون خواهند بود. 2 - متن هر پروتکل پیشنهادی حد اقل شش ماه قبل از تشکیل جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد که در آن پروتکل برای تصویب پیشنهاد شده توسط دبیرخانه به اطلاع طرفهای متعاهد خواهد رسید. ماده 25 - تصویب پیوستها و اصلاحات 1 - پیوستهای این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلهای آن، حسب مورد جزء لاینفک کنوانسیون یا پروتکل مزبور می باشد و جز در صورتی که صریحا\" به گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد، اشاره به این کنوانسیون یا پروتکلهای آن در عین حال، اشاره به هر پیوست مربوط به آن نیز می باشد. پیوستهای مزبور محدود به موضوعات آیین نامه‌ای، علمی، فنی و اداری خواهد بود. 2 - پیوستهای این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلهای آن طبق تشریفات وضع شده در ماده (24) این کنوانسیون پیشنهاد و تصویب خواهد شد. 3 - پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌های پیوستهای این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلها، تابع تشریفاتی خواهد بود که برای پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجرا شدن پیوستهای این کنوانسیون یا پیوستهای پروتکلها در نظر گرفته شده است. 4 - چنانچه هر پیوست یا اصلاحیه آن مربوط به اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلها باشد، پیوست یا اصلاحیه تا زمانیکه اصلاحیه این کنوانسیون یا پروتکل مربوط لازم‌الاجراء نشود، لازم‌الاجراء نخواهد شد. بخش هشتم - اجرا و رعایت ماده 26 - اجرای کنوانسیون 1 - هر طرف متعاهد برای هماهنگی در اجرای مفاد این کنوانسیون در سرزمین خود، و تحت صلاحیت خویش یک مرجع ملی تعیین خواهد کرد. 2 - مفاد این کنوانسیون تأثیری بر حقوق طرفهای متعاهد به صورت انفرادی یا مشترک برای تصویب و اجرای اقداماتی شدیدتر از آنچه در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است، نخواهد داشت. ماده 27 - گزارشها هر مرجع ملی، گزارشهای مربوط به اقدامات انجام گرفته در خصوص اجرای مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن را در چارچوب و فواصل منظمی که توسط فراهمایی طرفهای متعاهد تعیین می شود به دبیرخانه ارایه خواهد نمود. دبیرخانه گزارشهای دریافتی را بین تمامی طرفهای متعاهد توزیع خواهد کرد. ماده 28 - اجرا و رعایت طرفهای متعاهد جهت حصول اطمینان از رعایت مفاد این کنوانسیون یا پروتکلهای آن در گسترش آیین نامه‌ها، همکاری خواهند کرد. ماده 29 - مسؤولیت و جبران خسارت طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اصول و ضوابط مربوط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قواعد و آیین نامه‌های مناسب در ارتباط با مسؤولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این کنوانسیون و پروتکلهای آن خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87447_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87447",
        "content": "ماده 30 - حل اختلافات در صورت بروز اختلاف بین طرفهای متعاهد در ارتباط با اجرا یا تفسیر مفاد این کنوانسیون، طرفهای متعاهد از طریق مشاوره، مذاکره یا سایر روشهای مسالمت آمیز به انتخاب خود برای رفع اختلاف اقدام خواهند کرد. بخش نهم - مواد نهایی ماده 31 - امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق 1 - این کنوانسیون برای امضای دولتهای ساحلی دریای خزر از تاریخ 1382/8/13 هجری شمسی (چهارم نوامبر 2003 میلادی) تا تاریخ 1383/8/13 هجری شمسی (سوم نوامبر 2004 میلادی) در تهران مفتوح خواهد بود. 2 - این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای ساحلی دریای خزر خواهد بود. این کنوانسیون برای الحاق هر یک از دولتهای ساحلی دریای خزر طبق قوانین ملی آنها از تاریخی که کنوانسیون برای امضاء بسته میشود، مفتوح خواهد بود. 3 - اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. ماده 32 - حق شرط هیچ حق شرطی برای این کنوانسیون در نظر گرفته نخواهد شد. ماده 33 - لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق توسط تمامی دولتهای ساحلی دریای خزر لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 34 - اصلاح کنوانسیون یا پروتکلها 1 - هر یک از طرفهای متعاهد می تواند پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون یا هر یک از پروتکلها را بدهد. این اصلاحات در جلسه فراهمایی طرفهای متعاهد، به اتفاق آراء به تصویب خواهد رسید. 2 - لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌های این کنوانسیون یا هر پروتکلی، تابع همان تشریفاتی است که برای کنوانسیون در نظر گرفته شده است. ماده 35 - امین اسناد جمهوری اسلامی ایران وظایف امین اسناد را تقبل خواهد کرد. ماده 36 - متون معتبر این کنوانسیون که متون فارسی، آذری، روسی، قزاقی، ترکمنی و انگلیسی آن دارای اعتبار یکسان می باشد، نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکلهای آن، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. ماده 37 - ارتباط با مذاکرات راجع به وضعیت حقوقی دریای خزر هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود. در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شده‌اند، این کنوانسیون را امضاء نمودند. این کنوانسیون در تهران در تاریخ 1382/8/13 هجری شمسی برابر با چهارم نوامبر 2003 میلادی تنظیم گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85376_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85376",
        "content": "ماده واحده - به کمیته امداد امام خمینی (‌ره) اجازه داده می‌شود که اعتبار باقیمانده ردیف 129023 (‌طرح شهید رجایی) را در هر سال به صورت‌عیدی به مشمولین طرح پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "ماده واحده - اساسنامه و مقاوله ‌نامه (‌کنوانسیون) اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (ITU) که در تاریخ 9 /4 /1368 هجری شمسی مطابق با 30 ژوین 1989 میلادی در سیزدهمین اجلاس سران مختار کشورهای عضو (‌منعقده در نیس فرانسه) به ترتیب تصویب و اصلاح گردیده و به امضاء نماینده ‌دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوب آن داده می‌ شود. بخش اول - اساسنامه اتحادیه بین‌ المللی مخابرات مقدمه - به موجب و در اجرای مفاد مربوط به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا- 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند». فصل اول - مقررات اساسی ماده 1 - اهداف اتحادیه 2 - 1 - اهداف اتحادیه عبارتند از: 3 - الف - حفظ و توسعه همکاری بین‌المللی بین کلیه کشورهای عضو اتحادیه بمنظور بهبود و استفاده معقول از وسایل مختلف مخابراتی. 3- الف مکرر - توسعه و افزایش مشارکت مؤسسات و سازمان‌ها در فعالیت‌های اتحادیه و تقویت و همکاری مؤثر و تشریک مساعی بین آنها و‌کشورهای عضو جهت نیل به مقاصد همه جانبه متمرکز در اهداف اتحادیه 4- ب - توسعه و ارایه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه در زمینه مخابرات و نیز تجهیز بیشتر منابع مالی و مادی، و نیروهای انسانی مورد‌ نیاز در جهت اجرای آن و همچنین دسترسی به اطلاعات . 4 - ب - توسعه و ارایه کمک‌های فنی به کشورهای در حال توسعه در زمینه مخابرات و نیز تجهیز بیشتر منابع مالی و مادی مورد نیاز در جهت اجرا. 5 ج) گسترش استفاده از سرویسهای مخابراتی بمنظور ایجاد تسهیلات در روابط مسالمت‌آمیز. 6 د) هماهنگ کردن اقدامات کشورهای عضو جهت تحقق اهداف فوق. 6 - د - ترغیب در گسترش منافع تکنولوژی‌های نوین مخابراتی برای کلیه ساکنان کشورهای جهان. 7 - 2) برای نیل بدین هدف، اتحادیه باید اقدامات ویژه زیر را انجام دهد: 8- و - هماهنگ کردن اقدامات کشورهای عضو و افزایش همکاری مؤثر و سازنده و اشتراک مساعی کشورهای عضو و اعضاء بخش‌های سه گانهI.T.U جهت تحقق اهداف فوق؛ 19 الف - ی - افزایش مشارکت مؤسسات ذی‌ربط در فعالیت‌های اتحادیه و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و دیگر سازمان‌ها جهت تحقق اهداف‌ اتحادیه. 9 ب) هماهنگ کردن کوششها بمنظور رفع تداخل مزاحم بین ایستگاههای رادیویی کشورهای مختلف و بهبود بهره‌برداری از طیف فرکانسهای ‌رادیویی و مدار ماهواره‌ای ثابت همزمان جهت سرویسهای ارتباط رادیویی. 9 - ز - اتخاذ تدابیر برای دستیابی همه جانبه به مسایل مخابراتی در زمینه اطلاعات اقتصادی و اجتماعی جهانی به وسیله همکاری با دیگر‌سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای بین‌الدولی و سایر سازمان‌های غیر دولتی که در امر مخابرات فعالیت می‌نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "10 ج) ایجاد سهولت در امر استاندارد نمودن مخابرات جهانی، با کیفیت سرویس مطلوب: 11 - الف - تخصیص باندهای طیف فرکانس رادیویی، و ثبت فرکانس‌های رادیویی واگذار شده و هرگونه موقعیت‌های مداری وابسته برای‌ سرویس‌های فضایی در مدار ماهواره‌ای ثابت همزمان زمین یا هر نوع دیگر از مشخصات مربوط به ماهواره‌ها در سایر مدارات به منظور جلوگیری از ‌تداخل مضر بین ایستگاه‌های رادیویی کشورهای مختلف؛ 12 ه) ایجاد هماهنگی در کارها بمنظور یکنواخت نمودن توسعه تسهیلات مخابراتی مخصوصاً آن دسته که از تکنیکهای فضایی استفاده میکنند که‌البته هدف از این امر بهره‌برداری کامل از امکانات آنها میباشد و سایر مدارات ماهواره‌ای 13 و) گسترش همکاری در میان کشورهای عضو و اعضاء بخش‌های سه گانه I.T.U بمنظور تثبیت نرخها، حتی‌المقدور در سطح پایین با ارایه سرویس مؤثر که البته نیاز به داشتن ادارات مالی مستقل در مورد مخابرات نیز با شرایط مطلوب باید در نظر گرفته شود. 14 ز) تشویق به اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین جانی از طریق همکاری‌های سرویسهای مخابراتی و ایجاد همبستگی 15 ح) انجام بررسیها، تهیه آیین‌نامه‌ها، تصویب قطعنامه‌ها، تنظیم توصیه‌ها و نظریات و جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مربوط به مسایل مخابراتی. 16 ط) تشویق به ایجاد حدود اعتباری مطلوب و مساعد از طریق سازمانهای مالی بین‌المللی به منظور استفاده برای توسعه طرحهای اجتماعی جهت‌گسترش سرویسهای مخابراتی در نواحی دورافتاده کشورها. ماده 2 - تشکیلات اتحادیه 17 - با توجه به اصل جامعیت و نظر مساعد نسبت به همکاری جهانی، اتحادیه بین‌المللی مخابرات متشکل از اعضاء زیر میباشد: 18 الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه و تصویب‌ کننده هر یک از کنوانسیونهای بین‌المللی مخابرات قبل از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون. 19 ب) سایر کشورهای عضو سازمان ملل که طبق ماده 42 این اساسنامه به کنوانسیون ملحق شوند. 20 ج) هر یک از کشورها که عضو سازمان ملل نیستند ولی خواهان عضویت در اتحادیه میباشند، پس از کسب موافقت دوسوم از اعضای اتحادیه،‌طبق ماده 42 این اساسنامه میتوانند بدان و به کنفرانس ملحق شوند. ‌چنانچه تقاضای عضویت کشوری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار واصل شود، دبیر کل نظر کلیه اعضای اتحادیه را استعلام مینماید در صورتی‌که کشوری ظرف چهار ماه از تاریخ استعلام نظر خود را اعلام نکند، ممتنع شناخته خواهد شد. ‌ ماده 3 - حقوق و وظایف اعضاء 1.21 - اعضای اتحادیه دارای حقوق و متعهد به انجام وظایفی هستند که در این اساسنامه و کنوانسیون پیش‌بینی شده است. 2.22 - حقوق اعضاء در زمینه شرکت در کنفرانسها، جلسات و مذاکرات اتحادیه عبارتند از: 23 الف) کلیه اعضایی که میتوانند در کنفرانسهای اتحادیه شرکت کنند حق انتخاب شدن در شورای اداری را خواهند داشت و میتوانند برای احراز‌پستهای مسیولین منتخب در کلیه ارگانهای دایمی اتحادیه، کاندیداهایی را معرفی نمایند. 24 ب) بر اساس مقررات بندهای 148 و 189 این اساسنامه، هر کشور عضو در کلیه کنفرانسهای سران مختار، کنفرانسهای اداری جهانی، جلسات‌کمیته‌های مشورتی بین‌المللی و چنانچه عضو شورای اداری باشد در کلیه اجلاسهای آن شورا تنها دارای یک حق رأی می‌باشد در کنفرانسهای اداری -‌منطقه‌ای، فقط اعضاء منطقه مربوطه حق رأی خواهند داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "25 - ج) همچنین بر اساس مقررات بندهای 148 و 189 این اساسنامه در نظرخواهیهای کتبی نیز هر یک از کشورهای عضو دارای یک حق رأی‌میباشند. در نظرخواهیهای مربوط به کنفرانسهای اداری - منطقه‌ای، فقط اعضاء منطقه مربوطه حق رأی خواهند داشت. ‌ ماده 4 - اسناد اتحادیه 26 - 1 - اسناد اتحادیه عبارتند از: - اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات. - کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات و - مقررات اداری. 27 - 2 - این اساسنامه که مفاد آن بوسیله کنوانسیون تکمیل میشود سند اصلی اتحادیه میباشد. 28 - 3 - مفاد اساسنامه و همچنین کنوانسیون بوسیله مقررات اداری مندرج در ذیل که نحوه استفاده از مخابرات را تنظیم میکند و کلیه کشورهای‌عضو ملزم به اجرای آنها هستند کاملتر میگردد. - مقررات بین‌المللی مخابرات - مقررات رادیویی 28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخش‌های سه‌ گانه در فعالیت‌های اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به‌ شرکت در کلیه فعالیت‌های بخش مربوطه می‌باشند. 28 ب - الف - آنها می‌توانند رؤسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانس‌های جهانی توسعه مخابرات را تأمین نمایند. 28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب‌ سؤالات و توصیه‌ها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوه‌های کاری و دستورالعمل‌های بخش مربوطه، شرکت نمایند. 29 - 4 - در صورت وجود تناقض مابین مفادی از اساسنامه و کنوانسیون یا مقررات اداری، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت و در صورت وجود‌ تناقض مابین مفاد کنوانسیون و مقررات اداری مفاد کنوانسیون ارجح خواهد بود. ‌ ماده 5 – تعاریف: 30 - چنانچه متن، تعریف دیگری را ایجاب ننماید: 31 - الف) اصلاحات مورد استفاده در این اساسنامه که در بخش ضمیمه به عنوان قسمت تکمیلی این اساسنامه تعریف شده‌ اند دارای همان مفاهیم‌ هستند که در بخش ضمیمه آمده است. 32 - ب) علاوه بر اصلاحاتی که در ضمیمه این اساسنامه تعریف شده ‌اند، اصلاحات مورد استفاده در کنوانسیون که در بخش ضمیمه آن به عنوان ‌قسمت تکمیلی کنوانسیون تعریف شده‌ اند دارای همان مفاهیمی میباشند که در بخش ضمیمه مزبور آمده است. 33 - ج) اصلاحات دیگری که در مقررات اداری توصیف شده ‌اند نیز معانی مختص خود را خواهند داشت. ماده 6 - اجرای دستورالعملهای اتحادیه 34 - 1 - کشورهای عضو موظف هستند به اجرای مفاد اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری در کلیه دفاتر مخابراتی و ایستگاههای تأسیس شده و یا مورد‌بهره‌ برداری توسط آنها به خدمات بین‌الملل اشتغال داشته و یا قادر به ایجاد تداخل مضر در خدمات رادیویی کشورهای دیگر میباشند، بجز‌سرویسهای معاف شده از این تعهدات بر طبق مفاد ماده 37 اساسنامه. 35 - 2 - کشورهای عضو همچنین موظف میباشند به انجام اقدامات لازم جهت رعایت مفاد این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری توسط‌ آژانسهای بهره‌ برداری خصوصی به رسمیت شناخته شده جهت تأسیس و بهره ‌برداری از مخابرات مربوط به سرویسهای بین‌المللی و ایستگاههای‌عملیاتی که قادر به ایجاد تداخل مضر در سرویسهای رادیویی سایر کشورها میباشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "‌ ماده 7 - ساختار اتحادیه 36 - اتحادیه از ارگانهای زیر تشکیل میشود: 3 7 - 1 - کنفرانس سران مختار که عالیترین ارگان اتحادیه میباشد. 41 - ب - شوراهایی که از طرف کنفرانس سران مختار فعالیت می‌کنند. 42 - ج) کنفرانس‌های جهانی در زمینه مخابرات بین‌الملل. 43 - د) بخش ارتباطات رادیویی شامل کنفرانس‌های منطقه‌ای و جهانی ارتباطات رادیویی مجامع ارتباطات رادیویی و هیأت مقررات رادیویی. 44-هـ) بخش استاندارد نمودن مخابرات شامل مجامع جهانی استاندارد مخابرات. 45 - و) بخش توسعه مخابرات شامل کنفرانس های جهانی و منطقه‌ای توسعه مخابرات. 46 - ز) دبیرخانه کل. ماده 8 - کنفرانس سران مختار 47 - 1 - کنفرانس سران مختار کنفرانس متشکل از هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو می‌باشد که هر چهار سال یک بار تشکیل می‌شود. 4 7 - 2 - وظایف کنفرانس عبارتند از: 48 - 2 - براساس پیشنهادهای کشورهای عضو و ملحوظ نمودن گزارش‌های شورا، وظایف کنفرانس سران مختار عبارت است از : 49 ب) بررسی گزارش شورای اداری در مورد فعالیتهای ارگانهای اتحادیه از تاریخ تشکیل کنفرانس سران مختار قبلی.اصلاحی 50 ب - بررسی گزارش‌های شورا در مورد فعالیت‌های اتحادیه از تاریخ تشکیل کنفرانس سران مختار قبلی و نیز بررسی طرح و سیاست ‌استراتژیک اتحادیه. .«51 ج- ایجاد طرح استراتژیک برای اتحادیه و پایه ای برای بودجه اتحادیه و تعیین محدودیتهای مالی مربوط تا تشکیل کنفرانس سران مختار آینده ، پس از بررسی تمام ابعاد کاری اتحادیه در خلال آن مدت ، با توجه به تصمیمات متخذه براساس گزارشات مورد اشاره در بند (50) فوق الذکر. 51 د) تهیه هر گونه دستورالعمل کلی مناسب با تعداد نیروی انسانی اتحادیه و در صورت لزوم تثبیت پایه حقوقی و نیز تعیین میزان حقوق و فوق‌العاده ‌و حقوق بازنشستگی کلیه کارکنان اتحادیه: 51 الف - د - با استفاده از دستورالعمل‌های مشروحه در بندهای 161 د- تا 161 ط - این اساسنامه، تعیین تعداد کل واحدهای حق عضو یت تا زمان‌ کنفرانس آتی سران مختار، بر مبنای تعداد واحدهای حق عضو یت اعلام شده توسط کشورهای عضو . 52 ه) بررسی حسابهای اتحادیه و نهایتاً تصویب آنها در صورت تأیید قطعی. 53 و) انتخاب کشورهای عضو اتحادیه جهت عضو یت در شورای اداری. 55 - ز - انتخاب دبیر کل و معاون وی و مدیران دفاتر بخش‌ها به عنوان مسوولان منتخب اتحادیه. 56 - ح - انتخاب اعضای هییت مقررات رادیویی. 57 ط - بررسی و در صورت لزوم تصویب پیشنهادات واصل شده از سوی اعضای اتحادیه برای اصلاح اساسنامه و مقاوله‌نامه به ترتیب برابر مفاد ماده(55) اساسنامه و مقررات مربوط در مقاوله‌نامه. 58 الف ی مکرر - تصویب و اصلاح آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه 5 8 ک) بررسی و در صورت لزوم تصویب پیشنهادات واصله برای اصلاح اساسنامه و کنوانسیون بر طبق مقررات ماده 44 اساسنامه و ماده 35‌کنوانسیون.الحاقی 59 الف - 3 - تشکیل یک کنفرانس فوق‌العاده سران مختار در فاصله بین دو کنفرانس عادی سران مختار با یک دستور کار محدود و مباحث‌ مشخص به طور استثنایی در موارد زیر، ممکن می‌باشد. ‌الحاقی 59 ب - الف - بنا به تصمیم کنفرانس عادی سران مختار قبلی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "‌الحاقی 59 ج - ب - در صورت درخواست دو سوم کشورهای عضو اتحادیه از دبیر کل. ‌الحاقی 59 د - ج - طبق پیشنهاد شورا با تصویب حداقل دو سوم کشورهای عضو اتحادیه. 59 ل) در صورت لزوم انعقاد و یا تجدید نظر موافقت نامه‌های موجود میان اتحادیه و سایر سازمانهای بین‌المللی، بررسی کلیه قراردادهای موقت که از‌طرف اتحادیه به وسیله شورای اداری با این سازمانها منعقد شده است و انجام هر گونه اقدام مقتضی در این رابطه. 60 م) پرداختن به سایر مسایل مخابراتی در صورت لزوم. ماده 9 - اصول مربوط به انتخابات و موضوعات مربوط 60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شماره‌های 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید: 61 - الف) کشورهای عضو شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پست‌های شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند. اصلاحی 62 ب - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر بایستی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به‌عنوان اتباع آنها انتخاب شوند و تابعیت کشورهای مختلف عضو را دارا باشند و در انتخاب آنان بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطق‌جهانی شود و اصول مورد اشاره در بند (154) این اساسنامه نیز مد نظر قرار گیرد. 63 ج - اعضاء هیأت مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیأت مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست . در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود. 264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلاتصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است . ماده 10 - شورای اداری «70 2 - شورا می باید مسایل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط مشی ها و استراتژی اتحادیه کاملاً پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قرار دهد. 70 الف 2 مکرر- شورا می باید گزارشی درمورد خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک توصیه شده برای اتحادیه ، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارایه شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید». 71 - 2 - هر کشور عضو شورای اداری یکنفر را برای خدمت در شورا معرفی می‌کند که احتمالاً یک یا چند مشاور نیز با وی همکاری خواهند کرد. 72 - 3 - شورای اداری روشهای اجرایی خود را تدوین خواهد کرد. 73 - 4 - در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار، شورای اداری بجای کنفرانس سران مختار و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی آن‌عمل خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "74 - 5 - 1 شورای اداری بمنظور ایجاد تسهیلات برای اعضاء در اجرای مفاد اساسنامه کنوانسیون، آیین‌نامه‌های اداری، تصمیمات اتخاذ شده در‌کنفرانس سران مختار و در صورت لزوم تصمیمات سایر کنفرانسها و جلسات اتحادیه، اقدامات لازم را مبذول میدارد و کلیه وظایف محوله از سوی‌کنفرانس سران مختار را انجام میدهد. 76 - 3 - شورای اداری باید در کارهای اتحادیه هماهنگی کامل به وجود آورد و مسایل مالی ارگانهای دایمی را دقیقاً کنترل کند. 77 - 4 - شورا به منظور انجام همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه به هر وسیله ممکن، همکاری بین‌المللی را گسترش خواهد داد منجمله از‌طریق شرکت اتحادیه در برنامه‌های متناسب سازمان ملل که یکی از آنها بر طبق اهداف اتحادیه، توسعه مخابرات با استفاده از تمامی امکانات موجود ‌میباشد. ماده 11 - دبیرخانه کل 73 الف - 2 - وظایف دبیر کل در کنوانسیون مشخص شده است، علاوه برآن دبیر کل باید :73 مکرر ـ دبیر کل باید به عنوان نماینده قانونی اتحادیه عمل کند. \"74 الف ب - با کمک کمیته هماهنگی ، اطلاعات ویژه ای را که ممکن است برای تهیه گزارش درمورد خط مشی ها و طرح استراتژیک اتحادیه مورد نیاز باشد تهیه و به کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه ارایه دهد و اجراء طرح این گزارش می باید جهت بررسی طی دو اجلاس برنامه ریزی شده منظم شورا و قبل از یک کنفرانس سران مختار، به اطلاع کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه برسد\". 74 الف - ب - با کمک کمیته هماهنگی، وسایل مورد نیاز برای تهیه گزارشی در مورد خط مشی‌ها و برنامه استراتژیک اتحادیه را فراهم نموده و‌اجرای برنامه را هماهنگ سازد. 75 - ج - اقدامات مقتضی مبذول می‌دارد تا در استفاده از منابع اتحادیه صرفه‌ جویی شود و در تمامی فعالیت‌های مالی و اداری اتحادیه، در مقابل ‌شورا مسؤول خواهد بود. ماده 12 - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها 86 - 1 - هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها از پنج عضو مستقل که توسط کنفرانس سران مختار انتخاب میگردند تشکیل میشود. این اعضاء از میان‌کاندیداهای معرفی شده توسط کشورهای عضو اتحادیه با حفظ تعادل میان نمایندگان مناطق مختلف جهان انتخاب میشوند. هر کشور عضو اتحادیه‌ میتواند تنها یکی از اتباع خود را بعنوان کاندیدا معرفی کند. ماده 13 - کمیته‌های مشورتی بین‌المللی. ماده 14 - دفتر توسعه مخابرات 112 - 1 - وظایف دفتر توسعه مخابرات (BDT) همانطوری که در ماده 1 این اساسنامه تعریف شده، اجرای اهداف اتحادیه و تقبل مسوولیتهای آن‌به عنوان آژانس تخصصی و اجرایی سازمان ملل بمنظور اجرای پروژه‌های سیستم توسعه این سازمان و یا سایر روشهای سرمایه‌گذاری جهت تسهیل و‌افزایش توسعه مخابرات از طریق سازماندهی و هماهنگی همکاریهای فنی و فعالیتهای گروهی در حد صلاحیت خاص خود میباشد. 113 - 2 - وظایف اساسی دفتر توسعه مخابرات در چهارچوب یاد شده عبارتند از: 114 الف) بالا بردن سطح آگاهی مسوولین در خصوص نقش اساسی مخابرات در برنامه توسعه اجتماعی - اقتصادی داخلی و ارایه اطلاعات و آگاهی‌در جهت اتخاذ سیاستهای معقول."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "115 ب) توسعه، گسترش و بهره‌برداری از شبکه‌ها و خدمات مخابراتی، بویژه در کشورهای در حال توسعه و مورد توجه قرار دادن اقدامات سایر‌بخشهای مربوطه یا تقویت استعدادها جهت توسعه منابع انسانی، برنامه‌ریزی، مدیریت، بسیج منابع و تحقیق و توسعه. 116 ج) افزایش توسعه مخابرات از طریق همکاری با سازمانهای مخابراتی منطقه‌ای و مؤسسات مالی توسعه جهانی و منطقه‌ای. 117 د) تشویق به شرکت صنایع در امر توسعه مخابرات در کشورهای در حال توسعه و ارایه توصیه جهت انتخاب و انتقال تکنولوژی مناسب. 118 ه) ارایه توصیه، انجام و یا برنامه‌ریزی مطالعاتی، در صورت لزوم در مورد مسایل فنی، اقتصادی، مالی، اجرایی، آیین‌نامه‌ای از جمله بررسی ‌طرحهای ویژه در زمینه مخابرات. 119 و) تشریک مساعی با کمیته‌های مشورتی بین‌المللی و سایر بخشهای مربوطه در توسعه برنامه کلی شبکه‌های مخابراتی بین‌المللی و منطقه ‌ای بمنظور تسهیل هماهنگی در امر توسعه جهت انجام خدمات مخابراتی. 121 - 3 - دفتر توسعه مخابرات به طرق ذیل به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد: 122 الف) کنفرانسهای توسعه جهانی و منطقه‌ای که پیش‌نویس دستور کار آنها توسط دفتر توسعه مخابرات تنظیم میگردد تا بعداً به تصویب شورای‌اداری برسد. 123 ب) یک مدیر جهت تصدی در فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار انتخاب میشود که فقط یکبار حق شرکت در انتخابات مجدد را دارد. ماده 15 - کمیته هماهنگی 125 - 1 - کمیته هماهنگی از دبیر کل، معاون دبیر کل، رؤسای کمیته‌های مشورتی بین‌المللی، رییس دفتر توسعه مخابرات و رییس و نایب رییس‌ هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها تشکیل میگردد. ریاست این کمیته بعهده دبیر کل و در غیاب وی به عهده معاون دبیر کل است. 126 - 2 - کمیته هماهنگی با ارایه کمکهای مشاوره‌ ای و عملی در کلیه زمینه‌های همکاریهای فنی، مالی و اداری مربوط به بیش از یک ارگان دایمی و‌نیز در خصوص روابط خارجی و اطلاعات عمومی، دبیر کل را یاری خواهد کرد. کمیته در ارایه نظرات خود مفاد اساسنامه، کنوانسیون، تصمیمات‌ شورای اداری و مصالح کلی اتحادیه را کاملاً مد نظر قرار میدهد. ماده 16 - مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه 128 - 1 - 1 هیچیک از مسوولین منتخب و کارمندان اتحادیه در چهارچوب وظایفشان از یک دولت و یا مقامی که خارج از اتحادیه باشد، دستور‌نخواهند گرفت. آنها از انجام هر عملی که مغایر با موقعیت آنان بعنوان یک مسوول بین‌المللی باشد خودداری خواهند کرد. 129 - 2 - هر یک از کشورهای عضو موظف هستند که به ماهیت صرفاً بین‌المللی وظایف مسیولین منتخب و اعضای اتحادیه احترام گذاشته و در‌اجرای کارهایشان از اعمال نفوذ در میان آنها خودداری ورزند. 130 - 3 - هیچیک از مسوولین و کارمندان اتحادیه بهیچوجه نباید خارج از وظیفه‌ای که بعهده دارند در منافع مادی مؤسسه مخابراتی دیگری‌ سهیم باشند اما نباید اینطور تلقی شود که عبارت نفع مالی شامل حقوق بازنشستگی مربوط به استخدام یا خدمات قبلی هم میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "131 - 4 - بمنظور تضمین بهره ‌برداری مؤثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن بعنوان دبیر کل، معاون دبیر کل عضو هیأت بین‌المللی ‌ثبت فرکانسها، رییس یکی از کمیته‌های مشورتی بین‌المللی یا رییس دفتر توسعه مخابرات منصوب شده است باید حتی‌الامکان از احضار آن شخص در‌فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید. 132 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، رؤسای کمیته‌های مشورتی بین‌المللی، رییس دفتر توسعه مخابرات و همچنین اعضاء هیأت بین‌المللی ثبت ‌فرکانسها بایستی از ملیتهای مختلف باشند. در انتخابشان باید به اصول مندرج در بند 133 و تقسیم عادلانه پستها بین مناطق جهان توجه لازم را مبذول‌داشت. 133 - 3 - در استخدام پرسنل جدید و تعیین شرایط خدمت بیشترین بررسیها لازم است تا اتحادیه از بالاترین حد کارآیی، توانایی و استقلال آنان‌اطمینان حاصل کند و بایستی توجه کافی مبذول گردد تا پرسنل حتی‌الامکان از مناطق دورتری نسبت بهم انتخاب شوند. ‌ ماده 17 - امور مالی اتحادیه 134 - 1 - هزینه‌های اتحادیه مربوط به قسمتهای زیر خواهد بود: 135 الف) شورای اداری و ارگانهای دایمی اتحادیه. 136 ب) کنفرانسهای سران مختار و کنفرانسهای اداری جهانی. 139 - 3 - 1 اعضاء در انتخاب تعداد واحد حق عضویت خود برای تقبل هزینه‌های اتحادیه آزادند. 140 - 2 - این انتخاب ظرف شش ماه پس از پایان کنفرانس سران مختار بر اساس معیار حق عضویت مندرج در ماده 26 کنوانسیون صورت میگیرد. 141 - 3 - چنانچه کنفرانس سران مختار اصلاحیه‌ای بر معیار حق عضویتها در کنوانسیون تصویب نماید، دبیر کل اعضاء را از تاریخ اجرای آن مطلع‌خواهد نمود. ظرف شش ماه پس از تاریخ این ابلاغ، اعضاء میزان حق عضویت انتخابی خود را با توجه به اصلاحیه به عمل آمده به اطلاع دبیر کل‌خواهند رساند. 142 - 4 - حق عضویت انتخابی هر عضو طبق بند 140 یا 141 فوق‌الاشاره از اول ژانویه یکسال بعد از تاریخ انقضاء دوره ششماهه اشاره شده ‌دربندهای مذکور قابل اجراء است. 143 - 4 - حق عضویت اعضایی که موفق به تصمیم‌گیری در موعد مقرر در بندهای 140 و 141 نشده ‌اند به همان میزانی که قبلاً انتخاب شده باقی‌خواهد ماند. 144 - 5 - میزان حق عضویت انتخابی اعضاء تنها بر طبق بندهای 140 و 141 قابل تقلیل خواهد بود با این حال تحت شرایط استثنایی همچون فاجعه‌و مصایب طبیعی که ارایه کمکهای بین‌المللی را ایجاب مینماید، شورای اداری میتواند طبق تقاضای یک کشور عضو دایر بر عدم توانایی در پرداخت‌ تعداد واحدهای حق عضویت بر اساس انتخاب قبلی خود تخفیفی قایل شود. 145 - 6 - بهمین ترتیب اگر هر یک از کشورهای عضو از تاریخ تعیین شده در بند 142 فوق برای دوره جدید حق عضویت، از نظر شرایط پرداخت ‌اساساً در وضعیت نامساعدتری از قبل قرار بگیرند، در صورت تصویب شورای اداری میتوانند حق عضویتی کمتر از آن چه که طبق بند 140 انتخاب‌ کرده بودند، پرداخت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "146 - 7 هزینه‌های مربوط به کنفرانسهای اداری منطقه‌ای که در بند 63 اساسنامه بدان اشاره شده باید توسط کلیه اعضای منطقه به نسبت تعداد‌واحدهای حق عضویتشان تأمین گردد و در صورت لزوم بر همان مبنا توسط اعضای سایر مناطق که در چنین کنفرانسهایی شرکت میکنند نیز میتواند ‌تأمین شود. 148 - 9 - چنانچه پرداخت حق عضویت هر یک از کشورهای عضو به اتحادیه دو سال یا بیشتر به تأخیر بیفتد، مطابق با مفاد بندهای 24 و 25‌اساسنامه آن کشور از حق رأی محروم میگردد و این محرومیت تا زمانی که این وضع ادامه دارد بقوت خود باقیست. 149 - 10 - مقررات مربوط به کمکهای مالی توسط مؤسسات خصوصی به رسمیت شناخته شده و یا سازمانهای صنعتی و یا علمی و بین‌المللی در‌کنوانسیون (‌قرارداد) مندرج است. ‌ ماده 18 - زبانها 150 – 1- زبانهای رسمی و رایج اتحادیه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی میباشد. 151 - 2 - طبق تصمیمات کنفرانس سران مختار این زبانها برای ارایه و انتشار اسناد و متون اتحادیه با ترجمه ‌ای کاملاً دقیق از نظر قالب و محتوا‌ همچنین برای ترجمه و تفسیر متقابل در کنفرانسها، مجامع عمومی و جلسات اتحادیه مورد استفاده قرار میگیرد. 152 - 3 - در موارد اختلاف و اشتباه، زبان فرانسوی تفوق دارد. 153 - 2 - در صورت موافقت تمام شرکت‌ کنندگان در یک کنفرانس، اجلاس مجمع عمومی و یا یک جلسه، تعداد کمتری از زبانهای فوق‌ الذکر جهت ‌انجام مباحثات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماده 19 - مقر اتحادیه 154 - مقر اتحادیه در ژنو است. ماده 20 - اختیارات اتحادیه 155 - اتحادیه در قلمرو هر یک از کشورهای عضو از اختیارات قانونی که برای انجام وظایف و اعمال مقاصدش لازم می ‌باشد برخوردار خواهد بود. ماده 21 - روشهای اجرایی کنفرانس ها و سایر جلسات 156 - 1 – کنفرانس ها و مجامع عمومی و جلسات کمیته‌های مشورتی بین‌المللی بمنظور سازماندهی کارها و انجام مذاکرات خود، از روشهای اجرایی‌مندرج در کنوانسیون استفاده خواهند کرد. 178 - 2 - کنفرانس‌ها و شورا ممکن است روش‌های دیگری را نیز که علاوه بر روش‌های اجرایی ضروری بدانند تدوین نمایند. این روشها بایستی به‌هر حال متناسب با اساسنامه و کنوانسیون باشد و روش‌هایی که توسط کنفرانس‌ها تدوین شده، به عنوان اسناد کنفرانس منتشر خواهد شد. فصل دوم - بخش ارتباطات رادیویی ماده 12 - وظایف و ساختار: 78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به ‌شرح زیر می‌باشد: - حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رایویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر می‌باشد: - حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویس‌های ارتباطات رادیویی از جمله سرویس‌هایی که‌از مدار ماهواره ثابت همزمان زمین یا سایر مدارهای ماهواره‌ای استفاده می‌کنند و نیز سرویس‌هایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است. - انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیه‌ها در مسایل ارتباطات رادیویی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "79 - 2 - وظایف و مسوولیت‌های مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق‌ مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک می‌باشد. همکاری‌های نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش‌ توسعه مخابرات وجود داشته باشد. 80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط. 81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقه‌ای ارتباطات رادیویی. 82 - ب) هیأت مقررات رادیویی. 83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی 84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیویی. 84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی. 85 – هـ) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن. 86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از: 87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه. 88 - ب - هر مؤسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در می‌آید. ماده 13 - کنفرانس‌ها و مجامع ارتباطات رادیویی. 89 - 1 - کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ممکن است مقررات رادیویی را به طور جزیی و در موارد استثنایی به صورت کامل مورد تجدید نظر قرار‌دهد و یا هر موضوعی را که جنبه جهانی دارد در حد اختیارات خود و با توجه به دستور کار مورد بررسی قرار دهد. وظایف دیگر این کنفرانس در‌کنوانسیون آمده است. 90 - 2 - کنفرانس‌های جهانی ارتباطات رادیویی معمولاً هر سه تا چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد در هر حال پس از اجرای مقررات در کنوانسیون ممکن‌ است نیازی به برگزاری این کنفرانس نباشد و یا اینکه حتی یک کنفرانس فوق‌العاده در این رابطه برگزار شود. 91 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی معمولاً هر سه تا چهار سال یک بار برگزار می‌شود. زمان و مکان برگزاری این مجامع همانند کنفرانس‌های جهانی ارتباطات ‌رادیویی خواهد بود تا موجب پیشرفت در کارآیی و موثر بودن بخش ارتباطات رادیویی شود. ‌مجامع ارتباطات رادیویی مبانی فنی لازم را برای کار کنفرانس‌های جهانی ارتباطات رادیویی فراهم می‌کنند و پاسخگوی تمامی نیازهای کنفرانس‌های ‌جهانی ارتباطات رادیویی خواهند بود. وظایف مجامع ارتباطات رادیویی در کنوانسیون آمده است. 92 - 4 - تصمیمات یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، مجمع ارتباطات رادیویی و کنفرانس منطقه‌ای ارتباطات رادیویی در کلیه شرایط بایستی منطبق با‌ این اساسنامه و کنوانسیون باشد. ‌تصمیمات یک مجمع ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس منطقه‌ای ارتباطات رادیویی بایستی در کلیه شرایط با مقررات رادیویی نیز مطابقت داشته باشد.‌هنگام اتخاذ تصمیمات و تصویب قطعنامه‌ها و کنفرانس‌ها بایستی موارد مالی قابل پیش‌بینی را مدنظر قرار دهند و از اتخاذ تصمیماتی که موجب‌ افزایش هزینه بیش از میزان تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار می‌شود اجتناب ورزند. ماده 14 - هیأت مقررات رادیویی 93 - 1 - هیأت مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس‌ باشند، تشکیل خواهد شد. ‌هر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به ‌صورت پاره وقت انجام دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "93 الف - 2 - هیأت مقررات رادیویی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6%) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشتر‌باشد. 94 - 2 - وظایف هیأت مقررات رادیویی عبارت است از: 95 - الف) تصویب روش‌های اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانس‌های ذیصلاح ‌ارتباطات رادیویی می‌باشد. این روش‌های اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط کشورهای عضو به‌کار گرفته شود. ‌این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارایه شود. 96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمی‌تواند از طریق به کارگیری روش‌های اجرایی فوق حل و فصل شود. 97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهره‌برداری فرکانس‌ها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روش‌های اجرایی مربوط در‌مقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت کشورهای عضو و یا بر اساس تصمیمات یک چنین ‌کنفرانسی، تجویز شده است. 98 - 3 (1) اعضای هیأت مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیأت، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان‌ یک سازمان عمومی بین‌المللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیأت از دخالت در تصمیماتی که مستقیماً به کشورهای متبوعشان مربوط‌ می‌شود خودداری خواهند کرد. 99 - (2) هیچ یک از اعضای هیأت نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یا‌یک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید.اعضاء هیأت مقررات رادیویی بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف‌ موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند. 100 - (3) کشورهای عضو و اعضای بخش‌های سه ‌گانه و اعضای بخش‌های سه ‌گانه بایستی وظایف صرفاً بین‌المللی اعضای هیأت را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تأثیر در انجام این گونه وظایف‌ هیأت اجتناب ورزد. 101 - (4) برنامه کاری هیأت مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است. ماده 15 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی و گروه مشورتی. 102 - وظایف گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی و گروه مشورتی در کنوانسیون آمده است. ماده 16 - دفتر ارتباطات رادیویی. 103 - وظایف مدیر ارتباطات رادیویی در کنوانسیون مشخص شده است. ماده 17 وظایف و ساختار 1 - (1) وظایف بخش استاندار نمودن مخابرات با درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندار نمودن مخابرات مصرح در ماده 1 این ‌اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفه‌ای و تصویب توصیه‌های مربوط به آنها با توجه به استاندارد نمودن مخابرات در سطح جهانی. (2) مسوولیت‌های دقیق بخش‌های استاندارد نمودن مخابرات و ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دو‌بخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "هماهنگی نزدیکی بین بخش‌های ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن ‌ مخابرات و توسعه مخابرات برقرار خواهد شد. 2 - فعالیت بخش استاندارد نمودن مخابرات به طرق مشروح زیر خواهد بود: ‌الف - مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات 108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات . 108 - ب - گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات . 109 - ج - دفتر استاندارد نمودن مخابرات به ریاست مدیر انتخابی. 110 - 3 - اعضای بخش استاندارد نمودن مخابرات به شرح زیر می‌باشند: 11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه. 112 - ب - هر سازمان یا مؤسسه‌ای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخش‌های اتحادیه باشد. ماده 18 - مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات: 113 - 1 - وظایف مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 114 - 2 - مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات هر چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد ولی ممکن است یک مجمع فوق‌العاده به‌موجب مقررات مربوط کنوانسیون تشکیل شود. 115 - 3 - تصمیمات مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات، تحت هر شرایطی باید با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت ‌داشته باشد. مجامع به هنگام صدور قطعنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیش‌بینی را مورد توجه قرار داده و از تصویب قطعنامه‌ها و‌تصمیماتی که احتمالاً منجر به افزایش هزینه‌ها از حدود تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار می‌شود، اجتناب ورزد. ماده 19 - گروههای مطالعاتی و گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات: 116 - وظایف گروههای مطالعاتی و گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. ماده 20 - دفتر استاندار نمودن مخابرات: ‌دفتر استاندارد نمودن مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. فصل چهارم - بخش توسعه مخابرات ماده 21 - وظایف و ساختار: 119 - 2 - فعالیت‌های بخش‌های ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و توسعه مخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به‌ توسعه ، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود. 124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال توسعه با افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و‌ همکاری با مؤسسات بین‌المللی و منطقه‌ای مالی و توسعه . 125 – هـ - توسعه و هماهنگ نمودن برنامه‌ها جهت تسریع در انتقال تکنولوژی‌های مناسب برای کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن تغییرات و‌ توسعه در شبکه‌های کشورهای پیشرفته. 129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندی‌های کشورهای توسعه نیافته. 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات. 132 - ب - گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات. 133 - ج - دفتر توسعه مخابرات به ریاست مدیر انتخابی. 135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه. 139 - 4 - ب - هر سازمان یا مؤسسه‌ای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت در یکی از بخش‌های اتحادیه باشد. ماده 22 - کنفرانس‌های توسعه مخابرات 137 - 1 - کنفرانس‌های توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژه‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه مخابرات و ارایه ‌طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "138 - 2 - کنفرانس‌های توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر می‌باشد: 139 - الف - کنفرانس‌های جهانی توسعه مخابرات. 140 - ب - کنفرانسهای منطقه‌ای توسعه مخابرات. 141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانس‌های منطقه‌ای توسعه‌ مخابرات تشکیل خواهد شد. 142 - 4 - کنفرانس‌های توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارایه نمی‌دهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیه‌نامه و یا‌گزارش منتشر می‌کنند. این نتایج تحت هر شرایطی می‌بایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانس‌ها به هنگام ‌صدور قطعنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیش‌بینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامه‌ها و تصمیماتی که احتمالاً منجر به‌ایجاد هزینه‌های مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار می‌شود، اجتناب نمایند. 143 - 5 - حدود وظایف کنفرانس‌های توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. ماده 23 - گروههای مطالعاتی و گروه مشورتی،توسعه مخابرات 144 - حدود وظایف گروههای مطالعاتی و گروه مشورتی،توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. ماده 24 - دفتر توسعه مخابرات 145 - حدود وظایف مدیر دفتر توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. ماده 25 - کنفرانس‌های جهانی مربوط به ارتباطات بین‌المللی. 146 - 1 - یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین‌المللی می‌تواند بخشی از مقررات ارتباطات بین‌المللی و یا در بعضی از موارد استثنایی همه مقررات‌ مذکور را بررسی نموده و به هر نوع موضوع مربوط به مسایل جهانی در حیطه اختیارات خود و در رابطه با دستور جلسه، رسیدگی نماید. 147 - 2 - تصمیمات کنفرانس‌های جهانی ارتباطات بین‌المللی تحت هر شرایطی باید با این اساسنامه و کنوانسیون مطابقت داشته باشد. کنفرانس‌ها، ‌به هنگام صدور قطعنامه و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیش‌بینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامه‌ها و تصمیماتی که احتمالاً‌ منجر به ایجاد هزینه‌های مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار می‌شود، ممانعت نمایند. فصل چهار الف- شیوه های کاری بخشها 145 الف - مجمع ارتباطات رادیویی ، مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس جهانی توسعه مخابرات می توانند روشهای کاری و دستورالعملهای مربوط به مدیریت فعالیتهای بخشهای ذی ربط را تعیین و تصویب نمایند. این روشهای کاری و دستورالعملها می باید با مفاد این اساسنامه ، کنوانسیون و مقررات اداری و به ویژه بندهای .(246 د) تا (246 ح ) کنوانسیون سازگاری داشته باشد». فصل دوم - مقررات عمومی مربوط به مخابرات ماده 22 - حق عموم در استفاده از خدمات بین ‌المللی مخابرات 158 اعضاء اتحادیه حق استفاده از سرویس بین ‌المللی ارتباطات را برای عموم به رسمیت می ‌شناسند خدمات، هزینه‌ ها و مراقبت‌ ها برای کلیه ‌استفاده‌ کنندگان از هر طبقه مکاتباتی، بدون هیچگونه ارجحیت و یا اولویتی یکسان خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "ماده 23 - قطع مخابرات 159 - 1 - اعضاء اتحادیه این حق را دارند که از ارسال هر گونه تلگرام خصوصی که ممکن است برای امنیت کشورشان خطرناک باشد و یا مخالف ‌قوانین و نظم عمومی آن کشور باشد جلوگیری کنند به شرط آنکه فوراً دفتر مبداء را از جریان توقیف تمام یا قسمتی از تلگراف مطلع نمایند. مگر در ‌مواردی که این عمل امنیت آن کشور را به مخاطره افکند. 160 - 2 - اعضاء اتحادیه همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه میدارند که از هر نوع مخابره خصوصی دیگر که برای امنیت کشورشان‌ خطرناک تشخیص داده شود یا خلاف قوانین کشور و نظم عمومی باشد جلوگیری کنند. ماده 24 - بحالت تعلیق درآوردن خدمات 161 - هر عضو حق دارد که خدمات بین ‌المللی مخابرات را به تعویق بیاندازد و این تعویق میتواند کلی یا صرفاً در بعضی موارد و یا در مورد برخی از ‌مخابرات صادره یا وارده و یا عبوری باشد، بشرط آنکه فوراً چنین عملی را از طریق دبیر کل به اطلاع سایر اعضاء برساند. ماده 25 - مسیولیت 162 - اعضاء اتحادیه هیچگونه مسیولیتی را در قبال استفاده ‌کنندگان خدمات بین ‌المللی مخابرات به خصوص در رابطه با ادعای هر گونه خسارت‌ نمی ‌پذیرند. ماده 26 - حفظ اسرار ارتباطات 163 - 1 - بمنظور حفظ اسرار ارتباطات، اعضای اتحادیه تعهد مینمایند کلیه اقدامات ممکنه را که با سیستم مخابراتی مورد استفاده منطبق باشد، ‌معمول دارند. 164 - 2 - معهذا آنها این حق را خواهند داشت که این نوع ارتباطات را بمنظور اطمینان از انطباق آنها با قوانین داخلی خود و اجرای قراردادهای ‌بین ‌المللی که در آن سهیم هستند با مقامات صالحه در میان بگذارند. ماده 27 - ایجاد بهره‌برداری و حفاظت کانالها و تأسیسات مخابراتی. 165 - 1 - کشورهای عضو بمنظور حصول اطمینان از نصب و احداث کانالها و تأسیسات مورد نیاز جهت تبادل سریع و لاینقطع ارتباطات بین‌المللی ‌تحت بهترین شرایط فنی، اقدامات لازم را مبذول خواهند داشت. 166 - 2 - این کانالها و تأسیسات باید حتی‌الامکان با استفاده از بهترین متدها و شیوه‌هایی که عملاً در تجربه ثابت شده‌اند مورد استفاده قرار گیرند و‌در شرایط مناسب و منطبق با پیشرفتهای علمی و فنی حفاظت و نگهداری شوند. 167 - 3 - اعضاء اتحادیه در محدوده اختیارات خود از این کانالها و تأسیسات حفاظت استفاده خواهند کرد. 168 - 4 - هر یک از اعضاء اتحادیه برای حفاظت و نگهداری آن قسمت از مدارات مخابراتی بین‌المللی که تحت کنترل آنهاست اقدامات لازم را‌مبذول خواهند داشت مگر اینکه بنا بر دلایل خاص، شرایط دیگری پیش بیاید. (153 - 4 ) به منظور تضمین بهره‌برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاتر‌منصوب شده است باید حتی‌الامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید. ماده 28 - اعلام تخلفات< 159 د 2 مکرر- تأمین هزینه های ایجاد شده توسط کنفرانسهای منطقه ای مورد اشاره در بند (43) این اساسنامه ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "159 هـ الف - به وسیله کلیه کشورهای عضو منطقه مربوط مطابق با تعداد واحدهای حق عضویت آنها. 159 و ب - به وسیله کشورهای عضو سایر مناطق که در این کنفرانس شرکت کرده اند، مطابق با تعداد واحدهای حق عضویت آنها. 159 ز ج - به وسیله اعضاء مجاز بخشهای سه گانه و سایر مؤسسات مجاز که مطابق با مفاد کنوانسیون در این کنفرانسها شرکت کرده اند. 161 هـ 4 - کنفرانس سران مختار می باید با درنظر گرفتن پیش نویس طرح مالی تجدیدنظر شده ، هرچه سریعتر حد نهایی قطعی مبلغ حق عضویت را تعیین نماید و تاریخی را که حداکثر روز دوشنبه هفته آخر کنفرانس مختار خواهد بود مشخص نماید که تا آن تاریخ کشورهای عضو بنابر دعوت دبیرکل ، انتخاب قطعی تعداد واحدهای حق عضویت خود را اعلام نمایند. <>169 - بمنظور تسهیل در اجرای مفاد ماده 6 اساسنامه، اعضاء موظفند که موارد تخلف از مفاد اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری را به یکدیگر‌اطلاع دهند. ماده 29 - اولویت استفاده از مخابرات بمنظور حفاظت از جان انسانها 170 - سرویسهای بین ‌المللی مخابرات باید اولویت محض استفاده از کلیه امکانات را در رابطه با نجات جان انسانها در دریا، خشکی، هوا و یا ماوراء جو‌ و همچنین بمنظور پیشگیری از بیماریهای مسری که دارای فوریت استثنایی برای سازمان بهداشت جهانی هستند قرار دهند. ماده 30 - اولویت ارتباطات دولتی 171 - بموجب اصول مواد 29 و 35 اساسنامه، ارتباطات دولتی (‌رجوع به ضمیمه 1015 اساسنامه) در صورت تقاضای مبداء تا حد امکان نسبت به‌ سایر ارتباطات اولویت خواهند داشت. ماده 31 - اتخاذ تدابیر ویژه 172- اعضاء اتحادیه برای خود برای مؤسسات خصوصی به رسمیت ‌شناخته شده و برای سایر موسسات که اجازه چنین فعالیتهایی را دارند این حق را‌ قایل هستند که در مورد مسایل مخابراتی که کل اعضاء را شامل نمیشود تدابیر خاصی اتخاذ نمایند. ولی در هر صورت نباید این ترتیبات با شرایط ‌اساسنامه، کنوانسیون و یا مقررات اداری در مورد تداخل مضر در سرویسهای رادیویی سایر کشورها، تضاد پیدا کند، و کلا نبایستی موجب بروز زیانهای‌ فنی در بهره‌ برداری خدمات مخابراتی سایر اعضاء اتحادیه گردد. ماده 32 - آیین نامه های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه . 177 1 - آیین نامه های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه که به تصویب کنفرانس سران مختار رسیده اند، می باید جهت تدارک کنفرانسها و مجامع و سازماندهی کارها و انجام مذاکرات کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه و نیز درمورد انتخاب کشورهای عضو شورا، دبیرکل ، معاون دبیرکل ، مدیران دفاتر بخشهای سه گانه و اعضاء هیأت مقررات رادیویی ، اعمال شوند. 178 2 - کنفرانسها، مجامع و شوراها ممکن است آیین نامه های دیگری را که علاوه بر موارد مندرج در فصل دوم آیین نامه های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ضروری می دانند، به تصویب برسانند. این آیین نامه ها می باید به هر حال متناسب با این اساسنامه ، کنوانسیون و فصل (2) فوق الذکر باشد. مواردی که به تصویب کنفرانسها یا مجامع می رسند می باید به عنوان اسناد کنفرانس یا مجمع ذی ربط منتشر شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "فصل سوم - مقررات ویژه مربوط به ارتباطات رادیویی ماده 33 - استفاده از طیف فرکانسهای رادیویی و مدار ماهواره ‌ای ثابت همزمان. 174 - 1 - بمنظور ارایه خدمات لازم بطور رضایت‌ بخش کشورهای عضو تلاش خواهند کرد که تعداد فرکانسها و طیف را حتی‌المقدور محدود‌کنند. بدین منظور آنها تا حد امکان از آخرین پیشرفتهای تکنیکی استفاده خواهند کرد. 175 - 2 - موقع استفاده از باندهای فرکانس بمنظور ارایه خدمات رادیویی اعضاء اتحادیه باید در نظر داشته باشند که فرکانس و مدار ماهواره ‌ای ثابت ‌همزمان از منابع طبیعی محدود بشمار میآیند بنا بر این باید بگونه‌ای منطقی، مؤثر و مقرون به صرفه منطبق با مفاد مقررات رادیویی مورد استفاده ‌قرار گیرند تا با توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و موقعیت جغرافیایی برخی کشورها، امکان دسترسی متعادل کلیه کشورها بصورت ‌مستقل و یا گروهی به هر دو منبع فوق‌الذکر میسر گردد. ‌ ماده 34 - تداخل مضر 176 - 1 - تمام ایستگاهها و با هر هدفی که دارند، باید بنحوی تاسیس و بهره ‌برداری شوند که در خدمات رادیویی و یا ارتباطات سایر اعضاء یا‌ مؤسسات خصوصی به رسمیت شناخته شده یا مؤسسات مجاز که خدمات رادیویی را انجام میدهند و بر طبق مفاد مقررات رادیویی عمل میکنند ‌تداخل مضر ایجاد نکنند. 177 - 2 - هر عضو اتحادیه تعهد میکند که از مؤسسات فعال خصوصی به رسمیت ‌شناخته شده از سایر موسسات مجاز بخواهد که مفاد بند 176 را‌ رعایت نمایند. 178 - 3 - بعلاوه اعضاء اتحادیه بمنظور جلوگیری از کار هر نوع دستگاه الکتریکی و تاسیسات که موجب تداخل مضر در سرویسهای رادیویی یا‌ ارتباط ذکر شده در بند 176 فوق، میگردد، انجام هر نوع اقدام عملی را ضروری میدانند. ماده 35 - پیامها و تماسهای اضطراری 179 - ایستگاههای رادیویی موظفند که برای کلیه پیامها و تلفنهای اضطراری از هر مبدایی که باشند اولویت مطلق قایل شوند و به همین صورت به چنین‌ پیامهایی پاسخ داده و اقدام فوری مبذول دارند. ماده 36 - علایم خطر، فوریت، ایمنی و شناسایی کاذب 180 کشورهای عضو بمنظور جلوگیری از انتقال و پخش علایم خطر، فوریت، ایمنی و یا شناسایی کاذب اقدام لازم مبذول خواهند داشت و در‌شناسایی و تعیین موقعیت ایستگاههای کشورشان که چنین علایمی را میفرستند تشریک مساعی خواهند نمود. ماده 37 - تأسیسات مربوط به سرویسهای دفاع ملی 181 کشورهای عضو اتحادیه با آزادی کامل میتوانند تأسیسات رادیویی نظامی داشته باشند. 182 - 2 - معهذا این تأسیسات باید حتی‌المقدور مقررات مربوط به همیاری در مواقع گرفتاری و خطر را رعایت کنند و در جهت جلوگیری از تداخل‌مزاحم اقدام لازم به عمل آورند و همچنین مفاد مقررات اداری را در رابطه با نوع مخابره و فرکانسهای مورد استفاده به مقتضای ماهیت خدمتی که توسط‌چنین تأسیساتی ارایه میگردد، مد نظر قرار دهند. 183 - 3 - بعلاوه زمانی که از این تأسیسات در خدمات مربوط به ارتباطات عمومی و سایر خدماتی که طبق مقررات اداری استفاده میشود، باید بطور کلی مقررات اجرایی مربوط به این قبیل خدمات را رعایت کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "فصل چهارم - روابط با سازمان ملل، سازمانهای بین‌ المللی و کشورهای غیر عضو ماده 38 - روابط با سازمان ملل متحد 184 - رابطه بین سازمان ملل و اتحادیه بین‌ المللی مخابرات در موافقتنامه منعقده بین دو سازمان، تعریف شده است. ماده 39 - روابط با سازمانهای بین‌ المللی 185 - بمنظور هماهنگی کامل بین ‌المللی در زمینه مخابرات، اتحادیه با کلیه سازمانهای بین ‌المللی که فعالیتها و منافع مشترکی دارند همکاری خواهد ‌کرد. ماده 40 - روابط با دول غیر عضو 186 - هر عضو برای خود و موسسات بهره‌ برداری خصوصی و به رسمیت شناخته شده این حق را محفوظ میدارد که برای ایجاد ارتباط با کشوری که‌ عضو اتحادیه نیست شرایط لازم را فراهم آورد. چنانچه ارتباطی از مبداء چنین کشوری توسط یک کشور عضو دریافت شود، میبایست منتقل گردد، و‌ تا آنجایی که از کانالهای مخابراتی یک کشور عضو استفاده مینماید، مشمول اصول الزامی، اساسنامه، کنوانسیون، مقررات اداری و هزینه‌های عادی ‌میگردد. فصل پنجم - مصوبات نهایی ‌ ماده 41 - تصویب، پذیرش یا تأیید 187 - 1 - این اساسنامه و کنوانسیون طبق قوانین جاری هر کشور عضو بطور همزمان طی یک سند تصویب، پذیرفته و یا تأیید خواهد شد. این سند ‌ظرف مدت کوتاهی به دبیر کل تسلیم خواهد شد. دبیر کل هم کشورهای عضو را در جریان تحویل هر سند قرار خواهد داد. 188 - 2 - 1 در خلال مدت دو سال از تاریخ اجرای این اساسنامه و کنوانسیون، هر عضو امضاء‌کننده حتی اگر سند دال بر تصویب، پذیرش یا تأیید را‌طبق بند 187 فوق تسلیم نکرده باشد از حقوق تفویض شده به کشورهای عضو در بندهای 22 الی 25 اساسنامه برخوردار خواهد شد. 189 الف - کلیه کشورهای عضو به لزوم انجام اقدامات عملی برای جلوگیری از فعالیت هر نوع وسایل الکتریکی و تأسیسات که موجب ایجاد اختلال ‌در بهره‌برداری از تأسیسات مخابراتی در قلمرو سایر کشورهای عضو می‌گردد، اذعان دارند. 189 - 2 - پس از انقضای دوره دوساله از تاریخ اجرای این اساسنامه و کنوانسیون هر عضو امضاء‌کننده که سندی دال بر تصویب پذیرش یا تأیید را‌طبق بند 187 فوق تسلیم نکرده باشد و در هیچیک از کنفرانسهای اتحادیه، جلسات شورای اداری و ارگانهای دایمی اتحادیه و یا مشورتهای کتبی که‌طبق اصول اساسنامه و کنوانسیون صورت میگیرد، تا مدتی که سند مزبور را تسلیم ننموده حق رأی نخواهد داشت البته به استثنای حق رأی، سایر‌حقوق محفوظ خواهد ماند. 190 - 3 - پس از به اجرا درآمدن این اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر تصویب، پذیرش و یا تأیید از تاریخ تسلیم آن به دبیر‌کل معتبر خواهد بود. ماده 42 - الحاق 191 - 1 - هر عضوی که اساسنامه و کنوانسیون را امضاء نکرده و یا هر دولت دیگری که در ماده 2 به آن اشاره شد، در هر زمان میتواند با رعایت مفاد‌ این ماده به اساسنامه و کنوانسیون ملحق گردد. این الحاق با تسلیم یک سند که هم شامل اساسنامه و هم کنوانسیون میگردد بطور همزمان انجام‌خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "192 - 2 - سند الحاق به دبیر کل تسلیم میشود که وی پس از دریافت هر سند با ارسال یک نسخه گواهی شده از سند مزبور مراتب را به اطلاع کلیۀ ‌ کشورهای عضو اتحادیه میرساند. 193 - 3 - پس از به اجرا درآمدن اساسنامه و کنوانسیون طبق ماده 47 اساسنامه هر سند دال بر الحاق از تاریخ تسلیم آن به دبیر کل معتبر خواهد بود،‌مگر اینکه تاریخ دیگری در آن قید شده باشد. ‌ ماده 43 - مقررات اداری 194 - 1 - مقررات اداری طبق ماده 4 این اساسنامه، اسناد بین‌ المللی تعهدآور بوده و تابع اصول اساسنامه و کنوانسیون هستند. 195 - 2 - تصویب، پذیرش یا تأیید این اساسنامه و کنوانسیون یا الحاق به این اسناد، طبق مواد 41 و 42 به منزله اعلام موافقت با رعایت مقررات ‌اداری نیز می ‌باشد که توسط کنفرانسهای اداری جهانی صلاحیتدار قبل از تاریخ امضاء این اساسنامه و کنوانسیون (30 ژوین 1989) وضع شده است‌ چنین موافقتی تابع شرایط قید شده در زمان امضاء مقررات اداری یا تجدید نظرهای مربوط به آن میباشد تا آنجاییکه شرایط تا زمان تسلیم سند‌ تصویب، پذیرش، تأیید و یا الحاق محفوظ بماند. 196 - 3 - اصلاحات مقررات اداری خواه بصورت جزیی یا بطور کامل که بعد از تاریخ فوق ‌الذکر (30 ژوین 1989) تصویب شده باشند تا حدی که‌ قوانین داخلی کشورها اجازه دهد موقتاً توسط کلیه اعضایی که چنین اصلاحاتی را امضاء نموده‌ اند کاربرد دارد و این کاربرد موقت تاریخ / تاریخهای‌ تعیین شده معتبر بوده و تابع شرایطی خواهد بود که ممکن است که در زمان امضاء این اصلاحات قید شده باشند. 197 - 4 - کاربرد موقت تا مواقع ذیل ادامه خواهد یافت: ‌الف - زمانی که کشور عضو موافقت خود را با رعایت چنین تجدید نظری به اطلاع دبیر کل میرساند و در صورت لزوم اعلام می ‌نماید که اگر در زمان ‌امضای اصلاحیه شرایطی در آن رابطه تعیین شود، تا چه حد آنرا محفوظ خواهد داشت و یا ب - شصت روز پس از دریافت اطلاعیه کشور عضو توسط دبیر کل مبنی بر اعلام عدم تعهد به اجرای هر گونه تجدید نظری. 198 - 5 - چنانچه اطلاعیه‌های الف و ب مندرج در بند 197 از طرف هر یک از اعضایی که تجدید نظر را امضاء نموده‌اند قبل از تاریخ انقضای دوره‌ سی و شش ‌ماهه از مهلت مقرر برای شروع استفاده موقت به دبیر کل ارایه نگردد، چنین تصور می ‌شود که آن کشور عضو متعهد به انجام تجدید نظر به ‌عمل آمده مشروط به شرایطی که در خصوص آن تجدید نظر در زمان امضاء قید شده است می ‌باشد. 199 - 6 - عضوی که بخشی از تجدید نظر مقررات اداری و یا کل آنرا که پس از تاریخ مصرحه در بند 19 فوق تصویب شده، امضاء نکرده باشد سعی‌ خواهد کرد مراتب تعهد خود را به اجرای تجدید نظر سریعاً به اطلاع دبیر کل برساند چنانچه عضوی چنین اطلاعیه ‌ای را قبل از تاریخ انقضای دوره قید ‌شده دربند 198 به دبیر کل ابلاغ ننماید، چنین تصور می ‌شود که با اجرای آن تجدید نظر موافقت دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "200 - 7 - دبیر کل هر گونه اطلاعیه‌ ای را که متعاقب این ماده دریافت گردد به اعضاء ابلاغ خواهد نمود. ماده 44 - آیین‌نامه‌های مربوط به اصلاح اساسنامه 201 - 1 - هر عضو اتحادیه می‌تواند اصلاحیه‌ای به این اساسنامه پیشنهاد نماید. بمنظور حصول اطمینان از انتقال به موقع و انجام بررسیهای لازم‌چنین پیشنهاداتی باید هشت ماه قبل از تاریخ قطعی افتتاح کنفرانس سران مختار به دبیر کل ارسال گردد. دبیر کل نیز حتی‌الامکان شش ماه قبل از تاریخ‌مذکور هر نوع پیشنهادی را به کلیه کشورهای عضو اتحادیه خواهد رساند. 202 - 2 - ارایه پیشنهاد هر نوع تغییر به اصلاحیه‌ای که مطابق بند 201 فوق تسلیم گردیده در هر زمان توسط یک کشور عضو و یا نماینده وی در‌کنفرانس سران مختار ممکن خواهد بود. 203 - 3 - حد نصاب لازم در هر جلسه عمومی کنفرانس سران مختار بمنظور بررسی هر نوع پیشنهاد در مورد اصلاح یا تغییر اساسنامه ، حضور بیش ‌از نیمی از نمایندگان دارای اعتبارنامه در کنفرانس مذکور می‌باشد. 204 - 4 - تصویب هر نوع تغییر پیشنهادی بر روی اصلاحیه پیشنهادی و نیز کل پیشنهاد اعم از اینکه اصلاح شده و یا نشده باشد، منوط به تأیید‌حداقل دوسوم هیأتهای نمایندگی دارای اعتبارنامه و حق رأی کنفرانس سران مختار در یک جلسه عمومی میباشد. 205 - 5 - آیین‌نامه‌های کلی در مورد کنفرانسها و روشهای اجرایی کنفرانسها و سایر جلسات به همان نحو که در کنوانسیون آمده قابل اجرا است، مگر‌اینکه در پاراگرافهای قبلی این ماده به طریقه دیگری عنوان شده باشد که اولویت دارد. 206 - 6 - هر گونه اصلاحیه‌ای بر این اساسنامه بصورت کلی و در قالب یک سند اصلاحی مجزا که توسط کنفرانس سران مختار تصویب شده است‌ سی روز پس از تسلیم اسناد دال بر تصویب ،‌پذیرش یا تأیید به دبیر کل توسط سه چهارم اعضاء و یا اسناد الحاق، توسط اعضایی که سند اصلاحی را‌امضاء ننموده‌اند قابل اجرا خواهد بود. پس از آن کلیه اعضاء ملزم به اجرای چنین اصلاحیه‌های هستند. ‌تصویب، پذیرش تأیید یا الحاق، صرفاً بخشی از چنین سندی از این قاعده مستثنی است. 207 - 7 - دبیر کل تسلیم هر سند تصویب، قبول، تأیید و یا الحاق و تاریخ اجرای هر گونه سند اصلاحی را به کلیه اعضاء ابلاغ مینماید. 208 - 8 - پس از به اجراء درآمدن هر نوع سند اصلاحی، تصویب، قبول، تأیید یا الحاق طبق مواد 41 و 42 اساسنامه اصلاح شده را شامل می‌گردد. 209 - 9 - بعد از به اجرا درآمدن سند اصلاحی، دبیر کل بر اساس مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل آنرا در دبیرخانه این سازمان به ثبت خواهد‌رساند همچنین بند 219 این اساسنامه در مورد هر نوع سند اصلاحی دیگر نیز کاربرد دارد. ‌ ماده 45 - حل و فصل اختلافات 210 - 1 - اعضاء اتحادیه باید اختلافات خود را در رابطه با تفسیر یا کاربرد این اساسنامه، کنوانسیون یا آییننامه ‌های اداری، بوسیله مذاکره از مجاری ‌سیاسی یا طبق رویه معاهدات دو جانبه و چند جانبه که بمنظور حل و فصل اختلافات بین ‌المللی بین آنها منعقد شده یا هر شیوه دیگری که مورد توافق‌ قرار گرفته حل و فصل نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "211 - 2 - هر گاه هیچکدام از این شیوه‌ های حل و فصل مورد قبول واقع نگردید هر یک از اعضاء طرف اختلاف میتوانند به ترتیبی که در کنوانسیون ‌تشریح شده به داوری ارجاع نمایند. 212 - 3 - پروتکل اختیاری جهت حل و فصل الزامی اختلافات مربوط به این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری بین اعضاء متعهد آن پروتکل قابل ‌اجراء خواهد بود. ماده 46 - انتقاد از اساسنامه و کنوانسیون 213 - 1 - هر عضوی که اساسنامه و کنوانسیون را تصویب، قبول و تأیید نمود و به آن ملحق شد این حق را خواهد داشت که از آنها انتقاد نماید. در این‌ صورت، اساسنامه و کنوانسیون بطور همزمان و طی یک سند مشترک طی یادداشتی به دبیر کل مورد انتقاد قرار خواهد گرفت پس از دریافت چنین ‌اطلاعیه ‌ای، دبیر کل مراتب را به آگاهی سایر اعضاء خواهد رساند. 214 - 2 - یکسال پس از دریافت اطلاعیه مزبور توسط دبیر کل، انتقاد بعمل آمده بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 47 - تاریخ اجرا و مسایل مربوطه 217 - 3 - پس از تاریخ اجرای تعیین شده در بند 215 فوق‌الذکر این اساسنامه و کنوانسیون، کنوانسیون بین‌المللی مخابرات (‌نایروبی 1982) را بین‌ کشورهای عضو ابطال نموده و جایگزین آن میگردد. 218 - 4 - طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل، دبیر کل اتحادیه، اساسنامه و کنوانسیون را در دبیرخانه سازمان ملل ثبت خواهد کرد. 219 - 5 - نسخه اصلی این اساسنامه و کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تهیه شده و در آرشیو اتحادیه‌نگهداری خواهد شد. دبیر کل یک نسخه گواهی شده را به هر زبان مورد درخواست به کلیه اعضاء امضاء‌کننده تسلیم خواهد کرد. 220 - 6 - در صورت وجود اختلاف بین ترجمه‌های مختلف این اساسنامه و کنوانسیون، متن فرانسه آن برتری خواهد داشت. ماده 48 - آیین‌نامه‌های ویژه کنفرانس سران مختار پس از کنفرانس سران مختار (‌نیس 1989) (‌ماده 49) ضمیمه ‌تعریف واژه‌ های خاص مورد استفاده در این اساسنامه و کنوانسیون و مقررات اداری اتحادیه بین ‌المللی مخابرات. 1001 - واژه های بکار برده شده در اسناد اتحادیه، معانی ذیل را خواهند داشت: 1002 - «‌ناظر» شخصی است که برابر مقررات مربوط مقاوله‌نامه توسط سازمانهای زیر اعزام می‌شود: - سازمان ملل متحد، یکی از آژانسهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک سازمان منطقه‌ای مخابراتی، ‌سازمان بین‌الدولی بهره‌برداری از سیستم‌های ماهواره برای شرکت در کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس یا اجلاس یک بخش در سمت مشاوره. - یک سازمان بین‌المللی برای شرکت در کنفرانس یا جلسه یک بخش در سمت مشاوره. - دولت عضو اتحادیه برای شرکت بدون داشتن حق رأی در یک کنفرانس منطقه‌ای و - هر یک از مؤسسات و یا سازمانهای مندرج در بند (229) این مقاوله‌نامه و نیز سازمانهای دارای ماهیت بین‌المللی که معرف این مؤسسات و‌سازمانها باشند. 1003 - تداخل مضر: تداخلی که به خدمات ناوبری رادیویی یا سایر خدمات ایمنی آسیب می ‌رساند یا بطور جدی موجب اختلال، کاهش و یا قطع ‌مکرر خدمات ارتباطات رادیویی که بر طبق مقررات اداری عمل میکند میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "1004 - مکاتبات عمومی: هر گونه ارتباط راه دوری که دفاتر و ایستگاهها، بعلت در دسترس عموم بودن بایستی جهت انتقال بپذیرند. 1005- هیأت نمایندگی: کلیه اعضای هیأت و در صورت لزوم هر یک از نمایندگان مشاوران وابسته‌ها و یا مترجمانی که توسط یک کشور عضو اعزام‌ می‌شوند. هر کشور عضو در انتخاب ترکیب هیأت نمایندگی خود آزاد می‌باشد به ویژه اینکه هر کشور عضو می‌تواند در قالب هیأت نمایندگی دیگر‌اشخاص، مشاوران، وابسته‌ها، افراد متعلق به سازمان‌های مجاز بر طبق مقررات مربوط به این کنوانسیون را منظور نماید. 1006 - نماینده: شخصی که توسط دولت یک کشور عضو اتحادیه به یک کنفرانس سران مختار اعزام میگردد یا فردی که به نمایندگی از طرف یک دولت ‌و یا کشور عضو دریک کنفرانس اداری یا در یکی از جلسات کمیته‌ های مشورتی بین ‌المللی شرکت میکند. 1007 - نمایندگی (‌آژانس) بهره ‌برداری خصوصی: هر شخصی یا شرکت (‌بجز سازمان یا موسسه دولتی) است که از یک موسسه مخابراتی احداث ‌شده برای ارایه سرویس بین ‌المللی مخابراتی بهره ‌برداری میکند و یا قادر به ایجاد تداخل مزاحم در چنین سرویسهایی میباشد. 1008 - آژانس بهره‌ برداری خصوصی معتبر: طبق تعاریف فوق به هر نوع آژانس بهره‌ برداری خصوصی که از سرویس پخش صدا و یا ارتباط عمومی ‌بهره ‌برداری مینماید اطلاق میشود و بر آن اساس تعهدات تعیین شده در ماده 6 این اساسنامه را کشوری که دفتر مرکزی آژانس مذکور در قلمرو آن واقع ‌است و یا کشوری که آژانس مزبور را جهت ایجاد و بهره ‌برداری سرویس مخابراتی در قلمرو خود به رسمیت شناخته عهده ‌دار خواهد بود. 1009 -سازمان علمی و صنعتی: به هر نوع سازمان به استثناء مؤسسات و آژانسهای دولتی که به بررسی مسایل مخابراتی میپردازند و یا تجهیزات‌مربوط به سرویسهای مخابراتی را ساخت و یا طراحی مینمایند، اطلاق میگردد. 1010 - ارتباط رادیویی: که به مخابرات، از طریق امواج رادیویی اطلاق میگردد. تبصره 1: امواج رادیویی، امواج الکترومغناطیسی فرکانسهای بطور قراردادی پایین ‌تر از 3000 - گیکاهرتز میباشند که در فضای بدون استفاده از‌هادیهای مصنوعی انتشار مییابند. تبصره 2: بنا بر اقتضای بند 98 اساسنامه اصلاح «‌ارتباطات رادیویی» همچنین ارتباطاتی را شامل میگردد که از امواج الکترومغناطیسی فرکانسهای ‌بالاتر از 3000 گیکاهرتز استفاده مینمایند که در فضا بدون استفاده از هادیهای مصنوعی انتشار مییابند. 1011 - سرویس پخش صدا: به هر نوع سرویس ارتباطات رادیویی اطلاق میگردد که در آن از انتقالات بمنظور دریافت مستقیم توسط عموم استفاده ‌میشود. این سرویس ممکن است شامل انتقال صدا، انتقال تلویزیونی یا هر نوع انتقال دیگر باشد. 1012 - سرویس بین‌ المللی مخابرات: فراهم نمودن امکانات مخابراتی مابین دفاتر ایستگاههای مخابراتی میباشد که در دو کشور مختلف قرار داشته و یا‌ متعلق به دو کشورند. 1013 - ارتباطات: به هر گونه انتقال، دریافت یا پخش علایم، اخطار، نوشتار تصاویر و صداها یا انتقال هر گونه خبر از طریق رادیو، سیم، نور یا دیگر ‌سیستمهای الکترومغناطیسی اطلاق میشود. 1014 - تلگرام: نوشته‌ ای است که از طریق تلگراف جهت تحویل به مخاطب ارسال میگردد بجز موارد استثنایی، این اصلاح تلگرافهای رادیویی را نیز‌ شامل میشود. 1015 - ارتباطات دولتی: ارتباطاتی است که توسط یکی از مسوولین ذیل صورت میگیرد: - رییس کشور."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "- رییس یا اعضاء دولت (‌کابینه). - فرماندهان کل نیروهای نظامی زمینی، دریایی یا هوایی. - مأمورین سیاسی یا کنسولی. - دبیر کل و رؤسای بخشهای اصلی سازمان ملل. - دیوان بین ‌المللی قضایی. - و یا به ارتباطات دولتی فوق ‌الذکر پاسخ میدهد. 1016 - تلگرامهای خصوصی: کلیه تلگرامها به استثناء تلگرامهای دولتی یا سرویس. 1017 - تلگراف: نوعی از ارتباطات که اطلاعات منتقل شده در هنگام وصول به عنوان یک سند مکتوب ضبط میشود، گاهی مواقع ممکن است این‌ اطلاعات به روش دیگری ارایه شود و یا برای استفاده آتی حفظ گردد. تبصره - یک سند ترسیمی اطلاعات را بصورت دایمی ضبط میکند و قابلیت ضبط و مراجعه دارد و ممکن است به شکل مکتوب و یا چاپی و یا یک‌ تصویر باشد. 1018 - تلفن: نوعی از ارتباطات بدواً بمنظور مبادله اطلاعات بصورت شفاهی. بخش دوم - اصلاحات و الحاقات به مقاوله ‌نامه (کنوانسیون) ITU ماده 50 - بند (241 - 5) از ماده 55 مقاوله ‌نامه بصورت بند 41 - 5 ماده 3، بشرح زیر اصلاح گردید: (‌دبیر کل و معاون دبیر کل، رییس، نایب رییس هیات بین ‌المللی ثبت فرکانسها و مدیران کمیته ‌های مشورتی بین‌ المللی و مدیر دفتر توسعه مخابرات ‌بدون داشتن حق رای میتوانند در مذاکرات شورای اداری شرکت کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "با اینحال ممکن است شورای جلسات خود را به نمایندگان اعضاء اختصاص‌ دهد.) ماده 51 - بند (247 - الف) از ماده 55 مقاوله ‌نامه بصورت بند 47 -‌ الف ماده 3 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌انجام هماهنگی با کلیه سازمانهای بین‌ المللی مورد اشاره در مواد 38 و 39 اساسنامه در فاصله‌ های بین کنفرانسهای سران مختار و بدین منظور از جانب ‌اتحادیه به انعقاد موافقت نامه‌ های موقت با سازمانهای بین ‌المللی ذکر شده در ماده 39 اساسنامه و با سازمان ملل در کاربرد موافقتنامه بین سازمان ملل و ‌اتحادیه بین ‌المللی مخابرات مبادرت نماید، این موافقت نامه‌ های موقت طبق مفاد ماده 8 اساسنامه تسلیم کنفرانس آینده سران مختار خواهد شد.) ماده 52 - بند (282 - ز) از ماده 56 مقاوله ‌نامه بصورت بند 82 - ز ماده 3 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌نظارت بر کارکنان دفاتر مرکزی اتحادیه برای حصول اطمینان از استفاده مؤثر از پرسنل و اجرای شرایط سیستم مشترک برای استخدام کارکنان اتحادیه، ‌بمنظور اعمال مدیریت اداری پرسنل منتصب جهت همکاری مستقیم با مدیران کمیته‌های مشورتی، مدیران دفتر توسعه مخابرات و هیات بین ‌المللی ‌ثبت فرکانسها تحت نظارت مستقیم مقامات ارشد ذیربط و لیکن طبق دستورالعملهای عمومی شورای اداری و دبیر کل عمل خواهند نمود.) ماده 53 - بند (283 - ح) از ماده 56 مقاوله ‌نامه بصورت بند 83 - ح ماده 4 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌انتصاب موقت کارکنان با حفظ سمتهای قبلی بمنظور رفع نیاز کاری در مقر اتحادیه در جهت منافع کلی اتحادیه پس از مشورت با رییس هیأت ‌بین ‌المللی ثبت فرکانسها، رییس کمیته مشورتی بین ‌المللی مربوطه یا رییس هیات دفتر توسعه مخابرات، دبیر کل طی گزارشی شورای اداری را از این‌ انتصابات موقت و مسایل ناشی از آن مطلع میسازد.) ماده 54 - بند (292 - 1) از ماده 56 مقاوله ‌نامه بصورت بند 92 - 1 ماده 4 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌مدارک مربوط به تشکیلات اتحادیه، مشتمل بر موقعیت کشورهای عضو با توجه به تسلیم سند تصدیق، تصویب، تأیید یا الحاق به اساسنامه و ‌کنوانسیون و اصلاحیه ‌های آن و اصلاح آیین ‌نامه ‌های اداری) ماده 55 - بند ( 229 - ر) از ماده 56 مقاوله‌نامه بصورت بند 99 - ش ماده 4 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌تعیین شکل و نحوه ارایه کلیه نشریات اتحادیه با توجه به ماهیت و مطالب مندرج در آن و با رعایت نهایت صرفه‌جویی پس از مشورت با مدیر کمیته‌مشورتی بین‌المللی ذیربط با مدیر دفتر توسعه مخابرات و یا در صورت لزوم با رییس هیأت بین‌المللی ثبت فرکانسها). 229 - 6 - هر گونه اصلاحیه‌ای بر این اساسنامه به صورت کلی و در قالب یک سند اصلاحی واحد که توسط کنفرانس سران مختار تصویب شده است ‌از تاریخ تعیین شده توسط کنفرانس برای اعضایی که قبل از آن تاریخ اسناد را دال بر تصویب پذیرش یا تأیید یا الحاق به این اساسنامه و سند اصلاحی‌ تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود و تصویب پذیرش تایید یا الحاق به صرفاً بخشی از چنین سندی از این قاعده مستثنا است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "ماده 56 - ماده 56 مقاوله‌ نامه بصورت بند 101 - ث ماده - 4 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌پس از مشورت با کمیته هماهنگی و رعایت صرفه‌ جویی ‌ها، تهیه پیش‌ نویس بودجه سالانه و بودجه مقدماتی برای سال آینده که هزینه ‌های اتحادیه را‌ در چارچوب مقرر شده توسط کنفرانس سران مختار در بر میگیرد و در دو متن به شورای اداری ارایه میگردد. متن اول عدم افزایش واحد حق عضویت‌ را نشان میدهد و متن دیگر افزایش کمتر یا برابر با میزان تعیین شده در کنفرانس سران مختار را نشان میدهد. پیش ‌نویس بودجه و ضمیمه آن که شامل ‌تحلیل هزینه میباشد پس از تصویب شورا، جهت اطلاع کلیه اعضاء اتحادیه ارسال خواهد شد.) ماده 57 - بند ذیل بصورت بند (106 - الف - ب ماده 4 فعلی) اضافه گردید: (‌تهیه گزارش سالانه فعالیتهای اتحادیه با همکاری کمیته هماهنگی که پس از تصویب شورای اداری، جهت اطلاع برای کلیه اعضاء ارسال خواهد شد.) ماده 58 - بند ذیل بصورت (‌بند 109 - 2 ماده 4) جایگزین بند (309 - 2) از ماده 56 مقاوله‌نامه گردید: (‌دبیر کل یا معاون دبیر کل باید با سمت مشاوره، در کنفرانسهای سران مختار و اداری اتحادیه و در مجامع عمومی کمیته‌های مشورتی بین‌المللی شرکت ‌نماید. آنها همچنین باید در کنفرانسهای توسعه نیز شرکت نمایند. شرکت آنان در جلسات شورای اداری طبق مفاد بندهای 41 و 42 کنوانسیون صورت‌ میگیرد. دبیر کل یا نماینده‌اش میتواند با سمت مشاوره در سایر جلسات اتحادیه نیز شرکت کند. 238 - 1 - اساسنامه و کنوانسیون از تاریخ 10/5/1373 مطابق با اول ژوییه 1994 برای اعضایی که قبل از تاریخ مذکور، سند دال بر تصویب، قبول و‌تایید یا الحاق را تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود. - در تایید مندرجات نمایندگان کنفرانس سران مختار امضا کننده، ذیل اصل اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات را امضاء نموده‌اند. - امضا شده در ژنو به تاریخ 1/10/1371 مطابق با 22 دسامبر 1992. ماده 59 - بند ذیل بصورت (‌بند 173 - 3 ماده 14 فعلی) اضافه گردید: (‌هر پیشنهادی که از طرف یک عضو اتحادیه دریافت میشود، بمنظور نشان دادن اصل آن پیشنهاد، با استفاده از علامت ایجاد شده از طرف اتحادیه ‌برای هر عضو، توسط دبیر کل حاشیه ‌نویسی خواهد شد. زمانی که یک پیشنهاد مشترکاً توسط بیش از یک عضو ارایه شود آن پیشنهاد، حتی‌ الامکان ‌با استفاده از علایم مشخصه هر یک از اعضاء، حاشیه ‌نویسی میشود.) ماده 60 - بند ذیل بصورت بند (175 - 5 ماده 14) جایگزین بندهای 378 - 3 و 379 - 4 ماده 66 مقاوله ‌نامه گردید: (‌دبیر کل پیشنهادات دریافتی از کشورها، مجامع عمومی کمیته ‌های مشورتی بین ‌المللی و جلسات مقدماتی کنفرانس را جمع ‌آوری و هماهنگ نموده و به‌ محض دریافت و در هر صورت حداقل چهار ماه قبل از شروع کنفرانس، آنها را به اطلاع اعضاء خواهد رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "مقامات انتخابی، اعضاء ستادی اتحادیه و ‌همچنین ناظرین و نمایندگانی که ممکن است طبق بندهای «149 الی 155» کنوانسیون در کنفرانسهای اداری شرکت نمایند، موظف به ارایه پیشنهادات‌ خود نیستند.) ماده 61 - بندهای ذیل بصورت بندهای (176 - 6 و 177 - 7 و 178 - 8 ماده 14 فعلی) اضافه گردید: 176 - 6 - دبیر کل همچنین گزارشات دریافتی از اعضاء، شورای اداری، کمیته ‌های مشورتی بین ‌المللی، دفتر توسعه مخابرات و هیات بین ‌المللی ثبت‌ فرکانسها را جمع ‌آوری و حداقل ظرف مدت چهار ماه قبل از شروع کنفرانس آنها را به اطلاع اعضاء خواهد رساند. 177 - 7 - پیشنهادات دریافتی، پس از محدودیت زمانی تعیین شده در بند «171» به محض قابل اجرا شدن، توسط دبیر کل به اطلاع کلیه اعضاء ‌خواهد رسید. 178 - 8 - مفاد مواد فعلی بدون تأثیر دادن آنها در مقررات اصلاحی منظور شده در ماده «44» اساسنامه و ماده «35» کنوانسیون، قابل اجرا خواهند ‌بود. ماده 62 - بند (391 - 6) از ماده 67 مقاوله‌ نامه بصورت بند 190 - 6 ماده 15 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌بعنوان یک قاعده کلی، اعضاء اتحادیه باید تلاش کنند که هیاتهای نمایندگی خود را به کنفرانسهای اتحادیه اعزام نمایند. در صورتی که یک کشور در‌موارد استثنایی قادر نباشد هیاتی را به کنفرانس بفرستد میتواند حق رأی و امضاء خود را به یکی از هیاتهای اعزامی تفویض نماید. چنین اختیاراتی باید‌ بوسیله سندی که توسط یکی از مقامات اشاره شده در بندهای 180 یا 181 امضاء شده، تفویض گردد.) ماده 63 - بند (394 - 9) از ماده 67 مقاوله ‌نامه بصورت بند 193 - 9 ماده 15 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌اعتبارنامه ‌ها و انتقال اختیاراتی که از طریق تلگرام انجام میگیرد پذیرفته نخواهد شد. معهذا پاسخ تلگرافی به درخواستهای رییس یا دبیرخانه کنفرانس‌ بمنظور رفع ابهام اعتبارنامه ‌ها قابل قبول خواهد بود.) ماده 64 - بند (404 - الف) از ماده 69 مقاوله ‌نامه بصورت بند 201 - الف ماده 17 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌بررسی گزارشهای گروه‌های مطالعاتی و تصویب آنها، اصلاح یا رد پیش ‌نویس توصیه ‌نامه ‌های مندرج در این گزارشها، مورد توجه قرار دادن‌ توصیه ‌نامه ‌های اصلاح شده یا جدیدی که از طریق روشهای مورد پذیرش مجمع عمومی، جهت تصویب آن توصیه ‌نامه ‌ها در فواصل بین مجامع عمومی‌ بتصویب رسیده ‌اند.) ماده 65 - بند (407 - د) از ماده 69 مقاوله ‌نامه بصورت بند 204 - د ماده 17 بشرح ذیل اصلاح گردید: (‌تصمیم‌ گیری در خصوص ادامه یا توقف کار گروههای مطالعاتی موجود و بررسی ضرورت تشکیل گروههای مطالعاتی جدید، با توجه به برنامه کاری ‌تصویب شده منتج از بند 203 فوق.) ماده 66 - بند ذیل بصورت بند 222 - 3 ماده 21 فعلی اضافه گردید: (‌گروههای مطالعاتی میتوانند جهت اخذ تأییدیه اعضاء در مورد توصیه ‌نامه ‌های تکمیلی بین مجامع عمومی، شروع به فعالیت نمایند. روشهایی که برای ‌اخذ چنین تأییدیه ‌ای مورد استفاده قرار میگیرند، بایستی توسط مجمع عمومی مربوطه مورد تصویب قرار گرفته باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "توصیه ‌نامه ‌هایی که به این طریق ‌مورد تصویب قرار میگیرند شرایط توصیه ‌نامه ‌هایی را خواهند داشت که توسط مجمع عمومی بتصویب رسیده ‌اند.) ماده 67 - بند (430 - 5) از ماده 73 مقاوله ‌نامه بصورت بند 225 - 6 ماده 21 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌مدیر کمیته مشورتی، گزارشات نهایی گروههای مطالعاتی را مشتمل بر توصیه ‌نامه ‌های تصویب شده مجمع عمومی قبلی، برای دولتهای شرکت‌ کننده ‌آژانسهای بهره ‌برداری خصوصی معتبر، سازمانهای علمی یا صنعتی کمیته مشورتی بین ‌المللی و در صورت لزوم برای سازمانهای بین ‌المللی و مخابراتی ‌منطقه ‌ای که در این زمینه شرکت داشته ‌اند ارسال خواهد نمود و این گزارشات حتی‌ المقدور و تحت هر شرایطی، حداقل یکماه قبل از تشکیل جلسه ‌آتی مجمع عمومی باید در دسترس آنها قرار گیرد. تنها زمانی میتوان از این مقررات صرف نظر نمود که جلسات گروه مطالعاتی قبل از جلسه مجمع ‌عمومی برگزار شده باشند. مسایلی که موضوع آنها طبق مقررات فوق گزارش نشده باشند در دستور کار جلسه علنی منظور نخواهند شد.) ماده 68 - بند ذیل بصورت بند 244 ماده 25 فعلی اضافه گردید: (‌آیین ‌نامه ‌ها بدون تحت تأثیر قرار دادن مقررات اصلاحی مندرج در ماده 44 اساسنامه و ماده 35 این کنوانسیون قابل اجرا خواهند بود.) ماده 69 - بند (498 - الف) از ماده 77 مقاوله ‌نامه بصورت بند 263 - الف ماده 25 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌این کمیته معمولا از رییس کنفرانس یا جلسه که رییس کمیته هماهنگی نیز میباشد، معاون کنفرانس، رؤسا و معاونین کمیته‌ها تشکیل میگردد.) ماده 70 - بند (548) از ماده 77 مقاوله ‌نامه بصورت بند 321 - ب ماده 25 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌از طریق حضور و غیاب به ترتیب حروف الفبای نامهای اعضای حاضر و دارنده حق رأی به زبان فرانسوی.) ماده 71 - بند (574 - 1) از ماده 77 مقاوله ‌نامه بصورت بند 340 - 1 ماده 25 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌در کمیته‌ ها، کمیته‌ های فرعی یا گروههای کار کنفرانسها یا جلسات، یک پیشنهاد، قسمتی از یک پیشنهاد یا یک اصلاحیه که از طریق رأی قبلاً در یکی از‌ کمیته ‌ها، کمیته ‌های فرعی یا گروههای کار تصویب شده، نمیتواند مجدداً در همان کمیته، کمیته فرعی یا گروه کار به رأی گذاشته شود. این قانون در ‌مورد روش رای ‌گیری انتخابی قابل اجراء نخواهد بود.) ماده 72 - بند (582 - 2) از ماده 77 مقاوله‌ نامه بصورت بند 348 - 2 ماده 25 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌معهذا چنانچه یک هیات نمایندگی پی ببرد که تصمیم متخذه مانع از این خواهد بود که دولت متبوعش اصلاحیه‌ های اساسنامه یا کنوانسیون را امضاء‌ و یا تجدید نظر در مقررات اداری را تأیید نماید، میتواند در مورد آن تصمیم بطور موقت یا دایم شرایطی را قید نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "این شرایط میتواند توسط یک ‌هیات به نمایندگی از طرف عضو غایب ایجاد شود که طبق آن به هیات مربوطه اختیار تام داده میشود که مصوبات نهایی را به موجب مفاد ماده «15» ‌کنوانسیون امضاء نماید.) ماده 73 - بند (111 - 2) از ماده 15 مقاوله ‌نامه بصورت بند 368 - 1 ماده 26 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌هر یک از کشورهای عضو حق ‌السهم خود را مطابق جدول زیر بر طبق مقررات مربوط به ماده «17» اساسنامه، انتخاب مینماید: 40 واحد حق ‌السهم 35 واحد حق ‌السهم 30 واحد حق ‌السهم 28 واحد حق ‌السهم 25 واحد حق ‌السهم 23 واحد حق ‌السهم 20 واحد حق ‌السهم 18 واحد حق ‌السهم 15 واحد حق ‌السهم 13 واحد حق ‌السهم 10 واحد حق ‌السهم 8 واحد حق ‌السهم 5 واحد حق‌ السهم 4 واحد حق ‌السهم 3 واحد حق ‌السهم 2 واحد حق ‌السهم ‌یک و یک ‌دوم واحد حق ‌السهم ‌یک واحد حق ‌السهم ‌یک ‌دوم واحد حق ‌السهم ‌یک ‌چهارم واحد حق ‌السهم ‌یک ‌هشتم واحد حق ‌السهم ‌یک‌ شانزدهم واحد حق‌ السهم ‌به کشورهای توسعه ‌نیافته که توسط سازمان ملل تعیین میگردند و سایر کشورهایی که بوسیله شورای اداری مشخص میشوند، اختصاص دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "ماده 74 - بند (618 - ج) از ماده 79 مقاوله‌ نامه بصورت بند 378 - ج ماده 26 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌آژانسهای بهره ‌برداری خصوصی به رسمیت ‌شناخته شده و سازمانهای علمی یا صنعتی و سازمانهای بین ‌المللی که بموجب بندهای «376 و 377» در ‌تأمین هزینه ‌های کنفرانس یا جلسات سهیم هستند، با توجه به جدول مندرج دربند «368» فوق، تعداد واحد حق عضویت خود را برای تأمین هزینه‌های ‌اتحادیه، بطور آزاد انتخاب مینمایند، البته به استثنای یک چهارم، یک هشتم و یک شانزدهم واحد حق‌ السهم که مخصوص اعضای اتحادیه میباشد ‌و دبیر کل را نیز از تعداد واحد انتخابی خود مطلع خواهند نمود.) ماده 75 - بند (623 - ح) از ماده 79 مقاوله ‌نامه بصورت بند 383 - ح ماده 26 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌میزان حق عضویت قابل پرداخت در راستای تأمین هزینه‌ های کنفرانس های اداری توسط آژانسهای بهره‌ برداری خصوصی برسمیت شناخته شده که بموجب بند «153» کنوانسیون در این کنفرانسها شرکت می ‌کنند سازمانهای بین‌المللی شرکت ‌کننده، از تقسیم کل مبلغ بودجه کنفرانس به تعداد کل ‌واحدهایی که توسط اعضاء به عنوان حق عضویت تعیین شده است، تعیین میگردد این حق عضویتها به عنوان درآمد اتحادیه محسوب میگردند، ‌بهره ‌ای با نرخ تعیین شده در بند «374» فوق، شصت روز پس از روز ارسال صورتحسابها به آن تعلق خواهد گرفت.) ماده 76 - بند (629 - 1) از ماده 81 مقاوله‌ نامه بصورت بند 396 - 2 ماده 29 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌کشورهای عضو و آژانسهای بهره‌ برداری خصوصی به رسمیت‌ شناخته شده که خدمات بین ‌المللی مخابراتی را ارایه میدهند، در خصوص مطالبات و ‌بدهیهای خود با یکدیگر بتوافق خواهند رسید.) ماده 77 - بند (630 - 2) از ماده 81 مقاوله‌ نامه بصورت 397 - 3 ماده 29 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌صورتحسابها با توجه به بدهیها و مطالب مندرج در بند «396» فوق، بر طبق مفاد آیین ‌نامه شورای اداری تنظیم میگردند مگر اینکه طرفین ذینفع به ‌توافق دیگری برسند.) ماده 78 - بند (150) از ماده 30 مقاوله‌ نامه بصورت بند 398 ماده 31 بشرح زیر اصلاح گردید: ‌واحد پولی (‌در صورتیکه بین اعضاء توافق خاصی بعمل نیامده باشد، واحد پولی مورد استفاده در تعیین نرخهای خدمات بین‌ المللی مخابراتی افتتاح حسابهای ‌بین ‌المللی، یا واحد پول صندوق بین ‌المللی پول خواهد بود و یا فرانک طلا، که هر دو مورد در آیین ‌نامه ‌های اداری مشخص گردیده و شرایط استفاده از‌ آنها در ضمیمه شماره «1» آیین ‌نامه‌ های بین ‌المللی مخابراتی بیان شده است.) ماده 79 - بند (639 - 9) از ماده 82 مقاوله ‌نامه بصورت بند 413 - 9 ماده 34 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌داور یا داوران در تصمیم ‌گیری پیرامون مکان و روشهای اجرایی مورد استفاده در داوری، آزاد میباشند.) ماده 80 - بند (642 - 12) از ماده 82 مقاوله‌ نامه بصورت بند 416 - 12 ماده 34 بشرح زیر اصلاح گردید: (‌بند تجدید نظر شده) 416 - 12 (‌اتحادیه کلیه اطلاعات مربوط به اختلاف را که مورد نیاز داور یا داوران باشد در اختیار آنان قرار میدهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "در صورت ‌توافق طرفین اختلاف رأی داور، داوران جهت ارجاع بعدی، به دبیر کل اعلام میگردد.) ماده 81 - بندهای ذیل بشماره‌های (417 - 1 و 418 - 2 و 419 - 3 و 420 - 4 و 421 - 5 و 422 - 6 و 423 - 7 و 424 - 8 و 425 - 9 و 426- 10) به ماده 35 فعلی اضافه گردید: 417 - 1 - هر یک از اعضاء اتحادیه، میتوانند اصلاحیه ‌ای به این کنوانسیون پیشنهاد نمایند. بمنظور حصول اطمینان از ارسال بموقع و بررسی ‌توسط کلیه اعضاء اتحادیه، چنین پیشنهادی میبایست حداقل هشت ماه قبل از تاریخ تعیین شده برای کنفرانس سران مختار، به دبیر کل ارایه گردد. دبیر‌کل حتی ‌الامکان شش ماه قبل از تاریخ مذکور، این پیشنهاد را برای کلیه اعضاء اتحادیه ارسال خواهد نمود. 418 - 2 - هر نوع تغییر پیشنهاد شده در مورد اصلاحیه ‌ای که به موجب مقررات بند «417» فوق ارایه گردیده، بهر حال میتواند در هر موقعیتی ‌توسط یکی از اعضاء اتحادیه یا از طریق نمایند‌گی مربوطه، به کنفرانس سران مختار تقدیم گردد. 419 - 3 - حد نصاب لازم در هر جلسه عمومی کنفرانس سران مختار برای بررسی هر نوع پیشنهاد در مورد اصلاح این کنوانسیون یا تغییرات لازم ‌حضور بیش از نیمی از نمایندگان دارای اعتبارنامه شرکت در کنفرانس سران مختار میباشد. 420 - 4 - هر نوع تغییری که برای اصلاحیه پیشنهاد میگردد و همچنین کلا خود پیشنهاد اعم از اینکه اصلاح شده و یا نشده باشد، بایستی توسط‌ بیش از نیمی از نمایندگان دارای اعتبارنامه شرکت در کنفرانس سران مختار و دارنده حق رأی در جلسه عمومی بتصویب برسد، تا مورد قبول واقع ‌شود. 421 - 5 - بجز مواردی که در پاراگرافهای قبلی ماده فعلی مشخص شده که قابل اجرا میباشد، مقررات کلی مربوط به کنفرانسها و روشهای اجرایی‌ آنها و سایر جلسات، بنحوی که در کنوانسیون ذکر گردیده، اجرا خواهد شد. 422 - 6 - هر نوع اصلاحیه ‌ای که توسط کنفرانس سران مختار در مورد این کنوانسیون تدوین گردیده، بصورت کلی و در قالب یک سند اصلاحی ‌مجزا، سی روز پس از ارایه اسناد تصویب، پذیرش و یا تأیید به دبیر کل توسط دو سوم اعضاء و یا اسناد الحاق توسط اعضایی که سند اصلاحی را امضاء‌ ننموده ‌اند، قابل اجرا خواهد بود. 423 - 7 - با وجود مقررات بند «422» فوق، کنفرانس سران مختار میتواند در مورد ضرورت وجود یک اصلاحیه برای این کنوانسیون جهت اجراء‌ صحیح اصلاحیه اساسنامه، تصمیم ‌گیری نماید. در آن صورت اصلاحیه کنوانسیون قبل از اجرا اصلاحیه اساسنامه به اجرا در نخواهد آمد. 424 - 8 - دبیر کل، تسلیم هر نوع سند دال بر تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق و تاریخ قابلیت اجرای آن را به کلیه اعضاء ابلاغ مینماید. 425 - 9 - پس از قابل اجرا بودن یک چنین سند اصلاحی، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق آن، به موجب مواد «41 و 42» اساسنامه بصورت ‌اصلاحی به کنوانسیون مربوط میشود. 426 - 10 - پس از قابل اجرا بودن این سند، دبیر کل، طبق مفاد ماده «102» منشور سازمان ملل، آنرا در دبیرخانه سازمان مزبور به ثبت خواهد ‌رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "ضمناً، «بند 219» اساسنامه در مورد این سند نیز قابل اجرا خواهد بود. ماده 82 - اصطلاحات و تعاریف شماره 2007 و 2017 بخش ضمیمه مقاوله ‌نامه با شماره 1001 و 1004 بشرح زیر اصلاح گردید: ‌ضمیمه ‌تعریف برخی از واژه‌ها و اصطلاحاتی که در کنوانسیون و آیین ‌نامه ‌های اداری اتحادیه بین ‌المللی مخابرات، مورد استفاده قرار میگیرند. ‌معانی اصطلاحاتی که در اسناد اتحادیه آورده شده‌ اند بشرح ذیل میباشند: 1001 - کارشناس: شخصی است که از سوی: ‌الف) دولت یا کشور متبوعش یا، ب) یک سازمان که از جانب دولت و یا کشور مربوطه مجاز شناخته شده و یا، ج ) یک سازمان بین‌المللی، ‌جهت شرکت در فعالیتهای اتحادیه که مربوط به صلاحیت حرفه‌ ای وی میباشند اعزام میگردد. 1004 - ارتباطات خدماتی: ارتباطات مربوط به مخابرات عمومی بین‌ المللی است و بین قسمتهای زیر مبادله میگردد: - کشورها - آژانسهای بهره ‌برداری خصوصی به رسمیت ‌شناخته شده. - رییس شورای اداری، دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران کمیته‌ های مشورتی بین ‌المللی، مدیر توسعه مخابرات، اعضاء هیات بین ‌المللی ثبت فرکانسها ‌سایر نمایندگان یا مقامات مسوول اتحادیه از جمله افرادی که در زمینه موضوعات رسمی و خارج از مقر اتحادیه فعالیت مینمایند. آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه 1-1- این آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه (که از این پس آیین نامه کلی خوانده می شود)، درمورد کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات (‌که از این پس «‌اتحادیه» خوانده می‌شود) اعمال می‌گردد. در‌صورت وجود تناقض بین مفاد این آیین‌نامه و مفاد اساسنامه و کنوانسیون، اسناد اخیرالذکر تفوق خواهند داشت. 2-2 غیر از کنفرانس‌ها یا مجامع، جلسات یک بخش اتحادیه ممکن است روش‌های کاری منطبق با روش‌های مصوب کنفرانس یا مجمع‌ ذی‌صلاح بخش مربوطه را نیز تصویب نماید. در صورت وجود تناقض بین مفاد روش‌های کاری و مفاد این آیین‌نامه، سند اخیرالذکر تفوق خواهد‌داشت. 3 - این آیین نامه کلی بدون تحت تأثیر قرار دادن مقررات اصلاحی مندرج در ماده (55) اساسنامه و ماده (42) این کنوانسیون قابل اجراء خواهند بود. 1 - ترتیب محل نشستن 3 - در جلسات کنفرانس، محل نشستن هیأت‌های نمایندگی به ترتیب حروف الفبای نام کشورهای عضو مربوطه به زبان فرانسوی خواهد بود. 2 - افتتاح کنفرانس 4-1-1 - قبل از تشکیل جلسه افتتاحیه کنفرانس، جلسه‌ای از رؤسای هیأت‌های نمایندگی تشکیل و طی آن دستور کار اولین جلسه عمومی آماده‌می‌گردد و سپس با درنظرگرفتن اصل چرخش، توزیع جغرافیایی و صلاحیت لازم و اصول بند (8) مندرج در ذیل در مورد سازمان، رییس و نایب رییس‌کنفرانس و کمیته‌های مربوط به آن پیشنهاداتی ارایه می‌شود. 5-2 -رییس جلسه و رؤسای هیأت‌های نمایندگی، طبق اصول بندهای (6) و (7) منصوب می‌گردند. 6 - 2 - 1 - کنفرانس توسط فردی که دولت میزبان تعیین نموده افتتاح می‌شود. 7 - 2 - زمانی که دولتی به عنوان میزبان وجود ندارد کنفرانس توسط مسن‌ترین رییس هیأت افتتاح می‌گردد. 8 - 3 - 1 - رییس کنفرانس در اولین جلسه عمومی انتخاب می‌گردد. وی معمولاً شخصی است که توسط میزبان معرفی شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "9 - 2 - اگر دولت میزبان نداشته باشد، رییس کنفرانس باید با در نظر گرفتن پیشنهادات ارایه شده از سوی رؤسای هیأت‌ها در جلسه مورد اشاره در بند(4) فوق‌الذکر انتخاب گردد. 4-10 - همچنین وظیفه اولین جلسه عمومی به شرح زیر خواهد بود : 11 - الف - انتخاب نواب رییس کنفرانس : 12 - ب - تشکیل کمیته‌های کنفرانس و انتخاب رؤسا و معاونین آنها. 13 - ج - تعیین دبیرخانه کنفرانس به موجب بند (97) کنوانسیون : در صورت لزوم افرادی که توسط دولت میزبان تعیین می‌گردند با دبیرخانه همکاری‌خواهند کرد. 3 - اختیارات رییس کنفرانس 14-1 - رییس کنفرانس علاوه بر سایر امتیازاتی که با استفاده از این دستورالعمل‌ها به وی تفویض شده، جلسات عمومی را افتتاح و تعطیل می‌کند، ‌شوراها را سرپرستی می‌نماید، اجرای دستورالعمل‌های داخلی را تضمین می‌کند، به سخنرانان اجازه صحبت می‌دهد، مسایل را به رأی‌گیری می‌گذارد و‌تصمیمات متخذه را اعلام می‌کند. 15-2- رییس جلسه سرپرستی کلیه امور کنفرانس را به عهده دارد و نظم جلسات عمومی را برقرار می‌نماید. وی در رابطه با اخطارهای آیین‌نامه‌ای ‌اعمال نظر می‌کند و بالاخص مجاز است پیشنهاد کند که بحث پیرامون یک موضوع به تعویق افتد یا لغو شود، یا اینکه جلسه‌ای به حالت تعلیق درآمده‌و یا به وقت دیگری موکول گردد. رییس جلسه می‌تواند در صورت لزوم در مورد به تعویق انداختن تشکیل یک جلسه عمومی نیز تصمیم بگیرد. 16-3 - رییس جلسه وظیفه دارد که حافظ حقوق هیأت‌های نمایندگی باشد تا آنها بتوانند در مورد موضوع مورد بحث عقیده خود را به طور آزادانه و‌به تفصیل اظهار نمایند. 17-4 - رییس جلسه تضمین خواهد نمود که بحث به نکته موردنظر محدود شود و نیز می‌تواند سخنان هر ناطقی را که خارج از بحث می‌باشد قطع‌کرده و از او درخواست نماید که در خصوص موضوع موردبحث صحبت کند. 4 - تعیین کمیته‌ها 18 - 1 - جلسه عمومی می‌تواند کمیته‌هایی را به منظور بررسی موضوعات ارجاع شده به کنفرانس تعیین نماید. این کمیته‌ها می‌توانند به نوبه خود‌کمیته‌های فرعی تعیین نمایند. کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی می‌توانند به تشکیل گروه‌های کاری مبادرت ورزند. 19 - 2 - کمیته‌های فرعی و گروه‌های کاری به هنگام ضرورت تشکیل می‌شوند. 20 - 3 - به موجب اصول بندهای (18) و (19)، کمیته‌های زیر تشکیل خواهند شد : 4 - 1 - کمیته هماهنگی 21 - الف - این کمیته معمولاً از رییس کنفرانس یا جلسه که رییس کمیته هماهنگی نیز می‌باشد، معاون کنفرانس، رؤسا و معاونین کمیته‌ها‌ تشکیل می‌گردد. 22 - ب - کمیته هماهنگی کلیه موضوعات مربوط به اجرای مطلوب وظایف را هماهنگ خواهد نمود و دستور و تعداد جلسات را تعیین می‌کند،‌ ضمن این که با توجه به تعداد معدود اعضاء بعضی از هیأت‌های نمایندگی، از تداخل این جلسات اجتناب می‌نماید. 4 - 2 - کمیته بررسی اعتبارنامه‌ها 23 - هر یک از کنفرانس‌های سران مختار، ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس جهانی ارتباطات بین‌المللی یک کمیته بررسی اعتبارنامه تعیین می‌کند که‌وظیفه آنها رسیدگی به اعتبارنامه‌های هیأت‌های شرکت کننده در آن کنفرانس‌ها می‌باشد. این کمیته نتایج کار خود را در مهلت تعیین شده توسط جلسه‌عمومی، به این جلسه ارایه می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "4 - 3 - کمیته تنقیح 24 - الف - متون تهیه شده در کمیته‌های مختلف که حتی‌الامکان به صورت روشنی توسط این کمیته‌ها نوشته می‌شوند و با مدنظر قراردادن نقطه‌نظرات ابرازی به کمیته تحریریه تحویل می‌گردند. این کمیته مسؤول تکمیل شکل ظاهری آنها بدون تغییر معنایی و در صورت لزوم ادغام آنها با‌قسمتهایی از متون قبلی که تغییر نیافته است می‌باشد. 25 - ب - این متون از طریق کمیته تحریریه به جلسه عمومی ارایه می‌گردد، جلسه مزبور آنها را تصویب می‌کند و یا در صورت نیاز به بررسی بیشتر، به‌کمیته مربوطه عودت می‌دهد. 4 - 4 - کمیته کنترل بودجه 26 - الف - هنگام افتتاح یک کنفرانس جلسه عمومی کمیته‌ای را جهت کنترل بودجه تعیین خواهد کرد تا سازمان و امکانات موجود برای هیأت‌های ‌نمایندگی را تعیین نموده و حساب هزینه‌هایی را که در خلال کنفرانس صرف شده، مورد بررسی و تصویب قرار دهد. این کمیته علاوه بر اعضاء‌هیأت‌های نمایندگی که مایل به شرکت در آن باشند، از یک نماینده از طرف دبیر کل، مدیر دفتر مربوطه و در صورتی که دولت میزبانی وجود داشته‌باشد، نماینده‌ای از طرف آن دولت، تشکیل می‌شود. 27 - ب - قبل از این که بودجه تصویب شده توسط شورا برای کنفرانس به اتمام برسد، کمیته کنترل بودجه با همکاری دبیرخانه آن کنفرانس، گزارش‌موقتی از هزینه را تسلیم جلسه عمومی خواهد نمود. جلسه عمومی این گزارش را بدین منظور بررسی خواهد نمود تا مطمین شود که آیا پیشرفت‌حاصله، ادامه کار کنفرانس را بعد از تاریخ اتمام بودجه مصوب تأیید می‌کند یا خیر. 28 - ج - در پایان هر کنفرانس، کمیته کنترل بودجه، گزارش دقیقی از کل هزینه تقریبی کنفرانس و همچنین برآورد هزینه‌هایی را که احتمالاً تصمیمات‌کنفرانس یا جلسه در بر خواهد داشت، به جلسه عمومی ارایه می‌نماید. 29 - د - جلسه عمومی گزارش مزبور را بررسی و تصویب نموده و با اعلام نظریات خود به دبیر کل ارایه می‌کند تا به جلسه علنی عادی شورا تسلیم‌نماید. 5- ترکیب کمیته‌ها 5 - 1 - کنفرانس‌های سران مختار 30 - کمیته‌ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو و ناظران مورد اشاره در بند (269) کنوانسیون می‌باشد که چنین تقاضایی را نموده‌اند و یا توسط‌جلسه عمومی تعیین گردیده‌اند. 5 - 2 - کنفرانس‌های ارتباطات رادیویی و کنفرانس‌های جهانی ارتباطات بین‌المللی 31 - کمیته‌ها از نمایندگان کشورهای عضو و ناظران و نمایندگان مورد اشاره در بندهای (278)، (279) و (280) کنوانسیون که چنین تقاضایی‌را ارایه و یا توسط جلسه عمومی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌گردد. 31 الف - نمایندگان مؤسسات عضو بخش ارتباطات رادیویی می‌توانند با اجازه رییس، در اجلاس سخنرانی کنند ولی نمی‌توانند در مباحث و مذاکرات‌شرکت کنند. 5 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس‌های توسعه مخابرات 32 - علاوه بر هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو و ناظران مورد اشاره در بندهای (259) الی (262) کنوانسیون، کمیته‌های مجامع ارتباطات رادیویی‌و کمیته‌های مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس‌های توسعه مخابرات می‌توانند از طریق نمایندگان هر مؤسسه یا سازمانی که در لیست‌مربوطه مورد اشاره در بند (237) کنوانسیون منظور گردیده، شرکت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "6 - رؤسا و معاونین کمیته‌های فرعی 33 - رییس هر کمیته حق انتخاب رؤسا و معاونین کمیته‌های فرعی را که ممکن است تشکیل گردند، به کمیته خود واگذار خواهد نمود. 7 - دعوت به جلسات 34 - زمان تشکیل جلسات عمومی و جلسات کمیته‌ها، کمیته‌های فرعی و گروه‌های کاری در موقع مقتضی در محل تشکیل کنفرانس اعلام خواهد‌شد. 8 - پیشنهادات ارایه شده قبل از افتتاح کنفرانس 35 - پیشنهاداتی که قبل از افتتاح کنفرانس ارایه می‌شود توسط جلسه عمومی به کمیته‌های ذی‌صلاحی که طبق بخش (4) آیین‌نامه‌های اجرایی تعیین‌گردیده‌اند، تسلیم می‌شود، مع‌هذا جلسه عمومی می‌تواند رأساً هر نوع پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. 9 - پیشنهادات یا اصلاحیه‌هایی که در خلال کنفرانس ارایه می‌شوند 36 - 1 - پیشنهادات یا اصلاحیه‌هایی که پس از افتتاح کنفرانس ارایه می‌شوند به‌عنوان اسناد کنفرانس به رییس کنفرانس، رییس کمیته مربوطه یا‌دبیرخانه کنفرانس جهت انتشار و توزیع، تحویل داده می‌شوند. 37 - 2 - هیچ پیشنهاد مدون یا اصلاحیه‌ای را بدون امضاء رییس هیأت نمایندگی ذی‌نفع یا قایم‌مقام وی نمی‌توان ارایه نمود، در غیاب رییس و معاون‌هیأت ذی‌ربط، هر نماینده‌ای که اجازه دارد از طرف رییس هیأت عمل نماید، می‌تواند هر نوع پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای را امضاء کند. 38 - 3 - رییس کنفرانس یا یک کمیته، کمیته فرعی یا گروه کار می‌تواند در هر زمان پیشنهاد نماید که جریان مذاکرات تسریع گردد. 39 - 4 - هر پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای باید با اصطلاحات دقیق و صحیح برای بررسی ارایه گردد. 40 - 5 - 1 - رییس کنفرانس یا کمیته مربوطه، کمیته فرعی یا گروه کار تصمیم می‌گیرد که پیشنهاد یا اصلاحیه ارایه شده در طی جلسه باید شفاهی‌باشد یا طبق بند (36) جهت توزیع و چاپ به صورت کتبی ارایه گردد. 41 - 2 - متون کلیه پیشنهادات مهم که به رأی گذاشته می‌شوند در فرصتی مناسب به زبان‌های کاری کنفرانس توزیع خواهند شد تا قبل از انجام بحث‌پیرامون آنها، مورد مطالعه قرار گیرند. 42 - 3 - به علاوه، رییس کنفرانس پس از دریافت پیشنهادات یا اصلاحیه‌های مندرج در بند (36) آنها را بر حسب مورد به کمیته مربوطه یا جلسه‌عمومی ارجاع می‌نماید. 43 - 6 - هر فرد ذی‌صلاحی می‌تواند پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای را که توسط وی به کنفرانس ارایه شده است در جلسه عمومی قرایت کند و یا‌تقاضای قرایت آن را بنماید وی مجاز است دلایل خود را نیز تشریح کند. 10 - شرایط لازم برای بررسی هر پیشنهاد یا اصلاحیه و تصمیم‌گیری و اخذ رأی نسبت به آن 44 - 1 - هیچ گونه پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای نمی‌تواند مورد بررسی قرارگیرد، مگر این که حداقل یک هیأت نمایندگی دیگر مورد مزبور را تأیید نماید. 45 - 2 - هر پیشنهاد یا اصلاحیه تأیید شده بایستی جهت مذاکره و سپس برای تصمیم‌گیری در صورت لزوم با رأی، ارایه گردد 11 - پیشنهادات یا اصلاحیه‌هایی که نادیده گرفته شده و یا به تعویق افتاده‌اند 46 - زمانی که یک پیشنهاد یا اصلاحیه‌ای نادیده گرفته شده و یا بررسی آن به تعویق افتد، هیأتی که آن را ارایه نموده است نسبت به بررسی آن در آینده‌مسؤول است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "12 - مقررات مربوط به مذاکرات در جلسات عمومی 12 - 1 - حد نصاب 47 - برای این که تصمیم متخذه در یک جلسه عمومی معتبر باشد، باید بیش از نیمی از هیأت‌هایی که برای کنفرانس اعتبارنامه اخذ نموده‌اند و حق‌رأی دارند، یا نمایندگان آنان در جلسه حضور یابند. این مقررات بدون تأثیر بر سایر بندهای اساسنامه یا کنوانسیون که برای تصویب هر نوع اصلاحیه‌ای، ‌نیاز به اکثریت ویژه دارد، اعمال خواهد شد. 12 - 2 - ترتیب مذاکرات 48 - 1 - اشخاصی که مایل به سخنرانی می‌باشند ابتدا باید موافقت رییس جلسه را جلب نمایند. به عنوان یک قاعده کلی، آنها باید بدواً اعلام نمایند‌که در چه سطحی صحبت می‌کنند. 49 - 2 - سخنران باید مطالب را آهسته و واضح بیان نماید و کلمات را شمرده ادا کند و به موقع مکث نماید تا درک مقصود برای همگان میسر‌ باشد. 12 - 3 - پیشنهادات و تذکرات آیین‌نامه‌ای 50 - 1 - در طی مذاکرات، هر هیأتی می‌تواند در زمان مناسب پیشنهاد یا تذکر آیین‌نامه‌ای بدهد که بلافاصله بر طبق مقررات از طرف رییس نسبت به‌آن اخذ تصمیم می‌شود. هر هیأت نمایندگی می‌تواند با تصمیم جلسه مخالفت کند ولی این تصمیم تا زمانی که اکثریت هیأت‌های نمایندگی حاضر و‌صاحب رأی با آن مخالفت نکرده‌اند، به قوت خود باقی است. 51 - 2 - هیأت نمایندگی که اخطار آیین‌نامه‌ای ارایه می‌دهد نباید ضمن سخنانش در مورد محتوای موضوع موردنظر به بحث بپردازد. 12 - 4 - دادن اولویت به پیشنهادات و تذکرات آیین‌نامه‌ای 52 - پیشنهادات و تذکرات آیین‌نامه‌ای که در بند (50) فوق به آن اشاره شد، به ترتیب زیر موردرسیدگی قرار خواهد گرفت : 53 - الف - هر نوع تذکر آیین‌نامه‌ای در مورد کاربرد روش‌های مورد استفاده در شیوه رأی‌گیری. 54 - ب - تعلیق یک جلسه. 55 - ج - به تعویق انداختن یک جلسه. 56 - د - به تعویق انداختن مذاکرات پیرامون موضوعات مطروحه. 57 - ه-- پایان دادن به مباحثات مربوط به موضوع مورد بحث. 58 - و – هر نوع پیشنهاد یا تذکر آیین‌نامه‌ای که رییس جلسه اولویت آنها را تعیین می‌کند. 12 - 5 - پیشنهاد برای تعلیق یا تعویق یک جلسه 59 - در طی بحث پیرامون یک مسأله، یک هیأت نمایندگی می‌تواند تعلیق و تعویق جلسه را ضمن توضیح علل و انگیزه آن پیشنهاد نماید. چنانچه این‌پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد، به دو نفر اجازه داده خواهد شد که به عنوان مخالف تعلیق یا تعویق و صرفاً به این منظور صحبت نمایند و سپس پیشنهاد‌مزبور به رأی گذاشته می‌شود. 12 - 6 - پیشنهاد برای به تعویق انداختن مذاکرات 60 - هنگام بحث در مورد مسأله‌ای خاص یک هیأت نمایندگی می‌تواند خواهان معوق ماندن یک مذاکره برای مدت معینی باشد. در صورتی که چنین‌پیشنهادی به عمل آید، هرگونه بحثی پیرامون آن به‌جز شخص پیشنهاددهنده بین سه سخنران دیگر انجام خواهد شد که یک نفر در موافقت با پیشنهاد و‌دو نفر در مخالفت با آن صحبت خواهند کرد. پس از آن پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_35",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "12 - 7 - پیشنهاد ختم مذاکرات 61 - یک هیأت نمایندگی در هر زمان می‌تواند تقاضا کند که به مذاکرات پیرامون یک موضوع خاتمه داده شود. در چنین مواردی حداکثر سه نفر، یک‌نفر در موافقت و دو نفر در مخالفت با این پیشنهاد می‌توانند صحبت کنند. سپس پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود. اگر پیشنهاد مذکور مورد موافقت قرار‌گیرد، رییس جلسه بلافاصله در مورد موضوع مورد بحث تقاضای رأی‌گیری می‌کند. 12 - 8 - محدودیت سخنرانی‌ها 62 - 1 - جلسه عمومی در صورت لزوم می‌تواند تصمیم بگیرد که یک هیأت نمایندگی چندبار می‌تواند پیرامون موضوع خاصی صحبت کند و مدت‌این سخنرانی‌ها تا چه زمانی به طول انجامد. 63 - 2 - مع‌هذا، در باره مسایل مربوط به آیین‌نامه، رییس جلسه حداکثر مهلت صحبت را پنج دقیقه تعیین می‌کند. 64 - 3 - چنانچه ناطقی بیش از مدت تعیین شده صحبت کند، رییس جلسه پس از مطلع نمودن حضار از ناطق می‌خواهد که به‌طور خلاصه جمع‌بندی نماید. 12 - 9 - بستن لیست سخنرانان 65 - 1 - در طی مذاکرات، رییس جلسه می‌تواند دستور دهد که لیست کسانی که مایل به سخنرانی می‌باشند خوانده شود وی اسامی هیأت‌های‌ دیگری را که برای صحبت‌کردن ابراز تمایل می‌نمایند، به لیست اضافه می‌کند و سپس با موافقت مجمع، می‌تواند لیست را ببندد. مع‌هذا به عنوان یک‌اقدام استثنایی، چنانچه جلسه مناسب بداند می‌تواند حتی پس از بسته‌شدن لیست سخنرانان به هر یک از نظرات قبلی پاسخ گوید. 66 - 2 - پس از آن که لیست ناطقین بسته شد، رییس جلسه ختم مذاکرات را در این رابطه اعلام می‌نماید. 12 - 10 - موضوع صلاحیت 67 - هر نوع مسأله مربوط به صلاحیت باید قبل از رأی‌گیری در مورد موضوع مورد بحث پاسخ داده شود. 12 - 11 - انصراف و ارایه مجدد یک پیشنهاد 68 - پیشنهاد دهنده قبل از آنکه پیشنهادش به رأی گذاشته شود می‌تواند از آن صرف نظر نماید. در این صورت پیشنهاد مزبور اعم از این که اصلاح شده‌یا نشده باشد می‌تواند توسط شخصی که اصلاحیه را پیشنهاد نموده و یا به وسیله یک هیأت نمایندگی دیگر مجدداً ارایه و یا مطرح شود. 13 - حق رأی (‌الحاقی طبق ماده (32 الف) به کنوانسیون) 14 - رأی‌گیری 14 - 1 - تعریف اکثریت 72 - 1 - اکثریت عبارت است از بیش از نیم هیأت‌های نمایندگی حاضر و رأی‌دهنده. 73 - 2 - در محاسبه اکثریت، هیأت‌های نمایندگی که رأی ممتنع می‌دهند در نظر گرفته نخواهند شد. 74 - 3 - در صورت تساوی، پیشنهاد یا نظر اصلاحی مردود تلقی می‌شود. 75 - 4 - علی‌الاصول هر هیأتی که له و یا علیه یک پیشنهاد رأی می‌دهد هیأت نمایندگی حاضر و رأی‌دهنده محسوب خواهد شد. 14 - 2 - عدم شرکت در رأی‌گیری 76 - هیأت‌های حاضر در جلسه که در رأی‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند و آشکارا عدم تمایل خود را در رأی دادن اعلام می‌کنند، از نظر تعیین حد نصاب‌ طبق مفاد بند (47) فوق و همچنین مفاد بند (78) زیر نه غایب محسوب خواهند شد و نه ممتنع."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_36",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "14 - 3 - اکثریت خاص 77 - در موارد مربوط به پذیرش کشورهای جدید عضو، اکثریت به نحوی تعیین می‌شوند که در ماده (2) اساسنامه توضیح داده شده است. 14 - 4 - آراء ممتنع بیش از پنجاه درصد (50%) 78 - هنگامی که تعداد آراء ممتنع از پنجاه درصد (50%) کل آراء (‌مثبت، منفی، ممتنع) تجاوز نماید، بررسی موضوع مورد بحث تا جلسه بعدی به‌تعویق خواهد افتاد که در آن جلسه آراء ممتنع منظور نخواهد شد. 14 - 5 - روش‌های رأی دادن 79 - 1 - روش‌های رأی‌دادن به شرح زیر است : 80 - الف - از طریق علامت دادن با دست به عنوان یک روش کلی، مگر این که براساس مفاد بند (ب) روش حضور یا غیاب و یا بند (ج) رأی ‌گیری ‌مخفی، مورد تقاضا واقع شود. 81 - ب - از طریق حضور و غیاب به ترتیب حروف الفبای نام‌های کشورهای عضو حاضر و دارنده حق رأی به زبان فرانسوی. 82 - 1 - اگر حداقل دو هیأت نمایندگی حاضر و دارنده حق رأی، پیش از آغاز رأی‌گیری چنین درخواستی بنمایند یا این که طبق روش مندرج در بند(ج) تقاضای رأی‌گیری به‌صورت مخفی نشده باشد یا این که : 83 - 2 - در صورت اجرای روش بند (‌الف) اکثریت مشخصی بدست نیاید. 84 - ج - رأی‌گیری به صورت مخفی، چنانچه حداقل پنج هیأت نمایندگی حاضر و دارنده حق رأی پیش از آغاز رأی‌گیری چنین تقاضایی ارایه دهند. 85 - 2 - رییس قبل از شروع رأی‌گیری، هر تقاضایی را مورد بررسی قرارداده و سپس روش رأی‌گیری و مورد آن را رسماً اعلام خواهد نمود. رییس‌سپس آغاز رأی‌گیری را اعلام و پس از خاتمه رأی‌گیری نتایج را به اطلاع خواهد رساند. 86 - 3 - در صورتی که رأی‌گیری به صورت مخفی انجام شود، دبیرخانه اقداماتی را به منظور عدم افشاء آراء به عمل خواهد آورد. 87 - 4 - در صورت وجود یک سیستم الکترونیک و مناسب و چنانچه کنفرانس چنین تصمیمی بگیرد، ممکن است رأی‌گیری به طریق مذکور انجام‌شود. 14 - 6 - ممنوعیت توقف جریان اخذ رأی 88 - به مجرد شروع رأی‌گیری، هیچ هیأت نمایندگی نمی‌تواند آن را متوقف کند مگر این که راجع به نحوه رأی‌گیری اخطار آیین‌نامه‌ای داشته باشد. ‌اخطار آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند شامل پیشنهادی باشد که مستلزم تغییر در رأی‌گیری جاری و تغییر در محتوای مورد رأی‌گیری است. مراسم رأی‌گیری با‌اعلام رییس آغاز و پس از اعلام نتایج توسط وی، خاتمه می‌یابد. 14 - 7 - دلایل مربوط به آراء 89 - رییس جلسه به هر هیأتی اجازه خواهد داد که در صورت تمایل پس از انجام رأی‌گیری، دلایل خود را بیان نماید. 14 - 8 - رأی‌گیری در مورد قسمتهایی از یک پیشنهاد 90 - 1 - بنا به درخواست پیشنهاددهنده، یا در صورتی که جلسه ضروری تشخیص دهد و یا رییس با نظر پیشنهاددهنده موافقت نماید، یک پیشنهاد به‌چند جزء تقسیم شده و نسبت به هر قسمت، جداگانه اخذ رأی به عمل خواهد آمد سپس قسمت‌هایی که به تصویب رسیده یک جا به رأی گذاشته‌می‌شود. 91 - 2 - چنانچه تمام قسمتهای یک پیشنهاد رد شود، پیشنهاد کلاً رد شده تلقی می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_37",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "14 - 9 - ترتیب اخذ رأی نسبت به پیشنهادات مربوط به یک موضوع 92 - 1 - زمانی که دو یا چند پیشنهاد در مورد یک موضوع مطرح می‌شود، این پیشنهادات به ترتیب ارایه، به رأی گذاشته می‌شود مگر این که در جلسه‌تصمیم دیگری اتخاذ شود. 93 - 2 - پس از هر رأی‌گیری، جلسه در خصوص رأی‌گیری نسبت به پیشنهادات بعدی تصمیمات لازم را اتخاذ می‌نماید. 14 - 10 - اصلاحیه‌ها 94 - 1 - هر پیشنهادی که شامل حذف، اضافه یا تغییر قسمتی از پیشنهاد اصلی باشد، یک اصلاحیه محسوب می‌شود. 95 - 2 - هر نظر اصلاحی به پیشنهادی که مورد قبول هیأت نمایندگی پیشنهاددهنده باشد، فوراً در پیشنهاد اصلی منظور خواهد شد. 96 - 3 - هر نظر اصلاحی ناقض پیشنهاد اصلی، توسط جلسه به عنوان پیشنهاد اصلاحی تلقی نمی‌شود. 14 - 11 - اخذ رأی نسبت به اصلاحیه‌ها 97 - 1 - اگر اصلاحیه‌ای در مورد یک پیشنهاد ارایه شود، ابتدا باید نسبت به آن اصلاحیه، اخذ رأی به عمل آید. 98 - 2 - هنگامی که دو یا چند اصلاحیه برای یک پیشنهاد ارایه می‌شود، ابتدا نسبت به اصلاحیه‌ای که اختلاف بیشتری با متن اصلی دارد اخذ رأی به‌عمل می‌آید. اگر این اصلاحیه حمایت اکثریت را کسب نکرد، از میان اصلاحیه‌های باقیمانده متفاوت‌ترین آن‌ها با متن اصلی، به رأی گذاشته می‌شود و‌همین رویه تا کسب حمایت اکثریت برای یک اصلاحیه دنبال می‌شود، اگر هیچ یک از اصلاحیه‌های پیشنهادی حمایت اکثریت را جلب ننمودند ،‌ پیشنهاد اصلاح نشده به رأی گذاشته می‌شود. 99 - 3 - اگر یک یا چند اصلاحیه مورد قبول واقع شدند، در این صورت نسبت به اصل پیشنهاد اخذ رأی خواهد شد. 14 - 12 - تکرار یک رأی 100 - 1 - در کمیته‌ها، کمیته‌های فرعی یا گروه‌های کار کنفرانس‌ها یا جلسات یک پیشنهاد، قسمتی از یک پیشنهاد یا یک اصلاحیه که از طریق رأی‌قبلاً در یکی از کمیته‌ها، کمیته‌های فرعی یا گروه‌های کار تصویب شده، نمی‌تواند مجدداً در همان کمیته، کمیته فرعی یا گروه کار به رأی گذاشته شود.‌این قانون در مورد روش رأی‌گیری انتخابی قابل اجراء نخواهد بود. 101 - 2 - در جلسات عمومی، یک پیشنهاد، قسمتی از یک پیشنهاد یا یک اصلاحیه مجدداً به رأی گذاشته نمی‌شود مگر این که : 102 - الف - اکثریت کشورهای عضو دارای حق رأی، چنین تقاضایی بکنند. 103 - ب - تقاضا برای تکرار رأی، حداقل یک روز تمام بعد از رأی‌گیری ارایه می‌شود. این مدت در روز آخر یک کنفرانس یا جلسه دیگر رعایت‌ نمی‌گردد. 15 - دستور مذاکرات و روش‌های اخذ رأی در کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی 104 - 1 - رؤسای کلیه کمیته‌های فرعی از اختیاراتی مشابه آنچه در بخش (3) آیین‌نامه داخلی برای رییس کنفرانس پیش‌بینی شده، برخوردار‌می‌باشند. 105 - 2 - مقرراتی که در بخش (12) آیین‌نامه در مورد انجام مذاکرات در جلسه عمومی ذکر شده، برای مذاکرات کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی‌نیز قابل اجراء است، مگر در مورد حد نصاب اکثریت. 106 - 3 - در مورد اخذ رأی در کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی، کلیه مقررات بخش (14) این آیین‌نامه باید رعایت گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_38",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "16 - حق تحفظ (‌الحاقی طبق ماده (32 ب) کنوانسیون) 17 - گزارشات جلسات عمومی 109 - 1 - گزارشات جلسات عمومی توسط دبیرخانه کنفرانس تنظیم می‌شود و دبیرخانه توزیع آن‌ها را در اسرع وقت بین هیأت‌های نمایندگی تضمین‌می‌نماید. به هر صورت توزیع گزارش نباید بیش از پنج روز کاری پس از هر جلسه به طول انجامد. 110 - 2 - پس از توزیع گزارش جلسات، هیأت‌های نمایندگی می‌توانند اصلاحاتی را که ضروری به‌نظر می‌رسد کتباً به دبیرخانه کنفرانس ارایه دهند. ‌این امر باید در اسرع وقت انجام شود و نباید آن‌ها را از ارایه شفاهی نظرات اصلاحی خود در طی جلساتی که گزارش جلسه تصویب می‌شوند ‌باز دارد. 111 - 3 - 1 - به طور کلی گزارش جلسات تنها حاوی پیشنهادات و نتایج همراه، با مذاکرات اساسی است که حتی‌الامکان به صورت خلاصه ارایه‌شده است. 112 - 2 - مع‌هذا هر هیأت نمایندگی مجاز است بیاناتی را که در خلال مذاکرات ایراد نموده به طور خلاصه یا جامع در گزارش جلسات درج نماید که‌در این صورت هیأت مزبور باید این موضوع را در آغاز سخنرانی خود به منظور تسریع کار گزارشگران متذکر شود و شخصاً متن را ظرف دو ساعت پس‌از پایان جلسه، تسلیم دبیرخانه کنفرانس نماید. 113 - 4 - حق تصریح شده در بند (112) فوق در مورد درج اظهارات در گزارش جلسات، در کلیه موارد به تصمیم شخصی بستگی دارد. 18 - خلاصه سوابق گزارش‌های مربوط به کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی 114 - 1 - 1 - خلاصه مذاکرات جلسات کمیته‌ها یا کمیته‌های فرعی توسط دبیرخانه کنفرانس تهیه می‌گردد که حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس‌از هر جلسه آنها را بین هیأت‌های نمایندگی توزیع خواهد نمود. نکات اساسی مورد مذاکره و عقاید گوناگون که باید از آن‌ها یادداشت تهیه شود همراه با‌پیشنهادات ارایه شده و یا نتایجی که کلاً از مباحثات حاصل شده، بایستی در سوابق منعکس گردد. 115 - 2 - مع‌هذا هر هیأت نمایندگی مجاز است که از اختیارات مندرج در بند (112) فوق استفاده نماید. 116 - 3 - در هر صورت استفاده از حقی که در بند (115) بدان اشاره شد باید با بصیرت کامل صورت پذیرد. 117 - 2 - کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی می‌توانند در صورت لزوم نسبت به تهیه گزارش موقت اقدام نمایند و نیز چنانچه شرایط ایجاب نماید می‌توانند ‌در پایان کارشان گزارش نهایی خلاصه‌ای را که منعکس کننده پیشنهادات و نتایج مطالعات آن‌ها می‌باشد، ارایه دهند. 19 - تصویب صورتجلسات، خلاصه مذاکرات و گزارشات 118 - 1 - 1 - اصولاً در ابتدای هر جلسه عمومی یا جلسه کمیته و یا کمیته فرعی رییس جلسه تحقیق خواهد نمود که آیا نظریه در مورد گزارش‌جلسات قبلی یا کمیته‌ها و یا کمیته‌های فرعی و نیز پیرامون خلاصه گزارش جلسه قبلی وجود دارد یا خیر در صورتی که هیچ گونه اصلاحیه‌ای به‌دبیرخانه تسلیم نشده باشد و اعتراض شفاهی نیز به عمل نیامده باشد این اسناد تصویب شده تلقی خواهند شد. در غیر این صورت، اصلاحیه‌های ‌مناسب بر حسب مورد برای گزارش جلسات و خلاصه گزارشات تهیه خواهد شد. 119 - 2 - هر گزارش نهایی یا موقت باید به تأیید کمیته یا کمیته فرعی مربوطه برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_39",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "120 - 2 - 1 - گزارش آخرین جلسات عمومی باید توسط رییس بررسی و تصویب گردد. 121 - 2 - خلاصه گزارش آخرین جلسات هر کمیته یا کمیته فرعی، توسط رییس آن کمیته یا کمیته فرعی، بررسی و تصویب می‌شود. 20 - شماره گذاری 122 - 1 - اختصاص شماره به فصول، مواد و بندهای متون تجدیدنظر شده بعد از اولین شور جلسه عمومی به عمل خواهد آمد. متن‌های الحاقی‌موقتاً دارای همان شماره‌های پاراگراف قبلی متن اصلی به اضافه حروف (‌ الف) و (ب) و غیره خواهند بود. 123 - 2 - شماره گذاری نهایی فصول، مواد و بندها معمولاً پس از تصویب در شور اول، به کمیته تحریریه محول خواهد شد، اما ممکن است بنا بر‌تصمیم جلسه عمومی به دبیر کل ارجاع گردد. 21 - تصویب نهایی 124 - متون مصوبات نهایی کنفرانس سران مختار، کنفرانس ارتباطات رادیویی، یک کنفرانس جهانی ارتباطات پس از تصویب در دومین شور جلسه‌عمومی قطعی تلقی می‌گردند. 22 - امضاء 125 - متون مصوبات نهایی کنفرانس‌های موضوع بند (124) فوق‌الذکر به ترتیب حروف الفبای فرانسوی نام‌های کشورهای عضو، جهت امضاء به‌هیأت‌های نمایندگی که اختیارات مندرج در ماده (31) کنوانسیون را دارا می‌باشند، ارایه می‌گردد. 23 - روابط با مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 126 - 1 - نشریه‌های رسمی مطبوعاتی پیرامون کار کنفرانس، صرفاً با اجازه رییس منتشر خواهند شد. 127 - 2 - مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی می‌توانند برطبق دستورالعمل مصوبه جلسه رؤسای هیأت‌های مورد اشاره در بند (4) فوق و با ترتیبات ‌انجام شده توسط دبیر کل تا حد ممکن در کنفرانس حضور داشته باشند. در هر حال حضور مطبوعات نباید جریان عادی فعالیت اجلاس را مختل سازد. 128 - 3 - ورود به سایر جلسات اتحادیه برای مطبوعات آزاد نخواهد بود مگر آنکه اجلاس مورد بحث تصمیم دیگری اتخاذ نماید. 24 - معافیت‌ها 129 - در طی کنفرانس، اعضای هیأت‌های نمایندگی، نمایندگان کشورهای عضو شورا، اعضاء هیأت مقررات رادیویی، مقامات عالی‌رتبه دبیرخانه کل‌و بخش‌های اتحادیه که در کنفرانس حضور دارند و کارکنان دبیرخانه اتحادیه که برای کنفرانس انتخاب شده‌اند، مجاز هستند که از سرویس‌های مجانی‌پست، تلگراف، تلفن و تلکس در حدی که توسط میزبان با موافقت سایر دول و آژانس‌های معتبر مربوطه تعیین گردیده استفاده نمایند. 25 - پیشنهاد، تصویب و به اجراء درآمدن اصلاحات این آیین‌نامه اجرایی 130 - 1 - هر کشور عضو می‌تواند در یک کنفرانس سران مختار، هر نوع اصلاحیه‌ای را به این آیین‌نامه پیشنهاد نماید. اصلاحات پیشنهادی بایستی‌منطبق با مقررات کلی مربوط به کنفرانس‌ها باشد. 131 - 2 - حد نصاب لازم برای بررسی هر نوع اصلاحیه پیشنهادی به این آیین‌نامه در بخش (12 - 1) مشخص شده است. 132 - 3 - هر نوع اصلاحیه پیشنهادی جهت تصویب، بایستی در جلسه عمومی به تأیید بیش از نیمی از هیأت‌های نمایندگی که دارای اعتبارنامه‌شرکت در کنفرانس و حق رأی هستند، برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84417_40",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84417",
        "content": "133 - 4 - در صورتی که خود کنفرانس سران مختار تصمیم دیگری اتخاذ نکند، با تصویب اکثریت دوسوم هیأت‌های نمایندگی دارای اعتبارنامه‌شرکت در کنفرانس سران مختار و دارای حق رأی اصلاحات آیین‌نامه مطابق با مقررات این بخش، برای کلیه کنفرانس‌ها و جلسات اتحادیه در تاریخ‌امضای مصوبات نهایی کنفرانس سران مختاری که آنها را تصویب کرده است، به اجراء در خواهد آمد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86157_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86157",
        "content": "ماده واحده - به‌منظور تمرکز در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه حفظ‌و احیاء، ترویج و توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی و‌برنامه‌ریزی در امر آموزش، تحقیقات، حمایت، هدایت، استفاده از امکانات و نیروی‌انسانی موجود، «‌ سازمان صنایع دستی ایران» که در این قانون به اختصار «‌سازمان» نامیده ‌می‌شود، به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت تشکیل می‌شود. تبصره 1 - وظایف حاکمیتی شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع دستی ایران و‌امکانات و اموال مرتبط، بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌صنعت، معـدن و تجارت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان صنایع دستی ایران‌منتقل می‌شوند. تبصره 2 - وظایف و کلیه امکانات واحدهای دستگاههای دولتی که درخصوص‌موضوعات مندرج در این ماده واحده فعالیت می‌نمایند از دستگاه فعلی منتزع و به‌سازمان منتقل می‌شوند. کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‌کشور، وزارت صنعت، معـدن و تجارت ودستگاه ذی‌ربط اجرای‌ این‌تبصره‌ را برعهده خواهند داشت. تبصره 3 - اساسنامه و وظایف تفصیلی سازمان، بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. تبصره 4 - سازمان مشمول مقررات اداری و استخدامی حاکم بر وزارت صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود. تبصره 5 - صنعت فرش دستباف از شمول این قانون مستثنی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83812_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83812",
        "content": "ماده 1 - منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب و کار ‌نباشد. ماده 2 - به منظور تعیین سیاستهای ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای ذیربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به‌ ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی، راه و‌ شهرسازی، کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌ شود. ‌تبصره - اساسنامه مربوط به وظایف این شورا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 3 - هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌ شود می ‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود‌ حداکثر تا میزانی که در آیین ‌نامه اجرایی این قانون تعیین می ‌شود صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر‌تجاری آن از کشور خارج نماید. ماده 4 - گمرک ایران موظف است تسهیلات ویژه جهت جهانگردان خارجی به ترتیبی که در آیین‌ نامه این قانون معین خواهد شد در مبادی ورودی‌ و خروجی ایجاد نماید. ماده 5 - بانکها موظفند جهت تشویق سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه ایجاد و توسعه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تسهیلات بانکی ‌را بنرخ صنعتی تأمین و پرداخت نمایند. ماده 6 - سازمان زمین شهری، شهرداریها، سازمان جنگلها و مراتع کشور و سایر وزارتخانه ‌ها و سازمانهای ذیربط موظفند زمین مورد نیاز برای ‌احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ ای یا تمام شده به گونه ‌ای که موجب تقلیل درآمد‌ عمومی نشود به متقاضیان واگذار نمایند. بدیهی است اراضی مزبور صرفاً برای منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غیر نمی ‌باشد و هرگونه تغییر کاربری ‌آن و یا عدم اجرای پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالکیت دولت خواهد شد و متقاضی که هیچگونه ادعایی را ندارد. تبصره - تغییر کاربری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر شرایطی ممنوع است و در صورت‌ موافقت کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیتهای داده شده برای تأسیسات مزبور ملغی و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت ‌پرداخت شود. ماده 7 - صدور یا تمدید هرگونه مجوز تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به‌ عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. کلیه دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی‌ و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاستها و خط مشی‌ های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. تبصره 1 - مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و شهرسازی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83812_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83812",
        "content": "تبصره 2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیتهای سیاحتی و زیارتی و ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و تأسیس دفاتر خدمات‌ سیاحتی و زیارتی و مسافرتی کرده و یا می ‌کنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهای موضوع این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند و در‌ صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به جریمه نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال و تعطیل دایمی محل کار‌ محکوم خواهند شد. تبصره 3 - میزان حداقل و حداکثر جریمه نقدی یادشده در تبصره 2 هر دو سال یکبار بوسیله وزارتخانه‌ های فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی ‌بازبینی و عندالاقتضاء پیشنهاد جدید جهت بررسی و تصویب به شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی ارایه خواهد شد. تبصره 4 - میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می ‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارتخانه‌ های فرهنگ و ارشاد ‌اسلامی و راه و شهرسازی و تصویب شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد. تبصره 5 - وجوه حاصل از صدور یا تمدید مجوزها یا اخذ جرایم موضوع این ماده به حساب خزانه ‌داری کل واریز می ‌شود تا معادل صد درصد (100 %)‌ آن به نسبت دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه‌ های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی به منظور توسعه و گسترش‌ فعالیتهای ایرانگردی و جهانگردی و امور خدمات سیاحتی، زیارتی و مسافرتی گنجانده شود. تبصره 6 - آیین ‌نامه اجرایی این ماده و سایر آیین‌ نامه‌ هایی که به تبع آن باید اصلاح شوند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌ های ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 7 - کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می ‌شود. ماده 8 - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از هر نظر اعم از سوخت، آب و برق، عوارض،‌ مالیات، وام بانکی و غیره مشمول تعرفه‌ ها مقررات و دستورالعملهای بخش صنایع می ‌باشند. ماده 9 - فعالیتهای امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارایه خدمات بمنظور برگزاری تورهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن ‌زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشمول تسهیلات پیش ‌بینی شده در این قانون می ‌گردد. ماده 10 - کلیه مراکز، هتل ‌ها و تأسیسات سیاحتی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که به عللی در اختیار سازمانها و نهاده‌ ها و ارگانهای‌ دیگر است بجز اماکنی که طبق عقود شرعی واگذار شده باشد مجدداً برای تحقق این طرح حداکثر ظرف شش ماه در اختیار وزارت مذکور قرار‌ می ‌گیرد و نیز تمام مراکز سیاحتی و هتل‌ ها و تأسیساتی که تغییر کاربری یافته ‌اند به وضعیت اولیه بازگشته و در اختیار صنعت ایرانگردی و جهانگردی ‌قرار می ‌گیرد. تبصره - در پایان مهلت قانونی هرگونه تصرف در تأسیسات و مراکز موضوع فوق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و طبق قانون با ‌متصرف برخورد خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83812_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83812",
        "content": "ماده 11 - آیین‌ نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 12 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر از درجه اعتبار ساقط است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85971_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85971",
        "content": "ماده واحده - عضویت در مؤسسه تضمین سرمایه‌ گذاری چندجانبه (‌میگا) به‌ عنوان ردیف (57) به فهرست موارد عضویت در قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی‌ ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین ‌المللی، مصوب 1381/3/1 به شرح زیر اضافه ‌می ‌گردد: ردیف نام سازمان بین المللی میزان حق عضویت وزارتخانه / سازمان 57 مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه (‌میگا) 1659 سهم وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به حفظ ارزش سهم‌ جمهوری اسلامی ایران در این سازمان در اثر تغییرات نرخ برابری پول ملی در مقابل ‌حق برداشت مخصوص (SDR) اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84493_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84493",
        "content": "ماده واحده-کلیه مراقبین بهداشت مدارس که در مدارس عالی بهداشت تربیت شده‌اند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت آموزش و پرورش‌ منتقل می‌گردند. ‌ تبصره 1- پس از انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه کلیه اعتبارات و‌تعهدات مربوط به آنها نیز به ادارات آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه منتقل می‌گردد. تبصره 2- استفاده از مراقبین بهداشت در امور آموزشی غیر بهداشتی و اداری ممنوع می‌باشد. تبصره 3- آن تعداد از مراقبین بهداشت مدارس موضوع ماده فوق‌الذکر که تمایل به انتقال ندارند و متقاضی ابقاء در واحد قبلی مربوطه می‌باشند‌ می‌توانند با ارایه تقاضای کتبی در واحد قبلی مربوطه ابقاء گردند. تبصره 4 - مسوولیت بهداشت مدارس (‌برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، تربیت نیروی انسانی و اجراء) در قالب شبکه بهداشت و درمان کشور کماکان به‌ عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. تبصره 5- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با همکاری‌ سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و کلیه قوانین و مقررات و تصویب نامه‌های مغایر با این قانون لغو و‌ بلااثر می‌گردد. تبصره 6 – 1 - سیاستگذاری در امر سلامت و بهداشت و تربیت مراقبین بهداشت مدارس مورد نیاز آموزش و پرورش از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. تأمین مراقبین بهداشت مدارس و استخدام، به کارگیری و مدیریت کاری آنها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در برنامه ریزی تربیت این مراقبین مواد آموزشی مورد نظر آموزش و پرورش را ملحوظ نماید. 2 - دولت بر اساس شاخص‌های مشخص شده سلامتی، امکانات، اعتبارات و ردیفهای استخدامی مورد نیاز را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف دو ماه پس از تهیه توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85825_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85825",
        "content": "ماده واحده - به منظور تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی (‌حقیقی و حقوقی) و‌تعاونی برای سرمایه‌گذاری در طرحهای تأمین آب و ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی و‌طرحهای آب و خاک به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی حسب مورد و در چارچوب‌ وظایف قانونی، اجازه داده می‌شود که اجرای طرحهای فوق‌الذکر که حداکثر سی‌ درصد (30%) عملیات اجرایی آنها خاتمه یافته و نیز طرحهایی که مطالعات مرحله دوم آنها‌تصویب شده باشد را به سرمایه‌گذاران مزبور با شرایط زیر واگذار کنند: 1 - تأیید محل احداث تأسیسات و نظارت مهندسی در کلیه مراحل و حسب مورد‌ به عهده وزارت نیرو و یا وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. 2 - کلیه آب استحصالی به جز حقابه‌های موجود به سرمایه‌گذار تخصیص یافته و‌سند آب صادر می‌شود. ‌حقابه‌های موجود قبل از احداث تأسیسات از نظر حجم و زمان مصرف تعیین و‌همچنان دراختیار وزارت نیرو باقی خواهد بود تا براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 و سایر قوانین مربوط دراختیار حقابه‌داران قرار گیرد. 3 - اراضی ملی و موات که براساس مطالعات طرح به عنوان زمین‌های آبخور این ‌تأسیسات محسوب می‌شود، متناسب با آب تخصیص یافته و شرایط اقتصادی - ‌اجتماعی منطقه با قیمت‌های منطقه‌ای قبل از احداث تأسیسات، که توسط وزارت امور‌اقتصادی و دارایی تعیین می‌گردد، توسط وزارت جهاد کشاورزی، در شروع بهره‌برداری به‌سرمایه‌گذاران واگذار خواهد شد. آب مازاد بر اراضی واگذار شده به قیمت توافقی به ‌بهره‌برداران و یا وزارت نیرو واگذار خواهد شد. 4 - حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه‌گذاری‌ها حاصل می‌شود، در حد سند آب ‌صادره، متعلق به سرمایه‌گذار خواهد بود و سرمایه‌گذار می‌تواند با انتخاب الگوی‌اقتصادی مورد توافق با وزارت نیرو به شرح قرارداد را مصرف کند و یا به فروش برساند. ‌کلیه مستحدثات و حقوقی که در نتیجه این گونه سرمایه‌گذاریها حاصل می‌شود در‌دوره بهره‌برداری دراختیار سرمایه‌گذار خواهد بود که طبق ضوابط از آن استفاده نماید. 5 - وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو حسب مورد مکلفند براساس قرارداد‌منعقده در مورد هزینه‌ها و سایر موارد با سرمایه‌گذار، محل احداث تأسیسات و اجرای ‌طرحها را براساس قانون تملک اراضی تملک نموده و برای اجراء دراختیار سرمایه‌ گذار قرار‌دهند. 6 - درصورتی که سرمایه‌گذاری به وسیله اشخاص خارجی انجام شود،‌ بهره‌برداری از تأسیسات و اراضی واگذار شده در دوره استهلاک سرمایه به عهده‌ سرمایه‌گذار بوده و پس از آن دراختیار دولت قرار می‌گیرد. ‌اولویت در ادامه بهره‌برداری از تأسیسات ایجاد شده پس از دوره فوق با ‌سرمایه‌ گذار خواهد بود. 7 - وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند در چارچوب ضوابط و معیارهای ‌فنی و ایمنی، نظرات اصلاحی سرمایه‌گذار در طرح را ملحوظ نمایند. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب، توسط وزارت نیرو و با‌همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83386_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83386",
        "content": "ماده واحده - به منظور بهره‌برداری، توسعه و نگاهداری پایانه‌های عمومی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی وسایل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث، بهره‌برداری،‌ توسعه و نگهداری پایانه‌های عمومی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و شهرسازی ایجاد آنها جهت ارایه خدمات به رانندگان وسایل‌نقلیه باربری ضرورت خواهد یافت، شرکت سهامی پایانه‌های عمومی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی وسایل نقلیه باربری تأسیس میگردد. احداث پایانه وسایل نقلیه باربری توسط شرکت موضوع این قانون مانع احداث و تأسیس پایانه باربری توسط بخش غیردولتی مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازی نمیباشد. تبصره 1 - مجمع عمومی این شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ریاست مجمع بر عهده‌ وزیر راه و شهرسازی است. ‌ تبصره 2 - سهام پایانه هر محل تا 49% قابل واگذاری به بخش غیردولتی میباشد نحوه واگذاری در اساسنامه شرکت مشخص میگردد. تبصره 3 - اساسنامه شرکت در چهارچوب این قانون و ماده 300 قانون تجارت ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت راه و ‌شهرسازی تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 - شرکت مجاز است بهره‌برداری از فروشگاهها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی را با اخذ سرقفلی یا‌بدون آن طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت راه‌ وتربری تهیه و به تصویب مجمع عمومی شرکت خواهد رسید به متقاضیان واجد شرایط اعم از بخش‌دولتی و یا غیر دولتی با انعقاد قرارداد اجاره واگذار نماید. ‌واگذاری بدون سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 نبوده و هیچگونه حقی اعم از کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی‌ برای طرف قرارداد ایجاد نمی‌نماید و در صورت تخطی متصرف از مفاد قرارداد در هر زمان به تشخیص شرکت و یا انقضای مدت اجاره، شرکت‌ می‌تواند با اخطار قبلی یک ماهه از طریق دفتر اسناد رسمی و صدور اجراییه از طریق دوایر اجرای ثبت، محل را تخلیه و تصرف نموده و به متقاضیان‌ واجد شرایط دیگر واگذار نماید. لیکن در مورد اشخاصی که در هنگام انعقاد قرارداد به عنوان سرقفلی وجهی به شرکت پرداخت نموده باشند، شرکت ‌موظف است در صورت تخلیه، ارزش روز سرقفلی را به آنها مسترد نماید. کلیه فروشگاهها و غرفه‌های پایانه هر محل که قبل از تصویب این قانون به‌اشخاص واگذار شده نیز از هر حیث مشمول مقررات این تبصره می‌باشند، مگر اینکه قرارداد به نحو دیگری تنظیم شده باشد. وجوه حاصل از فروش‌سرقفلی غرفه‌ها و همچنین یک درصد (1%) ارزش بارنامه‌های صادره در سراسر کشور که توسط شرکت وصول خواهد شد به حساب خزانه واریز‌میگردد. صد در صد (100%) وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار بر اساس بودجه سالانه جهت توسعه و احداث پایانه‌های جدید و تیر پارکها (‌یا مجمتع‌های خدمات رفاهی بین راهی) در اختیار شرکت مزبور قرار می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83386_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83386",
        "content": "تبصره 5 - شرکت بص و رت خ و دکفا اداره میگردد و در قبال خدماتی که ارایه مینماید و ج و هی دریافت می‌دارد، ن و ع خدمات و میزان و ج و ه‌ دریافتی بر اساس آییننامه‌ای خ و اهد ب و د که با پیشنهاد و زارت راه و شهرسازی به تص و یب هیأت و زیران خ و اهد رسید. ‌ تبصره 6 - شرکتها و مؤسسات باربری موظفند در پایانه‌هایی که احداث میشود مستقر گردند مگر آنکه از خود دارای تأسیسات و تجهیزات ‌متناسب با نوع فعالیت مطابق با ضوابط وزارت راه و شهرسازی باشند، در غیر اینصورت از فعالیت آنان جلوگیری خواهد شد. ‌ تبصره 7 - شرکت می‌تواند از محل درآمدهای خود نسبت به ایجاد پایانه‌ها و تیرپارکها و مجتمع‌های رفاهی بین راهی در نقاط مختلف کشور که بخش‌غیر دولتی راغب به ایجاد آن نیستند، اقدام نماید. تبصره 8 - درج کرایه غیر واقعی حمل و نقل در بارنامه و هر فعل دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه موضوع تبصره 4 و 5 این‌ قانون به شرکت شود، تخلف محسوب و مرتکب برای بار اول علاوه بر جبران خسارات وارده به شرکت به سه برابر مبلغ کسری، جریمه خواهد شد‌ این مبلغ در هر صورت از 000 /000 /15 ریال کمتر نخواهد بود. در صورت تکرار نیز، پروانه متخلف به صورت موقت یا دایم لغو می‌شود. تبصره 9 - وظایف معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به شرکت پایانه منتقل می‌شود و نام شرکت به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور تغییر‌ می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83850_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83850",
        "content": "ماده واحده - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به منظور رسیدگی به امور رفاهی بسیجیانی که حداقل یک سال بطور‌مستمر عضو رده‌های مقاومت بوده یا بیش از سه ماه در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته‌اند و همچنان به صورت بسیجی فعال و ویژه ادامه‌خدمت می‌دهند، نسبت به تأسیس صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره بسیجیان - که از این پس صندوق نامیده می‌شود - اقدام کند. تبصره 1 - بسیجیان موضوع این قانون که عضو صندوق ذخیره دیگری نیستند می‌توانند ماهانه معادل یک درصد از حداقل حقوق پرسنل نیروهای‌مسلح را به حساب صندوق واریز کنند. دولت نیز موظف است همه ساله معادل دو برابر مبلغ یاد شده را در ردیف خاصی تحت عنوان کمک به صندوق‌به بودجه سالانه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اضافه کند. تبصره 2 - اعتبار سهم دولت، همه ساله بعنوان کمک در بودجه کل کشور پادار و پس از پرداخت در وجه صندوق به حساب هزینه قطعی منظور‌می‌شود. صندوق مجاز است مانده وجوه مصرف نشده در پایان هرسال را به سال بعد منتقل کرده و طبق مقررات مورد عمل به مصرف برساند. تبصره 3 - اساسنامه صندوق با ماهیت اقتصادی و حمایتی و هر گونه اصلاح و تغییر در آن ، همچنین آیین نامه‌های اجرایی این قانون بنا به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85457_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85457",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است مبلغ دویست میلیارد (000 000 000 200) ریال جهت کنترل و انسداد مرزهای شرقی کشور در اجرای طرحهای ‌شورای امنیت کشور مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از محل بند (‌ الف) تبصره (27) و مبلغ یکصد میلیارد (000 000 000 100) ریال از‌محل بند (ب) تبصره (29) بودجه سال 1379 هزینه نماید. ‌ تبصره 1 - اعتبارات این ماده واحده صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی و توسط وزارت کشور هزینه می‌گردد. تبصره 2 - گزارش عملکرد این قانون هر سه ماه یکبار توسط وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی ارایه شود. تبصره 3 - دو نفر از نمایندگان استان خراسان و یک نفر از نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ‌بر اجرای این قانون تعیین می‌گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85474_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85474",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود، چهارمین اصلاحیه اساسنامه صندوق بین‌المللی پول را به صورتی که نسبت مجموع کل حق برداشتهای ‌مخصوص تخصیص یافته به سهمیه جمهوری اسلامی ایران معادل 31/29 درصد گردد، بپذیرد و قبولی ایران را از طریق نماینده دولت جمهوری‌اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول به ترتیبی که توسط صندوق مذکور پیشنهاد شده است به صندوق یاد شده اطلاع دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83736_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83736",
        "content": "ماده واحده - به منظور احتساب سوابق خدمت روحانیان شاغل در حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمانهای ‌عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دولت موظف است کسور بیمه و بازنشستگی‌ کارکنان روحانی را که مشمول قانون نیروهای مسلح میگردند - علاوه بر سهم خود، سهم فرد را نیز بر اساس آخرین حقوق ماهیانه قبل از تصویب این‌ قانون محاسبه و هر سال یک دهم کسور گذشته را به صندوق بیمه و بازنشستگی ذیربط پرداخت کند. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83918_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83918",
        "content": "ماده واحده - وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن براساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و‌قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه مطابق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به‌تصویب وزیر‌بهداشت، درمان وآموزش پزشکی می‌رسد. تبصره 1- چنانچه سازمان نظام پزشکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام به تهیه آیین‌نامه‌های موضوع ماده واحده بالا ننماید‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از کسب نظر از سازمان نظام پزشکی اقدام به تهیه یا اصلاح آیین‌نامه‌های لازم کند. تبصره 2- شاغلان حرف وابسته به گروه پزشکی در صورتیکه از حدود وظایف تعیین شده تجاوز نمایند مشمول قانون اصلاح ماده (3) قانون‌مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 29/1/1374 خواهند شد. تبصره 3- گروههایی که به موجب قوانین خاص مجاز به فعالیت شده‌اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84527_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84527",
        "content": "ماده واحده - به منظور جذب ، آموزش و سازماندهی دانشجویان داوطلب دانشگاهها ، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و تقویت روحیه همیاری ،‌مسوولیت‌پذیری ، بسط فرهنگ و تفکر بسیجی و ایجاد آمادگی دفاع همه‌جانبه از دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، علمی،‌دفاعی ، بسیج دانشجویی در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط نیروی مقاومت بسیج و با پشتیبانی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی ،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی تشکیل ، تقویت و توسعه می‌یابد. تبصره 1 - به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان بسیجی در امور فرهنگی دانشگاهها، مسیول بسیج دانشجویی آن دانشگاه، مؤسسه و مرکز‌آموزش عالی ، عضو شورای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خواهد بود. تبصره 2 - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اعتبار مورد نیاز‌این قانون را در سال 1377 از ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) سرانه بسیج دانشجویی و از ردیف بودجه فرهنگی و پژوهشی دانشگاهها تأمین و‌برای سالهای بعد دستگاههای فوق مکلفند در حدود امکانات عمل نمایند. تبصره 3 - روز دوم آذرماه سالروز فرمان تاریخی حضرت امام (‌ره) مبنی بر تشکیل بسیج دانشجویی، روز بسیج دانشجویی و شانزدهم دی ماه ‌سالروز شهادت دانشجوی بسیجی شهید سید حسین علم‌الهدی و همرزمان دانشجوی وی در هویزه به عنوان روز شهدای دانشجوی بسیجی تعیین‌می‌گردد. تبصره 4 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط نیروی مقاومت بسیج با همکاری وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی ،‌بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تصویب مقام معظم ‌رهبری لازم‌الاجرا خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84202_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84202",
        "content": "ماده 1 - دولت مکلف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) تعداد واحدهای مسکونی، شهری منظور شده در برنامه‌های پنجساله توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم برای ساخت مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و عرضه به صورت ‌استیجاری یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط تأمین نماید. ماده 2 - پنجاه درصد (50%) اعتبار لازم جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع این قانون همه ساله در بودجه عمومی منظور و بقیه اعتبار از‌طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. ماده 3 - مبالغ دریافتی بابت اجاره بها، اجاره به شرط تملیک و یا فروش، به حسابی که به وسیله خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌افتتاح می‌شود واریز می‌گردد و هر ساله معادل صد درصد (100%) وجوه مذکور در اختیار دستگاه بهره بردار قرار می‌گیرد تا به منظور باز پرداخت ‌تسهیلات بانکی و نگهداری و تعمیر واحدهای ساخته شده و احداث واحدهای جدید مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزینه نماید. ‌در صورتی که دستگاه بهره بردار، شهرداریها باشند از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده 4 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بهره برداری و اخذ مال‌الاجاره و باز پرداخت وام بانکی مربوط، واحدهای استیجاری احداث شده را‌به شهرداریهای مربوط واگذار نماید تا زیر نظر شورای شهر به افراد واجد شرایط واگذار نمایند. ماده 5 - شرایط متقاضیان اجاره یا اجاره به شرط تملیک با حفظ اولویت برای متقاضیان جوان متأهل و افراد کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار،‌میزان اجاره بهای ماهانه، ضریب افزایش سالانه آن، مدت اجاره و سایر شرایط لازم در آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و‌ کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود. ماده 6 - به سازندگان واحدهای مسکونی استیجاری در محدوده شهرهایی که هر سه سال یکبار به وسیله وزارت راه و شهرسازی اعلام خواهد ‌شد، به شرط رعایت ضوابط مندرج در این قانون تسهیلات و معافیتهای زیر تعلق می‌گیرد: ‌الف - مجتمعهای مسکونی دارای بیش از (3) واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن ساخته شود، چنانچه حداقل به مدت (5) سال‌تمام به اجاره واگذار شود، علاوه بر استفاده از مزایای مسکن اجتماعی و حمایتی، در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بر در ‌آمد املاک اجاری معاف و از بابت هزینه حق‌الثبت مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، مشمول تبصره ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و‌ مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373- می‌گردند. ب - دولت موظف است سازندگان مجتمعهای مسکونی دارای (6) واحد استیجاری و بیشتر را از طریق اعطای اولویت در واگذاری اراضی،‌اعطای تخفیف در بهای واگذاری اراضی، تقسیط بهای اراضی، اعطای تسهیلات بانکی و تقبل بخشی از سود تسهیلات در دوره مشارکت مدنی و‌ فروش سهم‌الشرکه بانک (‌فروش اقساطی)، صدور مجوزهای قانونی و سایر اقدامات ضروری حمایت نماید. ماده 7 - شهرداریها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (6) این قانون، پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و‌پایان کار عبارت «‌ساختمان استیجاری با مدت معلوم» را درج نمایند. ‌ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در صورتمجلس تفکیکی اینگونه ساختمانها، باید عبارت یاد شده را قید کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84202_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84202",
        "content": "تبصره - مدت یاد شده، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. ماده 8 - در صورتی که پیش از انقضای مدت مذکور در گواهی پایان کار، مالک، قصد فروش، صلح، هبه، ترهین یا اعمال هر نوع حقوق مالکانه ‌دیگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اولیه به ایادی بعدی و لزوم بهره برداری از ملک به صورت استیجاری تا پایان مدت مذکور و قبول منتقل الیه در‌سند مربوط قید شود. تبصره - تنظیم هر نوع سند رسمی در مورد واحدهای مسکونی استیجاری موضوع این قانون جز سند اجاره، موکول به رعایت مفاد این قانون‌خواهد بود. ماده 9 - چنانچه از ملکی که دارای پروانه ساختمانی با قید « ‌ساختمان استیجاری با مدت معلوم» است، به تشخیص وزارت راه و شهرسازی و‌تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمتر از مدت قید شده به صورت استیجاری مسکونی بهره برداری شود، مالک ملک موظف است دو برابر معافیتها ‌و تسهیلات منظور شده در این قانون را به نرخ روز هزینه‌های مربوط، به عنوان جریمه عدم اجرای تعهد، به دستگاه ذیربط بپردازد و در صورت استفاده ‌از زمین دولتی، مابه‌الاختلاف بهای زمین به قیمت کارشناسی روز وصول جریمه، دریافت و دین حاصل از فروش اقساطی متخلف، حال خواهد شد. تبصره 1 - در صورت انتقال قهری ملک، ورثه یا قایم مقام مالک مختارند حالت استیجاری ملک را تا پایان مدت تعهد حفظ کنند و (‌با رعایت مفاد ‌توافق شده با مستأجر) یا با پرداخت مابه‌التفاوت معافیتها و تسهیلات، حذف باقیمانده مدت اجاره را اخذ نمایند. تبصره 2 - جهت احراز بهره برداری استیجاری مسکونی از ملک، اسناد رسمی اجاره ‌ای یا قبوض مفاصا حسابهای مالیاتی، ملاک خواهد بود. ماده 10 - تسهیلات مندرج در این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می‌گیرد. ‌بانکها برای این منظور نیز مجازند اعطای تسهیلات نمایند و اعطای تسهیلات بانکی مانع از انعقاد قرارداد اجاره نبوده و فروش اقساطی کل سهم‌الشرکهْ ‌بانک به سازنده بلامانع است. ماده 11 - کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفید صد و بیست (120) متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می‌گردد از‌پرداخت صد درصد (100%) مالیات بر درآمد اجاری معاف می‌باشند. ماده 12 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بوسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای ‌اسلامی تقدیم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84006_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84006",
        "content": "ماده 1 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود شرکتی برای ایجاد و اداره مرکز نگهداری و تعمیرات جزیی یا کلی هواپیماهای بازرگانی غیر‌نظامی در محوطه ترانزیت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره) تاسیس نماید. تبصره - شرکت مجاز است در اجرای تمام یا قسمتی از وظایف فنی و تخصصی خود، در قالب مرکزی که ایجاد می‌کند، برای مدت هفده سال با‌رعایت اصل 82 قانون اساسی از اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی استفاده نماید. ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است که زیر نظر وزارت راه و شهرسازی برابر مقررات این قانون و اساسنامه شرکت و‌سایر مقررات مربوطه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اداره می‌شود. اصلاحات اساسنامه نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 3 - شرکت موظف است طی هفده سال اول احداث و بهره‌برداری از مرکز (2 سال دوره احداث و 15 سال دوره بهره‌برداری) پانزده درصد(15%) از کل فروش سالانه مرکز را به حسب خزانه واریز نماید. تبصره 1 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است در بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی معادل صد درصد (100%) مبلغ واریزی موضوع این ماده را ‌برای احداث، توسعه و بهره‌برداری از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (‌ره) یا سایر فرودگاه‌های کشور منظور نماید. تبصره 2 - پس از گذشت مدت (15) سال دوره بهره‌برداری، کلیه تاسیسات و ابنیه و ماشین آلات و تجهیزات به استثناء قطعات یدکی به مالکیت‌ وزارت راه و شهرسازی در می‌آید. ماده 4 - شرکت مکلف است فقط پنج درصد (5%) کل فروش سالانه مرکز را بطور مقطوع در مدت بهره‌برداری (‌به جز سه سال اول بهره‌برداری)‌بابت مالیات به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. در مدت سه سال اول بهره‌برداری مرکز، شرکت از پرداخت مالیات موضوع این ماده معاف‌است. ماده 5 - در صورتی که تعداد پرسنل ایرانی شاغل در مرکز در سال پنجم فعالیت مرکز، کمتر از نود و هشت درصد (98%) کل پرسنل باشد، بابت هر‌یک درصد کمبود اشتغال نیروی انسانی ایرانی یک درصد (1%) بر پانزده درصد (15%) مندرج در ماده 3 این قانون افزوده می‌شود. ماده 6 - در مورد تمامی تعرفه‌های مربوط به خدمات پروازی و فرودگاهی، قوانین و مقررات جاری اعمال می‌شود. ماده 7 - شرکت موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا آموزش تخصصی نیروی انسانی و انتقال دانش فنی مربوط، طی دوره بهره‌برداری از مرکز(‌موضوع ماده 1 این قانون) به طور کامل انجام شود. ماده 8 - شرکت موظف است از امکانات، تجهیزات و ظرفیتها و قابلیتهای موجود در کشور بالاخص از شرکت صنایع هواپیمایی ایران (‌صها) در‌اجرای مفاد این قانون حداکثر استفاده را نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84481_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84481",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه امتیازهای اعطا شده به ایثارگران مشمول قانون استخدام کشوری، به کارمندان ایثارگر وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته، همچنین کارمندان ایثارگر تابع قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب1370 و قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 تسری می‌یابد. تبصره 1 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و‌سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - اعطاء امتیازات بصورت مضاعف به مشمولان موضوع این قانون ممنوع می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84466_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84466",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون از صادرات هر نوع تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی رفع ممنوعیت می‌گردد. صادر کنندگان این‌کالاها می‌توانند با رعایت قانون صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره 1 - دولت می‌تواند برای کنترل قیمت برخی از این تولیدات در داخل کشور بطور موقت ضوابطی برقرار نماید. تبصره 2 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است راساً نسبت به ایجاد تعادل در بازار داخل اقدام و در صورت نیاز مبادرت به واردات کالا نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84177_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84177",
        "content": "ماده واحده - استخدام افراد دارای معافیت پزشکی درصورتیکه واجد شرایط مورد احتیاج دستگاه مربوطه باشند بلامانع است. تبصره - کلیه وزارتخانه‌ها ، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها، شهرداریها و سازمانها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ‌موظفند مواردی را که مانع استخدام می‌باشد قبلا اعلام نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84143_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84143",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است در راستای تأمین اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمت‌های تضمینی و احیاء مراتع و تأمین علوفه ‌مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور 10% از 170 هزار تن واردات گوشت سال 1369 کسر گردیده و 50% ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف ‌خرید علوفه، دارو و تجهیزات دامپزشکی و توسعه مجتمع‌های کشتارگاهی و 50% باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد‌ ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یکماه جهت خرید دام داخلی )عشایر، روستایی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا با‌همکاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به خرید دام داخلی در محل اقدام گردد. تبصره 1 - دولت موظف است همه‌ ساله خرید گوشت و محصولات دامی تولیدکنندگان داخلی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را‌اعلام نماید. تبصره 2 - دولت در پایان هر سال و در هنگام ارایه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را از‌دامداران سراسر کشور پیش‌بینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد داد. این سیاست می‌باید بگونه‌ای باشد که تا پایان برنامه اول‌ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات گوشت از خارج از کشور قطع شود. ‌ ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفه‌جویی ارزی (‌معادل ریالی آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل ‌افزایش قیمت علوفه وارداتی تأمین شود. ‌ تبصره 3 - حق‌الثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزار‌می‌باشد. تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85576_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85576",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات‌ لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی (‌موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دو‌تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی - مصوب 3/9/1370 -) براساس قراردادهای همکاری ‌تحقیقاتی دوجانبه فی‌مابین اقدام نماید. ‌ تبصره - مراکز تحقیقات بین‌المللی وابسته به گروه مشورتی بین‌المللی تحقیقات کشاورزی که در مکاتبات بین‌المللی به طور اختصار C.G.I.A.R‌نامیده می‌شود و نمایندگان و مأموران آنها در ایران در حدود توافقها و قراردادهای همکاری تحقیقاتی فی‌مابین با وزارت جهاد‌ کشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران از مزایا و تسهیلاتی که نمایندگان و مأموران سازمان خواربار و کشاورزی (‌فایو)‌ وابسته به سازمان ملل متحد در خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند، بهره‌مند خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "فصل اول - کلیات ماده 1 - انتخابات مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات این قانون انجام میگیرد، و دولت موظف است در برگزاری انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید ‌که پیش از پایان دوره قبل انتخابات را برگزار نماید بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. تبصره - مقصود از کلمه مجلس در این قانون مجلس شورای اسلامی میباشد. ماده 2 - عدۀ نمایندگان مجلس 270 نفر می‌ باشد و افزایش تعداد آن، بر اساس اصل 64 قانون اساسی خواهد بود. تبصره 1 - از تعداد کل نمایندگان پنج نفر بترتیب ذیل مربوط به اقلیتهای دینی میباشد: زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان ‌آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده. تبصره 2 - جدول حوزه‌ های انتخابیه دور دوم بر مبنای جدول دوره اول مجلس شورای اسلامی است. تبصره 3 - از تاریخ رسمیت یافتن دوره اول مجلس شورای اسلامی هر ده سال یکبار بر اساس آمار سرشماری کشور در هر حوزه انتخابیه به ‌نسبت هر 150 هزار نفر اضافی، یک نماینده اضافه میشود. ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس به عهدۀ شورای نگهبان می‌ باشد. این نظارت استصوابی و عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات ‌جاری است. ماده 4 - در صورتیکه بیش از یکسال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ ای در حوزه‌ های فاقد نماینده انجام خواهد شد چنانچه تعداد‌ نمایندگان مجلس کمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میاندوره‌ ای برگزار خواهد شد. ماده 5 - سرپرستان وزارت کشور، استانداری و با تأیید وزیر کشور سرپرست فرمانداری و بخشداری در اجرای این قانون بجای وزیر کشور، ‌استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود. ماده 6 - کارکنان دولت و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه سالهای‌ دوره نمایندگی جزء سنوات خدمت آنان با اعطای گروه و پایه محسوب خواهد شد و در دوران نمایندگی فقط حقوق نمایندگی را دریافت خواهند کرد. فصل دوم - کیفیت انتخابات ماده 7 - انتخابات بصورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود. ماده 8 - انتخابات نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک سوم کل آراء و در مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است و هر‌ جا در قانون انتخابات در مرحله اول اکثریت مطلق وجود دارد، به اکثریت نسبی تبدیل میشود. تبصره 1 - در صورتیکه آراء دو یا چند نفر از نامزدها مساوی باشد، ملاک انتخاب یک یا چند نفر از آنان، قرعه میباشد که در جلسه مشترک‌ هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و ناظرین شورای نگهبان انجام خواهد گرفت. تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است با هماهنگی شورای نگهبان در حوزه‌ هایی که انتخابات آنها متوقف و یا باطل اعلام شده و یا فاقد نماینده باشد ‌ظرف پنج ماه پس از تعیین وضعیت آخرین حوزه‌ های انتخابیه و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان، انتخابات مجدد را برگزار نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "‌تبصره 3 - چنانچه بعلت فوت، استعفاء و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه‌ ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است‌ ظرف مدت پنج ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نماید. تبصره 4 - انتخابات میان‌ دوره‌ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله‌ ای و با اکثریت نسبی انجام خواهد گرفت و هر نماینده که اکثریت آراء را از بین‌ داوطلبان بیاورد نماینده مردم خواهد بود. تبصره 5 - این قانون پس از تصویب بلافاصله لازم‌الاجرا می‌ باشد و شامل انتخابات برگزار شده در تاریخ 22 /12 /1376 نیز خواهد بود. ماده 9 - چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از نمایندگان اکثریت مطلق حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله‌ ای خواهد شد، بدین معنی که از ‌بین نامزدهایی که اکثریت مطلق آراء را در مرحله اول بدست نیاورده‌ اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در‌ مرحله اول داشته ‌اند، در انتخابات مرحله دوم شرکت میکنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم‌ انتخابات شرکت خواهند نمود. تبصره 1 - اگر تعداد نامزدهای باقیمانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحلۀ دوم انجام نخواهد شد و ملاک انتخابات مرحله‌ اول خواهد بود. تبصره 2 - هیچیک از داوطلبان نمایندگی نمیتوانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند، در غیر اینصورت نامزدی آنها کلا باطل و‌ از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم میگردند. تبصره 3 - وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف یک ‌ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تأیید‌ صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، تعیین و اعلام خواهد نمود. تبصره 4 - کلیه رأی دهندگان مرحله دوم منحصراً در حوزه انتخابیه ای که در مرحله اول انتخابات رأی داده‌ اند شرکت خواهند نمود. ماده 10 - در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط فقط میتواند یکبار با ارایه شناسنامه رأی دهد. تبصره - در صورتیکه شناسنامه عکسدار نباشد، باید یکی از اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی با درج نام خود، در تعرفه انتخاباتی، قید نماید که‌ رأی دهنده را میشناسد. ماده 11 - اخذ رأی در سراسر کشور در یک روز انجام میشود و مدت آن حداقل ده ساعت است که در صورت ضرورت قابل تمدید میباشد. تبصره 1 - تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در یک حوزه یا سراسر کشور بعهده وزیر کشور است. تبصره 2 - اخذ رأی باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد. ماده 12 - کلیه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،‌ استانداران، فرمانداران، و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان ‌مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره - در جهت اعمال نظارت بر انتخابات، کلیه نهادها و ارگانهای فوق ‌الذکر موظف ‌اند حسب درخواست شورای نگهبان و هییتهای منصوب از ‌جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظف‌ اند امکانات لازم را در اختیار‌ آنان قرار دهند. ماده 13 - انتخابات اقلیتهای دینی زرتشتی، کلیمی، آشوری کلدانی و ارامنه شمال به مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری تهران و ارامنه جنوب به ‌مرکزیت حوزه انتخابیه فرمانداری اصفهان توسط فرمانداران و بخشدارانی که اقلیتهای مزبور در آنجا سکونت دارند انجام خواهد شد. ماده 14 - در صورتیکه همزمان با برگزاری انتخابات مجلس، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، بدستور وزارت کشور، یک شعبه ثبت نام و اخذ‌ رأی با اعضاء واحد و با صندوقهای مجزا برای هر دو انتخابات در نظر گرفته خواهد شد. ماده 15 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکلف است برنامه‌ های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هییت مرکزی نظارت منتخب شورای ‌نگهبان ضروری تشخیص میدهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ ها و اطلاعیه‌ های مربوط به انتخابات را ، از‌ شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید. ‌ماده 16 - انتخابات میان‌ دوره‌ ای چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌ های انتخابیه آبادان، خرمشهر، قصر شیرین، مهران، دهلران، و دشت ‌آزادگان در محدوده شهرستانهای استان مربوط به آن حوزه که حداقل صد خانوار مهاجرین جنگ تحمیلی در آن اسکان یافته باشند برگزار خواهد شد. تبصره 1 - انتخابات حوزه‌ های انتخابیه دیگری که در اثر اضطرار ناشی از جنگ، وضعیتی مشابه با وضعیت حوزه‌ های انتخابیه مذکور در ماده فوق را‌داشته باشند به تشخیص و پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شورایعالی دفاع طبق ماده فوق برگزار خواهد شد. ‌تبصره 2 - شعب ثبت نام و اخذ رأی مخصوص حوزه‌های انتخابیه مناطق جنگی در شهرستانهایی دایر میشود که حداقل یکصد خانوار مهاجر جنگ‌ تحمیلی از آن حوزه انتخابیه در محدوده شهرستان مهاجر بوده و اسکان یافته باشند. تبصره 3 - اخذ رأی برای کاندیداهای مناطق جنگی فقط با شناسنامه انجام میگیرد. تبصره 4 - رزمندگان و ساکنین و کسانی که در حوزه های مذکور میباشند مانند سایر مردم با شناسنامه رأی میدهند. تبصره 5 -‌رأی‌ دهندگان در جبهه‌ ها و پادگانها و بیمارستانها و آسایشگاهها و زندانها فقط با ارایه کارت شناسایی مربوط و تأیید مسیول ذیربط در محل رأی خواهند ‌داد. ماده 17 - مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌ نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقها میباشند.‌نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند. ماده 18 - در موارد ذیل با تأیید هییت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل ولی جزو آراء مأخوذه محسوب شده و مراتب در ‌صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: 1 - آراء ناخوانا باشد. 2 - آرایی که از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد. 3 - آرایی که دارای نام رأی دهنده، یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد. 4 - آرایی که کلا حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره - در حوزه‌ هاییکه تعداد نمایندگان مورد نیاز بیش از یکنفر باشد، فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد شد. ماده 19 - در موارد ذیل با تأیید هییت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگهای رأی باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه ‌قید، و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد: 1 - صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد. 2 - آراء زاید بر تعرفه باشد. 3 - آراء کسانیکه به سن قانونی رأی نرسیده باشند. 4 - آراییکه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد. 5 - آراییکه با تقلب و تزویر (‌در تعرفه‌ ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) بدست آمده باشد. 6 - آراییکه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. 7 - آراء تکراری. 8 - آرایی که با شناسنامه کسانیکه حضور ندارند اخذ شده باشد. 9 - آرایی که فاقد مهر انتخاباتی باشد. 10 - آرایی که سفید به صندوق ریخته شده باشد. 11 - آراییکه از طریق تهدید بدست آمده باشد. 12 - آراییکه روی ورقه ‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد. تبصره 1 - کل آراء مندرج در صورتجلسه ‌ایکه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد. تبصره 2 - آراء زاید مذکور در بند 2 به قید قرعه از کل برگهای رأی کسر میشود. ماده 20 - در صورتیکه در برگ رأی علاوه بر اسمهای نامزدهای تأیید شده، اسامی دیگری نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نبوده و فقط اسامی ‌اضافی خوانده نمیشود. تبصره 1 - در صورتیکه نام یک داوطلب در برگه رأی مکرر نوشته شده باشد فقط یک رأی برای او محسوب میشود. تبصره 2 - چنانچه آرای ریخته شده به صندوق بعلت تشابه اسمی نامزدهای انتخاباتی به هیچوجه قابل تشخیص و تفکیک نباشد به نسبت آراء‌ نامزدهای دارای تشابه اسمی میان آنان تقسیم میشود و در مورد رأی یا آراء باقیمانده غیر قابل تقسیم به حکم قرعه عمل خواهد شد. تبصره 3 - در مواردی که دو انتخابات به طور همزمان انجام گیرد آرایی که اشتباهاً به صندوق دیگر ریخته شود با حضور ناظرین شورای نگهبان قبل از‌ هر اقدامی به صندوق مربوطه انتقال داده و سپس وظیفه قانونی انجام می‌ گیرد. ماده 21 - در صورتیکه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافی از آخر، خوانده نمیشود. ماده 22 - قبل از شروع رأی‌ گیری باید در حضور نمایندگان هییت نظارت بر حوزه انتخابیۀ مربوط، صندوقهای خالی، بسته و ممهور بمهر هییت ‌نظارت و فرمانداری و یا بخشداری حوزه انتخابیه گردد و در صورتجلسه ‌ایکه قبل از آغاز زمان انتخابات در محل اخذ رأی تنظیم میگردد، نمایندگان ‌هییت نظارت بر حوزه انتخابیه مربوط، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتیکه در جریان رأی ‌گیری نیاز باشد که صندوقی را‌ اضافه نمایند باید بهمین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد. ماده 23 - وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم‌ برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "ماده 24 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌ های انتخابیه موظف‌ اند پس از خاتمه رأی‌ گیری و شمارش آرا نتایج حاصله را با هیأت‌ های نظارت حوزه ‌انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ‌ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه‌ های گروهی اعلام نمایند. ماده 25 - وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسیول حسن جریان انتخابات است. بدین منظور میتواند ‌مأمورینی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به حوزه‌ های انتخابیه و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد. ماده 26 - پس از پایان انتخابات، صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هییت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه‌ در پنج نسخه تهیه میشود که یک نسخه نزد هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه می‌ ماند و بقیه برای هییت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (2 نسخه) و‌ هییت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال میشود. فصل سوم - جرایم و تخلفات ماده 27 - ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود: 1 - خرید و فروش رأی. 2 - تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات. 3 - تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 4 - رأی دادن با شناسنامه جعلی. 5 - رأی دادن با شناسنامه دیگری. 6 - رأی دادن بیش از یکبار. 7 - اخلال در امر انتخابات. 8 - کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ‌ها. 9 - تقلب در رأی‌ گیری و شمارش آراء. 10 - رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 11 - توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی. 12 - تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرامها و‌ تلگرافها. 13 - باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی. 14 - جابجایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 15 - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 16 - ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. 17 - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا بهر نحو غیرقانونی. تبصره - چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود ‌خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور بمنظور طرح در شورای نگهبان به هییت مرکزی نظارت اعلام میگردد. ماده 28 - تشکیلات قضایی هر حوزه انتخابیه بمنظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هییت اجرایی اقدامات ‌لازم را در محدوده مقررات معمول میدارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره - از موقع ثبت نام تا پایان انتخابات بازداشت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات‌ انتخاباتی ممنوع است مگر در مواردیکه به نظر شورایعالی قضایی عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن‌ نباشد. فصل چهارم - شرایط انتخاب‌ کنندگان و انتخاب شوندگان ماده 29 – انتخاب ‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند: 1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2 - ورود به سن 16 سالگی. 3 - عدم جنون. ماده 30 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - اعتقاد و التزام عملی به اسلام. 2 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 3 - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران. 4 - ابراز وفاداری به قانون اساسی. 5 - سواد خواندن و نوشتن بقدر کافی. 6 - سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی. 7 - حداقل سن 26 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام. تبصره - داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از شرایط مذکور در بند یک مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت ‌العقیده باشند. ماده 31 - اشخاص زیر بواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند: 1 - رییس جمهور و مشاورین وی - وزراء و معاونین و مشاورین آنان - اعضای شورای نگهبان -‌ رییس دیوان عدالت اداری - رییس بازرسی کل کشور و شاغلین نیروهای مسلح در سراسر کشور، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند ، معاونین رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و معاونین و مشاورین وی، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنها، رؤسای ‌سازمانها و ادارات عقیدتی - سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرکز و استانها، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ‌معاونین وی، رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی در مرکز. 2 - ایمه جمعه دایمی، دادستانها، دادیارها، قضات، استانداران و مشاورین و معاونین آنان، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل، فرمانداران،‌ بخشداران، سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی و جهاد سازندگی سراسر کشور و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حوزه مأموریت‌ خود، مگر این که دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و بهیچ وجه در آن پست شاغل نباشند، معاونین ادارات کل استانها، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی استانها، رؤسا و سرپرستان دانشگاهها (دولتی و غیرانتفاعی)، رؤسا و سرپرستان ‌ادارات و سازمانهای دولتی شهرستانها و معاونین آنها و شهرداران. 3 - اعضای هییتهای اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسیولیت خود. تبصره 1 - مهلت مقرر در بندهای یک و دو این ماده برای اولین مرحله دوره دوم مجلس یکماه میباشد. تبصره 2 - در مورد کسانیکه طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسیولین مربوطه باشد، قبول ‌استعفاء شرط است. تبصره 3 - مهلت مقرر در تبصره 1 ماده فوق برای اولین مرحلۀ دوره دوم مجلس، یکماه قبل از روز اخذ رأی میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره 4 - اشخاص و مقامات اضافه شده به بندهای این ماده استثنایاً در انتخابات سراسری چهارمین دوره مجلس موظفند حداقل یک ماه قبل از تاریخ‌ ثبت نام از سمت خود استعفاء نمایند. ماده 32 - اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم اند: 1 - کسانیکه در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌ اند. 2 - ملاکین بزرگ که زمینهای موات را بنام خود ثبت داده‌ اند. 3 - وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 4 - کسانیکه به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌ اند. 5 - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی. 6 - مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق. 7 - محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبۀ آنان ثابت شده باشد. 8 - معتادین به مواد مخدر. 9 - محجورین و کسانیکه به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم قانون اساسی باشند. 10 - وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضاء انجمنهای شهر و رؤساء و هیأت رییسه کانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضاء فعال آنها، ‌نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی سابق. فصل پنجم - هییت اجرایی ماده 33 - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه دستور تشکیل هییتهای ‌اجرایی، حوزه‌ های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌ های فرعی، صادر نموده و خود موظف است ظرف سه روز در مرکز حوزۀ انتخابیه، ‌هییت اجرایی انتخابات را با حضور هییت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال و دادستان و یا نماینده وی و 8 نفر از‌معتمدین موضوع ماده 34 تشکیل دهد. تبصره1 - در شهرستان و بخشهایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یکنفر از اعضاء شورا به انتخاب شوری، یکی از نه ‌نفر معتمدین مذکور خواهد بود. تبصره 2 - انتخاب و تأیید صلاحیت سی نفر معتمد موضوع ماده 34 قانون و نیز دعوت از آنها جهت انتخاب اعضاء هیأت اجرایی حوزه انتخابیه ‌مربوطه بر عهده فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه مربوطه خواهد بود. و هیأت نظارت شورای نگهبان طبق ضوابط بر اجراء آن نظارت خواهد‌ داشت. ماده 34 - سی نفر معتمدین با تأیید هییت نظارت شورای نگهبان دعوت کتبی فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیۀ ظرف دو روز از تاریخ دعوت تشکیل جلسه داده و پس از‌ حضور حداقل دو سوم مدعوین (‌بیست نفر) در حضور هییت نظارت از بین خود یا خارج، نه نفر را بعنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را بعنوان‌ معتمدین علی‌ البدل هییت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب مینمایند. تبصره 1 - از نه نفر معتمدین لازم است حداقل دو نفر روحانی باشند و در صورت عدم امکان یک نفر روحانی کافی است. تبصره 2 - تعداد اعضای هییتهای اجرایی مرکزی و فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است. تبصره 3 - معتمدین هییت اجرایی (‌نه نفر) و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که منجر به ابطال یا توقف‌ انتخابات گردیده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "‌تبصره 5 - عضویت آن عده از افرادی که در انتخابات گذشته رسما ً (کتباً) به طرفداری از یک یا چند نامزد نمایندگی مجلس اعلام موضع نموده باشند و‌ مشارالیهم در انتخابات جاری کاندیدا باشند، در هیأت اجرایی و هیأت نظارت بر انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه ممنوع می ‌باشد. ماده 35 - هیچیک از اعضای هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی نباید در حوزه انتخابیه با داوطلبان ‌انتخابات بترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند: الف - خویشاوندی نسبی: پدر - مادر - فرزند - برادر و خواهر. ب - خویشاوندی سببی، همسر و پدر، و مادر، برادر و خواهر او. ماده 36 - اعضاء هییت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی میباشند. تبصره 1 - در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه و یا رییس ثبت احوال در جلسات، هییت اجرایی موظف است مراتب را طی ‌صورتجلسه ‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نماید. تبصره 2 - در صورت غیبت فرماندار و یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال حوزۀ انتخابیه و یا بروز هر نوع اختلاف در هییت اجرایی که منجر به ‌توقف انتخابات شود، هییت نظارت موظف است مراتب را بفوریت به هییت نظارت مافوق گزارش دهد. تبصره 3 - هییت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد. ماده 37 - هرگاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هییت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسۀ متناوب از حضور در جلسات هییت ‌اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هییت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، بجای آنان بترتیب تعداد رأی از معتمدین‌ علی ‌البدل وسیلۀ فرماندار یا بخشدار دعوت بعمل خواهد آمد. در صورتیکه با دعوت از اعضای علی ‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده از‌ معتمدین (‌تا سی نفر) را تأمین خواهند نمود. ماده 38 - هییتهای اجرایی فرعی بلافاصله پس از انتخابات معتمدین تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت ‌نام و اخذ رأی را تعیین‌ نموده و بوسیله رییس هییت به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه جهت طرح در هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه اعلام میدارند. ماده 39 - جلسات هییتهای اجرایی اصلی و فرعی با حضور دو سوم کلیۀ اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود. ماده 40 - هییت اجرایی مرکز حوزۀ انتخابیه پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز حوزۀ انتخابیه و بررسی و تأیید و ‌تصویب مصوبات هییتهای اجرایی فرعی در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات ‌حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب ‌کنندگان، جرایم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر حوزۀ انتخابیه مینمایند. تبصره - در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور، مهلت نه روز تا 7 روز تقلیل مییابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "ماده 41 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است سه نسخه از آگهیهای منتشره در سطح حوزۀ انتخابیه را به وزارت کشور ارسال ‌دارد. یک نسخه از این آگهیها بوسیلۀ وزارت کشور به هییت مرکزی نظارت بر انتخابات منتخب شورای نگهبان فرستاده میشود. ماده 42 - هییتهای اجرایی مرکزی و فرعی پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل که دارای سواد ‌خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند. تبصره 1 - اعضاء شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رییس، یکنفر نایب رییس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی‌ اتخاذ نمایند که یک روز قبل از روز اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد. تبصره 2 - محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا ادارۀ کار آن در محل‌ اعلام شدۀ قبلی، بعلت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد. که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هییت ‌اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوی‌ دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد. تبصره 3 - تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ ها ممنوع میباشد. ماده 43 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به فرماندار یا بخشدار حوزه‌ های فرعی برای هر یک از ‌شعب ثبت نام و اخذ رأی یک نفر نماینده تعیین نماید. ماده 44 - هییتهای اجرایی انتخابات مسیول صحت جریان انتخابات در حوزۀ انتخابیه خود میباشند. تبصره - در مواردی که وزارت کشور برای حسن انجام انتخابات در برگزاری مرحله دوم ضروری بداند، با اطلاع و تأیید هییت مرکزی نظارت بر ‌انتخابات دستور تجدید انتخاب معتمدین هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه را صادر خواهد نمود. ماده 45 - کلیۀ امور انتخابات بخش مرکزی را هییت اجرایی حوزۀ انتخابیۀ شهرستان انجام میدهد. ماده 46 - هییت اجرایی فرعی با تصویب هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه میتواند برای مناطق صعب‌ العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و ‌نقاطی که تشکیل شعب ثابت اخذ رأی مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هییت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نیز میتواند در صورتیکه ‌لازم بداند، نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید باطلاع هییت نظارت برسد.‌ و همچنین نماینده ‌ای از هییت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورتجلسه قید و تأیید نماید. فصل ششم - اعلام داوطلبی ماده 47 - داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات بوسیلۀ وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا‌ بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "مراتب قبلا بوسیله وزارت کشور و از طریق رسانه‌ های گروهی (‌رادیو و تلویزیون) به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلفند ‌مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند. تبصره - داوطلبان نمایندگی مجلس که واجد شرایط بوده و در خارج از کشور بسر میبرند باید ضمن مراجعه به سفارتخانه یا کنسولگری یا‌ نمایندگی سیاسی مربوط، پرسشنامه داوطلبی خود را در حضور مقامات ذیصلاح سفارت یا کنسولگری یا نمایندگی سیاسی تنظیم کرده و سفارتخانه نیز ‌مفاد مندرج در پرسشنامه و مشخصات کامل داوطلب را بوسیله تلکس یا سریعترین وسیله مخابراتی و از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور‌ اعلام مینماید تا در مهلت قانونی نسبت به بررسی صلاحیت وی در هییت اجرایی حوزه انتخابیه اقدام قانونی بعمل آید. تبصره 2 - کاندیداهای مجلس میتوانند فرم داوطلبی را از وزارت کشور دریافت و پس از تکمیل به وزارت کشور ارجاع نمایند. وزارت کشور موظف‌ است در اسرع وقت معین مراتب را به فرمانداری یا بخشداری حوزۀ انتخابیه مربوطه اعلام نماید. ماده 48 - هر یک از نامزدهای نمایندگی مجلس شخصاً و بصورت کتبی میتوانند انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه ‌اعلام نمایند. ماده 49 - فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه موظف است روزانه مشخصات کامل داوطلبان حوزه انتخابیه خود را بر اساس مفاد مندرج در‌ پرسشنامه با سریعترین وسیله به وزارت کشور اعلام نماید. ماده 50 - وزارت کشور پس از وصول مشخصات داوطلبان از فرمانداریها و بخشداریهای مراکز حوزه‌ های انتخابیه تدریجاً لیست کامل آنان را تهیه و به منظور‌ بررسی سوابق آنها در رابطه با صلاحیتهای مذکور در این قانون به وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی در مرکز ارسال میدارد. مراکز مزبور موظفند ظرف 48 ساعت نظر خود را با دلیل و سند به وزارت کشور اعلام نمایند. تبصره 1 - پس از تشکیل وزارت اطلاعات، وزارت کشور موظف است سوابق را از طریق وزارت مزبور کسب نماید. تبصره 2 - وزارت کشور میتواند در صورت لزوم از داوطلب نمایندگی مجلس انگشت ‌نگاری بعمل آورد. ماده 51 - وزارت کشور موظف است پس از وصول نتایج بررسی از مراجع ذیصلاح، مراتب را به فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه ‌های انتخابیه ‌بنحو مقتضی اعلام نماید. ماده 52 - هییتهای اجرایی مراکز حوزه ‌های انتخابیه موظف‌ اند حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج بدست آمده از ‌بررسیهای لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت ‌های مذکور در این قانون را مورد‌ رسیدگی قرار داده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزۀ انتخابیه تعیین نمایند. ماده 53 - فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌ های انتخابیه مکلف اند هییت اجرایی انتخابات را ظرف یکروز نظر (‌تأیید یا رد) به داوطلبان ابلاغ نموده و با سریعترین وسیله به اطلاع هییت نظارت استان برسانند. تبصره 1 - کسانیکه صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ ابلاغ به داوطلب، شکایت خود را مستدلا به هییت ‌نظارت استان اعلام نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره 2 - گزارشات، و شکایات واصله در جلسۀ هییت نظارت استان پس از پایان مهلت دریافت شکایات، ظرف پنج روز رسیدگی و نتیجه طی‌ صورتجلسه‌ ای به فرماندار یا بخشدار مرکز حوزۀ انتخابیه جهت آگهی عمومی اعلام خواهد شد. ماده 54 - در صورتیکه هییت اجرایی در بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف خود مقررات قانونی انتخابات را رعایت ننماید، فرماندار یا‌ بخشدار موظف است با اطلاع و تأیید هییت نظارت شورای نگهبان با اطلاع وزارت کشور نسبت به تعویض هر یک از معتمدین هییت اجرایی یا بطور ‌کلی تشکیل مجدد هییت اجرایی اقدام نماید. تعویض بعض اعضاء و یا تغییر کل هییت اجرایی طبق ماده 34 انجام خواهد شد. ماده 55 - در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هییتهای نظارت از قوانین و‌ مقررات تخلف نموده ‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند. فصل هفتم - تبلیغات ماده 56 - مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه داوطلبین تأیید شده موضوع ماده 52 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 53 این قانون یکسان بوده و 8 روز‌ قبل از روز اخذ رأی (‌مرحله اول و دوم) آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه خواهد داشت. ممنوعیت تبلیغات از زمان ثبت نام تا زمان اعلام اسامی کاندیداهای تأیید شده توسط هیأت اجرایی است و شامل قبل و بعد از زمان ‌مذکور نخواهد بود. مشروط به آنکه تحت عنوان کاندیداتوری نباشد. تبصره 1 - رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس مدارک و اسناد معتبر باشد. ‌تبصره 2 - ایمه جمعه، مسیولین کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب (‌مدیران کل، مدیران عامل، رؤسا، فرماندهان نظامی و انتظامی و ‌سرپرستان و معاونین آنها) و قضایی (‌رؤسای دادگستری، حکام شرع، دادستانها، دادیارها، بازپرسها) هر استان و شهرستان و بخش حق ندارند در استان،‌ شهرستان و بخش مربوطه به هیچ طریق له یا علیه نامزد یا نامزدهای نمایندگی مجلس و احزاب و جمعیتها و گروههای سیاسی معرفی‌ کننده آنان تبلیغ ‌نمایند. تخلف از مفاد این تبصره جرم محسوب گردیده و متخلف به مجازات مقرر در ماده 77 محکوم خواهد شد. ماده 57 - هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌ های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی ‌تبلیغات پاره و یا معدوم نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود. ماده 58 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای نمایندگی مجلس از رادیو و تلویزیون و میز ‌خطابه نماز جمعه و یا هر وسیلۀ دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات ‌وزارتخانه ‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (‌بهر مقدار) استفاده میکنند و‌همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود. تبصره 1 - مؤسسات و نهادهایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان مشمول ماده فوق میباشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره 2 - ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی ‌اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند. ماده 59 - مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. ماده 60 - الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی، تابلوی بیمارستانها، تابلوی مدارس و سایر‌ مؤسسات آموزش دولتی و وابسته بدولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و بمنظور تعقیب ‌قانونی به مقامات قضایی تحویل مینمایند. شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند. ماده 61 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعب امحاء گردد. ماده 62 - مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که‌ دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیلۀ‌ فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات‌ میباشد. در صورتیکه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسیول آن باید با هزینۀ خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ‌ای که در‌ غیرمدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود. انتشار اینگونه مطالب در غیرمطبوعات ‌نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات، نظر خود را منتشر نماید. ماده 63 - داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان بهیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها میتوانند شایستگی‌ های خود یا داوطلب‌ مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی برای عموم ممنوع بوده و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند ‌شد. ماده 64 - از 24 ساعت قبل از اخذ رأی تا خاتمۀ آن انجام هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است. فصل هشتم - شکایات و نحوۀ رسیدگی ماده 65 - هییتهای اجرایی موظف ‌اند، از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجۀ اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را‌ بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات تا هفت روز پس از پایان اخذ رأی در جلسۀ مشترک هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در حوزۀ انتخابیه به آنها ‌رسیدگی نمایند. تبصره 1 - کسانیکه از نحوۀ برگزاری انتخابات شکایات داشته باشند، میتوانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ‌دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند. تبصره 2 - شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (‌در‌ صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "تبصره 3 - در صورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب‌ و پیگیری است. تبصره 4 - طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. ماده 66 - شکایاتی که در جریان انتخابات به هییت اجرایی تسلیم میشود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده ولی بعد در موعد رسیدگی به شکایات‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ماده 67 - هییت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده‌ و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید ناظرین شورای نگهبان انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در نتیجه، انتخابات مؤثر نباشد، باطل ‌اعلام مینماید. ماده 68 - کلیۀ شکایات مربوط به انتخابات قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هییت مرکزی نظارت و پس از ارسال‌ پرونده، عیناً به مجلس فرستاده خواهد شد. تبصره - شورای نگهبان و هییتهای نظارت موظف ‌اند، کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه‌ ها به مجلس ارسال دارند. ماده 69 - در صورتیکه رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌ های انتخابیه منجر به ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌ های گروهی از اختیارات‌ شورای نگهبان است. تبصره - ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأی اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان ‌می‌ باشد. ماده 70 - صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را‌ درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است پس از تأیید صحت انتخابات بوسیلۀ شورای نگهبان بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را‌ بدهد. ماده 71 - اعتبارنامه منتخبین بدستور وزارت کشور و با مهر و امضاء اعضاء هییت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در چهار نسخه تنظیم و صادر‌ میگردد. فصل نهم - مجازات ماده 72 - مجازات تخلف از بند 16 ماده 27 بترتیب ذیل تعیین میگردد: ‌الف - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد. ب - چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا 2‌ سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 73 - مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (‌موضوع بند 17 ماده 27) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه ‌مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و‌ مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 74 - مجازات تخلف از ماده 12 و تبصره آن دو الی شش ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "ماده 75 - اعضای اداری هییت اجرایی (‌فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال، دادستان و یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده 36 و تبصره 2 ماده 42 این قانون به‌ مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیۀ اعضاء، محرومیت تا دو نوبت‌ انتخابات از عضویت هییتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد. ماده 76 - مجازات تخلف از موضوع ماده 24 و 54، کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا یکسال خواهد بود. ماده 77 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 58 و کسانیکه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از ‌نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیرمستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ماده 78 - چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه‌ مندرج در ماده 60 استنکاف نمایند به مجازات انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم میگردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به‌ مجازات 5 الی 15 ضربه شلاق محکوم میگردند. ماده 79 - مجازات تخلف از ماده 61 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد. ماده 80 - مجازات تخلف از ماده 62 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله (‌در صورتی که معلوم باشد) و مدیر نشریه (‌در‌ صورتی که نویسنده مشخص نباشد) تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و همچنین کسی که از طریق غیرمطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به‌ مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ماده 81 - مجازات تخلف از ماده 63 در مواردی که افترا یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات‌ آن زندان حداکثر تا سه ماه خواهد بود. ماده 82 - در اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی ‌طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسیولیت خود، بی ‌طرفی‌ کامل را حفظ نمایند و جانبداری ناظرین بهر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود. تبصره - مجازات تخلف از ماده فوق انفصال 6 ماه تا یکسال از خدمات دولتی و 6 ماه تا یکسال زندان خواهد بود. ماده 83 - مجازات‌ های این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب‌ دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید. فصل دهم - تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی ماده 84 - فرمانداران و بخشداران مرکز حوزه انتخابیه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات کشور مبنی بر صدور اعتبارنامه منتخبین حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه ‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه اقدام و یک نسخه از آنرا به منتخب یا نماینده وی که کتباً‌ معرفی میشود و برای دریافت آن به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه مراجعه نموده تحویل نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84057_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84057",
        "content": "ماده 85 - پس از آنکه اعتبارنامه‌ های دو سوم مجموع نمایندگان به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی واصل شد اداره کل قوانین مجلس شورای‌ اسلامی مراتب را بمنظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شورای اسلامی باستحضار وزیر کشور میرساند. ماده 86 - وزیر کشور پس از فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس از نمایندگان منتخب دعوت مینماید تا در تهران حضور یابند. نمایندگان منتخب‌ موظفند ظرف 5 روز از تاریخ دعوت وزیر کشور خود را به دبیرخانه مجلس شورای اسلامی معرفی نمایند. ماده 87 - وزیر کشور موظف است در جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی گزارش انتخابات را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 88 - آییننامه اجرایی این قانون را وزارت کشور تهیه و با تصویب هییت وزیران به اجرا میگذارد. ماده 89 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میگردد و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، مصوب 3 /7 /1359 ‌کمیسیون داخلی مجلس که بموجب ماده واحده مصوب 5 /3 /1361 مجلس تمدید شده، بقوت خود باقی است. ماده واحده - استفاده از هرگونه پلاکارد (‌جز در محل ستاد انتخاباتی)، دیوارنویسی و کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و ‌امثال اینها به استثناء عکس حداکثر در دو فرم و جزوه و تراکت با عکس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای ‌اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می ‌باشد. متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محکوم می ‌گردند. تبصره - اعلام نظر شخصیتها در تأیید کاندیداها بشرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسوولیت آنها باشد و مدرک کتبی مربوط به امضاء آنان ‌تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد. نظر مجلس ‌ماده واحده - قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 1370/5/6 مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل تفسیر می ‌گردد: 1 - مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می ‌توانند حمایت خود را از کاندیداهای مورد نظر کتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می ‌تواند ‌حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگینامه منتشر نماید. 2 - مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی می ‌باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشکال است و مشمول ممنوعیت ‌ماده واحده فوق نمی ‌گردد. 3 - مقصود از پلاکارد و تراکت عبارت از هر گونه تبلیغات پارچه‌ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق «‌و امثال اینها»‌می ‌باشد و لیکن نصب هر نوع تابلو که مشخص‌ کننده محل ستاد انتخاباتی می ‌باشد بلااشکال است. 4 - مسوولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می ‌باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28‌ قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی ‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود. 5 - آیین ‌نامه اجرایی توسط وزیر کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده واحده - ممنوع بودن تبلیغات توسط صدا و سیما و جراید شامل پخش مستقیم مذاکرات مجلس شورای اسلامی و درج آن در جراید ‌نمی ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87168_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87168",
        "content": "ماده واحده - معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده اصول مناسبات دوستانه و همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که من‌بعد «طرفهای متعاهد» خوانده می شوند؛ با تمایل به بسط و گسترش بیشتر روابط خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی و مردمی؛ با تأکید بر ارزشهای مشترک خود در تمدن، فرهنگ، تاریخ و دین، بر اساس اصول احترام به استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و با اعتقاد به این که مناسبات دوستانه و تفاهم متقابل دو کشور به عنوان معیار توسعه همکاریهای گوناگون تلقی می گردد، ضمن اعلام پایبندی به اهداف و اصول منشور ملل متحد و نیز معیارهای پذیرفته ‌شده حقوق بین‌الملل؛ با تأکید بر اینکه روابط دو کشور پیوند ناگسستنی با تحکیم صلح، امنیت و ثبات در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی دارد؛ و با عنایت به وجود مرزهای مشترک و با اعتقاد به اینکه روابط حسن همجواری متقابل جوابگوی علایق اصلی مردم دو کشور میباشد؛ در موارد زیر به توافق رسیدند: ماده 1 - طرفهای متعاهد به عنوان دولتهای همسایه، دوست، متساوی‌الحقوق و مستقل، مناسبات خود را بر مبنای اصول احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و سایر اصول و موازین کلی پذیرفته شده حقوق بین‌الملل توسعه خواهند داد. ماده 2 - طرفهای متعاهد با اعلام مرزهای بین دو کشور به عنوان مرزهای دوستی و با تأکید بر اهمیت احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها، همکاریهای مستمری را بمنظور تقویت صلح، ثبات و امنیت در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی به عمل خواهند آورد. طرفهای متعاهد بر اساس موافقتنامه‌های جداگانه در زمینه همکاریهای مرزی اقدام به فعالیت مشترک خواهند نمود. ماده 3 - طرفهای متعاهد تمامی اختلافات را از طریق مذاکرات و در جو تفاهم متقابل حل و فصل خواهند نمود. همچنین به منظور حفظ صلح، ثبات و امنیت، رایزنیهای بی‌وقفه را به عمل خواهند آورد و در راستای برطرف ساختن تهدید صلح، ثبات و امنیت تلاش خواهند نمود. ماده 4 - طرفهای متعاهد طبق اصول منشور ملل متحد، غیر قابل قبول بودن اقدامات تجاوز کارانه استفاده از زور و تهدید به استفاده از زور در روابط بین دولتها را مورد تأیید مجدد قرار داده و نتایج حاصل نقض مرزهای شناخته شده بین‌المللی با استفاده از زور را به رسمیت نمی‌شناسند و از حل و فصل مناقشات بر اساس اصول حاکمیت، تمامیت ارضی و مصونیت مرزها طرفداری می کنند. ماده 5 - طرفهای متعاهد از هر حرکت و اشکال فشار علیه تمامیت ارضی، حق حاکمیت و استقلال سیاسی طرف دیگر خودداری خواهند کرد. طرفهای متعاهد در قلمرو خود به سازمانها ، گروهها و افراد امکان فعالیت علیه طرف متعاهد دیگر را نخواهند داد. آنها همچنین اجازه استفاده از قلمرو خود را به قصد تجاوز علیه طرف دیگر نخواهند داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87168_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87168",
        "content": "ماده 6 - طرفهای متعاهد در مورد موضوعات مورد علاقه دو طرف در چارچوب سازمانها و نشستهای بین‌المللی اقدام به تبادل نظر و مشورتهای متقابل خواهند کرد و کلیه نمایندگیهای سیاسی و دیپلماتیک خود را تشویق به همکاری با یکدیگر خواهند نمود. ماده 7 - طرفهای متعاهد با ابراز رضایت از سطوح همکاریهای بین دو کشور در چارچوب سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای بر تقویت بیشتر این همکاریها به ویژه در سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) تأکید می نمایند. ماده 8 - طرفهای متعاهد همکاریهایی را که با هدف تعمیق ثبات، صلح و امنیت پایدار کشورهای منطقه انجام میگیرد، افزایش خواهند داد و به منظور تحکیم و افزایش بهره‌وری سیستمهای امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی تلاشهایی را معمول خواهند داشت. ماده 9 - طرفهای متعاهد طرفداری خود را از تسریع گفت‌و‌گوها در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس اتفاق آراء کلیه کشورهای ساحلی دریای خزر و نزدیک کردن مواضع یکدیگر اعلام می دارند. طرفهای متعاهد اطمینان دارند که دریای خزر، دریای صلح، دوستی و همکاری باشد. آنها مخالفت خود را با نظامی کردن دریای خزر اعلام می دارند و خواستار افزایش همکاریهای کشورهای ساحلی دریای خزر برای حفاظت از محیط زیست و منابع زنده این دریا می باشند. آنها مسؤولیت کشورهای ساحلی دریای خزر را در خصوص وضعیت محیط زیست دریای خزر مورد تأیید قرار میدهند. ماده 10 - طرفهای متعاهد با هدف ایجاد تسهیلات بیشتر برای اتباع خود، پایبندی خویش را به اجرای موافقتنامه‌های قضایی منعقده بین دو کشور به ویژه معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومان اعلام می دارند. ماده 11 - طرفهای متعاهد به طور فعال در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته و بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر، تروریسم، عملیات علیه هواپیمایی کشوری، خروج غیر قانونی اموال فرهنگی، صید غیر قانونی ماهیان خاویاری و قاچاق خاویار و کالا همکاری خواهند نمود. طرفهای متعاهد در این زمینه‌ها یا دیگر زمینه‌های مورد علاقه متقابل، قراردادهای جداگانه‌ای را منعقد خواهند نمود. ماده 12 - طرفهای متعاهد مناسبات بین دو کشور را در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی، علمی و فناوری، حمل و نقل، فرهنگ، هنر، تبادل اطلاعات، گردشگری، ورزش و سایر زمینه‌ها از طریق موافقتنامه‌های جداگانه امضاء شده بر اساس اصول کلی شناخته شده حقوق بین‌الملل، اعتماد متقابل و همکاری سود بخش متقابل گسترش خواهند داد. ماده 13 - طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مسایل مربوط به همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بخش مهمی از مناسبات فی‌مابین را تشکیل میدهد توافق نمودند که زمینه مناسب را جهت رساندن حجم مبادلات تجاری به سطح مطلوب و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم آورند. ماده 14 - طرفهای متعاهد از توسعه مناسبات اقتصادی، تجاری، علمی و فنی در سطوح مشروح زیر اطمینان حاصل خواهند کرد: - نهادهای اداری و دولتی. - نظام بانکی و مالی. - استانها و دیگر مناطق مرزی - مراجع خودگردان محلی و سرزمینی. - مؤسسات، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها. طرفهای متعاهد امکان سرمایه گذاری متقابل در کشورهای یکدیگر را فراهم نموده و نسبت به ایجاد شرایط مساعد اقتصادی، مالی، حقوقی، فعالیتهای کارفرمایی، شرکت در مناقصه‌های پروژه‌های یکدیگر و سایر فعالیتهای اقتصادی کمک خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87168_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87168",
        "content": "همچنین فرصتهای لازم را به منظور تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجهیزات و تأسیس مؤسسات تجاری مشترک فراهم خواهند نمود. بعلاوه در مورد گسترش سطح همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، پالایش، خرید، فروش، انتقال نفت و گاز و همچنین منابع انرژی مورد استفاده در احداث صنایع مربوط و مؤسسات پتروشیمی موافقت نمودند. ماده 15 - طرفهای متعاهد با توجه به جایگاه حمل و نقل در توسعه همه‌جانبه همکاریهای بین دو کشور، ضمن تأمین مساعدترین نظام حمل و نقل بار و مسافر از طریق بنادر، فرودگاهها، شبکه راه‌آهن و جاده‌ای خود موافقتنامه‌های جداگانه‌ای را در خصوص تنظیم امور حمل و نقل بار و مسافر بر اساس قواعد ورود و خروج خویش امضاء خواهند نمود. ماده 16 - طرفهای متعاهد با تشویق روابط مستقیم میان دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی و فناوری دو کشور، با توجه به همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی به ویژه تحقق طرحهای تحقیقاتی مشترک در زمینه فناوری پیشرفته در جهت توسعه همکاریهای علمی و فنی دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد مساعدت لازم را برای تبادل استادان، دانشجویان، محققان و متخصصان یکدیگر به عمل خواهند آورد. ماده 17 - طرفهای متعاهد شرایط لازم را به منظور تبادل فرهنگی دو کشور که دارای میراث فرهنگی مشترک می باشند فراهم آورده و به همین منظور نسبت به ایجاد مراکز فرهنگی و هنری مشترک که نقش مهمی در توسعه روابط بین دو کشور دارد مساعدت لازم را مبذول خواهند داشت. طرفها در زمینه حفظ میراث فرهنگی و تاریخی مساعدت همه‌جانبه نموده و همچنین اهمیت ویژه‌ای را به همکاری در زمینه‌های فرهنگی، معماری و هنرهای زیبا در سطح بین‌المللی معطوف خواهند داشت. طرفهای متعاهد توسعه ارتباطات و همکاری در زمینه زبان و ادبیات دو کشور را تشویق و حمایت خواهند نمود. با توجه به ارزشهای مشترک دینی بین مردم دو کشور، طرفهای متعاهد در زمینه امور دینی در چارچوب قانون خود همکاری خواهند کرد. ماده 18 - طرفهای متعاهد در زمینه مخابرات، ارتباطات، مطبوعات، انتشارات، رادیو و تلویزیون، خبرگزاریها و دیگر وسایل ارتباط جمعی همکاری خواهند نمود. ماده 19 - طرفهای متعاهد تلاش خواهند نمود زمینه‌های همکاری متقابل بین مجالس، نهادها و سازمانهای عمومی، احزاب سیاسی، مؤسسات تجاری و اتحادیه‌های صنفی و سفرهای متقابل نمایندگان این ارگانها را فراهم آوردند. ماده 20 - طرفهای متعاهد در زمینه حفظ محیط زیست همکاریهای همه جانبه خود را گسترش داده و اجرای تصمیمات اتخاذ شده در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی را ترغیب خواهند نمود. همچنین در زمینه ایجاد سیستم‌های امنیت محیط زیست بین‌المللی از جمله احیاء و حفظ محیط زیست دریای خزر همکاری و فعالیت متقابل خواهند نمود. ماده 21 - طرفهای متعاهد با توجه به اهمیت احداث سدهای «خداآفرین» و «قیزقلعه‌سی» در گسترش همکاریهای مشترک دو کشور بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم همکاریهای دوجانبه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه آب و برق منعقده در تاریخ 1373/4/11 هجری شمسی برابر با 1994/7/2 میلادی مبنی بر احداث سدها تأکید نمودند. ماده 22 - طرفهای متعاهد ضمن ابراز خرسندی از توسعه مناسبات بین دو کشور بر لزوم اجرای توافقات حاصله بین دو دولت تأکید نمودند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87168_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87168",
        "content": "ماده 23 - طرفهای متعاهد با در نظر گرفتن کمبود انرژی در جمهوری خودمختار نخجوان در مورد احداث خط لوله گاز خوی - جلفا به منظور صدور گاز ایران به نخجوان موافقت نمودند. ماده 24 – به منظور تقویت کریدور شمال - جنوب و ایجاد تسهیلات مناسب جهت تردد اتباع دو کشور، طرفهای متعاهد در توسعه شبکه‌های حمل و نقلی بویژه بین پایتختهای دو کشور تلاش خواهند نمود. طرفهای متعاهد علاقمندی خود را به منظور احداث بزرگراه آستارا - باکو بر اساس موافقتنامه‌ای که بین دو کشور امضاء خواهد شد و نیز تلاش در جهت تحقق این پروژه اعلام کردند. ماده 25 - طرفهای متعاهد به عنوان دولتهای مستقل و متساوی‌الحقوق، همکاریهای تنگاتنگ و فعالیتهای متقابل را در زمینه دفاعی انجام خواهند داد. نحوه این همکاریها طی موافقتنامه جداگانه‌ای تنظیم خواهد شد. ماده 26 - هرگونه اصلاح این معاهده منوط به توافق متقابل طرفهای متعاهد خواهد بود. اصلاحات و ضمایم طی پروتکلهای جداگانه‌ای که طبق ماده (29) این معاهده لازم‌الاجراء می گردد، تنظیم می شوند. ماده 27 - اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای این معاهده از طریق رایزنی گفت‌و‌گوهای بین طرفهای متعاهد حل و فصل خواهد شد. ماده 28 - این معاهده طبق ماده (102) منشور ملل متحد در دبیرخانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. ماده 29 - این معاهده طبق قوانین داخلی تصویب و از تاریخ مبادله اسناد تصویب لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 30 - این معاهده به مدت ده سال منعقد میشود. در صورتی که یکی از طرفهای متعاهد حداقل شش ماه قبل از انقضاء مدت معاهده تمایل خود را به فسخ آن به طرف متعاهد دیگر اطلاع ندهد به طور خود به خود برای ده سال دیگر تمدید می شود. این معاهده در شهر تهران در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ماه 1381 هجری شمسی برابر با بیستم ماه می 2002 میلادی در دو نسخه هر کدام به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی به امضاء رسید و هر دو متن اعتبار یکسان دارد. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ................................... از طرف دولت جمهوری آذربایجان سید محمد خاتمی ................................................................ حیدر علی‌اف رییس جمهوری اسلامی ایران................................................... رییس جمهوری آذربایجان"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84170_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84170",
        "content": "ماده واحده - تأسیس دفاتر مطبوعات موضوع ماده (1) قانون مطبوعات مصوبه 22/12/1364 و نیز فعالیت شغلی صاحبان روزنامه‌ها و مجله‌ها‌ در واحد مسکونی مستقل و یا مجتمعی که بطور کامل در اختیار روزنامه و مجله قرار گیرد و همچنین ساختمانهای اداری و تجاری و استیجاری بلامانع‌ است. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هییت وزیران خواهد‌رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83999_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83999",
        "content": "ماده واحده - به منظور گسترش فرهنگ حفظ توام با درک مفاهیم قرآن مجید، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است هر ساله یک دوره آزمون‌ویژه برای حافظان کل قرآن که آشنا با ترجمه و تفسیر و علوم قرآنی و دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته باشند، برگزار نموده، به ‌قبول‌شدگان مدرک رسمی کارشناسی رشته علوم قرآنی و حدیث اعطاء نماید. تبصره 1 - افرادی که از طریق این قانون موفق به اخذ مدرک می‌شوند می‌توانند در مدارج بالاتر بر اساس ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی‌شرکت نمایند. تبصره 2 - حافظانی که مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی را دارا هستند و از مزایای این قانون استفاده نکرده‌اند می‌توانند در آزمون ویژه‌ای که‌ برای کلیه دروس کارشناسی ارشد مصوب رشته علوم قرآنی برگزار می‌گردد شرکت نمایند و در صورت موفقیت پس از ارایه یک رساله تحقیقی در علوم‌قرآنی مدرک رسمی کارشناسی ارشد به آنها داده می‌شود. تبصره 3 - شرکت یا قبولی در این آزمون مانع از شرکت در آزمون دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و یا تحصیل در آنها نمی‌باشد. تبصره 4 - هزینه برگزاری این آزمون به عهده متقاضیان خواهد بود. تبصره 5 - مرجع تشخیص حافظ بودن کل قرآن برای استفاده از مزایای ماده واحده وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر تا سه ماه پس از تصویب توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85588_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85588",
        "content": "ماده واحده - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می‌شود از طریق ادغام واحدهای تالار رودکی و مجموعه فرهنگی آزادی نسبت به‌ تشکیل بنیاد فرهنگی و هنری رودکی به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی و زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کند. ‌ تبصره 1 - کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیرمنقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مذکور به بنیاد ‌منتقل می‌شود. تبصره 2 - اساسنامه بنیاد مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران ‌می‌رسد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83543_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83543",
        "content": "ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش میتواند در صورت نیاز، روحانیون و طلاب علوم دینی داوطلب استخدام را که حداقل مدرک تحصیلی آنان‌ معادل کارشناسی باشد با اخذ تعهد مبنی بر انجام پنج سال خدمت در وزارت آموزش و پرورش و رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام آزمایشی‌ درآورد. ‌افراد مذکور در صورت گذراندن دوره آموزش مقدماتی نظامی و انجام خدمت مورد تعهد از خدمت نظام در زمان صلح معاف خواهند بود. تبصره 1 - روحانیون و طلاب علوم دینی که با وزارت آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند در صورتی که مدرک تحصیلی آنان معادل فوق دیپلم ‌بوده و حداقل پنج سال سابقه تدریس داشته باشند، میتوانند با رعایت سایر شرایط قانونی به استخدام درآیند. تبصره 2 - وزارت آموزش و پرورش موظف است قبل از استخدام، دوره آموزش فشرده‌ای را برای افراد مشمول این قانون برگزار نماید. تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85640_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85640",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود تعهد خدمت آن دسته از متعهدین خدمت (‌مشمولین ماده «1» قانون متعهدین خدمت‌به وزارت آموزش و پرورش – مصوب 8/3/1369 -) را که فاقد ردیف حقوقی استخدامی هستند و خدمت آموزشی تمام وقت خود را در مدارس غیر‌انتفاعی انجام داده‌اند لغو و همزمان مجوز کارت معافیت دوره ضرورت از خدمت وظیفه عمومی برای آنان صادر نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده ‌ظرف مدت دو ماه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85642_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85642",
        "content": "ماده واحده - الف - از تاریخ تصویب این قانون، قانون اصلاح بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه - ‌مصوب 23/ 5/ 1370- ملغی می‌گردد و مفاد بند (1) ماده (18) قانون گذرنامه - مصوب 10/ 12/ 1351- به شرح ذیل اعتبار یافته، لازم‌الاجراء می‌شود: «1 - اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولیّ یا قیّم آنان.» ب - ماده (33) قانون گذرنامه - مصوب 10/ 12/ 1351 - به شرح زیر اصلاح می‌شود: 1 - در متن ماده یاد شده، عبارت «‌توسط وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران» جانشین عبارت «‌از‌طرف وزارت امور خارجه - وزارت کشور با جلب نظر وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دارایی تهیه و پس از تصویب‌ کمیسیونهای کشور- دارایی - دادگستری و امور خارجه مجلسین» می‌گردد. 2- تبصره ماده (33) حذف می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85581_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85581",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف است و هیچ یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها،‌ نهادها، دستگاههای اجرایی، شهرداریها و شوراهای محلی، استانی و کشوری که بر طبق قوانین و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز ‌نیستند از کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند عوارض اخذ نمایند یا مجوز اخذ آن را صادر کنند. ‌ تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید. تبصره 2 - مرجع تأیید کالاها و خدمات یاد شده، گمرک جمهوری اسلامی ایران است. ‌ تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد. نظر مجلس : ‌به استناد بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و قانون معافیت صادرات کالا و‌خدمات از پرداخت عوارض مصوب 10/12/1379 اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از‌صادرات فرش مجاز نمی‌باشد و دولت موظف است هفت درصد (7%) سهم خود را طبق‌ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و‌زیلو مصوب 11/9/1376 به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84215_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84215",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه‌ ساله تعدادی از مشمولان وظیفه را که‌دارای مدارک تحصیلی دیپلم و بالاتر از آن می‌باشند پس از انجام دوره آموزش نظامی برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت بمنظور خدمت در‌وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی برای انجام فعالیتهای اصلی این وزارتخانه‌ها در بخشهای ‌محروم کشور و نقاط محروم آموزشی بصورت مأمور در اختیار وزارتخانه‌های مذکور و نهضت سوادآموزی قرار میدهد. تبصره - مشمولینی که به موجب این قانون برای انجام بقیه خدمت دوره ضرورت جهت خدمت در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مأمور می‌شوند‌ می‌بایست حداقل دارای مدرک دیپلم فنی و بالاتر بوده باشند. ماده 1 مکرر - از تاریخ تصویب این قانون در زمان صلح ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همه ساله تعدادی ‌از مشمولان وظیفه فارغ‌التحصیل در رشته کتابداری را بنا به درخواست وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی و سازمان اداری‌مجلس شورای اسلامی پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح با رعایت اصل (147) قانون اساسی و تبصره (48) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از انجام دوره آموزش نظامی به منظور گذرانیدن بقیه خدمت دوره ضرورت در کتابخانه‌های شهری و‌روستایی بصورت مأمور، در اختیار وزارتخانه‌های مذکور و کتابخانه مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد. تبصره 1 - تکالیفی که در این قانون بر عهده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گذارده شده است، حسب مورد عیناً‌در خصوص وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و جهاد سازندگی اجرا خواهد گردید. ‌تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد سازندگی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 2 - تعداد این قبیل مشمولین در هر دوره بر اساس اعلام نیاز وزارتخانه‌های مذکور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و موافقت ستاد فرماندهی کل‌نیروهای مسلح می‌باشد ماده 3 - مشمولان مذکور علاوه بر طی دوره آموزش نظامی موظف به گذراندن دوره آموزشی مهارتهای حرفه‌ای طبق برنامه‌ای که هر یک از‌وزارتخانه‌ها، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تدوین و اعلام می‌نمایند می‌باشند. ‌ ‌ماده 4 - مشمولانی که پس از پایان دوره آموزش نظامی مهارتهای حرفه‌ای در آزمایشهای نهایی موفقیت حاصل نمایند، بر اساس قوانین و مقررات مورد‌عمل ارتش جمهوری اسلامی ایران به درجات نظامی نایل خواهند شد. آموزش مهارتهای حرفه‌ای معلمان وظیفه که توسط وزارت آموزش و پرورش و‌نهضت سوادآموزی به اجراء درمی‌آید جایگزین آموزشهای تخصصی لازم جهت نیل به درجات نظامی مربوط خواهد بود. تبصره - مشمولانی که مدرک تحصیلی آنها بالاتر از دیپلم است بر اساس قوانین نظام وظیفه به کسب درجه نایل می‌شوند. ‌ماده 5 - این مدت از خدمت مشمولین فوق جزو خدمت وظیفه محسوب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84215_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84215",
        "content": "افراد مذکور از نظر انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات‌ نیروهای مسلح بوده و از لحاظ آموزشی ، بهداشتی و درمانی تابع قوانین و مقررات وزارتخانه‌های مذکور می‌باشند. ماده 6 - تعیین محل خدمت افرادی که صلاحیت علمی و اخلاقی آنان با نظر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ‌سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی در طی دوره آموزش نظامی و مهارتهای حرفه‌ای برای قبول مسیولیت معلمی، پزشکی، پیرا پزشکی و کتابداری مناسب تشخیص داده نشود بعهده ستاد فرماندهی ‌کل نیروهای مسلح خواهد بود. ماده 7 - به مشمولان این قانون در مدت خدمت ضرورت حقوق و مزایای معادل درجه استحقاقی و هزینه خوراک، پوشاک و مسکن طبق ضوابط ‌مورد عمل نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد. ‌ ماده 8 - کلیه هزینه‌های دوره آموزش نظامی مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، لباس، جیره غذایی، درمان و غیره بعهده وزارت دفاع و‌پشتیبانی نیروهای مسلح خواهد بود. ‌ ماده 9 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه‌ساله اعتبارات لازم جهت اجرای این قانون را در ردیف جداگانه منظور و تأمین نماید. ماده 10 - فارغ‌التحصیلان فوق لیسانس که تعهد خدمت به مراکز آموزش عالی دارند مشمول این قانون نمی‌باشند. ‌ ماده 11 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای‌ مسلح و وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85582_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85582",
        "content": "ماده واحده - ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از ‌سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد. ‌ تبصره 1 - دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره 2 - متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562) قانون‌مجازات اسلامی - مصوب 2/3/1375 - محکوم می‌شود. تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل نحوۀ احراز صلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از‌ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85594_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85594",
        "content": "ماده واحده - پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشند، مکمل ‌کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971 میلادی 1/7/1350‌هجری شمسی)، مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد مربوط را تسلیم‌ نماید. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی می‌باشد، مکمل کنوانسیون ‌جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، منعقد شده در مونترال به تاریخ (23) سپتامبر 1971 میلادی (1/7/1350هجری ‌شمسی) ‌ دولتهای طرف این پروتکل، ‌با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی خشونت آمیز که امنیت اشخاص را در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی هستند در خطر، یا‌ احتمالا در خطر، می‌اندازد یا عملیات امنیتی چنین فرودگاههایی را به مخاطره می‌اندازد، اعتماد مردم دنیا را نسبت به امنیت چنین فرودگاههایی ‌تضعیف نموده و اداره و هدایت ایمن و منظم هواپیمایی کشوری را برای کلیه دولتها مختل می‌نماید؛ ‌با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی را فراهم آورده است و اینکه به منظور جلوگیری از چنین اعمالی نیاز ‌فوری جهت پیش‌بینی اقدامات مناسب برای مجازات مجرمان وجود دارد؛ ‌نظر به اینکه تصویب مقررات مکمل مقررات کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر1971 میلادی (1/7/1350 هجری شمسی)، برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی که درخدمت هواپیمایی‌ کشوری بین‌المللی هستند ضروری می‌باشد؛ ‌در موارد ذیل توافق نموده‌اند: ماده 1 - این پروتکل مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ 23 سپتامبر 1971‌میلادی (1/7/1350 هجری شمسی)، (‌که از این پس بدان «‌کنوانسیون» اطلاق می‌شود) می‌باشد و بین طرفهای این پروتکل، کنوانسیون و پروتکل به‌عنوان یک سند واحد خوانده و تفسیر خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85594_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85594",
        "content": "ماده 2 - 1 - در ماده (1) کنوانسیون، موارد زیر به عنوان بند جدید (1) مکرر اضافه گردد: ‌بند 1 مکرر - هر شخصی که مرتکب جرم شود چنانچه به طور غیرقانونی و عامداً با استفاده از هر وسیله، ماده یا اسلحه: ‌الف - عملی خشونت آمیز علیه شخصی در فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است انجام دهد که منجر به، یا احتمالاً منجر به ‌جراحات جدی یا مرگ شخص گردد؛ یا ب - تأسیسات فرودگاهی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین‌المللی است یا هواپیمایی را که در سرویس نیست و در آن مستقر است نابود سازد یا‌ آسیب جدی به آن وارد نماید یا خدمات فرودگاه را مختل کند؛ ‌اگر چنین عملی امنیت آن فرودگاه را به خطر، یا احتمالاً به خطر اندازد؛ 2- در جزء (‌الف) بند (2) ماده (1) کنوانسیون، کلمات زیر پس از کلمات «‌بند 1» اضافه گردد: «‌یا بند 1 مکرر» ماده 3 - در ماده (5) کنوانسیون موارد زیر به عنوان بند (2) مکرر افزوده شود: بند 2 مکرر - هر دولت متعاهد در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد و او را به موجب ماده (8) به دولت موضوع جزء (‌الف)‌ بند (1) این ماده مسترد نکند در صورت لزوم اقداماتی را جهت تعیین صلاحیت قضایی خود نسبت به جرایم موضوع ماده (1)، بند (1) مکرر و بند (2) ماده (1)، تا آنجا که آن بند در ارتباط با این جرایم باشد نیز اتخاذ خواهد نمود. ماده 4 - این پروتکل برای امضای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس بین‌المللی حقوق هوایی که از تاریخ 9 تا 24 فوریه 1988 میلادی (21/11/1366‌تا 5/12/1366هجری شمسی) در مونترال برگزار گردید، در تاریخ 24 فوریه 1988 میلادی (5/12/1366هجری شمسی) مفتوح خواهد بود. این ‌پروتکل پس از اول مارس 1988 میلادی (11/12/1366هجری شمسی) برای امضای کلیه دولتها در لندن، مسکو، واشنگتن و مونترال تا زمانی که ‌طبق ماده (6) لازم‌الاجرا گردد، مفتوح خواهد بود. ماده 5 - 1 - این پروتکل منوط به تصویب دولتهای امضاء کننده خواهد بود. 2 - هر دولتی که جزء دولتهای متعاهد نباشد، چنانچه همزمان کنوانسیون را طبق ماده (15) آن تصویب نماید یا به آن ملحق شود، می‌تواند این پروتکل ‌را تصویب نماید. 3 - اسناد تصویب نزد دولتهای اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا یا سازمان بین‌المللی‌ هواپیمایی کشوری که بدین وسیله به عنوان امنای اسناد تعیین می‌شوند، تودیع خواهد شد. ماده 6 - 1 - به محض اینکه ده دولت امضاء کننده اسناد تصویب این پروتکل را تودیع کنند، سی روز پس از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب، بین آنان ‌لازم‌الاجرا خواهد شد. این پروتکل برای هر دولتی که سند تصویب خود را پس از آن تاریخ تودیع نماید، در سی‌امین روز پس از تودیع سند تصویب آن ‌لازم‌الاجرا خواهد گردید. 2 - به مجرد اینکه این پروتکل لازم‌الاجرا گردد به وسیله امنای اسناد مطابق ماده(102) منشور سازمان ملل متحد و به موجب ماده (83) کنوانسیون‌هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌شیکاگو 1944 میلادی - 1323 هجری شمسی) ثبت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85594_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85594",
        "content": "ماده 7 - 1 - این پروتکل پس از لازم‌الاجرا شدن برای الحاق هر دولت غیر امضاء کننده مفتوح خواهد بود. 2 - هر دولتی که جزء دولتهای متعاهد کنوانسیون نباشد، چنانچه همزمان کنوانسیون را طبق ماده (15) آن تصویب نماید یا به آن ملحق شود، می‌تواند‌ به این پروتکل ملحق گردد. 3 - اسناد الحاق نزد امنای اسناد تودیع خواهد شد و الحاق سی روز پس از تودیع نافذ خواهد گردید. ماده 8 - 1 - هر یک از طرفهای این پروتکل می‌تواند با اطلاع کتبی به امنای اسناد، از این پروتکل اعلام انصراف نماید. 2 - اعلام انصراف شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه از سوی امنای اسناد نافذ خواهد شد. 3 - اعلام انصراف از این پروتکل به خودی خود اعتبار اعلام انصراف از کنوانسیون را ندارد. 4 - اعلام انصراف از کنوانسیون از سوی دولت متعاهد به کنوانسیون - که این پروتکل مکمل آن می‌باشد - به منزله انصراف از این پروتکل نیز تلقی ‌می‌گردد. ماده 9 - 1 - امنای اسناد فوراً مراتب زیر را به کلیه دولتهای امضا کننده و ملحق شده به این پروتکل و کلیه دولتهای امضاء کننده و ملحق شده به کنوانسیون اطلاع‌ خواهند داد: ‌الف - تاریخ هر امضاء و تاریخ تودیع هر سند تصویب یا الحاق به این پروتکل، و ب - دریافت هرگونه اطلاعیه اعلام انصراف از این پروتکل و تاریخ آن. 2 - امنای اسناد، دولتهای موضوع بند (1) را از تاریخی که این پروتکل طبق ماده(6) لازم‌الاجرا می‌گردد، نیز مطلع خواهند نمود. ‌با تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار امضاءکننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود برای این منظور به طور مقتضی اختیار یافته‌اند، این پروتکل را‌ امضاء نمودند. ‌این پروتکل در مونترال به تاریخ بیست و چهارم فوریه یکهزار و نهصد و هشتاد و هشت میلادی (5/12/1366 هجری شمسی) در چهار نسخه اصلی‌ که هر کدام در چهار متن معتبر به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی تدوین شده، تهیه گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83714_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83714",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، «‌صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه‌ صنایع الکترونیک» را به صورت شرکت دولتی و زیر نظر وزارت صنایع تأسیس نماید. ‌ تبصره - اساسنامه صندوق یاد شده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن ‌تهیه و پس از تأیید سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83589_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83589",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می ‌شود هرگونه افزایش در ضریب حقوق موضوع ماده یک قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به پایه حقوق ‌اعضای رسمی هیأت علمی، (‌آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 /12 /1368 مجلس شورای ‌اسلامی و حقوق قضات را به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و دبیر کل سازمان ‌امور اداری و استخدامی کشور تصویب و از تاریخ 1 /1 /1374 اعمال نماید. بار مالی ناشی از تفاوت زمان اجرای قانون و تاریخ مذکور از محل ‌صرفه‌ جویی دانشگاهها و قوه قضاییه تامین خواهد شد. تبصره - مزایایی که بموجب تبصره 3 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6 /1370 مجلس شورای اسلامی به ‌مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 همان قانون تعلق میگیرد بنحوی در مورد اعضاء هیأت علمی واجد الشرایط محاسبه و مورد عمل قرار گیرد که از‌حقوق و مزایای بالاترین مرتبه هیأت علمی برخوردار و مابه ‌التفاوت حقوق و مزایای خود را با حفظ عنوانهای دانشگاهی خود دریافت نمایند. ‌بار مالی ناشی از اجرای این تبصره در سال 1374 از محل تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و در سنوات بعد با درج در بودجه سالانه حداکثر از ده ‌درصد (10 %) افزایش وصولی ماده 25 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تأمین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83551_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83551",
        "content": "ماده 1 ـ نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که بمنظور ریشه‌ کن ساختن بیسوادی با توجه به ماده 8 انجام ‌وظیفه مینماید. ماده 2 ـ سازمان دارای رییسی است که بعنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رییس سازمان انجام وظیفه میکند. ماده 3 ـ نظارت بر حسن اجرای امور و انطباق فعالیتهای نهضت با موازین اصیل اسلام بعهده نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین از طرف ‌ایشان خواهد بود. ماده 4 ـ وظایف نهضت عبارت است از: الف ـ آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب. ب ـ تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزی. تبصره 1 ـ افراد فوق ده سال که از تحصیل بازمانده‌اند طبق آیین‌نامه ثبت نام وزارت آموزش و پرورش جزء بزرگسالان میباشند. تبصره 2 ـ نهضت میتواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد اطفالی را که به سن سوادآموزی ‌رسیده‌اند زیر پوشش قرار دهد. ج ـ تهیه و تدوین آییننامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای مورد لزوم بمنظور سوادآموزی کارکنان دولت و نهادهای انقلابی. د ـ تهیه کتب لازم با استفاده از متخصصین متعهد و تدوین برنامه و تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی منطبق با فرهنگ اسلامی. تبصره ـ نهضت میتواند جهت جذب افراد به سواد آموزی از هنر متناسب با کار خویش و منطبق با فرهنگ اسلامی استفاده نماید. ه ‍ ـ گزینش اعضاء نهضت و تربیت آنان در زمینه‌های عقیدتی و آموزشی و تعلیم مهارتهای لازم طبق تعالیم عالیه اسلام با استفاده از رهنمودهای‌مقام رهبری. و ـ ایجاد اشتیاق در مردم از طرق مادی و معنوی برای شرکت در کلاسهای نهضت سوادآموزی و تشویق اعضاء نهضت و آموزشیاران و بیسوادان و‌سایر افرادی که بنحوی از انحاء با نهضت همکاری دارند. ماده 5 ـ نهضت برای پیشبرد اهداف خویش از امکانات زیر استفاده مینماید: ‌الف ـ استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود در جامعه بمنظور ریشه‌کن کردن بیسوادی با برنامه‌ریزی مناسب بخصوص در مناطق محروم روستاها بطور ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تأمین اهداف نهضت ضروری باشد. ب ـ استفاده از اعضاء نهادهای انقلابی و ارگانهای دولتی به خصوص معلمان با توافق ایشان در صورت عدم وقفه در نهاد یا ارگان مربوطه. ج ـ استفاده از رسانه‌های گروهی بمنظور آموزش بزرگسالان و تبلیغ جهت تشویق به امر سوادآموزی. ‌د ـ در برنامه‌های درسی و تمرینی دانشگاههای تربیت معلم، تدریس در نهضت سوادآموزی گنجانده خواهد شد. تبصره 1 ـ ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی موظفند امکانات خود را در صورتیکه وقفه‌ای در انجام وظایف ایشان وارد نیاید در اختیار نهضت‌قرار دهند و نهضت هم موظف است از همه آن امکانات استفاده نماید. تبصره 2 ـ رسانه‌های گروهی موظف بهمکاری لازم میباشند. ماده 6 ـ کسانیکه در نهضت سوادآموزی سابقه پنجسال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط زیر باشند بعنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام میشوند. ‌الف ـ دارا بودن شرایط معلمی مطابق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83551_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83551",
        "content": "ب ـ دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستانی (‌دیپلم) به بالا. ج ـ نداشتن تعهد خدمت رسمی در مؤسسات دیگر. ‌د ـ گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربیتی (‌صد ساعت) در دانشگاه تربیت معلم مطابق آییننامه‌های مربوط و برنامه‌ای که دانشگاه تنظیم ‌مینماید. ‌ماده 6 مکرر - کسانی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عنوان آموزشیار جذب نهضت سواد آموزی شوند و دارای شرایط زیر باشند به استخدام ‌رسمی آموزش و پرورش در خواهند آمد: ‌الف - داشتن پنج سال سابقه خدمت آموزشی مداوم و منظم در نهضت سواد آموزی. ب - دارا بودن شرایط خدمت در آموزش و پرورش طبق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش. ج - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کاردانی و یا بالاتر مورد نیاز آموزش و پرورش بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی. ‌د - بومی بودن در استان با اولویت بومی بودن در منطقه مورد نیاز. تبصره 1 - تعیین نیاز هر یک از مناطق آموزشی به عهده آموزش و پرورش می‌باشد. ‌تبصره 2 - پنج سال خدمت آموزشی در نهضت ، به حساب سابقه خدمت منظور می‌گردد. تبصره 3 - افرادی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به خدمت آموزشی نهضت سواد آموزی پذیرفته شده ‌اند از لحاظ استخدام کماکان مشمول‌احکام مقرر در ماده (6) اساسنامه خواهند بود. ماده 7 ـ آیین‌نامه‌های اجرایی و اداری سازمان نهضت سواد آموزی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سرپرست نهضت توسط وزیر‌آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هییت دولت خواهد رسید. ماده 8 ـ مقررات استخدامی توسط رییس سازمان نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق هیأت دولت به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83382_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83382",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود بمنظور نگهداری، بهره‌برداری، توسعه، بازسازی، مرمت و ایجاد‌ تأسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، مخازن، سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب، شرکتی در هر‌استان تشکیل دهد. این شرکتها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و این قانون اداره خواهد شد. تبصره 1 - نظارت و هماهنگی امور ستادی، پشتیبانی و تحقیقاتی شرکتهای مزبور بعهده وزارت جهاد سازندگی خواهد بود. تبصره 2 - جهاد سازندگی موظف است به منظور کمک و راه‌اندازی و تقویت این شرکتها تأسیسات، ماشین آلات و دیگر اموال مورد نیاز، وسایل‌لازم را به قیمت ارزش دفتری از اموال موجود خود به شرکتهای مذکور واگذار نماید. ماده 2 - مشترکین موظف به پرداخت آب‌بها جهت تامین هزینه‌های نگهداری فعالیتهای موضوع این قانون خواهند بود. دولت موظف است‌ اعتبارات ترمیم، توسعه، نگهداری و ایجاد شبکه‌های آبرسانی روستاها را که در بودجه‌های سالانه منظور می‌نماید در اختیار شرکتهای مذکور قرار‌دهد. تبصره 1 - جهاد سازندگی مکلف است نیروهای مورد نیاز این شرکتها را از پرسنل جهاد سازندگی تأمین نماید. تبصره 2 - شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده و از پرداخت مالیات و عوارض معاف خواهند بود. ماده 3 - شرکت هر استان، می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح و با توجه به تعداد روستاهای تحت پوشش، وجود پروژه‌های خاص و حوزه عمل در‌هر یک از شهرستانهای تابع استان که لازم بداند با تصویب مجمع عمومی مبادرت به ایجاد شعبه یا شرکت نماید. مسوولیت حفظ و نگهداری شبکه‌های آبرسانی روستاها تا زمانی که تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب استان مربوطه قرار نگرفته‌اند کماکان به‌عهده وزارت جهاد سازندگی می‌باشد. ماده 4 - وزارت جهاد سازندگی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تشکیل شرکتهای مورد نظر در مرکز و مراکز‌استانها اقدام نماید. ماده 5 - اساسنامه این شرکتها حداکثر طرف سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83514_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83514",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون، فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی وابسته به دادگستری جمهوری اسلامی ایران که خدمت سربازی خود را ‌انجام نداده‌اند با پیشنهاد قوه قضاییه و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح در صورت تعهد حداقل ده سال خدمت در قوه قضاییه که دو سال اول از حقوق‌ و مزایای وظیفه برخوردار خواهند بود و طی دوره آموزش مقدماتی نظامی و پس از ایفاء تعهد از انجام خدمت دوره ضرورت در زمان صلح معاف‌ می‌باشند. تبصره 1 - قوه قضاییه می‌تواند افراد مشمول این قانون را در سمت‌های قضایی و اداری طبق مقررات مربوطه حسب مورد به خدمت گیرد. ‌ تبصره 2 - قوه قضاییه مکلف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در طی مدت تعهد بعللی از خدمت ‌در دادگستری برکنار شوند آنان را بلافاصله جهت رسیدگی به وضع مشمولیت به اداره وظیفه عمومی معرفی نماید. مخارج انجام شده برای افرادی که ‌امتناع از خدمت نمایند توسط قوه قضاییه اخذ و به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. ‌ تبصره 3 - کلیه هزینه‌های دوره آموزش نظامی و حرفه‌ای مشمولین این قانون اعم از حقوق و مزایا، جیره غذایی، درمانی و غیره بعهده قوه‌ قضاییه می‌باشد و سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله معادل اعتبار مورد نیاز را در ردیف جداگانه‌ای در لوایح بودجه سالیانه منظور و تأمین ‌نماید. ‌ تبصره 4 - در صورت استخدام مشمولان موضوع این قانون، تمام مدت ده سال خدمت و دوره آموزش نظامی آنان جزء سنوات خدمت محسوب‌ می‌گردد. ‌ تبصره 5 - وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و دفاع با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مسوول اجرای این قانون بوده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه ‌توسط وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 6 - طلاب حوزه‌های علمیه و فارغ‌ التحصیلان دانشکده‌های حقوق که جهت استخدام در سمت قضایی پذیرفته می‌شوند و خدمت وظیفه‌عمومی خود را انجام نداده ‌اند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. همچنین وضعیت طلاب شاغل در سمت‌های قضایی که با استفاده از معافیت‌تحصیلی به استخدام درآمده ‌اند از لحاظ انجام خدمت وظیفه عمومی و مدت تعهد خدمت ، مشمول مقررات این قانون می‌باشند و سوابق قضایی آنان‌جزء مدت تعهد محسوب می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83397_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83397",
        "content": "ماده 1- به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در امور بهداشتی و درمانی و آموزشی مناطق روستایی محروم و عشایری کشور در زمان صلح با‌ رعایت کامل عدل اسلامی گروهی از مشمولان وظیفه عمومی در گروه پزشکی و پیراپزشکی و بهیاران وظیفه به نحوی که به آمادگی رزمی آنان آسیب‌نرساند در هر تقسیم به وسیله کمیسیون مذکور در تبصره (1) این ماده پس از طی آموزش مقدماتی نظامی که بیش از یک و نیم ماه به طول نخواهد ‌انجامید، به عنوان پیام‌آوران بهداشت تعیین و فهرست آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد ‌شد. تبصره 1- کمیسیونی مرکب از: یکنفر از ستاد کل نیروهای مسلح و یک نفر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک نفر از کمیسیون ‌بهداری و بهزیستی با معرفی کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هر شش ماه یک بار سهمیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی را از مشمولان وظیفه هر دوره مشخص خواهند نمود. تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در سقف سهمیه خود نیروهای داوطلب خدمت در مناطق محروم و نیازمند و‌نیروهای متخصص مورد نیاز را شناسایی و لیست آنان را به حوزه وظیفه عمومی و ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد. ستاد کل لیست معرفی شده را‌در قالب سهمیه وزارت مذکور قرار داده و بقیه سهمیه را طبق ضوابط خود معرفی خواهد نمود. ماده 2- محل خدمت پیام‌آوران بهداشت مناطقی از کشور می‌باشد که دارای ضریب محرومیت چهارپنجم، سه و نیم پنجم، و سه پنجم باشد. تبصره - پزشکان عمومی حداقل یک سال اول خدمت را منحصراً در مراکز بهداشتی درمانی روستایی با ایجاد امکانات و تسهیلات مسکن توسط‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیتوته کامل انجام خواهند داد. ماده 3- دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی در پایان خدمت دوره ضرورت پیام‌آوران بهداشت گواهی مربوطه را به عنوان ستاد نیروی‌ذیربط صادر و رونوشت به مرکز تأمین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت ارسال خواهند داشت و پیام‌آوران بهداشت کارت پایان خدمت را از‌نیروی مربوطه دریافت خواهند نمود. تبصره - مدت غیبت، ترک خدمت و سایر تخلفات انضباطی و خدمتی پیام‌آوران بهداشت توسط دانشگاه مربوطه به نیروهای ذیربط و مرکز تأمین ‌و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت اعلام خواهد شد. ماده 4- حقوق و مزایای پیام‌آوران بهداشت در ساعات موظف اداری طبق ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح می‌باشد. تبصره - مشمولان موضوع این قانون که موظف به بیتوته در محل خدمت خود می‌باشند موظفند حسب اعلام نیاز شبکه‌های بهداشتی، درمانی ‌شهرستانهای مربوط خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی لازم را خارج از ساعات موظف اداری در محل خدمت خود یا به صورت دهگردشی در حوزه‌ محل خدمت مربوطه ارایه دهند و بر اساس ضوابط مقرر در لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی- مصوب 1358/10/12 شورای انقلاب اسلامی- یا سایر ضوابط و مقررات مورد عمل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای‌ منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها، حق‌الزحمه دریافت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83397_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83397",
        "content": "ماده 5- قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1365/3/1 و قانون اعزام دانشجو به خارج از‌کشور مصوب 1364/1/25 و قانون معافیت بهداشتکاران دهان و دندان و بهداران (‌ تکنسین‌های بهداشت و مبارزه با بیماریها)‌از انجام خدمت وظیفه‌ عمومی مصوب 1369/2/16 از این قانون مستثنی بوده و همچنان به قوت خود باقیست و سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود. ماده 6- مسوول اجرای این قانون حسب مورد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی خواهند بود و آیین‌نامه اجرایی آن توسط وزارتخانه‌های فوق‌الذکر و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84019_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84019",
        "content": "ماده 1 - هدف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی فراهم ‌آوردن زمینه‌های لازم در جهت کارشناسی هر چه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و‌پژوهشی متناسب با وظایف مجلس شورای اسلامی و بهره‌برداری از اطلاعات و تحقیقات کارآمد در امر قانونگذاری است که وابسته به مجلس شورای‌اسلامی بوده و در این قانون اختصاراً «‌مرکز» نامیده می‌شود. ماده 2 - وظایف مرکز عبارتند از: ‌الف - مطالعه، پژوهش و ارایه نظرات کارشناسی در مورد تمام لوایح و طرحها به نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در‌زمان مناسب. ب - گردآوری و بررسی نظرات محققان و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها، انجمنهای علمی و‌تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری. ج - مطالعه و بررسی و پژوهش نسبت به حسن اجرای قوانین و ارایۀ پیشنهادهای کارشناسانه برای رفع موانع و مشکلات. ‌د - تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیونها و نمایندگان مجلس و برقراری نظام اطلاع‌رسانی. هـ - انجام پژوهشهای موردی بر حسب درخواست هییت رییسه، کمیسیونها و نمایندگان مجلس. ‌و - انجام مأموریتهای محوله در رابطه با کتابخانه‌های مجلس که از این پس زیر نظر مستقیم رییس مجلس قرار می‌گیرند. ‌ز - اشاعۀ نتایج مطالعات پژوهشی از طرق: 1 - نشر کتب و نشریات مربوطه. 2 - تشکیل گردهمایی‌های دوره‌ای. 3 - انعکاس نظرات به واحدها و دستگاههای ذیربط با نظر هییت ‌رییسه مجلس شورای اسلامی. ماده 3 - ارکان مرکز عبارتند از: ‌الف - هییت امناء. ب - رییس مرکز. ج - شورای پژوهشی. ماده 4 - هییت امناء مرکب از اعضای ذیل است: ‌الف - رییس مجلس بعنوان رییس هییت امناء. ب - اعضاء هییت رییسه. ج - رییس مرکز. ماده 5 - هییت امناء حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد. ماده 6 - وظایف هییت امناء بدین شرح است: ‌الف - تصویب خط مشی کلی مرکز به پیشنهاد رییس مرکز. ب - تأیید بودجه سالانه مرکز و رسیدگی به بودجه سال قبل آن. ج - تأیید سازمان تفصیلی، اساسنامه، آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی مرکز و تقدیم آنها به کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی ‌و دیوان محاسبات مجلس جهت تصویب. ‌د - نصب و عزل رییس مرکز. هـ - نظارت بر عملکرد مرکز و حسن اجرای امور. ‌و - تدوین سیاستهای مربوط به اولویتهای تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی. ‌ز - تعیین اولویتها و ضرورتهای پژوهشی مورد نیاز قانونگذاری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی. ماده 7 - شورای پژوهشی مرکز شامل ترکیب زیر است: ‌الف - رییس مرکز که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت. ب - رییس یا رؤسای کمیسیونهای مجلس حسب موضوع مورد بحث در جلسات شورا به تشخیص و دعوت ریاست مرکز. ج - پنج نفر از پژوهشگران که حداقل سه نفر تمام وقت از رشته‌های مختلف تخصصی که دارای حداقل مرتبۀ استادیاری با پنج سال سابقه باشند با‌معرفی رییس مرکز و تصویب هییت امناء و به مدت چهار سال با حکم ریاست مجلس. ‌د - پنج نفر از شخصیتهای علمی، تخصصی و کارشناسی مجلس از بین نمایندگان داوطلب به انتخاب هییت امناء مرکز و به مدت چهار سال با‌ حکم ریاست مجلس."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84019_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84019",
        "content": "تبصره - آیین‌نامۀ وظایف، حدود اختیارات، نحوۀ ادارۀ جلسات و تصویب و نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی توسط شورای پژوهشی تهیه و به‌تصویب هییت امنا خواهد رسید. ماده 8 - رییس مرکز از بین افراد ذیصلاح که دارای مدارج بالای علمی و تجربۀ کافی باشند، توسط هییت امناء برای مدت چهار سال برگزیده می‌شود ‌و حکم وی به امضای رییس هییت می رسد .تجدید انتخاب ‌رییس مرکز بلامانع است. ماده 9 - اهم وظایف رییس مرکز عبارتند از: ‌الف - اجرای مصوبات هییت امناء. ب - پیشنهاد خط مشی مرکز. ج - پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی و معاملاتی مرکز و همچنین تشکیلات و روشهای اجرای کار به هییت امناء جهت تأیید. ‌د - پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به هییت امناء و اقدام در مورد تفریغ بودجه. هـ - امضای قراردادهای منعقده از طرف مرکز. ‌و - استخدام نیروی انسانی مورد نیاز و امضای احکام استخدامی. ‌ز - امضای کلیۀ اسناد و اوراق بهادار با رعایت مقررات و ضوابط قانونی. ح - ارایۀ گزارش کار سالانۀ مرکز به هییت امناء. ماده 10 - بودجۀ سالانۀ مرکز پس از تأیید هییت امناء و کمیسیون دیوان محاسبات در بودجۀ سالانۀ مجلس درج خواهد شد. ماده 11 - کلیۀ پرداختهای مرکز در چارچوب بودجۀ مصوب با امضای رییس مرکز و مدیر امور مالی مرکز به انتخاب هییت رییسۀ مجلس خواهد‌بود. ماده 12 - کلیۀ دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند مکلفند در زمینۀ ارایۀ آمار، اطلاعات و تحقیقات همکاری لازم را با مرکز‌بنمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83961_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83961",
        "content": "ماده واحده - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود مطالبات صندوق معذوریت از کار و از کار افتادگی جهاد سازندگی از دولت را، از محل ‌واگذاری یا فروش سهام شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و واحدهای خدماتی و تجاری تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی تسویه کند. ‌وجوه حاصل از فروش موضوع این قانون به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل صد درصد (100%) آن جهت جبران مطالبات صندوق فوق از دولت‌ به ترتیبی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه کشور پیش‌بینی می‌گردد در اختیار آن صندوق قرار می‌ گیرد. تبصره - میزان مطالبات و آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و امور اقتصادی‌و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84043_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84043",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس استانی با عنوان استان گلستان، به مرکزیت شهر گرگان که مطابق نقشه پیوست، مشتمل ‌بر شهرستانهای زیر می‌باشد، اقدام نماید: 1 - شهرستان گرگان به مرکزیت شهر گرگان، شامل بخشهای مرکزی و آق‌قلا. 2 - شهرستان گنبد قابوس به مرکزیت شهر گنبد قابوس، شامل بخشهای مرکزی، آزادشهر، رامیان و داشلی برون. 3 - شهرستان مینودشت به مرکزیت شهر مینودشت، شامل بخشهای مرکزی، کلاله، گالیکش و مراوه تپه. 4 - شهرستان ترکمن به مرکزیت شهر بندر ترکمن، شامل بخشهای مرکزی و گمیشان. 5 - شهرستان کردکوی به مرکزیت شهر کردکوی، مشتمل بر بخش مرکزی. 6 - شهرستان علی‌آباد به مرکزیت شهر علی‌آباد، مشتمل بر بخش مرکزی. 7 - شهرستان بندرگز به مرکزیت شهر بندرگز، شامل بخشهای مرکزی و نوکنده. تبصره 1 - با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان مازندران، پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط، به ‌تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل می‌شود. ‌هیات پنج نفره‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و عضویت وزراء کشور و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف‌اند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف چهارماه به مرحله اجرا درآورند. تبصره 2 - دولت موظف است در سال 1377 طبق ضوابط و شرایط تقسیمات کشوری، ارتقاء بخشهای آق‌قلا، آزادشهر، رامیان، کلاله و مراوه ‌تپه ‌به شهرستان را بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. تبصره 3 - هرگونه تغییرات بعدی مربوط به این استان تابع قوانین و مقررات تقسیمات کشوری می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84050_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84050",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون کلیه ایثارگران مشمول قانون کار حسب مورد از امتیازات زیر بهره‌مند می‌شوند: ‌الف - حق سنوات و ارتقای گروه تشویقی. ب - تسهیلات ماموریت آموزشی. پ - اعطای امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر (‌فقط برای آزادگان و جانبازان). تبصره - شاغلان مناطق جنگی و جنگزده - موضوع تبصره (3) بند (8) بخشنامه شماره .2727‌/د مورخ 20/5/01371 سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور - که از تاریخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 در این مناطق به کار اشتغال داشته‌اند صرفا از حق سنوات تشویقی بهره‌مند می‌شوند. ماده 2 - منظور از کارگران ایثارگر، جانبازان، رزمندگان با حداقل شش ماه خدمت متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه - حسب مورد با تایید سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی - و اسرا، آزادگان و مفقودان جنگ تحمیلی از تاریخ 31/6/1359 تا 29/5/1367 است. ماده 3 - مجموع مزایای پرداختی ماهانه ناشی از اجرای این قانون به هر کارگر، از پنجاه درصد (50%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در‌همان سال تجاوز نمی‌کند. تبصره - درصورتی که مشمولان این قانون قبلا به موجب مقررات دیگری از امتیازهای یادشده استفاده کرده باشند، نمی‌توانند از امتیازهای این‌قانون بهره‌مند شوند، مگر اینکه این قانون موجب افزایش امتیازات آنان شود که در این صورت تنها از امتیازات این قانون استفاده می‌کنند. ماده 4 - میزان، چگونگی و شرایط اعطای امتیازها به مشمولان این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون‌توسط وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85654_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85654",
        "content": "ماده واحده - بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند. 1 - در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت‌نامه‌های زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌طرحهای کشاورزی امور دام و صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذی‌نفع شدن در قراردادهای لازم‌الاجراء - اسناد اوراق‌ بهادار و مشارکت - تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار - رهن مشترک - ضمانت‌نامه‌های بانکی-‌ضمانت و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (‌حداکثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) - ماشین‌آلات سنگین و سبک -‌اموال منقول - حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت‌نامۀ صندوق ضمانت صادرات ایران و یا‌ ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد. 2 - در طرحهای صادراتی: بیمه‌نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات‌ایران، که‌مراجع مذکور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملکرد صادراتی سالیانه ‌متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت‌نامه و یا بیمه نامه اعتباری (‌ارزی- ریالی) مورد قبول ذی‌نفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی در‌سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی ‌صادر کننده، وثایق یاد شده را تضمین کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "ماده 1ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌ باشند. ماده 2ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌ شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند. تبصره 1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌ سال می‌ تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید. تبصره 2ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌ سال پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند. تبصره 3ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌ دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌ صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید. ماده 3ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌ های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌ های کشور) می‌ باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌ باشند. ماده 4ـ به مأموران موضوع ماده (2) این قانون اجازه داده می‌ شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند. در صورتی‌ که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌ شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌ شود. در صورتی‌ که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "ماده 5 ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ ای که به اطلاع او می‌ رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌ شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید. واحد فوق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه می‌ باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است. در صورتی‌ که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌ اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌ شوند. ماده 6 ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌ باشند. ماده 7ـ مأموران مذکور در ماده (2) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید: 1ـ چنانچه متخلف دارای (30) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت ششصد هزار (000 /600) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود. 2ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (1) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت نهصد هزار (000 /900) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌ گردد. 3ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (2) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌ گردد و بعد از یک‌ سال می‌ تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار (000 /500 /1) ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "تبصره 1ـ به استثناء بندهای (1) تا (7) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌ شود. تبصره 2ـ در صورتی‌ که متخلف به مدت شش‌ ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای (1) و (2) و یک‌ سال در بند (3) این ماده، مرتکب هیچ‌ یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌ گردد. تبصره 3ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (5) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرایم فوق به تناسب، جرایم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌ گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند. تبصره 4ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌ کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌ شوند. تبصره 5 ـ ابطال گواهینامه و یا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است. تبصره 6 ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "جدول نمره منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر ردیف -عنوان تخلف رانندگی نمره منفی وسایل نقلیه شخصی وسایل نقله عمومی و سنگین 1 هر گونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ 8 10 2 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 50 کیلومتر در ساعت) 10 15 3 سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه 5 10 4 عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 5 10 5 حرکت به طور مارپیچ 3 5 6 حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 5 7 7 رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و افیونی 10 20 8 تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 تا 50 کیلومتر در ساعت) 5 10 9 عبور از محل ممنوع 4 6 10 تجاوز به چپ از محور راه 5 9 11 عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 5 7 12 عدم رعایت حق تقدم 4 6 13 دور زدن در محل ممنوع 3 5 14 استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای 60 کیلو متر 3 5 15 نقص فنی مؤثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی شب 3 6 16 عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک 8 8 17 رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز - 7 18 عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک،سمعک یا تجهیزات خاص 3 7 19 عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه 3 5 20 عدم رعایت مقررات حمل بار 5 8 ماده 8 ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد. تبصره ـ در صورتی‌ که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (10/000/000) ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (5) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌ باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است در خصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید. ماده 9ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌ نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که برای خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال از تولید آنان می‌ گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارایه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌ کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "در صورتی که هیچ‌ یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌ توانند تا زمان ارایه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارایه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارایه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند. چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذ شده به راهنمایی و رانندگی محل مورد نظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید. تبصره 1ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند. تبصره 2ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌ شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌ گذاری و ارایه خدمات به آنها خودداری می‌ نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌ های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ ای و شهری به‌ عمل آورد. ماده 10ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(2) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند: الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌ گردد. ب ـ در مواردی که قراین و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده (2) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد مورد نظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضایی معرفی می‌ شود. ج ـ در صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضایی معرفی می‌ گردد. د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) و (10) جدول ماده (7) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌ شود. آیین‌ نامه اجرایی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 11ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ ها و تسلیم مفاصاحساب و ارایه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضایی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارایه مدارک مثبته مالکیت ضروری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "ماده 12ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده (2) این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (13) این قانون اقدام نمایند. تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌ باشد. ماده 13ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمینه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌ یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌ شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قایم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌ های یادشده برابر تعرفه‌ هایی می‌ باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 1ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌ دیده حمایت می‌ کند. جبران خسارت مذکور بر عهده حمل کننده یا نگهدارنده است. تبصره 2ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند. ماده 14ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سد معبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌ نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند. تبصره 1ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند. تبصره 2ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌ کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "تبصره 3ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد. ماده 15 - شهرداری ها می توانند به منظور استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محلهای توقف حاشیه ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور، از ابزارهای لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت توقف (کارت پارک) استفاده نموده و مبلغ مناسبی که شاخصهای آن را شورای هماهنگی ترافیک استان بر اساس مدت زمان توقف و میزان شد آمد (ترافیک) معابر تعیین می کند، پس از طی مراحل قانونی، از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نماید. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف «توقف ممنوع» است. تبصره 1ـ نحوه مدیریت پارک‌ های حاشیه‌ ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌ کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2 - اشخاص حقیقی و حقوقی متصدی حمل و نقل بار خودرویی درون شهری موظفند نسبت به ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور آن به میزان بیست هزار( 20000) ریال اقدام کنند. صد درصد (100 %) درآمد فوق به حساب شهرداری محل واریز می گردد تا صرف توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری شود. مبلغ مذکور هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران قابل اصلاح می باشد. وزارت کشور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات بارنامه ظرف شش ماه اقدام کند. تبصره 3 - شهرداری های شهرهای بالای پانصدهزار نفر جمعیت و مراکز استانها می توانند عوارض صدور مجوز ورود به محدوده های طرح ترافیک و زوج و فرد را در چهارچوب ضوابط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با رعایت مصوبات شورای هماهنگی ترافیک استانها (در تهران شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران) مطابق با قوانین و مقررات با تأیید وزیر کشور وصول نمایند. ماده 16ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی‌ کننده اعلام نمایند. ماده 17ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌ کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌ گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "ماده 18ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌ هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌ شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد. ماده 19ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای در حال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌ نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌ بینی‌ شده در جدول جرایم رانندگی برخورد می شود. تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌ اند موظفند ظرف شش‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌ باشد. ماده 20ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌ چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده (2) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند. تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ماده 21ـ جریمه‌ های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(1) تا (6) جدول موضوع ماده (7) این قانون از یکصدهزار(100/000)ریال تا یک‌ میلیون (1/000/000)ریال و در سایر موارد از سی هزار (30/000)ریال الی پانصدهزار (500/000)ریال می‌ باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌ های کشور، دادگستری و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌ شود. تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (7) جدول موضوع ماده (7) بر اساس بند « ب» ماده (10) محاسبه خواهد شد. ماده 22ـ میزان جریمه‌ های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌ های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "ماده 23ـ وجوه حاصل از جریمه‌ های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌ گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ ربط، وزارت راه‌و‌ شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود. الف ـ شصت درصد (60%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) اختصاص می‌ یابد تا حسب مورد صرف استاندارد سازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌ کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علایم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند. تبصره ـ به وزارت راه‌ و‌ شهرسازی و شهرداریها اجازه داده می‌ شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارایه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌ گذاری صورت‌ گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌ های ثبت‌ شده توسط تجهیزات مورد نظر تأمین و پرداخت می‌ گردد. اجراء جریمه‌ های این بند با اولویت سرمایه‌ گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌ باشد. ب ـ پانزده درصد (15%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌ انتظامی اختصاص می‌ یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌ کارگیری فن‌آوری‌ های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌ های کشور و همچنین هزینه‌ های اجرایی این قانون مصرف نماید. ج ـ بیست درصد (20%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌ گردد. د ـ پنج درصد (5%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌ گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند. ماده 24ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌ های (سیستمهای) حمل‌ و نقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل و نقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "ماده 25ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (40/000) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (500/000) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌ رسد به اجراء گذاشته می‌ شود. ماده 26ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علایم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علایم راهنمایی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌ کشی‌ شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارایه قرار منع تعقیب یا حکم برایت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347 پرداخت می‌ شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ ای که به‌ وسیله خط‌ کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌ گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌ صورت برای آنها مبلغ دویست‌ هزار ریال قبض جریمه صادر می‌ شود. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علایم و تجهیزات مشخص نمایند. ماده 27ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌ هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌ های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید. ماده 28ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌ های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌ نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید. ماده 29ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌ شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "تبصره 1ـ نیروی انتظامی می‌ تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد. تبصره 2ـ آیین‌ نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌ های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ماده 30ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌ که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) متخلف ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ ¼تا⅛(یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییر یافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌ آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد. ماده 31ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌ باشد. تبصره 1ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (10/000/000)ریال تا پنج میلیون (50/000/000) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دایم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177820_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177820",
        "content": "در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌ نماید رأی صادره قطعی است. آیین نامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و شهرسازی و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. تبصره 2ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (1) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند. تبصره 3ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌ گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات‌ دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود. ماده 32ـ شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌ های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند. تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (32) این قانون و تبصره‌ های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ ربط می‌ باشد. ماده 33ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین‌ نامه‌ ای که توسط وزارتخانه‌ های کشور و راه و شهرسازی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد انجام می‌ گیرد. ماده 34ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌ گردد. ماده 35ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرایم رانندگی مصوب 30/ 3/ 1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب 17/ 3/ 1359 شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتور سیکلت‌ سواران متخلف مصوب 24/ 3/ 1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/ 4/ 1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/ 12/ 1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/ 11/ 1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380 به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85599_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85599",
        "content": "ماده واحده - متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر هفت ماده ‌به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الـله الرحمن الرحیم ‌متمم الحاقی به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و اجتماعی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر ‌در راستای تحکیم پیوندهای دوستی و همکاری برادرانه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر در زمینه نیروی کار و امور اجتماعی، این متمم‌ الحاقی در تاریخ 30/2/1378 هجری شمسی مطابق با 5/2/1420 هجری قمری مطابق با 20/5/1999 میلادی به شرح مواد ذیل مورد توافق قرار‌گرفت: ماده 1 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن دولت قطر که به عنوان «‌طرفهای متعاهد» خوانده‌می‌شوند مسؤول اجرای این متمم الحاقی هستند. ماده 2 - طرفها موافقت نمودند در صورت تمایل کارفرمایان قطری به استخدام نیروی کار ایرانی، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و یا کاریابیهای ‌بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای استخدام اقدام شود. ماده 3 - وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خدمات شهری و مسکن قطر به مبادله اطلاعات در مورد بازار کار در بخش ‌خصوصی و همکاری با یکدیگر در این زمینه اقدام خواهند نمود. ماده 4 - طرف ایرانی موافقت نمود کلیه مراحل ثبت نام و گزینش نیروی کار اعزامی را مطابق با نیاز کارفرمایان قطری انجام داده و تسهیلات لازم را‌جهت سفر آنها به قطر فراهم کند. ماده 5 - طرفها بر تحکیم همکاری در زمینه اجرای برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و مبادله تجربیات، اطلاعات، نرم‌افزارها و نشریات ذی‌ربط اقدام‌می‌نمایند. ماده 6 - طرفها فرصت لازم را برای حضور مسؤولان و کارشناسان در هم‌اندیشیهای تخصصی دو کشور که در جهت تحکیم این توافقنامه برگزار‌می‌گردد، فراهم می‌نمایند. ماده 7 - این متمم به توافقنامه همکاریهای کار و کارگری و امور اجتماعی منعقده در تاریخ 19/8/1370 هجری شمسی برابر با 10/11/1991 میلادی‌الحاق می‌شود و از تاریخ مبادله اسناد مصوب، قابل اجرا و تا هنگام نافذ بودن توافقتنامه‌‌‌[توافقنامه] فوق معتبر خواهد بود. ‌این متمم در تاریخ 30/2/1378 هجری شمسی مطابق با 5/2/1420 هجری قمری مطابق با 20/5/1999 میلادی در شهر دوحه در دو نسخه به‌ زبانهای فارسی و عربی تنظیم گردید که هر دو نسخه دارای اعتبار یکسان می‌باشند. ‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ‌از طرف دولت قطر"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84352_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84352",
        "content": "ماده واحده - به کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور اجازه داده می‌شود چاپخانه‌های خود را به صورت «‌شرکت سهامی» اداره نمایند. تبصره 1 - حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای مزبور طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد بود. تبصره 2 - چاپخانه‌هایی که مشترکاً برای دانشگاههای پزشکی و غیر پزشکی کار می‌کرده‌اند سهام هر دانشگاه در چاپخانه مذکور باید در اساسنامه‌ مشخصاً تعیین شود. تبصره 3 - اساسنامه چاپخانه دانشگاههای مذکور در این قانون که به صورت شرکت سهامی تغییر وضعیت می‌دهند توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و‌ آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هییت وزیران خواهد‌ رسید. تبصره 4 - چاپخانه‌هایی که مشمول این قانون قرار می‌گیرند، موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) ظرفیت کاری خود را به چاپ کتب، مجلات و‌ نشریات علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور اختصاص دهند و به نحوی عمل نمایند که امور چاپی آنان ‌مختل و یا به تعویق نیفتد. تبصره 5 - هر گونه کمک دولت بعنوان جبران زیان ممنوع و سود حاصله به توسعه و تجهیز همان چاپخانه اختصاص می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85520_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85520",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون، هریک از نامزدهای ریاست جمهوری به تنهایی و یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند در هریک از شعب اخذ رای،‌ اماکن استقرار دستگاه شمارشگر رایانه‌ای آراء و هیاتهای اجرایی شهرستانها و بخشها یک نفر نماینده داشته باشند. نمایندگان نامزدها می‌توانند در شعب‌اخذ رای (‌ثابت و سیار) و اماکن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظایف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف،‌ مراتب را کتباً به ناظرین شورای نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام نمایند. حضور نمایندگان هر یک ‌از نامزدها تا پایان اخذ رای و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رای، اماکن استقرار ‌دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم‌ خواهد شد. ‌ مسوؤلین شعب اخذ رای موظفند از حضور افراد غیر مسوول در شعب اخذ رای (‌افرادی که در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها‌ در شعب اخذ رای پیش‌بینی نگردیده است) جلوگیری به عمل آورند، تخلف از این موضوع جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در‌ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. تبصره 1 - در صورتی که تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد، هریک از نامزدها می‌توانند فقط به ازاء هر دو شعبه اخذ رای یک‌ نفر نماینده معرفی کنند. ‌ تبصره 2 - نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان مربوطه به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رای به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند. فرمانداران موظفند کارت یا معرفی نامه‌ نمایندگان مذکور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رای تحویل مسوول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند، تخلف از این تبصره‌ توسط فرمانداران جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محکوم خواهد شد. کلیه‌ هزینه‌های اجراء این تبصره توسط وزارت کشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند کرد. ‌ تبصره 3 - مسوول ستاد تبلیغات هر یک از نامزدها در شهرستان فردی است که یک هفته قبل از شروع رای‌گیری کتباً از طرف نامزد مربوط به ‌فرمانداری همان شهرستان معرفی می‌شود. تبصره 4 - پرسنل نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی، نمایندگی یا نظارت داشته باشند. ‌ تبصره 5 - نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از نامزدها و یا دخالت در کار هیاتهای اخذ رای، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را‌ ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذ رای اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد. ‌ تبصره 6 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلا اثر می‌گردد. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85909_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85909",
        "content": "فصل اول - تعریف ، اهداف : ماده 1 - سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این قانون« سازمان» نامیده می شود، یک سازمان غیر دولتی و مستقل است که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد. ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از : 1 - تلاش برای ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره. 2 - حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران. 3 - حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران. فصل دوم - وظایف و اختیارات : ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان باتوجه به اهداف فوق به شرح زیر است : 1 - تعیین حدود صلاحیت های تخصصی و صدور شماره نظام و پروانه کار برای اعضای سازمان. تبصره 1 - برای کلیه شاغلین به حرفه های روانشناسی و مشاوره دریافت شماره نظام الزامی است. تبصره 2 - درصورت تصویب شورای مرکزی روانشناسان و مشاوران ملزم به شرکت در دوره های بازآموزی و نوآموزی هستند. 2 - تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب مواد این قانون. 3 - نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی روانشناسان و مشاوران که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هییت رسیدگی به تخلفات صنفی و مطابق تبصره ماده (19) و ماده (20) این قانون. 4 - پیشنهاد تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات روانشناسی و مشاوره به هیأت دولت جهت تصویب. 5 - تعیین ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها، عناوین، سربرگها و مهر شاغلین به روانشناسی و مشاوره. 6 - همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دراجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر روانشناسان و مشاوران در جهت ارتقاء دانش رشته های روانشناسی و مشاوره منطبق با پیشرفت های علمی روز مطابق آیین نامه مصوب دولت. 7 - همکاری با مراجع ذی ربط در ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه ازطریق تشویق و بسیج اعضای سازمان. 8 - انتشار نشریات حاوی آخرین دستاوردهای علمی روانشناسی و برگزاری همایش های تخصصی جهت ارتقاء سطح دانش روانشناسی و مشاوره اعضای سازمان. فصل سوم - شرایط عضویت : ماده 4 - کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته های روانشناسی و مشاوره باشند می توانند به عضویت سازمان درآیند. تبصره 1 - منظور از روانشناس کسی است که در یکی از رشته های روانشناسی در سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد. تبصره 2 - منظور از مشاور، کسی است که در یکی از رشته ها و گرایش های مشاوره (خانواده، شغلی، تحصیلی، توانبخشی، عمومی و ...) در سطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد. تبصره 3 - برای اشتغال در حرفه های روانشناسی و مشاوره، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است. عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی از مفاد این تبصره مستثنی است. تبصره 4 - اعضای سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85909_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85909",
        "content": "میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره تهیه می گردد. ماده 5 - مشاوران و روانشناسان برای هرگونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه از سازمان باشند. فصل چهارم - ارکان و واحدهای تابعه : ماده 6 - ارکان و واحدهای تابعه سازمان به شرح زیر است : الف - ارکان : 1 - مجمع عمومی. 2 - شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران. 3 - هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران. 4 - هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان و حرفه های روانشناسی و مشاوره. 5 - شعب شورای مرکزی در مناطق. 6 - هیأت بازرسان. ب - واحدهای تابعه : واحدهای تابعه توسط شورای مرکزی تعیین خواهد شد. ماده 7 - اعضای شورای مرکزی عبارتند از : الف - شش نفر روانشناس از میان اعضای سازمان. ب - پنج نفر مشاور از میان اعضای سازمان. ج - یک نفر نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. د - یک نفر نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تبصره 1 - اعضای مذکور در بندهای ( الف) و (ب) توسط اعضای سازمان انتخاب می شوند. تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی نظام روانشناسی و مشاوره با حضور دو سوم کل اعضای شورا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجراء است. ماده 8 - ریاست سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را به عهده دارد یکی از اعضای شورای مرکزی با درجه تحصیلی دکتری خواهد بود که توسط شورای مرکزی برای مدت چهار سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب می گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای مرکزی و با تأیید ریاست جمهوری خواهد بود. انتخاب متوالی رییس سازمان درصورت موافقت و رأی اکثریت اعضاء فقط برای دو دوره متوالی مجاز است. ماده 9 - در هر منطقه یک شعبه شورای منطقه ای سازمان تشکیل می شود که مطابق مصوبات شورای مرکزی به امر رسیدگی به مسایل تخصصی و حرفه ای روانشناسی و مشاوره در منطقه خواهد پرداخت. تبصره - دستورالعمل تعیین مناطق توسط شورای مرکزی تهیه خواهد شد. ماده 10 - رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره مناطق توسط اعضای منطقه ای و از بین منتخبین شورای منطقه انتخاب می شود و پس از تأیید شورای مرکزی با حکم ریاست سازمان منصوب می گردد. عزل وی نیز به پیشنهاد شورای منطقه، تأیید شورای مرکزی و با حکم ریاست سازمان خواهد بود. ماده 11 - بودجه واحدهای سازمان از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمک های دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می گردد. تبصره - میزان و نحوه وصول حق عضویت سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه مطابق آیین نامه مصوب شورای مرکزی خواهد بود. ماده 12 - وظایف شورای مرکزی سازمان به شرح زیر است : 1 - اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده (3) این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رییس کل سازمان. 2 - نظارت بر عملکرد سایر ارکان و شعب کلیه واحدهای تابعه سازمان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85909_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85909",
        "content": "3 - تشکیل هیأت های رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره. 4 - ترکیب و تعداد و شرح وظایف و دستورالعملهای این هیأتها به تصویب شورای مرکزی می رسد. 5 - تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم. 6 - انحلال شورای مناطق به علت عدم تشکیل پنج جلسه متوالی شورا. تبصره - درصورت انحلال شورای منطقه باید ظرف مدت سه ماه انتخابات مجدد برگزار شود. ماده 13 - شورای مناطق وظایف محوله از سوی شورای مرکزی را در منطقه به عهده دارد و موظف به اجرای مصوبات و دستورالعمل های شورای مرکزی در سطح منطقه است. ماده 14 - هیأت بازرسان : 1 - هیأت بازرسان از سه نفر منتخب اعضای سازمان تشکیل می گردد که همزمان با انتخابات شورای مرکزی انتخاب می شوند. وظیفه این هیأت نظارت بر عملکرد سازمان و ارایه گزارش سالانه به مجمع عمومی براساس مفاد این قانون است. 2 - انحلال شورای مرکزی به پیشنهاد هیأت بازرسان و با تصویب مجمع عمومی صورت می گیرد. فصل پنجم - انتخابات ماده 15 - مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و شوراهای مناطق سازمان روانشناسی و مشاوره چهار سال تمام است. مسؤول برگزاری اولین دوره انتخابات شورای مرکزی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می باشد و هیأت پنج نفره جهت برگزاری این انتخابات را منصوب می نماید. یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بر انتخاب این هیأت نظارت خواهد کرد. هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضاء تأمین می شود. تبصره 1 - شروع اولین دوره فعالیت شوراهای مذکور حداکثر ده روز پس از پایان اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود. تبصره 2 - شروع فعالیت دوره های بعدی شوراهای نظام روانشناسی و مشاوره بلافاصله پس از دوره قبلی است. تبصره 3 - چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد. ماده 16 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعدی سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد. تبصره - انتخابات شوراهای مناطقی که منحل شده باشد، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیأت مرکزی نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد. ماده 17 - شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از : 1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2 - عضویت در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به استثنای دوره اول. 3 - ساکن بودن در منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات ( برای داوطلبین شورای منطقه) به تأیید شورای منطقه. ماده 18 - شرایط انتخاب شوندگان اعضای شورای مرکزی و شورای منطقه و هیأت بازرسان علاوه بر مورد وثوق بودن عبارتند از: 1 - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2 - نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتهار به فسق و فساد اخلاق. 3 - نداشتن پرونده محکومیت در هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی و نیز عدم تخلف از اصول نظامنامه اخلاقی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85909_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85909",
        "content": "4 - اظهار التزام به دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره - اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع دین خود می باشند. 5 - دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در سازمان به استثنای دوره اول. فصل ششم - موارد متفرقه : ماده 19 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین روانشناسی و مشاوره، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای در سازمان مرکزی و هیأت های بدوی در مناطق تشکیل می گردند. تبصره - تخلفاتی که موجب محکومیت اعضای سازمان می شود عبارتند از: 1 - تخلف از شؤون حرفه ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه های مشاوره و روانشناسی. 2 - عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی، متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می گردند: الف - تذکر یا توبیخ شفاهی هیأت رسیدگی به تخلفات. ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده شخص در هیأت رسیدگی به تخلفات. ج - توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و الصاق در تابلوی اعلانات سازمان. د - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در محل اشتغال. هـ - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی و مشاوره از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. و - محرومیت از اشتغال به حرفه های روانشناسی از یک سال تا پنج سال. ز - محرومیت دایم از اشتغال به مشاوره و روانشناشی در تمام کشور. ماده 20 - هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با پنج نفر عضو منتخب شورای مرکزی سازمان تشکیل می گردد. تبصره 1 - هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات می تواند مسؤولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های روانشناسی و مشاوره چند منطقه را به یک هیأت بدوی واگذار نماید. تبصره 2 - درصورتی که فردی نسبت به رأی هیأت مرکزی شاکی باشد می تواند به دادگاه صالح شکایت کند. ماده 21 - منابع مالی سازمان عبارتند از : 1 - اعتبارات و دارایی های موجود سازمان. 2 - حق عضویت سالانه اعضای سازمان. 3 - کمک های اختیاری دولت و مؤسسات و افراد داوطلب به سازمان. ماده 22 - سازمان موظف است در موارد تصمیم گیری درباره نحوه صحیح ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره در هر یک از مؤسسات و سازمانها با آنها همکاری نماید. ماده 23 - شورای مرکزی سازمان موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل نسبت به تهیه آرم سازمان با رعایت اهداف متعالی اسلام و حفظ شؤون روانشناسی و مشاوره و با تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید. ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "ماده 1 - بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و‌بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تأسیس می‌شود. ماده 2 - اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مؤسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد. ماده 3 - مرکز اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که در این قانون \"‌اتاق ایران\" نامیده می‌شود، در تهران می‌باشد. ماده 4 - حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده ‌و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشد. ‌تبصره 1 - تأسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو می‌باشد.‌ تبصره 2 - تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است. تبصره 3 - نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیأت رییسه اتاق ایران است. وظایف و اختیارات ماده 5 - وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از: ‌الف - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی. ب - ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه‌گانه. ج - همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق. د - ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته‌های مشترک با آنها بر اساس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. هـ - تشکیل نمایشگاههای تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به‌ فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چهارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران. ‌و - کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاههای ‌بازرگانی داخلی و خارجی. ‌ز - تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. ح - تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق‌ اساسنامه‌ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ط - ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق. ی - صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران جهت تشکیل مدارک صدور کارت بازرگانی. ک - تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیتهای بازرگانی صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط. ل-دایر کردن دوره‌های کاربردی در رشته‌های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور. م- تهیه، صدور، تفریغ و تأیید اسنادی که طبق مقررات بین‌المللی بعهدۀ اتاق ایران می‌باشد با هماهنگی وزارت صنعت، معـدن و تجارت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "ن- تشکیل اتاقهای مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارتین صنعت، معـدن و تجارت و امور خارجه. ارکان اتاق ایران ماده 6 - ارکان اتاق ایران عبارتست از: ‌الف - شورایعالی نظارت ب - هیأت نمایندگان ج - هیأت رییسه ‌د - دبیر کل ماده 7 - ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از: ‌الف - هیأت نمایندگان ب - هیأت رییسه ماده 8- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:‌وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران، ریاست شورای عالی نظارت با وزیر ‌بازرگانی می‌باشد. ماده 9 - وظایف شورایعالی نظارت عبارت است از: الف - بررسی و تصویب آییننامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت رییسه. ب – سیاست گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه. ج - رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق‌ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها. د - انحلال اتاقها طبق ماده 10. ه - تعیین هیأت رییسه موقت حداکثر به مدت 3 ماه برای اتاقهایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید. و - استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارایه شده توسط اتاق ایران. تبصره 1 - شورایعالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آییننامه‌ای خواهد بود‌ که بتصویب شورای عالی نظارت می‌رسد. تبصره 2 - موارد و شرایط ابطال عضویت بر اساس آییننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت رییسه بتصویب شورای عالی نظارت خواهد ‌رسید. ماده 10 - اتاقها به دلایل زیر با اعلام شورایعالی نظارت بصورت موقت یا دایم تعطیل و یا منحل می‌شود: 1 - از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق. 2 - عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسیولیت در اتاق. تبصره - با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیأتی مرکب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آییننامه‌ای که بتصویب‌ شورا می‌رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند. هیأت نمایندگان 11-هیأت نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می‌شود. ‌ ‌تبصره 2 - هر اتاقی که کمتر از 150 عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از 150 عضو داشته باشد برای هر 100 عضو یک نفر نماینده‌ خواهد داشت. تبصره 1 - در اولین جلسه، هیأت نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می‌شوند. تبصره 3 - از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می‌شود. ‌تبصره 4 - عضویت در هیأت نمایندگان اتاق ایران افتخاری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "ماده 12 - تعداد هیأت نمایندگان اتاق تهران 60 نفر می‌باشد که به ترتیب ذیل برای مدت 4‌سال انتخاب می‌شوند:20 نفر به انتصاب وزراء با ترکیب 10 نفر از وزارت بازرگانی، 8 نفر از وزارت صنایع، و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات.40 نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب 20 نفر از بخش بازرگانان، 16 نفر از بخش صنعتگران و 4 نفر از بخش معدن. ماده 12 - تعداد اعضای نمایندگان اتاق تهران 45 نفر بشرح زیر می‌باشد: الف - 15 نفر از مدیران دولتی در بخشهای بازرگانی - صنعتی - معدنی و کشاورزی که توسط مدیران واحدهای ذیربط انتخاب خواهند شد. ب - 5 نفر از بخش تعاونی به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون. ج - 25 نفر از بخش خصوصی به ترتیب زیر: - 7 نفر از صنوف تولیدی خدمات فنی به انتخاب مجمع مربوطه تهران. - 3 نفر از صنوف توزیعی - خدماتی به انتخاب مجمع مربوطه تهران. - 5 نفر از بازرگانان به انتخاب خودشان. - 10 نفر از صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی بترتیب زیر: ‌از صنایع و معادن هر کدام 3 نفر. ‌از کشاورزی 4 نفر. تبصره 1 - ترکیب نمایندگان بخشهای مختلف در این ماده بر اساس آییننامه‌ای خواهد بود که بتصویب شورای عالی نظارت می‌رسد. تبصره 2 - عضویت اتاق منوط به داشتن کارت بازرگانی است. تبصره 3 - جلسات هیأت نمایندگان اتاق با حضور دو سوم کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران معتبر خواهد بود. ماده 13 - تعداد هیأت نمایندگان اتاق سایر شهرستانها 15 نفر می‌باشد که 6 نفر از بخش بازرگانی، 6 نفر از بخش صنعت و 3 نفر از بخش معدن اتاق‌ مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند. ‌ تبصره - در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهای دیگر انتخاب می‌شوند. ماده 14 - اعضای هیأت نمایندگان اتاق شهرستانها 15 نفر می‌باشند. ماده 14 - عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. ‌ تبصره 1 - هیأت نمایندگان اتاق شهرستانهایی که بیش از پانصد عضو دارند به ازاء هر 300 نفر دو عضو اضافه خواهد شد. تبصره 2 - تعداد هیأت نمایندگان شهرستانها حداکثر 45 نفر خواهد بود. ماده 15 - انتخابات کلیه اتاقها در سراسر کشور در یک روز توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شود. ماده 15 - انتخابات هر یک از اتاق‌ها در یک روز انجام می‌شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می‌پذیرد. تبصره 1 - اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "تبصره 2 - برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت صنعت، معـدن و تجارت به‌ معرفی وزیر صنعت، معـدن و تجارت و 4 نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رییس اتاق تشکیل می‌گردد.این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیأتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت صنعت، معـدن و تجارت و مابقی از اعضای‌ خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و‌خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاقهای مربوطه خواهد رسانید. تبصره 1 - وزارت بازرگانی مکلف است دو ماه قبل از اتمام هر دوره انتخابات هیأت نمایندگان دوره بعد را برگزار نماید. تبصره 2 - آییننامه اجرایی و کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب‌شوندگان موضوع مواد 11، 12، 13، 14 به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. تبصره 3 - اعتراض به انتخابات از زمان اعلام نتایج حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت رسیدگی و اخذ تصمیم تسلیم شورای عالی نظارت می‌شود و شورا موظف است پس از یک هفته حداکثر ظرف مدت 10 روز نظر قطعی خود را اعلام نماید. ماده 16 - وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از: ‌الف - انتخاب اعضای هیأت رییسه. ب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه. ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات ‌محوله. ‌د - تشکیل کمیسیون‌های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود. هـ - تهیه و پیشنهاد آییننامه‌های اجرایی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و‌نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آییننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15. ماده 17 - وظایف و اختیارات هیأت نمایندگان اتاق ایران عبارتست از: ماده 17 - اعضاء هیأت رییسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستانها 5 نفر می‌باشد که در اولین جلسه هیأت نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب ‌می‌شوند. الف - انتخاب اعضای هیأت رییسه. ب - بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه. ج - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدوده اختیارات ‌محوله. د - تشکیل کمیسیون‌های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود. هـ - تهیه و پیشنهاد آییننامه‌های اجرایی این قانون به شورایعالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر به مدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و‌نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آییننامه با رعایت تبصره 2 ماده 15. ‌ هیأت رییسه ماده 18 - اعضاء اصلی هیأت رییسه هر یک از اتاقهای ایران و شهرستانها به ترتیب 9 و 7 نفر و دو نفر علی‌البدل می‌باشد که در اولین جلسه هیأت ‌نمایندگان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "ماده 18- بمنظور اداره امور اجرایی اتاق براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه، رییس اتاق یک نفر را بعنوان دبیر کل به هیأت رییسه ‌پیشنهاد می‌نماید، که پس از تصویب هیأت رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید. ‌ تبصره - تعویض دبیر کل به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت رییسه خواهد بود. تبصره 1 - خدمت در هیأت رییسه اتاق ایران و شهرستانها افتخاری است. تبصره 2 - چنانچه هیأت رییسه به سبب فوت یا استعفاء و یا هر سبب دیگری فاقد یک یا چند عضو گردد انتخاب فرد یا افراد جدید برای بقیه‌ همان دوره خواهد بود. ماده 19 - وظایف و اختیارات هیأت رییسه اتاق ایران عبارتست از: ‌الف - اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان. ب - بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد. ج - انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین‌المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه‌های مربوطه. ‌د - بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می‌گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب. ماده 20 - وظایف و اختیارات هیأت رییسه اتاق ایران عبارتست از: ماده 20 - درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد: الف - حق عضویت سالانه طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت رییسه و به تصویب هیأت نمایندگان اتاق خواهد رسید. ب - از محل اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد‌و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی. ‌الف - اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیأت نمایندگان. ب - بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای اتاق و گزارش آن به هیأت نمایندگان و شورایعالی نظارت حسب مورد. ج - انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین‌المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه‌های مربوطه. د - بررسی و تأیید بودجه و تفریق بودجه سالیانه که از طرف دبیر کل تهیه می‌گردد و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب. ه - انتخاب دبیر کل و نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات قانونی او. ‌و - عزل دبیر کل در مواردی که قادر به انجام وظایف قانونی خود نباشد. ماده 21 - وظایف و اختیارات هیأت رییسه اتاق شهرستانها بشرح ذیل می‌باشد: ماده 21 - درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رییسه بتصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید. ‌الف - اجرای مصوبات هیأت نمایندگان و شورای عالی نظارت. ب - بررسی و تأیید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیأت نمایندگان. ج - انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی. ‌د - بررسی گزارش بودجه و تفریق بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت نمایندگان جهت تصویب. ماده 22 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد ‌بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "ماده 23 - کلیه اسناد و اوراق مالی، تعهدآور، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادهای مالی اتاق ایران دارای سه امضاء رییس، دبیر کل و خزانه‌دار اتاق‌ ایران خواهد بود. ماده 23 - آییننامه‌های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت نمایندگان ‌اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می‌شود، برای هیأت رییسه و سایر ارکان لازم‌الاجراء می‌باشد. تبصره 1 - صاحبان امضاء فوق جانشینان خود را از بین دیگر اعضاء هیأت رییسه در مواقع غیبت تعیین خواهند کرد. تبصره 2 - امضاء کلیه اسناد مندرج در این ماده در اتاق شهرستانها با رییس و خزانه‌دار یا نایب رییس می‌باشد. دبیر کل اطاق ایران ماده 24 - کلیه داراییها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد. ماده 25 - وظایف و اختیارات دبیر کل اتاق ایران عبارتست از: ماده 25 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها بر اساس این قانون انجام خواهد پذیرفت. ‌الف - اداره کلیه امور اجرایی طبق مقررات جاری مربوط اتاق‌ها. ب - استخدام، نصب و عزل کارکنان اتاق، تعیین حقوق و مزایا، وظایف و اختیارات آنان بر اساس آییننامه‌ای که به پیشنهاد دبیر کل به تصویب‌هیأت رییسه خواهد رسید. ج - برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها درباره مسایلی که با وظایف اتاق ارتباط دارد با تأیید رییس شورایعالی نظارت. ‌د - نمایندگی اتاق در مراجع قضایی و محاکم اختصاصی در قبال اشخاص (‌اعم از حقیقی و حقوقی) در تمام مراحل دادرسی با حق توکیل غیر و‌حق سازش در موارد ارجاع امر به داوری. هـ - انجام هر گونه معامله اعم از خرید و فروش، اجاره و رهن، اخذ وام برابر آییننامه مالی و معاملاتی و روش‌های مصوب هیأت رییسه و شورایعالی نظارت. ماده 26 - درآمد اتاق ایران از محل‌های زیر تأمین خواهد شد: ‌الف - حق عضویت سالیانه طبق آییننامه‌ای که به پیشنهاد هیأت نمایندگان بتصویب شورایعالی نظارت خواهد رسید. ب - حق کارشناسی، داوری و عواید ناشی از انتشارات و سایر فعالیتهای مربوط به اجرای وظایف خود. ماده 27 - درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیأت رییسه بتصویب هیأت نمایندگان می‌رسد به مصرف خواهد رسید. ماده 28 - در کلیه قوانین و مقرراتیکه ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد ‌بود. ماده 29 - آییننامه‌های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیأت نمایندگان ‌اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می‌شود، برای هیأت رییسه و سایر ارکان لازم‌الاجراء می‌باشد. ماده 30 - کلیه داراییها، اموال منقول و غیر منقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، به اتاق ایران منتقل خواهد شد. ماده 31 - وزارت بازرگانی مسوول حسن اجرای این قانون بوده و موظف است انتخابات را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب آییننامه‌های ‌مربوطه انجام دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85357_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85357",
        "content": "ماده 32 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و پس از موعد مقرر در ماده 31 کلیه انتخابات قبلی کان‌لم‌ یکن اعلام می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85438_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85438",
        "content": "ماده واحده - به منظور جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و ‌بودجه تسهیلات و اعتبارات زیر را تأمین و جهت اجراء ابلاغ نماید: ‌ الف - تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000 000 000 500 1) ریال از منابع زیر در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به صورت تسهیلات پرداخت‌ شود: 1- ششصد میلیارد (000 000 000 600) ریال با افزایش سقف مانده تسهیلات موضوع بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 کل کشور. 2- نهصد میلیارد (000 000 000 900) ریال از محل باز پرداخت دیون و تعهدات دولت به سیستم بانکی موضوع بند (ب) تبصره (29) قانون‌ بودجه سال 1379 کل کشور. ب - حداکثر سه در هزار از بودجه سال 1379 کل کشور به شرح زیر تأمین شود: 1- معادل سه در هزار مجموع درآمد عمومی و اختصاصی با تصویب هیأت وزیران از اعتبارات مصوب سال 1379 کسر و در ردیف 503461‌ تحت عنوان «‌پیشگیری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه» منظور گردد. 2- معادل سه در هزار بودجه مصوب شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از محل صرفه جویی در هزینه عملیات جاری‌ و هزینه‌های سرمایه‌ای به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد و صددرصد (100%) وجوه واریزی از حساب مذکور جهت اجرای این قانون در اختیار‌ دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار داده می‌شود. تبصره 1 - مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال از تسهیلات بند (‌الف) برای اعطای تسهیلات جدید به کشاورزان ، دامداران، آبزی‌پروران و عشایر مشمول این قانون و مبلغ پانصد میلیارد (000 000 000 500) ریال برای پیشگیری از خسارات خشکسالی اختصاص می‌یابد. تبصره 2 - مهلت باز پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از سوی بانک کشاورزی و سایر بانکها به کشاورزان، دامداران، آبزی پروران و عشایر که در‌ سال زراعی 79-1378 به علت خشکسالی و سایر بلایای طبیعی خسارت دیده یا خواهند دید به مدت دو سال تمدید می‌گردد. باز پرداخت معوقه پس‌ از این مدت در سنوات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح توزیع می‌گردد. ‌ تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه مربوط به کارمزد تمدید اقساط اصلی و هزینه‌های سود اقساط تمدید شده را تا تاریخ ‌سررسید دو سال بعد به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌نماید تا سازمان مذکور اعتبار مربوط را در بودجه سالهای1380 و 1381 کل کشور منظور‌ نماید. تبصره 4 - اعتبارات بند (ب) این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون نحوه‌ هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 -‌ قابل مصرف است. ‌ تبصره 5 - دولت مجاز است حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار ردیف 503461 و درآمد واریزی به حساب خاص موضوع بند (ب) این قانون را‌ صرف سایر حوادث غیر مترقبه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85438_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85438",
        "content": "‌ تبصره 6 - حق‌النظاره چاههای آب کشاورزی و دامداری که آبدهی آنها قطع و یا به یک سوم مندرج در پروانه تقلیل یافته است بخشوده می‌شود ‌و بازپرداخت بدهی کشاورزان و دامداران خسارت دیده از خشکسالی در سالهای 1378 و 1379 در این مورد به مدت دو سال تمدید می‌گردد. ‌ آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد ستاد خشکسالی و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر مجلس: ‌با توجه به اینکه بخش کشاورزی شامل زراعت و باغبانی، دام و طیور، جنگل و مرتع و شیلات و آبزیان و ... می‌باشد لذا باغداران و‌ دامداران صنعتی و موارد مشابه در بخش کشاورزی از جمله مصادیق مشمول قانون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی مصوب20/2/1379 می‌باشند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118124_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118124",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود که نسبت به تأسیس شرکتهای حمل و نقل مشروحه زیر اقدام نماید: الف - شرکتهای سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران، به منظور اعمال نظارت و رفع تنگناهای مربوط به حمل و نقل کالاهای اساسی و مواد‌فاسد شدنی و انجام عملیات حمل و نقل کانتینری و ترکیبی. ب - شرکت سهامی حمل و نقل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران - به منظور اعمال نظارت و انجام امور مربوط به حمل و نقل قسمتی از‌کالاهای صادراتی و وارداتی کشور. تبصره 1 - شرکت بند الف حداکثر تا ظرفیت 800 دستگاه کامیون و شرکت بند ب حداکثر تا ظرفیت 500 دستگاه کامیون قابل توسعه می‌باشند. تبصره 2 - اساسنامه‌های شرکتهای فوق‌الذکر و اصلاحات بعدی آنها در حدود این قانون و مصوبات شوری عالی اداری به پیشنهاد وزارت راه و‌ شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 3 - مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر، هیأت عامل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور بوده و ریاست مجمع با ریاست سازمان مذکور‌است. تبصره 4 - شرکتهای فوق‌الذکر مکلفند مابه‌التفاوت حاصل از فروش داراییهای مازاد و ارزش دفتری آنها را بعنوان تعهدات دولت و جزء سرمایه‌شرکت منظور نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84344_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84344",
        "content": "ماده واحده - سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا‌کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به‌ صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه ازکارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه‌ قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور (‌در حالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست (20) سال سابقه خدمت دولتی باشند. تبصره 1 - سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد‌گردید. تبصره 2 - قوانین استخدامی دستگاه‌های دولتی منجمله قوانین خاص شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است از‌لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است. تبصره 3 - میزان کسور بازنشستگی که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل می‌شود و میزان کسور بازنشستگی متعلقه و همچنین مابه‌ التفاوت‌این دو مبلغ بر اساس آیین‌ نامه‌ای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84306_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84306",
        "content": "ماده واحده - مشمولان قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 1/3/1365 که در حین انجام‌خدمت نظام وظیفه و سایر خدمات قانونی خود در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (‌اعم از دولتی و غیر دولتی) و مؤسسات و سازمانهای ‌پژوهشی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته می‌شوند می‌توانند با سپردن تضمین کافی به تشخیص وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌حسب مورد) جهت ادامه تحصیل از خدمت ترخیص شوند و دو برابر مابقی تعهدات موضوع قانون مذکور‌را پس از اتمام مقطع تحصیلی، در همان دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی یا مؤسسات و سازمانهای پژوهشی، انجام دهند. در صورتیکه به علل اتمام ‌تعهد در دانشگاه ممکن نباشد مابقی تعهدات خدمتی خود را در نیروهای نظامی و انتظامی طی کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85668_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85668",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود جزیره هرمز در خلیج فارس را بعنوان واحد بخش در سازمان تقسیمات کشوری منظور و در آن‌ بخشداری ایجاد و تأسیس نماید. بخش هرمز تابع شهرستان قشم استان هرمزگان خواهد بود. تبصره - تعیین محدوده و هر گونه تغییرات بعدی در این بخش تابع قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83981_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83981",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی(‌ره)، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب‌اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداریها و بانکها و دانشگاههای غیر دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و‌مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی می‌توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از‌دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند. تبصره 1- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی(‌ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهند نمود. ‌تبصره 2 - در خصوص دعاوی (‌اعم از کیفری و حقوقی) مربوط به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های‌ تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد جانبازان و ستاد آزادگان در صورت تقاضای نامبردگان حسب مورد دستگاه مربوطه می‌تواند طبق مفاد ‌ماده واحده اقدام به معرفی نماینده حقوقی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85673_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85673",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه کارکنان ثابت سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ بازنشستگی و وظیفه، ‌مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. تبصره 1 - حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث آن عده از مستخدمان ثابت سازمان که از تاریخ تصویب قانون مقررات‌ استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 13/6/1367 - تا تاریخ تصویب این قانون بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده‌اند،‌براساس مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری محاسبه و تعیین و از تاریخ تصویب این قانون پرداخت می‌شود. تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون، حقوق وراث آن عده از مستخدمان سازمان که قبل از تاریخ تصویب قانون مقررات استخدامی نهضت‌ سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران (‌مصوب 13/6/1367) فوت شده‌اند و حقوق وظیفه وراث آنان از محل اعتبار سازمان نهضت سوادآموزی‌جمهوری اسلامی ایران برقرار گردیده است پس از تطبیق وضعیت استخدامی آنان همانند اعضای ثابت و مشابه، تعیین و با رعایت ماده (86) قانون‌استخدام کشوری - مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعد آن - از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری به وراث قانونی آنها پرداخت می‌شود. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط سازمان نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83331_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83331",
        "content": "ماده 1 - کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1367/4/1 از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یا خارج از‌کشور فارغ‌التحصیل شده یا می‌شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام میگردد، مکلفند حداکثر مدت24 ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن خدمت‌ نمایند. تبصره 1 - مدت خدمت در مقطع کاردانی یکسال میباشد. تبصره 2 - مدت فوق برای کمتر از 2 سال بر حسب محرومیت نقاط به تفصیل آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هییت وزیران خواهد رسید. تبصره 3 - کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده همچنین کسانیکه دارای پروانه دایم پزشکی بوده و یا واجد شرایط دریافت‌ پروانه دایم باشند، با دریافت مدرک تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی‌باشند. تبصره 4 - پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون پیام‌آوران بهداشت موظفند حداقل یک سال خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و‌ درمانی روستاها و بخشهای کشور انجام دهند. تبصره 5 - مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح و اعضای هییت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت ‌موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد. ماده 2 - همسران و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودین جنگ تحمیلی، یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود، برادران و خواهران دو شهید یا بالاتر،‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی بالای 25% و نیز مادرانی که حضانت فرزند خود را بعهده دارند و تک فرزند خانواده از خدمات موضوع این قانون‌معاف هستند و در صورت تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این گروه میتوانند از مزایای این قانون بهره‌مند شوند. تبصره - در مورد معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان می‌باشد. ماده 3 - مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولان این قانون که در حرفه پزشکی انجام شود از کل خدمت مقرر در این قانون کسر‌میگردد. ماده 4 - مشمولان این قانون مکلف‌اند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعلام ارزشیابی مدرک تحصیلی خارج از کشور بمنظور تعیین ‌وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند. وزارت مذکور موظف است ظرف‌ حداکثر دو ماه تعیین محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 1 و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت مقرر خود را‌معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند، غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان ‌افزوده خواهد شد. ماده 5 - مشمولان این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی‌باشند. ماده 6 - تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هر گونه تاییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشمولانی که خدمت موضوع این قانون را انجام‌ نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83331_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83331",
        "content": "تبصره - کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههای معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشته‌های مورد نیاز کشور احتیاج به‌مدارک تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل، مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت ‌دریافت خواهند داشت. ماده 7 - فارغ‌التحصیلان سهمیه مناطق 2 و بالاتر و مناطق محروم آزمونهای سراسری سنوات پس از انقلاب فرهنگی موظفند تعهدات خود را بر‌اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، انجام دهند. ماده 8 - مشمولین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده‌اند مشمول این قانون خواهند ‌بود. ماده 9 - فارغ‌التحصیلان خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره‌مند نشده‌اند، از شمول این قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند‌ طبق ضوابط، پروانه دایم پزشکی دریافت خواهند نمود. تبصره 1 - کسانیکه از ارز دولتی استفاده نموده‌اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این قانون و تعهدات مربوطه را انجام ‌خواهند داد. تبصره 2 - کسانیکه در حین تحصیل رشته‌های علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیلات خود را تا فارغ‌التحصیلی در داخل کشور ادامه می‌دهند ‌در صورتی که هزینه تحصیل خود را بپردازند و از مزایای ارزی دولت بهره‌مند نگردیده باشند برای باقیمانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی‌ نخواهند داشت. ماده 10 - خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان بقوت خود باقیست و جزو خدمات ‌موضوع این قانون محسوب می‌گردد. ماده 11 - مشمولان این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (‌مرخصی‌های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک‌های غیر‌نقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت میباشند و‌چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که دارای مقررات استخدامی خاص میباشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بود. تبصره 1 - مشمولان این قانون که بطور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می‌نمایند، چنانچه از گروه دارای پروانه باشند در مقابل ‌دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا، اضافه‌کاری و حق محرومیت از مطب، طبق آیین‌نامه اجرایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین‌خواهد نمود، استفاده می‌نمایند و در صورتیکه از گروه بدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف (‌کار و اضافه‌کار) بهره‌مند می‌گردند. تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند مشمولان موضوع این قانون را در صورت نیاز با اولویت مناطق محروم و نیازمند در‌ حین خدمت بدون اخذ مجوزهای مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه درآورد. تبصره 3 - آن عده از مشمولان این قانون که در مدت خدمت مقرر، تحت پوشش نظامهای حمایتی دیگری نیستند، با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون ‌تأمین اجتماعی - ‌مصوب 1354- (‌توسط مشمول و دستگاه ذیربط) تحت پوشش حمایتهای پیش‌بینی شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفت. ‌ ماده 12 - مشمولان این قانون که به سن بالای 45 سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83331_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83331",
        "content": "ماده 13 - بهداشت‌کاران دهان و دندان و کاردانهای بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص مربوط به خود‌می‌باشند. ماده 14 - بمنظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف است به‌هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‌های جداگانه‌ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی، استفاده‌کننده از‌سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و‌پس از انجام خدمات مذکور پروانه دایم دریافت خواهند نمود. تبصره 1 - دستیاران استفاده‌کننده از سهمیه موضوع این ماده که دارای پروانه دایم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب ‌مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود. تبصره 2 - دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به‌ دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بسپارند. تبصره 3 - قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به قوت خود باقی است. ماده 15 - قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصلاحات آن به قوت خود باقی است و انجام خدمات موضوع این قانون‌به عنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد. ماده 16 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف دو ماه تهیه و پس از تصویب هییت وزیران به‌مرحله اجراء گذاشته خواهد شد. ماده 17 - کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83557_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83557",
        "content": "ماده 1 - به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم‌بضاعت کشور، صندوقی‌تحت عنوان «‌صندوق رفاه دانشجویان» که در این قانون صندوق نامیده می‌شود، در هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی تشکیل می‌گردد. تبصره 1 - کلیه اموال و دارایی های صندوق فعلی رفاه دانشجویان اعم از منقول و غیر منقول تحت نظر هیأتی به انتخاب وزرای فرهنگ و آموزش‌عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی، برآورد، تقویم و به نسبت تعداد دانشجویان موجود بین صندوقهای رفاه در‌وزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شد. تبصره 2 - هر یک از دانشگاههای غیر دولتی نیز می‌توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به تأسیس صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند. ماده 2 - اهداف صندوق بشرح ذیل است: 1 - اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان. 2 - اعطای وام ازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج می‌کنند. 3 - اعطای وام در سایر موارد ضروری . تبصره - میزان و نحوه پرداخت وام و کمک هزینه تحصیلی به تصویب هیأت امناء صندوق خواهد رسید و به نحوی عادلانه و یکنواخت میان‌دانشجویان توزیع می‌گردد. ماده 3 - بودجه صندوق دو وزارتخانه از محل کمکهای دولت، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، درآمد حاصله از سرمایه‌گذاریهای وجوه مازاد‌صندوق، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، وجوه حاصل از محل برگشت اقساط بدهکاران و اجاره‌بهای خوابگاه‌های دانشجویی تأمین‌خواهد شد. ‌ تبصره - بودجه صندوق دانشگاههای غیر دولتی از تسهیلات اعطایی سیستم بانکی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی و وجوه از محل برگشتی‌اقساط بدهکاران تأمین می‌شود. ماده 4 - هر صندوق زیر نظر هیأت امنایی با ترکیب ذیل اداره خواهد شد: 1 - وزیر ذیربط (‌رییس هیأت امناء) 2 - رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی. 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده وی. 4 - معاون امور دانشجویی وزارتخانه ذیربط. 5 - رییس صندوق (‌دبیر هیأت امناء) تبصره - 1 - هیأت امناء دانشگاههای غیر دولتی متشکل از اشخاص ذیل خواهد بود: 1 - رییس دانشگاه (‌رییس هیأت امناء). 2 - معاون مالی دانشگاه. 3 - معاون آموزشی دانشگاه. 4 - معاون دانشجویی دانشگاه. 5 - رییس صندوق (‌دبیر هیأت امناء) تبصره 2 - رییس صندوق به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره 3 - اساسنامه صندوق مشتمل بر وظایف و اختیارات هیأت امناء، وظایف رییس صندوق، امور مالی صندوق، مقررات پرداخت کمک هزینه‌و وام و نحوه استرداد آن و اخذ تضمین لازم در این زمینه، بنا به پیشنهاد مشترک وزرای فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 - اساسنامه صندوقهای دانشگاههای غیر دولتی و غیر انتفاعی به پیشنهاد ریاست دانشگاه به تصویب هیأت امناء دانشگاه مربوطه خواهد ‌رسید. تبصره 5 - امور مالی و معاملاتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و‌تحقیقاتی - مصوب 18/10/1369 - است. ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب 17/5/1352 و سایر مقررات مغایر ملغی می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83557_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83557",
        "content": "تبصره - جهت جلوگیری از توقف امور مربوط به رفاه دانشجویان تا تصویب اساسنامه و انتقال اموال و دارایی های مذکور در تبصره 1 ماده یک به ‌مراجع ذیربط، صندوق فعلی رفاه به کار خود ادامه خواهد داد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86173_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86173",
        "content": "ماده واحده - استان خراسان به سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و‌خراسان رضوی تقسیم می‌گردد: 1 - استان خراسان شمالی به مرکزیت بجنورد شامل شهرستانهای شیروان،‌بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، اسفراین و بخشهای تابعه و بخش فاروج منتزع از‌شهرستان قوچان. 2 - استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند شامل شهرستانهای بیرجند،‌نهبندان، سربیشه و بخش سرایان منتزع از شهرستان فردوس و بخشهای تابعه. 3 - استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد شامل شهرستانهای مشهد، قوچان(‌به‌استثنای بخش فاروج)، درگز، چناران، سرخس، فریمان، تربت‌جام، تایباد،‌تربت‌حیدریه، فردوس (‌به استثناء بخش سرایان)، قاین، خواف و رشتخوار، کاشمر،‌بردسکن، نیشابور، سبزوار، گناباد، کلات و خلیل آباد و بخشهای تابعه. - کلیه ادارات کل و سازمانهای غیرستادی با توجه به ویژگی و شرایط برتر منطقه و‌موقعیت شهرستانها در مراکز شهرستانهای استان تقسیم خواهند شد. تبصره - با ایجاد استان‌های جدید، پرسنل سازمانی، وسایل، تجهیزات و بودجه و‌اعتبارات مربوط به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات فعلی استان‌خراسان کسر و به استانهای جدید تخصیص و منتقل می‌گردد. هیأت چهارنفره ‌ای به‌ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی و رییس‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظفند مفاد این تبصره را حداکثر ظرف مدت‌چهارماه به مرحله اجرا درآورند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84340_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84340",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون روز دهم آذر ماه که مصادف با سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت‌الله سید حسن ‌مدرس می‌باشد به عنوان روز مجلس نامگذاری می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84343_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84343",
        "content": "ماده واحده - در صورتی که استفاده‌ کنندگان مجاز یا متصرفین غیر مجاز خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای ‌مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازماندگان و وراث قانونی آنان که به موجب مقررات مربوط مکلف به تخلیه محل سکونت‌ هستند، از تخلیه محل خودداری کنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملک یا نزدیکترین دادسرا به محل مزبور، به آنان اخطار می‌شود که ‌ظرف سه ماه محل را تخلیه نمایند و در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخلیه خواهد شد و حسب مورد به نماینده نیروهای مسلح،‌وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85597_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85597",
        "content": "ماده واحده - اساسنامه مؤسسه آموزشی اکو مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده و یک ماده موقتی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن‌داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم ‌اساسنامه مؤسسه آموزشی اکو ‌مقدمه : ‌کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (‌اکو): ‌با در نظر داشتن نقش حیاتی آموزش و تربیت جسمی و فکری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح درک و فهم و نیز فراهم کردن زمینه‌ای ‌برای ایجاد مناسبات ریشه‌دار و قوی بین مردم؛ ‌با آگاهی کامل از اهمیت فعالیتهای فکری، از جمله تبادل افراد فعال در امر آموزش و نیز تبادل کتب، نشریات و دیگر وسایل اطلاع‌رسانی در تقویت‌همکاری میان مردم و ملل؛ ‌با عزم توسعه و افزایش وسایل ارتباطی میان مردم منطقه از طریق آموزش و تربیت برای ارتقای سطح درک دو جانبه و کسب دانش کاملتر و درست‌تر از‌یکدیگر؛ ‌با قصد توسعه و گسترش دامنه همکاریهای میان کشورهای عضو اکو در زمینه آموزش و تربیت بر پایه اصول، اهداف و روح حاکم بر عهدنامه ازمیر؛ ‌تصمیم گرفته‌اند تا مؤسسه آموزشی اکو را به منظور ایجاد انگیزه نوین جهت تحقق اهداف عهدنامه ازمیر و نیز ترویج رفاه عمومی میان مردم منطقه از‌طریق تضمین آموزش و تربیت بهتر، تأسیس کنند. ماده 1 - نام، اهداف و وظایف: ‌مؤسسه آموزشی اکو که از این پس «مؤسسه» نامیده می‌شود به عنوان یک مؤسسه مبتکر، هماهنگ کننده، تأمین کننده و نظارت کننده در چارچوب اکو‌برای تحقق فعالیتهای زیر عمل خواهد کرد: ‌الف - ترویج فعالیتهای برنامه توسعه مؤسسات آموزشی در تمام سطوح آموزشی، کمک به بازتاب ارزشهای منطقه‌ای در این برنامه‌ها در پرتو اصول ‌آموزشی جدید، و حمایت از تمامی پروژه‌های تحقیقاتی در این زمینه؛ ب - انجام تحقیقات در مورد تجربیات آموزشی و تربیتی کشورهای منطقه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85597_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85597",
        "content": "با هدف پر رنگتر ساختن و تقویت ارزشهایی که مردم منطقه را در کنار هم ‌نگه می‌دارد؛ پ - گسترش آموزش زبانهای منطقه به منظور ترویج درک بهتر میان مردم منطقه؛ ت - گسترش به کارگیری گسترده و تبادل فنآوریهای آموزشی جدید میان کشورهای عضو و ترغیب انجام تحقیقات و دیگر کارهایی که موجب سهولت ‌در پذیرش چنین فنآوریهایی از سوی مؤسسات آموزشی کشورهای عضو می‌شود؛ ث - ارتقای همکاریهای میان مؤسسات آموزشی در تمامی سطوح آموزشی؛ ج - ترویج و هماهنگی برنامه‌های تبادلی آموزشی و تربیتی مانند ملاقات دانشمندان، دانشگاهیان، معلمان و دانشجویان؛ چ - سازماندهی برنامه‌های مشترک آموزش ضمن خدمت برای معلمان منطقه؛ ح - ترتیب دادن جلساتی در زمینه مسایل آموزشی و مشکلات آن؛ خ - پیگیری پیشرفتهای اخیر در امر آموزش و راهنمایی کشورهای عضو برای به‌کارگیری این پیشرفتها بویژه فنون جدید؛ ‌د - ارتقای سطح همکاری در زمینه آموزش تاریخ، ادبیات و جغرافیای کشورهای عضو برای برقراری مناسبات نزدیکتر بین مردم منطقه؛ ‌ذ - برانگیختن منافع و آگاهی عمومی میان مردم منطقه برای حل مؤثر مشکلات آموزشی موجود در منطقه؛ ‌ر - انتشار اخبار مربوط به برنامه‌های آموزشی و تربیتی که برای مردم منطقه طراحی و معرفی شده است و نیز وقایعی مانند اجلاسها، هم‌اندیشیها،‌همایشها و غیره در زمینه آموزش و تربیت؛ ‌ز - فراهم کردن زمینه‌ای برای آگاهی دانشجویان، معلمان، دانشگاهیان و دیگر افراد ذی‌ربط منطقه از جدیدترین دانش، آموزش و تربیت در زمینه علوم‌اجتماعی و علوم طبیعی از طریق به کارگیری نظام آموزشی گسترده، معرفی جدیدترین برنامه‌های آموزشی و سازماندهی هم اندیشیها، اجلاسها و غیره،‌ با هدف نهایی ترویج مناسبات نزدیکتر میان مردم منطقه در این زمینه‌ها؛ ‌ژ - راتبه‌گیر کردن دانشگاهیان، دانشجویان، معلمان و دیگر کارکنان فعال در امور آموزشی و تربیتی از طریق ایجاد بانک راتبه‌ای که کمکهای مالی‌کشورهای عضو و مؤسسات بین‌المللی منابع عمده صندوقی است که برای این منظور به وجود خواهد آمد؛ س - اعطاء جوایز و هدایایی به دانشمندان برجسته در امر آموزش و تربیت در منطقه اکو. ‌ ماده 2 - وضعیت حقوقی: ‌مؤسسه، به عنوان مؤسسه تخصصی اکو، از شخصیت حقوقی در سرزمینهای کشورهای عضو برخوردار بوده و بویژه در موارد زیر دارای صلاحیت کامل‌ می‌باشد: ‌الف - عقد قرارداد؛ ب - کسب مالکیت اموال منقول و غیرمنقول؛ پ - مبادرت به اقامه دعوی. ‌ ماده 3 - تشکیلات : 1 - هیأت امناء : ‌مؤسسه دارای هیأت امنایی متشکل از افراد زیر خواهد بود: ‌الف - وزیران آموزش یا هر وزیر دیگری که مسؤول امور آموزشی کشورهای عضو باشد؛ ب - دبیرکل اکو؛ پ - رییس مؤسسه. ‌هیأت امناء رکن اصلی تصمیم گیرنده و سیاستگذار مؤسسه خواهد بود. ‌هیأت امناء هر دو سال یک بار به نوبت در قلمروی ملی هر یک از کشورهای عضو تشکیل جلسه خواهد داد. 2 - رییس : ‌رییس مؤسسه از میان مقامهای عالیرتبه و برجسته کشورهای عضو در امر آموزش، به نوبت و به ترتیب حروف الفبا، برگزیده و بنا به پیشنهاد هیأت امناء‌ توسط شورای وزیران اکو به مدت سه سال به این مقام منصوب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85597_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85597",
        "content": "‌رییس مؤسسه مسؤول اجرای سیاستهای کلی و تصمیمات هیأت امناء، شورای آموزشی، کار گروه اجرایی و اتخاذ تدابیر مناسب برای اجرای برنامه‌های‌ مصوب مؤسسه می‌باشد. رییس مؤسسه، رییس شورای آموزشی و مدیر کار گروه اجرایی نیز خواهد بود. 3 - شورای آموزشی : ‌شورای آموزشی مسؤول تصمیم‌گیری، سازماندهی، نظارت و ارزیابی فعالیتها و پروژه‌های آموزشی و تربیتی طبق اهداف مؤسسه خواهد بود. شورای‌ آموزشی متشکل از افراد متخصص در امر آموزش خواهد بود. هر یک از کشورهای عضو یک نماینده در شورا خواهد داشت که از سوی وزیر آموزش یا ‌وزیر مسؤول امور آموزشی برای مدت سه سال انتخاب می‌شود. شورای آموزشی حداقل سالی یک بار با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل جلسه‌خواهد داد. 4 - کار گروه اجرایی: ‌کار گروه اجرایی تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان مؤسسه را اجراء خواهد کرد. نتایج اجراء را به ارکان مربوط گزارش خواهد نمود، پیش نویس بودجه‌را تهیه نموده و پس از تصویب شورای آموزشی به هیأت امناء ارایه خواهد کرد و وظایف اداری و مالی مؤسسه را طبق مقررات اکو و تصمیمات ‌شوراهای مربوط اجراء خواهد نمود. کار گروه اجرایی متشکل از چهار عضو تمام وقت از جمله رییس خواهد بود که از میان اعضای شورای آموزشی، به‌نوبت و به ترتیب حروف الفبا برای مدت سه سال انتخاب خواهد شد. کار گروه اجرایی حداقل هر شش ماه یک بار با حضور حداقل سه نفر از اعضاء‌ تشکیل جلسه خواهد داد. ‌میزان پرداخت حقوق، فوق‌العاده شغل و شرایط خدمت رییس و اعضای کار گروه اجرایی و دیگر کارکنان محلی که در دفتر مرکزی مؤسسه مشغول به ‌کار می‌باشند توسط هیأت امناء و یا شورای وزیران اکو تعیین خواهد شد. ‌ ماده 4 - دفتر مرکزی و شعب: ‌دفتر مرکزی مؤسسه در شهر آنکارا خواهد بود. مؤسسه دفتری به عنوان شعبه اصلی در هر یک از کشورهای عضو خواهد داشت که طبق مقررات حاکم‌بر آن کشور تشکیل می‌شود. دفاتر با همکاری نزدیک دفتر مرکزی عمل خواهند کرد و اجراء برنامه‌های مصوب را تسهیل خواهند نمود. ماده 5 - روابط با ارکان اکو : ‌مؤسسه گزارشهای سالانه یا دوره‌ای را، شامل مروری بر فعالیتهای موجود و پروژه‌های آتی مؤسسه، به منظور بررسی و تصویب کشورهای عضو از‌طریق دبیرخانه اکو به شوراهای مربوط اکو ارسال خواهد نمود. ‌مؤسسه طبق رهنمودهای هیأت امناء، برنامه‌های اجرایی درازمدت را که باید به تصویب شورای وزیران برسد، تدوین خواهد نمود. ‌ ماده 6 - روابط با دیگر سازمانها: ‌مؤسسه رابطه همکاری با دیگر سازمانهای منطقه‌ای یا بین‌المللی، دولتها و مؤسسات برقرار خواهد نمود. ماهیت و وسعت همکاری مزبور توسط ‌شورای وزیران اکو به اتفاق آراء تعیین خواهد شد. ماده 7 - بودجه : ‌مؤسسه دارای بودجه و صندوق مستقل برای انجام برنامه‌ها و اداره امور خواهد بود که متشکل از موارد زیر می‌باشد: ‌الف - حق عضویتهای پرداخت شده از سوی کشورهای عضو؛ ب - کمکها و هدایا؛ پ - دیگر منابع. ‌ ماده 8 - آغاز به کار: ‌این اساسنامه پس از آنکه سه کشور عضو، اسناد تنفیذ یا تصویب را نزد دولت جمهوری ترکیه تودیع نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85597_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85597",
        "content": "‌ ماده 9 - مقررات : ‌مؤسسه مقررات مالی و استخدامی و نیز آیین کار خود را که باید به تصویب شورای وزیران اکو برسد در ظرف یک سال از زمان فعالیت خود تدوین‌خواهد کرد. ‌ ماده 10 - اصلاحات : ‌اصلاحات این اساسنامه که از سوی کشورهای عضو یا رییس مؤسسه پیشنهاد می‌شود، مستلزم تصویب هیأت امناء و شورای وزیران خواهد بود. ‌ ماده موقتی - اولین رییس از میان اتباع کشور میزبان مؤسسه انتخاب خواهد شد. ‌این اساسنامه در تاریخ نهم ماه مه یکهزار و نهصد و نود و هشت میلادی (19/2/1377 هجری شمسی) در شهر آلماتی فقط در یک نسخه اصلی به زبان‌ انگلیسی تهیه شده است که نزد دولت جمهوری ترکیه تودیع خواهد شد و نسخه‌های مصدق آن ظرف مدت سی روز از امروز توسط دولت مزبور به‌ کشورهای امضاء کننده ارسال خواهد شد. ‌از طرف دولت اسلامی افغانستان ‌از طرف جمهوری آذربایجان ‌از طرف جمهوری اسلامی ایران ‌از طرف جمهوری قزاقستان ‌از طرف جمهوری قرقیزستان ‌از طرف جمهوری اسلامی پاکستان ‌از طرف جمهوری تاجیکستان ‌از طرف جمهوری ترکیه ‌از طرف ترکمنستان ‌ازطرف جمهوری ازبکستان ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84364_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84364",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی منحله به شرح زیر تعیین ‌تکلیف میگردد. الف - به مقدار مورد نیاز از آن قسمت از زمین که طبق تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات تشخیص داده شده است در اختیار‌شرکت تعاونی مسکن کارکنان مجلس شورای اسلامی قرار میگیرد تا به کارکنان اداری مجلس شورای اسلامی طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی ‌واگذار شود. ب - زمین دایر باقیمانده کماکان متناسب با سهم کارکنان اداری مجلس شورای ملی منحله متعلق به آنان است که طبق ضوابط مربوطه به اعضاء‌واجد شرایط واگذار می‌گردد. ج - کلیه خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی از سهم زمینهای خارج محدوده منظور گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83733_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83733",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، وزارتخانه‌ های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه‌ های آموزش عالی،‌ پژوهشی و تحقیقاتی تابع مشمول قانون «خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری» مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی میباشند. تبصره - مهلت مندرج در ماده (6) قانون «خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری» از تاریخ تصویب آن قانون نسبت به وزارتخانه ‌ها و مؤسسه ‌های‌ یاد شده، لازم ‌الاجراء میباشد و اعمال این قانون نافی مطالبه اجرت ‌المسمی یا اجرت‌ المثل حسب مورد برای مالک نمیباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83820_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83820",
        "content": "ماده واحده - به منظور تأمین مسکن برای محرومین سراسر کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر،‌نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز و معادل صد درصد وجوه دریافتی از حساب خزانه در‌قالب قانون بودجه به حساب 100 (‌صد) حضرت امام (‌ره) (‌ویژه کمک به مسکن محرومین) واریز نماید. ‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است مبلغ دریافتی مزبور را صرفاً جهت تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای محرومین مصرف نماید. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط بانک مرکزی و بنیاد مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84112_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84112",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها‌و روستاهای مشمول اقدام نماید. تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید. تبصره 2 - درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت اسناد و‌املاک خواهد شد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116051_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116051",
        "content": "ماده واحده - سازمانهای بیمه‌گر از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه‌های درمان بستری بیماران بیمه شده به میزان تعرفه دولتی در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه اقدام نمایند. تبصره 1 - باتوجه به ماده(17) قانون بیمه همگانی، ‌بیمارستان‌های خصوصی حسب درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با آن سازمانها بوده و ملاک پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر،‌تعرفه‌های دولتی مصوب هیأت ‌وزیران خواهد بود. تبصره 2 - حداکثر هزینه‌های دریافتی از بیماران در بیمارستان‌های خصوصی براساس تعرفه مصوب بخش خصوصی در هرسال می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "فصل اول - تعاریف ‌ماده 1 - مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌ های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌ شوند. نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به‌ طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا و تصویر منتشر می‌ نماید. خبرگزاری داخلی، مؤسسه ای خبری است که در زمینه جمع‌ آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می نماید. تبصره 1 - انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ ای دارد که بطور مرتب انتشار مییابد. تبصره 2 - نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. تبصره 4 - خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌ باشند. مدیرعامل و نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها حسب مورد دارای همان مسؤولیت هایی هستند که برای مدیرمسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است. هیأت نظارت بر خبرگزاری ها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهد بود. آیین‌ نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل دوم - رسالت مطبوعات ماده 2 - رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارتست از: الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج - تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه ‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد، ‌زبان، رسوم، سنن محلی و... د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌ پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌ فضایل اخلاقی. هـ - حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی. تبصره - هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق ‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری ‌اسلامی باشد. فصل سوم - حقوق مطبوعات ماده 3 - مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسیولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند. ‌ تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب میباشد. ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل ‌نشریات مبادرت کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که بمنظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی ‌مطبوعات است. تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. ‌تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌ تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌ توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، ‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌ باشد. فصل چهارم - حدود مطبوعات ‌ ماده 6 - نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص میشوند آزادند: 1 - نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 2 - اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 3 - تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 4 - ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، بویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی. 5 - استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. 6 - تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. 7 - فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 8 - اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید. نظر مجلس : از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌ 9 - افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار ‌عکس یا کاریکاتور باشد. نظر مجلس : از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "‌ 10 - سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آنها ‌باشد (‌حدود موارد فوق را آییننامه مشخص میکند). 11 - پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. 12 - انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. تبصره - سرقت ادبی عبارتست از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌ های دیگران به خود یا غیر ولو بصورت ‌ترجمه. تبصره 2 - متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (698) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌ باشد. ماده 7 - موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می شود: الف - چاپ و انتشار نشریه ‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا بدستور دادگاه بطور موقت یا دایم تعطیل ‌گردیده است. ب - انتشار نشریه بگونه ‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است. ج - انتشار نشریه بنحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که بطور موقت یا دایم تعطیل شده‌ اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود. د - انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیرمسیول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن. تبصره - مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌ مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌ باشند. فصل پنجم - شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه ‌ ‌ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده ‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌ شود. تبصره - مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه و مسیولیت اشخاص غیرایرانی ‌در چهارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند. تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌ شود مگر در صورت درخواست کتبی‌ صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. ماده 9 - الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد: 1- تابعیت ایران. 2- دارا بودن حداقل 25 سال سن. 3- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر. 4- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین 5- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (10) این قانون. 6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند: 1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد. 2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد. تبصره 1 - متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را بعنوان مدیرمسیول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید. تبصره 2 - برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار ‌میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است. تبصره 3 - با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد. ‌ تبصره 4 - صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسیول است و مسیولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه بعهده مدیرمسیول خواهد بود. ‌ تبصره 5 - نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره ‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، ‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌ رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانیکه در این مدت از طریق مطبوعات، ‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده ‌اند، از انتشار و هرگونه فعالیت مطبوعاتی نشریه محرومند. تبصره 6 - هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌ اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌ گردد. تبصره 7 - مسیولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌ شود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسیولیت نافی مسیولیت نویسنده و سایر‌ اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌ علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌ کنند حق هیچگونه‌ فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. ماده 10 - اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌ باشند‌عبارتند از: الف - یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه. ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی. ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان. و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم. ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. تبصره 1 - این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دور اول و در دوره های بعد ظرف یکماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال ‌بدعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود. تبصره 2 - تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. ‌تبصره 3 - دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌ شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌ نماید. ‌تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامی مسیولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌ انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند. تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. ماده 11 - رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسیول بعهده هیأت نظارت بر مطبوعات است. ‌تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت ‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌ شود. ‌ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌ مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید. تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (7) هیأت نظارت می‌ تواند نشریه را توقیف نماید و در‌ صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید. ماده 13 - هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسیول‌ با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌ نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "ماده 14 - در صورتیکه مدیرمسیول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفاء دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر اینصورت از انتشار نشریه او جلوگیری میشود، تا زمانی ‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسیولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است. ماده 15 - اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیرمسیول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌ خواهد بود. ماده 16 - صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر اینصورت با یک بار اخطار کتبی ‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین میرود، عدم انتشار منظم نشریه در یکسال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به ‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود. تبصره - نشریه‌ ایکه سالانه منتشر میشود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یکسال بدون عذر موجه پروانه ‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد. ماده 17 - پروانه‌ هاییکه بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از‌ تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید. ماده 18 - در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیرمسیول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن بچاپ میرسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌ انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ ها نیز مکلف به رعایت مفاد ‌این ماده میباشند. ‌ ماده 19 - نشریات در چاپ آگهیهای تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آییننامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه ‌مجاز میباشند. تبصره - در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌ تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود. ماده 20 - هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد ‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی مینماید. تبصره - کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند. ماده 21 - ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند: الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ب - مجلس شورای اسلامی. ج - دادگستری مرکز استان محل نشر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "ماده 22 - ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است. نظر مجلس ‌ماده واحده - ماده 22 قانون مطبوعات مربوط به ضوابط ورود و خروج کل مطبوعات است که باید وسیله وزارت ارشاد تهیه و در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب برسد ولی بند 20 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مربوط به تعیین موارد مشکوک از غیرمشکوک‌ است که باید آییننامه آن بوسیله وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد،‌ علیهذا این دو قانون از لحاظ موضوع با هم فرق دارند. فصل ششم - جرایم ماده 23 - هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یکماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌ شماره ‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر میشود، در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، ‌بشرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. ‌ تبصره 1 - اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی ‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود. تبصره 2 - پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. بشرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد. تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد شاکی می‌ تواند به دادستان عمومی شکایات کند و دادستان در‌ صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌ کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می‌ کند. تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌ باشد. ماده 24 - اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه ‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌ صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود. ‌ ماده 25 - هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون ‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در ‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "‌ ماده 26 - هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتیکه به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی ‌صادر و اجراء و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. نظر مجلس : ‌ از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌ماده 27 - هرگاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسیول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد. تبصره - رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24، 25، 26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست. ‌ نظر مجلس : ‌ از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ ‌توهین تلقی نمی‌ گردد. ‌ ماده 28 - انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌ پروانه خواهد بود. ماده 29 - انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق ‌قانون، افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. ماده 30 - انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌ آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، ‌مدیرمسیول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی میگردد، و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد ‌شکایت تعقیب در هر مرحله ‌ای که باشد متوقف خواهد شد. تبصره 1 - در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه ‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید. تبصره 2 - هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی بحساب آید، هر یک از ورثه ‌قانونی میتواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید. ماده 31 - انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیرمسیول به محاکم ‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "‌تبصره - در مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رییس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌ و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌ شود. ماده 32 - هر کس در نشریه ‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیرمسیول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه ‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسیولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌ اند نیز میشود. ماده 33 - ‌الف - هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزیی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال محکوم می‌ شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌ شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌ گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم می‌ شود. ماده 34 - رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد.‌ در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است. تبصره - به جرایم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌ شود. ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌ مجازاتهای ذیل محکوم می‌ شود: ‌الف - جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /60 ریال. ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات. تبصره - دادگاه می‌ تواند در جرایم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید: ‌الف - جزای نقدی از 000 /000 /40 تا 000 /000 /240 ریال ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات. ج - محرومیت از مسیولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "‌فصل هفتم - هیأت منصفه مطبوعات ماده 36 - انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود: ‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رییس کل دادگستری‌ استان ، رییس شورای شهر ، رییس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ایمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رییس کل دادگستری استان ، رییس شورای شهر مرکز استان، رییس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌ شود. ‌هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌ دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران،اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌ بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌ کند. تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رییس کل دادگستری مکلف می‌ باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌ هیأت منصفه اقدام نماید. تبصره 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید. ماده 37 - اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - داشتن حداقل سی سال سن و تأهل. 2 - نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری. 3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. 4 - صلاحیت علمی و آشنایی با مسایل فرهنگی و مطبوعاتی. ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رییس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌ گردد. دادگاه‌ رسیدگی کننده به جرایم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌ کند تا در جلسه محاکمه حضور‌ یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌ گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند. تبصره 1 - تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌ حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌ نماید. تبصره 3 - دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضاییه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌ نماید. ماده 39 - هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌ شود. رأی دادگاه قطعی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "تبصره - هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌ گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌ جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید. ‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است. ماده 40 - اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌ کنند بدون در نظر‌ گرفتن گرایش‌ های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند. ماده 41 - موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است. ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سیوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رییس دادگاه می‌ نمایند. ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌ دارند: الف - متهم بزهکار است یا خیر؟ ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برایت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌ نماید. تبصره 2 - در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌ تواند پس از رسیدگی رأی بر برایت صادر کند. تبصره 3 - در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌ تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست. تبصره 4 - حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست. ماده 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برایت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد ‌بی‌ درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌ باشد. فصل هشتم - موارد متفرقه ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌ مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود. ‌ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیرمسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌ دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود. ماده 47 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83554_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83554",
        "content": "ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین‌ مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25 /5 /1358 شورای انقلاب لغو می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌فصل اول - تعاریف و کلیات: ‌ماده 1 - ‌الف - در این قانون منظور از ‌وزارتخانه و ‌وزیر به ترتیب، ‌وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و ‌وزیر اطلاعات است. ب - استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت در وزارتخانه. ج - خدمت وزارتخانه: عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌شود. ‌د - حکم رسمی: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار وزارتخانه در حدود قوانین مربوطه. ه - شغل : عبارت است از مجموع وظایف و مسیولیت‌های مرتبط، مستمر و مشخصی که از طرف وزارتخانه به عنوان کار واحد شناخته می‌شود. ‌و - رسته شغلی: عبارت از مجموع رشته‌های مشاغلی است که از لحاظ نوع کار، اهمیت، وظایف، مسیولیت‌ها، رشته تحصیلی و تجربی و‌آموزش وابستگی و ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند. ‌ز - پست سازمانی: عبارت از جایگاهی است که در سازمان وزارتخانه به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع به یک مستخدم در نظر گرفته شده‌است. اعم از این که دارای متصدی با فاقد آن باشد. ح - گزینش: عبارت از احراز صلاحیت داوطلبان از نظر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و توانایی انجام کار می‌باشد. ط - مأموریت عبارت است از: 1 - محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست سازمانی خود دارد. 2 - اعزام مستخدم به طور موقت به دیگر وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب‌اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و یا دارای قانون خاص می‌باشند. 3 - اعزام مستخدم برای طی دوره‌های آموزشی یا کارآموزی در داخل یا خارج از کشور. ی - انتقال: عبارت است از به خدمت درآمدن مستخدم رسمی وزارتخانه با موافقت و صلاحدید مسیولان ذیربط و حفظ پیشینه خدمت بدون‌قطع جریان خدمت وی در سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی‌و انتظامی و شهرداری‌ها. ‌تبصره - اصطلاحات دیگری که در این قانون تعریف نشده است، تابع تعاریف مندرج در قانون استخدام کشوری می‌باشند. ‌ماده 2 - مستخدمین وزارتخانه از حیث نوع استخدام، سه دسته می‌باشند: ‌الف - رسمی، که به موجب حکم رسمی برای تصدی یک از مشاغل وزارتخانه استخدام شده است. ب - پیمانی، که برای مدت معین و کار مشخص به خدمت وزارتخانه درآمده است. ج - خرید خدمت و قراردادی. ‌تبصره - آیین‌نامه استخدام پیمانی و خرید خدمت توسط وزارتخانه حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. ‌ماده 3 - وزارتخانه می‌تواند از کارکنان رسمی دیگر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و‌انتظامی و شهرداری‌ها با موافقت بالاترین مقام مسیول در دستگاه‌های یاد شده در صورت احراز صلاحیت لازم، در وظایف مورد نیاز تحت عنوان‌مأموریت یا انتقال، استفاده نماید. ‌ماده 4 - وزارتخانه از شمول ماده 104 و تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مستثنی است. ‌ماده 5 - هر نوع وضع، اصلاح و تغییر تشکیلات وزارتخانه با پیشنهاد وزیر و تصویب رییس جمهوری قابل اجراست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌فصل دوم - شرایط عمومی استخدام ‌بخش اول - گزینش : ‌ماده 6 - استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش بر اساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می‌گیرد. ‌تبصره - استخدام پیمانی و خرید خدمت نیز به طریق یاد شده با توجه به صلاحدید وزارتخانه صورت می‌پذیرد. ‌ماده 7 - به منظور گزینش از داوطلبان ورود به خدمت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، هیأتی تحت عنوان ‌هیأت مرکزی گزینش مرکب از سه نفر‌از افراد متعهد شاغل در وزارتخانه با معرفی وزیر و تأیید رییس جمهور تشکیل می‌شود. این هیأت می‌تواند به تعداد مورد نیاز هسته‌های گزینش را ایجاد‌نموده و به کار گیرد. ‌تبصره 1 - هیأت فوق در چهارچوب ضوابط و مقررات گزینش و این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه با تصویب وزیر، وظیفه تعیین سیاست‌های‌گزینش و تدوین دستورالعمل‌های لازم و تشکیل هسته‌های گزینش و نظارت بر کار آن‌ها را برعهده دارد. مصوبات این هیأت پس از تأیید وزیر قابل‌اجراست. ‌تبصره 2 - تصمیمات این هیأت نافی اختیارات ریاست جمهوری در امر گزینش نمی‌باشد. ‌بخش دوم - شرایط ورود به خدمت ‌ماده 8 - شرایط ورود به خدمت وزارتخانه عبارت است از: ‌الف - اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن. ب - اعتقاد التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و مقام رهبری. ج - التزام عملی به مبانی و احکام اسلام، قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی. ‌د - تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که اکتسابی نباشد. ه - - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی. ‌و - نداشتن سابقه عضویت یا وابستگی یا هواداری از احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های غیر اسلامی، التقاطی، الحادی و غیر قانونی. ‌ز - عدم همکاری مؤثر و فعالیت مستقیم و غیر مستقیم در تحکیم پایه‌های رژیم گذشته. ح - عدم اعتیاد به مواد مخدر. ط - نداشتن سوء‌سابقه، محکومیت جزایی مؤثر و محرومیت از خدمات دولتی و حقوق اجتماعی. ی - داشتن هوش و استعداد لازم و سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز. ک - داشتن حداقل 18 سال تمام و حداکثر 40 سال تمام. ل - داشتن حسن شهرت و سابقه از نظرت اعتقادات، تعهد و صداقت، امانت‌داری، رازداری، دلسوزی و حسن خلق. م - داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی مورد نیاز. ن - نداشتن همسر خارجی یا همسری که تابعیت ایرانی او اکتسابی باشد. س - پذیرفتن شرایط و ضوابط اختصاصی ورود به خدمت و انجام کار در وزارتخانه و رعایت آن‌ها در طول دوران خدمت. ع - حداقل مدت تعهد مستخدمین در آغاز خدمت 10 سال تمام خواهد بود. ‌تبصره 1 - اولویت استخدام با ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و بستگان درجه یک آنان می‌باشد. ‌تبصره 2 - در موارد استثنایی که به خدمت فردی به صورت قراردادی یا خرید خدمت، نیاز مبرم باشد و وی فاقد بعضی از شرایط یاد شده باشد،‌مراتب باید به تأیید وزیر برسد. ‌تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه تهیه و با تأیید وزیر اجرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌ماده 9 - وزارتخانه مجاز است جهت تأمین کادر سازمانی خود، از میان افراد مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی، طبق ضوابط مندرج در ماده (14)‌قانون ‌خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 - گزینش و استخدام نماید. ‌تبصره 1 - وزارتخانه، مشمول مفاد تبصره‌های (1) و (2) و (3) ماده (14) قانون ‌خدمت وظیفه عمومی بوده و می‌تواند از مزایای آن‌ها استفاده‌نماید. ‌تبصره 2 - مشمولان پس از پایان مدت تعهد با رعایت سایر ضوابط مربوط، از خدمت نظام وظیفه معاف خواهند شد. ‌ماده 10 - داوطلبانی که پس از گزینش، پذیرفته می‌شوند، به خدمت آزمایشی وزارتخانه درخواهند آمد. ‌تبصره 1 - مدت خدمت آزمایشی داوطلبان در وزارتخانه، حداقل 6 ماه و حداکثر 2 سال است. ‌تبصره 2 - مستخدمین در طول دوره آزمایشی در حکم مستخدم رسمی بوده و از حقوق و مزایای مستخدمین رسمی برخوردار خواهند بود. ‌ماده 11 - مستخدمینی که خدمت آزمایشی خود را به پایان برسانند، در صورتی که صلاحیت خدمت آنان از طرف وزارتخانه و صلاحیت عقیدتی،‌اخلاقی و سیاسی آن‌ها از طرف هیأت مرکزی گزینش تأیید شود، به استخدام رسمی درخواهند آمد. ‌تبصره - پس از تغییر وضعیت استخدامی مستخدم از آزمایشی به رسمی، مدت دوره آزمایشی جزو سابقه خدمت رسمی وی محسوب خواهد‌شد. ‌ماده 12 - در صورتی که ضمن دوره خدمت آزمایشی یا در پایان آن، مستخدم واجد شرایط برای خدمت مورد نظر تشخیص داده نشود، به خدمت‌آزمایشی وی خاتمه داده می‌شود و مراتب به وی ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره - افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می‌شود، حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور پرداختی‌توسط آنان بابت بازنشستگی و پس‌انداز را دریافت خواهند نمود. ‌ماده 13 - حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی وابسته به وزارتخانه که به تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی رسیده باشد‌و همچنین پرداخت حق‌التدریس به استادان و مربیان در کلیه سطوح بر اساس مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تعیین خواهد شد. ‌تبصره - بکارگیری مربی و پرداخت حق‌التدریس برای آموزش‌های کاملا تخصصی تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه تهیه و پس از تأیید‌وزیر اجرا خواهد شد. ‌ماده 14 - استخدام رسمی افراد در وزارتخانه بدون وجود پست سازمانی بلامتصدی ممنوع است. ‌فصل سوم - سازمان و طبقه‌بندی مشاغل ‌ماده 15 - وزارتخانه مکلف است مجموعه وظایف و تشکیلات تفصیلی خود را ضمن احتراز از گستردگی بی‌رویه با تعیین پست‌های سازمانی تهیه‌و به تصویب رییس جمهور برساند. ‌ماده 16 - وزارتخانه مکلف است بر اساس اهمیت وظایف و مسیولیت‌ها، تجارب و معلومات و ارزش‌های اسلامی و با رعایت شرایط احراز کلیه‌مشاغل خود را ارزشیابی و طبقه‌بندی نموده و شرایط تصدی هر یک از آن‌ها را تعیین و در گروه‌های مربوطه تخصیص دهد و ضوابط مربوط را پس از‌تأیید وزیر، به تصویب رییس جمهور برساند. ‌تبصره - هر گونه تغییر و اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل به طریق فوق صورت می‌گیرد. ‌ماده 17 - وزارتخانه در آغاز استخدام تخصص و مهارت مستخدمین را ارزیابی نموده (‌تطبیق شغل با شاغل) و با توجه به ضوابط مقرر، جایگاه‌شغلی، گروه و رسته آنان را تعیین می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌ماده 18 - وزارتخانه می‌تواند بنا به درخواست وزیر و تصویب رییس‌جمهور، برای انجام وظایف پیش‌بینی نشده، پست‌های موقت ایجاد نموده و‌حداکثر ظرف یک سال، تکلیف آنها را از لحاظ حذف شغل یا درج آن در جدول‌های سازمان تفصیلی وزارتخانه، معین نماید. ‌تبصره - در صورت حذف شغل، وزارتخانه موظف است حتی‌الامکان با توجه به ضوابط مقرر، مستخدم را در محل مناسب دیگری به کار گمارد. ‌فصل چهارم - حقوق و مزایا و امور رفاهی ‌بخش اول - حقوق و مزایای مستمر: ‌ماده 19 - حقوق و مزایای مستخدمین وزارتخانه در ازای انجام وظایف سازمانی و خدمت تمام وقت بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران محاسبه و پرداخت می‌شود. ‌تبصره - ضریب افزایش سنواتی کارکنان وزارتخانه تابع قانون یاد شده و اصلاحات بعدی آن است. ‌ماده 20 - به مستخدمین وزارتخانه که از خانه‌های سازمانی استفاده نمی‌نمایند مبلغی بابت کمک هزینه مسکن مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت می‌گردد. ‌تبصره - مبلغ مذکور از حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کمتر نخواهد بود. ‌ماده 21 - به مستخدمین وزارتخانه مبلغی به عنوان فوق‌العاده خطرپذیری بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب رییس‌جمهوری می‌رسد پرداخت می‌گردد. ‌بخش دوم - فوق‌العاده یا مزایای غیر مستمر: ‌ماده 22 - مزایا یا فوق‌العاده غیر مستمر در این قانون عبارت است از وجهی که به اقتضای مسیولیت‌ها، زمان، مکان و کیفیت اجرای وظایف شغلی‌یا به منظور جبران هزینه‌های تحمیل شده بر مستخدم در موارد زیر به مستخدم پرداخت می‌شود: ‌الف - فوق‌العاده اضافه کار که فقط در قبال ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخص به طور غیر مستمر قابل پرداخت است. ب - فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار و خارج از مرکز که با توجه به عواملی از قبیل بدی آب و هوا، دوری از مرکز، محرومیت از تسهیلات‌زندگی، مناطق ناامن و جنگی تعیین و قابل پرداخت است. ج - فوق‌العاده نوبت کاری و کشیک و آماده‌باش که فقط به مستخدمینی که در ساعات غیر متعارف مجبور به انجام وظیفه هستند، قابل پرداخت‌است. ‌د - فوق‌العاده روزانه (‌مأموریت) که فقط در قبال روزهایی که مستخدم در خارج از محل جغرافیایی خدمت خود انجام وظیفه می‌کنند، پرداخت‌می‌شود. ه - فوق‌العاده سفر و نقل مکان که فقط به مستخدمی که به خارج از محل خدمت خود - حسب مورد - مأمور یا منتقل می‌شود قابل پرداخت‌است. ‌و - فوق‌العاده کسر صندوق که فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مأموران پرداخت، قابل پرداخت است. ‌ز - حق نگهداری خودرو که در ازای خسارات احتمالی رانندگی به رانندگان تیم‌های عملیاتی ناشی از کار در مشاغل عملیاتی پرداخت می‌شود. ح - هزینه لباس که فقط برای مشاغل خاصی که مستلزم استفاده از لباس معینی است قابل پرداخت است. ط - به مستخدمین وزارتخانه که از سرویس‌های حمل و نقل یا وسایل نقلیه واگذاری استفاده نمی‌نمایند، هزینه ایاب و ذهاب مطابق آیین‌نامه‌مربوط پرداخت می‌شود. ی - در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی، ادامه خدمت روزانه مستخدمین را ایجاب نماید، هزینه خوراک و سایر هزینه‌های ضروری آنان‌توسط وزارتخانه تأمین می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره 1 - پرداخت هر گونه فوق‌العاده دیگر طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. ‌تبصره 2 - آیین‌نامه این ماده توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب رییس جمهوری می‌رسد. ‌ماده 23 - به کلیه مستخدمین وزارتخانه که به مأموریت موقت یا ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند مبلغی به عنوان فوق‌العاده مأموریت و اشتغال‌خارج از کشور پرداخت می‌شود. ‌تبصره - آیین‌نامه ‌چگونگی محاسبه و چگونگی پرداخت توسط وزارتخانه تهیه می‌شود و پس از تصویب رییس جمهور قابل اجراست. ‌بخش سوم - سایر دریافت‌های مستخدمین و امور رفاهی - خدماتی ‌ماده 24 - وزارتخانه می‌تواند تا معادل یک ماه حقوق و مزایای شغل در آخر هر سال به عنوان عیدی به مستخدمین خود پرداخت نماید. ‌ماده 25 - وزارت مجاز است به مستخدمینی که خدمات برجسته‌ای انجام دهند، پاداش پرداخت نماید. جمع این نوع پاداش‌ها در سال نباید از دو‌برابر مجموع حقوق و مزایای ماهانه مستخدم تجاوز نماید. ‌ماده 26 - به مستخدمین مجردی که متأهل می‌شوند، مبلغی برابر دو ماه حقوق و مزایای ماهانه، منوط به آنکه از دویست هزار (200000) ریال‌کمتر نباشد، به عنوان هدیه ازدواج برای یک بار در طول خدمت پرداخت می‌شود. ‌ماده 27 - وزارتخانه مکلف است علاوه بر حقوق و مزایای این فصل، به مستخدمین خود مانند سایر مستخدمین دولت، کمک‌های غیر نقدی بر‌اساس مقررات مربوط، پرداخت نماید. ‌ماده 28 - به کلیه خانواده تحت تکفل مستخدمان شهید به ازای هر شهید مبلغ دو میلیون (2000000) ریال به عنوان هدیه ایثار برای یک بار تعلق‌می‌گیرد. ‌تبصره - بودجه مربوط همه ساله در بودجه وزارتخانه منظور و به خانواده مستخدمین مربوط اهداء می‌گردد. ‌ماده 29 - دریافتی ماهانه کارکنان اسیر و گروگان و مفقودالاثر بر مبنای حقوق و مزایای شغل مستخدمین در حال خدمت هم طراز آنان محاسبه‌می‌شود. ‌ماده 30 - وزارتخانه مکلف است ضمن حفظ بهداشت و ایمنی محیط کار، اقدامات لازم را برای تأمین بهداشت و درمان مستخدمین خود و عایله‌تحت تکفل آنان معمول نماید. ‌تبصره - بازنشستگان، جانبازان و معلولان، مستمری‌بگیران و عایله تحت تکفل آنان و همچنین خانواده تحت تکفل شهداء وزارتخانه نیز از‌خدمات درمانی و بهداشتی مزبور استفاده خواهند کرد. ‌ماده 31 - وزارتخانه می‌تواند در جهت رفع مشکل مسکن و کمک به تأمین مایحتاج مستخدمین خود در جهت ایجاد تعاونی‌های ذیربط اقدامات‌لازم را مبذول دارد. ‌ماده 32 - به منظور جبران خسارات ناشی از شغل وزارتخانه به حداکثر تا پنج درصد (5%) از مستخدمین خود و حداکثر تا یک دوم حقوق و‌مزایای سالانه مستخدم بر اساس ضوابط خود، کمک بلاعوض پرداخت خواهد نمود. ‌تبصره - اعتبارات موضوع این ماده همه ساله در بودجه وزارتخانه پیش‌بینی شده و بر اساس ضوابط مقرر پرداخت می‌شود. ‌ماده 33 - وزارتخانه مکلف است صندوق پس‌انداز ثابتی را جهت تأمین مالی آتیه مستخدمین خود و به منظور اعطای وام در حین خدمت و تأدیه‌وجوه پس‌انداز حاصل از سهم دولت و مستخدم، پس از اتمام خدمت به مستخدمین تشکیل دهد. ‌تبصره - مستخدمین می‌توانند عضو این صندوق باشند و آیین‌نامه ‌چگونگی استفاده از خدمات این صندوق توسط وزارتخانه تهیه و پس از‌تصویب وزیر اجرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌ماده 34 - وزارتخانه موظف است کلیه مستخدمین خود را در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، جانبازی و معلولیت، همچنین‌پرداخت دیه شود، برابر قوانین و مقررات رأساً بیمه نماید. ‌ماده 35 - به علت فرسایش و مشکلات ناشی از سختی کار در وزارتخانه، ساعات کار مستخدمین مشاغل خاص به تشخیص وزیر در شرایط عادی‌پنج ساعت از ساعات کار عمومی هفتگی در کشور کمتر خواهد بود. ‌ماده 36 - وزارتخانه موظف است هزینه تحصیلی مستخدمینی را که به درخواست وزارتخانه در رشته‌های مورد نیاز در دانشگاه‌ها تحصیل‌می‌نمایند، همچنین سایر هزینه‌های آموزشی را پرداخت نماید. ‌ماده 37 - آیین‌نامه اجرایی این بخش توسط وزیر تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌بخش چهارم - کسور: ‌ماده 38 - وجوه زیر ماهانه از دریافتی مستخدمین رسمی کسر می‌شود: ‌الف - حق بازنشستگی به میزان ده درصد (10%) حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر (‌حق مسکن و خطرپذیری برای افراد واجد شرایط). ب - حق بیمه خدمات درمانی به میزان یک و نیم درصد (1.5%) حقوق و فوق‌العاده شغل. ج - سهم ماهانه پس‌انداز به میزان دو و نیم درصد (2.5%) حقوق و فوق‌العاده شغل. ‌تبصره - مشمولان قانون استخدام وزارتخانه از پرداخت مالیات بر حقوق معاف هستند. ‌ماده 39 - وجوه زیر از دریافتی ماهانه مستخدمین رسمی کسر می‌شود: ‌الف - حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه مستخدم. ب - هرگونه افزایش که در طول خدمت مستخدم انجام می‌شود، در ماه اول افزایش. ‌ماده 40 - ماهانه پانزده درصد (15%) حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر بابت بازنشستگی و سه و نیم درصد (3.5%) حقوق و فوق‌العاده‌شغل بابت پس‌انداز از اعتبارات وزارت کسر و به اضافه وجوه موضوع بندهای (‌ الف و ج) ماده (38)، همچنین وجوه موضوع ماده (39) این قانون، به‌حساب صندوق بازنشستگی و پس‌انداز ثابت حسب مورد واریز می‌شود. ‌ماده 41 - کسورات بازنشستگی مستخدمین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی وابسته به دولت و شهرداری‌ها و‌نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در صورتی که به این وزارتخانه منتقل شوند اعم از سهم فرد یا‌سازمان برابر قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی وزارتخانه واریز خواهد شد. ‌فصل پنجم - آموزش ‌ماده 42 - وزارتخانه مکلف است به منظور تزکیه و ایجاد روح ابتکار و خلاقیت، ارتقای بینش و توانایی‌های علمی و عملی مستخدمین، با توجه به‌احتیاجات خود، نسبت به تشکیل دوره‌های آموزشی یا کارآموزی ضمن خدمت در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصصی اقدام نماید. ‌تبصره - تعیین خط مشی و سیاست‌های آموزشی و نیز چهارچوب برنامه‌های آموزشی در زمینه‌های عقیدتی، سیاسی و تخصصی، به موجب‌آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر می‌رسد. ‌ماده 43 - وزارتخانه می‌تواند به منظور تأمین و تربیت کادر فنی و متخصص مورد نیاز در رشته‌های دانشگاهی که امکان تأمین آن از دانشگاه‌های‌کشور نباشد، بر اساس ضوابط و مقررات قانونی نسبت به تأسیس ‌دانشکده یا مؤسسه آموزش عالی مورد نیاز اقدام نماید. ‌تبصره 1 - اساسنامه و مواد و برنامه‌های مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه (‌مقاطع کاردانی و بالاتر) و چگونگی اعطای مدارک تحصیلی باید‌به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و در بقیه موارد به تأیید وزیر برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره 2 - مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان پس از طی دوره تعهد خدمت، به مستخدمین اعطاء خواهد شد. ‌ماده 44 - وزارتخانه می‌تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را به روش اعطای بورس از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی خارج از وزارت،‌تأمین نماید. ‌فصل ششم - ارزشیابی ‌ماده 45 - وزارتخانه مکلف است در فواصل معینی که کمتر از یک بار در سال نباشد استعداد، شایستگی، تعهد، رفتار و عملکرد کمی و کیفی‌مستخدمین خود را از نظر کارآیی، تخصص، تجربه و آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مورد ارزشیابی قرار دهد. نتایج حاصله از ارزشیابی، ملاک‌استحقاق مستخدم برای واگذاری شغل مناسب، انتصابات، ارتقاء گروه، تعیین میزان افزایش سنواتی، پرداخت فوق‌العاده کارانه و پاداش خواهد بود. در‌صورت قابل قبول نبودن نتایج ارزشیابی مستخدم، وزارتخانه مکلف است نسبت به تغییر شغل و یا ایجاد تمهیدات لازم برای ارتقاء دانش و بینش‌مستخدم از طریق برگزاری دوره‌های کارآموزی مناسب اقدام نماید. ‌ضوابط و نحوه ارزشیابی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر می‌رسد. ‌فصل هفتم - وضعیت خدمتی مستخدمین و پایان آن ‌بخش اول - وضعیت خدمتی مستخدمین: ‌ماده 46 - وضعیت مستخدمین وزارتخانه از لحاظ خدمت - حسب مورد - به یکی از حالت‌های زیر خواهد بود: ‌الف - اشتغال: ‌شامل: 1 - خدمت اعم از رسمی و آزمایشی. 2 - خدمت پیمانی 3 - خرید خدمت ب - مرخصی ج - مأمور ‌د - مأمور به خدمت ه - - غایب ‌و - آماده به خدمت ‌ز - اسیر یا گروگان ح - مفقودالاثر ط - انفصال موقت ی - تعلیق ‌تبصره - آیین‌نامه ‌نحوه اجرای مأموریت مستخدمین توسط وزارتخانه تهیه و به تأیید وزیر می‌رسد. ‌ماده 47 - مستخدمین وزارتخانه می‌توانند به یکی از اشکال زیر از مرخصی استفاده نمایند: ‌الف - مرخصی استحقاقی: مستخدمین رسمی و پیمانی حق استفاده از یک ماه مرخصی سالانه با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارا هستند.‌مدت مرخصی در مناطق بد آب و هوا و محروم برای پرسنل غیر بومی چهل و پنج روز خواهد بود. فهرست مناطق بد آب و هوا و محروم تابع مقررات‌عمومی کشور خواهد بود. ب - مرخصی استعلاجی، مستخدمینی که به علت بیماری قادر به خدمت نیستند، با تجویز پزشک معتمد، حداکثر تا چهار ماه در سال می‌توانند از‌مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق و مزایا استفاده نمایند. در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج و مرخصی بیش از چهار ماه برابر قوانین استخدام‌کشوری عمل خواهد شد. ‌تبصره - مستخدمین زن از نظر مرخصی دوران زایمان، تابع ضوابط قانون ‌استخدام کشوری خواهند بود. ج - مرخصی اضطراری: مستخدمینی که استحقاق مرخصی سالانه را نداشته باشند، ولی بناچار نیاز به مرخصی دارند، می‌توانند از مرخصی‌های‌استحقاقی سال بعد حداکثر تا پانزده روز استفاده نمایند. ‌د - مستخدمین در صورت نیاز به تناسب مدت خدمت و با موافقت وزارتخانه می‌توانند حداکثر سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق‌استفاده نمایند. این مدت جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌شود. در موارد استثنایی و با تأیید وزیر، حداکثر دو سال به این مدت افزوده می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره - ترتیب چگونگی استفاده از مرخصی‌های یاد شده و مرخصی‌های ساعتی، میزان قابل ذخیره مرخصی استحقاقی و کیفیت خرید مرخصی‌مزبور، حدود اختیارات مسیولان و مدیران در دادن مرخصی‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب وزیر می‌رسد. ‌ماده 48 - در صورتی که مستخدم وزارتخانه بدون اطلاع یا اخذ مرخصی، در محل خدمت خود حاضر نشود، غایب محسوب شده و پرونده وی‌جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری احاله می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که غیبت غیرموجه مستخدم پانزده روز متوالی به طول انجامد به تشخیص هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به محاکم صالحه‌قضایی معرفی و حسب مورد به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. صدور حکم برایت مانع از رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌نخواهد بود. ‌ماده 49 - مستخدمینی که به واسطه حذف پست سازمانی بدون شغل شوند آماده به خدمت شده و وزارتخانه موظف است ظرف شش ماه‌وضعیت شغلی این قبیل مستخدمین را از لحاظ تعیین محل کار مناسب دیگر و یا بازخریدی و بازنشستگی روشن نماید. مستخدمین مزبور در طول این‌مدت، از حقوق و مزایا برخوردار خواهند بود. ‌ماده 50 - مستخدمانی که به دست دشمنان خارجی اسیر شده با توسط ضد انقلابیون یا عوامل دیگر که ضد امنیت ملی و با نیت مقابله به نظام‌فعالیت می‌نمایند، به گروگان گرفته شده باشند، تمام مدت اسارت یا گروگان بودن آنان جزو سنوات خدمتی‌شان محسوب می‌شود و خانواده تحت‌تکفل آنان از حقوق و مزایای او استفاده خواهند کرد. ‌ماده 51 - مستخدمینی که در مأموریت‌ها و مقابله‌ها علیه دشمنان خارجی و ضد انقلابیون در جهت مصالح کشور و ایفای وظایف محول شده،‌مفقودالاثر شوند، مدت زمان مذکور از موقع مفقودالاثر شدن تا تعیین وضعیت این قبیل پرسنل، جزو سنوات خدمتی محسوب می‌شود و در طول این‌مدت، خانواده تحت تکفل آنان از حقوق و مزایای مربوطه استفاده خواهند کرد. ‌بخش دوم - پایان خدمت مستخدمین: ‌ماده 52 - خدمت مستخدمین در وزارتخانه، به یکی از اشکال زیر پایان می‌یابد: ‌الف - جانباز شدن به گونه‌ای که قادر به کار نباشد. ب - بازنشستگی ج - بازخریدی ‌د - معلولیت به گونه‌ای که قادر به کار نباشد. هـ - فوت ‌و - استعفا ‌ز - انفصال دایم ح - اخراج ط - انتقال ‌ماده 53 - مستخدمین وزارتخانه در موارد زیر، شهید یا در حکم شهید محسوب می‌شوند: 1 - مواردی که شهید محسوب می‌شوند: ‌الف - کشته شدن به دست دشمنان نظام. ب - کشته شدن در هر گونه مأموریت رزمی یا عملیاتی. ج - کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا گروگان ضد انقلاب و مخالفان نظام. ‌د - کشته شدن حین تعقیب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. ه - کشته شدن به سبب خدمت از طریق سؤقصد. 2 - مواردی که در حکم شهید محسوب می‌شوند: ‌الف - کشته شدن در هر گونه مأموریت اطلاعاتی در طول رفت و برگشت. ب - فوت حین تعقیب و مراقبت دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. ج - کشته شدن در هرگونه آموزش رزمی و اطلاعاتی. ‌د - فوت بر اثر جراحت‌ها و صدمه‌های حاصل از موارد مندرج در بندهای این ماده."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره - مأموریت‌های مندرج در این ماده در صورتی است که از سوی مسیولان وزارتخانه به صورت انفرادی یا دسته جمعی به مستخدمین واگذار‌شود. ‌ماده 54 - مستخدمینی که به موجب یکی از موارد یاد شده در ماده (53) این قانون، یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست‌بدهند یا به علت جراحت‌ها و صدمه‌های وارده شده بیش از یک سال مورد معالجه قرار گیرند یا به علت فقدان سلامتی، تمام یا بخشی از توان کاری‌خود را از دست بدهند، جانباز و در سایر موارد معلول معلول شناخته می‌شوند. ‌تبصره 1 - مستخدمینی که صدمه‌های وارد شده بر عضو یا اعضای آنان یا میزان کارآیی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را‌از آنان سلب نماید یا بیش از دو سال بستری باشند و نتوانند ادامه خدمت دهند، حسب مورد بازنشسته یا مستمری‌بگیر می‌شوند. ‌تبصره 2 - تشخیص تطبیق وضعیت مستخدمین از نظر پزشکی با مفاد این ماده بر عهده کمیسیون پزشکی وزارتخانه به موجب دستورالعمل مشابه‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی است. ‌تبصره 3 - مستخدمین موضوع این ماده چنانچه حداکثر تا سه سال پس از بازنشستگی یا ازکارافتادگی سلامت خود را به گونه‌ای بازیابند که به‌تشخیص کمیسیون پزشکی، امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد، در صورتی که واجد صلاحیت اعاده به خدمت باشند، با تمایل شخصی و با‌موافقت وزارتخانه با گروه قبلی به خدمت اعاده می‌شوند. ‌ماده 55 - وزارتخانه می‌تواند به جانبازان به تناسب آسیب وارد شده، یک تا دو گروه به عنوان تشویق و تجلیل از ایثارگری‌های آنان اعطاء نماید. ‌تبصره - تعیین درصد جانبازی موضوع این ماده بر عهده کمیسیون پزشکی وزارتخانه و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با توجه به آیین‌نامه‌های‌مشابه در بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی توسط وزارتخانه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌ماده 56 - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا بشوند و یا جانباز ازکارافتاده کلی شده یا بشوند از لحاظ وضعیت استخدام و حقوق‌تابع قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372.6.30 مجلس شورای‌اسلامی خواهند شد. ماده57 ـ مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته می‌شوند. تبصره1ـ وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی که آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداکثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید. تبصره2ـ مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال، طبق دستورالعملی است که به تصویب وزیر اطلاعات می‌رسد. تبصره3ـ در هنگام بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5 / 2%) حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین‌شده محاسبه و پرداخت می‌شود. تبصره4ـ بار مالی ناشی از اجرای این ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می‌گردد. ‌ماده 58 - مستخدمین رسمی مشمول این قانون می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت وزارتخانه بازنشسته شوند: 1- مستخدمان مرد با پنجاه سال سن یا بیست و پنج سال سابقه خدمت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "2 - مستخدمان زن با چهل و پنج سال سن یا بیست سال سابقه خدمت. تبصره1ـ مستخدمین شاغل در خدماتی که به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیش‌بینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و کار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه می‌باشند. بازنشستگی ایشان، قبل از سی سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه می‌باشد. ‌تبصره 2 - مشاغل سخت و زیان‌آور توسط وزارتخانه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 3 - وزارتخانه می‌تواند در صورت تشخیص ضرورت، مستخدمانی را که سابقه خدمت آنان بیست سال و بالاتر باشد، بازنشسته نماید. ‌تبصره 4 - مستخدمان موضوع این ماده می‌توانند با تشخیص وزیر از سنوات ارفاقی به میزان تا پنج سال برخوردار گردند. کسور سهم کارمند و سهم‌دولت مربوط به سنوات ارفاقی، به مأخذ آخرین حقوق و مزایای قبل از بازنشستگی، توسط وزارت به صندوق بازنشستگی وزارت پرداخت خواهد شد. ‌ماده 59 - وزارتخانه می‌تواند از مستخدمین بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح به صورت خرید خدمت،‌طبق آیین‌نامه مربوط استفاده نماید. ‌ماده 60 - وزارتخانه می‌تواند در موارد ضروری و در صورت نیاز، مستخدمین مشاغل اصلی بازنشسته‌ای را که آمادگی اعاده به خدمت داشته باشند‌و سن آنان بیش از شصت و پنج سال نباشد، با تمایل شخصی آنان و موافقت وزارتخانه و تصویب رییس جمهور با گروه و سنوات خدمت قبل از‌بازنشستگی برای مدت حداکثر تا سن شصت و پنج سالگی به خدمت اعاده نماید، مشروط بر این که بیش از سه سال از بازنشستگی آنان نگذشته باشد. ‌تبصره 1 - تقاضای بازنشستگی مجدد در مدت یاد شده و قبل از پایان یافتن آن، ممنوع است، وزارتخانه می‌تواند قبل از پایان یافتن مدت، دوباره‌آنان را بازنشسته نماید. ‌تبصره 2 - مستخدمینی که به خدمت اعاده می‌شوند، از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق و مزایای گروه خود و‌مزایای شغل مربوط استفاده می‌نمایند و از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلان خواهند بود. مدت خدمت جدید این قبیل مستخدمین، بر‌سنوات خدمتی قبلی اضافه می‌شود. ‌تبصره 3 - در صورتی که خدمت مستخدم مازاد بر سی‌سال سابقه خدمت باشد، افزایش سنواتی آنان به صورت مضاعف محاسبه و پرداخت‌می‌شود. ‌ماده 61 - مستخدمین وزارتخانه می‌توانند در صورت داشتن حداقل پانزده سال سابقه خدمت، تقاضای بازخریدی نمایند که قبول آن موکول به‌موافقت وزیر است. ‌ماده 62 - وزارتخانه می‌تواند در صورت تشخیص فقدان شرایط لازم در مستخدم، در صورتی که سابقه خدمت او کمتر از بیست سال باشد،‌بازخرید نماید. ‌تبصره - به مستخدمینی که بازخرید می‌شوند، به ازای هر سال خدمت قابل قبول، مبلغی معادل جهل و پنج روز آخرین حقوق و مزایای آنان‌پرداخت می‌شود. کسری سال به نفع مستخدم محاسبه می‌شود. ‌ماده 63 - وزارتخانه می‌تواند در صورت نیاز، مستخدمین بازخرید شده موضوع ماده (61) را که آمادگی اعاده به خدمت داشته باشند و از مدت‌برکناری آن‌ها بیش از سه سال نگذشته باشد، با تقاضا و تمایل شخصی و موافقت وزیر و تصویب رییس جمهور فقط برای یک بار با گروه و سنوات‌خدمت قبلی به خدمت اعاده نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌این قبیل مستخدمین باید وجوهی را که بابت بازخریدی دریافت داشته‌اند، یکجا مسترد نمایند. ‌ماده 64 - وزارتخانه می‌تواند با درخواست کتبی مستخدم مبنی بر انتقال به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به‌دولت، شهرداریها، نیروهای نظامی و انتظامی یا نهادهای انقلاب اسلامی، مشروط به اعلام درخواست و پذیرش کتبی دستگاه درخواست‌کننده،‌موافقت نماید. ‌تبصره - در صورت انتقال، کسور پرداختی مستخدم و وزارتخانه، کلا به صندوق مربوط دستگاه انتقال گیرنده منتقل می‌شود. ‌ماده 65 - سوابق خدمت تمام وقت رسمی و غیر رسمی مستخدمین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت،‌نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداری‌ها که در این وزارتخانه استخدام می‌شوند، به شرط پرداخت کسور بازنشستگی سهم‌مستخدم بر اساس اولین حقوق و مزایای دریافتی از این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی آن، در ازای سنوات یاد شده، جزو سنوات خدمت رسمی‌آنان محسوب و منظور خواهد شد. ‌ماده 66 - مستخدمینی که به یکی از بیماری‌هایی که طبق قوانین جاری، شرایط ویژه‌ای برای مستخدمین مبتلا به آن‌ها پیش‌بینی شده است، (‌از‌قبیل سل)، مبتلا شوند، از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد. ‌ماده 67 - موارد فوت، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن در غیر از موارد یاد شده در ماده (53) این قانون به شرح زیر است: ‌الف - فوت حین انجام وظیفه. ب - فوت در طول مأموریت از لحظه شروع تا خاتمه آن. ج - مستخدمین وزارتخانه که در ساعات خدمت به سبب انجام کار یا در طول مأموریت، بیمار شده یا در اثر جراحت‌ ها و سوانح مصدوم و‌مجروح گردیده و بعداً فوت شوند. ‌تبصره - فوت در غیر موارد یاد شده در این ماده و ماده (53) این قانون، فوت عادی محسوب می‌شود. ‌ماده 68 - در تطبیق عناوین شهید، جانباز، فوت هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت،‌کمیسیونی در وزارتخانه مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود و در خصوص مورد تصمیم‌گیری می‌نماید: ‌الف - مسیول نیروی انسانی وزارتخانه. ب - مسیول حفاظت. ح - مسیول واحد مربوط مستخدم. ‌د - مسیول حقوقی وزارتخانه. ه - - مسیول بهداری وزارتخانه. ‌ماده 69 - استعفای مستخدم در صورت تقاضای شخصی و طی حداقل مدت خدمت که در تعهد اولیه استخدامی تعیین می‌شود در صورت‌موافقت وزیر با رعایت بندهای زیر انجام می‌پذیرد و در هیچ موردی تقاضای استعفا رافع تعهدات مستخدم در برابر وزارتخانه نخواهد بود: ‌الف - نیروهای مشمول دوره‌های آموزشی آغاز خدمت، دانشجویان دانشکده وزارتخانه و دانش‌آموزان و دانشجویان متعهد خدمت که با هزینه‌وزارتخانه تحصیل می‌نمایند با پرداخت دو برابر هزینه‌های تحصیلی و هزینه‌های دیگر که وزارتخانه در این جهت متحمل شده و تعیین می‌نماید. ب - مستخدمینی که بخشی از تعهدات موضوع بند الف را انجام داده‌اند، به نسبت باقیمانده مدت تعهد یاد شده، هزینه را پرداخت خواهند کرد. ج - سایر مستخدمین پس از طی حداقل مدت خدمت طبق قرارداد استخدامی. تبصره 1 - میزان خدمت در قبال آموزش‌ های وزارتخانه و شرایط بورس تابع آیین‌ نامه‌ های داخلی وزارتخانه خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره 2 - کسور بازنشستگی و پس‌انداز سهم مستخدم و حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمی که استعفای وی مورد‌قبول واقع شده است، به او پرداخت می‌شود. ‌ماده 70 - استخدام مجدد مستخدمی که استعفا داده است، در صورت داشتن صلاحیت و احتیاج وزارتخانه و در صورتی که بیش از سه سال از‌استعفای وی نگذرد، مجاز است. ‌تبصره - سوابق خدمت این قبیل مستخدمین، به شرط آن که وجوهی را که طبق ماده (69) دریافت داشته‌اند به صورت یکجا مسترد دارند، جزو‌سنوات خدمت آنان محسوب خواهد شد. فصل هشتم - تکالیف، امور انضباطی و رسیدگی به تخلفات و شکایات ‌ماده 71 - مستخدمین وزارتخانه اعم از شاغلین و بازنشستگان و منفصلین از خدمت مکلفند هنگام خروج از کشور از وزارتخانه مجوز لازم را اخذ‌نمایند در غیر این صورت تخلف به عنوان لغو دستور محسوب گردیده و پس از معرفی به محاکم صالحه قضایی، مفاد ماده (23) قانون مجازات جرایم‌نیروهای مسلح در مورد آن‌ها اجرا خواهد شد. ‌تبصره - اخذ مجوز خروج از کشور برای بازنشستگان و منفصلین از خدمت وزارتخانه برای مدت دو سال از شروع بازنشستگی و انفصال الزامی‌ است. ‌ماده 72 - مستخدمین وزارتخانه مکلفند با رعایت سلسله مراتب اداری و سازمانی، دستورات و احکام مسیولان مافوق خود را در حدود قوانین و‌مقررات و وظایف محوله، اطاعت و اجرا نموده و کلیه ضوابط و مقررات عمومی، حفاظتی، امنیتی و انضباطی را رعایت نمایند. ‌ماده 73 - مستخدمین بنا به تشخیص وزارتخانه مکلفند حداقل پنج سال از سنوات خدمت خود را در مناطقی که وزارتخانه تعیین و ابلاغ می‌کند‌طی نمایند. ماده 74 - هر گونه تماس با بیگانگان برای مستخدمین وزارتخانه، مگر بنا به مقتضیات اداری و با اطلاع مسیولان ذیربط، ممنوع است. ‌تبصره - قبول هر گونه هدیه و نشان و عنوان از بیگانگان و معامله با آن‌ها جز با اطلاع مسیولان ذیربط و بنا به وظایف اداری، ممنوع است. ‌ماده 75 - مستخدمین وزارتخانه مکلفند هرگونه تغییر و تحول در وضعیت شخصی خود را از قبیل تغییر محل سکونت، ازدواج به اطلاع وزارتخانه‌برسانند. ‌ماده 76 - ازدواج مستخدمین وزارتخانه با اتباع بیگانه یا کسانی که قبلاً به تابعیت ایران درآمده‌اند، ممنوع است. ‌ماده 77 - مستخدمین وزارتخانه موظف به حفظ اسرار اداری و سازمانی خود هستند. ‌ماده 78 - مستخدمین وزارتخانه حق عضویت و هرگونه وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی را ندارند. ‌تبصره 1 - مستخدمین وزارتخانه حق شرکت در مجامع و جلسات تشکیلاتی احزاب و گروه‌های سیاسی را ندارند، مگر این که وظایف اداری‌اقتضاء نماید و مسیولان ذیربط مطلع باشند. ‌تبصره 2 - مستخدمین وزارتخانه حق هیچ گونه موضع‌گیری له یا علیه احزاب و گروه‌های سیاسی قانونی در مجامع و محافل عمومی به گونه‌ای که‌باعث تأیید یا تکذیب آن‌ها شود را ندارند. ‌ماده 79 - اقدام به خروج از تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. ‌ماده 80 - کلیه اسناد، اماکن و اطلاعات وزارتخانه، غیر قابل افشاء بوده و اظهار آن به هر صورت مگر در حدود .‌ وظایف اداری، ممنوع است. ‌ماده 81 - مستخدمین تا زمانی که در استخدام وزارتخانه هستند حق اشتغال در سایر مشاغل موضوع اصل (141) قانون اساسی را ندارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره - مشاغل غیر دولتی که مستخدمین حق اشتغال به آن‌ها را ندارند مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارتخانه تهیه و با تأیید وزیر اجرا‌می‌شود. ‌ماده 82 - هر گونه سوء‌استفاده از موقعیت شغلی به هر عنوان، برای مستخدمین وزارتخانه ممنوع است و با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد. ‌ماده 83 - هیأت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاحات بعدی آن‌ها در وزارتخانه‌تشکیل و به تخلفات کارکنان رسیدگی می‌نمایند. ‌ماده 84 - رسیدگی به اتهامات امنیتی و سیاسی مستخدمین وزارتخانه، به عهده محاکم صالحه قضایی است. ‌تبصره - در سایر موارد، جرایم عمومی مستخدمین در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود. ‌ماده 85 - بکارگیری مستخدمین وزارتخانه در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌هایی که شمول‌قانون بر آن‌ها متلزم ذکر نام است و بانک‌ها و شهرداری‌ها بدون مجوز وزارتخانه ممنوع است. ‌فصل نهم - حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری ‌ماده 86 - حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری عبارت از وجوهی است که حسب مورد به بازنشستگان، از کارافتادگان (‌جانبازان و معلولان) و‌عایله تحت تکفل مستخدم شهید یا متوفی برابر مقررات این فصل، از صندوق بازنشستگی وزارتخانه به طور ماهانه پرداخت می‌شود. ‌ماده 87 - به منظور پرداخت حقوق موضوع این فصل، صندوق بازنشستگی مستخدمین تشکیل می‌شود. ‌تبصره - طرز تشکیل و چگونگی اداره صندوق بازنشستگی، چگونگی بهره‌برداری و استفاده از وجوه موجود در صندوق، به موجب اساسنامه‌ای‌است که پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شود. ‌ماده 88 - به مستخدمین بازنشسته، ماهانه مبلغی به عنوان حقوق بازنشستگی معادل یک سی‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر‌سه سال اشتغال آخر خدمت آنان ضرب در سنوات خدمت مستخدمین پرداخت می‌شود. ‌تبصره 1 - منظور از سنوات خدمت، سنواتی است که مستخدم کسور بازنشستگی آن را پرداخت نموده باشد. ‌تبصره 2 - بار مالی موضوع مزایای مستمر این ماده از محل کسورات بند الف ماده 38 این قانون تأمین خواهد شد. ‌ماده 89 - فرزندانی که یکی از والدین آن‌ها که کفیل مخارج آن‌ها بوده و فوت شود، حق دریافت مستمری از حقوق وی را خواهند داشت. ‌ماده 90 - حقوق مستمری‌بگیران جانبازی که به دلیل همان حادثه منجر به جانبازی، فوت می‌نمایند، همانند مستمری شهدا پرداخت می‌شود. ‌ماده 91 - میزان حقوق وظیفه یا مستمری کسانی که طبق این قانون، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت می‌شوند، معادل آخرین‌حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر آنان تعیین و پرداخت می‌شود. ‌تبصره - میزان حقوق وظیفه معلولان فوت شده، موضوع این ماده در صورتی که بنا به تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده (68) این قانون، فوت‌ناشی از معلولیت باشد، معادل آخرین حقوق وظیفه به مستمری‌بگیران آنان پرداخت می‌شود و در صورتی که فوت ناشی از معلولیت نباشد، معادل‌چهارپنجم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود. ‌ماده 92 - میزان حقوق وظیفه مستخدمی که طبق تشخیص مرجع پیش‌بینی شده در ماده (68) این قانون، علیل یا به علت حادثه‌ای ناشی از کار،‌معلول می‌شود، به گونه‌ای که از کار کردن باز بماند، معادل یک سی‌ام متوسط حقوق و فوق‌العاده شغل و مزایای مستمر سه سال اشتغال آخر خدمت‌ضرب در سنوات خدمت خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره 1 - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده کمتر از پانزده سال باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب می‌شود. ‌تبصره 2 - در صورتی که مستخدم یاد شده در این ماده فوت شود، چهارپنجم حقوق وظیفه او با رعایت شرایط قانونی به مستمری‌بگیران وی تعلق‌می‌گیرد. ‌تبصره 3 - بار مالی موضوع مزایای مستمر مذکور در مواد91 و 92 از محل کسورات بند الف ماده 38 این قانون تأمین خواهد شد. ‌ماده 93 - در صورتی که مستخدم رسمی از کار افتاده فوت شود، خواه به حد بازنشستگی رسیده باشد یا نرسیده باشد، در تاریخ فوت بازنشسته‌محسوب و معادل چهارپنجم حقوق بازنشستگی او به مستمری‌بگیران او - طبق ضوابط ماده (95) این قانون پرداخت می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده کمتر از پانزده سال باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد. ‌ماده 94 - مستخدمان بازنشسته در صورتی که شهید شوند، با آنان مانند مستخدمان موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون ‌نظام هماهنگ پرداخت کارکنان‌دولت و به مقیاس چهارپنجم حقوق مستمری مزبور رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهارپنجم حقوق بازنشستگی استحقاقی آنان به عنوان حقوق‌مستمری به مستمری‌بگیران آنان پرداخت خواهد شد. ‌ماده 95 - مستمری‌بگیران مشمول این قانون عبارتند از: ‌الف - همسر جز در صورتی که شوهر اختیار کرده و شوهر در صورتی که علیل یا ازکارافتاده و تحت کفالت بوده و همسر وی مخارجش را تأمین‌می‌نماید. ب - اولاد ذکور غیر شاغل تا سن بیست سال تمام و در صورتی که مشغول تحصیلات عالی باشند تا خاتمه تحصیل حداکثر تا بیست و پنج سال‌تمام. ج - اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند. ‌د - پدر و جدی که در کفالت متوفی بوده‌اند. ه - مادر و جده‌ای که شوهر نداشته باشند و در کفالت متوفی بوده‌اند. ‌و - برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره خود نباشد و برادر صغیری که در کفالت متوفی است - مطابق بند ب . ‌ز - خواهری که در کفالت متوفی باشد، جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد. ح - نوادگانی که تحت کفالت متوفی بوده‌اند - حسب مورد - مطابق بندهای ب و ج . ‌تبصره 1 - فرزندان و نوادگان علیل یا ناقص‌العضو تحت تکفل متوفی که قادر به کار و تأمین معاش خود نباشند، مستمری آنان تا پایان عمر،‌پرداخت می‌شود. ‌تبصره 2 - هر یک از مستمری‌بگیران که فاقد شرایط بالا شوند، در صورتی که دوباره واجد شرایط مزبور شوند، می‌توانند از حقوق مستمری استفاده‌نمایند. ‌ماده 96 - حقوق مستمری بین مستمری‌بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و هرگاه حقوق مستمری هر یک از مستمری‌بگیران قطع شود،‌سهم وی به سهم سایر مستمری‌بگیران افزوده می‌شود. ‌ماده 97 - حقوق وظیفه و مستمری جانبازان و خانواده شهدا توسط وزارتخانه پرداخت می‌شود و از مزایا و امکانات رفاهی مانند سایر جانبازان و‌خانواده شهدای کشور برخوردار خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83570_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83570",
        "content": "‌تبصره - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به اذن ولی امر مسلمین و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای‌انقلاب اسلامی، شهرداریها و بانک‌ها مکلفند حسب اعلام وزارتخانه، امکانات و تسهیلات لازم مشابه را که برای سایر جانبازان و خانواده شهدا فراهم‌می‌آورند، در اختیار آنان قرار دهند. ‌ماده 98 - جهت هزینه کفن و دفن مستخدمین، اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول که شهید یا فوت شوند، مبلغی معادل سه ماه حقوق و مزایا‌مشروط بر این که از پانصد هزار (500000) ریال کمتر نباشد، پرداخت خواهد شد. ‌ماده 99 - به مستخدمینی که خدمت آنان به یکی از راه‌های یاد شده در ماده (52) این قانون پایان می‌پذیرد، حقوق و مزایای مرخصی‌های‌استحقاقی استفاده نشده آنان، پرداخت می‌شود. ‌ماده 100 - هرگاه حقوق ماهانه مستخدمین شاغل اضافه شود، به همان نسبت حقوق بازنشستگان، مستمری‌بگیران و وظیفه بگیران، اضافه خواهد‌شد. ‌ماده 101 - به مستخدمینی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می‌شود، علاوه بر مبلغ موضوع تبصره ماده (62)، کسور بازنشستگی سهم مستخدم نیز‌مسترد می‌شود. ‌ماده 102 - در صورتی که میزان صدمه‌های وارد شده به جانبازان و معلولان، هنگام انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تأیید کمیسیون‌پزشکی وزارتخانه در انجام کارهای روزانه محتاج کمک و یاری عمل دیگران باشند (‌و در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند) ماهانه بر حسب مورد و‌متناسب با میزان ازکارافتادگی از حقوق نگهداری معادل حداقل ده درصد (10%) و حداکثر بیست درصد (20%) دریافتی مقرر خود، استفاده خواهند‌نمود. ‌تبصره - حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد. ‌ماده 103 - توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری در قبال مطالبات دولت یا محکومیت حقوقی یا عناوین دیگر از این قبیل، فقط تا میزان‌یک چهارم آن مجاز است. ‌ماده 104 - در کلیه مواردی که در این قانون حکم مورد مشخص نشده، طبق قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد. ‌فصل دهم - سایر مقررات ‌ماده 105 - وزارتخانه موظف است پس از تصویب این قانون ظرف یک سال، وضعیت کلیه مستخدمین موجود را بر اساس مقررات این قانون،‌تطبیق نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83941_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83941",
        "content": "‌فصل اول - اهداف، وظایف و اختیارات ‌ماده 1 - سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، سازمانی است دارای استقلال مالی،‌شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. ‌ماده 2 - اهداف سازمان عبارتند از: 1- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور دامپزشکی در چهارچوب ارزشهای عالیه اسلام. 2- تلاش در جهت حفظ شوون حرفه دامپزشکی. 3- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور دامپزشکی. 4- تلاش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی. 5- تنظیم روابط حرفه‌ای بین دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی. 6- حفظ و حمایت ازحقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. 7- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه دامپزشکی بهره‌مند می‌شوند. 8- تلاش در جهت همکاری هرچه بیشتر شاغلان حرفه دامپزشکی با دستگاههای اجرایی دولتی به منظور ارتقای بهداشت عمومی. 9- تلاش در جهت دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی. 10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی. ‌ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود: 1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در امور دامپزشکی. 2- همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات دامپزشکی. 3- همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی. 4- همکاری بامراجع ذیربط در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی در جهت رشد و دستیابی به‌آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی. 5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط به امور دامپزشکی که از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد. 6- تدوین دستورالعملها و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن فعالیتهای مختلف دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی. 7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام دامپزشکی به دامپزشکان عمومی و متخصصان عضو. 8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند از طریق هیاتهای ذیربط سازمان طبق‌مقررات مربوطه. 9- همکاری درجهت جلوگیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز در حرفه دامپزشکی. 10- همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغلان حرفه دامپزشکی. 11- همکاری با مراجع ذیربط در ارایه خدمات امدادی دامپزشکی به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه از طریق بسیج اعضاء. 12- همکاری بامراجع ذیصلاح درجهت رسیدگی به تخلفات و جرایم شاغلان حرفه دامپزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به‌مراجع ذیربط. 13- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرایم شاغلان حرفه‌دامپزشکی. ‌فصل دوم - ارکان ‌ماده 4 - ارکان سازمان عبارتند از: 1- شورای مرکزی. 2- شورای استانی. 3- هیات انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83941_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83941",
        "content": "‌ماده 5 - شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان متشکل از هفده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است: 1- رییس یا نماینده تام‌الاختیار سازمان دامپزشکی کشور. 2- رییس یا نماینده تام‌الاختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی. 3- یک نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد سازندگی به عنوان نماینده ایشان. 4- یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان. 5- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده‌ایشان. 6- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان. 7- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان. 8- نه نفر از دامپزشکان صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم دامپزشکی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای‌اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل. 9- یک نفر از دامپزشکان با تجربه شاغل در وزارت کشاورزی با معرفی وزیر. ‌تبصره 1 - دو نفر از نه نفر فوق می‌توانند به انتخاب اکثریت نسبی آراء از سایر رده‌های حرفه دامپزشکی باشند. ‌تبصره 2 - معرفی اعضای انتصابی ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صورت می‌گیرد. ‌تبصره 3 - نحوه تشکیل و وظایف مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و همچنین ضوابط و چگونگی انتخاب اعضای موضوع بند (8) این ماده‌توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ‌تبصره 4 - دوره فعالیت شورای مرکزی چهارسال است و انتخاب مجدد اعضای شورای مرکزی برای دوره‌های بعدی مجاز است. ‌ماده 6 - نامزدهای عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 3- داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی. 4- نداشتن محکومیت موثر کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی. 5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام ‌تبصره 1 - اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درصورت داشتن شرایط بندهای (1) تا (4) این ماده‌می‌توانند به عضویت شورای مرکزی درآیند. ‌تبصره 2 - تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان انتخابات توسط هیات سه نفری متشکل از نمایندگان‌وزارت جهاد، قوه قضاییه و شورای مرکزی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ‌ماده 7 - رییس سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی رابرعهده دارد، از بین سه نفر‌از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رای را کسب کنند، توسط وزیر جهاد سازندگی برای صدور حکم به رییس‌جمهور معرفی می‌شود. ‌تبصره 1- در صورتی که رییس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است‌حداکثر ظرف دوهفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83941_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83941",
        "content": "‌تبصره 2- شورای مرکزی دارای یک نایب‌رییس، یک دبیر و یک خزانه‌دار است که با اکثریت آرا از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند . ‌تبصره 3- جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می‌شود. رییس سازمان ریاست جلسات شورا را برعهده دارد و دبیر شورا مسیول‌تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است. ‌ماده 8 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد سازندگی از طریق تشکیل مجمع عمومی‌مشمولان این قانون و انجام انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت می‌گیرد. ‌ماده 9 - وظایف شورای مرکزی عبارت است از: 1 - تهیه و تصویب دستورالعملهای مربوط به مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعملهای مورد نیاز در محدوده این قانون. 2 - تصویب برنامه‌ها و طرحهای سازمان. 3 - صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع امر به داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن. 4 - پیشنهاد اصلاح یا تغییر قانون سازمان از طریق وزیر جهاد سازندگی، برای طی تشریفات قانونی. 5 - نظارت بر کار شوراهای استانی. 6 - تهیه و تصویب آیین‌نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی دامپزشکی و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی. 7 - تعیین حدود وظایف نایب رییس، خزانه‌دار و دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنان. 8 - همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش دامپزشکی در سطوح مختلف به‌وزارتخانه‌های ذیربط. 9 - اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت در برگزاری گردهماییهای تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانسها و کنگره‌ها در داخل کشور و در‌سطح بین‌المللی. 10 - اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری در برگزاری آزمونهای جامع حرفه‌ای- دکترای عمومی و تخصصی دامپزشکی - و آزمونهای تکمیلی با‌مراجع ذیربط درصورت درخواست آنها. 11 - اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاههای اجرایی در زمینه مسایل صنفی و حرفه‌ای. ‌تبصره - شوراهای استانی نظام دامپزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل می‌گردند: 1 -‌عدول و تخطی از وظایف و مقررات در این قانون با تشخیص شورای مرکزی. 2 - فوت یا استعفا و یا عدم شرکت غیرموجه بیش از یک دوم اعضای شورای استانی برای چهار جلسه متوالی. ‌ماده 10 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل (12) نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمهای متخذه با رای اکثریت مطلق معتبر است. ‌ماده 11 - وظایف رییس سازمان به شرح زیر است: 1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی. 2- اجراء یا ابلاغ مصوبات شورای مرکزی و پیگیری امور مربوط به حسن اجرای آنها. 3- رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه امور اجرایی سازمان. 4- امضای کارتهای عضویت و اعطاء شماره‌های نظام دامپزشکی. 5- نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل غیر. 6- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه. 7- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مرکزی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83941_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83941",
        "content": "8- تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه سالانه سازمان برای طرح و تصویب در شورای مرکزی. ‌ماده 12 - امضای اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه‌دار سازمان است. ‌تبصره - در غیاب رییس، با تفویض اختیار امضای اسناد مالی توسط نایب رییس و خزانه‌دار سازمان صورت می‌گیرد. ‌ماده 13 - درصورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه انجام وظیفه یا برکناری رییس سازمان توسط رییس جمهور، رییس جدید سازمان به‌ترتیب مقرر در ماده (7) این قانون انتخاب و تعیین می‌شود. ‌ماده 14 - درصورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هریک از اعضای انتخابی شورای مرکزی، به ترتیب میزان آراء از بین‌اعضای علی‌البدل جایگزین می‌شوند. ‌ماده 15 - درصورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هر یک از اعضای انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت‌یک ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام کند. ‌ماده 16 - شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان براساس آیین‌نامه‌ای که توسط شورای مرکزی تهیه و به‌تصویب وزیر جهاد سازندگی می‌رسد تشکیل می‌شوند. ‌ماده 17 - شوراهای استانی کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی و اجرای مصوبات شورای یاد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارد. ‌ماده 18 - مدت عملکرد هر دوره شوراهای استانی و شورای مرکزی چهارسال تمام می‌باشد ‌تبصره 1 - شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافته نتیجه انتخابات خواهد بود. ‌تبصره 2 - شروع فعالیتهای دوره‌های بعدی نظام دامپزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات‌دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان سازمان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدا شروع کار دوره‌جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود. ‌ماده 19 - عدم رعایت موازین شرعی، قانونی، مقررات و نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای، عدم رعایت شوون شغلی، سهل‌انگاری در انجام‌وظایف قانونی و اجحاف به دامداران و مراجعان به وسیله شاغلان حرفه دامپزشکی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل‌ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند: ‌الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام دامپزشکی محل. ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی. ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی والصاق رای در تابلو اعلانات سازمان نظام دامپزشکی محل. ‌د - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و درج متن رای در نشریه سازمان. ه - محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف. ‌و - محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. ‌ز - محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور با تایید هیات عالی انتظامی. ح - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه دامپزشکی در تمام کشور با تایید هیات عالی انتظامی. ‌ماده 20 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی، هیاتهای بدوی انتظامی در استانها و هیات عالی انتظامی در‌محل سازمان تشیکل می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83941_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83941",
        "content": "‌ماده 21 - هیاتهای بدوی انتظامی در استانها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال به شرح ذیل تشکیل می‌شود: 1- رییس شورای استانی. 2- یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی رییس کل دادگستری استان. 3- رییس شبکه دامپزشکی استان. 4- دونفر دامپزشک از اعضای سازمان با حداقل پنج سال سابقه کار که به پیشنهاد شوراهای استانی و تایید هیات عالی انتظامی و با حکم رییس سازمان‌منصوب می‌شوند. ‌تبصره 1- عزل اعضای موضوع بند (4) این ماده با پیشنهاد هیات عالی انتظامی و تایید رییس سازمان صورت می‌گیرد. ‌تبصره 2- ریاست هیات بدوی انتظامی استان به عهده رییس شوراهای استانی است. ‌ماده 22 - وظایف هیاتهای بدوی انتظامی استانها عبارت است از: 1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2- رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه دامپزشکی از مشمولان این قانون. ‌ماده 23 - هیات عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر برای مدت چهار سال به شرح ذیل تشکیل می‌شوند: 1- رییس سازمان (‌به‌عنوان رییس هیات عالی انتظامی). 2- یک نفر حقوقدان به انتخاب و معرفی وزیر دادگستری. 3- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر جهاد سازندگی. 4- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 5- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 6- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی. 7- یک نفر دامپزشک با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ‌تبصره 1 - افراد بندهای (2) الی (7) بایستی حداقل پنج سال سابقه کار داشته باشند. ‌تبصره 2 - در صورتی‌که شخصی نسبت به رای هیات عالی انتظامی معترض باشد می‌تواند از مراجع قضایی تقاضای تجدید نظر نماید. رای مرجع‌قضایی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. ‌ماده 24 - وظایف هیات عالی انتظامی عبارت است از: 1- نظارت عالیه بر کار هیاتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها. 2- رسیدگی به اعتراضها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیاتهای بدوی انتظامی. 3- تجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیاتهای بدوی انتظامی. 4- انحلال هیاتهای بدوی انتظامی درصورت ضرورت به تشخیص شورای مرکزی. ‌ماده 25 - آیین‌نامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیات عالی انتظامی و هیاتهای بدوی انتظامی استانها، چگونگی رسیدگی، همچنین نوع‌تخلفات صنفی و حرفه‌ای و نحوه رسیدگی به آنها، نوع و میزان مجازاتهای انتظامی، صدور رای و اجرای احکام مربوط به چگونگی و مدت تجدیدنظر‌در احکام هیاتهای بدوی انتظامی استانها، حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد سازندگی‌برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می‌گردد. ‌ماده 26 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیاتهای انتظامی مکلفند تصویر‌تایید شده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذیصلاح ارسال کنند. رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی هیاتهای انتظامی از حیث تخلف صنفی و‌حرفه‌ای مشمولان این قانون نیست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83941_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83941",
        "content": "‌تبصره - مراجع ذیصلاح قضایی مکلفند درصورت برخورد با تخلفات صنفی و حرفه‌ای اشخاص موضوع این قانون تصویر تایید شده پرونده را به‌مرجع ذیربط ارسال دارند. ‌فصل سوم - شرایط عضویت ‌ماده 27 - کلیه اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل دوره‌های دکترای عمومی و تخصصی و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی حق عضویت در سازمان را دارا‌هستند. ‌تبصره - اعضای سازمان مکلفند همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان بپردازند. میزان و چگونگی وصول آن مطابق دستورالعملی‌است که توسط شورای مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شود. ‌ماده 28 - کلیه دامپزشکان عمومی و متخصص و افراد سایر رده‌های حرفه دامپزشکی موظف به رعایت مفاد این قانون هستند. ‌تبصره 1 - سایر رده‌های حرفه دامپزشکی عبارت از کمک تکنیسین، تکنیسین، کاردان، کمک کارشناس و کارشناس دامپزشکی می‌باشند. ‌تبصره 2- اشتغال اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده تحت نظارت دامپزشکان عمومی یا متخصص مجاز است. ‌فصل چهارم - سایر مقررات ‌ماده 29 - صدور پروانه‌های اشتغال توسط سازمان دامپزشکی کشور مستلزم دریافت شماره نظام دامپزشکی است. ‌تبصره - شاغلان حرفه دامپزشکی در دستگاههای دولتی، مادام که در ساعات موظف اداری به امور دامپزشکی اشتغال داشته باشند، تابع قوانین‌دستگاه مربوط هستند. ‌ماده 30 - سازمان می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی اعضای کم درآمد و خسارت دیده از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه از‌آنان حمایت کند. ‌تبصره - اساسنامه صندوق و آیین‌نامه چگونگی پرداخت وام و حمایتهای مالی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب می‌رسد. ‌ماده 31 - اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محلهای زیر تامین می‌شود: 1- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. 2- هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی. 3- کمکهای اختیاری دولت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84456_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84456",
        "content": "‌ماده 1 - به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که‌ تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری می‌ باشد و نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در‌ برنامه‌ های مصوب ‹‹‌شورایعالی اشتغال» به ریاست رییس جمهور تشکیل می‌ شود. ‌ ماده 2 - ترکیب شورای عالی اشتغال به شرح زیر می‌ باشد: 1 - ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای 2 - وزیر کار و امور اجتماعی 3 - وزیر کشور 4 - وزیر جهاد سازندگی 5 - وزیر کشاورزی 6 - وزیر آموزش و پرورش 7 - وزیر صنایع 8 - وزیر امور اقتصادی و دارایی 9 - وزیر نیرو 10 - وزیر تعاون 11 - وزیر معادن و فلزات 12 - وزیر صنعت، معـدن و تجارت 13 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی 14 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 15 - رییس کل بانک مرکزی بدون حق رأی به عنوان ناظر. 16 - مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر. 17 - دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی‌ بدون حق رای انتخاب خواهد شد. 18 - دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای‌ معرفی خواهد شد. 19 - رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رأی به عنوان ناظر. ‌ دبیرخانه شورا می‌ تواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی بر حسب مورد از سایر وزراء برای شرکت در جلسات تصمیم‌ گیری دعوت به عمل آورد. ‌ 20 - سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) 21 - رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ماده 3 - شورایعالی اشتغال انجام وظایف زیر را عهده‌ دار خواهد بود. 1 - ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و سازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال. 2 - تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه. 3 - برنامه‌ ریزی و تعیین راه کارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (‌معلولین - زنان و‌ جوانان) با رعایت مقررات مربوطه. 4 - ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه‌ گذاران بمنظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه. 5 - اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار. ‌ماده 4 - بمنظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استانها بشرح ذیل تشکیل میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84456_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84456",
        "content": "اعضای کمیته هماهنگی استان مرکب خواهند بود از: 1 - استاندار - رییس شورا 2 - رییس سازمان برنامه و بودجه - دبیر شورا 3 - مدیرکل کار و امور اجتماعی 4 - مدیرکل آموزش و پرورش 5 - مدیرکل صنایع 6 - رییس سازمان جهاد سازندگی 7 - مدیرکل تعاون 8 - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 9 - رییس سازمان کشاورزی 10 - مدیرکل معادن و فلزات 11 - مدیرکل بازرگانی 12 - دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان. 13 - دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون شوراهای اسلامی استان. 14 - یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان. 15 - یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. 16 - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) تبصره - شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان می‌ توانند موضوعات تخصصی خود را به کمیته‌ ها و کمیسیونهای فنی ارجاع کنند و در‌ خصوص نظریات کارشناسی ارایه شده از سوی کمیته‌ ها و کمیسیونهای مربوط، با اکثریت اعضاء تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. ‌ماده 5 - دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود. ماده 6 - شورایعالی اشتغال حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و‌ تصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر و با تأیید رییس جمهور قابل اجراء است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84472_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84472",
        "content": "‌‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این ماده واحده مصوبه مورخه 24/3/59 شورای انقلاب در مورد الحاق بنیاد شهید بسازمان بهزیستی نسخ و بنیاد‌شهید بعنوان یک نهاد انقلابی وابسته به نخست‌وزیری بوسیله سرپرستی که نخست‌وزیر تعیین میکند و مورد تأیید مقام رهبری قرار میگیرد اداره ‌خواهد شد. ‌این بنیاد موظف است حداکثر تا سه ماه اساسنامه خود را تنظیم و با رعایت اصل 74 جهت تصویب بمجلس تقدیم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83969_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83969",
        "content": "‌ماده 1 - منابع آبزی آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده، حفظ و حراست آن از وظایف دولت‌جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. مدیریت حفاظت و بهره‌برداری این منابع در جهت تأمین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرایی آن‌اعمال می‌گردد. ‌‌ماده 2 - قلمرو اجرایی این قانون و مقررات اجرایی آن، بجز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت ‌جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی، مرزی و دریایی می‌باشد. ‌ماده 3 - شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره‌برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام می‌دهد: 1 - انجام تحقیقات علمی و کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل: حیات، گونه‌های قابل بهره‌برداری، محیط زیست، میزان منابع،‌ حفاظت و مدیریت ذخایر موجود در آبهای موضوع ماده 2 این قانون. 2 - انجام تحقیقات و اقدامات لازم پیرامون صید و نحوه بهره‌برداری، تکثیر و پرورش آبزیان و عمل‌آوری محصولات آبزی. 3 - انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع، بازسازی ذخایر موجود، بهسازی محیط زیست آبزیان و‌آبزی ‌دار کردن اقتصادی آبهای موضوع ماده 2 این قانون. 4 - تأسیس، توسعه، نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانها. 5 - هدایت و نظارت بر کلیه فعالیتهای صیادی، تکثیر و پرورش آبزیان، عمل‌آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی. 6 - تشویق و حمایت فعالیتهای صید و صیادی، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات، ارایه آموزش و ترویج و‌خدمات فنی و مشاوره‌ای. ‌تبصره - وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود. ‌ماده 4 - صید و فرآورده‌های عمل‌آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم ‌تولیدات داخلی محسوب می‌گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور می‌باشد. ‌ماده 5 - ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران می‌باشد. ‌ماده 6 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداری آبزیان در آبهای موضوع ماده 2 این قانون نماید ‌شرایط صدور، تعلیق، ابطال، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزیی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین ‌می‌گردد. ‌ماده 7 - میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیتهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و‌صلاحیت جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. ‌ماده 8 - تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات‌تأسیس می‌شود. ‌ماده 9 - بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد. ‌تبصره 1 - ارایه خدمات و اداره تأسیسات بندری حسب مورد می‌تواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83969_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83969",
        "content": "‌تبصره 2 - شیلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، دریافت دارد. ‌ماده 10 - بمنظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد. ‌ماده 11 - به منظور حمایت از فعالیت‌های صید و صیادی: ‌الف - شیلات می‌تواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمه‌گران ایرانی یا دارای ‌نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنمایند. ب - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن‌ ابزار و آلات صید اقدام نمایند. ج - شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا بیمه نامه شناور و ابزار و ادوات را‌دریافت نماید. ‌ماده 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره، سمی و یا برقی که باعث ضعف، بیماری و یا‌مرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد. ‌ماده 13 - شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (2) این قانون نمی‌باشند مگر بر اساس شرایط مندرج در‌موافقتنامه‌های منعقده مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم. ‌صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه‌جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده‌اند، مجاز می‌باشد. ماده 14 - طرح مدیریت ذخایر آبهای مندرج در ماده (2) این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره‌برداری بر اساس مطالعات و‌تحقیقات علمی شیلات تهیه می‌گردد. این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداری، روشی، گونه‌ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که‌بهره‌ برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید. ‌تبصره - شیلات مکلف است پروانه صید را بر اساس طرح فوق صادر نماید. ‌ماده 15 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون مکلفند علایم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که طبق ضوابط‌ مندرج در مقررات اجرایی این قانون شناسایی و تعیین هویت آنها را ممکن می‌سازد به طول دایم در معرف دید قرار دهند. ‌ماده 16 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2) این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج ازآبهای ‌موضوع ماده (2) این قانون مکلفند داده‌های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرایی ‌تعیین می‌شود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند. ‌ماده 17 - انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای‌شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرایی آن هستند، مجاز می‌باشد. ‌ماده 18 - چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود، صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد‌بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83969_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83969",
        "content": "در صورتی که تاسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند، شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را‌صادر نماید. ‌ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (‌پشت سدها یا روخانه‌ها) باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو‌منطبق با برنامه‌های استفاده از آب صورت گیرد. آبزی دار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آبهایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه ‌تامین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفاً پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر می‌باشد. ‌ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسیسات عمل‌آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل‌آوری و کنترل و نظارت بر فعالیتهای این موسسات توسط ‌شرکت شیلات تعیین می‌گردد. ‌ماده 21 - بازرسی و کشف جرایم در اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه انجام می‌شود. ‌تبصره - حدود اختیارات و شرح وظایف مأمورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد. ‌ماده 22 - الف - هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده 2‌این قانون بنماید، به پرداخت جزای نقدی از 000 /000 /100 تا 000 /000 /500 ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم می‌گردد. علاوه بر مجازات‌ فوق‌الذکر دادگاه می‌تواند شناور صیادی، آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید. ب - مرتکبین جرایم ذیل: 1 - انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون. 2 - انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز. 3 - عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی. 4 - فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز. 5 - تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تاسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که بعنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان ‌تعیین شده‌اند. 6 - ایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هر گونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود. ‌با حکم محاکم قضایی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید) برای موارد1 ، 2 ، 3 و یا یک تا پنج میلیون یال برای سایر موارد می‌شود بعلاوه دادگاه می‌تواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آنها و آلات و‌ادوات صید و سایر ابزار و مواد بکار رفته در ارتکاب جرایم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد. ‌در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات بکار رفته در ارتکاب جرایم مذکور را‌مصادره می‌نماید. ج - شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرایم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83969_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83969",
        "content": "دادگاه نسبت به مراتب و‌درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید. 1 - صید در مناطق یا فصول ممنوعه. 2 - صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است. 3 - صید گونه‌هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است. 4 - فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی. 5 - صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات. 6 - حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور. 7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارایه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده و به ‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن. 8 - عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علایم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن‌می‌سازد. ‌د - صید، عمل‌آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری واردات و صادرات انواع ماهی‌های خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع‌است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول (‌متناسب با نوع و میزان صید) و حبس یک تا سه ماه محکوم می‌شوند. ‌در صورت تکرار جرایم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم‌می‌نماید. ‌ماده 23 - آیین‌نامه‌های اجرای مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83599_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83599",
        "content": "ماده واحده - مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی، جانباز آزاده ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و ... مصوب 25 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیش بینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوق العاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهره مند خواهند شد. تبصره 1 - برای آندسته از شهداء و جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر که مستخدم دولت نبوده و شهید یا مفقود یا جانباز یا آزاده‌ازکارافتاده شده‌اند با توجه به میزان تحصیلات و تخصص آن‌ها حسب مورد از طرف بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان با تنفیذ‌مقام معظم رهبری و ستاد آزادگان از محل کمک دولت به بنیاد شهید حقوق و مزایای همطراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین و پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - حقوق موضوع این قانون به آزاده و یا جانباز ازکارافتاده کلی و عایله شهید و یا مفقودالاثر موضوع ماده 7 قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهداء... مصوب 25 /11 /1361 و تبصره ذیل آن پرداخت خواهد شد. تبصره 3 - چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید شوهر اختیار کرده و مطلقه شده و یا همسر ایشان فوت نموده باشد ضرورت طلاق مورد تأیید بنیاد شهید انقلاب اسلامی باشد از همان تاریخ طلاق و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری مجدداً حقوق آنها برقرار و پرداخت می گردد. تبصره 4 - بنیاد شهید موظف است آن دسته از شهدایی را که دارای بیش از یک همسر دایم بوده و شرایط استفاده از حقوق مربوط را داشته باشند به ازاء هر یک از همسران و فرزندان حسب ضوابط مربوط حقوقی علاوه بر حقوق وظیفه مقرر از محل اعتبار خود تعیین و پرداخت نماید. ‌تبصره 5 - برقراری حقوق برای افراد موضوع تبصره یک این قانون مستلزم تشخیص بنیاد شهید انقلاب اسلامی است. تبصره 6 - ‌الف - حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمین شهید، جانباز ازکارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ‌ تحمیلی اعم از لشکری و کشوری توسط دستگاه ذیربط تعیین و حسب مورد از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب ‌اسلامی پرداخت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی بنیادهای مذکور اعتبار مورد نیاز این قانون را در بودجه سالانه پیش‌بینی‌ و به حساب آنان منظور نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83599_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83599",
        "content": "ب - سازمان برنامه و بودجه مکلف است مطالبات معوقه مشمولین فوق‌الذکر را از اعتبار دستگاههای ذیربط کسر و حسب مورد به اعتبار بنیاد شهید‌ انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اضافه نماید. ج - سازمان تامین اجتماعی موظف است اعتبارات مربوط به مستمری فوت موضوع قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که بعلت ‌همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18 /11 /1360 را در اختیار بنیاد شهید انقلاب اسلامی قرار دهد. تبصره 7 - از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی ایثارگر (آزادگان - جانبازان - رزمندگان - افراد خانواده شهداء - مفقودین) در دستگاه های دولتی، مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27 /10 /1366 نخواهند بود. تبصره 8 - منظور از ایثارگران، افراد موضوع قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانواده شهدا و... مصوب 7 /10 /1367 می باشد. تبصره 9 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83665_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83665",
        "content": "‌‌ماده واحده - به منظور گسترش خدمات پست مالی در شهرها و روستاهای کشور (‌موضوع بند 4 ماده 4 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری‌اسلامی ایران - مصوب 1366-)، کمک به سیستم و ایجاد تسهیلات بانکی تحول نظام اداری، بهبود حمل و نقل شهری و انجام نمایندگی در پرداخت و‌دریافت از طرف مردم و در نتیجه کاهش مسافرتهای شهری و روستایی و هزینه‌های مربوط، به موجب این قانون شرکت دولتی پست بانک که از این ‌پس به اختصار شرکت نامیده می‌شود، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن با رعایت مقررات اتحادیه جهانی پست با وظایف زیر تأسیس می‌شود: ‌الف - انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین‌المللی. ‌جریان نقدی مربوط به این حوالجات باید از طریق سیستم بانکی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانکی ضروری است. ب - افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی. ج - افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (‌قبول وجوه و چک‌های مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهی‌های مالیاتی و‌صورتحسابهای آب، و برق، گاز و تلفن مشترکین و سایر خدمات مشابه به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذکور). ‌د - توزیع کالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب کالا. ه - پرداخت حقوق شاغلان و مستمری‌بگیران در محل کار یا سکونت آنان. و - انجام خدمات مربوط به کارتهای اعتباری و خرید پست. ‌‌ز - انجام خدمات در زمینه‌های پولی و مالی (‌ریالی و ارزی) و سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط. ح - انجام خدمات واسطه‌ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتها و جرایم از طرف دستگاههای ذیربط، ثبت نام داوطلبان کنکور‌سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور، فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین‌المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذیربط‌ و خدمات مانند آن. تبصره 1 - سرمایه شرکت بطور کلی متعلق به دولت است و یک میلیارد ریال آن از محل درآمدهای وصولی شرکت پست و مخابرات جمهوری‌اسلامی ایران با معافیت از پرداخت مالیات بر درآمد، تأمین می‌شود. تبصره 2 - مجمع عمومی شرکت متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معـدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و‌بودجه، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیر عامل شرکت مخابرات و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. ‌تبصره 3 - اساسنامه و مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت پست و‌تلگراف و تلفن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "فصل اول – اهداف، قلمرو و وظایف ماده 1 – در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می گردد: الف – بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت. ب - بیکاری. ج - پیری د – در راه ماندگی، بی سرپرستی و آسیبهای اجتماعی. ‌هـ - حوادث و سوانح. و - ناتوانی‌ های جسمی، ذهنی و روانی. ز – بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی. ح – حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند. ط – حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست. ی - ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست. ک - کاهش نابرابری و فقر. ل - امداد و نجات. تبصره 1 – برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود. تبصره 2 – آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می باشند. تبصره 3 – شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب موازین اسلامی، مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل، از حمایتهای مربوط به نظام جامع تأمین اجتماعی برخوردار خواهند بود. ماده 2 – نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می باشد: الف – حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، از کارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) می باشد. تبصره – خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می شود به طوری که: 1- حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند. 2 – بیمه های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه ها می باشد. ب – حوزه حمایتی و توانبخشی: شامل ارایه خدمات حمایتی و توانبخشی و اعطای یارانه و کمکهای مالی به افراد و خانواده های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید. ج – حوزه امدادی: شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه. ماده 3 – اهداف و وظایف حوزه بیمه ای به شرح زیر می باشد: الف – گسترش نظام بیمه ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه یا اولویت دادن به بیمه های مبتنی بر بازار کار و اشتغال."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ب – ایجاد هماهنگی و انجام بین بخش های مختلف بیمه های اجتماعی و درمانی. ج – اجرای طرح بیمه اجباری مزد بگیران. د - تشکیل صندوقهای بیمه‌ ای مورد نیاز از قبیل بیمه حرف و مشاغل آزاد(‌خویش‌ فرمایان و شاغل غیردایم)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و‌ سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان. هـ - گسترش بیمه های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، زلزله و طوفان. و – پشتیبانی حقوقی از بیمه های تکمیلی. ‌ز - نظارت بر عملکرد صندوقهای بیمه‌ای. ح – پیگیری اصلاح اساسنامه های شرکتها و صندوقهای بیمه ای به نحوی که اصل بنگاهداری برای شرکتها و صندوقهای بیمه ای لحاظ شود. ط – نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها بر اساس علم محاسبات بیمه ای. ی - اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ ای. تبصره 1 – هر صندوق بیمه ای می تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید. تبصره 2 – دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید. تبصره 3 – تعهدات قبلی سازمانها و صندوقهای بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن در صورت تأمین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد. ماده 4 – اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی به شرح زیر می باشد: الف - سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ ها و منابع حمایتی. ب – هماهنگی بخش های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی. ج - مشارکت در تعیین خط فقر (‌مطلق و نسبی). د – حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی سرپرستی، در راه ماندگی و پیری. هـ - تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند. و – پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود. ز – تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و زنان خود سرپرست. ح – فراهم سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت های شغلی خانوارهای نیازمند. ط - حمایت از مادران به‌ خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند. ی – تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها و آسیب های اجتماعی در گروههای هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و توانبخشی. ک – فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفایی معلولان، افراد محروم از فرصتهای برابر اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی. ل – آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگیها و توانایی های معلولان. م – ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "‌ماده 5 - اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌ باشد: الف – آماده سازی و هماهنگی سازمانها و نهادهای ذی ربط برای ارایه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه در جهت تأمین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه، پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور. ب – پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی. تبصره – جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند. ‌فصل دوم - اصول و سیاستهای کلی ماده 6 – اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: الف – هماهنگی در حوزه ها: ساماندهی و هماهنگی فعالیت ها و خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل تر فعالیت دستگاهها، به نحوی که از همپوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گردد. ب - هماهنگی بین حوزه‌ ها : هماهنگی بین حوزه‌ های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی‌ با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌ گیرد. ج - هماهنگی بین فعالیت‌ های پیشگیرانه و فعالیت‌ های اجرایی در سایر بخشهای‌ اثرگذار بر تأمین اجتماعی. د – مشارکت بخشهای غیردولتی: نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاهها و سازمانهای غیردولتی به روشهای تعریف شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته از قبیل سازمانها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسؤولیت تأمین اجتماعی را به عهده دارد. هـ - کمک های داوطلبانه مردمی جهت تأمین منابع مالی توسط نهادها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای غیردولتی و عمومی نظام تأمین اجتماعی مجاز است مشروط بر آن که این امر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته و امکان نظارت نظام تأمین اجتماعی فراهم باشد. و – بهینه سازی: بهینه سازی فعالیتها بر سه سیاست زیر استوار است: 1 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب نوع خدمات. 2 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب گیرندگان خدمات. 3 - تخصصی کردن فعالیتها برحسب سطح خدمات (‌همگانی یا مکمل). ز – تمرکز و تمرکز زدایی: این اصل بر سیاستهای زیر تأکید دارد: 1 – برنامه ریزی، سیاستگذاری، نظارت، ارزشیابی و توزیع منابع عمومی به صورت متمرکز و توسط دولت انجام می شود. 2 – امور اجرایی و کارگزاری به صورت غیرمتمرکز صورت می گیرد. 3 – دخالت دولت در سطح فعالیتهای اجرایی و کارگزاری تأمین اجتماعی در مواردی صورت می گیرد که میزان فعالیت مؤسسات غیردولتی کفایت لازم برای ارایه خدمات را ننماید و یا برای تنظیم بازار خدمات تأمین اجتماعی و جبران نقص بازار دخالت دولت لازم باشد. 4 – دخالت دادن شرایط منطقه ای در برنامه ریزی. ح – نظارت بر هر دو بخش دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام جامع تأمین اجتماعی: این نظارت بر اساس مفاد این قانون، معیارهای مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و توافقتنامه های مبادله شده صورت می گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ط – رقابت پذیری: اعمال اصل رقابت پذیری در سطح اجرایی و کارگزاری نظام به منظور گسترش فضای رقابتی و بسط مزیتهای زیر: 1 – کلیه سطوح بیمه ای نظام تأمین اجتماعی به گونه ای طراحی و تنظیم گردند که امکان رقابت در آن وجود داشته باشد. 2 - برای بیمه شوندگان امکان انتخاب مؤسسه بیمه‌گذار فراهم شود. 3 – به منظور حصول اطمینان از وجود فضای سالم رقابتی و عدم عرضه انحصاری یا نیمه انحصاری، دولت اجازه کنترل و اقدام ضد انحصار را براساس قوانین موضوعه خواهد داشت. ی - نحوه مشارکت مالی: 1 – بهره مندی صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی بابت هر عضو از محل منابع عمومی به صورت سرانه برابر خواهد بود، این امر مانع حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه نمی باشد. 2 – درصد مشارکت و سهم پرداختی کارفرما نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. 3 – درصد مشارکت و سهم پرداختی بیمه شده نسبت به مأخذ کسر حق بیمه به صندوقهای فعال در سطح همگانی بیمه های اجتماعی و درمانی یکسان خواهد بود. ک – نحوه جابجایی: جابجایی بیمه شدگان بین صندوقهای بیمه همگانی به صورت انفرادی یا گروهی براساس آیین نامه مصوب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. ل– سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند. ماده 7 – اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: ‌الف - پایداری منابع مالی شامل : 1 - استفاده از منابع عمومی. 2 - منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ ها. 3 – ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بیمه ای ضمن حفظ شخصیت حقوقی و استقلال منابع مالی صندوقها. 4 – تأمین منابع بخش بیمه ای با مشارکت کارفرما، بیمه شده، دولت. 5 – منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت های ناشی از سیاستهای اقتصادی و توسعه ای. 6 – استفاده از منابع حاصل از کمکهای مردمی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. 7 - استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. 8 – استفاده از منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی، با مجوز مراجع تقلید. 9 – استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی. 10 – استفاده از منابع، اموال و دارایی های نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با اذن مقام رهبری. 11 – درآمد ناشی از سرمایه گذاریها و مدیریت وجوه و ذخایر دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی. تبصره – اتخاذ تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم به منظور تداوم استمرار توان پاسخگویی حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام به نیازهای شهروندان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ب – نظارت مالی بر منابع: تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند. ج – اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود. د – وجوه ، اموال، ذخایر و دارایی های صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین ومقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود. هـ - مطالبات سازمانها، صندوقها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. ‌اصول و سیاستهای اقتصادی ماده 8 – به منظور کاهش آثار سوء احتمالی سیاستها و برنامه های اقتصادی و توسعه ای بر وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه شوک و ضربه ناشی از سیاستهای فوق، متولی نظام جامع تأمین اجتماعی در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزدها مشارکت و در شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت و شورای عالی خانواده با حق رأی شرکت خواهد کرد. ماده 9 – اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی به شرح زیر می باشد: ‌الف - سیاست جامعیت: جامعیت به معنای ارایه کلیه خدمات متنوع و مصرح در‌این قانون است. ب – سیاست کفایت: که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقاء می یابد. ج – سیاست فراگیری: که براساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود. د – سیاست پیشگیری: اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه ای، حمایتی و امدادی می باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأکید می شود به نحوی که تلاش برای پیشگیری از ظهور با گسترش انحرافات و مشکلات اجتماعی به عنوان یک سیاست هماهنگی فرابخشی مبنای عمل قرار گیرد. هـ - سیاست توانمند سازی: سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً افزایش توانایی های فردی و جمعی به منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می باشد. و – سیاست کارگستری: سیاست کارگستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینه های اشتغال فرد، امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می شود و به معنای ارایه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است. ز – سیاست نیازمندیابی فعال: رسیدگی به حقوق افراد با استفاده از سیستم جامع آماری و اطلاعاتی و تأکید بر کرامت انسانی و نفی روشهای تحقیرآمیز."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ح – حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام تحت ضمانت دولت خواهد بود و دولت مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری لازم در این زمینه را اتخاذ نماید. ط – ارایه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد. ی – سازمانها، مؤسسات و صندوهای بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است. تبصره – با توجه به محدودیت منابع دولت در هر سه سیاست (کفایت، جامعیت و فراگیری)، دولت موظف است سیاستهای مرحله ای خود را در ضمن برنامه های توسعه کشور منظور نماید. اصول و سیاستهای یارانه ای ماده 10 – اتخاذ سیاستهای یارانه ای در چارچوب قانون و براساس سیاستهای کلی نظام به منظور هدفمند کردن یارانه ها، با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور صورت می گیرد به نحوی که به تدریج یارانه اعطایی به خانواده های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف گردد و میزان یارانه اعطایی به خانواده های کم درآمد افزایش یابد. منابع حاصل از حذف یا کاهش یارانه خانواده های پردرآمد برای تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی منظور خواهد شد. ‌فصل سوم - تشکیلات ماده 11 – در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد. تبصره 1 – هر گونه استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی اعم از منابع عمومی و یارانه ها در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی برای دستگاههای اجرایی دولتی، عمومی، صندوقها و نهادهای غیردولتی، خارج از قلمرو این نظام تحت هر عنوان و برای هر منظور ممنوع است و استفاده از این منابع مستلزم پذیرش نظارت و راهبری کلان وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی است. تبصره 2 – خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه های امور بهداشتی، درمانی، سطح بندی خدمات درمانی و سامانه ارجاع برای وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و قلمروهای آن لازم الاجراء می باشد. تبصره 3 – دولت مکلف است تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت ادغام دو وزارتخانه موجود اقدامات قانونی را معمول دارد. ماده 12 – ارکان چهارگونه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب ذیل خواهد بود: 1 - شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی. 2 - وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "3 – نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه های اجتماعی»، «بیمه های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه های تخصیصی از سوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند. 4 – مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداریها، دهداریها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب قراردادها و تفاهم نامه های منعقده فعالیت خواهند داشت. تبصره 1 – نهادها، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای اصلی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارایه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهد شد به مؤسسات کارگزاری محول نمایند. تبصره 2 – با توجه به ماهیت امور بیمه ای کلیه عناوین تشکیلاتی و سازمانی نهادهای فعال در قلمروهای بیمه اجتماعی و درمانی به «صندوق» تغییرنام خواهند یافت. تبصره 3 – کلیه دستگاههایی که خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقودین، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را تحت پوشش قرار داده اند براساس نامه مورخ 18 /11 /1381 مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری در یک نهاد ادغام می گردد و در صورت تأیید مقام رهبری، کلیه اموال و دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد شهید، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و پنجاه درصد (50%) اموال، دارایی ها، مالکیت ها و امکانات بنیاد مستضعفان و جانبازان به این نهاد انتقال می یابد و منابع ناشی از دارایی ها و مالکیت های فوق صرفاً جهت رسیدگی به امور شهدا و ایثارگران در چارچوب نظام تأمین اجتماعی هزینه خواهد شد. ماده 13 – شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی: به منظور هماهنگی سیاستهای اجتماعی در حوزه های اشتغال، آموزش و پرورش، تربیت بدنی، مسکن، بهداشت و درمان و سایر بخشهای مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به ریاست رییس جمهور و دبیری وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می گردد. دبیرخانه شورا در وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر می باشد و تصمیمات شورای عالی با تصویب وزرای عضو شورای مزبور و تأیید رییس جمهور، مناط اعتبار خواهد بود. ‌ماده 14 - ترکیب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد: ‌الف - رییس جمهور (‌رییس شورا). ب - وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی (‌دبیر شورا). ج - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. ‌د - وزیر کشور. ‌هـ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌و - وزیر آموزش و پرورش. ز - و زیر راه و شهرسازی . ح - وزیر کار و امور اجتماعی. ط - وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ی - وزیر امور اقتصادی و دارایی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ک – سه نفر نماینده مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ل- وزیر جهاد کشاورزی م- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ‌ماده 15 - وظایف شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به شرح زیر می‌باشد: ‌الف - هماهنگی سیاستهای اجتماعی. ب - تعامل با شورای اقتصاد و سایر شوراهای فرابخشی برای حل مسایل‌ اجتماعی. ج - بررسی، اصلاح و تأیید سیاستهای رفاه و تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به‌هیأت وزیران با رعایت سیاستهای کلی نظام. د – بررسی، اصلاح و تأیید بودجه سالانه رفاه و تأمین اجتماعی در قالب سیاستهای عمومی و بودجه ای کشور و پیشنهاد آن به هیأت وزیران. هـ - پیشنهاد ضوابط کلی نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی، دولتی و عمومی، سازمانها، مؤسسات و صندوقهای فعال در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی با تصویب هیأت وزیران. تبصره – آیین نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره جلسات، حدنصاب تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 16 – به منظور نیل به اهداف و اجرای وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاستهای مصرح در فصل دوم این قانون، اختیارات و مسؤولیتهای وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل تعیین می گردد: الف – زمینه سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوشش های بیمه ای، حمایتی و امدادی کشور (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور). ب – ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخشهای مرتبط. ج – تدوین سیاستها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام جهت تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران. د - ایجاد هماهنگی در برنامه‌ های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین‌اجتماعی. هـ- تهیه و تدوین پیش نویس لوایح و آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای تحقق اهداف و اصول سیاستهای نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط برای تأیید و تصویب. و – تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه های اجتماعی، بیمه های خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی. ز – مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی. ح – سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارایه گزارشهای مربوطه به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی. ط – ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه های اجتماعی و جهت دهی آن به سوی افراد و خانواده های نیازمند با رویکرد خود اتکایی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاستهای کلی نظام."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ی – طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به گونه ای که حتی الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه های بیمه ای صورت پذیرد. ک – بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارایه گزارشهای لازم به مراجع ذی ربط. ل – ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی در حوزه های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی. م – تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی ربط در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی. ن - انجام پژوهشهای کاربردی. ‌تبصره - سازماندهی شوراهای تخصصی و راهبردی لازم در هر سه قلمرو نظام‌جامع تأمین اجتماعی به موجب آیین ‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد. ماده 17 – وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد: ‌الف - شورا یا مجمع و یا هیأت امناء با شرایط زیر: 1 – نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد. 2- مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل‌های رسمی موصوف و تا زمان شکل‌گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت‌وزیران انتخاب خواهند شد. تبصره – در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرایی منفرداً یا مجتمعاً صندوق خاص بیمه ای لازم باشد، دو نفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیأت امناء شرکت خواهند کرد. ب – هیأت مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسؤولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره تعیین خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86172_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86172",
        "content": "ج – مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیأت مدیره که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد. د – هیأت نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیأت امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهند نمود). تبصره 1 – شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تأیید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد. تبصره 2 – کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسؤول آنها سلب و به وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیأتهای امناء نهادهای موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد. ماده 18 – اعمال این قانون در ارتباط با کمیته امداد امام خمینی (ره) و همچنین امور مرتبط با نیروهای مسلح منوط به اذن مقام رهبری می باشد. ماده 19 – از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمه های اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون می باشد، ملغی الاثر می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85546_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85546",
        "content": "‌ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و‌ کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، رشد سرمایه‌ گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن‌ به برنامه‌ ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه‌ های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام‌ و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه‌ های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌ اند تشکیل می‌ گردد. ‌ماده 2 - کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول‌ می‌گردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و‌ واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری‌ و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی می‌رسد. ‌تبصره 1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه‌واحدها، مؤسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می‌باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید. ‌تبصره 2 - به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری، وزارت جهاد کشاورزی‌موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید. نظر مجلس : ‌منظور از تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی این است که مراکز اداری وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی سابق در مراکز‌استان، شهرستان و بخش در هم ادغام شوند و چنانچه در یک شهرستان سازمان کشاورزی وجود داشته باشد با ادغام واحدها، درهم، می‌تواند در همان‌سطح باقی بماند. ‌ماده 3 - کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراییها و کارکنان وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل‌می‌شود. ‌تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه آن با پیش‌بینی ساز و کار‌تشویقی مناسب نسبت به بازخریدی و یا بازنشسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقال آنان به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نماید. ‌ماده 4 - کلیه سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌وزارت جهاد کشاورزی وابسته می‌شوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری‌می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85546_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85546",
        "content": "‌تبصره - حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی نسبت به سهام دولت جاری است. ‌ماده 5 - به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1379، حسب پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجایی، تغییر ردیف، کاهش یا افزایش اعتبار ردیفهای بودجه‌ای وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده و اخلالی در اداره امور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نشود، اقدام نماید. ‌ماده 6 - وزارت جهاد کشاورزی دارای مقررات اداری مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس‌شورای اسلامی خواهد رسید. ‌تبصره - تا تصویب مقررات اداری مالی، استخدامی، وزارت جهاد کشاورزی، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعالیتهای واحد‌مجری خواهد بود. ‌ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش‌تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌مرحله اجرا درآورد. ‌ماده 8 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده‌وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. مصادیق این صنایع توسط هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ‌تبصره - به منظور افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی زمینه توسعه‌و ارتقاء فن‌آوری در تولید ماشین‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش کشاورزی را فراهم سازد. ‌ماده 9 - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی می‌نمایند موظفند فعالیتهای خود را در‌چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند. ‌ماده 10 - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد‌کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان مدیریت بحران کشور،‌ یک نفر از اعضای کمیسیون‌ کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رییس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رییس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا می‌باشد. ‌ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری‌ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ماده 12 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوقهای‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. ‌اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85546_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85546",
        "content": "‌سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه‌ داری کل واریز و معادل‌ صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می‌ شود، تأمین می‌گردد. ‌ماده 13 - به منظور اعمال مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیع و مصرف آب بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363 که به‌عهده وزارت کشاورزی بوده عیناً به وزارت جهاد کشاورزی محول می‌شود. ‌ماده 14 - به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد: ‌الف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر‌جهاد کشاورزی تعیین نماید. ب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (‌الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی‌موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در‌حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید. ‌ماده 15 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85610_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85610",
        "content": "‌ماده 1 - کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در‌ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. ‌تبصره - نشان‌های مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است. ‌ماده 2 - مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده 1 به شرح زیر خواهد‌بود: 1 - تذکر و ارشاد. 2 - توبیخ و سرزنش. 3 - تهدید. 4 - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از 000000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 000 /000 /8 تا 000 /000 /40 ریال در مورد استفاده‌کننده. 5 - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 000 /000 /8 تا 000 /000 /60 ریال در مورد استفاده‌کننده. ‌دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می‌نماید. ‌تبصره 1 - دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید. ‌تبصره 2 - در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: 1 - انفصال موقت تا دو سال. 2 - اخراج و انفصال از خدمات دولتی. 3 -‌محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی. ماده 3 - دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده 1 می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در‌اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده 2 عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول 000 /000 /20 تا 000 /000 /40 ریال و دفعات بعد 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال جریمه خواهند شد. ‌ماده 4 - کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم می‌گردند. ‌ماده 5 - فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد. ‌تبصره 1 - وسایل ضبط و تکثیر نوار (‌ویدیو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می‌شود و توسط‌دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت دولت می‌رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد. ‌تبصره 2 - اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه‌شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85610_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85610",
        "content": "‌ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت‌حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسیول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم می‌شود. در مورد‌مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسیول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود. ‌تبصره - در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد. ‌ماده 7 - رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی است. ‌ماده 8 - آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیأت دولت خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85611_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85611",
        "content": "‌ماده واحده - قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376.11.26 - به کارکنان نیروهای مسلح (‌ اعم از ستاد کل نیروهای‌مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح) براساس سهم دولت و پرسنل هرکدام به میزان سی و پنج درصد (35%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت - مصوب1370.6.13 - تسری می‌یابد. ‌کلیه وجوه کسر شده از حقوق کارکنان یاد شده و مابه‌ازاء آن (‌سهم دولت) که براساس ماده (20) قانون حقوق و مزایای مستمر، پس انداز ثابت، حق‌بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368.10.27 - و بند (‌د) ماده (147) قانون مقررات استخدامی نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1374.6.19 - و بند (‌د) ماده (152) قانون و مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -‌ مصوب1370.7.21 - صورت گرفته با احتساب سود حاصل، حسب مورد به حساب پس انداز ثابت هریک از کارکنان موضوع این قانون منتقل‌می‌شود. ‌تاریخ اجرای این قانون از زمان تصویب خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85612_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85612",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود حق دریافت عوارض عبور از آزاد راههای تهران - کرج و کرج - قزوین و واریز آن به خزانه‌را طبق قرارداد به بانک ملی ایران به عنوان عامل طرفهای مشارکت واگذار نماید. معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین‌منظور در قانون بودجه هر سال منظور می‌گردد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تأمین کسری درآمد مورد انتظار آزاد راههای‌قزوین - زنجان و زنجان - تبریز و مشهد - باغچه به مصرف برسد. ‌تبصره 1 - دوره واگذاری فوق‌الذکر به اطراف مشارکت تا استهلاک کامل هزینه‌های مذکور و با لحاظ نمودن حق عبور دریافتی از آزاد راههای یاد‌شده در جمع درآمدهای دوران مشارکت خواهد بود. ‌تبصره 2 - با عاملیت وزارت راه و شهرسازی پانزده درصد (15%) درآمد حاصل از حق عبور در بهره برداری از موضوع این قانون و براساس قرارداد‌جداگانه صرف احتیاجات نگهداری آزاد راههای یاد شده خواهد شد. ‌تبصره 3 - کلیه هزینه‌های مرتبط با وصول عوارض از آزاد راههای تهران - کرج و کرج - قزوین توسط بانک ملی ایران به عنوان عامل اطراف‌مشارکت، تأمین و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 4 - نرخ عوارض آزاد راههای مذکور توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد. ‌تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون، قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85614_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85614",
        "content": "‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نگاهداری و بازداشت کسانی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و‌غیره منتقل می‌نمایند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد نمایند و یا دلایل و قراین‌دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85626_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85626",
        "content": "‌ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیستها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت‌مالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می‌باشند. ‌تبصره 1 - ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ‌تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی‌های‌اجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد تأمین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85627_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85627",
        "content": "‌ماده واحده - سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی‌ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌الاختلاف براساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً‌در تعیین مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه‌پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند. نظر مجلس‌ : این‌ قانون‌ شامل‌ کسانی‌ که‌ تا قبل‌ از تصویب‌ آن‌ (9/2/1380) بازخرید گردیده‌ یا به‌ استناد مقررات‌ قانونی‌، بیمه‌گذار صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌اند و همچنین‌ مستخدمین‌ شرکتها و مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ (3) ماده‌ (144) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ در شمول‌ این‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ حاکم‌ بر وضعیت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85629_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85629",
        "content": "‌ماده واحده - به منظور افزایش دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز، به کارخانجات داروسازی اجازه داده می‌شود ظرفیت مازاد بر تولید دارو با‌نرخ ارز رسمی تخصیص داده شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خود را به تولید و عرضه دارو با نرخ ارز گواهی سپرده ارزی زیر‌نظر وزارت مزبور تخصیص دهند. قیمت‌گذاری این دسته از داروها با پیشنهاد تولیدکننده و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. ‌تبصره - هر کدام از اقلام دارویی صرفاً با یک نوع ارز رسمی و یا ارز گواهی سپرده ارزی تولید خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - تعاریف ‌الف - نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از مجموعه قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها، تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای،‌صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ب - کشاورزی و منابع طبیعی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (‌از قبیل زراعت، باغداری،‌درختکاری مثمر و غیرمثمر، جنگلداری، جنگلکاری، مرتعداری، بیابان زدایی، دامداری، شیلات، آبزیان، پرورش طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم). ج - مهندس کشاورزی و منابع طبیعی شخصی است که حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و‌رشته‌های مرتبط را دارا باشد. ‌تبصره - رشته‌های اصلی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط براساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط رییس سازمان تهیه‌و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد. ‌ماده 2 - سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود سازمانی است‌غیر دولتی با استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. ‌فصل دوم - اهداف، وظایف و اختیارات ‌ماده 3 - اهداف سازمان عبارتند از: 1- تلاش در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. 2- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور کشاورزی. 3- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن آوری جدید در کشاورزی و رشته‌های مرتبط. 4- تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده (‌آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع) به منظور دستیابی به‌توسعه پایدار. 5- تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی. 6- حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسین کشاورزی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. 7- نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای اعضای سازمان. 8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه‌ای مهندسین کشاورزی بهره‌مند می‌شوند. 9- تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلین در امور کشاورزی با دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی. 10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی. 11- حمایت از تشکل‌های صنفی و تولیدی بخش. 12- تلاش در جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی. 13- کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور. ‌ماده 4 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود: 1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذی‌ربط برای گسترش و پیشبرد فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در امور کشاورزی و منابع طبیعی. 2- همکاری با مراجع ذی‌ربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات امور کشاورزی و منابع طبیعی. 3- همکاری با دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی و منابع طبیعی. 4- تلاش در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضای سازمان. 5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط به امور کشاورزی و منابع طبیعی که از مراجع ذی‌صلاح‌ارجاع شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "6- تدوین دستورالعمل‌ها و ضوابط خاص صنفی و حرفه‌ای. 7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام مهندسی به مهندسین کشاورزی و رشته‌های مرتبط. 8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان که عنوان جرایم عمومی نداشته باشند از طریق هیأت‌های ذی‌ربط سازمان طبق مقررات‌مربوطه. 9- همکاری با مراجع ذی‌ربط در تعیین میزان مالیات و عوارض مؤسسات و شاغلان کشاورزی. 10- همکاری با مراجع ذی‌ربط در ارایه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء. 11- همکاری با مراجع ذی‌صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم حرفه‌ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عضو و غیر عضو و اظهارنظرهای‌کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی‌ربط. 12- انجام اموری که جزء اهداف سازمان بوده و مغایرتی با قوانین جاری کشور نداشته باشند. 13- همکاری در جهت تدوین و تنفیذ نظام آموزش عالی کشور در بخش علوم کشاورزی و منابع طبیعی. ‌تبصره - سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام نظر مشورتی خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام نماید. ‌فصل سوم - ارکان ‌ماده 5 - ارکان سازمان عبارتند از : 1- شورای مرکزی 2- شورای استانی - شعبه استان 3- شورا و شعبه شهرستانی 4- مجامع عمومی 5- هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای ‌شوراهای استانی با تصویب شورای مرکزی می‌توانند برای ایجاد شعبه در شهرستان‌ها، بخشی از وظایف خود را تفویض نمایند. ‌ماده 6 - شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان متشکل از پانزده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است : 1- دو نفر نماینده وزارت جهاد کشاورزی با معرفی وزیر جهاد کشاورزی. 2- یک نفر با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی به عنوان نماینده ایشان. 3- یک نفر متخصص آبیاری با معرفی وزیر نیرو به عنوان نماینده ایشان. 4- یک نفر متخصص کشاورزی با معرفی رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان. 5- ده نفر از متخصصین کشاورزی صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای‌استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل. ‌تبصره 1 - شورای مرکزی برای اولین بار از نمایندگان بندهای (1) تا (4) همین ماده و نمایندگان انتخابی شورای استان‌ها (‌هر استان دو نماینده) در‌تهران تشکیل می‌شود تا نسبت به انجام بند (5) ظرف مدت شش ماه اقدام کند. ‌تبصره 2 - معرفی اعضای انتصابی باید ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون صورت بگیرد. ‌تبصره 3 - شورای مرکزی در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب رییس و نواب رییس و دبیر شورا اقدام می‌نماید. ‌تبصره 4 - دوره فعالیت شورای مرکزی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا برای دوره‌های بعدی مجاز است. ‌ماده 7 - شورای استانی متشکل از (11) نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است: 1- دو نفر نماینده از سازمان جهاد کشاورزی استان با معرفی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان. 2- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یا نماینده تام‌الاختیار ایشان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "3- یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی مرکز استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پیشنهاد وزیر علوم،‌تحقیقات و فناوری. 4- هفت نفر از متخصصین رشته‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به انتخاب اکثریت آرای مجمع عمومی استان به عنوان عضو اصلی و دو نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل. ‌تبصره 1 - شورای استان برای اولین بار متشکل از رؤسا یا نمایندگان سازمان‌های بندهای (1) تا (3) همین ماده در مرکز همان استان تشکیل خواهد شد‌تا نسبت به نحوه برگزاری و اجرای بند (4) همین ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه اقدام کند. ‌تبصره 2 - شورای استان حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انتخاب، یک نفر را به عنوان رییس شورای استان، یک نفر را برای نایب رییس شورای‌استان، یک نفر را برای خزانه‌داری و یک نفر را جهت دبیری شورا از بین خود انتخاب می‌کند. ‌تبصره 3 - وزیر جهاد کشاورزی با پیشنهاد شورای استان حکم رییس شورای استان را صادر می‌کند. ‌تبصره 4 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت راه‌اندازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی حداکثر بعد از سه ماه از تصویب‌این قانون نسبت به تشکیل اولین جلسه شورای استان از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها اقدام نماید. ‌تبصره 5 - مجمع عمومی استان از تجمع حداقل سی نفر عضو تشکیل می‌شود. ‌ماده 8 - مجمع عمومی استان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته‌می‌شوند، با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده و در جلسات دارای حق رأی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند. ‌تبصره - جلسات مجمع با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت عده حاضر معتبر می‌باشد. ‌ماده 9 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده به قرار زیر است: 1- انتخاب اعضای شورای استان یا بازرسان با رعایت بند (4) ماده (7) این قانون. 2- استماع گزارش شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسیدگی به مسایل مطرح شده. 3- تصویب سیاست‌ها و خط مشی‌های شورای استان. 4- تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حساب‌ها، ترازنامه‌ها و بیلان عملکرد سالانه سازمان. 5- پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مرکزی. 6- بررسی و تصویب ترازنامه سالانه و برنامه و بودجه و طرحهای سالانه سازمان استان. 7- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد. ‌ماده 10 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع یا به درخواست حداقل یک پنجم‌اعضای مجمع یا به درخواست شورای مرکزی در صورت ضرورت تشکیل می‌شود. ‌ماده 11 - نامزدهای عضویت در شورای مرکزی و شوراهای استانی سازمان باید دارای شرایط زیر باشند : 1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- نداشتن محکومیت مؤثر کیفری و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی. 3- نداشتن سوء شهرت اجتماعی و شغلی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "‌ماده 12 - رییس سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی را به نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی بر عهده دارد از بین سه‌نفر از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند توسط وزیر جهاد کشاورزی برای صدور حکم به رییس جمهور معرفی می‌شود. ‌ماده 13 - تشکیل اولین شورای مرکزی حداکثر سه ماه پس از تشکیل شوراهای استانی توسط وزارت جهاد کشاورزی از طریق تشکیل مجمع‌عمومی نمایندگان شوراهای استانی انتخابات عمومی برای انتخاب اعضای اولین شورای مرکزی صورت می‌گیرد. ‌ماده 14 - وظایف شورای مرکزی عبارت است از : 1- انتخاب سه نفر از اعضای شورای مرکزی برای ریاست سازمان و معرفی آن‌ها به وزیر جهاد کشاورزی. 2- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مربوط به مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی، اجرایی و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در محدوده این قانون. 3- تهیه بودجه، برنامه‌ها و طرح‌های سازمان جهت ارایه به مجمع عمومی. 4- بررسی و تصویب طرح‌های اصلاح یا تغییر قانون سازمان و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌صلاح. 5- نظارت بر کار شوراهای استانی. 6- تهیه و تصویب آیین نامه تشکیل کمیته‌های تخصصی کشاورزی و رشته‌های مرتبط. 7- تشکیل مجمع عمومی و فوق‌العاده. 8- تعیین حدود اختیارات نایب رییس - خزانه‌دار - دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آن‌ها. 9- همکاری با مراکز تحقیقاتی علمی و آموزشی مربوط به کشاورزی. 10- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی مشارکت سازمان در برگزاری گردهمایی‌های تخصصی مربوط مانند سمینارها، کنفرانس‌ها و کنگره‌ها در داخل و‌در سطح بین‌المللی. 11- تنظیم برنامه‌های لازم جهت ساماندهی امر اشتغال مهندسین کشاورزی. 12- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری سازمان در برگزاری آزمون‌های جامع حرفه‌ای، مهندسی، کشاورزی و آزمون‌های علمی با مراجع ذی‌ربط‌در صورت درخواست آن‌ها. 13- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه‌های اجرایی در زمینه مسایل صنفی و حرفه‌ای. 14- تصمیم‌گیری و صدور پروانه به امور مشاوره‌ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن‌انجام کار آن‌ها. 15- ارایه برنامه جهت اشاعه تفکر علمی در امر تولید و فن‌آوری محصولات کشاورزی از طریق الزام به استفاده از مهندسین کشاورزی در اجرای‌پروژه‌های کشاورزی. 16- اظهارنظر نسبت به لوایح و طرح‌های مربوط به کشاورزی و انعکاس آن به مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذی‌ربط. 17- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن. ‌تبصره 1 - شورای مرکزی دارای یک نایب رییس و یک خزانه‌دار و یک نفر دبیر است که با اکثریت آراء از بین اعضای شورا انتخاب می‌شوند. ‌تبصره 2 - جلسات شورای مرکزی هر ماه حداقل یک بار تشکیل می‌شود و رییس سازمان، ریاست جلسات شورا را بر عهده دارد و دبیر شورا مسؤول‌تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا است. ‌ماده 15 - جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل (11) نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر‌است. ‌تبصره - جلسات شورای استان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و رییس سازمان استان، ریاست جلسه شورای استان را بر عهده خواهد داشت.‌دبیر شورا مسؤول تشکیل و اداره دبیرخانه شورای استان می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "‌ماده 16 - وظایف رییس سازمان به شرح زیر است : 1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن انجام کلیه امور اجرایی سازمان. 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به امور جاری نظام مهندسی و پیگیری امر مربوطه. 3- امضای کارت‌های عضویت و اعطای شماره‌های مهندسی کشاورزی به اعضاء. 4- نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق توکیل به‌غیر. 5- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه. 6- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مرکزی. 7- تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه و برنامه سازمان جهت طرح و تصویب در شورای مرکزی. 8- امضای اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه‌دار سازمان می‌باشد. ‌تبصره - در غیاب رییس، با تفویض اختیار، امضای اسناد مالی با نایب رییس و خزانه‌دار سازمان می‌باشد. ‌ماده 17 - در صورت پذیرش استعفاء، فوت، عدم امکان ادامه خدمت یا برکناری رییس سازمان توسط رییس جمهور، رییس جدید سازمان به‌ترتیب از بین افراد ماده (12) این قانون انتخاب و تعیین می‌شود. ‌ماده 18 - در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه وظیفه هر یک از اعضای انتخابی شورای مرکزی به ترتیب میزان آراء از بین اعضای‌انتخابی شورای مرکزی از بین اعضای علی‌البدل جایگزین می‌شوند. ‌ماده 19 - در صورت فوت، پذیرش استعفاء یا عدم امکان ادامه انجام وظیفه هر یک از اعضاء انتصابی، مرجع مربوط موظف است ظرف مدت یک‌ماه نسبت به معرفی عضو جایگزین اقدام کند. ‌ماده 20 - وظایف شورای استانی: 1- تشکیل مجمع عمومی جهت اجرای بند (4) از ماده (7) قانون نظام مهندسی کشاورزی. 2- انتخاب و پیشنهاد یک نفر به عنوان رییس شورای استان به وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور حکم. 3- تعیین یک نفر نایب رییس یک نفر خزانه‌دار و یک نفر دبیر شورا از بین اعضای شورای استان. 4- تعیین حدود اختیارات نایب رییس و خزانه‌دار - دبیر شورا و نظارت بر عملکرد آنها. 5- تهیه بودجه و برنامه و طرح‌های خاص استانی. 6- اجرای دستورالعمل‌های مربوط به مقررات اداری - مالی و تشکیلاتی و کلیه مصوبات شورای مرکزی. 7- تشکیل کمیته‌های تخصصی کشاورزی در استان طبق آیین‌نامه اجرایی مربوطه که از طرف شورای مرکزی ابلاغ خواهد شد. 8- اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان در زمینه مسایل صنفی و حرفه‌ای در راستای سیاست‌های کلی مصوب‌شورای مرکزی. 9- اجرای تصمیمات شورای مرکزی و ارایه پیشنهادها در مورد مشارکت سازمان استان در برگزاری گردهمایی‌ها و سمینارها و کنفرانس‌ها. 10- همکاری با مراجع قضایی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و اظهارنظر در خصوص صلاحیت اخلاقی و فنی داوطلبین دریافت پروانه‌کارشناسی در امور کشاورزی و رشته‌های مرتبط و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. 11- تصمیم‌گیری و صدور پروانه به امور مشاوره‌ای و خدمات مهندسی کشاورزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و نظارت بر حسن‌انجام کار آن‌ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "12- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار مهندسان و شاغلان در بخش کشاورزی از طریق ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی و پایگاه‌های علمی و فنی و آموزشی‌و انتشارات به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی کشاورزی و مشاغل مرتبط با آن. 13- همکاری با مراجع مسؤول در بالابردن کمیت و کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری از منابع پایه و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن زمینه‌های‌مشارکت اعضاء در نظارت بر تولید، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح ها و پروژه‌های کشاورزی استان. 14- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیت‌های با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی بین آن‌ها. 15- تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی کشاورزی و کارفرمایان و بهره‌برداران و کمک به مراجع مسؤول بخش در زمینه ارجاع کار مناسب به‌افراد صاحب صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. 16- کمک به آموزش و ترویج اصول صحیح مهندسی کشاورزی و همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تدوین، اجراء و کنترل شاخص‌های‌تولید و فرآوری محصولات کشاورزی و رعایت استانداردها و معیار در سرمایه‌گذاری و تولید محصولات کشاورزی. 17- همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و خشکسالی. 18- تهیه ترازنامه سازمان و شعبه استان و ارایه آن به مجمع عمومی. 19- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی، آموزشی مربوط به کشاورزی. 20- صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن. ‌ماده 21 - وظایف رییس شورای استان به شرح زیر است : 1- اداره امور شورای استان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن انجام وظیفه امور اجرایی سازمان در استان. 2- رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری سازمان و پیگیری امور مربوطه. 3- امضای کارت‌های عضویت و اعطای شماره‌های مهندسی کشاورزی به اعضاء. 4- نمایندگی حقوقی سازمان استان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آن‌ها با حق‌توکیل به غیر. 5- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای جدید استان قبل از اتمام دوره قانونی شورای استان. 6- تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارایه بودجه و برنامه سازمان استان جهت طرح و تصویب در مجمع عمومی استان. 7- امضاء اسناد مالی سازمان با رییس و خزانه‌دار سازمان استانی می‌باشد. ‌تبصره - در غیاب رییس با تفویض اختیار، امضاء اسناد مالی با نایب رییس و خزانه‌دار شورای استانی خواهد بود. ‌ماده 22 - مدت فعالیت هر دوره شوراهای استانی چهار سال تمام می‌باشد. ‌تبصره 1 - شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات خواهد بود. ‌تبصره 2 - شروع فعالیت‌های دوره‌های بعدی نظام مهندسی کشاورزی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه دوره تشریفات انتخابات‌دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان سازمان دوره قبلی تا تایید انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدأ شروع کار دوره‌جدید از تاریخ تأیید انتخابات خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "‌ماده 23 - شورای مرکزی می‌تواند در صورت عدول یا تخطی شورای استان، از مقررات نظام مهندسی و عدم رعایت تذکرات لازم مبنی بر اصلاح‌تخلفات و تکرار آن نسبت به انحلال آن اقدام نماید. ‌تبصره 1 - در صورت انحلال شورای استانی حداکثر در ظرف مدت دو ماه از تاریخ انحلال، وزارت جهاد کشاورزی موظف به تشکیل شورای استانی‌بر طبق ماده (7) این قانون می‌باشد. ‌تبصره 2 - نحوه انحلال شورای استانی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و تدوین و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی خواهد‌رسید. ‌ماده 24 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی هیأت‌های بدوی انتظامی در استان‌ها و هیأت عالی‌انتظامی در محل سازمان مرکزی تشکیل می‌شود. ‌ماده 25 - عدم رعایت موازین قانونی، مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه‌ای، عدم رعایت شؤون شغلی، سهل انگاری در انجام وظایف‌قانونی و اجحاف به کشاورزان، دامداران، مرتعداران، مراجعان به وسیله شاغلان حرفه مهندسی کشاورزی تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت‌و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شوند : ‌الف - تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شوراهای استانی نظام مهندسی کشاورزی محل. ب - اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی. ج - توبیخ کتبی با درج در پرونده و الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان محل. ‌د - توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام مهندسی کشاورزی و درج متن رأی در نشریه شورا. ‌هـ- محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف. ‌و - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از سه ماه تا یک سال در تمام کشور. ‌ز - محرومیت از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی از یک سال تا پنج سال در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی. ح - محرومیت دایم از اشتغال به حرفه مهندسی کشاورزی در تمام کشور با تأیید هیأت عالی انتظامی هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و‌حرفه‌ای. ‌تبصره 1 - بندهای (‌و)، (‌ز) و (ح) با صدور حکم قاضی عضو هیأت قابل اجرا است. ‌تبصره 2 - آراء هیأت‌های بدوی ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قابل تجدیدنظر در هیأت عالی انتظامی می‌باشد. ‌ماده 26 - هیأت‌های بدوی انتظامی در استان‌ها متشکل از پنج نفر برای مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل می‌شود : 1- رییس شورای استانی. 2- یک نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه. 3- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان. 4- دو نفر مهندس کشاورزی از اعضای سازمان با حداقل (10) سال سابقه کار در بخش کشاورزی با معرفی شورای استانی. ‌تبصره 1 - رییس هیأت بدوی انتظامی استان توسط اعضاء انتخاب خواهند شد. ‌تبصره 2 - عزل اعضای موضوع بند (4) این ماده با پیشنهاد هیأت عالی انتظامی و تأیید رییس سازمان صورت می‌گیرد. ‌ماده 27 - وظایف هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها عبارتند از : 1- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی. 2- رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی در ارتباط با حرفه مهندسی کشاورزی از مشمولان این قانون."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "‌ماده 28 - هیأت عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل می‌شود : 1- رییس سازمان. 2- یک نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه. 3- یک نفر مهندس کشاورزی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی. 4- یک نفر از هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. 5- سه نفر مهندس کشاورزی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مرکزی با حداقل (10) سال سابقه کار در بخش کشاورزی. ‌ماده 29 - وظایف هیأت عالی انتظامی عبارت است از : 1- نظارت عالیه بر کار هیأت‌های بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آن‌ها. 2- رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از طرز کار هیأت‌های بدوی انتظامی. 3- تجدیدنظر در احکام صادر شده توسط هیأت‌های بدوی انتظامی. 4- انحلال هیأت‌های بدوی انتظامی در صورت تخلف از وظایف شورای مرکزی است. ‌تبصره 1 - در صورتی که شخصی نسبت به رأی هیأت عالی انتظامی معترض باشد می‌تواند از مراجع قضایی تقاضای تجدیدنظر نماید، رأی مرجع‌قضایی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌تبصره 2 - آراء هیأت عالی انتظامی با اکثریت چهار رأی موافق قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌ماده 30 - آیین‌نامه اجرایی چگونگی تشکیل جلسات هیأت عالی انتظامی و هیأت‌های بدوی انتظامی استان‌ها، چگونگی رسیدگی، صدور رأی و‌اجرای احکام مربوط حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب شورای مرکزی توسط آن شورا تهیه و از طریق وزارت جهاد کشاورزی برای تصویب به‌هیأت وزیران تقدیم می‌گردد. ‌ماده 31 - هرگاه تخلف افراد موضوع این قانون عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت‌های انتظامی مکلفند تصویر‌تأیید شده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کنند. ‌رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی هیأت‌های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه‌ای مشمولان این قانون نیست. ‌ماده 32 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، مراجع قضایی، نیروهای انتظامی و شرکت‌های دولتی می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با‌رعایت آیین‌نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به جای کارشناسان رسمی‌دادگستری، از مهندسان دارای پروانه اشتغال، که به وسیله شعبه استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند. ‌ماده 33 - شورا یا شعبه شهرستانی هر یک از استان‌های کشور و نحوه انتخاب افراد واجد شرایط و اختیارات و وظایف آن براساس آیین نامه‌ای‌خواهد بود که توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی خواهد رسید. ‌فصل چهارم - شرایط عضویت ‌ماده 34 - کلیه اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل دوره‌های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و رشته‌های مرتبط ، حق عضویت در سازمان را دارا هستند. ‌ماده 35 - وزیر جهاد کشاورزی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت ، موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد.‌وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت، حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نظام صنفی کارهای کشاورزی را برابر‌قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید. ‌ماده 36 - کلیه اعضاء موظف به رعایت مفاد این قانون هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85661_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85661",
        "content": "‌فصل پنجم - سایر مقررات ‌ماده 37 - سازمان می‌تواند برای کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی اعضاء کم‌درآمد و خسارت دیده، از طریق تشکیل صندوق تعاون و رفاه از‌آنان حمایت کند. ‌تبصره - اساسنامه صندوق و آیین‌نامه چگونگی پرداخت وام و حمایت‌های مالی توسط شورای مرکزی تهیه و به تصویب می‌رسد. ‌ماده 38 - اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل‌های زیر تأمین می‌شود: 1- حق عضویت پرداختی از سوی اعضاء. 2- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی. 3- کمک‌های اعطایی دولت. 4- صندوق مشترک سازمان‌های استان. 5- دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی. 6- درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87708_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87708",
        "content": "ماده 1 - به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاریهای مورد نیاز و ارتقاء بهره‌وری و ارایه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکتهای حمل و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکتها و مؤسسات معتبر در ارایه خدمات وابسته به آن اجازه داده میشود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تأسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداری کنند. تبصره 1 - شرکت حمل و نقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه آهن نامیده میشود و با تأمین ناوگان (لکوموتیو و یا واگن) مورد نیاز به منظور جابجایی (کالا، مسافر) تأسیس میگردد. آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حد اکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره 2 - شرایط و نحوه بهره برداری شرکتها و مؤسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره 3 - خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویسهای مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانه‌های تعمیرات، امور بهره برداری از ناوگان و پشتیبانی‌های فنی و مهندسی و سیستم‌های کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویسهای ارتباطی (مخابراتی) و علایم باشد. تبصره 4 - شرکت حمل و نقل ریلی میتواند با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در دیگر شقوق حمل و نقل نیز فعالیت نماید. ماده 2 - به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعمل‌های فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود. تبصره 1 - آیین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. میزان جرایم مربوط به این تخلفات از 000 /000 /10 تا 000 /000 /60 ریال تعیین میگردد. تبصره 2 - تعیین میزان مسؤولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه آهن مستقر در نواحی صورت میپذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون‌های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض میباشد که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87708_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87708",
        "content": "راه آهن و شرکتهای موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسؤولیت مدنی مسؤول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند. تبصره 3 - آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح نواحی راه آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 3 - راه آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونه‌ای برنامه ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکان‌پذیر گردد. ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تأیید آن توسط مراجع ذی‌صلاح، راه آهن مکلف به جبران آن است. ماده 4 - تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه آهن میباشد و دستگاه‌های نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند. ماده 5 - راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ارتباطی اختصاصی خود نسبت به ارایه سرویسهای ارتباطی باسیم و بی‌سیم، انتقال داده‌ها به شرکتهای خصوصی اقدام نماید. آیین نامه مربوطه، حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. ماده 6 - تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی کش و ر به منظ و ر عب و ر یک یا چند و اگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) بص و رت باردار یا خالی از ر و ی شبکه ریلی بر حسب و زن، ظرفیت و ط و ل و اگن، ط و ل و ابعاد کالای بارگیری شده در و اگنهای و یژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر ع و امل مؤثر در این راستا و همچنین سر و یسهای ارتباطی، به م و جب آیین نامه‌ای خ و اهد ب و د که ت و سط هیأت مدیره راه آهن تهیه و با تص و یب و زیر راه و شهرسازی لازم‌الاجراء است. تبصره 1 - نرخ بهره برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن تأمین هزینه‌های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد. تبصره 2 - با توجه به مزیت‌های حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره برداری برای تأمین هزینه‌های نگهداری شبکه، دولت میتواند از سال 1385 اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل و نقل را همانند هزینه‌های نگهداری تأسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل، در بودجه‌های سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87708_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87708",
        "content": "ماده 7 - راه آهن مکلف است با برنامه ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونه‌ای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل و نقل ریلی واگذار نماید. تبصره - اجاره دادن نیروی کشش بوسیله راه آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل و نقل ریلی با اخذ هزینه‌های عملیاتی بلامانع است. ماده 8 - شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسؤولیت دارند. تبصره 1 - حدود مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آیین نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره 2 - برای هر واگن یک بارنامه و برای هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر میشود. تبصره 3 - راه آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسؤول حفظ و نگهداری ناوگان و تأمین سلامت سیر آنان میباشد. تبصره 4 - بارنامه و بلیط مسافرین بصورت متحدالشکل توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه میشود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط بموجب دستورالعمل مصوب هیأت مدیره راه آهن خواهد بود. ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده‌ای بصورت توافقی فی‌مابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارایه میشود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید. ماده 10 - شرکتهای حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابلاغ میگردد. ماده 11 - هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (1) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیأت مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد بطوریکه با اعلام ذی‌نفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیأت مدیره راه آهن بنام ذی‌نفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87717_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87717",
        "content": "ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار «وزارت» نامیده میشود، پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود در راستای ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقیقات، طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش و پشتیبانی در زمینه فناوریهای مربوط به انواع سیستمهای موشکی و صنایع فضایی در بخش دفاعی، ایجاد قابلیتهای بازدارندگی و استفاده بهینه از قابلیتها و منابع مازاد در جهت ارایه خدمات به سایر مؤسسات، سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح را که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده میشود، تشکیل دهد. ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت شرکت دولتی اداره میگردد. تبصره 1 - سازمان از شمول قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1/6/1366 مستثنی و دارای آیین نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی خاص است که به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره 2 - سازمان از کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی که در مورد صنایع دفاعی در مقررات مربوط پیش بینی شده یا میشود، بهره‌مند خواهد بود. ماده 3 - به وزارت اجازه داده میشود به منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح به شرح مذکور در ماده (1) و پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی کل نیروهای مسلح، نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی اقدام کند. ماده 4 - اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد. ماده 5 - اساسنامه شرکتهایی که از طرف سازمان طبق ماده (3) این قانون تشکیل میشوند به وسیله وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد و پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83358_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83358",
        "content": "ماده 1 – تعاریف 1 - بیمه شده اصلی: فردی است که رأساً مشمول مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع این قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد یا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزایای خدمات درمانی قرار می گیرد. 2 - بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده اصلی از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند. 3 - روستایی: شخصی است که در روستا سکونت داشته باشد. عشایر کوچ رو در این قانون از مزایای روستاییان برخوردارند. 4- افراد نیازمند: به افرادی اطلاق می شود که به لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی، جسمی و روانی توانایی اداره زندگی خود و خانواده تحت تکفل خود را ندارند. مصادیق افراد نیازمند حسب مورد به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تعیین می شود. 5 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: به کلیه اشخاصی اطلاق می شود که از نظر مقررات و قوانین خویش فرما باشند. 6 - حق سرانه: مبلغی است که بر مبنای خدمات مورد تعهد به مشمولین بیمه خدمات درمانی، برای هر فرد در یک ماه تعیین می گردد. 7 - فرانشیز: قسمتی از هزینه درمان است که بیمه شده باید در زمان دریافت خدمات درمانی پرداخت نماید. 8 - قیمت واقعی خدمات: عبارتست از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی های ثابت). ‎در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد. نظر مجلس: ‌ماده واحده منظور از قسمت آخر بند (‌الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور‌مصوب 3/ 8 / 1373 این است که سازمان خدمات درمانی موظف است برای هر متقاضی بصورت انفرادی و بدون هیچگونه قید و شرطی پس از‌پرداخت حق‌ بیمه، دفترچه خدمات درمانی صادر نماید و از تاریخ پرداخت حق بیمه، بیمه شده از کلیه امکانات بهداشتی و درمانی و بیمارستانی تحت‌ هر عنوان استفاده نماید. ماده 2 - به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی در چهارچوب این قانون شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور که بعد از این شورای عالی نامیده می شود، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد. ماده الحاقی - شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه ‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8 /1373 اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت ‎وزیران ارایه کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83358_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83358",
        "content": "ماده 3 - ترکیب شورای عالی به شرح زیر خواهد بود: 1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس شورای عالی). 2 - وزیر کار و امور اجتماعی. 3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی. 4 - رییس سازمان برنامه و بودجه. 5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور. 6 - ریس کل سازمان نظام پزشکی. 7 - مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی. 8- مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی. 9 - مدیرعامل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح. 10 - سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره). 11 - معاون امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بدون حق رأی). 12 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری و بهزیستی (از هر کدام یک نفر) که در هر دوره مجلس به انتخاب مجلس تعیین خواهند شد، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شرکت خواهند کرد. تبصره - دبیرخانه شورای عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و معاون امور درمان دبیر شورای عالی و مسوول ابلاغ مصوبات آن می باشد. ماده 4 - دولت موظف است شرایط لازم را برای تحت پوشش قرار دادن تمام گروه ها و افراد جامعه که متقاضی بیمه خدمات درمانی هستند، فراهم نماید. پوشش و تعمیم بیمه خدمات درمانی برای کلیه گروههای مشمول این قانون حداکثر ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون با اولویت نیازمندان و روستاییان طبق موازین این انجام خواهد شد. ماده 5 - به منظور تأمین موجبات و امکانات بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه های اجتماعی سازمان بیمه خدمات درمانی که پس از این سازمان نامیده می شود تشکیل و به صورت شرکت دولتی اداره خواهد شد. و در صورتی تابع مقررات عمومی دولت و‌مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند میشود که در مقررات مزبور صراحتاً از آن یاد شده باشد تبصره 1 - سازمان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل است. تبصره 2 - وظایف، اختیارات، ارکان و تشکیلات، منابع مالی و نحوه اداره و حدود و شمول عملیات و فعالیت سازمان بر طبق اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد شورای عالی و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 3 - با تشکیل سازمان، آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، دارایی ها و اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در امر بیمه خدمات درمانی کارکنان دولت به کار گرفته می شود، به سازمان منتقل می گردد. تبصره 4 - کلیه دارایی های منتقل شده به سازمان توسط هیأتی که ترکیب آن در اساسنامه تعیین می شود، ارزیابی شده و به صورت سرمایه سازمان اعلام خواهد شد. تبصره 5 - هر یک از گروههای مذکور در ماده فوق دارای صندوق جداگانه ای خواهند بود. ماده 6 - کلیه شرکت های بیمه مجازند بر اساس موازین این قانون و با رعایت حق سرانه مصوب در امور بیمه خدمات درمانی گروههای مختلف همکاری ، مشارکت و فعالیت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83358_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83358",
        "content": "تبصره - کلیه شرکتهای بیمه علاوه بر فعالیت در بیمه خدمات درمانی مجازند در امور بیمه های مضاعف (مکمل) بر اساس موازین قانونی خود از طریق عقد قراردادهای تکمیلی (خاص) و مطابق این قانون همکاری، مشارکت و فعالیت نمایند. ماده 7 - کلیه دستگاهها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت کمیته امداد امام خمینی (ره) و اشخاص حقیقی و حقوقی در انتخاب سازمان و یا شرکتهای بیمه گر برای عقد قراردادهای بیمه خدمات درمانی در چهارچوب موازین و مفاد این قانون مخیر می باشند و تشکیل سازمان بیمه خدمات درمانی نافی این حق و اختیار نخواهد بود. تبصره 1 - دستگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی برای انعقاد قراردادهای بیمه خدمات درمانی با سازمانها و یا شرکتهای بیمه گر موظفند طرح پیشنهادی خود را به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی حسب مورد ارایه و مجوز لازم را از سازمان های مذکور دریافت نمایند. در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی با طرح پیشنهادی موافقت ننمایند و این امر مورد اعتراض پیشنهاددهنده باشد، مراتب جهت تصمیم گیری نهایی به شورای عالی منعکس خواهد شد. تبصره 2 - دستگاههای موضوع تبصره 1 به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) موظفند دو نهم سهم درمان یا حق سرانه درمان را حسب مورد در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی قرار دهند تا برای تداوم استفاده بیمه شده از خدمات درمانی در دوران مستمری بگیری ذخیره شود. تبصره 3 - آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف چهار ماه به پیشنهاد مشترک سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 - کمیته امداد امام خمینی (ره) علاوه بر سازمان ها و شرکت های بیمه گر دولتی می تواند با مؤسسات خدمات درمانی انعقاد قرارداد نماید. ماده 8 - تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 9 - حق بیمه سرانه خدمات درمانی برای گروههای تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و میزان فرانشیز قابل پرداخت توسط بیمه شوندگان با در نظر داشتن سطح درآمد گروه های بیمه شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره - مابه التفاوت سهم درمان مشمولین قانون تأمین اجتماعی تا حق سرانه موضوع این ماده همه ساله در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83358_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83358",
        "content": "دستگاههای اجرایی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذکر و مابقی آن را به مؤسسه بیمه گر طرف قرارداد پرداخت نمایند. تبصره 3 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین شاغل، بازنشسته و موظفین مشمول قانون استخدام کشوری را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدمات درمانی با دستگاههای اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه گر دیگر هستند قرار دهد. ماده 10 - حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو شامل خدمات پزشکی اورژانس، عمومی و تخصصی (سرپایی و بستری) که انجام و ارایه آن در نظام بیمه خدمات درمانی به عهده سازمان های بیمه گر قرار می گیرد و لیست خدمات فوق تخصصی که مشمول بیمه های مضاعف (مکمل) می باشد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی و تصویب هیأت وزیران تعیین و اعلام می شود. ماده 11 - تأمین خدمات بهداشتی که از طریق شبکه بهداشتی و درمانی تابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود همچنان رایگان است. تبصره - همه ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست این گونه خدمات و اسامی و مشخصات داروها و ملزومات مصرفی رایگان در برنامه های استراتژیک بهداشتی را تعیین و اعلام می کند. ماده 12 - ارایه خدمات درمانی به روستاییان از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و سیستم ارجاع بوده و میزان حق بیمه سرانه خدمات درمانی روستاییان در شروع برنامه معادل 40 درصد حق سرانه تعیین شده شهرنشینان خواهد بود. تبصره - به منظور حمایت از روستاییان و تعمیم بیمه خدمات درمانی در جوامع روستایی و عشایری، دولت موظف است بخشی از هزینه سرانه بیمه خدمات درمانی روستاییان بیمه شده را تقبل و از محل بودجه عمومی تأمین و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه سالانه منظور و بر اساس موافقتنامه شرح فعالیتهای جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مشمول این ماده و انعقاد قرارداد با سازمان ها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند. ماده 13 - سهم مشمولان این قانون از حق بیمه سرانه خدمات درمانی بر حسب گروههای شغلی به ترتیب زیر خواهد بود. 1 - کارکنان دولت: یک پنجم تا یک سوم حق بیمه سرانه که متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. 2 - مشمولان قانون تأمین اجتماعی: بر طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی. 3 - روستاییان: بر اساس مصوبات هیأت وزیران. 4 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد: تا 100% حق بیمه سرانه، به پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران. 5 - سایر اقشاری که در این قانون ذکری از آنها به عمل نیامده است، بر اساس پیشنهاد شورای عالی و تصویب هیأت وزیران."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83358_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83358",
        "content": "ماده 14 - تأمین حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد نیازمند جامعه که فاقد توانایی پرداخت هستند به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه توسط دولت تعهد شده و به صورت ردیفی مستقل در قانون بودجه هر سال منظور و در اختیار کمیته یاد شده قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه شرح فعالیت های جاری جهت حق بیمه سرانه خدمات درمانی افراد مذکور و انعقاد قرارداد با سازمانها و شرکتهای بیمه گر به مصرف برساند. تبصره 1 - آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند مشتمل بر تعاریف، ضوابط و موازین تشخیص، به پیشنهاد مشترک کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2 - کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف است با رعایت مفاد موضوع تبصره 1 این ماده ضمن استفاده از همکاری های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله سازمان بهزیستی استانها، وزارت کشاورزی، وزارت جهاد سازندگی و دیگر سازمانها و نهادها، همه ساله اطلاعات آماری افراد تحت پوشش و مشمول دریافت خدمات را به تفکیک هر استان تهیه و پس از تأیید شورای عالی جهت اقدامات اجرایی و پیش بینی و تأمین اعتبار لازم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید. ماده 15 - سازمان برنامه و بودجه موظف است همه ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق بیمه خدمات درمانی کارمندان دستگاههایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند به صورت یک برنامه مشخص در قالب بودجه مصوب سالانه هر یک از دستگاههای اجرایی پیش بینی و منظور نماید. دستگاههای ذیربط موظفند رأساً نسبت به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی یا سایر شرکتها و مؤسسات بیمه گر اقدام نمایند. تبصره - علاوه بر مواردی که در این قانون مشخص شده است سازمان برنامه و بودجه موظف است در مورد سایر بندهای ماده 13 این قانون با توجه به درصدهای مذکور در همان ماده سهم دولت را متناسب با تعداد افراد بیمه شده هر گروه به صورت کمک در ردیف های خاص در قانون بودجه منظور نماید. ماده 16 - سایر دستگاهها در صورت تمایل می توانند تابع این قانون باشند. ماده 17 - کلیه بیمارستانها، مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیصی و پزشکان کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارایه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات این قانون هستند. تبصره - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری سازمان نظام پزشکی و قوه قضاییه مقررات و نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی را با توجه به اهداف این قانون و قوانین موجود تعیین و پس از تأیید شورای عالی به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده 18 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای بیمه خدمات درمانی همگانی کشور حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون کلیه موازین، مقررات، روش های نظارتی و آیین نامه های موضوع این قانون را با همکاری مبادی ذیربط تهیه نموده و به تصویب مراجع مربوط برساند. ماده 19 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون پس از لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87179_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87179",
        "content": "ماده واحده - قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. تبصره - امضای قراردادهای تکمیلی موضوع ماده (3) قرارداد جامع توسط دستگاههای اجرایی جمهوری اسلامی ایران مشروط به آن است که از مصادیق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباشد. بسم الله الرحمن الرحیم قرارداد جامع همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا، که از این پس «طرفین» نامیده می شوند، با تمایل به استحکام پیوندهای دوستی و تفاهم بین دو کشور، با آگاهی از وجود علایق متقابل و نیاز به هماهنگی تلاشها در دستیابی به اهداف مشترک، با اعتقاد به اهمیت توسعه همکاری مؤثر متقابل در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور و با عنایت به پیشرفت ملتهایشان، ضمن ابراز تمایل راسخ مبنی بر تحکیم روابط فی‌مابین در شروع دور جدید همکاریها بر اساس اصول برابری و منافع مشترک استوار است و به منظور ایجاد یک تحول بنیادین در روابط بین دو کشور در خصوص موارد زیر توافق نمودند ماده 1 - طرفین متعهد می شوند مطابق قوانین داخلی خود، همکاری در زمینه‌های مورد علاقه مشترک را بر اساس ضوابط پیش‌بینی‌شده در این قرارداد مورد تشویق قرار دهند. ماده 2 - همکاریهایی که در این قرارداد به آنها اشاره شده است شامل بخشهای مورد علاقه مشترک به ویژه در حوزه‌های همکاریهای علمی، فنی، اقتصادی، مالی، تجاری، کشاورزی، فرهنگی و دیگر زمینه‌های مورد توافق طرفین می باشد. ماده 3 - طرفین موافقت می کنند که اجرای قرارداد حاضر در چارچوب یک سازمان صورت پذیرد تا همکاریهای مربوطه سامان یابد و قراردادهای تکمیلی در هر یک از زمینه‌های مورد علاقه به امضاء برسد. قراردادهای تکمیلی می بایست برنامه‌ها و پروژه‌های همکاری، موضوعات و اهداف، منابع مالی و فنی، جدولهای کاری و همچنین حوزه‌های اجرایی پروژه‌ها را مشخص نمایند. دستگاهها و سازمانهای وابسته به دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزویلا می توانند با مشورت و هماهنگی با وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور، اسناد همکاری های لازم به منظور تقویت روابط دوجانبه را امضاء نمایند. ماده 4 - طرفین توافق می کنند که کمیسیون بلند پایه در موضوع همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی، به عنوان سازمان مسؤول هماهنگی و نظارت بر اجرای قرارداد حاضر محسوب گردد. کمیسیون بلندپایه مذکور بر اساس یادداشت تفاهم امضاء شده در سی و یکم اردیبهشت 1380 خورشیدی برابر با بیست و یکم ماه می 2001 میلادی در تهران، در خصوص همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزویلا تشکیل شده است. ماده 5 - قرارداد حاضر و همچنین تدابیر اتخاذ شده در آن، به تعهدات فعلی یا آینده طرفین، ناشی از مشارکت آنها در سازمانهای بین‌المللی دارای ماهیت اقتصادی یا معاهدات بین‌المللی که قبلا با کشورها یا سازمانهای ثالث منعقد شده است، صدمه‌ای وارد نخواهد آورد. ماده 6 - هر گونه اختلاف نظر از تفسیر و اجرای این قرارداد از مجرای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87179_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87179",
        "content": "ماده 7 - این قرارداد بعد از تصویب و طی مراحل قانونی لازم بر اساس مقررات حقوقی داخلی هر کشور و اعلام آن توسط طرفین از طریق مجرای دیپلماتیک دارای اعتبار خواهد بود. ماده 8 - این قرارداد می تواند توسط هر یک از طرفین مورد تصحیح قرار گیرد. اصلاحات می بایست بر اساس مراحل ذکر شده در ماده (7) همین قرارداد به مرحله اجرا درآید. ماده 9 - این قرارداد دارای یک اعتبار پنج ساله است که به خودی خود می تواند برای یک دوره مشابه تمدید گردد. مگر آنکه یکی از طرفین به طور کتبی بر اساس مهلت‌های تعیین شده در ماده (10) تمایل خود مبنی بر عدم تمدید آن را اعلام نماید. ماده 10 - هر یک از طرفین می تواند، با شش ماه اطلاع قبلی به طرف مقابل، قرارداد حاضر را فسخ نموده و در پایان مهلت تعیین شده در اطلاعیه، ادامه اجرای آنرا متوقف نماید. فسخ این قرارداد به پیشبرد برنامه‌ها و پروژه‌هایی که در دست اجراء بوده باشند لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت. این قرارداد در تاریخ دهم شهریور ماه 1383 خورشیدی برابر با 31 آگوست سال 2004 میلادی در تهران و در دو نسخه به زبانهای فارسی و اسپانیولی که هر دو دارای اعتبار یکسان میباشند به امضاء رسید. از طرف دولت ...................................از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران .......................جمهوری بولیواری ونزویلا اسحاق جهانگیری ..............................سفیر خسوس آرنالدوپرز وزیر صنعت، معـدن و تجارت ..............................وزیر امور خارجه"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117616_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117616",
        "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بسته‌های خدمات تشخیصی، درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373، با هماهنگی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران برسد. تبصره 1 – کارانه ارایه‌دهندگان خدمات فوق براساس تعرفه‌های مزبور خواهد بود. تبصره 2 – آیین‌نامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116229_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116229",
        "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارایه نماید. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم کنوانسیون توسعه منابع انسانی (مورخ 1354 هجری‌شمسی برابر با 1975 میلادی) کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، توسط هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار در ژنو برگزار شد و شصتمین نشست خود را در تاریخ چهارم ژوین 1970 میلادی( برابر با چهاردهم خردادماه 1349هجری ‌شمسی) برپا نمود و درباره تطبیق برخی از پیشنهادهای واصله در رابطه با توسعه منابع انسانی(راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای) که ششمین بند از دستور کار جلسه بود، تصمیم‌گیری نمود و مقرر نمود پیشنهادهای مذکور به صورت کنوانسیون بین‌المللی درآید و روز بیست و سوم ژوین 1975 میلادی(برابر با دوم تیرماه 1354 هجری‌شمسی) را به عنوان روز کنوانسیون توسعه منابع انسانی تعیین نمود. ماده 1 - 1- هریک از اعضاء نسبت به اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ و همچنین تدوین و تنظیم برنامه‌های راهنمایی شغلی و آموزش حرفه‌ای، در ارتباط نزدیک با اشتغال، به‌ویژه از طریق خدمات اشتغال عمومی اقدام خواهد نمود. 2- این سیاستها و برنامه‌ها با درنظر گرفتن موارد زیر خواهد بود: الف – نیازهای اشتغال، فرصتها و مسایل در سطح ملی و منطقه‌ای. ب – در عرصه و سطوح توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و ... ج – روابط بین توسعه منابع انسانی و سایر اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. 3- سیاستها وبرنامهها از طریق روشهای متناسب با شرایط ملی تدوین و پیگیری خواهدشد. 4- سیاستها و برنامهها به منظور بهبود و ارتقاء آگاهی و توانایی افراد اتخاذ و طراحی خواهدشد و برکار و محیط اجتماعی بهطور فردی و یا جمعی تأثیر خواهد گذاشت. 5- سیاستها و برنامهها بهمنظور تشویق و توانمندساختن همهمردم، برپایه برابری و بدون هرنوع تبعیض اتخاذ و تدوین خواهدشد تا ظرفیتهای خود را برای انجام کار در راستای کسب منافع بیشتر و مطابق با میل خویش، باتوجه به نیازهای جامعه توسعهداده و مورد استفاده قرار دهند. ماده 2 – به منظور نیل به اهداف فوق، هریک از اعضاء نسبت به تأسیس و تدوین سیستمهای عمومی باز، انعطافپذیر و تکمیلی، آموزش فنی و حرفهای، راهنمایی شغلی و آموزش فنی و حرفهای، اعم از این که فعالیتهای مذکور در چارچوب نظام آموزش رسمی یا خارج از آن انجام شود، اقدام خواهد نمود. ماده 3 – 1- هرعضو نسبت به توسعه تدریجی نظامهای راهنمایی شغلی خود از جمله استمرار اطلاعات استخدامی از نظر حصول اطمینان از این که اطلاعات جامع و گستردهترین سطح راهنمایی در دسترس کودکان، جوانان و بزرگسالان از جمله برنامههای مناسب برای همه افراد معلول و ناتوان قرار میگیرد، اقدام خواهد نمود. 2- اطلاعات و راهنمایی شغلی شامل انتخاب شغل، آموزش حرفهای و فرصتهای آموزشی ذیربط، وضعیت و دورنمای اشتغال، دورنمای ارتقاء، شرایط کار، ایمنی و بهداشت کار و سایر جنبههای زندگی شغلی در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و درتمامی سطوح مسؤولیت خواهدبود. 3- این اطلاعات و راهنمایی شغلی با اطلاعاتی در زمینه جنبههای کلی موافقتهای دستهجمعی، حقوق و تعهدات همه افراد ذیربط به موجب قانون کار تکمیل خواهدشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116229_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116229",
        "content": "این اطلاعات طبق رویه و قانون ملی و باتوجه به وظایف و عملکرد سازمانهای کارگری و کارفرمایی ذیربط تهیه و تدوین خواهدشد. ماده 4 – هر عضو نسبت به بسط تدریجی، تطبیق و هماهنگی نظامهای آموزش حرفهای خود، به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزش حرفهای در سراسر زندگی جوانان و بزرگسالان در تمامی بخشهای اقتصادی و شاخههای فعالیت اقتصادی و در کلیه سطوح مهارت و مسؤولیتها، اقدام خواهدنمود. ماده 5 – سیاستها و برنامههای راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای با همکاری سازمانهای کارگری و کارفرمایی و در صورت اقتضاء طبق رویه و قانون ملی و همکاری سایر نهادهای علاقمند، تهیه، تنظیم و اجراء خواهدشد. ماده 6 – برای ثبت تنفیذ رسمی این کنوانسیون، مراتب به مدیرکل دفتر بینالمللی کار، ارسال خواهدشد. ماده 7 – 1- این کنوانسیون فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بینالمللی کار که مراتب تنفیذ آنها نزد مدیرکل به ثبت رسیدهاست، الزامآور میباشد. 2- این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ دو عضو نزد مدیرکل لازمالاجراء خواهدشد. 3- پس از آن، این کنوانسیون برای هر عضو دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ آن، لازمالاجراء خواهدشد. ماده 8 – 1- هرعضوی که این کنوانسیون را تنفیذ کردهاست، میتواند بعد از انقضای یک دوره دهساله پس از تاریخ اولیه لازمالاجراء شدن آن اجرای اولیه، با ارسال سندی به مدیرکل دفتر بینالمللی کار جهت ثبت از عضویت در آن خارج گردد. خروج از عضویت تا یک سال پس از ثبت آن نزد مدیرکل دفتر بینالمللی، اجراء نخواهدشد. 2- هر عضوی که کنوانسیون را تنفیذ کردهاست و در سال متعاقب انقضای دوره دهساله مذکور در بند پیشین،حق خروج از عضویت پیشبینی شده در این ماده را اعمال ننماید، برای یک دوره دهساله دیگر متعهد خواهدبود و پس از آن، میتواند پس از هر دوره دهساله به موجب شرایط پیشبینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون خارجشود. ماده 9 – 1- مدیرکل دفتر بینالمللی کار، تمامی اعضای سازمان بینالمللی کار را از ثبت تمامی تنفیذها و خروج از عضویت که توسط اعضای سازمان به وی اعلام شدهاست، آگاه خواهد کرد. 2- مدیرکل به هنگام اعلام ثبت دومین تنفیذ که توسط اعضای سازمان به وی ارسال شده توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازمالاجراء شدن کنوانسیون جلب خواهدنمود. ماده 10 – مدیرکل دفتر بینالمللی کار مشخصات کامل تمامی تنفیذها و اسناد خروج از عضویت ثبت شده نزد وی طبق مفاد مواد پیشین را برای ثبت طبق ماده(102)منشور ملل متحد، به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود. ماده 11 – هیأت مدیره دفتر بینالمللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارایه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116229_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116229",
        "content": "ماده 12 – 1- چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزیی در این کنوانسیون، کنوانسیون جدیدی را تصویب نماید، دراین صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید، به نحو دیگری مقرر نماید: الف – چنانچه و هنگامی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازمالاجراء شود، تنفیذ کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید توسط یک عضو، علیرغم مقررات ماده(8)فوق، از نظر قانونی متضمن خروج فوری از عضویت در این کنوانسیون تلقی میشود. ب – از زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر جدید لازمالاجراء میشود، مفتوح بودن این کنوانسیون برای تنفیذ توسط اعضاء خاتمه خواهدیافت. 2- این کنوانسیون برای آن دسته از اعضایی که آن را تنفیذ کردهاند اما کنوانسیون تجدیدنظر شده را تنفیذ ننمودهاند، به همان صورت و محتوای اصلی لازمالاجراء باقی خواهدماند. ماده 13 – نسخه‌های متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون دارای اعتبار یکسان می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116447_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116447",
        "content": "ماده 1 - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی‌ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش،بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد. تبصره – مصوبات این کارگروه(کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجراء خواهدبود. ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کارگروه(کمیته) یادشده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند. ماده 3 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزارنماید. ماده 4 - طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود. ماده 5 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه‌ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی، نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید. ماده 6 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه‌های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد. ماده 7 - وزارتخانه های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت مکلفند در تأسیس تعاونی، اعطاءمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند. تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود. تبصره 2 - بانکها ملزم هستند که در اعطاء تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند. ماده 8 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116447_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116447",
        "content": "ماده 9 – کلیه دستگاههای دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی رفاهی خود،جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی– اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند. ماده 10 – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند. ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120260_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120260",
        "content": "ماده 1 - به دولت اجازه داده می‌ شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می ‌شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ‌ریال تأسیس نماید. تبصره 1 – اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 – آیین‌ نامه‌ های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌ باشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزراء صنعت، معـدن و تجارت، امور‌ اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد‌ کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور می‌ باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود. تبصره 3 – منابع صندوق عبارت است از: 1 - سرمایه اولیه. 2 - درآمد حاصل از فعالیت صندوق. 3 - معادل پنج درصد (5 %) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده ‌سال در بودجه‌ های سنواتی سال بعد دولت پیش ‌بینی و به صندوق پرداخت می ‌شود. 4 - ده درصد (10 %) ‌هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می ‌شود به حساب صندوق واریز می‌ گردد. تبصره 4 – انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است. تبصره 5 – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20 %) ‌قیمت بین ‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌ المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌ های قابل قبول صندوق می‌ باشد. تبصره 6 – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود. ماده 2 - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می ‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش‌ بینی و پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120260_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120260",
        "content": "ماده 3 - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، ‌به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات طبقه ‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می‌ باشند و توسط کشتی‌ سازهای داخلی تعمیر دوره‌ ای می ‌شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید. ماده 4 - شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف می ‌باشند. ماده 5 - خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارایه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود. ماده 6 - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانه‌ های ذی‌ ربط حسب مورد ارایه می‌ شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‌ باشد. ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند: الف - گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی. ب - مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال. ج - پذیرش شناور در حال ساخت و بهره ‌برداری و یا تعمیر و بهره ‌برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل. د - پیش‌ پرداخت ده درصد (10%)‌ مبلغ وام. ماده 8 - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به ‌کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی ‌درصد (30 %) ‌گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند. ماده 9 - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه‌‌ ها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌ گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور)‌ و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، ‌بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120260_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120260",
        "content": "تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رییس‌ جمهور لازم‌ الاجراء خواهد بود. ماده 10 - کلیه حمایتهای مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد. ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانه‌‌ های صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تصویب نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "ماده 1 - به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌ گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌ گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌‌ بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید. ماده 2 - به دولت اجازه داده می ‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌ برداری به صورت اجاره ‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌ های ذیل اقدام نماید: 1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌ برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ‌ای. 2 - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌ های کم‌ درآمد اعضاء تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن‌ ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط. 3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کم‌ درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز. 4 - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن. 5 - حمایت از سرمایه ‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسکن. 6 - حمایت از احداث مجموعه‌ های مسکونی خاص اقشار کم ‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن ‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی). 7 - حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی. 8 - حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌ های بیمه کیفیت. ماده 3 - به منظور برنامه ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت‌ راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست‌ ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید. ماده 4 - بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان ‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) ‌سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. ماده 5 - وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذار‌کننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌ سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌ های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده ‌سازی مجاز می ‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌ های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد. تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌ های سنواتی پیش ‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21 /2 /1379 مجلس شورای اسلامی لغو می ‌گردد. ماده 6 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان ‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌ های‌ مسکونی، شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می ‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان ‌یابی ‌های موضوع این قانون واقع می ‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند. ماده 7 - در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان‌ یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجراء برنامه‌ های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه ‌زمانبندی که به تأیید وزارت راه و شهرسازی می ‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "ماده 8 - کلیه وزارتخانه‌ ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%)‌ سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌ باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌ های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌ نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌ های سازمانی مصوب 9/ 7/ 1365 [1 /7 /1365] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌ داری‌ کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌ شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%)‌ آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد: 1- معادل بیست ‌درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه. 2- معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌ های این قانون هزینه نماید. 3 ـ هزینه‌ های تفکیک، افراز، نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند. 4 ـ خانه‌ های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌ باشند. تبصره - آیین‌ نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 9 - به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می ‌رساند. ماده 10 - رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌ های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌ های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ‌ای، به گونه ‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده ‌سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) ‌کلیه روستاهای بالای بیست‌ خانوار محقق گردد. ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض ‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌ گردد، اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء ‌تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید. ماده 13 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌ های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد. ماده 14 - 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید: - ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی. -راه‌ اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن. - استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به ‌صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک. - انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف. - جذب مشارکت و سرمایۀ سرمایه ‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن. - استفاده از صندوقهای سرمایه‌ گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن. تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می ‌باشد. 2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه. - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه‌ ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه‌ گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانکها ابلاغ نماید. 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارایه نماید. 4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه، راهکارهای تولید، واردات و به‌ کارگیری ماشین‌ آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید. تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌ آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و منظور نماید. 5 – آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 15 - اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می ‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درصد (12 %) بر مأخذ ارزش معاملاتی می ‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند. تبصره 1 - مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود. تبصره 2 - آن دسته از زمین‌ های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌ صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می ‌باشند. تبصره 3 - شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش‌ ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند. تبصره 4 - در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود. ماده 16 - کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌ درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه‌ درصد (50 %) ‌هزینه‌ های عوارض ساخت ‌و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می ‌باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) ‌تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "ماده 17 - به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌ های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، ‌بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد: 1 - استاندار (رییس شورا). 2 - رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا). 3 - رییس سازمان جهاد کشاورزی. 4 - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ‌ای. 5 - مدیرکل تعاون. 6 - مدیرکل ثبت اسناد و املاک. 7 - معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان. 8 - مدیرعامل شرکت توزیع برق. 9 - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان. 10 - مدیرعامل شرکت گاز. 11 - مدیرعامل شرکت مخابرات. 12 - شهردار شهر مربوط (حسب مورد). 13 - رؤسای بانکها در استان (حسب مورد). 14 - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 15 - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران. 16 - مدیرکل تأمین اجتماعی. 17 - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان. تبصره - شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌ های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌ هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌ های سنواتی پیش‌ بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌ های ابلاغی با به ‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک‌ بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید. ماده 19 - دولت مکلف است نسبت به برنامه ‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید. ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی‌ – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی،‌ معماری و تولید مسکن صیانت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "ماده 21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ ریزی لازم به ‌منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجراء این قانون در زمینه‌ های حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره‌ گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید به گونه‌ ای که حداکثر پس از پنج‌ سال از اجراء این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ ای مجاز باشند. ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ ها و یارانه‌ ها و دیگر هزینه‌ های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌ بینی و پرداخت نماید. ماده 23 - سازمان تأمین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید. - کارکنان ثابت بر اساس قانون تأمین اجتماعی. - کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. ماده 24 - آیین‌ نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 1 ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت راه و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشة تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌ های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می‌ نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/ 10/ 1384 تعیین می‌ گردد. 1 ـ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌ بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت راه و شهرسازی حسب مورد می‌ رسد تا بر اساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌ باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "2 ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمان ها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رییس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد. هیأت می‌ تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌ باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌ صلاح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌ تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌ دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. تبصره 1 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید. تبصره 2 ـ حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضایی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌ باشد. ماده 2 ـ کلیه هزینه‌ های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌ الزحمه هیأت ها، هزینه تهیه نقشه‌ های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌ های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سال های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است. الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌ های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌ های مربوط: 1 ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد هزار (000 /700) ریال."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120262_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120262",
        "content": "2 ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (000 /3) ریال. ب ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌ های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینه‌ های مربوط: 1ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (000 /750) ریال. 2 ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (000 /25) ریال. 3 ـ هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی بر اساس تعرفه‌ های بند «الف» محاسبه می‌ گردد. ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌ های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌ های تعیین‌ شده برای شهرها خواهدبود. د ـ هزینه‌ های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (000 /120) ریال تعیین می‌ گردد. ماده 3 ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت ها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق آیین‌ نامه‌ ای خواهدبود که توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118122_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118122",
        "content": "ماده واحده - مشمولی که پدر یا برادر او از تاریخ نوزدهم دیماه 1356 به درجه رفیعه شهادت رسیده یا برسد و دارای پدر و مادر یا یکی از آنها و یا‌ سرپرست برادر یا خواهر صغیر خود بوده و بیش از هفت سال از تاریخ شهادت نگذشته باشد، از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف خواهد بود. تبصره - شهادت هر یک از نیروهای نظامی و انتظامی باید بتأیید نیروی مربوطه و بنیاد برسد و در سایر موارد تایید بنیاد شهید کافی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85214_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85214",
        "content": "ماده واحده - قرارداد همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی مشتمل ‌بر یک مقدمه و دوازده ماده که در تاریخ 19 فوریه 1982 (30ر11ر60) در طرابلس به امضاء رسیده است تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. بسم‌اله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی و جماهیری عربی مردمی سوسیالیستی لیبی براساس برادری اسلامی مستحکم میان دو ملت برادر در جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی و همچنین برای حمایت از‌همبستگی استراتژیک میان دو انقلاب اسلامی در دو کشور برادر و برای رسیدن به برپایی انقلاب اسلامی جهانی که مسیولیت آزادی مسلمین و‌ مستضعفان تمامی مناطق را بعهده خواهد داشت، و نظر به علاقه طرفین در بدوش کشیدن مسیولیتهای اسلامی در جهت شرکت در ساختن نظام ‌اقتصاد جهانی نوین که به همه ملت‌های جهان امکان استفاده برتر از همه منابع اقتصادی پنهان و کشف شده و همه تخصصها و علوم و امکانات تکنیکی‌ میدهد و عدالت کامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را که هم اکنون ملتهای جهان سوم بطور اخص با آن روبرو هستند از میان بر‌میدارد و بالاخره نظر به تأکید طرفین بر ایجاد موسسات و اجرای پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشترک براساس اصول اسلامی انقلابی که‌ نمونه صحیحی از اقتصاد عادلانه جهانی را عرضه میدارد. ‌طرفین در موارد زیر بتوافق رسیدند: ماده 1 - طرفین متعهد میشوند همکاری اقتصادی، علمی و فنی دو کشور را با تمامی وسایل ویژه ممکن توسعه دهند. ‌الف - تشویق موسسات و جمعیتها و شرکتهای متخصص دو کشور در همکاری و مشارکت در اجرای طرحها. ب - عرضه همه تسهیلات ممکن به موسسات، جمعیتها و شرکتهای نامبرده. ج - تضمین اجرای طرحهای مورد توافق میان موسسات و شرکتهای نامبرده. ماده 2 - طرفین متعهد میشوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود کنند تا از این طریق سطح ‌تخصصهای فنی خود را در همه زمینه‌ها. ‌الف - تبادل اطلاعات در طرحهای علمی و فنی. ب - تبادل آگاهان و متخصصین و مستشاران و اساتید و دانشجویان و ترتیب دیدارهای علمی. ج - تشویق و تهیه امکانات تحصیل و آموزش شهروندان دو ملت در دانشگاهها و مدارس فنی و طرحها و کارخانجات دو کشور. ‌ د - تشویق در ایجاد مراکز مشترک بررسیهای علمی و ایجاد تماس میان مرکز موجود دو کشور. ماده 3 - طرفین منتهای کوشش خود را در جهت افزایش و رشد تبادلات تجاری کالا و خدمات بکار میبرند. ماده 4 - طرفین رغبت خود را در پایه‌ریزی برنامه‌های مشترک فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرحها و ایجاد شرکت مشترک طرح و اجرای پروژه‌ها و‌ نظارت بر آنها در دو کشور و خارج از آنها، بویژه در موارد زیر ابراز میدارند: ‌الف - صنعت در زمینه‌های گوناگون. ب -‌توسعه کشاورزی و آباد ساختن زمین (‌استصلاح‌الارض) ج -‌برنامه‌های عمرانی و راه‌سازی. ‌ د -‌فعالیتهای تولید برق. ‌ ماده 5 - طرفین قرارداد، آزادی عبور کالا از خاک دو کشور یا ورود آن بخاک دو کشور از طریق دولتی دیگر را با رعایت مقررات و قوانین جاری دو‌ کشور تسهیل میکنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85214_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85214",
        "content": "ماده 6 – پرداخت های ناشی از اجرای این قرارداد براساس قوانین و مقررات ارزی جاری دو کشور، با ارزهای رایج (‌قابل‌التحویل) انجام میگیرد. ماده 7 - طرفین قرارداد، با کشتی‌های تجارتی حامل پرچم کشور دیگر، رفتاری خواهند داشت که برتری آن از رفتار با کشتی‌های کشورهای کامله‌الوداد‌ کمتر نباشد، این ماده شامل حق تخلیه کالا و عوارض بندری و راهنمایی و چراغهای دریایی و سایر حقوق دیگر که در دو کشور گرفته میشود، میگردد.‌مزایای کشتی‌هایی که به تجارت ساحلی دو کشور میپردازند، مشمول این ماده نیست. ‌ ماده 8 - طرفین توافق میکنند که در زمینۀ جهانگردی و شرکت در نمایشگاه و تسهیل برگزاری آنها در کشور مقابل و تبادل بررسیها و آمارها و‌تخصصها و تسهیل آگهیهای جهانگردی و تبادل تورها با همه وسایل با هم همکاری داشته باشند. ‌ ماده 9 - الف - طرفین یک کمیته ایرانی - لیبیایی مشترک در سطح بالا تشکیل میدهند که وظیفه آن پی گیری قراردادها در برنامه‌های همکاری دو کشور‌و پیشنهاد وسایل ممکن در تقویت و پیشبرد همکاری عربی ایرانی لیبیایی خواهد بود. ب - این کمیته بر حسب نیاز، برنامه‌هایی را در زمینه‌های گوناگون و براساس مواد 2 و 3 این قرارداد و نیز براساس آنچه پیشبرد همکاری دو کشور بدان‌ نیازمند است پایه‌ریزی میکند این کمیته میتواند وسایلی را پیشنهاد دهد که میتواند همکاریهای ایرانی عربی لیبیایی را گسترش و موانع این همکاری‌ را از میان بردارد. ج - کمیته مشترک حداقل یکبار در سال بطور متناوب یا براساس خواست یکی از طرفین و در صورت نیاز متناوباً در پایتخت دو کشور تشکیل ‌جلسه میدهد. ماده 10 - قراردادهای منعقد در مدت اعتبار این توافقنامه ادامه خواهد داشت و پس از پایان مدت توافقنامه نیز معتبر خواهد بود. ‌ ماده 11 - مدت اعتبار قرارداد 5 سال و پس از آن و مادام که یکی از طرفین، بصورت کتبی، رغبت خود را در تعدیل مواد یا الغای آن سه ماه پیش از‌پایان مدت قرارداد، اعلام نکنند بلافاصله تمدید خواهد شد. ‌ ماده 12 - این قرارداد از تاریخ امضای آن اعتبار خواهد داشت. ‌ در شهر طرابلس بتاریخ 25 ربیع‌الثانی 1391 از وفات پیامبر مطابق با 19 فوریه 1982 در دو نسخه اصلی با دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر دو‌ نسخه از یک اعتبار قانونی برخوردارند. برابر با سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت هجری شمسی پیشنهادات اصلاحی آقایان نمایندگان راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیری عربی مردمی ‌سوسیالیستی لیبی که بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. 1 - در تمام موارد (‌ماده واحده و موافقتنامه) کلمه «‌قرارداد» به «‌موافقتنامه» اصلاح شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85214_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85214",
        "content": "2 - مقدمه بصورت زیر اصلاح شد: ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم موافقتنامه همکاری اقتصادی، علمی و فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی ‌براساس برادری اسلامی مستحکم میان دو ملت برادر در جمهوری اسلامی ایران و جماهیر عربی مردمی سوسیالیستی لیبی و نظر به علاقه طرفین در‌ بدوش کشیدن مسیولیتهای اسلامی در جهت شرکت در ساختن نظام اقتصاد جهانی نوین که به همۀ ملتهای جهان امکان استفاده برتر از همه منابع‌ اقتصادی پنهان و کشف شده و همه تخصصها و علوم و امکانات تکنیکی میدهد و عدالت کامل را محقق و هر نوع استثمار و انحصار و غارت را که هم‌اکنون ملت‌های جهان سوم بطور اخص با آن روبرو هستند، از میان بر میدارد و بالاخره نظر بتأکید طرفین بر ایجاد موسسات و اجرای پروژه‌های‌ اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشترک براساس اصول اسلامی انقلابی که نمونه صحیحی از اقتصاد عادلانه جهانی را عرضه میدارد. ‌ طرفین در موارد زیر بتوافق رسیدند: 3 - ماده 2 بصورت زیر اصلاح شد و بندهای «‌الف»، «ب»، «ج» و «‌د» عیناً تایید شد. ‌ ماده 2 - طرفین متعهد میشوند همه تلاشهای ممکن را در شتاب بخشیدن به انتقال تکنولوژی پیشرفته به کشورهای خود بکار برده تا از این طریق‌ سطح تخصصهای فنی خود را در همه زمینه‌ها بالا برند. 4 - بند «ب» ماده 4 بصورت زیر اصلاح شد: ب - توسعه کشاورزی و آباد ساختن زمین (‌استصلاح‌الارض). 5 - ماده 7 بصورت زیر اصلاح شد: ‌ماده 7 - طرفین موافقتنامه با کشتی‌های تجارتی حامل پرچم کشور دیگر، رفتاری خواهند داشت که از رفتار با کشتی‌های کشورهای کامله‌الوداد کمتر‌ نباشد. این ماده شامل حق تخلیه کالا و عوارض بندری و راهنمایی و چراغهای دریایی و سایر حقوق دیگر که در دو کشور گرفته میشود، میگردد.‌ مزایای کشتی‌هایی که به تجارت ساحلی دو کشور میپردازند، مشمول این ماده نیست. 6 - بند «‌الف» و «ب» ماده 9 بصورت زیر اصلاح شد: ‌الف - طرفین یک کمیته ایرانی - لیبیایی مشترک در سطح بالا تشکیل میدهند که وظیفه آن پیگیری قراردادها در برنامه‌های همکاری دو کشور و ‌پیشنهاد وسایل ممکن در تقویت و پیشبرد همکاری ایرانی لیبیایی خواهد بود. ب - این کمیته بر حسب نیاز، برنامه‌هایی را در زمینه‌های گوناگون و بر اساس این موافقتنامه و نیز بر اساس آنچه پیشبرد همکاری دو کشور بدان نیازمند ‌است پایه‌ریزی میکند. این کمیته میتواند وسایلی را پیشنهاد دهد که همکاریهای ایرانی لیبیایی را گسترش و موانع این همکاری را از میان بردارد. 7 - ماده 11 بصورت زیر اصلاح شد: ‌ ماده 11 - مدت اعتبار موافقتنامه 5 سال و پس از آن و مادام که یکی از طرفین، بصورت کتبی، رغبت خود را در تعدیل مواد یا الغای آن سه ماه پیش از‌پایان مدت موافقتنامه، اعلام نکند بلافاصله برای 5 سال دیگر تمدید خواهد شد. 8 - ماده 12 بصورت زیر اصلاح شد: ‌ماده 12 - این موافقتنامه از تاریخ تصویب مقامات قانونی دو کشور رسمی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85214_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85214",
        "content": "9 - تاریخ تهیه قرارداد بصورت زیر اصلاح شد: ‌در شهر طرابلس به تاریخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد شصت هجری شمسی برابر با 25 ربیع‌الثانی 1391 از وفات پیامبر مطابق با 19 فوریه1982 در دو نسخه اصلی با دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر دو نسخه از یک اعتبار قانونی برخوردارند. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118115_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118115",
        "content": "ماده واحده - اجازه داده میشود مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی وابسته به وزارت بهداری که قبلا در اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سل عضو بوده‌ کماکان به عضویت خود در اتحادیه مزبور ادامه دهد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118116_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118116",
        "content": "ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون از متقاضیان صدور پروانه و تجدید پروانه حمل سلاح مبالغی بشرح زیر دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. 1 - برای صدور پروانه حمل تفنگ گلوله زنی مبلغ 10000 ریال 2 - برای صدور پروانه حمل تفنگ ساچمه زنی غیر سرپر مبلغ 5000 ریال 3 - برای صدور پروانه حمل تفنگ خفیف مبلغ 3000 ریال 4 - برای تجدید پروانه حمل سلاح مبلغ 20 درصد هزینه صدور پروانه تبصره 1 - کلیه وجوهی که قبل از تصویب این قانون برای این منظور وصول گردیده به استثنای وجوه متقاضیانی که برای آنها پروانه صادر نگردیده ‌است به حساب خزانه‌داری کل منتقل میگردد. ‌ تبصره 2 - دستورالعمل نحوه وصول وجوه موضوع این قانون توسط وزارت دفاع ملی تهیه و پس از تأیید وزیر دفاع قابل اجراء خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176740_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176740",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان های ‌هرمزگان (پارسیان ‌و لاوان)، یزد (فولاد اردکان و صدوق)، مرکزی [کاوه، زرندیه (ایرانیان) و زرندیه ویژه مبلمان و دکوراسیون]، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی (سبزوار و کاشمر)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصرشیرین)، اصفهان (شهرضا)، سمنان (گرمسار)، کردستان (بانه)، آذربایجان شرقی (سراب و بستان آباد)، سیستان و بلوچستان (میرجاوه ـ زاهدان)، همدان (ملایر) و خوزستان (شوش) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_175306_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_175306",
        "content": "ماده 1ـ به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید. کلیه فعالیت های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 / 1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست می‌باشد، مجاز است. تبصره ـ دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید. ماده 2ـ بـه دولـت اجازه داده می‌شـود در اسـتان های سیستان و بلوچسـتان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نی‌ریـز و کازرون)، خراسـان‌رضوی (دوغارون)، آذربایجان‌غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شـهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهـان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منـطقه دامغان و سمنـان)، کرمانشـاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نـمین)، خـوزسـتان (بنـدر امام خمینی« ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدوده‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /3 / 1384 اداره خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84827_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84827",
        "content": "ماده واحده - به بانک مسکن اجازه داده میشود بمنظور استیفای مطالبات خود و وصول اقساط معوقه بابت وامهایی که مستقیماً یا به قایم مقامی‌ یا نمایندگی وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی به کارمندان و مستخدمین دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا موسسات ‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است پرداخت نموده یا مینماید، در صورت عدم اجرای تعهدات و پرداخت بموقع اقساط و دو نوبت ‌اخطار کتبی ده روزه و عدم مراجعه بدهکار و پرداخت بدهی بنحوی که بانک مقرر میکند با ابلاغ موضوع به دستگاه متبوع بدهکار درخواست کسر‌اقساط معوقه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد بدهکار بنماید و دستگاه متبوع بدهکار، ملزم به انجام درخواست و واریز کسور مذکور بحساب بانک‌ مسکن میباشند مشروط به آنکه حداکثر از اقساط ماهانه معوقه بیشتر نباشد. تبصره 1 - سازمان بازنشستگی کشور و نیز کلیه سازمانها و موسسات که به مستخدمین و کارکنان بازنشسته خود یا به ورثه آنان حقوق بازنشستگی یا مستمری و وظیفه پرداخت مینمایند مشمول احکام این قانون میباشند. تبصره 2 - مطالبات فوق شامل اصل و کارمزد وام خواهد بود. تبصره 3 - در مورد شهرداریها و شرکتهای خصوصی و موسسات مشابه که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بانک با توافق بدهکاران ‌میتواند، بطریق فوق عمل نماید و در صورت عدم توافق به دادگاه صالحه مراجعه نمایند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83384_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83384",
        "content": "‌فصل اول: هیأتهای رسیدگی انتظامی ‌ماده 1 - هیأتهای رسیدگی عبارتند از: 1 - هیأت بدوی 2 - هیأت تجدید نظر ماده 2 - هیأت بدوی در هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و مؤسسه تحقیقاتی یا دانشکده مستقل تشکیل میشود و دارای سه نفر عضو اصلی و‌ حداکثر دو نفر عضو علی ‌البدل خواهد بود که از بین اعضاء هیأت علمی دانشگاههای کشور و حتی‌ الامکان از همان دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده ‌مستقل و برای مدت دو سال بوسیله رییس دانشگاه یا مؤسسه یا دانشکده مستقل انتخاب میشوند. ‌تبصره 1 - یک نفر از اعضاء هیأت بدوی باید از مدرسان معارف اسلامی که حداقل دارای تحصیلات فوق لیسانس یا معادل آن باشد انتخاب گردد. ‌تبصره 2 - انتخاب مجدد اشخاص مزبور بلامانع است. ماده 3 - در هر یک از دانشگاهها یا چند دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی مشترکاً و به تشخیص وزارت فرهنگ و آموزش عالی یک‌ هیأت تجدید نظر تشکیل میشود این هیأت دارای سه نفر عضو اصلی و حداکثر دو نفر عضو علی ‌البدل با رعایت تبصره 1 ماده 2 است که از بین ‌اعضای هیأت علمی مؤسسات مزبور بمدت دو سال بوسیله وزیر فرهنگ و آموزش عالی تعیین و منصوب میشوند. ‌تبصره - در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که تابع سایر وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی می‌ باشند، هیأت تجدید نظر به وسیله‌ وزیر مربوط یا بالاترین مقام دستگاه دولتی منصوب می‌ شود. ‌ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی با هییت بدوی است. آراء این هیأت در صورتی که علیه متخلف صادر شود و‌ قابل تجدید نظر باشد و ظرف یکماه برای افراد داخل کشور و دو ماه برای افراد خارج کشور از تاریخ ابلاغ به متخلف توسط وی درخواست تجدید‌نظر نشود قطعی و با دستور بالاترین مقام اجرایی دانشگاه یا مؤسسه مربوط اجراء خواهد شد. هر گاه عضو هیأت علمی در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رأی‌ هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. ‌تبصره 1 - ابلاغ، طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد. ‌تبصره 2 - رأی هیأت تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیأت علمی به مراجع قضایی نخواهد بود. ‌ماده 5 - اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و‌اصل ولایت فقیه باید دارای شرایط زیر باشند: 1 - تأهل. 2 - داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی. ‌ماده 6 - هیچ یک از اعضای اصلی یا علی‌ البدل هیأتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهد کرد: ‌الف - عضو هیأت با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای مطروحه ذینفع باشد. ج - عضو هیأت مدعی تخلف یا مدعی متخلف باشد. ‌فصل دوم: تخلفات انتظامی و جرایم ‌ماده 7 - تخلفات انتظامی و جرایم شامل تخلفات انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی به قرار زیر است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83384_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83384",
        "content": "1 - ترک خدمت و یا غیبت بدون اجازه یا عذر موجه. 2 - تخلف از اجرای قوانین و مقررات دانشگاه. 3 - سهل انگاری یا غرض‌ ورزی در انجام وظایف. 4 - تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه. 5 - استفاده غیرمجاز از امکانات و اموال دولتی. 6 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند. 7 - تسامح در حفظ اموال و وجوه دولتی و اسناد و مدارک دانشگاه اعم از محرمانه و غیر آن. 8 - افشاء سؤالات امتحانی و یا تعویض برگهای امتحانی و یا تغییر اوراق. 9 - افشاء اسناد محرمانه دانشگاه. 10 - از بین بردن و اخفای غیرمجاز اسناد و مدارک دانشگاه و حیف و میل اموال و وجوه دولتی. 11 - اعتیاد و ارتکاب اعمال خلاف اخلاق عمومی که موجب هتک و حیثیت و شؤون شغلی است. 12 - ارتکاب اعمال خلاف شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی. 13 - عضویت در یکی از فرق ضاله و ساواک منحله و تشکیلات فراماسونری و مشابه آن. 14 - عضویت یا فعالیت یا تبلیغ به نفع احزاب و گروههای الحادی یا محارب یا احزاب و گروههای غیرقانونی. 15 - القاء اندیشه‌ های الحادی و توهین به مقدسات اسلامی. 16 - ارتکاب اعمال خلاف مصالح نظام جمهوری اسلامی از قبیل به تعطیل کشاندن کلاسها و اعتصاب، تحصن و تظاهرات به طور غیرمجاز در‌ محیط دانشگاه. 17- تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بر اساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تأیید این وزارتخانه اعلام می گردد. 18- سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است. ‌تبصره - اثبات تخلفات و جرایم مذکور در بندهای 10 و 13 و 14 و 16 در مرجع صالح قضایی صورت می‌ گیرد و عضو هیأت علمی در مدت‌ رسیدگی در مرجع قضایی به حالت تعلیق در می‌ آید. ‌فصل سوم: مجازاتهای انتظامی ‌ماده 8 - انواع مجازاتها به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1 - احضار و اخطار شفاهی. 2 - اخطار کتبی با درج در پرونده. 3 - توبیخ کتبی با درج در پرونده. 4 - کسر حقوق و مزایای دریافتی تا یک سوم، از یک ماه تا سه ماه. 5 - تعلیق رتبه از یک سال تا دو سال. 6 - تنزل یک پایه. 7 - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 8 - بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد‌ده سال خدمت. کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می‌ شود به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب‌ می‌ شود. 9 - اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط. 10 - اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور. 11 - انفصال دایم از خدمات دولتی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83384_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83384",
        "content": "‌تبصره - رییس دانشگاه و یا مؤسسه آموزش عالی و تحقیقاتی می‌ تواند بدون مراجعه به هیأت رسیدگی انتظامی مجازاتهای مندرج در بند 1 و 2 و 3 را در مورد اعضای متخلف هیأت علمی اجراء کند. اجرای مجازاتهای مندرج در بندهای بعدی موکول به رأی هیأت رسیدگی انتظامی است. ‌ماده 9 - مجازاتهای بند 4 و بندهای بعدی ماده 8 این قانون قابل پژوهش در هیأت تجدید نظر می‌ باشد. ماده 10 - در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن عضو هیأت علمی خاطی به اشد مجازات پیش ‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هرگاه ‌مجازات قبلی اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوطه باشد، عضو خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد بنحوی که در هر حال از‌ مجازات محکومیت قبلی شدیدتر باشد. ‌ ماده 11 - مجازات غیبت غیرموجه متوالی بیش از دو ماه یا متناوب بیش از 4 ماه در سال به تشخیص هیأتها اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزش‌ عالی یا تحقیقاتی مربوط خواهد بود. ‌تبصره 1 - استخدام این گونه افراد در دانشگاهها یا مؤسسات تحقیقاتی دیگر بلامانع است. تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌ تواند افرادی را که به علت غیبت اخراج می‌ شوند، در صورت نیاز به خدمات آنان در دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالی شهرستانها و مناطق محروم به ترتیب اولویت اعاده به کار نماید. ‌ماده 12 - مجازات مرتکبین جرایم مندرج در بندهای 13- 14- 15- 16 ماده 7 این قانون انفصال دایم از خدمات دولتی است. ‌تبصره - در سایر موارد تعیین مجازات به ترتیب مندرج در ماده 8 به تشخیص هیأت خواهد بود. ماده 13 - هرگاه تخلف عضو هیأت علمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ مکلف است پرونده امر را به مرجع قضایی ارسال دارد حکم مراجع قضایی از جهت ارتکاب جرم عمومی برای هیأت انتظامی لازم‌ الاتباع است ولی‌ رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی انتظامی نخواهد بود لیکن تا صدور رأی مراجع قضایی آنرا متوقف می‌ سازد. ‌تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در این قانون باشد مجازات تکرار نخواهد شد و در غیر این‌ صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای انتظامی نخواهد بود. ‌فصل چهارم: نحوه بازنشستگی و بازخرید و انتقال افراد غیرمفید هیأت علمی ماده 14 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌ شود حداکثر ظرف مدت 6 ماه بعد از تصویب و ابلاغ آیین‌ نامه این قانون آن تعداد از‌ اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را که غیرمفید تشخیص می‌ دهد، به ترتیب مقرر در این قانون بازنشسته، بازخرید و یا با‌ موافقت سازمانهای دولتی و یا مؤسسات تحقیقاتی به این گونه سازمانها یا مؤسسات منتقل نماید. تبصره 1 - تشخیص افراد غیر مفید با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به وسیله هیأتهای بدوی می‌ باشد. تبصره 2 - اشخاصی که غیرمفید تشخیص داده می‌ شوند، می‌ توانند به هیأتهای تجدید نظر شکایت نمایند. رأی هیأتهای تجدید نظر درباره آنان‌ قطعی و لازم‌ الاجراست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83384_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83384",
        "content": "‌ماده 15 - بازنشستگی و یا بازخرید افراد مشمول ماده 14 به ترتیب زیر خواهد بود: الف - در صورتی که حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی داشته باشند، بر اساس سنوات خدمت طبق قانون استخدام کشوری بازنشسته‌ خواهند شد. ب - در صورتی که سابقه خدمت دولتی آنان کمتر از 20 سال تمام باشد، خدمت آنان بر اساس ماده 8 این قانون بازخرید خواهد شد. ‌ماده 16 - در صورتیکه حقوق اعضاء هیأت علمی که به سازمانها و مؤسسات دولتی منتقل میشوند و یا تغییر شغل می‌ یابند کمتر از حقوق پایه و ‌رتبه علمی آنان باشد مابه ‌التفاوت آن پرداخت خواهد شد، هرگونه افزایش حقوق این افراد از ما به ‌التفاوت کسر خواهد گردید. ماده 17 - منظور از انتقال در این قانون تغییر وضعیت اعضاء هیأت علمی و انتصاب آنان به مشاغلی است که مستلزم تدریس در دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالی نباشد. ‌تبصره 1 - انتقال اعضای هیأت علمی به کلیه سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی با موافقت مؤسسات مذکور انجام خواهد شد. ‌تبصره 2 - کسور بازنشستگی پس از انتقال برابر مقررات سازمان بازنشستگی عیناً به صندوق بازنشستگی محل انتقال واریز خواهد شد. ‌ماده 18 - استخدام مجدد افراد بازخرید شده موضوع ماده 14 این قانون در سایر مؤسسات دولتی برای مشاغل غیر آموزشی بلامانع است مشروط‌ به این که کلیه وجوه دریافتی مدت بازخریدی را یک جا مسترد نمایند. ‌تبصره - احتساب سنوات خدمت گذشته به شرط استرداد وجوه بازنشستگی خواهد بود. ‌فصل پنجم: سایر مقررات ماده 19 - هر گاه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تشخیص دهد که در یکی از مؤسسات آموزش عالی‌ به یکی از اعضاء هیأت علمی نیاز است که توسط هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی به علت غیبت، اخراج یا منفصل شده است آن‌ عضو با تشخیص هیأتهای تجدید نظر و به شرط آنکه مشمول موارد مشروحه در ماده 12 این قانون نباشد، می‌ تواند به خدمت اعاده شود. ماده 20 - آیین‌ نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید. ماده 21 - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات انتظامی اعضای هیأت علمی مغایر این قانون لغو میگردد و کلیه ‌پرونده ‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید‌نظر موضوع این قانون ارسال خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84194_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84194",
        "content": "ماده واحده - به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرحهای نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرحهای فاضلاب ‌به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می‌ شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرحها را به طرق مشروحه زیر تأمین نمایند: تبصره 1 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می ‌شود بخشی از هزینه ‌های برقراری انشعاب، به عنوان حق تفکیکی مذکور در ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 را بر اساس تعرفه‌ های مورد عمل آبان ماه 1376 متناسب با رشد سالانه حق انشعاب در ‌شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، وصول و منحصراً برای اجرای طرحهای فاضلاب و بازسازی و توسعه تأسیسات آب همان شهر هزینه ‌نمایند. (‌ ضمناً مفاد ماده 11 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ، کماکان لازم‌ الاجرا می‌ باشد). تبصره 2 - به شرکتهای آب و فاضلاب استانی اجازه داده می ‌شود به میزان متوسط ده درصد (10%) علاوه بر نرخهای مصوب حق انشعاب آب و ‌آب بهاء تا زمان نصب انشعاب فاضلاب در شهرهایی که طرحهای فاضلاب در آنها در دست اجراست دریافت نمایند. مطالعه فاضلاب شهرهایی که ‌اجرای طرحهای فاضلاب در آنها ضروری است از محل تسهیلات این بند شروع می ‌گردد. تبصره 3 - تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌ شود هیأتی مرکب از استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب‌ و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (‌به عنوان ناظر)، راه کارهای مشارکت مالی ‌مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید ‌نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا در آید. تبصره 4 - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکتهای آب و فاضلاب استانی مکلفند چهارچوبهای حقوقی و قراردادی لازم به منظور‌ تشویق بخش خصوصی در امر سرمایه‌ گذاری، توسعه و بهره برداری طرحهای آب و فاضلاب را فراهم نمایند. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به ‌نمایندگی از طرف دولت مسوولیت نظارت بر کیفیت ارایه خدمات و تعرفه ‌های اعمال شده را خواهد داشت. تبصره 5 - کلیه کمکهای خیرخواهانه که برای ساخت ابنیه ، تأسیسات و ماشین ‌آلات مشخص یا تأمین بخشی از منابع سرمایه ‌ای اجرای طرحی ‌محلی، از سوی افراد حقیقی یا حقوقی به شرکتهای آب و فاضلاب می ‌شود تا زیر نظر هیأت مذکور در تبصره (3) هزینه گردد. این کمکها جزیی از حقوق‌ عمومی نظیر حق انشعاب و سایر خودیاریهای مردم قرار گرفته و قابل تبدیل به سرمایه یا تقسیم بین سهامداران و یا قابل صرف برای جبران زیان‌ عملیاتی شرکتها نمی ‌باشد. این هزینه‌ ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هزینه‌ های قابل قبول تلقی می ‌گردد. نظر مجلس ‌ماده واحده - 1 - وجوه مذکور به عنوان حقوق عمومی بوده و درآمد شرکت تلقی نمی‌گردد و به همین لحاظ مشمول مالیات نمی‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84194_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84194",
        "content": "2 - منظور از عبارت «‌عملکرد در بودجه‌های سنواتی شرکتها» مندرج در بند (ک) تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران، عملکرد سالانه شرکتهاست که در طول یک سال مالی به وقوع می‌پیوندد و تمام سود ویژه مندرج در صورتهای مالی سالانه این‌شرکتها (‌برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان) با تصویب مجمع عمومی آنها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای ‌طرحهای شرکتهای مذکور قابل اختصاص است. تبصره 6 - هر گونه افزایش ناشی از اجرای این قانون در مورد ساختمانهای اداری مربوط به دستگاههایی که از درآمد عمومی استفاده می ‌نمایند ‌باید به تصویب دولت برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84200_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84200",
        "content": "‌ماده واحده - سازمان ملی خدمات اجتماعی (‌سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی) از تاریخ 57.11.22 منحل اعلام می‌گردد و کلیه اموال منقول‌و غیر منقول سازمان مزبور در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ‌هیأتی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداری و سازمان بهزیستی و سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان‌مدیران تسویه حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم را به منظور حسابرسی عملیات مالی سازمان فوق‌الذکر به عمل آورده و نسبت به پرداخت‌دیون و وصول مطالبات و واگذاری باقیمانده دارایی‌های آن سازمان به وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط اقدام نموده و گزارش کامل آنرا به کمیسیون امور‌اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ‌تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه عوارض و درآمدهایی که به موجب قوانین و مقررات به نفع سازمان خدمات اجتماعی اخذ می‌شود، به‌خزانه‌داری کل تعلق می‌گیرد. ‌تبصره 2 - کلیه وجوهی که در حساب مربوط به این مورد در بانک موجود یا تا تاریخ تصویب لایحه واریز شده است، به خزانه‌داری کل منتقل‌می‌گردد و معادل آن وجوه واریز شده جهت گسترش بهداشت روستاها و واحدهای بهداشتی و درمانی و روستایی و آموزش پرسنل مورد نیاز این‌واحدها در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گیرد. تبصره 3 - به هییت تسویه مذکور در ماده واحده فوق اختیار داده میشود که هزینه‌های مربوط به امور تسویه مانند هزینه حسابرسی، هزینه‌های اداری‌ و نظایر آنها را طبق اسناد مثبته از محل وصول مطالبات سازمان مذکور پرداخت نماید. تبصره 4 - مدت زمان تسویه با توجه به مدت زمان لازم جهت حسابرسی حسابهای سازمان مذکور از شش ماه به دو سال از تاریخ تصویب این ماده‌ واحده تمدید میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84322_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84322",
        "content": "‌فصل اول - کلیات ‌ماده 1 - امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی که از این پس در این قانون مجلس خوانده می‌شود، تابع مقررات این قانون خواهد‌بود. ‌ماده 2 - کارکنان مجلس عبارتند از: ‌الف - مستخدمین رسمی که برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی استخدام شده یا می‌شوند. ب - مستخدمین پیمانی که برای مدت معین و کار مشخص به استخدام درمی‌آیند. ج - کارکنان قراردادی و خرید خدمت که فقط برای مشاغلی فنی و تخصصی به کار گرفته می‌شوند. ‌د - متصدیان مشاغل کارگری که مشمول قانون کار خواهند بود. ‌تبصره 1 - ضوابط استخدامی مستخدمین پیمانی، قراردادی و خرید خدمت توسط اداره امور پرسنلی تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب‌کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید. ‌تبصره 2 - تشخیص مشاغل کارگری با پیشنهاد اداره امور پرسنلی (‌طبق ضوابط و آیین‌نامه‌های قانون استخدام کشوری) با شورای اداری خواهد‌بود. ‌تبصره 3 - محافظین نمایندگان تا زمانی که به عنوان محافظ از طرف نماینده مورد تأیید باشند جزء مستخدمین قراردادی مجلس محسوب‌می‌گردند. در صورتی که این گونه افراد در وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به استخدام رسمی یا ثابت درآمده یا درآیند این مدت با رعایت مقررات مربوط صرفاً از نظر‌بازنشستگی جزو سنوات خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد. ‌ماده 3 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و انجام وظایفی که در آن مشخص گردیده است، شورای اداری مرکب از کارپرداز اداری و مالی،‌رییس سازمان اداری، مدیر کل اداری و مالی، نماینده کمیسیون امور اداری و استخدامی، نمایند کمیسیون دیوان محاسبات تشکیل می‌گردد. ‌تبصره - وظایف شورای اداری غیر از آن چه که در این قانون پیش‌بینی شده، توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت‌رییسه مجلس خواهد رسید. ‌ماده 4 - پست سازمانی عبارت از محلی است که به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده است. ‌فصل دوم - ورود به خدمت و استخدام ‌ماده 5 - داوطلبان استخدام در مجلس باید دارای شرایط ذیل باشند: ‌الف - اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه. ب - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ج - تدین و عمل به احکام اسلام یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی. ‌د - داشتن حداقل هجده سال تمام و حداکثر چهل سال تمام. ه - دارا بودن برگ خاتمه خدمت زیر پرچم (‌دوره ضرورت) یا معافیت دایم. ‌و - داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره راهنمایی تحصیلی. ‌ز - داشتن توانایی جسمی و تخصص انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود. ح - عدم اعتیاد به مواد مخدر. ط - نداشتن سابقه محکومیت جزایی و سیاسی مؤثر به گواهی مقامات ذیصلاح. ‌تبصره 1 - استخدام مستخدمینی که از سوی هیأتهای پاکسازی، بازسازی، تخلفات اداری و یا هیأتهای مشابه منفصل، اخراج، بازنشسته یا بازخرید‌شده‌اند در مجلس ممنوع می‌باشد. ‌تبصره 2 - حداکثر سن مذکور در این ماده در مورد داوطلبین استخدام لیسانس به بالا برای مشاغل تخصصی نادر به تشخیص شورای اداری 45‌سال تمام می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84322_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84322",
        "content": "‌ماده 6 - امتحان یا مصاحبه تخصصی برای استخدام افراد داوطلب توسط اداره امور پرسنلی و مراحل گزینش عقیدتی و سیاسی و اخلاقی به وسیله‌هسته گزینش انجام می‌گیرد. ‌ماده 7 - داوطلبان استخدام رسمی در مجلس، پس از گذراندن مراحل مذکور در ماده 8 یک دوره آزمایشی که حداقل آن شش ماه و حداکثر دو سال‌خواهد بود را طی خواهند نمود. ‌ماده 8 - افرادی که در طی دوره آزمایشی لیاقت، کاردانی و علاقه به کار از خود نشان بدهند و صلاحیت ادامه خدمت (‌بر اساس نظر هسته گزینش)‌داشته باشند پس از پیشنهاد مدیر کل مربوطه و تأیید رییس سازمان اداری در پایان دوره آزمایشی به استخدام رسمی در خواهند آمد و مدت خدمت‌آزمایشی جزء خدمت آنان محسوب خواهد شد. ‌تبصره 1 - افرادی که در طی دوره آزمایشی صالح تشخیص داده نشوند به خدمت آنان خاتمه داده می‌شود. حقوق مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده به علاوه کسور بازنشستگی سهم مستخدم این قبیل مستخدمین به آنان پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 2 - انتقال و یا مأموریت کارکنان (‌اعم از اداری و یا آموزشی) در دوران خدمت آزمایشی امکان‌پذیر نیست. ‌تبصره 3 - حکم استخدام رسمی (‌قطعی) مستخدمین پس از پایان مدت دو سال به هر صورت تهیه و صادر خواهد شد. ‌فصل سوم - آموزش و ارزشیابی ‌ماده 9 - کارپردازی مجلس می‌تواند به منظور بالا بردن سطح آگاهیهای عقیدتی، سیاسی، علمی و تخصصی و تواناییهای عملی مستخدمین با توجه‌به احتیاجات خود در حدود خط مشی مصوب هیأت‌رییسه، برنامه‌های آموزشی لازم را تنظیم و به مورد اجراء درآورد. ‌ماده 10 - رییس سازمان اداری مجلس موظف است در پایان هر سال استعداد، لیاقت، کاردانی، تعهد و عملکرد مستخدمین را مورد ارزیابی قرار‌داده و خدمات ارایه شده آنان را در طول دوره ارزیابی به منظور اعمال افزایش سنواتی و ارتقاء گروه مشخص نماید. ‌ماده 11 - عوامل و معیارها و نحوه ارزشیابی مستخدمین مجلس جهت استفاده از ضریب افزایش سنواتی و ارتقاء گروه، مطابق ضوابطی است که‌توسط رییس سازمان اداری تهیه و به تصویب شورای اداری خواهد رسید. ‌فصل چهارم - حقوق و مزایا ‌ماده 12 - مستخدمین رسمی مجلس شورای اسلامی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط شورای اداری تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و بودجه و‌امور مالی مجلس خواهد رسید. ‌ماده 13 - به مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که همسر آنان قادر به کار نبوده و خود به تنهایی متکفل مخارج‌فرزندان می‌باشند مزایای کمک هزینه عایله‌مندی موضوع بند 1 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد. ‌ماده 14 - مستخدمین رسمی مجلس به استناد شغلی که برای آن استخدام می‌شوند در اولین گروه مربوط تخصیص می‌یابند و در صورتی که دارای‌سوابق خدمت دولتی قابل قبول باشند به ازاء هر سال خدمت از 3% افزایش سنواتی حقوق مبناء آخرین گروه مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان‌تعیین می‌شود برخوردار خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84322_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84322",
        "content": "لیکن احتساب این گونه سوابق از لحاظ ارتقاء گروه منوط به اتمام دوره آزمایشی و صدور حکم قطعی خواهد بود.‌ملاک احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول مجلس و همچنین نحوه احتساب سوابق در بخش خصوصی طبق ضوابط مشمولین قانون استخدام‌کشوری می‌باشد. ‌ماده 15 - برقراری فوق‌العاده‌های اضافه کار ساعتی، روزانه، سختی شرایط محیط کار و همچنین پرداخت هزینه‌های سفر، نقل مکان، ایاب و‌ذهاب، عیدی و پاداش و نحوه تهیه و تحویل لباس کار کارکنان مجلس بر اساس مقررات مورد عمل مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری خواهد‌بود. ‌تبصره - فوق‌العاده نوبت‌کاری و کشیک برای کارکنان واحدهای بهداری، غذاخوری، موتوری، فنی و سایر مستخدمینی که در ساعات غیر متعارف‌اداری انجام وظیفه می‌نمایند بر اساس ضوابطی که توسط اداره امور پرسنلی مجلس تهیه و به تصویب شورای امور اداری می‌رسد پرداخت خواهد شد. ‌ماده 16 - مستخدمین مجلس از نظر مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، خدمت نیمه‌وقت بانوان، استعفاء، نقل و انتقال و مأموریتها،‌رسیدگی به تخلفات اداری، ترک تابعیت، ساعات کار، آمادگی به خدمت، بازخریدی و بازنشستگی، حداقل و حداکثر حقوق تابع مقررات مربوط به‌مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود. ‌ماده 17 - اداره امور پرسنلی مجلس مکلف است بر اساس مقررات این قانون و طرح طبقه‌بندی مشاغل، مستخدمین شاغل خود را در گروه‌استحقاقی تخصیص دهد. ‌ماده 18 - مجموع پرسنل رسمی و پیمانی مجلس از دو برابر و مجموع نیروهای مذکور در بندهای ج و ‌د ماده 2 این قانون از دو سوم تعداد‌نمایندگان هر دوره تجاوز نخواهد کرد. ‌تبصره - استاندارد مشاغل تشکیلات اداری مجلس و ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه با توجه به ضوابط و آیین‌نامه‌های قانون استخدامی کشوری‌توسط اداره امور پرسنلی مجلس تهیه و با تأیید شورای اداری به تصویب هیأت‌رییسه مجلس خواهد رسید. ‌ماده 19 - در مواردی که این قانون مسکوت است ملاک قوانین و آیین‌نامه‌ها و اصلاحات بعدی قانون استخدام کشوری خواهد بود. و با تصویب‌این قانون کلیه مقررات قبلی مربوط به استخدام مستخدمین مجلس شورای اسلامی و قوانین مغایر لغو می‌گردد. ‌ماده 20 - رییس سازمان اداری مجلس موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون و تشکیلات تفصیلی و پستهای سازمانی مورد نیاز و طرح‌طبقه‌بندی مشاغل که شامل دستورالعمل ارزیابی مشاغل و شرح وظایف و شرایط احراز رشته‌های شغلی و جدول تخصیص مشاغل و شرایط احراز‌گروه‌های ورودی و همچنین جدول حداقل و حداکثر فوق‌العاده شغل را ظرف مدت سه ماه تهیه و پس از تأیید شورای اداری به تصویب کمیسیون‌مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس برسانند. ‌تبصره - تغییرات و اصلاحات بعدی نیز به ترتیب ماده فوق عمل خواهد شد. ‌ماده 21 - امور استخدامی مستخدمین مجلس شورای اسلامی از تاریخ 1371.9.25 تابع این مقررات خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84354_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84354",
        "content": "ماده1ـ دولت مکلف است جهت آماده‌سازی اراضی و احداث شهرهای جدید توسط وزارت راه و شهرسازی از محل منابع در اختیار نسبت به احداث تونل مشترک موردنیاز سازمان ها و شرکت های متولی خدمات شهری مانند آب و فاضلاب، برق، گاز، تلفن و سایر خدمات با رعایت اصول فنی و مسایل ایمنی مربوط به هر دستگاه اقدام نموده و هزینه احداث را به اضافه ده‌درصد (10%) از بودجه سال آینده دستگاه های بهره‌بردار کسر و یا از بهره‌برداران بخش غیردولتی دریافت نماید. منابع حاصله در حساب های درآمد ـ هزینه نگهداری و ضمن بودجه‌های سنواتی و برای توسعه جدید تونل های مشترک به کار گرفته می‌شود. ‌تبصره - استفاده و انتقال خطوط گاز از تونل مشترک شهری با نظر هیأت وزیران خواهد بود. ‌ماده 2 - وزارت راه و شهرسازی در اراضی آماده‌سازی و شهرهای جدید مکلف است نسبت به اجرای تونل مشترک خدمات شهری اقدام و‌هزینه آن را از دستگاه‌های بهره‌بردار دریافت نماید. ماده3ـ شهرداری ها مکلفند از محل منابع دولتی و یا منابع داخلی خود و یا مشارکت با سایر بخش ها و سایر منابع از جمله فروش اوراق مشارکت، رأساً و یا از طریق شرکت های تعاونی و یا بخش خصوصی برای احداث تونل مشترک طبق طرح های مصوب اقدام نمایند و هزینه‌های آن را در صورت تأمین از اعتبارات دولتی به علاوه ده درصد (10%) و در صورت تأمین از منابع داخلی شهرداری ها و اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی به علاوه بیست درصد (20%) سالانه از دستگاه های بهره‌بردار دریافت نمایند. پس از احداث تونل مشترک در هر معبر، شهرداری مجاز به صدور مجوز حفاری برای دستگاه های اجرایی که قانوناً ملزم به استفاده از تونل مشترکند، نیست. ماده4ـ تعمیر و نگهداری تونل‌های شهری برعهده شهرداری است و هزینه آن براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تهیه می‌گردد با تصویب هیأت وزیران سالانه از دستگاه های بهره‌بردار وصول می‌شود. 5ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است اعتبارات موردنیاز سالانه طرح را که توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برآورد می‌شود، در لایحه بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید. ماده6 ـ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری دستگاه های ذ‌ی‌ربط ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84372_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84372",
        "content": "‌ماده واحده - آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور و دانشگاه آزاد اسلامی و مستقلاً‌بوسیله هر یک پس از دوره پیش دانشگاهی برگزار خواهد شد یک مرحله‌ای است. ‌تبصره - آیین نامه اجرایی این قانون، میزان و نحوه پذیرش دانش‌آموزان براساس عملکرد تحصیلی و امتحانات دوره آموزش متوسطه در دوره‌پیش دانشگاهی با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه‌و حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116449_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116449",
        "content": "ماده واحده – دولت موظف است ساعات کار بانکها را به گونه ای تنظیم نماید که بانکها قبل از شروع ساعات کار ادارات و سازمانهای دولتی فعالیت و کار خود را آغاز و ارایه خدمات نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_622_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_622",
        "content": "ماده واحده - نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال تغییر می یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83335_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83335",
        "content": "‌ماده 1 - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد. ‌ماده 2 - وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت‌ از ماهواره اقدام نماید. ‌تبصره - مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می‌باشد. بعد از انقضای مهلت مذکور‌ استفاده‌ کنندگان به مجازات‌های تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد. ‌ماده 3 - وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌ دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسایل توقیفی به مراجع صالحه قضایی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد. ‌تبصره - کلیه کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای‌ جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. ‌ماده 4 - کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های منحرف‌ کننده را در جامعه تبیین نمایند. ‌ماده 5 - سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌ برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند. ‌ماده 6 - دستگاه‌های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های وابسته از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی متعلق به آنها مواد اولیه تولید‌ فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنعت، معـدن و تجارت و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت صنعت، معـدن و تجارت معاف می‌باشد. ‌ماده 7 - دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را‌ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند. ‌ماده 8 - واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌ مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند. ماده 9 - استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم می‌گردند. ‌الف - حمل ، نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال محکوم‌ می‌گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83335_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83335",
        "content": "ب - وجوه دریافتی بابت مجازات مواد 8 و 9 این قانون به خزانه واریز و صد در صد (100%) آن جهت تأمین هزینه‌های اجرای این قانون و مقابله‌ با تهاجم فرهنگی در اختیار وزارتخانه‌های کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار داده می‌شود تا در‌ حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه کل کشور به مصرف برسد. ‌ماده 10 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های ذیربط موظفند با استفاده از اهرم‌های حقوقی و‌ بین‌المللی در جهت حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه برنامه‌های مخرب و مبتذل ماهواره اقدام لازم را انجام دهند. ‌تبصره - نشر آگهی‌های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ می‌باشد ممنوع است. ‌ماده 11 - دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و تصویب نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83344_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83344",
        "content": "ماده 1 - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه‌ گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد ‌تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول‌ شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی ‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون «‌صندوق» نامیده می ‌شود از مرکز توسعه صادرات ایران ‌منتزع می ‌گردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می ‌شود. ماده 2 - صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معـدن و تجارت و طبق این‌ قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد - اداره خواهد شد و در موارد پیش‌ بینی نشده تابع قانون تجارت‌ می ‌باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت می شود که به طور صریح از آن نام برده‌ شود. تبصره - آیین‌ نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا می‌باشد. تغییرات مورد نظر‌صندوق در آیین ‌نامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران اعمال خواهد شد. ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم ‌می ‌شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود. ماده 4 - صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین می شود: الف - مجمع عمومی: اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از: 1 - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد. 2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی. 3 - وزیر امور خارجه. 4 - وزیر صنایع. 5 - رییس سازمان برنامه و بودجه. 6 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 7 - رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران. 8 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان‌ ناظر. مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رأی در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت. ب - هیأت مدیره و مدیر عامل: ‌مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره که تعداد آنها پنج نفر می ‌باشد به پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تأیید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب‌ می ‌شوند. مدیر عامل می ‌تواند رییس هیأت مدیره نیز باشد. ‌وزیر صنعت، معـدن و تجارت می ‌تواند مدیرعامل را عزل نماید. ج - بازرس یا بازرسان قانونی: ‌صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شوند. تبصره - انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکان ‌پذیر است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83344_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83344",
        "content": "ماده 5 - ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین ‌نامه ‌های مربوط تعیین می شود شامل موارد زیر خواهد بود: الف - مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی ‌از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد: 1 - استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده. 2 - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر. 3 - عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف. 4 - بروز جنگ یا حالت جنگ. 5 - تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود. 6 - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود. 7 - اعمال سیاستهای مربوط به محدودیت ‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار. 8 - سلب مالکیت از خریدار براثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود، 9 - سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیأت مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود. ب - تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد. ج - سایر مواردی که به تشخیص هیأت وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد. ماده 6 - صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط‌ اقدام نماید. ماده 7 - صندوق در مقابل خدماتی که ارایه می ‌دهد کارمزد دریافت می ‌کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران تعیین ‌می ‌گردد. تبصره 1 - دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیردولتی یک درصد (1 ٪) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به ‌حساب اندوخته احتیاطی منظور شود. تبصره 2 - وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می‌ یابد. چگونگی ‌و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. تبصره 3 - سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه ‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه می شود به ‌حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد. تبصره 4 - هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تأمین ذخایر فنی کافی نباشد مابه ‌التفاوت پس از تصویب هیأت وزیران در بودجه‌ سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می شود. ماده 8 - حق‌ الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه ‌دهم در هزار تعیین می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "ماده 1 - به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره ‌گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز‌ فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون‌ تشکیل می ‌گردد. ماده 2- منظور از شورای استان و شورای شهرستان و شورای منطقه که طبق این قانون تشکیل می ‌شود، به ترتیب شورای آموزش و پرورش استان،‌ شورای آموزش و پرورش شهرستان و شورای آموزش و پرورش منطقه است. تبصره - تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه در شهرهای بزرگ و بخشهای کشور، به پیشنهاد شورای استان و تصویب وزارت آموزش و‌پرورش خواهد بود. ماده 3 - ترکیب شورای استان به شرح زیر است: 1 - امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی که از میان روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی تعیین می ‌شود (در صورت صلاحدید مقام‌ معظم رهبری). 2 - استاندار. 3 - مدیر کل آموزش و پرورش استان که دبیر و مسوول تعیین دستور جلسات شورا است. 4 - شهردار مرکز استان. 5 - رییس سازمان برنامه و بودجه استان. 6 - معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان. 7 - مدیر کل یا رییس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان. 8 - دو نفر از روسای آموزش و پرورش شهرستان به انتخاب رؤسای آموزش و پرورش مناطق استان. 9 - یکی از استادان دانشگاههای استان با اولویت اساتید تعلیم و تربیت، به انتخاب سایر اعضای شورا. 10- سه تا پنج نفر از معتمدان، فرهنگ ‌دوستان اولیای دانش‌ آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیاء و‌ مربیان استان و تصویب سایر اعضای شورا. تبصره 1 - احکام اعضای شورای استان توسط وزارت آموزش و پرورش و با امضای وزیر آموزش و پرورش صادر می‌ شود. تبصره 2- دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه و مذاکرات شورا را برای نمایندگان استان مربوط در مجلس شورای اسلامی ‌ارسال نماید، نمایندگان مذکور در صورت تمایل می ‌توانند به عنوان ناظر در این جلسات شرکت کنند. تبصره 3 – آیین ‌نامه داخلی شورای استان به تصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید. تبصره 4 - ریاست شورای استان با استاندار و در غیاب وی با مدیر کل آموزش و پرورش استان است. ماده 4 - وظایف و اختیارات شورای استان به شرح زیر است: 1 - تصویب ضوابط مربوط به تعیین هزینه سرانه دانش‌ آموزی هر یک از مناطق تابعه از بودجه دولتی، بنحوی که امکان توسعه کمی و کیفی ‌فعالیتهای آموزشی و پرورشی در نقاط محروم و نیز برای مستضعفان فراهم شود و کمبودها و عقب‌ ماندگیهای آموزش و پرورش مناطق به تدریج ‌برطرف گردد. 2 - تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه. 3 - تصمیم‌ گیری در مورد توزیع عوارض اخذ شده میان مناطق در شهر یا شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی وجود دارد. 4 - ارزیابی عملکرد شوراهای شهرستان و مناطق بر اساس گزارشهای واصله و انجام اقدامات لازم در هر مورد و استفاده از ابزارهای تشویق و‌ تنبیه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "5- سیاستگذاری و برنامه‌ ریزی جهت ایجاد و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی استان. 6 - ارایه گزارش عملکرد سالیانه شورا توسط دبیر شورا به دولت از طریق وزارت آموزش و پرورش. تبصره - مدیر کل آموزش و پرورش استان موظف است علاوه بر گزارشهای فصلی، همه ‌ساله گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و ‌پرورش شهرستانها و مناطق، و ارزشیابی و مقایسه عملکرد شوراها را به شورای استان ارایه نماید.‌ ‌ماده 5 - ترکیب شورای شهرستان به شرح زیر است: 1 - امام جمعه مرکز شهرستان یا نماینده او که از بین روحانیون آشنا به موازین تعلیم و تربیت اسلامی معرفی می‌ شود. (‌در صورت صلاحدید مقام معظم رهبری) 2 - فرماندار. 3 - رییس آموزش و پرورش شهرستان که دبیر و مسوول تعیین دستور جلسات شورا است. 4 - معاون پرورشی یا مسوول امور تربیتی شهرستان. 5 - رییس شورای شهرستان. 6 - شهردار شهر مرکز شهرستان. 7 - سه نفر از رؤسای مدارس در دوره‌ های تحصیلی مختلف. 8 - سه تا پنج نفر از اولیاء دانش‌ آموزان یا معتمدان شهرستان به پیشنهاد انجمن اولیاء و مربیان شهرستان. 9 - رییس شبکه بهداشت یا پزشک معتمد شهرستان. تبصره 1 - احکام اعضای شورای شهرستان توسط اداره کل آموزش و پرورش و با امضای مدیر کل آموزش و پرورش استان صادر می‌ شود. ‌تبصره 2 - انتخاب افراد مذکور در بندهای 3 (‌در شهرستانهایی که بیش از یک منطقه آموزشی دارند) و 7، 8 و 9 بر طبق دستورالعملی که وزارت‌ آموزش و پرورش تهیه می‌ کند،انجام می‌ شود. ‌تبصره 3 - ریاست جلسات با فرماندار و در غیاب وی بر عهده رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان است. تبصره 4- دبیر شورا موظف است دستور جلسات و خلاصه نتیجه مذاکرات شورا را برای نماینده یا نمایندگان شهرستان مربوطه در مجلس شورای‌ اسلامی ارسال نماید، نمایندگان مربوط در صورت تمایل می‌ توانند بعنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند. تبصره 5 - در شهرستانهایی که دارای دانشگاه می‌ باشند، شورا از اعضای هیأت علمی دانشگاهها بویژه از متخصصان رشته‌ های علوم تربیتی و ‌سایر رشته‌ های مربوط به آموزش و پرورش، بعنوان مشاور برای حضور در جلسات شورا دعوت می‌ کند. ماده 6- شوراهای موضوع این قانون حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه می‌ دهند و جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و ‌تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. تبصره - جلسات شورا در اداره آموزش و پرورش محل تشکیل می‌ گردد. ماده 7 -اعضاء شورا برای مدت دو سال انتخاب و در صورت تغییر، فوت و یا استعفای یکی از اعضاء شوراء جانشین او به ترتیب مقرر در این قانون ‌و دستورالعملهای مربوط تعیین می‌ شود، انتخاب مجدد اعضاء مجاز است. ‌ماده 8 - وظایف و اختیارات شورای شهرستان به شرح زیر است: 1 -توزیع اعتبارات دولتی تخصیص‌ یافته بصورت آموزشی و پژوهشی، به شهرستان بین مدارس و فعالیتهای مختلف، بر اساس ضوابطی که ‌وزارت آموزش و پرورش معین می‌ کند. 2 - تصویب ضوابط مالی مدارس، شامل کلیه دریافتها و هزینه‌ ها و سایر درآمدهای مردمی، با توجه به کیفیت ارایه فعالیتهای آموزشی و‌ پرورشی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "3 - پیشنهاد وضع عوارض برای احداث، توسعه، نگهداری و تأمین و تجهیز و تهیه وسایل کمک آموزشی و پرورشی به مراجع ذیربط جهت ‌تصویب. 4 - برنامه‌ ریزی و تصمیم‌ گیری در مورد اجاره، احداث و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی شهرستان (از نظر محل، دوره تحصیلی) 5 - تصمیم‌ گیری در خصوص توزیع و هزینه کردن عوارض اخذ شده برای احداث، توسعه و تعمیر اماکن آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات ‌لازم و سایر فعالیتها. 6 - بررسی و تصمیم‌ گیری برای برنامه‌ ریزی نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه نتایج آن به وزارت آموزش و پرورش از طریق شورای استان. 7 - صدور مجوز برای بکارگیری افراد مازاد بر سهمیه استخدام رسمی از محل درآمدهای منطقه بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی. 8 - برنامه‌ ریزی و تصمیم‌ گیری درباره چگونگی تشویق و تقدیر از کارکنان شایسته و لایق مدارس و پرداخت فوق‌ العاده خاص و کارانه بر اساس ‌کیفیت و کمیت خدمات آنان. 9 - تشویق و ترغیب متمکنین و صاحبان صنایع و اصناف به احداث و اهدای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی. 10 - برنامه‌ ریزی جهت ایجاد تسهیلات و بکارگیری ابزارهای مناسب جهت توسعه مدارس غیر انتفاعی، آموزشگاههای علمی و فنی و حرفه ای و‌ مدارس جوار کارخانه و مؤسسات مشابه و ترغیب مردم به مشارکت بیشتر در این زمینه. 11 - نظارت مستمر بر فعالیتهای آموزش و پرورش منطقه و تهیه گزارش سالانه حاوی نقاط قوت و ضعف فعالیتها و ارایه پیشنهادهای لازم به‌ شورای آموزش و پرورش استان. 12 - برنامه‌ ریزی و اقدام جهت تهیه زمین و سایر امکانات لازم بمنظور تأمین و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی منطقه از طریق خودیاری ‌اهالی و همکاری مؤسسات و سازمانهای ذیصلاح دولتی و قانونی. 13 - برنامه‌ ریزی و بذل مساعی برای سوق دادن بخشی از درآمد بانکها، شرکتهای دولتی و غیر دولتی و کارخانه‌ ها به امر توسعه و تجهیز اماکن ‌آموزشی و پرورشی در چهارچوب مقررات مربوط. 14 - کمک به ترویج و گسترش فعالیتهای پرورشی و آموزشی و استحکام اعتقادات دینی و مکارم اخلافی دانش‌ آموزان. 15 - برنامه‌ ریزی و تصمیم‌ گیری برای پرداخت کمک‌ هزینه تحصیلی به دانش‌ آموزان کم بضاعت از عواید محلی شورا و اعطای بورس تحصیلات‌ عالی به دانش‌ آموزان مستعد. 16 - انجام وظایفی که شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انجمن اولیاء و مربیان یا وزارت آموزش و پرورش به موجب اختیارات‌ قانونی خود به شورا واگذار می‌ نمایند. 17 - بررسی راههای مختلف صرفه ‌جویی و افزایش بهره ‌وری منابع در چهارچوب سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شورای استان. 18 - تلاش در گسترش آموزش و پرورش عمومی و تحت پوشش قرار دادن کلیه اطفال واجب ‌التعلیم منطقه، بطوری که هیچیک از آنان از‌تحصیل باز نمانند. 19 - جلوگیری از افت تحصیلی دانش ‌آموزان و تلاش در ارتقاء کیفیت برنامه‌ های آموزشی و پرورشی. 20 - سازماندهی امکانات برای اجرای آموزشهای فنی و حرفه ای، کار دانش و کارآموزی دانش‌ آموزان. 21 - ارتقاء سطح دانش فرهنگیان و پیش‌ بینی و تدارک وسایل رفاهی و معیشتی آنان و فراهم کردن امکانات لازم."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "22 - پیشنهاد برنامه سالانه توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی و نیروی انسانی، بر اساس خط مشی ‌ها و سیاستهای کلی وزارت آموزش و‌ پرورش و ارایه آن به شورای استان. ‌تبصره - دریافت کمکها و خودیاری از اولیاء دانش‌ آموزان و مردم در صورتی مجاز است که داوطلبانه پرداخت نمایند. ماده 9 - شرح وظایف و ترکیب شورای منطقه، حسب مورد مشابه شورای شهرستان و بر طبق دستورالعملی است که وزارت آموزش و پرورش‌ تهیه و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌ رساند. تبصره - ایفای وظایف شورای شهرستان و منطقه بر اساس ضوابط کلی و دستورالعملهایی است که به وسیله وزارت آموزش و پرورش ابلاغ ‌می‌ گردد. ماده 10 - شهرداریها موظفند با تدوین آیین ‌نامه ‌ها و اتخاذ روشهای لازم نسبت به وصول عوارض مصوب در این قانون و واریز آن به حساب معین ‌خزانه اقدام نمایند. ماده 11 - مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌ یافته از محل منابع زیر و در چهارچوب ضوابط آموزش ‌و پرورش و خط مشی ‌ها و سیاستهای شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیاء و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند: 1 - اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌ آموزی پرداخت می‌ شود. 2 - کمکهای مردمی. 3 - سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می‌ گیرد. 4 - وجوه حاصل از ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه. تبصره - کمکهای مردمی داوطلبانه است و خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ‌باید اضافه بر برنامه‌ های آموزشی و پرورشی رسمی بوده و صرفاً اختیاری باشد. آیین ‌نامه‌اخذ این وجوه (‌بندهای 2 و 4 ماده 11) با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب‌ هیأت وزیران خواهد بود.اخذ هر گونه وجهی خارج از ضوابط این قانون توسط مدیران مدارس ممنوع ‌می‌ باشد و اعطای کمکهای مردمی بر طبق این قانون در خارج از فصل ثبت‌ نام دانش‌ آموزان ‌صورت می ‌گیرد. ماده 12 - رییس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه، موظف است هر سال گزارش جامعی از فعالیتهای کمی و کیفی آموزش و پرورش شهرستان ‌یا منطقه را به شورای مربوط ارایه دهد. ‌ماده 13 - منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌ های جاری و عمرانی عبارتند از: 1 - سهم منطقه از اعتباراتی که در بودجه جاری و عمرانی سالانه دولت که بر اساس تعداد دانش‌ آموزان برای هر استان پیش‌ بینی می‌ گردد. 2 - یک درصد از بهای فروش کالا و خدمات کارخانه‌ ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی استان که از طریق شورای استان میان مناطق توزیع‌ می‌ شود. 3 - سه درصد (3 %) عوارض صدور پروانه‌ های ساختمانی، تفکیک زمینها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌ کنند. 4 - عواید حاصل از فروش ساختمانها و زمینهای بلا استفاده و نیز ساختمانها و زمینهای دیگر که در اختیار آموزش و پرورش است و می ‌توان آنها را‌ با توجه به نیازهای آموزش و پرورش تبدیل به احسن نمود، در چهارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "تبصره 1 - عواید حاصل از بندهای (3) و ( 4) صرفاً به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می ‌رسد. تبصره 2 - عواید حاصل از بندهای 2 و 3 و 4 به خزانه واریز می ‌گردد و هر ساله معادل آن در لایحه بودجه در ردیف معین به صورت تخصیص ‌یافته پیش‌ بینی می ‌شود تا مطابق ضوابط این قانون به مصرف برسد. 5 - هدایا و کمکهای دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و افراد خیر. تبصره – آیین ‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 14 - شورای استان با توجه به توسعه آینده آموزش و پرورش در هر یک از مناطق تابع، و امکانات درآمدی از مناطق و استان، سهم هر منطقه را‌ از اعتبارات جاری دولت که در قانون بودجه برای آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ‌ای هر استان از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و‌ حرفه‌ ای و سایر فصول پیش‌ بینی می ‌شود، تعیین می‌ کند. تبصره 1 - اعتبار دولتی سهم هر منطقه در قالب موافقتنامه‌ های مستقل بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه استان در قالب ‌دو برنامه «‌خدمات اداری» و «‌خدمات آموزشی و پرورشی» مبادله می ‌شود. تبصره 2 - اعتبار مربوط به برنامه خدمات آموزشی و پرورشی به صورت کمک بوده، و مطابق با دستورالعملی که وزارت آموزش و پرورش ابلاغ‌ می ‌نماید هزینه می‌ شود. تبصره 3 - به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه های آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره (2) ماده (14) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند. در مناطقی که شوراهای آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شورای مالی مدرسه از جهت هزینه وجوه موضوع مواد (11) و (14) قانون فوق جانشین شوراهای مذکور خواهد بود. ماده 15 - وزارت آموزش و پرورش بر اساس برنامه ‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت و شاخصهای آن در استانها، همچنین امکانات درآمدی‌ هر استان، سهم اعتبارات عمرانی استان از بودجۀ عمرانی دولت را در قالب اعتبارات عمرانی پیش ‌بینی شده، برای احداث و توسعه فضاهای آموزشی و ‌پرورشی، از فصل آموزش و پرورش عمومی، فنی و حرفه‌ ای و سایر فصول، بر اساس سرانه دانش‌ آموزی تعیین و در اختیار شورای استان قرار می ‌دهد. ماده 16 - کلیه شهرداریها موظفند با توجه به نیازهای پیش‌ بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود ‌زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش‌ بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازد. برای تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌ تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از‌هزینه‌ های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "صد ‌درصد منافع دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت. کمیسیونهای موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند ضمن رعایت استانداردهای مربوطه درخواستهای شهرداری و آموزش و ‌پرورش را در چهارچوب اجرای این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند. تبصره - حداکثر مبالغ دریافتی موضوع این ماده برای هر متر مربع زیربنا نباید از 5 % بهای یک متر مربع ساختمانهای مشابه در همان منطقه تجاوز ‌نماید. ماده 17 - کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است با رعایت استانداردهای مربوطه به تعیین سطح‌ کاربری ‌های آموزشی در طرحهای جامع، طبق درخواست شورای استان، نسبت به تغییر کاربری زمین های مورد نظر، همکاری و اقدام نماید. نقل و انتقال ‌زمین ها و املاک موضوع این ماده از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و حق ‌الثبت معاف هستند. ماده 18 - کلیه احداث ‌کنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور و در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از اشخاص‌ حقیقی و حقوقی، مؤسسات دولتی، غیر دولتی، نهادها و کارخانه‌ ها مکلفند همزمان با تهیه و آماده ‌سازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی ‌به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحدها نسبت به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس‌ استانداردهای مصوب، بطور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، بر طبق نظر شورای شهرستان یا منطقه ‌اقدام نمایند. تبصره 1 - کلیه مجموعه ‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، کوی، برزن، سازمانی و‌ غیر سازمانی مشمول این ماده می‌ باشند. شهرکهای زیارتی و تفریحی که ساکن دایم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می‌ شود از شمول این تبصره‌ خارج می ‌باشند. تبصره 2- صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش ‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی‌ همزمان با احداث مجموعه‌ های مورد درخواست توسط احداث کنندگان این مجتمع ‌های مسکونی می‌ باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ ‌تأییدیه رعایت و اجراء مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها و شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس ‌استانها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیتهای مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده ‌و تبصره ‌های الحاقی آن ساری و جاری می‌ باشد. تبصره 3 - احداث کنندگان مجتمع ‌های بهره برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و‌ مناطق کشور که تا کنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط ‌اداره کل نوسازی استان تعیین می ‌گردد، تأمین نمایند در غیر این صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند ‌گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "تبصره 4- کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره‌ های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع ‌های مشمول‌ را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ‌ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ‌ارزش آن محکوم نمایند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل ‌صد در صد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی‌ مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود. ‌ تبصره 1 - کلیه مجموعه ‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان از قبیل شهرک، شهر جدیدالاحداث، کوی، برزن، سازمانی و غیرسازمانی مشمول این ماده می‌ باشند. شهرک‌ های زیارتی و تفریحی که ساکن دایم نداشته و به طور فصلی از آنها استفاده می ‌شود از شمول این تبصره خارج می ‌باشند. تبصره 2 - صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه ‌های مورد درخواست توسط احداث ‌کنندگان این مجمتع‌ های مسکونی می‌ باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان ‌ها و شهرستان ‌ها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ ها خواهد بود. ضمناً کلیه معافیت ‌های مقرر در سایر قوانین برای وزارت آموزش و پرورش در احداث فضاهای آموزشی و پرورشی در اجرای این ماده و تبصره‌ های الحاقی آن ساری و جاری می ‌باشد. تبصره 3 - احداث کنندگان مجتمع های بهره برداری شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون که تاکنون فضای آموزشی مورد نیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلفند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوط را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می ‌شود، تأمین کنند در غیر این ‌صورت با شکایت ادارات کل آموزش و پرورش استان ‌ها تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. تبصره 4 - کلیه محاکم قضایی موظفند شکایت موضوع تبصره های (2) و (3) این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث کنندگان مجتمع های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه ای معادل بیست و پنج درصد (25 %) ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارات کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83406_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83406",
        "content": "ماده 19 - خرید کلیه تجهیزات اداری، آموزشی و پرورشی، کمک آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و مصالح ساختمانی مورد نیاز واحدهای‌ آموزشی و تربیتی که امکان تهیه آن از تولیدات داخلی کشور نیست، مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نمی ‌باشند. ماده 20 - انحلال شورای شهرستان یا منطقه به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و اطلاع شورای استان، با تصویب وزیر آموزش و پرورش ‌می ‌باشد و انحلال شورای استان به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش صورت می ‌گیرد و تا تشکیل شورای‌ جدید، هیأتی که از سوی وزیر آموزش و پرورش تعیین می ‌شود، عهده‌ دار وظایف شورای منحل شده، می ‌گردد. تبصره - حداکثر مدت مسوولیت هیأت های مذکور سه ماه بوده و ظرف این مدت شوراهای آموزش و پرورش استان و شهرستان باید تشکیل شود. ماده 21 - وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر ظرف پنج سال، شوراهای استانها و شهرستانها را در تمام نقاط کشور تشکیل دهد. ماده 22 - آیین ‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه وسیله وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و ‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83521_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83521",
        "content": "ماده 1 - کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه ‌شدگان و حق ‌بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (39) قانون تأمین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند. ‌الف - تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه. ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه. ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه. ‌د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه. تبصره2 – کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر می باشند. ‌الف - تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه. ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ‌د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه. ‌تبصره 3 - جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یک سال می‌ باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون‌ عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال‌ های بعد، همه‌ ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد. ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفندماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند، از بخشودگی جرایم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود: 1 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل صددرصد (100%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 2 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83521_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83521",
        "content": "3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 5 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان، از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. ‌تبصره - در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود. تبصره 1 – در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیأت مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خواهد رسید. تبصره 2 – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد. ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (40%) جرایم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود. ‌تبصره - در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرایم نسبت‌ به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد. ماده 4 - قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب 29 /6 /1366 از‌ تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرایم تابع این قانون می ‌باشند. ‌ ماده 5 - کلیه جرایم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه ‌داری کل واریز می ‌گردد. دولت مکلف است همه‌ ساله معادل مبلغ جرایم واریز شده‌ را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه‌ های اجتماعی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد. ‌ صد درصد اعتبار مذکور تخصیص ‌یافته تلقی می ‌گردد. ‌ ‌ماده 6 - جرایم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد. ماده 7 – جرایم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و أخذ خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83496_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83496",
        "content": "ماده واحده - واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون‌ محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند: 1 - شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد. 2 - بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. 3 - هلال احمر. 4 - کمیته امداد امام. 5 - بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 6 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 7 - کمیته ملی المپیک ایران. 8 - بنیاد 15 خرداد. 9 - سازمان تبلیغات اسلامی. 10 - سازمان تأمین اجتماعی. 11- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران 12 - مؤسسه ‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی. 13- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 14- کتابخانه حضرت آیت ‌الله مرعشی نجفی (‌قم) 15- جهاد دانشگاهی 16- بنیاد امور بیماریهای خاص 17 - سازمان دانش‌ آموزی جمهوری اسلامی‌ ایران 18 - صندوق بیمه روستاییان و عشایر 19 - صندوق تأمین خسارت‌های بدنی 20 - سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) 21 - کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران 22 - صندوق نوآوری و شکوفایی 23 - صندوق کارآفرینی امید 24- صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور ‌تبصره 1 - مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد. ‌تبصره 2 - اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌ له خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_170961_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_170961",
        "content": "ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به‌اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند. این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر خارج و صرفاً مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_132121_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_132121",
        "content": "ماده واحده -استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره - استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت)یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85340_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85340",
        "content": "‌ماده واحده - به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود بمنظور حفاظت و حراست از سرمایه‌های ملی و گسترش کمی و کیفی آنها و‌برای تعمیق آموزشهای عمومی بویژه در موزه‌های تاریخ طبیعی و ارایه خدمات از استفاده‌کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاهها و موزه‌های تاریخ‌طبیعی و مناطق مذکور در بند ‌الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، به استثناء مراکز آموزشی و تحقیقاتی در ازای تسهیلاتی که فراهم‌میآورد، از طریق صدور بلیط وجه دریافت نماید. ‌تبصره 1 - نحوه دریافت بهای خدماتی که در اجرای این ماده واحده به مردم ارایه خواهد شد (‌بهای بلیط) بر اساس آییننامه‌ای است که به پیشنهاد‌سازمان حفاظت محیط زیست و با تأیید شورایعالی حفاظت محیط زیست، بتصویب هیأت وزیران رسیده باشد. بهای بلیط باید بگونه‌ای باشد که‌موجب استفاده هر چه بیشتر عموم جامعه بویژه اقشار محروم و مستضعف باشد.. ‌تبصره 2 - وجوه حاصل از اجرای ماده واحده به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. ‌تبصره 3 - وزارت برنامه و بودجه مکلف است ردیف درآمدهای موضوع این قانون و همچنین ردیف اعتباری معادل 50 درصد ردیف درآمدی‌مزبور را برآورد و در لایحه بودجه هر سال منظور نماید. ‌تبصره 4 - سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در هر سال معادل 50 درصد وجوه حاصل از اجرای ماده واحده و حداکثر برابر اعتبار‌پیش‌بینی شده در ردیف مربوطه در قانون بودجه مربوطه را بر اساس درخواست وجه ذیحساب سازمان مزبور دریافت و بدون الزام به رعایت قانون‌محاسبات عمومی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول... مصوب 1364/11/6 جهت فراهم آمدن اهداف مندرج در ماده‌واحده تأمین نیازهای تجهیزاتی و تدارکاتی امور حفاظت از محیط زیست به مصرف برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌ماده 1 - وزارت جهاد سازندگی که از این پس در این قانون جهاد نامیده خواهد شد از نظر مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات تابع مفاد‌این قانون خواهد بود. بخش اول - تشکیلات ماده 2 - به منظور اجرای صحیح وظایف و تأمین هماهنگی لازم و ایجاد وحدت عمل در امور جهاد، شورای مرکزی جهاد، مرکب از یک روحانی (‌نماینده مقام رهبری در صورت معرفی معظم له)، وزیر و پنج عضو دیگر تشکیل می گردد. تبصره 1 - پنج عضو شورای مرکزی را، وزیر از بین افراد کاردان و متعهدی که عضو رسمی جهاد و حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشند، با‌مشورت مسیولین جهاد مرکز و استان ها انتخاب و منصوب می نماید. ‌تبصره 2 - قبول استعفا و عزل هر یک از پنج عضو شورای مرکزی، با وزیر خواهد بود. ‌ماده 3 - وظایف شورای مرکزی جهاد: الف - تصویب مقررات و آیین نامه ها و ضوابط و دستورالعمل های داخلی جهاد. ب - اتخاذ تصمیمات لازم برای حسن اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در جهاد. ج - تصویب برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت جهاد. ‌د - تصویب تشکیلات اجمالی و تفصیلی، با رعایت اصول و ضوابط تشکیلاتی، با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی. ه - پیشنهاد نصب و عزل مسیولین حوزه‌های جهاد مرکز و مسیولین ستادهای مستقل و سازمان‌های وابسته به وزیر جهاد. ‌و - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سالانه و توزیع اعتبارات مربوطه. ‌ز - تصویب خط مشی و سیاست‌های کلی برنامه‌های آموزشی، جهت ارتقاء کیفی و رشد کارآیی جهادگران. ح - اظهار نظر و اخذ تصمیم در مورد لوایح و طرح‌های قانونی مربوط به جهاد. ‌تبصره - مصوبات شورای مرکزی را، وزیر در صورت تأیید، ابلاغ می‌نماید. ‌ماده 4 - فعالیت‌های مختلف در جهاد با رعایت اصول سنخیت و ارتباط، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی به تعدادی حوزه تفکیک‌گردیده که هر حوزه نیز با ترکیب مناسبی از امور مرتبط، به واحدهایی تقسیم می‌شود، مسیول هر حوزه معاون وزیر خواهد بود. ماده 5 - ‌سازمان ‌جهاد کشاورزی استان بعنوان سازمان مستقل با شخصیت حقوقی و استقلال مالی، عهده دار وظایف وزارت جهاد کشاورزی در سطح استان خواهد بود. ‌تبصره 1 - اساسنامه سازمان‌های مزبور توسط جهاد و با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید. ‌تبصره 2 - مسیولین سازمان‌های جهاد با پیشنهاد شورای مرکزی و حکم وزیر منصوب خواهند شد. ‌ماده 6 - برای انجام امور خدماتی و پشتیبانی امور روستاها و مناطق عشایری شرکتی در چهارچوب وظایف جهاد ایجاد می‌گردد. ‌اساسنامه این شرکت توسط جهاد، با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 1 - این شرکت می‌تواند عنداللزوم شرکت‌های فرعی تخصصی و نیز نمایندگی‌هایی در سطح استان‌ها و یا مناطق ایجاد نماید. ‌تبصره 2 - کلیه دارایی و اموال منقول و غیر منقول، اعم از کالا و انبارها و تأسیسات و تجهیزات متعلقه که مورد نیاز شرکت می‌باشد، از اموال‌متعلق به جهاد که بدین منظور تهیه گردیده است، طبق نظر کارشناس رسمی منتخب مجمع عمومی، تقویم و به این شرکت منتقل و به عنوان سرمایه‌تعیین می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌ماده 7 - جهاد مجاز است جهت انجام مطالعه، محاسبه و طراحی و همچنین نظارت و مشاوره در طرح‌های آب و خاک و عمران و امور زیر بنایی‌مناطق روستایی و عشایری شرکتی در چهارچوب وظایف خود ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مزبور، توسط جهاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. 8 - به منظور ارایه آموزش و خدمات اساسی و ارتباط و جلب مشارکت روستاییان در نظارت و انجام فعالیت‌های مربوط به خود، وزارت جهاد کشاورزی موظف‌ است تشکیلات خود را به گونه‌ای سازمان‌دهی نماید که متضمن حضور و استقرار عمده نیروها در مراکز دهستان‌ها باشد. ‌تبصره - هر مرکز جهاد یک یا چند دهستان را تحت پوشش خواهد داشت. ‌ماده 9 - وزارت جهاد کشاورزی باید در تشکیلات خود انعطاف لازم را به ترتیبی پیش‌بینی نماید که در مواقع ضروری نظیر جنگ و یا بازسازی مناطق جنگ‌زده و یا‌حوادث دیگر در اجرای بند 9 ماده 5 قانون تشکیل وزارت وزارت جهاد کشاورزی بتواند نسبت به تشکیل ستادهایی در سطح کشور و یا مناطق مختلف اقدام نماید. بخش دوم - (‌مقررات مالی) فصل اول - تعاریف ماده 10 - مسیول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط وزیر منصوب و مسیول امور مالی در استان با پیشنهاد سازمان ‌جهاد کشاورزی استان و تأیید ‌وزیر و با حکم سازمان ‌جهاد کشاورزی استان تعیین می‌شود و مسیول امور مالی شهرستان با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی شهرستان و حکم سازمان ‌جهاد کشاورزی استان تعیین می‌گردد. ‌ماده 11 - مسیول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی عهده‌دار امور حسابداری و پرداخت هزینه‌ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و تحویل و تحول و نگهداری‌ وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. مسیولیت امور فوق‌الذکر در استان و شهرستان به ترتیب با مسیولین امور مالی استان و یا‌ شهرستان خواهد بود. ‌ماده 12 - عامل مسیول امور مالی مأموری است که با پیشنهاد مسیول امور مالی و به حکم وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی یا سازمان ‌جهاد کشاورزی استان و یا سازمان ‌جهاد کشاورزی شهرستان حسب مورد تعیین و انجام تمام یا قسمتی از وظایف و مسیولیت‌های موضوع ماده 11 توسط مسیول امور مالی به عهده او واگذار‌می‌شود. ‌ماده 13 - امین اموال مأموری است که با پیشنهاد مسیول امور مالی و به حکم وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی و یا ‌سازمان ‌جهاد کشاورزی استان و یا سازمان ‌جهاد کشاورزی ‌شهرستان حسب مورد تعیین و مسیولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراق بهادار که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می‌شود. ماده 14 - وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با تعاریف (‌سال مالی - اعتبار - تشخیص - تأمین اعتبار - تعهد - تسجیل - حواله - درخواست وجه - هزینه -‌پیش‌پرداخت - علی‌الحساب) تابع مفاد قانون محاسبات عمومی می‌باشد. ‌تبصره - در موارد فوق هر جا ذکر ذیحساب شده است منظور مسیول امور مالی در مراکز جهاد خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "فصل دوم - تهیه و تنظیم بودجه ‌ماده 15 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است بودجه هر سال مالی خود و واحدهای تابعه را بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌ها و خط مشی کلی دولت و‌ دستورالعمل‌های بودجه در قالب برنامه‌ها و فصول تنظیم و جهت رسیدگی و درج در لایحه بودجه کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارد. ‌ماده 16 - در مواردی که دستگاه‌های اجرایی بر طبق قوانین و مقررات مربوط مجاز به واگذاری عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از‌طرح‌های ملی و یا استانی خود به وزارت جهاد کشاورزی باشند در این صورت رؤسای دستگاه‌های اجرایی مربوط بنا به تشخیص و مسیولیت خود عملیات اجرایی تمام‌و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرح‌های عمرانی خود را پس از کسب موافقت ‌وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد به جهاد مرکز و مراکز سازمان ‌جهاد کشاورزی استانها واگذار می‌نمایند تا‌جهاد مزبور با استفاده از اعتبارات عملیات واگذار شده نسبت به انجام آن اقدام نماید. نحوه مصرف اعتبار عملیات واگذار شده تابع مفاد این قانون‌خواهد بود. ‌تبصره 1 - ذیحسابان طرح‌های عمرانی موظفند وجوه مربوط به طرح‌های واگذار شده موضوع این ماده را بر اساس درخواست مسیول امور مالی‌ وزارت جهاد کشاورزی یا مسیول امور مالی سازمان ‌جهاد کشاورزی استان مربوطه حسب مورد به حساب جهاد مربوط واریز و رسید آن را به هزینه قطعی منظور نمایند. ‌تبصره 2 - مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این ماده در همان برنامه مربوطه و یا برنامه‌های ‌عمرانی مورد لزوم دیگر به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی در مناطق روستایی هزینه می‌گردد. ماده 17 - مسیولیت درخواست وجه اعتبارات جاری و عمرانی وزارت جهاد کشاورزی و نیز اعتبارات طرح‌های واگذار شده موضوع ماده 16 این قانون حسب مورد در مرکز به عهده مسیول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی و در استانها به عهده مسیول امور مالی استان مربوط می‌باشد. ‌ماده 18 - به منظور حفظ انسجام داخلی، تحرک، کارآیی و انعطاف‌پذیری در شرایط و مقتضیات گوناگون و همچنین اعمال سیاستهای اجرایی،‌توزیع بودجه در جهاد طبق برنامه‌های مصوب از طریق جهاد مرکز بین مراکز جهاد انجام می‌گردد. ‌تبصره 1 - جهاد استان‌ها می‌توانند اعتبارات ملی طرح‌های عمرانی خود را مستقیماً از خزانه پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اخذ‌نمایند. ‌تبصره 2 - اعتبارات استانی طرح‌های عمرانی جهاد مستقیماً توسط جهاد استان از خزانه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان‌اخذ می‌گردد. ‌ماده 19 - بودجه مصوب جهاد پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه قابل اجرا خواهد بود. ‌تبصره - نحوه مبادله موافقتنامه بین جهاد و وزارت برنامه و بودجه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک جهاد و وزارت برنامه و‌بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای اجرایی تابعه از نظر نحوه مبادله موافقتنامه،‌ تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه کشور خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "فصل سوم - اجرای بودجه ‌الف - هزینه ماده 20 - مسوولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و صدور حواله در مرکز بعهده وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی و در استانها و شهرستانها ‌بعهده افراد مجاز از طرف سازمان ‌جهاد کشاورزی استان میباشد و مسوولیت تأمین اعتبار بعهده مسوول امور مالی در هر یک از سطوح یاد شده فوق‌الذکر خواهد بود. تبصره 2 - جمع مسوولیتها و اختیارات مقامات مذکور در اجرای این ماده در شخص واحد از طریق تفویض اختیار، مجاز نخواهد بود. ماده 21 - در مواردیکه لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد و‌همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی بعنوان پیش پرداخت یا علی‌الحساب با موافقت قبلی وزیر یا مقامات ‌مجاز از طرف ایشان در مرکز و یا موافقت مسوول استان یا مقامات مجاز از طرف ایشان در استان تأدیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل اسناد مثبته به‌حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد. ‌میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و نیز نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نیز میزان سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و‌ میزان تضمینی که میبایست در مقابل آنها اخذ گردد طبق آییننامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره - تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهی است که از طرف مسؤول امور‌مالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان برای ‌انجام برخی هزینه‌ها در اختیار عامل مسؤول امور مالی یا مأمورینی که می‌باید هزینه‌های‌ مزبور را انجام دهند، قرار می‌گیرد تا به تدریج و متناسب با انجام هزینه‌های مذکور اسناد ‌مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت نمایند. ماده 22 - اعتبارات منظور شده در بودجه هر سال تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات تا آخر سال مالی مربوطه‌ تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسیده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور میشود پرداخت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال مالی بر اساس درخواست مسوولین امور مالی مراکز جهاد حداکثر معادل 10% اعتبار ‌مصوب وزارت جهاد کشاورزی اعم از ملی و استانی را در اختیار جهاد مربوطه قرار دهد تنخواه‌گردان مزبور میبایست از پرداخت بابت اولین تخصیص اعتبار مربوطه‌ کسر گردد. تبصره - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهاییکه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تأمین شده و بعللی در سال مالی مربوطه به‌ مرحله تعهد نرسیده است مشروط بر آنکه تا آخر فروردین ماه سال بعد صورت و مدارک آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم شده باشد از اعتبار‌موضوع این ماده قابل پرداخت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "ماده 23 - در مورد آن قسمت از هزینه‌های مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز میکند وزارت جهاد کشاورزی میتواند برای مدت متناسب قراردادهایی ‌که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نماید، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را‌ مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید و انواع این هزینه‌ها و شرایط آن به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ماده 24 - ‌وزارت جهاد کشاورزی تابع مفاد مواد 8، 41، 50، 52، 62، 71، 73 و 79 قانون محاسبات عمومی میباشد. ‌ماده 25 - کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده در استان‌ها با رعایت مقررات این قانون تنظیم و به ترتیبی که دیوان محاسبات کشور معین خواهد کرد‌نگهداری خواهد شد. ب - معاملات ماده 26- نصاب و نحوه انجام مناقصه یا مزایده در معاملات بشرح زیر می‌باشد: ‌الف- معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از پنج‌میلیون (000/000/5)‌ریال تجاوز نکند، به مسوولیت مأمور خرید ‌یا مأمور فروش در مرکز و مسوولیت مقامات ‌مجاز از طرف مسوول ‌سازمان ‌جهاد کشاورزی استان در استان و شهرستان. ب- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون (000/000/5) ریال بیشتر و از یکصد میلیون (000/000/100) ریال تجاوز نکند، با‌ مسوولیت مأمور خرید ‌یا مأمور فروش و تأیید و تصویب وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان در مرکز و تأیید و تصویب مسؤول ‌سازمان ‌جهاد کشاورزی استان یا مقامات مجاز از طرف‌ وی در استانها. ج- معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از یکصد میلیون (000/000/100) ریال بیشتر باشد با انتشار آگهی مناقصه یا مزایده عمومی یا ارسال‌دعوتنامه (‌مناقصه یا مزایده محدود) به تشخیص و مسؤولیت وزیر و مقامات مجاز از طرف ایشان. تبصره 1- حد نصاب تعیین شده در موارد فوق متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره 2- نصاب معاملات وزارت کشاورزی و سازمانهای وابسته موضوع تبصره (4) قانون تفکیک وظایف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی‌تابع ضوابط مقرر در این قانون می‌باشد. تبصره 3- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود. ماده 27 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی مرکب از وزیر وزارت جهاد کشاورزی ، مسوول امور مالی وزارت جهاد کشاورزی و یکنفر به ‌انتخاب وزیر میسر و یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت ‌نحوه انجام اینگونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت، تعیین و اعلام خواهد نمود. ماده 28 - آییننامه اجرایی این مواد توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 29 - کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد: ‌الف - در مورد خریدهای داخلی، فاکتور خرید و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا. ب - در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "ج - در مورد پرداخت حقوق، دستمزد، مزایا و هرگونه پرداخت پرسنلی دیگر گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضاء گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه مربوط به حساب بانکی ذینفع. ‌د - در مورد قراردادها تأیید تحویل کالا یا انجام خدمت مطابق مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز در این قانون همراه با اصل قرارداد مربوطه. هـ - مدارک مربوط به هزینه‌های خارج از کشور حداکثر تا مبلغ یک میلیون ریال در صورت عدم دسترسی به مدارک مذکور در بند ب این ماده با ‌تأیید وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان به هزینه قطعی منظور خواهد شد. تبصره - در موارد اضطرار در صورت تشخیص مورد اضطرار و تأیید مقدار رفع نیاز توسط وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان خرید انجام و ‌گزارش خرید و تحویل کالا بر حسب مورد توسط مأمور خرید و یا مسوول مربوطه تنظیم گواهی شده و بوسیله وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان‌ تأیید میگردد تا به هزینه قطعی منظور گردد. ماده 30 - مسوولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است همچنین نگهداری حساب آنها با وزارت جهاد کشاورزی میباشد. ماده 31 - مسوولیت حفظ و نگهداری اموال منقول وزارت جهاد کشاورزی که در رابطه با شغل اعضاء یا بهر دلیل دیگری تحویل افراد میشود با آنان بوده و چنانچه‌ مالی خسارت ببیند و یا از بین برود مطابق دستورالعملی که بتصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی خواهد رسید از افراد مقصر خسارت دریافت خواهد گردید.‌در صورت اعتراض و یا عدم تمکین مقصر، پرونده امر به دادگاه صالح ارجاع خواهد شد. ماده 32 - حساب‌های بانکی وزارت جهاد کشاورزی از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا هر یک از بانکهای دولتی به تعداد مورد نیاز افتتاح‌ خواهد شد. ماده 33 - چکهای صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی حداقل با دو امضاء بشرح زیر معتبر است: الف - در مرکز با امضاء وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تأیید وزیر وزارت جهاد کشاورزی رسیده باشد. ب - در استان با امضاء مسوول سازمان ‌جهاد کشاورزی استان یا مقامات‌ مجاز معرفی شده از طرف رییس سازمان و مسوول امور مالی یا مقام مجاز معرفی شده از طرف مسوول امور مالی که به تأیید سازمان ‌جهاد کشاورزی استان رسیده‌ باشد. ج - در شهرستان با امضای مسوول امور مالی و مقام مجاز که از طرف سازمان ‌جهاد کشاورزی استان(‌از بین اعضاء سازمان ‌جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند شد. ‌د - در ستادهای تابعه سازمان ‌جهاد کشاورزی استان صاحبان امضاهای مجاز توسط مسوول امور مالی و مسوول سازمان ‌جهاد کشاورزی استان (‌از بین اعضاء سازمان ‌جهاد کشاورزی استان) معرفی خواهند‌ شد. ماده 34 - مدارک و دفاتر و روش تنظیم اسناد و نگهداری حسابها و نمونه اسنادیکه برای پرداختها مورد قبول واقع میشود بطور مشترک ‌بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به مراکز جهاد ابلاغ میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "ماده 35 - در صورتیکه مسوول امور مالی هر یک از مراکز جهاد پرداخت وجهی را خلاف مقررات این قانون ببیند موظف است مراتب را با ذکر‌ دلیل بدستور دهنده منعکس نماید. ‌با صدور دستور کتبی مجدد و قبول مسوولیت امر، مسوول امور مالی وجه را پرداخت و مراتب را به ترتیب به مسوول امور مالی رده بالاتر خود منعکس ‌می‌نماید. ‌مسوول امور مالی مرکز نیز موظف است در صورت تأیید خلاف بودن موارد فوق و یا وجود چنین مواردی در مرکز موضوع را به وزیر گزارش نماید تا‌ تصمیم مقتضی بر مبنای مقررات توسط ایشان اتخاذ گردد. چنانچه وزیر در انجام امر خلاف مقررات این قانون تأکید ورزید و کتباً مسوولیت امر را بعهده گرفت مسوول امور مالی مرکز نسبت به پرداخت موارد مربوط به مرکز اقدام و کلیه موارد ایجاد تعهد و یا پرداخت بدون اعتبار را به وزارت امور‌اقتصادی و دارایی گزارش میدهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتیکه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان‌ محاسبات کشور اعلام می‌نماید بخش سوم (‌مقررات اداری - استخدامی) فصل اول - کلیات ماده 36 - همکاران وزارت جهاد کشاورزی بر حسب نوع ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی عبارتند از: الف - همکارانی که برای یکی از مشاغل مستمر ‌وزارت جهاد کشاورزی استخدام شده‌اند و عضو نامیده می‌شوند، مشمول این مقررات خواهند بود. ب - همکاران قراردادی که برای مدت معین به خدمت در وزارت جهاد کشاورزی مشغول می‌شوند. ‌تبصره - آیین‌نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و مزایای همکاران قراردادی توسط وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ج - همکاران مردمی که علاقمند به خدمت داوطلبانه در وزارت جهاد کشاورزی باشند. ‌تبصره - نحوه همکاری و میزان پرداخت‌ها به این همکاران توسط وزیر وزارت جهاد کشاورزی به تصویب خواهد رسید. ‌د - همکارانی که به عنوان کارگر به کار گمارده شده باشند که این افراد تابع مقررات قانون کار خواهند بود. ‌ماده 37 - کلیه مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌حسب مورد در زمان صلح و با رعایت اصل 147 قانون اساسی می‌توانند باقیمانده دوره خدمت ضرورت خود را در وزارت جهاد کشاورزی بگذرانند. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سپاه و دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل دوم - ورود به خدمت ‌ماده 38 - اعضای وزارت جهاد کشاورزی باید دارای شرایط ذیل باشند: ‌الف - اسلام و عمل به احکام دین و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران. ب - اخلاق اسلامی و حسن سابقه از نظر صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق. ج - لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله. ‌د - حداقل 18 سال سن و حداکثر 30 سال برای کسانی که از تاریخ تصویب این قانون عضو می‌شوند. تبصره 1 - در موارد خاص در رابطه با افرادی که به مشاغل تخصصی تصدی می‌یابند با تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی حداکثر سن به 40 سال‌افزایش می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌تبصره 2 - در رابطه با مشاغل تخصصی که به تصویب کمیته مذکور در ماده 45 خواهد رسید حداکثر سن به 40 سال قابل افزایش خواهد بود. ه - سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (‌با تأیید پزشک معتمد وزارت جهاد کشاورزی). ‌و - حداقل سواد خواندن و نوشتن. ‌ز - انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی. ح - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ‌ماده 39 - افرادی که توسط وزارت جهاد کشاورزی پذیرش می‌شوند بر حسب نوع شغل یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که حداقل آن 6 ماه و حداکثر از دو‌سال تجاوز نخواهد کرد. ‌هر فرد در خلال دوره آزمایشی مورد ارزشیابی قرار گرفته و چنانچه لیاقت و کار دانی و علاقه به کار از خود نشان داده باشد به استخدام وزارت جهاد کشاورزی درآمده و ‌مدت دوره آزمایشی نیز جز سنوات خدمات وی محسوب می‌شود چنانچه افرادی ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر تشخیص‌ داده نشوند به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده خواهد شد. ‌تبصره 1 - حقوق و مزایا در دوره آزمایشی معادل حقوق و مزایای شغل مربوطه برای هر فرد تعیین و پرداخت می‌گردد. در رابطه با سایر مزایای‌مذکور در مقررات این قانون با افراد در دوران خدمت آزمایشی، مشابه همکاران قراردادی رفتار خواهد شد. ‌تبصره 2 - به افرادی که به خدمت آزمایشی آنان خاتمه داده می‌شود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده، پرداخت‌خواهد گردید. ‌ماده 40 - جهت استخدام قطعی عضو موظف به سپردن تعهد سه سال خدمت مستمر برای ‌وزارت جهاد کشاورزی است. ماده 41 - در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با 1 - جانبازان 2 - فرزندان شهدا و مفقودالاثرها و اسرای انقلاب اسلامی خواهد بود. ماده 42 - حکم استخدام آزمایشی اعضاء بر اساس ضوابط مصوب توسط سازمان ‌جهاد کشاورزی استان صادر می‌گردد و حکم استخدام قطعی اعضاء پس از پایان‌ خدمت آزمایشی توسط جهاد مرکز صادر خواهد گردید. ماده 43 - محل خدمت اعضاء وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ضوابط مصوب تعیین خواهد شد. ‌ماده الحاقی - وزارت می‌تواند فارغ‌التحصیلان رتبه‌های اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراکز‌آموزش عالی معتبر را در رشته‌های اصلی مرتبط با وظایف وزارت درصورت نیاز و به ازاء‌ کاهش دو نفر نیرو، یک نفر را بدون اخذ مجوزهای استخدامی جذب نماید. فصل سوم - حقوق و مزایا و طبقه‌بندی مشاغل ماده 44 - وزارت جهاد کشاورزی با رعایت اصل چندپیشگی و سیالیت و حفظ تحرک و کارآیی، مشاغل مستمر خود را تهیه و بر اساس عوامل مؤثر در انجام شغل از‌قبیل اهمیت وظایف و مسیولیت‌ها، سطح معلومات علمی و میزان تجربه عملی، لزوم برنامه‌ریزی و نیاز به خلاقیت و ابتکار و سایر عوامل مؤثر در‌تجزیه شغل، ارزشیابی و طبقه‌بندی نموده و به یکی از گروه‌های شغلی جداول مربوط به حق نوع کار، اختصاص می‌دهد. ‌ماده 45 - کمیته‌ای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری استخدامی کشور متشکل از دو نفر به معرفی ‌وزارت جهاد کشاورزی و دو نفر به معرفی سازمان ‌امور اداری و استخدامی با تأیید هیأت وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل می‌گردد: 1 - تعیین مشاغل کارگری."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "2 - تصویب طبقه‌بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروه‌های جداول بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی. ‌ماده 46 - حقوق ماهیانه اعضاء جهاد متشکل از دو جزء، حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عایله‌مندی خواهد بود. ‌ماده 47 - حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 850 بیشتر نخواهد بود معین می‌گردد ضریب این‌جداول 100 ریال تعیین می‌شود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ‌تبصره 1 - رقم حق نوع کار برای مشاغل نادر حداکثر تا 1000 قابل افزایش خواهد بود که با پیشنهاد جهاد به تأیید شورای حقوق د دستمزد خواهد‌رسید. ‌تبصره 2 - ارقام جداول به پیشنهاد جهاد و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود. ‌ماده 48 - حق عایله‌مندی عضو عبارت است از حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب به قرار زیر است: 100، حق همسر در صورتی که شاغل نباشد حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 می‌باشد (‌تحت تکفل حداکثر 2 نفر از اقارب درجه 1)‌ضریب حقوق عایله‌مندی 100 ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد جهاد به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. ‌تبصره - ارقام مربوط به حق اولاد و حق افراد تحت تکفل تنها در صورت احراز شرایط مندرج در ماده 68 پرداخت خواهد گردید. ‌ماده 49 - در صورت رضایت‌بخش بودن خدمات اعضاء بر اساس نتایج ارزشیابی حاصله در پایان هر سال عضو از افزایش سنواتی معادل 3% حق‌نوع کار گروه مربوطه به نحوی که این مبلغ از یک هزار ریال کمتر نباشد بهره‌مند می‌شود. ‌تبصره - چنانچه گروه شغلی عضو ارتقاء یابد ملاک احتساب افزایش سنواتی 3% در سال جدید رقم پرداخت حق نوع جدید خواهد بود و به‌مجموع دریافت فرد بابت افزایش سنواتی در گروه قبلی افزوده خواهد شد. ‌ماده 50 - جهاد می‌تواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضای خود در موارد ذیل اقدام نماید: ‌الف - تسهیلات لازم برای آن دسته از اعضاء که در مناطق محروم و دارای شرایط خاص مشغول انجام وظیفه می‌باشند فراهم نماید و مبلغی‌ماهانه به این افراد پرداخت نماید. ب - پرداخت فوق‌العاده اشتغال کار در خارج از کشور، نوبت کاری کشیک، مدیریت و سرپرستی مشاغل حساس، امنای اموال. ج - پرداخت معادل یک ماه حقوق به عنوان کمک هزینه ازدواج. ‌د - جبران هزینه‌های مأموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان. ‌تبصره 1 - مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط به‌فوق‌العاده‌ها و جبران هزینه‌ها و مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط جهاد تهیه و به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. ‌تبصره 2 - به پزشکان، دندانپزشکان و دامپزشکان شاغل در جهاد حق محرومیت از مطب طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت‌خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌ماده 51 - جهاد می‌تواند به آن دسته از اعضاء که نحوه انجام کار آنان بر اساس نتایج ارزشیابی حاصله مطلوب باشد هر چهار ماه یک بار مبلغی به‌عنوان حق کارآیی به نحوی که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در یک ماه باشد پرداخت نماید. ‌تبصره - آیین‌نامه پرداختی فوق به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. ‌ماده 52 - جهاد می‌تواند در صورتی که نحوه انجام وظایف متصدیان مشاغل مختلف موجب افزایش کارآیی و کوتاه شدن مدت انجام کار و سرعت‌بخشیدن در انجام برنامه‌های عمرانی بیش از حد متعارف و استفاده بهینه از ماشین آلات و امکانات شود مبلغی به عنوان حق کارانه به جای حق نوع کار‌به اعضاء پرداخت نماید. ‌تبصره - فهرست مشاغل فوق به تصویب کمیته مذکور در ماده 45 می‌رسد و میزان حق کارانه به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. ماده الحاقی - ‌به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد انگیزه، افزایش کارآیی ‌و بهره‌وری کارکنان برای تلاش در عرصه‌ها و مراکز تولید و افزایش کمیت و کیفیت ‌تولیدات بخش کشاورزی، فوق‌العاده‌هایی را با پیشنهاد وزیر و تصویب هیأت وزیران ‌پرداخت نماید. فصل چهارم - ارزشیابی و آموزش ماده 53 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است در فواصل معین استعداد و صلاحیت اعضاء خود را بررسی و ارزیابی نماید این ارزشیابی به نحوی صورت خواهد‌گرفت که موجب ارشاد و کشف استعدادها و لیاقت‌های عضو جهت واگذاری مسیولیت مناسب و ارتقاء گروه و افزایش سنواتی سالیانه و یا لزوم‌گذراندن دوره آموزشی یا اعطاء بورسیه‌های تحصیلی و یا برقراری حق کارآیی بشود. ‌تبصره - آیین‌نامه نحوه ارزشیابی به تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی خواهد رسید. ماده 54 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است جهت تقویت بینش اعتقادی و توانایی‌های علمی اعضاء، آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی و معارف اسلامی را برای‌اعضاء وزارت جهاد کشاورزی برگزار نماید ‌تبصره - آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کوتاه مدت به تصویب وزیر ‌وزارت جهاد کشاورزی خواهد رسید. ماده 55 - وزارت جهاد کشاورزی جهت برگزاری دوره‌های آموزش عالی با کسب مجوز و رعایت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و شورای عالی انقلاب‌فرهنگی می‌تواند اقدام به ایجاد مؤسسه آموزشی بنماید. تبصره- آیین‌نامه اجرایی تأسیس دوره‌های آموزش عالی توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تصویب خواهد شد. فصل پنجم - امور رفاهی جهادگران ماده 56 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی سالانه تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با برخورداری از حقوق کامل را خواهند‌داشت. ماده 57 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی در صورت ابتلاء به بیماری‌هایی که مانع از انجام خدمت باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد و جز در موارد ‌بیماری‌های صعب‌العلاج مدت مرخصی استعلاجی حداکثر چهار ماه خواهد بود. ماده 58 - عضو وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با موافقت مسیولین مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. ‌تبصره 1 - حداکثر مدتی که عضو می‌تواند در طول خدمت خود از مرخصی بدون حقوق با موافقت جهاد استفاده نماید سه سال خواهد بود ولی‌برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز جهاد حداکثر این مرخصی تا 2 سال دیگر قابل تمدید خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌تبصره 2 - مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمی‌گردد. تبصره 3 - در مواردی که عضو در مدت مرخصی به تحصیل در رشته‌های مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی اشتغال داشته باشد با پرداخت کسورات، این مدت جزء‌سابقه فرد محسوب خواهد شد. ‌ماده 59 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تأیید مرخصی‌های مذکور در مواد 56، 57، 58، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌ تصویب وزیر وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد. ماده 60 - به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود حسب اقتضاء بعضی مشاغل و محل خدمت با تأیید کمیته موضوع ماده 45 سالی چهار بار و هر بار حداکثر‌سه روز مرخصی با استفاده از حقوق به اعضاء اعطاء نماید. ماده 61 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو وزارت جهاد کشاورزی، حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد موضوع ماده 56، به‌وی یا وراث قانونی او پرداخت می‌شود. ماده 62 - وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور برخورداری همکاران خود از امکانات درمانی موجود در کشور با عنایت به موارد ذیل نسبت به ایجاد صندوق‌تأمین درمانی جهت ارایه خدمات و پرداخت کلیه هزینه‌های درمانی همکاران وزارت جهاد کشاورزی به طور خودکفا تا تصویب قانون جدید نحوه تأمین خدمات درمانی‌کشور اقدام نماید: الف - همکاران ‌وزارت جهاد کشاورزی ماهانه به ازای هر یک از افراد خانواده و تحت تکفل خود مبلغ 300 ریال به صندوق واریز نمایند. ب - وزارت جهاد کشاورزی نیز به ازای هر فرد مبلغ 500 ریال به صندوق واریز می‌نماید. ج - دفترچه‌های خدمات درمانی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار کلیه همکاران قرار گرفته و همکاران می‌توانند با مراجعه به کلیه مراکز درمانی و در سراسر کشور‌اقدام به معالجه نمایند. د - تعرفه درمانی وزارت جهاد کشاورزی برای پرداخت حق درمان به همکاران با رعایت تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. تبصره - در صورتی که وجوه حاصله از این طریق کفایت هزینه‌های درمانی جهادگران را نکند ‌وزارت جهاد کشاورزی با منظور کردن اعتباری در بودجه خود نسبت‌ به رفع کمبود اقدام می‌نماید. ‌ماده الحاقی - وزارت جهاد کشاورزی مجاز است با موافقت کارکنان شاغل، بازنشسته و‌ وظیفه‌بگیر، ماهیانه به ازاء هر فرد (‌همسر و فرزندان و افراد تحت تکفل) معادل یک درصد (1%) حداقل حقوق کارکنان دولت را بابت ارایه خدمات درمانی مکمل از حقوق آنان کسر ‌نماید. فصل ششم - ازکارافتادگی و معذوریت از کار و وظیفه ‌ماده 63 - عضو جهاد پس از 30 سال خدمت و یا خدمت 60 سال سن می‌تواند از کار کردن اعلام معذوریت نماید و جهاد موظف به برقراری حق‌تأمین معذوریت از کار وی می‌باشد. ‌تبصره 1 - عضو جهاد که در کارهای سخت و زیان‌آور و در مناطق بد آب و هوا اشتغال به کار داشته باشد پس از 25 سال خدمت می‌تواند طبق این‌ماده از کار کردن اعلام معذوریت نماید. ‌تبصره 2 - جهاد مجاز است پس از 25 سال خدمت در صورت تقاضای عضو وی را معذور از کار اعلام نماید. ‌تبصره 3 - چنانچه فرد پس از احراز شرایط این ماده درخواست تأمین معذوریت از کار نکند در صورت داشتن توانایی کار به تشخیص مسیولین‌مربوطه می‌تواند با شرایط قبلی به کار خود ادامه دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "در غیر این صورت با تشخیص جهاد نسبت به معذور نمودن وی از کار اقدام می‌شود. ‌ماده 64 - در صورتی که فرد پس از احراز شرایط ماده 63 نیز مایل به ادامه کار و خدمت نیمه وقت در جهاد باشد در صورت موافقت مسیولین‌می‌تواند به خدمت خود ادامه دهد. ‌تبصره 1 - در محاسبه حقوق فرد در این شرایط، حق نوع کاری وی 50 تا 80% حق نوع کار آخرین گروه فرد محاسبه و پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 2 - مدت سابقه کار فرد در این دوران به شرط پرداخت کسورات حقوق کامل به طور تمام وقت محاسبه می‌شود، در هر حال برای سنوات‌خدمت زاید بر 30 سال کسور معذوریت از کار برداشت نخواهد شد. ‌تبصره 3 - محاسبه افزایش سنواتی بر مبنای 50 تا 80% حق نوع کار در این دوران خواهد بود. ‌ماده 65 - مبلغ حق تأمین معذوریت از کار اعضاء جهاد ماهیانه عبارت است از مجموع: ‌الف - 1.30 x سابقه کار فرد x 50% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت (‌با احتساب افزایش سنواتی). ب - حق عایله‌مندی (‌حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تکفل). ‌تبصره - سابقه کار اعضاء فعلی جهاد از زمان اشتغال تا تصویب این قانون بدون پرداختی کسورات احتساب خواهد شد. ‌ماده 66 - هر گاه عضو جهاد به علت بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار معلول و یا ناقص گردد به نحوی که به تأیید پزشک یا پزشکان معتمد جهاد‌نتواند ادامه خدمت دهد حقوق وی به طریق زیر محاسبه و پرداخت خواهد شد: ‌حق عایله‌مندی + 50% حق نوع کار با (‌احتساب افزایش سنواتی) x 1.30 سابقه کار فرد. ‌تبصره 1 - در صورتی که سابقه کار عضو موضوع این ماده از 15 سال کمتر باشد مدت خدمت او 15 سال منظور خواهد شد. ‌تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 66 به گونه‌ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغل‌جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختی به وی از مقرری موضوع این ماده کمتر نخواهد بود. ‌ماده 67 - در صورتی که عضو به علت حوادث ناشی از کار و یا بیماری حرفه‌ای معلول شود به نحوی که از کار کردن بازبماند حقوق ماهیانه وی به‌طریق زیر محاسبه و پرداخت می‌شود. 80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت با احتساب افزایش سنواتی + حق عایله‌مندی. ‌تبصره 1 - چنانچه معلولیت فرد در رابطه با جبهه‌های جنگ باشد برابر آخرین پرداختی ماهیانه به وی پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 2 - در صورتی که معلولیت موضوع ماده 67 به گونه‌ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در جهاد شود حقوق وی بر مبنای شغل‌جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از حقوق و مزایای سابق آن باشد، مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق پرداخت‌خواهد شد و تا زمانی که مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌ماده 68 - در صورتی که عضو جهاد فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان وی با توجه به شرایط ذیل به تساوی بین آنان تقسیم می‌گردد: ‌الف - همسر دایمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شغل و یا شوهر اختیار نکرده باشند. ب - شوهر، در صورتی که علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل همسر متوفای خود بوده باشد. ج - پسران متوفی تا پایان بیست‌سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی رسمی حداکثر تا پایان بیست و پنج‌سالگی. ‌د - فرزندان علیل یا ناقص‌العضو متوفی که ازکارافتاده (‌مادام‌العمر) باشند. ه - والدین متوفی مشروط بر این که تحت تکفل متوفی بوده باشند. ‌تبصره 1 - حقوق وظیفه موضوع این ماده در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب می‌باشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً‌مکلف به اداء نفقه آنها می‌باشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند قابل پرداخت نخواهد بود.‌احراز عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعای ذینفع خواهد بود مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. ‌تبصره 2 - حقوق وظیفه بازماندگان عضو معذور و ازکارافتاده متوفی و عضوی که به علت حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار فوت شود به این طریق‌محاسبه می‌گردد: (‌سابقه کار مستمر) . (30) x 40% حق نوع کار (‌با احتساب افزایش سنواتی) + حق عایله‌مندی ‌تبصره 3 - هر گاه عضو ازکارافتاده (‌موضوع ماده 67) به علت حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای فوت شود تمام حقوق وی محاسبه و پرداخت‌خواهد شد. ‌تبصره 4 - هر گاه عضو وزارت جهاد کشاورزی به علت حادثه ناشی از کار فوت و یا شهید شود پس از ارتقاء تمام حقوق وی محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده 69 - از تاریخ تصویب این قانون صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت به صورت صندوقی مستقل و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس‌ و وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ماه هشت و نیم درصد (8.5%) از حقوق ماهیانه اعضاء کسر کرده و بابت سهم اعضاء و معادل همین مبلغ را نیز از بودجه وزارت جهاد کشاورزی بابت سهم خود به صندوق مزبور واریز نماید. تبصره 1 - وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل وجوه واریزی به صندوق فوق‌الذکر سرمایه گذاری در کارهای تولید و خدماتی و مشارکت با مؤسسات دولتی‌ و بانک‌ها بنماید و درآمد حاصله را به صندوق مزبور واریز نماید. ‌تبصره 2 - در صورت عدم کفایت وجوه صندوق مزبور جهت پرداخت حقوق وظیفه و ازکارافتادگی و معذوریت از کار اعضای وزارت جهاد کشاورزی، دولت مکلف‌ است کمبود آن را سالانه در بودجه خود منظور و تأمین نماید. ‌تبصره3 - آیین‌نامه این صندوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. فصل هفتم - تکالیف عمومی جهادگران ماده 70 - اعضاء وزارت جهاد کشاورزی موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط وزارت جهاد کشاورزی و آمادگی فعالیت در هر مکان و زمان که ضرورت کار ایجاب کند می‌باشند. ماده 71 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365.12.25 مجلس شورای اسلامی و‌اصلاحات بعدی آن خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "فصل هشتم - پایان خدمت ماده 72 - عضو وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از خدمت در وزارت جهاد کشاورزی استعفاء نماید. در هیچ مورد استعفای عضو رافع تعهدات وی در برابر وزارت جهاد کشاورزی نخواهد بود. استعفاء‌از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارت جهاد کشاورزی به موجب حکم کتبی با آن موافقت نماید و عضو با وزارت جهاد کشاورزی تصفیه حساب کند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ‌ وصول استعفا رد یا قبول آن را کتباً اعلام دارد. تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت وزارت جهاد کشاورزی با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتاری‌ خواهد شد. ماده 73 - وجوهی که مستخدم مستعفی بابت حق بیمه از کارافتادگی و یا بازنشستگی به صندوق بیمه وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نموده است به وی مسترد‌ خواهد شد. ‌تبصره - در صورتی که مستخدم مستعفی، مرخصی استحقاقی استفاده نشده‌ای داشته باشد حقوق و مزایای متعلقه بابت ایام مذکور به وی‌پرداخت خواهد شد. ‌ماده 74 - استخدام مجدد مستخدم مستعفی در صورت احتیاج به خدمت وی بلامانع است. سنوات خدمت وی از لحاظ بازنشستگی به شرط‌استرداد وجوهی که طبق ماده 73 دریافت داشت است قابل احتساب خواهد بود. ماده 75 - چنانچه وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ارزشیابی و احراز عدم شایستگی و لیاقت عضو در انجام مأموریت‌های محوله نیاز نداشته باشد آماده خدمت‌ می‌نماید. تبصره 1 - چنانچه پس از شش ماه نیازی در سایر قسمتهای وزارت جهاد کشاورزی به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها،‌مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل می‌شود و در غیر این صورت عضو آماده به خدمت پس از‌گذشت 6 ماه بازخرید خواهد شد. تبصره 2 - وجهی که در ازاء سنوات خدمت در وزارت جهاد کشاورزی به افراد بازخرید شده پرداخت می‌شود عبارت است از معادل 45 روز آخرین حقوق پرداختی(‌مطابق آیین‌نامه‌ای که قبل از اجرای این قانون در وزارت جهاد کشاورزی اعمال می‌شده) در ازای هر سال سابقه خدمت. ‌تبصره 3 - خدمت بیش از 6 ماه یک سال محسوب خواهد شد. ‌تبصره 4 - دوران آمادگی به خدمت با پرداخت کسور دوران معذوریت از کار جزء سنوات خدمت عضو محسوب خواهد شد. ‌تبصره 5 - در طی یک سال مذکور در تبصره 1 حقوق کامل عضو به وی پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 6 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا زمانی که عضو آماده به خدمت را در اختیار دارد برای تصدی مشاغل مشابه به شرط آنکه عضو آماده به خدمت با‌شرایط مورد نیاز وجود داشته باشد استخدام جدید ننماید. فصل نهم - تطبیق ‌ماده 76 - ‌وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای ماده 44 این مقررات کلیه اعضاء ثابت خود را از تاریخ تصویب تشکیلات، با تشکیلات مصوب برای ‌مشاغل مستمر تطبیق دهد و همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد طبق ماده 75 با آنان عمل نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "‌ماده 77 - در صورتی که مجموع حقوق و مزایای اعضایی که به موجب این مقررات تطبیق وضع می‌یابند کمتر از حقوق و مزایای مقرری سابق آنان‌باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به ایشان پرداخت خواهد شد و تا زمانی که مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود هر گونه افزایش پرداختی از مبلغ‌مابه‌التفاوت کسر خواهد شد. ماده 78 - مستمری اعضاء ازکارافتاده وزارت جهاد کشاورزی مستمری بازماندگان وظیفه‌بگیر اعضای متوفی بر اساس مقررات این قانون تغییر وضع خواهد نمود و‌چنانچه کمتر از مستمری سابق آنان باشد مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت خواهد شد بدیهی است هر گونه افزایش حقوق مادام که‌تفاوت تطبیق پرداخت می‌شود از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد. ماده 79 - آن بخش از مستخدمین دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شوند از جمله کسانی که قبل از تصویب این قانون طبق‌ تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد منتقل شده‌اند با توجه به تخصص و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروه‌های شغلی مذکور در ماده 44 قرار‌می‌گیرند و از حقوق و مزایای مربوطه بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است چنانچه حقوق تعیین شده در وزارت جهاد کشاورزی کمتر از حقوق قبلی مستخدم منتقل شده‌باشد مابه‌التفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق مادام که تفاوت تطبیق پرداخت می‌شود از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد. تبصره - کسور بازنشستگی سهم عضو مربوط به اعضاء مذکور در این ماده به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی توسط دستگاه‌سابق مستخدم واریز خواهد گردید. ‌ماده 80 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 76 تطبیق وضع می‌یابند از بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. ‌ماده 81 - ملاک تشخیص سن اعضاء که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت ‌وزارت جهاد کشاورزی هستند و کسانی که بعد از تصویب این قانون به عضویت ‌وزارت جهاد کشاورزی ‌در آیند شناسنامه‌ای است که بدو ورود ارایه داده و یا می‌دهند در صورتی که در شناسنامه ماه تولد قید نشده باشد اول مهر ماه سال تولد ملاک محاسبه‌خواهد بود. ‌ماده 82 - مدت خدمت وظیفه عمومی عضو وزارت جهاد کشاورزی جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد. ماده الحاقی - افرادی که از محل اعتبارات عمرانی به کار گرفته شده‌اند و دارای حداقل پنج سال‌ سابقه تا تاریخ تصویب این قانون می‌باشند، در صورتی که دارای مدرک تحصیلی ‌دانشگاهی باشند درصورت نیاز وزارت حسب درخواست آنان همکار قراردادی موضوع‌بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد. فصل دهم - مقررات مختلف ماده 83 - مأموریت و انتقال اعضاء وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت و انتقال‌ مستخدمین دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات مربوطه مجاز است. ‌تبصره - کسور معذوریت از کار واریزی به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت عضوی که از وزارت جهاد کشاورزی به دستگاه‌های مذکور در این ماده‌منتقل می‌شود توسط وزارت جهاد کشاورزی به صندوق بازنشستگی آن دستگاه واریز خواهد شد. ‌ماده 84 - حقوق و مزایا، مرخصی و سوابق سنواتی آن عده از اعضاء که در جبهه خدمت می‌نمایند طبق مصوبات قانونی مربوط به جنگ خواهد‌بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83607_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83607",
        "content": "ماده 85 - ‌در مواردی که در این قانون حکمی برای آن پیش‌بینی نشده است، قوانین ‌استخدامی کشوری، محاسبات عمومی و «‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌ موجب‌قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند‌ مصوب 6/11/1364» و سایر قوانین و مقررات عمومی لازم‌الاجراء می‌باشد. ‌ماده 86 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب‌ مراجع مذکور در این قانون برساند و تا زمانی که هر یک از آیین‌نامه‌های اجرایی به تصویب نرسیده است مقررات جاری وزارت جهاد کشاورزی در آن مورد کماکان معتبر و‌قابل اجرا خواهد بود. ‌ماده 87 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به جز مواردی که برای تصویب آنها مرجع مشخصی ذکر گردیده پس از تصویب هیأت وزیران به مورد‌اجرا گذارده خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84782_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84782",
        "content": "‌ماده واحده - به منظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10 و 11 و 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیر‌ماه 1354 از تاریخ تصویب این قانون دفاتر مذکور مکلفند همه‌ماهه پانزده درصد (15%) حق‌التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت‌می‌شود، عیناً به حساب مربوط به بیمه بازنشستگی کانون سردفتران مرکز در بانک ملی ایران واریز کنند و فیش پرداختی را ضمیمه صورت حساب‌ماهانه خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم نمایند. ‌تبصره 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشد. ‌تبصره 2 - ماده 55 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران لغو و قسمت اول ماده 68 قانون مذکور به ترتیب مقرر در این قانون‌اصلاح می‌گردد. ‌تبصره 3 - هر گونه پرداختی بابت ماده واحده فوق و حداکثر پرداختی از این بابت شصت هزار (600000) ریال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83623_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83623",
        "content": "ماده واحده - در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌ باشند در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره 1 - قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌ مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌ باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. ‌تبصره 2 - در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود. تبصره 3 - در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌ خواهد شد. ‌تبصره 4 - هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌ یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌ رسد، تعیین ننماید و در مواردی که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌ تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌ محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌ نماید. تبصره 5 - زمین‌ های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر‌مربع باشد نسبت به مازاد یکهزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است. ‌تبصره 6 - جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌ گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌ واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌ گردد. تبصره 7 - از تاریخ تصویب و لازم‌ الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای‌ اجرای برنامه‌ های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌ می‌ باشد در مورد شهرداریها لغو می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85734_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85734",
        "content": "‌ماده 1 - شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (‌هرکدام که بزرگتر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفر‌به اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود. ‌تبصره - موضوع ماده (1) صرفاً برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی‌باشد. ماده 2 - مکان‌یابی شهرهای جدید با رعایت سیاستهای دولت و در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای براساس پیشنهاد وزارت راه و‌ شهرسازی و تصویب شورای عالی تعیین می‌شود. تبصره - پس از تصویب مکان احداث شهر جدید، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند حسب مورد برابر قوانین و مقررات جاری نسبت به تملک‌اراضی و املاک مورد نیاز اقدام نماید و متقاضی غیر دولتی نیز می‌تواند نسبت به خریداری اراضی و املاک مورد نیاز طبق مقررات جاری اقدام نماید. ماده 3 - تهیه طرح جامع شهرهای جدید پس از اخذ موافقت اصولی از وزارت راه و شهرسازی و براساس سیاست‌های مصوب دولت به عهده‌متقاضی است. تصویب طرح مذکور از وظایف و اختیارات قانونی شورای عالی می‌باشد. ‌تبصره - کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص ارایه اطلاعات به متقاضی و مرتبطین با طرح جامع شهرهای جدید مکلف به همکاری‌هستند. ‌ماده 4 - طرحهای تفصیلی شهر جدید و تغییرات بعدی آن همچنین نقشه‌های تفکیکی زمینهای جدید با پیشنهاد شرکت عمران شهرهای جدید که‌از این پس شرکت نامیده می‌شود یا متقاضی به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب1351.12.22 - می‌رسد. در ترکیب کمیسیون مزبور تا استقرار شهرداری، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید که براساس قوانین و مقررات مربوط‌برای احداث شهر جدید تشکیل شده است و از این پس شرکت وابسته نامیده می‌شود به جای شهردار حضور خواهد داشت و در صورتی که هنوز‌شورای شهر تشکیل نشده باشد رییس شورای شهر مرکز شهرستان مربوط در کمیسیون شرکت خواهد نمود. ‌ماده 5 - کلیه وزارتخانه‌ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند ضمن همکاری در ایجاد شهر جدید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام به تأمین اعتبار کنند که متناسب با پیشرفت عملیات‌احداث و اسکان شهر جدید، خدمات مورد نیاز براساس تعرفه‌های شهرهای مشابه به شهر جدید نیز ارایه گردد. ‌تبصره - شرکتهای وابسته یا متقاضی ایجاد شهر جدید مکلفند اراضی ملکی خود با کاربری آموزشی برابر ماده (18) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور و ملحقات آن مصوب 1372.10.26 و سایر کاربری‌های خدماتی (‌به استثنای اراضی با کاربری‌ تجاری) را به طور رایگان حسب مورد در اختیار دستگاههای دولتی خدمات دهنده، شهرداری و شرکتهای آب و فاضلاب قرار دهند. تغییر کاربری یا‌واگذاری اراضی یادشده به غیر ممنوع است. سرمایه‌گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب‌مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85734_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85734",
        "content": "‌ماده 6 - شرکتهای وابسته دولتی اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز شهر جدید را برای احداث و اجرای طرح‌های خدمات عمومی همان شهر‌جدید هر سال از محل فروش زمین و سایر منابع مالی پیش‌بینی می‌نمایند. ‌ماده 7 - شرکت مجاز است نسبت به جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای وابسته دولتی در جهت کمک به شرکتهای وابسته دولتی زیانده و تأمین‌هزینه‌های خود با تصویب مجمع عمومی شرکت اقدام نماید. ‌ماده 8 - شرکت یا شرکتهای وابسته تا قبل از استقرار شهرداری مجاز هستند برای مالکان اراضی مازاد بر یکهزار متر مربع مساحت که در محدوده‌شهر جدید قرار می‌گیرند براساس کاربری و ضوابط طرح جامع و تفصیلی، اجازه تفکیک، افراز و عمران صادر نمایند مشروط بر اینکه مالک سهم‌خدماتی خود را بابت تأمین فضاهای لازم برای معابر، خدمات، تأسیسات و تجهیزات شهری به میزان سرانه‌های طرح جامع مصوب شورای عالی به‌طور رایگان به شرکت مربوط واگذار نماید. ‌ماده 9 - شرکت یا شرکتهای وابسته و سازندگان شهرهای جدید می‌توانند اراضی مورد خریداری و تملک خود را تفکیک، آماده‌سازی و مطابق‌کاربری‌های طرح‌های جامع و تفصیلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نمایند. شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بها، شرایط واگذاری، نحوه انتقال‌قطعی و نحوه نگهداری شهر جدید تا استقرار شهرداری به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. ‌ماده 10 - اجرای صحیح طرح شهر جدید با رعایت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث بنا، گواهی پایان کار و عدم خلاف ، حفظ و‌حراست اراضی و نگهداری شهر و وصول عوارض مقرر (‌برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) در محدوده قانونی‌و حریم استحفاظی شهر جدید تا قبل از استقرار شهرداری به عهده شرکت‌های وابسته و یا سازندگان شهرهای جدید خواهد بود. ‌ماده 11 - رسیدگی به تخلفات ساختمانی و شهرسازی در محدوده قانونی و حریم استحفاظی و سایر قوانین مربوط به شهرداری‌های شهرهای‌جدید تا قبل از استقرار شهرداری با اعلام شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید به عهده کمیسیون موضوع تبصره (2) بند (3) الحاقی به ماده (99) قانون‌شهرداری‌هاست که با توجه به ضوابط طرح جامع شهر جدید رسیدگی و صددرصد (100%) عواید حاصل به حساب سازنده شهر جدید و یا از طریق‌خزانه به حساب شرکت وابسته واریز می‌شود تا درجهت توسعه خدمات عمومی شهر جدید به مصرف برسد. ماده 12 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشور‌اعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیده‌باشد اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یا سازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی (‌فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین،‌گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیش‌بینی شده در طرح و تأسیسات زیربنایی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشه‌ها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزها‌و گواهی‌های صادر شده و نقشه‌های مرحله‌بندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد. از این تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهای‌کشور محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85734_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85734",
        "content": "‌تبصره - با استقرار شهرداری، شرکت یا شرکتهای وابسته یا سازنده شهر جدید همچنان موظف به اجرای آماده‌سازی، عمران و واگذاری زمینهای‌خود مطابق طرح مصوب شهر جدید و با رعایت مقررات شهرداری می‌باشند. ماده 13 - احداث شهر جدید توسط بخش غیر دولتی، پس از تصویب شورای عالی مستلزم اخذ پروانه احداث از وزارت راه و شهرسازی‌می‌باشد و نظارت لازم بر چگونگی احداث حسب مورد از طریق وزارت مزبور صورت می‌گیرد. تعیین تعرفه حق نظارت مربوط بنا به پیشنهاد وزارت‌ راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شود. ‌ماده 14 - کلیه شهرهای جدید که براساس مجوزهای قانونی تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ایجاد شده‌اند مشمول مفاد این قانون هستند. ماده 15 - آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر چگونگی حمایت از ایجاد شهر جدید، ارایه تخفیف‌های لازم و سایر موارد با توجه به منابع منظور‌شده در بودجه سالانه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85776_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85776",
        "content": "‌ماده 1 - مجتمع‌های قالی‌بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور از اولویت برخوردارند. ‌تبصره - مشخصات مجتمع‌های قالی‌بافی (‌شامل : قالی، گلیم، جاجیم، ورنی و...) براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. ‌ماده 2 - مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی‌بافی (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات بر تولید،‌ فروش و صادرات معاف هستند. ‌ماده 3 - سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمع‌های قالی‌بافی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهد. ‌ماده 4 - بافندگان شاغل در این گونه مجتمع‌های قالی‌بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می‌کنند به عنوان‌حقوق‌بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی‌شوند. ‌ماده 5 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85824_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85824",
        "content": "‌ماده 1 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن‌در داخل محدوده (‌قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد. ‌ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها،‌نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن‌احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ‌صدور می‌باشد. ‌ماده 3 - کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل‌محدوده (‌قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب‌توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد. ‌ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد. ‌احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب‌زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌مسکن و شهرسازی استان می‌باشد. ‌ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را درمورد تهیه‌نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند: ‌الف - تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (‌قانونی) شهر و حریم شهر از نظر‌رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط. ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و‌ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر‌رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (‌مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان. ‌تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد‌مسکن انقلاب اسلامی است. ‌ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و‌تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت تعاونی‌ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،‌دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85824_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85824",
        "content": "‌ماده 7 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها‌تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون‌اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این‌گونه اقدامات‌خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد. ‌ماده 8 - کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز،‌تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عملیات ساختمانی فقط در قبال ارایه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا‌گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. ‌واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و‌هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب‌احداث شود ممنوع می‌باشد. ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر‌رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی،‌مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از‌آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارایه مدارک مذکور، نظر وزارت راه و‌شهرسازی (‌سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک‌و عرضه زمین اخذ نمایند. ‌ماده 10 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند. ماده 11 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،‌کشور، تعاون،کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب‌هیأت‌وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85882_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85882",
        "content": "‌ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار«‌وزارت» نامیده می‌شود، اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی کل قوا به‌منظور هدایت‌متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظارت، کنترل و اجرای فعالیت‌های صنعتی‌هوایی در سطح وزارت و آن بخش از وظایف مذکور در ماده (4) قانون تشکیل وزارت دفاع‌و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.5.28 که مربوط به صنایع‌هوایی می‌باشد، همچنین انجام هرگونه اقدام صنعتی، تحقیقاتی و بازرگانی برای دسترسی‌مستمر و به هنگام به فن‌آوری پیشرفته در صنعت هوایی نظامی و تجاری و استفاده بهینه از‌قابلیت‌ها و منابع مازاد در جهت ارایه خدمات به سایر مؤسسات؛ سازمانی علمی، صنعتی،‌تحقیقاتی و خدماتی به نام «‌سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح» - که در این قانون به‌اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود - وابسته به خود تشکیل دهد. ‌ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به‌صورت شرکت دولتی‌اداره می‌گردد. سازمان و شرکت‌های وابسته به آن دارای آیین‌نامه‌های واحد مالی، معاملاتی،‌استخدامی و بیمه خاص هستند که به‌تصویب مجمع عمومی سازمان می‌رسد و درخصوص‌مواردی که در این قانون و یا اساسنامه‌های آنها مقررات خاصی پیش‌بینی نشده، تابع قانون‌تجارت خواهند بود. ‌ماده 3 - شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت که فعالیت آنها در زمینه‌امور مذکور در ماده (1) این قانون است به سازمان ملحق و حسب مورد به تابعیت یا‌وابستگی آن در می‌آیند و مطابق این قانون و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی اداره‌می‌شوند. ‌تبصره - به وزارت اجازه داده می‌شود در چارچوب اهداف و وظایف سازمان و به‌منظور تأمین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن‌آوریهای جدید و استراتژیک و خرید‌اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیأت وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا،‌نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی وابسته به سازمان با مشارکت طرفهای داخلی و‌خارجی اقدام کند. ‌ماده 4 - اساسنامه سازمان و شرکتهایی که توسط سازمان مطابق ماده (3) این قانون‌تشکیل می‌گردند به وسیله وزارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و پس از‌تأیید فرماندهی کل قوا، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85966_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85966",
        "content": "ماده واحده - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به ازای هر جلد کارت بازرگانی که صادر می‌نماید مبلغ یکصد هزار ریال و بعد از اتمام اعتبار و برای هر‌سال تمدید حداقل بیست هزار ریال و حداکثر صد هزار ریال متناسب با میزان فعالیت دارنده کارت از متقاضی دریافت و به حساب خزانه واریز نماید. ‌تبصره - مدت اعتبار کارت بازرگانی یک سال و برای دو دوره دیگر قابل تمدید می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85996_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85996",
        "content": "‌ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به داروخانه‌هایی که دارای پروانه تأسیس بوده و در شهرها و بخش‌ها و‌مناطق محروم و نیازمند و همچنین شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر فاقد مسیول فنی می‌باشند، مسیول فنی واجدالشرایط معرفی نماید. ‌تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند مسیولین فنی این گونه داروخانه‌ها را از طریق اعزام داروسازان مشمول طرح نیروی‌انسانی و همچنین دانشجویان دوره دکترای دانشکده‌های داروسازی کشور که یکصد و چهل واحد درسی خود را گذرانده باشند (‌معادل لیسانس) تأمین‌کند. ‌تبصره 2 - زمان خدمت این گونه دانشجویان یک سال بوده و این مدت جزء خدمت نیروی انسانی آنان محسوب خواهد شد. ‌تبصره 3 - حقوق و مزایای مسیولین فنی معرفی شده طبق مقررات ماده 6 لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی خواهد بود که توسط مؤسس‌داروخانه پرداخت می‌گردد. ‌تبصره 4 - در بخش‌ها و نقاط محروم و نیازمند که حداقل یک پزشک ایرانی در مناطق فوق‌الذکر وجود داشته باشد وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی مجاز می‌باشد در صورت وجود داوطلب برای این مناطق اجازه تأسیس داروخانه داده و عنداللزوم طبق این قانون برای این گونه‌داروخانه‌ها مسیول فنی معرفی کند. ‌تبصره 5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صورت عدم معرفی مسیول فنی نمی‌تواند داروخانه‌های موضوع این قانون را تعطیل‌نماید. ‌تبصره 6 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85441_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85441",
        "content": "‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند. ‌تبصره 1 - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه، مزایای مندرج در قانون تأمین اجتماعی را طبق قانون مذکور به آنان ارایه‌نماید. ‌تبصره 2 - تردد رانندگان در جاده‌ها منوط به داشتن دفترچه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌باشد. صدور، تمدید و تجدید‌دفترچه کار راننده مستلزم ارایه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط وی خواهد بود. ‌تبصره 3 - کلیه شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مکلفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده‌ای که فاقد دفترچه کار معتبر از‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور می‌باشد خودداری نمایند. در صورتی که شرکتها و مؤسسات مزبور بارنامه و یا صورت وضعیت مسافر جهت‌رانندگان فاقد دفترچه کار معتبر صادر نمایند برای بار اول مکلف به پرداخت معادل سه ماه حق بیمه یک راننده به ازاء هر بارنامه و یا صورت وضعیت‌مسافر و در صورت تکرار مکلف به پرداخت معادل یک سال حق بیمه یک راننده به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشند. سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه‌مذکور را طبق ماده (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354.4.3 از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بارنامه مطالبه و وصول می‌نماید. ‌تبصره 4 - نیروی انتظامی و پلیس راه مکلف است به هنگام تردد وسایط نقلیه باربری و مسافربری دفترچه کار رانندگان را کنترل و در صورت عدم‌ارایه دفترچه کار معتبر طبق ماده (7) قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری مصوب 1368.2.31‌برخورد نماید. ‌تبصره 5 - صدور و تمدید دفترچه کار رانندگی منوط به احراز صلاحیت‌های قید شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. تبصره 6 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط سازمان تأمین اجتماعی ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر مجلس: خیر، تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذکور بیمه باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تامین اجتماعی ندارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87324_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87324",
        "content": "‌ماده واحده - به سپاه پاسداران اجازه داده می‌شود که تعداد نفرات مورد نیاز خود را از میان مشمولین خدمت نظام وظیفه طبق ضوابط و‌صلاحیتهای مقرر در سپاه پاسداران انتخاب نموده و آموزش دهد و پس از پایان دوره خدمت نظام وظیفه برگ خاتمه خدمت صادر نماید. ‌تبصره 1 - سپاه پاسداران موظف است وضعیت مشمولان انتخابی خود را به اداره نظام وظیفه ژاندارمری گزارش نماید. ‌تبصره 2 - سپاه پاسداران می‌تواند افراد مورد نیاز خود را با ضوابط سپاه از ژاندارمری نیز تحویل بگیرد. ‌تبصره 3 - داوطلبانی که مستقیماً برای عضویت در سپاه مراجعه نموده در صورتی در سپاه پذیرفته می‌شوند که : ‌الف - در شمار غایبین محسوب نشوند. ب - با ضوابط سپاه، استخدام آنان ضرورت داشته باشد. ج - در صورتی که قبل از احضار جهت نظام وظیفه داوطلب شده باشند در صورت استخدام آنان سپاه پاسداران باید گزارش وضعیت آنان را به‌ژاندارمری منعکس نماید. این افراد پس از طی مراحل قانونی به خدمت خود در سپاه ادامه خواهند داد. در این صورت زمان خدمت این داوطلبان از‌ابتدای مشمول شدن محاسبه می‌گردد. ‌تبصره 4 - افرادی که مشمول هستند و دوران خدمت نظام خود را در سپاه می‌گذرانند چنانچه عضو سپاه باقی بمانند طبق مقررات سپاه از حقوق و‌مزایا بهره‌مند خواهند شد و چنانچه فقط دوران مشمولیت را در سپاه بگذرانند حقوق و مزایای آنان ردیف حقوق و مزایای مشمولین وظیفه خواهد بود. ‌تبصره 5 - آموزش نظامی اولیه - حقوق و مزایا - شرایط خدمتی در سپاه و نحوه رفتار با آنها از لحاظ انضباطی در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین‌می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87738_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87738",
        "content": "ماده 1 - به منظور توانمند سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود. ماده 2 - دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. ماده 3 - با تأکید بر روشهای انبوه سازی، کوچک سازی، ارزان سازی و استفاده از روشهای نوین ساخت در امر مسکن، دولت مکلف است علاوه بر بهره مندی از تسهیلات متداول و رایج فعلی (انبوه سازی و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمینهای دولتی یا زمینهای اهدایی خیرین، واحدهای ساختمانی به عنوان «مسکن موقت» احداث کرده و آنها را در اختیار زوجهای جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها حد اکثر سه سال است. ماده 4 - الف - کلیه دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی و شهرداریهای دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگسرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظفند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوجهای واجد شرایط قرار دهند. ب - به هر یک از خانواده‌های جوان عضو صندوق که هیچیک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت میگردد. سقف مبلغ مذکور را کمیته سامان ازدواج متناسب با سرمایه صندوق تعیین خواهد نمود. ماده 5 - دولت مکلف است به منظور تکریم و ترویج سنت حسنه نبوی ازدواج، فرهنگ سازی و ترویج الگوهای مطلوب، با استفاده از امکانات رسانه ملی و دستگاههای فرهنگی و آموزشی اقدامات ذیل را انجام دهد: الف - تصحیح باورها و آداب و رسوم مانع و مزاحم ازدواج جوانان در مناطق کشور. ب - تشویق جوانان و خانواده‌ها به برپایی جشنهای گروهی و کاهش هزینه‌های تشریفات مراسم ازدواج. ج - روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین «ع» و فاطه زهرا «س») به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شود. د - طرح مباحث مربوط به چگونگی تشکیل خانواده و روشها و آداب همسر گزینی و ازدواج آسان و شرعی از طریق رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، کتب درسی مقطع متوسطه (سال سوم و پیش دانشگاهی) و آموزش عالی. ماده 6 - دولت موظف است به منظور سامان فعالیتهای ازدواج در استانها و نظارت بر روند اجرایی این قانون در کلیه فرمانداریها، کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه شهر و رییس شورای شهر تشکیل دهد. تبصره 1 - این کمیته حسب مورد میتواند از شخصیتهای حقیقی و حقوقی جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیریهای ذی‌ربط دعوت به عمل آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87738_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87738",
        "content": "تبصره 2 - کلیه دستگاههای ذی‌ربط موظف به همکاری با این کمیته هستند. تبصره 3 - استانداران موظفند پس از دریافت گزارش اقدامات کمیته‌ها، نتیجه را از طریق دولت به تفکیک هر استان به صورت سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش کنند. ماده 7 - به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج میگردد و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد: الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت. ب - پرداخت مستمری به میزان حد اقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلین از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میگردد ماده 8 - دولت موظف است طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج مشتمل بر برنامه‌های: مشاوره برای همسریابی، تشکیل خانواده، آماده سازی زوجهای جوان برای آغاز زندگی مشترک، آشنایی با حقوق خانوادگی و اخلاق همسر داری و آمادگی برای داشتن فرزند را تهیه و ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به مجلس ارایه دهد. ماده 9 - دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصتهای شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد. ماده 10 - وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مؤسسات دارای مرکز آموزشی، موظفند در چارچوب بودجه سنواتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاهها برای متأهلین اقدام لازم را معمول دارند و همچنین نسبت به پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل به میزان دو برابر دانشجویان مجرد، که افزایش آن از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین میشود، اقدام نمایند. تبصره - دانشجویان متأهل رشته‌های پزشکی مجازند قبل از انجام خدمت سربازی و طرح خدمت نیروی انسانی در آزمون دوره‌های تخصصی شرکت کنند. ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. ماده 12 - گزارش اجرای این قانون هر شش ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود. ماده 13 - وزرای امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهر سازی و کشور در موارد مرتبط مسؤول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی میباشند"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_170031_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_170031",
        "content": "ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است برای سال تحصیلی 1390ـ1389 نسبت به پذیرش دانشجو روزانه و شبانه از بین داوطلبان آزمون در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و همچنین کارشناسی ناپیوسته حداقل برابر با ظرفیتی که در سال 1388ـ1387 در دوره روزانه پذیرفته‌شده‌است و حداکثر توان ظرفیتی موجود برای دوره‌های شبانه برای آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی اقدام نماید. تبصره 1ـ اعتباراتی که برای پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته در مراکز فوق‌الذکر به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یافته است صرفاً جهت دانشجویان و پذیرش دانشجو در مراکز فوق‌الذکر می‌باشد و در امر دیگری قابل هزینه کردن نیست. وزارت آموزش و پرورش تعهدی برای تأمین خوابگاه به دانشجویان ندارد و مطابق ظرفیت موجود خود، خوابگاه به آنان اختصاص می‌دهد. تبصره 2ـ پذیرش دانشجو در این مراکز در آموزش و پرورش با رعایت ماده (55) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌یابد و هرگونه تغییر پس از بازنگری در ساختار آموزش کشور (حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون) و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خواهدبود. تبصره 3ـ تا تصویب ساختار آموزشی کشور انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از وزارت آموزش و پرورش و همچنین انتزاع دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممنوع است. تبصره 4ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز به اخذ شهریه از دانشجویان پذیرفته شده شبانه در مراکز فوق‌الذکر طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. این اعتبارات به خزانه کل کشور واریز و صددرصد (100%) آن به عنوان درآمد اختصاصی به همان مراکزی که دانشجو پذیرفته‌اند اختصاص می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171800_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171800",
        "content": "ماده 1ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس استان البرز به مرکزیت شهر کرج و مشتمل بر شهرستان های زیر اقدام کند: 1ـ شهرستان کرج به مرکزیت شهر کرج شامل بخش های مرکزی، آسارا و اشتهارد. 2ـ شهرستان ساوجبلاغ به مرکزیت شهر هشتگرد شامل بخش های مرکزی، چندار، چهارباغ و طالقان. 3ـ شهرستان نظرآباد به مرکزیت شهر نظرآباد شامل بخش های مرکزی و تنکمان. ماده 2ـ با انتزاع شهرستان های یادشده از محدوده استان تهران، کارکنان سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید تخصیص‌ یافته و منتقل شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 1 ـ دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم‌ انداز بیست ‌سالۀ کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه‌ ها، برنامه ‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره ‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد. ماده 2 ـ به منظور: الف ـ ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمّی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه‌ های مصرف عوامل تولید و نهاده‌ ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی؛ ب ـ انجام فعالیتهای مهندسی و تأمین زمینه ‌های افزایش ارزش افزوده و ارتقاء بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ ج ـ تشخیص و درمان آفات و بیماری‌ های گیاهی و دامی سازمان‌ های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعۀ آن، مجوز تأسیس درمانگاهها (کلینیکها)، مجتمع‌ های درمانی (پلی کلینیکها)، آزمایشگاهها، داروخانه‌ ها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه‌ کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی ـ مالی و بیمه ـ اقتصادی ـ بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت نمایند. نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق ‌الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهادکشاورزی و سازمانها و مؤسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) می ‌باشد. تبصره 1 ـ مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه در مراجع ذی‌ صلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمت می‌ نمایند. تشکّلهای صنفی و اتحادیه ‌های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ‌ای و یا کشوری، قابل تأسیس و ثبت در مراجع ذی ‌صلاح خواهد بود. تبصره 2 ـ تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌ بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهادکشاورزی تأیید و ابلاغ می ‌شود. در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینۀ تحقیقات دانش بنیان با فن ‌آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذی ‌ربط الزامی است. تبصره 3 ـ مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره ‌برداران بخـش کـشاورزی را بر اسـاس تعرفه‌ های اعلامـی از سـوی وزارت جـهادکشـاورزی به انجام می ‌رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "تعرفه‌ های ارایۀ خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نمایندۂ اتحادیۀ کـشوری مراکز موضوع این مـاده (حسـب مورد) و نمایـنده تشکّل هـر یک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تأیید وزیر جهادکشاورزی رسیده و ابلاغ می ‌گردد. تبصره 4 ـ مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاکمیّتی و برنامه‌ های ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می ‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهادکشاورزی موظف است در رابطه با ادامۀ فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. تبصره 5 ـ با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می ‌شود، مطابق با ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد. تبصره 6 ـ در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه ‌بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل می ‌باشد. آیین ‌نامه اجرایی نحوه رتبه ‌بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون، به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 7 ـ کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت، مشمول قانون صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر می ‌باشند. ماده 3 ـ بهره ‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش‌ آموختگان رشته‌ های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجراء درآورند، در بهره‌ گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت می‌ باشند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 4 ـ واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذی‌ صلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفین برابر قوانین مربوطه برخورد خواهد شد. ماده 5 ـ در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهادکشاورزی، بهره‌ برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکلهای صنفی و اتحادیه ‌های مرتبط منطقه ‌ای و یا کشوری در زیربخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی‌ صلاح خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 6 ـ دولت مکلف است وظایف تصدی ‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده ‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، ادارۀ کشتارگاهها، آزمایشگاه‌ های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌ گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. تبصره 1 ـ به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارتخانه‌ های جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و با رعایت ماده (6) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25 /11 /1371، به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجراء آن را حمایت و نظارت نمایند. تولیدکنندگان نهاده‌ ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات نمایند. تبصره 2 ـ دولت موظف است حمایتها و تأمین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، پرتوزایی (رادیواکتیویته)، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم نماید. تبصره 3 ـ دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد. تبصره 4 ـ به منظور حمایت از بهره‌ برداران و مصرف ‌کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود. تبصره 5 ـ فروش نهاده‌ های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فرشندگان [فروشندگان] مجاز، تنها با دریافت نسخه‌ های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می ‌شود قابل انجام می ‌باشد. پروانه فعالیت متخلفین از احکام این ماده، توسط مراجع ذی ‌صلاح صادرکننده پروانه، لغو می ‌شود. تبصره 6 ـ خرید های تضمینی در محصولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از طرف کشاورزان و تولیدکنندگان می ‌باشد. الگوی کشت هر منطقه بر اساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینۀ آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌ شود. ماده 7 ـ نماینده تشکلهای موضوع مواد (2) و (5) این قانون حسب مورد، در جلساتی که به منظور تصمیم ‌گیری و یا بررسی مسایل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود، به عنوان ناظر شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرایی ذی ‌ربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 8 ـ به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدأ شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه‌ ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل‌ کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره‌ برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت ‌گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه‌ های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره‌ برداری و یا حق انتفاع از عرصه ‌های مستعد مذکور را در قالب طرحهای مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد. تبصره 1 ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره ‌برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می ‌گردد. وجه حق بهره ‌برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز گردد. تبصره 2 ـ هرگونه واگذاری جزیی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزیی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره ‌برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره‌ برداری طرح از سوی وزارت جهادکشاورزی می ‌شود. تبصره 3 ـ مدت زمان اجرای این گونه طرحها پانزده سال تعیین می‌ گردد و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر می ‌باشد. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجراء تعهدات خود اقدام نموده باشد، وزارت جهادکشاورزی مجاز است عرصه طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد. تبصره 4 ـ حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجراء در خصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه ‌های سنواتی تعیین می ‌گردد. تبصره 5 ـ لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /1 /1359 و آیین ‌نامه اجرایی آن مصوب 31 /2 /1359 و مواد (3) و (31) قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /2 /1383 از حکم این ماده مستثنی بوده همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سـال 1346 و اصلاحات بـعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره‌ برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده می ‌باشد، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود. تبصره 6 ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 9 ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌ های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌ برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌ های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید. تبصره 1 ـ اشخاص ذی‌ نفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌ صلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌ توانند ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29 /6 / 1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی‌ نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ ای که بدین منظور در مرکز از سوی رییس قوه قضاییه تعیین و ایجاد می‌ شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان‌ پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌ شود. تبصره 2 ـ با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می ‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌ گردد لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجراء کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9 /4 /1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره‌ برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره ‌برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز می‌ باشد. تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "آیین‌ نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ماده 10 ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌ برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه ‌گذاری و سایر ابزارهای بیمه ‌ای، تحقق این امر را تضمین نماید. ماده 11 ـ دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه ‌ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی به حداقل سه تن در هکتار برسد. ماده 12 ـ به منظور ارتقاء بهره‌ وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشه‌ های طبیعی و مراتع کشور: الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه‌ ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به‌ کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ‌ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد. ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه ‌ای خود و نیز اکتشاف و بهره ‌برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه‌ های امکان‌ سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه‌ های سنواتی، در قالب موافقتنامه ‌های مبادله شده با وزارت جهادکشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه‌ ها اختصاص دهد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است هزینه ‌های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبناء آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهادکشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رییـس‌ جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 13 ـ درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌ برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3 %) حقوق دولتی ناشی از بهره ‌برداری از معادن، کلیه جرایم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه‌ داری کل واریز و معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می ‌یابد. ماده 14 ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه‌ های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه ‌ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه‌ های بخشهای غیردولتی، ظرف ده سال: الف ـ شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد (2 %) افزایش یابد. ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفندپرواری صنعتی و نیمه صنعتی) تا سه و یک دهم (1 /3) میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد. ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات (لگومها)، علوفه‎ های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم (1 /3) میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم (5 /0) میلیون تن در سال افزایش یابد. ماده 15 ـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره ‎برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل ‎نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه ‎های بخشهای غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به گونه ‎ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع، از چهل درصد (40 %) به نود درصد (90 %) و سرانه جنگل از هفده صدم (17 /0) هکتار به بیست و پنج صدم (25 /0) هکتار برسد. ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این قانون، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیۀ غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "همچنین دولت مکلف است به‎ منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیۀ کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفۀ مؤثر وضع نماید به گونه ‎ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکنندۀ داخلی باشد. تبصره 1 ـ واردات نهاده ‎های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهادکشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی می ‎باشد. تبصره 2 ـ مسؤولیت انتخاب ابزار تعرفه ‎ای، تعیین سهمیۀ مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‎ های غذایی با وزارت جهادکشاورزی خواهد بود. ماده 17 ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش‎ بینی شده در ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و در اجرا بند «د» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چهل و نه درصد (49 %) آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، (بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی) را از محل فروش امکانات قابل واگذاری وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای تابعه پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه ‎گذاری در بخش کشاورزی در سراسر کشور تأمین نماید. تبصره 1 ـ صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیت مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون می ‎باشند. تبصره 2 ـ دولت مکلف است حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه‎ گذاری در بخش کشاورزی و منـابع طبیعی و توسعـه صنایع تبدیلی و تکـمیلی با هدف تولید برای توسعه صادرات در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره‎ برداران در امر سرمایه ‎گذاری این بخش اقدام نمایند. بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می ‎گردد. پنجاه درصد (50 %) سود حاصله ناشی از این فعالیت ها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، از طریق شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به حساب این صندوقها واریز می ‎گردد. تبصره 3 ـ صندوقهای موضوع این ماده می‎ توانند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعمل بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند «ح» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) منابع لازم برای اعطاء تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "تبصره 4 ـ وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با عاملیت صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره‌ برداران این بخش، به مرحله اجراء درآورند. تبصره 5 ـ در اجراء بند «ج» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1 /3 /1362 و اصلاحیه‎ های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه‎ گر عمل نمایند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صنـدوقها سهم خود را اعم از یارانه حـق بیمه و مابه ‎التفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذکور واریز می ‎نماید. نظارت بر عمـلکرد بیمه ای این صندوقها با وزارت جهادکشاورزی می ‎باشد. تبصره 6 ـ صندوقهای موضوع این ماده برای تأمین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، از جمله بانک توسعه اسلامی می ‎باشند. ماده 18 ـ به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎ های ترویجی و گسترش برنامه ‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎ های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه ‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیۀ شبکه‎ های سراسری داخلی رادیوتلویزیونی و همچنین شبکه‎ های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعۀ بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه ‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید. تبصره 1 ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش ‎بینی ‎ها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره‎ ای در اختیار شبکه‎ های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استانها قرار دهد. تبصره 2 ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارایه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎ روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. تبصره 3 ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هر ساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رییس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎ گردد: الف ـ پنج درصد (5 %) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیۀ کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور. ب ـ یک در صد (1 %) از چهار درصد (4 %) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون. ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "تبصره 4 ـ آیین ‎نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎ وزیران می ‎رسد. ماده 19 ـ به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و همچنین صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی (بخشی ـ شهرستانی ـ استانی ـ ملی ـ تخصصی و محصولی) مجازند برخی از پروژه‎ ها از قبیل احداث گلخانه‎ ها، مجتمع ‎های گلخانه ‎ای، دامپروری، شیلاتی، تولید قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهادکشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی بر اساس ارقام مندرج در بودجه‎ های سنواتی) اجراء نموده و به یکی از روشهای «فروش به قیمت تمام شده» و یا «اجاره به شرط تملیک اعیانی» به متقاضیان با اولویت فارغ ‎التحصیلان بیکار بخش کشاورزی واگذار نمایند. ماده 20 ـ به دولت اجازه داده می‎ شود در جهت تأمین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعۀ صادرات محصولات بخش کشاورزی از طرق زیر سرمایۀ خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /8) ریال به سی هـزار میلیـارد (000 / 000 /000 /000 /30) ریال افزایش دهد: الف ـ کلیۀ وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیرۀ ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند «ه‍ـ» ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ‎داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می ‎گردد. ب ـ کلیۀ وصولی‌ های تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره‌ ها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده است، تا سقف یازده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /11) ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور می ‌گردد. ج ـ معادل ارزی ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور گردد. ماده 21 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌ های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهادکشاورزی انجام می‌ شود، ساماندهی نمایند. ماده 22 ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به: الف ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن. ب ـ ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT)."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ج ـ شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارایۀ خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز؛ اقدام نموده و در دسترس عموم قرار دهد. ماده 23 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌ های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می ‌نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی ‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحد های کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌ های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دورۀ عملی کارورزی توسط این مؤسسات می ‌باشد. ماده 24 ـ وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه‌ جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه ‌داری کل افتتاح می ‌گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاههای کشاورزی اختصاص یابد و به مصرف برسد. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند. ماده 25 ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره ‌وری آب کشاورزی اقدام نموده و به تصویب هیأت وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ـ در اجراء این ماده، دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی را که برای اجرایی شدن مستلزم ارایه پیشنهادهایی است که نیازمند تأمین اعتبار می ‌باشد، این موارد را در بودجه ‌های سالانه درج و ارایه نماید. ماده 26 ـ در راستای افزایش بهره‌ وری با رویکرد تقاضا محور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینۀ کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره‌ برداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه ‌های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد. ماده 27 ـ دولت مکلف است به گونه ‌ای برنامه ‌ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفادۀ بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه ‌های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15 %) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانۀ کشور (هفت و نیم درصد (5 /7 %) از محل کنترل آبهای سطحی و هفت و نیم درصد (5 /7 %) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صد درصد (100 %) ترازنامه (بیلان) منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 28 ـ به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره ‌وری ماشینهای کشاورزی، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهره‌ برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره ‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تأمین ترکیب مناسب ماشینهای کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام نماید. تبصره 1 ـ نیروی انتظامی مکلف به شماره‌ گذاری و ارایه شناسنامۀ مالکیت کلیۀ ماشین‌ آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی می ‌باشد. تبصره 2 ـ دولت موظف است تعرفۀ واردات ماشین‌ آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ‌ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه ‌های مشابه خارجی فراهم شود. ماده 29 ـ به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد. آیین ‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 30 ـ به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده «21» قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهادکشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجراء آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه‌ های تولید خوراک دام استفاده می ‌نماید، با استفاده از یارانه‌ ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیۀ کارخانه ‌های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری می ‌باشد. ماده 31 ـ از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره‌ برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام نماید: الف ـ محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیماً در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتاً باید در داخل کشور تولید شود. ب ـ محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازاء نهاده‌ های مصرف شده ایجاد می‌ نماید و یا حلقه ‌های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می ‌تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل ده درصد (10 %) سهم بازار دنیا را در اختیار خود دارد. پ ـ محصولات خاص منطقه‌ ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه ‌ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام نمود. ترکیب نوع محصولات در طبقه ‌بندی فوق ‌الذکر طی برنامه‌ های پنج ‌ساله توسعۀ کشور توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و ابلاغ می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 32 ـ در اجراء ماده (31) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه‌ های سنواتی در ردیف اعتباری خاص و یارانه‌ های مصوب در اختیار، به گونه‌ ای برنامه‌ ریزی کند که: الف ـ از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره ‌وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره ‌وری، رعایت موارد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه‌ های الگوی کشت، پاداش بهره‌ وری پرداخت نماید. ب ـ در جهت رونق بازار بیمه و توسعۀ بیمۀ اتکایی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق ‌بیمه به بیمه‌ گران غیردولتی، که در راستای اجراء الگوهای بیمه ‌ای مورد تأیید این وزارتخانه عمل می‌ کنند، اقدام نماید. ج ـ به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف ‌گذاری شده، نسبت به برقراری بیمه‌ های تمام خطر اجباری اقدام نماید. محصولات هدف‌ گذاری شده، توسط وزارت جهادکشاورزی انتخاب و اعلام می‌ گردد. د ـ به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیت‌ های نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات، یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام نماید. آیین ‌نامۀ اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 33 ـ از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه ‌های‌ سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت ‌تضمینی نیز برقرار می ‌شود. تولیدکنندگان محصولات‌ کشاورزی می ‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه نمایند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام ‌شده از سوی دولت، مابه ‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می ‌گردد. وزارت جهادکشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام نماید. آیین ‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 34 ـ دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه‌ های عملی و راههای کمّی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم ‌انداز بیست ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، «سند ملی توسعه بخش کشاورزی»، «سند ملی توسعه منابع آب»، «سند ملی حفاظت محیط‌ زیست و توسعه پایدار» در افق چشم‌انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج‌ ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تأیید مجلس شورای اسلامی برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171794_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171794",
        "content": "ماده 35 ـ دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره ‌وری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین ‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه ‌گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_168886_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_168886",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود انصراف خود را از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین‌کشتی ها مصوب 1930 میلادی برابر با 1309 هجری شمسی ـ موضوع ردیف(1) ماده واحده قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب 5/11/1344ـ به امین اسناد قرارداد یادشده اعلام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_168503_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_168503",
        "content": "ماده 1ـ دولت موظف است به استناد اصول بیست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و حمایت نماید به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان فراهم گردد. ماده 2ـ منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می‌گردد. شاغلین کسب و کار مذکور برای کسب منافع به صورت های ذیل فعالیت می‌نمایند: 1ـ انجام فعالیت به صورت کارمزدی برای کارفرمای خارج از محیط مسکونی. 2ـ انجام فعالیت مستقل اعم از تأمین مواداولیه تا عرضه محصول به خارج از محیط مسکونی. 3ـ انجام فعالیت به صورت تعاونی، اتحادیه و یا مشارکت با بنگاه‌های بالادستی تأمین‌کننده مواداولیه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجیحاً به صورت کسب و کار خوشه‌ای. ماده 3ـ به منظور حمایت و گسترش مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که از این پس « ستاد» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس. 2ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی. 3ـ وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام‌الاختیار وی. 4ـ وزیر صنعت، معـدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی 5 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده تام‌الاختیار وی 6 ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده تام‌الاختیار وی 7ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده تام‌الاختیار وی. 8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده تام‌الاختیار وی 9ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده تام‌الاختیار وی 10ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار وی 11ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا یکی از معاونان وی 12ـ رییس شورای عالی استان ها یا نماینده شورای مذکور 13ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) 14ـ رییس سازمان بهزیستی کشور 15ـ رییس سازمان تأمین اجتماعی 16ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر 17ـ‌ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 18ـ رییس اتاق تعاون 19ـ رییس شورای مجامع صنفی کشور 20ـ مدیرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) تبصره 1ـ مصوبه ستاد با تأیید اکثریت وزراء عضو، توسط وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌گردد. تبصره 2ـ کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، با عضویت نمایندگان دستگاه های استانی مزبور که در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌گردد موظف به اجراء مصوبات ستاد و نظارت بر حسن اجراء این قانون در سطح استان می‌باشد. ماده 4ـ وظایف و اختیارات ستاد: 1ـ تعیین سیاست های اجرایی مشاغل خانگی. 2ـ تعیین راهکارهای پیوند کسب و کار خانگی با بازار سرمایه بیرونی اعم از داخلی و بین‌المللی. 3ـ ایجاد هماهنگی در دستورالعمل های حمایتی و نظارتی دستگاه های اجرایی ذی‌ربط در مورد مشاغل و کسب و کار خانگی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_168503_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_168503",
        "content": "4ـ ارزیابی مستمر نقش اجتماعی و اقتصادی مشاغل خانگی در توسعه ملی. 5 ـ بررسی راهکارهای حمایتی مالی و تسهیلاتی از مشاغل خانگی. 6 ـ بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی و کارگروه‌های استانی جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی. 7ـ ارزیابی عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط در اجراء مصوبات قانونی و مقررات حمایتی از مشاغل و کسب و کار خانگی. 8 ـ تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی. تبصره ـ مصوبات ستاد در محدوده اختیارات مذکور برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم‌الاجراء می‌باشد. ماده 5 ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ساز و کار مناسب را برای ایجاد ساختار دبیرخانه دایمی ستاد با امکانات موجود و تعیین کارشناسان ذی‌ربط از بین کارشناسان خود در واحدهای تابعه با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، فراهم نماید. تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرایی ذی‌ربط نیز موظف به تعیین واحدهای اداری مشخص در صف و ستاد برای رسیدگی به امور صاحبان کسب و کار و مشاغل خانگی در چهارچوب پست های مصوب از بین کارشناسان موجود خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری می‌باشند. ماده 6 ـ کلیه دستگاه های عضو ستاد موظفند راهکارهای حمایتی، نظارتی و تسهیل‌کننده ایجاد و توسعه مشاغل خانگی مجاز را در قالب دستورالعمل، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تدوین و جهت تصویب به ستاد ارایه نمایند. ماده 7ـ صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می‌پذیرد و صاحبان مشاغل مزبور از مزایای ذیل برخوردار می‌شوند: 1ـ استفاده از بازار محلی شهرداری جهت عرضه محصولات خانگی. 2ـ عضویت در شرکت سهامی عام خوشه‌ای تخصصی کسب و کار خانگی. 3ـ معافیت از عوارض اداری و تجاری تعیینی و مصوب شوراهای اسلامی شهرها و روستاها. 4ـ عدم نیاز به تغییر کاربری مسکونی. 5 ـ دولت می‌تواند بنا به پیشنهاد ستاد نسبت به تعیین ضوابط حمایتی در زمینه‌های مالیات، تأمین وام قرض‌الحسنه اشتغال، حق بیمه خویش‌فرما، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفی، ظرف سه ماه از تصویب این قانون، اقدام و اعتبار موردنیاز را در بودجه سنواتی محاسبه و لحاظ نماید. 6 ـ استفاده از تسهیلات بانکی به ویژه قرض‌الحسنه بانک ها و صندوق مهر امام رضا (ع). تبصره ـ بانک مرکزی موظف است با هماهنگی وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب و کار خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. ماده 8 ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن شناسایی مشاغل و کسب و کار خانگی با کمک دستگاه های ذی‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگی را همه‌ساله به تصویب ستاد برساند. ماده 9ـ صاحبان امتیاز مشاغل و کسب و کار خانگی موظف به رعایت ضوابط و دستورالعمل های موضوع مبحث دوم فصل چهارم قانون کار می‌باشند. مالکان، صاحبان کسب و کار خانگی و کارفرمایان موظف به همکاری با بازرسان موضوع قانون کار خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_168503_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_168503",
        "content": "تبصره ـ صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی می‌گردد و کارگاه های خانوادگی مذکور در ماده (188) قانون، مشمول مبحث دوم فصل چهارم قانون کار می‌شوند. ماده 10ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با هماهنگی سایر دستگاه های مسؤول، آموزش‌های مهارتی و فنی مورد نیاز صاحبان کسب و کار خانگی را به تناسب بازار کار، معین و به تصویب ستاد برساند. ماده 11ـ کلیه شهرداری ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دوره‌ای در روزهای مشخص هفته، تأمین نمایند. ماده 12ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت توسعه فرهنگ مشاغل خانگی و انسجام‌بخشی به مشاغل مذکور با امکانات موجود، با مشارکت وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت مستمر در ساعات معین به تولید برنامه‌های آموزشی و ترویجی اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_168613_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_168613",
        "content": "ماده 1ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست های مرتبط با ارتقاء کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجراء کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ نماید. ماده 2ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت های قانونی، استانداردهای موضوع ماده(1) را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد جلوگیری نماید. تبصره 1ـ نیروی‌انتظامی جمهوری‌اسلامی‌ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد. تبصره 2ـ منظور از خودرو در این قانون انواع خودرو (سواری ـ وانت ـ اتوبوس ـ مینی‌بوس ـ کامیون ـ کامیونت ـ کشنده « تریلر و لوکوموتیو» و موتورسیکلت) است. ماده 3ـ به منظور حمایت از تولیدات صنعتی داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان کلیه کالاهای صنعتی وارداتی به کشور باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد؛ در غیر این‌صورت توزیع آنها ممنوع است. همچنین کلیه تولیدات صنعتی داخلی باید استانداردهای لازم را کسب نماید و حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون تولیدات داخلی غیراستاندارد قابل توزیع نخواهد بود. تبصره 1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از واردات کالا نسبت به ارایه گواهی مؤسسات استاندارد جهانی مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا ارایه نمونه جهت دریافت گواهی استاندارد اقدام و نسبت به الصاق برچسب گواهی مذکور بر روی کالاهای وارداتی اقدام نمایند. تبصره 2ـ دولت مجاز است تا یک چهارم از مبلغی را که خودروسازان یا صنایع دیگر به امر تحقیق و پژوهش اختصاص می‌دهند در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. ماده 4ـ دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب می‌رساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را به گونه‌ای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. برهمین اساس جزء (د) بند(15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب 24/12/1388 لغو می‌شود. تبصره 1ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن و با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی و اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 2ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است گزارش اجراء این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیون های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس‌ شورای‌اسلامی تقدیم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118069_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118069",
        "content": "‌ماده واحده - کمیسیون اصل 90 می‌تواند با قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و‌نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق‌الذکر مربوط می‌باشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به‌شکایاتی کتبی که از طرف مسیولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع‌کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در‌اسرع وقت جواب کافی بدهند. تبصره - مسیولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مصوبه 1359/11/1 مجلس شورای اسلامی مکلفند پاسخ کافی و مستند خود را حداکثر ظرف‌ مدت یکماه از تاریخ وصول کتباً به کمیسیون اصل نود اعلام دارند، تخلف از این قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضایی با درخواست کمیسیون قابل‌ رسیدگی است و مراجع مذکور موظفند به اینگونه جرایم به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم‌ اعمال مجازات نموده و مراتب را به کمیسیون مزبور اعلام دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118070_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118070",
        "content": "‌ماده 1 - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیماً زیر‌نظر قوای سه‌گانه؛ ‌قضاییه، مقننه و مجریه و بدین منظور هر یک از قوا یک نماینده تعیین و به صورت شورای سرپرستی سازمان را اداره خواهند نمود. ‌ماده 2 - نماینده هر یک از قوای سه‌گانه به ترتیب زیر تعیین می‌شود. ‌الف - نماینده قوه قضاییه، به وسیله شورای عالی قضایی با اکثریت مطلق آرا. ب - نماینده قوه مجریه، بر اساس اصل 126 قانون اساسی توسط هیأت دولت تعیین و به اطلاع رییس جمهور می‌رسد. ج - نماینده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرایط از مجلس یا به معرفی یکی از نمایندگان از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به کمیسیون‌ارشاد معرفی و کمیسیون اسامی آنان را به مجلس تسلیم، یک نفر با اکثریت مطلق آراء انتخاب می‌شود. ‌تبصره 1 - مدت تعیین نمایندگان در دوره اول حداکثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‌های بعدی 15 روز قبل از انقضای دوره شورای‌سرپرستی می‌باشد. با استناد به ذیل تبصره 1 ماده 2 و ماده 4 قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقضای دوره شورای سرپرستی صدا و سیما ‌از تاریخ تکمیل اعضاء شورای سرپرستی خواهد بود. ‌ ‌تبصره 2 - هر یک از قوای سه‌گانه یک نفر واجد صلاحیت را به عنوان علی‌البدل نماینده خود تعیین می‌نماید. ‌تبصره 3 - چنانچه نماینده هر یک از قوا بر خلاف خط مشی کلی مصوب عمل کند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرایط را‌تعیین می‌نماید. ‌ماده 3 - نمایندگان منتخب قوای سه‌گانه باید دارای شرایط زیر باشند: ‌الف - مسلمان و آگاه و ملتزم به وظایف دینی. ب - اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه، طبق قانون اساسی. ج - آگاهی کافی از سیاست داخلی و خارجی و مسایل روز و اوضاع بین‌المللی. ‌د - حسن سابقه. ‌ماده 4 - نمایندگان قوای سه‌گانه برای دو سال تعیین می‌شوند. با استناد به ذیل تبصره 1 ماده 2 و ماده 4 قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انقضای دوره شورای سرپرستی صدا و سیما ‌از تاریخ تکمیل اعضاء شورای سرپرستی خواهد بود. ‌ ‌ماده 5 - وظایف شورای سرپرستی: ‌الف - تهیه، تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان صدا و سیما و آیین‌نامه داخلی که در آن همه جهات لازم برای سازماندهی و اداره آن و وظایف و‌اختیارات هر واحد سازمانی و هر عضو مشخص شود. ب - تنظیم خط مشی کلی سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقویت ایمان و بالا بردن آگاهی مردم نسبت به معارف اصیل اسلامی و‌اهداف و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اسلامی و قانون اساسی و سیاست کلی فرهنگی، اداری، اقتصادی، نظامی و‌سیاست خارجی کشور. ج - بند ب باید ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شورای سرپرستی تهیه شود و با رعایت اصل 74 قانون اساسی برای بررسی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردد. ‌د - تعیین مدیر عامل با اکثریت آراء از افراد خارج از خود و حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118070_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118070",
        "content": "ه - بررسی و تأیید بودجه سالانه که به وسیله مدیر عامل پیشنهاد می‌شود. ‌و - نظارت مستقیم و فعال بر امور جاری سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند ب و حضور حقوقی در سازمان به منظور جوابگویی در برابر‌مسیولیتهای محوله و اقدام فوری برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات از طریق مدیر عامل. ‌ز - رسیدگی به شکایات و پاسخ به آنها و اقدام فوری برای رفع نواقص. ح - شورای سرپرستی باید اساسنامه سازمان را جهت تصویب نهایی با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ماده 6 - جلسات شورای سرپرستی با حضور سه نفر رسمیت دارد و کلیه مصوبات آن با اکثریت آراء معتبر است. ‌ماده 7 - مدیر عامل و معاونان باید شرایط زیر را دارا باشند. ‌الف - مسلمان، آگاه به معارف اصیل اسلامی و التزام عملی به وظایف دینی. ب - اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه طبق قانون اساسی. ج - آگاهی کافی از سیاست داخلی و مسایل روز و اوضاع بین‌المللی. ‌د - قدرت مدیریت و تخصص نسبی و اطلاعات لازمه. ه - حسن سابقه. ‌ماده 8 - وظایف و اختیارات مدیر عامل: ‌الف - اداره همه امور جاری سازمان، مشتمل بر تهیه طرحها و برنامه‌ها و اجرای آنها و استخدام و نصب و عزل معاونان و کارکنان، با رعایت کامل‌صلاحیت افراد، به ویژه از جنبه‌های دینی و اخلاقی. ب - اجرای مصوبات شورای سرپرستی. ‌ماده 9 - مدیر عامل در برابر شورای سرپرستی مسیول است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118072_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118072",
        "content": "‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا که ناشی از‌انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطیه آمریکا نباشد با توجه به مفاد مصوبه مجلس شورای اسلامی از طریق داوری مرضی‌الطرفین اقدام و‌اختلافات مذکور را حل و فصل نماید. ‌تبصره - در مورد اختلافاتی که رسیدگی در محاکم صالحه ایران در قرارداد مربوطه پیش‌بینی شده است از شمول این ماده واحده مستثنی خواهد‌بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118073_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118073",
        "content": "‌ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بسیج ملی (‌مستضعفین) که طبق لایحه قانونی مصوب 59.4.19 شورای انقلاب ایجاد گردید، تحت‌عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادغام می‌شود و مسیولیت اداره و فرماندهی آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌واگذار می‌گردد. ‌ماده 2 - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه واحد بسیج مستضعفین را در رابطه‌با کل سپاه تنظیم و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ماده 3 - کلیه اعتبارات و امکاناتی که از طرف سازمانهای دولتی و غیر دولتی و افراد در اختیار سازمان مذکور قرار گرفته در اختیار سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118076_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118076",
        "content": "‌ماده واحده - به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در شرایط ضروری که کالاهای موجود در گمرکات مرزی را به گمرکات داخلی به ترتیب ترانزیت‌اداری حمل می‌نماید در هنگام ترخیص کالا هزینه‌های مربوطه (‌حمل و نقل) را از صاحبان کالا وصول نماید این قانون برای کلیه کالاهایی که از اول‌شهریور ماه 1359 به طریق مزبور حمل شده است قابل اجرا است. ‌تبصره - تشخیص شرایط ضروری به عهده وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118079_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118079",
        "content": "‌ماده واحده - ‌الف - کلیه پیشنهادهای نمایندگان محترم به وسیله هیأت رییسه به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع خواهد شد کمیسیون طی مهلتی که از طرف‌هیأت رییسه تعیین می‌شود گزارش خود را تقدیم مجلس خواهد کرد. ب - پنج عضو جدید با انتخاب مستقیم مجلس به کمیسیون آیین‌نامه اضافه خواهد شد. ج - هنگام تصویب نهایی آیین‌نامه داخلی درباره موادی که در مدت مقرر پیشنهاد درباره آنها نرسیده و یا پیشنهادات مورد قبول کمیسیون واقع و‌ملحوظ گردد بدون بحث رأی‌گیری می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118083_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118083",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیأت امنای بنیاد مسکن منحل و با جلب مشارکت مردم کلیه اقدامات و عملیات بنیاد مسکن زیر نظر وزارت‌ راه و شهرسازی اداره می‌شود و در مواردی که بنیاد از بودجه‌های عمومی دولت استفاده می‌نماید با تشخیص وزیر راه و شهرسازی از شمول‌قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌باشد. تبصره 1 - آیین‌نامه‌های اجرایی بنیاد مسکن حداکثر تا سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و با تصویب وزیر راه و شهرسازی قابل‌اجرا خواهد بود. ماده 2 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف می‌باشد و به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و‌جلوگیری از بورس بازی و تعدیل قیمت واحدهای مسکونی و کنترل شهرنشینی و جلوگیری از گسترش بی‌رویه شهرها از تاریخ تصویب این قانون در‌شهرهایی که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌نماید نقل و انتقالات کلیه واحدهای مسکونی (‌اعم از بیع و صلح و معاوضه و معاملات با حق‌استرداد و غیره) توسط افراد ذینفع (‌ناقل و منتقل‌الیه) بر طبق ضوابط قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است ضوابط فوق‌الذکر را حداکثر تا یک ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره 2 - نقل و انتقال مربوط به منافع واحدهای مسکونی (‌مثل اجاره و غیره) از شمول مقررات این قانون مستثنی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118084_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118084",
        "content": "ماده واحده - بنا بر ضرورت‌های حاد موجود و شرایط حساس فعلی کشور، نخست‌وزیر موظف است تا تعیین وزرای خارجه، صنعت، معـدن و تجارت ، اقتصاد و‌دارایی تصدی آن وزارتخانه‌ها را به عهده بگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118096_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118096",
        "content": "‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون نماینده‌ای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا در یک سال دویست و پنجاه ساعت غیر متوالی از اوقات‌رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه غیبت نماید بدون حق استرداد در مهلت پانزده روز مستعفی شناخته خواهد شد. همچنین از‌تاریخ تصویب این قانون نماینده‌ای که به علت ناتوانی جسمی و یا بیماری بیش از چهار ماه در یک سال غیبت موجه داشته باشد بنا به درخواست 30‌نفر از نمایندگان و تصویب (‌دو سوم) از حضار صاحب رأی مجلس مبنی بر عجز وی از ایفای وظایف نمایندگی سمت نمایندگی خود را از دست خواهد‌داد. ‌تبصره 1 - تا یک هفته پس از اعلام رسمی مستعفی شناخته شدن نماینده‌ای، در صورتی که خود وی یا نماینده دیگری به غیر موجه بودن غیبت‌اعتراض نماید و آنرا کتباً تسلیم هیأت رییسه کند این اعتراض در اولین فرصت در مجلس مطرح می‌شود و پس از صحبت مخالف و موافق (‌هر یک به‌مدت نیم ساعت) در صورتی که مجلس با اکثریت مطلق نمایندگان حاضر به موجه بودن غیبت نماینده مورد بحث رأی دهد، غیبت موجه شناخته‌خواهد شد. ‌یک نفر از هیأت رییسه مجلس به عنوان موافق و نماینده مورد بحث به عنوان مخالف برای صحبت حق تقدم خواهند داشت. ‌تبصره 2 - محاسبه ساعات غیبت در کمیسیونها با رؤسای کمیسیونها و در جلسات رسمی مجلس با هیأت رییسه می‌باشد و در هر دو صورت‌اعلان رسمی غیبت با رییس مجلس خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118103_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118103",
        "content": "‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون شهرستان گرمسار از ردیف شهرستانهای مندرج در اصلاحیه تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون اعطای اعتبار‌برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی مصوب 1343.3.11 حذف و سابقه خدمت آموزشی فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم که در پنج‌سال اول در شهرستان یاد شده انجام می‌گیرد جزو تعهد خدمت آنان محسوب می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_171755_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_171755",
        "content": "ماده 1ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران که در این قانون به اختصار بنیاد نامیده می‌شود موظف است با همکاری نیروهای مسلح اقدامات لازم را به منظور شناسایی و تشخیص مصدومان شیمیایی، معمول دارد و برای مناطق، بمباران شده هر نه ماه یک‌بار کمیسیونی تحت عنوان « کمیسیون پزشکی تشخیص مصدومان شیمیایی» تشکیل دهد. تبصره 1ـ بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند ظرف سه ماه دستورالعمل پزشکی تعیین حداقل معیارها و شاخصهای تشخیص صدمات شیمیایی در اعضاء بدن از قبیل ریه، پوست و چشم را تهیه و به کمیسیونهای پزشکی خود ابلاغ نمایند. تبصره 2ـ افرادی که دارای مستندات و گواهی حضور در مناطق شیمیایی و یا دارای مدارک بالینی دال بر مصدومیت شیمیایی هستند و یا نام آنها در فهرست مصدومان اعزامی ثبت شده و یا مشخصات آنها در آمار و اطلاعات مصدومان شیمیایی نیروهای مسلح وجود دارد در اولویت رسیدگی می‌باشند و سایر اشخاص فاقد مدرک، با تشخیص ستادی متشکل از نمایندگان فرمانداری، سپاه پاسداران و بنیاد به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شوند. تبصره 3ـ مرجع صلاحیتدار معرفی و صدور گواهی حضور در مناطق شیمیایی برای کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور، وظیفه و بسیج؛ یگانهای نیروهای مسلح و برای سایرین ستاد مندرج در تبصره (2) این ماده می‌باشد. ماده 2ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در شهرهای بمباران‌شده علاوه بر سطح‌بندی خدمات پزشکی مصوب، تخصصهای موردنیاز مصدومان شیمیایی را نیز فراهم و امکانات بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری و آموزشی موردنیاز را به صورت رایگان تأمین نماید. ماده 3ـ بنیاد موظف است در طول سال، حداقل برای یک بار به پایش سلامت جانبازان شیمیایی اقدام و با همکاری نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هر ساله نسبت به تهیه و واگذاری بسته‌های بهداشتی، حاوی اطلاعات پزشکی و وسایل کمک بهداشتی، اقدام نماید. ماده 4ـ وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم را برای معرفی شهر سردشت به عنوان شهر آسیب‌دیده از حملات شیمیایی و سند جنایت دشمنان، به عمل آورده و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، این شهر را در فهرست آثار جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و آثار ملّی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی ثبت نماید. ماده 5 ـ کمیسیونی با حضور نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد جهت نظارت بر اجراء این قانون تشکیل می‌شود و مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه دهد. ماده 6 ـ دولت می‌تواند بار مالی ناشی از اجراء این قانون را در قالب کمک به جانبازان شیمیایی در بودجه سنواتی لحاظ نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_173937_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_173937",
        "content": "ماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع‌رسانی فراگیر و مؤثر به ذی‌نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر نماید. تبصره 1ـ به منظور صیانت از سفره آب های زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاه ها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید. تبصره 2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت های فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاه های آب کشاورزی اقدام نماید. تبصره 3ـ شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره‌برداری چاه های آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید. تبصره 4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاه های حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکت های آب منطقه‌ای استان ها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین‌شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاه های فاقد مجوز و کارت تردد می‌باشد. همچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاه های حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید. رسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می‌باشد. تبصره 5 ـ وزارت نیرو مکلف‌ است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت‌عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضاییه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رییس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه‌ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده‌های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می‌گردد. احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیون ها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکت های آب منطقه‌ای مستقر می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_173937_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_173937",
        "content": "تبصره 6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاه های دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های ذیل آن و با تشخیص کمیسیون های رسیدگی به صدور پروانه‌ها مجاز می‌باشد. تبصره 7ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119505_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119505",
        "content": "ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119510_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119510",
        "content": "ماده واحده- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی همانند دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و پژوهشی مشمول بند(الف)‌ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امور مالی، معاملاتی، تشکیلاتی، اداری و استخدامی آن براساس این قانون عمل خواهد شد. شورای این سازمان به عنوان هیأت امناء محسوب می‌شود و مصوبات هیأت امناء پس از تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری لازم‌الاجراء خواهد بود. قوانین مغایر با این قانون کأن لم یکن تلقی می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119812_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119812",
        "content": "ماده واحده – وزارت نفت موظف است وجوه حاصل از اجرای بند(و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (افزایش بیست 20 ریال به قیمت فروش گاز طبیعی ) را به قیمت فروش گاز مندرج در جزء(2) بند (ج) تبصره (11) قانون مذکور اضافه نموده و به عنوان منابع سرمایه ای در طرح های گازرسانی به روستاها هزینه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119506_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119506",
        "content": "ماده 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ریال محکوم می شود. تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد. ماده 2 – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال محکوم می شوند. تبصره 1 – نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید. تبصره 2 – در خصوص شخصیت های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسؤول خواهد بود. ماده 3 – عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد: الف – عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 000 /000 /250 ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 000 /000 /400 ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می گردند. 1- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه 2- تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران 3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن تبصره 1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار)، کارگردان، فیلمبردار، بازیگران نقش های اصلی. تبصره 2 – تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی می گردد. تبصره 3 – سایر عوامل تولید، تکثیر و توزیع موضوع بند «الف» چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119506_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119506",
        "content": "تبصره 4- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از 000 /000 /9 تا 000 /000 /70 ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد. تبصره 5- آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد. تبصره 6- چنانچه تولید، تکثیر، توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسدفی الارض ندارد. ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا 000 /000 /19 تا 000 /000 /70 ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا 000 /000 /47 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند. تبصره 1 – آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند. تبصره 2 – دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشره مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از 000 /000 /4 تا 000 /000 /20 ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحاء می گردد. تبصره 3- استفاده از صغار برای نگهداری، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود. ج – عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد، به 000 /000 /19 تا 000 /000 /60 ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند. ماده 4- هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119506_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119506",
        "content": "ماده 5- مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند: الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر. ب – تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن. ماده 6- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد. ماده 7- زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش البکاره، مهر المثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید. ماده 8- مأموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری، مدیران، کارکنان بخش های دولتی، عمومی، خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد، چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند، به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند. در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشاء گردد، مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال محکوم می شود. ماده 9- اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می شود. در صورت برایت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد. ماده 10 – انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود. ماده 11- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است. ماده 12- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود. ماده 13- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 24/11/1372 ملغی الاثر می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122857_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122857",
        "content": "فصل اول – کلیات ماده 1– اهداف: الف – انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران. ج– نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط. د- توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی. هـ – تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران. ماده 2- تعاریف: نظارت شرعی- فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی- به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می شود. ذبح شرعی- به نحوة سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می شود. ذابح- به مسلمانی گفته می شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد. صیاد- به فردی گفته می شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد. صید شرعی- به روش هایی اطلاق می گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می شوند. نحر- فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر. فصل دوم – ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی: ماده 3 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت های موجود، بر اساس مأموریت های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید. ماده 4 – کلیه کشتارگاه ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتیینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند. ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید. ماده 6 – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسؤول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید. ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است: الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی. ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122857_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122857",
        "content": "ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور. ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند. تبصره – وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاه ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود. ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضایی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید. ماده 10 – کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند. ماده 11 – وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند. ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123047_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123047",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون (700.000.000) دینار اسلامی فعلی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000)دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85622_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85622",
        "content": "فصل اول - تشکیلات کمیسیون ‌ماده 1 - تشکیلات کمیسیون اصل نود، که بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد: ‌الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آییننامه داخلی انجام وظیفه مینمایند. ب - واحد دفتر که افراد آن از طرف هیأت رییسه مجلس معین میشوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد بوسیله هیأت رییسه کمیسیون‌تعیین میشود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه می‌نمایند. ‌تبصره - هیأت‌ رییسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد. ‌ فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون ‌ماده 2 - علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64، این کمیسیون می‌تواند جهت‌کسب اطلاعات کافی از مسیولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت‌جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره‌ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی‌را که در کمیسیون مطرح است ندارد. ‌ تبصره 1 - هر بخش می تواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت. تبصره 2 - دبیر خانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و دراختیار هیأت رییسه کمیسیون قرار دهد. ماده 3 - چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رییسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسیولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند. تبصره - بازرس یا بازرسان اعزامی می توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیأت رییسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید. ماده 4 - بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در‌مواردی که همراه باشند، با امضاء حداکثر ظرف مدتی که هیأت رییسه کمیسیون معین می‌نماید تسلیم کمیسیون نمایند. ‌ ماده 5 - کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می نماید. تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد. ماده 6 - تغییر شغل و پست در وضعیت مسیول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85622_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85622",
        "content": "‌ماده 7 - مسیولین مذکور در ماده واحده مصوب 1359/11/1 در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام‌ کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد. ماده 8 - رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد. ماده 9 - کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ملغی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111980_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111980",
        "content": "ماده 1 - دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند: الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور. ب - اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها. ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال‌ دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقال ‌گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در اینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه، به مراجعه ‌کنندگان گواهی وصول تقاضا، تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود. ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌ الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1)، مطلع سازند در این‌ صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌ های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده می‌ باشند. ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می‌ باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود. ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک‌ روز پس از صدور است. ماده 5 – نقل و انتقال ماشین‌ های چاپ، لیتوگرافی و صحافی پس از ارایه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک، باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می ‌شود. ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می‌ باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111980_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111980",
        "content": "ماده 7 – آیین ‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش‌ ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118251_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118251",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان های آذربایجان شرقی (سهند مراغه و سهلان) و گیلان (آستارا) در محدوده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد نماید. مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83748_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83748",
        "content": "ماده 1- وزارتخانه‌ های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعایت قوانین و مقررات، برای کلیه اتباع ایرانی شماره ملی و کد پستی ‌اختصاص دهند. ‌ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ ها، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، دانشگاهها، بانکها، شهرداریها، ‌نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند از شماره ‌ملی و کد پستی ده رقمی که توسط سازمان ثبت احوال کشور و در قالب کارت شناسایی و با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران برای ‌شناسایی افراد و اشخاص و محل کار یا سکونت آنها حسب مورد اختصاص خواهد یافت تبعیت نموده و بکار گیرند. ‌ماده 3- کارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه‌ صاحب آن باشد. ‌تبصره - دارنده کارت در صورت تغییر محل سکونت یا کار خود، باید مراتب را در اولین فرصت ممکن به سازمان ثبت احوال کشور اطلاع دهد. ‌ماده 4- صدور هر گونه کارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها، بدون درج شماره ملی و کد پستی ممنوع است. ‌تبصره - کارتهای شناسایی اداری، صنفی یا گواهینامه رانندگی و مشابه آنها که قبل از تصویب و اجرای این قانون صادر شده‌اند تا زمانی که شرایط‌برای تعویض آنها به شکل جدید فراهم نگردیده معتبر خواهند بود. ماده 5 - دولت موظف است هزینه‌ های اجرای طرح شماره ملی و کد پستی را در بودجه دستگاههای اجرایی مربوط پیش ‌بینی نماید. ‌ماده 6- آیین ‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌ های کشور و پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت 2 ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83532_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83532",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از‌آنها را ضروری نمی‌داند و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آنها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود و از محل اعتبارات‌دولتی ساخته شده حسب مورد فروخته و یا پیش فروش نموده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نمایند. ‌خانواده شهدا، اسراء، مفقودین و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (‌شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه‌های سازمانی‌در اولویت قرار دارند بهای خانه‌های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیر بنایی و جنبی تعیین می‌گردد. تشخیص‌خانه‌های سازمانی قابل فروش در مرکز به عهده کمیسیونی مرکب از وزرای راه و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌بهره‌بردار و در استانها به عهده مدیران کل دستگاههای فوق و یا بالاترین مقام دستگاه بهره بردار در استان می‌باشد، نحوه تشکیل کمیسیون و عملکرد آن‌و همچنین نحوه واگذاری و میزان پیش پرداخت و اقساط خانه‌های سازمانی و تعیین شهرهای برخوردار و بزرگ و سایر شرایط در آیین‌نامه اجرایی که‌حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی ، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود. تبصره 1 - جهت تکمیل خانه‌های نیمه تمام و احداث منازل سازمانی، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با درخواست وجه معادل صددرصد(100%) درآمد حاصله از محل ردیف اعتباری که تحت عنوان تکمیل و احداث خانه‌های سازمانی در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود را اخذ و‌برابر مقررات مربوطه به مصرف برساند. ‌تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق سیستم بانکی کشور تسهیلات اعتباری لازم را در اختیار متقاضیان خرید‌واحدهای مسکونی سازمانی در حال بهره‌برداری یا نیمه تمام فرار دهد. تبصره 3 - ادارات ثبت موظفند بر اساس تقاضای وزارت راه و شهرسازی نسبت به افراز و تفکیک و صدور سند برای واحدهای واگذار شده به‌متقاضیان اقدام نمایند. ‌تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب و ابلاغ جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی در خصوص فروش خانه‌های سازمانی می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83535_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83535",
        "content": "‌ماده 1 - اجازه داده می‌شود به دارندگان مدرک دکتری در رشته‌های گروه پزشکی (‌پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، داروسازی، علوم‌آزمایشگاهی) و پیراپزشکی و بهداشتی که به طور رسمی برابر مقررات مربوط در وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و‌سازمان‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی شاغل می‌باشند و مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط اداری را‌دارند در صورتی که به طور تمام وقت در رسته‌های[رشته های] بهداشتی، درمانی، کشاورزی و یا محیط زیست در خدمت بوده و به کار انتفاعی تخصصی (‌اعم از‌مطب، داروخانه و آزمایشگاه و غیره) اشتغال نداشته باشند و 60 ساعت در ماه در غیر ساعات اداری مشغول خدمت باشند (‌در قبال انجام وظایف و‌مأموریتهای محوله در غیر ساعات اداری) با تشخیص بالاترین مقام اجرایی دستگاه مبلغی حداکثر معادل حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل‌دریافتی، به عنوان حق محرومیت از مطب پرداخت شود. ‌تبصره 1 - مشمولین این ماده منحصراً در صورتی که بیش از 60 ساعت در خارج از ساعات اداری به انجام وظایف محوله مشغول شوند، معادل‌کار اضافی مازاد بر 60 ساعت مذکور، طبق مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی استفاده خواهند نمود. ‌تبصره 2 - شاغلین مشاغل مذکور در این ماده مشمول قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق و فوق‌العاده شغل به‌پزشکان، دندانپزشکان دکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می‌شود، مصوب 1362.8.22 مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشند. ‌ماده 2 - دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مجازند که از خدمت تمام وقت (‌شبانه روزی کامل) اعضاء هیأت علمی دانشکده‌های پزشکی،‌دندانپزشکی، بهداشت، داروسازی و شاغلین رشته‌های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازاء آن، مبالغی به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه،‌آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاهی بپردازند. وجوهی که تحت این عنوان پرداخت می‌گردد. برای اعضاء هیأت علمی ماهانه بین‌شصت هزار تا دویست هزار ریال و برای پرستاران و سایر شاغلین رشته‌های پیراپزشکی ماهانه بین پانزده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال خواهد بود. ماده 2- دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مجازند از خدمت تمام‌ وقت (‌شبانه ‌روزی کامل) اعضای هیأت علمی ‌دانشکده‌های گروه پزشکی و شاغلان رشته‌های پیراپزشکی استفاده کنند و در ازای آن حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق و فوق‌العاده شغل آنان را‌به عنوان حق محرومیت از مطب، داروخانه، آزمایشگاه یا انواع دیگر درآمدهای خارج از دانشگاه بپردازند. تبصره - مشمولین این ماده مجاز نمیباشند در خارج از دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی خدمات پزشکی و پیراپزشکی تخصصی انتفاعی خود‌را ارایه نمایند. ‌تبصره 1 - ضوابط پرداخت‌ها و نحوه انجام خدمت تمام وقت (‌شبانه روزی کامل) موضوع این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه‌توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌تبصره 2 - مشمولین این ماده مجاز نمی‌باشند در خارج از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، خدمات پزشکی و پیراپزشکی تخصصی خود‌را ارایه نمایند. ‌ماده 3 - استفاده توأم هر یک از مشمولین این قانون از حق محرومیت از مطب موضوع مواد 1 و2 این قانون ممنوع می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83535_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83535",
        "content": "‌ماده 4 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب به دامپزشکان وزارت کشاورزی مصوب 1363.8.29 و لایحه‌قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت استادان دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی و شاغلان رشته‌های وابسته مصوب 1359.4.25 شورای‌انقلاب اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حق محرومیت از مطب ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83827_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83827",
        "content": "‌ماده 1 - مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر نام است در صورتی که قبل از استخدام سابقه خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی داشته باشند سابقه خدمت تمام وقت آنان در نهادهای‌مزبور از لحاظ پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه جزو سوابق خدمت دولتی آنان منظور و محسوب خواهد شد. ‌تبصره 1 - منظور از خدمت تمام وقت انجام وظیفه برابر ساعات کار مقرر در مورد کارکنان نهاد ذیربط بوده و مشروط بر آن است که حداقل از 40‌ساعت کار در هفته کمتر نباشد. ‌تبصره 2 - در صورتی که در برخی از مؤسسات موضوع این قانون مقررات در مورد تعیین میزان کسور بازنشستگی یا حق بیمه بابت احتساب‌سوابق خدمت مزبور وجود نداشته باشد کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدم بر اساس اولین حقوق خدمت رسمی یا ثابت یا دایم در مؤسسه‌متبوع محاسبه و توسط مستخدم پرداخت خواهد شد. ‌ماده 2 - مأموریت کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی به دستگاههای موضوع ماده یک این قانون با موافقت آنان و دستگاههای ذیربط مجاز می‌باشد و‌حقوق و مزایای آنان در مدت مأموریت بر اساس شغلی که در مؤسسه محل مأموریت عهده‌دار خواهند شد از اعتبار مؤسسه مزبور پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - انتصاب کارکنان موضوع این ماده در مؤسسه محل خدمت به پستهای ثابت سازمانی یا مشاغل مستمر و پرداخت حقوق و مزایای آنان با‌رعایت مقررات مورد عمل در مورد مستخدمین همان مؤسسه صورت می‌گیرد. چنانچه این قبیل مأموران عهده‌دار مشاغل غیر مستمر یا موقت گردند‌حسب مورد با آنان همانند مستخدمین پیمانی یا موقت یا قراردادی رفتار خواهد شد. ‌ماده 3 - چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده یک به لحاظ خدمت در نهادهای انقلاب اسلامی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید با‌پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت توسط مستخدم بابت سنوات مازاد بر سن مجاز، به تعداد سنواتی که در خدمت نهادها بوده‌اند به حداکثر مذکور‌اضافه می‌گردد تا استخدام آنان بلامانع باشد. ‌ماده 4 - دولت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون ضوابط نهاد انقلابی به ضمیمه فهرست نهادهای انقلاب موجود را تهیه و‌برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌ماده 5 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111743_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111743",
        "content": "ماده واحده - به شورایعالی قضایی اجازه داده میشود در مورد کسانیکه تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب در‌سمتهای قضایی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی باشند، در صورتیکه حداقل دارای دیپلم بوده و یا به تشخیص شورایعالی ‌قضایی یا هیأت منتخب از درسهای حوزه‌های علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آیین دادرسی کیفری و حقوق‌جزای اسلامی بر آیند بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند 5 قانون شرایط انتخابات قضات دادگستری و تبصره 2 الحاقی آن ابلاغ رسمی برای‌اشتغال در سمتهای قضایی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاهها را صادر نماید. مقصود از جمله «‌کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسراهای انقلاب در سمتهای قضایی اشتغال داشته‌اند و‌از دادستانی کل کشور دارای ابلاغ قضایی باشند» آن است که اشخاص موضوع ماده واحده بیش از سه سال با اجازه دادستانی کل در سمت‌های قضایی‌اشتغال به کار قضایی داشته باشند ولوآنکه مدت ابلاغ آنها از دادستانی کل کمتر از سه سال باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87702_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87702",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و احیاناً اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل 78 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع (‌اداره‌جغرافیایی ارتش) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (‌اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه‌ها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دول‌همجوار بنحوی که در این قانون مشخص میگردد نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید. تبصره - چنانچه به تشخیص وزارت نیرو استفاده از متخصصین (‌علاوه بر کادر شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته) ضروری باشد، وزارت‌ نیرو میتواند فقط متخصصین ایرانی مورد نیاز را استخدام نماید. ماده 2 - کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا‌ نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در ماده 1 با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت‌ها و برنامه‌های ‌مطالعاتی و اجرایی در مورد هر یک از رودخانه‌های مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید. ماده 3 - در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجایی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده 2 ضروری باشد، وزارت کشور‌حسب تقاضای کمیته مزبور مسؤول انجام این جابجایی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن بقیمت عادله خواهد بود. ماده 4 - وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره‌ها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک و‌آبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانه‌های مرزی را بعهده خواهد داشت. ماده 5 - مسیولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده 2 با مفاد معاهدات، موافقتنامه‌ها، پروتکل‌ها، نقشه‌های مرزی منضم به‌معاهدات، مقررات بین‌المللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارت‌امور خارجه میباشد. ماده 6 - نقشه‌ها و عکسهای هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تأیید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (‌اداره جغرافیایی ‌ارتش) تهیه خواهد شد. ماده 7 - اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضاء ضمن تماس با‌مرزبانان دول همجوار تسهیلات لازم بمنظور انجام طرحهای مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط فراهم آورد. ماده 8 - دولت هرساله بتناسب نیازمندیهای وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را در‌بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. ماده 9 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط تهیه و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84548_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84548",
        "content": "ماده 1 - بمنظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهیهای لازم از‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطیه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت‌ اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل میگردد. تبصره 1 - اطلاعات نظامی با حفظ هم آهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگانهای نظامی خواهد بود. تبصره 2 - اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه بعهده ارگان تخصصی مربوط میباشد. تبصره 3 - هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به ‌مسایل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات‌قرار دهند. ماده 2 - بمنظور انجام مشورتهای لازم جهت هم آهنگی امور اجرایی اطلاعات، در حدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضاء زیر تشکیل‌ میگردد: 1 - وزیر اطلاعات. 2 - دادستان کل کشور. 3 - وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او. 4 - مسیول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران. 5 - مسیول واحد اطلاعات سپاه پاسداران. 6 - مسیول حفاظت اطلاعات ارتش. 7 - مسیول واحد اطلاعات ارتش. 8 - وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او. 9 - مسیول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی. ماده 3 - اطلاعات انتظامی بر عهده نیروهای انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب میباشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از‌نیروهای انتظامی طبق آییننامه‌ای خواهد بود که بتصویب وزیر کشور میرسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور میباشد. ماده 4 - کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه میباشد. تبصره 1 - وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد. تبصره 2 - ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند بلافاصله بوزارت اطلاعات تحویل خواهند داد. ماده 5 - سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا ‌اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته ‌و این وزارتخانه را کمک میکند. ماده 6 - واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد: 1 - اطلاعات نظامی. 2 - گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات بعنوان ضابط قوه قضاییه. 3 - تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات. ماده 7 - حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با‌ وزارت اطلاعات انجام میشود. مسیول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رییس ستاد مشترک‌نصب میگردد عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رییس ستاد مشترک انجام میشود. تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدیولوژیک ارتش بوسیله رییس سازمان حفاظت‌ اطلاعات ارتش نصب و عزل میگردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84548_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84548",
        "content": "تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند. ماده 8 - حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام‌ میشود. مسیول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب میگردد. عزل‌ وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام میشود. تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان خدمت مینمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رییس سازمان حفاظت‌ اطلاعات سپاه نصب و عزل میگردند. تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند. ماده 9 - حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام میشود. مسیول این سازمان بوسیله وزیر‌کشور نصب و عزل میگردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیرو خواهد داشت. تبصره 1 - کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت مینمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدیولوژیک در شهربانی و ژاندارمری ‌و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رییس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل میگردند. تبصره 2 - افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود میباشند. ماده 10 - شرح وظایف وزارت اطلاعات: ‌الف - کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی. ب - کشف توطیه‌ها و فعالیتهای براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران. ج - حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه. ‌د - آموزش و کمکهای لازم به ارگانها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها. تبصره - هر یک از ارگانها و نهادها، مسؤول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود میباشند. هـ - ارایه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمانها و ارگانها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطیه‌ها. ‌و - همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهاییکه حایز صلاحیت لازم باشند. تبصره - تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی بعهده هییت وزیران که بریاست رییس‌ جمهور تشکیل شود خواهد بود. ماده 11 - خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید بتصویب هییت وزیران که با حضور رییس جمهور تشکیل میشود برسد. ماده 12 - هیچیک از کارکنان این وزارتخانه و سازمانهای حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی ‌باشند. ماده 13 - دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و‌جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 14 - کلیه نهادها و ارگانها موظفند همکاریهای لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی بمنظور‌تسهیل در انجام مسیولیتهای وزارت اطلاعات معمول دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84548_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84548",
        "content": "تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگانها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و بتصویب‌هییت وزیران خواهد رسید. ماده 15 - بودجه وزارت اطلاعات همه ‌ساله به وسیله این وزارتخانه برآورد شده و در لایحه بودجه کل کشور منظور میگردد. تبصره 1 - اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص ‌یافته و به حساب هزینه قطعی منظور میگردد. تبصره 2 - اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آییننامه‌ایست که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و‌دارایی تهیه و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید. ماده 16 - اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد‌شد. تبصره 1 - تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذیصلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و‌ارگانهاست انجام خواهد گرفت. تبصره 2 - بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگانها ، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول ‌نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار میگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87392_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87392",
        "content": "ماده واحده - با توجه به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه 108 و لزوم تجدیدنظر در کارت ملوانی و پروانه دریانوردی به سازمان بنادر و کشتیرانی ‌اجازه داده میشود تا بموجب آیین‌نامه ‌ای که بتصویب شورایعالی سازمان مذکور میرسد مبلغی متناسب با هزینه‌های مربوط به تجدیدنظر و‌ صدور کارت ملوانی و پروانه دریانوردی از هر متقاضی دریافت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85767_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85767",
        "content": "ماده واحده - در مواردی که مقررات خاصی برای بخشودن مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از مستخدمین دولت، دانشجویان، دانش آموزان، هنرجویان و کارآموزان متعهد خدمت ناشی از ارتباط استخدامی و یا تعهد خدمت در دستگاههای مزبور وجود ندارد مطالبات مذکور در صورت ازکارافتادگی ( به تشخیص کمیسیون پزشکی منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) یا مفقودالاثر یا اسارت یا شهادت آنان به تأیید بنیاد شهید یا فوت آنان با تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط کلاً یا بعضاً قابل بخشودن می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111748_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111748",
        "content": "ماده 1 - مصرف اعتبارات منظور در قانون بودجه هرساله تحت عنوان « ‌وزارت امور خارجه - نمایندگی برنامه عمران ملل متحد (‌کمک) » مربوط به‌برنامه عمران ملل متحد از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و تابع مقررات آییننامه‌ای است که با توجه به ‌قراردادهای مربوط به تصویب وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره 1 - نمایندگی مذکور موظف است تصویر نامه یا رونوشت اسناد مثبته هزینه هر سال را در اختیار وزارت امور خارجه جهت اطلاع قرار‌دهد. تبصره 2 - تعهدات مربوط به سالهای 1359، 1360 و 1361 با رعایت مفاد فوق‌الذکر از محل اعتبار ردیف 702101 قانون بودجه سال 1362 قابل ‌پرداخت است. تبصره 3 - هزینه‌های انجام شده در سال 1358 و نیمه اول سال 1359 بترتیب فوق به هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده 2 - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود مبلغ یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (11750000) ریال وجوه پرداختی بابت هزینه‌های‌سال 1359 سفارت جمهوری اسلامی ایران در طرابلس را از محل مانده اعتبارات مصوب همان سال وزارت امور خارجه به هزینه قطعی منظور و به تبع ‌آن مواد هزینه بودجه مصوب سال مذکور خود را اصلاح نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85762_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85762",
        "content": "به منظور تأمین کادر بهداشتی درمانی روستایی و عشایری محروم کشور وزارت بهداری مکلف است در هر استانی طرح تربیت تکنسین بهداشت و‌مبارزه با بیماریها را بشرح زیر بمرحله اجراء بگذارد. ماده 1 - حداقل مدرک لازم برای طی دوره آموزش دیپلم متوسطه خواهد بود که از بین دیپلمه‌های محلی با سهمیه استانی تأمین میشود. ماده 2 - دوره آموزش دو سال و مدرک فارغ‌التحصیلان فوق دیپلم خواهد بود. ماده 3 - وزارت بهداری مکلف به استخدام این فارغ‌التحصیلان در روستاها و مناطق عشایری میباشد و این افراد خارج از موسسات وزارت ‌بهداری حق دخالت در امور پزشکی را نخواهند داشت. ماده 4 - فارغ‌التحصیلان موظفند حداقل پنج سال در مراکز روستایی و مناطق عشایری استان مربوطه زیر نظر بهداری انجام وظیفه نمایند و بعد از‌پنج سال خدمت فوق از خدمت زیر پرچم معاف خواهند بود. ماده 5 - وزارت بهداری مکلف است آییننامه اجرایی را حداکثر تا سه ماه تدوین و بمرحله اجراء بگذارد. ماده 6 - اعتبار این طرح از محل بودجه آموزشی وزارت بهداری طبق مقررات تأمین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118131_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118131",
        "content": "ماده واحده - آن عده از پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران که از تاریخ 1357/11/22 (‌روز پیروزی انقلاب اسلامی) در‌عملیات مربوط به خنثی‌سازی، بلااثر نمودن و یا از کار انداختن انواع بمب، تله‌های انفجاری و یا هر نوع مواد منفجره، محترقه معلول، یا فوت شده یا ‌بشوند حسب مورد مشمول مقررات قانون مربوط به معلولین و شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111761_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111761",
        "content": "ماده واحده - به منظور ایجاد سیل ‌بند در روستاهای نیازمند کشور که اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با کمبود اعتبار مواجه میشوند، به‌وزارت کشاورزی اجازه داده میشود: ‌الف - تا مبلغ دو میلیارد ریال از اعتبار ردیف 200504 بودجه سال 1362 کل کشور را با همکاری ادارات کل کشاورزی استان و تأیید پروژه‌ها ‌توسط سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد هزینه کند. ب - اعتبار فوق صرفاً بمنظور ایجاد سیل‌بند و بدون رعایت قانون محاسبات عمومی بوده و نحوه توزیع و مصرف آن تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که بنا به پیشنهادات وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هییت وزیران برسد. پ - اعتبار موضوع این ماده واحده در حساب جداگانه‌ای در بانک ملی استان حسب مورد نگهداری و استفاده از آن با امضاء مدیر کل کشاورزی‌ استان و ذیحساب عمرانی استان خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85983_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85983",
        "content": "ماده واحده - روز 13 آبان هر سال به عنوان \"‌روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در راس آن آمریکای جهانخوار\" نامگذاری می‌شود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111768_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111768",
        "content": "ماده 1 - بودجه شورای نگهبان بتفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورا به سازمان برنامه و بودجه‌ پیشنهاد میگردد تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون میباشد. تبصره - هر گونه تغییر در برنامه‌ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب شورای نگهبان مقدور میباشد و مراتب به اطلاع سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده 2 - مسیولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده دبیر شورا یا قایم مقام وی میباشد. ماده 3 - مدیر مالی شورا با تصویب شورای نگهبان به این سمت منصوب میشود و مسیولیت درخواست وجه پرداخت هزینه‌ها و نگهداری‌ حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه نقدینه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال شورا را بعهده دارد. تبصره - نگهداری حسابهای شورای نگهبان طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود. ماده 4 - وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته بر اساس دستور دبیر شورا یا قایم مقام وی و درخواست وجه مدیر مالی‌شورا توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی ایران افتتاح شده یا میشود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذکور با‌امضای مشترک دبیر شورا یا قایم مقام وی و مدیر مالی شورا مجاز میباشد. ماده 5 - کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده با امضای مشترک دبیر شورا یا قایم مقام او و مدیر مالی شورا قابل احتساب به هزینه قطعی میباشد. ماده 6 - حقوق اعضاء شورای نگهبان معادل حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (‌ثابت) و موقت شورای‌ نگهبان بر اساس جدول منضم به آییننامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تبصره - هر گونه تغییری که در حقوق و مزایای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد ‌در مورد اعضاء شورای نگهبان و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد. ماده 7 - امور مالی شورا میتواند چنانچه برای کار (‌یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان شورا باشد موقتاً با تصویب شورا و پرداخت‌ حق‌الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید. ماده 8 - کلیه اموال و تأسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد میشود جزو اموال شورای نگهبان محسوب میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111814_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111814",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی‌سرپرست موضوع بند چهارم اصل بیست و یکم قانون اساسی اقدام ‌و حداکثر ظرف سه ماه لایحه آنرا برای تصویب به مجلس تقدیم دارد. تبصره - دولت باید حتی‌الامکان در لایحه جهت خودکفا نمودن بیمه‌شدگان را مورد توجه خاص قرار دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111813_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111813",
        "content": "ماده واحده - ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره‌ها و بندهای آن بشرح ذیل اصلاح میشود: ‌ماده 16 - باشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود: 1 - کسانیکه بموجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند. 2 - کسانیکه در خارج از ایران بسبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوء شهرت باشند. 3 - کسانیکه مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد. ‌تبصره 1 - رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان: 1 - وزارت امور خارجه. 2 - وزارت دادگستری 3 - وزارت کشور 4 - شهربانی جمهوری اسلامی. 5 - وزارت اطلاعات که بدعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد میباشد. ‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این ماده واحده، ماده 16 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تبصره و بندهای آن و همچنین لایحه قانونی اصلاح ماده 16‌قانون گذرنامه مصوب 1358/12/4 شورای انقلاب نسخ میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111763_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111763",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزیر جهاد سازندگی (‌یا نماینده وی حسب مقررات مربوط) عضو شوراها و مجامع ذیل خواهد بود: 1 - شورای اقتصاد 2 - شورایعالی صنایع 3 - شورای پول و اعتبار 4 - مجمع عمومی بانکها و شورایعالی بانکها 5 - شورایعالی آموزش و پرورش 6 - شورایعالی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 7 - شورای مرکز توسعه صادرات ایران 8 - شورای مرکز تحقیقات و ساختمان و مسکن 9 - شورای حفظ نباتات 10- مجمع عمومی شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم 11 - مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 12 - شورایعالی آمار 13 - شورای هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای 14 - مجمع سازمان مرکزی تعاون روستایی 15 - مجامع عمومی بانکهای استان 16 - شورای عالی شهرسازی و معماری تبصره - در مواردی که وزرای تعاون و امور روستاها و کشاورزی و منابع طبیعی سابق مشترکاً عضو یکی از مجامع یا شوراهای موجود باشند،‌وزیر جهاد سازندگی (‌یا نماینده وی) بجای وزیر تعاون و امور روستاها در آن مجامع یا شوراها عضو خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85974_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85974",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون عبارتهای «‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و«‌وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد» بترتیب بعد‌از ارتش و وزارت دفاع در لایحه قانونی راجع به ارزش گواهینامه فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب 31/3/1335 درج‌ میگردد. تبصره - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کشور تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد‌ رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85411_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85411",
        "content": "ماده واحده - به وزارت دفاع اجازه داده میشود اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده با کمپانی ایتالیایی آگوستا را که از طریق مذاکره رفع نشده به ‌داوری مندرج در قراردادهای مربوطه ارجاع نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84117_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84117",
        "content": "ماده واحده - کلیه دستگاهها، سازمانها، نهادها، مقامات دولتی و اشخاص متفرقه که زمین و فضاهای آموزشی، ساختمانهای اداری، خانه‌های‌ سازمانی، خانه‌های پیش‌آهنگی سابق، کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاهها و مجموعه‌های ورزشی متعلق به آموزش و پرورش را‌ در اختیار دارند موظفند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اماکن مذکور را تخلیه و تحویل وزارت آموزش و پرورش نمایند. در غیر این صورت بر‌حسب درخواست آموزش و پرورش دادسرای عمومی محل موظف است خارج از نوبت و بفوریت رسیدگی و اماکن مورد نظر را تخلیه و تحویل‌ نماید. ‌تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. تبصره 1 - اماکنی که براساس تبصره ماده 7 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/1362 مجلس شورای اسلامی بتصرف و مالکیت‌ جهاد سازندگی درآمده از این قانون مستثنی میباشد. تبصره 2 - در مواردیکه آموزش و پرورش زمین و فضاهای مورد بحث را با عقدی از عقود لازم در اختیار اشخاص یا مؤسسات خصوصی قرار‌ داده است طبق مفاد قرارداد عمل می‌نماید. تبصره 3 - در استانها و شهرستانها بنا بر تشخیص شورای تأمین استان یا شهرستان که مدیرکل و یا رییس آموزش و پرورش در آن شرکت می‌نماید ‌تا رفع نیاز همچنان در اختیار سپاه باقی می‌ماند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی مصوب 1368 مطابق با 1989 میلادی مشتمل بر یک مقدمه و‌سی و چهار ماده بشرح پیوست ملحق و اسناد آن را مبادله نماید مشروط بر آنکه در موارد مذکور در بندهای (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) ماده (30) آن، ‌مقررات کنوانسیون توسط جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. کنوانسیون بین‌المللی نجات ‌کشورهای متعاهد به کنوانسیون حاضر، ‌با درک مطلوبیت تدوین مقررات متحدالشکل بین‌المللی درباره عملیات نجات بصورت توافق جمعی، ‌با توجه به اینکه تحولات اساسی، بویژه علاقه روزافزون به حفظ محیط زیست، ضرورت تجدید نظر در مقررات بین‌المللی موجود در «‌کنوانسیون‌ یکسان کردن پاره‌ای از مقررات قانونی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 23 سپتامبر 1910 (‌اول مهر ماه 1289) در بروکسل را تأیید نموده‌اند، ‌با علم به نقش ارزنده‌ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می‌تواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد،‌ و ‌با اعتقاد به ضرورت تأمین انگیزه‌های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها یا سایر اموال در خطر را بعهده می‌گیرند، ‌به قرار زیر توافق نموده‌اند: فصل اول - مقررات عمومی ماده یک - تعاریف: ‌از نظر این کنوانسیون: ‌الف - عملیات نجات عبارت است از هر عمل یا فعالیت تعهد شده جهت کمک به یک شناور یا دیگر اموال مواجه با خطر در آبهای قابل دریانوردی یا‌سایر آبها از هر قبیل. ب - شناور عبارت است از هر کشتی یا کرجی، یا هر ساختار قادر به دریانوردی. ج - اموال عبارت است از هر مالی که از روی عمد و بطور دایم به کنار ساحل متصل نباشد و شامل کرایه مورد تعهد نیز می‌باشد. ‌د - صدمه به محیط زیست عبارت است هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیات یا منابع دریایی در آبهای ساحلی یا آبهای درون سرزمینی یا‌ مناطق مجاور آنها، که در نتیجه آلودگی، لوث‌شدگی، آتش‌سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد شده باشد. هـ - پرداخت عبارت است از هر گونه پاداشت، اجرت یا غرامت واجب‌الاداء بر اساس این کنوانسیون. ‌و - سازمان یعنی سازمان بین‌المللی دریانوردی. ‌ز - دبیر کل یعنی دبیر کل سازمان. ماده 2 - اعمال کنوانسیون: ‌این کنوانسیون هنگامی که جریانات قضایی یا داوری مرتبط با موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون در یک کشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد‌ شد. ماده 3 - سکوها و واحدهای حفاری: ‌این کنوانسیون شامل سکوهای ثابت یا شناور یا واحدهای متحرک حفاری برون‌ ساحلی هنگامی که چنین سکوها یا واحدهایی در محل مشغول‌عملیات اکتشاف، استخراج یا تولید منابع معدنی بستر دریا هستند، نمی‌گردد. ماده 4 - شناورهای متعلق به دولت: 1 - بدون تعارض با ماده پنج، این کنوانسیون شامل کشتی‌های جنگی یا سایر شناورهای غیر تجاری که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یک دولت بوده و در ‌زمان عملیات نجات، از مصونیت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بین‌الملل بهره‌مند هستند، نمی‌گردد، مگر اینکه آن دولت تصمیم دیگری‌ بگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "2 - در صورتیکه یک کشور متعاهد تصمیم بگیرد که این کنوانسیون در مورد کشتی‌های جنگی‌اش یا دیگر شناورهای توصیف شده در بند یک نیز اعمال‌ شود، آن کشور می‌بایست موارد و شرایط مشخص کننده چنین اعمالی را به اطلاع دبیر کل برساند. ماده 5 - عملیات نجات کنترل شده توسط مرجع‌های عمومی: 1 - این کنوانسیون بر هیچیک از مقررات ناظر بر عملیات نجات بوسیله یا تحت کنترل مرجع‌های عمومی در قانون ملی یا هرگونه کنوانسیون‌ بین‌المللی ناظر بر اینگونه عملیات، تأثیر نخواهد گذاشت. 2 - معهذا، نجات‌دهندگانی که اینگونه عملیات نجات را انجام می‌دهند استحقاق استفاده از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون را‌ در رابطه با عملیات نجات خواهند داشت. 3 - میزان بهره‌مندی از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در این کنوانسیون توسط یک مرجع عمومی موظف به اجرای عملیات نجات، براساس‌ قانون کشوری که چنین مرجعی در آنجا وجود دارد، معین خواهد شد. ماده 6 - قراردادهای نجات: 1 - این کنوانسیون در مورد هر عملیات نجاتی اعمال می‌گردد مگر تا حدودیکه قراردادی بطور صریح یا ضمنی به نحو دیگری مقرر نموده باشد. 2 - فرمانده مجاز است که قراردادهایی را بمنظور عملیات نجات از طرف مالک شناور منعقد نماید. فرمانده یا مالک شناور مجازند چنین قراردادهایی ‌را از طرف مالک اموال روی شناور منعقد نمایند. 3 - هیچ چیز در این ماده بر اعمال ماده هفت یا وظایف مربوط به جلوگیری، یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست تأثیر نخواهد گذاشت. ماده 7 - ابطال و اصلاح قراردادها: ‌یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آنرا می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر: ‌الف - قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیر منصفانه باشد، یا ب - پرداخت براساس قرارداد برای خدماتی که عملاً عرضه شده بیش از اندازه زیاد بوده یا بسیار اندک باشد. فصل دوم - انجام عملیات نجات ماده هشت - وظایف نجات‌دهنده، مالک و فرمانده: 1 - نجات‌دهنده در قبال مالک شناور یا سایر اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود که: ‌الف - عملیات نجات را با دقت لازم انجام دهد. ب - در اجرای وظیفه مشخص شده در بند الف، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست به عمل آورد. ج - هر گاه اوضاع و احوال بطور موجه اقتضاء می‌کند، از سایر نجات‌دهندگان درخواست کمک نماید، و ‌د - مداخله سایر نجات‌دهندگان را بپذیرد هنگامی که چنین مداخله‌ای بنا به تقاضای موجه مالک یا فرمانده شناور یا اموال در خطر انجام گیرد. در هر‌صورت چنانچه معلوم شود چنان تقاضایی غیر موجه بوده است، نبایست به مقدار پاداش وی لطمه‌ای وارد آید. 2 - مالک و فرمانده شناور یا مالک سایر اموال مواجه با خطر در قبال نجات‌دهنده موظف هستند که: ‌الف - با وی طی عملیات نجات کمال همکاری را بنمایند. ب - در هنگام انجام همکاری، دقت لازم را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست بعمل آورند، و ج - وقتی که شناور یا سایر اموال به محل امنی آورده شده باشد، تحویل‌گیری مجدد آنرا در صورت تقاضای موجه نجات‌دهنده در این مورد، بپذیرند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "ماده 9 - حقوق کشورهای ساحلی: ‌هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق کشور ساحلی ذیربط در انجام اقدامات منطبق با اصول شناخته شده عمومی حقوق بین‌الملل جهت حفظ خط ‌ساحلی خود یا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگی یا تهدید به آلودگی ناشی از یک سانحه دریایی یا اقداماتی در رابطه با آن سانحه‌ای که منطقاً انتظار‌ می‌رود منجر به پیامدهای وخیم شود، از جمله حق کشور ساحلی برای جهت دادن به عملیات نجات، تأثیر نخواهد گذاشت. ماده 10 - وظیفه ارایه کمک: 1 - هر فرمانده ملزم است تا آنجا که بتواند بدون ایجاد خطر برای شناور خود و افراد روی آن، به هر کسی که در معرض خطر از بین رفتن در دریاست ‌کمک بنماید. 2 - کشورهای متعاهد می‌بایست اقداماتی را که برای اجرای وظیفه مندرج در بند یک ضروری است، اتخاذ نمایند. 3 - مالک شناور مسوولیتی در قبال عدول از انجام وظیفه فرمانده مندرج در بند یک، نخواهد داشت. ماده 11 - همکاری: ‌یک کشور متعاهد هرگاه موضوعات مربوط به عملیات نجات نظیر اجازه ورود شناورهای مواجه با خطر به بنادر، یا فراهم کردن تسهیلات برای ‌نجات‌دهندگان را تنظیم یا مورد تصمیم‌گیری قرار می‌دهد، می‌بایست ضرورت همکاری بین نجات‌دهندگان، سایر افراد ذینفع و مرجع‌های عمومی را‌ برای اطمینان از اجرای مؤثر و موفق عملیات نجات بمنظور حفظ جان یا مال در معرض خطر، و همچنین جلوگیری از صدمه محیط زیست مورد‌ توجه قرار دهد. فصل سوم - حقوق نجات‌دهندگان ماده 12 - شرایط پاداش: 1 - عملیات نجاتی که نتیجه مفیدی داشته باشد، حق دریافت پاداش را ایجاد می‌نماید. 2 - به غیر از مواردی که به شکل دیگری مقرر شده است، در صورتیکه عملیات نجات مفیدی نداشته باشد هیچگونه پرداختی براساس این کنوانسیون ‌واجب‌الاداء نخواهد بود. 3 - در مواردی که شناور نجات یافت، و شناور عهده‌دار عملیات نجات هر دو متعلق به مالک واحدی باشند نیز، مفاد این فصل اعمال خواهد گردید. ماده 13 - معیارهای تعیین پاداش: 1 - پاداش باید با دید تشویق عملیات نجات و با در نظر گرفتن معیارهای مذکور در ذیل بدون توجه به ترتیبی که در زیر ارایه شده تعیین گردد: ‌الف - ارزش شناور و سایر اموال نجات‌یافته، ب - مهارت و کوششهای نجات‌دهندگان در جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست، ج - میزان موفقیت بدست‌ آمده توسط نجات‌دهنده، ‌د - ماهیت و میزان خطر، ه - مهارت و کوششهای نجات‌دهندگان در نجات شناور، سایر اموال و جان، ‌و - زمان بکار رفته و هزینه‌ها و زیانهایی که نجات‌دهندگان متحمل شده‌اند، ‌ز - خطر مسوولیت و سایر خطرهایی که متوجه نجات‌دهندگان یا تجهیزات آنان است، ح - فوریت خدمات ارایه شده، ط - قابلیت دست‌یابی و استفاده از شناورها یا سایر تجهیزات مورد نظر جهت عملیات نجات، ی - وضعیت آمادگی و کارآیی تجهیزات متعلق به نجات‌دهنده و ارزش آنها، 2 - پرداخت پاداش تعیین شده براساس بند یک باید توسط کلیه کسانی که در شناور و سایر اموال ذینفع هستند به نسبت ارزش نجات‌یافته هر یک،‌ انجام گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "با این همه یک کشور عضو می‌تواند در قانون ملی خود مقرر کند که پرداخت پاداش توسط یکی از ذینفع‌ها انجام گیرد مشروط بر اینکه حق‌ رجوع این ذینفع به سایر ذینفع‌ها برای مطالبه سهم هر یک از آنان حفظ گردد. هیچ چیز در این ماده نافی هرگونه حق دفاع نخواهد بود. 3 - پاداشها، بغیر از هرگونه بهره و هزینه‌های قانونی قابل پرداخت مربوط به آنها از ارزش شناور و سایر اموال نجات‌ یافته تجاوز نکند. ماده 14 - غرامت ویژه: 1 - اگر نجات‌دهنده در مورد شناوری عملیات نجات انجام داده باشد که خود یا کالای آن تهدیدی برای محیط زیست بوده‌اند و بر اساس ماده 13 موفق ‌به دریافت پاداشی حداقل معادل غرامت قابل ارزیابی طبق مفاد این ماده نشده باشد حق این را خواهد داشت که معادل هزینه‌هایش که در این ماده ‌تعریف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نماید. 2 - در صورتیکه در شرایط مندرج در بند یک، نجات‌دهنده با عملیات نجات خود باعث جلوگیری یا به حداقل رسیدن صدمه به محیط زیست باشد،‌ غرامت ویژه قابل پرداخت توسط مالک شناور به نجات‌دهنده طبق بند یک می‌تواند تا حداکثر سی درصد هزینه‌هایی که نجات‌دهنده متحمل شده‌ افزایش یابد. با این وجود محکمه می‌تواند اگر این کار را درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده 13 پاراگراف یک، چنین غرامت‌ ویژه‌ای را بازهم افزایش دهد، لیکن در هیچ حالتی نباید مجموع افزایش از صد درصد هزینه‌هایی که نجات‌دهنده متحمل شده است بیشتر گردد. 3 - هزینه‌های نجات‌دهنده از نظر بندهای یک و دو عبارت است از آن مخارج معقول پرداخت شده از جیب نجات‌دهنده در عملیات نجات به اضافه‌ نرخ عادلانه‌ای برای تجهیزات و پرسنلی که عملاً و بطور موجه در عملیات نجات به کار گرفته شده‌اند، با در نظر گرفتن معیارهای مندرج در بند یک‌ ماده 13، بندهای فرعی (ح)، (ط) ، و ( ی). 4 - کل غرامت ویژه تحت این ماده فقط در صورتی و تا میزانی پرداخت خواهد شد که میزان چنین غرامتی بالاتر از هرگونه پاداش قابل دریافت توسط‌ نجات‌دهنده طبق ماده 13 باشد. 5 - در صورتیکه نجات‌دهنده مسامحه نموده و در نتیجه نتوانسته باشد از ورود صدمه به محیط زیست جلوگیری کرده یا آنرا به حداقل برساند ممکن ‌است از تمام یا بخشی از هر غرامت ویژه‌ای که براساس این ماده واجب‌الاداء می‌گردد، محروم شود. 6 - هیچ چیز در این ماده بر حق رجوع مالک کشتی (‌به مرجع ثالث) تأثیر نخواهد گذاشت. ماده 15 - تسهیم بین نجات‌دهندگان: 1 - تسهیم پاداش مطرح شده در ماده 13، بین نجات‌دهندگان باید بر پایه معیارهای مندرج در آن ماده، انجام شود. 2 - تسهیم پاداش بین مالک، فرمانده و سایر افراد در خدمت شناور نجات‌دهنده، توسط قانون پرچم آن شناور تعیین خواهد شد. چنانچه نجات از روی‌ یک شناور انجام نشده باشد، تسهیم طبق قانونی که حاکم بر قرارداد فیمابین نجات‌دهنده و کارگزاران وی می‌باشد، تعیین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "ماده 16 - نجات اشخاص: 1 - اشخاصی که جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هیچگونه اجرتی نخواهند بود، با این حال هیچ چیز در این ماده تأثیری بر مقررات قانون ‌ملی ‌در این باره نخواهد داشت. 2 - یک نجات‌دهنده جان انسان که در خدمات ارایه شده به مناسبت سانحه‌ای که منجر به عملیات نجات گشته، سهیم بوده است مستحق دریافت سهم‌ عادلانه‌ای از مبلغ مورد حکم به نجات‌دهنده برای نجات شناور یا سایر اموال یا جلوگیری یا به حداقل رساندن صدمه به محیط زیست می‌گردد. ماده 17 - خدمات عرضه شده تحت قراردادهای موجود: ‌هیچ پرداختی براساس مقررات این کنوانسیون واجب‌الاداء نیست مگر اینکه خدمات ارایه شده بیش از آن باشد که منطقاً می‌توان آنرا بعنوان ‌اجرای لازم قراردادی که قبل از بروز خطر منعقد شده است، تلقی نمود. ماده 18 - تأثیر رفتار نادرست نجات‌دهنده: ‌یک نجات‌دهنده ممکن است از کل یا بخشی از پرداختی که بر اساس این کنوانسیون به وی واجب‌الاداء می‌گردد تا آن میزان که بخاطر تقصیر یا غفلت ‌وی عملیات نجات لازم یا مشکل‌تر شده باشد یا اینکه نجات‌دهنده از جهت کلاهبرداری یا سایر کارهای ناشایست مقصر بوده باشد، محروم شود. ماده 19 - ممنوعیت عملیات نجات: ‌خدماتی که علیرغم منع صریح و موجه مالک یا فرمانده شناور یا مالک هرگونه اموال دیگر در معرض خطر که روی شناور نیست و نبوده است، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت این کنوانسیون نخواهد بود. فصل چهارم - دعاوی و اقدامات: ماده 20 - حق ممتازه دریایی: 1 - هیچ چیز در این کنوانسیون بر حق ممتازه دریایی نجات‌دهنده تحت هر کنوانسیون بین‌المللی یا قانون ملی تأثیر نخواهد داشت. 2 - نجات‌دهنده در صورتیکه وثیقه رضایت‌بخشی برای مورد ادعای خود، که شامل بهره و هزینه‌ها هم می‌باشد، به نحو مقتضی به وی ارایه یا برایش ‌تأمین شده باشد، می‌تواند حق ممتازه دریایی خود را به اجرا نگذارد. ماده 21 - وظیفه تأمین وثیقه: 1 - شخصی که تحت این کنوانسیون مسوول پرداخت می‌باشد باید بنا به تقاضای نجات‌دهنده، وثیقه قابل قبولی برای مورد ادعا، منجمله بهره و‌ هزینه‌های نجات‌دهنده تأمین نماید. 2 - بدون تعارض با بند یک، مالک شناور نجات ‌یافته حداکثر سعی خود را خواهد نمود تا اطمینان یابد که مالکان محموله قبل از آزاد شدن محموله،‌ وثیقه قابل قبولی را جهت مطالبات علیه ایشان، منجمله بهره و هزینه‌های متعلقه، تأمین خواهند نمود. 3 - مادامی که وثیقه قابل قبولی برای مطالبات نجات‌دهنده علیه شناور یا اموال ذیربط تأمین نشده باشد نباید شناور و سایر اموال نجات‌ یافته را از بندر ‌یا مکانی که آنها را در وهله نخست پس از اتمام عملیات نجات به آنجا آورده‌اند، بدون رضایت نجات‌دهنده تغییر محل داد. ماده 22 - پرداخت موقت: 1 - محکمه‌ای که صلاحیت رسیدگی قضایی بر ادعای نجات‌دهنده را دارا می‌باشد، می‌تواند از طریق دستور موقت حکم دهد که به نجات‌دهنده باید آن‌ مبلغی را که عادلانه و درست به نظر می‌رسد بصورت علی‌الحساب پرداخت گردد، و بر حسب همین ضوابط در جایی که شرایط بطور درست و‌عادلانه اقتضاء کند‌، تضمین لازم داده شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "2 - در صورت انجام پرداخت موقت تحت این ماده، وثیقه سپرده شده تحت ماده 21 به همان نسبت کاهش خواهد یافت. ماده 23 - محدوده زمانی اقامه دعوی: 1 - هرگونه دعوی مربوط به پرداخت تحت این کنوانسیون در صورتیکه مراحل قضایی یا داوری در ظرف مدت دو سال به جریان نیفتاده باشد‌ مشمول مرور زمان خواهد گردید. دوره محدود زمانی (‌برای اقامه دعوی) از روزی آغاز می‌شود که عملیات نجات به پایان رسیده است. 2 - کسی که علیه وی دعوایی اقامه می‌شود می‌تواند در هر زمان در طول جریان آن دوره محدود زمانی با تسلیم اعلامیه‌ای به مدعی، آن دوره را تمدید‌ کند. این دوره را به همین ترتیب می‌توان مجدداً تمدید کرد. 3 - دعوی برای غرامت توسط شخص مدیون می‌تواند حتی پس از انقضاء دوره محدود ذکر شده در بندهای قبلی اقامه شود، بشرطی که ظرف مدت ‌مجاز طبق قانون کشوری که رسیدگی‌های قضایی در آنجا جریان یافته است، اقامه شود. ماده 24 - بهره: ‌استحقاق نجات‌دهنده برای دریافت بهره روی هرگونه پرداخت واجب‌الاداء تحت این کنوانسیون، مطابق قانون کشوری که محکمه مربوط به آن پرونده‌ در آنجا واقع است، معین خواهد شد. ماده 25 - کالای متعلق به دولت: ‌از هیچیک از مقررات این کنوانسیون نباید، نه بوسیله رسیدگی حقوقی و نه بوسیله هیچگونه طرح دعوی عینی، بعنوان مبنایی برای ضبط، ‌توقیف یا بازداشت علیه کالاهای غیر تجاری متعلق به دولت که در زمان عملیات نجات مشمول مصونیت ناشی از حاکمیت تحت اصول شناخته شده‌همگانی حقوق بین‌الملل بوده‌اند استفاده گردد، مگر اینکه دولت صاحب کالا موافقت داشته باشد. ماده 26 - کالاهای انسان‌ دوستانه: ‌هیچیک از مقررات این کنوانسیون نباید بعنوان مبنایی برای ضبط، توقیف یا بازداشت کالاهای انسان ‌دوستانه اهداء شده توسط یک کشور مورد ‌استفاده قرار گیرد، اگر آن کشور موافقت کرده باشد که هزینه خدمات ارایه شده در ارتباط با چنان کالاهای انسان‌دوستانه‌ای را بپردازد. ماده 27 - انتشار احکام داوری: ‌کشورهای متعاهد باید انتشار احکام داوری صادره در دعاوی نجات را، تا آنجا که مقدور است و با کسب رضایت طرفین، تشویق نمایند. فصل پنجم - مواد نهایی ماده 28 - امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق: 1 - این کنوانسیون از دهم تیر ماه 1368 مطابق با اول ژوییه 1989 میلادی تا ژوین 1990 (‌خرداد 1369) در مقر سازمان جهت امضاء و از آن پس ‌جهت الحاق مفتوح خواهد ماند. ‌2- کشورها می‌توانند رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را به طریق زیر ابراز نمایند: ‌الف - امضاء بدون شرط تصویب، پذیرش، یا تأیید، یا ب - امضاء منوط به تصویب، پذیرش یا تأیید به دنبال تصویب، پذیرش یا تأیید، یا ج - الحاق. 3 - تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق با تودیع سندی به همین مضمون به دبیر کل رسمیت خواهد یافت. ماده 29 - لازم‌الاجراء شدن: 1 - این کنوانسیون یک سال پس از تاریخی که پانزده کشور رضایت خود را مبنی بر ملزم بودن به آن اظهار نموده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "2 - برای هر کشوری که رضایت خود مبنی بر ملزم بودن به این کنوانسیون را پس از اینکه شرایط لازم‌الاجراء شدن آن فراهم شده باشد، اظهار نمایند، ‌چنین رضایتی یک سال پس از تاریخ اظهار این رضایت مؤثر خواهد بود. ماده 30 - حق شرط: 1 - هر کشوری در هنگام تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق می‌تواند حق خود برای اعمال نکردن مفاد این کنوانسیون در حالتهای زیر را حفظ نماید: ‌الف - وقتی که عملیات نجات در آبهای درون ‌سرزمینی انجام می‌شود و تمام شناورهای درگیر از نوع دریانوردی درون‌ سرزمینی هستند. ب - وقتی که عملیات نجات در آبهای درون ‌سرزمینی انجام می‌شود و هیچگونه شناوری درگیر نیست. ج - وقتی که کلیه طرفهای ذیربط تبعه آن کشور هستند. ‌د - وقتی که اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگی دریایی و دارای ارزشهای ماقبل تاریخی، باستان‌شناسی یا تاریخی هستند و روی بستر دریا قرار‌دارند. 2 - حق شرطهای بعمل آمده در هنگام امضاء، منوط به تسجیل در موقع تصویب، پذیرش یا تأیید هستند. 3 - هر کشوری که از حق شرط نسبت به این کنوانسیون استفاده کرده است می‌تواند در هر زمانی به وسیله یادداشتی خطاب به دبیر کل آن را پس بگیرد.‌چنین پس‌گرفتنی در روز دریافت یادداشت مؤثر خواهد شد. اگر یادداشت عنوان کند پس گرفتن حق شرط در تاریخی که در یادداشت مشخص شده‌ مؤثر گردد و آن تاریخ پسین‌تر از تاریخ دریافت یادداشت توسط دبیر کل باشد آن پس گرفتن در آن تاریخ پسین‌تر مؤثر خواهد شد. ماده 31 - انصراف: 1 - هر کشور عضوی می‌تواند در هر زمانی پس از سپری شدن یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برای آن کشور، از این کنوانسیون اعلام ‌انصراف نماید. 2 - انصراف، بوسیله تودیع سند انصراف نزد دبیر کل مؤثر خواهد شد. 3 - انصراف یکسال پس از دریافت سند انصراف توسط دبیر کل، یا پس از سپری شدن دوره طولانی‌تری که ممکن است در سند انصراف مشخص شده باشد، مؤثر خواهد شد. ماده 32 - تجدید نظر و اصلاح: 1 - سازمان می‌تواند کنفرانسی بمنظور تجدید نظر یا اصلاح در این کنوانسیون تشکیل دهد. 2 - دبیر کل براساس درخواست هشت کشور عضو، یا یک چهارم کشورهای عضو، هر کدام که عدد بزرگتری باشد، کنفرانسی متشکل از کشورهای‌ عضو این کنوانسیون را برای تجدید نظر یا اصلاح کنوانسیون تشکیل خواهد داد. 3 - هرگونه رضایت مبنی بر ملزم شدن به این کنوانسیون که پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌ای به این کنوانسیون ابراز گردد، بمنزله الزام به ‌کنوانسیون اصلاح شده تلقی خواهد شد. ماده 33 - امین: 1 - این کنوانسیون نزد دبیر کل تودیع خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84257_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84257",
        "content": "2 - دبیر کل باید: ‌الف - تمام کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند، و تمام اعضاء سازمان را از موارد زیر مطلع نماید: 1 - هر امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق جدید به همراه تاریخ آن، 2 - تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، 3 - تودیع هر سند انصراف از این کنوانسیون به همراه تاریخ دریافت آن سند و تاریخی که انصراف مؤثر می‌شود، 4 - هر اصلاحیه تصویب شده طبق ماده سی و دو، 5 - دریافت هرگونه حق شرط، اعلامیه یا یادداشت صادره تحت این کنوانسیون. ب - نسخ اصل گواهی شده این کنوانسیون را به تمام کشورهایی که این کنوانسیون را امضاء کرده‌اند یا به آن ملحق شده‌اند ارسال نماید. 3 - به محض لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، یک نسخه اصلی گواهی شده آن باید توسط امین جهت دبیر کل سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار‌ طبق ماده 102 منشور ملل متحد ارسال شود. ماده 34 - زبانها: ‌این کنوانسیون در یک نسخه اصل واحد به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی صادر شده که هر یک از متون دارای اعتبار ‌یکسان می‌باشند. ‌با احراز مراتب فوق، امضاءکنندگان ذیل که برای این منظور به نحو لازم توسط کشورهای متبوعه خود مجاز شده‌اند، این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند. ‌انجام شده در لندن به تاریخ 1368/2/8 مطابق با بیست و هشتم آوریل یکهزار و نهصد و هشتاد و نه میلادی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83908_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83908",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر اقدام و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون ، اساسنامه آن را تصویب نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84504_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84504",
        "content": "ماده واحده - شورای نگهبان می‌تواند به منظور انجام هرچه بهتر وظایفی که به موجب قانون اساسی بر عهده دارد تشکیلات خود را تهیه و پس از‌تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا درآورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83889_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83889",
        "content": "ماده واحده - عهدنامه ازمیر مشتمل بر یک مقدمه و (16) ماده به شرح ذیل تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌عهدنامه ازمیر دولتهای کشور اسلامی افغانستان، جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری اسلامی پاکستان،‌جمهوری تاجیکستان، جمهوری ترکیه، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان، ‌با یادآوری عهدنامه ازمیر که ابتدا در تاریخ 21 اسفندماه 1355 هجری شمسی برابر با 12 مارس 1977 در ازمیر ترکیه توسط ایران، پاکستان و ترکیه ‌امضاء و در سالهای 1369 و 1371 (1990 و 1992) اصلاح گردید، به عنوان منشور بنیادی سازمان همکاری اقتصادی(‌اکو)، ‌با آگاهی از پیوندهای کهن تاریخی و فرهنگی میان مردم کشورهایشان، ‌با تصدیق اینکه صلح و ثبات یکی از پیش نیازهای همکاری اقتصادی را تشکیل می‌دهد، ‌با اعلام تعهد و پایبندی خود به منشور ملل متحد، اهداف و اصول آن که اساس همکاری سازنده میان تمام مردم را فراهم می‌آورد، ‌با عزم به تأمین پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو، ‌با اراده سازگار کردن سازمان همکاری اقتصادی با نقش تقویت شده آن، ‌با تأیید مجدد تصمیم خود برای ادامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای براساس نیازهای مشترک کشورهایشان و باتوجه به تغییراتی که در عرصه اقتصاد‌ جهانی صورت می‌گیرد و آثار آن بر کشورهای عضو اکو، ‌تصمیم گرفته‌اند مفاد عهد نامه ازمیر را به عنوان منشور سازمان همکاری اقتصادی بازنگری کنند و بدین ‌منظور نمایندگان تام‌الاختیار خود را منصوب‌کرده‌اند و این نمایندگان پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت اعتبار بود، به شرح زیر موافقت نموده‌اند: ماده 1 - تعاریف ‌در این عهدنامه اصطلاحات زیر، جز در مواردی که در متن به نحو دیگری مقرر شده باشد دارای معانی زیر خواهد بود: الف - «‌سازمان» یعنی سازمان همکاری اقتصادی که ممکن است به عنوان «‌اکو»نیز نامیده شود. ب - «‌کشورهای عضو» یعنی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی. پ - «‌ناظران» یعنی کشورها یا سازمانهایی که از سوی سازمان همکاری اقتصادی وضعیت ناظر به‌آنها اعطا می ‌شود. ت - «‌طرفهای گفتگو» یعنی کشورها یا سازمانهایی که اکو در زمینه‌های مورد علاقه مشترک توافق شده، با آنها روابط مشاوره‌ای دارد. ث - «‌منطقه اکو» یعنی سرزمینهای کشورهای عضو. ج - «‌عهدنامه» یعنی عهدنامه ازمیر. چ - «‌اجلاس سران» یعنی اجلاس روسای کشورها. دولتهای کشورهای عضو اکو. ح - «‌شورای وزیران» یعنی شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی. خ - «‌شورای نمایندگان دایم» یعنی شورای نمایندگان دایم سازمان همکاری اقتصادی. د - «‌شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای» یعنی شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری اقتصادی. ذ - «‌موسسات تخصصی»یعنی ارکان اکو که با تصمیم کشورهای عضو با شخصیت حقوقی و مدیریت مستقل برای ارتقاء همکاری نزدیک میان خود در‌زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی با هماهنگی با دبیرخانه ایجاد شده‌اند. ر - «‌نهادهای منطقه‌ای» یعنی ارکان اقتصادی، تجاری و مالی اکو با بودجه خودکفا، شخصیت حقوقی و مدیریت مستقل که برای ارتقاء رشد اقتصادی‌منطقه اکو از طریق فراهم‌نمودن تسهیلات مالی و تجاری و سرمایه‌گذاری در داخل منطقه ایجاد شده‌اند. ز - «‌دبیرخانه» یعنی دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی مستقر در تهران که ممکن است به عنوان «‌مقر« نیز نامیده شود. ژ - «‌دبیر کل» یعنی دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی. س - «‌دولت.‌کشورمیزبان» یعنی دولت. کشورجمهوری اسلامی ایران."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83889_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83889",
        "content": "ماده 2 - اهداف ‌اهداف سازمان به قرار زیر خواهد بود: الف - ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و براین اساس افزایش سطح زندگی و رفاه در کشورهای عضو از طریق بسیج امکانات بالقوه اقتصادی و‌اجتماعی منطقه. ب - اتخاذ اقداماتی برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه اکو و گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باعنایت به تجربیات دیگر مناطق‌و روندهای اقتصاد جهانی. پ - تشویق همکاری اقتصادی فزاینده در راستای آرمانهای بنیادین کشورهای عضو برای تامین نقش مهمتر و کمک منطقه اکو به رشد تجارت جهانی و‌محو سیاستهای غیر منصفانه تجاری که برای کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای عضو شرایط تجاری نامساعدی را ایجاد نموده است. ت - فراهم‌آوردن شرایط ادغام تدریجی و آرام اقتصاد کشورهای عضو با اقتصاد جهانی برای تامین مشارکت کاملتر آنها در روند جهانی شدن اقتصاد. ث - ارتقاء همکاری منطقه‌ای فعال و کمک متقابل در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی. ج - تسریع در توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات که کشورهای عضو را با یکدیگر و جهان خارج پیوند می‌دهد. چ - ارتقای همگرایی فعالیتهای بخش عمومی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی در جهت مشارکت فزاینده بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی منطقه‌ای از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری. ح - تهیه برنامه‌های مشترک برای توسعه منابع انسانی در منطقه اکو. خ - تشدید بسیج و بهره‌برداری از منابع طبیعی منطقه اکو به ویژه منابع انرژی. د - افزایش تلاشها برای بهره برداری موثر از امکانات بالقوه صنعتی و کشاورزی منطقه اکو. ذ - توسعه همکاری منطقه‌ای برای ریشه‌کنی مصرف نابجای مواد مخدر. ر - تسهیل همکاری در زمینه‌های زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست در منطقه اکو. ز - ارتقاء روابط و همکاری براساس منافع متقابل بین اکو و دیگر سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین موسسات مالی. ژ - تحکیم بیشتر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در میان مردم منطقه اکو و همچنین تبادلات در زمینه جهانگردی. ماده 3 - اصول همکاری ‌همکاری منطقه‌ای در چارچوب این عهدنامه براصول و خط مشی‌های زیر مبتنی خواهد بود: الف - حاکمیت مساوی کشورهای عضو که با حسن نیت و براساس منافع متقابل بدون لطمه زدن به تعهدات دوجانبه و بین‌المللی خود، تعهداتی را که‌به موجب این عهدنامه برعهده دارند ایفا خواهند کرد. ب - حتی‌المقدور، پیونددادن طرحهای توسعه اقتصادی ملی با اهداف آنی و دراز مدت اکو. پ - تلاش مشترک برای دستیابی آزادتر به بازارهای خارج از منطقه اکو برای مواد خام و کالاهای تمام شده کشورهای عضو. ت - بهره‌برداری موثر از نهادها، موافقتنامه‌ها و ترتیبات همکاری اکو با دیگر سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله نهادهای مالی چند جانبه. ث - فعالیت مشترک کشورهای عضو به منظور ایجاد یک رهیافت هماهنگ برای ارتقاء مشارکت آنها در ترتیبات منطقه‌ای و جهانی. ج - همکاری میان کشورهای عضو در تعقیب راهبردها، براساس شیوه‌های واقع بینانه و تدریجی، با توجه به امکانات بالقوه و منابع موجود در اکو و‌همچنین تفاوت سطح توسعه اقتصادی کشورهای عضو با عنایت خاص به موافقتنامه‌ها و ترتیبات منعقد شده با دیگر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی. چ - تبادل در زمینه‌های آموزشی، علمی، فنی و فرهنگی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83889_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83889",
        "content": "ماده 4 - اجلاس سران کشورها / دولتها ‌رؤسای کشورها/‌دولتهای کشورهای عضو هر دو سال یکبار و در صورتی که توسط کشورهای عضو ضروری تشخیص داده شود بیشتر از یکبار تشکیل‌جلسه خواهند داد. اجلاس سران شرایط عینی و پیشرفت در اجرای برنامه‌ها و طرحهای اکو را بررسی و همچنین به عنوان عالی‌ترین مرجع تبادل نظر‌در مورد موضوعات منطقه‌ای و جهانی مورد علاقه مشترک منطقه اکو، عمل خواهد نمود. ماده 5 - ساختار سازمانی اکو ‌ارکان اصلی اکو عبارت خواهند بود از شورای وزیران، شورای نمایندگان دایم، شورای برنامه‌ ریزی منطقه‌ای، دبیرخانه و مؤسسات تخصصی در‌زمینه‌های خاص همکاری. نهادهای منطقه‌ای و کمیته‌های ویژه نیز می ‌تواند با تصمیم شورای وزیران ایجاد گردد. ماده 6 - شورای وزیران ‌شورای وزیران عالی‌ترین هیأت سیاستگزاری و تصمیم‌گیری اکو خواهد بود. شورای وزیران متشکل است از وزرای خارجه کشورهای عضو یا دیگر‌نمایندگانی که مقام وزارت داشته باشند و از طرف دولتها معرفی گردند. شورای وزیران حداقل سالی یکبار بطور متناوب در سرزمین کشورهای عضو‌تشکیل جلسه خواهد داد. اجلاس‌های فوق‌العاده شورا نیز می‌تواند در سرزمین کشورهای عضو یا در هر مکان مورد توافق کشورهای عضو برگزار گردد.‌شورای وزیران در صورت لزوم می‌تواند پیشنهاد تشکیل اجلاسهای سایر وزراء را برای تنظیم برنامه‌ها و طرحهایی در زمینه‌های مربوط به کار آنها از‌طریق اجلاسهای بخشی یا مشترک وزارتی ارایه دهد. ماده 7 - - شورای نمایندگان دایم یک هیأت دایمی خواهد بود که به استثنای زمانی که شورای وزیران جلسه دارد، از طرف و به نام شورای وزیران مسیول‌اجرای خط مشی‌های آن شورا، تنظیم موضوعاتی که باید توسط کشورهای عضو نسبت به‌آن تصمیم ‌گیری شود و به‌عمل آوردن اقدامات مقتضی نسبت‌به موضوعات مربوط به اجرای تصمیمات شورای وزیران خواهد بود. شورای نمایندگان دایم مرکب از نمایندگان/ دایم. سفرای معرفی شده نزد اکو‌می‌باشد. این شورا هر زمان که لازم باشد، به ریاست نماینده کشور عضوی که ریاست شورای وزیران را به‌عهده دارد تشکیل جلسه خواهد داد. ماده 8 - شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای ‌شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای از روسای سازمانهای برنامه‌ریزی کشورهای عضو و یا دیگر نمایندگان مقام همتراز که ممکن است از سوی دولتهای آنها‌معرفی گردند تشکیل خواهد شد و دست کم سالی یکبار قبل از اجلاس سالیانه شورای وزیران به ریاست نماینده کشور عضوی که ریاست شورای‌وزیران را برعهده دارد در مقر سازمان تشکیل جلسه خواهد داد. شورای برنامه ‌ریزی منطقه‌ای برنامه‌های علمی برای تحقق اهداف سازمان را همراه با‌بررسی برنامه‌های گذشته و ارزیابی نتایج حاصله تهیه و به شورای وزیران تقدیم خواهد کرد. شورای برنامه‌ریزی در انجام این وظیفه از دبیرخانه کمک‌خواهد گرفت. این شورا می‌تواند ایجاد نهادهای منطقه‌ای و کمیته‌های ویژه در زمینه‌های دارای اولویت برای همکاری را به شورای وزیران پیشنهاد دهد. ماده 9 - دبیرخانه 1- دبیرخانه متشکل از دبیر کل و کارکنان موردنیاز سازمان می‌باشد. مقر دبیرخانه در تهران خواهد بود و طبق مفاد موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو) در باره حقوق، مزایا و مصونیتهای دبیرخانه اکو که به تصویب شورای وزیران و به امضاء وزیر خارجه‌کشور میزبان و دبیر کل رسیده است، انجام وظیفه خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83889_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83889",
        "content": "2- دبیر کل توسط شورای وزیران برای یک دوره غیر قابل تمدید سه ساله از میان نامزدهای معرفی شده توسط کشورهای عضو براساس لیاقت، تجربه و‌تناسب به‌گونه‌ای که در مقررات استخدامی دبیرخانه اکو مقرر شده انتخاب و معرفی خواهد شد. دبیر کل به عنوان بالاترین مقام اجرایی سازمان در مقابل‌شورای وزیران نسبت به تمام فعالیتهای سازمان مسیول خواهد بود و مقام و وضعیت سفیر را خواهد داشت. او در اجلاسهای تمامی شوراها شرکت‌خواهد کرد و وظایف دیگری را نیز که ارکان مزبور به‌عهده او می‌گذارند، انجام خواهد داد. دبیر کل گزارش سالانه‌ای در مورد عملکرد سازمان به شورای‌ وزیران ارایه خواهد کرد. 3- کارکنان دبیرخانه برطبق شرایط و تشریفات تعیین شده در مقررات استخدامی مصوب شورای وزیران منصوب و اداره خواهند شد. تمام اعضای‌دبیرخانه کارمندان بین‌المللی تمام وقت تلقی خواهند شد و حقوق خود را از بودجه دبیرخانه طبق جدول حقوق و مزایای مصوب شورای وزیران‌دریافت خواهند داشت. 4- نقش دبیرخانه عبارت خواهد بود از شروع، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتهای اکو و کمک به امر برگزاری اجلاسهای سازمان. وظایف و‌ساختار دبیرخانه تابع مقررات استخدامی دبیرخانه اکو مصوب شورای وزیران خواهد بود. 5- دبیر کل و کارکنان دبیرخانه در اجرای وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان دستوراتی را جویا نشده یا دریافت نخواهند کرد و از هر‌اقدامی که ممکن است بر موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین‌المللی که تنها در قبال سازمان مسیول هستند خدشه وارد کند، خودداری خواهند کرد. ماده 10 - مؤسسات تخصصی و نهادهای منطقه‌ای ‌مؤسسات تخصصی و نهادهای منطقه‌ای در زمینه‌های خاص همکاری، ایجاد خواهند شد. تعداد، نوع و اهداف این مؤسسات و نهادها می‌تواند توسط‌ شورای وزیران تعیین و هنگام لزوم بازنگری شود. تمام موسسات تخصصی و نهادهای منطقه‌ای گزارش سالانه فعالیتهای خود را طبق آیین‌نامه اجرایی‌خود به شورای وزیران ارایه خواهند داد و دبیر کل سازمان را نیز آگاه خواهند ساخت. ماده 11 - مقررات مالی ‌دبیرخانه دارای بودجه متمرکز خواهد بود. سهمیه‌های کشورهای عضو در این بودجه به دلار آمریکا، توسط شورای وزیران و با توجه به ظرفیت و‌توانایی پرداخت آنها و معیار رایج ارزیابی سهمیه‌های سازمان ملل متحد تعیین خواهد شد. ماده 12 - تصمیم‌ گیری 1- تمام تصمیمات در مورد موضوعات مهم مربوط به‌پذیرش اعضاء یا ناظرین یا طرفهای گفتگوی جدید، ترتیبات بودجه‌ای، موضوعات دارای‌پی‌آمدهای مالی، انتصاب دبیر کل، تصویب طرحهای عملی و راهبردهای اقتصادی، اصلاح عهدنامه و روابط خارجی اکو یا هر موضوع دیگری که‌شورای وزیران ممکن است آن را برای سازمان دارای اهمیت حیاتی تلقی کند، براساس اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. 2- تصمیمات در مورد سایر موضوعات براساس اکثریت نسبی کل اعضاء اکو اتخاذ خواهد شد، مشروط بر اینکه اعضای باقیمانده نسبت به آن تصمیم‌رای ممتنع بدهند و یا با آن مخالفت نکنند. ماده 13 - عضویت 1- هر کشوری که از مجاورت جغرافیایی با منطقه اکو برخوردار است و یا در اهداف و اصول اکو سهیم است می‌تواند درخواست عضویت در سازمان ‌را بنماید. کشور مزبور درخواست خود را از طریق دبیر کل به شورای وزیران ارسال خواهد کرد. شورای وزیران می‌تواند در مورد پذیرش عضو جدید به‌اتفاق آراء تصمیم‌گیری نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83889_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83889",
        "content": "2- کشور درخواست کننده رعایت و احترام کامل مفاد این عهدنامه را برعهده خواهد گرفت و تمامی تعهدات ناشی از آن را خواهد پذیرفت. کشور‌درخواست کننده پس از پذیرش درخواست عضویت آن، طبق رویه‌ها و قواعد قانون اساسی خود به عهدنامه خواهد پیوست. 3- اسناد تصویب در اسرع وقت نزد دولت میزبان - دولت جمهوری اسلامی ایران - تودیع خواهد شد و دولت مزبور نسخه گواهی شده‌ای را به سایر‌کشورهای عضو و دبیر کل ارسال خواهد نمود. 4- کشور عضو جدید در هنگام تصویب می‌تواند با موافقت شورای وزیران به عنوان عضو کامل در فعالیتهای تمامی ارکان اکو مشارکت کرده و سهمیه‌ارزیابی شده خود را در بودجه اکو پرداخت نماید. 5- هر کشور عضو می‌تواند در هر زمان با ارایه یادداشت رسمی به دبیر کل مبنی بر قصد خود برای کناره‌گیری، از این موافقتنامه کناره‌گیری کند. دبیر کل‌این یادداشت را به تمامی اعضاء ارسال خواهد کرد. کناره‌گیری شش ماه پس از دریافت یادداشت مزبور توسط دبیر کل و تسویه تمامی تعهدات مالی‌قابل پرداخت به سازمان، نافذ خواهد شد. ماده 14 - مقررات عمومی 1- سازمان همکاری اقتصادی در قلمرو هریک از کشورهای عضو خود از صلاحیت قانونی و مزایا و مصونیتهای مورد نیاز برای انجام وظایف و اجرای‌اهدافش، طبق شرایط مندرج در موافقتنامه وضعیت حقوقی سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو)، نمایندگان ملی و کارکنان بین‌المللی که ضمیمه این‌عهدنامه خواهد شد، برخوردار خواهد بود. ‌ زبان رسمی 2- زبان رسمی سازمان انگلیسی است. ترتیباتی برای ترجمه همزمان و ترجمه غیررسمی به زبان روسی فراهم خواهد شد. ‌ آیین‌نامه اجرایی 3- اجلاسهای سازمان در تمام سطوح برطبق «‌آیین‌نامه اجرایی» مصوب شورای وزیران برگزار خواهد شد. ‌ روابط خارجی 4- سازمان می‌تواند با نهادها، کشورها و سازمانهای منطقه‌ای یا بین‌المللی، دیگر رابطه همکاری برقرار نماید. ‌نوع و حدود چنین همکاری مزبور توسط شورای وزیران و براساس اتفاق آراء تعیین خواهد شد. 5- سازمان می‌تواند وضعیت ناظر یا طرف گفتگو به نهادها، کشورها و سازمانهای منطقه‌ای یا بین‌المللی دیگر اعطاء نماید. نوع و حدود چنین وضعیتی ‌توسط شورای وزیران و براساس اتفاق آراء تعیین خواهد شد. ماده 15 - اصلاح 1- دولت هر کشور عضو می‌تواند از طریق دبیرخانه پیشنهادهای بازنگری یا اصلاح این عهدنامه را به شورای وزیران تسلیم نماید. 2- بازنگری‌ها و اصلاحات به عمل آمده، پس از تصویب شورای وزیران و بعد از اینکه دوسوم کشورهای عضو اسناد تصویب خود را طبق رویه‌ها و‌قواعد قانون اساسی مربوط خود تودیع نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 16 - مقررات نهایی 1- این عهدنامه طبق رویه‌ها و قواعد قانون اساسی کشورهای عضو تصویب و اسناد تصویب نزد دولت جمهوری اسلامی ایران تودیع خواهد شد که‌دولت ایران نیز نسخه گواهی شده آن را به دبیرخانه و سایر کشورهای عضو ارسال خواهد کرد. 2- این عهدنامه بعد از اینکه دو سوم کشورهای عضو اسناد تصویب را نزد دولت جمهوری اسلامی ایران تودیع نمایند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3- عهدنامه حاضر بعد از لازم‌ الاجراء شدن جایگزین عهدنامه اولیه ازمیر مصوب 21 اسفندماه 1355 هجری شمسی برابر با 12 مارس 1977 و‌پروتکل‌های اصلاحی سالهای 1369 و 1371 (1990 و 1992) آن خواهد شد. 4 - این عهدنامه در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83889_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83889",
        "content": "در تایید مراتب فوق، نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌کننده زیر این عهدنامه را امضاء کردند. در روز بیست و چهارم شهریورماه 1375 هجری شمسی برابر با چهاردهم سپتامبر سال 1996 میلادی در ازمیر امضاء شد. ‌از طرف دولت اسلامی افغانستان _ از طرف جمهوری اسلامی پاکستان ‌از طرف جمهوری آذربایجان _ از طرف جمهوری تاجیکستان ‌از طرف جمهوری اسلامی ایران _ از طرف جمهوری ترکیه ‌از طرف جمهوری قزاقستان - از طرف ترکمنستان ‌از طرف قرقیزستان _ از طرف جمهوری ازبکستان"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84619_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84619",
        "content": "فصل اول – کلیات ماده 1 - در اجرای لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت مصوب سال 1358‌شورای انقلاب اسلامی و به موجب مقررات این اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (‌سهامی خاص) تشکیل می‌گردد. ماده 2 - شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (‌سهامی خاص) که در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود وابسته به وزارت کشاورزی است‌و مرکز آن شهرستان دزفول می‌باشد و می‌تواند نمایندگیها و دفاتری در نقاط دیگر کشور در حدود تشکیلات مصوب تأسیس نماید. ماده 3 - هدف شرکت انجام عملیات کشاورزی و دامی و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته است. شرکت برای تأمین منظورهای فوق می‌تواند به‌انجام امور زیر اقدام نماید: ‌الف - احیای اراضی جهت کشت و برداشت محصولات کشاورزی و پرورش دام و طیور و آبزیان و غیره. ب - انجام عملیات به زراعی به منظور افزایش کمی و کیفی، مشارکت در تهیه و تولید و تکثیر بذور اصلاح شده و ارتقاء دانش کشاورزان منطقه. ج - توسعه و ایجاد صنایع وابسته جهت تبدیل محصولات کشاورزی و دامی. ‌د - انجام سایر فعالیتهای مورد لزوم در جهت به ثمر رساندن اهداف فوق. تبصره - شرکت با تصویب هیأت مدیره و رعایت مقررات مربوط برای حصول هدفهای خود مجاز است با شرکتهای خصوصی و دولتی مشارکت ‌کند و وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی طبق قوانین و مقررات مربوط تحصیل نماید. ماده 4 - نوع شرکت، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است. ماده 5 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ماده 6 - شرکت می‌تواند طبق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد اموری را که از طرف سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص ارجاع ‌می‌گردد، متناسب با وظایف خود در مقابل دریافت حق‌الزحمه انجام دهد. ماده 7 - سرمایه اولیه شرکت مبلغ دویست میلیون ریال شامل دو هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام می‌باشد که کلا متعلق به دولت جمهوری‌اسلامی بوده و از محل نقدینگی شرکت تأمین می‌شود. تبصره - اموال منقول و غیر منقول موضوع سرمایه شرکت توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی حداکثر از تاریخ تصویب به مدت شش ماه ‌ارزیابی و بر مبنای آن سرمایه واقعی شرکت تعیین خواهد شد. ماده 8 - شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و بر اساس قوانین مربوطه سرمایه شرکت را ارزیابی و به سهام ده هزار ریالی منقسم و حداکثر تا49 درصد آن را با اولویت کارکنان واحد وزارت کشاورزی بفروش برسانند. ماده 9 - از سود ویژه شرکت تا موقعی که کل اندوخته شرکت به یک دوم سرمایه برسد همه‌ساله ده درصد به عنوان اندوخته اختصاص داده خواهد‌شد. فصل دوم - ارکان شرکت ماده 10 - شرکت دارای ارکان زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیأت مدیره و مدیر عامل ج - حسابرس (‌بازرس) ماده 11 - نمایندگی سهام دولت در مجمع با وزراء کشاورزی، جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه بوده و‌ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر کشاورزی می‌باشد. ماده 12 - جلسات مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84619_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84619",
        "content": "یک بار حداکثر تا تیر ماه هر سال برای تصویب ترازنامه و حساب‌سود و زیان و یک بار در شش‌ماهه دوم سال برای تصویب بودجه و خط مشی سال آتی. تبصره - سایر موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها از وظایف مجمع عمومی عادی است در مجمع مزبور قابل طرح می‌باشد. ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان. ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات و بودجه شرکت. ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد ریاست مجمع عمومی. د - انتخاب حسابرس (‌بازرس) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی. هـ - پیشنهاد انحلال شرکت برای تصویب هیأت وزیران. و - تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی. ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی. ح - اتخاذ تصمیم راجع به ختم دعوی از طریق سازش (با رعایت اصل 139 قانون اساسی). ط - اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه. ی - تصویب تشکیلات شرکت. ک - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (‌بازرس). ل - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق مقررات مربوط در دستور مجمع عمومی قرار می‌گیرد. ماده 14 - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و مصوبات مجمع با رای حداقل سه نفر از اعضاء قابل اجراست. ماده 15 - جلسات مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه تشکیل خواهد شد. ماده 16 - مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بنا به دعوت رییس مجمع عمومی یا به تقاضای مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس) با ذکر علت تشکیل‌ می‌گردد. ماده 17 - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر می‌باشد. ماده 18 - مدت تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا زمانی که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده ‌هیأت مدیره سابق به کار خود ادامه خواهد داد. ماده 19 - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌نماید. ماده 20 - جلسات هیأت با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و حداقل یک نفر دیگر از اعضای هیأت مدیره رسمیت خواهد یافت و ‌تصمیمات متخذه با رأی اکثریت هیأت مدیره معتبر است. هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذه هیأت در آن ثبت و به امضای ‌رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. ماده 21 - در صورت فوت یا استعفاء یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره فردی به جانشینی وی برای بقیه مدت با تصویب مجمع‌عمومی فوق‌العاده تعیین خواهد شد. ماده 22 - جلسات هیأت مدیره به دعوت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تشکیل خواهد شد. ماده 23 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است: ‌الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84619_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84619",
        "content": "ب - ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش سالانه و تسلیم آن به حسابرس (‌بازرس) برای اظهار نظر حداقل یکماه قبل از‌تشکیل مجمع عمومی. ج - رسیدگی و ارایه بودجه شرکت برای تسلیم و تصویب به مجمع عمومی ‌د - رسیدگی و ارایه برنامه عملیات و خط مشی شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی. هـ - اخذ تصمیم نسبت به دادن و یا گرفتن وام و اعتبار با رعایت مقررات مربوط به پیشنهاد اعضاء هیأت مدیره و بر اساس برنامه عملیات و خط‌مشی شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است. ‌و - اخذ تصمیم درباره کلیه پیشنهادات رسیده از طرف اعضاء هیأت مدیره که برای حفظ حقوق شرکت لازم و در صلاحیت هیأت مدیر عامل باشد. ماده 24 - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات ‌مربوط اداره می‌نماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی بشرح زیر می‌باشد: ‌الف - استخدام و انتصاب و انفصال و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و بطور کلی انجام کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان طبق‌مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط. ب - انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب طبق آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط. ج - افتتاح حسابهای ریالی و ارزی در بانکهای داخلی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات مربوط. ‌د - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل به غیر تا یک درجه. هـ - پیشنهاد حل و فصل اختلافات از طریق سازش به مجمع عمومی. ‌و - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند به مسوولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا رؤسای ‌ادارات و شعب و نمایندگیهای شرکت واگذار نماید. ماده 25 - کلیه چکها و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و یک نفر از اعضای هیأت مدیره و یا کسانی که از طرف هیأت‌مدیره حق امضاء دارند معتبر است. ماده 26 - وظایف و اختیارات حسابرس (‌بازرس) به قرار زیر است: ‌الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیأت‌مدیره. ب - حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. تبصره - حسابرس حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. فصل سوم - مقررات مختلف ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد. به استثنای سال اول که آغاز آن از تشکیل شرکت تا‌آخر اسفند ماه همان سال است. ماده 28 - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه باید به حسابرس(‌بازرس) داده شود. حسابرس (‌بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84619_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84619",
        "content": "ماده 29 - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشد. ‌در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است طبق قانون تجارت و قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی عمل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111436_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111436",
        "content": "ماده واحده – معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش احیاء می شود. تبصره 1 – کلیه وظایف، اختیارات و امکانات و پست های امور پرورشی و تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان به این معاونت واگذار می گردد. تبصره 2 - سازمان دانش آموزی تحت نظر این معاونت فعالیت خواهد نمود و ریاست این سازمان با معاون پرورشی و تربیت بدنی است. تبصره 3- تشکیلات معاونت پرورشی و تربیت بدنی در تمامی سطوح مدیریتی از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهای آموزشی جاری خواهد بود. در واحدهای آموزشی یکی از معاونت ها به معاونت پرورشی و تربیت بدنی اختصاص خواهد یافت. هر مدرسه باید حداقل یک نیروی پرورشی تمام وقت اعم از معاون پرورشی و تربیت بدنی یا مربی پرورشی داشته باشد. تبصره 4 – احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در چارچوب پست های موجود در وزارت آموزش و پرورش انجام می گیرد. تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش موظف است کلیه سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های خود را با رویکرد ارتقاء تعلیم و تربیت، خلاقیت و مهارت تنظیم و اجرا نماید و هماهنگی لازم را از طریق معاونت پرورشی و تربیت بدنی به عمل آورد. تبصره 6- وزارت آموزش و پرورش موظف است سیاست تلفیق آموزش با پرورش و تعمیم رسالت پرورشی در معلمان دروس مختلف را در قالب برنامه ها و آیین نامه های مشخص در موارد جذب و تربیت معلم، ارزیابی های شغلی، نفی تبعیض در ساعت کاری و حقوق و مزایای معلمان و مربیان پرورشی و تدوین کتب درسی تنظیم نماید. تبصره7- وزارت آموزش و پرورش موظف است آیین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه نموده و حداکثر ظرف دوماه به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره 8 – وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد معاونت های مختلف خود را در توسعه و تعمیق مسایل پرورشی و آموزشی در پایان هر سال تحصیلی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "ماده واحده - پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره که در تاریخ 9 فروردین 1368 (29‌مارس 1989) به امضاء‌ نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق به آن داده می‌شود. پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره ‌دولتهای متعاهد: ‌اعضای کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و امضاء‌کنندگان پروتکل همکاری منطقه‌ای‌برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری. ‌با آگاهی از مواد 76، 197، 208 کنوانسیون 1982 ملل متحد در مورد حقوق دریاها. ‌با وقوف بر خطراتی که آلودگی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره بر محیط زیست دریایی و بهداشت انسان دارد و نیز مشکلات ناشی از آن در‌منطقه دریایی تحت صلاحیت ملی خود. ‌با آگاهی از لزوم انجام اقداماتی بیشتر و مشخص‌تر در جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج بستر و زیر بستر دریا. ‌با توجه به تعهدات موجود خود به موجب حقوق بین‌الملل. ‌و بمنظور اجرای بند «ب» از ماده 3، ماده 7 و ماده 19 کنوانسیون بشرح زیر توافق نموده‌اند : ماده 1 - از لحاظ پروتکل حاضر: 1 - مقصود از«‌مرکز» مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در دریا میباشد که طبق بند 1 ماده 3 « ‌پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ‌ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری» تشکیل گردیده است. 2 - مقصود از «‌مرجع گواهی‌کننده» هر شخص یا مؤسسه‌ای است که دولت متعاهد اختیار صدور گواهی ایمنی و آمادگی جهت تحقق هدف مورد نظر‌را به آن داده باشد. 3 - مقصود از «‌برنامه استفاده از مواد شیمیایی» برنامه تهیه شده توسط متصدی تأسیسات دریایی است که شامل موارد زیر می‌باشد: ‌الف - مواد شیمیایی که متصدی در نظر دارد از آنها در عملیات خود استفاده نماید. ب - هدف یا هدفهایی که بمنظور تحقق آنها متصدی قصد دارد از آن مواد شیمیایی استفاده کند. ج - حداکثر غلظت مواد شیمیایی مورد نظر متصدی در هر ماده دیگر و همچنین حداکثر مقداری که متصدی قصد دارد در یک مدت مشخص بکار برد. ‌د - ناحیه‌ای که ممکن است مواد شیمیایی از آن ناحیه به محیط دریایی سرایت نماید، چنانچه خطر شناخته شده‌ای بر اثر سرایت یک ماده شیمیایی به ‌محیط دریایی وجود نداشته باشد نیازی به ذکر ماده مزبور در برنامه متصدی نخواهد بود. 4 - مقصود از «‌مرجع ذیصلاح دولتی» هر بخش دولتی، نمایندگی و یا هر مرجع قانونی دیگر در دولت متعاهد است که بمنظور اعمال اختیارات یا‌ انجام وظایفی که در پروتکل به آنها اشاره شده است تعیین گردیده و رسماً به سازمان اعلام شده باشد. 5 - مقصود از «‌دولت متعاهد» هر یک از دولتهای عضو این پروتکل می‌باشد. 6 - مقصود از «‌کنوانسیون»، کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی است. 7 - مقصود از «‌شورا» ارگان سازمان و متشکل از دولتهای متعاهد می‌باشد که که طبق بند ب (1) ماده 16 کنوانسیون تشکیل گردیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "8 - مقصود از «‌زباله» مواد زاید آشپزخانه و دیگر مصارف خانگی، فضولات و زواید جامد می‌باشد که در مواد دیگر این پروتکل، به استثناء ماده12،‌پیش بینی شده باشد. 9 - مقصود از «‌راهنمای کلی» منحصراً راهنمای کلی صادر شده توسط سازمان و اصلاحیه‌های مربوط به آن می‌باشد که در هر مورد توسط شورا‌تصویب شده است. 10 - مقصود از «‌پروانه» یک پروانه، مجوز شامل جواز کار یا اجازه برای عهده‌دار شدن عملیات دریایی می‌باشد که رسماً از طرف مرجع ذیصلاح هر‌دولت متعاهد به این منظور صادر شده باشد. 11 - «‌آلودگی دریایی» همان معنایی را خواهد داشت که در بند «‌الف» ماده 1 کنوانسیون ذکر شده است. 12 - مقصود از «تأسیسات دریایی» هر سازه، دستگاه یا کشتی شناور یا ثابت در کف دریا یا زیر آن است که بمنظور عملیات دریایی در نقطه‌ای از‌منطقه پروتکل (‌تعریف شده در بند 16 این ماده) قرار گرفته و شامل هر نفتکشی است که در زمان معینی مهار شده و برای انبار کردن موقت نفت از آن ‌استفاده می‌گردد و همچنین شامل هر تأسیساتی است که برای فرآورش، ذخیره‌سازی و بازیافت کنترل جریان نفت خام بکار گرفته می‌شود. ‌بمنظور گواهی موضوع ماده 6، تأسیسات عبارت است از هر جزء لاینفک سازه، دستگاه، تجهیزات یا کشتی، هر وسیله بالابر یا سیستم ایمنی متصل و‌هر قطعه وسایل دیگر که توسط دولت متعاهد به عنوان جزیی از آن تأسیسات مشخص شده باشد. 13 - مقصود از «‌عملیات دریایی» هر گونه عملیاتی است که در منطقه پروتکل جهت اکتشاف نفت یا گاز طبیعی یا بمنظور بهره‌برداری از آن منابع،‌شامل هر گونه فرآورش قبل از انتقال به خشکی و انتقال آن به وسیله خط لوله به خشکی، صورت گیرد. این عملیات همچنین شامل هر گونه فعالیتهای‌ ساخت، تعمیر، نگاهداری، بازرسی و دیگر عملیات مشابه خواهد بود که در ارتباط با هدف اصلی اکتشاف و استخراج انجام می‌شود. 14 - مقصود از «متصدی» هر شخص حقیقی یا حقوقی است که عهده‌دار عملیات دریایی طبق تعریف بند 13 ماده یک پروتکل می‌شود. 15 - «‌سازمان» همان معنایی را خواهد داشت که در بند «ج» از ماده یک کنوانسیون قید شده است. 16 - مقصود از «‌منطقه پروتکل» کلیه قسمتهای فلات قاره هر دولت متعاهد است که در داخل و یا مجاورت منطقه دریایی، طبق تعریف ارایه شده در‌بند «‌الف» ماده 2 کنوانسیون قرار گرفته. 17 - «‌فاضلاب» به معنای : ‌الف - فضولات و سایر مواد مانده از هر نوع مستراح، آبریزگاه و یا دستشویی. ب - فاضلاب تأسیسات درمانی، نظیر داروخانه یا بخش درمانی کشتیها که از طریق دستشویی‌ها، وانها و یا مخارج موجود در تأسیسات مزبور جریان‌داشته باشد. ج - سایر پس آبهایی که با مقادیر قابل ملاحظه‌ای از فاضلاب ذکر شده در بالا مخلوط شده باشد. ‌می‌باشد. 18 - مقصود از «‌منطقه ویژه» آن بخش از منطقه دریایی است که در شمال غرب خط ممتد بین نقطه رأس‌الحد با مختصات 22 درجه و 30 دقیقه شمالی ‌و 59 درجه و 48 دقیقه شرقی و نقطه رأس‌الفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقیقه شمالی و 61 درجه و 25 دقیقه شرقی واقع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "ماده 2 - دولتهای متعاهد مقرر خواهند داشت که در بخشهایی از منطقه پروتکل که تحت صلاحیت آنها قرار دارد، کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری،‌کاهش و جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از عملیات دریایی با در نظر گرفتن بهترین تکنولوژی موجود و قابل توجیه به لحاظ اقتصادی معمول گردد.‌همچنین دولتهای متعاهد منفرداً یا مشترکاً در بخشهایی از منطقه دریایی که در قلمرو صلاحیت آنها واقع است کلیه اقدامات لازم را بمنظور مبارزه با‌ آلودگی دریا ناشی از عملیات دریایی بعمل خواهند آورد. ‌تعهدات مزبور، خللی به تعهدات مشخص‌تر پذیرفته شده بموجب این پروتکل وارد نخواهند ساخت. ماده 3 - هر دولت متعاهد، مراقبت خواهد نمود که در منطقه پروتکل تحت صلاحیت آن دولت، هر گونه فعالیت نفتی بر اساس پروانه‌ای انجام گیرد که ‌در آن بنا به تشخیص مرجع ذیصلاح دولتی، شروط لازم برای حمایت محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی قید شده باشد. ‌مرجع ذیصلاح دولتی، رعایت قوانین و مقررات مربوطه وضع شده توسط مراجع دولتی را از متصدی خواهد خواست و اختیار خواهد داشت که‌اقدامات لازم را برای ضمانت اجرای آنها بعمل آورد. ماده 4 – 1 - هر دولت متعاهد، اقدامات لازم را برای تحقق موارد زیر انجام خواهد داد: ‌الف - قبل از صدور پروانه برای هر گونه عملیات دریایی که ممکن است موجب بروز خطرات قابل ملاحظه آلودگی در منطقه پروتکل یا هر ناحیه‌ ساحلی مجاور آن شود، مرجع ذیصلاح دولتی در خواست خواهد کرد که یک ارزیابی از اثرات بالقوه ناشی از عملیات دریایی بر محیط زیست ارایه‌ گردد. هیچ نوع از عملیات مورد ذکر قبل از ارایه ارزیابی یاد شده آغاز نخواهد شد، و هیچ پروانه‌ای صادر نخواهد گردید مگر این که مرجع ذیصلاح ‌دولتی متقاعد شود که عملیات مورد نظر خطر غیر قابل قبول بروز خسارت در منطقه پروتکل و نواحی ساحلی مجاور آن را در بر نخواهد داشت. ب - مرجع ذیصلاح دولتی برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست اظهارنامه اثرات زیست ‌محیطی و مشخص نمودن چارچوب آن راهنماهای کلی را که‌ توسط سازمان تهیه شده است مد نظ‌ر قرار خواهد داد. ج - هر گاه یک مرجع ذیصلاح دولتی در خواست ارایه اظهارنامه اثرات زیست محیطی نماید و آن را دریافت کند، خلاصه‌ای از اثرات بالقوه زیست ‌محیطی مندرج در اظهارنامه را به سازمان ارسال خواهد داشت. سازمان ظرف چهار روز پس از دریافت آن، رونوشت خلاصه یاد شده را برای کلیه‌ دولتهای متعاهد ارسال خواهد نمود. ‌مرجع ذیصلاح دولتی قبل از صدور پروانه برای عملیات پیشنهاد شده به سایر دولتهای متعاهد فرصت خواهد داد که ظرف مدت معینی که با توجه به ‌نوع عملیات و فوریت نیاز برای اتخاذ تصمیم، بصورت معقول در نظ‌ر گرفته خواهد شد، در مورد عملیات مزبور، از طریق سازمان، اظهار نظر نمایند.‌مرجع مذکور قبل از صدور پروانه برای عملیات نظرات ارایه شده را مورد توجه قرار خواهد داد. ‌با وجود تعهد به ارسال خلاصه یاد شده در این بند به سازمان، دولت متعاهد اختیار خواهد داشت از فرستادن اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به‌امنیت ملی کشورش لطمه وارد نماید خودداری کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "2 - هر گاه یک دولت متعاهد ارایه ارزیابی اثرات زیست محیطی عملیات دریایی پیشنهاد شده را لازم نداند،‌ می‌بایست یک بررسی از محیط زیست‌ دریایی و زندگی آبزیان را قبل از شروع عملیات پیشنهاد شده مد نظر داشته باشد. بررسی مزبور باید توسط هیأتی مستقل از متصدی و مورد تأیید مرجع‌ ذیصلاح دولتی یا تحت سرپرستی مستقیم هیأت انجام گیرد. 3 - راهنمای کلی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی که توسط سازمان تدوین می‌شود باید در برگیرنده راهنمایی در زمینه نوع عملیات و شرایطی ‌باشد که تحت آن شرایط عملیات ممکن است موجب خطر قابل توجه آلودگی در منطقه پروتکل یا هر منطقه ساحلی مجاور آن گردد. ماده 5 – 1 - هر دولت متعاهد باید مراقبت نماید تا عملیات دریایی تحت صلاحیت آن دولت هیچگونه مانع غیر موجهی برای کشتیرانی قانونی، ماهیگیری یا‌هر فعالیت دیگر که بر اساس معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و یا بر مبنای قوانین بین‌المللی انجام می‌گیرد ایجاد نکند و در انتخاب محل استقرار ‌تأسیسات، توجه لازم به خطوط لوله و کابلهای موجود معمول گردد. همچنین باید به ضرورت حمایت از مناطق دارای اهمیت اکولوژیکی و فرهنگی ‌ویژه توجه کافی مبذول گردد. 2 - هر دولت متعاهد تدابیر لازم را بکار خواهد برد تا در منطقه تحت صلاحیت آن دولت متصدیان تأسیسات دریایی، بستر دریا را در مجاورت ‌تأسیسات خود بازرسی نموده و هر گونه آثار بجای مانده از عملیات آنها که ممکن است مانعی در ماهیگیری قانونی باشد در موارد زیر جمع‌آوری ‌نمایند: ‌الف - در مورد خط لوله یا سایر وسایل زیر دریایی بلافاصله پس از اتمام کار نصب. ب - در مورد سکوی بهره‌برداری بلافاصله پس از برداشتن آن. ج - در هر موردی که مرجع ذیصلاح دولتی بازرسی و تمیز کردن را منطقاً لازم بداند. ماده 6 - هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را بکار خواهد برد تا اطمینان حاصل کند که هر یک از تأسیسات دریایی که در منطقه پروتکل تحت‌ صلاحیت آن دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد از لحاظ ایمنی مورد تأیید مرجع گواهی‌ کننده یا نماینده مرجع است و برای مقاصدی که بمنظور تحقق‌ آنها بکار گرفته می‌شود مناسب بوده، به طوری که اطمینان حاصل شود که به محیط زیست دریایی خسارت غیر مترقبه وارد نخواهد آورد. ماده 7 - هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را جهت اطمینان از تحقق موارد زیر معمول خواهد داشت : 1 - متصدیان در همه اوقات وسایل و ابزاری را که در شرایط مطلوب کاری باشند در تأسیسات دریایی خود در دسترس خواهند داشت تا خطرات ناشی ‌از آلودگی اتفاقی را طبق روش صحیح میادین نفتی یا هر شیوه صنعتی مربوطه دیگر، به حداقل برسانند و موجبات تسهیل اقدام سریع در صورت بروز ‌آلودگی اضطراری را فراهم آورند. 2 - بکارگیری هر دستگاه یا وسیله‌ای که بعنوان بخشی از تأسیسات موضوع ماده 6 منظور نشده باشد، مشروط به انجام آزمایش قبلی و تأیید مرجع‌ذیصلاح دولتی یا نماینده وی و همچنین بازرسی دوره‌ای طبق روش صحیح میادین نفتی یا هر شیوه صنعتی مربوطه دیگر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "3 - فوران‌گیرها و سایر وسایل ایمنی طبق روش صحیح میادین نفتی یا هر شیوه صنعتی مربوطه دیگر بصورت دوره‌ای توسط متصدی یا از طرف وی ‌آزمایش خواهد شد و تمرینات لازم در مورد کار کرد آنها متناوباً انجام خواهد گردید. 4 - تأسیسات دریایی بالای سطح آب باید طبق رویه کشتیرانی بین‌المللی به چراغ و سایر ابزار اعلام خطر، که در شرایط مطلوب کاری نگهداری شده‌اند، مجهز باشند و این چراغها و تجهیزات نیز باید طبق عرف کشتیرانی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. 5 - همه افراد شاغل در عملیات دریایی باید طبق روش صحیح میادین نفتی قبلا آموزش دیده باشند و یا به آنها آموزش لازم داده شود. هر فردی که ‌اولین بار برای اشتغال در تأسیسات دریایی استخدام می‌شود، باید یک دوره آشنا سازی را طی کند و یک دستورالعمل حاوی تعلیمات مربوط به‌روشهای اضطراری نیز باید در اختیار او گذاشته شود. ماده 8 - هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را به منظور حصول اطمینان از تحقق موارد زیر بعمل خواهد آورد: 1 - در قلمرو صلاحیت آن دولت هیچ متصدی، هیچیک از مراحل عملیات دریایی خود را آغاز نخواهد کرد مگر آنکه: ‌الف - یک طرح اضطراری جهت مقابله با هر گونه حادثه‌ای که ممکن است در اثر عملیات صورت پذیرد و منجر به آلودگی قابل ملاحظه‌ای در محیط‌زیست دریایی گردد آماده نموده باشد. ب - طرح را به تصویب مرجع ذیصلاح دولتی رسانیده باشد. ج - رضایت مرجع ذیصلاح دولتی را از نظر در اختیار داشتن متخصصین و منابع کافی جهت اجرای کامل طرح تحصیل نموده باشد. 2 - هیچ طرح اضطراری تصویب نخواهد شد مگر اینکه با یکایک طرحهای اضطراری ملی یا طرحهای محلی موجود و همه طرحهای تهیه شده ‌توسط مرکز هماهنگ شده باشد و بتوان از متصدی خواست که در هر یک از تمرینات انجام شده در زمینه اجرای طرحهای اضطراری مزبور شرکت‌جوید. 3 - هر شخص مجری عملیات دریایی، ترتیباتی اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل کند که در صورت بروز حادثه در اثر عملیات او که ممکن است‌ موجب آلودگی قابل ملاحظه‌ای در محیط زیست دریایی گردد. گزارش کاملی از حادثه مزبور سریعاً برای مرجع ذیصلاح دولتی که برای دریافت اینگونه‌ گزارشها تعیین شده است ارسال گردد. 4 - قبل از بروز هر مورد اضطراری نشت نفت، نقش و اختیارات خاص صنعت و مراجع ذیصلاح باید مورد شناسایی کامل قرار گرفته و به وضوح در‌طرح اضطراری متصدی یا هر طرح ملی و محلی تعریف و مشخص شود. ماده 9 – 1 - هر دولت متعاهد بشرط رعایت بند 2 مشروحه زیر، کلیه تدابیر عملی را جهت حصول اطمینان از تحقق موارد زیر بعمل خواهد آورد: ‌الف - در آن قسمت از منطقه پروتکل که «‌منطقه ویژه» می‌باشد، هیچ نوع پس آب حاصل از قسمت ماشین آلات تأسیسات دریایی به دریا تخلیه‌ نخواهد شد مگر اینکه میزان نفت موجود در آن بدون اینکه رقیق شده باشد از 15 میلی گرم در لیتر تجاوز ننماید. ‌هر دولت متعاهد می‌تواند در هر منطقه‌ای از قلمرو صلاحیت خود میزان محدودکننده‌ تری را تعیین نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "ب - هیچگونه تخلیه دیگری از تأسیسات دریایی بجز تخلیه ناشی از عملیات حفاری که در حالت رقیق نشده میزان آلودگی نفتی آن بیشتر از مقداری که ‌فعلا توسط سازمان قید شده نباشد، در منطقه پروتکل به درون دریا صورت نخواهد گرفت. آلودگی نفتی یاد شده نباید بیش از میزان 40 میلی گرم در لیتر‌به صورت متوسط در هر ماه تقویمی و در هیچ زمانی بیشتر از 100 میلی گرم در لیتر باشد. ج - خروجی تخلیه فاضلابهای آغشته به نفت تا حد ممکن زیر سطح آب دریا خواهد بود. ‌د - هر گونه تدابیر احتیاطی لازم به منظور به حداقل رساندن سرایت نفت و گاز جمع‌آوری یا سوخته شده ناشی از آزمایش چاه به دریا، اتخاذ خواهد‌شد. 2 - ضوابط مصوب موضوع بند یک این ماده ممکن است پیش بینی نماید که هنگامی که میزان نفت موجود در تخلیه بیشتر از مقدار معین توافق شده ‌است ولی این افزایش ناشی از یک حادثه یا علت خارج از اختیار متصدی یا کارکنان بوده است و آنها کلیه پیش‌بینی ها و مساعی لازم را برای جلوگیری از‌آن افزایش بکار برده‌اند، این موضوع نقض آن ضوابط نمی‌باشد. امکان دیگر، پیش بینی اقدامات دفاعی با آثار مشابه خواهد بود. 3 - هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود تا از متصدی خواسته شود که شرایط زیست‌محیطی در مجاورت تأسیسات خود را متناوباً یا در هر زمانی که‌ مرجع ذیصلاح دولتی مقتضی بداند بازرسی نماید. دولت متعاهد نیز ممکن است رأساً بازرسی را انجام دهد یا از دیگران بخواهد که آن را انجام دهند. در‌صورتی که نتایج حاصل از بازرسی دولتی بدون دلایل مشهود بصورت قابل ملاحظه‌ای با نتایج آخرین بازرسی انجام شده توسط متصدی مغایرت ‌داشته باشد، دولت می‌تواند با حفظ حقوق خود جهت مبادرت به هر گونه اقدام قانونی دیگر، هزینه‌های بازرسی خود را از متصدی بازیافت نماید. 4 - هر دولت متعاهد جهت حصول اطمینان از تحقق موارد زیر، اقدامات لازم را انجام خواهد داد: ‌الف - در عملیات حفاری در بخشهایی از منطقه پروتکل که تحت صلاحیت آن دولت قرار دارند استفاده از سیالات حفاری با پایه نفتی منوط به اخذ ‌مجوز مشخص از مرجع ذیصلاح دولتی خواهد بود. چنین مجوزی صادر نخواهد شد مگر این که مرجع مزبور اطمینان حاصل نموده باشد که استفاده از‌چنین سیالی به لحاظ شرایط استثنایی قابل توجیه می‌باشد. ‌در صورتی که مایعات مزبور مورد استفاده قرار گیرند، خرده‌های حفاری قبل از دفع بنحو مؤثر شستشو خواهند شد تا میزان نفت آنها به حداقل برسد.‌آبهای شستشو دهنده نباید در محلی تخلیه گردند که امکان اختلاط مجدد آنها با خرده‌های حفاری وجود داشته باشد. محل دفع خرده‌های حفاری باید‌بر حسب مورد، تا حد ممکن زیر سطح آب دریا باشد. ب - هیچگونه مایع حفاری با پایه نفتی در هیچیک از بخشهای منطقه پروتکل که در قلمرو صلاحیت آن دولت قرار دارند تخلیه نخواهد شد. ج - گلهای حفاری با پایه آبی تخلیه شده از عملیات دریایی نباید محتوی مواد سمی مقاومی باشد که ممکن است پس از تخلیه اولیه سیالات حفاری‌کماکان خطر زیست محیطی در بر داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "ماده 10 – 1-‌هر دولت متعاهد کلیه تدابیر عملی را به منظور حصول اطمینان از تحقق موارد زیر معمول خواهد داشت : ‌الف - ممانعت از دفع مواد زیر به دریا: 1- کلیه مواد پلاستیکی شامل، ولی نه منحصر به، طنابهای مصنوعی، تورهای ماهیگیری مصنوعی، کیسه‌های پلاستیکی زباله. 2- کلیه زباله‌های دیگر شامل مواد کاغذی، تکه‌های پارچه، شیشه، فلزات، بطری، ظروف یکبار مصرف آشپزخانه، پوشال و دیگر مواد بسته‌بندی. ب - دفع مواد زاید غذایی حتی‌الامکان با فاصله هر چه بیشتر از خشکی صورت خواهد گرفت. این فاصله در هر حال کمتر از 12 مایل دریایی از‌نزدیکترین خشکی نخواهد بود. ج - هنگامی که زباله با موادی دیگر مخلوط است که تخلیه آنها مستلزم شرایط خاصی است، سخت‌ترین شرایط اعمال خواهد شد. ‌د - فاضلاب تأسیساتی که ده نفر یا بیشتر در آن فعالیت دارند به منطقه پروتکل تخلیه نخواهد شد، مگر اینکه : 1- با بکارگیری سیستمی که مورد موافقت مرجع ذیصلاح دولتی قرار گرفته باشد،‌فضولات مبدل به پودر شود و ضد عفونی گردد و در نقطه‌ای به‌فاصله بیشتر از چهار مایل دریایی از نزدیکترین خشکی تخلیه شود،‌یا 2- در فاصله بیشتر از 12 مایلی از نزدیکترین خشکی تخلیه گردد، یا 3- از یکدستگاه تصفیه مورد تأیید مرجع ذیصلاح دولتی عبور نموده باشد. در هر حال مواد تخلیه شده نباید، مواد جامد شناور و قابل رؤیت ایجاد‌ کند و موجب تغییر رنگ آب اطراف محل تخلیه گردد. 2 - هر دولت متعاهد در نقاط مناسب از نوار ساحلی خود تسهیلات دریافت فضولات عمومی مربوط به تأسیسات دریایی را که در قلمرو حاکمیت وی ‌عمل می‌نمایند و دارای نیروی انسانی می‌باشند فراهم خواهد نمود. ماده 11 – 1 - هر دولت متعاهد کلیه تدابیر مقتضی را جهت حصول اطمینان از انجام موارد زیر بعمل خواهد آورد: ‌الف - هر متصدی تأسیسات دریایی یک «‌برنامه استفاده از مواد شیمیایی» تهیه و برای تصویب به مرجع ذیصلاح دولتی ارایه خواهد نمود. در خواست‌اصلاحیه‌های برنامه ممکن است متعاقباً ارایه شود و مورد تصویب قرار گیرد. هنگامی که متصدی در نظر داشته باشد خارج از چارچوب برنامه مصوب‌خود، از یک ماده شیمیایی که احتمال سرایت آن به محیط زیست دریایی وجود داشته باشد استفاده نماید، مرجع ذیصلاح دولتی را مطلع خواهد نمود.‌ در موارد اضطراری به منظور جلوگیری از بروز صدمه به اشخاص یا خسارت به اموال استثنایاً اعلام استفاده از مواد شیمیایی قبل از انجام کار ضرورت‌نخواهد داشت. ب - بمنظور حمایت از محیط زیست دریایی، مرجع ذیصلاح دولتی اختیار ممنوع کردن، محدود نمودن یا تنظیم نحوه انبار کردن یا استفاده از مواد یا‌محصولات شیمیایی را دارا می‌باشد. ‌در مورد اعمال اختیار یاد شده، مرجع مذکور هر گونه راهنمای تهیه شده توسط سازمان و تصویب شده از جانب شورا را مطمح نظر خواهد داشت. 2 - هر دولت متعاهد تدابیر مقتضی بعمل خواهد آورد تا اطمینان حاصل شود که در اجرای عملیات لرزه‌نگاری در منطقه پروتکل راهنمای کلی تهیه شده توسط سازمان مورد توجه قرار خواهد گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "ماده 12 - هر دولت متعاهد، در عملیات دریایی در هر بخش از منطقه پروتکل تحت صلاحیت آن دولت متصدیان را ملزم به اجرای موارد زیر خواهد ‌نمود: 1 - تأمین سیستم کافی برای جمع‌آوری و دفع مناسب کلیه اشیاء و مواد نامطلوب. 2 - ارایه دستورالعمل مناسب برای نحوه بکارگیری آن. 3 - کوشش در پیش‌بینی پرداخت جریمه در صورت دفع نامناسب. ماده 13 – 1 - هر دولت متعاهد مراقبت خواهد نمود که مرجع ذیصلاح دولتی دارای اختیاراتی باشد که بموجب آن از متصدی تأسیسات دریایی انجام اقدامات‌زیر را خواستار گردد: ‌الف - در مورد خط لوله: 1- شستشو و بر طرف نمودن هر یک از آلوده‌ کننده‌های باقیمانده از خط لوله. 2- دفن کردن خط لوله یا بر طرف کردن قسمتی و دفن کردن باقیمانده آن به نحوی که با ملحوظ داشتن کلیه شرایط، هر گونه خطر قابل پیش‌بینی برای ‌دریانوردی یا ماهیگیری در آینده بر طرف گردد. ب - در مورد سکوها، وسایل دیگر و سازه‌های مستقر در بستر دریا برداشتن کلیه یا قسمتی از تأسیسات برای حصول اطمینان از ایمنی دریانوردی و‌منافع ماهیگیری. همچنین، دولت متعاهد کلیه اقدامات عملی را جهت حصول اطمینان از این که متصدی دارای منابع کافی برای تضمین اجرای موارد‌مزبور می‌باشد انجام خواهد داد. 2 - دولتهای متعاهد در قسمتهایی از منطقه پروتکل که دارای منافع مشترکی در امر ماهیگیری می‌باشند، کوشش خواهند نمود روش مشترکی را در‌زمینه جمع‌آوری تأسیسات مورد تصویب قرار دهند. ‌در هر مورد تصمیم‌گیری در زمینه لزوم یا عدم لزوم جمع‌آوری تأسیسات، دولتهای متعاهد هر گونه راهنمای کلی تهیه شده توسط سازمان را مورد توجه ‌قرار خواهند داد. ‌در هر صورت خطوط لوله برای بر طرف نمودن آلوده‌ کننده‌های باقیمانده، چه جمع‌آوری شوند یا نشوند، شستشو خواهند شد. 3 - دولتهای متعاهد کلیه تدابیر عملی لازم را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان حاصل شود که هیچگونه تأسیسات دریایی در حال استفاده در سطح آب ‌دریا یا در نزدیکی آن بصورت شناور قرار نگرفته است و هیچگونه وسیله‌ای که نیاز به آن منتفی شده است در بستر دریا در فلات قاره بجای نمانده‌ است. ماده 14 – 1 - پروتکل حاضر مشمول مقررات مندرج در کنوانسیون ناظر بر پروتکل‌ها خواهد بود. 2 - روشهای تدوین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های پروتکل‌ها، موضوع مواد 20 و 21 کنوانسیون در مورد پروتکل حاضر مجری خواهد بود. 3 - آیین‌نامه داخلی و مقررات مالی و اصلاحیه‌های آن که بر مبنای ماده 22 کنوانسیون مورد تصویب قرار گرفته‌اند در مورد پروتکل حاضر مجری‌خواهند بود. ماده 15 – 1 - پروتکل حاضر از تاریخ 29 مارس لغایت 26 ژوین در کویت برای امضاء هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره‌ حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی مفتوح خواهد بود. 2 - پروتکل حاضر منوط به تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق دول عضو کنوانسیون خواهد بود. اسناد تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق به دولت‌کویت که عهده‌دار وظایف دولت امانت‌دار می‌باشد، سپرده خواهد شد. 3 - پروتکل حاضر در پایان نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب یا پذیرش پروتکل، موافقت با آن یا الحاق به آن توسط دولتهای ‌مشروح در بند 2 این ماده لازم‌الاجراء خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85259_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85259",
        "content": "‌در تأیید مراتب فوق نمایندگان تام‌الاختیار امضاء‌ کننده زیر که دارای اختیارات لازم از سوی دولتهای خود می‌باشند پروتکل حاضر را امضاء نموده‌اند. ‌این پروتکل در تاریخ 29 مارس 1989 در کویت به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء گردیده است و هر سه متن از اعتبار واحد ‌برخوردارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83611_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83611",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به منظور ارایه خدمات درمانی به خانواده معظم شهداء، اسراء، مفقودین انقلاب اسلامی و مستضعفین جامعه، ‌جانبازان، بیمارستان شهید دکتر بهشتی قم با کلیه امکانات ، اموال، داراییها، اعتبارات، تعهدات، پرسنل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ منفک و به بنیاد شهید انقلاب اسلامی واگذار و منتقل می‌ شود. تبصره 1 - مراکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای بهداشتی درمانی تابعه آنها مجازند به منظور تأمین نیروهای انسانی بهداشتی و‌درمانی مورد نیاز خود از نیروهای پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مورخه 30 /1 /1367 مجلس شورای ‌اسلامی طبق قانون استفاده نمایند و خدمت نیروهای مشمول قانون مذکور در مراکز پزشکی بنیاد شهید انقلاب اسلامی و واحدهای بهداشتی درمانی ‌تابعه آن به منزله خدمت در واحدهای بهداشتی درمانی تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاههای دولتی کشور محسوب ‌می ‌گردد. تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‌تواند از بیمارستان مذکور به عنوان مرکز درمانی آموزشی برای دانشجویان، کارورزان، ‌دستیاران و اساتید وابسته به وزارت بهداشت و درمان استفاده نماید. تبصره 3 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 1 ماه مشترکاً توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌ الاجرا است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84790_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84790",
        "content": "ماده 1 - دولت موظف است همه‌ساله اعتبار لازم، برای کمک به خانواده تحت تکفل مشمولین نیازمند موضوع این قانون را در ردیف جداگانه‌ای در‌لایحه بودجه کل کشور ذیل ردیف کمیته امداد امام منظور نماید. تبصره 1 - نیازمند به کسی اطلاق میگردد که میزان درآمد ماهیانه وی از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کمتر باشد. تبصره 2 - تشخیص نیازمند با کمیته امداد امام خواهد بود. تبصره 3 - اعتبار لازم برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های دفاع، سپاه و کشور در بودجه کل کشور منظور میگردد. ماده 2 - خانواده‌های مشمولینی از کمکهای موضوع این قانون بهره‌مند میشوند که مشمول تأمین‌کننده معاش خانواده بوده و با اعزام وی به خدمت ‌دوره ضرورت خانواده او قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد. ماده 3 - مشمولین زیر تأمین‌کننده معاش خانواده محسوب میشوند: ‌الف - یگانه فرزند ذکور بیش از 18 سال هر پدر و مادر. ب - یگانه نوه ذکور بیش از 18 سال جد یا جده فاقد فرزند ذکور بیش از 18 سال. ج - یگانه برادر و سرپرست خواهر یا برادر صغیر. ‌د - مشمولی که دارای همسر یا فرزند باشد. هـ - مشمولی که دارای برادر بیش از 18 سال ازکارافتاده بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد. و - مشمولی که دارای خواهری باشد که فاقد شوهر و فرزند ذکور بیش از 18 سال بوده و برادر بیش از 18 سال دیگری نداشته باشد. ماده 4 - میزان کمک معاش موضوع این قانون برای فرد اول دو سوم حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت و برای هر فرد اضافی یک ششم‌ حداقل حقوق مزبور بوده حداکثر تا میزان حداقل حقوق بازنشستگی قابل پرداخت میباشد. ماده 5 - مشمول می‌تواند هنگام معرفی خود یا در حین انجام خدمت تقاضای کمک معاش مشمولین را به کمیته امداد محل تسلیم نماید و کمیته‌ امداد موظف است حداکثر ظرف یک ماه پاسخ لازم را به مشمول اعلام نماید. تبصره - مشمولی که مطابق این قانون از کمک معاش استفاده می‌کند، موظف است در صورت عدم نیاز و تمکن موضوع را به کمیته امداد امام کتباً ‌اعلام نماید. ماده 6 - آییننامه اجرایی این قانون با پیشنهاد کمیته امداد امام و تصویب وزارتخانه‌های دفاع و سپاه و کشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83902_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83902",
        "content": "ماده واحده - اخراج آن عده از مستخدمین دولت اعم از کشوری و لشکری که رژیم سابق تحت عنوان علل امنیتی، سیاسی یا مذهبی به دستور و‌حکم ساواک منحله یا مراجع امنیتی مربوطه بدون محکومیت قطعی دادگاه از تاریخ 15/3/1342 تا 16/11/57 صورت گرفته است کان‌ لم ‌یکن ‌تلقی میشود. تبصره 1 - مشمولین این ماده می‌توانند جهت روشن شدن وضع استخدامی خود به دستگاه دولتی که قبل از اخراج در خدمت آن بوده‌اند مراجعه‌ نمایند تا در صورت احتیاج بخدمت اعاده شوند و در صورت عدم احتیاج توسط همان دستگاه بشرح زیر بازنشسته یا بازخرید شوند: ‌الف - کسانیکه سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان با احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون بیش از 20 سال باشد بر اساس‌ مجموع سنوات مذکور (‌حداکثر سی سال) بازنشسته خواهند شد. حقوق بازنشستگی آنان طبق مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه تعیین میگردد. ب - کسانیکه سابقه خدمت دولتی قبل از اخراج آنان به احتساب دوران عدم اشتغال تا تاریخ تصویب این قانون کمتر از 20 سال باشد، سنوات ‌خدمت آنان با احتساب دوران عدم اشتغال طبق مقررات استخدامی مربوطه بازخرید خواهد شد و ملاک تعیین حقوق بازخریدی شغلی است که بر‌اساس مقررات استخدامی مؤسسه مربوطه شرایط احراز آن را در زمان اخراج دارا بوده است. تبصره 2 - مورد پرسنلی که بخدمت اعاده شده یا میشوند، دوران عدم اشتغال جزء سابقه خدمت آنان منظور خواهد شد. تبصره 3 - به پرسنل مشمول این ماده واحده برای دوران عدم اشتغال، حقوقی پرداخت نخواهد شد و بمنظور احتساب دوران مزبور جزو سنوات ‌خدمتی، بازنشستگی یا بازخریدی وجهی از مستخدم دریافت نمیشود. تبصره 4 - اعاده بخدمت، بازنشستگی یا بازخریدی موضوع این قانون صرفاً درباره مستخدمین مؤمن و معتقد به اصول و مبانی اسلام قابل اجراء ‌است و شامل عناصر با تفکر و مشی الحادی - التقاطی و مانند آن نمیشود، تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب اسلامی است و تشخیص این که ‌مستخدم بعلل امنیتی، سیاسی یا مذهبی از خدمت اخراج شده است بر اساس مدارک مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مربوط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده‌اند مصوب6/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ملغی میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83689_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83689",
        "content": "‌ماده 1 - وزارت آموزش و پرورش و (‌نهضت سوادآموزی) مجاز است با استفاده از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی مطابق ماده (2) این قانون‌ املاک کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی و اداری و استیجاری مورد نیاز خود را پس از توافق با مالکان آنها خریداری نماید. ‌ماده 2 - سیستم بانکی موظف است تسهیلات اعتباری لازم را برای پرداخت بهای املاکی که بموجب این قانون خریداری می‌شوند، طبق‌ مصوبات شورای پول و اعتبار در هر سال تأمین و املاک مذکور را بر اساس عقد اجاره بشرط تملیک به مدت حداکثر (15) سال، به وزارت آموزش و ‌پرورش واگذار نماید. ‌تبصره - دولت بازپرداخت دیون وزارت آموزش و پرورش را که ناشی از اجرای این قانون است تضمین می‌ نماید. ‌ماده 3 - وزارت آموزش و پرورش موظف است مال ‌الاجاره املاکی را که از طریق عقد قرارداد با سیستم بانکی در اختیار آن وزارت قرار گرفته ‌اند از ‌محل اعتبارات جاری یا از محل اعتبارات مندرج در قوانین بودجه جهت خرید مدارس، تأمین و به بانک ذیربط پرداخت نماید. ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت در خواست مالکین و با توافق آنها معوض عرصه املاک مذکور و یا معادل بهای آنها را‌ در شهر محل وقوع ملک و یا در سایر شهرها به مالکین واگذار نماید. واگذاری زمین معوض از شرایط مندرج در قانون زمین شهری مستثنی و خارج از ‌نوبت خواهد بود. ماده 5 – آیین ‌نامه اجرایی این قانون با همکاری وزارتخانه‌ های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ‌ماده 6 - مهلت مقرر در قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 28 /6 /1364، نسبت به آن ‌دسته از واحدهای آموزشی که مالکان آنها مطابق ماده (1) این قانون با وزارت آموزش و پرورش توافق ننمایند، پنج سال دیگر تمدید می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111817_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111817",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وجوهی که تحت عناوین اضافه کار، محرومیت از مطب، حق‌الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال و‌فوق‌العاده محل خدمت یا خارج از مرکز حسب مورد به پزشکان، دندانپزشکان، دامپزشکان و پیراپزشکان شاغل در وزارتخانه‌ها و‌مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، توسط این سازمانها پرداخت میشود، از پرداخت مالیات بر درآمد‌معاف میباشد و نیز حقوق و فوق‌العاده‌های شغل پزشکان، و پیراپزشکان و دکترهای داروساز و دندانپزشکان و دامپزشکان شاغل در سازمانهای‌فوق‌الذکر که محل خدمت آنها در روستاها و همچنین در نقاط محروم کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه که در آن شاخص پزشکی اولویت دارا‌میباشد، از پرداخت مالیات معاف است. تبصره - درآمدی که از محل طرح کارانه (‌فی‌فر سرویس) بدست میآید از این معافیت مستثنی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83640_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83640",
        "content": "فصل اول - هدف ماده 1 - وزارت جهاد سازندگی با اهداف ذیل تشکیل میگردد: ‌الف - حرکت بسوی استقلال و خودکفایی کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی روستاها و مناطق عشایری از طریق توسعه‌ کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و بازسازی ویرانی‌ ها با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه و اقشار مختلف مردم. ب - ایجاد زمینه جهت رشد شخصیت والای انسانی روستاییان از طریق مشارکت و نظارت آنان در فعالیتهای روستایی. ج - بسیج اقشار مردم جهت سازندگی روستاها و فراهم کردن امکان تلاش برای نیروهای مؤمن و ایثارگر جامعه و رشد و تکامل آنها. فصل دوم - وظایف ماده 2 - وزارت جهاد سازندگی موظف است ضمن هماهنگی با وزارت کشاورزی فعالیت ‌های خود را با شرایط مناسب و امکانات لازم برای رشد‌ تولید کشاورزی و دامداری متمرکز نماید. ماده 3 - وزارت جهاد سازندگی موظف است در محدودۀ وظایف خود در ارایه خدمات به روستاها زمینه‌ هایی را که موجبات رشد تولید و درآمد‌ روستاییان را فراهم آورد اولویت دهد. ماده 4 - کلیۀ وظایف عمران روستایی وزارت کشاورزی و عمران روستایی مندرج در قانون «‌تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت‌ کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور» مصوب 1 /3 /1356 مجلس شورای ملی سابق به جهاد سازندگی واگذار شده و از این ‌پس وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی نامیده میشود و کلیه اعتبارات و امکانات و سازمانهایی که در رابطه با وظایف عمران ‌روستایی فعالیت مینمودند از این وزارتخانه منتزع و به جهاد سازندگی واگذار میگردد. تبصره - سازمان امور عشایر (‌دامداران متحرک) وابسته به وزارت کشاورزی با تمام امکانات موجود از وزارت کشاورزی منتزع و به جهاد سازندگی ‌وابسته میشود. ماده 5 - سایر وظایف وزارت جهاد سازندگی عبارت است از: 1 - برنامه‌ ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و تأسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری شامل حمام، کشتارگاه،‌ رختشویخانه، غسالخانه و لوله‌ کشی آب آشامیدنی با مشارکت مردم. تبصره 1 - لوله‌ کشی آب آشامیدنی روستاهای تا 150 خانوار با رعایت استانداردهای مورد قبول وزارت بهداری بعهده جهاد سازندگی است. تبصره 2 - در مورد سایر ابنیه و تأسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عشایری مانند مدرسه و درمانگاه جهاد با درخواست‌ وزارتخانه‌ های مربوطه با آنها همکاری نموده و در اجرای این طرح‌ ها جهاد بعنوان مجری اولویت دارد. 2 - برنامه‌ ریزی، احداث و نگهداری راههای روستایی کشور شامل راههای روستا به روستا، روستا به مرکز دهستان و راهها و گذرگاههای عشایری. 3 - طرح و تهیه نقشه لازم و احداث و گسترش خطوط فشار ضعیف شبکه برق روستاها و برق کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو. 4 - طرح و تهیه نقشه لازم و احداث و گسترش خط فشار متوسط به درخواست وزارت نیرو و توافق جهاد. 5 - کمک به لایروبی و مرمت قنوات، انهار و استخرهای آبیاری روستاها و همکاری در اجرای طرحهای آبیاری و برنامه ‌ریزی تأمین آب کشاورزی ‌روستاها و مناطق عشایری کشور بنا به درخواست وزارت نیرو."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83640_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83640",
        "content": "تبصره - کلیه مفاد قانون توزیع عادلانه آب مصوب 22 /12 /1361 مجلس شورای اسلامی در رابطه با وظایف وزارتین نیرو و کشاورزی محفوظ‌ خواهد بود. 6 - بسیج امکانات و نیروهای مردمی جهت سازندگی و احیاء روستاها. 7 - اولویت دادن به روستاهای دورافتاده و محروم در رساندن خدمات. 8 - کمک به روستاییان و عشایر در ایجاد و گسترش صنایع (‌تبدیلی، دستی، کوچک) در چهارچوب سیاستهای دولت. 9 - شرکت فعال در موارد حساس ضروری از قبیل جنگ (‌در چهارچوب ضوابطی که شورایعالی دفاع تعیین خواهد کرد) و عملیات امدادی سیل‌ و زلزله در سراسر کشور با استمداد از مردم و ضمن هماهنگی با ارگانهای ذیربط. 10 - کمک به خدمات بهداشتی و درمانی با موافقت وزارت بهداری در مناطق روستایی و عشایری. 11 - همکاری با نهضت سوادآموزی به منظور ریشه‌ کن نمودن بیسوادی در روستاها و مناطق عشایری کشور در صورت درخواست نهضت و در‌ حد امکان جهاد در چارچوب مقررات مربوطه. 12 - آموزش اعضاء جهاد در زمینه‌ های مهارت‌ های لازم بمنظور انجام وظایف محوله. 13 - تهیه آمار و اطلاعات در زمینه‌ های مربوط به فعالیتهای جهاد در روستاها و مناطق عشایری با همکاری ارگانهای ذیربط. ماده 6 - بمنظور ایجاد هماهنگی و تفکیک وظایف مشترک بین جهاد سازندگی و وزارتخانه ‌ها و دستگاهها، آییننامه‌ های اجرایی لازم مشترکاً‌ توسط وزارت جهاد سازندگی و هر یک از وزارتخانه ‌ها و دستگاههای ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تهیه و بتصویب هییت ‌وزیران خواهد رسید. فصل سوم - مقررات عمومی ماده 7 - بودجه و امکانات وزارت جهاد سازندگی عبارت خواهد بود از: 1 - تمام امکانات و بودجه جهاد سازندگی. 2 - بودجه و امکانات بخش عمران روستایی وزارت کشاورزی که طبق ماده 4 این قانون به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود. تبصره - آن بخش از امکانات دولت که در گذشته در اختیار جهاد قرار گرفته و مورد نیاز جهاد است، رسماً به جهاد منتقل میشود. ماده 8 - آییننامه‌ های اجرایی این قانون، توسط وزیر جهاد سازندگی تهیه و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید. ماده 9 - مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف سه ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از‌ تصویب هییت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. ماده 10 - بمنظور جذب کمکهای مردمی برای خدمات عام ‌المنفعه، جهاد سازندگی حسابی ویژه تحت عنوان «‌خودیاری و کمکهای مردم به جهاد‌سازندگی» در یکی از بانکهای داخلی کشور افتتاح میشود و در مواقع و موارد لازم از طریق جهاد سازندگی بمصرف میرسد. ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر، ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84766_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84766",
        "content": "ماده واحده - فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84848_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84848",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان در سالهایی که آب به اراضی قابل کشت ‌شهرستان زابل برساند میتواند از هر چهار هکتار حداکثر 150 ریال کمافی‌السابق آب بهاء دریافت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85985_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85985",
        "content": "ماده واحده - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکها از شمول مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می‌باشند. ‌استخدام کارکنان مورد نیاز با رعایت اولویت فرزندان، برادران، پدران شهدا و مفقودین و اسراء و جانبازان انقلاب اسلامی انجام خواهد پذیرفت. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87567_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87567",
        "content": "ماده واحده - به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود که بنا به تشخیص و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن در صورت نداشتن کارمند در‌بخشها و روستاها از کارمندان و یا کارگزاران پست شاغل در همان محل جهت انجام خدمات مخابراتی در غیر ساعت اداری استفاده نموده و در قبال‌انجام خدمات محوله به آنان فوق‌العاده اضافه کار ساعتی از محل اعتبارات مصوب شرکت و با رعایت مقررات مربوطه پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87569_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87569",
        "content": "ماده واحده - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به تقسیمات کشوری را تهیه و تنظیم و‌به انضمام کروکی‌های لازم جهت تصویب بمجلس شورای اسلامی تقدیم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84933_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84933",
        "content": "ماده واحده - پروتکل همکاری فنی و بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه راجع به عکسبرداری هوایی جهت تهیه نقشه‌های ‌مناطق مرزی ایران و ترکیه مشتمل بر یک مقدمه ده ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. پروتکل همکار فنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه راجع به عکسبرداری هوایی جهت تهیه نقشه‌های مرزی ایران و ترکیه ‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌و دولت جمهوری ترکیه با تمایل به تعیین نحوه عکسبرداری هوایی در طول مرز ایران و ترکیه و در فاصله 10 کیلومتری از طرفین خط مرز برای تنظیم نقشه‌های مناطق مرزی و‌با تصمیم به انعقاد یک پروتکل همکاری فنی بین دو دولت برای تأمین منظور فوق نمایندگان مختار خود را که ذیل این پروتکل را امضاء کرده‌اند تعیین ‌نمودند: ‌نمایندگان مزبور پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در موارد زیر توافق نمودند. ماده 1 - طرفین متعاهدین میتوانند در حدود مقررات این پروتکل و به منظور عکسبرداریهای لازم برای تنظیم نقشه‌های خود مربوط به مرزهای ایران‌و ترکیه به پرواز بر فراز خط مرزی مبادرت نمایند. ماده 2 - در پروازهای موضوع ماده اول عبور از مرز مجاز نخواهد بود مگر در مواردی که الزام فنی ایجاب نماید. ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین که مایل به انجام پروازهایی بمنظور مقرر در ماده 1 باشد باید حداقل چهل روز قبل از تاریخ شروع پرواز اطلاعات‌ مشروح زیر را به استحضار مقامات ذیصلاح طرف متعاهد دیگر برساند. 1 - تاریخ تقریبی شروع و اختتام پروازها و مدت و برنامه پروازهای روزانه. 2 - نوع و رنگ و شماره فرکانس رادیویی و سایر علایم مشخصه هواپیماهایی که در عکسبرداری از آنها استفاده خواهد شد. 3 - ارتفاع تقریبی پروازها و مقیاس تقریبی عکسها. 4 - کروکی منطقه‌ای که پرواز بر فراز آن انجام خواهد شد. این کروکی‌ها را ممکن است در مقیاس متغیری از 50000/1 تا 250000/1 تهیه نمود. 5 - نام فرودگاه مورد استفاده و فرکانس ارتباطی آن در پروازها و محل لابراتوار عکاسی. ماده 4 - طرفین متعاهدین تعهد مینمایند که هنگام مبادرت به عکسبرداری برای منظورهای مذکور در ماده اول قواعد مشروحه زیر را رعایت کنند: 1 - هر یک از طرفین متعاهد میتوانند هنگام عکسبرداری هوایی یک نفر افسر ناوبر بعنوان ناظر در هواپیمای طرف دیگر و همچنین یک افسر مأمور لابراتوار ‌در لابراتوار عکاسی طرف متعاهد دیگر داشته باشد. چنانچه پروازی صورت نگیرد افسر ناظر در هواپیما میتواند به کارهای لابراتوار اشتغال ورزد و‌چنانچه در لابراتوار کاری نباشد، افسر مأمور لابراتوار میتواند بعنوان ناظر دوم در پرواز شرکت نماید و بدین منظور وسایل لازم جهت سهولت امر ‌نظارت از طریق طرفی که عکسبرداری هوایی مینماید برای مأموریت نمایندگان ناظر طرف مقابل فراهم شود. 2 - در هواپیماها فقط از یک دوربین عکسبرداری که مشخصات آن قبلا اعلام میگردد منحصراً بمنظور عکسبرداری هوایی جهت تبدیل به نقشه با‌مقیاس معین استفاده خواهد شد و هر نوع عکسبرداری یا بررسی‌های هوایی دیگر ممنوع است. افسر ناظر طرف دیگر مجاز خواهد بود در اجرای مفاد‌این مقررات نظارت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84933_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84933",
        "content": "3 - عکسهای هوایی که باین صورت گرفته شده است در لابراتوار طرفی که اقدام به عکسبرداری نموده است ظاهر شده و آن قسمت از مناظر که‌ مربوط به سرزمین طرف متعاهد دیگر باشد در حضور افسر ناظر همان طرف از فیلم‌ها محو خواهد گردید. در مواردی که الزاماً بیش از نصف عکس‌حذف میشود برای توجیه عکس لااقل چند لکه کوچک در نقاط بالا و پایین محور عکس باقی میماند تا بتوان از روی آن عکسها را توجیه نمود. ماده 5 - طرف متعاهدی که مایل به انجام پروازهای مورد بحث باشد میتواند پس از انجام کلیه تشریفات مقرر در این پروتکل و دریافت اجازه پرواز که‌حداکثر ظرف 15 روز قبل از شروع برنامه پرواز از طریق دیپلماتیک صادر خواهد شد برنامه پروازهای خود را اجراء نماید. ‌ختم برنامه پروازها به مقامات صلاحیتدار طرف دیگر اعلام و مأموریت پایان خواهد یافت. ‌پروازهای جدید هنگامی مجاز خواهند بود که طرفین متعاهدین کلیه تشریفات مقرر در مواد قبلی پروتکل حاضر را رعایت نموده باشند. ماده 6 - در مواردی که پرواز بعلل جوی و یا فنی بیش از زمان پیش‌بینی شده بطول انجامد و مراتب مورد تأیید افسران ناظر طرف مقابل قرار گیرد- ‌پرواز با موافقت افسران ناظر و مجریان عکسبرداری تمدید و مراتب به اطلاع مقامات ذیصلاحیت طرفین رسانیده میشود. ماده 7 - هنگام انجام پروازهای مقرر در این پروتکل طرف ذینفع اقدامات تأمینی لازم را بعمل خواهد آورد. ماده 8 - افسران ناظر یک طرف متعاهد میتوانند بشرط رعایت مقررات داخلی طرف متعاهد دیگر به سرزمین آنطرف وارد و یا از آن سرزمین خارج‌شوند. ‌طرفین متعاهدین متعهد میشوند که در حدود مقررات داخلی خود کلیه تسهیلات لازم را بمنظور انجام مأموریت افسران ناظر فراهم آورند. ماده 9 - این پروتکل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن برای مدت 5 سال اعتبار دارد در پایان این مدت خودبخود برای دوره‌های 2‌ساله دیگر تمدید خواهد شد، مگر این که یکی از طرفین حداقل ششماه قبل از انقضای مدت مزبور از طریق دیپلماتیک قصد خود را نسبت به فسخ یا اصلاح آن بطرف دیگر‌اعلام نماید. ماده 10 - پروتکل حاضر طبق مقررات قانونی دو طرف به تصویب خواهد رسید و یکماه پس از تاریخی که طرفین از طریق دیپلماتیک تصویب آنرا‌به یکدیگر اطلاع داده باشند لازم‌الاجراءخواهد شد. ‌بنا به مراتب فوق نمایندگان مختار امضاء‌کنندگان زیر پروتکل حاضر را امضاء نمودند. این پروتکل در تاریخ دوم آذر ماه 1365 برابر با 23 نوامبر 1986‌در تهران به زبانهای فارسی و ترکی و فرانسه تنظیم شده و در صورت بروز اختلاف متن فرانسه معتبر خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری ترکیه"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87570_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87570",
        "content": "ماده واحده - به هییت سه‌ نفری جانشین هییتهای امناء اجازه داده میشود نسبت به عملکرد بودجه سال 1357 و اصلاح بودجه سال مزبور و‌همچنین درآمدهای اختصاصی سال 1358 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که بموقع به تأیید هییت امناء مربوط نرسیده است اقدام نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86163_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86163",
        "content": "ماده واحده الف - سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارایه خدمات و سایر‌درآمدهای واحدهای تابعه خود را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید. ب – همه ‌ساله معادل مجموع درآمد وصولی موضوع بند (‌الف) این قانون که بحساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز خواهد شد، از محل اعتبار‌ ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی میشود، در اختیار دستگاه نامبرده قرار خواهد گرفت که منحصراً جهت افزایش‌کارآیی و گسترش فعالیتهای تحقیقاتی واحدهای تابعه سازمان مذکور جهت تحقق خودکفایی در زمینه کشاورزی بمصرف برسد. ج - پنجاه درصد از اعتبار موضوع بند (ب) این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه‌هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند و پنجاه درصد بقیه بر اساس‌ مقررات عمومی دولت قابل مصرف خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83576_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83576",
        "content": "ماده واحده - بمنظور تهیه و قابل استفاده کردن اطلاعات حاصل از تکنولوژی سنجش از دور در تحقیق و مطالعه منابع زمینی، هواشناسی و ‌اقیانوس ‌شناسی برای برنامه‌ریزی توسعه (‌کلان - بخشی - منطقه‌ای) در بخشهای تولیدی، زیربنایی و خدمات و همچنین پژوهشهای علمی و‌تحقیقاتی در زمینه‌های تکنولوژی سنجش از دور و آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت تکنولوژی سنجش از دور و تحولات آن در جهان برای کلیه‌استفاده‌ کنندگان این فن و نیز تمرکز و ایجاد هماهنگی و نظارت و سیاست‌ گذاری در کلیه امور مربوطه در سطح کشور و مقیاس ملی (‌بخش دولتی و غیر‌دولتی) شرکت دولتی وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن بنام مرکز سنجش از دور ایران که در این قانون مرکز نامیده می‌شود با وظایف زیر ‌تأسیس می‌گردد: ‌الف - گسترش فن سنجش از دور در جهت توسعه و تحول کشور. ب - اهتمام در حداقل‌سازی وابستگی به دارندگان تکنولوژی. ج - هماهنگی و نظارت بر امور مربوط به علوم و فنون سنجش از دور کشور که به وسیله سایر مؤسسات اعم از دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌غیر دولتی انجام می‌شود. ‌تنظیم مقررات و ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه و پیشنهاد آن به مراجع قانونی برای تصویب. ‌د - اخذ مستقیم، پردازش، خرید، تولید، تکثیر، فروش و توزیع اطلاعات سنجش از دور (‌تصاویر ماهواره‌ای و هواپیمایی و روشهای دیگر) برای ‌استفاده‌کنندگان. هـ - تحقیق، آموزش و مطالعه در جهت هماهنگ شدن با تغییر و پیشرفت تکنولوژی. ‌و - آموزش و ترویج کاربرد و قابلیت این تکنولوژی با بهره‌برداری بهینه از امکانات موجود. ‌ز - اجرای پروژه‌های مشترک، در خواستی و نمونه برای استفاده ‌کنندگان در داخل و خارج کشور. ح - ارتباط با مراجع تخصصی کشورهای خارجی و بین‌المللی. ط - ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه ‌بندی و بهنگام ‌سازی اطلاعات. ی - تحقیق در خصوص طراحی، ساخت و ارایه تجهیزات برای اخذ، فرآیند، تعبیر و تفسیر، تولید و تکثیر اطلاعات سنجش از دور. ‌اعضاء مجمع عمومی مرکز مرکب از وزراء پست و تلگراف و تلفن، امور اقتصادی و دارایی، کشاورزی، دفاع، راه و شهرسازی و رؤسای سازمان برنامه و‌بودجه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ‌ریاست مجمع عمومی مرکز بعهده وزیر پست و تلگراف و تلفن می‌باشد. تبصره - کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی می‌بایست با هماهنگی و سیاستگذاری این مرکز مبادرت به استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات ‌ماهواره‌ای تحقیقاتی و سایر روشهای دورسنجی امور منابع زمینی نمایند. ‌اساسنامه و مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی مرکز پس از هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در‌هیأت دولت تصویب و ابلاغ خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86080_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86080",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداری موظف است از شاغلین در امر دندانسازی که شرایط لازم موضوع این قانون را دارا باشند ‌امتحان بعمل آورده و در صورت موفقیت به آنان مدرک تکنیسین تجربی لابراتواری دندان دهد. ‌ تبصره 1 - دندانسازان تجربی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره اول راهنمایی و یا سوم متوسطه قدیم باشند. تبصره 2 - شاغلین امر دندانسازی مشمول این قانون حق هیچگونه دخالت در امر دندانپزشکی را ندارند و در صورت تخلف تحت پیگرد قانونی ‌قرار خواهند گرفت. ‌ تبصره 3 - هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون از محل وجوهیکه در هنگام ثبت نام از داوطلبین اخذ میشود تأمین میگردد. تبصره 4 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ تبصره 5 - دندانسازانی که با حداقل ده سال سابقه دندانسازی و دارای مدرک پایان دوره ابتدایی باشند و صرفاً به کار قالب‌گیری و دندانسازی بپردازند و‌در کار دندانپزشکی دخالت نکنند. مجازند به کار خود ادامه دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "فصل اول - کلیات ‌ ماده 1 - در اجرای ماده 8 اساسنامه نهضت سوادآموزی مصوب 1363/3/3 مجلس شورای اسلامی که از این پس در این قانون نهضت نامیده‌ میشود، امور استخدامی نهضت تابع مقررات این قانون خواهد بود. ‌ ماده 2 - اعضاء نهضت بر حسب نوع فعالیت در نهضت عبارتند از: ‌الف - اعضای ثابت که شامل تا 30% کل اعضاء میباشند و از این تعداد حداقل 70% را کارکنان آموزشی و بقیه را کارکنان ستادی و خدماتی‌ تشکیل می‌دهند. ب - بقیه افراد اعضای قراردادی میباشند که از این تعداد حداقل 95% کارکنان آموزشی و بقیه کارکنان ستادی و خدماتی خواهند بود. ج - اعضای افتخاری به نیروهای مردمی و علاقمند به خدمت در نهضت اطلاق میشوند. ‌چگونگی همکاری اعضای افتخاری طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس نهضت صادر میگردد. تبصره 1 - درصد اعضای ثابت نهضت تا 40% قابل افزایش است که از 30 الی 35% با توافق نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و از 35 تا 40% با توافق دو دستگاه مزبور و تصویب هیأت وزیران صورت خواهد پذیرفت. ‌ تبصره 2 - درصدهای فوق صرفاً جهت افزایش فعالیتها منظور میگردد و در صورت کاهش فعالیتها با اعضاء ثابت نهضت بیکی از دو طریق زیر ‌رفتار خواهد شد: ‌الف - انتقال به مؤسسات دیگر ب - بازخرید خدمت ‌آییننامه اجرایی این تبصره از طرف نهضت تهیه و به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. ‌ تبصره 3 - آییننامه استخدامی اعضای قراردادی (‌اعم از کارکنان ستادی، خدماتی و آموزشی) توسط نهضت و با همکاری سازمان امور اداری و‌ استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 3 - مشمولان خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره آموزشی در صورت تمایل با موافقت ارتش یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب‌ مورد در زمان صلح و با رعایت اصل 147 قانون اساس می‌توانند باقیمانده دوره خدمت ضرورت خود را در نهضت بگذرانند. تبصره - آییننامه اجرایی این ماده توسط نهضت و وزارتخانه‌های سپاه پاسداران و دفاع تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ ماده 4 - تشکیلات تفصیلی نهضت به پیشنهاد رییس نهضت به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد. فصل دوم - ورود بخدمت ماده 5 - اعضای ثابت نهضت باید دارای شرایط زیر باشند: ‌ الف - اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران. ب - اخلاق اسلامی و حسن سابقه از نظر صداقت، امانت و عدم تجاهر به فسق. ج - لیاقت و شایستگی جهت تصدی امور محوله. ‌ د - حداقل هیجده سال و حداکثر سی سال برای کسانیکه از تاریخ تصویب این قانون عضو میشوند. تبصره 1 - در موارد خاص و استثنایی با موافقت رییس نهضت حداکثر سن تا چهل سال قابل افزایش است. هـ - سلامت جسمی و روحی جهت انجام امور محوله (‌با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا پزشک مورد اعتماد نهضت). ‌ و - حداقل مدرک پایان دورۀ ابتدایی یا پایان نهضت. ‌ ز - انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی. ح - تابعیت جمهوری اسلامی ایران."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "ماده 6 - افرادی که توسط نهضت پذیرفته میشوند بر حسب نوع شغل یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که حداقل آن شش ماه و حداکثر آن دو‌سال خواهد بود. ‌هر فرد در خلال دوره آزمایشی مورد ارزشیابی قرار گرفته و چنانچه لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان داده باشد، به استخدام قطعی نهضت ‌درآمده و مدت دوره آزمایشی نیز جزء سنوات خدمت وی محسوب میشود. چنانچه افرادی ضمن دوره آزمایشی صالح برای ابقاء در خدمت مورد نظر‌تشخیص داده نشوند بخدمت آنان خاتمه داده خواهد شد. ‌ تبصره 1 - حقوق و مزایا در دوره آزمایشی معادل حقوق و مزایای شغل مربوطه برای افراد ثابت تعیین و پرداخت میگردد. تبصره 2 - به افرادیکه بخدمت آزمایشی آنان خاتمه داده میشود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده، پرداخت‌ خواهد گردید. ماده 7 - جهت استخدام قطعی، عضو موظف به سپردن تعهد سه سال خدمت مستمر برای نهضت است. ‌ ماده 8 - در شرایط مساوی اولویت استخدام آزمایشی و قطعی به ترتیب با: 1 – جانبازان 2 - فرزندان و همسران شهدا و مفقودالاثرها و اسرای جنگ تحمیلی انقلاب اسلامی خواهد بود. ماده 9 - محل خدمت اعضاء نهضت براساس ضوابط مصوب نهضت تعیین خواهد شد. ‌ فصل سوم - حقوق و مزایا و طبقه‌بندی مشاغل ماده 10 - نهضت با رعایت اصل چند پیشگی و حفظ تحرک و کارآیی، مشاغل مستمر خود را تهیه و بر اساس عوامل مؤثر در انجام شغل از قبیل ‌اهمیت وظایف و مسوولیت‌ها، سطح معلومات علمی و میزان تجربه عملی، لزوم برنامه‌ریزی و نیاز به خلاقیت و ابتکار و سایر عوامل مؤثر در تجربه ‌شغل، ارزشیابی و طبقه‌بندی نموده و بیکی از گروههای شغلی جداول مربوط به حق نوع کار اختصاص میدهد. ماده 11 - کمیته‌ای پنج نفری به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور متشکل از دو نفر به معرفی نهضت و دو نفر به معرفی ‌سازمان امور اداری و استخدامی با تأیید هیأت وزیران جهت انجام وظایف ذیل تشکیل میگردد: 1 - تعیین مشاغل کارگری. 2 - تصویب طبقه‌بندی مشاغل و نحوه تخصیص مشاغل به گروههای جداول بنا به پیشنهاد نهضت. ‌ ماده 12 - حقوق ماهیانه اعضاء نهضت متشکل از دو جزء حق نوع کار با احتساب افزایش سنواتی و حق عایله‌مندی خواهد بود. ‌ ماده 13 - حق نوع کار بر اساس نوع شغل طبق جداول مربوطه که ارقام آن از 250 کمتر و از 650 بیشتر نخواهد بود، معین میگردد. ضریب این ‌جداول یکصد ریال تعیین میشود و تغییرات بعدی این ضریب بنا به پیشنهاد نهضت بتصویب مجلس شوری اسلامی خواهد رسید. ‌ تبصره 1 - رقم حق نوع کار برای مشاغل نادر حداکثر تا 800 قابل افزایش خواهد بود که با پیشنهاد نهضت به تأیید شورای حقوق و دستمزد خواهد‌ رسید. تبصره 2 - ارقام جداول به پیشنهاد نهضت و تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد بود. ماده 14 - حق عایله‌مندی عضو عبارتست از: حق همسر، حق اولاد، حق افراد تحت تکفل و ارقام آنها به ترتیب بقرار زیر است: ‌حق همسر در صورتیکه شاغل نباشد، یکصد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "حق اولاد و حق افراد تحت تکفل هر کدام 20 میباشد (‌تحت تکفل حداکثر دو نفر از اقارب درجه 1) ‌ضریب حقوق عایله‌مندی یکصد ریال تعیین شده و تغییرات بعدی آن بنا به پیشنهاد نهضت بتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. ‌ ماده 15 - در صورت رضایتبخش بودن خدمات اعضاء براساس نتایج ارزشیابی حاصله در پایان هر سال عضو از افزایش سنواتی معادل 3% حق‌نوع کار گروه مربوطه بنحوی که این مبلغ از یکهزار ریال کمتر نباشد، بهره‌مند میشود. تبصره - چنانچه گروه شغلی عضو ارتقاء یابد ملاک احتساب افزایش سنواتی 3% در سال جدید رقم پرداخت حق نوع کار جدید خواهد بود و به ‌مجموع دریافت فرد بابت افزایش سنواتی در گروه قبل افزوده خواهد شد. ‌ ماده 16 - نهضت می‌تواند در صورت لزوم و استحقاق نسبت به برقراری تسهیلات لازم و مبالغی جهت اعضای خود در موارد ذیل اقدام نماید: ‌الف - تسهیلات لازم برای آندسته از اعضاء که در مناطق محروم و دارای شرایط خاص مشغول انجام وظیفه میباشند، و مبلغی ماهانه به این افراد ‌پرداخت نماید. ب - پرداخت فوق‌العاده نوبت کاری کشیک، مدیریت و سرپرستی مشاغل حساس. ج - پرداخت معادل یک ماه حقوق بعنوان کمک هزینه ازدواج. ‌د - جبران هزینه‌های مأموریت، ایاب و ذهاب، سفر و نقل مکان، کسر صندوق و تضمین. تبصره - مناطق محروم و دارای شرایط خاص و مشاغل کمیاب و حساس و همچنین نوع تسهیلات و میزان پرداختی در هر منطقه و مبالغ مربوط‌ به فوق‌العاده‌ها و جبران هزینه‌ها مطابق آییننامه‌ای خواهد بود که توسط نهضت تهیه و بتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید. ‌ ماده 17 - نهضت می‌تواند به آن دسته از اعضاء که نحوه انجام کار آنان بر اساس نتایج ارزشیابی حاصله مطلوب باشد، هر چهار ماه یکبار مبلغی بعنوان حق کارآیی بنحوی که مبلغ مذکور حداکثر 30% حقوق فرد در یک ماه باشد، پرداخت نماید. ‌ تبصره - آییننامه پرداختی فوق را رییس نهضت تهیه و پس از تأیید نماینده رهبری (‌در صورت وجود) بتصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد‌ رسید. فصل چهارم - ارزشیابی و آموزش ‌ ماده 18 - نهضت موظف است در فواصل معین استعداد و صلاحیت اعضاء خود را بررسی و ارزیابی نماید. این ارزشیابی بنحوی صورت خواهد ‌گرفت که موجب ارشاد و کشف استعدادها و لیاقت‌های عضو جهت واگذاری مسیولیت مناسب و ارتقاء گروه و افزایش سنواتی سالانه و یا لزوم‌ گذرانیدن دوره آموزشی یا اعطاء بورس تحصیلی و یا برقراری حق کارآیی بشود. ‌ تبصره - آییننامه نحوه ارزشیابی با پیشنهاد امور اداری نهضت بتصویب رییس نهضت خواهد رسید. ‌ ماده 19 - نهضت موظف است جهت تقویت بینش اعتقادی و تواناییهای علمی اعضاء، آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی و معارف اسلامی را ‌برای اعضاء نهضت برگزار نماید. ‌ تبصره - آییننامه آموزشی دوره‌های کوتاه مدت با پیشنهاد رییس نهضت به تأیید نماینده رهبری در صورت وجود، خواهد رسید. ‌ فصل پنجم - امور رفاهی ‌ ماده 20 - اعضاء آموزشی نهضت سالانه تا دو ماه و دیگر اعضاء تا یک ماه به تناسب مدت خدمت در سال حق استفاده از مرخصی استحقاقی با‌ برخورداری از حقوق کامل را خواهند داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "ماده 21 - نحوه استفاده اعضاء نهضت از مرخصی استعلاجی تابع ضوابط و مقررات استخدامی کشور خواهد بود. ‌ ماده 22 - عضو نهضت می‌تواند با موافقت مسوولین مربوطه از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. ‌ تبصره 1 - حداکثر مدتی که عضو می‌تواند در طول خدمت خود از مرخصی بدون حقوق با موافقت نهضت استفاده نماید، سه سال خواهد بود ولی ‌برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز نهضت حداکثر این مرخصی تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. ‌ تبصره 2 - مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت عضو محسوب نمیگردد. تبصره 3 - در مواردیکه عضو در مدت مرخصی به تحصیل در رشته‌های مورد نیاز نهضت اشتغال داشته باشد با پرداخت کسورات، این مدت جزء ‌سابقه وی محسوب خواهد شد. ‌ ماده 23 - میزان و نحوه استفاده و مراجع تأیید مرخصی‌های مذکور در موارد فوق مطابق آییننامه‌ای است که با پیشنهاد رییس نهضت بتصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ ماده 24 - در صورت استعفاء، فوت و یا اخراج عضو نهضت، حقوق متعلقه به زمان مرخصی استحقاقی استفاده نشده فرد به وی یا وراث قانونی او ‌پرداخت میشود. ماده 25 - اعضای نهضت از نظر درمانی مشمول بیمه خدمات درمانی کارمندان دولت خواهند بود. ‌ فصل ششم - ازکارافتادگی و معذوریت از کار ماده 26 - عضو نهضت میتواند پس از سی سال خدمت و یا حداقل شصت سال سن برای آقایان و 55 سال سن برای خانمها از کار کردن اعلام ‌معذوریت نماید و نهضت موظف به برقراری حق تأمین معذوریت از کار وی میباشد. تبصره 1 - عضو نهضت که در کارهای سخت و زیان‌آور و در مناطق بد آب و هوا اشتغال به کار داشته باشد، پس از بیست و پنج سال خدمت ‌می‌تواند طبق این ماده از کار کردن اعلام معذوریت نماید. تبصره 2 - نهضت مجاز است پس از بیست سال خدمت در صورت تقاضای عضو وی را معذور از کار اعلام نماید. تبصره 3 - چنانچه فرد پس از احراز شرایط این ماده درخواست تأمین معذوریت از کار نکند در صورت داشتن توانایی کار به تشخیص مسوولین ‌مربوطه می‌تواند با شرایط قبلی بکار خود ادامه دهد، در غیر این صورت با تشخیص نهضت نسبت به معذور نمودن وی از کار اقدام میشود. ماده 27 - در صورتیکه عضو پس از احراز شرایط (‌ماده 26) نیز مایل به ادامه کار و خدمت نیمه‌وقت در نهضت باشد، در صورت موافقت مسوولین ‌می‌تواند به خدمت خود ادامه دهد. تبصره 1 - در محاسبه حقوق عضو در این شرایط، حق نوع کار وی 50 تا 80% حق نوع کار آخرین گروه عضو محاسبه و به اضافه حق عایله‌مندی ‌پرداخت خواهد شد. ‌ تبصره 2 - مدت سابقه کار عضو در این دوران بشرط پرداخت کسور قانونی، حقوق کامل بطور تمام وقت محاسبه میشود، در هر حال برای ‌سنوات خدمت زاید بر سی سال کسور معذوریت از کار برداشت نخواهد شد. تبصره 3 - محاسبه افزایش سنواتی بر مبنای 50% تا 80 % حق نوع کار در این دوران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "‌ ماده 28 - مبلغ حق تأمین معذوریت از کار اعضاء نهضت ماهیانه عبارتست مجموع: ‌الف- یک سی‌ام x سابقه کار عضو x 50% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت ( با احتساب افزایش سنواتی). ب - حق عایله‌مندی و حق همسر و اولاد و حق افراد تحت تکفل. ماده 29 - از کارافتادگی اعضاء به تشخیص پزشک مورد اطمینان نهضت و با تأیید رییس نهضت و تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور‌ خواهد بود. ماده 30 - هرگاه عضو نهضت بعلت بیماری و یا حادثه غیر ناشی از کار معلول و یا ناقص گردد حقوق وی بطریق زیر محاسبه و پرداخت خواهد‌ شد: ‌حق عایله‌مندی+ 50 % حق نوع کار(‌با احتساب افزایش سنواتی) x یک سی‌ام سابقه کار عضو. تبصره - در صورتیکه معلولیت موضوع ماده 30 به گونه‌ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در نهضت شود، حقوق وی بر مبنای شغل‌ جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و در هر حال مبلغ پرداختی به وی از مقرری موضوع این ماده کمتر نخواهد بود. ماده 31 - در صورتیکه عضو بعلت حوادث ناشی از کار و یا بیماری ناشی از کار معلول شود بنحوی که از کار کردن باز بماند، حقوق ماهیانه وی‌ بطریق زیر محاسبه و پرداخت میشود. 80% معدل حق نوع کار سه سال آخر خدمت ‌با احتساب افزایش سنواتی + حق عایله‌مندی. تبصره 1 - چنانچه معلولیت فرد در رابطه با جبهه‌های جنگ باشد، برابر آخرین پرداختی ماهیانه به وی پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - در صورتیکه معلولیت موضوع ماده 31 بگونه‌ای باشد که عضو بتواند متصدی شغل دیگری در نهضت شود، حقوق وی بر مبنای‌ شغل جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد و چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از حقوق و مزایای سابق آن باشد، مابه‌التفاوت بعنوان تفاوت تطبیق ‌پرداخت خواهد شد و تا زمانیکه مابه‌التفاوت پرداخت میشود هرگونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد گردید. ‌ ماده 32 - در صورتیکه عضو نهضت فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان وی با توجه به شرایط ذیل به تساوی بین آنان تقسیم میگردد. ‌الف - همسر دایمی و فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانیکه شغل و یا شوهر اختیار نکرده باشند. ب- شوهر، در صورتیکه علیل و ازکارافتاده و تحت تکفل همسر متوفای خود بوده باشد. ج- پسران متوفی تا پایان هجده‌سالگی و در صورت ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی رسمی حداکثر تا پایان بیست و پنج‌سالگی. ‌ د- فرزندان علیل یا ناقص‌العضو متوفی که ازکارافتاده (‌مادام‌العمر) باشند. هـ - والدین متوفی مشروط بر این که تحت تکفل متوفی بوده باشند. ‌ تبصره 1 - حقوق وظیفه موضوع این ماده در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امرار معاش مناسب میباشند و یا آنکه افراد دیگر شرعاً‌ مکلف به اداء نفقه آنها میباشند و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند قابل پرداخت نخواهد بود.‌احراز عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه موکول به ادعای ذینفع خواهد بود مگر در مواردی که خلاف آن ثابت بشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "تبصره 2 - حقوق وظیفه بازماندگان عضو معذور و ازکارافتاده متوفی و عضوی که بعلت حادثه یا بیماری غیر ناشی از کار فوت شود به این طریق‌ محاسبه میگردد: (30) . (‌سابقه کار مستمر) x 40% حق نوع کار (‌با احتساب افزایش سنواتی) + حق عایله‌مندی. تبصره 3 - هر گاه عضو ازکارافتاده (‌موضوع ماده 29) بعلت حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای فوت شود تمام حقوق وی محاسبه و پرداخت ‌خواهد شد. ‌ ماده 33 - در صورتیکه عضو نهضت بمنظور حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی با شرکت در جبهه و دفاع از استقلال کشور معلول و ازکارافتاده و ‌یا مفقودالاثر شده و یا به درجه شهادت نایل گردد مشمول قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهداء انقلاب‌اسلامی و جنگ تحمیلی و پرداخت حقوق و مزایای مجروحین جنگ مصوب 1365/11/25 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. ‌ ماده 34 - کارکنان ثابت نهضت از لحاظ ازکارافتادگی و معذوریت از کار مشترک صندوق بازنشستگی کشوری خواهند بود و نهضت مکلف است هر‌ ماه 5/8 درصد از حقوق ماهیانه اعضاء را بابت سهم آنان کسر و باضافه معادل همین مبلغ از بودجه خود بابت سهم نهضت به صندوق بازنشستگی ‌کشوری واریز نماید. ‌ تبصره - در مورد سنوات گذشته اعضای ثابت فعلی سهم عضو رسمی نهضت از بودجه نهضت به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و خدمت ‌تمام وقت گذشته آنان از لحاظ بازنشستگی محسوب خواهد شد. ‌ فصل هفتم - تکالیف عمومی اعضاء نهضت ‌ ماده 35 - اعضاء نهضت موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط نهضت و آمادگی فعالیت در هر مکان و زمان که ضرورت کار ایجاب کند میباشند. ماده 36 - رسیدگی به تخلفات اداری اعضاء نهضت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25 مجلس شورای اسلامی و ‌اصلاحات بعدی آن خواهد بود. فصل هشتم - پایان خدمت ماده 37 - عضو نهضت میتواند از خدمت در نهضت استعفاء نماید. در هیچ مورد استعفای عضو رافع تعهدات وی در برابر نهضت نخواهد بود.‌ استعفاء از تاریخی تحقق می‌یابد که نهضت به موجب حکم کتبی با آن موافقت نماید و عضو با نهضت تصفیه حساب کند. نهضت مکلف است ظرف‌ یکماه از تاریخ وصول استعفاء رد یا قبول آن را کتباً اعلام دارد. ‌ تبصره - در صورتی که عضو بدون کسب موافقت نهضت با استعفاء اقدام به ترک خدمت نماید با وی طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد ‌شد. ماده 38 - وجوهی که مستخدم مستعفی باید حق بیمه ازکارافتادگی و یا بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت نموده است به وی مسترد ‌خواهد شد. تبصره - در صورتی که عضو مستعفی، مرخصی استحقاقی استفاده نشده‌ای داشته باشد حقوق و مزایای متعلقه بابت ایام مذکور به وی پرداخت‌ خواهد شد. ماده 39 - استخدام مجدد عضو مستعفی در صورت احتیاج به خدمت وی بلابامانع[بلامانع] است. سنوات خدمت وی از لحاظ بازنشستگی بشرط استرداد ‌وجوهی که طبق ماده 38 دریافت داشته است قابل احتساب خواهد بود. ‌ ماده 40 - چنانچه نهضت به لحاظ ارزشیابی و احراز عدم شایستگی و لیاقت عضو در انجام مأموریتهای محوله به او نیاز نداشته باشد وی را آماده‌ خدمت می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "تبصره 1 - چنانچه پس از 6 ماه نیازی در سایر قسمتهای نهضت به عضو آماده به خدمت نباشد به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، شهرداریها،‌ مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی دیگر در صورت نیاز منتقل میشود و در غیر اینصورت عضو آماده بخدمت پس از گذشت6 ماه بازخرید خواهد شد. تبصره 2 - وجهی که در ازاء سنوات خدمت در نهضت به افراد بازخرید شده پرداخت میشود عبارت است از معادل 45 روز آخرین حقوق ‌پرداختی در ازای هر سال سابقه خدمت. ‌ تبصره 3 - خدمت بیش از 6 ماه یک سال محسوب خواهد شد. ‌ تبصره 4 - دوران آمادگی بخدمت با پرداخت کسور دوران معذوریت از کار جزء سنوات خدمت عضو محسوب خواهد شد. ‌ تبصره 5 - طی مدت مذکور در تبصره 1 حقوق کامل عضو به وی پرداخت خواهد شد. ‌ تبصره 6 - نهضت مکلف است تا زمانی که عضو آماده بخدمت را در اختیار دارد برای تصدی مشاغل مشابه بشرط آنکه عضو آماده بخدمت با‌ شرایط مورد نیاز وجود داشته باشد استخدام جدید ننماید. ‌ فصل نهم - تطبیق ماده 41 - نهضت موظف است در اجرای مفاد این قانون کلیه اعضای ثابت خود را از تاریخ تصویب تشکیلات، با تشکیلات مصوب برای مشاغل‌ مستمر تطبیق دهد و همکاران ثابتی را که شغل آنها مورد نیاز نباشد طبق تبصره 2 ماده 2 با آنان عمل نماید. ‌ ماده 42 - در صورتی که مجموع حقوق و مزایای اعضایی که بموجب این مقررات تطبیق وضع می‌یابند کمتر از حقوق و مزایای مقرری سابق آنان ‌باشد مابه‌التفاوت بعنوان تفاوت تطبیق به ایشان پرداخت خواهد شد و تا زمانیکه مابه‌التفاوت پرداخت میشود و هرگونه افزایش پرداختی از مبلغ مابه‌التفاوت کسر ‌خواهد شد. ماده 43 - آن بخش از مستخدمین رسمی یا ثابت و دایم دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که به نهضت منتقل شده یا میشوند با توجه به تخصص ‌و تجربه و سوابق خدمتی در یکی از گروههای شغلی مذکور در ماده 10 قرار میگیرند و از حقوق و مزایای مربوط بهره‌مند خواهند شد. بدیهی است ‌چنانچه حقوق تعیین شده در نهضت کمتر از حقوق قبلی عضو منتقل شده باشد مابه‌التفاوت به فرد پرداخت خواهد شد و هرگونه افزایش حقوق مادام‌ که تفاوت تطبیق پرداخت میشود از مبلغ مابه‌التفاوت کسر خواهد شد. ‌ تبصره - کسور بازنشستگی سهم عضو و سهم کارفرما مربوط به اعضاء مذکور در این ماده توسط صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کشوری‌ واریز خواهد گردید. ماده 44 - احتساب سنوات خدمت همکاران ثابت قبل از تصویب قانون که طبق ماده 41 تطبیق وضع می‌یابند از بدو ورود به نهضت خواهد بود. ‌ ماده 45 - ملاک تشخیص سن اعضاء که در تاریخ تصویب این قانون در خدمت نهضت هستند و کسانی که بعد از تصویب این قانون به عضویت‌ نهضت درآیند شناسنامه است که در بدو ورود ارایه داده و یا میدهند در صورتی که در شناسنامه، ماه تولد قید نشده باشد اول مهر ماه سال تولد، ملاک‌ محاسبه خواهد بود. ماده 46 - مدت خدمت وظیفه عمومی عضو نهضت جزء سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83523_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83523",
        "content": "فصل دهم - مقررات مختلف ‌ ماده 47 - مأموریت و انتقال اعضاء نهضت به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت و انتقال ‌مستخدمین دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به نهضت با رعایت مقررات مربوط مجاز است. تبصره - کسور معذوریت از کار واریزی به صندوق بازنشستگی کشوری عضوی که از نهضت به دستگاههای مذکور در این ماده منتقل میشود ‌توسط صندوق مزبور به صندوق بازنشستگی آن دستگاه واریز خواهد شد. ‌ ماده 48 - حقوق و مزایا، مرخصی و سوابق سنواتی آن عده از اعضاء که در جبهه خدمت می‌نمایند طبق آییننامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد ‌نهضت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ ماده 49 - ساعات کار کارکنان ثابت آموزشی نهضت توسط رییس نهضت و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین خواهد شد. ‌ ماده 50 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب لغو و بی‌اثر خواهد بود. ماده 51 - اعضای ثابت نهضت در مواردیکه در این قانون مقرراتی پیش‌بینی نشده تابع قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهند بود. ماده 52 - نهضت موظف است حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون آییننامه‌های اجرایی مربوطه را تهیه و به تصویب مراجع ‌مذکور در این قانون برساند و تا زمانی که هر یک از آییننامه‌های اجرایی به تصویب نرسیده است مقررات جاری نهضت در آن مورد کماکان معتبر و قابل ‌اجراء خواهد بود. ماده 53 - آییننامه اجرایی این قانون بجز مواردیکه برای تصویب آنها مرجع مشخصی ذکر گردیده پس از تصویب هیأت وزیران بمورد اجرا‌ء گذارده خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85350_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85350",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود بخشهای اسدآباد، میبد و مبارکه را با توجه به شرایط اقلیمی - اقتصادی - اجتماعی بشرح زیر به شهرستان تبدیل و همچنین بخش آغاجاری را به دو بخش امیدیه و آغاجاری مشتمل بر مناطق ذیل تقسیم نماید 1 - بخشهای اسدآباد - میبد و مبارکه به ترتیب با مرکزیت شهرهای اسدآباد، میبد و مبارکه و هر یک مشتمل به یک بخش مرکزی به شهرستان‌تبدیل می‌گردد. 2 - بخش آغاجاری به مرکزیت شهر آغاجاری مشتمل بر منطقه میدان جعفر. 3 - بخش امیدیه به مرکزیت شهر امیدیه مشتمل بر منطقه میانکوه و امیدیه تبدیل می‌گردد. ‌تصویب جزییات آن با هیأت وزیران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84441_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84441",
        "content": "ماده 1 - بمنظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش پزشکی و تحقق بندهای 4 و 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و درمان و بهزیستی میباشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده میشود تشکیل می گردد. ماده 2 - با تصویب این قانون و تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل میشود و کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت بهداری و بهزیستی و سازمانهای وابسته به آن و آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی به این وزارت منتقل میگردد. تبصره - کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی میباشد، به وزیر این وزارتخانه محول میگردد. ماده 3 - این وزارت موظف است ارزشهای اسلامی را در کلیه امور پزشکی و بهداشتی و درمانی کشور تحکیم و تثبیت نماید. ماده 4 - این وزارت موظف است در اجرای بند 12 اصل سوم قانون اساسی لایحه قانونی تعمیم بیمه درمانی همگانی را ظرف مدت یکسال تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 5 - معاونت پژوهشی این وزارت موظف است در اجرای بند 4 اصل سوم قانون اساسی بمنظور تقویت روح بررسی، تتبع و ابتکار در زمینه های علمی و فنی پزشکی و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در جمیع رشته های پزشکی و بالا بردن سطح علم پزشکی و نظارت بر پژوهشهای علمی و هماهنگ ساختن واحدهای تحقیقاتی پزشکی، مؤسسات و واحدهای پژوهشی پزشکی موجود را توسعه داده و تقویت نماید. تبصره - بودجه تحقیقاتی این مؤسسات به صورت کمک در بودجه این وزارت منظور و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت: ماده 6 - این وزارت موظف است از ادغام دانشکده های گروه پزشکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مجتمع ها و موسسات آموزشی و آن تعداد از بیمارستانهای وزارت بهداری و بهزیستی منتقله باین وزارت که توان آموزشی دارند دانشگاههای علوم پزشکی را تأسیس و نسبت به توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاست های آموزش عالی کشور با فراهم آوردن امکانات و وسایل و تجهیزات لازم اقدام نماید. تبصره 1 - عزل رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی با وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انتصاب نامبردگان با پیشنهاد وزیر و تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. تبصره 2 - دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی همچون سایر دانشگاهها در بودجه سالانه کشور ردیف مستقل و جداگانه ای خواهند داشت. تبصره 3 - کلیه ضوابط و مقررات آموزشی حاکم بر سایر دانشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از شورای عالی انقلاب و وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم و مجری خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84441_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84441",
        "content": "ماده 7 – سیاستگذاری- تعیین خط مشی و برنامه ریزی آموزشی پزشکی به عهده این وزارت است که این امور باید به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد. تبصره - وزارت موظف است طوری برنامه ریزی نماید که بانوان در رشته های تخصصی زنان، مامایی و رشته های بالینی پزشکی به مرحله خودکفایی برسند. ماده 8 - کلیه مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند آییننامه های اجرایی مربوط ظرف مدت یکسال توسط این وزارت تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 9 - قوانین مالی و معاملاتی، سازمانی و اداری و استخدامی حاکم بر وزارت بهداری و بهزیستی سابق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن و سازمانهای منطقه ای بهداری استانها و دانشکده های گروه پزشکی منتقله از وزارت فرهنگ و آموزش عالی تا تصویب قوانین جدید به قوت خود باقی و در این وزارتخانه لازم الاجرا خواهند بود این وزارت موظف است ظرف مدت یکسال پس از تشکیل، قوانین و مقررات مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی این وزارتخانه را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ماده 10 - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است بمنظور هماهنگی و نظارت بر امور واحدهای بهداشتی درمانی خیریه و تقویت آنها و تسهیل و تسریع در جریان امور و مقابله با بورکراسی و تشریفات زاید اداری و جلب مشارکت مردمی و استفاده از کمکهای افراد خیر و نیز تقلیل هزینه ها، مطالعات و بررسیهای لازم را انجام داده و ظرف مدت ششماه لایحه تشکیل مؤسسه یا سازمان یا بنیاد خیریه بهداشتی درمانی را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 11 - کلیه کارکنان اعم از هیأت علمی و کادر آموزشی و اداری و خدماتی که از وزارتین بهداری و فرهنگ و آموزش عالی منفک و به این وزارتخانه منتقل میشوند تا تصویب قانون تشکیلات جدید تابع مقررات حاکم بر وضعیت آنها در هنگام انتقال خواهند بود. ماده 12 - آن دسته از نیروی انسانی پزشکی این وزارت که مطابق قوانین و مقررات آموزش عالی کشور صلاحیت عضویت علمی دانشگاهی را داشته باشند پس از احراز عناوین مربوطه از مزایای شغلی هیأت علمی دانشگاهی کشور برخوردار خواهند شد. ماده 13 - تا زمانیکه تشکیلات جدید این وزارت و شرکتها و سازمانها و مؤسسات وابسته به آن بتصویب نرسیده است پستهای مصوب فعلی وزارت بهداری و بهزیستی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن و نیز پستهای مصوب دانشکده ها و مؤسساتی که از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت منتقل میشود بقوت خود باقی خواهند بود. این وزارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تشکیلات جدید مذکور در این ماده را منطبق با مفاد این قانون تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84441_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84441",
        "content": "ماده 14 - این وزارت موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن با همکاری وزارت فرهنگ و آموزش عالی آییننامه اجرایی نحوه نقل و انتقال دانشکده ها و مؤسسات وابسته را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به این وزارت برای تصویب به هیأت دولت تسلیم کند و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه نقل و انتقال مذکور را به پایان برساند. تبصره - موارد اختلاف توسط هیأتی مرکب از نماینده نخست وزیر و وزرای این وزارتخانه و فرهنگ و آموزش عالی بررسی و نظر اکثریت، قاطع و لازم الاجرا خواهد بود. ماده 15 - منظور از کلمه پزشکی در این قانون کلیه رشته های پزشکی از قبیل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی، بهداشتکاری دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماریها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی، تکنولوژی رادیولوژی، اودیومتری، اپتومتری) میباشد. ماده 16 - وزارت موظف است با همکاری وزارت کشاورزی طرح احیای داروهای گیاهی و استفاده گسترده از آن را به اجراء در آورد. ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود. این وزارت مسیول اجرای این قانون است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85336_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85336",
        "content": "ماده واحده - با توجه به ماده 9 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب این قانون مستخدمین رسمی یا ثابت یا‌دایم وزارت خانه مذکور و مؤسسات وابسته به آن به استثنای کارکنان سازمان تأمین اجتماعی از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری‌می‌شوند. تبصره 1 - اعضاء هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی تابع مقررات آییننامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران و الحاقات و اصلاحات ‌بعدی آن می‌باشند و کارکنان شرکتهای وابسته که طبق مقررات قانونی تأسیس گردیده، مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب5/3/1352 خواهند بود. تبصره 2 - آییننامه اجرایی این قانون و نحوه تطبیق وضع کارکنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 3 - در صورتیکه حقوق و فوق‌العاده شغل یا حقوق و مزایای شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع با قانون استخدام‌ کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی کمتر از مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل آنان گردد، مابه‌التفاوت به عنوان تفاوت تطبیق‌حقوق و مزایا به آنان پرداخت خواهد شد و هر گونه افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل اینگونه مستخدمین از تفاوت تطبیق مذکور کسر‌خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179671_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179671",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون ورزش دانشگاههای‌آسیا» به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به‌ پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه فدراسیون ورزش دانشگاههای آسیا بخش 1ـ مقدمه رابطه متقابل جامعه آسیا در اکثر جنبه های زندگی عمومی مردم در طی چند سال گذشته تحول زیادی پیدا کرده است. تأسیس جامعه آسیایی همیشه منبع الهام و مایه مباهات کسانی بوده است که همواره سعی داشتند ارتباط نزدیک تر و تفاهم میان مردم کشورهای مختلف این ناحیه را تحکیم ببخشند. در پرتو این روح تفاهم و همبستگی، هر فعالیت سازمان ‌یافته ای که برای هدف توسعه و تقویت، طرح ریزی می شود باید تشویق شده و در جهت توسعه تمام منابع انسانی به سوی سلامتی، پویایی و نظم و خدمت به جامعه نسل جوان هدایت شود. بخش 2ـ نام، آرم و دفتر ماده 1ـ فدراسیون ورزش دانشگاههای آسیا به اختصار «آ.یو.اس.اف» و از این پس با عنوان «فدراسیون» نامیده می‌شود. ماده 2ـ آرم فدراسیون ورزش دانشگاههای آسیا، حروف «آ.یو.اس.اف» را با تصویر توضیح می دهد که در زیر اولین حرف بزرگ «یو» که بزرگتر از حروف دیگر است، رنگ آبی تیره قرار دارد و دومین حرف بزرگ«یو» که کوچکتر است، به رنگ زرد می باشد که در بالای حرف بزرگتر، مشعل قرار دارد و زیر حرف کوچکتر سال تأسیس فدراسیون (1992 میلادی) به رنگ قرمز نوشته شده است. ماده 3ـ نشانی دفتر ثبت شده فدراسیون عبارت است: از چین، پکن، زیکدان، داموکانگ هوتنگ، شماره 35، کد 100816 بخش 3ـ اهداف ماده 4ـ هدف فدراسیون تقویت پیوندهای بین المللی، قدردانی و تفاهم بین دانشجویان در آسیا و پیشبرد اهداف عمومی زیر می باشد: 1ـ ارتقاء و توسعه جوان آسیایی بر محور فعالیت بدنی و اخلاقی به‌عنوان پایه ورزش ها 2ـ آموزش دانشجویان جوان به ورزش کردن در سطح عالی و روح غیرحرفه‌ای که بدینوسیله کمک به گسترش المپیک ‌گرایی شود. 3ـ دورهم جمع کردن دانشجویان آسیا تا بدین طریق ورزش دانشگاه فعال شده و حس دوستی در میان مناطق و کشورهای آسیایی ارتقاء یابد. 4ـ تحکیم تفاهم بهتر و آگاهی عمومی از طریق تبادل برنامه های ورزشی و فرهنگی کشورهای آسیایی 5ـ کمک به تقویت سطح مهارت‌های ورزشی و اجرای ورزش دانشجویان ورزشکار آسیا بخش 4ـ عضویت ماده 5 ـ هیأت های ورزشی دانشگاه ملی یا هر سازمان ملی مسؤول فعالیت های ورزش دانشگاهی در منطقه آسیا می توانند عضو شوند. ماده 6 ـ پذیرش عضویت جدید از اختیارات مجمع عمومی فدراسیون است. عضویت با پرداخت حق عضویت سالانه به مبلغ صد دلار آمریکا اعتبار می‌یابد. بخش 5 ـ مجمع فدراسیون ماده 7ـ مجمع فدراسیون بالاترین رکن سیاست گذاری فدراسیون می باشد. ماده 8ـ مجمع عمومی حداقل هر دو سال یک‌بار تشکیل می گردد. ماده 9ـ هر عضو می تواند دو نماینده رسمی داشته باشد ولی تنها یک حق رأی در اجلاس مجمع عمومی دارد. ماده 10ـ حدنصاب رسمیت مجمع‌عمومی، حداقل نصف اعضاء می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179671_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179671",
        "content": "ماده 11ـ به درخواست حداقل نصف اعضاء جلسه، مجمع فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. ماده 12ـ اطلاعیه نشست باید به همراه دستور جلسه مجمع عمومی، حداقل سه ماه قبل فرستاده شود. ماده 13ـ اعضایی که تمایل دارند موضوعی برای بحث و بررسی در دستور کار قرار گیرد، باید حداقل شش هفته قبل از مجمع عمومی دبیر کل را از این مورد مطلع سازند. ماده 14ـ برگزاری مجمع عمومی طبق قواعد و مقررات مجمع عمومی صورت می‌گیرد. ماده 15ـ مجمع عمومی، کارگروه اجرایی را متشکل از افراد زیر انتخاب خواهدکرد: 1ـ رییس 2ـ قایم ‌مقام 3ـ دو معاون 4ـ دبیرکل 5ـ معاون دبیرکل 6ـ خزانه‌دار 7ـ چهار ارزیاب 8ـ رییس کارگروه فرعی قواعد ورزش‌های دانشگاهی 9ـ رییس کارگروه فرعی تحقیق و توسعه ورزش‌های دانشگاهی 10ـ رییس کارگروه فرعی روابط عمومی 11ـ رؤسای سایر کارگروه‌های فرعی که به هنگام ضرورت توسط کارگروه اجرایی منصوب می شود. 12ـ کارگروه اجرایی می تواند حداکثر تا چهار عضو را برای کارگروه انتخاب کند. 13ـ کارگروه اجرایی همچنین حق انتصاب هیأت مشاوران را در صورت اقتضاء دارد. مشاوران حق رأی ندارند. ماده 16ـ فرم ثبت نام برای تصدی پست‌ها از سوی کشورهای عضو باید شش هفته قبل از مجمع عمومی به دبیر کل فرستاده شود. دبیر کل موظف است حداقل دو هفته قبل از مجمع عمومی فهرست تمامی نامزدها را برای تمام اعضاء ارسال دارد. بخش 6 ـ انتخاب مقام ها ماده 17ـ رییس، قایم‌مقام، معاونان، دبیر کل، معاون دبیر کل، خزانه¬دار، ممیز، ارزیاب‌ها و رییس کارگروه فرعی برای یک مدت ادواری دوساله به وسیله مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. رییس و دبیر کل نمی‌توانند از یک کشور یا منطقه باشند. بخش 7ـ مدیریت ماده 18ـ امور فدراسیون توسط رییس، قایم مقام، دو معاون رییس، دبیرکل، معاون دبیرکل، خزانه دار، چهار ارزیاب، دو ممیز و رؤسای کارگروههای فرعی و هیأت‌های نمایندگی که مظهر اعضاء فدراسیون می‌باشند اداره می‌شود. بخش 8ـ امور مالی ماده 19ـ فدراسیون این اجازه را دارد که بودجه را افزایش دهد و هدایایی را از منابع قابل قبول، برای درآمد فدراسیون بپذیرد. بخش 9ـ هزینه ها ماده 20ـ هزینه های جلسات فدراسیون به عهده کشور میزبان است. فدراسیون بخشی از هزینه ها را گاه به گاه با تصمیم کارگروه اجرایی به کشور میزبان می پردازد. تمام هزینه های دیگر فعالیت های فدراسیون به‌وسیله کشورهای مشارکت‌کننده پرداخت می‌شود. بخش 10ـ فعالیت های فدراسیون ماده 21ـ کنگره ورزش و جشنواره فرهنگی یا مسابقات قهرمانی حداقل سالی یک‌ بار برگزار خواهد شد. بخش 11ـ نشست های کارگروه اجرایی ماده 22ـ 1ـ کارگروه اجرایی حداقل سالی یک‌بار تشکیل می شود. 2ـ دبیرکل، باید اطلاعیه کتبی را سه ماه قبل از تشکیل جلسه به تمام اعضاء کارگروه اجرایی ارسال دارد. 3ـ برای اینکه جلسه به حدنصاب برسد، در هر جلسه حضور نصف اعضاء الزامی است. 4ـ در صورت مساوی بودن آراء ، رأی رییس تعیین‌کننده می باشد. 5 ـ تمام جلسات کارگروه اجرایی به ریاست رییس تشکیل خواهد شد و در غیاب وی قایم‌مقام او جلسه را اداره خواهد کرد. و در صورت غیبت رییس یا قایم‌مقام، یکی از معاونان جلسه را اداره خواهد کرد. در صورت غیبت رییس و کلیه معاونان، اعضاء حاضر یکی از اعضاء را انتخاب خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179671_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179671",
        "content": "ماده 23ـ 1ـ کارگروه اجرایی در هر موقع و برای هر هدف خاصی، می تواند جلسه فوق‌العاده کارگروه اجرایی را خواستار شود. 2ـ دبیرکل ظرف دو هفته پس از دریافت تقاضای کتبی از سوی کارگروه اجرایی برای تشکیل جلسه فوق‌العاده باید یک ماه قبل از تشکیل جلسه، طی اطلاعیه ای که در آن هدف و دستور جلسه آمده، موضوع را به اطلاع کلیه اعضاء برساند. بخش 12ـ وظایف ماده 24ـ رییس موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ رهبری و هماهنگی کار فدراسیون 2ـ اداره جلسه کارگروه اجرایی و مجمع عمومی 3ـ به هنگام ضرورت، فراخوان جلسات 4ـ مشورت با مقام‌ها و اعضاء کارگروههای فرعی درباره پیشرفت و برنامه های کارگروه اجرایی و مجمع عمومی 5 ـ ارایه خدمت به عنوان عضو تمامی کارگروههای فرعی به اعتبار سمت خود 6 ـ تصمیم‌گیری و اقدام به همراه دبیرکل در امور جاری فدراسیون ماده 25ـ قایم‌مقام و دو معاون فدراسیون، رییس را در انجام وظایف وی یاری خواهند داد و به عنوان عضو تمام کارگروههای فرعی به اعتبار سمت خود خدمت خواهند کرد. ماده 26ـ دبیرکل موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ خدمت به عنوان هماهنگ‌کننده در امور و پروژه‌های فدراسیون 2ـ تنظیم صورت جلسه نشست های کارگروه اجرایی و مجمع عمومی و توزیع نسخه‌ای از آن بین اعضاء فدراسیون و سایر نهادهای مربوط 3ـ تهیه گزارش های فدراسیون برای توزیع بین اعضاء 4ـ خدمت به عنوان عضو تمامی کارگروههای فرعی به اعتبار سمت خود 5 ـ اداره حساب سپرده مدت دار که مبلغ آن‌را فدراسیون تعیین می¬کند. ماده 27ـ معاون دبیرکل در انجام وظایف دبیر کل به او کمک کرده و در غیاب او آنها را انجام می‌دهد. ماده 28ـ خزانه دار موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ پذیرش مسؤول حفاظت از تمام وجوه فدراسیون که نزد بانک تجاری مورد تأیید کارگروه اجرایی سپرده‌گذاری خواهد شد. 2ـ آماده کردن صورتحساب ها 3ـ دریافت تمام وجوهی که به وسیله فدراسیون مقرر شده است. 4ـ آماده کردن و ارایه بودجه پیشنهادی به کارگروه اجرایی برای تصویب آن 5 ـ آماده کردن و صدور چک‌ها که به امضاء خزانه¬دار و رییس یا دبیرکل می¬رسد. ماده 29ـ ممیز، ترازنامه و صورتحساب درآمدهای و مخارج را که نشانگر وضعیت مالی سالانه فدراسیون است را بررسی می¬کند و بعد از گواهی، آن را برای تصویب به کارگروه اجرایی ارایه می نماید. ماده 30ـ رییس کارگروه فرعی قواعد و مقررات فنی ورزش‌های دانشگاهی موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ تدوین قواعد و مقررات مسابقات قهرمانی و بازی‌های دانشگاههای آسیا 2ـ کنترل امور فنی رویدادهای ورزشی مسابقات قهرمانی و بازیهای دانشگاههای آسیا 3ـ ارایه توصیه به کارگروه اجرایی در مورد مشکلات عمومی ماهیت فنی مسابقات ورزشی 4ـ تشکیل گروههای کاری که ترکیب آنها را کارگروه اجرایی فدراسیون تصویب‌می‌کند. 5 ـ نشست با اعضاء که حداقل سالی یک‌بار صورت می گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179671_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179671",
        "content": "ماده 31ـ رییس کارگروه فرعی تحقیق و توسعه ورزش‌های دانشگاهی موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ ترغیب مطالعه فنی و علمی ورزش‌های دانشگاهی، به‌ویژه از طریق فراهمایی‌ها، گزارش‌ها، نشریات و سایر اقدامات مناسب 2ـ تحکیم و تبادل اطلاعات تحقیقی ورزشی در میان اعضاء مناطق یا کشورهای آسیا و سایر سازمانهای ورزشی بین المللی 3ـ همکاری با سایر سازمان بین المللی در جهت ترغیب تبادل پرسنل ورزشی 4ـ برپایی جلسه بین اعضاء، حداقل سالی یک‌بار ماده 32ـ رییس کارگروه فرعی روابط عمومی ورزش‌های دانشگاهی به‌عنوان روابط عمومی مرکزی فدراسیون خدمت می کند. بخش 13ـ اصلاحیه ماده 33ـ اساسنامه فدراسیون فقط در اجلاس مجمع عمومی قابل اصلاح است. هر تغییر یا اصلاحیه پیشنهادی اساسنامه، ابتداء به دبیرکل جهت بحث فقط در نشستهای کارگروه اجرایی فرستاده می¬شود و بین اعضاء توزیع می‌گردد. تصویب اصلاحیه اساسنامه، مستلزم رأی دو سوم میزان مقرر برای حد نصاب مجمع عمومی فدراسیون است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179666_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179666",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی مقدمه اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی (یونیما) سازمان غیر دولتی بین‌المللی است که اشخاصی را که به توسعه هنر عروسکی کمک می‌کنند با هدف استفاده از این هنر در راستای ارزشهای انسانی مانند صلح و تفاهم متقابل بین‌مردم، صرف‌نظر از نژاد و گرایشهای مذهبی یا سیاسی و تفاوتهای فرهنگی و با احترام به حقوق بنیادین بشر، به‌گونة تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد مورخ 10 دسامبر 1948 میلادی (19/9/1327 هجری‌شمسی) از سراسر جهان گردهم می‌آورد. 1ـ اهداف هدف یونیما، ترغیب هنر عروسکی است. این هدف از راههای زیر قابل تحقق است: (1) تشویق تماس و تبادل بین نمایشگران عروسکی از تمامی ملتها و قاره‌ها با استفاده از تمامی وسایل ارتباطی (2) برگزاری کنگره، فراهمایی، جشنواره، نمایشگاه و مسابقه یا با حمایت یونیما (3) کمک به اعضاء اتحادیه در تضمین مردم سالاری، اتحاد، منافع قانونی و مالی در چهارچوب فعالیتهای حرفه‌ای آنها به ویژه از طریق ارایه توصیه یا پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح (4) تشویق آموزش حرفه‌ای (5) گسترش پژوهش تاریخی، نظری و علمی (6) زنده نگهداشتن سنتها و تشویق نوگرایی در نمایش عروسکی (7) عرضه نمایش عروسکی به عنوان ابزاری برای آموزش اخلاق و زیبایی‌شناسی (8) مشارکت در کار سازمانهای بین‌المللی دارای اهداف مشابه 2ـ عضویت یونیما (1) تمامی اشخاص علاقمند به هنر نمایش عروسکی می‌توانند عضو یونیما شوند. (2) عضویت یونیما می‌تواند به صورت انفرادی یا جمعی باشد. (3) مرکز ملی یونیما درخواست عضویتها را دریافت می‌دارد. در کشورهایی که فاقد مرکز ملـی هستند، درخواست عضـویتهـا به طـور مستقیم توسـط دبیرکل دریافت می‌شود. (4) مرکز ملی، درخواست عضویتها را از اشخاص و سازمانهای تبعه خود یا اشخاص و یا سازمانهای مقیم دایم آن کشور دریافت می‌دارد. اگر به دلایل شخصی، فرهنگی، سیاسی یا هر دلیل دیگر، شخص یا سازمانی درخواست عضویت از مرکز ملی بنماید که تبعه یا مقیم آن نباشد، باید درخواست خود را به کارگروه اجرایی تقدیم نماید. کارگروه اجرایی پس از مشورت با مرکز ملی مربوط، درخواست را تصویب خواهد کرد. (5) در صورت ردّ درخواست عضویت توسط مرکز ملی یا دبیرکل، درخواست کننده می‌تواند از کارگروه اجرایی، پژوهش‌خواهی نماید. (6) اشخاصی که سهم فوق‌العاده در توسعه نمایش عروسکی داشته‌اند و کارهای آنها در سطح بین‌المللی است، می‌توانند به عضویت افتخاری یونیما درآیند. الف) حقوق اعضاء 1ـ هر عضو یونیما دارای حقوق زیر است: (1) دریافت کارت عضویت؛ (2) انتخاب شدن در تمامی پستهای یونیما طبق آیین کار یونیما، تا هنگامی که حق عضویت خود را به‌طورکامل پرداخت کرده باشند؛ (3) برخورداری از تمامی مزایای ناشی از عضویت (اطلاعات بین‌المللی، مشارکت در مبادلات بین‌المللی، کمک حرفه‌ای، راتبه (بورسیه) و غیره) و دریافت نشریات رسمی یونیما به صورت انفرادی (در صورتی که چاپ شود)."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179666_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179666",
        "content": "(4) شرکت در شورا و کنگره ب) وظایف اعضاء 1ـ هر عضو یونیما ملزم به موارد زیر است: (1) تعهد به تعقیب اهداف یونیما (2) احترام به اساسنامه و آیین کار یونیما (3) پرداخت حق عضویت به گونه‌ای که کنگره یونیما یا مرکز ملی متبوع آن مقرر کرده است. 2ـ اعضاء افتخاری، حق عضویت نمی‌پردازند. پ) لغو عضویت 1ـ عضویت در موارد زیر لغو می‌شود: (1) چنانچه به دلایل فعالیتهایی که سازگار با اصول بنیادین یونیما هستند یا نقض جدی اساسنامه، با محرومیت مواجه شده باشد (2) تقدیم استعفاء به صورت کتبی (3) عدم پرداخت حق عضویت برای بیش از یک‌سال 2ـ مرکز ملی در مورد لغو عضویت تصمیم‌گیری می‌نماید و چنانچه مرکز ملی وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری بر عهده کارگروه اجرایی است. 3ـ عضوی که توسط مرکز ملی، عضویت آن لغو شده است می‌تواند از کارگروه اجرایی پژوهش‌خواهی نماید. درصورت لغو عضویت توسط کارگروه اجرایی، پژوهش‌خواهی می‌تواند از کنگره انجام شود. 4ـ در سطح بین‌المللی ، عضویت مرکزی که حق عضویت خود را به مدت بیش از دوسال پرداخت نکرده باشد، لغو می‌شود. تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده کارگروه اجرایی است. 3ـ ارکان یونیما ارکان یونیما عبارتند از کنگره، شورا، کمیسیون حسابرسی، کارگروه اجرایی، دبیرخانه کل، کمیسونها، مراکز ملی و نمایندگان الف) کنگره 1ـ کنگره رکن عالی یونیما است و متشکل از اعضاء منتخب اتحادیه، نمایندگان، اعضاء درحال کناره‌گیری کارگروه اجرایی و اعضاء حاضر اتحادیه می‌باشد. تنها اعضاء منتخب و اعضاء در حال کناره‌گیری کارگروه اجرایی حق‌رأی دارند. 2ـ کنگره، حداقل هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود. کنگره در صورتی می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که حداقل یک سوم اعضاء آن حضور یا نماینده داشته باشند. تصمیم‌گیری براساس اکثریت نسبی انجام می‌شود. 3ـ درصورت تمایل حداقل دو سوم اعضاء شورا یا مراکز ملی، جلسه فوق‌العاده کنگره برگزار خواهد شد. 4ـ کنگره دارای اختیارات کامل در خصوص مدیریت اتحادیه و به ویژه موارد زیر می‌باشد: (1) تصویب گزارش فعالیت کارگروه اجرایی (2) تصویب گزارش کمیسون حسابرسی (3) تصمیم‌‌گیری درخصوص برنامه فعالیتها تا زمان برگزاری کنگره بعدی؛ (4) اطلاع از ترکیب شورا برای دوره بعدی و انتخاب ده عضو دیگر برای شورا، تنها یک عضو اضافی برای هر کشور می‌تواند انتخاب شود (5) تصویب اصلاحات اساسنامه و آیین کار (6) بررسی پیشنهادهای ارایه شده برای قطعنامه (7) تصمیم‌گیری در مورد شکایتها و پژوهش‌خواهی‌ها (8) انتخاب رؤسای افتخاری (9) انتخاب اعضاء کارگروه اجرایی و کمیسیون حسابرسی (10) انتخاب رییس، معاونان رییس و دبیرکل از میان اعضاء کارگروه اجرایی (11) تعیین حق عضویت برای عضویتهای بین‌المللی و مستقیم (12) آشنایی با گزارش‌های مراکز ملی، کمیسیونها، نمایندگان و گروه‌های‌بین‌المللی 5 ـ تنها مراکز ملی و اعضایی که حق عضویت خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند حق حضور در کنگره یونیما را دارند. ب) شورا 1ـ شورای یونیما متشکل از اعضایی که از سوی مراکز ملی حداقل نه ماه قبلی از هرکنگره برای مدت چهار سال به صورت مردم سالارانه انتخاب می‌شوند، نمایندگان منتخب، ده عضو اضافی که در جریان کنگره قبلی انتخاب شده‌اند، اعضاء کارگروه اجرایی و اعضاء حاضر می‌باشد. تنها اعضاء منتخب و اعضاء کارگروه اجرایی حق رأی دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179666_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179666",
        "content": "در صورت فوت یا استعفاء عضو منتخب، مرکز ملی مربوط مجاز به شروع اقدام در مورد انتخاب عضو جدید برای مدت باقیمانده می باشد. 2ـ رییس یونیما، رییس شورا نیز می‌باشد. 3ـ جلسه شورا حداقل یک بار بین دو کنگره برگزار می‌شود. جلسه یاد شده در اصل دو سال پس از آخرین اجلاس کنگره برگزار می‌شود. 4ـ چنانچه یک سوم اعضاء منتخب خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورا شوند، مراتب باید به اطلاع رییس و دبیر کل برسـد و آنها باید جلسـه را ظرف شش‌ماه برگزار نمایند. 5ـ مرکز ملی حق انتخاب دو عضو منتخب را دارد. اگر تعداد اعضاء مرکز ملی از صد عضو بیشتر شود، می‌تواند سه عضو و اگر بیشتر از دویست عضو شود می‌تواند چهار عضو را انتخاب نماید. هر انتخاب و یا جایگزینی عضو از طریق پیش آگهی یکماهه به دبیرخانه کل اطلاع داده خواهد شد. 6ـ هر عضو منتخب و هر عضو کارگروه اجرایی، یک حق رأی دارد. چنانچه عضو منتخب یا عضو کارگروه اجرایی نتواند در جلسه شرکت نماید، مجاز به اعطاء نمایندگی به دیگر عضو منتخب یا عضو کارگروه اجرایی است. در هر صورت، هیچ شخصی نمی‌تواند از بیش از دو رأی تکمیلی استفاده نماید. 7ـ اعضاء منتخب حق حضور در تمامی جلسات کارگروه اجرایی و کمیسیونها را به عنوان مشاور دارند. اطلاعات مربوط محل و تاریخ جلسات کارگروه و دستور کار آن همزمان از سوی مدیرکل و کارگروه برای اعضاء ارسال خواهد شد. 8ـ شورای یونیما در صورتی حق تصمیم‌گیری دارد که حداقل یک سوم اعضاء آن حاضـر باشند یا نماینـدگی داشته باشنـد. تصمیم‌گیری براساس اکثریت نسبی می‌باشد. 9ـ تنها مراکز ملی و اعضایی که حق عضویت خود را به صورت کامل پرداخت کرده باشند، حق حضور در شورای یونیما را دارند. 10ـ شورای یونیما حق اصلاح آیین کار را دارد. پ) کارگروه اجرایی، رییس، معاونهای رییس و دبیرکل 1ـ کارگروه اجرایی، فعالیتهای یونیما را در بین کنگره‌ها هدایت می‌کند. 2ـ کارگروه اجرایی حداقل سالی یک‌بار برگزار می‌شود و در صورتی حق تصمیم‌گیری دارد که حداقل یک‌سوم اعضاء آن حاضر باشند. تصمیم‌گیری‌ها براساس رأی اکثریت نسبی می‌باشد. در صورت برابری آراء، رییس دارای حق رأی غالب خواهد بود. 3ـ اجلاس عادی کارگروه اجرایی توسط دبیرکل با موافقت رییس برگزار می‌شود. اجلاس فوق‌العاده کارگروه اجرایی در صورتی از سوی دبیرکل قابل برگزاری است که رییس، آن را ضروری تشخیص دهد یا حداقل یک‌سوم اعضاء کارگروه اجرایی تمایل به این کار داشته باشند. 4ـ چنانچه امکان برگزاری کارگروه اجرایی وجود نداشته باشد، دبیرکل می‌تواند در خصوص موضوعات فوری، از طریق رأ‌ی‌گیری پستی اقدام نماید. 5ـ امکان تفویض اختیار به عضو دیگر کارگروه اجرایی وجود ندارد، در هر حال عضو غایب می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها از طریق اظهار نظر کتبی مشارکت نماید. 6ـ چنانچه عضوی از کارگروه اجرایی استعفاء یا فوت نماید، عضوی که در کنگره پیشین دارای بیشترین رأی در بین اعضاء منتخب کارگروه اجرایی بوده است، جایگزین وی می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179666_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179666",
        "content": "7ـ کارگروه اجرایی دارای وظایف زیر است: (1) انجام برنامه فعالیتهای تعریف شده توسط کنگره (2) نظارت بر رعایت اساسنامه و آیین کار (3) بررسی گزارشها و طرحهای ارجاع شده به آن (4) تصویب بودجه سالانه یونیما و استفاده از آن (5) تصویب گزارش بودجه سالانه به وسیله دبیر کل 8ـ دبیرکل، امور روزانه یونیما به‌ویژه اطلاعات و روابط بین‌المللی، تنظیم کار و امور مالی و کارگروه اجرایی را انجام می‌دهد. دبیرکل در مورد تمامی فعالیتهای دبیرخانه کل سالانه به کارگروه اجرایی گزارش خواهد داد. 9ـ معاونهای رییس و یا رییس جایگزین هر زمان که رییس در پست خود حاضر نباشد، وظایف وی را ایفاد می‌کنند. آنها به ترتیبی که انتخاب شده‌اند یعنی ابتداء شخصی که بیشترین رأی را به‌دست آورده است و سپس اشخاص دیگر این کار انجام خواهند داد. ت) کمیسیون حسابرسی 1ـ کمیسیون، حسابهای یونیما را به گونه‌ای که توسط دبیر کل اداره می‌شود، کنترل می‌کند و گزارش آن را به کنگره ارایه می‌نماید. 2ـ اعضاء کمیسیون حسابرسی نمی‌توانند عضو کارگروه اجرایی باشند. 3ـ کمیسیون حسابرسی متشکل از سه عضو می‌باشد و چنانچه حداقل دو عضو حضور داشته باشند، تصمیم‌گیری خواهد نمود. ث) مراکز ملی و نمایندگان 1ـ مرکز ملی یونیما به دو صورت زیر تشکیل می‌شود: (1) به وسیله حداقل ده عضو ( انفرادی یا جمعی) از یک کشور؛ (2) به وسیله یک سازمان ملی نمایش عروسکی که از قبل وجود داشته است. 2ـ تنها یک مرکز ملی می‌تواند در هر کشور وجود داشته باشد. مرکز می‌تواند دارای بخشهای منطقه‌ای باشد. 3ـ درخواست تأسیس مرکز ملی باید برای تصویب خطاب به کارگروه اجرایی با بیانگر موارد زیر باشد: (1) مرکز متشکل از حداقل ده عضو (انفرادی یا جمعی) است؛ (2) مرکز ، اساسنامه و آیین کار یونیما را تصدیق و اعمال می‌کند. درهرحال، مرکز ملی باید اساسنامه و آیین کار خود را برای تصویب به کارگروه اجرایی ارایه نماید. 4ـ هر مرکز ملی براساس اساسنامه خود، فعالیت می‌نماید و باید با دبیرخانه‌کل درتماس باشد و تصمیم‌های متخذه از سوی ارکان یونیما را اجراء کند. 5ـ چنانچه مرکزی حق عضویت خود را بدون موافقت کارگروه اجرایی به مدت دو سال پرداخت ننماید یا فعالیتهای آن با اصول بنیادین یونیما سازگار نباشد، حقوق خود را از دست خواهد داد و ممکن است توسط کارگروه اجرایی از یونیما اخراج شود. 6ـ مدیرکل می‌تواند در کشوری که مرکز ملی ندارد، نماینده یونیما را منصوب نماید. مدت تصدی نماینده، یک‌سال می‌باشد. این مدت با تصمیم کارگروه اجرایی تا دو سال قابل تمدید است. وظیفه اصلی نماینده، رابط موقت یونیما است و وظایف زیر را نیز دارا می‌باشد: (1) برقراری ارتباط بین نمایشگران عروسکی کشور خود با هدف ایجاد مرکز ملی (2) برقراری ارتباط دایم با دبیرخانه عمومی 7ـ چند مرکز ملی می‌توانند به عنوان گروههای بین‌المللی گردهم آیند. گروههای بین‌المللی از طریق دبیرخانه عمومی، کارگروه اجرایی را از فعالیتهای خود آگاه خواهند نمود. 4ـ نام رسمی، مقر و نمایندگی قانونی 1ـ نام رسمی سازمان، «اتحادیه بین‌المللی نمایشگران عروسکی (یونیما)» است. 2ـ مقر یونیما، دفتر دبیرخانه عمومی می‌باشد. 3ـ در موضوعات حقوقی، رییس یونیما یا در صورت عدم امکان، معاون وی نمایندگی خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179666_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179666",
        "content": "5ـ زبان رسمی یونیما 1ـ زبانهای کاری یونیما، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، روسی و اسپانیایی و نیز زبان کشوری است که کنگره، شورا یا جلسه کارگروه اجرایی قرار است در آن برگزار شود. 6ـ تأمین بودجه 1ـ بودجه یونیما از راههای زیر تأمین می‌شود: (1) حق عضویتها (2) هبه، ارث و هدیه (3) در آمدهای مختلف حاصل از فعالیتهای خود 2ـ مدیرکل، داراییهای یونیما را اداره می‌کند. 7ـ انحلال 1ـ تصمیم‌گیری برای انحلال یونیما با اکثریت آراء دو سوم کنگره صورت می‌گیرد. 2ـ کنگره در مورد تشریفات تسویه نیز تصمیم‌گیری می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. اساسنامه آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی ماده 1ـ تعیین تحت نام آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی که از این پس به عنوان «مؤسسه» یا «آژانس» نامیده می‌شود مؤسسه ای تشکیل شده است که تابع این مقررات و اصول پس از اصل هشتاد قانون مدنی سوییس می‌باشد. ماده 2ـ مقر مقر مؤسسه در شهر « لوزان» می‌باشد. مقر مؤسسه می‌تواند به مکان دیگری، در سوییس یا کشور دیگری، با موافقت مرجع ناظر انتقال پیدا کند. مکان آژانس ممکن است با مقر مؤسسه فرق داشته باشد. ماده 3ـ مدت مدت مؤسسه، نامحدود است. ماده 4ـ هدف هدف مؤسسه عبارت است از: 1ـ ترغیب و هماهنگی مبارزه علیه زورافزایی در ورزش در تمامی اشکال آن در سطح بین‌المللی از جمله از طریق انجام اقدامات در حین مسابقه یا خارج از مسابقه. بدین منظور مؤسسه با سازمانهای بین دولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی که علیه زورافزایی در ورزش مبارزه می‌کنند، از جمله کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی، کارگروههای ‌ملی المپیک و ورزشکاران همکاری خواهد کرد. مؤسسه از همه نهادهای فوق برای پیروی از توصیه‌های آن، تعهد اخلاقی و سیاسی أخذ خواهد نمود. 2ـ تقویت اصول اخلاقی در سطح بین‌المللی برای تمرینات ورزشی بدون زورافزایی و کمک به حفظ بهداشت ورزشکاران. 3ـ تعیین، تنظیم، اصلاح و به روز کردن فهرست مواد و روشهای ممنوع در تمرینات ورزشی برای کلیه نهادهای دولتی و خصوصی مربوط از جمله کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزشی بین‌المللی و کارگروههای ملی المپیک. آژانس این فهرست را حداقل سالی یک‌بار منتشر خواهد کرد که در اول ژانویه (11 دی ماه) هر سال، و چنانچه فهرست طی گذشت سال اصلاح شود، در هر زمان دیگری که توسط آژانس تعیین شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. 4ـ تشویق، حمایت، هماهنگی و در صورت ضرورت انجام آزمایشهای اعلام نشده خارج از مسابقه در همکاری کامل با نهادهای دولتی و خصوصی مربوط، به‌ویژه کارگروه بین‌المللی المپیک، فدراسیونهای ورزش بین‌المللی و کارگروههای ملی المپیک 5 ـ توسعه، هماهنگی و یکنواخت کردن استانداردها و رویه‌های علمی، نمونه‌برداری و فنی در خصوص تجزیه و تحلیلها و تجهیزات، از جمله تأیید آزمایشگاهها و ایجاد یک آزمایشگاه مرجع 6 ـ ترویج قواعد هماهنگ، رویه‌های انضباطی، مجازاتها و سایر ابزار مبارزه با زورافزایی در ورزش و کمک به یکنواختی آن با توجه به حقوق ورزشکاران 7ـ طرح‌ریزی و توسعه آموزش مبارزه با زورافزایی و برنامه‌های پیشگیری در سطح بین‌المللی، از نظر توسعه رویه ورزشی بدون زورافزایی طبق اصول اخلاقی 8 ـ ترغیب و هماهنگی تحقیق در مبارزه علیه زورافزایی در ورزش آژانس حق خواهد داشت در صورت لزوم در پرتو تغییر خود به‌صورت یک ساختار متفاوت، طرحها و پیشنهادهایی را در صورت امکان براساس حقوق بین‌الملل عمومی تهیه و آماده کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "علاوه بر موارد فوق آژانس تلاش خواهد کرد تا بر مهارتها، ساختارها و شبکه‌های موجود مربوط متکی باشد و موارد جدید را تنها در صورت لزوم ایجاد خواهد کرد. در هرحال آژانس می‌تواند به هیأتهای کاری، کمیسیونها یا گروههای کاری، به‌صورت دایم یا موقت به‌منظور انجام وظایف خود، ایجاد کند. آژانس می‌تواند با دیگر سازمانهای عمومی و خصوصی علاقمند که ممکن است در امر ورزش دخیل باشند یا نباشند، مشورت کند. مؤسسه به منظور دستیابی به اهداف خود حق دارد هرگونه قراردادی را منعقد کند، کلیه حقوق، اموال منقول و هر نوع اموال غیرمنقول را به صورت رایگان یا در مقابل پرداخت وجه در هر کشوری به‌دست آورد و انتقال دهد. مؤسسه می‌تواند انجام کلیه یا بخشی از فعالیتهای خود را به اشخاص ثالث واگذار کند. ماده 5 ـ سرمایه و منابع مالی مؤسس، سرمایه اولیه‌ای در حدود پنج میلیون فرانک سوییس به مؤسسه اهداء می‌کند. سایر منابع مالی مؤسسه شامل هرگونه تخصیص اعتبار، هبه‌، ارثیه و سایر اشکال کمک هزینه، یارانه یا سایر کمکهای مالی از سوی کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و تمام سازمانهای بین‌دولتی، دولتها، مراجع عمومی و سایر نهادهای دولتی و خصوصی می‌باشد. ماده 6 ـ هیأت مدیره مؤسسه هیأت مدیره مؤسسه در ابتدا از حداقل ده عضو تشکیل خواهد شد. این تعداد می‌‌تواند در مجموع حداکثر به چهل عضو افزایش یابد. اعضاء هیأت مدیره مؤسسه، اشخاصی هستند که به مدت سه‌سال انتخاب شده‌اند. آنها می‌توانند برای دوره‌های سه سال دیگر مجدداً انتخاب شوند. اعضاء اولیه هیأت مدیره مؤسسه از جمله اولین رییس، توسط مؤسس تعیین خواهدشد. اعضاء هیأت مدیره مؤسسه طبق اصول زیر افزایش خواهند یافت: 1ـ حداکثر هجده عضو توسط نهضت المپیک تعیین خواهد شد، با اختصاص کرسیهایی که قرار است در قواعدی مشخص ‌شود که هیأت مدیره مؤسسه وضع خواهد کرد، از میان این هجده نفر، حداقل چهار نفر ورزشکار خواهند بود. 2ـ حداکثر هجده عضو توسط سازمانهای بین دولتی، دولتها، مراجع عمومی یا سایر نهادهای دولتی دخیل در مبارزه علیه زورافزایی در ورزش تعیین خواهد شد (که از این پس مراجع عمومی نامیده می‌شود) با اختصاص کرسیهایی که قرار است در قواعدی مشخص ‌شود که توسط هیأت مدیره مؤسسه وضع خواهد شد. 3ـ سایر اعضاء در صورت لزوم توسط هیأت مدیره مؤسسه بنا به پیشنهاد مشترک نهضت المپیک و مراجع عمومی انتخاب خواهند شد. 4ـ به منظور تضمین دوام و پیوستگی در هیأت مدیره مؤسسه، در پایان مدت مأموریت سه‌ساله اول، یعنی در پایان سال 2002 میلادی (1381هجری‌شمسی) اعضایی که به تازگی تعیین شده‌اند با اتفاق آراء یا در صورت عدم توافق، با قرعه‌کشی تصادفی به سه دسته زیر تقسیم خواهند شد: دسته یک ـ مدت ماموریت یکساله یعنی تا پایان سال 2003 میلادی، (1382 هجری‌شمسی) دسته دو ـ مدت ماموریت دوساله یعنی تا پایان سال 2003 میلادی، (1383 هجری‌شمسی) دسته سه ـ مدت ماموریت سه‌ساله یعنی تا پایان سال 2005 میلادی، (1384 هجری‌شمسی) در تعیین اعضاء، نسبت نمایندگان برای هر دسته یا منطقه تا حد امکان در نظر گرفته خواهد شد. در پایان سال 2003 میلادی (1382 هجری‌شمسی) طول مدت مأموریت اعضاء جدید یا اعضایی که مدت مأموریت آنها تمدید شده، سه سال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "به‌طورکلی، اگر مدت مأموریت تمدید شود و به تعداد اعضای اضافه گردد هیأت مدیره مؤسسه به دنبال حصول اطمینان از حفظ تساوی بین اعضاء هیأت مدیره مؤسسه که نماینده نهضت المپیک هستند (یعنی کارگروه بین‌المللی المپیک، انجمن فدراسیونهای بین‌المللی المپیک تابستانی، انجمن عمومی ورزش بین‌المللی، انجمن کارگروههای ملی المپیک و کمیسیون ورزشکاران کارگروه بین‌المللی المپیک) از یک طرف و اعضاء دیگر که نماینده مراجع عمومی هستند، از طرف دیگر خواهد بود، مفاد بند (6) زیر مستثنی می‌شود. 5 ـ هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند از تعداد معدودی از سازمانهای بین دولتی یا سازمانهای بین‌المللی نیز دعوت بعمل آورد تا در زمینه سمت مشاوره‌ای مؤسسه اقدام کنند. سازمانهای مذکور که براساس منافع قانونی خود در خصوص کار مؤسسه و اختیارات خود در زمینه¬های مربوط دعوت خواهند شد، می‌توانند در مباحثات هیأت مدیره مؤسسه شرکت کنند اما زمانی که هیأت مدیره مؤسسه تصمیم‌گیری می‌کند نمی‌توانند رأی دهند. 6 ـ تا اندازه‌ای که حق عضویتها و وجوه سالانه پرداخت شده به بودجه مؤسسه به موجب بند (1) ماده (13) زیر توسط نهضت المپیک از یک‌سو، و مراجع عمومی از سوی دیگر مساوی باشد، هر کدام از طرفها، یعنی نهضت المپیک از یک‌سو، و مراجع عمومی از سوی دیگر، حق خواهند داشت که تعداد مساوی از اعضاء هیأت مدیره مؤسسه را تعیین کنند، در صورت عدم تساوی وجوه سالانه توسط هرکدام از طرفهای فوق‌الذکر؛ تعداد اعضاء تعیین شده هیأت مدیره مؤسسه را توسط طرفی که عملاً وجه کمتری پرداخت کرده است، حداقل یکی کمتر از تعداد اعضاء تعیین شده از سوی طرف دیگر خواهد بود. این روش تا زمانی که حق عضویت و وجوه سالانه پرداخت شده به بودجه مؤسسه توسط دو طرف فوق‌الذکر مساوی نباشد، اعمال خواهد شد. نمایندگان دولتی کشوری که بدهی خود را پرداخت نکرده است یا کشور آنها قبل از اول ژانویه 2009 میلادی (11 / 10 / 1387 هجری‌شمسی) به کنوانسیون بین‌المللی یونسکو در خصوص مبارزه با زور افزایی در ورزش ، ملحق نشده است صلاحیت نخواهند داشت تا در هیأت مدیره مؤسسه یا کارگروه اجرایی شرکت کنند. در اول ژانویه (11 دی ماه) هر سال هر عضو کارگروه اجرایی یا هیأت مدیره مؤسسه که نماینده کشوری است که بدهی سال گذشته خود را پرداخت نکرده است، خود به خود کرسی خود را به عنوان عضو هیأت مدیره یا کارگروه اجرایی از دست خواهد داد. همان قاعده برای عضویت کارگروه های موقت یا دایم نیز اعمال می‌شود، در هر حال به‌ دلیل شرایط تخصصی خاص، رییس کارگروه، با توافق مدیر کل و رییس هیأت مدیره مؤسسه کماکان می‌توانند عضویت را به یک کارشناس مستقل و بی طرف کشوری که بدهی خود را پرداخت نکرده است اعطاء کند. 7ـ هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند از قواعد مقرر در بندهای (1) تا (6) فوق به موجب تصمیم دوسوم اکثریت اعضاء خود صرفنظر کند. 8 ـ هیأت مدیره مؤسسه سعی خواهد کرد تا اعضاء خود، اعضاء کارگروه اجرایی و سایر اشخاص دیگری که به نیابت از مؤسسه در هر سمتی اقدام می‌کنند به اصول بنیادین اخلاقی به ویژه استقلال، شأن، اصالت و بی‌طرفی احترام بگذارند. ماده 7ـ تشکیلات هیأت مدیره مؤسسه هیأت مدیره مؤسسه خود مختار می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "هیأت مدیره مؤسسه از میان اعضاء خود یا اشخاص انتخاب شده خارج از اعضاء خود، یک رییس و یک معاون رییس به مدت سه‌سال انتخاب می‌کند. رییس و معاون رییس می‌توانند برای دوره‌(های) سه ساله دیگر مجدداً انتخاب شوند. هیأت‌مدیره مؤسسه یک مشارکت‌مساوی بین نهضت‌المپیک و مراجع عمومی‌است. هیأت مدیره مؤسسه جهت تشویق و حفظ برابری بین سهامداران، اطمینان حاصل خواهد کرد که سمت رییس بین نهضت المپیک و مراجع عمومی به‌صورت ادواری باشد و اینکه به‌ویژه این امر بعد از مدت دو دوره سه سال اتفاق بیافتد مگر هیچ نامزد جایگزینی در نظر گرفته نشده باشد. برای حفظ بیشتر مشارکت مساوی بین نهضت المپیک و مراجع عمومی، چنانچه رییس توسط نهضت المپیک تعیین شده باشد، معاون رییس باید شخصی باشد که توسط مراجع عمومی تعیین شود و بر عکس. رییس قبل از معاون رییس توسط اکثریت مطلق اعضاء حاضر انتخاب می‌شود. معاون رییس بعد از رییس توسط اکثریت مطلق اعضاء حاضر انتخاب می‌شود. رییس و معاون رییس به محض انتخاب، عضو هیأت مدیره مؤسسه می‌شوند. در هر حال آنها در رأی‌گیری برای تمدید مدت نمایندگی یا انتخاب جانشـین خود شرکت نمی‌کنند. رییس در رأی‌گیری برای معاون رییس و معاون رییس در رأی‌گیری برای رییس شرکت نمی‌کند. چنانچه بیش از یک نامزد برای هر یک از سمتهای رییس یا معاون رییس وجود داشته باشد، دوره‌های پی‌درپی رأی‌گیری برگزار خواهد شد. نامزدی که در هر دوره تعداد رأی کمتری به‌دست آورد حذف خواهد شد. در صورت نتیجه مساوی بین دو یا چند نامزد، یک رأی‌گیری بین آن نامزدها برگزار خواهد شد و نامزدی که تعداد رأی کمتری به‌دست می‌آورد حذف خواهد شد. چنانچه به‌دنبال این رأی‌گیری پی‌درپی هنوز نتیجه مساوی وجود داشته باشد، نام نامزدی که قرار است حذف شود، بیرون آورده خواهد شد. چنانچه نامزد آخر یا تنها نامزد، اکثریت مطلق را در دور آخر رأی‌گیری کسب نکند، رییس یا معاون رییسی که هم اکنون مشغول به‌کار است تا تشکیل جلسه بعدی هیأت مدیره مؤسسه که در آن انتخابات جدید برگزار خواهد شد در سمت خود باقی خواهد ماند. ماده 8 ـ جلسات و تصمیمهای هیأت مدیره مؤسسه هیأت مدیره مؤسسه در صورت لزوم اما حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. جلسات هیأت مدیره مؤسسه توسط رییس برگزار می‌شود. رییس ملزم است جلسه هیأت مدیره مؤسسه را بنا به درخواست کتبی حداقل پنج عضو برگزار کند. مباحثات و تصمیمهای هیأت مدیره مؤسسه در مجموعه‌ای از صورتجلسات که توسط رییس و تنظیم ‌کننده صورتجلسات امضاء شده، ثبت می‌شود. اعضاء هیأت مدیره در جلسه حق دارند از اشخاصی که اداره و نمایندگی مؤسسه به آنهـا واگذار شده در خصـوص نحـوه انجام فعالیتهای مؤسسـه و مسایل خاص پرسش نمایند. هیأت مدیره مؤسسه به موجب اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر تصمیمات خود را اتخاذ می‌کند؛ در صورت تساوی آراء، رییس رأی قاطع را دارد. مفاد بند (2) ماده (16) این اساسنامه مستثنی شده است. علاوه بر این، رأی دو سوم اکثریت اعضاء حاضر هیأت مدیره مؤسسه جهت تعیین یا انتقال مکان آژانس و تعیین کارگروه اجرایی ضروری است. تصمیمات هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند به شکل تصویب کتبی یک پیشنهاد اتخاذ شود، مگر این‌که هر یک از اعضاء بحث در مورد آن را لازم بداند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "تصمیمها در صورتجلسات ثبت خواهد شد. اعضاء هیأت مدیره مؤسسه اجازه دارند از قبل یک جانشین تعیین کنند تا در جلسه هیأت، نماینده آنها باشد. چنین جانشینی دارای همان حقوق عضو نمایندگی شده از جمله حق رأی، می‌باشد. به هر عضو اجازه داده خواهد شد تنها هر ساله یک نماینده تعیین کند. این عضو نام نماینده خود را در فهرست نمایندگانی که نزد دبیر آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی نگه داشته می‌شود، ثبت خواهد نمود. ماده 9ـ تعیین هیأت مدیره اختیارات هیأت مدیره مؤسسه در خصوص مؤسسه، طبق قانون، این اساسنامه و تمام قواعد و تصمیمهای دیگر هیأت مدیره تعیین شده است. هیأت مدیره مؤسسه در موارد زیر دارای حق غیر قابل انتقال می‌باشد: 1ـ پیشنهاد اصلاح این اساسنامه. 2ـ تعیین نهاد حسابرس مؤسسه. 3ـ تعیین کارگروه اجرایی پیش‌ بینی شده در این اساسنامه. 4ـ اتخاذ کلیه تصمیمهای مربوط به کسب کلیه اموال غیرمنقول در قبال پرداخت پول، یا انتقال آنها به صورت رایگان یا در قبال پرداخت پول. ماده 10ـ تعهدات هیأت مدیره مؤسسه هیأت مدیره مؤسسه به ویژه موظف به انجام موارد زیر است: 1ـ تضمین استقلال مؤسسه و شفافیت در تمام فعالیتهای آن، 2ـ نظارت بر کارگروهها یا اشخاصی که اداره و نمایندگی مؤسسه به آنها واگذار شده، به منظور حصول اطمینان از اینکه فعالیت مؤسسه طبق قانون، این اساسنامه و قواعد می‌باشد و مطلع بودن از جریان فعالیتهای مؤسسه، 3ـ تعیین اعضاء کارگروه اجرایی، 4ـ اعلام رسمـی قواعـد مربوط به خود هیـأت مدیره، کارگروه اجرایی و سایر کارگروهها به همراه تمـام قواعـد دیگر لازم برای عملکرد مؤسسـه، به شرط تصـویب مرجع نظارت، 5 ـ رسیدگی به اینکه صورتجلسه هیأت مدیره و کتابچه¬های لازم به طور مشخصی نگهداری می‌شوند و گزارش مدیریت، حساب سود و زیان و ترازنامه طبق مقررات قانونی انجام می‌شود، 6 ـ انتشار گزارش سالانه در خصوص تمام فعالیتها، حساب سود و زیان و ترازنامه خود طبق الزامات قانونی حاکم به زبان انگلیسی و فرانسوی. ماده 11ـ کارگروه اجرایی هیأت مدیره مؤسسه، اداره و مدیریت عملی مؤسسه و انجام همه فعالیتهای خود و اداره عملی اموال خود را به کارگروه اجرایی دوازده نفره، که اکثریت آنها از بین اعضاء هیأت مدیره مؤسسه انتخاب شده‌اند، واگذار می‌کند. رییس و معـاون رییس هیأت مدیره مؤسسـه سمت ریاست و معـاون رییسی کارگروه اجرایی را به‌طور خودکار به‌عهده می‌گیرند. ده عضو باقیمانده کارگروه اجرایی توسط هیأت مدیره مؤسسه به مدت یکسال انتخاب می‌شوند. آنها می‌توانند مجدداً انتخاب شوند. کارگروه اجرایی تصمیمهای خود را با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر اتخاذ می‌کند؛ در صورت تساوی آراء، رییس، رأی قاطع را دارد. علاوه بر این در صورت ناتوانی یا فوت عضو کارگروه اجرایی، جابه‌جایی وی بی¬درنگ توسط هیأت مدیره مؤسسه یا به طور موقت توسط کارگروه اجرایی انجام خواهد شد. چنین انتصاب موقت تنها با تأیید هیأت مدیره مؤسسه حداکثر تا جلسه آینده هیأت مدیره نهایی می‌شود. کارگروه اجرایی صلاحیت دارد به جز تصمیمهایی که اتخاذ آنها به موجب قانون یا این اساسنامه در انحصار هیأت مدیره است، تمام تصمیمها را اتخاذ کند. مأموریت و تشکیلات آن در یک یا چند مجموعه قواعد که هیأت مدیره بدین منظور به‌طور رسمی اعلام می‌کند، مشخص خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "کارگروه اجرایی، در صورتی که ضروری بداند، ایجاد کارگروههای دایم یا موقت را تصویب خواهد کرد. کارگروه اجرایی رییس هریک از کارگروههای دایم یا موقت را که عضو هیأت آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی یا عضو هیأت قبلی می‌باشد که به عضویت در هیأت در سه سال گذشته خاتمه داده است، تعیین خواهد نمود. رییس کارگروه دایم یا موقت با مشورت رییس و مدیر کل هیأت مدیره مؤسسه در مورد ترکیب کارگروه تصمیم‌گیری خواهد نمود. هرکارگروه بیشتر از یازده عضو نخواهد داشت و هر عضو از جمله رییس برای یک دوره سه‌ساله تعیین خواهد شد. روش چرخشی اعمال خواهد شد به‌گونه‌ای که یک سوم اعضاء هر ساله تغییر می‌‌کنند. انتصابهای اولیه نام آنهایی را که به مدت یک، دو یا سه‌سال تعیین شده‌اند، مشخص خواهد کرد. ترکیب کارگروهها، عضویت مناسب مناطق، مراجع عمومی و نهضت المپیک را تضمین می‌کند و باید تناسبهای فرهنگی و جنسیتی وجود داشته باشد. ماده 12ـ نمایندگی مؤسسه مؤسسه، با امضاء مشترک دو نفر تعیین شده به ترتیب زیر توسط هیأت‌مدیره یا مؤسس طبق روش امضاء زیر، به طور مقتضی در مقابل اشخاص ثالث نمایندگی دارد و متعهد می‌باشد: الف) حداقل دو عضو کارگروه اجرایی ب) حداقل دو عضو هیأت مدیره مؤسسه، در هر حال یکی از دو امضاءکننده باید یکی از اعضاء تعیین شده توسط نهضت المپیک و دیگری باید یکی از اعضاء تعیین شده مراجع عمومی باشد. پ) حداقل یک عضو کارگروه اجرایی و مدیرکل ماده 13ـ سال مالی، گزارش مدیریت، ترازنامه و حساب سود و زیان هیأت مدیره مؤسسه، حداکثر تا سی‌ام نوامبر (9 آذر) هر سال، بودجه‌ای را برای سال مالی بعد تصویب خواهد کرد. در صورت عدم تصویب به موجب تصمیم اکثریت دوسوم اعضاء حاضر هیأت مدیره، بودجه سال مالی جاری برای سال مالی آینده اعمال خواهد شد. وجوه سالانه و دیگر حق عضویتها حداکثر تا سی و یکم دسامبر (10دی) هر سال برای سال مالی بعد پرداخت خواهد شد. در هر حال در صورت ضرورت به دلیل فرآیند‌های فنی بودجه‌ای دولت، پرداختها می‌تواند تا سی‌ام ژوین (9 تیر) سال مالی جاری و قبل از اینکه هرگونه مجازاتی برای عدم پرداخت در نظر گرفته شود، پرداخت گردد. هر ساله، هیأت مدیره مؤسسه، گزارش مدیریت، ترازنامه و حساب سود و زیان را به نحو تصویب شده توسط هیأت به مرجع نظارت تقدیم خواهد کرد. سال مالی برابر با سال تقویمی می‌باشد. بدین ترتیب سال مالی اول در سی و یکم دسامبر 2000 میلادی(10 / 10/ 1379 هجری‌شمسی) خاتمه می‌یابد. ماده 14ـ نهاد حسابرسی هیأت مدیره هر ساله یک نهاد حسابرسی مستقل و واجد شرایط را تعیین می‌کند. نهاد حسابرسی هر ساله گزارشی در خصوص حسابهای مؤسسه به هیأت مدیره مؤسسه ارایه می‌کند این گزارش به مرجع نظارت تقدیم خواهد شد. ماده 15 ـ حق‌الزحمه اعضاء هیأت مدیره به‌خاطر انجام وظایف خود مستحق هیچ‌گونه پرداخت حق‌الزحمه نخواهند بود، در هر حال آنها مستحق بازپرداخت مخارج خود با رعایت شرایط تعیین شده توسط هیأت مدیره مؤسسه می‌باشند. اعضاء کارگروه اجرایی به منظور انجام وظایف خود مستحق حق الزحمه سالانه‌ای که توسط هیأت مدیره تعیین شده و بازپرداخت مخارج خود می‌باشند. سازمان حسابرسی نیز طبق رویه حرفه‌ای، مستحق دریافت حق‌الزحمه می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179672_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179672",
        "content": "کارکنان استخدام شده توسط مؤسسه مستحق دریافت حق‌الزحمه تعیین شده توسط کارگروه اجرایی که در خصوص سایر شرایط استخدام نیز تصمیم‌گیری می‌کند، می‌باشند. ماده 16ـ اصلاح اساسنامه هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند اصلاح اساسنامه حاضر را به مرجع نظارت پیشنهاد کند. هرگونه اصلاحیه پیشنهادی به‌ویژه هرگونه تغییر در هدف مؤسسه باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضاء حاضر هیأت مدیره مؤسسه برسد. ماده 17ـ انحلال مؤسسه می‌تواند در موارد پیش‌بینی شده در قانون منحل شود. هیأت مدیره مؤسسه می‌تواند یک یا چند مدیر تصفیه را تعیین نماید. هیچ اقدامی در جهت انحلال بدون موافقت صریح مرجع نظارت، نمی‌تواند صورت پذیرد. هرگونه مازاد نسبت به تصفیه، با موافقت مرجع نظارت به مؤسسه ای که همان هدف یا مشابه آن را دنبال می کند، داده خواهد شد. ماده 18ـ ثبت در دفتر ثبت تجاری مؤسسه در دفتر ثبت تجاری لوزان ثبت می‌گردد. ماده 19ـ مرجع نظارت مؤسسه تحت نظارت وزارت کشور قرار خواهد داشت و بدینوسیله صلاحیت آن محفوظ است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179726_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179726",
        "content": "پیرو نامه شماره 2202/ق مورخ 31/2/1365 از آنجا که شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 6689/م مورخ 30/6/1365 اعلام نموده است مفهوم نظر شماره 6399 مورخ 26/4/1365 شورای محترم نگهبان در مورد طرح تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند تأیید مصوبه مجلس نبوده و لازم است اصلاح شود لذا خواهشمند است دستور فرمایید اجرای ابلاغیه فوق الذکر تا اعلام مجدد متوقف گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "کلیات ماده 1ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آنها به شرح مواد این قانون است. ماده 2ـ تمامی ‌قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می ‌شوند مشمول این قانون می ‌باشند. تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین ‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می ‌شود. ماده 3ـ عبارات اختصاری به‌ کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می ‌گردد: دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی ‌قضات دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی ‌قضات دادسرا: دادسرای انتظامی ‌قضات دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدیدنظر رسیدگی به صلاحیت قضات فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌ شود و بنا به‌ تشخیص رییس قوه قضاییه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رییس و دو مستشار است. تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رییس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می ‌دهند. ماده 5 ـ رییس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضایی توسط رییس قوه قضاییه منصوب می‌ شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود، محکومیت انتظامی ‌درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی نمی ‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد. تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین ‌تر قرار می ‌گیرند. ماده 6 ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است: 1ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی ‌قضات 2ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضایی 3ـ ترفیع پایه قضایی 4ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (28) این‌ قانون 5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی 6 ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی و ماده (30) این قانون 7ـ سایر امور به موجب قوانین خاص ماده 7ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دو سوم آنان رسمیت می‌ یابد رسیدگی می ‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است. تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده ‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌ شود و به تخلفات انتظامی ‌شخصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌ که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضایی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "در هر حال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می ‌شود. ماده 8 ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می ‌‌نماید. ماده 9ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست ‌سال سابقه کار قضایی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه ‌سه یا بالاتر نداشته باشد. ماده 10ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده ‌سال سابقه کار قضایی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضایی خود محکومیت انتظامی ‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند. ماده 11ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از: 1 ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی ‌قضات و تعقیب انتظامی ‌آنان در هر مقام و رتبه‌ 2ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان 3ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی 4ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رییس قوه قضاییه 5 ـ پیشنهاد جابه‌ جایی قضات به رییس قوه قضاییه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (164) قانون اساسی 6 ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات بر حسب درخواست رییس قوه قضاییه 7ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را بر عهده دارد. ماده 12ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین ‌نامه ‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رییس قوه قضاییه می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی ماده 13ـ مجازاتهای انتظامی ‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است: 1ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی 2ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی 3ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه 4ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال 5 ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال 6 ـ تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی 7ـ تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌ تنزل دو درجه نظامی‌ یا دو رتبه کارمندی 8 ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه 9ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال 10ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه 11ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی 12ـ انفصال دایم از خدمت قضایی 13ـ انفصال دایم از خدمات دولتی ماده 14ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه یک تا چهار محکوم می ‌شوند: 1ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند 2ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 3ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه 4ـ عدم نظارت منتهی به بی ‌نظمی‌ متصدیان امور شعب مراجع قضایی بر عملکرد اداری شعب 5 ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط 6 ـ بی ‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی 7ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌ دوره سه ماهه 8 ـ اهمال در انجام وظایف محوله 9ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی ماده 15ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد: 1ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل 2ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی ‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی ‌روز 3ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه 4ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "قانونی و بدون ذکر آن 5 ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی 6 ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن 7ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن 8 ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی 9ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری،کارشناسان رسمی ‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون ماده 16ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می ‌شوند: 1ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌ و توقیفی 2ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی 3ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده 4ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌ روز 5 ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی ماده 17ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه هشت تا سیزده محکوم می ‌شوند: 1ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر 2ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی ‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (1) قانون تجارت 3ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده 4ـ خروج از بی ‌طرفی در انجام وظایف قضایی 5 ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی 6ـ رفتار خلاف شأن قضایی تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌ شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند. ماده 18ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه دو تا پنج است. تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی ‌درجه هشت تا سیزده محکوم می ‌شود. ماده 19ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی ‌است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می ‌شود. ماده 20ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر از مجازات قبلی، موضوع ماده (13) ‌این قانون محکوم می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "ماده 21ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (12) ماده (13) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (13) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌ اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (522) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌ گردد. فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی ماده 22ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی ‌به قرار زیر است: 1ـ شکایت ذی ‌نفع یا نماینده قانونی او 2ـ اعلام رییس قوه قضاییه 3ـ اعلام رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور 4ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضایی 5 ـ ارجاع دادگاه عالی 6 ـ اطلاع دادستان تبصره 1ـ در مورد بند (6) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدایی موارد اعلام شده را بی ‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می ‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می ‌نماید. تبصره 2ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌ رسد. ماده 23ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی ‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی ‌قضات ارسال نمایند. تبصره ـ شاکی می‌ تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید. ماده 24ـ چنانچه دادیار در حین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهارنظر نماید. تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضایی ارسال می‌ شود. ماده 25ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌ موقوف می ‌شود: 1ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد. 2ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد. 3ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضایی به‌ طور دایم منفک شده باشد. تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است. ماده 26ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌ توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌ غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می ‌شود. ماده 27ـ قضـات دادسرا می‌ توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌ نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضایی توضیحات لازم را أخذ نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "ماده 28ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌ شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی ‌معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌ شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم ‌الاتباع است. ماده 29ـ دادستان می ‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضایی و همچنین با در نظرگرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این ‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد. ماده 30ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (171) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران در صلاحیت دادگاه عمومی ‌تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی ‌یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست. ماده 31ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می ‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می ‌کند. ماده 32ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک ‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می ‌گیرد. ماده 33ـ به تخلفات انتظامی‌ قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدودۀ کیفرخواست رسیدگی می ‌شود. ماده 34ـ رییس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌ نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ ای از کیفرخواست را از طریق رییس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می ‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می ‌گردد. قاضی یاد شده می‌ تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارایه نماید. تبصره 1ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است. تبصره 2ـ در غیاب رییس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ ها، به ترتیب توسط رؤسای شعب بعدی ارجاع می ‌شود. ماده 35ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می ‌شود و در صورت عدم حضور هر یک از آنان عضو معاون جایگزین می ‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه ، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می ‌یابد. ماده 36ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌ علیه و ‌در مورد آراء برایت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است. تبصره 1ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است. تبصره 2ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است. ماده 37ـ محکوم ‌علیه می ‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌ شود. تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است. ماده 38ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی بر عهده دادسرا است. فصل چهارم ـ تعلیق قاضی ماده 39ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قراین، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌ صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌ کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌ نماید. تبصره 1ـ مرجع کیفری صالح می ‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید. تبصره 2ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌ تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌ طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می ‌نماید. تبصره 3ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می ‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید. ماده 40ـ تعقیب قاضی در جرایم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می ‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌(39) این قانون عمل می ‌شود. تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می ‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رییس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌ شود. ماده 41ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می ‌شود. ماده 42ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برایت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "ماده 43ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هر یک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی ‌نیست. فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات: ماده 44ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌ تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد: 1ـ رییس قوه قضاییه 2ـ رییس دیوان عالی کشور 3ـ دادستان کل کشور 4ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن 5 ـ دادستان انتظامی ‌قضات 6 ـ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان تبصره 1ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌ کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره 2ـ رییس قوه قضاییه در صورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می ‌نماید. ماده 45ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می ‌گردد: 1ـ معاون قضایی رییس قوه قضاییه 2ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری 3ـ معاون قضایی رییس دیوان عالی کشور 4ـ دادستان انتظامی ‌قضات کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌ یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است. ماده 46ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می ‌نماید: 1ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضایی و اعاده به یگان خدمتی 2ـ بازخریدی 3ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی 4ـ انفصال دایم از مشاغل قضایی 5 ـ انفصال دایم از خدمات دولتی تبصره 1ـ عدم ارایه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست. تبصره 2ـ مشمولین بندهای (4) و (5) این ماده از مزایای ماده (21) این قانون بهره‌ مند می ‌شوند. ماده 47ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضایی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌ شود. ماده 48ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم ‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌ علیه می‌ تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید. ماده 49ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می ‌شود و در تهران مستقر است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "رییس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رییس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌ شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضایی داشته باشند. تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رییس قوه قضاییه تعیین می ‌شوند. ماده 50 ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی ‌اعضاء رسمیت می ‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است. تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می ‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است. ماده 51 ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌ شود. ماده 52 ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است. ماده 53 ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزایی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضایی جهت رسیدگی ارسال می ‌شود. ماده 54 ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است. ماده 55 ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179674_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179674",
        "content": "ماده 56 ـ از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، تمامی‌ قوانین و مقررات زیر ملغی می ‌باشد: 1ـ ماده (113) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 / 4 / 1307 2ـ مواد (21)، (23)، (28) و (31) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب 28 / 12 / 1306 3ـ ماده (1) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب 6 / 11 / 1307 4ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب 13 / 8 / 1309 5 ـ ماده (51) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب 6 / 10 / 1315 6 ـ ماده (4) قانون اصلاح پاره ‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب 11 / 10 / 1317 7ـ مواد (30) و (33) لغایت (43) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14 / 12 / 1333 8 ـ بندهای (ج)، (و) و (هـ) ماده (1) و مواد (2) و (3) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 / 6 / 1335 9ـ ماده (3) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 9 / 10 / 1337 10ـ مواد (2) و (6) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 21 / 2 / 1339 11ـ مواد (26) و (27) قانون اصلاح پاره ‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25 / 3 / 1356 12ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 24 / 3 / 1358 13ـ بند (5) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 / 12 / 1373 14ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17 / 2 / 1376"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179669_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179669",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی‌است. اساسنامه اتحادیه تعرفه‌ای حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا ماده 1ـ اعضاء اتحادیه تعرفه‌ای 1ـ شرکتهای ریلی زیر که از این پس «شرکتهای ریلی عضو» خوانده می‌شوند به ترتیب حروف الفبای علامت اختصاری آنها، اتحادیه تعرفه‌ای اروپا ـ آسیا (ت.ای.آ) (یو.آی.سی) شماره 929100 (اتحادیه) برای حمل و نقل بار در شبکه ریلی را براساس شرایط مندرج در این اساسنامه تشکیل می‌دهند: 1ـ راه‌آهن دولت بلغارستان 2ـ راه‌آهن مقدونیه 3ـ راه‌آهن حجاز 4ـ شرکت ملی حمل و نقل ریلی بار 5ـ راه‌آهن سوریه 6ـ راه‌آهن یونان 7ـ راه‌آهن آلبانی 8ـ راه‌آهن عراق 9ـ راه‌آهن صربستان 10ـ راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران 11ـ بهره‌برداری راه‌آهن دولت جمهوری ترکیه 12ـ راه‌آهن جمهوری صربستان ـ مونته نگرو 13ـ راه‌آهن فدراسیون بوسنی ـ هرزگوین. 2ـ امکان عضویت برای سایر شرکتهای ریلی در اتحادیه وجود دارد مشروط بر آن که شرکتهای ریلی مزبور، مقررات این اساسنامه و تعرفه اتحادیه حمل‌ونقل بار با راه‌آهن اروپاـ آسیا (ت.ای.آ) شماره929100 را بپذیرند. ماده 2ـ اهداف اتحادیه ارتقاء همکاری بین اعضاء اتحادیه در خصوص حمل و نقل بار در راستای اهداف زیر، مدنظر این اتحادیه می‌باشد: ـ توسعه عبور و مرور ریلی بین کشورهای عضو و گذر (ترانزیت) ریلی توسط این کشورها؛ ـ رویارویی رقابتی با سایر شیوه‌های حمل و نقلی و کسب سهام جدیدی از بازار حمل و نقل؛ ـ بهبود کیفیت حمل و نقل بار در راه‌آهن؛ ـ اعمال سیاست تجاری مدرن و منعطف، قابل فهم و قابل قبول برای مشتریان و شرکتهای ریلی عضو. ماده 3ـ چهارچوب حقوق عمومی 1ـ حقوق حمل و نقل قابل اجراء در حمل و نقلهای مزبور، مقررات کوتیف 1999میلادی (1378هجری‌شمسی) و اسناد اجرایی کارگروه بین المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) می‌باشد. 2ـ حمل و نقل‌ها از مبدأ یا به مقصد کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بعد از آن، با ارسال مجدد انجام می¬گیرد و تغییر حقوق حمل‌ونقل (اس.ام.جی.اس/کوتیف) و بالعکس در ایستگاههای مرزی مربوط بلغارستان، ایران و ترکیه انجام می‌پذیرد. در نقاط مرزی راه‌آهن رومانی با راه‌آهنهای مولداوی و اکراین، مقررات مشترک پیش‌بینی شده در موافقتنامه‌های دوجانبه اجرایی بین رومانی و این سازمانهای ریلی اعمال می‌شود. 3ـ ارتباطات بین شرکتهای ریلی عضو از طریق مقررات کوتیف 1999 میلادی (1378 هجری‌شمسی)، دستورالعملهای کارگروه بین المللی حمل و نقل ریلی (سی.آی.تی) و فیشهای اتحادیه بین المللی راه آهنها (یو.آی.سی) تنظیم می‌گردد. ماده 4ـ مدیریت اتحادیه 1ـ مدیریت و هماهنگی امور اتحادیه بر عهده شرکت ریلی سرپرست است. 2ـ شرکتهای عضو به نوبت و به ترتیب حروف الفبایی علامت اختصاری آنها بر اساس الفبای لاتین برای دوره‌ای سه ساله، سرپرستی اتحادیه را بر عهده می‌گیرند. امکان تمدید حکم سرپرستی یک شرکت ریلی به شرط توافق کلیه شرکتهای ریلی عضو، وجود دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179669_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179669",
        "content": "3ـ زبان فرانسوی، زبان کاری اتحادیه بوده و مکاتبات مربوط به تعرفه(ت.ای.آ) به این زبان خواهد بود. اجلاسها نیز به زبان فرانسوی برگزار خواهد شد. 4ـ شرکت ریلی سرپرست، وظایف زیر را بر عهده دارد: الف ـ برگزاری اجلاسهای گروههای کاری و کنفرانسهای سالیانه اتحادیه و ریاست آنها ب ـ نظارت بر نگارش و توزیع صورتجلسات به تمامی شرکتهای ریلی عضو اتحادیه پ ـ تدوین و توزیع اصلاحیه‌های تعرفه‌ای ت ـ دریافت و بررسی تقاضاهای مربوط به اصلاح تعرفه (ت.ای.آ) و پیگیری روند همسویی تدریجی در جنبه‌های مختلف ث ـ تهیه و تدوین تعرفه (ت.ای.آ) و انتشار آن به زبان فرانسوی و به شکل دوزبانه (زبان ملی و زبان فرانسوی) و ارسال آن از طریق رایانامه (ایمیل) به شرکتهای ریلی عضو ج ـ تهیه و تدوین گزارش فعالیت اتحادیه و ارایه آن در اجلاس سالیانه چ ـ نمایندگی اتحادیه در مذاکرات یا اجلاسهای دیگری که با سایر شرکتهای ریلی یا اتحادیه‌ها برگزار می¬شود. ماده 5 ـ ارکان اتحادیه 1ـ گروه کاری الف ـ گروه کاری، طبق مقررات، متشکل از کارشناسان شرکتهای ریلی عضو بوده و اساساً دو بار در سال به نوبت و به ترتیب حروف الفبای علامت اختصاری شرکتهای ریلی در کشورهای عضو برگزار می‌گردد. ب ـ اجلاسهای گروه کاری اصولاً با شرکت یا با نمایندگی اکثریت ساده اعضاء (نصف +1) برگزار می‌شود. چنانچه این اکثریت به حدنصاب نرسد، اجلاس می‌تواند برگزار شود و شرکت‌کنندگان منحصراً می‌توانند پیشنهادها و تصمیمهایی را که طبق مفاد بند (5) این ماده تصویب خواهند شد، مکتوب نمایند. پ ـ گروه کاری وظایف زیر را بر عهده دارد: ـ تحلیل پیشنهادهای شرکتهای ریلی عضو درخصوص اصلاح اساسنامه و تعرفه اتحادیه ـ تهیه تغییرات قابل انجام در اساسنامه و در تعرفه اتحادیه و تصمیمهای قابل ارایه به اجلاس سالیانه کمیسیون اداری ـ درج اصلاحات تعرفه‌ای قابل اجراء در تعرفه اتحادیه تا زمان برگزاری اجلاس سالیانه کمیسیون اداری 2ـ کمیسیون اداری الف ـ کمیسیون اداری اتحادیه طبق مقررات، متشکل از مدیران صلاحیتدار راه‌آهنهای عضو بوده و اجلاس سالیانه خود را به‌طور منظم پس از اجلاس گروه کاری تعرفه برگزار می‌نماید. این کمیسیون وظیفه تحلیل و تصویب تغییرات پیشنهادی گروه کاری را که باید در اساسنامه و تعرفه اتحادیه آورده شوند و نیز اتخاذ تصمیمهای لازم را برعهده دارد. ب ـ اجلاسهای سالیانه کمیسیون اداری اصولاً به نوبت و به ترتیب حروف الفبایی علامت اختصاری شرکت ریلی در کشورهای عضو برگزار می‌شود. پ ـ شرکت ریلی سرپرست یا یکی از شرکتهای ریلی عضو، با ارسال درخواستی به شرکت ریلی سرپرست می‌توانند اجلاس فوق‌العاده کمیسیون اداری را برگزار نمایند. ت ـ اجلاسهای کمیسیون اداری اصولاً با شرکت یا با نمایندگی دوسوم شرکتهای ریلی برگزار می‌شود. چنانچه این اکثریت به حد نصاب نرسد، اجلاس برگزار خواهدشد و برگزارکنندگان تنها پیشنهادهای مربوط به تصمیمهایی را که براساس مفاد بند (5) این ماده تصویب خواهند شد، مکتوب می‌نمایند. 3ـ شرکتهای ریلی عضو ملزم به شرکت در امور اجلاس اتحادیه می‌باشند. چنانچه یک شرکت ریلی عضو نتواند در امور فوق شرکت نماید باید در اسرع وقت شرکت ریلی سرپرست را مطلع نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179669_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179669",
        "content": "یک شرکت ریلی دیگر عضو می‌تواند به شرط موافقت و ارایه اجازه‌نامه کتبی به شرکت ریلی سرپرست، به نمایندگی از طرف شرکت ریلی عضو دیگر در اجلاس شرکت نماید. هر شرکت ریلی حاضر در اجلاس یا نماینده شرکت ریلی دیگر، از حق دادن یک رأی برخوردار می‌باشد. یک شرکت ریلی می‌تواند نمایندگی دو شرکت ریلی دیگر عضو را داشته باشد. 4ـ شرکت ریلی سرپرست، دعوتنامه و دستور جلسه موقت اجلاسهای گروه‌کاری یا کمیسیون اداری را حداقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجلاس ارسال می‌نماید. شرکتهای ریلی می‌توانند پیشنهادهای خود را در مورد موضوعات قابل بحث در اجلاس، حداقل پانزده روز قبل از تاریخ اجلاس به شرکت ریلی سرپرست و سایر شرکتهای ریلی عضو ارسال نمایند. دستور جلسه پس از آغار کار اجلاس مربوط به عنوان دستور کار نهایی مصوب محسوب خواهد شد. 5 ـ کلیه تصمیمها در: ـ کمیسیون اداری بعد از أخذ رأی موافق دوسوم شرکتهای ریلی عضو، طی‌جلسه تصمیم¬گیری، تصویب می‌شوند. در صورت برگزاری اجلاس با شرکت و نمایندگی حداقل دوسوم شرکتهای ریلی عضو، شرکت‌ریلی سرپرست، پیشنهادهای شرکت‌کنندگان را به سایر اعضاء اتحادیه ارسال خواهد نمود و این اعضاء ملزم به ارسال رأی کتبی خود طی چهل روز هستند. پس از اتمام مهلت مزبور، پیشنهادهای مربوط از طرف شرکتهای ریلی عضو که رأی خود را اعلام نکرده‌اند، تلویحاً به عنوان پیشنهادهای تصویب‌شده، تلقی خواهند شد. ـ در گروه کاری، با اکثریت ساده تصویب می‌شوند. در صورت برگزاری اجلاس با شرکت و نمایندگی حداقل شرکتهای ریلی عضو، شرکت ریلی سرپرست، پیشنهادهای شرکت‌کنندگان را به سایر اعضاء اتحادیه ارسال خواهد نمود و این اعضاء ملزم به ارسال رأی کتبی خود طی چهل روز می‌باشند. پس از اتمام این مهلت، پیشنهادهای مربوط از طرف شرکتهای ریلی عضو که رأی خود را اعلام نکرده‌اند، تلویحاً به عنوان پیشنهادهای تصویب‌شده، تلقی خواهند شد. 6ـ در صورت پیش آمدن وضعیت فوق‌العاده، شرکت ریلی سرپرست می‌تواند استثنایاً، پیشنهاد راه حل را بدون برگزاری اجلاس کمیسیون اداری به رأی بگذارد. شرکت ریلی سرپرست باید در نامه رسمی، مدت زمانی را برای پاسخگویی تعیین ‌نماید. عدم پاسخگویی به منزله رأی مثبت می‌باشد. 7ـ کمیسیون اداری می‌تواند درصورتی که وضعیت فوق‌العاده‌ای پیش آید و به‌منظور تسهیل و توسعه حمل و نقل بین‌المللی ریلی بار از روند پیش‌بینی شده در اساسنامه عدول نماید. 8 ـ تصمیمهای اجلاسهای اتحادیه از تاریخ اتخاذ آن لازم‌الاجراء می‌گردند. ماده 6 ـ تدوین تعرفه، مقررات پایه 1ـ شرکتهای ریلی عضو، تعرفه بین‌المللی حمل و نقل بار با راه‌آهن اروپا ـ آسیا (ت.ای.آ) ـ (یو.آی.سی) به شماره 00 9291 را تدوین می‌کنند. 2ـ ساختار و اصول (ت.ای.آ) بر پایه مقررات فیش (یو.آی.سی ـ211) بوده و از قواعد رقابت آزاد را پیروی می کند. 3ـ تعرفه و پیوستهای آن به زبان فرانسوی بوده و هر شرکت ریلی عضو ملزم به انتشار آن به زبان ملی خود می‌باشد. شرکت‌ریلی سرپرست، چاپ نسخه اصلی تعرفه را به زبان فرانسوی یا حداقل، چاپ دو زبانه (فرانسوی/ زبان ملی) را برعهده دارد تا نسخة اصلی در دسترس تمامی شرکتهای ریلی عضو قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179669_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179669",
        "content": "4ـ روندهای قانونی معتبر در هر کشور برای چاپ و انتشار تعرفه‌ها جهت اعمال آنها توسط هر شرکت ریلی عضو تداوم خواهد داشت و باید توسط سایر شرکتهای ریلی عضو اتحادیه نیز لحاظ گردند. 5 ـ تعرفه‌ها و پیوستهای آن به اتفاق آراء در اجلاس سالیانه یا اجلاسهای ویژه شرکتهای ریلی عضو تصویب می‌شوند. 6 ـ اصلاحات تعرفه و پیوستهای آن به صورت اصلاحیه اعلام می‌شود. ماده 7ـ اصلاحات تعرفه‌ای 1ـ شرکتهای ریلی می‌توانند درخواست اصلاح مقررات تعرفه‌ای را طی سال، ارسال نمایند. 2ـ پیشنهاد یک شرکت ریلی عضو در خصوص اصلاح تعرفه به شرکت ریلی سرپرست اعلام خواهد شد و شرکت مزبور آن را پس از تجزیه و تحلیل، طی ده روز، به سایر شرکتهای ریلی عضو اتحادیه ارسال خواهد نمود. اصلاحات داده‌های شرکتهای ریلی دیگر، زمانی محقق می‌گردد که کلیه شرکتهای ریلی مورد نظر موافقت خود را اعلام نمایند. در این صورت پیشنهاد باید حداقل طی چهل و پنج روز پیش از تاریخ لازم¬الاجراء شدن آن، به شرکت ریلی سرپرست تسلیم شود تا بتوان موافقت شرکتهای ریلی مربوط را در اجلاس یا از طریق پست عادی، پست الکترونیک یا دورنگار کسب نمود. 3ـ شرکت ریلی سرپرست، اصلاحات و مکملهای مصوب را حداکثر پانزده روز قبل از لازم¬الاجراء شدن آنها منتشر می‌نماید. 4ـ فهرست هماهنگ کالاها (ان.اچ.ام) با اصلاحیه‌ای که توسط شرکت ریلی سرپرست بر پایه مقررات نهادهای صلاحیتدار (یو.آی.سی) تدوین می شود، اصلاح خواهد شد و بین شرکتهای ریلی عضو توزیع می‌شود. 5 ـ چنانچه اصلاح اشتباهات واضح، ضروری باشد، اصلاح مربوط پانزده روز بعد از تاریخ اعلام شده توسط شرکت ریلی مربوط قابل اجراء است. ماده 8 ـ تسویه حساب 1ـ تسویه حساب و سایر موضوعات بلاتکلیف براساس فیش (یو.آی.سی 304) و موافقتنامه‌های ویژه بین شرکتهای ریلی عضو انجام می‌شود. 2ـ تسویه مطالبات و بدهیهای متقابل، ناشی از اجرای تعرفه‌ها، بر پایه موافقتنامه‌های پرداخت منعقده بین شرکتهای ریلی عضو انجام می‌شود. ماده 9ـ الحاق اعضاء جدید به اتحادیه 1ـ سایر شرکتهای ریلی نیز می‌توانند به شرط پذیرش کلیه تعهدات این اساسنامه، به اتحادیه بپیوندند. 2ـ برای الحاق، شرکت ریلی باید درخواست کتبی خود را از طریق دورنگار، یا رایانامه (ایمیل) و متعاقباً نسخه اصلی آن را از طریق پست به شرکت ریلی سرپرست ارسال ‌نماید. این درخواست طی اولین اجلاس گروه کاری متعاقب ارایه درخواست، مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. 3ـ تصمیم در مورد الحاق یک شرکت ریلی، در اجلاس سالیانه کمیسیون اداری با اکثریت دوسوم آراء شرکتهای ریلی عضو اتخاذ خواهد شد و تصمیم مزبور پس از انتقال داده‌های تعرفه‌ای خاص آن شرکت به شرکت ریلی سرپرست لازم الاجراء خواهدشد. 4ـ تا زمان ارسال داده‌ها، شرکت ریلی که به اتحادیه پیوسته، به‌عنوان عضو ناظر محسوب می‌شود. 5 ـ ناظرین حق رأی‌ندارند و در ایجاد حد نصاب قانونی نیز به حساب نمی‌آیند. 6 ـ در صورتی که یک شرکت ریلی در اجلاس اتحادیه تعرفه‌ای اروپا ـ آسیا حداقل چهار بار پیاپی شرکت نکند، شرکت ریلی سرپرست باید کتباً و رسماً، تمایل شرکت ریلی مربوط برای ادامه عضویت در اتحادیه (ت.ای.آ) را مورد پرسش قرار دهد. درصورت عدم پاسخگویی، شرکت ریلی مربوط از عضو فعال به عضو ناظر تبدیل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179669_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179669",
        "content": "به منظور عضویت مجدد، شرکت ریلی مربوط باید درخواست جدیدی را مبنی بر الحاق خود به اتحادیه ارسال نماید تا روند عادی عضویت وی انجام پذیرد. ماده 10ـ انصراف از عضویت در اتحادیه برای انصراف از عضویت در اتحادیه، عضو مربوط باید درخواست انصراف خود را کتباً حداقل سه ماه قبل به شرکت ریلی سرپرست اعلام نماید. این کناره‌‌گیری صرفاً در پایان سال اجراء خواهد شد و شرکت ریلی مربوط را از پرداخت بدهیهای ناشی از اعمال تعرفه معاف نخواهد نمود. ماده 11ـ اختلافها اختلافهای بین شرکتهای ریلی عضو اتحادیه براساس مقررات کوتیف 1999میلادی (1378 هجری شمسی) حل و فصل خواهد شد. ماده 12ـ امین اسناد هر شرکت ریلی عضو، نسخه‌ای از اساسنامه اتحادیه را در اختیار خواهد داشت. نسخه‌های اصلی اساسنامه و درخواست‌های الحاق توسط شرکت ریلی سرپرست که نقش امین اسناد را ایفاء می‌کند، نگهداری می‌شود. ماده 13ـ لازم الاجراء شدن 1ـ این اساسنامه در تاریخ 1 / 1 / 2007 میلادی (11 / 10 / 1385هجری‌شمسی) لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ این اساسنامه به اتفاق آراء شرکتهای ریلی عضو حاضر یا به نمایندگی از طرف سایر شرکتهای ریلی در اجلاس کمیسیون اداری اتحادیه قابل اصلاح می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "فصل اول - مواد عمومی ماده 1 - دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی‌ کلیه ‌افراد زیر که در این قانون به اختصار «‌نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند: ‌الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته. ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته. ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ‌د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته. ‌هـ - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. ‌و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن. ‌ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و‌انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‌مسلح. ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران‌هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح ‌محسوب می‌شوند. تبصره 1 - جرایم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می‌کنند ‌در دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود. تبصره 2 - رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال نمی‌شود. ماده 2 - دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر ‌شده‌ است به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب‌همین قانون خواهد بود. تبصره - در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده ‌باشد چنانچه ‌رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به‌آن جرم، تعیین کیفر می‌نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد‌بود. ماده 3 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌تا دو سال» است‌دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات حبس را تا یک سوم حداقل‌مجازات قانونی جرم تخفیف داده و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال. 2 - جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال 3 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. 4 - انفصال موقت از خدمت از سه ماه تا شش ماه. 5 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال. ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه. 2 - جزای نقدی از 000 /000 /10 تا 000 /000 /65 ریال. 3 - منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و‌حداکثر تا پایان خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از‌شش ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد. تبصره 1 - در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط ‌معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "تبصره 2 - در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی ‌مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌باشد. ماده 4 - در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از دو سال تا ‌پنج سال» است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک‌ سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف دهد و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با‌ مجازات اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال 2 - محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال. 3 - تنزیل یک درجه و یا رتبه. 4 - انفصال موقت از شش ماه تا یک سال. ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال 2 - اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه. ماده 5 - در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «‌بیش از پنج سال» ‌است دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم ‌حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف و یا به یکی از مجازاتهای ذیل متناسب با مجازات‌اصلی تبدیل نماید: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - جزای نقدی از 000 /000 /150 تا 000 /000 /450 ریال 2 - محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال. 3 - تنزیل یک تا دو درجه و یا رتبه. 4 - انفصال موقت به مدت یک سال. ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - جزای نقدی از 000 /000 /120 تا 000 /000 /250 ریال 2 - اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال. ماده 6 - در هر مورد که کارکنان وظیفه به اضافه خدمت محکوم می‌شوند، کلیه‌ مقررات مربوط به خدمت از جمله مقررات کیفری و انضباطی نیروهای مسلح در زمان‌ تحمل اضافه خدمت درباره آنان جاری است. ماده 7 - در مواردی که در این قانون، مجازاتهای دیگری غیر از حبس به عنوان ‌مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه، به شرح زیر قابل تبدیل و‌ تخفیف می‌باشد: ‌الف - مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دایم از خدمت و یا خدمات دولتی به‌تنزیل دو درجه و یا رتبه. ب - مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه. ج - مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا دو سال محرومیت از ترفیع. ‌د - مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا‌نصف حداقل مجازات قانونی آن. ‌هـ - مجازات شلاق تعزیری به 000 /000 /10 تا 000 /000 /30 ریال جزای نقدی. ماده 8 - در مواردی که تخفیفهای مقرر در مواد (3)،(4) و (5) این قانون ‌درخصوص مجازات حبس اعمال می‌شود، دادگاه نمی‌تواند آن را به استناد ماده (7) این‌قانون مجدداً تخفیف دهد. ماده 9 - جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1370/9/7 است. ماده 10 - ملاک تعیین صلاحیت دادگاههای نظامی، مجازات اصلی جرم است و‌توأم بودن حبس با مجازاتهای دیگر و همچنین تبدیلی تاثیری در صلاحیت ندارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 11 - دادگاههای نظامی می‌توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد ‌دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز مدت حبس وی را که بیش از یک‌سال نباشد به حبس با خدمت تبدیل نمایند. در این صورت محکومان مذکور به یگان‌ مربوط یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می‌کنند معرفی شده و پس از پایان‌ خدمت روزانه در بازداشتگاه یگان یا مرکزی که تعیین شده نگهداری می‌شوند. تبصره - مقررات اجرایی حبس با خدمت، نحوه هماهنگی با فرمانده مربوط و‌وضعیت خدمتی این گونه افراد به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه‌ پس از تصویب این قانون توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهدرسید. ماده 12 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاهها در‌جرایم عمدی به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج‌می‌گردند: ‌الف - محکومیت یا محکومیتهای (‌در صورت تعدد) به حبس غیرتعلیقی زاید بر‌پنج سال. ب - محکومیت به حدود. ج - محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ‌د - محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو. تبصره 1 - در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از‌خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می‌تواند با ذکر دلایل و تصریح در‌متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات‌اسلامی مصوب 1375/3/2 معلق نماید. تبصره 2 - به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی‌شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهدشد. تبصره 3 - درصورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو سال تا پنج‌سال محکوم شوند، اخراج از خدمت (‌انفصال، بازخریدی و یا بازنشستگی) با توجه به نوع‌ جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رأی کمیسیونهای انصباطی ‌نیروهای مسلح خواهد بود. ماده 13 - عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی‌گردد مگر اینکه تصریح‌شده‌باشد. ماده 14 - افسران و درجه داران وظیفه و کارکنان پیمانی که خدمت وظیفه خود را ‌به اتمام نرسانده‌اند چنانچه به علت ارتکاب جرایم عمدی به یکی از مجازاتهای مذکور در‌ماده (12) این قانون محکوم شوند بقیه خدمت وظیفه خود را پس از اجرای مجازات با دو ‌درجه یا رتبه پایین‌تر به صورت خدمت وظیفه انجام خواهندداد. ماده 15 - دادگاههای نظامی می‌توانند در جرایم تعزیری و بازدارنده علاوه بر تعیین‌مجازات، به عنوان تتمیم حکم، متهم را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم نمایند: الف - در مورد کارکنان پایور: 1 - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین از سه ماه تا دو سال. 2 - محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال. ب - در مورد کارکنان وظیفه: 1 - اضافه خدمت حداکثر به مدت سه ماه. 2 - تنزیل یک درجه افسران و درجه‌داران وظیفه. 3 - منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت سه ماه و حداکثر‌تا پایان مدت خدمت وظیفه و در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از سه‌ماه باشد دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "تبصره - در هر مورد که دادگاه از مجازاتهای فوق به عنوان مجازات اصلی استفاده ‌نموده یا مجازات حبس را به یکی از موارد فوق تبدیل کرده ‌باشد نمی‌تواند همان مجازات ‌را به عنوان مجازات تتمیمی مورد حکم قراردهد. ماده 16 - حداکثر محکومیت به انفصال موقت در مورد کارکنان پایور نیروهای‌ مسلح یک سال است و محکومان به این مجازات از حقوق بدون ‌کاری مطابق مقررات‌ استخدامی مربوط استفاده خواهند کرد. فصل دوم - جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ماده 17 - هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام‌ جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل‌ دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب‌محسوب می‌شود. ماده 18 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده (17) قبل از کشف توطیه و دستگیری،‌توبه نماید و خود را به مأموران معرفی کند و اطلاعاتش را در اختیار بگذارد به نحوی که ‌توبه وی در دادگاه محرز شود حد محاربه از او ساقط شده و چنانچه اقدام مرتکب موجب‌اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران گردد، به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب جرم دیگری شده‌ باشد به مجازات‌آن جرم نیز محکوم می‌شود. ماده 19 - هر نظامی که به منظور برهم زدن امنیت کشور (‌ایجاد رعب، آشوب و ‌قتل)، جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به‌ حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی ‌دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌گردند. ماده 20 - هر نظامی که به نحوی از انحاء برای جداکردن قسمتی از قلمرو حاکمیت‌ جمهوری اسلامی ایران یا برای لطمه واردکردن به تمامیت ارضی یا استقلال کشور‌جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید به مجازات محارب محکوم می‌شود. ماده 21 - نظامیانی که مرتکب جرایم زیر شوند چنانچه ارتکاب جرم آنان به منظور‌براندازی نظام و همکاری با دشمن باشد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا‌پانزده سال حبس تعزیری محکوم می‌گردند: ‌الف - هر نظامی که افراد تحت فرماندهی خود یا پایگاه یا محلی که حفاظت آن ‌به ‌عهده او سپرده شده یا تأسیسات و تجهیزات و ساز و برگ نظامی یا نقشه‌ها و اسناد و اسرار ‌نظامی و نظایر آنها را به دشمن تسلیم یا افشاء نماید. ب - هر نظامی که برای انجام مقاصد دشمن با او تبانی کند. ج - هر نظامی که برای دولت در حال جنگ با ایران یا برای گروهها یا دستجات ‌محارب و مفسد جمع‌آوری نیرو یا کمک نماید یا سایر افراد را به الحاق به دشمنان یا‌ محاربان و مفسدان اغوا و تشویق کند یا عملاً وسایل الحاق آنان را فراهم آورد. ماده 22 - هر نظامی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام مسلحانه نماید،‌محارب محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 23 - هر نظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای‌مسلح هستند اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا‌ موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به‌ منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات‌محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. ماده 24 - افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند: الف - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیای دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار ‌دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات،‌استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انبارهای دایمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای‌موقت، ساختمانهای نظامی، کشتیها، هواپیماها یا وسایل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت ‌تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهدشد. ب - هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر‌دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. ج - هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و یا صنعتی مربوط به ‌نیروهای مسلح را به دشمنان داخلی یا خارجی یا بیگانگان یا منابع آنان تسلیم و یا آنان را‌ از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد. د - هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع‌دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب‌قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ده سال محکوم‌می‌گردد. تبصره - هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد‌ شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. هـ - هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها، کارخانجات،‌انبارهای تسلیحاتی، اردوگاههای نظامی، یگانهای نیروهای مسلح، توقفگاههای موقتی‌نظامی، ساختمانهای دفاعی نظامی و وسایط نقلیه زمینی، هوایی و دریایی وارد شده یا به ‌محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از‌یک تا ده سال محکوم می‌گردد. تبصره 1 - هرکس در جرایم جاسوسی با نظامیان مشارکت نماید به تبع مجرمان‌اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است ‌محکوم می‌شود. تبصره 2 - معاونت در امر جاسوسی و یا مخفی نمودن و پناه دادن به جاسوس جرم ‌محسوب و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاههای نظامی محاکمه و‌ درمواردی که مجازات جاسوس مجازات محارب و یا اعدام است به حبس از سه سال تا‌پانزده سال محکوم می‌شود. ماده 25 - منظور از دشمن عبارت است از : اشرار، گروهها و دولتهایی که با نظام‌ جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند و یا اقدامات آنان‌بر ضد امنیت ملی است. تبصره - هرگاه برای دادگاه، تشخیص دشمن یا دولت متخاصم محرز نباشد موضوع ‌از طریق قوه قضاییه از شورای عالی امنیت ملی استعلام و نظر شورای مذکور ملاک خواهد‌بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 26 - هر نظامی که اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات ‌طبقه‌بندی شده را در اختیار افرادی که صلاحیت اطلاع نسبت به آنها را ندارند، قرار دهد یا‌ به هر نحو آنان را از مفاد آن مطلع سازد به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: ‌الف - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان به ‌کلی سری داشته ‌باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان سری داشته باشد به‌حبس از دو تا ده سال. ج - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان خیلی محرمانه داشته‌باشد به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 - هرگاه اسناد، مذاکرات، تصمیمات یا اطلاعات، عنوان محرمانه داشته‌ باشد از طرف فرمانده یا رییس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد. تبصره 2 - هرگاه اعمال فوق به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری ‌باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم خواهد شد. تبصره 3 - طبقه‌بندی و تغییر طبقه‌بندی اسناد و مدارک، مذاکرات، تصمیمات و‌اطلاعات و طرز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده به موجب دستورالعملی است که توسط‌ ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل قوا جهت اجراء ابلاغ‌ می‌گردد. ماده 27 - هر نظامی که براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا سهل‌انگاری یا عدم‌ رعایت نظامات دولتی موجب افشاء اطلاعات و تصمیمات یا فقدان یا از بین رفتن اسناد و‌مدارک مذکور در ماده (26) این قانون شود با توجه به طبقه‌بندی اسناد افشاء شده به‌ ترتیب ذیل محکوم می‌شود: ‌الف - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان به کلی سری داشته‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ب - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان سری داشته باشد به ‌حبس از سه ماه تا یک سال. ج - چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان خیلی محرمانه داشته ‌باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه. تبصره - هرگاه اسناد و مدارک، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات، عنوان محرمانه ‌داشته باشد از طرف فرمانده یا رییس مربوط تنبیه انضباطی خواهد شد. ماده 28 - هر نظامی که پس از آموزش لازم درمورد حفظ اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی، توسط دشمنان و یا بیگانگان تخلیه‌اطلاعاتی شود، به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌گردد. فصل سوم - جرایم برخلاف تکالیف نظامی ماده 29 - هرگاه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی ‌یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد. ماده 30 - هر فرمانده یا مسیوول نظامی بدون استفاده از تمام وسایل دفاعیه که ‌دراختیار او بوده از انجام اقداماتی که وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید و‌آنچه را که حفاظت یا دفاع از آن به او سپرده شده از قبیل تأسیسات، استحکامات،‌سربازخانه، کارخانجات، انبار و مخازن اسلحه و مهمات یا آذوقه یا سوخت یا ملزومات‌نظامی، هواپیما، کشتی، شهر، آبادی و اراضی به نحوی از انحاء به دشمن تسلیم نماید به‌ مجازات محارب محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 31 - هر فرمانده یا مسؤول نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد نماید‌ در صورتی که تصمیم متخذه موجب خلع سلاح نیروهای تحت فرماندهی یا اسارت آنها یا‌ تسلیم آنچه دفاع و حفاظتش به عهده او است، بشود به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. ماده 32 - هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات یا سایر‌امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب‌تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن ‌یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسایل دیگر دشمن که به عهده او‌بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید چنانچه موجب شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد. ماده 33 - نظامیان زیر که تعداد آنان حداقل سه نفر باشد شورش کننده محسوب و‌به ترتیب ذیل محکوم می‌شوند: ‌الف - نظامیان مسلحی که با تبانی یا به صورت دسته جمعی از اطاعت فرماندهان‌ یا رؤسای خود سرپیچی کنند چنانچه مصداق محارب نباشند هر یک به حبس از سه تا‌پانزده سال. ب - نظامیانی که در ارتباط با خدمت به صورت دسته جمعی و با سلاح گرم یا سرد ‌به جان یا مال یا ناموس مردم یا اموال عمومی تعدی یا تجاوز نمایند چنانچه محارب‌ محسوب نشوند به حبس از سه تا پانزده سال. ج - نظامیان مسلحی که به منظور دستیابی به اهداف شخصی، صنفی و گروهی و یا به ‌منظور بهره‌مندی از مزایا و امتیازات یا علیه تصمیمات قانونی مسؤولان و نظایر آن در ‌یگانهای نظامی یا در هر محل دیگر اجتماع، تحصن یا اعتصاب نموده و یا به هر نحوی‌ موجب اخلال در نظم شوند به حبس از سه تا پانزده سال. ‌د - چنانچه مرتکبان جرایم فوق غیر مسلح باشند به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - هرگاه یک نفر از مرتکبان جرایم فوق در یک اقدام گروهی مسلح باشد کلیه‌ افراد حسب مورد به مجازات بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده محکوم خواهند شد. ماده 34 - هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی بدون امر یا اجازه یا بدون این که‌ به اقدام متقابل وادار شده باشد علیه نیروهای نظامی یا اتباع دولتی که با ایران در حال‌جنگ نباشد مسلحانه حمله یا عده‌ای را وادار به حمله نماید یا با نیروی تحت فرماندهی‌ خود در اراضی دولتی که با ایران در حال جنگ نباشد مرتکب عملیات خصمانه شود ‌هر گاه اقدامات فوق موجب اخلال در امنیت داخلی یا خارجی کشور گردد به مجازات‌محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. ماده 35 - هر یک از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف‌ عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهد درصورتی که عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این‌صورت به دو تا ده سال حبس محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 36 - هر نظامی که بدون امر یا مجوز قانونی، فرماندهی قسمتی را به عهده‌گیرد و یا برخلاف امر مافوق، فرماندهی قسمتی را ادامه دهد به حبس از دو تا ده سال‌محکوم و چنانچه مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. ماده 37 - هر نظامی که اوامر فرماندهان یا رؤسای مربوط را لغو نماید به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود: ‌الف - هرگاه از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد،‌چنانچه حاکی از همکاری با دشمن باشد و یا موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت‌کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از‌سه تا پانزده سال. ب - اگر مخالفت با اوامر در ناحیه‌ای است که در آن حالت جنگی یا محدودیتهای‌ ضروری اعلام شده و آن مخالفت مربوط به امور جنگی یا مقررات حالت محدودیتهای ‌ضروری باشد درصورتی که عمل او موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام باشد به مجازات محارب والا به حبس از دو تا ده سال. ماده 38 - هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده (37) این قانون دستوری را لغو‌نماید به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌گردد به حبس از دو ماه تا‌یک سال محکوم می‌شود. تبصره - هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه‌ای که‌ به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می‌شوند، باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و‌اخراج از خدمت محکوم می‌گردد. ماده 39 - هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد‌ مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان یا ‌شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می‌باشند اجراء نکنند، چنانچه ‌مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری‌ نگردند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. ماده 40 - عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامه خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت به عهده هیأتهای رسیدگی به‌ تخلفات نیروهای مسلح می‌باشد. ماده 41 - هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور،‌حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور‌محکوم خواهد شد. تبصره 1 - چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از‌مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "تبصره 2 - مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18» و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود. ماده 42 - هر نظامی که باید به طور انفرادی یا جمعی به مأموریت برود عمداً و‌بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ‌الف - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرار و مفسدان ‌باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه‌اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یا آماده‌باش رزمی‌ یا اعلام محدودیتهای ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از دو ماه تا یک سال. تبصره 1 - هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خود به آن بیش از‌مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تأخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار‌خواهد شد. تبصره 2 - هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده‌باش رزمی ‌بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. ماده 43 - هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتی که ‌درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم، درغیر این‌صورت به شرح زیر مجازات می‌شود: الف - هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از سه تا پانزده ‌سال. ب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیتهای ‌ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت‌ آماده‌باش رزمی باشد به حبس از دو تا ده سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا دو سال. تبصره - نگهبان، مأمور (‌اعم از نظامی و انتظامی) مسلحی است که مراقبت و‌حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به او واگذار شده باشد. ماده 44 - هر نظامی که در حین نگهبانی به طور ارادی بخوابد به شرح زیر محکوم‌ می‌شود: ‌الف - هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتی که عمل وی موجب‌اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات‌ محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیتهای ضروری‌ موضوع اصل هفتاد و نهم (79) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده‌باش رزمی ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از دو ماه تا یک سال."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 45 - هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه ‌با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد: ‌الف - چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از دو تا پنج سال. تبصره - چنانچه در اثر تعرض صدمه‌ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل‌ یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد. ماده 46 - هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام‌وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد، مگر آن که اهانت ‌او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود. ماده 47 - هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمداً‌ مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شود علاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه،‌حسب مورد به شرح ذیل محکوم می‌شود: ‌الف - درصورتی که با سلاح باشد به حبس از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از سه تا پانزده سال و‌اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس‌از دو تا پنج سال. ماده 48 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید به‌حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌گردد. تبصره - درصورتی که اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم ‌می‌شود. ماده 49 - هر یک از فرماندهان و مسؤولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا ‌خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از ‌دو ماه تا یک سال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یا قصاص یا‌ دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد. ماده 50 - هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن، مافوق خود یا مراقب یا‌ نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم‌ می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 51 - هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرمانده‌ یا رییس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق‌ مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی ‌نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یا‌ پزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامی بی‌علاقگی خود را‌ درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی مؤثر باشد، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد: ‌الف - هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم ‌خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این‌صورت به حبس از دو تا ده سال. ب - هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج ‌سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود‌ به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره - مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار‌نمی‌گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به‌ هیچ وجه مقدور نباشد. ‌ ماده 52 - هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل ‌مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد ‌محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ‌الف - درصورتی که تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال. ب - درصورتی که تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال. تبصره - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز‌محکوم می‌گردد. ماده 53 - هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، درهر مورد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود: ‌الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند. ب - چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب نماید. ج - چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند‌ در حالی که کمک‌رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند. تبصره - در موارد فوق‌الذکر، درصورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد ‌یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم ‌می‌گردد. ماده 54 - هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط ‌با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسؤولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب‌ تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر‌قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم ‌می‌شود. ماده 55 - هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء ‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "فصل چهارم - فرار از خدمت بخش اول - فرار در زمان صلح ماده 56 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند: ‌الف - چنانچه شخصاً خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا شش ماه یا محرومیت ‌از ترفیع از سه تا شش ماه. ب - هرگاه دستگیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال یا محرومیت از ترفیع از‌شش ماه تا دو سال. ماده 57 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح در مأموریت یا مرخصی یا‌مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ‌مأموریت یا مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمتهای مربوط در داخل و یا سفارتخانه‌ها‌ و یا کنسولگریها و یا نمایندگیهای دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ‌ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از‌مجازاتهای مذکور در ماده (56) این قانون خواهند بود. ماده 58 - اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج ‌و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط در آماده‌باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف‌مدت یک ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی،‌خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. ‌درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر‌شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت. ماده 59 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز‌متوالی مرتکب غیبت شده و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه‌ دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یک سال یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت‌ محکوم می‌گردند. ماده 60 - کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر با آنان رفتار می‌شود: ‌الف - چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت شصت روز‌از شروع غیبت مراجعت نمایند بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز‌غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود این اضافه خدمت‌بیش از سه ماه نخواهد بود ب - چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (‌الف) این ماده خود را معرفی کنند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا شش ماه محکوم‌ می‌گردند. ج - چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامی که یگان مربوط ‌در آماده‌باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان‌ عمومی یا اعلام آماده‌باش رزمی خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.‌ درصورتی که معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیر شوند ‌حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "تبصره 1 - فراریان مشمول بند (‌الف) فوق درصورتی که مدعی عذر موجهی ‌باشند، ادعای آنان در هیأتی که با شرکت فرماندهان و مسؤولان عقیدتی سیاسی و‌مسؤولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها، تیپهای مستقل، نواحی انتظامی و ‌رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است.‌ در صورت عذرموجه به تشخیص هیأت مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت‌ وی کسر می‌گردد. تبصره 2 - درصورتی که انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ‌ممکن است با تصویب هیأت یاد شده در تبصره (1) این ماده، تمام یا قسمتی از اضافه‌خدمت مزبور بخشیده شود. تبصره 3 - دستورالعمل بند (‌الف) و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از‌تصویب این قانون، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شود. بخش دوم - فرار در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه ماده 61 - اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری ‌محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند. ‌ ماده 62 - فراریان مذکور در ماده (61) این قانون، چنانچه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از‌یک تا سه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند. ‌ ماده 63 - کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز‌متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت فراری‌ محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. ‌ ماده 64 - فراریان مذکور در ماده (63) این قانون، هرگاه شخصاً خود را معرفی و‌مشغول خدمت شوند درصورتی که فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس‌از سه ماه تا یک سال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ‌می‌گردند. تبصره - منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری ‌مستقیم و سریع رزمی داشته یا مأموریت آن را دریافت کرده باشد. ماده 65 - چنانچه فرار افراد مذکور در مواد (61)، (62)، (63) و(64) این قانون،‌موجب شکست جبهه اسلام یا وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به‌ مجازات محارب محکوم می‌شوند. ماده 66 - هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب،‌اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل مأموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از‌ جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این بخش خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 67 - نظامیانی که در زمان جنگ در مأموریت یا مرخصی هستند یا مشغول ‌گذراندن دوره آموزشی در داخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه مأموریت یا‌ مرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را ‌جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت های مربوط در داخل یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگریها‌ یا نمایندگیهای دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر‌ موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این ‌بخش خواهند بود. ماده 68 - هر نظامی که در زمان بسیج یا هنگامی که یگان مربوط در مأموریت ‌آماده‌باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازاتهای مقرر در این‌بخش خواهد بود. ماده 69 - افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به ‌فاصله پنج روز از تاریخ احضار یا فراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری‌ محسوب و به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. درصورتی که افراد یاد شده‌ قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد. ماده 70 - فراریان مشمول مواد (62) و (64) این قانون، فقط برای بار اول فرار از‌ خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر در این مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یا تکرار‌فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) این قانون مجازات خواهند شد. بخش سوم - مقررات مشترک ماده 71 - هر نظامی که با سلاح گرم، هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و ‌وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری ‌محسوب و چنانچه عمل وی ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات‌ محارب و درغیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. ماده 72 - هر نظامی با وسایل موتوری دیگر یا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده ‌نیروهای مسلح غیر از موارد یاد شده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی‌ ضربه مؤثر به مأموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت ‌به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد: ‌الف - هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه‌تا پانزده سال. ب - هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال. ج - در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنج سال. تبصره - چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری ‌داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود. ماده 73 - هر نظامی که به طرف دشمن فرار نماید و موجب شکست جبهه اسلام یا‌تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و درغیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس‌محکوم می‌شود. ماده 74 - فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطیه محسوب ‌می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و‌ در غیر این صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنج‌سال حبس می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 75 - محصلان مراکز آموزشی و اعضای پیمانی که طبق مقررات استخدامی ‌نیروهای مسلح خدمت پیمانی را به صورت نظامی یا کارمند انجام می‌دهند و بسیجی‌ ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایر‌بسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان‌وظیفه می‌باشند. ماده 76 - منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل: ‌الف - بیماری مانع از حضور. ب - فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (‌در زمانی که عرفاً برای مراسم‌اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (‌درصورتی که مراقب دیگری‌نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد). ج - ابتلاء به حوادث بزرگ مانند حریق، سیل و زلزله. ‌د - در توقیف یا حبس بودن. تبصره - هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (‌الف)، (ب) و (ج) این ماده ‌مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد‌ نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی، استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتی که امکان‌اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذر و‌سپری شدن مدتی که عرفاً برای آن حادثه ضرورت دارد خود را معرفی ننماید با توجه به‌مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد. ماده 77 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا رسماً خود را برای ادامه خدمت به‌ یگان مربوط معرفی ننمایند فرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتی که در اثناء فرار ‌یکی از عذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ‌ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرار متوالی و مستمر محسوب می‌شود. ‌درصورتی که پس از صدور رأی نهایی دادگاه و ابلاغ آن، خود را به یگان مربوط ‌معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیز تعقیب خواهند شد. فصل پنجم - گزارش خلاف واقع ماده 78 - هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به ‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌ گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها ‌و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود: ‌الف - چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به‌مجازات محارب. ب - درصورتی که موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط ‌باشد به حبس از دو تا پنج سال. ج - در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود ‌به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره 1 - چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد مرتکب علاوه بر‌مجازات فوق به ‌جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "تبصره 2 - هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب) و (ج) این ماده در اثر‌بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد درصورتی که موجب جنایت بر نفس یا اعضاء شده باشد‌ مرتکب به نصف حداقل، تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در‌غیراین صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود. پرداخت دیه طبق مقررات قانون‌دیات می‌باشد. فصل ششم - تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع ماده 79 - هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه‌عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت ‌وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری‌ اقدام به صدور گواهی یا تصدیق‌نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید ‌چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از‌یک تا پنج سال و یا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. تبصره 1 - هرکس با علم و اطلاع، از اوراق و تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مذکور در‌این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کند به حبس از شش ماه تا سه سال و یا 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی محکوم و‌ در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد. تبصره 2 - مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ‌ارتشاء نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند. فصل هفتم - فروش و حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال نیروهای مسلح ماده 80 - هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه ‌متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به‌آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا ‌با سوء نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. ماده 81 - هر نظامی که مرکب یا و وسایل[وسایل] نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا‌ دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا ‌کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سوء نیت ‌مخفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. ‌ ماده 82 - هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و‌ فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد‌ یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. ‌ ماده 83 - هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال‌محکوم می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 84 - هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده‌غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به‌ مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا در غیر مورد معین یا‌زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. ماده 85 - هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور‌در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ ده میلیون (000 000 10) ریال‌ باشد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتی که خسارت وارده کمتر از‌این مبلغ باشد، علاوه ‌بر جبران خسارت وارده، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار‌می‌شود. ماده 86 - تشخیص این که وسایل و لوازم مذکور در این فصل جزء وسایل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت ‌لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد. ماده 87 - هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن‌امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود. فصل هشتم – سرقت ماده 88 - هر نظامی که اسلحه و مهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار‌دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. ماده 89 - هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (‌غیر از سلاح و مهمات و مواد‌منفجره) و وجوه و اجناس یا اشیاء متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است ‌را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. ماده 90 - هرگاه بزه‌های ارتکابی مذکور در مواد (88) و (89) این قانون در موقع‌اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش رزمی یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت ‌آن در مأموریت محوله یگان، مؤثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر از آنان در‌حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز را شکسته باشند مرتکبان به حبس‌از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند. ماده 91 - هر نظامی بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در ‌دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که‌ رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم‌ می‌شود. تبصره 1 - چنانچه امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا ‌پانزده سال محکوم می‌گردد. تبصره 2 - هرگاه در اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی‌ توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت‌دار و مستحفظ، جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک ‌و نوشتجات مفقود یا معدوم یا تخریب گردد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم می‌گردد. ماده 92 - هرگاه بزه‌های فوق موجب اخلال در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا‌ شکست جبهه اسلام گردد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "فصل نهم - آتش زدن و تخریب و اتلاف ماده 93 - هر نظامی که عمداً تأسیسات یا ساختمانها یا استحکامات نظامی یا ‌کشتی یا هواپیما یا امثال آنها یا انبارها یا راهها یا وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا‌الکترونیکی یا مراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای‌مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی و اسلحه یا مهمات یا مواد‌منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از‌سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. تبصره 1 - درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در‌نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب‌ محکوم می‌گردد. تبصره 2 - تخریب امکانات و تأسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام‌عقب ‌نشینی طبق دستور لازم‌الاجراء از شمول این ماده مستثنی است. ماده 94 - هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون، عمداً سایر‌اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را‌وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال‌در نظام (‌بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب‌ محکوم می‌شود. فصل دهم - سوء استفاده و جعل و تزویر ماده 95 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط فرماندهی کل قوا‌ را به اعتبار مقام وی جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا‌ پانزده سال محکوم خواهد شد. ماده 96 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر یکی از فرماندهان یا مسؤولان‌نیروهای مسلح در رده فرمانده نیرو یا همطراز و بالاتر را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با‌علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود. ماده 97 - هر نظامی که حکم یا امضاء یا مهر سایر فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌مسلح را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از ‌یک تا پنج سال محکوم می‌گردد. ماده 98 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، مهر یکی از نیروهای مسلح را جعل‌کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به یک تا ده سال حبس محکوم ‌می‌شود. ماده 99 - هر نظامی که با مباشرت یا به واسطه، منگنه یا علامت یکی از نیروهای‌مسلح را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر مورد استفاده قرار دهد به حبس از یک تا پنج ‌سال محکوم می‌گردد. ماده 100 - هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمانها و‌یا ادارات و شرکتهای وابسته به آنها را بدون مجوز به دست آورده و به صورت غیرمجاز‌استفاده کرده یا موجبات استفاده آنرا فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 101 - هرنظامی که از مهر، تمبر یا علایم مذکور در مواد قبل این فصل که به او‌سپرده شده به صورت غیرمجاز استفاده کند یا سبب استفاده شود، علاوه بر جبران ‌خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. ماده 102 - مرتکبان جرایم مذکور در مواد قبل این فصل، هرگاه قبل از تعقیب مراتب را به مسؤولان ذی‌ربط اطلاع بدهند و سایر مرتکبان را معرفی کنند یا بعد از تعقیب،‌وسایل دستگیری آنان را فراهم نمایند با توجه به نوع عمل ارتکابی، دادگاه مجازات آنان را‌تخفیف داده یا آنان را از مجازات معاف خواهد کرد. ماده 103 - هر نظامی که در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و آمار‌و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی مربوط به امور نظامی و یا راجع به‌ وظایفش جعل یا تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته و یا امضاء یا مهر یا‌خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌گردد. ماده 104 - هر نظامی که در تحریر نوشته‌ها، قراردادها و مقاوله‌نامه‌های راجع به‌وظایفش مرتکب جعل یا تزویر شود اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهد یا‌ گفته و نوشته یکی از مقامات یا تقریرات یکی از طرفها را تحریف کند یا امر باطلی را‌ صحیح و یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده اقرار شده جلوه دهد به حبس‌از دو تا پنج سال محکوم می‌شود. ماده 105 - هرنظامی که اوراق مجعول مذکور در مواد (103) و (104) این قانون را‌با علم به جعل و تزویر مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم‌ می‌گردد. ماده 106 - هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد و‌نوشته‌های غیر رسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. ماده 107 - هر نظامی که اوراق مذکور در ماده (106) این قانون را با علم به‌جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد. ماده 108 - هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد‌علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیر‌محکوم می‌شود: ‌الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (000 000 10) ریال ‌باشد به حبس از شش ماه تا دو سال. ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال تا‌یکصد میلیون (000 000 100) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال. ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (000 000 100) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 109 - قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور‌علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده‌سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می‌گردد. تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده‌است. تبصره 2 - درصورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، درصدانه‌می‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانیده می‌شود و وجوه مزبور دریافت و‌تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد. در این صورت اقدام کننده مشمول این ماده نخواهد ‌بود. ماده 110 - هرنظامی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های مربوط به نیروهای ‌مسلح با دیگران تبانی نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از دو تا ده سال و‌جزای نقدی معادل آنچه برخلاف مقررات تحصیل کرده است محکوم می‌شود. ماده 111 - چنانچه بازرسان یا ناظران امور مالی در نیروهای مسلح در ارتکاب‌جرایم مندرج در مواد (108)، (109) و (110) این قانون شرکت نمایند به مجازات ‌مرتکبان اصلی محکوم و اگر پس از کشف یا اطلاع از وقوع، آن را مخفی دارند به مجازات‌ حبس مرتکبان اصلی محکوم خواهند شد. ماده 112 - هر نظامی که در مواد غذایی و ادویه و مایعاتی که تحت حفاظت یا‌ نظارت او قرارداده شده است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تقلب نماید یا عمداً مواد‌ غذایی و ادویه و مایعات تقلبی را بین نظامیان شخصاً یا به واسطه دیگری تقسیم کند به‌ حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. ماده 113 - هر نظامی که با سوء ‌نیت گوشت حیوانات مبتلا به بیماریهای مسری یا‌مواد غذایی فاسد یا ضایع شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بین نظامیان تقسیم نماید ‌به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود. ماده 114 - چنانچه اعمال مذکور در مواد (112) و (113) این قانون در اثر اهمال و‌بی‌توجهی صورت گرفته باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد. ماده 115 - در صورتی که در اثر وقوع بزه‌های مذکور در مواد (112) و (113) این ‌قانون لطمه جبران ناپذیری بر نیروهای مسلح یا عملیات نظامی وارد آید مرتکب به‌مجازات محارب محکوم خواهد شد. ماده 116 - چنانچه مرتکب بر اثر ارتکاب جرایم مندرج در این فصل، منافعی ‌کسب کرده یا امتیازاتی گرفته باشد منافع مکتسبه مسترد و امتیازات حاصله لغو می‌شود. ماده 117 - در تمام موارد مذکور در این فصل، هرگاه اقدامات انجام شده منتهی به ‌قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور‌حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم ‌خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "فصل یازدهم - ارتشاء، اختلاس و اخاذی ماده 118 - هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را‌ بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‌شود: الف - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه‌ یا رتبه. ب - هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000 000 1) ریال تا ده ‌میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا ‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج - هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000 000 10) ریال باشد‌ به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از‌نیروهای مسلح. ماده 119 - هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب ‌نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات ‌زیر محکوم می‌شود: ‌الف - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000 000 1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا ‌بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون (000 000 1) ریال تا ده میلیون (000 000 10) ریال باشد به حبس از دو تا ده ‌سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج - هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(000 000 10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره 1 - چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به ‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. تبصره 2 - هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح ‌تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. ماده 120 - چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از‌نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 121 - مبالغ مذکور در مواد (118) و (119) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ بالغ بر حد نصاب مزبور باشد. ماده 122 - چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه‌ یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌خواهد نمود. ماده 123 - هر نظامی که زاید بر یک میلیون (000 000 1) ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلایل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این ‌قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. ماده 124 - در هر مورد از بزه‌های مندرج در مواد (118) و (119) این قانون، که‌ مجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل‌ خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذی‌ربط ‌اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای [رأی] قطعی برایت حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌کرد. تبصره - فرمانده نیرو یا رییس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات بالاتر‌ نظامی می‌توانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «‌بدون‌کاری» - مذکور‌در قوانین استخدامی نیروهای مسلح - را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال نمایند. ماده 125 - هرنظامی که با سوء‌استفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر و‌قهر، دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق دیگری‌مسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس از‌یک تا پنج سال محکوم می‌شود. فصل دوازدهم - استفاده غیرقانـونی البسه رسمی ‌یا علایم و نشانها و مدالهای نظامی ماده 126 - هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علایم و درجات و البسه رسمی ‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزیی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسایی خود برای مقاصد ‌غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به ‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌آن مجازات محکوم می‌گردد. تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی ‌مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. ماده 127 - هرنظامی در زمان جنگ با دولتی که قرارداد ژنو مورخ 1949 را امضاء ‌نموده یا بعداً به آن ملحق شده است پرچم یا بازوبند یا سایر علایم هلال احمر یا همردیف ‌آن را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً مورد استفاده قرار دهد، به حبس از شش ماه ‌تا دو سال محکوم می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "فصل سیزدهم - سایر مقررات ماده 128 - شروع به جرایم تعزیری جعل و تزویر، سرقت، تخریب یا آتش‌زدن یا‌ اتلاف تأسیسات یا اسلحه و مهمات یا وسایل و امکانات نیروهای مسلح، تقلب و دسیسه ‌در امور نظام وظیفه، فروش غیرمجاز اموال نیروهای مسلح، ارتشاء، اختلاس، اخاذی یا‌ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم است و مرتکب حسب مورد به حداقل مجازات‌ جرایم مذکور محکوم می‌شود. تبصره 1 - در صورتی که عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده خود ‌مستقلاً جرم باشد، مرتکب به مجازات همان جرم محکوم می‌گردد. تبصره 2 - هرگاه برای جرایم مذکور در این ماده مجازات محارب مقرر شده باشد،‌اقداماتی که شروع به جرم تلقی می‌شود در صورتی که در این قانون برای آنها مجازاتی ‌تعیین نگردیده باشد، مرتکب آن اقدامات به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. ماده 129 - جرایمی که پس از اعلام رسمی خاتمه درگیریهای مستقیم رزمی با ‌دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع می‌شود از نظر این قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب می‌گردد. ماده 130 - اعمالی که به موجب ماده (38) و بند (ج) مواد (42)، (43)، (44(،)51 (و (78) این قانون صرفاً تخلف انضباطی محسوب می‌شود توسط ستاد کل نیروهای‌ مسلح ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب فرماندهی کل‌ قوا ابلاغ می‌گردد. ماده 131 - هرگونه تغییر یا حذف اطلاعات، الحاق، تقدیم یا تأخیر تاریخ نسبت به ‌تاریخ حقیقی و نظایر آن که به طور غیرمجاز توسط نظامیان در سیستم رایانه و نرم افزارهای‌ مربوط صورت گیرد و همچنین اقداماتی از قبیل تسلیم اطلاعات طبقه‌بندی شده رایانه‌ای ‌به‌ دشمن یا افرادی که صلاحیت دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، افشاء غیرمجاز‌اطلاعات، سرقت اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی مانند سی‌دی (CD) یا دیسکتهای حاوی ‌اطلاعات یا معدوم کردن آنها یا سوء ‌استفاده‌های مالی که نظامیان به وسیله رایانه مرتکب ‌شوند جرم محسوب و حسب مورد مشمول مجازاتهای مندرج در مواد مربوط به این قانون می‌باشند. ماده 132 - در کلیه مواردی که در اثر ارتکاب جرم خسارتی وارد شود، مرتکب‌علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون به جبران خسارت وارده و حسب مورد به رد عین یا‌ مال یا پرداخت مثل یا قیمت و اجرت‌المثل نیز محکوم می‌گردد. رسیدگی در این گونه‌ موارد در دادگاههای نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. ماده 133 - در هر یک از جرایم موضوع این قانون در صورتی که موضوع یا جرم ‌ارتکابی و میزان تأثیر آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس یا‌ هیأت کارشناسی ارجاع و نظر آنان را کسب نماید. تبصره - نحوه تشخیص نیاز به نظر هیأت یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و‌اعلام نظر هیأت مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی به موجب ‌دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی ‌نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد مشخص خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86055_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86055",
        "content": "ماده 134 - هرگاه در اثر وقوع بزهی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای ‌نظامی است خسارت یا زیان مالی متوجه نیروهای مسلح شده باشد دادستان نظامی با‌تعقیب موضوع از لحاظ جنبه عمومی از حیث دریافت خسارات در دادگاه، سمت‌نمایندگی نیروهای مسلح را دارا خواهد بود. ماده 135 - مقررات مرور زمان و مواعید آن در مراجع قضایی نظامی همانند ‌مقررات مربوط در مراجع قضایی عمومی می‌باشد. ماده 136 - هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز ‌داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای‌ مسلح انجام می‌شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و ‌فرماندهان مکلفند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام نمایند. ماده 137 - با تصویب این قانون، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح - مصوب 1371/5/18 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که در تاریخ1376/8/11 تمدید شده است - و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318/10/4 ‌و‌کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84780_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84780",
        "content": "ماده 1 - هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد ویا در راه انجام وظیفه وفات نموده ویا معلول شود، بنحوی که قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد، مقرری ماهانه ای که برابر با ‌حقوق مبناء و افزایش سنواتی نمایندگی است ، بعنوان حقوق وظیفه به عایله تحت تکفل قانونی وی ویا خود نماینده حسب مورد پرداخت میشود. ‌نمایندگان شهید از کلیه مزایای مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در مورد شهداء وضع شده است استفاده خواهند کرد. تبصره 1 - اگر فوت نماینده پس از دوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور باشد از مزایای این قانون بهره مند خواهدشد. تبصره 2 - هرگاه نماینده ای از کارکنان دولت ، سازمانها و موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها و بطور کلی هر موسسه ای باشد که بموجب مقررات مربوط می تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می توانند فقط از یکی از دوحقوق ( دولتی یا مجلس ) استفاده نمایند. درصورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده ( 4 ) این قانون خواهدبود تبصره 3 - میزان حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از‌کارکنان دولت نبوده و در زمان نمایندگی فوت نموده و یا می‌نمایند مطابق مستخدمین‌رسمی مشمول ماده (83) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 تعیین و پرداخت‌ خواهد شد. تبصره 4 - چنانچه نمایندگان مذکور در تبصره (3) تابع قانون تأمین اجتماعی ‌مصوب 3/4/1354 باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان کمتر از میزان حقوق وظیفه و‌مستمری موضوع تبصره (3) باشد، ما به‌التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت‌ خواهد شد. تبصره 5 - اعتبار لازم جهت اجرای این قانون در سال 1371 از محل صرفه‌جویی مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد و در سالهای بعد در‌صورت وجود اعتبار لازم‌الاجرا است. ماده 2 - عایله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از: الف - زوجه دایمی نماینده تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد. ب - فرزندان و نوادگان ذکور ( بشرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل نماینده باشند ) تا سن هجده سالگی تمام ، مگراینکه بموحب مدارک مثبته دریکی از دانشگاهها یا موسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند دراین صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست وپنج سالگی پرداخت میشود. ج - فرزندان و نوادگان اناث ( بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی نماینده باشد ) بشرط آنکه همسر اختیار نکرده باشند. د - فرزندان و نوادگان ( بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند ) علیل و ناقص العضو که قادر به انجام کار نباشند. ه - پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانونی باشند. ماده 3 - حقوق وظیفه به تساوی بین عایله تحت تکفل قانونی تقسیم میشود. ماده 4 - تعیین حقوق وظیفه و مستمری وهمچنین تعیین عایله تحت تکفل قانونی نماینده و سهم هریک از آنها بعهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیات رییسه ، کمیسیونهای قضایی ، بهداری ، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84780_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84780",
        "content": "ماده 5 - برقراری حقوق وظیفه و مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عایله تحت تکفل او میباشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ( 4 ) است . ماده 6 - کلیه نمایندگانی که از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون بعللی شهید شده ویا در راه انجام وظیفه فوت نموده ویا معلول گردیده اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهندبود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "ماده واحده - پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضمیمه به شرح‌پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مقدمه ‌کشورهای متعاهد که عضو کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی - مصوب 1978 میلادی(1357 هجری شمسی) - می‌باشند؛ ‌با تصدیق به خطری که انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات متوجه سلامت انسان و محیط زیست منطقه پروتکل می‌نماید و‌اینکه انتقالات و دفع مزبور، اثرات زیانبار این گونه مواد زاید را از منشأ آنها به کشورهای عبور و کشورهایی که مواد زاید در آنها دفع یا نگهداری خواهد‌شد، انتقال می‌دهد؛ ‌با اعتقاد به اینکه کاهش یا کنار گذاشتن تولید مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات، و در صورتی که این امر میسر نباشد، دفع صحیح آنها از نظر زیست‌محیطی در محل تولید یا در نزدیکی آن مؤثرترین راه برای کاهش خطراتی است که به واسطه مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات از جمله انتقالات‌برون مرزی آنها متوجه سلامت انسان و محیط زیست دریایی می‌شود؛ ‌با تشخیص کامل اینکه هر کشور متعاهد دارای حق حاکمیت برای تحریم ورود یا دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات خارجی در سرزمین خود‌می‌باشد؛ ‌با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی اقدامات منطقه‌ای به منظور نظارت بر انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات بین کشورهای‌متعاهد و محدودیت واردات مواد زاید از کشورهای غیر متعاهد برای دفع؛ ‌با توجه به ماده (11) کنوانسیون بازل در مورد کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها - مصوب مارس 1989 میلادی (‌اسفند 1367‌هجری شمسی) - و با اعتقاد به روح کنوانسیون یادشده؛ ‌با آگاهی از مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق دریا - مصوب 1982 میلادی (1361 هجری شمسی)-، کنوانسیون بین‌المللی‌جلوگیری از آلودگی کشتی‌ها و پروتکل آن (‌مارپول78/73) و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا به وسیله تخلیه مواد زاید و دیگر ضایعات- مصوب 1972 میلادی (1351 هجری شمسی)- و پروتکل آن- مصوب 1996 میلادی (1375 هجری شمسی)-؛ ‌همچنین با در نظر گرفتن اقدامات و موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط به ویژه اعلامیه ریو در باره محیط زیست و توسعه (1992 میلادی) (1371 هجری‌شمسی) و دستور کار21؛ ‌با علاقمندی به تحکیم اجرای مواد (4) و (5) و با رعایت ماده (19) کنوانسیون منطقه‌ای کویت؛ ‌به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1 - حیطه شمول پروتکل 1 - این پروتکل در مورد مواد زاید زیر که مشمول انتقالات برون مرزی از منطقه پروتکل یا به آن یا از طریق آن و همچنین دفع آنها هستند، اعمال‌خواهد شد؛ ‌الف - مواد زیادی که در هر یک از طبقه‌بندیهای ضمیمه (1) درج شده‌اند مواد زاید خطرناک خواهند بود مگر اینکه این مواد هیچ یک از ویژگی‌های‌مندرج در ضمیمه (3) را دارا نباشند؛ و ب - مواد زایدی که در هریک از طبقه‌بندی‌های ضمیمه (2) درج شده‌اند، دیگر ضایعات خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "2 - مواد زایدی که به سبب رادیواکتیو بودن مشمول سایر نظامهای نظارتی بین‌المللی هستند، از حیطه شمول این پروتکل مستثنی هستند. 3 - مواد زایدی که از تأسیسات ساحلی ناشی شده و تحت شمول پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره - مصوب1989 میلادی (1368 هجری شمسی) - قرار دارند، از حیطه شمول این پروتکل مستثنی می‌باشند. 4 - هیچ یک از مفاد این پروتکل به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد به معنای ممنوعیت یا تنظیم انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر‌ضایعات از طریق زمین یا هوا (‌که به محیط زیست دریایی منطقه پروتکل وارد نمی‌شود) باشد. ماده 2 – تعاریف ‌از نظر این پروتکل : 1 - «‌مواد زاید» عبارت از مواد یا اجسامی است که دفع شده‌اند یا قرار است دفع شوند یا براساس مقررات قوانین ملی لازم است دفع گردند. 2 - «‌مدیریت» به معنای جمع آوری، حمل و دفع مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات از جمله مراقبت بعدی از محل‌های دفع می‌باشد. 3 - «‌انتقالات برون مرزی» عبارت است از هرگونه انتقال مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات از منطقه‌ای که تحت صلاحیت ملی یک کشور می‌باشد یا‌از طریق منطقه‌ای که تحت صلاحیت ملی کشور دیگر است یا از طریق منطقه‌ای که تحت صلاحیت ملی هیچ کشوری نمی‌باشد، به شرطی که حداقل‌دو کشور در انتقال دخالت داشته باشند. 4 - «‌مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی» به معنای انجام تمام اقدامات عملی برای تضمین این است که مواد‌زاید خطرناک یا دیگر ضایعات به نحوی مهار شده که موجب حفظ سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌آور ناشی از این گونه ضایعات‌خواهد شد. 5 - «‌کشور واردکننده» عبارت است از هر کشوری که انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات به آن طراحی شده یا به منظور دفع در آن یا‌برای بارگیری قبل از دفع در منطقه‌ای که تحت صلاحیت ملی هیچ کشوری نمی‌باشد، درنظر گرفته شده است. 6 - «‌کشور صادرکننده» عبارت است از هر کشوری که از آن انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات قرار است انجام شود یا انجام شده‌است. 7 - «‌کشور عبور» عبارت است از هر کشوری به جز کشور صادرکننده یا واردکننده که از طریق آن انتقال مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات قرار است‌انجام گردد یا انجام می‌شود. 8 - «‌کشورهای مربوط» عبارتند از کشورهایی که کشور واردکننده، صادرکننده یا عبور باشند اعم از آنکه از کشورهای متعاهد باشند یا نباشند. 9 - «‌واردکننده» عبارت از هر شخصی است که تحت صلاحیت کشور واردکننده می‌باشد و ترتیب ورود مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات را می‌دهد. 10 - «‌صادرکننده» عبارت از هر شخصی است که تحت صلاحیت کشور صادرکننده می‌باشد و ترتیب صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات را‌می‌دهد. 11 - «‌تولیدکننده» عبارت از هر شخصی است که فعالیت‌های وی باعث تولید مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات می‌شود یا در صورتی که شخص‌مزبور ناشناخته باشد شخصی که این ضایعات را تحت تملک و یا کنترل دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "12 - «‌دفع کننده» عبارت است از هر شخصی که مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات برای وی حمل می‌شود و دفع آن ضایعات را انجام می‌دهد. 13 - «‌دفع» عبارت است از هرگونه عملیاتی که در ضمیمه (4) این پروتکل مشخص گردیده است. 14 - «‌حمل کننده» عبارت است از هر شخصی که حمل و نقل مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات را انجام می‌دهد. 15 - «‌شخص» عبارت از هر شخص حقیقی یا حقوقی است. 16 - «‌کشتی» عبارت است از هر نوع شناوری که در محیط زیست دریایی عمل می‌کند و شامل قایقهای هیدروفویل، هاورکرافتها، زیردریایی‌ها، قایقهای‌شناور و سکوهای شناور یا ثابت می‌باشد. 17 - «‌منطقه پروتکل» عبارت است از منطقه‌ای که در ماده (3) این پروتکل تعریف شده است. 18 - «‌کشور متعاهد» عبارت است از هر کشوری که عضو این پروتکل شده است. 19 - «‌کنوانسیون» عبارت از کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی - مصوب 1978‌میلادی (1357 هجری شمسی) - می‌باشد. 20 - «‌شورا» عبارت است از رکن سازمان متشکل از کشورهای متعاهد که طبق ماده(16) کنوانسیون تشکیل شده است. 21 - «‌سازمان» عبارت است از سازمان منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی که طبق ماده (16) کنوانسیون تشکیل شده است. 22 - «‌مرجع صالح» عبارت است از مرجع ملی که در ماده (1) کنوانسیون تعریف شده است یا مرجع یا مراجعی که در دولت کشور متعاهد از سوی‌مرجع ملی منصوب شده و مسؤول اجرای تعهدات و وظایفی است که در این پروتکل تصریح شده است. 23 - «‌رهنمودهای فنی منطقه‌ای» عبارت است از رهنمودهایی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی که به‌موجب بند (پ) ماده (14) این پروتکل وضع شده است. 24 - «‌تأسیسات دریافت منطقه‌ای» عبارت از هرگونه تأسیسات به‌وجود آمده بر مبنای ابتکار منطقه‌ای برای دریافت ضایعات و تدارک خدمات برای‌بیش از یک کشور متعاهد است 25 - «‌حمل و نقل غیر قانونی» عبارت از هرگونه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات به گونه‌ای که در ماده (10) این پروتکل مشخص‌شده است. ماده 3 - منطقه شمول ‌منطقه‌ای که این پروتکل در مورد آن اعمال می‌شود (‌از این پس «‌منطقه پروتکل» نامیده می‌شود) عبارت است از منطقه دریایی به گونه‌ای که در بند(‌الف) ماده (2) کنوانسیون تعریف شده به اضافه آبهایی که در سمت خشکی خطوط مبدایی قرار دارد که از آن پهنای دریای سرزمینی کشورهای متعاهد‌اندازه‌گیری می‌شود و در مورد بستر رودخانه تا حد آبهای شیرین و از جمله مناطق جزر و مدی، باتلاقهای شور، خورها و مصب خورها امتداد می‌یابد. ماده 4 - تعهدات کلی 1 - کشورهای متعاهد با در نظر گرفتن جنبه‌های اجتماعی، فنی و اقتصادی از به حداقل رسیدن تولید مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات اطمینان‌حاصل خواهند کرد. 2 - هر کشور متعاهد کلیه اشخاصی را که تحت صلاحیت ملی آن قرار دارند، از حمل و نقل یا دفع مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات منع خواهد کرد‌ مگر این قبیل اشخاص مجاز به انجام چنین عملیاتی باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "3 - هر کشور متعاهد اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا اطمینان حاصل نماید که اشخاصی که به مدیریت مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات‌تحت صلاحیت ملی آن اشتغال دارند اقدامات ضروری را برای جلوگیری از ایجاد آلودگی ناشی از مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که حاصل چنین‌مدیریتی می‌باشد و در صورت ایجاد آلودگی، برای کاهش عواقب آن برای سلامت انسان و محیط زیست اتخاذ می‌کنند. 4 - هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعاتی که قرار است مشمول انتقال برون مرزی قرار گیرد مطابق قواعد و‌استانداردهای بین‌المللی که به طور عمومی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده‌اند بسته‌بندی گردد، برچسب زده شود و حمل گردد. 5 - هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که انتقال مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات همراه با سند انتقال از جایی که انتقال برون مرزی آغاز می‌گردد تا‌محل دفع آنها انجام پذیرد. 6 - کشورهای متعاهد از کنترل مؤثر تأسیسات حمل و نقل و دفع مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات از جمله بازرسی و نظارت مرتب و روزمره بر‌اثرات زیست محیطی این عملیات اطمینان حاصل خواهند نمود. 7 - هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که قرار است صادر شود، در کشور واردکننده یا هر جای دیگر، به نحو‌صحیح زیست محیطی کنترل می‌شود. 8 - کشورهای متعاهد در نظارت بر اثرات مدیریت مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات بر سلامت انسان و محیط زیست همکاری خواهند کرد. 9 - کشورهای متعاهد در توسعه برنامه‌های فنی و سایر کمکهای مربوط به مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی‌همکاری خواهند نمود. 10 - کشورهای متعاهد حمل و نقل غیرقانونی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات را جرم به شمار خواهند آورد. 11 - هر کشور متعاهد به منظور اجرای مفاد این پروتکل، اقدامات قانونی و اداری مناسب و اقدامات دیگری از جمله اقداماتی برای جلوگیری و‌مجازات اعمال مغایر با این پروتکل را اتخاذ خواهد نمود. 12 - هر کشور متعاهد مرجع صالح خود را که مسؤول انجام تعهدات و وظایف مقرر در پروتکل است، تعیین خواهد نمود. 13 - کشورهای متعاهدی که حق خود را به منظور اعمال ممنوعیت واردات مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات برای دفع اعمال می‌کنند، کشورهای‌متعاهد دیگر را به طور مستقیم یا از طریق سازمان به طور کتبی مطلع خواهند نمود. کشورهای متعاهد از صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به‌کشورهای متعاهدی که ورود مواد زاید مزبور را ممنوع کرده‌اند، جلوگیری خواهند کرد یا مجوز صدور آنها را صادر نخواهند نمود. 14 - هیچ یک از مفاد این پروتکل به هیچ وجه تأثیری بر حق حاکمیت کشورهای متعاهد بر دریای سرزمینی آنها که طبق حقوق بین‌الملل مشخص شده‌است و حقوق حاکمیت و صلاحیتی که کشورهای متعاهد در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره خود مطابق حقوق بین‌الملل دارد و اعمال آزادی‌ها‌و حقوق دریانوردی توسط کشتی‌ها و هواپیماهای کلیه کشورها به گونه‌ای که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده و در اسناد بین‌المللی مربوط انعکاس‌یافته، نخواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "ماده 5 - ممنوعیت ورود 1 - واردات مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات از کشورهای غیر متعاهد به داخل منطقه پروتکل یا عبور این مواد از این منطقه به منظور دفع نهایی‌توسط هر کشور متعاهد ممنوع است. 2 - کشورهای متعاهد می‌توانند مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات را به منظور احیای منابع، بازیافت مواد، بازسازی، استفاده مجدد مستقیم یا‌استفاده‌های ثانوی از کشورهای غیرمتعاهد از طریق منطقه پروتکل وارد نمایند مشروط بر اینکه: ‌الف - کشور واردکننده دارای تأسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی طبق‌رهنمودهای فنی منطقه‌ای باشد و تأسیسات مزبور با مشورت مرجع صالح کشور واردکننده نزد سازمان به ثبت رسیده باشد؛ ب - کشور صادر کننده فاقد توانایی فنی، تأسیسات لازم یا محلهای مناسب دفع برای دفع صحیح مواد زاید و خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست‌محیطی باشد؛ و پ - انتقال برون مرزی مواد زاید طبق کلیه موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط و قوانین ملی صورت پذیرد. ماده 6 - ممنوعیت دفع 1 - دفع مواد زاید خطرناک در منطقه پروتکل ممنوع است، مگر اینکه دفع این مواد به منظور عملیاتی که در بخش (ب) ضمیمه (4) مشخص شده‌است، صورت بگیرد. 2 - در راستای نظامهای حقوقی بین‌المللی مربوط، کلیه کشتی‌ها موظف به فراهم نمودن تأسیسات مناسب دریافت مواد زاید در روی عرشه برای دفع‌بعدی مواد زاید در تأسیسات دریافت منطقه/ ملی می‌باشند. به منظور دریافت این گونه مواد زاید و مواد زاید بنادر، تأسیسات مناسب منطقه‌ای و یا ملی‌فراهم خواهد گردید. کشورهای متعاهد می‌تواند برای خدمات ارایه شده در تأسیسات دریافت به خاطر مدیریت مواد زاید، با در نظر گرفتن مقررات ملی‌و رهنمودهای فنی منطقه‌ای هزینه‌هایی را وضع نمایند. 3 - دفع دیگر ضایعات مستلزم اخذ مجوز اولیه‌ای است که توسط مرجع صالح هر کشور متعاهد طبق رهنمودهای فنی منطقه‌ای ارایه می‌گردد. ماده 7 - صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به کشورهای غیر متعاهد ‌صدور مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به کشور غیر متعاهد امکان‌پذیر است، مشروط بر اینکه : ‌الف - کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهای مربوط را از قصد خود برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات آگاه سازد؛ ب - کشور واردکننده دارای تأسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد؛ و پ - انتقال برون مرزی طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و سایر موافقتنامه‌های‌بین‌المللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "ماده 8 - انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک ‌و دیگر ضایعات بین کشورهای متعاهد 1 - به استثنای موادی که در بند (2) زیر پیش‌بینی گردیده، هیچ کشور متعاهدی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات را به هیچ کشور متعاهد دیگری‌صادر نخواهد کرد مگر در موارد زیر: ‌الف - رهنمودهای فنی منطقه‌ای از سوی شورا به تصویب رسیده باشد؛ ب - کشور واردکننده دارای تأسیسات و توانایی فنی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی طبق رهنمودهای‌فنی منطقه‌ای باشد و تأسیسات مزبور با مشورت مرجع صالح کشور واردکننده نزد سازمان به ثبت رسیده باشد؛ پ - کشور صادرکننده فاقد توانایی فنی و تأسیسات لازم یا محلهای مناسب دفع برای دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات طبق رهنمودهای فنی‌منطقه‌ای باشد. 2 - مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات می‌تواند توسط یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر برای عملیاتی که در بخش (ب) ضمیمه (4) مشخص‌گردیده است، صادر گردد. 3 - کشور صادرکننده به طور مستقیم یا از طریق سازمان هرگونه انتقال برون مرزی پیشنهادی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات را به طور کتبی به‌کشورهای متعاهد مربوط اطلاع خواهد داد. این اطلاعیه شامل اعلامیه و اطلاعات مندرج در بخش (‌الف) ضمیمه (5) خواهد بود. تنها ارسال یک‌اطلاعیه به هر کشور متعاهد مربوط و ارسال رونوشت آن به سازمان کافی خواهد بود. 4 - کشور واردکننده پاسخ خود را مبنی بر قبول انتقال: مواد با یا بدون شرایط، عدم صدور مجوز برای انتقال یا درخواست اطلاعات بیشتر به طور کتبی‌به اطلاع دهنده ارایه خواهد داد. رونوشت پاسخ نهایی کشور واردکننده به مراجع صالح کشورهای مربوط و سازمان ارسال خواهد شد. 5 - هر کشور عبور که کشور متعاهد نیز می‌باشد، وصول اطلاعیه را بلادرنگ به اطلاع دهنده اعلام خواهد کرد. پس از آن کشور عبور می‌تواند ظرف‌سی روز پاسخ خود را مبنی بر قبول انتقال با یا بدون شرایط، عدم صدور مجوز برای انتقال یا درخواست اطلاعات بیشتر به طور کتبی به اطلاع دهنده‌ارایه دهد. کشور صادرکننده تا زمانی که رضایت کتبی کشور عبور را دریافت نداشته است شروع انتقال برون مرزی را اجازه نخواهد داد. به هر حال‌چنانچه در هر زمانی کشور متعاهد تصمیم بگیرد که در مورد انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات به طور کلی یا تحت شرایط ویژه‌تقاضای رضایت کتبی قبلی ننماید یا شرایط خود را در این خصوص اصلاح نماید، سایر کشورهای متعاهد را بلادرنگ از تصمیم خود آگاه خواهد‌ساخت. در مورد اخیر چنانچه کشور صادرکننده ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه از سوی کشور عبور، پاسخی دریافت ندارد، کشور‌صادرکننده می‌تواند اجازه صدور را از طریق کشور عبور بدهد. 6 - نسخه‌ای از اسناد انتقال مندرج در بخش (ب) ضمیمه (5) به همراه اطلاعیه به سازمان ارسال خواهد شد. 7 - هرگونه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک و یا دیگر ضایعات تحت پوشش بیمه، وجه‌الضمان یا ضمانتنامه‌های دیگری که ممکن است به‌وسیله کشور وارد کننده یا کشور عبور مقرر شده باشد، قرار خواهد گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "8 - کشورهای متعاهد به منظور نیل به اهداف این ماده یا یکدیگر همکاری خواهند کرد و در ارتقای مدیریت صحیح مواد زاید و دیگر ضایعات از نظر‌زیست محیطی طبق رهنمودهای فنی منطقه‌ای تلاش خواهند کرد. ماده 9 - استفاده طرف ثالث از تأسیسات بندری ‌چنانچه تأسیسات بندری در داخل منطقه پروتکل برای صدور مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات استفاده شود، هر کشور متعاهدی که دارای صلاحیت‌ملی بر این تأسیسات باشد و آگاهانه استفاده از چنین تأسیساتی را مجاز یا ممنوع کرده باشد، از نظر این پروتکل به عنوان کشور صادرکننده تلقی خواهد‌شد. ماده 10 - حمل و نقل غیرقانونی 1 - از نظر این پروتکل، هرگونه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات که مغایر با این پروتکل و مقررات کلی حقوق بین‌الملل باشد، به‌عنوان حمل و نقل غیر قانونی تلقی خواهد شد. 2 - در موردی که انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات در نتیجه نحوه عمل صادر کننده یا تولید کننده، به عنوان حمل و نقل غیر‌قانونی تلقی گردد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور صادرکننده در مورد حمل و نقل غیرقانونی‌مطلع شده یا ظرف هر مدتی که کشورهای مربوط ممکن است پذیرفته باشند، مواد زاید مورد نظر: ‌الف - توسط صادرکننده یا تولیدکننده یا در صورت لزوم به وسیله خود آن کشور به کشور صادرکننده بازگردانده می‌شود، یا، اگر این کار عملی نباشد؛ ب - طبق مفاد این پروتکل به گونه دیگری دفع می‌گردد. ‌بدین منظور کشورهای مربوط با بازگرداندن این قبیل مواد زاید به کشور صادرکننده مخالفت نکرده و یا مانع آن نخواهند شد یا از آن جلوگیری نخواهند‌کرد. 3 - در مواردی که انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعات در نتیجه عمل واردکننده یا دفع کننده به عنوان حمل و نقل غیرقانونی تلقی‌گردد، کشور واردکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر توسط وارد کننده یا دفع کننده یا در صورت لزوم توسط خود آن کشور طی‌مدت سی روز از تاریخی که کشور وارد کننده متوجه حمل و نقل غیرقانونی شده است یا ظرف هر مدت دیگری که کشورهای مربوط ممکن است‌پذیرفته باشند، به گونه صحیح از نظر زیست محیطی دفع گردیده است. ‌بدین منظور کشورهای مربوط در صورت لزوم در دفع مواد زاید به گونه صحیح از نظر زیست محیطی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. 4 - در مواردی که مسؤولیت حمل و نقل غیرقانونی را نتوان به صادرکننده یا تولیدکننده یا وارد کننده یا دفع کننده نسبت داد، کشورهای مربوط از طریق‌همکاری اطمینان حاصل خواهند کرد که مواد زاید مورد نظر در اسرع وقت به گونه صحیحی از نظر زیست محیطی در کشور صادرکننده یا در کشور وارد‌کننده یا هر جای دیگری که مقتضی شناخته شود، دفع گردیده است. 5 - هر کشور متعاهدی قانون ملی/داخلی مناسبی را برای جلوگیری از حمل و نقل غیرقانونی و مجازات آن وضع خواهد نمود. کشورهای متعاهد به‌منظور نیل به اهداف این ماده با یکدیگر همکاری خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "ماده 11 - وظیفه در قبال ورود مجدد ‌هرگاه انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک یا دیگر ضایعاتی که مورد قبول کشورهای مربوط می‌باشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق با شرایط قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور واردکننده مراتب را به اطلاع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوان ترتیبات‌دیگری برای دفع آنها به گونه صحیح از نظر زیست محیطی ایجاد کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به وسیله‌صادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده می‌شود. بدین منظور کشور صادرکننده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکننده‌نخواهد شد. ماده 12 - اتخاذ سایر محدودیت‌ها ‌به منظور حفاظت بهتر از سلامت انسان و محیط زیست، هیچ یک از مفاد این پروتکل، هر کشور متعاهد را از وضع شرایط دیگری که در راستای مفاد‌این پروتکل بوده و طبق کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها و قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشند، منع‌نخواهد کرد. ماده 13 - ترتیبات سازمانی ‌سازمان علاوه بر موارد دیگر، موارد زیر را انجام خواهد داد: 1 - برقراری تماس با مراجع صالح در کشورهای متعاهد در مورد اجرای این پروتکل؛ 2 - تدارک آموزش متخصصان ملی به ویژه برای نظارت و اجرای مفاد این پروتکل؛ 3 - ترتیب تدارک کمک و راهنمایی حقوقی و فنی به کشورهای متعاهد برای اجرای مؤثر این پروتکل در صورت درخواست؛ 4 - ارتقای شبکه و توانایی‌های منطقه‌ای به منظور تبادل داده‌ها و اطلاعات مرتبط با این پروتکل؛ 5 - نگهداری دفتر ثبت ویژه تأسیسات دفع در کشورهای متعاهدی که دارای توانایی فنی کافی برای مدیریت صحیح مواد زاید خطرناک و دیگر‌ضایعات از نظر زیست محیطی به‌گونه‌ای هستند که در رهنمودهای فنی منطقه‌ای مقرر شده، با مشورت مراجع صالح؛ 6 - برقراری نظام نظارتی واحد برای انتقال برون مرزی مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در منطقه پروتکل؛ 7 - تسهیل ایجاد تأسیسات دریافت منطقه‌ای با همکاری نزدیک کشورهای متعاهد و سازمانهای منطقه‌ای / بین‌المللی مربوط؛ 8 - تهیه گزارشهایی بر مبنای اطلاعات دریافتی از کشورهای متعاهد در مورد اجرای این پروتکل و ارایه آنها به شورا؛ 9 - ایجاد و برقراری ارتباط با سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط و سازمانهای خصوصی مربوط در خارج از کشورهای متعاهد، از جمله‌تولیدکنندگان و حمل‌کنندگان مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات؛ 10 - ایجاد و برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید خطرناک و دفع آنها؛ و 11 - انجام وظایف دیگری که ممکن است برای اجرای این پروتکل به وسیله شورا به آن محول شود. ماده 14 - وظایف شورا ‌شورا وظایف زیر را انجام خواهد داد: ‌الف - بازنگری اجرای پروتکل و بررسی کارایی اقدامات اتخاذ شده و نیاز به اتخاذ اقدامات دیگری از جمله الحاق ضمایم؛ ب - تصویب، بازنگری و اصلاح هر ضمیمه این پروتکل در صورت لزوم؛ پ - تصویب، تجدیدنظر و اصلاح رهنمودهای فنی منطقه‌ای؛ و ت - انجام سایر وظایفی که برای اجرای این پروتکل ممکن است مقتضی باشند. ماده 15 - مقررات کلی 1 - مفاد کنوانسیون مربوط به هر پروتکلی در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "2 - روش انجام اصلاحات پروتکلها و ضمایم آنها که طبق مواد (20) و (21) کنوانسیون اتخاذ گردیده است، در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد. 3 - آیین کار و مقررات مالی که به موجب ماده (22) کنوانسیون اتخاذ گردیده است، و اصلاحات آنها در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد. 4 - ضمایم، بخش لاینفک این پروتکل را تشکیل می‌دهند، مگر اینکه در آنها به طور صریح به گونه دیگری قید شده باشد. ماده 16 - مقررات نهایی 1 - این پروتکل در تهران، جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 17 مارس تا 14 ژوین 1998 میلادی برابر با 18 ذیقعده 1418 تا 19 صفر 1419 هجری‌قمری (26 اسفند 1376 تا 25 خرداد 1377 هجری شمسی) برای امضای هر کشور عضو کنوانسیون مفتوح خواهد بود. 2 - این پروتکل منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق کشورهای عضو کنوانسیون خواهد بود،اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دولت‌کویت سپرده خواهد شد و دولت کویت وظایف امین اسناد را طبق ماده (30) کنوانسیون عهده‌دار خواهد بود. 3 - این پروتکل در نودمین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب پروتکل یا الحاق به آن از سوی کشورهای موضوع بند(1) این ماده لازم‌الاجرا خواهد گردید. 4 - این پروتکل پس از تاریخ سپردن پنج سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این پروتکل، در مورد هر کشور موضوع بند (1) این ماده، در نودمین‌روز پس از تاریخ سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق توسط آن کشور لازم‌الاجرا خواهد شد. ‌در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند این پروتکل را امضاء ‌نموده‌اند. ‌این پروتکل در تهران در تاریخ هفدهم مارس یکهزار و نهصد و نود و هشت میلادی برابر با هجدهم ذیقعده یکهزار و چهارصد و هجده قمری (26‌اسفند 1376 هجری شمسی) به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی که هر سه متن از اعتبار یکسانی برخوردارند، تنظیم گردیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "ضمیمه 1 ‌طبقه‌بندی مواد زایدی که باید کنترل شوند ‌دسته‌های مواد زاید 1Y - مواد زاید بیمارستانی ناشی از مراقبتهای پزشکی در بیمارستانها، مراکز پزشکی و درمانگاهها 2Y - مواد زاید ناشی از تهیه و تولید فرآورده‌های دارویی 3Y - فراورده‌های دارویی، مواد مخدر و داروهای زاید 4Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از سموم و داروهای گیاهی 5Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از نگهدارنده‌های شیمیایی چوب 6Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از حلالهای آلی 7Y - مواد زاید ناشی از به عمل آوری حرارتی و گرمکاری مواد حاوی ترکیبات سیانید 8Y - روغنهای معدنی زایدی که برای موارد استفاده اصلی خود مناسب نیستند 9Y - مواد زاید روغنی در آب، مخلوط آب و هیدروکربن‌ها و امولوسیونها 10Y - مواد زاید و اشیای حاوی یا آلوده به ترکیبات بی‌فنیل‌های پلی‌کلرینه (PCBs)، و یا ترفنیل‌های پلی کلرینه (PCTs) و یا بی‌فنیل‌های‌پلی‌برومینه (PBBs) 11Y - مواد زاید قیری حاصل از پالایش، تقطیر و به عمل آوری حرارتی 12Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از جوهرها، رنگها، رنگدانه‌ها، لاکها و جلادهنده‌ها 13Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از رزینها، لاستیکها، نرم‌کننده‌ها و چسبها 14Y - مواد زاید شیمیایی حاصل از تحقیقات و توسعه یا فعالیتهای آموزشی که ناشناخته و یا جدید هستند و اثرات آنها بر روی انسان و یا محیط ‌زیست شناخته نشده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "15Y - مواد زاید ناشی از مواد قابل انفجار که مشمول قوانین دیگر نمی‌شوند 16Y - مواد زاید ناشی از تولید، ترکیب و استفاده از مواد شیمیایی عکاسی و مواد عکسبرداری 17Y - مواد زاید ناشی از به عمل‌آوری سطحی فلزات و پلاستیکها 18Y - پس‌مانده‌های ناشی از عملیات دفع مواد زاید صنعتی ‌مواد زایدی که به عنوان ماده اصلی حاوی مواد زیر است 19Y - کربونیل‌های فلزی 20Y - بریلیم و ترکیبات آن 21Y - ترکیبات کروم شش ظرفیتی 22Y - ترکیبات مس 23Y - ترکیبات روی 24Y - آرسنیک و ترکیبات آن 25Y - سلنیم و ترکیبات آن 26Y - کادمیوم و ترکیبات آن 27Y - آنتیموان و ترکیبات آن 28Y - تلور و ترکیبات آن 29Y - جیوه و ترکیبات آن 30Y - تالیم و ترکیبات آن 31Y - سرب و ترکیبات آن 32Y - ترکیبات معدنی فلویور به استثنای فلورید کلسیم 33Y - ترکیبات معدنی سیانید 34Y - محلول‌های اسیدی یا اسیدهای جامد 35Y - محلول‌های بازی یا بازهای جامد 36Y - پنبه نسوز (‌غبار و فیبر) 37Y - ترکیبات آلی فسفر 38Y - ترکیبات آلی سیانید 39Y - فنل‌ها، ترکیبات فنل‌ها از جمله کلروفنل‌ها 40Y - اترها 41Y - حلال‌های آلی هالوژنه 42Y - حلال‌های آلی به استثنای حلال‌های هالوژنه 43Y - هر عضوی از دی‌بنزو فوران‌های پلی کلرینه 44Y - هر عضوی از دی بنزو - پی - دی اکسیل‌های پلی کلرینه 45Y - ترکیبات آلی هالوژنه غیر از مواد موضوع این ضمیمه (‌مثل 39Y، 41 Y، 42Y، 43Y، 44Y) 46Y - ترکیبات آلی قلع (TBT) ضمیمه 2 ‌طبقه‌بندی مواد زایدی که مستلزم توجه خاص می‌باشند 47Y - مواد زاید جمع آوری شده از لوازم و اثاثیه خانگی 48Y - پس‌مانده‌های ناشی از سوزاندن مواد زاید خانگی 49Y - مواد زاید ناشی از حفاری، تغییر محل سکونت، فعالیت‌های کشاورزی و عملیات صنعتی که در ضمیمه (1) و یا (3) مشخص نشده‌اند. ضمیمه 3 ‌فهرست مشخصات مواد خطرناک ‌طبقه‌بندی سازمان ملل متحد(1) ‌کد ‌مشخصات 1 1H ‌قابل انفجار ‌-ماده یا ماده زاید قابل انفجار،‌ماده ‌یا ماده زاید جامد یا مایعی (‌یا ‌مخلوطی از ماده و ماده زاید) ‌است که به‌خودی خود مستعد ‌تولید گاز در واکنش شیمیایی در ‌چنان دما و فشار و سرعتی است که ‌باعث صدمه به محیط‌اطراف ‌می‌شود. 1 - مربوط به نظام طبقه‌بندی خطر مندرج درتوصیه‌های سازمان ملل‌متحد در مورد نقل وانتقال مواد خطرناک(ST/SG/AC.10.1 REV.S/United nations.New York 1998 ) 3 3H ‌مایعات قابل اشتعال ‌واژه «‌قابل اشتعال» دارای همان ‌معنی «‌ آتش‌زا» است. مایعات قابل ‌اشتعال، مایعات یا مخلوطی‌از ‌مایعات یا مایعات حاوی جامدات ‌در محلول یا سوسپانسیون ‌می‌باشند که تولید بخار قابل ‌اشتعالی در‌دمای کمتر از ْ5/60 ‌درجه سانتیگراد، برای آزمایشهای ‌در محیط بسته، یا کمتر از ْ6/65 ‌درجه سانتیگراد، برای‌آزمایشهای ‌در محیط باز، می‌کنند (‌مثل رنگها، ‌جلادهنده‌ها، الکلها و غیره، اما ‌شامل مواد یا مواد‌زایدی ‌نمی‌شود که برمبنای ویژگیهای ‌خطرناک بودنشان به‌گونه دیگری ‌طبقه‌بندی می‌شوند)، (‌از آنجایی ‌که‌نتایج آزمایشهای در محیطهای ‌باز و بسته به طور دقیق قابل ‌مقایسه نیستند و حتی نتایج ‌انفرادی آزمایشی واحد هم‌اغلب ‌متفاوت می‌باشد، مقررات ‌متفاوتی با اعداد ذکر شده فوق، ‌برای نشان دادن تفاوتهای مزبور، ‌در‌چارچوب این تعریف می‌گنجد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "1/4 1/4H ‌جامدات قابل اشتعال ‌جامدات یا مواد زاید جامد، غیر از ‌آنهایی که به عنوان مواد قابل ‌انفجار طبقه‌بندی می‌شوند و ‌تحت‌شرایطی که هنگام جابجایی ‌با آن مواجه می‌شوند به راحتی ‌قابل احتراقند یا ممکن است در ‌اثر اصطکاک باعث‌ایجاد ‌آتش‌سوزی شوند یا به ایجاد آن ‌کمک کنند. 2/4 2/4H ‌مواد یا مواد زایدی که خود به خود قابل احتراقند ‌مواد یا مواد زایدی که خود به خود ‌تحت شرایط طبیعی که در ‌جابجایی با آن مواجه می‌گردند ‌گرم‌می‌شوند، یا در مجاورت با ‌هوا گرم شده و سپس آتش ‌می‌گیرند. 3/4 3/4H ‌مواد یا مواد زایدی که دراثر تماس با آب گازهای قابل اشتعال ‌متصاعد می‌کنند ‌مواد یا مواد زایدی که در اثر فعل و ‌انفعال با آب، خود به خود مشتعل ‌می‌شوند یا مقادیر خطرناکی ‌گازهای‌قابل اشتعال متصاعد ‌می‌کنند. 1/5 1/5H ‌اکسید کننده‌ها ‌مواد یا مواد زایدی که اگرچه الزاماً ‌خودشان قابل احتراق نیستند، ‌ممکن است به طور کلی با ‌آزاد کردن‌اکسیژن باعث احتراق ‌سایر مواد بشوند یا به احتراق آنها ‌کمک کنند. 2/5 2/5H ‌پراکسیدهای آلی ‌مواد یا مواد زاید آلی که دارای ‌ساختمان -O-O‌ دوظرفیتی ‌می‌باشند. این مواد از نظر حرارتی ‌ناپایدارند و‌ممکن است تحت ‌واکنش‌های گرمازا به طور سریع و ‌خود به خود تجزیه شوند. 1/6 1/6H ‌ مواد سمی (‌حاد) ‌مواد یا مواد زایدی که در اثر ‌بلعیدن یا تنفس یا تماس با پوست ‌بدن باعث مرگ، زخم‌های وخیم ‌یا آسیب‌جسمانی می‌شوند. 2/6 2/6H ‌مواد عفونت‌زا ‌مواد یا مواد زایدی که حاوی ‌میکروارگانیسم‌های زنده یا سموم ‌آنها هستند و به عنوان عامل ‌بیماری‌زا در‌حیوانات یا انسانها ‌شناخته شده یا بیماری‌زا بودن ‌آنها مورد ترید است. 8 8H ‌خورنده‌ها ‌مواد یا مواد زایدی که از طریق ‌واکنش شیمیایی در صورت تماس ‌با بافت زنده باعث بروز صدمات ‌جدی‌می‌شوند یا در صورت نشت ‌از لحاظ مادی باعث ایجاد صدمه ‌یا حتی تخریب سایر مواد یا ‌وسایل حمل و نقل‌می‌شوند و ‌ممکن است خطرات دیگری نیز ‌به بار آورند. 9 10H ‌آزادسازی گازهای سمی در اثر تماس با هوا یا آب ‌مواد یا مواد زایدی که در اثر فعل و ‌انفعال با آب یا هوا، مقادیر ‌خطرناکی گازهای سمی متصاعد ‌می‌کنند. 9 11H ‌مواد سمی (‌تأخیری یا مزمن) ‌مواد یا مواد زایدی که در صورت ‌تنفس یا بلعیدن یا جذب پوستی ‌ممکن است اثرات تأخیری یا ‌مزمن از‌جمله سرطان‌زایی داشته ‌باشند. 9 12H ‌سموم محیطی ‌مواد یا مواد زایدی که در صورت ‌انتشار اثرات زیانبار فوری یا ‌تأخیری بر محیط زیست از طریق ‌تجمع‌زیستی و یا اثرات سمی بر ‌روی سیستمهای زنده داشته یا ‌ممکن است داشته باشند. 9 13H ‌موادی که به هر طریق بعد از دفع ‌مواد دیگر، دارای هر یک از ‌خصوصیات فهرست شده فوق ‌باشند (‌ مانند ‌شیرابه زباله) ‌آزمایشات ‌خطرات بالقوه انواع خاصی از مواد زاید هنوز به طور کامل ثبت نشده است و آزمایشاتی برای تعیین کمی این خطرات وجود ندارد. تحقیقات‌بیشتری برای بهبود روشهایی به منظور شناختن خطرات بالقوه این مواد زاید برای انسان و یا محیط زیست لازم است. آزمایشهای استاندارد در رابطه با‌اجسام و مواد خالص طرح ریزی شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "بسیاری از کشورها آزمایشهای ملی را توسعه داده‌اند که می‌تواند در مورد مواد مندرج در ضمیمه (1) به‌کار رود تا وجود هر گونه مشخصات فهرست شده در این ضمیمه را نشان دهد. ضمیمه 4 ‌عملیات دفع ‌الف - عملیاتی که امکان ترمیم منابع، بازیافت، احیا، استفاده مجدد مستقیم ‌یا سایر موارد استفاده را میسر نمی‌کند ‌بخش (‌الف) شامل تمام عملیات دفعی است که در عمل اتفاق می‌افتد. 1D - دفع در داخل یا روی زمین (‌به طور مثال دفن در زمین و غیره). 2D - به عمل آوری در زمین (‌به طور مثال تجزیه بیولوژیکی مواد دفعی مایع یا لجنی در خاک و غیره). 3D - تزریق عمیق (‌به طور مثال تزریق مواد قابل تلمبه‌زنی در داخل چاهها، گنبدهای نمکی که به صورت طبیعی در مخازن یافت می‌شوند و غیره). 4D - نگهداری روی سطح زمین (‌به طور مثال قرار دادن مایع یا سیالات دور ریختنی در داخل حفره‌های بزرگ ، برکه‌ها یا کولابها و غیره). 5D - محلهای مخصوص طراحی شده برای دفن در زمین (‌به طور مثال قرار دادن در داخل اتاقکهای خطی که از همدیگر و محیط اطرافشان جدا‌می‌باشند و غیره). 6D - آزادسازی در داخل یک پیکره آبی به غیر از دریاها / اقیانوسها. 7D - آزادسازی در داخل دریاها / اقیانوسها از جمله جا دادن در کف دریا. 8D - به عمل آوری زیستی که در جای دیگری در این ضمیمه مشخص نشده است و منجر به ترکیبات یا مخلوط نهایی می‌شود که به وسیله هریک از‌عملیات مندرج در بخش (‌الف) دفع می‌شود. 9D - به عمل‌آوری فیزیکی شیمیایی که در جای دیگری از این ضمیمه مشخص نشده است و منجر به ترکیبات یا مخلوط نهایی می‌شود که به وسیله‌هریک از عملیات مندرج در بخش (‌الف) دفع می‌شود. (‌به طور مثال تبخیر، خشک نمودن، تکلیس «‌تبدیل به آهک نمودن» خنثی نمودن، رسوب دادن‌و غیره). 10D - سوزاندن بر روی زمین. 11D - سوزاندن در دریا. 12D - انبار نمودن دایمی (‌به طور مثال قرار دادن ظروف در معادن و غیره). 13D - مخلوط کردن یا بهم زدن قبل از انجام هرگونه عملیات مندرج در بخش (‌الف). 14D - بسته بندی مجدد قبل از انجام هرگونه عملیات مندرج در بخش (‌الف). 15D - انبار نمودن در ارتباط با هرگونه عملیات مندرج در بخش (‌الف). ب - عملیاتی که ممکن است به ترمیم منابع، بازیافت، احیا، استفاده مجدد ‌مستقیم یا سایر موارد استفاده منجر شود ‌بخش (ب) شامل تمام عملیات مربوط به موادی است که از نظر قانونی مواد زاید خطرناک تعریف یا تلقی می‌شود و در غیر این صورت منجر به‌عملیات مندرج در بخش (‌الف) می‌گردد. 1R - استفاده به عنوان سوخت (‌به جز در موارد سوزاندن مستقیم) یا به عنوان روشهای دیگر تولید انرژی. 2R - بازیافت /احیای حلال‌ها. 3R - بازیافت / احیای مواد آلی که به عنوان حلال از آنها استفاده نمی‌شود. 4R - بازیافت / احیای فلزات و ترکیبات فلزی. 5R - بازیافت / احیای مواد معدنی دیگر. 6R - احیای اسیدها یا بازها. 7R - بازیافت ترکیباتی که برای کاهش آلودگی از آنها استفاده می‌شود. 8R - بازیافت ترکیبات از کاتالیزورها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "9R - تصفیه مجدد روغنهای مستعمل یا سایر موارد استفاده مجدد از روغنهایی که قبلاً استفاده شده‌اند. 10R - اصلاح خاک به نحوی که برای مقاصد کشاورزی یا اصلاح اکولوژیکی خاک مفید واقع گردد. 11R - استفاده از مواد باقیمانده حاصل از هریک از عملیات 1R تا 10R 12R - مبادله مواد زاید به منظور بهره‌برداری در هریک از عملیات 1R تا 11R 13R - جمع آوری مواد به منظور بهره‌برداری در هر یک از عملیات بخش (ب). ضمیمه 5 (‌الف) ‌اطلاعاتی که باید در اطلاعیه ارایه شود 1 - دلایل صدور مواد زاید. 2 - صادرکننده مواد زاید. 3 - تولیدکننده‌های مواد زاید و محل تولید آن. (1) 4 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع . (1) 5 - حمل کننده(‌های) مورد نظر مواد زاید یا نمایندگان آنها، (‌اگر مشخص شده‌اند). (1) 6 - کشور صادرکننده مواد زاید. ‌مرجع صالح (2) 7 - کشورهای عبور مورد نظر. ‌مرجع صالح (2) 8 - کشور واردکننده مواد زاید. ‌مرجع صالح (2) 9 - اطلاعیه واحد یا کلی. 10 - تاریخ‌های مورد نظر حمل و مدت زمانی که قرار است طی آن مواد زاید صادر شوند و خط سیر پیشنهادی (‌شامل محل ورود و خروج). (3) 11 - وسایل حمل و نقل پیش‌بینی شده (‌جاده، راه‌آهن، دریا، هوا و آبهای داخلی). 12 - اطلاعات مربوط به بیمه . (4) 13 - عنوان و مشخصات فیزیکی مواد زاید از جمله شماره (Y) و شماره سازمان ملل متحد و ترکیبات آن (5) و اطلاعات لازم در باره هر نوع اقدامات‌ضروری برای حمل و نقل از جمله اقدامات اضطراری در صورت بروز حوادث. 14 - نوع بسته‌بندی پیش‌بینی شده (‌به طور مثال در بشکه، در تانکر). 15 - مقدار تخمینی وزن / حجم. (6) 16 - فرایندی که به وسیله آن مواد زاید تولید شده است. (7) 17 - در مورد مواد زاید مندرج در ضمیمه (1)، طبقه‌بندی‌هایی بر مبنای ضمیمه(3) مشخصات خطرناک شماره (H) و طبقه‌بندی سازمان ملل متحد. 18 - روش دفع طبق ضمیمه (4). 19 - اعلامیه تولیدکننده و صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات. 20 - اطلاعات ارایه شده (‌از جمله توضیحات فنی کارخانه) به صادرکننده یا تولیدکننده از سوی دفع کننده مواد زاید که براساس آن وی (‌دفع کننده)‌چنین ارزیابی می‌نماید که هیچ دلیلی برای اعتقاد به اینکه مواد زاید براساس قوانین و مقررات کشور واردکننده از نظر زیست محیطی به طور صحیح‌اداره نمی‌شوند، وجود ندارد. 21 - اطلاعات مربوط به قرارداد بین صادرکننده و دفع کننده. زیر نویس (1) نام کامل و نشانی، شماره تلفن یا شماره دورنگار و نام، نشانی شماره تلفن، تلکس یا دورنگار شخصی که قرار است با وی تماس حاصل شود. (2) نام کامل و نشانی، شماره تلفن، تلکس یا دورنگار. (3) در مورد اطلاعیه کلی شامل چندین حمل، تاریخ پیش‌بینی شده هریک از دفعات حمل یا در صورت مشخص نبودن، ذکر تعداد دفعات پیش‌بینی‌شده حمل الزامی خواهد بود. (4) اطلاعاتی که قرار است در باره شرایط بیمه موردنظر و نحوه تأمین آن توسط صادرکننده، حمل کننده و دفع کننده ارایه شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85606_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85606",
        "content": "(5) ماهیت و تراکم (‌غلظت) ترکیبات بسیار خطرناک، از نظر میزان سم و سایر خطرات مواد زاید، در هر دو مورد جابجایی و روش پیشنهادی برای‌دفع. (6) در مورد اطلاعیه کلی شامل چندین حمل، کل مقدار تخمینی و مقادیر تقریبی هریک از دفعات حمل ضروری است. ،(7) تا جایی که برای ارزیابی خطر و تعیین متناسب بودن عملیات دفع پیشنهادی، لازم است. ضمیمه 5 (ب) ‌اطلاعاتی که باید در سند انتقال درج شود 1 - صادر کننده مواد زاید.(1) 2 - تولیدکننده(‌های) مواد زاید و محل تولید.(1) 3 - دفع کننده مواد زاید و محل واقعی دفع.(1) 4 - حمل کننده(‌های) مواد زاید یا نماینده(‌های) وی.(1) 5 - موضوع اطلاعیه واحد یا کلی. 6 - تاریخ شروع نقل و انتقال برون مرزی و تاریخ(‌های) و امضای رسید توسط شخصی که مسؤولیت مواد زاید را بر عهده دارد. 7 - وسیله حمل و نقل (‌جاده، راه‌آهن، آبراه‌های داخلی، دریا و هوا) از جمله کشورهای صادرکننده، عبور و واردکننده، همچنین نقطه ورود و خروج در‌صورتی که این نقاط مشخص شده باشند. 8 - مشخصات عمومی مواد زاید (‌وضعیت فیزیکی، طبقه‌بندی و نام صحیح حمل و نقلی سازمان ملل متحد، شماره سازمان ملل متحد، شماره (Y) و‌شماره (H) در صورت امکان). 9 - اطلاعاتی در مورد شرایط ویژه در موقع حمل و نقل از جمله پیش‌بینی‌های اضطراری در مواقع حوادث، ورقه داده‌های ایمنی مواد (MSD) نیز‌باید برای کلیه مواد زاید تهیه گردد. 10 - نوع و تعداد بسته‌بندی‌ها. 11 - مقدار وزن / حجم. 12 - اعلامیه تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات. 13 - اعلامیه تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر عدم اعتراض مراجع صالح کلیه کشورهای مربوط. 14 - تأیید دفع کننده در مورد وصول مواد به تأسیسات دفع تعیین شده و مشخص نمودن روش دفع و تاریخ تقریبی دفع. زیر نویس ‌اطلاعات مورد نیاز در سند انتقال در صورت امکان در یک سند به همراه اطلاعات مورد نیاز به موجب قواعد حمل و نقل قید خواهد شد. در صورتی که‌این کار امکان نداشته باشد اطلاعات باید تکراری نبوده و کامل کننده اطلاعاتی باشد که به موجب قواعد حمل و نقل ضروری است. سند انتقال باید‌دربرگیرنده اطلاعاتی در مورد شخص مسؤول ارایه اطلاعات و تکمیل هر نوع برگه باشد. (1) نام کامل و نشانی، شماره تلفن یا دورنگار و نام، نشانی، شماره تلفن، تلکس یا دورنگار شخصی که باید در موارد اضطراری با وی تماس گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86049_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86049",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است نسبت به رفع تصرف‌کلیه متصرفین اعم از دولتی و غیردولتی از عرصه قلعه تاریخی فلک الافلاک و آزادسازی‌عرصه آن براساس بند (6) ماده (3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 مجلس شورای اسلامی که حدود آن توسط سازمان مذکور تعیین و ابلاغ شده‌است، در قبال زمین معوض از منابع ملی با اخذ رضایت مالکین خصوصی اقدام و ظرف‌ مدت یک سال به سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل نماید. تبصره 1 - هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون تا سقف سی میلیارد (000 000 000 30) ریال از محل اعتبارات ردیف 503002 تأمین و از طریق سازمان‌میراث فرهنگی کشور به قیمت کارشناسی برآورد و به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع‌ پرداخت می‌شود. تبصره 2 - تخلیه و تحویل اراضی و اماکن تحت تصرف نیروهای مسلح واقع در‌عرصه از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر اماکن از طریق سازمان‌میراث فرهنگی کشور انجام می‌گیرد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177938_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177938",
        "content": "ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات، نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌ شود و اقدامات قانونی برای انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل می‌ آید. تبصره ـ هزینه ‌ناشی ‌از تغییر عنوان دستگاه از محل ‌صرفه‌ جویی در هزینه‌ های جاری وزارت ورزش و جوانان تأمین می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84062_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84062",
        "content": "ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مجازند ‌نسبت به پرداخت کمک‌ هزینه دانشجویانی که بر اساس مقررات مربوط به عنوان کارآموز به خدمت می‌گیرند از محل اعتبارات مربوطه دستگاه اقدام ‌نمایند. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی‌ و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116287_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116287",
        "content": "ماده واحده- معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1- حمایت حقوقی 1- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می‌باشند. 2- اتباع هریک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد مراجع دادگستری نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی وجزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند. 3- مفاد بندهای(1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تأسیس شده‌اند، نیز خواهد شد. ماده 2- معاضدت حقوقی 1- مراجع دادگستری طرفین، معاضدت‌های متقابل حقوقی در امور مدنی و جزایی را مطابق با مفاد این معاهده ارایه می‌دهند. 2- مراجع دادگستری همچنین به سایر مراجعی که امور مذکور در بند(1) این ماده در صلاحیت آنها باشد، نیز معاضدت حقوقی ارایه می‌دهند. 3- سایر مراجعی که امور مذکور در بند(1) این ماده در صلاحیت آنها باشد تقاضاهای خود را درجهت دریافت معاضدت حقوقی، از طریق مراجع دادگستری ارایه می‌دهند. ماده 3- حدود معاضدت حقوقی معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواست‌شونده پیش‌بینی شده باشد: - تعیین هویت و مکان اشخاص؛ - تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،‌شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛ - معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛ - انجام بررسی‌های کارشناسی؛ - جمع‌آوری، نگهداری و ارایه آلات جرم و سایر دلایل؛ - ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛ - انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛ - ارایه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛ - شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛ - انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد. ماده 4- مجاری برقراری ارتباط در اجرای این معاهده، طرفین از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود به شرح ذیل ارتباط برقرار خواهند کرد: - بالاترین مقام در جمهوری‌اسلامی‌ایران ، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری‌اسلامی‌ایران . - بالاترین مقام در اوکراین، وزارت دادگستری دولت اوکراین (در امور حقوقی، اجرای تصمیمات قضایی و امور کیفری در مرحله دادرسی) و دادستانی کل اوکراین(در رابطه با امور کیفری قبل از دادگاه). - برقراری ارتباط از مجاری دیپلماتیک نیز امکان‌پذیر است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116287_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116287",
        "content": "ماده 5- زبان درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان دولت درخواست شونده یا انگلیسی پیوست باشد. ماده 6- درخواست معاضدت حقوقی 1- درخواست معاضدت حقوقی باید کتبی و حاوی موضوعات زیر باشد: - نام مرجع درخواست کننده؛ - نام مرجع درخواست‌شونده؛ - نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین ونیز تابعیت، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنان؛ - نام، نشانی رسمی یا نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مشخص‌کننده اشخاص حقوقی؛ - توضیح مختصری در خصوص معاضدت مورد درخواست؛ - شرح وقایع پرونده وتوصیف قانونی جرم و ارایه متن قوانین مربوط؛ - نام و نشانی شخصی که درخواست مربوط به وی می‌شود، در صورت لزوم؛ - شرایط خاصی که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است؛ - تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی؛ - اطلاعات در مورد میزان خسارات وارده به زیان دیده؛ - سایر اطلاعات لازم برای اجرای معاضدت حقوقی؛ 2- درخواست معاضدت حقوقی باید دارای مهر رسمی و امضاء مرجع درخواست‌کننده باشد. ماده 7- روش اجرایی 1- مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت حقوقی قوانین دولت خود را اعمال می‌کند با این حال مرجع مذکور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال کند. 2- مرجع دادگستری درخواست شونده بنابه درخواست، مرجع درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می‌سازد. 3- پس از اجرای معاضدت حقوقی مورد درخواست، مرجع دادگستری درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده ارسال می‌کند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجرای آن اعاده خواهد شد. ماده 8- حضور نمایندگان طرفین نمایندگان هریک از طرفین می‌توانند با موافقت طرف دیگر در هنگام اجرای معاضدت حقوقی حضور داشته باشند. ماده 9- ابلاغ اسناد و اوراق 1- در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق ‌گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت. 2- در صورتی مرجع درخواست‌شونده مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرای خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌کند که اسناد مزبور به زبان طرف درخواست‌ شونده بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول ‌گیرنده، تسلیم خواهد شد. 3- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازم‌الاجراء در کشور طرف درخواست ‌‌شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116287_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116287",
        "content": "ماده 10- دعوت گواه یا کارشناس 1- در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد مراجع دادگستری صلاحیتدار طرف درخواست کننده دعوتنامه‌ای برای حضور گواه یا کارشناس به طرف درخواست‌ شونده ارسال خواهند داشت. اشخاص مندرج در این بند در رابطه با حضور خود و قبول دعوت طرف درخواست کننده آزادانه تصمیم می‌گیرند. 2- اشخاص موضوع بند(1) این ماده که بدون توجه به تابعیتشان توسط مرجع دادگستری طرف دیگر احضار و داوطلبانه حاضر شده‌اند را نمی‌توان در قلمرو طرف مزبور در رابطه با اعمالی که قبل از گذشتن آنها از مرز ارتکاب یافته است، بازداشت نمود یا مشمول مسؤولیت کیفری یا اداری یا مجازات کرد. چنین اشخاصی در قلمرو آن کشور در رابطه با اظهارات یا نظرات کارشناسی یا اقداماتشان که موضوع دادرسی است را نمی‌توان بازداشت یا مشمول مسؤولیت کیفری و اداری یا مجازات کرد. 3- چنانچه گواه یا کارشناس ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار مبنی بر عدم نیاز به حضور وی، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکند از تضمین پیش‌بینی‌ شده در بند(2) این ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن گواه یا کارشناس آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند، جزو مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد. 4- گواهان و کارشناسانی که بنا به دعوت در قلمرو طرف دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شده‌اند، را از مرجع دادگستری درخواست کننده دریافت نمایند. علاوه بر آن کارشناسان، مستحق دریافت حق‌الزحمه انجام کارشناسی می‌باشند. در دعوتنامه باید وجوه پرداختی به شخص احضار شونده مشخص شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأدیه خواهد نمود. ماده 11- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده 1- هرشخص بازداشت شده که حضورش به عنوان گواه یا به منظور مواجهه از سوی طرف درخواست کننده تقاضا می‌شود، موقتاً به سرزمینی که قرار است رسیدگی در آن انجام شود انتقال خواهد یافت، به شرط آن که نامبرده در فاصله پیش‌بینی شده توسط طرف درخواست‌شونده و با رعایت مفاد بندهای(2)و (3) ماده (10) این معاهده تا حدودی که این مفاد قابل اعمال باشند، به محل اولیه برگردانده شود. 2- در موارد زیر با انتقال این شخص موافقت نخواهد شد: الف- هرگاه شخص بازداشت شده به این انتقال رضایت ندهد؛ ب – هرگاه حضور وی برای دادرسی کیفری در قلمرو طرف درخواست شونده ضرورت داشته باشد. پ- هرگاه احتمال داده شود که چنین انتقالی موجب طولانی‌تر شدن بازداشت نامبرده شود. ت– هرگاه دلایل نقض کننده دیگری برای عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست‌کننده وجود داشته باشد. ماده 12- اعتبار اسناد و مدارک 1- اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفین تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری یا مراجع رسمی دیگر از قبیل مترجم و کارشناس رسمی در حدود صلاحیت آنها و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ‌گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف مقابل می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116287_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116287",
        "content": "2- اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف به عنوان سند یا مدرک معتبر رسمی تلقی می‌گردد، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. ماده 13- هزینه‌ها 1- هریک از طرفین هزینه‌های انجام شده در قلمرو خود در رابطه با معاضدت حقوقی را برعهده خواهد داشت. 2- در صورتی که هزینه‌های انجام معاضدت،‌سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق نمایند. ماده 14- ارایه اطلاعات بالاترین مقامات مذکور در ماده(4) این معاهده بنابر درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء و قوانین قبلی کشور خود و همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارایه می‌دهند. ماده 15- خودداری از انجام معاضدت حقوقی چنانچه اجرای معاضدت حقوقی با حق حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا مبانی اساسی قانونی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد. ماده 16- معافیت از تأمین 1-دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفاً به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند. 2- بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تأسیس شده‌اند، اعمال خواهد شد. ماده 17- تسهیلات معاضدتی رایگان اتباع هریک از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در قلمرو طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف اخیر می‌باشد. ماده 18- معافیت از هزینه دادرسی 1- اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت‌ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود. 2- گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق‌الذکر توسط مقام صلاحیتدار طرفی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دایم دارد، صادر خواهد شد. 3- اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هریک از طرفین از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند،‌در قلمرو طرف دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود. 4- مراجع دادگستری که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می‌کنند، می‌توانند در صورت لزوم از مراجع صادر کننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شوند. ماده 19- ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر طرفین بنابه درخواست، رونوشت اسناد ثبت احوال و سایر اسناد(مربوط به تحصیل، کار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف درخواست‌کننده را بدون ترجمه و رایگان ارسال خواهند کرد. ماده 20- اموال و منافع حاصل از جرم 1- هریک از طرفین مطابق قوانین داخلی خود بنابه درخواست طرف دیگر برای کشف اموال و منافع حاصل ازجرم در سرزمین خود اقدام نموده و طرف دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه ‌می‌سازد. 2- طرف درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف و ضبط اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ می‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116287_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116287",
        "content": "3- تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات این معاهده در اختیار طرف درخواست کننده قرار می‌گیرد، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند. 4- حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف درخواست شونده حفظ خواهد شد. ماده 21- اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت و احکام دادگاهها 1- هریک از طرفین در صورت درخواست طرف دیگر اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت افرادی که در قلمرو آن کشور مورد تعقیب قرار گرفته‌اند را ارایه خواهند داد. 2- طرفین همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف دیگر مطلع خواهند ساخت. ماده 22- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی 1- طرفین تصمیمات قضایی قطعی و لازم الاجرای یکدیگر در امور مدنی و امور حسبی و امور کیفری مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که توسط مراجع صلاحیتدار قضایی یکدیگر صادر شده است، با رعایت قوانین داخلی خود متقابلاً شناسایی و اجراء می‌کنند. 2- تصمیمات مقامات صلاحیتدار هریک از طرفین که نیاز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسایی قرار خواهد گرفت. ماده 23- ترتیب درخواست اجرای تصمیم قضایی درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوست‌های زیر باشد: - رونوشت مصدق تصمیم قضایی و مدرک رسمی مؤید قطعیت رأی و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم. - ارایه گواهی ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات رسیدگی. - ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در این ماده. ماده 24- رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی 1- رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرفی است که تصمیم باید در قلمرو آن به اجراء گذاشته شود. 2- درخواست اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاهی بشود که رأی در قلمرو آن اجراء می‌شود. همچنین درخواست اجراء می‌تواند به دادگاه اولیه که رأی را صادر کرده است تسلیم بشود، در این صورت دادگاه مزبور رأی را به دادگاهی که اجراء در صلاحیت آن است ارسال می‌نماید. 3- نحوه ارایه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین می‌کند. ماده 25- درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات قضایی اگر دادگاه در رسیدگی خود برای صدور دستور اجرا نیاز به توضیحات داشته باشد، می‌تواند برای رفع ابهام از اصحاب دعوی و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است، توضیح بخواهد. ماده 26- خودداری از اجرای تصمیمات قضایی در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد: الف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد. ب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد. پ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد. ت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116287_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116287",
        "content": "ماده 27- تغییر و اصلاح معاهده براساس توافق متقابل طرفین تغییرات و اصلاحات در متن این معاهده می‌تواند صورت پذیرد و به شکل پروتکل الحاقی جداگانه تنظیم و جزء لاینفک آن محسوب گردد. ماده 28- حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای معاهده طرفین، اختلاف های ناشی از اجرای این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم بالاترین مقامات خود، مذکور در ماده(4) این معاهده یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد. ماده 29- لازم الاجراء شدن این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن، لازم‌الاجراء خواهد گردید. ماده 30- اعتبار معاهده 1- این معاهده برای مدت نامحدود اعتبار دارد. 2- هریک از طرفین می‌توانند این معاهده را فسخ کنند. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ اعلام کتبی آن به طرف دیگر نافذ خواهد شد. 3- فسخ این معاهده نسبت به درخواست‌های معاضدت حقوقی که در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثیر نخواهد داشت. این معاهده در شهرتهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با یازدهم می 2004 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اوکراینی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می‌باشد. از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران محمداسماعیل شوشتری از طرف دولت اوکراین الکساندر لاورینویچ"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177823_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177823",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود باتوجه به ماده (19) و بند (4) ماده (20) پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد درمورد تغییر آب و هوا، اصلاحیه ضمیمه «ب» آن برای افزودن نام «بلاروس» به ضمیمه یاد شده را بپذیرد و سند پذیرش آن را نزد امین اسناد تودیع نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177824_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177824",
        "content": "ماده واحده ـ کلیه اتباع ایرانی که توسط گروهکهای ضدانقلاب یا جریانات اعتقادی منحرف با هدف ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رعب و وحشت در جامعه اسیر، مجروح یا کشته‌شده و یا می‌شوند حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به آزادگان، جانبازان و شهداء می‌گردند. تبصره 1ـ مرجع تشخیص مصادیق موضوع این ماده شورایی متشکل از اشخاص ذیل است: الف ـ استاندار (به‌عنوان رییس) ب ـ رییس دادگستری استان پ ـ فرمانده سپاه پاسداران استان ت ـ فرمانده نیروی انتظامی استان ث ـ مدیرکل اطلاعات استان ج ـ مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان تبصره 2ـ زمان اجرای این قانون از ابتداء سال 1390 است مشروط بر این که اعتبار مورد نیاز آن در بودجه سال 1390 و لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84618_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84618",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است مابه‌التفاوت کارمزد و سود تسهیلات اعطایی بانکی جهت تهیه مسکن آزادگان را در قالب عقود اسلامی پس از‌کسر چهار درصد آن که توسط آزادگان پرداخت خواهد شد در سال 1370 از محل اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قانون بودجه سال‌جاری کشور تأمین و پرداخت نماید. ‌پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد و سود تسهیلات فوق در هر یک از سالهای بعد توسط دولت مشروط به پیش‌بینی و تصویب اعتبار لازم ضمن بودجه همان‌سال خواهد بود. تبصره 1 - میزان تسهیلات اعطایی توسط ستاد آزادگان تعیین می‌گردد. حداکثر مبلغ این تسهیلات ده میلیون ریال می‌باشد. ‌کیفیت پرداخت و تعیین اولویتها در آیین‌نامه‌ای که توسط هیأت دولت بتصویب می‌رسد مشخص می‌گردد. تبصره 2 - دولت موظف است گزارش عملکرد این قانون را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای امور اقتصادی و دارایی و امور برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84249_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84249",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعتراضاتی که به موجب مادتین 16 و 20 قانون ثبت تا پایان سال 1360 نسبت به اصل یا حدود املاک به ‌مرجع قضایی ذیربط ارسال گردیده و بهر علت سابقه اعتراض در مراجع قضایی وجود ندارد معترضین یا قایم‌مقام قانونی آنان می‌توانند حداکثر ظرف‌مدت 6 ماه دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دادخواست اعتراض خود را با در دست داشتن مدارک لازم به دادگاه صالح تقدیم نموده گواهی لازم‌ در این مورد اخذ و به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم دارند اگر در این مدت بدون عذر موجه شرعی مراجعه ننمایند معرض شناخته خواهند شد. ‌ تبصره 1 - متقاضیان ثبت املاک یا قایم‌مقام قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرف معترض یا معترضین در مهلت تعیین شده‌ فوق گواهی مربوط را به ثبت محل تسلیم ننموده‌اند میتوانند با مراجعه به دادگاه مربوط و اخذ گواهی مبنی بر نداشتن سابقه اعتراض قبلی و عدم‌ تقدیم دادخواست جدید آنرا به ثبت محل تسلیم نموده و تقاضای ادامه عملیات ثبتی را بنمایند. ثبت محل مکلف است نسبت به ادامه عملیات ثبت ‌اقدام نماید. تبصره 2 - اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (‌موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت) می‌باید توسط معترضین ظرف مدت یکماه از تاریخ‌ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی صورت پذیرد. ‌ تبصره 3 - مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1365/4/31 و الحاق موادی به آن مصوب 1370/6/21 به مدت 2 سال دیگر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83440_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83440",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به عضویت در شرکت اسلامی بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادرات، وابسته به بانک توسعه‌اسلامی و پذیره‌نویسی اولیه سهام سرمایه آن به تعداد پنج هزار سهم، هر سهم به ارزش هزار دینار اسلامی، اقدام نموده و در افزایش سرمایه‌های آتی ‌شرکت یاد شده، با تصویب هیأت وزیران شرکت نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86665_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86665",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ‌ 1384/1/1 حقوق‌ بازنشستگی‌ آن‌ تعداد از مشمولین‌ قانون‌ حالت‌ اشتغال‌ مستخدمین‌ شهید، جانباز، ازکارافتاده‌ و مفقودالاثر انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی‌ - مصوب‌ 1372/6/30 - اعم‌ از لشکری‌ و کشوری‌ (حسب‌ مورد در کشوری‌ قبل‌ از پایان‌ سال‌ 1381 و در لشکری‌ قبل‌ از1377/8/14) که‌ بازنشسته‌ شده‌اند براساس‌ آیین‌نامه‌ای‌ که‌ مشترکاً توسط‌ سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ دفاع‌ و پشتیبانی‌ نیروهای‌ مسلح‌ و بنیاد شهید و امور ایثارگران‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد متناسب‌ با حقوق‌ بازنشستگان‌ مشابه‌ که‌ بعد از تاریخ‌ یاد شده‌ بازنشسته‌ شده‌اند حداکثر تا شصت‌ درصد (60%) افزایش‌ می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85628_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85628",
        "content": "ماده واحده - نظام بانکی کشور موظف است تسهیلات بانکی مورد نظر در قوانین و مقررات مربوطه و نیز قوانین بودجه سنواتی جانبازان بیست و‌پنج درصد (25%) و بالاتر و آزادگان را در صورتی که ایشان فوت نموده و یا می‌نمایند به همسر وی که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را‌عهده‌دار می‌باشد و یا به قیم قانونی فرزندان آنان اعطاء نماید. تبصره 1 - در خصوص جانبازان و آزادگان مجرد تسهیلات بانکی موضوع این قانون به افرادی که متکفل نگهداری جانباز بوده و یا تحت تکفل‌ آزاده می‌باشند بنا به تأیید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان اعطاء خواهد شد. تبصره 2 - جانبازان و آزادگان متأهلی که دارای فرزند نبوده و یا امکان فرزند داشتن بر ایشان وجود ندارد تسهیلات بانکی مورد نظر به همسر آنان‌مادامی که ازدواج ننموده‌اند پرداخت می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83767_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83767",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر ظرف مدت یکسال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. تبصره - از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و‌مؤسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن ‌واحدها قرار خواهند گرفت. ماده 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. تبصره - فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد. ‌ ماده 3 - هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از‌دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است. ‌ ماده 4 - مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: 1 - استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی. 2 - مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت ‌اطلاعات. ‌ تبصره - کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند. 3 - تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی ‌و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز. 4 - اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود ‌وظایف آنها. تبصره 1 - جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن بعهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی‌انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع‌آوری، آنها را سریعاً در اختیار ‌وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو‌بگذارد. ‌ تبصره 2 - پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرایم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطیه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را‌تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد. ‌ تبصره 3 - نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تأمین اهداف اطلاعاتی (‌کسب و جمع‌آوری) وزارت اطلاعات را در‌صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تأمین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد 5 - حراست از اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شدۀ غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثناء موارد حساس و حیاتی به‌تشخیص شورای عالی امنیت ملی، که به عهدۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83767_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83767",
        "content": "6 - حفاظت از مسیولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثناء داخل پادگانها و تأسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به‌تشخیص شورایعالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که بعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود. 7 - جمع‌آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد‌ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح‌های مصوب شورای امنیت کشور. 8 - انجام وظایفی که بر طبق قانون بعنوان ضابط قوه قضاییه بعهده نیروی انتظامی محول است از قبیل: ‌الف - مبارزه با مواد مخدر. ب - مبارزه با قاچاق. ج - مبارزه با منکرات و فساد. ‌ د - پیشگیری از وقوع جرایم. هـ - کشف جرایم. ‌ و - بازرسی و تحقیق. ‌ ز - حفظ آثار و دلایل جرم. ح - دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها. ط - اجرا و ابلاغ احکام قضایی. 9 - انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم. 10 - مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین ‌جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها. 11 - اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (‌بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (‌با هماهنگی وزارت امور خارجه‌ در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات ( در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه). 12 - اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور. ‌تبصره 1 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه امور راهنمایی و رانندگی شهر تهران را برابر با سیاستها و برنامه‌های شهرداری شهر ‌تهران و در چهارچوب قانون به اجراء درآورد. تأمین کلیه تجهیزات و تأسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران (‌به ‌استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) بر عهده شهرداری شهر تهران می‌باشد. کلیه امکانات و تجهیزات موجود اداره ‌راهنمایی و رانندگی شهر تهران عیناً در این اداره باقی خواهد ماند. تبصره 2 - اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عنداللزوم در زمینه برقراری امنیت برابر با ابلاغیه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (‌ناجا)‌ انجام وظیفه می‌نماید. ‌تبصره 3 - چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوه عزل و نصب رییس اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون‌ اساسی (‌به استثنای موارد مربوط به امور امنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد) مطابق با آیین نامه‌ای می‌باشد که حداکثر ظرف‌ مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد ‌رسید. 13 - اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی. 14 - نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب. 15 - همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83767_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83767",
        "content": "تبصره - نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند از نیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند. 16 - همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل(‌انترپول). 17 - همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط. 18 - همکاری با سازمانهای ذیربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظور کاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله. 19 - انجام امور امدادی و مردم‌ یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذیربط. 20 - سازماندهی، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آنها جهت اجرای مأموریتهای محوله. 21 - تأمین و حفاظت تأسیسات، سربازخانه‌ها و قرارگاه‌های مربوط. 22 - تأمین دفاع هوایی تأسیسات و نقاط حساس مربوط، در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی، با هماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی‌ جمهوری اسلامی ایران. 23 - تأمین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستانها و درمانگاههای مربوط. 24 - تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح بعهده نیروی‌انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تأسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب. 25 - تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی. 26 - تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروی انتظامی. تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهای انتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران بعهده خواهد داشت. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد ‌پذیرفت. ماده 5 - در اجرای بندهای 25 و 26 ماده 4 این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز بترتیب بنام \"‌سازمان حفاظت اطلاعات\" و‌سازمان \"‌عقیدتی سیاسی\" از ادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. ‌ تبصره 1 - این سازمانها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود. ‌ تبصره 2 - رؤسای سازمانهای عقیدتی، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل نیروهای مسلح منصوب می‌گردند. ماده 6 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه ‌و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد ماده 7 - شرایط عضویت: ‌الف - اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی. ب - عدم عضویت یا وابستگی به احزاب، گروهکها یا سازمانهای سیاسی. ج - عدم همکاری مؤثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن. ‌ د - عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت. ‌ ماده 8 - طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83767_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83767",
        "content": "‌ ماده 9 - بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ‌ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تأیید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و‌بودجه به هیأت دولت ارسال می‌گردد. ‌ ماده 10 - اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد. ماده 11 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85979_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85979",
        "content": "ماده واحده - پرداخت حقوق و مزایای مستمر ماهانه مستمری ‌بگیران نیروهای مسلح که از تاریخ بیست و دوم بهمن ماه 1357 به بعد شهید یا‌ مفقود شده‌اند و یا میشوند بعهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی است و بنیاد مذکور طبق قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای مصوب دیماه 1364‌عمل خواهد کرد. ‌ تبصره - کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86125_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86125",
        "content": "ماده 1 - در صورتیکه اعضاء شورایعالی قضایی در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسیدگی در دادگاه انتظامی بعمل خواهد آمد و‌ دادگاه با انجام تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده و در حدود مقررات انتظامی حکم صادر می‌کند، این حکم قطعی است و بلافاصله به مورد اجرا‌گذاشته میشود. ماده 2 - در صورت محکومیت عضو یا اعضاء منتخب، چنانچه محکومیتشان از نوع انفصال دایم باشد از سمت خود معزول میشوند. نسبت به‌اعضاء انتصابی دادگاه حکم را به وسیله رییس جمهور به اطلاع رهبر میرساند. ماده 3 - قضات دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر آن باید حداقل دارای 40 سال سن باشند و رییس دادگاه باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد. تبصره - رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامع‌الشرایط لازم نیست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85333_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85333",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود که بابت آزمایشات گوناگونی که در آزمایشگاهها و درمانگاهها و‌مؤسسات تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه برای متقاضیان انجام میدهد طبق آییننامه‌ای که بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید حق آزمایش‌دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. ‌دولت موظف است وجوهی که واریز میشود برآورد، و هر ساله معادل آنرا در بودجه کل کشور منظور و جهت تصویب به مجلس تقدیم دارد تا در ‌جهت تأسیس، تکمیل و توسعه مراکز فوق در ردیف مربوطه در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86126_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86126",
        "content": "ماده واحده - به بنیاد شهید اجازه داده میشود کالاهای مورد نیاز و حیاتی خود را که در این ماده مقرر گردیده بدون اخذ مجوز مربوط به تعرفه لوازم‌مذکور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط وارد و ترخیص نماید. ضمناً بنیاد شهید موظف است ‌صورت کالاها و داروهاییکه وارد میکند قبلا به اطلاع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسانیده و ریز اقلام خریداری شده را همراه با قیمت‌ خریداری شده به وزارتخانه مذکور منعکس نماید. 1 - لوازم و دستگاههای پزشکی و طبی. 2 - کیسه‌های کلتسومی و ایلستومی (‌کیسه‌های ادرار شیردار مختلف). 3 - داروهای ضروری و اورژانس (‌در چهارچوب طرح ژنریک) انواع فیلم‌های رادیولوژی و داروهای مربوط به آن. 4 - انواع صندلیهای چرخدار. 5 - وسایل ارتوپدی. 6 - انواع عصا، عینک و لنزها، ساعت نابینایان و انواع سمعک. 7 - انواع سوندها و کاندوم‌ها. تبصره - کلیه اقلام دارویی و مواد مصرفی موضوع این قانون پس از ورود و ترخیص باید در آزمایشگاه کنترل کیفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی خارج از نوبت حداکثر ظرف مدت یک هفته مورد آزمایش قرار گرفته و نتیجه به اطلاع بنیاد شهید برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84762_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84762",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ 23 بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت، جوانمردان و دلاورانی که بطور قراردادی با ژاندارمری در جنگ و‌عملیات رزمی مشارکت و همکاری نموده یا بنمایند در صورتیکه در طول مدت قرارداد بعلت قیود خدمتی یا به سبب انجام وظیفه فوت یا شهید یا‌معلول شده یا بشوند با حفظ سوابق خدمت دولتی (‌اعم از منقطع و یا بلاانقطاع) برابر پرسنل همطراز کادر ثابت (‌ژاندارم) حقوق وظیفه یا مستمری‌وراث به آنان پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83471_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83471",
        "content": "ماده واحده- وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد، مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت ‌در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم‌ الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل ‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محلهای ‌قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به‌ توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و مؤسسات یاد شده با وجود تأمین اعتبار از پرداخت‌ محکوم به استنکاف نموده‌ اند، مسیول یا مسیولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد ‌و چنانچه متخلف بوسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌ له شده باشد، ضامن خسارت وارده میباشد. تبصره 1 - دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را بعنوان تأمین مدعی‌ به به دادگاه بسپارد. در صورتیکه دعوی یا‌ مقداری از خواسته رد شود، به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد. تبصره 2 - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111706_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111706",
        "content": "ماده واحده 1 - در اجرای بند «پ» تبصره 40 قانون بودجه سال 1359 کل کشور ذیحسابان دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای عمرانی مکلفند ‌حسابهای معوقه مربوط به برنامه‌های عمرانی گذشته (‌تا پایان برنامه چهارم) خود را تا حداکثر مدت دو سال از تاریخ تصویب این قانون بطور کامل‌ تسویه و اسناد و صورتحسابهای آن را بسازمان برنامه و بودجه تسلیم و مفاصا حساب دریافت دارند. 2 - به منظور ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه حسابهای فوق‌الذکر اجازه داده میشود یک هییت سه نفره مرکب از وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی مربوط (‌حسب مورد) با اختیارات تام در مورد رفع واخواهی و تعیین تکلیف اسناد واخواهی شده، ‌سوخته، از بین رفته و بطور کلی رفع هر نوع مشکل دیگری که در راه تسویه کامل حسابهای مذکور وجود دارد تصمیمات لازم اتخاذ نمایند. تصمیمات‌این هییت با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود، لکن این تصمیمات که صرفاً ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تسویه کامل حسابهای مربوط‌ به برنامه‌های گذشته (‌تا پایان برنامه چهارم) است عنداللزوم مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. 3 - بمنظور نظارت در کار هییت مزبور یک نماینده از مجلس و یک نماینده از دیوان محاسبات حضور خواهند داشت و عدم حضور آنها مانع از‌تشکیل و رسمیت هییت نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111730_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111730",
        "content": "ماده واحده - بانک سپه مجاز است نسبت به ایجاد و نگهداری صندوق بازنشستگی کادر انتظامی سازمان پلیس قضایی برابر ضوابط نیروهای ‌نظامی و انتظامی اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85509_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85509",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است نسبت به فروش کلیۀ سهام مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که طی سالهای1354 تا 1357 به سازمان مالی گسترش واحدهای تولیدی واگذار گردیده است، با رعایت اصل 44 قانون اساسی اقدام و از محل وجوه حاصل از‌فروش سهام مذکور و همچنین سایر منابع در اختیار سازمان، اصل بهاء اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در اختیار اشخاص بخش‌خصوصی سازمانهای دولتی و بانکها را با رعایت ترتیب مزبور طبق آییننامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و‌دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، بازپرداخت نماید. قیمت فروش سهام فوق‌الذکر توسط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با رعایت‌صرفه و صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین و در درجه اول به کارکنان واحدهای تولیدی و در درجه بعد به بانکها و سایر اشخاص حقیقی و یا‌حقوقی واگذار گردد. ‌ کلیه قوانین مغایر با این ماده واحده ملغی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85656_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85656",
        "content": "ماده واحده - به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود که جهت خودکفایی کارگاههای حرفه‌ای مراکز درمان و توانبخشی‌ بیماران روانی محصولات تولیدی آن گروه از بیماران روانی را که جهت ضرورتهای توانبخشی در کارگاههای مذکور بکار گمارده می‌شوند خارج از‌ضوابط قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات دولت بفروش برساند و به بیماران شاغل در کارگاهها و یا بیمارانی که در رشته‌های خدماتی اشتغال‌دارند، جهت رفع نیازهای آنان و یا اشخاص که در صورت سلامت بیمار واجب‌النفقه وی بودند طبق ضوابطی که در آیین‌نامه موضوع تبصره 1 پیش‌بینی‌خواهد شد تا با موافقت و نظر ولی و در صورتیکه اذن ولی مقدور نباشد، با اذن حاکم شرع حق‌الزحمه تعیین و به آنها پرداخت نماید. تبصره 1 - میزان و ضوابط پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی و ضوابط مربوط به فروش محصولات کارگاههای حرفه‌ای مراکز درمان و‌توانبخشی بیماران روانی و پرداخت حق‌الزحمه مربیان کارگاههای حرفه‌ای مذکور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هییت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - درآمدهای حاصل از فروش محصولات کارگاههای مزبور بحساب خزانه‌داریکل واریز خواهد شد و خزانه‌داریکل معادل آن را بر‌آورد و در بودجه سالانه کل کشور جهت پرداخت حق‌الزحمه به بیماران روانی شاغل در کارگاهها و مربیان و نیز تهیه مواد اولیه و توسعه کارگاههای‌تولیدی و ایجاد اشتغال منظور و در اختیار وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد. تبصره 3 - مشمولین این قانون از شمول قانون کار مستثنی میباشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86123_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86123",
        "content": "ماده واحده - هیأت وزیران، مسوولین کلیه دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مکلفند، کلیه‌مصوبات (تصویبنامه‌ها) بخشنامه‌ها، دستورالعملها، قراردادهای عادی و محرمانه و سری خود را از طریق زیر به اطلاع نمایندگان مجلس شورای‌ اسلامی برسانند: 1 – تصویب نامه‌های محرمانه و سری هیأت وزیران از طریق هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی. 2 – تصویب نامه‌های عادی هیأت وزیران، قراردادهای دولت و شرکت‌های دولتی، بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادره از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و سازمانها و شرکتهای دولتی از طریق کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست وزیری. تبصره 1 - کلیه قراردادهای نظامی و تسلیحاتی تا پایان جنگ تحمیلی از شمول ماده فوق مستثنی می‌باشد. تبصره 2 - اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی‌های دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر تأمین و کسری اعتبار ناشی از اجرای این ‌قانون از محل ردیف 503001 تأمین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83836_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83836",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده 2 اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به منظور سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک با‌اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، بازرگانی، مالی و خدماتی در خارج از کشور شرکت سرمایه‌گذاریهای خارجی‌ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد. ‌شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است. کلیه سهام این شرکت متعلق به دولت می‌باشد و از شمول کلیه قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی‌است و شمول مقررات عمومی به آن مستلزم ذکر نام است. مواردی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌ بینی نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت‌ می‌باشد. ‌سرمایه اولیه شرکت مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منقسم به یکهزار (1000) سهم ده میلیون ریالی می‌باشد و از محل سهامی که در اختیار‌سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران است، تأمین می‌گردد. افزایش یا کاهش بعدی سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ‌اعضای مجمع عمومی عبارتند از: 1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست مجمع عمومی را دارا خواهد بود. 2 - وزیر صنعت، معـدن و تجارت. 3 - وزیر امور خارجه. 4 - رییس سازمان برنامه و بودجه. 5 - یکی از وزرای صنعتی به انتخاب رییس جمهور. 6 - وزیر جهاد سازندگی. تبصره 1 - هیأت وزیران می‌تواند در مورد واگذاری سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در شرکتهای خارجی به این شرکت اتخاذ تصمیم‌نماید. تبصره 2 - ارزش سهام دولت و واحدهای وابسته به دولت در سرمایه‌گذاریهای انجام شده در خارج از کشور که به این شرکت واگذار می‌گردد بر‌اساس نحوه ارزیابی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد تعیین می‌گردد. تبصره 3 - شرکت مجاز است تا پنجاه درصد از سود ویژه سالانه خود را برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای با تصویب مجمع عمومی به حساب ‌اندوخته سرمایه‌ای منظور نماید آن قسمت از سود ویژه شرکت که در اجرای این تبصره با تصویب مجمع عمومی به انجام هزینه‌های سرمایه‌ای‌اختصاص داده می‌شود، از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود. تبصره 4 - اساسنامه شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85424_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85424",
        "content": "ماده واحده - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌ جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازۀ ‌تأسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می‌شود: ‌ الف - سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند. ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌ فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی به شرط داشتن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید: 1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار. 2- از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد. 3- عدم داشتن هر گونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83861_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83861",
        "content": "ماده واحده - بیمه مرکزی ایران مجاز است بر اساس شرایط مذکور در موافقتنامه تأسیس شرکت بیمه اتکایی آسیا در آن شرکت مشارکت و‌سهم‌الشرکه مربوط را از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83862_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83862",
        "content": "ماده واحده - نصاب یکصد هزار (100000) ریال مذکور در قانون لازم‌الاجراء بودن قراردادهای بین مؤسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و‌چایکاران مصوب 1/2/1347 فقط در مورد قراردادهای سازمان چای کشور با چایکاران، به یک میلیون و پانصد هزار ریال (1500000) ریال افزایش‌می‌یابد. تغییرات بعدی این نصاب با تصویب مجمع عمومی سازمان چای کشور امکان‌پذیر می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_2034_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_2034",
        "content": "ماده 1 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی که دستگاههای اجرایی یاد شده به تشخیص بالاترین مقام اجرایی ذی ربط و یا مقام مجاز از طرف او به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجه و اعتبار لازم برای این منظور ضمن بودجه های آن دستگاهها به تصویب رسیده باشد منحصراً در موارد زیر مجاز خواهد بود: الف - فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی ضروری باشد. ب - شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد. ج - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مورد نظر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرایی ذکر شده باشد. د - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که برای رفع نیازمندیهای مشروع و اجتناب ناپذیر آنها به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشد. تبصره 1 - در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به صورتی که جنبه خرید خدمت ، روز مزد و یا هر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیر رسمی ایجاد کند، ممنوع می باشد و همچنین دریافت کمک و یا اعانه به هیچ وجه علقه و حق استخدامی برای اشخاص ایجاد نخواهد نمود. تبصره 2 - پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاری دستگاهها مجاز خواهد بود. ماده 2 - پرداخت کمک و یا اعانه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم و به شرح زیر انجام خواهد شد: الف - در صورتی که کمک و یا اعانه به صورت نقدی و مستقیماً به شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی پرداخت شود حسب مورد با اخذ رسید از شخص حقیقی و یا مقام مجاز شخص حقوقی غیر دولتی مزبور به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در اجرای این بند اعلامیه بانکی مبنی بر واریز وجه به حساب بانکی ذی نفع نیز در حکم رسید خواهد بود. ب - در مواردی که برحسب ضرورت کمک و یا اعانه به صورت غیرنقدی پرداخت می شود در صورتی که دستگاه اجرایی مربوط دارای مقررات معاملاتی خاصی باشد ، تهیه و تدارک کالاهای مذکور بر طبق مقررات مزبور و در غیر این صورت براساس مقررات عمومی مجاز خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_2034_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_2034",
        "content": "چنانچه اعطای کمک و یا اعانه مذکور از طریق صدور حواله تحویل کالا عهده تولید کننده یا توزیع کننده یا فروشنده باشد و یا به صورت موردی و برای شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مشخصی تهیه و به تشخیص رییس دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقامات مجاز از طرف آنها انتقال کالا به انبار مقدور یا ضروری نباشد رسید اخذ شده از دریافت کننده کمک یا اعانه در حکم قبض انبار و حواله انبار خواهد بود. ج - چنانچه کمک و یا اعانه به صورت نقدی و غیرمستقیم به شخص حقیقی پرداخت شود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به هزینه قطعی منظور خواهد شد. در این گونه موارد دستگاه اجرایی مربوط بایستی مراقبت نماید که کمک مذکور عاید ذی نفع گردد. ماده 3 - دیات قتل نفس و نقص عضو و جرح که پرداخت آن به موجب احکام صادره از مراجع قضایی به عهده دستگاههای اجرایی مشمول این قانون محول می گردد از نظر نحوه پرداخت و احتساب به هزینه قطعی مشمول مقررات این قانون می باشد. ماده 4 - پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی توسط دستگاههای مشمول این قانون از محل اعتباراتی که ضمن ردیفهای بودجه کل کشور به صورت کمک منظور می گردد تابع مقررات این قانون خواهد بود. ماده 5 - پرداخت کمک و یا اعانه علاوه بر رعایت ضوابط مقرر در این قانون در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موکول به پیش بینی موضوع در موافقت نامه شرح فعالیتها و در مورد شرکتهای دولتی منوط به منظور شدن در بودجه تفصیلی شرکت مصوب مراجع ذی صلاح مقرر در اساسنامه مربوط می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84435_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84435",
        "content": "ماده 1 - به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرایم مشهود در‌صورت عدم حضور ضابطین دیگر و یا عدم اقدام به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال‌گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند. تبصره 1 - کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمین در جرایم ‌مشهود از سوی مسیولین مجاز رده‌های مقاومت نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه‌مدارک ارسالی به مراجع قضایی نمایند. تبصره 2 - تعیین رده‌های مقاومت مذکور در تبصره 1 به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج می‌باشد. ‌ تبصره3ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (4) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند. ماده 2 - هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین انظام وظایف محوله در حکم توهین و مقابله با ضابطین‌دادگستری و مأمورین دولتی و انتظامی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفری مربوطه رفتار می‌شود. ماده 3 - کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن کشته، فوت و یا معلول و یا گروگان گرفته شوند حسب مورد شهید‌و جانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد امور آزادگان قرار‌می‌گیرند. ماده 4 - به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد. تبصره - کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، بعنوان وکیل اقدام کنند. ماده 5 - نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده‌های مقاومت در مساجد، ادارات،‌کارخانجات، و مراکز آموزشی اقدام نماید و کلیه مسیولین ادارات و نهادها و کارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهم‌نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می‌باشند. ماده 6 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 2 ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضاییه و وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا‌می‌رسد. ماده 7 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویت بنیه دفاعی در سال 1371 و برای سالهای بعد از طریق افزودن 10% به هزینه ابطال تمبر‌در پرونده‌های کیفری منظور و در بودجه همه‌ساله پیش‌بینی می‌گردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84569_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84569",
        "content": "ماده واحده - وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور تأمین نیازهای دارویی مردم مناطق محروم و نیازمند بخشها و‌شهرهای کشور پس از اعلام عمومی در صورتیکه داوطلب سرمایه‌گذاری و تأسیس داروخانه از بخش خصوصی یا تعاونی وجود نداشته باشد ‌داروهای مورد نیاز این مناطق را از طریق واحدهای بهداشتی درمانی خود تأمین نماید. تبصره 1 - وجوه دریافتی بابت بهای داروها صرفاً بمنظور خرید داروهای مجدد و هزینه‌های جاری این نوع واحدها بمصرف خواهد رسید. تبصره 2 - این نحوه توزیع مانع از تأسیس داروخانه از طرف بخش خصوصی یا تعاونی و خیریه نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85638_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85638",
        "content": "ماده واحده - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود بمنظور: الف - مطالعه و تحقیق در آثار باقیمانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها. ب - انجام پژوهشهای باستانشناسی و مردمشناسی و هنرهای سنتی. ج - بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور. ‌ د - تهیه و اجرای طرحهای لازم بمنظور تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه‌های با ارزش فرهنگی - تاریخی از ادغام واحدهای مشروحه زیر‌سازمانی بنام \"‌سازمان میراث فرهنگی کشور\" بصورت سازمانی وابسته به خود تشکیل دهد. 1 - مرکز باستانشناسی ایران (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 2 - اداره کل هنرهای سنتی (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 3 - مرکز و موزه مردمشناسی (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 4 - دفتر آثار تاریخی (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 5 - موزه ایران باستان (‌تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 6 - اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستانها (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی) 7 - اداره کل موزه‌ها (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی) 8 - اداره کل بناهای تاریخی (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی) 9 - اداره کل کاخها (‌تابع وزارت ارشاد اسلامی) 10 - سازمان ملی حفاظت ‌آثار باستانی (‌وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی) 11 - اداره کل بیوتات (‌کاخ گلستان)) وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) تبصره 1 - کلیه وظایف، اختیارات، کارکنان، اموال منقول و غیرمنقول، دیون، تعهدات، مطالبات، بودجه و اعتبارات واحدهای مزبور به سازمان‌میراث فرهنگی کشور منتقل میشود. ‌ تبصره 2 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است از میان کاخهای باقیمانده از درباریان سابق و وابستگان آنها آنچه را ارزش فرهنگی - ‌تاریخی دارد در اختیار گرفته، حفظ، احیاء و معرفی نماید. تبصره 3 - آن دسته از کاخها که فاقد ارزش فرهنگی - تاریخی باشد به اکثریت آراء هیأتی مرکب از وزراء فرهنگ و آموزش عالی، و بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی و سرپرست بنیاد شهید برای هر وزارتخانه یا نهادی مناسب‌تر تشخیص داده شود به آن وزارتخانه یا نهاد اختصاص داده میشود. تبصره 4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است درآمد سازمان میراث فرهنگی کشور را به خزانه واریز کند. تبصره 5 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این‌قانون اساسنامه \"‌سازمان میراث فرهنگی کشور \"را تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تبصره 6 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83768_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83768",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون آب ‌بهاء دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک بشرح زیر‌است: 1 - متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و شبکه‌های مدرن 3% محصول کاشت شده. 2 - متوسط آب ‌بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2% محصول کاشت شده. 3 - متوسط آب‌ بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1% محصول کاشت شده. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111641_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111641",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون بین‌المللی ارتباطات راه دور 1982 منعقد در (‌نایروبی) که جانشین کنوانسیون بین‌المللی ارتباطات راه دور 1973 منعقده ‌در (‌مالاگاتورمولینوس) میباشد و طی کنفرانس نمایندگان مختار متشکل از هیأتهای نمایندگی کشورهای عضو تنظیم و تدوین گردیده بشرح پیوست ‌تصویب و اجازه مبادله اسناد آنها داده میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85976_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85976",
        "content": "ماده واحده - بمنظور بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب در داخل‌کشور شرکتی بنام شرکت تولید، تهیه و توزیع بذر و نهال وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه مندرج در اساسنامه تشکیل میگردد. شرکت مذکور‌دارای شخصیت حقوقی است که امور آن طبق این قانون و مقررات قانون تجارت و شرکتهای دولتی و همچنین اساسنامه مربوطه اداره میشود. تبصره 1 - آن قسمت از وظایف و مسیولیتهای مؤسسات، شرکتها و واحدهای ذیربط وزارت کشاورزی (‌شامل سازمان ترویج کشاورزی – مؤسسه ‌اصلاح و تهیه نهال و بذر- بنگاه چغندر قند - دفتر فنی مرتع- سازمان پنبه و دانه‌های روغنی و سازمان مرکزی تعاون روستایی) که در کار تهیه ، تولید‌و توزیع بذر و نهال فعالیت یا مشارکت دارند با نظر وزیر کشاورزی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، همراه با کلیه اموال و داراییها اعم از‌منقول و غیرمنقول به سرمایه اولیه اضافه و کارکنان آن به شرکت مذکور منتقل خواهند شد. ‌کلیه اموال و داراییها اعم از منقول و غیر منقول به سرمایه اولیه شرکت افزوده خواهد شد تشکیلات مؤسسات، شرکتها و واحدهای ذیربط مورد اشاره در فوق متناسب این تغییرات اصلاح میگردد. تبصره 2 - این شرکت مسیول تولید، تهیه و توزیع کلیه بذر و نهال اصلاح شده و مرغوب مورد نیاز کل کشور بوده و واردات بذر و نهال توسط این ‌شرکت از خارج از کشور ممنوع میباشد. تبصره 3 - تولید بذر و نهال تا خاتمه مرحله مادری کماکان بر عهده مؤسسات تحقیقاتی وزارت کشاورزی خواهد بود. تبصره 4 - وزارت کشاورزی موظف است اساسنامه شرکت را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب ماده واحده تهیه پس از تصویب هیأت وزیران‌به مجلس تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83720_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83720",
        "content": "ماده واحده - به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان اقدام نماید. تبصره 1 - شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی طرف پاکستانی اساسنامه شرکت مذکور را بر اساس قانون تجارت و‌اصلاحیه سال 1347 آن تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد. تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون تأسیس شرکت کشتیرانی ایران و پاکستان مصوب 18/7/1364 لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84113_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84113",
        "content": "ماده واحده - کلیه پرسنل و خدمه ارگانها و سازمانهای دریایی که دارای مدرک دریانوردی معتبر صادره از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی هستند و با‌کشتیها و شناورهای متعلق به دولت جهت انجام مأموریت و وظایف محوله، از مرزهای دریایی کشور خارج می‌گردند از پرداخت عوارض موضوع ماده(7) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 20/8/1369 معاف می‌باشند. تبصره - همسر و فرزندان این قبیل مأموران چنانچه همراه بودن آنان مورد تأیید سازمان یا ارگان ذیربط باشد، می‌توانند از تسهیلات موضوع این‌قانون استفاده نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84140_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84140",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و اعضای هیأت علمی حوزه ستادی‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند‌و همچنین بورسیه‌ها و دانشجویانی که جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج از کشور اعزام می‌گردند و مکلف به سپردن تعهد رسمی می‌باشند از‌پرداخت حق‌الثبت اسناد رسمی به هر میزانی که باشد معاف می‌گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83762_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83762",
        "content": "ماده واحده - درج آگهی مطابق مواد (1023) قانون مدنی و (155) قانون امور حسبی در مورد صدور حکم موت فرضی کسانی که در جریان‌انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهی صادر شده توسط عالی ‌ترین مقام اجرایی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، برای ‌مرجع رسیدگی‌کننده به تقاضای صدور حکم موت فرضی، کافی می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83526_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83526",
        "content": "ماده واحده - بمنظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (‌ره) و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و‌مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و‌نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمر، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بانکها، موسسات و شرکتهای دولتی که‌ شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و همچنین ‌گزینش کارکنانی که به دستگاههای مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مامور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی تابع ‌احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود. تبصره 1 - داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به ‌دستگاههای مذکور در فوق، قضات و اعضاء هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(‌اعم از کادر نظامی و غیر نظامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تابع احکام مربوط به خود خواهند بود. تبصره 2 - در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش‌بینی شده است در دستگاههای مذکور حسب مورد ‌بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهده‌دار وظایف مقرر خواهد بود. تبصره 3 - حکم تبصره 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاههای مشمول ماده واحده خواهد بود و در صورتی که بعضی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به‌ گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83996_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83996",
        "content": "ماده واحده - بمنظور جذب، آموزش و سازماندهی دانش‌آموزان مدارس کشور در ارتش بیست میلیونی و ایجاد روحیه همیاری، مسوولیت‌پذیری ‌و آمادگی دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی و بسط فرهنگ و تفکر بسیجی، واحدهای پویندگان و پیشگامان بسیج دانش‌آموزی به ترتیب در مدارس‌راهنمایی و متوسطه پسرانه و دخترانه کشور توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه با هماهنگی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ گردد. تبصره 1 - در مدارس ابتدایی بر حسب شرایط و آمادگی دانش‌آموزان واحدهای امیدان بسیج دانش‌آموزی با سازماندهی و علایم مناسب با شرایط ‌سنی آنها تشکیل می‌گردد. تبصره 2 - کلیه برنامه‌های امیدان، پویندگان و پیشگامان بسیج دانش‌آموزی با حفظ درجات مصوب بسیج و تعیین سطوح سه‌گانه در هر درجه‌ مناسب با مقطع تحصیلی و در عضویتهای عادی و فعال و ویژه انجام می‌ شود. تبصره 3 - شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی به منظور هماهنگی لازم و پشتیبانی مؤثر از تشکیل، توسعه و تقویت فعالیتهای ‌بسیج دانش‌آموزی و آموزش آمادگی دفاعی مدارس با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می ‌شود: - وزیر آموزش و پرورش بعنوان رییس شورا. - فرماندهی نیروی مقاومت بسیج سپاه. - نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه. - معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش. - مسوول بسیج دانش‌آموزی نیروی مقاومت بسیج سپاه بعنوان دبیر شورا. - یکی از اعضای شورایعالی آموزش و پرورش. - مدیر کل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش. تبصره 4 - بمنظور پیگیری مصوبات شورای هماهنگی و پشتیبانی بسیج دانش‌آموزی و نظارت بر عملکرد ستادهای استانها و کمیته‌های ‌تخصصی، ستاد اجرایی بسیج دانش‌آموزی با ترکیب دو نماینده از سوی وزیر و معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و دو نماینده از سوی ‌فرماندهی و نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج سپاه تشکیل می‌شود. تبصره 5 - وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و آموزش و پرورش مکلفند اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون را در سال 1375 از‌محل‌های ردیف تقویت بنیه دفاعی (503041) نیروهای مسلح و سرانه بسیج دانش‌آموزی تامین و برای سالهای بعد در حدود امکانات عمل نمایند. تبصره 6 - کلیه موسسات دولتی و نهادها، ضمن همکاری و حمایت از فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی تلاش نمایند در موارد لزوم برای مشارکت ‌داوطلبانه دانش‌آموزان بطور سازمان یافته در برنامه‌های مربوطه از طریق بسیج دانش‌آموزی اقدام نمایند. تبصره 7 - هشتم آبانماه، سالروز شهادت اسوه دانش‌آموزان انقلاب اسلامی، دانش‌آموز بسیجی، شهید محمدحسین فهمیده بعنوان روز بسیج ‌دانش‌آموزی تعیین میشود. ‌آیین‌نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83784_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83784",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود، نسبت به ایجاد استانی تحت عنوان استان قزوین به مرکزیت شهر قزوین که مطابق نقشه ضمیمه، از‌ترکیب شهرستانهای زیر تشکیل می‌شود، اقدام نماید: 1- شهرستان قزوین به مرکزیت شهر قزوین شامل بخشهای: مرکزی، رودبار شهرستان، رودبار الموت، طارم سفلی و آبیک. 2- شهرستان بویین ‌زهرا، به مرکزیت شهر بویین‌زهرا شامل بخشهای، مرکزی و آوج. 3- شهرستان تاکستان . تبصره 1- با انتزاع واحدها و شهرستانهای فوق از محدوده استان تهران و زنجان پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط،‌به تناسب جمعیت و وضعیت جغرافیایی از محل امکانات قبلی کسر و به استان جدید منتقل می‌شود و اختصاص می‌یابد. ‌معاون اول رییس جمهور، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مسوول اجرای‌مفاد این تبصره خواهند بود. تبصره 2- هر گونه تغییرات بعدی مربوط به این استان تابع قوانین و مقررات تقسیمات کشوری می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_491_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_491",
        "content": "ماده واحده - سقف معاملات جزیی، متوسط و عمده موضوع ماده (1) آیین نامه مالی شهرداریها - مصوب 1346 - و ماده (1) اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران - مصوب 1362 - مطابق نصابهای مندرج در بندهای ( الف)، (ب) و (ج) جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح بندهای ( الف)،(ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1373 - و تغییرات بعدی آن تعیین می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83779_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83779",
        "content": "ماده واحده - به منظور بهره‌گیری هرچه کامل‌تر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان‌واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال بکار گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین‌زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند. تبصره 1- زمینه ارتقای آموزش ضمن کار کارگرانی که قبلاً در واحدهای فوق‌الذکر اشتغال یافته‌اند براساس برنامه‌های زمان بندی شده سازمان ‌آموزش فنی و حرفه‌ای خواهد بود. تبصره 2- کلیه دستگاههای ذیربط موظفند در برابر صدور پروانه کار، گواهینامه مهارت حرفه‌ای از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت‌کار و امور اجتماعی و یا دانشگاهها ، هنرستانها و امثال آنها را مطالبه نمایند. تبصره 3- از زمان تصویب این قانون به مدت شش ماه فهرست مشاغلی که آموزش در آنها در شرایط مذکور مقدور نبوده و یا الزام به آموزش بدون‌ برنامه‌ ریزی قبلی موجب بروز اشکالاتی در امر تولید و نوسانات بازار کار می‌گردد توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تهیه و پس از تایید‌ شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می‌رسد. تبصره 4- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با استفاده از امکانات موجود به منظور رفع مشکلات احتمالی زنان جویای کار در‌کلیه مراکز استانها و شهرستانها متناسب با فرصتهای شغلی زمینه آموزش فنی و حرفه‌ای بانوان را فراهم نماید. تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است ضمن اعلام برنامه‌های آموزشی خود در ابتدای هر دوره در رسانه‌های گروهی جهت‌اطلاع مدیران مورد نظر در پایان هر دوره نسبت به ثبت نام از متقاضیان آموزش که توسط کارفرمایان معرفی می‌شوند اقدام نمایند. کارفرمایان متخلف از مفاد این قانون و همچنین ماده 14 قانون کارآموزی در صورت دریافت اخطار از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ضمن‌پرداخت اصل بدهی به جریمه نقدی موضوع تبصره‌های (2)‌و(3) ماده (1) و مواد (3) و (6) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای‌مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی‌نمایند مصوب9/5/1373 محکوم می‌گردند. ‌بدیهی است بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل اخذ جرایم موضوع تبصره (5) که به خزانه واریز می‌شود تأمین می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83780_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83780",
        "content": "ماده واحده - در مواردی که کرایه و سایر هزینه‌های حمل و نقل بصورت اعتباری باشد، شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است ضمن قرارداد شرط کند که در صورت عدم پرداخت صورتحساب در موعد مقرر (‌یکماه) طرف قرارداد ملزم به پرداخت جریمه نقدی (‌به شرح‌جدول ذیل) به حساب راه‌آهن باشد. ‌ردیف زمان پرداخت کرایه میزان کرایه لازم 1 از یک ماه تا سه ماه 15 درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا 2 از سه ماه تا شش ماه 20 درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا 3 از شش ماه تا نه ماه 25 درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا 4 از نه ماه تا دوازده ماه 30 درصد کرایه مبنا به نسبت زمان + کرایه مبنا تبصره 1- در صورت اعمال هریک از ردیفهای فوق زمان از ابتدای زمان حمل و صدور صورتحساب از جانب راه‌آهن تا زمان پرداخت کرایه‌محاسبه خواهد شد. تبصره 2- در صورت پرداخت کرایه بعد از یکسال همواره کرایه براساس 30 درصد افزایش سالیانه محاسبه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83964_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83964",
        "content": "ماده واحده - کلیه مؤسسات خصوصی که با مجوز سازمان بهزیستی کشور امور مربوط به حمایت و توانبخشی معلولان و ارایه خدمات به‌ عقب‌ماندگان ذهنی و انجام خدمات در مراکز روزانه و شبانه‌روزیها نگهداری معلولین و کودکان بی‌سرپرست را بعهده دارند و همچنین مهدهای ‌کودک از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند مشروط بر اینکه سازمان مذکور بر درآمد و هزینه آنها نظارت داشته و مؤسسات فوق حداقل ده‌درصد از مددجویان خود را بدون دریافت هر گونه دستمزد به افراد معرفی شده از طرف سازمان بهزیستی اختصاص دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83450_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83450",
        "content": "ماده 1 - به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور (‌ پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز، دکترای حرفه‌ای و متخصصان علوم‌آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی آموزش مداوم‌ جامعه پزشکی، در طول هر پنج سال اقدام نماید. تبصره 1 - مدت شرکت مشمولان موضوع این ماده در دوره‌های نظری و عملی بازآموزی و نوآموزی علوم پزشکی، جزو سوابق خدمتی آنها‌ محسوب می‌شود. تبصره 2 - دفتر آموزش مداوم پزشکی، دانشگاهها، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی می‌توانند با نظارت وزارت بهداشت، درمان ‌و آموزش پزشکی و بطور ادواری، تازه‌های علوم پزشکی را از طریق نشریه‌ای که با دریافت هزینه‌های مربوط در اختیار حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی‌ و حرف وابسته موضوع این ماده قرار می‌دهد، به اطلاع جامعه پزشکی کشور برساند. تبصره 3 - کلیه شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی،‌ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارایه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و‌آشامیدنی - مصوب 1334 - موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارایه‌ گواهی شرکت در این دوره‌ها ست. تبصره 4 - کلیه اقشار پرستاری بالاتر از فوق دیپلم برای ارتقاء و ارزشیابی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و شرط ارتقاء ‌و ارزشیابی آنان، منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره‌هاست. ماده 2 - به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی در امر آموزش مداوم جامعه پزشکی تحت پوشش هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی مستقل،‌شورایی به نام شورای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود: 1 - رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی که ریاست شورا را بر عهده دارد. 2 - رییس سازمان نظام پزشکی در مرکز استان یا شهرستان مربوطه یا نماینده وی. 3 - معاون آموزشی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. 4 - معاون درمان و داروی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. 5 - معاون بهداشتی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. 6 - رییس مرکز توسعه آموزش دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. 7 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی به انتخاب رییس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی. 8 - رییس دانشکده رشته مربوط در دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی حسب مورد. تبصره - شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقل می‌توانند به منظور‌برنامه‌ریزی دقیق، گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی را حسب مورد تشکیل دهند. ماده 3 - به منظور ایجاد هماهنگی لازم در امر برنامه‌ریزی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های آن شورایی به‌نام شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی در وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با ترکیب زیر تشکیل می‌ شود: 1 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83450_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83450",
        "content": "2 - رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 3 - معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سمت دبیری شورا را بر عهده دارد. 4 - معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 5 - رییس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح. 6 - سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 7 - دو نفر از کادر پزشکی با معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی. 8 - مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور. 9 - معاون درمان و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تبصره 1 - در آن تعداد از استانهای کشور که بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد، شورای عالی می‌تواند مسوولیت اجرای آموزش مداوم‌جامعه پزشکی آن استان را بین دانشگاههای یاد شده تقسیم نماید. تبصره 2 - شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی موضوع این ماده موظف است دستورالعمل‌های اجرایی لازم را در چهارچوب این قانون‌ تهیه و به شوراهای هماهنگی و برنامه‌ریزی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی مربوط ابلاغ نماید. دستورالعمل‌های یاد شده، برای شوراهای ‌دانشگاهها و دانشکده‌های سراسر کشور و مشمولین این قانون لازم‌الاجراست. ماده 4 - کلیه افراد مشمول این قانون موظفند: 1 - در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته‌های گروه پزشکی و حرف وابسته مانند پروانه تأسیس مطب، پلی‌کلینیک، بیمارستان،‌آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه و دفتر کار ارزشیابی و ارتقاء اقشار پرستاری، گواهی شرکت در دوره‌های آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تا‌آن زمان شامل فرد می‌شود، ارایه نمایند. 2 - در زمان استفاده از خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده برای رشته‌های گروه پزشکی و شاغلان آنها گواهی شرکت در دوره‌های فوق را ارایه‌نمایند. مصادیق این تسهیلات و امتیازات مربوط بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موضوع بند (1) این ماده ‌اقدام نماید و از تمدید پروانه فعالیت آن عده از مشمولان موضوع این قانون که بدون عذر موجه در این گونه فعالیتها شرکت ننموده‌اند، خودداری کند. تبصره 2 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در مورد تسهیلات و امتیازات مندرج در بند (2) این ماده برای آن عده از‌مشمولان موضوع این قانون که با عذر موجه در دوره‌های مربوط. شرکت ننموده‌اند، مقرراتی را در آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی نماید. تبصره 3 - موجه بودن عذر عدم شرکت هر فرد، با نظر مراجع تشخیص و تطبیق عذر موجه است. مصادیق عذر موجه در آیین‌نامه اجرایی‌پیش‌بینی می‌شود. ماده 5 - اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برآورد و در لایحه بودجه سالانه ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می‌گردد. منابع تأمین این اعتبارات به شرح زیر است: ‌الف - یک درصد (1%) فروش شرکت‌های دارویی (‌تولیدی و توزیعی) کشور. ب - حق ثبت نام شرکت‌کنندگان در فعالیتهای آموزش مداوم جامعه پزشکی که جزو درآمدهای اختصاصی دانشگاه می‌باشد، پس از واریز به‌خزانه حداکثر ظرف یک ماه در اختیار دانشگاه یا دانشکده ذیربط قرار می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83450_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83450",
        "content": "ج - سایر منابع مانند کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و فروش کتب و نشریات ادواری . تبصره 1 - میزان حداکثر حق ثبت نام در هر سال توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی برای کلیه فعالیت‌های آموزش مداوم جامعه‌پزشکی با در نظر گرفتن جمعی جهات تعیین می‌شود و برای کلیه مراکز لازم‌الاجراست. تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر سال معادل درآمدی که از منابع مقرر در بند (‌الف) این ماده به دست می‌آید، به صورت کمک،‌تحت ردیف جداگانه‌ای در لایحه بودجه سال مربوط جهت اجرای برنامه، پیش‌بینی و منظور نماید. ماده 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول اجرای این قانون است. ‌وزارت یاد شده موظف است حداکثر ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی این قانون را با همکاری سازمان نظام پزشکی تهیه و برای تصویب به هیات وزیران‌ پیشنهاد کند. ماده 7 - کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84503_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84503",
        "content": "ماده 1 - موسسات پزشکی ، کلیه مراکز پزشکی و وابسته به پزشکی نظیر بیمارستان ، زایشگاه ، آسایشگاه ، آزمایشگاه ، پلی کلینیک ها، مطب پزشکان و داروخانه ها و محل کار سایر اقشار پزشکی و موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی ، آزمایشگاههای تشخیص و پژوهشی ، درمانگاه ، رادیولوژی ، مراکز پزشکی هسته ای ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، بخش های تزریقات و پانسمان و یا هر تشکیلاتی که به هرنام و عنوان با اجازه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده یا خواهد شد ( اعم از بخش دولتی - خصوصی و خیریه ) و واحدهای مشابه در دانشگاههای علوم پزشکی و کلیه کارکنان فنی و اداری و خدماتی آنها مشمول این قانون می گردند. تبصره - کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است و به امر بهداشت و درمان می پردازند موظف به رعایت مقررات این قانون می باشند. ماده 2 - در اجرای ماده ( 3 ) قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/7/1364 این وزارتخانه موظف است به منظور انطباق امور درمانی ، بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام ، سیاستگذاری و برنامه ریزی و تدوین آیین نامه اجرایی جهت عملی نمودن انطباق امور مذکور با موازین شرع مقدس را به انجام رساند. ماده 3 - به منظور نیل به اهداف مندرج در مواد این قانون شورایی به نام شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به ریاست وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می گردد. اعضای این شورا به مدت دوسال به عضویت شورا منصوب می شوند عبارتنداز: 1 - معاون امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان قایم مقام و دبیر شورا. 2 - معاون امور درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . 3 - معاون امور پشتیبانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . 4- معاون امور آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . 5 - معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . 6 - رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها. 7- یک نفر از اعضای کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به یپشنهاد کمیسیون مزبور و انتخاب مجلس . 8 - یک نفر از اعضای کمیسیون امور زنان و جوانان و خانواده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به یپشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس . 9 - رییس سازمان نظام پزشکی یا نماینده تام الاختیار وی . 10- مشاور وزیر بهداشت در امور زنان . 11 - دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . 12 - دو نفر از روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی . تبصره 1 - وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند نسبت به تشکیل کمیته های انطباق در استانها اقدام نماید. کمیته های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به شورای عالی انطباق در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84503_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84503",
        "content": "تبصره 2 - کمیته های انطباق استانی زیرنظر رییس دانشگاه علوم پزشکی تشکیل می شود و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انطباق می باشند. ماده 4 - اعتبارات موردنیاز این قانون درسال جاری کماکان از ردیف 422600 ( بند « و» تبصره « 10») تأمین می گردد و در سالهای آتی باتوجه به امکانات وزارت مربوطه عمل خواهد شد. ماده 5 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را به گونه ای تنظیم نماید که با ارتقا کیفیت خدمات پزشکی ، همراه و بیمار در انتخاب پزشک مختار باشد و در ارایه خدمات اورژانس حفظ حیات بیمار بالاترین اولویت را داشته باشد. ماده 6 - رؤسای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، مسوولین فنی و مدیران بیمارستانها و واحدهای بهداشتی درمانی مسوول حسن اجرای این قانون در استانها بوده و یا بازرسی مستمر و نیز براساس شکایات وارده به مراجع ذیربط به تخلفات رسیدگی می کنند. ماده 7 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجرا می باشد و تا ابلاغ آیین نامه جدید، آیین نامه انطباق و اصلاحیه های بعدی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کماکان به قوت خود باقی است ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111624_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111624",
        "content": "‌ماده واحده - بجای استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم، دادگستری هر محل می ‌تواند از یک یا چند نفر ‌افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسایط نقلیه میباشند، مجاناً استفاده نماید. ‌تبصره - مراجع قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده‌ های خودروهای مسروقه و یا احراز اصالت وسایل نقلیه‌ ای که به نحوی از انحاء در ارکان اصلی‌ خودرو (‌موتور، شاسی و اطاق) تغییراتی صورت گرفته است، می‌ توانند از نظریه یک و یا چند افسر کاردان فنی شاغل در نیروی انتظامی بدون نیاز به‌پرداخت حق‌ الزحمه استفاده نمایند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111632_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111632",
        "content": "ماده واحده - آن عده از داوطلبان غیر نظامی که از کارکنان دولت نبوده و بمنظور همکاری با ارتش، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران ‌بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت دفاع تعیین و به تصویب شورایعالی دفاع میرسد در مناطق عملیاتی قبول خدمت نموده و یا مینمایند مادام که‌خدمت آنان در طول مدت عملیات جنگی مورد تأیید و نیاز باشد از نظر برقراری حقوق و مزایای زمان خدمت و اسارت و مفقودالاثر شدن و حقوق‌ وظیفه و مستمری وراث و همچنین امور کیفری و انضباطی و بیمه حوادث مشمول قوانین و مقرراتی خواهند بود که درباره سربازان احتیاط مجری‌است. ‌ تبصره 1 - از حقوق داوطلبان موضوع این قانون کسور بازنشستگی برداشت نخواهد شد. ‌ تبصره 2 - به داوطلبان فوق‌الذکر که قبل از تصویب این قانون در مناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری نموده‌اند مابه‌التفاوت مربوط به‌ کسورات مذکور در تبصره 1 حسب مورد از صندوق بازنشستگی مربوطه پرداخت خواهد شد. تبصره 3 - تا زمانی که جنگ ادامه دارد کلیه هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون منحصراً از محل اعتبارات بودجه جنگی هر سال پرداخت‌خواهد شد و پس از خاتمه جنگ آن قسمت از هزینه‌هایی که بصورت حقوق وظیفه و مستمری پرداخت میشود با ذکر مورد به بودجه جاری‌ وزارتخانه مربوطه منتقل خواهد شد.‌ تبصره 4 - مفاد این قانون از تاریخ 1363/10/15 لازم‌الاجرا میباشد"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84192_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84192",
        "content": "ماده 1 - بمنظور اصلاح کانونهای وکلاء دادگستری جمهوری اسلامی ایران هیأت بازسازی کانونهای وکلاء مرکب از 6 نفر از وکلاء دادگستری و سه‌نفر از قضات شاغل به انتخاب رییس قوه قضاییه برای مدت یکسال تعیین می‌شوند که مأمور اجرای این قانون می‌باشند. بمنظور تسریع در رسیدگی،‌هیأت متشکل از سه شعبه مستقل هر یک با عضویت دو نفر وکیل و یکنفر قاضی خواهد بود. رییس شعبه اول ریاست اداری بر شعب سه‌ گانه را دارد. تبصره 1 - هیأت مزبور آیین‌نامه نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات و صدور رأی را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهند ‌رساند. تبصره 2 - تا پایان مهلت اجرای این قانون انتخاب هیأت مدیره کانونهای وکلاء متوقف و بلافاصله پس از آن برگزار خواهد شد. ماده 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، ارگانها و دستگاههای عمومی کشور موظفند در ارایه اطلاعات مورد در خواست در مهلتی که از طرف هیأت ‌تعیین می‌شود، همکاری نمایند. ماده 3 - وکلاء می‌توانند هنگام رسیدگی در شعبه حضور یابند و از خود دفاع کرده یا لایحه ارسال دارند. ماده 4 - موارد رد دادرس در مورد این قانون لازم‌الاجراست و در صورت وجود موارد رد پرونده وکیل مربوطه به شعبه دیگر هیأت احاله می‌گردد. ماده 5 - شعب رسیدگی‌کننده در موارد زیر حکم به انفصال دایم از وکالت دادگستری می‌دهند: الف - شاغلین مشاغل زیر در رژیم سابق: 1 - وزراء رژیم قبل و معاونین آنها، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا بعد از خرداد 1342، سفراء و استانداران بعد از خرداد 1342 و مجلس‌ مؤسسان سابق. 2 - مأمورین و منابع ساواک منحله. 3 - دبیران حزب منحله رستاخیز در سطح شهرستان، استان و همچنین مقامات بالاتر حزب. 4 - عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمانهای وابسته به آن و عوامل صهیونیسم. 5 - افرادی که موجب تحکیم و تقویت مبانی رژیم گذشته بوده‌اند. 6 - افرادی که از امکانات کانون وکلاء برای پیشبرد اهداف حزب رستاخیز و رژیم گذشته استفاده کرده‌اند. ب - کسانی که به اتهام یکی از جرایم زیر محکومیت قطعی یافته‌اند: 1 - افرادی که علیه جمهوری اسلامی قیام یا فعالیت مؤثر به نفع گروههای غیر قانونی کرده‌اند. 2 - عضویت در سازمانهای جاسوسی به نفع بیگانگان قبل یا بعد از انقلاب اسلامی. 3 - همکاری با قوای نظامی بیگانه علیه جمهوری اسلامی یا افشاء اسرار و اسناد سری کشور. 4 - قاچاق، ارتشاء، اختلاس،‌کلاهبرداری، سرقت، جعل، جرایم منافی عفت و شرب خمر. ج - کسانی که مشمول یکی از موارد ذیل هستند: 1 - اشتهار به فساد اخلاق. 2 - اعتیاد به مشروبات الکلی و مواد مخدر. 3 - ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شرافت و حیثیت و شوؤن شغل وکالت. 4 - عضویت در فرق ضاله یا عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آن مبتنی بر نفی ادیان الهی باشد. 5 - بقاء مستمر بر عضویت و هواداری تشکیلاتی از گروههای غیر قانونی پس از اعلام غیر قانونی بودن آنها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84192_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84192",
        "content": "ماده 6 - آراء شعب که مبنی بر انفصال وکیل باشد ظرف ده روز قابل تجدید نظر خواهی محکوم علیه در دادگاه عالی انتظامی قضات است و تا‌ صدور رأی در دادگاه مزبور به هر حال وکیل محکوم علیه ممنوع ‌الوکاله خواهد بود. تبصره - دادگاه عالی انتظامی قضات طبق این قانون و خارج از نوبت ظرف سه ماه به تقاضاهای تجدید نظر رسیدگی و رأی قطعی صادر می‌نماید. ماده 7 - این قانون از تاریخ 1370/7/16 لازم‌الاجراء خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177931_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177931",
        "content": "ماده واحده - کارکنان و مستمری ‌بگیران دادستانی کل که قبلا در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند و کارکنان دادسراها، دادگاههای ‌انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به استثناء قضات و کارگران، مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود. تبصره 1 ـ کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام‌ وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل ‌وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد. تبصره 2 ـ در تعیین گروه شغلی کارکنان به هنگام تبدیل وضع به رسمی، شغل مورد تصدی آنان در تاریخ تصویب این قانون ملاک عمل قرار‌خواهد گرفت. تبصره 3 ـ کلیه سوابق خدمت تمام‌ وقت کارکنان در دستگاههای موضوع این قانون از لحاظ پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی آنان ‌محسوب و منظور خواهد شد. تبصره 4 ـ کارکنان دستگاههای موضوع این قانون به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری ‌معاف خواهند بود. تبصره 5 ـ کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌ یابند بابت مدت خدمت تمام ‌وقت آنان در دستگاههای موضوع ‌این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به ‌صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت‌ سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد. تبصره 6 ـ تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رییس قوه ‌قضاییه خواهد رسید. تبصره 7 ـ آییننامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تأیید ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 8 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون بلااثر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84447_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84447",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستایی وابسته به وزارت کشاورزی (‌با دارا بودن کلیه وظایف و اختیارات مندرج در‌ مقررات مربوط به سازمان) از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 /6 /1370 مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی ‌می ‌باشد. تبصره - عبارت «‌تعاون روستایی» از تبصره «1» ماده (65) قانون مزبور حذف می ‌گردد. نظر مجلس - ماده واحده: ‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/7/1370 به سازمان‌شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی تسری دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111644_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111644",
        "content": "ماده واحده - اصلاح قسمت الف از بند 2 ماده 11 اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه، که در تاریخ آبانماه 1363 هجری شمسی مطابق با ‌نوامبر 1984 میلادی در سومین اجلاس مجمع عمومی جامعه مذکور (‌ منعقده در سیول کره) به تأیید نمایندگان کشورهای عضو رسیده بشرح زیر‌تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده میشود. ‌قسمت الف اصلاحی از بند 2 ماده 11 اساسنامه. ‌ حق عضویت منظم اعضای اصلی، وابسته و پیوسته که شامل مبلغی متناسب با تعداد واحدهای مندرج در جدول طبقه بندی حق السهم خواهد بود که اعضای اصلی، وابسته و پیوسته ، بهنگام عضویت بطور داوطلبانه انتخاب نموده‌اند، این جدول و طبقه‌بندی واحدها عبارتند از: 60، 50، 40، 30، 25، 20، 18، 16، 14، 12، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، یک دوم هیچگونه تقلیل در طبقه بندی واحدهای مذکور که بر طبق این ‌اساسنامه برقرار گردیده است در فاصله بین تشکیل اجلاسیه‌های مجمع عمومی صورت نخواهد گرفت. ‌ تبصره 1 - وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است اصلاحیه مذکور را به استناد بند 3 از ماده 22 اساسنامه مربوطه سی روز پس از تاریخ تسلیم اسناد ‌تصویب یا قبولی آن از طرف دو سوم اعضاء به مرجع نگاهدارنده بموقع اجراء گذارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111741_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111741",
        "content": "ماده واحده - وزارت ارشاد اسلامی مکلف است از تاریخ ابلاغ این قانون از هر متقاضی شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به‌خارج از کشور مبلغ 2500 ریال اخذ و به حساب خزانه‌داریکل کشور واریز نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "ماده واحده ـ متن تجدیدنظرشده «کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات» مصوب بیست ‌و نهمین اجلاس سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فایو) به شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید. تبصره 1ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح کنوانسیون در اجراء ماده (21) آن، الزامی است. تبصره 2ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، متن پیوست قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات مصوب 7/4/1351 کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد. بسم‌الله الرحمن الرحیم کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات (متن تجدیدنظرشده جدید) مقدمه طرفهای متعاهد: با تصدیق ضرورت همکاری بین المللی در کنترل آفات گیاهی و فرآورده های گیاهی و جلوگیری از گسترش بین المللی آنها و به‌ویژه ورود آنها به مناطق در معرض خطر؛ با تصدیق این که اقدامات بهداشت گیاهی باید از نظر فنی موجه و شفاف باشد و نباید به گونه‌ای به کار گرفته شود که موجب ایجاد تبعیض اجباری یا غیرموجه یا محدودیت پنهانی به‌ویژه در تجارت بین المللی شود؛ با تمایل به اطمینان یافتن از وجود هماهنگی نزدیک بین اقداماتی که به سمت این اهداف سوق داده شده اند. با تمایل به تهیه چهارچوبی برای توسعه و کاربرد اقدامات هماهنگ در زمینه بهداشت گیاهی و تشریح جزییات استانداردهای بین المللی مربوط؛ با در نظر گرفتن اصول مورد تأیید بین المللی حاکم بر حفظ گیاهان، بهداشت انسان و حیوان و محیط زیست؛ و با توجه به موافقتنامه‌های منعقدشده در نتیجه نشست اروگویه در مورد مذاکرات تجاری چندجانبه، از جمله موافقتنامه به‌کارگیری اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی؛ به شرح زیر توافق نموده‌اند: ماده 1ـ هدف و مسؤولیت 1ـ طرفهای متعاهد با هدف تأمین اقدامات مشترک و مؤثر برای جلوگیری از گسترش و ورود آفات گیاهی و فرآورده های گیاهی و ترویج اقدامات مناسب برای کنترل آنها متعهد می‌شوند تا اقدامات قانونی، فنی و اجرایی را که در این کنوانسیون و موافقتنامه‌های تکمیلی به موجب ماده (16) مشخص‌شده است اتخاذ کنند. 2ـ هر طرف متعاهد باید مسؤولیت تحقق کلیه الزامات این کنوانسیون را در قلمرو خود بپذیرد، بدون آن‌که خدشه‌ای بر تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی وارد آید. 3ـ تقسیم مسؤولیت های تحقق الزامات این کنوانسیون بین سازمان های عضو فایو و دولت های عضو آن که طرفهای متعاهد هستند باید طبق صلاحیت های آنها انجام شود. 4ـ طرفهای متعاهد می‌توانند در صورت اقتضاء مفاد این کنوانسیون را علاوه بــر گیاه و فرآورده های گیاهی، به محل‌های نگهداری، مواد بسته‌بندی، حمل و نقل، بار گُنج (کانتینر)، خاک و هر موجود زنده (ارگانیسم) دیگر، شیء یا ماده که استعداد میزبانی یا گسترش آفات گیاهی را دارد، به‌ویژه در صورتی‌که حمل و نقل بین المللی در آن دخیل باشد، تعمیم دهند. ماده 2ـ کاربرد اصطلاحات 1ـ از نظر این کنوانسیون، اصطلاحات زیر دارای معنایی خواهد بود که در زیر به آنها داده شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "« منطقه شیوع پایین آفات»ـ منطقه‌ای اعم از کل یک کشور، بخشی از یک کشور، و یا تمام یا بخش‌هایی از چندین کشور ـ به گونه‌ای که توسط مقام های صلاحیتدار مشخص‌ شده است ـ که در آن یک آفت خاص در سطوح پایین به‌وجود می‌آید و مشمول اقدامات مؤثر مراقبتی، کنترلی یا ریشه کنی است. « کمیسیون»ـ کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی که بر اساس ماده (11) این کنوانسیون تأسیس شده است. « منطقه در معرض خطر» ـ منطقه‌ای که عوامل اقلیمی شرایط مساعدی را برای رشد آفتی فراهم می سازد که حضور آن در منطقه به خسارت های مهم اقتصادی منجر خواهد شد. « استقرار»ـ تداوم یک آفت درون منطقه پس از ورود، برای آینده قابل پیش‌بینی. « اقدامات هماهنگ بهداشت گیاهی» ـ اقدامات بهداشت گیاهی که توسط طرفهای متعاهد بر اساس استانداردهای بین المللی وضع شده است. «استانداردهای بین المللی» ـ استانداردهای بین المللی که طبق بندهای (1) و (2) ماده (10) این کنوانسیون وضع شده است. « ورود» ـ ورود یک آفت که منجر به استقرار آن شود. « آفت» ـ هر نوع گونه، سویه، یا زیست گونه گیاهی، جانوری یا عامل بیماریزا که برای گیاهان یا فرآورده های گیاهی مضر باشد. « تجزیه و تحلیل خطر آفت» ـ فرایند ارزیابی شواهد زیست شناختی یا سایر شواهد علمی و اقتصادی برای تعیین مهار شدن یا نشدن یک آفت و میزان اقدامات بهداشت گیاهی که باید برای مقابله با آن به‌کار گرفته شود. « اقدام بهداشت گیاهی» ـ هر گونه قانون، مقرره یا روش رسمی با هدف جلوگیری از ورود و یا گسترش آفات. « فرآورده‌های گیاهی»ـ موادی که ساختگی نبوده و از گیاه به دست می‌آید (از جمله غلات) و آن دسته از محصولات تولیدی که ذاتاً یا از طریق فرآوری، ممکن است خطر ورود یا گسترش آفات را به‌وجود آورد. « گیاهان» ـ گیاهان زنده و قسمت‌های آن از جمله دانه و ژرم پلاسم. « آفت قرنطینه ای» ـ آفتی با اهمیت اقتصادی بالقوه برای منطقه در معرض خطر به وسیله آن، که هنوز در آنجا وجود ندارد یا این که وجود دارد اما پراکندگی گسترده ندارد و به طور رسمی تحت کنترل می باشد. « استانداردهای منطقه‌ای» ـ استانداردهایی که توسط سازمان منطقه ای حفظ نباتات برای راهنمایی اعضاء آن سازمان وضع شده است. « اقلام تحت کنترل» ـ هر گونه گیاه، فرآورده گیاهی، محل نگهداری، مواد بسته‌بندی، حمل و نقل، بار گُنج (کانتینر)، خاک یا هر موجود زنده (ارگانیسم) دیگر، شیء یا موادی که قابلیت پرورش یا گسترش آفات را دارد و چنین تلقی می‌شود که نیازمند اقدامات بهداشت گیاهی است به‌ویژه در صورتی که حمل ‌و نقل بین المللی در آن دخیل باشد. « آفت غیرقرنطینه‌ای تحت کنترل» ـ آفت غیرقرنطینه‌ای که وجود آن در گیاهان برای کاشت، استفاده مورد نظر از آن گیاهان را متأثر از اثر اقتصادی غیرقابل قبول می‌کند و بنابر این در قلمرو طرف متعاهد واردکننده تحت کنترل قرار گرفته است. « آفت تحت کنترل» ـ آفت قرنطینه‌ای یا آفت غیرقرنطینه‌ای تحت کنترل. « دبیر» ـ دبیر کمیسیون که بر اساس ماده (12) منصوب شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "« از نظر فنی توجیه‌شده» ـ توجیه‌شده بر اساس نتایج به‌دست آمده از طریق استفاده از تجزیه و تحلیل مناسب خطر آفت یا آزمایش و ارزیابی مقایسه‌ای دیگر از اطلاعات علمی موجود. 2ـ معانی که در این ماده آمده است، محدود به کاربرد این کنوانسیون است و چنین تلقی نخواهد شد که بر معانی به کار رفته در قوانین یا مقررات داخلی طرفهای متعاهد تأثیر خواهد گذاشت. ماده 3ـ ارتباط با سایر موافقتنامه‌های بین المللی هیچ چیزی در این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد به موجب موافقتنامه‌های بین المللی مربوط تأثیر نخواهد گذاشت. ماده 4ـ مفاد کلی مربوط به ترتیبات سازمانی برای حفظ ملی نباتات 1ـ هر طرف متعاهد موظف است در حد توان خود نسبت به ایجاد یک سازمان رسمی ملی حفظ نباتات با مسؤولیت های عمده‌ای که در این ماده ذکر شده است اقدام نماید. 2ـ مسؤولیت های سازمان رسمی ملی حفظ نباتات شامل موارد زیر خواهد بود: الف ـ صدور گواهینامه‌های مربوط به مقررات بهداشت گیاهی طرف متعاهد واردکننده برای محموله های گیاهی، فرآورده های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل؛ ب ـ نظارت بر رشد گیاهان، از جمله مناطق تحت کشت (از قبیل زمین، مزارع کشاورزی، قلمستان ها، باغ ها، گلخانه‌ها و آزمایشگاه ها) و گیاهان‌وحشی و گیاهان و فرآورده‌های گیاهی موجود در انبار یا در حال حمل، به‌ویژه با هدف گزارش‌دهی وقوع، شیوع و گسترش آفات و کنترل این آفات، از جمله گزارش‌دهی موضوع جزء (الف) بند (1) ماده (8)این کنوانسیون؛ پ ـ بازرسی محموله‌های گیاهی و فرآورده‌های گیـاهی در حال جابه‌جایی در رفت و آمد بین المللی و در صورت اقتضاء بازرسی سایر اقلام تحت کنترل، به‌ویژه با هدف جلوگیری از ورود و گسترش آفات؛ ت ـ آلودگی‌زدایی یا گندزدایی محموله‌های گیاهی، فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل در حال جابه‌جایی در رفت و آمد بین المللی به منظور تحقق الزامات بهداشت گیاهی. ث ـ حفظ مناطق در معرض خطر و شناسایی، نگهداری و نظارت بر مناطق عاری از آفت و مناطق شیوع پایین آفت. ج ـ انجام تجزیه و تحلیل خطر آفت. چ ـ حصول اطمینان از طریق رویه‌های مناسب، از این که امنیت بهداشت گیاهی محموله‌ها پس از گواهی در رابطه با ترکیب، جانشینی و آفت‌زدایی مجدد، قبل از صدور حفظ شده است، و ح ـ آموزش و توسعه کارکنان 3ـ هر طرف متعاهد باید در حدتوان خود نسبت به تأمین موارد زیر اقدام نماید: الف ـ توزیع اطلاعات درون قلمرو طرف متعاهد در مورد آفات تحت کنترل و روش‌های جلوگیری و کنترل آنها؛ ب ـ تحقیقات و بازرسی در زمینه حفظ گیاهان؛ پ ـ صدور مقررات بهداشت گیاهی؛ و ت ـ انجام سایر وظایفی که ممکن است برای اجراء این کنوانسیون نیاز باشد. 4ـ هر طرف متعاهد باید شرحی از سازمان رسمی ملی حفظ نباتات خود و تغییرات در چنین سازمانی را به دبیر ارایه کند. هر طرف متعاهد در صورت درخواست، شرحی از ترتیبات سازمانی خود در زمینه حفظ گیاهان را به طرف متعاهد دیگر ارایه خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "ماده 5 ـ گواهی بهداشت گیاهی 1ـ هر طرف متعاهد باید با هدف حصول اطمینان از این که گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و سایر محموله ها و اقلام تحت‌کنترل صادره با گواهی که به موجب جزء (ب) بند (2) این ماده صادر خواهد شد مطابقت دارد، ترتیباتی را برای گواهی بهداشت گیاهی وضع نماید. 2ـ هر طرف متعاهد باید ترتیباتی را برای صدور گواهی‌های بهداشت گیاهی طبق مقررات زیر وضع نماید: الف ـ بازرسی و سایر فعالیت‌های وابسته که منجر به صدور گواهی‌های بهداشت گیاهی می‌شود فقط توسط و در چهارچوب اختیارات سازمان رسمی ملی حفظ نباتات صورت خواهد پذیرفت. صدور گواهی های بهداشت گیاهی توسط مأموران دولتی انجام خواهد شد که از نظر فنی واجد صلاحیت لازم هستند و توسط سازمان رسمی ملی حفظ نباتات به طور مقتضی مجاز شده‌اند تا از طرف و تحت نظارت آن، با دانش و اطلاعات در دسترس مأموران مزبور اقدام نمایند به طوری که مقامات طرفهای متعاهد واردکننده بتوانند این گواهی‌های بهداشت گیاهی را با اطمینان به عنوان اسناد قابل اعتماد بپذیرند. ب ـ اگر گواهی های بهداشت گیاهی یا معادل الکترونیکی آنها توسط طرف متعاهد واردکننده پذیرفته شود، باید به شکل نمونه‌های مندرج در پیوست این کنوانسیون نگارش شود. این گواهی‌ها باید با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی مربوط تکمیل و صادر شود. پ ـ تغییرات یا اصلاحات گواهی نشده، موجب بی اعتبار شدن این گواهی ها خواهد شد. 3ـ هر طرف متعاهد متعهد می‌شود برای محموله های گیاهی یا فرآورده‌های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل وارد شده به قلمرو خود، خواستار همراه بودن گواهی بهداشتی که طبق نمونه مندرج در پیوست این کنوانسیون نیست، نشود. هرگونه الزاماتی برای اظهارات اضافی باید محدود به مواردی شود که از نظر فنی توجیه‌پذیر باشد. ماده 6 ـ آفات تحت کنترل 1ـ طرفهای متعاهد می‌توانند انجام اقدامات بهداشت گیاهی را برای آفات قرنطینه‌ای و آفات غیرقرنطینه‌ای تحت کنترل مقرر کنند، مشروط بر این‌که این اقدامات: الف ـ از اقدامات به کار گرفته شده در مورد همان آفات ـ در صورت وجود در درون قلمرو طرف واردکننده متعاهد ـ شدیدتر نباشد. ب ـ به آنچه برای حفاظت از بهداشت گیاهان و یا حفظ کاربرد مورد نظر لازم است محدود شود و بتواند توسط طرف متعاهد مربوط از نظر فنی توجیه شود. 2ـ طرفـهای متعاهد انجام اقدامات بهداشتی را برای آفات غیرمشمول، مقرر نخواهند کرد. ماده 7ـ الزامات مربوط به واردات 1ـ طرفهای متعاهد با هدف جلوگیری از ورود و یا گسترش آفات تحت کنترل به قلمروهای خود، دارای اختیار تام برای قانونمندکردن ورود گیاهان و فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت ‌کنترل طبق‌ موافقتنامه‌های بین‌المللی حاکم هستند و به این منظور می‌توانند: الف ـ اقدامات بهداشت گیاهی را در رابطه با ورود گیاهان، فرآورده‌های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل از جمله و برای مثال بازرسی، منع واردات و عمل آوری، تجویز و اتخاذ نمایند. ب ـ از ورود گیاهان یا فرآورده های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل یا محموله‌های آنها که با اقدامات بهداشت گیاهی تجویز یا اتخاذ شده به موجب جزء (الف) انطباق ندارد امتناع کنند، آنها را توقیف نمایند یا خواستار عمل‌آوری یا انهدام یا خارج کردن آنها از قلمرو طرف متعاهد شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "پ ـ انتقال حشرات تحت کنترل به درون قلمرو خویش را ممنوع یا آن را محدود کنند. ت ـ انتقال عوامل کنترل زیست شناختی و سایر موجودات زنده (ارگانیسم های) موضوع بهداشت گیاهی را که ادعا شده است سودمند می‌باشند، به قلمرو خود ممنوع یا آن را محدود نمایند. 2ـ هر طرف متعاهد برای کاهش تداخل با تجارت بین المللی در اعمال اختیارات خویش بر اساس بند (1) این ماده متعهد می‌گردد که موارد زیر را رعایت نماید: الف) طرفهای متعاهد طبق قوانین بهداشت گیاهی خویش، اقداماتی را که در بند (1) این ماده آمده است اتخاذ نخواهند کرد مگر این‌که این اقدامات از نظر ملاحظات بهداشت گیاهی ضروری و از نظر فنی نیز توجیه‌پذیر باشد. ب) طرفهای متعاهد الزامات، محدودیت ها و ممنوعیت های بهداشت گیاهی را بلافاصله پس از وضع، منتشر و برای هر طرف یا طرفهای متعاهد که به نظر آنها ممکن است به طور مستقیم تحت تأثیر این اقدامات قرار بگیرند ارسال خواهند کرد. پ) طرفهای متعاهد بنا به درخواست، توضیحات مربوط به الزامات، محدودیت ها و ممنوعیت‌های بهداشت گیاهی را در اختیار هر طرف متعاهد قرار خواهند داد. ت) اگر یک طرف متعاهد مقرر نماید که گیاهان یا فرآورده های گیاهی خاصی فقط از طریق نقاط ورودی مشخص وارد شود، این نقاط باید طوری انتخاب شود که مانعی غیرضروری در تجارت بین المللی نباشد. طرف متعاهد باید فهرستی از این نقاط ورودی را منتشر کند و آن را برای دبیر، هر سازمان حفظ نباتات منطقه‌ای که طرف متعاهد، عضو آن می‌باشد، کلیه طرفهای متعاهدی که به عقیده طرف متعاهد ممکن است به طور مستقیم تحت تأثیر قرار بگیرند، و سایر طرف‌های متعاهد بنا به درخواست ارسال کند، جز در صورتی که مقرر شده که گیاهان، فرآورده های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل مربوط، گواهی‌های بهداشت گیاهی را به همراه داشته باشند یا برای بازرسی یا عمل آوری ارایه شوند، محدود نمودن نقاط ورودی اعمال نخواهد شد. ث) هرگونه بازرسی یا سایر رویه‌های بهداشت گیاهی مقررشده به وسیله سازمان حفظ نباتات یک طرف متعاهد برای محموله گیاهان، فرآورده‌های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل پیشنهادشده برای واردات، باید با توجه به امکان فساد آنها در اسرع وقت صورت پذیرد. ج) طرفهای متعاهد واردکننده هرچه سریعتر طرف صادرکننده مربوط و یا در صورت اقتضاء طرف صادرکننده مجدد مربوط را از موارد بارز عدم مطابقت با گواهی بهداشت گیاهی آگاه خواهند نمود. طرف متعاهد صادرکننده و یا در صورت اقتضاء طرف صادرکننده مجدد مربوط باید موضوع را رسیدگی کند و در صورت درخواست، نتیجه رسیدگی‌های خود را به طرف متعاهد واردکننده مربوط اعلام دارد. چ) طرفهای متعاهد فقط مقررات بهداشت گیاهی را وضع خواهندکرد که از نظر فنی توجیه پذیر و با خطر مربوط متناسب و بیانگر حداقل اقدامات محدودکننده موجود باشد و حداقل مانع را در مورد تردد بین المللی افراد، اجناس و وسایل نقلیه ایجاد کند. ح) طرفهای متعاهد در صورت تغییر شرایط و به دست آمدن حقایق جدید، اطمینان حاصل خواهند نمود مقررات بهداشت گیاهی در صورت مشخص شدن عدم ضرورت آنها، بلافاصله اصلاح یا حذف شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "خ) طرفهای متعاهد باید حداکثر تلاش خود را به‌کار ببندند تا فهرست های جدیدی از حشرات تحت کنترل را با استفاده از اسامی علمی آنها تهیه و به‌روز کنند و این فهرست ها را در اختیار دبیر، سازمان‌های حفظ نباتات منطقه‌ای که در آن عضو هستند و در صورت درخواست سایر طرفهای متعاهد بگذارند. د) طرفهای متعاهد باید در حد توان خویش بر آفات نظارت کنند و اطلاعات کافی را در مورد وضعیت آفات به منظور پشتیبانی از دسته‌بندی آفات و برای توسعه مقررات مناسب بهداشت گیاهی در اختیار داشته باشند و این اطلاعات را توسعه بدهند. این اطلاعات در صورت درخواست طرفهای متعاهد در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. 3ـ یک طرف متعاهد می‌تواند اقدامات مشخص‌شده در این ماده را در مورد آفاتی اعمال کند که امکان استقرار در قلمرو آن را ندارند اما در صورت وارد شدن، آسیب اقتصادی به همراه خواهند داشت. اقداماتی که علیه این آفات اتخاذ می‌شود باید از نظر فنی توجیه‌پذیر باشد. 4ـ طرفهای متعاهد می‌توانند اقداماتی را که در این ماده مشخص‌شده است در مورد محموله‌های گذری از طریق قلمرو آنها، فقط در صورتی اعمال نمایند که این اقدامات از نظر فنی توجیه پذیر و برای جلوگیری از ورود و یا گسترش آفات ضروری باشد. 5 ـ هیچ چیز در این ماده مانع طرفهای واردکننده از وضع مقررات خاص، با رعایت موارد حفاظتی کافی برای ورود گیاهان و فرآورده های گیاهی و سایر اقلام تحت کنترل و آفات گیاهی به منظور تحقیقات علمی، آموزش یا سایر کاربردهای خاص نخواهد شد. 6 ـ هیچ چیز در این ماده مانع هر طرف متعاهد از انجام اقدامات عاجل مناسب در رابطه با کشف آفت تهدیدکننده بالقوه برای قلمرو آن یا گزارش چنین کشفی نخواهد شد. چنین اقدامی هرچه زودتر ارزیابی خواهد شد تا از توجیه‌پذیر بودن تداوم آن اطمینان حاصل شود. اقدام انجام شده بلافاصله به سایر طرفهای متعاهد مربوط، دبیر و سازمان حفظ نباتاتی که طرف متعاهد، عضو آن است گزارش خواهد شد. ماده 8 ـ همکاری بین المللی 1ـ طرفهای متعاهد در دست‌یابی به اهداف این کنوانسیون در بالاترین سطح ممکن با یکدیگر همکاری خواهند کرد و به‌ویژه موارد زیر را انجام خواهند داد: الف) همکاری در تبادل اطلاعات در مورد آفات گیاهی، به‌ویژه گزارش‌دهی از وقوع، شیوع یا گسترش آفاتی که ممکن است خطرات فوری یا بالقوه داشته باشند، طبق رویه‌هایی که ممکن ‌است توسط کمیسیون وضع شود. ب) تا آنجا که میسر است مشارکت در هر پویش خاص برای مبارزه با آفاتی که می‌تواند به طور جدی تولید محصول را با خطر مواجه سازد و مستلزم اقدام بین المللی برای رفع موارد اضطراری است و پ) در حد توان، همکاری در ارایه اطلاعات فنی و زیست شناختی مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل خطر آفت. 2ـ هر طرف متعاهد نقطه تماسی را برای تبادل اطلاعات مربوط به اجراء این کنوانسیون مشخص خواهد کرد. ماده 9ـ سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات 1ـ طرفهای متعاهد متعهد می‌شوند در تأسیس سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات در مناطق مناسب با یکدیگر همکاری کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "2ـ سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات به عنوان نهادهای هماهنگ‌کننده در مناطق تحت پوشش عمل خواهند کرد و در فعالیت های گوناگون برای دست‌یابی به اهداف این کنوانسیون مشارکت خواهند نمود و در صورت اقتضاء اطلاعات را جمع‌آوری و منتشر خواهند کرد. 3ـ سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات در دستیابی به اهداف این کنوانسیون با دبیر همکاری و در صورت اقتضاء برای تدوین استانداردهای بین‌المللی با دبیر و کمیسیون همکاری خواهند نمود. 4ـ دبیر، جلسات منظم مشاوره فنی را با حضور نمایندگان سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات به منظور های زیر برگزار خواهد نمود: الف) ترغیب تدوین و به‌کارگیری استانداردهای بین المللی مربوط برای اقدامات بهداشت گیاهی؛ ب) تشویق همکاری بین منطقه‌ای در ارتقاء اقدامات هماهنگ بهداشت گیاهی برای کنترل آفات و جلوگیری از گسترش و یا ورود آنها. ماده 10ـ استانداردها 1ـ طرفهای متعاهد توافق می‌کنند تا در تدوین استانداردهای بین المللی طبق رویه‌های متخذه توسط کمیسیون همکاری نمایند. 2ـ استانداردهای بین المللی توسط کمیسیون تصویب خواهد شد. 3ـ استانداردهای منطقه‌ای باید با اصول این کنوانسیون سازگار باشد. اگر این استانداردها در سطح وسیعی قابل اجراء باشد می توان آنها را برای بررسی به منظور انتخاب آنها به عنوان استانداردهای بین المللی برای اقدامات بهداشت گیاهی در اختیار کمیسیون قرار داد. 4ـ طرفهای متعاهد در زمانی که فعالیت های مربوط به این کنوانسیون را متقبل می‌شوند باید استانداردهای بین المللی را در صورت اقتضاء مدنظر قرار دهند. ماده 11ـ کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی 1ـ طرفهای متعاهد موافقت خود را با تأسیس کمیسیون اقدامات بهداشت گیاهی در چهارچوب سازمان غذا و خواربار سازمان ملل متحد (فایو) اعلام می‌کنند. 2ـ وظیفه کمیسیون ترغیب اجراء کامل اهداف کنوانسیون و به‌ویژه موارد زیر می‌باشد: الف) بررسی وضعیت حفظ گیاهان در جهان و نیاز به اقدام برای کنترل گسترش بین المللی آفات و ورود آنها به مناطق در معرض خطر؛ ب) استقرار و تحت نظر قراردادن ترتیبات و روش‌های نهادی لازم به منظور تدوین و تصویب استانداردهای بین المللی و تصویب استانداردهای بین المللی؛ پ ) تدوین قواعد و تشریفاتی برای حل و فصل اختلافات طبق ماده(13) این کنوانسیون؛ ت) ایجاد نهادهای زیرمجموعه کمیسیون که ممکن است برای اجراء صحیح وظایف آن، ضروری باشد؛ ث) تصویب دستورالعمل‌هایی برای به رسمیت شناختن سازمان‌های حفظ نباتات منطقه‌ای؛ ج) ایجاد همکاری باسایر سازمان های بین المللی مربوط پیرامون موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون؛ چ) تصویب پیشنهادهایی برای اجرایی ساختن کنوانسیون در صورت نیاز؛ و ح) انجام سایر وظایف مشابهی که ممکن است برای تحقق اهداف این کنوانسیون لازم باشد. 3ـ عضویت در کمیسیون برای تمامی طرفهای متعاهد آزاد است. 4ـ هر طرف متعاهد می‌تواند نماینده‌ای را جهت شرکت در جلسات کمیسیون معرفی کند و یک علی‌البدل، کارشناسان و مشاوران نیز می‌توانند وی را همراهی کنند. افراد علی‌البدل، کارشناسان و مشاوران می‌توانند در رسیدگی‌های کمیسیون شرکت کنند اما حق رای ندارند، مگر در صورتی که فرد علی‌البدل به طور مقتضی برای جانشینی نماینده مجاز شده باشد. 5 ـ طرفهای متعاهد هر تلاشی را برای رسیدن به توافق در کلیه موضوعات از طریق اجماع مبذول خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "اگر کلیه این تلاش‌ها برای رسیدن به اجماع به نتیجه‌ای نرسد و هیچ توافقی حاصل نگردد، در نهایت تصمیم توسط اکثریت دوسوم طرفهای متعاهد حاضر و رأی‌دهنده اتخاذ خواهد شد. 6 ـ هر سازمان عضو فایو که یک طرف متعاهد است و کشورهای عضو آن سازمان عضو که طرفهای متعاهد می‌باشند طبق اساسنامه و قواعد کلی فایو با اعمال تغییر و تعدیل‌های لازم، حقوق عضویت خود را اعمال خواهند کرد و تعهدات عضویت خود را انجام خواهند داد. 7ـ کمیسیون می‌تواند آیین کار خود را که با این کنوانسیون یا اساسنامه فایو ناسازگار نخواهد بود، تصویب و در صورت اقتضاء، آن را اصلاح کند. 8 ـ رییس کمیسیون، اجلاس عادی سالانه کمیسیون را برگزار خواهد کرد. 9ـ جلسات ویژه کمیسیون توسط رییس کمیسیون و به درخواست حداقل یک‌سوم اعضاء آن تشکیل خواهد شد. 10ـ کمیسیون، رییس و حداکثر دو نایب رییس خود را انتخاب خواهد کرد که هر کدام از آنها برای یک دوره دو ساله خدمت خواهند نمود. ماده 12ـ دبیرخانه 1ـ دبیر کمیسیون، توسط مدیر کل فایو انتخاب خواهد شد. 2ـ کارکنانی که برای این دبیرخانه مورد نیاز هستند به دبیر کمک خواهند کرد. 3ـ دبیر، مسؤول اجرای سیاست ها و فعالیت های کمیسیون و انجام سایر وظایفی می‌باشد که ممکن است توسط این کنوانسیون به وی محول شود و در این رابطه به کمیسیون گزارش خواهد داد. 4ـ دبیر موارد زیر را منتشر خواهد کرد: الف) استانداردهای بین المللی برای کلیه طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ تصویب آنها؛ ب) فهرست های نقاط ورودی به موجب جزء (ت) بند (2) ماده (7) این کنوانسیون که توسط طرفهای متعاهد مشخص‌شده است، برای کلیه طرفهای متعاهد؛ پ) فهرست‌های آفات تحت کنترل که ورود آنها ممنوع شده است یا در جزء (خ) بند (2) ماده (7) این کنوانسیون به آنها اشاره شده است برای کلیه طرفهای متعاهد و سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات؛ ت) اطلاعات دریافتی از طرفهای متعاهد در رابطه با الزامات، محدودیت ها و ممنوعیت های بهداشت گیاهی، موضوع جزء (ب) بند (2)ماده (7) این کنوانسیون و توصیف سازمان رسمی ملی حفظ نباتات موضوع بند (4)ماده (4) این کنوانسیون. 5 ـ دبیر برای جلسات کمیسیون و استانداردهای بین المللی، ترجمه اسناد را به زبان‌های رسمی فایو آماده خواهد کرد. 6ـ دبیر در نیل به اهداف کنوانسیون با سازمان های منطقه‌ای حفظ نباتات همکاری خواهد نمود. ماده 13ـ حل و فصل اختلافات 1ـ اگر در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون، اختلافی به‌وجود آید یا یک طرف متعاهد ملاحظه نماید که اقدام طرف متعاهد دیگر با تعهدات طرف اخیر به موجب مواد (5) و (7) این کنوانسیون، به‌ویژه در زمینه مبنای ممنوعیت یا محدودیت واردات گیاهان، فرآورده های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل که مبدأ آنها قلمرو وی می‌باشد در تضاد است، طرفهای متعاهد مربوط هر چه سریعتر در جهت حل اختلاف با یکدیگر مشورت خواهند کرد. 2ـ اگر نتوان اختلاف را از طریق روش موضوع بند (1) فوق حل نمود، طرف یا طرفهای متعاهد مربوط می‌توانند از مدیرکل فایو تقاضا کنند تا کارگروهی از کارشناسان را تعیین نماید تا طبق قواعد و تشریفاتی که ممکن است به وسیله کمیسیون تدوین شود موضوع را بررسی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "3ـ این کارگروه شامل نماینده‌های منتخب هر طرف متعاهد مربوط خواهد بود. کارگروه مزبور موضوع مورد اختلاف را با در نظر گرفتن تمامی اسناد و سایر انواع شواهد ارایه‌شده توسط طرف های متعاهد مربوط بررسی خواهد کرد. این کارگروه گزارشی را در مورد جنبه‌های فنی اختلاف به منظور حل و فصل آن تهیه خواهد کرد. تهیه گزارش و تأیید آن طبق قواعد و تشریفات تدوین‌شده توسط کمیسیون خواهد بود و مدیر کل این گزارش را برای طرفهای متعاهد ارسال خواهد نمود. این گزارش درصورت درخواست نهاد صلاحیتدار سازمان بین المللی مسؤول حل اختلاف های تجاری، برای آن ارسال خواهد شد. 4ـ طرفهای متعاهد همچنین توافق می‌نمایند که توصیه‌های این کارگروه، اگرچه ماهیتاً لازم‌الاجراء نمی‌باشد، مبنای بررسی مجدد موضوع توسط طرفهای متعاهد خواهدبود که بدون آن، عدم توافق ایجاد خواهد شد. 5 ـ طرفهای متعاهد مربوط، در پرداخت هزینه‌های کارشناسی مشارکت خواهندکرد. 6 ـ مفاد این ماده مکمل تشریفات حل و فصل اختلاف پیش‌بینی‌شده در سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی خواهد بود که به موضوعات تجاری می پردازند و آنها را لغو نخواهد کرد. ماده 14ـ جانشینی موافقتنامه‌های قبلی این کنوانسیون، کنوانسیون بین المللی اتخاذ اقداماتی برای مبارزه با حشرات برگ‌خوار مورخ سوم نوامبر 1881 میلادی (12/8/1260هجری‌شمسی)، کنوانسیون الحاقی که در برن در تاریخ 15 آوریل 1889 میلادی (26/1/1268 هجری‌شمسی) به امضاء رسید و همچنین کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات که در تاریخ 16 آوریل 1929 میلادی (27/1/1308 هجری‌شمسی) در رم به امضاء رسید را فسخ خواهد کرد و بین طرفهای متعاهد جانشین آنها خواهد شد. ماده 15ـ قلمرو سرزمینی 1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند در زمان تصویب یا الحاق یا هر زمان دیگر پس از آن، اعلامیه‌ای را برای مدیر کل فایو ارسال کند مبنی بر این که این کنوانسیون به تمام یا هر یک از قلمروهایی که آن طرف، مسؤول روابط بین‌المللی آن است تعمیم خواهد یافت و این کنوانسیون از سی اُمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط مدیر کل در مورد کلیه قلمروهای مشخص‌شده در اعلامیه اعمال خواهد شد. 2ـ هر طرف متعاهدی که طبق بند (1) این ماده اعلامیه ‌ای را برای مدیرکل فایو ارسال داشته است می‌تواند در هر زمانی با ارسال اعلامیه دیگری، حیطه شمول هر اعلامیه پیشین را اصلاح یا اعمال مفاد این کنوانسیون را در رابطه با هر قلمرویی فسخ نماید. اصلاح یا فسخ مزبور درسی اُمین روز پس از دریافت اعلامیه توسط مدیر کل نافذ خواهد شد. 3ـ مدیر کل فایو، کلیه طرفهای متعاهد را از دریافت هر اعلامیه به موجب این ماده آگاه خواهد کرد. ماده 16ـ موافقتنامه‌های تکمیلی 1ـ طرفهای متعاهد می‌توانند به منظور بر طرف ساختن مشکلات خاص حفظ گیاهان که نیاز به توجه یا اقدام ویژه دارند موافقتنامه‌های تکمیلی را منعقد کنند. این موافقتنامه‌ها می‌تواند در مورد مناطق خاص، آفات خاص، گیاهان و فرآورده¬های گیاهی خاص، روش‌های خاص حمل و نقل بین المللی گیاهان و فرآورده های گیاهی یا سایر موارد تکمیلی مفاد این کنوانسیون قابل اجراء باشد. 2ـ هر کدام از این موافقتنامه‌های تکمیلی برای هر طرف متعاهد پس از پذیرش طبق مفاد موافقتنامه‌های تکمیلی مربوط، لازم‌الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "3ـ موافقتنامه‌های تکمیلی، هدف این کنوانسیون را ترغیب خواهد کرد و با اصول و مفاد این کنوانسیون و همچنین با اصول شفافیت، عدم تبعیض و پرهیز از محدودیت‌های پنهانی، به‌ویژه در تجارت بین‌الملل مطابقت خواهد داشت. ماده 17ـ تصویب و الحاق 1ـ این کنوانسیون برای امضاء کلیه کشورها تا تاریخ اول می 1952 میلادی (11/2/1331 هجری‌شمسی) مفتوح می‌باشد و در نزدیکترین تاریخ ممکن تصویب خواهد شد. اسناد تصویب نزد مدیرکل فایو سپرده خواهد شد و وی تاریخ آن را به هر کدام از کشورهای امضاءکننده اعلام خواهد نمود. 2ـ به محض لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون طبق ماده (22) این کنوانسیون، کنوانسیون برای الحاق کشورهای غیرامضاءکننده و سازمان های عضو فایو مفتوح خواهد بود، الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد مدیر کل فایو انجام خواهد شد و وی کلیه طرفهای متعاهد را از این امر آگاه خواهد ساخت. 3ـ زمانی که یک سازمان عضو فایو، طرف متعاهد این کنوانسیون می‌شود، سازمان عضو طبق مفاد بند (7) ماده (2) اساسنامه فایو در صورت اقتضاء در زمان الحاق خود، اصلاحات یا توضیحات در مورد اعلامیه صلاحیت ارایه‌شده خود بر اساس بند (5) ماده (2) اساسنامه فایو را که ممکن است در پرتو پذیرش این کنوانسیون لازم باشد، اعلام خواهد کرد. هر طرف متعاهد این کنوانسیون می‌تواند در هر زمانی از یک ‌سازمان عضو فایو که طرف این کنوانسیون می‌باشد، درخواست نماید تا در مورد این‌که بین سازمان عضو و کشورهای عضو آن، کدامیک مسؤول اجراء هر موضوع خاص مورد حکم توسط این کنوانسیون می‌باشد، اطلاعاتی را ارایه نماید. سازمان عضو، ظرف زمان متعارف این اطلاعات را فراهم خواهد ساخت. ماده 18ـ طرفهای غیر متعاهد طرفهای متعاهد، هر کشور یا سازمان عضو فایو را که عضو این کنوانسیون نمی‌باشد، تشویق به پذیرش آن خواهند کرد و هر طرف غیر عضو را ترغیب به اعمال اقدامات بهداشت گیاهی سازگار با مفاد این کنوانسیون و هر استاندارد بین المللی مصوب به موجب آن، خواهند نمود. ماده 19ـ زبان ها 1ـ زبان های معتبر این کنوانسیون، تمامی زبان های رسمی فایو خواهد بود. 2ـ هیچ چیز در این کنوانسیون به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که طرفهای متعاهد را ملزم به فراهم کردن و انتشار اسناد یا تهیه نسخه هایی از آنها به غیر از زبان های) طرف متعاهد) سازد جز در مواردی که در بند (3) زیر بیان شده است: 3ـ اسناد زیر حداقل به یکی از زبان های رسمی فایو خواهد بود: الف) اطلاعات تهیه شده طبق بند (4) ماده (4) این کنوانسیون؛ ب) یادداشت های پشتوانه‌ای که اطلاعات کتابشناسی اسناد منتقل‌شده طبق جزء (ب) بند (2) ماده (9) این کنوانسیون را فراهم می‌کنند؛ پ) اطلاعاتی که طبق جزءهای (ب)، (ت)، (خ) و (د )بند (2) ماده (7) این کنوانسیون تهیه شده است؛ ت) یادداشت‌هایی که اطلاعات کتاب‌شناسی و خلاصه‌ای از اسناد مربوط در مورد اطلاعات تهیه شده طبق جزء (الف) بند (1) ماده (8) این کنوانسیون را فراهم می‌کنند؛ ث) درخواست های اطلاعات از طرف نقاط تماس و همچنین پاسخ به این درخواست ها، اما نه شامل اسناد پیوست آنها؛ ج) هر سنـدی که توسط طرفهای متعاهد برای جلسات کمیسیون در دسترس قرار می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "ماده 20ـ کمک فنی طرفهای متعاهد به منظور تسهیل اجراء این کنوانسیون موافقت می‌کنند تا تأمین کمک‌های فنی به طرفهای متعاهد به ویژه آنهایی که طرفهای متعاهد در حال توسعه هستند را به صورت دو جانبه یا از طریق سازمان های بین المللی مربوط ترغیب نمایند. ماده 21ـ اصلاحات 1ـ هر پیشنهاد یک طرف متعاهد برای اصلاح این کنوانسیون به مدیرکل فایو ارسال خواهد شد. 2ـ هر گونه اصلاحیه پیشنهادی این کنوانسیون که توسط مدیر کل فایو از یک طرف متعاهد دریافت می‌شود برای تصویب به جلسه عادی یا فوق‌العاده کمیسیون ارایه خواهد شد و اگر اصلاحیه شامل تغییرات فنی مهم باشد یا تعهدات اضافی را برای طرفهای متعاهد وضع نماید، توسط کارگروه مشورتی متشکل از کارشناسان که توسط فایو، قبل از کمیسیون برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد. 3ـ اعلام هر اصلاحیه پیشنهادی این کنوانسیون، به غیر از اصلاحیه‌های پیوست، توسط مدیر کل فایو حداکثر تا زمانی که دستور جلسه کمیسیون که در آن، موضوع باید مورد ارزیابی قرارگیرد فرستاده می‌شود، برای طرفهای متعاهد ارسال خواهد شد. 4ـ هر اصـلاحیه پیشنهادی این کنوانسیون مستلزم تصویب کمیسیون است و در سی‌اُمین روز پس از پذیرش توسط دو سوم طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد. از نظر این ماده، سندی که توسط یک سازمان عضو فایو سپرده شده است به عنوان سندی اضافه بر اسنادی که توسط کشورهای عضو سازمان مزبور سپرده شده است، محسوب نمی‌شود. 5 ـ در هر حال اصلاحیه‌هایی که شامل تعهدات جدید برای طرفهای متعاهد هستند، در مورد هر طرف متعاهد فقط از طریق پذیرش آن طرف و از سی‌اُمین روز پس از پذیرش مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد. اسناد پذیرش اصلاحیه‌های مربوط به تعهدات جدید نزد مدیر کل فایو سپرده خواهد شد و وی کلیه طرفهای متعاهد را از دریافت پذیرش و لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه‌ها مطلع خواهد ساخت. 6 ـ پیشنهادهای اصلاح نمونه گواهی‌های بهداشت گیاهی مندرج در پیوست این کنوانسیون برای دبیر ارسال خواهد شد و توسط کمیسیون برای تصویب، بررسی خواهد شد. اصلاحیه‌های مصوب نمونه گواهی های بهداشت گیاهی مندرج در پیوست این کنوانسیون نود روز پس از اعلام آنها توسط دبیر به طرفهای متعاهد، نافذ خواهد شد. 7ـ از نظر این کنوانسیون، نسخه قبلی گواهی‌های بهداشت گیاهی برای مدتی حداکثر دوازده ماه از زمان نافذ شدن اصلاحیه نمونه گواهی های بهداشت گیاهی مندرج در پیوست این کنوانسیون از لحاظ قانونی از اعتبار برخوردار خواهد بود. ماده 22ـ لازم‌الاجراء شدن به محض آن‌که این کنوانسیون توسط سه کشور امضاء کننده به تصویب برسد، بین کشورهای مذکور لازم‌الاجراء خواهد شد. این کنوانسیون برای هر کشور یا سازمان عضو فایو که متعاقباً آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق آن، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 23ـ فسخ 1ـ هر طرف متعاهد می‌تواند در هر زمانی عضویت خود در این کنوانسیون را با ارسال اطلاعیه‌ای به مدیر کل فایو فسخ کند. مدیر کل فایو بلافاصله کلیه طرفهای متعاهد را از این موضوع مطلع خواهد ساخت. 2ـ فسخ عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مدیر کل فایو نافذ خواهد شد. پیوست نمونه گواهی بهداشت گیاهی شماره .......................................................................... سازمان حفظ نباتات ......................................................... به: سازمان های ( حفظ نباتات) ........................................................."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176757_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176757",
        "content": "1ـ شرح محموله نام و نشانی صادرکننده: نام و نشانی گیرنده محموله اظهارشده : شماره و شرح بسته‌ها: علایم مشخصه: مبدأ : وسیله حمل و نقل اظهارشده: نقطه ورود اظهارشده: نام محصول و مقدار اظهارشده: نام علمی گیاهان: بدینوسیله تأیید می‌گردد گیاهان، فرآورده های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل که در اینجا نام برده شده است طبق رویه‌های رسمی مناسب مورد بازرسی و یا آزمایش قرار گرفته‌اند و به نظر می‌رسد عاری از آفات قرنطینه‌ای مشخص‌شده توسط طرف متعاهد واردکننده هستند و با الزامات بهداشت گیاهی کنونی طرف متعاهد واردکننده از جمله موارد مربوط به آفات غیر قرنطینه‌ای تحت کنترل مطابقت دارد. این اقلام عملاً عاری از سایر آفات می‌باشد. 2ـ اعلامیه اضافی 3ـ آلودگی زدایی و یا گندزدایی تاریخ: ........................................ آفت‌زدایی ...................... شیمیایی (اجزای فعال) مدت و دما ................................................................. تراکم .......................................................................... اطلاعات اضافی ......................................................... محل صدور ......................................................... (مهر سازمان ) نام مأمور مجاز ......................................................... تاریخ ........................... امضاء ................................................................. در رابطه با این‌ گواهی، هیچ مسؤولیت مالی متوجه (نام سازمان حفظ نباتات) ......................................................... یا هر یک از مأموران یا نمایندگان آن نخواهد شد. نمونه گواهی بهداشت گیاهی برای صادرات مجدد شماره ............................. سازمان (حفظ نباتات........................(طرف متعاهد صادرکننده مجدد به: سازمانهای) حفظ نباتات .......................................................................... (طرفهای متعاهد واردکننده 1ـ شرح محموله نام و نشانی صادرکننده: نام و نشانی گیرنده محموله اظهارشده: شماره و شرح بسته‌ها: علایم مشخصه: مبدأ: وسیله حمل و نقل اظهارشده: نقطه ورود اظهارشده: نام محصول و مقدار اظهارشده: نام علمی گیاهان: بدینوسیله تأیید می‌گردد گیاهان، فرآورده های گیاهی یا سایر اقلام تحت کنترل که در بالا آمده است ................................................................................. به (طرف متعاهد صادرکننده مجدد) .................................................... از (طرف متعاهد مبدأ) ..................................................... تحت پوشش گواهی بهداشت گیاهی شماره............................................................ که نسخه اصلی ?، نسخه برابر اصل ? آن به این ‌گواهی پیوست می‌باشد، وارد شده است و این‌که آنها در بارگُنج‌ها (کانتینرها) بسته‌بندی‌شده ? بسته‌بندی مجددشده ? به همان شکل اصلی باقی مانده ? بسته‌بندی جدیدشده ? و طبق گواهی بهداشت اصلی ? و بازرسی اضافی?، با الزامات بهداشت گیاهی جاری طرف متعاهد واردکننده مطابقت داشته و این‌که در طول انبار شدن در .........................( طرف متعاهد صادرکننده مجدد) محموله در معرض خطر آلودگی یا آفات قرار نداشته است. ? در ? مربوط علامت زده شود. 2ـ اعلامیه اضافی 3ـ آلودگی زدایی و یا گندزدایی تاریخ: ...................... آفت‌زدایی ...................... شیمیایی (اجزای فعال) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1ـ شرط اختیاری مدت و دما ......................................................... تراکم ......................................................... اطلاعات اضافی ......................................................... (مهر سازمان) محل صدور ......................................................... نام مأمور مجاز ......................................................... تاریخ ...................................... امضاء ...................................................................... در رابطه با این گواهی، هیچ مسؤولیت مالی متوجه (نام سازمان حفظ نباتات ) ......................................................... یا هر یک از مأموران یا نمایندگان آن نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179673_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179673",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «کانون بین‌المللی منتقدان تیاتر» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه کانون بین‌المللی منتقدان تیاتر مصوب مجمع عمومی مونته ویدیو (21 مارس 1994 برابر با 1 / 1/ 1373)، اصلاح شده در بخارست (5 نوامبر 2003 برابر با 14 / 8 /1382) و تورین (10 مارس 2006 برابر با 19 / 12/ 1384) ماده 1ـ هویت و اهداف کانون 1ـ کانون بین‌المللی منتقدان تیاتر، سازمانی غیردولتی و برخوردار از امتیازات دستورالعمل یونسکو می‌باشد. 2ـ هدف کانون، گرد هم آوردن منتقدان تیاتر به منظور ارتقاء همکاریهای بین‌المللی است. 3ـ اهداف اصلی آن، پرورش نقد تیاتر به عنوان یک «رشته»، سهیم شدن در رشد و پیشرفت بنیانهای روش‌شناختی نقد، حفظ منافع حرفه‌ای و اخلاقی منتقدان تیاتر و ترغیب حقوق مشترک تمام اعضاء آن و کمک به آگاهی و درک متقابل فرهنگها از طریق تشویق مبادلات و گردهمایی‌های بین‌المللی در زمینه تیاتر به¬طور کلی، می‌باشد. 4ـ کانون، می‌تواند با هر مجموعه دیگری که اساساً همان اهداف را دنبال می‌کند همکاری نماید. 5 ـ کانون برای مدت نامحدودی تأسیس شده است و مقر آن در شهر پاریس می‌باشد. دفاتر اداری آن توسط ریاست و دبیرکل معین می‌گردند. 6ـ زبانهای رسمی کانون، انگلیسی و فرانسوی هستند. ماده 2ـ عضویت 1ـ کانون از «کانونهای عضو» (و اعضاء آنها)، «اعضاء منفرد»، «اعضاء افتخاری» و «اعضاء پشتیبان» تشکیل می‌شود. 2ـ «کانونهای عضو» همان کانونهای ملی یا منطقه‌ای منتقدان تیاتر هستند. یک «کانون عضو» برای این که واجد شرایط تلقی شود باید حداقل ده عضو ـ یا پنج عضو در مورد کشوری که جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است ـ داشته باشد. کانونهای عضو، دارای مقررات خود طبق قوانین و رسوم کشور یا منطقه خویش می‌باشند به شرط این‌که آن مقررات منطبق با این اساسنامه باشد. الف ـ یک کانون ملی، یا کانون به رسمیت شناخته شده منتقدان تیاتر یک کشور است یا مجموعه منتقدان تیاتر، نظریه‌پردازان و محققان هستند که در یک کانون ملی منتقدان چند رشته گرد هم آمده‌اند. اگر کشوری دارای دو یا چند کانون منتقدان تیاتر متمایز یا رقیب باشد که همگی مایل به پیوستن به کانون بین‌المللی باشند، باید درخواست مشترکی را به کانون بین‌المللی ارایه دهند و کانون بین‌المللی با آنها به عنوان کانون ملی غیررسمی رفتار خواهد کرد. کانونهایی که معتقدند کانونی که قبلاً به عنوان کانون ملی پذیرفته شده است، نماینده آنان نیست، می‌توانند درخواست اصلاح و تصحیح بدهند. هر کانون ملی که به عضویت پذیرفته شود، یک « بخش ملی» کانون بین‌المللی قلمداد می‌گردد. ب ـ یک کانون منطقه‌ای، از منتقدان تیاتر دو یا چند کشور که دارای کانونهای ملی نیستند تشکیل می‌گردد. هر کشوری که حداقل ده منتقد تیاتر ـ یا پنج نفر در مورد کشوری که جمعیت آن کمتر از یک میلیون نفر است ـ داشته باشد، باید به جای این که بخشی از کانون منطقه‌ای باشد، کانون ملی خود را تشکیل دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179673_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179673",
        "content": "3ـ الف ـ افرادی که تبعه کشورهایی هستند که دارای کانون ملی نیستند، می‌توانند «عضو منفرد» محسوب شوند. نامزدهای این نوع عضویت باید اثبات کنند که به طور مداوم در یکی از زمینه‌های زیر فعال بوده‌اند: ـ نشریات روزانه یا ادواری، رادیو یا تلویزیون، حداقل برای مدت سه سال به عنوان منتقد تیاتر ـ انتشار آثار تاریخی، زیبایی‌شناختی، جامعه شناختی یا انتقادی در زمینه تیاتر ب ـ کانون بنا به صلاحدید خود می‌تواند اعضاء سازمانهای بین‌المللی تیاتر را به عنوان عضو وابسته بپذیرد. عضویت آنها بر اساس همان معیارهای اعضاء وابسته، تصویب خواهد شد و دارای همان حقوق، به‌جز داشتن کارت خبرنگاری کانون بین‌المللی خواهند بود. 4ـ کارگروه اجرایی باید همه کانونهای عضو جدید و اعضاء منفرد را تأیید کند. هر کانون عضو یا عضو منفرد باید حق عضویت سالانه‌ای را که توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود بپردازد. عضویت کانونهای عضو یا اعضاء منفرد در صورت استعفاء، عدم پرداخت حق عضویت یا اخراج به دلایل جدی که توسط رأی اکثریت مجمع عمومی تصمیم‌گیری می‌شود باطل می‌گردد. 5 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که از کانون بین‌المللی حمایت مالی می‌کنند، «اعضاء پشتیبان» آن به شمار می‌آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. 6 ـ اشخاص برجسته که به کانون بین‌المللی در سطح بین‌المللی یاری دهند یا در خدمت به تیاتر، شهرت داشته باشند می‌توانند «اعضاء افتخاری» کانون به شمار آیند و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. همچنین، به پیشنهاد کارگروه اجرایی، مجمع عمومی می‌تواند در صورت تمایل به اعضاء خود عنوانهای افتخاری اعطاء کند. ماده 3ـ مجمع عمومی 1ـ مجمع عمومی از نمایندگان کانونهای عضو تشکیل می‌گردد. هر کانون عضو، حداکثر دو نمــاینده دارد (به غیر از کانون عضوی که برای کارگروه اجرایی انتخاب گردیده است و یک نماینده دیگر هم دارد). انتخاب نماینده به عهده هر کانون عضو است. حداقل یک نماینده از یک دوم تعداد کانونهای عضو دارای صلاحیت باید برای رسیدن به حد نصاب، حضور داشته باشند. مسؤولان و مقامهای افتخاری کانون بین‌المللی، نمایندگان منفردی محسوب می‌شوند که حق رأی ندارند. اعضاء منفرد، اعضاء افتخاری، اعضاء پشتیبان و اعضاء غیر نماینده از کانونهای عضو می‌توانند در مجمع عمومی شرکت کنند اما حق رأی ندارند. 2ـ مجمع عمومی هر دو سال یک بار در تاریخ و مکانی که توسط کارگروه اجرایی تعیین می‌گردد، تشکیل می‌شود. به درخواست اکثریت کانونهای عضو، مجمع عمومی می‌تواند تشکیل جلسه فوق‌العاده دهد. یک اطلاعیه حداقل دو ماهه برای دعوت به مجمع عمومی لازم است. 3ـ مجمع عمومی، رییس و دبیرکل و نیز ده کانون عضو را برای عضویت در کارگروه اجرایی برمی‌گزیند. رییس و دبیرکل باید اعضاء کانونهای عضو باشند.کانون عضوی که رییس از آن برگزیده می‌شود نباید عضو کارگروه اجرایی باشد. 4ـ رییس، دبیرکل و خزانه‌دار کل، گزارشهای‌خود را درباره وضعیت‌کلی، اداره و مدیریت مالی کانون بین‌المللی به مجمع عمومی ارایه می‌نمایند. همچنین، حسابرسان، باید گزارشهای خود را به مجمع ارایه کنند. مجمع، گزارشهای مالی دوره گذشته را تأیید و بودجه پیش‌بینی شده برای دوره بعد را تصویب می‌کند، حسابرسان، را تعیین می‌نماید، اعضاء افتخاری و اعضاء پشتیبان را منصوب می‌کند و تمامی موضوعات مطرح شده توسط کارگروه اجرایی را مورد بحث قرار می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179673_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179673",
        "content": "دستور جلسه نیز باید دو ماه قبل از هر مجمع عمومی به کانونهای عضو ارایه شود. 5 ـ فقط نمایندگان کانونهای عضوی که حق عضویت خود را پرداخته‌اند می‌توانند در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند. هر کانون عضو فقط حق یک رأی را دارد. موضوعات توسط اکثریت مطلق آراء أخذ شده مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. اکثریت نسبی، تنها پس از سه بار رأی‌گیری قابل قبول است. انتخابات به صورت رأی‌گیری مخفی صورت می‌گیرد. هر‌گونه اصلاح این اساسنامه مستلزم رأی دو سوم مجمع عمومی در یک جلسه فوق‌العاده است. 6 ـ زبانهای رسمی مجمع عمومی، انگلیسی، فرانسوی و زبان کشور میزبان است. ماده 4ـ کارگروه اجرایی و مسؤولان 1ـ کانون بین‌المللی، توسط کارگروه اجرایی متشکل از ده کانون عضو منتخب مجمع عمومی، اداره می‌گردد. هر کانون عضو، ‌می‌تواند نماینده‌ای را طبق قواعد داخلی خود برای کارگروه اجرایی انتخاب کند. گرچه، ثبات حضور نمایندگان، مهم تلقی می‌گردد، به هنگام ضرورت، جانشینی باید فرستاده شود تا کرسی عضو مربوط را پر کند. مسؤولان افتخاری کانون بین‌المللی، مجاز به حضور در جلسات کارگروه اجرایی هستند اما حق رأی ندارند. الف ـ کانونهای عضو نمی‌توانند برای عضویت کارگروه اجرایی انتخاب شوند مگر این‌که از زمان مجمع عمومی قبلی، عضو کانون بین‌المللی بوده باشند. اگر چنین تلقی شود که کانون عضوی، از وظایف خود را در کارگروه اجرایی اعراض کرده است یا ناتوانی خود را برای خدمت در کارگروه اجرایی اعلام دارد یا کانون بین‌‌المللی را ترک کند، کارگروه اجرایی می‌تواند کانون عضو دیگری را با توجه به آراء مجمع عمومی قبلی، برای جایگزینی آن انتخاب نماید. ب ـ کارگروه اجرایی به تمامی موضوعات مربوط به سازماندهی، مدیریت و اداره کانون بین‌المللی می‌پردازد و اجازه پذیرش کانونهای عضو و اعضاء منفرد را دارد و می‌تواند هر فردی را که صلاح بداند برای کمک برگزیند. پ ـ کارگروه اجرایی حداقل، هر سال دوبار، و نیز هرگاه رییس جلسه را برگزار نماید یا بنا به درخواست نیمی از اعضاء خود، تشکیل جلسه می‌دهد. ت ـ رأی وکالتی در جلسات کارگروه اجرایی مجاز نیست. حضور نیمی از اعضاء آن، حد نصاب را تشکیل می‌دهد. تصمیم‌گیریها توسط اکثریت مطلق آراء أخذ شده انجام می‌پذیرد و رییس کانون بین‌المللی فقط به منظور گره‌گشایی رأی می‌دهد. ث ـ کارگروه اجرایی، نایب رییسان کانون بین‌المللی را از میان اعضاء خود برمی‌گزیند. همچنین، خزانه‌دار کل و معاونین دبیرکل و خزانه‌دار کل و دیگر مأموران، دستیاران یا همکاران را به صلاحدید انتخاب می‌کند، و تمامی آنها می‌توانند در جلسات کارگروه اجرایی شرکت کنند اما حق رأی ندارند. 2ـ رییس، توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد و حداکثر برای دو دوره دیگر نیز می‌تواند مجدداً انتخاب شود. او نماینده کانون بین‌المللی در همه موضوعات حقوقی و مدنی خواهد بود، و برگزاری و ریاست جلسات مجمع عمومی و کارگروه اجرایی به عهده او است. او می‌تواند یکی از معاونین خود را به طور موقت برای رسیدگی به مسؤولیت‌های خود تعیین کند. رییس مسؤولیت هزینه‌های کانون بین‌المللی را بر عهده دارد. الف ـ اگر رییس قادر به انجام وظایف خود نباشد، دبیرکل می‌تواند تا جلسه بعدی کارگروه اجرایی جایگزین وی شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179673_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179673",
        "content": "پس از اثبات عدم توانایی رییس توسط تأیید دو سوم آراء در جلسه مزبور، کارگروه اجرایی، یکی از معاونین وی را تا مجمع عمومی بعدی به ریاست انتخاب می‌کند. 3ـ دبیرکل، توسط مجمـع عمومی انتخاب می‌گردد. او تصمیم‌گیریهای مجمع عمومی و کارگروه اجرایی را اجراء می‌نماید و هر بار به مجمع عمومی درباره امور جاری کانون بین‌المللی گزارشی را ارایه می‌کند. در صورت لزوم، وی در موضوعات حقوقی و مدنی، جایگزین ریاست خواهد شد. او صورتجلسات مجمع عمومی و کارگروه اجرایی را نگهداری می‌نماید و برای تأیید به کارگروه اجرایی ارایه می‌نماید و طبق دستور، آنها را توزیع می‌کند. الف ـ اگر دبیرکل قادر به انجام وظایف خود نباشد، با رأی کارگروه اجرایی تا مجمع عمومی بعدی، جایگزینی برای وی تعیین می‌گردد. 4ـ خزانه‌دار کل توسط کارگروه اجرایی انتخاب می‌گردد. او داراییهای مالی کانون بین‌المللی را سرپرستی می‌کند و حسابها و سوابق مربوط را حفظ و نگهداری می‌نماید. او در هر مجمع عمومی، گزارش مالی دوره گذشته و بودجه پیش‌بینی شده برای دوره آینده را ارایه می‌کند. ممکن است مأموران دیگری که کارگروه اجرایی تعیین می‌کند او را یاری دهند. 5 ـ حسابهای مالی کانون بین‌المللی توسط دو حسابرس که مجمع عمومی آنها را بر‌می‌گزیند و امکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسابرسان، دفاتر و اسناد توجیهی دیگر را وارسی نموده و گزارش خود را به همراه هرگونه پیشنهادی که منافع کانون بین‌المللی را بهتر تأمین نماید به مجمع عمومی ارایه می‌کنند. 6 ـ هیأت مدیره کارگروه اجرایی از رییس، دبیرکل، خزانه‌دار کل و معاونان آنها تشکیل می‌شود. هرگاه رییس یا دبیرکل صلاح بدانند، این هیأت تشکیل جلسه می‌دهد یا شور خواهد کرد. هیأت مدیره، در فواصل جلسات کارگروه اجرایی، کانون بین‌المللی را اداره می‌کند. 7ـ مسؤولان و اعضاء کارگروه اجرایی بابت خدمات خود، هیچ‌گونه دستمزدی را از کانون بین‌المللی دریافت نمی‌کنند. ماده 5 ـ فعالیتها 1ـ کانون بین‌المللی هر دو سال یک بار مجمع عمومی را برگزار می‌کند. 2ـ کانون بین‌المللی می‌تواند مسؤولیت هرگونه کنگره، محفل علمی، همایش، پروژه تحقیقاتی، انتشارات یا هر فعالیت دیگری با هدف مطالعه یا تحقیق در مورد یک موضوع یا توسعه درک مربوط به نقد تیاتر و تیاتر به طور کل را بر عهده بگیرد. ماده 6 ـ منابع مالی منابع مالی کانون بین‌المللی متشکل از موارد زیر است: 1ـ حق عضویتها که مستقیماً به خزانه‌دار کل پرداخت می‌شود. این مبالغ توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود مگر این‌که کارگروه اجرایی در شرایط غیرعادی مانند ترکیب چند کانون به صورت یک کانون ملی غیررسمی، آن را تعدیل کند (البته شرایط غیرعادی به این مورد محدود نمی‌شود). 2ـ هرگونه وجهی که از طریق فعالیتهای ویژه کانون بین‌المللی فراهم شود. این فعالیتها باید توسط رییس که مسؤولیت آنها را در قبال کارگروه اجرایی بر عهده می‌گیرد، تأیید شود. 3ـ یارانه‌ها، به شرط تأیید کارگروه اجرایی، که مسؤولان منتخب در مورد آنها پاسخگو می‌باشند. ماده 7ـ اختیارات تفویض نشده جزییات مدیریت و تمامی موضوعاتی که در این اساسنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در حوزه مسؤولیت کارگروه اجرایی قرار دارد. ماده 8 ـ اساسنامه 1ـ این اساسنامه به محض تصویب با رأی دو سوم مجمع عمومی، لازم‌الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179673_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179673",
        "content": "2ـ این اساسنامه می‌تواند از طریق طرح پیشنهادی از سوی مجمع عمومی یا کارگروه اجرایی که دو ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی بین کانونهای عضو توزیع شده است و توسط دو سوم آراء جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی تشکیل شده به همین منظور تصویب گردیده، اصلاح گردد. ماده 9ـ انحلال کانون بین‌المللی انحلال کانون بین‌المللی توسط رأی سه چهارم کانونهای عضو انجام می‌پذیرد. هرگونه وجوه باقی‌مانده طبق شرایط اولیه اهداء، توزیع می‌شود و داراییهای باقی‌مانده به یونسکو اعطاء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84653_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84653",
        "content": "ماده واحده - به منظور کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (000/000/000/180) ریال موضوع‌بند (ج) تبصره (27) قانون بودجه سال 1378 کل کشور را جهت حمایت از کشاورزان متقاضی برق دار کردن چاههای آب کشاورزی و ایستگاههای‌ پمپاژ، به عنوان یارانه کارمزد اعطای تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌دهد تا بانک مذکور از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت وام‌بدون سود به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید. تبصره 1 - سود حاصل از سپردن مبلغ مذکور نزد بانک به اصل آن اضافه می‌گردد. ‌ تبصره 2 - مدت باز پرداخت تسهیلات اعطایی شش سال از زمان وصل برق خواهد بود. تبصره 3 - وثیقه مورد مطالبه بانک در حد تعهد نامه محضری و سفته خواهد بود. ‌ تبصره 4 - وزارت نیرو موظف است در صورت اعلام بانک مبنی بر عدم انجام تعهدات از طرف وام ‌گیرنده نسبت به قطع برق اقدام کند. تبصره 5 - وزارت نیرو مکلف است تمهیدات لازم را به منظور تأمین برق مورد نیاز حداقل سه هزار حلقه چاه علاوه بر تعداد مصرح در قانون‌بودجه سال 1378 کل کشور فراهم نماید. ‌ تبصره 6 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء بوده و قوانین مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد و چگونگی اجرای آن مطابق روال معمول‌براساس مقررات جاری در این زمینه می‌باشد. نظر مجلس ‌: محل تأمین اعتبار مبلغ منظور در بند (ج( تبصره (27) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و قانون تسریع در برقی کردن موتور‌چاههای کشاورزی مصوب 19/3/1378 از محل افزایش درآمد صادرات فرآورده‌های ناشی از صرفه‌جویی به عمل آمده علاوه بر سقف مذکور در جزء(2( و (3) بند (‌د) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 می‌باشد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176750_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176750",
        "content": "ماده واحده ـ تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامیPRETAS) ) مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست با قید حق شرط جمهوری اسلامی ایران در مورد مواد(8)و (9) تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در مورد مواد (8) و (9) دولت جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده است، اقدامات موضوع مواد یادشده را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهد کرد. بسم الله الرحمن الرحیم تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مقدمه اعضاء کارگروه مذاکرات تجاری برای ایجاد نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ جمهوری خلق بنگلادش، جمهوری کامرون، جمهوری عربی مصر، جمهوری گینه، جمهوری اسلامی ایران، پادشاهی اردن هاشمی، جمهوری لبنان، جماهیری عظمای عربی مردمی سوسیالیستی لیبی، مالزی، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری سنگال، جمهوری عربی سوریه، جمهوری تونس، جمهوری ترکیه، جمهوری اوگاندا، دولت امارات متحده عربی، مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی؛ با در نظر گرفتن قطعنامه‌های کارگروه دایمی همکارهای اقتصادی و تجاری که ایجاد نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و طرح اقدام مصوب سومین و هفتمین اجلاس سران کشورهای اسلامی را به منظور پیشبرد همکاری های اقتصادی بین کشورهای عضو توصیه نمود؛ در پیگیری اهداف و اصول موافقتنامه چهارچوب نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ با یادآوری بیانیه وزراء کارگروه دایمی در مورد برگزاری اولین دور مذاکرات تجاری در نوزدهمین نشست آن؛ با اعتقاد به نقش اساسی تجارت در دستیابی به سطح بالاتری از همکاری های اقتصادی، گسترش فرصت های تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین بالا بردن سطح رفاه بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ با تشخیص نیازهای ویژه کشورهای کمترتوسعه‌یافته عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ با توجه لازم به تعهدات دو و چند جانبه هر کدام از کشورهای عضو: با توجه به تمایل بعضی از کشورهای شرکت کننده برای پیگیری برنامه اختیاری کاهش سریع تعرفه‌ها؛ با تأکید برضرورت برگزاری دوره‌های متوالی مذاکرات تجاری به منظور توسعه، بهبود و تقویت نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ با تأکید مجدد تعهدات‌خود درجهت نیل به اهداف این تشریفات (پروتکل) با توجه لازم به تشریفات و جداول زمانی برای اجراء؛ در موارد زیر توافق کردند: ماده 1ـ تعاریف از نظر این تشریفات (پروتکل)، اصطلاحات و ارجاعات زیر دارای معانی‌ذیل می‌باشند: 1ـ سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی. 2ـ کارگروه دایمی: کارگروه دایمی همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان. 3ـ کارگروه مذاکرات تجاری: کارگروهی که در چهارچوب آن، هر دور از مذاکرات در مورد ترجیحات تجاری بین کشورهای شرکت کننده برگزار می‌شود. 4ـ نظام ترجیحات تجاری سازمان: نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. 5 ـ موافقتنامه چهارچوب: موافقتنامه چهارچوب برای نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای عضو سازمان. 6 ـ تشریفات (پروتکل): تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه‌های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان. 7ـ طرح تعرفه‌های ترجیحی: طرح تعرفه‌های ترجیحی که قرار است بین کشورهای شرکت کننده طبق این تشریفات (پروتکل) اعمال گردد. 8 ـ کشورهای عضو: کشورهای عضو سازمان. 9ـ کشورهای متعاهد: کشورهای عضو سازمان که طرف موافقتنامه چهارچوب می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176750_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176750",
        "content": "10ـ کشورهای شرکت کننده: کشورهای متعاهدی که تشریفات (پروتکل) را امضاء، تصویب و اجراء نموده‌اند. 11ـ کشورهای کمترتوسعه‌یافته: کشورهای عضو سازمان که سازمان ملل متحد آنها را جزء کشورهای کمترتوسعه‌یافته شناخته است، مگر این که کارگروه دایمی به گونه دیگری تصمیم بگیرد. 12ـ تعرفه‌: حقوق گمرکی که در جداول تعرفه‌های ملی قید شده است. توافق شد که در مورد بعضی از کشورهای شرکت کننده، تعرفه‌ها می تواند به حقوق ورودی که در جدول تعرفه ملی آنها ذکر شده است، اطلاق شود. 13ـ شبه تعرفه‌: هرگونه هزینه و عوارض مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفاً بر واردات وضع می‌شود. در عین حال مالیات های غیرمستقیم و هزینه‌هایی که به همان ترتیب بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند شبه تعرفه تلقی نخواهند شد. هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارایه‌شده نیز شبه تعرفه محسوب نخواهد شد. توافق شد که هزینه‌های مرزی به تمامی هزینه‌ها و حق‌الزحمه ها به غیر از تعرفه‌های وضع شده بر واردات اطلاق می‌شود. 14ـ موانع غیرتعرفه‌ای: هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از « تعرفه‌ها» و « شبه تعرفه ها»، که اثرش محدود کردن واردات و ایجاد اختلال قابل توجه در تجارت باشد. 15ـ لیست منفی: فهرست کالاهای مشخص‌شده در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی کشورهای شرکت‌کننده که نباید مشمول کاهش تعرفه به موجب طرح تعرفه‌های ترجیحی باشد. ماده 2ـ مقررات کلی کالاهایی که در طرح تعرفه‌های ترجیحی گنجانده می‌شود در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی کشورهای شرکت کننده تعیین خواهد شد. نرخ پایه تعرفه ها که برای کاهش استفاده می‌شود، نرخ مورد عمل ملل کامله‌الوداد خواهدبود که در تاریخ اول اکتبر 2003میلادی (9/7/1382هجری‌‌شمسی) قابل‌اعمال می‌باشد. به محض لازم‌الاجراء شدن طرح تعرفه‌های ترجیحی در مورد کشورهای شرکت‌کننده در این تشریفات (پروتکل) در تجارت بین کشورهای عضو در مورد کالاهای مشمول کاهش تعرفه، هیچ تـعرفه جدیدی در مورد واردات وضع نخواهد شد و تعرفه‌هایی که در حال حاضر اعمال می‌گردد، افزایش نخواهد یافت. به کشورهای کمترتوسعه‌یافته، یک مهلت سه ساله برای کاهش تعرفه‌های کالاهای مشمول طرح تعرفه‌های ترجیحی از تاریخ اجراء داده می‌شود. به سایر کشورهای شرکت کننده که با شرایط غیر عادی مواجه هستند بنا به درخواست آن کشور و تصویب کارگروه دایمی ممکن است اجازه داده شود تا از تاریخ اجراء از همان مهلت برخوردار شوند. ماده 3ـ برنامه کاهش تعرفه 1ـ به منظور کاهش تعرفه، هر کشور شرکت کننده هفت‌درصد(7%) از کل خطوط نظام هماهنگ‌شده خود را که در سطح نظام هماهنگ‌شده شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی تعیین شده است، تحت پوشش قرار خواهد داد. هر یک از کشورهای شرکت کننده که نوددرصد(90%) و بالاتر از نوددرصد (90%) از کل خطوط تعرفه آن دارای نرخ پایه تخمینی بین صفر درصد (0%) و ده‌درصد (10%) باشد، باید تنها یک‌درصد (1%) از کل همان خطوط تعرفه نظام هماهنگ شده را تحت پوشش قرار دهد. 2ـ هفت‌درصد (7%) کل خطوط نظام هماهنگ شده موضوع بند (1) فوق فقط شامل خطوطی خواهد بود که تعرفه آنها بالاتر ازده‌درصد(10%) است. 3ـ تعرفه‌های هفت‌درصد (7%) کل خطوط نظام هماهنگ شده موضوع بند(1) که: الف ـ بالاتر از بیست و پنج‌درصد (25%) باشند، باید به بیست و پنج ‌درصد (25%) کاهش یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176750_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176750",
        "content": "ب ـ بالاتر از پـانزده‌‌ درصد (15%) و تا بیست و پنج‌ درصد (25%) باشند، باید به پانزده‌ درصد(15%) کاهش یابد. پ ـ بالاتر از ده‌درصد (10%) و تا پانزده‌درصد (15%) باشند، باید به ده‌درصد(10%) کاهش یابد. این کاهش از تاریخ آغاز لازم‌الاجراء شدن طرح تعرفه‌های ترجیحی طی شش‌سال برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته و برای سایر کشورها طی چهار سال صورت خواهد گرفت. 4ـ کشورهای شرکت کننده میزان کاهش سالانه مربوط به خود را همراه فهرست کالاها، طی سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) به دبیرخانه کارگروه مذاکرات تجاری اعلام خواهند نمود. ماده 4ـ روش داوطلبانه کاهش سریع تعرفه‌ها 1ـ با وجود مواد مرتبط این تشریفات (پروتکل) و طبق بند (2) ماده (6) موافقتنامه چـهارچوب، کشورهای شرکت کننـده‌ای که مایل بـه اعـطاء امتـیازات بیشتری هسـتند، می‌توانند این امر را به طور داوطلبانه بین خودشان انجام دهند. کشورهای شرکت‌کننده خـواهان الحاق به کاهـش سریع تعرفه‌ها باید طی سـه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن طـرح تعرفه‌هـای ترجیـحی تمایل خـود را به دبیـرخانه کارگروه مـذاکرات تجـاری اعلام نمایند. 2ـ برنامه کاهش تعرفه‌ها، کلیه کالاها را به جز آنهایی که در لیست منفی قرار دارد، در بر خواهد گرفت. لیست منفی نباید متجاوز از موارد زیر باشد: الف ـ بیست و پنج‌درصد (25%) کل خطوط تعرفه نظام هماهنگ‌شده به‌علاوه خطوطی با تعرفه‌های ده‌درصد (10%) و کمتر برای کشورهای در حال توسعه‌ای که میانگین نرخ تعرفه آن ها بیست ‌درصد (20%) و بالاتر است. ب ـ بیست ‌درصد(20%) کل خطوط تعرفه نظام هماهنگ شده به‌علاوه خطوطی با تعرفه‌های ده‌درصد (10%) و کمتر برای کشورهای در حال‌توسعه‌ای که میانگین نرخ تعرفه آنها بین پانزده‌درصد(15%) و بیست‌درصد(20%) است. پ ـ پانزده‌درصد(15%)کل خطوط تعرفه نظام هماهنگ‌شده برای کشورهای در حال توسعه‌ای که میانگین نرخ تعرفه آنها پایین‌تر از پانزده‌درصد(15%) است. ت ـ سی‌درصد (30%) کل خطوط تعرفه نظام هـماهنگ‌شده برای کشـورهای کمترتوسعه‌یافته. 3ـ کاهش تعرفه‌ها با به کاربردن حاشیه ترجیح در مورد نرخ‌ رایج مــورد عمل ملل‌کامله الوداد در سطح نظام هماهنگ شناسه‌های (کدهای) تعرفه ملی انجام خواهد شد. 4ـ حاشـیه ترجیح تا پنجاه‌درصد (50%)در پنج دوره از زمان شروع نودمین روز لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) افزایش خواهد یافت، در حالی که کشورهای کمترتوسعه‌یافته این برنامه را در هفت دوره اجراء خواهند کرد. 5 ـ کشورهای در حال توسعـه، حاشیه ترجیح را برای محصولات کشورهای کمترتوسعه‌یافته در سه دوره تا پنجاه ‌درصد(50%) افزایش خواهند داد. 6 ـ کشورهای شرکت کننده در آغاز پنجمین سال از تاریخ اجراء این برنامه داوطلبانه کاهش سریع تعرفه‌ها یا زودتر از آن، می‌توانند با هدف توسعه دامنه شمول کالاها و عمیق‌تر کردن امتیازات، مذاکراتی را آغاز نمایند. ماده 5 ـ قواعد مبدأ کالاهای مبادله‌شده بین کشورهای شرکت کننده در صورتی که واجد شرایط قواعد مبدأ ضمیمه موافقتنامه چهارچوب (ضمیمه 3) باشند، تا زمانی که قواعد مبدأ جدید توسط کارگروه مذاکرات تجاری تصویب شود، می‌توانند مشمول رفتار ترجیحی شوند. ماده 6 ـ حذف شبه‌تعرفه‌ها 1ـ کشورهای شرکت کننده با لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، و در مورد کشورهای کمترتوسعه‌یافته ظرف سه‌سال، شبه‌تعرفه‌های خود در مورد کالاهایی را که مشمول کاهش هستند، حذف خواهند نمود. این دوره برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته می‌تواند در صورت ارایه درخواست و تصویب آن توسط کارگروه مذاکرات تجاری افزایش یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176750_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176750",
        "content": "2ـ با لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) هیچ شبه‌تعرفه جدیدی در مورد کالا‌هایی که مشمول کاهش تعرفه هستند، وضع نخواهد شد و شبه تعرفه‌های اعمال شده در آن زمان نیز افزایش نخواهد یافت. ماده 7ـ حذف موانع غیرتعرفه‌ای 1ـ کشورهای شرکت کننده با لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، و در مورد کشورهای کمترتوسعه‌یافته ظرف سه‌‌سال، موانع غیرتعرفه‌ای خود را در مورد کالاهایی که مشمول کاهش تعرفه هستند، حذف خواهند نمود. این دوره برای کشورهای کمترتوسعه‌یافته مـی‌تواند در صـورت ارایه درخواست و تصـویب آن توسط کارگروه مذاکرات تـجاری افزایش یابد. 2ـ با لازم‌الاجراءشدن این تشریفات (پروتکل) هیچ مانع غیرتعرفه‌ای در مورد کالاهایی که مشمول کاهش تعرفه ‌هستند، وضع نخواهد شد و موانع غیر تعرفه‌ای اعمال شده در آن زمان نیز افزایش نخواهد یافت. ماده 8 ـ اقدامات ضدقیمت‌شکنی، یارانه‌ای و جبرانی اگر یک طرف تشخیص دهد که یارانه‌های اعطاءشده به طور قابل ملاحظه‌ای موجب انحراف تجارت با طرف دیگر می‌شود، یا این‌که در تجارت با آن طرف قیمت‌شکنی انجام شده است، طرف مربوط می‌تواند اقدامات مقتضی را طبق قواعد مرتبط سازمان جهانی تجارت اتخاذ نماید. ماده 9ـ اقدامات حفاظتی طرفی که قصد انجام اقدامات حفاظتی را دارد، قبل از اتخاذ چنین اقداماتی، همه اطلاعات مربوط را که برای ارزیابی‌کامل وضعیت به منظور جستجوی راه حل قابل‌قبول طرف ها لازم است، در اختیار کارگروه مذاکرات تجاری قرار خواهد داد. طرف ها برای یافتن چنین راه حلی، فوری در قالب کارگروه مذاکرات تجاری مشورت خواهند نمود. اگر در نتیجه این مشورت ها، طرف ها طی مدت سی‌‌‌روز به توافقی دست نیابند، طرف مربوط می‌تواند اقدامات حفاظتی را طبق قواعد مرتبط سازمان جهانی تجارت اتخاذ نماید. ماده 10ـ بازنگری در تشریفات (پروتکل) به منظور پیگیری اهداف و اصول مندرج در بندهای(6) و(9) ماده(2) موافقتنامه چهارچوب و با هدایت تجربه ناشی از فعال‌سازی نظام ترجیحات تجاری سازمان، تشریفات (پروتکل) به صورت دوره‌ای مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. ماده 11ـ ساختار سازمانی 1ـ کارگروه دایمی بر اجراء کلی تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه‌های تجاری طبق مقررات مندرج در ماده(13) موافقتنامه چهارچوب نظارت خواهد داشت. 2ـ کارگروه مذاکرات تجاری مسؤول اجراء تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه‌های تجاری و عملکرد روان نظام ترجیحات تجاری سازمان می‌باشد. کارگروه مذاکرات تجاری وظایف خود را طبق ماده (13) موافقتنامه چهارچوب و آیین‌کار مصوب خود در نوزدهمین نشست کارگروه دایمی انجام خواهد داد. 3ـ کارگروه مذاکرات تجاری جلسات منظمی را به منظور انجام دادن وظایف خود که ناشی از تشریفات (پروتکل) و موافقتنامه چهارچوب است، برگزار خواهد نمود تا موضوعات مرتبط با تجارت را تبیین و یکپارچه کند و به توسعه و گسترش نظام ترجیحات تجاری سازمان کمک نماید. ماده 12ـ مقررات نهایی 1ـ موافقتنامه چهارچوب، سند مرجع در مورد موضوعاتی خواهد بود که در تشریفات (پروتکل) طرح تعرفه‌های ترجیحی مورد حکم قرار نگرفته‌اند. 2ـ تشریفات (پروتکل) در نودمین روز پس از تاریخ دریافت اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب حداقل ده دولت کشورهای شرکت‌کننده توسط امین اسناد لازم‌الاجراء خواهد شد. الحاق بعدی به این تشریفات (پروتکل) توسط هر دولت متعاهدی، یک ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب آن، نافذ خواهد شد. 3ـ دبیرخانه عمومی سازمان، امین اسناد تشریفات (پروتکل) خواهدبود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_176750_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_176750",
        "content": "دبیرخانه عمومی همه شرکت‌کنندگان یا دولت های متعاهدی که تشریفات (پروتکل) را امضاء کرده‌اند از تودیع هر سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب لازم‌الاجراء شدن تشریفات (پروتکل) و هر اقدام یا اطلاعیه مربوط به تشریفات (پروتکل) یا اعتبار آن، مطلع خواهد نمود. این تشریفات (پروتکل) به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسوی تنظیم‌شده‌است که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت‌ جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اسناد تصویب را تودیع نماید. تبصره 1 - فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی وزارتخانه‌های ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معـدن و تجارت و جهاد کشاورزی و کانون و انجمن‌های صنفی کارفرمایان و کانون شوراهای اسلامی کار تهیه و‌برای تصویب به هیأت وزیران ارایه خواهد شد. تبصره 2 - اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون بگمارند، مشمول مجازاتهای ماده (172) قانون کار مصوب29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشند و پروانه کار آنها توسط دستگاه ذی‌ربط به‌ طور موقت لغو خواهد شد. در خصوص سایر بندهای‌ماده (3) طبق قوانین موضوعه خواهد بود. ‌آیین‌نامه اجرایی این تبصره که متضمن موارد اشتغال افراد از شانزده سال به بالا در کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون نیز می‌باشد، توسط‌ وزارتخانه‌های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 3 - وزارتخانه‌های تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و تجارت مسؤولیت اجرای این کنوانسیون و توصیه‌نامه مکمل آن و نیز نظارت بر اعمال‌ این مقررات را در کارگاهها برعهده دارند و برنامه‌های اجرایی را طراحی و با هماهنگی و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای‌اجرایی ابلاغ خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار؛ ‌با دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوین 1999 میلادی 11/3/1378 هجری شمسی) در ژنو‌برگزار نمود، و ‌باتوجه به نیاز به تصویب اسناد جدید به منظور ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک، به عنوان اولویت عمده برای اقدام ملی و بین‌المللی، از‌جمله همکاری و مساعدت بین‌المللی، برای اجرای کنوانسیون و توصیه‌نامه حداقل سن برای پذیرش اشتغال مصوب سال 1973 میلادی (1352‌هجری شمسی) که کماکان اسناد اساسی در زمینه کار کودک می‌باشند، و ‌باتوجه به اینکه محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک مستلزم اقدام فوری و جامع با در نظر داشتن اهمیت آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان و نیاز به دور‌ساختن کودکان مورد نظر از تمامی این نوع کارها و تأمین بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها ضمن توجه به نیازهای خانواده‌های آنها می‌باشد، و ‌با یادآوری قطعنامه مربوط به محو کار کودک مصوب کنفرانس بین‌المللی کار در اجلاس هشتاد و سوم آن در سال 1996 میلادی (1375 هجری‌شمسی)، و ‌با پذیرش اینکه کار کودک تا حد زیادی معلول فقر است و اینکه راه حل درازمدت در رشد پایدار اقتصادی منتهی به پیشرفت اجتماعی، به ویژه تسکین ‌فقر و آموزش و پرورش همگانی، قرار دارد، و ‌با یادآوری کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 میلادی (‌برابر با 20/8/1368 هجری شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و ‌با یادآوری اعلامیه سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول و حقوق اساسی کار و سند تکمیلی آن، مصوب هشتاد و ششمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی‌کار در 1998 میلادی (1377 هجری شمسی)، و ‌با یادآوری اینکه برخی از بدترین اشکال کار کودک موضوع سایر اسناد بین‌المللی هستند، به ویژه کنوانسیون کار اجباری، 1930 میلادی (1309 هجری‌ شمسی)، و کنوانسیون مکمل سازمان ملل متحد در زمینه لغو بردگی، تجارت برده، و نهادها و شیوه‌های مشابه بردگی، 1956 میلادی (1325 هجری‌شمسی)، و ‌با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در رابطه با کار کودک که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و ‌با عزم به اینکه این پیشنهادها شکل کنوانسیون بین‌المللی به خود بگیرد، ‌کنوانسیون زیر را که می‌تواند به عنوان کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، خوانده شود در هفدهمین روز ‌ژوین سال یکهزار و نهصد و نود و نه میلادی ( 27/3/1378 هجری شمسی) تصویب می‌نماید. ماده 1 - هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب می‌کند باید اقدامات فوری و مؤثری را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌موضوعی فوری اتخاد نماید. ماده 2 - از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «‌کودک» در مورد کلیه اشخاص کمتر از (18) سال بکار برده می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "ماده 3 - از نظر این کنوانسیون، اصطلاح «‌بدترین اشکال کار کودک» شامل موارد زیر است: ‌الف - کلیه اشکال بردگی یا شیوه‌های مشابه بردگی، از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور یا اجباری، از جمله ‌استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه ؛ ب - استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی‌ گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه ؛ پ - استفاده ، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی‌مربوط تعریف شده‌اند؛ ت - کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می‌شود، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد. ماده 4 - 1- انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) در قوانین یا مقررات ملی یا توسط مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری‌ مربوط، با در نظر گرفتن معیارهای بین‌المللی مربوط، به ویژه بندهای (3) و (4) توصیه‌نامه بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری‌شمسی) تعیین خواهند شد. 2- مقام صلاحیتدار، پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، وجود یا عدم وجود کارهایی که به این ترتیب تعیین شده‌اند را مشخص‌خواهد کرد. 3- فهرست انواع کارهایی که براساس بند (1) این ماده تعیین شده‌اند به طور ادواری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، با مشاوره با سازمانهای‌کارفرمایی و کارگری مربوط، بازنگری خواهد شد. ماده 5 - هر عضو پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری، ساز و کارهای مناسبی را برای نظارت بر اجرای مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب‌ اثر می‌دهند ایجاد یا تعیین خواهد نمود. ماده 6 - 1- هر عضو، برنامه‌های اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک اولویت طراحی و اجراء خواهد نمود. 2- این برنامه‌های اقدام با مشاوره با نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و در صورت اقتضاء، باتوجه به نظرات سایر گروههای ‌مربوط طراحی و اجراء خواهد شد. ماده 7 - 1- هر عضو کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجراء و اعمال مؤثر مقرراتی که به این کنوانسیون ترتیب اثر می‌دهند از جمله پیش‌بینی، اعمال‌ مجازاتهای کیفری یا، در صورت اقتضاء، مجازاتهای دیگر اتخاذ خواهد نمود. 2- هر عضو، با درنظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در محو کار کودک، اقدامات مؤثر و زمان‌بندی شده‌ای را برای موارد زیر اتخاذ خواهد نمود: ‌الف - جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در بدترین اشکال کار کودک، ب - فراهم آوردن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دورساختن کودکان از بدترین اشکال کار کودک و برای بازپروری و سازگاری اجتماعی آنها، پ - تضمین دسترسی به آموزش و پرورش پایه‌ای رایگان، و، در صورت امکان و اقتضاء، آموزش حرفه‌ای، برای کلیه کودکانی که از بدترین اشکال کار‌کودک دور می‌شوند، ت - تشخیص و دستیابی به کودکان در معرض خطر خاص، و ث - توجه داشتن به وضعیت خاص دختران. 3- هر عضو مقام صلاحیتدار مسؤول اجرای مقرراتی را که به این کنوانسیون ترتیب اثر می‌دهند، تعیین خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "ماده 8 - اعضاء اقدامات مناسبی را برای کمک به یکدیگر در ترتیب اثردادن به مقررات این کنوانسیون از طریق افزایش همکاری و یا کمک بین‌المللی از‌جمله برای حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و آموزش و پرورش همگانی اتخاذ خواهند کرد. ماده 9 - اسناد تصویب رسمی این کنوانسیون برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال خواهد شد. ماده 10 - 1- این کنوانسیون فقط در مورد آن دسته از اعضای سازمان بین‌المللی کار که اسناد تصویب خود را نزد مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کرده‌اند،‌ الزام‌آور خواهد بود. 2- این کنوانسیون (12) ماه پس از تاریخی که در آن اسناد تصویب دو عضو نزد مدیر کل ثبت شده باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3- پس از آن، این کنوانسیون برای هر عضو دیگر، (12) ماه پس از تاریخ ثبت سند تصویب آن لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 11 - 1- عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است، می‌تواند پس از انقضای (10) سال از تاریخی که در آن کنوانسیون در ابتداء لازم‌الاجراء می‌شود، از‌طریق یادداشتی که برای ثبت به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌کند از عضویت انصراف دهد. این انصراف از عضویت تا یک سال پس از تاریخ‌ ثبت آن نافذ نخواهد بود. 2- هر عضوی که این کنوانسیون را تصویب کرده است و ظرف مدت سال متعاقب انقضای دوره ده ساله یادشده در بند پیشین، از حق انصراف ‌از عضویت پیش‌بینی شده در این ماده استفاده نمی‌کند، برای یک دوره ده ساله دیگر متعهد خواهد بود و پس از آن می‌تواند با انقضای هر دوره ده ساله‌ تحت شرایط پیش‌بینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد. ماده 12 - 1- مدیر کل دفتر بین‌المللی کار، تمامی اعضای سازمان بین‌المللی کار رااز ثبت تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت ارسالی از سوی ‌اعضای سازمان آگاه خواهد کرد. 2- مدیر کل در هنگام آگاه نمودن اعضای سازمان از ثبت دومین سند تصویب، توجه اعضای سازمان را به تاریخی که در آن کنوانسیون لازم‌الاجراء‌خواهد شد، معطوف خواهد نمود. ماده 13 - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار جزییات کامل تمامی اسناد تصویب و اسناد انصراف از عضویت را که طبق مفاد ماده پیشین نزد مدیر کل به ثبت‌رسیده است، برای ثبت طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد کرد. ماده 14 - هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، هر زمان که لازم تشخیص دهد، گزارشی در مورد کارایی این کنوانسیون را به کنفرانس عمومی ارایه و‌ضرورت قرار دادن موضوع تجدیدنظر کلی یا جزیی آن در دستور کار کنفرانس را بررسی خواهد کرد. ماده 15 - 1- چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزیی این کنوانسیون، کنوانسیون جدیدی را تصویب کند، در این صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید ‌به گونه دیگری پیش‌بینی نکرده باشد : ‌الف - علی‌رغم مفاد ماده (11) فوق، چنانچه و زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازم‌الاجراء شود، تصویب کنوانسیون جدید توسط یک‌عضو از نظر قانونی، متضمن انصراف فوری از عضویت در این کنوانسیون خواهد بود، ب - این کنوانسیون از تاریخ لازم‌الاجراء ‌شدن کنوانسیون تجدید نظر شده جدید، برای تصویب اعضاء مفتوح نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "2- این کنوانسیون در هر صورت برای اعضایی که آن را تصویب کرده‌اند اما کنوانسیون تجدیدنظر شده را تصویب نکرده‌اند، با شکل و محتوای واقعی ‌آن معتبر باقی می‌ماند. ماده 16 - نسخه‌های انگلیسی و فرانسوی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. ‌موارد یادشده فوق متن معتبر کنوانسیون است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار درجریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن که‌در ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوین 1999 میلادی (27/3/1378هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد. پیوست شماره (1) توصیه‌نامه ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک ‌کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، ‌با دعوت هیأت مدیره دفتر توافقهای بین‌المللی کار هشتاد و هفتمین اجلاس خود را در تاریخ اول ژوین 1999 میلادی (11/3/1378 هجری شمسی)‌در ژنو برگزار نمود، و ‌باتصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی)، و ‌با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها در ارتباط با کار کودک، که چهارمین بند از دستور کار اجلاس است، و ‌با عزم به اینکه این پیشنهادها شکل توصیه‌نامه مکمل کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) خوانده شود، در‌هفدهمین روز ژوین سال یکهزار و نهصد و نود و نه (27/3/1378 هجری شمسی) تصویب می‌کند. 1- مقررات این توصیه‌نامه مکمل مقررات کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک، 1999 میلادی (1378 هجری شمسی) (‌که از این پس، از آن به‌عنوان «‌کنوانسیون» یاد می‌شود) است و در ارتباط با آنها اعمال خواهد شد. ‌اول - برنامه‌های اقدام 2 - برنامه‌های اقدام موضوع ماده (6) کنوانسیون به عنوان یک موضوع فوری، با مشاوره نهادهای دولتی و سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط و با‌توجه به نظرات کودکانی که به‌طور مستقیم تحت تأثیر بدترین اشکال کار کودک قرار گرفته‌اند، خانواده‌های آنها، و در صورت اقتضاء سایر گروههای ‌مربوط متعهد به اهداف کنوانسیون و این توصیه‌نامه تعیین و اجراء خواهند شد. این برنامه‌ها باید از جمله معطوف به موارد زیر باشند: ‌الف - تشخیص و محکوم کردن بدترین اشکال کار کودک، ب - دور ساختن یا جلوگیری از اشتغال کودکان در بدترین اشکال کار کودک، محافظت از آنها در مقابل اعمال تلافی‌جویانه و پیش‌بینی بازپروری و‌سازگاری اجتماعی آنها از طریق اقداماتی که نیازهای آموزشی، جسمانی و روانشناختی آنها را درنظر بگیرد؛ پ - توجه خاص به : (1)- کودکان کم سن و سال‌تر، (2)- کودک دختر، (3)- مشکل موقعیت‌های کار پنهان که در آنها دختران در معرض خطر خاص قرار دارند؛ (4)- سایر گروههای کودکان در معرض آسیب پذیری‌ها یا نیازهای خاص؛ ت - تشخیص، دستیابی و کار با جوامعی که در آنها کودکان در معرض خطر خاص قرار دارند؛ ث - آگاه‌سازی، حساس کردن و بسیج افکار عمومی و گروههای مربوط، از جمله کودکان و خانواده‌های آنها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "دوم - کار خطرناک 3- در تعیین انواع کارها موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و در تشخیص جاهایی که این کارها وجود دارند، از جمله باید به موارد زیر توجه شود‌: الف - کاری که کودکان را در معرض سوء استفاده جسمانی، روانی یا جنسی قرار می‌دهد، ب - کار در زیرزمین، زیرآب، در ارتفاعات خطرناک یا در فضاهای بسته، پ - کار با ماشین‌آلات، تجهیزات و ابزارهای خطرناک، یا کاری که متضمن جابجایی یا حمل بارهای سنگین با دست است، ت - کار در محیط ناسالم که ممکن است، به طور مثال، کودکان را در معرض مواد، عوامل یا فرآیندهای خطرناک، یا در معرض دما، صدا، یا ارتعاشهای‌ مضر برای سلامتی آنها قرار دهد، ث - کار تحت شرایط بسیار مشکل از قبیل کار برای ساعات طولانی یا در خلال شب یا کار در جایی که کودک به نحو غیرمتعارفی محدود به کارگاه‌ کارفرما است، 4- در زمینه انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون و بند (3) بالا مقررات یا قوانین ملی یا مقام صلاحیتدار می‌تواند، پس از مشاوره با‌ سازمانهای کارفرمایی و کارگری مربوط، اشتغال یا کار از سن (16) سالگی را مشروط به اینکه سلامتی، ایمنی و اخلاقیات کودکان مربوط به ‌طور کامل ‌مورد حفاظت قرار گیرد، و اینکه کودکان آموزش ویژه کافی یا آموزش حرفه‌ای در رشته مرتبط فعالیت را کسب کرده باشند اجازه دهد. سوم - اجراء 5- (1)- اطلاعات و داده‌های آماری مفصل در زمینه ماهیت و گستره کار کودک باید گردآوری شده و به روز نگهداری گردد تا به عنوان پایه‌ای برای تعیین‌اولویتهای اقدام ملی برای الغاء کار کودک، به ویژه برای ممنوعیت و محو بدترین اشکال آن به عنوان موضوعی فوری به‌کار آید. (2)- تا حد امکان، این اطلاعات و داده‌های آماری باید شامل داده‌های جداگانه به لحاظ جنس، گروه سنی، شغل، رشته فعالیت اقتصادی، موقعیت‌اشتغال، حضور در مدرسه و محل جغرافیایی باشد. اهمیت نظام مؤثر ثبت موالید از جمله صدور گواهی‌های تولد، باید درنظر گرفته شود. (3)- داده‌های مربوط درباره تخطی از مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید جمع آوری و به روز نگهداری گردند. 6- گردآوری و پردازش اطلاعات و داده‌های موضوع بند (5) بالا باید باتوجه به حق محرمانه‌بودن انجام شود. 7- اطلاعات جمع آوری شده براساس بند (5) بالا باید به طور منظم به دفتر بین‌المللی کار انتقال داده شوند. 8- اعضاء به منظور نظارت بر اجرای مقررات ملی مربوط به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک باید پس از مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و‌کارگری مربوط ساز و کارهای مناسبی ایجاد یا تعیین نمایند. 9- اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مقامات صلاحیتداری که مسؤولیت اجرای مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک را‌دارا می‌باشند با یکدیگر همکاری و فعالیتهایشان را هماهنگ می‌کنند. 10- قوانین یا مقررات ملی یا مقام صلاحیتدار باید کسانی را که در موارد عدم رعایت مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک‌ باید مسؤول شناخته شوند، تعیین نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "11- اعضاء تا آنجا که با قوانین ملی قابل تطبیق باشد، باید با تلاشهای بین‌المللی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک به عنوان‌موضوعی فوری از طریق زیر همکاری نمایند : ‌الف - گردآوری و مبادله اطلاعات مربوط به جرایم کیفری از جمله تخلفاتی که در ارتباط با شبکه‌های بین‌المللی هستند، ب - کشف و تعقیب کسانی که به فروش و قاچاق کودکان، یا به استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودکان برای فعالیتهای غیرقانونی، روسپی‌گری، تولید ‌زشت‌نگاری یا اجراهای زشت نگارانه اشتغال دارند، پ - ثبت مرتکبین اینگونه جرایم. 12- اعضاء باید بدترین اشکال کار کودک مذکور در زیر را جرایم کیفری اعلام نمایند: ‌الف - کلیه اشکال بردگی یا روش‌های مشابه بردگی از قبیل فروش و قاچاق کودکان، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار با زور و اجباری از جمله ‌استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه، ب - استفاده، فراهم‌آوردن یا عرضه کودک برای روسپی‌گری، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت‌نگارانه، و پ - استفاده، فراهم آوردن یا عرضه کودک برای فعالیتهای غیرقانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی‌مربوط تعریف شده‌اند، یا برای فعالیتهایی که مستلزم حمل یا استفاده غیرقانونی سلاحهای گرم یا سایر سلاحها است. 13- اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که مجازاتها از جمله در صورت اقتضاء، مجازاتهای کیفری در مورد تخلف از مقررات ملی در زمینه‌ممنوعیت و محو هر یک از انواع کارهای موضوع بند (ت) ماده (3) کنوانسیون اعمال می‌شود. 14- اعضاء همچنین باید به عنوان موضوعی فوری، سایر راههای چاره‌جزایی، مدنی یا اداری را، در صورت اقتضاء، برای تضمین اجرای مؤثر مقررات‌ملی در زمینه ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک از قبیل نظارت ویژه بر مؤسسات تجاری که از بدترین اشکال کار کودک استفاده کرده‌اند، و در‌موارد اصرار بر تخطی، ملاحظه لغو موقت یا دایم پروانه کار، پیش‌بینی نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85708_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85708",
        "content": "15- سایر اقدامات معطوف به ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک ممکن است شامل موارد زیر باشند : ‌الف - آگاه‌سازی، حساس سازی و بسیج عموم به‌طور کلی از جمله رهبران سیاسی ملی و محلی، نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، ب - درگیر کردن و آموزش سازمانهای کارفرمایی و کارگری و سازمانهای محلی، پ - تأمین آموزش مناسب برای مأموران ذی‌ربط دولتی، به ویژه بازرسان و مأموران مجری قانون، و برای سایر متخصصین مربوط، ت - پیش‌بینی تعقیب اتباع عضوی که جرایمی را مرتکب شده باشند براساس مقررات ملی در زمینه ممنوعیت و محو فوری بدترین اشکال کار کودک ‌در داخل خود کشور، حتی اگر این جرایم در کشور دیگری ارتکاب شده باشند، ث - ساده کردن تشریفات قانونی و اداری و اطمینان از این که آنها مناسب و آماده هستند، ج - ترغیب توسعه خط مشی‌ها به وسیله تعهداتی برای پیشبرد اهداف کنوانسیون، چ - نظارت و تبلیغ بهترین رویه‌های مربوط به محو کار کودک، ح - تبلیغ مقررات قانونی یا سایر مقررات در زمینه کار کودک به زبانها یا لهجه‌های مختلف، خ - اتخاذ رویه‌های ویژه طرح دعاوی و تنظیم مقرراتی به منظور حمایت در برابر تبعیض و اقدامات تلافی‌جویانه کسانی که به طور قانونی برخلاف ‌مقررات کنوانسیون رفتار می‌کنند و نیز ایجاد خطوط کمکی یا نقاط تماس و مقامات رسیدگی و بازرسی کننده. ‌د - اتخاذ اقدامات مناسب جهت بهبود زیربنای آموزش و پرورش و تربیت معلم برای برآوردن نیازهای پسران و دختران، ‌ذ - تا حد امکان توجه به موارد زیر در برنامه‌های ملی اقدام : (1) - نیاز به ایجاد شغل و آموزش حرفه‌ای والدین و بزرگسالان در خانواده‌های کودکانی که در شرایط مورد نظر کنوانسیون کار می‌کنند، و (2) - نیاز به حساس کردن والدین در مورد مشکل کودکانی که در چنین شرایطی کار می‌کنند. 16- افزایش همکاری و یا کمک بین‌المللی در میان اعضاء برای ممنوعیت و محو مؤثر بدترین اشکال کار کودک باید مکمل تلاشهای ملی باشد و در‌صورت اقتضاء می‌تواند با مشاوره با سازمانهای کارفرمایی و کارگری توسعه یافته و اجراء شود. این همکاری و یا کمک بین‌المللی باید شامل موارد زیر‌باشد: ‌الف - بسیج منابع برای برنامه‌های ملی یا بین‌المللی، ب - کمک متقابل حقوقی، پ - کمک فنی از جمله مبادله اطلاعات، ت - حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی، برنامه‌های ریشه‌کن کردن فقر و آموزش همگانی. ‌موارد یادشده فوق، متن معتبر توصیه‌نامه است که به اتفاق آراء به وسیله کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در جریان هشتاد و هفتمین اجلاس آن‌ در ژنو برگزار شد و در تاریخ 17 ژوین 1999 میلادی (27/3/1378هجری شمسی) خاتمه یافت، تصویب شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84333_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84333",
        "content": "ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش می‌تواند مینی ‌بوسها و اتوبوسهای خود را بر اساس دستورالعملی که حداکثر ظرف دو ماه به تصویب وزارت‌آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه می‌رسد به صورت اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. تبصره 1 - خریداران وسایط نقلیه فوق‌الذکر موظفند طی قراردادی حداقل پنج سال در خدمت آموزش و پرورش بوده و تا پایان مهلت قرارداد انتقال ‌قطعی سند به خریدار ممنوع خواهد بود. تبصره 2 - نیروهای خدماتی و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش که مایل به بازخرید خدمت باشند و ایثارگران انقلاب اسلامی در زمینه خرید ‌وسایط فوق‌الذکر به ترتیب اولویت دارند. تبصره 3 - نیروی انتظامی موظف است با معرفی کتبی وزارت آموزش و پرورش به وسایط نقلیه موضوع این قانون، شماره غیر دولتی اختصاص ‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180491_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180491",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل مأموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران، کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که جهت انجام مأموریت ثابت بخارج از کشور اعزام میشوند در مدت مأموریت ‌نسبت بپرداخت کمک هزینه مسکن و هزینه تحصیل فرزندان کارکنان خود اقدام نماید. ‌ تبصره 1 - کمک هزینه مسکن مأموران فوق‌الذکر، طبق آییننامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط پرداخت خواهد شد. تبصره 2- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (‌شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان مأموران ثابت‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، در مدت‌مأموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یا‌معادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از محل‌اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت می‌شود. ‌در مواردی که از فرزندان مأموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش در‌خارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (‌شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود. تبصره 3 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط برنامه تهیه مسکن مأموران ثابت فوق الذکر را ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون با توجیه اقتصادی تنظیم و در قانون بودجه کل کشور سالهای آتی منظور نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بین‌المللی گاز» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال ماده (16) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. اساسنامه اتحادیه بین‌المللی گاز ماده 1ـ نام، قانون و دفتر ثبت شده (1) اتحادیه بین‌المللی گاز که از این پس (اتحادیه) نامیده می‌شود انجمنی است که به موجب این اساسنامه و با توجه به آنچه که در اینجا تصریح نشده است، توسط قانون مدنی سوییس اداره می‌شود. نام آن به زبان فرانسوی «اتحادیه بین‌المللی صنعت گاز» می‌باشد. (2) اتحادیه، یک سازمان بین‌المللی غیرانتفاعی است. (3) اتحادیه در شهر ویوای سوییس ثبت شده است. ماده 2ـ هدف (1) اتحادیه یک سازمان جهانی است که هدف آن پیشبرد توسعه فنی و اقتصادی صنعت گاز است. (2) اتحادیه، یک سازمان کاری را ایجاد می‌نماید که به کار مطالعه و ترغیب توسعه در همه زمینه‌های صنعت گاز می‌پردازد. اتحادیه فراهماییهای بین‌المللی دوره‌ای را برگزار، با دیگر سازمانهای بین‌المللی مرتبط با انرژی همکاری، تبادل اطلاعات را تشویق و روابط همکاری بین اعضاء خود را ترویج می‌نماید. ماده 3ـ فراهمایی جهانی گاز 1) اتحادیه طبق ماده (2) هر سه سال یک ‌بار فراهمایی جهانی گاز را برگزار می کند. برگزاری فراهمایی توسط عضو اصلی که رییس اتحادیه به آن تعلق دارد، براساس قرارداد منعقده با اتحادیه انجام خواهد شد. در قرارداد، حقوق و تعهدات طرفها از جمله حق‌الامتیاز احتمالی که قرار است توسط عضو اصلی به اتحادیه پرداخت گردد، مشخص خواهد شد. 2) رییس اتحادیه می‌تواند یک کارگروه ساماندهی ملی برای کنگره جهانی گاز در طول دوره سه‌ساله خود طبق ساختار عضویت موجود ایجاد نماید. 3) کنگره جهانی گاز توسط رییس تدارک دیده می‌شود که کارگروه هماهنگی، کارگروه ساماندهی ملی ـ در صورت وجود ـ و نیز دبیرکل اتحادیه به او کمک خواهند نمود. مضمون فعالیتهای هرکنگره حدود هجده‌ ماه قبل از تاریخ برگزاری باید توسط شورای اتحادیه تصویب شود. 4) در همان فاصله زمانی، توصیه‌های اساسی اعضاء در مورد برنامه فراهمایی باید به رییس اتحادیه ارایه گردد. 5) به‌ عنوان استثنایی بر بندهای (1) تا (3)، درخواست تصدی ریاست و میزبانی فراهمایی جهانی گاز می ‌تواند توسط دو عضو اصلی به صورت مشترک ارایه شود که به‌موجب آن یک عضو اصلی، مسؤولیت ریاست و عضو اصلی دیگر، مسؤولیت میزبانی فراهمایی جهانی گاز را به عهده خواهد گرفت. ماده 4ـ عضویت 1) صنعت گاز یک کشور یا استثنایاً یک ناحیه جغرافیایی، توسط یک عضو اصلی نمایندگی می‌شود که شرایط نمایندگی به عنوان یک نهاد گاز (معمولا انجمنهای گاز یا شرکت گاز یا بخش گاز شرکتهای انرژی و نظیر آن) کشور یا ناحیه مزبور را داشته باشد. اعضاء اصلی در همه ارکان اتحادیه حق رأی دارند. 2) هر نهاد دیگر گاز اگر قابلیت و تمایل به مشارکت در توسعه صنعت گاز با حضور فعال خود در اتحادیه را داشته باشد می‌تواند یک عضو وابسته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "علاوه براین نهاد یا اعضاء آن باید مالک داراییهای فیزیکی یا تجاری مربوط به اکتشاف و تولید، ذخیره‌ سازی، انتقال و توزیع باشد یا به تجارت و بازاریابی گاز طبیعی اشتغال داشته باشد. داراییها باید در حسابهای ممیزی شده و رسمی وارد شده باشد. به هر حال یک نهاد گاز فقط می‌تواند به‌ عنوان یک عضو وابسته باشد و این در صورتی است که کمتر از نُه عضو وابسته از کشوری که در آن ثبت‌ نام کرده، وجود داشته باشد. کارگروه اجرایی تحقق یا عدم تحقق برقراری شرایط فوق را ارزیابی خواهد نمود که در آن صورت درخواست برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا تقدیم خواهد شد. 3) اعضاء وابسته دارای حقوق زیر خواهند بود: ـ شرکت در جلسات شورا با حق اظهار نظر اما بدون حق رأی؛ ـ معرفی نمایندگانی برای کارگروههای اتحادیه؛ و ـ معرفی حداکثر پنج نماینده از کشورهای مختلف از بین اعضاء وابسته برای کارگروه اجرایی. این نمایندگان حق اظهار نظر و رأی خواهند داشت. به هرحال اگر تعداد اعضاء وابسته اتحادیه بین شش تا بیست باشد آنها می‌توانند سه نماینده از کشورهای مختلف معرفی نمایند و اگر تعداد بین یک تا پنج باشد فقط یک نماینده می‌تواند معرفی شود. 4) یک عضو وابسته در سومین سال عضویت خود در گردهمایی شورا، واجد شرایط برای تبدیل شدن به عضو اصلی خواهد بود مشروط بر این که تنها عضو از کشور متبوع خود باشد. اگر کشور در حال حاضر از سوی یک عضو اصلی نمایندگی داشته باشد عضو وابسته مزبور می‌تواند به عضویت به شکل وابسته ادامه دهد یا برای عضویت اصلی رقابت نماید در این حالت بند شماره (5) زیر اعمال خواهد شد. 5) اگر یک عضو وابسته در چالش با یک عضو اصلی مدعی شود که در حال حاضر تنها نماینده اصلی کشور متبوع خود می‌باشد، این عضو وابسته باید به صورت نوشتاری حداقل شش‌ماه قبل از گردهمایی کارگروه اجرایی، دبیرکل را از دلایل و مباحثاتی که در پس این چالش وجود دارد، مطلع نماید. نقطه نظرات عضو اصلی مورد بحث، استفسار خواهد شد. کارگروه اجرایی موضوع را بررسی خواهد کرد و تصمیم خود را به شورا پیشنهاد خواهد داد. اگر چالش اساسی باشد و توسط شورا پذیرفته شود عضو اصلی قبلی می‌تواند به صورت عضو وابسته به کار خود ادامه ‌دهد. 6) در رابطه با موضوعات عضویت ملی، اتحادیه بدون دلیل در چنین موضوعات ملی دخالت نمی‌ کند. 7) هر عضو اصلی یا وابسته می‌تواند در پایان هر سال تقویمی با اخطار قبلی به فاصله شش ‌ماه از عضویت در اتحادیه استعفاء نماید. اعضاء مستعفی ادعایی حقی نسبت به داراییهای اتحادیه نخواهند داشت. 8) به شـورا اختیار داده می‌شود که عـضویت اتحادیه برای یک عـضو را که طـبق بندهای (1) و (2) واجد شرایط نیست یا حق عضویت را برای دو سال پرداخت نکرده باشد ملغی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "ماده 5 ـ سازمان (1) فعالیت اتحادیه توسط ارکان زیر صورت می‌گیرد: ـ شورا ـ رییس ـ گروه مدیریت ـ کارگروه اجرایی ـ کارگروه هماهنگی ـ کارگروههای اتحادیه (کارگروههای کاری، کارگروههای برنامه‌ریزی) ـ دبیرکل ـ گروههای کاری ویژه ـ هماهنگ‌ کنندگان منطقه‌ای و ـ هیأتهای نمایندگی اتحادیه (2) رییس اتحادیه، معاون اتحادیه، رییس سابق اتحادیه، رییس کارگروه هماهنگی، معاون کارگروه هماهنگی و دبیرکل، گروه مدیریت را تشکیل می‌دهند و مقامهای اتحادیه می‌باشند. (3) برای هیچ یک از وظایف و فعالیتهای مشاغل فوق هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود. ماده 6 ـ زبانها (1) زبانهای رسـمی اتحادیه بین‌المللی گاز فرانسوی و انگلیسی می‌باشند اما زبان‌‌کاری برای فعالیتها، جریانات رسیدگی و انتشارات اتحادیه به استثناء موارد زیر، انگلیسی خواهد بود. ـ اگر حداقل سه عضو اصلی درخواست نمایند، در جلسات شورا ترجمه به زبان فرانسوی ارایه خواهد شد. ـ نکات برجسته جلسات کارگروههای اجرایی و شورا به هر دو زبان رسمی منتشر خواهد شد. ـ اگر حداقل سه عضو اصلی درخواست نمایند، سایر اسناد مهم می‌تواند به زبان فرانسوی ترجمه ‌شود. (2) زبان کشوری که فراهمایی جهانی گاز در آن برگزار می‌شود می تواند برای مقاصد فراهمایی به کار رود ولی باید همیشه به زبانهای کاری اتحادیه ترجمه شود. (3) در صورت اقامه دعوی، نسخه انگلیسی اساسنامه فعلی معتبر خواهد بود. ماده 7ـ شورا 1) شورا رکن اصلی حاکم اتحادیه است. شورا، چشم‌انداز و مأموریت اتحادیه را تعیین و فعالیتهای آن را تشویق، ترغیب و کنترل و اطمینان حاصل خواهد کرد که ابزار مورد نیاز در دسترس هستند. 2) هر عضو دارای یک نماینده در شورا می‌باشد. 3) هر عضو اصلی همانطور که در ماده (4) تعریف شده است، با حضور در جلسات شورا حق یک رأی خواهد داشت. تصمیمات عادی توسط آراء اعضاء اصلی حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد. رأی‌گیری شورا با نمایش دستها یا ورقه رأی مخفی بر حسب تصمیم رییس صورت خواهد گرفت. در صورت تقاضای حداقل شش عضو اصلی، رأی‌گیری به صورت مخفی انجام خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رییس می ‌تواند رأی قاطع را صادر نماید. رأی گیری از طریق وکالت به یک عضو اصلی دیگر پذیرفته نیست. 4) اعضاء افتخاری همانطور که در ماده (14) تعریف شده، یک نماینده اضافی از هر عضو اصلی، یک نماینده از هر عضو وابسته و اعضاء کارگروه هماهنگی حق شرکت در تمام جلسات شورا را دارند. علاوه بر این، رییس می‌تواند میهمانانی را جهت مقاصد ویژه به جلسات شورا دعوت نماید. همه اشخاص مزبور می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شورا حضور یابند. 5) بر حسب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرایی، شورا از میان اعضاء اصلی طبق ماده (8) یک رییس و یک معاون رییس را برای هر دوره سه‌ساله انتخاب خواهد نمود. شورا طبق ماده (13) از میان اعضاء اصلی، دبیرکل و معاون دبیرکل را انتخاب خواهد کرد. شورا شخص یا اشخاصی را تعیین می‌نماید که تحت امضاء شخصی یا جمعی خود می‌توانند وظایف قانونی یا مالی ضروری را از طرف اتحادیه به عهده بگیرند و محدوده اختیاراتی را که به آنها محول می‌نماید، تعریف خواهد نمود. 6) به موجب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرایی، شورا در مورد موضوعات مربوط به‌عضویت تصمیم گیری می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "7) بر حسب پیشنهاد یا توصیه کارگروه اجرایی، شورا ریاست هر کارگروه اتحادیه را به صورت چرخشی به اعضاء اصلی علاقمند برای یک دوره سه‌ساله غیرقابل تمدید (از یک کنگره جهانی گاز تا بعدی) واگذار خواهد نمود. به عنوان یک قاعده، این انتصاب باید حدود نه ماه قبل از دوره سه ساله مورد نظر صورت گیرد. شورا به طریق مشابه معاون رییس هر کارگروه را برای همان دوره سه ساله به صورت چرخشی به اعضاء اصلی علاقمند برای یک دوره سـه ساله واگذار خواهد نمود. پست رییس و معاون رییس برای یک‌کارگروه خاص همزمان نمی‌تواند به یـک عضو اصلی در یک دوره سه ساله واگذار شود. 8) شورا حداقل سالی یک ‌بار براساس درخواست رییس یا حداقل ده عضو اصلی تشکیل جلسه خواهد داد. اعلان تشکیل جلسه همراه با دستور کار تفصیلی خواهد بود و حداقل چهار هفته قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد. چنانچه تصمیمات مقتضی در مورد موضوعاتی در خصوص عضویت و دیگر موارد مهم برای اتحادیه ضروری به نظر آید، رییس می‌تواند یک جلسه الکترونیکی شورا را جهت بحث و تصمیم‌گیری در مورد چنین مواردی تشکیل دهد. اعلان تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از افتتاح جلسه ارسال خواهد شد. اعضاء شورا دو هفته فرصت خواهند داشت تا در مورد موضوعات مندرج در دستور کار اقدام نمایند. رییس، جلسه را با اعلام تصمیمات متخذه توسط شورا خاتمه خواهد داد. 9) شورا هر سال حسابها و بودجه اتحادیه را تصویب می‌کند. ماده 8 ـ رییس و گروه مدیریت 1) شورا طبق بند (5) ماده (7)، رییس اتحادیه را برای یک دوره سه ساله که با پایان برگزاری فراهمایی جهانی گاز در هر دوره سه ساله خاتمه می‌یابد، انتخاب خواهد نمود. رییس دوره قبل اتحادیه به عنوان یک مقام اتحادیه برای سه سال آینده باقی خواهد ماند. 2) رییس اتحادیه، ریاست جلسات شورا و کارگروه اجرایی را به عهده خواهد داشت. رییس اتحادیه بر فعالیتهای اتحادیه نظارت خواهد داشت و در مواقع لزوم نماینده اتحادیه خواهد بود. 3) رییس اتحادیه، ریاست جلسات گروه مدیریت را بر عهده خواهد داشت. گروه مدیریت برای موارد زیر تشکیل جلسه خواهد داد: ـ تدارک جلسات شورا و کارگروه اجرایی ـ پیشنهاد رهنمودهای راهبردی ـ پیشنهاد برنامه کاری سه‌ ساله ـ تصمیم‌ گیری در مورد پیشنهادهای گروه‌ کاری توسعه پایدار که طبق بند (10) ماده (11) ایجاد شده است. ـ ایجاد گروههای فعالیتهای ویژه برای موارد ویژه‌ای که در برنامه کاری سه‌ ساله پیش‌بینی نشده باشد. ـ راهنمایی رییس در موضوعات اصولی رییس اتحادیه، گزارش فعالیتهای کلی گروه مدیریت را به کارگروه اجرایی ارایه خواهد داد. گروه مدیریت حداقل دو بار در سال جلسه برگزار می‌کند. ترکیب اعضاء گروه مدیریت در بند (2) ماده (5) بیان شده است. 4) شورا براساس پیشنهاد یک عضو اصلی، شورا معاون رییس را که متعلق به عضو اصلی دیگری غیر از عضوی است که رییس متعلق به آن است، برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌کند. معاون در مواقع ضروری به عنوان نماینده تام الاختیار رییس عمل کرده و به‌عنوان رییس دوره سه‌ساله آینده اتحادیه محسوب می‌شود. 5) دوره تصدی رییس و معاون رییس قابل تمدید نمی‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "در صورت کناره‌گیری یا فوت رییس یا معاون رییس، شخص منتخب جایگزین باید از همان کشور عضو اصلی باشد و دوره سه ساله را به پایان ببرد. ماده 9ـ کارگروه اجرایی 1) شورا هر سه سال از میان اعضاء، کارگروه اجرایی شامل افراد زیر را تشکیل خواهد داد: ـ رییس اتحادیه ـ معاون اتحادیه ـ رییس سابق اتحادیه ـ رییس و معاون کارگروه هماهنگی ـ یک نماینده از هر عضو اصلی که در یکی از کارگروههای اتحادیه دارای مسؤولیت است. - تا پنج نماینده معرفی شده از سوی گروه اعضاء وابسته طبق رویه مندرج بندهای (2) و (3) ماده (4) فوق - شش نماینده معرفی شده از سوی دیگر اعضاء اصلی که هنوز در کارگروه اجرایی به شرح فوق نمایندگی ندارند و چنانچه اعضاء اصلی به رییس اطلاع داده باشند که نامزدهای آنها قادر و مایل به پذیرفتن این مسؤولیت هستند. - در صورت اعمال بند (4) ماده (12)، نمایندگانی که طبق ماده (12) به عنوان هماهنگ‌کننده منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. دبیرکل، دبیر جلسات نیز می‌باشد. رییس و معاون رییس کارگروه هماهنگی می‌توانند در جلسات بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند. 2) در صورت استعفاء یا فوت یکی از اعضاء کارگروه اجرایی، شخص جایگزین باید از همان کشور عضو باشد. پایان مدت تصدی وی، پایان دوره تصدی فرد قبلی می‌باشد. 3) جلسات کارگروه اجرایی حداقل سالی دو بار به درخواست رییس اتحادیه تشکیل می‌شود جلسات با درخواست حداقل یک سوم اعضاء نیز قابل تشکیل است. 4) کارگروه اجرایی، اتحادیه را طبق اهداف و ابزاری که توسط شورا مشخص شده اداره می‌نماید و منافع اتحادیه را در تمامی موضوعات نمایندگی می‌کند. 5) کارگروه اجرایی، رییس و معاون رییس کارگروههای اتحادیه را طبق بند (2) ماده (11) تعیین می‌کند. کارگروه اجرایی براساس پیشنهاد گروه مدیریت یا کارگروه هماهنگی، گروه فعالیتهای ویژه را تعیین می‌کند. این گروهها، فعالیتهای ویژه را همیشه در مدت زمان محدود انجام می‌دهند. در صورت بروز شرایط خاص، کارگروه اجرایی هیأتهای نمایندگی اتحادیه را تعیین می‌ کند. 6) کارگروه اجرایی رهنمودهای راهبردی و برنامه کاری سه‌ساله از جمله کارگروههای ویژه اتحادیه و محدوده کاری آنها را تصویب می‌کند. تمام چنین تصمیماتی به شورا ارسال می‌شود. 7) کارگروه اجرایی، تغییرات در اهداف اتحادیه، حمایتهای مالی مشترک و همچنین برپایی محافل علمی، هم اندیشیها و کارگاههای آموزشی توسط کارگروهها را تصویب می‌کند. 8) کارگروه اجرایی موارد زیر را به شورا تقدیم می‌ نماید: ـ ترازنامه سالانه حسابها ـ بودجه و مقدار حق عضویت پیشنهادی ـ پیشنهاد تاریخ و محل برگزاری کنگره جهانی گاز ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه ـ پیشنهاد تغییراتی در چشم‌انداز و مأموریت اتحادیه ـ پیشنهاد نامزدهای ریاست اتحادیه و معاون وی، دبیرکل و معاون دبیرکل ـ پیشنهاد اعضاء اصلی برای تصدی پست رییس و معاون کارگروههای اتحادیه کار گروه اجرایی گزارش فعالیتهای کلی خود را به شورا ارایه می‌نماید. 9) تصمیمهای کارگروه اجرایی با رأی‌‌گیری علنی براساس تصویب اکثریت ساده اعضاء حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رییس اتحادیه، رأی غالب را دارد. بنا به صلاحدید رییس یا درخواست حداقل شش عضو، رأی‌ گیری به صورت مخفی انجام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "در شرایط استثنایی، اعضاء کارگروه اجرایی می‌توانند فرد دیگری را از همان کشور عضو اصلی برای شرکت در جلسات کارگروه اجرایی با داشتن حق رأی جایگزین نمایند. در غیر این‌صورت رأی‌گیری از طریق دادن وکالت مجاز نمی ‌باشد. ماده 10ـ کارگروه هماهنگی شورا برای هر سه سال، یک کارگروه هماهنگی شامل افراد زیر را تشکیل می‌دهد: ـ رییس کارگروه هماهنگی که توسط رییس اتحادیه برای سه‌سال انتخاب می‌شود. ـ معاون رییس کارگروه هماهنگی که توسط معاون اتحادیه برای سه سال انتخاب می‌شود. ـ دبیر کارگروه هماهنگی که توسط رییس کارگروه هماهنگی برای سه سال انتخاب می‌شود. ـ رؤساء کارگروههای اتحادیه دبیرکل در جلسات حضور می‌یابد. مقام های اتحادیه که در بالا ذکر نشده‌ا‌ند می‌توانند در جلسات شرکت نمایند. وظایف کارگروه هماهنگی عبارتند از: ـ تهیه برنامه برای کنگره جهانی گاز بعدی ـ تهیه برنامه کاری سه‌ ساله ـ عهده‌دار بودن مسؤولیت‌کلی برای کارگروههای اتحادیه ـ نظارت بر توسعه در صنعت گاز از طریق کارگروهها ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای کارگروهها ـ ارایه رهنمودها و کمکهای لازم به گروه مدیریت، کارگروه اجرایی و شورا درصورت اقتضاء کارگروه هماهنگی با حضور رییس کارگروه تشکیل جلسه می‌دهد. تصمیمهای کارگروه هماهنگی براساس تصویب اکثریت ساده اعضاء حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آراء، رییس کارگروه رأی غالب را دارد. ماده 11ـ کارگروههای اتحادیه، گروههای فعالیتهای ویژه و هیأتهای نمایندگی 1) کارگروه اجرایی، کارگروههای اتحادیه و زمینه‌های کاری آنها را به شکلی تعیین می‌کند که با یکدیگر تمام حیطه کاری فعلی اتحادیه را پوشش دهد. 2) اعضاء اصلی که طبق بند (7) ماده (7) که پست رییس و معاون رییس کارگروهها به آنها واگذار شده است، نامزدهای واجد صلاحیت خود را برای تصدی پست رییس و معاون رییس ظرف یک ماه بعد از تصمیم شورا به دبیرکل ارایه می‌نمایند. مهارتهای لازم برای احراز پستهای فوق عبارتند از: ـ مهارتهای مدیریتی و حرفه‌ای ـ مهارت در زبانهای کاری اتحادیه ـ تجربه بین‌المللی 3) مسؤولیت دبیرخانه هر کارگروه به عضو اصلی واگذار می‌شود که پست رییس کارگروه مربوط به آن واگذار شده است. 4) معاونین رییس که براساس بند (5) ماده (9) از سوی کارگروه اجرایی انتخاب شده‌اند، براساس تصمیم کارگروه اجرایی طبق بند(5) ماده (9) و بند (2) ماده (11) واجد شرایط ریاست برای دوره سه‌ساله بعدی خواهند بود. 5) همه اعضاء اتحادیه تشویق می‌شوند تا برای کارگروههای اتحادیه نمایندگانی را که مایل و قادر به مشارکت مستقیم و فعالانه در امور مربوط هستند، نامزد نمایند. نامزد نمودن اعضاء همتراز امکان پذیر است. 6) برنامه‌های کاری کارگروهها و گروههای فعالیتهای ویژه برای یک دوره سه‌ساله که در برنامه کاری سه‌ساله به‌وسیله کارگروه هماهنگی تهیه، توسط گروه مدیریت تأیید و به‌وسیله کارگروه اجرایی به‌تصویب می‌رسد، شرح داده می‌شود. برنامه کاری سه‌ساله شامل سه بخش زیر است: ـ توصیف سازمان کارگروهها، گروههای فعالیتهای ویژه و گروههای مطالعاتی ـ قواعد و دستورالعملهای مربوط برای موارد فوق ـ برنامه کاری هر کارگروه، گروه فعالیتهای ویژه و گروههای مطالعاتی 7) گروههای فعالیتهای ویژه و هیأتهای نمایندگی اتحادیه چنانچه کار یا فعالیتهای ارتباطی ویژه‌ای بروز نماید براساس فوریت توسط گروه مدیریت یا کارگروه اجرایی تعیین می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "8) کارگروههای اتحادیه می‌توانند از رییس کارگروه هماهنگی درخواست نمایند سازماندهی محافل علمی، هم اندیشیها و کارگاههای آموزشی در مورد موضوعات دارای اهمیت ویژه را تصویب نماید. 9) درخواست اعضاء برای بررسی مسایل ویژه به‌طور مستقیم به رییس اتحادیه ارایه خواهد شد. گروه مدیریت بعد از مشورت با کارگروه هماهنگی، می‌تواند مسؤولیت بررسی مزبور را به یک کار گروه محول یا در صورت ضرورت یک گروه فعالیت ویژه را ایجاد ‌نماید. 10) در ابتداء دوره سه‌ ساله، یک گروه کاری برای توسعه پایدار ایجاد می‌شود. گروه‌کاری توسعه پایدار اقداماتی را که قرار است اتحادیه برای ترغیب گاز طبیعی به عنوان بخشی از توسعه پایدار در قبال عموم مردم، سازمانهای بین‌المللی و سایر سهامداران اتخاذ نماید، بررسی می‌نماید. کارگروه توسعه پایدار متشکل از دبیرکل (رییس)، رییس کارگروه هـماهنگی، رییس کارگروه مسؤول موضوعات تغییر آب و هوا و بین دو تا چهار عضو دیگر که توسط گروه مدیریت تعیین می‌شوند و حداقل دو نفر از آنها از کارگروه اجرایی خواهند بود، می‌باشد. کار گروه توسعه پایدار به رییس اتحادیه گزارش می‌دهد. ماده 12ـ هماهنگ‌کننده های منطقه‌ای 1) در ابتداء دوره سه ساله، کارگروه اجرایی بنا به پیشنهاد گروه مدیریت، چهار تا هشت هماهنگ‌ کننده منطقه‌ای را از میان اعضاء کارگروه اجرایی برای دوره سه ساله تعیین می‌نماید. 2) هماهنگ ‌کننده های منطقه‌ای موارد زیر را انجام خواهند داد: - نظارت بر پیشرفتهای انجام شده در مناطق متبوع خود - ارایه توصیه به رییس اتحادیه و دبیرخانه در مورد برنامه‌ها در منطقه - نمایندگی و ترغیب اتحادیه در مناطق متبوع خود - کمک به بهبود برنامه کاری سه ساله و - ارایه توصیه در مورد بیانیه‌های خارجی اتحادیه 3) هماهنگ‌ کننده‌های منطقه‌ای به کارگروه اجرایی گزارش می‌ دهند. 4) چنانچه هماهنگ ‌کننده‌های منطقه‌ای مورد انتظار در بین اعضاء کارگروه اجرایی وجود نداشته باشند، دبیرخانه در پیدا کردن نامزدهای مناسب از بین تمامی اعضاء، کمک خواهد کرد. هماهنگ ‌کنند‌ه‌های منطقه‌ای که بدین طریق انتخاب شده‌اند، در جلسات کار گروه اجرایی بدون حق رأی شرکت خواهند کرد. ماده 13ـ دبیرکل ـ دفاتر مرکزی 1) بنا بر پیشنهاد کارگروه اجرایی، شورا، دبیرکل را از میان اعضاء اصلی انتخاب خواهد کرد و دبیرخانه را به آن مقام واگذار خواهد نمود. انتصاب برای یک دوره حداقل ششساله خواهد بود اما ممکن است با صلاحدید شورا برای یک دوره اضافی که بیشتر از سه سال نمی‌باشد، تمدید گردد. انتصاب می‌تواند در هر زمانی توسط هر یک از طرفها با یادداشت قبلی شش‌ ماهه به طرف دیگر خاتمه یابد. 2) وقتی دوره تصدی دبیرکل به انتهاء نزدیک می شود، شورا می‌تواند با پیشنهاد کارگروه اجرایی یک معاون دبیرکل از میان اعضاء اصلی غیر از عضوی که دبیرکل به آن تعلق دارد، انتخاب نماید. 3) دبیرکل و معاون دبیرکل باید از نظر شورا شناخته شده باشند. آنها باید اشخاص ذی‌صلاح در حد انتظار، ترجیحاً با ویژگیهای فنی، دارای تجربه در کارکردن با اتحادیه و کارگروههای آن، مسلط به زبان کاری اتحادیه (انگلیسی) و دارای دانش کافی در مورد زبان رسمی دیگر (فرانسوی) باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180400_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180400",
        "content": "4) دبیرکل در سمت مشورتی در تمام جلسات شورا، کارگروه اجرایی و کارگروه هماهنگی شرکت و اطمینان خواهد نمود که کار اتحادیه طبق اساسنامه و دستورهای رییس اتحادیه، شورا و کارگروه اجرایی هدایت خواهد شد. او می‌تواند در دیگر جلسات ارکان اتحادیه شرکت نماید. 5) مقر اتحادیه در دفتر دبیرکل خواهد بود و لازم نیست با دفتر ثبت شده قانونی اتحادیه طبق ماده (1)، یکی باشد. ماده 14ـ منابع و مدیریت مالی (1) اتـحادیه یک سازمان غیرانتفاعی است. حق عضویتهای سالانه برای همه اعضـاء محاسبه خواهد شد تا هزیـنه عملیاتی را پوشـش دهد و ذخیـره کـافی را فراهم نماید. (2) دبیرکل برای هر سال حسابها درآمد و هزینه، ترازنامه و بودجه از جمله پیشنهادهایی در خصوص حق عضویت را به کارگروه اجرایی تقدیم خواهد نمود. (3) دبیرکل حسابهای سالانه را جهت حسابرسی به حسابرسان واجد شرایط و ثبت شده، ارایه خواهد نمود. ماده 15ـ مقامهای افتخاری (1) جهت اعطاء عنوان افتخاری به شخصی که خدمات ویژه‌ای را به اتحادیه و یا صنعت گاز ارایه نموده است، شورا می‌تواند عنوان رییس افتخاری اتحادیه، دبیرکل افتخاری یا عضو افتخاری را به او اعطاء نماید. مقامهای افتخاری حق شرکت در جلسات شورا را دارند. (2) شورا می‌تواند به اشخاص مستحق، دیپلم اتحادیه در تصدیق خدمات ارایه شده را اعطاء نماید. ماده 16ـ اصلاحیه اساسنامه اساسنامه می‌تواند در یک جلسه عادی شورا که در آن حداقل نصف اعضاء اصلی حضور دارند، اصلاح گردد. چنانچه چنین حد نصابی در اولین جلسه حاصل نشود، تصمیم در مورد همان پیشنهاد می ‌تواند در جلسه بعدی شورا حتی اگر حد نصاب فوق حاصل نشود گرفته شود. در هر حالت تصویب حداقل سه چهارم اعضاء اصلی حاضر در جلسه شورا الزامی است. ماده 17ـ طول دوره و انحلال اتحادیه (1) اتحادیه برای یک دوره نامحدود تأسیس شده است. (2) انـحلال اتحادیه می‌تواند در یک جلـسه عادی شـورا که در آن حداقل سه‌چهارم اعضـاء اصلی حاضر باشند تصمیم‌گیری شود. چنانچه چنـین حد نصـابی در اولیـن جلسه حاصل نشـود، تصمـیم در مورد همان پیشـنهاد می‌تـواند حـداقل چهـار هفته بعد در یک جلـسه جدید شورا گرفته شـود، حتی اگر حـد نصاب فـوق حاصل نگردد. در هر حال تصویب حداقل سه‌چهارم اعضاء اصلی حاضر در جلسه شورا الزامی است. (3) در هنگام انحلال اتحادیه، داراییهای اتحادیه، طبق ترازنامه تسویه بین اعضاء اصلی به نسبت حق عضویت آنها در طول شش‌سال آخر تقسیم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات فصل اول ـ تعاریف ماده 1 ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می شود مگر این که در بندهای ذیل یا در سایر مواد این قانون از آن تعریف دیگری به عمل آمده باشد: الف ـ اظهار کالا: بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارایه می دهد. ب ـ اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می شود. پ ـ اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می نماید. ت ـ اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله ها، فرودگاهها، ایستگاههای راه آهن، محوطه ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می شود. این اماکن می تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه های عمومی باشد. ث ـ ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است. ج ـ ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می نماید. چ ـ تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می شود. ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، ضمانتنامه صندوق‌ نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می شود. خ ـ تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می کند. د ـ حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4 ٪) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می گیرد ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود. ذ ـ حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است. ر ـ روز اظهار: زمانی که اظهارنامه امضاء شده به ضمیمه اسناد مربوطه توسط اظهارکننده به صورت دستی یا رایانه ای به گمرک ارایه می شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص می یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ز ـ سازمان جهانی گمرک (شورای همکاری گمرکی): سازمان بین المللی بین الدولی که بر اساس کنوانسیون مورخ 24 /9 /1329 هجری شمسی مطابق با 15 دسامبر 1950 میلادی ایجاد گردیده است و کشور ایران در اسفندماه سال 1337 هجری شمسی به آن پیوسته است. ژ ـ سامانه (سیستم) هماهنگ شده: توصیف و کدگذاری کالا بر اساس کنوانسیون بین المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه گذاری (کدگذاری) کالا مورخ 14 ژوین 1983 میلادی که به تصویب شورای همکاری گمرکی رسیده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب 20 /6 /1373 هجری شمسی، به آن پیوسته است. س ـ شرکت حمل و نقل بین المللی: شخص حقوقی که به موجب مقررات قانونی، مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی است. ش ـ صاحب کالای تجاری: شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به نام او باشد یا اسناد مزبور به نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. ص ـ قلمرو گمرکی: آن قسمت از قلمرو کشور است که در آن قانون امور گمرکی اعمال می شود. ض ـ کالای تجاری: کالایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد می گردد اعم از این که به همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد. ط ـ کالای داخلی: کالایی که در قلمرو گمرکی کشور تولید یا ساخته شده یا کالای خارجی است که ورود قطعی شده است. ظ ـ کالای گمرک نشده: کالایی که تحت نظارت و کنترل گمرک است ولی تشریفات گمرکی آن به طور کامل انجام نشده است. ع ـ کالای مجاز: کالایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. غ ـ کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد. ف ـ کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. ق ـ کنترلهای گمرکی: اقداماتی که توسط گمرک به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی انجام می شود. ک ـ مرجع تحویل گیرنده: شخص حقوقی که به موجب قانون یا قراردادهای متکی به قانون مسؤولیت تحویل و نگهداری کالاهای مربوط به عموم اشخاص را که تشریفات گمرکی آن انجام نشده است در اماکن گمرکی بر عهده دارد. این اصطلاح شامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیست. گ ـ مقررات گمرکی: قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرایی، دستورالعملها و بخشنامه هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ل ـ هزینـه های انجام خدمات: وجوهی که در قبال انجام خدماتی از قبیل هزینـه اشعه ایکس (ایکس ری)، مهر و مـوم، پلمب، باربـری، انبارداری در اماکـن گمرکی، آزمـایش و تعرفه بندی، مراقبت، بـدرقه، توزین کالا و خدمات فـوق العاده دریافـت می شود و شرایط، ضوابط و مصـادیق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعیین می گردد. فصل دوم ـ اهداف، وظایف و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ماده 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به‌ عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیتها تعیین می‌ نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متـناسب با وظایف و مأموریتهای محوله توسط گمرک جـمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصـویب هیأت وزیران می‌ رسد. گمرک جمهوری اسـلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرکهای اجرایی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 3 ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است: الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه های مرزی، مرزنشینان و پیله وران ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه ها، رویه ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آنها ذ ـ اظهارنظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویبنامه های مرتبط با امور گمرکی ر ـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی ز ـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان ژ ـ بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی ما بین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و قوانین مربوطه ص ـ رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ماده 4 ـ الف ـ رییس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر، نمایندگی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی باحق توکیل به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به گمرک را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد. همچنین وی همتراز مقامهای موضوع بند (د) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری است. ب ـ معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رییس کل گمرک ایران و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس کل گمرک ایران منصوب می شوند. پ ـ کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند و با عنایت به ویژگیهای خاص و اهمیت و مسؤولیتهای مشاغل گمرک و تأثیر آن بر وصول درآمدها، از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذکور با ضریب (2 /1) برخوردارند. گمرک می تواند برای تأمین نیروی انسانی واحدهای اجرایی نسبت به جا به جایی نیروهای انسانی با توجه به مدارک تحصیلی و تجارب و تخصص آنان برای تصدی پستهای سازمانی اقدام نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تأمین می گردد. فصل سوم ـ کلیات مبحث اول ـ حقوق ورودی و هزینه های خدمات ماده 5 ـ حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به وسیله گمرک یا اشخاص ارایه دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می شود. تبصره 1 ـ در احتساب جمع وجوهی که گمرک برای انجام تشریفات گمرکی وصول می کند کسر یک هزار (1000) ریال، معادل یک هزار (1000) ریال محسوب می شود. تبصره 2 - صاحب کالا مسؤول پرداخت حقوق ورودی، هزینه های انجام خدمات و جریمه های متعلق به ترخیص است. تبصره 3 - مصادیق و نحوه اخذ هزینه خدمات با رعایت مقررات قانونی در آیین نامۀ اجرایی این قانون مشخص می گردد. ماده 6 ـ واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. تبصره 1 ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست. تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید. ماده 7 ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 8 ـ گمرک مجاز است هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکور آن را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های بعدی آن وصول کند. مبحث دوم ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات ماده 9 ـ گمرک موظف است امکانات به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را با رعایت قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری در اجرای وظایف خود فراهم آورد. تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه گمرک الکترونیکی را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. مبحث سوم ـ تضمین ماده 10 ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می شود. مبحث چهارم ـ تشریفات و کنترلهای گمرکی ماده 11 ـ به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی، کلیه کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود، مشمول تشریفات و کنترلهای گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روشهای مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است. ماده 12 ـ به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول سایر کنترلها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند. سایر کنترلها مانند بازرسیهای پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استانداردهای فنی و کیفیت باید به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود. برخی از این کنترلها به منظور تسهیل تجارت بین المللی می تواند با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار شود یا در مکان دیگری به تشخیص گمرک صورت گیرد. وزارتخانه ها و سازمانهای مسؤول این کنترلها باید به منظور انجام سریع وظایفشان امکانات و تسهیلات لازم را فراهم نمایند. مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده ماده 13 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا، یادداشتهای توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند. تبصره ـ در صورتی که اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودی مؤثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است مشمول مأخذ کمتر می شود. مدت زمان رسیدن کالای بارنامه در آیین نامه این قانون تعیین می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "بخش دوم ـ ارزش گذاری و قواعد مبدأ فصل اول ـ ارزش کالا مبحث اول ـ ارزش کالای ورودی (وارداتی) ماده 14 ـ ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. تبصره 1 ـ در تعیین ارزش گمرکی موارد ذیل، در صورت پرداخت افزوده می شود: الف ـ حقوق مالکیت معنوی ب ـ هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها پ ـ ظروف و محفظه ها ت ـ مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تأمین شده توسط خریدار ث ـ هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تبصره 2 ـ چنانچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارایه شده متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمی شود: الف ـ هزینه ساختن، نصب کردن، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی در مورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها ب ـ هزینه حمل و نقل پس از ورود کالا پ ـ هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث ت ـ هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیتهای بازاریابی برای کالا ث ـ حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده ج ـ ارزش یا هزینه اطلاعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه می شود. تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدیویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین «حاملین اطلاعات» شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادیها و وسایل مشابه از این حکم مستثنی است. ماده 15 ـ هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روشهای ذیل تعیین می شود: الف ـ سوابق ترخیص کالای مثل همزمان از همان کشور مبدأ ب ـ سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدأ پ ـ قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم ت ـ ارزش محاسباتی بر مبناء عوامل متشکله ث ـ ارزش گذاری کالا بر مبناء مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری روشهای فوق الذکر تبصره ـ رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روشهای فوق الزامی است و فقط در صورت درخواست واردکننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جا به جایی است. شرایط و مقررات اجرای این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "مبحث دوم ـ ارزش گمرکی کالای صدوری (صادراتی) ماده 16 ـ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می گردد. در صورت عدم ارایه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می گیرد تعیین می نماید. تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک می تواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش کالا باشد. فصل دوم ـ قواعد مبدأ ماده 17 ـ کشور مبدأ کالا کشوری است که کالا در آن تولید یا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه ای گمرکی، محدودیتهای مقداری یا هر اقدام دیگر مرتبط با امر تجارت در آن، به کار گرفته می شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهانی و مورد تأیید شورای همکاری گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد. تبصره ـ مرجع صدور گواهی مبدأ در ایران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. بخش سوم ـ تشریفات قبل از اظهار ماده 18 ـ شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد. تبصره 1 ـ مسؤولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می گردد. تبصره 2 ـ مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی گردد. ماده 19 ـ تخلیه کالا در اماکن گمرکی موکول به موافقت گمرک است. مرجع تحویل گیرنده باید قبل از تخلیه کالا هماهنگی لازم را با گمرک به عمل آورد. تبصره ـ ترتیبات نظارت بر تخلیه و نحوه فهرست برداری، پذیرش، تحویل، چیدمان، ثبت دفاتر و تنظیم صورتمجالس و چگونگی تسویه محمولات وسیله نقلیه و ترتیب تحویل و تحول کالا به انبارهای گمرکی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 20 ـ هرگاه شرکت حمل و نقل بعد از تسلیم اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن، اظهارنامه و فهرست کل بار دیگری در تغییر و اصلاح آن یا تکمیل اظهارنامه قبلی به گمرک و مرجع تحویل گیرنده بدهد در صورتی که قبل از شروع به عملیات تخلیه تسلیم شده باشد فهرست کل بار و اظهارنامه اصلاحی یا تکمیلی مذکور پذیرفته می شود. تبصره ـ در صورتی که موارد اصلاح در ارتباط با نوع کالا و تعداد بسته نباشد گمرک بعد از تخلیه و قبل از صدور ترخیصیه نیز اظهارنامه و فهرست کل بار اصلاحی یا تکمیلی مذکور در این ماده را می پذیرد. ماده 21 ـ هرگاه در موقع تحویل قطعی محمولات وسیله نقلیه به مرجع تحویل گیرنده و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار ضمیمه آن اختلافاتی از حیث تعداد بسته های تحویلی مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسی به امضاء نماینده شرکت حمل و نقل و مأموران مرجع تحویل گیرنده و نظارت گمرک می رسد. در مورد این اختلاف با شرکت حمل و نقل طبق ماده (104) این قانون رفتار می شود. تبصره ـ بارگُنج هایی که در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله ای (LCL) اظهار اجمالی و تحویل مرجع تحویل گیرنده می شود، با درخواست شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارنده ترخیصیه کلی و ارایه بارنامه های تفکیکی (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصیص یافته تخلیه می شود. سپس قبض انبار تفکیکی صادر و در صورت عدم تطبیق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته های تخلیه شده، مقررات این ماده اعمال می گردد. ماده 22 ـ تمام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده شرکتهای حمل و نقل است می تواند به وسیله نمایندگی مجاز آنها نیز انجام شود و در این صورت نماینده مزبور تمام مسؤولیتهای گمرکی، بندری و فرودگاهی مربوطه را بر عهده دارد. بخش چهارم ـ نگهداری کالا در اماکن گمرکی فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسؤولیت نگهداری کالا مبحث اول ـ انبارهای گمرکی ماده 23 ـ منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل گیرنده کالا اداره می شود. هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می نماید. مراجع تحویل گیرنده کالا ملزمند مفاد این قانون را رعایت نمایند. تبصره ـ مراجع تحویل گیرنده که کالای گمرک نشده را با موافقت گمرک نگهداری می نمایند می توانند به توسعه تأسیسات و انبارهای مورد نیاز در محدوده دارای مجوز اقدام نمایند. ماده 24 ـ مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است. تبصره 1 ـ در صورتی که امکانات لازم برای نگهداری کالای فاسد شدنی و کالایی که نگهداری آن هزینه اضافی ایجاد می کند، در انبارهای گمرکی موجود نباشد، باید بلافاصله پس از تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مسؤولیت صاحب کالا و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل شود. در غیر این صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه مسؤولیتی در قبال ضایع یا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرک بلافاصـله مقررات متروکه را در مورد آن کالا اعمال می نماید. تبصره 2 ـ چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است. تبصره 3 ـ تا زمانی که کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف گردد، کالا متروکه نمی شود. تبصره 4 ـ تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلتهای اعطایی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می گردند. مبحث دوم ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا در انبارهای گمرکی ماده 25 ـ مسؤولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالا است. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، اشتعال و انفجار بیـمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. در صورتی که کالای تحویلی به انبارهای گمرکی به موجب بیمه نامه معتبر که شماره آن باید در هنگام تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد، بیمه باشد، تا زمانی که بیمه نامه مزبور دارای اعتبار است، کالا تحت پوشـش آن است و برای این مدت حق بیمـه توسط مرجع تحویل گیرنده دریافت نمی گردد. تبصره 1 ـ ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالای تجاری ارزش «سیف» است که در اسناد خرید تعیین می گردد. در مواردی که اسناد ارایه نشود ارزش به موجب مفاد این قانون تعیین می شود. تبصره 2 ـ در مسیر حمل عبور داخلی اداری مسؤولیت حفاظت کالا حسب مورد با عبوردهنده است. تبصره 3 ـ در مواردی که مرجع تحویل گیرنده مسؤولیت باربری کالا را نیز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربری نیز مشمول این ماده می شود. تبصره 4 ـ در صورتی که کالا با روش اعتبار اسنادی وارد گردد فقط ارایه یک نسخه از بیمه نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره 5 ـ چنانچه تصویر بیمه نامه دارای اعتبار زمانی کالای عبوری خارجی از سوی عبوردهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارایه گردد آن کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نمی گردد. ماده 26 ـ در غیر از موارد مذکور در ماده (25) این قانون و موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و خسارت ناشی از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در صورتی که کالا در مدت توقف در انبارهای گمرکی از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت غرامت است. تبصره 1 ـ پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کالا از دریافت آن رافع مسؤولیت مرجع تحویل گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق ورودی متعلق به کالای از بین رفته را پرداخت نماید. تبصره 2 ـ چنانچه مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول می شود. فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک اختصاصی ماده 27 ـ منظور از انبار اختصاصی انباری است خارج از انبارهای گمرکی که کالای گمرک نشده متعلق به شخص خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداری می شود. صاحب کالا می تواند کالای گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکی در انبار اختصاصی تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداری کند. تبصره ـ شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداری و چگونگی سرشماری کالا و شیوه بازرسی از انبار به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط گمرک تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 28 ـ گمرک در صورتی می تواند با انتقال و نگهداری کالا در انبار اختصاصی موافقت نماید که حقوق ورودی متعلق به آن تضمین شود و کالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتی که کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده ارایه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودی است. انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی انجام می گردد. ماده 29 ـ مدت مجاز توقف کالا، در انبارهای اختصاصی محدود به مهلتهای مقرر در ماده (24) این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین می شود. در صورتی که تا پایان مهلت مقرر صاحب کالا نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید، به نحو ذیل اقدام می شود: الف ـ چنانچه کالا از نوع مجاز باشد یا صاحب کالا مجوزهای لازم را اخذ و ارایه نماید، گمرک مکلف است حقوق ورودی متعلقه به کالا را از محل تضمین آن تأمین و پس از وصول، پروانه ورود قطعی صادر کند و برای صاحب کالا ارسال دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ب ـ در مورد کالایی که مجوز لازم برای ترخیص آن اخذ و ارایه نشده است، مراتب به صاحب کالا اعلام و مقررات کالای متروکه در مورد آن اعمال می گردد و تضمین مأخوذه با توجه به شرایط مذکور در اجازه نامۀ تأسیس و مواد دیگر این فصل ابطال می شود. ماده 30 ـ خارج کردن کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا مستلزم انجام تشریفات گمرکی است در غیر این صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود. مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نمایند. تبصره 1 ـ مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده صاحب آن است که علاوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودی متعلقه را نیز دارد. تبصره 2 ـ در صورتی که از بین رفتن کالا ناشی از عوامل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد صاحب کالا از پرداخت حقوق ورودی متعلقه معاف است. ماده 31 ـ گمرک می تواند با انتقال کالای گمرک نشده به انبارها و سردخانه های عمومی رسمی، غیر از انبارهای گمرکی، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه های عمومی رسمی نیز می باشد. ماده 32 ـ به منظور نگهداری کالاهای گمرک نشده به جز کالای ممنوع، گمرک می تواند با تأسیس واحدهای گمرکی اختصاصی برای صاحبان کالاها و شرکتهای حمل و نقل بین المللی با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجرای مقررات و انجام تشریفات گمرکی در این اماکن مستقر نماید. چگونگی انجام تشریفات گمرکی و نظارتهای مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی مشخص می گردد. بخش پنجم ـ کالای متروکه، ضبطی (ضبط شده) و واگذاری به گمرک ماده 33 ـ کالای متروکه موضوع ماده (24) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می رسد. تبصره 1 ـ تا زمانی که کالا توسط سازمان یاد شده به فروش نرسیده است، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود نـسبت به تسلیم اظهارنامه و یا تغییر عنوان اظهـار با رعایت مقررات مربوطه و پرداخت کلـیه وجوه متعلقه و سایر هـزینه های انجام شده اقدام نماید. تبصره 2 ـ کالایی که پس از متروکه شدن، به انبارهای سازمان یاد شده منتقل می گردد نیز مشمول مقررات تبصره (1) این ماده می شود. تبصره 3 ـ اموال در اختیار ولی فقیه که در قوانین و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حکم مراجع قضایی ذی صلاح با رعایت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می گردد. ماده 34 ـ مرجع تحویل گیـرنده مکلف است در موقع تسلیم قبض انبار، تاریخ متروکه شدن کالا و اقدام برای فروش آن را با درج مفاد ماده (24) این قانون در ظهر قبض انبار مشخص نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره 1 ـ شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا مکلفند تاریخ تحویل کالا به انبارهای گمرکی همچنین مفاد ماده (24) را حداکثر ظرف پنج روز پس از تحویل کالا، به صاحب یا گیرنده کالا و در صورتی که صاحب یا گیرنده کالا مشخص نباشد به بانک واسطه یا فرستنده کالا اطلاع دهند. در صورتی که شرکتهای حمل و نقل یا آورنده کالا به تکلیف مقرر در این تبصره عمل نکنند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از این راه به اشخاص ذی نفع وارد می شود. تبصره 2 ـ گمرک موظف است برای کالای هر ردیف دفتر انبار، اظهارنامه گمرکی تنظیم نماید و کالا را با حضور نماینده مرجع تحویل گیرنده مورد ارزیابی قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و سایر مشخصات آن را تعیین و در متن اظهارنامه قید کند و حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات مربوطه را نیز محاسبه نماید. محاسبه حقوق ورودی و هزینه های کالای متروکه به مأخذ زمان تنظیم اظهارنامه به عمل می آید. فهرست این کالاها به همراه اظهارنامه های مربوط به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می گردد. ماده 35 ـ هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورتمجلس ضبط تنظیم نمایند و گمرک باید مراتب را به صاحب کالا و یا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشانی صاحب کالا) و همچنین در صورت معلوم نبودن آورنده به وسیله درج آگهی در یک روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ نماید. در صورتی که صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورتمجلس ضبط یا درج در روزنامه، به مرجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به مرجع قضایی با ارایه گواهی به گمرک مربوطه اعلام نماید. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید. تبصره ـ کالای ضبط شده سریع الفساد و کالایی که نگهداری آن ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید اعم از این که ضبط، قطعی شده یا نشده باشد و همچنین کالایی که از تاریخ ضبط آن شش ماه گذشته ولی از طرف مرجع قضایی تعیین تکلیف نهایی نشده باشد طبق مقررات به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود مگر آن که مرجع مزبور ادامه نگهداری عین کالا را تا تعیین تکلیف نهایی لازم بداند. ماده 36 ـ کالای موجود در اماکن گمرکی که از طرف مرجع صلاحیتدار دستور توقیف آن داده می شود مشمول مقررات کالای متروکه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقیف می ماند. مواردی که به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامی دستور توقیف داده شده است از این حکم مستثنی است. ماده 37 ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است بلافاصله پس از انجام تشریفات مذکور در مواد (33) و (34) این قانون با تنظیم صورتمجلس به دریافت کالای متروکه و ضبطی از مرجع تحویل گیرنده با نظارت گمرک و انتقال آن به انبارهای خود اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره 1 ـ در مورد کالای بارگنجی، حداکثر ظرف یک هفته پس از اجرای تشریفات متروکه، کالا از بارگنج خارج و بارگنج خالی به مرجع تحویل گیرنده تحویل می گردد. خروج کالا با بارگنج با موافقت کتبی صاحب آن امکانپذیر است. چنانچه بارگنج مذکور از تاریخ تخلیه محموله، متروکه شود و به مدت دو ماه از گمرک خارج نشود، بارگنج مذکور نیز مشمول مقررات متروکه می گردد. تبصره 2 ـ پرداخت مازاد حاصل فروش کالای متروکه به صاحب کالا، مستلزم ارایه حواله ترخیصیه شرکت حمل و نقل مربوطه است. تبصره 3 ـ مسؤولیت حفاظت و نگهداری کالا پس از تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با سازمان مذکور است. تبصره 4 ـ هزینه های انجام خدمات و سایر هزینه های کالاهای متروکه به هنگام خروج از اماکن گمرکی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پرداخت و یا تعهد پرداخت می گردد. تبصره 5 ـ حداکثر هزینه انبارداری قابل تأمین از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزینه انبارداری به عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می باشد. بخش ششم ـ تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص ماده 38 ـ خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی کالای ورودی در اولین گمرک مجاز انجام می شود. گمرک ایران گمرکهای مجاز برای انجام تشریفات مختلف گمرکی را اعلام می نماید. تبصره ـ تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. ماده 39 ـ تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می شود. گمرک ایران مجاز است شکل، نحوه تنظیم اظهارنامه و تشریفات اظهار و ترخیص کالا را بر حسب ضرورت تغییر دهد. تبصره 1 ـ چگونگی تنظیم اظهارنامه، اسنادی که باید ضمیمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسیدگی و ارزیابی آن در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد. تبصره 2 ـ صاحب کالا مـسؤولیت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسلیمی به گمرک را بر عهده دارد. تبصره 3 ـ گمرک ایران شرایط تسلیم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود کالا را تعیین می نماید. ماده 40 ـ موارد زیر از تسلیم اظهارنامه معافند: الف ـ کالاهایی که بر اساس کنوانسیونهای بین المللی لازم الاجراء، به موجب فرمهای خاص اظهار و ترخیص می گردد. ب ـ کالاهای مسافری، هدیه و سوغات و همچنین نمونه های تجاری به تشخیص گمرک و کالاهای مشمول بندهای (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) این قانون با صدور پته گمرکی، قابل ترخیص است. پ ـ کالایی که به صورت کران بری (کابوتاژی) از گمرک مقصد خارج می شود. ت ـ خروج کـالای متروکه و ضبطی که به معرض فروش گذارده شده و متکی به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهای آن است. ث ـ خروج کالای ضبطی توقیف شده در داخل کشور به ظن قاچاق که به گمرک تحویل ولی مظنونیت آن مرتفع گردیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ج ـ کالایی که صادرکننده از صدور آن منصرف شده است. ماده 41 ـ نامه، روزنامه، مجله، کالانما (کاتالوگ) و امثال آنها که به وسیله پست وارد شـود و کیـسه های حاوی نامه های پستی و بسـته های مطبوعات در صورتی که از طرف مأموران پست کشورهای دیگر مهر و به مأموران پست ایران تسلیم شود و کیسه های مزبور حاوی بسته های کالا حتی به عنوان نمونه نباشد از تسلیم اظهارنامه و ارزیابی معاف است. ماده 42 ـ در موارد استثناء و درخصوص کالای مورد نیاز فوری اعم از دولتی یا غیردولتی، گمرک می‌تواند با اجازه رییس کل گمرک ایران و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حکم، مجوز خروج کالا را صادر نماید. متقاضی مکلف است ظرف هفت روز اداری نسبت به انجام تشریفات کامل گمرکی اقدام نماید. ماده 43 ـ در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارایه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه، نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید. این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود. اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند. این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود. تبصره ـ در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، بر اساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست. ماده 44 ـ در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می شود، وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است که نسبت آن با وزن ناخالص کالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هیأت وزیران تعیین می شود. تبصره ـ اوزان تقریبی تعیین شده شامل لفاف هایی که کالا را به صورت ناقص بپوشاند نیست جز در مورد کالایی که بسته بندی آنها در عرف از این ویژگی برخوردار است وزن خالص تخمینی در مورد کالاهایی که به صورت فلّه وارد می شود پذیرفته نیست. در این موارد وزن خالص کالا بر اساس روش های متداول بین المللی مانند محاسبه آبخور کشتی تعیین می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 45 ـ در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند. تبصره 1 ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهایی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود. تبصره 2 ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می شود. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد. ماده 46 ـ اگر صاحب کالا، کالای خود را اظهار کرده باشد، چنانچه بخواهد تمام یا قسمتی از کالای خود را تحت عنوان دیگری اظهار نماید مشروط بر آن که کالا از گمرک خارج نشده باشد و جریمه های متعلقه مربوط به اظهار خلاف اولیه را پرداخت نماید، اظهار جدید آن پذیرفته می شود. تبصره 1 ـ تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی با رعایت ماده (123) این قانون موکول به موافقت گمرک است. تبصره 2 ـ در مواردی که اظهار صاحب کالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارد. بخش هفتم ـ رویه های گمرکی فصل اول ـ کالاهای ورودی ماده 47 - کالای وارده به قلمرو گمرکی را می توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد: الف ـ ورود قطعی ب ـ ورود موقت پ ـ ورود موقت برای پردازش ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور) ث ـ عبور خارجی ج ـ عبور داخلی عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می شود. مبحث اول ـ ورود قطعی ماده 48 ـ ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 49 - در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع یا فاسد شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند و یا قسمت آسیب دیده یا فاسد شده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر نماید. در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی یا فساد بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورتمجلسی که به تأیید گمرک ایران می رسد متناسب با آسیب دیدگی و فساد، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول نماید. چنانچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود در این صورت به نسبت آسیب دیدگی یا فساد در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. در صورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شود قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد. مبحث دوم ـ ورود موقت ماده 50 ـ ورود موقت، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند تحت شرایطی به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می نماید بدون این که تغییری در آن ایجاد شود خارج گردد. تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است. تبصره ـ فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمینها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. مبحث سوم ـ ورود موقت برای پردازش ماده 51 ـ ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود، تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود. این رویه همچنین شامل موادی از قبیل تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد. کالاهای کمکی از قبیل روان کننده ها و ابزارآلات مشمول رویه ورود موقت برای پردازش نیست. محصولات به دست آمده محصولاتی می باشند که از ساخت، تکمیل، فرآوری و تعمیر کالاهایی که برای آنها مجوز استفاده از رویه ورود موقت برای پردازش اخذ شده به دست می آیند. تبصره 1 ـ سقف زمانی ورود موقت برای پردازش به تفکیک گروه کالایی مختلف با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تولیدی ذی ربط، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد. تبصره 2 - نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون، در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. مبحث چهارم ـ مرجوعی ماده 52 ـ مرجوعی رویه ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است می توان به عنوان اعاده به خارج به گمرک اظهار و ترخیص نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره ـ نحوه اجرای این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. مبحث پنجم ـ عبور خارجی ماده 53 ـ عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم بر اساس آیین نامه اجرایی این ماده است که در حدود مقررات این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 54 ـ هرگاه در گمرک ورودی در کالای عبوری نسبت به اظهارنامه کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر اساس آن اصلاح و کالا عبور داده می شود. کالای اضافی از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5 %) و کالای اضافی غیرهم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می گردد. در این صورت با رعایت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می شود. ماده 55 ـ در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر کنترلهای گمرکی در مسیر عبور، اختلافی بین محموله و پروانه عبور کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری و مغایر، طبق مقررات قاچاق اقدام می‌ شود. تبصره ـ چنانچه برای نیروی انتظامی در طول مسیر عبور کالا ظن قوی قاچاق نسبت به محموله عبوری به وجود آید یا با فک مهر و موم و پلمب کامیون یا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در کالای عبوری مواجه گردد، فک مهر و موم و پلمب و بازرسی محموله فقط با حضور نماینده گمرک و تنظیم صورتمجلس امکانپذیر است. ماده 56 ـ هرگاه در موقع رسیدگی به کالای عـبوری در گمرک خـروجی مشاهده شود که مهر و موم و پلمب از بین رفته است، گمرک با حضور نماینده شرکت حمل و نقل و یا راننده محتویات بسته ها را رسیدگی و با پروانه عبور تطبیق می نماید. در صورتی که اختلافی مشاهده نشود اجازه خروج داده می شود و نسبت به ابطال تضمین یا تعهد اقدام می گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدی شکسته و در محتویات دخل و تصرف شده باشد در اینصورت طبق مقررات قاچاق رفتار می شود. تبصره ـ در مواردی که بر اثر کنترلهای گمرکی در مرز خروج، کالایی اضافه یا کسر یا مغایر نسبت به پروانه گمرکی کشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نیت اجازه تخلیه کالا در انبارهای گمرکی با تنظیم صورتمجلس یا خروج کالا از قلمرو گمرکی صادر می گردد و تضمین مسترد یا تعهد اسقاط می شود. ماده 57 ـ هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نگردد، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره 1 ـ در صورتی که برای گمرک محرز گردد کالا به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می گردد. تبصره 2 ـ گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده را صادر نماید، مشروط بر این که با نظر گمرک حداکثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجی، کالا به گمرک مقصد تحویل شده باشد. ماده 58 ـ مسؤولیت عبوردهنده (ترانزیت کننده) در پرداخت جرایم متعلقه، مطالبات گمرک و مجازات های ناشی از عدم تحویل یا خروج کالا محدود به میزان تعهدات و یا تضمینات مأخوذه برای صدور پروانه عبور نیست. مبحث ششم ـ عبور داخلی ماده 59 ـ عبور داخلی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود. حسب آنکه عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، میزان تضمین و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. ماده 60 ـ گمرک می تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است. تبصره 1 ـ هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیرموارد قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند. تبصره 2 ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است. تبصره 3 ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید. تبصره 4 ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرکها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است. ماده 61 ـ هرگاه در گمرک مبدأ عبور داخلی، نسبت به اظهار، کسری مشاهده شود صورتمجلس تنظیم و اظهارنامه و پروانه عبوری بر این اساس اصلاح و کالا عبور داده می شود. در صورتی که در گمرک مبدأ در نتیجه ارزیابی کالای عبور داخلی نسبت به اظهار شرکت حمل و نقل یا صاحب کالا، کالای اضافی همنوع مازاد بر پنج درصد (5 ٪) یا کالای اضافی غیرهمنوع مشاهده شود به ترتیب مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون و مقررات قاچاق گمرکی می گردد. ماده 62 ـ هرگاه کالای عـبور داخلی به طور کلی یا جزیی در مهلت مقرر به گمرک مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق می گردد. تبصره ـ در موارد خاص از قبیل معاذیری مانند بیماری و تصادف و پیشامدهای ناگوار که در آیین نامه اجرایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، گمرک می تواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون به صدور اجازه تحویل کالا به مرجع تحویل گیرنده اقدام نماید، مشروط بر این که حداکثر تا پنج روز با نظر گمرک از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلی به گمرک مقصد، تحویل شود. ماده 63 ـ در مواردی که کالای عبور داخلی با کسری، تحویل گمرک مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات کسر تخلیه می شود. کالای عبوری در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده کسری، مشمول قاچاق گمرکی است. در صورتی که کسری و فک مهر و موم و پلمب، ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) باشد تضمین و تعهد، ابطال می شود. فصل دوم ـ کالاهای صدوری مبحث اول ـ صدور قطعی ماده 64 ـ صدور قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج می شود. تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 65 ـ ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهیهای قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره ـ ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودی ماده 66 ـ حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر می گردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "برقراری موانع غیرتعرفه‌ ای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می ‌کند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ ای که به‌ منظور تولید صادراتی به ‌ویژه توسط شرکتهای دانش ‌بنیان وارد کشور می ‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد می ‌شود. تبصره 1 ـ کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل می گردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد می گردد. تبصره 2 ـ حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیست ها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد می گردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار می گیرد شامل مقررات استرداد نیست. تبصره 3 ـ استرداد می تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود. تبصره 4 ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود. ماده 67 ـ به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید. تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می گردد. ماده 68 ـ استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه می شود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانـهایی غیر از گمرک وصول شود، گـمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام می نماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند. ماده 69 ـ چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد می گردد. ماده 70 ـ هرگونه استردادی که بر اساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است. مبحث سوم ـ صدور موقت ماده 71 ـ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 72 ـ در صورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود. تبصره 1 ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود. تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده(109) این قانون اقدام نماید. ماده 73 ـ هرگاه در موقع بازگشت کالا مهر و موم و پلمب یا علایم دیگری که از طـرف گمرک روی بسـته ها یا محتویات بسته های ضروری الصاق گردیده است از بین رفته باشد و تشخیص عین کالا برای گمرک ممکن نباشد کالای مورد بحث مانند کالایی که به کشور وارد می شود محسوب و مقررات کالای ورودی درباره آن اجراء می گردد. ماده 74 ـ کالای صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودی معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمی که هنگام تعمیر تعویض شود و یا قطعه جدیدی به کالا اضافه یا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودی است. تبصره ـ چنانچه تعویض قطعات اصلی یا الحاق قطعات جدید به حدی باشد که کالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخیص آن مستلزم طی تشریفات واردات قطعی و پرداخت حقوق ورودی به میزان مابه التفاوت ارزش کالای وارداتی و صادراتی است. ماده 75 ـ دامهایی که برای تعلیف به طور موقت از کشور خارج می شوند، مشمول رویه صدور موقت است و این دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. تشریفات خروج و برگشت این دامها تابع مقررات آیین نامه تعلیف اغنام و احشام مصوب هیأت وزیران است. فصل سوم ـ سایر رویه ها مبحث اول ـ کالای مسافری ماده 76 ـ منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راههای مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می‌شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند: الف ـ شخص غیرمقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود. ب ـ شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود. تبصره 1 ـ مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و درصورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره 2 ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 77 ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیایی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلات موسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چرخدار (ویلچر)، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمکهای اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که بر اساس آیین نامه اجرایی تعیین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارایه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند. ماده 78 ـ مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند. تبصره 1 ـ وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از راه های مجاز خارج و وارد گردد. تبصره 2 ـ چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد. مبحث دوم ـ پیک سیاسی و بسته های پست سیاسی ماده 79 ـ الف ـ پیک سیاسی، شخصی است که از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود دارای حکم و حامل نوشته های رسمی به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای آن دولت در کشورهای خارجی یا سازمانهای بین المللی است و یا حامل نوشته های سفارتخانه یا نمایندگیهای مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و یا حامل نوشته های رسمی سفارت یا نمایندگی دولت خود، در یک کشور به عنوان سفارتخانه ها یا نمایندگیهای دیگر همان دولت در کشور ثالث باشد. ب ـ بسته پست سیاسی عبارت است از بسته محتوی اسناد، اشیاء مورد استفاده رسمی و یا نوشته های رسمی دولتی، که به مهر وزارت امور خارجه یا نمایندگیهای سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران یـا دول خارجه مهـر و مـوم و پلمب شـده و عبارت «تسریع در ارسال پیک رسـمی دیپلماتیک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و یا هر جمله دیگری که دارای همان مفهوم باشد روی آن نوشته و به وسیله پیک سیاسی حمل شود. تبصره 1 ـ بسته پست سیاسی که همراه پیک سیاسی نیست و به عنوان بار حمل می شود، نیازی به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید ندارد و ترخیص آنها در صورت دارا بودن شرایط لازم بسته های پست سیاسی، بلامانع است. تبصره 2 ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 21 / 7 / 1343 در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 80 ـ به کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران به شرط معامله متقابل، حق ارسال و دریافت بسته پست سیاسی به وسیله پیک سیاسی داده می شود و در این صورت کلیه شرایط مقرر در این مبحث درباره آنها رعایت می گردد. پیک سیاسی وارده به کشور باید علاوه بر گذرنامه سیاسی دارای ورقه مخصوص پیک سیاسی صادره از طرف فرستنده بستۀ پست سیاسی باشد و ورقه مزبور باید روادید مخصوص پیک سیاسی داشته باشد. این روادید فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران یا سفارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج صادر می شود. مبحث سوم ـ مرسولات پست بین المللی ماده 81 ـ مرسولات پستی کلیه اشیایی است که بر طبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است: الف ـ مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پر شده و مانند آنها است. ب ـ امانات پستی، کلیه بسته های پستی است به استثناء مراسلاتی که از لحاظ بسته بندی، وزن و کرایه پستی تابع ضوابط خاص خود باشد. اول ـ مبادله کیسه های مرسولات پستی ماده 82 ـ کیسه های پستی حاوی مرسولات پستی باید هنگام ورود به گمرکهای مرزی و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستی به وسیلۀ گمرک، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. دوم ـ مرسولات ارسالی به خارج کشور ماده 83 ـ کلیه مرسولات ارسالی به خارج از کشور که مشمول نظارت گمرکی است باید با فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP که توسط ارسال کننده تکمیل می شود همراه باشد فرم های یاد شده که اظهارنامه های گمرکی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمـرکی بر اساس آن انجام می شود توسط ادارات پـست در اختیار فرستنده قرار می گیرد. در واحدهای پستی که واحد گمرکی وجود دارد، نمایندگان گمرک بر مرسولات پستی مشمول مقررات گمرکی نظارت می کنند و با مهر یا با روش های خودکاری که از ناحیه گمرک ایران تجویز و مورد اجرا گذاشته می شود ممهور می نمایند. تبصره ـ واحد خدمات پستی، نهادی دولتی یا خصوصی دارای مجوز از دولت است که خدمات بین المللی پستی ارایه می کند. ماده 84 ـ گمرک ایران می تواند در صورت درخواست پست جمهوری اسلامی ایران تمام یا بخشی از وظایف مربوط به پذیرش مرسولات پستی به خارج از کشور را پس از احراز شرایط لازم با اعطای نیابت به پست جمهوری اسلامی ایران برای مدت معینی واگذار نماید. ماده 85 ـ در هر نقطه از کشور که دفتر مبادله مرسولات پستی خارجی دایر است گمرک نیز باید در آنجا مستقر شود و انجام وظیفه نماید. تبصره 1 ـ دفاتر مبادله مرسولات پستی خارجی با اطلاع و موافقت گمرک ایران تأسیس می شود. تبصره 2 ـ پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است تمامی امکانات اداری لازم جهت استقرار گمرک را تأمین نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 86 ـ گمرک در دفاتر مبادله مرسولات پستی، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم های 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP همراه آنها کنترل و در صورت وجود تردید می تواند جهت تطبیق محتوی با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نماید که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبیق، مرسوله برگشت داده می شود و چنانچه جزء کالای ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام می شود. گمرک بر مرسولات ارسالی به خارج از کشور با مهروموم و پلمب کیسه ها نظارت می کند. تبصره ـ گمرک ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستی، علاوه بر مهر و موم نمودن کیسه ها، فرم بارنامه های کیسه ها و امانات محتوی آنها را به مهری که از طرف گمرک ایران تعیین می شود ممهور می نماید. سوم ـ مرسولات وارده از خارج کشور ماده 87 ـ در صورتی که مرسوله ای از نظر گمرک مشکوک باشد می تواند از مأمور پست بخواهد که آن را باز نماید. در این مورد فرم مخصوص حاکی از باز شدن و تعیین مشخصات کالا طبق نمونه تعیین شده از ناحیه گمرک ایران، به بسته مزبور الصاق می شود. تبصره 1 ـ چنانچه نامه یا مرسوله ای که اداره پست مجاز به باز کردن آن نیست به نظر گمرک مشکوک باشد طبق ماده (23) آیین نامه اجرایی موافقتنامه امانات پستی عمل می شود. این رویه در مورد مرسولات به مقصد خارج از کشور نیز لازم الاجراء است. تبصره 2 ـ ترخیص محمولات و مرسولاتی که جنبه تجاری دارند تابع تشریفات و مقررات عمومی است. چهارم ـ مرسولات پستی مشمول حقوق ورودی ماده 88 ـ مرسولات پستی وارده از خارج کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی هستند باید در انبارهای متعلق به پست که تحت نظارت گمرک می باشند، نگهداری شوند. ماده 89 ـ دفاتر پست مکلفند فهرست مرسولات پستی که طبق مقررات پست، متروکه تلقی می شوند با درج کلیه مشخصات بر اساس اظهارنامه های گمرکی مخصوص مرسولات پستی تنظیم و به همراه کالا به انبارهای گمرکی تحویل دهند. شرکت پست مکلف است جهت نگهداری کالای متروکه فضایی مناسب را در اختیار گمرک قرار دهد. تبصره ـ پست بنا به درخواست کتبی صاحب کالا می تواند مدت توقف کالا را حداکثر تا سه ماه تمدید کند. پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل کشور ماده 90 ـ در مواردی که مرسولات پستی موضوع پروانه عبور به گمرک مقصد عبور تحویل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم این قانون می شود. ششم ـ توزیع مرسولات و دریافت حقوق ورودی ماده 91 ـ حقوق ورودی مرسولات وارده از خارج توسط گمرک وصول می شود. مرسولات قابل توزیع به وسیله پست با صدور پروانه یا پته توسط مأموران گمرک تعیین و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه یا پته گمرکی به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحویل می شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودی، وجوه دریافتی را به حساب گمرک واریز و حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ تحویل صورتحساب با گمرک تسویه حساب می نمایند. وجوه واریز شده به درآمد قطعی منظور می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "مبحث چهارم ـ فروشگاههای آزاد ماده 92 ـ فروشگاههای آزاد فروشگاههایی است که توسط بخش غیردولتی تحت نظارت گمرک در فرودگاههای بین المللی و سایر فرودگاههایی که پرواز خارجی دارند و بنادر و مبادی زمینی دایر می شوند و اجازه داده می شود که در آنها کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و کالاهای داخلی، به مسافرین ورودی یا خروجی یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی فروخته شود. فروشگاههای آزاد پس از کسب مجوز از گمرک و سازمانهای ذی ربط ایجاد می شود. تبصره ـ چگونگی ورود، خروج، فروش و نوع کالا و نحوه تسویه کالاهای وارده به فروشگاههای مذکور در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد. ماده 93 ـ کالای خارجی مشمول حقوق ورودی که در فروشگاههای آزاد فقط به مسافر یا خدمه فروخته می شود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمرکی کشور بدون اظهار به گمرک کشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است. ماده 94 ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی است کالایی اضافه بر اسناد و مدارک مشاهده شود کالای اضافی خارجی مشمول مقررات قاچاق کالا می گردد. برای این منظور گمرک می تواند در هر مورد که لازم بداند کالای موجود در انبار مذکور را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق نماید. مبحث پنجم ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری ماده 95 ـ «وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری» به شناور، وسیله نقلیه آبی خاکی (هاورکرافت)، هواپیما، وسایل نقلیه جاده ای و ریلی که در حمل و نقل بین المللی برای حمل اشخاص و کالا به صورت تجاری، مورد استفاده قرار می گیرد، به همراه مقدار متعارف لوازم یدکی، ملزومات و تجهیزات، مواد روان کننده و سوخت موجود در باکهای استاندارد که با این وسایل نقلیه حمل می شوند اطلاق می گردد. این اصطلاح شامل محفظه های حمل بار یا بارگُنج (کانتینر) نیز می شود. ماده 96 ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری، اعم از پر یا خالی، می تواند به صورت موقت یا عبوری وارد قلمرو گمرکی شود، مشروط بر اینکه در خارج به ثبت رسیده باشد و برای حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار نگیرد. این وسایل نقلیه در مهلت تعیین شده توسط گمرک باید بدون هرگونه تغییر به جز تغییرات ناشی از استهلاک از مرزهای رسمی کشور خارج شود. ماده 97 ـ وسایل نقلیه برای مقاصد تجاری به هنگام ورود و خروج فقط یک برگه اظهارنامه اجمالی ورودی یا خروجی بدون نیاز به اسناد دیگر، به منظور شناسایی و تسویه این وسایل نقلیه به گمرک تسلیم می کنند و به شرط سپردن تعهد، شرکت حمل و نقل ایرانی مربوطه از سپردن تضمین معاف است. تبصره 1 ـ کالاهایی که با این وسایل نقلیه حمل می شوند و یا اشخاصی که با این وسایل نقلیه مسافرت می نمایند، تابع مقررات خاص خود می شوند. تبصره 2 ـ وسیلۀ نقلیه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نیت مشمول مقررات قاچاق می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "مبحث ششم ـ رویه انتقالی ماده 98 ـ به انتقال کالاها تحت نظارت گمرک از وسیله حمل ورودی به وسیله حمل خروجی در محدوده یک گمرک که همان گمرک ورودی و خروجی از قلمرو گمرکی است رویۀ انتقالی اطلاق می شود. این انتقال به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم انجام می شود که وسایل حمل ورودی و خروجی همزمان یا با فاصله زمانی در محدوده یک گمرک حضور دارند تا عمل انتقال انجام گیرد. تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار، ارزیابی و تحویل و تحول کالای انتقالی در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می گردد. مبحث هفتم ـ رویه کران بری (کابوتاژ) ماده 99 ـ کران بری (کابوتاژ) رویه ای است که بر اساس آن کالای داخلی از یک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگر در قلمرو گمرکی از راه دریا یا رودخانه های مرزی حمل می گردد. کالایی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه تجاری از یک نقطه به نقطه دیگر قلمرو گمرکی از راه های زمینی مجاز با عبور از خاک کشور خارجی و همچنین کالایی که از راه دریا یا رودخانه های مرزی به مناطق آزاد حمل می شود در صورتی که برای مصرف در این مناطق باشد نیز مشمول مقررات کران بری (کابوتاژ) می شود. در این موارد هرگاه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) با وسایل نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع رویه کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) است. تبصره ـ نحوه تشریفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزیابی و میزان تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 100 ـ کالایی که صدور آن از کشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هیچ گونه وجهی نیست را می توان با انجام تشریفات و مقررات مربوطه به عنوان کران بر (کابوتاژ) حمل نمود. گمرک ایران می تواند با کران بری (کابوتاژ) کالای ممنوع الصدور یا کالایی که به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمین یا تعهد یا قیود دیگر موافقت نماید. ماده 101 ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه کران بری (کابوتاژ) برای رسیدن کالا به گمرک مقصد منقضی گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب کالا گواهینامه گمرک مقصد مبنی بر ورود کالا ارایه نشود آن کالا مانند کالای به مقصد نرسیده تلقی و به نحو زیر عمل می شود: الف ـ در صورتی که کالای موضوع کـران بری (کابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجرای تعهد یا تضمین مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجی صادر می گردد. ب ـ در صورتی که کالای موضوع کران بری (کابوتاژ)، کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نیت فقط به ضبط تضمین یا پیگیری انجام تعهد اکتفاء می شود. تا زمانی که جرم قاچاق اعلام یا وجه تضمین یا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحویل کالا با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده (109) این قانون بلامانع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره ـ در مواردی که با ارایه مدارک و مستندات معتبر مورد تأیید گمرک، محرز شود کالای کران بُرد (کالای کابوتاژی) در اثناء حمل به علل قوه قهریه (فورس ماژور) از بین رفته است گمرک ایران مجاز است آن را به مقصد رسیده تلقی کند و علاوه بر دستور ابطال تضمین یا تعهد از تعقیب موضوع نیز خودداری نماید. بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق فصل اول ـ تخلفات گمرکی ماده 102 ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب می گردد. ماده 103 ـ وسایل نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کالا که وارد آبهای کشور می شود باید در اسکله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاههای مجاز لنگر بیاندازد و قبل از انجام تشریفات مربوطه نباید کالایی را تخلیه یا بارگیری نماید یا از اسکله ها یا لنگرگاهها خارج شود. هواپیمایی که وارد کشور می شود اعم از خالی یا حامل کالا باید در فرودگاه مجاز فرود آید و تشریفات گمرکی مقرر درباره آن انجام شود. برای هواپیماهای خروجی و کالای آنها تشریفات گمرکی باید قبل از پرواز انجام گیرد. وسایل نقلیه زمینی اعم از خالی یا حامل کالا باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام گردد و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود. تبصره 1 ـ اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی برای ورود و خروج وسایل نقلیه و کالا و مسافر و هواپیماهای مشمول تشریفات گمرکی به پیشنهاد کارگروهی به مسؤولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 2 ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسایل نقلیه و خارج شدن آنها بدون انجام تشریفات مربوطه از مسیر غیرمجاز جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) که باید ثابت شود، در مورد وسایل نقلیه خالی مشمول پرداخت جریمه به مبلغ 000 /620 /1 تا 000 /200 /16 ریال به تشخیص رییس گمرک مربوطه می شود. همچنین در مورد وسایل نقلیه حامل کالا طبق مقررات ماده (113) رفتار می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 104 ـ هرگاه به همراه کالایی که با رعایت ماده (103) وارد گردیده است بسته یا بسته هایی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه وسیله نقلیه، ذکری از آن نشده باشد و یا بسته یا بسته هایی در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار یا بارنامه ذکر شود که به مرجع تحویل گیرنده، تحویل نگردیده باشد و برای توضیح علت اختلاف نیز ظرف سه ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل و نقل کالا ارایه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار می گردد: الف ـ در مورد اضافه تخلیه به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفاء می شود. ب ـ در مورد کسر تخلیه به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده (110) این قانون اقدام می گردد. تبصره 1 ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارایه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک، ثابت گردد که نسبت به اختلاف، سوء نیتی نبوده است، گمرک اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را می دهد. تبصره 2 ـ بسته های اضافی تحویلی به گمرک های مقصد عبور داخلی مشمول مقررات این ماده است. تبصره 3 ـ میـزان کسری و اضافی غـیرمتعارف کـالاهایی که بدون بسته بندی وارد می گردد نیز از نظر نحوه اقدام و اخذ جریمه مشمول مقررات این ماده می شود. تبصره 4 ـ مسؤول پرداخت جریمه های فوق در مورد شرکتهای حمل و نقلی که در ایران نمایندگی دارند، نمایندگی های مزبور است و در مورد شرکتهای حمل و نقلی که نمایندگی رسمی در ایران ندارند گمرک می تواند به منظور وصول جریمه های احتمالی از حامل کالا تضمین لازم را اخذ کند. ماده 105 ـ هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید. صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. در غیر این صورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید. تبصره 1 ـ کالایی کـه وارد کردن آن جرم شنـاخته می شود از شمول این ماده مستثنی است و طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می شود. تبصره 2 ـ در مواردی که صاحب کالا به تشخیص گمرک معترض باشد و پرونده به واحدهای ستادی و مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله شود رسیدگی به آن خارج از نوبت انجام می گیرد. تاریخ ابلاغ نظر نهایی گمرک مبدأ سه ماه مذکور است. تبصره 3 ـ اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مذکور اعلام نماید گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 106 ـ در مورد کالای موضوع ماده (105) که به جای کالای مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرک ترخیص شده و از تاریخ ترخیص آن بیش از چهارماه نگذشته است به شرح زیر رفتار می شود: الف ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا باشد کالا فوری توقیف و پس از رد حقوق ورودی دریافتی طبق مقررات ماده (105) این قانون رفتار می شود. ب ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای ترخیص شده در اختیار صاحب کالا نباشد و معلوم گردد که در زمان ترخیص، حقوق ورودی بیشتری به آن تعلق می گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودی مقدار به دست نیامده دریافت می شود. ماده 107 ـ هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک جریمه ای از پنج درصد (5 ٪) تا پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت مذکور دریافت می شود. تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (10 ٪) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه ای بین ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ می شود. ماده 108 ـ غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمه ای از ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت، دریافت می شود. تبصره 1 ـ در صورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از پنجاه درصد (50 ٪) حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت باشد. تبصره 2 ـ در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارایه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می گردد. تبصره 3 ـ جرایم مربوط به اظهار مغایر به استثناء تبصره (2) این ماده در مورد کالای عبور خارجی و مرجوعی و عبور داخلی توسط شرکت حمل و نقل به صورت تضمین اخذ می شود تا در صورت عدم خروج کالا یا عدم تحویل کالا به گمرک مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجرای مقررات مربوطه به درآمد قطعی واریز گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 109 ـ وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می گردد و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رییس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریمه ای از 000 /080 /1 تا 000 /400 /5 ریال می شود. تبصره ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است. ماده 110 ـ هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخیص رییس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن 000 /700 /2 تا 000 /400 /5 ریال است اخذ و با اجازه کتبی رییس گمرک محل، اظهارنامه تسلیمی اصلاح می شود. تبصره ـ در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد ولی کالا ممنوع الورود باشد گمرک در این موارد وفق مقررات ماده (105) این قانون اقدام می نماید و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد. ماده 111 ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رییس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تأمین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم نمایند. تبصره ـ در تمام مواردی که توسط رؤساء گمرک، جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می گردد جریمه باید با توجه به نوع و تکرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعیت متخلف، حجم و نوع و ارزش کالا، شرایط مکان و زمان، تعیین و به وضوح و به طور کامل در صورتمجلس تخلف قید و امضاء و یک نسخه از آن به گمرک ایران ارسال گردد و در مقابل وصول جریمه بلافاصله رسید رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم شود. ماده 112 ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگر که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد ممنوع است. متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند. فصل دوم ـ قاچاق ماده 113 ـ موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود: الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد. تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد. تبصره ـ ارایه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است. پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرّر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود. ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود. ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می شود. ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است. چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است. ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد. خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارایه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود. د ـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود. ذ ـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود. ماده 114 - بنا به پیشنهاد گمرک ایران، اشخاصی که کارت بازرگانی دارند، چنانچه مرتکب قاچاق کالا شوند، کارت بازرگانی آنها پس از رسیدگی به موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و گمرک ایران به طور موقت توقیف یا به طور دایم ابطال می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره ـ ابطال کارت بازرگانی مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات، قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل آن آغاز گردیده است، نمی شود. ماده 115 ـ در صورتی که در اجرای مقررات و کنترلهای گمرکی بخشی از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمرکی تشخیص داده شود، نگهداری یا ضبط مابقی کالا یا وسیله نقلیه آن مجاز نمی باشد، مگر آن که به تشخیص گمرک نگهداری آنها برای اثبات عمل قاچاق یا وصول جریمه ها ضروری باشد. ماده 116 ـ هرگونه حک و اصلاح در صورتمجلس کشف و ضبط، حذف یا الحاق نام شخص یا اشخاص دیگری در آن به عنوان عوامل کشف و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتکب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی در مراجـع قضایی مورد تعـقیب قرار می گیرد. هرگاه جـعل و تـزویر مزبور متـضمن جرم دیگری نیـز باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات و قوانین مربوط مورد تعقیب واقع می شود. ماده 117 ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد احتمالی قاچاق می توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زیر است: الف ـ پروانه ورود گمرکی ب ـ پته گمرکی پ ـ قبض سپردۀ موجب ترخیص کالا ت ـ قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب ث ـ پروانه عبور ج ـ پروانه مرجوعی چ ـ پروانه ورود موقت ح ـ پروانه ورود موقت برای پردازش خ ـ پته عبور د ـ پروانه کران بری (کابوتاژ) ذ ـ پروانه صادراتی ر ـ پروانه صدور موقت ز ـ کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی ژ ـ کارت هوشمند تکمیل و تأیید شده توسط گمرک تبصره ـ مشخصات مذکور در این اسناد باید با مشخصات کالا تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 118 ـ مقررات کشف، تحویل، تهیه صورتمجلس قاچاق، توقیف کالا و متهم، مخبر، کاشف، میزان جریمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسیم حاصل فروش و جریمه های آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و سایر موارد پیش بینی نشده در این فصل تابع قوانین مربوط به قاچاق است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "بخش نهم ـ معافیتها و ممنوعیتها فصل اول ـ معافیتها ماده 119 ـ علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به موجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد: الف ـ کالاهای مورد استفاده متعلق به رؤسای کشورهای خارجی و همراهان آنها ب ـ 1 ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای سیاسی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران سیاسی و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد 2 ـ کالای مورد استفاده رسمی مأموریتهای کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد 3 ـ کالای مورد استفاده رسمی نمایندگیهای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی وابسته به آن و کالای مورد استفاده کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ایران در حدود قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخیص وزارت امورخارجه و گمرک ایران در هر مورد 4 ـ کالای مورد استفاده کارشناسان خارجی اعزامی از محل کمکهای فنی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کشورهای خارجی و مؤسسات بین المللی به ایران، برابر آیین نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب 23 /4 /1345 با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد و اشیاء مورد استفاده رسمی بازرسان سازمان کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی در حدود قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و سایر کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است و یا می پیوندد در حدود مقررات این کنوانسیونها 5 ـ آلات و ادوات حفاری و مواد شیمیایی و وسایل عملیات علمی و فنی وارد شده توسط هیأتهای علمی باستان شناسی کشورهای عضو سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و گمرک ایران در هر مورد برای حفاری و اکتشافات علمی پ ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوایی که امکان ساخت داخلی آنها در کشور فراهم نیست به پیشنهاد شرکت فرودگاههای کشور و موافقت وزارت راه و شهرسازی و تأیید وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ت ـ تجهیزات نظامی اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتی نظامی، مواصلاتی، تانک و سایر ارابه های زره پوش جنگی و وسایل نقلیه خاص دفاعی به استثناء سواری و سواری کار و مواد اولیه برای ساخت اقلام یاد شده که با تأیید کتبی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از بودجه دولت یا از محل هر اعتبار دیگری که"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_35",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "به همین منظور تخصیص یافته و به تصویب دولت رسیده است و به صورت انحصاری برای مصارف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح و انتظامی خریداری و به طور مستقیم به نام سازمانهای مذکور از خارج وارد شده تبصره ـ وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پـشتیبانی نـیروهای مسـلح بنا به دلایل نظـامی و امنیـتی می تواننـد کالای وارده را از بـازرسی معاف و مراتب را به گمرک اعلام نمایند. ث ـ اقلام و تجهیزات خاص اطلاعاتی با تأیید کتبی وزیر اطلاعات تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبینی و بازرسی معافند. تبصره 2 ـ مقررات این بند شامل صادرات کالاهای مذکور نیز می شود. ج ـ کالای عبوری خارجی، مرجوعی، انتقالی، کران بری (کابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت برای پردازش چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر تبصره ـ سقف ارزش معافیت اقلام موضوع این بند در مورد هر مسافر مبلغی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. در صورت افزایش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غیرتجاری مشمول پرداخت حقوق ورودی می شود. ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصی ایرانیان مقیم خارج که مدت اقامت آنان در خارج یک سال یا بیشتر باشد و لوازم خانه و اشیاء اتباع خارجی دارای اجازه اقامت که به ایران وارد می شوند مشروط بر این که: 1 ـ لوازم و اشیاء مزبور از یک ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمرکی وارد شود موارد قوه قهریه (فورس ماژور) به تشخیص گمرک ایران مستثنی است. 2 ـ لوازم و اشیاء مزبور به تشخیص گمرک با وضع و شؤون اجتماعی آنان متناسب بوده و جنبه تجاری نداشته باشد. 3 ـ در پنج سال گذشته، از چنین معافیتی استفاده نکرده باشند. تبصره 1 ـ کارمندان دولت که برای انجام مأموریت یکساله یا بیشتر به خارج از کشور اعزام می شـوند در صورتی که قـبل از پایان مـأموریت و توقف یـکساله از خارج احضار شوند همچنین ایرانیانی که به تشخیص وزارت امور خارجه به ناحق از کشور محل سکونت اخراج می شوند مشمول شرط مدت یک سال توقف مذکور در این بند نیستند. تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشیایی است که به طور عرفی مورد استفاده شخص و یا خانواده صاحب آن اشیاء هنگام اقامت در یک محل قرار می گیرد. تبصره 3 ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند. تبصره 3 ـ اشخاصی که با رعایت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد می گردند نیز مشمول تسهیلات این بند می شوند. خ ـ آلات و ابزاردستی اعم از برقی و غیربرقی مربوط به کار یا حرفه ایرانیان شاغل در خارج و خارجیانی که به ایران می آیند مشروط بر این که: 1 ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پیشه و کار مورد ادعاء به تصدیق مقامات کنسولی ایران در کشور محل اقامت قبلی آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات کنسولی ایران ارایه گواهی مقامات محلی کفایت می کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_36",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "2 ـ از یک ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمرکی برسد. د ـ لوازم شخصی، لوازم خانه و آلات و ابزار کار دستی ایرانیان مقیم خارج که فوت می شوند، با ارایه صورتمجلس ماترک که حداکثر ظرف یکسال بعد از فوت، توسط مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران تنظیم گردد و حداکثر تا یک سال بعد از صدور گواهی انحصار وراثت وارد کشور شود. تبصره ـ مقامات محلی به تشخیص وزارت امور خارجه در مواردی که مأموران کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت نباشند، صلاحیت تنظیم صورتمجلس مذکور را دارند. ذ ـ دارو و لوازم طبی و بیمارستانی مورد احتیاج درمانی و بهداشتی مؤسسات خیریه و عام المنفعه با گواهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبصره ـ فهرست این مؤسسات با تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ر ـ وسایط نقلیه از جمله آمبولانس، خودروهای فرماندهی امداد و نجات، خودروهای ویژه امداد و نجات به استثناء سواری، دارو، لوازم پزشکی طبی و بیمارستانی، بالگرد و قایق امدادی، مواد غذایی، پوشاک، پتو، چادر، خانه های پیش ساخته یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریتهای تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که به نام هلال احمر جمهوری اسلامی ایران وارد می شود با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره ـ تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها و اقلام وارداتی و اهدایی به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غیرمترقبه ملی و منطقه ای در کمترین زمان ممکن به عمل می آید. ز ـ اشیاء باستانی مربوط به میراث فرهنگ و تمدن ایران، اعم از اینکه از قبل به خارج از کشور برده شده یا در خارج از کشور به دست آمده باشد با تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ژ ـ ورود اشیاء هنری و فرهنگی به منظور تشکیل بایگانی موزه ها و نمایشگاههای فرهنگی و هنری، کتابخانه ها و مبادلات فرهنگی و هنری و تعمیر و مرمت آثار باستانی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حسب مورد س ـ اشیاء عتیقه مربوط به میراث فرهنگ و تمدن سایر کشورها که برای ایجاد یا تکمیل موزه های عمومی وارد کشور می شود به تشخیص و تأیید سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ش ـ کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده (65) این قانون تبصره ـ منظور از کلمۀ عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_37",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ص ـ سوخـت و روغن مصرفی وسایل نقلیه به میزان متعارف در ورود و خروج از کشور ض ـ نمونه های تجاری بی بها که به تشخیص گمرک ذاتاً قیمتی نداشته و در عرف قابل خرید و فروش نباشد، با رعایت کنوانسیون مربوطه تبصره ـ در مورد نمونه های دارای بهای ذاتی صاحب کالا می تواند با حضور مأموران گمرک آن را غیرقابل فروش ساخته و ترخیص نماید. ط ـ مدالها، نشانها و تندیسهای اعطایی از طرف دولتها و مؤسسات خارجی بین المللی به طور رسمی به اتباع ایران ظ ـ هواپیماهای باری و مسافری ع ـ کالانما (کاتولوگ)، دفترک (بروشور)، تقویم، لوحهای فشرده تبلیغاتی، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، اسناد مربوط به حمل کالا، نقشه های فنی فاقد جنبه تجاری غ - واردات ماشین‌ آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌ باشد. تبصره 1 ـ کالاهای موضوع این ماده مشمول محدودیتها و ممنوعیتها به استثناء محدودیتها و ممنوعیتهای شرعی و قانونی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش نهم این قانون با عنوان «ممنوعیتها» نمی شود. تبصره 2 ـ معافیتهای موضوع بندهای (چ) تا (د) این ماده شامل وسایل نقلیه نیست. ماده 120 ـ کالاهای موضوع بندهای (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) این قانون و کالاهایی که به موجب قوانین خاص یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص می شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته می شود، پرداخت کند. مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد، مستثنی است. تبصره ـ واگذاری کالای موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است. ماده 121 ـ حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شی ء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_38",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "فصل دوم ـ ممنوعیتها مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطعی ماده 122 ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: الف ـ کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب ‌نامه های متکی به قانون پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح چ ـ سامانه (سیستم )های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بی سیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم )های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد تبصره 1 ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوء استفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوء استفاده بیوتروریزم قرار می گیرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد. تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد. ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها ذ ـ اسکناس های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری) ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_39",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی ماده 123 ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است: الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست. ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (122) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است. پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (122) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است. ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است. مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی ماده 124 ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 125 ـ دولت می تواند با صدور تصویب نامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران بری (کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند. مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات ماده 126 - الف - هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ‌ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به‌ منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز می ‌باشد: 1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‏ هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانه ‌ای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذی‌ ربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء می ‌شود. ب‌ - صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می ‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌ های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. پ - به‌ منظور هدفمندسازی معافیت‌ ها و شفاف‌ سازی حمایت‌ های مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌ های قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی - خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. ت - هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری‌ ها توسط دولت ممنوع است. ماده 127 ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است. بخش دهم ـ کارگزار گمرکی ماده 128 ـ کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_40",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالت نامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارایه شده توسط گمرک ایران تنظیم می شود، مشخص گردد. کارگزار گمرکی باید پروانه مخصوص از گمرک ایران تحصیل نماید که این پروانه برای ترخیص کالا از کلیه گمرکهای کشور معتبر است. تبصره ـ شرایط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعالیت و سایر امور مرتبط با این ماده در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود. ماده 129 ـ در مواردی که کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص مربوطه به هنگام انجام تشریفات گمرکی به عمد اظهارنامه ای خلاف واقع که متضمن زیان مالی دولت باشد تنظیم نماید، تخلف او به پیشنهاد گمرک ایران در کمیسیون رسیدگی به تخلفات که مرکب از اشخاص ذیل است، رسیدگی می شود: الف ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت ب ـ نماینده اتحادیه کارگزاران گمرکی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (در صورت نبود اتحادیه، نماینده اتاق) و حسب مورد نماینده اتاق تعاون ایران در پرونده های مربوط به بخش تعاون پ ـ نماینده گمرک ایران (سرپرست کمیسیون) این کمیسیون با دعوت از کارگزار گمرکی مربوطه به موضوع رسیدگی می کند و در صورت اثبات عمدی بودن تخلف، پروانه کارگزار گمرکی یا کارت وی را متناسب با میزان و تعداد تخلف، تعلیق یا به طور دایم باطل و مراتب را به طور کتبی به وی و گمرکها اعلام می نماید. چنانچه کارگزار گمرکی یا کارمند ترخیص در ارتکاب عمل قاچاق گمرکی دخالت داشته باشد، علاوه بر اجرای مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانین قاچاق می شود. اگر عمل خلاف وی مستلزم مجازاتهای دیگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل می گردد. کمیسیون و دبیرخانه آن در گمرک ایران تشکیل می شود. تبصره 1 ـ تعلیق یا ابطال پروانه مانع انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه هایی که قبل از آن تسلیم شده نیست. تبصره 2 ـ هرگاه کارگزار گمرکی متخلف، از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده، هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقوقی حق امضاء دارند و اظهارنامۀ خلاف را امضاء کرده اند و یا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته اند می شود و هرگاه کارگزار گمرکی مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند به عنوان شخصی که دارای امضاء در یک شخصیت حقوقی کارگزار گمرکی است در امور کارگزار گمرکی گمرک فعالیت نماید. ماده 130 ـ شرکتهای حمل و نقل که به موجب سند حمل و در اجرای تعهدات خود وظایف ترخیص و تحویل کالا در مقصد به صاحب آن را نیز بر عهده دارند برای انجام تشریفات ترخیص باید دارای پروانه کارگزار گمرکی باشند و در این موارد سند حمل به منزله وکالتنامه تلقی می گردد، مشروط بر اینکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان این فعالیت منظور شده باشد. تبصره ـ انجام تشریفات گمرکی کالای عبور داخلی به صورت حمل یکسره، عبور خارجی و انتقالی توسط شرکتهای حمل و نقل مربوطه نیاز به کارت کارگزار گمرکی ندارد. در این گونه موارد بارنامه به منزله وکالت نامه تلقی می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_41",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 131 ـ شرکتهای حمل سریع (اکسپرس کریر) که مسؤولیت حمل و تحویل کالا را بر عهده دارند، می توانند فقط با ارایه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و کالا را با رعایت سایر مقررات، ترخیص و تحویل صاحبان آنها نمایند. تبصره ـ فهرست و میزان کالاهای قابل ترخیص و نحوه و ضوابط فعالیت و مسؤولیتهای شرکتهای مذکور در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد. ماده 132 ـ کارگزار گمرکی، شرکتهای حمل و نقل و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مسؤول اعمال کارکنان و نمایندگان معرفی شده خود به گمرک می باشند. بخش یازدهم ـ بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص فصل اول ـ کلیات ماده 133 ـ گمرکها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یک بار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند. ماده 134 ـ گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکها را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد نماید. تبصره ـ گمرکها موظفند بر اساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را برای بازبینی مجدد ارسال نمایند. ماده 135 ـ هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. رد اضافه پرداختیها از محل درآمد جاری به عمل می آید. تبصره 1 ـ کسر دریافتی کمتر از 000 /400 /5 ریال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نیست. تبصره 2 ـ چنانچه طبق قوانین خاص برای مطالبه وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک اسـت مهلت مرور زمان قانونی دیگری تعیـین شود مورد، مـشمول مهلتهای مربوطه می گردد. تبصره 3 ـ چنانچه پس از ترخیص کالا ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی، حکم معافیت به گمرک تسلیم شود با رعایت مقررات، مبلغ پرداختی مربوطه قابل استرداد است. ماده 136 ـ طرف گمرک برای مطالبه کسر دریافتی و یا استرداد اضافه پرداختی، شخصی است که پروانه یا پته گمرکی به نام او به عنوان صاحب کالا صادر شده است. فصل دوم ـ کسر دریافتی ماده 137 ـ گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید. ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_42",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره 1 ـ روز امضاء پروانه یا پته و روز ابلاغ کسر دریافتی جزء مهلت شش ماهه محسوب نمی شود. تبصره 2 ـ مطالبه نامه باید مربوط به یک پروانه یا پته و مبلغ و مستند قانونی آن مشخص باشد. ماده 138 ـ اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند در این صورت گمرک به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید وگرنه دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ می کنند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بنماید. ارجاع پرونده بعد از مهلتهای فوق حداکثر تا شش ماه امکانپذیر است و مستلزم تأمین مبلغ مورد مطالبه می باشد. ماده 139 ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهای تعیین شده در ماده (144) این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی وصول مطالبات شروع می گردد. ماده 140 ـ از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر معادل نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود. فصل سوم ـ اضافه پرداختی ماده 141 ـ به درخواستهای رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعاء می شود وقتی ترتیب اثر داده می شود که دارای شرایط زیر باشد: الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط مربوط به یک پروانه یا پته گمرکی باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید شود. ب ـ ارایه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است، مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که در صورت کشف خلاف از عهده مسؤولیت آن برآید. پ ـ ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است. ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمی شود. ماده 142 ـ مبلغ اضافه پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف یک ماه مسترد شود. در صورت تأخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده (140) به ازاء هر ماه نیم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید. تبصره ـ گمرک موظف است پس از رد اضافه پرداختی، مراتب را با ذکر مبلغ در متن اصل پروانه یا پته گمرکی و اظهارنامه درج نماید مگر اینکه ثابت شود اصل سند از بین رفته که در چنین موردی باید تقاضاکننده با ارایه تعهدنامه رسمی در صورت کشف خلاف، تمام مسؤولیتهای آن را بر عهده گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_43",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "فصل چهارم ـ حسابرسی بعد از ترخیص ماده 143 ـ گمرک ایران مکلف است به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات گمرکی ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد به تأیید و تشخیص گمرک ایران جریمه ای از سی درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت نماید. دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل می آید نیست. تبصره 1 ـ در مورد وجوهی که من غیرحق با تقلب و تزویر مسترد می گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادی جریمه ای معادل صد درصد (100 ٪) آن نیز دریافت می شود. تبصره 2 ـ صاحبان کالا، شرکتهای حمل و نقل و کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذی ربط مکلفند حسب مورد اسناد و مدارک موجود مورد درخواست گمرک در ارتباط با موضوع مورد رسیدگی را ارایه نمایند. بخش دوازدهم ـ مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ماده 144 ـ مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه (فورس ماژور) و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. این کمیسیون مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران ب ـ دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی ت ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ث ـ یک نفر عضو اصلی به عنوان نماینده اتاق تعاون تبصره 1 ـ اعضاء کمیسیون، از میان افراد مطلع به امور گمرکی توسط دستگاههای مزبور انتخاب می شوند. تبصره 2 ـ اعضاء کمیسیون هم طراز مدیرکل تلقی می شوند و باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کاری مرتبط باشند و توسط رییس گمرک ایران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهای مذکور انتخاب شوند. تبصره 3 ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان عضو علی البدل معرفی می شود. تبصره 4 ـ رأی کمـیسیون رسـیدگی به اختـلافات گمـرکـی لازم الاجراء اسـت مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مؤدی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است، بیشتر از (000 /000 /250) ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضای ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را بنماید. تبصره 5 ـ اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار می گیرد و در صورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رییس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_44",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "برای طرح اختلاف در کمـیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد (5 /0 %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسیدگی به صورت سپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می گردد لکن در صورتی که رأی به نفع صاحب کالا باشد یا اینکه با درخواست صاحب کالا اختلاف به کمیسیون تجدیدنظر احاله شود و رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد، مبلغ سپرده مسترد می گردد. اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در مراجع صالحه رسیدگی می شود. تبصره 6 ـ کمیسیون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هایی که از طرف رییس کل گمرک ارجاع می شود نظر مشورتی می دهد. در مواردی که در اجرای ماده (43) این قانون تعیین تعرفه شود برای گمرک لازم الاجراء است. تبصره 7 ـ در مواردی که در حین رسیدگی به پرونده ها، کمیسیون با مواردی غیر از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رییس کل گمرک ایران منعکس می شود. تبصره 8 ـ جلسات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است. تبصره 9 ـ دلایل، توجیهات و مستندات رأی باید در متن آن تصریح گردیده و نظرات اقلیت در آن ذکر گردد. ماده 145 ـ از بین اعضاء اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات یک نفر رییس و یک نفر نایب رییس در اولین جلسه کمیسیون با رأی مخفی انتخاب و با حکم رییس کل گمرک منصوب می شوند. ماده 146 ـ کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مرکب از اشخاص ذیل است: الف ـ یک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر (رییس) ب ـ یک نفر از معاونین گمرک ایران به انتخاب رییس کل گمرک ایران (نایب رییس) پ ـ یک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر ت ـ یک نفر از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه ث ـ یک نفر از اعضاء هیأت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معرفی رییس اتاق یا یک نفر از اعضاء هیأت رییسه اتاق تعاون به انتخاب رییس اتاق در مورد پرونده تعاونیها تبصره 1 ـ به همراه هر یک از اعضاء اصلی یک نفر نیز به عنوان علی البدل معرفی می شود. اعضاء کمیسیون باید حداقل دارای بیست سال سابقه کاری مرتبط باشند. تبصره 2 ـ برای طرح اختلاف در کمیسیون تجدیدنظر صاحب کالا باید معادل یـک درصد (1 ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسیدگی به صـورت سـپرده پرداخت نماید. در صورتی که رأی صادره به وسیله کمیسیون مذکور در تأیید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود لکن در صورتی که رأی کمیسیون فوق به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد. تبصره 3 ـ کسانی که به عنوان عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مورد پرونده ای رأی داده باشند حق شرکت در کمیسیون تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_45",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "تبصره 4 ـ آراء صادره به وسیله کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رأی از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشد. ماده 147 ـ اعـضاء کمیسیونها به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می شوند و به جز در صورت بازنشستگی، استعفاء، حجر، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمانهای دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نمی باشند. تبصره ـ عضویت در کمیسیونها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است. ماده 148 ـ در مواردی که تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید، رییس کل گمرک ایران می تواند از وزیران و مراجع مذکور در مواد (144) و (146) تقاضا نماید که اعضاء بیشتری را برای تشکیل کمیسیونهای جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی نمایند. در این صورت سایر دستگاهها نیز مکلفند نسبـت به معرفی اعضاء مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام نمایند. ماده 149 ـ آراء کمیسیونها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می توانند به آخرین آراء قطعی کمیسیونها که آراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه این گونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد استناد نمایند. بخش سیزدهم ـ سایر مقررات ماده 150 ـ هرگاه ضمن موافقتنامه های بازرگانی دولت با سایر کشورها برای کالای معینی حقوق ورودی به مأخذی غیر از آنچه که در جدول تعرفه مقرر است معین شود مادامی که موافقتنامه های مزبور به قوت خود باقی است حقوق ورودی آن کالا مطابق مأخذ تعیین شده در موافقتنامه ها و با رعایت شرایط مقرر در آنها دریافت می گردد مـگر اینکه در جدول تعـرفه، حقوق ورودی کمتری به آن تعلق گیرد یا بخشوده شود. ماده 151 ـ ترجیحات تعرفه ای یا تجاری در خصوص محصولات با مبدأ کشور ذی نفع طرف قرارداد وقتی اعمال می شود که کالا به طور مستقیم از آن کشور حمل شود. تبصره ـ منظور از حمل مستقیم عبارت است از: الف ـ محصولاتی که بدون عبور از سرزمین کشور دیگر حمل شود. ب ـ محصولاتی که از کشورهای دیگر عبور خارجی شود، مشروط بر اینکه این عبور خارجی به دلایلی از قبیل شرایط جغرافیایی یا سایر الزامات حمل و نقل قابل توجیه باشد و کالا زیر نظر کشورهای عبوری و بدون انجام هیچ گونه عملیاتی عبور نماید. ماده 152 ـ در تمام موارد مربوط به این قانون اقامتگاه صاحب کالا یا نماینده قانونی او همان است که در اظهارنامه گمرکی یا تقـاضانامه قیـد شده است. در صورتی که تغییری در محل اقامت داده شود باید فوری محل جدید را با مشخصات کامل اطلاع دهـد و تا زمانی که به این ترتیب اطلاع نداده اند کلیه اخطاریه ها و دعوتنامه ها و احکام کمیسیونها و اجراییه های مربوطه به همان محل تعیین شده در اظهارنامه یا برگ تقاضـا ابلاغ می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_46",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "در صورتی که آدرس ارایه شده غیرواقعی باشد و مؤدی در آن محل شناخته نشود گزارش کتبی مأمور ابلاغ در ذیل ابلاغیه به منزله ابلاغ قانونی تلقی می گردد. تبصره ـ سایر تشریفات ابلاغ مندرج در این ماده تابع مقررات ابلاغ قانونی آیین دادرسی مدنی است. ماده 153 ـ صدور المثنی، رونوشت یا تصویر گواهی شده از اسناد وصول و ترخیص به طور مطلق ممنوع است لکن صاحب سند می تواند از گمرک درخواست کند، گواهینامه حاکی از مدلول سند به او تسلیم شود. ماده 154 ـ مراجع تحویل گیرنده دولتی کالا می توانند امور تحویل و تحول کالا از قبیل باربری و انبارداری و یا اماکن غیرگمرکی خود را با رعایت مقررات این قانون برای ایجاد انبارهای اختـصاصی یا سردخانه های عمومی به بخش غیردولتی مطابق فهرست تأیید صلاحیت شده از سوی گمرک ایران واگذار نمایند. تحویل گیرنده مکلف است بر اساس وظایف و مسؤولیتهای مذکور در این قانون عمل نماید. محول نمودن وظایف انبارداری و واگذاری اماکنی برای نگهداری کالای گمرک نشده موکول به هماهنگی قبلی با گمرک ایران است. ماده 155 ـ در مـواردی که دولت جمهوری اسلامی ایران طبق قانون، عضویت در کنوانـسیونها و قراردادهای بین المللی مربوط به گمـرک را پذیرفتـه و لازم الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهای اجرایی این قراردادها از طرف گمرک ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 156 ـ جریمه ها و سایر حد نصابهای ریالی تعیین شده در این قانون هر سه سال یک بار بر اساس شاخص قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تغییر می یابد. ماده 157 ـ اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند. گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید که اگر کسی خود را مالک کالای مزبور می داند می تواند از تاریخ انتشار آگهی تا مدت یک سال با ارایه اسناد به گمرک برای پرداخت حقوق ورودی کالای خارجی و ترخیص کالا و پرداخت هزینه های بیرون آوردن از آب و نظایر آن مراجعه نماید. در صورتی که تا پـایان مدت مزبور کسی به گمرک مراجعه ننماید کالای مزبور به عنوان مجهول المالک تلقی می شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوی ولی فقیه هزینه های مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است. تبصره 1 ـ در مورد شناورهای غرق شده یا صدمه دیده و بقایای آنها که توسط سازمان بنادر و دریانوردی، نقـل و انتقـال می یابد با رعایت ماده (37) قانون دریایی ایران مصوب 29 /6 /1343 اقدام می شود. تبصره 2 ـ کالاهای سریع الفساد و کالاهایی که نگهداری آنها ایجاد هزینه اضافی یا خطر نماید، طبق مقررات مربوط، به فروش می رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعیین تکلیف نهایی به عنوان سپرده نگهداری می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_47",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 158 ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیتها و ممنوعیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است. ماده 159 ـ مبادله کالا در تجارت مرزی از قبیل مرزنشینی، پیله وری، بازارچه های مرزی با رعایت قوانین مربوطه، از نظر کنترلها و تشریفات گمرکی تابع مقررات این قانون است. ماده 160 ـ دو درصد (2 ٪) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانیـن بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع این ماده را برای تجهیز گمرکها و ابنیه و ساختمانهای گمرک و خانه های سازمانی با اولویت گمرکهای مرزی هزینه می نماید و عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش می نماید. تبصره 1 ـ بودجه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از هزینه ای، تملک داراییهای سرمایه ای و اعتبارات موضوع این ماده به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در لوایح بودجه سنواتی منظور می شود. تبصره 2 ـ مصرف سی درصد (30 ٪) اعتبار موضوع این ماده از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی است و تابع «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 /11 /1364»، می باشد. تبصره 3 ـ هزینه کرد اعتبارات موضوع این ماده در چهارچوب قوانین مربوطه به موجب دستورالعملی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد. ماده 161 ـ گمرک موظف است بیست درصد (20 ٪) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور تشویق، ترغیب، پاداش و هزینه های رفاهی و درمانی و کمک هزینه مسکن کارکنان گمرک و کارکنان سایر دستگاههای اجرایی که در مکانهای تحت مدیریت و نظارت گمرک موضوع ماده (12) این قانون خدمت ارایه می نمایند، متناسب با نقش آنها پرداخت نماید. پرداخت پاداش برای کارکنان مستقر در گمرکهای مرزی زمینی و دریایی، گمرک فرودگاهها و ستادهای گمرک در مراکز استانها به ترتیب با ضریب 3 ، 2 و 5 /1 است. ماده 162 ـ گمرک موظف است ده درصد (10 ٪) از منابع موضوع ماده (160) این قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهی، مهارت و معلومات کارکنان گمرک و سایر اموری که موجب افزایش بهره وری کارکنان گمرک و وصول حقوق دولت می شود، هزینه نماید. ماده 163 ـ به منظور پیش ‌آگاهی، پیشگیری،آمادگی مقابله و امداد رسانی در حوادث و سوانح، معادل یک درصد (1%) از کل حقوق گمرکی و سود بازرگانی که به کالاهای وارده به کشور تعلق می گیرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعیت هلال احمر منظور می شود تا در راستای مأموریتهای قانونی هزینه گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180401_48",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180401",
        "content": "ماده 164 ـ آیین نامۀ اجرایی موارد تصریح نشده در این قانون ظرف شش ماه پس از تاریـخ لازم الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 165 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین و مقررات ذیل لغو می گردد: الف ـ قانون امور گمرکی مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ب ـ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20 /1 /1351 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن پ ـ لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28 /3 /1359 ت ـ بندهای (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4 /7 /1372 ث ـ ماده واحده قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17 /12 /1382 ج ـ ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثنای تبصره های (1) و (3) آن مصوب 17 /2 /1387 چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "ماده واحده ـ اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو مشتمل بر یک مقدمه و (29) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره 1ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند (2) ماده (21) منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی است. تبصره 2ـ در اجرای ماده (28) اساسنامه، رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی الزامی است. اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو بخش اول ـ تعاریف ماده 1ـ تعاریف اصطلاحات زیر که در این اساسنامه به کار رفته‌اند دارای معانی زیر می‌باشند، مگر این که متن به نحو دیگری مقرر یا مشخص کرده باشد: الف) « مجمع عمومی» یعنی مجمع عمومی شرکت ب) « هیأت» یعنی هیأت مدیره شرکت پ) « رییس» یعنی رییس هییت مدیره ت) « شرکت» یعنی شرکت بیمه اتکایی اکو ث) «مدیر» یعنی هر فردی که سمت مدیریت را در هیأت مدیره بر عهده دارد. ج) « مدیرعامل» یعنی رییس اجرایی شرکت چ) « اکو» یعنی سازمان همکاریهای اقتصادی ح) « کشورهای عضو اکو» یعنی هر کشوری که عضو اکو می‌باشد. خ) « تجویز شده» یعنی تجویز شده به موجب قواعد و مقررات به موجب این اساسنامه د) « منطقه» یعنی قلمرو کشورهای عضو اکو ذ) « کشورهای عضو مؤسس شرکت» یعنی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه ر) « نماینده» یعنی نماینده هر یک از سهامداران شرکت که عضو مجمع عمومی شرکت می‌باشد. بخش دوم ـ مقررات عمومی ماده 2ـ نام، تشکیلات و وضعیت 1ـ شرکت، نهادی چند ملیتی است که مشترکاً با مشارکت یکسان سهامداران موضوع ماده (5) زیر تأسیس شده است و اختیار دارد مطابق مقررات این اساسنامه معاملات بیمه اتکایی انجام دهد. 2ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و اختیارات تام در انعقاد قراردادها، تصرف، نگهداری و فروش اموال است و دارای وضعیت حقوقی مستقل می‌باشد. 3ـ شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکایی خود و به طور کلی، تابع قوانین و مقررات مربوط بین‌المللی است که مجمع عمومی در مورد آنها تصمیم‌گیری خواهد نمود. ماده 3ـ هدف هدف شرکت، تکمیل خدمات بیمه اتکایی موجود، افزایش رشد ظرفیتهای پذیرش خطر و سهم نگهداری بیمه اتکایی و حمایت از توسعه اقتصادی در منطقه است. ماده 4ـ وظایف شرکت به منظور تحقق اهداف خود وظایف زیر را انجام خواهد داد: 1ـ فعالیت به عنوان بیمه‌گر اتکایی حرفه‌ای بین‌المللی براساس شرایط بازار آزاد بدون هرگونه مداخله دولت و قبول بیمه اتکایی، بدون اتکایی اجباری، از بازارهای بیمه داخل و خارج از منطقه، و واگذاری مجدد مازاد سهم خالص نگهداری با اولویت دادن به بازارهای بیمه منطقه. 2ـ سرمایه‌گذاری بخش عمده وجوه شرکت در داخل منطقه، مشروط بر این که این سرمایه‌گذاریها با الزامات فنون سرمایه‌گذاری مناسب منطبق باشد. 3ـ شرکت، در کشورهای میزبان، در مورد دفاتر و شعب اصلی و تابعه خود از تسهیلات کنترل ارزی به منظور ایفاء موثر وظایف خود به عنوان بیمه‌گر اتکایی حرفه‌ای بین‌المللی و نیز ایفاء تعهدات خود در قبال سهامداران و یا کشورهای مربوط آنها به موجب این اساسنامه برخوردار خواهد بود. همچنین کشورهای میزبان آمادگی خواهند داشت هرگونه فشار مؤثر ناشی از عملیات شرکت بر منابع ارزی خود را نیز تحمل نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "4ـ خدمت به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات بیمه و بیمه اتکایی و توسعه کارشناسی در زمینه بیمه و بیمه اتکایی و ارایه این اطلاعات به بازارهای ملی بیمه و بیمه اتکایی منطقه، به علاوه در صورت نیاز بازارهای بیمه و بیمه اتکایی منطقه، ارایه کمکهای فنی و ایفاء نقش فعالی در زمینه ارتقاء همکاریهای تجاری بین بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی در منطقه. ماده 5 ـ سهام سرمایه و سهامداران 1ـ سرمایه ثبت شده شرکت سی میلیون دلار ایالات متحده آمریکا می‌باشد که به سه هزار سهم هر یک به ارزش ده هزار دلار ایالات متحده آمریکا تقسیم و به دلار ایالت متحده آمریکا (یا هرگونه ارز معتبر مورد توافق دیگر) ثبت می‌شود. این سهام به شرح زیر تعهد می‌شوند: (الف) 1.000 سهم توسط بیمه مرکزی ایران، در ایران (ب) 1.000 سهم توسط شرکت بیمه اتکایی (با مسیولیت محدود) پاکستان، در پاکستان (پ) 1.000 سهم توسط بانک زراعت ترکیه، در ترکیه 2ـ این سهام در داخل یک کشور عضو شرکت و بین کشورهای عضو شرکت، قابل انتقال به هر شرکت بیمه یا شرکت بیمه اتکایی یا مؤسسه مالی داخلی می‌باشد. 3ـ تصمیم برای انتقال سهام شرکت براساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از طریق اکثریت مشروط آراء اتخاذ می‌شود. 4ـ مجمع عمومی می‌تواند سرمایه ثبت شده شرکت را در هر زمان افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر این که سه کشور مؤسس همواره تعداد سهام یکسانی در اختیار داشته باشند و کل سهام آنان نیز اکثریت سهم شرکت را تشکیل دهد (حداقل پنجاه و یک درصد). 5 ـ هر یک از شرکتهای بیمه یا بیمه اتکایی یا مؤسسات مالی هر کشور عضو اکو می‌توانند سهامدار شرکت باشند. 6 ـ مسؤولیت هر سهامدار به میزان سهامی که دارد، محدود می‌گردد. ماده 6 ـ مقر و دفاتر ارتباطی مقر شرکت (که از این پس به عنوان مقر نامیده می‌شود) در کراچی پاکستان خواهد بود. شرکت می‌تواند در ابتدا دفاتر ارتباطی در ایران و ترکیه و سپس در سایر کشورها براساس تصمیم هیأت مدیره دایر نماید. بخش سوم ـ ساختار سازمانی ماده 7ـ مجمع عمومی 1ـ مجمع عمومی متشکل از یک نماینده منصوب از طرف هر سهامدار است که دارای یک حق رأی برای هر سهم می‌باشد. هر نماینده می‌تواند از طرف سهامداری که منصوب شده است رأی بدهد. هر سهامدار می‌تواند با آگاه نمودن رییس به صورت کتبی حق رأی خود در هر یک از جلسات مجمع عمومی را به یکی دیگر از نمایندگان سهامداران تفویض نماید. 2ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت ظرف شش ماه پس از اتمام هر سال مالی جهت تصویب ترازنامه سالانه، حساب سود و زیان و گزارش حسابرسهای مستقل برای سال مربوط در مقر برگزار می‌شود. 3ـ اعلامیه برگزاری جلسه سالانه مجمع عمومی حداقل چهل و پنج روز قبل از تاریخ جلسه برای کلیه سهامداران از طریق دورنگار یا پست هوایی سفارشی یا پیک توسط شرکت ارسال می‌گردد. همچنین تصویر ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرسهای مستقل، پیوست اعلامیه می‌شود. 4ـ رییس براساس تصمیم هیأت مدیره یا درخواست نمایندگان سهامدارانی که معرف حداقل یک دهم کل آراء هستند نسبت به برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "5 ـ اعلامیه برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده همراه با دستور کار موقت باید حداقل بیست و یک روز قبل از برگزاری جلسه مزبور برای تمامی سهامداران ارسال ‌شود. 6 ـ مجمع عمومی در هر جلسه خود یکی از سهامداران را به عنوان رییس جلسه انتخاب می‌نماید. 7‌ـ حدنصاب تشکیل هر یک از جلسات مجمع عمومی دو سوم از کل آراء دارای حق رأی شرکت خواهدبود. ارایه برگه نمایندگی از سهامدار به منزله حضور سهام‌دار خواهد بود. 8 ـ تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت دو سوم اشخاص حاضر و رأی دهنده اتخاذ می‌گردد مگر در مواردی که به موجب مفاد ماده (9) این اساسنامه، اکثریت سه چهارم مقرر شده باشد. ماده 8 ـ وظایف مجمع عمومی مجمع عمومی وظایف زیر را به عهده خواهد داشت: الف) تصویب گزارش سالانه هیأت مدیره، گزارش حسابرسهای مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان، ب) تصویب تخصیص سود خالص، تشکیل اندوخته‌ها، انتقالات به اندوخته‌های مزبور یا از آنها، بنا به توصیه هیأت مدیره؛ پ) تصمیم‌گیری نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده با رعایت بند (4) ماده (5)؛ ت) اتخاذ تصمیم جهت تعلیق عملیات و یا انحلال شرکت به موجب ماده (20)؛ ث) تصمیم‌گیری نسبت به اصلاح این اساسنامه ج) انتصاب حسابرسان مستقل و تعیین حق‌الزحمه ثابت آنان به پیشنهاد هیأت مدیره؛ چ) پیشنهاد فسخ این اساسنامه ح) تصویب یا اصلاح قواعد و مقررات مربوط به تمامی موضوعات که جهت اجرای مفاد این اساسنامه ضروری و مناسب می‌باشند؛ خ) اتخاذ هرگونه اقدام مقتضی دیگر به منظور اجرای این اساسنامه؛ د) تعیین خط مشی سرمایه‌گذاری وجوه شرکت؛ ذ) تعیین خط‌مشی قبولی اتکایی، نگهداری و واگذاری مجدد بیمه‌های اتکایی شرکت ماده 9ـ اکثریت مشروط آراء اتخاذ تصمیم در جلسات مربوط به موارد زیر مستلزم کسب حداقل سه‌چهارم کل آراء می‌باشد: الف) اصلاح اساسنامه، ب) تعلیق عملیات و انحلال شرکت، پ) افزایش یا کاهش سرمایه ثبت شده، ت) تفسیر اساسنامه، ث) فسخ اساسنامه. ماده 10ـ هیأت مدیره 1ـ الف) هیأت مدیره متشکل از شش عضو خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی دولت پاکستان، از طریق شرکت بیمه اتکایی (با مسیولیت محدود) پاکستان، بیمه مرکزی ایران و بانک زراعت ترکیه، هر یک دو عضو منصوب می‌شوند. اعضاء هیأت مدیره باید از تشخص و صلاحیتها در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکایی، اقتصاد، امور مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ده سال تجربه‌کاری برخوردار باشند. ب) هیأت مدیره مسؤول عملیات شرکت و تأیید بودجه آن می‌باشد. پ) هیأت مدیره در مقابل مجمع عمومی مسؤول می‌باشد. ت) هیأت مدیره از بین مدیران خود یک نفر را به عنوان رییس برای مدت دو سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد وی نیز امکانپذیر می‌باشد. 2ـ هیأت مدیره در صورت لزوم و حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. این جلسات به طور معمول در مقر برگزار می‌شود اما تحت شرایط ویژه‌ای می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو اکو نیز تشکیل شود. 3ـ در جلسه هیأت مدیره، هر یک از مدیران که رییس نیز یکی از آنها است، دارای یک حق رأی است. حضور چهار مدیر، حدنصاب برای تشکیل جلسه خواهد بود اما شرکت حداقل یک مدیر از هر کشور عضو برای تشکیل جلسه هیأت مدیره الزامی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "تصمیمها با حداقل چهار رأی مثبت مدیران اتخاذ می‌گردد. 4ـ دوره خدمت هر مدیر، چهار سال خواهد بود مشروط بر این که بعد از انقضاء این مدت تا زمان تعیین جانشین، در پست خود باقی بماند. 5 ـ هر مدیر می‌تواند مجدداً انتخاب شود. 6 ـ پست بلاتصدی موقت هر یک از اعضاء هیأت‌مدیره، با انتخاب نامزدی از سوی سهامداری که قبلاً آن مدیر را معرفی نموده است تکمیل می‌شود که تا پایان دوره در این سمت باقی‌ می‌ماند. این انتصاب برای تصویب مجمع عمومی، به اجلاس بعدی آن ارایه می‌شود. ماده 11ـ رییس رییس وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت: 1ـ ریاست و اداره جلسات هیأت مدیره؛ 2ـ ارایه گزارش سالانه هیأت مدیره به مجمع عمومی؛ 3ـ مسؤولیت نظارت بر اجرای تصمیمهای هیأت مدیره. ماده 12ـ حسابرسان مستقل 1ـ مجمع عمومی بنا به توصیه‌های هیأت مدیره، حسابرسان مستقل واجد شرایط از شرکتهای حسابرسی معتبر شناخته شده بین‌المللی، ثبت شده در منطقه اکو را تعیین خواهد نمود. 2ـ حسابرسان برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که این مدت قابل تمدید است. ماده 13ـ مدیرعامل 1ـ مدیرعامل توسط هیأت مدیره منصوب می‌شود. مدیرعامل، فردی متشخص و دارای صلاحیت در زمینه امور بیمه و بیمه اتکایی با حداقل پانزده سال تجربه خواهد بود. دوره تصدی وی چهار سال است و حداکثر برای دو دوره متوالی می‌تواند انتخاب شود. مدیرعامل، عضو هیأت مدیره نمی‌باشد ولی در جلسات هیأت‌مدیره و مجمع عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت می‌نماید. 2ـ مدیرعامل، رییس اجرایی و نماینده قانونی شرکت خواهد بود و آن را طبق تصمیمهای مجمع عمومی و هیأت مدیره اداره می‌نماید. وی مسؤول اداره امور شرکت از جمله انتخاب و اداره کارکنان شرکت طبق قواعد و مقرراتی خواهد بود که توسط شرکت تجویز و توسط مجمع عمومی تصویب خواهد شد. مدیرعامل سه معاون از هر یک از سه سهامدار مؤسس شرکت خواهد داشت که از سوی هیأت مدیره و بنا به پیشنهاد مدیرعامل برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر است. 3ـ معاونان مدیرعامل باید برای انجام وظایف خود واجد شرایط مقرر در قواعد و مقررات باشند. معاونان می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند. ماده 14ـ کارکنان شرکت 1ـ شرکت می‌تواند مأموران و کارمندانی را جهت اجرای وظایف به طور تمام‌وقت، طبق نظر شرکت در مواقع لازم استخدام نماید. اولویت استخدام با اتباع کشورهای منطقه اکو خواهد بود. نحوه استخدام و شرایط خدمت، هر از چند گاهی توسط هیأت مدیره تعیین می‌‌شود. شرکت می‌تواند با انعقاد قرارداد، مشاوران نیمه‌وقت را از داخل منطقه برای امور حقوقی، فنی و مالی استخدام نماید. این کارکنان و مشاوران باید از صلاحیت فنی و کارایی بالایی برخوردار باشند. 2ـ مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مشاوران، مأموران یا کارمندان در اجرای وظایف خود به موجب این اساسنامه از هیچ دولت، شخص یا مقامی به غیر از مجمع عمومی، هیأت مدیره و یا مدیرعامل دستور نخواهند گرفت یا در پی دریافت آن نخواهند بود. بخش چهارم ـ عملیات ماده 15ـ قبولی‌ها شرکت می‌تواند قراردادهای بیمه اتکایی و بیمه‌های اتکایی اختیاری را از هر مؤسسه بیمه و بیمه اتکایی واقع در هر جای جهان قبول نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "ماده 16ـ بیمه‌های اتکایی مجدد 1ـ شرکت باید تمامی قبولی‌های اتکایی خود را براساس تصمیمات محتاطانه و در حدودی که ظرفیتهای مالی و فنی آن اجازه می‌دهد، نگهداری نماید. 2ـ شرکت باید در انجام بیمه‌های اتکایی مجدد خود، به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی فعال در منطقه اولویت دهد. 3ـ آنچه از بیمه‌های اتکایی مجدد شرکت باقی می‌ماند به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی خارج از منطقه تا حد امکان براساس عمل متقابل پیشنهاد خواهد شد. 4ـ هیأت‌مدیره دستورالعمل سهم نگهداری و بیمه‌های اتکایی مجدد شرکت را با توجه به اولویتهای موضوع این ماده تصویب می‌نماید. ماده 17ـ امور مالی 1ـ شروع سال مالی شرکت اول ماه ژانویه (11 دی ماه) و خاتمه آن 31 ماه دسامبر (10 دی ماه) همان سال می‌باشد. 2ـ در پایان هر سال مالی، هیأت‌مدیره، داراییهای شرکت را براساس ارزش دفتری یا ارزش بازار هر کدام که کمتر باشد ارزیابی می‌نماید. هیأت‌مدیره از جمله، شرایطی را برای حق بیمه‌های منقضی نشده و ذخایر خسارت معوق و سایر تعهدات شرکت، مطالبات سوخت شده و دیگر تعهدات احتمالی و استهلاک داراییهای ثابت، مقرر می‌نماید. 3ـ شرکت می‌تواند حسابهای سپرده را ترجیحاً نزد بانک توسعه و تجارت اکو یا هر بانکی در داخل یا خارج از منطقه اکو که برای انجام بهینه تجارت شرکت لازم و مقتضی بداند، افتتاح نماید و مورد بهره‌برداری قرار دهد. 4ـ هیچ‌گونه سود سهام در دو سال مالی آغاز فعالیت شرکت پرداخت نخواهد شد. عواید حاصل در طول این مدت باید به حساب اندوخته‌های احتیاطی انتقال یابد. 5 ـ حداقل یک‌دهم سود خالص سالیانه برای سالهای مالی آتی تا زمانی که اندوخته‌های احتیاطی با سرمایه ثبت شده شرکت برابر گردد به این حساب انتقال می‌یابد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد ادامه انتقال سود به حساب اندوخته احتیاطی و بیش از میزان مقرر فوق، تصمیم‌گیری نماید. 6 ـ علاوه بر اندوخته‌های احتیاطی، مجمع عمومی قبل از ارایه هرگونه پیشنهادی در زمینه تقسیم سود سهام، بخشی از سودهای سالانه را در صورت لزوم برای جبران تعهدات احتمالی تخصیص خواهد داد. 7ـ سود سالانه سهام براساس رویه‌ای که توسط مجمع عمومی تجویز می‌شود به‌سهامداران پرداخت خواهد شد. 8 ـ حسابهای شرکت به دلار ایالات متحده (یا هر ارز معتبر دیگری) نگهداری خواهند شد. ماده 18ـ کناره‌گیری اعضاء 1ـ هر یک از سهامداران می‌توانند در هر زمانی پس از پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه با ارسال اطلاعیه کتبی به شرکت، حداقل پنج ماه پیش از پایان آن سال، از عضویت در این اساسنامه و بدین‌وسیله از شرکت کناره‌گیری نماید. 2ـ سهامداری که از شرکت کناره‌گیری کرده است می‌تواند مجدداً طبق مفاد این اساسنامه به عنوان سهامدار جدید پذیرفته شود. 3ـ سهامداری که از شرکت کناره‌گیری کرده است تا زمان تسویه کلیه تعهدات مربوط به قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ کناره‌گیری، نسبت به تعهدات مستقیم و مسؤولیتهای احتمالی خود در قبال شرکت متعهد باقی خواهد ماند. مجمع عمومی می‌تواند با سهامدار پیشین مزبور، موافقتنامه جایگزین منعقد نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "ماده 19ـ بازخرید سهام اگر شرکت، سهام عضوی را که به موجب ماده (18) این اساسنامه از عضویت کناره‌گیری کرده است، بازخرید نماید، این امر با شرایط زیر صورت خواهد گرفت: الف) بهای بازخرید سهام معادل ارزش ویژه سهام با تأیید حسابرس مستقل شرکت در تاریخ کناره‌گیری عضو خواهد بود. ب) عواید این سهام، باید توسط شرکت در یک حساب سپرده کوتاه مدت نگهداری شود. سود حاصل از آن متعلق به عضو سابق بوده و همزمان با آخرین پرداخت بابت بازخرید سهام تأدیه خواهد شد. پ) مبلغ لازم‌التأدیه به موجب بند (الف) تا زمانی که عضو سابق در قبال شرکت به‌هر صورتی متعهد باشد، نزد شرکت نگهداری می‌شود و چنین مبالغی می‌تواند، به‌اختیار شرکت برای ایفاء تعهدات مزبور در صورت ایجادشدن، استفاده شود. ت) در مواقعی که مبلغ لازم‌التأدیه به موجب بند (الف) از کل تعهدات عضو سابق بیشتر باشد، پرداخت می‌تواند به صورت هر چند وقت یک بار صورت پذیرد و تا زمانی که کل بهای بازخرید تسویه گردد، ادامه می‌یابد. ماده 20ـ انحلال شرکت چنانچه شرکت نیمی از سرمایه ثبت شده خود را از دست بدهد، مجمع عمومی باید جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل دهد و قطعنامه‌ای را در خصوص تعلیق و یا خاتمه عملیات شرکت تصویب نماید. صرفنظر از مفاد این ماده، مجمع عمومی با اکثریت مشروط آراء می‌تواند راه حل مقتضی دیگری را اتخاذ نماید. بخش پنجم ـ تفسیر، داوری و روابط خارجی ماده 21ـ تفسیر و داوری 1ـ هرگونه اختلاف نظر ناشی از این اساسنامه یا در ارتباط با آن یا تفسیر آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد. تصمیم مزبور با رأی حداقل سه‌چهارم کل آراء مجمع، اتخاذ خواهد شد و نهایی خواهد بود. 2ـ هرگونه اختلاف بین سهامداران و یا بین سهامداران و شرکت در خصوص مندرجات و اجرای مفاد این اساسنامه، به داوری ارجاع خواهد شد. هر طرف، یک داور را منصوب می‌نماید و داور سوم توسط دو داورمنتصب انتخاب می‌شود. طرفی که خواهان داوری می‌باشد، طی یادداشتی کتبی تمایل خود، موضوعات مورد اختلاف و نام و نشانی داور خویش را به طرف دیگر ارسال می‌نماید. 3ـ ظرف چهار هفته پس از دریافت یادداشت مذکور، طرف دیگر پاسخ کتبی خویش را ضمن انتصاب داور خود ارایه می‌نماید. در صورت عدم پاسخگویی، به درخواست کتبی طرف خواهان داوری، دبیرخانه اکو ظرف چهار هفته، داوری را از طرف وی انتخاب می‌نماید. چنانچه دو داور، موفق به انتخاب داور سوم ظرف دو هفته نگردند در آن صورت دبیرخانه اکو ظرف چهار هفته بعد از دریافت درخواست کتبی طرف خواهان داوری، داور مذکور را انتخاب می‌نماید. بلافاصله بعد از تعیین داور سوم، داوران جهت تعیین آیین داوری تشکیل جلسه خواهند داد. داوران در مورد موضوع هزینه داوری حکم مقتضی صادر می‌نمایند. 4ـ محل داوری در دبیرخانه اکو می‌باشد. تمام مکاتبات ذکرشده در بند (2) فوق‌الذکر با پست سفارشی، دورنگار و پیک ارسال می‌گردند. ماده 22ـ روابط خارجی شرکت، به منظور ایفاء مسیوولیتها و گسترش فعالیتهای خود نسبت به برقراری روابط همکاری با سایر مؤسسات و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط از جمله مؤسسات منطقه‌ای و نمایندگیهای تخصصی اکو اقدام می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "بخش ششم ـ مقررات نهایی ماده 23 ـ مصونیتها و مزایا 1ـ هر کشور عضو با مکاتبات و اسناد رسمی شرکت رفتاری را خواهد داشت که از رفتار، آن عضو با دیگر سازمانهای بین‌المللی، نامساعدتر نباشد. 2ـ اموال و داراییهای شرکت که در کشورهای عضو اکو قرار دارند از تمامی اشکال ضبط، ملی‌کردن یا هر نوع دیگر مداخله توسط دولت، مصون می‌باشد. 3ـ تمامی اعضاء مجمع عمومی، هیأت‌مدیره، مدیرعامل، معاونان، کارکنان و مشاوران شرکت چنانچه از اتباع و شهروندان محلی نباشند، در داخل کشورهای عضو اکو از همان مصونیتها و امتیازاتی نظیر تسهیلات مسافرتی، تبدیل ارز و معافیت از محدودیتهای مهاجرت و الزامات مربوط به ثبت نام خارجیان برخوردار می‌باشند که مقامات اجرایی و کارکنان دبیرخانه اکو از آنها برخوردار هستند. ماده 24ـ تصویب یا پذیرش این اساسنامه منوط به تصویب یا پذیرش مراجع مربوط کشورهای عضو خواهد بود. اسناد تصویب یا پذیرش نزد دبیرخانه اکو سپرده خواهد شد و دبیرخانه، سایر امضاءکنندگان را از سپردن هر سند و تاریخ آن به طور مقتضی آگاه خواهد ساخت. ماده 25ـ امین اسناد اصل این اساسنامه در یک نسخه به زبان انگلیسی به دبیرخانه اکو سپرده می‌شود و دبیرخانه نسخه‌های تأیید شده آن را برای کلیه سهامداران ارسال خواهد نمود. ماده 26ـ لازم‌الاجراء شدن پس از سپردن اسناد تصویب یا پذیرش به دبیرخانه و پرداخت کامل سرمایه‌های تعهدشده از سوی سه عضو مؤسس شرکت، به شرح بند زیر، اساسنامه لازم‌الاجراء خواهد شد. دبیرخانه اکو تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه (تاریخ تأسیس) را به اعضاء اعلام خواهد نمود. اعضاء مؤسس باید سرمایه تعهد شده خود را ظرف شصت روز بعد از سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش به طور کامل پرداخت نمایند. ماده 27ـ شروع عملیات به‌ محض لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه، هر سهامدار مؤسس، نماینده‌ای را به ‌مجمع عمومی معرفی و مدیران را جهت عضویت در هیأت مدیره برای مقاصد زیر، منصوب می‌نماید: الف) انتخاب رییس هیأت‌مدیره ب) تعیین تاریخ آغاز فعالیت شرکت توسط مجمع عمومی ماده 28ـ اصلاحات و بازنگری اساسنامه 1ـ هرگونه اصلاح یا بازنگری این اساسنامه می‌تواند از سوی هر سهامدار یا هیأت‌ مدیره به مجمع عمومی توصیه شود که با کسب اکثریت مشروط آراء تصویب خواهد شد. 2ـ بعد از تصویب هرگونه اصلاح یا بازنگری، شرکت با ارسال یادداشتی رسمی مفاد این مصوبات را برای پذیرش یا تصویب به آگاهی کلیه کشورهای عضو خواهد رساند. اصلاح یا بازنگری دو ماه بعد از تاریخ سپردن آخرین سند تصویب یا پذیرش اصلاح، نزد دبیرخانه لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 29ـ فسخ اساسنامه 1ـ مجمع عمومی می‌تواند با اکثریت مشروط آراء، فسخ این اساسنامه را به اعضاء پیشنهاد بدهد. مجمع عمومی تاریخی را مشخص خواهد نمود که طی آن هر کشور عضو، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد فسخ اساسنامه را به دبیرخانه اکو اعلام نماید. چنانچه این پیشنهاد توسط سه‌چهارم کشورهای عضو مورد پذیرش قرارگیرد نافذ خواهد شد و مجمع عمومی ظرف مدتی حداکثر سی روز پس از وصول آخرین اطلاعیه پذیرش به دبیرخانه اکو، به منظور انجام اقدامات لازم جهت انحلال شرکت تشکیل جلسه خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178783_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178783",
        "content": "2ـ در طول زمان تصفیه، شرکت و مجمع عمومی برای انجام اهداف زیر به فعالیت خود ادامه خواهند داد: الف) حفظ و نگهداری داراییهای خود و انجام تعهدات خویش به عنوان اولویت، ابتداء در قبال بستانکارانی که به استناد قرارداد بیمه اتکایی طلبکار می‌باشند و پس از آن سایر طلبکاران ب) متعاقباً تقسیم داراییهای باقیمانده بین سهامداران به نسبت حق‌السهم هر یک از آنها از مجموع سرمایه مشروط بر آن که سهامداران مذکور کلیه تعهدات خود در قبال شرکت را تصفیه نموده باشند. این اساسنامه در اسلام‌آباد (پاکستان) در تاریخ 10 فوریه 2010 میلادی (برابر با 21 / 11 / 1388 هجری شمسی) در یک نسخه واحد به زبان انگلیسی تهیه شده است. از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری ترکیه"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مشتمل بر یک مقدمه و چهل ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارایه نماید. بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس فراهمایی (کنوانسیون) عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد که از این پس « یونسکو» خوانده میشود، در سی و دومین نشست خود که از تاریخ بیست و نهم سپتامبر تا هفدهم اکتبر 2003 (هفتم تا بیست و پنجم مهر ماه 1382) در پاریس برگزار گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "با اشاره به اسناد بین‌المللی موجود در مورد حقوق بشر، به ویژه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1948 میلادی برابر با 1327 هجری شمسی)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966 میلادی برابر با 1345 هجری شمسی) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966 میلادی برابر با 1345 هجری شمسی)؛ با توجه به اهمیت میراث فرهنگی ناملموس به عنوان انگیزه اصلی تنوع فرهنگی و ضامن توسعه پایدار به گونه‌ای که در توصیه نامه یونسکو در مورد حراست از فرهنگ سنتی و عامه (1989 میلادی برابر با 1368 هجری شمسی)، اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی (2001 میلادی برابر با 1380 هجری شمسی) اعلامیه استانبول (2002 میلادی برابر با 1381 هجری شمسی) مصوب سومین میزگرد وزیران فرهنگ، بر آن تأکید شده است؛ با عنایت به وابستگی متقابل ریشه‌دار میان میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس؛ با تصدیق اینکه دو جریان جهانی شدن و تغییر شکل اجتماعی، همراه با شرایطی که این دو پدیده برای گفت و گوی مجدد جوامع ایجاد میکنند، همانند پدیده عدم بردباری موجب افزایش تهدیدهای مهلکی چون زوال، کمرنگ شدن و تخریب میراث فرهنگی ناملموس میشوند و از این امر به ویژه به دلیل فقدان منابع لازم برای حراست از این میراث رخ میدهد؛ با آگاهی از گرایش جهانی و حساسیت مشترک نسبت به حراست از میراث فرهنگی ناملموس بشر؛ با تصدیق اینکه جوامع، به ویژه جوامع بومی، گروهها و (در برخی موارد) افراد نقش مهمی در تولید، حراست، نگهداری و بازآفرینی میراث فرهنگی ناملموس ایفا مینمایند و بدین ترتیب به غنای تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری کمک میکنند؛ با توجه به تأثیر عمیق فعالیتهای یونسکو در ایجاد اسناد حاوی قواعد حمایت از میراث فرهنگی به ویژه کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972 میلادی برابر با 1351 هجری شمسی)؛ با توجه بیشتر به اینکه هنوز سند چند جانبه الزام‌آور در مورد حراست از میراث فرهنگی ناملموس وجود ندارد؛ با عنایت به اینکه لازم است قطعنامه‌ها، توصیه نامه‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی فعلی مربوط به میراث فرهنگی و طبیعی بطور مؤثر به وسیله مقررات جدید مربوط به میراث فرهنگی ناملموس غنی و تکمیل گردد؛ نظر به اینکه لازم است آگاهی بیشتری به ویژه در میان نسلهای جوانتر در مورد اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و حراست از آن ایجاد شود؛ با توجه به اینکه شایسته است جامعه بین‌المللی همراه با دولتهای متعاهد با مدد گرفتن از روحیه همکاری و کمک متقابل در امر حراست از این میراث فرهنگی مشارکت نماید؛ با یادآوری برنامه‌های یونسکو در خصوص میراث فرهنگی ناملموس، به ویژه اعلامیه شاهکارهای میراث شفاهی و ناملموس بشر؛ با توجه به نقش ارزنده میراث فرهنگی ناملموس به عنوان یکی از عوامل نزدیکتر نمودن انسانها به یکدیگر و تضمین تبادل و درک متقابل در میان آنها، این کنوانسیون را در روز هفدهم اکتبر سال 2003 میلادی (25/8/1382 هجری شمسی) تصویب مینماید: فصل اول - مواد عمومی ماده 1 - اهداف کنوانسیون اهداف این کنوانسیون عبارتند از: الف - حراست از میراث فرهنگی ناملموس؛ ب - تضمین احترام به میراث فرهنگی ناملموس جوامع، گروهها و افراد ذی‌ربط؛ ج - ارتقاء آگاهی محلی، ملی و بین‌المللی از اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و تضمین درک متقابل از آن؛ د"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "- تدارک همکاری و کمک بین‌المللی. ماده 2 - تعاریف از نظر این کنوانسیون: 1 - اصطلاح «میراث فرهنگی ناملموس» به رسوم، نمایشها، اصطلاحات، دانش، مهارتها - و نیز وسایل، اشیاء، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آنها - اطلاق میشود که جوامع، گروهها و در برخی موارد افراد، آنها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود میشناسند. این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود، همواره توسط جوامع و گروهها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آنها مجددا خلق میشود و حس هویت و استمرار را برای ایشان به ارمغان می‌آورد و بدین ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج میکند. در این کنوانسیون، تنها به آن قسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه میشود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر موجود و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروهها و افراد و لزوم توسعه پایدار منطبق باشد. 2- «میراث فرهنگی ناملموس»، آنگونه که در بند (1) فوق تعریف شده است، از جمله در عرصه‌های زیر نمودار میشود: الف - سنتها و اصطلاحات شفاهی از جمله زبان که محملی برای میراث فرهنگی ناملموس به شمار میرود؛ ب - هنرهای نمایشی؛ ج - رسوم اجتماعی، آیینها و جشنواره‌ها؛ د - دانش و رسوم مربوط به طبیعت و کیهان؛ ه - مهارت در هنرهای دستی سنتی. 3- اصطلاح «حراست» به اقداماتی با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی ناملموس از جمله شناسایی، مستند سازی، تحقیق، حفظ، حمایت، ترویج، ارتقاء، انتقال به ویژه از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی و نیز احیاء جنبه‌های مختلف این میراث اطلاق میشود. 4 - اصطلاح «دولتهای عضو» به دولتهایی اطلاق میشود که نسبت به این کنوانسیون متعهد گردیده‌اند و این کنوانسیون در میان آنها لازم‌الاجراء است. 5- این کنوانسیون در مورد سرزمینهای موضوع ماده (33) که طبق شرایط مقرر در همان ماده، متعاهد این کنوانسیون میشوند با اعمال تغییرات لازم اعمال میشود. اصطلاح دولتهای عضو نیز تا همان حد اشاره به سرزمینهای مزبور دارد. ماده 3 - ارتباط با سایر اسناد بین‌المللی هیچیک از مفاد این کنوانسیون را نمیتوان به گونه‌ای تفسیر کرد که باعث موارد زیر شود: الف - تغییر وضعیت یا کاهش سطح حمایت مورد نظر در کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان مورخ 1972 میلادی (1351 هجری شمسی) از اموال میراث جهانی که با یک مورد میراث فرهنگی ناملموس ارتباط مستقیم دارد؛ یا ب - تأثیر گذاری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو ناشی از هرگونه سند بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت معنوی یا استفاده از ذخایر محیطی و اکولوژیکی که آنها عضو آن هستند. فصل دوم - ارکان کنوانسیون ماده 4 - مجمع عمومی دولتهای عضو 1 - بدینوسیله مجمع عمومی دولتهای عضو تشکیل میشود که از این پس «مجمع عمومی» خوانده میشود. « مجمع عمومی» هیأت حاکمه این کنوانسیون است. 2 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار جلسه عادی تشکیل خواهد داد. مجمع میتواند در صورت تصمیم خود یا به تقاضای کار گروه (کمیته) بین‌الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس یا با درخواست حد اقل یک سوم دولتهای عضو، جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. 3 - مجمع عمومی آیین نامه داخلی خود را تصویب خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "ماده 5 - کار گروه (کمیته) بین‌الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس 1 - بدینوسیله کار گروه (کمیته) بین‌الدولی حراست از میراث فرهنگی ناملموس که از این پس «کار گروه» ( کمیته) خوانده میشود در قالب یونسکو تشکیل میگردد. این کار گروه (کمیته) متشکل از نمایندگان (18) دولت عضو میباشد که به محض لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، طبق ماده (34) توسط دولتهای عضو در نشست مجمع عمومی انتخاب میگردند. 2 - به محض اینکه تعداد دولتهای عضو کنوانسیون به پنجاه برسد، تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) به (24) دولت افزایش خواهد یافت. ماده 6 - انتخاب و دوره‌های تصدی دولتهای عضو کار گروه (کمیته) 1 - انتخاب دولتهای عضو کار گروه (کمیته) تابع اصول نوبت بندی و نمایندگی جغرافیایی یکسان خواهد بود. 2 - دولتهای عضو کنوانسیون، دولتهای عضو کار گروه (کمیته) را در نشست مجمع عمومی برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند نمود. 3 - در هر حال، دوره تصدی نیمی از دولتهای عضو کار گروه (کمیته) که در نخستین انتخابات برگزیده شده‌اند، محدود به دو سال است، این دولتها در نخستین انتخابات به قید قرعه برگزیده خواهند شد. 4 - مجمع عمومی هر دو سال یکبار نیمی از دولتهای عضو کار گروه (کمیته) را تجدید خواهد نمود. 5 - مجمع عمومی، تعدادی از دولتهای عضو را که برای تصدی کرسیهای خالی کار گروه (کمیته) لازم میباشد، انتخاب خواهد نمود. 6 - یک دولت عضو کار گروه (کمیته) نمیتواند برای دو دوره متوالی انتخاب گردد. 7 - دولتهای عضو کار گروه (کمیته) نمایندگان خود را از میان افراد واجد شرایط در عرصه‌های گوناگون میراث فرهنگی ناملموس انتخاب خواهند کرد. ماده 7 - وظایف کار گروه (کمیته) وظایف کار گروه (کمیته) بدون خدشه به امتیازاتی که به موجب این کنوانسیون به آن اعطاء شده است، عبارتند از: الف - ترویج اهداف کنوانسیون و ترغیب و نظارت بر اجرای آنها؛ ب - راهنمایی در مورد بهترین رویه‌ها و ارایه توصیه‌هایی در زمینه اقدامات مربوط به حراست از میراث فرهنگی ناملموس؛ ج - تهیه پیش نویس طرح استفاده از ذخایر صندوق و تقدیم آن به مجمع عمومی طبق ماده (25)؛ د - جستجو برای یافتن روشهای افزایش ذخایر صندوق و اتخاذ اقدامات لازم بدین منظور، طبق ماده (25)؛ ه - تهیه دستورالعملهای قابل بهره برداری برای اجرای این کنوانسیون و تقدیم آن به مجمع عمومی جهت تصویب؛ و - بررسی گزارشهای تقدیم شده از سوی دولتهای عضو طبق ماده (29) و خلاصه نمودن آنها جهت ارایه به مجمع عمومی؛ ز - بررسی درخواستهای زیر که از سوی دولتهای عضو تقدیم شده است و اتخاذ تصمیم در مورد آنها طبق معیار انتخاب هدف که توسط کار گروه (کمیته) تعیین میگردد و مجمع عمومی آنرا به تصویب میرساند: 1 - ثبت در فهرستها و پیشنهادات مذکور به موجب مواد (16)، (17) و (18)؛ 2 - اعطای کمک بین‌المللی طبق ماده (22). ماده 8 - روشهای کاری کار گروه (کمیته) 1 - کار گروه (کمیته) در مقابل مجمع عمومی، پاسخگو خواهد بود و در مورد تمام فعالیتها و تصمیمات خود به آن گزارش خواهد داد. 2 - کار گروه (کمیته) آیین نامه داخلی خود را با رأی اکثریت دو سوم اعضای خود تصویب خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "3 - کار گروه (کمیته) میتواند هر نوع هیأتهای مشورتی ویژه را که برای انجام وظایف خود لازم تشخیص میدهد بطور موقتی تأسیس نماید. 4 - کار گروه (کمیته) میتواند از هیأتهای عمومی یا خصوصی و نیز اشخاص خصوصی دارای صلاحیت مورد تأیید در عرصه‌های گوناگون میراث فرهنگی ناملموس به منظور مشورت با آنها در مورد موضوعات خاص برای شرکت در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 9 - به رسمیت شناختن سازمانهای مشورتی 1 - کار گروه (کمیته) در مورد به رسمیت شناختن سازمانهای غیر دولتی دارای صلاحیت مورد تأیید در عرصه میراث فرهنگی ناملموس به عنوان مشاور کار گروه (کمیته) به مجمع عمومی پیشنهاد خواهد داد. 2 - کار گروه (کمیته) معیار و تشریفات به رسمیت شناختن مزبور را نیز به مجمع عمومی پیشنهاد خواهد نمود. ماده 10 - دبیر خانه 1 - کار گروه (کمیته) از کمک دبیر خانه یونسکو بهره‌مند خواهد شد. 2 - دبیر خانه مستندات مجمع عمومی و کار گروه (کمیته) و نیز پیش نویس دستور کار جلسات آنها را تهیه و از اجرای تصمیمات آنها اطمینان حاصل خواهد نمود. فصل سوم - حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سطح ملی ماده 11 - نقش دولتهای عضو هر دولت عضو: الف - اقدامات لازم را برای تضمین حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود اتخاذ خواهد نمود؛ ب - در میان اقدامات حراستی موضوع بند (3) ماده (2)، عناصر گوناگون میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را با مشارکت جوامع، گروهها و سازمانهای غیر دولتی ذی‌ربط شناسایی و تعریف خواهد نمود. ماده 12 - فهرستها 1 - هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف حراست، به شیوه‌ای منطبق با وضعیت خود، یک یا چند فهرست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را تهیه خواهد نمود. این فهرستها باید بطور منظم بروز گردند. 2 - هر دولت عضو هنگام تقدیم گزارش دوره‌ای خود به کار گروه (کمیته) طبق ماده (29)، اطلاعات مربوط به این فهرستها را نیز ارایه خواهد نمود. ماده 13 - سایر اقدامات مربوط به حراست هر دولت عضو به منظور حصول اطمینان از حراست، توسعه و ترویج میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود، در موارد زیر تلاش خواهد نمود: الف - اتخاذ سیاست عمومی با هدف ترویج کارکرد میراث فرهنگی ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از این میراث در برنامه ریزیهای خود؛ ب - تعیین یا تأسیس یک یا چند هیأت صلاحیتدار برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود؛ ج - ترویج مطالعات علمی، فنی و هنری و نیز روشهای تحقیق با قصد حراست مؤثر از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه میراث فرهنگی ناملموس در معرض خطر؛ د - اتخاذ اقدامات حقوقی، فنی، اجرایی و مالی با اهداف زیر: 1 - مساعدت در زمینه ایجاد یا تقویت مؤسساتی جهت آموزش مدیریت میراث فرهنگی ناملموس و انتقال آن میراث از طریق گردهماییها و فضاهایی که برای اجراء یا ابراز آن میراث طراحی شده‌اند؛ 2 - حصول اطمینان از دسترسی به میراث فرهنگی ناملموس با رعایت رویه‌های مرسوم حاکم بر دسترسی یه جنبه‌های خاص این میراث؛ 3 - تأسیس مؤسسات مستند سازی میراث فرهنگی ناملموس و تسهیل دسترسی به آنها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "ماده 14 - آموزش، افزایش آگاهی و ظرفیت سازی هر دولت عضو با استفاده از تمام روشهای مناسب در موارد زیر تلاش خواهد نمود: الف - حصول اطمینان از شناخت، محترم شمردن و ارتقاء میراث فرهنگی ناملموس در جامعه به ویژه از راههای زیر: 1 - برنامه‌های آموزشی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی جهت عموم مردم به ویژه جوانان؛ 2 - برنامه‌های خاص آموزشی و تربیتی در جوامع و گروههای ذی‌ربط؛ 3 - فعالیتهای مربوط به ظرفیت سازی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه مدیریت و تحقیق علمی؛ و 4 - روشهای غیر رسمی انتقال دانش؛ ب - آگاه نگهداشتن عموم مردم از خطراتی که میراث مزبور را تهدید میکند و اقداماتی که در قالب این کنوانسیون انجام میشود؛ ج - ترویج آموزش برای حمایت از فضاهای طبیعی و اماکن یادبودی که وجودشان برای ابراز میراث فرهنگی ناملموس لازم است. ماده 15 - مشارکت جوامع، گروهها و افراد هر دولت عضو در چارچوب فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خود، تلاش خواهد نمود از مشارکت جوامع، گروهها و در صورت اقتضاء افرادی که میراث مزبور را خلق، نگهداری و منتقل میکنند، در وسیع ترین حد ممکن اطمینان حاصل نماید و آنها را فعالانه در مدیریت آن دخالت دهد. فصل چهارم - حراست از میراث فرهنگی ناملموس در سطح بین‌المللی ماده 16 - فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر 1 - کار گروه (کمیته) برای حصول اطمینان از نمایانتر شدن میراث فرهنگی ناملموس و آگاهی از اهمیت آن و ترغیب گفت و گو با رعایت تنوع فرهنگی، بر اساس پیشنهاد دولتهای عضو ذی‌ربط، فهرست نمونه‌ای از میراث فرهنگی ناملموس بشر را ایجاد نموده، به روز نگه داشته و منتشر خواهد نمود. 2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز نمودن و انتشار فهرست نمونه را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارایه خواهد نمود. ماده 17 - فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری 1 - کار گروه (کمیته) با هدف اتخاذ اقدامات حراستی مناسب، فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری را ایجاد نموده، بروز نگه داشته و منتشر خواهد نمود و میراث مزبور را بنا به درخواست دولت عضو ذی‌ربط در فهرست ثبت خواهد کرد. 2 - کار گروه (کمیته) معیار ایجاد، بروز کردن و انتشار فهرست مزبور را تنظیم و برای تصویب به مجمع عمومی ارایه خواهد نمود. 3 - در مواقعی که فوریت فوق‌العاده وجود دارد - و معیار واقعی آن بنا به پیشنهاد کار گروه (کمیته) توسط مجمع عمومی به تصویب خواهد رسید - کار گروه (کمیته) میتواند با مشورت دولت عضو ذی‌ربط هر مورد میراث مربوط را در فهرست مذکور در بند (1) به ثبت رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "ماده 18 - برنامه‌ها، طرحها و فعالیتهای حراست از میراث فرهنگی ناملموس 1 - کار گروه (کمیته) بر اساس پیشنهادهای ارایه شده از سوی دولتهای عضو و طبق معیاری که توسط کار گروه (کمیته) تعیین و به وسیله «مجمع عمومی» به تصویب میرسد، به صورت ادواری برنامه‌ها، طرحها و فعالیتهای منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای و ملی مربوط به حراست از این میراث را که به نظر آن، اصول و اهداف این کنوانسیون را به بهترین وجه ممکن منعکس میسازند، با در نظر گرفتن نیازهای مختص کشورهای در حال توسعه انتخاب و ترویج خواهد نمود. 2 - بدین منظور کار گروه (کمیته) درخواستهای کمک بین‌المللی عضو را برای تهیه این پیشنهادها دریافت، بررسی و تصویب خواهد نمود. 3 - کار گروه (کمیته)، اجرای این طرحها، برنامه‌ها و فعالیتها را از طریق نشر بهترین رویه‌ها با استفاده از روشهایی که خود تعیین میکند، همراهی خواهد نمود. فصل پنجم - همکاری و کمک بین‌المللی ماده 19 - همکاری 1 - از نظر این کنوانسیون، همکاری بین‌المللی از جمله، شامل تبادل اطلاعات و تجربه، ابتکارات مشترک و ایجاد راهکار کمک به دولتهای عضو در تلاش آنها برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس خواهد بود. 2 - دولتهای عضو بدون اینکه خدشه‌ای به مفاد قوانین ملی و رویه‌ها و حقوق عرفی آنها وارد شود، میپذیرند که حراست از میراث فرهنگی ناملموس، مورد توجه و علاقه کلی بشریت است و بدین منظور متعهد میشوند در سطوح دوجانبه، زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌المللی با یکدیگر همکاری نمایند. ماده 20 - اهداف کمک بین‌المللی کمک بین‌المللی را میتوان برای اهداف زیر اعطاء کرد: الف - حراست از میراث ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی نیازمند حراست فوری؛ ب - تهیه فهرستهای مذکور در مواد (11) و (12)؛ ج - حمایت از برنامه‌ها، طرحها و فعالیتهای انجام شده در سطوح ملی، زیرمنطقه‌ای و منطقه‌ای با هدف حراست از میراث فرهنگی ناملموس؛ د - هر هدف دیگری که کمیته لازم تشخیص دهد. ماده 21 - اشکال کمک بین‌المللی کمکی که از سوی کار گروه (کمیته) به دولت عضوی اعطاء میشود طبق دستورالعملهای قابل بهره برداری پیش بینی شده در ماده (7) و موافقتنامه موضوع ماده (24) خواهد بود و میتواند به اشکال زیر باشد: الف - مطالعات مربوط به جنبه‌های گوناگون حراست؛ ب - تأمین کارشناسان و شاغلین در حرفه مربوط؛ ج - آموزش همه کارکنان لازم؛ د - تشریح استاندارد سازی و سایر اقدامات؛ ه - ایجاد و بهره برداری از زیرساختها؛ و - تأمین تجهیزات و دانش فنی؛ ز - سایر اشکال کمک مالی و فنی از جمله و در صورت اقتضاء اعطای وامهای کم‌بهره و هدایا. ماده 22 - شرایط حاکم بر کمک بین‌المللی 1 - کار گروه (کمیته) باید روال بررسی درخواستهای کمک بین‌المللی را ایجاد نماید و اطلاعاتی را که لازم است در این درخواستها گنجانده شود از قبیل اقدامات قابل پیش بینی و دخالتهای لازم همراه با برآورد هزینه آنها را مشخص کند. 2 - کار گروه (کمیته) بررسی درخواستهای کمک در مواقع اضطراری را در اولویت قرار خواهد داد. 3 - کار گروه (کمیته) برای نیل به تصمیم متعهد خواهد بود مطالعات و مشورتهایی را که لازم تشخیص میدهد، انجام دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "ماده 23 - درخواستهای کمک بین‌المللی 1 - هر دولت عضو میتواند درخواست کمک بین‌المللی برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را به کار گروه (کمیته) تقدیم نماید. 2 - دو یا چند دولت عضو میتوانند درخواستهای خود را بطور مشترک به کار گروه (کمیته) ارایه دهند. 3 - درخواست شامل اطلاعات مندرج در بند (1) ماده (22) به همراه اسناد لازم خواهد بود. ماده 24 - نقش دولتهای عضو ذی‌نفع 1 - طبق مفاد این کنوانسیون، کمک بین‌المللی اعطاء شده به وسیله موافقتنامه میان دولت عضو ذی‌نفع و کار گروه (کمیته) تنظیم خواهد شد. 2 - به عنوان یک قاعده کلی، دولت عضو ذی‌نفع با توجه به محدودیتهای منابع خود، در هزینه اقدامات حراستی که به خاطر آن کمک بین‌المللی ارایه شده است، مشارکت خواهد نمود. 3 - دولت عضو ذی‌نفع گزارشی را در مورد نحوه استفاده از کمک اعطاء شده برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس، به کار گروه (کمیته) ارایه خواهد نمود. فصل ششم - صندوق میراث فرهنگی ناملموس ماده 25 - ماهیت و ذخایر صندوق 1 - بدینوسیله «صندوق حراست از میراث فرهنگی ناملموس» که از این پس «صندوق» خوانده میشود، تشکیل میگردد. 2 - صندوق شامل صندوقهای امانی است که طبق مقررات مالی یونسکو تشکیل میشوند. 3 - ذخایر صندوق شامل موارد زیر است: الف - حق عضویتهای پرداخت شده از جانب دولتهای عضو؛ ب - وجوهی که کنفرانس عمومی یونسکو بدین منظور اختصاص میدهد؛ ج - ارثیه‌ها، هدایا و کمکهای ارایه شده توسط: (1) - سایر دولتها؛ (2) - سازمانها و برنامه‌های سازمان ملل متحد به ویژه برنامه توسعه سازمان ملل متحد و نیز سایر سازمانهای بین‌المللی؛ (3) - تشکلها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی. د - هرگونه نفع حاصل از ذخایر صندوق؛ ه - عواید حاصل از نمایش مجموعه‌ها و دریافتیهای ناشی از برنامه‌هایی که به نفع صندوق برگزار میشود؛ و - سایر ذخایری که طبق مقررات صندوق، که توسط کار گروه (کمیته) تنظیم میشود، مجاز شناخته شده‌اند. 4 - چگونگی استفاده از ذخایر توسط کار گروه (کمیته) بر اساس رهنمودهای وضع شده توسط مجمع عمومی، تصمیم گیری خواهد شد. 5 - کار گروه (کمیته) میتواند کمکهای مالی و سایر اشکال کمک برای اهداف عمومی و اختصاصی مربوط به طرحهای خاص را بپذیرد، مشروط بر اینکه طرحهای مزبور به تصویب کار گروه (کمیته) رسیده باشد. 6- کمکهای مالی به صندوق را نمیتوان همراه شرایط سیاسی، اقتصادی و غیره‌ای که منطبق با اهداف این کنوانسیون نیستند، ارایه نمود. ماده 26 - حق عضویت دولتهای عضو در صندوق 1 - دولتهای عضو این کنوانسیون بدون اینکه به کمک داوطلبانه تکمیلی خدشه‌ای وارد شود، تعهد میکنند حد اقل هر دو سال یکبار حق عضویتی را که میزان آن به صورت درصد یک شکل قابل اعمال برای تمام دولتها است و توسط «مجمع عمومی» تعیین میشود به صندوق بپردازند. این تصمیم مجمع عمومی با رأی اکثریت دولتهای عضو و رأی دهنده‌ای که اعلامیه موضوع بند (2) این ماده را ارایه نداده‌اند اتخاذ خواهد شد. حق عضویت دولت عضو به هیچ عنوان بیشتر از یک درصد حق عضویت آن در بودجه عادی یونسکو نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "2- به هر حال، هر دولت موضوع ماده (32) یا ماده (33) این کنوانسیون میتواند در زمان تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود اعلام نماید که متعهد به مفاد بند (1) این ماده نمیباشد. 3 - هر دولت عضو این کنوانسیون که اعلامیه موضوع بند (2) این ماده را ارایه داده است تلاش خواهد کرد از اعلامیه مذکور با اعلام به دبیرکل یونسکو صرفنظر نماید. در هر حال انصراف از این اعلامیه تا تاریخ افتتاح مجمع عمومی آتی بر حق عضویت آن دولت اثری نخواهد گذاشت. 4 - برای اینکه کمیته قادر به طراحی مؤثر عملیات خود گردد، حق عضویت دولتهای عضو این کنوانسیون که اعلامیه موضوع بند (2) این ماده را ارایه داده‌اند، بطور منظم و حد اقل هر دو سال یکبار پرداخت خواهد شد و باید حتی‌الامکان نزدیک به میزان حق عضویتهایی باشد که در صورت تعهد آنها نسبت به مفاد بند (1) این ماده میبایست میپرداختند. 5 - هر دولت عضو این کنوانسیون که در مورد حق عضویت اجباری یا اختیاری خود برای سال جاری و سال تقویمی بلافاصله قبل از آن، دارای دیون معوقه است واجد شرای عضویت در کار گروه (کمیته) نخواهد بود. این مقررات در مورد اولین انتخابات اعمال نخواهد شد. دوره تصدی چنین دولتی که از قبل عضو کار گروه (کمیته) بوده است در زمان انتخابات پیش بینی شده در ماده (6) این کنوانسیون به پایان خواهد رسید. ماده 27 - کمکهای اختیاری اضافی به صندوق دولتهای عضوی که مایلند علاوه بر حق عضویت پیش بینی شده به موجب ماده (26)، کمکهای اختیاری ارایه نمایند، در اسرع وقت، کار گروه (کمیته) را مطلع خواهند کرد تا کار گروه (کمیته) بتواند برنامه عملیات خود را منطبق با آن طراحی نماید. ماده 28 - فعالیتهای بین‌المللی جمع آوری اعانه دولتهای عضو تا حد امکان از فعالتهای بین‌المللی جمع آوری اعانه که به نفع صندوق تحت نظارت یونسکو سازماندهی میشود، حمایت خواهند نمود. فصل هفتم - گزارشها ماده 29 - گزارشهای دولتهای عضو دولتهای عضو با توجه به انواع و نوبت بندی از پیش تعیین شده توسط کارگروه (کمیته) در مورد اقدامات تقنینی و نظارتی و دیگر اقداماتی که برای اجرای این کنوانسیون اتخاذ کرده‌اند، به کار گروه (کمیته) گزارش خواهند داد. ماده 30 - گزارشهای کار گروه (کمیته) 1 - کار گروه (کمیته) گزارشی را در مورد فعالیتهای خود و گزارشهای دولتهای عضو موضوع ماده (29) در هر یک از نشستهای مجمع عمومی ارایه خواهد کرد. 2 - این گزارش به نظر کنفرانس عمومی یونسکو رسانده خواهد شد. فصل هشتم - ماده موقتی ماده 31 - ارتباط با اعلامیه شاهکارهای میراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر 1 - کار گروه (کمیته) مواردی را که قبل از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون «شاهکارهای میراث فرهنگی شفاهی و ناملموس بشر» اعلام شده‌اند، در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر خواهد گنجاند. 2 - گنجاندن موارد مزبور در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس بشر، به هیچ وجه به معیار مربوط به ثبت موارد آتی که طبق بند (2) ماده (16) در مورد آنها تصمیم گیری خواهد شد، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. 3 - پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، اعلامیه دیگری ارایه نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "فصل نهم - مواد نهایی ماده 32 - تنفیذ و پذیرش یا تصویب 1 - این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولتهای عضو یونسکو و طبق تشریفات قانونی اساسی مربوط آنها خواهد بود. 2 - اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد. ماده 33 - الحاق 1 - این کنوانسیون برای الحاق تمامی دولتهای غیر عضو یونسکو که کنفرانس عمومی یونسکو آنها را به الحاق دعوت نموده است، مفتوح خواهد بود. 2 - این کنوانسیون همچنین برای الحاق سرزمینهایی که از خودگردانی داخلی کاملی که سازمان ملل متحد نیز آنرا به رسمیت شناخته است برخوردارند اما استقلال کامل را طبق قطعنامه 1514 (پانزدهم) مجمع عمومی به دست نیاورده‌اند و در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون صلاحیت دارند، از جمله صلاحیت انعقاد عهدنامه‌هایی در مورد موضوعات مزبور، مفتوح خواهد بود. 3 - سند الحاق نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد. ماده 34 - لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون سه ماه پس از تاریخ تودیع سی‌امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد، اما فقط در مورد آندسته از دولتهایی که اسناد مربوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود را در آن تاریخ یا قبل از آن تودیع کرده‌اند. این کنوانسیون در مورد هر دولت عضو دیگر، سه ماه پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 35 - نظامهای با قانون اساسی فدرال یا غیر متمرکز مقررات زیر در مورد آندسته از دولتهای عضوی که نظام قانون اساسی فدرال یا غیر متمرکز دارند اعمال خواهد شد: الف - در مورد مفاد این کنوانسیون که اجرای آن، تحت صلاحیت قانونی فدرال یا قدرت قانونگذاری مرکزی قرار میگیرد، تعهدات دولت فدرال یا مرکزی همانند تعهدات دولتهای عضو غیر فدرال خواهد بود؛ ب - در مورد مفاد این کنوانسیون که اجرای آن، تحت صلاحیت کانتونها، ایالات، کشورها یا دولتهای اصیل منفردی قرار میگیرد که برای اقدامات تقنینی متعهد به نظام قانون اساسی فدراسیون نیستند، دولت فدرال، مقامات صلاحیتدار کانتونها، ایالات، کشورها یا دولتهای مزبور را از مقررات مذکور به همراه توصیه خود برای بکارگیری آنها آگاه خواهد کرد. ماده 36 - خروج از عضویت 1 - هر دولت عضو میتواند از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. 2 - خروج از عضویت طی سند کتبی اعلام و نزد دبیرکل یونسکو تودیع خواهد شد. 3 - خروج از عضویت دوازده ماه پس از دریافت سند خروج از عضویت نافذ خواهد شد. این امر به هیچ عنوان بر تعهدات مالی دولت عضو خارج شونده از عضویت، تا زمانیکه خروج از عضویت نافذ نشده است، تأثیر نخواهد گذارد. ماده 37 - وظایف امین اسناد دبیرکل یونسکو به عنوان امین اسناد این کنوانسیون، دولتهای عضو سازمان، دولتهای غیر عضو سازمان موضوع ماده (33) و نیز سازمان ملل متحد را از تودیع تمامی اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق پیش بینی شده در مواد (32) و (33) و خروج از عضویت پیش بینی شده در ماده (36) مطلع خواهد ساخت. ماده 38 - اصلاحات 1 - هر دولت عضو میتواند از طریق اطلاعیه کتبی خطاب به دبیرکل پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را ارایه نماید. دبیرکل اطلاعیه مزبور را میان تمام دولتهای عضو تودیع خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87737_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87737",
        "content": "اگر ظرف مدت شش ماه از تاریخ توزیع اطلاعیه، حد اقل نصف دولتهای عضو با نظر مساعد به درخواست پاسخ دهند، دبیرکل پیشنهاد مزبور را به نشست بعدی مجمع عمومی ارایه خواهد نمود تا مورد بررسی و تصویب احتمالی قرار گیرد. 2 - اصلاحات با رأی اکثریت دو سوم دولتهای عضو حاضر و رأی دهنده تصویب خواهد شد. 3 - اصلاحات این کنوانسیون به محض تصویب، برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به دولتهای عضو ارایه خواهد شد. 4 - اصلاحات سه ماه پس از تودیع اسناد موضوع بند (3) این ماده از سوی دو سوم دولتهای عضو لازم‌الاجراء خواهد شد، اما فقط در مورد آندسته از دولتهای عضوی که آنها را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق شده‌اند. پس از آن، اصلاحات مذکور برای هر دولت عضوی که آنها را مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود، سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق توسط آن دولت عضو لازم‌الاجراء خواهد شد. 5- رویه مندرج در بندهای (3) و (4) در مورد اصلاحات ماده (5) راجع به تعداد دولتهای عضو کار گروه (کمیته) اعمال نخواهد شد. این اصلاحات در زمانیکه تصویب میشوند، لازم‌الاجراء خواهند شد. 6 - دولتی که پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحات طبق بند (4) این ماده عضو این کنوانسیون میشود، جز در صورتیکه به گونه دیگری بیان نکند، چنین تلقی خواهد شد که: الف - عضو این کنوانسیون به گونه‌ای که اصلاح شده است، میباشد؛ و ب - در مورد هر دولت عضوی که متعهد به اصلاحات نمیباشد، عضو کنوانسیون، قبل از اعمال اصلاحات میباشد. ماده 39 - متون معتبر این کنوانسیون به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده و هر شش متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند. ماده 40 - ثبت این کنوانسیون طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد بنا به درخواست دبیرکل یونسکو در دبیر خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87629_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87629",
        "content": "ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود کارتن مورد نیاز جهت لفاف‌ بندی امانات پستی به مقصد داخل و خارج کشور را‌تهیه و در اختیار فرستندگان قرار دهد و بهای هر کارتن را طبق تعرفه‌ای که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد ‌تعیین و از فرستندگان دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84361_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84361",
        "content": "ماده واحده - مدت خدمت آن دسته از دانشجویان پزشکی (‌انترنها) که بر اساس مصوبات مربوط در زمان جنگ تحمیلی در مناطق جنگی انجام‌وظیفه نموده‌اند مشروط بر آن که جزو دوره انترنی و خدمت سربازی محسوب نشده باشد، به همان نسبت به عنوان قسمتی از خدمت خارج از مرکز یا ‌قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (‌ حسب مورد) قابل احتساب است و مدت مزبور از مدت خدمت روستایی مشمولین این قانون کسر نخواهد شد. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83725_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83725",
        "content": "ماده واحده - به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این ماده واحده نرخ پیمانهای مواد غذایی فاسد شدنی شامل انواع گوشت،‌انواع سبزیجات اعم از ریشه داروبی ‌ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و تخم مرغ و لبنیات را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه‌گزار‌به نمایندگی وزیر دفاع ملی و نماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور‌پیمانکار مربوطه تشکیل می‌گردد مورد تجدید نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب ‌پیمانکار یا دولت منظور نماید. تبصره 1 - در مورد قراردادهای منعقده از تاریخ 1359/1/1 تا تاریخ تصویب این قانون تفاوت حاصله ناشی از نوسانات نرخ هر یک از اقلام فوق ‌بر اساس نظر کمیسیون بالا محاسبه پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - تفاوت نرخ پیمانهای موضوع تبصره 1 این قانون از محل مانده اعتبار مربوطه در سر جمع اعتبارات وزارت دفاع ملی قابل پرداخت بوده ‌و در صورت وجود کسری، اعتبار لازم ضمن بودجه سال بعد منظور خواهد شد. ‌ تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت بوسیله وزارت دفاع ملی تنظیم و بتصویب هییت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87624_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87624",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات هزینه سرانه مربوط به کودکستانها (‌آمادگی) و سایر واحدهای آموزشی در‌مقاطع مختلف تحصیلی اعم از روزانه، شبانه و شبانه روزی وابسته به خود در مرکز و استانها را متناسب با تعداد دانش‌آموزان و شرایط محلی بطور‌سرانه بر طبق ضوابط موضوع تبصره (3) این قانون محاسبه و بر حسب مورد در ماده (16) بودجه خود و یا ادارات کل آموزش و پرورش استانها منظور‌نماید. تبصره 1 - وجوه اعتبار هزینه سرانه موضوع این قانون بر اساس تحصیل اعتبار از طرف ذیحسابان مربوط در اختیار ادارات آموزش و پرورش ‌نواحی قرار خواهد گرفت و ادارات آموزش و پرورش نواحی، اعتبارات مربوط به هر واحد آموزشی را به حساب دولتی همان واحد واریز و رسید آن را‌به هزینه قطعی منظور خواهد نمود. تبصره 2 - رؤسای ادارات آموزش و پرورش نواحی میتوانند به تشخیص پنج نفر از اعضای منتخب شورای مدارس از اعتبارات مربوط به هزینه ‌سرانه یک واحد آموزشی در یک مقطع تحصیلی کسر و به اعتبار سرانه واحد آموزشی دیگری در همان مقطع تحصیلی که بدلیل فقر محلی نیاز‌بیشتری دارد تخصیص دهند. تبصره 3 - ضوابط محاسبه و میزان و موارد استفاده از اعتبار هزینه سرانه واحدهای آموزشی با رعایت مفاد این قانون بر اساس اعتبارات مصوب بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید. تبصره 4 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است بطریق مقتضی بر مصرف صحیح اعتبارات هزینه سرانه نظارت نماید و در صورت مشاهده ‌تخلف اقدامات قانونی لازم بعمل آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87623_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87623",
        "content": "ماده واحده - به بانک مرکزی ایران (‌کمیته رسیدگی به دعاوی مالی و حقوقی بین‌المللی) اجازه داده میشود که اختلافات مربوط به قرارداد مورخ‌اوت 1975 منعقده بین شرکت جی ا ا و بانک ملت (‌عمران سابق) را به داوری ارجاع کرده و برای شرکت در جلسات داوران زیر نظر رییس کل بانک مرکزی ایران اقدام به انتخاب داور نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111584_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111584",
        "content": "ماده 1 - رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران «‌ارتش، سپاه، ژاندارمری، ‌شهربانی، پلیس قضایی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر» بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است. تبصره 1 - منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هاییست که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسیولیتهای‌ نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. ‌ تبصره 2 - جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. ‌ ماده 2 - دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم میشوند. ‌ ماده 3 - کیفیت تشکیل و صلاحیت دادگاههای نظامی 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشور مانند کیفیت تشکیل و‌صلاحیت محاکم کیفری یک و کیفری 2 می‌باشد. ماده 4 - اولویت در تصدی سمتهای قضایی در دادگاهها و دادسراهای نظامی با ‌حقوقدانان نظامی واجد شرایط است. تبصره - در دادگاه نظامی یک رییس یا دادرس علی‌البدل اعم از اینکه نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین میگردد و‌مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده نظرات خود را مستدلاً بصورت کتبی اعلام نماید. ماده 5 - هر گاه رییس یا عضو علی‌البدل نسبت به مواردی از رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا رییس سازمان قضایی حوزه مربوطه ‌درخواست مشاور کند رییس مکلف به اعزام مشاور است در این صورت قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی‌ نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت کتباً اعلام نماید. تبصره - هر گاه‌ جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد و بعد از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از اعدام یا ده سال حبس است، ‌دادگاه نظامی یک در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود. ماده 6 - در مراکز شهرستانها سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی و در شهرستانهای مورد نیاز ناحیه ‌دادسرای نظامی تشکیل می‌شود. تصویب تشکیلات مزبور و تعیین تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رییس قوه قضاییه می‌باشد. تبصره 1 - مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً بصورت کتبی اعلام‌نماید. تبصره 2 - در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی یک میتواند به پرونده‌هایی ‌که در صلاحیت دادگاه نظامی دو میباشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع بعهده رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح میباشد. تبصره 3 - احکام صادره در دادگاههای نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح ‌موادی از آیین دادرسی کیفری قطعی است. تبصره - رییس شعبه اول دادگاه نظامی یک هر استان به عنوان رییس سازمان قضایی استان بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای استان نظارت و ریاست ‌اداری خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111584_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111584",
        "content": "ماده 7 - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرایم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه میشود که صلاحیت رسیدگی به جرمی‌ را دارد که مجازات آن اشد است. ماده 8 - در استانهایی که تراکم پرونده در حد تشکیل سازمان قضایی نیست با پیشنهاد رییس سازمان قضایی و تصویب رییس قوه قضاییه دادگاه‌ نظامی دو مستقل با اختیارات همانند دادگاه حقوقی دو مستقل در امور کیفری تشکیل می‌شود. تبصره - در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورایعالی قضایی میتواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید. ماده 9 - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی مکلف به انتقال یا مأموریت حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به ‌این سازمان هستند. ماده 10 - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه یک دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد، حق بازرسی و نظارت بر‌دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می‌تواند به تعداد کافی معاون داشته باشد. تبصره - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در موارد ضروری با مواقفت [موافقت]قاضی رسیدگی ‌کننده در دادسرا یا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبه‌رسیدگی ‌کننده به یکی از شعب مشابه در استان دیگر احاله نماید. ماده 11 - اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در‌قانون آیین‌ دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آیین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد‌بود. ماده 12 - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178576_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178576",
        "content": "ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌ های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌ گردد. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است. ماده 2 ـ کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌ های یاد شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌ شود. ماده 3 ـ وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رییس‌ جمهور، تنقیح و پس از تصویب هیأت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌ گردد. ماده 4 ـ در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌ های یاد شده و وزیران آنها به ترتیب وزارت راه و شهرسازی و وزیر آن جایگزین می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87594_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87594",
        "content": "فصل اول - کلیات ماده 1 - بمنظور معرفی فرهنگ و تمدن و معارف اسلام که بزرگترین حامی علم و عالم در جهان بوده است و احیاء شیوه تعلیمی و تربیتی آن، ‌دانشگاه بین‌المللی اسلامی بعنوان یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی با اهداف زیر تأسیس میشود: ‌الف - بهره‌گیری از علوم و فنون بر اساس موازین اسلامی. ب - تربیت متخصصان متعهد بمنظور بی‌نیازی علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی و کشورهای مستضعف از جوامع مستکبر و سلطه‌جو و‌عالمان غیر مسلمان و غیر متعهد. ج - گسترش و تحقق فرهنگ اسلامی در جهان اسلام. ‌د - نشر فرهنگ و معارف اسلامی در سطح بین‌المللی. ‌ه‍- برقراری ارتباط با شخصیتها و مراکز علمی جهان بویژه شخصیتها و مراکز اسلامی. ‌و - کمک به گسترش تحصیلات عالی کشور. ماده 2 - این دانشگاه تابع مقررات و ضوابط جمهوری اسلامی ایران است و شورایعالی این دانشگاه خط مشی آن را بشرح مواد بعد تعیین‌می کند. ماده 3 - اداره کلیه امور دانشگاه با رییس دانشگاه است که با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت سه سال به این سمت منصوب میشود و‌انتصاب مجدد او بلامانع است. تبصره - عزل رییس دانشگاه با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد بود. ماده 4 - این دانشگاه مجموعه‌ای از دانشکده‌ها و واحدهای تحقیقاتی و آموزشی است که بر حسب لزوم تاسیس میشوند. تشخیص لزوم و نیاز بعهده شورایعالی است. ماده 5 - رشته‌ها و دوره‌های آموزشی این دانشگاه با توجه به اولویتها تأسیس میشوند و توسعه می‌یابند تشخیص این اولویتها بر اساس بضاعت‌علمی و سوابق تجربی و امکانات بالفعل و توانایی اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران با شورایعالی است. ماده 6 - تدریس در دانشگاه به زبان فارسی است، و تدریس به زبان عربی و اردو و سایر زبانها بر حسب نیاز مجاز میباشد. فصل دوم - شوراهای مشورتی ماده 7 - دانشگاه دارای شوراهایی بشرح زیر است: ‌الف - شورایعالی دانشگاه. ب - شورای دانشگاه. ج - شوراهای دانشکده‌ها. ماده 8 - شورایعالی مطابق ماده 9 این قانون مشاور وزیر فرهنگ و آموزش عالی محسوب میشود. و تصمیم‌گیری نهایی با وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی میباشد. وظیفه شورای دانشگاه و شورای دانشکده‌ها نیز هماهنگ ساختن برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نظارت علمی و ارزیابی‌آنها در سطح دانشگاه و دانشکده‌هاست. ماده 9 - وظایف شورایعالی دانشگاه بشرح زیر است: 1 - تدوین خط مشی کلی دانشگاه. 2 - تشخیص ضرورت تأسیس دانشکده‌ها و تعیین دوره‌ها و رشته‌ها و گروههای آموزشی و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی. 3 - تعیین اولویتهای جدید آموزشی و تحقیقاتی. 4 - بررسی سالانه امکانات دانشگاه از لحاظ پذیرش دانشجو و تعیین تعداد دانشجو در هر رشته. 5 - بررسی سالانه امکانات علمی دانشگاه (‌نیروی انسانی و تجهیزات)، تعیین کمبودها و طبقه‌بندی نیازها. 6 - بررسی مبادله نیروهای متخصص متعهد با مراکز علمی اسلامی و تشکیل سمینارهای علمی و بین‌المللی. 7 - تهیه و تنظیم پروژه‌های تحقیقاتی و طرحهای مشترک با جوامع اسلامی و مستضعف با رعایت اصل 77 قانون اساسی. 8 - تهیه نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه. 9 - تنظیم بودجه سالانه کل دانشگاه و مؤسسات تابعه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87594_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87594",
        "content": "10 - بررسی و تنظیم آییننامه‌های اجرایی، مالی و اداری دانشگاه و عنداللزوم تعیین میزان شهریه. 11 - تدوین آییننامه‌های انضباطی و رفاهی. 12 - تهیه و تصویب آییننامه داخلی جلسات شورایعالی دانشگاه. 13 - تعیین و تصویب وظایف کمیسیونهای شورایعالی و شوراها و گروههای آموزشی دانشکده‌ها. 14 - بررسی مسایلی که به پیشنهاد رییس دانشگاه در دستور کار شورا قرار میگیرد. ماده 10 - شورایعالی دانشگاه مرکب از اعضای زیر است: 1 - وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 2 - رییس دانشگاه بین‌المللی اسلامی. 3 - معاون فرهنگی وزارت امور خارجه. 4 - معاون امور بین‌الملل وزارت ارشاد اسلامی. 5 - معاون آموزشی دانشگاه. 6 - معاون اداری و مالی دانشگاه. 7 - دو نفر از مدرسان روحانی آگاه به مسایل اعتقادی و مبانی استنباط به انتخاب فقهای شورای نگهبان. 8 - یک تن از کارشناسان متعهد علوم تربیتی که حداقل 5 سال سابقه تدریس دانشگاهی داشته و یا صاحب تألیفات معتبری در این زمینه باشد، به‌انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 9 - یک تن از اعضای هییت علمی این دانشگاه که در علوم تجربی (‌علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی) حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق‌دانشگاهی داشته باشد به انتخاب هییت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. 10 - یک تن از اعضای هییت علمی این دانشگاه که در علوم انسانی حداقل سه سال سابقه تدریس یا تحقیق دانشگاهی داشته باشد به انتخاب‌ هییت علمی و تصویب وزیر فرهنگ و آموزش عالی. ماده 11 - ریاست شورایعالی با وزیر فرهنگ و آموزش عالی و دبیری آن با رییس دانشگاه است. جلسات شورا حداقل ماهی یکبار به ریاست‌ وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در غیاب وی به ریاست دبیر شورا تشکیل میشود. ‌جلسات حداقل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء اعضاء حاضر معتبر است. ماده 12 - هر یک از اعضای نامبرده در بندهای 7 و 8 و 9 و 10 ماده 10 برای مدت چهار سال تعیین میگردند. این اشخاص در صورت تمایل‌ میتوانند از حق‌الجلسه مطابق مقررات استفاده نمایند. حکم اعضاء توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی صادر میگردد. ماده 13 - شورایعالی هر وقت که ضروری تشخیص دهد افراد مطلع و متخصص دیگر را بدون داشتن حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت‌مینماید. ماده 14 - شورای دانشگاه مرکب خواهد بود از: 1 - ریاست دانشگاه که ریاست شورا را بعهده دارد. 2 - معاونین دانشگاه. 3 - رؤسای دانشکده‌ها. 4 - سه تن از استادان رشته‌های علوم پزشکی، علوم تجربی و فنی، علوم انسانی به انتخاب گروههای علمی این رشته‌ها. ترتیب انتخاب را‌ آییننامه تعیین میکند. تبصره - نایب رییس و دبیر شورای دانشگاه از بین اعضاء شورا انتخاب میشوند. ماده 15 - شورای دانشگاه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضران معتبر میباشد. ماده 16 - شورای دانشگاه دارای گروههای کار یا کمیسیونهایی مرکب از اعضای هییت علمی دانشگاه خواهد بود. ترکیب کمیسیونها و نحوه کار آنها‌را آییننامه‌های داخلی شورای دانشگاه تعیین میکند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87594_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87594",
        "content": "ماده 17 - آییننامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها بوسیله شورای دانشگاه تهیه و تنظیم و از طریق وزارت فرهنگ و آموزش عالی، جهت‌تصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود. ماده 18 - پیش‌نویس برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها در شورای دانشکده مربوط تهیه و پس از بررسی و تأیید شورای دانشگاه از طریق‌ وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت تصویب به ستاد انقلاب فرهنگی یا جانشین قانونی آن ارسال میشود. ماده 19 - ترکیب شورای هر دانشکده و حدود وظایف آن با پیشنهاد شورای دانشگاه بتصویب شورایعالی خواهد رسید. فصل سوم - گزینش ماده 20 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعضای هییت علمی مورد نیاز دانشگاه را از میان متخصصان داخلی که مطابق ضوابط استخدامی آموزش‌ عالی دارای صلاحیت علمی و دینی و اخلاقی لازم هستند تأمین مینماید، و در صورت ضرورت با رعایت اصل 82 قانون اساسی به استخدام‌متخصصان خارجی حتی‌الامکان مسلمان واجد صلاحیت علمی، اخلاقی و دینی اقدام میکند. ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی در صورت نیاز میتواند بمنظور تأمین اعضای هییت علمی دانشگاه عده‌ای از فارغ‌التحصیلان برجسته مسلمان و‌متعهد دوره‌های عالی (‌لیسانس یا کارشناس، به بالا) را بری احراز تخصص به خارج اعزام نماید. تبصره - معلمان حق‌التدریسی نیز بر اساس معیارهای گزینش مربوط به دانشگاهها و پس از تصویب صلاحیت آنان، توسط وزارت مذکور بکار‌دعوت میشوند. ماده 21 - دانشجویان این دانشگاه از میان داوطلبان داخلی و خارجی مسلمان و متعهد به اسلام و ملتزم عملی به دستورات آن بشرح زیر انتخاب ‌میشوند: ‌الف - دانشجویان داخلی، بر طبق ضوابط گزینش دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور. ب - دانشجویان خارجی، بر اساس رسیدگی به پرونده داوطلبان، و ضوابط مربوط توسط دانشگاه تنظیم و پس از تصویب وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی بوسیله وزارت امور خارجه (‌نمایندگیهای سیاسی ایران) اعمال میشود. تبصره - تعداد دانشجویان داخلی دانشگاه در هر نوبت گزینش نباید از یک سوم ظرفیت آن کمتر باشد. مقررات اداری و مالی ماده 22 - امور مالی و معاملاتی دانشگاه تابع آییننامه‌های مالی و معاملاتی دانشگاههای کشور خواهد بود که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی بتصویب هییت وزیران میرسد. نظر به اینکه در ماده 22 قانون تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی و سایر مواد آن بودجه دانشگاه مزبور از قانون محاسبات عمومی ‌استثناء نشده دلیلی بر خارج بودن از قانون محاسبات عمومی وجود ندارد و طبعاً سایر دانشگاهها هم که از جهت تنظیر و تشبیه گمان شده مستثنی از‌قانون مزبور است بلاوجه می‌باشد گذشته از این که سایر دانشگاهها که بودجه آنها از قانون محاسبات عمومی مستثنی نشده از نظر تنظیر نمیتواند ‌مستثنی باشد. ‌ ماده 23 - دانشگاه میتواند پس از مشاوره با شورایعالی با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی وجوه و اموال منقول و غیر منقولی را که از‌طرف اشخاص حقیقی و حقوقی اهداء میشود بپذیرد. این هدایا بایستی با ذکر مشخصات اهداءکننده در دفاتر دانشگاه ثبت گردد و مطابق مقررات در‌اختیار دانشگاه قرار گیرد. تبصره - در اهداء اموال چنانچه اهداءکننده شرایط خاصی را پیشنهاد نماید، و این شرایط مورد موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گیرد ‌مطابق آن عمل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87594_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87594",
        "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی موظف است پس از آماده شدن کامل امکانات علمی (‌نیروی انسانی و تجهیزات) هر یک از دانشکده‌های‌ این دانشگاه و تأیید این آمادگی توسط کمیسیون مشترک آموزش، فرهنگ، تحقیقات، و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دانشکده مزبور را‌افتتاح نماید. ‌این لایحه مشتمل بر 24 ماده و 5 تبصره میباشد که با تصویب آن کلیه قوانین و اساسنامه‌های مغایر منسوخ میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "ماده واحده - تغییرات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله ‌نامه اتحادیه بین‌ المللی مخابرات (I.T.U) طی کنفرانس فوق ‌العاده سران مختار (‌ژنو - 1992)، مشتمل بر (14) مورد حذف و (109) مورد اصلاح و الحاق به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می ‌شود. موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه و مقاوله‌ نامه اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (I.T.U) در کنفرانس فوق ‌العاده سران مختار (‌ژنو - 1992) بخش اول ‌موارد حذف شده از اساسنامه 1 - بندهای 38، 40، 41 و 43 از ماده (7). 2 - بندهای 56 و 57 از ماده (8). 3 - بندهای 61 تا 69 از ماده (9). 4 - بند 75 از ماده (10). 5 - بندهای 79، 80، 82، 83 و 84 از ماده (11). 6 - بندهای 87 تا 94 و بندهای 95 تا 97 از ماده (12). 7 - بندهای 98 تا 111 از ماده (13). 8 - بندهای 120 و 124 از ماده (14). 9 - بند 127 از ماده (15). 10 - بند 132 از ماده (16). 11 - بند 137 از ماده (17). 12 - بند 216 از ماده (47). 13 - بند 221 تا 224 از ماده (48). 14 - بند 1009 از ضمیمه اساسنامه. بخش دوم ‌اصلاحات و الحاقات به اساسنامه 1 - بند (3 - الف) ماده 1 اساسنامه به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 3 - الف - حفظ و توسعه همکاری بین ‌المللی بین کلیه اعضای اتحادیه بمنظور بهبود و استفاده معقول از وسایل مختلف مخابراتی. 2 - بندهای (4 - ب)، (6 - د) و (9 - ز) به شرح زیر به ماده 1 افزوده می‌ شود: 4 - ب - توسعه و ارایه کمک‌ های فنی به کشورهای در حال توسعه در زمینه مخابرات و نیز تجهیز بیشتر منابع مالی و مادی مورد نیاز در جهت اجرا. 6 - د - ترغیب در گسترش منافع تکنولوژی‌ های نوین مخابراتی برای کلیه ساکنان کشورهای جهان. 9 - ز - اتخاذ تدابیر برای دستیابی همه جانبه به مسایل مخابراتی در زمینه اطلاعات اقتصادی و اجتماعی جهانی به وسیله همکاری با دیگر ‌سازمان ‌های جهانی و منطقه ‌ای بین‌ الدولی و سایر سازمان‌ های غیر دولتی که در امر مخابرات فعالیت می‌ نمایند. 3 - بند (3 - 39) ماده 7 اساسنامه به صورت بند 41 - ب به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 41 - ب - شوراهایی که از طرف کنفرانس سران مختار فعالیت می ‌کنند. 4 - بند (42 - ج) به شرح زیر به ماده 7 اساسنامه افزوده می‌ شود. 42 - ج) کنفرانس‌های جهانی در زمینه مخابرات بین ‌الملل. 5 - بند (42 - ب) ماده 7 اساسنامه به صورت بند 43 - د به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 43 - د) بخش ارتباطات رادیویی شامل کنفرانس ‌های منطقه ‌ای و جهانی ارتباطات رادیویی مجامع ارتباطات رادیویی و هیأت مقررات رادیویی. 6 - بند (44 - د) ماده 7 اساسنامه به صورت بند 44 – هـ به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 44-هـ) بخش استاندارد نمودن مخابرات شامل کنفرانس های جهانی استاندارد مخابرات."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "7 - بند (45 – هـ) ماده 7 اساسنامه به صورت بند 45 - و به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 45 - و) بخش توسعه مخابرات شامل کنفرانس های جهانی و منطقه‌ ای توسعه مخابرات. 8 - بند (46 - ز) به شرح زیر به ماده 7 اساسنامه افزوده می‌ شود: 46 - ز) دبیرخانه کل. 9 - بند 46 - 1 از ماده 8 اساسنامه به صورت بند 47 - 1 به شرح زیر اصلاح می شود: 47 - 1 - کنفرانس سران مختار کنفرانس متشکل از هیأت‌ های نمایندگی کشورهای عضو می ‌باشد که هر چهار سال یک بار تشکیل می ‌شود. 10 - بند 54 - ز از ماده 8 اساسنامه به صورت بند 55 - ز به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 55 - ز - انتخاب دبیر کل و معاون وی و مدیران دفاتر بخش ‌ها به عنوان مسوولان منتخب اتحادیه. 11 - بند 55 - ح از ماده 8 اساسنامه به صورت بند 56 - ح به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 56 - ح - انتخاب اعضای هییت مقررات رادیویی. 12 - ماده 9 اساسنامه لغو و متن زیر جایگزین آن می ‌شود: ماده 9 مقررات مربوط به انتخابات و مسایل مربوط: 60 - 1 - کنفرانس سران مختار بایستی در هر یک از انتخابات مورد اشاره در شماره‌ های 54 تا 56 اساسنامه موارد زیر را تضمین نماید: 61 - الف) اعضای شورا با توجه به نیاز به توزیع عادلانه پست ‌های شورا از میان تمامی مناطق جهان، انتخاب شوند. 62 - ب) دبیر کل، معاون دبیر کل و مدیران دفاتر و اعضای هیأت مقررات رادیویی همگی بایستی از اتباع کشور های مختلف باشند و در انتخاب آنان‌ بایستی توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در مناطق جهان بشود و همچنین بایستی اصول مورد اشاره در بند 154 این اساسنامه نیز در نظر گرفته ‌شود. 63 - ج) اعضای هیأت مقررات رادیویی با توجه به توانایی ‌های فردی از میان کاندیداهای معرفی شده از سوی کشورهای عضو اتحادیه انتخاب‌ می‌ شوند. هر کشور عضو می ‌تواند تنها یک کاندیدا را از میان اتباع خود معرفی نماید. 46 - 2 - روش‌ های انتخابات بایستی توسط کنفرانس سران مختار تعیین شوند. مقررات مربوط به وظایف پست بلا تصدی و انتخاب مجدد در ‌کنوانسیون آمده است. 13 - بند 70 - 2 به شرح زیر به ماده 10 اساسنامه افزوده می‌ شود: 70 - 2 - شورا بایستی جهت همگامی با دستورالعمل های کنفرانس سران مختار و به خاطر حصول اطمینان از اینکه خط مشی ‌ها و سیاست‌ های‌ اتحادیه کاملاً پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشد، مسایل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مورد بررسی قرار دهد. 14 - بند 77 - 4 از ماده 10 اساسنامه به صورت بند 72 - 4 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 72 - 4 - بر طبق اهداف اتحادیه، شورا بایستی با هر وسیله ممکن از جمله از طریق شرکت اتحادیه در برنامه‌ های متناسب سازمان ملل متحد در امر ‌توسعه مخابرات کشورهای در حال توسعه همکاری و مساعدت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "15 - بند 74 - 2 و 76 - 4 به شرح زیر به ماده 11 اساسنامه افزوده می‌ شود: 74 - 2 - دبیر کل با همکاری کمیته هماهنگی، طرح‌ ها و سیاست ‌های استراتژیک را برای اتحادیه فراهم نموده و فعالیت های آن را نیز هماهنگ خواهد‌ نمود. 76 - 4 - دبیر کل به عنوان نماینده قانونی اتحادیه عمل می ‌نماید. 16 - بند 83 - 2 از ماده 11 اساسنامه به صورت بند 77 - 2 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 77 - 2 - معاون دبیر کل در مقابل دبیر کل مسوول است، او دبیر کل را در انجام وظایفش یاری خواهد نمود و وظایف ویژه‌ ای را که ممکن است دبیر کل ‌به وی واگذار نماید تقبل خواهد نمود و وظایف دبیر کل را در نبود وی انجام خواهد داد. 17 - ماده 12 اساسنامه لغو و متن زیر جایگزین آن می ‌شود: فصل دوم - بخش ارتباطات رادیویی ماده 12 - وظایف و ساختار: 78 - 1 - 1 وظایف بخش ارتباطات رادیویی رسیدن به اهداف اتحادیه در رابطه با مسایل مربوط به ارتباطات رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به ‌شرح زیر می ‌باشد: - حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی بر طبق ماده یک این اساسنامه به شرح زیر می ‌باشد: - حصول اطمینان از استفاده معقول، عادلانه، کارآ و اقتصادی از طیف فرکانس رادیویی کلیه سرویس‌ های ارتباطات رادیویی از جمله سرویس ‌هایی که‌ از مدار ماهواره ثابت همزمان استفاده می ‌کنند و نیز سرویس‌ هایی که در ماده 44 این اساسنامه آمده است. - انجام مطالعاتی بدون در نظر گرفتن محدوده دامنه فرکانس و به کارگیری توصیه‌ ها در مسایل ارتباطات رادیویی. 79 - 2 - وظایف و مسوولیت‌ های مهم بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات، بررسی مداوم مسایل مورد توجه دو بخش بر طبق‌ مواد کنوانسیون و از طریق همکاری نزدیک می‌ باشد. همکاری‌ های نزدیکی بایستی میان ارتباطات رادیویی بخش استاندارد کردن مخابرات و بخش‌ توسعه مخابرات وجود داشته باشد. 80 - 2 - فعالیت بخش ارتباطات رادیویی توسط: 81 - الف) کنفرانس های جهانی و منطقه‌ ای ارتباطات رادیویی. 82 - ب) هیأت مقررات رادیویی. 83 - ج) مجامع ارتباطات رادیویی که در ارتباط با کنفرانس‌ های جهانی رادیویی می ‌باشند. 84 - د) گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی. 85 – هـ) دفتر ارتباطات رادیویی به ریاست مدیر منتخب آن. 86 - 3 - اعضای بخش ارتباطات رادیویی عبارت خواهند بود از: 87 - 3 - الف) کلیه کشورهای عضو اتحادیه. 88 - ب) هر موسسه یا سازمانی که مطابق مقررات کنوانسیون مجاز به عضویت باشد. 18 - ماده 13 اساسنامه لغو و متن زیر، جایگزین آن می‌ شود: ماده 13 - کنفرانس‌ ها و مجامع ارتباطات رادیویی. 89 - 1 - کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ممکن است مقررات رادیویی را به طور جزیی و در موارد استثنایی به صورت کامل مورد تجدید نظر قرار ‌دهد و یا هر موضوعی را که جنبه جهانی دارد در حد اختیارات خود و با توجه به دستور کار مورد بررسی قرار دهد. وظایف دیگر این کنفرانس در ‌کنوانسیون آمده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "90 - 2 – کنفرانس ‌های جهانی ارتباطات رادیویی معمولاً هر دو سال یک بار تشکیل خواهد شد در هر حال پس از اجرای مقررات در کنوانسیون، ممکن‌ است نیازی به برگزاری این کنفرانس نباشد و یا اینکه حتی یک کنفرانس فوق ‌العاده در این رابطه برگزار شود. 91 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی معمولاً هر دو سال یک بار برگزار می ‌شود. زمان و مکان برگزاری این مجامع همانند کنفرانس‌ های جهانی ارتباطات ‌رادیویی خواهد بود تا موجب پیشرفت در کارآیی و موثر بودن بخش ارتباطات رادیویی شود. مجامع ارتباطات رادیویی مبانی فنی لازم را برای کار کنفرانس ‌های جهانی ارتباطات رادیویی فراهم می ‌کنند و پاسخگوی تمامی نیازهای کنفرانس‌ های ‌جهانی ارتباطات رادیویی خواهند بود. وظایف مجامع ارتباطات رادیویی در کنوانسیون آمده است. 92 - 4 - تصمیمات یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، مجمع ارتباطات رادیویی و کنفرانس منطقه ‌ای ارتباطات رادیویی در کلیه شرایط بایستی منطبق با‌ این اساسنامه و کنوانسیون باشد. تصمیمات یک مجمع ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس منطقه ‌ای ارتباطات رادیویی بایستی در کلیه شرایط با مقررات رادیویی نیز مطابقت داشته باشد.‌ هنگام اتخاذ تصمیمات و تصویب قطعنامه‌ ها و کنفرانس‌ ها بایستی موارد مالی قابل پیش‌ بینی را مدنظر قرار دهند و از اتخاذ تصمیماتی که موجب‌ افزایش هزینه بیش از میزان تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار می‌ شود اجتناب ورزند. 19 - ماده 14 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 14 - هیأت مقررات رادیویی 93 - 1 - هیأت مقررات رادیویی از اعضای منتخبی که در زمینه مخابرات مهارت کامل داشته و دارای تجربه عملی در واگذاری و به کارگیری فرکانس‌ باشند، تشکیل خواهد شد. هر عضو بایستی با شرایط جغرافیایی، اقتصادی و جمعیتی بخشی از جهان آشنا باشد این اعضاء بایستی وظایف خود را در اتحادیه به طور مستقل و به ‌صورت پاره وقت انجام دهند. 94 - 2 - وظایف هیأت مقررات رادیویی عبارت است از: 95 - الف) تصویب روش های اجرایی که شامل معیارهای فنی بر طبق مقررات رادیویی و هر گونه تصمیم گرفته شده از سوی کنفرانس‌ های ذیصلاح ‌ارتباطات رادیویی می‌ باشد. این روش‌ های اجرایی بایستی از سوی مدیر و دفتر جهت اجرای مقررات رادیویی و ثبت و واگذاری فرکانس توسط اعضاء به‌ کار گرفته شود. ‌کشورهای عضو می‌ توانند بر روی این روش‌ های اجرایی اظهار نظر کنند. در صورتی که عدم توافق تداوم یابد، موضوع به یک کنفرانس جهانی ارتباطات ‌رادیویی آتی ارجاع خواهد شد. 96 - ب) بررسی هر موضوع دیگری که نمی ‌تواند از طریق به کارگیری روش‌ های اجرایی فوق حل و فصل شود. 97 - ج) انجام وظایف دیگر در رابطه با واگذاری و بهره‌ برداری فرکانس ها بر طبق مفاد بند 87 این اساسنامه و مطابق با روش ‌های اجرایی مربوط در‌ مقررات رادیویی و آن گونه که توسط یک کنفرانس ذیصلاح و یا به وسیله شورا با رضایت اکثریت اعضای اتحادیه و یا بر اساس تصمیمات یک چنین ‌کنفرانسی، تجویز شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "98 - 3 (1) اعضای هیأت مقررات رادیویی، در اجرای وظایف هیأت، نه به عنوان نمایندگان کشورهای مربوط و یا یک منطقه بلکه به عنوان متولیان‌ یک سازمان عمومی بین ‌المللی عمل خواهند نمود به ویژه هر یک از اعضای هیأت از دخالت در تصمیماتی که مستقیماً به کشورهای متبوعشان مربوط‌ می ‌شود خودداری خواهند کرد. 99 - (2) هیچ یک از اعضای هیأت نبایستی دستورالعملی را در رابطه با انجام وظایفش در اتحادیه از یک دولت و یا یک کشور عضو مشخص، و یا ‌یک سازمان خصوصی و دولتی دریافت و یا درخواست نماید. کشورهای عضو بایستی از هر گونه اقدام و یا شرکت در هر نوع تصمیمی که بر خلاف‌ موارد تعیین شده در شماره 98 فوق باشد خودداری کنند. 100 - (3) هر کشور عضو بایستی وظایف صرفاً بین‌المللی اعضای هیأت را محترم شمرده و از هر گونه تلاشی جهت تأثیر در انجام این گونه وظایف‌ هیأت اجتناب ورزد. 101 - (4) برنامه کاری هیأت مقررات رادیویی در کنوانسیون تشریح شده است. 20 - ماده 15 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 15 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی. 102 - وظایف گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی در کنوانسیون آمده است. 21 - ماده 16 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 16 - دفتر ارتباطات رادیویی. 103 - وظایف مدیر ارتباطات رادیویی در کنوانسیون مشخص شده است. 22 - ماده 17 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 17 وظایف و ساختار 1 - (1) وظایف بخش استاندارد نمودن مخابرات عبارت است از اجرای اهداف اتحادیه در خصوص استاندارد نمودن مخابرات مصرح در ماده 1 این ‌اساسنامه از طریق بررسی موضوعات فنی، علمی و تعرفه ‌ای و تصویب توصیه‌ های مربوط به آنها با توجه به استاندارد نمودن مخابرات در سطح جهانی. (2) مسوولیت‌ های دقیق بخش‌ های استاندارد نمودن مخابرات و ارتباطات رادیویی با همکاری نزدیک و با توجه به موضوعات منافع مشترک هر دو ‌بخش، به موجب اصول مربوط کنوانسیون تحت بررسی مداوم خواهد بود. هماهنگی نزدیکی بین بخش ‌های ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن‌ مخابرات و توسعه مخابرات برقرار خواهد شد. 2 - فعالیت بخش استاندارد نمودن مخابرات به طرق مشروح زیر خواهد بود: الف - کنفرانس‌ های جهانی استاندارد نمودن مخابرات. 108 - ب - گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات. 109 - ج - دفتر استاندارد نمودن مخابرات به ریاست مدیر انتخابی. 110 - 3 - اعضای بخش استاندارد نمودن مخابرات به شرح زیر می ‌باشند: 11 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه. 112 - ب - هر سازمان یا مؤسسه ‌ای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت باشد. 23- ماده (18) به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 18 - کنفرانس‌ های جهانی استاندارد نمودن مخابرات: 113 - 1 - وظایف کنفرانس ‌های جهانی استاندارد نمودن مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 114 - 2 – کنفرانس ‌های جهانی استاندارد نمودن مخابرات هر چهار سال یک بار تشکیل خواهد شد ولی ممکن است یک کنفرانس فوق ‌العاده به ‌موجب مقررات مربوط کنوانسیون تشکیل شود. 115 - 3 - تصمیمات کنفرانس‌ های جهانی استاندارد نمودن مخابرات، تحت هر شرایطی باید با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت ‌داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "کنفرانس به هنگام صدور قطعنامه ‌ها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیش ‌بینی را مورد توجه قرار داده و از تصویب قطعنامه ‌ها و ‌تصمیماتی که احتمالاً منجر به افزایش هزینه ‌ها از حدود تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار می‌ شود، اجتناب ورزد. 24 - ماده 19 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 19 - گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات: 116 - وظایف گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 25 - ماده 20 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 20 - دفتر استاندارد نمودن مخابرات: دفتر استاندارد نمودن مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 26 - بندهای 119 - 2، 124 - د، 125 – هـ، 129 - ط، 132 – ب به شرح زیر به ماده 21 اساسنامه افزوده می ‌شود: فصل چهارم - بخش توسعه مخابرات ماده 21 - وظایف و ساختار: 119 - 2 – فعالیت ‌های بخش‌ های ارتباطات رادیویی، استاندارد نمودن و توسعه مخابرات، بر مبنای همکاری نزدیک با توجه به موضوعات مربوط به‌ توسعه، طبق مقررات مربوط به این اساسنامه خواهد بود. 124 - د - فعال نمودن تحرک منابع جهت همکاری در زمینه مخابرات با کشورهای در حال توسعه با افزایش خطوط اعتباری ترجیحی و معقول و‌ همکاری با مؤسسات بین ‌المللی و منطقه ‌ای مالی و توسعه. 125 – هـ - توسعه و هماهنگ نمودن برنامه‌ ها جهت تسریع در انتقال تکنولوژی ‌های مناسب برای کشورهای در حال توسعه با در نظر گرفتن تغییرات و ‌توسعه در شبکه‌ های کشورهای پیشرفته. 129 - ط - در اجرای وظایف، بذل توجه به نیازمندی‌ های کشورهای توسعه نیافته. 132 - ب - گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات. 27 - بند (1 - ب) ماده 14 اساسنامه به صورت بند 133 - ج ماده 21 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 133 - ج - دفتر توسعه مخابرات به ریاست مدیر انتخابی. 28 - بندهای 134 - 4، 135 - الف و 136 - ب به شرح زیر به ماده 21 افزوده می ‌شود: 134 - 4 - اعضای بخش توسعه مخابرات به شرح زیر می‌ باشند: 135 - 4 - الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه. 139 - 4 - ب - هر سازمان یا مؤسسه ‌ای که طبق مفاد مربوط کنوانسیون مجاز به عضویت باشد. 29 - ماده 22 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 22 – کنفرانس های توسعه مخابرات 137 - 1 – کنفرانس های توسعه مخابرات یک گردهمایی برای بحث و بررسی موضوعات، پروژه‌ها و برنامه‌های مربوط به توسعه مخابرات و ارایه ‌طریق و راهنمایی به دفتر توسعه مخابرات می ‌باشد. 138 - 2 - کنفرانس‌ های توسعه مخابرات شامل دو کنفرانس مشروح زیر می ‌باشد: 139 - الف - کنفرانس‌ های جهانی توسعه مخابرات. 140 - ب - کنفرانسهای منطقه‌ای توسعه مخابرات. 141 - 3 - بین دو کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات و با در نظر گرفتن منابع و اولویتها، کنفرانس‌ های منطقه‌ای توسعه‌ مخابرات تشکیل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "142 - 4 - کنفرانس‌ های توسعه مخابرات نتایج کار FINAL ACTS ارایه نمی‌ دهند بلکه نتایج کار خود را به صورت قطعنامه، مصوبه، توصیه‌ نامه و یا‌ گزارش منتشر می‌ کنند این نتایج تحت هر شرایطی می‌ بایست با این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری مطابقت داشته باشد. کنفرانس‌ ها به هنگام ‌صدور قطعنامه‌ ها و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیش ‌بینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامه‌ ها و تصمیماتی که احتمالاً منجر به ‌ایجاد هزینه‌ های مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار می ‌شود، اجتناب نمایند. 143 - 5 - حدود وظایف کنفرانس‌ های توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 30 - ماده 23 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 23 - گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات 144 - حدود وظایف گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 31 - ماده 24 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 24 - دفتر توسعه مخابرات 145 - حدود وظایف مدیر دفتر توسعه مخابرات در کنوانسیون مشخص شده است. 32 - ماده 25 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 25 – کنفرانس ‌های جهانی مربوط به ارتباطات بین ‌المللی. 146 - 1 - یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین‌ المللی می‌ تواند بخشی از مقررات ارتباطات بین ‌المللی و یا در بعضی از موارد استثنایی همه مقررات‌ مذکور را بررسی نموده و به هر نوع موضوع مربوط به مسایل جهانی در حیطه اختیارات خود و در رابطه با دستور جلسه، رسیدگی نماید. 147 - 2 - تصمیمات کنفرانس‌ های جهانی ارتباطات بین‌ المللی تحت هر شرایطی باید با این اساسنامه و کنوانسیون مطابقت داشته باشد. کنفرانس ‌ها، ‌به هنگام صدور قطعنامه و اتخاذ تصمیمات باید مشکلات مالی قابل پیش ‌بینی را مورد توجه قرار داده و از اتخاذ قطعنامه‌ ها و تصمیماتی که احتمالاً‌ منجر به ایجاد هزینه‌ های مازاد بر حدود اعتباری تدوین شده توسط کنفرانس سران مختار می ‌شود، ممانعت نمایند. 33 - بند (131 - 4) از ماده 16 اساسنامه به صورت بند 153 - 4 ماده 27 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: (153 - 4 ) به منظور تضمین بهره‌ برداری موثر از اتحادیه، هر کشور عضو که یکی از اتباع آن به عنوان دبیر کل، معاون دبیر کل و یا مدیر یکی از دفاتر ‌منصوب شده است باید حتی‌ الامکان از احضار آن شخص در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار خودداری نماید. 34 - بند (157 - ب) به شرح زیر به ماده 28 افزوده می‌ شود: 157 - ب - دبیرخانه کل و بخش ‌های اتحادیه 35 - بند (138 - 2) از ماده 17 اساسنامه به صورت بند (159 - 2) ماده 28 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 159 - 2 – هزینه ‌های اتحادیه از محل حق عضویت اعضاء و مؤسسات و سازمان‌ های مجاز به شرکت در فعالیت‌ های اتحادیه طبق مفاد مربوط‌ کنوانسیون تأمین می شود. هر کشور عضو و هر مؤسسه و سازمان مجاز مبلغی متناسب با تعداد واحدهای حق عضویت که طبق مفاد مربوط کنوانسیون‌ انتخاب نموده، پرداخت می‌ کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "36 - بند (147-8) از ماده 17 اساسنامه به صورت بند (168 - 8) ماده 28 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 168 - 8 – اعضاء، مؤسسات و سازمان ‌های اشاره شده در بند 159 فوق باید حق عضویت سالانه خود را که بر اساس بودجه دو ساله مصوب و همچنین ‌هر نوع شرایط مدون به وسیله شورا محاسبه شده است از قبل بپردازند. 37 - بند (157 - 2) از ماده 21 اساسنامه به صورت بند (178 - 2) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 178 - 2 – کنفرانس ‌ها و شورا ممکن است روش ‌های دیگری را نیز که علاوه بر روش های اجرایی ضروری بدانند تدوین نمایند. این روشها بایستی به‌ هر حال متناسب با اساسنامه و کنوانسیون باشد و روش‌ هایی که توسط کنفرانس ‌ها تدوین شده، به عنوان اسناد کنفرانس منتشر خواهد شد. 38 - بند (206 - 6) از ماده 44 اساسنامه به صورت بند (229 - 6) ماده 55 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 229 - 6 - هر گونه اصلاحیه‌ ای بر این اساسنامه به صورت کلی و در قالب یک سند اصلاحی واحد که توسط کنفرانس سران مختار تصویب شده است ‌از تاریخ تعیین شده توسط کنفرانس برای اعضایی که قبل از آن تاریخ اسناد را دال بر تصویب پذیرش یا تایید یا الحاق به این اساسنامه و سند اصلاحی‌ تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود و تصویب پذیرش تایید یا الحاق به صرفاً بخشی از چنین سندی از این قاعده مستثنا است. 39 - بند (215 - 1) از ماده 47 اساسنامه به صورت بند (238 - 1) ماده 58 به شرح زیر اصلاح می شود: 238 - 1 - اساسنامه و کنوانسیون از تاریخ 10/ 5/ 1373 مطابق با اول ژوییه 1994 برای اعضایی که قبل از تاریخ مذکور، سند دال بر تصویب، قبول و ‌تایید یا الحاق را تسلیم نموده باشند قابل اجرا خواهد بود. - در تایید مندرجات نمایندگان کنفرانس سران مختار امضا کننده، ذیل اصل اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین ‌المللی مخابرات را امضاء نموده‌ اند. - امضا شده در ژنو به تاریخ 1/ 10/ 1371 مطابق با 22 دسامبر 1992. 40 - بند (1005) پیوست اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 1005 - هیأت نمایندگی: کلیه اعضای هیأت و در صورت لزوم هر یک از نمایندگان مشاوران وابسته‌ ها و یا مترجمانی که توسط یک کشور عضو اعزام‌ می ‌شوند. هر کشور عضو در انتخاب ترکیب هیأت نمایندگی خود آزاد می‌ باشد به ویژه اینکه هر کشور عضو می ‌تواند در قالب هیأت نمایندگی دیگر‌اشخاص، مشاوران، وابسته‌ ها، افراد متعلق به سازمان‌ های مجاز بر طبق مقررات مربوط به این کنوانسیون را منظور نماید. بخش سوم اصلاحات و الحاقات به مقاوله‌ نامه 41 - ماده 2 مقاوله ‌نامه به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 2 - انتخابات و مسایل مربوط به آن شورا. 7 - 1 - به جز در شرایط تعیین شده در شماره‌های 10 تا 12 زیر در رابطه با پست‌ های خالی، اعضای اتحادیه که برای شورا انتخاب شده ‌اند بایستی ‌سمت خود را تا انتخاب شورای جدید حفظ نمایند. آنان حق انتخاب مجدد را خواهند داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "8 - 2 - 1 چنانچه در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار، پستی در شورا خالی شود، این پست حقاً باید به عضوی از همان منطقه که در دوره قبلی ‌انتخاب در میان اعضای انتخاب نشده بیشترین تعداد رأی را داشته است واگذار شود. 9 - 2 چنانچه به هر دلیلی پست خالی نتواند بر طبق دستورالعمل مندرج در بند 8 فوق، پر شود رییس شورا بایستی اعضای دیگری را از همان منطقه ‌دعوت نماید تا ظرف یکماه از صدور دعوتنامه تقاضای انتخاب شدن بنمایند. در پایان این مدت، رییس شورا اعضای اتحادیه را به منظور انتخاب‌ عضو جدید فرا خواهد خواند، انتخابات به صورت کتبی و از طریق رأی مخفی انجام خواهد شد. اکثریت مشابهی همانگونه که در بالا ذکر شد مورد نیاز ‌است عضو جدید این سمت را تا انتخابات شورای جدید از طریق کنفرانس صلاحیت‌ دار بعدی سران مختار حفظ خواهد نمود. 10 - 3 - در شورا در صورتی یک پست خالی تلقی می ‌شود که: 11 - الف - یک عضو شورا در دو جلسه عادی به طور متوالی نماینده‌ ای نداشته باشد. 12 - ب - یک عضو اتحادیه از عضویت شورا کناره‌ گیری کند. مقامات انتخاب شده 13 - 1 - دبیر کل، معاون دبیر کل و مدیران دفاتر، باید وظایف خود را از تاریخ تعیین شده در کنفرانس سران مختار در زمان انتخابشان به عهده گیرند. آنها معمولاً تا تاریخ‌ هایی که کنفرانس بعدی سران مختار تعیین می‌ کند در سمت خود باقی می ‌مانند و تنها برای یک بار دیگر حق انتخاب شدن دارند. 14 - 2 - چنانچه پست دبیر کل خالی بماند، معاون دبیر کل جانشین وی می ‌شود و تا تاریخی که توسط کنفرانس بعدی سران مختار تعیین می ‌شود، در‌این سمت باقی می ‌ماند. ‌زمانی که تحت این شرایط معاون دبیر کل به عنوان دبیر کل انتخاب می‌ شود، پست معاون دبیر کل از همان تاریخ خالی تلقی می شود و مقررات مندرج‌ در بند 15 زیر در این مورد به کار گرفته می‌ شود: 15 - 3 - چنانچه پست معاون دبیر کل بیش از 180 روز قبل از تاریخ تشکیل کنفرانس بعدی سران مختار خالی بماند، شورا بایستی برای این مدت‌ جانشینی انتخاب نماید. 16 - 4 - چنانچه پست‌ های دبیر کل و معاون وی به طور هم زمان خالی شود مدیری که بیشترین سابقه خدمت را دارد وظایف دبیر کل را برای مدت ‌زمانی کمتر از 90 روز بر عهده خواهد گرفت. شورا دبیر کلی انتخاب خواهد کرد، چنانچه پست‌ های مزبور بیش از 180 روز قبل از تاریخ تشکیل کنفرانس بعدی سران مختار خالی بماند، معاون دبیر ‌کل نیز بایستی انتخاب شود. مقامی که توسط شورا انتخاب می‌ شود بقیه مدتی که از دوره مسوول قبلی باقی مانده است انجام وظیفه خواهد نمود. 17 - 5 - چنانچه پست مدیری به طور ناگهانی خالی بماند، دبیر کل اقدامات لازم را معمول خواهد داشت تا مطمین شود که وظایف آن مدیر تا زمانی ‌که شورا مدیر جدیدی را در اجلاس عادی بعدی خود انتخاب نماید انجام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "مدیری که بدین ترتیب برگزیده می ‌شود، تا تاریخی که به وسیله‌ کنفرانس بعدی سران مختار تعیین می‌ شود در این سمت باقی خواهد ماند. 18 - 6 - با توجه به مقررات مربوط ماده 27 اساسنامه، شورا برای احراز پست خالی دبیر کل و یا معاون وی به گونه‌ ای که در مقررات مربوط این ماده ‌ذکر شده است، در اجلاس عادی شورا در صورتی که در مدت کمتر از 90 روز پس از خالی شدن پست تشکیل شود و در غیر این صورت در جلسه‌ ای که ‌از سوی رییس در مدت زمان تعیین شده در این مقررات تشکیل می ‌شود، اقدام خواهد نمود. 19 - 7 - بر طبق بندهای 14 تا 18 فوق، دوره خدمتی یک مقام منتخب در واجد شرایط بودن وی جهت انتخاب یا انتخاب مجدد در آن پست تاثیری‌ نخواهد داشت. اعضای هیأت مقررات رادیویی 20 - 1 - اعضای هیأت مقررات رادیویی بایستی وظایف خود را در تاریخ تعیین شده از سوی کنفرانس سران مختار، در زمان انتخاب ایشان، آغاز ‌نمایند. آنان تا زمانی که از سوی کنفرانس سران مختار بعدی تعیین می‌ شود به کار خود ادامه خواهند داد و حق انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر را نیز دارا ‌می ‌باشند. 21 - 2 - چنانچه در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار عضوی از هیأت از کار کناره‌ گیری نماید یا نتواند انجام وظیفه کند، دبیر کل با مشورت مدیر دفتر‌ ارتباطات رادیویی، اعضای منطقه مربوطه اتحادیه را فرا می ‌خواند تا کاندیداهای مورد نظر خود را برای انتخاب جانشین در اجلاس آتی شورا پیشنهاد‌ نمایند. به هر حال چنانچه خالی شدن پست بیش از 90 روز پیش از اجلاس شورا و یا پس از اجلاس شورای ما قبل کنفرانس سران مختار صورت پذیرد، ‌اعضای اتحادیه هر چه سریعتر و در ظرف 90 روز، کاندیدایی با ملیت دیگر را به عنوان جایگزین انتخاب خواهند نمود. این کاندیدا مقام خود را تا‌ انتخاب عضو جدید توسط شورا و یا تا زمان انتخاب اعضای جدید هیأت که از سوی کنفرانس سران مختار صورت می‌ گیرد، حفظ خواهد کرد. شخص ‌جانشین بایستی واجد شرایط انتخاب توسط شورا و یا کنفرانس سران مختار باشد. 22 - 3 - هر عضو هیأت مقررات رادیویی، در صورت غیبت‌ های مکرر و مداوم در جلسات هیأت، نمی ‌تواند در سمت خود باقی بماند. دبیر کل بایستی ‌پس از مشورت با رییس و اعضای هیأت و نیز اتحادیه، یک پست خالی را در هیأت اعلام کند و آنگونه که در شماره 21 بالا تصریح شده است اقدام‌ نماید. 42 - بندهای 23 - 1، 24 - الف، 25 - ب، 26 - ج و 27 - د به ماده 3 مقاوله‌ نامه به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 3 – کنفرانس ‌های دیگر 23 - 1 - بر طبق مقررات مربوط در اساسنامه، کنفرانس‌ های جهانی اتحادیه به شرح زیر، بین دو کنفرانس سران مختار تشکیل خواهد شد: 24 - الف - دو کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی. 25 - ب - یک کنفرانس جهانی استاندارد کردن مخابرات. 26 - ج - یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "27 - د - دو مجمع ارتباطات رادیویی که از لحاظ مکان و زمان برگزاری با کنفرانس ‌های ارتباطات رادیویی هماهنگ می‌ باشند. 43 - بند (10 - 2 - 1) ماده 2 مقاوله ‌نامه به صورت بند 28 - 2 ماده 3 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 28 - 2 - بجز فاصله زمانی بین دو کنفرانس سران مختار. 44 - بندهای 29، 30، 31 - 3، 41 - 5 - 1 و 42 - 2 و 48 - 8 - 1 و 49 - 2 به ماده 3 مقاوله نامه به شرح زیر افزوده می‌ شود: 29 - دومین کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ممکن است همراه با مجمع ارتباطات رادیویی مربوط لغو شود و یا اینکه در صورت لغو یکی، دیگری‌ تشکیل شود. 30 - یک کنفرانس فوق ‌العاده استاندارد کردن مخابرات ممکن است تشکیل شود. 31 - 3 - انجام این اقدامات: 41 - 5 - 1) محل و تاریخ دقیق یک کنفرانس جهانی و یا منطقه‌ ای و یا مجمع ارتباطات رادیویی ممکن است از سوی کنفرانس سران مختار تعیین‌ شود. 42 - 2) در صورتی که تصمیمی در این باره گرفته نشده باشد شورا بایستی محل و تاریخ دقیق یک کنفرانس جهانی و یا مجمع ارتباطات رادیویی را با ‌توجه به اکثریت آرای اعضای اتحادیه و تاریخ و محل دقیق یک کنفرانس منطقه‌ ای را با توجه به اکثریت آرای اعضای منطقه مربوط تعیین کند. در هر دو ‌مورد مقررات شماره 47 که در زیر آمده است بکار گرفته خواهد شد. 48 - 8 - 1) کنفرانس‌ های جهانی مخابرات بین ‌المللی با توجه به تصمیمات گرفته شده کنفرانس سران مختار برگزار خواهد شد: 49 - 2) مقررات برگزاری تصویب دستور کار و شرکت در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی در صورت لزوم بایستی در مورد کنفرانس ‌های جهانی‌ مخابرات بین‌الملل نیز به کار گرفته شود. 45 - بند (31 - 1 - 1) ماده 3 مقاوله ‌نامه به صورت بند 50 - 1 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: بخش 2 ماده 4 - شورا 50 - 1 - شورا از 43 کشور عضو اتحادیه که به وسیله کنفرانس سران مختار انتخاب می‌ شوند، تشکیل می ‌شود. 46 - بند 40 - 3 ماده 3 مقاوله ‌نامه به صورت بند 53 - 3 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 53 - 3 - جلسه شورا می‌ تواند طبق روال معمول و طبق درخواست اکثریت اعضاء به وسیله رییس و یا به ابتکار رییس و با توجه به شرایط مندرج در بند 18 بین دو اجلاس عادی در مقر اتحادیه تشکیل شود. 47 - بندهای 55 - 4، 56 - 5، 58/ 7، 59 - 8، 60 - 9 و 61 - 10 به شرح زیر به ماده 4 مقاوله ‌نامه افزوده می‌ شود: 55 - 4 - در آغاز هر اجلاس عادی، شورا با توجه به اصل چرخش میان مناطق، از میان نمایندگان کشورهای عضو، رییس و نایب رییس خود را انتخاب ‌خواهد نمود آنان تا شروع اجلاس عادی بعدی در پست خود باقی خواهند بود، اما نمی ‌توانند برای بار دوم انتخاب شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "در نبود رییس، نایب رییس‌ انجام وظیفه خواهد نمود. 56 - 5 - شخصی که از سوی عضو شورا برای خدمت انتخاب می‌ شود در صورت امکان بایستی دارای سابقه خدمت رسمی و یا مسوولیت مستقیم در‌سازمان‌ های مخابراتی مربوط خود بوده و در زمینه سرویس ‌های مخابراتی مجرب باشد. 58 - 7 - نماینده هر عضو شورا این حق را دارد که به عنوان ناظر در کلیه جلسات بخش‌ های اتحادیه شرکت نماید. 59 - 8 - دبیر کل به عنوان دبیر شورا عمل می ‌نماید. 60 - 9 - دبیر کل، معاون وی و مدیران دفاتر، می ‌توانند بدون داشتن حق رأی در مذاکرات شرکت کنند مگر آنکه شورا جلسات را محدود به نمایندگان ‌اعضای خود نماید. 61 - 10 - شورا بایستی همه ساله گزارشات تهیه شده از سوی دبیر کل در رابطه با سیاست‌ های استراتژیک پیشنهادی و برنامه‌ های اتحادیه را با توجه ‌به دستورالعمل‌ های ارایه شده از سوی کنفرانس سران مختار مد نظر قرار داده و در این رابطه اقدام مناسب انجام دهد. 48 - بند (46 - 10) ماده 3 مقاوله‌ نامه به صورت بند 62 - 11 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 62 - 11 - شورا بایستی در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار برای سازماندهی و مدیریت همه جانبه اتحادیه نظارت داشته باشد، به ویژه بایستی: 49 - بند (52 - و) ماده 3 مقاوله‌ نامه به صورت بند 63 - 1 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 63 - 1 - مقررات مالی و پرسنلی اتحادیه و در صورت لزوم هر نوع مقررات دیگر را با در نظر گرفتن روش جاری سازمان ملل متحد و آژانس‌ های‌ تخصصی که از سیستم مشترک پرداخت، مقرری و بازنشستگی استفاده می‌ کنند، تصویب و تجدید نظر نماید. 50 - بندهای (70 - 4) و (71 - 5) به شرح زیر به ماده 4 مقاوله‌ نامه افزوده می‌ شود: 70 - 4 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد تغییرات اساسی سازمان در دبیرخانه کل و دفاتر بخش های اتحادیه، مطابق با اساسنامه و کنوانسیون موجود و‌ ارایه آن به شورا از سوی دبیر کل پس از انجام بررسی توسط کمیته همآهنگی. 71 - 5 – تصمیم ‌گیری و تحقیق در مورد طرح ‌های مربوط به مشاغل، کارکنان و برنامه‌ های درازمدت توسعه منابع نیروی انسانی برای مدت چند سال با ‌ارایه دستور العمل برای کارکنان اتحادیه، شامل ساختارها و سطوح کاری با در نظر گرفتن دستورالعمل ‌های تعیین شده در کنفرانس سران مختار و مفاد‌ ماده 27 اساسنامه. 51 - بند (61 - 5) ماده 3 مقاوله‌ نامه به صورت بند 72 - 6 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می شود: 72 - 6 - تعدیل سهمیه ‌هایی که توسط اتحادیه و کارکنان آن به صندوق مشترک مستمری کارکنان سازمان ملل متحد و طبق تصمیمات هیأت مشترک ‌صندوق مزبور پرداخت می ‌شود و نیز مقرری که به افراد مستمری ‌بگیر و بازنشسته و صندوق‌ های اعانات پرداخت می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "52 - بندهای (73 - 7) و (74 - 8) به شرح زیر به ماده 4 مقاوله نامه اضافه می ‌شود: 73 - 7 - بررسی و تصویب بودجه دو ساله اتحادیه و پیش ‌بینی بودجه دوره دو ساله بعدی با در نظر گرفتن تصمیمات کنفرانس سران مختار در رابطه با‌ بند 50 اساسنامه و محدودیت ‌های هزینه که بر طبق بند 50 اساسنامه در این کنفرانس تعیین شده است این بودجه بایستی تا حد امکان اقتصادی بوده‌ ولی بایستی پاسخگوی تعهدات اتحادیه برای رسیدن به نتایج سودمند و سریع باشد. برای رسیدن باین هدف، شورا بایستی نظرات کمیته همآهنگی ‌را آن گونه که در گزارش دبیر کل در بند 86 مندرج است و گزارش عملیات مالی را که در بند 101 کنوانسیون آمده است مد نظر قرار دهد. 74 - 8 - اتخاذ تدابیری برای حسابرسی سالانه گزارش‌ های اتحادیه که توسط دبیر کل تهیه شده و تصویب آنها و در صورت نیاز ارایه به کنفرانس ‌بعدی سران مختار. 53 - بند (63 - ک) ماده 3 مقاوله ‌نامه به صورت بند 75 - 9 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 75 - 9 - ترتیب تشکیل کنفرانس ‌های اتحادیه و ارایه نظرات مقتضی به دبیرخانه کل و بخش ‌های اتحادیه با توجه به همکاری فنی و سایر همکاری‌ ها‌ جهت سازماندهی و آماده نمودن کنفرانس‌ ها با توجه به توافق اکثریت اعضای اتحادیه در مورد یک کنفرانس جهانی و اکثریت اعضای منطقه مربوط در‌رابطه با کنفرانس‌ های منطقه ‌ای. 54 - بندهای (76 - 10) و (77 - 11) به شرح زیر به ماده 4 مقاوله‌ نامه افزوده می ‌شود: 76 - 10 - اتخاذ تدابیری در رابطه با بند 28 این کنوانسیون. 77 - 11 - تصمیم در مورد اجرای هر گونه مصوبات کنفرانس‌ ها که دارای بار مالی باشند. 55 - بند (70 ص) ماده 3 مقاوله‌ نامه به صورت بند 78 - 12 ماده 4 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 78 - 12 - انجام هر گونه فعالیت ضروری دیگر برای اداره صحیح اتحادیه در چارچوب اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری. 56 - بندهای (80 - 14) و (81 - 15) به شرح زیر به ماده 4 مقاوله‌ نامه افزوده می‌ شود: 80 - 14 - شورا مسوول همکاری با سازمان ‌های بین ‌المللی مورد اشاره در مواد 49 و 50 اساسنامه بوده و در نهایت از سوی اتحادیه مسوول بررسی‌ توافق‌ های انجام شده با سازمان‌ های بین ‌المللی مندرج در ماده 50 اساسنامه و سازمان ملل متحد در بکارگیری این گونه موافقت ‌ها بین سازمان ملل و‌ اتحادیه می ‌باشد. این موافقت‌ ها بر طبق مفاد مربوط ماده 8 اساسنامه به کنفرانس آینده سران مختار ارایه خواهد شد. 81 - 15 - ارسال خلاصه گزارش فعالیت‌ های شورا و سایر اسناد مفید به اعضای اتحادیه در صورت امکان پس از هر جلسه شورا."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "57 - بند (84 - الف) به ماده 5 مقاوله ‌نامه به شرح زیر افزوده می ‌شود: بخش 3 ماده 5 - دبیرخانه کل 84 - الف - مسوولیت مدیریت کامل منابع اتحادیه را بر عهده داشته باشد و ممکن است مدیریت بخشی از این منابع را در صورت لزوم با مشورت ‌کمیته همآهنگی به معاون دبیر کل و مدیران دفاتر واگذار نماید. 58 - بند (76 - الف) ماده 4 مقاوله‌ نامه به صورت بند 85 ب ماده 5 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 85 - ب) همآهنگ کردن فعالیت ‌های دبیرخانه کل و بخش ‌های اتحادیه با توجه به نظرات کمیته همآهنگی به منظور حصول اطمینان از استفاده مؤثر و ‌مقرون به صرفه از منابع اتحادیه. 59 - بندهای (86 - ج) و (94 - ک) به شرح زیر به ماده 5 مقاوله‌ نامه افزوده می‌ شود: 86 - ج) پس از مشورت با کمیته همآهنگی و با توجه به نظرات کمیته مزبور، گزارش سالانه ‌ای مشتمل بر تغییرات حاصله در محیط مخابراتی و نیز ‌اقدامات توصیه شده در خصوص خط مشی‌ ها و استراتژی آینده (I.T.U) مصرح در بند 61 کنوانسیون همراه با وضعیت مالی تهیه و به شورا ارایه دهد. 94 - ک) انجام اقدامات مالی و اداری لازم جهت کنفرانس‌ ها و جلسات هر بخش اتحادیه با توافق مدیر دفتر مربوط. 60 - بند (84 - ط) ماده 4 مقاوله‌ نامه به صورت بند 95 - ل ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 95 - ل) در نظر گرفتن مسوولیت بخش ‌ها و پذیرش کارهای مقدماتی دبیرخانه و پی گیری کنفرانس ‌های اتحادیه. 61 - بند 98 - ث به شرح زیر به ماده 5 مقاوله ‌نامه افزوده می‌ شود: 98 - ث) انجام اقدامات لازم برای انتشار و توزیع به موقع اسناد خدمتی، بولتن ‌های اطلاعاتی و سایر اسناد و سوابق تهیه شده از سوی دبیرخانه کل و‌ بخش های تابع اتحادیه ‌لیست اسناد منتشر شده بایستی با توجه به استفاده ‌ای که قرار است از اسناد به عمل آید، پس از مشورت با کنفرانس مربوط ، توسط شورا حفظ و‌ نگهداری شود. 62 - بند (101 - ت) ماده 4 مقاوله‌ نامه به صورت بند 100 - ف ماده 5 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 100 - ف) پس از مشورت با کمیته همآهنگی و رعایت صرفه‌ جویی‌ ای ممکن، تهیه و ارایه پیش نویس بودجه دو ساله که هزینه‌ های اتحادیه را در ‌چارچوب مقرر شده توسط کنفرانس سران مختار در بر می ‌گیرد. این پیش‌ نویس مشتمل بر بودجه ثابت از جمله بودجه‌ های مبتنی بر هزینه هر سه بخش ‌اتحادیه می ‌باشد که مطابق با دستورالعمل بودجه منتشر شده توسط دبیر کل تهیه شده و متشکل از دو متن می ‌باشد. متن اول عدم افزایش میزان حق‌ عضویت و متن دوم افزایش کمتر یا برابر با میزان تعیین شده در کنفرانس سران مختار را نشان می ‌دهد. قطعنامه بودجه پس از تصویب شورا، جهت اطلاع برای کلیه اعضای اتحادیه ارسال خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "63 - بند (105 الف - الف) ماده 4 مقاوله ‌نامه به صورت بند 101 ص ماده 5 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 101 - ص) تهیه گزارش سالانه عملیات مالی بر اساس مقررات مالی موجود و ارایه آن به شورا با کمک کمیته همآهنگی، گزارش مالی کامل و ‌صورتحسابها بایستی جهت بررسی و تصویب نهایی به کنفرانس آینده سران مختار ارایه شود. 64 - بند (109 - 2) ماده 4 مقاوله ‌نامه به صورت بند 105 - 2 ماده 5 به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 105 - 2 - دبیر کل یا معاون وی می ‌توانند با سمت مشاوره در کنفرانس ‌های اتحادیه شرکت نمایند.‌ دبیر کل یا نماینده وی می‌ توانند با سمت مشاوره در‌سایر جلسات اتحادیه نیز شرکت کنند. 65 - ماده 6 به شرح زیر افزوده می‌ شود: بخش 4 ماده 6 - کمیته همآهنگی 106 - 1 - 1 - کمیته همآهنگی دبیر کل را در کلیه مسایل مطروح در مفاد مربوط ماده 26 اساسنامه و مواد مربوط کنوانسیون یاری خواهد داد. 107 - 2 - کمیته مسوول همآهنگی با کلیه سازمان‌ های بین‌المللی مندرج در مواد 49 و 50 اساسنامه بوده و نیز مسوولیت نمایندگی اتحادیه در‌کنفرانس ‌های چنین سازمان‌ هایی را بر عهده دارد. 108 - 3 - کمیته پیشرفت کاری اتحادیه را ارزیابی نموده و دبیر کل را در تهیه گزارش مورد اشاره در بند 86 این کنوانسیون، جهت ارایه به شورا یاری‌ خواهد داد. 109 - 2 - کمیته سعی می‌ کند تا تصمیمات خود را به اتفاق آرا بگیرد. در صورت عدم حمایت اکثریت در کمیته، در شرایط ویژه ای رییس کمیته ممکن ‌است با مسوولیت خود تصمیم‌ گیری نماید و این در شرایطی است که او تشخیص دهد که مسأله جنبه فوری داشته و نمی ‌توان آن را تا اجلاس بعدی ‌شورا به تعویض انداخت. در چنان شرایطی او کتباً دلایل خود را مبنی بر تصمیم ‌گیری در این مورد به همراه نقطه نظرات ارایه شده از سوی دیگر اعضای ‌کمیته برای اعضای شورا ارسال خواهد نمود. اگر در این شرایط موضوع فوریت نداشته ولی از اهمیت برخوردار باشد، در اجلاس آینده شورا مورد‌ بررسی قرار می‌ گیرد. 110 - 3 - رییس حداقل ماهی یک بار کمیته را تشکیل خواهد داد، کمیته همچنین می ‌تواند در صورت لزوم بنا بر درخواست دو نفر از اعضای آن ‌تشکیل شود. 111 - 4 - گزارشی از اقدامات کمیته همآهنگی بایستی تهیه و در صورت درخواست اعضای شورا در اختیارشان گذاشته شود. 66 - ماده 7 به شرح زیر افزوده می‌شود: -‌بخش 5 -‌بخش ارتباطات رادیویی ‌ماده 7 - کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی 112 - 1 - بر طبق بند 90 اساسنامه، یک کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی جهت بررسی موضوعات مشخص مرتبط با ارتباطات رادیویی برگزار‌خواهد شد. کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی مسایلی را که در دستور کار آمده است و منطبق با مندرجات مربوط این ماده می‌ باشد، مد نظر قرار‌می‌دهد. 113 - 2 - 1 - دستور کار یک کنفرانس جهانی می‌ تواند مشتمل باشد بر: 114 - الف - تجدید نظر جزیی یا استثنایاً کامل مقررات رادیویی آن گونه که در ماده 4 اساسنامه بدان اشاره شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "115 - ب - هر مسأله دیگری که جنبه جهانی داشته و در صلاحیت کنفرانس باشد. 116 - ج - موضوع مربوط به دستورالعمل‌ های هیأت مقررات رادیویی و دفتر ارتباطات رادیویی در رابطه با فعالیت‌ های آنها و بررسی این گونه‌ فعالیت‌ ها. 117 - د - تصویب موضوعاتی که بایستی توسط مجمع ارتباطات رادیویی مورد مطالعه قرار گیرد و نیز موضوعاتی که مجمع در رابطه با کنفرانس‌ های ‌آینده ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار خواهد داد. اصلاحی 118- 2 - چارچوب کلی این دستور کار بایستی دو سال پیش از کنفرانس توسط شورا و با توافق اکثریت اعضای اتحادیه برابر مفاد بند (47) این‌ مقاوله‌ نامه تهیه شود. متن‌ های این دو دستور کار باید مبتنی بر توصیه‌ های کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی برابر ماده (126) این مقاوله‌ نامه باشد. 119 - 3 - این دستور کار هر گونه موضوعاتی را که کنفرانس سران مختار تهیه نموده باشد در بر می‌گیرد. 120 - 3 - 1 - این دستور کار در شرایط زیر ممکن است تغییر یابد: 121 - الف - بنابر درخواست حداقل یک چهارم اعضای اتحادیه این درخواست‌ ها شخصاً برای دبیر کل اتحادیه ارسال خواهد شد که او نیز جهت‌ تصویب به شورا ارسال می‌ نماید. 122 - ب - بنابر پیشنهاد شورا: 123 - 2 - تغییرات پیشنهادی دستور کار یک کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی تا زمان تصویب اکثریت اعضای اتحادیه موضوع بند 47 این‌ کنوانسیون قابل اجرا نخواهد بود. 124 - 4 - کنفرانس همچنین بایستی: 125 - 1 - گزارش مدیر دفتر را در رابطه با فعالیت‌ های بخش رادیویی از زمان کنفرانس پیشین مورد بررسی و تصویب قرار دهد. 126 - 2 - موضوعاتی را که قرار است در دستور کار کنفرانس آینده گنجانده شود به شورا توصیه نماید و نظرات خود را در رابطه با چنین دستور‌کارهایی برای یک دوره چهارساله کنفرانس ارتباطات رادیویی همراه با برآورد مسایل مالی، ارایه دهد. 127 - 3 - تصمیمات و دستورالعمل‌ ها و یا درخواستها را در صورت نیاز به دبیر کل و بخش‌ های اتحادیه ارایه دهد. 128 - 5 - رییس و نایب رییس مجمع ارتباطات رادیویی و یا گروههای مطالعاتی مربوط می‌ توانند در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی شرکت‌ نمایند. 67 - ماده 8 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 8 - مجامع ارتباطات رادیویی 129 - 1 - یک مجمع ارتباطات رادیویی توصیه‌ های مربوط به موضوعاتی را که بر اساس دستورالعمل‌ های خود مجمع تصویب شده و یا به وسیله‌ کنفرانس سران مختار، هر کنفرانس دیگر، شورا یا هیات مقررات رادیویی به مجمع ارجاع شده بررسی و در صورت لزوم منتشر خواهد نمود. 130 - 2 - با توجه به شماره 129 بالا مجمع ارتباطات رادیویی: 131 - 1 - گزارشات گروه های مطالعاتی را که بر طبق شماره 157 این کنوانسیون تهیه شده بررسی می ‌کند و پیش ‌نویس توصیه ‌هایی را که در این ‌گزارشات وجود دارد تصویب، رد و یا اصلاح می ‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "132 - 2 - به حداقل رساندن نیازهای اتحادیه به منابع، تصویب برنامه کاری منتج از بررسی مسایل موجود و موضوعات جدید، تعیین اولویت ‌ها،‌ ضرورت ‌ها و برآورد مسایل مالی و جدول زمان‌بندی جهت تکمیل مطالعات را مد نظر قرار خواهد داد. 133 - 3 - با توجه به برنامه کاری مصوب منتج از بند 132 فوق، در خصوص نیاز به حفظ، خاتمه و یا ایجاد گروه‌ های مطالعاتی و تخصیص‌ موضوعاتی به هر یک از گروه ‌ها جهت مطالعه تصمیم خواهد گرفت. 134 - 4 - موضوعات مورد علاقه کشورهای در حال توسعه را در حد امکان جهت تسهیل در امر مطالعه آنها طبقه‌ بندی می‌ نماید. 135 - 5 - در خصوص موضوعاتی که در حیطه فعالیتهای مجمع باشد، در پاسخ به درخواست ‌های یک کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی توصیه ‌ارایه می‌ دهد. 136 - 6 - گزارش پیشرفت موضوعاتی را که ممکن است در دستور کار کنفرانس‌ های آینده ارتباطات رادیویی منظور شود به کنفرانس جهانی ارتباطات ‌رادیویی وابسته ارایه می‌ دهد. 137 - 3 - ریاست مجمع ارتباطات رادیویی بر عهده شخصی خواهد بود که از سوی دولت کشور میزبان تعیین می ‌شود و در صورت تشکیل جلسه در ‌مقر اتحادیه، ریاست جلسه را خود مجمع انتخاب خواهد نمود مجمع همچنین معاونانی را جهت همکاری با رییس جلسه بر می ‌گزیند. 68 - ماده 9 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 9 - کنفرانس‌ های منطقه‌ای ارتباطات رادیویی 138 - دستور کار یک کنفرانس منطقه ‌ای ارتباطات رادیویی ممکن است صرفاً موضوعات خاص ارتباطات رادیویی یک منطقه، از جمله ‌دستورالعمل‌ های هیات مقررات رادیویی و دفتر ارتباطات رادیویی در خصوص فعالیت آنها در منطقه مربوط را شامل شود، مشروط بر اینکه این ‌دستورالعمل ‌ها با منافع سایر مناطق در تضاد نباشد. تنها موارد مندرج در دستور کار به وسیله چنین کنفرانسی مورد بحث و بررسی قرار می‌ گیرد، مقررات مندرج در بندهای 118 تا 123 کنوانسیون، مربوط‌ به کنفرانس منطقه ‌ای ارتباطات رادیویی می باشد و فقط کشورهای عضو منطقه مربوط را شامل می ‌شود. 69 - ماده 10 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 10 - هیات مقررات رادیویی 139 - 1 - هیات متشکل از نه عضوی است که توسط کنفرانس سران مختار انتخاب می ‌شوند. 140 - 2 - علاوه بر وظایف تعیین شده در ماده 14 اساسنامه، هیات همچنین گزارش‌ های مدیر دفتر ارتباطات رادیویی و در رابطه با تحقیقات در امر ‌تداخل مضر که بر اساس درخواست یک یا چند کشور صورت می ‌گیرد مورد بررسی قرار خواهد داد و توصیه‌ های مربوط را نیز تنظیم خواهد نمود. 141 - 3 - اعضای هیات وظیفه شرکت در کنفرانس‌ ها و مجامع ارتباطات رادیویی را در حد مشاوره دارند. رییس و نایب رییس هیات و یا نمایندگان‌ معرفی شده آنان وظیفه شرکت در کنفرانس‌ های سران مختار را در حد مشاوره دارند. در کلیه موارد اعضایی که این وظایف را بر عهده دارند نمی ‌توانند به‌عنوان نماینده‌ ای از سوی کشورشان در این گونه کنفرانس ‌ها شرکت جویند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "142 - 4 - تنها هزینه سفر، اقامت و بیمه اعضای هیات در رابطه با انجام وظایفشان در برابر اتحادیه و توسط اتحادیه پرداخت خواهد شد. 143 - 5 – برنامه های کاری هیات به شرح زیر خواهد بود: 144 - 1 - اعضای هیات از میان خود یک رییس و یک نایب رییس را برای مدت یک سال انتخاب می ‌نمایند. پس از آن همه ساله نایب رییس جانشین ‌رییس خواهد شد و نایب رییس جدیدی انتخاب می‌ شود. در صورت غیبت رییس و نایب رییس، هیات یک رییس موقتی را برای آن زمان از میان‌ اعضای خویش بر خواهد گزید. 145 - 2 - هیات معمولاً در طی یک سال چهار اجلاس را در مقر اتحادیه برگزار خواهد نمود که در این جلسات بایستی حداقل دو سوم اعضا حضور ‌داشته باشند و بایستی وظایف خود را با استفاده از وسایل مدرن ارتباطی به انجام رسانند. 146 - 3 - هیات بایستی سعی کند که تصمیمات خود را به اتفاق آرا بگیرد. چنانچه در این کوشش ناموفق باشد، تنها در صورتی که حداقل دو سوم ‌اعضای هیات رأی مثبت داده باشند تصمیم معتبر خواهد بود. هر یک از اعضای هیات دارای یک حق رای می باشد و رای وکالتی نیز در این مورد مجاز ‌نمی‌ باشد. 147 - 4 - هیات ممکن است چنین برنامه‌های داخلی را در صورت لزوم مطابق با مفاد اساسنامه و کنوانسیون و مقررات رادیویی، اجرا نماید این‌ موارد به عنوان بخشی از روش ‌های اجرایی منتشر خواهد شد. 70 - ماده 11 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 11 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی 148 - 1 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی به وسیله یک مجمع ارتباطات رادیویی تشکیل می ‌شود. 149 - 2 - 1 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی به مطالعه موضوعات می ‌پردازند و پیش‌ نویس توصیه‌ ها را در رابطه با موضوعاتی که طبق مفاد ‌ماده 7 کنوانسیون به آنها ارجاع شده آماده می نمایند. پیش ‌نویس این توصیه‌ ها جهت تصویب به یک مجمع جهانی ارتباطات رادیویی و یا در بین دو‌مجمع به وسیله مکاتبه مطابق با دستورالعمل مجمع به کشورها ارایه خواهد شد. توصیه‌ هایی که به هریک از دو صورت تصویب می‌ شوند وضعیت‌ یکسانی خواهد داشت. 150 - 2 - مطالعه موضوعات فوق مطابق با مفاد بند شماره 158 بر موارد زیر متمرکز خواهد بود: 151 - الف - استفاده از طیف فرکانس رادیویی در ارتباطات رادیویی فضایی و زمینی و مدار ماهواره ‌ای ثابت و هم زمان زمین. 152 - ب - مشخصه‌ها و عملکرد سیستم‌ های رادیویی. 153 - ج - بهره‌ برداری از ایستگاه ‌های رادیویی. 154 - د - جنبه‌های ارتباطات رادیویی موارد اضطراری و ایمنی. 155 - 3 - این مطالعات معمولاً در برگیرنده مسایل اقتصادی نخواهد بود اما هرگاه که مقایسه‌ ای بین دو راه حل تکنولوژیکی پیش بیاید راه حلی‌ ارجحیت خواهد داشت که از نظر اقتصادی با صرفه ‌تر باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "156 - 3 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی بایستی مطالعات مقدماتی در زمینه ‌های اجرایی، عملیاتی و فنی که در کنفرانس ‌های منطقه‌ ای و ‌جهانی ارتباطات رادیویی بحث می ‌شوند بر عهده گیرند و گزارشاتی را منطبق با برنامه کاری در رابطه با مجمع ارتباطات رادیویی و یا دستورالعمل‌های ‌شورا ارایه دهند. 157 - 4 - هر گروه مطالعاتی بایستی برای مجمع ارتباطات رادیویی گزارشی که مشخص کننده پیشرفت کار می ‌باشد و نیز توصیه‌ های گرفته شده‌ منطبق با روش‌ های مشورتی مندرج در شماره 149 فوق می ‌باشد و یا توصیه‌ های جدید و تجدید نظر شده را جهت بررسی از سوی مجمع تهیه نماید. 158 - 5 - با در نظر گرفتن بند شماره 79 اساسنامه، وظایف تعیین شده در بندهای شماره 151 تا 154 فوق و شماره 193 این کنوانسیون در رابطه با ‌بخش استاندارد کردن مخابرات به وسیله بخش ارتباطات رادیویی و بخش استاندارد کردن مخابرات تحت بررسی مستمر قرار خواهد گرفت تا در‌خصوص توزیع موضوعات تحت مطالعه توافقی مشترک حاصل شود. این دو بخش همکاری نزدیک خواهند داشت و جهت انجام بررسی و رسیدن به توافق موثر و به موقع شیوه‌هایی اتخاذ خواهند نمود. چنانچه توافق ‌مورد نظر حاصل نشود مراتب جهت اتخاذ تصمیم توسط شورا به کنفرانس سران مختار ارایه خواهد شد. 159 - 6 - در این مطالعات، گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی نسبت به مطالعه موضوعات و تنظیم توصیه ‌هایی که مستقیماً در ارتباط با ایجاد، ‌توسعه و پیشرفت مخابرات در کشورهای در حال توسعه در دو سطح بین ‌المللی و منطقه‌ ای می‌ باشند، توجه خاصی مبذول خواهند کرد. آنها با توجه‌ به این امر که اتحادیه بایستی نقش برگزیده خود را در زمینه مخابرات حفظ نماید با سازمان ‌های ملی، منطقه‌ ای و بین المللی که در ارتباط با ارتباطات‌ رادیویی هستند و یا با آنها همکاری می ‌نمایند به فعالیت می‌ پردازند. 160 - 7 - به منظور ایجاد سهولت در بررسی فعالیت‌ های بخش ارتباطات رادیویی بایستی اقداماتی جهت تقویت همکاری و هماهنگی با دیگر‌سازمان‌های مربوط با امر ارتباطات رادیویی و بخش‌ های استاندارد کردن مخابرات و توسعه مخابرات صورت پذیرد. مجمع ارتباطات رادیویی باید ‌وظایف خاص، شرایط شرکت و روش ‌های اجرایی را تعیین نماید. 71 - ماده 12 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 12 - دفتر ارتباطات رادیویی 161 - 1 - مدیر دفتر ارتباطات رادیویی فعالیت ‌های بخش ارتباطات رادیویی را سازمان‌ دهی و هماهنگ می‌ نماید. وظایف دفتر به وسیله آن بخش از ‌وظایفی که در متون مقررات رادیویی تعیین شده تشکیل می‌ شود. 162 - 2 - مدیر دفتر به ویژه باید: 163 - 1 - در رابطه با کنفرانس‌ های ارتباطات رادیویی: 164 - الف - کار مقدماتی گروههای مطالعاتی و دفتر را هماهنگ نماید، نتایج این کار مقدماتی را به اطلاع کشورهای عضو برساند، نظرات آنها را‌ جمع ‌آوری نموده گزارش جامعی به کنفرانس که ممکن است مشتمل بر پیشنهادات با ماهیت تعدیل ‌کننده باشد، ارایه دهد. 165 - 1 - در مذاکرات مجمع ارتباطات رادیویی و گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی در سمت مشاوره شرکت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "مدیر، تدارکات لازم را برای ‌کنفرانس ‌های ارتباطات رادیویی بر طبق بند 94 این کنوانسیون با مشورت دبیرخانه کل و در صورت نیاز با دیگر بخش‌ های اتحادیه و با توجه به‌ دستورات شورا در اجرای تدارکات یاد شده به عمل خواهد آورد. 166 - ج - با کشورهای در حال توسعه به منظور آماده ‌سازی آنها جهت کنفرانس‌ های ارتباطات رادیویی همکاری نماید. 167 - 2 - در ارتباط با هیات مقررات رادیویی: 168 - الف – پیش ‌نویس دستورالعمل را که مشتمل بر شیوه‌ های محاسبه و اطلاعات مورد نیاز برای به کارگیری مقررات رادیویی می‌ باشد، برای تایید ‌هیات مقررات رادیویی تهیه و ارایه نماید. 169 - ب – دستورالعمل ‌های هیات را میان کلیه اعضای اتحادیه توزیع نماید و نظرات دریافتی از دولت‌ ها را جمع‌ آوری نماید. 170 - ج - اطلاعات دریافت شده از دولت‌ ها را در خصوص بکارگیری مفاد مربوط مقررات رادیویی و موافقتنامه ‌های منطقه ‌ای تهیه نموده و آنها را ‌به نحو مقتضی در فرمی مناسب برای انتشار آماده سازد. 171 - د - دستورالعمل‌ های مصوب هیات را به کار ببندد، نتایج بدست ‌آمده از این دستورالعمل‌ ها را آماده و منتشر نموده و هر نوع بررسی مورد نیاز ‌یک کشور عضو را که با استفاده از دستورالعمل‌ ها قابل حل نیست، به هیات ارایه دهد. 172 - 5 - مطابق با مندرجات مربوط مقررات رادیویی ضبط و ثبت منظم واگذاری های فرکانس و در صورت نیاز مشخصات مداری مربوط را انجام ‌دهد و ثبت کل بین المللی فرکانس‌ ها را بهنگام نموده و به منظور اصلاح و یا در صورت لزوم حذف مواردی که استفاده واقعی فرکانسی را منعکس‌ نمی‌ کند با توافق کشور مربوط، اطلاعات وارد شده به لیست کل را بررسی نماید. 173 - و - در تصویب موارد مربوط به تداخل مضر بر حسب تقاضای یک کشور و یا کشور های ذی نفع همکاری ‌کند و در صورت نیاز نسبت به تهیه‌ گزارشی مشتمل بر پیش نویس توصیه‌ هایی به کشورهای مربوط به منظور ارایه به هیات جهت بررسی اقدام نماید. 174 - ز - به عنوان دبیر اجرایی هیات انجام وظیفه نماید. 175 - 3 - فعالیت‌ های گرو‌ههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی را هماهنگ کند و مسوولیت سازماندهی آن را بر عهده بگیرد. 176 - 4 - همچنین وظایف زیر را عهده ‌دار می شود: 177 - الف - انجام مطالعات و ارایه توصیه‌ هایی به اعضا به منظور بهره‌ برداری از حداکثر تعداد ممکن کانال رادیویی در بخش ‌هایی از طیف که امکان‌ تداخل مضر وجود دارد و با توجه به لزوم استفاده متعادل، موثر و مقرون به صرفه از مدارهای ماهواره ‌ای ثابت و هم زمان زمین، نیازهای کشورهای ‌عضو به مساعدت و نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین موقعیت ویژه برخی از کشورها را در نظر می ‌گیرد. 178 - ب - تبادل اطلاعات بین اعضا با استفاده از کامپیوتر یا دیگر ابزارها، تهیه و بهنگام درآوردن اسناد و بانک ‌های اطلاعاتی در بخش ارتباطات ‌رادیویی و انجام ترتیبات لازم توسط دبیر کل برای انتشارات آنها به زبان ‌های کاری اتحادیه بر طبق بند شماره 172 اساسنامه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "179 - ج - نگهداری سوابق ضروری در صورت نیاز. 180 - د - ارایه گزارشی به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی در زمینه فعالیت ‌های بخش ارتباطات رادیویی، از زمان آخرین کنفرانس در صورت برگزار‌ نشدن کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی، گزارشی شامل فعالیت‌ های یک دوره دو ساله از آخرین کنفرانس به شورا و اعضای اتحادیه تسلیم خواهد شد. 181 - 5 - تنظیم بودجه تخمینی بر مبنای هزینه ‌ها برای نیازهای بخش ارتباطات رادیویی و ارایه آن به دبیر کل جهت بررسی توسط کمیته هماهنگی و‌ منظور نمودن آن در بودجه اتحادیه. 182 - 3 - مدیر دفتر پرسنل فنی و اداری را در چارچوب بودجه تصویب شده توسط شورا انتخاب می ‌نماید. انتصاب کارکنان فنی و اداری توسط دبیر‌کل با موافقت مدیر انجام می‌ گیرد. تصمیم نهایی برای انتصاب یا اخراج به عهده دبیر کل است. 183 - 4 - مدیر دفتر در صورت لزوم حمایت فنی لازم را برای بخش توسعه مخابرات در چهارچوب کنوانسیون و اساسنامه فراهم می‌ نماید. 71 - ماده 12 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 12 - دفتر ارتباطات رادیویی 161 - 1 - مدیر دفتر ارتباطات رادیویی فعالیت ‌های بخش ارتباطات رادیویی را سازمان‌ دهی و هماهنگ می‌ نماید. وظایف دفتر به وسیله آن بخش از ‌وظایفی که در متون مقررات رادیویی تعیین شده تشکیل می‌ شود. 162 - 2 - مدیر دفتر به ویژه باید: 163 - 1 - در رابطه با کنفرانس‌ های ارتباطات رادیویی: 164 - الف - کار مقدماتی گروههای مطالعاتی و دفتر را هماهنگ نماید، نتایج این کار مقدماتی را به اطلاع کشورهای عضو برساند، نظرات آنها را‌ جمع ‌آوری نموده گزارش جامعی به کنفرانس که ممکن است مشتمل بر پیشنهادات با ماهیت تعدیل ‌کننده باشد، ارایه دهد. 165 - 1 - در مذاکرات مجمع ارتباطات رادیویی و گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی در سمت مشاوره شرکت نماید. مدیر، تدارکات لازم را برای ‌کنفرانس ‌های ارتباطات رادیویی بر طبق بند 94 این کنوانسیون با مشورت دبیرخانه کل و در صورت نیاز با دیگر بخش‌ های اتحادیه و با توجه به‌ دستورات شورا در اجرای تدارکات یاد شده به عمل خواهد آورد. 166 - ج - با کشورهای در حال توسعه به منظور آماده ‌سازی آنها جهت کنفرانس‌ های ارتباطات رادیویی همکاری نماید. 167 - 2 - در ارتباط با هیات مقررات رادیویی: 168 - الف – پیش ‌نویس دستورالعمل را که مشتمل بر شیوه‌ های محاسبه و اطلاعات مورد نیاز برای به کارگیری مقررات رادیویی می‌ باشد، برای تایید ‌هیات مقررات رادیویی تهیه و ارایه نماید. 169 - ب – دستورالعمل ‌های هیات را میان کلیه اعضای اتحادیه توزیع نماید و نظرات دریافتی از دولت‌ ها را جمع‌ آوری نماید. 170 - ج - اطلاعات دریافت شده از دولت‌ ها را در خصوص بکارگیری مفاد مربوط مقررات رادیویی و موافقتنامه ‌های منطقه ‌ای تهیه نموده و آنها را ‌به نحو مقتضی در فرمی مناسب برای انتشار آماده سازد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "171 - د - دستورالعمل‌ های مصوب هیات را به کار ببندد، نتایج بدست ‌آمده از این دستورالعمل‌ ها را آماده و منتشر نموده و هر نوع بررسی مورد نیاز ‌یک کشور عضو را که با استفاده از دستورالعمل‌ ها قابل حل نیست، به هیات ارایه دهد. 172 - 5 - مطابق با مندرجات مربوط مقررات رادیویی ضبط و ثبت منظم واگذاری های فرکانس و در صورت نیاز مشخصات مداری مربوط را انجام ‌دهد و ثبت کل بین المللی فرکانس‌ ها را بهنگام نموده و به منظور اصلاح و یا در صورت لزوم حذف مواردی که استفاده واقعی فرکانسی را منعکس‌ نمی‌ کند با توافق کشور مربوط، اطلاعات وارد شده به لیست کل را بررسی نماید. 173 - و - در تصویب موارد مربوط به تداخل مضر بر حسب تقاضای یک کشور و یا کشور های ذی نفع همکاری ‌کند و در صورت نیاز نسبت به تهیه‌ گزارشی مشتمل بر پیش نویس توصیه‌ هایی به کشورهای مربوط به منظور ارایه به هیات جهت بررسی اقدام نماید. 174 - ز - به عنوان دبیر اجرایی هیات انجام وظیفه نماید. 175 - 3 - فعالیت‌ های گرو‌ههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی را هماهنگ کند و مسوولیت سازماندهی آن را بر عهده بگیرد. 176 - 4 - همچنین وظایف زیر را عهده ‌دار می شود: 177 - الف - انجام مطالعات و ارایه توصیه‌ هایی به اعضا به منظور بهره‌ برداری از حداکثر تعداد ممکن کانال رادیویی در بخش ‌هایی از طیف که امکان‌ تداخل مضر وجود دارد و با توجه به لزوم استفاده متعادل، موثر و مقرون به صرفه از مدارهای ماهواره ‌ای ثابت و هم زمان زمین، نیازهای کشورهای ‌عضو به مساعدت و نیازهای ویژه کشورهای در حال توسعه و همچنین موقعیت ویژه برخی از کشورها را در نظر می ‌گیرد. 178 - ب - تبادل اطلاعات بین اعضا با استفاده از کامپیوتر یا دیگر ابزارها، تهیه و بهنگام درآوردن اسناد و بانک ‌های اطلاعاتی در بخش ارتباطات ‌رادیویی و انجام ترتیبات لازم توسط دبیر کل برای انتشارات آنها به زبان ‌های کاری اتحادیه بر طبق بند شماره 172 اساسنامه. 179 - ج - نگهداری سوابق ضروری در صورت نیاز. 180 - د - ارایه گزارشی به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی در زمینه فعالیت ‌های بخش ارتباطات رادیویی، از زمان آخرین کنفرانس در صورت برگزار‌ نشدن کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی، گزارشی شامل فعالیت‌ های یک دوره دو ساله از آخرین کنفرانس به شورا و اعضای اتحادیه تسلیم خواهد شد. 181 - 5 - تنظیم بودجه تخمینی بر مبنای هزینه ‌ها برای نیازهای بخش ارتباطات رادیویی و ارایه آن به دبیر کل جهت بررسی توسط کمیته هماهنگی و‌ منظور نمودن آن در بودجه اتحادیه. 182 - 3 - مدیر دفتر پرسنل فنی و اداری را در چارچوب بودجه تصویب شده توسط شورا انتخاب می ‌نماید. انتصاب کارکنان فنی و اداری توسط دبیر‌کل با موافقت مدیر انجام می‌ گیرد. تصمیم نهایی برای انتصاب یا اخراج به عهده دبیر کل است. 183 - 4 - مدیر دفتر در صورت لزوم حمایت فنی لازم را برای بخش توسعه مخابرات در چهارچوب کنوانسیون و اساسنامه فراهم می‌ نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "72 - بند (184 - 1) به شرح زیر به ماده 13 مقاوله نامه افزوده می ‌شود: بخش 6 بخش استاندارد کردن مخابرات ماده 13 - کنفرانس جهانی استاندارد کردن مخابرات 184 - 1 - بر طبق شماره 104 اساسنامه، یک کنفرانس جهانی استاندارد برای بررسی مسایل ویژه مربوط به استاندارد نمودن مخابرات بایستی تشکیل ‌شود. 73 - بند (121 - 2 - 1) ماده 5 مقاوله‌ نامه به صورت بند 185 - 2 ماده 13 به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 185 - 2 - مسایلی که توسط یک کنفرانس جهانی استاندارد کردن مخابرات مورد مطالعه قرار می‌ گیرند و این کنفرانس در مورد آنها توصیه‌ هایی ارایه‌ می ‌دهد، باید در زمره مسایلی باشند که بر طبق روش ‌های خود کنفرانس تصویب شده و توسط کنفرانس سران مختار یا یک کنفرانس دیگر و یا شورا ارجاع شده باشند. 74 - بندهای 186 - 3، 187 - الف، 188 - ب، 189 - ج، 190 - د و 191 – هـ- به شرح زیر به ماده 13 مقاوله ‌نامه افزوده می ‌شود: 186 - 3 - طبق ماده 104 اساسنامه، کنفرانس بایستی: 187 - الف - گزارشات گروههای مطالعاتی را که بر طبق شماره 194 کنوانسیون ارایه می ‌شود مورد بررسی قرار داده و پیش ‌نویس توصیه‌ های موجود در‌آن را اصلاح، رد و یا تصویب نماید. 188 - ب - در نظر داشته باشد که نیاز به منابع اتحادیه را به حداقل کاهش داده و برنامه کاری را که از بررسی موضوعات موجود و جدید ناشی می‌ شود ‌تصویب نموده و اولویت ‌ها، ضرورت‌ ها، نیازهای تقریبی مالی و جدول زمانی لازم جهت تکمیل و اتمام مطالعه را تعیین نماید. 189 - ج - با توجه به برنامه کاری بدست آمده از مندرجات شماره 188 فوق درباره نیاز به ادامه، ایجاد و پایان دادن کار گروههای مطالعاتی ‌تصمیم ‌گیری نماید و موضوعات مورد مطالعه را در هر گروه خاص خود اختصاص دهد. 190 - د - جهت تسهیل شرکت کشورهای در حال توسعه در این گونه مطالعات، تا حد امکان، موضوعات مورد علاقه آنها را دسته ‌بندی نماید. 191 – هـ - گزارش مدیر در رابطه با فعالیت ‌های بخش، از زمان آخرین کنفرانس مورد بررسی و تصویب قرار دهد. 75 - ماده 14 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 14 - گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات 192 - 1 - گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات بایستی موضوعات را مورد مطالعه قرار داده و پیش ‌نویس توصیه ‌های مربوط به مسایل ارجاع شده به آنها را که برابر مفاد ماده 13 این کنوانسیون می ‌باشد، تهیه نمایند. این گونه پیش نویس ‌ها بایستی جهت تصویب به یک کنفرانس جهانی ‌استاندارد کردن مخابرات ارایه شود و یا در فاصله بین دو کنفرانس به وسیله مکاتبه مطابق با روش ‌های در پیش گرفته شده کنفرانس، به کشورها ارسال‌ شود. توصیه‌ های تصویب شده در هر دو حالت وضعیت همانندی دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "193 - 2 - برابر بند شماره 195 زیر، گروههای مطالعاتی بایستی مسایل عملیاتی، فنی و تعرفه‌ ای را مورد مطالعه قرار داده و با هدف استاندارد نمودن‌ مخابرات در سطحی جهانی به تهیه توصیه ‌ها بپردازند، این توصیه‌ ها بایستی شامل ارتباط سیستم‌ های رادیویی در شبکه ‌های عمومی مخابرات و با توجه به عملکرد متقابل شبکه‌ ها با یکدیگر باشد مسایل عملیاتی و فنی که کاملاً در شماره‌های 151 تا 154 این کنوانسیون مشخص شده ‌اند در حدود‌ صلاحیت بخش ارتباطات رادیویی می ‌باشد. 194 - 3 - هر گروه مطالعاتی بایستی برای کنفرانس استاندارد نمودن مخابرات گزارشی که حاوی پیشرفت کاری، توصیه ‌های بدست ‌آمده برابر ‌روش ‌های مشورتی که در شماره 192 یاد شده آمده است و هر گونه پیش ‌نویس جدید و یا تجدید نظر شده توصیه ‌ها را برای بررسی کنفرانس ارایه نماید. 195 - 2 - با در نظر گرفتن بند شماره 105 اساسنامه وظایف مشخص شده در بند 193 پیش گفته و بندهای 151 تا 154 کنوانسیون در رابطه با بخش‌ ارتباطات رادیویی برای رسیدن به توافق راجع به تغییرات در توزیع موضوعات مورد مطالعه، تحت بررسی مداوم ‌بخش استاندارد مخابرات و بخش ‌ارتباطات رادیویی قرار خواهد گرفت. این دو بخش بایستی همکاری نزدیکی داشته و برای انجام بررسی مؤثر و به موقع این بررسی ‌ها و رسیدن به‌ توافق، روشهایی را در پیش بگیرند. اگر توافق به عمل نیاید، موضوع برای تصمیم ‌گیری از سوی شورا به کنفرانس سران مختار ارایه خواهد شد. 196 - 3 - در انجام این مطالعات، گروههای مطالعاتی استاندارد کردن مخابرات بایستی توجه ویژه ‌ای به مطالعه موضوعات و تنظیم نمودن‌ توصیه ‌هایی که بطور مستقیم در رابطه با مساله ایجاد، توسعه و پیشرفت مخابرات در کشورهای در حال توسعه در سطوح منطقه ‌ای و بین ‌المللی‌ می‌ باشد مبذول دارند. این گروه ‌ها کار خود را با بررسی کامل کارهای سازمان ‌های ملی منطقه ای و نیز سایر سازمان ‌های بین ‌المللی استاندارد انجام خواهند داد و با در نظر گرفتن ‌نیاز اتحادیه به حفظ موقعیت برجسته خود در زمینه استاندارد کردن جهانی مخابرات با آن سازمان ‌ها همکاری می‌ کنند. 197 - 4 - به منظور تسهیل در امر بررسی فعالیت ‌ها در بخش استاندارد کردن مخابرات و جهت تحکیم همکاری و هماهنگی با دیگر سازمان‌ هایی که‌ در ارتباط با استاندارد کردن مخابرات و بخش ارتباطات رادیویی و بخش توسعه مخابرات می ‌باشند بایستی اقداماتی صورت پذیرد. کنفرانس جهانی استاندارد کردن مخابرات وظایف خاص، شرایط شرکت و روش‌ های اجرایی این گونه اقدامات را مشخص می‌ کند. 76 - ماده 15 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 15 - دفتر استاندارد کردن مخابرات 198 - 1 - مدیر دفتر استاندارد مخابرات بایستی فعالیت بخش استاندارد را سازماندهی و هماهنگ نماید. 199 - 2 - مدیر ویژه بایستی: 200 - الف - همه ساله با مشورت رییس گروه‌ های مطالعاتی استاندارد کردن مخابرات برنامه کاری را که از سوی کنفرانس جهانی استاندارد کردن ‌مخابرات تصویب شده است بهنگام نماید. 201- ب- به عنوان یک حق قانونی در مذاکرات کنفرانس‌ های جهانی استاندارد کردن مخابرات و گروههای مطالعاتی استاندارد کردن مخابرات در‌سمت مشاوره شرکت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "برابر شماره 94 این کنوانسیون مدیر موظف است با مشورت دبیرخانه کل و در صورت لزوم با مشورت سایر بخش های اتحادیه و با توجه به ‌دستورالعمل ‌های شورا در رابطه با این گونه مشارکت ‌ها نسبت به تدارک جلسات و کنفرانس‌ های بخش استاندارد مخابرات اقدام نماید. 202 - ج - بررسی اطلاعات دریافت شده از کشورها در جهت اجرای مفاد مربوط مقررات بین‌ المللی مخابرات یا تصمیمات کنفرانس جهانی‌ استاندارد نمودن مخابرات و آماده نمودن آنها به شکل مناسب برای انتشار در صورت نیاز. 203 - د - مبادله اطلاعات با کشورهای عضو به شکل «ماشین‌ خوان» و یا در اشکال دیگر، آماده نمودن و بهنگام ‌سازی هر نوع استاندارد و اطلاعات پایه ‌بخش استاندارد نمودن مخابرات در صورت لزوم و فراهم نمودن مقدمات انتشار آنها به کمک دبیر کل به زبان ‌های رایج اتحادیه در هنگام نیاز به موجب‌ بند 172 اساسنامه. 204 – هـ - ارایه گزارشی از فعالیت‌ های این بخش از زمان آخرین کنفرانس به کنفرانس جهانی استاندارد نمودن مخابرات، ضمناً گزارش دو ساله‌ ای از ‌آخرین کنفرانس به شورا و کشورهای عضو ارایه خواهد شد مگر اینکه کنفرانس دوم برگزار شده باشد. 205 - و - برآورد بودجه بر اساس هزینه برای نیازمندیهای بخش استاندارد مخابرات و ارسال آن به دبیر کل برای بررسی توسط کمیته هماهنگی و ‌منظور نمودن آن در بودجه اتحادیه. 206 - 3 - مدیر دفتر استاندارد نمودن مخابرات پرسنل فنی و اداری را در چارچوب بودجه مصوب شورا انتخاب خواهد نمود. انتخاب پرسنل فنی و اداری توسط دبیر کل و با موافقت مدیر انجام می ‌گیرد. تصمیم نهایی در مورد انتخاب یا رد، به عهده دبیر کل است. 207 - 4 - مدیر در صورت لزوم در چارچوب اساسنامه و کنوانسیون به بخش توسعه مخابرات کمک ‌های فنی ارایه خواهد نمود. 77 - ماده 16 به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 16 - کنفرانس‌ های توسعه مخابرات 208 - 1 - به موجب بند 118 اساسنامه، وظایف کنفرانس ‌های توسعه مخابرات به شرح زیر می‌ باشد: 209 - الف - کنفرانس‌ های جهانی توسعه مخابرات به منظور تشریح موضوعات توسعه مخابرات و اولویت‌ ها، برنامه ‌های کاری ارایه خواهند نمود و ‌برنامه کاری بخش توسعه مخابرات را هدایت و رهبری می ‌نمایند. آنها همچنین ممکن است در صورت نیاز گروه‌های مطالعاتی تعیین نمایند. 210 - ب - کنفرانس‌های منطقه‌ای توسعه مخابرات می‌توانند در خصوص نیازمندی‌های ویژه مخابراتی و مشخصات منطقه مربوط، به دفتر توسعه‌ مخابرات پیشنهاد نمایند. 211 - ج - کنفرانس‌ های توسعه مخابرات باید برای توسعه متعادل مخابرات در سطح جهانی و منطقه ‌ای اهداف و استراتژی‌ هایی تعیین نمایند و‌توسعه و پیشرفته شدن شبکه‌ ها و سرویس‌ های کشورهای در حال توسعه و همچنین فعال نمودن منابع لازم برای این اهداف را مورد توجه ویژه قرار دهد. این کنفرانس‌ ها محلی برای مطالعه موضوعات سیاسی، عملیاتی، مقرراتی، فنی و مالی و موارد مربوط که شامل شناسایی و تکمیل منابع جدید مالی‌ می ‌باشد، محسوب می ‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "212 - د – کنفرانس ‌های جهانی و منطقه ‌ای توسعه مخابرات در حیطه صلاحیت خود موضوعاتی را که به آنها ارایه شده بررسی و فعالیت ‌های بخش را‌ ارزیابی خواهند نمود. آنها همچنین می ‌توانند جنبه‌ های توسعه مخابرات را در رابطه با فعالیت سایر بخش ‌های اتحادیه مورد بررسی قرار دهند. 213 - 2 – پیش ‌نویس دستور کار کنفرانس ‌های توسعه مخابرات توسط مدیر دفتر توسعه مخابرات تهیه و از طریق دبیر کل با موافقت اکثریت اعضای‌ اتحادیه در مورد یک کنفرانس جهانی یا اکثریت اعضای اتحادیه متعلق به منطقه مربوط در مورد یک کنفرانس منطقه‌ای برابر مفاد بند 47 کنوانسیون‌ برای تصویب به شورا ارایه خواهد شد. 78 - ماده 17 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 17 - گروه‌ های مطالعاتی توسعه مخابرات 214 - 1 - گروه‌ های مطالعاتی توسعه مخابرات، موضوعات ویژه مخابراتی مربوط به منافع کلی کشور های در حال توسعه را که شامل موارد معین‌ شده در بند 211 یاد شده می ‌باشد رسیدگی خواهند نمود، چنین گروه‌ هایی از نظر تعداد کم بوده و به شرط وجود منابع، برای مدت معینی به وجود‌ می ‌آیند و از شرح وظایف ویژه‌ ای در خصوص سوالات و موارد دارای اولویت برای کشور های در حال توسعه برخوردار هستند. 215 - 2 – بخش ‌های ارتباطات رادیویی، استاندارد کردن و توسعه مخابرات با در نظر گرفتن مفاد بند 119 - اساسنامه، موارد در حال مطالعه را به ‌منظور حصول توافق در خصوص توزیع کار، جلوگیری از تکرار و افزایش هماهنگی، مورد بررسی مستمر قرار خواهند داد بخش‌ ها به منظور انجام‌ بررسی و رسیدن به توافق به شیوه ‌ای به موقع و موثر روش‌ هایی را در پیش خواهند گرفت. 79 - ماده 18 به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 18 - دفتر توسعه مخابرات و هییت مشاوره 216 - 1 - مدیر دفتر توسعه مخابرات، فعالیت‌ های بخش توسعه مخابرات را سازماندهی و هماهنگ خواهد نمود. 217 - 2 - وظایف ویژه مدیر به شرح زیر می ‌باشد: 218 - الف - حق شرکت در گفتگوهای کنفرانس ‌های توسعه مخابرات و گروه‌ های مطالعاتی توسعه مخابرات با سمت مشاوره، مدیر مقدمات لازم برای‌ کنفرانس‌ ها و جلسات بخش توسعه مخابرات را از راه مشاوره با دبیرخانه کل به موجب بند (94) کنوانسیون و در صورت نیاز، با سایر بخش ‌های‌ اتحادیه و با توجه به راهنمایی ‌های شورا در خصوص انجام این مقدمات، فراهم خواهد نمود. 219 - ب - تنظیم اطلاعات دریافت شده از کشورها برای اجرای قطعنامه‌ ها و تصمیمات کنفرانس سران مختار و کنفرانس ‌های توسعه مخابرات و آماده ‌نمودن آنها برای انتشار، در صورت نیاز. 220 - ج - تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو به صورت ماشین‌ خوان و یا به گونه‌ های دیگر، آماده نموده و بهنگام ‌سازی هر نوع اسناد و اطلاعات‌ پایه بخش توسعه مخابرات در صورت نیاز و تهیه مقدمات انتشار آنها به زبان ‌های رایج اتحادیه به موجب بند (72) اساسنامه، با کمک دبیر کل در ‌صورت نیاز."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "221 - د – جمع ‌آوری و آماده نمودن اطلاعات فنی و اداری با همکاری دبیرخانه کل و سایر بخش ‌های اتحادیه که احتمالا برای کمک به توسعه‌ شبکه ‌های مخابراتی کشورهای در حال توسعه سودمند می‌ باشد. همچنین توجه آنها به تسهیلات و امکانات ارایه شده از طریق برنامه‌ های بین ‌المللی‌ تحت نظارت سازمان ملل معطوف خواهد شد. 222 – هـ - ارایه گزارشی از فعالیت‌ های بخش به کنفرانس جهانی توسعه مخابرات بعد از آخرین کنفرانس. مدیر ضمناً چنین گزارشی را که شامل دوره دو‌ساله بعد از آخرین کنفرانس می ‌باشد به شورا و اعضای اتحادیه ارایه خواهد داد. 223 - و - برآورد بودجه هزینه نیازمندی ‌های بخش توسعه مخابرات و ارسال آن به دبیر کل جهت بررسی توسط کمیته هماهنگی و منظور نمودن آن در‌ بودجه اتحادیه. 224 - 3 - مدیر با سایر مقامات برگزیده به منظور حصول اطمینان از نقش کمکی اتحادیه در افزایش توسعه مخابرات رادیویی همکاری نموده و با‌ همکاری مدیر دفتر مقدمات لازم را جهت تشکیل اجلاس اطلاعاتی در خصوص فعالیت ‌های بخش مربوط فراهم خواهد نمود. 225 - 4 - بنا به درخواست اعضای مربوط، مدیر با همکاری مدیران سایر دفاتر و در صورت نیاز دبیر کل، موضوع را بررسی و در مورد مسایل داخلی‌ مخابراتی خود اظهار نظر خواهد نمود. جایی که مقایسه مسایل فنی درمیان باشد، عوامل اقتصادی ممکن است مورد توجه قرار بگیرد. 226 - 5 - مدیر، پرسنل فنی و اداری دفتر توسعه مخابرات را در چارچوب بودجه مصوب شورا انتخاب می ‌نماید، انتصاب پرسنل توسط دبیر کل و با‌ موافقت مدیر انجام می‌ گیرد تصمیم نهایی در مورد انتصاب یا رد، به عهده دبیر کل است. 227 - 6 - یک هییت مشاوره توسعه مخابرات ایجاد و اعضای آن توسط مدیر و یا مشاوره با دبیر کل انتخاب می ‌شوند. هیات از ترکیب افرادی با منافع ‌مشترک همگانی و عادلانه و دارای نظریه کارشناسی در توسعه مخابرات تشکیل و تدابیر مربوط به فعالیت‌ های توسعه مخابرات اتحادیه را به اطلاع‌ مدیر که در اجلاس مربوط شرکت می‌ نماید، رسانده و از جمله اقداماتی را در جهت ترویج همکاری و هماهنگی با سایر سازمانهای علاقمند به توسعه ‌ارتباطات توصیه خواهد نمود. 80 - ماده (19) - بشرح زیر افزوده می‌شود: -‌بخش 8 ‌اصول مشترک مربوط به هر سه بخش ‌ماده 19 - شرکت مؤسسات و سازمانها علاوه بر ادارات دولتی در فعالیت‌های اتحادیه: 228 - 1 - دبیر کل و مدیران دفتر، شرکت فعالانه مؤسسات و سازمانهای مشروح زیر را در فعالیت‌های اتحادیه تقویت خواهند نمود: 229 - الف - مؤسسات معتبر، سازمان‌های علمی یا صنعتی و انستیتوهای مالی و یا توسعه مورد توافق اعضای مربوط. 230 - ب - سایر سازمان‌های مرتبط با امور مخابراتی که مورد تصویب اعضای مربوط باشند. 231 - ح - سازمان‌های منطقه‌ای و سایر سازمان‌های مخابراتی بین‌المللی، استاندارد، مالی و یا توسعه. 232 - 2 - مدیران دفاتر روابط کاری نزدیک خود را با تشکیلات و سازمانهای یاد شده که مجاز به شرکت در فعالیت‌های یک یا چند بخش اتحادیه‌ می‌باشند، حفظ خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "233 - 3 - هر گونه درخواستی از طرف یک مؤسسه مندرج در بند (229) پیش گفته برای شرکت در کار یک بخش، که مورد تصویب اعضای مربوط‌ باشد، به موجب مفاد مربوط اساسنامه و کنوانسیون، نهایتا به دبیر کل ارایه خواهد شد. 234 - 4 - هر نوع درخواستی از طرف یک مؤسسه مورد اشاره در بند (230) یاد شده که توسط عضو مربوط تقدیم شود. به موجب اصول تعیین شده‌ توسط شورا، ارایه خواهد شد. چنین درخواستی طبق اصول مندرج در بالا توسط شورا بررسی خواهد شد. 235 - 5 - هر نوع درخواست از طرف یک مؤسسه یا سازمان مندرج در بند (231) یاد شده (‌علاوه بر سازمان‌ های مورد اشاره در بندهای (260) و(261) کنوانسیون) جهت شرکت در کار یک بخش به دبیر کل ارایه می‌ شود و به موجب اصول مقرر شده توسط شورا، به مرحله اجرا در می‌آید. 236 - 6 - هر نوع درخواست از طرف یک سازمان مورد اشاره در بندهای (260) یا (262) کنوانسیون برای شرکت در کار یک بخش به دبیر کل ارسال‌ می‌شود و سازمان مربوط، در لیست‌ های مورد اشاره در بند (237) زیر منظور خواهد شد. 237 - 7 - دبیر کل، لیست کلیه سازمان‌ ها و مؤسسات مورد اشاره در بندهای (229) الی (231) و بندهای (260) و (262) کنوانسیون را که مجاز به‌شرکت در کار هر بخش می‌ باشند در فواصل مناسب، جمع‌آوری و منتشر و این لیست‌ها را بین کلیه اعضا و مدیر دفتر مربوط توزیع خواهد نمود. بنا به‌درخواست مؤسسات و سازمان‌ها، مدیر از نتیجه اقدامات آنان را آگاه خواهد کرد. 238 - 8 - شرایط شرکت مؤسسات و سازمان‌های مندرج در لیست‌های مورد اشاره در بند (237) فوق که به عنوان اعضای بخش‌ های اتحادیه نیز‌ معرفی شده‌اند و در این ماده، ماده (33) و سایر مواد مربوط کنوانسیون مشخص شده است، مفاد ماده (3) کنوانسیون در مورد آنها اجرا نمی‌شود. اصلاحی 239 - 9 - مؤسسه یا سازمانی که در بندهای (229) و (230) بدان اشاره شد می‌تواند از طرف کشوری که آن مؤسسه را تأیید کرده، اقدام ‌نماید. مشروط بر اینکه آن کشور عضو، مدیر دفتر مربوط را از مجاز بودن آن مؤسسه یا سازمان در اقدام به این امر آگاه نماید. 240 - 10 - هر مؤسسه یا سازمان مجاز به شرکت در کار یک بخش می‌تواند با مطلع نمودن دبیر کل، مراتب شرکت خود را اعلام نماید. در صورت‌ لزوم عضو مربوط می‌ تواند این خبر را اعلام نماید. این اعلامیه یک سال پس از تاریخ دریافت توسط دبیر کل، به مورد اجرا گذاشته می‌ شود. 241 - 11 - دبیر کل نام هر مؤسسه یا سازمانی را که دیگر حق شرکت در کار یک بخش را نداشته باشد به موجب قوانین و دستورالعمل‌ های مصوب‌ شورا از لیست مؤسسات و سازمان‌ ها حذف خواهد کرد. 81 - ماده (20) به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 20 - انجام وظیفه گروه‌ های مطالعاتی 242 - 1 - مجمع ارتباطات رادیویی، کنفرانس جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس جهانی توسعه مخابرات، یک رییس و معمولا یک معاون‌ برای هر گروه مطالعاتی انتخاب خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "در انتخاب رییس و معاون، به نیازهای مربوط به صلاحیت‌ ها و توزیع عادلانه جغرافیایی و شرکت هر چه ‌بیشتر کشورهای در حال توسعه، توجه اساسی معطوف خواهد شد. 243 - 2 - چنانچه حجم کاری یک گروه مطالعاتی ایجاب نماید مجمع یا کنفرانس، معاونان دیگری را که اصولا بیش از دو نفر نخواهند بود، در صورت‌ نیاز انتخاب خواهد نمود. 244 - 3 - چنانچه در فاصله بین دو کنفرانس بخش مربوط، رییس یک گروه مطالعاتی نتواند وظایف خود را انجام دهد و تنها یک معاون تعیین شده‌ باشد، آن معاون جانشین رییس خواهد شد. در صورتی که بیش از یک معاون برای یک گروه مطالعاتی تعیین گردد، گروه مطالعاتی می‌ تواند در اجلاس‌ بعدی خود یک رییس جدید از میان معاونان و در صورت نیاز یک معاون جدید از میان اعضای گروه مطالعاتی انتخاب نماید. چنانچه یکی از معاونان‌ قادر به اجرای وظایف خود در طول آن دوره نباشد می ‌تواند یک معاون جدید نیز انتخاب نماید. 245 - 4 – گروه ‌های مطالعاتی کارهای خود را حتی‌ الامکان از طریق مکاتبه و با استفاده از وسایل پیشرفته ارتباطی، انجام خواهند داد. 246 - 5 - مدیر دفتر هر بخش، بر اساس تصمیمات گرفته شده کنفرانس‌ های صلاحیت ‌دار، پس از مشاوره با دبیر کل و هماهنگی لازم با اساسنامه و‌ کنوانسیون، برنامه کلی جلسات گروه‌های مطالعاتی را تنظیم خواهد نمود. 247 - 6 - گروه‌ های مطالعاتی می ‌توانند به گرفتن موافقت اعضا در خصوص توصیه ‌های انجام شده بین دو کنفرانس، مبادرت نمایند. روش های اجرایی ‌برای گرفتن چنین موافقتنامه‌ هایی همانند روش‌ هایی است که توسط کنفرانس ذی صلاح تصویب شده است. توصیه‌ های تصویب شده، همانند ‌توصیه ‌های مصوب خود کنفرانس خواهد بود. 248 - 7 - در صورت نیاز برای مطالعه موضوعات مورد نیاز کارشناسان شرکت ‌کننده چندین گروه مطالعاتی، گروه ‌های کاری مشترک می‌ تواند تشکیل ‌شود. 249 - 8 - مدیر دفتر مربوط، گزارش‌ های نهایی گروه‌ های مطالعاتی را به کشورهای عضو، سازمان‌ ها و مؤسسات شرکت‌ کننده در بخش، ارسال خواهد ‌نمود. لیست توصیه ‌های مصوب به موجب بند (247) فوق، در این گزارش ‌ها منظور خواهد شد. این گزارش ها باید هر چه سریعتر و در هر صورت ‌طوری فرستاده شود که حداقل یک ماه پیش از تاریخ اجلاس آینده کنفرانس مربوط توسط آنها دریافت شود. 82 - ماده (21) به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 21 – توصیه ‌های یک کنفرانس به کنفرانس دیگر 250 - 1 - هر کنفرانس می ‌تواند توصیه‌ هایی در حیطه صلاحیت خود به کنفرانس دیگر اتحادیه ارایه نماید. 251 - 2 - این توصیه ‌ها برای جمع‌ آوری، هماهنگی و تبادل برابر بند (320) کنوانسیون در موقعیت مناسب برای دبیر کل ارسال خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "83 - ماده (22) به شرح زیر افزوده می‌ شود: ماده 22 - روابط بین بخش ‌ها و سازمان‌ های بین ‌المللی 252 - 1 - مدیران دفاتر می ‌توانند پس از مشاوره و هماهنگی لازم برابر مفاد اساسنامه، کنوانسیون و تصمیمات کنفرانس‌ های صلاحیت ‌دار، با تشکیل‌ جلسات مشترک گروههای مطالعاتی (2) یا (3) بخش به منظور مطالعه و فراهم نمودن پیش‌ نویس توصیه‌ های مربوط به مسایل مورد علاقه مشترک‌ موافقت نمایند. این توصیه‌ ها به کنفرانس ‌های صلاحیت‌ دار بخش ‌های مربوط ارایه خواهد شد. 253 - 2 - دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر سایر بخش‌ ها یا نمایندگان آنها و اعضای هیأت مقررات رادیویی می ‌توانند با سمت مشاوره در ‌کنفرانس‌ ها یا جلسات یک بخش شرکت نمایند. در صورت نیاز آنها می ‌توانند نمایندگان دبیر کل یا هر بخش دیگری را که شرکت آنها ضروری تشخیص داده نشده است، با سمت مشاوره دعوت‌ نمایند. 254 - 3 - زمانی که یک بخش برای شرکت در جلسه یک سازمان بین ‌المللی دعوت می ‌شود مدیر مربوط به موجب مفاد بند (107) کنوانسیون‌ می ‌تواند مقدمات شرکت نماینده خود را با سمت مشاوره فراهم نماید. 84 - بند (129 - 1) ماده (8) مقاوله ‌نامه به صورت بند (255 - 1) ماده (23) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 255 - 1 - تاریخ و محل دقیق کنفرانس برابر مفاد ماده (1) کنوانسیون پس از مشاوره با دولت میزبان تعیین خواهد شد. 256 - 2 - (1) یک سال قبل از تاریخ شروع کنفرانس، دولت میزبان دعوتنامه ‌ای برای هر یک از دولت‌ های عضو اتحادیه ارسال خواهد نمود. 257 - (2) این دعوتنامه‌ ها ممکن است مستقیما یا از طریق دبیر کل و یا دولت دیگری ارسال شوند. 85 - بند (132 - 3) ماده (8) مقاوله‌ نامه به صورت بند (258 - 3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌ شود:اصلاحی 258 - 3 - دبیر کل از سازمانهای مشروح زیر برای اعزام ناظران دعوت خواهد نمود. 86 - بندهای (259 - الف)، (260 - ب)، (261 - ج)، (262 - د) و (265 - 3) به شرح زیر به ماده (23) افزوده می‌شود: 259 - الف - سازمان ملل متحد. 260 - ب - سازمان‌ های منطقه‌ای مخابراتی یاد شده در ماده (43) اساسنامه. 261 - ج - سازمان بین‌ الدولی داخلی سیستم‌ های عملیات ماهواره‌ای. 262 - د - آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. 265 - (3) پاسخ‌ های سازمان‌ ها و نمایندگی‌ های مورد اشاره در بندهای (259) الی (262) باید یک ماده پیش از تاریخ شروع کنفرانس به دست دبیر کل‌ برسد. 87 - بند (139 - ب) ماده (8) مقاوله‌ نامه به صورت بند (269 - ب) ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌ شود:اصلاحی 269 ب) ناظران سازمانها و آژانسهایی که به موجب بند های (259) تا (262) مکرر دعوت شده‌اند. 88 - بند (270 - 1) به ماده (24) به شرح زیر افزوده می‌شود: 270 - 1 - محل و تاریخ دقیق کنفرانس‌ها بر طبق مفاد ماده (2) کنوانسیون، پس از مشاوره با دولت میزبان تعیین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "اصلاحی 271 - 2 (1) مقررات بندهای (256) تا (265) این مقاوله‌ نامه، به استثنای بند (262) مکرر یاد شده، کنفرانس‌ های ارتباطات‌ رادیویی را شامل می‌شود. 89 - بند (153 - و) از ماده (9) مقاوله ‌نامه به صورت بند (280 - د) ماده (24) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 280 - د - ناظران سازمان‌ های بهره ‌برداری به رسمیت شناخته شده که طبق ماده (19) کنوانسیون مجاز به شرکت در گروه ‌های مطالعاتی ارتباطات‌ رادیویی بوده و از طرف کشور عضو مربوط نیز دارای مجوز باشند. 90 - ماده (25) به شرح زیر افزوده می ‌شود: ماده 25 - دعوت و پذیرش شرکت در مجامع ارتباطات رادیویی و کنفرانس‌ های استاندارد نمودن مخابرات و توسعه مخابرات، در صورت وجود یک ‌دولت میزبان. 283 - 1 - محل و تاریخ دقیق هر مجمع یا کنفرانس طبق مفاد ماده (3) کنوانسیون، پس از مشاوره با دولت میزبان تعیین خواهد شد. 284 - 2 - یک سال پیش از تاریخ شروع مجمع یا کنفرانس، دبیر کل پس از مشاوره با مدیر دفتر مربوط دعوتنامه ‌ای برای هر یک از سازمانهای زیر‌ ارسال خواهد نمود. 285 - الف - هر کشور عضو اتحادیه. 286 - ب - مؤسسات یا سازمان‌ های مجاز به شرکت در فعالیت‌ های بخش مربوط برابر ماده (19) کنوانسیون. 287 - ج – سازمان ‌های منطقه ‌ای مخابراتی یاد شده در ماده (43) اساسنامه. 288 - د – سازمان ‌های بین‌ المللی بهره‌ برداری از سیستم ‌های ماهواره‌ ای. 289 - 5 - هر سازمان منطقه ای یا سازمان بین ‌المللی دیگری که امور مربوط به منافع مجمع یا کنفرانس را رسیدگی نماید. 290 - 3 - دبیر کل از سازمان ‌ها یا مؤسسات مشروح زیر برای اعزام ناظران خود دعوت خواهد نمود. 291 - الف - سازمان ملل متحد. 292 - ب – آژانس ‌های تخصصی سازمان ملل متحد و سازمان بین ‌المللی انرژی اتمی. 293 - 4 - پاسخ‌ ها باید حداقل یک ماه پیش از تاریخ شروع مجمع یا کنفرانس به دست دبیر کل برسد و حتی ‌الامکان حاوی اطلاعات جامع در مورد ‌ترکیب هیأت‌ ها یا نمایندگی‌ ها باشد. 294 - 5 - دبیر کل و مقامات انتخاب شده اتحادیه با سمت مشاوره در مجمع یا کنفرانس شرکت خواهند نمود. 295 - 6 - افراد زیر برای شرکت در مجمع یا کنفرانس پذیرفته خواهند شد: 296 - الف – هیأت ‌های نمایندگی. 297 - ب - ناظران سازمان ملل متحد و مؤسساتی که به موجب بندهای (287) الی (289) و (291) و (292) پیش گفته دعوت شده ‌اند. 298 - ج - نمایندگان مؤسسات یا سازمان ‌های مورد اشاره در بند (286) یاد شده."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "91 - بندهای (299 - 1)، (306 - 3 - 1) و (307 - 2) به شرح زیر به ماده (26) افزوده میشود: ماده 26 - روش تشکیل یا ابطال کنفرانس ‌های جهانی یا مجامع ارتباطات رادیویی با تقاضای اعضای اتحادیه یا طبق پیشنهاد شورا: 299 - 1 - روشهای اجرایی برای تشکیل یک کنفرانس جهانی استاندارد نمودن مخابرات در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار و تعیین محل دقیق یا ‌ابطال دومین کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی یا دومین مجمع ارتباطات رادیویی در مقررات زیر، معین شده است: 306 - 3 - (1) هر عضو اتحادیه که مایل به تشکیل دومین کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی یا دومین مجمع ارتباطات رادیویی باشد باید به دبیر کل ‌اطلاع دهد. در صورت دریافت تقاضاهای مشابه از طرف حداقل یک چهارم اعضاء، دبیر کل کلیه اعضاء را با استفاده از مناسب ‌ترین وسیله ارتباطی به ‌سرعت آگاه نموده و از آنها درخواست میکند که ظرف مدت شش هفته، موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام نمایند. 307 - (2) برابر بند (47) کنوانسیون چنانچه بیشتر اعضاء با این پیشنهاد موافقت نمایند، دبیر کل با استفاده از مناسب ‌ترین وسیله ارتباطی، به سرعت‌ کلیه اعضاء را از لغو کنوانسیون یا مجمع، مطلع خواهد ساخت. 92 - بند (165 - 7) ماده (10) مقاوله ‌نامه به صورت بند (308 - 4) ماده (26) به شرح زیر اصلاح میشود: 308 - 4 - روش اعلام شده در بندهای (301) الی (307) فوق، به استثنای بند (306) در صورت ارایه پیشنهاد تشکیل دومین کنفرانس جهانی ‌استاندارد نمودن مخابرات یا لغو دومین کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی یا دومین مجمع ارتباطات رادیویی، توسط شورا نیز قابل اجراء خواهد بود. 93 - بند (309 - 5) به ماده (26) به شرح زیر افزوده میشود: 309 - 5 - هر عضو اتحادیه که مایل به تشکیل یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین ‌المللی باشد باید آن را به کنفرانس سران مختار پیشنهاد نماید، ‌دستور کار، مکان و تاریخ دقیق چنین کنفرانسی طبق مقررات ماده (3) کنوانسیون تعیین خواهد شد. 94 - بند (166) ماده (11) مقاوله‌ نامه به صورت بند (310) ماده (27) به شرح زیر اصلاح میشود: 310 - در مورد کنفرانس منطقه‌ ای، روش توصیف شده در بندهای (300) الی (305) کنوانسیون تنها برای اعضای منطقه مربوط، قابل اجرا خواهد بود.‌ اگر قرار است کنفرانس با ابتکار اعضای منطقه تشکیل شود، کافی است که یک چهارم کل اعضای منطقه مربوط از دبیر کل درخواست موافقت نمایند. روش توصیف شده در بندهای (301) الی (305) کنوانسیون، در صورت ارایه پیشنهاد تشکیل چنین کنفرانسی توسط شورا نیز قابل اجراء خواهد بود. 95 - بند (315 - 1) به شرح زیر به ماده (30) افزوده می‌ شود: 315 - 1 - مقررات این ماده در مورد کنفرانس سران مختار، کنفرانس‌ های جهانی و منطقه ‌ای ارتباطات رادیویی و کنفرانس جهانی ارتباطات بین ‌المللی ‌اجرا می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "96 - بند (339 - 10) به شرح زیر به ماده (31) افزوده میشود: 339 - 10 - هر کشور عضو یا یک مؤسسه و سازمانی که تمایل به اعزام هیأت یا نمایندگانی به یک کنفرانس استاندارد نمودن مخابرات، کنفرانس ‌توسعه مخابرات یا یک مجمع ارتباطات رادیویی، را دارد با اعلام اسامی و وظایف اعضای هیأت یا نمایندگان خود، مدیر دفتر بخش مربوط را آگاه ‌خواهد ساخت. 97 - بند (266 - الف) از ماده (25) به صورت بند (362 - الف) ماده (32) به شرح زیر اصلاح میشود: 362 - الف - متن‌ های تهیه شده در کمیته ‌های مختلف که حتی‌ الامکان به صورت روشنی توسط این کمیته‌ ها نوشته میشوند با در نظر گرفتن نقطه ‌نظرات ابراز شده به کمیته تحریریه تحویل میشوند. این حکم مسوول تکمیل شکل ظاهری آنها بدون تغییر معنایی و در صورت نیاز ادغام آنها با ‌قسمت‌ هایی از متن ‌های پیشین که تغییر نیافته است میباشد. 98 - بند (370 با سرفصل - 5 - 3) به شرح زیر به ماده (32) افزوده میشود: 5 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی، کنفرانس‌ های ‌استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس‌ های ‌توسعه مخابرات: 370 - علاوه بر هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو ناظران مورد اشاره در بندهای (259) الی (262) کنوانسیون، مجامع ارتباطات رادیویی و‌کمیته‌های استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس‌ های توسعه مخابرات میتوانند از طریق نمایندگان هر مؤسسه یا سازمانی که در لیست مربوط مورد‌اشاره در بند (273) این کنوانسیون منظور شده، شرکت نمایند. اصلاحی 379 - 2 - متن‌های همه پیشنهادهای مهم که به رأی گذاشته می‌شوند در فرصتی مناسب به زبانهای کاری کنفرانس توزیع خواهند شد، تا‌ پیش از انجام بحث پیرامون آنها، مورد مطالعه قرار گیرند. 99 - بند (409 - 3) به شرح زیر به ماده (32) افزوده میشود: 409 - 3 - وقتی یک کشور عضو در مجمع ارتباطات رادیویی، کنفرانس جهانی استاندارد کردن مخابرات یا کنفرانس توسعه مخابرات نماینده‌ ای‌ نداشته باشد، نمایندگان سازمان‌ های بهره ‌برداری به رسمیت شناخته شده آن کشور بدون توجه به تعداد نفرات آنها طبق مقررات شماره (239) این ‌کنوانسیون فقط حق یک رأی دارند. مقررات بندهای شماره (335) تا (338) این کنوانسیون مربوط به واگذاری اختیارات برای کنفرانس ‌های یاد شده قابل اجرا خواهد بود. 100 - بندهای (464 - 1)، (465 - 2) و (466 - 3) با سر فصل (23) به شرح زیر به ماده (32) افزوده میشود: 23 - روابط با مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی. 464 - 1 – نشریه ‌های رسمی مطبوعاتی پیرامون کار کنفرانس، تنها با اجازه رییس کنفرانس منتشر خواهد شد. 465 - 2 - مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی می ‌توانند برابر دستورالعمل مصوب جلسه روسای هیأت مورد اشاره در بند (342) یاد شده و با ترتیبات ‌انجام شده توسط دبیر کل تا حد ممکن در کنفرانس حضور داشته باشند. در هر حال حضور مطبوعات نباید جریان عادی فعالیت اجلاس را مختل سازد. 466 - 3 - ورود به سایر جلسات اتحادیه برای مطبوعات آزاد نخواهد بود مگر آنکه اجلاس مورد بحث تصمیم دیگری بگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "101 - بند (476 - 5) به شرح زیر به ماده (33) افزوده میشود: فصل چهارم - سایر مقررات ماده 33 - امور مالی 476 - (5) سازمان‌ های موضوع بندهای (259) تا (262) این کنوانسیون و دیگر سازمان‌ های بین ‌المللی شرکت ‌کننده در کنفرانس سران مختار، در یک ‌بخش از اتحادیه یا در یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین ‌المللی باید در پرداخت هزینه‌ های کنفرانس یا بخش، مطابق با مفاد بندهای (479) تا (481) زیر‌مشارکت داشته باشند مگر آنکه به عنوان یک اقدام متقابل توسط شورا از آن معاف شوند. 102 - بند (376 - الف) از ماده (26) مقاوله ‌نامه به صورت بند (477 - 6) ماده (33) به شرح زیر اصلاح میشود: 477 - (6) هر مؤسسه یا سازمان مذکور در لیست ‌های مندرج در بند (237) این کنوانسیون باید در پرداخت هزینه ‌های بخش، برابر بندهای (479) و(480) زیر مشارکت نماید. 103 - بند (377 - ب) از ماده (26) مقاوله ‌نامه به صورت بند (478 - 7) به شرح زیر اصلاح می‌ شود: 478 - (7) هر مؤسسه یا سازمان مذکور در لیست ‌های مندرج در بند (237) این کنوانسیون که در یک کنفرانس ارتباطات رادیویی، یک کنفرانس جهانی‌ ارتباطات بین ‌المللی و یا یک کنفرانس یا مجمع یک بخش که عضو آن نبوده شرکت نماید، باید برابر بندهای (479) و (481) زیر در پرداخت هزینه‌ ها ‌مشارکت نماید. 104- بندهای (479 - 8)، (480 - 9) و (481 - 10) به شرح زیر به ماده (33) افزوده میشود: 479 - (8) حق عضویت‌ های مذکور در بندهای (476)، (477) و (478)، به صورت آزاد و بر اساس جدول مندرج در بند (468) فوق انتخاب‌ میشوند. البته به استثنای یک چهارم، یک هشتم و یک شانزدهم واحد حق عضویت که مخصوص اعضای اتحادیه میباشد (‌میزان یک شانزدهم واحد حق عضویت بخش توسعه مخابرات را شامل نمیشود). تعداد ‌واحدهای حق عضویت انتخابی به دبیر کل اطلاع داده میشود. هر مؤسسه یا سازمان مربوط میتواند هر زمان که تمایل داشته باشد حق عضویتی بالاتر از میزان انتخاب پیشین را بپذیرد. 480 - (9) مبلغ هر واحد حق عضویت قابل پرداخت در مقابل هزینه‌ های هر بخش مربوط، به میزان یک پنجم واحد حق عضویت اعضای اتحادیه ‌خواهد بود. این حق عضویت ‌ها به عنوان درآمد اتحادیه محسوب میشوند و مطابق مفاد بند (474) به آنها بهره تعلق خواهد گرفت. 481 - (10) مبلغ هر واحد حق عضویت قابل پرداخت در مقابل هزینه‌ های کنفرانس یا مجمع از تقسیم کل مبلغ بودجه کنفرانس یا مجمع مورد نظر بر‌تعداد کل واحد های حق عضویت اعضاء به عنوان سهم آنها از هزینه‌ های اتحادیه به دست می ‌آید. حق عضویت‌ ها به عنوان درآمد اتحادیه محسوب‌ میشوند و از روز شصتم پس از فرستادن صورت حسابها بهره ‌ای با نرخ‌ های تعیین شده در بند (474) یاد شده به آنها تعلق خواهد گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84011_35",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84011",
        "content": "105 - بند (384 - 5) از ماده 26 مقاوله‌ نامه به صورت بند (484 - 13) ماده (33) به شرح زیر اصلاح میشود: 484 - (13) قیمت فروش نشریات توسط دبیر کل به نحوی تعیین میشود که هزینه تکثیر و توزیع در مجموع با فروش نشریات تأمین شود. 106 - بندهای (486 - 15 - 1) و (487 - 2) به شرح زیر به ماده (33) افزوده میشود: 486 - 15 - 1) دبیر کل ممکن است با موافقت کمیته هماهنگی کمک ‌های داوطلبانه نقدی یا غیر نقدی را بپذیرد، مشروط بر اینکه شرایط قبول این‌ کمک ‌ها در صورت نیاز با برنامه‌ ها و اهداف اتحادیه و نیز برنامه ‌های تصویب شده یک کنفرانس تناقض نداشته و با مقررات مالی که دستورالعملهایی ‌برای پذیرش و استفاده از این کمک ‌های داوطلبانه دارد، مطابقت داشته باشد. 487 - (2) این کمکهای داوطلبانه توسط دبیر کل طی گزارش عملیات مالی همراه با خلاصه‌ ای که در هر مورد مبین مبداء کمک مورد استفاده و نیز‌ اقدامات انجام شده در خصوص هر یک از کمک‌ های داوطلبانه میباشد به شورا ارایه خواهد شد. 107 - بند (422 - 6) از ماده (35) مقاوله‌ نامه، به صورت بند (524 - 6) ماده (42) به شرح زیر اصلاح میشود: 524 - 6 - هر نوع اصلاحیه ‌ای که توسط یک کنفرانس سران مختار در مورد این کنوانسیون تدوین شده، به صورت کلی و در قالب یک سند اصلاحی‌ واحد از تاریخ تعیین شده توسط کنفرانس برای اعضایی که پیش از آن تاریخ اسناد دال بر تصویب، پذیرش، تایید و یا الحاق خود را به این کنوانسیون و‌ سند اصلاحیه آن تسلیم نموده باشند قابل اجرا میباشد، تصویب، پذیرش و تایید تنها یک بخش از سند اصلاحی یا الحاق بدان از این قاعده مستثنی‌ خواهد بود. 108 - بند (1004) مقاوله ‌نامه به صورت بند (1006) به شرح زیر اصلاح می ‌شود: 1006 - ارتباطات خدماتی: ارتباطات مربوط به مخابرات عمومی بین ‌المللی است و بین قسمت‌ های زیر مبادله می ‌شود: - کشورها. - آژانس‌ های بهره ‌برداری به رسمیت شناخته شده. - رییس شورا، دبیر کل، معاون دبیر کل، مدیران دفاتر. - اعضای هیأت مقررات رادیویی و سایر نمایندگان یا مقامات مسوول اتحادیه از جمله افرادی که در زمینه موضوعات رسمی و خارج از مقر اتحادیه‌ فعالیت می ‌نمایند. 109 - بندهای (1004) و (1005) به شرح زیر به پیوست مقاوله‌ نامه افزوده می‌ شود: 1004 - سازمان صنعتی یا علمی: هر سازمان به جز آژانس یا‌ مؤسسه دولتی که مشغول مطالعه مسایل مخابراتی بوده و یا در طراحی و ساخت تجهیزات سرویس‌ های مخابراتی فعالیت دارند. 1005 - ارتباطات رادیویی: ارتباطات به وسیله امواج رادیویی. تبصره 1 - امواج رادیویی عبارتند از: ارتباطات الکترومغناطیسی با فرکانس ‌های اختیاری پایین ‌تر از (3000) گیگا هرتز که بدون هدایت مصنوعی در ‌فضا منتشر می ‌شوند. تبصره 2 - برای نیازهای بندهای (149) تا (154) این کنوانسیون شامل واژه «‌ارتباطات رادیویی» مشتمل بر استفاده از امواج الکترومغناطیسی با ‌فرکانس بالای (3000) گیگاهرتز که بدون هدایت مصنوعی در فضا منتشر نیز می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120095_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120095",
        "content": "ماده واحده - هیأت وزیران مجاز است نسبت به تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185678_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185678",
        "content": "ماده 1ـ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین‌الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود. موارد موضوع این ماده عبارت است از: الف ـ خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین‌الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می‌گردد. ب ـ خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت‌افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آنها را تشویق یا از آنها حمایت می‌نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آنها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود. تبصره ـ فهرست اشخاص یا گروههای وحشت‌افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضاییه اعلام می‌شود. ماده 2ـ دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است. ماده 3ـ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند. ماده 4ـ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان‌دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است. تبصره ـ محکومٌ به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود. ماده 5 ـ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌شود. ماده 6 ـ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند: 1ـ زیان‌دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند. 2ـ زیان‌دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد. ماده 7ـ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد. ماده 8 ـ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرایی نیست. ماده 9ـ موارد مصرحه در معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (8) این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر: الف ـ عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود. ب ـ اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185678_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185678",
        "content": "پ ـ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین‌المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرایی باشد. ماده 10ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 11ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب 18/8/1378 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 11/8/1379 لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "فصل اول - اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ماده 1 - اهداف بخش تعاونی عبارتست از: 1 - ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل. 2 - قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند. 3 - پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی. 4 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت. 5 - قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌ برداری مستقیم از حاصل کار خود. 6 - پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر. 7 - توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم. 8 - کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد 9 - ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی تبصره - اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌ های حاکم بر برنامه‌ ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی رعایت‌ شود. تبصره 2 - دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید. ماده 2 - شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌ شوند. ماده 3 - دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت ‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد. ماده 4 - دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌ های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. ماده 5 - اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد: ‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه. ‌ تبصره - تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد. ‌ ماده 6 - حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌ وسیله آیین‌ نامه‌ ای تعیین می‌ شود که به تصویب وزارت تعاون می‌ رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد. ماده 7 - شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌ باشند. فصل دوم - عضو ‌ ماده 8 - عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و ‌اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد. تبصره 1 - در تعاونیهای اشتغال‌ زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "تبصره 2 - در تعاونی‌ های چندمنظوره‌ ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد. ماده 9 - شرایط عضویت در تعاونیها عبارتست از: 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 3 - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه. 4 - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی. 5 - عدم عضویت در تعاونی مشابه. ماده 10 - اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند. ماده 11 - کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسوولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌ اند عمل کنند. ماده 12 - خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی‌ توان آن را منع کرد. تبصره 1 - اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند. ‌ تبصره 2 - در صورتیکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است. ‌ ماده 13 - در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌ شود: 1 - از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون. 2 - عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی. 3 - ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالیکه به حیثیت و اعتبار تعاونی ‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید. ‌ تبصره - تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ماده 14 - در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد‌ بایستی ما به ‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می ‌گردد. تبصره - اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می‌ شوند. ‌ ماده 15 - در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌ منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌ شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. تبصره - در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین ‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "فصل سوم – سرمایه ماده 16 - سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌ هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌ گیرد. ماده 17 - شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه بوسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می ‌گیرد و وزارتخانه ‌ها، ‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌ عمومی می ‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌ شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند. تبصره - در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌ شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌ گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد در صد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت. ‌ ماده 18 - دولت می‌ تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌ اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی بصورت زیر قرار دهد: 1 - واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک ‌منافع آن باشد. 2 - در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت. 3 - دولت می‌ تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید. 4 - دولت می‌ تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌ گذاری و ‌برنامه‌ ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید. ماده 19 - در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌ هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده‌ باشند. ماده 20 - سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در ‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌ نماید. ماده 21 - هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌ شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌ تسلیم شده باشد. ‌ تبصره - اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. ماده 22 - عضو یا اعضای تعاونی می‌ توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند. ماده 23 - مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌ باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "‌ تبصره - مسوولیت دستگاههای عمومی تأمین ‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می ‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری ‌شرط شده باشد. ماده 24 - دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت ‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه ای که این‌ بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد. تبصره 1 - بمنظور فوق دولت می ‌تواند با استفاده از منابع بودجه ‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله بطور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها ‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره بشرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به‌ تعاونیها منتقل نماید. تبصره 2 - بانکها موظف ‌اند جهت سرمایه‌ گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌ دهند و می ‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه ‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می ‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد ‌بانک باشد و یا در صورتیکه تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌ اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند. فصل چهارم - حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی ماده 25 - سود خالص شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی در هر سال مالی بترتیب زیر تقسیم می‌ شود: 1 - از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی بعنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌ شود: تبصره 1 - ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده ‌باشد الزامی است. تبصره 2 - تعاونیها می‌ توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند. 2 - حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور‌ می‌ گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. 3 - چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد. 4 - درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌ شود. 5 - پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌ شود تقسیم می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "فصل پنجم - تعاونیهای تولید و توزیع ماده 26 - تعاونیهای تولید شامل تعاونی ‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، ‌معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌ نمایند. تبصره - تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند. ماده 27 - تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌ کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و بمنظور ‌کاهش هزینه ‌ها و قیمتها تأمین می ‌نمایند. تبصره - تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت ‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت ‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ماده 28 - شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف ‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند. تبصره - تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند. فصل ششم - ارکان تعاونیها ‌ ماده 29 - شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌ باشند: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیأت مدیره. 3 – بازرس یا بازرسان. بخش اول - مجمع عمومی ماده 30 - مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مجمع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌ باشد، از اجتماع اعضای تعاونی ‌یا نمایندگان تام‌ الاختیار آنها بصورت عادی و فوق‌ العاده تشکیل می ‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است. تبصره 1 - در شرکت‌ های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌ مشارکت یا سرمایه ‌گذاری کرده‌ اند می ‌توانند نماینده ‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ ناظر داشته باشند. تبصره 2 - انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین ‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه ‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. ماده 31 - هیأت مؤسس عبارتست از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند. ماده 32 - وظایف هیأت مؤسس عبارتست از: 1 - تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 2 - دعوت به عضویت افراد واجد شرایط. 3 - تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی. تبصره 1 - پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌ یابد. تبصره 2 - اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می ‌توانند در همان جلسه تقاضای‌ عضویت خود را پس بگیرند. تبصره 3 - تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "‌ ماده 33 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانونی خود تشکیل می‌ شود. در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌ العاده تشکیل داد. تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌ یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت ‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود. تبصره 2 - مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرااستانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده ‌می‌ باشند می‌ توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد. در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌ های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان‌ منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد. چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی ‌خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌ گردد. تبصره 3 - نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌ شود. در صورتی که هیأت مدیره ‌ای در موعد‌ مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌ العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود. تبصره 4- دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روشهای قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد. ماده 34 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر است: 1 - انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان. 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیمی درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرایت گزارش بازرس یا بازرسان. 3 - تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌ گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد ‌هیأت مدیره. 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات. 5 - اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه. 6 - تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی. 7 - سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌ دهد. بند 8 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ های شرکت بند 9 - اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی بر اساس ‌موازین مقرر در این قانون. ماده 35 - مجمع عمومی فوق ‌العاده بمنظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون). تصمیم ‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت ‌مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌ گردد. تبصره 1 - مجمع عمومی فوق‌ العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا‌ بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "در صورتیکه بار اول با دو سوم اعضاء‌ تشکیل نشود، بار دوم با نصف بعلاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت. تبصره 2 - در صورتیکه هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌ العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به ‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می ‌نماید. بخش دوم - هیأت مدیره ماده 36- اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آراء بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است. تبصره 1 - افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی ‌خواهند بود. تبصره 2 - انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌ باشد. تبصره 1- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند. تبصره 2- در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد. تبصره 3- اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد. ماده 37 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر می‌ باشد: 1 - دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌ فوق‌ العاده). 2 - اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط. 3 - نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی. 4 - قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره. 5 - نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارایه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌ عمومی. 6 - تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارایه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. 7 - تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌ هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "8 - تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب. 9 - تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل. 10 - تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی. تبصره - هیأت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام می‌ دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً ‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می ‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌ اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض نماید. ماده 38 - اعضای هیأت مدیره، هیأت رییسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: 1- ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت) 2- نداشتن منع قانونی و محجور نبودن 3- عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد 4- عدم سابقه محکومیت به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر ماده 38 - اعضاء هیأت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند: تبصره - برای عضویت در هیأت رییسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکل و بازرسی شرکتها، اتحادیه ها و اتاقها در بخش تعاون الزامی است. 1 - تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2 - ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیت دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود). 3 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی. 4 - عدم ممنوعیت قانونی و حجر. 5 - عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرایم بر ضد امنیت و جعل اسناد. 6 - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر. تبصره - در مواردی که مدیر عامل از خارج انتخاب می‌شود داشتن شرایط بندهای 4 و 5 ماده 9 الزامی نیست. ماده 39- هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است. بخش سوم – بازرسی ماده 40 - مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌ کند، انتخاب مجدد آنان‌ بلامانع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "تبصره 1 - در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان‌ علی‌ البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید. تبصره 2 - حق‌ الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌ گردد. ماده 41 - وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی بشرح زیر است: 1 - نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه. 2 - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت ‌مدیره به مجمع عمومی. 3 - رسیدگی به شکایات اعضاء و ارایه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط. 4 - تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص. 5 - نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط. تبصره - بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌ توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌ نظرات خود را نسبت به مسایل جاری تعاونی اظهار دارند. ماده 42 - در صورتی که هر یک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ‌آنان ترتیب اثر نمی‌ دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. تبصره - اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌ العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ ننماید بازرس می‌ تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌ العاده اقدام نماید. فصل هفتم - اتحادیه تعاونی ماده 43 - اتحادیه‌ های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی ‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر ‌تشکیل می ‌گردد: 1 - ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌ مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی. 2 - ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌ های عضو و کمک به جمع‌ آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون. 3 - کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود. 4 - کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی. 5 - ارایه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌ الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی ‌مورد نیاز تعاونی‌ های عضو. 6 - تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "7 - ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد ‌نیاز تعاونی ‌ها. 8 - نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط. 9 - حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها. تبصره 1 - عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاریست و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند بود. تبصره 2 - برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌ گردد. ماده 44 - سرمایه اتحادیه ‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی ‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌ تأمین می ‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می ‌گردد و هرگونه تصمیم درباره‌ سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود. ماده 45 - هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است: 1 - مجمع عمومی. 2 - هیأت مدیره . 3 - هیأت بازرسی. ماده 46 - مجمع عمومی اتحادیه ‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی ‌های عضو تشکیل میشود و هر تعاونی دارای یک رأی می ‌باشد. سایر مقررات‌ مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است. تبصره - در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت ‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌ اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌ گردد خواهد بود. ماده 47 - اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند و بهرحال از هر تعاونی ‌بیش از یکنفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود. ماده 48- ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجراء می شود. ماده 49 - مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد،انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است. مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه ‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است. ماده 50 - هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت بوسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌ گردند. گزارشات‌ هیأت بازرسی باید بتصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌ بازرسی نیز مجری است. تبصره - هیأت بازرسی اتحادیه ‌ها می ‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌ تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "فصل هشتم - تشکیل و ثبت تعاونیها ماده 51 - شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد‌ باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارایه دهند: 1 - صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان. 2 - اساسنامه مصوب مجمع عمومی. 3 - درخواست کتبی ثبت. 4 - طرح پیشنهادی و ارایه مجوز وزارت تعاون. 5 - رسید پرداخت مقدر لازم‌ التأدیه سرمایه. 6 - مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32. تبصره - اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند. تفسیر - مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌مصوب 13/6/1370 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز‌ تشکیل و ثبت اتحادیه‌های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر کشور‌ براساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی‌باشد. ماده 52 - اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید. فصل نهم - ادغام، انحلال و تصفیه بخش اول – ادغام ماده 53 - شرکتهای تعاونی می‌ توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌ العاده و طبق مقررات آییننامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام ‌شوند. تبصره - صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌ العاده تعاونیهای ادغام شده منظم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره ‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد. بخش دوم - انحلال و تصفیه ماده 54 - شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی در موارد زیر منحل می ‌شوند: 1 - تصمیم مجمع عمومی فوق‌ العاده. 2 - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد. 3 - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد. 4 - توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه. 5 - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آییننامه مربوط. 6 - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره 1 - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌ گیرد. تبصره 2 - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آییننامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌ نماید. تبصره 3 - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌ باشد. تبصره 4 - کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "ماده 55 - در صورتی که مجمع عمومی فوق‌ العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یکماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاون‌ انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آییننامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند. ماده 56 - در صورتیکه هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی ‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید. فصل دهم - اتاق تعاون ماده 57- به منظور تأمین مقاصد زیر اتاقهای تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد: 1- انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی 2- مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور 3- ارایه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم 4- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط 5- برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها 6- برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها 7- کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی 8- فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها 9- برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف 10- نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی 11- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی 12- ارایه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها 13- انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها 14- داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق 15- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق 16- صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط تبصره - هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌ باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی‌ باشد. تبصره 1- مفاد بندهای (6) و (10) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "تبصره 2- نحوه تشکیل و فعالیت اتاقهای تعاون استان و شهرستان بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد. تبصره 3- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند. تبصره 4- صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است. تبصره 5- اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است. تبصره 6- نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود. ماده 58 - ارکان هر اتاق تعاون عبارتست از: 1 - مجمع نمایندگان. 2 - هیأت رییسه. 3 - هیأت بازرسی. ماده 59 - مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌ آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت رییسه اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌ های‌ شهرستان‌ های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌ استانها و نمایندگان اتحادیه‌ های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌ های سراسری می‌ باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌ گردند. تبصره 1 - وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از: ‌الف - بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌ های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون. ب - تعیین هیأت رییسه اتاق تعاون. ج - تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی. ‌د - تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت رییسه. ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت رییسه پس از اظهار نظر هیأت بازرسی. ‌و - رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی. تبصره 2- مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است. ماده 60 - هیأت رییسه اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌ البدل از میان اعضاء تعاونی‌ ها می‌ باشند که حتی‌ الامکان‌ از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌ نمایندگان انتخاب می‌ شوند. تبصره – در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکتهای تعاونی نظیر شرکتهای تعاونی تولیدی و چندمنظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "ماده 61 - وظایف هیأت رییسه عبارتست از: 1 - فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌ نامه‌ های مربوط. 2 - اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آییننامه‌ های داخلی آن. 3 - اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان. 4 - ارایه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان. 5 - انتخاب رییس هیأت رییسه از بین خود. 6 - انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی. تبصره – مسؤولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رییس اتاق است که ریاست هیأت رییسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاقهای شهرستان و استان با تصویب هیأت رییسه انتخاب می نماید. ماده 62 - هیأت رییسه اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌ نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت رییسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین ‌اتاقهای استانها می‌ باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند. ماده 63 - هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌ باشد که دو نفر آنها بوسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفر دیگر بوسیله وزارت تعاون ‌تعیین می‌ گردند و وظایف آنها عبارتست از: الف - نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌ نامه‌ های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط. ب - رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون. ج - بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط. د - ارایه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت رییسه. تبصره - هیأت رییسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد. ماده 64 - منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از: 1 - دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء. 2 - دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا. 3 - دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و ‌اتحادیه‌ ها قرار می‌ دهد. فصل یازدهم - وزارت تعاون ماده 65 - بمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون ‌تشکیل می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "تبصره 1 - سازمانهای مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر، ‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌ نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، ‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می ‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات ‌موجود آنها تشکیل می ‌گردد. تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌ اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌ کنند) تعیین خواهد شد. تبصره 2 - صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت ‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌ گردد. ‌تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ماده 66 - وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از: 1 - اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌ شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش ‌تعاونی. 2 - تهیه لوایح قانونی و آییننامه‌ های این قانون و اساسنامه‌ ها و آیین‌ نامه‌ های تعاونیها مطابق این قانون. 3 - جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط. 4 - تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری. 5 - ایجاد زمینه‌ های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌ های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی. 6 - کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌ های تعاونی. 7 - کمک به شرکت‌ ها، اتحادیه‌ های تعاونی در ارایه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز. 8 - شرکت در مجامع بین‌ المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران. 9 - انجام معاملات لازم و ارایه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی. 10 - اجرای برنامه‌ های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌ های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌ تعاونی. 11 - راهنمایی مسیولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر. 12 - انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌ آنها بمنظور استفاده در برنامه‌ ریزیهای مربوط. 13 - ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم بمنظور اداره صحیح تعاونیها. 14 - ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی. 15 - فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "16 - تهیه و تنظیم طرحهای اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران. 17- وزارت تعاون می‌ تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌ های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌ خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت ‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. 18 - جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می ‌کنند. 19 - فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز. 20 - سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون. 21 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها. 22 - تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌ گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید. 23 - تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها. تبصره - شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای ‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید. 24 - مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌ برداری و سرمایه‌ گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و ‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون. 25 - عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی معادن و کمیسیونهای مربوط به ‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت. 26 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور. 27 - همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌ المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌ المللی مربوط به امور‌ تعاونی. 28 - صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51. 29 - سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند. 30 - تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. ماده 67 - آیین‌ نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و بتصویب هیأت دولت خواهد رسید. ماده 68- به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رییسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت رییسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده (38) این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند. تبصره- دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب می شود. فصل دوازدهم - سایر مقررات ماده 69 - کلیه شرکتها و اتحادیه‌ های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق ‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این ‌قانون برخوردار نمی‌ باشند. ماده 70 - ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌ عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌ گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ ظرف مدت یکماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌ است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند. ماده 71- به منظور توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون اقدامات زیر با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد. 1- وزارت آموزش و پرورش موظف است مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکلهای دانش آموزی مربوط فراهم نماید. 2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروههای علمی مرتبط با تعاونی اقدام نمایند. 3- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی و ارتقای مهارت انسانی را تهیه و اجراء کنند. ماده 72- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین، با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهایی، حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید. تبصره 1- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و شهرداری ها موظفند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را به عمل آورند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186631_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186631",
        "content": "تبصره 2- وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی، طی سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند. ماده 73- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند. هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این ماده نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت مذکور نیست. ماده 74- عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیأت رییسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رییس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است. تبصره – عضویت کارکنان دولت تنها در هیأت رییسه اتاقهای تعاون، فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است. ماده 75- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تأمین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونی ها را تسهیل نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و برای تصویب هیأت وزیران ارایه کند. ماده 76- تعاونی ها موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکتهای تعاونی استفاده کنند. ماده 77- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "متن کنوانسیون بین‌المللی تأسیس یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (1992) (مکمل کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1969)) مقررات کلی ماده 1 از نظر این کنوانسیون: 1- «کنوانسیون مسؤولیت (1992)» به معنای کنوانسیون بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی، (1992) می باشد. (1) مکرر – «کنوانسیون صندوق (1971)» به معنای کنوانسیون بین‌المللی تأسیس صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (1971) می باشد. برای دولتهای متعاهد به پروتکل (1976) مربوط به آن کنوانسیون، این عبارت به منزله اشاره به کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط آن پروتکل تلقی خواهد شد. 2- «کشتی، شخص، مالک، نفت، خسارت آلودگی، اقدامات پیشگیرانه، سانحه و سازمان» دارای همان معانی مندرج در ماده (1) کنوانسیون مسؤولیت (1992) می باشد. 3- «نفت» مشمول حق عضویت به معنای نفت خام و نفت سوخت که در بندهای (الف) و (ب) زیر تعریف گردیده‌اند، می‌باشد: الف – «نفت خام» یعنی هر مخلوط هیدروکربن مایع که به صورت طبیعی در زمین وجود دارد اعم از این که به نحو مطلوبی جهت حمل تغییر شکل داده شده یا نشده باشد. همچنین شامل نفتهای خام که بعضی قسمتهای تقطیری از آن خارج شده‌اند (که گاهی با نام مواد خام مرغوب شده به آنها اشاره می‌شود) یا بعضی قسمتهای تقطیری به آن اضافه گردیده‌اند (که گاهی با نامهای مواد خام تیز شده یا دوباره سازی شده از آنها یاد می‌شود) نیز می‌باشد. ب – «نفت سوخت» یعنی مواد سنگین تقطیری یا باقیمانده نفت خام یا امتزاجی از این مواد که به منظور استفاده سوختی برای تولید حرارت یا نیرو بکار می‌برند که کیفیت آنها معادل «مشخصات انجمن آمریکایی آزمایش و تشخیص مواد مربوط به نفت سوخت شماره چهار (علامت 69-396د)» یا سنگین تر باشد. 4- «واحد محاسبه» دارای همان معنی مندرج در بند (9) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1992) می باشد. 5- «ظرفیت کشتی» دارای همان معنی مندرج در بند (10) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1992) می باشد. 6- «تُن» در رابطه با نفت، یعنی تن متریک. 7- «ضامن» به معنای هر شخصی است که به منظور تحت پوشش قرار دادن مسؤولیت مالک مطابق بند (1) ماده (7) کنوانسیون مسؤولیت (1992) بیمه یا تضمین مالی دیگری ارایه می‌کند. 8- «تأسیسات پایانه¬ای» به هر محلی اطلاق می‌شود که برای انبار نمودن نفت بصورت فله قادر به دریافت نفت حمل شده از طریق راههای آبی باشد از جمله هرگونه امکاناتی که در واحدهای دور از ساحل قرار گرفته و به چنین محلی متصل است. 9- در هر مورد که حادثه شامل مجموعه ای از اتفاقات باشد، تاریخ حادثه همان تاریخ وقوع اولین این اتفاقات فرض خواهد شد. ماده 2 1- بدین وسیله یک صندوق بین المللی جهت جبران خسارت آلودگی تحت عنوان صندوق بین المللی جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) که از این پس صندوق نامیده خواهد شد با اهداف ذیل تأسیس می گردد: الف- پرداخت غرامت در ازای خسارت آلودگی به میزانی که پوشش حمایتی ارایه شده توسط کنوانسیون مسؤولیت (1992) کافی نیست. ب – به اجراء درآوردن مقاصد مذکور در این کنوانسیون."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "2- صندوق در هر یک از دولت های متعاهد به عنوان یک شخص حقوقی است که بر طبق قوانین آن دولت قادر به داشتن حقوق و تکالیف است و می تواند مقابل دادگاههای آن دولت، طرف جریان دادرسی واقع شود. هر دولت متعاهد بایستی مدیر صندوق را (که از این پس «مدیر» خوانده می‌شود) به عنوان نماینده قانونی صندوق بشناسد. ماده 3 این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود: الف – خسارت آلودگی ایجاد شده: 1- در سرزمین، شامل دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و 2- در منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین‌الملل ایجاد شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را ایجاد ننموده است، در منطقه فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که بر اساس حقوق بین‌الملل توسط دولت مزبور تعیین شده است، که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریایی از خطر مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گرفته خواهد شد امتداد یابد. ب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شود. جبران خسارت ماده 4 1- صندوق به منظور اجرای وظایف خود به موجب جزء (الف) بند (1) ماده (2)، در مورد شخصی جبران خسارت خواهد کرد که متحمل خسارت آلودگی شده باشد اگر به دلایل زیر چنین شخصی قادر به دریافت کامل و مناسب جبران خسارت به موجب مفاد کنوانسیون مسؤولیت (1992) نشده باشد: الف – هیچ مسؤولیتی برای آن خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1992) پیش بینی نشده باشد. ب- مالک مسؤول خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1992) از نظر مالی توانایی اجرای تعهدات خود را به صورت کامل نداشته و هرگونه تضمین مالی که به موجب ماده (7) آن کنوانسیون ممکن است ارایه شده باشد، ادعاهای مربوط به جبران خسارت را پوشش نداده یا کافی نباشد؛ در صورتی مالک به عنوان شخصی محسوب می شود که قادر به انجام تعهداتش نیست و تضمین مالی ناکافی محسوب می شود که شخصی که متحمل این خسارت شده پس از طی تمام مراحل متعارف برای ادامه دادخواهی از مراجع قضایی در دسترس او ، قادر به دریافت کامل مبلغ مقتضی خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1992) نباشد. ج – میزان خسارت، از مسؤولیت مالک بر اساس کنوانسیون مسؤولیت (1992) به طوری که در بند (1) ماده (5) آن کنوانسیون محدود گردیده یا بر اساس مفاد هر کنوانسیون دیگر بین المللی لازم الاجراء یا مفتوح برای امضاء ، تصویب یا الحاق در تاریخ این کنوانسیون بیشتر باشد. هزینه ها یا از خودگذشتگی های معقولی که توسط مالک داوطلبانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی پرداخت شده اند از نظر این ماده مانند خسارت آلودگی تلقی خواهند گردید. 2- صندوق هیچ گونه تعهدی به موجب بند قبل نخواهد داشت چنانچه: الف- ثابت نماید که خسارت آلودگی از عمل جنگی، خصومت، جنگ داخلی یا قیام، حاصل شده یا ناشی از نفتی بوده که از یـک کشتی جنگی یا کشتی دیگری که تــحت مالکیت یا بهره برداری یک دولت بوده و در زمان حادثه فقط در خدمت غیرتجاری دولتی بوده، نشت نموده یا تخلیه شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ب- خواهان نتواند ثابت کند که خسارت ناشی از یک سانحه، منتسب به یک یا چند کشتی بوده است. 3- در صورتی که صندوق ثابت کند که خسارت آلودگی کلاً یا جزیاً ناشی از فعل یا ترک فعل توأم با قصد ایراد خسارت توسط شخصی که متحمل خسارت شده یا ناشی از قصور شخص مزبور بوده است، صندوق می تواند کلاً یا جزیاً از تعهد خود مبنی بر پرداخت غرامت به چنین شخصی معاف گردد. صندوق در هر صورت به میزانی که مالک کشتی می توانسته طبق بند (3) ماده (3) کنوانسیون مسؤولیت (1992) معاف گردد، از مسؤولیت معاف خواهد شد. با این حال، چنین معافیتی درخصوص اقدامات پیشگیرانه شامل حال صندوق نخواهد شد. 4- (الف) به غیر از مواردی که در بندهای فرعی (ب) و (ج) این بند به گونه دیگری مقرر شده است، کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده در رابطه با هر سانحه واحد، به گونه ای محدود خواهد شد که کل این مقدار و مقدار غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (1992) در ازای خسارت آلودگی مشمول کنوانسیون حاضر، بر طبق تعریف ماده (3) پرداخت گردیده است، از (135) میلیون واحد محاسبه تجاوز نکند. (ب) به غیر از مواردی که در بند فرعی (ج) به گونه دیگری مقرر شده است، کل مقدارغرامت قابل پرداخت توسط صندوق طبق این ماده درازای خسارت آلودگی ناشی از یک پدیده طبیعی دارای ماهیت استثنایی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت، از (135) میلیون واحد محاسبه تجاوز نخواهد نمود. (ج) حداکثر مقدار غرامت مورد اشاره در بندهای فرعی (الف) و (ب) در ازای هر سانحه واقع شده در طی مدتی که سه دولت متعاهد به این کنوانسیون وجود دارند که مجموع میزان نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط اشخاص واقع در سرزمین این دولت های متعاهد در طول سال تقویمی قبل، معادل یا بیش از 600 میلیون تن بوده است، معادل 200 میلیون واحد محاسبه خواهد بود. (د) بهره انباشته در صندوقی که مطابق بند (3) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1992) افتتاح شده است، اگر چنین بهره ای موجود باشد، جهت محاسبه حداکثر غرامت قابل پرداخت توسط صندوق مطابق این ماده، در نظر گرفته نخواهد شد. (ﻫ) مقادیر مورد اشاره دراین ماده بر مبنای ارزش پول ملی در مقابل حق برداشت ویژه در تاریخ صدور رأی مجمع صندوق درخصوص اولین تاریخ پرداخت غرامت، به پول ملی تبدیل خواهند شد. 5- هنگامی که میزان خواسته دعاوی اثبات شده علیه صندوق بیش از کل میزان غرامت قابل پرداخت طبق بند (4) است، مقدار موجودی قابل پرداخت به گونه ای توزیع خواهد شد که نسبت میان هر یک از دعاوی اثبات شده و مقدار غرامتی که عملاً توسط خواهان مطابق این کنوانسیون کسب شده است، برای تمامی خواهانها یکسان باشد. 6- مجمع صندوق می تواند در موارد استثنایی حکم نماید که غرامت از طریق این کنوانسیون، حتی در صورتی هم که مالک کشتی صندوقی را طبق بند (3) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1992) افتتاح نکرده است، قابل پرداخت می باشد. در چنین موردی، بند (4 ﻫ) این ماده نیز مجری خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "7- صندوق بنا به درخواست هر دولت متعاهد، تمامی سعی خود را برای کمک به آن دولت جهت تأمین به موقع کارکنان، مواد و خدمات ضروری که به منظور قادر ساختن آن دولت به انجام اقدامات پیشگیرانه یا کاهش خسارت آلودگی ناشی از سانحه‌ای که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت تحت این کنوانسیون بشود، به کار خواهد برد. 8- صندوق می تواند به موجب شرایطی که در مقررات داخلی خود مشخص می گردد تسهیلات اعتباری را به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در مقابل خسارت آلودگی ناشی از سانحه بخصوصی که در رابطه با آن ممکن است از صندوق مطالبه پرداخت خسارت به موجب این کنوانسیون بشود منظور نماید. ماده 5 ‌‌]حذف شد.‌‍‍[‌ ماده 6 حقوق ناظر بر جبران خسارت به موجب ماده (4) ظرف سه سال از تاریخ حادث شدن خسارت زایل خواهد شد مگر این که بر اساس بند (6) ماده (7) دعوایی در مورد آن اقامه شده یا اطلاعیه ای داده شده باشد. با این همه در هیچ حالت دعوایی پس از شش سال از تاریخ سانحه ای که منجر به خسارت شده اقامه نخواهد شد. ماده 7 1- با رعایت به مقررات آتی این ماده، هر دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب ماده (4) این کنوانسیون منحصراً در دادگاهی اقامه خواهد شد که به موجب ماده (9) کنوانسیون مسؤولیت (1992) جهت رسیدگی به دعاوی به عمل آمده علیه مالکی که به استناد مقررات بند (2) از ماده (3) آن کنوانسیون مسؤول جبران خسارت آلودگی ناشی از سانحه مربوطه بوده یا می توانسته باشد، صلاحیتدار شناخته شده است. 2- هر دولت متعاهد اطمینان خواهد داد که دادگاههای آن از صلاحیت لازم برای طرح دعاوی موضوع بند (1) علیه صندوق برخوردار می باشند. 3- چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک کشتی یا ضامن او در دادگاه صالح مذکور در ماده (9) کنوانسیون مسؤولیت (1992) اقامه شده باشد، چنین دادگاهی در مورد هرگونه دعوایی علیه صندوق برای جبران خسارت به موجب مفاد ماده (4) این کنوانسیون در رابطه با همان خسارت صلاحیت انحصاری خواهد داشت. با این همه، چنانچه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1992) نزد دادگاهی در یک کشور متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (1992) که متعاهد به کنوانسیون حاضر نمی باشد اقامه شود، هر دعوای علیه صندوق به موجب ماده (4) این کنوانسیون بایستی به انتخاب مدعی یا نزد دادگاه دولتی اقامه شود که مرکز اصلی صندوق در آنجا قرار دارد یا نزد هر دادگاه دولت متعاهد به این کنوانسیون که به موجب ماده (9) کنوانسیون مسؤولیت (1992) صالح می باشد. 4- هر دولت متعاهد حق مداخله صندوق را به عنوان طرف هر جریان دادرسی که براساس ماده (9) کنوانسیون مسؤولیت (1992) در دادگاه صالح آن دولت علیه مالک کشتی یا ضامن او اقامه شده است، تضمین خواهد نمود. 5- به جز مواردی که در بند 6 به نحو دیگری مقرر شده، صندوق به وسیله حکم یا تصمیم جریانهای دادرسی که یک طرف آن نبوده یا هر روش حل و فصل دیگری که یک طرف آن نبوده است، متعهد نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "6- بدون لطمه به مفاد بند (4)، چنانچه دعوایی به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1992) برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک یا ضامن او نزد دادگاه صالح یک دولت متعاهد اقامه شده باشد، هر یک از طرفین دادرسی باید طبق قانون ملی آن دولت حق داشته باشد که صندوق را از جریان دادرسی مطلع نماید. چنانچه چنین اطلاعیه ای بر اساس تشریفات قانونی دادگاه صالح و در مقطعی از زمان و به شکلی که صندوق عملاً قادر به مداخله به عنوان یک طرف جریان دادرسی بوده باشد، صادر شده باشد هر حکمی که توسط دادگاه در چنین جریان دادرسی صادر گردد، پس از قطعی شدن در دولتی که حکم در آن صادر شده است، در مورد صندوق الزام آور خواهد شد. بدین معنی که حقایق و یافته های مذکور در حکم نبایستی از طرف صندوق مورد مناقشه قرار گیرند حتی اگر صندوق عملاً در جریان رسیدگی، مداخله ای ننموده باشد. ماده 8 با رعایت هر گونه تصمیمی که در رابطه با تقسیم موضوع بند (5) ماده (4) اتخاذ می شود هرگونه حکمی که علیه صندوق توسط دادگاهی صادر شود که طبق بندهای (1) و (3) ماده (7) صالح است، چنانچه در دولت مبدأ لازم الاجراء شده و امکان اعمال تجدید نظر به طور معمول در آن دولت وجود نداشته باشد بر اساس همان شرایطی که در ماده (10) کنوانسیون مسؤولیت (1992) مشخص شده در هر دولت متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته و لازم الاجراء خواهد بود. ماده 9 1- صندوق در ازای پرداخت هر مقدار غرامت برای خسارت آلودگی که مطابق بند (1) ماده (4) این کنوانسیون توسط صندوق پرداخت می گردد، به عنوان جانشین، مالک تمامی حقوقی خواهد شد که شخص دریافت کنندة غرامت ممکن است مطابق کنوانسیون مسؤولیت (1992) در مقابل مالک یا ضامن وی بدست آورد. 2- هیچ چیز در این کنوانسیون به حق رجوع یا جانشینی صندوق علیه اشخاصی غیر از آنها که در بند قبل به آنها اشاره گردیده لطمه نخواهد زد. در هر حال حق جانشینی صندوق علیه چنین شخصی کمتر از حق بیمه کننده شخصی که جبران خسارت به او پرداخت گردیده نخواهد بود. 3- بدون لطمه به هر گونه حق جانشینی یا حق رجوع دیگر علیه صندوق که می تواند وجود داشته باشد، یک دولت متعاهد یا نمایندگی آن که بر اساس مفاد قانون داخلی، خسارت آلودگی را پرداخت نموده حقوقی را که شخص دریافت کننده خسارت به موجب این کنوانسیون دارا بوده از طریق جانشینی به دست خواهد آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "حق عضویتها ماده 10 1- حق السهم پرداختی سالانه به صندوق درخصوص هر یک از دولتهای متعاهد، توسط اشخاصی پرداخت خواهد شد که در سال تقویمی مورد اشاره در بندهای (2)(الف) یا (ب) ماده (12) مجموعاً مقداری متجاوز از 000/150 تن از موارد ذیل را دریافت نموده است: الف - در بنادر یا تأسیسات پایانه ای در سرزمین آن دولت، نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا به آن بنادر و تأسیسات ترمینالی حمل شده، و ب – در هر تأسیسات واقع در سرزمین آن دولت متعاهد نفت مشمول حق عضویت که از طریق دریا حمل شده و در یک بندر یا تأسیسات پایانه‌ای یک دولت غیرمتعاهد تخلیه شده باشد، به شرط آن که نفت مشمول حق عضویت بر اساس این بند فقط در اولین دریافت در یک دولت متعاهد پس از تخلیه آن در آن دولت غیر متعاهد محاسبه گردد. 2- (الف) از نظر بند (1)، چنانچه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در سرزمین یک دولت متعاهد توسط هر شخصی در یک سال تقویمی به علاوه مقدار نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در همان دولت متعاهد در همان سال توسط هر شخص یا اشخاص وابسته از 000/150 تن تجاوز نماید، چنین شخصی بایستی حق عضویت مربوط به مقدار واقعی دریافت شده توسط خود را پرداخت نماید حتی اگر این مقدار از 000/150 تن تجاوز ننماید. (ب) شخص وابسته به معنای هر شخص تابع یا واحدی است که به طور مشترک اداره می شود. این مسأله که آیا چه شخصی شامل این تعریف می شود توسط قانون ملی دولت مربوطه مشخص خواهد شد. ماده 11 [حذف شد.[ ماده 12 1- به منظور ارزیایی مبلغ حق عضویت سالانه لازم التادیه، در صورت وجود، و با در نظر گرفتن نیاز به نقدینگی کافی، مجمع برای هر سال تقویمی برآوردی به صورت بودجه حاوی موارد ذیل انجام خواهد داد: 1- هزینه الف – مخارج و هزینه های اداری صندوق در سال مربوطه و هرگونه کسری حاصل از عملکردهای سالهای قبل، ب – پرداختهایی که بایستی توسط صندوق در سال مربوطه برای ایفاء مطالبات علیه صندوق به موجب ماده (4) انجام گیرند، از جمله بازپرداخت وام¬هایی که قبلاً توسط صندوق جهت ایفاء چنین مطالباتی اخذ گردیده اند تا حدی که کل مبلغ چنین مطالباتی در رابطه با هر سانحه از چهار میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید، ج- پرداختهایی که بایستی توسط صندوق در سال مربوطه برای ایفاء مطالبات علیه صندوق به موجب ماده (4) انجام گیرند، از جمله بازپرداخت وامهایی که قبلاً توسط صندوق جهت تأمین چنین مطالباتی اخذ گردیده اند تا حدی که کل مبلغ چنین مطالباتی در رابطه با هر سانحه بیش از چهار میلیون واحد محاسبه می باشد. 2- درآمد الف – مبالغ مازاد عملکرد سالهای قبل، اعم از هرگونه بهره، ب- حق عضویتهای سالانه، چنانچه برای تراز بودجه لازم باشند، ج- هرگونه درآمد دیگر. 2- مجمع، کل میزان حق عضویتی را که باید دریافت شود تعیین خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "بر مبنای این تصمیم، مدیر در رابطه با هر یک از دولتهای متعاهد، میزان حق عضویت سالانه هر یک از اشخاص مورد اشاره در ماده (10) را محاسبه خواهد نمود: الف- تا آنجا که حق عضویت برای ایفاء پرداختهای موضوع قسمتهای (الف) و (ب) جزء (1) بند (1) می باشد بر مبنای یک مبلغ ثابت برای هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده در دولت مربوطه توسط شخص مزبور طی سال تقویمی گذشته؛ و ب- تا آنجا که حق عضویت برای ایفاء پرداخت های موضوع قسمت (ج) جزء (1) بند (1) این ماده می باشد بر مبنای یک مبلغ ثابت برای هر تن نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی طی سال تقویمی قبل از سالی که در آن سانحه مورد بحث به وقوع پیوسته ، با این شرط که آن دولت به این کنوانسیون در تاریخ سانحه متعاهد بوده باشد. 3- مبالغ موضوع بند (2) فوق از تقسیم کل مبلغ حق عضویت مقرر بر کل مقدار نفت مشمول پرداخت حق عضویت دریافت شده در تمام دولتهای متعاهد در سال مربوطه به دست خواهد آمد. 4- تاریخ سررسید پرداخت حق عضویت سالانه تاریخی است که در آیین نامه داخلی صندوق مشخص خواهد شد. مجمع می تواند تاریخ دیگری را برای پرداخت معین کند. 5- مجمع می تواند تحت شرایطی که در آیین نامه مالی صندوق مشخص خواهد شد، تصمیم به انتقال وجوه بین مبالغ دریافتی طبق ماده (2/12) (الف) و مبالغ دریافتی طبق ماده (2/12) (ب) بگیرد. ماده 13 1- مبلغ عضویت لازم التأدیه طبق ماده (12) که در سر موعد پرداخت نگردد مشمول تعلق بهره قرار خواهد گرفت که نرخ آن مطابق آیین نامه داخلی صندوق معین خواهد شد، هر چند که در شرایط متفاوت می توان نرخهای متفاوتی را تعیین نمود. 2- هر دولت متعاهد باید اطمینان یابد که هر گونه تعهد پرداخت حق عضویت به صندوق به موجب این کنوانسیون در رابطه با نفت دریافت شده در سرزمین آن دولت، به اجرا در می آید و هرگونه اقدام مناسب به موجب قوانین خود از جمله اعمال ضمانتهای اجرایی که لازم می داند را برای اجرای مؤثر چنان تعهدهایی، به عمل خواهد آورد؛ مشروط این که، در هر حال، چنین اقداماتی فقط بر علیه اشخاصی اعمال خواهد شد که متعهد به پرداخت حق عضویت به صندوق می باشند. 3- چنانچه شخصی که بر طبق مفاد مواد (10) و (12) مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق می باشد به تعهد خود در رابطه با چنین حق عضویتی یا قسمتی از آن عمل ننماید و بدهی معوقه داشته باشد، مدیر بایستی از طرف صندوق تمام اقدامات مناسب به منظور دریافت مبلغ قابل پرداخت را علیه چنین شخصی به عمل آورد. با این همه چنانچه به وضوح معلوم باشد که پرداخت کننده مقصر، قادر به بازپرداخت نبوده یا از شواهد چنین برآید، مجمع می تواند با توصیه مدیر تصمیم بگیرد که اقدامی علیه شخص مسؤول پرداخت حق عضویت صورت نگیرد یا متوقف گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ماده 14 1- هر دولت متعاهد می تواند در زمان تسلیم سند تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن اعلام نماید که راساً تعهداتی را که به موجب این کنوانسیون به عهده هر شخصی میباشد که بر طبق بند (1) ماده (10) در رابطه با نفت دریافت شده در محدوده سرزمین آن دولت مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق می باشد، به عهده می گیرد. چنین اعلامیه ای کتباً صادرخواهد شد و مشخص خواهد نمود که کدام تعهد به عهده گرفته شده است. 2- چنانچه اعلامیه ای به موجب بند (1)، قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون بر اساس ماده (40) صادر شود، آن اعلامیه نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد و نامبرده پس از لازم الاجراء شدن کنوانسیون اعلامیه را به مدیر ابلاغ خواهد نمود. 3- اعلامیه ای که به موجب بند (1) پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون صادر می شود نزد مدیر تودیع خواهد گردید. 4- اعلامیه ای که بر طبق این ماده صادر شده می تواند توسط دولت مربوطه با دادن یادداشت کتبی به مدیر بازپس گرفته شود. چنین اطلاعیه ای سه ماه پس از دریافت آن توسط مدیر به مورد اجراء گذارده خواهد شد. 5- هر دولتی که به وسیله اعلامیه صادره به موجب این ماده تعهداتی را پذیرفته باشد در هر جریان دادرسی که علیه او در رابطه با هرگونه تعهدی که دراعلامیه مشخص گردیده در یک دادگاه صالح اقامه شده باشد، از هرگونه مصونیتی که در غیر آن صورت از آن بهره مند بوده، صرفنظر خواهد کرد. ماده 15 1- هر دولت متعاهد بایستی اطمینان حاصل نماید که هر شخصی که در محدوده سرزمین آن، نفت مشمول حق عضویت به مقادیری دریافت می نماید که مشمول پرداخت حق عضویت به صندوق باشد در فهرستی قرار می گیرد که بر طبق مقررات آتی این ماده توسط مدیر تهیه و به روز نگهداشته می شود. 2- در راستای اهداف مذکور در بند 1، هر دولت متعاهد، در زمانی و به صورتی که در آیین نامه داخلی صندوق تشریح خواهد گردید، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق عضویت به صندوق بر اساس ماده (10) می باشد، همچنین اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول حق عضویت دریافت شده توسط چنین شخصی در سال تقویمی گذشته را، به مدیر اعلام خواهد نمود. 3- به منظور اطمینان از این که چه کسانی، در مقطع خاص زمانی، به موجب بند (1) ماده (10) مسؤول پرداخت حق عضویت صندوق می باشند و همچنین در صورت امکان به منظور تعیین مقدار نفت چنین شخصی در زمان تعیین میزان حق عضویت وی، فهرست، دلیل محمول بر صحت بر صحت اظهارات به عمل آمده در آن خواهد بود. 4- هرگاه یکی از دولتهای متعاهد تعهدات خود را مبنی بر تسلیم اطلاعیه مذکور در بند (2) به مدیر ایفاء ننماید و این امر منجر به زیان مالی صندوق شود، دولت متعاهد مزبور مسؤول جبران خسارت وارد بر صندوق خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "مجمع، بنا به توصیه مدیر، تعیین خواهد نمود که آیا دولت متعاهد مزبور باید غرامت بپردازد یا خیر؟ سازمان و اداره ماده 16 صندوق دارای یک مجمع و یک دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر خواهد بود. مجمع ماده 17 مجمع از کلیه دولتهای متعاهد به این کنوانسیون تشکیل خواهد گردید. ماده 18 وظایف مجمع به شرح زیر خواهد بود: 1- انتخاب رییس مجمع و دو نایب رییس در هر اجلاس عادی که تا اجلاس عادی بعدی در سمت خود باقی خواهند ماند. 2- تعیین آیین کار خود با توجه به مفاد این کنوانسیون. 3- تصویب آیین نامه داخلی لازم برای کارکرد مناسب صندوق. 4- انتصاب مدیر و تعیین ضوابطی برای انتصاب سایر کارکنانی که ممکن است مورد نیاز باشند و تعیین ضوابط و شرایط خدمت مدیر و سایر کارکنان. 5- تصویب بودجه سالانه و تعیین حق عضویت¬های سالانه. 6- انتصاب حسابرسان و تأیید حسابهای صندوق. 7- تأیید حل و فصل دعاوی علیه صندوق، تصمیم گیری در رابطه با تسهیم مبلغ موجود جبران خسارت بین مدعیان بر اساس بند (5) ماده (4) و تعیین ضوابط و شرایطی که بر اساس آن پرداختهای موقت در رابطه با مطالبات بایستی انجام گیرند به منظور اطمینان از این که خسارت متضررین آلودگی در اسرع وقت ممکن جبران گردد. 8-]حذف شد.[ 9- ایجاد هر ارگان فرعی موقت یا دایمی که ضروری تشخیص داده شود، تعریف حیطه اختیارات آن و اعطاء اختیارات لازم به آن جهت اجراء وظایف محوله. مجمع به هنگام انتصاب اعضاء چنین ارگانی تلاش خواهد نمود که توزیع جغرافیایی عادلانه ای را میان اعضاء حفظ کند تا اطمینان حاصل کند که دولتهای متعاهدی که بیشترین مقادیر نفت مشمول حق عضویت در رابطه با آنها دریافت شده است، به نحو مقتضی در ارگان مزبور دارای نماینده باشند. آیین کار مجمع می تواند پس از اعمال تغییرات لازم، برکار این ارگان فرعی نیز حاکم باشد. 10- تعیین این که کدام دولت غیرمتعاهد و کدام سازمان بین الدولی و بین المللی غیردولتی اجازه خواهد داشت که بدون حق رأی در جلسات مجمع و ارگانهای فرعی شرکت نماید. 11- ارایه رهنمود در رابطه با اداره صندوق به مدیر و ارگانهای فرعی. 12- ]حذف شد.[ 13- نظارت بر اجرای صحیح کنوانسیون و تصمیمات خود. 14- انجام سایر وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن محول شده است یا به هر نحو دیگری برای فعالیت مطلوب صندوق ضروری هستند. ماده 19 1- جلسات عادی مجمع در هر سال تقویمی یک نوبت و متعاقب دعوت مدیر تشکیل خواهد شد. 2- جلسات فوق العاده مجمع به دعوت مدیر بنا به درخواست حداقل یک سوم اعضاء مجمع تشکیل خواهد گردید و ممکن است بنا به ابتکار شخص مدیر پس از مشورت با رییس مجمع تشکیل گردد. مدیر مراتب تشکیل چنین جلساتی را با ابلاغ حداقل سی روزه به اعضاء اعلام خواهد نمود. ماده 20 اکثریت اعضاء مجمع، حد نصاب را برای جلسات تشکیل خواهند داد. مواد 21 تا 27 ‌]حذف شدند.[ دبیرخانه ماده 28 1- دبیرخانه از مدیر و کارکنانی که اداره صندوق به آن نیاز دارد تشکیل خواهد شد. 2- مدیر، نماینده قانونی صندق خواهد بود. ماده 29 1- مدیر، عالی ترین مقام اجرایی صندوق خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ضمن رعایت دستورالعملهای ارایه شده به مدیر توسط مجمع، باید وظایفی را که طبق این کنوانسیون، آیین نامه داخلی صندوق و توسط مجمع به وی محول گردیده است، به انجام برساند. 2- مدیر بویژه موارد زیر را انجام خواهد داد: الف – کارکنان مورد نیاز اداره صندوق را نصب خواهد نمود. ب- کلیه اقدامات مناسب را به منظور اداره مطلوب دارایی های صندوق به عمل خواهد آورد. ج- حق عضویت های لازم¬التادیه به موجب این کنوانسیون را بخصوص با رعایت مقررات بند (3) ماده (13) جمع آوری خواهد کرد. د- تا حد لازم برای بررسی مطالبات علیه صندوق و انجام سایر امور صندوق از خدمات کارشناسان حقوقی، مالی و غیره استفاده به عمل خواهد آورد. ﻫ - تمامی تدابیر مقتضی را برای بررسی مطالبات علیه صندوق در محدوده و تحت شرایطی که در آیین نامه داخلی صندوق قید شده اتخاذ خواهد کرد از جمله حل و فصل نهایی در مورد مطالبات، بدون تأیید قبلی مجمع در هر مورد که این مقررات اجازه دهند. و- گزارشهای مالی و برآورد بودجه برای هر سال تقویمی را تهیه و به مجمع تسلیم خواهد نمود. ز- گزارشی از فعالیتهای صندوق در سال تقویمی قبل را ضمن مشورت با رییس مجمع تهیه نموده، منتشر خواهد کرد. ح- مقالات، مدارک، دستور جلسات، صورتجلسات و اطلاعاتی را که ممکن است برای کار مجمع و ارگانهای فرعی مورد نیاز باشند تهیه، جمع آوری و ابلاغ خواهد نمود. ماده 30 مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب بوسیله او، در انجام وظایف خود، نباید از دولت یا هیچ مقام خارج از صندوق کسب تکلیف کنند یا از آنان دستوری بگیرند. آنها از هر گونه اقداماتی که ممکن است در موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین المللی تأثیر داشته باشد، پرهیز خواهند کرد. هر دولت متعاهد به نوبه خود متعهد می شود که به ویژگی منحصراً بین المللی مسؤولیتهای مدیر و کارکنان و کارشناسان منتصب توسط وی احترام قایل شده و سعی بر اعمال نفوذ بر انان در انجام مسؤولیتهای آنها نداشته باشد. امور مالی ماده 31 1- هر دولت متعاهد هزینه های مربوط به حقوق، سفر و سایر هزینه های هیأت نمایندگی خود در مجمع و نمایندگان خود در ارگانهای فرعی را به عهده خواهد گرفت. 2- هرگونه هزینه های دیگر ناشی از فعالیت صندوق به عهده صندوق خواهد بود. رأی گیری ماده 32 مقررات زیر برای رأی گیری در مجمع اعمال خواهد شد: الف- هر عضو دارای یک رأی خواهد بود. ب- به جز مواردی که در ماده (33) به نحو دیگری مقرر گردیده، تصمیمات مجمع با رأی اکثریت اعضاء حاضر و رأی دهنده اتخاذ خواهد شد. ج- تصمیماتی که برای آنها اکثریت سه چهارم یا دو سوم لازم است، بر حسب مورد، با اکثریت سه چهارم یا دو سوم آرای اعضاء حاضر اتخاذ خواهد گردید. د- از نظر این ماده عبارت «اعضاء حاضر» به معنای «اعضاء حاضر در جلسه در زمان رأی گیری» و عبارت «اعضاء حاضر و رأی دهنده» به معنی «اعضای حاضر و دارای رأی موافق یا مخالف» می باشد. اعضاء با رأی ممتنع، رأی دهنده محسوب نخواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ماده 33 تصمیمات زیر توسط مجمع، به اکثریت دو سوم احتیاج خواهند داشت: الف – اتخاذ تصمیم درخصوص عدم انجام یا ادامه اقدامی برعلیه پرداخت کننده حق عضویت به موجب بند (3) ماده (13)، ب- انتصاب مدیر به موجب با بند (4) ماده (18). ج- ایجاد ارگانهای فرعی طبق بند (9) ماده (18) و مسایل مربوط به ایجاد این ارگانها. ماده 34 1- صندوق، دارایی ها ، درآمدها، از جمله حق عضویتها و سایر اموال آن، در کلیه دولتهای متعاهد از هرگونه مالیات مستقیم معاف خواهند بود. 2- چنانچه صندوق خریدهای عمده اموال منقول یا غیرمنقول انجام دهد یا کار مهمی انجام داده باشد که برای اعمال فعالیتهای رسمی آن لازم بوده و هزینه آنها مشمول مالیاتهای غیرمستقیم یا مالیاتهای فروش باشد، دولتهای کشورهای عضو حتی الامکان اقدامات مقتضی برای کسر کردن یا باز پرداخت مبالغ چنین عوارض و مالیاتهایی را به عمل خواهند آورند. 3- هیچ گونه معافیتی در مورد عوارض، مالیاتها یا حقوقی که منحصراً جنبه پرداخت برای خدمات عمومی دارند تعلق نخواهد گرفت. 4- صندوق از تمامی معافیتهای حقوق گمرکی، مالیاتها و سایر مالیاتهای مربوط به اقلام وارداتی یا صادراتی توسط آن یا از طرف آن جهت استفاده اداری خود برخودار خواهد بود. اقلامی که بدین ترتیب وارد می شوند نبایستی چه به جهت فروش چه به طور رایگان در سرزمین کشوری که به آن وارد شده اند مورد انتقال قرار گیرند مگر تحت شرایطی که مورد موافقت دولت آن کشور باشد. 5- اشخاصی که به صندوق حق عضویت می پردازند و همچنین خسارت دیدگان و مالکین کشتیها که از صندوق خسارت دریافت می نمایند مشمول قوانین مالی دولتی خواهند بود که در آنجا بایستی مالیات بپردازند و هیچ گونه معافیت یا مزیت دیگری از این بابت به آنها تعلق نمی گیرد. 6- اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی مسؤول پرداخت حق عضویت که در راستای این کنوانسیون فراهم آورده می شود در خارج از صندوق افشا نخواهد شد مگر تا حدی که برای قادر ساختن صندوق به اجرای وظایف خود از جمله طرح و دفاع از جریان دادرسی موکداً ضروری باشد. 7- مستقل از مقررات موجود یا آتی مربوط به ارز یا انتقالات ارزی، دولتهای متعاهد، بدون هیچ گونه محدودیتی، انتقال و پرداخت هرگونه حق عضویت به صندوق و هرگونه جبران خسارت پرداخت شده توسط صندوق را اجازه خواهند داد. مقررات انتقالی ماده 35 دعاوی جبران خسارت طبق ماده (4) ناشی از سوانح واقع شده پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، قبل از یکصد و بیستمین روز پس از آن تاریخ قابل طرح نزد صندوق نمی باشد. ماده 36 دبیر کل سازمان نسبت به تشکیل اولین اجلاس مجمع اقدام خواهد نمود. این اجلاس در اسرع وقت پس از لازم اجراء شدن این کنوانسیون و در هر حال حداکثر سی روز پس از این لازم الاجراء شدن تشکیل خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ماده 36 مکرر (اول) مقررات انتقالی ذیل در مدتی اجراء خواهد شد که از این پس با عنوان دوره انتقال مورد اشاره قرار می گیرد و آغاز آن، تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و خاتمه آن تاریخی خواهد بود که موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (31) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) اثر حقوقی پیدا کنند: الف – در اجراء بند (1) الف ماده (2) این کنوانسیون، اشاره به کنوانسیون مسؤولیت (1992) متضمن اشاره به کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1969) به صورت اصلی یا به صورت اصلاح شده توسط پروتکل (1976) آن کنوانسیون (که در این ماده با عنوان کنوانسیون مسؤولیت 1969 بدان اشاره شده است) و همچنین کنوانسیون صندوق (1971) می باشد. ب- هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون گردد، صندوق به هر شخصی که متحمل خسارت آلودگی شده است، فقط در صورتی و تا میزانی که این شخص قادر به دریافت غرامت کامل و کافی در ازاء خسارت به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1969)، کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسؤولیت (1992) نشده است، غرامت پرداخت خواهد نمود، مشروط بر این که درخصوص خسارت آلودگی مشمول این کنوانسیون در رابطه با دولتی که متعاهد به این کنوانسیون می باشد ولی متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) نیست، صندوق فقط در صورتی و تا میزانی به اشخاص متحمل خسارت آلودگی غرامت پرداخت خواهد کرد که این اشخاص در صورت متعاهد بودن دولت مزبور به هر یک از کنوانسیون های فوق الذکر قادر به دریافت غرامت کامل و کافی نباشند. ج- در اجراء ماده 4 این کنوانسیون کل میزان غرامت قابل پرداخت توسط صندوق شامل میزان غرامتی که عملاً طبق کنوانسیون مسؤولیت (1969) پرداخت شده است، در صورتی که چنین غرامتی پرداخت شده باشد و همچنین غرامتی که طبق کنوانسیون صندوق (1971) عملاً پرداخت شده یا پرداخت آن مفروض تلقی گردیده است نیز خواهد بود. د- بند (1) ماده 9 این کنوانسیون شامل حقوق تعلق گرفته به موجب کنوانسیون مسؤولیت (1969) نیز می باشد. ماده 36 مکرر (دوم) 1- ضمن رعایت بند (4) این ماده، کل میزان حق عضویتهای سالانه قابل پرداخت در رابطه با نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در یک دولت متعاهد واحد در طی یک سال تقویمی، نباید از بیست و هفت و نیم درصد (5/27%) کل مقدار حق عضویتهای سالانه بر اساس پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) در رابطه با آن سال تقویمی تجاوز نماید. 2- در صورتی که اجراء مفاد بندهای (2) و (3) ماده (12) منجر به آن شود که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط پرداخت کنندگان حق عضویت در یک دولت متعاهد واحد در رابطه با یک سال تقویمی معین از بیست و هفت و نیم درصد (5/27%) کل حق عضویت های سالانه پرداختی تجاوز نماید، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط کلیه پرداخت کنندگان حق عضویت در آن دولت به نسبت سهم هر یک کسر می گردد به نحوی که کل میزان حق عضویت آن دولت معادل بیست و هفت و نیم درصد (5/27%) کل حق عضویت های سالانه پرداختی به صندوق در رابطه با آن سال شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "3- در صورتی که حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در یک دولت متعاهد معین بر اساس بند (2) این ماده کاهش یابد، حق عضویتهای قابل پرداخت توسط اشخاص در سایر دولتهای متعاهد به نسبت سهم آنها افزایش داده خواهد شد تا تضمین گردد که کل میزان حق عضویت قابل پرداخت توسط کلیه اشخاص موظف به پرداخت حق عضویت به صندوق در رابطه با سال تقویمی مورد نظر به مقدار کل حق عضویتهای تعیین شده توسط مجمع برسد. 4- مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده تا زمانی مجری خواهد بود که کل حجم نفت مشمول حق عضویت دریافت شده در تمامی دولتهای متعاهد ظرف یک سال تقویمی به هفتصد و پنجاه میلیون تن برسد یا مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن پروتکل (1992) مذکور سپری شود و از میان این دو موعد، هر کدام زودتر باشد ملاک خواهد بود. ماده 36 مکرر (سوم) قطع نظر از مفاد این کنوانسیون، مفاد ذیل نیز در طی دوره ای که هم کنوانسیون صندوق (1971) و هم این کنوانسیون لازم الاجراء می باشند، درخصوص اداره صندوق قابل اجراء خواهد بود: الف – دبیرخانه صندوق که به موجب کنوانسیون صندوق (1971) تأسیس گردیده است (و از این پس با عنوان «صندوق (1971)» مورد اشاره قرار خواهد گرفت) و تحت ریاست مدیر می باشد، می تواند به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت کند. ب- در صورتی که بر اساس بند فرعی (الف)، دبیرخانه و مدیر صندوق (1971) به عنوان دبیرخانه و مدیر صندوق نیز فعالیت نمایند، در موارد بروز تعارض منافع میان صندوق (1971) و صندوق، نمایندگی صندوق بر عهده رییس مجمع صندوق خواهد بود. ج- مدیر و پرسنل و کارشناسان منصوب از جانب وی، که وظایف خود را به موجب این کنوانسیون و کنوانسیون صندوق (1971) به انجام می رسانند، تا هنگامی که وظایف خود را طبق این ماده انجام می دهند، ناقض مفاد ماده (30) این کنوانسیون به حساب نخواهند آمد. د- مجمع صندوق تلاش خواهد نمود تصمیماتی را که مغایر با تصمیمات متخذه توسط مجمع صندوق (1971) باشد اتخاذ نکند. در صورت بروز اختلاف نظر در رابطه با موضوعات اداری مشترک، مجمع صندوق تلاش خواهد نمود که با همکاری متقابل و توجه به اهداف مشترک هر دو سازمان، به اتفاق نظر با مجمع صندوق (1971) دست پیدا کند. ﻫ- در صورت تصمیم مجمع صندوق (1971) مطابق بند (2) ماده (44) کنوانسیون صندوق (1971) صندوق می تواند جانشین حقوق، تعهدات و دارایی های صندوق (1971) شود. و – صندوق کلیه هزینه ها و مخارج ناشی از خدمات اداری انجام شده توسط صندوق (1971) به نیابت از صندوق را به صندوق مذکور (1971) بازپرداخت خواهد نمود. ماده 36 مکرر (چهارم) مواد نهایی مقررات نهایی این کنوانسیون از مواد (28) تا (39) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) اشارات به عمل آمده دراین کنوانسیون به دولتهای متعاهد به معنای اشاره به دولتهای متعاهد آن پروتکل تلقی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "مقررات نهایی (مواد 28 تا 39 پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971) ماده 28 امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق 1- این پروتکل از 15 ژانویه (1993) برابر با 25/10/1372 لغایت 14 ژانویه (1994) برابر با 24/10/1373 جهت امضاء توسط هر دولتی که کنوانسیون مسؤولیت (1992) را امضاء نموده است، در لندن مفتوح خواهد بود. 2- ضمن رعایت بند (4)، این پروتکل توسط دولتهایی که آن را امضاء نموده اند مورد تصویب، پذیرش یا تأیید قرار خواهد گرفت. 3- ضمن رعایت بند (4)، این پروتکل برای الحاق توسط کشورهایی که آن را امضاء نکرده اند مفتوح خواهد بود. 4- این پروتکل فقط می تواند موضوع تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق دولتهایی قرار بگیرد که کنوانسیون مسؤولیت (1992) را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار داده اند. 5- تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق از طریق تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل سازمان اثر خواهد یافت. 6- دولتی که به این پروتکل متعاهد است اما از طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) نمی باشد، در رابطه با سایر طرفهای متعاهد این پروتکل مقید به مفاد کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل خواهد بود، اما در رابطه با طرفهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) مقید به مفاد آن کنوانسیون نخواهد بود. 7- هرگونه سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هر یک از اصلاحیه های کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تودیع گردد، مربوط به کنوانسیون اصلاح شده مزبور توسط اصلاحیه مورد نظر تلقی خواهد شد. ماده 29 اطلاعات مربوط به نفت مشمول پرداخت حق السهم 1- پیش از آن که این پروتکل برای یک دولت لازم الاجراء شود، دولت مزبور باید به هنگام تودیع سند مورد اشاره در بند (5) ماده (28) و پس از آن به طور سالانه در تاریخی که توسط دبیر کل سازمان تعیین خواهد شد، نام و نشانی هر شخصی را که در رابطه با آن دولت، مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق مطابق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل می باشد، به همراه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق السهم دریافت شده توسط هر یک از این اشخاص در سرزمین آن دولت در طی سال تقویمی قبل، به دبیر کل اعلام نماید. 2- در طول دوره انتقالی، مدیر، به جای دولتهای متعاهد، به طور سالانه اطلاعات مربوط به مقادیر نفت مشمول پرداخت حق السهم دریافت شده توسط اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم به صندوق وفق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل را به دبیر کل سازمان اعلام خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ماده 30 لازم الاجراء شدن 1- این پروتکل دوازده ماه پس از تاریخی که در آن شرایط ذیل تامین شوند لازم الاجراء خواهد شد: الف – حداقل هشت دولت اسناد تصویب،پذیرش،تأییدیا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نموده باشند، و ب – دبیر کل سازمان، اطلاعاتی را مطابق ماده (29) دریافت نموده باشد مبنی بر این که اشخاص مسؤول پرداخت حق عضویت به موجب ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل طی سال تقویمی قبل مجموعاً مقدار حداقل چهارصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده اند. 2- با این حال، این پروتکل پیش از لازم الاجراء شدن کنوانسیون مسؤولیت (1992) لازم الاجراء نخواهد شد. 3- برای هر دولتی که پس از حصول شرایط مذکور در بند (1) برای لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد، پروتکل 12 ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط دولت مزبور لازم الاجراء خواهد گردید. 4- هر دولتی می تواند، در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مدت شش ماه مذکور در ماده (31) اثر نخواهد یافت. 5- هر دولتی که مطابق بند قبل اعلامیه ای را صادر نموده است می تواند در هر زمان، اعلامیه مزبور را از طریق صدور یک اطلاعیه خطاب به دبیر کل سازمان پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه در تاریخی که اطلاعیه مزبور دریافت شود، اثر خواهد یافت و فرض بر آن است که هر دولتی که چنین عملی را انجام می دهد، سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود در رابطه با این پروتکل را در همان تاریخ تودیع نموده است. 6- هر دولتی که مطابق بند (2) ماد (13) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (1969) اعلامیه ای صادر نموده است، صادر کننده اعلامیه به موجب بند (4) این ماده نیز تلقی خواهد شد. پس گرفتن اعلامیه صادره طبق بند (2) ماده (13) فوق الذکر، به منزله پس گرفتن اعلامیه مطابق بند (5) این ماده نیز محسوب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "ماده 31 خروج از کنوانسیونهای (1969) و (1971) ضمن رعایت ماده (30) ظرف شش ماه از تاریخی که در آن، شرایط ذیل تأمین گردد: الف- حداقل هشت دولت به این پروتکل متعاهد گردند یا اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نماید، اعم از آن که این امر مشمول بند (4) ماده (30) باشد یا خیر، و ب- دبیر کل سازمان اطلاعاتی را مطابق ماده (29) دریافت کند مبنی بر این که اشخاص مسؤول پرداخت حق السهم در حال یا آینده به موجب ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، ظرف سال تقویمی قبل، جمعاً‌ مقدار حداقل هفتصد و پنجاه میلیون تن نفت مشمول حق عضویت دریافت نموده اند، هر یک از طرفهای متعاهد به این پروتکل و هردولتی که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق را تودیع نموده است، اعم از آن که مشمول بند (4) ماده (30) باشد یا خیر، باید در صورت متعاهد بودن به کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسؤولیت (1969)، از این دو کنوانسیون خارج شود که از این خروج دوازده ماه پس از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در فوق اثر خواهد یافت. ماده 32 بازنگری و اصلاح 1- سازمان می تواند به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون صندوق (1992) کنفرانسی را برگزار نماید. 2- سازمان، بنا به درخواست حداقل یک سوم تمامی دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را جهت بازنگری و اصلاح کنوانسیون صندوق (1992) برگزار خواهد نمود. ماده 33 اصلاح سقفهای پرداخت غرامت 1- هرگونه پیشنهاد اصلاح سقفهای پرداخت غرامت وضع شده در بند (4) ماده (4) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، توسط دبیر کل بین کلیه اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد توزیع خواهد شد. 2- هرگونه اصلاحیه ای که مطابق بند فوق پیشنهاد و توزیع شده باشد، حداقل شش ماه پس از تاریخ توزیع، جهت بررسی به کارگروه حقوقی سازمان تسلیم خواهد شد. 3- کلیه دولتهای متعاهد به کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که عضو سازمان باشند یا خیر، از حق مشارکت در جلسات کار گروه حقوقی جهت بررسی و تصویب اصلاحات برخوردار خواهند بود. 4- اصلاحات با رأی موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رأی دهنده در کار گروه حقوقی گسترش یافته طبق بند (3) به تصویب خواهد رسید، مشروط بر آن که حداقل نیمی از دولتهای متعاهد در زمان رأی گیری حاضر باشند. 5- کار گروه حقوقی به هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح سقفها، باید تجربه سوانح گذشته، به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها و تغییرات ارزش پول را مورد توجه قرار دهد. کار گروه حقوقی همچنین باید رابطه میان سقفهای مندرج در بند (4) ماده (4) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مذکور در بند (1) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را در نظر بگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "6- (الف هیچ گونه اصلاحیه ای در رابطه با مقادیر سقف پرداخت غرامت را طبق این ماده نمی توان قبل از پانزدهم ژانویه (1998) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچگونه اصلاحیه ای به موجب این ماده قبل از لازم الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست. (ب) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (6%) در سال که از پانزدهم ژانویه (1993) به صورت بهره مرکب محاسبه می گردد تجاوز نماید. (ج) هیچ یک از سقفهای پرداخت غرامت را نمی توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید. 7- هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (4) به تصویب می رسد باید توسط سازمان به تمامی دولتهای متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات موردنظر پس از انقضاء مدت هجده ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه حقوقی جزء دولتهای متعاهد محسوب می شده اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی پذیرند که در این صورت اصلاحیه مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود. 8- اصلاحیه ای که وفق بند (7) پذیرفته شده تلقی گردد، هجده ماه پس از تاریخ پذیرش لازم الاجراء خواهد شد. 9- تمامی دولتهای متعاهد مقید به اصلاحیه خواهند بود، مگر آن که مطابق بندهای (1) و (2) ماده (34) دست کم شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف داده باشند. این انصراف از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، موثر خواهد شد. 10- هنگامی که اصلاحیه ای توسط کار گروه حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت هجده ماهه پذیرش آن هوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد می گردد، در صورت لازم الاجراء شدن اصلاحیه بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد خواهد شد، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (7) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجرا می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه خواهد بود. ماده 34 انصراف 1- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد. 2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 3- انصراف پس از انقضاء مدت دوازده ماه یا هر مدت طولانی تری که در خود سند قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود. 4- انصراف از کنوانسیون مسؤولیت (1992) به منزلة انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "انصراف از این پروتکل از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (1992) مطابق ماده (16) آن پروتکل اثر می یابد. 5- هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که از کنوانسیون صندوق (1971) و کنوانسیون مسؤولیت (1969) مطابق مقررات ماده (31) انصراف نداده باشد، پس از انقضاء دوازده ماه از انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در آن ماده، خارج شده از این پروتکل محسوب خواهد شد. از تاریخی که در آن، موارد انصراف پیش بینی شده در ماده (31) اثر پیدا می کند، هر یک از دولتهای متعاهد به این پروتکل که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون مسؤولیت (1969) را تودیع کند، از تاریخ اثر پیدا کردن سند مزبور، خارج شده از این پروتکل تلقی خواهد گردید. 6- در روابط میان دولتهای متعاهد به این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون صندوق (1971) طبق ماده (41) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی به عنوان انصراف آنها از کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تفسیر نخواهد شد. 7- قطع نظر از انصراف هر یک از دولت های متعاهد از این پروتکل به موجب این ماده، هر یک از مفاد این پروتکل در رابطه با تعهد به پرداخت حق عضویت طبق ماده (10) کنوانسیون صندوق (1971) به صورت اصلاح شد توسط این پروتکل درخصوص سانحه ای که مشمول بند 2(ب) ماده (12) آن کنوانسیون اصلاح شده می باشد و پیش از اثر پیدا کردن انصراف از پروتکل اتفاق می افتد، کماکان مجری خواهد بود. ماده 35 جلسات اضطراری مجمع 1- هر یک از دولتهای متعاهد می تواند ظرف نود روز از تاریخ تودیع یک سند انصراف که به عقیدة آن دولت متعاهد، افزایش قابل توجهی در سطح حق السهم پرداختی توسط سایر دولتهای متعاهد را موجب خواهد شد، از مدیر درخواست نماید که جلسة اضطراری مجمع را برگزار نماید. مدیر جلسه مجمع را حداکثر تا شصت روز پس از دریافت درخواست تشکیل خواهد داد. 2- مدیر می تواند به ابتکار خود اقدام به تشکیل جلسه اضطراری مجمع ظرف شصت روز پس از تودیع یک سند خروج نماید، در صورتی که تشخیص دهد، این خروج منجر به افزایش قابل توجه سطح حق السهم پرداختی دولتهای متعاهد باقیمانده می گردد. 3- چنانچه مجمع در جلسه اضطراری برگزار شده مطابق بند (1) یا (2)، حکم نماید که خروج مزبور منجر به افزایش قابل توجه سطح حق السهم پرداختی توسط دولتهای متعاهد باقیمانده می گردد، هر یک از این دولتها می تواند حداکثر تا یکصد و بیست روز قبل از تاریخی که این خروج اثر می یابد، خروج خود از این پروتکل را که از همان تاریخ مؤثر خواهد بود، اعلام نماید. ماده 36 خاتمه اجراء پروتکل 1- این پروتکل در تاریخی که تعداد دولتهای متعاهد به کمتر از سه دولت تنزل پیدا کند، قدرت اجراء خود را از دست خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "2- دولتهایی که در روز قبل از تاریخ خاتمه قدرت اجرایی این پروتکل، بدان متعهد می باشند، باید امکان این امر را فراهم آورند که صندوق وظایف خود را طبق شرح مندرج در ماده (37) این پروتکل ایفاء نماید و صرفاً برای همین منظور، مقید به پروتکل باقی خواهند ماند. ماده 37 انحلال صندوق 1- در صورتی که این پروتکل قدرت اجرایی خود را از دست بدهد، صندوق کماکان: الف- تعهدات خود را درخصوص سانحه ای که قبل از خاتمه قدرت اجرایی پروتکل اتفاق افتاده است، ایفاء خواهد نمود. ب- حق خواهد داشت که حقوق خود را نسبت به حق السهم پرداختی تا میزانی که این حق السهم ها برای ایفاء تعهدات مذکور در بند فرعی (الف) و از جمله برای تأمین مخارج اداره صندوق جهت نیل به این منظور ضروری هستند، اعمال نماید. 2- مجمع کلیه تدابیر مقتضی را برای تکمیل مراحل انحلال صندوق و از جمله توزیع هرگونه دارایی باقیمانده به صورت عادلانه میان اشخاصی که به صندوق حق السهم پرداخته اند، اتخاذ خواهد نمود. 3- از لحاظ این ماده، صندوق کماکان شخصیت حقوقی خود را حفظ خواهد نمود. ماده 38 تودیع 1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (33) به تصویب می رسد نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد. 2- دبیر کل سازمان باید: الف- موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضاء کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند: 1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن. 2- هرگونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (30) شامل اعلامیه ها و اعلام انصرافاتی که طبق ماده مذکور صادر شده تلقی می گردند. 3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل. 4- تاریخی که طبق موارد پیش بینی شده در ماده (31) انصراف اثر خواهد یافت. 5- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح سقفهای پرداخت غرامت که طبق بند (1) ماده (33) به عمل آمده است. 6- هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (4) ماده (33) به عمل آمده است. 7- هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (7) ماده (33) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء می گردد. 8- تودیع هرگونه سند انصراف از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت. 9- مواردی که طبق بند (5) ماده (34)، انصراف باید مفروض تلقی شود. 10- هرگونه ابلاغیه ای که در هر یک از مواد این پروتکل مقتضی دانسته شده است. ب – نسخ مصدق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می شوند، ارسال نماید. 3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور ملل متحد، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال گردد. ماده 39 زبانها این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند. لندن، 27 نوامبر 1992 میلادی برابر با 6 آذرماه 1371 هجری شمسی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166521_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166521",
        "content": "در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان ذیل که برای این منظور صحیحاً اختیار یافته اند، این پروتکل را به امضاء رسانده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به عضویت کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آنها مصوب 22‌مارس 1989 سوییس درآید و اسناد آن را تسلیم نماید. ‌سازمان ملل - 22 مارس 1989 ENEP/IG.83/3 ‌برنامه محیط زیست - متن اصلی. انگلیسی ‌کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار درباره کنوانسیون جهانی مربوط به کنترل انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر ‌بال، 20 - 22 مارس 1989 ‌ فقره 3 از دستور کار کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و دفع آنها ‌ مقدمه ‌اعضاء این کنوانسیون."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "‌با علم به زیان احتمالی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله و انتقال برون‌مرزی آنها برای سلامت انسان، ‌با توجه به تهدید روزافزون سلامت انسان و محیط زیست از ایجاد و پیچیدگی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله و انتقال برون‌مرزی آنها، ‌و نیز با توجه به این نکته که مؤثرترین طریق حفظ سلامت انسان و محیط زیست در خطرات عارض از اینگونه زباله‌ها، تقلیل ایجاد آنها به حداقل از‌لحاظ کمی و کیفی و نتیجتاً کاهش خطر بالقوه آنها می‌باشد، ‌با اعتقاد به اینکه دولت ها باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا در اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، از جمله انتقال و دفع برون‌مرزی آنها حفظ سلامت‌انسان و محیط زیست، در هر جا که دفع شود مد نظر باشد، ‌با در نظر گرفتن این نکته که دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که عوامل ایجاد زباله‌های مضر و سایر انواع زباله وظایف خود را به نحوی انجام دهند که‌حفظ محیط زیست، در هر جا که زباله‌ها دفع می‌شود، مورد توجه باشد، ‌با علم کامل به اینکه هر دولتی این حق مطلق را دارد که از ورود و دفع زباله‌های مضر و سایر انواع زباله در سرزمین خود جلوگیری نماید، ‌و نیز با توجه به تمایل روزافزون دولت ها، به ویژه کشورهای در حال رشد، به جلوگیری از انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله بر سرزمین‌خود، ‌ با اعتقاد به اینکه زباله‌های مضر و سایر انواع زباله باید تا جاییکه حفظ محیط زیست ایجاب می‌کند، در همان کشوری دفع شود که زباله‌ها در آن جا‌ایجاد شده است، ‌ با اطلاع از اینکه انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، از کشور محل ایجاد آنها به کشوری دیگر باید فقط تحت شرایطی مجاز دانسته‌شود که سلامت انسان و محیط زیست آن جا را به خطر نیندازد و نیز این انتقالات با مفاد این کنوانسیون مطابقت داشته باشد، ‌با توجه به اینکه تشدید نظارت در انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله موجب اداره صحیح آنها از لحاظ زیست محیطی و نیز تقلیل‌حجم این گونه انتقالات برون‌مرزی خواهد گردید، ‌ با اعتقاد به اینکه دولت ها برای مبادله صحیح اطلاعات درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به سرزمین های دیگر تدابیری‌اتخاذ نمایند، ‌با در نظر گرفتن این که برخی از موافقت نامه‌های منطقه‌ای و نیز بین‌المللی، متعرض مسأله حفظ و حمایت محیط زیست در رابطه با انتقال کالاهای‌ خطرناک شده‌اند، ‌با توجه با اعلامیه کنفرانس سازمان درباره محیط زیست انسان (‌استکهلم 1972) رهنمودها و اصول برای اداره صحیح زباله‌های مضر جهت حفظ‌ محیط زیست، (‌قاهره) مصوب شورای سرپرستی برنامه محیط زیست سازمان ملل (UNEP) طی قطعنامه شماره 30/14مورخ 17 ژوین 1987،‌توصیه کمیته کارشناسان سازمان ملل درباره انتقال کالاهای مضر (‌که در سال 1957 تدوین شده و هر دو سال یکبار آن را به روز درمی‌آورند)، ‌توصیه‌ها، اعلامیه‌ها، مدارک و مقررات مربوط که در سیستم سازمان ملل تنظیم و تصویب گردیده و کارها و مطالعات انجام شده در سازمانهای منطقه‌ای‌و بین‌المللی، ‌نظر به روح، اصول، اهداف و وظایف منشور جهانی برای طبیعت، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سی و هفتمین اجلاس خود (1982) بعنوان نظام اخلاقی مربوط به حفظ محیط زیست انسان و حفاظت"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "از منابع طبیعی. ‌با تأیید اینکه دولت ها مسیول ایفای تعهدات بین‌المللی خود در رابطه با حمایت از سلامت انسان و حفظ و حمایت محیط زیست هستند و به موجب‌حقوق بین‌الملل مسیولیت دارند، ‌ با علم اینکه در صورت نقض عملی مفاد این کنوانسیون یا هر پروتکل مربوط به آن حقوق بین‌الملل مربوط به معاهدات قابل اجراء خواهد بود، ‌با آگاهی از نیاز به ادامه توسعه و استفاده از تکنولوژیهایی که از لحاظ سلامت محیط زیست زباله کمتری تولید می‌کنند و اتخاذ شیوه‌های صحیح ‌بازپروری، خانه‌داری مناسب و سیستم‌های مطلوب اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به منظور کاهش ایجاد آنها به حداقل. ‌و نیز با علم به توجه فزاینده جهانی به لزوم کنترل شدید انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله و نیاز به کاهش اینگونه انتقالات، در حد‌امکان، به حداقل، ‌با نگرانی از مسأله انتقالات غیر قانونی برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، و نیز با در نظر گرفتن امکانات محدود کشورهای در حال رشد برای‌اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، ‌با آگاهی از لزوم ترغیب انتقال تکنولوژی برای اداره صحیح زباله‌های مضر و سایر انواع زباله‌ای که در محل ایجاد می‌شود، خاصه به کشورهای در حال‌رشد طبق روح رهنمودهای قاهره و قطعنامه شماره 16/14 شورای سرپرستی UNEP درباره ترغیب انتقال تکنولوژی مربوط به حمایت از محیط‌زیست. ‌ و نیز با علم به اینکه زباله‌های مضر و سایر انواع زباله باید طبق کنوانسیون های بین‌المللی و توصیه‌های مربوط انتقال یابد، ‌و نیز با اعتقاد به اینکه انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله باید فقط هنگامی مجاز دانسته شود که انتقال و نهایتاً دفع اینگونه زباله‌ها از‌لحاظ زیست محیطی بی‌ضرر است، و با تصمیم به محافظت از سلامت انسان و محیط زیست از طریق کنترل شدید در مقابل اثرات زیانباری که ممکن‌است از ایجاد و اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله حادث شود، به نحو ذیل توافق نمودند، ماده 1 - حدود کنوانسیون. 1 - زباله‌های ذیل که مورد انتقال برون‌مرزی قرار می‌گیرند برای منظورهای این کنوانسیون «‌زباله‌های مضر» محسوب می‌شوند: ‌الف - زباله‌هایی که جزء گروه مندرج در ضمیمه 1 می‌باشند، مگر آنکه دارای خصوصیات مذکور در ضمیمه 3 نباشند، و ب - زباله‌هایی که مشمول بند (‌الف) نیستند، ولی طبق مقررات محلی کشورهای عضو صادرکننده و واردکننده یا عبور زباله‌های مضر محسوب‌ می‌شوند. 2 - زباله‌هایی که از گروه مندرج در ضمیمه 2 هستند و مورد انتقال برون‌مرزی قرار می‌گیرند، برای منظورهای این کنوانسیون «‌سایر انواع زباله» به شمار‌می‌آیند. 3 - زباله‌هایی که بعلت رادیو اکتیو بودن مشمول سیستم‌های دیگر بین‌المللی کنترل، از جمله اسناد بین‌المللی مشخصاً قابل اجراء در مورد مواد رادیو‌اکتیو می‌باشند، در چهارچوب این کنوانسیون قرار نمی‌گیرند. 4 - زباله‌های ناشی از عملیات عادی کشتی‌ها، که دفع آنها مشمول سند بین‌المللی دیگری می‌باشد، در چهارچوب این کنوانسیون قرار نمی‌گیرند. ‌ ماده 2 - تعریف‌ها ‌برای منظورهای این کنوانسیون. 1 - «‌زباله‌ها» اجسام یا اشیایی است که طبق مقررات قانون ملی دفع می‌شوند یا باید دفع شوند. 2 - « ‌اداره» به معنی جمع‌آوری، انتقال و دفع زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله، از جمله مراقبت بعدی از محلهای دفع می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "3 - «‌انتقال برون‌مرزی» به معنی انتقال زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله است از ناحیه‌ای تحت حاکمیت ملی یک دولت به ناحیه‌ای تحت حاکمیت‌ملی یک دولت دیگر یا از طریق آن، یا به ناحیه‌ای یا از طریق ناحیه‌ای که تحت حاکمیت ملی دولت دیگری نباشد، مشروط بر آنکه لااقل دو دولت در‌این انتقال ذیمدخل باشند، 4 - «‌دفع» به معنی هر عملی است که در ضمیمه 4 این کنوانسیون مشخص شده است، 5 - «‌محل یا وسایل مجاز» به معنی محل یا وسایل دفع زباله‌های مضر و سایر انواع زباله است که مرجع مربوط کشوری که محل یا وسایل در آن قرار‌دارد، آن را مجاز دانسته است، 6 - «‌مرجع ذیصلاح» به معنی یک مرجع دولتی است که یک کشور عضو در نواحی که خود صلاح می‌داند، تعیین می‌نماید تا مسیول دریافت اطلاعیه ‌مربوط به انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله اطلاعات مربوط به آن، و جوابگویی به آن اطلاعیه طبق ماده 6 باشد، 7 - «‌مرکز» به معنی واحد کشور عضوی است که در ماده 5 بدان اشاره شده و مسیول دریافت یا ارایه اطلاعات پیش‌بینی شده در مواد 13 و 15‌می‌باشد. 8 - «‌اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به نحو صحیح از لحاظ « زیست‌محیطی» به معنی انجام اقدامات عملی است به منظور اداره زباله‌های مضر و‌سایر انواع زباله بنحوی که سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌بار احتمالی این گونه زباله‌ها حفظ گردند، 9 - « ‌ناحیه تحت حاکمیت ملی یک دولت» به معنی هر گونه اراضی، ناحیه دریایی یا هوایی است که در داخل آن، یک دولت طبق حقوق بین‌المللی در‌رابطه با سلامت انسان و محیط زیست مسیولیت اداری و انضباطی اعمال می‌نماید، 10 - «‌کشور صدور» به معنی کشور عضوی است که قرار است انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله از آن جا آغاز شود، 11 - «‌کشور ورود» به معنی کشور عضوی است که انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و یا سایر انواع زباله به منظور دفع آنها در آنجا یا به منظور بارگیری‌آن قبل از دفع در ناحیه‌ای که تحت حاکمیت ملی هیچ دولتی نیست انجام می‌گیرد، 12 - «‌کشور عبور» به معنی کشوری جز کشور صدور و یا کشور ورود است که انتقال زباله‌های مضر و سایر انواع زباله از طریق آن انجام می‌شود یا قرار‌است انجام شود. 13 - «‌کشورهای ذیربط» به معنی کشورهای صدور، ورود یا عبور می‌باشند، خواه عضو کنوانسیون باشند و خواه نباشند، 14 - «‌شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است. 15 - «‌صادرکننده» به معنی شخصی است که تحت حاکمیت دولت کشور صدوری می‌باشد که ترتیب صدور زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را‌می‌دهد. 16 - «‌واردکننده» به معنی شخصی است که تحت حاکمیت دولت کشور ورودی می‌باشد که ترتیب ورود زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را می‌دهد. 17 - «‌انتقال‌دهنده» به معنی شخصی است که انتقال زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله را انجام می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "18 - «‌ایجادکننده» به معنی شخصی است که فعالیتش زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله ایجاد می‌کند، یا هر گاه شخص ایجادکننده معلوم نباشد،‌شخصی است که آن زباله‌ها را در اختیار دارد یا آن را کنترل می‌کند، 19 - «‌دفع‌کننده» به معنی شخصی است که زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله برای او حمل می‌شود تا آنها را دفع نماید، 20 - «‌سازمان یک‌ پارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی» به معنی سازمانی است که توسط دولتهای دارای حاکمیت ملی تشکیل شده است و دولت های‌عضو آن سازمان صلاحیت مربوط به امور تحت این کنوانسیون را به آن سازمان واگذار نموده‌اند و دارای اختیارات تام طبق مقررات داخلی خود‌می‌باشند تا کنوانسیون را امضاء کند، تصویب نماید، بپذیرد، با آن موافقت نماید و رسماً آن را تأیید کند یا بدان ملحق گردد. 21 - «‌انتقال غیر قانونی» به معنی هر گونه انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله می‌باشد که در ماده 9 مشخص گردیده است. ماده 3 - تعریف‌های ملی از زباله‌های مضر 1 - هر عضو کنوانسیون باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ امضاء این کنوانسیون دبیرخانه کنوانسیون را از موضوع زباله‌هایی (‌غیر از زباله‌هایی که در‌ضمیمه‌های 1 و 2 ذکر شده است) که طبق قوانین ملی خود بعنوان زباله‌های مضر در نظر گرفته یا تعریف کرده است، آگاه سازد و نیز شرایط مربوط به‌شیوه‌های انتقال برون‌مرزی قابل اجراء در مورد اینگونه زباله‌ها را به اطلاع دبیرخانه برساند. 2 - هر عضو کنوانسیون باید دبیرخانه را متعاقباً از تغییرات عمده در اطلاعاتی که طبق بند 1 ارایه داده است مطلع سازد. 3 - دبیرخانه باید فوراً اطلاعاتی را که به موجب بندهای 1 و 2 دریافت داشته است به آگاهی همه اعضاء کنوانسیون برساند. 4 - اعضاء کنوانسیون باید اطلاعاتی را که دبیرخانه به آنها داده است در اختیار صادرکنندگان خود بگذارند. ‌ ماده 4 - تعهدات عمومی 1 - ‌الف - اعضایی که از حق خود در منع ورود زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله برای دفع استفاده می‌کنند باید اعضای دیگر را از تصمیم خود طبق ماده 13‌آگاه سازند. ب - اعضاء کنوانسیون می‌توانند صدور زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را به کشور اعضایی که ورود اینگونه زباله‌ها را منع کرده‌اند، هنگامی که به‌موجب بند فرعی (‌الف) فوق مطلع شده‌اند منع نمایند یا، صدور آن را اجازه ندهند. پ - اعضاء کنوانسیون می‌توانند صدور زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را، هر گاه کشور واردکننده کتباً در مورد خاصی از ورود زباله موافقت نکرده‌ باشد، و در صورتی که کشور واردکننده ورود اینگونه زباله را منع ننموده باشد، منع کنند، یا اجازه ندهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "2 - هر عضو کنوانسیون باید تدابیر مناسب را جهت موارد ذیل اتخاذ نماید: الف - حصول اطمینان از اینکه ایجاد زباله‌های مضر و سایر انواع زباله در کشور خود به حداقل کاهش یابد، در این مورد باید جنبه‌های اجتماعی،‌تکنولوژیکی و اقتصادی مد نظر باشد، ب - حصول اطمینان از داشتن امکانات کافی دفع زباله، برای اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به نحو صحیح از لحاظ زیست‌محیطی، به منظور‌اینکه در حد امکان این زباله‌ها در همان سرزمین دفع شوند، پ - حصول اطمینان از اینکه اشخاص دست ‌اندرکار اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله در داخل آن سرزمین اقدامات لازم را جهت پیشگیری از‌آلودگی ناشی از اداره اینگونه زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به عمل آورند و هر گاه آلودگی پیش آمد عواقب آن را برای سلامت انسان و محیط زیست ‌به حداقل برسانند. ت - حصول اطمینان از اینکه انتقال برون مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به حداقل تقلیل یابد و با اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به نحو‌صحیح از لحاظ زیست محیطی مطابقت داشته باشد و این عمل به طرزی انجام شود که سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات سوء ناشی از اینگونه انتقالات حفظ شود. ث - جلوگیری از صدور زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله به کشور یا گروه کشورهای عضو این کنوانسیون، که به یک سازمان یکپارچه‌سازی اقتصادی و‌یا سیاسی تعلق دارند. خاصه کشورهای در حال رشد، که طبق قوانین خود هر گونه ورود زباله را ممنوع کرده‌اند، و نیز هر گاه این کشورها تشخیص دهند ‌که زباله‌های مورد بحث طبق ضوابطی که اعضاء کنوانسیون در اولین نشست خود درباره آنها تصمیم می‌گیرند، به نحو صحیحی از لحاظ زیست محیطی‌اداره نخواهد شد. ج - درخواست ارایه اطلاعات مربوط به انتقال برون مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله طبق مفاد الحاقیه شماره 5 - الف - به کشورهای ذیربط، با‌تبیین اثرات انتقال مورد نظر بر سلامت انسان و محیط زیست. ج - جلوگیری از ورود زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، در صورتیکه تشخیص دهند که زباله‌های مورد بحث به نحو صحیح از لحاظ زیست محیطی‌اداره نخواهند شد. ح - همکاری در فعالیتهای اعضای دیگر کنوانسیون و سازمانهای ذینفع به طور مستقیم و از طریق دبیرخانه، از جمله توزیع اطلاعات درباره انتقال‌برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله ، به منظور بهبود اداره صحیح اینگونه زباله‌ها از لحاظ زیست محیطی و نیز جلوگیری از انتقالات غیر‌قانونی آن. 3 - اعضای کنوانسیون اعلام می‌دارند که انتقال غیر قانونی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله عملی جنایتکارانه است. 4 - هر عضو کنوانسیون باید تدابیر مناسب اداری یا قانونی و غیره را جهت اجرای مفاد این کنوانسیون، از جمله تدابیری به منظور جلوگیری و تنبیه‌اعمال مغایر این کنوانسیون، اتخاذ نماید. 5 - هیچیک از اعضای کنوانسیون نباید اجازه دهد که زباله‌های مضر و سایر انواع زباله به کشوری که عضو کنوانسیون نیست صادر شود یا از کشوری که‌عضو کنوانسیون نیست وارد گردد. 6 - اعضای کنوانسیون موافقت می‌نمایند که اجازه ندهند که زباله‌های مضر و سایر انواع زباله برای دفع در داخل ناحیه‌ای در جنوب 60 درجه عرض‌جنوبی صادر گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "‌خواه اینگونه زباله‌ها مورد انتقالات برون مرزی قرار گیرند و خواه نگیرند. 7 - علاوه بر این، هر عضو کنوانسیون باید. ‌ الف - اجازه ندهد که اشخاص تحت حاکمیت ملی خود زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را منتقل یا دفع کنند، مگر آنکه این اشخاص مختار یا مجاز‌باشند که اینگونه عملیات را انجام دهند. ب - مقرر دارد که زباله‌های مضر و سایر انواع زباله‌ای که مورد انتقالات برون‌مرزی قرار می‌گیرند، و طبق مقررات و ضوابطی که از لحاظ بین‌المللی در‌زمینه بسته‌بندی و برچسب‌ زنی و حمل و نقل مورد قبول همگان است، بسته‌بندی، برچسب‌ زنی و حمل و نقل گردد و اینکه به سایر شیوه‌های مربوطه‌شناخته شده بین‌المللی توجه لازم مبذول گردد. پ - مقرر دارد که زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، دارای سند انتقال از نقطه آغاز تا نقطه دفع آن باشد. 8 - هر عضو کنوانسیون باید بخواهد که زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله‌ای که قرار است صادر گردد به نحوی که در کشور صدور یا هر جای دیگر اداره ‌شود که از لحاظ زیست محیطی سالم باشد، رهنمودهای فنی برای اداره زباله‌های مشمول این کنوانسیون طبق ضوابط زیست محیطی توسط اعضاء‌کنوانسیون در نخستین اجلاسشان تعیین خواهد گردید. 9 - اعضای کنوانسیون باید تدابیر مناسب اتخاذ نمایند تا انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله فقط در موارد مجاز دانسته شود که: ‌الف - کشور صدور - توانایی فنی وسایل لازم، محلهای دفع مناسب و ظرفیت کافی برای دفع زباله‌های مورد بحث به نحو مؤثر و از لحاظ‌زیست‌محیطی صحیح نداشته باشد، یا ب - زباله‌های مورد بحث به عنوان مواد اولیه برای (Recycling) بازپروری یا صنایع بازسازی در کشور ورود لازم باشد، یا پ - انتقال برون‌مرزی مورد بحث مطابق ضوابط دیگری باشد که اعضای کنوانسیون تعیین خواهند کرد، مشروط به اینکه آن ضوابط مغایر با اهداف ‌این کنوانسیون نباشد. 10 - تعهد کشورهایی که زباله‌های مضر و سایر انواع زباله در آنجا ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه این زباله‌ها باید به نحو سالم از لحاظ زیست محیطی‌اداره شود، نباید تحت هیچ شرایطی به کشورهای ورود یا عبور منتقل گردد. 11 - هیچ چیز در این کنوانسیون نباید مانع شود که یک کشور عضو کنوانسیون مقررات اضافی، که با مفاد این کنوانسیون و مقررات حقوق بین‌الملل‌مطابقت داشته باشد، به منظور حفظ بهتر سلامت انسان و محیط زیست وضع کند. 12 - هیچ چیز در این کنوانسیون نباید به هیچ وجه حاکمیت ملی دولت ها بر دریای ساحلی آنها طبق قوانین بین‌الملل و حقوق حاکمه و حاکمیتی که‌دولتها در مناطق اقتصادی انحصاری و فلات قاره خود طبق قوانین بین‌الملل و نیز به اعمال حقوق و آزادیهای دریانوردی یا هوانوردی کشتیها و‌هواپیماها، که به موجب حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده در اسناد مربوطه منعکس است، لطمه وارد آورد. 13 - اعضای کنوانسیون باید تعهد کنند که در فواصل معین امکانات تقلیل مقدار آلودگی احتمالی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را که به کشورهای‌ دیگر، به ویژه کشورهای در حال رشد، صادر می‌شود، مورد تجدید نظر قرار دهند. ماده 5 - تعیین مراجع و مراکز صالح ‌بمنظور اجرای این کنوانسیون اعضای کنوانسیون باید: 1 - یک یا چند مرجع صالح و مرکز تعیین یا تأسیس نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "در مورد کشور عبور یک مرجع صالح باید جهت دریافت اطلاعیه تعیین شود. 2 - ظرف سه ماه از تاریخ به اجراء درآمدن این کنوانسیون برای آنها، به دبیرخانه اطلاع دهند که چه سازمانهایی را به عنوان مراجع صالح و مرکز خود‌تعیین کرده ‌اند. 3 - ظرف یک ماه از تاریخ تصمیم خود، دبیرخانه را از تغییرات مربوط به تعیین مراجع صالح و مرکز خود، طبق بند فوق، آگاه سازند. ماده 6 - انتقال برون‌مرزی بین اعضای کنوانسیون. 1 - کشور صدور باید کتباً و از طریق مرجع صالح کشور صدور، مرجع صالح کشورهای ذینفع را از هر گونه انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر‌انواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع سازد، یا از ایجادکننده یا صادرکننده زباله‌ها بخواهد که چنین اقدامی را بعمل آورد. اینگونه اطلاعیه باید‌محتوی مطالب و اطلاعات مذکور در الحاقیه 5 الف و به زبان قابل قبول کشور ورود باشد. فقط یک اطلاعیه باید به هر کشور ذینفع ارسال گردد. 2 - کشور ورود باید کتباً به کشور اطلاع‌دهنده پاسخ دهد و موافقت خود را تحت شرایطی یا بدون قید و شرط اعلام دارد، از اجازه انتقال امتناع ورزد یا‌اطلاعات بیشتری درخواست نماید. یک نسخه از پاسخ نهایی کشور ورود باید بجای مراجع صالح کشورهای ذینفع که اعضای کنوانسیون هستند ‌ارسال گردد. 3 - تا زمانی که کشور صدور تأیید کتبی مبنی بر موارد ذیل را دریافت نکرده است نباید به ایجادکننده یا صادرکننده زباله اجازه شروع انتقال برون‌مرزی را‌بدهد. ‌الف – اطلاع ‌دهنده موافقت کتبی کشور ورود را دریافت کرده است. و ب – اطلاع ‌دهنده تأییدیه وجود قرارداد بین صادرکننده و دفع‌کننده را، که طی آن اداره صحیح زیست محیطی زباله‌های مورد نظر تصریح گردیده است،‌دریافت نموده است. 4 - هر کشور عبور عضو کنوانسیون باید فوراً وصول اطلاعیه را به طرف اطلاع‌دهنده اعلام دارد. این کشور می‌تواند متعاقباً ظرف شصت روز موافقت‌خود را با انتقال زباله تحت شرایطی یا بدون قید و شرط کتباً به آگاهی طرف اطلاع ‌دهنده برساند یا از دادن اجازه امتناع ورزد و یا درخواست اطلاعات‌اضافی بنماید. کشور صدور نباید تا موافقت کتبی کشور عبور را دریافت نکرده است اجازه انتقال برون‌مرزی را بدهد، ولی هر گاه در هر زمان یک عضو‌کنوانسیون تشخیص دهد که موافقت کتبی قبلی - یا بطور کلی و یا در موارد خاص - برای عبور زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله ضرورت ندارد، یا‌هر گاه شرایط را تغییر دهد، باید طبق ماده 13 فوراً اعضای دیگر کنوانسیون را از تصمیم خود مطلع سازد. در این صورت اگر ظرف مدت شصت روز از‌تاریخ وصول اطلاعیه‌ای که توسط کشور عبور داده شده است، کشور صدور پاسخی دریافت نکند، کشور صدور می‌تواند اجازه شروع صدور زباله را از‌طریق کشور عبور صادر نماید. 5 - در موردی که انتقال برون‌مرزی زباله فقط طبق قوانین کشور صدور مضر شناخته شده باشد، ‌الف - الزامات بند 9 این ماده که شامل حال واردکننده یا دفع‌کننده و کشور واردکننده می‌شود، و با اعمال تغییرات لازم در مورد صادرکننده و کشور‌صدور نیز قابل اجراء می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "ب - در صورتی که کشور ورود یا کشورهای ورود و عبور که اعضاء کنوانسیون هستند، زباله را مضر تشخیص داده باشند، الزامات بندهای 1 و 3 و 4 و6 این ماده که شامل حال صادرکننده و کشور صدور می‌باشد، با اعمال تغییرات لازم در مورد واردکننده یا دفع‌کننده و کشور ورود نیز قابل اجراء خواهد‌بود، یا پ - هر گاه فقط کشور عبور این زباله‌ها را مضر تشخیص داده باشد، مفاد بند 4 شامل حال آن کشور خواهد بود. 6 - کشور صدور می‌تواند ، در صورت موافقت کتبی کشورهای ذیربط، در موارد زیر به ایجادکننده یا صادرکننده اجازه دهد که از یک اطلاعیه کلی‌استفاده کند. در موردی که زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله‌ای که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها تغییر نمی‌کند، زباله‌ها بطور مرتب از طریق‌گمرک خروج معین و واحد کشور صدور، از طریق گمرک ورود معین و واحد کشور ورود و در مورد عبور از طریق گمرک ورود و خروج معین و واحد‌کشور یا کشورهای عبور برای دفع‌کننده معین و واحد ارسال می‌گردد. 7 - کشورهای ذیربط می‌توانند موافقت کتبی خود را مبنی بر استفاده از یک اطلاعیه کلی مذکور در بند 6 در صورت ارایه برخی اطلاعات مانند مقادیر‌دقیق یا لیست ادواری زباله‌های مضر و سایر انواع زباله‌ای که ارسال خواهد شد اعلام دارند. 8 - ممکن است اطلاعیه کلی و موافقت کتبی مورد اشاره در بندهای 6 و 7 شامل محموله‌های متعدد زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله طی یک دوره‌ حداکثر 12 ماه باشد. 9 - اعضای کنوانسیون باید بخواهند که هر شخصی که مسیول انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله است مدرک انتقال را به محض تحویل‌یا دریافت زباله‌های مورد نظر امضاء نماید. آنها همچنین باید بخواهند که دفع‌کننده دریافت زباله‌ها را توسط دفع‌کننده و در زمان مناسب و تاریخ خاتمه‌دفع را، همانگونه که در اطلاعیه مشخص شده است، به اطلاع صادرکننده و مرجع صالح کشور صدور برسانند. هر گاه این امر به اطلاع کشور صدور‌نرسیده باشد مرجع صالح کشور صدور یا صادرکننده باید کشور ورود را مطلع سازد. 10 - اطلاعیه و پاسخ مندرج در این ماده باید به مرجع صالح اعضای ذیربط، یا در مورد کشورهای غیر عضو به هر مرجع دولتی مناسب، تسلیم شود. 11 - هر انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله باید تحت پوشش بیمه، یا هر گونه ضمانت‌نامه‌ای قرار گیرد که کشور ورود یا کشور عبور که‌عضو کنوانسیون هستند مناسب تشخیص دهند. ماده 7 - انتقال برون‌مرزی از یک کشور عضو کنوانسیون از طریق کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند. ‌بند 2 ماده 6 کنوانسیون با تغییرات لازم حسب مورد، شامل انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله از یک کشور عضو کنوانسیون از طریق‌یک کشور یا کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند، خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "ماده 8 - وظیفه ورود مجدد - در صورتی که انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله، که کشورهای ذیربط در مورد آن موافقت نموده‌اند ،‌نتواند با توجه به مفاد این کنوانسیون، طبق شرایط قرارداد بطور کامل انجام گیرد، کشور صدور باید زباله‌های مورد نظر را توسط صادرکننده ظرف نود‌روز از تاریخی که کشور واردکننده کشور صدور و دبیرخانه را مطلع ساخته است یا طی مدت زمان دیگری که کشورهای ذیربط توافق نمایند به کشور‌صدور باز گرداند. بدین منظور، کشور صدور و هر کشور طرف عبور زباله نباید از اعاده آن زباله‌ها به کشور صدور مخالفت نماید. ‌ ماده 9 - انتقال غیر قانونی. 1 - برای منظور این کنوانسیون، در موارد ذیل انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله غیر قانونی محسوب می‌شود. ‌الف - انتقال بدون اطلاع به کشورهای ذیربط طبق مقررات این کنوانسیون، یا ب - انتقال بدون موافقت کشور ذیربط طبق مقررات این کنوانسیون، یا پ - انتقال با موافقت کشورهای ذیربط از طریق جعل، قلب واقعیت یا تقلب، یا ت - در صورتی که نحوه انتقال عملاً با مدارک مربوط مغایر باشد، یا ث - در صورتی که انتقال منجر به دفع عمدی (‌مانند دامپینگ) زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله بر خلاف مقررات این کنوانسیون و اصول کلی قوانین‌بین‌المللی گردد. 2 - در مورد انتقال برون‌مرزی غیر قانونی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله در نتیجه رفتار صادرکننده یا ایجادکننده، کشور صدور باید اقداماتی انجام‌دهند تا زباله‌های مورد نظر. ‌الف - توسط صادرکننده یا ایجادکننده، یا در صورت لزوم توسط خود او به کشور صدور بازگردانده شود، یا هر گاه این کار عملی نباشد، ب - به نحو دیگری که با مقررات این کنوانسیون مطابقت داشته باشد، ظرف مدت 30 روز از تاریخی که مورد انتقال غیر قانونی به کشور صدور اطلاع‌ داده شده است، یا طی مدت زمانی که طرفهای ذیربط توافق کنند، خود آنها را دفع نماید. ‌بدین منظور طرف های ذیربط نباید با اعاده زباله‌ها به کشور صدور مخالفت نمایند یا موانعی در راه آن ایجاد کنند. 3 - در مورد انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله‌ای که در اثر عمل واردکننده یا دفع‌کننده، غیر قانونی شناخته شده است، کشور ورود باید‌مطمین گردد که زباله‌های مورد بحث توسط واردکننده یا دفع‌کننده به نحوی دفع می‌شود که از لحاظ زیست محیطی سالم است، یا در صورت لزوم‌ظرف 30 روز در تاریخی که کشور ورود از انتقال غیر قانونی مطلع شده است یا طی مدت زمان دیگری که مورد توافق کشورهای ذیربط قرار گیرد،‌ توسط خود کشور واردکننده دفع گردد. بدین منظور طرفهای ذیربط باید حسب ضرورت در مورد دفع زباله‌ها به نحو صحیح و سالم از لحاظ زیست‌محیطی با یکدیگر همکاری نمایند. 4 - در مواردی که مسیولیت انتقال غیر قانونی را نتوان به صادرکننده یا ایجادکننده یا واردکننده یا دفع‌کننده منتسب دانست، طرف های ذیربط یا سایر‌اعضای کنوانسیون حسب ضرورت باید از طریق همکاری اقداماتی نمایند تا زباله‌های مورد نظر در اسرع وقت به نحوی سالم از لحاظ زیست محیطی یا‌در کشور صدور یا در کشور ورود یا به مناسبت در هر جای دیگر دفع گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "5 - هر عضو کنوانسیون باید مقررات ملی مناسبی به منظور جلوگیری از انتقال غیر قانونی زباله یا مجازات این عمل وضع نماید، اعضای کنوانسیون‌باید جهت تحقق اهداف این ماده یا یکدیگر همکاری نمایند. ماده 10 - همکاری بین‌المللی 1 - اعضای این کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسایل زباله‌های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاری‌نمایند. 2 - بدین منظور اعضای کنوانسیون باید: الف - در صورت تقاضا، اطلاعاتی، خواه بطور دوجانبه و خواه چندجانبه، با توجه به ترغیب اداره صحیح و سالم زباله‌های مضر و سایر انواع زباله از‌لحاظ زیست محیطی از جمله با در نظر گرفتن هماهنگی در ضوابط و رویه‌های فنی بر این اداره مناسب زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، در اختیار‌بگذارند. ب - در نظارت بر اثرات اداره زباله‌های مضر بر سلامت انسان و محیط زیست با یکدیگر همکاری کنند. پ - با توجه به قوانین، مقررات و سیاست های داخلی خود در زمینه توسعه و استفاده از تکنولوژیهای جدید و سالم از لحاظ زیست محیطی و مولد‌حداقل زباله و بهبود تکنولوژیهای موجود به منظور در حد امکان حذف تولید زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله و دستیابی به روش های مؤثر اداره صحیح‌آنها به طریقی سالم از نظر زیست محیطی، از جمله بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استفاده از این تکنولوژیهای جدید یا‌تکامل‌یافته، همکاری نمایند. ت - با توجه به قوانین، مقررات و سیاستهای داخلی خود در زمینه انتقال تکنولوژی و سیستم‌های اداره مربوط به اداره صحیح زباله‌های مضر و سایر‌انواع زباله از لحاظ زیست محیطی، فعالانه همکاری کنند. آنها باید همچنین در مورد توسعه ظرفیت فنی بین اعضای کنوانسیون، به ویژه اعضایی که‌ممکن است که مساعدت فنی در این زمینه نیاز داشته باشد یا درخواست مساعدت فنی نمایند همکاری کنند. ث - در زمینه تهیه رهنمودها و یا شیوه‌های عمل مناسب فنی همکاری نمایند. 3 - اعضای کنوانسیون باید طرق و وسایل مناسب را به منظور مساعدت به کشورهای در حال رشد در اجرای بندهای فرعی (‌الف)، (ب) و (پ)، بند 2‌ماده 4 به کار گیرند. 4 - با در نظر گرفتن نیازهای کشورهای در حال رشد، همکاری بین اعضای کنوانسیون و سازمانهای ذیصلاح بین‌المللی به منظور آگاهی عمومی، توسعه‌تکنولوژیهای مناسب اداره صحیح زباله‌های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی و استفاده از تکنولوژیهایی که حداقل زباله را تولید می‌نماید،‌ترغیب می‌گردد. ماده 11 – موافقت نامه‌های دو جانبه، چندجانبه و منطقه‌ای 1 - با وجود مقررات ماده 4، بند 5 اعضاء کنوانسیون می‌توانند به انعقاد موافقت نامه‌های دو جانبه ، چندجانبه و منطقه‌ای یا اتخاذ ترتیباتی مربوط به‌انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، با اعضای کنوانسیون یا کشورهای غیر عضو کنوانسیون مبادرت نمایند. مشروط به اینکه این‌موافقت نامه‌ها یا ترتیبات از اداره صحیح زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله، طبق شرایط این کنوانسیون، عدول ننماید. این موافقت نامه‌ها یا ترتیبات باید‌حاوی مقرراتی باشد که در مقایسه با مقررات این کنوانسیون در ارتباط با اداره سالم زباله‌ها از لحاظ زیست محیطی کاستی نداشته باشد، به ویژه باید‌مصالح و منافع کشورهای در حال رشد در آنها ملحوظ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "2 - اعضای کنوانسیون باید دبیرخانه را از موافقت نامه‌ها یا ترتیبات دوجانبه، چندجانبه یا منطقه‌ای مذکور در بند 1 یا آنهایی که قبل از به اجراء درآمدن این‌کنوانسیون برای آنها، به منظور کنترل انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله بین طرف های آن موافقتنامه، منعقد نموده‌اند آگاه سازند.‌مقررات این کنوانسیون نباید بر انتقالات برون‌مرزی که طبق اینگونه موافقت نامه‌ها انجام می‌گیرد، اثر بگذارد مشروط به آن که آن موافقت نامه‌ها به اداره‌صحیح زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله طبق مقررات این کنوانسیون خللی وارد ننماید. ماده 12 - مشاوره در مورد مسیولیت ها ‌ اعضای کنوانسیون باید جهت تهیه یک پروتکل، در اسرع وقت، بمنظور وضع مقررات و اتخاذ شیوه‌های مربوط به مسیولیت و جبران زاید خسارات‌ناشی از انتقال و دفع برون مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، با یکدیگر همکاری نمایند. ماده 13 - انتقال اطلاعات 1 - اعضاء کنوانسیون باید در صورت اطلاع از بروز حادثه‌ای در جریان انتقال برون مرزی یا دفع زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله، که احتمالاً ممکن‌است موجب خطراتی برای سلامت انسان یا محیط زیست در کشورهای دیگر باشد ، آن کشورها را فوراً مطلع سازند. 2 - اعضای کنوانسیون باید یکدیگر را از طریق دبیرخانه در موارد ذیل آگاه سازند. ‌ الف - تغییرات مربوط به تعیین مراجع ذیصلاح یا مراکز، طبق ماده 5، ب - تغییرات مربوط به تعریف مقامات کشور خود از زباله‌های مضر، طبق ماده 3، و در اسرع وقت. پ -‌تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها مربوط به عدم موافقت کلی یا جزیی یا ورود زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله جهت دفع در داخل منطقه تحت‌حاکمیت ملی خود. ت - تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها به منظور محدود یا منع کردن حدود زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله، ث - هر گونه اطلاعات دیگری که طبق بند 4 این ماده لازم باشد. 3 - اعضای کنوانسیون باید با درنظر گرفتن قوانین و مقررات ملی خود گزارش درباره سال قبل حاوی اطلاعات ذیل، از طریق دبیرخانه، قبل از پایان یافتن‌هر سال به کنفرانس اعضاء کنوانسیون که به موجب ماده 15 تشکیل می‌گردد، تسلیم نمایند. الف - مراجع ذیصلاح و مراکز که توسط آنها طبق ماده 5 تعیین گردیده‌اند. ب - اطلاعات مربوط به انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله‌ای که در آنها دخالت داشته‌اند، شامل: 1 - مقدار زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله صادر شده، نوع، خصوصیات، مقصد، هر کشور محل عبور و شیوه دفع آنها همانگونه که در پاسخ اطلاعیه‌ها‌اعلام گردیده است، 2 - مقدار زباله‌های مضر و سایر انواع زباله وارد شده، نوع، خصوصیات، مبداء و شیوه‌های دفع آنها. 3 - موارد دفع که طبق شیوه‌های مورد نظر انجام نگردیده است. 4 - اقدامات لازم جهت کاهش مقدار زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله مورد انتقال برون‌مرزی. پ - اطلاعات مربوط به تدابیر اتخاذ شده توسط آنها در اجرای این کنوانسیون. ت - اطلاعات درباره آمار رسمی گردآوری شده درباره اثرات ایجاد نقل مکان و دفع زباله‌های مضر، سایر انواع زباله بر سلامت انسان و محیط زیست. ث - اطلاعات درباره موافقت نامه‌ها و ترتیبات دوجانبه، چند جانبه و منطقه‌ای منعقد و اتخاذ شده، طبق ماده 11 این کنوانسیون."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "ج - اطلاعات درباره حوادث پیش‌آمده طی انتقال و دفع برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله و مربوط به تدابیر اتخاذ شده جهت جبران آن. چ - اطلاعات مربوط به طرق دفع در محدوده حاکمیت ملی آنها. ح - اطلاعات درباره تدابیر انجام شده برای اتخاذ تکنولوژیهایی جهت کاهش و یا پیشگیری از ایجاد زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، و خ - امور دیگری که کنفرانس کنوانسیون اعضاء مناسب تشخیص دهند. 4 - اعضای کنوانسیون باید، با توجه به قوانین و مقررات ملی خود، اطمینان حاصل کنند که نسخه‌هایی از اطلاعیه مربوط به هر انتقال برون‌مرزی‌زباله‌های مضر یا سایر انواع زباله و پاسخ آن - هنگامی که یک عضو کنوانسیون که تشخیص داده است که آن انتقال برون‌مرزی برای محیط زیستش‌زیان‌آور بوده است، چنین درخواستی کرده باشد - به دبیرخانه ارسال گردد. ماده 14 - جنبه‌های مالی 1 - اعضاء کنوانسیون موافقت می‌نمایند که حسب نیازهای خاص مناطق و مناطق فرعی مختلف، مراکز منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای برای آموزش و انتقال‌تکنولوژی مربوط به اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله و به حداقل رساندن ایجاد آنها تأسیس گردد. اعضاء کنوانسیون باید در مورد برقراری‌مکانیسم‌های مناسب و داوطلبانه تأمین مالی تصمیم بگیرند. 2 - اعضای کنوانسیون باید برقراری یک تنخواه‌ گردان را به منظور مساعدت موقت در موارد اضطراری جهت به حداقل رساندن خسارات مربوط به‌حوادث ناشی از انتقال برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله یا هنگام دفع آن زباله‌ها، مد نظر قرار دهند. ماده 15 - کنفرانس اعضاء. 1 - یک کنفرانس اعضاء کنوانسیون بدین وسیله تشکیل می‌گردد، نخستین جلسه کنفرانس اعضاء باید توسط مدیر اجرایی UNEP قبل از پایان یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون تشکیل شود. پس از آن جلسات عادی کنفرانس اعضاء باید در فواصل زمانی که کنفرانس در نخستین‌نشست خود تعیین می‌نماید، برگزار گردد. 2 - جلسات فوق‌العاده کنفرانس اعضاء باید در هر زمانی که کنفرانس لازم بداند یا به درخواست هر یک از اعضای کنوانسیون تشکیل شود، مشروط به ‌آنکه ظرف شش ماه از تاریخی که چنین درخواستی از طرف دبیرخانه به آنها ابلاغ می‌شود، مورد تأیید لااقل یک‌سوم اعضاء کنوانسیون قرار گرفته‌باشد. 3 - کنفرانس اعضاء باید به اتفاق آراء آیین‌نامه خود یا آیین‌نامه هر ارگان فرعی را که ممکن است تأمین نماید، و نیز مقررات مالی برای بالاخص تعیین‌مشارکت مالی اعضای این کنوانسیون را تصویب کند. 4 - اعضای کنوانسیون باید در نخستین جلسه خود هر گونه تدابیر دیگری را که برای مساعدت در ایفای مسیولیت های خود در ارتباط با حفظ و حمایت‌محیط زیست دریایی در چهارچوب این کنوانسیون ضروری تشخیص داده شود، اتخاذ نماید. 5 - کنفرانس اعضاء باید اجرای مؤثر این کنوانسیون را بطور مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، علاوه بر این باید: ‌الف - هماهنگ‌سازی سیاست ها، خط مشی‌ها و تدابیر مناسب جهت به حداقل رساندن زیان زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را برای سلامت انسان‌ترغیب نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "ب - در صورت لزوم اصلاحیه‌ها و ضمایمی برای این کنوانسیون، با توجه به - از جمله - اطلاعات علمی، فنی، اقتصادی و زیست محیطی تهیه و‌تصویب کنند، پ - هر گونه اقدام دیگری را که بر اساس تجربه‌های حاصل از عملکرد کنوانسیون و عملکرد موافقت نامه‌ها و ترتیبات پیش‌بینی شده در ماده 11، برای‌نیل به اهداف این کنوانسیون لازم بدانند، مورد توجه و عمل قرار دهند. ت - حسب ضرورت پروتکل‌هایی را مورد توجه و تصویب قرار دهند، و ث - حسب نیاز ارگان های فرعی به منظور اجرای این کنوانسیون تأسیس کنند. 6 - سازمان ملل، ارگانهای تخصصی آن، و همچنین هر کشوری که عضو این کنوانسیون نیست، می‌توانند بعنوان ناظر در جلسات کنفرانس اعضاء‌کنوانسیون نماینده اعزام دارند. هر ارگان یا سازمان دیگری، خواه ملی، خواه بین‌المللی، دولتی یا غیر دولتی، که در زمینه‌های مربوط به زباله‌های مضر یا‌سایر انواع زباله واجد شرایط باشد و تمایل خود را به اعزام نماینده بعنوان ناظر به جلسات کنفرانس اعضاء کنوانسیون به اطلاع دبیرخانه رسانده باشد،‌می‌تواند در جلسات شرکت کند، مگر آنکه لااقل یک‌سوم اعضاء حاضر با این امر مخالفت نمایند. پذیرش و شرکت ناظران مشمول آیین‌نامه‌ای خواهد‌بود که کنفرانس اعضاء تصویب می‌نماید. 7 - کنفرانس اعضاء باید سه سال بعد از به اجراء درآمدن این کنوانسیون و پس از آن حداقل هر شش سال یکبار، مؤثر بودن کنوانسیون را مورد ارزیابی‌قرار دهد. و در صورت لزوم منع کامل یا جزیی انتقالات برون‌مرزی زباله‌های مضر و سایر انواع زباله را با توجه به آخرین اطلاعات علمی، زیست‌محیطی، فنی و اقتصادی اعمال نماید. ‌ ماده 16 – دبیرخانه 1 - وظایف دبیرخانه از این قرار است: الف - ترتیب دادن و ارایه خدمات به جلسات پیش‌بینی شده در مواد 15 و 17. ب - تهیه و ارسال گزارش هایی بر اساس اطلاعات کسب شده طبق مواد 3 و 4، 6، 11، 13 و همچنین بر اساس اطلاعات حاصل از جلسات ارگان های‌فرعی تأسیس‌یافته به موجب ماده 15 و نیز بر اساس اطلاعات مناسب ارایه شده توسط سازمانهای بین‌الدول و غیر دولتی مربوط. پ - تهیه گزارش هایی درباره فعالیت انجام شده خود در ایفای وظایفش به موجب این کنوانسیون و ارایه آن گزارش ها به کنفرانس اعضاء. ت - انجام هماهنگی لازم با ارگان های بین‌المللی مربوط به ویژه اتخاذ ترتیبات زاید حسب ضرورت برای ایفای مؤثر وظایف خود. ث - برقراری تماس با مراکز و مراجع ذیصلاحی که طبق ماده 5 این کنوانسیون تأسیس شده‌اند، ج - گردآوری اطلاعات مربوط به محل‌ها و امکانات موجود اعضاء که برای دفع زباله‌های مضر و سایر انواع زباله آنها فراهم آمده است و ارایه این‌اطلاعات به اعضاء کنوانسیون. چ - دریافت اطلاعات درباره مواد ذیل از اعضاء کنوانسیون و انتشار آن بین آنها: - منابع مساعدت و آموزش فنی، - دانش فنی و علمی موجود، - منابع نظرات و مشاوره‌های کارشناسی کسب شده، - نحوه دسترسی به منابع، ‌به منظور مساعدت - در صورت تقاضا - در زمینه‌های: - اجرای سیستم انتشار اطلاعات مربوط به این کنوانسیون."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "- اداره زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، - تکنولوژیهای مناسب زیست محیطی مربوط به زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، از قبیل تکنولوژیهایی که یا فضولات کمی تولید می‌کند یا هیچ. - ارزیابی امکانات و محلهای دفع. - کنترل زباله‌های مضر و سایر انواع زباله، و - اقدامات اضطراری. ح - حسب تقاضای اعضاء تأمین اطلاعات درباره مشاوران و مؤسسات مشاوره‌ای که دارای صلاحیت فنی لازم برای ارایه مساعدت به اعضاء برای‌منظورهای ذیل می‌باشد بررسی اخطار مربوط به انتقال برون‌مرزی، مقارنه حمل زباله مضر یا سایر انواع زباله با اعلام اخطار مربوط به آن و حصول‌اطمینان از اینکه وسایل و شیوه‌های دفع زباله‌های مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی بی‌خطر است. هزینه انجام اینگونه بررسی ها بر عهده ‌دبیرخانه نخواهد بود. خ - مساعدت به اعضاء در صورت تقاضای آنها، در تعیین موارد حمل و نقل غیر قانونی زباله و در جریان گذاردن فوری اعضاء ذیربط از انتقالات غیر‌قانونی که در شرف انجام یافتن است. د - همکاری با اعضاء و سازمانهای ذیصلاح مربوط بین‌المللی در تأمین کارشناس و تجهیزات به منظور مساعدت فوری به کشورها در صورت بروز‌شرایط اضطراری، و ذ - ایفای وظایف دیگری که ممکن است کنفرانس اعضاء برای منظورهای این کنوانسیون در نظر بگیرند. 2 - وظایف دبیرخانه تا پایان نخستین جلسه کنفرانس اعضاء، که طبق ماده 15 تشکیل می‌گردد موقتاً توسط UNEP انجام می‌گیرد. 3 - کنفرانس اعضاء در نخستین اجلاس خود دبیرخانه را از سازمان های صالح بین‌الدول موجود که ابراز تمایل به ایفای وظایف دبیرخانه به موجب این‌کنوانسیون نموده‌اند، تعیین خواهد کرد. کنفرانس اعضاء در این اجلاس همچنین ایفای وظایف محوله به ویژه وظایف تعیین شده طبق بند 1 فوق توسط‌دبیرخانه موقت را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. و درباره ساختارهای مناسب برای انجام آن وظایف تصمیم خواهد گرفت. ماده 17 - اصلاح کنوانسیون 1 - هر عضو کنوانسیون می‌تواند اصلاحیه‌هایی برای این کنوانسیون پیشنهاد نماید و هر عضو پروتکل می‌تواند پیشنهادهایی جهت اصلاح آن پروتکل‌بدهد. در این اصلاحیه‌ها باید ملاحظات علمی و فنی مربوط مورد توجه قرار گیرد. 2 - اصلاحیه‌های این کنوانسیون باید در یکی از جلسات کنفرانس اعضاء تصویب گردد. اصلاحیه‌های هر پروتکل باید توسط اعضای پروتکل مربوط در‌یکی از جلسات خود تصویب شود. متن هر اصلاحیه پیشنهادی کنوانسیون یا هر پروتکل هر گاه به نحو دیگری در پروتکل پیش‌بینی نشده باشد، باید‌لااقل شش ماه قبل از جلسه‌ای که قرار است آن را تصویب نماید توسط دبیرخانه به اطلاع اعضاء برسد. دبیرخانه همچنین باید اصلاحیه‌های پیشنهادی‌را برای آگاهی امضاء‌کنندگان این کنوانسیون به آنها ابلاغ نماید. 3 - اعضاء کنوانسیون باید مساعی ممکن را برای نیل به توافق به اتفاق آراء درباره هر اصلاحی پیشنهادی این کنوانسیون بعمل آورند. در صورتی که‌مساعی برای نیل به توافق با اتفاق آراء به نتیجه نرسد و توافق حاصل نگردد به عنوان آخرین راه حل اصلاحیه توسط سه‌چهارم رأی اکثریت اعضاء‌حاضر و صاحب رأی در جلسه تصویب خواهد شد و به وسیله مرجع امانت‌دار برای تصویب، موافقت، تأیید یا پذیرش رسمی اعضاء برای آنها ارسال‌خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "4 - شیوه عمل مذکور در بند 3 فوق در مورد اصلاحیه‌های آن پروتکل انجام خواهد شد، به استثنای اینکه دوسوم آراء اکثریت اعضاء آن پروتکل که در‌جلسه حضور دارند و دارای حق رأی هستند، برای تصویب آن اصلاحیه‌ها کافی است. 5 - اسناد تصویب، موافقت و تأیید و پذیرش رسمی اصلاحیه‌ها باید نزد مرجع امانت‌دار سپرده شود. اصلاحیه‌های مصوب طبق بندها 3 و 4 فوق برای‌اعضاء که آنها را پذیرفته‌اند از نهمین روز دریافت اسناد تصویب، موافقت و تأیید و پذیرش رسمی آنها وسیله لااقل سه‌چهارم اعضایی که اصلاحیه‌پروتکل مربوطه را پذیرفته‌اند، در صورتی که بنحو دیگری در پروتکل قید نشده باشد، لازم‌الاجراء خواهد بود. اصلاحیه‌ها در مورد هر عضو دیگر از‌نهمین روز بعد از آنکه آن عضو اسناد تصویب، موافقت و تأیید و پذیرش رسمی اصلاحیه‌ها را سپرده است، لازم‌الاجراء خواهد بود. 6 - به منظور این ماده «‌اعضاء حاضر و صاحب رأی» یعنی اعضایی که حضور دارند و رأی مثبت یا منفی می‌دهند. ‌ ماده 18 - انتخاب و اصلاح الحاقیه‌ها 1 - الحاقیه‌های این کنوانسیون یا الحاقیه‌های هر پروتکل جزء لاینفک این کنوانسیون یا پروتکل‌ها خواهند بود. مگر آنکه بنحو دیگری پیش‌بینی‌شده باشد، و اشاره به این کنوانسیون یا پروتکل های آن اشاره به الحاقیه‌های آنها نیز خواهد بود. این الحاقیه‌ها منحصر به امور علمی، فنی و اداری‌خواهند بود. 2 - هر گاه در پروتکل‌ها پیش‌بینی‌های دیگری در خصوص الحاقیه‌های آنها نشده باشد شیوه‌های ذیل در مورد پیشنهاد، تصویب و لازم‌الاجراء شدن‌الحاقیه‌های اضافی بر این کنوانسیون یا پروتکل‌ها، اعمال می‌گردد. ‌الف - الحاقیه‌های این کنوانسیون و پروتکل‌های آن طبق روش مذکور در ماده 17 بندهای 2 و 3 و 4 پیشنهاد و تصویب می‌گردد. ب - هر عضو که قادر نباشد الحاقیه این کنوانسیون یا الحاقیه پروتکلی را که عضو آن است بپذیرد باید ظرف شش ماه از تاریخ اعلام تصویب توسط ‌مرجع امانت‌دار، این مرجع را از موضوع آگاه سازد. مرجع امانت‌دار باید بلافاصله همه اعضاء را از این اعلام مطلع سازد. هر عضو می‌تواند در هر زمان‌اعلام مخالفت قبلی خود را پس بگیرد و در نتیجه الحاقیه‌های مورد بحث برای آن عضو قابل اجراء خواهند گردید. پ - پس از انقضای شش ماه از تاریخ ابلاغ امر از طرف مرجع امانت‌دار الحاقیه برای کلیه آن اعضای کنوانسیون یا پروتکل مربوط که طبق مقررات بند‌فرعی (ب) فوق اطلاعیه نداده‌اند، لازم‌الاجراء می‌گردد. 3 - پیشنهاد، تصویب و به اجراء درآمدن الحاقیه‌های این کنوانسیون یا هر پروتکل آن مشمول همان شیوه عملی می‌شود که در مورد پیشنهاد، تصویب و‌لازم‌الاجراء شدن الحاقیه‌های این کنوانسیون یا الحاقیه‌های پروتکل‌ها ملحوظ می‌گردد. در الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های آنها باید ملاحظات مربوطه علمی و‌فنی نیز مورد توجه قرار گیرد. 4 - هر گاه الحاقیه اضافی یا اصلاحیه یک الحاقیه مستلزم اصلاحیه ای بر این کنوانسیون یا پروتکل‌ها باشد، الحاقیه اضافی یا الحاقیه اصلاح شده نباید تا‌زمانی که اصلاحیه این کنوانسیون یا اصلاحیه پروتکل‌ها لازم‌الاجراء نشده‌اند به مرحله اجرا درآیند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "ماده 19 – رسیدگی ‌هر عضوی که تصور می‌کند که عضوی دیگر به تعهدات خود به موجب این کنوانسیون عمل نکرده یا عمل نمی‌کند می‌تواند موضوع را به اطلاع ‌دبیرخانه برساند و در این صورت باید فوراً و همزمان عضوی را که این ادعا علیه او شده است مستقیماً یا از طریق دبیرخانه از جریان امر آگاه سازد. کلیه‌اطلاعات مربوطه باید وسیله دبیرخانه در اختیار اعضاء قرار گیرد. ماده 20 - حل و فصل اختلافات: 1 - در صورت بروز اختلاف بین اعضاء در خصوص تفسیر، رعایت و اجراء مقررات این کنوانسیون یا پروتکل‌های مربوطه، باید اعضاء از طریق مذاکره‌یا هر طریق مسالمت‌آمیز دیگر به انتخاب خود اختلافات را حل و فصل نمایند. 2 - هر گاه اعضاء ذیربط نتوانند از طریق مذکور در بند قبل اختلاف خود را تسویه کنند، در صورت توافق طرف های اختلاف، اختلاف باید در دادگاه ‌بین‌المللی عدالت یا نزد هیأت داوری، که طبق شرایط مندرج در الحاقیه 6 راجع به داوری پیش‌بینی شده است، مطرح گردد. ولی عدم حصول توافق در‌مورد طرح اختلاف در دادگاه بین‌المللی عدالت یا در هیأت داوری، اصحاب دعوی را از مسیولیت ادامه یافتن راه حل از طرق مذکور در بند 1 آزاد‌نمی‌سازد. 3 - هنگام تصویب، پذیرش، موافقت و تأیید رسمی یا الحاق به این کنوانسیون یا هر زمان بعد از آن، یک دولت و یا سازمان یکپارچه‌سازی سیاسی و یا‌اقتصادی می‌تواند اعلام نماید که رسماً و بدون توافق خاصی تعهد (‌الف) طرح اختلاف در دادگاه بین‌المللی عدالت و یا (ب) رجوع به حکمیت طبق‌شیوه عمل پیش‌بینی شده در الحاقیه شماره 6، را بالقوه اجباری شناخته است. این اعلام باید کتباً به اطلاع دبیرخانه برسد و دبیرخانه هم باید آن را به‌اعضاء کنوانسیون ابلاغ کند. ماده 21 - امضاء ‌این کنوانسیون برای امضاء، دولت ها، و نامیبیا، به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا، و سازمان یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی، در شهر بال‌در تاریخ 22 مارس 1989، و در وزارت امور خارجه سوییس فدرال در برن از تاریخ 23 مارس 1989 تا 30 ژوین 1989، و در دفتر مرکزی سازمان ملل‌متحده در نیویورک از 1 ژوییه 1989 تا 22 مارس 1990، مفتوح خواهد بود. ماده 22 - تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت رسمی 1 - این کنوانسیون مشمول تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت دولتها و نیز نامیبیا، به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا و مشمول تأیید و‌موافقت رسمی سازمانهای یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی خواهد بود. اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا موافقت رسمی باید نزد مرجع امانتدار‌سپرده شود. 2 - هر سازمان مذکور در بند 1 فوق بدون اینکه دولت های عضو آن طرف این کنوانسیون باشند ملزم به تعهدات تحت این کنوانسیون خواهد بود. در‌مورد سازمانهایی که یک یا چند دولت عضوش طرف کنوانسیون است، سازمان و دولت های عضو آن باید در مورد مسیولیت های مربوطه خود برای اجرای‌تعهداتشان به موجب این کنوانسیون تصمیم بگیرند. در اینگونه موارد سازمان و دولت های عضو حق نخواهند داشت مستقلاً حقوق تحت کنوانسیون را‌اعمال نمایند. 3 - سازمانهای مذکور در بند 1 فوق، در اسناد تأیید یا موافقت رسمی خود باید حدود صلاحیت خود را نسبت به امور تحت حاکمیت کنوانسیون اعلام‌نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "این سازمانها باید همچنین مرجع امانتدار را از تغییرات اساسی در حدود صلاحیت خود آگاه سازند و مرجع مزبور نیز باید اعضاء کنوانسیون را از‌این امر مطلع نماید. ‌ ماده 23 – الحاق 1 - این کنوانسیون پس از انقضای مهلت امضاء برای الحاق دولت ها و نامیبیا به نمایندگی شورای سازمان ملل برای نامیبیا و سازمانهای یکپارچه‌سازی‌سیاسی و یا اقتصادی مفتوح خواهد بود. ‌اسناد و الحاق باید نزد مرجع امانتدار سپرده شود. 2 - سازمانهای مذکور در بند 1 فوق، بایستی در اسناد الحاق، حدود صلاحیت خود را نسبت به انجام امور مربوط به موضوعات کنوانسیون اعلام‌نمایند. این سازمانها همچنین باید مرجع امانتدار را از هر گونه تغییرات عمده در حدود صلاحیت خویش آگاه سازند. 3 - مقررات بند 2 ماده 22، نسبت به سازمانهای یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی که به این کنوانسیون ملحق می‌شوند، اعمال خواهد گردید. ماده 24 - حق رأی 1 - جز در مواردی که در بند 2 ذیل پیش‌بینی شده است هر طرف متعاهد این کنوانسیون حق یک رأی خواهد داشت. 2 - سازمانهای یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی در مورد امور مربوط به حوزه صلاحیتشان طبق ماده 22 بند 3 و ماده 23، بند 2 حق رأی خود را با‌مقدار آراء مساوی تعداد دولت های عضو خود که عضو کنوانسیون یا پروتکل مربوط به آن هستند، اعمال خواهند کرد. ‌در صورتی که دولت های عضو این سازمانها از حق خود استفاده می‌کنند، خود سازمانها نباید حق رأی خود را اعمال نمایند و بالعکس. ‌ ماده 25 - مجری شدن. 1 - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ ایداع رسمی اسناد تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت رسمی و الحاق لازم‌الاجراء می‌گردد. 2 - در مورد هر دولت یا سازمان یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی که این کنوانسیون را رسماً تصویب می‌کند، می‌پذیرد، با آن موافقت می‌نماید یا‌تأیید می‌کند، یا بعد از تاریخ ایداع بیستمین سند تصویب، پذیرش، موافقت و تأیید و الحاق رسمی بدان ملحق می‌گردد، در نودمین روز بعد از تاریخ‌سپردن اسناد تصویب، پذیرش، موافقت، تأیید یا الحاق رسمی توسط این گونه دولت یا سازمان یکپارچه‌سازی اقتصادی و یا سیاسی این کنوانسیون‌لازم‌الاجراء می‌گردد. 3 - برای اهداف بندهای 1 و 2 فوق، هیچ سند سپرده شده توسط سازمان یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی بعنوان اسناد اضافه بر آن چه دولت های‌عضو آن سازمان ایداع کرده‌اند، محسوب نخواهد شد. ماده 26 - تشریط و بیانیه‌ها 1 - هیچگونه تشریط یا قیدی نسبت به این کنوانسیون نباید اعمال گردد. 2 - بند 1 این ماده مانع از این نمی‌شود که یک دولت یا سازمانهای یکپارچه‌سازی سیاسی و یا اقتصادی، در هنگام امضاء، تصویب، پذیرش، موافقت‌و تأیید کنوانسیون و الحاق رسمی به آن اظهارات و بیاناتی برای از جمله هماهنگ ساختن قوانین و مقررات با مفاد این کنوانسیون بنماید، مشروط بر‌اینکه اینگونه اظهارات و بیانات به منظور حفظ یا تغییر اثرات حقوقی مفاد کنوانسیون در ارتباط با آن دولت نبوده باشد. ماده 27 - انصراف 1 - در هر زمان سه سال پس از تاریخ مجری شدن کنوانسیون برای هر عضو، آن عضو می‌تواند با تسلیم اطلاعیه کتبی به مرجع امانت‌دار از کنوانسیون‌انصراف حاصل نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "2 - انصراف پس از یک سال از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط مرجع امانتدار، یا هر تاریخ بعد که ممکن است در اطلاعیه قید شده باشد، قابل اجراء‌خواهد بود. ماده 28 - مرجع امانت دار ‌دبیر کل سازمان ملل مرجع امانت دار این کنوانسیون و پروتکل های مربوطه آن خواهد بود. ‌ ماده 29 - متون معتبر ‌متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون دارای اعتبار یکسان اند. الحاقیه شماره 1 طبقه‌بندی مواد زایدی که باید تحت کنترل قرار گیرند انواع مواد زاید 1 - مواد زاید حاصل از مراقبتهای پزشکی در بیمارستانها 2 - مواد زاید حاصل از تولید و تهیه فرآورده‌های دارویی. 3 - داروهای زاید. 4 - مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد داروهای گیاهی و مواد کشنده میکروارگانیسم‌ها. 5 - مواد زاید حاصل از ساخت فرمولاسیون و کاربرد مواد شیمیایی و مواد کشنده میکرو ارگانیسم‌ها 6 - مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد حلالهای آبی. 7 - مواد زاید حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاری فلزات بوسیله سیانیدها. 8 - ضایعات روغنهای معدنی که برای استفاده‌های رایج مناسب نیستند. 9 - امولسیونهای زاید مخلوط روغنهای آب و هیدروکربن‌های آب. 10 - مواد زاید و ذرات آلوده شده بابی‌فنلیهای پولی کلرینه شده PCB و یا توفنیلهای پولی کلرینه شده PCT و یا بی نفیلهای پولی برومینه شده PBB. 11 - بقایای قیر حاصل از پالایش، تقطیر و تصفیه حرارتی. 12 - مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد جوهرها، رنگها، مواد رنگی، لاک الکل و روغنهای جلا. 13 - مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد رزینها (‌صمغ کاج) لاتکس (‌شیره گیاهی)، چسبها و نرم‌کننده‌ها. 14 - مواد زاید شیمیایی حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شده‌ای ندارند و یا جدید بوده و اثراتشان بر روی انسان یا‌محیط ناشناخته است. 15 - ضایعاتی که ماهیت انفجاری دارند و تابع سایر قوانین نیستند. 16 - مواد زاید حاصل از تولید، فرمولاسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورد استفاده در عکاسی. 17 - مواد زاید حاصل از پرداخت سطحی فلزات و پلاستیک‌ها. 18 - بقایای حاصل از عملیات دفع مواد زاید صنعتی. ضایعاتی که دارای مواد متشکله زیر می‌باشند: 19 - کربونیل‌های فلزی. 20 - بریلیوم، ترکیبات بریلیوم. 21 - ترکیبات کرم شش ظرفیتی. 22 - ترکیبات مس. 23 - ترکیبات روی. 24 - آرسنیک، ترکیبات آرسنیکی. 25 - سله‌نیوم، ترکیبات سله‌نیوم 26 - کادیموم، ترکیبات کادمیوم. 27 - آنتی‌موان، ترکیبات آنتی موان 28 - تلوریوم، ترکیبات تلوریوم 29 - جیوه، ترکیبات جیوه 30 - تالیوم، ترکیبات تالیوم 31 - سرب، ترکیبات سرب 32 - ترکیبات فلوراین غیر آلی به استثنای کلسیم فلوراید 33 - سیانیدهای غیر آلی 34 - اسیدها به فرم حلال یا جامد 35 - بازها به فرم حلال یا جامد (BASIC) با بازهای بصورت جامد 36 - پنبه نسوز (‌پودر یا الیاف) 37 - ترکیبات آلی فسفره 38 - سیانیدهای آلی 39 - فنل‌ها، ترکیبات فنل از جمله کلروفنلها 40 - اترها 41 - حلالهای آلی هالوژن 42 - حلالهای آلی غیر از حلالهای هالوژن."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "43 - هر گونه خانواده Cogenor دبی بنزوفوران پولی کلره 44 - هر گونه خانواده بنزوپی دایوکسین پولی کلره 45 - ترکیبات ارگانوهالوژن غیر از موادیکه در این الحاقیه به آنها اشاره شده (‌مثلاً شماره‌های 39، 41، 42، 43، 44). الحاقیه شماره 2 ‌طبقه‌بندی ضایعاتی که نیاز به توجه خاص دارند. 46 - مواد زاید خانگی 47 - بقایای حاصل از سوزاندن مواد زاید خانگی. الحاقیه شماره 3 لیست مشخصات خطرناک برای مواد زاید ‌گروه سازمان ملل ‌کد مشخصات *1 1H ‌ مواد منفجره ‌یک ماده منفجره یا ماده زاید منفجره عبارت از یک ماده مایع، جامد یا زایدی است (‌یا مخلوطی از مواد زاید) که در یک درجه حرارت، فشار و سرعت‌معین قادر است به وسیله واکنش‌های شیمیایی که منجر به تولید گاز می‌شود به محیط اطراف خود خسارت وارد نماید 3 3H مایعات قابل اشتعال ‌مایعات قابل اشتعال عبارتند از مایعات یا مخلوط مایعات، یا مایعات حاوی جامدات به صورت تعلیق (‌مانند رنگها، روغنهای جلا، لاک الکل و غیره ...)(‌که شامل مواد یا مواد زایدی که از جهات دیگر جزء مواد خطرناک طبقه‌بندی شده‌اند نمی‌باشند که در آزمایش closed - cup در درجه حرارتی که‌بیش از 60.5 درجه سانتیگراد نباشد و در آزمایش open - cup در درجه حرارتی که بیش از 65.6 درجه سانتیگراد نباشد بخارهای قابل اشتعال از‌خود بیرون می‌دهند. (‌چون نتایج آزمایشهای فوق دقیقاً با هم قابل مقایسه نبوده و حتی نتایج جداگانه به وسیله همان آزمایش نیز اغلب تغییر می‌کند لذا‌مقررات نیز در این موارد قابل تغییر بوده و اجازه می‌دهد که این چنین تغییرات در متن تعاریف گنجانیده شوند). ¼ 1/4 H مواد جامد قابل اشتعال ‌شامل مواد جامد یا مواد جامد زاید، جز آنهایی که تحت عنوان مواد قابل انفجار طبقه‌بندی شده‌اند می‌باشند که تحت شرایطی در حال حمل و نقل به‌آسانی قابل احتراق هستند، یا ممکن است در اثر اصطکاک موجب آتش‌سوزی گردند 2/4 2/4 H مواد یا مواد زایدی که قابلیت احتراق خود به خود دارند. ‌مواد یا مواد زایدی که در شرایط عادی هنگام حمل و نقل اگر با مشکلی مواجه شدند خود به خود ایجاد حرارت می‌کنند، یا در تماس با هوا به شدت‌گرم شده و قابلیت احتراق دارند ¾ 3/4 H مواد یا مواد زایدی که در تماس با آب گازهای قابل اشتعال متصاعد می‌کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "‌مواد یا مواد زایدی که در فعل و انفعال با آب قابلیت اشتعال به خود دارند یا گازهای قابل اشتعال به مقدار خطرناک متصاعد می‌کنند 1/5 1/5 H ترکیب با اکسیژن ‌مواد یا مواد زایدی که بالقوه قابل احتراق نیستند ولی ممکن است در اثر ترکیب با اکسیژن موجب احتراق سایر مواد یا به احتراق سایر مواد کمک کند 2/5 2/5 H پروکسیدهای آلی ‌شامل آن دسته از مواد یا مواد زایدی می‌باشند که حاوی ساختمان اکسیژن دوظرفیتی بوده که نسبت به حرارت ناپایدارند و ممکن است تحت تأثیر‌حرارت محیط خارج سریعاً تجزیه شوند 1/6 1/6 H سموم (‌حاد) ‌مواد یا مواد زایدی هستند که اگر خورده شوند، استنشاق شوند و یا از طریق تماس با پوست جذب گردند موجب مرگ شده یا سلامت انسان را به طور‌جدی به خطر می‌اندازند 2/6 2/6 H مواد عفونت‌زا ‌مواد یا مواد زایدی که حاوی میکروارگانیسیم‌های فعال و یا زهر آنها بوده و به طور مشخص یا مشکوک موجب بیماری در حیوان یا انسان می‌گردند 8 8 H مواد خورنده ‌مواد یا مواد زایدی که با فعل و انفعالات شیمیایی هنگامی که با بافتهای زنده تماس حاصل می‌کنند موجب صدمات شدید می‌شوند، یا در صورت نشت‌کردن به اشیاء دیگر یا وسایط حمل و نقل لطمه می‌زنند. یا آنها را از بین می‌برند. ممکن است خطرات دیگری نیز در بر داشته باشند. 9 10 H متصاعد شدن گازهای سمی در تماس با آب یا هوا ‌مواد یا مواد زایدی که در فعل و انفعالات با هوا یا آب ممکن است گازهای سمی به مقدار خطرناک متصاعد کنند 9 11 H سموم (‌مزمن) ‌مواد یا مواد زایدی که اگر استنشاق شده، خورده شوند، یا از طریق تماس با پوست جذب گردند اثرات مزمن در بر داشته از جمله خواص سرطان‌زایی. 9 12 H مواد اکوتوکسیک (‌مسموم‌کننده محیط زیست) ‌مواد یا مواد زایدی که اگر در محیط رها شوند بلافاصله ممکن است اثرات حاد از خود نشان دهند یا از طریق تجمع در بافتهای زنده اثرات سوء داشته‌باشند. 9 13 H ‌مشکلاتی که بعد از عملیات دفع روی می‌دهد از جمله نشت کردن می‌تواند دربرگیرنده هر یک از مشخصات لیست شده در بالا باشد. 1: پاورقی: طبق سیستم طبقه‌بندی مواد خطرناک که شامل توصیه‌های سازمان ملل متحد در حمل و نقل کالاهای خطرناک می‌باشد. ‌سازمان ملل، نیویورک، 1988<< آزمایشها زیان های احتمالی برخی از مواد از انواع مواد زاید هنوز کاملاً مشخص نگردیده است. هیچگونه آزمایشی برای تعیین این زیانها از لحاظ کمی هنوز به‌وجود نیامده است. برای یافتن طرقی جهت مشخص نمودن خطرات احتمالی این مواد زاید برای انسان و محیط زیست لازم است تحقیقات بیشتری بعمل آید. در مورد ترکیبات و مواد خالص آزمایشهای استاندارد در نظر گرفته شده است. بسیاری از کشورها آزمایشهای استاندارد را به کار می‌برند که‌می‌توان در مورد مواد مذکور در الحاقیه شماره 1 جهت تصمیم‌گیری در خصوص اینکه آیا این مواد دارای ویژگیهای مورد اشاره در این الحاقیه می‌باشند‌از آنها استفاده کرد. الحاقیه شماره 4 ‌عملیات دفع ‌الف - عملیاتی که شامل هیچکدام از روشهای متداول مانند بازیابی، استفاده مجدد، احیاء، استفاده مجدد مستقیم یا هر نوع روش دیگری نمی‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "‌ بخش الف شامل کلیه عملیات دفع است که بطور عملی به کار برده می‌شود. 1 - دفع در زمین یا روی زمین (‌مانند دفن در زمین و غیره) 2 - اصلاح زمین (‌مانند تجزیه بیولوژیکی مواد زاید مایع یا لجن در خاکها و غیره) 3 - تزریق در اعماق زمین (‌مانند تزریق در چاهها، غارهای نمکی یا اماکن طبیعی) 4 - دفن سطحی (‌مانند دفع مایعات یا لجن‌های زاید در گودالها، استخرها، حوضچه‌ها و غیره). 5 - دفن با تکنیک خاص (‌مانند قرار دادن مواد زاید در کپسولهای دربسته و ایزوله از یکدیگر و از محیط و غیره) 6 - دفع مواد زاید در منابع آب غیر از دریاها و اقیانوس‌ها. 7 - دفع در اقیانوس یا دریا از جمله در بستر دریا. 8 - تصفیه بیولوژیکی که در جای دیگر این الحاقیه مشخص نشده‌اند و شامل مواد یا مخلوطی از مواد زاید منتج از این روش می‌باشد که در عملیات‌بخش الف مطرح می‌گردد. 9 - اصلاح فیزیکی، شیمیایی، که در جای دیگر این الحاقیه مشخص نشده‌اند شامل مواد یا مخلوطی از مواد زاید منتج از این روش می‌باشند که در‌عملیات بخش اول مطرح می‌شوند (‌مانند تبخیر، خشک کردن، آهکی کردن، خنثی سازی، ترسیب و غیره) 10 - سوزاندن در خشکی. 11 - سوزاندن در دریا. 12 - انباشتن دایمی (‌مانند قرار دادن ظروف حاوی مواد زاید در معدن و غیره) 13 - مخلوط کردن قبل از هر یک از عملیات مذکور در بخش الف. 14 - بسته‌بندی قبل از هر یک از عملیات مذکور در بخش الف. 15 - انبار کردن موقت جهت انجام هر یک از عملیات مذکور در بخش الف. (ب) عملیاتی که شامل روشهای متداول بازیابی، استفاده مجدد، احیاء، استفاده مجدد مستقیم یا هر نوع روش دیگری می‌باشد. ‌بخش (ب) شامل هر گونه عملیات مربوط به موادی می‌شود که از لحاظ قانونی به عنوان مواد زاید خطرناک تعیین گردیده و همچنین عملیات مذکور در‌بخش (‌الف) شامل حال آنها می‌شود. 1 - استفاده مواد زاید به عنوان سوخت (‌غیر از روش سوزاندن بطریق مستقیم) با تولید انرژی. 2 - احیاء و تولید مجدد حلالها. 3 - احیاء و استفاده مجدد از مواد آلی که به عنوان حلال بکار نمی‌روند. 4 - احیاء و استفاده مجدد از فلزات و ترکیبات فلزی. 5 - احیاء و استفاده مجدد از سایر مواد غیر آلی. 6 - تولید مجدد اسیدها و بازها. 7 - بازیابی ترکیبات مورد استفاده برای کاهش آلودگی. 8 - بازیابی کاتالیزورها. 9 - استفاده مجدد از روغنهایی که در پالایش و یا موارد دیگر بکار می‌روند. 10 - استفاده برای اصلاح زمین به منظور استفاده از آن در کشاورزی یا توسعه اکولوژیکی. 11 - استفاده از مواد باقیمانده حاصل از هر یک از عملیات مذکور در شماره‌های 1 تا 10. 12 - تغییر مواد زاید برای هر یک از عملیات مذکور در شماره‌های 1 تا 11."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "13 - جمع‌آوری مواد به منظور استفاده از آنها در عملیات مربوط به بخش (ب) الحاقیه شماره 5 الف ) ‌اطلاعاتی که باید هنگام تسلیم اطلاعیه ارایه گردد 1 - دلایلی برای صدور ماده زاید 2 - صادرکننده ماده زاید(1) 3 - تولیدکننده یا (‌تولیدکنندگان) ماده زاید و محل تولید (1) 4 - دفع‌کننده ماده زاید و محل دفع (1). 5 - حمل‌کننده (‌یا حمل‌کنندگان) ماده زاید و عوامل آن‌ها، در صورت معلوم بودن (1) 6 - کشور صدور ماده زاید. ‌مرجع صلاحیتدار (2) 7 - کشورهای ترانزیت ‌مرجع صلاحیتدار (2) 8 - کشور واردکننده ماده زاید ‌مرجع صلاحیتدار (2). 9 - اطلاعیه کلی یا اطلاعیه واحد 10 - تاریخ (‌یا تاریخهای) مورد نظر حمل و مدتی که طی آن ماده زاید قرار است صادر بشود و مسیر مورد نظر (‌از جمله نقاط مبداء و مقصد) (3) 11 - طرق حمل و نقل مورد نظر (‌جاده، راه‌آهن، خط دریایی، خط هوایی، آبهای داخلی) 12 - اطلاعات مربوط به بیمه (4) 13 - تعیین ماده زاید و شرح فیزیکی آن از جمله شماره V و شماره UN و ترکیب آن (5) و اطلاعات مربوط به شرایط عمل با آن‌ها از جمله شرایط‌اضطراری مانند حوادث احتمالی. 14 - نوع بسته‌بندی مورد نظر (‌مانند بدون ظرف ، تانکر، بشکه و...) 15 - وزن با حجم تقریبی بار (6). 16 - مراحلی که طی آن ماده زاید تولید شده است (7). 17 - در مورد مواد زاید مندرج در الحاقیه شماره 1، طبقه‌بندی الحاقیه شماره 2، ویژگیهای خطر، شماره H و گروه UN. 18 - روش دفع طبقه الحاقیه شماره 3. 19 - اعلام صحت اطلاعات توسط تولیدکننده یا صادر کننده ماده زاید 20 - اطلاعات ارایه شده توسط دفع‌کننده (‌از جمله مشخصات فنی حمل دفع) به صادرکننده یا تولیدکننده ماده زاید مبنی بر اینکه طبق قوانین و‌مقررات کشور واردکننده و با رعایت ضوابط و معیارهای زیست محیطی دلیلی برای عدم قبول ماده زاید برای دفع وجود دارد. 21 - اطلاعات مربوط به نحوه انعقاد قرارداد بین صادرکننده و دفع‌کننده ماده زاید. توضیحات 1 - اسم کامل و نشانی، شماره تلفن، تلکس یا پست تصویری و نام و نشانی، شماره تلفن، تلکس، تلفاکس، شخص که می‌توان با او تماس گرفت. 2 - نام کامل و نشانی، شماره تلفن، تلکس و تلفاکس. 3 - هر گاه یک اطلاعیه کلی در مورد بارگیریها بطور جداگانه صادر می‌شود، چه تاریخ هر بارگیری مشخص شده باشد یا نشده باشد باید تعداد‌بارگیریهای پیش‌بینی شده مشخص گردد. 4 - تهیه اطلاعاتی در مورد چگونگی بیمه محموله و نحوه رعایت این شرایط توسط صادرکننده، حمل‌کننده و دفع‌کننده ماده زاید. 5 - ماهیت و غلظت ترکیبات خیلی خطرناک از نظر سمیت و سایر خطراتی که در زمان حمل و نقل یا در موقع دفع ماده زاید ممکن است روی دهد. 6 - در مورد اطلاعیه کلی مربوط به چند محموله، هم کل مقدار مورد نظر و نیز مقادیر مورد نظر برای هر یک از محموله‌ها ضروری است. 7 - تا آنجا که لازم است پس از خاتمه عملیات دفع، خطرات ناشی از دفع مواد زاید ارزیابی و مشخص گردد. ‌الحاقیه شماره 5 (ب) اطلاعاتی که باید در مورد سند نقل و انتقال ارایه گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "1 - صادرکننده ماده زاید (1) 2 - تولیدکننده (‌یا تولیدکنندگان) ماده زاید و محل تولید (1) 3 - دفع‌کننده ماده زاید و محل دفع آن (1) 4 - حمل‌کننده (‌یا حمل‌کنندگان) زباله (1) یا عامل (‌یا عوامل) آنها. 5 - موضوع اطلاعیه کلی یا اطلاعیه واحد. 6 - تاریخ شروع حرکت از مرز و دریافت رسید توسط هر شخصی که تحویل‌گیرنده ماده زاید است. 7 - طرق مختلف حمل و نقل (‌جاده، راه‌آهن، راه‌های آبی داخلی، راه دریایی، راه هوایی) شامل کشورهای صادرکننده، ترانزیت و واردکننده، ماده زاید،‌در صورتیکه محل ورود و خروج محموله مشخص شده باشد. 8 - مشخصات کاملی از ماده زاید (‌خواص فیزیکی، نام و گروه بارگیری UN‌شماره V شماره 9H و شماره حسب مورد). 9 - اطلاعاتی در مورد نیازهای ضروری برای حمل و نقل ماده زاید از جمله پیش‌بینی شرایط اضطراری مانند حوادث احتمالی. 10 - نوع و شماره بسته‌ها. 11 - وزن و یا حجم بار 12 - صدور اظهارنامه توسط تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر صحت اطلاعات داده شده. 13 - صدور اظهارنامه توسط تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر عدم مخالفت مراجع ذیصلاح همه کشورهای ذیربط که اعضاء کنوانسیون هستند. 14 - صدور گواهی توسط دفع‌کننده ماده زاید مبنی بر مشخص نمودن روش دفع و تاریخ تقریبی دفع. ‌توضیح#یادداشتها ‌اطلاعات لازم مربوط به سند انتقال باید در صورت امکان با سند مربوطه طبق مقررات حمل در یک سند باشد. در صورتی که چنین کاری میسر نباشد،‌اطلاعات باید اطلاعات ارایه شده بموجب حمل مقررات حمل را تکمیل کند و نه تکرار آن باشد. سند انتقال باید دستورالعملهای مربوط به اینکه چه‌شخصی باید اطلاعات را ارایه دهد و یا چه فرمهایی را پر کند در بر داشته باشد. (1) اسم کامل و نشانی، شماره تلفن، تلکس یا تلفاکس، و نام و نشانی، شماره تلفن، تلکس یا تلفاکس شخصی که می‌توان در موارد اضطراری با او‌تماس گرفت. ‌ الحاقیه شماره 6 ‌داوری ماده 1 - هر گاه موافقتنامه مذکور در ماده 20 کنوانسیون به نحو دیگری پیش‌بینی نکرده باشد، داوری طبق مواد 2 تا 10 ذیل باید انجام شود. ‌ ماده 2 - طرف مدعی باید به دبیرخانه اطلاع دهد که طرفها توافق نموده‌اند که اختلاف طبق بند 2 یا بند 3 ماده 20 به داوری ارجاع شود و به خصوص‌مواد کنوانسیون را که تفسیر یا اجرای آنها مورد اختلاف است ذکر کند. دبیرخانه باید اطلاعات واصله را به آگاهی کلیه اعضاء کنوانسیون برساند. ماده 3 - هیأت داوری مرکب از سه عضو خواهد بود هر یک از اصحاب دعوی باید یک داور تعیین کند و دو داوری که بدین نحو منصوب می‌گردند باید‌ با توافق داور ثالث را تعیین کنند، و این داور رییس هیأت داوری خواهد بود. سرداور نباید تبعۀ هیچ یک از طرفهای دعوا یا مقیم در سرزمین یکی از‌طرفها، یا در سمت دیگری در دعوی ذیمدخل بوده باشد. ماده 4 – 1 - هر گاه رییس دیوان داوری تا دو ماه بعد از انتصاب داور دوم تعیین نگردد، دبیر کل سازمان ملل به درخواست هر یک از دو طرف دعوی ظرف دو‌ماه دیگر او را منصوب خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84437_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84437",
        "content": "2 - هر گاه یکی از دو طرف دعوی ظرف دو ماه بعد از دریافت درخواست، داور خود را تعیین نکند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را باطلاع دبیر کل‌سازمان ملل برساند تا وی رییس دیوان را ظرف دو ماه دیگر منصوب نماید. رییس دیوان پس از نصب باید از طرفی که داور خود را تعیین نکرده است‌بخواهد که یک داور ظرف دو ماه تعیین کند. بعد از این مدت او باید موضوع را به اطلاع دبیر کل سازمان مل برساند و او طی دو ماه دیگر این انتساب را‌انجام خواهد داد. ماده 5 - 1 - دیوان داوری تصمیم خود را طبق قوانین بین‌الملل و بر اساس مقررات این کنوانسیون اتخاذ خواهد کرد. 2 - هر دیوان داوری که بموجب مقررات این الحاقیه تشکیل می‌شود آیین‌نامه خود را تدوین خواهد نمود. ماده 6 – 1 - تصمیمات دیوان داوری خواه در مورد مسایل شکلی و خواه در مورد موضوعات ماهوی باید با اکثریت آراء اعضاء اتخاذ گردد. 2 - دیوان داوری باید اقدامات لازم را جهت احراز حقایق بعمل آورد. دیوان می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین تدابیر حمایتی موقت و اساسی‌توصیه نماید. 3 - طرفهای دعوا باید هر گونه امکانات لازم را برای انجام مؤثر دادرسی در اختیار بگذارند. 4 - غیبت یا قصور هر یک از طرفین دعوا نباید مانع جریان دادرسی گردد. ماده 7 - دیوان دعاوی متقابلی را که مستقیماً از موضوع اختلاف ناشی می‌گردد استماع خواهد کرد و دربارۀ آنها تصمیم خواهد گرفت. ‌ ماده 8 - جز در مواردی که دیوان داوری تحت شرایط خاص دعوا به گونه‌ای دیگر مقرر می‌دارد، هزینه‌های داوری، از جمله دستمزد داوران، باید بطور مساوی توسط طرفین دعوا تقبل گردد. دادگاه صورت هزینه‌ها را در پرونده ضبط و صورت حساب قطعی مربوطه را به طرفین تسلیم خواهد نمود. ‌ ماده 9 - هر یک از امضاء‌کنندگان کنوانسیون، که دارای منافعی در موضوع دعوا است که جنبۀ حقوقی دارد و ممکن است تصمیم در مورد دعوا بر آن‌منافع اثر بگذارد، می‌تواند با موافقت دیوان در دادرسی مداخله نماید. ‌ ماده 10 – 1 - دیوان باید ظرف پنج ماه از تاریخ تشکیل رأی خود را صادر نماید، مگر آنکه لازم تشخیص دهد که مهلت را تمدید کند مشروط به اینکه از پنج ماه‌تجاوز نماید. 2 - رأی دیوان باید مستند و مستدل باشد. این رأی قطعی و نسبت به طرفین دعوا الزام‌آور خواهد بود. 3 - کلیه اختلافات طرفین مربوط به تفسیر یا اجرای رأی، باید توسط یکی از طرفین به اطلاع دیوانی که رأی را صادر کرده است برسد و هر گاه این دیوان ‌نتواند به آن رسیدگی کند، اختلاف باید در دیوان دیگری که بدین منظور مانند دیوان نخست تشکیل می‌شود مطرح گردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86656_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86656",
        "content": "ماده 1 - اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی‌، بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ممنوع‌ است‌. عملیات‌ بانکی‌ در این‌ قانون‌ به‌ امر واسطه‌گری‌ بین‌ عرضه‌کنندگان‌ و متقاضیان‌ وجوه‌ و اعتبار به‌ صورت‌ دریافت‌ انواع‌ وجوه‌، سپرده‌، ودیعه‌ و موارد مشابه‌ تحت‌ هرعنوان‌ و اعطاء وام‌، اعتبار و سایر تسهیلات‌ و صدور کارتهای‌ الکترونیکی‌ پرداخت‌ و کارتهای‌ اعتباری‌ اطلاق‌ می‌شود. تبصره 1 - بانکها و صندوق‌هایی‌ که‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانین‌ خاص‌ تأسیس‌ شده‌اند براساس‌ مفاد همان‌ قوانین‌ ادامه‌ فعالیت‌ خواهند داد. تبصره 2 - اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دیگری‌ که‌ بدون‌ دریافت‌ مجوز از بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ مبادرت‌ دارند موظفند ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ برای‌ اخذ مجوز به‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مراجعه‌ و مدارک‌ مورد نیاز را ارایه‌ نمایند. درغیر این‌صورت‌ بنا به‌ درخواست‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ادامه‌ فعالیت‌ این‌ قبیل‌ اشخاص‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ متوقف‌ خواهد شد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌ نماید. بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نیز موظف‌ است‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ درخواست‌ را رسیدگی‌ و نتیجه‌ را به‌ متقاضی‌ اعلام‌ نماید. درصورت‌ عدم‌ صدور مجوز، بانک‌ یاد شده‌ ایرادها و نواقص‌ پرونده‌ را برای‌ اصلاح‌ و رفع‌ آن‌ باید به‌ متقاضی‌ اطلاع‌ دهد. تبصره 3 - آیین‌نامه‌ ناظر بر تأسیس‌، فعالیت‌ و نظارت‌ بر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ همچنین‌ مسؤولیت‌ مدیران‌ و سهامداران‌ عمده‌، انحلال‌ و تصفیه‌ و نحوه‌ لغو مجوزهای‌ تأسیس‌ آنها براساس‌ قوانین‌ پولی‌ و بانکی‌ کشور مصوب‌ 1351/4/18 و عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا مصوب‌ 1362/6/8 با تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید. تبصره 4 - اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ که‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ اشتغال‌ دارند در صورتی‌ که‌ موفق‌ به‌ اخذ مجوز فعالیت‌ تحت‌ عنوان‌ موجود یا عنوان‌ مناسب‌ دیگر ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ این‌ قانون‌ نشوند بنا به‌ اعلام‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حق‌ ادامه‌ فعالیت‌ نخواهند داشت‌. متخلفین‌ از اجرای‌ این‌ حکم‌ درصورت‌ شکایت‌ بانک‌ یاد شده‌ ازطریق‌ مقامات‌ قضایی‌ صلاحیتدار به‌ مجازات‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ محکوم‌ خواهند شد. الف - تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی ‌های اعتبار، صندوق ‌های قرض ‌الحسنه، صرافی ‌ها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ‌ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌ موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان ‌پذیر است. ب - ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌ شود. ماده 2 - نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و اعتباری‌، مصوبات‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار و دستورات‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ عهده‌ بانک‌ یادشده‌ است‌. مؤسسات‌ و اشخاص‌ فعال‌ در این‌ زمینه‌ مکلفند اطلاعات‌ لازم‌ را دراختیار بازرسان‌ بانک‌ یادشده‌ قرار دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86656_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86656",
        "content": "تبصره 1 - در صورت‌ ارایه‌ گزارش‌ و احراز تخلف‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، این‌ بانک‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ تعلیق‌ مجوز مؤسسات‌ متخلف‌ اقدام‌ نماید. دراین‌ موارد، نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مکلف‌ به‌ جلوگیری‌ از ادامه‌ فعالیت‌ متخلفین‌ و همکاری‌ لازم‌ با بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌باشد. درصورت‌ اعتراض‌، متقاضی‌ می‌تواند به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ مراجعه‌ نماید. تبصره 2 - بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از اعمال‌ نظارت‌ بر مؤسسات‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ نسبت‌ به‌ ساماندهی‌ آنان‌ درچارچوب‌ مقررات‌ موجود و شرایط‌ ذیل‌ اقدام‌ نماید: الف‌ - برای‌ مؤسساتی‌ که‌ شرایط‌ ارتقاء به‌ سایر مؤسسات‌ مالی‌، اعتباری‌ غیربانکی‌ یا بانکی‌ را دارا باشند مجوز لازم‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صادر می‌شود. ب‌ - کلیه‌ گزارشها و اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ کاملاً محرمانه‌ تلقی‌ می‌شود. ج‌ - آیین‌نامه‌ این‌ تبصره‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ا یران‌ تهیه‌ و پس‌ از تأیید شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید. ماده 3 - به‌منظور امکان‌ نظارت‌ کامل‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر بازار متشکل‌ و غیرمتشکل‌ پولی‌ و تفکیک‌ بازار پول‌ و سرمایه‌، ریاست‌ شورای‌ بورس‌ به‌ عهده‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ می‌باشد. ماده 4 - آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ بنا به‌ پیشنهاد وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و با هماهنگی‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ظرف‌ دو ماه‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ می‌رسد. ماده 5 - کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ مغایر با این‌ قانون‌ ملغی‌الاثر می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118102_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118102",
        "content": "ماده واحده - موافقتنامه همکاری ما بین شرکت صادراتی تجهیزات عمومی کره و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مشتمل بر یک مقدمه و‌بیست و نه ماده که در تاریخ هفتم تیر ماه سال یک هزار و سیصد و شصت شمسی در تهران تنظیم گردیده است منعقد گردیده است تصویب و اجازه‌مبادله اسناد تصویب آن داده می‌شود مشروط به این که دولت ایران نظارت همه جانبه بالخصوص بر نحوه صید ماهی و انطباق آن با موازین شرعی‌داشته باشد. قرارداد همکاری شیلاتی ما بین شرکت صادراتی تجهیزات عمومی کره و شرکت سهامی شیلات جنوب ایران مقدمه - قرارداد ذیل مابین شرکت سهامی شیلات جنوب جمهوری اسلامی ایران واقع در شهر تهران که از این به بعد طرف ایرانی نامیده می‌شود و‌شرکت صادراتی تجهیزات عمومی جمهوری دمکراتیک خلق کره واقع در شهر پیونگ‌یانگ که از این به بعد طرف کره‌ای نامیده می‌شود در روز 7 ماه تیر‌سال یک هزار و سیصد و شصت شمسی مطابق با روز 28 ماه جون سال 1981 یک هزار و نهصد و هشتاد و یک میلادی در تهران پایتخت جمهوری‌اسلامی ایران منعقد گردید. ماده 1 - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از امضای این قرارداد دو کشتی 3750 تنی مادر و پنج کشتی صیادی 450 تنی‌را به همراه لوازم و کارگران و کارمندان و کارشناسان مورد لزوم به بندر مورد توافق طرفین واقع در آبهای جنوبی ایران ارسال و برای اجرای عملیات صید‌و آموزش آماده نماید. ‌کشتی‌های مذکور نام اصلی خود را حفظ نموده و پرچم کشورهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره بر فراز آنها همواره در اهتزاز‌خواهند بود. ماده 2 - مدت قرارداد دو سال می‌باشد که در صورت اعلام عدم تمایل یکی از طرفین، حداقل 3 ماه پیش از تاریخ انقضای این دوره دوساله، در پایان این‌دوره قرارداد ملغی و در غیر این صورت برای یک دوره دوساله دیگر به خودی خود تمدید می‌شود. ماده 3 - محل اجرای این قرارداد آبهای جنوبی ایران و آبهای آزاد بین‌المللی جنوب ایران می‌باشد بجز حوزه‌های ماهیگیری صیادان محلی و نقاطی که‌بنا به تشخیص طرف ایران صید در آن نقاط مصلحت نباشد. ماده 4 - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که در هر کشتی 450 تنی صیادی (5 - 3) نفر کارآموز ایرانی را به معرفی طرف ایرانی برای کار و آموزش و نظارت‌بپذیرد و در مورد کشتی‌های مادر، در 6 ماه اول اجرای قرارداد \"‌یک ششم از کارکنان و در شش ماه دوم یک سوم از کارکنان و در بقیه مدت قرارداد\" دو‌سوم کارکنان از کارآموزان ایرانی بوده که به کار و آموزش خواهند پرداخت. ‌در مورد کارکنان ایرانی، حقوق و مزایا و فوق‌العاده بدی آب و هوا و اضافه کار و نظایر آن به عهده طرف ایرانی بوده و بقیه مخارج ایشان از قبیل هزینه‌خوراک، مکان، و مسایل خواب بهداشت و غیره در داخل کشتی به عهده طرف کره‌ای است و طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که در امر تغذیه کارکنان ایرانی‌رعایت موازین اسلامی را بنماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118102_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118102",
        "content": "‌کارآموزان ایرانی در هر کشتی تابع مقررات انضباطی، اشتغال و آموزشی آن کشتی خواهند بود و در پایان دوره کار و آموزش، طرف کره‌ای گواهی‌نامه‌ای را مبنی بر تعیین ارزش علمی، فنی و عملی این دوره به کارآموزان اعطا خواهند کرد. تبصره - کارکنان ایرانی در انجام فرایض مذهبی محدودیتی نخواهند داشت. ماده 5 - در مقابل تحویل هر کیلو ماهی مأکول، طرف ایرانی مبلغ چهل ریال بابت حق‌الزحمه صید، تفکیک و بسته‌بندی به طرف کره‌ای پرداخت‌خواهد نمود. بعلاوه، طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که ماهی غیر مأکول صید شده را نیز در همان کشتی‌های مادر به پودر ماهی تبدیل کرده و در مقابل‌تحویل هر کیلو آرد ماهی مبلغ چهل ریال به عنوان حق‌الزحمه از طرف ایرانی دریافت دارد. ماده 6 - طرف ایرانی تعهد می‌نماید که سالیانه حداکثر شش و نیم هزار تن گازوییل به نرخ داخلی به طرف کره‌ای تحویل و بهای آنرا به ریال دریافت‌نماید. بعلاوه طرف ایرانی ترتیب تحویل حداکثر ششصد و پنجاه تن روغن موتور را در سال برای طرف کره‌ای خواهد داد. ماده 7 - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که سالیانه حداقل ده هزار تن ماهی و آرد ماهی را که حداقل هشت هزار تن آن ماهی مأکول باشد به طرف ایرانی‌تحویل و در صورتی که مقدار صید سالیانه کمتر از مقدار فوق باشد طرف کره‌ای متعهد است که باقیمانده را با ماهی میونگ‌ته و به قیمت و شرایط ماهی‌مأکول مندرج در این قرارداد تأمین نماید. ماده 8 - محل تحویل اسکله بندر مورد توافق طرفین بوده و طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که ماهی منجمد را در کارتون‌های بیست و پنج کیلویی و آرد‌ماهی را در گونی (50 - 30) کیلویی به طرف ایرانی تحویل دهد. مسیول کنترل کیفیت و مرغوبیت ماهی تا لحظه تحویل طرف کره‌ای می‌باشد و‌تحویل محموله در اسکله به موجب صورت مجلسی خواهد بود که نمایندگان مجاز طرفین قرارداد آنرا امضاء کرده باشند. کارتون و گونی لازم جهت‌بسته‌بندی برای یک ماه وسیله طرف ایرانی تهیه و در اختیار طرف کره‌ای قرار خواهد گرفت. ماده 9 - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که طرف ایرانی را حداقل پنج روز پیش از پهلو گرفتن در اسکله از محل ورود، نام کشتی، مقدار ماهی و روز ورود‌آگاه نماید. ماده 10 - طرفین قرارداد تعهد می‌نمایند که با همکاری متقابل محموله کشتی را حداکثر ظرف مدت پنج روز با احتساب محموله حداکثر پانصد تن،‌خالی نمایند و مخارج معطلی روزهای اضافی به عهده طرف ایرانی خواهد بود. بعلاوه، طرف ایرانی تعهد می‌نماید که در هنگام پهلو گرفتن کشتی،‌ماشین سردخانه‌دار و سردخانه مورد لزوم را برای تحویل محموله آماده نماید و در صورتی که در زمان معین شده در ماده 9 طرف کره‌ای موفق به پهلو‌گرفتن نشود، مخارج منتسبه از بابت کرایه ماشین‌های سردخانه‌دار و سردخانه، برابر صورت حساب رسمی، به عهده طرف کره‌ای خواهد بود. ماده 11 - جهت نقل و انتقالات مالی، دو حساب بانکی به شرح زیر در بانک ملی ایران افتتاح خواهد شد. 1 - حساب مشترک با دو حق امضاء یکی از طرف ایرانی و دیگری از طرف کره‌ای. 2 - حساب مخصوص طرف کره‌ای."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118102_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118102",
        "content": "ماده 12 - طرف ایرانی تعهد می‌نماید که حق‌الزحمه کل ماهی و آرد ماهی تحویلی را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل به حساب‌مشترک واریز نماید. ماده 13 - بنا به درخواست طرف کره‌ای و تأیید طرف ایرانی، مبلغ مورد احتیاج برای عملیات جاری از حساب مشترک به حساب مخصوص طرف‌کره‌ای واریز گردیده و هر سه ماه یک بار نیز مانده حساب مشترک به حساب مخصوص منتقل و طرف کره‌ای می‌تواند موجودی حساب مخصوص خود‌را بر اساس نرخ رسمی منتشره از بانک مرکزی ایران به لیره استرلینگ تبدیل و به بانک تجارت خارجی جمهوری دمکراتیک خلق کره انتقال دهد.‌بدیهی است، بدین منظور طرف کره‌ای باید دفاتر مالی برای ثبت کلیه عملیات خود داشته باشد و هر سه ماه یک بار خلاصه عملکرد مالی خود را‌گزارش و پس از رسیدگی طرف ایران، طرف کره‌ای می‌تواند مانده حساب خود را به طریقی که در فوق ذکر گردید منتقل نمایند. ماده 14 - پس از امضاء قرارداد و پیش از شروع عملیات صید و بنا به درخواست طرف کره‌ای و تصویب طرف ایرانی مبلغی به عنوان علی‌الحساب‌جهت مخارج آمادگی در ایران به حساب مشترک واریز خواهد گردید که پس از آغاز عملیات و تحویل ماهی، مبلغ مذکور از حساب طرف کره‌ای کسر‌خواهد شد و تا پرداخت کامل این وجه، طرف کره‌ای حق مطالبه وجهی را از طرف ایرانی نخواهد داشت. ماده 15 - طرف کره‌ای وجهی از بابت مالیات و عوارض و سود بازرگانی انواع ماهی و پودر ماهی پرداخت نخواهد کرد. ماده 16 - بیمه کشتی و کارکنان و کالا و حمل و نقل تا نقطه تحویل به عهده طرف کره‌ای می‌باشد بجز بیمه کارآموزان ایرانی که به عهده طرف ایرانی‌خواهد بود. ماده 17 - تابعیت و مشخصات کشتی و کارکنان آن باید قبل از ورود به آبهای ایران به طرف ایرانی اعلام و مورد تأیید طرف ایرانی واقع گردد و هر نوع‌افزایش و کاهش و تعویض در تعداد کشتی‌ها و کارکنان در طول مدت اجرای این قرارداد باید به اطلاع و تأیید طرف ایرانی برسد. ماده 18 - طرف کره‌ای تعهد می‌نماید که مقررات بین‌المللی صید و مسایل محیط زیست از قبیل حفظ نسل آبزیان را رعایت و به وسایل صیادی صیادان‌بومی صدمه‌ای نزند. طرف ایرانی حق اعزام بازرس به هزینه خود را برای نظارت بر اجرای مفاد این قرارداد و اجازه استفاده از وسایل مخابراتی را برای‌ارسال گزارش خواهد داشت. ماده 19 - طرف ایرانی موظف است که شرایط جوی مورد لزوم را به اطلاع طرف کره‌ای برساند و در شرایط اضطراری جوی نیز هر گونه کمک را که‌قادر به انجام آن باشد به طرف کره‌ای بنماید. ماده 20 - طرف کره‌ای پس از تأیید طرف ایرانی می‌تواند محل‌هایی را در ایران برای امور حسابداری و اداری و تدارکاتی خود تأسیس نماید و طرف‌کره‌ای تعهد می‌نماید که کلیه وسایل مخابراتی خود را قبل از استقرار در محل‌های فوق‌الذکر در اختیار طرف ایرانی جهت بازبینی قرار دهد. تعداد افراد‌کره‌ای مشغول در این محل‌ها نباید بیش از ده نفر باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_118102_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_118102",
        "content": "ماده 21 - طرف ایرانی در حدود توانایی خود همه گونه همکاری را با طرف کره‌ای در مورد تعمیرات احتمالی کشتی‌ها به عمل خواهد آورد و هزینه‌تعمیرات نیز به وسیله طرف کره‌ای و به ریال پرداخت خواهد شد. ماده 22 - طرف کره‌ای قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران را محترم شمرده و طرف ایرانی نیز نهایت کوشش خود را در رفع مشکلات‌ایشان در ارتباط با ادارات و مؤسسات ایرانی به عمل خواهد آورد و در حدود قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران، حقوق ایشان محترم‌شمرده خواهد شد. ماده 23 - طرف ایرانی همه گونه همراهی و مساعدت را جهت اشتغال کارکنان کره‌ای در کشتی‌ها و در مراکز (‌موضوع ماده 20) و اخذ پروانه اقامت و‌اشتغال به عمل خواهد آورد. ماده 24 - در صورتی که بر اثر عدم رعایت و اجرای مفاد این قرارداد خسارتی به هر یک از طرفین وارد شود، طرف مقابل موظف به جبران خسارات‌می‌باشد و در صورت عدم توافق بر سر میزان خسارت، رسیدگی و تعیین خسارت به عهده شخص حقیقی یا حقوقی مورد تأیید طرفین خواهد بود. ماده 25 - در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد و یا تفسیر هر یک از مواد آن طرفین باید از طریق مذاکرات مستقیم و با حسن نظر و تفاهم در رفع‌اختلاف بکوشند و چنانچه اختلاف از این طریق حل نشود، رسیدگی و قضاوت به عهده شخص حقیقی یا حقوقی مورد تأیید طرفین خواهد بود. ماده 26 - هیچ عاملی جز فورس‌ماژور و محدودیت‌های دولتی موجب فسخ قرارداد نخواهد شد و در حالت محدودیت‌های دولتی و فورس‌ماژور نیز‌طرفین باید حتی‌الامکان در حفظ جان و مال یکدیگر کوشا باشند. ماده 27 - در حین اجرای این قرارداد ارتباط بین طرفین وسیله نامه، تلگراف و تلکس و به زبان انگلیسی خواهد بود. آدرس طرفین قرارداد به شرح ذیل‌می‌باشد. ‌آدرس KOREA COMPLEX EQUIPMENT EXPORT CORPORATION, CENTRAL DIS- TRICT, PYONGYANG,d.P.R. OF KOREA. ‌تلگراف SULBI-SUCRUL-PYONG YANG ‌تلکس 5466 DGS- A-KP ‌آدرس طرف ایرانی PERSIAN GULF FISHERIES CO.19TH FLOOR, MAIN BUILDING , MINISTRL OF AGRICULTURE, KESHAVARZ TEHRAN - IRAN ‌تلگراف SHILAT ماده 28 - اجرای مفاد این قرارداد موکول به تصویب دولتین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دمکراتیک خلق کره می‌باشد. ماده 29 - متن این قرارداد به فارسی تهیه و سپس به انگلیسی و کره‌ای برگردانیده شده در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبیر و تفسیر لغات و‌جملات متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. ‌از طرف شرکت سهامی شیلات از طرف شرکت صادراتی تجهیزات عمومی ‌جنوب ایران، جمهوری اسلامی ایران کره، جمهوری دمکراتیک خلق کره"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182998_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182998",
        "content": "ماده 1ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه، رییس اداره ثبت یا قایم‌مقام وی، و حسب مورد رییس اداره راه و شهرسازی یا رییس اداره جهاد کشاورزی یا قایم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند. الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است. تبصره 1 ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند. تبصره 2 ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود. تبصره 3 ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است. ماده 2 ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره 1 ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. تبصره 2 ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. تبصره 3 ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (2) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ماده 3 ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182998_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182998",
        "content": "صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. ماده 4 ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد. ماده 5 ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (1) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. ماده 6 ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21 / 11 / 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است. تبصره 1 ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است. تبصره 2 ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26 / 2 / 1339 و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 8 / 8 / 1365 و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد. تبصره 3 ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 / 3 / 1374 و اصلاح بعدی آن بلامانع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182998_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182998",
        "content": "در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد. تبصره 4 ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است. ماده 7 ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارایه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید. تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب 16 / 12 / 1343 و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد. ماده 8 ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب 27 / 10 / 1341 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 / 4 / 1389، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب 11 / 5 / 1352 و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 / 3 / 1374و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6 / 5 / 1381 و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب 21 / 11 / 1385 مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (6) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند. تبصره 1 ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد. تبصره 2ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182998_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182998",
        "content": "ماده 9 ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند. تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ماده 10 - در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دایم محکوم می‌گردند. تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند. ماده 11 ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (8) و (10) و تبصره ماده(9) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد. ماده 12 ـ مراجع مذکور در مواد (9) و (10) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید. ماده 13 ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند. تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند. ماده 14 ـ در صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (3) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182998_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182998",
        "content": "ماده 15 ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. تبصره 1ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است. تبصره 2 ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند. ماده 16ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (147) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید. ماده 17ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. تبصره 1ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد. تبصره 2ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (5%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد. میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. ماده 18ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «انجمن بین‌المللی آب» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند (17) این اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه انجمن بین‌المللی آب 1ـ مفاهیم در این اساسنامه و آیین‌نامه‌های تدوین شده به موجب آن، معانی اصطلاحات به‌شرح زیر خواهد بود: «انجمن» به معنی «انجمن بین‌المللی آب» است. «هیأت» به معنی هیأت انجمن طبق تعریف ارایه شده در بخش (11) است. «آیین‌نامه» به معنی کلیه آیین‌نامه‌هایی است که طبق این اساسنامه و در مواقع ضروری توسط هیأت تدوین می‌شود. «شرکت» به معنی انجمن بین‌المللی آب شرکت با مسؤولیت محدود تضامنی ثبت‌شده در انگلستان (شماره ثبت 3597005) است که اعضاء آن ‌را اعضاء کارگروه اجرایی طبق تعریف ارایه شده در بخش (11) تشکیل می‌دهند. «رییس کنگره» به معنی شخصی است که هر از چند گاهی به وسیله هیأت به‌عنوان رییس کنگره جهانی انجمن منصوب می‌شود. «عضو حقوقی» عضوی است که مشخصات وی در بخش (3ـ4) آمده است. «کارگروه اجرایی» انجمن در بخش (12) تعریف شده است. «مدیر اجرایی» مسؤول امور اجرایی انجمن است که مشخصات وی در بخش (14) آمده است. «عضو حاکم» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش (2ـ4) آمده است. «عضو افتخاری» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش‌(6 ـ4) آمده است. «عضو انفرادی» به معنی عضوی است که مشخصات وی در بخش(4ـ4) آمده است. «عضو» به معنی فرد یا نهادی است که به عضویت انجمن پذیرفته می‌شود و عضویت خود را طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های انجمن حفظ می‌کند و شامل کلیه اعضاء انجمن از هر گروه می‌شود. «مسؤول» به معنی هر یک از مسؤولینی است که در بخش (1ـ13) تعریف شده‌اند. «نماینده رسمی» به معنی فرد یا افرادی است که توسط عضو حاکم معرفی می‌شود تا به نمایندگی وی در هیأت حضور یابد. «رییس سابق» به معنی فردی است که بلافاصله قبل از رییس کنونی انجمن، عهده‌دار این مقام بوده است. «رییس» به معنی رییس انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به‌شرح بخش (13) انتخاب می‌شود. «گروههای تخصصی، شوراها، کارگروهها، گروههای شاغل و گروههای کاری» واحدهایی می‌باشند که توسط انجمن تشکیل شده و در جهت پیگیری و انجام امور انجمن طبق آیین‌نامه‌ها به فعالیت می‌پردازند. «عضو دانشجو» به معنی عضوی است که شرح وی در بخش (5 ـ4) آمده است. «خزانه‌دار» به معنی خزانه‌دار انجمن است که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت به این سمت منصوب می‌شود. «معاون رییس» به معنی هر یک از معاونهای رییس می‌باشد که در فواصل زمانی مقرر توسط هیأت و طبق مشخصات بخش (13) انتخاب می‌گردد. «کنگره جهانی» به معنی کنفرانس اصلی است که در فواصل زمانی مقرر توسط انجمن برگزار می‌شود. در این اساسنامه واژه‌های مذکر، شامل معنی مؤنث نیز می‌باشد. 2ـ نام و وضعیت 2ـ1ـ انجمن با نام «انجمن بین‌المللی آب» و یا با نام اختصاری «آی. دبلیو. ا» شناخته خواهد شد. این انجمن از ادغام «انجمن بین‌المللی کیفیت آب» و «انجمن بین‌المللی تأمین آب» به‌وجود آمده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "2ـ2ـ انجمن یک انجمن غیرشرکتی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که از جمع اعضاء آن تشکیل شده است. 2ـ3 ـ دفتر اصلی انجمن در کشور انگلستان مستقر می‌باشد و فعالیتهای خود را طبق قانون انگلستان انجام می‌دهد. 2ـ4ـ هرگاه هیأت ضروری یا اقتضاء بداند فعالیتهای روزمره انجمن توسط شرکت و به نمایندگی از طرف انجمن و هیأت انجام خواهد شد. 3ـ اهداف، فعالیتها و اختیارات 3ـ1ـ اهداف تشکیل انجمن عبارتند از : الف) ـ پیشبرد آموزش علوم و شیوه‌های مدیریت آب به مردم ب) ـ پیشرفت آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت آب در جهت منافع عام و انتشار نتایج مفید این تحقیقات 3ـ2ـ انجمن از طریق فعالیتهای زیر، تحقق اهداف خود را پیگیری می‌نماید. الف) ارایه خـدمات مشاوره‌ای در زمیـنه سیاستـگزاری و توصیـه‌های ‌عمـومی به سازمانهای بین‌المللی که در امور مدیریت منابع، بهداشت عمومی و محیط زیست به فعالیت می‌پردازند. ب) ارتقاء سطح تبادل اطلاعات از طریق فعالیتهای مشترک و گروهی بین کارشناسان در زمینه تحقیق، آموزش، مهندسی و مدیریت پ) توسعه منبع مرکزی اطلاعات برای کمک به گسترش تحقیقات هدفمند، مدیریت آب مؤثر و شرایط محیط زیست پایدار ت) تشویق به‌کارگیری فناوری، شیوه و راهبردهای مدیریت جدید جهت ارتقاء خدمات آب و فاضلاب به منظور حفاظت از بهداشت عمومی و محیط زیست ث) ارتباط و یکپارچه‌سازی فعالیتهای فنی تخصصی با امور مدیریت در جهت تدوین برنامه‌های مؤثر و مطمین ج) یکپارچه‌سـازی فعالیتهای مناسب آب و فاضلاب جهت تسهیل توجه جامع به چرخه آب چ) تشویق تحقیقات جدید و توسعه تحقیقات در زمینه‌های مهم که می‌توانند سطح بهداشت عمومی و محیط زیست را بهبود بخشند. ح) ارتقاء سطح آگاهی عمومی در رابطه با نیاز جهانی به آب سالم و مسایل مربوط خ) برگزاری جلسات، فراهمایی‌ها و نمایشگاهها و انتشار گزارشات، مقالات و نشریات به‌صورت کتاب و الکترونیکی د) همکاری با سایر نهادهایی که اهداف یا منافع آنها طبق اهداف یا منافع انجمن باشد. ذ) کلیه امور قانونی دیگر به صلاحدید انجمن که در راستای توسعه یا دستیابی به‌ هریک و یا کلیه اهداف فوق‌الذکر باشد. 3ـ3ـ انجمن مختار است که کلیه فعالیتهایی که برای دستیابی یا توسعه اهداف ضروری یا لازم می‌باشد را انجام دهد. این فعالیتها شامل برگزاری جلسات، تولید نشریات، برقراری ارتباط از طریق رسانه‌های الکترونیکی یا سایر رسانه‌ها، تدوین اعلامیه در رابطه با سیاستگزاری و همکاری با سایر سازمانها می‌باشد اما محدود به آنها نمی‌باشد. 4ـ عضویت 4ـ1ـ انجمن دارای گروههای عضویت زیر می‌باشد: 4ـ1ـ1ـ اعضاء حاکم 4ـ1ـ2ـ اعضاء حقوقی 4ـ1ـ3ـ اعضاء انفرادی 4ـ1ـ4ـ اعضاء دانشجویی 4ـ1ـ5 ـ اعضاء افتخاری 4ـ2ـ اعضاء حاکم هر سازمان غیرانتقاعی قانونی که هیأت آن را به عنوان نماینده بخش آب در یک منطقه خاص بشناسد، می‌تواند پس از تصویب طبق آیین‌نامه به عنوان عضو حاکم پذیرفته شود. 4ـ3 عضو حقوقی هرگونه: الف) سازمـان دولتی یا خصوصی که در زمینه تأمین، مدیریت و مقررات آب فعالیت می‌کند، ب) نهاد آموزشی یا تحقیقاتی در بخش آب، پ) پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده یا مشاور در بخش آب، ت) هر سازمان یا شخص دیگری که علاقمند به اهداف انجمن باشد،می‌تواند به شرط تصویب هیأت، طبق آیین‌نامه به عنوان عضو حقوقی پذیرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "4ـ4ـ عضو انفرادی هر فردی که علاقمند به اهداف انجمن باشد می‌تواند به شرط تصویب طبق آیین‌نامه به عنوان عضو انفرادی پذیرفته شود. 4ـ5 ـ عضو دانشجو هر فردی که به طور عادی در یک دانشسرا یا دانشگاه نام‌نویسی‌کرده و حداقل نیمی از دوره تحصیلی خود یا معادل آن را به فعالیتهای آموزشی در زمینه مدیریت آب مشغول بوده و توسط رییس گروه خود توصیه شده باشد، می‌تواند به شرط تصویب طبق آیین‌نامه به عنوان عضو دانشجو پذیرفته شود. 4ـ6 ـ عضو افتخاری هیأت می‌تواند هر فردی را که خدمات چشمگیر به انجمن و پیشبرد اهداف آن ارایه داده است، به عنوان عضو افتخاری برگزیند. 5 ـ حقوق اعضاء 5 ـ1ـ حق رأی با رعایت مفاد بـخش (11ـ3)، هر یک از اعضاء حاکم حق یک رأی در هیأت را دارا اسـت که توسط نماینده رسـمی وی قابل اعـمال است. مسـؤولین انجـمن نیـز حق رأی در هیأت را دارند ولی اعضاء حقوقی، انفرادی، دانشجویی و افتخاری فاقد حق رأی می‌باشند. 5 ـ2ـ حقوق دیگر الف) هر عضو حاکم می‌تواند حداکثر دو نماینده رسمی در هیأت داشته باشد. ب) هر عضو از مزایای عضویت که جزییات آنها در آیین‌نامه مشخص خواهد شد برخوردار خواهد بود. 6 ـ مسؤولیت اعضاء 6 ـ1ـ یکی از شروط عضویت پرداخت حق عضویت تعیین شده طبق آیین‌نامه به‌طور کامل در تاریخ مقرر است. 6 ـ2ـ هر عضوی که به‌نظر هیأت: 6 ـ2ـ1ـ طبق الزامات حرفه‌ای و استانداردهای اخلاقی عمل نکرده باشد. 6 ـ2ـ2ـ فعالیتهایی را انجام داده باشد که مخرب یا مغایر اهداف و منافع انجمن باشد. 6 ـ2ـ3ـ شرایط پرداخت حق عضویت را رعایت نکرده باشد. 6 ـ2ـ4ـ الزاماتی را رعایت نکرده باشد که جریمه عدم رعایت آنها در آیین‌نامه، لغو عضویت عنوان شده باشد،عضویت وی توسط هیأت باطل می‌شود. 6 ـ3ـ اعضاء حاکم همچنین باید: الف) اهداف و فعالیتهای انجمن را در کشورها و مناطق خود ترغیب کنند. ب) در امور و فعالیتهای انجمن مشارکت فعالانه داشته باشند و هرگونه مأموریت متعارفی که توسط هیأت تعیین می‌گردد را انجام دهند. پ) هرگـونه مسیولیت دیگری را که ممکن است در آیین‌نامه‌ها مشخص شود، انجام دهد. 7ـ حق عضویت هیأت، حق عضویت گروههای مختلف عضویت و نیز مهلت پرداخت و هرگونه مجازات برای عدم پرداخت را تعیین می‌کند. 8 ـ پذیرش عضویت هیأت، شرایط عضویت و پذیرش برای هر گروه عضویت را تعیین و آنها را در آیین‌نامه‌های انجمن درج خواهد کرد. 9ـ شکایات هیأت شرایط رسیدگی به شکایت اعضاء را تعیین و در آیین‌نامه‌ها درج خواهد کرد. شکایت شامل طرح سؤال در خصوص تفسیر و رعایت مفاد این اساسنامه نیز می‌گردد. 10ـ مدیریت و اداره ساختار مدیریت انجمن به شرح زیر است: 10ـ1ـ هیأت 10ـ2ـ کارگروه اجرایی 10ـ3ـ مسؤولین 10ـ4ـ نهادهایی که طبق آیین‌نامه‌ها توسط انجمن تأسیس می‌گردند. 10ـ5 ـ مدیر اجرایی و کارکنان مقر 11ـ هیأت 11ـ1ـ ترکیب ترکیب هیأت شامل نمایندگان رسمی اعضاء حاکم، مسؤولین، خزانه‌دار، رییس قبلی، مدیر اجرایی و رییس کنگره می‌باشد. 11ـ2ـ وظایف الف) مدیریت امور و فعالیتهای انجمن و تعهد نسبت به تخصیص اعتبار کاملاً به‌عهده هیأت می‌باشد و هیأت مسؤول اعمال تمام اختیارات انجمن طبق الزامات خاص درج شده در آیین‌نامه ها می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "ب) بدون خدشه به بند (الف) فوق، هیأت، کارگروه اجرایی به علاوه هرگونه نهاد یا واحد از جمله شرکتی را تأسیس، ترکیب آنها را مشخص، رییس و اعضاء آنها را معرفی و هرگونه وظایفی را که صلاح بداند به آنها واگذار خواهد کرد. پ) هیأت هر از چند گاهی اساسنامه را بازنگری و اصلاح خواهد کرد. ت) هیأت هر از چند گاهی آیین‌نامه‌های مربوط به امور انجمن را تدوین و منتشر خواهد کرد. 11ـ3ـ رأی‌گیری الف) تنها نمایندگان رسمی اعضاء حاکم و مسؤولین حق رأی در هیأت را دارند. هر عضو حاکم تنها یک رأی درهیأت دارد. ب) کلیه آراء به‌صورت حضوری و بدون حق وکالت اخذ خواهند شد. پ) جز در مواردی که به‌گونه دیگری در این اساسنامه قید شده است، تصمیم‌گیری در خصوص مسایلی که در جلسه هیأت مطرح می‌شود براساس رأی اکثریت نسبی اعضاء حاضر در جلسه خواهد بود. در صورت تساوی تعداد آراء، رییس هیأت حق رأی دوم یا رأی غالب را خواهد داشت. 11ـ4ـ شیوه عمل الف) هیأت زمان و مکان جلسه خود را تعیین خواهد کرد مگر اینکه این جلسه در زمان برگزاری یک کنگره جهانی باشد. همچنین هیأت در زمانهایی که رییس انجمن تعیین و یا حداقل یک‌دوم تعداد کل اعضاء حاکم توافق ‌کنند تشکیل خواهد شد مشروط بر اینکه حداقل سه ماه قبل از آن تاریخ، اطلاعیه آن صادر شده باشد. ب) جلسه هیأت با حضور حداقل یک سوم کل اعضاء حاکم رسمیت خواهد یافت. پ) در صورت عدم حـضور حدنصـاب یا چنانچه رییس انجمن تشخیص دهد که جلسه هیأت به حد نصاب خود نخواهد رسید، کارگروه اجرایی مجاز خواهد بود از طریق رأی حد نصاب اعلام کند که مسایل مندرج در دستور کار جلسه هیأت برای امور انجمن مهم می‌باشند. در این‌صورت هیأت می‌تواند برای بررسی مسایل مزبور تشکیل جلسه دهد و تصمیمهای آن منوط به تصویب اکثریت اعضاء حاکم خواهد بود. ت) هیأت می‌تواند آیین کار خود را وضع نماید و هر از چندگاهی تمام یا بخشی از آن را اصلاح، تغییر، اضافه یا حذف نماید. ث) هیأت می‌تواند در آیین‌نامه‌ها، رویه‌های لازم برای هدایت فعالیتها را از طریق پست از جمله پست الکترونیکی تجویز نماید. 12ـ کارگروه اجرایی 12ـ1ـ ترکیب الف) کارگروه اجرایی مرکب از مسؤولین، خزانه دار، رییس کنگره جهانی آینده، رییس سابق انجمن، مدیر اجرایی و حداکثر پنج عضو دیگر که توسط هیأت طبق آیین‌نامه انتخاب می‌شوند، می‌باشد. ب) پستهای خالی طبق آیین‌نامه‌ها تکمیل خواهند شد. پ) کارگروه اجرایی می‌تواند هر از چندگاهی افرادی را دعوت به مشارکت در فعالیتهای کارگروه (بدون حق رأی) نماید. 12ـ2ـ وظایف الف) وظایف کارگروه اجرایی به شرح زیر می باشد: 1ـ مدیریت، ارایه گزارش و مشاوره در امور انجمن و شرکت و جوابگویی در مورد امور مالی، اداری و فنی که توسط هیأت به آن واگذار شده است. 2ـ ارایه گزارش مالی انجمن و شرکت با همکاری خزانه‌دار در هر جلسه هیأت برای تصویب آن ب) اعضاء کارگروه اجرایی می‌توانند به عنوان مدیران شرکت منصوب شوند و در مقابل فعل یا ترک فعل خود در قبال هیأت پاسخگو و مسیول خواهند بود. 12ـ3ـ شیوه عمل الف) کارگروه اجرایی در فواصل مشخص شده در آیین‌نامه‌ها جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "کارگروه اجرایی می‌تواند در زمانی که رییس ضروری می‌داند یا هنگامی که حداقل سه عضو کارگروه اجرایی به‌صورت کتبی و حداقل شش هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه از اعضاء دیگر درخواست نمایند نیز تشکیل جلسه دهد. ب) حد نصاب جلسه کارگروه اجرایی، حضور پنج عضو می‌باشد. پ) تصمیم‌گیری براساس رأی اکثریت نسبی حاضرین خواهد بود. در صورت برابری آراء، رییس، حق رأی دوم یا غالب را خواهد داشت. 13ـ مسؤولین و سایر مقامات 13ـ1ـ مسؤولین عبارتند از : 13ـ1ـ1ـ رییس 13ـ1ـ2ـ دو معاون رییس 13ـ2ـ سایر مقامات سایر مقامات توسط هیأت، طبق شرایط مندرج در آیین‌نامه‌ها انتخاب می‌شوند. 13ـ3ـ انتخابات الف) طبـق آیین‌نامه، مسؤولین، انـتخاب و سایر مقـامات و اعضـاء کارگروهها منصوب می‌گردند. ب) نامزدهای مقام ریاست انجمن از بین اعضایی خواهند بود که واجد یک یا چند شرط زیر (جز در شرایط غیرعادی) می باشند: 1ـ حداقل دو سال خدمت طی سالهای اخیر در کارگروه اجرایی 2ـ معاون رییس فعلی 3ـ عضو کنونی شورای راهبردی یا عضو قبلی شورای علمی و یا شوراهای مدیریتی و سیاستگزاری با حداقل چهار سال سابقه خدمت متوالی در ترکیبی از شوراهای مذکور پ) با رعایت محدودیت دوره انتصاب، نامزدهای پست معاون توسط اعضاء حاکم معرفی خواهند شد. ت) پس از انتخاب، یک مسؤول، دیگر نماینده عضو حاکم خود نمی‌باشد و این عضو باید شخص دیگری را به عنوان جایگزین وی معرفی کند. 13ـ4ـ دوره تصدی الف) هر دوره تصدی به مدت دو سال است که همزمان با جلسات هیأت می‌باشد. هر مسؤول تنها یک دوره خدمت خواهد کرد مگر آنکه در شرایط استثنایی، هیأت وی را برای دوره دیگر انتخاب نماید. ب) در صورت توافق هیأت، خزانه‌دار می‌تواند در دو دوره متوالی در سمت خود باقی و یا در شرایط استثنایی طی یک یا چند دوره دیگر خدمت کند. دوره انتصاب سایر مقامات در آیین‌نامه‌ها قید خواهد شد. پ) کـارگروه اجرایی هیأت را در مورد استثنایات دوره تصدی عادی راهنمایی خواهد کرد. 13ـ5 ـ رییس الف) رییس، مقام اصلی و سخنگوی انجمن است و تحقق اهداف آن را ترغیب خواهد کرد. ب) رییس، ریاست تمامی جلسات هیأت و کارگروه اجرایی را به عهده خواهد داشت و مسؤول تضمین اجرای تصمیمات هیأت و کارگروه اجرایی خواهد بود. پ) رییس به اعتبار سمت خود، یکی از اعضاء تمام نهادهای انجمن می باشد. ت) در صورت فوت، استعفاء، غیبت یا ناتوانایی رییس: 1ـ معاون ارشد جایگزین وی می‌گردد یا 2ـ در صورت عدم توانایی معاون ارشد، معاون دیگر این وظایف را به عهده خواهد گرفت یا 3ـ در صورت معذوریت هر دو معاون، رییس سابق انجام وظیفه خواهد کرد، یا 4ـ در صورت عدم توانایی رییس سابق، هیأت یکی از اعضاء خود را برای این منظور انتخاب خواهد کرد. 13ـ6 ـ معاونها الف) هر یک از معاونها باید رییس را در انجام وظایف خویش یاری نماید. ب) در مواقع ضروری هر یک از معاونها وظایف رییس را انجام خواهد داد. پ) معاون رییس ارشد شخصی خواهد بود که بیشترین آراء را در انتخاب معاون رییس کسب کرده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "13ـ7ـ پستهای خالی چنانچه سمتهای معاون رییس، ریاست کنگره یا خزانه‌دار طی دو جلسه هیأت خالی بماند، رییس با مشورت کارگروه اجرایی، یکی از اعضاء هیأت را تا زمان برگزاری جلسه بعدی، جایگزین آنها خواهد کرد. 14ـ مدیر اجرایی و کارکنان مقر 14ـ1ـ کارکنان مقر شامل مدیر اجرایی و هریک از کارکنان و ساختار اداری می‌گردند که هر از چند گاهی توسط هیأت مشخص می‌شوند. 14ـ2ـ مدیر اجرایی توسط کارگروه اجرایی منصوب می‌شود و از طریق کارگروه اجرایی جوابگوی هیأت خواهد بود. وی طبق آیین‌نامه و شرایط تعیین شده توسط هیأت، مسؤول اجرایی اصلی انجمن خواهد بود. وی مسؤولیت فعالیتهای روزمره انجمن را به عهده خواهد داشت و سوابق آن را به ثبت می‌رساند. وی مسؤول ثبت دفاتر مالی انجمن می‌باشد و کمکهای مالی را دریافت وجوه انجمن را طبق تصمیمهای هیأت خرج خواهد کرد. 14ـ3ـ مدیر اجرایی به اعتبار سمت خود، عضو تمام واحدهای انجمن خواهد بود. 14ـ4ـ چنانچه پست مدیر اجرایی خالی شود، رییس، شخص مناسبی را تا زمان برگزاری جلسه کارگروه اجرایی و انتصاب جدید، انتخاب خواهد کرد. 15ـ امور مالی 15ـ1ـ وجوه انجمن به نام انجمن یا هر نام دیگری که هیأت تعیین خواهد کرد نگهداری و هیچ پرداختی مجاز نخواهد بود مگر آنهایی را که هیأت تصویب کند. 15ـ2ـ هیأت باید اطمینان حاصل کند که دفاتر حسابداری به روز و مرتب می‌باشند. 15ـ3ـ هیأت، حسابرسهایی را انتخاب خواهد کرد که عضو هیأت نباشند و وظیفه آنها بررسی و تأیید دفاتر و حسابهای سالیانه انجمن و شرکت خواهد بود. این حسابها باید تا تاریخ 31 دسامبر (10 دی ماه) هر سال یا هر تاریخ دیگری که توسط هیأت مشخص می‌گردد ارایه شوند. 15ـ4ـ خزانه‌دار در هر جلسه هیأت و کارگروه اجرایی، موارد زیر را ارایه خواهد کرد: الف) گزارش مالی از فعالیتهای انجمن از تاریخ جلسه قبلی هیأت به همراه نسخه‌ای از حسابهای ممیزی شده سالانه ب) پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های دوره بعدی بین جلسه کنونی و جلسه بعدی هیأت. 16ـ مسؤولیتها 16ـ1ـ در صورتی‌که اقامه دعوی یا دفاع حقوقی به نمایندگی از انجمن یا در جهت منافع انجمن و به هر دلیل دیگری لازم باشد هیأت اختیار اقامه دعوی یا دفاع از سوی مدیر اجرایی و یا هر مسؤول انجمن را دارد. 16ـ2ـ انجمن، اعضاء هیأت و اعضاء کارگروه اجرایی را در قبال مسؤولیتهای شخصی یا زیانهای وارده طی انجام وظیفه آنها مصون می‌دارد مشروط بر اینکه این مسؤولیت یا زیان، ناشی از عملکرد صحیح طی انجام وظیفه با توافق و دستور هیأت باشد. 17ـ اصلاح اساسنامه 17ـ1ـ پیشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن (از جمله پیشنهاد ادغام انجمن با هر نهاد مشابه) می‌تواند توسط هیأت یا هر یک از اعضاء آن ارایه گردد. 17ـ2ـ اصلاحات معمولاً فقط در جلسه هیأت مطرح خواهد شد. 17ـ3ـ متن اصلاح پیشنهادی باید به صورت کتبی به رییس و مدیر اجرایی ارایه گردد. آنها باید مطمین شوند که این پیشنهاد در دستور کار جلسه بعدی هیأت قرار گیرد مشروط بر اینکه اطلاعیه مربوط به برگزاری جلسه هیأت که در آن پیشنهاد اصلاح اساسنامه رسیدگی خواهد شد، حداقل سه ماه قبل صادر شود. متن اصلاحیه باید حداقل یک‌ماه قبل از جلسه بین اعضاء هیأت توزیع شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183000_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183000",
        "content": "17ـ4ـ هرگونه پیشنهاد اصلاحی این اساسنامه باید به رأی گذاشته شود و حداقل نیمی از مجموع اعضاء حاکم باید شخصاً توسط نماینده رسمی خود یا از طریق ارسال نامه پستی طبق آیین‌نامه، رأی خود را اعلام نمایند. هر پیشنهاد باید حداقل دوسوم مجموع آراء را کسب کند تا به تصویب برسد. اصلاحیه در زمانی که هیأت مشخص خواهد کرد به اجراء گذاشته خواهد شد. 18ـ انحلال انجمن 18ـ1ـ پیشنهاد انحلال انجمن طبق مفاد بخش (17) اساسنامه و مانند پیشنهاد اصلاح اساسنامه بررسی خواهد شد. 18ـ2ـ در صورت انحلال انجمن، هرگونه سرمایه انجمن به هر شکلی که باشد: الف) در صورتی‌که شرکت هنوز هم به فعالیت خود ادامه بدهد، به شرکت انتقال خواهد یافت. ب) اگر شرکت منحل شده باشد یا پیشنهاد انحلال آن ارایه شده باشد، مانند سرمایه شرکت در مورد آن عمل خواهد شد. یعنی به نهاد خیریه دیگر اهداء و یا انتقال خواهد یافت که اهداف مشابهی با انجمن و شرکت داشته باشد و از تقسیم درآمد یا اموال خود بین اعضاء جلوگیری کند یا آن را محدود ساخته است. نهاد یا نهادهای مزبور توسط هیأت در زمان انحلال یا پیش از آن تعیین می‌گردد و چنانچه شرایط فوق‌الذکر تحقق نیابد، سرمایه انجمن به یک نهاد خیریه دیگر انتقال خواهد یافت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ (بخش 05ـ10)ماده(10) اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی اعمال می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت ماده 1ـ دفاتر بخش 01ـ1ـ دفتر ثبت شده: دفتر ثبت شده مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت (از این پس «شرکت» نامیده می¬شود) همان نشانی مشخص شده در گواهینامه شرکت خواهد بود. بخش 02ـ1ـ سایر دفاتر: شرکت می‌تواند دفاتر دیگری در داخل یا خارج ایالت «دلاور» و در محلی که هیأت مدیره برای کسب و کار شرکت مقتضی می‌داند داشته باشد. ماده 2ـ اهداف بخش 0ـ1ـ2ـ هدف: شرکت یک مجمع بین¬المللی شامل نهادهای تأیید صلاحیت و انجمنها یا مؤسسات نمایندگی صنعت، کاربران و سازمانهای مشابه می باشد. هدف اصلی و مشخص این شرکت که به‌طور انحصاری اداره خواهد شد عبارت است از دریافت، اداره و صرف کردن وجوه برای مقاصد خیریه، آموزشی و علمی در قالب مفهوم بخش 501 سی 3 قانون درآمد داخلی 1086 و اصلاحیه‌های آن و یا هر قانون جایگزین آن، که به شرح زیر است: الف) تأمین آموزش و کارآموزی برای نهادهای تأیید صلاحیت در سراسر جهان جهت هماهنگی و تأمین اجرای فعالیت های ارزیابی انطباق با استانداردهای مبتنی بر نظر اکثریت ب) تأمین هماهنگی و انسجام استانداردها به نفع بهداشت عمومی، ایمنی و رفاه و تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی پ) برگزاری فراهمایی های سالانه و گروه‌های کاری ویژه برای تبادل اطلاعات مربوط به تأیید صلاحیت و ایجاد و اداره معیارهای رهنمودهای فراگیر ت) عمل کردن به عنوان یک مرکز تدارک برای اطلاعات مربوط به هماهنگی استانداردهای جهانی ث) کسب، خرید، دریافت، تملک، اجاره و بهره‌مندی از کلیه انواع اموال اعم از ملک، اموال شخصی یا ترکیبی از این دو و رهن کردن، فروش، معاوضه، انتقال یا واگذاری اموال در مواردی که توسعه هدف های قید شده در این اساسنامه ضروری می‌باشد. ج) مشاوره و وصول هدایا، کمکها، اعانات و سایر حمایتهای مالی شامل وجوه و اموال از مردم و شرکتها شامل افراد، شرکتها، ادارات و مؤسسات دولتی و سایر مؤسسات معاف برای توسعه هدفهای بیان شده در این اساسنامه چ) توزیع داراییها بین سازمانهایی که طبق قانون بخش 501 سی3 به عنوان سازمان‌های معاف شناخته شده اند. ح) انعقاد قرارداد با سایر شرکتهای انتفاعی و غیر انتفاعی، افراد و ادارات دولتی برای توسعه هدف¬های بیان شده در این اساسنامه خ) اجرای کلیه اختیاراتی که یک شرکت غیرانتفاعی تشکیل شده به موجب مقررات قانون شرکتها در ایالت «دلاور» می‌تواند برای مقاصد خیریه،آموزشی، مذهبی و علمی به منظور رفاه عمومی و نه برای مقاصد دیگر داشته باشد. هیچ‌گونه فعالیت، وجوه، اموال یا درآمد شرکت صرف فعالیت‌های مستقیم یا غیرمستقیم سیاسی شرکت یا جهت نفوذ در قانونگذاری استفاده نخواهد شد. شرکت و یا مسؤولین و مدیران آن به هیچ‌گونه حزب سیاسی و یا نامزدهای انتخابی ادارات دولتی کمک نمی کنند و از آنها حمایت نخواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "کلیه هدایا، کمک‌ها، بورسیه ها و سایر جوایز شرکت به نحوی اعطاء خواهد شد که ناقض مقررات قانون قسمت 501 سی 3 نباشد. بخش 02ـ2ـ مالیات بردرآمد: صرف‌نظر از هرگونه مقررات گواهینامه ثبت شرکت، شرکت هیچ‌گونه فعالیتی که شرکتهای معاف از مالیات فدرال به موجب قانون قسمت 501 سی 3 یا 2 مجاز نمی‌باشند و کمکهای اعطایی به آن به موجب قانون قسمت 170 سی 2 قابل کسر کردن است انجام نخواهد داد. ماده 3ـ اعضاء بخش 01ـ3ـ اعضاء : عضویت به نحوی ایجاد، سازماندهی و عمل خواهد کرد که: (الف) با کارکردن کلیه اعضاء بر یک مبناء جهانی برای دستیابی به تسهیلات و مقاصد سازگار باشند. (ب) نقـش اصلی نهادهای تأیید صلاحـیت این باشد که زیربناء تأیید صلاحـیت بین‌المللی را حمایت کند. اعضاء شرکت شامل سازمانها یا نهادهایی خواهند بود که الزامات تعریف شده در این بخش (01ـ3) و سایر الزامات تعیین‌شده توسط اعضاء را برآورده می‌کنند و بعد از آراء موافق، اعضاء دعوت شده‌اند تا به عضویت شرکت درآیند. متقاضیان عضویت در مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت فقط در صورتی برای عضویت دعوت می‌شوند که به نظر اعضاء، حایز شرایط زیر باشند: الف) متقاضی دارای یک پذیرش‌نامه یا معادل آن در قالب اقتصادی، منطقه ای یا بین المللی باشد. ب) ساختار و فعالیتهای متقاضی از هدف کارکردن با همدیگر برمبناء جهانی برای دستیابی به هدفهای تسهیل تجارت مشترک حمایت کند. پ) برنامه‌های متقاضی و اجرای آنها طبق استانداردهای تأیید شده مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت‌کنندگان یا رهنمود متقاضی که مورد تأیید مجمع قرارگرفته است باشد. ت) برنامه‌های متقاضی، در سطح بین‌المللی برای اجراء توسط سایر اعضاء نهاد تأیید صلاحیت مجمع در دسترس باشند. مجمع بین‌المللی تأیید صلاحیت، کمکهای گروههای تأیید صلاحیت منطقه‌ای برای حمایت از اجرای جهانی موافقتنامه چندجانبه شناخت و اعمال کردن سیاستها و اهداف مجمع را به رسمیت می‌شناسد. به داوطلبان عضویت در نهاد تأیید صلاحیت مجمع توصیه می‌شود که ابتداء عضویت یک گروه تأیید صلاحیت سازمان منطقه‌ای تشخیص ویژه را در صورت وجود داشتن آن، به دست آورند. اثبات وجود این درخواست و دلایل ردّ شدن احتمالی آن انجام خواهد شد. هیأت مدیره مجمع می‌تواند درخواستهای متقاضیانی را که عضو گروههای فوق‌الذکر نمی‌باشند برای تشخیص مناسب بودن آنها بررسی کند. عضویت در شرکت با پرداخت هرگونه حق عضویتی که توسط اعضاء تعیین شده است و امضاء کردن یادداشت تفاهم تعهد نسبت به اهداف شرکت که توسط اعضاء تأیید می‌گردد تنفیذ خواهد شد. اعضاء تأیید صلاحیت و اعضاء مجمع مکلف به رأی دادن در مورد هر موضوعی می‌باشند که به اعضاء مجمع برای تصویب ارایه می‌شود و مشمول پرداخت حق عضویت سالانه طبق بودجه تأیید شده توسط مجمع عمومی مجمع خواهند بود. اعضاء شریک ملزم به رأی دادن در مورد موضوعاتی که برای تصویب اعضاء ارایه می‌شود و پرداخت حق عضویت نخواهند بود. هر یک از اعضاء شرکت که دارای تعهد در یادداشت تفاهم نیستند به عضویت‌شان پایان داده می‌شود مگر اینکه تأییدیه عضویت خود را در جلسه‌ای که به این منظور تشکیل می‌شود برای اسقاط هرگونه تعهد امضاء شده برای مدتی که مورد تأیید اعضاء باشد کسب نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "تأییدیه با رأی اکثریت اعضاء حایز شرایط و با تسلیم کردن رأی موافق طبق قواعد رأی‌دهی بخش 08ـ01ـ3 این اساسنامه داده خواهد شد. 01ـ01ـ3ـ طبقه‌بندی ها: شرکت سه طبقه‌بندی اعضاء خواهد داشت: اعضاء تأیید صلاحیت؛ اعضاء مجمع؛ و اعضاء شریک (که مجموعاً به شرح زیر«اعضاء» نامیده می‌شوند): 02ـ01ـ3ـ اعضاء تأیید صلاحیت: اعضاء تأیید صلاحیت شامل شرکتهایی می‌باشد که دارای پذیرش در قالب اقتصادی، منطقه ای یا بین‌المللی بوده و در توسعه یا مدیریت و اداره کردن، برنامه‌های تأیید صلاحیت شرکتهایی که بازرسی انجام می‌دهند و یا برنامه‌های مربوط به سامانه‌های مدیریت کیفیت، سامانه‌های مدیریت زیست‌ محیطی، تولیدات، خدمات، پرسنل یا برنامه‌های مشابه ارزیابی انطباق اشتغال دارند که همچنین نشان می‌دهند که عملکرد این برنامه‌ها طبق استانداردهای بین‌المللی و رهنمودهای درخواستی می‌باشند که توسط اعضاء مورد تأیید قرار گرفته است. 03ـ01ـ3ـ اعضاء مجمع: اعضاء مجمع شامل سازمانها و انجمنهایی می‌باشند که دارای منافع در قالب اقتصادی، منطقه‌ای و بین‌المللی یک گروه شرکتهای مشابه می‌باشند که مشمول برنامه‌های تأیید صلاحیت‌شده توسط اعضاء تأیید صلاحیت مجمع بوده و از آن استفاده کرده، آن را پذیرفته و یا به این برنامه‌ها اتکاء نموده و هدفهای مجمع را حمایت می‌کنند. 04ـ01ـ3ـ اعضاء شریک: اعضاء شریک شامل شرکتهایی خواهند بود که دارای منافعی در اقتصاد، منطقه و یا در سطح بین المللی، بخشهایی از دولتها، قانونگذاران و یا سازمانهایی می باشند که نهادهای تأیید صلاحیت نیستند و دارای منافع در ارزیابی تطابق بوده و از اهداف مجمع پشتیبانی می‌کنند. بعد از رأی موافق اعضاء برای دعوت از آنها، عضویت شریک را می‌توان به آنها اعطاء نمود. از این اعضاء شریک می توان برای مشارکت در کارهای فنی شرکت به نحوی که توسط اعضاء تعیین می‌شود دعوت کرد. 05ـ01ـ3ـ تأیید تقاضای عضویت: کلیه درخواستهای عضویت در مجمع توسط هیأت مدیره بررسی شده و سپس برای رأی گیری همراه توصیه‌هایی به اعضاء تسلیم خواهند شد. رأی¬گیری به صورت کتبی و ظرف سی روز انجام می‌شود. برای تضمین بی‌طرفی و شفافیت، اعضایی که رأی مخالف به دعوت کردن یک متقاضی برای عضویت در تأیید صلاحیت مجمع می‌دهند در روی ورقه رأی خود مشخص خواهند کرد که به نظر آنها متقاضی کدام یک از اساسنامه و یادداشت های تفاهم را نتوانسته است رعایت کند. درخواست عضویت با رأی اکثریت اعضاء حایز شرایط تأیید خواهد شد که رأی موافق خود را طبق قواعد رأی‌گیری بخش 08ـ01ـ3 این اساسنامه خواهند داد. 06ـ01ـ3ـ نمایندگان اعضاء : نمایندگان هر یک از اعضاء به نحوی که توسط هر عضوی که نماینده او محسوب می‌شود تا زمان استعفاء، عزل، فوت یا عدم صلاحیت آنها خدمت خواهند کرد. نماینده عضو اختیار خواهد داشت به جای عضو در مجمع سالانه و سایر جلسات ویژه شرکت صحبت کرده و رأی بدهد و یا در صورتی که وکالتنامه داشته باشد، امضاء او می تواند اختیارات را به وکیل تفویض کند. 07ـ01ـ3ـ عزل نماینده عضو: نماینده عضو را می توان به هر علت توسط عضو انتصاب‌کننده عزل کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "08ـ01ـ3ـ حق رأی اعضاء: هریک از اعضاء تأیید صلاحیت و عضو مجمع حق دارد یک رأی در مورد هر موضوعی که برای تصویب به عضو ارایه شده است بدهد مشروط به اینکه در مواردی که مجموع آراء حایز شرایط نمایندگان اعضاء مجمع از سه هفتم آراء اعضاء حایز شرایط تأیید صلاحیت تجاوز نماید، آراء نمایندگان اعضاء مجمع به عنوان کسرهای مساوی رأی خوانده می‌شوند به طوری که مجموع این آراء از سه هفتم آراء ریخته‌شدۀ نمایندگان اعضاء تأیید صلاحیت تجاوز کند. علی ‌رغم مفاد باقی ماندۀ بخش فرعی 08ـ01ـ3، چنانچه بیش از یک عضو مجمع نمایندۀ همان منافع یا منافعی مشابه در یک اقتصاد واحد باشد (به شکل تعیین شده از سوی هیأت مدیره)، اعضاء مربوط در مجمع موظفند پس از حصول توافق میان خودشان حداکثر یک رأی بدهند. بخش 02ـ3ـ جلسات سالانه: جلسات سالانۀ اعضاء برای انتخاب مدیران، گزارش‌دهی درباره پیامدهای تأیید بودجه ها، و برای هرگونه امور دیگری که ممکن است در اطلاعیۀ جلسه درج شده باشد، در داخل یا خارج از ایالت «دلاور» و در تاریخ و ساعتی تشکیل خواهد شد که هیأت مدیره به موجب تصمیم خود تعیین و در اطلاعیۀ جلسه اعلام می‌کند. اگر انتخاب مدیران در روز تعیین شده در اینجا برای هر یک از جلسات سالانۀ اعضاء یا هر تاریخ بعدی برگزار نشود، اعضاء موظفند انتخابات را در جلسۀ خاصی از اعضاء و بلافاصله در اولین فرصت مناسب برای اعضاء برگزار کنند. چنانچه تاریخ برگزاری جلسۀ سالانه با یک روز تعطیل رسمی مطابقت پیدا کند، جلسه را می توان در روز کار بعدی برگزار کرد. در هر جلسۀ سالانه، اعضاء دارای حق رأی موظفند مدیران را انتخاب کنند، حسابهای مالی حسابرسی شده برای سال پیش را تأیید و بودجۀ سال مالی بعد را تصویب کنند، و می توانند به برخی امور دیگر که در اطلاعیۀ جلسه به آنها اشاره شده است نیز بپردازند. بخش 03ـ3ـ طریقۀ اقدام: اقدام اکثریت نمایندگان عضو حاضر، بر طبق مفاد بخش 08ـ01ـ3، در حکم اقدام اعضاء خواهد بود مگر آنکه قانوناً به تعداد بیشتری نیاز باشد. بخش 04ـ3ـ وکالتها: در تمام جلسات اعضاء، هر نمایندۀ عضو دارای حق رأی می‌تواند اصالتاً یا وکالتاً از طریق وکیلی رأی دهد که کتباً از سوی نمایندۀ عضو یا وکیل قانونی نمایندۀ عضو منصوب شده است. انتصاب وکیل زمانی نافذ است که توسط دبیر یا هر مأمور یا نمایندۀ دیگر شرکت دریافت شود که دارای حق رأی مطلق است. جز در موارد تصریح شده در اساسنامه شرکتها در ایالت دلاور، وکیل را می توان در هر زمانی پیش از آن که رأی داده باشد عزل کرد، مگر آنکه صراحتاً در وکالت مزبور گفته شده باشد که وکیل نامبرده غیرقابل عزل و انتصاب نیز با منافعی همراه است. هر وکیل را می توان از طریق اطلاعیه ای کتبی که به دبیر یا قایم مقام دبیر جلسه تحویل داده می شود یا از طریق اطلاعیۀ شفاهی اعلام شده توسط عضو به شخص رییس در طول برگزاری جلسه عزل کرد. حضور یک نمایندۀ عضو که وکالتش را به شرح بالا تحویل داده است، به تنهایی نمی تواند به معنی عزل باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "هیچ وکالتی پس از گذشت یازده ماه از تاریخ اجرای آن نافذ نخواهد بود، مگر آنکه در خود وکالت به شکلی دیگر تصریح شده باشد. هیأت مدیره از اختیار و قدرت لازم برای وضع مقررات و تعیین شرایط اعتبار و کفایت وکالتها برخوردار خواهد بود. هر وکالت، صرفاً برای هر جلسه ای که بدین ترتیب فراخوانده می شود و نیز برای موضوعات مندرج در اطلاعیۀ برگزاری جلسۀ مذکور معتبر خواهد بود. نمایندۀ عضوی که نامش به عنوان شخص دارای اختیار سخن گفتن و رأی دادن از سوی شخص عضو در جلسۀ سالانه و دیگر جلسات ویژۀ شرکت توسط شرکت به ثبت می رسد، تنها شخصی خواهد بود که می تواند به جای آن عضو رأی بدهد، یا در مورد وکالتی که صادر می شود شخصی خواهد بود که امضاء آن موجب معتبر شدن وکالت می شود. بخش 05ـ3ـ فهرست اعضاء : فردی که مسؤول دفتر کل شرکت است باید حداقل یک روز قبل از هر جلسه اعضاء، فهرست کامل الفبایی اعضاء حایز شرایط و اسامی نمایندگان اعضایی را که حق از طرف عضو در جلسات و انتخابات را دارند تهیه نماید. فهرست اعضاء برای بررسی هر یک از اعضاء در ساعات اداری و به مدت حداقل ده روز قبل از جلسه در محلی و در شهری که جلسه در آن تشکیل می‌شود و در اطلاعیه مربوطه مشخص شده است و یا در محل برگزاری جلسه باز خواهد بود. فهرست برای بازرسی در جلسه در دسترس خواهد بود. فهرست اعضاء باید برای بررسی هر یک از اعضاء این بخش (05ـ3) باز باشد اگر فهرست مزبور از طریق الکترونیکی قابل دسترسی باشد، برای این منظور، فهرست باید به تارنما (وب‌سایت) موجود برای بازرسی همه اعضاء ارسال گردد. بخش 06ـ3ـ حد نصاب: جز در مواردی که به موجب قانون، گواهینامه شرکت یا این اساسنامه مقرر شده است، حضور شخصی یا از طریق وکالت نمایندگان عضو اکثریت اعضاء تأیید صلاحیت حایز شرایط رأی دادن، حد نصاب یک جلسه را تأمین خواهد کرد. اکثریت نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه اختیار ختم جلسه را بدون دادن اطلاعیه و فقط با اعلام در آن جلسه خواهند داشت تا تعداد لازم نمایندگان اعضاء تأیید صلاحیت حایز شرایط رأی ‌دهی در جلسه حاضر شوند. در چنین جلساتی که در آن تعداد لازم نمایندگان اعضاء تأیید صلاحیت حضور خواهند داشت، هر موضوع دیگری که در جلسه اصلی می‌توانست رسیدگی شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت ولی فقط نمایندگان اعضایی که در جلسه اصلی می‌توانستند رأی دهند خواهند توانست در این جلسات نیز رأی بدهند. بخش 07ـ3ـ جلسات ویژه: جلسه ویژه اعضاء برای هر منظور (جز در مواردی که به نحو دیگری توسط قانون شرکتها در ایالت دلاور یا گواهینامه شرکت تجویز شده باشد) می‌تواند توسط رییس شرکت در ساعت و محلی که نامبرده تعیین خواهد کرد فراخوانده شود. جلسه ویژه همچنین می‌تواند توسط دبیر شرکت طی درخواست کتبی اکثریت مدیران شرکت یا اکثریت اعضاء در زمان و محلی که در درخواست کتبی آنها قید شده است تشکیل شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "هرگونه جلسه ویژه مستلزم اطلاعیه مشخص‌شده در بخش (08ـ3) زیر می‌باشد: بخش 08ـ3ـ اطلاعیه‌های جلسات: اطلاعیه حاوی محل، تاریخ و زمان جلسه و وسایل ارتباط از راه دور می‌باشد که اعضاء می‌توانند از طریق آنها در جلسه شرکت کنند و نوع کلی موضوعاتی که در جلسه بررسی خواهند شد به هر یک از اعضاء حایز شرایط رأی‌دهی و به نشانی اعضاء که در سوابق شرکت موجود است ظرف حداقل بیست و هشت روز و حداکثر شصت روز قبل از تاریخ جلسه، ارسال خواهد شد. این اطلاعیه را می‌توان از طریق الکترونیکی و با رضایت شخص عضو برای او مخابره کرد. رضایت عضو را می‌توان درصورتی‌که عضو مزبور یک اطلاعیه کتبی دایر بر لغو کردن رضایت خود به شرکت بدهد لغو نمود. علی‌رغم این امر، درصورتی که شرکت قادر به تحویل دادن دو اطلاعیه پیاپی طبق رضایت عضو مزبور نباشد و این عدم توانایی به اطلاع شخص مسؤول دادن اطلاعیه برسد، رضایت عضو لغو شده تلقی می‌شود. اطلاعیه از طریق دورنگار باید به شماره‌ای ارسال شود که توسط عضو داده شده است. اطلاعیه از طریق پست الکترونیکی موقعی که به نشانی داده شده توسط عضو ارسال می‌شود، تحویل شده تلقی می‌گردد. اطلاعیه برای ارسال از طریق شبکه الکترونیکی با اطلاعیه جداگانه به عضو دارنده این شبکه خاص با ارسال یا دادن اطلاعیه جداگانه، تحویل شده تلقی می‌گردد. اطلاعیه از طریق سایر شکلهای مخابره الکترونیکی موقعی که به عضو ارسال می شود، تحویل شده تلقی می گردد. بخش 09ـ3ـ امور انجام شده: هیچ اموری غیر از آنچه در اطلاعیه قید شده است در هیچ جلسه‌ای بدون رضایت اکثریت کلیه نمایندگان اعضاء حایز شرایط رأی دهی بررسی نخواهد شد. بخش 10ـ3ـ اقدام از طریق رضایت کتبی: هرگونه اقدامی را که بتواند در جلسه اعضاء انجام شود می‌توان بدون اطلاعیه قبلی و بدون رأی‌گیری انجام داد در صورتی که رضایتنامه کتبی در مورد اقدام مزبور توسط اعضایی که حداقل تعداد آراء لازم برای رأی‌گیری را جهت وکالت دادن دارند امضاء شده باشد و یا اگر اقدام مزبور در جلسه‌ای که در آن کلیه اعضاء دارای حق رأی حضور داشته و رأی داده باشند صورت پذیرد. هر رضایتنامه کتبی حاوی تاریخ امضاء عضو خواهد بود و رضایتنامه کتبی برای اقدام نافذ نخواهد بود مگر این‌که رضایت‌نامه ظرف شصت روز بعد از اولین امضاء توسط تعداد لازم اعضاء امضاء شود و به درستی به دفتر ثبت شده شرکت، محل اصلی کسب و کار شرکت یا به کارگزار مسؤول ثبت کردن جریانات جلسات اعضاء تحویل داده شود. تحویل به دفتر ثبت شده شرکت به صورت دستی یا پست سفارشی و با دریافت رسید انجام خواهد شد. به علاوه، اطلاعیه فوری اقدامات شرکت بدون تشکیل جلسه و رضایت، باید به آن اعضایی ارسال شود که رضایتنامه کتبی نداده‌اند و حق داشته‌اند که اطلاعیه را درصورتی که اقدام در یک جلسه انجام می‌شد دریافت کنند. رضایتنامه عضو که از طریق تلگرام، دورنگار یا سایر وسایل الکترونیکی داده می‌شود به عنوان رضایت‌نامه کتبی تلقی شده و مادامی که شرکت بتواند تشخیص دهد که کدام عضو آن را ارسال کرده و تاریخ آن مشخص باشد، نافذ خواهد بود. به علاوه، تاریخ ارسال رضایتنامه به عنوان تاریخ امضاء آن محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "با این حال، هیچ‌گونه رضایتنامه ارسالی از طریق تلگرام، دورنگار یا وسایل الکترونیکی تا زمانی که به صورت کتبی و در روی کاغذ تهیه نشده و به دفتر ثبت شده شرکت، محل اصلی شرکت یا کارگزار مسؤول ثبت صورتجلسه جلسات اعضاء تسلیم نشده باشد، تحویل شده تلقی نخواهد شد. تحویل رضایتنامه روی کاغذ به دفتر ثبت شده شرکت به‌صورت دستی یا از طریق پست سفارشی و با درخواست رسید صورت خواهد گرفت درحالی که تحویل به محل کسب و کار شرکت یا کارگزار آن می‌تواند طبق دستور هیأت مدیره انجام شود. بخش 11ـ3ـ اقدام از طریق رأی‌گیری کتبی: هرگونه اقدامی که در یک جلسه سالانه یا جلسه ویژه اعضاء انجام می‌شود می‌تواند بدون یک جلسه صورت گیرد درصورتی که شرکت یک رأی‌گیری کتبی در اختیار هر یک از نمایندگان اعضاء حایز شرایط رأی دادن قرار داده شود. رأی‌گیری کتبی هر اقدام پیشنهادی را ارایه می‌دهد و فرصتی برای رأی دادن له یا علیه اقدام پیشنهادی فراهم می‌کند. تأیید از طریق رأی کتبی به موجب این بخش فقط موقعی معتبر و نافذ خواهد بود که: (الف) تعداد آراء کتبی با حدنصاب مورد نیاز برای حضور در جلسه مربوط به آن اقدام مساوی یا از آن بیشتر باشد. (ب) تعداد آراء کتبی موافق با تعداد آراء موافق که برای تصویب شدن چنین مصوبه‌ای در یک جلسه با همان تعداد آراء لازم می‌بود برابر یا از آن بیشتر باشد. رأی کتبی پس از دریافت آن توسط شرکت قابل لغو شدن نمی‌باشد. بخش 12ـ3ـ تعیین تاریخ ثبت: به منظور تعیین نمایندگان اعضایی که حق دریافت اطلاعیه جلـسه اعضاء را دارند، هیأت‌ مـدیره می ‌تواند تاریـخی را در آینده به عنوان تاریخ ثبت تعیین کند. اگر تاریخ ثبت تعیین نشده باشد، فقط نمایندگان اعضایی که در پایان ساعت اداری یک روز کاری در روزی که اطلاعیه داده شده است حق دارند به آن اطلاعیه جلسه رأی بدهند. تاریخ ثبتی که به موجب این بخش تعیین می‌شود نباید از هفتاد روز قبل از جلسه یا اقدامی که نیاز به تصمیم‌ گیری نمایندگان عضو دارد بیشتر باشد. بخش13ـ3ـ سازمانهای ویژه به رسمیت شناختن: اعضاء شرکت می‌توانند به سازمانهایی که دارای هدف مشترک با شرکت می‌باشند، جایگاه ویژه به رسمیت شناختن را اعطاء کنند. این سازمانها به عنوان سازمانهای ویژه به رسمیت شناختن موسوم خواهند بود. سازمانهایی که این جایگاه به آنها اعطاء شده است می توانند نمایندگانی در هرگونه جلسه اعضاء شرکت داشته باشند و در مصوبات مشارکت نمایند و مشمول پرداخت حق عضویت نشوند. سازمانهای نامبرده را می توان برای مشارکت کامل در کارگروهها و گروههای کار شرکت دعوت کرد ولی حق رأی درباره موضوعاتی که برای اعضاء این گروههای کار یا کارگروهها مطرح می‌شوند نخواهند داشت. اعطاء جایگاه ویژه به رسمیت شناختن به یک سازمان و شرایط و مقررات آن توسط مصوبه اعضاء شرکت تعیین خواهد شد. 01ـ13ـ3ـ رده بندی‌ها: دو رده‌بندی سازمانهای به رسمیت شناختن ویژه وجود دارد: گروههای تأیید صلاحیت منطقه‌ای و ناظرین 02ـ13ـ3ـ گروههای تأیید صلاحیت منطقه ای: به گروه‌بندی های منطقه ای نهادهای تأیید صلاحیت می توان از طریق رأی موافق اعضاء به منظور ارتقاء اعمال کردن مؤثر ترتیبات چند جانبه شرکت در مناطق شناخته شده، جایگاه به رسمیت شناختن ویژه اعطاء نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "از گروههای تأیید صلاحیت منطقه ای که دارای جایگاه نامبرده می‌باشند می توان برای حضور در کارگروههای تأسیس شده جهت ارتقـاء همکاری بین شرکـت و گروههای تأیید صلاحیت منطقه ای دعوت کرد. 03ـ13ـ3ـ ناظران: در مواردی که هیأت‌مدیره معتقد است که بهترین صلاح اعضاء شرکت، ایجاد روابط نزدیک‌تر با یک شرکت خاص می‌باشد، هیأت‌مدیره می‌تواند جایگاه ناظر را به آن شرکت به مدت حداکثر یک‌سال اعطاء نماید ولی مشروط به تمدید سالیانه خواهد بود. این شرکت را که دارای جایگاه ناظر شده است می توان برای حضور در جلسه شرکت و یا مشارکت در کارهای فنی شرکت به نحوی که توسط هیأت‌مدیره تعیین می¬شود دعوت کرد ولی حق رأی به موضوعاتی را که به اعضاء داده می‌شود نداشته و مشمول پرداخت حق عضویت نخواهد بود. ماده 4ـ هیأت‌مدیره بخش01ـ4ـ اختیارات کلی و تعداد: امور شرکت توسط هیأت‌مدیره آن اداره می‌شود. هیأت‌مدیره با اختیارات کامل خود که به موجب گواهینامه شرکت، این اساسنامه و اجرای قانون در تأسیس و حفظ سیاستهای سازگار با اهداف شرکت به آن اعطاء شده است عمل خواهد کرد. تعداد مدیران جمعاً شش نفر بوده و شامل یک رییس، یک نایب رییس و دو عضو منتخب از هر یک از اعضاء نهاد تأیید صلاحیت و اعضاء مجمع خواهد بود. تعداد مدیران از شش نفر کمتر نخواهد بود و در غیر این صورت، تعداد مدیران می‌تواند کمتر از شش نفر ولی نه کمتر از تعداد اعضاء باشد و در هرحال این تعداد نباید از سه نفر کمتر باشد. بخش 02ـ4ـ دوره تصدی و صلاحیتها: هر یک از مدیران حداکثر سه سال خدمت خواهد کرد. مدتهای انتصاب چنان به طور متناوب تنظیم خواهد شد که تقریباً یک سوم مدیران هر سال به مدت سه سال در مجمع عمومی سالانه اعضاء انتخاب شوند. هیچ شخصی حق نخواهد داشت در سمت رییس، نایب رییس یا مدیر منتخب به موجب بخش (03ـ4)، (ب)، (پ)، (ت) و (ث) به مدت بیش از دو دوره سه ساله کامل و یا در مواردی که بخشی از مدت را به منظور تناوب تاریخ بازنشستگی خدمت کرده باشد بیش از شش سال در سمت خود باقی بماند. حداقل پنجاه و یک درصد (51%) افراد شامل هیأت‌مدیره، نمایندگان اعضاء نهاد تأیید صلاحیت خواهند بود. اعضاء هیأت‌مدیره تا زمان استعفاء، عزل، فوت یا عدم صلاحیت خود و یا تا انتصاب جانشین ذی‌ صلاح طبق شرایط مدت تصدی به شرح فوق، خدمت خواهند کرد. هر شخصی که توسط هیأت‌مدیره به‌موجب بخش (05ـ4) به عنوان رییس، نایب‌رییس یا مدیر برای اشغال پست خالی به‌علت استعفاء، عزل، فوت یا عدم صلاحیت منصوب می‌شود، فقط برای مدت زمان باقیمانده تا مجمع عمومی سالانه و برگزاری انتخابات رسمی خدمت خواهد کرد. مدیران می‌توانند ساکن ایالت «دلاور» نباشند. بخش 03ـ4ـ انتخاب مدیران: مدیران به شرح زیر نامزد و انتخاب خواهند شد: الف) رییس و نایب رییس توسط اعضاء نهاد تأیید صلاحیت نامزد می‌شوند و توسط کلیه اعضاء شرکت به سمت خود انتخاب خواهند شد. ب) اعضاء نهاد تأیید صلاحیت شرکت که دفتر ثبت شده آنها به عنوان یک اقتصاد کم درآمد یا با درآمد متوسط از طرف بانک جهانی تعیین شده است از بین خود یک مدیر برای نمایندگی منافع آنها انتخاب خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "پ) باقیمانده اعضاء نهاد تأیید صلاحیت شرکت از بین خود یک مدیر برای نمایندگی منافع آنها انتخاب خواهند کرد. ت) اعضاء مجمع شرکت که نماینده منافع یک گروه مشابه نهادهای گواهی‌کننده / ثبت‌کننده / بازرسی می‌باشند، از بین خود یک مدیر برای نمایندگی منافع آنها انتخاب خواهند کرد. ث) اعضاء مجمع شرکت که نماینده منافع سازمانهای مشمول استفاده، پذیرش یا اتکاء کردن به برنامه¬های معتبر شده توسط اعضاء نهاد تأیید صلاحیت‌کننده می‌باشند، از بین خود یک مدیر برای نمایندگی منافع آنها انتخاب خواهند کرد. بخش 04ـ4ـ استعفاء و عزل: هر مدیر می تواند در هر زمان از هیأت‌مدیره و یا هر یک از کارگروههای آن استعفاء دهد. این استعفاء به صورت کتبی بوده و در تاریخی که در آن نوشته شده نافذ خواهد بود و در غیر این‌صورت در تاریخ وصول آن توسط رییس یا دبیر شرکت که این استعفاء را ثبت خواهند کرد نافذ خواهد بود. هر مدیر را می توان از هیأت‌مدیره یا کارگروههای آن توسط هیأت‌ مدیره و در هر موقعی که مدیر به نظر آنها غیرسازنده شده است عزل نمود. هر مدیری را می توان با دلیل یا بدون دلیل در هر زمان با رأی موافق اکثریت اعضاء که به این منظور فراخوانده می شوند عزل نمود. پستهای خالی ایجاد شده را می‌توان با رأی موافق اکثریت نمایندگان اعضاء حایز شرایط رأی‌دادن در جلسه ای که به‌منظور عزل مدیر تشکیل می‌شود پر کرد. بخش 05ـ4ـ پستهای خالی: اگر پست هر مدیری خالی شود، سایر مدیران با رأی اکثریت کمتر از حد نصاب می توانند هر شخص ذی‌صلاحی را برای پر کردن پستهای خالی منصوب کنند تا انتخابات طبق مقررات گواهینامه شرکت یا این اساسنامه برگزار شود که حداکثر مجمع سالیانه بعدی شرکت خواهد بود. بخش 06ـ4ـ افزایش تعداد: تعداد مدیران را می توان با توجه به مفاد این اساسنامه مربوط به بخش (05ـ10)، افزایش داد. بخش 07ـ4ـ حق الزحمه: مدیران هیچ‌گونه حق الزحمه ای برای خدمات خود به ‌عنوان مدیر یا عضو کارگروهها دریافت نخواهندکرد ولی هزینه های حضور آنها در هر جلسه را می‌توان با تصویب اعضاء پرداخت کرد. هیچ‌گونه مطلبی در این اساسنامه به‌عنوان مستثنی کردن مدیران از خدمت کردن در شرکت در یک ظرفیت دیگر مانند مسؤول، کارگزار یا سایر موارد، همچنین دریافت حق‌الزحمه، تفسیر نخواهد شد. بخش 08ـ4ـ مجمع عمومی سالانه: مجمع عمومی هیأت‌مدیره بلافاصله بعد از مجمع عمومی اعضاء یا در هر زمان و تاریخ دیگر ظرف سی روز طبق مصوبه هیأت‌مدیره و مفاد اطلاعیه به منظور انتخاب مسؤولین و برای رسیدگی به سایر اموری که در جلسه مطرح می‌شود تشکیل خواهد شد. در صورتی که تاریخ تعیین شده برای مجمع عمومی با تعطیل رسمی مصادف شود، این جلسه می‌تواند در روز اداری بعدی برگزار گردد. اگر انتخابات مسؤولین در روزی که در اینجا تعیین شده در جلسه سالانه هیأت‌ مدیره انجام نشود و یا آن جلسه ختم شود، هیأت مدیره انتخابات را در اولین فرصت ممکن بعدی در یک جلسه ویژه برگزار خواهد کرد. بخش 09ـ4ـ جلسات ویژه: جلسات ویژه هیأت‌مدیره را می توان در هر زمان و به هر منظوری توسط رییس شرکت فراخواند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "یک جلسه ویژه همچنین می تواند توسط دبیر شرکت بعد از درخواست شفاهی یا کتبی دو نفر از مدیران فراخوانده شود. این جلسات ویژه در هر زمان و مکانی که در اطلاعیه تعیین شده است تشکیل خواهند شد که در بخش (12ـ4) آمده است. بخش 10ـ4ـ رییس جلسه: رییس جلسه هیأت‌مدیره، کلیه جلسات هیأت‌مدیره را اداره کرده و وظایف محوله توسط هیأت‌مدیره را اجراء خواهد نمود. بخش 11ـ4ـ نایب رییس: نایب رییس همان اختیارات و وظایف رییس را در غیاب او خواهد داشت. در صورت غیبت رییس در جلسه هیأت مدیره به هر علتی، نایب رییس عهده‌دار اداره کردن جلسه خواهد بود. در صورت غیبت رییس و نایب رییس در جلسه هیأت‌مدیره به هر علتی، مدیران حاضر در جلسه یک رییس برای اداره کردن جلسه انتخاب خواهند کرد. بخش 12ـ4ـ اطلاعیه، فسخ: اطلاعیه حاوی تاریخ، زمان و مکان کلیه جلسات ویژه و سالانه هیأت‌مدیره توسط دبیر شرکت به هریک از مدیران داده خواهد شد. این اطلاعیه یا شخصاً تحویل داده می‌شود و یا به نشانی محل کار و یا هر نشانی دیگری که مدیران تعیین کرده‌اند هفتاد و دو ساعت قبل از تشکیل جلسه ارسال خواهد شد و توسط دبیر ثبت می‌شود. در صورتی که اطلاعیه با پست ارسال شود، هنگامی که با پرداخت وجه تمبر و ذکر نشانی به اداره پست ایالات متحده آمریکا سپرده می شود، تحویل شده تلقی خواهد گردید. هر زمانی که دادن اطلاعیه به هر مدیر، به موجب گواهینامه شرکت، اساسنامه یا هر مقررات قانونی دیگر لازم باشد، یک فسخ‌نامه کتبی و امضاء شده قبل یا بعد از زمان جلسه توسط مدیر مربوط به عنوان معادل دادن اطلاعیه محسوب خواهد شد. حضور یک مدیر در یک جلسه به منزله فسخ اطلاعیه آن جلسه خواهد بود جز در مواردی که یک مدیر در یک جلسه شرکت کند و در آنجا با اقدام مربوط به امور آن به این دلیل که جلسه به‌طور قانونی اعلام یا تشکیل نشده است اعتراض نماید. امور مورد بحث در جلسه و هدف از جلسات عادی و ویژه هیأت‌مدیره نیازی به قید شدن در اطلاعیه و یا فسخ اطلاعیه آن جلسه ندارد. بخش 13ـ4ـ اقدام از طریق رضایت‌نامه کتبی: اقدام مورد نیاز یا مجاز در جلسه هیأت‌مدیره را می‌توان بدون جلسه و در صورتی‌که رضایتنامه مربوطه به اتفاق آراء مدیران حاضر در دفتر امضاء شده باشد، انجام داد. رضایتنامه در این بخش، دارای همان اعتبار و اثر رأی هیأت‌مدیره در یک جلسه است. اگر اقدام کتبی به موجب این بخش توسط کلیه مدیران انجام شود، اقدام کتبی موقعی که به امضاء کلیه مدیران برسد نافذ خواهد بود مگر اینکه تاریخ و زمان نافذ دیگری در رضایتنامه کتبی مشخص شده باشد. اگر اقدام کتبی توسط تعدادی کمتر از تعداد کل مدیران انجام شود، کلیه مدیران بلافاصله از متن رضایت‌نامه کتبی و تاریخ و زمان نافذ شدن آن مطلع خواهند شد. قصور در فراهم کردن اطلاعیه مزبور اقدام انجام شده توسط رضایت‌نامه کتبی را بی‌اعتبار نخواهد کرد. مدیری که امضاء نکرده و به اقدام انجام شده توسط رضایتنامه کتبی رضایت نمی دهد، تعهدی در قبال اقدام ندارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "اگر اطلاعیه کتبی مورد نیاز باشد، اقدام کتبی در تاریخ مشخص شده در رضایتنامه کتبی یا در دهمین روز بعد از تاریخی که اطلاعیه داده شده است (هرکدام دیرتر باشد) نافذ خواهد بود. بخش 14ـ4ـ فرض صلاحیت داشتن: فرض بر آن است که هر مدیر حاضر در جلسه هیأت‌مدیره یا کارگروههای آن که در آن در مورد موضوعات شرکت نیز اقدامی انجام می‌شود، با اقدام انجام شده در امور شرکت موافق است مگر اینکه عدم موافقت او در صورت‌جلسه وارد شود و یا کتباً عدم موافقت خود را قبل از ختم جلسه به دبیر جلسه اعلام کند و یا آن را از طریق پست سفارشی بلافاصله بعد از ختم جلسه به دبیر شرکت ارسال نماید. حق عدم موافقت شامل مدیری که موافق آن اقدام است نمی‌شود. بخش 15ـ4ـ حد نصاب: اکثریت تعداد مدیران شاغل، حدنصاب برای انجام امور در هر جلسه هیأت‌مدیره محسوب خواهد شد مگر اینکه به تعداد بیشتری از نظر قانون، گواهینامه شرکت یا این اساسنامه نیاز باشد. بخش 16ـ4ـ نحوه اقدام: اقدام اکثریت مدیران حاضر در هر جلسه که به حد نصاب رسیده است به منزله اقدام هیأت‌مدیره خواهد بود مگر اینکه تعداد بیشتری از نظر قانون، گواهینامه شرکت یا این اساسنامه مورد نیاز باشد. بخش 17ـ4ـ روش اداره کردن امور: کلیه مدیران می‌توانند جلسه را از طریق استفاده از امکانات مخابراتی که شرایط زیر را داشته باشد، اداره کنند: الف) کلیه مدیران شرکت‌کننده می توانند به‌طور همزمان سخنان یکدیگر را در طول جلسه بشنوند. ب) کلیه ارتباطات در طول جلسه بلافاصله به هر یک از مدیران شرکت ‌کننده ارسال می شود و نامبرده می تواند این پیام‌ها را فوراً به سایر مدیران شرکت‌کننده بفرستد. اگر قرار باشد جلسه از طریق یکی از وسایلی شرح داده شده در اینجا اداره شود، کلیه مدیران شرکت‌کننده مطلع خواهند شد که جلسه ای در محلی تشکیل می شود که در آن به امور رسمی نیز رسیدگی می¬شود. مشارکت مدیر شرکت‌کننده در جلسه به هر وسیله شرح داده شده در این بخش به منزله حضور شخصی تلقی می‌شود و صورت جلسه، در صورت درخواست مدیر، تهیه شده و بین مدیران توزیع خواهد شد. بخش 18ـ4ـ کارگروهها: هیأت‌مدیره با مصوبه ای که با رأی موافق اکثریت مدیران تصویب می شود می تواند یک یا چند کارگروه تعیین کند و هر کارگروه شامل دو یا چند عضو هیأت‌مدیره خواهد بود. موقعی که هیأت‌مدیره تشکیل نشده است، اختیارات هیأت‌مدیره به این کارگروهها واگذار می‌شود. رییس همچنین می تواند یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را به عنوان اعضاء علی‌البدل هر کدام از کارگروهها منصوب کند که می‌توانند جای خالی اعضاء غایب را در جلسات این کارگروهها بگیرند. هر کارگروهی مقررات خود را برای اداره کردن فعالیت¬هایش تعیین خواهد کرد و گزارش‌هایی در مورد این فعالیت ها طبق درخواست هیأت‌مدیره خواهد داد. ماده 5 ـ مسؤولین بخش 01ـ 5 ـ مسؤولین: مسؤولین شرکت شامل یک رییس جلسه، یک نایب ‌رییس، یک خزانه دار، یک دبیر و سایر مسؤولین و دستیاران مسؤولینی خواهند بود که ضروری به نظر می رسند. رییس و نایب رییس توسط اعضاء انتخاب خواهند شد. رییس به عنوان رییس شرکت خدمت خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "کلیه سایر مسؤولین شرکت توسط هیأت‌مدیره و در جلسه سالانه آن انتخاب می شوند. غیر از سمت رییس و دبیر و رییس هیأت‌مدیره و معاون او، می توان دو یا سه پست را به یک شخص سپرد. رییس هیأت‌مدیره و نایب ‌رییس منتخب در جلسه سالانه اعضاء، رییس و نایب‌ رییس هیأت‌مدیره نیز خواهند بود. بخش 02ـ 5 ـ سایر مسؤولین و کارگزاران: هیأت ‌مدیره می تواند مسؤولین و کارگزاران مورد نیاز خود را منصوب نماید، که دارای شرایط و اختیاراتی برای انجام وظایف محوله توسط هیأت مدیره خواهند بود. بخش 03ـ 5 ـ رییس: رییس، مسؤول اجرایی شرکت است و اختیارات و وظایف کلی نـظارت و مدیریت دفتر ریاست شرکت را بر عهده خواهد داشت. رییس غیر از مواردی که هیأت‌مدیره به نحو دیگری مقرر می کند اجرای ضمانتنامه ها، رهنها و سایر قراردادها از طرف شـرکت را به عهده خواهد داشت و مهر شـرکت را در زیر هر سند مورد نیاز الصاق می‌کند و هر سنـدی بعد از الصاق مهر، با امضاء دبیر و یا خـزانه‌دار قطعیت پیدا می کند. بخش 04ـ 5 ـ خزانه دار: خزانه دار، امانتدار وجوه و وثیقه های شرکت است و حساب کامل و دقیق دریافتها و پرداختها را در دفترهای شرکت نگهداری می کند. او کلیه وجوه و سایر اوراق بهادار را به نام و به حساب بستانکار شرکت در محل هایی که توسط هیأت‌ مدیره تعیین می شوند می سپارد. خزانه دار وجوه شرکت را به دستور هیأت ‌مدیره یا رییس شرکت پرداخت می کند و قبوض مناسب در مقابل این پرداختها می گیرد. او در جلسات منظم هیأت ‌مدیره و یا هر زمان که آنها درخواست کنند، به عنوان خزانه دار، حساب معاملات وضعیت مالی شرکت را به هیأت‌مدیره ارایه می دهد. بخش 05ـ 5 ـ دبیر: دبیر، اطلاعیه کلیه جلسات اعضاء و مدیران و کلیه دیگر اطلاعیه های مقرر شده توسط قانون یا این اساسنامه را خواهد داد و یا باعث آن خواهد شد و در غیاب او یا قصور یا اهمال در انجام دادن این کار، اطلاعیه ها می تواند توسط هر شخص دیگری که از جانب رییس شرکت و یا مدیران یا اعضاء مشخص می شود به اشخاصی داده شود که به درخواست آنها جلسات مذکور در این اساسنامه فراخوانده می‌شوند. دبیر، کلیه جریانات جلسات شرکت و مدیران را در دفتری ثبت خواهد کرد که به این منظور نگهداری می شود و مهر شرکت را زیر همه اسناد بعد از تنفیذ آنها توسط مدیران یا رییس شرکت الصاق نموده و آنها را رسمی می کند. بخش 06ـ 5 ـ عزل: هر مسؤول یا کارگزار را می توان در هر زمان که به نفع شرکت باشد و با رأی هیأت مدیره، عزل نمود. انتخاب یا انتصاب به خودی خود، هیچ‌گونه حقوق قراردادی ایجاد نخواهد کرد. بخش 07ـ 5 ـ پست بلاتصدی: پست بلاتصدی، هرگونه سمت اصلی به علت فوت، استعفاء، عزل، عدم صلاحیت یا نظایر آن است که توسط مدیران برای مدت باقیمانده دوره کار پر خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "ماده 6 ـ قراردادهای منعقد بین شرکت و اشخاص وابسته بخش 01ـ6 ـ قراردادها: هرگونه قرارداد یا سایر معاملات بین شرکت و یک یا چند نفر از مدیران شرکت یا بین شرکت و هر شرکتی که یک یا چند نفر از مدیران شرکت عضو یا کارمند آن هستند یا منافعی در آن دارند و یا بین شرکت و هر شرکت یا مجمعی که یک یا چند نفر از مدیران شرکت در آن سهامدار، عضو، مدیر، مسؤول یا کارمند می‌باشند و یا منافعی دارند، برای همه مقاصد معتبر خواهد بود. صرف‌ نظر از حضور این مدیران در جلسه هیأت‌مدیره شرکت که در مورد آن عمل می کند و یا به آن قرارداد یا معامله ارجاع می کند درصورتی که واقعیت این منافع برای هیأت مدیره آشکار و معلوم باشد و هیأت‌ مدیره به هر حال این قرارداد یا معامله را از طریق رأی اکثریت مدیران حاضر تأیید و تصویب خواهد کرد و مدیر یا مدیران مزبور در تعیین اینکه حدنصاب وجود دارد به حساب خواهند آمد ولی رأی آنها در مورد مسأله و یا محاسبه اکثریت حد نصاب مورد نیاز برای رأی¬گیری به حساب نخواهد آمد. این ماده برای بی‌اعتبار کردن هرگونه قرارداد یا معامله‌ای که به موجب قوانین عمومی و موضوعه معتبر می باشند، تفسیر نخواهد شد. ماده 7ـ سیاست مدیریت سرمایه گذاری بخش 01ـ7ـ سیاست سرمایه‌گذاری: هیأت‌مدیره یک سیاست رسمی سرمایه گذاری در رابطه با مدیریت سرمایه گذاری شرکت، اتخاذ خواهد کرد. هیأت‌مدیره حداقل به‌ طور سالانه (الف) سرمایه گذاری های شرکت و آینده نگری مربوط، نقدینگی و استانداردهای متنوع‌سازی را بررسی خواهد کرد. (ب) سرمایه گذاری های واقعی و گزینه های سرمایه‌ گذاری را به تفصیل از طریق (1) مقایسه نتایج سرمایه‌گذاری واقعی با نتایج گزارش شده برای سرمایه‌گذاری‌های جایگزین (2) مقایسه خصوصیات سرمایه‌ گذاری‌های جایگزین و ابزار سرمایه‌گذاری و (3) بررسی و تجدید نظر در سیاست سرمایه‌گذاری، بررسی خواهد کرد. بخش 02ـ7ـ انتصاب مشاور سرمایه گذاری: هیأت مدیره می تواند یک یا چند مشاور سرمایه گذاری برای نظارت و هدایت سرمایه گذاری و سرمایه‌ گذاری مجدد تمامی یا بخشی از دارایی های شرکت، منصوب کند. هر مدیر سرمایه‌گذاری انتصابی، یک مشاور سرمایه‌گذاری ثبت‌شده به موجب قانون مشاورین سرمایه‌ گذاری مصوب 1940میلادی (1319هجری‌شمسی)، یک بانک تعریف شده در آن قانون یا یک شرکت بیمه ذی‌صلاح برای اداره کردن دارایی های طرح منافع کارفرما به موجب قوانین ایالت «دلاور» خواهد بود. هر مدیر سرمایه گذاری به عنوان یک شرط لازم برای انتصاب خود، کتباً اعلام می‌ کند که در ارتباط با شرکت، همچون یک امین خواهد بود. هیأت‌ مدیره، سیاست مدون سرمایه‌ گذاری را که رهنمودهای آن می تواند شامل مدیران در رابطه با متنوع‌ سازی سرمایه‌ گذاری‌ها باشد در اختیار مشاور سرمایه گذاری قرار خواهد داد. شرکت می تواند حق الزحمه ای را که از نظر هیأت‌مدیره معقول به نظر برسد به هریک از مدیران سرمایه‌گذاری پرداخت کند. بخش 03ـ7ـ توزیعات: شرکت می تواند وجوه بدون محدودیت خود را جهت مقاصد معاف از مالیات به نحوی که توسط هیأت‌مدیره تعیین می شود توزیع نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "ماده 8 ـ قراردادها، وامها، چکها و سپرده‌ها: قوانین ویژه شرکت بخش 01ـ 8 ـ قراردادها: هیأت‌ مدیره می تواند به هر مسؤول و کارگزار اجازه دهد که قرارداد منعقد کند یا هر سندی را به نام و از طرف شرکت اجراء نماید و این اجازه می‌تواند کلی یا منحصر به یک مورد خاص باشد. کلیه اسناد مالکیت، رهن ها و اسناد واگذاری یا ترهیـن شرکـت، توسط رییس و دبیر یا دستیار دبیر به نام شرکت اجراء می شوند و در این حالت به طرف دیگر این اسناد یا شخص ثالث برای رسیدگی به اختیارات مسؤول امضاءکننده نیاز نخواهد بود. بخش 02ـ 8 ـ وامها: هیچ‌گونه وام از طرف شرکت اخذ نخواهد شد و شواهد استقراض به نام آن صادر نخواهد شد مگر اینکه توسط شخص مجاز مصوبه هیأت‌مدیره انجام شود. این اجازه را می توان به ‌طور کلی و یا برای یک مورد مشخص داد. بخش 03ـ 8 ـ چکها، حواله ها و غیره: کلیه چکها، حواله ها یا دستورها برای پرداخت وجه، پول یا سایر شواهد استقراض که به نام شرکت صادر می‌شود توسط مسؤول، کارگزار شرکت امضاء خواهد شد به نحوی که توسط مصوبه هیأت‌مدیره تعیین شده باشد. بخش 04ـ 8 ـ سپرده‌ها: کلیه وجوه شرکت که قبلاً منظور نشده است به حساب بستانکار شرکت و در بانکها، شرکتهای امین یا سایر محلهای پس انداز که توسط مصوبه هیأت‌مدیره انتخاب می‌شوند، سپرده خواهد شد. ماده 9ـ جبران هزینه، مسؤولیت محدود و بیمه بخش 01ـ 9ـ حدود کلی و تعاریف 01ـ01ـ 9ـ اختیارات مدیران، مسؤولین و موارد کاربرد آنها و داوطلبین شرکت (در مواردی که صدق می کند) که در این ماده ذکر شده است تا کاملترین حد مجاز توسط قانون شرکتها در «دلاور» و سایر قوانین مربوط، اعمال خواهند شد. 02ـ01ـ 9ـ منظور از «مدیر یا مسؤول» در این ماده، شخصی حقیقی می‌باشد که مدیر یا مسؤول شرکت بوده یا هست یا شخصی است که به درخواست شرکت در عین حال به عنوان مدیر، مسؤول، امین، عضو هرگونه کارگروه، شریک کارفرما یا کارگزار یک شرکت دیگر یا شرکت خارجی، شراکت، سرمایه‌گذاری مشترک، ایتلاف شرکتها (تراست) یا سایر مؤسسات خدمت کرده باشد یا شخصی که در عین حال مدیر یا مسؤول شرکت بوده و هست به عنوان یک کارفرما در طرح منافع خدمت نموده است زیرا وظایف او در شرکت در عین حال شخص مزبور را مکلف به انجام وظیفه برای شرکت‌کنندگان یا دارندگان منافع طرح فوق نموده است و مقام یا نماینده شخصی مدیر دفتر بوده است مگر این‌که متن مصداق دیگری داشته باشد. 03ـ01ـ 9ـ منظور از «داوطلب» در این ماده، شخصی حقیقی غیر از کارمند شرکت است که به شرکت یا از طرف شرکت بدون حق الزحمه خدمات می‌دهد. 04ـ01ـ 9ـ منظور از «رسیدگی» در این ماده، هرگونه اقدام مدنی، کیفری، یا تحقیقاتی، دعوای قانونی، داوری یا سایر رسیدگی های اداری رسمی یا غیررسمی می‌باشد که با قانون فدرال، ایالتی یا محلی سروکار دارد (شامل قانون‌های امنیتی فدرال یا ایالتی) و با حق شرکت یا هر شخص دیگری مطرح شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "05ـ01ـ 9ـ منظور از «هزینه ها» در این ماده، حق‌الزحمه ها، مخارج، کارمزدها، پرداختها، حق الزحمه وکیل و سایر هزینه های مربوط به رسیدگی‌ها شامل هرگونه رسیدگی که در آن مدیر یا مسؤول، حقوق خود به موجب این ماده را تصدیق می کند و اگر متن ایجاب نماید تعهدات شامل تعهد پرداخت برای قضاوت، حل و فصل، جریمه، ارزیابی، زیان یا غرامت شامل هرگونه مالیات ارزیابی شده در ارتباط با یک برنامه منافع کارفرما می‌باشد. بخش 02ـ 9ـ جبران هزینه الزامی 01ـ02ـ 9ـ تا حدی که یک مدیر یا مسؤول برمبنای اعتبار یا دفاع از یک رسیدگی (شامل ولی نه محدود به حل و فصل، عزل، تعلیق یا پس گرفتن یک اقدام در موردی که او پرداخت نمی ‌کند و هیچ‌ گونه تعهد مادی ندارد) و یا در ارتباط با هرگونه ادعاء، موضوع یا مسأله مربوط به آن، نامبرده توسط شرکت در مقابل هزینه‌های معقول انجام شده توسط او در ارتباط با آن جبران هزینه خواهد شد تا حدی که او یک طرف رسیدگی به دلیل مدیر یا مسؤول بودن او محسوب می‌شود. 02ـ02ـ 9ـ در مواردی که بخش (01ـ02ـ9) شامل آنها نمی‌شود، شرکت هزینه‌های واقعی و معقول مدیران و مسؤولین را در ارتباط با رسیدگی هایی که مدیر یا مسؤول یک طرف آنها می باشد پرداخت خواهد کرد زیرا آنها مدیر و مسؤول بوده‌اند مگر این‌که تعهد مدیر به علت قصور یا تخلف در انجام وظیفه در قبال شرکت موجب موارد زیر شده باشد: (1) قصور عمدی برای برخورد منصفانه با شرکت یا اعضاء آن در ارتباط با مسأله ای که طی آن مدیر یا مسؤول دارای تضاد منافع مادی بودند؛ (2) تخلف در قانون کیفری مگر اینکه مدیر یا مسؤول دلیل معقولی برای این باور خود داشته باشند که رفتارشان قانونی بوده و دلیل معقولی برای غیرقانونی بودن آن وجود ندارد؛ (3) معامله ای که در نتیجه آن، مدیر یا مسؤول سود شخصی نادرستی برده باشند؛ (4) سوء رفتار عمدی. پایان یافتن یک رسیدگی با قضاوت، حکم، حل و فصل یا محکومیت یا براثر فرجام‌ خواهی یا فرجام‌ خواهی معادل آن به خودی خود این فرض را ایجاد نمی‌کند که جبران هزینه مدیر یا مسؤول به موجب این زیربخش ضرورت ندارد. 03ـ02ـ 9ـ جبران هزینه طبق این بخش در صورتی که مدیر یا مسؤول قبلاً هزینه یا کمک هزینه از هر شخصی شامل شرکت در ارتباط با همین رسیدگی دریافت کرده باشد صورت نخواهد گرفت. بخش 03ـ 9ـ تصمیم ‌گیری برای حق جبران هزینه: مدیر یا مسؤولی که به‌موجب بخش (02ـ9) خواستار جبران هزینه می‌باشد یک درخواست کتبی به این منظور تسلیم می‌کند که در آن ابزارهای تصمیم‌گیری برای حق جبران هزینه او به شرح زیر تعیین می‌گردند: الف) از طریق رأی اکثریت حدنصاب هیأت‌مدیره یا کارگروه مدیران مرکب از مدیرانی که در آن زمان طرفهای این رسیدگی یا رسیدگی های مربوط به آن نمی‌باشند. ب) از طریق شورای قانونی مستقل منتخب یک حدنصاب هیأت‌مدیره یا کارگروههای آن به نحوی که در بخش (03ـ3) (الف) شرح داده شده است یا در غیراین‌صورت از طریق رأی اکثریت کامل هیأت‌مدیره شامل مدیرانی که طرف های همین رسیدگی و یا رسیدگی‌های مربوط به آن می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "پ) از طریق داوری ت) از طریق رأی موافق اکثریت مدیران مشروط به اینکه مدیرانی که در آن زمان طرفهای همان رسیدگی یا رسیدگی های مرتبط اعم از مدافع یا در هر مقام دیگر می‌باشند، نمی توانند در رأی‌گیری شرکت کنند. هرگونه تصمیم‌گیری به موجب این بخش طبق روش کار سازگار با قانون شرکتها در ایالت «دلاور» خواهد بود مگر اینکه به صورت دیگری توسط شرکت و شخصی که خواستار جبران هزینه است توافق شده باشد. این تصمیم‌گیری کامل خواهد شد و هزینه‌های معقول ظرف شصت روز از تاریخ دریافت درخواست کتبی مربوط به شخصی که خواستار جبران آنها شده است پرداخت خواهد شد. بخش 04ـ 9ـ کمک هزینه: ظرف سی روز بعد از درخواست کتبی مدیر یا مسؤول که طرف رسیدگی می¬باشد، شرکت هزینه های معقول او را تأمین خواهد کرد در صورتی‌که مدیر یا مسؤول موارد زیر را برای شرکت فراهم کند: الف) یک تأییدیه کتبی حاکی از باور همراه با حسن نیت او که نامبرده در اجرای وظایف خود قصور و تخلف نکرده است. ب) یک تعهد کتبی شخصی یا از طرف او برای بازپرداخت کمک هزینه (در صورت درخواست شرکت) و پرداخت بهره معقول از بابت آن تا حدی که در بخش (03ـ9) این ماده تعیین شده است که جبران هزینه به موجب بخش (02ـ9) این ماده مورد نیاز نمی‌باشد و این جبران هزینه توسط دادگاه صادر نشده است. تعهد مزبور یک تعهد نامحدود کلی مدیر یا مسؤول می باشد و می‌تواند بدون ارجاع به توانایی او برای بازپرداخت کمک هزینه پذیرفته شود. این تعهد می تواند با تضمین یا بدون تضمین باشد. بخش 05ـ 9ـ جبران هزینه به دفعات: اگر طبق بخش (03ـ9) این ماده مقرر شده باشد که یک مدیر یا مسؤول سزاوار ادعاءکردن در مورد جبران هزینه مسایل و امور می‌باشد، شخص یا اشخاصی که چنین تصمیمی می¬گیرند، به طور معقول ادعاء مدیر یا مسؤول برای هزینه های ناشی از ادعاها و مسایل و امور را با توجه به کلیه شرایط جبران خواهند کرد. اگر به موجب بخش (03ـ 9) معلوم شود هزینه های خاصی (غیر از تعهدات) که توسط مدیر یا مسؤول انجام شده است به هر دلیل از نظر مقدار و با توجه به همه شرایط نامعقول می‌باشد، شخص یا اشخاصی که چنین تصمیمی می گیرند باید جبران هزینه مدیر یا مسؤول را فقط برای مبلغی که معقول می‌باشد تأیید نمایند. بخش 06ـ 9ـ جبران هزینه کارفرمایان و کارگزاران: هیأت‌ مدیره می تواند به تشخیص خود قبل از تصمیم‌ گیری برای هرگونه رسیدگی درمورد کارفرما یا کارگزاری که مدیر یا مسؤول نمی باشد در ارتباط با رسیدگی به موردی که نامبردگان به علت اقدامشان در مقام دفاع می باشند موجبات جبران هزینه را فراهم نماید مشروط به اینکه هیأت‌مدیره قبل از جبران هزینه یا کمک هزینه، ابتداء تصمیم بگیرد که کارفرما یا کارگزار با حسن نیت عمل کرده است و به‌طور معقول معتقد بوده‌اند که با منافع شرکت مخالفت نداشته اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "بخش 07ـ 9ـ مسؤولیت محدود مدیران و مسؤولین 01ـ07ـ 9ـ غیر از مواردی که در بخشهای (02ـ07ـ 9) و (03ـ07ـ 9) مقرر شده است، هر مدیر یا مسؤول در برابر شرکت و اعضاء آن یا طلبکاران یا هر شخص دیگری در قبال خسارات، تسویه حساب ها،حق الزحمه ها، جرایم یا سایر تعهدات مالی ناشی از قصور یا تخلف از اجراء و هرگونه وظیفه ناشی از مقام او به عنوان مدیر یا مسؤول تعهد ندارد مگر اینکه شخصی که ادعاء تعهد دارد ثابت کند که قصور یا تخلف در اجراء به منزله سوء رفتار به شرح بخش (02ـ 09ـ02) محسوب می شود. 02ـ07ـ 9ـ غیر از مواردی که در بخش (03ـ07ـ 9) آمده است، این بخش در موارد زیر اعمال نخواهد شد: (1) رسیدگی مدنی یا کیفری مطرح شده توسط یا از طرف هر واحد یا مقام یا کارگزار دولتی؛ (2) رسیدگی مطرح شده توسط هر شخص به‌سبب تخلف از قانون فدرال یا ایالتی در مواردی که رسیدگی به موجب یک حق خصوصی اقدام فوری توسط مقام فدرال یا ایالتی مطرح می‌شود؛ (3) تعهد مدیر به‌موجب قانون شرکتها در ایالت «دلاور». 03ـ07ـ 9ـ بخشهای (1) و (2) از (02ـ07ـ 9) در مورد رسیدگی مطرح شده توسط یک واحد یا مقام یا کارگزار دولتی در مقام طرف خصوصی یا پیمانکار، اعمال نخواهد شد. بخش 08ـ 9ـ قابل‌تفکیک بودن مقررات: حقوق جبران هزینه و پیش‌پرداخت هزینه‌های مندرج در این ماده از سایر حقوقی که اشخاص برای جبران هزینه یا پیش‌پرداخت آن طلب می¬کنند و به موجب هرگونه موافقتنامه‌ای که توسط هیأت‌مدیره مجاز است و هرگونه آیین‌نامه همکاری و هر رأی اعضاء یا مدیران بدون تمایل نسبت به اقدام آنان در مقام اداری و اقدام در مقام دیگر آنها مادامی که در این مقام هستند مستثنی نمی‌باشد و در صورتی که این مقررات و حقوق بر علیه سیاست عمومی یا غیرقابل تنفیذ باشند، سایر مقررات این‌بخش کاملاً مؤثر و قابل اجراء باقی خواهند ماند. بخش09ـ 9ـ غیرانحصاری بودن حقوق: حقوق جبران هزینه و پیش ‌پرداخت هزینه‌های قید شده در این ماده از سایر حقوقی که خواستاران جبران هزینه و پیش ‌پرداخت طلب می کنند که به موجب هرگونه موافقتنامه مجاز از طرف هیأت‌مدیره و هرگونه آیین ‌نامه شرکت و رأی اعضاء یا مدیران و در مقام رسمی آنها و اقدام در هر مقام دیگری که دارند، مستثنی نمی باشد. علی‌رغم مطالب فوق، شرکت می تواند هزینه های یک مدیر یا مسؤول را جبران نکند یا به آنها اجازه کمک هزینه به موجب این حقوق اضافی ندهد و آن را ضبط کند مگر اینکه توسط یا از طرف هیأت‌مدیره تصمیم گرفته شود که مدیر یا مسؤول قصور و تخلف نکرده و یا در اجرای وظیفه خود در قبال شرکت کوتاهی نکرده است. یک مدیر یا مسؤول که یک طرف رسیدگی یا رسیدگی‌های مرتبط می باشد می تواند در تصمیم‌گیری به موجب این بخش مشارکت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "بخش 10ـ 9ـ خرید بیمه: شرکت، بیشترین کوشش خود را به کار خواهد برد تا بیمه از طرف هر شخصی که مدیر یا مسؤول شرکت بوده و می‌باشد خریداری و حفظ شود تا حدی که این مدیر یا مسؤول قابل بیمه شدن بوده و این پوشش بیمه را بتوان توسط شرکت با نرخها و مبالغ و شرایطی که با حسن نیت و معقولانه توسط هیأت مدیره تعیین می¬شود در مقابل مسؤولیتهای نامبردگان در هر مقام یا ناشی از مقام آنها مانند اینکه شرکت اختیار دارد هزینه آنها را در مقابل چنین تعهدی به موجب مقررات ماده (9) جبران کند یا نه بخش 11ـ 9ـ مسؤولیت محدود داوطلبان 01ـ11ـ 9ـ غیر از مواردی که در بخش (02ـ11ـ9) آمده است، یک داوطلب در مقابل هیچ شخصی برای خسارات، تسویه حساب، حق الزحمه، جریمه یا سایر تعهدات مالی ناشی از هرگونه فعل یا ترک فعل به عنوان یک داوطلب متعهد نمی باشد مگر اینکه شخصی که ادعای تعهد دارد ثابت کند که فعل یا ترک فعل موجب موارد زیر شده است: (1) تخلف از قانون جزایی مگر اینکه داوطلب دلیل معقول داشته باشد که رفتار او قانونی و یا غیرقانونی بوده است؛ (2) سوء رفتار عمدی؛ (3) اگر داوطلب یک مدیر یا مسؤول شرکت است، فعل و ترک فعل در محدودۀ حدود وظایف داوطلب به عنوان مدیر یا مسؤول؛ (4) فعل یا ترک فعل، که در نتیجه آن داوطلب حق الزحمه یا شییی با ارزش در قبال حق‌الزحمه دریافت کرده باشد. 02ـ11ـ 9ـ استثنایات: غیر از مواردی که در بخش (03ـ11ـ9) آمده است، این بخش در مورد هیچ یک از موارد زیر اعمال نخواهد شد: (الف) یک دادرسی مدنی یا جزایی که توسط یا از طرف یک واحد، مقام یا اداره دولتی مطرح شده باشد؛ (ب) دادرسی که توسط یک شخص برای تخلف از قانون ایالتی یا فدرال مطرح شده باشد، که این رسیدگی به موجب حق خصوصی اقدام ایجاد شده توسط قانون ایالتی یا فدرال باشد؛ (پ) ادعاهای ناشی از مسامحه در کاربرد یک اتوموبیل، کامیون، قطار، هواپیما یا سایر وسایط نقلیه توسط یک داوطلب؛ (ت) یک دادرسی علیه یک داوطلب که دارای پروانه، گواهینامه، مجوز بوده و یا به موجب قانون ایالتی به ثبت رسیده است که براساس فعل یا ترک فعل در محدوده حدود فعالیت به موجب پروانه، گواهینامه، مجوز یا ثبت باشد؛ و (ث) رسیدگی های مبتنی بر یک علت اقدام که داوطلب به جهت آن در مقابل تعهد، به موجب قانون شرکتها در «دلاور» مصونیت دارد. 03ـ11ـ 9ـ بخش (02ـ11ـ 9) در مورد دادرسی مطرح شده توسط یا از طرف یک واحد، مقام یا اداره دولتی، در مقام خود به عنوان پیمانکار اعمال نخواهد شد. بخش 12ـ 9ـ نفع: حقوق جبران هزینه و پیش‌پرداخت هزینه که به موجب این ماده اعطاء شده است در مورد شخصی که دیگر مدیر یا مسؤول نیست ادامه خواهد داشت و به نفع وارثان و مدیران تصفیه این افراد تلقی خواهد شد. بخش 13ـ 9ـ اصلاحیه: هیچ‌گونه اصلاحیه یا الغای ماده (9) برای کاهش دادن تعهدات شرکت به موجب این ماده در ارتباط با هرگونه دادرسی مبتنی بر رویدادهایی که قبل از اصلاحیه و الغاء رخ می دهند نافذ نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182996_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182996",
        "content": "ماده 10ـ کلیات بخش 01ـ10ـ مهر شرکت: مهر شرکت بیضی شکل و حاوی نام شرکت خواهد بود. این مهر را می¬توان برای ممهور کردن و یا دورنگار کردن آن به صورت برجسته یا به صورت دیگری استفاده کرد که شامل مخابره الکترونیکی نیز می‌شود. بخش 02ـ10ـ سال مالی: سال مالی شرکت توسط هیأت ‌مدیره تعیین خواهد شد. بخش 03ـ10ـ امـضاء کردن چـک ها: کلیه چک ها، حواله ها یا سایر دستـورهای پرداخت پول، اسکناس یا سایر مدارک بدهکاری صادره به نام شرکت، توسط یک یا چند مسؤول، یک یا چند کارگزار شرکت به نحوی امضاء خواهند شد که توسط هیأت‌مدیره تعیین می شود. 04ـ10ـ اطلاعیه و اسقاط اطلاعیه: هر زمان که دادن اطلاعیه بر اساس این اساسنامه ضرورت پیدا کند، به معنای اطلاعیه شخصی نیست مگر این‌که صریحاً ذکر شود و هرگونه اطلاعیه مورد نیاز باید چنانچه به سامانه پستی در محل دفتر شرکت سپرده می شود قبلاً وجه تمبر آن پرداخت شده و به نشانی شخص مربوطه که در سوابق شرکت موجود است ارسال خواهد شد و این اطلاعیه در روز پست کردن آن تحویل شده تلقی می شود. اعضایی که حق رأی ندارند اطلاعیه جلسات را دریافت نخواهند کرد مگر اینکه به صورت دیگری در قانون مقرر شده باشد. هر موقع که به هر دلیلی باید به موجب مقررات قانونی یا به موجب مقررات گواهینامه شرکت یا این اساسنامه اطلاعیه داده شود، یک اسقاط‌نامه کتبی که توسط اشخاص ذی ‌نفع اطلاعیه امضاء شده باشد قبل یا بعد از تاریخی که در اطلاعیه ذکر شده است در حکم یک اطلاعیه صحیح خواهد بود. بخش 05ـ10ـ اصلاحیه ها: این اساسنامه را می توان تغییر داد و لغو نمود و در هر مجمع سالانه اعضاء یا در هر جلسه ویژه با دوسوم اکثریت اعضاء طبق قواعد رأی‌ دهی اساسنامه را تدوین کرد، در صورتی که اعلام این امر در متن اطلاعیه آن جلسه گنجانده شده باشد. بخش 06ـ10ـ انحلال: اگر ثابت شود که شرکت قادر به اجرای هدفی که برای آن ایجاد شده است نمی‌باشد، شرکت طبق قانون منحل خواهد شد. با انحلال شرکت، هیأت ‌مدیره بعد از پرداخت یا فراهم کردن امکانات برای پرداخت کلیه تعهدات شرکت، کلیه دارایی شرکت را در اختیار سازمان یا سازمان هایی که توسط هیأت ‌مدیره انتخاب می شوند قرار خواهد داد، که منحصراً برای مقاصد خیریه، آموزشی، مذهبی یا علمی سازماندهی شده اند و در آن زمان به عنوان سازمانی معاف به موجب قانون بخش (501 سی 3) صلاحیت دارند. در صورتی که هیأت‌مدیره نتواند در مورد نقل و انتقال دارایی های شرکت توافق کند، کلیه دارایی های ماترک به نفع سایر سازمانهایی که به‌ موجب قانون (بخش 501 سی 3) معاف می باشند به دادگاه منطقه ای در کشوری که دفتر اصلی شرکت در آنجا واقع شده است بازگردانده خواهد شد. بخش 07ـ10ـ رویه: در صورتی که اساسنامه در مورد جنبه اجرایی هر اقدام یا جلسه در این اساسنامه سکوت کرده باشد، رویه¬های مندرج در آخرین ویرایش آیین‌نامه داخلی «رابرتز» بر رویه¬های مزبور حاکم خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178800_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178800",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره 1ـ عضویت ایران در این شورا به عنوان ناظر است. تبصره 2ـ تغییر و اصلاح اساسنامه و آیین‌نامه موضوع جزء (4) بند «الف» آن مستلزم رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است. اساسنامه شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در این اساسنامه اهداف، وظایف و اختیارات شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «شورا» نامیده می‌شود) که با انعقاد موافقتنامه مورخ 14 فوریه 1992 میلادی (26بهمن 1370 هجری شمسی) بین دولتها درباره ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تشکیل شده است، تعیین گردیده است. الف ـ کلیات 1ـ شورا یک سازمان بین دولتی است که فعالیت حمل و نقل ریلی را در میان دولتها هماهنگ می‌نماید. 2ـ شورا براساس تصمیم سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تشکیل و منحل می‌گردد. 3ـ شورا مطابق اساسنامه اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، براساس موافقتنامه‌های میان دولتها منعقده بین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، براساس تصمیمات شورای سران کشورها و شورای سران دولتهای کشورهای مشترک‌المنافع و براساس تصمیمات سایر مقامات اداره‌کننده، تأسیس‌شده توسط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که دارای اختیارات مربوط در زمینه اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت راه‌آهن می‌باشد و براساس قوانین کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و براساس این اساسنامه فعالیت می‌نماید. شورا با هماهنگی دفتر اجرایی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کارگروه بین دولتی اقتصادی وابسته به اتحادیه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و نیز سایر سازمانهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع فعالیت می‌نماید و نیز با مجمع هماهنگ‌کننده امور حمل و نقل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه امور کلی حمل و نقل تشریک مساعی می‌نماید. 4ـ مقامات اداری و مدیران سازمانهای اداره‌کننده راه‌آهن کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس « راه‌آهن» نامیده می‌شود) عضو این شورا می‌باشند که به اعتبار سمت خود در این شورا عضویت دارند. مشارکت راه‌آهن کشورهایی که عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع نمی‌باشند با حق عضویت وابسته، امکانپذیر می‌باشد. حقوق و وظایف عضو وابسته توسط شورا و با تصویب آیین‌نامه وضعیت حقوقی عضو وابسته شورای حمل و نقل ریلی تعیین می‌گردد. راه‌آهن‌های غیرعضو شورا و سازمانهای بین‌المللی می‌توانند در کار شورا با حقوق عضو ناظر مشارکت داشته باشند. شورا، حقوق و وظایف ناظر در شورا را با تصویب آیین‌نامه وضعیت حقوقی ناظر در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تعیین می‌نماید. 5 ـ در صدر شورا، رییس شورا قرار دارد. ریاست شورا با رییس شرکت سهامی عام راه‌آهن فدراسیون روسیه بدون محدودیت زمانی می‌باشد. در صورت غیبت رییس، نایب رییس شورا وظایف وی را اجراء می‌نماید که همه ساله از میان اعضاء شورا به نوبت از میان مقامهای راه‌آهن به ترتیب الفبای اسامی کشورها انتخاب می‌شود. 6ـ رکن اجرایی و دایمی شورا، « نهاد مدیریت شورای حمل و نقل ریلی» می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178800_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178800",
        "content": "ب ـ اهداف و وظایف اصلی شورا 7ـ اصلی‌ترین وظایف شورا، هماهنگ نمودن کار حمل و نقل ریلی بین دولتها و در ارتباط با کشورهای ثالث، تنظیم شرایط و اصول فعالیت راه‌آهن به منظور تأمین کار و توسعه رقابت حمل و نقل و اقتصاد میان دولتها در چهارچوب عرصه واحد اقتصادی و نیز تصویب مقررات و مدارک مربوط در حدود فعالیت خود شورا می‌باشد. 8 ـ شورا وظایف زیر را انجام می‌دهد: ـ طرحها و مدلهای اصولی مربوط به به‌کارگیری واگنها و بارگُنجها (کانتینرها) را توافق می‌نماید و روشهای محاسبه کار وسایل نقلیه و بارگُنجها (کانتینرها) در حمل و نقل میان دولتها را تصویب می‌نماید. ـ مدارک یکنواخت مربوط به سازماندهی فعالیتهای حمل و نقل میان کشورها در ارتباط با کشورهای ثالث را تصویب می‌نماید. ـ نظام تسویه حسابهای متقابل میان راه‌آهنها بابت عملیات حمل و نقل انجام یافته و استفاده از واگن و لوکوموتیو و بارگُنج (کانتینر) و انجام کارهای تعمیراتی را تصویب می‌نماید. ـ پیشنهادهای مربوط به ساختار و حجم تحویل وسایط نقلیه و بارگُنج (کانتینر) توسط راه‌آهنها را هماهنگ می‌سازد و میزان منابع مالی جهت تهیه آنها را برای ارایه به دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع مشخص می‌نماید. ـ مـدارک و اسناد مـربوط به مقررات تأمیـن ایمنی حرکـت قـطار و اسـاس استانداردهای میان دولتها را جهت تأمین اجراء عملیات حمل و نقل طبق اصول واحد تصویب می‌نماید. ـ تصمیمهای هماهنگ شده‌ای را در مورد زمینه‌های اولویت‌دار توسعه راه‌آهنها، در تحقیقات و مطالعات علمی و سایر طرحها و نیز در خصوص تأمین منابع مالی جهت اجرای برنامه‌های به‌کارگیری علمی آنها مطابق پروژه‌های راه‌آهن اتخاذ می‌نماید. ـ شرایط فنی مربوط به بارگیری و باربندی، مقررات و شرایط حمل و نقل مسافر و بار از جمله در مورد تحویل و تحول بار، شکل مدارک حمل، سایر اسناد و مدارک مربوط به تنظیم روابط طرفین در زمینه عملیات حمل و نقل بین کشورها و تقسیم‌بندی مسؤولیت آنها در نقض مقررات از جمله حفاظت نکردن از بار و توشه را تصویب می‌نماید. ـ مسایل مربوط به تعرفه‌های راه‌آهن در خصوص حمل مسافر و بار و توشه و بارهای متفرقه در ارتباط بین کشورها و با کشورهای ثالث را تعیین می‌نماید. ـ مسؤولیت اقتصادی راه‌آهنها را در ارتباط با نقص سازماندهی و تأمین عملیات حمل و نقل، انجام تعمیرات وسایل نقلیه و بارگُنج‌ها (کانتینرها)، عدم حفاظت از بار و توشه و تأخیر در تحویل بار و نیز نقض استانداردهای پذیرفته شده در حمل و نقل میان دولتها و با کشورهای ثالث تعیین می‌نماید و نحوه ایفاء مسؤولیت اقتصادی و روش حل و فصل اختلافها میان راه‌آهنها را تصویب می‌نماید. ـ تغییرات و متمم و الحاقیه‌ها را در صورت موافقت تمامی اعضاء در آیین‌نامه مربوط به نهاد مدیریت شورای حمل و نقل ریلی اعمال می‌کند. ـ ساخـتار و وظایف و فهرست سمتهای اداری و جدول کارکنان و بودجه هزینه‌های سازمانی و نظام تأمین هزینه‌های نهاد مدیریت شورای حمل و نقل ریلی را تصویب می‌نماید. ـ رییس نهاد مدیریت شورای حمل و نقل ریلی و معاونین وی را انتخاب و عزل می‌نماید. ـ در خصوص مشارکت کشورهای غیرعضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در کار شورا براساس قرارداد جداگانه راه‌آهنها تصمیم می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178800_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178800",
        "content": "9ـ شورا حق دارد سایر مسایل به وجود آمده در ارتباط با حمل مسافر، بار و توشه در ارتباط میان کشورها و با کشورهای ثالث را مورد بررسی قرار دهد. 10ـ شورا می‌تواند مطالب دارای جنبه منطقه‌ای را براساس پیشنهادها و درخواستهای راه‌آهنها مورد بررسی قرار دهد. 11ـ شورا بنا به دستور شورای سران کشورها و شورای سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع می‌تواند وظایف دیگری را نیز انجام دهد. 12ـ شورا می‌تواند برای حل و فصل مسایل جداگانه مربوط به صلاحیت شورا، اختیارات مربوطه را به نهاد مدیریت شورای حمل و نقل ریلی واگذار نماید. پ ـ ترتیب کار شورا 13ـ شورا مسایل مربوط را در جلسات خود که حداقل دو بار در سال برگزار می‌گردد بررسی و حل و فصل می‌نماید. 14ـ فراخوانی جلسات شورا توسط رییس انجام می‌شود و معمولاً به صورت نوبتی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برگزار می‌شود. دستور کار مقدماتی، زمان و محل برگزاری جلسه نوبتی شورا در جلسه پیشین مشخص می‌شود. دستور کار نهایی در اجلاس تشکیل شده، تصویب می‌گردد. در صـورت ضرورت جلـسات غیـرنوبتی با پیشـنهاد یک یا چـند عضو شـورا از طرف رییس شورا و یا به ابتکار رییس، به شرط موافقت حداقل دوسوم اعضاء شورا فراخوانده می‌شود. 15ـ جلسه شورا به شرط حضور حداقل تعداد دوسوم اعضاء آن رسمیت می‌یابد. 16ـ هر عضو شورا دارای یک رأی می‌باشد. تصمیمهای مربوط به برگزاری جلسه و مطالب اداری و عملیاتی شورا که به منافع اقتصادی اعضاء شورا ربطی ندارد با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. در ضـمن تصمیمهای متخذه توسط شورا برای آن عده از اعضاء که نسبت به این نوع تصمیمها نظر منفی داشته‌اند و نظرات خود را اعلام نموده‌اند لازم‌الاجراء نمی‌باشد. اما این قبیل اعضاء شورا در صورت تمایل خود می‌توانند در آینده به تصمیمهای مذکور بپیوندند. تصمیمهای مربوط به مسایل مالی به شرط اتفاق آراء تصمیم‌گیری می‌شود. 17ـ در صورتی که به دلایلی یک عضو شورا نتواند در جلسه شورا شرکت کند، می‌تواند اختیارات خود را در شورا به معاون خود یا شخص دیگر دارای اختیارات مربوط و اعلام به شورا قبل از برگزاری جلسه واگذار نماید. 18ـ در اجلاسها، رییس نهاد مدیریت شورا با داشتن حق رأی مشورتی شرکت می‌نماید. مشاورین و کارشناسان شورا نیز می‌توانند در جلسات شورا شرکت نمایند. 19ـ نهاد مدیریت شورا، وظایف دبیرخانه‌ای جلسات شورا را ایفاء می‌کند. 20ـ شورا در زمان برگزاری اجلاس می‌تواند کمیسیونهای مربوط را برای تنظیم و تحریر پیشنهادهای مربوط به مطالب دستور کار اجلاس تشکیل دهد. 21ـ با موافقت رییس شورا، مدیریت شورا می‌تواند جلسه مشورتی کارشناسان را که دارای اختیارات مربوط می‌باشند جهت بررسی مقدماتی مطالب گنجانده شده برای جلسه آتی شورا تشکیل دهد. 22ـ در فاصله میان جلسات شورا، مدیریت شورا براساس دستورات شورا می‌تواند جلسات مشورتی نمایندگان دارای اختیار اعضاء شورا را برای تصمیم‌گیری در مورد مطالب جداگانه برگزار نماید. نمایندگان دارای اختیار اعضاء شورا توسط رؤسای راه‌آهنها از میان مقامهای بلندپایه راه‌آهنها با مطلع ساختن نهاد مدیریت شورا قبل از آغاز جلسه منصوب می‌شوند. 23ـ در صورت ضرورت تصمیم‌گیری در فاصله میان اجلاس شورا، رییس شورا می‌تواند پیشنهاد مربوط به تصمیم‌گیری از طرف شورا از طریق جلب موافقت کتبی اعضاء شورا را ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178800_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178800",
        "content": "در این مورد بعد از جلب موافقت تمام اعضاء شورا، تصمیم مربوط به عنوان تصمیم متخذه تلقی می‌شود. در صورتی که ظرف دو ماه پس از ارسال تصمیم مربوط، ایرادی از طرف یک عضو شورا واصل نگردد، تصمیم مزبور قابل اجراء محسوب خواهد شد. 24ـ هزینه‌های مربوط به برگزاری اجلاس شورا توسط راه‌آهنی که جلسه در قلمرو آن برگزار می‌گردد، تأمین می‌شود. هزینه‌های مربوط به شرکت در اجلاس بر عهده عضو شورا می‌باشد. هزینه‌های مربوط به جلسات غیرنوبتی شورا وقتی که در مقر نهاد مدیریت شورا برگزار می‌شود توسط نهاد مدیریت تأمین می‌گردد. 25ـ زبان کاری شورا زبان روسی می‌باشد. کلیه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت شورا به زبان کاری تنظیم می‌شود. ت ـ کمیسیون بازرسی شورا 26ـ به منظور نظارت بر صحت استفاده شورا از منابع مالی، کمیسیون بازرسی تأسیس می‌شود. اعضاء این کمیسیون از سه راه‌آهن کشورهای عضو شورا، هر یک، یک نماینده، می‌باشد. 27ـ کمیسیون بازرسی در فعالیت خود از مفاد آیین‌نامه کمیسیون بازرسی شورای حمل و نقل ریلی کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع مصوب شورا پیروی می‌نماید. 28ـ کمیسیون بازرسی حداقل یک بار در سال مدارک مربوط به بخش مالی نهاد مدیریت شورا را مورد بازرسی قرار می‌دهد. رییس کمیسیون بازرسی نتایج بازرسی را به آگاهی مدیریت شورا و اجلاس نوبتی شورا می‌رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "ماده واحده ـ به‌دولت اجازه داده ‌می‌شود در «گروه‌ مطالعات ‌بین‌المللی مس» عضویت یابد و نسبت ‌به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ ماده(21) اساسنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم(77) قانون‌اساسی اعمال می‌شود. اساسنامه گروه مطالعات بین‌المللی مس تأسیس 1ـ بدینوسیله گروه مطالعات بین‌المللی مس به منظور انجام مقررات و نظارت بر عملکرد موارد ذکر شده در این «اساسنامه» تأسیس می‌گردد. هدف 2ـ هدف، تضمین پیشبرد همکاریهای بین‌المللی در زمینه مس از طریق گسترش اطلاعات قابل دسترس در خصوص اقتصاد بین‌المللی مس و فراهم‌کردن محلی برای تبادل نظر و رایزنی بین دولتها در زمینه مس می‌باشد. تعاریف 3ـ الف ـ«گروه» به گروه مطالعات بین‌المللی مس به گونه‌ای که در این اساسنامه ایجاد شده است، اطلاق می‌گردد. ب ـ «مس» به سنگ معدن و کنسانتره مس؛ مس پالایش شده و پالایش نشده شامل مس حاصل از منابع ثانویه، آلیاژهای مس؛ قراضه، باطله، پسماند و سرباره؛ تولیدات میانی و انواع دیگر محصولات مسی اطلاق می‌شود که ممکن است توسط گروه تعیین گردد. پ ـ «اعضاء» به تمامی‌کشورها و سازمانهای بین دولتی به گونه‌ای که در بند(5) پیش‌بینی شده و پذیرش خود را به موجب بند (22) اعلام نموده‌اند اطلاق می‌گردد. وظایف 4ـ گروه برای پیشبرد اهداف خود، وظایف زیر را عهده‌دار می‌گردد: الف ـ انجام مشاوره‌ و تبادل اطلاعات در زمینه اقتصاد بین‌المللی مس ب ـ بهبود آمارهای مربوط به مس پ ـ به‌عهده گرفتن ارزیابی منظم وضعیت بازار و چشم‌انداز جهانی صنعت مس ت ـ تقبل مطالعات در زمینه‌های مورد علاقه گروه ث ـ تقبل فعالیتهای مربوط به تلاشهایی که توسط سازمانهای دیگر با هدف توسعه بازار مس و کمک به افزایش تقاضای مس انجام می‌شود. ج ـ بررسی در زمینه مسایل یا مشکلات خاص موجود یا محتمل در اقتصاد جهانی مس گروه، وظایف محوله فوق‌الذکر را بدون نقض حقوق هر عضو برای مدیریت تمامی جنبه‌های اقتصاد داخلی مس خود بدون خدشه به صلاحیت دیگر سازمانهای بین‌المللی در اموری که در حوزه اختیارات آنها قرار می‌گیرد، انجام خواهد داد. عضویت 5 ـعضویت در گروه برای همه کشورهایی که علاقمند به تولید یا مصرف یا تجارت بین‌المللی مس هستند و همچنین کلیه سازمانهای بین دولتی که مسؤولیتهایی در قبال مذاکرات، انعقاد قرارداد و اجرای موافقتنامه‌های بین‌المللی به ویژه موافقتنامه¬های کالا دارند مفتوح است. اختیارات گروه 6 ـ الف ـگروه برای انجام و حصول اطمینان از اجرای این اساسنامه، اختیارات مربوط را اعمال یا اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد. ب ـ گروه به طور مستقیم یا غیرمستقیم اختیار انعقاد قرارداد به قصد تجارت مس یا هر کالا و محصول دیگر یا هرگونه معاملات آتی و نیز تقبل تعهدات مالی با چنین اهدافی را ندارد. پ ـ گروه، آیین کاری را که برای انجام وظایف محوله لازم به نظر می‌رسد و باید مطابق این اساسنامه باشد و با آن متضاد نباشد تصویب خواهد کرد. ت ـ گروه اختیارتقبل هیچ تعهدی خارج از حیطه شمول این اساسنامه یا آیین کار را نخواهد داشت و از طریق اعضاء آن نیز چنین اجاز‌ه‌ای به آن داده نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "مقر 7ـ مقر گروه در مکان منتخب گروه در قلمرو یکی از کشورهای عضو قرار خواهد داشت، مگر آنکه گروه تصمیم دیگری اتخاذ نماید. گروه پس از لازم‌الاجراء شدن این اساسنامه در اسرع وقت موافقتنامه مقر را با دولت کشور میزبان منعقد خواهد کرد. تصمیم‌گیری 8 ـ الف ـ بالاتـرین اختـیارات تصمیم‌گیری گـروه براسـاس مـفاد این اسـاسنامه، به مجمع عمومی محول شده است. ب ـ تصمیم‌گیری در گروه، کارگروه دایمی (موضوع بند 9)، کارگروهها و هیأتهای فرعی که ممکن است تأسیس گردند بر اساس اتفاق نظر و بدون رأی‌گیری، انجام خواهد شد مگر در مورد تصمیم¬هایی که اتخاذ آنها براساس اکثریت آراء در این اساسنامه یا آیین‌کار، تصریح شده باشد. پ ـ هر کشور عضو، حق یک رأی دارد. کارگروه دایمی 9ـ الف ـ گروه، کارگروه دایمی را که شامل اعضایی از گروه است که تمایل خود را برای مشارکت در کار آن اعلام نموده‌اند تشکیل خواهد داد. ب ـ کارگروه دایمی وظایفی را که گروه به آن محول می‌کند به‌عهده خواهد گرفت و در مورد تکمیل یا پیشرفت کار خود به گروه گزارش خواهد داد. کارگروهها و یا هیأتهای فرعی 10ـ گروه می‌تواند علاوه بر کمیته دایمی، کارگروهها و هیأتهای فرعی دیگری را بر اساس ضوابط و شرایطی که خود تعیین می‌کند، ایجاد نماید. دبیرخانه 11ـ الف ـ گروه ‌باید دبیرخانه‌ای متشکل از یک دبیرکل و کارکنان ذی‌ربط مورد نیاز تشکیل دهد. ب ـ دبیرکل، بالاترین مقام اجرایی گروه خواهد بود و در مورد اداره و اجرای این اساسنامه براساس تصمیم‌های اتخاذ شده توسط گروه، در قبال گروه پاسخگو خواهد بود. همکاری با دیگران 12ـ الف ـ گروه می‌تواند، ترتیباتی را برای مشاوره یا همکاری با سازمان ملل متحد، ارکان یا آژانسهای تخصصی آن و در صورت اقتضاء با سایر مؤسسات بین دولتی در نظر بگیرد. ب ـ همچنین گروه می‌تواند ترتیباتی را به‌منظور حفظ ارتباط با دولتهای علاقمند غیرعضو، دیگر سازمانهای غیردولتی بین‌المللی و مؤسسات بخش خصوصی در صورت اقتضاء در نظر بگیرد. پ ـ گروه یا هیأتهای فرعی آن طبق شرایط و ضوابطی که مورد توافق گروه یا هیأت‌های فرعی مزبور می‌باشد می‌توانند ناظرینی را برای حضور در اجلاسهای گروه دعوت نمایند. ارتباط با صندوق عمومی 13ـ گروه می‌تواند به موجب بند (9) ماده (7) موافقتنامه ایجاد صندوق عمومی ‌برای کالاها، به‌منظور حمایت از پروژه‌هایی در زمینه مس با تأمین مالی از طریق حساب دوم گروه، طبق مفاد این اساسنامه درخواست نماید تا به عنوان یک نهاد بین‌المللی کالا تعیین شود. تصمیم¬ها در مورد حمایت از چنین پروژه‌هایی در حالت عادی براساس اجماع صورت می‌گیرد و اگر توافق نظر حاصل نشود تصمیم¬ها می‌تواند با کسب حد نصاب دو سوم آراء اخذ شـود. گروه نباید هیچ‌گونه تعهد مالی در قبال چنین پروژه‌هایی را بر عهده بگیرد و همچنین نباید بعنوان سازمان اجرایی برای این‌گونه پروژه‌ها عمل کند. هیچ عضوی تنها به‌دلیل عضویتش در گروه نسبت به مسایل ناشی از دیون یا استقراض یا وام مربوط به سایر اعضاء و تشکلها در زمینه پروژه ها، مسؤول و پاسخگو نمی‌باشد. وضعیت حقوقی 14ـ الف ـ گروه دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد بود. ب ـ وضعیت گروه در قلمرو کشور میزبان تابع موافقتنامه مقر بین دولت میزبان و گروه خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "پ ـ گروه در سرزمین هر یک از اعضاء و با رعایت قوانین ملی آن کشور جهت اجرای وظایف خود و به¬ویژه با رعایت جزء (ب) بند (6) فوق، صلاحیت انعقاد قرارداد، اکتساب یا فروش اموال منقول و اقامه دعوی را خواهد داشت. تأمین بودجه 15ـ الف ـ هر عضو باید سالانه مبلغی را که گروه طبق آیین کار تصویب می‌کند جهت تأمین بودجه پرداخت نماید. برای تعیین سهم هر عضو، پنجاه‌درصد(50%) کل بودجه بطور مساوی میان همه اعضاء تقسیم می‌گردد و بیست و پنج‌درصد(25%) میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل واردات و صادرات این کشورها در بخشهای سنگ معدن و کنسانتره (محاسبه شده بر حسب مس محتوا) و میزان مس پالایش شده و پالایش نشده تقسیم می‌شود و بیست و پنج‌درصد(25%) باقیمانده میان کشورهای عضو به نسبت سهم آنها از کل تولیدات معدنی یا مصرف مس تصفیه شده هر عضو ـ هر کدام که بیشتر باشد ـ تقسیم می‌گردد. کلیه محاسبات نیز براساس آمار موجود سه ‌سال آخر انجام خواهد شد. مبلغ قابل پرداخت هر عضو حداکثر می‌تواند ده‌درصد(10%) کل بودجه‌ای باشد که بین مابقی اعضاء به‌طور یکسان تراز شده است. ب ـ گروه، سهم هر عضو را برای هر سال مالی بر اساس مقررات حق عضویت مندرج در آیین کار برحسب واحد پولی که گروه مشخص می‌نماید، تعیین خواهد کرد. پرداخت حق عضویت هر عضو براساس تشریفات قانون ‌اساسی آن صورت خواهد گرفت. پ ـ علاوه بر مبالغ مشارکت در بودجه، گروه می‌تواند مبالغ اهداء شده از منابع خارجی را نیز بپذیرد. آمار و اطلاعات 16ـ الف ـ گروه باید اطلاعات آماری در ارتباط با تولید، تجارت، سهام و مصرف مس از جمله مصارف بازارهای خاص و صنایع مصرف‌کننده که برای اجرای مؤثر این اساسنامه مناسب به نظر می‌رسند و نیز اطلاعات موضوع جزء (ب) زیر را گردآوری و ساماندهی کند و آنها را در اختیار اعضاء قرار دهد. ب ـ گروه باید در صورت اقتضاء ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان تبادل اطلاعات با دولتهای غیرعضو، سازمانهای غیردولتی و یا بین دولتی علاقمند فراهم شود تا از دوباره‌کاریها جلوگیری و دستیابی به آخرین اطلاعات قابل اعتماد و کامل در مباحث تولید، مصرف، سهام، تجارت بین‌المللی، قیمتهای منتشر شده و به رسمیت شناخته شده بین‌المللی مس، فناوری، تحقیقات و فعالیتهای توسعه‌ای صنعت مس و سایر عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای مس، تضمین گردد. پ ـ گروه تلاش خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید اطلاعاتی که توسط آن فراهم گردیده خدشه‌ای به محرمانه بودن فعالیتهای دولتها یا اشخاص و مؤسسات تجاری تولیدی، فرآوری، بازاریابی یا مصرف مس نزند. گزارشها و ارزیابی سالانه 17ـ الف ـ گروه باید انجام ارزیابی سالانه وضعیت جهانی مس و مسایل مربوط را در پرتو اطلاعات فراهم شده توسط اعضاء و دیگر اطلاعات تکمیلی منابع وابسته دیگر تقبل نماید. ارزیابی سالانه باید شامل بررسی ظرفیت پیش‌بینی شده تولید مس در سالهای آتی و چشم‌انداز تولید، مصرف و تجارت مس در سال تقویمی ‌بعدی باشد تا اعضاء را در ارزیابی وضعیت خود در حرکت در زمینه اقتصاد بین‌المللی مس یاری نماید. ب ـ گروه باید جمعبندی نتایج ارزیابی سالانه خود را طی یک گزارش به اعضاء ارایه دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "این گزارش و نیز سایر گزارشهای مطالعاتی ارایه شده به اعضاء در صورت صلاحدید گروه و طبق آیین کار آن می تواند در اختیار سایر طرفهای علاقمند قرار گیرد. توسعه بازار 18ـ الف ـ گروه ‌باید پیرامون راهها و روشهای افزایش تقاضا و توسعه بازار مس میان اعضاء و همچنین بین اعضاء و طرفهای ثالث مانند سازمانهای تحقیقات مس و گسترش بازار، ‌جلسات مشورتی برگزار نماید. در این چهارچوب مطالعات انجام شده توسط گروه در راستای توسعه بازار مس، به سازمانهای توسعه مس ارایه خواهد شد تا این سازمانها بتوانند از آنها در تهیه پیشنهادهای پروژه‌های توسعه بازار به منظور بررسی آنها توسط گروه استفاده نمایند. اجرای این پروژه‌ها به عهده سازمانهای توسعه بازار خواهد بود. گروه می‌تواند از طریق حساب دوم صندوق عمومی‌کالاها پروژه‌هایی را انتخاب و حمایت نماید. ب ـ گروه باید در جهت تسهیل هماهنگی میان سازمانهای توسعه بازار و گسترش فعالیتهای توسعه بازار اقدام نماید. مطالعات 19ـ الف ـ گروه متعهد می‌شود ترتیبات مناسبی را اتخاذ کند تا مطالعات تخصصی مرتبط با اقتصاد بین‌المللی مس را به گونه¬ای که مورد توافق گروه قرار گرفته است به‌عهده گیرد. ب ـ این‌گونه مطالعات می‌تواند دربرگیرنده توصیه‌های عمومی یا ارایه پیشنهاداتی به گروه باشد اما چنین توصیه‌ها یا پیشنهاداتی حق هر عضو را برای مدیریت تمامی جنبه‌های اقتصاد داخلی مس فسخ نمی‌کند و لطمه‌ای به صلاحیت سازمانهای بین‌المللی دیگر در اموری که در حوزه صلاحیت آنها قرار می‌گیرد نمی‌زند. تعهدات اعضاء 20ـاعضاء باید تمامی اهتمام خود را جهت همکاری و ترغیب نیل به هدف گروه به ویژه از طریق تأمین اطلاعات موضوع جزء (الف) بند(16) به‌کارگیرند. اصلاحات و تجدید نظر 21ـ این اساسنامه تنها در صورت اتفاق نظر گروه می‌تواند اصلاح شود. لازم الاجراء شدن 22ـ الف ـ این اساسنامه به‌ طور قطعی، زمانی لازم‌الاجراء می‌شود که کشورهای عضوی که در مجموع حداقل هشتاددرصد(80%) تجارت مس را به گونه مندرج در پیوست این اساسنامه در اختیار دارند، به موجب جزء (پ) زیر پذیرش قطعی این اساسنامه را به آگاهی دبیر کل سازمان ملل متحد (که از این پس امین اسناد نامیده می‌شود) برسانند. ب ـ این اساسنامه از زمانی که کشورهای عضوی که در مجموع حداقل شصت‌درصد (60%) تجارت مس را به گونه مندرج در پیوست این اساسنامه در اختیار دارند، به موجب جزء (پ) زیر پذیرش موقتی یا قطعی این اساسنامه را به آگاهی امین اسناد برسانند، به طور موقت لازم‌الاجراء می‌شود. پ ـ هر کشور یا سازمان بین دولتی موضوع بند (5) که تمایل به عضویت در گروه را دارد باید به امین اسناد اعلام نماید که این اساسنامه را به صورت موقتی تا زمان اتمام تشریفات داخلی خود یا به صورت قطعی می‌پذیرد. هر عضوی که پذیرش موقت این اساسنامه را اعلام نموده است باید تلاش نماید تشریفات خود را ظرف سی‌وشش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اساسنامه یا تاریخ اعلام پذیرش موقتی خود ـ هر کدام که دیرتر باشند ـ تکمیل کند و مراتب را به امین اسناد اطلاع دهد. چنانچه کشور یا سازمان بین دولتی نتواند در مهلت زمانی فوق تشریفات خود را تکمیل نماید گروه می‌تواند مهلت زمانی را برای کشور یا سازمان بین دولتی مربوط تمدید نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "ت ـ اگر الزامات لازم‌‌الاجراء این اساسنامه تا 30 ژوین 1990 میلادی (9 / 4 / 1369 هجری‌شمسی) تحقق نیابد، امین اسناد از آن دسته از کشورها و سازمانهای بین دولتی که پذیرش موقت یا قطعی این اساسنامه را اعلام نموده‌اند دعوت به‌عمل خواهد آورد تا در مورد لازم‌الاجراء شدن یا نشدن این اساسنامه تصمیم‌گیری نمایند. ث ـ چنانچه این اساسنامه لازم‌الاجراء ‌شود امین اسناد باید در اسرع وقت اجلاس افتتاحیه گروه را برگزار نماید. در صورت امکان، موعد اجلاس باید حداقل یک‌ماه قبل از تاریخ آن به اطلاع اعضاء رسانیده شود. انصراف 23ـ الف ـ هر عضو می‌تواند در هر زمانی با ارایه اطلاعیه کتبی انصراف به امین اسناد و دبیرکل گروه، از عضویت در گروه انصراف دهد. ب ـ انصراف از عضویت خدشه‌ای به هرگونه تعهد مالی که عضو از پیش متقبل شده است نخواهد زد و عضو مزبور را مستحق هیچ‌گونه تخفیفی در مورد پرداخت حق عضویت خود در سالی که انصراف از عضویت در آن اتفاق می‌افتد نخواهد کرد. پ ـ انصراف از عضویت شصت روز بعد از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می‌شود. ت ـ دبیرکل گروه باید هر عضو را از هرگونه اطلاعیه دریافتی به موجب این بند فوری آگاه نماید. فسخ 24ـ الف ـ گروه می‌تواند در هر زمانی با اکثریت دو سوم آراء کشورهای عضو در مورد فسخ این اساسنامه تصمیم‌گیری نماید. فسخ از تاریخی که گروه تصمیم می‌گیرد نافذ خواهد شد. ب ـ علی‌رغم فسخ اساسنامه، گروه می‌تواند تا زمان لازم جهت رسیدگی به امور انحلال از جمله تسویه حسابها به کار خود ادامه دهد. قید تحدید تعهد 25ـ هیچ‌گونه تحدید تعهدی را نمی‌توان در ارتباط با مفاد این اساسنامه در نظر گرفت. پیوست تجارت مس میانگین سالانه 1982 تا 1986 میلادی (65 – 1360 هجری شمسی) واردات و صادرات سنگ معدن و کنستانتره (محاسبه شده بر حسب مس محتوا) و مس پالایش شده و پالایش نشده برای کشورهایی که در کنفرانس مس سازمان ملل متحد در سال 1988 میلادی (1367 هجری شمسی) شرکت کرده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "کشور صادرات واردات کل تجارت سهم (در صد) (1000 تن) استرالیا 7 / 150 - 7 / 150 41 / 1 اتریش 2 / 24 3 / 13 5 / 37 35 / 0 بلژیک – لوکزامبورگ 6 / 222 9 / 430 5 / 653 12 / 6 بولیوی 0 / 1 - 0 / 1 01 / 0 برزیل 3 / 2 8 / 153 1 / 156 46 / 1 بلغارستان 0 / 1 0 / 2 0 / 3 03 / 0 کانادا 1 / 635 7 / 78 8 / 713 69 / 6 شیلی 0 / 1308 - 0 / 1308 26 / 12 چین 0 / 7 9 / 358 9 / 365 43 / 3 کو با 7 / 2 5 / 6 2 / 9 09 / 0 دانمارک 5 / 2 8 / 1 3 / 4 04 / 0 فنلاند 9 / 21 5 / 54 4 / 76 72 / 0 فرانسه 1 / 15 7 / 358 8 / 373 50 / 3 جمهوری دموکراتیک آلمان 5 / 13 5 / 62 0 / 76 71 / 0 جمهوری فدرال آلمان 7 / 70 0 / 713 7 / 783 34 / 7 یونان - 7 / 23 7 / 23 22 / 0 مجارستان - 0 / 34 0 / 34 32 / 0 هند - 6 / 64 6 / 64 61 / 0 اندونزی 4 / 90 4 / 17 8 / 107 01 / 1 ایران(جمهوری اسلامی) 7 / 41 - 7 / 41 39 / 0 ایرلند 9 / 0 2 / 0 1 / 1 01 / 0 ایتالیا 1 / 13 7 / 355 8 / 368 46 / 3 ژاپن 4 / 55 1 / 1217 5 / 1272 92 / 11 ماداگاسکار - - - - مکزیک 0 / 122 0 / 5 0 / 127 19 / 1 هلند 6 / 7 1 / 23 7 / 30 29 / 0 نروژ 5 / 53 0 / 12 5 / 65 61 / 0 پاناما - - - - گینه جدید پاپوآ 5 / 171 - 5 / 171 61 / 1 پرو 4 / 343 - 4 / 343 22 / 3 فلیپین 1 / 217 - 1 / 217 03 / 2 لهستان 1 / 177 4 / 18 5 / 195 83 / 1 پرتغال 1 / 3 7 / 16 8 / 19 19 / 0 جمهوری کره 2 / 4 9 / 177 1 / 182 71 / 1 اسپانیا 4 / 86 0 / 97 4 / 183 72 / 1 سوید 6 / 81 9 / 81 5 / 163 53 / 1 تایلند - 6 / 17 6 / 17 16 / 0 ترکیه - 3 / 46 3 / 46 43 / 0 اتحاد جماهیر سوسیالیستی 3 / 103 6 / 23 9 / 126 19 / 1 شوروی 1 / 32 5 / 324 6 / 356 34 / 3 پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و 9 / 187 1"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180166_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180166",
        "content": "/ 529 0 / 717 72 / 6 ایرلند شمالی 5 / 16 5 / 34 0 / 51 48 / 0 ایالات متحد امریکا 4 / 508 - 4 / 508 76 / 4 یوگوسلاوی 5 / 500 0 / 20 5 / 520 88 / 4 زییر زامبیا جمع 0 / 5296 9 / 374 / 5 9 / 10670 00 / 100"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120256_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120256",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، نام«سازمان بنادر و کشتیرانی» به «سازمان بنادر و دریانوردی» تغییر و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عیناً در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم و جاری خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع آسیایی بو.آ.او» به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به خرید سهام اولیه و پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره 1ـ تسری حکم ماده (4) منشور در مورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت موازین شرع است. تبصره 2ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء (1) بند (3) ماده (15)، بند (4) ماده (21)، بند (2) ماده (34) و ماده (36) الزامی است. بسم‌الله الرحمن الرحیم منشور مجمع آسیایی (بو.آ.او) مقدمه نمایندگان استرالیا، جمهوری مردمی بنگلادش، برونیی دارالسلام، پادشاهی کامبوج، جمهوری خلق چین، جمهوری هند، جمهوری اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، ژاپن، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، جمهوری دمکراتیک خلق لایوس، مالزی، مغولستان، اتحادیه میانمار، پادشاهی نپال، جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری فیلیپین، جمهوری کره، جمهوری سنگاپور، جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، جمهوری تاجیکستان، پادشاهی تایلند، ترکمنستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری سوسیالیستی ویتنام، (بیست و شش کشور اولیه مجمع آسیایی بو.آ.او)، نشستی را در بو.آ.او استان هاینان جمهوری خلق چین داشتند و تأسیس مجمع آسیایی بو.آ.او را در تاریخ 27 فوریه 2001 میلادی (9/12/1379 هجری شمسی) اعلام کردند. این منشور براساس اصول مندرج در اعلامیه مجمع آسیایی بو.آ.او و رهنمودهای منشور مجمع آسیایی بو.آ.او تهیه شده است. فصل 1ـ کلیات ماده 1ـ نام نام سازمان، مجمع آسیایی بو.آ.او (مجمع) خواهد بود. ماده 2ـ ماهیت مجمع، سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و دارای محل اصلی دایم خواهد بود و به صورت منظم تشکیل جلسه خواهد داد. ماده 3ـ اهداف 1ـ مجمع، سازمانی آسیایی می‌باشد که مبادلات، تعاملات و همکاریهای اقتصادی در این منطقه و بین منطقه و سایر نقاط دنیا را تقویت و ارتقاء می‌دهد. 2ـ مجمع موقعیت سطح بالایی را برای گفت و گو بین رهبران دولتها، بنگاههای خصوصی، نهادهای فرهنگی و سایر انجمنهای قضایی فراهم خواهد آورد تا دیدگاههای در زمینه اقتصاد، امور اجتماعی، محیط زیست و مسایل مربوط مورد بحث و تبادل نظر و توسعه قرار دهند. 3ـ مجمع همکاری بین اعضاء ، شرکاء و طرفهای حامی خود را از طریق شبکه‌های ایجاد شده تسهیل خواهد نمود. ماده 4ـ حوزه صلاحیت حقوقی مجمع، از قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم جمهوری خلق چین تبعیت خواهد نمود و سنن و اخلاق اجتماعی محل را محترم خواهد شمرد. ماده 5 ـ محل استقرار مقر دایمی مجمع، در بو.آ.او استان هاینان جمهوری خلق چین خواهد بود. آدرس به ثبت رسیده مجمع از این قرار است: بولوار یک ساحل طلایی، بو.آ.او، شهر کیونگای استان هاینان، جمهوری خلق چین. فصل 2ـ حوزه کاری ماده 6 ـ حوزه کاری حوزه کاری مجمع به شرح زیر خواهد بود: 1ـ تشکیل فراهمایی‌ها، همایش و کارگاههای سالانه جهت بررسی مسایل مهم مربوط به توسعه اقتصادی و اجتماعی آسیا و جهان از جمله مسایل مالی، تجاری، سرمایه‌گذاری و محیط زیست و غیره. 2ـ پیشنهاد ابتکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جهت ارتقاء و تقویت روابط و همکاری بین دول و بنگاههای اقتصادی. 3ـ نظارت بر روندهای اقتصادی و دیگر تحولاتی که بر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی تأثیر می‌گذارد. 4ـ شناسایی مسایلی که بر توسعه تجاری، مالی و اجتماعی تأثیرگذار است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "جمع‌آوری و نشر اطلاعات جهت برجسته نمودن فرصتهای همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای 5 ـ گسترش شبکه‌های دولتی، بازرگانی و دیگر سازمانها در داخل منطقه و بین منطقه و سایر نقاط جهان 6 ـ ایجاد و حفظ یک مرکز تحقیقاتی آموزشی تأثیرگذار و برخوردار از ظرفیت لازم جهت ارایه مدیریت پیشرفته و مهارتهای فنی به جوامع تجاری 7ـ پیگیری تعهداتی مثل مدیریت نمایشگاه، برگزاری کنفرانس، مبادله اطلاعات، تجزیه و تحلیل اقتصادی، آموزش فردی و تجارت الکترونیک و غیره براساس اهداف کلی مجمع، به صورت مستقل یا با همکاری دیگران فصل 3ـ عضویت ماده 7ـ طبقه‌بندی‌های عضویت 1ـ دو نوع عضویت وجود خواهد داشت که عبارتند از عضویت کامل و عضویت جزیی. عضویت کامل شامل اعضاء اولیه، اعضاء افتخاری، اعضاء الماس (که بیش از پنج عضو باشند) و اعضاء پلاتین (با امتیازات ویژه) می‌باشد. اعضاء جزیی، شامل اعضاء عادی می‌باشد. 2ـ اعضاء اولیه از رهبران سابق کشورها و دولتها، شخصیتهای مردمی عالی‌رتبه یا سازمانهای غیرانتقاعی هستند که توسط هر یک از بیست و شش کشور اولیه مجمع و براساس نمایندگی تخصیص داده شده (دو نفر برای هر کشور) انتخاب می‌شوند. 3ـ اعضاء افتخاری، افراد، بنگاههای اقتصادی و سازمانهایی هستند که کمکهای اساسی و قابل توجهی برای تشکیل مجمع به عمل آورده‌اند. بیش از ده عضو افتخاری وجود نخواهد داشت. 4ـ اعضاء الماس یا پلاتین افراد، شرکتها و سازمانهایی هستند که درخواستهای آنها برای کلیه رویدادهای مجمع از جمله تصمیم‌گیری تصویب شده است. 5 ـ اعضاء عادی، افراد، شرکتها و سازمانهایی هستند که درخواستهای آنها جهت شرکت در فراهمایی‌های سالیانه مجمع و سایر رویدادها تصویب شده است. ماده 8 ـ صلاحیتهای لازم جهت عضویت کلیه متقاضیان عضویت در مجمع باید از شرایط زیر برخوردار باشند: 1ـ نشان دادن تصمیم خود برای پیوستن به مجمع 2ـ موافقت برای تبعیت از منشور مجمع و دیگر مقررات مجمع 3ـ برخورداری از نقش رهبری در صنایع یا زمینه مربوط 4ـ تمایل برای اجرای تعهدات عضویت در مجمع ماده 9ـ پیوستن کلیه درخواستهای عضویت در مجمع براساس تشریفاتی بررسی خواهد شد که مجمع مقرر کرده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "ماده 10ـ حقوق اعضاء 1ـ هر یک از اعضاء کامل از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: الف) (1) صحبت کردن، رأی دادن، انتخاب کردن یا انتخاب شدن برای هیأت مدیره در نشست عمومی اعضاء مجمع (2) ارایه پیشنهاد در خصوص عناوین مربوط به فراهمایی سالیانه یا سایر رویدادهای مجمع (3) شرکت در فراهمایی سالیانه مجمع (4) دسترسی انحصاری و تعامل با رهبران دولتی، محافل تجاری و فرهنگی (5) دسترسی به اطلاعات ارایه شده توسط مجمع و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی و منابع پایگاه داده‌های موجود از طریق وب سایت مجمع (6) یافتن فرصتهای تجاری از طریق شبکه ایجاد شده مجمع (7) درخواست کمک از مجمع برای شناسایی بنگاههای اقتصادی (8) مأمور نمودن مجمع برای برگزاری همایشها یا کارگاههای ویژه در خصوص مسایل مورد علاقه (9) مأمور نمودن مجمع برای بازاریابی و بررسیهای مشابه و ارایه مشاوره حقوقی در خصوص برنامه‌های مربوط به توسعه تجارت (10) مأمور نمودن مجمع برای یافتن استعدادها و انجام برنامه‌های آموزشی (11) برخورداری از اولویت جهت بانی شدن یا میزبانی رویدادهای مختلف مجمع (12) درخواست و اعلام عضویت در مجمع در ارتباطات خارجی و تبلیغات (13) گزارش حسابرسی صورت گرفته توسط شرکت حسابرسی شناخته شده بین‌المللی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. (14) برخورداری از رفتار ترجیحی برای استفاده از تمامی تسهیلات موجود در بو.آ.او اکواپولیس (15) سایر حقوقی که توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد. ب) در هر حال چنانچه اعضاء از حقوق مندرج در ردیفهای (7) تا (10) برخوردار شوند، هزینه خدمات مناسبی اخذ خواهد شد. 2ـ هر یک از اعضاء عادی از حقوق زیر برخوردار خواهند بود: (1) شرکت در فراهمایی‌های سالیانه مجمع (2) کسب اجازه دسترسی به اطلاعات ارایه شده توسط مجمع و استفاده از خدمات اطلاعاتی و منابع پایگاه داده‌های موجود از طریق وب سایت مجمع (3) یافتن فرصتهای تجاری از طریق شبکه‌های ایجاد شده مجمع (4) برخورداری از حق اولویت شرکت در رویدادهای مختلف تجاری سازماندهی شده توسط مجمع (5) مأمور نمودن مجمع برای یافتن استعدادها و اجرای برنامه‌های آموزشی (6) برخورداری جزیی از رفتار ترجیحی برای استفاده از تمامی تسهیلات موجود در بو.آ.او اکواپولیس (7) سایر حقوقی که توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد. ماده 11ـ تعهدات اعضاء هر عضو ملزم به موارد زیر خواهد بود: 1ـ تبعیت و اجرای تمامی قطعنامه‌های مصوب مجمع 2ـ تبعیت از منشور و قواعد و مقررات مجمع 3ـ حضور در نشستهای عمومی اعضاء و سایر رویدادها یا فعالیتهای سازماندهی شده توسط مجمع 4ـ حفاظت از منافع قانونی مجمع 5 ـ پرداخت حق عضویت طبق مقررات مجمع 6 ـ ارایه اطلاعات درست و موثق به مجمع 7ـ دیگر تعهداتی که توسط هیأت مدیره مشخص خواهد شد. ماده 12ـ کناره‌گیری از عضویت 1ـ کلیه اعضاء محق هستند از عضویت کناره‌گیری نمایند. 2ـ چنانچه عضوی تصمیم بگیرد از مجمع کناره‌گیری نماید، عضو مزبور باید یادداشت کتبی را حداقل دو ماه قبل از تاریخ کناره‌گیری به دبیرکل مجمع ارایه دهد. با دریافت تأیید کتبی دبیرخانه مجمع مبنی بر پذیرش کناره‌گیری از عضویت عضو مزبور، عضویت وابسته پایان ‌یافته تلقی می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "3ـ با قبول یادداشت عضوی برای کناره‌گیری، شرایط زیر در خصوص بازگرداندن حق عضویت اعمال خواهد شد: (1) بعد از تأیید عضویت سی درصد (30%) حق عضویت غیرقابل بازگشت خواهد بود. (2) بر مبناء زمان کناره‌گیری، هفتاد درصد (70%) باقیمانده حق عضویت قابل عودت خواهد بود. چنانچه عضوی در اولین سال عضویت کناره‌گیری کند، تمامی هفتاد درصد (70%) باقیمانده حق عضویت قابل برگشت خواهد بود. با آغاز سال دوم عضویت، هر سال یک و پانزده صدم درصد (15/1%) از هفتاد درصد (70%) باقیمانده حق عضویت کم می‌شود. ماده 13ـ فسخ عضویت با تصویب هیأت مدیره، دبیرخانه مجمع حق فسخ عضویت هر عضویتی براساس مدارکی مبنی بر دخالت عضوی در فعالیت قانون‌شکنانه، قصور یا دیگر اعمالی نسبت به مجمع، مأموریت یا شرکاء آن مضر تلقی می‌شود را برای خود محفوظ می‌داند. دبیرخانه حق فسخ عضویت به خاطر قصور عضوی در برقراری ارتباط با مجمع برای مدت بیش از دو سال را نیز برای خود محفوظ می‌داند با این حال چنین عضوی محق دریافت یادداشت قبلی می‌باشد. حق عضویت غیرقابل بازگشت خواهد بود. فصل 4ـ ساختار سازمانی، انتصاب و عزل مأموران ماده 14ـ ساختار سازمانی ارکان اصلی مجمع به شرح زیر خواهد بود: 1ـ نشست عمومی اعضاء 2ـ هیأت مدیره 3ـ دبیرخانه 4ـ مؤسسه تحقیقات و آموزش 5 ـ شورای مشاوران ماده 15ـ نشست عمومی اعضاء 1ـ نشست عمومی اعضاء (نشست عمومی) بالاترین مقام مجمع است. نشست عمومی سالی یکبار برگزار خواهد شد. دبیرخانه مجمع مسؤول تهیه و ترتیبات نشست عمومی خواهد بود. کلیه اعضاء در رابطه با دستور کار نشست عمومی از قبل مطلع خواهند شد. 2ـ عدم توانایی در ارسال یادداشت نشست عمومی یا عدم دریافت چنین یادداشتی به دلیل حادثه غیرقابل پیشگیری توسط یک یا چند عضو و یا غیبت یک یا چند عضو در نشست عمومی بر روند نشست مزبور تأثیر مطلوب نخواهد گذاشت، به شرط آن که اعضایی که در جلسه حضور دارند حدنصاب را تشکیل دهند. 3ـ نشست عمومی در موارد زیر صلاحیت خواهد داشت: (1) بررسی و تصویب منشور و اصلاحات منشور (2) انتخاب اعضاء هیأت مدیره (3) تصویب گزارش و بودجه سالانه که توسط دبیرخانه ارایه و به وسیله هیأت مدیره بررسی شده است. (4) انجام امور طبق دستور کار نشست (5) بررسی تصمیمات کتبی ارایه و امضاء شده توسط حداقل یک چهارم اعضاء کامل تصمیمات حداقل دو هفته قبل از تاریخی که قرار است نشست عمومی برگزار شود ارایه خواهد شد. 4ـ قطعنامه نشست عمومی مستلزم تصویب اکثریت ساده اعضاء کامل حاضر در نشست عمومی است. 5 ـ رییس هیأت‌مدیره، رییس نشست عمومی خواهد بود. در صورت غیبت رییس، معاون رییس یا هر عضو دیگر هیأت‌مدیره تعیین شده توسط رییس می‌تواند به عنوان رییس نشست عمومی خدمـت کند. تعدادی نایب رییس از بین اعضاء کامل نیز وجود خواهند داشت. ماده 16ـ حد نصاب نشست عمومی و رأی‌گیری 1ـ حد نصاب لازم برای تشکیل نشست عمومی یک سوم کل اعضاء کامل می‌باشد. 2ـ هر عضو کامل دارای یک رأی در نشست عمومی یا نشست عمومی فوق‌العاده اعضاء مجمع می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "رأی‌گیری از طریق بلند شدن است یا بنا به درخواست حداقل سه عضو کامل یا یک عضو هیأت‌مدیره از طریق برگه رأی به صورت مخفی صورت خواهد گرفت. براساس قواعد تعیین شده به وسیله نشست عمومی، رأی دادن وکالتی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. ماده 17ـ نشست عمومی فوق‌العاده اعضاء طبق درخواست حداقل یک چهارم اعضاء کامل، هیأت‌مدیره نشست عمومی فوق‌العاده اعضاء را جهت بحث درباره هر موضوع ضروری که نمی‌توان آن را تا نشست بعدی نشست عمومی به تعویق انداخت تشکیل خواهد داد. ماده 18ـ هیأت مدیره 1ـ هیأت‌مدیره رکن اجرایی عالی نشست عمومی خواهد بود و در برابر نشست عمومی مسؤول خواهد بود. 2ـ اعضاء هیأت‌مدیره با اکثریت ساده اعضاء کامل در نشست عمومی انتخاب خواهند شد. 3ـ نشست هیأت‌مدیره حداقل سالی یک‌بار همزمان با نشست عمومی در مقر مجمع برگزار خواهد شد. 4ـ براساس درخواست حداقل سه عضو هیأت‌مدیره و تصویب اکثریت اعضاء هیأت‌مدیره، ریاست هیأت‌ می‌تواند درخواست تشکیل نشست ویژه هیأت‌مدیره را بدهد. ماده 19ـ ترکیب هیأت‌مدیره 1ـ هیأت‌مدیره از یازده عضو تشکیل خواهد شد. و دوره تصدی اولین هیأت‌مدیره پنج سال و دوره تصـدی هیأت‌مدیره‌هـای بعدی سه سال خـواهد بود. هفت مدیر از بین اعضاء الماس، پلاتین و اعضاء اولیه انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا ایراد است. 2ـ دو مدیر از بین اعضاء افتخاری انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلا ایراد است. 3ـ دبیرکل و نماینده‌ای از بو.آ.او اکواپولیس، اعضاء هیأت‌مدیره به اعتبار سمت خود خواهند بود. 4ـ حداکثر چهار نفر از اعضاء هیأت‌مدیره می‌توانند از یک کشور یا نظام اقتصادی باشند. 5 ـ با تصویب نشست عمومی تعداد اعضاء هیأت‌مدیره را می‌توان تغییر داد. ماده 20ـ رییس و نایب رییس هیأت‌مدیره 1ـ هیأت‌مدیره، یک رییس و یک نایب رییس خواهد داشت. 2ـ رییس و نایب رییس توسط حداقل دوسوم اعضاء هیأت‌مدیره در نشست هیأت‌مدیره برگزیده خواهند شد. انتخاب رییس براساس اصل توزیع متوازن میان مناطق جغرافیایی خواهد بود. 3ـ نایب رییس نماینده شهر میزبان یعنی بو.آ.او خواهد بود. 4ـ رییس و نایب رییس اولین هیأت‌مدیره برای یک دوره پنجساله خدمت خواهند نمود و انتخاب مجدد آنها بلا ایراد است. دوره تصدی رییس و نایب رییس آتی سه ساله خواهد بود. 5 ـ چنانچه رییس نتواند وظایف خود را به عنوان رییس انجام دهد، معاون رییس به عنوان کفیل ریاست تا زمان جلسه بعدی هیأت‌مدیره که در آن رییس جدید برای مدت باقی‌مانده انتخاب می‌شود، انجام وظیفه خواهد نمود. ماده 21ـ مسؤولیت هیأت‌مدیره مسؤولیتهای هیأت‌مدیره به شرح زیر خواهد بود: 1ـ بررسی گزارشهای سالیانه مجمع و بودجه ارایه شده توسط دبیرخانه جهت تقدیم به نشست عمومی 2ـ انتصاب دبیرکل و معاون دبیرکل مجمع 3ـ بررسی اصلاحات منشور مجمع 4ـ تصویب و اتخاذ قواعد و مقررات اساسی مجمع 5 ـ تصمیم برای تشکیل نشست عمومی، بررسی و تصویب دستور کار پیشنهادی نشست عمومی 6 ـ اجرای هرگونه خط مشی، فعالیت و یا وظیفه ارایه شده توسط نشست عمومی ماده 22ـ تصویب قطعنامه‌ها توسط هیأت‌مدیره هر قطعنامه هیأت‌مدیره مستلزم تصویب اکثریت ساده اعضاء حاضر در نشست هیأت‌مدیره است و براین اساس نافذ خواهدشد، مگر این‌که در منشور آن و قواعد و مقررات مربوط به گونه دیگری تصریح شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "ماده 23ـ مسؤولیتهای رییس هیأت‌مدیره مسؤولیتهای رییس به شرح زیر خواهد بود: 1ـ نظارت بر فعالیتهای مجمع 2ـ ریاست نشستهای هیأت‌مدیره و نشست عمومی 3ـ نظارت بر گسترش و تنظیم طرحها و برنامه‌های کوتاه و بلند مدت در راستای اهداف و ارتقاء منافع مجمع 4ـ امضاء هر نوع مکاتبه، پیام و نامه ماهیتاً غیر الزام‌آور، غیر اجرایی و غیر قراردادی مجاز دانسته شده توسط هیأت‌مدیره از طرف مجمع 5 ـ ارایه گزارش به نشست عمومی در خصوص فعالیتهای هیأت‌مدیره 6 ـ اجرای سایر وظایف واگذار شده توسط هیأت‌مدیره ماده 24ـ مسؤولیت نایب رییس هیأت‌مدیره 1ـ کمک به رییس در راستای انجام وظایف او 2ـ انجام مسؤولیت رییس در زمانی که رییس نتواند وظایف رسمی خود را انجام دهد. 3ـ انجام سایر وظایف واگذار شده توسط هیأت‌مدیره ماده 25ـ دبیرخانه دبیرخانه، رکن اجرایی دایم مجمع می‌باشد و مسؤولیتهای آن به شرح زیر است: 1ـ تدارک و سازماندهی کلیه نشستهای مجمع 2ـ اجرای کلیه قطعنامه‌های نشست عمومی و هیأت‌مدیره 3ـ تهیه گزارشهای سالیانه مجمع و بودجه سالیانه جهت ارایه به هیأت‌مدیره برای بررسی 4ـ جمع‌آوری و مدیریت وجوه مجمع 5 ـ تهیه پیش‌نویس یا بررسی مجدد قواعد و مقررات مجمع جهت ارایه به هیأت‌مدیره برای تصویب 6 ـ بررسی درخواستهای عضویت و کناره‌گیری و دیگر فعالیتها و خدمات روزانه مربوط به عضویت 7ـ کمک به مؤسسه تحقیقات و آموزش برای انجام وظایف تصریح شده آن در ماده (29) 8 ـ اجرای دیگر مسؤولیتهای مشخص شده توسط هیأت‌مدیره و 9ـ کمک به رییس برای انجام وظایفش ماده 26ـ دبیرکل دبیرکل مأمور اجرایی ارشد مجمع و رییس دبیرخانه می‌باشد. دوره تصدی دبیرکل به مدت پنج‌ سال می‌باشد که توسط هیأت‌مدیره قابل تمدید خواهد بود. دبیرکل در موارد زیر مسؤول خواهد بود: 1ـ مدیریت فعالیت روزانه مجمع و نمایندگی مجمع 2ـ ریاست تمامی نشستهای مجمع به جز نشستهای عمومی و هیأت‌مدیره 3ـ اجرای قواعد و مقررات مصوب هیأت‌مدیره 4ـ استخدام، ارتقاء و برکناری کارکنان دبیرخانه 5 ـ ارایه پیشنهاد به هیأت‌مدیره در خصوص تجدید ساختار واحدهای عملیاتی دبیرخانه و دفاتر نمایندگی مجمع 6 ـ اجرای هرگونه فعالیت دیگری که توسط هیأت‌مدیره محول شده است. ماده 27ـ معاون دبیرکل طبق تصمیم هیأت‌مدیره، تعدادی معاون دبیرکل وجود خواهد داشت. معاونین باید توسط دبیرکل معرفی و توسط هیأت‌مدیره منصوب یا عزل شوند. چنانچه توسط دیگر اعضاء هیأت‌مدیره معرفی شوند، قبل از ارایه به هیأت‌مدیره برای تصویب، تأییدیه دبیرکل باید اخذ شود. دوره تصدی معاونان، پنج سال خواهد بود و امکان تمدید آن توسط هیأت‌مدیره وجود دارد. مسؤولیتهای معاون دبیرکل شامل موارد زیر می‌باشد: 1ـ کمک به دبیرکل در اداره امور روزانه 2ـ انجام وظایف دبیرکل در زمانی که دبیرکل نتواند وظایف رسمی خود را انجام دهد. 3ـ انجام وظایف دیگری که توسط دبیرکل محول شده است. ماده 28ـ پایان تصدی دبیرکل و معاون دبیرکل دوره تصدی دبیرکل و معاونین دبیرکل در موارد زیر پایان می‌یابد: 1ـ استعفاء از طریق ارسال یادداشت کتبی مربوط به استعفاء سه ماه قبل به رییس هیأت‌مدیره 2ـ تصمیم تصویب شده توسط رأی دو سوم اعضاء در نشست هیأت‌مدیره در این شرایط، دبیرکل و معاون دبیرکل محق هستند تا درخواست استماع را بدهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "3ـ عدم توانایی در اجرای وظایف اداری 4ـ محکومیت توسط دادگاه صلاحیتدار به خاطر جرم کیفری ماده 29ـ مؤسسه تحقیقات و آموزش مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی، پشتیبان علمی مهم مجمع است. وظایف آن شامل موارد زیر است: 1ـ مشخص نمودن موضوع و موضوعات فرعی فراهمایی‌های سالیانه 2ـ تدوین و ارایه پیش‌بینی‌های اقتصادی در خصوص موضوعات سازگار با اهداف و سیاستهای مجمع 3ـ تهیه منابع علمی برای فراهمایی‌ها، همایشها و کارگاهها 4ـ تهیه برنامه‌های توسعه منابع انسانی برای اعضاء و سایر شرکاء مجمع 5 ـ تشکیل شبکه مجازی و اتاق تهاتر جهت سایر مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی در آسیا و دیگر مکانها رییس مؤسسه توسط دبیرکل معرفی و توسط هیأت‌مدیره تأیید خواهد شد. ماده 30ـ شورای مشاوران 1ـ شورای مشاوران متشکل از بیست و شش نماینده ارشد از بیست و شش کشور عضو اولیه مجمع خواهد بود. 2ـ شورای مشاوران برحسب ضرورت تشکیل جلسه خواهد داد تا در رابطه با مسایل مهم و اموری که بر مجمع تأثیر می‌گذارد مشاوره ارایه دهد. 3ـ مشاوران به غیر از هزینه‌هایی که در ارتباط با وظایف خود نسبت به مجمع متحمل شده‌اند و مجـمع آنها را تأیید نموده است، هزینه جبرانی دیگری را دریافت نخواهند نمود. فصل 5 ـ وجوه مجمع: مدیریت و استفاده از داراییها ماده 31ـ منابع وجوه 1ـ حق عضویت 2ـ حق مشارکت 3ـ مبالغ اهدایی 4ـ کمکهای بلاعوض دولتی 5 ـ درآمد حاصله از ارایه خدمات و امور در حیطه کاری مجمع 6 ـ هزینه مالی ناشی از منابع مالی مجمع و 7ـ دیگر درآمدها ماده 32ـ استفاده از وجوه تمامی وجوه مجمع براساس مأموریت مجمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در راستای حیطه کاری مندرج در منشور و مقررات مربوط خواهد بود. ماده 33ـ مدیریت مالی 1ـ مجمع باید از اصول حسابداری پذیرفته شده بین‌المللی و قواعد حسابداری کشور میزبان تبعیت نماید و تضمین کند که دفاتر مالی و سوابق، قانونی، دقیق و کامل باشند. 2ـ هرساله حسابهای مجمع توسط شرکت حسابرسی به رسمیت شناخته شده بین‌المللی بررسی خواهد شد. 3ـ بیمه، رفاه و سایر مزایای استخدامی کارکنان مجمع طبق مقررات حاکم کشور میزبان خواهد بود. فصل 6 ـ اصلاحات منشور ماده 34ـ روش اصلاح منشور 1ـ هرگونه اصلاح منشور توسط دبیرخانه جهت بررسی به هیأت‌مدیره ارایه خواهد شد و توسط نشست عمومی به تصویب خواهد رسید. 2ـ اصلاحات منشور به محض تصویب نشست عمومی، نافذ خواهند شد. فصل 7ـ انحلال ماده 35ـ روش انحلال مجمع به روشهای زیر منحل خواهد شد: 1ـ قطعنامه انحلال مجمع باید توسط هیأت‌مدیره تصویب و به نشست عمومی ارایه شود. 2ـ قطعنامه انحلال مجمع، طبق قطعنامه مصوب هیأت‌مدیره باید به تصویب نشست عمومی برسد و 3ـ اداره ثبت کشور میزبان باید از قطعنامه نشست عمومی مطلع شود. قبل از انحلال مجمع، به منظور تسویه تمامی داراییها و مسؤولیتهای مجمع، طبق عرف بین‌الملل و قوانین و مقررات حاکم کشور میزبان، کارگروه انحلال تشکیل خواهد شد. چنانچه وجوهی باقی مانده باشد پس از پرداخت تمامی دیون و عودت حق عضویتها، تحت نظارت اداره ثبت، تقسیم خواهد شد و یا در رابطه با فعالیتهای مربوط چشم‌انداز مجمع هزینه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184883_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184883",
        "content": "فصل 8 ـ مقررات تکمیلی ماده 36ـ قواعد و مقررات تکمیلی موضوعاتی که در این فصل مشخص نشده است، در قواعد و مقررات مربوط گنجانده می‌شود. قواعد و مقررات پس از تصویب هیأت‌مدیره، لازم‌الاجراء خواهند شد. ماده 37ـ زبان زبانهای کاری رسمی مجمع، انگلیسی و چینی خواهد بود. ماده 38ـ تفسیر اختیار تفسیر مفاد این منشور، برعهده هیأت‌مدیره خواهد بود. ماده 39ـ تاریخ اجراء این منشور از تاریخی که توسط نشست عمومی مجمع تصویب می‌شود، نافذ خواهد شد. این منشور در تاریخ اول نوامبر 2003 میلادی (10/8/1382 هجری شمسی) در بو.آ.او استان هاینان جمهوری دمکراتیک خلق چین تصویب شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117742_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117742",
        "content": "ماده واحده - در اجراء بند(ح) ماده(10) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور اجراء سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1362- مبلغ چهل‌هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت منتشر کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117237_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117237",
        "content": "ماده واحده - سازمانهای بیمه‌گر مکلفند بیماران دیابتی و صعب‌العلاج (بیماران سرطانی و بیماریهای خاص و ام.اس M.S) را که فاقد پوشش بیمه درمانی پایه می‌باشند در صورت تقاضا به‌صورت انفرادی از طریق صدور دفترچه تحت پوشش بیمه قرار دهند. تبصره - بارمالی ناشی از اجراء این قانون از محل اعتبار ردیف 503946 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1386 کل کشور تأمین می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در«برنامه بین‌المللی سامانه ‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره» به شرح موافقتنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌ عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف‌ عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای موافقتنامه ضمیمه این قانون رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران الزامی است. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه برنامه بین‌المللی سامانه (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره کشورهای عضو این موافقتنامه: با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز سامانه‌ (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره که به موجب یادداشت تفاهمی ایجاد شد که بین وزارت تجارت دریایی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، سازمان ملی جو و اقیانوسهای ایالات متحده آمریکا، ‌وزارت دفاع ملی کانادا و مرکز ملی تحقیقات فضایی فرانسه درتاریخ 5 اکتبر 1984میلادی (13مهر ماه 1363هجری‌شمسی) به امضاء رسیده و در تاریخ 8 ژوییه 1985 میلادی (17تیر ماه 1364 هجری‌شمسی) لازم‌الاجراء شد، با میل به تقویت همکاری نزدیک بین‌المللی در این تلاش انسان‌دوستانه؛ با آگاهی از تلاشهای سازمان جهانی دریانوردی جهت تأسیس یک سامانه‌ (سیستم) ایمنی و اضطرار جهانی دریانوردی، براساس کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا که در لندن در تاریخ اول نوامبر 1974 میلادی (10 آبان ماه 1353‌هجری‌شمسی) تصویب شد، کنوانسیون و موافقتنامه عملیاتی سازمان ماهواره دریایی بین‌المللی (اینمارست)، که در لندن درتاریخ 3 سپتامبر 1976 میلادی (12‌شهریور ماه 1355‌هجری‌شمسی) تصویب شد، وکنوانسیون بین‌المللی کاوش ونجات که در هامبورگ درتاریخ 27 آوریل 1979 میلادی (7 اردیبهشت‌ماه 1358 هجری‌شمسی) تصویب شد، همین‌طور مسؤولیتهای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و اتحادیه بین‌المللی مخابرات در زمینه‌های مربوط خود؛ با اعتقاد به این موضوع که یک سامانه ‌(سیستم) جهانی ماهواره‌ای برای تأمین خدمات محل‌یابی و هشدار به منظور اضطرار و ایمنی در هوا، دریا و زمین جهت عملیات مؤثر کاوش و نجات حایز اهمیت است؛ با یادآوری مفاد معاهده اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در بهره‌گیری و استفاده از فضای ماوراء جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی مورخ 2 ژانویه 1976 میلادی (7‌بهمن ماه 1345 هجری‌شمسی) و دیگر موافقتنامه های چندجانبه در رابطه با استفاده از فضای ماوراء جوی که آنها در آن عضو هستند؛ با تشخیص این ‌که عملیاتی کردن سامانه ‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره طبق حقوق بین‌الملل، به منظور تلاش برای فراهم نمودن خدمات درازمدت هشدار و محل‌یابی در حمایت از کاوش و نجات و دستیابی به سامانه ‌(سیستم) برای تمامی کشورها به صورت غیرتبعیض‌آمیز و رایگان برای مصرف‌کننده نهایی در اضطرار، مطلوب است؛ به شرح زیر توافق نموده‌اند: ماده 1ـ تعاریف عضو: یعنی کشوری که این موافقتنامه برای آن لازم‌الاجراء شده است. برنامه: یعنی مجموعه فعالیتهایی که توسط اعضاء برای تهیه، عملیاتی نمودن و هماهنگی سامانه ‌(سیـستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره براساس این موافقتنامه به عمل آمده است. مؤسسه هماهنگ‌کننده: یعنی سازمانی که توسط یک عضو به منظور اجرای برنامه تعیین می‌شود. سامانه ‌(سیستم): یعنی سامانه‌ (سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره، متشکل از بخش فضایی، بخش زمینی و فرستنده‌های رادیویی به گونه‌ای که همگی در ماده (3) این موافقتنامه توصیف شده‌اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "تأمین‌کننده بخش زمینی: یعنی هر کشوری که لوازم بخش زمینی را به موجب شرایط بند (2) ماده (11) این موافقتنامه دایر و عملیاتی کند. کشور استفاده‌کننده: یعنی هر کشوری که از سامانه ‌(سیستم) به موجب شرایط بندهای(2) و (3) ماده (12) این موافقتنامه بهره می‌گیرد. ماده 2ـ هدف موافقتنامه در جهت کمک به رشد و توسعه همکاری بین‌المللی برای کاوش و نجات، هدف این موافقتنامه عبارت است از: الف ـ حصول اطمینان از عملکرد درازمدت سامانه ‌(سیستم) ب ـ تهیه داده‌های تعیین محل و هشدار اضطرار از سامانه ‌(سیستم) به جامعه بین‌المللی درپشتیبانی ازعملیات کاوش ‌و نجات براساس اصل عدم تبعیض پ ـ پشتیبانی از اهداف سازمان دریانوردی جهانی و سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در رابطه با کاوش و نجات با فراهم نمودن داده‌های تعیین محل و هشدار اضطرار ت ـ تعریف روش‌هایی که به وسیله آنها اعضاء بتوانند مدیریت سامانه‌ (سیستم) را هماهنگی کرده و با دیگر مراجع ملی و سازمانهای ذی‌ربط بین‌المللی در راه‌اندازی و هماهنگی سامانه‌(سیستم) همکاری کنند. ماده 3ـ توصیف کلی سامانه ‌(سیستم) 1ـ سامانه‌ (سیستم) تشکیل شده است از: الف ـ بخش فضایی متشکل از، تحت شرایط عادی عملیاتی، حداقل چهار ماهواره سازگار که هرکدام از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است: ـ ماهواره در مدار قطبی که با ارتفاع کم در حرکت بوده و به عنوان سکویی برای دیگر واحدها عمل می‌کند. ـ واحد حافظه و گیرنده ـ پردازشگر که به منظوردریافت، پردازش و ذخیره علایمی که در فرکانس (406) مگاهرتز دریافت و ارسال مجدد می‌شوند، طراحی شده‌اند. ـ واحد تکرارکننده که علایم فرستنده رادیویی را روی فرکانس (5 / 121) مگاهرتز بازپخش می‌کند. ب ـ بخش زمینی متشکل از: ـ ایستگاههای پایانه کاربر محلی که به وسیله اعضاء و دیگر کشورها به منظور دریافت علایم بازپخش شده توسط ماهواره‌ها تأسیس شده که این علایم به نوبه خود برای تعیین محل فرستنده رادیویی پردازش می‌شوند. ـ مراکز کنترل عملیات که توسط اعضاء و دیگر کشورها برای دریافت داده‌های ایستگاههای پایانه کاربر محلی و انعکاس داده‌های محل‌یابی و هشدار اضطرار به مسؤولین ذی‌ربط تأسیس شده‌اند. پ ـ فرستنده‌های رادیویی که در مواقع اضطرار تحریک می‌شوند و به‌ منظور ارسال علامت رادیویی روی فرکانسهای(406) مگاهرتز و یا (5 / 121) مگاهرتز طراحی شده‌اند، ویژگیشان با مفاد مربوط اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مشخصات کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی دارند. 2ـ ترکیب بخش فضایی کاوش و نجات از طریق ماهواره را می‌توان براساس تصمیمات شورای دایرشده به موجب مواد(7) و(8) گسترش داد. ماده 4ـ مؤسسات همکاری‌کننده 1ـ هر عضوی یک مؤسسه همکاری‌کننده تعیین خواهد نمود که مسؤول اجرای برنامه است. 2ـ هر عضوی دیگر اعضاء را از مؤسسه همکاری‌کننده تعیین شده خود و همینطور از هرگونه تغییرات بعدی مطلع خواهد نمود. ماده 5 ـ مسؤولیت اعضاء 1ـ اعضاء در این برنامه به منظور نگهداری بخش فضایی سامانه‌(سیستم) به صورت درازمدت همکاری خواهند نمود. 2ـ یک عضو لااقل در یکی از واحدهای اساسی بخش فضایی مشارکت خواهد داشت. 3ـ هر عضو مشارکت خود را در بخش فضایی سامانه‌(سیستم) تعیین خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "4ـ مشارکت اولیه اعضاء اصلی در بخش فضایی در شرایط عادی عملیاتی به شرح زیر است: اتحادیه جماهیر سوسیالیستی شوروی: دو سکوی ماهواره، دو واحد حافظ و گیرنده ـ پردازشگر ، دو واحد تکرارکننده ایالات متحده آمریکا : دو سکوی ماهواره جمهوری فرانسه: دو واحد حافظ و گیرنده ـ پردازشگر کانادا: دو واحد تکرارکننده 5 ـ در صورت هرگونه تغییری در مشارکت هر عضو، آن عضو امین اسناد را از تغییر آگاه خواهد کرد. 6 ـ هر عضوی که تهیه سکوی ماهواره را به عهده دارد، مسؤولیت راه‌اندازی آن را نیز دارا است. این راه‌اندازی مطابق با نیازهای فنی و نحوه عملکرد رضایت‌بخش سامانه ‌(سیستم) طبق جزء (ت) ماده (9) این موافقتنامه باید باشد. 7ـ اعضاء، هماهنگی اداری، عملیاتی و فنی را بین خود و همین‌طور دیگر اعضاء و تأمـین‌کننده دیگر بخش زمینی به وجود آورده و تلاش خواهد نمود تا کشورهای استفاده‌کننده را در رابطه با سامانه‌(سیستم) کاملاً آگاه نگهدارند. 8 ـ اعضاء به منظورتحویل داده‌های محل‌یابی و هشدار سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به مراجع مربوط کاوش و نجات و نیز هماهنگ نمودن فعالیتهای سامانه(سیستم) با چنین مراجعی تلاش خواهند نمود. 9ـ اعضاء اطلاعاتی را که برای اجرای تعهدات خود به موجب این موافقتنامه ضروری باشد، مبادله خواهند نمود. ماده 6 ـ امور مالی 1ـ هر عضو طبق ضوابط مالی خود و به شرط وجود منابع مالی مربوط، به¬طور کامل مسؤول پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به مشارکت خود در بخش فضایی به‌گونه‌ای که در ماده (5) این موافقتنامه تعیین شده است و هزینه‌های عمومی که از تعهدات در قبال این موافقتنامه ناشی می‌شود، خواهد بود. 2ـ هزینه‌های عمومی مربوط به سازمان، اداره و هماهنگی برنامه آن‌طورکه در شورا به توافق رسیده است از جمله هزینه‌های در نظر گرفته شده در تأمین هزینه فعالیتهای شورا و دبیرخانه به وسیله تمام اعضاء به طور مساوی تقبل خواهد شد. 3ـ دریافت و ارسال داده‌های هشدار اضطرار از طریق ماهواره‌های سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به طور رایگان برای تمام اعضاء تأمین خواهد شد. 4ـ از کشورهای غیرعضوی که تمایل به شرکت در فعالیتهای سازمان، اداره و هماهنگی برنامه را طبق بند (2) ماده (6) این موافقتنامه دارند، دعوت خواهد شد سهم خود را از هزینه‌های عمومی طبق شرایطی که شورا تعیین خواهد کرد بپردازند. ماده 7ـ ساختار 1ـ ارکان زیر به موجب این موافقتنامه تشکیل خواهد شد: الف ـ شورا ب ـ دبیرخانه 2ـ شورا می‌تواند ارکان تابعه را که برای اجرای موافقتنامه ضروری است، تشکیل دهد. ماده 8 ـ شوراـ ترکیب و ضوابط 1ـ شورا متشکل از یک نماینده از هر عضو خواهد بود که می‌تواند معاون یا مشاورانی به همراه داشته باشد. 2ـ شورا آیین کار خود را تصویب خواهد کرد. 3ـ شورا برای انجام اثربخش وظایف خود، هر از چند گاهی اما حداقل یک‌بار در سال، تشکیل جلسه خواهد داد. 4ـ تصمیمات شورا به اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. 5 ـ زبانهای رسمی شورا انگلیسی، فرانسوی و روسی می‌باشد. ماده 9ـ فعالیتهای شورا شورا سیاستهای مربوط را اتخاذ و فعالیتهای اعضاء را هماهنگ می‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "این فعالیتها شامل موارد زیر می‌باشد: الف ـ نظارت بر اجرای صحیح موافقتنامه ب ـ توسعه طرحهای ‌فنی، اداری و عملیاتی لازم به منظور به نتیجه رساندن موافقتنامه موجود پ ـ اجرای بندهایی از ماده (6) این موافقتنامه که مستلزم اقدام شورا می‌باشد. ت ـ تهیه، بررسی و تأیید مشخصات فنی برای سامانه(سیستم)‌های هوایی، زمینی فرستنده‌های رادیویی و نیز تدوین مدارک فنی و عملیاتی سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره ث ـ حصول اطمینان از همکاری بین سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی دریانوردی و دیگر سازمانهای بین‌المللی برای هماهنگی مسایل فنی ج ـ پیش‌بینی‌های اداری و هماهنگی فنی و اجرایی با کشورهای تأمین‌کننده ایستگاههای زمینی و کشورهای استفاده‌کننده جهت تصویب ضوابط خرید و تأیید ایستگاههای زمینی و دستگاههای رادیویی چ ـ بررسی نیازهای مربوط به توسعه فنی و عملیاتی سامانه‌(سیستم) مانند سهم هریک از اعضاء و غیره ح ـ اتخاذ تدابیر مقتضی در رابطه با انتقال داده‌های فنی و عملیاتی خ ـ تصمیم‌گیری در رابطه با روابط مشترک با کشورهای غیرعضو این موافقتنامه و همین‌طور سازمانهای بین‌المللی د ـ هدایت فعالیتهای دبیرخانه ذ ـ سازماندهی و هماهنگی اقدامات، آزمایشها و مطالعاتی که برای ارزیابی از عملکرد سامانه‌(سیستم)، ضروری است. رـ موارد دیگری که مربوط به عملکرد بخش‌فضایی، زمینی و فرستنده‌های رادیویی که شورا موافقت می‌نماید در چهارچوب اختیارات آن باشد. ماده 10ـ دبیرخانه 1ـ دبیرخانه، رکن دایمی اداری برای برنامه می‌باشد و به اجرای فعالیتهای شورا کمک می‌کند. 2ـ دبیرخانه توسط یک رییس که توسط شورا تأیید می‌گردد اداره خواهد شد. 3ـ دبیرخانه توسط شورا برای انجام فعالیتهای زیر هدایت می شود: الف ـ ارایه خدمات برای جلسات شورا و ارکان تابعه ب ـ خدمات اداری برای نامه‌نگاری عمومی، مستندسازی سامانه‌(سیستم) و موضوعات تبلیغاتی پ ـ خدمات فنی از جمله تهیه گزارشهایی به دستور شورا ت ـ رابطه بین تأمین‌کنندگان بخش زمینی، کشورهای استفاده‌کننده و سازمانهای بین‌المللی ث ـ خدمات دیگری که توسط شورا برای اجرای این موافقتنامه مورد نیاز می‌باشد. ماده 11ـ تأمین‌کنندگان بخش زمینی 1ـ هر کشوری که برای تأسیس و بهره‌برداری از ایستگاه زمینی برنامه‌ریزی می‌کند، باید قصد خود را به شورا اطلاع دهد و اقدامات زیر را اتخاذ کند: الف ـ مشخصات فنی و رویه‌های عملیاتی که شورا برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از سامانه‌(سیستم)، وضع کرده است را بپذیرد. ب ـ تلاش نماید هشدار انتظار و اطلاعات محل‌یابی دریافتی از بخش فضایی سامانه ‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره را طبق تشریفات توافق شده با شورا به مراجع کاوش و نجات مربوط تحویل دهد. پ ـ تأمین داده‌های کیفی سامانه‌(سیستم) به گونه‌‌ای که با شورا توافق شده، برای مشخص نمودن سازگاری بخش زمینی با کل سامانه ‌(سیستم) ت ـ تعیین سازمانی برای انجام مسؤولیتهای خود به موجب این ماده ث ـ شرکت در جلسات این برنامه که توسط شورا با رعایت شرایطی که شورا وضع نموده به منظور حل مسایل فنی اداری و عملیاتی مربوط تشکیل می‌شود. ج ـ تأیید نماید که برای صدمه، خسارت یا زیان مالی ناشی از فعل یا ترک فعلی به موجب این موافقتنامه، ادعایی را مطرح نکند یا علیه اعضاء اقامه دعوی ننماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "چ ـ مفاد ماده (12) این موافقتنامه را در رابطه با استفاده خود از سامانه‌(سیستم) کاملاً بپذیرد. ح ـ الزامات دیگری را که شورا توافق نموده است، برآورده کند. 2ـ هر کشوری که مایل باشد تأمین‌کننده بخش زمینی شود ‌باید پذیرش رسمی تعهدات خود به موجب بند (1) ماده (11) این موافقتنامه را به امین اسناد اعلام دارد که او نیز مراتب را به آگاهی اعضاء خواهد رساند. این اطلاعیه باید به صورت نامه استاندارد و شامل شرایط شرکت در سامانه‌(سیستم) که قبلاً توسط شورا به موجب بند (1) ماده (11) این موافقتنامه موافقت شده است، باشد. ماده 12ـ کشورهای استفاده کننده 1ـ هرکشوری می‌تواند هم به صورت دریافت‌کننده علامت داده‌های اضطرار و محـل‌یابی از ماهواره‌های سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره و هم به صورت توسعه فرستنده رادیویی برای ارسال سیگنال اضطرار از سامانه‌(سیستم) استفاده کند. 2ـ هر کشوری که مایل باشد یک کشور استفاده‌کننده باشد باید برخی مسؤولیتها از جمله موارد زیر را متقبل شود: الف ـ آگاه کردن شورا یا سازمان بین‌المللی صلاحیتدار از نقطه یا نقاط تماس خود برای موارد هشدارهای اضطرار ب ـ استفاده از فرستنده‌های رادیویی برای بهره‌برداری از سامانه‌(سیستم) به‌صورتی‌که ویژگیهای آن با مفاد مربوط اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مشخصات سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره همخوانی داشته باشد. پ ـ داشتن محلی برای ثبت فرستنده رادیویی ت ـ تبادل داده‌های سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره به شیوه‌ای بدون تبعیض و به موقع، طبق تشریفاتی که با شورا توافق شده است. ث ـ تأیید نماید که برای صدمه، خسارت یا زیان مالی ناشی از فعل یا ترک فعلی به موجب این موافقتنامه، ادعایی را مطرح نکند یا علیه اعضاء اقامه دعوی ننماید. ج ـ شرکت در جلسات این برنامه که توسط شورا با رعایت شرایطی که شورا وضع نموده به منظور حل مسایل فنی، ادارای و عملیاتی مربوط تشکیل می‌شود. چ ـ الزامات دیگری را که شورا توافق نموده است، برآورده کند. 3ـ کشور استفاده‌کننده باید پذیرش رسمی تعهدات خود به موجب بند(2) ماده‌(12) این موافقتنامه را به امین اسناد اعلام دارد که او نیز مراتب را به آگاهی اعضاء خواهد رساند. این اطلاعیه باید به صورت نامه استاندارد و شامل شرایط شرکت در سامانه‌(سیستم) که قبلاً توسط شورا به موجب بند (2) ماده (12) این موافقتنامه موافقت شده است، باشد. ماده 13ـ ارتباط با سازمانهای بین‌المللی 1ـ به منظور پیشبرد اجرای این موافقتنامه اعضاء از طریق شورا با سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و سازمان بین‌المللی دریانوردی و نیز دیگر سازمانهای بین‌المللی در خصوص موضوعات مورد علاقه مشترک همکاری خواهند نمود. اعضاء، قطعنامه¬ها، استانداردها و پیشنهادهای مربوط سازمانهای بین‌المللی مزبور را در نظر خواهد گرفت. 2ـ این همکاری بین سازمانهای بین‌المللی مزبور و اعضاء می‌تواند به‌صورت رسمی درآید. ماده 14ـ مسؤولیتها 1ـ اعضاء برای صدمه، خسارات یا زیانهای مالی ناشی از فعل یا ترک فعلی به موجب این موافقتنامه علیه یکدیگر ادعایی را مطرح یا اقامه دعوی نخواهند کرد. 2ـ اعضاء هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال استفاده‌کننده‌های از سامانه‌ (سیستم) یا هر عضو ثالثی را به ویژه در مورد هرگونه دعوی برای صدمه، خسارات یا زیانهای مالی ناشی از استفاده از سامانه ‌(سیستم) تقبل نمی‌کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "اعضاء باید به منظور حفاظت از خود در مقابل دعاوی بالقوه مزبور همکاری کنند. ماده 15ـ حل و فصل دعاوی 1ـ هر اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باید با مذاکره بین اعضاء حل و فصل گردد. 2ـ اگر اختلاف با مذاکرات مزبور حل و فصل نگردید، درصورت توافق اعضاء تحت‌ تأثیر قرار گرفته، اختلاف می‌تواند به داوری ارجاع شود. ماده 16ـ الحاق 1ـ این موافقتنامه برای هر کشوری که موافقت نماید حداقل یک واحد به بخش فضایی موجود اهداء کند و آمادگی پذیرش مسؤولیتهای یک عضو را به موجب این موافقتنامه داشته باشد، مفتوح خواهد بود. 2ـ چنانچه کشوری در نظر داشته باشد به این موافقتنامه ملحق شود و مسؤولیت اهداء واحدی از بخش فضایی موجود را به گونه توصیف شده در بند (1) ماده (3) این موافقتنامه یا به صورت ارتقاء یافته در بند (2) ماده (3) این موافقتنامه بپذیرد، این کار را با توافق عضوی که در حال حاضر آن واحد اساسی را تهیه می‌کند و نیز با مشورت دیگر اعضاء انجام خواهد داد. 3ـ چنانچه کشوری در نظر داشته باشد به این موافقتنامه ملحق شود و مسؤولیت اهداء واحد اساسی دیگری را بپذیرد که خود موجب ارتقاء بخش فضایی می‌شود، این کار را با موافقت دیگر اعضاء و بعد از تصمیم شورا به موجب بند (2) ماده (3) این موافقتنامه مبنی بر این که ارتقاء مزبور ضروری است، انجام خواهد داد. 4ـ اگر الزامات بـندهای (2) یا (3) ماده (16) این موافقتنـامه در صورت اقتضاء برآورده شده باشد و آن کشور از آن آگاه شده باشد می‌تواند با تودیع اسناد الحاق خود به امین اسناد، به این موافقتنامه ملحق شود. 5 ـ این موافقتنامه، از تاریخ تودیع اسناد الحاق به امین اسناد، برای کشور ملحق‌شونده، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 17ـ انصراف از عضویت 1ـ هر یک عضو می‌تواند از عضویت خود در این موافقتنامه انصراف دهد. 2ـ هرعضوی که مایل به انصراف از عضویت باشد باید امین اسناد را از این امر مطلع سازد. انصراف از عضویت یک‌سال بعد از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد یا تاریخ مؤخرتری که توسط اعضاء توافق می‌شود، نافذ خواهد شد. 3ـ هرعضوی که خواهان انصراف از عضویت در این موافقتنامه است باید تلاش نماید تا از تداوم سهم موجود خود به بخش فضایی اطمینان حاصل نماید و در این راستا با دیگر اعضاء برای مشخص کردن تعدیل¬هایی در مسؤولیتهای خود مشورت نماید. ماده 18ـ اصلاحیه 1ـ هرعضو می‌تواند پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه را ارایه دهد. 2ـ قبل از بررسی هر اصلاح پیشنهاد توسط شورا در جلسه بعدی آن، صدور اطلاعیه نود روزه ضروری است. شورا اصلاحیه پیشنهادی را در اجلاس مزبور بررسی و توصیه‌هایی را در خصوص آن به اعضاء ارایه خواهد نمود. 3ـ اصلاحیه شـصت روز پس از دریافت اطلاعیـه پذیرش از سوی همه اعضاء لازم‌الاجراء خواهد شد. 4ـ امین اسناد، تمام اعضاء را از دریافت اطلاعیه پذیرش اصلاحیه‌ها و لازم‌الاجراء شدن آنها آگاه خواهد نمود. ماده 19ـ مسؤول 1ـ امین اسناد این موافقتنامه، دبیرکل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179518_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179518",
        "content": "2ـ امین اسناد، فوری همه اعضاء این موافقتنامه را از تاریخ هر امضاء و تاریخ تودیع هر سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه و دریافت اطلاعیه‌های دیگر آگاه خواهد کرد. 3ـ این موافقتنامه در دبیرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده (102) منشور سازمان ملل متحد ثبت خواهد شد. ماده 20ـ لازم‌الاجراء شدن و اعتبار 1ـ این موافقتنامه برای امضاء کانادا، جمهوری فرانسه، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مفتوح می‌باشد. امضاءها می‌تواند بدون قید تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا همراه با اعلامیه مربوط به منوط بودن به تنفیذ، پذیرش یا تصویب باشد. 2ـ این موافقتنامه برای کانادا، جمهوری فرانسه، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در شصتمین روز پس از تاریخی که در آن این چهار کشور موافقتنامه را با یا بدون قید تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضاء کرده باشند یا اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب را نزد امین اسناد تودیع نموده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، اعضاء باید اقدامات لازم را اتخاذ نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اعتبار یادداشت تفاهمی که در تاریخ 5 اکتبر 1984 (13 مهر ماه 1363) به امضاء رسید و در مورخ 8 ژوییه 1985 (17تیرماه 1364) نافذ شد، بین وزارت تجارت دریایی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، سازمان جو و اقیانوسهای ایالات متحده آمریکا، وزارت دفاع ملی کانادا و مرکز تحقیقات ملی فضایی فرانسه در خصوص همکاری در سامانه‌(سیستم) کاوش و نجات از طریق ماهواره پایان می‌یابد. 4ـ این موافقتنامه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن برای مدت پانزده‌سال معتبر خواهد بود و خود به خود برای دوره‌های پنجساله متوالی تمدید خواهد شد. برای گواهی مراتب بالا امضاءکنندگان زیر این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179517_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179517",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بین‌المللی راه» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. اساسنامه فدراسیون بین‌المللی راه مقدمه فدراسیون بین‌المللی راه، سازمانی غیرانتفاعی، غیردولتی و بین‌المللی است که با هدف ترویج و تشویق حفظ و توسعه شبکه راههای بهتر و ایمن‌تر تأسیس گردید. از ابتداء تأسیس آن در سال 1948میلادی (1327 هجری‌شمسی) برای مدت زمانی طولانی به صورت دو بخش جداگانه اما مرتبط در ژنو و واشنگتن اداره می‌شد. در سال 1998میلادی (1377هجری‌شمسی) دفاتر واشنگتن و ژنو ادغام شدند تا به صورت یک سازمان واحد فعالیت نمایند. اساسنامه جدید که روشهای مشروح اداره امور فدراسیون بین‌المللی راه را ارایه می‌کند در هنگام اجرایی شدن ادغام دفاتر، مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. این اساسنامه به عنوان مرجع برای شورای اجرایی جهانی فدراسیون بین‌المللی راه به شمار می‌آید. الف ) اهداف علاوه بر فراهم نمودن فرصت‌های تجاری و سایر خدمات ارزشمند به اعضاء، اهداف زیر نیز توسط فدراسیون بین‌المللی راه دنبال می‌شود: ـ ترویج آموزش و درک بهتر عموم مردم و دولتها در سراسر جهان از مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه شبکه‌های مدرن راه،‌ سامانه(سیستم)های حمل ‌و نقل جاده‌ای و کنترل ترافیک راهها ـ تشویق و حمایت از طرح و اجرای برنامه‌های مناسب اقتصادی و زیست ‌محیطی برای بهبود و توسعه شبکه‌های راه و سامانه(سیستم)‌های یکپارچه توسط دولتها و سازمانهای فرادولتی در سراسر جهان ـ ارایه برنامه‌های آموزشی و پرورشی مرتبط با توسعه و نگهداری راه و سامانه(سیستم)‌های حمل ‌و نقل جاده‌ای در سراسر جهان ـ همکاری، ‌مشاوره و تبادل تجربیات با مؤسسات بین‌المللی و سایر سازمانهای بین‌المللی، ملی و محلی که اهداف مشابه یا مکمل اهداف فدراسیون بین‌المللی راه را دنبال می‌کنند. ـ مشاوره، کمک و ترغیب تلاشهای فدراسیونهای موجود ملی و منطقه‌ای راه و حمایت از ایجاد فدراسیونهای ملی و منطقه‌ای در کشورهایی که فاقد این گونه فدراسیونها می‌باشند. ـ جمع‌آوری، تلفیق و توزیع مطالب مربوط آماری، فنی، اقتصادی، آموزشی و سـایر موارد مرتبط با بهبود استاندارد‌ها و سامانه‌(سیستم)های راه و منافع ناشی از آنها ـ تشویق و حمایت از یکپارچه‌سازی استاندارد‌های منطقه‌ای و جهانی ـ حمایت از تحقیقات در تمام زمینه‌های مرتبط با سامانه(سیستم)های راه و ارتقاء آگاهی‌های اقتصادی، ‌فنی و علمی مربوط به این سامانه(سیستم)‌ها ـ تشویق و ارتقاء بهبود سطح ایمنی راه با به‌کارگیری دستورالعملها و استانداردهای مقتضی ایمنی راه ب ) تشکیلات فدراسیون بین‌المللی راه فدراسیون بین‌المللی راه، یک سازمان با عضویت جهانی است که از طریق مراکز برنامه واقع در نقاط مختلف جهان فعالیت می‌کند. اعضاء فدراسیون بین‌المللی‌راه، اعضاء کل برنامه به‌شمار می‌آیند و نه‌ فقط عضو یکی ‌از مراکز برنامه‌ اگرچه هر یک از سازمانهای عضو می‌تواند انتخاب نماید که در هر یک از برنامه‌ها و فعالیتها مشارکت نماید، در نشستهای مجمع عمومی حضور یابد، در اداره سازمان مشارکت کند و به گونه دیگری از خدمات یک یا همه مراکز برنامه به صورت همزمان بر اساس علایق خود استفاده نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179517_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179517",
        "content": "هر یـک از مراکز برنامه، برنـامه‌ها و فعالیتهایی را اجـراء می‌کند که در راسـتای نیل به اهداف کلی فدراسیون بین‌المللی راه باشد. برخی از این برنامه‌ها و فعالیتها به طور عمده بر مناطقی تمرکز دارند که دفاتر برنامه در آنها واقع شده است. در حالی که تمرکز سایر برنامه‌ها و فعالیت‌ها بیشتر بر سایر مناطق جهان است یا گرایش منطقه‌ای ندارد و طبیعت آنها جهانی اسـت. هر مرکز برنامه، دارای دبیرخانه، کارکنان، هیأت مدیره و کارگروههای ویژه خود می‌باشد. یک شورای اجرایی جهانی، سیاست کلی را مشخص می‌نماید و تعیین می‌کند هر یک از مراکز برنامه مسؤول کدام برنامه یا فعالیت فدراسیون بین‌المللی راه می‌باشد و در صورت منطقه‌ای بودن طبیعت برنامه در کدام منطقه اجراء شود. همچنین بودجه کلی فدراسیون بین‌المللی راه را تعیین و کنترل می‌نماید. شورای اجرایی جهانی کارکنان و کارگروههای خاص خود را دارد و بالاترین مرجع اجرایی فدراسیون بین‌المللی راه به شمار می‌رود. پ ) عضویت در فدراسیون بین‌المللی راه اعضاء فدراسیون بین‌المللی راه متشکل از شرکتهای تجاری و تخصصی، مؤسسات، مجامع، سازمانهای عمومی ودولتی، مؤسسات تحقیقاتی و آموزشی، و انجمنهای راه منطقه‌ای و ملی با علایقی در زمینه راه یا حمل ‌و نقل جاده‌ای و برخی اشخاص با مقام افتخاری می‌باشند. هر سازمان عضو می‌تواند نماینده‌ای را جهت شرکت در نشست‌های مجمع عمومی، حضور در فعالیت‌ها، ایفاء نقش در کارگروهها یا داوطلب انتخاب در هیأت‌مدیره یا به عنوان عضو یکی یا همه مراکز برنامه، بدون محدودیت برگزیند. سازمانهای عضو فدراسیون بین‌المللی راه، به کمکها و تمام خدمات موجود مراکز برنامه در سراسر جهان دسترسی خواهند داشت. سازمان عضو، یک نماینده رسمی و یک جانشین برای انجام مسؤولیت‌های عمده سازمان عضو، در ارتباط با فدراسیون بین‌المللی راه تعیین می‌نماید. ت ) حق عضویت حداقل سطح حق عضویت سالیانه توسط شورای اجرایی جهانی برای هر سال تقویمی و بر اساس نوع عضویت تعیین می‌شود. حق عضویت سالیانه در اول ژانویه (11 دی ماه) هر سال قابل پرداخت می‌باشد. سازمان‌های عضو می‌توانند حق عضویت خود را به یک یا چند مرکز برنامه اختصاص دهند. با این وجود، تخصیص کلی حق عضویت‌ها و سایر درآمدهای فدراسیون بین‌المللی راه تحت نظارت شورای اجرایی جهانی است و بر اساس این‌که حق عضویت دقیقاً از کجا حاصل شده است نمی‌باشد. سازمانهای عضو که پرداخت حق عضویت آنها به تعویق افتاده است از تاریخ اول آوریل (12 فروردین) حق رأی، و فرصت معرفی نماینده و انتخاب به عنوان رییس یا عضو شورای اجرایی جهانی یا عضویت در هیأت‌مدیره هریک از مراکز برنامه را از دست می‌دهند. نمایندگان سازمانهای عضو که پرداخت حق عضویت آنها به تأخیر افتاده است، در صورتی که به عنوان رییس یا عضو شورای اجرایی جهانی یا هیأت مدیره هر یک از مراکز برنامه مشغول به فعالیت باشند، تأخیر در پرداخت توسط مدیرکل مربوط به آنها تذکر داده می‌شود و نود روز پس از آن برکنار می‌شوند مگر آن که تا آن تاریخ، پرداخت بدهی سازمان عضو صورت پذیرد. کناره‌گیری یک سازمان عضو تنها در پایان سال تقویمی نافذ می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179517_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179517",
        "content": "اطلاعیه کناره‌گیری همراه با پرداخت کامل تمامی بدهیهای پرداخت‌نشده تا تاریخ نافذ شدن کناره‌گیری باید توسط یک نامه رسمی به یکی از مدیران کل تا قبل از 30 سپتامبر (8 مهر) سال قبل ارسال و توسط او دریافت شود. ث ) شورای اجرایی جهانی شورای اجرایی جهانی متشکل از دوازده عضو دارای حق رأی و نیز اعضاء فاقد حق رأی می‌باشد. رؤسای هیأت مدیره مراکز برنامه، اعضاء دارای حق رأی در شورای اجرایی جهانی می‌باشند. بقیه اعضاء دارای حق رأی از میان نمایندگان سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی راه یا اعضاء افتخاری برگزیده می‌شوند. انتخاب اعضاء در دوره‌های دو ساله انجام می‌شود. شورای اجرایی جهانی انواع برنامه‌ها و فعالیت‌های مورد نظر برای هر یک از مراکز برنامه را تعیین می‌کند. مراکز برنامه، برنامه‌های سالیانه خود برای سال تقویمی آتی را به طور مشروح تهیه نموده و برای تصویب به شورای اجرایی جهانی ارسال می‌کند. در صورتی که شورای اجرایی جهانی، برنامه‌ها را در راستای منافع فدراسیون بین‌المللی راه تشخیص دهد، می‌تواند برنامه‌های جدیدی را آغاز کند، برنامه‌های موجود یا پیشنهادی را اصلاح یا لغو نماید یا در موارد استثنایی برنامه‌ها را از یک مرکز به مرکز دیگر انتقال دهد. اعضاء شورای اجرایی جهانی می‌توانند برای حداکثر سه دوره دو ساله متوالی انتخاب شوند. پس از این سه دوره متوالی، افراد نمی‌توانند دوباره برای این مقام انتخاب شوند مگر آن‌که یک دوره دوساله غیبت داشته باشند. پس از آن می‌توانند تا سه دوره متوالی دیگر به عضویت شورای اجرایی جهانی انتخاب شوند. هر سازمان عضو دارای یک حق رأی می‌باشد (حق رأی بر اساس میزان حق‌عضویت یا هر عامل دیگر وزن داده نمی‌شود). شورای اجرایی جهانی از میان اعضاء خود یک رییس، جانشین، دبیر و خزانه‌دار را برای دوره معمولاً دوساله انتخاب می‌کند. رؤسای هیأت مدیره مراکز برنامه به عنوان معاونین رییس شورای اجرایی جهانی فعالیت می‌کنند و نمی‌توانند به طور همزمان تصدی ریاست شورا را نیز داشته باشند. اگرچه یکی از آنها می‌تواند به طور همزمان جانشین نیز باشد. به علاوه در صورت نیاز، شورای اجرایی جهانی می‌تواند سرپرستان منطقه‌ای را برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی راه در مناطق ویژه‌ای از جهان انتخاب نماید. ج ) مراکز برنامه فعالیتهای روزمره و استفاده از بودجه هر یک از مراکز برنامه تحت نظارت و مدیریت هیأت مدیره مرکز برنامه می‌باشد که در چهارچوب برنامه‌ریزی کلی، سیاست‌گذاری و کنترل بودجه مقرر شده توسط شورای اجرایی جهانی قرار دارد. هر هیأت مدیره از میان اعضاء خود یک رییس، یک یا چند معاون، یک خزانه‌دار و سایر مسؤولین را در مواردی که آن را مورد نیاز تشخیص دهد، انتخاب می‌نماید. دبیرخانه هر یک از مراکز برنامه متشکل از یک مدیرکل و کارکنان دیگری است که برای انجام برنامه‌ها و فعالیت‌های مشخص‌شده توسط شورای اجرایی جهانی موردنیاز می‌باشند. نشستهای مجمع عمومی توسط هر یک از مراکز برنامه حداقل یک‌بار در سال و به منظور گزارش به اعضاء در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های فدراسیون بین‌المللی راه، درخواست و دریافت راهنمایی از اعضاء در خصوص این برنامه‌ها و فعالیتها، انتخاب اعضاء مراکز برنامه و رأی‌گیری در خصوص سایر مسایل که به طور کلی در محدوده عضویت قرار دارد، برگزار می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179517_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179517",
        "content": "نمایندگان تمامی سازمان‌های عضو و تمامی اعضاء افتخاری مجاز به شرکت در نشستهای مجمع عمومی تمامی مراکز برنامه می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "‌ماده واحده - کنوانسیون موجود سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (‌اینمارست) مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و موافقتنامه اجرایی آن ‌مورخ 12 شهریور 1355 (‌برابر با سپتامبر 1976) تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده میشود. ترجمه کنوانسیون سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی کشورهای طرف این کنوانسیون. ‌با در نظر گرفتن اصول مطروح در قطعنامه شماره 1721 مصوب شانزدهمین ا جلاس مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر این که ارتباطات از طریق‌ ماهواره باید در اسرع وقت که عملاً ممکن باشد و در سطح جهانی و بدون تبعیض در اختیار همه ملتهای جهان قرار گیرد. ‌با در نظر گرفتن مفاد عهدنامه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در زمینه اکتشاف و استفاده در فضای لایتناهی در این ارتباط ، از جمله ماه و دیگر اجرام‌ سماوی، منعقد شده در تاریخ 27 ژانویه 1967، و به ویژه ماده 1 آن که مقرر میدارد فضای لایتناهی باید در جهت استفاده و مصالح همه کشورها مورد‌ بهره‌برداری قرار گیرد. ‌نظر به اینکه نسبت عظیمی از تجارت جهانی بر کشتی متکی است. ‌با آگاهی از اینکه بهبود قابل توجهی در سیستم‌های ایمنی و کمک و کشتی‌های ...................................................... کمک به کشتی........................ ‌آسیب‌ دیده و برقراری ارتباطات میان کشتی‌ها و میان کشتی‌ها و مدیران آنها و نیز میان خدمه یا مسافران کشتی و اشخاص در ساحل با استفاده از ‌ماهواره بعمل آمده است. ‌مصمم به فراهم آوردن تسهیلاتی جهت استفاده کشتی‌های همه ملتها از طریق بهره‌برداری از پیشرفته‌ ترین تکنولوژی فضایی متناسب موجود برای ‌کار آمدترین و اقتصادی‌ترین تسهیلات ممکن منطبق بر کارآترین و عادلانه‌ترین استفاده از طیف بسامدهای رادیویی و مدارهای ماهواره‌ای. ‌با تشخیص اینکه سیستم ماهواره‌ای دریایی شامل ایستگاههای زمینی سیار، ایستگاههای زمینی در خشکی و نیز بخش فضایی است. ‌بشرح زیر توافق مینماید: ‌ماده 1 - تعاریف: ‌از نظر این کنوانسیون: ‌الف -«‌سازمان» یعنی سازمان بین‌الدولی که به موجب ماده (2) تشکیل شده است. ب -«‌شرکت» یعنی واحد یا واحدهای تشکیلاتی که به موجب قوانین ملی تشکیل شده و از طریق آن نظام ماهواره اینمارست کار می‌کند. پ - «‌عضو» یعنی دولتی که این کنوانسیون در مورد آن لازم‌الاجراء شده است. ت - «‌موافقتنامه خدمات عمومی» یعنی موافقتنامه امضاء شده توسط سازمان و شرکت موضوع بند (1) ماده (4). ث - «‌جی. ام. دی. اس. اس» یعنی نظام ایمنی و وضعیت اضطراری دریایی که توسط سازمان بین‌المللی ایجاد شده است. ‌ ‌ماده 2 - تشکیل سازمان: ژ ‌بدینوسیله سازمان بین‌المللی ماهواره سیار که از این پس با عنوان «‌سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. ‌ماده 3 - هدف: ‌هدف سازمان حصول اطمینان از این است که شرکت ، اصول اساسی مندرج در این ماده را رعایت می‌کند ، یعنی: ‌الف - اطمینان از ادامه تأمین خدمات جهانی ارتباطات ماهواره‌ای ایمنی و وضعیت اضطراری دریایی به ویژه موارد مشخص شده در کنوانسیون‌بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب 1974 که هر از چند گاهی اصلاح شده و مقررات رادیویی تصریح شده در اساسنامه و کنوانسیون‌اتحادیه بین‌المللی مخابرات که هر از چند گاهی اصلاح شده در ارتباط با نظام. ب - تأمین خدمات بدون تبعیض براساس ملیت. پ - عمل کردن تنها برای مقاصد صلح جویانه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ت - جستجو برای ارایه خدمات به تمام نواحی که نیاز به ارتباطات ماهواره‌ای سیار وجود دارد با توجه به نواحی روستایی و دورافتاده کشورهای در‌حال توسعه. ث - عمل کردن با رعایت قوانین و مقررات جاری به نحوی که منطبق با رقابت عادلانه باشد. ‌ ماده 4- اجرای اصول اساسی: (1) - سازمان با تصویب مجمع ، موافقتنامه خدمات عمومی با شرکت را امضاء و ترتیبات دیگری را که ممکن است برای قادر ساختن سازمان به‌نظارت و حصول اطمینان از رعایت اصول اساسی مندرج در ماده (3)وسط شرکت و اجرای دیگر مقررات این کنوانسیون لازم باشد، منعقد خواهد‌کرد. (2) - هر عضوی که در قلمرو آن مقر شرکت قرار دارد طبق قوانین داخلی خود اقدامات مقتضی را تا آن جا که لازم باشد اتخاذ خواهد نمود تا شرکت را‌قادر سازد خدمات جی. ام. دی. اس. اس (‌نظام ایمنی و وضعیت اضطراری دریایی) را تأمین و ادامه دهد و اصول اساسی دیگر موضوع ماده (3) را‌رعایت نماید. ماده 5 - اصول عملیاتی و مالی سازمان 1 - بودجه سازمان از محل عطایای امضاء کنندگان تأمین میشود هر امضاء‌ کننده یک سهم مالی، به تناسب سهم سرمایه گذاری خود، در سازمان دارا‌است که طبق موافقتنامه عملیاتی تعیین خواهد شد. 2 - هر امضاء کننده برای تأمین نیازهای سرمایه‌ای سازمان سهمی پرداخت میکند و برای استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی از بازپرداخت و‌جبران سرمایه برخوردار میگردد. 3 - سازمان بر مبنای یک زیربنای اقتصادی سالم و با توجه به اصول پذیرفته شده تجاری عمل خواهد کرد. ماده 6 - تأمین بخش فضایی ‌سازمان میتواند مالک یا مستأجر یک بخش فضایی باشد. ماده 7 - استفاده از بخش فضایی 1 - بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی، بر اساس شرایطی که از سوی شورا تعیین خواهد شد، در اختیار کشتی‌های همه ملتها قرار دارد. در‌تعیین این شرایط شورا تبعیضی بر اساس تابعیت میان کشتی‌ها قایل نخواهد شد. 2 - بر اساس رسیدگی هر مورد بطور جداگانه، شورا میتواند به ایستگاههای زمینی، بجز کشتی‌ها، واقع در محیط دریا اجازه استفاده از بخش‌ فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی را بدهد، مشروط بر آنکه و تا هنگامی که کار این ایستگاه‌های زمینی بر ارایه خدمات به کشتی‌ها تأثیر چندانی ‌نداشته باشد. 3 - ایستگاه‌های زمینی واقع در خشکی که از طریق بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی مخابره میکنند و در قلمرو خاکی تحت حاکمیت‌ یک طرف قرار داشته کلا متعلق به طرف‌ها یا شخصیتهای حقوقی مشمول حاکمیت آنها میباشند. شورا میتواند اجازه دیگری صادر کند، مشروط بر‌آنکه آنرا در جهت مصالح سازمان تشخیص دهد. ماده 8 - دیگر بخش‌های فضایی 1 – هر آینه اگر یک طرف یا هر شخص تحت حاکمیت او قصد داشته باشد به صورت انفرادی یا اجتماعی استفاده از تسهیلات بخش فضایی جداگانه‌ای ‌را، بمنظور انجام برخی یا همه مقاصد بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی در جهت تضمین انطباق از نظر فنی به او، اجتناب از آسیب‌ اقتصادی مهم به سیستم سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی تأمین یا آغاز نماید، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فنی را بشکل توصیه‌های غیر الزامی ابراز میدارد و نظرات خود را در ارتباط با آسیب اقتصادی به‌مجمع تسلیم میدارد. 3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاریخ آغاز کار که در این ماده پیش ‌بینی شده بشکل توصیه غیر الزامی ابراز خواهد داشت. میتوان به این‌ منظور جلسات فوق‌العاده مجمع را تشکیل داد. 4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهیه اطلاعات فنی مربوط، و مشورت‌های بعدی با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بی ‌سیم اتحادیه‌ بین‌المللی ارتباط دور، در این رابطه، انجام خواهد گرفت. 5 - این ماده در مورد ایجاد، کسب، استفاده یا ادامه استفاده از تسهیلات بخش فضایی جداگانه برای مقاصد امنیت ملی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این ‌کنوانسیون، قرارداد آنها به امضاء رسیده، ایجاد شده، کسب گردیده یا مورد استفاده قرار داشته است تسری ندارد. ماده 5 - سازمان ‌ارکان سازمان بشرح زیر است: ‌الف - مجمع. ب - دبیرخانه ، تحت ریاست مدیر ماده 6 - مجمع - ترکیب مجمع و جلسات آن 1 - مجمع از همه طرف‌ها ترکیب یافته است. 2 - جلسات عادی مجمع هر دو سال یک بار تشکیل خواهد شد. جلسات فوق‌العاده به تقاضای یک سوم اعضاء یا درخواست مدیر یا به ترتیبی که‌ممکن است در آیین نامه مجمع در نظر گرفته شود تشکیل خواهد شد(3) - تمام اعضاء حق دارند صرفنظر از محل تشکیل مجمع، در جلسات مجمع حضور یافته و شرکت کنند. ترتیباتی که با هر کشور میزبان منعقد‌می‌شود طبق این تعهدات خواهد بود. ماده 7- مجمع - روش کار 1 - هر طرف یک رأی در مجمع دارد. 2 - تصمیمات راجع به موضوعات اساسی با اکثریت دو سوم آراء اخذ میشود، و در مورد موضوعات مربوط به طرز عمل اخذ تصمیم با اکثریت آراء ‌طرف‌های حاضر و رأی دهنده انجام میگیرد. طرف‌هایی که از رأی دادن امتناع ورزند بعنوان رأی نداده تلقی خواهند شد. 3 - تصمیم‌ گیری در مورد اینکه یک مسیله اساسی است یا مربوط به طرز عمل، بعهده رییس است. این چنین تصمیماتی را میتوان با اکثریت دو‌سوم آراء طرف‌های حاضر و رأی دهنده نقض کرد. 4 - حد نصاب هر جلسه شامل اکثریت طرف‌ها است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ماده 8 - مجمع - وظایف 1 - وظایف مجمع بشرح زیر است: (‌الف) - بررسی و مطالعه اهداف، سیاست کلی و هدف‌های بلندمدت سازمان و فعالیت‌های شرکت که مربوط به اصول اساسی مندرج در ماده (3)‌باشد، با توجه به پیشنهادات ارایه شده از طرف شرکت در مورد آن؛ (ب) - اتخاذ هر روش یا اقدام لازم برای حصول اطمینان از رعایت اصول اساسی توسط شرکت به گونه‌ای که در ماده (4) پیش‌بینی شده از جمله‌ تصویب، انعقاد، اصلاح و فسخ موافقتنامه خدمات عمومی به موجب بند (1) ماده (4)؛ (پ) - اتخاذ تصمیم درباره مسایل مربوط به روابط رسمی بین سازمان و دولت‌ها، اعم از اعضا و غیر اعضای آن و سازمان‌های بین‌المللی؛ (ت) - اتخاذ تصمیم درباره هر گونه اصلاحیه کنوانسیون به موجب ماده (18) آن؛ (ث) - تعیین مدیر به موجب ماده (9) و عزل او؛ و (ج) - انجام هر گونه وظایف دیگری که به موجب مواد دیگر کنوانسیون به مجمع محول شده است. ماده 9 – دبیرخانه (1) - مدت تصدی مدیر چهار سال یا هر مدت دیگری است که مجمع تعیین نماید. (2) - مدیر نماینده قانونی سازمان و مدیر کل اجرایی دبیرخانه است و در برابر مجمع مسؤول و تحت امر مجمع خواهد بود. (3) - مدیر با توجه به دستورات و راهنمایی‌های مجمع، تشکیلات، سطوح کارکنان و شرایط استاندارد شده استخدام مقام‌ها و کارکنان و مشاوران و‌سایر رایزن‌های دبیرخانه را تعیین و کارکنان دبیرخانه را منصوب خواهد کرد. (4) - در انتصاب مدیر و سایر کارکنان دبیرخانه به لزوم اطمینان از برخورداری از والاترین معیارهای شخصیت، صلاحیت و کارایی آنها توجه‌فوق‌العاده‌ای مبذول خواهد شد. (5) - سازمان با هر عضوی که در قلمرو آن، سازمان مبادرت به تأسیس دبیرخانه می‌کند موافقتنامه‌ای را برای تسهیلات، امتیازات و مصونیت‌های‌سازمان، مدیر آن و سایر مقام‌ها و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو دولت میزبان به سر می‌برند امضاء خواهد کرد که به‌تصویب مجمع خواهد رسید. در صورتی که دبیرخانه از قلمرو دولت میزبان انتقال یابد موافقتنامه مذکور نیز خاتمه خواهد یافت. (6) - تمام اعضا، به جز عضوی که موافقتنامه موضوع بند (5) را منعقد کرده است، پروتکلی را در مورد امتیازات و مصونیت‌های سازمان، مدیر و‌کارکنان آن، کارشناسانی که مأموریت‌هایی را برای سازمان انجام می‌دهند و نمایندگان اعضاء تا مادامی که برای انجام وظایف خود در قلمرو اعضاء به‌سر می‌برند، امضاء خواهند کرد. پروتکل مذکور مستقل از این کنوانسیون خواهد بود و شرایط خاتمه آن را مقرر خواهد نمود. ماده 13 - شورا - ترکیب شورا 1 - شورا از بیست و دو نماینده امضاء کنندگان، بشرح زیر، ترکیب یافته است: ‌الف - هجده نماینده از سوی آن امضاء کنندگان، یا گروه‌های امضاء کنندگانی که نماینده دیگری ندارند و موافقت کرده‌اند که نماینده گروهی داشته باشند و‌دارای بیشترین سهام سرمایه‌ گذاری در سازمان هستند. اگر یک گروه امضاء کننده و یک امضاء کننده منفرد دارای سهام سرمایه‌ گذاری برابر باشند، امضاء کننده ‌منفرد حق تقدم خواهد داشت. اگر بعلت وجود دو یا چند امضاء کننده که سهام سرمایه‌ گذاری مساوی دارند شمار نمایندگان در شورا از بیست و دو‌تجاوز نماید، همه بدون استثناء نماینده خواهند داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ب - چهار نماینده از سوی امضاء کنندگانی که نماینده دیگری در شورا ندارند، و بدون در نظر گرفتن سهام سرمایه‌ گذاری آنان، از سوی مجمع، بمنظور‌تضمین اصل توزیع جغرافیایی عادلانه نمایندگان، و با در نظر گرفتن مصالح کشورهای توسعه یابنده به گونه‌ای مقتضی، انتخاب میشوند. هر‌امضاء کننده‌ای که بعنوان نماینده یک منطقه جغرافیایی انتخاب میشود، نماینده هر امضاء کننده‌ای که در آن منطقه جغرافیایی باشد و نماینده دیگری در‌شورا نداشته باشد و با نمایندگی نماینده منتخب فوق موافقت کرده باشد، نیز خواهد بود. نتایج انتخابات از نخستین جلسه شورا که پس از انتخابات‌تشکیل میگردد لازم‌الاجرا است و تا جلسه عادی بعدی مجمع لازم‌الاجراء خواهد ماند. ماده 14 - شورا - روش کار 1 - شورا هر چند بار که برای انجام وظایفش بطور مفید لازم باشد تشکیل جلسه میدهد، ولی در هر صورت نباید تعداد جلسات کمتر از سه بار در‌سال باشد. 2 - شورا تلاش خواهد کرد که به اتفاق آراء تصمیم‌ گیری کند. اگر موافقت همگانی حاصل نگردد تصمیمات بترتیب زیر اخذ خواهد شد: ‌تصمیمات راجع به موضوعات اساسی با رأی اکثریت نمایندگان شورا، که بیانگر دست کم دو سوم آراء همه امضاء کنندگان و گروههای امضاء کنندگان دارای‌ نماینده در شورا باشد، اخذ خواهد شد. ‌تصمیمات مربوط به طرز عمل با اکثریت ساده رأی نمایندگان حاضر و رأی دهنده، که هر یک یک رأی دارند، اخذ خواهد شد. در مورد اختلافات مربوط‌ به اینکه یک موضوع خاص یک موضوع اساسی است یا مربوط به طرز عمل، رییس شورا تصمیم‌ گیری خواهد کرد. رأی رییس را میتوان با رأی ‌اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر و رأی دهنده، هر یک با داشتن حق یک رأی، فسخ کرد. شورا میتواند روش رأی ‌گیری دیگری برای انتخاب کارمندان‌ خود بتصویب برساند. 3 - الف - هر نماینده‌ای حق رایی دارد معادل سهم یا سهام سرمایه‌ گذاریی که نمایندگی آنرا بر عهده دارد. بهر حال، هیچ نماینده‌ای نمیتواند از سوی‌ یک امضاء کننده بیش از 25 درصد کل حق رأی در سازمان را در صندوق بیندازد، مگر طبق مفاد فقره ب شماره (‌چهار). ب - به رغم مفاد ماده پنجم، بندهای نهم، دهم و دوازدهم موافقتنامه عملیاتی. (‌یک) اگر یک امضاء کننده دارای نماینده در شورا، بر اساس سهم سرمایه‌ گذاری خود، حق داشته باشد که بیش از 25 درصد کل حق رأی در سازمان در‌رأی ‌گیری شرکت کند، میتواند تمام یا قسمتی از سهام سرمایه ‌گذاری خود مازاد بر 25 درصد را به دیگر امضاء کنندگان واگذار نماید. (‌دو) امضاء کنندگان دیگر میتوانند به سازمان ابلاغ کنند که آماده‌اند تمام یا قسمتی از چنین سهام سرمایه‌ گذاری اضافی را بپذیرند. اگر کل مبلغ ابلاغ شده ‌به سازمان از مبلغ موجود برای توزیع بیشتر نباشد، مبلغ اخیر از سوی شورا، طبق مبالغ ابلاغ شده میان امضاء کنندگانی که ابلاغ کرده‌اند، توزیع خواهد ‌شد. (‌سه) این توزیع، در زمان تعیین سهام سرمایه ‌گذاری طبق ماده پنجم موافقتنامه عملیاتی از سوی شورا انجام میگیرد. هیچ توزیعی موجب افزایش سهم‌ سرمایه‌ گذاری امضاء کننده‌ای مازاد بر 25 درصد نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "(‌چهار) حق رأی نماینده امضاء کننده‌ای که سهم سرمایه‌ گذاری مازاد بر 25 درصد خود را برای توزیع ارایه کرده است ولی طبق روش مطرح شده در این ‌بند هنوز توزیع نگردیده است، به میزان مازاد بر 25 درصد افزایش خواهد داشت. پ - تا حدودی که یک امضاء کننده تصمیم داشته باشد مازاد سهم سرمایه ‌گذاری خود را به دیگر امضاء کننده‌ها ارایه ننماید، حق رأی آن امضاء کننده به ‌تناسب مازاد بر 25 درصد متساویاً میان همه نمایندگان دیگر شورا توزیع خواهد شد. 4 - حد نصاب هر جلسه شورا عبارت از اکثریت نمایندگان شورا، مرکب از دست کم دو سوم کل حق رأی همه امضاء کنندگان و گروههای امضاء کنندگان ‌دارای نماینده در شورا میباشد. ماده 15 - شورا - وظایف ‌شورا، با توجه مقتضی به نظرات و توصیه‌های مجمع، مسیول فراهم ساختن بخش فضایی لازم برای انجام مقاصد سازمان، طبق کنوانسیون حاضر و‌موافقتنامه عملیاتی، به اقتصادی‌ترین، مؤثرترین و کار آمدترین شکل میباشد. در انجام این مسیولیت، شورا از اختیار انجام همه وظایف مقتضی‌ برخوردار است، از جمله. ‌الف - تعیین نیازهای ارتباط دور ماهواره دریایی و اتخاذ خط مشی، نقشه‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها و اقدامات برای طراحی، توسعه، بنا، ایجاد و تهیه از‌طریق خرید یا اجاره و بکار انداختن، نگهداری و استفاده از بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی، از جمله فراهم آوردن خدمات راه‌اندازی ‌بمنظور پاسخگویی به چنین نیازها. ب - اتخاذ و اجرای ترتیبات مدیریت، که لازم است مدیر کل، هر گاه بیشتر بنفع سازمان باشد، قراردادهایی برای انجام وظایف فنی و عملیاتی منعقد ‌سازد. پ - اتخاذ معیارها و روشهایی برای تصویب ایجاد ایستگاههای زمینی در خشکی، در کشتی و در بناهای موجود در محیط دریا برای استفاده از بخش ‌فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره فضایی و نیز رسیدگی و نظارت بر عملکرد ایستگاههای زمینی که به بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره فضایی ‌دسترسی و از آن استفاده میکنند. در مورد ایستگاههای ...... دسترسی دارند و از آن ...... ‌ زمینی واقع در کشتی‌ها، معیارها باید به قدر کافی مفصل باشد تا مقامات صادرکننده اجازه در هر کشور بتوانند، به تشخیص خود، برای تصویب نمونه از آن ‌استفاده کنند. ت - تسلیم توصیه به مجمع طبق ماده 12، بند 1، فقره پ. ث - اتخاذ روش تدارک، مقررات و شرایط قرارداد و تصویب قرارداد تدارک طبق کنوانسیون حاضر و موافقتنامه عملیاتی. ج - اتخاذ سیاست‌های مالی، تصویب مقررات مالی، بودجه سالانه و گزارش مالی سالیانه تعیین هزینه‌های استفاده از بخش فضایی سازمان بین‌المللی‌ ماهواره فضایی بطور دوره‌ای، و اخذ تصمیم راجع به دیگر موضوعات مالی، از جمله سهام سرمایه گذاری و حداکثر سرمایه طبق کنوانسیون حاضر و‌موافقتنامه عملیاتی. چ - تعیین ترتیبات برای مشاوره بصورت مستمر با هییتهای به رسمیت شناخته شده از سوی مجمع، بعنوان نمایندگان مالکان کشتی‌ها، پرسنل‌ دریایی و دیگر استفاده‌ کنندگان از ارتباطات دور دریایی. ح - تعیین یک داور هر گاه سازمان یک طرف یک حکمیت باشد. خ - انجام هر وظیفه دیگری که طبق مواد دیگر کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه عملیاتی به آن محول شده است یا هر وظیفه دیگری که برای تحقق‌ مقاصد سازمان اقتضا نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ماده 16 - هییت مدیره 1 - مدیر کل از سوی شورا از میان نامزدهای پیشنهاد شده بوسیله طرف‌ها یا بوسیله امضاء کنندگان از طریق طرف‌ها منصوب میگردد. این انتصاب‌ موکول به تأیید طرفهاست. هییت مدیره بی‌درنگ طرفها را از این انتصاب مطلع خواهد ساخت. انتصاب مورد تأیید است، مگر آنکه ظرف 60 روز پس از‌ابلاغ، بیش از یک سوم طرفها اعتراض خود به این انتصاب را کتباً به هییت مدیره اطلاع دهند. مدیر کل میتواند پس از انتصاب و کسب تأیید مطلق ‌وظایف خود را بر عهده گیرد. 2 - دوره تصدی مدیر کل شش سال خواهد بود. در هر صورت شورا میتواند با استفاده از اختیارات خود مدیر کل را پیش از پایان دوره تصدی برکنار‌سازد. شورا دلیل برکناری را به مجمع گزارش خواهد نمود. 3 - مدیر کل، مدیر ارشد و نماینده قانونی سازمان در برابر شورا مسیول است و تحت سرپرستی شورا قرار دارد. 4 - ساختار، سطوح کارمندان و شرایط همگانی برای استخدام مقامات و کارمندان و مشاوران و دیگر مستشاران هییت مدیره بتصویب شورا خواهد ‌رسید. 5 - مدیر کل اعضای هییت مدیره را منصوب میکند. انتصاب مقامات ارشد که مستقیماً به مدیر کل گزارش میدهند بتصویب شورا خواهد رسید. 6 - مهمترین ملاحظات در انتصاب مدیر کل و دیگر کارمندان هییت مدیره لزوم تضمین برخورداری از درست کاری، صلاحیت و کارآیی در بالاترین‌ سطح است. ماده 17 - حضور نمایندگان در جلسات ‌همه طرف‌ها و امضاء کنندگانی که، طبق کنوانسیون حاضر یا موافقتنامه عملیاتی، حق دارند در جلسات سازمان حاضر شوند و یا در آنها شرکت جویند ،‌ اجازه دارند که در این جلسات و نیز هر جلسه دیگری که تحت توجهات سازمان تشکیل میگردد حاضر شوند و یا در آنها شرکت جویند، که در این ‌صورت محل تشکیل جلسات مورد توجه نیست. ‌ماده 10 - هزینه‌ها (1) - سازمان در موافقتنامه خدمات عمومی ترتیب پرداخت هزینه‌های مربوط به موارد زیر را که شرکت باید بپردازد، خواهد داد: ‌الف - تشکیل دبیرخانه و عملیات آن، ب - تشکیل جلسات مجمع، و پ - انجام هر گونه اقدامات اتخاذ شده به وسیله سازمان طبق ماده (4)برای اطمینان از این که شرکت اصول اساسی را رعایت می‌نماید. (2) هر عضو هزینه‌های نمایندگی خود در جلسات مجمع را پرداخت خواهد کرد. ماده 19 - تعیین هزینه‌های استفاده 1 - شورا واحدهایی را برای سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره دریایی مشخص میکند و هزینه اینچنین‌ استفاده‌هایی را معین مینماید. هدف از تعیین این هزینه‌ها تأمین درآمد کافی برای سازمان جهت بکار انداختن، نگهداری هزینه‌های اداری، تأمین‌ وجوهی که شورا برای بکارانداختن لازم بداند، استهلاک سرمایه گذاری امضاء کنندگان و جبران استفاده از سرمایه طبق موافقتنامه عملیاتی میباشد. 2 - نرخ هزینه استفاده برای هر نوع استفاده جهت برخورداری همه امضاء‌ کنندگان از آن نوع استفاده یکسان است. 3 - جهت شخصیت‌های حقوقی، به غیر از امضاء کنندگان، که طبق ماده 7 اجازه دارند از بخش فضایی سازمان بین‌المللی ماهواره فضایی استفاده کنند ،‌ شورا نرخهای هزینه استفاده دیگری بجز از نرخ های تعیین شده برای امضاء کنندگان وضع خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "نرخهای هر نوع استفاده جهت بهره‌برداری اینگونه شخصیت‌های حقوقی از آن نوع استفاده یکسان خواهد بود. ماده 20 - تدارکات 1 - سیاست تدارکاتی شورا آن است که در جهت مصالح سازمان رقابت جهانی جهت تدارکات کالا و خدمات مورد نیاز خود را تشویق نماید. بدینمنظور: ‌الف - تدارک کالا و خدمات مورد نیاز سازمان، چه از طریق خرید چه از طریق اجاره از راه عقد قرارداد بر اساس دعوت آزاد بین‌المللی به مناقصه انجام‌ خواهد شد. ب - قراردادها با آن شرکت ‌کنندگان در مناقصه که بهترین ترکیب کیفیت، قیمت و مناسبترین زمان تحویل را ارایه نمایند منعقد خواهد شد. پ - اگر پیشنهادهایتی از نظر دارا بودن ترکیب کیفیت، قیمت و تحویل در مساعدترین زمان قابل مقایسه باشند، شورا قرارداد را با پیشنهاد دهنده‌ای ‌منعقد میسازد که سیاست تدارکاتی مطرح شده در بالا را به اجرا درآورد. 2 - در موارد زیر میتوان از لزوم انجام مناقصه بین‌المللی آزاد، طبق روش مصوب شورا، صرفنظر نمود، مشروط بر آنکه در انجام این کار شورا در جهت‌ مصالح سازمان رقابت بین‌المللی در تدارک کالا و خدمات را تشویق نماید. ‌الف - ارزش برآورد شده قرارداد از 50000 دلار آمریکا بیشتر نباشد و عقد قرارداد، بعلت معافیت از مناقصه، موجب نشود که پیمانکار بتواند در آینده‌ به اجرای مؤثر سیاست تدارکاتی فوق از سوی شورا لطمه وارد آورد. شورا میتواند، در حدود تغییرات قیمتهای جهانی که در شاخص‌های قیمت‌های‌ مربوطه منعکس میشود، در حدود مالی فوق تجدید نظر کند. ب - تدارک به جهت وجود یک وضع اضطراری باید فوراً انجام گیرد. پ - تنها یک منبع برای تدارک نیاز مخصوصی که برای تأمین احتیاجات سازمان ضروری است وجود دارد، یا منابع تدارک از نظر تعداد آنقدر محدودند ‌که تحمیل هزینه و صرف وقت جهت انجام مناقصه بین‌المللی آزاد، نه عملی باشد و نه بهترین مصالح سازمان را در بر داشته باشد، مشروط بر آنکه هر‌گاه بیش از یک منبع موجود باشد، از فرصت‌های برابر برای ارایه پیشنهاد برخوردار گردند. ت - نیاز از نوع نیازهای اداری باشد که انجام مناقصه بین‌المللی آزاد جهت آن نه عملی باشد و نه مناسب. ث - تدارک برای تأمین خدمات شخصی باشد. ............................... خدمات پرسنلی و استخدامی باشد. ماده 21 - ابداعات و اطلاعات فنی (1) «‌سازمان» در رابطه با کارهای انجام گرفته توسط آن یا به کارفرمایی آن بخرج «‌سازمان» کلیه حقوق آنعده ابداعات و اطلاعات فنی را که لازم‌ منافع مشترک «‌سازمان» و «‌امضاء کنندگان» و لاغیر باشد، در اختیار خود میگیرد. (2) در تحقق بند (1) «‌سازمان» با توجه به اصول و اهداف خود و عملکرد متداول صنعتی، در رابطه با کارهایی که نیازمند مطالعات، تحقیقات و یا‌توسعه تکامل کافی باشد حقوق زیرین را بر خود تضمین مینماید: ‌(الف ) افشای کلیه ابداعات و اطلاعات فنی حاصله از این قبیل کارها بدون پرداخت وجهی. (ب )افشای این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی، بواسطه یا بیواسطه، به کلیه «‌اعضاء» و«‌امضاء کنندگان» و اشخاص دیگر که مشمول حیطه قانونی هر‌عضو باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی را «‌سازمان» خود بکار گرفته و بواسطه یا بیواسطه «‌اعضاء» و «‌امضاء کنندگان» و اشخاص دیگر را در‌رابطه با قطاع فضایی «‌اینمارست» و هر ایستگاه بری یا بحری ذیربط بدون پرداخت وجهی مجاز به استفاده از این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی‌ مینماید. (3 ) در خصوص کارهای واگذاری به پیمانکاری، مالکیت حقوق ابداعات و اطلاعات فنی ناشی از پیمان برای پیمانکار محفوظ میماند. (4) «‌سازمان» همچنین بر اساس شرایط معقول و عادلانه‌ای، حق استفاده بواسطه یا بیواسطه از آندسته ابداعات و اطلاعات فنی را که مستقیماً در‌کارهایی که از طریق پیمانکاری به انجام میرساند، بکار میروند ولی خارج از شمول بند (2) میباشند، تا بدانجا که این چنین استفاده‌ای لازمه تجدید‌ ساخت یا تغییر و تکامل مصنوع تحت پیمان باشد که مخارج آن از طرف «‌سازمان» تأمین میشود و تا بدانجا که شخص انجام دهنده کار حق اعطای‌ چنین حقی را داشته باشد، بخود محفوظ میدارد. ( 5) «‌شورا» میتواند، در موارد استثنایی، انحراف از روشهای مشروح در بند( 2)،( ب )و(4) را در مواقعی که در جریان مذاکرات ثابت شود عدول از انحراف ‌به زیان «‌سازمان» خواهد بود، مورد تصویب قرار دهد. (6 ) همچنین «‌شورا» میتواند در موارد استثنایی باقتضای شرایط فوق‌العاده، انحراف از روش مشروح در بند (3) را با رعایت شرایط زیر مورد تصویب ‌قرار دهد: (‌الف) به «‌شورا» ثابت شود که عدول از انحراف به زیان «‌سازمان» خواهد بود. (ب) به «‌شورا» نشان دهند که «‌سازمان» میتواند در هر کشوری حق امتیاز تحصیل نماید. (ج) پیمانکار بی ‌میل و یا فاقد توانایی در تضمین چنین حق امتیازی در مدت زمان لازمه باشد. (7) در خصوص آندسته ابداعات و اطلاعات فنی که حقوق بدست آمده توسط «‌سازمان» خارج از شمول بند (2) باشد، «‌سازمان» تا بدانجا که مجاز‌باشد میتواند در صورت درخواست. (‌الف) این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی را مشروط به جبران مخارج مورد نیاز «‌سازمان» و یا انجام شده توسط آن در ارتباط با اعمال این حق، به واسطه‌ یا بی‌ واسطه برای هر «‌عضو» یا «‌امضاء کننده‌» ای افشاء کند. (ب) هر «‌عضو» و «‌امضاء کننده»‌ ای را مخیر سازد که حق آنرا داشته باشد این قبیل ابداعات و اطلاعات فنی را به واسطه یا بیواسطه برای اشخاص ثالث ‌مشمول حیطه قانونی هر «‌عضو» افشاء سازد و از این قبیل اشخاص استفاده بعمل آورده، آنان را به واسطه یا بی‌واسطه مجاز به استفاده از این قبیل‌ ابداعات و اطلاعات فنی نماید. (1) بدون پرداخت وجهی در ارتباط با قطاع فضایی «‌اینمارست» یا هر ایستگاه ب - 1 بدون ........................................................ بری یا بحری ذیربط. (2) برای هر منظور دیگر، بر اساس شرایط معقول و عادلانه‌ای که بین «‌امضاء ‌کنندگان» ب - 2 برای ........................................................ واشخاص دیگر در حیطه قانونی هر عضو، و یا «‌سازمان» یا صاحب ابداعات و اطلاعات فنی یا هر دستگاه یا شخص مجازی که علاقه ملکی در آن ‌دارد، و مشروط به ادای هر گونه مخارج انجام شده توسط «‌سازمان» یا مورد نیاز آن که مرتبط با اعمال این حقوق میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "(8) افشاء و بهره‌برداری و شرایط و مقررات افشاء و بهره‌برداری از آن دسته ابداعات و اطلاعات فنی که ‌ «سازمان» حقوقی در آنها تحصیل کرده است، در‌مورد تمامی «‌امضاء کنندگان» و اشخاص دیگر در حیطه قانونی هر «‌ عضو» مبتنی بر عدم تبعیض خواهد بود. (9) با رعایت قوانین محل و مقررات مربوط به افشای اطلاعات فنی، هیچ چیز در این ماده مانع از عقد قرارداد ‌ «سازمان» در صورت تمایل، با اشخاص‌ مشمول این قوانین و مقررات نخواهد بود. ماده 11 - مسیولیت ‌ اعضاء در سمت خود مسؤول اعمال و تعهدات شرکت نمی‌باشند مگر در ارتباط با غیر اعضاء یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که ممکن است در سمت‌نمایندگی اقدام کنند تا آن جا که مسیولیت مزبور ممکن است از پیمان‌های معتبر بین عضو و غیر عضو مربوط ناشی شود. با وجود این، مراتب مذکور‌مانع از آن نمی‌شود که عضوی که از آن خواسته شده به موجب چنین پیمانی جبران خسارت غیر عضو یا شخص حقیقی یا حقوقی را بکند که ممکن‌است به نمایندگی از طرف آن عمل کرده ، به هر گونه حقوقی که ممکن است به موجب آن پیمان در برابر هر عضو دیگر داشته باشد، استناد کند. ماده 23 - هزینه‌های اضافی ‌مالیات درآمدهای ناشی از «‌سازمان» از محل هر یک از «‌امضاء کنندگان» به حساب هزینه‌های «‌سازمان» منظور نمیگردد. ماده 24 - حسابرسی ‌حسابهای «‌سازمان» توسط حسابرسانی که از طرف «‌شورا» تعیین میشوند همه‌ساله حسابرسی میشود. «‌هر عضو» و «‌امضاء کننده»‌ای حق بازرسی ‌حسابهای «‌سازمان» را دارا است. ماده 12 - شخصیت حقوقی ‌سازمان دارای شخصیت حقوقی است. سازمان به منظور اجرای صحیح وظایف، خود به ویژه دارای صلاحیت انعقاد قرارداد، تحصیل اجاره، نگهداری‌و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، طرف دعوا قرار گرفتن و انعقاد موافقتنامه با دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد. ‌ماده زیر حذف گردد: ماده 26 - مزایا و مصونیت (1) در حیطه فعالیت‌های مشمول این کنوانسیون \"‌سازمان\" و اموال آن در تمامی دولت‌های عضو این کنوانسیون از کلیه مالیات‌های درآمد و مالیات‌های ‌اموال و عوارض گمرکی بر ماهواره‌های مخابراتی و اجزاء و لوازم این قبیل ماهواره‌ها که برای بهره‌برداری در قطاع فضایی «‌اینمارست» به مدار فرستاده‌ میشوند، معاف میباشند. هر عضو متعهد میشود که با توجه به رویه‌های ذیربط محلی با در نظر گرفتن ماهیت خاص سازمان هر گونه معافیت‌های ‌دیگر از قبیل مالیات درآمد و اموال و عوارض گمرکی را مجری سازد. (2) کلیه «‌امضاء کنندگان» در این نقش، به استثنای امضاء کننده‌ای که مقر «‌سازمان» در قلمرو آن عضو قرار داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمدهای «‌سازمان» در قلمرو آن «‌عضو» معاف میباشد. (3) (‌الف) بلافاصله پس از لازم‌الاجراء گشتن این کنوانسیون، «‌سازمان» با هر «‌عضوی» که در قلمرو آن، مقر «‌ سازمان»، دفاتر دیگر و تأسیسات برپا‌ میگردد، موافقت نامه‌ای را که مشمول نظر «‌شورا» و تصویب «‌مجمع» خواهد بود، در رابطه با مزایا و مصونیت‌های «‌سازمان»، دبیر کل آن، کارمندان و‌کارشناسان مأموریت‌های «‌سازمان» و نمایندگان «‌اعضاء» و «‌امضا کنندگان» که مقیم قلمرو دولت میزبان میباشند، بمنظور اجرای وظایف محوله آنان‌ منعقد خواهد ساخت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "(ب) قرارداد مزبور مستقل از کنوانسیون بوده و با توافق «‌سازمان» و دولت میزبان و یا در صورت نقل مکان مقر «‌ سازمان» از قلمرو دولت میزبان مختوم‌ میگردد. (4) کلیه «‌اعضاء» کنوانسیون بجز «‌عضوی» که بموجب بند (3) موافقتنامه‌ای را منعقد ساخته است. بلافاصله پس از لازم‌الاجراء گشتن این‌ کنوانسیون، در مورد مزایا و مصونیت‌های «‌سازمان» و دبیر کل آن و کارمندان و کارشناسان مجری مأموریتهای «‌سازمان» و نمایندگان و «‌امضاء کنندگان« «‌کنوانسیون» که مقیم قلمرو ارضی اعضاء کنوانسیون میباشند، در رابطه با اجرای وظایف محوله آنان پروتکلی منعقد خواهد ساخت. پروتکل مزبور‌مستقل از این کنوانسیون بوده و شرایط ختم آنرا تعیین خواهد ساخت. ماده 13 - رابطه با دیگر سازمان‌های بین‌المللی ‌سازمان با سازمان ملل متحد و نهادهای آن که با موارد استفاده صلح جویانه از فضای ماورای جو و نواحی اقیانوسی سروکار دارند و با نمایندگی‌های ‌تخصصی آن، همچنین با دیگر سازمان‌های بین‌المللی در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک همکاری خواهد کرد. ماده 28 - اطلاع به اتحادیه بین‌المللی مخابرات ‌بر اساس تقاضای «‌سازمان»، «عضوی» که در قلمرو ارضی آن مقر «‌سازمان» برپا میگردد، فرکانس‌هایی را که بکار قطاع فضایی خواهند رفت تنظیم کرده ‌و از طرف هر «‌عضوی» که مایل باشد، «‌اتحادیه بین‌المللی مخابرات» را از فرکانسهای قابل استفاده و دیگر اطلاعاتی که لازمه «‌مقررات رادیویی» ضمیمه ‌کنفرانس بین‌المللی مخابرات میباشد مطلع میسازد. ماده 14 - کناره‌گیری ‌هر عضو می‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه به نگهدارنده اسناد به میل خود از سازمان کناره‌گیری کند. در این صورت کناره‌گیری از تاریخ دریافت‌اطلاعیه به وسیله نگهدارنده اسناد نافذ خواهد بود. ماده 30 - تعلیق و خاتمه (1) لااقل یکسال بعد از آنکه «‌مدیریت سازمان» اطلاعیه‌ای کتبی حاکی از قصور «‌عضوی» در تعهدات این کنوانسیون دریافت میدارد، «‌مجمع» پس از‌بررسی اظهارات آن «‌عضو» در صورت اثبات قصور «عضو» و اینکه قصور«‌عضو» باعث لطمه به کار «‌سازمان» شده است، میتواند تصمیم به اختتام‌عضویت آن «‌عضو» اتخاذ کند. از تاریخ اتخاذ اینچنین تصمیمی یا هر تاریخی که مجمع تعیین کند، این کنوانسیون در مورد آن «عضو» از درجه اعتبار‌ساقط میگردد. مجمع میتواند اجلاس فوق‌العاده‌ای برای این منظور ترتیب دهد. ختم عضویت، کناره‌ گیری همزمان هر «‌امضاء کننده» انتصابی آن «‌عضو» ‌و یا خود «‌عضو» را که در نقش «‌امضاء کننده» باشد، بر حسب مورد، بدنبال دارد. «‌موافقت نامه عملیات» در تاریخی که این کنوانسیون نسبت به «‌عضو» ‌مورد نظر از درجه اعتبار ساقط میشود در مورد «‌امضاء کننده» نیز از اعتبار ساقط میگردد. مگر در مورد بودجه کل که لازمه تأمین هزینه‌های تعهدات ‌مجاز «‌سازمان» قبل از ختم عضویت و تعهدات ناشی از اقدامات و فسخ اقدامات قبل از ختم عضویت میباشد و نیز به استثنای موارد مشروح در ماده31 این کنوانسیون و ماده 26 «‌موافقت نامه عملیات». (2) هر گاه «‌امضاء کننده»‌ای در این نقش در اجرای تعهدات این کنوانسیون و یا «‌موافقت نامه عملیات»، سوای تعهدات ماده (1) (3) «‌موافقت نامه عملیات» ‌کوتاهی کند و جبران کوتاهی در ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی «‌ شورا» بعمل نیاید، «‌شورا» پس از بررسی اظهارات «‌امضاء کننده» و یا «‌عضو» مورد ‌نظر میتواند حقوق «‌ امضاء کننده» را معلق نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "هر گاه پس از سه ماه و پس از بررسی اظهارات «‌امضاء کننده» و یا «عضو»، «‌شورا» دریابد که کوتاهی ‌جبران نشده است، «‌مجمع» میتواند بر اساس پیشنهاد «شورا» عضویت «‌امضاء کننده» را مختومه اعلام کند. (3) هر گاه«‌امضاء کننده»‌ای با توجه به ماده (1) (3) «موافقت نامه عملیات» از پرداخت تعهدات مالی در ظرف چهار ماه از سر رسید آن کوتاهی کند، حقوق«امضاء کننده» بموجب این «‌کنوانسیون» و \"«موافقت نامه عملیات» بخودی خود معلق میگردد. هر گاه در ظرف سه ماه پس از تعلیق، «امضاء کننده» تمامی ‌تعهدات مالی خود را پرداخت نکرده و یا با توجه به ماده (4) (29) «‌عضوی» که آنرا انتصاب کرده است، جانشینی اختیار نکند، «شورا» پس از بررسی‌ اظهارات «‌امضاء کننده» و یا «‌عضوی» که آنرا انتصاب کرده است، میتواند عضویت «‌امضاء کننده» را مختومه تلقی کند. از تاریخ اخذ چنین تصمیمی «‌موافقت نامه عملیات» در مورد \"«امضاء کننده» از اعتبار ساقط میگردد. (4) در طول زمان تعلیق حقوق یک «‌امضاکننده»، با توجه به بند (2) یا (3)، «‌امضاء کننده» تمامی تعهدات یک ‌ «امضاء کننده» این کنوانسیون و \"«موافقت نامه‌عملیات» را بر دوش خواهد داشت. (5) یک «‌امضاء کننده» پس از اختتام، هیچگونه تعهدی را دارا نخواهد بود مگر تعهداتی که در قبال بودجه کل لازم به تأمین هزینه‌های تعهدات مجاز قبل‌ از اختتام و مسیولیتهای ناشی از اقدامات و یا فسخ اقدامات قبل از اختتام میباشند به استثنای موارد ذیربط ماده 11 این کنوانسیون و ماده 26«‌موافقت نامه عملیات». (6) هر گاه عضویت «‌امضاء کننده»‌ای خاتمه پذیرد، «عضوی» که آنرا انتصاب کرده است میباید ظرف سه ماه از تاریخ اختتام و از همان تاریخ، امضاء کننده ‌جدیدی انتصاب ....................................................................‌انتصاب و یا ‌خود با توجه به ماده (4) (29) نقش «‌امضاء کننده» را تقبل و یا کناره‌ گیری کند. چنانکه «‌عضوی» تا پایان مقرر اقدامی بعمل نیاورد، از همان تاریخ اختتام ‌کنار گرفته تلقی خواهد شد و این «‌کنوانسیون» از همان تاریخ در مورد آن «عضو» از اعتبار ساقط میگردد. (7) هر گاه این کنوانسیون در مورد «عضوی» از اعتبار ساقط شود، تسویه کار بین «‌سازمان» و هر \"«امضاء کننده» انتصابی آن «عضو» و یا خود آن «عضو» در‌نقش امضاء کننده تحت مقررات ماده (13) «موافقت نامه عملیات» بعمل می ‌آید. ماده 15 - حل و فصل اختلافات ‌اختلافات بین اعضاء یا بین اعضاء و سازمان در مورد هر موضوع مربوط به این کنوانسیون از طریق مذاکره بین اعضای مربوط حل و فصل خواهد شد.‌چنانچه ظرف یک سال از تاریخی که یکی از طرف‌های اختلاف تقاضای حل و فصل اختلاف را کرده است، اختلاف رفع نشده باشد و در صورتی که‌طرف‌های اختلاف (‌الف) در مورد ارجاع اختلافات بین اعضاء به دیوان بین‌المللی دادگستری ، یا (ب) در مورد ارجاع اختلافات دیگر به تشریفات‌دیگری برای حل اختلاف به توافق نرسند، اختلاف، در صورتی که طرف‌های اختلاف موافقت نمایند، می‌تواند طبق ضمیمه این کنوانسیون به داوری‌ارجاع گردد. ماده 16 - موافقت با متعهد شدن (1) این کنوانسیون تا زمان لازم‌الاجرا شدن آن برای امضاء و از آن تاریخ به بعد برای پیوستن بدان در لندن مفتوح خواهد بود. کلیه دولت‌ها میتوانند با. (‌الف) امضای غیر مشمول تصویب، پذیرش یا تأیید یا. (ب) امضای مشمول تصویب."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "پذیرش یا تأیید و بدنبال آن تصویب، پذیرش و تأیید و یا. (ج) پیوستن. (‌د) به عضویت این کنوانسیون درآیند. (2) تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن با سپردن اسناد لازمه نزد نگهدار اسناد رسمیت مییابند. (5) هیچ نوع حق شرطی را نمی‌توان در مورد این کنوانسیون درنظر گرفت. ‌ ماده 17 - لازم‌الاجرا گشتن (1) این «کنوانسیون» شصت روز پس از تاریخی که 95 درصد دولت‌های صاحب سهام سرمایه گذاری اولیه به عضویت آن درآمده‌اند لازم‌الاجرا ‌میگردد. (2) علیرغم بند (1) چنانکه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن برای امضاء این کنوانسیون لازم‌الاجرا نگشته باشد، دیگر لازم‌الاجرا نخواهد بود. (3) در مورد دولتی که سند تصویب، پذیرش، تأیید یا پیوستن را پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون تسلیم کرده باشد، پذیرش تأیید یا پیوستن در‌همان تاریخ تسلیم سند معتبر شناخته میشود. ماده 18 - اصلاحیه‌ها (1)- اصلاحیه‌های این کنوانسیون می‌تواند توسط هر عضو پیشنهاد شود و مدیر، آنها را بین تمام اعضاء و شرکت توزیع خواهد کرد. مجمع حداقل‌شش ماه پس از آن با در نظر گرفتن توصیه‌های شرکت، اصلاحیه را مورد بررسی قرار خواهد داد. در مواقع خاص این مدت می‌تواند از طرف مجمع با‌تصمیم مقتضی به سه ماه تقلیل پیدا کند. (2) - در صورتی که اصلاحیه به تصویب مجمع برسد، پس از یکصد و بیست روز از تاریخی که نگهدارنده اسناد اطلاعیه‌های پذیرش اصلاحیه را از دو‌سوم دولت‌هایی که در زمان تصویب مجمع ، عضو کنوانسیون بوده‌اند دریافت کرده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد. اصلاحیه، به محض لازم‌الاجرا شدن،‌برای اعضایی که آن را پذیرفته‌اند، الزام‌آور خواهد شد. برای هر دولت دیگری که در موقع تصویب اصلاحیه توسط مجمع ، عضو کنوانسیون بوده است،‌اصلاحیه از روزی که نگهدارنده اسناد اطلاعیه پذیرش اصلاحیه را دریافت دارد، الزام‌آور خواهد بود. ماده 19 - نگهدارنده اسناد (1) نگهدارنده اسناد این کنوانسیون، شخص دبیر کل «‌سازمان مشاورت دریایی بین‌المللی» میباشد. (2) - نگهدارنده اسناد بی‌درنگ موارد زیر را به اطلاع اعضاء خواهد رساند: ‌الف - هر مورد امضاء کنوانسیون. ب - تسلیم هر گونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق. پ - لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون. ت - تصویب هر گونه اصلاحیه کنوانسیون و لازم‌الاجراء شدن آن. ث - هر اطلاعیه کناره‌گیری. ج - سایر اطلاعیه‌ها و مکاتبات در باره کنوانسیون. (3) - نگهدارنده اسناد به محض لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه کنوانسیون نسخه گواهی شده آن را به دبیرخانه سازمان ملل متحد برای ثبت و انتشار آن‌طبق ماده (102) منشور ملل متحد ارسال خواهد نمود. -‌امضاء کنندگان ‌دولت تاریخ x استرالیا 1 فوریه 1977 + بلغارستان 3 سپتامبر 1976 x کامرون 13 اکتبر 1976 x شیلی 3 سپتامبر 1976 x یونان 3 سپتامبر 1976 x عراق 3 سپتامبر 1976 x کویت 3 سپتامبر 1976 x لیبریا 3 سپتامبر 1976 x نروژ 3 سپتامبر 1976 x لهستان 3 سپتامبر 1976 + اتحاد شوروی 3 سپتامبر 1976 + اوکرایین 3 سپتامبر 1976 x انگلستان 3 سپتامبر 1976 پاورقی) x منوط به تصویب + منوط به پذیرش آیین نامه حل و فصل اختلافات موضوع ماده (15) کنوانسیون ماده 1 - اختلافات قابل رسیدگی طبق ماده (15) کنوانسیون به وسیله دیوان داوری متشکل از سه عضو حل و فصل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ماده 2 - هر خواهان یا گروه خواهان‌ها که مایل به ارجاع اختلاف به داوری باشد، باید مدرکی شامل موارد زیر را برای هر خوانده و دبیرخانه تهیه کند. ‌الف - شرح کامل اختلاف، دلایل درخواست شرکت هر خوانده در داوری و اقداماتی که تقاضای انجام آن را دارد. ب - دلایلی که موضوع اختلاف را در صلاحیت دیوان داوری تشخیص داده و دلایل این که اقدامات خواسته شده در صورتی که دیوان داوری آن ها را‌به سود خواهان تشخیص دهد می‌تواند انجام شود. پ - شرح این که چرا خواهان نتوانسته از طریق مذاکره یا طرق دیگر کوتاه‌تر داوری به حل و فصل اختلاف نایل شود. ت - دلایل توافق یا رضایت طرف های اختلاف، در صورتی که این امر جزء شرایط داوری باشد. ث - نام کسی که توسط خواهان به عنوان عضو دیوان داوری منصوب شده است. ‌دبیرخانه بی‌درنگ نسخه‌ای از اسناد را برای هر عضو ارسال خواهد نمود. ماده 3- 1 - ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت نسخه‌های اسناد مذکور در ماده (2) توسط خواندگان، آنها به طور مشترک شخصی را به عنوان عضو‌دیوان داوری تعیین خواهند کرد. در خلال مدت مذکور خواندگان می‌توانند به طور مشترک یا جداگانه مدرکی را که بیانگر پاسخ‌های جداگانه یا مشترک‌آنها به مدرک موضوع ماده (2) باشد و از جمله هر گونه دعاوی متقابل ناشی از موضوع اختلاف را به هر خواهان و دبیرخانه ارسال نمایند. 2 - ظرف مدت سی روز پس از انتصاب دو عضو محکمه داوری، در مورد داور ثالث توافق بعمل میآید. وی نمیتواند دارای همان ملیت طرفین ‌دعوا یا مقیم قلمرو ارضی آنان یا در خدمت آنان باشد 3 - هر گاه هر یک از طرفین دعوا نتواند ظرف مدت معینه داوری را تعیین کند، یا داور ثالث ظرف مدت معینه تعیین نشود، رییس «‌دیوان بین‌المللی‌ دادگستری» و در صورتی که مانعی برای شرکت وی باشد و یا وی دارای همان ملیت یکی از طرفین دعوا باشد، نایب رییس «دیوان» و در صورتی که‌ مانعی برای شرکت وی باشد و یا وی دارای همان ملیت یکی از طرفین دعوا باشد، قاضی ارشدی که دارای ملیت هیچیک از طرفین دعوا نیست،‌ میتواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین دعوا، داور یا داورانی را بر حسب مورد انتصاب کند. 4 - داور ثالث بعنوان رییس محکمه داوری انجام وظیفه میکند. 5 - محکمه داوری به محض انتخاب رییس آن تشکیل میابد. ماده 4 -1 - در صورت وجود خلایی در محکمه داوری به هر دلیلی که بنا به تشخیص رییس یا باقیمانده اعضاء محکمه خارج از توان طرفین دعوا باشد و یا با‌ اجرای صحیح آیین داوری سازگار باشد، پست خالی بر اساس مقررات زیرین اشغال میشود: ‌الف - چنانکه خلاء در اثر کناره‌ گیری عضوی به انتصاب یکی از طرفین دعوا حادث شده باشد، در آن صورت طرف مزبور ظرف ده روز جانشین را‌انتخاب میکند. ب - چنانکه خلاء در اثر کناره‌ گیری رییس یا یکی از اعضاء انتصابی مطابق ماده 3 و 2 حادث شده باشد. ‌جانشینی بنحو مشروح در بند 2 یا 3 ماده 3 انتخاب میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "2 - هر گاه خلایی به هر دلیلی پیش آید و یا خلایی مطابق بند 1 اشغال نشود، باقیمانده اعضاء محکمه داوری علیرغم ماده 1 اختیار آنرا دارند که بر‌اساس تقاضای هر یک طرفین به دادرسی ادامه داده و تصمیم نهایی محکمه را اعلام کنند. ماده 5 -1 - محکمه، تاریخ و محل اجلاس خود را تعیین میسازد. (2) - رسیدگی به طور خصوصی به عمل خواهد آمد و تمام آن چه که به دیوان داوری تسلیم شده محرمانه تلقی خواهد شد. با وجود این سازمان حق‌حضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به تمام آن چه که تقدیم دیوان گردیده را خواهد داشت. در صورتی که سازمان در جریان رسیدگی، طرف‌اختلاف قرار گیرد تمام اعضاء حق حضور در جلسات رسیدگی و دسترسی به تمام آنچه که به دیوان داوری تسلیم گردیده را خواهند داشت. 3 - در صورت بروز اختلاف در صلاحیت محکمه، محکمه، ابتدا به حل این مسأله میپردازد. 4 - دادرسی بصورت کتبی انجام میگیرد، و هر یک از طرفین حق آن را دارد که شواهد کتبی در اثبات مدعای خود نسبت به واقعیت و قانون ارایه ‌نماید. در هر حال مباحثات و شهادت‌های شفاهی در صورتیکه محکمه صلاح بداند بعمل میآید. 5 - دادرسی با طرح دعوای مدعی مشعر بر استدلال وی، حقایق ذیربط مستند به شهود و اصول قوانینی که بدان توسل شده است، آغاز میگردد. ‌ دعوای مدعی بدنبال خود ادعای متقابل مدعی علیه را دارا است. مدعی میتواند جوابیه‌ای به ادعای متقابل مدعی ‌علیه تسلیم نماید و مدعی‌ علیه ‌میتواند الحاقیه‌ای ارایه نماید. اظهارات دیگر در صورت ضرورت به تشخیص محکمه ارایه خواهد شد. (6) - دیوان داوری در صورتی که دعاوی متقابل، به گونه‌ای که در ماده (15) کنوانسیون مشخص شده، در صلاحیت آن باشد، دعاوی متقابلی را که به‌ طور مستقیم ناشی از موضوع اختلاف باشد، استماع نموده و مورد تصمیم گیری قرار خواهد داد. 7 - هر گاه طرفین دعوا در حین رسیدگی به توافق دست یابند، این توافق به منزله رأی محکمه حاصله از توافق طرفین ضبط خواهد شد. (8) - در هر موقع در خلال جریان رسیدگی، دیوان داوری می‌تواند در صورتی که اختلاف را خارج از صلاحیت خود به گونه‌ای که در ماده (15)‌کنوانسیون مشخص شده تشخیص دهد، به رسیدگی خاتمه دهد. 9 - مذاکرات محکمه جنبه محرمانه دارد. 10 - تصمیمات محکمه بصورت کتبی بوده و مستند به نظر کتبی خواهد بود. آراء و تصمیمات آن میباید مستند لااقل به دو عضو باشد. عضو ‌ناراضی از تصمیم میتواند نظر کتبی علیحده‌ای تسلیم نماید. (11) - دیوان داوری تصمیم خود را برای دبیرخانه ارسال خواهد نمود تا آن را بین تمام اعضاء توزیع کند 12 - محکمه میتواند مطابق مقررات این «‌ضمیمه» آیین دادرسی دیگری که مناسب دادرسی باشد اتخاذ نماید. ماده 6 - چنانکه یکی از طرفین نتواند دعوی خود را مطرح کند، طرف دیگر میتواند از محکمه بخواهد که رأی خود را بر اساس اظهارات وی قرار دهد. ‌ قبل از اخذ تصمیم، محکمه میباید اطمینان حاصل کند دارای صلاحیت بوده و دعوی به درستی مبتنی بر حقایق است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ماده 7 - هر عضو یا سازمان می‌تواند از دیوان داوری درخواست اجازه ورود به جریان رسیدگی را نموده و به عنوان طرف ثالث دیگر اختلاف قرار گیرد. دیوان در‌صورتی که تشخیص دهد که متقاضی در دعوا نفع اساسی دارد، اجازه را اعطاء خواهد کرد. ماده 8 - محکمه بر اساس تقاضای طرفین دعوا یا به ابتکار خود میتواند کارشناسانی برای کمک تعیین نماید. ماده 9 - هر عضو و سازمان باید هر گونه اطلاعاتی را که دیوان بنا به تقاضای طرف اختلاف یا بنا به ابتکار خود برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اختلاف‌لازم بداند، فراهم نماید. ماده 10 - منوط به تصمیم نهایی، محکمه میتواند اقدامات موقتی را به تشخیص آن که لازم به حفظ حقوق هر یک از طرفین دعوا باشد، تعیین نماید. ماده 11 - (1) تصمیم دیوان داوری طبق حقوق بین‌الملل و براساس موارد زیر خواهد بود: ‌الف - کنوانسیون. ب - اصول حقوقی که به طور عمومی پذیرفته شده. (2) - تصمیم دیوان داوری از جمله هر گونه توافق طرف اختلاف به موجب بند (7) ماده (5) برای تمام طرفهای اختلاف الزام‌آور خواهد بود و با حسن‌نیت توسط آنها اجرا خواهد شد. اگر سازمان، طرف اختلاف باشد و دیوان تصمیم یکی از ارکان سازمان را به علت عدم تجویز یا عدم انطباق با‌کنوانسیون باطل و کان لم یکن اعلام کند تصمیم دیوان برای تمام اعضاء الزام آور خواهد بود. (3) - در صورتی که اختلافی در مورد معنی یا حیطه شمول تصمیم‌گیری دیوان داوری بروز نماید ، دیوان بنا به تقاضای هریک از طرف‌های اختلاف آن‌را تعبیر خواهد کرد. ماده 12 - هزینه‌های محکمه، از جمله اجرت اعضاء محکمه به تساوی بر عهده طرفین دعوا خواهد بود، مگر آنکه محکمه بخاطر شرایط خاص‌ دعوی راه دیگری تعیین کند. در صورتیکه یک طرف دعوا مشتمل بر بیش از یک مدعی باشد، محکمه مخارج آن را بین مدعیان تسهیم میکند. در‌صورتیکه «‌سازمان» طرف دعوا باشد، مخارج آن در رابطه با داوری به منزله هزینه‌های اداری سازمان منظور خواهد شد. انجام موافقتنامه عملیات در مورد سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی INMARSAT ‌موافقتنامه عملیات در مورد سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی اینمارست ‌-امضاء کنندگان این موافقتنامه عملیات. ‌نظر باینکه کشورهای عضو کنوانسیون مربوط به سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (INMARSAT)‌تعهد نموده‌اند که این موافقتنامه را امضاء‌ نموده و یا شخصیت ذیصلاحی را باین منظور انتصاب نمایند. بشرح زیر توافق مینمایند. ماده 1 - تعریفات 1 - از لحاظ این موافقتنامه: ‌الف - «‌کنوانسیون» به معنای کنوانسیون در مورد سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (INMARSAT) میباشد که شامل ضمیمه قرارداد نیز میگردد. ب - «‌سازمان» به معنای سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (NMARSATI) که بر طبق کنوانسیون تشکیل شده است میباشد. ج - «استهلاک» شامل «تنزل بها» میگردد و غرامت استفاده از سرمایه را در بر نمیگیرد. 2 - تعریفات مذکور در ماده 1 کنوانسیون در مورد این موافقتنامه بکار برده خواهد شد. ماده 2 - حقوق و تعهدات امضاء کنندگان 1 - هر یک از امضاء کنندگان، حقوقی را که در کنوانسیون و این موافقتنامه مقرر گردیده تحصیل نموده و انجام تعهدات تعیین شده بر طبق این دو سند را‌تقبل مینمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "2 - هر یک از امضاء کنندگان باید مطابق با کلیه شرایط کنوانسیون و این موافقتنامه عمل نمایند. ماده 3 - سهام سرمایه 1 - هر امضاء کننده‌ای به نسبت سهم سرمایه‌گذاری خود در احتیاجات سازمان در زمینه سرمایه سهیم بوده، و بنحوی که توسط شورا و طبق کنوانسیون ‌و این موافقتنامه تعیین گردیده، بازدهی سرمایه و غرامت بابت استفاده از سرمایه را دریافت خواهد نمود. 2 - احتیاجات سرمایه‌ای شامل موارد زیر است: ‌الف - کلیه مخارج مستقیم و غیر مستقیم طرح، توسعه، استفاده، بنا نمودن و تأسیس بخشهای قضایی (INMARSAT)، استفاده از حقوق قراردادی از‌طریق اجاره و سایر اموال سازمان. ب - وجوه مورد نیاز برای هزینه‌های مربوط به کار انداختن، نگهداری و امور اداری سازمان و تأمین درآمد لازم در مقابل این مخارج بر طبق ماده 8 (3). ج - پرداخت‌های توسط امضاء کنندگان بر طبق ماده 11 3 - ربح به میزانی که توسط شورا تعیین میگردد، به هر مبلغ پرداخت نشده بعد از تاریخ برنامه پرداخت که شورا تعیین نموده است، اضافه خواهد‌ گردید. 4 - چنانچه، ظرف مدت تا اولین تاریخ تعیین سهام سرمایه ‌گذاری در زمینه بهره‌برداری مطابق ماده 5 کل مبلغ سهام سرمایه که امضاء کنندگان در هر سال ‌مالی باید بپردازند بالغ بر پنجاه درصد حد سرمایه مقرر شده بر طبق ماده 4 باشد، شورا اتخاذ ترتیبات دیگری را بررسی خواهد نمود که منجمله وام‌موقت برای تأمین درآمد میباشد تا امضاء کنندگانی را که مایل به پرداخت سهام اضافی، به صورت اقساط در سالهای آتی هستند، مجاز به این کار سازد. ماده 4 - حد سرمایه ‌مبلغ خالص سهام سرمایه امضاء کنندگان و مبلغ سرمایه قراردادی واریز نشده سازمان باید تابع حدی باشد. این مبلغ شامل سهام سرمایه جمع‌آوری شده ‌توسط امضاء کنندگان طبق ماده 3، منهای جمع سرمایه باز گردانیده شده به آنان بر طبق این موافقتنامه، باضافه مبلغ واریز نشده سرمایه قراردادی سازمان‌میباشد. نخستین حد سرمایه 200 میلیون دلار آمریکا خواهد بود. شورا اختیار خواهد داشت که حد سرمایه را تنظیم نماید. ماده 5 - سهام سرمایه‌ گذاری 1 - سهام سرمایه ‌گذاری امضاء کنندگان بر اساس بهره‌برداری از بخشهای INMARST تعیین خواهد گردید. هر یک از امضاء کنندگان سهم سرمایه ‌گذاری‌ برابر با درصد مجموع استفاده از بخش‌های فضایی INMARSAT ، خواهد داشت. استفاده از بخش فضایی INMARSAT حسب هزینه‌های وضع شده توسط سازمان برای استفاده از بخش فضایی INMARSAT بر طبق ماده 19 قرارداد و ماده 8 این موافقتنامه، تعیین خواهد گردید. 2 - بمنظور تعیین سهام سرمایه ‌گذاری، استفاده از هر دو جانب به دو بخش مساوی، یعنی بخش کشتی و بخش زمینی تقسیم خواهد گردید. بخش در‌ارتباط با کشتی در جایی که رفت و برگشت آغاز و پایان مییابد، به طرف امضاء‌ کننده‌ای که کشتی تحت اختیار آن اداره میگردد، استناد خواهد شد. در‌بخش مربوط به قلمرو زمینی که رفت و برگشت در آنجا آغاز و یا پایان مییابد به طرف امضاء کننده‌ای که رفت و برگشت در قلمرو آن آغاز و پایان یافته‌ است، استناد خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "لکن در جایی که در مورد هر امضاء کننده، نسبت بخش کشتی به بخش زمینی بالغ بر 2501 گردد، آن امضاء کننده با درخواست از‌شورا، این اختیار را خواهد داشت که معادل دو برابر بخش زمینی و یا سهم سرمایه‌ گذاری 1% درصد، هر کدام که بالاتر باشد، بهره‌برداری بعمل‌آورد. سیستم‌هایی که در محیط دریایی دارای عملیات بوده و توسط شورا مجاز به دست‌یابی به بخش فضایی INMARSAT گردیده‌اند از لحاظ این‌ پاراگراف همانند کشتی‌ها تلقی خواهند گردید. 3 - قبل از تعیین سهام سرمایه‌ گذاری بر اساس استفاده، مطابق پاراگراف (1) (2) و (3) سهم سرمایه ‌گذاری هر امضاء کننده طبق الحاقیه این موافقتنامه ‌مقرر خواهد گردید. 4 - دوره اول تعیین سهام سرمایه‌ گذاری بر مبنای استفاده، مطابق با پاراگرافهای (1) و (2) برای نه کمتر از دو سال و نه بیشتر از سه سال از تاریخ آغاز‌استفاده عملیاتی از بخش فضایی INMARSAT در اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و اقیانوس هند، تنظیم خواهد شد. درباره تاریخ دقیق تعیین آن توسط‌ شورا تصمیم‌ گیری خواهد شد. بمنظور تعیین این تاریخ، استفاده از INMARSAT‌ برای مدت یکسال قبل از چنین تصمیم ‌گیری. تنظیم خواهد گردید. 5 - پس از تعیین اولین دوره که بر مبنای بهره‌ برداری میباشد، سهام سرمایه ‌گذاری مجدداً تعیین میشود که طبق موارد زیر عملی میگردد: ‌الف - با یکسال فاصله پس از تعیین اولین سهام سرمایه‌ گذاری بر مبنای بهره‌برداری و بر اساس استفاده کلیه امضاء کنندگان ظرف سال پیشین. ب - تاریخ به اجرا درآمدن این موافقتنامه برای امضاء کننده جدید. ج - با در نظر گرفتن تاریخ کناره ‌گیری و یا خاتمه عضویت امضاء کننده. 6 - سهم سرمایه ‌گذاری امضاء کننده‌ای که پس از انقضاء اولین دوره سهام سرمایه ‌گذاری بر اساس استفاده، وارد قرارداد میگردد، توسط شورا تعیین ‌خواهد گردید. 7 - حد سهم سرمایه‌ گذاری بر طبق پاراگراف (5) (ب) یا (ج) با پاراگراف (8) تعیین شده، سهام سرمایه کلیه امضاء کنندگان متناسب با سهام سرمایه ‌گذاری شده مربوط به خودشان تنظیم خواهد گردید. در مورد کناره ‌گیری و یا خاتمه عضویت یک امضاء کننده، سهام سرمایه تعیین شده به میزان 5%‌درصد، طبق پاراگراف (8)، افزایش نخواهد یافت. 8 - با وجود هر یک از مقررات این ماده، هیچ امضاء کننده‌ای سهم سرمایه کمتر از 5% درصد کل سهام سرمایه‌ گذاری را نخواهد داشت. 9 - در تعیین سهام سرمایه ‌گذاری جدید، سهم هیچیک از امضاء کنندگان نباید در یک مرحله بیش از 50درصد سهم نخستین وی افزایش یافته و یا بیش از 50‌درصد سهم جاری وی کاهش یابد. 10 - سهام سرمایه ‌گذاری توزیع نشده، پس از اجرای پاراگراف‌های (2) و (9) باید توسط شورا بین امضاء کنندگانی که مایل به ازدیاد سهام سرمایه ‌گذاری ‌خود میباشند تقسیم گردد. این توزیع اضافی سهم نباید سهم امضاء کننده‌ای را به بیش از 50 درصد سهم سرمایه گذاری جاری وی افزایش دهد. 11 - سهام سرمایه ‌گذاری توزیع نشده که باقیمانده است، پس از اجرای پاراگراف (10)، بین امضاء کنندگان بتناسب سهام سرمایه ‌گذاری که پس از‌تصمیم ‌گیری جدید بموقع اجرا گذارده میشود، طبق پاراگراف‌های (8) و (9) توزیع خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "12 - بر مبنای درخواست یکی از امضاء کنندگان، شورا میتواند سهم سرمایه ‌گذاری که از سهم تعیین شده او، بر طبق پاراگرافهای (1) تا (7) و (9) تا(11) کسر گردیده است به وی اختصاص دهد، چنانچه سایر امضاء کنندگان سهام سرمایه‌ گذاری افزایش یافته پذیرش داوطلبانه خود را با این کاهش اعلام‌ دارند، شورا روش‌هایی برای تقسیم عادلانه سهم یا سهام آزاد بین امضاء کنندگانی که مایل به افزایش سهام خود میباشند، اتخاذ خواهد نمود. ماده 6 - ترتیبات مالی بین امضاء کنندگان 1 - در هر بار تعیین سهام سرمایه ‌گذاری پس از نخستین تعیین سهم در هنگام به اجرا درآمدن این موافقتنامه، ترتیبات مالی، از طریق سازمان و بر مبنای‌ارزیابی انجام شده طبق پاراگراف (2)، بین امضاء کنندگان بعمل خواهد آمد. میزان این ترتیبات مالی با توجه به میزان اختلاف (‌اگر اختلافی باشد) بین سهم جدید سرمایه‌ گذاری هر امضاء کننده و سهم پیشین تعیین خواهد گردید. 2 - ارزیابی به طریق زیر انجام خواهد شد: ‌الف - کسر نمودن کلیه مخارج از اندوخته اولیه همانگونه که در تاریخ انجام ترتیبات در صورت حسابهای سازمان ضبط شده که شامل سود و زیان ‌سرمایه نیز میگردد، بر رویهم. 1 - مجموع استهلاک همانگونه که در هنگام ترتیبات مالی در صورت حسابهای سازمان ضبط میباشد. 2 - وام‌ها و حسابهایی که هنگام ترتیبات مالی باید توسط سازمان پرداخت گردد. ب - تنظیم نتایج حاصله از اجرای بخش فرعی (‌الف) از طریق افزایش یا کاهش مبلغ دیگری که به ترتیب نشان دهنده کسری یا مازادی در ‌پرداخت‌هایی که از طرف سازمان برای جبران استفاده از سرمایه از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه تا تاریخ ارزیابی انجام میگیرد و مربوط است به‌ مبلغ ذخیره شده طبق این موافقتنامه به نرخ یا نرخهای جبران استفاده از سرمایه که در دوره مربوط به آن نرخ لازم‌الاجرا بود که بر طبق ماده 8 مقرره ‌توسط شورا میباشد. برای تعیین میزان مبلغی که نشان دهنده کاهش و یا افزایش باشد، غرامت باید ماهیانه و به نسبت موارد مشروح در بخش فرعی (‌الف) محاسبه گردد. 3 - پرداخت بدهی امضاء کنندگان و یا بدهی به آنان طبق این ماده، باید به تاریخی که شورا تصمیم میگیرد، انجام شود. میزان بهره که توسط شورا تعیین ‌میگردد به وجوه پرداخت نشده بعد از آن تاریخ اضافه خواهد گردید. ماده 7 - پرداخت هزینه استفاده از ماهواره دریایی 1 - هزینه استفاده از ماهواره دریایی که بموجب ماده 19 قرارداد باید پرداخت گردد، توسط امضاء کنندگان قرارداد یا سازمانهای ارتباطات دور دست‌ مجاز و طبق مقررات تصویب شده از سوی شورا پرداخت خواهد گردید، مقررات یاد شده بایستی از قوانین حسابداری سازمانهای ارتباطات دور دست‌ بین‌المللی مجاز پیروی نمایند. 2 – امضاء کنندگان قرارداد سازمانهای ارتباطات دوردست مجاز مسیول تأمین اطلاعات برای سازمان جهت قادر ساختن سازمان به تعیین نحوه استفاده از‌بخش فضایی ماهواره دریایی و نیز تعیین سهام سرمایه‌ گذاری آن میباشند، مگر اینکه شورا به نحو دیگری تصمیم بگیرد. شورا تصمیماتی را برای ارایه ‌اطلاعات به سازمان اتخاذ خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "3 - در صورتیکه پرداخت هزینۀ استفاده از ماهواره دریایی برای مدت 4 ماه یا بیشتر از تاریخ سررسید به تعویق افتاده باشد، شورا مجازات یا ‌جریمه‌های متناسبی را وضع خواهد نمود. 4 - طبق تصمیم شورا، به هزینه‌هایی که پس از موعد مقرر پرداخت نشوند، بهره‌ای که نرخ آن را شورا معین خواهد نمود تعلق خواهد گرفت. ماده 8 - درآمدها 1 - درآمدهای حاصله توسط سازمان، تا آنجا که این درآمدها اجازه دهند و بترتیب اولویت زیر برای این مقاصد بکار خواهند رفت: ‌الف - جهت هزینه‌های اداری، نگهداری و کارکرد ماهواره. ب - جهت تأمین کمک مالی برای کارکرد ماهواره طبق تصمیم شورا. ج - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قرارداد بعنوان بازپرداخت سرمایه به نسبت سهام سرمایه‌ گذاری شده آنها و به میزان وجوه موجود جهت‌ استهلاک که از سوی شورا تعیین گردیده و در تشکیلات حسابرسی سازمان نیز ثبت گردیده است. ‌د - جهت پرداخت پول به امضاء کنندگان قراردادی که از سازمان کناره ‌گیری کرده و یا عضویتشان فسخ گردیده باشد و طبق ماده 13 پرداخت پول به آنها‌ لازم باشد. ‌ه‍- جهت پرداخت تصاعدی موجودی به نسبت سهام سرمایه‌ گذاری بمنظور جبران سرمایه مصرف شده. 2 - شورا جهت تعیین میزان جبران سرمایه مصرف شده امضاء کنندگان قرارداد مبلغی را برای خطرات و احتمالات سرمایه ‌گذاری در ماهواره دریایی ‌تخصیص خواهد داد و با در نظر گرفتن این مبلغ، میزان آن را حتی‌الامکان معادل هزینه پولی در بازارهای جهان تعیین خواهد نمود. 3 - در صورتیکه درآمدهای حاصله از سوی سازمان برای جبران هزینه‌های اداری نگهداری و کارکرد سازمان ناکافی باشد، شورا میتواند برای جبران ‌این کمبود از صندوق پولی سازمان، تهیه، حواله بیش از اعتبار، ایجاد صندوق وام، درخواست از امضاء کنندگان قرارداد جهت کمک مالی به نسبت سهام‌ سرمایه ‌گذاری‌هایشان و یا ترکیبی از اقدامات فوق کمک بگیرید. ماده 9 - حل و فصل حسابها 1 - حل و فصل حسابها بین امضاء کنندگان قرارداد و سازمان در خصوص مبادلات مالی و بر اساس مواد (3)، (4) و (8) به طریقی انجام خواهد گرفت که ‌وجوه مبادله شده میان امضاء کنندگان قرارداد و سازمان و همچنین وجوهی که مازاد بر احتیاجات مورد نیاز در اختیار سازمان میباشد در کمترین سطح‌ ممکن نگهداشته خواهد شد. 2 - کلیه پرداخت‌های میان امضاء کنندگان قرارداد و سازمان طبق این موافقتنامه با هر نوع ارزی که آزادانه قابل تبدیل بوده و مورد قبول بستانکار باشد ‌انجام میپذیرد. ماده 10 - پرداخت بدهی‌ها 1 - سازمان در صورت تصمیم شورا میتواند برای جبران کمبود پول و عدم دریافت درآمدهای کافی یا کمک‌های مالی از حواله بیش از اعتبار استفاده ‌نماید. 2 - در موارد خاص و با تصمیم شورا، میتواند بمنظور تأمین بودجه، هر گونه فعالیتی که سازمان بر اساس ماده (3) معاهده انجام میدهد و یا برای ‌تأمین تعهدات متعاقبه صندوق وام ایجاد نماید. بمنظور مفاد ماده 4 مبالغ پرداخت نشدۀ چنین وامهایی بعنوان تعهدات مالی و قراردادی بحساب ‌میآیند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ماده 11 - تعهدات 1 - اگر سازمان بموجب تصمیم الزام‌آور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجۀ حل و فصل مورد توافق یا به اتفاق آراء تصویب شده شورا مجبور به پرداخت ‌هر گونه ادعا شامل هزینه یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهدات یا اقدامات بموجب کنوانسیون و یا‌موافقتنامۀ حاضر بعمل آمده باشند، امضاء کنندگان موافقتنامه در صورتیکه پول جبران غرامت، بیمه یا سایر ترتیبات مالی برای ادعا کافی نباشد، مبلغی‌ را که باید برای پوشاندن ادعا تخصیص دهند به نسبت سهام سرمایه ‌گذاری در تاریخی که تعهد مالی بوجود آمده است خواهد پرداخت، علیرغم اینکه‌ بموجب ماده (4) حداکثری منظور گردیده باشد. 2 - اگر یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه در این مقام بموجب تصمیم الزام‌آور یک دادگاه صالحه و یا در نتیجه حل و فصل مورد موافقت یا به اتفاق آراء ‌تصویب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزینه‌ها یا مخارج مربوطه که ناشی از هر گونه اقدام یا تعهد سازمان باشد گردد و این تعهدات ‌یا اقدامات بموجب کنوانسیون و یا موافقتنامه حاضر بعمل آمده باشند، سازمان برای امضاء کننده موافقتنامه تا میزانی که بابت ادعا پرداخت نموده ‌است جبران هزینه خواهد نمود. 3 - اگر ادعا علیه یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه اقامه گردیده باشد، به عنوان شرط پرداخت پول از سوی سازمان وی باید بدون تأخیر سازمان را از ادعا ‌مطلع نموده و به سازمان فرصت دهد در مورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات قانونی از‌خود و یا سایر ترتیبات قانونی فرصت دهد در مورد دفاع از خود و یا سایر ترتیبات قانونی ‌در قبال ادعا مشورت نموده و تا آنجا که قانون اجازه میدهد در این مراحل قانونی با امضاء کننده موافقتنامه و یا بعنوان جانشین آن بعنوان طرف دیگر‌این اقدامات عمل نماید. 4 - اگر سازمان طبق این ماده باید به امضاء کننده موافقتنامه بابت هزینه‌های پرداختی پول بازپرداخت نماید، امضاء کنندگان موافقتنامه در صورتیکه از‌طریق جبران غرامت، بیمه و یا سایر ترتیبات قانونی بازپرداخت کاملا انجام نشده باشد. مبلغ پرداخت نشده از مبلغ بازپرداختی مورد ادعا را به نسبت‌ سهام سرمایه ‌گذاری شده در تاریخی که تعهد مالی بوجود آمده است به سازمان پرداخت خواهند نمود، گرچه طبق ماده (4) حداکثری منظور گردیده‌باشد. ماده 12 - معافیت از تعهدات ناشی از مواد قانون خدمات ارتباطات دور دست ‌در صورت بروز خسارات یا ضررهای ناشی از فقدان تشکیلات، تأخیر و نقایص موجود در خدمات ارتباطات دور دست که بموجب مفاد کنوانسیون یا‌موافقتنامه حاضر تأمین گردیده و یا باید تأمین گردیده باشد، سازمان، امضاء کنندگان و موافقتنامه مأموران یا کارمندان سازمان و نمایندگان ارگان‌های‌ سازمان در قبال امضاء کنندگان و یا سازمان مسیول نخواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "ماده 13 - حل و فصل پس از کناره‌ گیری یا فسخ عضویت 1 - در عرض 3 ماه پس از تاریخ اجرای کناره ‌گیری یا فسخ عضویت یکی از امضاء کنندگان قرارداد طبق مواد 29 یا 30 کنوانسیون، شورا امضاء کننده ‌موافقتنامه را از ارزشیابی شورا در مورد وضعیت مالی نامبرده در ارتباط با سازمان در زمان کناره‌ گیری یا فسخ عضویتش از سازمان و نیز از شرایط ‌پیشنهادی برای حل و فصل مسایل مالی طبق بند (3) آگاه خواهد نمود. آگهی شورا اطلاعات ذیل را شامل خواهد بود. ‌الف - مبلغی که سازمان باید به امضاء کننده موافقتنامه پرداخت نماید. مبلغ مذکور با ضرب کردن سهام سرمایه ‌گذاری شده در تاریخ کناره‌ گیری یا فسخ ‌عضویت در مبلغی که طبق ماده 6 در همان تاریخ ارزیابی گردیده است محاسبه میگردد. ب - مبلغی که امضاء کننده موافقتنامه باید به سازمان بپردازد. این مبلغ نشان دهنده سهم وی در کمکهای مربوط به تعهدات قراردادی میباشد. این مبلغ ‌باید قبل از دریافت آگهی تصمیم مبنی بر کناره ‌گیری از سازمان و یا در صورت اقتضای مورد قبل از تاریخ فسخ عضویت به همراه برنامۀ پیشنهادی برای‌ پرداخت پول پرداخت گردد. ج - هر گونه مبالغی که از طرف امضاء کننده موافقتنامه باید به سازمان در تاریخ کناره ‌گیری یا فسخ عضویتش پرداخت گردد. 2 - شورا در ارزشیابی خود طبق بند (1)، ممکن است تصمیم بگیرد امضاء ‌کننده موافقتنامه را کلا و یا تا حدودی از مسیولیت اختصاص سهام خود‌ جهت تعهدات قراردادی و نیز تعهدات ناشی از اقدامات یا اشتباهات قبل از دریافت آگهی تصمیم مبنی بر کناره ‌گیری و یا در صورت اقتضای مورد قبل از‌تاریخ فسخ عضویت معاف سازد. 3 - پس از اینکه امضاء کننده موافقتنامه مبالغی را که بموجب بندهای فرعی (ب) و (ج) از بند (1) پرداخت نمود، سازمان با توجه به ماده 8، مبالغ‌ مذکور در بندهای (‌الف) و (ب) از بند (1) را در مدتی که با مدت بازپرداخت سهام سایر امضاء کنندگان موافقتنامه باقیمانده هماهنگ باشد و یا در صورت‌ تصمیم شورا در مدتی کوتاهتر به امضاء کننده موافقتنامه پرداخت خواهد نمود شورا نرخ بهره‌ای را که امضاء کننده موافقتنامه باید بپردازد (‌در مورد مبالغی‌ که ممکن است هنوز جهت حل و فصل مسایل مالی پرداخت نگردیده باشد) تعیین خواهد نمود. 4 - حل و فصل مسایل مالی طبق این ماده، امضاء کننده موافقتنامه را از تعهدش نسبت به اختصاص دادن سهم خود به تعهدات غیر قراردادی که ناشی از‌اقدامات یا قصور سازمان قبل از تاریخ دریافت اعلام تصمیم مبنی بر کناره ‌گیری یا فسخ عضویت باشد، معاف نخواهد نمود. 5 – امضاء کننده موافقتنامه حقوق تحصیل شده خود را از دست نخواهد داد. حقوقی که در صورت دیگر پس از تاریخ کناره ‌گیری یا فسخ عضویت از‌سازمان همچنان ادامه داشته و حقوق امضاء کننده موافقتنامه از طریق حل و فصل بموجب این ماده جبران نگردیده باشد. ماده 14 - تصویب استقرار ایستگاه زمینی 1 - به منظور استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی، کلیه ایستگاههای زمینی به تأیید سازمان بر اساس معیارها و مراحلی که شورا بموجب ماده 15(ج) معاهده کنوانسیون عنوان نموده است احتیاج دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "2 – امضاء کننده موافقتنامه که ایستگاه زمینی در خاک وی قرار داشته و یا قرار خواهد گرفت، و یا امضاء کنندگان موافقتنامه که ایستگاه زمینی بموجب‌ اختیاراتشان بر روی کشتی یا سایر دستگاهها در محیط دریایی کار میکند و یا ایستگاه زمینی بر روی زمین یا کشتی و در محیط دریایی که تحت‌ حاکمیت امضاء کنندگان موافقتنامه زیست نصب گردیده است، باید ‌محیط دریایی که تحت حاکمیت امضاء کنندگان موافقتنامه نصب گردیده است، باید ‌درخواست خود را جهت کسب چنین تأییدی توسط یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز به سازمان تسلیم نمایند. 3 - درخواست‌ کنندگان که در بند (2) نامشان ذکر گردیده و جهت ایستگاههای زمینی درخواست تسلیم نموده‌اند در قبال سازمان مسیول خواهند بود‌ کار ایستگاههای یاد شده با معیارها و مقررات تدوین شده از سوی سازمان منطبق باشد، مگر آنکه در مورد امضاء کننده قرارداد که درخواست خود را ‌تسلیم نموده است طرفی که وی را بعنوان امضاء کننده موافقتنامه تعیین نموده است این مسیولیت را تقبل نماید. ماده 15 - استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی 1 – امضاء کنندگان موافقتنامه برای استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی درخواست خود را تسلیم سازمان خواهند نمود و در صورتیکه منطقه تحت‌ حاکمیت یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه نباشد، درخواست را یک سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسلیم سازمان خواهد نمود. 2 - استفاده از بخش فضایی ماهواره در صلاحدید سازمان و بر اساس معیارها و مقررات تدوین شده توسط شورا بموجب ماده 15 (ج) معاهده ‌خواهد بود. 3 – امضاء کنندگان موافقتنامه یا سازمان ارتباطات دور دست مجاز که مجاز به استفاده از بخش فضایی ماهواره دریایی هستند مسیول اجرای کلیه شرایط‌ ذکر شده توسط سازمان در خصوص استفاده از این دستگاه خواهند بود مگر آنکه در مورد امضاء کننده موافقتنامه که درخواست خود را تسلیم نموده ‌است طرفی که وی را بعنوان امضاء کننده موافقتنامه تعیین نموده است مسیولیت اختیارات تفویض شده را در ارتباط با کلیه یا برخی از ایستگاههای‌ زمینی که تحت تملک یا کنترل امضاء کننده موافقتنامه نیستند تقبل نماید. ماده 16 - حل و فصل اختلافات 1 - اختلافاتی که میان امضاء کنندگان موافقتنامه و یا میان امضاء کنندگان موافقتنامه سازمان در مورد حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسیون یا موافقتنامه ‌حاضر روی میدهد باید از طریق مذاکره میان طرفهای اختلافات حل و فصل گردد. اگر یکی از طرفهای اختلافات درخواست حل اختلاف نمایند و در‌مدت یکسال اختلافات حل نگردند، و اگر برای حل اختلافات، طرفهای اختلاف روش خاصی را مورد توافق قرار ندهند با درخواست یکی از طرفهای ‌اختلاف، مورد به داوری بر اساس مندرجات ضمیمه کنوانسیون تسلیم خواهد شد. 2 - اختلافاتی که میان سازمان و یک یا تعداد بیشتری از امضاء کنندگان موافقتنامه در مورد موافقتنامه‌های منعقده میان آنها بروز مینماید، بنا به ‌درخواست یکی از طرفین اختلاف در مدت یکسال از زمان درخواست نامبرده به داوری بر اساس مندرجات ضمیمه کنوانسیون تسلیم خواهد شد، ‌مگر آنکه طرفها به نحو دیگری توافق نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "3 - در صورتیکه یکی از امضاء کنندگان موافقتنامه از این سمت کنار رفته و دیگر این عنوان را نداشته باشد، به موجب این ماده نامبرده همچنان در قبال‌ اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات ناشی از امضاء این موافقتنامه مسیول خواهد بود. ماده 17 - اجرای موافقتنامه 1 - بر اساس ماده 33 کنوانسیون، در تاریخی که کنوانسیون برای طرف موافقتنامه به اجرا در میآید، موافقتنامه حاضر نیز برای امضاء کننده موافقتنامه ‌مجری خواهد بود. (2) - این موافقتنامه زمانی که کنوانسیون قابلیت اجرای خود را از دست بدهد یا زمانی که اصلاحیه‌های کنوانسیون، ارجاعات به موافقتنامه عملیاتی‌جاری را حذف کند- هرکدام که زودتر باشد- خاتمه خواهد یافت ماده 18 - اصلاحات 1 - هر یک از طرفین یا امضاء کنندگان قرارداد موافقتنامه میتوانند اصلاحاتی را برای موافقتنامه حاضر پیشنهاد نمایند. اصلاحات و تغییرات پیشنهادی‌ برای مواد موافقتنامه به هییت مدیره تسلیم خواهد شد تا به اطلاع سایر امضاء کنندگان موافقتنامه و طرف‌ها برسد. قبل از اینکه شورا به اصلاح‌ موافقتنامه بپردازد، باید یک آگهی 3‌ماهه درج نماید. در طول این مدت، هییت مدیره نظریات امضاء ‌کنندگان موافقتنامه را مورد مشورت قرار داده و به‌ اطلاع سایرین خواهند رساند، شورا اصلاح موافقتنامه را در مدت 6 ماه از زمان انتشار نظریات امضاء کنندگان موافقتنامه بررسی خواهد نمود. مجمع ‌بررسی اصلاحات موافقتنامه را زودتر از مدت 6 ماه پس از تصویب شورا انجام نخواهد داد. در موارد مقتضی و طبق تصمیم مجمع، این مدت را‌میتوان تقلیل داد. 2 - در صورت تصویب شورا و تأیید مجمع، اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه صد و بیست روز پس از اینکه امانت دار آگهی مبنی بر تصویب‌ اصلاحات توسط دو سوم امضاء کنندگان را دریافت نمود به اجرا در خواهد آمد. (‌دو سوم امضاء کنندگان یاد شده باید در زمان تصویب اصلاح مواد ‌موافقتنامه از سوی مجمع امضاء کننده موافقتنامه بوده و سپس حداقل دو سوم کل سهام سرمایه ‌گذاری شده را دارا بوده و باشند) آگهی تصویب تغییر و ‌اصلاح مواد موافقتنامه فقط توسط طرف موافقتنامه به اطلاع امانت‌دار رسیده و اطلاع آگهی نشان دهنده پذیرش تغییرات وارده بر مواد موافقتنامه از‌سوی طرف موافقتنامه خواهد بود اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه پس از به اجرا گذاشته شدن، کلیه امضاء کنندگان موافقتنامه را شامل آن عده که این ‌اصلاحات را نپذیرفته‌اند ملزم به اجرای آن خواهد نمود. ماده 19 - امانت‌دار 1 - امانت‌دار موافقتنامه حاضر دبیر کل سازمان شورای دریایی بین دولی خواهد بود. 2 - امانت‌دار کلیه دولت‌های امضاء کننده موافقتنامه و کلیه امضاء کنندگان موافقتنامه را فوراً از مطالب ذیل آگاه خواهد نمود: ‌الف - هر گونه امضاء در مورد موافقتنامه حاضر. ب - به اجرا درآمدن موافقتنامه حاضر. ج - وارد ساختن هر اصلاحیه یا تغییر در مفاد موافقتنامه حاضر و به اجرا درآمدن مواد اصلاحی. ‌د - هر گونه اطلاعیه مبنی بر کناره ‌گیری از سازمان. ‌ه‍- هر گونه تعلیق عضویت یا فسخ عضویت. ‌و - سایر آگهی‌ها و مکاتبات مربوط به موافقتنامه حاضر. 3 - امانت‌دار پس از به اجرا درآمدن موافقتنامۀ حاضر، یک نسخه تأیید شده آن را بموجب ماده 102 منشور سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار به ‌دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "-‌امضاء کنندگان ذیل با اختیارات تام موافقتنامه حاضر را امضاء نموده‌اند. ‌این موافقتنامه در لندن در تاریخ سوم سپتامبر 1976 به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی منعقد گردیده است. کلیه متون موافقتنامه معتبر و‌حقیقی و تنها دارای یک اصل موافقتنامه میباشند که نزد امانت‌دار سپرده شده و امانت‌دار یک نسخه گواهی شده از آنها را به دولت هر یک از‌کشورهایی که از آنها دعوت شده بود در کنفرانس بین‌المللی ایجاد سیستم بین‌المللی ماهواره دریایی شرکت نمایند، دولت هر کشور دیگری که‌ کنوانسیون را امضاء و یا با آن موافقت مینماید، و هر یک از امضاء کنندگان موافقتنامه ارسال خواهد نمود. -‌امضاء کنندگان موافقتنامه ‌کشور تاریخ ‌کامرون 13 اکتبر 1976 ‌کویت 3 سپتامبر 1976 ‌نروژ 3 سپتامبر 1976 ‌لهستان 3 سپتامبر 1976 ‌اتحاد شوروی 3 سپتامبر 1976 -ضمیمه ‌سهام سرمایه‌ گذاری قبل از نخستین تصمیم‌ گیری بر اساس استفاده از ماهواره دریایی. ‌الف - سهام سرمایه‌ گذاری اولیه امضاء کنندگان قرارداد کشورهای ذیل به این ترتیب خواهد بود: ‌ایالات متحده 17 یونان 3/5 ‌انگلستان 12 هلند 3/5 ‌اتحاد جماهیر شوروی 11 کانادا 3/2 ‌جمهوری بیلوروسی اسپانیا 2/5 ‌و اوکرایین سوید سوید 2/3 ‌نروژ 9/5 دانمارک 2/1 ‌ژاپن 8/45 استرالیا 2 ‌ایتالیا 4/37 هند 2 ‌فرانسه 3/5 برزیل 1/5 ‌جمهوری فدرال آلمان 3/5 کویت 1/48 ‌لهستان 1/48 پرو 0/25 ‌آرژانتین 0/75 سویس 0/25 ‌بلژیک 0/75 لیبریا 0/1 ‌فنلاند 0/75 الجزیره 0/05 ‌جمهوری دمکراتیک آلمان 0/74 مصر 0/05 ‌سنگاپور 0/62 غنا 0/05 ‌زلاندنو 0/44 عراق 0/05 ‌بلغارستان 0/33 تایلند 0/05 ‌کوبا 0/33 ترکیه 0/05 ‌اندونزی 0/33 جمهوری متحده کامرون 0/05 ‌ایران 0/33 ‌شیلی 0/25 جمع کل 101/45 ب - هر یک از امضاء کنندگان موافقتنامه اجرایی که از سوی یکی از دولت‌های فوق‌الذکر انتخاب گردیده‌اند میتوانند قبل از به اجرا درآمدن کنوانسیون و‌موافقتنامه اجرایی سهام سرمایه ‌گذاری اولیه‌ای بیشتری از سهام ذکر شده در بند (‌الف) فوق در نظر بگیرند، در صورتیکه. 1 - سایر امضاء کنندگان قرارداد سهام سرمایه‌ گذاری اولیه کمتری را با حفظ هماهنگی در نظر بگیرند و یا (2)کنوانسیون و موافقتنامه اجرایی 24 ماه پس از افتتاح جهت امضاء و عقد آنها به اجرا در نیامده باشند. امضاء کنندگان موافقتنامه امانت‌دار را مطلع‌ نموده و امانت‌دار یک فهرست تجدید نظر شده از سهام سرمایه ‌گذاری اولیه را تهیه و به کلیه دولت‌های مذکور در فهرست سهام سرمایه‌ گذاری اولیه‌ توزیع خواهد نمود. ج – امضاء کننده دولتی که نامش در فهرست بند (‌الف) نیامده باشد، هنگام امضاء موافقتنامه اجرایی قبل از به اجرا درآمدن آن، باید سهام سرمایه ‌گذاری‌ اولیه خود را به امانت‌دار اعلام نماید مبلغ سهام باید متناسب با میزان استفاده نامبرده از بخش فضایی ماهواره دریایی باشد. امانت‌دار نام امضاء کننده ‌جدید موافقتنامه و سهام سرمایه ‌گذاری اولیه وی را به فهرست سهام سرمایه‌ گذاری اولیه در بند (‌الف) اضافه خواهد نمود. فهرست تجدید نظر شده به ‌کلیه دولت‌هایی که در فهرست ذکر گردیده‌اند فرستاده خواهد شد. سهام سرمایه‌ گذاری اولیه امضاء کننده جدید موافقتنامه پس از این مرحله باید مورد‌تصویب شورا قرار گرفته و یا توسط شورا مبلغ آن تنظیم گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111735_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111735",
        "content": "اگر شورا سهام را تنظیم نماید، تنظیم آن به نسبت سهام سرمایه ‌گذاری اولیه کلیه‌ امضاء کنندگان قرارداد و سپس تنظیم سهام سرمایه‌ گذاری کلیه امضاء کنندگان و موافقتنامه خواهد بود. ‌د - پس از به اجرا درآمدن موافقتنامه اجرایی، سهام سرمایه ‌گذاری امضاء‌ کنندگان موافقتنامه با تنظیم متناسب سرمایه ‌گذاری اولیه امضاء کنندگان قرارداد ‌مشخص خواهد گردید، بنحوی که جمع کلیه سهام سرمایه‌ گذاری به 100 درصد برسد. ‌ه‍ - سهام سرمایه گذاری اولیه هر یک از امضاء کنندگان موافقتنامه که نامشان در فهرست بند (‌الف) ذکر نشده و موافقتنامه اجرایی را پس از به اجرا ‌درآمدنش امضاء مینمایند و نیز سهام امضاء کنندگان موافقتنامه‌ای که نامشان در فهرست سهام سرمایه ‌گذاری اولیه آمده است و موافقتنامه اجرایی بخاطر آنها 36 ماه پس از افتتاحش جهت امضاء به مرحله اجرا در نیامده است توسط شورا مشخص خواهد گردید و در یک فهرست تجدید نظر شده ‌مربوط به سهام سرمایه‌ گذاری اولیه کلیه امضاء کنندگان موافقتنامه درج خواهد شد. ‌و - هنگامیکه یک طرف جدید موافقتنامه وارد سازمان میگردد و یا هنگامیکه یک طرف موافقتنامه از سازمان کناره‌ گیری کرده یا عضویتش فسخ‌ میگردد، سهام سرمایه‌ گذاری کلیه امضاء کنندگان موافقتنامه با تنظیم متناسب سهام سرمایه‌ گذاری اولیه کلیه امضاء کنندگان قرارداد مشخص خواهد گردید،‌به نحوی که کلیه سهام سرمایه ‌گذاری به 100 درصد برسد. ‌ژ - سهام سرمایه ‌گذاری به میزان 5% که طبق بند (8) ماده 5 موافقتنامه اجرایی تعیین گردیده است، بموجب بندهای (ج)، (‌د)، (‌ه‍) و (‌و) ضمیمۀ ‌حاضر افزایش نخواهند یافت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119756_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119756",
        "content": "ماده واحده در اجراء اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (8) و (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف و ماموریتهای سازمان فضایی ایران، اجازه داده می شود سازمان فضایی ایران در چهارچوب فعالیتهای مشترک منطقه ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی برای ارایه خدمات در منطقه مرکز و غرب آسیا اقدام نماید. این مرکز با هدف پژوهش به منظور دستیابی به علوم و فناوریهای نوین فضایی و بهره گیری از آنها در پیشگیری و آمادگی مقابله با بلایای طبیعی نظیر زلزله ، سیل، خشکسالی و غیره در مرکز و غرب آسیا تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی بوده و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به سازمان فضایی ایران خواهد بود. تبصره 1- بار مالی ناشی از ایجاد و فعالیت این مرکز صرفاً از محل اعتبارات سازمان ملل متحد تامین می گردد. تبصره 2- اساسنامه این مرکز ظرف سه ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) و آیین نامه مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفرانس سران مختار (مراکش - 2002) مشتمل بر چهارده مورد حذف و اصلاح و الحاق به اساسنامه و بیست و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله نامه و پنج مورد حذف و اصلاح و الحاق به آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه با رعایت حق شرطهای زیر، به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود. تبصره - در خصوص بند (ج) حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری الزامی است. حق شرطهای دولت جمهوری اسلامی ایران الف - دولت جمهوری اسلامی ایران برای خود حقوق زیر را محفوظ می دارد: 1 - انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد، درصورتی که سایر اعضاء به هرنحوی از انحاء مفاد اساسنامه و مقاوله نامه فعلی اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) یا ضمایم یا پروتکلها و مقررات منضم بدان را نادیده بگیرند (رعایت ننمایند). 2 - حفاظت از منافعش درصورتی که برخی از کشورهای عضو، در پرداخت هزینه های اتحادیه مشارکت ننمایند یا این که حق شرط سایر کشورهای عضو، خدمات مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره بیندازد. 3 - عدم تعهد به هر یک از بندهای اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم برحق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. 4 - ارایه هر نوع حق شرط یا بیانیه دیگر تا زمانی که اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) به تصویب برسد. ب - امضاء و تصویب مصوبات نهایی کنفرانس سران مختار (مراکش - 2002) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، برای کشور عضو (ITU) تحت نام «اسراییل» معتبر نبوده و به هیچ وجه به منزله به رسمیت شناختن آن به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ج - دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارد که به علت نبودن بندی در اساسنامه و مقاوله نامه جهت تعریف روابط بین یک کشور عضو و اعضاء بخش (ITU) که تحت اختیار کشور عضو نیستند، درصورت بروز اختلاف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اعضاء بخش (ITU)، دولت جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که مفاد ماده (156) اساسنامه را برای رفع اختلاف به وجود آمده، اعمال نماید. بخش اول - اصلاحات و الحاقات به اساسنامه 1 - مقدمه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «به موجب و در اجراء مفاد مربوط اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو - 1992) و تغییرات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو - 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس - 1998)، به ویژه مقررات مربوط در ماده (55)، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) اصلاحات زیر را در اساسنامه مذکور به تصویب رساند»."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "2 - بندهای (51) و (58 الف) ماده (8) به شرح زیر اصلاح گردید: «51 ج - ایجاد طرح استراتژیک برای اتحادیه و پایه ای برای بودجه اتحادیه و تعیین محدودیتهای مالی مربوط تا تشکیل کنفرانس سران مختار آینده، پس از بررسی تمام ابعاد کاری اتحادیه در خلال آن مدت، با توجه به تصمیمات متخذه براساس گزارشات مورد اشاره در بند (50) فوق الذکر. 58 الف ی مکرر - تصویب و اصلاح آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه». 3 - با اصلاح عبارت «اعضاء شورا در ابتداء بند (61) ماده (9) به عبارت «کشورهای عضو شورا» عبارات «... و اعضاء هیأت مقررات رادیویی ...» و «... تا جایی که به مسؤولان منتخب مربوط می شود می باید ...» از بند (62) حذف و بندهای (63) و (64) به شرح زیر اصلاح گردید: 63 ج - اعضاء هیأت مقررات رادیویی با توجه به قابلیتهای فردی از میان کاندیداهای پیشنهادی کشورهای عضو به عنوان اتباع آن کشور انتخاب می شوند. هر کشور عضو می تواند تنها یک کاندیدا معرفی کند. اعضاء هیأت مقررات رادیویی نمی باید ملیت کشور عضوی را داشته باشند که مدیر دفتر ارتباطات رادیویی متعلق به آنجاست. در انتخاب آنان باید توجه خاصی به توزیع عادلانه جغرافیایی در میان مناطق جهان و اصول مورد اشاره در بند (93) این اساسنامه بشود. 264 - مقررات مربوط به وظایف پست بلا تصدی و انتخاب مجدد در کنوانسیون آمده است. 4 - ضمن حذف بند (67) از ماده (10)، بند (70) به شرح زیر اصلاح و بند (70 الف) نیز به شرح ذیل به آن الحاق گردید: «270- شورا می باید مسایل عمده مربوط به خط مشی مخابرات را مطابق با دستورالعملهای کنفرانس سران مختار جهت حصول اطمینان از اینکه خط مشی ها و استراتژی اتحادیه کاملاً پاسخگوی محیط در حال تغییر مخابرات باشند، مورد بررسی قرار دهد. 70 الف 2 مکرر - شورا می باید گزارشی درمورد خط مشی و برنامه ریزی استراتژیک توصیه شده برای اتحادیه، همراه با تبعات مالی آنها، با استفاده از اطلاعات ویژه ارایه شده به وسیله دبیرکل طبق بند (74 الف) زیر، تهیه نماید». 5 - بند (74 الف) ماده (11) به شرح زیر اصلاح گردید: «74 الف ب - با کمک کمیته هماهنگی، اطلاعات ویژه ای را که ممکن است برای تهیه گزارش درمورد خط مشی ها و طرح استراتژیک اتحادیه مورد نیاز باشد تهیه و به کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه ارایه دهد و اجراء طرح این گزارش می باید جهت بررسی طی دو اجلاس برنامه ریزی شده منظم شورا و قبل از یک کنفرانس سران مختار، به اطلاع کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه برسد». 6 - عبارت «... کشورها می توانند درمورد این روشهای اجرایی ... کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی آتی ارجاع شود.» در انتهای بند (95) ماده (14) به عبارت «... این روشها می باید به صورتی شفاف شکل بگیرند و اظهارنظر دولتها درمورد آنها آزاد باشد و درصورت تداوم اختلاف نظر، مراتب می باید به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی ارایه شود.» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "7 - متن ذیل با عنوان «فصل چهار الف» به بعد از ماده (24) الحاق گردید: «شیوه های کاری بخشها 145 الف - مجمع ارتباطات رادیویی، مجمع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس جهانی توسعه مخابرات می توانند روشهای کاری و دستورالعملهای مربوط به مدیریت فعالیتهای بخشهای ذی ربط را تعیین و تصویب نمایند. این روشهای کاری و دستورالعملها می باید با مفاد این اساسنامه، کنوانسیون و مقررات اداری و به ویژه بندهای (246 د) تا (246 ح) کنوانسیون سازگاری داشته باشد». 8 - با اصلاح بند (159 د) و الحاق بندهای (159 هـ)، (159 و)، (159 ز)، بند (161 هـ) ماده (28) به شرح زیر اصلاح گردید: 159 د 2 مکرر - تأمین هزینه های ایجاد شده توسط کنفرانسهای منطقه ای مورد اشاره در بند (43) این اساسنامه . 159 هـ الف - به وسیله کلیه کشورهای عضو منطقه مربوط مطابق با تعداد واحدهای حق عضویت آنها. 159 و ب - به وسیله کشورهای عضو سایر مناطق که در این کنفرانس شرکت کرده اند، مطابق با تعداد واحدهای حق عضویت آنها. 159 ز ج - به وسیله اعضاء مجاز بخشهای سه گانه و سایر مؤسسات مجاز که مطابق با مفاد کنوانسیون در این کنفرانسها شرکت کرده اند. 161 هـ 4 - کنفرانس سران مختار می باید با درنظر گرفتن پیش نویس طرح مالی تجدیدنظر شده، هرچه سریعتر حد نهایی قطعی مبلغ حق عضویت را تعیین نماید و تاریخی را در هفته ماقبل آخر کنفرانس سران مختار مشخص نماید که تا آن تاریخ کشورهای عضو بنابر دعوت دبیرکل، انتخاب قطعی تعداد واحدهای حق عضویت خود را اعلام نمایند. 9 - ماده (32) به شرح زیر اصلاح گردید: «ماده 32 - آیین نامه های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه. 177 1 - آیین نامه های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه که به تصویب کنفرانس سران مختار رسیده اند، می باید جهت تدارک کنفرانسها و مجامع و سازماندهی کارها و انجام مذاکرات کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه و نیز در مورد انتخاب کشورهای عضو شورا، دبیرکل، معاون دبیرکل، مدیران دفاتر بخشهای سه گانه و اعضاء هیأت مقررات رادیویی، اعمال شوند. 178 2 - کنفرانسها، مجامع و شوراها ممکن است آیین نامه های دیگری را که علاوه بر موارد مندرج در فصل دوم آیین نامه های کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ضروری می دانند، به تصویب برسانند.این آیین نامه ها می باید به هر حال متناسب با این اساسنامه، کنوانسیون و فصل (2) فوق الذکر باشد. مواردی که به تصویب کنفرانسها یا مجامع می رسند می باید به عنوان اسناد کنفرانس یا مجمع ذی ربط منتشر شوند». 10 - عبارت «اعضاء اتحادیه » در بند (195) ماده (44) به عبارت «کشورهای عضو اتحادیه » اصلاح گردید. 11 - کلمه «باید» بعد از کلمه «اتحادیه» در ماده (50) اضافه و عبارت «... همکاری خواهد کرد» در انتهای آن ماده به عبارت «... همکاری نماید» اصلاح گردید. 12 - عبارت «دبیرکل نیز سریعاً و..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "به اطلاع کلیه کشورهای عضو خواهد رساند.» در انتهای بند (224) ماده (55) به عبارت «دبیرکل نیز باید سریعاً و حداقل شش ماه قبل از تاریخ شروع کنفرانس مزبور، هر نوع پیشنهادی را جهت اطلاع کلیه کشورهای عضو منتشر نماید» و عبارت «مقررات کلی در مورد کنفرانسها و روش اجرایی کنفرانسها و جلسات ...» در ابتداء بند (228) آن ماده به عبارت «آیین نامه های کلی درمورد کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ...» اصلاح گردید. 13 - عبارت «... که به تصویب کنفرانس فوق العاده سران مختار (ژنو - 1992) رسیده است،...» بعد از عبارت «این اساسنامه و کنوانسیون» در ابتداء بند (238) ماده (58) اضافه گردید. 14 - بخش 2 اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: «بخش 2 - تاریخ اجراء» اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی، به طور کامل و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2004 بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو - 1992) درآمده و قبل از آن تاریخ سند دال بر تصویب، قبول، تأیید یا الحاق به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، قابل اجراء خواهد بود. در تأیید مندرجات، نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس سران مختار مربوط، نسخه اصلی سند فعلی اصلاح کننده اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو - 1992) اصلاح شده در کنفرانس سران مختار (کیوتو - 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس - 1998) را امضاء نموده اند. امضاء شده در مراکش، 18 اکتبر 2002 بخش دوم - اصلاحات و الحاقات به مقاوله نامه (کنوانسیون ) 1 - مقدمه مقاوله نامه به شرح زیر اصلاح گردید: «به موجب و در اجراء مقررات مربوط کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو - 1992) و تغییرات به عمل آمده در کنفرانس سران مختار (کیوتو - 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس - 1998) به ویژه موارد مندرج در ماده (42) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (مراکش - 2002) اصلاحات زیر را در متن کنوانسیون مزبور مورد تصویب قرار داد.» 2 - عبارت «عضو شورا» در بند (11) ماده (2) به عبارت «کشور عضو شورا» و کلمه «اعضاء» در بند (21) به عبارت «کشورهای عضو» و عبارات «.. درصورت غیبتهای مکرر و مداوم ...» و «.. و اعضاء هیأت و نیز اعضاء مربوط اتحادیه ...» در بند (22) به عبارات «.. در صورت سه دوره متوالی غیبت ...» و «... عضو هیأت و کشور عضو مربوط ...» اصلاح گردید. 3 - عبارت «... در بندهای (42)، (46)، (118) و... این کنوانسیون کشورهای عضوی ...» در ابتداء بند (47) ماده (3) به عبارت «... در بندهای (42)، (46)، (118)، (123) و (138) این کنوانسیون و بندهای (26)، (28)، (29)، (31) و (36) آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه، کشورهای عضو اتحادیه ...» اصلاح گردید. 4 - اصلاحات ذیل در بندهای ماده (4) به عمل آمد: - عبارت «... شورا که متعلق به گروه کشورهای در حال توسعه که لیست آن توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد تهیه شده باشد،...» بعد از عبارت «... کشور عضو...» در بند (57) اضافه گردید. - عبارت «..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "و صحبت ...» از انتهای بند (60 الف) حذف و بند (60 ب) به شرح زیر به ذیل آن الحاق گردید: «60 ب 9 مکرر - اعضاء بخشهای سه گانه اتحادیه می توانند طبق شرایط تعیین شده به وسیله شورا، ازجمله شرایط مربوط به تعداد چنین ناظرانی و دستورالعملهای مربوط به انتخاب آنان، در جلسات شورا، کمیته ها و گروههای کاری آن به عنوان ناظر شرکت نمایند». - دو بند به شرح زیر به عنوان بندهای (61 الف) و (61 ب) به ذیل بند (61) الحاق گردید: «61 الف 10 مکرر - شورا درحالی که در تمام اوقات محدودیتهای مالی مصوب کنفرانس سران مختار را رعایت می کند، می تواند درصورت لزوم طرح استراتژیک را که مبنای طرحهای عملیاتی ذی ربط را تشکیل می دهد، بررسی و به هنگام نماید و مراتب را به اطلاع کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه اتحادیه برساند. 61 ب 10 مکرر - شورا باید دستورالعملهای خود را تصویب نماید». - دو بند به شرح زیر به عنوان بندهای (62 الف) و (62 ب) ذیل بند (62) الحاق گردید: 62 الف 1 - اطلاعات ویژه مربوط به طراحی استراتژیک را که به قرار مندرج در بند (74) اساسنامه به وسیله دبیرکل ارایه می شود، دریافت و بررسی نماید و درآخرین اجلاس عادی شورا قبل از کنفرانس بعدی سران مختار، تهیه پیش نویس طرح استراتژیک جدید را برای اتحادیه متضمن نظریات واصله از کشورهای عضو، اعضاء بخشهای سه گانه و گروههای مشورتی آغاز نماید و حداقل چهار ماه قبل از کنفرانس سران مختار، یک پیش نویس جدید هماهنگ شده از طرح استراتژیک ارایه دهد. 62 ب 1 مکرر - ایجاد تقویمی برای توسعه طرحهای مالی و استراتژیک برای اتحادیه و طرحهای عملیاتی برای هر یک از بخشها و برای دبیرخانه کل به گونه ای که امکان برقراری ارتباط مناسب بین طرحها وجود داشته باشد». - عبارت «... پیش بینی شده برای مدت دوسال بعدی ...» در بند (73) به عبارت «...پیش بینی شده (مندرج در گزارش عملیات مالی که طبق بند (101) این کنوانسیون توسط دبیرکل تهیه شده است) برای مدت دو ساله بعد از دوره یک بودجه معین ...» اصلاح و عبارت «...اولویت های تعیین شده به وسیله کنفرانس سران مختار را که در طرح استراتژیک اتحادیه بیان شده،...» بعد از عبارت «درانجام این کار، شورا...» اضافه گردید. - عبارت «... کشورهای عضو...» در بند (79) به عبارت «... کشورهای عضو اتحادیه ...» اصلاح و عبارت «... و ضمایم آن ...» از بعد عبارت «... مقررات اداری ...» حذف گردید. - کلمه «.. سریعاً...» در بند (81) به عبارت «... ظرف مدت سی روز...» اصلاح گردید. 5 - بند (87 الف) ماده (5) به شرح زیر اصلاح گردید: «87 الف د مکرر - تهیه سالانه یک طرح عملیاتی چرخشی چهارساله از فعالیتهایی که می باید به وسیله پرسنل دبیرخانه کل منطبق با طرح استراتژیک که سال بعد و دوره سه ساله متعاقب آن را دربر می گیرد، مشتمل بر تبعات مالی، با درنظر گرفتن طرح مالی مصوب کنفرانس سران مختار، انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "این طرح عملیاتی چهارساله می باید به وسیله گروههای مشورتی هر سه بخش اتحادیه بررسی شود و به صورت سالیانه نیز به وسیله شورا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد». 6 - عبارت «... اعضاء شورا...» در بند (111) ماده (6) به عبارت «... کشورهای عضو شورا...» اصلاح گردید. 7 - با الحاق بندهای (129 الف) و (136 الف) و (136 ب) به ذیل .بندهای (129) و (136) ماده (8) به شرح زیر، عبارت «... صلاحیت خود را به استثناء موارد مربوط به دستورالعملهای مندرج در مقررات رادیویی، با مشخص نمودن اقداماتی که باید درمورد آنها انجام شود، به گروه...» جایگزین عبارت «... صلاحیت خود را جهت ارایه به یک گروه...» در بند (137 الف) گردید: «129 الف 1 مکرر - مجمع ارتباطات رادیویی مجاز است تا مطابق بند (145الف) اساسنامه، شیوه ها و دستورالعملهای کاری مربوط به مدیریت فعالیتهای بخش مزبور را تصویب نماید. 136 الف 7 - درمورد ضرورت حفظ، خاتمه کار یا ایجاد سایر گروهها تصمیم گیری نماید و رؤسا و معاونان این گروهها را منصوب نماید. 136 ب 8 - شرح وظایف گروههای مورد اشاره در بند (136 الف) فوق را تعیین نماید. این گروهها نباید سؤالات یا توصیه ها را تصویب کنند». 8 - بندهای (140) و (141) و (145) ماده (10) به شرح زیر اصلاح و .بندهای (141 الف) و (142 الف) به ذیل بندهای (141) و (142) اضافه گردید: «140 2 - علاوه بر وظایف تعیین شده در ماده (14) اساسنامه ، هیأت می باید : 1 - گزارشهای مدیر دفتر ارتباطات رادیویی را در رابطه با تحقیقات در امر تداخل مضر که براساس درخواست یک یا چند کشور ذی نفع صورت می گیرد، مورد بررسی قرار دهد و توصیه های مربوط را نیز تنظیم نماید. 2 - همچنین بنا به درخواست یک یا چند کشور ذی نفع، اعتراض علیه تصمیمات متخذه به وسیله دفتر ارتباطات رادیویی را درمورد واگذاریهای فرکانسی به صورت مستقل از دفتر ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار دهد. 141 3 - اعضاء هیأت می باید درحد مشاوره در کنفرانسهای ارتباطات رادیویی شرکت نمایند. در این مورد آنها نمی باید به عنوان اعضاء هیأتهای ملی کشورشان در این کنفرانسها شرکت نمایند. 141 الف 3 مکرر - دو عضو هیأت با انتخاب هیأت می باید در حد مشاوره در کنفرانسهای سران مختار و مجامع ارتباطات رادیویی شرکت کنند. در این موارد، دو عضو تعیین شده به وسیله هیأت نمی باید در این کنفرانسها یا مجامع به عنوان اعضاء هیأت ملی خودشان شرکت نمایند. 142 الف 4 مکرر - اعضاء هیأت می باید در حالی که طبق آنچه در اساسنامه و کنوانسیون آمده است، مشغول انجام وظیفه برای اتحادیه باشند یا این که برای اتحادیه درحال مأموریت هستند، ازامتیازات و مصونیتهای شغلی معادل آنچه که طبق مقررات مربوط در قوانین ملی یا سایر قوانین قابل اجراء در هر یک از کشورهای عضو، به مسؤولان منتخب اتحادیه اعطاء می گردد، برخوردار باشند. این امتیازات و مصونیتهای شغلی به خاطر اتحادیه و نه به خاطر مزیت فردی به اعضاء هیأت اعطاء می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "اتحادیه می تواند و باید مصونیت اعطاء شده به یک عضو هیأت را هنگامی که تصور کند چنین مصونیتی مغایر با جریان منظم عدالت می باشد و پس گرفتن آن برخلاف مصالح اتحادیه نمی باشد، پس بگیرد. 145 2 - هیأت معمولاً در طی یک سال چهار اجلاس حداکثر پنج روزه را قاعدتاً در مقر اتحادیه برگزار خواهد نمود که در این جلسات می باید حداقل دو سوم اعضاء حضور داشته باشند و وظایف خود را با استفاده از وسایل مدرن ارتباطی به انجام رسانند. به هرحال چنانچه هیأت براساس موضوعات مورد بحث لازم بداند، می تواند تعداد جلسات خود را افزایش دهد. استثنایاً ممکن است مدت تشکیل جلسات به دو هفته برسد». 9 - با الحاق عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی ...» در بندهای (160الف) و (160 ج) ماده (11 الف)، بندهای (160 ج الف) و (160 ط) به شرح زیر، ذیل بندهای (160 ج) و (160 ح) اضافه گردید: 160 ج الف 1 مکرر - اجراء طرح عملیاتی دوره قبل را به منظور شناسایی زمینه هایی که در آنها دفتر موفقیتی نداشته است یا نتوانسته به اهداف تعیین شده در آن طرح نایل گردد، مورد بررسی قرار داده و به مدیر دفتر اعلام نماید که اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد. 160 ط 7 - گزارشی را درمورد موضوعات ارجاع شده به آن مطابق بند (137 الف) این کنوانسیون برای مجمع ارتباطات رادیویی تهیه کند و آن را به مدیر دفتر منتقل کند تا به مجمع تحویل دهد. 10 - عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «...گروههای مطالعاتی ...» در بند (164) ماده (12) و بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی،...» در بندهای (165)، (175) و (175 ب) و نیز عبارت «... کنفرانسهای ارتباطات رادیویی،...» بعدازعبارت «درمذاکرات ...» درابتداء بند (165) و همچنین عبارت «... و به هیأت مقررات رادیویی ارایه نماید» به انتهای بند (169) الحاق و عبارت«... موافقتنامه های منطقه ای تهیه نموده و آنها را...» در بند (170) به عبارت «... موافقتنامه های منطقه ای و آیین نامه های اجرایی مربوط ...» اصلاح و عبارت «... طی دو سال از...» از بند (180) حذف و بند (181 الف) به شرح زیر اصلاح گردید: «181 الف و - طرح عملیاتی چرخشی چهارساله که سال بعد و سه سال متعاقب آن را دربر می گیرد، مشتمل بر تبعات مالی فعالیتهایی که می باید به طور کلی در حمایت از بخش توسط دفتر انجام شود را به صورت سالانه تهیه می کند. این طرح عملیاتی چهارساله می باید مطابق ماده (11 الف) این کنوانسیون به وسیله گروه مشورتی ارتباطات رادیویی بررسی شود به صورت سالانه نیز باید به وسیله شورا بررسی و تأیید گردد». 11 - با اصلاح عبارت «... مفاد بندهای (197 ی) و (197 ک) ...» در بند (187) ماده (13) به عبارت «... مفاد بندهای (197 ح) و (197 ط)...» و اصلاح عبارت «... فرد منتخب خود مجمع ...» در بند(191 د) به عبارت «..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "رییس منتخب خود مجمع ...» بندهای (184 الف) و(191 الف) و(191 ب) به شرح زیر به ذیل بندهای (184) و (191) الحاق و شماره بندهای (191 الف) و (191 ب) به شماره بندهای (191 ج) و (191 د) تغییر یافت: «184 الف 1 مکرر - مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات مجاز است شیوه های کاری و دستورالعملهای مربوط به مدیریت فعالیتهای بخش مزبور را مطابق با مفاد بند (145 الف) اساسنامه به تصویب برساند. 191 الف و - درمورد ضرورت حفظ، اتمام یا ایجاد سایر گروهها و انتصاب رؤسا و معاونان آنها تصمیم گیری نماید. 191 ب ز - شرح وظایف گروههای مورد اشاره در بند (191 الف) فوق را تعیین نماید. این گروهها نمی باید هیچ سؤال یا توصیه ای را به تصویب برسانند». 12 - عبارت«... و سایر گروهها....» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی...» در بند (197 الف) ماده (14 الف) اضافه و متن زیر به عنوان بند (197 ج الف) ذیل بند (197 ج) الحاق گردید: «197 ج الف 1 مکرر - اجراء طرح عملیاتی دوره قبل را به منظور شناسایی زمینه هایی که در آن دفتر موفق نبوده یا نتوانسته به اهداف مندرج در طرح نایل آید بررسی نماید و به مدیر دفتر اعلام کند که اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد». 13 - با الحاق عبارت «... و سایر گروهها...» بعد از عبارت «... گروههای استاندارد کردن مخابرات...» در بندهای (200) و (201) ماده (15)، بند (205 الف) به شرح زیر اصلاح گردید: «205 الف ز - یک طرح عملیاتی چرخشی چهارساله که سال بعد و دوره سه ساله متعاقب آن را دربر می گیرد و مشتمل است بر تبعات مالی فعالیتها که می باید به طور کلی در حمایت از این بخش به وسیله دفتر انجام شود، تهیه نماید. این طرح عملیاتی چهارساله می باید به وسیله گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات مطابق با مفاد ماده (14 .الف ) این کنوانسیون بررسی شود و به صورت سالانه نیز به وسیله شورا مورد بررسی و تأیید قرار گیرد». 14 - با الحاق بند (207 الف) به ابتداء ماده (16) و نیز الحاق بندهای (209 الف) و (209 ب) ذیل بند (209)، بند (210) به شرح زیر اصلاح و عبارت «... جهت ارایه توصیه محول نماید» در انتهای بند (213 الف) به عبارت «... واگذار نماید تا توصیه های خود را درمورد آن موضوعات عرضه کند» اصلاح گردید: 207 الف 1 - کنفرانس جهانی توسعه مخابرات مجاز است که شیوه های کاری و دستورالعملهای مربوط به مدیریت فعالیتهای بخش را مطابق با مفاد بند (145 الف) اساسنامه به تصویب برساند. 209 الف الف مکرر - درمورد ضرورت حفظ، اتمام یا ایجاد گروههای دیگر و انتصاب رؤسا و معاونان آنها تصمیم گیری نماید. 209 ب الف مکرر - شرح وظایف گروههای مورد اشاره در بند (209 الف) فوق را تعیین نماید. این گروهها نباید سؤال یا توصیه ای را به تصویب برسانند. 210 ب - کنفرانسهای منطقه ای توسعه مخابرات می باید سؤالات و اولویتهای مربوط به توسعه مخابرات را با درنظر گرفتن نیازها و ویژگیهای منطقه مربوط بررسی نمایند و همچنین می توانند به کنفرانسهای جهانی توسعه مخابرات توصیه ارایه دهند». 15 - با الحاق عبارت «..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "و سایر گروهها...» بعد ازعبارت «... گروههای مطالعاتی ...» در بند (215 ج) ماده (17 الف) بندهای (215 هـ الف) و (215 ی الف) به شرح زیر به ذیل بندهای (215 هـ) و (215 ی) افزوده گردید: «215 هـ الف 1 مکرر - اجراء طرح منطقه ای دوره قبل را به منظور شناسایی زمینه هایی که دفتر در آنها موفق نبوده یا نتوانسته به اهداف تعیین شده در طرح نایل آید بررسی نموده و به مدیر اعلام نماید که اقدامات اصلاحی لازم را انجام دهد. 215 ی الف 6 مکرر - گزارشی درخصوص موضوعات محوله مطابق با مفاد بند (213 الف) این کنوانسیون برای کنفرانس جهانی توسعه مخابرات تهیه نماید و آن را به مدیر منتقل نماید تا به کنفرانس ارایه دهد». 16 - با الحاق عبارت «... و سایر گروهها ...» بعد از عبارت «... گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات...» در بند (218) ماده (18)، بند (223 الف) به شرح زیر اصلاح گردید: 223 الف ز - طرح عملیاتی چرخشی چهارساله را که سال بعد و دوره سه ساله متعاقب آن را دربر می گیرد و مشتمل بر تبعات مالی فعالیتهایی است که باید به طور کلی در حمایت از بخش توسط دفتر انجام شود، به صورت سالانه تهیه نماید. این طرح عملیاتی چهارساله می باید مطابق با مفاد ماده (17 الف) این کنوانسیون به وسیله گروه مشورتی توسعه مخابرات بررسی شود و همچنین می باید سالانه توسط شورا بررسی و تأیید گردد. 17 - بااصلاح عنوان فصل دوم به عبارت «مقررات ویژه راجع به کنفرانسها و مجامع» و اصلاح عنوان ماده (23) به عبارت «پذیرش در کنفرانسهای سران مختار»، بندهای (255) الی (266) حذف و شماره (6) در ابتداء بند (267) به شماره (1) تغییر و با الحاق بندهای (268 الف) و (268 ب) ذیل بند (268) به شرح زیر، بند (269) به شرح زیر اصلاح و بندهای (269 الف) الی (269 و) نیز به ذیل آن به شرح زیر اضافه گردید: «268 الف ب - مسؤولان منتخب در سمت مشاوره. 268 ب ج - هیأت مقررات رادیویی مطابق بند (141 الف) این کنوانسیون در سمت مشاوره. 269 د - ناظران سازمانها، آژانسها و مؤسسات زیر: 269 الف I - سازمان ملل متحد 269 ب II - سازمانهای منطقه ای مخابراتی مورد اشاره در ماده (43) اساسنامه. 269 ج III - سازمانهای بین الدولی بهره برداری از سیستمهای ماهواره ای. 269 د IV - آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی. 269 هـ V - اعضاء بخشهای سه گانه مورد اشاره در بندهای (229) و (231) این کنوانسیون و سازمانهای دارای ماهیت بین المللی معرفی کننده آنها. 269 و 2 - دبیرخانه کل و دفاتر سه گانه اتحادیه می باید در سمت مشاوره در کنفرانس نماینده داشته باشند». 18 - با اصلاح عنوان ماده (24) به عبارت «پذیرش در کنفرانسهای ارتباطات رادیویی »، بندهای (270) تا (275) حذف و شماره (4) در ابتداء بند (276) به شماره (1) تغییر و با حذف شماره بند (281)، مفاد آن بند به عنوان بند شماره (282 .الف و) در نظر گرفته شد و شماره بند (282 و) به شماره (282 هـ) تغییر یافت و عبارت «..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "در بندهای (259) الی (262)...» در بند (278) به عبارت «... دربندهای (269 الف) الی (269 د)...» و متن بند (279) به عبارت «ج » ناظران سایر سازمانهای بین المللی دعوت شده به وسیله دولت و پذیرش شده به وسیله کنفرانس، مطابق با مفاد مربوط فصل (1) آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه،» اصلاح گردید. 19 - با اصلاح عنوان ماده (25) به عبارت «پذیرش در مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانسهای توسعه مخابرات» .بندهای (283) الی (294) و (298) حذف، شماره ابتداء بند (295) از (6) به (1) تغییر و عبارت مندرج در بند (297) به عبارت (ب) ناظران سازمانها و آژانسهای زیر اصلاح و بندهای (298 الف) الی (298 ز) به شرح زیر به ذیل بند مذکور الحاق گردید: «298 الف I - سازمانهای منطقه ای مخابراتی مورد اشاره در ماده (43) اساسنامه. 298 ب II - سازمانهای بین الدولی بهره برداری از سیستمهای ماهواره ای. 298 ج III - هر سازمان منطقه ای یا بین المللی دیگر مرتبط با موضوعات مورد علاقه مجمع یا کنفرانس . 298 د IV - سازمان ملل متحد. 298 هـ V - آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی . 298 و ج - نمایندگان اعضاء بخشهای ذی ربط . 298 ز 2 - مسؤولان منتخب، دبیرخانه کل و دفاتر اتحادیه درصورت لزوم می باید در سمت مشاوره در مجمع یا کنفرانس شرکت کنند. دو نفر از اعضاء هیأت مقررات رادیویی که به وسیله هیأت انتخاب می شوند می باید در سمت مشاوره در مجامع ارتباطات رادیویی شرکت کنند». 20 - موارد 26 الی 30 کنوانسیون حذف گردید. 21 - بند (334) ماده (31) به شرح زیر اصلاح گردید: «334 5 - اعتبارنامه ها می باید در اسرع وقت به دبیرخانه کنفرانس تسلیم گردند. بدین منظور کشورهای عضو باید اعتبارنامه هایشان را قبل از تاریخ افتتاح کنفرانس برای دبیرکل ارسال نمایند که وی نیز باید به محض تشکیل دبیرخانه کنفرانس، اعتبارنامه را به دبیرخانه مزبور منتقل نماید. مسؤولیت رسیدگی به اعتبارنامه ها می باید به کمیته مورد اشاره در بند (68) آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه محول گردد و کمیته مزبور نیز باید در مهلت مقرر به جلسه عمومی گزارش دهد. درصورت تصویب جلسه عمومی هر یک از هیأتهای نمایندگی حق شرکت در کنفرانس و اعمال حق رأی کشور عضو ذی ربط را خواهند داشت». 22 - عبارت «آیین نامه اجرایی کنفرانسها سایر جلسات...» در ابتداء بند (339 الف) ماده (32) و کلمه «دستورالعملها...» در ابتداء بند (340) به عبارت «آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه...» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "23 - بند (476) ماده (33) به شرح زیر اصلاح گردید: «476 4 1 - سازمانهای مورد اشاره در بندهای (269 الف) تا (269 هـ) این کنوانسیون و سایر سازمانهای بین المللی (مگر اینکه توسط شورا به شرط انجام یک عمل متقابل معاف شده باشند) و اعضاء بخشهای اتحادیه که مطابق با مقررات این کنوانسیون در یک کنفرانس سران مختار، یک کنفرانس، مجمع یا جلسه یک بخش اتحادیه یا در یک کنفرانس جهانی در زمینه ارتباطات بین المللی حضور یابند، می باید برمبنای هزینه این کنفرانسها و جلسات و مطابق با مقررات مالی، در پرداخت هزینه های کنفرانسها، مجامع و جلساتی که در آنها شرکت می کنند، مشارکت نمایند». 24 - عبارت «مقررات کلی مندرج در این کنوانسیون درمورد کنفرانسها و دستورالعملهای مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات...» در ابتداء بند (523) ماده (42) به عبارت «آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه ...» اصلاح گردید. 25 - بخش 2 کنوانسیون به شرح زیر اصلاح گردید: بخش 2 - تاریخ اجراء اصلاحات مندرج در سند فعلی، به طور کامل و به صورت یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه سال 2004 میلادی بین کلیه کشورهای عضوی که تا آن تاریخ، به اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992) پیوسته و قبل از آن تاریخ سند دال بر تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، به اجراء درخواهد آمد. در تأیید مندرجات، نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس سران مختار، نسخه اصلی سند اصلاحی فعلی کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992) و اصلاحات به عمل آمده به وسیله کنفرانس سران مختار (کیوتو – 1994) و کنفرانس سران مختار (مینیاپولیس - 1998) را امضاء نموده اند. (18 اکتبر 2002 – مراکش) بخش سوم - اصلاحات و الحاقات به آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه 1 - عبارت «آیین نامه اجرایی مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات» از عنوان حذف و عبارت «آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه» اضافه و عبارت «این آیین نامه درمورد کنفرانسها و سایر جلسات ...» در ابتداء بند (1) به عبارت «این آیین نامه کلی کنفرانسها، مجامع و جلسات اتحادیه (که از این پس آیین نامه کلی خوانده می شود)، درمورد کنفرانسها، مجامع و جلسات ...» اصلاح و شماره بند (1 الف 1 مکرر) به شماره (2 2) تغییر و با تغییر شماره بند (2) به (3) عبارت «2 - دستورالعملها بدون ...» درابتداء بند مذکور به عبارت «3 این آیین نامه کلی بدون ...» اصلاح گردید. 2 - متن زیر به عنوان فصل اول به ذیل بند (3) الحاق گردید: «فصل اول - مقررات کلی درمورد کنفرانسها و مجامع 1 - دعوت به شرکت در کنفرانسهای سران مختار، زمانی که یک دولت میزبان وجود دارد. 4 - 1 - محل مشخص و تاریخ دقیق شروع و خاتمه کنفرانس می باید مطابق با مقررات مندرج در ماده (1) کنوانسیون و پس از مشورت با دولت میزبان تثبیت گردد. 5 - 2 - 1 - یک سال قبل از تاریخ شروع کنفرانس، دولت میزبان می باید دعوتنامه ای برای هر یک از دولتهای کشورهای عضو ارسال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "6 - 2 - این دعوتنامه ها ممکن است به طور مستقیم یا ازطریق دبیرکل یا ازطریق دولت دیگری ارسال شود. 7 - 3 - دبیرکل می باید سازمانها، آژانسها و مؤسسات مورد اشاره در ماده (23) کنوانسیون را به عنوان ناظر دعوت نماید. 8 - 4 - 1 - پاسخهای کشورهای عضو می باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع کنفرانس واصل شود و درصورت امکان باید حاوی اطلاعات کامل درمورد ترکیب هیأت اعزامی باشد. 9 - 2 - این پاسخها ممکن است به طور مستقیم یا ازطریق دبیرکل یا یک دولت دیگر برای دولت میزبان ارسال شود. 10 - 3 - پاسخهای سازمانها، آژانسها و مؤسسات مورد اشاره در ماده (23) کنوانسیون می باید یک ماه قبل از تاریخ شروع کنفرانس به دست دبیرکل برسد. 2 - دعوت به شرکت در کنفرانسهای ارتباطات رادیویی موقعی که یک دولت میزبان وجود دارد. 11 - 1 - محل مشخص و تاریخ دقیق شروع و خاتمه کنفرانس می باید مطابق با مقررات مندرج در ماده (3) کنوانسیون و پس از مشورت با دولت میزبان، تثبیت گردد. 12 - 2 - 1 - مقررات مندرج در بندهای (5) تا (10) فوق باید درمورد کنفرانسهای ارتباطات رادیویی اعمال گردد. 13 - 2 - کشورهای عضو باید به اعضاء بخشهای سه گانه اطلاع دهند که جهت شرکت در کنفرانس ارتباطات رادیویی دعوتنامه دریافت کرده اند. 14 - 3 - 1 - دولت میزبان ممکن است در موافقت یا براساس پیشنهادی از شورا به سازمانهای بین المللی غیر از سازمانهای مورد اشاره در بندهای (269 الف) تا (269 هـ) کنوانسیون که ممکن است علاقمند به اعزام ناظرانی جهت شرکت در کنفرانس به عنوان مشاوره باشند، اطلاع دهد. 15 - 2 - سازمانهای بین المللی علاقمند مورد اشاره در بند (14) فوق می باید ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه، درخواستی جهت پذیرش به وسیله دولت میزبان ارسال نمایند. 16 - 3 - دولت میزبان می باید درخواستها را جمع بندی نماید و خود کنفرانس می باید تصمیم بگیرد که آیا سازمانهای مربوط باید پذیرفته شوند یا خیر. 3 - دعوت به مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد کردن مخابرات و کنفرانسهای توسعه مخابرات زمانی که یک دولت میزبان وجود دارد. 17 - 1 - محل مشخص و تاریخهای دقیق شروع و خاتمه هر مجمع یا کنفرانس می باید مطابق با مقررات مندرج در ماده (3) کنوانسیون و پس از مشورت با دولت میزبان تثبیت گردد. 18 - 2 - یک سال قبل از تاریخ شروع مجمع یا کنفرانس، دبیرکل می باید پس از مشورت با مدیر دفتر مربوط دعوتنامه ای برای: 19 - الف - هر کشور عضو. 20 - ب - مؤسسات عضو بخش ذی ربط . 21 - ج - سازمانها و آژانسهای مورد اشاره در مقررات مربوط ماده (25) کنوانسیون ارسال نماید. 22 - 3 - پاسخها می باید حداقل یک ماه قبل از تاریخ شروع مجمع یا کنفرانس به دست دبیرکل برسد و می باید درصورت امکان مشتمل بر اطلاعات کامل درخصوص ترکیب هیأت یا نمایندگان باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "4 - دستورالعمل مربوط به تشکیل یا لغو کنفرانس یا مجامع جهانی بنا به درخواست کشورهای عضو یا براساس پیشنهاد شورا 23 - 1 - دستورالعملهای مربوط به تشکیل مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات دیگری در فاصله بین دو کنفرانس سران مختار متوالی و تثبیت محل مشخص و تاریخ دقیق شروع و خاتمه آن یا لغو کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی یا مجمع ارتباطات رادیویی دوم در بندهای زیر مطرح گردیده است : 24 - 2 - 1 - هر کشور عضوی که مایل باشد یک مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات دیگری تشکیل گردد، باید مراتب را با ذکر محل و تاریخ پیشنهادی تشکیل مجمع، به دبیرکل اطلاع دهد. 25 - 2 - درصورت دریافت درخواستهای مشابه از حداقل یک چهارم کشورهای عضو، دبیرکل می باید با استفاده از مناسب ترین وسیله ارتباطی مراتب را فوراً به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد و از آنها بخواهد ظرف مدت شش هفته موافقت یا مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام نمایند. 26 - 3 - چنانچه اکثریت کشورهای عضو تعیین شده مطابق با مفاد بند (47) کنوانسیون به طور کلی با این پیشنهاد موافق باشند، یعنی اینکه محل و تاریخ های پیشنهادی را بپذیرند، دبیرکل می باید فوراً با استفاده از مناسب ترین وسیله ارتباطی مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد. 27 - 4 - چنانچه پیشنهاد پذیرفته شده مربوط به تشکیل یک مجمع در خارج از مقر اتحادیه باشد، دبیرکل می باید با مقررات دولت ذی ربط ، اقدامات لازم را جهت تشکیل مجمع به عمل آورد. 28 - 5 - چنانچه پیشنهاد به طور کلی (محل و تاریخ تشکیل) به وسیله اکثریت کشورهای عضو تعیین شده طبق مفاد بند (47) کنوانسیون پذیرفته نشود دبیرکل می باید پاسخهای دریافتی را به اطلاع کشورهای عضو برساند و از آنها بخواهد پاسخ نهایی خود را درخصوص موضوع یا موضوعات مورد اختلاف ظرف شش هفته پس از دریافت این اطلاعیه ارسال نمایند. 29 - 6 - زمانی که این موضوعات به وسیله اکثریت کشورهای عضو که مطابق مفاد بند (47) کنوانسیون تعیین شده اند، مورد تأیید قرار بگیرند، می باید تصویب شده تلقی شوند. 30 - 3 - 1 - هر کشور عضوی که بخواهد دومین کنفرانس جهانی یا مجمع ارتباطات رادیویی لغو شود، می باید مراتب را به دبیرکل اطلاع دهد. پس از دریافت چنین درخواستهایی از حداقل یک چهارم کشورهای عضو، دبیرکل می باید فوراً با استفاده از مناسب ترین وسیله ارتباطی، مراتب را به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد و از آنها بخواهد ظرف شش هفته موافقت یا مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام نمایند. 31 - 2 - چنانچه اکثریت کشورهای عضو که مطابق با مفاد بند (47) کنوانسیون تعیین شده اند با این پیشنهاد موافقت بکنند، دبیرکل می باید مراتب را فوراً با استفاده از مناسب ترین وسیله ارتباطی به کلیه کشورهای عضو اطلاع دهد و بدین ترتیب کنفرانس یا مجمع لغو خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "32 - 4 - دستورالعملهای مورد اشاره در بندهای (25) تا (31) فوق به استثناء بند شماره (30) همچنین می باید زمانی که پیشنهاد تشکیل دومین مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات یا لغو دومین کنفرانس جهانی یا مجمع ارتباطات رادیویی به وسیله شورا ارایه می گردد، قابل اجراء باشند. 33 - 5 - هر کشور عضوی که بخواهد یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین الملل تشکیل گردد، می باید به کنفرانس سران مختار پیشنهاد نماید. دستور کار، محل مشخص و تاریخ شروع و خاتمه چنین کنفرانسی می باید مطابق با مفاد ماده (3) کنوانسیون تعیین شود. 5 - دستورالعمل مربوط به تشکیل کنفرانسهای منطقه ای بنابه درخواست کشورهای عضو یا براساس درخواست شورا 34 - درمورد یک کنفرانس منطقه ای، دستورالعمل توصیف شده در بندهای (24) تا (29) فوق تنها درمورد کشورهای عضو منطقه مربوط قابل اجراست. چنانچه قرار است کنفرانس به ابتکار کشورهای عضو آن منطقه تشکیل گردد، برای دبیرکل کفایت می کند که درخواستهای متناسبی از یک چهارم تعداد کل کشورهای عضو آن منطقه دریافت نماید. دستورالعمل توصیف شده در بندهای (25) تا (29) فوق همچنین می باید زمانی که پیشنهاد تشکیل یک چنین کنفرانسی به وسیله شورا ارایه می شود، قابل اجراء باشد. 6 - مقررات مربوط به کنفرانسها ومجامع زمانی که دولت میزبانی وجود ندارد. 35 - زمانی که قرار است یک کنفرانس یا یک مجمع بدون وجود یک دولت میزبان تشکیل گردد، مقررات مندرج در بخشهای (1)، (2) و (3) فوق می باید اعمال گردند. دبیرکل می باید پس از موافقت با دولت کنفدراسیون سوییس اقدامات لازم را جهت تشکیل و سازماندهی کنفرانس، مجمع در مقر اتحادیه، انجام دهد. 7 - تغییر محل یا تاریخ تشکیل یک کنفرانس یا یک مجمع 36 - 1 - مقررات مندرج در بخشهای (4) و (5) درمورد تشکیل یک کنفرانس یا مجمع می باید زمانی که تغییر محل مشخص و یا تاریخ دقیق تشکیل یک کنفرانس یا مجمع به وسیله کشورهای عضو درخواست می شود یا توسط شورا پیشنهاد می گردد، به صورت قیاسی اعمال شود. به هرحال چنین تغییراتی تنها درصورتی که اکثریت کشورهای عضو ذی ربط تعیین شده مطابق با بند (47) کنوانسیون، اعلام موافقت کرده باشند، صورت خواهد گرفت . 37 - 2 - هر کشور عضوی که پیشنهاد تغییر محل مشخص و تاریخ دقیق تشکیل یک کنفرانس یا مجمع را ارایه می دهد، مسؤولیت دارد که حمایت تعداد لازم از سایر کشورهای عضو را برای پیشنهاد خود کسب نماید. 38 - 3 - هر وقت که ایجاب نماید، دبیرکل باید طی اطلاعیه مورد اشاره در بند (25) فوق، تبعات احتمالی مالی انجام یک تغییر در محل یا تاریخ تشکیل، به عنوان مثال زمانی که برای تدارک برپایی کنفرانس یا مجمع در محلی که در آغاز انتخاب شده است را منعکس نماید. 8 - محدودیتهای زمانی و شرایط ارایه پیشنهاد و گزارش به کنفرانسها 39 - 1 - مقررات مندرج در این بخش می باید درمورد کنفرانس سران مختار، کنفرانسهای منطقه ای و جهانی ارتباطات رادیویی و کنفرانسهای جهانی ارتباطات بین الملل اعمال شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "40 - 2 - بلافاصله پس از ارسال دعوتنامه، دبیرکل باید از کشورهای عضو درخواست نماید که حداقل چهار ماه قبل از شروع کنفرانس، پیشنهاد خود را درمورد کار کنفرانس ارایه نمایند. 41 - 3 - کلیه پیشنهاداتی که تصویب آنها مستلزم اصلاح اساسنامه یا کنوانسیون یا تجدیدنظر در مقررات اداری می باشد می باید دارای مراجعی باشد که با شماره های قید شده در حاشیه، آن قسمت از متن را که نیاز به چنین اصلاح یا تجدیدنظری دارد، شناسایی کند. دلایل ارایه پیشنهاد باید درهر مورد و تا حد ممکن مختصر بیان شود. 42 - 4 - هر پیشنهادی که از یک کشور عضو دریافت می شود می باید توسط دبیرکل جهت نشان دادن منشأ آن پیشنهاد به وسیله نماد تعیین شده توسط اتحادیه برای آن کشور عضو، حاشیه نویسی شود. زمانی که یک پیشنهاد به صورت مشترک به وسیله چند کشور عضو ارایه می شود می باید حتی الامکان با نمادهای هریک از این کشورها حاشیه نویسی شود. 43 - 5 - دبیرکل می باید پیشنهادات را به محض دریافت برای کلیه کشورهای عضو ارسال نماید. 44 - 6 - دبیرکل می باید پیشنهادات دریافتی از کشورهای عضو را جمع بندی و هماهنگ نماید و به محض دریافت آنها را برای کشورهای عضو ارسال کند ولی در هرحالت حداقل دو ماه قبل از افتتاح کنفرانس آنها را با وسایل الکترونیکی قابل دسترسی نماید. مسؤولان منتخب و کارکنان اتحادیه و نیز ناظران و نمایندگانی که مطابق با مقررات مربوط کنوانسیون ممکن است در کنفرانسها شرکت نمایند، حق ارایه پیشنهاد را ندارند. 45 - 7 - دبیرکل می باید همچنین گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو، شورا و اعضاء بخشهای سه گانه اتحادیه و نیز توصیه های کنفرانسها راجمع آوری نماید و آنها را همراه با هر نوع گزارشی از دبیرکل حداقل چهار ماه قبل از شروع کنفرانس، برای کشورهای عضو ارسال نماید. گزارشها همچنین باید با وسایل الکترونیکی نیز قابل دسترسی باشند. 46 - 8 - پیشنهادات دریافتی پس از محدودیت زمانی تعیین شده در بند (40) فوق می باید به محض آماده شدن به وسیله دبیرکل برای کلیه کشورهای عضو ارسال گردد و با وسایل الکترونیکی نیز قابل دسترسی باشد. 47 - 9 - مقررات مندرج در این فصل می باید بدون تأثیر گذاشتن بر مقررات اصلاحی مندرج در ماده (55) اساسنامه و ماده (42) کنوانسیون اعمال گردد. 3 - با الحاق عنوان «فصل دوم - آیین نامه اجراء کنفرانسها، مجامع و جلسات » قبل از بند (3) و حذف بندهای (114)، (115)، (116) و (121)، شماره .بندهای (3) الی (129) به ترتیب به شماره بندهای (48) الی (166) تغییر و شماره .عنوانهای (1) الی (12) و (14) الی (24) به ترتیب به شماره عنوانهای (19) الی (30) تغییر یافت و اصلاحات ذیل در بندهای مذکور به عمل آمد: - عبارت «... بند(8) مندرج ...»دربند(48)به عبارت«بند(53)مندرج ...» اصلاح گردید. - عبارت «... بندهای (6) و (7)...» در بند (50) به عبارت «... بندهای (51) و .(52)...» اصلاح گردید. - عبارت «..بند (4)..» در بند (54) به عبارت «.. بند (49)..» اصلاح گردید. - عبارت «.. بندهای (18) و (19)..» در بند (65) به عبارت «.. بندهای (63) و .(64)..» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "- عبارت «... بند (269) کنوانسیون ...» در بند (75) به عبارت «... بندهای .(269الف ) تا (269 هـ)...» اصلاح گردید. - عبارت «... در بندهای (259) الی (262)...» در بند (78) به عبارت «... دربندهای .(269 الف ) الی (269 د)...» اصلاح گردید. - عبارت «... بخش (4) آیین نامه های داخلی ...» در بند (81) به عبارت «... بخش .(12) فوق » اصلاح گردید. - عبارت «... بند (36)...» در بندهای (86) و (88) به عبارت «... بند (82)...» اصلاح گردید. - عبارت «... بند (50) فوق ...» در بند (98) به عبارت «... در بند (96) فوق ...» اصلاح گردید. - عبارت «... بند (47) فوق و همچنین مفاد بند (78) زیر...» در بند (119) به عبارت «... بند (93) فوق و همچنین مفاد بند (121) زیر...» اصلاح گردید. - عبارت «... بخش (3) آیین نامه داخلی ...» در بند (147) به عبارت «... در بخش .(11) فوق ...» و عبارت «... بخش (12) آیین نامه ...» در بند (148) به عبارت «...بخش (20) فوق ...» و عبارت «... بخش (14) این آیین نامه ...» در بند (149) به عبارت «...بخش (21) فوق ...» اصلاح گردید. - مفاد عنوان «23»، (17 سابق ) به عبارت «خلاصه مذاکرات جلسات عمومی کنفرانسهای سران مختار، کنفرانسهای ارتباطات رادیویی و کنفرانسهای جهانی ارتباطات بین المللی » اصلاح و عبارت «گزارش جلسات عمومی توسط ...» در ابتداء بند (150) به عبارت «خلاصه مذاکرات جلسات عمومی کنفرانسهای فوق الذکر توسط ...» اصلاح گردید. - عبارت «... بند (112)...» در بند (154) به عبارت «... بند (153)...» اصلاح گردید. - مفاد عنوان (24)، (18 سابق ) به عبارت «گزارشهای جلسات عمومی مجامع ارتباطات رادیویی ، مجامع جهانی استاندارد کردن مخابرات ، کنفرانسهای توسعه مخابرات ، کمیته ها و کمیته های فرعی » اصلاح و بند (155)، (بند 117 سابق ) به شرح زیر اصلاح گردید: «2 - جلسات عمومی مجامع و کنفرانسها و کمیته ها و کمیته های فرعی ممکن است درصورت لزوم نسبت به تهیه گزارش موقت اقدام نمایند و نیز چنانچه شرایط ایجاب نماید می توانند در پایان کارشان گزارش نهایی خلاصه ای را که منعکس کننده پیشنهادات و نتایج مطالعات آنها می باشد، ارایه دهند». - مفاد عنوان (25) به عبارت «تصویب خلاصه مذاکرات جلسات عمومی کنفرانسهای سران مختار، کنفرانسهای ارتباطات رادیویی و کنفرانسهای جهانی ارتباطات بین الملل و گزارشها» و عبارت «... هر جلسه عمومی یا جلسه کمیته و یا کمیته فرعی ...» در ابتداء بند (156) به عبارت «... هر جلسه عمومی کنفرانسهای فوق الذکر...» و عبارت «... اصلاحیه های مناسب بر حسب مورد برای گزارش جلسات و خلاصه گزارشات تهیه خواهد شد». در انتهای بند مذکور به عبارت «... اصلاحیه های مناسب بر روی خلاصه مذاکرات به عمل خواهد آمد.» اصلاح و عبارت «جلسه عمومی ،» بعد از عبارت «... باید به تأیید...» در بند (157) اضافه و عبارت «گزارش آخرین جلسات عمومی ...» در ابتداء بند .(158) به عبارت «خلاصه مذاکرات آخرین جلسات عمومی کنفرانسهای فوق الذکر...» اصلاح گردید. - عبارت «... بند (124) فوق الذکر...» در بند (162) به عبارت «... بند(165) فوق الذکر...» اصلاح گردید. - عبارت «..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "بند (4) فوق ...» در بند (164) به عبارت «.. بند (49) فوق ...» اصلاح گردید. 4 - متن زیر به عنوان «فصل سوم - روشهای انتخابات» با بندهای (167) الی (218) ذیل ، بند (166)، (129 سابق ) اضافه گردید: «167 - این روشهای انتخاب می باید طبق مواد (8) و (9) اساسنامه درمورد انتخابات کشورهای عضوی که باید در شورا انجام وظیفه کنند، انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران دفاتر بخشهای سه گانه و انتخابات اعضاء هیأت مقررات رادیویی اعمال شود. 31 - مقررات کلی درمورد روشهای انتخابات 168 - 1 - حداقل شش ماه قبل از افتتاح کنفرانس، دبیرکل می باید کشورهای عضو را جهت معرفی کاندیداهای خود فرا بخواند. 169 - 2 - مشخصات فردی کاندیداها به استثناء کاندیداهای عضویت در شورا می باید همراه با معرفی نامه آنان ارسال گردد. 170 - 3 - معرفی نامه کاندیداها می باید زودتر از ساعت 23:59 (به وقت ژنو) بیست و هشتمین روز قبل از شروع کنفرانس به دست دبیرکل برسد. آن تاریخ می باید در دعوتنامه ارسالی توسط دبیرکل قید شود. 171 - 4 - معرفی نامه کاندیداها می باید به محض وصول توسط دبیرکل، به عنوان اسناد کنفرانس منتشر شود. 172 - 5 - انتخابات می باید در نهمین روز تقویمی کنفرانس شروع شود. 173 - 6 - انتخابات می باید به ترتیب زیر انجام شود: 1 - دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران دفاتر سه گانه اتحادیه . 2 - اعضاء هیأت مقررات رادیویی . 3 - کشورهای عضو شورا. 174 - 7 - انتخابات می باید با رأی مخفی انجام شود. 175 - 8 - انتخابات می باید ترجیحاً زمانی که یک سیستم مناسب الکترونیکی وجود دارد درصورتی که کنفرانس مخالف نباشد، به وسیله سیستم الکترونیکی انجام شود. 176 - 9 - زمانی که از اوراق رأی کاغذی استفاده می شود، قبل از شروع رأی گیری می باید یک نماینده شمارش آراء (Teller) از هر منطقه به وسیله رییس کنفرانس از میان نمایندگان حاضر انتخاب شود. رییس کنفرانس لیست اسامی هیأتهای نمایندگی واجد شرایط رأی دادن و لیست کاندیداها را به آنان تحویل می دهد. 177 - 10 - مقررات مربوط به حق رأی و رأیهای وکالتی در کنوانسیون آمده است . 32 - آیین نامه ویژه جهت انتخاب دبیرکل، معاون دبیرکل و مدیران دفاتر بخشهای سه گانه . 178 - 1 - الف - انتخابات می باید در سه مرحله به قرار زیر انجام شود: اول انتخاب دبیرکل، دوم انتخاب معاون دبیرکل، سوم انتخاب مدیران بخشهای سه گانه . انتخاب معاون دبیرکل می باید تنها پس از انجام مرحله انتخاب دبیرکل و انتخاب مدیران دفاتر بخشهای سه گانه نیز می باید تنها پس از اتمام انتخاب معاون دبیرکل آغاز شود. 179 - ب - چنانچه برای احراز پست دبیرکلی یا معاون دبیرکل تنها یک کاندیدا وجود داشته باشد، انتخابات در دو مرحله انجام می شود. ابتدا انتخاب دبیرکل و معاون دبیرکل، سپس انتخاب مدیران دفاتر بخشهای سه گانه دومین گروه انتخابات تنها می باید پس از تکمیل اولین گروه انتخابات آغاز شود. 180 - 2 - یک نفر نمی تواند برای انتخاب در بیش از یک پست کاندیدا شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "181 - 3 - قبل از شروع انتخابات مربوط به هر مرحله، هریک از هیأتهای نمایندگی واجد شرایط رأی دادن می باید مدارک زیر را دریافت نمایند: 182 - الف - لیست پستهای مندرج مربوط به این مرحله با ذکر اسامی کلیه کاندیداها به ترتیب حروف الفبا به زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که این کاندیداها را معرفی کرده اند، یا 183 - ب - زمانی که برای انجام انتخابات از ورقه های رأی گیری استفاده می شود یک ورقه جداگانه برای هر یک از پستهای مربوط به این مرحله از انتخابات، متضمن اسامی کلیه کاندیداها به ترتیب الفبا به زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که این کاندیداها را معرفی کرده اند. 184 - 4 - هر هیأت نمایندگی می باید کاندیدای مورد حمایت خود را با استفاده از امکانات زیر مشخص نماید: 185 - الف - به صورت الکترونیکی یا، 186 - ب - زمانی که انتخابات با ورقه انجام می شود با گذاشتن (*) بر روی ورقه رأی گیری در مقابل نام کاندیدای مورد نظر. 187 - 5 - هر کاندیدایی که حایز اکثریت می شود (با توجه به مفاد بند 115 فوق) انتخاب خواهد شد. 188 - 6 - آراء سفید، ممتنع تلقی خواهند شد. اوراق رأی گیری با بیش از یک علامت (*) یا دارای هر علامت دیگری غیر از (*) در داخل مربع یا خارج از آن، فاقد اعتبار تلقی خواهد شد و در شمارش آراء منظور نمی گردد. در شمارش اکثریت، هیأتهایی که از رأی دادن امتناع ورزیده اند، به حساب نخواهند آمد. 189 - 7 - چنانچه تعداد آراء ممتنع از نصف آراء مأخوذه بیشتر باشد، مفاد بند (121) فوق اعمال خواهد شد. 190 - 8 - پس از اتمام شمارش آراء رییس کنفرانس نتایج رأی گیری را به ترتیب زیر اعلام خواهد نمود: - تعداد هیأتهای دارای حق رأی. - تعداد هیأتهای غایب. - تعداد آراء ممتنع. - تعداد آراء فاقد اعتبار. - تعداد آراء مأخوذه. - تعداد آرایی که اکثریت لازم را تشکیل می دهند. - تعداد آراء مکتسبه به وسیله هر یک از کاندیداها، به ترتیب صعودی تعداد رأیها. - نام کاندیدای منتخب درصورت وجود. 191 - 9 - چنانچه در مرحله رأی گیری، هیچ یک از کاندیداها اکثریت لازم را کسب نکنند، در آن صورت یک یا دو مرحله دیگر رأی گیری با فاصله زمانی حداقل شش ساعت از یکدیگر انجام خواهد شد، مگر این که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری اتخاذ نماید. 192 - 10 - چنانچه پس از سومین مرحله رأی گیری هیچ یک از کاندیداها اکثریت لازم را کسب نکنند، در آن صورت پس از یک فاصله زمانی حداقل دوازده ساعته، مگراین که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری اتخاذ نماید، چهارمین مرحله رأی گیری بین دو کاندیدایی که در مرحله سوم بیشترین تعداد آراء را به خود اختصاص دادند، انجام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "193 - 11 - با وجود این، اگر بعد از سومین مرحله رأی گیری تعداد آراء چند نفر از کاندیداها مساوی باشد به طوری که امکان انتخاب دو کاندیدا برای ورود به مرحله چهارم وجود نداشته باشد، در آن صورت یک یا عنداللزوم دو رأی گیری فوق العاده با فاصله حداقل شش ساعت از یکدیگر، مگر اینکه کنفرانس از اعلام نتایج، تصمیم دیگری اتخاذ نماید، جهت تعیین دو کاندیدای مورد نظر انجام خواهد شد. 194 - 12 - چنانچه در هر دو مرحله رأی گیری فوق العاده مورد اشاره در بند (193) فوق، کاندیداها به تساوی رأی برسند، در آن صورت مسن ترین کاندیدایی که هنوز از دور رقابت خارج نشده است، به عنوان کاندیدای منتخب معرفی خواهد شد. 33 - آیین نامه ویژه جهت انتخاب اعضاء هیأت مقررات رادیویی 195 - 1 - تعداد کل اعضاء هیأت مقررات رادیویی و تعداد کرسیها در هر منطقه از جهان مطابق با مفاد بندهای (62) و (93 الف ) اساسنامه تعیین خواهد شد. 196 - 2 - قبل از رسیدن به مرحله رأی گیری، هر یک از هیأتهای نمایندگی دارای حق رأی، اسناد زیر را دریافت خواهند داشت . 197 - الف - لیست اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبای زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که آن کاندیداها را معرفی کرده اند، به تفکیک مناطق جهان یا، 198 - ب - چنانچه رأی گیری با ورقه انجام می شود، یک ورقه رأی گیری مرتبط، متضمن اسامی کاندیداها به ترتیب حروف الفبای زبان فرانسه، همراه با اسامی کشورهای عضوی که آن کاندیداها را معرفی کرده اند، به تفکیک مناطق جهان . 199 - 3 - هر یک از هیأتهای نمایندگی می باید با استفاده از امکانات زیر اسامی کاندیداهای مورد حمایت خود را تا حداکثر تعداد کاندیداهای هر منطقه که انتخاب آنها طبق بند (195) مجاز است، مشخص نمایند: 200 - الف - به صورت الکترونیکی یا، 201 - ب - درصورتی که انتخابات با ورقه صورت می گیرد، با گذاشتن علامت (*) در داخل مربع مقابل هر یک از این اسامی . 202 - 4 - ورقه های رأی که بیش از تعداد مجاز هر منطقه علامت (*) داشته باشند، فاقد اعتبار شناخته شده و برای منطقه یا مناطق مربوط شمرده نخواهند شد. ورقه های رأی که دارای علامت دیگری غیر از (*) در داخل مربع باشند یا در این ورقه ها هر علامتی در خارج از مربعها گذاشته شود، شمرده نخواهند شد. 203 - 5 - پس از شمارش آراء لیستی از کاندیداهای هر منطقه به ترتیب نزولی تعداد آراء مأخوذه، توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد. این لیست پس از رسیدگی توسط شمارش کنندگان آراء (Tellers) درصورتی که انتخابات با ورقه انجام شده باشد، به رییس کنفرانس تحویل داده خواهد شد. 204 - 6 - کاندیداهای هر منطقه که بیشترین تعداد آراء را در چهارچوب کرسیهایی که باید اشغال شود به دست آورند، به عنوان اعضاء هیأت مقررات رادیویی انتخاب خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "205 - 7 - درصورت لزوم جهت اتخاذ تصمیم بین کاندیداهایی که تعداد مساوی آراء را در هر منطقه به خود اختصاص داده اند بعد از یک فاصله حداقل شش ساعته مگر این که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری بگیرد، یک رأی گیری ویژه به عمل خواهد آمد. 206 - 8 - چنانچه پس از رأی گیری ویژه نیز تعداد آراء چند کاندیدا از یک منطقه مساوی باشد، مسن ترین کاندیدایی که هنوز از دور رقابت خارج نشده است، به عنوان فرد منتخب معرفی خواهد شد. 34 - آیین نامه های ویژه برای انتخاب کشورهای عضو شورا 207 - 1 - تعداد کل کشورهای عضوی که باید انتخاب شوند و تعداد کرسیها در هر منطقه از جهان می باید مطابق بند (61) اساسنامه و بند (150 الف) کنوانسیون تعیین شود. 208 - 2 - قبل از شروع رأی گیری، هر هیأت نمایندگی دارای حق رأی، اسناد زیر را دریافت خواهد کرد: 209 - الف - لیست اسامی کشورهای عضوی که کاندیدای عضویت شورا هستند به تفکیک مناطق جهان به ترتیب الفبای زبان فرانسه یا، 210 - ب - چنانچه رأی گیری با ورقه انجام می شود، یک ورقه رأی مشتمل بر کشورهای عضو کاندیدای عضویت در شورا به تفکیک مناطق جهان ، به ترتیب الفبای زبان فرانسه . 211 - 3 - هریک از هیأتهای نمایندگی می باید اسامی کشورهای عضو مورد حمایت خود را با استفاده از امکانات زیر مشخص نمایند، ولی تعداد آنها در هر منطقه نباید از تعداد کشورهایی که انتخابشان مطابق با بند (207) فوق مجاز است بیشتر باشد: 212 - الف - به صورت الکترونیکی یا 213 - ب - چنانچه رأی گیری با ورقه انجام می شود، با گذاشتن (*) در داخل مربعهای مقابل هر یک از این اسامی . 214 - 4 - ورقه هایی که بیش از حداکثر تعداد مجاز در هر منطقه دارای علامت (*) باشند، فاقد اعتبار تلقی خواهند شد و برای منطقه یا مناطق مربوط به حساب نخواهند آمد. ورقه های رأیی که دارای علامتی غیر از (*) داخل یک مربع باشند یا این که علامتها در خارج از مربعها گذاشته شده باشند، فاقد اعتبار تلقی شده و به حساب نخواهند آمد. 215 - 5 - بعد از شمارش آراء لیستی حاوی کشورهای عضو کاندیدای عضویت در شورا از هر منطقه به ترتیب نزولی تعداد آرای مکتسبه توسط دبیرخانه تهیه خواهد شد. این لیست پس از رسیدگی توسط شمارش کنندگان (Tellers) درصورتی که انتخابات با ورقه انجام شده باشد، به رییس کنفرانس تحویل داده خواهد شد. 216 - 6 - کشورهای عضوی که بیشترین تعداد آراء را در میان کاندیداهای منطقه خود درچهارچوب تعداد کرسیهایی که می باید در منطقه احراز شوند، کسب کنند، به عضویت شورا برگزیده خواهند شد. 217 - 7 - چنانچه در هر منطقه چندین کشور برای احراز آخرین کرسی یا کرسیها رأی مساوی کسب کنند، در آن صورت می باید رأی گیری ویژه ای بعد از یک فاصله زمانی حداقل شش ساعته، مگر این که کنفرانس از اعلام نتایج تصمیم دیگری اتخاذ نماید، جهت تعیین کاندیداهای منتخب برگزار نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119148_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119148",
        "content": "218 - 8 - درصورتی که پس از رأی گیری ویژه نیز تساوی آراء حاصل شود، رییس کنفرانس باید جهت تعیین کشور یا کشورهای عضو منتخب برای شورا، قرعه بکشد». 5 - شماره عنوان (25) حذف و عبارت «فصل چهارم» جایگزین و عبارت «...آیین نامه اجرایی» در عنوان مذکور به عبارت «..آیین نامه کلی» اصلاح و شماره بندهای (130) الی (133) به ترتیب به شماره بندهای (219) الی (222) تغییر و عبارت «...این آیین نامه...» و «...مقررات کلی مربوط به کنفرانسها باشد.» در بند (219) به ترتیب به عبارت «... این آیین نامه کلی...» و «...مقررات مربوط فصل یک فوق ارایه شوند» و عبارت «..به این آیین نامه در بخش (12-1)...» در بند (220) به عبارت «..به این آیین نامه کلی در بخش (20-1)...» و عبارت «..آیین نامه مطابق بامقررات این بخش، برای کلیه کنفرانسها و..» در بند (222)..» به عبارت «.. این آیین نامه کلی مطابق با مقررات این فصل، برای کلیه کنفرانسها، مجامع و..» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_178351_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_178351",
        "content": "ماده واحده ـ الف ـ نظر به سختی کار در سازمان پزشکی قانونی، ضرایب مندرج در جدول ذیل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزایای کارمندان اعمال می ‌شود. اعتبار این طرح از محل درآمدهای اختصاصی سازمان، براساس ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 / 4 / 1372 تأمین می‌ شود. مشاغل فوق‌العاده خاص دکترای تخصصی (PHD)و 4* امتیاز شغل و شاغل دکترای حرفه‌ای 5/3 * امتیاز شغل و شاغل کارشناس ارشد و کارشناس بخش فنی3 * امتیاز شغل و شاغل کاردان و تکنیسین بخش فنی 5/2 * امتیاز شغل و شاغل کارمندان اداری شاغل در بخش فنی 2 * امتیاز شغل و شاغل سایر کارکنان 1 * امتیاز شغل و شاغل بخش فنی جدول شامل معاینه بالینی، کمیسیون تخصصی، معاینه جسد، سالن تشریح و آزمایشگاه است. ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی موردنیاز سازمان پزشکی قانونی از میان فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی قانونی و رشته‌های موردنیاز براساس اعلام نیاز سازمان جهت طی طرح خدمت پزشکان (ضریب K) در آن سازمان، اقدام نماید. تبصره ـ پرسنل و پزشکان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهای سازمان از حقوق و مزایای این قانون بهره‌مند می ‌گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182999_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182999",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مرکز آسیایی کاهش بلایا» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ اعمال ماده (10) این اساسنامه درمورد جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مرکز آسیایی کاهش بلایا مواد زیر اصول اساسی آیین‌نامه تشکیلاتی و عملیاتی مرکز آسیایی کاهش بلایا که از این پس «مرکز» نامیده می‌شود را تصریح می‌نماید که در سی‌ام ژوییه 1998 (8 / 5 / 1377) به منظور تسهیل تلاشهای کاهش‌بلایا در آسیا از طریق همکاریهای چندجانبه برای کاهش ‌بلایا مانند تبادل اطلاعات، تشکیل گردید. براساس توافق میان کشورهای آسیایی در مورد تأسیس مرکزی برای انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه یک سامانه، با وظایف یک مرکز کاهش بلایا برای منطقه آسیا، در اجلاس ترغیب همکاری کاهش بلایا در آسیا که در تاریخ 16 و17 ژوین 1997 (26 و 27 / 3 / 1376)، مرکز شروع به کار کرد. ماده 1ـ اهداف اهداف مرکز تقویت ظرفیت کاهش بلایای کشور‌های عضو، توسعه جامعه‌ای که در آن انسانها بتوانند زندگی راحت‌تر و ایمن تری داشته باشند و کمک به ایجاد جامعه‌ای مستعد توسعه پایدار از طریق تدوین و اجرای شبکه‌ای برای فعالیتهای چند جانبه کاهش بلایا از جمله تبادل مأموران دولتی و کارشناسان نهادهای مربوط در مورد کاهش بلایا در آسیا خواهد بود. ماده 2ـ فعالیتها برای نیل به اهداف ذکر شده در ماده قبلی، مرکز فعالیتهای زیر را انجام خواهد داد: 1ـ جمع آوری و توزیع اطلاعات مربوط به بلایای طبیعی و کاهش بلایا 2ـ مطالعات در مورد گسترش همکاریها در زمینه کاهش بلایا 3ـ جمع آوری اطلاعات در مورد امداد رسانی فوری در زمان وقوع حادثه 4ـ انتشار دانش و افزایش آگاهی در مورد کاهش بلایا در آسیا 5 ـ برنامه‌های دیگر راجع به کاهش بلایا در آسیا ریوس فعالیتهای فوق‌الذکر طی سندی در اختیار کشورهای عضو، کشورهای مشاور و ناظران قرار خواهد گرفت. ماده 3ـ تخصیص هزینه‌ها 1ـ کشورهای عضو، هزینه‌های مربوط به فعالیتهای اصلی مرکز را تقبل خواهند نمود. مبلغی که هر کشور عضو تقبل می‌نماید شامل هزینه اصلی و هزینه اضافی خواهد بود که طبق توانایی اقتصادی هر کشور محاسبه می‌شود. هر کشور عضو، برای ترغیب فعالیتهای مرکز می تواند کمکهای داوطلبانه دیگری را ارایه نماید. 2ـ روش محاسبه مبلغ هزینه‌های تقبل شده توسط هر کشور به طور جداگانه مورد تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. مبلغ هزینه‌های تقبل شده توسط هر کشور هر پنج سال یک‌بار مجدداً محاسبه خواهد شد. 3ـ مرکز علاوه بر کمکهای مالی کشورهای عضو، می‌تواند وجوه خاص و کمکهای مالی دیگری را بپذیرد و فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه موضوعات مربوط به کاهش بلایا را به منظور تقویت توانمندیهای خود، انجام دهد. ماده 4ـ حسابرسی 1ـ سال مالی مرکز از 1 آوریل تا 31 مارس (12 فروردین تا 11 فروردین) سال بعد می‌باشد. 2ـ مرکز برنامه سالانه فعالیتها و ترازنامه سال مالی سال قبل را به کشورهای عضو ارایه خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182999_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182999",
        "content": "ماده 5 ـ کشورهای عضو 1ـ کشورهای عضو به کشورهایی در آسیا اطلاق می گردد که علاقمند به شرکت در فعالیتهای مرکز می باشند. (به پیوست (1) فهرست کشورهای عضو مراجعه نمایید). 2ـ درخواست عضویت در مرکز توسط حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید. 3ـ کشورهای عضو به جمع آوری و توزیع اطلاعات راجع به بلایا، اطلاعات راجع به کاهش بلایا و سایر تجربیات و تخصص‌ها تشویق خواهند شد و این منابع را در بین کشورهای عضو دیگر و مرکز، از طریق اعزام کارشناس و سایر روشها، به اشتراک خواهند گذاشت. ماده 6 ـ کشورهای مشاور 1ـ کشورهای مشاور به کشورهایی در خارج از آسیا اطلاق می‌گردد که علاقمند به شرکت در فعالیتهای مرکز هستـند (به پیوست (2) فهـرست کشورهای مشـاور مراجعه نمایید). 2ـ درخواست عضویت به عنوان کشور مشاور مرکز، توسط حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید. 3ـ کشورهای مشاور، تخصص‌ها، تجربیات و سایر منابع خود را برای حمایت از فعالیتهای مرکز ارایه خواهند نمود. این موارد شامل ارایه تخصص و تجربیات آنها از طریق اعزام کارشناس به کشورهای عضو و مرکز و کمکهای مالی می‌گردد. 4ـ کشورهای مشاور می‌توانند به عنوان مشاور در کارگروه راهبری مندرج در ماده (9) شرکت نمایند و می‌توانند پیشنهادهایی را به کارگروه راهبری مرکز به‌منظور تحقق هر چه بهتر اهداف تصریح شده مرکز در ماده (1)، مطرح نمایند. ماده 7ـ ناظران 1ـ ناظران به سازمانها و سایر نهادهای منطقه‌ای ذی‌ربط در آسیا اطلاق می‌گردد که علاقمند به همکاری در فعالیتهای مرکز هستند (به پیوست(3) فهرست ناظران مراجعه نمایید). 2ـ درخواست عضویت به عنوان ناظر در مرکز توسط حداقل دو سوم کشورهای عضو حاضر به تصویب خواهد رسید. 3ـ ناظران تجارب، تخصص و سایر منابع خود را برای حمایت از فعالیتهای مرکز، ارایه خواهند نمود. ماده 8 ـ کارگروه راهبری 1ـ کارگروه راهبری متشکل از کشورهای عضو، سالیانه تشکیل جلسه خواهد داد. کارگروه راهبری می‌تواند در صورت لزوم تشکیل جلسه دهد. ژاپن، ریاست کارگروه راهبری را عهده دار خواهد بود. 2ـ علاوه بر موضوعاتی که جداگانه در دیگر مواد تصریح شده است، کارگروه راهبری در مورد موضوعات اساسی مربوط به عملیات مرکز مانند تأمین منابع مربوط بحث خواهد نمود. 3ـ تصمیمات کارگروه راهبری اصولاً با رأی اکثریت اتخاذ خواهد شد. ماده 9ـ سازمان 1ـ دفتر مرکز در کوبه در استان «هیوگو» ژاپن قرار خواهد داشت. 2ـ ریاست مرکز توسط رییس کارگروه راهبری تعیین و توسط کارگروه راهبری تأیید خواهد شد. دوره تصدی رییس، پنج سال می‌باشد. رییس می‌تواند برای دوره‌های بعدی مجدداً منصوب گردد. 3ـ رییس مرکز، نماینده مرکز خواهد بود و عملیات آن را اداره خواهد نمود. 4ـ رییس مرکز، مدیر اجرایی را با مشورت رییس کارگروه راهبری تعیین خواهد نمود. 5 ـ رییس مرکز، محققان و کارکنان اداری مرکز را با مشورت با مدیر اجرایی، تعیین خواهد نمود. 6 ـ مدیر اجرایی، به رییس کمک خواهد نمود و در نبود ریاست و یا ناتوانی رییس، وظایف وی را انجام خواهد داد. 7ـ کشورهای عضو می‌توانند محققانی را جهت بازدید از مرکز اعزام نمایند. مرکز تا حدود معینی هزینه زندگی آنها را در مدت اقامت در ژاپن متقبل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182999_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182999",
        "content": "8 ـ علاوه بر موضوعات تصریح‌شده در ماده قبل، مرکز می‌تواند مأموریت کارشناسان کاهش بلایا را به عنوان محقق بپذیرد. ماده 10ـ اصلاحات مواد این اساسنامه با تصویب حداقل دوسوم کشورهای عضو حاضر قابل اصلاح می‌باشد. ماده 11ـ مقررات اضافی (تاریخ اجراء) این اساسـنامه از 16 ژانویه 2003 میلادی (26 / 10 / 1381 هجری‌ شمسی) نافذ خواهد شد. پیوست (1) فهرست کشورهای عضو مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ 1 مه 2010 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1389 هجری‌شمسی) ـ جمهوری ارمنستان ـ جمهوری آذربایجان ـ جمهوری مردمی بنگلادش ـ پادشاهی بوتان ـ پادشاهی کامبوج ـ جمهوری خلق چین ـ هند ـ جمهوری اندونزی ـ ژاپن ـ جمهوری قزاقستان ـ جمهوری کره ـ جمهوری قرقیزستان ـ جمهوری دمکراتیک خلق لایوس ـ مالزی ـ جمهوری مولداوی ـ مغولستان ـ اتحادیه میانمار ـ پادشاهی نپال ـ گینه جدید پاپوا ـ جمهوری اسلامی پاکستان ـ جمهوری فیلیپین ـ فدراسیون روسیه ـ جمهوری سنگاپور ـ جمهوری سوسیالیستی دمکراتیک سریلانکا ـ جمهوری تاجیکستان ـ پادشاهی تایلند ـ جمهوری ازبکستان ـ جمهوری سوسیالیستی ویتنام ـ جمهوری یمن پیوست (2) فهرست کشورهای مشاور مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ 1 مه 2010 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1389 هجری‌شمسی) ـ استرالیا ـ جمهوری فرانسه ـ نیوزلند ـ سوییس ـ ایالات متحده امریکا پیوست (3) فهرست کشورهای ناظر مرکز آسیایی کاهش بلایا (تا تاریخ 1 مه 2010 میلادی برابر با 11 اردیبهشت 1389 هجری‌شمسی) ـ مرکز آسیایی آمادگی برای بلایا"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "متن کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (1992) ماده 1 از نظر این کنوانسیون: 1- «کشتی» بمعنای هر کشتی اقیانوس پیما و هرگونه شناور دریاپیمایی می باشد که بمنظور حمل نفت فله بعنوان کالا، ساخته شده یا تغییراتی بدین منظور در آن ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که کشتی قادر به حمل نفت و سایر کالاها، فقط هنگامی که عملاً در حال حمل نفت فله بعنوان کالا می باشد و همچنین در طی سفر بعد از حمل این محموله نفت، مشمول عنوان کشتی شناخته شود، مگر آنکه ثابت شود هیچ گونه رسوبی از نفت فله حمل شده در کشتی باقی نمانده است. 2- «شخص» به معنای هر فرد یا شرکت یا هر نهاد خصوصی یا عمومی است اعم از اینکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا نباشد، از جمله یک کشور یا هر یک از بخشهای تشکیل دهنده آن. 3- «مالک» به معنای شخص یا اشخاصی است که نامشان بعنوان مالک کشتی ثبت شده یا در صورت عدم ثبت، شخص یا اشخاصی که کشتی را در تملک دارند. با این وجود در مورد یک کشتی که تحت تملک دولت باشد و یک شرکت که به عنوان متصدی آن کشتی در آن کشور به ثبت رسیده اداره آن را بعهده داشته باشد، منظور از «مالک» شرکت مزبور خواهد بود. 4- «کشور ثبت کشتی» در ارتباط با کشتیهای ثبت شده عبارت است از کشور ثبت کننده کشتی و در ارتباط با کشتیهای ثبت نشده عبارت است از کشوری که کشتی پرچم آن را برافراشته است. 5- «نفت» به معنای هرگونه نفت پایدار هیدروکربن معدنی همچون نفت خام، نفت سیاه، نفت دیزل سنگین و روغن می باشد، اعم از آن که بعنوان کالا در کشتی حمل گردد یا در مخازن سوخت کشتی موجود باشد. 6- «خسارت آلودگی» عبارت است از : الف – تلف یا زیان به بار آمده در خارج از کشتی در اثر آلودگی ناشی از خروج یا تخلیه نفت از کشتی، قطع نظر از محل وقوع این خروج یا تخلیه، مشروط بر آن که پرداخت غرامت در ازای آسیب وارده بر محیط زیست باستثنای عدم النفع حاصل از آسیب مزبور، محدود به اقدامات معقولی شود که عملاً‌ برای اصلاح وضعیت انجام پذیرفته است یا باید انجام بپذیرد. ب- هزینه های اقدامات پیش گیرانه و تلف یا زیان ناشی از این اقدامات پیش گیرانه. 7- «اقدامات پیشگیرانه» به معنای هرگونه اقدامات معقولی است که هر شخصی پس از بروز حادثه برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی بعمل می آورد. 8- «سانحه» به معنای هر واقعه یا مجموعه ای از وقایع ناشی از منشاء واحد می باشد که باعث خسارت آلودگی شود یا تهدید شدید و قریب الوقوع بروز چنین خساراتی را موجب شود. 9- «سازمان» عبارت است از سازمان بین المللی دریانوردی. 10- «کنوانسیون مسؤولیت (1969)» عبارت است از کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1969). برای دولتهای متعاهد به پروتکل (1976) آن کنوانسیون، عبارت مزبور به معنای کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط آن پروتکل خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "ماده 2 این کنوانسیون منحصراً شامل موارد ذیل خواهد بود: الف – خسارت آلودگی ایجاد شده: 1- در سرزمین، و همچنین دریای سرزمینی یک دولت متعاهد، و 2- در منطقه انحصاری اقصادی یک دولت متعاهد که بر اساس حقوق بین الملل تعیین شده است، یا اگر یک دولت متعاهد چنین منطقه ای را تعیین ننموده است، در منطقه ای فراتر و مجاور با دریای سرزمینی آن دولت که براساس حقوق بین الملل توسط آن دولت تعیین شده است که این منطقه نباید بیش از 200 مایل دریایی از خط مبدأیی که عرض دریای سرزمینی از آن اندازه گیری می شود امتداد یابد. ب- اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت مزبور، در هر محلی که انجام شوند. ماده 3 1- به استثناء موارد پیش بینی شده در بندهای (2) و (3) این ماده، مالک کشتی در زمان سانحه، یا در موردی که سانحه متشکل از مجموعه چند واقعه است، مالک کشتی در زمان اولین واقعه، مسؤول هرگونه خسارت آلودگی خواهد بود که در نتیجه سانحه توسط کشتی به بار آید. 2- هیچ گونه مسؤولیت خسارت آلودگی متوجه مالک نخواهد شد چنانچه اثبات نماید که خسارت: الف – از جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی، شورش یا پدیده ای طبیعی با ماهیتی استثنایی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل مقاومت ناشی شده است، یا ب- تماماً‌ ناشی از فعل یا ترک فعل شخص ثالث با قصد ایجاد خسارت بوده است، یا ج- تماماً‌ از قصور یا اشتباه هر دولت یا مرجع دیگر مسؤول در انجام وظیفه خود مبنی بر تعمیر و نگهداری چراغها یا دیگر وسایل کمک ناوبری ناشی شده است. 3- در صورتیکه مالک ثابت نماید که بروز خسارت آلودگی تماماً‌یا جزیاً‌ ناشی از فعل یا ترک فعل شخص زیان دیده با قصد ایجاد خسارت یا مسامحه وی بوده است، مالک می تواند خود را تماماً یا جزیاً‌ در قبال چنین شخصی از مسؤولیت مبرا گرداند. 4- هیچ گونه ادعایی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی علیه مالک، مسموع نخواهد بود مگر مطابق با مقررات این کنوانسیون. منوط به رعایت مفاد بند (5) این ماده، هیچگونه ادعایی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی بر مبنای این کنوانسیون یا هر مبنای دیگر علیه اشخاص ذیل مسموع نخواهد بود: الف – مستخدمین یا نمایندگان مالک یا خدمه کشتی. ب- راهنما یا هر شخص دیگری که عضو خدمه کشتی نیست و خدماتی را برای کشتی انجام می دهد. ج- اجاره کننده (به هر شکل که تعریف شود و شامل اجاره کننده در بست کشتی هم خواهد بود)، مدیر یا بهره بردار کشتی. د- هر شخصی که با رضایت مالک یا براساس دستورالعمل یک مقام ذی صلاح دولتی عملیات نجات انجام می دهد. ﻫ- هر شخصی که اقدامات پیشگیرانه انجام می دهد. و – تمامی مستخدمین یا نمایندگان اشخاصی که در بندهای (ج)، (د) و (ﻫ) ذکر شده اند؛ مگر آنکه خسارت به وجود آمده ناشی از فعل یا ترک فعل شخص آنها باشد که با قصد ایراد خسارت یا با بی مبالاتی اما با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته باشد. 5- هیچیک از مفاد این کنوانسیون مانع حق رجوع مالک علیه اشخاص ثالث نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "ماده 4 هنگامی که سانحه ای بین دو یا چند کشتی اتفاق می افتد و در نتیجه آن خسارت آلودگی ایجاد می شود، مالکان کلیه کشتی های مربوطه، مگر آنکه طبق ماده (3) مسؤولیت معاف شوند، مشترکاً و منفرداً مسؤول تمامی خسارتی خواهند بود که به نحو معقول قابل تفکیک نیست. ماده 5 1- مالک کشتی حق دارد مسؤولیت خود را بموجب این کنوانسیون درخصوص هر سانحه واحد تا سقفی که بصورت ذیل محاسبه می گردد تحدید نماید: الف – 3 میلیون واحد محاسبه برای یک کشتی که ظرفیت آن از 5000 واحد ظرفیت تجاوز نکند. ب- برای یک کشتی با ظرفیت بیش از مقدار فوق، در ازای هر واحد ظرفیت اضافه، 420 واحد محاسبه علاوه بر مقدار مذکور در بند فرعی (الف). مشروط بر آنکه کل میزان این سقف در هیچ حالتی از «7/59» میلیون واحد محاسبه تجاوز ننماید. 2- در صورتیکه ثابت شود خسارت آلودگی ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی مالک بوده است، که با قصد ایراد این خسارت و یا با بی مبالاتی و با علم به احتمال وقوع چنین خسارتی صورت گرفته است، مالک از حق تحدید مسؤولیت خود بموجب این کنوانسیون محروم خواهد بود. 3- مالک به منظور برخورداری از مزایای تحدید بر اساس بند 1 این ماده باید صندوقی معادل کل مبلغ نمایانگر سقف مسؤولیت خود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که دعوی مطابق ماده (9) در آن دولتها اقامه می شود، یا در صورتیکه دعوایی اقامه نشود، نزد دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهدی که طبق ماده (9) می توان دعوایی در آن دولت اقامه نمود، افتتاح نماید. افتتاح صندوق می تواند از طریق تودیع وجه یا ارایه ضمانت بانکی یا دیگر اقسام ضمانت قابل قبول طبق قانون دولت متعاهد محل افتتاح صندوق صورت گیرد که میزان آن باید از نظر دادگاه یا دیگر مقام ذی صلاح کافی باشد. 4- وجه میان خواهانها به نسبت مقداری که ادعا نموده اند توزیع خواهد شد. 5- چنانچه قبل از توزیع وجه، مالک یا هر یک از مستخدمین یا نمایندگان وی یا هر کس که وی را بیمه یا تضمین مالی دیگری نموده است در نتیجه حادثه مورد بحث برای خسارت آلودگی غرامت پرداخته باشد، چنین شخصی تا میزان مبلغی که پرداخته است جانشینی حقوق کسی را که با چنان جبران خسارتی بموجب این کنوانسیون از جبران خسارت برخوردار می شده، به دست خواهد آورد. 6- حق جانشینی پیش بینی شده در بند (5) این ماده همچنین می تواند از سوی شخصی غیر از اشخاص اشاره شده در بند مذکور در رابطه با هر مقدار غرامت خسارات آلودگی که ممکن است پرداخته باشد اعمال شود اما فقط تا حدی که جانشینی بموجب قوانین جاری داخلی مجاز است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "7- در موردی که مالک یا هر شخص دیگری ثابت نماید که ممکن است بعداً مجبور به پرداخت تمام یا جزیی از هر مبلغ غرامت مذکور شود که در رابطه با آن چنین شخصی بموجب بندهای (5) و (6) این ماده در صورت پرداخت غرامت قبل از توزیع وجه از حق جانشینی برخوردار می شد، دادگاه یا دیگر مرجع ذی صلاح کشور محل سپردن وجه می تواند مقرر نماید مبلغ کافی موقتاً کنار گذاشته شود بطوریکه شخص مزبور قادر شود در تاریخ مؤخر دعوی خود را علیه صندوق اقامه نماید. 8- دعاوی راجع به هزینه های متعارف متحمل شده یا از خود گذشتگی های معقول بعمل آمده بطور داوطلبانه از سوی مالک در جهت جلوگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی با سایر دعاوی علیه وجه مزبور بطور مساوی در یک ردیف قرار خواهند گرفت. 9 (الف) واحد محاسبه مورد اشاره در بند (1) این ماده عبارت است از حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بین المللی پول. مقادیر مورد اشاره در بند (1) بر مبنای ارزش پول ملی در مقایسه با حق برداشت ویژه در تاریخ تأسیس صندوق مذکور در بند (3) به پول ملی تبدیل خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول می باشد، در مقایسه با حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست در مقایسه با حق برداشت ویژه، مطابق روش تعیین شده توسط آن دولت محاسبه خواهد شد. (ب) با این وجود، دولت متعاهدی که عضو صندوق بین المللی پول نیست و قانون آن اجراء مفاد «بند9(الف)» را اجازه نمی دهد، می تواند در زمان تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمانی پس از آن، اعلام کند که واحد محاسبه مذکور در بند 9(الف) معادل پانزده فرانک طلا خواهد بود. فرانک طلای مورد اشاره در این بند معادل است با شصت و پنج و نیم میلی گرم با عیار نهصد در هزار. تبدیل فرانک طلا به پول ملی طبق قانون دولت مربوطه انجام خواهد گرفت. (ج) محاسبه مورد اشاره در آخرین جمله بند 9(الف) و تبدیل مورد اشاره در بند 9(ب) ب گونه ای انجام خواهد شد که تا حد امکان نشانگر ارزش واقعی مقادیر مذکور در بند (1) بر اساس پول ملی دولت متعاهد ذی ربط باشد که در نتیجه اجراء سه جمله اول بند 9(الف) به دست می آید. دولتهای متعاهد، حسب مورد، نحوه محاسبه بر اساس بند 9(الف) یا نتیجه تبدیل بر اساس بند 9 (ب) و یا هرگونه تغییری در هر یک از این موارد را به هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون به امانتدار اسناد، اطلاع خواهند داد. 10- از نظر این ماده، ظرفیت کشتی عبارت است از ظرفیت ناخالص محاسبه شده بر اساس مقررات اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (1) کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت کشتیها، (1969)."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "11- بیمه گر یا هر شخص دیگر که تضمین مالی صادر نموده است، حق خواهد داشت طبق این ماده بر اساس همان شرایط و با همان اثر صندوق ایجاد شده توسط مالک، صندوقی را ایجاد کند. چنین صندوقی می تواند حتی هنگامی که طبق مفاد بند (2)، مالک حق تحدید مسؤولیت ندارد، ایجاد شود ولی ایجاد آن در چنین موردی مخل حقوق هر یک از مدعیان در مقابل مالک نخواهد بود. ماده 6 1- در صورتیکه مالک پس از حادثه ای بر طبق ماده (5) صندوقی ایجاد نموده و حق تحدید مسؤولیت خود را داشته باشد: الف – هیچیک از اشخاصی که دعوی خسارت آلودگی ناشی از آن حادثه را دارند در ارتباط با دعوی مزبور مجاز به اعمال هیچ گونه حقی علیه هیچ یک از داراییهای دیگر مالک نمی باشند. ب – دادگاه یا مرجع ذی صلاح دیگر هر دولت متعاهد دستور آزادی هر کشتی یا اموال دیگر متعلق به مالک را که در رابطه با دعوی خسارات آلودگی ناشی از حادثه مزبور توقیف شده اند، خواهد داد و همین طور هر وثیقه یا ضمانت دیگری که برای جلوگیری از چنین توقیفی ارایه شده است را آزاد خواهد نمود. 2- با این حال آنچه که ذکر شد فقط در موردی اعمال می شود که خواهان، دسترسی به دادگاه اداره کننده صندوق را دارد و صندوق نیز عملاً در رابطه با دعوی وی قابل دسترسی باشد. ماده 7 1- مالک کشتی که در یک دولت متعاهد ثبت شده و بیش از 2000 تن نفت را بصورت فله بعنوان محموله حمل می کند ملزم به داشتن بیمه یا تضمین مالی دیگری، از قبیل ضمانتنامه بانکی یا گواهینامه ارایه شده از سوی یک صندوق غرامت بین المللی، به میزان مبالغ تعیین شده با اعمال حدود مسؤولیت مقرر در بند (1) ماده (5) جهت پوشش مسؤولیت خود برای خسارت آلودگی به موجب این کنوانسیون می باشد. 2- گواهینامه ای مبنی بر این که بیمه یا تضمین مالی دیگری مطابق مفاد این کنوانسیون موجود می باشد، پس از آنکه مقام ذی صلاح دولت متعاهد احراز نمود که الزامات بند (1) رعایت گردیده است، برای هر کشتی صادر خواهد شد. در مورد یک کشتی که در یک کشور متعاهد به ثبت رسیده است، گواهینامه مزبور توسط مقام ذی صلاح دولت محل ثبت کشتی صادر یا تصدیق خواهد شد؛ در رابطه با یک کشتی که در یکی از دولتهای متعاهد به ثبت نرسیده است، گواهینامه مزبور می تواند توسط مقام ذی صلاح هر یک از دولتهای متعاهد صادر یا تصدیق گردد. این گواهینامه باید مطابق نمونه منضم و حاوی مشخصات ذیل باشد: الف – نام کشتی و بندر ثبت. ب- نام و محل اصلی فعالیت مالک. ج- نوع تضمین. د – نام و محل اصلی فعالیت بیمه گر یا شخص دیگری که تضمین را اعطا نموده و در صورت لزوم محل فعالیتی که بیمه یا تضمین در آنجا ایجاد شده. ﻫ- مدت اعتبار گواهینامه، که نباید از مدت اعتبار بیمه یا تضمین دیگر بیشتر باشد. 3- این گواهینامه باید به زبان یا زبانهای رسمی دولت صادر کننده باشد. چنانچه زبان مورد استفاده انگلیسی و فرانسوی نباشد، متن باید حاوی ترجمه ای به یکی از این دو زبان باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "4- گواهینامه مزبوردر کشتی نگهداری خواهد شد و رونوشتی از آن نزد مقاماتی که سوابق ثبت کشتی را نگهداری می کنند، یا چنانچه کشتی در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است، نزد مقامات دولتی که گواهینامه را صادر یا تصدیق نموده است، به امانت سپرده خواهد شد. 5- بیمه یا تضمین مالی دیگر چنانچه قبل از گذشت 3 ماه از تاریخی که خاتمه آن به اطلاع مقامات موضوع بند (4) این ماده می رسد به دلایلی غیر از انقضاء مدت اعتبار بیمه یا تضمین که بر اساس بند (2) این ماده در گواهینامه تعیین شده است، بتواند پایان یابد الزامات این ماده را برآورده نخواهد کرد، مگر اینکه گواهینامه تسلیم این مقامات شده یا اینکه گواهینامه جدیدی درمدت مذکور صادر شده باشد. مقررات فوق به همین شکل در مورد هر نوع تغییراتی اعمال خواهد شد که منجر به عدم برآورده کردن تأمین الزامات این ماده توسط بیمه یا تضمین شود. 6- کشور ثبت باید با رعایت مفاد این ماده شرایط صدور و اعتبار گواهینامه را تعیین نماید. 7- گواهینامه های صادر شده یا تصدیق شده توسط یک دولت متعاهد مطابق بند (2)، توسط سایر دولتهای متعاهد برای منظور این کنوانسیون مورد قبول قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر دولتهای متعاهد دارای همان میزان اعتباری تلقی خواهند شد که گواهینامه های صادره یا تصدیق توسط خود آنها از آن برخوردار می باشند، حتی اگر برای کشتی صادر یا تصدیق شده باشد که در یک دولت متعاهد به ثبت نرسیده است. دولت متعاهد چنانچه بر این باور باشد که بیمه گر یا ضامن نامبرده در گواهینامه از نظر مالی قادر به انجام تعهدات وضع شده از سوی این کنوانسیون نیست، می تواند در هر زمان تقاضای مذاکره با دولت صادر کننده یا تصدیق کننده را بنماید. 8- هر دعوی جبران خسارت آلودگی می تواند بطور مستقیم بر علیه بیمه گر یا شخص دیگری که برای مسؤولیت مالک درخصوص خسارت آلودگی تضمن مالی اعطاء نموده اقامه شود. در چنین موردی خوانده می تواند، حتی در صورتی که مالک از حق تحدید مسؤولیت خود به موجب بند (2) ماده (5) برخوردار نباشد، از مزایای سقف مسؤولیتهای مذکور در بند (1) ماده (5) بهره مند گردد. وی همچنین می تواند خود را مشمول دفاعیاتی نماید که مالک، حق استناد به آنها را دارا می باشد (غیر از ورشکستگی یا انحلال مالکیت) علاوه بر این خوانده می تواند خود را مشمول این دفاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمدی خود مالک بوده است، اما خوانده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری نماید که در جریان دعوی مالک علیه او می توانسته به آنها استناد کند. به هر صورت خوانده حق الزام مالک به ورود در دعوی را خواهد داشت. 9- میزان مبالغ تأمین شده از سوی بیمه یا تضمین مالی دیگر که طبق بند (1) این ماده نگهداری می شود باید منحصراً جهت پرداخت وجوه مورد مطالبه بر اساس این کنوانسیون قابل استفاده باشد. 10- دولت متعاهد نباید به کشتی تحت پرچم خود که این ماده در مورد آن اعمال می شود اجازه اشتغال به تجارت دهد مگر اینکه گواهینامه ای بر اساس بند (2) یا (12) این ماده صادر شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "11- با رعایت مفاد این ماده، هر دولت متعاهد می بایست بموجب قوانین داخلی خود اطمینان حاصل نماید که در رابطه با هر کشتی، بدون در نظر گرفتن محل ثبت آن، که عملاً بیش از 2000 تن نفت بصورت فله بعنوان محموله حمل می کند و به بندر سرزمین آن داخل یا آن از آن خارج می شود یا به پایانه دور از ساحل در دریای سرزمینی آن وارد یا از آن خارج می شود، بیمه یا تضمین دیگری به میزان معین شده در بند (1) این ماده با قوت و اعتبار قانونی وجود دارد. 12- چنانچه کشتی تحت تملک دولت متعاهد فاقد بیمه یا تضمین مالی دیگر باشد مفاد این ماده در موارد مربوطه در مورد آن کشتی اعمال نخواهد شد، اما کشتی مزبور باید حامل گواهینامه ای باشد که به وسیله مقامات ذی ربط کشور ثبت کشتی صادر شده است و بیانگر آن باشد که کشتی تحت تملک آن دولت است و مسؤولیت کشتی مشمول محدودیتهای مقرر در بند (1) ماده (5) می باشد. گواهینامه مزبور باید تا حد امکان مطابق نمونه ای باشد که بند (2) این ماده مقرر داشته است. ماده 8 حقوق مربوط به جبران خسارت به موجب این کنوانسیون در صورت عدم اقامه دعوی بموجب ظرف (3) سال از تاریخ وقوع خسارت ساقط خواهد شد. به هر حال در هیچ موردی دعوی پس از (6) سال از تاریخ حادثه موجد خسارت اقامه نخواهد شد. در موردی که این حادثه از سلسله ای از وقایع تشکیل شده باشد، مدت (6) ساله از تاریخ اولین واقعه آغاز خواهد شد. ماده 9 1- هنگامی که یک سانحه موجب بروز خسارت آلودگی در سرزمین یک یا چند دولت متعاهد و از جمله دریای سرزمینی یا منطقه مورد اشاره در ماده (2) می گردد، یا در سرزمین، دریای سرزمینی و یا منطقه مزبور، اقدامات پیشگیرانه جهت پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارت آلودگی انجام می پذیرد، طرح دعاوی پرداخت غرامت فقط می تواند در دادگاههای این دولت یا دولتهای متعاهد اقامه گردد. خوانده باید در مهلت معقول، از این دعوی مطلع گردد. 2- هر یک از دولتهای متعاهد می بایست تضمین نماید که دادگاههای آن از صلاحیت لازم جهت رسیدگی به چنین دعاوی جبران خسارت برخودار می باشند. 3- پس از اینکه صندوق بر اساس ماده (5) ایجاد شد، فقط دادگاههای کشوری که صندوق در آن ایجاد شده است برای حل کلیه مسایل راجع به تسهیم و توزیع وجه، صالح خواهند بود. ماده 10 1- هر رأی صادره توسط دادگاه صلاحیتدار طبق ماده (9) که در دولت مبداء لازم الاجراء بوده و بطرق عادی نیز قابل تجدیدنظر نباشد می بایست در هر دولت متعاهدی معتبر شناخته شود جز در موارد زیر: الف- جایی که رأی از طریق تقلب به دست آمده باشد، یا ب – جایی که به خوانده اطلاعیه متعارف و فرصت عادلانه برای طرح مورد خود داده نشده باشد. 2- رأیی که به موجب بند (1) این ماده شناسایی شده باشد در هر دولت متعاهد به محض انجام تشریفات لازم در آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. تشریفات نباید مجوزی برای اعاده دادرسی از حیث ماهیت باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "ماده 11 1- مفاد این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی یا سایر کشتیهایی که تحت تملک یا بهره برداری یک دولت هستند و فعلاً‌ فقط جهت خدمات غیرتجاری دولتی استفاده می شوند اعمال نخواهد شد. 2- در مورد کشتیهایی که در تملک یک دولت متعاهد می باشند و جهت مقاصد تجاری استفاده می شوند، هر دولت باید تابع صلاحیت مقرر در ماده (9) باشد و باید از تمامی دفاعیات بر مبنای وضعیت خود به عنوان دولت حاکم صرف نظر کند. ماده 12 این کنوانسیون جانشین هر کنوانسیون بین المللی لازم الاجراء یا مفتوح برای امضاء، تصویب یا الحاق در تاریخی خواهد شد که کنوانسیون برای امضاء مفتوح می شود اما فقط تا حدی که چنین کنوانسیونهایی با آن در تعارض باشند. با این حال، هیچ یک از مفاد این ماده بر تعهدات دولتهای متعاهد در مقابل دولتهای غیر متعاهد که از چنین کنوانسیونهای بین المللی ناشی می گردد، تأثیری نخواهد داشت. ماده 12 مکرر (اول) مقررات موقتی مقررات موقتی ذیل در مورد دولتی مجری خواهد بود که در زمان بروز سانحه هم متعاهد به این کنوانسیون است و هم متعاهد به کنوانسیون مسؤولیت (1969): الف – هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلودگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، در صورتی و تا حدودی که مسؤولیتی بر اساس کنوانسیون مسؤولیت (1969) پدید آید، مسؤولیت ناشی از این کنوانسیون مرتفع می گردد. ب- هرگاه سانحه ای موجب بروز خسارت آلوگی در حوزه شمول این کنوانسیون گردد، و دولت مورد نظر هم متعاهد به این کنوانسیون و هم متعاهد به کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971) باشد، مسؤولیت باقیمانده پس از اعمال بند فرعی (الف) این ماده فقط تا میزانی مطابق این کنوانسیون به قوت خود باقی خواهد بود که خسارت آلودگی پس از اعمال کنوانسیون (1971) مزبور، همچنان جبران نشده باقی بماند. ج- در اجراء بند (4) ماده (3) این کنوانسیون، عبارت «این کنوانسیون» باید به گونه ای تفسیر شود که حسب مورد به این کنوانسیون یا به کنوانسیون مسؤولیت (1969) اشاره نماید. د- در اجراء بند (3) ماده (5) این کنوانسیون، کل مبلغ موجودی صندوقی که باید افتتاح شود به میزان مسؤولیتی که طبق بند فرعی (الف) این ماده رفع شده تلقی می گردد، کاهش خواهد یافت. ماده 12 مکرر (دوم) مقررات نهایی مقررات نهایی این کنوانسیون عبارتنداز مواد (12) تا (18) پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (1969). اشارات به عمل آمده به دولتهای متعاهد در این کنوانسیون به منزله اشاره به دولتهای متعاهد به آن پروتکل خواهد بود. مقررات نهایی (مواد 12 تا 18 پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون مسؤولیت 1969) ماده 12 امضاء ، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق 1- این پروتکل از تاریخ 15 ژانویه 1993 میلادی برابر با 25/10/1372 هجری شمسی لغایت 14 ژانویه 1994 میلادی برابر با 24/10/1373 هجری شمسی برای امضاء توسط تمامی دولتها مفتوح می باشد. 2- ضمن رعایت بند (4)، هر دولت می تواند به طرق ذیل به این پروتکل متعهد گردد: الف – امضاء به شرط تصویب، پذیرش یا تأیید و متعاقب آن، تصویب، پذیرش یا تأیید؛ یا ب – الحاق."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "3- تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق با تودیع یک سند رسمی بدین مضمون نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 4- هر یک از دولتهای متعاهد به کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی، (1971)، که از این پس با عنوان کنوانسیون صندوق (1971) بدان اشاره خواهد شد، فقط در صورتی می تواند این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد که در همان زمان پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون مزبور را نیز مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار دهد، مگر آن که انصراف خود را از کنوانسیون صندوق 1971، از تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل برای آن دولت، اعلام دارد. 5- دولتی که به این پروتکل متعاهد است ولی از طرفهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (1969) نمی باشد، در روابط خود با سایر دولتهای متعاهد به این پروتکل، مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل می باشد ولی در رابطه با دولتهای متعاهد به کنوانسیون (1969) مقید به مفاد کنوانسیون مسؤولیت (1969) نیست. 6- هر سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق که پس از لازم الاجراء شدن هرگونه اصلاحیه وارد بر کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، تودیع گردد، شامل کنوانسیون اصلاح شده توسط این پروتکل و اصلاحیة مزبور خواهد بود. ماده 13 لازم الاجراء شدن 1- این پروتکل 12 ماه پس از تاریخی که در آن 10 دولت، شامل چهار دولت که ظرفیت ناخالص ناوگان نفتکش آنها دست کم یک میلیون واحد است، اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را نزد دبیر کل سازمان تودیع نمایند، لازم¬الاجراء خواهد شد. 2- با این حال، هر یک از دولتهای متعاهد کنوانسیون صندوق (1971) می تواند در زمان تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود به این پروتکل، اعلام نماید که سند مزبور برای منظور این ماده تا انقضاء مهلت شش ماهه مذکور در ماده (31) پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971، فاقد اثر می باشد. دولتی که به کنوانسیون صندوق 1971 متعاهد نیست اما سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را به پروتکل 1992 جهت اصلاح کنوانسیون صندوق 1971 تودیع می نماید نیز می تواند در همین زمان اعلامیه ای را مطابق این بند صادر نماید. 3- هر دولتی که اعلامیه ای را مطابق بند قبل صادر نموده است می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای خطاب به دبیر کل سازمان، آن را پس بگیرد. پس گرفتن اعلامیه، از تاریخ دریافت اطلاعیه مؤثر خواهد بود، مشروط بر آن که در این تاریخ، دولت مزبور سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود را به این پروتکل تودیع نموده باشد. 4- برای هر دولتی که پس از تامین شرایط مندرج در بند (1) جهت لازم الاجراء شدن، این پروتکل را مورد تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق قرار می دهد، این پروتکل (12) ماه پس از تاریخ تودیع سند مربوطه توسط این دولت لازم الاجراء خواهد گردید. ماده 14 بازنگری و اصلاح 1- سازمان می تواند برای منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (1992) اقدام به تشکیل یک کنفرانس نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "2- سازمان بنا به درخواست حداقل یک سوم دولتهای متعاهد، کنفرانسی از دولتهای متعاهد را به منظور بازنگری یا اصلاح کنوانسیون مسؤولیت (1992) برگزار خواهد نمود. ماده 15 اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت 1- بنا به درخواست حداقل یک چهارم دولتهای متعاهد، هرگونه پیشنهادی برای اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت وضع شده در بند (1) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، توسط دبیر کل به تمامی اعضاء سازمان و کلیه دولتهای متعاهد ابلاغ خواهد شد. 2- هرگونه اصلاحیه ای که به صورت فوق پیشنهاد و ابلاغ می گردد باید حداقل شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، به کار گروه (کمیته) حقوقی جهت بررسی تسلیم گردد. 3- کلیه دولتهای متعاهد کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل، اعم از آن که اعضای سازمان باشند یا نباشند، از حق مشارکت در جلسات بررسی و تصویب اصلاحات توسط کار گروه (کمیته) حقوقی برخوردار هستند. 4- اصلاحات با رأی موافق اکثریت دو سوم دولتهای متعاهد حاضر و رأی دهنده در کار گروه (کمیته) حقوقی گسترش یافته طبق بند (3) به تصویب می رسد، مشروط بر این که دست کم نصف دولتهای متعاهد در زمان رأی حاضر باشند. 5- کار گروه (کمیته) حقوقی، هنگام کار بر روی پیشنهاد اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت باید تجارب حاصل از سوانح و به ویژه میزان خسارت حاصل از آنها، تغییرات ارزشهای پولی و اثر اصلاحیه‌ پیشنهادی بر هزینه بیمه را مورد توجه قرار دهد. این کار گروه (کمیته) همچنین باید رابطه میان سقفهای مسؤولیت در بند (1) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل و سقفهای مسؤولیت در بند (4) ماده (4) کنوانسیون بین المللی تأسیس صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (1992) را در نظر بگیرد. 6 - (الف) هیچ گونه اصلاحیه ای در رابطه با مقادیر سقف مسؤولیت را طبق این ماده نمی توان قبل از 15 ژانویه (1998) و همچنین قبل از انقضاء مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه قبلی مطابق این ماده، مورد بررسی قرار داد. هیچ گونه اصلاحیه ای به موجب این ماده قبل از لازم الاجراء شدن این پروتکل قابل بررسی نیست. (ب) هیچ یک از سقفهای مسؤولیت را نمی توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسؤولیت (1969)، اصلاح شده توسط این پروتکل به علاوه شش درصد (6%) در سال که از 15 ژانویه (1993) به صورت مرکب محاسبه می گردد تجاوز نماید. (ج) هیچ یک از سقفهای مسؤولیت را نمی توان به میزانی افزایش داد که از مقدار سقف وضع شده در کنوانسیون مسؤولیت (1969) اصلاح شده توسط این پروتکل ضرب در سه تجاوز نماید. 7- هرگونه اصلاحاتی که طبق بند (4) به تصویب می رسد باید توسط سازمان به تمامی دولتهای متعاهد ابلاغ گردد. اصلاحات مورد نظر پس از انقضاء مدت (18) ماه از تاریخ ابلاغ، پذیرفته شده تلقی خواهد شد مگر آن که ظرف این مدت، دست کم یک چهارم دولتهایی که در زمان تصویب اصلاحات توسط کار گروه (کمیته) حقوقی، جزء دولتهای متعاهد محسوب می شده اند، به سازمان اعلام نمایند که اصلاحات را نمی پذیرند، که در این صورت، اصلاحیه، مردود شمرده شده، بلااثر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "8- اصلاحیه ای که مطابق بند (7) پذیرفته شده تلقی گردد، 18 ماه پس از تاریخ پذیرش لازم الاجراء خواهد شد. 9- تمامی دولتهای متعاهد، مقید به اصلاحیه خواهند بود مگر آنکه مطابق بندهای (1) و (2) ماده (16)، حداقل شش ماه قبل از لازم الاجراء شدن اصلاحیه از این پروتکل انصراف دهند. این انصراف، از زمان لازم الاجراء شدن اصلاحیه، مؤثر خواهد شد. 10- هنگامی که اصلاحیه ای توسط کار گروه (کمیته) حقوقی به تصویب می رسد ولی مهلت 18 ماهه پذیرش آن هنوز منقضی نگردیده است، دولتی که طی این مهلت جزء دولتهای متعاهد می گردد، پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه، بدان مقید خواهد بود. دولتی که پس از این مهلت جزء دولتهای متعاهد می شود، مقید به اصلاحیه ای که طبق بند (7) پذیرفته شده است، خواهد بود. در موارد مذکور در این بند، یک دولت در تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه یا در تاریخی که این پروتکل برای دولت مزبور لازم الاجراء می گردد، اگر تاریخ اخیر بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه فرا برسد، مقید به اصلاحیه خواهد شد. ماده 16 انصراف 1- هر یک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از تاریخی که این پروتکل برای آن دولت متعاهد لازم الاجراء می گردد از آن انصراف دهد. 2- انصراف از طریق تودیع سندی نزد دبیر کل سازمان اعتبار خواهد یافت. 3- انصراف، پس از انقضای مدت 12 ماه، یا هر مدت طولانی تری که در سند انصراف قید شده باشد، از تاریخ تودیع سند نزد دبیر کل سازمان مؤثر خواهد بود. 4- میان طرفهای متعاهد این پروتکل، انصراف هر یک از آنها از کنوانسیون مسؤولیت (1969) طبق ماده (16) آن کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بعنوان انصراف آنها از کنوانسیون مسؤولیت (1969) به صورت اصلاح شده توسط این پروتکل تعبیر نخواهد شد. 5- انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) توسط دولتی که همچنان به کنوانسیون صندوق (1971) متعاهد باقی می ماند،به منزلة انصراف از این پروتکل تلقی خواهد شد. این انصراف از تاریخی مؤثر خواهد بود که در آن تاریخ، انصراف از پروتکل (1992) جهت اصلاح کنوانسیون صندوق (1971) مطابق ماده (34) آن پروتکل اثر می یابد. ماده 17 تودیع 1- این پروتکل و هرگونه اصلاحاتی که طبق ماده (15) به تصویب می رسد، نزد دبیر کل سازمان تودیع خواهد شد. 2- دبیر کل سازمان باید: الف – موارد ذیل را به اطلاع تمامی دولتهای امضا کننده یا ملحق شده به این پروتکل برساند: 1- هر امضاء یا تودیع سند جدید به همراه تاریخ آن. 2- هر گونه اعلامیه و اطلاعیه طبق ماده (13) و هرگونه اعلامیه و ابلاغیه مطابق بند (9) ماده (5) کنوانسیون مسؤولیت (1992). 3- تاریخ لازم الاجراء شدن این پروتکل. 4- هرگونه پیشنهاد جهت اصلاح مقادیر سقف مسؤولیت که طبق بند (1) ماده (15) مطرح گردیده است. 5- هرگونه اصلاحیه ای که به موجب بند (4) ماده (15) به تصویب رسیده است. 6- هر گونه اصلاحیه ای که طبق بند (7) ماده (15) تصویب شده تلقی می گردد، به همراه تاریخی که اصلاحیه مزبور بر اساس بندهای (8) و (9) آن ماده لازم الاجراء می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_166523_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_166523",
        "content": "7- تودیع هر گونه سند خروج از این پروتکل به همراه تاریخ تودیع و تاریخی که انصراف اثر خواهد یافت. 8- مواردی که طبق بند (5) ماده (16) انصراف باید مفروض تلقی شود. 9- هر گونه ابلاغیه ای که در مواد این پروتکل ضروری دانسته شده است. ب- نسخ موثق این پروتکل را برای تمامی دولتهای امضاء کننده و تمامی دولتهایی که به این پروتکل ملحق می شوند ارسال نماید. 3- در اسرع وقت پس از لازم الاجراء شدن این پروتکل، متن آن باید جهت ثبت و انتشار طبق ماده (102) منشور سازمان ملل، توسط دبیر کل سازمان برای دبیرخانه سازمان ملل ارسال گردد. ماده 18 زبانها این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است که تمامی این متون از اعتبار یکسان برخوردارند. لندن، 27 نوامبر 1972 میلادی برابر با 6 آذر 1371 هجری شمسی. در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان ذیل که توسط دولتهای مربوطه خود برای این منظور طبق موازین اختیار یافته اند، این پروتکل را به امضاء می رسانند.1 ضمیمه گواهینامه بیمه یا سایر ضمانتهای مالی در رابطه با مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی صادر شده بر اساس مفاد ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی، (1992) نام کشتی شماره یا حروف مشخصه - بندر محل ثبت - نام و نشانی مالک بدین وسیله گواهی میشود که برای کشتی فوق یک بیمه نامه یا ضمانت مالی دیگر وجود دارد که شرایط ماده (7) کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (1992) را تأمین می نماید. نوع ضمانت: .......................................................................... مدت اعتبار: ............................................................................. نام و نشانی بیمه گر(ها) و / یا ضامن (ها) نام: .............................................................................................................................. نشانی: ........................................................................................................................ این گواهی تا تاریخ .................................................... دارای اعتبار است. صادر شده یا تصدیق شده توسط دولت ..................................................................................................................... (عنوان کامل دولت) در ............................. به تاریخ ................................................................... (مکان) .................................................................... امضاء و عنوان مقام صادر کننده یا تصدیق کننده نکات توضیحی: 1- در صورت تمایل، عنوان دولت می تواند شامل اشاره به مقام دولتی ذی صلاح کشور محل صدور گواهینامه نیز باشد. 2- در صورتی که کل مبلغ ضمانت از چند منبع تامین شده باشد، میزان هر یک از این منابع باید مشخص شود. 3- اگر ضمانت به چند صورت ارایه شده باشد، این موارد باید ذکر گردند. 4- در قسمت ذیل عنوان «مدت اعتبار ضمانت» باید تاریخی که این ضمانت از آن تاریخ مؤثراست قید گردد. ----------------- 1 - امضاء ها حذف شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119629_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119629",
        "content": "ماده واحده - در اجرای بند(الف) ماده (49)‌قانون برنامه چهارم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دولت مکلف است در لایحه بودجه سال 1387 برای مؤسسات آموزشی و پژوهشی که تاکنون فاقد ردیف مستقل بوده‌اند بنابه تصویب شورای گسترش آموزش عالی و پیشنهاد هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ردیف بودجه مستقل ایجاد نماید. در لوایح بودجه سالیانه اعتبار مورد نیاز هرردیف، متناسب با جمعیت دانشجویی هرمؤسسه و براساس بودجه سرانه دانشجویی، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اعتبارات دانشگاه مادر کسر و در ردیف ایجاد شده منظور می‌گردد. تبصره - مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاههای اجرایی پس از تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های مذکور حسب موضوع مشمول این قانون می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179516_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179516",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «کمیسیون آب‌نگاری (هیدروگرافی) منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد وهفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) ناحیه دریایی راپمی ماده 1ـ کمیسیون الف ـ کمیسیون آب نگاری (هیدروگرافی) منطقه‌ای ناحیه دریایی راپمی، طبق قطعنامه اجرایی شماره «3. 1 تی» سازمان بین‌المللی آب نگاری (سازمان) که به عنوان پیوست(الف) ضمیمه شده است، تأسیس گردیده است و طبق این اساسنامه اداره می‌شود. ب ـ منطقه جغرافیایی تحت‌پوشش کمیسیون که از این پس «منطقه» خوانده می‌شود، ناحیه دریایی راپمی می‌باشد که در پیوست (ب) نشان داده شده است. ماده 2ـ اعضاء الف ـ اعضاء دایمی کمیسیون، کشورهای عضو سازمان در منطقه می‌باشند که این اساسنامه را امضاء نموده‌اند. ب ـ عضویت وابسته، برای کشورهای غیرعضو در منطقه که عضو سازمان نمی‌باشند ولی این اساسنامه را امضاء کرده‌اند، آزاد است. دیگر اعضاء سازمان که با فعالیتهای خود در زمینه آب نگاری (هیدروگرافی)، تهیه نقشه‌های دریانوردی یا اطلاعات دریانوردی به ایمنی دریانوردی در منطقه کمک می کنند و این اساسنامه را امضاء نموده‌اند، می‌توانند به عنوان اعضاء وابسته پذیرفته شوند. اعضاء وابسته، دارای همان حقوق و تعهدات اعضاء دایمی کمیسیون هستند، ‌اما حق رأی دادن و یا انتخاب شدن به عنوان رییس را ندارند. پ ـ دیگر کشورهای عضو سازمان که این اساسنامه را امضاء نکرده‌اند، اما با فعالیتهای خود در زمینه آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌های دریانوردی و اطلاعات دریانوردی، به ایمنی دریانوردی منطقه کمک می کنند، یا سازمانهای فعال در زمینه‌های یادشده در منطقه می‌توانند به عنوان اعضاء ناظر دعوت شوند. ناظرین می‌توانند در مباحثات و گروههای کاری که توسط کمیسیون تشکیل ‌شده است، شرکت نمایند، اما حق رأی ندارند. ماده 3ـ اهداف الف ـ کمیسیون که جزء لاینفک سازمان است و اهداف سازمان را در سطح منطقه‌ای ارتقاء می‌بخشد، دارای ماهیت مشورتی، علمی و فنی است. کمیسیون نباید هیچ اعمال قدرتی بر خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) یا مراکز آموزشی مسؤول آب¬نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی کشورهای عضو داشته باشد و فعالیتهای آن نباید به موضوعات سیاسی تعمیم یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179516_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179516",
        "content": "ب ـ اهداف ویژه کمیسیون عبارتند از : 1ـ ارتقاء ایمنی دریانوردی از طریق همکاریهای فنی و آموزشی در زمینه نقشه‌برداری آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌کشی‌های دریایی و اطلاعات دریانوردی 2ـ بررسی موضوعات مورد علاقه کمیسیون، موضوعاتی که مورد توجه سازمان می‌باشد و اجتناب از هرگونه تداخل در اختیارات دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) و دیگر نهادهای تشکیل‌شده توسط سازمان 3ـ به فعالیت واداشتن کلیه کشورهای منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) خود و تشویق آنها در بهره‌جستن از توصیه‌ها و کمکهای فنی دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیـدروگرافی) و دیگر سازمانها به منظور تقویت تواناییهای آب‌نگاری (هیدروگرافی) خود 4ـ تسهیل در تبادل اطلاعات مربوط به نقشه‌برداری، تحقیق، و یا توسعه علمی و فنی به منظور کمک در برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیتهای آب نگاری (هیدروگرافی) با درک کامل اهداف و بدون تداخل در مسؤولیتهای ملی 5 ـ هماهنگی و اجرای طرح نقشه‌های بین‌المللی در منطقه و کنترل مناسب‌بودن آنها 6 ـ انجام مطالعات و پروژه‌ها از طریق گروههای کاری کمیسیون یا به عنوان گروه کاری سازمان، در صورت لزوم 7ـ تبادل اطلاعات در مورد مقررات خدمات‌دهی برای استفاده از سامانه (سیستم) اطلاعات جغرافیایی در اطلاعات آب نگاری (هیدروگرافی) ماده 4ـ اجلاسهای عادی الف ـ کمیسیون باید اجلاس عادی خود را حداقل دو بار بین دو اجلاس عادی متوالی کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، در یکی از کشورهای منطقه برگزار نماید. ب ـ اعضاء باید در اجلاسها، توسط رؤسای مسؤول آب نگاری (هیدروگرافی) یا نمایندگان آنها و اگر چنین خدماتی وجود ندارد به وسیله رؤسای مقامات ملی مسؤول آب نگاری (هیدروگرافی) و دریانوردی، نمایندگی شوند. پ ـ حدنصاب لازم جهت برگزاری جلسه، حضور حداقل یک دوم اعضاء دایمی کمیسیون می‌باشد. ت ـ همواره باید دعوتنامه حضور در اجلاس برای کارگروه راهبردی دفتر بین‌المللی آب¬نگاری (هیدروگرافی) ارسال شود. ث ـ رییس اجلاس باید از کشورهای منطقه که عضو کمیسیون نیستند و هماهنگ‌کنندگان مناطق همجوار نقشه‌های بین‌المللی دعوت نماید تا نمایندگانی را به عنوان ناظرین، جهت حضور در اجلاس اعزام نمایند. هر یک از اعضاء می‌تواند به رییس اجلاس پیشنهاد دهد که از متخصصین فنی به عنوان ناظر دعوت به عمل آورد. ج ـ باتوجه به تسهیلات موجود کشور میزبان، تعداد شرکت‌کنندگان نباید از سه‌نفر برای هر کشور تجاوز نماید. ماده 5 ـ رییس الف ـ ریاست کمیسیون بر عهده رییس می‌باشد. رییس باید از کشور عضو دایم کمیسیون باشد و برمبناء نوبتی انتخاب شود. بنابراین هر یک از کشورهای عضو دایمی کمیسیون که خواهان ریاست اجلاس بعدی هستند باید نامزدی خود را در خلال جلسه عمومی مطرح نماید. حق تقدم با کشوری است که تاکنون ریاست جلسه‌ای را برعهده نداشته و یا کشوری که به مدت طولانی سمت ریاست را برعهده نداشته است. درصورت مساوی بودن حق تقدم، با رأی اکثریت نسبی کشورهای عضو دایم، رأی‌گیری مخفی انجام خواهد شد. رییس، شش ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس، ریاست را برعهده خواهد داشت. ب ـ در فواصل بین اجلاسها، رییس، مسؤولیت دبیرخانه کمیسیون را برعهده خواهد گرفت و نظارت خواهد نمود تا کلیه امور از طریق نامه‌نگاری انجام گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179516_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179516",
        "content": "همچنین، رییس باید گزارش کاملی از فعالیتهای انجام‌گرفته توسط کمیسیون در زمان ریاست خود را تهیه و به عنوان اولین بند دستور کار اجلاس آتی ارایه نماید. پ ـ رییس، فعالیتها و طرحهای آتی کمیسیون را به نشستهای مرتبط کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) گزارش خواهد داد و با ارسال آن به تدوین گزارش سالانه سازمان کمک خواهد نمود. بین اجلاسهای کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، گزارش مطالعات و یا دیگر فعالیتهایی که ممکن است برای عموم اعضاء سازمان مورد توجه باشد، باید توسط رییس، جهت اطلاع عموم، به دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) گزارش شود. ت ـ درصورتی که رییس کمیسیون در دستگاه ذی‌ربط، تغییر پست داده شود، جانشین وی، رییس جدید خواهد شد. ماده 6 ـ تاریخ و محل برگزاری اجلاسها الف ـ در هر اجلاس، تاریخ و محل برگزاری اجلاس عادی بعدی توافق خواهد شد. ب ـ رییس منتخب کمیسیون ترتیباتی را برای میزبانی اجلاس آتی در یکی از کشورهای منطقه، تدارک خواهد دید. پ ـ کشور میزبان، به منظور تسهیل شرکت در اجلاس، در تدارک اعتبارنامه‌ها و تهیه روادیدها همکاری خواهد نمود. ماده 7ـ دستور کار اجلاس الف ـ پیشنهادهای اعضاء، جهت درج در دستور کار اجلاس، باید حداقل چهارماه پیش از تاریخ توافق‌شده شروع اجلاس، برای رییس اجلاس بعدی ارسال شود. ب ـ رییس، دستور کار موقت را با مشورت اعضاء، حداقل دو ماه قبل از اجلاس آماده خواهد نمود. پ ـ دستور کار در ابتداء هر اجلاس به تصویب کمیسیون خواهد رسید. ت ـ کمیسیون می‌تواند ترتیب بحث در مورد بندهای مختلف دستور کار را در خلال اجلاس تغییر دهد. ث ـ پیشنهادهای هر یک از اعضاء که در دستور کار قید نشده است به رییس اجلاس ارایه و باتوافق اعضاء، به منظور بررسی در دستور کار گنجانده خواهد شد. ماده 8 ـ قطعنامه‌ها و تصمیمها الف ـ قطعنامه‌ها و تصمیمهای اجلاس با اکثریت نسبی اعضاء دایمی حاضر رأی‌دهنده تصویب خواهد شد. آراء موافق با بالابردن دستها نشان داده می‌شود. درصورت مساوی ‌بودن آراء (نتیجه مساوی)، پس از استماع اظهارنظرهای نمایندگان دفتر بین‌المللی آب‌نگاری (هیدروگرافی) رأی‌گیری دوم انجام خواهد شد. ب ـ رییس اجلاس هر روز یک متن کتبی، در رابطه با تصمیمهای اتخاذشده در مورد هر یک از بندهای دستور کار را تهیه و از توزیع آن در روز بعد بین کلیه شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل خواهد نمود. پ ـ هر یک از اعضاء دایمی فقط یک رأی دارد. ت ـ در پایان هر اجلاس، رییس متن قطعنامه‌ها و تصمیمهای متخذه را قرایت خواهد نمود. ماده 9ـ مکاتبات الف ـ رییس، ظرف دو ماه پس از مراسم اختتامیه اجلاس، یک نسخه از پیش‌نویس گزارش مربوط به مباحثات و تصمیمهای اتخاذشده در طول برگزاری اجلاس را جهت تصویب برای اعضاء دایمی و جهت اظهارنظر اعضاء وابسته و ناظرین ارسال خواهد نمود. اعضاء دایمی تأییدیه‌ها و یا هرگونه اصلاحیه‌های خود را ظرف دو ماه پس از دریافت آن بازپس خواهند فرستاد. پس از گذشت این دوره، گزارش تصویب‌شده تلقی خواهد شد و تصمیمها به اجراء گذاشته می‌شود. هرگونه اعتراض، از طریق مکاتبه حل و فصل می‌گردد، جهت کسب تأییدیه نهایی، صفحه مخصوص امضاء، توزیع خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179516_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179516",
        "content": "ب ـ یک نسخه از گزارش نهایی اجلاس برای اعضاء دایمی، اعضاء وابسته، ناظرین و دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) فرستاده خواهد شد. ماده 10ـ اجلاسهای فوق‌العاده الف ـ هنگامی که نمایندگان اعضاء کمیسیون در نشست کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) شرکت می‌نمایند، رییس می‌تواند یک اجلاس فوق‌العاده تشکیل دهد و در آن از دیگر افراد واجد شرایط جهت حضور به‌عنوان ناظر دعوت نماید. ب ـ در مورد موضوعات اضطراری که نمی‌توان آنها را از طریق مکاتبه بررسی نمود یا نمی‌توان آنها را تا اجلاس بعدی به تأخیر انداخت، رییس با موافقت حداقل یک دوم اعضاء دایمی می‌تواند اجلاس فوق‌العاده را برگزار نماید. ماده 11ـ مخارج الف ـ رییس و کشور میزبان مسؤول سازماندهی اجلاس می‌باشند. کشور میزبان کلیه مخارج را به غیر از مواردی که در بند (ب) این ماده شرح داده شده است، تقبل خواهد نمود. ب ـ مخارج سفر، هتل و مخارج روزانه نمایندگان توسط سازمانهای ذی‌ربط آنها پرداخت خواهد شد. ماده 12ـ اساسنامه الف ـ دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، امین اسناد این اساسنامه خواهد بود. ب ـ اصلاحات اساسنامه مستلزم تصویب حداقل دوسوم اعضاء دایمی کمیسیون است. پ ـ اگر اصلاحات مربوط به این اساسنامه توسط اعضاء دایمی شرکت‌کننده در اجلاس مورد موافقت قرار گیرد ولی تأیید حداقل دو سوم اعضاء دایمی را که نیاز می‌باشد، کسب نکند، رییس پیشنهادها را از طریق پست برای کلیه اعضاء دایمی و نسخه‌ای را نیز برای اعضاء وابسته جهت اطلاع ارسال خواهد نمود. تصویب نهایی منوط به رعایت مفاد بند (ب) این ماده است. اصلاحات اساسنامه در گزارش اجلاس گنجانده خواهد شد. ماده 13ـ زبان کمیسیون زبان کاری کمیسیون، انگلیسی خواهد بود. ضمیمه الف) قطعنامه «3. 1 تی» سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) 3. 1 تی ایجاد کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) 1ـ تصویب شد که دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، کشورهای عضو را که دارای علاقمندیهای مشترک منطقه‌ای در زمینه جمع‌آوری اطلاعات یا نقشه‌های دریانوردی جهت تشکیل کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) می‌باشند، تشویق نماید تا در مورد اجراء نقشه‌برداریها و دیگر پروژه‌ها با یکدیگر همکاری نمایند. کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری(هیدروگرافی) به عنوان بخشی از سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) باید مکمل امور دفتر و نه تکرار کار آن باشد. 2ـ کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) قصد دارند که به دنبال قطعنامه‌ها و توصیه‌های سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) در زمینه اطلاعات دریانوردی، نقشه‌برداری‌های آب نگاری (هیدروگرافی)، تولید نقشه‌ها و اسناد دریانوردی، آموزش و کمکهای فنی، همکاریهای منطقه‌ای را ایجاد نمایند. به طور کلی آنها باید امکان تبادل اطلاعات و مشاوره بین خدمات آب نگاری (هیدروگرافی) ذی‌ربط را میسر سازند کمیسیونهایی که از نظر جغرافیای در کنار هم هستند باید با یکدیگر در ارتباط باشند. 3ـ کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) باید به نحو مناسبی تأسیس شده و در راستای اهداف سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) همانطور که در ماده (2) کنوانسیون سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) شرح داده شده فعالیت نمایند. مناطق جغرافیایی(آر. اچ. سی) (کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری) به طور معمول با مناطق بین‌‌المللی که به طور مناسب اصلاح شده‌اند تا با الزامات منطقه‌ای و شرایط خاص مطابقت داشته باشند، سازگار و منطبق خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179516_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179516",
        "content": "برای منطقه «ام» (سرزمین قطب جنوب) به واسطه وضعیت ویژه آن، مقررات ویژه‌ای وجود دارد. 4ـ عضویت در کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) شامل اعضاء دایمی، اعضاء وابسته و ناظرین می‌شود. عضویت دایمی برای کشورهای عضو سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) در منطقه که اساسنامه کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) را وضع و آن را امضاء نموده‌اند، محفوظ خواهد بود. شرایط عضویت وابسته برای کشورهای ساحلی منطقه که عضو سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) نیستند اما اساسنامه کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) را امضاء کرده‌اند، فراهم می‌باشد. دیگر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) که با فعالیتهای خود در زمینه‌های آب‌نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌های دریانوردی و یا اطلاعات دریانوردی در منطقه موردنظر به ایمنی دریانوردی کمک می‌نمایند نیز می‌توانند به عنوان اعضاء وابسته یا ناظر (به عنوان امضاءکنندگان اساسنامه کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری) شرکت داشته باشند. سازمانهای موجود در منطقه مربوط که در زمینه‌های آب نگاری (هیدروگرافی)، نقشه‌های دریانوردی یا وسایل کمک‌ناوبری فعال هستند نیز ممکن است دعوت شوند تا به عنوان ناظر شرکت نمایند. 5 ـ زبان کاری مورداستفاده توسط کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) باید بین اعضاء و نامزدهای کمیسیون توافق شود تا از بهترین نحوه ارتباط بین شرکت‌کنندگان اطمینان حاصل شود. گزارشها و اسناد سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) که مرتبط با فعالیتهای کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) می‌باشد باید حداقل به یکی از زبانهای رسمی سازمان بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) باشد. جهت مکاتبات با دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی)، یکی از زبانهای رسمی سازمان باید استفاده شود. 6 ـ نماینده ای از دفتر بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) باید دعوت شود تا در اجلاسهای کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی) شرکت نماید. 7ـ رؤسای کمیسیونهای منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی)، فعالیتها و طرحهای آتی خود را به اجلاسهای مرتبط کنفرانس بین‌المللی آب نگاری (هیدروگرافی) گزارش خواهند داد. بین اجلاسها، گزارش مطالعات یا دیگر فعالیتهایی که ممکن است موردعلاقه تمام کشورهای عضو باشد باید توسط رییس کمیسیون منطقه‌ای آب نگاری (هیدروگرافی)،‌ به دفتر بین‌المللی آب ‌نگاری (هیدروگرافی) جهت توزیع عمومی ارسال شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179515_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179515",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ در اجرای اساسنامه ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. اساسنامه کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش‌ 1ـ نام‌گذاری 1ـ کنسرسیوم بین‌المللی زمین‌لغزش که از این به بعد «کنسرسیوم» نامیده می‌شود یک سازمان علمی بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است. 2ـ اهداف 2ـ اهداف مهم آن عبارت است از: الف ـ ارتقاء تحقیقات مربوط به زمین‌لغزش برای بهره‌مندی اجتماع و محیط و ظرفیت‌سازی از جمله آموزش به‌ ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ ب ـ انسجام فناوری و علوم زمین در موقعیتهای اجتماعی و فرهنگی مناسب به منظور ارزیابی خطر زمین‌لغزش در نواحی شهری، روستایی و در حال توسعه، از جمله مکانهای میراث فرهنگی و طبیعی، همچنین مشارکت در نگهداری و حفظ محیط طبیعی و مکانهای با ارزش اجتماعی زیاد؛ پ ـ ترکیب و هماهنگی بین متخصصین بین‌المللی در زمینة مطالعات مربوط به ارزیابی و کاهش خطر زمین لغزش که از این طریق، منجر به یک سازمان بین‌المللی مؤثر می‌شود که به عنوان همکار در پروژه‌های مختلف ملی و بین‌المللی عمل می‌کند؛ ت ـ ارتقاء یک برنامة جهانی چندرشته‌ای در مورد زمین‌لغزش 3ـ پیشینه و مقر 3ـ کنسرسیوم بین‌المللی زمین لغزش (ICL) در سال 1381 هجری‌شمسی (2002 میلادی)، در نتیجه ابتکار عمل متخصصان بین‌المللی در زمینه زمین لغزش تأسیس گردید: ـ انتشار خبرنامه بین‌المللی «اخبار زمین ‌لغزش» از سال 1365 هجری‌شمسی (1986 میلادی) توسط انجمن زمین‌لغزش ژاپن با همکاری یونسکو و سایر کارشناسان و سازمانهای بین‌المللی؛ ـ یادداشت تفاهم مورخ 1378هجری‌شمسی (1999میلادی) بین یونسکو و موسسه تحقیقات پیشگیری از بلایا، دانشگاه کیوتو، ژاپن در خصوص همکاری در زمینة تحقیقات کاهش خطر زمین‌لغزش و محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی به عنوان مشارکت اصلی در حفظ محیط و توسعة پایدار در نخستین ربع قرن بیست‌ و یکم ـ بیانیه توکیو مورخ 1380هجری‌شمسی (2001 میلادی) «محققین علوم زمین و کنترل زمین‌لغزش» محفل علمی یونسکو و برنامه بین المللی علوم زمین در مورد کاهش خطر زمین‌لغزش و محافظت از میراث فرهنگی و طبیعی ـ مقر کنونی کنسرسیوم در کیوتو ژاپن می‌باشد که دبیرخانه نیز در آنجا واقع است. زبانهای رسمی کنسرسیوم، انگلیسی و ژاپنی است. 4ـ اعضاء 4ـ اعضاء، سازمانهایی هستند که از اهداف کنسرسیوم از نظر فکری، عملی و مالی حمایت می‌کنند. عضویت برای یک‌دورة حداقل دوساله است. اعضاء به یکی از چهار گروه زیر تعلق دارند: الف ـ سازمانهای بین دولتی ب ـ سازمانهای غیردولتی پ ـ سازمانهای دولتی و عمومی ت ـ سایر سازمانها و مؤسسات 5 ـ ناظران 5 ـ سازمانهای مربوط دولتی و سازمانهای سازمان ملل متحد می‌توانند ناظرانی را به عنوان نمایندگان سازمانهای خاص حمایت‌کننده به کارگروه راهبری و هیأت نمایندگان معرفی نمایند. 6 ـ اعضاء وابسته 6 ـ اعضاء وابسته، سازمانها و افرادی هستند که از اهداف کنسرسیوم حمایت می‌کنند و تعهدات مالی مربوط را برآورده می‌سازند، اما شرایط عضویت را ندارند. 7ـ حامیان 7ـ حامیان، سازمانها و افراد دیگری هستند که از اهداف کنسرسیوم حمایت و بودجه فعالیتهای آن را تأمین می‌کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179515_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179515",
        "content": "8 ـ هیأت نمایندگان 8 ـ اختیار تام مدیریت امور کنسرسیوم به هیأت نمایندگان واگذار می‌شود که حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. حدنصاب و مقررات داخلی به وسیله آیین‌نامه‌ها تعریف می‌شود. 9ـ هیأت نمایندگان باید متشکل از نمایندگان سازمانهای عضو باشد هر سازمان عضو باید یک نماینده و یک نماینده علی‌البدل تعیین نماید. 10ـ در غیاب نماینده عضو در هر یک از جلسات هیأت نمایندگان، نمایندة علی‌البدل می‌تواند در جلسه حاضر شود و تمام حقوق، اختیارات و امتیازات نمایندة غایب را اعمال نماید. نماینده همچنین می‌تواند حقوق، اختیارات و امتیازات خود را به عضو دیگر کنسرسیوم در آن جلسه خاص تفویض کند یا به او برای اقدام و رأی دادن از طرف خود، اجازه دهد. 11ـ هیأت نمایندگان باید: الف ـ خط مشی کلی را تعیین کند. ب ـ برنامه‌های علمی را به اجراء درآورد و درباره اولویتهای آتی فعالیتهای کنسرسیوم تصمیم‌گیری کند. پ ـ در صورت لزوم، بودجه و صورتحسابها را تصویب نماید یا تغییر دهد. ت ـ هر درخواست وضعیت عضویت، عضویت وابسته یا حامی را بررسی و در مورد آن تصمیم‌گیری کند. ث ـ مقامهای کنسرسیوم را طبق آیین‌نامه‌ها انتخاب نماید. ج ـ به عضویت هر عضو، عضو وابسته یا حامی کنسرسیوم که موفق به انجام دادن تعهدات خود نشده باشد یا برای ادامه همکاری مناسب به نظر نرسد، طبق آیین‌نامه‌ها خاتمه دهد. چ ـ اساسنامه و آیین‌نامه‌ها را تغییر دهد. ح ـ نسبت به انجام موارد ارجاعی دیگر اقدام نماید. 12ـ رأی‌گیری با اکثریت نسبی انجام می‌شود. هر عضو باید یک رأی داشته باشد. به طور معمول، رییس کنسرسیوم رأی نمی‌دهد اما در صورت مساوی بودن آراء، رییس، رأی تعیین کننده دارد. 9ـ کارگروه راهبری هیأت نمایندگان 13ـ کارگروه راهبری هیأت نمایندگان متشکل است از: الف ـ رییس، (2) تا (4) معاون، مدیر اجرایی، خزانه‌دار و رییس سابق ب ـ اعضایی از هیأت نمایندگان که توسط رییس توصیه شده‌اند تا به عنوان همکاران او در طی دورة تصدی ریاست با او همکاری نمایند. پ ـ تعداد محدودی از ناظران « به اعتبار مقام» از سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد، سازمان هواشناسی جهانی، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، دبیرخانه راهبرد بین‌المللی سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا، وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش، علوم و فناوری ژاپن و سایر سازمانهایی که ممکن است مناسب به نظر برسد. 14ـ کارگروه راهبری که بیانگر هویت بین‌المللی کنسرسیوم است اقدامات انجام شده را به هیأت نمایندگان گزارش می‌دهد. این کمیته بر اقدامات کنسرسیوم نظارت و جهت و اولویتهای کنسرسیوم را به هیأت نمایندگان توصیه می‌نماید. 15ـ کمیته راهبری باید اغلب در موقع لزوم و حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179515_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179515",
        "content": "وظایف این کارگروه عبارتند از: الف ـ تهیه دستور جلسه برای جلسات هیأت نمایندگان؛ ب ـ ارایه گزارشی از فعالیتهای علمی و اجرای کنسرسیوم از جلسه عادی قبلی هیأت نمایندگان به هر جلسه سالانه هیأت نمایندگان؛ پ ـ ارایه پیش‌نویس کلی بودجه برای بررسی در جلسة هیأت نمایندگان و پیشنهاد میزان حق عضویتهای سالانه که باید توسط اعضاء و اعضاء وابسته برای دوره سه‌ساله بعدی پرداخت شود؛ و ت ـ بازنگری فعالیتهای علمی کنسرسیوم و ارایه پیشنهادهای مناسب به جلسة هیأت نمایندگان 10ـ دبیرخانه 16ـ دبیرخانه مسؤول عملکرد روزانة کنسرسیوم و متشکل از مدیر اجرایی، خزانه‌دار و سایر اعضاء دبیرخانه‌ای است. تعداد اعضاء دبیرخانه ممکن است متفاوت باشد و به میزان فعالیتهای کنسرسیوم بستگی خواهد داشت. 17ـ دبیـرخانه از جمله گـزارشهای زیـر را برای جلسـات کمـیتة راهبـری آماده می‌کند: الف ـ تهیه برنامه کاری سالانه برای فعالیتهای علمی و اجرایی کنسرسیوم؛ ب ـ تهیه گزارش مالی و بودجه سالانه کنسرسیوم؛ پ ـ تهیه گزارش سالانه فعالیتهای علمی و اجرایی کنسرسیوم؛ ت ـ انتشار نتایج مطالعات زمین‌لغزش که توسط کنسرسیوم یا از طریق آن انجام شده است. 11ـ مجمع عمومی 18ـ به منظور گزارش و انتشار فعالیتها و دستاوردهای کنسرسیوم، باید مجمع عمومی هر سه‌سال یکبار با دعوت از اعضاء، اعضاء وابسته و حامیان کنسرسیوم، اعضاء منفرد درون سازمانهای مزبور و تمام سطوح سازمانهای همکار و پژوهشگران، مهندسان و مجریان منفرد تشکیل جلسه دهد. مجمع عمومی گزارشهای مربوط به فعالیتهای کنسرسیوم را دریافت می‌کند و یک جلسه بحث و تبادل نظر را برای مباحثة آزاد و ابتکارات جدید کلیه شرکت‌کنندگان فراهم می‌سازد. 19ـ محافل علمی و کارگاههای میدانی باید سالانه یا در صورت اقتضاء، در داخل یا بین مجامع عمومی سازماندهی شود تا پیشرفتهای علمی و فنی انجام‌شده از طریق فعالیتهای کنسرسیوم را ارایه نماید و پیشنهادها و ابتکارات علمی جدید را منتشر نماید. 12ـ مقامها 20ـ مقامهای کنسرسیوم شامل رییس، معاونان، مدیر اجرایی، خزانه‌دار و رییس سابق می‌باشد. آنها باید در صورت لزوم، با یکدیگر ملاقات و ارتباط داشته باشند. الف ـ رییس کنسرسیوم، ریاست تمام جلسات مجمع عمومی، هیأت نمایندگان و کمیتة راهبری را بر عهده دارد و سایر وظایف محوله توسط هیأت نمایندگان را انجام می‌دهد و اختیارات تفویض شده از سوی آن را اعمال می‌نماید؛ ب ـ معاونان به رییس کمک می‌نمایند و در غیاب او، ریاست جلسات را به عهده می‌گیرند و اختیارات رییس را به جای وی اعمال می‌کنند؛ پ ـ مدیر اجرایی جز در صورتی‌که هیأت نمایندگان به گونه دیگری مقرر کرده باشد، مقام ارشد اجرایی کنسرسیوم می‌باشد و قراردادها و موافقت‌نامه‌ها را با طرفهای خارجی به نمایندگی از طرف کنسرسیوم اجراء می‌نماید. مدیر اجرایی با تصویب کار¬گروه راهبری می‌تواند منشی‌ها، کارگرو‌هها یا کارگروههایی را برای کمک در اجرای فعالیتهای کنسرسیوم منصوب کند؛ ت ـ خزانه‌دار طبق مقررات مالی پیشنهادی و مصوب هیأت نمایندگان که در آیین‌نامه‌ها درج می‌گردد، مسؤولیت جمع‌آوری و دریافت حق عضویتها و اعتبارات کنسرسیوم را بر عهده دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179515_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179515",
        "content": "صورت حسابهای کنسرسیوم باید در پایان هر سال تقویمی تهیه و پس از حسابرسی توسط دو نفر حسابرس مجاز منصوب‌شده به وسیلة هیأت نمایندگان، توسط خزانه‌دار به هیأت نمایندگان تقدیم گردد؛ ث ـ انتخابات و دوران مسؤولیت رییس و معاونان باید توسط هیأت نمایندگان، طبق آیین‌نامه‌ها انتخاب شوند و به مدت سه‌سال، از آغاز آخرین جلسه عادی هیأت نمایندگان که در آن جلسه انتخاب شده‌اند، مسؤولیت را به عهده گیرند. رییس و معاونان ممکن است مجدداً انتخاب شوند، اما نمی‌توانند همان مسؤولیت را بیش از دو دورة متوالی عهده‌دار گردند. مدیر اجرایی و خزانه‌دار، هر کدام توسط رییس و معاونان پیشنهاد و به وسیلة هیأت نـمایندگان تأیید می‌شوند. آنها باید به مدت سـه ‌سال تقویمی از اول ژانویه (یازده دی‌ماه) سال بعد از جلسة هیأت نمایندگان که ایشان منصوب شده‌اند، این مسؤولیت را به عهده گیرند. مدیر اجرایی و خزانه‌دار نمی‌توانند بیش از سه دورة متوالی مجدداً انتخاب شوند. 13ـ منابع مالی 21ـ وجوه مورد نیاز کنسرسیوم از منابع زیر تأمین می‌گردد: الف ـ حق عضویت اعضاء ؛ ب ـ مشارکتهای سازمانهای حامی خاص؛ پ ـ حق عضویت از اعضاء وابسته؛ ت ـ کمکهای مالی حامیان؛ ث ـ سایر کمکهای مالی بلاعوض، هدایا و حمایتهای مالی؛ و ج ـ وجوه موردنیاز پروژه‌های تحقیقاتی و بررسی کاهش خطر زمین‌لغزش که توسط اشخاص ثالث درخواست و توسط کنسرسیوم پذیرفته شده است. 14ـ حق عضویت 22ـ حق عضویت سالانة اعضاء، اعضاء وابسته و حامیان توسط هیأت نمایندگان مشخص می‌شود. 15ـ خاتمه عضویت 23ـ اطلاعیه خاتمه عضویت باید حداقل یک‌سال قبل، به خزانه‌دار ارایه شود. 16ـ تغییر و اصلاح اساسنامه 24ـ تغییر اساسنامه نیازمند تصویب توسط حدنصاب هیأت نمایندگان با حداقل دوسوم اکثریت آراء أخذ شده است. 25ـ تغییر آیین‌نامه‌ها نیازمند تصویب توسط حدنصاب هیأت نمایندگان با اکثریت نسبی آراء أخذ شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_119635_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_119635",
        "content": "ماده واحده - میزان پرداخت حق التدریس آموزشیاران نیمه وقت نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی(سابقه خدمت) و پایه تدریس، مشابه معلمان حق التدریس وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117057_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117057",
        "content": "ماده واحده - وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس و حوزه‌های علمیه مورد تأیید شورای عالی حوزه علمیه برای ساخت حوزه‌های علمیه خواهران و برادران از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه‌های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف می‌باشند. تبصره 1 – کلیه مراجع صادرکننده مجوز احداث بنا از جمله شهرداریها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشداریها و دهیاریهای سراسر کشور مکلفند مجوز احداث بنای مدارس و حوزه‌های علمیه مذکور را بدون رعایت تشریفات صدور پروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه مذکور صادر نمایند. تبصره 2 – رعایت بر و کف اعلام شده از سوی شهرداری مربوط و سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه مذکور ضروری است. تبصره 3 – کلیه مدارس متعلق به وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه مذکور که درگذشته احداث گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می‌باشند مشمول این قانون می‌گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179513_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179513",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجموعه مدارک تحقیقات حمل و نقل بین‌المللی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. اساسنامه مجموعه مدارک تحقیقات حمل‌ونقل بین المللی مقدمه مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی، یک پایگاه داده‌های فهرست مراجع تحقیقات حمل ‌و نقل است که شامل بیش از سیصد هزار مرجع کتابخانه‌ای در زمینه تحقیقات حمل ‌و نقل در کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه می‌باشد. هر سند شامل چکیده اطلاعات از موضوعات منتشرشده در زمینه حمل ‌و نقل می‌باشد (گزارش، کتاب، مقالات، مجلات و چکیده مقالات ارایه‌شده در فراهماییها) که هر سال در حدود ده هزار منـبع به آن اضافه می‌شود. چهار زبان رسمی در این پایگاه داده‌ها استفاده می‌شود، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی که هر سند به یکی از این زبانها قابل دسترس می‌باشد. از ژانویه 2003 (دی‌ماه 1381) پایگاه مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی توسط آزمایشگاه تحقیقات حمل ‌و نقل به نمایندگی از سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره می‌شود. محتوای پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی سندهای این پایگاه داده‌ها شامل زمینه‌های زیر در ارتباط با حمل ‌و نقل جاده‌ای و ترکیبی می‌باشد: ـ ایمنی راه ـ ترافیک وسایل نقلیه باری ـ حمل ‌و نقل ترکیبی ـ مدیریت و تأمین مالی راه ـ اقتصاد حمل ‌و نقل و سیاست‌گذاری ـ ساخت روسازی، پلها و تونلها ـ طراحی راه و سازه‌های مرتبط ـ زهکشی خاک ـ عملیات خاکی ـ مصالح ـ نگهداری راه ـ مکانیک خاک و سنگ مالکیت و مدیریت سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، مالک پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی می‌باشد که در چهارچوب برنامه تحقیقات جاده‌‌ای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه با همکاری اعضاء آن تشکیل شده است. هر عضو، حقوق مالکانه اسناد ارسالی خود را حفظ می‌نماید و در قبال هرگونه تغییر در آن مختار است. پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی به وسیله دبیرخانه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اداره می‌شود و بخشی از برنامه کاری سالانه تدوین شده توسط کارگروه راهبری به شمار می‌آید که به شورای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه تقدیم می شود. در‌آمد پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی از دریافت حق عضویت، درآمد حاصل از بهره برداری تجاری از محصولات و سایر کمکها و منابع تأمین می‌گردد. عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی عضویت در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی برای تمامی کشورهای عضو و غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، آزاد است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179513_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179513",
        "content": "منافع عمده‌ای که به مؤسسات تحقیقات حمل ‌و نقل با عضویت در این پایگاه داده‌ها تعلق می‌گیرد عبارت است از: ـ امکان انتشار گسترده اطلاعات سازمان خود در سراسر جهان ـ شبکه‌سازی منافع با سازمانهای عضو پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی در سراسر جهان ـ دسترسی به اطلاعات منتشرشده کشورهای عضو و تحقیقات در حال انجام اعضاء پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی به دو گروه تقسیم‌بندی شده‌اند: ـ اعضاء ـ اعضاء همکار اعضاء الف ـ عضو پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی، مؤسسه یا سازمان ملی است که از طرف کشور متبوع خود معرفی شده است. یک کشور می‌تواند چند عضو را معرفی کند. ب ـ فقط مؤسسات یا سازمانهای کشور‌هایی که در برنامه تحقیقات جاده‌ای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه فعال می‌باشند، می‌توانند به عنوان عضو معرفی شوند. پ ـ عضو(اعضاء) هر کشور تعهد می کند از طریق یک مرکز هماهنگ‌ کننده زبان شناختی، مطالب و اسناد ملی (اطلاعات علمی، مقالات فنی، تحقیقات در دست انجام، استانداردها و دیگر مقررات رسمی و غیره) را برای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه فراهم نماید. ت ـ اعضاء پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی در تأمین مخارج آن از طریق پرداخت حق عضویت سالیانه مشارکت می‌کنند. اعضاء همکار الف ـ عضو همکار پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی، مؤسسه یا سازمانی از کشور غیرعضو برنامه تحقیقات جاده‌ای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه است. ب ـ اعضاء همکار تعهد می کنند از طریق یک مرکز هماهنگ‌ کننده زبان شناختی، مطالب و اسناد ملی (اطلاعات علمی، مقالات فنی، تحقیقات در دست انجام، استانداردها و دیگر مقررات رسمی و غیره) را برای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه فراهم نمایند. پ ـ اعضاء همکار پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی در تأمین مخارج آن از طریق پرداخت حق عضویت سالیانه مشارکت می‌کنند. تشکیلات و سازماندهی کارگروه راهبری کارگروه راهبری طبق اختیارات و عملکرد خود بر فعالیتهای سیستم پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی نظارت می‌کند. کارگروه اجرایی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی الف ـ وظایف ـ ارایه گزارش به کارگروه راهبری و هدایت کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی؛ ـ ارایه پیشنهادهایی درباره بودجه پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی و اتخاذ اقدامات لازم جهت تأمین بودجه فعالیت‌های این پایگاه، ـ ارایه پیشنهاد جهت‌گیری راهبردی (از جمله در صورت لزوم تشکیل گروههای مشورتی و گروههای اقدام فوری) و پرداختن به موضوعات سیاستگذاری؛ ـ ارایه توصیه در مورد توسعه و دورنمای آینده ب ـ اعضاء یک مدیر (تعیین شده توسط کارگروه راهبری)، یک نماینده از هر یک از مراکز هماهنگ‌ کننده ‌زبان شناختی، یک نماینده از ایالات متحده آمریکا، رییس کارگروه عملیاتی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی و یک نماینده از دبیرخانه سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که به اعتبار سمت و مقام خود عضو کارگروه هستند. پ ـ جلسات کارگروه اجـرایی هیچ برنامه زمانی مـشخصی برای اجلاس خود ندارد و جلسات بر حسب ضرورت تشکیل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179513_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179513",
        "content": "عضویت و پوشش جغرافیایی پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی تا به امروز بیست و شش مؤسسه تحقیقاتی از نوزده کشور از سی کشور عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی مشارکت داشته و به آن کمک می‌کنند. چهار مؤسسه از کشورهای غیرعضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه نیز جزء اعضاء فعال پایگاه داده‌ها به شمار می‌روند. بدین ترتیب پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین‌المللی منعکس‌کننده تحقیقات حمل ‌و نقلی بیست و سه کشور می‌باشد. این پایگاه همچنین چکیده‌هایی از مقالات حمل ‌و نقلی منتشرشده توسط سایر مؤسسات و سازمانها نظیر شورای تحقیقات حمل ‌و نقل، کنفرانس اروپایی وزراء حمل ‌و نقل و مجمع جهانی راه را نیز شامل می‌شود. کاربران پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی به طور معمول افراد زیر کاربران پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی را تشکیل می‌دهند: ـ پژوهشگران در زمینه حمل ‌و نقل ـ متصدیان کتابخانه‌های حمل ‌و نقل ـ دولتهای ملی و محلی ـ متولیان حمل ‌و نقل ـ دانشجویان و دانشگاهیان ارزش پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی کاربران کنونی این پایگاه داده‌ها اذعان دارند که پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی ابزاری قدرتمند و مفید می‌باشد که آنها را قادر به شناسایی مؤثر مقالات پژوهشی حمل ‌و نقل در یک موضوع مشخص نموده است. این امر صرفه‌جویی زمانی عمده‌ای را در مقایسه با جستجوهای پراکنده اینترنتی در میان ناشران و مؤسسات پژوهشی حمل ‌و نقل در سراسر جهان به دست می‌دهد. دیدگاههای کاربران در خصوص منحصر به ‌فرد بودن پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی عبارتند از: ـ کیفیت چکیده‌ها: چکیده‌های قرار داده‌شده در این پایگاه داده‌ها منحصر‌ به‌ فرد و دارای اطلاعات و جزییات کافی هستند. ـ پوشش: با شبکه‌سازی جهانی، این پایگاه داده‌ها دورنمایی جهانی در زمینه حمل ‌و نقل به دست می‌دهد. ـ هماهنگی ساختار اسناد ثبت‌شده: تمامی اسناد از چهارچوب داده‌های مشابهی پیروی می‌کنند و متضمن چکیده و دارای زمینه‌های جستجوی مشابه هستند. ـ ورودی (کلمات کلیدی و مخفف‌ها) در تمامی زبان‌های رسمی (انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و اسپانیایی) امکان‌پذیر است و چکیده‌ها فقط به یکی از این چهار زبان ارایه شده‌اند. پایگاه داده‌های مجموعه مدارک تحقیقات حمل ‌و نقل بین المللی به تغییرات شرایط کاربران و اعـضاء خود به خوبی واکنش نشـان می‌دهد و از سال 1999 مـیلادی (1377 هجری شمسی) دامنه پایگاه داده‌ها گسترش یافته است و موضوعاتی همچون اقتصاد حمل ‌و نقل، سیاست‌گذاری حمل ‌و نقل و حمل ‌و نقل ترکیبی را در بر می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 1 - دولت موظف است: الف - ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به‌ شرح زیر تهیه و به کمیسیون ‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند: طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌ تفکیک اشخاص طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به‌ تفکیک مؤسسه طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به‌ تفکیک بانکها ب - جدول مزبور باید هر سه ‌ماه یک‌ بار به‌ روزرسانی شده، به کمیسیون‌ های مذکور ارایه شود. پ - دولت موظف است از سال 1394 به‌ بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و مؤسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. تبصره - به‌ منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می ‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌ های فصلی، گزارش ‌های سالانه جهت ارایه به رییس ‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش ‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می ‌شود. سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 2 - دولت موظف است: الف - حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می ‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می ‌دهد. این اسناد صرفاً به ‌منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می ‌گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به‌ موجب این ماده صادر می‌ شود و در اختیار طلبکاران قرار می ‌گیرد، به ‌صورت جمعی - خرجی در بودجه ‏های سنواتی درج می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ب - همه‌ ساله به‌ میزان مابه‌ التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی ‌شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش ‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین ‌نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی ‌ربط، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد. پ - در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می ‌شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه ‌شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه ‌داری کل کشور واریز کند. حکم این بند با رعایت جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسی قابل اجراء می ‌باشد. تبصره 1 - دولت مجاز است احکام سه ‌گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند. تبصره 2 - پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/ 12/ 1389 از محل منابع حاصل از واگذاری اموال دولت به استثنای واگذاری ‌های مشمول قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با تأیید ذی‌ حساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد. ماده 3 - به دولت اجازه داده می ‌شود عملیات اجرایی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می ‌باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین ‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد، تا پایان سال 1395 متوقف و محدودیت خروج مدیران اشخاص یاد شده از کشور را به لحاظ بدهیهای مذکور و در سقف مبلغ یاد شده مرتفع کند. تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال 1395 از ممنوع‌ الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین ‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند. ماده 4 - به دولت اجازه داده می ‌شود از محل اعتبارات بودجه‌ های سنواتی تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزینه‌ های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌ برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذی ‌صلاح داخلی یا بین ‌المللی شده است، کمک نماید. آیین ‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌پیشنهاد وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 5- سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است. ماده 6 - مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرحها و پروژه ‌های سرمایه‌ گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چهارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدیدالتأسیس منتقل نگردیده است و سهام آنها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می ‌شود و طبق ماده (1) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می ‌گیرد. سرمایه دولت در شرکتهای مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهیهای انتقال ‌یافته موضوع این ماده به دولت، افزایش می ‌یابد. گزارش اجرای این ماده هر شش ‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می ‌شود. ماده 7 - 1 - به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اجازه داده می ‌شود تا با هماهنگی وزارتخانه‌ ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه‌ ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قیمت تمام شده برای خود با عقد قرارداد به مدت مندرج در مزایده یا مناقصه از بخش غیردولتی خریداری و در صورت عدم نیاز به خرید، اجازه بهره‌ برداری یا فروش در داخل و یا خارج را به بخش‌ غیردولتی بدهد. 2 - در مواردی که طرحها، پروژه ‌ها و فعالیت ‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی است و نیاز به پرداخت کمک دارد میزان کمک در آگهی مناقصه یا مزایده درج می‌ شود. 3 - رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای خریداران طرحها، پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای فروشندگان کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها، پروژه‌ ها و فعالیت‌ ها الزامی است. آیین‌ نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 8 - دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه ‌های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین ‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور با اهداف زیر تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند: 1 - افزایش رقابت ‌پذیری کالاهای داخلی 2 - ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی 3 - ترویج تغذیه سالم 4 - جلوگیری از تجمل‌ گرایی 5 - تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نشان‌ های برتر 6 - محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی ماده 9 - کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارایه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال، از سرمایه گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آیین‌ نامه ‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد به صورت نقد و یا اقساطی و یا مدت ‌دار یکجا وصول نمایند. ب - در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدت‌ دار یکجا، به دستگاههای مذکور اجازه داده می‌ شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول می ‌نمایند، برای مدت بیش از سه ماه، معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت اقساط یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند. ماده 10 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می ‌توانند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری ‌ها، مجوزها و پروانه ‌های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف یا عطف به ماسبق کنند در غیر این صورت اقدامات فوق مستلزم جلب رضایت اشخاص ذی‌ نفع می ‌باشد. ماده 11 - به دستگاههای اجرایی مجری طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می‌ شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30 ٪) اعتبار مصوب طرح کالاهای مورد نیاز طرحهای خود را جهت تحویل به پیمانکاران طرحهای مذکور، به‌ عنوان بخشی از سهم کارفرما اقدام نماید. سود متعلقه به خرید این کالاها که در قرارداد با رعایت قوانین و مقررات پیش ‌بینی شده است توسط کارفرما پرداخت می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "آیین ‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تا سه ‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 12 - به کلیه وزارتخانه ‌ها به‌ ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (000 /000 /000 /100) دلار به ‌صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال به‌ صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌ گردد، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌ گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌ جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می ‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه ‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه قرارداد منعقد کنند. دولت مکلف است: 1 - کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه ‌جویی ‌شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل درآمد، صرفه ‌جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند. 2 - اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید. در صورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزای (1) و (2) از بودجه کل کشور، ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور از طریق خزانه ‌داری کل کشور اقدام می ‌شود. اشخاص فوق می‌ توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کالا یا خدمت تولید شده یا صرفه‌ جویی‌ شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه ‌گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهره ‌برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "الف - طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌ سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره‌ سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت‌ و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده ‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌ های نفتی ذی ‌ربط و کلیه طرحهایی که به افزایش تولید یا صرفه ‌جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده‌ های نفتی بیانجامد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ب - طرحهای بهینه‌ سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی ‌بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون‌ شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع ‌شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین‌ شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم ‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌ های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت‌ تأخیر) کشتیها و طرحهای حمل و نقل ریلی، جاده ‌ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت‌ ها و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه ‌ای منجر می ‌شود، ماشین ‌آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی پ - طرحهای احداث نیروگاه با بازدهی (راندمان) بالا، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما (CHP) و ترکیب برق، سرما و گرما (CCHP) و مولدهای مقیاس کوچک (DG) توسعه استفاده از انرژی ‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، بهینه‌ سازی و صرفه ‌جویی در مصرف برق و انرژی، برقی ‌کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده از منابع انرژی‌ های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده‌ های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور (ترانزیت) برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات ت - طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضلاب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روشهای مختلف با اولویت روشهای حرارتی بازیافتی، بهینه‌ سازی و صرفه‌ جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهار و بهره‌ برداری بهینه از آبهای داخلی، مشترک و مرزی و آبهایی که به دریا می ‌ریزد و طرحهای جمع‌ آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و کلیه طرحهایی که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می ‌انجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه‌ های نوین آبیاری، تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه ‌گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی و آبیاری ث - سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی یا صرفه‌ جویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می ‌شوند. تبصره 1 - توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان ‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی‌ ربط به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک‌ ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند. تبصره 2 - صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "تبصره 3 – در مواردی ‌که سرمایه‌ گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه‌ های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌ گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌ های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد به عهده دولت است. وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه‌ گذار یا اقدام ‌کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه‌ ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و در سایر موارد، وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه‌ گذار یا اقدام‌ کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه ‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه‌ گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است. حکم این تبصره شامل بندهای (الف) و (ب) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی ‌گردد. تبصره 4 - بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند (ت) این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می ‌گیرد. تبصره 5 - در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه‌ گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی و یا فرآورده‌ های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می‌ کنند. تبصره 6 - ارزش سوخت و یا انرژی صرفه‌ جویی‌ شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می‌ شود. تبصره 7 - به وزارتخانه‌ های مذکور اجازه داده می ‌شود در صورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده‌ های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ‌ای تولید یا صرفه ‌جویی‌ شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و برای سایر موارد به قیمتهای غیریارانه‌ ای از آنان و یا سایر سرمایه ‌گذاران در این زمینه خریداری یا برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه‌ ای در هر استان و هر شهرستان سرمایه ‌گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه ‌گذار می ‌تواند کالا یا خدمت تولید یا صرفه‌ جویی ‌شده را در داخل یا خارج به فروش برساند. تبصره 8 - به منظور کاهش هزینه‌ ها و تشویق به کاهش مصرف در کالاها و خدمات یارانه‌ ای به وزارتخانه‌ های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ‌ربط به آنها در این ماده اجازه داده می ‌شود با تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده‌ های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه ‌ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌ کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "چگونگی اجرای این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی شامل تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌ کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می ‌رسد. آیین ‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارتخانه ‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 13 - کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به‌ صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ‌ماهه به شرکت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده‌ های نفتی مازاد بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند و دولت مکلف است سالانه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید. تبصره 1 - استفاده از ساز و کارهای بورس انرژی در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌ های نفتی و انرژی برق در اولویت قرار دارد. تبصره 2 - شرکت دولتی ذی ‌ربط تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازی عرضه شده در بورس را: 1 - تا دو درصد (2 ٪) کمتر از نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین کند. 2 - تا سه درصد (3 ٪) کمتر از بند (1) برای توسعه پالایشگاههای موجود یا احداث پالایشگاههای جدید تا ده سال پس از بهره ‌برداری، تعیین کند. تبصره 3 - به وزارت نفت و سایر دستگاهها اجازه داده می ‌شود برای تشویق کشتیهای خارجی به سوختگیری و تأمین سایر نیازهای خود در بنادر ایران از ابزارهای تشویقی و قیمتهای ترجیحی نسبت به سایر رقبا در تأمین سوخت و سایر نیازها استفاده کنند. ماده 14 - معاملات و دریافت ‌ها و پرداخت‌ های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌ منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به ‌منظور تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در مواردی که خرید، فروش و اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی است با تأیید خزانه ‌داری کل کشور از رعایت تشریفات مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین مربوط به مناقصات و مزایده‌ ها مستثنی است. سقف درآمدهای موضوع انتشار اوراق بهادار مذکور در این ماده ضمن قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌ شود. آیین ‏نامه اجرایی این ماده با اولویت دادن به بخشهای تولیدی، ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ‌تصویب هیأت وزیران می ‏رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 15 - صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت ‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 و اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده (145) قانون مالیات‌ های مستقیم اضافه و از شمول مواد (39)، (40)، (41) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن مستثنی می ‌شوند. ماده 16 - کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون تا مدت سه ‌سال: الف - سالانه حداقل سی و سه درصد (33 ٪) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و به‌ تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می ‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه ‌درصد (50 ٪) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند. ب - سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت ‌های غیربانکی انجام می ‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه ‌تمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است. سرمایه ‌گذاری مشترک بانکها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می ‌شود. بانک‌ ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه ‌گذاری، نسبت به اتمام سرمایه ‌گذاری و خروج اقدام نمایند. تبصره 1 - معادل صد درصد (100 ٪) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی ‌های مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌ های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌ گذاران، به خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می ‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره 2 - با رعایت سیاست ‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /3 /1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌ های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می ‌رسد، در قالب بودجه‌ های سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص می‌ یابد. تبصره 3 - در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملی که به ‌تصویب مجمع عمومی بانکها می‌ رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 17 – در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات‌ های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می ‌شود: الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌ های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می ‌کند. ب - سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌ های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا به پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55 ٪) برسد. پ - عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28 ٪) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می‌ شود تا به پنجاه و پنج درصد (55 ٪) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می ‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ ساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌ نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ت - مدیرعامل و اعضای هیأت‌ مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (1) این ماده و یا حکم قضایی مبنی ‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (16) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم می ‌شوند. تبصره 1 - موارد زیر از شمول مجازات ‌های مقرر در این ماده مستثنی است: الف - مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی ‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛ ب - نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌ های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌ نامه ‌ای است که به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "تبصره 2 - نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ ماه یک ‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون‌ های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند. ماده 18 - تا پایان سال 1394 پنجاه‌ درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می ‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی با اولویت همان بانکهای عامل منظور می ‏شود. برای این منظور به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می ‌شود تا یکصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /100) ریال به اتکای مطالبات جاری (حصه تسهیلات اعطایی سررسید نشده) از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق‌ بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به حساب خزانه ‌داری کل کشور واریز کنند. صد درصد (100 ٪) وجوه مذکور با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می ‌شود. ضوابط ناظر بر انتشار اوراق بهادار مذکور و تسویه حساب بانکهای عامل با خزانه ‌داری کل کشور به موجب آیین ‌نامه اجرایی است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 19 - به‌ منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می ‌شود: الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی عامل در صورت درخواست متقاضی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی، نسبت به آزادسازی وثیقه‌ های مازاد و یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام نماید. انتخاب وثیقه باقیمانده جهت تضمین با بانک است. ب - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات ‌گیرندگان و وثیقه ‌گذاران بابت وثایق در رهن بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه ‌گیرندگان موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه‌ ها عمل کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "پ - متن زیر به‌ عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29 /11 /1386 الحاق می ‌شود: تبصره 4 - در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می ‌شود: 1 - بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات ‌دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ های واحد تولیدی را قیمت‌ گذاری می‌ نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می ‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می ‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می ‌شود. در صورتی ‌که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق ‌العاده، افزایش دهد. 2 - در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود. در صورتی ‌که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 20 - دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه ‌ای یا سرمایه ‌ای) وجود یا نبود محدودیت ‌های قیمت ‌گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت ‌کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند. تبصره 1 - گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه‌ ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و برحسب ضرورت استانی می‌ باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانکهای عامل تا ابلاغ آیین ‌نامه اجرایی این ماده متوقف می ‌شود. تبصره 2 - آیین ‌نامه اجرایی این ماده که در آن ترکیب کارگروه مذکور در تبصره (1) تعیین می ‌شود، به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور به‌ تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین ‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند. ماده 21 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده می شوند)، حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده می شود) در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8 /6 /1362 و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: الف - هر واحد تنها می تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می شود و موجودی آن صرفاً برای پرداخت های قانونی و خرید نهاده های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست. ب - بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده های مورد نیاز تولید یا پرداخت های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار می ‌باشد. این تسهیلات صرفاً در چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به «حساب ویژه» واحد انجام شود. پ - حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (60 ٪) میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می ‌شود. ت - هرگونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می شود و مجرم با رأی دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دایم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد. ث - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای تأمین سرمایه در گردش واحدها در چهارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ‌ماه یک بار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه کند. ماده 22 - بانکها موظفند درخواست ‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها در خصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود دربازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود می ‌باشد. ماده 23 - کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به‌ دلیل شرایط کشور طی سالهای 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده ‌اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده ‌اند با تأیید هیأت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش ‌ماهه و بازپرداخت سه ‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق نمایند. جریمه ‌های تسهیلات فوق به‌ صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌ گردد. بنگاههایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف نمایند مشمول این ماده می ‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می‌ شود از محل صرفه‌ جویی در هزینه‌ ها با فروش طرحهای تملک دارایی ‌های سرمایه ‌ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 ٪) بودجه کل کشور را پس از واریز به خزانه ‌داری کل ‌کشور به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد. بانکهای مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه را از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرحهای تملک دارایی‌ های سرمایه ‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت نمایند. لیست طرحها و پروژه ‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور تعیین و اعلام می‌ شود. به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می ‌شود تا از طریق بانکهای عامل ذی‌ ربط به خریداران طرحها و پروژه‌ های مذکور تسهیلات پرداخت نماید. متقاضیان خرید طرحها و پروژه‌ های مذکور مجازند حداقل بیست درصد (20 ٪) منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره ‌برداری از هر طرح و یا پروژه را تأمین نمایند. دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه‌ ها موظفند با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور با عقد قرارداد بلندمدت تا مدت پنجاه سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک زیان پرداخت نمایند و در صورت عدم نیاز، خریداران طرحها و پروژه ‌ها می ‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرحها و یا پروژه‌ ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند. به سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور اجازه داده می ‌شود طرحهای فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک زیان توجیه‌ دار و سودآور نماید. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرحها و پروژه‌ ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ‌ها الزامی است. آیین‌ نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 25 - به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می ‌شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه‌ اندازی شرکتهای رتبه‌ بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را صادر نماید. نحوه ضمانت و تعیین نرخ اوراق مذکور به موجب آیین‌ نامه‌ اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ماده 26 - کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می ‏شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی است که نقل و انتقال آن شرعاً جایز بوده و بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تبصره 1 - انتشار اوراق مشارکت قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت منتشر شده توسط سایر بانکها (اعم از دولتی و خصوصی) به وسیله بانکهای دولتی ممنوع است. تبصره 2 - انتشار اوراق بهادار قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با هدف مدیریت نظام پولی کشور انجام می ‏شود، مجاز است. ماده 27 - شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال‌ شده سهامداران افزایش سرمایه می‌ دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات ‌های مستقیم و تبصره آن معاف می ‌باشند. ماده 28- الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ‌ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌ های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست ‌های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس می‌ شود و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امناء متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می ‌نماید. تبصره 1 - اداره صندوق بر عهده هیأت عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس - بازرس قانونی آن فعالیت می‌ نماید. تبصره 2 - سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می ‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (1 ٪) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده ‌های خود در بانکهای عامل در این صندوق سپرده‌ گذاری کند. تبصره 3 - شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ‌ای، مخاطرات فرادستگاهی و بحران ‌های مالی و نیز شرایط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امناء و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب‌ هیأت وزیران می‌ رسد. تبصره 4 - در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی‌ های آن بعد از کسر تعهدات و بدهیها به دولت تعلق می ‌گیرد. تبصره 5 - فعالیت‌ های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال 1395 از هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌ باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ب - شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می ‌رسد می ‌توانند تا سقف ده درصد (10 ٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می ‌باشد. پ - مابه ‌التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره‌ نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی پذیره ‌نویسی می‌ شوند به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می ‌شود. ماده 29 - از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت ‌های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌ شود، حاکم است. ماده 30 - متن زیر به ‌عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌شود: ماده 138 مکرر - اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌ شوند و برای پرداخت ‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می ‌شود. تبصره 1 - استفاده‌ کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی ‌تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده‌ نقدی، به‌ میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می‌ شود. تبصره 2 - تشخیص تحقق به ‌کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. ماده 31 - متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات‌ های مستقیم و تبصره‌ های آن می ‌شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره ‌های آن حذف می‌ گردد: ماده 132 - درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌ های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف‌ وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره ‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می ‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ‌ربط برای آنها پروانه بهره‌ برداری یا مجوز صادر می ‌شود، از تاریخ شروع بهره‌ برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج ‌سال و در مناطق کمتر توسعه ‌یافته به مدت ده‌ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "الف - منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالیاتی کشور می ‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می ‌شود. ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک ‌سال اضافه می‌ شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق می ‌شود. در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می ‌شود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می ‌شوند کاهش محسوب نمی ‌گردد. پ - دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این ماده واقع در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه ‌یافته، به مدت سه ‌سال افزایش می ‌یابد. ت - شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می ‌شود. ث - به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌ گذاری‌ های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه ‌گذاری در مناطق کمتر توسعه ‌یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می ‌گیرد: 1 - در مناطق کمتر توسعه ‌یافته: مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت ‌شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می ‌شود و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌ های آن محاسبه و دریافت می ‌شود. 2 - در سایر مناطق: پنجاه ‌درصد (50 ٪) مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه‌ درصد (50 ٪) باقی ‌مانده با نرخهای مقرر در ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ‌های آن محاسبه و دریافت می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده شود، ادامه می ‌یابد و بعد از آن، صد درصد (100 ٪) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده (105) این قانون و تبصره‌ های آن محاسبه و دریافت می‌ شود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزء های (1) و (2) این بند برخوردار می ‌باشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصلاحیه تأسیس شده ‌اند، در صورت سرمایه ‌گذاری مجدد از مشوق این ماده می ‌توانند استفاده کنند. هرگونه سرمایه‌ گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ‌ربط به ‌منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی ‌های ثابت به‌ استثنای زمین هزینه می‌ شود، مشمول حکم این بند است. ج - استثنای زمین مذکور در انتهای بند (ت)، در مورد سرمایه ‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ‌ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به میزان تعیین‌ شده در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی‌ صلاح، جاری نمی ‌باشد. چ – در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت‌ شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه‌ های آن مطالبه و وصول می‌ شود. ح – در صورتی ‌که سرمایه ‌گذاری انجام ‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌ گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه ‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ‌ازای هر پنج ‌درصد (5 ٪) مشارکت سرمایه‌ گذاری خارجی به میزان ده ‌درصد (10 ٪) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه‌ درصد (50 ٪) اضافه می ‌شود. خ - شرکتهای خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی ‌که حداقل بیست ‌درصد (20 ٪) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه ‌درصد (50 ٪) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می ‌باشند. د - نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان‌ ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی‌ شود. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانه‌ های ذی ‌ربط و معاونت علمی و فناوری رییس ‌جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌ باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه می ‌شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌ باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار می ‌گیرند، ملاک تعیین محدوده به موجب آیین‌ نامه‌ ای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط‌ زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه‌ یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ‌ماهه اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه ‌گذاری در تولید تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می ‌باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذی‌ ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه‌ یافته است. ر - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این‌ ماده پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش ‌سال پس از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این ماده از پرداخت پنجاه‌ درصد (50 ٪) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می ‌باشند. حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ز - صد درصد (100 ٪) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زایر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می ‌باشد. ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان ‌شده می ‌باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین مجری است. س - معادل هزینه‌ های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره ‌برداری از وزارتخانه ‌های ذی ‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام می‌ شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن به ‌تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت‌ های تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج ‌میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده‌ درصد (10 ٪) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می ‌شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، به ‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌ تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‌رسد. تبصره 1 - کلیه معافیت‌ های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "تبصره 2 - آیین ‌نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ قانون توسط وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌ رسد. ماده 32 - ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 لغو می ‌شود. ماده 33 - تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مکرر قانون مالیات‌ های مستقیم الحاق می ‌شود: تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم ‌درصد (5 /0 ٪) این ماده، معاف است. ماده 34 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارایه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ‌ماه پس از ارایه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از محل وصولی ‌های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید. ماده 35 - الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود: الف - چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ‌های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می ‌شود: تبصره 8 - مواد خام معدنی در صورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی ‌شوند. تبصره 9 - دولت اجازه قیمت‌ گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می ‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. تبصره 10 - بهره‌ برداران معادنی که جهت پژوهش‌ های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌ وری، فناوری، بهینه‌ سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می ‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10 ٪) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می ‌باشند. آیین ‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌ های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 11 - مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (8) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می ‌شود. ب - در تبصره (5) ماده (14) قانون پس از عبارت «بهره‌ برداری بهینه» عبارت «و فرآوری» اضافه می ‌شود. پ - در صدر ماده (14) قانون، عبارت «به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت» با عبارت «با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن» جایگزین می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ت - یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (35) به قانون معادن الحاق می‌ شود و شماره ماده (35) به (36) اصلاح می ‌گردد: ماده 35 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ‌های تابعه و وابسته به آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه ‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بودجه ‌های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه صرف زیرساخت معادن، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌ های مواد معدنی و پژوهش ‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیلی طرحهای نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می ‌شود. فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است. تبصره - معادن جدید که توسط سازمان ‌های مذکور کشف می‌ شوند پس از اخذ گواهی کشف طبق ساز و کار فوق باید واگذار شوند. ماده 36 - سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ‌ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می ‌باشد. بلی، صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس و تشکیل مشمول حکم مندرج در ماده (36) قانون مذکور می‌ باشد. ماده 37 - به دولت اجازه داده می ‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه ‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌ های سنواتی منظور می ‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه‌ ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. آیین‌ نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران ظرف مدت شش ‌ماه پس از ابلاغ این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 38- به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی: الف - دستگاههای متولی ثبت سفارش مکلفند فرآیند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند. ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را حداکثر با اخذ یک برابر حقوق ورودی به صورت تضمین از مبادی ورودی عبور (ترانزیت) و به انبار صاحب کالا تحت نظارت بانک منتقل و مُهر و موم (پلمب) نماید. تولیدکننده مجاز است با رعایت تشریفات قانونی کالای مذکور را ترخیص و در فرآیند تولید استفاده نماید. واحدهای تولیدی می ‌توانند ظرف مهلتهای مقرر در قانون و آیین ‌نامه اجرایی قانون، امور گمرکی کالای خود را به نزدیک ‌ترین گمرک محل با همان تضمین اولیه، به دفعات اظهار و ترخیص نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می ‌رسد. پ - به ‌منظور تسریع در استرداد حقوق ورودی، سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و خزانه ‌داری کل کشور موظفند هر ساله مبلغ مورد نیاز گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته از محل تنخواه در اختیار آن دستگاه قرار دهند و در پایان سال تسویه نمایند و گمرک موظف است، حقوق ورودی اخذ شده از عین مواد، قطعات و کالاهای مصرفی خارجی وارداتی مصرف ‌شده در تولید، تکمیل و یا بسته‌ بندی کالاهای صادر شده را مسترد نماید. ت - به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود، کالاهای وارده را با شرایط زیر ترخیص نماید: 1 - با حداقل اسناد و تعهدات ارایه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعایت سایر مقررات 2 - با اخذ ضمانت‌ نامه بانکی، بیمه‌ نامه، هرگونه اوراق بهادار و یا نگهداری بخشی از کالا و اموال و سایر وثایق و تضمین‌ های معتبر به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران حداکثر به مدت یک سال برای حقوق ورودی 3 - کالاهای وارده را که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران دریافت کرده باشند در موارد بعدی (همان کالا با همان مشخصات) با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد ایران و با رعایت سایر مقررات تبصره - آیین‌ نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ث - ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می ‌شود: ماده 20 - ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌ برداری جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی مصوب 22 /8 /1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالاهای مزبور صرفاً معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "تبصره - چنانچه این ‌گونه کالاها توسط سایر اشخاص غیر از واحدهای تولیدی نیز با ارایه قرارداد با واحدهای تولیدی جهت پردازش موضوع ماده (51) قانون امور گمرکی وارد شود نیز مشمول حکم این ماده خواهد بود. ج - مسؤول ایجاد پنجره واحد موضوع ماده (7) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/ 11/ 1390 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاههای صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون نمایندگان تام الاختیار خود را در گمرکات کشور (با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران) مستقر و نسبت به صدور مجوزهای مربوطه از طریق الکترونیکی اقدام نمایند. چ - حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه، لوازم خانگی اعم از برقی و غیربرقی، وسایل برقی به استثنای خودرو و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته (High Tech) نسبت به حقوق ورودی واردات کالاهای کامل (CBU) بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل تعیین می‌ شود. تبصره 1 - جدول مربوط به میزان تسهیلات بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) کالا در داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه‌‌ های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابلاغ می‌ شود. تبصره 2 - به منظور استفاده از تسهیلات موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است: 1 - تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره ‌برداری معتبر از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و اعلام موضوع به گمرک جمهوری اسلامی ایران 2 - اعطای تسهیلات توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیلات با درصد ساخت و یا میزان اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 3 - اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کالاهای داخلی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می ‌باشد از بیست درصد (20 ٪) حقوق ورودی متعلقه معاف می ‌باشد. 4 - ورود محصولات کشاورزی و نهاده‌ های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذی‌ ربط (وزارتخانه ‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام می ‌گیرد. دستگاههای صادرکننده و یا استعلام‌ شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعلام را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال کنند. فهرست کالاهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی و سازمان ملی استاندارد می ‌رسد و در ابتدای هر سال به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ح – بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین ‌آلات خط تولید، به شرح زیر اصلاح می ‌شود: غ - واردات ماشین ‌آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌ باشد. ماده 39 - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی ‌شده را به‌ صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد. ماده 40 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می ‌شود: تبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌ هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می ‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می ‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می ‌باشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این ‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. ماده 41 - اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می ‌گیرد: 1 - دو تبصره به‌ شرح زیر به ماده (7) قانون، الحاق می ‌شود: تبصره 3 - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می ‌شود و در اختیار طرفین قرار می‌ گیرد. تبصره 4 - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان ‌کار را به مأخذ هر سال یک‌ ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. 2 - بند ذیل به عنوان بند (ح) به ماده (10) قانون الحاق می‌ شود: ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است) 3 - بند زیر به عنوان بند (ز) به ماده (21) قانون الحاق می‌ شود: ز - فسخ قرارداد به ‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش بینی شده است. 4 - متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده (21) قانون الحاق می ‌شود: ح - به‌ منظور جبران کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان می ‌توانند بر مبنای نوآوری‌ ها و فناوری‌ های جدید و افزایش قدرت رقابت‌ پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و یا کارفرمایان می توانند مطابق مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب 26 /6 /1369 عمل کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 42 - در مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389، عبارت «و شهرکهای فناوری» به ترتیب به انتهای بند (ج) و بعد از عبارت «پارکهای علم و فناوری» اضافه می ‌شود. ماده 43 - دولت موظف است به ‌منظور افزایش تولید محصولات دانش ‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌ المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محصولات دانش ‌بنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایت ‌ها از شرکتهای تولیدکننده این محصولات را به‌ خصوص در حوزه فناوری‌ های نوین از قبیل: هوافضا، ریزفناوری (نانو)، زیست‌ فناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند. کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی آن و دارند گان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات ‌های مستقیم مصوب 1 /5 /1391، در برگزاری مناقصه ‌ها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت محصولات مذکور دعوت و در شرایط مساوی به ‌لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولید کننده داخلی هستند. ماده 44 - متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان و تجاری‌ سازی نوآوری ‌ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می‌ شود: به منظور ایجاد زمینه‌ های مشارکت و سرمایه ‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌ های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ ها و فناوری ‌های کاربردی توسعه ‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌ های دولتی موجود می ‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ ها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرایی و سود تسهیلات مالی ‌باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین ‌نامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ ها به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف مدت یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد. ماده 45 - اصلاحات زیر در تبصره‌ های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 /4 /1389 صورت می‌ گیرد: 1 - عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت «عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می ‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌ شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "2 - واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرحهای مصوب شورای برنامه‌ ریزی استان و طرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره ‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می ‌شود. آیین ‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌ شود و به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. 3 - در صدر ماده (32) پس از عبارت «در قالب بودجه‌ های سنواتی» عبارت «در ردیف اعتباری خاص» اضافه می‌ شود. ماده 46 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت‌ کننده تسهیلات، تأمین نماید. تبصره - گزارش اجرای این ماده شامل جزییات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‏های خارجی، اقلام تشکیل ‏دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می ‌شود. ماده 47 - کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطایی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از تصویب این قانون دستور‌العمل این اقدام را ابلاغ کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانکها به ‌صورت شش ‌ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه می ‌نماید. ماده 48 - دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم‌ الاجرا‌ء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ‌ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصولاتی که در بخش کشاورزی نیاز به حمایت دارند فراهم شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 49 - دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به ‌صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی، مابه‌ التفاوت سود و کارمزد تسهیلات، وجوه اداره شده یا به‌ صورت ترکیبی در همه زیربخش‌ های کشاورزی به‌ طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌ های موضوع حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی مندرج در ماده (17) قانون افزایش بهره‌‌ وری کشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد، پرداخت، هزینه و مصرف نماید. تبصره - دولت مکلف است صد درصد (100 ٪) سهم خود را متناسب با سهم پرداختی بیمه ‌گذاران کشاورزی در سال قبل، در بودجه سنواتی پیش ‌بینی و ردیف مستقلی جهت پرداخت به صندوق بیمه کشاورزی منظور کند. ماده 50 - به دولت اجازه داده می ‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ‌ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دارد. آیین‌ نامه اجرایی این ماده شش‌ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 51 - بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به ‌عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند. همچنین کلیه اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاههای کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره ‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد در جهت خدمات ‌رسانی ‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌ های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می ‌شوند. ماده 52 - مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی ‌صلاح حداکثر ظرف مدت یک ‌ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید. در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا توسعه واحدهای مذکور در اراضی دیم درجه چهار و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد، با رعایت ضوابط زیست ‌محیطی و پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی و پرداخت عوارض قانونی بلامانع است. آیین‌ نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارتخانه‌ های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "ماده 53 - به ‌منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌ نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیأت نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده 54 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می ‌گردد: تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام نموده پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید. آیین ‌نامه اجرایی این تبصره و چگونگی دریافت هزینه و قیمت اراضی رفع تداخل شده و مصرف آن برای حفاظت، پایش و سنددار کردن اراضی کشاورزی، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سه ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. ماده 55 - ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ ربط در حریم شهرها و کلان ‌شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است. ماده 56 - واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلایندگی می ‌شوند. ماده 57 - تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می‌ شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره‌ های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می ‌شود: تبصره 3 - کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می ‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌ کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام ‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "این هیأت هر ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام ‌الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران، رییس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرایی ذی ‌ربط موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می ‌شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ ها، آیین‌ نامه‌ ها و مانند اینها را به‌ نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌ اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات هیأت مذکور در مورد بخشنامه ‌ها، دستورالعمل ‌ها و آیین ‌نامه‌ ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌ نامه‌ های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاهها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار نقش دارند لازم‌ الاجراء می ‌باشد. فعالیت این هیأت پس از انجام تکالیف مذکور نیز استمرار یافته و در صورتی که تحقق این اهداف به اصلاح قوانین نیاز داشته باشد، هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین تهیه و به مراجع مربوطه ارایه کند. تبصره 5 - از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389» به «هیأت مقررات ‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌و کار» موضوع قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1 /4 /1393 منتقل می‌ شود و ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شود. تبصره 6 - در مورد آن دسته از فعالیت ‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می ‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به ‌گونه ‌ای اقدام می‌ نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌ بینی‌ شده توسط هیأت «مقررات‌ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام ‌الاختیار در محل پنجره‌ های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "دستورالعمل ‌های مربوطه شامل رویه ‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (بر اساس قوانین و مقررات)، که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌ های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت «مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تهیه و ابلاغ می ‌شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لغو می ‌شود. تبصره 7 - مصوبات کمیته مذکور در ماده (76) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با وظایف و اختیارات هیأت مقررات ‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می ‌باشد به این هیأت ارسال می‌ شود. ماده 58 - تا رفع کامل تحریم‌ ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه‌ گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای ثابت شورای‌ عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه قابل اجراء است و در صورت وصول ایراد طی مدت مذکور، شورای فرعی موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات شورای فرعی نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد. ماده 59 - شهرداری ‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به ‌صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ ها ممنوع است. پرداخت صد درصد (100 ٪) عوارض به‌ صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌ رسد. در پرداخت عوارض به‌ صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می ‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می ‌شود. شهرداری‌ ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی‌ ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند. ماده 60 - رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین ‌نامه‌ های اجرایی این قانون الزامی است. ماده 61- به‌ منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌ اندازی طرحهای نیمه ‌تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی ‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین ‌نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به ‌تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره - در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می ‌کند. ستاد و کارگروههای مذکور و دبیرخانه ‌های مورد نیاز آنها، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذی‌ ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند. اعضای ستاد عبارتند از: 1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس ستاد) 2- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 3- وزیر امور اقتصادی و دارایی 4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5- وزیر کشور 6- رییس ‌کل بانک مرکزی 7- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 8- معاون علمی و فناوری رییس جمهور 9- رییس سازمان حفاظت محیط زیست 10- وزیر نفت 11- وزیر جهاد کشاورزی 12- وزیر نیرو 13- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 14- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 15- رییس سازمان ملی استاندارد 16- رییس اتاق تعاون 17- رییس اتاق اصناف 18- نمایندگان تشکلهای سراسری تولیدی اعضای بندهای (1) تا (8) به‌عنوان عضو ثابت و بقیه اعضاء حسب مورد در جلسه دعوت می ‌شوند. مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزراء و رؤسای دستگاههای اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود. اعضای کارگروههای استانی، متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شود. ماده 62- بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک‌ ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره - رییس‌ کل بانک مرکزی موظف است هیأتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می ‌کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تأیید رییس ‌کل بانک مرکزی قرار می ‌گیرند و با حکم وی به عضویت هیأتهای موضوع این تبصره در می‌ آیند، به‌ عنوان نماینده رییس ‌کل محسوب می شوند. این هیأت موظف است دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهار نظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات مورد نظر، مورد تأیید هیأت موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات مورد نظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رییس ‌کل بانک مرکزی می‌ تواند هر یک از اعضای هیأت مذکور را عزل نماید. ماده 63- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌ دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده ‌اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی‌ سازی را ندارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_248208_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_248208",
        "content": "تبصره - خرید صددرصد (100 ٪) نقدی بلامانع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ماده واحده - قطعنامه‌های شماره (1) و (2) کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان مصوب 1978 (1357) به شرح پیوست تصویب می‌گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. 1- قطعنامه شماره (1) متضمن اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه، نگهبانی دریانوردان 2- قطعنامه شماره (2) متضمن اصلاحات آیین‌نامه آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان قطعنامه 1 اصلاحات مانیل در مورد ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 فراهمایی (کنفرانس) مانیل 2010 (1389)، با یادآوری ماده 12(1)(ب) کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357، (که از این پس «کنوانسیون» نامیده می‌شود)، در خصوص شیوه اصلاح آن توسط فراهمایی (کنفرانس) اعضا، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه کنوانسیون که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود، 1- بر اساس ماده 12(1)(ب)(2) کنوانسیون، اصلاحات ضمیمه کنوانسیون، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه آمده است را تصویب می‌نماید؛ 2- بر اساس ماده 12(1)(الف)(7) کنوانسیون، تعیین می‌نماید اصلاحات مندرج در ضمیمه این قطعنامه از تاریخ اول جولای 2011 (10 /4 /1390) پذیرفته شده قلمداد می‌شوند، مگر این که تا پیش از آن تاریخ، بیش از یک سوم اعضای کنوانسیون، یا جمعی از اعضای دارای ناوگان تجاری با مجموع ظرفیت ناخالص برابر با حداقل 50 درصد کل ظرفیت ناخالص ناوگان کشتی‌های تجاری بیش از 100 تن در جهان، اعتراض خود را به این اصلاحات به دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی اعلام کرده باشند؛ 3- از اعضا می‌خواهد توجه داشته باشند که بر اساس ماده 12(1)(الف)(9) کنوانسیون، اصلاحات مندرج در ضمیمه این قطعنامه در تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) لازم‌الاجرا خواهند شد اگر طبق بند 2 فوق پذیرفته شده قلمداد شوند؛ 4- از دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی می‌خواهد نسخه‌هایی تایید شده از این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه آن را در اختیار تمامی اعضای کنوانسیون قرار دهد؛ 5- همچنین از دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی می‌خواهد نسخه‌هایی تایید شده از این قطعنامه و ضمیمه آن را در اختیار تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی که عضو این کنوانسیون نیستند، نیز قرار دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ضمیمه اصلاحات مانیل در مورد ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 متن حاضر جایگزین ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357، شده است: ضمیمه » فصل اول - مفاد کلی مقرره 1 /1 - تعاریف و توضیحات 1- از نظر این کنوانسیون، به جز مواردی که به صراحت به گونه‌ای دیگر عنوان شود: 1- مقررات، به معنای مقررات مندرج در ضمیمه کنوانسیون است؛ 2- تایید شده، به معنای تایید شده توسط آن عضو طبق این مقررات است؛ 3- فرمانده، به معنای شخص عهده‌دار فرماندهی کشتی است؛ 4- افسر، به معنای عضوی از خدمه‌ی شناور به غیر از فرمانده است که بر اساس مقررات یا قوانین ملی، و یا در صورت نبود چنین قوانینی، برمبنای عرف یا توافق جمعی انتخاب شده باشد؛ 5- افسر عرشه، به معنای افسری است که طبق مفاد فصل دوم کنوانسیون صلاحیت دارد؛ 6- افسر اول، به معنای افسری است که از نظر درجه‌، در مرتبه‌ای پس از فرمانده کشتی قرار می‌گیرد و در صورت عدم توانایی فرمانده، مسیولیت فرماندهی کشتی را برعهده دارد؛ 7- افسر مهندس، به معنای افسری است که طبق مفاد مقرره‌ی 1 /3، 2 /3 یا 3 /3 کنوانسیون صلاحیت دارد؛ 8- افسر سرمهندس، به معنای افسر مهندس ارشد است که مسیولیت رانش مکانیکی، عملیات و نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کشتی را برعهده دارد؛ 9- افسر مهندس دوم، به معنای افسر مهندس است که از نظر درجه‌، در مرتبه‌ای پس از افسر سرمهندس قرار می‌گیرد و در صورت عدم توانایی سرمهندس، مسیولیت رانش مکانیکی و عملیات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی کشتی را بر عهده دارد؛ 10- کمک افسر مهندس، به معنای شخصی است که برای نیل به سمت افسرمهندس تحت آموزش قرار دارد و طبق قوانین و مقررات ملی انتخاب می‌شود؛ 11- کاربر رادیویی، به معنای شخصی دارای گواهینامه‌ی مناسب است که طبق مفاد مقررات رادیویی توسط مرجع دریایی صادر یا شناخته می‌شود؛ 12- کاربر رادیویی جی‌ام‌دی‌اس‌اس، به معنای شخصی است که طبق الزامات فصل چهارم کنوانسیون صلاحیت دارد؛ 13- ملوان، به معنای عضوی از خدمه‌ی کشتی به غیر از فرمانده یا افسر کشتی است؛ 14- سفرهای نزدیک ساحل، به معنای سفرهایی است که در نزدیکی سواحل هر عضو، طبق تعریف ارایه شده آن عضو انجام می‌شود؛ 15- نیروی رانش، به معنای مجموع حداکثر مقدار نیروی خروجی مداوم و اندازه‌گیری شده‌ی همه‌ی ماشین‌آلات اصلی رانش کشتی، بر حسب کیلووات است که در گواهینامه‌ی ثبت کشتی یا مدارک رسمی دیگر درج می‌شود؛ 16- وظایف مخابراتی، حسب مورد، شامل نگهبانی، نگهداری و تعمیرات فنی کشتی است که طبق مقررات رادیویی، کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و طبق صلاح‌دید مرجع دریایی، توصیه‌های مرتبط از سوی سازمان بین­المللی دریانوردی انجام می‌شود؛ 17- کشتی حمل مواد نفتی، به معنای کشتی است که برای حمل فله­ا‌ی نفت و فرآورده‌های نفتی ساخته می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ 18- کشتی حمل مواد شیمیایی، به معنای کشتی است که برای حمل فله­ا‌ی هر گونه فرآورده مایع فهرست شده در فصل 17 آیین‌نامه بین‌المللی مواد شیمیایی فله ساخته یا سازگار می‌شود، ویا مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ 19- کشتی حمل گاز مایع، به معنای"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کشتی است که برای حمل فله­ا‌ی هرگونه گاز مایع یا سایر فرآورده‌های فهرست شده در فصل 19 آیین‌نامه بین‌المللی کشتی‌های حمل گاز ساخته یا سازگار می‌شود، و یا مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ 20- کشتی مسافری، به معنای کشتی مسافری، طبق تعریف مندرج در کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) است؛ 21- کشتی مسافری رو- رو، به معنای کشتی مسافری با فضاهای رو- رو یا فضاهایی خاص طبقه‌بندی شده، طبق تعریف مندرج در کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) است؛ 22- ماه به معنای یک ماه تقویمی، یا 30 روز تشکیل شده از مجموع مدت‌های کمتر از یک ماه است؛ 23- آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، به معنای آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)، تصویب شده توسط قطعنامه‌ی شماره‌ی 2 فراهمایی (کنفرانس) سال 1995 برابر با 1374 است که امکان دارد مورد اصلاح واقع شود؛ 24- وظیفه، به معنای مجموعه‌ای از کارها، وظایف و مسیولیت‌های تعریف شده در آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو و ضروری برای عملیات کشتی، ایمنی جان اشخاص در دریا و یا حفاظت از محیط زیست دریایی است؛ 25- شرکت، به معنای مالک کشتی، هر سازمان دیگر یا شخصی مانند مدیر، یا اجاره‌کننده دربست کشتی است، که مسیولیت عملیات کشتی از طرف مالک کشتی بر وی فرض شده است، و با قبول چنین مسیولیتی، کلیه وظایف و مسیولیت‌های محول شده بر شرکت توسط این مقررات را بر عهده گرفته است؛ 26- خدمت دریایی، به معنای انجام وظیفه برروی یک کشتی مرتبط با صدور گواهینامه یا سایر صلاحیت‌ها است؛ 27- آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس، به معنای آیین‌نامه‌ی بین‌المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری (آی­اس­پی­اس) مصوب 12 سپتامبر 2002 (21 /6 /1381)، توسط قطعنامه دوم فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353 طبق اصلاحات انجام شده توسط سازمان بین­المللی دریانوردی است؛ 28- افسر امنیت کشتی، به معنای شخصی در کشتی با وظیفه پاسخگویی به فرمانده کشتی است و از سوی شرکت به عنوان مسیول امنیت کشتی، مانند اجرا و نگهداری از طرح امنیت کشتی و تعامل با افسر امنیت شرکت و افسران امنیت تسهیلات بندری تعیین می‌شود؛ 29- گواهینامه شایستگی، به معنای گواهینامه‌ای است که طبق الزامات فصل‌های 2، 3، 4 یا 7 این ضمیمه برای فرماندهان، افسران و کاربران رادیویی جی‌ام‌دی‌اس‌اس صادر و یا تایید می‌شود و دارنده‌ی قانونی آن محق به خدمت در مقام و عمل به وظایف مربوط در سطح مسیولیت مشخص شده در آن است؛ 30- گواهینامه مهارت، به معنای گواهینامه‌ای به غیر از گواهینامه شایستگی صادر شده برای دریانورد است که نشان می‌دهد الزامات آموزشی، شایستگی‌ها یا خدمت دریایی مندرج در کنوانسیون برآورده شده است؛ 31- وظایف امنیتی، به معنای تمامی مسیولیت‌ها و وظایف امنیتی روی کشتی‌ها طبق تعریف مندرج در کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری (آی­اس­پی­اس) است؛ 1- افسر فنی-الکترونیک، به معنای افسری است که طبق الزامات مقرره 6 /3 کنوانسیون صلاحیت دارد؛ 2- ملوان ماهر عرشه، به معنای ملوانی است که طبق الزامات مقرره 5 /2 کنوانسیون صلاحیت دارد؛ 3- ملوان ماهر موتور، به معنای ملوانی است که طبق الزامات مقرره 5 /3"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کنوانسیون صلاحیت دارد؛ 4- ملوان فنی-الکترونیک، به معنای ملوانی است که طبق الزامات مقرره 7 /3 کنوانسیون صلاحیت دارد؛ و 5- شواهد مستند، به معنای مدارکی به غیر از گواهینامه شایستگی یا گواهینامه مهارت است که ثابت می‌کند الزامات کنوانسیون برآورده شده است. 2- این مقررات توسط مفاد اجباری مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو تکمیل می شود و: 1- هرگونه اشاره به یک الزام در یک مقرره به معنای اشاره به قسمت مرتبط با آن در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو است. 2- در اجرای این مقررات، راهنمایی و موارد توضیحی مندرج در بخش (ب) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو بهتر است تا حداکثر ممکن به منظور دست‌یابی به اجرای هرچه یکپارچه‌تر مفاد کنوانسیون، به صورت جهانی مدنظر قرار بگیرد. 3- اصلاحات بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو طبق مفاد ماده 12 کنوانسیون درخصوص به‌کارگیری روش اصلاح قابل اعمال به این ضمیمه باید تصویب، لازم‌‌الاجرا و اعمال شود. 4- بخش (ب) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو توسط کارگروه (کمیته) ایمنی دریایی طبق روش‌ خاص خود اصلاح می‌شود. 3- اشاره به «مرجع دریایی» و «مرجع صادرکننده» در ماده 6 این کنوانسیون، نباید به منزله جلوگیری از صدور و شناسایی گواهینامه‌ها طبق مفاد این مقررات توسط هر عضو تعبیر شود. مقرره 2 /1- گواهینامه‌ها و ظهرنویسی‌ها 1- گواهینامه‌های شایستگی باید تنها توسط مرجع دریایی و پس از تایید صحت و اعتبار هرگونه شواهد مستند مورد نیاز صادر شوند. 2- گواهینامه‌های صادره طبق الزامات مقرره‌های 1-1 /5 و 2-1 /5 برای فرماندهان و افسران باید تنها توسط مرجع دریایی صادر شود. 3- گواهینامه‌ها باید به زبان یا زبان‌های رسمی کشور صادرکننده باشد. در صورت استفاده از زبانی غیر از انگلیسی، متن گواهینامه باید حاوی ترجمه‌ی آن به زبان انگلیسی نیز باشد. 4- درخصوص کاربران رادیویی، اعضا می‌توانند: 1- دانش اضافی لازم طبق مقررات مرتبط را در آزمون صدور گواهینامه بر اساس مقررات رادیویی بگنجانند؛ یا 2- گواهینامه‌ای مجزا صادر نمایند مبنی بر این که دارنده آن از دانش اضافی مورد لزوم درج شده در مقررات مرتبط برخوردار است. 5- سند شناسایی ضروری مورد لزوم طبق ماده‌ی 6 کنوانسیون به منظور تایید صحت صدور گواهینامه‌‌ها تنها در صورتی صادر می‌شود که همه‌ی الزامات کنوانسیون احراز شده باشد. 6- طبق صلاحدید عضو، اسناد شناسایی ممکن است در قالب گواهینامه‌های صادر شده مندرج در بخش الف-2 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو ادغام شوند. در این صورت، باید از فرم ارایه شده در بند 1 بخش الف-2 /1 استفاده شود. در صورت صدور به شیوه‌ای دیگر نیز باید از فرم ظهرنویسی ارایه شده در بند 2 این بخش استفاده شود. 7- مرجع دریایی شناسایی‌کننده به موجب مقرره 10 /1 1- یک گواهینامه شایستگی یا 2- یک گواهینامه مهارت صادره برای فرماندهان و افسران طبق الزامات مقرره‌های 1-1 /5 و 2-1 /5 باید آن گواهینامه را به منظور تایید شناسایی خود، پس از حصول اطمینان از صحت و اعتبار گواهینامه ظهرنویسی کند. این ظهرنویسی فقط در صورت این که کلیه الزامات کنوانسیون رعایت شده باشد انجام می‌شود. برای این کار باید از فرم سند شناسایی ارایه شده در بند 3 بخش الف-2 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو استفاده شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "8- اسناد شناسایی اشاره شده در بندهای 5، 6 و 7: 1- ممکن است به صورت اسناد مجزا صادر شوند؛ 2- باید تنها توسط مرجع دریایی صادر شوند؛ 3- هرکدام باید از شماره‌ای منحصربه‌فرد برخوردار شوند، به جز اسناد شناسایی گواه بر صدور یک گواهینامه که از شماره آن گواهینامه استفاده می‌کنند، مشروط بر این که این شماره منحصر به فرد باشد؛ و 4- به محض اتمام مدت اعتبار یا استرداد، تعلیق یا ابطال توسط عضوی که آن‌ را صادر کرده باید اعتبار گواهینامه به پایان برسد و در هر صورت نباید بیش از پنج سال پس از تاریخ صدور اعتبار داشته باشد. 9- سمتی که دارنده گواهینامه برای خدمت در آن مجاز گردیده است باید در فرم سند شناسایی مشابه با واژه‌هایی باشد ‌که در الزامات قابل اعمال تامین کارکنان ایمن مرجع دریایی استفاده می‌شود. 10- مراجع دریایی می‌توانند از قالبی متفاوت از قالب ارایه شده در بخش الف-2 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو استفاده نمایند، مشروط بر این که به طور حداقل، اطلاعات لازم با حروف لاتین و اعداد عربی با درنظرگرفتن تغییرات مجاز طبق بخش الف-2 /1 درج شوند. 11- طبق بند 5 مقرره 10 /1، نسخه اصل هرگونه گواهینامه ضروری طبق این کنوانسیون باید در کشتی محل خدمت شخص دارنده گواهینامه در دسترس باشد. 12- هر عضو باید اطمینان حاصل نماید گواهینامه‌ها تنها برای متقاضیان احراز کننده الزامات این مقرره صادر می‌شوند. 13- متقاضیان گواهینامه باید موارد زیر را به صورت رضایتبخش به اثبات برسانند: 1- هویت خود؛ 2- این که سن آنها از سن مندرج در مقرره مرتبط با گواهینامه درخواست شده، کمتر نیست؛ 3- این که استانداردهای سلامت پزشکی مندرج در بخش الف-9 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده‌اند؛ 4- این که خدمت دریایی و هرگونه آموزش اجباری مرتبط دیگر مندرج در مقرره مرتبط با گواهینامه درخواست شده را به اتمام رسانده‌اند؛ و 5- استانداردهای صلاحیت مندرج در این مقررات برای توانمندی‌ها، مسیولیت‌ها و سمت‌هایی که باید در ظهرنویسی گواهینامه مشخص شوند، را احراز نموده‌اند. 14- اعضا متعهد می‌شوند سامانه یا سامانه‌های ثبت برای تمامی گواهینامه‌ها یا اسناد شناسایی که برای فرماندهان، افسران و، در صورت لزوم، ملوانان صادر، منقضی یا تمدید، معلق، فسخ یا طبق گزارش گم شده و یا از بین رفته است و مجوزهای موقت صادر شده را ایجاد نمایند. 15- اعضا متعهد می‌شوند اطلاعات وضعیت گواهینامه‌های شایستگی، اسناد شناسایی و مجوزهای موقت سایر اعضا و شرکت‌هایی که متقاضی تایید اصالت و اعتبار گواهینامه‌های ارایه شده به آنها توسط دریانوردان متقاضی شناسایی گواهینامه‌های خود به موجب مقرره 10 /1 یا فعالیت بر روی کشتی‌ها هستند، را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهند. 16- از تاریخ اول ژانویه 2017 (11 /10 /1395)، جزییات وضعیت اطلاعات لازم طبق الزامات بند 15 این مقرره باید به زبان انگلیسی در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی موجود باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 3 /1- اصول حاکم بر سفرهای نزدیک ساحل 1- هر عضو تعریف‌کننده‌ی سفرهای نزدیک ساحل از نظر این کنوانسیون نباید الزامات آموزش، تجربه دریایی یا الزامات صدور گواهینامه‌ برای دریانوردانی که در کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم عضو دیگر و اشتغال در آن سفرها هستند، تعیین نماید که نتیجه آن اعمال الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای آن دریانوردان در مقایسه با دریانوردانی بشود که در کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم خودی است. در هیچ صورتی هر عضو این چنینی نباید در رابطه با دریانوردانی که در کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم عضو دیگر خدمت می‌کنند، الزاماتی متجاوز از آنهایی تحمیل نماید که کنوانسیون در رابطه با کشتی‌هایی که اشتغال به سفرهای نزدیک ساحل ندارند، ذکر شده است. 2- عضوی که برای کشتی‌ها موجبات بهره‌برداری از مفاد سفرهای نزدیک ساحل کنوانسیون را فراهم می‌نماید، که شامل سفرهای ساحلی در محدوده تعریف شده نزدیک ساحل دیگر کشورهای عضو می‌شود، باید با اعضای مربوط ضمن مشخص نمودن جزییات مناطق تجاری و سایر شرایط مرتبط تفاهم‌نامه منعقد نماید. 3- در ارتباط با کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم یک عضو که به طور منظم در سفرهای نزدیک ساحل عضو دیگر فعالیت می‌کنند، عضو صاحب پرچم کشتی باید الزامات آموزشی، تجربه دریایی و صدور گواهینامه برای دریانوردان در این چنین کشتی‌‌ها تجویز کند که حداقل معادل الزامات آن عضوی باشد که کشتی در ساحل آن فعالیت دارد، مشروط بر این‌که این موارد از الزامات کنوانسیون در ارتباط با کشتی‌هایی که در سفرهای نزدیک به ساحل فعالیت ندارند، تجاوز ننماید. دریانوردانی که در کشتی‌هایی خدمت می‌کنند که دامنه‌ی سفر خود را از حد تعریف شده توسط یک عضو عنوان سفر نزدیک ساحل فراتر می‌برند و وارد آب‌های خارج از این تعریف می‌شوند، باید از الزامات شایستگی مرتبط مندرج در کنوانسیون پیروی نمایند. 4- یک عضو می‌تواند به کشتی محق به برافراشتن پرچم خود مزایای مفاد کنوانسیون در خصوص سفرهای نزدیک به ساحل را بدهد هنگامی که آن کشتی به طور منظم در آب‌های فراساحلی یک کشور غیرعضو در سفرهای نزدیک به ساحلی که توسط آن عضو تعریف شده است، فعالیت نماید. 5- گواهینامه‌های دریانوردان صادر شده توسط یک عضو برای استفاده در محدوده‌ی سفرهای نزدیک ساحل خود ممکن است از سوی اعضای دیگر برای خدمت در محدوده‌ی سفرهای نزدیک ساحل آنها نیز پذیرفته شوند، مشروط بر این که اعضای ذیربط، موافقتنامه‌ای را جهت تشریح جزییات مناطق حرکت مورد نظر و سایر شرایط مرتبط منعقد نمایند. 6- اعضای تعریف‌‌کننده سفرهای نزدیک ساحل برابر با الزامات این مقرره باید: 1- اصول حاکم بر سفرهای نزدیک ساحل مندرج در بخش الف-3 /1 را احراز نمایند؛ 2- جزییات مفاد تصویب شده را در انطباق با الزامات مقرره 7 /1 به دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام نمایند؛ و 3- حدود سفرهای نزدیک ساحل را در اسناد شناسایی صادر شده متعاقب بندهای 5، 6 یا 7 مقرره 2 /1 درج نمایند. 7- هیچ چیز در این مقرره نباید حاکمیت کشورهای عضو یا غیرعضو را در هیچ حالتی محدود نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 4 /1- روش‌های کنترل 1- کنترلی که توسط افسر کنترل کاملاً مختار، به موجب ماده 10 انجام می شود، باید محدود به موارد زیر باشد: 1- برابر با ماده (1)10، تایید این‌ که کلیه دریانوردان در خدمت کشتی که لازم است طبق کنوانسیون گواهینامه‌دار باشند دارای یک گواهینامه مناسب یا مجوز موقت معتبر، یا ارایه اسناد مدلل که در خواست سند شناسایی به مرجع دریایی مربوط طبق بند 5 مقرره 10 /1 شده است. 2- تاییدیه‌ای مبنی بر اینکه تعداد و گواهینامه‌های دریانوردان در خدمت کشتی طبق الزامات قابل اعمال تامین نفرات ایمن مرجع دریایی مربوط می‌باشد: و 3- طبق بخش الف-4 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، مهارت دریانوردان کشتی در انطباق با رعایت استانداردهای نگهبانی برابر آنچه توسط کنوانسیون الزام شده، انجام ارزیابی، اگر زمینه‌های روشنی مبنی بر این باور باشد که چنین استانداردها به علت هر یک از موارد حادث شده زیر اعمال نشده است: 3-1- کشتی درگیر تصادم، به گل نشستن یا به گل زدن شده است؛ یا 3-2- عناصری از کشتی هنگامی‌ که در مسیر، در لنگر یا در اسکله تخلیه شده، که به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی، غیر قانونی بوده است؛ یا 3-3- مانور کشتی در یک روش غیرایمن یا نامعقول انجام شده که به علت آن اقدامات مربوط به مسیر کشتیها مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی یا انجام امور دریانوردی ایمن و روش‌های مربوط به آن پیگیری نشده است؛ یا 3-4- عملیات کشتی به صورت دیگر به طریقی انجام شده که باعث بروز خطر برای اشخاص، دارایی‌ها یا محیط‌زیست، یا وارد شدن خدشه در امور امنیتی شده است. 4- نواقصی که ممکن است موجب ایجاد خطر برای اشخاص، دارایی‌ها یا محیط زیست در نظر گرفته شود شامل موارد زیر می‌باشد: 1- قصور دریانوردان در داشتن گواهینامه، دارا بودن گواهینامه مرتبط، داشتن مجوز موقت معتبر یا ارایه اسناد مدلل که درخواست سند شناسایی به مرجع دریایی مربوط برابر بند 5 مقرره 10 /1 تسلیم شده است؛ 2- قصور در انطباق با الزامات تامین نفرات ایمن قابل اعمال مرجع دریایی مرتبط؛ 3- قصور در ترتیبات نگهبانی موتور یا دریانوردی در انطباق با الزامات مشخص شده خاص برای کشتی، توسط مرجع دریایی مرتبط؛ 4- عدم وجود شخصی شایسته در نگهبانی برای عملیات با تجهیزاتی که برای دریانوردی ایمن، مخابرات ایمنی یا جلوگیری از آلودگی دریایی ضروری می‌باشد؛ و 5- عدم توانایی برای ارایه اولین نگهبانی در شروع یک سفر و متعاقب آن، عدم توانایی برای جایگزینی اشخاصی که نگهبانی ندارند که به طور کافی استراحت نموده‌اند و به مفهوم دیگر برای انجام وظیفه مناسب می‌باشند. 5- قصور در رفع هرگونه نقص اشاره شده در بند 2، تا حدی که توسط عضو انجام دهنده کنترل تعیین شده است که آن موارد برای اشخاص، مایملک یا محیط زیست خطر ایجاد می‌کنند. اینها تنها زمینه‌هایی می‌باشند که بر اساس ماده 10، یک عضو می‌تواند یک کشتی را توقیف نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 5 /1- مقررات ملی 1- هر عضو باید فرآیندها و روش‌هایی را به منظور رسیدگی بیطرفانه به هرگونه عدم شایستگی گزارش شده، انجام یا عدم انجام، و یا خدشه در امور امنیتی که ممکن است موجب بروز یک تهدید مستقیم به ایمنی جان اشخاص یا دارایی‌ها در دریا یا به محیط ‌زیست دریایی توسط دارندگان گواهینامه یا سند شناسایی صادره توسط آن عضو در ارتباط با عملکرد آنها به وظایف مربوط به گواهینامه‌های آنها گردد و برای استرداد، تعلیق و ابطال گواهینامه‌های مزبور در آن موارد و برای جلوگیری از تقلب ایجاد نماید. 2- هر عضو باید تدابیر مناسب را برای جلوگیری از جعل اسناد و سایر اعمال غیرقانونی در ارتباط با گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی صادر شده اتخاذ و اعمال نماید. 3- هر عضو باید جرایم یا اقدامات انضباطی را برای مواردی تجویز نماید که الزامات قانون‌گذاری ملی موثر در اجرای کنوانسیون در ارتباط با کشتی‌هایی که محق به براقراشتن پرچم آن عضو هستند یا دریانوردانی که توسط آن عضو بر حسب وظیفه گواهینامه دریافت نموده‌اند، مطابقت نماید. 4- به ویژه، این چنین جرایم یا اقدامات انضباطی باید در مواردی تجویز و به اجرا گذارده شود که: 1- یک شرکت یا فرمانده شخصی را که دارای گواهینامه در انطباق با الزامات کنوانسیون نیست به کار گمارده باشد؛ 2- یک فرمانده مجوز هر عمل یا خدمتی در هر مقامی را بدهد که طبق این مقررات انجام آن به وسیله شخص دارای گواهینامه مرتبط الزام‌آور است، که عمل توسط شخصی انجام شود که دارای گواهینامه لازم، مجوز موقت معتبر یا اسناد مدلل مورد لزوم توسط بند 5 مقرره 10 /1 نباشد؛ یا 3- شخصی که با کلاه‌برداری یا اسناد تقلبی مشغول به انجام کار یا خدمتی در هر سمتی شده که براساس این مقررات توسط شخصی باید عمل شود که دارای گواهینامه یا مجوز موقت باشد. 5- یک عضو بر اساس زمینه‌های واضح بر این باور باشد که در محدوده حاکمیت خود شرکتی واقع است، یا شخصی وجود دارد که دارای مسیولیتی در رابطه با هر گونه عدم انطباق روشن با آنچه در بند 3 کنوانسیون مشخص شده یا درآن مورد آگاهی داشته، باید تمام همکاری ممکن خود را به هر عضو دیگری که قصد خود را برای شروع پیگرد قانونی تحت حاکمیت خود در موارد مذکور اطلاع داده تعمیم دهد. مقرره 6 /1- آموزش و ارزیابی هر عضو باید اطمینان حاصل نماید که: 1- آموزش و ارزیابی دریانوردان، به همان صورت که به موجب کنوانسیون الزام گردیده، طبق الزامات بخش الف-6 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، رهبری، نظارت و کنترل می‌شود؛ و 2- آنهایی‌ که دارای مسیولیت آموزش و ارزیابی شایستگی دریانوردان را به موجب مفاد الزام‌آور کنوانسیون دارند، به طور مناسب طبق الزامات بخش الف-6 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو برای نوع و سطح آموزش یا ارزیابی به کار گرفته شده، شایستگی دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 7 /1- تبادل اطلاعات 1- علاوه بر اطلاعاتی که لازم است به موجب ماده 4 تبادل شود، هر عضو باید دبیر کل را در محدوده زمانی تجویز شده و در فرم مشخص شده در بخش الف-7 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، از سایر اطلاعاتی که ممکن است توسط آیین‌نامه در انجام سایر اقدامات مبنی بر اجرای کامل و موثر کنوانسیون توسط آن عضو لازم باشد، آگاه نماید. 2- هنگامی که اطلاعات کافی بر اساس آنچه در ماده 4 و بخش الف-7 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو آمده، واصل شد و این اطلاعات تاییدی بر اجرای کامل و موثر الزامات کنوانسیون باشد، دبیر کل باید گزارشی در این مورد به کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی بدهد. 3- متعاقب تاییدیه بعدی کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی و برابر با روش‌های مصوب آن کارگروه (کمیته) چنانچه اطلاعات ارایه شده نشان‌دهنده اجرای کامل و موثر الزامات کنوانسیون باشد: 1- کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی باید آن اعضای مجری را مورد شناسایی قرار دهد؛ 2- فهرست کشورهایی را که اطلاعاتی مبنی بر اجرای کامل و موثر الزامات کنوانسیون را اعلام نموده‌اند، ارزیابی نماید تا تنها اعضای موردنظر را در این فهرست باقی بگذارد؛ و 3- سایر اعضا محق هستند که بر اساس الزامات مقرره‌های 4 /1 و 10 /1 در اصل، گواهینامه‌های صادر شده توسط یا از طرف آن اعضا که طبق بند 3-1 با کنوانسیون مطابقت دارند، را قبول نمایند. 4- اصلاحات کنوانسیون و آیین‌نامه، با تاریخ‌های لازم‌الاجرا شدن پس از تاریخ اعلام اطلاعات به دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی طبق الزامات بند 1، مشمول الزامات بندهای 1 و 2 بخش الف-7 /1 نمی‌شوند. مقرره 8 /1- استانداردهای کیفیت 1- هر عضو باید اطمینان حاصل نماید که: 1- برابر با الزامات بخش الف-8 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو کلیه آموزشها، ارزیابی شایستگی، صدور گواهینامه‌، از جمله گواهینامه پزشکی، سند شناسایی و فعالیت‌های تجدید اعتبار که توسط نمایندگی‌های غیردولتی یا نهادهای تحت مجوز آنها انجام می‌شود به طور دایم از طریق یک سامانه استانداردهای کیفی به منظور دستیابی اهداف معین کنترل می‌شوند، از جمله آنهایی‌ که مربوط به شایستگی‌ها و تجارب مدرسین و ارزیاب‌ها می‌باشند؛ و 2- در جایی که نمایندگی‌های دولتی یا نهادها چنین فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند، یک سامانه استانداردهای کیفی باید وجود داشته باشد. 2- هر عضو همچنین باید اطمینان حاصل نماید که برابر با الزامات بخش الف-8 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو ارزیابی به طور زمانبندی شده توسط اشخاص شایسته که خود درگیر فعالیت‌های مزبور نیستند، بر عهده گرفته شده است. این ارزیابی باید تمامی تغییرات در مقررات و روش‌های ملی پیرو اصلاحات کنوانسیون و آیین‌نامه، با تاریخ‌های لازم‌الاجرا شدن پس از تاریخ اعلام اطلاعات به دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی را شامل شوند. 3- گزارشی حاوی نتایج ارزیابی الزامی مندرج در بند 2 باید طبق قالب فرم مشخص شده مندرج در بخش الف-7 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو به دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی ارسال شود. مقرره 9 /1- استانداردهای پزشکی 1- هر عضو باید استانداردهای سلامت پزشکی دریانوردان و فرایندهای صدور یک گواهینامه پزشکی طبق الزامات این مقرره و بخش الف-9 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو تدوین نماید. 2- هر عضو باید اطمینان حاصل نماید اشخاص مسیول بررسی سلامت پزشکی دریانوردان، پزشکان عمومی معتمد آن عضو برای آزمایش­های پزشکی دریانوردان طبق الزامات بخش الف-9 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- هر دریانورد دارنده یک گواهینامه صادر شده طبق الزامات این کنوانسیون که در دریا خدمت می‌کند باید همچنین یک گواهینامه پزشکی معتبر صادر شده طبق الزامات این مقرره و بخش الف-9 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو داشته باشد. 4- متقاضیان برای دریافت گواهینامه باید: 1- حداقل 16 سال سن داشته باشند؛ 2- اسناد هویت رضایت‌بخش ارایه نمایند؛ و 3- استانداردهای سلامت پزشکی مرتبط تعیین شده از سوی آن عضو را احراز نمایند. 5- گواهینامه‌های پزشکی باید برای مدت حداکثر دو سال اعتبار داشته باشند، به جز در مواردی که دریانورد کمتر از 18 سال سن داشته باشد، که در این صورت حداکثر مدت اعتبار یک سال خواهد بود. 6- در صورت انقضای اعتبار یک گواهینامه‌ پزشکی در طول یک سفر دریایی، آن گواهینامه تا زمان رسیدن به اولین بندر دارای پزشک عمومی معتمد آن عضو اعتبار خواهد داشت، مشروط بر این که این مدت از سه ماه تجاوز ننماید. 7- در شرایط اضطراری، مرجع دریایی می‌تواند به یک دریانورد اجازه دهد تا زمان رسیدن به اولین بندر دارای پزشک عمومی معتمد آن عضو، بدون داشتن یک گواهینامه پزشکی معتبر فعالیت نماید، مشروط بر این که: 1- مدت این اجازه از سه ماه تجاوز ننماید؛ و 2- دریانورد مورد نظر یک گواهینامه پزشکی منقضی شده داشته باشد که اعتبار آن به تازگی به اتمام رسیده است. مقرره 10 /1- شناسایی گواهینامه‌ها 1- هر مرجع دریایی باید اطمینان حاصل نماید مفاد این مقرره به منظور شناسایی گواهینامه‌های صادر شده توسط یا تحت اختیار یک عضو برای فرماندهان، افسران یا کاربران رادیویی از طریق شناسایی طبق بند 7 مقرره 2 /1 مورد پیگیری قرار می‌گیرند و این که: 1- مرجع دریایی از طریق ارزیابی آن عضو، که ممکن است بازرسی تسهیلات و فرایندها را شامل شود، تایید نماید الزامات کنوانسیون در ارتباط با استانداردهای صلاحیت، آموزش و صدور گواهینامه و استانداردهای کیفیت کاملا احراز می‌گردد؛ و 2- طبق توافق با عضو موردنظر ، هرگونه تغییر بارز در ترتیبات آموزش و صدور گواهینامه ارایه شده طبق این کنوانسیون به سرعت اعلام می‌گردد. 2- تمهیداتی باید جهت حصول اطمینان از این مساله اتخاذ گردد که دریانوردانی که گواهینامه‌های صادر شده به موجب الزامات مقررات 2 /1، 2 /3 یا 3 /3، و یا 7 /1 در سطوح مدیریتی، طبق تعریف در آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را برای شناسایی ارایه می‌کنند، به صورت کافی از قوانین دریایی آن مرجع در ارتباط با وظایف خود اطلاع دارند. 3- در انطباق با الزامات مقرره 7 /1، اطلاعات ارایه شده و تدابیر مورد توافق به موجب این مقرره باید به دبیر کل سازمان بین­المللی دریانوردی سازمان اعلام گردند. 4- گواهینامه‌های صادر شده توسط، یا تحت اختیار یک کشور غیرعضو نباید شناسایی شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "5- صرفنظر از الزامات بند 7 مقرره 2 /1، یک مرجع دریایی در شرایط خاص و طبق مفاد بند 1 ممکن است به یک دریانورد اجازه دهد به مدت حداکثر سه ماه بر روی یک کشتی تحت پرچم خود با در دست داشتن یک گواهینامه مرتبط و معتبر که طبق الزامات توسط یک عضو دیگر برای استفاده برروی کشتی‌های آن عضو صادر و شناسایی شده است، اما هنوز به شیوه مقتضی برای خدمت بر روی کشتی‌های تحت پرچم مرجع دریایی شناسایی نشده است، خدمت نماید. شواهد مستند دال بر تسلیم درخواست برای شناسایی به مرجع دریایی باید نزد دریانورد موجود و به راحتی در دسترس باشد. 6- گواهینامه و اسناد شناسایی صادر شده توسط یک مرجع دریایی به موجب مفاد این مقرره به منظور شناسایی یا تایید شناسایی یک گواهینامه صادر شده توسط عضوی دیگر نباید به عنوان مبنای شناسایی بعدی توسط یک مرجع دریایی دیگر محسوب شود. مقرره 11 /1 - تمدید اعتبار گواهینامه‌ها 1- هر فرمانده، افسر و کاربر رادیویی دارای گواهینامه صادر یا شناسایی شده به موجب هر یک از فصول این کنوانسیون به غیر از فصل ششم، که در دریا خدمت می‌کند و یا قصد دارد پس از مدتی خدمت در خشکی به دریا بازگردد، به منظور حفظ صلاحیت خدمت در دریا لازم است در فواصل زمانی که از پنج سال تجاوز نکند: 1- استانداردهای سلامت پزشکی مندرج در مقرره 9 /1 احراز نمایند؛ و 2- حفظ صلاحیت حرفه‌ای خود را طبق بخش الف-11 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را اثبات نماید. 2- به منظور ادامه خدمت دریایی بر روی کشتی‌هایی که مشمول الزامات آموزشی خاص مورد توافق بین‌المللی می‌گردند، هر فرمانده، افسر و کاربر رادیویی باید آموزش‌های مرتبط تایید شده را با موفقیت طی نماید. 3- به منظور ادامه خدمت دریایی بر روی تانکرها، هر فرمانده و افسر باید الزامات مندرج در بند 1 این مقرره را احراز نماید و در فواصل زمانی حداکثر 5 سال، تداوم صلاحیت حرفه‌ای خود را برای درباره تانکرها طبق بند 3 بخش الف-11 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو حفظ نماید. 4- هر عضو باید استانداردهای صلاحیت تعیین شده برای متقاضیان گواهینامه‌های صادر شده پیش از تاریخ اول ژانویه 2017 (11 /10 /1395) را با موارد مندرج در گواهینامه مرتبط در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه و نیاز به الزام دارندگان این گواهینامه‌ها به گذراندن ارزیابی‌ها یا آموزش‌های دوره‌ای یا به‌روزرسانی را مشخص نماید. 5- عضو باید، پس از رایزنی با عوامل ذیربط، نسبت به تدوین یا کمک به تدوین ساختار دوره‌های بازآموزی و به‌روزرسانی طبق بخش الف-11 /1 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو اقدام نماید. 6- به منظور به‌روزرسانی دانش فرماندهان، افسران و کاربران رادیویی، هر مرجع دریایی باید اطمینان حاصل نماید متن تغییرات اخیر در مقررات ملی و بین‌المللی مرتبط با ایمنی جان اشخاص در دریا، امنیت و حفاظت از محیط‌زیست در اختیار کشتی‌های تحت پرچم آن مرجع قرار می‌‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 12 /1 - استفاده از شبیه‌سازها 1- استانداردهای عملکردی و سایر مفاد مندرج در بخش الف-12 /1 و سایر الزامات مشابه مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو برای هرگونه گواهینامه موردنظر باید در زمینه موارد زیر احراز گردند: 1- تمامی آموزش‌های الزامی بر پایه شبیه‌ساز؛ 2- هرگونه ارزیابی شایستگی مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو که با استفاده از شبیه‌ساز اجرا می‌شود؛ و 3- هرگونه اثبات تداوم حرفه‌ای مندرج در بخش (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو که با استفاده از شبیه‌ساز اجرا می‌شود. مقرره 13 /1 - اجرای آزمایش‌‌ها 1- این مقررات نباید مانع شوند مرجع دریایی به کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم خود اجازه شرکت در آزمایش‌ها را بدهد. 2- از نظر این مقرره، واژه «آزمایش» به معنای یک یا چند آزمایش که در یک دوره محدود اجرا شده است که ممکن است استفاده از سامانه‌های خودکار یا یکپارچه را به منظور ارزیابی شیوه‌های دیگر اجرای وظایف خاص یا برآورده ساختن ترتیبات مخصوص تجویز شده در کنوانسیون شامل شود، که میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کنند. 3- مرجع دریایی صادرکننده مجوز شرکت در آزمایشات به کشتی‌ها باید اطمینان یابد این آزمایشات به گونه‌ای اجرا می‌گردند که میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کنند. این آزمایشات باید طبق راهنمای مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی انجام شوند. 4- جزییات این آزمایشات باید در اولین فرصت ممکن و حداقل شش ماه پیش از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای آغاز آزمایشات به سازمان بین­المللی دریانوردی گزارش شوند. سازمان بین­المللی دریانوردی باید این اطلاعات را به تمامی اعضا منتقل نماید. 5- نتایج آزمایشات مجاز شده به موجب بند 1 و هرگونه توصیه مرجع دریایی درخصوص این نتایج باید به سازمان بین­المللی دریانوردی گزارش شود تا به تمامی اعضا انتقال یابد. 6- هر عضو معترض به آزمایشات خاص مجاز شده طبق این مقرره باید اعتراض خود را در اولین فرصت به سازمان بین­المللی دریانوردی اعلام نماید. سازمان بین­المللی دریانوردی جزییات اعتراض را به تمامی اعضا اعلام نماید. 7- در احترام به اعتراضات دریافت شده از سوی اعضای دیگر در ارتباط با یک آزمایش، مرجع دریایی صادرکننده مجوز آزمایشات باید به کشتی‌های تحت پرچم خود اعلام نماید، در هنگام حرکت در آب‌های تحت حاکمیت کشورهای اعلام‌کننده اعتراض خود به سازمان بین­المللی دریانوردی، از اجرای آزمایشات خودداری نمایند. 8- مرجع دریایی که بر اساس نتایج یک آزمایش به این نتیجه می‌رسد یک سامانه خاص میزان ایمنی و جلوگیری از آلودگی حداقل برابر این مقررات ارایه می‌کند، می‌تواند منوط به اجرای الزامات زیر به کشتیهای تحت پرچم خود اجازه دهد، از آن سیستم بدون محدودیت استفاده نمایند: 1- پس از ارایه نتایج آزمایشات طبق بند 5، مرجع دریایی باید جزییات هرگونه مجوز از این دست، شامل مشخصات کشتی‌های خاص مشمول در آن مجوز را به سازمان بین­المللی دریانوردی اعلام نماید تا به تمامی اعضا منتقل گردد. 2- هرگونه عملیات دارای مجوز طبق این بند باید بر اساس راهنمای تدوین شده توسط سازمان بین­المللی دریانوردی تا حدی که در طول آزمایش اعمال می شوند، اجرا شوند. 3- این عملیات‌ باید اعتراضات دریافت‌ شده از سایر اعضا طبق بند 7 را تا زمانی که ملغی نشده‌اند، در نظر بگیرند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- هرگونه عملیات دارای مجوز طبق این بند باید تنها تا زمان تصمیم‌گیری کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی درباره این‌ که آیا اصلاحیه به کنوانسیون ضروری می‌باشد، و اگر چنین است، آیا بهتر است عملیات معلق شود، یا ادامه آن قبل از لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مجاز باشد، ادامه یابد. 9- به درخواست هر یک از اعضا، کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی باید تاریخی را برای بررسی نتایج آزمایشات و تصمیم‌گیری لازم تعیین نماید. مقرره 14 /1- مسیولیت‌های شرکت‌ها 1- طبق الزامات بخش الف-14 /1، هر مرجع دریایی باید شرکت‌ها را در قبال تعیین دریانوردان برای خدمت بر روی کشتی‌های خود طبق الزامات این کنوانسیون مسیول بداند و از آن شرکت‌ها بخواهند اطمینان حاصل نمایند: 1- دریانورد تعیین شده برای هر یک از کشتی‌های خود گواهینامه‌ای مرتبط طبق الزامات کنوانسیون و تعیین شده توسط مرجع دریایی دارد. 2- خدمه کشتی‌های خود را طبق الزامات قابل اعمال تامین ایمن خدمه تعیین شده توسط مرجع دریایی تامین می‌نماید. 3- دریانوردان تعیین شده برای هر یک از کشتی‌های خود از دوره‌‌های بازآموزی و به‌روزرسانی طبق این کنوانسیون برخوردار شده‌اند. 4- اسناد و داده‌های مرتبط به تمامی دریانوردان استخدام شده در کشتی‌های خود را نگهداری نماید، به راحتی در دسترس قرار دهد و بدون هیچ گونه محدودیت، اسناد و داده‌های مرتبط با تجربه دریایی، آموزش، سلامت پزشکی و شایستگی آنها در وظایف محول شده را مدنظر قرار دهند. 5- دریانوردان در زمان اعزام به هر یک از کشتی های خود با وظایف خاص خود و تمامی ترتیبات، تاسیسات، تجهیزات، فرایندها و ویژگی‌های کشتی مرتبط با وظایف عمومی یا اضطراری خود آشنا شده‌اند. 6- کارکنان کشتی می‌توانند فعالیت‌های خود در شرایط اضطراری و در اجرای مسیولیت‌های ضروری برای ایمنی، امنیت و جلوگیری یا تقلیل آلودگی را به خوبی هماهنگ نمایند. 7- ارتباط شفاهی موثر در تمامی اوقات بر روی کشتی خود طبق بندهای 3 و 4 مقرره 14 فصل پنجم کنوانسیون سولاس برقرار می‌گردد. مقرره 15 /1 - الزامات موقت 1- تا تاریخ اول ژانویه 2017 (11 /10 /1395)، اعضا می‌توانند به صدور، ظهرنویسی و تایید گواهینامه‌ها طبق الزاماتی از کنوانسیون ادامه دهند که تا پیش از تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) درخصوص دریانوردانی که خدمت دریایی تایید شده، برنامه آموزشی یا تحصیلی تایید شده و یا دوره آموزشی تایید شده خود را پیش از تاریخ اول جولای 2013 (10 /4 /1392) آغاز کرده‌اند، اجرا می‌شود. 2- تا تاریخ اول ژانویه 2017 (11 /10 /1395)، اعضا می‌توانند به تجدید یا تمدید گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی طبق الزامات کنوانسیون که تا پیش از تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) اجرا می‌شد، ادامه دهند. فصل دوم فرمانده و قسمت عرشه مقرره 1 /2 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه افسران نگهبان مسیول ناوبری در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر 1- هر افسر نگهبان مسیول ناوبری روی کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر باید گواهینامه شایستگی داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- هر متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- حداقل خدمت دریایی 12 ماه به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی تایید شده، در احراز الزامات بخش الف-1 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو شامل آموزش روی کشتی داشته باشند که در یک دفترچه سوابق آموزشی مورد تایید مستند گردد، یا این که حداقل 36 ماه خدمت دریایی تایید شده داشته باشند؛ 3- در طول مدت خدمت دریایی الزامی خود، وظایف نگهبانی پل فرماندهی را تحت نظارت مستقیم فرمانده یا افسر ذیصلاح دیگری به مدت حداقل شش ماه اجرا کرده باشند؛ 4- الزامات قابل اعمال مقررات فصل 4، حسب مورد، برای اجرای وظایف مخابراتی محول شده طبق مقررات رادیویی را احراز نموده باشند؛ 5- تحصیلات و آموزش تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-1 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشند؛ و 6- استانداردهای صلاحیت مندرج در بند 2 بخش الف-1 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-2 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-3 /6 و بندهای 1 تا 3 بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشند. مقرره 2 /2 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های فرماندهان و افسران اول در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص حداقل 500 تن یا بیش‌تر فرمانده و افسر اول در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 3000 تن یا بیش‌تر 1- هر فرمانده و افسر اول بر روی یک کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص 3000 تن یا بیش‌تر باید یک گواهینامه شایستگی داشته باشد. 2- هر متقاضی گواهینامه باید: 1- الزامات صدور گواهینامه به عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبر در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر را احراز نماید و دارای خدمت دریایی تایید شده در آن سمت، 1-1- برای افسران اول، کمتر از 12 ماه نباشد، و 1-2- برای دریافت گواهینامه به عنوان فرمانده، کمتر از 36 ماه نباشد؛ با این حال، این مدت ممکن است تا حداقل 24 ماه کاهش یابد، مشروط بر اینکه حداقل 12 ماه از مدت خدمت دریایی فوق در مقام افسر اول بوده باشد. 2- تحصیلات و آموزش تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-2 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو برای فرماندهان و افسران اول در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 3000 تن یا بیش‌تر را احراز نموده باشد. فرمانده و افسر اول در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص بین 500 و 3000 تن 3- هر فرمانده و افسر اول بر روی یک کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص بین 500 و 3000 تن باید گواهینامه شایستگی داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- متقاضی گواهینامه باید: 1- برای دریافت گواهینامه به عنوان افسر اول، الزامات صدور گواهینامه به عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبری در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر را احراز نموده باشد؛ 2- برای دریافت گواهینامه به عنوان فرمانده، الزامات صدور گواهینامه به عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبر در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص حداقل 500 تن یا بیش‌تر را احراز نموده و کمتر از 36 ماه خدمت دریایی تایید شده در این سمت نداشته باشد؛ با این حال این مدت ممکن است کاهش یافته، اما کمتر از 24 ماه نشود مشروط به اینکه حداقل 12 ماه از آن خدمت دریایی در مقام افسر ارشد بوده باشد؛ و 3- آموزش‌های تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-2 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو برای فرماندهان و افسران ارشد در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص بین 500 و 3000 تن را احراز نموده باشد. مقرره 3 /2 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های افسران نگهبان مسیول ناوبر و فرماندهان کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن کشتی‌هایی که در سفرهای نزدیک به ساحل فعالیت ندارند 1- هر افسر نگهبان مسیول ناوبر در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن که در سفرهای نزدیک به ساحل فعالیت ندارند باید گواهینامه شایستگی برای کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر را داشته باشد. 2- هر فرمانده کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن که در سفرهای نزدیک به ساحل فعالیت ندارند باید گواهینامه شایستگی به عنوان فرمانده کشتی‌های با ظرفیت ناخالص بین 500 و 3000 تن را داشته باشد. کشتی‌هایی که در سفرهای نزدیک به ساحل فعالیت دارند افسران مسیول نگهبانی ناوبری 3- هر افسر مسیول نگهبانی ناوبری در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن در سفرهای نزدیک به ساحل باید گواهینامه شایستگی را داشته باشد. 4- متقاضیان دریافت این گواهینامه به عنوان افسر مسیول نگهبانی ناوبری در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن در سفرهای نزدیک به ساحل باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشند؛ 2- موارد زیر را به اتمام رسانده باشد: 2-1- آموزش خاص، شامل خدمت دریایی مناسب، طبق الزامات تعیین شده از سوی مرجع دریایی؛ یا 2-2- حداقل 36 ماه خدمت دریایی تایید شده در قسمت عرشه؛ 3- الزامات قابل اعمال مقررات فصل 4، حسب مورد، برای اجرای وظایف مخابراتی محول شده طبق مقررات رادیویی را احراز نموده باشد؛ 4- تحصیلات و آموزش تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-3 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را برای افسران مسیول نگهبانی ناوبری کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن در سفرهای نزدیک به ساحل احراز نموده باشد؛ و 5- استانداردهای صلاحیت مندرج در بند 2 بخش الف-1 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-2 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-3 /6 و بندهای 1 تا 3 بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. فرمانده 5- هر فرمانده شاغل در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن در سفرهای نزدیک به ساحل باید گواهینامه شایستگی را داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "6- متقاضی گواهینامه به عنوان فرمانده شاغل در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن فعال در سفرهای نزدیک به ساحل باید: 1- حداقل 20 سال سن داشته باشد؛ 2- حداقل 12 ماه خدمت دریایی تایید شده در مقام افسر مسیول نگهبانی ناوبری را داشته باشد؛ 3- تحصیلات و آموزش تایید شده را به اتمام رسانده و با استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-3 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو برای فرماندهان کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن فعال در سفرهای نزدیک به ساحل را احراز نموده باشند؛ و 4- استانداردهای صلاحیت مندرج در بند 2 بخش الف-1 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-2 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-3 /6 و بندهای 1 تا 3 بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. معافیت‌ها 7- اگر مرجع دریایی بر این باور باشد اندازه کشتی و شرایط سفر آن به گونه‌ای است که اجرای تمامی الزامات این مقرره و بخش الف-3 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را غیرموجه یا غیرعملی می‌سازد، می‌تواند، با در نظر داشتن ایمنی تمامی کشتی‌های فعال در آن آب‌ها، فرمانده یا افسر نگهبان مسیول ناوبر در آن کشتی یا آن نوع از کشتی‌ها را تا همان میزان از اجرای برخی از الزامات معاف نماید. مقرره 4 /2 حداقل الزامات اجباری برای ملوانان تشکیل‌دهنده قسمتی از نگهبانی ناوبری 1- هر ملوان تشکیل‌دهنده بخشی از نگهبانی ناوبری در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر باید گواهینامه‌ای را برای انجام این وظایف داشته باشد، به استثناء ملوانان تحت آموزش و ملوانانی که در طول نگهبانی، وظایفی با ماهیت غیرتخصصی دارند. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 16 سال سن داشته باشد؛ 2- موارد زیر را به اتمام رسانده باشد: 2-1- خدمت دریایی تایید شده، شامل حداقل شش ماه آموزش و تجربه دریایی؛ یا 2-2- آموزش خاص، در خشکی یا بر روی کشتی، شامل دوره‌ خدمت دریایی تایید شده که کمتر از دو ماه نباشد؛ 3- استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-4 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 3- تجربه دریایی، آموزش و خدمت دریایی لازم مندرج در زیربندهای 2.2.1 و 2.2.2 باید مرتبط با وظایف نگهبانی ناوبری باشد و اجرای مسیولیت‌ها تحت نظارت مستقیم فرمانده، افسر نگهبان مسیول ناوبر یا یک ملوان شایسته را شامل شود. مقرره 5 /2 حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های ملوانان به عنوان دریانورد ماهر عرشه 1- هر دریانورد ماهر عرشه فعال در کشتی‌های دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر باید گواهینامه‌ای مناسب را داشته باشد. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- با الزامات صدور گواهینامه برای ملوانان تشکیل‌دهنده قسمتی از نگهبانی ناوبری انطباق داشته باشد؛ 3- علاوه بر داشتن صلاحیت برای فعالیت به عنوان یک ملوان تشکیل‌دهنده قسمتی از نگهبانی ناوبری، از خدمت دریایی تایید شده به مدت‌های زیر در بخش عرشه برخوردار باشد: 3-1- کمتر از 18 ماه نباشد؛ یا 3-2- کمتر از 12 ماه نباشد و دوره آموزشی مورد تایید را به اتمام رسانده باشد؛ و 4- با استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-5 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو منطبق باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- اعضا باید استانداردهای صلاحیت مورد نیاز برای گواهینامه‌های صادر شده برای دریانوردان ماهر پیش از تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) را با موارد مندرج برای گواهینامه در بخش الف-5 /2 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه و نیاز به‌ روز رسانی صلاحیت‌های این کارکنان را تعیین نمایند. 4- تا تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390)، عضوی که در عین حال عضو کنوانسیون سازمان بین المللی کار برای صدور گواهینامه برای دریانوردان ماهر، 1946 برابر با 1325(شماره 74) است، می‌تواند به صدور، شناسایی و ظهرنویسی گواهینامه‌ها طبق الزامات کنوانسیون فوق ادامه دهد. 5- تا تاریخ اول ژانویه 2017 (11 /10 /1395)، عضوی که در عین حال عضو کنوانسیون سازمان بین المللی کار برای صدور گواهینامه برای دریانوردان ماهر، 1946 برابر با 1325 (شماره 74) است، می‌تواند به تجدید و تمدید گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی طبق الزامات کنوانسیون فوق ادامه دهد. 6- دریانوردان در صورتی از سوی یک عضو طبق الزامات این مقرره قلمداد می‌شوند که در 60 ماه پیش از لازم‌الاجرا شدن این مقرره برای آن عضو، برای مدتی که کمتر از 12 ماه نباشد در سمتی مرتبط در قسمت عرشه فعالیت نموده باشند. فصل سوم قسمت موتورخانه مقرره 1 /3 حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های افسران مسیول نگهبانی مهندسی در موتورخانه‌های دارای خدمه یا مهندسین وظیفه در موتورخانه‌های خودکار موقت 1- هر افسر مسیول نگهبانی مهندسی در موتورخانه‌های دارای کارکنان با مهندسین وظیفه در موتورخانه‌های خودکار موقت بر روی کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 750 کیلووات یا بیش‌تر باید گواهینامه شایستگی را داشته باشد. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- دوره ترکیبی آموزش مهارت‌های کارگاهی و خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 12 ماه نباشد را به عنوان قسمتی از یک برنامه آموزشی تایید شده گذرانده باشد، که در احراز الزامات بخش الف-1 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو شامل آموزش در کشتی باشد و در یک دفترچه سوابق آموزشی مورد تایید ثبت گردد، یا به طور دیگر گذراندن یک دوره ترکیبی آموزش مهارت کارگاهی و خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 36 ماه نباشد مشروط بر اینکه از این مدت، حداقل 30 ماه خدمت دریایی در قسمت موتور باشد؛ 3- در طول مدت خدمت دریایی مورد لزوم خود، وظایف نگهبانی موتور را تحت نظارت مستقیم سرمهندس یا افسر مهندس شایسته دیگری طوری انجام داده باشد که از شش ماه کمتر نشود؛ 4- تحصیلات و آموزش تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-1 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد؛ 5- استانداردهای صلاحیت مندرج در بند 2 بخش الف-1 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-2 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-3 /6 و بندهای 1 تا 3 بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. مقرره 2 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های سرمهندسان و مهندسان دوم در کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 3000 کیلووات یا بیش‌تر 1- هر سرمهندس و مهندس دوم شاغل در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 3000 کیلووات یا بیش‌تر باید گواهینامه شایستگی را داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- متقاضی گواهینامه باید: 1- الزامات صدور گواهینامه افسران مسیول نگهبانی مهندسی در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 750 کیلووات یا بیش‌تر را احراز نموده و دارای خدمت دریایی تایید شده در آن سمت به مدت لازم به صورت زیر باشد: 1-1- برای دریافت گواهینامه به عنوان مهندس دوم، کمتر از 12 ماه به عنوان افسر مهندس شایسته نداشته باشد؛ 1-2- برای دریافت گواهینامه سرمهندسی، کمتر از 36 ماه نداشته باشد؛ با این حال این مدت ممکن است کاهش یابد اما کمتر از 24 ماه نشود مشروط بر این‌ که حداقل 12 ماه از مدت خدمت دریایی در مقام مهندس دوم بوده باشد. 2- آموزش‌ها و تحصیلات تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-2 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. مقرره 3 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های افسران سرمهندس و افسران مهندس دوم در کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش بین 750 و 3000 کیلووات 1- هر سرمهندس و مهندس دوم در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش بین 750 و 3000 کیلووات باید گواهینامه شایستگی را داشته باشد. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- الزامات صدور گواهینامه برای افسران مسیول نگهبانی مهندسی را احراز نموده باشد و: 1-1- برای دریافت گواهینامه به عنوان مهندس دوم، کمتر از 12 ماه خدمت دریایی تایید شده به عنوان افسر مهندس کمکی یا افسر مهندس نداشته باشد؛ و 1-2- برای دریافت گواهینامه به عنوان سرمهندس، کمتر از 24 ماه خدمت دریایی تایید شده نداشته باشد که حداقل 12 ماه از آن در حین داشتن شایستگی به عنوان مهندس دوم بوده باشد. 2- آموزش‌ها و تحصیلات تاییدشده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-3 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 3- هر افسر مهندس شایسته فعالیت به عنوان افسر مهندس دوم در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 3000 کیلووات یا بیش‌تر می‌تواند به عنوان افسر سرمهندس در کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش کمتر از 3000 کیلووات فعالیت نماید، مشروط بر این که گواهینامه وی بدین منظور ظهرنویسی شود. مقرره 4 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های ملوانان تشکیل دهنده قسمتی از نگهبانی در موتورخانه‌های دارای خدمه یا تعیین شده برای اجرای وظایفی در موتورخانه‌های خودکار موقت 1- هر ملوان تشکیل‌دهنده بخشی از نگهبانی موتورخانه‌ یا اجرای وظایفی در موتورخانه‌های خودکار موقت در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 750 کیلووات یا بیش‌تر باید گواهینامه‌ای برای انجام این وظایف داشته باشد، به استثناء ملوانان تحت آموزش و ملوانانی که وظایفی با ماهیت غیرتخصصی دارند. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 16 سال سن داشته باشد؛ 2- موارد زیر را به اتمام رسانده باشد: 2-1- خدمت دریایی تایید شده، شامل آموزش و تجربه دریایی به مدتی که کمتر از شش ماه نباشد؛ یا 2-2- آموزش خاص، قبل از دریا یا در کشتی، شامل یک دوره‌ خدمت دریایی تایید شده که کمتر از دو ماه نباشد؛ و 3- استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-4 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- تجربه دریایی، آموزش و خدمت دریایی مورد لزوم در زیربندهای 2.2.1 و 2.2.2 باید مرتبط با وظایف نگهبانی موتورخانه باشد و شامل انجام وظایفی گردد که اجرای آن تحت نظارت مستقیم یک افسر مهندس صلاحیتدار یا یک ملوان شایسته باشد. مقرره 5 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های ملوانان به عنوان دریانورد ماهر موتور در موتورخانه‌های دارای خدمه یا تعیین شده برای اجرای وظایفی در موتورخانه‌های خودکار موقت 1- هر دریانورد ماهر موتور شاغل در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش حداقل 750 کیلووات یا بیش‌تر باید گواهینامه مناسب را داشته باشد. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- الزامات صدور گواهینامه برای ملوانان تشکیل‌دهنده قسمتی از نگهبانی در موتورخانه‌های دارای خدمه یا تعیین شده برای اجرای وظایفی در موتورخانه‌های خودکار موقت را احراز نموده باشد؛ 3- علاوه بر داشتن شایستگی برای فعالیت به عنوان یک ملوان تشکیل‌دهنده بخشی از نگهبانی مهندسی، از خدمت دریایی تایید شده به مدت‌های زیر در قسمت عرشه برخوردار باشد: 3-1- کمتر از 12 ماه نداشته باشد؛ یا 3-2- کمتر از شش ماه نباشد و آموزش تایید شده‌ای را به اتمام رسانده باشد؛ و 4- استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-5 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 3- هر عضو باید استانداردهای صلاحیت مورد نیاز ملوانان در قسمت موتور را برای صدور گواهینامه‌ها قبل از تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) را با موارد مشخص شده برای گواهینامه در بخش الف-5 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه نماید و اگر لازم باشد، نیاز به به‌روزرسانی صلاحیت‌های این خدمه را تعیین نماید. 4- دریانوردان در صورتی از سوی یک عضو طبق الزامات این مقرره قلمداد می‌شوند که در 60 ماه پیش از لازم‌الاجرا شدن این مقرره برای آن عضو، به مدتی که کمتر از 12 ماه نگردد در سمتی مرتبط در قسمت موتور فعالیت نموده باشند. مقرره 6 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های افسران فنی- الکترونیک 1- هر افسر فنی- الکترونیک شاغل در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 750 کیلووات یا بیش‌تر باید گواهینامه شایستگی را داشته باشد. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- آموزش مهارت های کارگاهی همراه با خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 12 ماه نباشد را به اتمام رسانده باشد که از آن کمتر از 6 ماه نباید خدمت دریایی به عنوان قسمتی از برنامه آموزشی تایید شده‌ای باشد که الزامات بخش الف-6 /3 از آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نماید و در دفترچه سوابق آموزشی مورد تایید مستند گردد، یا به طور دیگر نباید کمتر از 36 ماه آموزش مهارت‌های کارگاهی همراه با خدمت دریایی تایید شده را دارا باشد که از آن نباید کمتر از 30 ماه خدمت دریایی در قسمت موتورخانه باشد. 3- آموزش‌ها و تحصیلات تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-6 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد؛ و 4- استانداردهای صلاحیت مشخص شده در بند 2 بخش الف-1 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-2 /6، بندهای 1 تا 4 بخش الف-3 /6 و بندهای 1 تا 3 بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- هر عضو باید استانداردهای صلاحیت مورد نیاز افسران فنی- الکترونیک برای صدور گواهینامه‌ها قبل از تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) را با موارد مشخص شده برای گواهینامه در بخش الف-6 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه و نیاز به به‌روزرسانی صلاحیت‌های این خدمه را تعیین نماید. 4- دریانوردان در صورتی از سوی یک عضو طبق الزامات این مقرره قلمداد می‌شوند که در 60 ماه قبل از لازم‌الاجرا شدن این مقرره برای آن عضو، به مدتی که از 12 ماه کمتر نباشد در سمتی مرتبط در قسمت عرشه فعالیت نموده و با استاندارد صلاحیت مشخص شده در بخش الف-6 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو منطبق باشند. 5- صرفنظر از الزامات بندهای 1 تا 6 فوق، اعضا ممکن است فرد دارای شایستگی های مناسب را در اجرای بعضی وظایف مندرج در بخش الف-6 /3 توانا قلمداد نمایند. مقرره 7 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های ملوانان فنی- الکترونیک 1- هر ملوان فنی- الکترونیک شاغل در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 750 کیلووات یا بیش‌تر باید گواهینامه مناسب داشته باشد. 2- متقاضی گواهینامه باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- یکی از شرایط زیر را داشته باشد: 2-1- اتمام خدمت دریایی تایید شده، شامل آموزش و تجربه دریایی که کمتر از 12 ماه نباشد؛ یا 2-2- اتمام دوره آموزشی تایید شده، شامل خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 6 ماه نباشد؛ یا 2-3- شایستگی‌هایی که صلاحیت‌های فنی جدول الف-7 /3 را احراز نموده و خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 3 ماه نباشد؛ و 3- استاندارد صلاحیت مندرج در بخش الف-7 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 3- هر عضو باید استانداردهای صلاحیت مورد نیاز ملوانان فنی- الکترونیک را برای صدور گواهینامه‌ها قبل از تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) را با موارد مشخص شده برای گواهینامه در بخش الف-7 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه نموده و در صورت نیاز، لزوم به‌روزرسانی صلاحیت‌های این خدمه را تعیین نماید. 4- دریانوردان در صورتی از سوی یک عضو طبق الزامات این مقرره قلمداد می‌شوند که در 60 ماه قبل از لازم‌الاجرا شدن این مقرره برای آن عضو، به مدتی که از 12 ماه کمتر نشود در سمتی مرتبط در قسمت عرشه فعالیت نموده و با استاندارد صلاحیت مشخص شده در بخش الف-7 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو منطبق باشند. 5- صرفنظر از الزامات بندهای 1 تا 4 فوق، اعضا ممکن است فرد دارای شایستگی‌های مناسب را در اجرای بعضی وظایف مندرج در بخش الف-7 /3 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو توانا قلمداد نمایند. فصل چهارم مخابرات رادیویی و کاربران رادیویی توضیح الزامات اجباری مرتبط با نگهبانی رادیویی در مقررات رادیویی و کنوانسیون بین‌المللی اصلاح شده ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353، درج شده است. الزامات مرتبط با نگهداری رادیویی نیز در کنوانسیون بین‌المللی اصلاح شده ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس، 1974 برابر با 1353) و رهنمودهای مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی درج شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 1 /4 - کاربرد 1- به جز موارد مندرج در بند 2، الزامات این فصل برای کاربران رادیویی شاغل در کشتی‌های دارای سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی (جی‌ام‌دی‌اس‌اس) طبق موارد توصیه شده در کنوانسیون بین‌المللی اصلاح شده ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353، اجرا می‌گردد. 2- کاربران رادیویی شاغل در کشتی‌های غیرملزم به اجرای الزامات جی‌ام‌دی‌اس‌اس در فصل چهارم کنوانسیون سولاس ملزم به اجرای الزامات این فصل نیستند. با این حال، کاربران رادیویی شاغل در این کشتی‌ها باید از الزامات مقررات رادیویی پیروی نمایند. مرجع دریایی باید اطمینان حاصل نماید گواهینامه‌های مناسب توصیه شده در مقررات رادیویی برای این کاربران رادیویی صادر یا شناسایی می‌شوند. مقرره 2 /4 - حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های کاربران رادیویی جی‌ام‌دی‌اس‌اس 1- هر فرد مسیول یا مجری وظایف رادیویی در یک کشتی ملزم به شرکت در فعالیت‌های جی‌ام‌دی‌اس‌اس باید گواهینامه‌ مناسب مرتبط با جی‌ام‌دی‌اس‌اس، صادر یا شناسایی شده توسط مرجع دریایی به موجب الزامات مقررات رادیویی داشته باشد. 2- به علاوه، هر متقاضی گواهینامه شایستگی طبق این مقرره برای خدمت در یک کشتی ملزم به داشتن تاسیسات رادیویی طبق کنوانسیون بین المللی اصلاح شده نجات جان اشخاص در دریا، 1974 برابر با 1353، باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ و 2- آموزش‌ها و تحصیلات تایید شده را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مشخص شده در بخش الف-2 /4 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. فصل پنجم الزامات خاص آموزش برای خدمه شاغل در بعضی انواع کشتی‌ها مقرره 1-1 /5 حداقل الزامات اجباری برای آموزش و شایستگی های فرماندهان، افسران و ملوانان شاغل در کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی 1- افسران و ملوانان موظف به اجرای وظایف و مسیولیت‌های خاص مرتبط با بار یا تجهیزات بار در کشتی‌های حمل مواد شیمیایی یا نفتی باید گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی یا نفتی را داشته باشند. 2- هر متقاضی گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی یا نفتی باید طبق بخش الف- 1 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو آموزش پایه را به اتمام رسانده باشد و موارد زیر را انجام دهد: 1- حداقل سه ماه خدمت دریایی تایید شده کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی، و احراز استاندارد صلاحیت مشخص شده در بند 1، بخش الف-1-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو؛ یا 2- یک دوره آموزش پایه تایید شده برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی، و احراز استاندارد صلاحیت مندرج در بند 1، بخش الف-1-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو. 3- فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، مهندسان دوم و هر فرد دیگر دارای مسیولیت مستقیم بارگیری، تخلیه، مراقیت در حال انتقال، جابه‌جایی کالا، شستشوی مخزن و سایر عملیات مرتبط با بار در کشتی‌های حمل مواد نفتی باید گواهینامه آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی را داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- هر متقاضی گواهینامه آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی باید: 1- الزامات صدور گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی را احراز نموده باشند؛ و 2- علاوه بر داشتن شایستگی دریافت گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی، موارد زیر را دارا باشد: 2-1- حداقل سه ماه خدمت دریایی تایید شده در کشتی‌های حمل مواد نفتی؛ یا 2-2- حداقل یک ماه آموزش تایید شده در کشتی‌های حمل مواد نفتی در سمتی همتراز اضافی (بدون مسیولیت)، که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و سه تخلیه ‌باشد و در یک دفتر ثبت آموزش تایید شده، با در نظر داشتن راهنمای بخش ب-1 /5 مستند گردد؛ و 3- آموزش پیشرفته تایید شده برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مشخص شده در بند 2، بخش الف-1-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 5- فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد دیگر دارای مسیولیت مستقیم بارگیری، تخلیه، مراقبت درانتقال، جابه جایی بار، شستشوی مخزن و سایر عملیات مرتبط با بار در کشتی‌های حمل مواد شیمیایی باید گواهینامه آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی را داشته باشند. 6- هر متقاضی گواهینامه آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی باید: 1- الزامات صدور گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی را احراز نموده باشد؛ و 2- علاوه بر داشتن شایستگی دریافت گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی و نفتی، موارد زیر را دارا باشد: 2-1- حداقل سه ماه خدمت دریایی تایید شده در کشتی‌های حمل مواد شیمیایی؛ یا 2-2- حداقل یک ماه آموزش تایید شده در یک تانکر شیمیایی در سمتی همتراز اضافی (بدون مسیولیت)، که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و سه تخلیه ‌باشد و در یک دفتر ثبت آموزش تایید شده، با در نظر داشتن راهنمای بخش ب-1 /5 مستند گردد؛ و 3- آموزش پیشرفته تایید شده برای عملیات بار کشتی‌ حمل مواد شیمیایی را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مشخص شده در بند 3 بخش الف-1-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 7- مراجع دریایی باید اطمینان حاصل نمایند گواهینامه مهارت برای دریانوردانی صادر می‌شود که دارای شایستگی‌ طبق بند‌های 2، 4 یا 6، حسب مورد، می باشند، و یا این که گواهینامه شایستگی یا مهارت موجود به صورت کامل شناسایی ‌گردد. مقرره 2-1 /5 حداقل الزامات اجباری برای‌آموزش و شایستگی‌های فرماندهان، افسران و ملوانان شاغل درکشتی‌های حمل گازمایع 1- افسران و ملوانان موظف به اجرای وظایف و مسیولیت‌های خاص مرتبط با بار یا تجهیزات بار در کشتی‌های حمل گاز مایع باید دارای گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- هر متقاضی گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع باید آموزش پایه طبق الزامات بخش الف-1 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را به اتمام رسانده باشند و موارد زیر را انجام دهد: 1- حداقل سه ماه خدمت دریایی تایید شده برروی کشتی‌های حمل گاز مایع، و احراز استاندارد صلاحیت مندرج در بند 1، بخش الف-2-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو؛ یا 2- یک دوره آموزش پایه تایید شده برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع، و احراز استاندارد صلاحیت مشخص شده در بند 1، بخش الف-2-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو. 3- فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد دیگر دارای مسیولیت مستقیم بارگیری، تخلیه، مراقیت در انتقال، شستشوی مخزن و سایر عملیات مرتبط با بار در کشتی‌های حمل گاز مایع باید دارای گواهینامه آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع باشند. 4- هر متقاضی گواهینامه آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع باید: 1- الزامات صدور گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع را احراز نماید؛ و 2- علاوه بر داشتن شایستگی دریافت گواهینامه آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع، موارد زیر را دارا باشد: 2-1- حداقل سه ماه خدمت دریایی تایید شده در کشتی‌های حمل گاز مایع؛ یا 2-2- حداقل یک ماه آموزش تایید شده در یک کشتی‌ حمل گاز مایع در سمتی همتراز اضافی (بدون مسیولیت)، که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و سه تخلیه باشد و در یک دفتر ثبت آموزش تایید شده، با در نظر داشتن راهنمای بخش ب-1 /5 مستند گردد؛ و 3- آموزش پیشرفته تایید شده برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع را به اتمام رسانده و استاندارد صلاحیت مشخص شده در بند 2، بخش الف-2-1 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشند. 5- مراجع دریایی باید اطمینان حاصل نمایند یک گواهینامه مهارت برای دریانوردانی صادر می‌شود که دارای شایستگی‌ طبق بند‌های 2 یا 4، حسب مورد، را دارند، و یا این که گواهینامه شایستگی موجود به صورت کامل شناسایی می‌‌گردد. مقرره 2 /5 حداقل الزامات اجباری برای آموزش و شایستگی های فرماندهان، افسران، ملوانان و سایر خدمه شاغل در کشتی‌های مسافری 1- این مقرره در مورد فرماندهان، افسران، ملوانان و سایر خدمه شاغل در کشتی‌های مسافری در سفرهای بین‌المللی اجرا می‌گردد. مراجع دریایی باید قابلیت اعمال این مقرره برای خدمه شاغل در کشتی‌های مسافری در سفرهای داخلی را تعیین نمایند. 2- پیش از موظف شدن به اجرای وظایفی برروی کشتی‌های مسافری، دریانوردان باید آموزش‌های الزامی توسط بند 4 تا 7 زیر را با توجه به سمت، وظایف و مسیولیت‌های خود به اتمام رسانده باشند. 3- دریانوردان ملزم به گذراندن آموزش‌های لازم مندرج در بند 4 تا 7 زیر باید، در مقاطع حداکثر پنج ساله، نسبت به گذراندن دوره‌های بازآموزی و یا ارایه شواهدی مبنی بر کسب استاندارد صلاحیت ظرف پنج سال گذشته اقدام نمایند. 4- فرماندهان، افسران و سایر خدمه که طبق فهرست جمعی وظایف موظف به کمک‌رسانی به مسافران در شرایط اضطراری در کشتی‌های مسافری می‌باشند، باید آموزش‌های مدیریت گروهی مشخص شده در بند 1، بخش الف-2 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را گذرانده باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "5- خدمه ارایه‌کننده خدمات مستقیم به مسافران در فضاهای مسافری در کشتی‌های مسافری باید آموزش‌های ایمنی مشخص شده در بند 2، بخش الف-2 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را گذرانده باشند. 6- فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد دیگری که طبق فهرست جمعی وظایف مسیولیت ایمنی مسافران در شرایط اضطراری در کشتی‌های مسافری را برعهده دارند، باید آموزش‌های تایید شده مدیریت بحران و رفتارشناسی انسان مشخص شده در بند 3، بخش الف-2 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را گذرانده باشند. 7- فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و هر فرد دیگر دارای مسیولیت مستقیم امور سوار و پیاده شدن مسافران، تخلیه، بارگیری و بستن بارها، و یا بستن دریچه‌های بدنه برروی کشتی‌های مسافری رو-رو باید آموزش‌های تایید شده ایمنی مسافران، ایمنی بار و یکپارچگی بدنه مشخص شده در بند 4، بخش الف-2 /5 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را گذرانده باشند. 8- مراجع دریایی باید اطمینان حاصل نمایند شواهد مستند مربوط به اتمام دوره‌های آموزشی برای تمامی افراد دارای شایستگی طبق الزامات این مقرره صادر می‌گردد. فصل ششم فعالیت‌های اضطراری، ایمنی شغلی، امنیت، مراقبت‌های پزشکی و نجات مقرره 1 /6 - حداقل الزامات اجباری برای آشناسازی‌های ایمنی، آموزش و درس‌های پایه برای تمامی دریانوردان 1- دریانوردان باید آموزش‌ها و درس‌های پایه و آشناسازی‌های ایمنی را طبق بخش الف-1 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو دریافت و استاندارد مناسب صلاحیت مندرج در آن را احراز نمایند. 2- درمواردی که آموزش پایه از شرایط لازم برای صدور گواهینامه ذکر نشده باشد، گواهینامه مهارت دال بر شرکت دارنده گواهینامه در دوره آموزش پایه باید صادر شود. مقرره 2 /6 - حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های حرفه‌ای در شناور بقا، قایق‌های نجات و قایق‌های نجات تندرو 1- هر متقاضی گواهینامه مهارت در شناور بقا، و قایق‌های نجات به جز قایق‌های نجات تندرو باید: 1- حداقل 18 سال سن داشته باشد؛ 2- دارای خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 12 ماه نباشد و یا شرکت در یک دوره آموزشی تایید شده و خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 6 ماه نباشد؛ و 3- استاندارد صلاحیت برای گواهینامه‌های مهارت در شناور بقا و قایق‌های نجات مندرج در بندهای 1 تا 4، بخش الف-2 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. 2- هر متقاضی گواهینامه مهارت در قایق‌های نجات تندرو باید: 1- دارای یک گواهینامه مهارت در شناور بقا و قایق‌های نجات به غیر از قایق‌های نجات تندرو باشد؛ 2- در یک دوره آموزشی تایید شده شرکت نموده باشد؛ و 3- استاندارد صلاحیت برای گواهینامه‌های مهارت در قایق های نجات تندرو، مندرج در بندهای 7 تا 10، بخش الف-2 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشد. مقرره 3 /6 - حداقل الزامات اجباری برای آموزش آتش‌نشانی پیشرفته 1- دریانوردان تعیین شده برای کنترل عملیات‌های آتش‌نشانی باید آموزش‌های پیشرفته در خصوص فنون آتش‌نشانی، با تمرکز خاص برروی سازماندهی، راهکارها و فرماندهی طبق الزامات بندهای 1 تا 4، بخش الف-3 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را گذرانده و استاندارد صلاحیت مندرج در آنها را احراز نموده باشند. 2- درمواردی که آموزش پیشرفته آتش‌نشانی در شرایط لازم برای صدور گواهینامه ذکر نشده است، یک گواهینامه مهارت دال بر شرکت دارنده گواهینامه در دوره آموزش پیشرفته آتش‌نشانی باید صادر شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقرره 4 /6 - حداقل الزامات اجباری مرتبط با کمک‌های اولیه و مراقبت‌های پزشکی 1- دریانوردان تعیین شده برای ارایه کمک‌های اولیه در کشتی باید استاندارد صلاحیت کمک‌های اولیه پزشکی مشخص شده در بندهای 1 تا 3، بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نمایند. 2- دریانوردان تعیین شده به عنوان مسیول مراقبت‌های پزشکی در کشتی باید استاندارد صلاحیت مراقبت‌های پزشکی در کشتی مشخص شده در بندهای 4 تا 6، بخش الف-4 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نمایند. 3- درمواردی که آموزش کمک‌های اولیه یا مراقبت‌های پزشکی در شرایط لازم برای صدور گواهینامه ذکر نشده است، یک گواهینامه مهارت دال بر شرکت دارنده گواهینامه در دوره آموزش کمک‌های اولیه یا مراقبت‌های پزشکی باید صادر شود. مقرره 5 /6 - حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های مهارت برای افسران امنیتی کشتی‌ها 1- هر متقاضی گواهینامه مهارت به عنوان افسر امنیتی کشتی باید: 1- دارای خدمت دریایی تایید شده که کمتر از 12 ماه نباشد و یا خدمت دریایی مناسب و آگاهی با عملیات کشتی‌ها باشند؛ و 2- استاندارد صلاحیت برای گواهینامه‌های مهارت به عنوان افسر امنیت کشتی، مندرج در بندهای 1 تا 4، بخش الف-5 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نموده باشند. 2- مراجع دریایی باید اطمینان حاصل نمایند برای هر فرد واجد صلاحیت طبق الزامات این مقرره گواهینامه مهارت صادر می‌گردد. مقرره 6 /6 - حداقل الزامات اجباری برای آموزش و دستورالعمل‌های مرتبط امنیتی پایه برای تمامی دریانوردان 1- دریانوردان باید آشنایی‌های امنیتی و آموزش‌ها یا دستورالعمل‌های آگاهی امنیتی طبق بخش الف-6 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو دریافت و استاندارد صلاحیت قابل اعمال مندرج در آن را احراز نمایند. 2- درمواردی که آگاهی امنیتی در شرایط لازم برای صدور گواهینامه ذکر نشده است، یک گواهینامه مهارت دال بر شرکت دارنده گواهینامه در دوره آگاهی امنیتی باید صادر شود. 3- پیش از لازم‌الاجرا شدن این مقرره، اعضا باید الزامات خود برای دریانوردان دارای شایستگی لازم برای دریافت گواهینامه یا قادر به کسب آن را با الزامات مندرج در بند 4، بخش الف-6 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه و نیاز به به‌روزرسانی شایستگی‌های دریانوردان را بررسی نمایند. دریانوردان دارای وظایف امنیتی تعیین شده 4- دریانوردان دارای وظایف امنیتی تعیین شده باید استاندارد صلاحیت مشخص شده در بندهای 6 تا 8، بخش الف-6 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نمایند. 5- درمواردی که آموزش درباره وظایف امنیتی تعیین شده در شرایط لازم برای صدور گواهینامه ذکر نشده است، یک گواهینامه مهارت دال بر شرکت دارنده گواهینامه در دوره آموزشی درباره وظایف امنیتی تعیین شده باید صادر شود. 6- پیش از لازم‌الاجرا شدن این مقرره، اعضا باید استانداردهای آموزشی امنیتی خود برای دریانوردان دارای شایستگی لازم برای دریافت گواهینامه یا قادر به کسب آن را با الزامات مندرج در بند 8، بخش الف-6 /6 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مقایسه و نیاز به به‌روزرسانی شایستگی‌های دریانوردان را بررسی نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "فصل هفتم گواهینامه‌های جایگزین مقرره 1 /7 - صدور گواهینامه‌های جایگزین 1- صرف‌نظر از الزامات صدور گواهینامه مندرج در فصل‌های دوم و سوم از این ضمیمه، اعضا می‌توانند گواهینامه‌هایی به غیر از گواهینامه‌های مندرج در مقررات این فصل‌ها را مستقیماً صادر نمایند یا اجازه صدور دهند، مشروط بر این که: 1- وظایف مرتبط و سطوح مسیولیت مورد نظر برای درج برروی این گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی انتخاب شده از، و مشابه با آنهایی است که در بخش‌های الف-1 /2، الف-2 /2، الف-3 /2، الف-4 /2، الف-5 /2، الف-1 /3، الف-2 /3، الف-3 /3، الف-4 /3، الف-5 /3 و الف-2 /4 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو بیان شده است؛ 2- متقاضیان تحصیلات و آموزش‌های تایید شده را به اتمام رسانده و الزامات استانداردهای صلاحیت تجویز شده در بخش‌های مرتبط آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو و مندرج در بخش الف-1 /7 این آیین‌نامه را برای وظایف و سطوح مسیولیت مورد نظر که در این گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی درج می‌گردد را احراز نمایند؛ 3- متقاضیان خدمت دریایی تایید شده‌ای را به اتمام رسانده باشند که مناسب میزان کارآیی در انجام وظایف و سطوحی باشد که در گواهینامه درج می‌گردد. حداقل مدت خدمت دریایی باید معادل مدت خدمت دریایی باشد که در فصول 2 و 3 از این ضمیمه تجویز شده است. با این حال، این مدت نباید از حداقل مدت خدمت دریایی مندرج در بخش الف-2 /7 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو کمتر باشد؛ 4- متقاضیان گواهینامه‌ها، که باید فعالیت‌های ناوبری را در سطح عملیاتی اجرا نمایند، باید الزامات قابل اعمال در مقررات فصل چهارم، حسب مورد، برای اجرای وظایف مخابراتی طبق مقررات رادیویی را احراز نمایند؛ و 5- گواهینامه‌ها طبق الزامات مقرره 2 /1 و الزامات مندرج در فصل هفتم آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو صادر می‌شوند. 2- هیچ گواهینامه‌ای نباید به موجب این فصل صادر شود، مگر عضو اطلاعات را به سازمان بین­المللی دریانوردی در انطباق با ماده 4 و مقرره 7 /1 ارسال نموده باشد. مقرره 2 /7 - گواهینامه‌ دریانوردان 1- هر دریانورد مجری وظیفه یا گروهی از وظایف مشخص شده در جداول الف-1 /2، الف-2 /2، الف-3 /2، الف-4 /2 یا الف-5 /2 فصل دوم یا در جداول الف-1 /3، الف-2 /3، الف-3 /3، الف-4 /3 یا الف-5 /3 فصل سوم یا الف-2 /4 فصل چهارم آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو باید یک گواهینامه شایستگی یا مهارت را حسب مورد، داشته باشد. مقرره 3 /7 - اصول حاکم بر صدور گواهینامه‌های جایگزین 1- هر عضوی که می‌خواهد گواهینامه‌هایی جایگزین را صادر کند یا از اجازه صدور آن را بدهد، باید از اجرای اصول زیر اطمینان حاصل نمایند: 1- هیچ سامانه دیگری نباید برای صدور گواهینامه‌ مورد استفاده قرار گیرد، مگر این که میزان ایمنی در دریا و تاثیرات جلوگیری از آلودگی آن حداقل برابر با موارد مندرج در سایر فصول باشد؛ و 2- هرگونه ترتیبات برای گواهینامه جایگزین صادره به موجب این فصل باید قابلیت تعویض این گواهینامه‌ها را با گواهینامه‌های صادر شده به موجب سایر فصول را داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- در اصل قابلیت تعویض در بند 1 باید اطمینان حاصل شود که: 1- دریانوردان دارای گواهینامه‌ به موجب ترتیبات فصل‌های دوم و /یا سوم و فصل هفتم می‌توانند برروی کشتی‌های دارای سازماندهی داخلی سنتی و غیره، فعالیت نمایند؛ و 2- دریانوردان به گونه‌ای برای ترتیبات خاص در درون کشتی تربیت نشده‌اند که خدمت آنها برروی کشتی‌های دیگر را غیرممکن سازد. 3- در هنگام صدور گواهینامه‌ها طبق الزامات این فصل، اصول زیر باید مدنظر قرار بگیرند: 1- صدور گواهینامه‌های جایگزین نباید به خودی خود باعث شود: 1-1- تعداد خدمه برروی کشتی کاهش یابد؛ 1-2- یکپارچگی حرفه‌ای دریانوردان کاهش یابد یا از آنها «مهارت‌زدایی» شود؛ یا 1-3- موظف شدن یک نفر دارای یک گواهینامه در طول یک نگهبانی خاص به اجرای ترکیبی از وظایف افسران نگهبان موتور و عرشه توجیه گردد؛ و 2- فرد مسیول باید به عنوان فرمانده تعیین شود؛ و اجرای هر گونه ترتیبات برای گواهینامه جایگزین نباید تاثیراتی نامطلوب بر اختیارات و موقعیت قانونی فرمانده و سایرین داشته باشد. 4- طبق اصول مندرج در بندهای 1 و 2 این مقرره، باید اطمینان حاصل شود که شایستگی افسران عرشه و همچنین افسران موتور به صورت مطلوب حفظ می‌شود. فصل هشتم - نگهبانی مقرره 1 /8 - سلامت برای انجام وظیفه 1- هر مرجع دریایی به منظور جلوگیری از بروز خستگی شدید، باید: 1- زمان‌های استراحت برای خدمه‌ای که نگهبانی می‌گیرند و آن‌هایی که وظایف محوله به آنها در مورد ایمنی، امنیت و جلوگیری از آلودگی طبق الزامات بخش الف-1 /8 از آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو است، را ایجاد نماید و به اجرا درآورد. 2- الزام دارد که سامانه‌های نگهبانی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شوند که کارایی هیچ یک از خدمه نگهبانی تحت تاثیر نامطلوب خستگی شدید قرار نگیرد و اولین نگهبان در آغاز سفر و نگهبان‌های بعدی به اندازه کافی استراحت نموده و توانایی انجام وظیفه را داشته باشند. 2- هر مرجع دریایی باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از داروها و الکل، اطمینان حاصل نماید که تدابیر مقتضی طبق الزامات بخش الف-1 /8، ضمن توجه کافی به راهنمای بخش ب-1 /8 آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو اتخاذ شده است. مقرره 2 /8 - ترتیبات نگهبانی و اصولی که باید رعایت شود 1- مراجع دریایی باید به منظور حصول اطمینان از اجرای یک یا چند نگهبانی مداوم و ایمن در تمامی اوقات برروی تمامی کشتی‌های دریاپیما، متناسب با شرایط و وضعیت غالب توجه شرکت‌ها، فرماندهان، افسران سرمهندس و تمام خدمه نگهبانی را به رعایت الزامات، اصول و راهنمای مندرج در آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو معطوف نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- مراجع دریایی باید از فرماندهان تمامی کشتی‌ها بخواهند اطمینان حاصل نمایند ترتیبات نگهبانی برای حفظ یک یا چند نگهبانی ایمن با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت غالب کفایت می‌نماید و این که موارد زیر تحت مدیریت مستقیم فرمانده باشد: 1- افسران نگهبان مسیول ناوبر مسیولیت هدایت ایمن کشتی را در طول مدت انجام وظیفه خود بر عهده دارد، و در تمامی این مدت در پل فرماندهی یا نقطه مناسب دیگری مانند اتاق نقشه یا اتاق کنترل پل فرماندهی حضور دارد؛ 2- کاربران رادیویی مسیولیت حفظ نگهبانی رادیویی مداوم برروی بسامدهای مناسب را در طول مدت انجام وظیفه خود بر عهده دارند؛ 3- افسران مسیول نگهبانی مهندسی، طبق تعریف آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو و تحت مدیریت افسر سرمهندس باید به صورت آماده‌باش برای حضور فوری در محوطه ماشین‌آلات آماده باشند و در صورت نیاز درطول مدت انجام وظیفه خود در این محوطه بمانند؛ 4- هنگامی که کشتی در لنگر بوده یا مهار شده است، به منظور ایمنی در تمامی اوقات، نگهبانی یا نگهبانی‌های موثر و متناسب برقرار شود، و اگر کشتی حامل کالاهای خطرناک است، سازماندهی چنین نگهبانی یا نگهبانی‌ها با توجه کامل به ماهیت، مقدار، بسته‌بندی و چینش کالای خطرناک و هر گونه شرایط غالب در کشتی ، آب یا در ساحل باشد؛ و 5- حسب مورد، یک یا چند نگهبانی در تمامی اوقات برای مقاصد امنیتی اجرا می‌گردد.» قطعنامه 2 اصلاحات مانیل در مورد آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو) فراهمایی (کنفرانس) مانیل 2010 (1389)، پس از تصویب قطعنامه 1 در خصوص تصویب اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357، با اذعان به اهمیت ایجاد استانداردهای شایستگی اجباری و دقیق و سایر مفاد اجباری ضروری برای حصول اطمینان از این که تمامی دریانوردان به شیوه مناسب آموزش می‌بینند و از تجربه، مهارت و شایستگی کافی برای اجرای وظایف خود در عین تضمین ایمنی جان اشخاص و دارایی‌ها در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی برخوردار هستند، همچنین با اذعان به ضرورت اصلاح به موقع این استانداردها و مفاد اجباری با هدف همگامی موثر با تحولات فن‌آوری، عملیات‌ها، فرایندها و شیوه‌های استفاده شده در کشتی‌ها، با یادآوری این که بخش عمده‌ای از سوانح دریایی و آلودگی از خطای انسانی ناشی می‌شود، با درک این که یکی از روش‌های موثر برای کاهش خطرهای مرتبط با خطای انسانی در فعالیت کشتی‌های دریاپیما، حصول اطمینان از این مساله است که بالاترین سطح ممکن استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و شایستگی درخصوص دریانوردان شاغل یا متقاضی اشتغال در این کشتی‌ها اعمال شود، با تمایل به کسب و حفظ بالاترین سطح ممکن استانداردهای ایمنی جان اشخاص و دارایی‌ها در دریا و بندر، و ‌حفاظت از محیط زیست دریایی، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)، در دو قسمت (الف) با عنوان « استانداردهای اجباری در مورد مفاد ضمیمه‌ی کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)»، و (ب) با عنوان « راهنمایی‌های توصیه شده در مورد مفاد کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)»، که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود، با توجه به این که بر اساس بند 2، مقرره 1"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "/1 ضمیمه کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو، 1978 برابر با 1357، اصلاحات قسمت (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو باید طبق مفاد ماده 12 کنوانسیون در خصوص شیوه اصلاح این ضمیمه تصویب، لازم‌الاجرا و اعمال شوند، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو که میان تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی و اعضای این کنوانسیون توزیع شده بود، 1- اصلاحات آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو)، مندرج در ضمیمه این قطعنامه را تصویب می‌نماید؛ 2- بر اساس ماده 12(1)(الف)(7) کنوانسیون، تعیین می‌نماید اصلاحات قسمت (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو از تاریخ اول جولای 2011 (10 /4 /1390) پذیرفته شده قلمداد می‌شوند، مگر این که تا پیش از آن تاریخ، بیش از یک سوم اعضای کنوانسیون، یا جمعی از اعضای دارای ناوگان تجاری با مجموع ظرفیت ناخالص برابر با حداقل 50 درصد کل ظرفیت ناخالص ناوگان کشتی‌های تجاری بیش از 100 تن در جهان، اعتراض خود را به این اصلاحات به دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی اعلام کرده باشند؛ 3- از اعضا می‌خواهد توجه داشته باشند که بر اساس ماده 12(1)(الف)(9) کنوانسیون، اصلاحات قسمت (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مندرج در ضمیمه این قطعنامه در تاریخ اول ژانویه 2012 (11 /10 /1390) لازم‌الاجرا خواهند شد اگر طبق بند 2 فوق پذیرفته شده قلمداد شوند؛ 4- توصیه می‌نماید راهنمایی‌های مندرج در قسمت (ب) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو (اصلاح شده) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات قسمت (الف) آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، توسط تمامی اعضای این کنوانسیون مدنظر قرار بگیرند؛ 5- از کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی می‌خواهد آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو را تحت بازنگری نگاه دارد و به شیوه مناسب اصلاح نماید؛ 6- از دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی می‌خواهد نسخه‌هایی تایید شده از این قطعنامه و متن اصلاحات آیین‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو مندرج در ضمیمه آن را در اختیار تمامی اعضای کنوانسیون قرار دهد؛ 7- همچنین از دبیرکل سازمان بین­المللی دریانوردی می‌خواهد نسخه‌هایی تایید شده این قطعنامه و ضمایم آن را در اختیار تمامی کشورهای عضو سازمان بین­المللی دریانوردی که عضو این کنوانسیون نیستند، نیز قرار دهد. ضمیمه»‌ اصلاحات مانیل در مورد آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو) 1- متن حاضر جایگزین قسمت (الف) آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو) شده است: قسمت الف استانداردهای اجباری در مورد مفاد ضمیمه‌ی کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو مقدمه 1- این قسمت از آیین‌‌‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، حاوی مفاد اجباری است که در ضمیمه‌ی کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزشی، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)، به طور خاص به آن اشاره شده است و از این پس، به عنوان کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو یاد می‌شود. این مفاد، جزییات حداقل استانداردهایی که اعضا لازم است رعایت کنند تا به مفاد کنوانسیون، اثر کافی و کامل ببخشند را ارایه می‌دهد. 2- همچنین، این قسمت، استانداردهای صلاحیت را شامل می‌شود که ضروری است، متقاضیان برای صدور و تجدید اعتبار گواهینامه‌های شایستگی خود، به موجب مفاد کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو، ارایه کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "به منظور روشن شدن رابطه‌ی بین مفاد جایگزین گواهینامه‌ از فصل هفتم و مفاد گواهینامه از فصول دوم، سوم و چهارم، توانایی‌های مشخص شده در استانداردهای صلاحیت، حسب مورد، تحت عملکرد هفت‌گانه زیر دسته‌بندی شده است: 1- ناوبری 2- جابه‌جایی و چینش کالا 3- کنترل عملیات کشتی و مراقبت از افراد در کشتی 4- مهندسی دریایی 5- الکتریکی، الکترونیک و کنترل مهندسی 6- تعمیر و نگهداری 7- مخابرات رادیویی در سطوح مسیولیتی زیر: 1- سطح مدیریتی 2- سطح عملیاتی 3- سطح پشتیبانی عملکرد‌ها و سطوح مسیولیت، با عناوین فرعی، در جداول استانداردهای صلاحیت مندرج در فصول 2، 3 و 4 این قسمت مشخص شده است. گستره‌ی عملکرد، در سطحی از مسیولیت که در عنوان فرعی بیان شده، برحسب توانایی‌های فهرست شده به موجب ستون 1 از آن جدول، تعریف شده است. معنی «عملکرد» و «سطح مسیولیت»، در بخش الف-1 /1 در تعاریف واژگان کلی، درج شده است. 3- شماره‌گذاری بخش‌های این قسمت، طبق شماره‌گذاری مقررات موجود در ضمیمه‌ی کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو است. متون این بخش‌ها ممکن است به قسمت‌های شماره‌گذاری شده و بندهایی تقسیم شود، اما این شماره‌گذاری، تنها منحصر به آن متن است. فصل اول استانداردهای مربوط به مفاد کلی بخش الف-1 /1 تعاریف و توضیحات 1- تعاریف و توضیحات مندرج در ماده‌ 2 و مقرره 1 /1، در مورد واژه‌های استفاده شده در قسمت‌های (الف) و (ب) این آیین‌نامه به طور یکسان اعمال می‌شود. علاوه بر آن، تعاریف مکمل زیر تنها در این آیین‌نامه به کار برده می‌شود: 1- استاندارد صلاحیت، به معنای سطحی از شایستگی به دست آمده برای عملکرد مناسب وظایف در کشتی طبق معیارهای بین‌المللی توافق شده آن طور که در اینجا تنظیم گردیده و دربرگیرنده استانداردها یا سطوح آگاهی، درک و مهارت نمایش داده شده مشروح است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- سطح مدیریتی به معنای سطحی از مسیولیت است که وابسته به: 2-1- خدمت، به عنوان فرمانده، افسر اول، افسر سرمهندس یا افسر مهندس دوم در کشتی دریاپیما باشد، و 2-2- حصول اطمینان از انجام همه‌ی عملکردها در محدوده‌ی مشخص شده‌ی مسیولیتی، به طور مناسب است؛ 3- سطح عملیاتی، به معنای سطحی از مسیولیت است که وابسته به: 3-1- خدمت، به عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبری یا مهندسی یا مهندس وظیفه‌ی تعیین شده برای موتورخانه‌های بدون خدمه‌ی دوره‌ای، یا خدمت، به عنوان کاربر رادیویی روی کشتی دریاپیما است، و 3-2- برقراری کنترل مستقیم در رابطه با عملکرد مربوط به همه‌ی وظایف در محدوده‌های مشخص مسیولیتی، طبق روش‌های مناسب و تحت هدایت مستقیم فردی است که در سطح مدیریتی در آن حیطه مسیولیت دارد؛ 4- سطح پشتیبانی، به معنای سطحی از مسیولیت وابسته به انجام کارها، وظایف واگذار شده یا مسیولیت‌های تخصیص یافته در کشتی دریاپیما است، که تحت هدایت فردی قرار دارد که در سطح مدیریتی و عملیاتی خدمت می‌کند؛ 5- معیارهای ارزشیابی، در ستون 4 جداول «خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت» ، در قسمت (الف) درج شده است که، فراهم‌کننده‌ی اصولی برای یک ارزیاب، به منظور ارایه این قضاوت است که آیا یک متقاضی، می‌تواند به کارها، وظایف و مسیولیت‌های مرتبط مبادرت ورزد یا خیر؛ و 6- ارزشیابی مستقل، به معنای ارزشیابی توسط اشخاص شایسته، مناسب و مستقل و خارج از محدوده‌ی واحد یا فعالیتی است که در حال ارزشیابی قرار دارد، به منظور تایید آن که اداره‌ی امور و به‌کارگیری روش‌های عملیاتی در جهت حصول اطمینان از سلامت آنان برای دست‌یابی به اهداف تعیین شده در همه‌ی سطوح مدیریت، سازمان‌دهی، برعهده گرفته شده است و در داخل خود نیز، کنترل می‌شود. بخش الف-2 /1 گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی 1- همان طور که در بند 6 مقرره 2 /1 آمده، هنگامی‌که سند شناسایی مورد لزوم توسط ماده‌ی 6 کنوانسیون، در جملات مندرج در خود گواهینامه آورده می‌شود، آن گواهینامه، باید در فرمی‌که پس از این نشان داده می‌شود، صادر شود، مشروط بر آن که، کلمات «یا تا تاریخ انقضای هر تجدید اعتبار این گواهینامه که ممکن است در ظهر گواهینامه بیاید»، در روی فرم ظاهر شود، و مفادی که برای ثبت تجدید اعتبار در ظهر فرم ظاهر می‌شود، در صورت لزوم تعویض گواهینامه به محض انقضای مهلت، حذف شوند. راهنمایی تکمیل این فرم، در بخش ب-2 /1 این آیین‌نامه درج شده است. (مهر رسمی) (کشور) گواهینامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسیون استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده) دولت .............................................. گواهی می‌کند که ...................................................................... به طور کامل، طبق مفاد مقرره............................................ از کنوانسیون فوق (اصلاح شده) شایسته شناخته شده است و برای انجام وظایف مندرج در سطوح مشخص شده زیر صلاحیت دارد، مشروط به هر نوع محدودیت نشان داده شده تا................................................ یا تا تاریخ انقضای هر اعتبار انقضا شده از این گواهینامه، آن طور که در ظهر آن، نشان داده شده است. وظیفه سطح محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) دارنده قانونی این گواهینامه، ممکن است در سمت زیر یا سمت‌های مشخص شده در الزامات تامین ایمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دریایی خدمت کند. سمت محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) شماره‌ی گواهینامه............................................................................. صادر شده در ....................................................."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "(مهر رسمی) .................................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز .................................................. نام مقام رسمی کاملاً مجاز اصل این گواهینامه، باید طبق بند 11 مقرره‌ی 2 /1، کنوانسیون، در زمانی که دارنده‌ی آن در کشتی خدمت می‌کند، در دسترس باشد. تاریخ تولد دارنده‌ی گواهینامه ........................................................................................................ امضا دارنده‌ی گواهینامه .......................................................................................................... عکس دارنده‌ی گواهینامه بدین‌وسیله اعتبار این گواهینامه تجدید می‌شود تا .................................................. (مهر رسمی) ................................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار ............................................. ................................................. نام مقام رسمی کاملاً مجاز بدین‌وسیله اعتبار این گواهینامه تجدید می‌شود تا ...................................................... (مهر رسمی) ............................................... امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار ............................................. ................................................. نام مقام رسمی کاملاً مجاز 2- به استثنا آن چه در بند 1 آمده است، استفاده از این فرم، گواه صدور گواهینامه‌ای است که در زیر نشان داده شده است، مشروط بر این که، کلمات «یا تا تاریخ انقضا هر تجدید اعتبار این سند شناسایی که ممکن است در ظهر آن بیاید»، در روی این فرم، ظاهر شود و مفاد ثبت تجدید اعتبار، که در ظهر فرم می‌آید در موردی که لازم است سند شناسایی، به محض انقضا تعویض شود، حذف گردد. راهنمایی تکمیل فرم، در بخش ب-2 /1 این آیین‌نامه درج شده است. (مهر رسمی) (کشور) سند شناسایی گواه بر گواهینامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسیون استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده) دولت ......................................................گواهی می‌کند که گواهینامه‌ی شماره ................................برای ............................................. که از هر نظر شایسته شناخته شده، طبق مفاد مقرره‌ی ........................................... کنوانسیون فوق ( اصلاح شده)، صادر شده است و برای انجام وظایف مندرج در سطوح مشخص شده زیر صلاحیت دارد، مشروط به هر نوع محدودیت نشان داده شده تا ............................................ یا تا تاریخ انقضا هر تجدید اعتبار انقضا شده از این سند شناسایی که ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. وظیفه سطح محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) دارنده قانونی این سند شناسایی، ممکن است در سمت زیر یا سمت‌های مشخص شده در الزامات تامین ایمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دریایی خدمت کند. سمت محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) شماره‌ی سند شناسایی.............................................................. صادر شده در .................................... (مهر رسمی) .................................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز .............................................. نام مقام رسمی کاملاً مجاز اصل این سند شناسایی ، باید طبق بند 11 مقرره‌ی 2 /1، کنوانسیون، در زمانی که دارنده‌ی آن در کشتی خدمت می‌کند، در دسترس باشد. تاریخ تولد دارنده‌ی سند شناسایی ........................................................................................................ امضا دارنده‌ی سند شناسایی .......................................................................................................... عکس دارنده‌ی سند شناسایی بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا ............................................................ (مهر رسمی) ............................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار .............................. ........................................... نام مقام رسمی کاملاً مجاز بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا ..................................................... (مهر رسمی) .................................... امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار ....................... ......................................."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "نام مقام رسمی کاملاً مجاز 3- این فرم به منظور گواهی بر شناسایی گواهینامه‌ای که در زیر نشان داده شده است، استفاده می‌شود، به استثنای این که کلمات «یا تا تاریخ انقضا هر تجدید اعتبار این سند شناسایی که ممکن است در ظهر آن نشان داده شود»، در روی فرم ظاهر شود و مفاد ثبت تجدید اعتباری که در پشت فرم می‌آید هنگامی‌که سند شناسایی لازم است به محض انقضای آن تعویض شود، باید حذف گردد. راهنمایی تکمیل این فرم، در بخش ب-2 /1 این آیین‌نامه درج شده است. (مهر رسمی) (کشور) سند شناسایی گواه بر شناسایی گواهینامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسیون استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده) دولت .................................................. گواهی می‌کند که گواهینامه‌ی شماره‌ی ..................... صادره برای ............................................................ توسط یا از طرف دولت .................................... از هر نظر طبق مفاد مقرره‌ی 10 /1 کنوانسیون فوق ( اصلاح شده) شناسایی شده است و دارنده‌ی قانونی آن، مجاز به انجام وظایف مندرج در سطوح مشخص شده زیر است، منوط به هر نوع محدودیت نشان داده شده تا ............................................ یا تا تاریخ انقضا هرتجدید اعتبار این سند شناسایی آن طور که ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. وظیفه سطح محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) دارنده قانونی این سند شناسایی، ممکن است در سمت زیر یا سمت‌های مشخص شده در الزامات تامین ایمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دریایی خدمت کند. سمت محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) شماره‌ی سند شناسایی.....................................................................................صادر شده در ................................................................................ (مهر رسمی) .................................................. .................................................. نام مقام رسمی کاملاً مجاز اصل این سند شناسایی ، باید طبق بند 11 مقرره‌ی 2 /1 کنوانسیون، در زمانی که دارنده‌ی آن در کشتی خدمت می‌کند، در دسترس باشد. تاریخ تولد دارنده‌ی سند شناسایی ............................................................ امضا دارنده‌ی سند شناسایی ................................................................. عکس دارنده‌ی سند شناسایی بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا .................................................... (مهر رسمی) .................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار ............................................. ........................................... نام مقام رسمی کاملاً مجاز بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا ................................................... (مهر رسمی) ......................................... امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار ............................................. ......................................... نام مقام رسمی کاملاً مجاز 4- به منظور استفاده از فرم‌های دیگر طبق بند 10 مقرره‌ی 2 /1، که ممکن است متفاوت از فرم‌های تنظیم شده در این بخش باشد، اعضا باید اطمینان حاصل کنند که در همه‌ی موارد: 1- همه‌ی اطلاعات مربوط به شناسایی و مشخصات شخصی فرد دارنده، از جمله: نام، تاریخ تولد، عکس و امضا، همراه با تاریخ صدور سند، در همان طرف سند درج و الصاق شده است؛ و 2- همه‌ی اطلاعات مربوط به سمت یا سمت‌هایی که دارنده‌ی آن‌ها محق به خدمت، طبق الزامات تامین ایمن نفرات، قابل اعمال توسط مرجع دریایی است، به اضافه‌ی هر گونه محدودیت، باید به طور مشخص نشان داده شده و به آسانی قابل شناسایی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "صدور و ثبت گواهینامه‌ها تایید خدمات دریایی 5- اعضا در تایید خدمات دریایی الزام شده توسط کنوانسیون، بهتر است اطمینان حاصل کنند که خدمت یاد شده، مرتبط با سطحی از شایستگی است که برای آن درخواست شده است، با در نظر گرفتن این که، به جز آشناسازی اولیه که با خدمت در کشتی‌های دریاپیما حاصل می‌شود، اهداف چنین خدمتی، اعطای مجوز به دریانورد، به منظور کسب معلومات و فرصت تمرین، تحت نظارت مناسب برای آن عملیات ایمن و مناسب دریایی، روش‌ها و وظایف عمومی‌است که مربوط به شایستگی درخواست شده می‌شود. تایید دوره‌های آموزشی 6- اعضا، در تایید دورها و برنامه‌های آموزشی، بهتر است در نظر داشته باشند که دوره‌های الگو شده از طرف سازمان بین­المللی دریانوردی، می‌تواند زمینه آماده‌سازی آن دوره‌ها و برنامه‌ها را فراهم کند و اطمینان حاصل کنند که جزییات اهداف یادگیری توصیه شده در آن، به طور مناسب، تحت پوشش قرار می‌گیرد. دسترسی الکترونیکی به امور ثبتی 7- در روند نگهداری ثبت الکترونیکی، طبق بند 15 مقرره‌ی 2 /1، باید مفادی در نظر گرفته شود که مجوز دسترسی الکترونیکی کنترل شده‌ای را به امور ثبتی یا ثبت‌های الکترونیکی، اختصاص دهد، تا اعضا و شرکت‌ها بتوانند موارد زیر را تایید کنند: 1- نام دریانوردی که برای وی گواهینامه، سند شناسایی، یا سایر اسناد شایستگی صادر شده است، شماره‌ی مربوط به آن، تاریخ صدور و تاریخ انقضای آن؛ 2- سمتی که دارنده‌ی اسناد، ممکن است در آن خدمت کند و هر محدودیتی مربوط به آن؛ و 3- وظایفی که دارنده‌ی اسناد می‌تواند انجام دهد، سطوح مجاز شده و هر گونه محدودیت مربوط به آن. ایجاد پایگاه اطلاعاتی برای ثبت گواهینامه 8- در اجرای الزامات بند 14 مقرره‌ی 2 /1 برای ثبت فهرست گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ضروری نیست مشروط بر این که تمامی اطلاعات لازم طبق مقرره‌ی 2 /1 ثبت شوند و در دسترس قرار بگیرند. 9- بهتر است، اقلام اطلاعاتی زیر به طور ثبت شده بر کاغذ یا به صورت ثبت الکترونیکی، طبق مقرره‌ی 2 /1، در دسترس قرار گیرند: 1- وضعیت گواهینامه اعتبار تعلیق ابطال گزارش مفقودی از بین رفتن همراه با درج سابقه ای از تغییرات انجام شده، مبنی بر وضعیتی که در حال حاضر دارند، شامل: تاریخ مربوط به تغییرات صورت پذیرفته 2- جزییات گواهینامه نام دریانورد تاریخ تولد ملیت جنسیت ترجیحاً یک عکس شماره‌ی سند مرتبط تاریخ صدور تاریخ انقضا آخرین تاریخ اعتبار مجدد جزییات مجوز(های) موقت 3- جزییات شایستگی استاندارد شایستگی اس­تی­سی­دبلیو (مانند، مقرره‌ی 1 /2) سمت وظیفه سطح مسیولیت سند شناسایی محدودیت‌ها 4- جزییات پزشکی تاریخ صدور آخرین گواهینامه‌ی پزشکی، مربوط به صدور یا تجدید اعتبار گواهینامه‌ی شایستگی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_35",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش الف-3 /1 اصول پوشش‌دهنده‌ی سفرهای نزدیک ساحل 1- در بین سایر موارد، هنگامی‌که یک عضو، سفرهای نزدیک ساحل را تعریف می‌کند، به منظور اعمال تغییرات در موضوعات مندرج در ستون 2 جداول صلاحیت استاندارد که در فصول 2 و 3 قسمت (الف) آیین‌نامه وجود دارد، با در نظرگرفتن تاثیر بر ایمنی و امنیت همه‌ی کشتی‌ها و محیط زیست دریایی، برای صدور گواهینامه‌های معتبر جهت خدمت در کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم آن عضو و اشتغال در این چنین سفرها موارد زیر را باید در نظر بگیرد: 1- نوع کشتی و تجارتی که به آن اشتغال دارد؛ 2- ظرفیت ناخالص کشتی و قدرت نیروی محرکه اصلی، بر حسب کیلووات؛ 3- ماهیت و طول سفرها؛ 4- حداکثر فاصله از یک پناهگاه؛ 5- کفایت منطقه‌ی تحت پوشش و دقت وسایل موقعیت‌یابی دریانوردی؛ 6- شرایط معمول هوای غالب در ناحیه‌ی سفرهای نزدیک ساحل؛ 7- مفاد مربوط به تسهیلات ارتباطی ساحلی و روی کشتی برای تجسس ونجات؛ و 8- در دسترس بودن حمایت ساحلی، به ویژه در ارتباط با نگهداری فنی در کشتی. 2- برای کشتی‌هایی که در سفرهای نزدیک ساحل اشتغال دارند، در نظر نیست که تحت این بهانه که آن‌ها به طور مستمر در محدوده‌های مشخص شده در سفرهای نزدیک به ساحل اعضای همسایه دریانوردی می‌کنند، سفرهای خود را به سراسر جهان گسترش دهند. بخش الف- 4 /1 روش‌های کنترل 1- روش ارزیابی ارایه شده در بند 1.3 مقرره‌ی 4 /1 ، برآمده از هر نوع رویداد بیان شده در آن بند، باید به شکل تاییدیه‌ای، به منظور کسب صلاحیت خدمه‌ای باشند، که در حقیقت لازم است، مهارت‌های لازم و مربوط به آن رویداد را فرا بگیرند. 2- باید در نظر داشت، هنگامی‌که این ارزیابی انجام می‌پذیرد، روش‌های به کار گرفته شده در کشتی، در ارتباط با آیین‌نامه بین المللی مدیریت ایمنی (آی­اِس­اِم) باشد و این که، مفاد این کنوانسیون نیز محدود به صلاحیت به‌کارگیری ایمن آن روش‌ها است. 3- روش‌های کنترل به موجب این کنوانسیون، باید به استانداردهای صلاحیت مربوط به هر یک از دریانوردان روی کشتی محدود شود و مهارت‌های آنان، آن طور که در قسمت (الف) این آیین‌نامه تعریف شده است در ارتباط با نگهبانی باشد. ارزیابی صلاحیت در کشتی باید با تایید گواهینامه‌های دریانوردان آغاز شود. 4- صرف‌نظر از تایید گواهینامه، در ارزیابی به موجب بند 1.3 مقرره‌ی 4 /1، می‌توان از دریانوردان خواست که مهارت مربوط را در محل وظیفه‌ی خود نشان دهند. این نمایش، می‌تواند به منزله‌ی تاییدیه‌ای بر این مهم باشد که الزامات عملیاتی، در ارتباط با استانداردهای نگهبانی، برآورده شده است و توان مقابله‌ی مناسب در شرایط اضطراری، در محدوده‌ی صلاحیت دریانورد وجود دارد. 5- در روند ارزیابی، باید تنها از روش‌های نمایش صلاحیت، به همراه معیارهای ارزشیابی و گستره‌ی استانداردهای ارایه شده در قسمت (الف) این آیین‌نامه استفاده شود. 6- ارزیابی شایستگی مربوط به امنیت، برای دریانوردانی که دارای وظایف مشخص امنیتی هستند، تنها باید در صورتی انجام پذیرد که زمینه‌های روشنی، طبق مندرجات در فصل 2 /11 کنوانسیون بین المللی نجات جان اشخاص در دریا (سولاس) وجود داشته باشد. در حالت‌های دیگر، ارزیابی باید محدود به تاییدیه‌ی گواهینامه‌ها و یا سندهای شناسایی دریانوردان باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_36",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش الف-5 /1 مفاد ملی مفاد مقرره‌ی 5 /1، نباید چنان تفسیر شود که به منزله‌ی مانعی برای ارجاع وظایف آموزشی تحت نظارت یا در حالت‌های غیرقابل ‌پیش‌بینی محسوب شود. بخش الف-6 /1 آموزش و ارزیابی 1- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که انجام همه‌ی مراحل آموزشی و ارزیابی دریانوردان برای صدور گواهینامه به موجب کنوانسیون: 1- ساختاری طبق برنامه‌های تحریر شده، از جمله، برخورداری از شیوه‌ها و وسایل مورد نیاز برای ارایه، روش‌ها، و موضوعات درسی ضروری دارد، که برای دست‌یابی به استاندارد صلاحیت تجویز شده است؛ و 2- توسط اشخاص شایسته، برابر با بندهای 4 ، 5 و 6، انجام، نظارت، ارزشیابی و حمایت می‌شود. 2- اشخاص برگزارکننده‌ی ارزیابی یا آموزش حین خدمت در کشتی، تنها هنگامی‌ باید این کار را انجام دهند که چنین ارزیابی یا آموزش به طور معکوس، در عملیات عادی کشتی اثرگذار نباشد و بتوانند زمان و توجه خود را، به طور کامل، به امور مربوط به آموزش یا ارزیابی، اختصاص دهند. شایستگی‌های مدرسین ، ناظرها و ارزیاب‌ها1 3- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که مدرسین، ناظرها و ارزیاب‌ها، برای ارایه‌ی انواع خاص و سطوح آموزش یا امور مربوط به ارزیابی صلاحیت دریانوردان، چه در کشتی یا ساحل، طبق مفاد این بخش از کنوانسیون، مناسب و شایسته هستند. آموزش حین خدمت 4- هر شخصی که مسیولیت آموزش حین خدمت یک دریانورد را، چه در کشتی یا در ساحل، به منظور احراز شایستگی برای گواهینامه به موجب کنوانسیون بر عهده دارد، باید: 1- برآوردی از برنامه‌ی آموزشی و درکی از اهداف آموزش خاص، به منظور ارایه‌ی نوع ویژه‌ی آموزشی که در حال انجام است داشته باشد؛ 2- شایسته‌ی وظیفه‌ای باشد که به خاطر آن، آموزش مورد نظر، در حال انجام است؛ و 3- اگر در انجام آموزش از شبیه‌ساز استفاده می‌شود: 3-1- رهنمودهای مناسب و مربوط به فنون تدریس، شامل: استفاده از شبیه‌سازها را دریافت کرده باشد، و 3-2- تجربه‌ی مربوط به کاربری عملیاتی انواع خاص شبیه‌ساز در حال استفاده را داشته باشد. 5- شخص مسیول ناظر بر آموزش حین خدمت یک دریانورد، به منظور احراز شایستگی برای کسب گواهینامه به موجب کنوانسیون، باید درک کامل از برنامه‌ی آموزشی و اهداف خاص هر نوع آموزش در حال اجرا را داشته باشد. ارزیابی صلاحیت 6- شخص مجری ارزیابی صلاحیت حین خدمت یک دریانورد، به منظور استفاده از آن برای احراز شایستگی کسب گواهینامه توسط دریانورد به موجب کنوانسیون، چه در کشتی و یا در ساحل، باید: 1- از سطح مناسب آگاهی و درک صلاحیت مورد ارزیابی، برخوردار باشد؛ 2- شایسته‌ی وظیفه‌ای باشد که برای آن، ارزیابی در حال انجام است؛ 3- راهنمایی مناسب، به منظور ارزیابی روش‌ها و عملکرد‌ها را کسب کرده باشد؛ 4- تجربه‌ی ارزیابی عملی را به دست آورده باشد؛ و 5- در صورتی که در امر ارزیابی، از شبیه‌سازها استفاده می‌کند، دارای تجربه‌ی عملی ارزیابی، از آن نوع خاص شبیه ساز تحت نظارت باشد و این موضوع نیز مورد تایید یک ارزیاب با تجربه قرار گرفته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_37",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آموزش و ارزیابی در محدوده‌ی یک موسسه 7- هر عضوی که یک دوره آموزشی، موسسه آموزشی، یا اعطا شایستگی توسط یک موسسه‌ی آموزشی را به عنوان قسمتی از الزامات خود، و برای صدور گواهینامه مورد لزوم، به موجب کنوانسیون، به رسمیت می‌شناسد، باید اطمینان حاصل کند که شایستگی‌ها و تجربه‌ی مدرسین و ارزیاب‌ها در اعمال استانداردهای کیفیت بخش الف-8 /1 تحت پوشش قرار گرفته است. چنین شایستگی، تجربه و اعمال استانداردهای کیفیت، باید با آموزش مناسب در فنون تدریس، رویه و روش‌های آموزشی و ارزیابی همراه شود، و با همه‌ی الزامات قابل اعمال بندهای 4 تا 6 ، مطابقت داشته باشد. بخش الف 7 /1 تبادل اطلاعات 1- اطلاعات مورد لزوم، براساس بند 1 مقرره‌ی 7 /1، باید در فرم‌های تجویز شده در بندهای بعدی به دبیر کل ارسال شود. قسمت 1- ارسال اطلاعات اولیه 2- در محدوده‌ی زمانی یک سال، بعد از لازم‌الاجرا شدن بند 7 /1، هر عضو، باید در مورد اقداماتی که برای اجرای کامل و موثر کنوانسیون انجام داده، گزارش خود را که شامل موارد زیر است، را ارسال کند: 1- جزییات تماس و نمودار سازمانی وزارت، واحد یا نماینده‌ی دولتی مسیول اجرای امور کنوانسیون؛ 2- تشریح خلاصه‌ی اقدامات اداری و حقوقی فراهم شده و انجام گرفته، به منظور حصول اطمینان از انطباق، به ویژه با مقرره‌های 2 /1، 6 /1 و 9 /1؛ 3- بیانیه‌ی واضحی از تحصیلات، آموزش، امتحانات، ارزیابی شایستگی و سیاست‌های تصویب شده به منظور صدور گواهینامه؛ 4- خلاصه فشرده‌ای از دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی، آزمون‌ها و ارزیابی‌های فراهم آمده برای هر گواهینامه صادره شده در چارچوب کنوانسیون؛ 5- نمای کلی، مختصری از روش‌های مورد پیگیری برای اخذ مجوز، اعتبارنامه یا تاییدیه‌ی آموزش و آزمون‌ها، سلامت پزشکی و ارزیابی شایستگی مورد لزوم کنوانسیون، شرایط مرتبط با آن‌ها، و فهرست مجوزها، اعتبارنامه‌ها و تاییدیه‌های اعطا شده؛ 6- خلاصه‌ای فشرده از روش‌هایی که برای اعطا هر گونه مجوز موقت، به موجب ماده‌ی 8 کنوانسیون پیگیری می‌شود؛ و 7- نتایج حاصل از مقایسه‌ی انجام شده، متعاقب مقرره‌ی 11 /1 و نمای کلی و فشرده‌ای از بازآموزی و آموزش‌های روزآمد اجباری. قسمت 2- گزارش­های بعدی 3- هر عضو، باید در محدوده زمانی شش ماه پس از: 1- حفظ یا تصویب هر تحصیلات یا ترتیبات آموزشی معادل در پیگیری ماده‌ی 9، شرح کاملی از چنین ترتیبات؛ 2- شناسایی گواهینامه‌های صادره توسط عضو دیگر، گزارش خلاصه‌ای از اقدامات انجام شده به منظور اطمینان از انطباق با مقرره‌ی 10 /1؛ و 3- اعطای مجوز استخدام دریانوردان دارای گواهینامه‌های جایگزین، صادره شده به موجب مقرره‌ی 1 /7 در کشتی‌های محق به برافراشتن پرچم خود، نسخه‌ی نمونه‌ای از هر نوع اسناد تامین ایمن خدمه که برای آن کشتی‌ها صادره شده را به دبیر کل ارایه دهد. 4- هر عضو، باید نتایج ارزشیابی انجام شده، متعاقب بند 2 مقرره‌ی 8 /1 را در محدوده‌ی زمانی شش ماه پس از پایان آن، گزارش کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_38",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "گزارش ارزشیابی باید شامل اطلاعات زیر باشد: 1- شایستگی‌ها و تجارب آنان که ارزشیابی را انجام می‌دهند ( مانند: گواهینامه‌ی شایستگی آنان، گواهی مبنی بر برخورداری از تجربه، به عنوان یک دریانورد و ارزشیاب مستقل، گواهی مبنی بر برخورداری از تجربه در رشته‌ی آموزش و ارزیابی دریانوردی، گواهی مبنی بر برخورداری از تجربه در اداره‌ی امور سامانه‌های صدور گواهینامه ، یا هر گونه شایستگی یا تجربه‌ی دیگر) 2- شرح وظایف مربوط به ارزیابی مستقل و مواردی که مربوط به عملکرد ارزیاب‌ها می‌شود؛ 3- فهرستی از موسسات آموزش یا مراکز پوشش داده شده توسط ارزشیابی مستقل؛ و 4- نتایج حاصل ارزشیابی مستقل، شامل: 1- تایید این که: 1-1- همه‌ی مفاد قابل اعمال کنوانسیون و آیین‌نامه‌ی اس­تی­سی­دبلیو، از جمله اصلاحات آن، توسط سامانه‌ی مربوط به استانداردهای کیفیت آن عضو، در انطباق با بند 3.1 بخش الف-8 /1، تحت پوشش است؛ و 1-2- همه‌ی مراحل کنترل مدیریتی داخلی و اقدامات نظارتی و پیگیری‌های بعدی، طبق ترتیبات طراحی شده و روش‌های مستند است و برای اطمینان نسبت به دست‌یابی اهداف تعریف شده، در انطباق با بندهای 1-3- بخش الف-8 /1، موثر هستند؛ 2- خلاصه‌ی تشریحی از: 2-1- نواقص یافت شده، در مدت ارزشیابی مستقل ، اگر موجود باشد، 2-2- اقدامات اصلاحی توصیه شده، در رابطه با نواقص شناسایی شده، و 2-3- اقدامات اصلاحی انجام شده، در ارتباط با نواقصی که شناسایی شده است. 5- اعضا، باید اقدامات در نظر گرفته در اجرای هر یک از اصلاحات اجباری بعدی کنوانسیون و آیین‌‌‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، که شامل گزارش اولیه اطلاعات، متعاقب مقرره‌ی 7 /1 یا هر گزارش پیشین، متعاقب مقرره‌ی 8 /1 نمی‌شود را گزارش کنند. پس از لازم‌الاجرا شدن اصلاحات، متعاقب بند 3 مقرره‌ی 8 /1، گزارش بعدی، باید شامل اطلاعات مربوط باشد. 6- اطلاعات معطوف به اقدامات اجرایی، مربوط به اصلاحات اجباری کنوانسیون و آیین‌‌‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، باید حسب اعمال، شامل موارد زیر باشد: 1- شرح مختصری از اقدامات اداری و حقوقی تهیه شده و در نظر گرفته شده، به منظور اطمینان از انطباق با آن اصلاحات؛ 2- بیان مختصری از دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی، آزمون‌ها و ارزیابی‌های ارایه شده، برای انطباق با آن اصلاحات؛ 3- نمای کلی و موجزی از روش‌هایی که برای اخذ مجوز، اعتبار یا تایید آموزش و آزمون‌ها، سلامت پزشکی و ارزیابی شایستگی الزامی‌به موجب آن اصلاحات پیگیری می‌شوند؛ 3- نمای کلی و فشرده‌ای از هر بازآموزی و به‌روز‌رسانی آموزشی مورد لزوم، به منظور انجام آن اصلاحات؛ و 4- مقایسه‌ی بین اقدامات اجرایی در مورد آن اصلاحات و اقدامات موجود که در گزارش­های پیشین حسب اعمال در پیگیری بند 1 مقرره‌ی 7 /1 و یا بند 2 مقرره‌ی 8 /1، صورت گرفته است. قسمت 3- گروه اشخاص صلاحیتدار 7- دبیر کل، باید فهرستی از اشخاص صلاحیتدار مورد تایید کارگروه (کمیته)‌ ایمنی دریانوردی را جمع‌آوری و نزد خود نگهداری کند، از جمله: اشخاص صلاحیتداری که توسط اعضا، توصیه شده و همواره در دسترس هستند، و ممکن است، به محض احساس نیاز برای ارزشیابی گزارش­های تسلیم شده، متعاقب مقرره‌ی 7 /1 و مقرره‌ی 8 /1، فراخوانده شوند و بتوانند برای مشارکت در امر آماده‌سازی گزارش الزامی‌توسط بند 2 مقرره‌ی 7 /1، حضور یابند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_39",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این اشخاص، باید در طول برگزاری جلسه‌های مربوط به کارگروه (کمیته)‌ ایمنی دریانوردی یا رکن فرعی به طور معمول حضور داشته و در دسترس باشند؛ اما ضرورتی نیست که این امور را تنها در طول چنین جلسه‌هایی انجام دهند. 8- در ارتباط با بند 2 مقرره‌ی 7 /1، اشخاص صلاحیتدار، باید از دانش مربوط به الزامات کنوانسیون برخوردار باشند و حداقل یک نفر از آنان، از سامانه‌ی آموزشی و گواهینامه عضو ذی‌ربط آگاهی داشته باشد. 9- هنگامی‌که گزارشی، مبنی بر پیگیری بند 3 مقرره‌ی 8 /1، از طرف عضوی دریافت می‌شود، دبیر کل، اشخاص صلاحیتداری را که مشخصات آنان در فهرست طبق بند 7 نگهداری کرده است، تعیین می‌کند، تا گزارش را بررسی و نظرات خود را در موارد زیر اعلام کنند: 1- تکمیل گزارش، مبتنی بر آن که، آن عضو، ارزشیابی مستقلی از دانش، درک ، مهارت‌ها و کسب صلاحیت و فعالیت‌های ارزیابی و امور اجرایی سامانه‌ی گواهینامه ( شامل سند شناسایی و تجدید اعتبار)، طبق بند 3 بخش الف-8 /1، انجام داده است؛ 2- مکفی بودن گزارش، مبنی بر این که: 2-1- ارزیاب‌ها شایسته بوده‌اند، 2-2- شرح وظایف، به طور کافی روشن بوده است، تا اطمینان حاصل شود که: 2-2-1- همه‌ی مفاد قابل اعمال کنوانسیون و آیین‌‌‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو و از جمله اصلاحات مربوط به آن، توسط سامانه‌ی استاندارد کیفیت آن عضو، تحت پوشش قرار گرفته است؛ و 2-2-2- گستره‌ی کامل فعالیت‌های مربوط، اجرای اهدافی که به روشنی طبق بند 1 مقرره‌ی 8 /1 تعیین شده است را به طور کامل تایید می‌کند، 2-3- مناسب بودن روش‌های پیگیری شده در طول ارزشیابی مستقل، به منظور شناسایی هر گونه عدم تطابق دارای اهمیت در سامانه‌ی آموزشی، ارزشیابی صلاحیت، و گواهینامه دریانوردان، که ممکن است در مورد عضو ذی‌ربط قابل اعمال باشد، و 2-4- اقدام در نظر گرفته شده به منظور اصلاح هر گونه عدم تطابق بیان شده، به­جا و مناسب بوده است.1 10- هر گونه گردهمایی اشخاص صلاحیتدار باید با شرایط زیر، صورت پذیرد: 1- با صلاح‌دید دبیرکل، برگزار شود؛ 2- با تعداد فرد اعضای تشکیل دهنده‌ی گردهمایی همراه باشد، معمولاً این تعداد نباید از پنج نفر بیش‌تر باشد؛ 3- اعضای حاضر، رییس جلسه را تعیین کنند؛ و 4- آرای مورد توافق اعضا را به دبیر کل اعلام کنند؛ هم چنین اگر به توافق نرسیدند، نظرات اکثریت و اقلیت را به دبیر کل اعلام کنند. 11- اشخاص صلاحیتدار باید به طور محرمانه، نظرات خود را به شرح زیر بیان کنند: 1- مقایسه‌ی حقایق گزارش شده در اطلاعات ارسالی به دبیر کل، توسط آن عضو، با همه‌ی الزامات مربوط به کنوانسیون؛ 2- گزارش هرگونه ارزشیابی مربوط که به موجب بند 3 مقرره‌ی 8 /1 تسلیم شده است؛ 3- گزارش هرگونه اقدام در نظر گرفته شده، به منظور اجرای اصلاحات کنوانسیون و آیین‌‌‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو به موجب بند 5؛ و 4- هرگونه اطلاعات دیگری که توسط آن عضو، ارایه شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_40",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "قسمت 4 – گزارش به کارگروه (کمیته)‌ ایمنی دریانوردی 12- در تهیه‌ی گزارش به کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی، مقرر شده توسط بند 2 مقرره 7 /1، دبیر کل، باید: 1- بررسی و در نظر گرفتن نظرات ارایه شده توسط اشخاص صلاحیتدار منتخب از فهرست ایجاد شده، متعاقب بند 7 را درخواست کند؛ 2- در صورت ضرورت، درخواست ارایه‌ی توضیحات، در مورد هر موضوعی را از آن عضو کند، که مربوط به اطلاعات ارایه شده به موجب بند1 مقرره‌ی 7 /1 است؛ و 3- بخشی را که آن عضو، درخواست کمک برای اجرای کنوانسیون کرده است، مورد شناسایی قرار دهد. 13- عضو ذیربط باید از ترتیبات برگزاری جلسات اشخاص صلاحیتدار آگاه شود و نمایندگان اعضا نیز حق دارند که برای ادای توضیحات هر موضوعی که مربوط به اطلاعات ارایه شده، متعاقب بند1 مقرره‌ی 7 /1 است، در آن جلسات حضور یابند. 14- اگر دبیر کل، در موقعیتی نباشد که گزارش یاد شده توسط بند 2 مقرره‌ی 7 /1 را تسلیم کند، عضو ذی‌ربط ممکن است از کارگروه (کمیته) ایمنی درخواست کند که با در نظر گرفتن اطلاعات تسلیم شده مبنی بر پیگیری این بخش و نظرات بیان شده طبق بند‌های 10 و 11، اقدام تصریح شده در بند 3 مقرره‌ی 7 /1 را انجام دهد. بخش الف – 8 /1 استانداردهای کیفیت اهداف ملی و استانداردهای کیفیت 1- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که اهداف آموزشی و تعلیمی‌و استانداردهای صلاحیت مربوط به آن‌ها که باید به دست آیند و سطوح دانش، درک و مهارت‌های مناسب ممتحنین و ارزیاب‌های الزامی ‌به موجب کنوانسیون، به روشنی تعریف و شناسایی شده است. اهداف و استانداردهای کیفیت مناسب، که ممکن است به طور جداگانه برای دوره‌های مختلف و برنامه‌های آموزشی مشخص شده باشد باید بتواند امور اجرایی سامانه‌ی گواهینامه را پوشش دهد. 2- با توجه به سیاست‌ها، سامانه‌ها، کنترل‌ها و تجدید نظرهای اعمال شده در تضمین کیفیت داخلی، به منظور حصول اطمینان نسبت به دست‌یابی اهداف تعریف شده، زمینه‌ی کاربری استانداردهای کیفیت، باید پوشش‌دهنده‌ی امور اجرایی سامانه‌ی صدور گواهینامه‌ها، همه‌ی دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی، آزمون و ارزیابی‌های انجام شده توسط یا تحت نظر یک عضو و شایستگی‌ها و تجارب مورد لزوم مدرسین و ارزیاب‌ها باشد. 3- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که ارزشیابی مستقل از دانش، درک، مهارت‌ها و کسب صلاحیت و فعالیت‌های ارزیابی و اجرای امور سامانه صدور گواهینامه نیز، در فواصلی که از پنج سال تجاوز نمی‌کند انجام می‌گیرد؛ به خاطر تایید این که: 1- همه‌ی مفاد قابل اعمال کنوانسیون و آیین‌‌‌نامه‌ی اس‌تی‌سی‌دبلیو، شامل اصلاحات آن‌ها، توسط سامانه‌ی استاندارد کیفیت، پوشش داده می‌شود؛ 2- همه‌ی اقدامات نظارتی و کنترل مدیریت داخلی و امور تحت پیگیری، طبق ترتیبات طراحی شده و روش‌های مستند و به خاطر حصول اطمینان نسبت به دست‌یابی به اهداف تعریف شده، موثر است؛ 3- نتایج هر ارزشیابی مستقل، مستند می‌شود و به آگاهی مسیولین آن مورد ارزشیابی شده خواهد رسید؛ و 4- اقدام به موقع برای اصلاح نواقص، در نظر گرفته می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_41",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش الف-9 /1 استانداردهای پزشکی 1- اعضا، هنگام تدوین استانداردهای سلامت پزشکی برای دریانوردان، آن طور که توسط مقرره‌ی 9 /1 لازم دانسته شده است، باید متعهد به رعایت استانداردهای مبتنی بر حداقل دید چشم، در حال خدمت، تنظیم شده در جدول الف -9 /1، باشند و معیارهای فیزیکی و سلامت پزشکی تنظیم شده در بند 2 را در نظر بگیرند. هم‌چنین، بهتر است، رهنمود ارایه شده در بخش ب-9 /1 این آیین‌نامه و جدول ب-9 /1، مربوط به ارزیابی حداقل توانایی‌های فیزیکی را در نظر داشته باشند. این استانداردها ممکن است، تا حدی که توسط عضو تعیین می‌شود و بدون وارد آوردن لطمه‌ای به ایمنی دریانوردان یا کشتی، بین اشخاصی که در جستجوی یافتن حرفه در دریا و دریانوردانی که در حال خدمت در دریا هستند و نیز بین وظایف مختلف روی کشتی، با در نظر گرفتن وظایف مختلف دریانوردان تمایز به وجود آورد. آنان هم چنین، باید هر گونه اختلال یا بیماری که توانایی مرد یا زن دریانورد برای انجام موثر وظایف در طول مدت اعتبار گواهینامه‌ی پزشکی را محدود می‌سازد، در نظر بگیرند. 2- در تدوین استانداردهای فیزیکی و سلامت پزشکی توسط عضو، باید اطمینان حاصل شود که دریانوردان، معیارهای زیر را احراز می‌کنند: 1- دارای توانایی فیزیکی، با در نظر گرفتن بند5 زیر، به منظور انجام کامل الزامات آموزش پایه توسط بند 2 بخش الف-1 /6 باشند؛ 2- داشتن توانایی مکفی شنیداری و گفتاری، به منظور بر قراری ارتباط موثر و کشف هر گونه اخطار صوتی؛ 3- عدم برخورداری از هر گونه وضعیت نا به هنجار، کسالت یا اختلال پزشکی که از انجام ایمن و موثر وظایف عادی و وظایف اضطراری درکشتی، در طول مدت اعتبار گواهینامه‌ی پزشکی، جلوگیری کند؛ 4- رنج نبردن از هیچ گونه ضعف جسمی ‌و روحی که احتمالا در اثر خدمت در دریا افزایش یابد یا دریانورد را برای انجام چنین خدمتی متناسب ننماید و یا سلامت و ایمنی سایر اشخاص روی کشتی را به خطر اندازد؛ و 5- عدم استعمال هر گونه دارو که دارای اثرات جانبی باشد و باعث اختلال در قضاوت، تعادل، یا هر گونه الزاماتی برای عملکرد موثر و ایمن وظایف عادی و اضطراری روی کشتی بشود. 3- آزمایش­های سلامت پزشکی دریانوردان، باید توسط پزشک عمومی‌مناسب، با تجربه و شایسته ای که توسط عضو شناخته شده است، انجام گیرد. 4- هر عضوی باید دستورالعمل‌هایی برای شناسایی پزشک عمومی‌تدوین کند. دفتر ثبت مشخصات پزشکان عمومی، باید توسط آن عضو، تهیه شود و در دسترس سایر اعضا، شرکت‌ها و دریانوردان، در صورت درخواست قرار گیرد. 5- هر عضو، باید راهنمایی را برای انجام آزمایش­های سلامت پزشکی و صدور گواهینامه‌های پزشکی، با در نظر گرفتن مفاد تنظیم شده در بخش ب-9 /1 این آیین نامه فراهم کند. هر عضو، باید به پزشکان عمومی‌شناخته شده ملاحظاتی را به منظور کاربرد استانداردهای پزشکی، با توجه به وظایف مختلف دریانوردان تعیین کند، در ارتباط با حداقل استانداردهای دید چشم برای دید دور با وسایل کمکی، دید نزدیک یا بلافاصله و دید رنگی مندرج در جدول الف – 9 /1، برای دریانوردان بخش عرشه، ملزم به گرفتن دیده‌بانی، نباید ملاحظاتی در نظر گرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_42",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "یک عضو، در کاربرد این استانداردها برای دریانوردانی که در قسمت موتورخانه مشغول به کار هستند، می‌تواند ملاحظاتی را تعیین کند، مشروط بر این که، دید کلی این دریانوردان، الزامات تنظیم شده در جدول الف-9 /1 را تامین کند. 6- هر عضو، باید روش‌ها و فرآیندهایی را ایجاد کند، مبنی بر این که، دریانوردانی که پس از آزمایش­ها، از استانداردهای سلامتی برخوردار نشده‌اند یا محدودیتی در توانایی آنان برای کار وجود داشته است، به ویژه در ارتباط با زمان، رشته‌ی کاری یا ناحیه‌ی تجارت کشتی، بتوانند درخواست استیناف مورد خود را در راستای پیش‌بینی‌های آن عضو، ارایه دهند. 7- گواهینامه پزشکی ارایه شده در بند 3 مقرره‌ی 9 /1، حداقل باید شامل اطلاعات زیر باشد: 1- مقام مجوز دهنده و الزاماتی که به موجب آن، این مدرک صادر شده است 2- اطلاعات دریانورد 2-1- نام (آخر، اول، وسط) 2-2- تاریخ تولد (روز /ماه /سال) 2-3- جنسیت (مرد یا زن) 2-4- ملیت 3- اظهار‌نامه‌ی پزشک عمومی‌شناخته شده 3-1- تایید این که اسناد شناسایی، در محل آزمایش، بررسی شده است: بله / خیر 3-2- استانداردهای شنوایی در الف-9 /1 اس‌تی‌سی‌دبلیو، احراز شده است: بله / خیر 3-3- شنوایی، بدون استفاده از وسایل کمکی، رضایت بخش است؟ بله /خیر 3-4- تیز بینی، طبق استانداردهای الف-9 /1 اس‌تی‌سی‌دبلیو است؟ بله /خیر 3-5- دید رنگی1، طبق استانداردهای الف-9 /1 اس‌تی‌سی‌دبلیو است؟ بله /خیر 3-5-1- تاریخ آخرین آزمایش دید رنگی. 3-6- دارای شرایط مناسب برای انجام وظایف دیده بانی است؟ بله /خیر 3-7- هیچ نوع محدودیت یا مانع در سلامتی وجود ندارد؟ بله /خیر اگر «خیر» محدودیت یا موانع ذکر شود. 3-8- آیا دریانورد، عاری از هر گونه محدودیت پزشکی است که با خدمت در دریا ممکن است افزایش یابد یا وی را نا متناسب برای چنین خدمتی بنماید و یا بر اثر آن، سلامت سایر اشخاص روی کشتی را به خطر اندازد؟ بله /خیر 3-9- تاریخ آزمایش: (روز / ماه / سال) 3-10- تاریخ انقضای گواهینامه : (روز /ماه / سال) 4- جزییات مقام صادرکننده 4-1- مهر رسمی‌(شامل نام) صادر کننده‌ی مجاز 4-2- امضا شخص مجاز 5- امضا دریانورد - با تایید این که دریانورد از محتوای گواهینامه و حق تجدید نظر، طبق بند 6 بخش الف-9 /1، آگاهی دارد 8- نوشتار گواهینامه‌های پزشکی، باید به زبان رسمی‌کشور صادر کننده باشد. اگر زبان مورد استفاده انگلیسی نباشد، متن، باید شامل ترجمه ای به آن زبان باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_43",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف -9 /1 حداقل استانداردهای دید چشم، حین خدمت برای دریانوردان مقرره‌های کنوانسیون اِس­تی­سی­دبلیو طبقه دریانوردان دید با فاصله، با استفاده از وسایل کمکی1 دید نزدیک یا بلافاصله دید رنگی3 میدان دید4 شب کوری4 دو بینی 4 یک چشم چشم دیگر هر دو چشم باهم، همراه با یا بدون استفاده از وسایل کمکی 2 /1 1 /2 2 /2 3 /2 4 /2 5 /2 2 /7 فرماندهان، افسران عرشه و ملوانان ملزم به دیده بانی 0.52 0.5 دید مورد لزوم برای دریانوردی کشتی‌ها (مانند: نقشه و انتشارات دریایی مرجع، استفاده از وسایل و تجهیزات پل فرماندهی و شناسایی وسایل کمک ناوبری یادداشت 6 را ملاحظه نمایید میدان دید عادی دید مورد لزوم برای انجام همه‌ی وظایف ضروری در تاریکی، بدون سازش هیچ شرایط مهمی‌اشکار نیست 2 /1 1 /3 2 /3 3 /3 4 /3 5 /3 6 /3 7 /3 2 /7 همه‌ی افسران مهندس، افسران الکترو فنی، ملوانان الکترو فنی و ملوانان‌یا سایر افرادی که بخشی از نگهبانی موتور را بعهده دارند 0.45 0.4 (ببینید یادداشت 5) دید مورد لزوم برای خواندن وسایل در نزدیکی، عملیاتی کردن تجهیزات، و شناسایی سامانه‌ها یا اجزای ضروری یادداشت 7 را ملاحظه نمایید میدان دید مهم دید مورد لزوم برای انجام همه‌ی وظایف ضروری در تاریکی بدون سازش هیچ شرایط مهمی‌اشکار نیست 2 /1 2 /4 کاربر رادیویی جی­اِم­دی­اِس­اِس 0.4 0.4 دید مورد لزوم برای خواندن وسایل در نزدیکی، عملیاتی کردن تجهیزات، و شناسایی سامانه‌ها یا اجزای ضروری یادداشت 7 را ملاحظه نمایید میدان دید مهم دید مورد لزوم برای انجام همه‌ی وظایف ضروری در تاریکی بدون سازش هیچ شرایط مهمی‌اشکار نیست یادداشت‌ها: 1- مقادیر داده شده در نماد اعشاری اسنلن. 2- حداقل شماره، 0.7 در یک چشم توصیه می‌شود، تا موجب کاهش خطر عدم کشف بیماری نهان چشم شود. 3- همان طور که در توصیه‌های بین المللی مربوط به الزامات دید رنگی برای حمل و نقل توسط کمیسیون بین المللی حمل ونقل تعیین شده است ( شامل: هر گونه نسخ بعدی سی­آی­ای-143-2001). 4- منوط به ارزیابی توسط متخصص بالینی چشم که توسط یافته‌های آزمایش اولیه نشان داده می‌شود. 5- خدمه‌ی قسمت موتورخانه، باید دارای دید چشم ترکیبی حداقل 0.4 باشند. 6- استاندارد دید رنگی، سی­آی­ای 1 یا 2 است. 7- استاندارد دید رنگی سی­آی­ای 1، 2 یا 3 است. بخش الف -10 /1 شناسایی گواهینامه‌ها 1- طبق مفاد بند 4 مقرره‌ی 10 /1، یک عضو، نباید گواهینامه‌های صادر شده توسط‌یک کشور غیرعضو را شناسایی کند و این موضوع، نباید به منزله‌ی مانعی برای یک عضو صادر کننده‌ی گواهینامه به منظور قبول خدمت دریایی، تحصیلات و آموزش کسب شده تحت مجوز یک غیرعضو تلقی شود، مشروط بر این که، آن عضو، طبق مقرره‌ی 2 /1، هر یک از آن گواهینامه‌ها را صادر کند و اطمینان داشته باشد که با الزامات کنوانسیون مربوط به خدمت دریایی، تحصیلات، آموزش و صلاحیت، انطباق دارد. 2- هنگامی‌که یک مرجع دریایی که گواهینامه ای را مورد شناسایی قرار داده، سند شناسایی خود را بنا به دلایل انضباطی، پس می‌گیرد، آن مرجع دریایی، باید عضوی را که آن گواهینامه را صادر کرده است، از شرایط مربوط آگاه سازد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_44",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش الف -11 /1 تجدید اعتبار گواهینامه‌ها صلاحیت حرفه‌ای 1- تداوم صلاحیت حرفه ای، به موجب الزام مقرره‌ی 2 /1، باید از طریق موارد زیر، به اثبات برسد: 1- خدمت دریایی تایید شده، انجام وظایف مناسب با گواهینامه ای موجود، برای حداقل زمان: 1-1- دوازده ماه در مجموع، در طول پنج سال گذشته، یا 1-2- ماه در طول شش ماه گذشته، در مجموع، بلاقاصله قبل از تجدید اعتبار؛ یا 2- بررسی وظایفی که انجام داده است، به طوری که معادل خدمت دریایی الزامی‌در بند 1.1 باشد؛ یا 3- گذراندن یک فقره آزمون تایید شده؛ یا 4- پایان موفقیت آمیز یک دوره یا دوره‌های تایید شده؛ یا 5- پس از پایان خدمت دریایی تایید شده، انجام وظایف مناسب با گواهینامه ای که در دست دارد، برای مدت زمانی که کم تر از سه ماه در یک سمت هم طراز اضافی (بدون مسیولیت) نباشد؛ یا اشتغال در درجه‌ی افسری، پایین تر از آن چه گواهینامه‌ی موجود برای آن معتبر است، بلافاصله قبل از اشتغال، در سمتی که برای آن، گواهینامه معتبر است. 2- دوره‌های بازآموزی و به روز رسانی مورد لزوم در مقرره‌ی 11 /1، باید تایید شده و شامل تغییرات در مقررات ملی و بین المللی مربوط در ارتباط با ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی باشد و هر گونه به روز رسانی استاندارد صلاحیت ذی ربط را در نظر بگیرد. 3- احراز تداوم صلاحیت حرفه ای برای کشتی‌های حمل مواد مایع، الزامی‌به موجب بند 3 مقرره‌ی 11 /1 ، توسط: 1- خدمت دریایی تایید شده، انجام وظایف مناسب گواهینامه یا سند شناسایی اخذ شده، برای مدتی که حداقل سه ماه در مجموع، در طول پنج سال گذشته باشد؛ یا 2- اتمام موفقیت آمیز دوره یا دوره‌های تایید شده ذی ربط. بخش الف – 12 /1 استانداردهای دربرگیرنده‌ی استفاده از شبیه‌سازها قسمت 1 – استانداردهای عملکردی استانداردهای عملکردی کلی، برای شبیه‌سازهای مورد استفاده در آموزش 1- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که هر شبیه ساز مورد استفاده برای آموزش اجباری با شبیه ساز: 1- مناسب اهداف و امور آموزشی مورد نظر انتخاب شده است؛ 2- قادر به شبیه سازی توانایی‌های عملیاتی تجهیزات ذی ربط در کشتی در سطح واقعی فیزیکی، مناسب اهداف آموزشی، و شامل توانایی‌ها، محدودیت‌ها و امکان ایجاد اشتباهات مشابه آن تجهیزات است؛ 3- دارای رفتار واقعی کافی به نحوی باشد که کارآموز، مهارت‌هایی را به دست آورد که متناسب با اهداف آموزشی باشد؛ 4- محیط عملیاتی کنترل شده ای را فراهم کند و توانایی تولید شرایط مختلف، شامل: وضعیت‌های اضطراری، خطرناک و غیرمعمول، در ارتباط با اهداف آموزشی را داشته باشد؛ 5- ارتباطی را فراهم کند که کارآموز از طریق آن بتواند با تجهیزات، محیط شبیه سازی شده و حسب لزوم، با مدرس، تعامل داشته باشد، و 6- به مدرس اجازه دهد، تمرین‌ها را برای توجیه مجدد و موثر کارآموزان کنترل، نظارت و ذخیره کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_45",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "استانداردهای مربوط به عملکرد کلی، برای شبیه سازهای مورد استفاده در ارزیابی صلاحیت 2- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که هر شبیه ساز مورد استفاده در ارزیابی صلاحیت الزامی ‌به موجب کنوانسیون، یا برای نشان دادن تداوم صلاحیت مورد نیاز، باید: 1- قادر به انجام رضایت بخش اهداف خاص ارزیابی باشد؛ 2- قادر به شبیه سازی توانایی‌های عملیاتی تجهیزات مرتبط در کشتی در سطح فیزیکی واقعی مناسب اهداف آموزشی باشد، و توانایی‌ها، محدودیت‌ها و امکان ایجاد اشتباهات مشابه آن تجهیزات را نیز، شامل شود؛ 3- دارای رفتار واقعی کافی به نحوی باشد که متقاضی، مهارت‌های خود را در تناسب با اهداف آموزشی، نشان دهد؛ 4- ارتباطی را ایجاد کند که از طریق آن، متقاضی بتواند با تجهیزات و محیط شبیه سازی شده، تعامل داشته باشد؛ 5- محیط عملیاتی کنترل شده ای را به وجود آورد و توانایی ایجاد شرایط مختلفی، شامل وضعیت‌های اضطراری، خطرناک و غیرمعمول در ارتباط با اهداف آموزشی را داشته باشد؛ و 6- به ارزیاب اجازه دهد که تمرین‌ها را برای ارزیابی موثر عملکرد متقاضی، کنترل، نظارت و ذخیره کند. استانداردهای عملکردی بیش تر 3- علاوه بر برخورداری از تجهیزات پایه تدوین شده در بند‌های 1 و2، تجهیزات شبیه سازی که در این بخش به آن پرداخته می‌شود، نیز باید استانداردهای عملکردی ارایه شده در زیر را طبق نوع خاص آن داشته باشد. شبیه ساز رادار 4- تجهیزات شبیه ساز رادار، باید بتواند توانایی‌های عملیاتی تجهیزات دریانوردی با رادار کشتی را شبیه سازی کند و برخوردار از همه‌ی استانداردهای عملکردی قابل اعمال، مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی، همراه با تسهیلاتی باشد، که: 1- در حالت حرکت نسبی متعادل و حالت‌های حرکت حقیقی متعادل نسبت به زمین و دریا عملیاتی شود؛ 2- هوا، جریان‌های کشندی، جریان، قطاع‌های کور، پژواک­های (اکوهای) مجازی و سایر اثرات انتشاراتی، و تولید خطوط ساحلی، بویه‌های دریانوردی و منعکس کننده تجسس ونجات را مدل سازی کند؛ و 3- محیط عملیاتی مبتنی بر زمان واقعی، با الحاق حداقل دو ایستگاه کشتی خودی با توانایی تغییر راه و سرعت کشتی خودی را تولید نماید، و شامل امکاناتی برای حداقل 20 کشتی هدف و تسهیلات مخابراتی مناسب باشد. شبیه ساز خودکار مسیر یاب رادار (آرپا) 5- تجهیزات شبیه ساز آرپا باید بتواند توانایی‌های عملیاتی آرپا و همه‌ی استانداردهای عملکردی قابل اعمال، مصوب توسط سازمان بین­المللی دریانوردی1، همراه با تسهیلات الحاقی را شبیه سازی کند، برای: 1- یافتن هدف به طور خودکار و دستی؛ 2- دست‌یابی به اطلاعات گذشته مسیر؛ 3- استفاده از نواحی خاص؛ 4- تعیین بردار یا گرافیک با مقیاس زمان و نمایش دهنده‌ی داده؛ و 5- انجام مانور‌های آزمایشی. قسمت 2 - سایر مفاد اهداف آموزشی شبیه‌سازها 6- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که اهداف و مقاصد آموزش، بر مبنای شبیه ساز، در برنامه‌ی جامع آموزشی تعریف شده است؛ به طوری که، اهداف آموزشی خاص و وظایف، طوری انتخاب شده باشد که تا حد امکان، نزدیک به وظایف و اموری باشد که در کشتی انجام می‌پذیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_46",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "روش‌های آموزشی 7- در طی انجام آموزش اجباری بر مبنای شبیه ساز، مدرسین باید اطمینان حاصل کنند که: 1- کارآموزان پیش از این، به اندازه کافی، نسبت به اهداف و وظایف تمرین توجیه شده اند و زمان کافی برای طراحی قبل از شروع تمرین به آنان داده شده است؛ 2- کارآموزان، قبل از شروع هر تمرین آموزشی یا ارزیابی، از زمان کافی برای آشنایی با شبیه ساز و تجهیزات آن، برخوردار شده اند؛ 3- رهنمایی ارایه شده و تمرین انگیزشی، مناسب با اهداف تمرین انتخاب شده و وظایف، و در سطح تجربه کارآموز است؛ 4- تمرین‌ها، حسب مورد، توسط نظارت شنیداری و بصری، بر فعالیت کارآموز و گزارش­های ارزشیابی قبل و بعد از هر تمرین، به طور موثر نظارت و پشتیبانی می‌شود؛ 5- کارآموزان به طور موثر نسبت به اطمینان از احراز اهداف آموزشی، توجیه شده باشند و مهارت‌های عملیاتی، در چارچوب استانداردهای قابل قبول، نمایش داده می‌شوند؛ 6- استفاده از ارزیابی دقیق در طول برگزاری جلسه توجیه مجدد ترغیب می‌شود؛ و 7- تمرین‌های شبیه ساز طوری طراحی و آزمایش شود که از مناسب بودن آن برای اهداف مشخص آموزشی اطمینان حاصل شود. روش‌های ارزیابی 8- هنگامی‌که از شبیه سازها برای ارزیابی توانایی متقاضیان، در نمایش سطوح شایستگی استفاده می‌شود، ارزیاب‌ها باید مطمین شوند که: 1- معیارهای عملکردی، به روشنی و به وضوح، شناسایی شده اند، از اعتبار برخوردارند و در دسترس متقاضیان قرار دارند؛ 2- معیارهای ارزیابی، به منظور اطمینان از قابل اتکا بودن و یکنواختی و بهینه کردن اندازه گیری و ارزشیابی بی طرفانه، به روشنی و به وضوح موجود بوده، بنابراین، قضاوت‌ها بر مبنای نظر شخصی، به حداقل کاهش می‌یابد؛ 3- متقاضیان، به روشنی، نسبت به وظایف و یا مهارت‌هایی که ارزیابی می‌شود و معیارهای عملکردی و وظایفی که توسط آن‌ها شایستگی تعیین می‌شود، توجیه می‌شوند؛ 4- در طی ارزیابی عملکرد، روش‌های عملیاتی عادی و هرگونه تداخل رفتاری با سایر متقاضیان در محدوده‌ی شبیه ساز یا خدمه‌ی شبیه ساز، در نظر گرفته می‌شود؛ 5- از روش‌های نمره دهی یا درجه بندی در ارزیابی عملکرد، تا زمان تایید آن‌ها، با احتیاط استفاده شود؛ و 6- معیار اصلی، این است که، متقاضی، توانایی خود را در انجام یک وظیفه، به طور ایمن و موثر، تا حصول رضایت ارزیاب، نمایش دهد. شایستگی‌های مدرسین و ارزیاب‌ها1 9- هر عضو، باید اطمینان حاصل کند که مدرسین و ارزیاب‌ها برای انواع و سطوح خاص آموزشی و ارزیابی مشابه صلاحیت آن طور که در مقرره‌ی 6 /1 و بخش الف-6 /1 مشخص شده است، دارای شایستگی و تجربه‌ی مناسب هستند. بخش الف – 13 /1 انجام آزمایش­ها (مفادی وجود ندارد) بخش الف – 14 /1 مسیولیت شرکت‌ها 1- شرکت‌ها، فرماندهان و اعضای خدمه، هر کدام دارای مسیولیتی مبنی بر حصول اطمینان از این مهم هستند که به موارد اجباری تنظیم شده در این بخش، اثر کامل و همه جانبه ببخشند و سایر اقدامات ضروری ممکن، به منظور اطمینان از این که هر‌یک از اعضای خدمه بتوانند آگاهانه و با تبحر به عملیات ایمن کشتی کمک کنند، در نظر گرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_47",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- مدیران شرکت، باید دستورالعمل‌های مکتوب را تهیه و تدوین کنند و به فرمانده کشتی‌هایی ارایه دهند که مفاد کنوانسیون در مورد آنان اعمال می‌شود؛ این دستورالعمل‌ها باید حاوی سیاست‌ها و روش‌های مورد پیگیری، به منظور حصول اطمینان از این مهم باشد که به همه‌ی دریانوردانی که به تازگی در کشتی به کار گرفته شده اند، فرصت معقول برای آشنایی با تجهیزات روی کشتی، فراگیری روش‌های عملیاتی و سایر ترتیبات مورد لزوم، برای عملکرد مناسب به وظایف خود، قبل از واگذاری وظیفه داده می‌شود،. این سیاست‌ها و روش‌ها باید شامل: 1- تخصیص زمان معقول که در خلال آن، هر دریانورد تازه به کار گرفته شده، از فرصت کافی برای آشنایی باموارد زیر برخوردار باشد: 1-1- تجهیزات خاصی که دریانوردان از آن‌ها استفاده یا آن‌ها را عملیاتی می‌کنند؛ 1-2- نگهبانی خاص کشتی، ایمنی، حفاظت محیط زیست، روش‌های و ترتیبات امنیتی و اضطراری که لازم است دریانوردان برای انجام مناسب وظایف واگذار شده به خود، بدانند؛ و 2- تعیین خدمه‌ی متبحر مسیول، برای اطمینان از این که، فرصت برای دریانورد تازه به کار گرفته شده فراهم می‌شود، تا اطلاعات اصلی را به زبانی که آن دریانورد متوجه می‌شود دریافت کنند. 3- شرکت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فرماندهان، افسران و سایر خدمه که وظایف و مسیولیت‌های خاصی در کشتی‌های مسافری رو-رو به آنان محول شده، آموزش آشناسازی برای کسب توانایی‌های که مناسب سمتی است که اشغال می‌کنند و وظایف و مسیولیت‌های که باید به عهده گیرند را با در نظر گرفتن راهنمایی ارایه شده در بخش ب- 14 /1 این آیین نامه به پایان رسانده باشند. بخش الف – 15 /1 مفاد انتقالی (مفادی وجود ندارد) فصل دوم استانداردهای مربوط به فرمانده و قسمت عرشه بخش الف – 1 /2 حداقل الزامات اجباری برای دریافت گواهینامه‌های افسران نگهبان مسیول ناوبری در کشتی‌های 500 تن ظرفیت ناخالص‌یا بیش‌تر استاندارد صلاحیت 1- هر متقاضی دریافت گواهینامه باید: 1- قادر به این باشد که صلاحیت عهده‌دار شدن کارها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف – 1 /2، در سطح عملیاتی را به نمایش بگذارد؛ 2- حداقل دارای گواهینامه‌ی مناسب برای انجام امور مربوط به مخابرات رادیویی وی‌اچ‌اف، طبق الزامات مقررات رادیویی باشد؛ و 3- اگر به عنوان دارنده مسیولیت اصلی برای مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری معین شود، دارای گواهینامه مناسب صادر شده‌یا شناسایی شده، به موجب مفاد مقررات رادیویی باشد. 2- حداقل آگاهی، درک و صلاحیت مورد لزوم برای دریافت گواهینامه در ستون 2 جدول الف – 1 /2، فهرست شده است. 3- سطح آگاهی موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف -1 /2، باید برای افسران نگهبان که عهده‌دار انجام امور نگهبانی می‌شوند، کافی باشد.1 4- آموزش و تجربه، به منظور دست‌یابی به سطح لازم دانش نظری، درک و صلاحیت، باید بر مبنای بخش الف – 2 /8، قسمت 1-4، در ارتباط با اصولی باشد که در عهده داری نگهبانی ناوبری رعایت می‌شود و هم چنین، باید الزامات مربوط به این قسمت و راهنمایی ارایه شده در قسمت (ب) این ‌آیین‌نامه، در نظر گرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_48",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "5- هر متقاضی دریافت گواهینامه، باید ملزم به ارایه‌ی شواهد دال بر دست‌یابی به استاندارد مورد لزوم صلاحیت، طبق روش‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت، مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف- 1 /2 باشد. آموزش در کشتی 6- هر متقاضی دریافت گواهینامه، به عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبر کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش‌تر که خدمت دریایی او طبق بند 2.2 مقرره‌ی 1 /2، تشکیل دهنده‌ی قسمتی از برنامه‌ی آموزشی تایید شده به منظور‌ احراز الزامات این بخش است، باید‌یک دوره‌ی تایید شده‌ی آموزش نگهبانی در کشتی را بگذراند؛ به طوری که: 1- اطمینان حاصل شود که، متقاضی، در طول زمان مورد لزوم خدمت دریایی، آموزش عملی نظام‌مند و تجربه در کارها، وظایف و مسیولیت‌های افسر نگهبان مسیول ناوبری را با در نظر گرفتن راهنمایی ارایه شده در بخش ب-1 /2، این آیین به دست آورده باشد؛ 2- توسط افسران شایسته روی‌کشتی‌هایی‌که خدمت دریایی تاییدشده در آن انجام می‌شود، به دقت، مورد نظارت و کنترل قرار گرفته باشد؛ و 3- به حد کافی، در دفترچه سوابق آموزشی‌یا اسناد مشابه، ثبت شود.1 سفرهای نزدیک ساحل 7- برای صدور گواهینامه‌های محدود، مربوط به سفرهای نزدیک ساحل، با در نظر گرفتن ایمنی همه‌ی‌ی کشتی‌هایی که ممکن است در همان آبها عملیات داشته باشند موضوعات زیر،‌ از آن چه‌ که در ستون 2 جدول الف -1 /2 فهرست شده است می‌تواند حذف شود: 1- دریانوردی نجومی؛ و 2- سامانه‌های الکترونیکی دریانوردی و موقعیت‌یاب برای آب‌هایی که‌ گواهینامه در آن جا اعتبار دارد، مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. جدول الف -1 /2 مشخصات حداقل استاندارد صلاحیت افسران نگهبان مسیول ناوبری در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش‌تر عملکرد: دریانوردی در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ طراحی و اجرای مسیر و تعیین موقعیت دریانوردی نجومی توانایی در استفاده از اجرام سماوی برای تعیین موقعیت کشتی دریانوردی زمینی و ساحلی توانایی در تعیین موقعیت کشتی با استفاده از: 1- علایم زمینی 2- وسایل کمک ناوبری، شامل فانوس دریایی، بیکن‌ها و بویه‌ها 3- موقعیت تخمینی، با در نظر گرفتن باد، کشند، جریان‌ها و سرعت تخمینی آگاهی کامل از و توانایی در استفاده از نقشه‌های دریایی، و انتشارات، مانند مسیرهای دریانوردی، جداول کشند، اطلاعیه‌های دریانوردی، اخطاریه‌های رادیویی دریانوردی و اطلاعات مسیر کشتی‌ها سامانه‌های الکترونیکی موقعیت‌یاب و دریانوردی توانایی در تعیین موقعیت کشتی، با استفاده از وسایل کمک دریانوردی الکترونیکی عمق‌یاب‌ها توانایی عملیاتی نمودن تجهیزات و اعمال صحیح اطلاعات قطب نما- مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو) دانش اصول قطب نمای مغناطیسی‌ و چرخش سنج (جایرو) توانایی در تعیین اشتباهات قطب نماهای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو)، با استفاده از اجرام سماوی و وسایل زمینی و در نظر گرفتن چنین اشتباهات سامانه‌ی کنترل هدایت کشتی دانش سامانه‌های کنترل هدایت کشتی، روش‌های عملیاتی و تغییر از حالت کنترل دستی، به خودکار و برعکس."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_49",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "تنظیم کنترل‌ها به منظور عملکرد بهینه هواشناسی توانایی در استفاده و تفسیر اطلاعات کسب شده از تجهیزات هواشناسی در کشتی دانش خصوصیات مربوط به سامانه‌های هوایی مختلف، روش‌های گزارش دهی و سامانه‌های ثبت توانایی در اعمال اطلاعات هواشناسی در دسترس آزمون‌ها و ارزیابی شواهد، حاصل از‌ یک‌ یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی حین خدمت تایید شده 2- تجربه‌ی کشتی آموزشی تایید شده 3- آموزش شبیه ساز تایید شده، حسب مورد 4- آموزش تجهیزات آزمایشگاهی تایید شده با استفاده از کارنمای (کاتالوگ) نقشه‌ها، نقشه‌ها، انتشارات دریایی، اخطاریه‌های رادیویی دریانوردی، جایاب (سکستانت)، آیینه‌ی سمت (ازیموت)، تجهیرات دریانوردی الکترونیکی، تجهیزات عمق‌یابی، قطب نما اطلاعات کسب شده از نقشه‌های دریانوردی و انتشارات مرتبط است، تفسیر صحیح و به طور مناسب اعمال شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_50",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "همه‌ی خطرهای بالقوه دریانوردی، به دقت شناسایی شده است روش اصلی به دست آوردن موقعیت کشتی، مناسب ترین روش در شرایط و وضعیت غالب است تعیین موقعیت در محدودیت‌های قابل قبول تجهیزات‌یا اشتباهات سامانه ای است قابل اتکا بودن اطلاعات کسب شده از روش اصلی تعیین موقعیت، در فواصل زمانی مناسب بررسی شده است محاسبات و اندازه‌گیری‌های اطلاعات دریانوردی، دقیق است نقشه‌های انتخاب شده بزرگ ترین مقیاس مناسب برای ناحیه‌ی دریانوردی بوده و نقشه‌ها و انتشارات، طبق آخرین اطلاعات در دسترس، تصحیح شده است بررسی‌ها و آزمایش­های عملکرد سامانه‌های دریانوردی، طبق توصیه‌های سازندگان و رویه مطلوب دریانوردی است اشتباهات قطب نماهای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو)، تعیین شده و به طور صحیح، در راه‌ها و سمت‌ها اعمال شده است انتخاب حالت هدایت کشتی در هوای غالب، دریا و شرایط ترافیکی و مانورهای در نظر گرفته شده، مناسب ترین گزینه‌ است اندازه گیری‌ها و نظارت‌های مربوط به شرایط هوا، صحیح و مناسب مسیر است اطلاعات هواشناسی، به صورت صحیح، تفسیر و اعمال شده است عهده داری نگهبانی ناوبری ایمن نگهبانی آگاهی کامل از محتوا، کاربری و هدف مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) آگاهی کامل از اصولی که در عهده داری نگهبانی ناوبری، باید رعایت شود استفاده از مسیر‌ها طبق دستورالعمل‌های کلی مسیر کشتی‌ها استفاده از اطلاعات تجهیزات دریانوردی، برای عهده داری نگهبانی ایمن ناوبری دانش فنون هدایت کور کشتی استفاده از گزارش دهی، طبق اصول کلی مربوط به سامانه‌های گزارش دهی کشتی، و با استفاده از روش‌های مربوط به ارایه‌ی خدمات ترافیک شناورها مدیریت منابع پل فرماندهی دانش اصول مدیریت منابع پل فرماندهی، شامل: 1- تخصیص، ارجاع وظیفه، و الویت بندی منابع 2- مخابرات موثر 3- شهامت و رهبری 4- اکتساب و برقراری آگاهی‌های موقعیتی 5- بررسی تجربه گروهی آزمون‌ها و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد از موارد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده‌ با شبیه ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده‌ی تجهیزات آزمایشگاهی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌ یک ‌یا چند مورد زیر : 1- آموزش تایید شده 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آموزش شبیه ساز تایید شده انجام، تحویل و تحول و تعویض نگهبانی، طبق اصول و روش‌های قابل قبول است دیده بانی مناسب در همه‌ی‌ اوقات و به صورتی که طبق اصول و روش‌های قابل قبول است انجام می‌گیرد چراغ‌ها، اشکال و علایم صوتی، طبق الزامات مندرج در مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا -1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) است و به درستی تشخیص داده می‌شود دفعات و حدود کنترل ترافیک، کشتی و محیط زیست طبق اصول و روش‌های قابل قبول است سوابق مناسب از حرکت‌ها و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی کشتی، نگهداری می‌شود مسیولیت دریانوردی ایمن، به روشنی در همه‌ی اوقات تعریف شده است، از جمله زمان‌هایی که فرمانده در پل فرماندهی حضور دارد و هنگامی‌که کشتی تحت هدایت است منابع تخصیص داده شده و حسب نیاز، با اولویت صحیح، برای انجام کارهای لازم، به کار گرفته می‌شود مخابرات به روشنی و بوضوح تبادل می‌شود تصمیمات سیوال برانگیز و‌یا اقدامات، باعث تقابل و چالش مناسب می‌شود رفتارهای رهبری مشخص شده­اند عضو"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_51",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "(اعضلی) گروه، درک صحیحی از وضعیت فعلی و ­پیش­بینی شده شناور، مسیر کشتیرانی و محیط خارجی را دارند استفاده از رادار و آرپا، در برقراری دریانوردی ایمن توجه: آموزش و ارزیابی استفاده از آرپا برای آن‌هایی که به طور خاص در کشتی‌های بدون آرپا خدمت می‌کنند، لازم نیست. این محدودیت، باید در سند شناسایی صادر شده برای دریانورد مربوط قید شود دریانوردی با رادار دانش اصول رادار و آرپا توانایی در عملیات و تفسیر و واکاوی اطلاعات کسب شده از رادار، شامل موارد زیر: عملکرد، شامل: 1- عواملی که موثر در عملکرد و دقت می‌باشد 2- تنظیم و نگهداری نمایش‌گرها 3- کشف نمایش اشتباه اطلاعات، پژواک­های (اکوهای) مجازی، پارازیت دریا، غیره.، ریکن‌ها و سارت (فرستنده-گیرنده خودکار تجسس و نجات) استفاده، شامل: 1- فاصله و سمت؛ راه و سرعت سایر کشتی‌ها؛ زمان و فاصله‌ی نزدیک ترین مسیر عبور، رو به رو شدن با کشتی‌های در حال سبقت 2- شناسایی پژواک­های (اکوهای) بحرانی؛ کشف تغییرات راه و سرعت سایر کشتی‌ها؛ اثر تغییرات در راه‌یا سرعت‌یا هر دو مورد در کشتی خودی 3- کاربری مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) 4- فنون ترسیم مسیر و مفاهیم حرکت نسبی و حقیقی 5- شاخص موازی انواع اصلی آرپا، خصوصیات نمایش گر آن‌ها، استانداردهای عملکردی و خطرهای اتکای زیاد به آرپا توانایی در عملیات و تفسیر و واکاوی اطلاعات کسب شده از آرپا، شامل: 1- عملکرد سامانه و دقت، توانایی‌های مسیر‌یابی و محدودیت‌ها، و پردازش تاخیرها 2- استفاده از اخطاریه‌های عملیاتی و آزمایش­های سامانه 3- روش­های نیل به هدف و محدودیتهای آنها 4- بردارهای نسبی و حقیقی، نمایش گرافیکی از اطلاعات هدف و نواحی خطر 5- استنتاج و واکاوی اطلاعات، پژواک­های (اکوهای) بحرانی، نواحی ممنوعه و مانورهای آزمایشی ارزیابی شواهد کسب شده، از شبیه ساز تایید شده‌ی رادار و شبیه ساز آرپا به علاوه تجربه‌ی‌ حین خدمت اطلاعات حاصل از رادار و آرپا، با در نظر گرفتن محدودیت‌های تجهیزاتی و شرایط و وضعیت‌های غالب، به درستی تفسیر و واکاوی می‌شود اقدام در نظر گرفته شده برای اجتناب از تصادم‌یا روبارویی نزدیک با سایر شناورها، طبق مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) است اخذ تصمیمات به موقع، به منظور اصلاح راه و‌یا سرعت‌یا هر دو، طبق رویه‌ی مورد قبول دریانوردی است تنظیم راه و سرعت کشتی، در برقراری دریانوردی ایمن است مخابرات واضح، مختصر و قابل دریافت در همه‌ی اوقات به روش مورد نظر دریانوردان است علایم مانور در زمان مناسب، نشان داده شده و طبق مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده ) است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_52",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "استفاده از اکدیس برای برقراری ایمنی دریانوردی توجه: آموزش و ارزیابی در استفاده از اکدیس برای آنان که به طور خاص در کشتی‌هایی که مجهز به اکدیس نیستند، لازم نیست این محدودیت‌ها باید در سند شناسایی صادر شده برای دریانورد ذیربط قید شود دریانوردی با استفاده از اکدیس آگاهی از توانایی و محدودیت‌های عملیاتی اکدیس، شامل: 1- درک کامل از داده‌های نقشه الکترونیکی دریانوردی (ای­اِن­سی)‌‌، دقت داده‌ها، نمایش قوانین، انتخاب نمایش گر و سایر فرم‌های مربوط به داده‌های نقشه 2- خطرهای اتکا زیاد 3- آشنایی با عملیات اکدیس الزامی‌توسط استانداردهای عملکردی لازم الاجرا صلاحیت در عملیات، تفسیر، و واکاوی اطلاعات کسب شده از اکدیس، شامل: 1- استفاده از کاربردهایی که با سایر سامانه‌های دریانوردی در تاسیسات مختلف،‌ یکپارچه می‌شود، شامل: کاربرد مناسب و میزان کردن با تنظیمات مورد نظر 2- نظارت ایمن و تنظیم اطلاعات، شامل: موقعیت خودی، نمایش ناحیه دریایی، حالت و تعیین موقعیت، نمایش داده‌های نقشه‌، نظارت بر مسیر، لایه‌های اطلاعاتی ایجاد شده توسط کاربر، ارتباط‌ها(هنگام اتصال داخلی با ای‌آی‌اس و‌یا با مسیر‌یاب رادار) و کاربری‌های روی هم افزایی رادار (هنگام اتصال داخلی) 3- تایید موقعیت شناور‌یا وسایل دیگر 4- استفاده‌ی موثر از تنظیمات به منظور انطباق با روش‌های عملیاتی، شامل: عوامل هشدار دهنده به منظور عدم برخورد با زمین، نزدیکی به تماس‌ها و نواحی خاص، تکمیل بودن داده‌ی نقشه و وضعیت به روز رسانی نقشه، و ترتیبات پشتیانی 5- میزان کردن تنظیمات و مقادیری که مناسب شرایط جاری است 6- آگاهی موقعیتی، هنگام استفاده از اکدیس، شامل: آب ایمن و نزدیکی به خطرها، تنظیم و حرکت به پهلو، داده‌ی نقشه و انتخاب مقیاس، مناسب بودن مسیر، کشف تماس و مدیریت، و‌یکپارچگی حس‌گرها آزمون‌هاو ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده‌ی کشتی آموزشی 2- آموزش تایید شده‌ی اکدیس با شبیه ساز پایش اطلاعات در اکدیس ، به ترتیبی است که به دریانوردی ایمن کمک می‌کند اطلاعات کسب شده از اکدیس (شامل روی هم قرار دادن و با عملکرد رد‌یابی رادار، هنگام تجهیز شدن) به طور دقیق با در نظر گرفتن محدودیت‌های تجهیزاتی، همه‌ی حس گرهای متصل شده (شامل رادار و اتصال داخلی ای‌آی‌اس)، و شرایط و موقعیت‌های غالب، تفسیر و واکاوی شده است ایمنی دریانوردی از طریق تصحیح کردن راه و سرعت کشتی توسط کاربردهای کنترلی نگهداری مسیر اکدیس برقرار می‌شود (اگر نصب شده باشد) مخابرات روشن، مختصر و قابل دریافت در همه‌ی اوقات به روش مورد نظر دریانوردان است مقابله با اضطرارها روش‌های اضطراری پیشگیری‌هایی برای حفاظت و ایمنی مسافران در شرایط اضطراری اقدام اولیه‌ی در نظر گرفته شده به دنبال‌یک تصادم‌یا به گل نشستن؛ کنترل و ارزیابی خسارت اولیه درک از روش‌ها مورد پیگیری برای نجات اشخاص از دریا، کمک به‌یک کشتی در حال اضطرار، مقابله با اضطرارهایی که در بندر بروز می‌کند امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش عملی نوع و میزان اضطرار، به طور کامل شناسایی می‌شود اقدامات اولیه و، اگر مناسب باشد، مانور کشتی، طبق طرح‌های اقضایی بوده و مناسب با فوریت شرایط و طبیعت اضطرار است پاسخ به‌یک علامت اضطرار در دریا"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_53",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جستجو و نجات دانش محتویات دستورالعمل بین المللی هوایی و دریایی جستجو و نجات آمتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، حسب مورد‌ از دستورالعمل عملی‌یا آموزش تایید شده با شبیه ساز علامت اضطرار‌یا اضطراری بی­درنگ شناخته می‌شود طرح‌های اقتضایی و دستورالعمل‌های لازم الاجرا انجام شده و مطابقت دارد استفاده از جملات مخابراتی استاندارد سازمان بین­المللی دریانوردی و استفاده از انگلیسی در مکاتبات و مکالمات زبان انگلیسی آگاهی کامل از زبان انگلیسی، به منظور توانایی افسران برای استفاده از نقشه‌ها و سایر انتشارات دریایی، درک اطلاعات هواشناسی و پیامهای مربوط به ایمنی کشتی و عملیات،ارتباط مخابراتی با سایر کشتی‌ها، ایستگاه‌های ساحلی‌ و مراکز خدمات ترافیکی شناورها و انجام وظایف مربوط به افسرها همچنین با خدمه‌ی چند زبانه، شامل توانایی در استفاده و درک جملات مخابراتی استاندارد شده توسط سازمان بین­المللی دریانوردی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده، از دستورالعمل عملی انتشارات دریایی، به زبان انگلیسی و پیام‌های مربوط به ایمنی کشتی، به طور صحیح تفسیر‌یا نوشته می‌شود مخابرات واضح و قابل درک است ارسال و دریافت اطلاعات توسط علایم بصری علایم بصری توانایی در استفاده از آیین‌نامه بین‌المللی علایم توانایی در ارسال و دریافت، توسط چراغ مرس، علامت اضطرار اس‌او‌اس آن طور که در ضمیمه‌ی 4 مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) و پیوست 1 ‌آیین‌نامه‌ی بین المللی علایم مشخص شده، و علایم بصری از علایم تک حرفی آن طور که در ‌آیین‌نامه‌ی بین المللی علایم نیز، مشخص شده است ارزیابی شواهد کسب شده، از دستورالعمل‌های عملی و‌یا شبیه ساز مخابرات در محدوده تحت مسیولیت کاربرها به طور پایدار موفقیت آمیز است مانور کشتی راهبری و مانور کشتی آگاهی از: 1- اثرات وزن بارگیری، آبخور، تراز، راه و فاصله زیر تیرک حمال کشتی در دوایر چرخشی و فواصل توقف کشتی 2- اثرات باد و جریان در راهبری کشتی 3- مانورها و روش‌های نجات اشخاص در کشتی 4- اسکوات، آب کم عمق و اثرات مشابه 5- روش‌های مناسب برای لنگراندازی و مهار کردن کشتی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- حسب مورد، آموزش تایید شده در‌یک مدل کشتی با خدمه از محدوده‌های عملیاتی ایمن مربوط به نیروی محرکه کشتی، سامانه‌های هدایت و قدرت‌ در مانورهای عادی، تجاوز نمی‌شود تنظیمات راه و سرعت کشتی برای ایمنی دریانوردی انجام می‌گیرد عملکرد: جابه جایی و چینش در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ نظارت بر بارگیری، چینش، محکم کردن، مراقبت در سفر و تخلیه‌ی کالاها جابه جایی، چینش و محکم کردن کالا آگاهی از اثرات کالا، شامل: وزنه‌های سنگین، در قابلیت دریانوردی و تعادل کشتی آگاهی از جابه جایی ایمن، چینش و محکم کردن کالا، شامل: کالاهای خطرناک، مخاطره آمیز و زیان بار، و اثرات آن‌ها بر ایمنی جان اشخاص در دریا توانایی ایجاد و برقراری مخابرات موثر در طول تخلیه و بارگیری آزمون و ارزیابی شواهد در‌ یک ‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد،"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_54",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آموزش تایید شده با شبیه ساز عملیات کالا، برابر با نقشه‌ی کالا‌یا سایر اسناد‌یا فوانین و مقررات موجود، دستورالعمل عملیاتی تجهیزات و محدودیت‌های چینش کالا در کشتی انجام می‌شود‌ جابه جایی کالاهای خطرناک، مخاطره آمیز و زیان بار، در انطباق با مقررات بین المللی و استانداردهای شناخته شده و ‌آیین‌نامه‌های رویه‌ی ایمن‌ است مخابرات واضح، قابل درک و به طور مدام موفقیت آمیز است بازرسی و گزارش نواقص و خسارت در فضاهای کالا، درب‌های انبار و مخازن آب توازن آگاهی و توانایی در تشریح محل‌های سرکشی که بیش تر در معرض وارد آمدن خسارت و آسیب است، به علت: 1- عملیات تخلیه و بارگیری 2- خوردگی 3- شرایط بد هوا توانایی در تشخیص این که، کدام قسمت‌های کشتی، باید در هر بار بازرسی شود تا همه‌ی قسمت‌ها‌ در محدوده‌ی‌یک زمان ارایه شده پوشش داده شود شناسایی اجزایی از ساختار بدنه‌ی کشتی که برای ایمنی کشتی، بحرانی است بیان کردن علل خوردگی در فضاهای کالا و مخازن آب توازن و چگونگی شناسایی و جلوگیری از خوردگی آگاهی از روش‌هایی که بر اساس آن‌ها، بازرسی‌ها باید انجام شود توانایی در توضیح این که چگونه از قابل اتکا بودن کشف نواقص‌یا خسارات مطمین شد درک هدف « برنامه بازرسی فوق­العاده» آزمون و ارزیابی شواهد در‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز بازرسی‌ها طبق روش‌های نوشته شده انجام می‌شود و نواقص و خسارات، کشف شده و به طور مناسب گزارش می‌شود هنگامی‌که هیچ نقص‌یا خسارتی کشف نشود، شواهد ناشی از آزمایش و آزمون، به وضوح، بیان گر صلاحیت کافی در متعهد بودن به روش‌ها و توانایی در تمایز بین قسمت‌های عادی و دارای نقص کشتی است عملکرد:‌ کنترل عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص روی کشتی در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ اطمینان از انطباق با مقررات جلوگیری از آلودگی جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی و روش‌های علیه آلودگی آگاهی از پیشگیری‌هایی که جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی باید در نظر گرفت روش‌های علیه آلودگی و همه‌ی تجهیزات مربوط به آن اهمیت اقدامات بیش گستر، به منظور حفاظت محیط زیست دریایی آزمون و ارزیابی شواهد در‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده روش‌های مربوط به نظارت بر عملیات کشتی و اطمینان از انطباق با الزامات مارپل، به طور کامل رعایت می‌شود اقدامات، به منظور این است که رویکرد مثبت محیط زیستی بر قرار است نگهداری قابلیت دریانوردی کشتی تعادل کشتی آگاهی عملی و کاربری جداول تعادل، تراز و تنش، نمودارها و تجهیزات محاسبه‌ی تنش درک از اقدامات اساسی، که در مواقعی که قسمتی از شناوری کامل از دست می‌رود، باید در نظر گرفت درک از مبانی اصلی مربوط به ضد نفوذ آب بودن‌یکپارچه کشتی ساختار کشتی آگاهی کلی از اجزا اصلی ساختار کشتی، و اسامی‌مناسب قسمت‌های مختلف آزمون و ارزیابی شواهد در‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_55",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی شرایط تعادل، طبق معیارهای تعادل‌یکپارچه‌ی سازمان بین­المللی دریانوردی تحت همه‌ی‌ وضعیت‌های بارگیری است اقدامات، به منظور اطمینان و نگهداری‌یکپارچه‌ی تعادل کشتی، در انطباق با رویه‌ی مورد قبول است جلوگیری‌، کنترل و اطفای حریق در کشتی تجهیزات جلوگیری از حریق و اطفای حریق توانایی در سازمان دهی تمرین‌های حریق آگاهی از طبقه‌ها و شیمی‌حریق آگاهی از سامانه‌های اطفای حریق آگاهی از اقداماتی که در حادثه اطفای حریق، از جمله: حریق‌های ناشی از سامانه‌های نفتی، باید در نظر گرفت ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی تایید شده اطفای حریق آن طور که در بخش الف -3 /6 تنظیم شده است نوع و مقیاس مشکل، به طور مناسب شناخته شده و اقدامات،‌ طبق روش اضطراری و طرح‌های اقتضایی کشتی شروع می‌شود روش‌های تخلیه نفرات، بستن‌یا مسدود کردن اضطراری و جداسازی، مناسب طبیعت اضطرار است و به طور مناسب اجرا می‌شود ترتیب اولویت و سطوح و مقیاس‌های زمانی گزارش دهی و آگاهی خدمه‌ی کشتی متناسب با طبیعت اضطرار و منعکس کننده فوریت مشکل‌ است به کار گرفتن تجهیزات نجات نجات جان افراد توانایی سازمان دهی تمرین‌های ترک کشتی و آگاهی از عملیات شناور بقا و قایق‌های نجات، وسایل و ترتیبات به آب انداختن آن‌ها، و تجهیزات آن‌ها، شامل دستگاههای رادیویی نجات، ایپرب (ایستگاه­ هدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت اضطراری)‌، سارت‌ (فرستنده-گیرنده خودکار تجسس و نجات) ماهواره ای، لباس‌های‌های غوطه وری و وسایل حرارتی بیش گستر ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی تایید شده اطفای حریق آن طور که در بند‌های 1 تا 4 بخش الف -2 /6‌، تنظیم شده است اقدامات، در مقابله با ترک کشتی و شرایط بقا، متناسب با شرایط غالب و طبق رویه‌ها و استانداردهای ایمنی مورد قبول است استفاده از وسایل کمک‌های اولیه، پزشکی در کشتی وسایل کمکی پزشکی کاربرد عملی راهنمای پزشکی و اخذ مشورت رادیویی، شامل توانایی در اتخاذ اقدام موثر بر مبنای آن آگاهی‌ها در صورت پدید آمدن حوادث‌یا امراضی که ممکن است در کشتی بروز کند ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش تایید شده در بندهای 1 تا3 بخش الف-4 /6، تنظیم شده است شناسایی علل احتمالی، طبیعت و گستره‌ی صدمات‌یا شرایط به موقع بوده و درمان، خطر فوری به جان اشخاص را به حداقل می‌رساند نظارت در انطباق با الزامات قانون گذاری آگاهی کاربری اساسی از کنوانسیون‌های مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی در خصوص ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی ارزیابی شواهد کسب شده، از آزمون‌ها‌یا آموزش تایید شده الزامات قانون گذاری مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی به درستی شناخته می‌شود کاربرد رهبری و مهارت‌های کار گروهی آگاهی شغلی از آموزش و مدیریت خدمه‌ی روی کشتی آگاهی از کنوانسیون‌های بین‌المللی دریانوردی وتوصیه‌ها، و قوانین ملی مرتبط توانایی مدیریت وظایف و حجم کار: 1- طراحی و همکاری 2- وظایف خدمه 3- محدودیت‌های منابع و زمان‌ ‌ 4- اولویت بندی دانش و توانایی مدیریت موثر منابع: 1- تخصیص، ارجاع وظایف، و اولویت بندی منابع 2- مخابرات موثر در کشتی و ساحل 3- تصمیمات منعکس کننده‌ی بررسی تجربه گروهی 4- شجاعت و رهبری، مانند انگیزش 5- کسب و برقراری آگاهی از وضعیت آگاهی و توانایی در اعمال فنون تصمیم‌گیری:"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_56",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "1- ارزیابی وضعیت و احتمال خطر 2- شناسایی و بررسی گزینه‌های ایجاد شده 3- انتخاب راه کار 4- ارزشیابی نتایج اثرات ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1 آموزش تایید شده 2 تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3 نمایش عملی تخصیص وظایف خدمه و آگاه ساختن آنان از انتظارات مربوط به استانداردهای کار و رفتار به روشی است که متناسب هر‌یک از افراد ذی‌ربط است اهداف آموزشی و فعالیت‌ها، بر اساس صلاحیت و تواناییها و الزامات عملیاتی جاری است عملیات نمایش داده شده، طبق قواعد حاکم است آن طور که لازم است، عملیات طراحی شده و منابع با اولویت درست، برای انجام وظایف ضروری تخصیص داده می‌شود مخابرات به روشنی و بوضوح تبادل می‌شود رفتارهای رهبری مشخص شده­اند اعضا گروه مورد نظر، درک دقیق مشترک از محیط بیرونی و وضعیت عملیاتی جاری و پیش‌بینی شده، شناور دارند تصمیمات برای شرایط کشتی بیش ترین تاثیر را دارد کمک به ایمنی خدمه و کشتی آگاهی از فنون نجات خدمه آگاهی از جلوگیری از حریق و توانایی مقابله و اطفای حریق آگاهی از کمک‌های اولیه‌ی مقدماتی آگاهی از ایمنی خدمه و مسیولیت‌های اجتماعی ارزیابی شواهد کسب شده، از تجربه و آموزش تایید بافته تنظیم شده در بند 2‌ بخش الف-1 /6 از تجهیزات حفاظتی و ایمنی متناسب، به درستی استفاده می‌شود روش‌ها و رویه‌های کار تعیین شده برای در ایمن بودن خدمه و کشتی، در همه‌ی اوقات رعایت می‌شود روش‌های تعیین شده برای در ایمن بودن محیط زیست، در همه‌ی اوقات رعایت می‌شود اقدام اولیه و پیگیری آن، برای آگاه شدن از اضطرار، با روش‌های مقابله اضطراری ایجاد شده، انطباق دارد بخش الف -2 /2 حداقل الزامات اجباری برای دریافت گواهینامه فرماندهان و افسران اول، در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش تر استاندارد صلاحیت 1- هر متقاضی دریافت گواهینامه، به عنوان فرمانده‌یا افسر اول کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن ‌یا بیش تر،‌ لازم است صلاحیت‌ شایستگی خود را به منظور عهده دار شدن کارها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف -2 /2، در سطح مدیریتی نشان دهد 2- حداقل دانش، درک و صلاحیت لازم برای دریافت گواهینامه، در ستون 2 جدول الف -2 /2 فهرست شده است. این ضرورت همراه می‌شود با توسعه و بسط عمقی موضوعات فهرست شده در ستون2 جدول الف – 1 /2، برای افسران نگهبان مسیول ناوبری. 3- با در نظر گرفتن این مهم که فرمانده، مسیولیت نهایی در ایمنی کشتی، مسافران آن، خدمه و کالا و حفاظت محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی ناشی از کشتی است، و این که افسر اول، باید در مقامی‌باشد که در هر زمانی، بتواند آن مسیولیت را عهده دار شود، ارزیابی این موارد، به منظور سنجش توانایی آنان در زمینه جذب و استفاده از همه‌ی اطلاعات در دسترس که تاثیر بر ایمنی کشتی، مسافران آن، خدمه و کالا‌یا حفاظت محیط زیست دریایی دارد، باید طراحی شود. 4- سطح آگاهی نسبت به موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2 /2، باید به منظور توانا ساختن متقاضی برای خدمت در سمت فرمانده‌یا افسر اول، کافی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_57",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "5- سطح آگاهی نظری، درک و صلاحیت مورد لزوم، نسبت به بخش‌های مختلف، مندرج در ستون 2 جدول الف - 2 /2، ممکن است در انطباق با این که گواهینامه برای کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 3000 تن‌یا بیش تر معتبر است‌یا برای کشتی‌های با ظرفیت ناخالص بین 500 و 3000 تن، متفاوت باشد. 6- در آموزش و کسب تجربه برای دست‌یابی به سطح ضروری دانش نظری، درک و صلاحیت، باید الزامات مربوط به این قسمت و راهنمای ارایه شده در قسمت (ب) این ‌آیین‌نامه، در نظر گرفته شود. 7- هر متقاضی دریافت گواهینامه، باید ملزم به ارایه‌ی شواهد دال بر دست‌یابی به استاندارد مورد لزوم صلاحیت، طبق روش‌های نشان دادن صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت، مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف – 2 /2 باشد. سفرهای نزدیک ساحل 8- یک مرجع دریایی، می‌تواند گواهینامه‌ی محدود برای خدمت در کشتی‌هایی صادر کند که به طور خاص، به سفرهای نزدیک‌ ساحل اشتغال دارند و برای صدور چنین گواهینامه ای، می‌تواند موضوعات غیر قابل اعمال در آب‌ها‌یا کشتی‌های ذی ربط را مستثنی کند، با در نظر گرفتن ایمنی همه‌ی کشتی‌هایی که امکان دارد‌ در همان آب‌ها دریانوردی کنند. جدول الف – 2 /2 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت برای فرماندهان و افسران اول، در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش تر عملکرد: دریانوردی در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ طراحی سفر و اجرای دریانوردی طراحی سفر و دریانوردی در همه‌ی‌ شرایط با به کارگیری روش‌های قابل قبول ترسیم مسیر اقیانوسی و در نظر گرفتن، مواردی مانند: 1- آب‌های محدود 2- شرایط جوی‌ 3- یخ 4- دید محدود 5- طرح‌های جداسازی ترافیک 6- مناطق خدمات ترافیک شناورها 7- نواحی با اثرات کشندی گسترده مسیرهای قابل انطباق با مفاد کلی مسیر کشتی‌ها گزارش دهی، طبق اصول کلی سامانه‌های گزارش دهی کشتی و با روش‌های خدمات ترافیکی شناورها امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده،، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی استفاده از کارنمای (کاتالوگ) نقشه، نقشه‌ها، انتشارات دریایی و خصوصیات کشتی تجهیزات، نقشه‌ها و انتشارات دریایی مورد لزوم برای سفر، در نظر گرفته می‌شود و برای انجام سفر ایمن مناسب است دلایل مربوط به مسیر طراحی شده، توسط حقایق و داده‌های آماری حاصل از منابع مربوط و انتشارات، مورد حمایت است محاسبات موقعیت‌ها، مسیرها، فواصل و زمان، در محدوده‌ی قابل قبول دفت استانداردهای تجهیزات دریانوردی می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_58",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "همه‌ی خطرهای بالقوه‌ی دریانوردی به طور دقیق شناخته می‌شود تعیین موقعیت و میزان دقت نتایج‌ موقعیت تعیین شده، با هر نوع وسیله‌ی دیگر تعیین موقعیت در همه‌ی شرایط: 1- با رصدهای نجومی 2- با مشاهدات‌های زمینی، شامل: توانایی استفاده از نقشه‌های مناسب، اعلامیه‌های دریایی و سایر انتشارات، برای ارزیابی دقت نتایج تعیین موقعیت 3- استفاده از وسایل کمک دریانوردی الکترونیکی جدید، با آگاهی خاص از اصول کاربری آن‌ها، محدودیت‌ها، منشا‌ اشتباهات، کشف نمایش اشتباه اطلاعات و روش‌های تصحیح، به منظور دست‌یابی به موقعیت دقیق امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده،، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی، با استفاده از: 3-1- نقشه‌ها، تقویم نجومی (آلماناک) دریایی، صفحات مسیر‌یابی، کرونومتر، ‌ ‌ ‌ جایاب (سکستانت) و محاسبه گر 3-2- نقشه‌ها، انتشارات دریایی و وسایل دریانوردی (آیینه سمت (ازیموت)، جایاب (سکستانت)، سرعت سنج، تجهیزات عمق‌یابی، قطب نما) و دستورالعمل‌های سازنده‌ی تجهیزات 3-3- رادار، سامانه‌های الکترونیکی تعیین موقعیت زمینی، سامانه‌های دریانوردی ماهواره‌ای و نقشه‌ها و انتشارات دریایی مربوط به آن‌ها روش اصلی انتخاب شده برای دست‌یابی به موقعیت کشتی، متناسب ترین آن‌ها در شرایط و وضعیت غالب است نقطه‌ی به دست آمده توسط رصد نجومی‌ در محدوده سطوحی است که دقت آن،‌ مورد قبول است نقطه‌ی به دست آمده توسط رصد زمینی در محدوده سطوحی است که دقت آن،‌ مورد قبول است دقت نقطه‌ی به دست آمده،‌ به طور مناسب ارزیابی می‌شود نقطه‌ی به دست آمده با استفاده از وسایل کمکی الکترونیکی دریانوردی،‌ در محدوده‌ی استانداردهای دقیق سامانه‌های مورد استفاده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_59",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اشتباهات احتمالی موثر در دقت موقعیت به دست آمده، بیان شده و روش‌های به حداقل رساندن اثرات اشتباهات سامانه در موقعیت به دست آمده به طور مناسب اعمال می‌شود تعیین و قبول اشتباهات قطب نما توانایی در تعیین و قبول اشتباهات قطب نماهای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو) آگاهی از اصول قطب نماهای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو) درک از سامانه‌های تحت کنترل چرخش سنج (جایرو) اصلی و آگاهی از عملیات و مراقبت از انواع اصلی قطب نمای چرخش سنج (جایرو) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی استفاده از رصد نجومی، سمت‌های زمینی و مقایسه بین قطب نماهای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو) روش و تعداد دفعات بررسی اشتباهات قطب نماهای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو)، دقت اطلاعات را تضمین می‌کند هماهنگ کردن عملیات تجسس و نجات آگاهی کامل از روش‌های موجود و توانایی اعمال در دستورالعمل بین المللی هوایی و دریانوردی تجسس و نجات امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی استفاده از انتشارات مربوط، نقشه‌ها، داده‌های هواشناسی، خصوصیات کشتی‌های درگیر عملیات، تجهیزات مخابرات رادیویی و سایر تسهیلات در دسترس و‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- دوره‌ی آموزشی تایید شده‌ی تجسس و نجات 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی طرح هماهنگی عملیات تجسس و نجات، طبق راهنمایی‌ها و استانداردهای بین المللی است مخابرات رادیویی ایجاد شده و روش‌های مخابراتی صحیح، در همه‌ی مراحل عملیاتی تجسس نجات، پیگیری می‌شود ایجاد روش‌ها و ترتیبات نگهبانی آگاهی کامل از محتوا، کاربری و اهداف مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) آگاهی کامل از محتوا، کاربری و اهداف اصولی که در نگهبانی دریانوردی باید رعایت شوند امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز ترتیبات و روش‌های نگهبانی، طبق رهنمودها و مقررات بین المللی مبنی بر اطمینان از ایمنی دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و ایمنی کشتی و افراد روی آن ایجاد شده و برقرار است مبادرت به دریانوردی ایمن، با استفاده از اطلاعات کسب شده از تجهیزات دریانوردی و سامانه‌هایی که در اتخاذ تصمیم، برای صدور دستورات، کمک کننده است توجه: آموزش و ارزیابی در استفاده از آرپا برای آنان که به طور خاص، در کشتی‌هایی خدمت می‌کنند که آرپا ندارند، لازم نیست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_60",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این محدودیت، باید در سند شناسایی صادره برای دریانورد ذی ربط قید شود برآورد اشتباهات سامانه و درک کامل از جوانب عملیاتی سامانه‌ها طراحی هدایت کور کشتی ارزشیابی اطلاعات دریانوردی حاصل از همه‌ی منابع، شامل: رادار و آرپا، به خاطر ایجاد و اجرای تصمیمات دستور داده شده به منظور اجتناب از تصادم و راهبری ایمن کشتی ارتباطات متقابل درونی و استفاده‌ی بهینه از همه‌ی داده‌های دریانوردی در دسترس، برای هدایت کشتی امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از شبیه ساز تایید شده‌ی آرپا و‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی اطلاعات حاصل از تجهیزات دریانوردی و سامانه‌ها با در نظر گرفتن محدودیت‌های تجهیزاتی و شرایط و وضعیت غالب، به درستی، تفسیر و واکاوی می‌شوند اقدام در نظر گرفته شده به منظور اجتناب از نزدیک ترین عبور‌یا تصادم با شناور دیگر، طبق مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) است مبادرت به‌ دریانوردی ایمن، با استفاده از اکدیس و سامانه‌های دریانوردی وابسته، به منظور کمک به اتخاذ تصمیم جهت صدور دستورات توجه: آموزش و ارزیابی در استفاده از اکدیس ، برای آنان که به طور خاص، در کشتی‌هایی خدمت می‌کنند که اکدیس در آن‌ها نصب نشده، ضرورت ندارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_61",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این محدودیت، باید در سند شناسایی صادر شده برای دریانورد ذیربط، قید شود مدیریت روش‌های عملیاتی‌، داده‌ و پرونده‌های سامانه، شامل: 1- مدیریت تدارکات، صدور مجوز و به روز رسانی داده‌های نقشه و نرم افزار سامانه، در انطباق با روش‌های ایجاد شده 2- به روز رسانی سامانه و اطلاعات، شامل توانایی به روز رسانی نگارش سامانه اکدیس ، طبق پیشرفت فن‌آوری تولیدات فروشنده 3- ایجاد و برقراری پیکره بندی سامانه و پرونده‌های پشتیبان 4- ایجاد ونگهداری سوابق مربوط به سرعت سنج، طبق روش‌های ایجاد شده 5- ایجاد و نگهداری پرونده‌های طراحی مسیر، طبق روش های موجود 6- استفاده از دفتر وقایع اکدیس، و سوابق عملکرد‌ مسیر به منظور بازدید عملکردهای سامانه، تنظیمات هشدار دهنده‌ها و واکنش استفاده‌کننده‌ها استفاده از قابلیت عملکرد پخش مجدد برای بازخوانی مسیر، طراحی مسیر و مرور عملکردهای سامانه امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده در کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده شبیه‌ساز اکدیس روش‌های عملیاتی برای استفاده‌ی اکدیس، ایجاد، اعمال‌، و نظارت می‌شود اقدامات برای به حداقل رساندن خطر در ایمنی دریانوردی به عمل می‌آید پیش بینی هوا و شرایط اقیانوس شناسی توانایی به منظور درک و تفسیر نقشه‌ی هوایی خلاصه شده و پیش بینی هوای منطقه، با در نظر گرفتن شرایط محلی هوا و اطلاعات به دست آمده از دورنگار آگاهی از خصوصیات سامانه‌های هوایی مختلف، شامل طوفان‌های گردنده (گردبادها) حاره ای و اجتناب از مراکز طوفان و قطاع‌های خطرناک آگاهی از سامانه‌های جریان اقیانوسی توانایی در محاسبه‌ی شرایط کشند استفاده از همه‌ی انتشارات دریایی مربوط به کشند و جریآن‌ها امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی پیش بینی احتمالی شرایط هوا برای مدت معین، بر اساس همه‌ی اطلاعات در دسترس است انجام اقدامات به منظور برقراری ایمنی دریانوردی در به حداقل رساندن هر گونه احتمال خطر و تامین‌ ایمنی کشتی است دلایل اقداماتی که در نظر گرفته می‌شود، با داده‌ی آماری و مشاهدات شرایط واقعی هوا، قابل حمایت‌ است مقابله با اضطرارهای دریانوردی پیشگیری‌های در ارتباط با به ساحل زدن کشتی اقداماتی که در هنگام به گل نشستن کشتی‌ و بعد از آن برای انجام در نظر گرفته می‌شوند شناور سازی کشتی به گل نشسته بدون کمک و با کمک اقدامی‌که در صورت نزدیک بودن زمان تصادم و بعد از تصادم؛‌یا آسیب رسیدن به بکپارچگی ضذ نفوذ پذیری در بدنه‌ی کشتی، بهر علت،‌ درنظرگرفته می‌شود ارزیابی کنترل خسارت سکان اضطراری ترتیبات اضطراری و روش‌یدک کشی امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از تعلیمات عملی، تجربه‌ی حین خدمت و تمرین‌های عملی در به کار گیری روش‌های اضطراری نوع و اندازه‌ی هر گونه مشکل، به طور دقیق، شناخته می‌شود و تصمیمات و اقدامات، اثرات هر نوع عملکرد بد سامانه‌های کشتی را به حداقل می‌رساند مخابرات، موثر بوده و طبق روش‌های موجود است تصمیمات و اقدامات در نظر گرفته شده، سطح ایمنی اشخاص روی کشتی را افزایش می‌دهد مانور و رهبری کشتی در همه‌ی شرایط مانور و رهبری کشتی در همه‌ی شرایط، شامل: 1- مانور در زمان نزدیک شدن به ایستگاه‌های راهنمای کشتی و پیاده و سوار کردن راهنمایان، با"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_62",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "توجه لازم به هوا، کشند، فاصله‌ی سینه و فواصل توقف کشتی‌ 2- راهبری کشتی در رودخانه‌ها، خورها و آب‌های محدود، با توجه به اثرات جریان، باد و مقدار اب محدود بر واکنش سکان 3- کاربرد فنون مقدار ثابت چرخش 4- مانور در آب کم عمق، شامل: کاهش فاصله زیر تیر حمال کشتی در اثر اسکوات، خمش و پیچش 5- تداخل بین کشتی‌های عبوری و خودی و ساحل نزدیک (اثر کانال) 6- پهلوگیری و باز کردن کشتی‌ از اسکله، تحت شرایط مختلف باد، کشند و جریان، با استفاده از‌یدک کش و بدون‌یدک کش 7- واکنش کشتی و‌یدک کش 8- استفاده از نیروی محرکه و سامانه‌های مانور 9- انتخاب لنگرگاه و لنگراندازی با‌یک‌یا دو لنگر در لنگرگاه‌های محدود و عوامل موجود در تعیین طول زنجیر لنگری، که استفاده می‌شود 10- کشیده شدن لنگر، با خسارت و بدون خسارت 11- هدایت کشتی به حوضچه‌ی خشک، هم در شرایط خسارت و هم در شرایط سالم بودن 12- مدیریت و راهبری کشتی‌ها در هوای بد، شامل: کمک به کشتی ‌یا هواپیمای در حال اضطرار؛ عملیات‌یدک کشی، اصول کنترل‌یک کشتی غیر قابل کنترل پس از نشیب موج دریا، کاهش حرکت پهلویی کشتی و استفاده از روغن 13- پیشگیری‌های مانوری برای به آب انداختن قایق‌های نجات‌یا شناورهای بقا در هوای بد 14- روش‌های در نظر گرفته شده، برای انتقال نجات‌یافتگان از قایق نجات و شناور بقا به عرشه‌ی کشتی 15- توانایی تعیین مانور و خصوصیات نیروی محرکه، انواع کشتی‌های عادی، با توجه خاص به فواصل توقف و دوایر چرخش در آبخورها و سرعت‌های مختلف 16- اهمیت دریانوردی، در سرعت کاهش‌یافته به منظور اجتناب از خسارت حاصل شده، از امواج سینه و پاشنه‌ی کشتی خودی 17- اقدامات عملی که باید هنگام دریانوردی در آب‌های‌یخ زده‌یا نزدیک آن‌ها و‌یا در شرایطی که‌یخ روی کشتی انبوه شده است در نظر گرفته شود 18- استفاده از، و مانور در و نزدیک، طرح‌های جداسازی ترافیک و نواحی که خدمات ترافیکی شناورها ارایه می‌شود امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- حسب مورد، تایید الگوی‌ تامین نفرات همه‌ی تصمیمات مربوط به پهلو گیری و لنگراندازی کشتی بر مبنای ارزیابی صحیح مانور کشتی، خصوصیات موتور و نیروهایی است که در هنگام پهلوگیری به اسکله‌یا انداختن لنگر انتظار می‌رود در زمان حرکت در مسیر، ارزیابی کامل از احتمال اثرات آب‌های کم عمق و محدود،‌یخ، سواحل، شرایط کشند، کشتی‌های عبوری و امواج سینه و پاشنه‌ی کشتی خودی انجام می‌پذیرد، به طوریکه کشتی می‌تواند تحت شرایط مختلف هوا و کالاهای بارگیری شده، با ایمنی لازم، به مانور بپردازد به کارگیری دستگاه کنترل از راه دور نیروگاه محرکه کشتی و سامانه‌ها و خدمات مهندسی به کار گیری اصول نیروگاه‌های قدرت محرکه‌ی دریایی موتور کمکی کشتی آگاهی کلی از واژه‌های مهندسی دریایی امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز نیروگاه، موتور کمکی و تجهیزات، طبق خصوصیات فنی و در محدوده‌ی عملیاتی ایمن، در همه‌ی اوقات به کار گرفته می‌شود عملکرد:‌ ‌جابه جایی کالا و چینش در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_63",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ طراحی و اطمینان از بارگیری، چینش، محکم کردن، مراقبت در طول سفر و تخلیه‌ی کالا به طور ایمن آگاهی از، و توانایی در اعمال مقررات بین المللی مربوط، ‌آیین‌نامه‌هاو استانداردهای مربوط به راهبری ایمن، چینش‌، محکم کردن و حمل ونقل کالا آگاهی از اثر تراز و تعادل کالاها و عملیات کالا استفاده از نمودارهای تعادل و تراز و تجهیزات محاسبه‌ی تنش، شامل: تجهیزات خود کار داده بنیان، و آگاهی از بارگیری کالا و توازن کشتی به منظور نگهداری تنش بدنه در محدوده‌ی قابل قبول چینش و محکم کردن کالاها روی کشتی‌ها، شامل: وسایل جابه جایی کالا و تجهیزات مربوط به محکم کردن و چینش کالا عملیات تخلیه و بارگیری، با توجه خاص به حمل و نقل کالاهایی که در ‌آیین‌نامه‌ی رویه‌ی ایمن چینش و محکم کردن کالا درج شده است آگاهی کلی از کشتی‌های حمل مواد نفتی و عملیات این کشتی‌ها آگاهی از محدودیت‌های عملیاتی و طراحی کشتی‌های فله بر توانایی استفاده از همه‌ی داده‌های در دسترس روی کشتی، مرتبط با بارگیری، مراقبت و تخلیه‌ی کالاهای فله توانایی در طرح روش‌هایی برای جابه جایی ایمن کالا، طبق مفاد اسناد مرتبط، مانند ‌آیین‌نامه بین المللی کالاهای خطرناک دریایی، ‌آیین‌نامه بین المللی کالاهای فله جامد دریایی، ضمایم 3 و 5 مارپل 73 /78 و سایر اطلاعات مربوط به آن‌ها توانایی در تشریح اصول پایه‌ی ایجاد مخابرات موثر و بهینه سازی کار ارتباط‌ بین کشتی و خدمه‌ی پایانه امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز استفاده از جداول تعادل، تراز و تنش، تجیزات محاسبه تنش و نمودارها دفعات و گسترش نظارت بر شرایط کالا، متناسب با طبیعت و شرایط غالب است تغییرات پیش بینی نشده و غیر قابل قبول در شرایط‌یا خصوصیات کالا، به طور دقیق مشخص و اقدام اصلاحی با فوریت‌ برای ایمنی کشتی و افراد آن در نظر گرفته و طراحی می‌شود عملیات کالا، طبق روش‌های موجود و الزامات قانونی طراحی شده و انجام می‌گیرد چینش و محکم کردن کالاها تضمین کننده این است که شرایط تعادل و تنش، در محدوده‌ی ایمن در همه‌ی اوقات در طول سفر باقی می‌ماند ارزیابی نواقص گزارش شده و خسارت در فضاهای کالا، درب‌های انبار و مخازن آب توازن و در نظر گرفتن اقدام مناسب آگاهی از محدودیت‌های مربوط به قدرت ساختاری قسمت‌های حیاتی‌یک فله بر،‌ استاندارد و توانایی تفسیر اعداد داده شده برای گشتاور خمش و نیروهای برشی توانایی تشریح چگونگی جلوگیری از اثرات مضر خوردگی فله برها، خستگی و جابه جایی نامناسب کالا امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز استفاده از جداول تعادل، تراز و تنش، تجهیزات محاسبه‌ی تنش و نمودارها ارزشیابی‌ها بر مبنای اصول پذیرفته شده، استدلال قوی و اعمال صحیح آن انجام می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_64",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "تصمیمات در نظر گرفته شده، با در نظر گرفتن بررسی‌های مربوط به ایمنی کشتی و شرایط غالب، قابل قبول است حمل کالاهای خطرناک مقررات بین المللی، استانداردها، ‌آیین‌نامه‌ها و توصیه‌های راجع به حمل کالاهای خطرناک، شامل: ‌آیین‌نامه‌ی‌ بین المللی کالاهای خطرناک دریایی و ‌آیین‌نامه‌ی بین المللی کالاهای فله‌ای جامد دریایی حمل کالاهای خطرناک، مخاطره آمیز و زیان بار؛ پیشگیری‌ها در طول تخلیه و بارگیری و مراقبت در طول سفر امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- آموزش تایید شده‌ی تخصصی توزیع کالا، بر مبنای اطلاعات قابل اتکا و طبق رهنمودهای موجود و الزامات قانونی، طراحی می‌شود اطلاعات راجع به خطرها، زیان‌ها و الزامات خاص، در‌ فرمتی مناسب که در صورت بروز‌یک حادثه برای رجوع آسان باشد، ثبت می‌گردد عملکرد:‌ کنترل عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص روی کشتی در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کنترل تراز، تعادل و تنش درک از اصول پایه‌ی ساختمان کشتی و شناخت نظری و عوامل موثر بر تراز و تعادل و اقدامات لازم به منظور حفظ تراز و تعادل آگاهی از اثرات مربوط به تراز و تعادل کشتی، در صورت بروز خسارت به محفظه‌ها و در نهایت آب گرفتگی آن‌ها و اقدامات در نظر گرفته شده به منظور جلوگیری از آن آگاهی از توصیه‌های سازمان بین­المللی دریانوردی، راجع به تعادل کشتی امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- تجربه‌ی تایید شده در کشتی آموزشی شرایط تعادل و تنش،‌ همواره در چارچوب محدودیت‌های ایمنی‌ برقرار است نظارت و کنترل، طبق الزامات قانون گذار و اقدام به منظور اطمینان از ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی آگاهی از قوانین بین المللی دریانوردی، مندرج در توافق نامه‌های بین المللی و کنوانسیون‌ها باید به طور خاص، به موضوعات زیر توجه کرد: 1- گواهینامه‌ها و سایر اسناد ضروری که باید بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی، روی کشتی باشد، چگونگی امکان دست‌یابی به آن‌ها و مدت اعتبار آن‌ها 2- مسیولیت‌ها به موجب الزامات مربوط به کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین 3- مسیولیت‌ها به موجب الزامات مربوط به کنوانسیون بین المللی نجات جان اشخاص در دریا 4- مسیولیت‌ها به موجب الزامات مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها 5- اظهارنامه‌های دریانوردی سلامتی و الزامات مقررات بین المللی سلامت 6- مسیولیت‌ها به موجب اسناد بین المللی موثر در ایمنی کشتی‌، مسافران، خدمه و کالا 7- روش‌ها و کمک‌های راجع به جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی توسط کشتی‌ها 8- قانون گذاری ملی، برای اجرای توافق نامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 3- تجربه‌ی تایید شده در کشتی آموزشی روش‌های کنترل عملیات و نگهداری، طبق الزامات قانونی است عدم انطباق بالقوه، به طور دقیق و کامل، شناخته می‌شود تعمیم و تجدید گواهینامه‌ها بر اساس برنامه ریزی،‌ موجب حصول اطمینان از استمرار اعتبار تجهیزات"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_65",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "و اقلام بازرسی شده، می‌شود برقراری ایمنی و امنیت خدمه و مسافران کشتی و شرایط عملیاتی نجات جان اشخاص، اطفای حریق و سایر سامانه‌های ایمنی آگاهی کامل از مقررات مربوط به کاربری تجهیزات نجات جان اشخاص (کنوانسیون بین المللی نجات جان اشخاص در دریا) سازمان دهی تمرین‌های حریق و ترک کشتی نگهداری شرایط عملیاتی نجات جان اشخاص، اطفای حریق و سایر سامانه‌های ایمنی اقداماتی که باید برای حفظ و ایمن بودن همه‌ی اشخاص روی کشتی، در شرایط اضطرار در نظر گرفت اقدامات محدود کننده‌ی خسارت و نجات کشتی در پیامد‌یک حریق، انفجار، تصادم‌یا به گل نشستن امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از تعلیمات عملی و آموزش و تجربه‌ی تایید شده حین خدمت روش‌های مربوط به نظارت‌ بر سامانه‌های ایمنی و کشف حریق، موجب حصول اطمینان از این نظر می‌شود که همه‌ی هشدار دهنده‌ها به موقع کشف شده و طبق روش‌های اضطراری موجود، عمل می‌کند تهیه و توسعه‌ی طرح‌های اضطراری و کنترل خسارت و مدیریت شرایط اضطراری تهیه‌ی طرح‌های اقتضایی برای مقابله با اضطرارها ساختمان کشتی، شامل: کنترل خسارت روش‌ها و کمک‌ها برای جلوگیری از حریق، کشف و اطفای آن عملکردها و استفاده از تجهیزات نجات جان اشخاص امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی تایید شده حین خدمت روش‌های اضطراری، طبق طرح‌های موجود برای مقابله با شرایط اضطراری است استفاده از رهبری و مهارت مدیریتی آگاهی از مدیریت و آموزش خدمه در کشتی دانش کنوانسیون‌های بین المللی‌ دریانوردی مربوط و توصیه‌ها، و قانون گذاری ملی توانایی در اعمال وظایف و مدیریت تراکم کار، شامل: 1- برنامه ریزی و هماهنگی 2- وظایف خدمه 3- محدویت‌های زمانی و منابع 4- اولویت بندی آگاهی و توانایی اعمال موثر مدیریت منابع: 1- تخصیص، ارجاع، و اولویت بندی منابع 2- مخابرات موثر در کشتی و ساحل 3- تصمیمات، در بازتاب بررسی‌های مربوط به تجارب‌ گروهی است 4- شجاعت و رهبری، شامل: انگیزش 5- کسب و برقراری آگاهی از وضعیت آگاهی و توانایی در اعمال فنون اتخاذ تصمیم: 1- ارزیابی وضعیت و احتمال خطر 2- شناسایی و تولید گزینه‌ها 3- انتخاب راه کار 4- ارزشیابی اثر بخشی نتایج توسعه، اجرا، و آینده‌نگری روش‌های عملیاتی استاندارد ارزیابی شواهد به دست آمده از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- آموزش تایید شده 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آموزش تایید شده با شبیه ساز تخصیص وظایف خدمه و آگاه نمودن آن‌ها از استانداردهای کار و رفتار مورد انتظار، به طریقی مناسب افراد ذیربط است اهداف آموزشی و فعالیت‌ها بر مبنای ارزیابی صلاحیت و توانایی‌ها جاری و الزامات عملیاتی است عملیات، طبق قوانین قابل اعمال نمایش داده می‌شود در صورت لزوم، عملیات برنامه ریزی و استفاده منابع، با الویت صحیح، برای انجام وظایف لازم، تخصیص داده می‌شود‌ مخابرات، به وضوح و غیر مبهم ارسال و دریافت می‌شود رفتارهای رهبری موثر، نشان داده می‌شود اعضای گروه مورد نظر، درک مشترک دقیق از وضعیت عملیاتی و جاری و پیش بینی شده‌ی شناور و محیط زیست بیرونی دارند تصمیمات، حداکثر تاثیر را در هر شرایطی دارند عملیات موثر و طبق قوانین قابل اعمال، نمایش داده می‌شود سازمان دهی و مدیریت دستورالعمل مراقبت پزشکی در کشتی آگاهی کامل از نحوه‌ی استفاده و محتویات انتشارات زیر: 1- راهنمای بین المللی پزشکی برای کشتی‌ها‌یا"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_66",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "انتشارات مشابه ملی 2- بخش پزشکی ‌آیین‌نامه‌ی بین المللی علایم 3- راهنمای کمک‌های اولیه‌ی پزشکی، برای استفاده در حوادث کالاهای خطرناک امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش تایید شده اقدامات در نظر گرفته شده و روش‌های مورد پیگیری، به درستی اعمال و از مشورت‌های در دسترس نیز، استفاده کامل برده می‌شود بخش الف – 3 /2 حداقل الزامات اجباری برای دریافت گواهینامه‌ی افسران نگهبان مسیول ناوبری و فرماندهان، در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کم تر از 500 تن در سفرهای نزدیک ساحل افسر نگهبان مسیول ناوبری استاندارد صلاحیت 1- هر متقاضی دریافت گواهینامه، باید: 1- ملزم به نمایش صلاحیت عهده دار شدن وظایف، کارها و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف – 3 /2، در سطح عملیاتی باشد؛‌ ملزم باشد در سطح عملیاتی، شایستگی انجام امور،وظایف و مسیولیتهای مندرج در ستون 1 جدول الف – 3 /2 را نشان دهد. 2- حداقل، دارای گواهینامه‌ی مناسب برای انجام مخابرات رادیویی وی اچ اف، طبق الزامات مقررات رادیویی باشد؛ و 3- درصورت برخورداری از مسیولیت اصلی برای مخابرات در طول حوادث اضطراری، دارای گواهینامه‌ی مناسب صادر‌یا شناسایی شده، به موجب مفاد مقررات رادیویی باشد. 2- حداقل دانش، درک و مهارت ضروری برای دریافت گواهینامه، در ستون 2 جدول الف-3 /2 فهرست شده است. 3- داوطلب باید بتواند با سطح آگاهی از موضوعات مندرج در ستون 2 جدول الف– 3 /2 در سمت افسر نگهبان مسیول ناوبری خدمت نماید. 4- آموزش و تجربه برای دست‌یابی به سطح لازم معلومات نظری، درک و مهارت، باید بر مبنای بخش الف -2 /8، قسمت 1-4 باشد – همچنین، اصولی که مورد نیاز برای نگهبانی ناوبری، باید رعایت شود، و الزامات مربوط این قسمت و رهنمود ارایه شده در قسمت (ب) این ‌آیین‌نامه نیز باید در نظر گرفته شود. 5- لازم است، از هر متقاضی دریافت گواهینامه ملزم است‌ که‌ شواهدی مبنی بر دست‌یابی به استاندارد ضروری صلاحیت شایستگی مورد لزوم،‌ طبق روش‌های نمایش صلاحیت روش ارایه شایستگی و معیارهای ارزشیابی‌ سنجش صلاحیت شایستگی مندرج در ستون 3 و4 جدول الف -3 /2، ارایه دهد. آموزش خاص 6- هر متقاضی دریافت گواهینامه، به عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبری در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کم تر از 500 تن در سفرهای نزدیک ساحل، که ملزم است طبق بند 4.2.1 از مقرره 3 /2، لازم است آموزش خاصی را به پایان برساند رسانده باشد، باید از‌ برنامه آموزشی مورد تایید بر روی کشتی متابعت نماید اجرای برنامه‌ی تایید شده ای از آموزش در کشتی را دنبال کند که بر اساس آن‌ که : 1- اطمینان حاصل شود، در طول مدت لازم خدمت دریانوردی مورد لزوم، متقاضی، با در نظر گرفتن داشتنن راهنمای ارایه شده در بخش ب -1 /2، این ‌آیین‌نامه، آگاهی لازم را دریافت کرده است از تجربه و آموزش عملی نظام مندی در اجرای کارها، وظایف و مسیولیت‌های مربوط به‌یک افسر نگهبان مسیول ناوبری برخوردار‌ بهره مند شده است و با در نظر گرفتن راهنمای ارایه شده در بخش ب -1 /2، این ‌آیین‌نامه، آگاهی لازم را دریافت کرده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_67",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- به طور دقیق، توسط افسران شایسته، روی کشتی‌هایی که در آن‌ها خدمت دریایی تایید شده انجام می‌دهد، کنترل و نظارت می‌شود؛ و 3- مشروح موارد به قدر کفایت در دفترچه سوابق آموزشی‌یا در متن اسناد مشابه مستند خواهد شد.1 فرمانده 7- هر متقاضی دریافت گواهینامه، به عنوان فرماندهی در کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کم تر از 500 تن، در سفرهای نزدیک ساحل باید، الزامات مربوط به افسر نگهبان مسیول ناوبری، تنظیم شده مشروح در جداول زیر برآورده نماید ، به علاوه، باید ملزم به ارایه شواهدی مبنی بر آگاهی از و توانایی به منظور انجام همه‌ی کلیه وظایف آن‌یک فرمانده را نیز، شود. جدول الف – 3 /2 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت شایستگی افسران نگهبان مسیول ناوبری و فرماندهان کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کم تر از 500 تن، در سفرهای نزدیک ساحل عملکرد: دریانوردی‌ ناوبری در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ طراحی و اجرای مسیر گذر ساحلی و تعیین موقعیت کشتی توجه: آموزش و ارزیابی استفاده از اکدیس، برای آن‌هایی که به طور خاص، در کشتی‌هایی که مجهز به اکدیس نیستند، لازم نیست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_68",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این محدودیت‌ها باید در سند شناسایی صادره شده برای دریانورد ذی ربط قید شود دریانوردی توانایی تعیین موقعیت کشتی با استفاده از: 1- علایم ساحلی 2- وسایل کمک ناوبری، شامل: فانوس دریایی، بیکن‌ها و چراغ‌های راه 3- دریانوردی تخمینی، با در نظر گرفتن باد، کشند، جریان و سرعت تخمینی آگاهی کامل از، و توانایی در استفاده نقشه‌ها و انتشارات دریایی، مانند مسیرهای دریانوردی، جداول کشند، اطلاعیه‌های‌ دریانوردی، هشدارهای دریانوردی رادیویی و اطلاعات مسیر کشتی گزارش دهی، طبق اصول کلی، برای سامانه‌های گزارش دهی کشتی و با روش‌های کنترلی خدمات ترافیک شناورها توجه: این مورد، تنها برای دارنده‌های گواهینامه فرمانده لازم است طراحی سفر و دریانوردی در همه‌ی شرایط بر اساس روش‌های مورد قبول ترسیم مسیرهای ساحلی، با در نظر گرفتن مواردی مانند: 1- آب‌های محدود 2- شرایط جوی 3- یخ 4- دید محدود 5- طرح‌های جداسازی ترافیک 6- نواحی ارایه دهنده خدمات ترافیک شناورها 1- نواحی با تاثیرات کشندی زیاد توجه: این مورد تنها برای اخذ گواهینامه‌ی فرماندهی لازم است آگاهی کامل از اکدیس و و توانایی در استفاده از آن تجهیزات و وسایل کمک ناوبری توانایی انجام عملیات ایمن و تعیین موقعیت کشتی، با استفاده از تجهیزات و وسایل کمک ناوبری که به طور معمول، روی کشتی‌ها وجود دارند قطب نما آگاهی از اشتباهات و تصحیحات قطب نماهای مغناطیسی توانایی در تعیین اشتباهات قطب نما، با استفاده از وسایل زمینی و قبول این نوع اشتباهات هدایت خودکار آگاهی از سامانه‌ها و روش‌های هدایت خودکار؛ تعوض از حالت دستی به کنترل خودکار و برعکس؛ تنظیم کنترل‌ها به منظور عملکرد بهینه هواشناسی توانایی استفاده و تفسیر اطلاعات کسب شده از وسایل هواشناسی روی کشتی آگاهی از خصوصیات سامانه‌های مختلف جوی، روش‌های گزارش‌دهی و سامانه‌های ثبت توانایی به­کارگیری اطلاعات هواشناسی موجود امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده در کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی استفاده از کاتالوک‌های نقشه، نقشه‌ها، انتشارات دریایی، هشدارهای رادیویی دریانوردی، جایاب (سکستانت)، آیینه‌ی سمت (ازیموت)، تجهیزات دریانوردی الکترونیکی، تجهیزات عمق‌یابی و قطب نما امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1 تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 2 آموزش تایید شده شبیه‌ساز اکدیس ارزیابی شواهد کسب شده مورد تایید‌، از شبیه ساز رادار اطلاعات کسب شده از نقشه‌های دریایی و انتشارات، مرتبط است، به طور صحیح، تفسیر و از راه مناسب اعمال می‌شود روش اصلی تعیین موقعیت کشتی، بیش ترین تناسب را در شرایط و وضعیت غالب دارد موقعیت کشتی، با توجه به محدودیت‌های قابل قبول دستگاه‌ها‌یا اشتباهات سامانه به دست می‌آید قابل اتکا بودن اطلاعات کسب شده، با روش اصلی تعیین موقعیت کشتی در فواصل مناسب، بررسی می‌شود محاسبات و اندازه گیری‌های اطلاعات دریانوردی دقیق است نقشه‌ها و انتشارات انتخاب شده، بزرگ ترین مقیاس موجود روی کشتی و مناسب با آن ناحیه‌ی دریانوردی است و نقشه‌ها طبق آخرین اطلاعات در دسترس، تصحیح می‌شود بررسی عملکرد و آزمایش­های مربوط به‌ سامانه‌های دریانوردی، طبق توصیه‌های سازنده قطع نامه‌های سازمان بین­المللی دریانوردی در مورد استانداردهای عملکردی تجهیزات دریانوردی و انجام رویه‌های‌ مطلوب دریانوردی است واکاوی و تفسیر اطلاعات کسب شده از رادار، طبق روش دریانوردی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_69",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "قابل قبول و در نظر گرفتن محدودیت‌ها و سطوح دقت رادار است اشتباهات قطب نمای مغناطیسی‌ تعیین و به طور صحیح، در مسیرها و سمت‌ها اعمال می‌شود انتخاب حالت هدایت برای هوای غالب، دریا و شرایط ترافیک و مقاصد در نظر گرفته شده مانورها، مناسب ترین حالت است اندازه گیری و مشاهدات شرایط هوا، دقیق و متناسب با مسیر گذر است اطلاعات هواشناسی، ارزیابی شده و برای برقراری عبور ایمن شناور، اعمال می‌شود برقراری نگهبانی ایمن ناوبری نگهبانی آگاهی کامل از محتوا، کاربرد و هدف مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) آگاهی از محتوای اصولی که در عهده داری نگهبانی ناوبری، باید رعایت شود استفاده از مسیر‌ها طبق مفاد کلی مسیریابی کشتی استفاده از گزارش دهی، طبق اصول کلی سامانه‌های گزارش دهی و روش‌های مربوط به ارایه خدمات ترافیکی شناورها امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی انجام، تحویل و تحول نگهبانی، طبق اصول و روش‌های قابل قبول است دیده بانی مناسب، در همه‌ی اوقات،‌ برقرار و در انطباق با اصول و روش‌های قابل قبول است چراغ‌ها، اشکال و علایم صوتی، طبق الزامات مندرج در مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) است و به درستی تشخیص داده می‌شود تعداد دفعات و گسترش پایش ترافیکی، کشتی و محیط زیست، طبق اصول و روش‌های قابل قبول است اقدام، به منظور جلوگیری از نزدیک ترین عبور و بروز تصادم با سایر شناورها طبق مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده) است تصمیمات مربوط به تنظیم راه و‌یا سرعت به موقع بوده و طبق روش‌های ناوبری قابل قبول است سوابق مناسب مربوط به حرکت‌ها و فعالیت‌های مربوط به دریانوردی کشتی، نگهداری می‌شوند مسیولیت برای دریانوردی ایمن، به طور روشن، در همه‌ی اوقات تعریف می‌شود، شامل: زمان‌هایی که فرمانده در پل فرماندهی و هنگامی‌که کشتی تحت هدایت است مقابله با اضطرارها روش‌های اضطراری، شامل: 1- پیشگیری‌های حفاظتی و ایمنی‌ مسافران، در وضعیت‌های اضطراری 2- ارزیابی اولیه از خسارت و کنترل خسارت 3- اقدام در نظر گرفته شده بعد از تصادم 4- اقدام در نظر گرفته شده بعد از به گل نشستن علاوه بر این، موارد زیر، باید به منظور اخذ گواهینامه، به عنوان فرمانده، لحاظ شود: 1- هدایت اضطراری 2- ترتیبات برای‌یدک کشتی و‌یا تحت‌یدک قرار گرفتن 3- نجات اشخاص از دریا 4- کمک به کشتی در اضطرار 5- درک اقدامی‌که در زمان بروز اضطرار، در بندر در نظر گرفته می‌شود امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- دستورالعمل‌های عملی انواع و اندازه اضطرار به طور دقیق شناخته می‌شود اقدامات اولیه و، در صورت اقتضا مانور طبق طرح‌های اقتضایی و متاسب با فوریت شرایط و طبیعت اضطرار است پاسخ به علامت اضطرار در دریا تجسس و نجات آگاهی از محتویات دستورالعمل بین المللی هوانوردی و دریانوردی تجسس و نجات"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_70",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از تعلیمات عملی‌یا حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز علامت اضطرار و فوریت آن، بلادرنگ شناخته می‌شود طرح‌های اقتضایی و دستورالعمل‌ها به طور پایدار اجرا شده و مطابقت می‌نماید مانور کشتی و به کار گیری نیروگاه‌های کوچک کشتی مانور کشتی و راهبری آگاهی از عوامل موثر بر ایمنی مانور و راهبری به کار گیری نیروگاه‌های کوچک کشتی و تجهیزات کمکی روش‌های مناسب لنگر انداری و مهار امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز از محدودیت‌های ایمنی در عملیات مربوط به نیروی محرکه‌ی کشتی، سامانه‌های هدایتی و قدرتی، تخطی نمی‌شود تنظیمات راه و سرعت کشتی، به منظور برقراری ایمنی دریانوردی، انجام می‌شود نیروگاه، موتور کمکی و تجهیرات، طبق خصوصیات فنی و در چارچوب محدودیت‌های عملیاتی ایمن در همه‌ی اوقات، به کار گرفته می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_71",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "عملکرد: جابه جایی کالا و چینش در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ نظارت بر بارگیری، چینش، محکم کردن و تخلیه‌ی کالاها و مراقیت از آن‌ها در طول سفر جابه جایی کالا، چینش و محکم کردن آگاهی از جابه جایی ایمن، چینش و محکم کردن کالاها، شامل: کالاهای خطرناک، مخاطره آمیز و زیان بار و اثرات آن‌ها بر ایمنی جان اشخاص و کشتی استفاده ‌آیین‌نامه بین المللی کالاهای خطرناک دریایی امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز عملیات کالا، طبق طرح عملیاتی کالا‌یا سایر اسناد،‌ مقررات‌یا قوانین ایمنی موجود و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزات و محدودیت چینش در کشتی انجام می‌گیرد جابه جایی کالاهای خطرناک، مخاطره آمیز و زیان بار، طبق مقررات بین المللی و استانداردهای شناخته شده و ‌آیین‌نامه‌ی رویه‌های ایمن است عملکرد: کنترل عملیات کشتی و مراقیت از اشخاص روی کشتی در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ اطمینان از انطباق با الزامات مربوط به جلوگیری از آلودگی جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی و روش‌های مقابله با آلودگی آگاهی از پیشگیری‌هایی که باید به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی، در نظر گرفته شود روش‌های مقابله با آلودگی و همه‌ی تجهیزات وابسته امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی روش‌های پایش عملیات در کشتی و اطمینان از انطباق آن‌ها با الزامات مارپل به طور کامل رعایت می‌شود نگهداری قابلیت دریانوردی کشتی تعادل کشتی آگاهی عملیاتی و اعمال جداول تعادل، تراز و تنش، نمودارها و تجهیزات محاسبه‌ی تنش درک از اقدامات اساسی که باید در مواقع از دست رفتن بخشی از شناوری‌یکپارچه کشتی، در نظر گرفت درک از مبانی‌یکپارچگی ضد نفوذ آب بودن کشتی ساختمان کشتی آگاهی کلی از اجزا اصلی‌ ساختار کشتی و اسم مناسب قسمت‌های مختلف امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی شرایط تعادل طبق معیارهای تعادل کامل سازمان بین­المللی دریانوردی تحت همه‌ی شرایط بارگیری است اقدامات به منظور اطمینان و برقراری‌یکپارچگی ضد نفوذ آب بودن کشتی طبق رویه قابل قبول است جلوگیری، کنترل و اطفای حریق در کشتی جلوگیری از حریق و تجهیزات اطفای حریق توانایی در سازمان دهی تمرین‌های مربوط به حریق آگاهی از طبقه‌ها و شیمی‌حریق آگاهی از سامانه‌های اطقای حریق درک از اقدامی‌که در مواقع حریق، در نظر گرفته می‌شود، شامل، سامانه‌های نفتی ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه تایدد شده‌ اطفای حریق که در بخش الف – 3 /6 تنظیم شده است نوع و مقیاس مسیله، به درستی شناخته شده و اقدامات اولیه، طبق روش اضطراری و طرح‌های اقتضایی کشتی است عملیات تخلیه، به کار گیری روش‌های اضطراری بستن و جداسازی متناسب با طبیعت اضطرار بوده و به موقع انجام می‌شود اولویت"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_72",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بندی، سطوح و مقیاس‌های زمانی تهیه‌ی گزارش­ها و مطلع ساختن خدمه‌ی روی کشتی، مرط با طبیعت اضطرار و منعکس کننده‌ی فوریت مسیله است به کارگیری تجهیزات نجات جان اشخاص نجات جان اشخاص توانایی در امر سازمان دهی تمرین‌های ترک کشتی و آگاهی از عملیات شناور بقا و قایق‌های نجات، تجهیزات و ترتیبات به آب انداختن آن‌ها و لوازم وابسته به آن‌ها، شامل: وسایل نجات رادیویی، دستگاه‌های ماهواره ای، ایپرب ایستگاه­ هدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت اضطراری) ، سارت (فرستنده-گیرنده خودکار تجسس و نجات)، لباس‌های غوطه وری و وسایل کمک حفاظتی، حرارتی ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی تایید شده، آن طور که در بخش الف -2 /6 بندهای 1 تا 4 درج شده است اقدامات، در مقابله با ترک کشتی و ایستگاه‌های نجات، متناسب با وضعیت‌ها و شرایط غالب و طبق رویه‌ها و استانداردهای ایمنی قابل قبول است اعمال کمک‌های اولیه‌ی پزشکی در کشتی کمک‌های پزشکی کاربری عملی راهنمای پزشکی و مشورت‌ها رادیویی، شامل: توانایی به منظور اقدام موثر بر مبنای چنین آگاهی، در صورت بروز حوادث‌یا امراضی که احتمال وقوع آن‌ها روی کشتی وجود دارد ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش تایید شده آن طور که در بخش الف-4 /6 بندهای 1 تا 3، تنظیم شده است شناخت علل احتمالی، طبیعت و وسعت صدمات‌یا شرایط، به موقع است و درمان، تهدید فوری به‌ جان اشخاص را به حداقل می‌رساند پایش در انطباق با الزامات قانون گذار‌ آگاهی عملیاتی پایه از کنوانسیون‌های مربوط به سازمان بین­المللی دریانوردی، در مورد ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی ارزیابی شواهد کسب شده، از آزمون‌یا آموزش تایید شده الزامات قانون گذار درارتباط با ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی به درستی شناخته می‌شود کمک به ایمنی خدمه و کشتی آگاهی از فنون نجات اشخاص آگاهی از جلوگیری از حریق و توانایی مبارزه و اطفای حریق آگاهی از کمک‌های اولیه‌ی مقدماتی آگاهی از ایمنی فردی و مسیولیتهای اجتماعی ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی تایید شده، که در بند 2 الف-1 /6، تنظیم شده است از تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی، به درستی استفاده می‌شود روش‌ها و رویه‌های طراحی شده‌ی کار ایمن، به منظور ایمن سازی‌ خدمه و کشتی، در همه‌ی اوقات، مورد نظارت قرار می‌گیرد روش­های طراحی شده برای حفاظت از محیط زیست در همه‌ی اوقات رعایت می­شوند اقدامات اولیه و پیگیری آن‌ها برای آگاه شدن از اضطرار، طبق روش‌های موجود مقابله با روش‌های اضطراری است بخش الف – 4 /2 حداقل الزامات اجباری دریافت گواهینامه ملوانانی که تشکیل دهنده‌ی در بخشی از نگهبانی ناوبری هستند استاندارد صلاحیت 1- لازم است، از هر ملوان تشکیل دهنده‌ی بخشی از نگهبانی ناوبری در کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش تر، خواسته شود جهت انجام وظایف ناوبری در سطح پشتیبانی، که در ستون 1 جدول الف -4 /2 تعیین شده است شایستگی نشان دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_73",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "صلاحیت انجام وظایف دریانوردی در سطح پشتیبانی را، آن طور که در ستون 1 جدول الف -4 /2 مشخص شده است، نمایش دهد 2- حداقل آگاهی، درک و مهارت لازم ملوانان تشکیل دهنده‌ی قسمتی از نگهبانی ناوبری در کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش تر، در ستون 2 جدول الف -4 /2 فهرست شده است. 3- هر متقاضی دریافت گواهینامه، باید ملزم به ارایه شواهد مربوط به دست‌یابی به استاندارد ضروری صلاحیت، طبق روش‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت، مشخص شده در ستون‌های 3 و 4 جدول الف -4 /2 باشد. اشاره به «آزمایش عملی»، در ستون 3، ممکن است شامل آموزش تایید شده در ساحل باشد که در آن، دانشجویان، تحت آزمایش عملی قرار می‌گیرند. 4- هنگامی‌که هرگونه جداول صلاحیت در سطح پشتیبانی در رابطه با بعضی وظایف موجود نباشد، این موضوع برای تعیین آموزش، ارزیابی مناسب و اعمال الزاماتی به منظور صدور گواهینامه برای خدمه ذی ربط، و هم چنین انجام وظایفی که در سطح پشتیبانی عهده دار می‌شوند، تحت مسیولیت مرجع دریایی‌ قرار خواهد گرفت. جدول 4 /2 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت‌ شایستگی برای ملوانانی که تشکیل دهنده‌ی بخشی از نگهبانی ناوبری هستند عملکرد:‌ ‌دریانوردی در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ هدایت کشتی و هم چنین انطبابق این امر، با دستورات سکان، به زبان انگلیسی استفاده از قطب نمای مغناطیسی و چرخش سنج (جایرو) دستورات سکان جایگزینی از هدایت خودکار، به جای هدایت دستی و برعکس ارزیابی شواهد کسب شده، از: 1- آزمایش عملی،‌یا 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت،‌یا 3- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی با توجه به ناحیه‌ی دریانوردی و وضعیت دریای غالب، هدایت کشتی در راه ثابتی،‌ با محدودیت‌های قابل قبول انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_74",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "تغییرات راه آهسته و کنترل شده است مخابرات، واضح و در همه‌ی اوقات، مختصر است و دستورات، به روش مورد نظر دریانوردان دریافت می‌شود انجام دیده بانی مناسب، از راه دیدن و شنیدن مسیولیت دیده بان، شامل: گزارش سمت تقریبی از‌یک علامت صوتی، چراغ ‌یا سایر اشیا بر حسب درجه و نفاط جغرافیایی ارزیابی شواهد کسب شده، از: 1- آزمایش عملی،‌یا 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت،‌یا 3- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی علایم صوتی، چراغ‌ها و سایر اشیا به موقع کشف شده و سمت مناسب آن بر حسب درجه‌یا نقاط جغرافیایی به افسر نگهبان گزارش می‌شود کمک به نظارت و کنترل بر نگهبانی ایمن اصطلاحات و تعاریف در کشتی استفاده از مخابرات داخلی مناسب و سامانه‌های هشدار دهنده توانایی درک دستورات و ارتباط با افسر نگهبان، در رابطه با موضوعاتی که مربوط به وظایف نگهبانی می‌باشد روش‌های تغییر و تحول، برقراری و تعویض نگهبانی اطلاعات مورد لزوم، برای برقراری نگهبانی ایمن روش‌های پایه به منظور حفاظت از محیط زیست ارزیابی شواهد کسب شده، از تجربه‌ی تایید شده حین خدمت‌یا تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی مخابرات، واضح و مختصر است، هنگامی‌که اطلاعات نگهبانی‌یا دستورالعمل‌ها به وضوح درک نمی‌شود،‌ مشورت‌یا توضیحات از افسر نگهبان درخواست می‌شود‌ برقراری، تعویض و تحول نگهبانی، طبق رویه‌ها و ورشهای قابل قبول است به کارگیری تجهیزات اضطراری و اعمال روش‌های اضطراری آگاهی از وظایف اضطراری و علایم هشدار دهنده آگاهی از علایم اضطرار نمایی (پیروتکنیک) « ایپرب (ایستگاه هدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت اضطراری) ماهواره » و سارت (فرستنده-گیرنده خودکار تجسس و نجات) اجتناب از هشدارهای اضطراری دروغین و اقداماتی که در مواقع فعال سازی اتفاقی، باید در نظر گرفت ارزیابی شواهد کسب شده، از نمایش و تجربه‌ی تایید شده حین خدمت‌یا تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی اقدام اولیه در زمان آگاه شدن از اضطرار‌یا وضعیت غیر عادی با روش‌ها و رویه‌های موجود، مطابق است مخابرات، در همه‌ی اوقات واضح و مختصر است، و دستورات، به روش مورد نظر دریانوردان دریافت می‌شود یکپارچگی سامانه‌های هشدار دهنده، خطر و اضطرار، در همه‌ی اوقات برقرار است بخش الف – 5 /2 حداقل الزامات اجباری برای دریافت گواهینامه ملوانان به عنوان ملوان ماهر عرشه استاندارد‌ صلاحیت‌ شایستگی 1- لازم است، که‌ از هر ملوان ماهر عرشه در کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش تر، خواسته‌ شود که صلاحیت خود را در انجام وظایف در سطح پشتیبانی آن طور که در ستون 1 جدول الف – 5 /2 مشخص شده است، به نمایش بگذارد. 2- حداقل آگاهی، درک و مهارت مورد نیاز ملوان ماهر عرشه در کشتی دریاپیما با ظرفیت ناخالص 500 تن‌یا بیش تر در ستون 2 جدول الف – 5 /2 فهرست شده است. 3- هر متقاضی دریافت گواهینامه، باید ملزم به ارایه‌ی شواهدی مبنی بر دست‌یابی به استاندارد صلاحیت مورد لزوم، طبق روش‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت، مشخص شده در ستون‌های 3 و 4 جدول الف– 5 /2 باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_75",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف – 5 /2 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت ملوانان به عنوان ملوان ماهر عرشه عملکرد:‌ دریانوردی در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به نگهبانی ناوبری ایمن توانایی درک دستورها و ارتباط با افسر نگهبان، در زمینه‌های مربوط به وظایف هنگام نگهبانی روش‌های تغییر و تحول، برقراری و تحویل نگهبانی اطلاعات مورد لزوم، در برقراری نگهبانی ایمن ارزیابی شواهد کسب شده، از تجربه حین خدمت‌یا آزمایش عملی مخابرات، واضح و مختصر است برقراری، تحویل و تحول نگهبانی، در انطباق با رویه‌ها و روش‌های قابل قبول است کمک به پهلوگیری، لنگراندازی و سایر عملیات مربوط به مهار کشتی آگاهی عملیاتی از سامانه‌ی مهار و روش‌های مربوط به آن، شامل: 1- شناخت عملکرد طناب‌های مهار و‌یدک کشی و چگونگی عملکرد هر طناب، به عنوان قسمتی از سامانه‌ی کلی مهار 2- آگاهی از ظرفیت‌ها، بار کاری ایمن، و قدرت از هم گسیختگی تجهیزات مهار، شامل: سیم بگسل‌های مهار، طناب‌های مصنوعی و الیافی، دوارها، دوار لنگر، دوار عمودی، موت‌ها، گوه‌ها و موت‌های بزرگ 3- آگاهی از روش‌ها وترتیب مراحل بستن و باز کردن طناب‌های مهار و طناب‌های‌یدک کش و سیم بگسل‌ها، شامل: طنآب‌های بدک کشی 4- شناخت روش‌ها و مراحل کار برای استفاده از لنگرها در عملیات مختلف آگاهی عملیاتی از روش‌ها و مراحل کار، وابسته به مهار کردن به‌یک بویه‌یا بویه‌ها امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آزمون‌ها 5- آموزش عملی انجام عملیات، طبق رویه‌های ایمن موجود و دستورالعمل‌های عملیاتی‌ تجهیزاتی است عملکرد: جابه جایی کالا و چینش در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به جابه جایی کالا و انبارش آگاهی از روش‌های جابه جایی ایمن، چینش و محکم کردن کالاها و انبارش، شامل: عناصر و مایعات خطرناک، مخاطره‌آمیز و زیان بار آگاهی پایه و روش‌های پیشگیری که در ارتباط با انواع ویژه‌ی کالا و شناخت برچسب‌های مربوط به ‌آیین‌نامه‌ی بین المللی کالاهای خطرناک دریایی باید رعایت شود امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آزمون‌ها 5- آموزش عملی انجام عملیات کالا و انبارش، در انطباق با روش‌های موجود و دستورالعمل‌های عملیاتی، تجهیزاتی است جابه جایی‌ کالاهای خطرناک، مخاطره آمیز و زیان بار‌یا انبارش آن‌ها طبق رویه‌های ایمنی موجود است عملکرد: کنترل کردن عملیات کشتی و مراقبت‌ اشخاص روی کشتی در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به عملیات ایمن تجهیزات عرشه و ماشین آلات آگاهی از تجهیزات عرشه، شامل : 1- عملکرد و استفاده از شیرها وتلمبه‌ها، بلند کننده‌ها، جرثقیل‌ها، بوم‌ها، و تجهیزات وابسته 2- عملکرد و استفاده از دوارها، دوار لنگر، دوار عمودی و تجهیزات مرتبط 3- خن‌ها، درب‌های صد نفوذ آب، روزنه‌ها و تجهیزات مربوط به آن‌ها 4- طناب‌های الیافی و"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_76",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "سیمی، کابل‌ها و زنجیرها، شامل ساختار، استفاده، علایم، نگهداری و چینش مناسب آنها 5- توانایی در استفاده و درک علایم پایه برای عملیات تجهیزاتی، شامل: دوارها، دوارهای لنگر، جرثقیل‌ها و بلند کننده‌ها 6- توانایی به کارگیری تجهیزات لنگر، تحت شرایط مختلف، مانند: لنگراندازی، بالاکشیدن لنگر، محکم کردن لنگر برای دریا، و شرایط اضطراری آگاهی از روش‌ها زیر و توانایی در: 1- بستن و باز کردن صندلی‌ها و چوب بست‌های سر ملوان 2- بستن و بازگردن نردبان راهنما، بلند کننده‌ها، موش گیرها و پلکان کشتی 3- استفاده از مهارت‌های ملوانی اسپایک، شامل: استفاده مناسب از گره‌ها، پیوندها و خفت طناب‌ها استفاده و جابه جایی لوازم و تجهیزات عرشه و جابه جایی کالا شامل: 1- ترتیبات دسترسی، خن‌ها و درب‌ها‌یا پوشش‌های خن، شیب راهه‌ها، درب‌ها‌یا بالابرهای پهلویی / در سینه /‌یا در پاشنه 2- سامانه‌های خطوط لوله – مکنده‌ها و چاهک‌های خن و آب توازن 3- جرثقیل‌ها، دریک‌ها، دوارها آگاهی از به احتزاز درآوردن و پایین آوردن پرچم‌ها و علایم اصلی تک پرچم."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_77",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": ")الفا، براوو، گلف، هتل،اسکار، پاپا، کیوبک) امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- امتحانات 4- آموزش عملی ارزیابی شواهد کسب شده، از نمایش عملی ارزیابی شواهد کسب شده، از نمایش عملی ارزیابی شواهد کسب شده، از نمایش عملی انجام عملیات، در انطباق با رویه‌های ایمنی موجود و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزاتی است ارتباطات در ناحیه‌ی تحت مسیولیت کاربر، به طور پایدار، موفقیت آمیز است انجام عملیات با تجهیزات، به طور ایمن، طبق روش‌های موجود است نمایش روش‌های مناسب بستن و بازکردن طبق رویه‌های ایمن صنعتی‌ است ایجاد و استفاده از گره‌ها، پیوند‌ها، خفت‌های طناب، بست زدن‌ها، پوشاندن طناب، هم چنین، جابه جایی مناسب برزنت‌ها به طور مناسب نمایش داده می‌شود نمایش مناسب قرقره و ترکیب قرقرها نمایش مناسب روش‌های جابه جایی طناب‌ها، سیم بگسل‌ها، کابل‌ها و زنجیرها اعمال پیشگیری‌های مربوط به ایمنی شغلی و سلامتی آگاهی عملیاتی از رویه‌های کاری ایمن و ایمنی شخصی در کشتی، شامل: 1- کار در بالای دکل‌یا محل بلند 2- کار در‌یک سمت کشتی 3- کار در فضاهای مسدود 4- سامانه‌های اخذ مجوز کار 5- جابه جایی طناب 6- فنون بلند کردن و روش‌های جلوگیری از صدمه پذیری کمر 7- ایمنی الکتریکی 8- ایمنی مکانیکی 9- ایمنی‌ علیه خطرهای زیستی و شیمیایی 10- تجهیزات ایمنی فردی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- امتحان 4- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی روش‌های طراحی شده، برای ایمن بودن خدمه و نظارت بر کشتی، در همه‌ی اوقات، انجام می‌شود رویه‌های کار ایمن رعایت شده و از تجهیزات مناسب حفاظتی و ایمنی، در همه‌ی اوقات، به درستی استفاده می‌شود اعمال پیشگیری‌ها و کمک به جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از پیشگیری‌هایی که به منظور اجتناب از آلودگی محیط زیست دریایی در نظر گرفته می‌شود آگاهی از عملیات و استفاده از تجهیزات ضد آلودگی آگاهی از روش‌های تایید شده به منظور دفع آلوده کننده‌های دریایی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی روش‌های طراحی شده به منظور ایمن شدن محیط زیست دریایی در همه‌ی اوقات، رعایت می‌شود به کارگیری شناور بقا و قایق‌های نجات آگاهی از عملیات شناور بقا و قایق‌های نجات، تجهیزات و ترتیبات به آب انداختن آن‌ها، و تجهیزات وابسته به آن‌ها آگاهی از فنون نجات در دریا ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی تایید شده آن طور که در بندهای 1 تا 4 بخش الف – 2 /6، تنظیم شده است اقدامات به منظور واکنش به حالت ترک کشتی و شرایط نجات، متناسب وضعیت و شرایط‌ غالب بوده و طبق رویه‌ها و استانداردهای ایمنی قابل قبول است عملکرد: تعمیر و نگهداری در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به تعمیر و نگهداری در کشتی توانایی استفاده ازمواد و تجهیزات رنگ زنی، روغن کاری و تمیز کردن توانایی درک و اجرای روش‌های معمول تعمیر و نگهداری آگاهی از فنون آماده سازی سطح درک رهنمودهای ایمنی سازنده"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_78",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "و دستورالعمل‌های روی کشتی آگاهی از دفع ایمن مواد زاید آگاهی از کاربرد، نگهداری و استفاده از ابزار دستی و قدرت ارزیابی شواهد کسب شده، از نمایش عملی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی انجام فعالیت‌های تعمیر و نگهداری، در انطباق با خصوصیات مربوط به طرز عمل، مفاد ایمنی و فنی‌ است فصل سوم استانداردهای مربوط به قسمت موتورخانه بخش الف – 1 /3 حداقل الزامات اجباری به منظور دریافت گواهینامه‌ی افسران نگهبان مسیول موتور در موتورخانه با خدمه‌ یا به عنوان مهندسین وظیفه تعیین شده در موتورخانه بدون خدمه‌ی دوره‌ای آموزش 1- تعلیمات و آموزش مورد لزوم در بند 2.4 مقرره‌ی 1 /3، باید شامل، آموزش مهارت‌های کارگاهی الکتریکی و مکانیکی، مربوط به وظایف افسر موتور باشد. آموزش در کشتی 2- هر متقاضی دریافت گواهینامه به عنوان افسر نگهبان مسیول در موتورخانه با خدمه‌یا به عنوان مهندس وظیفه تعیین شده در موتورخانه، بدون خدمه‌ی دوره ای کشتی‌های با نیروی محرکه موتور اصلی 750 کیلووات‌یا بیش تر که خدمت دریایی او در انطباق با بند 2.2‌ مقرره‌ی 1 /3 است و بخشی از برنامه‌ی آموزشی تایید شده به منظور احراز الزامات این بخش را تشکیل می‌دهد، باید برنامه‌ی آموزشی تایید شده ای را‌ در کشتی ادامه دهد، به طوری که: 1- اطمینان حاصل شود، در طول زمان مورد لزوم خدمت دریایی، متقاضیان، آموزش و تجربه‌ی عملی نظام مندی را در انجام کارها، وظایف و مسیولیت‌های‌یک افسر نگهبان مسیول مورتورخانه، با در نظر گرفتن راهنمایی ارایه شده در بخش ب – 1 /3 این ‌آیین‌نامه به دست می‌آورند؛ 2- توسط افسر مهندس مجرب شایسته و دارای گواهینامه در کشتی‌هایی که در آن، خدمت دریایی انجام می‌گیرد، به طور دقیق، تحت نظارت و کنترل قرار گرفته اند؛ و 3- به طور کامل، در دفترچه سوابق آموزشی، مستند می‌شود استاندارد صلاحیت‌ 3- ضروری است، از هر متقاضی دریافت گواهینامه به عنوان افسر نگهبان مسیول موتور در موتورخانه با خدمه‌یا به عنوان‌ مهندس وظیفه تعیین شده با وظیفه معین در موتورخانه، بدون خدمه دوره ای خودکار موقت در‌یک کشتی دریاپیما با نیروی محرکه موتور اصلی 750 کیلووات قدرت موتور‌یا بیش تر، خواسته شود که توانایی خود را در سطح عملیاتی برای عهده دار شدن کارها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف – 1 /3، به نمایش بگذارد. 4- حداقل آگاهی، درک و مهارت مورد لزوم برای اخذ گواهینامه، در ستون 2 جدول الف – 1 /3 فهرست شده است. 5- سطح آگاهی از موارد فهرست شده در ستون 2 جدول الف – 1 /3، باید برای افسران مهندس، به منظور انجام وظایف نگهبانی خود، کافی باشد. 6- تجربه و آموزش به منظور دست‌یابی به آگاهی نظری، درک و مهارت مورد لزوم، باید بر اساس بخش الف – 2 /8 قسمت 2- 4 – مبنی بر رعایت کردن اصول در عهده داری نگهبانی مهندسی باشد و باید الزامات مربوط به این قسمت و راهنمایی ارایه شده در قسمت (ب) این ‌آیین‌نامه، در نظر گرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_79",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "7- در مورد متقاضیان دریافت گواهینامه‌ی خدمت در کشتی‌هایی که در آن، دیگ بخار، قسمتی از موتور آن‌ها را تشکیل نمی‌دهد، ممکن است الزامات مربوط به آن، از جدول 1 /3، حذف شود. گواهینامه‌ی اعطا شده بر این مبنا نباید برای خدمت در کشتی‌هایی که در آن، دیگ‌های بخار قسمتی از موتور کشتی است، تا‌ زمانی که افسر مهندس، استاندارد صلاحیت در موارد حذف شده از جدول الف – 1 /3 را احراز نکرده، معتبر باشد. هر گونه محدودیت، این چنین، باید در گواهینامه و سند شناسایی قید شود. 8- به غیر از آن تاسیسات موتوری که برای آن‌ها گواهینامه ای معتبر اعطا میشود، مرجع دریایی ممکن است برای بعضی از مدل‌های موتور محرکه، الزامات آگاهی را حذف کند. گواهینامه ای که بر این مبنا اعطا می‌شود، نباید برای هر طبقه‌ از تاسیسات موتوری که برای آن، موارد فوق حذف شده اند، دارای اعتبار باشد، تا زمانی که افسر مهندس ثابت کند که در این مورد،‌ الزامات آگاهی و صلاحیت مربوط را احراز کرده است. هر گونه محدودیت، باید در گواهینامه و سند شناسایی قید شود. 9- هر متقاضی دریافت گواهینامه، باید ملزم به ارایه‌ی شواهد مبتنی بر دست‌یابی به استاندارد صلاحیت مورد لزوم، طبق روش‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت جدول بندی شده در ستون‌های 3 و 4 جدول الف – 1 /3، باشد. سفرهای نزدیک ساحل 10- الزامات بندهای 2.2 تا 2.5 مقرره‌ی 1 /3، مربوط به سطح آگاهی، درک و مهارت مورد لزوم، به موجب بخش‌های مختلف فهرست شده در ستون 2 جدول الف – 1 /3 برای افسران مهندس کشتی‌های با نیروی محرکه موتور اصلی کم تر از 3000 کیلووات قدرت رانش که در سفرهای نزدیک ساحل اشتغال دارند، ممکن است متفاوت باشد؛ در صورت لزوم، باید اثرات ایمنی برای همه‌ی کشتی‌هایی که ممکن است در همان آب‌ها دریانوردی کنند در نظر گرفته شود. هر گونه محدودیت، این چنین، باید در گواهینامه و در سند شناسایی قید شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_80",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف – 1 /3 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت برای افسران نگهبان مسیول موتور در موتورخانه با خدمه‌ یا افسران وظیفه تعیین شده در موتورخانه، بدون خدمه‌ی دوره‌ای عملکرد:‌ مهندسی موتور در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ عهده داری نگهبانی ایمن، در امور مهندسی آگاهی کامل از اصولی که در عهده داری نگهبانی در امور مهندسی باید رعایت شود، شامل: 1- وظایف وابسته به عهده داری و قبول نگهبانی 2- وظایف معمول که در طول نگهبانی به عهده گرفته می‌شود 3- نگهداری دفتر وقایع موتورخانه و اهمیت اطلاعات خوانده شده 4- وظایف مربوط در هنگام تحویل نگهبانی روش‌های ایمنی و اضطراری؛ تعویض از حالت راه دور‌یا خودکار، به کنترل محلی دستی در همه‌ی سامانه‌ها پیشگیری‌های ایمنی که در طول‌ نگهبانی رعایت می‌شود و اقدامات فوری در شرایط حریق‌یا تصادم، با اشاره‌ی ویژه به سامانه‌های نفتی، در نظر گرفته شود مدیریت منابع موتورخانه آگاهی از اصول مدیرت منابع موتورخانه، شامل: 1- تخصیص، ارجاع وظیفه و الویت بندی منابع 2- ارتباطات موثر 3- شجاعت و رهبری 4- دست‌یابی و ایجاد آگاهی از وضعیت 5- بررسی تجربه‌ی گروهی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- آموزش تایید شده 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آموزش تایید شده با شبیه ساز انجام، تحویل و تحول نگهبانی، طبق اصول و روش‌های قابل قبول است تعداد دفعات و گسترش نظارت بر سامانه‌ها و تجهیزات مهندسی، طبق توصیه‌های سازنده و اصول و روش‌های قابل قبول است، از جمله اصولی که در عهده داری نگهبانی موتور، در نظر گرفته می‌شود سوابق مناسب، از حرکات و فعالیت‌های مربوط به سامانه‌ی مهندسی موتور، نگهداری می‌شود حسب نیاز، منابع، با اولویت صحیح، به منظور انجام وظایف لازم اختصاص و تعیین شده است مخابرات، به طور واضح و غیر مبهم، ارسال و دریافت می‌شود تصمیمات و‌یا اقدامات سیوال انگیز، به‌ چالش و مقابله‌ی مقتضی منتج می‌شود رفتارهای رهبری موثر شناخته شده است اعضا گروه، درک مشترک‌ درستی از وضعیت جاری و پیش بینی شده‌ی موتورخانه و سامانه‌های وابسته و محیط بیرونی دارند استفاده از زبان انگلیسی به طور کتبی و شفاهی آگاهی کامل به زبان انگلیسی که افسر را قادر می‌سازد که از انتشارات مهندسی استفاده و وظایف مهندسی را انجام دهد امتحان و ارزیابی شواهد کسب شده، از دستورالعمل‌های عملی انتشارات مرتبط به وظایف مهندسی که به زبان انگلیسی است، به درستی تفسیر می‌شود مخابرات، واضح و قابل فهم است استفاده از سامانه‌های مربوط به ارتباط‌ داخلی به کارگیری همه‌ی سامانه‌های مربوط به ارتباط داخلی در کشتی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی ارسال و دریافت پیام‌ها به طور مستمر، موفقیت آمیز است سوابق ارتباطی، کامل، دقیق و طبق الزامات قانونی است به کاراندازی ماشین آلات اصلی و فرعی و"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_81",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "سامانه‌های کنترلی وابسته به آن‌ها ساختار پایه و اصول عملیاتی سامانه‌های موتور، شامل: 1- موتور دیزل دریایی 2- توربین بخار دریایی 3- توربین گازی دریایی 4- دیگ بخار دریایی 5- تاسیسات شافت، شامل پروانه 6- سایر ماشین آلات کمکی، شامل: تلمبه‌های مختلف، کمپرسور هوا، صافی‌ها، تبادل کننده‌ی دما، تولید کننده‌ی آب شیرین، سرماساز، سامانه‌های تهویه و تبادل هوا 7- دستگاه سکان 8- سامانه‌های کنترل خودکار 9- جریان مایع و خصوصیات روغن روانکاری، سوخت و سامانه‌های خنک کننده 10- ماشین آلات عرشه روش‌های ایمنی و اضطراری برای عملیات ماشین آلات محرکه، شامل، سامانه‌های کنترل آماده سازی، عملیات، کشف نقص و اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارت وارده به اقلام مختلف ماشین آلات و سامانه‌های کنترلی زیر: 1- موتور اصلی و تجهیزات کمکی وابسته 2- دیگ بخار و تجهیزات کمکی وابسته و سامانه‌های بخار 3- حرکت دهنده، اصلی کمکی و سامانه‌های وابسته 4- سایر تجهیزات کمکی، شامل: سرماساز، سامانه‌های تهویه و تبادل هوا ارزیابی شواهد کسب شده، از‌ یک ‌یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی ارزیابی شواهد کسب شده، از ‌یک‌ یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی سازوکار‌های ساختاری و عملیاتی با نقشه‌ها‌یا دستورالعمل‌ها، قابل درک و تشریح است طراحی و انجام‌ عملیات،‌ در انطباق با دستورالعمل‌های عملیاتی، قوانین و روش‌های موجود، به منظور اطمینان از ایمنی عملیات و اجتناب از آلودگی محیط زیست دریایی است انحراف از حد نصاب، به موقع شناخته می‌شود کارکرد حاصل از نیروگاه و سامانه‌های مهندسی، به طور مدام برابر الزامات است، از جمله: دستورات پل فرماندهی در ارتباط با تغییرات در سرعت و جهت علل بد کار کردن ماشین آلات، به موقع شناخته شده و اقدامات به منظور ایمنی کلی کشتی و نیروگاه، با توجه به وضعیت و شرایط غالب، طراحی می‌شود به کاراندازی سامانه‌های تلمبه کردن سوخت، روعن کاری، آب توازن و غیره و سامانه‌های کنترلی وابسته خصوصیات عملیاتی سامانه‌های پمپاژ و تلمبه‌ها، شامل، سامانه‌های کنترل سامانه‌های عملیاتی پمپاژ: 1- عملیات پمپاژ عادی 2- عملیات سامانه‌های خن، آب توازن و پمپاژ کالا الزامات و عملیات جداکننده‌ی نفت از آب (‌یا تجهیزات مشابه) ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی عملیات، در انطباق با دستورالعمل‌های عملیاتی، قوانین و روش‌های موجود، به منظور اطمینان از ایمنی عملیات و اجتناب از آلودگی محیط زیست دریایی طراحی و انجام می‌گیرد انحراف از حد نصاب، به موقع شناخته شده و اقدامات مناسب در نظر گرفته می‌شود عملکرد: الکتریکی، الکترونیکی و مهندسی کنترل در سطح عملیاتی‌ ‌ ‌ ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ به­کارگیری سامانه‌های کنترل، الکتریکی و الکترونیکی آرایش پایه و اصول عملیاتی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی زیر: 1- تجهیزات الکتریکی : الف. سامانه‌های ژنراتور و توزیع ب."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_82",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آماده سازی، روشن کردن، موازی سازی و تعویض‌ ژنرتورها پ. موتورهای الکتریکی، شامل، شناسایی روش روشن کردن ت. تاسیسات ولتاژ قوی ث. کنترل مدارات و وسایل سامانه وابسته به آن، از روی ترتیب 2- تجهیزات الکترونیکی الف. خصوصیات پایه‌ی اجزای مدار الکترونیکی ب. شمای عملیاتی سامانه‌های کنترلی و خودکار پ. عملکردها، خصوصیات و مشخصه‌های سامانه‌های کنترل قطعات ماشینی، شامل: کنترل عملیات نیروگاه محرکه‌ی اصلی و کنترل‌های خودکار دیگ بخار 3- سامانه‌های کنترل الف. خصوصیات و روش شناسایی کنترل خودکار مختلف ب."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_83",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "خصوصیات کنترلر تناسبی –انتگرالی- مشتقی و ابزار سامانه وابسته برای فرآیند کنترل ارزیابی شواهد کسب شده، از یک‌ یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی عملیات، در انطباق با دستورالعمل‌های عملیاتی، روش‌ها و قوانین موجود، به منظور اطمینان از عملیات ایمن، طراحی و انجام می­گیرد سامانه‌های الکتریکی، الکترونیکی و کنترل، می‌توانند با نقشه‌ها‌یا دستورالعمل‌ها‌ درک و تشریح شوند تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی الزامات ایمنی برای کار با سامانه‌های الکتریکی در کشتی، شامل جداسازی ایمن تجهیزات الکتریکی مورد لزوم، قبل از اجازه به خدمه، برای کار روی آن تجهیزات تعمیر و نگهداری تجهیزات سامانه‌ی الکتریکی، جعبه کلید، موتورهای الکتریکی، ژنراتور و تجهیزات و سامانه‌های الکتریکی مستقیم کشف عملکرد نارسای الکتریکی، محل نواقص و اندازه گیری‌ها به منظور جلوگیری از خسارت ساخت و عملیات آزمایش­های الکتریکی‌ و تجهیزات اندازه گیری آزمایش­های عملکردی و طرز کار، تجهیزات زیر و آرایش آن‌ها: 1- سامانه‌های نظارتی 2- وسایل کنترل خودکار 3- وسایل حفاظتی تفسیر الکتریکی و نمودارهای الکتریکی ساده‌ ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آزمایش­ها و تجربه‌ی تایید شده عملی 4- آموزش تایید شده مهارت‌های کارگاهی اقدامات ایمنی برای کار متناسب است انتخاب و استفاده از ابزار دستی، لوازم اندازه گیری، و تجهیزات آزمایش کردن، مناسب و تفسیر نتایج آن‌ها دقیق است پیاده کردن، بازرسی کردن، تعمیر کردن و تجهیزات سوار کردن مجدد، در انطباق با دستورالعمل‌ها و رویه‌ی درست است سوارکردن مجدد تجهیزات و آزمایش کردن عملکرد، در انطباق با دستورالعمل‌ها و روش مطلوب است عملکرد:‌‌ تعمیر و نگهداری در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ استفاده‌ی مناسب از ابزار دستی، ابزار ماشینی و وسایل اندازه گیری، برای ساخت و تعمیر در کشتی خصوصیات و محدودیت‌های مواد مورد استفاده در ساخت و تعمیر کشتی‌ها و تجهیزات خصوصیات و محدودیت‌های پردازشی‌ مورد استفاده، برای ساخت و تعمیر خواص و عواملی مورد بررسی در ساخت و تعمیر سامانه‌ها و اجزای آن روش‌های انجام تعمیرات ایمن اضطراری‌یا موقتی اقدامات ایمنی مورد بررسی‌ به منظور اطمینان از محیط کار ایمن و برای استفاده ابزار دستی، ابزار ماشینی و لوازم اندازه گیری استفاده از ابزار دستی، ابزار ماشینی و لوازم اندازه گیری استفاده از انواع مختلف بتونه و بسته بندی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- حسب مورد، آموزش تایید شده کشتی آموزشی 2- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 3- آزمایش­ها و تجربه‌ی تایید شده عملی 4- آموزش تایید شده‌ی مهارت‌های کارگاهی شناسایی عوامل مهم برای ساخت نوع خاص اجزای مربوط به کشتی، مناسب است انتخاب مواد مناسب است ساخت در حد تغییرات، مجاز است استفاده از تجهیزات و ابزار دستی، ابزار ماشینی و لوازم انداره گیری، مناسب و ایمن است تعمیر و نگهداری‌ ماشین آلات و تجهیزات در کشتی اقدامات ایمنی مورد بررسی،‌ برای تعمیر و نگهداری، از جمله: جداسازی ایمن ماشین آلات و تجهیزات در کشتی که لازم است قبل از اجازه به خدمه،"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_84",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "برای انجام کار روی چنین ماشین آلات‌یا تجهیزات‌ مهارت و آگاهی مکانیکی پایه تعمیر و نگهداری، مانند: پیاده‌سازی، تنظیم و سوار کردن مجدد ماشین‌آلات و تجهیزات استفاده از ابزار خاص متناسب و لوازم اندازه گیری خصوصیات طراحی و انتخاب مواد، در ساخت تجهیزات تفسیر نقشه‌ها و کتاب‌های راهنمای ماشین‌آلات تفسیر نمودارهای لوله‌کشی،‌ هیدرولیکی و بادی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- آزمایش­ها و تجربه‌ی تایید شده عملی 3- آموزش تایید شده مهارت‌های کارگاهی 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی روش‌های ایمنی، مورد پیگیری مناسب است انتخاب ابزارها و وسایل‌یدکی، مناسب است پیاده سازی، بازرسی، تعمیر‌ و سوار کردن مجدد تجهیزات، در انطباق با دستورالعمل‌ها و رویه‌ی مطلوب است راه اندازی مجدد و آزمایش‌ عملکرد، در انطباق با دستورالعمل‌ها و رویه‌ی مطلوب است انتخاب مواد و قسمت‌ها متناسب است عملکرد:‌ ‌کنترل کردن عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص در کشتی، در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ اطمینان از مطابقت با الزامات مربوط به جلوگیری از آلودگی جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از پیشگیری‌های مورد بررسی به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی روش‌های ضد آلودگی و همه‌ی تجهیزات وابسته به آن‌ها اهمیت اقدامات بیش گستر، به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی ارزیابی شواهد کسب شده، از‌یک‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده روش‌های پایش عملیات در کشتی و اطمینان از مطابقت با الزامات مارپل، به طور کامل رعایت می‌شود اقدامات، به منظور اطمینان از برقراری رویکرد مثبت به محیط زیست است نگهداری قابلیت دریانوردی کشتی تعادل کشتی آگاهی عملی و اعمال مفاد جداول تعادل، تراز و تنش، نمودارها /تجهیزات محاسبه‌ی تنش درک اصول بنیادی ازیکپارچگی‌ ضد نفوذ آب بودن کشتی درک اقدامات اصول بنیادی که در شرایط از دست رفتن بخشی از شناوری کامل، درنظرگرفته می‌شود ساختمان کشتی آگاهی کلی از اجزای اصلی ساختاری کشتی و اسامی‌مناسب قسمت‌های مختلف ارزیابی شواهد کسب شده، از ‌یک‌ یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- تجربه‌ی تایید شده کشتی آموزشی 3- حسب مورد، آموزش تایید شده با شبیه ساز 4- آموزش تایید شده تجهیزات آزمایشگاهی شرایط تعادل، طبق معیارهای تعادل کامل سازمان بین­المللی دریانوردی، تحت همه‌ی شرایط بارگیری است اقدامات، به منظور اطمینان و نگهداری از‌یکپارچگی ضد نفوذ آب بودن کشتی، طبق رویه‌ی قابل قبول است جلوگیری، کنترل و اطفای حریق در کشتی جلوگیری حریق و تجهیزات اطفای حریق توانایی سازمان دهی تمرین‌های حریق آگاهی از طبقه‌ها و شیمی‌حریق آگاهی از سامانه‌های اطفای حریق اقداماتی مورد بررسی در شرایط حریق، شامل حریق‌های سامانه‌های نفتی ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی اطفای حریق تایید شده، در بندهای 1 تا 3 بخش‌ الف – 3 /6، تنظیم شده است نوع و مقیاس مشکل، بموقع شناخته می‌شود و اقدامات اولیه، با روش اضطرار و طرح‌های اقتضایی برای کشتی تطابق دارد تخلیه، بستن اضطراری و روش‌های جداسازی، با طبیعت اضطرار، مناسب و بموقع اجرا می‌شود اولویت بندی، و سطوح و مقیاس‌های زمان تهیه گزارش­ها و اطلاع‌رسانی به خدمه‌ی کشتی، متناسب با نوع"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_85",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اضطرار و نشانگر فوریت مشکل است به کارگیری تجهیزات نجات نجات جان اشخاص توانایی سازماندهی تمرین‌های ترک کشتی و آگاهی از عملیات شناور بقا و قایق‌های نجات، دستگاه‌ها و ترتیبات به آب انداختن آن‌ها، تجیهزات آن‌ها، شامل: دستگاه‌های نجات رادیویی، ایپرب (ایستگاه­های هدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت اضطراری) ماهواره­ای و سارت (فرستنده-گیرنده خودکار تجسس و نجات)، لباس‌های غوطه وری و کمک‌های حفاظتی گرمایشی ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی اطفای حریق تایید شده، در بندهای 1 تا 4 بخش الف – 2 /6، تنظیم شده است اقدامات، در واکنش به ترک کشتی و شرایط نجات، مناسب شرایط غالب و وضعیت مربوط به آن است و با رویه‌ها و استانداردهای ایمنی قابل قبول مطابقت دارد کاربرد کمک‌های اولیه‌ی پزشکی، در کشتی کمک‌های پزشکی کاربرد عملی رهنمودهای پزشکی و مشورت توسط رادیو، شامل: توانایی در انجام اقدام موثر بر مبنای آن آگاهی‌ها، در صورت پدید آمدن حوادث‌یا امراضی که احتمال بروز آن‌ها در کشتی می‌رود ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه‌ی اطفای حریق تایید شده، در بندهای 1 تا 3 بخش الف – 4 /6، تنظیم شده است شناسایی علت احتمالی، طبیعت و دامنه‌ی صدمات‌یا شرایط، به موقع است و درمان، خطر جانی قریب‌الوقوع‌ به اشخاص را به حداقل می‌رساند پایش مطابقت با الزامات قانون گذار آگاهی عملی پایه از کنوانسیون‌های مربوط به سازمان بین­المللی دریانوردی راجع به ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی ارزیابی شواهد کسب شده، از آزمون‌یا آموزش تایید شده الزامات قانون‌گذار در ارتباط با‌ ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی به موقع شناخته می‌شود کاربرد رهبری و مهارت‌های کار گروهی آگاهی عملی از آموزش و مدیریت خدمه در کشتی آگاهی از کنوانسیون‌های دریایی بین‌المللی مربوط به آن و توصیه‌ها، و قانون‌گذاری ملی توانایی اعمال وظیفه و مدیریت تراکم کار، شامل: 1- طراحی و هماهنگی 2- ارجاع وظیفه به خدمه 3- محدودیت‌های زمانی و منابع 4- اولویت بندی آگاهی و توانایی در اعمال مدیریت منابع موثر: 1- تخصیص، ارجاع وظیفه، و اولویت بندی منابع 2- مخابرات موثر در کشتی و ساحل 3- تصمیمات، حاکی از ملاحظات مبتنی بر تجربه گروهی 4- شجاعت و رهبری، شامل انگیزش 5- به دست آوردن و برقراری آگاهی از وضعیت آگاهی و توانایی اعمال فنون اخذ تصمیم: 1- ارزیابی شرایط و خطر 2- شناخت و بررسی گزینه‌های ایجاد شده 3- انتخاب راه کار 4- ارزیابی تاثیر گذاری نتایج ارزیابی شواهد کسب شده، از‌ یک ‌یا چند مورد زیر: 1- تجربه‌ی تایید شده حین خدمت 2- نمایش عملی 3- آموزش تایید شده وظایف، به خدمه اختصاص داده می‌شود وازاستانداردهای کاری و رفتار مورد انتظار، به نحوی‌ که مناسب افراد ذی ربط است مطلع می‌شوند اهداف و فعالیت‌های آموزشی، بر مبنای ارزیابی از صلاحیت جاری و توانایی‌ها و الزامات عملیاتی است عملیات نمایش داده شده، طبق قوانین قابل اعمال است حسب لزوم، عملیات طراحی و منابع، با اولویت صحیح، برای انجام وظایف ضروری، تخصیص داده شده است ارسال و دریافت مخابراتی، به طور واضح و غیر مبهم است رفتارهای رهبری موثر، نشان داده شده اعضا گروه مورد نظر، درک دقیق مشترک از محیط بیرونی و وضعیت عملیاتی جاری و پیش بینی شده مربوط به شناور را"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_86",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "دارا هستند تصمیمات برای وضعیت مربوط بسیار موثر بوده است کمک به ایمنی خدمه و کشتی آگاهی از فنون نجات خدمه دانش جلوگیری از حریق و توانایی مبارزه و اطفای حریق دانش کمک‌های اولیه‌ی مقدماتی آگاهی از ایمنی فردی و مسیولیت‌های اجتماعی ارزیابی شواهد کسب شده، از آموزش و تجربه اطفای حریق تایید شده، در بند 2 بخش الف – 1 /6، تنظیم شده است از تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی، به درستی استفاده می‌شود روش‌ها و رویه‌های ایمن‌ طراحی شده کار به منظور ایمن شدن خدمه و کشتی در همه‌ی اوقات، رعایت می‌شود روش‌های طراحی شده، به منظور ایمن شدن محیط زیست، در همه‌ی اوقات رعایت می‌شود اقدامات اولیه و متعاقب آن، در آگاه شدن از اضطرار، طبق روش‌های مقابله اضطراری موجود است بخش الف-2 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های افسران سرمهندس و مهندس دوم در کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با توان رانش 3000 کیلووات یا بیشتر استاندارد صلاحیت 1- هر متقاضی دریافت گواهینامه به عنوان افسر سرمهندس و افسر مهندس دوم در کشتی‌های دریاپیما با ماشین‌آلات رانش اصلی با نیروی محرکه 3000 کیلووات یا بیشتر باید بتواند توانایی اجرای فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2 /3 را در سطح مدیریت از خود به نمایش بگذارد. 2- حداقل دانش، درک و مهارت لازم برای گواهینامه‌های لازم در ستون 2 جدول الف-2 /3 درج شده است. این ستون، موضوعات مندرج در ستون 2 جدول الف-1 /3 برای افسران نگهبان مسیول مهندسی را در جزییات با بسط و گسترش بیشتر شامل می‌شود. 3- با توجه به این که افسر مهندس دوم در کشتی باید دارای شرایطی باشد که بتواند مسیولیت‌های افسر سرمهندس کشتی را در هر زمان لازم اجرا نماید، ارزیابی این موضوعات برای سنجش توانایی متقاضیان در تلفیق کلیه اطلاعاتی که موثر در ایمنی عملیات ماشین‌آلات کشتی و حفاظت محیط زیست دریایی می‌باشد باید از طریق آزمون انجام شود. 4- سطح معلومات متقاضی در خصوص موارد مندرج در ستون 2 جدول الف-2 /3 باید به نحوی کامل باشد که متقاضیان را قادر به انجام خدمت در سمت افسر سرمهندس یا افسر مهندس دوم بنماید. 5- آموزش و تجربه موضوعات فهرست آموزش‌ و تجربه مورد نظر برای کسب سطح لازم از دانش، درک و مهارت باید الزامات خاص این بخش و توصیه‌های مندرج در بخش (ب) این آیین‌نامه را دربربگیرد. 6- مرجع دریایی ممکن است الزامات مربوط به برخورداری از آگاهی انواع ماشین آلات رانش به غیر از آن تاسیسات مهندسی که برای آن گواهینامه اعطا شده معتبر است را حذف نماید. گواهینامه صادر شده بر این مبنا نباید برای هیچ یک از گروه‌های ماشین‌آلات حذف شده اعتبار داشته باشد، تا زمانی که افسر مهندس بتواند صلاحیت خود را در زمینه این الزامات مربوط به معلومات به اثبات برساند. هرگونه محدودیت از این قبیل باید در گواهینامه و سند شناسایی درج شود. 7- هرمتقاضی دریافت گواهینامه باید شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای صلاحیت لازم را طبق شیوه‌های اثبات صلاحیت و معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-2 /3 ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_87",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "سفرهای نزدیک ساحل 8- سطح دانش، درک و مهارت لازم طبق بخش‌های مختلف فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2 /3 ممکن است حسب لزوم برای افسران مهندس کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش محدود فعال در سفرهای نزدیک ساحل، و با توجه به تاثیر آن بر ایمنی تمامی کشتی‌های فعال در آن آب‌ها متفاوت باشد. هرگونه محدودیت از این قبیل باید در گواهینامه و سند شناسایی درج شود. جدول الف-2 /3 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت افسران سرمهندس و افسران مهندس دوم در کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش 3000 کیلووات یا بیشتر عملکرد: مهندسی دریایی در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مدیریت عملیات ماشین‌آلات بخش رانش مشخصات طراحی و سازوکار عملیاتی ماشین‌آلات زیر و ماشین‌های کمکی مرتبط: 1- موتور دیزل دریایی 2- توربین بخار دریایی 3- توربین گازی دریایی 4- دیگ بخار دریایی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی توضیح و درک مشخصات طراحی و سازوکار عملیاتی مناسب ‌است. برنامه ریزی و زمانبندی فعالیتها دانش نظری ترمودینامیک و انتقال گرما مکانیک و هیدرومکانیک خصوصیات رانشی موتورهای دیزل، توربین‌های گاز و بخار، شامل سرعت، راندمان و مصرف سوخت چرخه گرما، کارایی دمایی و تعادل گرمایی موارد زیر: 1- موتور دیزل دریایی 2- توربین بخار دریایی 3- توربین گازی دریایی 4- دیگ بخار دریایی یخچال‌ها و چرخه خنک ‌سازی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی سوخت‌ها و روانساز‌ها فن‌آوری مواد معماری دریایی و ساختار کشتی، شامل کنترل خسارت دانش عملی روشن و خاموش کردن ماشین‌آلات اصلی و کمکی رانش، شامل سامانه‌های مرتبط محدودیت‌های عملیاتی بخش رانش عملیات کارآمد، نظارت، ارزیابی عملکرد و حفظ ایمنی بخش رانش و ماشین‌آلات کمکی عملکرد و سازوکار کنترل‌ خودکار برای موتور اصلی عملکرد و سازوکار کنترل‌ خودکار برای موتور کمکی، شامل موارد زیر اما محدود به آن‌ها نمی‌شود: 1- سامانه‌‌های توزیع ژنراتور 2- دیگ‌های بخار 3- صافی روغن 4- سامانه خنک‌‌سازی 5- سامانه‌های پمپاژ و لوله‌کشی 6- سامانه هدایت کشتی 7- ماشین‌آلات عرشه و تجهیزات جابجایی بار آزمودن و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی برنامه‌ریزی و آمادگی عملیات با عوامل طراحی تاسیسات قدرتی و با الزامات سفر مناسب ‌است. فعالیت، نظارت، عملکرد ارزیابی و حفظ ایمنی بخش رانش و ماشین‌آلات کمکی آزمودن و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی روش‌های آمادگی برای روشن کردن و فراهم کردن سوخت‌ها، روانسازها، و هوا و آب‌ خنک‌کننده مناسب‌ترین روش است. بررسی فشار، دما و دور ماشین در طول روشن کردن و گرم شدن طبق مشخصات فنی و طرح‌های کاری توافق شده هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_88",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "نظارت بر سامانه‌های بخش رانش اصلی و کمکی برای حفظ شرایط کاری ایمن کافی است. شیوه‌های آمادگی برای خاموش کردن و نظارت بر خنک شدن موتور مناسب‌ترین روش است. شیوه‌های اندازه‌گیری ظرفیت بارگذاری موتورها با مشخصات فنی مطابق ‌است. عملکرد با دستورات پل فرماندهی مطابقت دارد. سطوح عملکرد با مشخصات فنی مطابقت دارد. مدیریت سوخت، روانسازی و عملیات آب توازن فعالیت و نگهداری ماشین‌آلات، شامل سامانه‌های پمپاژ و لوله کشی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد عملیات مربوط به سوخت و آب توازن الزامات عملیاتی را احراز نموده‌ و به نحوی انجام می‌گیرد که جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی می‌کند. عملکرد: مهندسی الکتریکی، الکترونیکی و کنترل در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مدیریت عملیات الکتریکی و الکترونیکی تجهیزات کنترل دانش نظری الکتروتکنولوژی دریایی، الکترونیک، الکترونیک قدرت، مهندسی کنترل خودکار و ابزارهای ایمنی ویژگی‌های طراحی و پیکره بندی سامانه تجهیزات کنترل خودکار و ابزارهای ایمنی برای موارد زیر: 1- موتور اصلی 2- ژنراتور و سامانه توزیع 3- دیگ بخار ویژگی‌های طراحی و سامانه پیکره‌بندی عملیات تجهیزات کنترلی برای موتورهای الکتریکی ویژگی‌های طراحی تاسیسات دارای ولتاژ بالا ویژگی‌های تجهیزات کنترل هیدرولیک و بادی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی عملکرد تجهیزات و سامانه با دستورالعمل‌های عملیاتی مطابق ‌است. سطوح عملکرد با خصوصیات فنی مطابق ‌است. انجام عیب‌یابی و بازگرداندن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کنترل به شرایط عملیاتی دانش عملی عیب‌یابی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کنترل ازمایش عملکرد تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کنترل و ابزارهای ایمنی عیب‌یابی سامانه‌های پایش کنترل نسخه‌های نرم‌افزارها آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت‌های نگهداری به خوبی و طبق مشخصات فنی، قانونی، ایمنی و فرایندی برنامه‌ریزی شده‌اند. بازرسی، آزمایش و عیب ‌یابی تجهیزات مناسب است. عملکرد: نگهداری و تعمیرات در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مدیریت فرایندهای نگهداری و تعمیرات ایمن و کارآمد دانش نظری اجرای مهندسی دریایی دانش عملی مدیریت فرایندهای نگهداری و تعمیرات ایمن و کارآمد برنامه‌ریزی نگهداری، شامل تاییدهای قانونی و رده بندی برنامه‌ریزی تعمیرات آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده کارگاهی فعالیت‌های نگهداری به خوبی و طبق خصوصیات فنی، قانونی، ایمنی و فرایندی برنامه‌ریزی و اجرا شده‌اند. طرح‌ها، خصوصیات، مواد و تجهیزات برای نگهداری و تعمیرات فراهم است. اقدامات اتخاذ شده به بازگرداندن بخش به بهترین حالت ممکن منجر گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_89",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کشف و شناسایی علت نواقص ماشین‌آلات و رفع مشکلات دانش عملی کشف نواقص ماشین‌آلات، یافتن مشکل و اقدام در جهت جلوگیری از خسارت بازرسی و تنظیم تجهیزات آزمایش غیرتخریبی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شدده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی شیوه‌های مقایسه شرایط عملیات حقیقی با فرایندها و روش‌های توصیه شده مطابقت دارند. اقدامات و تصمیمات با محدودیت‌ها و خصوصیات عملیاتی توصیه شده مطابقت دارند. تضمین شیوه‌های کاری ایمن دانش عملی شیوه‌های کاری ایمن آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی شیوه‌های کاری با الزامات قانونی، آیین‌نامه‌های رویه‌های کاری طبق الزامات، آیین‌نامه‌های اجرایی، مجوزهای کار و ملاحظات محیط زیستی مطابقت دارند. عملکرد: کنترل عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص روی کشتی در سطح مدیریتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کنترل تراز، تعادل و تنش درک اصول پایه ساخت کشتی و مبانی نظری و عوامل موثر بر تراز و تعادل، و اقدامات لازم برای حفظ تراز و تعادل آگاهی از تاثیر بر تراز و تعادل کشتی در شرایط خسارت و آب گرفتگی متعاقب آن در یک محفظه و اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با آن آگاهی از توصیه‌های سازمان بین­المللی دریانوردی در خصوص تعادل کشتی‌ها آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد تعادل و شرایط تنش در تمامی اوقات در محدوده ایمن حفظ می‌شوند طرح‌ها، مشخصات، مواد و تجهیزات برای نگهداری و تعمیرات فراهم است. اقدامات اتخاذ شده به بازگرداندن بخش به بهترین حالت ممکن منجر گردید. پایش و کنترل انطباق با الزامات قانونی و تدابیری برای تضمین ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت از محیط زیست دریایی دانستن حقوق دریایی بین‌المللی مندرج در کنوانسیون‌ها و موافقتنامه­های بین­المللی توجه خاص به موارد زیر: 1- گواهینامه‌ها و سایر اسناد الزامی برای حمل بر روی کشتی‌ها از سوی کنوانسیو‌ن‌های بین‌المللی، چگونگی به دست آوردن آن‌ها و دوره اعتبار قانونی آن‌ها 2- مسیولیت‌ها به موجب الزامات مرتبط کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین 3- مسیولیت‌ها به موجب الزامات مرتبط کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 4- مسیولیت‌ها به موجب الزامات مرتبط کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها 5- اظهارنامه‌های دریایی سلامت و الزامات مقررات بین‌المللی سلامت 6- مسیولیت‌ها به موجب اسناد بین‌المللی موثر بر ایمنی کشتی‌ها، مسافران، خدمه یا بار 7- شیوه‌ها و کمک‌های جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط کشتی‌ها 8- آگاهی از قوانین ملی برای اجرای کنوانسیون‌ها و موافقتنامه­های بین‌المللی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد روش‌های پایش عملیات و نگهداری با الزامات قانونی مطابقت دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_90",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "عدم انطباق بالقوه به سرعت و به طور کامل شناسایی می‌گردد. الزامات مربوط به تجدید و تمدید گواهینامه‌ها، تداوم اعتبار تجهیزات و موارد بازرسی را تضمین می‌کند. حفظ ایمنی و امنیت شناور، خدمه و مسافران و شرایط عملیاتی سامانه‌های نجات جان اشخاص، اطفای حریق و سایر سامانه‌های ایمنی آگاهی کامل از مقررات مربوط به وسایل نجات جان اشخاص (کنوانسیون سولاس) سازماندهی تمرینات حریق و ترک کشتی حفظ شرایط عملیاتی سامانه‌های نجات جان اشخاص، اطفای حریق و سایر موارد ایمنی اقدامات در نظر گرفته شده برای حفاظت و در امان بودن تمام اشخاص روی کشتی در شرایط اضطراری اقدامات برای محدود کردن خسارت و نجات کشتی پس از بروز حریق، انفجار، برخورد یا به گل زدن آزمودن و ارزیابی شواهد به دست آمده از طریق آموزش عملی و تجربه و آموزش تایید شده حین خدمت فرایندهای پایش کشف آتش و سامانه‌‌های ایمنی تضمین می‌کنند تمامی آژیرها به سرعت شنیده و طبق فرایندهای تثبیت شده اضطراری از آن‌ها پیروی می‌شود. تدوین طرح‌های اضطراری و کنترل خسارت و مدیریت شرایط اضطراری ساختار کشتی، شامل کنترل خسارت شیوه‌ها و کمک‌های جلوگیری، کشف و اطفای حریق وظایف و استفاده از وسایل نجات اشخاص آزمون و ارزیابی شواهد به کسب شده از طریق آموزش عملی و تجربه و آموزش تایید شده حین خدمت رویه‌های اضطراری با طرح‌های ایجاد شده برای شرایط اضطراری مطابقت دارند. استفاده از مهارت‌های رهبری و مدیریت آگاهی از آموزش و مدیریت خدمه کشتی آگاهی از کنوانسیون‌هاو توصیه‌های بین‌المللی دریانوردی و قوانین ملی مرتبط قابلیت اجرای مدیریت وظایف و بارکاری، شامل: 1- برنامه‌ریزی و هماهنگی 2- ارجاع وظیفه به خدمه 3- محدودیت‌های زمان و منابع 4- اولویت ‌بندی دانش و قابلیت اجرای مدیریت موثر منابع: 1- تخصیص، تعیین و اولویت ‌بندی منابع 2- ارتباطات موثر در کشتی و با ساحل 3- تصمیم‌گیری بر پایه تجربه گروهی 4- جسارت و رهبری، شامل انگیزش 5- کسب و حفظ آگاهی از وضعیت دانش و قابلیت اجرای فنون تصمیم‌گیری: 1- ارزیابی وضعیت و خطر 2- شناسایی و ایجاد گزینه‌ها 3- انتخاب راه کار 4- سنجش اثربخشی نتایج تدوین، اجرا و نظارت بر روش‌های عملیاتی استاندارد ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- آموزش تایید شده 2- تجربه تایید شده حین خدمت 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد برای خدمه وظایفی تعیین شده و به آن‌ها در خصوص استانداردهای کار و رفتار مورد نظر به شیوه‌ای مناسب برای هر شخص اطلاع‌رسانی شده است. اهداف و فعالیت‌های آموزش بر پایه ارزیابی صلاحیت‌ها و توانمندی‌های کنونی و الزامات عملیاتی استوار است. تمام امور عملیاتی نمایش داده شده با قوانین قابل اعمال مطابقت دارند. فعالیت‌ها و منابع با توجه به اولویت ‌بندی صحیح اجرای وظایف ضروری برنامه‌ریزی می‌شوند و تخصیص می‌یابند. ارتباطات به صورت واضح و بدون ابهام ارسال و دریافت می‌شود. رفتارهای موثر رهبری مشاهده می‌شود. اعضای ضروری گروه از درک مشترک و کامل نسبت به وضعیت کنونی و آتی شناور و عملیات و محیط بیرون برخوردار هستند. تصمیمات به بهترین حالت در شرایط مربوط اتخاذ می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_91",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "تمام موارد عملیاتی نمایش داده شده موثر بوده و طبق قوانین قابل اعمال است بخش الف-3 /3 حداقل الزامات اجباری برای دریافت گواهینامه‌های افسران سرمهندس و افسران مهندس دوم در کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش بین 750 و3000 کیلووات استاندارد صلاحیت 1- از هر متقاضی دریافت گواهینامه به عنوان افسر سرمهندس و افسر مهندس دوم در کشتی‌های دریاپیما دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش بین 750 و3000 کیلووات باید خواسته شود که توانایی عهده دار شدن، فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2 /3 را در سطح مدیریتی از خود به نمایش بگذارد. 2- حداقل دانش، درک و مهارت لازم برای صدور گواهینامه‌ در ستون 2 جدول الف-2 /3 درج شده است. این ستون، موضوعات مندرج در ستون 2 جدول الف-1 /3 برای افسران نگهبان مسیول مهندسی در موتورخانه با خدمه یا به عنوان افسرمهندس وظیفه در موتورخانه خودکار ادواری را در جزییات با بسط و گسترش بیشتر شامل می‌شود. 3- با توجه به این که یک افسر مهندس دوم در کشتی باید بتواند مسیولیت‌های سرمهندس کشتی را در هر زمان لازم عهده‌دار شود، ارزیابی این موضوعات برای سنجش توانایی متقاضیان در تلفیق کلیه اطلاعاتی که موثر در ایمنی عملیات ماشین‌آلات کشتی و حفاظت محیط زیست دریایی می‌باشد باید از طریق آزمون انجام شود. 4- سطح معلومات متقاضی در خصوص موارد مندرج در ستون 2 جدول الف-2 /3 ممکن است کاهش یابد اما باید برای فعالیت وی به عنوان افسر سرمهندس یا افسر مهندس دوم در کشتی دارای قدرت رانش در محدوده این بخش کافی باشد. 5- به منظور دستیابی به سطح مورد لزوم دانش نظری، درک و صلاحیت، آموزش و تجربه دریایی باید الزامات مربوط این قسمت و رهنمود ارایه شده در قسمت (ب) این آیین‌نامه را دربر بگیرد. 6- مرجع دریایی ممکن است الزامات مربوط به آگاهی انواع ماشین آلات رانش به غیر از آن تاسیسات مهندسی که برای آن گواهینامه اعطا شده معتبر است را حذف نماید. گواهینامه صادر شده بر این مبنا نباید برای هیچ یک از گروه‌های ماشین‌آلات حذف شده اعتبار داشته باشد، تا زمانی که افسر مهندس بتواند صلاحیت خود را در زمینه الزامات این معلومات به اثبات برساند. هرگونه محدودیت از این قبیل باید در گواهینامه و سند شناسایی درج شود. 7- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای صلاحیت لازم طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-2 /3 ارایه نماید. سفرهای نزدیک ساحل 8- سطح دانش، درک و مهارت لازم طبق بخش‌های مختلف فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2 /3 و الزامات بندهای 2.1.1 و 2.1.2 مقرره 3 /3 ممکن است حسب لزوم برای افسران مهندس کشتی‌های دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات فعال در سفرهای نزدیک ساحل، و با توجه به تاثیر آن بر ایمنی تمامی کشتی‌های فعال در آن آب‌ها متفاوت باشد. هرگونه محدودیت از این قبیل باید در گواهینامه و سند شناسایی درج شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_92",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش الف-4 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های ملوانان تشکیل‌دهنده بخشی از نگهبانی در موتورخانه‌های دارای خدمه یا تعیین شده برای انجام وظایفی در موتورخانه‌های بدون خدمه ادواری استاندارد صلاحیت 1- لازم است از هر ملوان تشکیل‌دهنده بخشی از نگهبانی در موتورخانه‌ در کشتی‌های دریاپیما خواسته شود که صلاحیت اجرای وظایف مهندسی دریایی مندرج در ستون 1 جدول الف-4 /3 را در سطح پشتیبانی از خود به نمایش بگذارد. 2- حداقل دانش، درک و مهارت مورد لزوم ملوانان تشکیل دهنده بخشی از نگهبانی موتورخانه در ستون 2 جدول الف-4 /3 فهرست شده است. 3- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای صلاحیت لازم طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مشخص شده در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-4 /3 ارایه نماید. اشاره به «آزمون عملی» در ستون 3 این جدول ممکن است آموزش‌های ساحلی تایید شده ای را شامل شود که در آن دانشجویان تحت آزمون‌های عملی قرار می گیرند. 4- در مواردی که جدولی برای استاندارد صلاحیت در سطح پشتیبانی در ارتباط با وظایف خاص وجود ندارد، مرجع دریایی مسیولیت تعیین الزامات مناسب آموزش‌، ارزیابی و صدور گواهینامه برای اشخاص تعیین شده برای اجرای این وظایف را برعهده خواهد داشت. جدول الف-4 /3 حداقل مشخصات استاندارد صلاحیت ملوانان تشکیل دهنده بخشی از نگهبانی مهندسی عملکرد: مهندسی دریایی در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ اجرای برنامه منظم نگهبانی متناسب با وظایف یک ملوان تشکیل دهنده بخشی از نگهبانی مهندسی درک دستورات و برقراری ارتباط کلامی موثر در ارتباط با وظایف نگهبانی واژه‌های متداول در محوطه ماشین‌آلات و اسامی تجهیزات و ماشین‌ها شیوه‌های نگهبانی موتورخانه رویه‌های کار ایمن در ارتباط با عملیات موتورخانه روش‌های اصلی حفاظت از محیط زیست استفاده از سامانه مناسب مخابرات داخلی سامانه‌‌های اعلام خطر موتورخانه و قابلیت تشخیص آژیرهای مختلف، با توجه خاص به آژیرهای گازی حریق ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آزمون عملی ارتباطات واضح و مختصر ‌است و در موارد عدم درک صحیح دستورات یا اطلاعات نگهبانی، از افسر نگهبان مسیول درخواست کمک یا توضیح می‌شود. انجام، دریافت و تحویل نگهبانی در انطباق با روش‌های اصولی مورد قبول است. برای انجام نگهبانی دیگ بخار: حفظ سطح آب و فشار بخار در حالت مناسب عملکرد ایمن دیگ‌های بخار ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تاییدشده کشتی آموزشی 3- آزمون عملی یا 4- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد ارزیابی وضعیت دیگ بخار دقیق ‌است و برمبنای اطلاعات مرتبط موجود به دست آمده از نشان‌دهنده‌های در محل و دور و بازرسی‌های فیزیکی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_93",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ترتیب و زمان‌بندی تنظیمات موجب حفظ ایمنی و کارایی بهینه می‌شود کار با تجهیزات اضطراری و اجرای روش‌های اضطراری آگاهی از وظایف اضطراری مسیرهای فرار اضطراری از محوطه‌های ماشین‌آلات آشنایی با محل و چگونگی استفاده از تجهیزات اطفای حریق در محوطه‌های ماشین‌آلات ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش و تجربه تایید شده حین خدمت یا تجربه تایید شده کشتی آموزشی اقدامات اولیه برای آگاهی از شرایط اضطراری یا وضعیت غیرعادی طبق روش‌های تثبیت شده است. ارتباطات در کلیه اوقات واضح و مختصرند و دستورات به شیوه‌ای مناسب دریانوردان پیروی می‌شوند. بخش الف-5 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های ملوانان به عنوان دریانورد ماهر موتور در موتورخانه‌های دارای خدمه یا تعیین شده برای اجرای وظایفی در موتورخانه‌های خودکار ادواری استاندارد صلاحیت 1- لازم است از هر دریانورد ماهر موتور شاغل در کشتی‌های دریاپیما دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش حداقل 750 کیلووات یا بیشتر خواسته شود صلاحیت خود را در اجرای وظایف مهندسی دریایی در سطح پشتیبانی آنطور که در ستون 1 جدول الف-5 /3 فهرست شده به نمایش بگذارد. 2- حداقل دانش، درک و مهارت لازم برای دریانوردان ماهر موتور شاغل در کشتی‌های دریاپیما دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش حداقل 750 کیلووات یا بیشتر در ستون 2 جدول الف-5 /3 درج شده است. 3- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ مشخص شده در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-5 /3 ارایه نماید. جدول الف-5 /3 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت ملوانان به عنوان دریانورد ماهر موتور در موتورخانه‌های دارای خدمه یا تعیین شده برای اجرای وظایفی در موتورخانه‌های بدون خدمه ادواری عملکرد: مهندسی دریایی در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به اجرای نگهبانی مهندسی ایمن توانایی درک دستورات و برقراری ارتباط با افسر نگهبان مسیول در ارتباط با وظایف نگهبانی روش‌های انجام، دریافت و تحویل نگهبانی اطلاعات لازم برای انجام نگهبانی ایمن ارزیابی شواهد کسب شده از طریق تجربه تایید شده حین خدمت یا آزمون عملی ارتباطات واضح و مختصر است. انجام، عهده‌دارشدن و تحویل نگهبانی با روش‌ها و اصول پذیرفته شده مطابقت دارد کمک به پایش و کنترل نگهبانی موتورخانه آگاهی پایه از کار و عملیات موتور رانش اصلی و ماشین آلات کمکی درک پایه از فشارها، سطوح و درجه حرارت مربوط به موتور رانش اصلی و ماشین آلات کمکی، ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی؛ یا 3- آزمون عملی بسامد و میزان پایش موتور رانش اصلی و ماشین‌آلات کمکی طبق اصول و روش‌های پذیرفته شده است. انحراف از قواعد شناسایی می‌شود. شرایط ناامن یا خطرهای بالقوه به سرعت و پیش از ادامه کار شناسایی، گزارش و برطرف می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_94",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کمک به عملیات سوختگیری و انتقال نفت آگاهی از کار و عملکرد سامانه سوخت و عملیات انتقال نفت، شامل: 1- آمادگی برای عملیات سوختگیری و انتقال 2- روش‌های اتصال و جداسازی شیلنگ‌های سوختگیری و انتقال 3- فرایندهای مرتبط با سوانح احتمالی درطول عملیات سوختگیری یا انتقال 4- حفاظت از عملیات سوختگیری یا انتقال 5- قابلیت اندازه‌گیری و گزارش‌دهی صحیح سطح مخزن ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون یا 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی عملیات انتقال طبق روش‌های تثبیت شده ایمنی و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزات است جابجایی مایعات خطرناک، مخاطره آمیز و مضر طبق روش‌های تثبیت شده ایمنی است ارتباطات در حوزه مسیولیت کاربر با موفقیت بطور مداوم انجام می‌شود. کمک به عملیات خن و آب توازن اگاهی از عملیات، عملکرد و نگهداری ایمن سامانه‌های خن و آب توازن، شامل: 1- گزارش‌دهی سوانح وابسته به عملیات انتقال 2- قابلیت اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سطوح مخزن بطور صحیح ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون یا 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی عملیات و نگهداری طبق رویه‌های ایمنی و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزات موجود انجام می‌گیرد و از بروز آلودگی محیط زیست دریایی اجتناب می‌شود. ارتباطات در حوزه مسیولیت کاربر با موفقیت مداوم انجام می‌شود. کمک به عملیات تجهیزات و ماشین‌آلات عملکرد ایمن تجهیزات، شامل: 1- شیرها و تلمبه‌ها 2- تجهیزات بالا برنده و بلند کننده 3- درب‌های انبار، درب‌های ضدنفوذپذیری آب، دریچه‌ها و تجهیزات مرتبط قابلیت به کاربردن و درک علایم اولیه جرثقیل، دوار و بالابرنده‌ها. ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی ارزیابی شواهد کسب شده از نمایش عملی عملیات طبق رویه‌های ایمنی و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزاتی موجود انجام می‌گیرد ارتباطات در حوزه مسیولیت کاربر با موفقیت بطور مداوم انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_95",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "عملکرد: مهندسی الکتریکی، الکترونیکی و کنترل در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ استفاده ایمن از تجهیزات الکتریکی عملیات و استفاده ایمن از تجهیزات الکتریکی، شامل: 1- اقدامات احتیاطی پیش از آغاز کار یا تعمیرات 2- روش‌های جداسازی 3- روش‌های اضطراری 4- ولتاژهای متفاوت در کشتی آگاهی از علل شوک الکتریکی و اقدامات احتیاطی برای اجتناب از آن ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی شناسایی و گزارش‌دهی خطرهای الکتریکی و تجهیزات نا امن درک ولتاژ ایمن برای تجهیزات دستی درک خطر تجهیزات ولتاژ بالا و کار در کشتی عملکرد: نگهداری و تعمیرات در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به نگهداری و تعمیرات در کشتی قابلیت استفاده از مواد و تجهیزات نقاشی، روانکاری و نظافت قابلیت درک و اجرای روش‌های متداول نگهداری و تعمیرات آگاهی از فنون آماده‌سازی سطح آگاهی از دفع ایمن مواد زاید درک رهنمودهای ایمنی سازنده و دستورالعمل‌های روی کشتی آگاهی از کاربرد، نگهداری و استفاده از ابزارهای دستی و برقی، و وسایل اندازه‌گیری و ماشین ابزار‌ها آگاهی از آهنگری ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی فعالیت‌های نگهداری طبق مشخصات فنی، ایمنی و فرایندی انجام می‌گیرد انتخاب و استفاده از تجهیزات و ابزار مناسب است. عملکرد: کنترل عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص در کشتی در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به اداره انبارهای تدارکات آگاهی از روش‌های جابجایی، چینش و محکم کردن مواد در انبارهای تدارکات ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی فعالیت‌های مربوط به انبارهای تدارکات طبق رویه‌های ایمنی موجود و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزاتی انجام می‌گیرد جابجایی (مواد خطرناک، مخاطره آمیز و مضر در انبارهای تدارکات طبق رویه‌های ایمنی موجود است ارتباطات در حوزه مسیولیت کاربر با موفقیت به طور مداوم انجام می‌شود. اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و کمک به جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از کاربرد و عملکرد تجهیزات مقابله با آلودگی آگاهی از شیوه‌های تایید شده دفع آلاینده‌های دریایی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی روش‌های طراحی شده برای ایمن بودن محیط زیست دریایی در تمامی اوقات رعایت می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_96",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اجرای روش‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آگاهی کاری از اجرای ایمن کار و ایمنی اشخاص در کشتی، شامل: 1- ایمنی الکتریکی 2- تحریم / قطع ارتباط 3- ایمنی مکانیکی 4- سامانه‌های مجوز کار 5- کار در ارتفاع 6- کار در فضاهای بسته 7- فنون بلندکردن اجسام و جلوگیری از آسیب به کمر 8- ایمنی شیمیایی و خطرهای زیستی 9- تجهیزات ایمنی شخصی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی روش‌های طراحی شده برای ایمن نمودن خدمه و کشتی در تمامی اوقات رعایت می‌شود. رویه‌های ایمن کار رعایت می‌شود و تجهیزات ایمنی و حفاظتی مناسب در تمامی اوقات به طور صحیح استفاده می‌شود. بخش الف-6 /3 حداقل الزامات اجباری گواهینامه‌های افسران فنی-الکترونیک آموزش 1- تحصیلات و آموزش مورد لزوم در بند 2.3 مقرره 6 /3 باید شامل آموزش مهارت‌های کارگاهی الکتریکی و الکترونیکی مرتبط با وظایف افسر فنی-الکترونیک باشد. آموزش در کشتی 2- هر متقاضی دریافت گواهینامه به عنوان افسر فنی-الکترونیک باید یک برنامه تایید شده آموزش در کشتی را دنبال نماید که: 1- تضمین ‌کند متقاضی در مدت خدمت دریایی ضروری خود از آموزش عملی و تجربه نظام‌‌‌‌‌‌‌مند در خصوص فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های یک افسر فنی-الکترونیک بهره‌مند می‌شود؛ 2- به دقت تحت نظارت و پایش توسط افسران شایسته و گواهینامه‌دار در کشتی‌هایی می‌باشد که در آن خدمت دریایی تایید شده انجام می‌گیرد؛ و 3- به شیوه‌ای مناسب در دفترچه سوابق آموزشی مستند می‌گردد. استاندارد صلاحیت 3- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه تحت عنوان افسر فنی-الکترونیک خواسته شود که توانایی عهده‌دار شدن کارها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-6 /3 را به نمایش بگذارد. 4- حداقل دانش، درک و مهارت مورد لزوم برای گواهینامه در ستون 2 جدول الف-6 /3 فهرست شده است و باید راهنمای ارایه شده در قسمت (ب) این آیین‌نامه را درنظر بگیرد. 5- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای مورد لزوم صلاحیت مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-6 /3 را ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_97",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-6 /3 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت افسران فنی-الکترونیک عملکرد: مهندسی الکتریکی، الکترونیکی و کنترل در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ پایش فعالیت سامانه‌های الکتریکی، الکترونیکی و کنترل درک پایه از عملکرد سامانه‌های مهندسی مکانیکی، شامل: 1- محرک‌های اولیه، شامل بخش اصلی رانش 2- ماشین‌آلات کمکی موتورخانه 3- سامانه‌های هدایت 4- سامانه‌های جابجایی بار 5- ماشین‌آلات عرشه 6- سامانه‌های اقامتی آگاهی پایه از انتقال گرما، مکانیک و هیدرودینامیک آگاهی از: فن‌آوری و مبانی نظری ماشین‌های الکتریکی مبانی الکترونیک و الکترونیک قدرت تجهیزات الکتریکی و بردهای توزیع نیروی الکتریکی مبانی اتوماسیون، فن‌آوری و سامانه‌های کنترل خودکار ابزارها و سامانه‌های پایش و اعلام خطر محرک‌های الکتریکی فن‌آوری مواد الکتریکی سامانه‌های کنترل الکتروهیدرولیک و الکترونوماتیک درک خطرها و اقدامات احتیاطی لازم برای کار با سامانه‌‌های نیروی بیش از 1000 ولت آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی عملیات تجهیزات و سامانه با دستورالعمل‌های مرتبط انطباق دارد. سطوح عملکرد با مشخصات فنی انطباق دارد. پایش عملیات سامانه‌های کنترل خودکار ماشین‌آلات رانش و کمکی آماده‌سازی سامانه‌های کنترل خودکار ماشین‌آلات رانش و کمکی برای عملیات آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی نظارت بر بخش رانش اصلی و سامانه‌های کمکی برای تضمین ایمنی شرایط کاری کفایت دارد. کار با ژنراتورها و سامانه‌های توزیع جفت نمودن (کوپلینگ)، تقسیم بار و تعویض ژنراتورها جفت نمودن (کوپلینگ) و جداسازی اتصالات بین تابلوهای کلید و پانل‌های توزیع آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی عملیات طراحی شده و طبق دستورالعمل‌های عملیاتی ، قوانین موجود و روش‌ها به منظور تضمین ایمنی عملیات اجرا می‌شوند سامانه‌های توزیع الکتریکی به کمک تصویر یا دستورالعمل‌ها قابل درک بوده و توضیح داده می‌شود نگهداری و کار با سامانه‌های قدرتی بیش از 1000 ولت دانش نظری فن‌آوری ولتاژ بالا روش‌ها و پیشگیری‌های ایمنی رانش الکتریکی کشتی‌ها، موتورهای الکتریکی و سامانه‌های کنترل دانش عملی نگهداری و عملیات ایمن با سامانه‌های ولتاژ بالا، شامل آگاهی از نوع فنی خاص سامانه‌های ولتاژ بالا و خطرهای ناشی از ولتاژ کاری بیش از 1000 ولت آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی عملیات طراحی شده و طبق دستورالعمل‌های عملیاتی، قوانین موجود و روش‌هایی به منظور تضمین ایمنی عملیات انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_98",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کار با رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای برروی کشتی‌ها درک: 1- ویژگی‌های اصلی پردازش داده 2- ساختار و کاربرد شبکه‌های رایانه‌ای در کشتی‌ها 3- استفاده از رایانه در پل فرماندهی، موتورخانه و به صورت تجاری آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای به صورت مناسب کنترل و استفاده می‌شوند. استفاده از زبان انگلیسی به صورت شفاهی و کتبی آگاهی کافی از زبان انگلیسی جهت قادر ساختن افسران به استفاده از کتب و نشریات مهندسی و انجام وظایف مقام افسری آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از آموزش عملی کتب و نشریات انگلیسی مرتبط با وظایف افسران به درستی تفسیر می‌شوند. ارتباطات واضح و قابل‌فهم است. استفاده از سامانه‌های ارتباط داخلی کار با تمامی سامانه‌های ارتباط داخلی درون کشتی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی ارسال و دریافت پیام‌ها با موفقیت بطور مداوم انجام می‌شود سوابق ارتباطی کامل، دقیق و طبق الزامات قانونی است عملکرد: تعمیر و نگهداری در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی الزامات ایمنی برای کار با سامانه‌های الکتریکی کشتی، شامل تجهیزات الکتریکی که لازم است قبل از صدور مجوز کار به خدمه جهت کار برروی آن‌ها بطور ایمن جداسازی شود نگهداری و تعمیرات تجهیزات مربوط به سامانه الکتریکی، تابلوهای کلید، موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و تجهیزات وسامانه‌های الکتریکی جریان مستقیم کشف اشکالات الکتریکی، یافتن مشکل و اقدام برای جلوگیری از خسارت ساختار و عملیات تجهیزات آزمایشی و سنجش الکتریکی کاربرد و آزمایش­های عملکرد تجهیزات زیر و پیکره بندی آن‌ها: 1- سامانه‌های پایش 2- ابزارهای خودکار کنترل 3- ابزارهای حفاظتی تفسیر نمودارهای الکتریکی و الکترونیکی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- آموزش تایید شده مهارت‌های کارگاهی 2- آزمون‌ها و تجربه عملی تایید شده 3- تجربه تایید شده حین خدمت 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی تدابیر ایمنی برای کار مناسب است. انتخاب و استفاده از ابزارهای دستی، وسایل اندازه‌گیری و تجهیزات آزمایشی مناسب است و نتایج با دقت تفسیر می‌شود. بازکردن، بازرسی، تعمیر و بستن تجهیزات با دستورالعمل‌ها و شیوه‌های متعارف انطباق دارد. بستن و آزمایش عملکرد با دستورالعمل‌ها و شیوه‌های متعارف انطباق دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_99",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "نگهداری و تعمیرات سامانه‌های خودکار و کنترلی موتور رانش اصلی و ماشین آلات کمکی اطلاعات و مهارت‌های مناسب الکتریکی و مکانیکی روش‌های ایمنی و اضطراری تجهیزات وسامانه‌های وابسته که لازم است قبل از صدور اجازه به خدمه برای کار برروی آن‌ها به طور ایمن جداسازی شوند دانش عملی برای آزمایش، نگهداری، یافتن مشکل و تعمیر آزمایش، یافتن مشکل، نگهداری و بازگرداندن تجهیزات کنترل الکتریکی و الکترونیکی به شرایط عملیاتی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی تاثیر اشکالات برروی بخش و سامانه‌های وابسته با دقت شناسایی می‌شود، نقشه‌های فنی کشتی به درستی تفسیر شده‌، ابزارهای سنجش و تنظیم به درستی استفاده می‌شوند و اقدامات انجام شده موجه هستند. جداسازی، بازکردن و بستن نیروگاه و تجهیزات با رهنمودهای ایمنی سازنده و دستورالعمل‌های در کشتی و الزامات قانونی و خصوصیات ایمنی انطباق دارد. اقدامات درنظر گرفته شده منجر به بازگرداندن سامانه‌های خودکار و کنترلی به وضعیت عملیاتی توسط مناسب‌ترین شیوه و مناسب با شرایط و وضعیت‌های غالب می‌شود. نگهداری و تعمیرات تجهیزات پل فرماندهی و سامانه‌های ارتباطی کشتی آگاهی از اصول و روش‌های نگهداری تجهیزات ناوبری و سامانه‌های ارتباطی داخلی و خارجی دانش نظری سامانه‌های الکتریکی و الکترونیکی فعال در محیط‌های قابل اشتعال دانش عملی انجام روش‌های نگهداری و تعمیرات به صورت ایمن کشف اشکالات ماشین‌آلات، یافتن محل مشکل و اقدام در جهت جلوگیری از خسارت تاثیر اشکالات بر نیروگاه و سامانه‌های وابسته با دقت شناسایی می‌شود، نقشه‌های فنی کشتی به درستی تفسیر شده‌، ابزارهای سنجش و تنظیم به درستی استفاده می‌شوند و اقدامات انجام شده موجه هستند. جداسازی، بازکردن و بستن نیروگاه و تجهیزات با رهنمودهای ایمنی سازنده، دستورالعمل‌های کشتی و الزامات قانونی و خصوصیات ایمنی انطباق دارد. اقدامات در نظر گرفته شده منجر به بازگرداندان وضعیت کاری تجهیزات پل فرماندهی و سامانه‌های ارتباطی کشتی توسط بهترین شیوه و مناسب با شرایط و وضعیت‌های غالب است. تعمیر و نگهداری سامانه‌های الکتریکی، الکترونیکی و کنترل ماشین‌آلات عرشه و تجهیزات جابجایی بار اطلاعات و مهارت‌های مناسب الکتریکی و مکانیکی روش‌های ایمنی و اضطراری تجهیزات وسامانه‌های وابسته که لازم است قبل از صدور مجوز کار به خدمه برای کار برروی آن‌ها به طور ایمن جداسازی شود دانش عملی برای آزمایش، نگهداری، یافتن مشکل و تعمیر آزمایش، یافتن مشکل، نگهداری و بازگرداندن تجهیزات کنترل الکتریکی و الکترونیکی به شرایط عملیاتی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی تاثیر اشکالات بر نیروگاه و سامانه‌های وابسته با دقت شناسایی می شود، نقشه‌های فنی کشتی به درستی تفسیر شده‌، ابزارهای سنجش و تنظیم به درستی استفاده می شود و اقدامات انجام شده موجه هستند. جداسازی، بازکردن و بستن نیروگاه و تجهیزات با رهنمودهای ایمنی سازنده، دستورالعمل‌های کشتی و الزامات قانونی و ایمنی انطباق دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_100",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اقدامات در نظر گرفته شده منجر به بازگرداندن ماشین‌آلات عرشه و تجهیزات جابجایی بار به وضعیت کاری توسط بهترین شیوه و مناسب با شرایط و وضعیت غالب هستند تعمیر و نگهداری سامانه‌های ایمنی و کنترل تجهیزات اقامتی دانش نظری سامانه‌های الکتریکی و الکترونیکی فعال در محیط‌های قابل اشتعال دانش عملی انجام روش‌های نگهداری و تعمیرات به صورت ایمن کشف اشکالات ماشین‌آلات، یافتن محل مشکل و اقدام در جهت جلوگیری از خسارت تاثیر اشکالات بر نیروگاه و سامانه‌های وابسته با دقت شناسایی می‌شود، نقشه‌های فنی کشتی به درستی تفسیر شده‌، ابزارهای سنجش و تنظیم به درستی استفاده می شود و اقدامات انجام شده موجه هستند. جداسازی، بازکردن و بستن نیروگاه و تجهیزات با رهنمودهای ایمنی سازنده، دستورالعمل‌های کشتی و الزامات قانونی و ایمنی انطباق دارد. اقدامات در نظر گرفته شده منجر به بازگرداندن سامانه‌های ایمنی و کنترل تجهیزات اقامتی به وضعیت کاری توسط بهترین شیوه و مناسب با شرایط و وضعیت غالب است. عملکرد: کنترل عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص در کشتی در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های اثبات صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ تضمین انطباق با الزامات جلوگیری از آلودگی جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی روش‌های مقابله با آلودگی و تمامی تجهیزات وابسته اهمیت اقدامات بازدارنده برای حفاظت از محیط زیست دریایی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده روش‌های پایش عملیات کشتی و تضمین پیروی از الزامات جلوگیری از آلودگی به صورت کامل رعایت می‌شوند. اقدامات به منظور حفظ وجهه زیست‌محیطی مثبت اتخاذ می‌گردد. جلوگیری، کنترل و اطفای حریق در کشتی جلوگیری از حریق و تجهیزات اطفای حریق قابلیت سازماندهی تمرین‌های اطفای حریق آگاهی از طبقه‌بندی و خصوصیات شیمیایی حریق آگاهی از سامانه‌های اطفای حریق اقدامات ضروری در صورت بروز حریق، شامل حریق دربرگیرنده سامانه‌های نفتی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش و تجربه تایید شده اطفای حریق، طبق تعریف مندرج در بندهای 1 تا 3 بخش الف-3 /6 نوع و مقیاس مشکل به سرعت شناسایی و اقدامات اولیه طبق روش‌های اضطراری و طرح‌های اقتضایی کشتی اتخاذ می‌شوند. روش‌های تخلیه، توقف کار به طور اضطراری و جداسازی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و به سرعت اجرا می‌شوند. ترتیب اولویت، و سطوح و زمان‌بندی گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی به خدمه کشتی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و نشان‌دهنده وخامت وضعیت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_101",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کار با تجهیزات نجات جان اشخاص نجات جان اشخاص قابلیت سازماندهی تمرین‌های ترک کشتی و آگاهی از عملیات شناور بقا و قایق‌های نجات، ترتیبات و وسایل به‌آب‌اندازی و تجهیزات آن‌ها، شامل دستگاه‌های رادیویی نجات جان اشخاص، ایپرب‌های (ایستگاه­های هدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت اضطراری) ماهواره‌ای، سارت‌ها(فرستنده-گیرنده­های خودکار تجسس و نجات)، لباس‌های غوطه‌وری و وسایل کمکی حفاظتی گرمایشی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش و تجربه تایید شده، طبق تعریف مندرج در بندهای 1 تا 4 بخش الف-2 /6 اقدامات در پاسخ به شرایط ترک کشتی و نجات، متناسب با شرایط و موقعیت غالب است و با استانداردها و شیوه‌های پذیرفته شده ایمنی مطابقت دارد کاربری کمک‌های اولیه پزشکی در کشتی کمک‌های پزشکی کاربرد عملی رهنمودها و توصیه‌های پزشکی از طریق رادیو، شامل توانایی اقدام موثر بر اساس آن اطلاعات در صورت بروز سانحه یا بیماری احتمالی در کشتی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش تایید شده، طبق تعریف مندرج در بندهای 1 تا 3 بخش الف-4 /6 شدت، ماهیت و علل احتمالی جراحات یا شرایط به سرعت شناسایی می‌شود و درمان خطر متوجه جان اشخاص را به حداقل می‌رساند. کاربرد مهارت‌های رهبری و کارگروهی آگاهی کاری از آموزش و مدیریت خدمه در کشتی توانایی اعمال مدیریت وظایف و بارکاری، شامل: 1- برنامه‌ریزی و هماهنگی 2- ماموریت خدمه 3- محدودیت‌های زمان و منابع 4- اولویت‌‌بندی آگاهی و توانایی مدیریت موثر منابع: 1- تخصیص، تعیین و اولویت ‌بندی منابع 2- ارتباطات موثر در کشتی و با ساحل 3- تصمیم‌گیری بر پایه تجربه گروهی 4- جسارت و رهبری، شامل انگیزش 5- کسب و حفظ آگاهی از وضعیت دانش و قابلیت اجرای شیوه‌های تصمیم‌گیری: 1- ارزیابی وضعیت و خطر 2- شناسایی و بررسی گزینه‌های ایجادشده 3- انتخاب اقدامات لازم 4- سنجش اثربخشی نتایج ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- آموزش تایید شده 2- تجربه تایید شده حین خدمت 3- ارایه عملی وظایف برای خدمه تعیین و به آن‌ها درخصوص استانداردهای کار و رفتار مورد نظر به شیوه‌ای مناسب برای هر شخص اطلاع‌رسانی شده است. فعالیت‌ها و اهداف آموزش بر مبنای ارزیابی صلاحیت‌ها و قابلیت‌های کنونی و الزامات عملیاتی درنظر گرفته شده‌اند. عملیات و منابع با توجه به اولویت ‌بندی صحیح اجرای وظایف ضروری طراحی شده و تخصیص می‌یابند. ارتباطات به صورت واضح و بدون ابهام ارسال و دریافت می‌شود. رفتارهای موثر رهبری نمایش داده می‌شود. اعضای ضروری گروه از درک مشترک و کامل نسبت به وضعیت کنونی و آتی شناور و عملیات و محیط بیرون برخوردار هستند. تصمیمات به بهترین حالت در شرایط موجود اتخاذ می‌شوند. کمک به ایمنی کشتی و خدمه آگاهی از فنون شخصی نجات آگاهی از جلوگیری از حریق و قابلیت مقابله و اطفای آن آگاهی از کمک‌های اولیه مقدماتی آگاهی از مسیولیت‌های اجتماعی و ایمنی شخصی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش و تجربه تایید شده، طبق تعریف مندرج در بند 2 بخش الف-1 /6 تجهیزات حفاظتی و ایمنی مناسب به درستی استفاده می‌شود. روش‌ها و شیوه‌های کار ایمن طراحی شده برای ایمن نمودن خدمه و کشتی در تمامی اوقات رعایت می‌شود. روش‌های طراحی شده برای حفاظت از محیط زیست در تمامی اوقات رعایت می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_102",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اقدامات اولیه و بعدی پس از آگاهی از اضطرار با روش‌های مقابله اضطرار موجود انطباق دارند. بخش الف-7 /3 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های ملوانان فنی-الکترونیک 1- هر ملوان فنی-الکترونیک شاغل در کشتی‌های دریاپیما دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر باید بتوانند توانایی اجرای وظایف مهندسی دریایی مندرج در ستون 1 جدول الف-7 /3 را در سطح پشتیبانی از خود به نمایش بگذارد. 2- حداقل دانش، درک و مهارت لازم برای ملوانان فنی-الکترونیک شاغل برروی کشتی‌های دریاپیما دارای ماشین‌آلات رانش اصلی با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر در ستون 2 جدول الف-7 /3 فهرست شده است. 3- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای مورد لزوم صلاحیت مشخص شده در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-7 /3 را نمایش دهد. جدول الف-7 /3 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت ملوانان فنی-الکترونیک عملکرد: مهندسی الکتریکی، الکترونیکی و کنترل در سطح پشتیباتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ استفاده ایمن از تجهیزات الکتریکی عملیات و استفاده ایمن از تجهیزات الکتریکی، شامل: 1- اقدامات پیشگیرانه قبل از آغاز کار یا تعمیرات 2- روش‌های جداسازی 3- روش‌های اضطراری 4- ولتاژهای متفاوت در کشتی آگاهی از علل شوک الکتریکی و اقدامات پیشگیرانه برای اجتناب از آن ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی درک و پیروی از دستورالعمل‌های ایمنی ماشین‌آلات و تجهیزات الکتریکی شناسایی و گزارش‌دهی تجهیزات ناامن و خطرهای الکتریکی درک ولتاژ ایمن برای تجهیزات دستی درک خطر وابسته به کار در کشتی و تجهیزات دارای ولتاژ بالا کمک به پایش عملیات ماشین‌آلات و سامانه‌های الکتریکی درک پایه از عملیات سامانه‌های مهندسی مکانیکی، شامل: 1- محرک‌های اولیه، شامل بخش اصلی رانش 2- ماشین‌آلات کمکی موتورخانه 3- سامانه‌های سکان 4- سامانه‌های جابجایی بار 5- ماشین‌آلات عرشه 6- سامانه‌های اقامتی آگاهی پایه از: 1- فن آوری الکتریکی و مبانی نظری ماشین‌های الکتریکی 2- تجهیزات الکتریکی و بردهای توزیع نیروی الکتریکی 3- مبانی اتوماسیون، فن‌آوری و سامانه‌های کنترل خودکار 4- ابزارها، سامانه‌های پایش و اعلام خطر 5- محرک‌های الکتریکی 6- سامانه‌های کنترل الکتروهیدرولیک و الکترو پنوماتیک 7- جفت‌کردن (کوپلینگ)، تسهیم بار و تغییرات در پیکره بندی الکتریکی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی اطلاعات تضمین‌کننده: 1- عملیات تجهیزات و سامانه با دستورالعمل‌های عملیاتی انطباق دارد. 2- سطوح عملکرد با مشخصات فنی انطباق دارد. استفاده از ابزارهای دستی، وسایل اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی برای یافتن نواقص، عملیات تعمیرات و نگهداری الزامات ایمنی کار برروی سامانه‌های الکتریکی کشتی اجرای رویه‌های ایمنی کار آگاهی پایه از: 1- ویژگی‌های عملیاتی و ساختاری تجهیزات و سامانه‌های مستقیم و متناوب کشتی 2- استفاده از ابزارهای برقی و دستی، ابزارهای اندازه‌گیری و ماشین‌ ابزار ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- آموزش کارگاهی تایید شده 2- تجربه و آزمون‌های تایید شده اجرای روش‌های ایمنی رضایت ‌بخش است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_103",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "انتخاب و استفاده از تجهیزات آزمایشی مناسب است و نتایج به درستی تفسیر می‌شود. انتخاب روش‌ها برای انجام تعمیرات و نگهداری طبق دستورالعمل‌ها و شیوه‌های متعارف است. عملکرد: نگهداری و تعمیرات در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به نگهداری و تعمیرات در کشتی قابلیت استفاده از مواد و تجهیزات روانکاری و نظافت آگاهی از دفع ایمن مواد زاید قابلیت درک و اجرای روش‌های متداول نگهداری و تعمیرات درک رهنمودهای ایمنی سازنده و دستورالعمل‌های کشتی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی فعالیت‌های نگهداری با مشخصات فنی، ایمنی و فرایندی انطباق دارند. انتخاب و استفاده از تجهیزات مناسب است. کمک به نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات و سامانه‌های الکتریکی کشتی روش‌های ایمنی و اضطراری لازم است قبل از صدور مجوز کار به خدمه برای کار برروی تجهیزات و نیروگاه، آگاهی پایه از نقشه‌های فنی-الکترونیک و جداسازی ایمن تجهیزات و سامانه‌های وابسته انجام گردد آزمایش، یافتن نواقص، نگهداری و بازگرداندن ماشین‌آلات و تجهیزات کنترل الکتریکی به شرایط عملیاتی تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی فعال در محیط‌های قابل اشتعال اصول سامانه‌های کشف حریق در کشتی انجام روش‌های نگهداری و تعمیرات به صورت ایمن کشف نواقص ماشین‌آلات، یافتن محل مشکل و اقدام برای جلوگیری از خسارت نگهداری و تعمیرات تاسیسات روشنایی و سامانه‌های تغذیه آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد 4- آموزش تایید شده با تجهیزات آزمایشگاهی تاثیر نواقص برروی نیروگاه و سامانه‌های وابسته با دقت شناسایی می‌شود، نقشه‌های فنی کشتی به درستی تفسیر شده‌اند، ابزارهای سنجش و تنظیم به درستی استفاده شده‌اند و اقدامات انجام شده موجه هستند. جداسازی، بازکردن و بستن قطعات نیروگاه و تجهیزات با رهنمودهای ایمنی سازنده، دستورالعمل‌های کشتی و الزامات قانونی و ایمنی انطباق دارد. عملکرد: کنترل عملیات کشتی و مراقبت از اشخاص در سطح پشتیبانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به اداره انبارهای تدارکات آگاهی از روش‌های جابجایی، چینش و محکم کردن ایمن مواد در انبارهای تدارکات ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی عملیات چینش انبارهای تدارکات با رویه‌های اجرایی ایمن موجود و دستورالعمل‌های عملیاتی تجهیزاتی انطباق دارد. جابجایی مواد خطرناک، مخاطره آمیز و مضر در انبارهای تدارکات با روش‌های ایمنی موجود انطباق دارد. ارتباطات در حوزه مسیولیت کاربر با موفقیت بطور مداوم انجام می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_104",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و کمک به جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی از کاربرد و عملکرد تجهیزات /مواد مقابله با آلودگی آگاهی از شیوه‌های تایید شده دفع آلاینده‌های دریایی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی روش‌های طراحی شده برای ایمن‌سازی محیط زیست دریایی در تمامی اوقات رعایت می‌شوند. اجرای روش‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آگاهی کاری از شیوه‌های کاری ایمن و ایمنی شخصی در کشتی، شامل: 1- ایمنی الکتریکی 2- تحریم /قطع ارتباط 3- ایمنی مکانیکی 4- سامانه‌های مجوز کار 5- کار در ارتفاع 6- کار در فضاهای بسته 7- فنون بلندکردن اجسام و روش‌های جلوگیری از آسیب به کمر 8- ایمنی شیمیایی و خطرهای زیستی 9- تجهیزات ایمنی شخصی ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- آموزش عملی 3- آزمون 4- تجربه تایید شده کشتی آموزشی روش‌های طراحی شده برای ایمن سازی خدمه و کشتی در تمامی اوقات رعایت می‌شود. رویه‌های اجرای ایمن کار رعایت می‌شود و تجهیزات ایمنی و حفاظتی مناسب در تمامی اوقات استفاده می‌‌گردد فصل چهارم ارتباطات رادیویی و کاربران رادیویی بخش الف-1 /4 اجرا (مفادی وجود ندارد.) بخش الف-2 /4 حداقل الزامات اجباری برای گواهینامه‌های کاربران رادیویی جی‌ام‌دی‌اس‌اس استاندارد صلاحیت 1- حداقل دانش، درک و مهارت لازم برای گواهینامه‌ کاربران رادیویی جی‌ام‌دی‌اس‌اس باید برای اجرای وظایف آن‌ها کافی باشد. دانش لازم برای کسب هر یک از انواع گواهینامه‌های مندرج در مقررات رادیویی باید با آن مقررات منطبق باشد. به علاوه، لازم است از هر متقاضی خواسته شود که توانایی اجرای فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2 /4 را در سطح مدیریتی از خود به نمایش بگذارد. 2- دانش، درک و مهارت برای سند شناسایی به موجب کنوانسیون بر اساس گواهینامه‌های صادر شده به موجب مفاد مقررات رادیویی، در ستون 2 جدول الف-2 /4 فهرست شده است. 3- سطح آگاهی از موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2 /4 باید برای متقاضی انجام این وظایف کافی باشد. 4- هر متقاضی دریافت گواهینامه باید شواهدی مبنی بر احراز استانداردهای مورد لزوم صلاحیت را به یکی از شیوه‌های زیر ارایه نمایند: 1- نمایش صلاحیت در اجرای فعالیت‌ها و وظایف، و قبول مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2 /4، طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 آن جدول؛ و 2- آزمودن یا ارزیابی مستمر به عنوان بخشی از یک دوره تایید شده آموزشی بر مبنای مواد مندرج در ستون 2 جدول الف-2 /4."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_105",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-2 /4 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت کاربران رادیویی جی‌ام‌دی‌اس‌اس عملکرد: ارتباطات رادیویی در سطح عملیاتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ ارسال و دریافت اطلاعات با استفاده از سامانه‌های فرعی و تجهیزات جی‌ام‌دی‌اس‌اس و اجرای الزامات عملی جی‌ام‌دی‌اس‌اس علاوه بر الزامات مقررات رادیویی، آگاهی از: 1- ارتباطات رادیویی تجسس و نجات، شامل روش‌های موجود در دستورالعمل بین‌المللی تجسس و نجات هوایی و دریایی (آی­اِی­اِم­اِس­اِی­آر) 2- شیوه‌های جلوگیری از ارسال پیام‌های اعلام خطر نادرست و روش‌های کاهش اثرات ارسال چنین اعلام خطرها 3- سامانه‌های گزارش‌دهی کشتی‌ 4- خدمات پزشکی رادیویی 5- استفاده از آیین‌نامه بین‌المللی علایم و اصطلاحات استاندارد ارتباطات دریایی سازمان بین­المللی دریانوردی 6- زبان انگلیسی، به صورت کتبی و شفاهی، برای تبادل اطلاعات مرتبط با ایمنی جان اشخاص در دریا نکته: این الزام در خصوص گواهینامه کاربران رادیویی محدود قابل کاهش می‌باشد. آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی روش‌های عملیاتی، با استفاده از: 1- تجهیزات تایید شده 2- شبیه‌ساز ارتباطات جی‌ام‌دی‌اس‌اس، حسب مورد 3- تجهیزات آزمایشگاهی ارتباطات ارسال و دریافت پیام‌ها با روش‌ها و مقررات بین‌المللی انطباق دارد و به صورت موثر و کارامد انجام می‌شود. پیام‌های انگلیسی مرتبط با ایمنی کشتی، اشخاص روی کشتی و حفاظت از محیط زیست دریایی به درستی ارسال و دریافت می‌شوند. ارایه خدمات رادیویی در شرایط اضطرار پیش‌بینی خدمات رادیویی در شرایط اضطرار، مانند: 1- ترک کشتی 2- حریق در کشتی 3- خرابی کامل یا نسبی تجهیزات رادیویی اقدامات بازدارنده برای ایمنی کشتی و خدمه در ارتباط با خطرهای مرتبط با تجهیزات رادیویی، شامل خطرهای الکتریکی و تشعشعات غیریونی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی روش‌های عملیاتی، با استفاده از: 1- تجهیزات تایید شده 2- شبیه‌ساز ارتباطات جی‌ام‌دی‌اس‌اس، حسب مورد1 3- تجهیزات آزمایشگاهی ارتباطات مقابله به صورت موثر و کارامد انجام می‌شود. فصل پنجم استانداردهای مرتبط با الزامات ویژه آموزش برای خدمه انواع خاص کشتی‌ها بخش الف-1-1 /5 حداقل الزامات اجباری برای آموزش و صلاحیت‌های فرماندهان، افسران و ملوانان در کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی استاندارد صلاحیت 1- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه در آموزش‌ پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی خواسته شود که: 1- صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-1-1-1 /5 را به نمایش بگذارد؛ و 2- شواهدی مبنی بر احراز موارد زیر را ارایه نماید: 2-1- حداقل دانش، درک و مهارت مندرج در ستون 2 جدول الف-1-1-1 /5، و 2-2- استاندارد صلاحیت مورد لزوم طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-1-1-1 /5. 2- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه در آموزش‌ پیشرفته عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی خواسته شود که: 1- صلاحیت عهده دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2-1-1 /5 را به نمایش بگذارد؛ و 2- شواهدی مبنی بر احراز موارد زیر را ارایه نمایند: 2-1- حداقل دانش، درک و مهارت مندرج در ستون 2 جدول الف-2-1-1 /5، و 2-2- استاندارد صلاحیت مورد لزوم طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-2-1-1 /5."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_106",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه در آموزش پیشرفته عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی خواسته شود که: 1- صلاحیت عهده دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-3-1-1 /5 را به نمایش بگذارد؛ و 2- شواهدی مبنی بر احراز موارد زیر را ارایه نمایند: 2-1- حداقل دانش، درک و مهارت مندرج در ستون 2 جدول الف-3-1-1 /5، و 2-2- استاندارد صلاحیت مورد لزوم طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-3-1-1 /5. جدول الف-1-1-1 /5 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت برای آموزش پایه عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به عملیات ایمن بار در کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی آگاهی پایه از کشتی‌های حمل مواد: 1- انواع کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی 2- ساختار و ترتیبات عمومی آگاهی پایه از عملیات بار: 1- سامانه‌های لوله کشی و شیرها 2- تلمبه‌های بار 3- تخلیه و بارگیری 4- پاکسازی مخزن، گازگیری، گاززدایی، و خنثی‌سازی آگاهی پایه از خواص نفت و مواد شیمیایی: 1- فشار و دما، شامل رابطه دما /فشار بخار 2- تولید انواع بار الکترواستاتیک 3- علایم شیمیایی آگاهی و درک مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی تانکر آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده ارتباطات در حوزه مسیولیت به صورت واضح و موثر برقرار می‌شود. عملیات بار با روش‌ها و اصول پذیرفته شده به منظور تضمین ایمنی عملیات انطباق دارد. اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرهای آگاهی پایه از خطرهای وابسته به عملیات کشتی‌های حمل مواد، شامل: 1- خطرهای بهداشتی 2- خطرهای زیست‌محیطی 3- خطرهای واکنشی 4- خطرهای خوردگی 5- خطرهای اشتعال و انفجار 6- منابع آتش گیری، شامل خطرهای الکترواستاتیک 7- خطرهای مسمومیت 8- نشت بخارات و ابر گاز آگاهی پایه از کنترل خطرهای: 1- خنثی‌سازی، آب خشک کن، مواد خشک ‌کننده و فنون پایش 2- اقدامات ضد ایستایی (آنتی‌استاتیک) 3- تهویه 4- تفکیک 5- جلوگیری از واکنش بار 6- اهمیت سازگار بودن بارها 7- کنترل جوی 8- آزمایش گاز درک اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی مواد (اِم­اِس­دی­اِس) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده در یک برگه اطلاعات ایمنی مواد، خطرهای مرتبط با بار برای شناور و خدمه به درستی شناسایی شده، و اقدامات مناسب را طبق روش‌های پذیرفته شده اتخاذ می‌‌شود. شناسایی و اقدامات پس از آگاهی از شرایط خطرناک با روش‌های پذیرفته شده موجود و بهترین شیوه‌های عملکرد انطباق دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_107",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اجرای اقدامات و پیش‌گیری‌های ایمنی و بهداشت حرفه‌ای عملکرد و استفاده مناسب از ابزارهای اندازه‌گیری گاز و تجهیزات مشابه استفاده مناسب از تجهیزات ایمنی و لوازم حفاظتی، شامل: 1- دستگاه‌های تنفسی و تجهیزات تخلیه مخزن 2- تجهیزات و لباس‌های محافظ 3- دستگاه به هوش آورنده 4- تجهیزات نجات و فرار آگاهی پایه از رویه‌های اجرای ایمن کار طبق رهنمودهای قانونی و صنعتی و ایمنی شخصی در کشتی مرتبط با کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی، شامل: 1- اقدامات پیشگیرانه برای ورود به فضاهای بسته 2- اقدامات پیشگیرانه قبل و درطی تعمیرات و نگهداری 3- تدابیر ایمنی برای کارهای سرد و گرم 4- ایمنی الکتریکی 5- سیاهه ایمنی کشتی /ساحل آگاهی پایه از کمک‌های اولیه با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده روش‌های ورود به فضاهای بسته رعایت می‌شود. رویه‌ها و شیوه‌های اجرای ایمن کار طراحی شده برای حفاظت از کشتی و خدمه در تمامی اوقات رعایت می‌شود تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی به درستی استفاده می‌شود. بایدها و نبایدهای کمک‌های اولیه اجرای فعالیت‌های اطفای حریق سازماندهی مقابله با حریق تانکر و تدابیر لازم خطرهای حریق وابسته به جابجایی بار و حمل مایعات خطرناک و سمی به صورت فله مواد مصرفی برای اطفای حریق برای اطفای حریق نفتی و شیمیایی عملیات سامانه اطفای حریق ثابت با کف عملیات اطفای حریق با کف قابل حمل عملیات سامانه ثابت مواد شیمیایی خشک نشت آلودگی درارتباط با عملیات اطفای حریق تمرین‌های عملی و دستورالعملهای اجرایی تحت شرایط آموزشی واقعی و تایید شده (مانند، شرایط شبیه سازی شده در کشتی) و، در هر زمانی که ممکن و عملی است در تاریکی اقدامات اولیه و بعدی پس از آگاهی از حریق در کشتی با شیوه‌ها و روش‌های موجود انطباق دارند اقدامات اتخاذ شده پس از تشخیص علامت تجمع با اضطرار مورد نظر تناسب دارد و با روش‌های موجود منطبق است پوشش و تجهیزات با ماهیت عملیات اطفای حریق متناسب است زمانبندی و ترتیب اقدامات با شرایط و موقعیت غالب تناسب دارد. اطفای حریق با استفاده از شیوه‌ها، و فنون و مواد مصرفی مناسب اطفای حریق متناسب است مقابله با اضطرار آگاهی پایه از روش‌های اضطراری، شامل توقف اضطراری آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده نوع و تاثیر اضطرار به موقع شناسایی می‌شود و اقدامات مقابله با روش‌های اضطراری و طرح‌های اقتضایی مطابقت دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_108",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از ریزش نفت یا مواد شیمیایی آگاهی پایه از تاثیرات آلودگی نفتی و شیمیایی بر انسان و گونه‌های دریایی آگاهی پایه از روش‌های جلوگیری از آلودگی در کشتی آگاهی پایه از اقدامات ضروری در هنگام ریزش مواد، شامل لزوم: 1- گزارش‌دهی اطلاعات مرتبط به اشخاص مسیول 2- کمک به اجرای روش‌های محصور کردن آلودگی در کشتی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده روش‌های طراحی شده برای ایمن سازی محیط زیست در تمامی اوقات رعایت می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_109",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-2-1-1 /5 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت برای آموزش پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ قابلیت اجرای ایمن و پایش تمامی عملیات بار طراحی و ویژگی‌های کشتی‌های حمل مواد نفتی آگاهی از طراحی، سامانه‌ها و تجهیزات کشتی‌های حمل مواد نفتی، شامل: 1- ساختار و ترتیبات عمومی 2- ترتیبات و تجهیزات پمپاژ 3- ترتیبات مخزن، سامانه لوله‌ کشی و ترتیبات تهویه مخازن 4- آژیرها و سامانه‌های سنجش 5- سامانه‌های گرمایش بار 6- سامانه‌های خنثی‌سازی، پاکسازی مخزن و گاز زدایی 7- سامانه آب توازن 8- تهویه محوطه بار و محل مسکونی 9- ترتیبات مخزن آب آلوده 10- سامانه‌های جمع‌آوری بخارات 11- سامانه‌های کنترل الکتریکی و الکترونیکی مرتبط به بار 12- تجهیزات حفاظت از محیط زیست، شامل تجهیزات پایش تخلیه نفت (اُدی­اِم­ای) 13- مواد پوششی دیوارهای داخلی مخازن 14- سامانه‌های کنترل دما و فشار مخازن 15- سامانه‌های اطفای حریق آگاهی از ویژگی‌ها و مبانی نظری تلمبه‌ها، شامل انواع تلمبه‌های بار و استفاده ایمن از آن‌ها تسلط بر فرهنگ ایمنی تانکرها و اجرای سامانه مدیریت ایمنی آگاهی و درک سامانه‌های پایش و ایمنی، شامل توقف اضطراری بارگیری، تخلیه، جابجایی و مراقبت از بار قابلیت انجام اندازه‌گیری و محاسبه بار آگاهی از تاثیر بارهای فله مایع بر تراز، تعادل و یکپارچگی ساختاری کشتی آکاهی و درک از عملیات‌ مربوط به بار نفتی، شامل: 1- طرح‌های تخلیه و بارگیری 2- تخلیه و گرفتن مجدد آب توازن 3- عملیات پاکسازی مخازن 4- خنثی‌سازی 5- گاز زدایی 6- انتقال کشتی به کشتی 7- سامانه جداسازی نفت و آب 8- شستشوی نفت خام تدوین و اجرای سیاهه‌ها، طرح‌ها و روش‌های عملیات بار قابلیت تنظیم و استفاده از تجهیزات، سامانه‌ها و ابزارهای پایش و کشف گاز قابلیت مدیریت و نظارت بر خدمه دارای مسیولیت‌های مرتبط با بار آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده ارتباطات واضح و قابل‌فهم و موفقیت‌آمیز است اجرای عملیات بار به صورت ایمن و با درنظر گرفتن طراحی، سامانه‌ها و تجهیزات کشتی‌های حمل مواد نفتی اجرا می‌شود در مورد عملیات بار برنامه‌ریزی شده، مدیریت خطر انجام می شود و انجام اقدامات با اصول و روش‌های پذیرفته شده به منظور تضمین ایمنی عملیات‌ و اجتناب از آلودگی محیط زیست دریایی انطباق دارد عدم انطباق بالقوه با روش‌های مرتبط با بار به موقع شناسایی و رفع نقص می‌شود بارگیری، چینش و تخلیه مناسب بارها تضمین کننده این است که شرایط تنش و تعادل در تمامی اوقات در محدوده ایمن باقی می‌مانند اقدامات در نظر گرفته شده و پیگیری روش‌ها به درستی اعمال می‌شوند و تجهیزات مناسب بار در کشتی به طور مناسب استفاده می‌‌گردد تنظیم و استفاده از تجهیزات پایش و کشف گاز با روش‌ها و شیوه‌های عملیاتی انطباق دارد روش‌های پایش و سامانه‌های ایمنی تضمین‌کننده این است که تمامی هشدارها به موقع دریافت و طبق روش‌های اضطراری موجود اقدام می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_110",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "وظایف برای خدمه تعیین و به آن‌ها درخصوص استانداردهای کار مورد نظر به شیوه‌ای مناسب برای هر شخص و طبق رویه‌های انجام ایمن عملیات اطلاع‌رسانی شده است. آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی بارهای نفتی آگاهی و درک از خواص فیزیکی و شیمیایی بارهای نفتی درک اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی مواد آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده از منابع اطلاعاتی برای شناسایی خواص و خصوصیات بارهای نفتی و گازهای مرتبط، و تاثیر آن‌ها بر ایمنی، محیط زیست و فعالیت کشتی به صورت موثر استفاده می‌شود. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرها آگاهی و درک خطرها و تدابیر کنترلی وابسته به عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی، شامل: 1- مسمومیت 2- اشتعال و انفجار 3- خطرهای بهداشت 4- ترکیبات گاز خنثی 5- خطرهای الکترواستاتیک آگاهی و درک خطرهای عدم انطباق با قوانین /مقررات مرتبط آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده خطرهای مرتبط با عملیات بار کشتی‌های حمل مواد نفتی برای شناور و خدمه به درستی شناسایی، و اقدامات کنترلی مناسب اتخاذ می‌شود. اجرای اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آگاهی و درک شیوه‌ها ایمنی کار، شامل ارزیابی خطر و ایمنی شخصی در کشتی مرتبط با کشتی‌های حمل مواد نفتی: 1- اقدامات پیشگیرانه برای ورود به فضاهای بسته، شامل استفاده صحیح از انواع متفاوت از تجهیزات تنفسی 2- اقدامات پیشگیرانه قبل و درطی تعمیرات و نگهداری 3- تدابیر پیشگیرانه برای کارهای سرد و گرم 4- تدابیر پیشگیرانه برای ایمنی الکتریکی 5- استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی (پی­پی­ای) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده روش‌های طراحی شده برای ایمن سازی خدمه و کشتی در تمامی اوقات رعایت می‌شود رویه‌های انجام ایمن کار رعایت شده و تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی به درستی استفاده می‌شود انجام کار با الزامات قانونی، آیین‌نامه انجام کار، مجوزهای کار و نگرانی‌های زیست‌محیطی انطباق دارد استفاده صحیح از تجهیزات تنفسی می‌‌شود روش‌های ورود به فضاهای بسته رعایت می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_111",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقابله با اضطرار آگاهی و درک روش‌های اضطراری کشتی‌های حمل مواد نفتی، شامل: 1- طرح‌های مقابله شرایط اضطراری 2- توقف اضطراری عملیات بار 3- اقدامات در نظر گرفته شده در صورت نقص سامانه‌ها یا خدمات ضروری بار 4- اطفای حریق در کشتی‌های حمل مواد نفتی 5- نجات از فضاهای محصور 6- استفاده از برگه اطلاعات ایمنی مواد اقدامات لازم در صورت برخورد، به گل زدن و نشت آگاهی از روش‌های کمک‌های اولیه پزشکی در کشتی‌های حمل مواد نفتی آزمون و ارزیابی شواهد کسب شدده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده نوع و تاثیر اضطرار بموقع شناسایی می‌شود و اقدامات متقابل با روش‌ها اضطراری و طرح‌های اقتضایی موجود مطابقت دارد ترتیب اولویت، و سطوح و زمان‌بندی گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی به خدمه کشتی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و نشان‌دهنده وخامت وضعیت است روش‌های تخلیه، توقف اضطراری و جداسازی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و به موقع اجرا می‌‌شوند شناسایی اضطرار پزشکی و اقدامات در نظر گرفته شده با رهنمود‌های بین‌المللی و شیوه‌های شناخته شده جاری کمک‌های اولیه مطابقت دارد. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست درک روش‌های جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده عملیات‌ها طبق روش‌ها و اصول پذیرفته شده به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست اجرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_112",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "پایش و کنترل در انطباق با الزامات قانونی آگاهی و درک مفاد مرتبط کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپُل)، اصلاح شده، و سایر اسناد مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، رهنمود‌های صنعتی و مقررات بندری متداول آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده جابجایی بارها طبق اسناد مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، استانداردهای صنعتی موجود و آیین‌نامه انجام کار ایمن است جدول الف-3-1-1 /5 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت برای آموزش‌ پیشرفته عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ قابلیت اجرای ایمن و پایش کلیه عملیات بار طراحی و ویژگی‌های کشتی‌های حمل مواد شیمیایی آگاهی از طراحی، سامانه‌ها و تجهیزات کشتی‌های حمل مواد شیمیایی، شامل: 1- ساختار و ترتیبات عمومی 2- ترتیبات و تجهیزات پمپاژ 3- ساختار و ترتیبات مخزن 4- سامانه‌های خطوط لوله‌ و آبریزگاه 5- آژیرها و سامانه‌های کنترل دما و فشار خطوط لوله‌ بار و مخازن 6- آژیرها و سامانه‌های کنترلی وسایل سنجش 7- سامانه‌های کشف گاز 8- سامانه‌های سرمایش و گرمایش بار 9- سامانه‌‌های پاکسازی مخازن 10- سامانه‌های کنترل زیست ‌محیطی مخازن بار 11- سامانه‌های آب توازن 12- تهویه محوطه بار و محل‌های مسکونی 13- سامانه‌های برگشت یا جمع‌آوری بخار 14- سامانه‌های اطفای حریق 15- روکش و جنس اتصالات، خطوط لوله و مخازن 16- مدیریت آب آلودگی در کشتی آگاهی از ویژگی‌ها و مبانی نظری تلمبه‌ها، شامل انواع تلمبه‌های بار و استفاده ایمن از آنها تسلط بر فرهنگ ایمنی تانکرها و اجرای سامانه مدیریت ایمنی آکاهی و درک سامانه‌های پایش و ایمنی، شامل توقف اضطراری سامانه‌ها بارگیری، تخلیه، جابجایی و مراقبت از بار قابلیت اجرای اندازه‌گیری و محاسبه بار آگاهی از تاثیر بارهای فله مایع بر تراز و تعادل و یکپارچگی ساختاری کشتی آگاهی از عملیات‌ مربوط به بار شیمیایی، شامل: 1- طرح‌های تخلیه و بارگیری 2- تخلیه، و گرفتن مجدد آب توازن 3- عملیات پاکسازی مخازن 4- کنترل اتمسفر مخازن 5- خنثی‌سازی 6- گاز زدایی 7- انتقال کشتی به کشتی 8- الزامات پایدارسازی و جلوگیری از واکنش 9- الزامات گرمایشی و سرمایشی و تاثیرات آن بر بارهای مجاور 10- سازگاری و تفکیک بار 11- بارهای دارای چسبندگی بالا 12- عملیات پسماند بار 13- ورود عملیاتی به مخازن تدوین و اجرای سیاهه‌ها، طرح‌ها و روشهای عملیات مربوط به بار قابلیت تنظیم و استفاده از تجهیزات، سامانه‌ها و ابزارهای پایش و کشف گاز قابلیت مدیریت و نظارت بر خدمه دارای مسیولیت‌های مرتبط با بار آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده ارتباطات واضح، قابل‌ فهم و موفقیت‌امیز است اجرای عملیات بار به صورت ایمن و با درنظر گرفتن طراحی، سامانه‌ها و تجهیزات کشتی‌های حمل مواد شیمیایی اجرا می‌شود در مورد عملیات بار برنامه‌ریزی شده، مدیریت خطر انجام می شود و فعالیت‌ها طبق اصول و روشهای پذیرفته شده بمنظور تضمین ایمنی عملیات‌ و اجتناب از آلودگی محیط"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_113",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "زیست دریایی انجام می‌گیرد روشهای پایش و سامانه‌های ایمنی تضمین کننده این است که تمامی هشدارها بموقع کشف شده و طبق روش‌های موجود اقدام می‌‌شود بارگیری، چینش و تخلیه مناسب بار تضمین کننده این است که شرایط تعادل و تنش در تمامی اوقات در محدوده ایمن باقی می‌مانند عدم انطباق بالقوه با روشهای مرتبط با بار بموقع شناسایی و رفع نقص می‌‌شود. اقدامات در نظر گرفته شده و روش‌های پیگیری شده به درستی شناسایی و تجهیزات مناسب مربوط به کالا در کشتی به طور صحیح استفاده می‌شوند. تنظیم و استفاده از تجهیزات پایش و کشف گاز با روشها و شیوه‌های عملیاتی ایمن سازگار است وظایف برای خدمه تعیین و به آنها درخصوص استانداردهای کار مورد نظر به شیوه‌ای مناسب برای هر شخص و طبق اجرای روش‌های ایمنی عملیات اطلاع‌رسانی شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_114",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی بارهای شیمیایی آگاهی و درک از خواص فیزیکی و شیمیایی عناصر مایع سمی، شامل: 1- طبقه‌بندی بارهای شیمیایی (خورنده، سمی، قابل اشتعال و منفجره) 2- گروه‌های شیمیایی و کاربرد صنعتی 3- واکنش ‌پذیری بارها درک اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی مواد آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده از منابع اطلاعاتی برای شناسایی خواص و خصوصیات عناصر مایع سمی و گازهای مرتبط، و تاثیر آنها بر ایمنی، حفاظت محیط زیست و فعالیت کشتی به صورت موثر استفاده می‌‌شود اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرها آگاهی و درک خطرها و تدابیر کنترلی مرتبط با عملیات بار کشتی‌های حمل مواد شیمیایی، شامل: 1- اشتعال‌پذیری و انفجار 2- مسمومیت 3- خطرهای بهداشتی 4- ترکیب گاز خنثی 5- خطرهای الکترواستاتیک 6- واکنش ‌پذیری 7- خورندگی 8- بارهای دارای نقطه جوش پایین 9- بارهای دارای چگالی بالا 10- بارهای جامد شونده 11- بارهای پلیمر شونده آگاهی و درک خطرهای عدم انطباق با قوانین /مقررات مرتبط آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده خطرهای مرتبط با بار به شناور و خدمه وابسته به عملیات کشتی‌های حمل مواد شیمیایی به درستی شناسایی، و اقدامات مناسب کنترلی اتخاذ می‌شود اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آگاهی و درک شیوه‌های ایمنی کار، شامل ارزیابی خطر و ایمنی شخصی در کشتی مرتبط با کشتی‌های حمل مواد شیمیایی: 1- اقدامات پیشگیرانه هنگام ورود به فضاهای بسته، شامل استفاده صحیح از انواع متفاوت تجهیزات تنفسی 2- اقدامات پیشگیرانه قبل و درطی کار تعمیرات و نگهداری 3- تدابیر احتیاطی برای کارهای سرد و گرم 4- تدابیر احتیاطی برای ایمنی الکتریکی 5- استفاده مناسب از تجهیزات حفاظتی شخصی (پی­پی­ای) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده روش‌های طراحی شده برای ایمن‌سازی کشتی و خدمه در تمامی اوقات رعایت می‌شود رویه‌های انجام ایمن کار رعایت می‌شود و تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی به درستی استفاده می‌شود رویه‌های کاری با الزامات قانونی، آیین‌نامه‌های روشها، مجوزهای کار و نگرانی‌های زیست ‌محیطی انطباق دارد استفاده صحیح از تجهیزات تنفسی روش‌های ورود به فضاهای بسته رعایت می‌‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_115",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقابله با اضطرار آگاهی و درک روش‌های اضطراری کشتی‌های حمل مواد شیمیایی، شامل: 1- طرح‌های مقابله با اضطرار در کشتی 2- توقف اضطراری عملیات بار 3- اقداماتی که در صورت خرابی سامانه‌ها یا خدمات ضروری بار باید در نظر گرفت 4- اطفای حریق در تانکرهای شیمیایی 5- نجات از فضاهای محصور 6- واکنش ‌پذیری بار 7- به آب اندازی بار 8- استفاده از برگه اطلاعات ایمنی مواد انجام اقدامات متعاقب برخورد، به گل زدن یا نشت آگاهی از روشهای کمک‌های اولیه پزشکی در کشتی‌های حمل مواد شیمیایی، با رجوع به راهنمای کمک‌های اولیه پزشکی برای استفاده در سوانح شامل کالاهای خطرناک (اِم­ا­ِی­اِف­جی­) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده نوع و تاثیر اضطرار بموقع شناسایی می‌شود و اقدامات متقابل طبق روش‌های اضطراری و طرح‌های اقتضایی است ترتیب اولویت، و سطوح و زمان‌بندی گزارش‌‌دهی و اطلاع‌رسانی به خدمه کشتی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و نشان‌دهنده وخامت وضعیت ‌است روش‌های تخلیه، توقف اضطراری و جداسازی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و بموقع اجرا می‌‌شوند شناسایی و اقدامات در نظر گرفته شده در صورت اضطرار پزشکی با رهنمود‌های بین‌المللی و شیوه‌های شناخته شده جاری برای کمک‌های اولیه مطابقت دارد. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست درک روش‌های جلوگیری از آلودگی هوا و محیط زیست آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده عملیات‌ها طبق روش‌ها و اصول پذیرفته شده جلوگیری از آلودگی محیط زیست اجرا می‌شود. پایش و کنترل انطباق با الزامات قانونی آگاهی و درک مفاد مرتبط کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (مارپُل)، اصلاح شده، و سایر اسناد مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، رهنمود‌های صنعتی و مقررات بندری متداول مهارت در استفاده از آیین‌نامه آی‌بی‌سی و اسناد مرتبط آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده جابجایی بار طبق اسناد مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، استانداردهای موجود صنعتی و آیین ‌نامه انجام ایمن کار است. بخش الف-2-1 /5 حداقل الزامات اجباری برای آموزش و صلاحیت‌های فرماندهان، افسران و ملوانان در کشتی‌های حمل گاز مایع استاندارد صلاحیت 1- هر متقاضی دریافت گواهینامه در آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع باید بتواند: 1- صلاحیت عهده‌دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-1-2-1 /5 را به نمایش بگذارد؛ و 2- شواهدی مبنی بر احراز موارد زیر را ارایه نمایند: 2-1- حداقل دانش، درک و مهارت مندرج در ستون 2 جدول الف-1-2-1 /5، و 2-2- استاندارد مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-1-2-1 /5."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_116",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- هر متقاضی دریافت گواهینامه در آموزش‌ پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع باید بتواند: 1- صلاحیت عهده دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2-2-1 /5 را به نمایش بگذارد؛ و 2- شواهدی مبنی بر احراز موارد زیر را ارایه نمایند: 2-1- حداقل دانش، درک و مهارت مندرج در ستون 2 جدول الف-2-2-1 /5، و 2-2- استاندارد مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-2-2-1 /5. جدول الف-1-2-1 /5 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت برای آموزش پایه برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به عملیات ایمن کشتی‌های حمل گاز مایع طراحی و ویژگی‌های کشتی‌های حمل گاز مایع آگاهی پایه از کشتی‌های حمل گاز مایع: 1- انواع کشتی‌های حمل گاز مایع 2- ساختار و ترتیبات عمومی آگاهی پایه از عملیات بار: 1- شیر‌ها و سامانه‌های لوله کشی 2- تجهیزات جابجایی بار 3- تخلیه، بارگیری و مراقبت در انتقال 4- سامانه توقف اضطراری (ای­اِس­دی) 5- پاکسازی مخزن، گاز گیری، گاززدایی، و خنثی‌سازی آگاهی پایه از خواص فیزیکی گاز مایع، شامل: 1- ویژگی‌ها و خواص 2- فشار و دما، شامل رابطه دما /فشار بخار 3- شیوه‌های تولید بار الکترواستاتیک 4- علایم شیمیایی آگاهی و درک مدیریت ایمنی و فرهنگ ایمنی تانکر آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده ارتباطات در حوزه مسیولیت به صورت واضح و موثر برقرار می‌شود عملیات بار با روش‌ها و اصول پذیرفته شده به منظور تضمین ایمنی عملیات انطباق دارد. اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرها آگاهی پایه از خطرهای وابسته به عملیات تانکر، شامل: 1- خطرهای بهداشتی 2- خطرهای زیست ‌محیطی 3- خطرهای واکنش‌ پذیری 4- خطرهای خوردگی 5- خطرهای اشتعال و انفجار 6- منابع آتش گیری 7- خطرهای الکترواستاتیک 8- خطرهای مسمومیت 9- نشت و توده بخارات 10- دماهای بسیار پایین 11- خطرهای فشار آگاهی پایه از کنترل خطرهای: 1- خنثی‌سازی، فنون خشک ‌کردن و پایش 2- تدابیر ضد ایستایی (آنتی‌استاتیک) 3- تهویه 4- تفکیک 5- جلوگیری از واکنش بار 6- اهمیت سازگاری بارها 7- کنترل جوی 8- آزمایش گاز درک اطلاعات مندرج برروی برگه اطلاعات ایمنی مواد (اِم­اِس­دی­اِس) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده بطور صحیح خطرهای مربوط به بار را در برگه اطلاعات ایمنی مواد برای شناور و خدمه شناسایی و اقدامات مناسب را طبق روش‌های موجود اتخاذ می‌نماید شناسایی و اقدامات پس از آگاهی از شرایط خطرناک با روش‌های موجود و بهترین شیوه‌های عملکرد انطباق دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_117",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اجرای تدابیر و اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای عملکرد و استفاده مناسب از ابزارهای اندازه‌گیری گاز و تجهیزات مشابه استفاده مناسب از تجهیزات ایمنی و ابزارهای حفاظتی، شامل: 1- دستگاه‌های تنفسی و تجهیزات تخلیه مخزن 2- تجهیزات و لباس‌های محافظ 3- دستگاه تنفس مصنوعی 4- دستگاه بهوش آورنده آگاهی پایه از شیوه‌ها و رویه‌های ایمنی کار طبق قوانین و رهنمودهای صنعتی و ایمنی شخصی در کشتی مرتبط با کشتی‌های حمل گاز مایع، شامل: 1- اقدامات احتیاطی برای ورود به فضاهای محصور 2- اقدامات احتیاطی قبل و درطی تعمیرات و نگهداری 3- تدابیر ایمنی برای کارهای سرد و گرم 4- ایمنی الکتریکی 5- سیاهه‌های ایمنی کشتی /ساحل آگاهی پایه از کمک‌های اولیه با توجه به برگه اطلاعات ایمنی مواد آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده روش‌های ورود به فضاهای محصور رعایت می‌‌شود رویه‌ها و شیوه‌های ایمنی کار طراحی شده برای ایمن سازی کشتی و خدمه در تمامی اوقات رعایت می‌شود تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی به درستی استفاده می‌شود بایدها و نبایدهای مربوط به کمک‌های اولیه اجرای عملیات اطفای حریق سازماندهی اطفای حریق تانکر و اقداماتی که باید در نظر گرفت خطرهای خاص وابسته به جابجایی بار و حمل گاز مایع به صورت فله مواد اطفای حریق مورد استفاده برای اطفای حریق گاز عملیات سامانه اطفای حریق ثابت کف عملیات تجهیزات قابل‌حمل اطفای حریق کف عملیات سامانه شیمیایی ثابت خشک آگاهی پایه از محصور کردن آلودگی مرتبط با عملیات اطفای حریق انجام دستورالعمل و تمرین‌های عملی تحت شرایط آموزشی تایید شده و کاملاً واقعی (مانند شبیه‌سازی شرایط کشتی) و در صورت امکان در تاریکی اقدامات اولیه و بعدی پس از آگاهی از حالت اضطرار در کشتی با شیوه‌ها و رویه‌های موجود انطباق دارند اقدامات اتخاذ شده پس از تشخیص علامت تجمع با اضطرار مورد نظر تناسب دارد و با روش‌های موجود منطبق است البسه و تجهیزات با ماهیت عملیات اطفای حریق تناسب دارد زمانبندی و ترتیب اقدامات شخصی با شرایط و موقعیت غالب تناسب دارد اطفای حریق با استفاده از شیوه‌ها، فنون و مواد اطفای حریق مناسب اجرا می‌شود مقابله با اضطرار آگاهی پایه از روش‌های اضطراری، شامل توقف اضطراری آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده نوع و تاثیر اضطرار بموقع شناسایی می‌شود و اقدامات متقابل با روش‌های اضطراری و طرح‌های اقتضایی مطابقت دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_118",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ناشی از نشت گازهای مایع آگاهی پایه از تاثیرات آلودگی بر انسان و گونه‌های دریایی آگاهی پایه از روش‌های جلوگیری از آلودگی در کشتی آگاهی پایه از اقداماتی که در موارد نشت باید در نظر گرفت، شامل لزوم: 1- گزارش‌ دهی اطلاعات مرتبط به اشخاص مسیول 2- کمک به اجرای روش‌های محصور کردن آلودگی در کشتی 3- پیشگیری از بروز شکاف شکننده آزمودن و ارزیابی شواهد به دست آمده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده آموزش کشتی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده فرایندهای طراحی شده برای حفاظت از محیط زیست در تمامی اوقات رعایت می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_119",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-2-2-1 /5 حداقل خصوصیات استاندارد صلاحیت برای آموزش‌ پیشرفته برای عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ قابلیت اجرای ایمن و پایش تمامی عملیات بار طراحی و ویژگی‌های کشتی‌ حمل گاز مایع آگاهی از طراحی، سامانه‌ها و تجهیزات کشتی‌‌های حمل گاز مایع، شامل: 1- انواع کشتی‌‌های حمل گاز مایع و ساختار مخازن بار 2- ساختار و ترتیبات کلی 3- سامانه‌های نگهداری بار، شامل جنس سازه‌ها و عایق‌بندی 4- ابزارها و تجهیزات جابجایی بار، شامل: 1- تلمبه‌های بار و ترتیبات پمپاژ 2- خطوط لوله‌ و شیرها 3- ابزارهای انبساط 4- الک شعله 5- سامانه‌های پایش دما 6- سامانه‌های سنجش سطح مخزن بار 7- سامانه‌های پایش و کنترل فشار مخزن 5- سامانه‌های نگهداری دمای بار 6- سامانه‌های کنترل هوای مخزن (گاز خنثی، نیتروژن)، شامل سامانه‌های انبارش، تولید و توزیع 7- سامانه‌های گرمایشی فضای خالی بین دو اتاق (کافردم) 8- سامانه‌های کشف گاز 9- سامانه آب توازن 10- سامانه‌های دفع جوشیدن 11- سامانه‌های میعان مجدد 12- سامانه توقف اضطراری (ای­اِس­دی) بار 13- سامانه‌ انتقال کاتدی آگاهی از ویژگی‌ها و مبانی نظری تلمبه‌ها، شامل انواع تلمبه‌های بار و عملیات ایمن آنها بارگیری، تخلیه، جابجایی و مراقبت از بار آگاهی از تاثیر بارهای فله مایع بر تعادل، تراز طولی و یکپارچگی ساختاری کشتی تسلط بر فرهنگ ایمنی تانکرها و اجرای الزامات مدیریت ایمنی مهارت در اعمال ایمن پیشگیریها، روشها وسیاهه‌ها در تمامی عملیات مربوط به کالا، شامل: 1- آماده‌سازی پس از پهلوگیری و بارگیری: 1- بازرسی مخزن 2- خنثی‌سازی (کاهش دی­اُکسید (اُ2)، کاهش نقطه شبنم) 3- گاززدایی 4- خنک کردن 5- بارگیری 6- گرفتن آب توازن مجدد 7- نمونه‌برداری، شامل نمونه‌برداری حلقه بسته 2- مسیر گذر در دریا 1- خنک کردن 2- حفظ فشار 3- دفع جوشیدن بار 4- جلوگیری از واکنش 3- تخلیه 1- تخلیه 2- گرفتن آب توازن 3- سامانه‌های پاکسازی و خارج کردن 4- سامانه‌های تخلیه مخزن از مایعات 4- آماده‌سازی قبل از پهلوگیری 1- گرم کردن 2- خنثی‌سازی 3- گاز زدایی 5- انتقال کشتی به کشتی مهارت اندازه‌گیری و محاسبه بار، شامل: 1- فاز مایع 2- فاز گازی 3- مقدار در کشتی (اُبی­کیو) 4- باقیمانده در کشتی (آربی­کیو) 5- محاسبات دفع بار جوشیده شده مهارت مدیریت و نظارت بر خدمه دارای مسیولیت‌های مرتبط با بار آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده ارتباطات واضح و قابل‌ فهم و موفقیت‌آمیز است اجرای عملیات بار به صورت ایمن و با درنظر گرفتن طراحی، سامانه‌ها و تجهیزات کشتی‌‌های حمل گاز مایع اجرا می‌شود عملیات پمپاژ طبق روش‌ها و اصول پذیرفته شده و متناسب با نوع بار اجرا می‌شود در مورد عملیات بار برنامه‌ریزی شده، مدیریت خطر انجام می شود و فعالیت‌ها طبق اصول و روشهای پذیرفته شده به منظور تضمین ایمنی عملیات‌ها و اجتناب از آلودگی محیط زیست دریایی انجام می گیرد بارگیری، چینش و تخلیه مناسب بارهای گاز مایع تضمین ‌کننده این است که شرایط تنش و تعادل در تمامی اوقات در محدوده ایمن باقی می‌مانند عدم انطباق"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_120",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بالقوه با روشهای مرتبط با بار بموقع شناسایی و رفع نقص می‌‌شود اقدامات و روشها به درستی شناسایی می‌شوند و تجهیزات مناسب در کشتی به بهترین نحو برای عملیات‌های بار استفاده می‌شوند تنظیم و استفاده از تجهیزات پایش و کشف گاز با فرایندها و شیوه‌های عملیاتی ایمن انطباق دارد. روش‌های پایش و سامانه‌های ایمنی تضمین می‌کند که تمامی هشدارها بموقع دریافت و طبق روبه‌های اضطراری موجود اقدام می‌‌شود وظایف برای خدمه تعیین و به آن‌ها درخصوص استانداردها و روش‌های ادامه کار مورد نظر به شیوه‌ای مناسب برای هر شخص و طبق رویه‌های ایمنی عملیات اطلاع‌رسانی شده است آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی گازهای مایع آگاهی و درک از فیزیک و شیمی پایه و تعاریف مرتبط با حمل ایمن گازهای مایع به صورت فله در کشتی‌ها، شامل: 1- ساختار شیمیایی گازها 2- ویژگی‌ها و خواص گازهای مایع (شامل دی­اکسیدکربن) و بخارات آن‌ها، شامل: 1- قوانین ساده گازها 2- حالت‌های ماده 3- چگالی مایع و بخار 4- پراکنش و مخلوط شدن گازها 5- فشرده‌سازی گازها 6- میعان مجدد و سرمایش گازها 7- دمای بحرانی گازها و فشار 8- نقطه اشتعال، حدود بالایی و پایینی انفجار و دمای احتراق خود‌به‌خود 9- سازگاری، واکنش‌ پذیری و تفکیک مثبت گازها 10- پلیمر شدن 11- دمای مبنا /فشار بخار اشباع شده 12- نقطه شبنم و حباب 13- روانکاری کمپرسورها 14- تشکیل هیدرات 3- خواص مایعات به تنهایی 4- ماهیت و خواص محلول‌ها 5- واحدهای ترمودینامیک 6- نمودارها و قوانین اولیه ترمودینامیک 7- خواص مواد 8- تاثیرات دمای پایین-شکاف شکننده درک اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی مواد آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده از منابع اطلاعاتی برای شناسایی خواص و خصوصیات گازهای مایع و تاثیر آن‌ها بر ایمنی، حفاظت محیط زیست و عملیات کشتی به صورت موثر استفاده می‌شود اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرها آگاهی و درک خطرهای و تدابیر کنترلی مرتبط با عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع، شامل: 1- اشتعال‌پذیری 2- انفجار 3- مسمومیت 4- واکنش‌ پذیری 5- خورندگی 6- خطرهای بهداشتی 7- ترکیب گاز خنثی 8- خطرهای الکترواستاتیک 9- بارهای پلیمر شونده مهارت در تنظیم و استفاده از تجهیزات، سامانه‌ها و ابزارهای پایش و کشف گاز آگاهی و درک خطرهای عدم انطباق با قوانین /مقررات مرتبط آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده خطرهای مرتبط با عملیات بار کشتی‌های حمل گاز مایع برای شناور و خدمه به درستی شناسایی، و اقدامات مناسب کنترلی اتخاذ می‌‌شود استفاده از ابزارهای کشف گاز با دستورالعمل‌ها و شیوه‌های مناسب عملکرد انطباق دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_121",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اقدامات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آگاهی و درک شیوه‌ها انجام ایمن کار، شامل ارزیابی خطر و ایمنی شخصی در کشتی مرتبط با کشتی‌های حمل گاز مایع، شامل: 1- اقدامات احتیاطی برای ورود به فضاهای بسته (مانند اتاق‌ کمپرسور)، از جمله استفاده صحیح از انواع متفاوت تجهیزات تنفسی 2- اقدامات احتیاطی قبل و درطی تعمیرات و نگهداری، شامل کارهای موثر بر پمپاژ، لوله‌کشی و سامانه‌های الکتریکی و کنترل 3- تدابیر احتیاطی برای کارهای سرد و گرم 4- تدابیر احتیاطی برای ایمنی الکتریکی 5- استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی (پی­پی­ای) 6- تدابیر احتیاطی برای سرمازدگی و سوختگی ناشی از آن 7- استفاده مناسب از تجهیزات شخصی پایش سمیت آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده روش‌های طراحی شده برای ایمن‌سازی کشتی و خدمه در تمامی اوقات رعایت می‌شود رویه انجام ایمن کار رعایت می‌شود و تجهیزات مناسب ایمنی و حفاظتی به درستی استفاده می‌شود رویه‌های اجرای کار با الزامات قانونی، آیین‌نامه‌های کار، مجوزهای کار و نگرانی‌های زیست ‌محیطی انطباق دارد استفاده صحیح از تجهیزات تنفسی می‌شود مقابله با اضطرار آگاهی و درک روش‌های اضطراری کشتی‌های حمل گاز مایع، شامل: 1- طرح‌های مقابله اضطراری در کشتی 2- روش توقف اضطراری عملیات بار 3- عملیات اضطراری شیر فلکه بار 4- اقدامات لازم در صورت خرابی سامانه‌ها یا خدمات ضروری عملیات بار 5- اطفای حریق در کشتی‌های حمل گاز مایع 6- انداختن بار به دریا 7- نجات از فضاهای محصور اقداماتی که متعاقب تصادم، به گل نشستن یا نشت در نظر گرفته می شود و درگیر شدن کشتی با بخارات سمی یا قابل اشتعال آگاهی از روش‌های کمک‌های اولیه پزشکی و پادزهر در تانکرهای گاز مایع، با رجوع به راهنمای کمک‌های اولیه پزشکی برای استفاده در سوانح شامل کالاهای خطرناک (اِم­اف­اِی­جی) آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده نوع و تاثیر اضطرار بموقع شناسایی می‌ شود و اقدامات متقابل با روش‌های اضطراری و طرح‌های اقتضایی موجود مطابقت دارد ترتیب اولویت، و سطوح و زمان‌بندی گزارش‌ دهی و اطلاع‌رسانی به خدمه کشتی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و نشان‌دهنده وخامت وضعیت است تخلیه، توقف اضطراری و جداسازی با ماهیت اضطرار تناسب دارد و بموقع اجرا می‌شوند شناسایی و اقدامات ضروری در صورت اضطرار پزشکی با رهنمود‌های بین‌المللی و شیوه‌های شناخته شده کنونی کمک‌های اولیه مطابقت دارد اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست درک روش‌های جلوگیری از آلودگی محیط زیست آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده عملیات‌ها طبق روش‌ها و اصول پذیرفته شده جلوگیری از آلودگی محیط زیست اجرا می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_122",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "پایش و کنترل در انطباق با الزامات قانونی آگاهی و درک مفاد مرتبط کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها(مارپُل)، اصلاح شده، و سایر اسناد مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، رهنمودهای صنعتی و مقررات بندری متداول مهارت در استفاده از آیین‌نامه آی‌بی‌سی و آی‌جی‌سی و اسناد مرتبط آزمون و ارزیابی شواهد کسب شده از یک یا چند طریق زیر: 1- تجربه تایید شده حین خدمت 2- تجربه تایید شده کشتی آموزشی 3- آموزش تایید شده با شبیه‌ساز 4- برنامه آموزشی تایید شده جابجایی بارهای گاز مایع طبق اسناد مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، استانداردهای صنعتی موجود و آیین‌نامه‌های اجرای کار ایمن انجام می‌شود بخش الف-2 /5 حداقل الزامات اجباری برای آموزش و صلاحیت‌های فرماندهان، افسران و ملوانان و سایر خدمه در کشتی‌های مسافری آموزش مدیریت جمعیت 1- آموزش مدیریت جمعیت مورد لزوم به موجب بند 4، مقرره 2 /5 برای اعضا خدمه که در فهرست‌های تجمع‌ مشخص شده به منظور کمک به مسافران در شرایط اضطراری باید شامل موارد زیر باشد، اما لزوماً نباید محدود به آن‌ها شود: 1- آگاهی از طرح‌های کنترلی و ابزارهای نجات جان اشخاص، شامل: 1-1- آگاهی از فهرست‌‌های تجمع و دستورالعمل‌های اضطراری، 1-2- آگاهی از خروجی‌های اضطراری، و 1-3- محدودیت‌های استفاده از آسانسورها؛ 2- توانایی کمک به مسافران در مسیر دریانوردی در محل تجمع و ایستگاه‌های سوار شدن، شامل: 2-1- قابلیت دادن دستورات واضح و دلگرم‌ کننده، 2-2- کنترل مسافران در راهروها، راه‌پله‌ها و معابر، 2-3- خالی نگاه‌داشتن خروجی‌های اضطراری از موانع، 2-4- شیوه‌های موجود برای انتقال اشخاص ناتوان و اشخاص نیازمند کمک‌های خاص، و 2-5- جستجوی اقامتگاه‌ها 3- روش‌های تجمع، شامل: 3-1- اهمیت حفظ نظم، 3-2- قابلیت استفاده از روش‌های کاهش و جلوگیری از ترس، 3-3- حسب مورد قابلیت استفاده از فهرست اسامی مسافران برای سرشماری تخلیه، و 3-4- قابلیت حصول اطمینان از این که مسافران از پوشش مناسب برخوردارند و جلیقه‌های نجات خود را به درستی پوشیده‌اند. آموزش ایمنی به خدمه ارایه‌کننده خدمات مستقیم به مسافران در محوطه‌های مخصوص مسافران 2- آموزش ایمنی اضافی مورد لزوم به موجب بند 5، مقرره 2 /5 باید احراز حداقل قابلیت‌های زیر را تضمین نماید: ارتباطات 1- قابلیت برقراری ارتباط با مسافران در طول شرایط اضطرار، با درنظرداشتن: 1-1- زبان یا زبان‌های مناسب ملیت‌های اکثریت مسافران در آن مسیر خاص، 1-2- احتمال این که قابلیت استفاده از واژگان مقدماتی انگلیسی برای ارایه دستورات اصلی بتواند به عنوان یک شیوه ارتباطی با یک مسافر نیازمند کمک، عمل نماید، صرف‌نظر از این که آیا مسافر و خدمه از زبان مشترکی استفاده می‌‌کنند یا نه، 1-3- امکان نیاز به برقراری ارتباط به شیو‌ه‌های دیگر در طول اضطرار، مانند نمایش تصاویر، علایم دستی یا جلب توجه اشخاص به محل ارایه دستورات، ایستگاه‌های تجمع، ابزارهای نجات جان اشخاص یا مسیرهای خروج اضطراری، در مواردی که ارتباط شفاهی غیرعملی می‌باشد، 1-4- میزان ارایه دستورالعمل‌های کامل ایمنی به مسافران به زبان یا زبان‌های بومی آنها 1-5- زبان‌هایی که در طول اضطرار یا تمرین برای اعلام موارد اضطراری به منظور ارایه راهنمایی‌های حیاتی به مسافران و تسهیل کمک‌رسانی خدمه به آنها به کار می‌رود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_123",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ابزارهای نجات جان اشخاص 2- قابلیت نمایش استفاده از ابزارهای نجات جان شخصی برای مسافران، روش‌های سوار شدن 3- سوار و پیاده نمودن مسافران، با توجه خاص به اشخاص ناتوان و اشخاص نیازمند کمک‌. آموزش رفتار انسانی و مدیریت بحران 3- فرماندهان، افسران سرمهندس، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و تمامی اشخاص دارای مسیولیت ایمنی مسافران در شرایط اضطراری باید: 1- آموزش رفتار انسانی و مدیریت بحران ضروری طبق با بند 6، مقرره 2 /5 طبق سمت، وظایف و مسیولیت‌های خود طبق تعریف در جدول الف-2 /5 را با موفقیت گذرانده باشند؛ و 2- بتوانند شواهدی مبنی بر احراز استاندارد صلاحیت طبق شیوه‌ها و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-2 /5 ارایه نمایند. آموزش ایمنی مسافران، ایمنی بار و یکپارچگی بدنه 4- آموزش ایمنی مسافران، ایمنی بار و یکپارچگی بدنه مورد لزوم به موجب بند 7، مقرره 2 /5 برای فرماندهان، سرمهندسان، افسران ارشد، افسران مهندس دوم و تمامی اشخاص دارای مسیولیت مستقیم درخصوص سوار و پیاده شدن مسافران، بارگیری، تخلیه یا محکم نمودن بار و یا بستن دریچه‌های بدنه در کشتی‌های رو-رو مسافری باید احراز حداقل قابلیت‌های متناسب با وظایف و مسیولیت‌های خود را به صورت زیر تضمین نمایند: روش­های بارگیری و سوارشدن 1- قابلیت اجرای مناسب روش‌های ایجاد شده برای کشتی درخصوص: 1-1- بارگیری و تخلیه وسایل نقلیه، ماشین‌های ریلی و سایر واحدهای حمل بار، از جمله ارتباطات لازم، 1-2- بالا و پایین آوردن رمپ‌های اتصال کشتی به اسکله 1-3- نصب و برداشتن عرشه‌های جمع‌شونده وسایل نقلیه 1-4- سوار و پیاده نمودن مسافران، با توجه خاص به اشخاص ناتوان و اشخاص نیازمند کمک‌ حمل کالاهای خطرناک 2- قابلیت اجرای هرگونه ایمن سازی خاص، الزامات و روشهای مرتبط با حمل کالاهای خطرناک در کشتی‌های رو-رو مسافری محکم نمودن بارها 3- قابلیت: 3-1- اجرای مناسب مفاد آیین‌نامه اجرای ایمن چینش و محکم نمودن بار درخصوص وسایل نقلیه، ماشین‌های ریلی و سایر واحدهای حمل باری که حمل می‌کنند، و 3-2- استفاده مناسب از تجهیزات محکم نمودن بار و مواد تهیه شده، با توجه به محدودیت‌های آن‌ها. محاسبه تنش، تعادل و تراز طولی 4- قابلیت: 4-1- استفاده مناسب از اطلاعات تعادل و تنش وارد شده، 4-2- محاسبه تعادل و تراز طولی برای شرایط متفاوت بارگیری، با استفاده از محاسبه‌‌گرهای تعادل یا برنامه‌های رایانه‌ای تهیه شده، 4-3- محاسبه فاکتور بار برای عرشه‌ها، و 4-4- محاسبه تاثیر آب توازن و انتقال سوخت بر تعادل، تراز طولی و تنش. بازکردن، بستن و محکم نمودن دریچه‌های بدنه 5- قابلیت: 5-1- اجرای مناسب روش‌های ایجاد شده برای کشتی جهت بازکردن، بستن و محکم نمودن رمپ‌ها و درهای سینه، پاشنه و پهلوها، و کارکرد مناسب با سامانه‌های وابسته به آن‌ها، و 5-2- اجرای بازرسی پلوم شدن مناسب هوای عرشه کشتی رو-رو 6- قابلیت: 6-1- در صورت وجود، استفاده مناسب از تجهیزات پایش هوا در فضاهای رو-رو، و 6-2- اجرای مناسب روش‌های ایجاد شده برای کشتی جهت تهویه فضاهای رو-رو در طول تخلیه و بارگیری وسایل نقلیه، در طول سفر و در شرایط اضطراری."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_124",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-2 /5 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت مرتبط با مدیریت بحران و رفتار انسانی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ سازماندهی روش‌های اضطراری کشتی آگاهی از: 1- طراحی کلی و جانمایی کشتی 2- مقررات ایمنی 3- طرح‌ها و روش‌های ایمنی اهمیت اصول تدوین روش‌های اضطراری خاص کشتی، شامل: 1- لزوم طرح‌های برنامه‌ریزی از قبل و تمرین روش‌های اضطراری در کشتی 2- لزوم آگاهی و پیروی تمامی خدمه از طرح‌های اضطراری که از قبل برنامه‌ریزی شده با حداکثر دقت ممکن در شرایط اضطرار ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش تایید شده، تمرین با یک یا چند طرح اضطراری تدوین شده و نمایش عملی روش‌های اضطراری در کشتی تضمین‌کننده آمادگی برای اقدام در شرایط اضطراری است بهینه‌سازی استفاده از منابع قابلیت بهینه‌سازی استفاده از منابع، با توجه به: 1- احتمال اینکه منابع موجود ممکن است در یک حالت اضطرار محدود باشد 2- لزوم استفاده کامل از خدمه و تجهیزاتی که بی­درنگ در دسترس است، و در صورت نیاز تعبیه کردن آنها قابلیت سازماندهی تمرین‌های واقعی جهت حفظ آمادگی، با توجه به تجربیات به دست آمده از سوانح گذشته مربوط به کشتی‌های مسافری؛ جلسات توجیهی پس از تمرین‌ها ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش تایید شده، نمایش عملی و آموزش‌ها و تمرین‌های اضطرار در کشتی طرح‌های اقتضایی استفاده از منابع موجود را بهینه می‌نماید تخصیص وظایف و مسیولیت‌ها بر اساس صلاحیت شناخته شده اشخاص صورت می‌گیرد وظایف و مسیولیت‌های گروه‌ها و اشخاص به روشنی تعریف شده‌ است کنترل مقابله با اضطرارها قابلیت ارزیابی اولیه و ارایه مقابله موثر در شرایط اضطراری طبق روش‌های ایجاد ‌شده اضطرار مهارت‌های رهبری قابلیت رهبری و هدایت سایرین در شرایط اضطراری، شامل لزوم: 1- ایجاد الگویی برای پیروی در طول شرایط اضطراری 2- تمرکز بر تصمیم‌گیری با توجه به نیاز به اقدام فوری در شرایط اضطراری 3- انگیزش، ترغیب و دلگرم ساختن مسافران و سایر خدمه مدیریت تنش قابلیت تشخیص بروز نمودن علایم تنش زیاد شخصی و سایر اعضاء گروه اضطرار کشتی درک اینکه تنش ناشی از شرایط اضطراری می‌تواند بر عملکرد اشخاص و توانایی آنها در اجرای دستورات و پیروی از روش‌ها موثر باشد ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش تایید شده، نمایش عملی و آموزش‌ها و تمرین‌های اضطرار در کشتی روش‌ها و اقدامات با اصول موجود و طرح‌های مدیریت بحران در کشتی انطباق دارد اهداف و راهبرد‌ها متناسب با ماهیت اضطرار هستند، طرح‌های اقتضایی را درنظر می‌گیرند و از منابع موجود به صورت بهینه استفاده می‌کنند اقدامات خدمه به حفظ نظم و کنترل کمک می‌‌کند کنترل مسافران و سایر خدمه در شرایط اضطراری کنترل مسافران و سایر خدمه در شرایط اضطراری (ادامه) رفتار انسانی و مقابله‌ها قابلیت کنترل مسافران و سایر خدمه در شرایط اضطراری، شامل: 1- آگاهی از الگوهای واکنشی مسافران و سایر خدمه در شرایط اضطراری، شامل این احتمال که: 1-1- معمولاً اندکی زمان لازم است تا اشخاص وجود شرایط اضطرار را بپذیرند 1-2- برخی اشخاص ممکن است وحشت کنند و رفتارهایی به دور از منطق از خود نشان دهند، قابلیت درک آنها کاهش یابد و مانند شرایط عادی به دستورات واکنش نشان ندهند 2- آگاهی از این که مسافران"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_125",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "و سایر خدمه ممکن است، از جمله: 2-1- به عنوان اولین واکنش در شرایط نامساعد به دنبال خانواده، دوستان یا وسایل خود بگردند 2-2- برای فرار از خطر به کابین خود یا نقاط دیگری در کشتی که به اعتقاد آنها امن است، پناه ببرند 2-3- در هنگام خمش کشتی، تمایل به رفتن به عرشه‌های بالاتر داشته باشند 3- درک مشکل احتمالی وحشت ناشی از جداشدن از خانواده ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش تایید شده، نمایش عملی و آموزش‌ها و تمرین‌های اضطرار در کشتی اقدامات اعضا خدمه به حفظ نظم و کنترل کمک می‌‌کند برقراری و حفظ ارتباطات موثر قابلیت برقراری و حفظ ارتباطات موثر، شامل: 1- اهمیت استفاده از دستورالعمل‌ها و گزارش‌‌های واضح و مختصر 2- لزوم ترغیب تبادل اطلاعات و بازخورد از مسافران و سایر خدمه قابلیت ارایه اطلاعات مرتبط به مسافران و سایر خدمه در شرایط اضطراری، مطلع نگاه‌داشتن آنها از شرایط کلی و اعلام هرگونه اقدام درخواست شده از آنها، با توجه به: 1- زبان یا زبان‌های ملیت‌های اکثریت مسافران و سایر خدمه روی کشتی در آن مسیر 2- لزوم احتمالی برقراری ارتباط به شیو‌ه‌های دیگر در طول اضطرار، مانند نمایش تصاویر، علایم دستی یا جلب توجه اشخاص به محل ارایه دستورات، ایستگاه‌های تجمع، ابزارهای نجات جان اشخاص یا مسیرهای خروج اضطراری، در مواردی که ارتباط شفاهی عملی نمی باشد 3- زبان‌هایی که در طول اضطرار یا تمرین برای اعلام موارد اضطراری به منظور ارایه راهنمایی‌‌های حیاتی به مسافران و تسهیل کمک‌‌رسانی خدمه به آنها به کار می‌رود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_126",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی، تمرین‌ و آموزش تایید شده در طول اضطرار، اطلاعات از تمامی منابع موجود با حداکثر سرعت جمع‌آوری، ارزیابی، تایید و بازبینی می‌شود اطلاعات ارایه شده به اشخاص، گروه‌های مقابله اضطراری و مسافران دقیق، مرتبط و بموقع است مسافران به صورت مستمر از ماهیت اضطرار و اقدامات درخواست شده از آنها مطلع می‌شوند فصل ششم استانداردهای مرتبط با فعالیت‌های اضطراری، ایمنی حرفه‌ای، امنیت، مراقبت‌های پزشکی و بقا بخش الف-1 /6 حداقل الزامات اجباری برای آشنایی‌های ایمنی، آموزش و دستورالعمل پایه برای تمامی دریانوردان آموزش آشنایی‌های ایمنی 1- پیش از ارجاع نمودن وظیفه در کشتی، تمامی اشخاص استخدام شده یا شاغل در یک کشتی دریاپیما، به غیر از کشتی‌های مسافری، باید آموزش آشنایی‌ تایید شده درباره فنون بقای شخصی یا اطلاعات و دستورالعمل‌های کافی، با توجه به راهنمایی مندرج در بخش (ب) حاصل نمایند تا بتوانند: 1- با سایر اشخاص در کشتی درباره مسایل اولیه ایمنی ارتباط برقرار و علایم و نمادهای اطلاعات ایمنی و علایم و آژیرهای هشداردهنده را درک نمایند؛ 2- بدانند در موارد زیر چه اقدامی انجام دهند: 2-1- افتادن نفر در آب 2-2- کشف آتش یا دود، یا 2-3- به صدا درآمدن آژیر آتش یا تخلیه کشتی؛ 3- ایستگاه‌های سوارشدن و تجمع و مسیرهای فرار اضطراری را شناسایی نمایند؛ 4- جلیقه‌های نجات را بیابند و بپوشند؛ 5- آژیر را به صدا درآورند و از کاربرد تجهیزات قابل ‌حمل اطفای حریق آگاهی پایه داشته باشند؛ 6- در مواجهه با یک سانحه یا اضطرار پزشکی دیگر، اقدامات فوری را پیش از درخواست کمک‌های بیشتر در کشتی انجام دهند؛ و 7- درهای ضدحریق، ضدآب و ضدهوای نصب شده در آن کشتی خاص، به غیر از دریچه‌های بدنه را باز کنند و ببندند. آموزش مقدماتی 2- دریانوردان استخدام شده یا شاغل در هر سمتی برروی کشتی به عنوان بخشی از خدمه دارای وظایف تعیین شده ایمنی و جلوگیری از آلودگی در طول فعالیت کشتی باید، پیش از ارجاع هرگونه وظیفه‌ای در کشتی: 1- بهره‌مند شدن از آموزش پایه تایید شده یا دستورالعمل‌ها درباره موارد زیر: 1-1- فنون بقای شخصی، آن طور که در جدول الف-1-1 /6 تنظیم گردیده، 1-2- جلوگیری و اطفای حریق، آن طور که در جدول الف-2-1 /6 تنظیم گردیده، 1-3- کمک‌های اولیه پایه، آن طور که در جدول الف-3-1 /6، تنظیم گردیده، و 1-4- ایمنی شخصی و مسیولیت‌های اجتماعی، آن طور که در جدول الف-4-1 /6 تنظیم گردیده؛ 2- الزام ارایه شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت به منظور عهده‌دارشدن اجرای فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جداول الف-1-1 /6، الف-2-1 /6، الف-3-1 /6 و الف-4-1 /6 از طریق: 2-1- احراز صلاحیت طبق شیوه‌ها و معیارهای ارزشیابی صلاحیت مندرج در ستون‌های 3 و 4 آن جداول را به نمایش بگذارد، یا 2-2- آزمون یا ارزیابی مستمر به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی تایید شده درباره موضوعات مندرج در ستون 2 جداول فوق."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_127",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- از دریانوردانی که طبق بند 2 آموزش پایه شایسته هستند باید خواسته شود که هر پنج سال، شواهدی مبنی بر حفظ استاندارد مورد لزوم صلاحیت را برای عهده‌دار شدن اجرای فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 و 2 جداول الف-1-1 /6 و الف-2-1 /6 ارایه نمایند. 4- اعضا می‌توانند تجربه و آموزش در کشتی را به عنوان حفظ استاندارد مورد لزوم صلاحیت در زمینه‌های زیر بپذیرند: 1- فنون بقای شخصی، آن طور که در جدول الف-1-1 /6 تنظیم گردیده: 1-1- پوشیدن جلیقه نجات؛ 1-2- سوار شدن بر شناور بقا از کشتی در حالی که جلیقه نجات را بر تن دارد؛ 1-3- انجام اقدامات اولیه در سوار شدن به قایق نجات با هدف افزایش شانس بقا؛ 1-4- به آب انداختن لنگر چتری یا لنگر دریایی قایق نجات؛ 1-5- کار با تجهیزات شناور بقا؛ و 1-6- کار با ابزارهای مکان‌یابی، شامل تجهیزات رادیویی؛ 2- جلوگیری از حریق و اطفای حریق، آن طور که در جدول الف-2-1 /6 تنظیم گردیده: 2-1- استفاده از تجهیزات خود تنفسی؛ و 2-2- انجام عملیات نجات در فضای پردود، با استفاده از ابزارهای تایید شده تولید دود، در حالی‌ که تجهیزات تنفسی را دربرداشته باشد. معافیت‌ها 5- مرجع دریایی در ارتباط با کشتی‌ها به غیر از کشتی‌های مسافری دارای ظرفیت ناخالص بیش‌تر از 500 تن فعال در سفرهای بین‌المللی و تانکرها، اگر معتقد باشد اندازه و طول کشتی، ویا مشخصات سفر آن به گونه‌ای است که اجرای الزامات کامل این بخش را غیرموجه یا غیرممکن می‌سازد، می‌تواند، ضمن توجه خاص به ایمنی کشتی، ایمنی اشخاص روی کشتی، دارایی‌ها و حفاظت محیط زیست دریایی، تا همان حدود دریانوردان آن کشتی یا آن نوع از کشتی‌ها را از اجرای برخی الزامات معاف نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_128",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-1-1 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در فنون بقای شخصی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ بقا در دریا در صورت ترک کشتی انواع شرایط اضطراری که ممکن است بروز نماید، مانند برخورد، حریق یا آب‌گرفتگی انواع تجهیزات نجات جان اشخاص متداول در کشتی‌ها تجهیزات موجود در شناور بقا محل تجهیزات نجات جان شخصی اصول مرتبط با بقا، شامل: 1- ارزش آموزش و تمرین‌ها 2- تجهیزات و لباس‌های حفاظت شخصی 3- لزوم آمادگی برای هرگونه اضطرار 4- اقدامات لازم در صورت فراخوانی به ایستگاه‌های شناور بقا 5- اقداماتی که باید در صورت لزوم ترک کشتی انجام داد 6- اقدامات ضروری هنگام قرار گرفتن شخص در آب 7- اقدامات لازم در زمان بودن در شناور بقا 8- خطرهای اصلی برای نجات‌‌یافتگان ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعملهای تایید شده، یا طی شرکت در یک دوره تایید شده، یا آموزش یا تجربه تایید شده حین خدمت و آزمون، شامل نمایش عملی صلاحیت: 1- پوشیدن جلیقه‌ نجات 2- پوشیدن و استفاده از لباس غوطه‌وری 3- پریدن ایمن از ارتفاع در آب 4- برگرداندن قایق بادی نجات واژگون شده در حالی که جلیقه نجات را بر تن دارد 5- شنا در حالی که جلیقه نجات را بر تن داشته باشد 6- شناور ماندن بدون جلیقه نجات 7- سوار شدن به شناور بقا از کشتی و آب در حالی که جلیقه نجات را بر تن دارد 8- انجام اقدامات اولیه در سوار شدن به شناور بقا به منظور افزایش شانس بقا 9- به آب انداختن لنگر چتری یا لنگر دریا 10- کار با تجهیزات شناور بقا 11- کار با دستگاه‌های مکان‌یابی، از جمله تجهیزات رادیویی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_129",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اقدام در نظر گرفته شده پس از شنیدن علایم تجمع با اضطرار موردنظر تناسب داشته و با روش‌های موجود انطباق دارد زمان‌بندی و ترتیب اقدامات اشخاص با شرایط و وضعیت غالب تناسب دارد و خطرها و تهدیدهای بالقوه را برای نجات کاهش می‌دهد شیوه سوارشدن به شناور بقا مناسب است و خطری برای سایر نجات‌ یافتگان ایجاد نمی‌کند اقدامات اولیه پس از ترک کشتی و روش‌ها و اقدامات در آب خطرها برای بقا را به حداقل می‌رساند جدول الف-2-1 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در جلوگیری از حریق و اطفای حریق ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ تقلیل خطر حریق و حفظ آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری شامل حریق سازماندهی اطفای حریق در کشتی محل تجهیزات اطفای حریق و مسیرهای فرار اضطراری عوامل حریق و انفجار (مثلث حریق) انواع و منابع شعله‌ور شدن مواد قابل اشتعال، خطرهای حریق و گسترش حریق لزوم هوشیار بودن در تمامی اوقات انجام اقدامات لازم در کشتی سامانه‌های کشف حریق و دود و آژیر خودکار طبقه‌بندی حریق و مواد قابل استفاده برای اطفا ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده اقدامات اولیه پس از آگاهی از شرایط اضطرار با رویه‌ها و شیوه‌های موجود انطباق دارد اقدامات در نظر گرفته شده پس از شنیدن علایم تجمع با اضطرار موردنظر تناسب و با روش‌های موجود انطباق دارد مقابله و اطفای حریق تجهیزات اطفای حریق و محل آن‌ها در کشتی دستورالعمل در خصوص: 1- تاسیسات ثابت 2- لباس‌های مبارزه با حریق 3- تجهیزات شخصی 4- دستگاه‌ها و تجهیزات اطفای حریق 5- شیوه‌های اطفای حریق 6- مواد اطفای حریق 7- روش‌های اطفای حریق 8- استفاده از تجهیزات تنفسی برای مبارزه با حریق و تاثیر آنها در عملیات نجات ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده، از جمله نمایش عملی در فضاهایی که دارای امکان ایجاد شرایط آموزشی واقع‌گرایانه است (مانند شبیه‌سازی شرایط کشتی) و در صورت امکان، در تاریکی، به منظور بررسی توانایی: 1- استفاده از انواع مختلف کپسول‌های اطفای حریق 2- استفاده از دستگاه‌های خود تنفسی 3- اطفای حریق‌های کوچک، مانند حریق‌های الکتریکی، حریق‌های نفتی، حریق‌های پروپین 4- اطفای حریق‌های بزرگ با آب، با استفاده از نازل‌های جت آب و افشانه آب 5- اطفای حریق‌ها با کف، پودر یا هرگونه ماده شیمیایی مناسب دیگر 6- ورود و عبور، به همراه طناب نجات اما بدون دستگاه‌های تنفسی، از یک محفظه که در آن کف با انبساط زیاد در آن تزریق شده است 7- اطفای حریق‌ در فضاهای محصور پردود با استفاده از تجهیزات خود تنفسی 8- اطفای حریق‌ با آب مه‌پاش یا هرگونه مواد مناسب دیگر در فضای اقامتگاه یا موتورخانه شبیه‌سازی شده با حریق و دود غلیظ 9- اطفای حریق‌ نفتی با شیپورهای مه‌پاش و نازل‌های افشانه آب، پودر شیمیایی خشک یا شیپورهای کف‌پاش 10- انجام نجات در فضای پردود با استفاده از تجهیزات تنفسی البسه و تجهیزات با ماهیت عملیات اطفای حریق تناسب دارد زمان‌بندی و ترتیب اقدامات شخصی با شرایط و موقعیت غالب تناسب دارد موفقیت در اطفای حریق با استفاده از فنون، روش‌ها و مواد"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_130",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اطفای حریق مناسب فنون و روش‌های دستگاه‌های تنفسی با روش‌ها و رویه‌های قابل قبول منطبق است جدول الف-3-1 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در کمک‌های اولیه مقدماتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ انجام اقدامات فوری پس از مواجهه با سانحه یا اضطرار پزشکی دیگر ارزیابی نیازهای مصدومین و خطرهای متوجه ایمنی خود شخص درک ساختار و فعالیت بدن درک اقدامات فوری که باید در شرایط اضطرار در نظر گرفت، از جمله قابلیت: 1- قراردادن صحیح مصدومین 2- اجرای فنون به هوش آوردن 3- کنترل خونریزی 4- اعمال اقدامات مناسب مدیریت اولیه شوک 5- اعمال اقدامات مناسب در مورد سوختگی و تاول، شامل سوانح ناشی از جریان الکتریکی 6- نجات و انتقال مصدومین 7- انجام پانسمان و استفاده از اقلام موجود در کیف اورژانس ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده شیوه و زمان‌بندی فعال‌کردن آژیر با شرایط سانحه یا اضطرار پزشکی تناسب دارد شناسایی وخامت، ماهیت و علل احتمالی جراحت بموقع و کامل است و اولویت و ترتیب اقدامات با هرگونه خطر بالقوه جدی برای جان اشخاص تناسب دارد خطر آسیب‌های بیشتر به خود شخص یا مصدوم در تمامی اوقات به حداقل می‌‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_131",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-4-1 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در ایمنی فردی و مسیولیت‌های اجتماعی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ انطباق با روش‌های اضطراری انواع شرایط اضطراری ممکن، مانند تصادم، حریق یا آب‌گرفتگی آگاهی از طرح‌های اقتضایی کشتی برای مقابله با اضطرارها علایم اضطراری و وظایف خاص محول شده به اعضا خدمه در فهرست تجمع، ایستگاه‌های تجمع، استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی شخصی اقدامات لازم درصورت کشف شرایط اضطراری بالقوه، مانند تصادم، حریق، آب‌گرفتگی یا نفوذ آب به کشتی اقدامات لازم درصورت شنیدن آژیر اضطراری ارزش آموزش و تمرین آگاهی از مسیرهای فرار و سامانه‌های ارتباط داخلی و اعلام خطر ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده اقدامات اولیه پس از آگاهی از شرایط اضطرار با روش‌های موجود مقابله با اضطرار انطباق دارد اطلاعات ارایه شده در خصوص فعال کردن آژیر بموقع، دقیق، کامل و واضح است اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی آگاهی مقدماتی از تاثیرات کشتیرانی بر محیط زیست دریایی و اثرات آلودگی تصادفی یا عملیاتی بر آن روش‌های پایه حفاظت از محیط زیست آگاهی مقدماتی از پیچیدگی و تنوع محیط زیست دریایی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده روش‌های سازمانی طراحی شده برای ایمن‌سازی محیط زیست دریایی در تمامی اوقات رعایت می‌شود رعایت رویه‌های انجام ایمن کار اهمیت رعایت رویه‌های انجام ایمن کار در تمامی اوقات تجهیزات ایمنی و حفاظتی در دسترس برای حفاظت دربرابر خطرهای بالقوه در کشتی اقدامات پیشگیرانه لازم پیش از ورود به فضاهای محصور آشنایی با تدابیر بین‌المللی مرتبط برای جلوگیری از سانحه و بهداشت حرفه‌ای ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده رویه‌های انجام ایمن کار رعایت شده و تجهیزات ایمنی و حفاظتی مناسب در تمامی اوقات استفاده می‌شود کمک به ارتباطات موثر در کشتی درک اصول و موانع ارتباطات موثر میان اشخاص و گروه‌ها در کشتی قابلیت برقراری و حفظ ارتباطات موثر ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌ها تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده ارتباطات در تمامی اوقات به صورت موثر و واضح برقرار می‌‌شود کمک به روابط انسانی موثر در کشتی اهمیت حفظ روابط کاری و انسانی مناسب در کشتی شیوه‌ها و اصول پایه کار گروهی، شامل حل اختلافات مسیولیت‌های اجتماعی، شرایط استخدام، حقوق و تعهدات شخصی، خطرهای سوءاستفاده از الکل و دارو ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌ها تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده استانداردهای کاری و رفتاری مورد انتظار در تمامی اوقات رعایت می‌‌شود درک و اتخاذ اقدامات لازم برای کنترل خستگی اهمیت داشتن استراحت لازم تاثیرات خواب، برنامه‌ریزی‌ها و روال (ریتم) شبانه‌روزی در خستگی تاثیرات فشارهای جسمانی بر دریانوردان تاثیرات فشارهای محیطی در داخل و خارج از کشتی، و اثرات آن بر دریانوردان تاثیرات تغییرات برنامه‌ریزی بر خستگی دریانوردان ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا حضور در یک دوره تایید شده شیوه‌های مدیریت خستگی رعایت شده و اقدامات مناسب در تمامی اوقات اتخاذ می‌‌شود بخش الف-2 /6 حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_132",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مهارت در شناور بقا، قایق‌های نجات و قایق‌های نجات تندرو مهارت در شناور بقا و قایق‌های نجات به غیر از قایق‌های نجات تندرو استاندارد صلاحیت 1- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه مهارت برای شناور بقا و قایق‌های نجات به غیر از قایق‌های نجات تندرو خواسته شود که صلاحیت عهده‌دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-1-2 /6 را از خود به نمایش بگذارد. 2- سطح آگاهی از موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-1-2 /6 باید برای به‌آب‌اندازی و کنترل شناور بقا یا قایق نجات توسط متقاضی در شرایط اضطراری کافی باشد. 3- به منظور دستیابی به سطح مورد لزوم دانش نظری، درک و مهارت، آموزش‌ و تجربه دریایی باید توصیه‌های مندرج در بخش (ب) این آیین‌نامه را دربربگیرد. 4- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استاندارد صلاحیت لازم به یکی از روش‌های زیر ارایه نمایند: 1- احراز صلاحیت عهده‌دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-1-2 /6 طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 آن جدول را به نمایش بگذارد؛ و 2- آزمون یا ارزیابی مستمر به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی تایید شده که در برگیرنده موارد تنظیم شده در ستون 2 جدول الف-1-2 /6 باشد. 5- دریانوردانی که طبق بند 4 در شناور بقا و قایق‌های نجات به غیر از قایق‌های نجات تند‌رو شایستگی دارند باید هر پنج سال شواهدی مبنی بر حفظ استانداردهای مورد لزوم صلاحیت جهت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 از جدول الف-1-2 /6 را ارایه دهند. 6- اعضا می‌توانند تجربه و آموزش در کشتی را برای حفظ استاندارد صلاحیت لازم از جدول الف-1-2 /6 را در موارد زیر بپذیرند: 1- قبول مسیولیت شناور بقا یا قایق نجات در طول به‌آب‌اندازی و پس از آن: 1-1- تفسیر علامت‌های روی شناور بقا به معنای تعداد اشخاصی که در نظر است حمل گردد؛ 1-2- صدور دستورات مناسب برای به‌آب‌اندازی و سوارشدن به شناور بقا، جداشدن از کشتی و مدیریت و پیاده کردن اشخاص از شناور بقا؛ 1-3- آماده‌سازی و به‌آب‌اندازی ایمن شناور بقا و جداشدن سریع از پهلوی کشتی؛ و 1-4- جمع‌آوری ایمن شناور بقا و قایق‌های نجات؛ 2- مدیریت نجات‌‌یافتگان و شناور بقا پس از ترک کشتی: 2-1- پارو زدن و هدایت قایق و جهت‌‌یابی به کمک قطب‌ نما؛ 2-2- استفاده از اقلام شخصی شناور بقا، به استثناء اقلام آتش‌‌زا؛ و 2-3- نصب دستگاه‌ها برای کمک به موقعیت‌یابی. 3- استفاده از دستگاه‌های مکان‌‌یابی، شامل تجهیزات ارتباطی و علامت‌‌دهی: 3-1- استفاده از تجهیزات قابل حمل رادیویی برای شناور بقا؛ و 4- ارایه کمک‌های اولیه به نجات‌‌یافتگان. مهارت در زمینه قایق‌های نجات تندرو استاندارد صلاحیت 7- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه حرفه‌ای در زمینه قایق‌های نجات تندرو خواسته شود که صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-2-2 /6 را از خود به نمایش بگذارد. 8- سطح آگاهی از موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2-2 /6 باید برای به‌آب‌اندازی و کنترل قایق نجات تند رو توسط متقاضی در شرایط اضطراری کافی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_133",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "9- به منظور دستیابی به سطح مورد لزوم دانش نظری، درک و مهارت، آموزش‌ و تجربه دریایی باید توصیه‌های مندرج در بخش (ب) این آیین‌نامه را دربربگیرد. 10- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استاندارد صلاحیت لازم به یکی از روش‌های زیر را ارایه نماید: 1- احراز صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-2-2 /6 طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 آن جدول را به نمایش بگذارد؛ و 2- آزمون یا ارزیابی مستمر به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی تایید شده در برگیرنده موارد تنظیم شده در ستون 2 جدول الف-2-2 /6. 11- دریانوردانی که طبق بند 10 در قایق‌های نجات تندرو شایستگی دارند باید هر پنج سال شواهدی مبنی بر حفظ استانداردهای مورد لزوم صلاحیت جهت عهده‌دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌ها فهرست شده در ستون 1 از جدول الف-2-2 /6 را ارایه دهند. 12- اعضا می‌‌توانند تجربه و آموزش در کشتی را برای حفظ استاندارد صلاحیت لازم از جدول الف-2-2 /6 را بپذیرند: 1- قبول مسیولیت قایق نجات تندرو در طول به‌آب‌اندازی و پس از آن: 1-1- کنترل به‌آب‌اندازی و بازگرداندن ایمن قایق نجات تندرو به کشتی؛ 1-2- راهبری قایق نجات تندرو در هوای غالب و شرایط دریایی؛ 1-3- استفاده از تجهیزات ارتباطی و علامت‌‌دهی بین قایق نجات تندرو، بالگرد و کشتی؛ 1-4- استفاده از تجهیزات اضطراری موجود؛ و 1-5- اجرای الگوهای جستجو، با درنظرگرفتن عوامل محیط زیستی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_134",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-1-2 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در شناور بقا و قایق‌های نجات به غیر از قایق‌های نجات تندرو ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کنترل شناور بقا یا قایق نجات درطول به‌آب‌اندازی و پس از آن ساختار و تجهیزات شناور بقا و قایق نجات و اقلام انفرادی از تجهیزات آنها تسهیلات و ویژگی‌های خاص شناور بقا و قایق‌های نجات انواع دستگاه‌های مختلف مورد استفاده برای به‌آب‌اندازی شناور بقا و قایق‌های نجات شیو‌ه‌های به‌آب‌اندازی شناورهای بقا در دریای متلاطم شیوه‌های بازگرداندن شناور بقا به کشتی اقداماتی که پس از ترک کشتی باید در نظر گرفت شیوه‌های به‌آب‌اندازی قایق‌های نجات در دریای متلاطم و بازگرداندن آن به کشتی خطرهای مرتبط با استفاده از ابزارهای رهاسازی قایق با بار آگاهی از روش‌های نگهداری ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت: 1- بر گرداندن قایق نجات واژگون با جلیقه نجات بر تن 2- تفسیر علامت‌های روی شناور بقا به معنی تعداد اشخاص مجاز به حمل؛ 3- صدور دستورات مناسب برای به‌ آب‌ اندازی و سوار شدن به شناور بقا، جدا شدن سریع از کشتی و راهبری و پیاده کردن اشخاص از شناور بقا؛ 4- آماده‌سازی و به ‌آب ‌اندازی ایمن شناور بقا، جداشدن سریع از پهلوی کشتی و کار با ابزارهای رهاسازی قایق با بار و بدون بار 5- بازگرداندن ایمن شناور بقا و قایق‌های نجات به کشتی، از جمله تنظیم مجدد ابزارهای رهاسازی با بار و بدون بار به طور مناسب، استفاده از: قایق بادی نجات و قایق‌های نجات روباز یا سرپوشیده با موتور داخلی، یا آموزش تایید شده با شبیه‌ساز، حسب مورد آماده‌سازی، سوارشدن و به‌آب‌اندازی شناور بقا در حوزه محدودیت‌های تجهیزات است و شناور بقا را قادر می‌سازد با ایمنی از کشتی جدا شود اقدامات اولیه درهنگام ترک کشتی خطرها را به حداقل می‌رساند بازگرداندن شناور بقا و قایق‌های نجات به کشتی در حوزه محدودیت‌های تجهیزات است از تجهیزات طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده درباره رهاسازی و بازگرداندن آنها به حالت اول استفاده می‌‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_135",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "به کارگیری موتور شناور بقا شیوه‌های روشن‌کردن و استفاده از موتور شناور بقا و تجهیزات آن در کنار استفاده از اطفا کننده حریق موجود ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت روشن‌کردن و استفاده از موتور قایق‌های نجات روباز یا سرپوشیده رانش وجود دارد و به صورت لازم برای مانورکردن حفظ می‌‌شود مدیریت نجات‌‌یافتگان و شناور بقا پس از ترک کشتی راهبری شناور بقا در هوای بد استفاده از طناب، لنگردریایی و سایر تجهیزات جیره‌بندی آب و غذا در شناور بقا اقدامات برای افزایش احتمال پیدا شدن و محل شناور بقا شیوه‌های نجات با بالگرد تاثیرات سرمازدگی و پیشگیری از آن استفاده از البسه و پوشش‌های محافظ، شامل لباس‌های شناوری و کمک‌های حفاظت حرارتی استفاده از قایق‌های نجات و قایق‌های موتوری نجات برای جمع‌آوری قایق‌های بادی نجات و نجات نجات‌یافتگان و اشخاص از دریا به ساحل رساندن شناور بقا ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت: 1- پارو زدن و هدایت قایق و جهت‌یابی به کمک قطب‌نما 2- استفاده از اقلام تجهیزات انفرادی شناور بقا 3- راه‌اندازی وسایل موقعیت‌یابی شناور مدیریت نجات‌یافتگان با شرایط و موقعیت غالب تناسب دارد استفاده از ابزارهای مکان‌یابی، شامل تجهیزات ارتباطی و علامت‌دهی و مواد آتش‌زا تجهیزات نجات جان رادیویی داخل شناور بقا، شامل سارت‌ها (فرستنده-گیرنده­های خودکار تجسس و نجات) و ایپرب‌های (ایستگاه­های هدایت رادیویی مشخص کننده موقعیت اضطراری) ماهواره‌ای علایم اضطرار آتش‌زا ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت: 1- استفاده از تجهیزات رادیویی قابل حمل درون شناور بقا 2- استفاده از تجهیزات علامت‌دهی، شامل موادآتش‌زا انتخاب و استفاده از تجهیزات ارتباطی و علامت‌دهی با شرایط و موقعیت غالب تناسب دارد ارایه کمک‌های اولیه به نجات‌یافتگان استفاده از کیف کمک‌های اولیه و شیوه‌های به هوش آوردن مدیریت مصدومین، از جمله کنترل خونریزی و شوک ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت رسیدگی به مصدومین در طول ترک کشتی و پس از آن، با استفاده از کیف کمک‌های اولیه و شیوه‌های به هوش آوردن شناسایی وخامت، ماهیت و علل احتمالی جراحت یا شرایط بموقع و دقیق است اولویت و ترتیب مداوا، هرگونه خطر جانی را به حداقل می‌رساند جدول الف-2-2 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در قایق‌های نجات تندرو ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های اثبات صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ درک ساختار، نگهداری و تعمیرات و تجهیزات قایق‌های نجات تندرو ساختار و تجهیزات قایق‌‌های نجات تندرو و اقلام انفرادی درون آنها آگاهی از نگهداری و تعمیرات اضطراری قایق‌‌های نجات تندرو، و پر و خالی شدن باد محفظه‌های شناوری قایق‌‌های نجات تندرو بادی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های عملی شیوه انجام نگهداری عادی و تعمیرات اضطراری شناسایی اجزا و تجهیزات لازم برای قایق‌‌های نجات تندرو گرفتن مسیولیت به‌آب‌اندازی تجهیزات و لوازم که به طور عادی نصب می‌شوند، در خلال به‌آب‌اندازی و گرفتن از آب ارزیابی آمادگی تجهیزات به‌آب‌اندازی و ابزارهای به‌آب‌اندازی قایق‌های نجات تندرو برای به‌آب‌اندازی و استفاده سریع درک عملیات و محدودیت‌های دوار، ترمزها، طناب قرقره ، طناب‌ها، تجهیزات جبران حرکت و سایر تجهیزات متداول اقدامات پیشگیرانه ایمنی در طول به‌آب‌اندازی و از آب گرفتن قایق‌های نجات تندرو به‌آب‌اندازی و گرفتن از آب قایق نجات تندرو در شرایط جوی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_136",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "و دریایی نامساعد غالب ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت کنترل ایمن عملیات به‌آب‌اندازی از آّب گرفتن قایق‌های نجات تندرو با تجهیزات نصب شده قابلیت آماده‌سازی و کنترل تجهیزات به‌آب‌اندازی قایق‌های نجات تندرو و ابزارهای به کاررفته متداول در طول به‌آب‌اندازی و از آب گرفتن گرفتن مسیولیت قایق نجات تندرو در طول به‌آب‌اندازی و گرفتن از آب ارزیابی آمادگی قایق‌های نجات تندرو و تجهیزات مرتبط برای به‌آب‌اندازی و عملیات سریع پیشگیری‌های ایمنی در طول به‌آب‌اندازی و از آب گرفتن قایق‌ نجات تندرو به‌‌آب‌اندازی و از آب گرفتن قایق نجات تندرو در شرایط جوی و دریایی نامساعد غالب ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت اجرای ایمن عملیات به‌آب‌اندازی و از آب گرفتن قایق‌ نجات تندرو با تجهیزات نصب شده توانایی گرفتن مسیولیت قایق نجات تندرو در طول به‌آب‌اندازی و از آب گرفتن گرفتن مسیولیت قایق نجات تندرو پس از به‌آب‌اندازی ویژگی‌های خاص، تسهیلات و محدودیت‌های قایق‌های نجات تندرو روش‌های برگرداندن قایق نجات تندرو واژگون شده چگونگی راهبری قایق نجات تندرو در شرایط نامساعد جوی و دریایی غالب تجهیزات ایمنی و ناوبری موجود در قایق نجات تندرو الگوهای جستجو و عوامل محیط زیستی موثر بر اجرای آن‌ها ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت: 1- برگرداندن قایق نجات تندرو واژگون شده 2- راهبری قایق نجات تندرو در شرایط نامساعد جوی و دریایی غالب 3- شناکردن با تجهیزات مخصوص 4- استفاده از تجهیزات ارتباطی و علامت‌دهی بین قایق نجات تندرو، بالگرد و کشتی 5- استفاده از تجهیزات اضطراری موجود 6- گرفتن مصدوم از آب و انتقال آن به بالگرد نجات، کشتی یا محلی امن 7- اجرای الگوهای جستجو با درنظرگرفتن عوامل محیط زیستی نمایش عملیات قایق‌های نجات تندرو در حوزه محدودیت‌های تجهیزاتی در شرایط جوی غالب به کارگیری موتور قایق نجات تندرو شیوه‌های روشن کردن و استفاده از موتور قایق نجات تندرو و تجهیزات آن ارزیابی شواهد کسب شده از طریق نمایش عملی قابلیت روشن کردن و استفاده از موتور قایق نجات تندرو موتور آن‌طور که برای مانور لازم است، روشن و به کار گرفته شده است بخش الف-3 /6 حداقل آموزش اجباری اطفای حریق پیشرفته استاندارد صلاحیت 1- دریانوردانی که برای کنترل عملیات اطفای حریق تعیین شده‌اند باید آموزش پیشرفته فنون اطفای حریق، با تاکید خاص بر سازماندهی، راهکارها و فرماندهی، را با موفقیت گذرانده باشند و باید بتوانند صلاحیت عهده‌دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-3 /6 را از خود به نمایش بگذارند. 2- سطح دانش و درک موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-3 /6 باید برای کنترل موثر عملیات اطفای حریق در کشتی کافی باشد. 3- آموزش‌ و تجربه به منظور دستیابی به سطح لازم از دانش نظری، درک و مهارت باید با در نظر گرفتن راهنمایی را ارایه شده در قسمت (ب) این آیین‌نامه باشد. 4- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-3 /6 ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_137",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "5- از دریانوردانی که طبق بند 4 در زمینه اطفای حریق پیشرفته شایسته شده اند باید خواسته شود که هر پنج سال، شواهدی مبنی بر حفظ استانداردهای مورد لزوم صلاحیت برای عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-3 /6 را ارایه نمایند. 6- اعضا می‌توانند تجربه و آموزش در کشتی را برای حفظ استاندارد مورد لزوم صلاحیت از جدول الف-3 /6 در موارد زیر بپذیرند: 1- کنترل عملیات اطفای حریق در کشتی: 1-1- روش‌های اطفای حریق در دریا و بندر، با تاکید خاص بر سازماندهی، راهکارها و فرماندهی؛ 1-2- ارتباطات و هماهنگی در طول عملیات اطفای حریق؛ 1-3- کنترل تهویه، از جمله تخلیه دود؛ 1-4- کنترل سامانه‌های الکتریکی و سوخت؛ 1-5- خطرهای فرایند اطفای حریق (تقطیر خشک، واکنش‌های شیمیایی، افزایش سطح دیگ بخار)؛ 1-6- پیشگیری‌های حریق و خطرهای وابسته به انبارش و مدیریت مواد؛ 1-7- مدیریت و کنترل اشخاص مصدوم؛ و 1-8- روش‌های هماهنگی با سامانه اطفای حریق ساحلی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_138",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-3 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در زمینه اطفای حریق پیشرفته ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کنترل عملیات اطفای حریق در کشتی - روش‌های اطفای حریق در دریا و بندر، با تاکید خاص بر سازماندهی، راهکارها و فرماندهی - استفاده از آب برای اطفای حریق، تاثیر آن بر تعادل کشتی، تدابیر احتیاطی و اصلاحی - ارتباطات و هماهنگی در طول عملیات اطفای حریق - کنترل تهویه، از جمله تخلیه دود - کنترل سامانه‌های الکتریکی و سوخت - خطرهای فرایند اطفای حریق (تقطیر خشک، واکنش‌های شیمیایی، افزایش سطح دیگ بخار) - اطفای حریق شامل کالاهای خطرناک - پیشگیری‌های حریق و خطرهای وابسته به انبارش و مدیریت مواد (رنگ و غیره) - مدیریت و کنترل اشخاص مصدوم - روش‌هایی برای هماهنگی با اطفا‌کنندگان حریق ساحلی تمرین‌های عملی و دستورات اجرا شده تحت شرایط آموزشی تایید شده و واقع‌گرایانه (مانند شبیه‌سازی شرایط کشتی) و در صورت امکان و عملی بودن در تاریکی اقدامات برای کنترل حریق بر اساس ارزیابی کامل و دقیق سانحه و با استفاده از تمامی منابع اطلاعاتی موجود انجام شده است اولویت‌بندی، زمان‌بندی و ترتیب اقدامات با الزامات کلی سانحه، و تقلیل خسارت و خسارت بالقوه به کشتی، آسیب به خدمه و کاهش بازده عملیاتی کشتی تناسب دارد انتقال اطلاعات بموقع، دقیق، کامل و واضح ‌است ایمنی شخصی در طول فعالیت‌های کنترل آتش در تمامی اوقات محافظت می‌شود سازماندهی و آموزش گروه‌های اطفای حریق - تدوین طرح‌های اقتضایی - ترکیب و تخصیص خدمه به گروه‌های اطفای حریق - راهبرد‌ها و راهکارهای کنترل حریق در نقاط مختلف کشتی تمرین‌های عملی و دستورالعمل‌های انجام شده تحت شرایط آموزشی تایید شده و واقع‌گرایانه، مانند شبیه‌سازی شرایط کشتی ترکیب و سازماندهی گروه‌های کنترل حریق به منظور اجرای بموقع و موثر روش‌ها و طرح‌های اضطراری بازرسی و سرویس سامانه‌ها و تجهیزات کشف و اطفای حریق سامانه‌های کشف حریق، سامانه‌های اطفای حریق، تجهیزات و اطفاکننده‌های دستی و قابل حمل حریق، شامل ابزارها، تلمبه‌ها و نجات اشخاص، نجات تجهیزاتی، حفاظت جان اشخاص، تجهیزات حفاظت شخصی و ارتباطات الزامات بازرسی‌های رده‌بندی و قانونی تمرین‌های عملی، با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های تایید شده در شرایط آموزشی واقع‌گرایانه اثربخشی عملیاتی تمامی سامانه‌های کشف و اطفای حریق و نگهداری تجهیزات در تمامی اوقات طبق توصیه‌های عملکردی و الزامات قانونی بررسی و تدوین گزارش گزارش­هایی درباره سوانح همراه با حریق ارزیابی علل سوانح همراه با حریق تمرین‌های عملی تحت شرایط آموزشی واقع‌گرایانه علل حریق شناسایی شده است و اثربخشی اقدامات مقابله ارزیابی می‌شود. بخش الف-4 /6 حداقل الزامات اجباری مرتبط با کمک‌های اولیه و مراقبت‌های پزشکی استاندارد صلاحیت برای دریانوردان تعیین شده برای ارایه کمک‌های اولیه پزشکی در کشتی 1- لازم است از هر دریانورد منتخب برای ارایه کمک‌های اولیه برروی کشتی خواسته شود که صلاحیت عهده‌دار شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-1-4 /6 را از خود به نمایش بگذارد. 2- سطح آگاهی از موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-1-4 /6 باید برای اقدام فوری موثر توسط دریانورد تعیین شده در صورت بروز احتمالی سوانح یا بیماری درکشتی کافی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_139",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه طبق الزامات بند 1، مقرره 4 /6 خواسته شود شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-1-4 /6 ارایه را نماید. استاندارد صلاحیت برای دریانوردان تعیین شده به عنوان مسیول مراقبت‌های پزشکی در کشتی 4- دریانوردانی که به عنوان مسیول مراقبت‌های پزشکی در کشتی تعیین می‌شوند باید بتوانند صلاحیت عهده‌دار‌شدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-2-4 /6 را از خود به نمایش بگذارند. 5- سطح آگاهی از موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2-4 /6 باید برای اقدام فوری موثر توسط دریانورد تعیین شده در صورت بروز احتمالی سوانح یا بیماری درکشتی کافی باشد.1 6- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه طبق الزامات بند 2، مقرره 4 /6 خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-2-4 /6 را ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_140",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-1-4 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در زمینه کمک‌های اولیه پزشکی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ ارایه فوری کمک‌های اولیه در صورت بروز سانحه یا بیماری در کشتی کیف کمک‌های اولیه ساختار و فعالیت بدن خطرهای سمی در کشتی، شامل استفاده از راهنمای کمک‌های اولیه پزشکی برای حوادث شامل کالاهای خطرناک (اِم­اِف­اِی­جی) یا معادل‌ ملی آن معاینه شخص مصدوم یا بیمار آسیب‌های ستون فقرات سوختگی، تاول و تاثیر سرما و گرما شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها و آسیب‌های عضلانی مراقبت پزشکی از نجات‌یافتگان توصیه‌های پزشکی رادیویی داروشناسی سترون‌سازی ایست قلبی، غرق‌شدگی و خفگی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های عملی شناسایی وخامت، ماهیت و وسعت صدمات و علل احتمالی آن بموقع، کامل و با شیوه‌های موجود کمک‌های اولیه مطابقت دارد خطر آسیب‌های بیشتر به خود شخص یا سایرین در تمامی اوقات به حداقل می‌رسد درمان مصدومیت‌ها و شرایط بیمار مناسب و با شیوه‌های شناخته شده کمک‌های اولیه می‌باشد و با دستورالعمل‌های بین‌المللی مطابقت دارد جدول الف-2-4 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در زمینه مراقبت‌های پزشکی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ ارایه مراقبت‌های پزشکی به بیماران و مصدومین نگهداری شده در کشتی مراقبت از مصدومین دارای: 1- آسیب‌های سر و ستون فقرات 2- آسیب‌های گوش، بینی، گلو و چشم 3- خونریزی داخلی و خارجی 4- سوختگی، تاول و سرمازدگی 5- شکستگی‌ها، دررفتگی‌ها و آسیب‌های عضلانی 6- زخم‌ها، معالجه زخم‌ها و عفونت آن‌ها 7- تسکین درد 8- شیوه‌های بخیه و گیره زدن 9- مدیریت مشکلات حاد شکمی 10- درمان جراحی مختصر 11- باندپیچی و پانسمان موارد پرستاری اصول کلی مراقبت پرستاری بیماری‌ها، شامل: 1- فوریت‌ها و شرایط پزشکی 2- بیماری‌های مقاربتی 3- بیماری‌های استوایی و عفونی سوءاستفاده از الکل و داروها مراقبت‌های دندانپزشکی موارد زنان، بارداری و تولد مراقبت پزشکی از نجات‌یافتگان فوت در دریا بهداشت پیشگیری از بیماری‌ها، شامل: 1- گندزدایی، قارچ‌زدایی و موش‌‌زدایی 2- واکسیناسیون نگهداری سوابق و نسخه‌های مقررات مرتبط: 1- نگهداری سوابق پزشکی 2- مقررات پزشکی ملی و بین‌المللی دریانوردی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌ها و نمایش عملی در صورت امکان، تجربه عملی تایید شده در بیمارستان و محلی مشابه علایم بر مبنای مفاهیم معاینه بالینی و سوابق پزشکی شناسایی می‌شوند حفاظت دربرابر عفونت و انتشار بیماری کامل و موثر است رویکرد شخصی آرام، مطمین و دلگرم‌کننده است درمان مصدوم و شرایط بیمار مناسب و با شیوه‌های پذیرفته شده کمک‌های اولیه و دستورالعمل‌های بین‌المللی مطابق است میزان مصرف و کاربرد داروها با توصیه‌های تولیدکننده و روش‌های پذیرفته شده پزشکی منطبق است اهمیت تغییرات شرایط بیمار بموقع شناسایی می‌شود شرکت در طرح‌های هماهنگ شده کمک‌های پزشکی به کشتی‌ها کمک‌های خارجی، شامل: 1- توصیه‌های پزشکی رادیویی 2- انتقال بیماران و مصدومین، از جمله انتقال با بالگرد 3- مراقبت پزشکی از دریانوردان بیمار شامل همکاری با مسیولین بهداشت بندر یا بخش‌های بیماران خارج از کشتی در بندر روش‌های معاینه بالینی کامل است و با دستورات دریافت شده مطابقت دارد شیوه و آماده‌سازی برای انتقال با روش‌های شناخته شده مطابقت دارد و برای ارایه حداکثر راحتی ممکن برای بیمار طراحی شده است شیوه‌های درخواست توصیه‌های"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_141",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "پزشکی رادیویی با توصیه‌ها و شیوه‌های موجود مطابقت دارد بخش الف-5 /6 حداقل الزامات اجباری برای صدور گواهینامه‌های مهارت برای افسران امنیتی کشتی‌ها استاندارد صلاحیت 1- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه‌ مهارت به عنوان افسر امنیتی کشتی‌ خواسته شود که صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-5 /6 را از خود به نمایش بگذارد. 2- سطح آگاهی از موضوعات فهرست شده در ستون 2 جدول الف-5 /6 باید به نحوی کافی باشد که متقاضی را برای انجام وظیفه افسر امنیتی کشتی توانا سازد. 3- در آموزش‌ و تجربه به منظور دستیابی به سطح لازم از دانش نظری، درک و مهارت باید توصیه‌های مندرج در بخش ب-5 /6 این آیین‌نامه را در نظر گرفته شود. 4- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-5 /6 را ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_142",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-5 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت برای افسران امنیتی کشتی‌ها ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ حفظ و نظارت بر اجرای طرح امنیتی کشتی آگاهی از سیاست امنیتی بین‌المللی دریانوردی و مسیولیت‌های دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص تعیین شده، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی از هدف و بخش‌های طرح امنیتی کشتی، شیوه‌های مرتبط و نگهداری سوابق، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی از روش‌هایی که برای اجرای طرح امنیتی کشتی و گزارش‌دهی سوانح امنیتی در نظر گرفت آگاهی از سطوح امنیت دریانوردی و روش‌ها و اقدامات امنیتی متعاقب آن در کشتی و در محیط تسهیلات بندری آگاهی از الزامات و روش‌های اجرای ممیزی‌های داخلی، بازرسی در صحنه، کنترل و پایش فعالیت‌های امنیتی مندرج در طرح امنیتی کشتی آگاهی از الزامات و روش‌های گزارش‌دهی به افسر امنیتی شرکت در خصوص هرگونه نواقص و موارد عدم انطباق مشاهده شده درطول ممیزی‌های داخلی، بازبینی‌های ادواری و بازرسی‌های امنیتی آگاهی از شیوه‌ها و روش‌های اصلاح طرح امنیتی کشتی آگاهی از طرح‌های اقتضایی مرتبط با امنیت و روش‌های واکنش به تهدیدات یا تخلفات امنیتی، شامل الزامات برقراری عملیات حیاتی در تعامل ضروری بندر /کشتی، همچنین شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی کافی از تعاریف و واژگان امنیت دریانوردی، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آزمون یا آموزش تایید شده شیوه‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد الزامات قانونی مرتبط با امنیت به درستی شناسایی شده‌اند روش‌ها حالت آمادگی برای واکنش به تغییرات در سطوح امنیت دریانوردی را فراهم نموده‌اند ارتباطات در حوزه مسیولیت افسر امنیتی کشتی به صورت واضح و قابل فهم برقرار می‌شود ارزیابی خطر، تهدید و آسیب‌پذیری امنیتی آگاهی از ارزیابی خطر و ابزارهای ارزیابی آگاهی از اسناد ارزیابی امنیتی، شامل اظهارنامه امنیتی آگاهی از فنون مورد استفاده برای خنثی‌کردن اقدامات امنیتی، شامل موارد به توسط دزدان و سارقان مسلح به کار گرفته می‌شود آگاهی از توانایی شناسایی اشخاصی که به طور بالقوه به‌وجودآورنده تهدیدات امنیتی، بدون هرگونه تبعیض هستند آگاهی از توانایی تشخیص اسلحه، ابزارها و مواد خطرناک و آگاهی از آسیب‌های ناشی از آن‌ها آگاهی از فنون کنترل و مدیریت جمعیت، حسب لزوم آگاهی از مدیریت اطلاعات حساس امنیتی و ارتباطات امنیتی آشنایی با چگونگی انجام و هماهنگی بازرسی‌ آشنایی با شیوه‌های بازرسی بدنی و بازرسی‌ ناخوانده ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آموزش تایید شده یا تجربه و آزمون تایید شده، شامل نمایش عملی صلاحیت در: 1- انجام بازرسی بدنی 2- انجام بازرسی‌ ناخوانده‌ روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد روش‌ها حالت آمادگی برای واکنش به تغییرات در سطوح امنیت دریانوردی را فراهم نموده‌اند ارتباطات در حوزه مسیولیت افسر امنیتی کشتی به صورت واضح و قابل فهم برقرار می‌شود بازرسی‌ منظم کشتی جهت حصول اطمینان از اجرا و حفظ تدابیر مناسب امنیتی آگاهی از الزامات تعیین و پایش مناطق ممنوعه آگاهی از کنترل دسترسی به کشتی و مناطق ممنوعه در کشتی آگاهی از شیوه‌های"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_143",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "پایش موثر محوطه‌های عرشه و مناطق اطراف کشتی آگاهی از جوانب امنیتی مرتبط با جابجایی بار و انبارهای تدارکاتی کشتی با سایر خدمه کشتی و افسران امنیتی تسهیلات بندری آگاهی از شیوه‌های کنترل سوار /پیاده شدن و دسترسی به اشخاص و دارایی‌های آنها در کشتی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آزمون یا آموزش تایید شده روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد روش‌ها حالت آمادگی برای واکنش به تغییرات در سطوح امنیت دریانوردی را فراهم نموده‌اند ارتباطات در حوزه مسیولیت افسر امنیتی کشتی به صورت واضح و قابل فهم برقرار می‌‌شود حصول اطمینان از کاربرد، آزمایش و تنظیم صحیح تجهیزات و سامانه‌های امنیتی کشتی، در صورت وجود آگاهی از انواع مختلف تجهیزات و سامانه‌های امنیتی و محدودیت‌های آن‌ها، شامل اقلام قابل استفاده در حملات دزدان و سارقان مسلح آگاهی از روش‌ها، دستورالعمل‌ها و رهنمودها در استفاده از سامانه‌های اعلام خطر امنیتی در کشتی آگاهی از شیوه‌های آزمایش، تنظیم و نگهداری از تجهیزات و سامانه‌های امنیتی کشتی، خصوصاً در دریا ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آزمون یا آموزش تایید شده روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد ترغیب به هوشیاری و آگاهی‌های امنیتی آگاهی از الزامات آموزشی، تمرین و مانور به موجب کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی از شیوه‌های ارتقای آگاهی و مراقبت امنیتی در کشتی آگاهی از شیوه‌های ارزیابی اثربخشی تمرین‌ها و مانورها ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آزمون یا آموزش تایید شده روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد ارتباطات در حوزه مسیولیت افسر امنیتی کشتی به صورت واضح و قابل فهم برقرار می‌شود. بخش الف-6 /6 حداقل الزامات اجباری برای آموزش موارد امنیتی برای تمامی دریانوردان استاندارد صلاحیت برای آموزش آشنایی با موارد امنیتی 1- پیش از اعزام برای انجام وظیفه در کشتی، تمامی اشخاص استخدام شده یا شاغل در یک کشتی دریاپیما، به غیر از مسافران، ملزم به پیروی از مفاد آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس، باید یک دوره آموزشی تایید شده در رابطه با موارد امنیتی را با توجه به رهنمودهای ارایه شده در قسمت (ب) گذرانده باشند، تا بتوانند: 1- سوانح امنیتی، شامل تهدید یا حمله دزدان دریایی یا سارقان مسلح را گزارش نمایند؛ 2- روش‌های لازم را برای پیگیری در موارد شناسایی تهدیدات امنیتی را بدانند؛ و 3- در روشهای اقتضایی و اضطراری مرتبط با امنیت شرکت نمایند. 2- دریانوردان استخدام شده یا شاغل برروی یک کشتی دریاپیما و دارای وظایف معین امنیتی باید پیش از ارجاع آن وظایف، از آموزش آشنایی‌ با موارد امنیتی در ارتباط با وظایف و مسیولیت‌های امنیتی تعیین شده خود، با توجه به راهنمایی بخش (ب) بهره‌مند شوند. 3- آموزش آشنایی‌ با موارد امنیتی باید توسط افسر امنیتی کشتی یا شخصی با شایستگی مشابه ارایه شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_144",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "استاندارد صلاحیت برای آموزش هوشیاری امنیتی 4- دریانوردان شاغل یا استخدام شده برای هر سمتی در کشتی‌های ملزم به انطباق با الزامات آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس، که در فعالیت آن کشتی به عنوان بخشی از خدمه تکمیلی بدون ارجاع وظیفه امنیتی باشند باید قبل از ارجاع هر وظیفه‌ای در کشتی: 1- آموزش یا دستورالعمل‌های تایید شده مناسب درخصوص هوشیاری امنیتی، طبق جدول الف-1-6 /6 دریافت نمایند؛ 2- بتوانند شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت به منظور عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-1-6 /6 را به شیوه‌های زیر ارایه نمایند: 2-1- توسط نمایش صلاحیت طبق شیوه‌ها و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 جدول الف-1-6 /6؛ و 2-2- توسط آزمون یا ارزیابی مستمر به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی تایید شده در موضوعات مندرج در ستون 2 جدول الف-1-6 /6. الزامات موقت 5- تا تاریخ اول ژانویه 2014 (11 /10 /1392)، دریانوردانی که خدمت دریایی خود را پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بخش آغاز نموده‌اند باید بتوانند پیروی خود از الزامات بند 4 را به شیوه‌های زیر اثبات نمایند: 1- خدمت دریایی تایید شده به عنوان خدمه کشتی، به مدت حداقل شش ماه در مجموع ظرف سه سال قبل از آن؛ یا 2- وظایف امنیتی را انجام داده باشند که در بررسی معادل با خدمت دریایی الزامی به موجب بند 5.1 باشند؛ یا 3- قبولی در یک آزمون تایید شده؛ یا 4- تکمیل موفق آموزش تایید شده. استاندارد صلاحیت برای دریانوردان دارای وظایف امنیتی تعیین شده 6- از هر دریانوردی که برای انجام وظایف امنیتی، از جمله فعالیت‌های مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه، تعیین شده است باید خواسته شود که صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-2-6 /6 را از خود به نمایش بگذارد. 7- سطح آگاهی از موضوعات مندرج در ستون 2 جدول الف-2-6 /6 باید به نحوی کفایت نماید که هر متقاضی را قادر به انجام وظایف امنیتی تعیین شده، از جمله فعالیت‌های مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه در کشتی بنماید. 8- لازم است از هر متقاضی دریافت گواهینامه خواسته شود که شواهدی مبنی بر احراز استاندارد مورد لزوم صلاحیت را به یکی از شیوه‌های زیر ارایه نماید: 1- نمایش صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2-6 /6، طبق شیوه‌های نمایش صلاحیت و معیارهای ارزشیابی صلاحیت‌ مندرج در ستون‌های 3 و 4 آن جدول؛ و 2- آزمون یا ارزیابی مستمر به عنوان بخشی از یک برنامه آموزشی تایید شده شامل موارد مندرج در ستون 2 جدول الف-2-6 /6."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_145",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "الزامات موقت 9- تا تاریخ اول ژانویه 2014 (11 /10 /1392)، دریانوردانی که خدمت دریایی خود را پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بخش آغاز نموده‌اند باید بتوانند صلاحیت عهده‌دارشدن فعالیت‌ها، وظایف و مسیولیت‌های مندرج در ستون 1 جدول الف-2-6 /6 را به شیوه‌های زیر از خود به نمایش بگذارند: 1- خدمت دریایی تایید شده به عنوان خدمه کشتی، به مدت حداقل شش ماه در مجموع ظرف سه سال قبل از آن؛ یا 2- وظایف امنیتی را انجام داده باشند که در بررسی معادل با خدمت دریایی الزامی به موجب بند 9.1 باشند؛ یا 3- قبولی در یک آزمون تایید شده؛ یا 4- تکمیل موفق آموزش تایید شده."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_146",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول الف-1-6 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت در زمینه هوشیاری امنیتی ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ کمک به ارتقای امنیت دریانوردی از طریق افزایش هوشیاری آگاهی کاری مقدماتی از تعاریف و واژگان امنیت دریانوردی، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی مقدماتی از سیاست امنیتی بین‌المللی دریانوردی و مسیولیت‌های دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص آگاهی مقدماتی از سطوح امنیت دریانوردی و تاثیر آنها بر روش‌ها و اقدامات امنیتی در کشتی و در تسهیلات بندری آگاهی از روش‌های گزارش‌‌دهی امنیتی آگاهی مقدماتی از طرح‌های اقتضایی مرتبط با امنیت ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا شرکت در یک دوره تایید شده الزامات مرتبط با ارتقای امنیت دریانوردی به درستی شناسایی شده‌اند شناسایی تهدیدات امنیتی آگاهی مقدماتی از شیوه‌های خنثی‌کردن اقدامات امنیتی آگاهی مقدماتی برای کسب توانایی شناسایی تهدیدات امنیتی بالقوه، از جمله موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی مقدماتی برای توانا ساختن در شناسایی اسلحه، ابزارها و مواد خطرناک و آگاهی از آسیب‌های ناشی از آنها آگاهی مقدماتی از مدیریت اطلاعات امنیتی و ارتباطات امنیتی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا شرکت در یک دوره تایید شده تهدیدات امنیتی دریانوردی به درستی شناسایی می‌شوند درک لزوم و شیوه‌های حفظ هوشیاری و مراقبت امنیتی آگاهی مقدماتی از الزامات آموزش، تمرین و مانور به موجب کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا شرکت در یک دوره تایید شده الزامات مرتبط با ارتقای امنیت دریانوردی به درستی شناسایی می‌شوند جدول الف-2-6 /6 خصوصیات حداقل استاندارد صلاحیت برای دریانوردان دارای وظایف امنیتی تعیین شده ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 صلاحیت دانش، درک و مهارت شیوه‌های نمایش صلاحیت معیارهای ارزیابی صلاحیت‌ حفظ شرایط مندرج در طرح امنیتی کشتی آگاهی کاری از تعاریف و واژگان امنیت دریانوردی، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی از سیاست امنیتی بین‌المللی دریانوردی و مسیولیت‌های دولت‌ها، شرکت‌ها و اشخاص، شامل آگاهی کاری از موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی از سطوح امنیت دریانوردی و تاثیر آنها بر روش‌ها و اقدامات امنیتی در کشتی و در تسهیلات بندری آگاهی از روش‌های گزارش‌‌دهی امنیتی آگاهی از روش‌ها و الزامات آموزشی، تمرین و مانور به موجب کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط سازمان بین­المللی دریانوردی، شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه آگاهی از روش‌های اجرای بازرسی و ارزیابی، و کنترل و پایش فعالیت‌های امنیتی مندرج در طرح امنیتی کشتی آگاهی از طرح‌های اقتضایی مرتبط با امنیت و روش‌های واکنش به تهدیدات یا تخلفات امنیتی، شامل مفاد حفظ عملیات حیاتی در تعامل ضروری بندر /کشتی، همچنین شامل موارد مرتبط با دزدی و سرقت مسلحانه ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا شرکت در یک دوره تایید شده روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد الزامات قانونی مرتبط با امنیت به درستی شناسایی می‌شود ارتباطات در حوزه مسیولیت افسر امنیتی کشتی به صورت واضح و قابل فهم برقرار می‌شود شناسایی خطر‌ها"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_147",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "و تهدیدات امنیتی آگاهی از اسناد امنیتی، شامل اظهارنامه امنیتی آگاهی از شیوه‌های خنثی کردن تدابیر امنیتی، شامل موارد به کاررفته توسط دزدان و سارقان مسلح آگاهی برای توانمندی در شناسایی تهدیدات امنیتی بالقوه آگاهی برای توانمندی شناسایی اسلحه، ابزارها و مواد خطرناک و آگاهی از آسیب‌های ناشی از آنها آشنایی با فنون کنترل و مدیریت جمعیت، حسب لزوم آگاهی در مدیریت اطلاعات امنیتی و ارتباطات امنیتی آشنایی با شیوه‌های بازرسی بدنی و بازرسی‌ ناخوانده‌ ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا شرکت در یک دوره تایید شده روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد بازرسی‌ امنیتی منظم کشتی آگاهی از فنون پایش مناطق ممنوعه آگاهی از کنترل دسترسی به کشتی و مناطق ممنوعه در کشتی آشنایی با شیوه‌های پایش موثر محوطه‌های عرشه و مناطق اطراف کشتی آگاهی از شیوه‌های بازرسی مرتبط با کالا و انبارهای تدارکات کشتی آگاهی از شیوه‌های کنترل سوار /پیاده شدن و دسترسی به اشخاص و دارایی‌های آن‌ها در کشتی ارزیابی شواهد کسب شده از طریق دستورالعمل‌های تایید شده یا شرکت در یک دوره تایید شده روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد استفاده صحیح از تجهیزات و سامانه‌های امنیتی کشتی، در صورت وجود آگاهی کلی از انواع مختلف تجهیزات و سامانه‌های امنیتی، شامل موارد قابل استفاده در حملات دزدان و سارقان مسلح، شامل محدودیت‌های آن‌ها آگاهی از لزوم آزمایش، تنظیم و نگهداری از تجهیزات و سامانه‌های امنیتی کشتی، خصوصاً در دریا ارزیابی شواهد کسب شده از طریق آزمون یا آموزش تایید شده تجهیزات و سامانه‌های عملیاتی در انطباق با دستورالعمل‌ها عملیاتی تجهیزات موجود با در نظر گرفتن محدودیت‌های تجهیزاتی و سامانه‌ها انجام می‌‌گیرد روش‌ها و اقدامات با اصول موجود توسط آیین‌نامه آی‌اس‌پی‌اس و کنوانسیون سولاس 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده) مطابقت دارد فصل هفتم استانداردهای مربوط به صدور گواهینامه‌های جایگزین بخش الف-1 /7 صدور گواهینامه‌های جایگزین 1- از هر متقاضی دریافت گواهینامه در سطح عملیاتی به موجب مفاد فصل هفتم از ضمیمه کنوانسیون باید خواسته شود که آموزش و تعملیات مرتبط را به پایان برساند و استاندارد صلاحیت برای کلیه‌ی وظایف مندرج در جدول الف-1 /2 یا جدول الف 1 /3 را احراز نماید. وظایف مشخص شده در جدول الف-1 /2 یا الف-1 /3 ممکن است به ترتیب اضافه شود، مشروط بر این که متقاضی، حسب مورد، آموزش و تعلیمات بیش‌تری را به پایان رساند و صلاحیت تجویز شده در آن جداول را برای وظایف مرتبط احراز نماید. 2- از هر متقاضی دریافت گواهینامه در سطح مدیریتی، به عنوان شخصی که فرماندهی کشتی با ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر را به عهده دارد، یا به عنوان شخصی که در صورت ناتوانی شخص فرمانده، فرماندهی را به عهده خواهد داشت، باید خواسته شود، علاوه بر انطباق با استاندارد صلاحیت مندرج در جدول الف- 1 /2 ، تعلیمات و آموزش مرتبط را به پایان برساند و استاندارد صلاحیت انجام کلیه‌ی وظایف تجویز شده در جدول 2 /2 را احراز نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_148",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "وظایف مشخص شده در جداول فصل 3 از این قسمت ممکن است اضافه شود، مشروط بر این که متقاضی، حسب مورد، تعلیمات وآموزش بیش‌تری را به پایان برساند و استانداردهای صلاحیت تجویز شده در آن جداول را برای وظایف مرتبط احراز کند. 3- هر متقاضی دریافت گواهینامه در سطح مدیریتی به عنوان فرد مسیول رانش مکانیکی کشتی‌های دارای سامانه رانش اصلی با توان 750 کیلووات یا بیش تر، یا فرد تحویل‌گیرنده­ی این مسیولیت رانش چنین کشتی، در صورت ناتوانی فرد مسیول از اجرای وظایف خود، باید بتوانند، علاوه بر احراز استاندارد صلاحیت مندرج در جدول الف-1 /3، تحصیلات و آموزش‌های مرتبط را به اتمام برسانند و استاندارد صلاحیت برای کلیه‌ی فعالیت‌های مندرج در جدول الف-2 /3 را احراز نمایند. فعالیت‌های مندرج در فصل دوم این بخش ممکن است، در صورتی افزایش یابد که متقاضیان، تحصیلات و آموزش‌های مرتبط اضافی را، حسب مورد، به اتمام برسانند و استاندارد صلاحیت مندرج در جداول فوق برای فعالیت‌های مورد نظر را احراز نمایند. 4- از هر متقاضی دریافت گواهینامه در سطح پشتیبانی: 1- در زمینه ناوبری یا مهندسی دریایی باید خواسته شود تحصیلات و آموزش‌های مرتبط را به پایان برسانند و استاندارد صلاحیت برای فعالیت‌ مندرج در جداول الف-4 /2 یا الف-4 /3 را احراز نمایند. وظایف مندرج مشخص شده در جداول الف-4 /2 یا الف-4 /3 به ترتیب ممکن است افزایش یابد، مشروط بر این که متقاضی، تحصیلات و آموزش‌های مرتبط بیش‌تری را، حسب مورد، به پایان برسانند و استاندارد صلاحیت مندرج در جداول فوق برای فعالیت‌های مورد نظر را احراز نمایند؛ 2- به عنوان دریانورد ماهر عرشه باید خواسته شود علاوه بر احراز استاندارد صلاحیت مشخص شده در جدول الف-4 /2، آموزش‌های مرتبط را به پایان برساند و استاندارد صلاحیت برای همه‌ی وظایف تجویز شده فعالیت‌‌های مندرج در جدول الف-5 /2 را احراز نماید. وظایف مشخص شده در جداول الف-4 /3 یا الف-5 /3 ممکن است افزایش یابد، مشروط بر این که متقاضی، آموزش‌های مرتبط بیش‌تری را، حسب مورد، به پایان برساند و استاندارد صلاحیت تجویز شده در آن جدول یا جداول برای وظیفه‌(های) مورد نظر را احراز نماید؛ و 3- به عنوان دریانورد ماهر موتور باید خواسته شود علاوه بر احراز استاندارد صلاحیت مندرج در جدول الف-4 /3، آموزش‌های مرتبط را به اتمام برساند و استاندارد صلاحیت برای کلیه‌ی فعالیت‌‌های مندرج در جدول الف-5 /3 را احراز نماید. فعالیت‌های مندرج در جداول الف-4 /2 یا الف-5 /2 به ترتیب ممکن است در صورتی افزایش یابد که متقاضیان، آموزش‌های مرتبط اضافی را، حسب مورد، به پایان برساند و استاندارد صلاحیت مندرج در جدول (یا جداول) فوق برای فعالیت‌(های) مورد نظر را احراز نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_149",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش الف-2 /7 صدور گواهینامه‌های دریانوردان 1- طبق الزامات بند 1.3 مقرره 1 /7، متقاضی دریافت گواهینامه به موجب مفاد بخش هفتم در سطح عملیاتی در وظایف مشخص شده در جداول الف-1 /2 و الف-1 /3 باید: 1- حداقل 12 ماه خدمت دریایی تایید شده داشته باشد، در حالی که این خدمت باید شامل حداقل شش ماه اجرای وظایف موتورخانه تحت نظارت یک افسر مهندس شایسته، و درصورت نیاز به وظایف به دریانوردی، حداقل شش ماه اجرای وظایف نگهبانی پل فرماندهی تحت نظارت یک افسر شایسته نگهبان پل فرماندهی باشد؛ و 2- در طول این خدمت، برنامه‌های آموزشی تایید شده‌ای درکشتی را برای احراز الزامات مرتبط مندرج در بخش‌های جداول الف-1 /2 و الف-1 /3 به پایان می‌رساند و مراتب در دفترچه سوابق آموزشی مستند می‌شود. 2- هر متقاضی دریافت گواهینامه به موجب الزامات بخش هفتم در سطح مدیریتی برای مجموعه‌ای از و‌ظایف مندرج در جداول الف-1 /2 و الف-1 /3 باید خدمت دریایی تایید شده طبق وظایف مندرج در سند شناسایی گواهینامه فوق به صورت زیر داشته باشند: 1- برای اشخاصی به غیر از اشخاص دارای فرماندهی یا مسیولیت رانش مکانیکی کشتی، 12 ماه اجرای وظایف در سطح عملیاتی حسب مورد، مرتبط با مقرره 2 /3 یا 3 /3، و در صورتی که وظایف دریانوردی در سطح مدیریتی لازم باشد، حداقل 12 ماه اجرای وظایف نگهبانی پل فرماندهی در سطح عملیاتی؛ 2- برای افراد دارای فرماندهی یا مسیولیت رانش مکانیکی کشتی، حداقل 48 ماه، شامل مفاد بند 2.1 این بخش، اجرای وظایف مرتبط با فعالیت‌های مندرج در سند شناسایی گواهینامه به عنوان افسر دارای گواهینامه، که 24 ماه آن باید برای اجرای وظایف مندرج در جدول الف-1 /3 و 24 ماه آن باید برای اجرای وظایف مندرج در جداول الف-1 /3 و الف-2 /3 سپری شود. 3- طبق الزامات بند 1.3 مقرره 1 /7، هر متقاضی دریافت گواهینامه به موجب مفاد بخش هفتم در سطح پشتیبانی در وظایف مشخص شده در جداول الف-4 /2 و الف-4 /3 باید موارد زیر را به پایان رسانده باشد: 1- خدمت دریایی تایید شده، شامل حداقل 12 ماه تجربه، تشکیل شده از: 1-1- حداقل 6 ماه مرتبط با وظایف نگهبانی ناوبری؛ و 1-2- حداقل 6 ماه مرتبط با وظایف موتورخانه؛ یا 2- آموزش ویژه، پیش از عزیمت به دریا یا برروی کشتی، شامل خدمت دریایی تایید شده به مدت حداقل 4 ماه، تشکیل شده از: 2-1- حداقل 2 ماه مرتبط با وظایف نگهبانی ناوبری؛ و 2-2- حداقل 2 ماه مرتبط با وظایف موتورخانه؛ یا 3- خدمت دریایی، تجربه و آموزش الزامی مندرج در بند 3.1 یا 3.2 باید تحت نظارت مستقیم یک افسر یا ملوان دارای شایستگی مناسب انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_150",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- طبق الزامات بند 1.3 مقرره­ی 1 /7، هر متقاضی دریافت گواهینامه به موجب مفاد بخش هفتم در سطح پشتیبانی در وظایف مشخص شده در جداول الف-5 /2 و الف-5 /3، در حین احراز شایستگی برای خدمت به عنوان یک ملوان تشکیل‌دهنده بخشی از نگهبانی ناوبری یا موتورخانه باید استانداردهای صلاحیت مشخص شده در بخش‌های الف-5 /2 و الف-5 /3 آیین‌نامه اس‌تی‌سی‌دبلیو را احراز نمایند و موارد زیر را به پایان رسانده باشند: 1- حداقل 30 ماه خدمت دریایی تایید شده، تشکیل شده از: 1-1- حداقل 18 ماه مرتبط با وظایف دریانوردان ماهر عرشه؛ و 1-2- حداقل 12 ماه مرتبط با وظایف دریانوردان ماهر موتورخانه؛ یا 2- برنامه آموزشی تایید شده و حداقل 18 ماه خدمت دریایی تایید شده، تشکیل شده از: 2-1- حداقل 12 ماه مرتبط با وظایف دریانوردان ماهر عرشه؛ و 2-2- حداقل 6 ماه مرتبط با وظایف دریانوردان ماهر موتورخانه؛ یا 3- برنامه آموزشی یکپارچه ویژه عرشه و موتورخانه، شامل حداقل 12 ماه خدمت دریایی تایید شده در بخش یکپارچه عرشه و موتورخانه، تشکیل شده از: 3-1- حداقل 6 ماه مرتبط با وظایف دریانوردان ماهر عرشه؛ و 3-2- حداقل 6 ماه مرتبط با وظایف دریانوردان ماهر موتورخانه. بخش الف-3 /7 اصول حاکم بر صدور گواهینامه‌های جایگزین (مفادی وجود ندارد.) فصل هشتم استانداردهای مربوط به نگهبانی بخش الف-1 /8 سلامت برای انجام وظیفه 1- مراجع دریایی باید خطرهای ناشی از خستگی دریانوردان را در نظر بگیرند، به ویژه آنان که در عملیات کشتی دارای وظایف مربوط به ایمنی و امنیت هستند. 2- کلیه‌ی افراد دارای وظایف تعیین شده به عنوان افسر نگهبان مسیول یا ملوان تشکیل‌دهنده­ی بخشی از نگهبانی، و آنان که دارای وظایف مرتبط با وظایف تعیین شده­ی ایمنی، جلوگیری از آلودگی و امنیت هستند، باید حداقل به مدت‌های زیر زمان استراحت داشته باشند: 1- حداقل 10 ساعت استراحت در هر 24 ساعت؛ و 2- 77 ساعت استراحت در هر 7 روز. 3- ساعت‌های استراحت ممکن است به حداکثر دو قسمت تقسیم شود، به صورتی که یکی از آنها باید به مدت حداقل 6 ساعت باشد و فاصله بین دو زمان استراحت متوالی از 14 ساعت تجاوز ننماید. 4- اجرای الزامات ساعات استراحت مندرج در بندهای 2 و 3 در موارد اضطراری با سایر شرایط مهم عملیاتی، ضروری نیست رعایت شود. فراخوان‌ها، تمرین‌های اطفای حریق و قایق نجات و تمرین‌های تجویز شده در قوانین و مقررات ملی و اسناد بین‌المللی، باید به شیوه‌ای اجرا شوند که حداقل اختلال را در ساعات استراحت به وجود آورند و باعث ایجاد خستگی نشوند. 5- مراجع دریایی باید الزام نمایند برنامه‌های زمان‌بندی نگهبانی در محل‌هایی الصاق شوند که به راحتی در دسترس باشند. برنامه‌های زمان‌بندی باید در قالبی استاندارد شده و به زبان یا زبان‌های کاری کشتی و انگلیسی تدوین شوند. 6- در هنگام خواستن آماده‌باش یک دریانورد، مانند زمانی که محوطه ماشین‌آلات بدون متصدی است، دریانورد باید استراحت جبرانی کافی داشته باشد، اگر در زمان عادی استراحت وی اختلالی به جهت فراخوانی به کار ایجاد شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_151",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "7- مراجع دریایی باید الزام نمایند سوابق ساعات روزانه استراحت دریانوردان در قالبی استاندارد شده1 و به زبان یا زبان‌های کاری کشتی و انگلیسی نگهداری شود، تا امکان پایش و تایید انطباق با الزامات این بخش فراهم شود. دریانوردان باید نسخه‌ای از سوابق مربوط به خود را، که توسط فرمانده یا فرد دارای اختیار لازم از سوی فرمانده، و خود دریانورد ظهرنویسی شده است، دریافت نمایند. 8- هیچ چیز در این بخش نباید باعث تضعیف حق فرمانده کشتی برای ملزم کردن یک دریانورد به پیروی از هرگونه ساعت کاری در اجرای فوریتی در ایمنی کشتی، اشخاص یا کالا در کشتی، یا کمک‌رسانی به سایر کشتی‌ها یا افراد دچار اضطرار در دریا گردد. به همین ترتیب، فرمانده می‌تواند برنامه ساعات استراحت را لغو و دریانورد را ملزم نماید هر چند ساعت کار ضروری را تا زمان بازگشت به شرایط عادی انجام دهد. در اولین فرصت پس از بازگشت به شرایط عادی، فرمانده باید اطمینان حاصل نماید، هر دریانوردی که در زمان استراحت برنامه‌ریزی شده مشغول به کار بوده است، از استراحت کافی برخوردار می‌گردند. 9- اعضا می‌توانند تغییراتی استثنایی در ساعات استراحت ضروری مندرج در بندهای 2.2 و 3 فوق را مجاز بدانند، مشروط بر این که مدت استراحت از 70 ساعت در 7 روز کمتر نباشد. تغییرات استثنایی در ساعات استراحت هفتگی ضروری مندرج در بند 2.2 نباید برای مدتی بیش از دو هفته متوالی مجاز باشد. فاصله میان دو تغییر استثنایی برروی کشتی نباید از دو برابر مدت استثنا کمتر باشد. ساعات استراحت مندرج در بند 2.2 ممکن است به حداکثر سه قسمت زمانی تقسیم شود، به صورتی که مدت یکی از آن‌ها باید حداقل 6 ساعت و مدت هریک از دو قسمت دیگر نباید به مدت کمتر از یک ساعت باشد. فاصله میان دو زمان استراحت متوالی نباید از 14 ساعت تجاوز نماید. استثنا‌ها نباید بیش از دو دوره‌ی زمانی 24 ساعته در مدت 7 روز ادامه یابند. استثناها باید تاحد امکان رهنمودهای مندرج در بخش ب-1 /8 در ارتباط با خستگی را درنظر بگیرند. 10- هر مرجع دریایی، می‌تواند به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از الکل، حدی برابر با حداکثر 05 /0 درصد میزان الکل در خون (بی­اِی­سی) یا مقدار 25 /0 میلی‌گرم درلیتر الکل دربازدم، و یا مقداری از الکل که بتواند به ایجاد چنین غلظتی از الکل منجر شود، را برای فرماندهان، افسران و سایر دریانوردان در حین اجرای وظایف تعیین شده‌ی ایمنی، امنیتی و محیط زیستی تعیین نماید. بخش الف-2 /8 ترتیبات نگهبانی و اصولی که باید رعایت شود قسمت 1 – صدور گواهینامه 1- افسر نگهبان مسیول ناوبری یا نگهبان عرشه باید از شایستگی لازم طبق مفاد فصل دوم یا فصل هفتم متناسب با وظایف مرتبط با دریانوردی یا نگهبانی عرشه برخوردار باشد. 2- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید از شایستگی لازم طبق مفاد فصل دوم یا فصل هفتم متناسب با وظایف مرتبط با نگهبانی مهندسی برخوردار باشد. قسمت 2 – برنامه‌ریزی سفر الزامات کلی 3- سفر مورد نظر باید از پیش و با درنظرگرفتن همه‌ی اطلاعات مربوط به آن برنامه‌ریزی شود و هر گونه مسیر تعیین شده، باید پیش از آغاز سفر بررسی شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_152",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- افسر سرمهندس کشتی باید، با رایزنی فرمانده، نیازهای سفر مورد نظر را با درنظرگرفتن الزامات مربوط به سوخت، آب، روانسازها، مواد شیمیایی، قطعات مصرفی و سایر قطعات یدکی، ابزارها، ذخایر و هر گونه ملزومات دیگر را تعیین نماید. برنامه‌ریزی پیش از هر سفر 5- پیش از هر سفر، فرمانده­ی هر کشتی باید اطمینان حاصل نماید که مسیر مورد نظر از بندر مبدا تا اولین بندر مقصد با استفاده از نقشه‌های مناسب و کافی و سایر کتب و نشریات دریانوردی لازم برای سفر مورد نظر، حاوی اطلاعات دقیق، کامل و روزآمد درخصوص خطرها و محدودیت‌های دریانوردی که دایمی یا دارای طبیعت قابل پیش‌بینی هستند و به دریانوردی ایمن کشتی مربوط می‌شوند، برنامه‌ریزی شده است. تایید و ترسیم مسیر طراحی شده 6- هنگامی که طراحی مسیر با در نظر گرفتن همه‌ی اطلاعات مربوط به آن تایید شد، مسیر طراحی شده باید به وضوح برروی نقشه‌های مناسب ترسیم شود و به صورت مستمر در دسترس افسر نگهبان مسیول، که باید هر مسیر را پیش از استفاده از آن درطول سفر تایید نماید، قرار داشته باشد. انحراف از مسیر طراحی شده 7- اگر در طول سفر، تصمیمی برای تغییر بندر مقصد بعدی در مسیر طراحی شده اتخاذ شد و یا اگر لازم شود که کشتی به طور اساسی از مسیر طراحی شده بنا به علل دیگر منحرف شود، در این هنگام مسیر اصلاحی باید قبل از انحراف اساسی نسبت به مسیر طراحی شده قبلی طراحی شود. قسمت 3 – کلیات اصول نگهبانی 8- نگهبانی‌ها باید بر مبنای اصول مدیریت منابع موتورخانه و پل فرماندهی به قرار زیر اجرا شود: 1- ترتیبات مناسب برای نگهبانی کارکنان باید طبق شرایط تعیین شوند؛ 2- هرگونه محدودیت در شایستگی‌ها یا سلامت افراد باید درهنگام به کارگیری کارکنان نگهبانی درنظرگرفته شود؛ 3- کارکنان عهده دار نگهبانی باید درکی از نقش‌های فردی، مسیولیت و نقش‌های گروهی مربوط داشته باشند. 4- فرمانده، افسر سرمهندس و افسر مسیول وظایف نگهبانی باید عهده‌دار نگهبانی مناسب با استفاده بهینه از منابع موجود، مانند اطلاعات، تاسیسات /تجهیزات و سایر کارکنان باشند؛ 5- کارکنان عهده‌دار پرسنل نگهبانی باید کاربرد و عملکرد تاسیسات /تجهیزات را درک نمایند و آشنا با به‌کارگیری آن‌ها باشند؛ 6- کارکنان عهده‌دار نگهبانی باید اطلاعات را درک کنند و بتوانند چگونگی پاسخ‌گویی به اطلاعات دریافت شده از هر ایستگاه /تاسیسات /تجهیزات را درک نمایند؛ 7- اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌ها /تاسیسات /تجهیزات باید به صورت مناسب در اختیار همه‌ی کارکنان نگهبانی قرار گیرد؛ 8- پرسنل نگهبانی باید در کلیه‌ی شرایط به صورت مستمر و مناسب با یکدیگر در ارتباط باشند؛ و 9- کارکنان نگهبانی باید فرمانده /افسر سرمهندس /افسر مسیول وظایف نگهبانی را بلافاصله از هرگونه تردید خود در زمینه‌ی اقدام مناسب در ارتباط با ایمنی مطلع سازند. قسمت 4 – نگهبانی در دریا کلیات اصول نگهبانی 9- اعضا باید توجه شرکت‌ها، فرماندهان، افسران سرمهندس و کارکنان نگهبانی را به رعایت اصول زیر که تضمین‌کننده‌ی نگهبانی ایمن در کلیه‌ی اوقات است، جلب نمایند. 10- فرمانده هر کشتی موظف است تضمین نماید ترتیبات نگهبانی برای برقراری ایمن دریانوردی یا نگهبانی ایمن کالا کافی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_153",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "تحت نظارت کلی فرمانده، افسران نگهبان ناوبری مسیولیت دریانوردی ایمن کشتی در طول مدت وظیفه خود را با توجه خاص به اجتناب از تصادم و به گل نشستن کشتی بر عهده دارند. 11- افسر سرمهندس کشتی موظف است، با رایزنی فرمانده، تضمین نماید ترتیبات نگهبانی برای اجرای نگهبانی مهندسی ایمن کافی است. حفاظت از محیط زیست دریایی 12- فرمانده، افسران و ملوانان باید از تاثیرات جدی آلودگی عملیاتی یا ناشی از تصادم به محیط زیست دریایی آگاهی داشته باشند و کلیه‌ی اقدامات پیشگیرانه ممکن را برای جلوگیری از این گونه آلودگی، خصوصاً در چارچوب مقررات بندری و بین‌المللی مرتبط اتخاذ نمایند. قسمت 1-4 – اصولی که در عهده دار شدن نگهبانی ناوبری باید رعایت شود 13- افسر نگهبان مسیول ناوبری نماینده فرمانده محسوب می‌شود و در همه‌ی اوقات، مسیولیت اصلی دریانوردی ایمن کشتی و پیروی از مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 برابر با 1351، (اصلاح شده) را بر عهده دارد. دیده‌بانی 14- دیده‌بانی مناسب باید در کلیه‌ی اوقات و طبق مقرره­ی پنج مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 برابر با 1351، (اصلاح شده) با اهداف زیر اجرا شود: 1- حفظ حالت مستمر مراقبت از طریق مشاهده و شنیدن، و همچنین هر شیوه موجود دیگر، در ارتباط با هرگونه تغییر مهم در محیط عملیاتی؛ 2- ارزیابی کامل وضعیت و خطر تصادم، به گل نشستن و سایر خطرهای دریانوردی؛ و 3- یافتن کشتی‌ها یا واحد‌های هوایی درحال اضطرار، افراد کشتی شکسته، لاشه کشتی‌ها، مواد زاید شناور و سایر خطرهای متوجه دریانوردی ایمن. 15- دیده‌بان باید بتواند همه‌ی توجه خود را به دیده‌بانی معطوف نماید و هیچ وظیفه­ی دیگری که ممکن است باعث مداخله در این مسیولیت شود، نباید به وی محول یا توسط وی اجرا شود. 16- وظایف دیده‌بان و مسیول سکان متفاوت است و مسیول سکان نباید به عنوان دیده‌بان در زمان هدایت کشتی قلمداد شود، مگر در کشتی‌های کوچک که دید کامل و بدون مانع در همه‌ی اطراف در محل سکان وجود دارد و هیچ مانع دیگری برای دید شب یا اجرای دیده‌بانی مناسب وجود ندارد. افسر نگهبان مسیول ناوبری ممکن است تنها دیده‌بان در طول روز باشد، مشروط بر این که در این حالت: 1- شرایط با دقت بررسی و ایمنی این کار بدون تردید مشخص شده باشد؛ 2- توجه کامل به همه‌ی عوامل مربوط به آن، اما نه تنها محدود به موارد زیر: - وضعیت هوا؛ - میدان دید؛ - فشردگی ترافیک؛ - نزدیکی به خطرهای دریانوردی؛ و - توجه لازم در هنگام حرکت در طرح‌های تفکیک ترافیک یا در نزدیکی آن‌ها؛ و 3- در دسترس بودن کمک فوری برای فراخواندن به پل فرماندهی هنگامی که تغییری در شرایط به وجود آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_154",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "17- در تعیین کفایت ترکیب نگهبانی ناوبری به منظور اطمینان از این که دیده‌بانی مناسب به طور مستمر بر قرار می‌شود، فرمانده باید همه‌ی عوامل مرتبط را در نظر بگیرد، از جمله آن‌هایی که در این بخش از آیین‌نامه تشریح شده، هم چنین عوامل زیر: 1- میدان دید، وضعیت هوا و دریا؛ 2- فشردگی ترافیک و سایر فعالیت‌های انجام شده در ناحیه تردد کشتی؛ 3- توجه کافی در هنگام دریانوردی در طرح‌های جداسازی ترافیک یا در نزدیکی آن‌ها، یا سایر تدابیر تعیین مسیر؛ 4- بارکاری اضافی ناشی از ماهیت فعالیت‌های کشتی، الزامات عملیاتی فوری و مانورهای پیش‌بینی‌ شده؛ 5- سلامت هر یک از خدمه آماده‌باش برای انجام وظیفه، که به عنوان بخشی از نگهبانی تعیین می‌شوند؛ 6- آگاهی از، و اطمینان به صلاحیت حرفه‌ای افسران و خدمه کشتی؛ 7- تجربه هر یک از افسران نگهبان ناوبر، و آشنایی آن افسر با تجهیزات، روش‌ها و قابلیت‌های مانور کشتی؛ 8- فعالیت‌های در حال انجام در داخل کشتی در هر زمان، شامل فعالیت‌های مخابراتی، و وجود کمک برای فراخواندن فوری به پل فرماندهی در صورت لزوم؛ 9- وضعیت عملیاتی کنترل‌ها و ابزارهای پل فرماندهی، شامل سامانه‌های اعلام خطر؛ 10- کنترل پروانه و تیغه سکان و ویژگی‌های مانور کشتی؛ 11- اندازه کشتی و دامنه دید موجود از محل هدایت کشتی؛ 12- جانمایی پل فرماندهی، تا حدی که این جانمایی مانع از مشاهده یا شنیدن رویدادهای خارج از کشتی توسط اعضا نگهبانی شود؛ و 13- هرگونه استاندارد، روش یا راهنمای مرتبط با سلامت برای وظیفه و ترتیبات نگهبانی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی. ترتیبات نگهبانی 18- درهنگام تصمیم‌گیری درباره ترکیب کارکنان نگهبانی در پل فرماندهی، که ممکن است ملوانان دارای شایستگی مناسب را نیز شامل شود، عوامل زیر، در میان سایر موارد، باید درنظر گرفته شود: 1- پل فرماندهی نباید در هیچ زمانی خالی بماند؛ 2- وضعیت هوا، میدان دید و تاریکی /روشنایی روز؛ 3- نزدیکی به خطرهای دریانوردی که ایجاب می‌کند افسر نگهبان مسیول وظایف ناوبری اضافی انجام دهد؛ 4- کاربرد و وضعیت عملیاتی ابزارهای کمک ‌ناوبری، مانند اکدیس، رادار یا دستگاه‌های تعیین موقعیت الکترونیکی و هرگونه تجهیزات دیگر موثر بر دریانوردی ایمن کشتی؛ 5- کشتی از تجهیزات هدایت خودکار استفاده می‌کند؛ 6- وظایف رادیویی برای اجرا وجود دارد؛ 7- نشان‌دهنده‌ها، هشداردهنده‌ها و کنترل‌کننده‌های فضای ماشین‌آلات بدون خدمه (یو ام اس) در پل فرماندهی، و روش‌های استفاده از آن‌ها و محدودیت‌های آن‌ها؛ و 8- هرگونه نیاز غیرعادی دیگر از نگهبانی ناوبری که ممکن است ناشی از شرایط عملیاتی خاص بروز نماید. تحویل نگهبانی 19- افسر نگهبان مسیول ناوبری نباید نگهبانی را به افسر تحویل‌گیرنده‌ی نگهبانی تحویل دهد، اگر دلیلی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که افسر تحویل‌گیرنده‌ی نگهبانی، قادر به انجام موثر وظایف نگهبانی نیست، که در این صورت فرمانده کشتی باید مطلع گردد. 20- افسر تحویل‌گیرنده‌ی نگهبانی باید اطمینان حاصل نماید، اعضای تیم تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی به صورت کامل قادر به اجرای وظایف خود، به ویژه در ارتباط با تطبیق با دید در شب هستند. افسران تحویل‌گیرنده‌ی نگهبانی نباید پیش از تطبیق کامل با شرایط نوری موجود نگهبانی را تحویل گیرند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_155",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "21- پیش از تحویل گرفتن نگهبانی، افسران تحویل‌گیرنده، باید موقعیت تقریبی یا قطعی کشتی را مشخص نمایند، صحت سرعت، جهت و مسیر مورد نظر و کنترل‌های محوطه ماشین‌آلات بدون خدمه را تایید نمایند و هرگونه خطر متوجه دریانوردی پیش‌بینی شده در مدت نگهبانی خود را درنظر بگیرند. 22- افسران تحویل‌گیرنده، باید شخصاً از موارد ذیل مطمین شوند: 1- دستورات پایدار و سایر فرامین خاص فرمانده در ارتباط با هدایت کشتی؛ 2- موقعیت، سرعت، جهت و آبخور کشتی؛ 3- کشندهای پیش‌بینی شده و غالب، جریان‌ها، شرایط جوی، میدان دید و تاثیر این عوامل بر سرعت و جهت؛ 4- روش‌های فرایندهای استفاده از موتورهای اصلی برای مانورکردن هنگامی که از پل فرماندهی کنترل می‌شوند؛ و 5- وضعیت دریانوردی شامل موارد زیر، اما تنها محدود به آن‌ها نمی‌شود: 5-1- وضعیت عملیاتی کلیه‌ی تجهیزات ایمنی و دریانوردی ناوبری مورد استفاده یا احتمالی برای استفاده در طول نگهبانی؛ 5-2- خطاهای قطب‌نماهای مغناطیسی و الکترونیکی؛ 5-3- وجود و حرکت کشتی‌ها در میدان دید یا شناخته شده که در آن نزدیکی واقع شوند؛ 5-4- وضعیت‌ها و خطرهایی که در طول نگهبانی احتمالاً با آن روبرو ‌می‌شود؛ و 5-5- تاثیرات احتمالی خمش‌های طولی و عرضی کشتی، چگالی آب و اسکوات به علت فاصله تیر حمال کشتی با بستر دریا. 23- اگر در هر زمانی، افسر نگهبان مسیول ناوبری در هنگام مانور یا اقدام دیگری به منظور اجتناب از وقوع هر خطری باید نگهبانی را تعویض کند، این تحویل و تحول نگهبانی باید تا به پایان رساندن آن اقدام به تعویق افتد. اجرای نگهبانی ناوبری 24- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید: 1- نگهبانی در پل فرماندهی را عهده‌دار باشد؛ 2- تحت هیچ شرایطی پیش از تحویل مناسب نگهبانی پل فرماندهی را ترک ننماید؛ 3- علی رغم حضور فرمانده در پل فرماندهی، مسیول ناوبری ایمن کشتی باقی خواهد ماند، تا این که به صورت خاص مطلع شود فرمانده این مسیولیت را برعهده گرفته است و هر دو طرف این مساله را درک نمایند. 25- در طول نگهبانی، راهی که پیموده می‌شود، موقعیت و سرعت باید در فواصل زمانی مناسب و به طور مکفی، و با استفاده از ابزارهای کمک ‌ناوبری لازم بررسی شود تا از حرکت کشتی در مسیر تعیین شده اطمینان حاصل شود. 26- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید از محل و عملکرد کلیه‌ی تجهیزات ایمنی و دریانوردی کشتی آگاهی کامل داشته باشد و محدودیت‌های عملیاتی این تجهیزات را بداند و درنظر بگیرد. 27- افسر نگهبان مسیول ناوبری نباید وظایفی که با دریانوردی ایمن کشتی در تعارض است را به پذیرد یا به وی محول شود. 28- درهنگام استفاده از رادار، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید لزوم انطباق دایم با مفاد لازم‌الاجرای مندرج در مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 برابر با 1351، (اصلاح شده) در خصوص استفاده از رادار را درنظر داشته باشد. 29- در صورت لزوم، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید بدون درنگ از دستگاه‌های علایم صوتی، سکان و موتورها استفاده نماید. با این حال، درصورت امکان باید تغییرات مورد نظر در سرعت موتور بموقع اعلام شود یا به صورت موثر از کنترل‌های محوطه ماشین‌آلات بدون خدمه تعبیه شده در پل فرماندهی طبق روش‌های قابل اعمال استفاده کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_156",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "30- افسران نگهبان مسیول ناوبری باید راهبری کشتی خود را، از جمله فواصل تا توقف آن را بدانند، و بهتر است امکان متفاوت بودن این موارد در راهبری کشتی‌های دیگر را درک کنند. 31- سوابق حرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با دریانوردی کشتی باید به صورت مناسب در طول نگهبانی ثبت شوند. 32- بسیار حایز اهمیت است که افسر نگهبان مسیول ناوبری در کلیه‌ی اوقات از اجرای دیده‌بانی مناسب اطمینان حاصل کند. در کشتی‌های دارای اتاق نقشه مجزا، افسر نگهبان مسیول ناوبری می‌تواند در صورت لزوم و برای مدتی کوتاه ضروری برای اجرای وظایف دریانوردی به این اتاق برود، اما ابتدا باید از ایمنی این کار و اجرای دیده‌بانی مناسب اطمینان حاصل کند. 33- آزمایش‌های عملیاتی تجهیزات دریانوردی کشتی باید در دریا در اغلب اوقات ممکن که عملی باشد و شرایط اجازه دهد، به ویژه پیش از شرایط خطرناک پیش‌بینی شده موثر بر دریانوردی کشتی انجام شوند. این آزمایش‌ها باید در زمانی مناسب تا حد امکان ثبت شوند. این آزمایش‌ها باید همچنین پیش از رسیدن به بندر یا قبل از ترک بندر انجام شوند. 34- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید به طور منظم بررسی‌هایی انجام دهد تا مطمین شود: 1- فرد هدایت‌کننده کشتی یا هدایت‌کننده خودکار، کشتی را در جهت صحیح هدایت می‌نماید؛ 2- خطای استاندارد قطب‌ نما حداقل یک مرتبه در طول هر نگهبانی، و در صورت امکان، پس از هر تغییر عمده در مسیر تعیین می‌شود، استاندارد و قطب‌‌نماهای الکترونیکی اغلب مقایسه می‌شوند و تکرارکننده‌ها با قطب‌ نمای مادر خود همگام ‌می‌شوند؛ 3- هدایت کننده خودکار کشتی حداقل یک مرتبه در طول هر نگهبانی به صورت دستی آزمایش می‌شود؛ 4- چراغ‌های علایم و دریانوردی و سایر تجهیزات ناوبری به درستی کار می‌کنند؛ 5- تجهیزات رادیویی به درستی و طبق بند 86 این بخش کار می‌کنند؛ و 6- نشان‌دهنده‌ها، هشداردهنده‌ها و کنترل‌های محوطه ماشین‌آلات بدون خدمه به درستی کار می‌کنند. 35- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید لزوم انطباق با الزامات لازم‌الاجرای کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (سولاس)، 1974 (1353)1، را به طور دایم درنظر داشته باشد. افسر نگهبان مسیول ناوبری باید موارد زیر را درنظر بگیرد: 1- لزوم تعیین فردی برای هدایت کشتی و قراردادن سکان در حالت کنترل دستی، در زمان مناسب برای مقابله ایمن با هرگونه شرایط خطرناک بالقوه؛ و 2- این واقعیت که، در حالت هدایت خودکار کشتی، بسیار خطرناک است اجازه دهد کار به جایی برسد که افسر نگهبان مسیول ناوبری بدون کمک بماند و مجبور شود پیوستگی اجرای دیده‌بانی خود را برای اتخاذ اقدامات ضروری بشکند. 36- افسران نگهبان مسیول ناوبری باید با کاربرد کلیه‌ی تجهیزات کمک ‌ناوبری موجود در کشتی، شامل قابلیت‌ها و محدودیت‌های آن‌ها آشنایی کامل داشته و در نظر داشته باشند عمق‌یاب یک ابزار کمک ‌ناوبری ارزشمند است. 37- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید استفاده از رادار را در صورت محدود شدن میدان دید یا پیش‌بینی وقوع آن، و در کلیه‌ی اوقات در آب‌های پرتردد، با توجه خاص به محدودیت‌های آن درنظر داشته باشد. 38- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید اطمینان حاصل نماید، مقیاس‌های برد به کاررفته اغلب تغییر می‌کنند تا این که پژواک­ها (اکوها) در اسرع وقت ممکن کشف شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_157",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "باید درنظر داشت که پژواک­های (اکوهای) ضعیف یا کوچک ممکن است کشف نشوند. 39- هنگام استفاده از رادار، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید مقیاس‌ برد مناسب را انتخاب و نمایشگر را با دقت مشاهده نماید و باید اطمینان حاصل کند که ترسیم مسیر یا واکاوی نظام­مند یا زمان کافی آغاز ‌می‌شود. 40- در شرایط زیر، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید فرمانده را بی­درنگ مطلع سازد: 1- اگر میدان دید محدود شود یا وقوع آن پیش‌بینی شود؛ 2- اگر شرایط ترافیک یا حرکت سایر کشتی‌ها باعث ایجاد نگرانی می‌شود؛ 3- اگر دشواری در حفظ مسیر مشاهده می‌شود؛ 4- در صورت عدم رویت خشکی یا علایم کمک‌ ناوبری و یا به دست آوردن عمق در زمان لازم؛ 5- اگر خشکی یا علایم کمک‌ ناوبری و یا تغییراتی در عمق به صورت غیرمنتظره مشاهده می‌شود؛ 6- در صورت خرابی موتورها، کنترل‌های از راه دور ماشین‌آلات رانش، سامانه سکان یا هرگونه تجهیزات اساسی دریانوردی، آژیر هشدار یا نشانگرها؛ 7- درصورت خرابی تجهیزات رادیویی؛ 8- در شرایط بد جوی، اگر احتمال بروز خسارات جوی وجود داشته باشد؛ 9- در صورت برخورد کشتی با خطرهای دریانوردی، مانند یخ یا کشتی رها شده؛ و 10- در هر شرایط اضطراری دیگر یا وجود تردید در هر موردی. 41- علی‌رغم الزام مطلع ساختن فوری فرمانده در شرایط فوق، افسر نگهبان مسیول ناوبری همچنین باید بدون درنگ، هرگونه اقدام فوری ضروری برای ایمنی کشتی را بسته به شرایط اتخاذ نماید. 42- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید کلیه‌ی دستورات و اطلاعات مناسب، که تضمین‌کننده انجام نگهبانی ایمن، شامل دیده‌بانی مناسب می‌باشد را در اختیار کارکنان نگهبانی قرار دهد. نگهبانی در شرایط متفاوت و نواحی متفاوت هوای باز (صاف) 43- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید به صورت منظم و دقیق سمت قطب‌نمایی کشتی‌های نزدیک‌شونده را به منظور کشف سریع خطر تصادم اندازه‌گیری کند و در نظر بگیرد که چنین خطری در بعضی اوقات حتی هنگام درک بدیهی تغییر سمت ممکن است، وجود داشته باشد، به ویژه در مواردی که به کشتی‌های خیلی بزرگ یا در حال یدک شدن نزدیک می‌شود و یا هنگامی که به طرف یک کشتی در فاصله کم نزدیک ‌می‌شود. افسر نگهبان مسیول ناوبری باید همچنین اقدامات سریع و مثبتی را طبق مقررات قابل اعمال مندرج در مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده)، انجام دهد و متعاقباً بررسی کند که چنین اقدامی اثر مطلوب را دارد. 44- در هوای صاف، در صورت امکان، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید تمرین‌های رادار انجام دهد. دید محدود 45- در شرایط محدود شدن میدان دید یا احتمال بروز آن، اولین مسیولیت افسر نگهبان مسیول ناوبری پیروی از الزامات مرتبط مندرج در مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 برابر با 1351 (اصلاح شده)، با توجه ویژه به به صدا درآوردن علایم مه، حرکت با سرعت ایمن و آماده نگاه داشتن موتورها برای مانورهای فوری است. به علاوه، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید: 1- فرمانده را مطلع سازد؛ 2- یک دیده‌بان مناسب تعیین نماید؛ 3- چراغ‌های دریانوردی را روشن نماید؛ و 4- رادار را به کار بیاندازد و از آن استفاده نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_158",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "در ساعات تاریکی 46- در هنگام تعیین وظیفه دیده‌بان، فرمانده و افسر نگهبان مسیول ناوبری باید توجه کافی به استفاده از دستگاه‌های کمک‌ ناوبری و تجهیزات موجود در پل فرماندهی، محدودیت‌های آن‌ها و فرایندها و موارد ایمنی اتخاذ شده داشته باشند. آب‌های ساحلی و پرتردد 47- باید از نقشه دارای بزرگ‌ترین مقیاس روی کشتی، مناسب برای منطقه و اصلاح‌شده با کمک آخرین اطلاعات موجود استفاده شود. نقطه‌گذاری باید در فواصل زمانی مناسب و در صورت امکان با استفاده از بیش از یک روش انجام شود. درهنگام استفاده از اکدیس، باید از نقشه‌های ناوبری الکترونیکی دارای مقیاس مناسب استفاده و موقعیت کشتی با استفاده از یک شیوه مستقل تعیین موقعیت در فواصل زمانی مناسب بررسی شود. 48- افسر نگهبان مسیول ناوبری باید کلیه‌ی علایم دریانوردی را به صورت موثر شناسایی نماید. دریانوردی با حضور راهنما در کشتی 49- علی‌رغم ماهیت وظایف و مسیولیت‌های راهنما، حضور وی در کشتی باعث رفع وظایف و مسیولیت‌های فرمانده و افسر نگهبان مسیول ناوبری در ارتباط با ایمنی شناور نمی‌شود. فرمانده و راهنما باید به تبادل اطلاعات مرتبط با ویژگی‌های کشتی، شرایط محلی و روش‌های دریانوردی بپردازند. فرمانده و /یا افسر نگهبان مسیول ناوبری باید به صورت نزدیک با راهنما همکاری داشته باشند و موقعیت و حرکت کشتی را به صورت مستمر و دقیق بررسی نمایند. 50- در صورت وجود تردید درباره مقاصد یا اقدامات راهنما، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید از راهنما درخواست توضیح نماید و در صورت باقی ماندن تردید، بی­درنگ فرمانده را مطلع سازد و اقدامات لازم را تا زمان رسیدن فرمانده انجام دهد. کشتی در لنگرگاه 51- در صورت صلاحدید فرمانده، نگهبانی ناوبری مستمر باید در لنگرگاه نیز اجرا شود. در هنگام توقف کشتی در لنگرگاه، افسر نگهبان مسیول ناوبری باید: 1- در اولین فرصت ممکن، موقعیت کشتی را برروی نقشه‌های مناسب تعیین و مشخص نماید؛ 2- در صورت ایجاب شرایط، در فواصل زمانی مناسب و با استفاده از سمت نسبت به علایم دریانوردی ثابت یا موارد قابل شناسایی برروی ساحل بررسی نماید کشتی به صورت مطمین در لنگرگاه قرار دارد؛ 3- از اجرای دیده‌بانی مناسب اطمینان حاصل نماید؛ 4- از اجرای بازرسی‌های اطراف کشتی اطمینان حاصل نماید؛ 5- شرایط جوی و کشند و وضعیت دریا را مشاهده نماید؛ 6- درصورت حرکت کشتی با لنگر، فرمانده را مطلع سازد و کلیه‌ی اقدامات لازم را اتخاذ نماید؛ 7- از انطباق وضعیت آمادگی موتورهای اصلی و سایر ماشین‌آلات با دستورات فرمانده اطمینان حاصل نماید؛ 8- درصورت کاهش میدان دید، فرمانده را مطلع سازد؛ 9- اطمینان حاصل نماید، چراغ‌ها و اشکال مناسب برروی کشتی به نمایش درآمده است و علایم صوتی مناسب طبق کلیه‌ی مقررات مرتبط به صدا درمی‌آیند؛ و 10- اقدامات لازم جهت حفاظت از محیط زیست دریایی ناشی از آلودگی توسط کشتی و پیروی از مقررات آلودگی قابل اعمال را اتخاذ نماید. قسمت 2-4 – اصول لازم برای عهده‌دار شدن نگهبانی مهندسی 52- اصطلاح « نگهبانی مهندسی» به کاررفته در قسمت‌های 2-4، 2-5 و 4-5 این بخش به معنای فرد یا گروهی از کارکنان تشکیل‌دهنده نگهبانی یا دوره­ی مسیولیت یک افسر می‌باشد که در طول آن حضور فیزیکی در محوطه‌ی ماشین‌آلات ممکن است ضروری یا غیرضروری باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_159",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "53- « افسر نگهبان مسیول مهندسی» نماینده­ی افسر سرمهندس محسوب می‌شود و در کلیه‌ی اوقات، مسیولیت اصلی فعالیت و نگهداری ایمن و کارآمد ماشین‌آلات موثر بر ایمنی کشتی، و بازرسی، عملکرد و آزمایش، حسب لزوم، کلیه‌ی ماشین‌آلات و تجهیزات تحت مسیولیت نگهبانی مهندسی را بر عهده دارد. ترتیبات نگهبانی 54- ترکیب کارکنان نگهبانی مهندسی باید به گونه‌ای تعیین شود که در کلیه‌ی اوقات برای حصول اطمینان از فعالیت ایمن همه‌ی ماشین‌آلات موثر بر فعالیت کشتی، چه در حالت خودکار و چه دستی، کافی و برای شرایط و وضعیت‌های غالب مناسب باشند. 55- درهنگام تصمیم‌گیری درباره کارکنان نگهبانی مهندسی، که ممکن است ملوانان دارای شایستگی مناسب را نیز شامل شود، عوامل زیر، در میان سایر موارد، باید درنظر گرفته شود: 1- نوع کشتی و نوع و وضعیت ماشین‌آلات؛ 2- نظارت کافی، در کلیه‌ی اوقات، بر ماشین‌آلات موثر بر فعالیت ایمن کشتی؛ 3- هرگونه حالت خاص عملیات ایجاب شده تحت شرایطی مانند هوا، یخ، آب آلوده، آب کم‌عمق، وضعیت اضطراری، کنترل خسارت یا کاهش آلودگی؛ 4- شایستگی و تجربیات نگهبانی مهندسی؛ 5- ایمنی جان افراد، کشتی، کالا و بندر، و حفاظت از محیط زیست؛ 6- پیروی از مقررات بین‌المللی، ملی و محلی؛ و 7- برقراری عملیات معمول کشتی. تحویل نگهبانی 56- افسر نگهبان مسیول مهندسی نباید نگهبانی را به افسر تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی تحویل دهد، اگر دلیلی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که افسر تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی قادر به انجام موثر وظایف نگهبانی نیست، که در این صورت افسر سرمهندس کشتی باید مطلع گردد. 57- افسر تحویل‌گیرنده نگهبانی مهندسی باید اطمینان حاصل کند اعضای تیم تحویل‌گیرنده‌ی نگهبانی به صورت کامل قادر به اجرای وظایف خود به صورت موثر هستند. 58- پیش از تحویل گرفتن نگهبانی مهندسی، افسران تحویل‌گیرنده، باید شخصاً از حداقل موارد زیر رضایت حاصل کنند: 1- دستورات پایدار و سایر فرامین خاص افسر سرمهندس در ارتباط با عملیات سامانه‌ها و ماشین‌آلات کشتی؛ 2- ماهیت کلیه‌ی امور در حال اجرا بر روی سامانه‌ها و ماشین‌آلات، کارکنان شاغل در آن بخش و خطرهای موجود؛ 3- سطح و، حسب مورد، وضعیت آب یا پسماند در خن، مخازن آب توازن، مخازن مایعات آلوده، مخازن ذخیره، مخازن آب شیرین، مخازن فاضلاب و هرگونه الزامات خاص برای دفع یا استفاده از محتویات آن‌ها؛ 4- شرایط و سطح سوخت در مخازن ذخیره، مخزن ته‌نشینی، مخزن روزانه و سایر تسهیلات نگهداری سوخت؛ 5- هرگونه الزامات خاص مرتبط با خروجی‌های سامانه بهداشتی؛ 6- شرایط و حالت عملیات سامانه‌های مختلف کمکی و اصلی، شامل سامانه توزیع نیروی الکتریکی؛ 7- حسب اعمال، شرایط تجهیزات کنسول کنترل و پایش، و تجهیزات و تجهیزاتی که به طور دستی به کار گرفته شده؛ 8- حسب اعمال، شرایط و حالت عملیات کنترل‌های خودکار دیگ‌های بخار، مانند سامانه‌های کنترل حفاظ شعله، سامانه‌های کنترل حد، سامانه‌های کنترل احتراق، سامانه‌های کنترل سوخت‌رسانی و سایر تجهیزات مرتبط با عملیات دیگ‌های بخار؛ 9- هرگونه شرایط نامطلوب بالقوه، ناشی از هوای نامساعد، یخ یا آب‌های آلوده یا کم‌عمق؛ 10- هرگونه حالت خاص عملیات ایجاب شده در اثر خرابی تجهیزات یا شرایط نامساعد کشتی؛ 11- گزارش‌های ملوانان موتورخانه، در ارتباط با وظایف محول شده به آن‌ها؛ 12- در دسترس بودن تجهیزات اطفای حریق؛ و 13- وضعیت تکمیل دفتر وقایع موتورخانه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_160",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "اجرای نگهبانی مهندسی 59- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید اطمینان حاصل نماید، کلیه‌ی ترتیبات نگهبانی برقرار شده و تحت نظارت، اگر ملوانان موتورخانه، تشکیل‌دهنده‌ی بخشی از نگهبانی مهندسی هستند، به عملیات ایمن و کارآمد ماشین آلات رانش و تجهیزات فرعی کمک می‌کنند. 60- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید حتی در حضور سرمهندس در محوطه­ی ماشین‌آلات، مسیول عملیات این محوطه باقی بماند، تا این که به صورت خاص مطلع شود سرمهندس این مسیولیت را برعهده گرفته است و هر دو طرف این مساله را درک نمایند. 61- کلیه‌ی اعضای نگهبانی مهندسی باید با وظایف نگهبانی تعیین شده خود آشنایی داشته باشند. به علاوه، هر یک از اعضا، در ارتباط با کشتی که در آن خدمت می‌کنند، باید دارای از موارد زیر اگاه باشند: 1- استفاده مناسب از سامانه‌های ارتباطات داخلی؛ 2- مسیرهای فرار از فضاهای ماشین‌آلات؛ 3- سامانه‌های اعلام خطر موتورخانه و قابلیت تشخیص بین آژیرهای مختلف، با توجه خاص به آژیر اطفای حریق؛ و 4- تعداد، محل و انواع تجهیزات اطفای حریق و لوازم کنترل خسارات در فضاهای ماشین‌آلات، به همراه کاربرد و پیشگیری‌های مختلف ایمنی که باید رعایت شود. 62- هرگونه ماشین‌آلات که درست کار نمی‌کند، یا پیش‌بینی می‌شود که درست کار نکند و یا به سرویس ویژه نیاز دارد باید به همراه اقدامات اتخاذ شده تا آن مرحله یادداشت شود. اگر لازم باشد، برنامه‌هایی باید برای هرگونه اقدام ضروری بعدی درنظر گرفته شود. 63- هنگام قرار داشتن ماشین‌آلات در حالت دارای خدمه، افسر نگهبان مسیول مهندسی باید در همه‌ی اوقات به آسانی قادر به کار با تجهیزات رانش در واکنش به نیاز به تغییرات در جهت یا سرعت باشد. 64- هنگام قرار داشتن ماشین‌آلات در حالت بدون خدمه دوره‌ای، افسر وظیفه مسیول نگهبانی مهندسی باید به سرعت در دسترس و آماده برای حضور فضاهای ماشین‌آلات باشد. 65- کلیه‌ی فرامین پل فرماندهی باید بموقع اجرا شوند. تغییرات جهت یا سرعت واحدهای اصلی رانش باید ثبت شوند، به جز در مواردی که مرجع دریایی تعیین نماید اندازه یا ویژگی‌های یک کشتی خاص، ثبت این موارد را غیرممکن می‌سازد. افسر نگهبان مسیول مهندسی باید اطمینان حاصل نماید که در هنگام استفاده از حالت دستی عملیات، کنترل‌های واحدهای رانش اصلی تحت نظارت مستمر در شرایط آماده‌باش یا مانور قرار دارند. 66- توجه کافی باید به پشتیبانی و نگهداری مداوم کلیه‌ی ماشین‌آلات، شامل: سامانه‌های مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی، هیدرولیک و پنوماتیک، ابزارهای کنترل آن‌ها و تجهیزات ایمنی مربوط به آن‌ها، کلیه‌ی تجهیزات سامانه‌های خدماتی اقامتگاه‌ها و ثبت ذخایر و استفاده از تجهیزات یدکی مبذول شود. 67- افسر سرمهندس باید مطمین شود افسر نگهبان مسیول مهندسی از کلیه‌ی فعالیت‌های نگهداری و پیشگیری، کنترل خسارت و تعمیرات لازم در طول نگهبانی مهندسی آگاهی دارد. افسر نگهبان مسیول مهندسی باید مسیولیت جداسازی، استفاده از مسیرهای فرعی و تنظیم کلیه‌ی ماشین‌آلات لازم تحت مسیولیت نگهبانی مهندسی را بر عهده داشته باشد و همه‌ی فعالیت انجام شده را ثبت نماید. 68- هنگامی که موتورخانه در حالت آماده‌باش قرار دارد، افسر نگهبان مسیول مهندسی باید مطمین شود کلیه‌ی ماشین‌آلات و تجهیزاتی که ممکن است در طول مانور استفاده شود، در حالت آمادگی فوری قرار دارند و نیروی ذخیره کافی برای سامانه سکان و سایر نیازها موجود است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_161",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "69- هیچ وظیفه دیگری که ممکن است باعث مداخله با وظایف نظارتی افسران نگهبان مسیول مهندسی در خصوص سامانه رانش اصلی یا تجهیزات کمکی شود، نباید به آنها محول یا توسط آنها اجرا شود. این افسران باید بر بخش رانش اصلی و سامانه‌های کمکی به صورت دایم نظارت داشته باشند، تا زمانی که نگهبانی را به شیوه مناسب تحویل می‌دهند، و باید ماشین‌آلات در حوزه­ی مسیولیت خود را به صورت دوره‌ای بازرسی نمایند. آن‌ها همچنین از انجام گشت‌های کافی در محوطه ماشین‌آلات و سامانه سکان به منظور مشاهده و گزارش‌دهی نواقص یا خرابی تجهیزات، اجرا یا نظارت بر اجرای تنظیمات متداول، نگهداری‌های لازم و سایر فعالیت‌های ضروری مطمین شوند. 70- افسران نگهبان مسیول مهندسی باید هدایت کارکنان نگهبانی مهندسی به منظور اطلاع‌رسانی شرایط بالقوه خطرناک به آنان که ممکن است تاثیر نامطلوب بر ماشین‌آلات داشته باشد و یا ایمنی جان افراد یا کشتی را به خطر اندازد را برعهده بگیرد. 71- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید مطمین شود، نگهبانی محوطه‌ی ماشین‌آلات تحت نظارت انجام می‌شود و ترتیبات جایگزینی کارکنان در صورت ناتوانی هریک از کارکنان نگهبانی مهندسی را اتخاذ نماید. مسیول نگهبانی مهندسی نباید محوطه‌های ماشین‌آلات را بدون نظارت درحالتی ترک کند که مانع عملیات دستی قسمت موتورخانه یا موجب خفگی آن‌ها شود. 72- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید اقدامات لازم را برای محدود نمودن اثرات خسارت ناشی از خرابی تجهیزات، حریق، آب‌گرفتگی، پارگی، تصادم، به گل نشستن یا علل دیگر اتخاذ نماید. 73- پیش از ترک وظیفه، افسر نگهبان مسیول مهندسی باید مطمین شود کلیه‌ی رویدادهای مربوط به ماشین‌آلات اصلی و کمکی در طول نگهبانی مهندسی خود به صورت مناسب ثبت شده‌اند. 74- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید با هر مهندس مسیول امور نگهداری در طول کلیه‌ی فعالیت‌های پیشگیرانه، کنترل خسارت و تعمیرات همکاری نماید. این مساله شامل موارد زیر است اما تنها محدود به آن‌ها نمی‌شود: 1- جداسازی و کنار گذاشتن ماشین‌آلاتی که روی آن‌ها کار باید انجام گیرد؛ 2- تنظیم سایر بخش‌های آن سامانه برای عملیات مناسب و ایمن در طول مدت نگهداری؛ 3- ثبت تجهیزاتی که روی آن‌ها کار شده و کارکنانی که آن را انجام داده‌اند، و آن افرادی که گام‌های ایمنی که برداشته‌اند، در دفتر وقایع موتورخانه یا اسناد مناسب دیگر، جهت استفاده افسران تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی و نگهداری سوابق؛ و 4- در زمان لازم، آزمایش و به کارانداختن ماشین‌آلات و تجهیزات تعمیر شده. 75- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید مطمین شود، هر یک از ملوانانی که انجام وظایف تعمیراتی را بر عهده دارند به منظور کمک در عملیات دستی ماشین آلات در زمان نقص تجهیزات خودکار، در دسترس می‌باشند. 76- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید درنظر داشته باشد، تغییرات سرعت ناشی از خرابی ماشین‌آلات یا ازدست رفتن سامانه سکان ممکن است، ایمنی جان افراد یا کشتی را به خطر اندازد. در صورت بروز حریق یا هرگونه اتفاق غیرعادی دیگر در محوطه ماشین‌آلات که ممکن است باعث کاهش سرعت، نقص در شرف وقوع سامانه سکان، توقف سامانه رانش یا هرگونه تغییر در تولید نیروی الکتریکی یا خطرهای مشابه برای ایمنی، پل فرماندهی باید بی­درنگ مطلع شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_162",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این اطلاع‌رسانی، در صورت امکان، باید پیش از بروز تغییرات صورت بگیرد تا پل فرماندهی از حداکثر زمان موجود برای اتخاذ هرگونه اقدام ممکن در جهت جلوگیری از بروز سانحه­ی دریایی بالقوه برخوردار شود. 77- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید در موارد زیر، افسر سرمهندس را بدون درنگ مطلع سازد: 1- هنگامی که خرابی یا آسیبی به موتور وارد می‌شود که ممکن است ایمنی عملیات کشتی را به خطر بیاندازد؛ 2- هنگامی که خرابی اتفاق می‌افتد که تصور می‌شود باعث آسیب یا خرابی ماشین‌آلات رانش، ماشین‌آلات کمکی یا سامانه‌های کنترل و پایش شود؛ و 3- در هرگونه حالت اضطراری یا وجود تردید در خصوص اتخاذ تصمیم یا اقدام صحیح. 78- علی‌رغم الزام مطلع ساختن فوری افسر سرمهندس در شرایط فوق، افسر نگهبان مسیول مهندسی همچنین باید بدون درنگ، هرگونه اقدام فوری ضروری برای ایمنی کشتی، ماشین‌آلات آن و خدمه را بسته به شرایط اتخاذ نماید. 79- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید کلیه‌ی دستورات و اطلاعات مناسب، که تضمین‌کننده انجام نگهبانی ایمن می‌باشد را در اختیار کارکنان نگهبانی قرار دهد. نگهداری منظم ماشین‌آلات، که به عنوان فعالیتی موردی و همچنین بخشی از اجرای نگهبانی ایمن انجام می‌شود، باید به صورت یکی از اجزای اصلی معمول نگهبانی تعیین شود. نگهداری تعمیراتی دقیق، شامل: تعمیرات تجهیزات الکتریکی، مکانیکی، هیدرولیک، پنوماتیک و یا الکترونیکی مربوط به آن در سرتاسر کشتی باید با آگاهی افسر نگهبان مسیول مهندسی و افسر سرمهندس انجام شود. این تعمیرات باید ثبت شوند. نگهبانی مهندسی در شرایط متفاوت و نواحی متفاوت میدان دید محدود 80- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید اطمینان حاصل نماید، فشار هوا یا بخار کافی برای به صدا درآوردن علایم صوتی وجود دارد و در کلیه‌ی اوقات، فرامین پل فرماندهی مرتبط با تغییرات سرعت یا جهت، بی­درنگ اجرا می‌شوند و به علاوه، ماشین‌آلات کمکی که برای مانور استفاده ‌می‌شود، بی­درنگ آماده عملیات هستند. آب‌های ساحلی و پرتردد 81- افسر نگهبان مسیول مهندسی باید اطمینان حاصل نماید، هنگامی که اعلام می‌شود کشتی در آب‌های پرتردد قرار دارد، کلیه‌ی ماشین‌آلات فعال در حرکت کشتی را می‌توان به سرعت در حالت عملیات دستی قرار داد. افسر نگهبان مسیول مهندسی باید همچنین اطمینان حاصل نماید، نیروی ذخیره کافی برای هدایت و سایر نیازهای حرکتی کشتی وجود دارد. تجهیزات هدایت اضطراری و سایر تجهیزات کمکی باید برای فعالیت فوری آماده باشند. کشتی در لنگرگاه 82- در لنگرگاهی که حالت پناهگاهی ندارد، افسرسرمهندس کشتی باید در خصوص لزوم انجام نگهبانی مهندسی به شیوه‌ای مشابه زمان حرکت کشتی با فرمانده رایزنی نماید. 83- هنگامی که کشتی در لنگرگاه فراساحل بدون حفاظ یا هرگونه شرایط واقعی در دریا، لنگر انداخته است، افسر مهندس نگهبان مسیول مهندسی، باید اطمینان حاصل نماید: 1- نگهبانی مهندسی موثر اجرا می‌شود؛ 2- کلیه‌ی ماشین‌آلات فعال و در حالت آماده‌باش، به صورت دوره‌ای، بازرسی می‌شوند؛ 3- ماشین‌آلات اصلی و کمکی در حالت آماده باش طبق فرامین از پل فرماندهی، هستند؛ 4- تدابیری برای حفاظت از محیط‌زیست در برابر آلودگی ناشی از کشتی اتخاذ، و مقررات جلوگیری از آلودگی مرتبط رعایت می‌شوند؛ و 5- کلیه‌ی سامانه‌های اطفای حریق و کنترل خسارت در حالت آمادگی قرار دارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_163",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "قسمت 3-4 – اصول لازم برای برقراری نگهبانی رادیویی مفاد کلی 84- مراجع دریایی باید توجه شرکت‌ها، فرماندهان و کارکنان انجام‌دهنده نگهبانی رادیویی را به پیروی از مفاد زیر جلب نمایند تا از برقراری نگهبانی رادیویی ایمن در هنگام حضور کشتی در دریا، اطمینان حاصل شود. در هنگام پیروی از این آیین‌نامه، مقررات رادیویی باید مدنظر قرار گیرد. ترتیبات نگهبانی 85- در هنگام تصمیم‌گیری درخصوص ترتیبات نگهبانی رادیویی، فرمانده هر کشتی دریاپیما، باید: 1- اطمینان حاصل نماید نگهبانی رادیویی طبق مفاد مربوط به مقررات رادیویی و کنوانسیون سولاس انجام می‌شود؛ 2- اطمینان حاصل نماید، وظایف اصلی نگهبانی رادیویی تحت تاثیر نامطلوب رسیدگی به مکالمات رادیویی غیرمرتبط با حرکت ایمن کشتی و ایمنی دریانوردی قرار نمی‌گیرند؛ و 3- تجهیزات رادیویی نصب شده برروی کشتی و وضعیت عملیاتی آن‌ها را درنظر گیرد. اجرای نگهبانی رادیویی 86- کاربر مخابراتی اجرا کننده وظایف نگهبانی رادیویی باید: 1- اطمینان حاصل نماید، نگهبانی برروی بسامدهای مندرج در مقررات رادیویی و کنوانسیون سولاس انجام می‌شود؛ و 2- درهنگام انجام وظیفه، عملکرد تجهیزات رادیویی و منابع انرژی آن‌ها را به صورت منظم بررسی و هرگونه خرابی مشاهده شده را به فرمانده گزارش نماید. 87- الزامات مقررات رادیویی و کنوانسیون سولاس در خصوص حفظ دفتر وقایع رادیویی یا رادیوتلگراف، حسب مورد، باید مورد پیروی قرار گیرند. 88- مسیولیت نگهداری سوابق رادیویی، طبق الزامات مقررات رادیویی و کنوانسیون سولاس، بر عهده کاربر مخابراتی تعیین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی مخابرات در طول سوانح اضطراری است. موارد زیر باید به همراه زمان اتفاق افتادن آن‌ها ثبت شوند: 1- خلاصه‌ای از مکالمات رادیویی اضطرار، فوریت یا ایمنی؛ 2- سوانح مهم مرتبط با خدمات رادیویی؛ 3- حسب مورد، موقعیت کشتی حداقل یک مرتبه در روز؛ و 4- خلاصه‌ای از وضعیت تجهیزات رادیویی، شامل: منابع انرژی آن‌ها. 89- سوابق رادیویی باید در موقعیت عملیاتی مکالمات اضطراری نگهداری شوند و برای موارد زیر در دسترس باشند: 1- برای بازرسی توسط فرمانده؛ و 2- برای بازرسی توسط هرمقام مجاز مرجع دریایی و هر افسر کاملا مجاز و در اجرای کنترل طبق ماده‌ی 10 این کنوانسیون. قسمت 5 – نگهبانی در بندر اصول حاکم بر کلیه‌ی نگهبانی‌ها کلیات 90- برروی هر کشتی پهلوگرفته به صورت ایمن، یا لنگر انداخته به صورت ایمن در شرایط عادی در بندر، فرمانده باید ترتیبات برقراری نگهبانی مناسب و موثر برای مقاصد ایمنی را بدهد. برای انواع خاص سامانه‌های رانش کشتی‌ها یا تجهیزات کمکی و برای کشتی‌های حامل مواد خطرناک، مخاطره آمیز، سمی یا مواد به شدت آتش زا، و یا سایر انواع خاص کالا ممکن است، الزامات خاص ضروری باشد. ترتیبات نگهبانی 91- ترتیبات برای برقراری نگهبانی عرشه در هنگامی که کشتی در بندر است، باید در کلیه‌ی اوقات برای انجام موارد زیر کافی باشد: 1- حصول اطمینان، از ایمنی جان افراد، کشتی، بندر و محیط زیست، و عملکرد ایمن کلیه­ی ماشین‌آلات مرتبط با عملیات کالا؛ 2- رعایت قوانین محلی، ملی و بین‌المللی؛ و 3- حفظ نظم و برنامه روزمره کشتی. 92- فرمانده باید درخصوص ترکیب کارکنان و مدت نگهبانی عرشه، بسته به شرایط مهار کشتی، نوع کشتی و ماهیت وظایف تصمیم‌گیری کند. 93- در صورت صلاحدید فرمانده، یک افسر شایسته باید نگهبان مسیول عرشه باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_164",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "94- تجهیزات لازم باید برای اجرای نگهبانی مناسب تدارک دیده شود. 95- افسر سرمهندس، با رایزنی با فرمانده، باید اطمینان حاصل نماید، ترتیبات نگهبانی مهندسی برای اجرای ایمن این نگهبانی در بندر کفایت می‌کند. در هنگام تصمیم‌گیری درخصوص ترکیب کارکنان نگهبانی مهندسی، که ممکن است ملوانان مناسب موتورخانه را شامل شود، موارد زیر باید در نظر گرفته شوند: 1- برروی کلیه‌ی کشتی‌های دارای توان رانش 3000 کیلووات و بیش تر باید همیشه یک افسر نگهبان مسیول مهندسی باشد؛ 2- برروی کشتی‌های دارای توان رانش کمتر از 3000 کیلووات، ممکن است طبق صلاحدید فرمانده و پس از رایزنی با افسرسرمهندس، افسری به عنوان نگهبان مسیول مهندسی نباشد؛ و 3- افسران نگهبان مسیول مهندسی نباید، وظایفی که با وظایف نظارتی خود در ارتباط با سامانه ماشین‌آلات کشتی در تعارض هستند را به پذیرند یا به آن‌ها محول شوند. تحویل نگهبانی 96- افسران نگهبان مسیول عرشه یا مهندسی، نباید نگهبانی را به افسر تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی تحویل دهد، اگر دلیلی برای این اعتقاد داشته باشند که افسر تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی قادر به انجام موثر وظایف نگهبانی نیست، که در این صورت فرمانده یا افسر سرمهندس باید مطلع گردند. افسران تحویل‌گیرنده­ی نگهبانی عرشه یا مهندسی باید اطمینان حاصل نمایند کلیه‌ی اعضای نگهبانی آن‌ها در ظاهر از قابلیت کامل برای اجرای موثر وظایف خود برخوردار هستند. 97- اگر در هنگام تحویل نگهبانی عرشه یا مهندسی، عملیات مهمی در حال انجام می‌باشد، آن عملیات باید توسط افسر تحویل‌دهنده‌ی نگهبانی خاتمه یابد، مگر در مواردی که دستوری غیر از آن از سوی فرمانده یا افسرسرمهندس صادر شده باشد. قسمت 1-5 - تحویل نگهبانی عرشه 98- پیش از تحویل نگهبانی عرشه، افسر نگهبان مسیول عرشه باید افسر تحویل‌گیرنده را از موارد زیر مطلع سازد: 1- عمق آب در اسکله، آبخور کشتی، سطح و زمان جزر و مد؛ محکم بودن طناب‌های مهار، ترتیبات لنگر و طول زنجیر آن، و سایر اطلاعات مهار مهم برای ایمنی کشتی؛ وضعیت موتورهای اصلی و آمادگی آنها برای استفاده‌ی اضطراری؛ 2- کلیه‌ی فعالیت‌ها روی کشتی؛ ماهیت، مقدار و محل کالاهای جابه‌جا شده شده یا باقیمانده، و هرگونه پسماند برروی کشتی پس از تخلیه‌ی کالا؛ 3- سطح آب در خن‌ها و مخازن آب توازن؛ 4- علایم و چراغ‌های در حال نمایش یا به صدادرآوردن؛ 5- تعداد خدمه‌ی لازم که روی کشتی بمانند و حضور هر فرد یا افراد دیگری در کشتی؛ 6- وضعیت تجهیزات اطفای حریق؛ 7- هرگونه مقررات خاص بندری؛ 8- دستورات پایدار و خاص فرمانده؛ 9- خطوط ارتباطی موجود بین کشتی و کارکنان ساحل، شامل مقامات بندری، در موارد بروز اضطرار یا نیاز به کمک؛ 10- هرگونه شرایط مهم دیگر برای ایمنی کشتی، خدمه آن، کالا یا حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی؛ و 11- شیوه‌های اطلاع‌رسانی به مقامات ذی صلاح در خصوص آلودگی‌های ‌محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های کشتی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_165",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "99- پیش از عهده دار شدن مسیولیت نگهبانی عرشه، افسران تحویل‌گیرنده باید تایید کنند که: 1- استحکام طناب‌های مهار و زنجیر لنگر کافی است؛ 2- علایم یا چراغ‌های مناسب به شیوه صحیح نمایش داده یا به صدا درمی‌آید؛ 3- تدابیر ایمنی و مقررات اطفای حریق رعایت می‌شوند؛ 4- آنان آگاه از ماهیت کالاهای خطرناک یا مخاطره آمیز در حال بارگیری یا تخلیه هستند، و اقدامات ضروری در صورت هرگونه ریزش یا حریق انجام ‌می‌شود؛ و 5- هیچ شرایط یا وضعیت بیرونی کشتی را به خطر نمی‌اندازد و این که سایرین را نیز به خطر نمی‌اندازد. قسمت 2-5 - تحویل نگهبانی مهندسی 100- پیش از تحویل نگهبانی مهندسی، افسر نگهبان مسیول مهندسی باید افسر تحویل‌گیرنده را از موارد زیر مطلع سازد: 1- دستورات پایدار روز، هرگونه دستور خاص مربوط به عملیات کشتی، وظایف نگهداری، تعمیرات ماشین‌آلات کشتی یا تجهیزات کنترل؛ 2- ماهیت کلیه‌ی فعالیت‌های در حال اجرا برروی ماشین‌آلات و سامانه‌های موجود در کشتی، کارکنان درگیر در این فعالیت‌ها و خطرهای بالقوه؛ 3- سطح و وضعیت، حسب مورد، آب و پسماندها در خن‌ها، مخازن آب توازن، مخازن مایعات آلوده، مخازن فاضلاب، مخازن ذخیره و الزامات خاص دفع یا استفاده از محتویات آن‌ها؛ 4- هرگونه الزامات خاص مرتبط با خروجی‌های سامانه بهداشتی؛ 5- شرایط و وضعیت آمادگی تجهیزات اطفای حریق قابل حمل، تاسیسات اطفای حریق ثابت و سامانه‌های کشف حریق؛ 6- کارکنان تعمیراتی مجاز برروی کشتی فعال در فعالیت‌های مهندسی، محل کار و وظایف تعمیراتی آنان، و سایر افراد مجاز برروی کشتی و خدمه لازم؛ 7- هرگونه مقررات بندری مربوط به مایعات کشتی، الزامات و آمادگی کشتی برای اطفای حریق، به ویژه در طول شرایط جوی بالقوه نامساعد ؛ 8- خطوط ارتباطی موجود میان کارکنان کشتی و ساحل، شامل مقامات بندری، در موارد بروز سانحه یا نیاز به کمک؛ 9- هرگونه شرایط مهم دیگر برای ایمنی کشتی، خدمه آن، کالا یا حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی؛ و 10- شیوه‌هایی برای اطلاع‌رسانی به مقامات صلاحیتدار در خصوص آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از فعالیت‌های مهندسی. 101- پیش از عهده دار شدن مسیولیت نگهبانی مهندسی، افسران تحویل‌گیرنده باید مطمین شوند به صورت کامل توسط افسر تحویل‌دهنده از موارد فوق مطلع شده‌اند، و: 1- با منابع موجود و بالقوه نیرو، گرما و روشنایی و توزیع آن‌ها آشنایی دارند؛ 2- از وجود و شرایط سوخت، روانسازها و تمامی موجودی آب کشتی آگاهی دارند؛ و 3- آمادگی داشته باشد که تا حدی که امکان دارد، برای آماده باش یا شرایط اضطراری، حسب مورد، کشتی و ماشین‌آلات آن را آماده کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_166",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "قسمت 3-5 – اجرای نگهبانی عرشه 102- افسر نگهبان مسیول عرشه باید: 1- گشت‌هایی برای بازرسی در اطراف کشتی در فواصل زمانی مناسب انجام دهد؛ 2- به موارد زیر توجه خاص داشته باشد: 2-1- شرایط و استحکام پلکان ورودی، زنجیر لنگر و طناب‌های مهار، به ویژه در زمان بر گشت جهت کشند، و در اسکله‌های دارای تغییرات زیاد بالا آمدن و پایین آمدن سطح آب، در صورت نیاز، با اتخاذ تدابیری به منظور اطمینان از شرایط کاری عادی آن‌ها؛ 2-2- آبخور، فاصله تیر حمال کشتی با بستر دریا و وضعیت کلی کشتی، به منظور جلوگیری از عدم تراز یا خمش خطرناک کشتی در طول عملیات‌های جابه‌جایی کالا یا آب توازن؛ 2-3- وضعیت جوی و دریا؛ 2-4- پیروی از کلیه‌ی مقررات مربوط به ایمنی و حفاظت در برابر حریق؛ 2-5- سطح آب در خن‌ها و مخازن؛ 2-6- کلیه‌ی افراد در کشتی و محل آن‌ها، به ویژه افراد قرارگرفته در فضاهای محصور و دور از دسترس؛ و 2-7- نمایش و به صدادرآوردن، حسب لزوم، چراغ‌ها و علایم. 3- در شرایط جوی نامساعد، یا پس از دریافت هشدار طوفان، اقدامات لازم برای حفاظت از کشتی، سرنشینان و کالا را اتخاذ نماید؛ 4- هرگونه اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست توسط کشتی را اتخاذ نماید؛ 5- در شرایط اضطراری تهدیدکننده‌ی ایمنی کشتی، آژیر را به صدا درآورد، فرمانده را مطلع سازد، کلیه‌ی اقدامات ممکن برای جلوگیری از خسارت به کشتی، کالای آن و سرنشینان را اتخاذ نماید، و در صورت لزوم، از مقامات بندری یا کشتی‌های مجاور درخواست کمک نماید؛ 6- از وضعیت تعادل کشتی آگاهی داشته باشد تا در صورت بروز حریق، مقامات اطفای حریق ساحلی را از مقدار تقریبی پمپاژ آب بر روی کشتی بدون به خطر انداختن آن مطلع سازد؛ 7- به کشتی‌ها یا افراد مضطر کمک‌رسانی نماید؛ 8- اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از بروز سوانح یا خسارت در هنگام تصمیم‌گیری برای چرخاندن پروانه‌ها اتخاذ نماید؛ و 9- کلیه‌ی رویداد‌های مهم تاثیرگذار بر کشتی را در دفتر وقایع مناسب ثبت نماید. قسمت 4-5 – اجرای نگهبانی مهندسی 103- افسران نگهبان مسیول مهندسی باید توجه خاص به موارد زیر داشته باشند: 1- پیروی از کلیه‌ی دستورات، مقررات و شیوه‌های عملیاتی خاص مربوط به شرایط خطرناک و جلوگیری از آن‌ها در همه‌ی بخش‌های تحت مسیولیت خود؛ 2- ابزارها و سامانه‌های کنترل، پایش کلیه‌ی منابع تغذیه نیرو، بخش‌ها و سامانه‌های در حال فعالیت؛ 3- فنون، روش‌ها و شیوه‌های لازم برای جلوگیری از تخلف از مقررات آلودگی مقامات محلی؛ و 4- وضعیت خن‌ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_167",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "104- افسران نگهبان مسیول مهندسی باید: 1- در شرایط اضطراری، آژیر را زمانی که به اعتقاد آنان ضروری است به صدا درآورند و کلیه‌ی اقدامات ممکن برای جلوگیری از خسارت به کشتی، کالای آن و سرنشینان را اتخاذ نماید؛ 2- از نیازهای افسران عرشه در خصوص تجهیزات لازم برای تخلیه یا بارگیری کالا و الزامات اضافی آب توازن و سایر سامانه‌های کنترل تعادل کشتی آگاهی داشته باشند؛ 3- گشت‌های بازرسی مکرر در اطراف کشتی برای یافتن خرابی یا نواقص احتمالی تجهیزات انجام دهند و اقدامات اصلاحی فوری برای تضمین ایمنی کشتی، عملیات کالا، بندر و محیط زیست اتخاذ نمایند؛ 4- اطمینان حاصل نمایند، اقدامات پیشگیرانه لازم، در حوزه مسیولیت آن‌ها برای جلوگیری از بروز سوانح یا خسارت به سامانه‌های مختلف الکتریکی، الکترونیکی، هدرولیک، پنوماتیک و مکانیکی کشتی اتخاذ می‌شود؛ و 5- اطمینان حاصل نمایند، کلیه‌ی رویداد‌های تاثیرگذار بر عملیات، تنظیم یا تعمیر ماشین‌آلات کشتی، به صورت رضایت‌بخش ثبت می‌شوند. قسمت 5-5- نگهبانی در بندر برروی کشتی‌های حامل کالاهای خطرناک کلیات 105- فرمانده هر کشتی حامل کالای خطرناک، مانند کالاهای منفجره، آتش‌زا، سمی، تهدیدکننده‌ی سلامت یا آلاینده‌ی محیط‌زیست باید اطمینان حاصل نمایند، ترتیبات نگهبانی ایمن برقرار است. برروی کشتی‌های حامل کالای خطرناک به صورت فله، این امر از طریق حضور و آمادگی یک یا چند افسر دارای شایستگی لازم و ملوانان، در صورت نیاز محقق می‌شود، حتی در زمانی که کشتی به صورت ایمن در بندر مهار شده یا لنگر انداخته است. 106- برروی کشتی‌های حامل کالای خطرناک غیر فله، فرمانده باید توجه کافی به ماهیت، مقدار، بسته‌بندی و چیدمان کالاهای خطرناک و هرگونه شرایط خاص درکشتی، برروی آب و در ساحل داشته باشد. قسمت 6-5- نگهبانی کالا 107- افسران مسیول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات کالا باید از طریق کنترل خطر‌های خاص، شامل موارد کار با کارکنان غیر از خدمه کشتی، اطمینان حاصل نمایند این عملیات به صورت ایمن انجام می‌شوند.» 2 متن حاضر جایگزین قسمت (ب) آیین‌نامه‌ی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس‌تی‌سی‌دبلیو) شده است: قسمت (ب) راهنمای توصیه شده در مورد مفاد کنوانسیون اس تی سی دبلیو و ضمیمه‌ی آن مقدمه 1- این بخش از آیین‌نامه‌ی اس تی سی دبلیو، شامل راهنمای توصیه شده به منظور کمک به اعضای کنوانسیون اس­تی­سی­دبلیو و مراجعی است که در کار اجرا، اعمال یا لازم الاجرا کردن اقداماتی می‌باشند، تا به طور یکسان مفاد کنوانسیون را به صورت تمام و کمال به اجرا درآورند. 2- اقدامات پیشنهاد شده، اجباری نیستند و مثال‌های ارایه شده، تنها به منظورنشان دادن آن است که چگونه بعضی از الزامات کنوانسیون، ممکن است مورد پیروی قرار بگیرند. به هر صورت، توصیه‌ها به طور کلی نوعی رویکرد را به موضوعات مربوط به آن‌ها نشان می‌دهد که از راه گفتگو در محدوده‌ی سازمان بین­المللی دریانوردی، حسب مورد، با مشورت با سازمان جهانی کار، اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات و سازمان جهانی بهداشت، هماهنگ شده است. 3- رعایت توصیه‌های مندرج در این قسمت، به سازمان بین­المللی دریانوردی در دست‌یابی به اهداف خود، به منظور برقراری حداکثر استانداردهای عملی صلاحیت در ارتباط با خدمه از همه‌ی ملت‌ها و کشتی‌ها از همه‌ی پرچم‌ها، کمک خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_168",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- راهنمای ارایه شده در این قسمت، در خصوص بعضی ماده‌های کنوانسیون، به علاوه‌ی راهنمای درخصوص اعمال برخی از مقررات درج شده در ضمیمه‌ی آن است. بنابراین، شماره گذاری بخش‌های این قسمت طبق ماده‌ها و مقررات کنوانسیون است. برابر قسمت (الف)، متن هر بخش، ممکن است به تعدادی قسمت و بند شماره‌گذاری شده، تقسیم شده باشد، اما این چنین شماره گذاری، اختصاصی و تنها منحصر به آن متن است. راهنمای مربوط به مفاد کنوانسیون بخش ب-1 راهنمای مربوط به تعهدات کلی به موجب کنوانسیون (مفادی وجود ندارد) بخش ب-2 راهنمای مربوط به تعاریف و توضیحات 1- تعاریف موجود در ماده‌ی 2 کنوانسیون، و تعاریف و توضیحات موجود در مقرره‌ی 1 /1 ضمیمه‌ی آن، به طور یکسان، با واژه‌های مورد استفاده در قسمت‌های (الف) و (ب) این آیین‌نامه بیان می‌شود. تعاریف تکمیلی، که تنها به مفاد این آیین‌نامه اختصاص می‌یابد، در بخش الف-1 /1 درج شده است. 2- تعریف گواهینامه که در ماده‌ی 2(ج) آمده در برگیرنده‌ی احتمالات سه‌گانه‌ی زیر است: 1- مرجع دریایی، ممکن است مستقیما گواهینامه صادر کند؛ 2- گواهینامه، ممکن است بر اساس مجوز مرجع دریایی، صادر شود؛ یا 3- مرجع دریایی، بر اساس مندرجات مقرره‌ی 10 /1، گواهینامه‌ای را که توسط عضو دیگری صادر شده است را شناسایی کند. بخش ب-3 راهنمای مربوط به اعمال کنوانسیون 1- در حالی که تعریف شناور ماهیگیری مندرج در بند (ح) ماده‌ی 2، شناورهای مورد استفاده برای صید ماهی، نهنگ، فک، گراز ماهی یا سایر موجودات زنده دریایی را از اعمال کنوانسیون مستثنی می‌کند، شناورهایی که اشتغال به فعالیت‌های استحصالی ندارند، نمی توانند مشمول چنین استثنایی واقع شوند. 2- کنوانسیون، همه‌ی کشتی‌های چوبی با ساخت بدوی، از جمله کرجی را مستثنی می‌کند. بخش ب-4 راهنمای مربوط به تبادل اطلاعات 1- در بند (1) (ب) ماده‌ی 4، کلمات «حسب مورد»، به این منظور در نظر گرفته شده است: 1- شناسایی گواهینامه‌ی صادر شده توسط عضو دیگر؛ یا 2- صدور گواهینامه‌ی تهیه شده توسط مرجع دریایی، در صورت مقتضی، بر مبنای شناسایی گواهینامه صادر شده توسط عضو دیگر. بخش ب- 5 راهنمای مربوط به معاهده‌های دیگر و تفسیر آن‌ها واژه «ترتیبات» در بند (1) ماده‌ی 5، به این منظور در نظر گرفته شده که شامل: مفاد ایجاد شده‌ی پیشین بین کشورها، برای شناسایی گواهینامه‌ها به طور بین‌الطرفینی باشد. بخش ب-6 راهنمای مربوط به گواهینامه‌ها راهنمای ارایه شده در بخش‌های ب-2 و ب-2 /1 را ببینید. بهتر است، بیانیه‌ی سیاست گذاری و نمای کلی روش‌هایی که پیگیری می‌شود، به منظور آگاهی شرکت‌هایی که عملیات کشتی‌ها را به موجب پرچم آن مرجع دریایی انجام می‌دهند، انتشار یابد. بخش ب-7 راهنمای مربوط به مفاد دوره‌ی انتقالی گواهینامه‌های صادر شده برای خدمت در یک سمت که در حال حاضر توسط یک عضو، به عنوان برخورداری از کفایت شایستگی برای خدمت در سمت دیگر شناخته می‌شود، مانند: شناخت گواهینامه‌ی افسر اولی برای خدمت به عنوان فرمانده، بهتر است به موجب ماده‌ی 7، کماکان به صورت معتبر مورد قبول واقع شود. این پذیرش، هم چنین در مورد گواهینامه‌هایی که به موجب مفاد بند (2) ماده‌ی 7 قرار دارند، نیز اعمال می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_169",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-8 راهنمای مربوط به مجوزهای موقت بهتر است، بیانیه‌ی سیاست گذاری و نمای کلی روش‌هایی که پیگیری می‌شود، به منظور آگاهی شرکت‌هایی که عملیات کشتی‌های تحت پرچم آن مرجع دریایی انجام می‌دهند، انتشار باید. همچنین، بهتر است راهنمای به مقامات رسمی که برای صدور مجوزهای موقت توسط مرجع دریایی مختار شده‌اند، نیز ارایه شود. بهتر است، اطلاعات مربوط به اقدامات اتخاذ شده، در گزارش اولیه خلاصه شده و طبق الزامات بخش الف-7 /1، به دبیر کل، ارسال شود. بخش ب-9 راهنمای مربوط به معادل‌ها گواهینامه‌های نیروی دریایی، کماکان می‌تواند مورد قبول واقع شوند و روند صدور گواهینامه‌های خدمت، ممکن است برای افسران نیروی دریایی، به عنوان معادل، به موجب ماده‌ی 9 ادامه یابد، مشروط بر این که الزامات کنوانسیون، رعایت شود. بخش ب-10 راهنمای مربوط به کنترل (مفادی وجود ندارد- بخش ب-4 /1، را ببینید) بخش ب-11 راهنمای مربوط به ارتقای همکاری‌های فنی 1- بهتر است، دولت‌ها در زمینه‌های همکاری با سازمان بین­المللی دریانوردی، به کشورهایی که در برآوردن الزامات این کنوانسیون مشکل دارند و چنین نیازی را درخواست می‌کنند، یاری برسانند یا برای ارایه‌ی کمک به آن‌ها، ترتیباتی به وجود بیاورند. 2- بر اهمیت آموزش مکفی برای فرماندهان و سایر خدمه که در کشتی‌های حمل مواد نفتی، شیمیایی، گاز مایع و کشتی‌های مسافری رو- رو خدمت می‌کنند تاکید شده، و تشخیص داده شده که در بعضی موارد، ممکن است به منظور به دست آوردن تجربه‌ی لازم و ارایه‌ی برنامه‌های آموزشی خاص، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، تسهیلات مورد لزوم محدود باشد. پایگاه اطلاعاتی آزمون‌ها 3- اعضا دارای دانشکده‌های آموزش دریایی یا مراکز آزمون، که به تعدادی از کشورها خدمات ارایه می‌دهند و در نظر دارند که پایگاه اطلاعاتی پرسش و پاسخ‌های آزمون‌ها را ایجاد کنند، ترغیب می‌شوند که بر مبنای همکاری دو جانبه با یک کشور یا کشور‌هایی که در حال حاضر دارای چنین پایگاه اطلاعاتی هستند، اقدام کنند. در دسترس بودن شبیه سازهای آموزشی دریانوردی 4- دبیرخانه‌ی سازمان بین­المللی دریانوردی، فهرستی از شبیه سازهای آموزشی دریانوردی را به عنوان منبع اطلاعاتی برای اعضا یا سایرین، به منظور دست یابی دریانوردان به انواع مختلف شبیه سازهای آموزشی، به ویژه تسهیلات آموزشی که ممکن است در سطح ملی در دسترس آن‌ها نباشد، نگهداری می‌کند 5- از اعضا مصراً خواسته می‌شود، که اطلاعات مربوط به شبیه سازهای آموزش دریانوردی ملی مربوط به خود را به دبیرخانه‌ی سازمان بین­المللی دریانوردی ارایه دهند و هر زمان که تغییر یا افزایشی در تسهیلات شبیه ساز آموزشی دریانوردی خود ایجاد می‌کنند، نسبت به روز آوری اطلاعات یاد شده نیز، اقدام نمایند. اطلاعات راجع به همکاری فنی 6- اطلاعات مربوط به خدمات مشورتی فنی، دسترسی به موسسات آموزشی بین‌المللی وابسته به سازمان بین­المللی دریانوردی، و اطلاعات مربوط به کمک هزینه‌ی تحصیلی و سایر همکاری‌های فنی که ممکن است توسط یا از طریق سازمان بین­المللی دریانوردی ارایه شود را می‌توان به وسیله ارتباط با دبیر کل، در انگلستان، ساختمان شماره‌ی 4 آلبرت امبانکمنت، لندن اِس­ای1 7اِس­آر به دست آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_170",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "(هیچ راهنمایی در مورد مواد 12 تا 17 ارایه نشده است) راهنمای مربوط به مفاد ضمیمه‌ی کنوانسیون اس‌تی‌سی‌دبلیو فصل اول راهنمای مربوط به مفاد کلی بخش ب-1 /1 راهنمای مربوط به تعاریف و توضیحات 1- تعاریف مندرج در ماده‌ی 2 کنوانسیون و تعاریف و تفاسیر درج شده در مقرره‌ی 1 /1 ضمیمه‌ی آن، به طور یکسان، با واژه‌های مورد استفاده در قسمت‌های (الف) و (ب) این آیین‌نامه بیان می‌شود. تعاریف تکمیلی که تنها به مفاد این آیین‌نامه اختصاص می‌یابند، در بخش الف-1 /1 آمده است. 2- افسران با سمت‌های به موجب مفاد فصل 7، ممکن است «افسر چند کاره»، «افسر چند منظوره» نامیده یا با سایر القاب تایید شده‌ای که توسط مرجع دریایی، طبق واژه‌های مورد استفاده در الزامات مربوط به تامین ایمن نفرات، خوانده شوند. 3- ملوانانی که دارای شایستگی انجام خدمت در سمت‌های تحت پوشش مفاد فصل 7 هستند، ممکن است «ملوان چند کاره» نامیده، یا با سایر القاب تایید شده‌ای که توسط مرجع دریایی، طبق واژه‌های مورد استفاده در الزامات تامین ایمن نفرات، خوانده شوند. بخش ب-2 /1 راهنمای مربوط به گواهینامه‌ها و اسناد شناسایی 1- هنگامی که سند شناسایی، با فرم گواهینامه ارایه شده توسط بند 1 بخش الف-2 /1 توام می‌شود، بهتر است اطلاعات مربوط، به روشی که بعد از این تشریح می‌شود، در گواهینامه درج شود، مگر برای حذف محل شماره‌ی 2. در غیر این صورت، بهتر است برای تهیه‌ی اسناد شناسایی که نشان دهنده‌ی گواهینامه‌ی صادره هستند، محل‌های شماره گذاری شده‌ی 1. تا 17. در فرم، که با متون زیر همراه است، به شرح زیر تکمیل شود: 1- درج نام کشور صادر کننده. 2- درج شماره‌ی تخصیص یافته به گواهینامه توسط مرجع دریایی 3- درج نام کامل دریانوردی که برای وی گواهینامه صادر شده. بهتر است نام متقاضی، همان نام مندرج در گذرنامه‌ی دریانورد، گواهینامه‌ی هویت دریانورد و سایر اسناد رسمی صادره شده توسط مرجع دریایی باشد. 4- بهتر است، شماره یا شماره‌های مربوط به مقررات یا هر مقرره‌ی کنوانسیون - اس تی سی دبلیو- که بر مبنای آن، دریانورد، شایسته شناخته شده است، دراین جا درج شود، برای مثال: 4-1- «مقرره‌ی 1 /2»، اگر دریانورد، برای سمت افسر نگهبان مسیول ناوبری، شایسته شناخته شود، 4-2- «مقرره‌ی 1 /3»، اگر دریانورد، برای انجام وظیفه، به عنوان افسر مهندس نگهبان مسیول در موتورخانه با خدمه، یا به عنوان افسر مهندس وظیفه در موتورخانه‌ی بدون خدمه‌ی دوره‌ای شناخته شود 4-3- «مقرره‌ی 2 /4»، اگر دریانورد، برای سمت کاربر رادیویی، شایسته شناخته شود، 4-4- «مقرره‌ی 1 /7»، اگر گواهینامه یک گواهینامه‌ی عملیاتی باشد و دریانورد، برای انجام وظایف مشخص شده در قسمت (الف) این آیین‌نامه، شایسته شناخته شود، برای مثال، وظیفه‌ی مهندس دریایی در سطح مدیریتی، و 4-5- «مقررات 1 /3 و 1 /5»، اگر دریانورد، شایسته برای انجام امور، به عنوان افسر مهندس نگهبان مسیول در موتورخانه با خدمه، یا به عنوان افسر مهندس وظیفه در موتورخانه کشتی‌های حمل مواد نفتی بدون خدمه دوره ای، شناخته شود. (محدودیت‌های بندهای 8. و 10. زیر را ببینید) 2- درج تاریخ پایان اعتبار سند شناسایی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_171",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بهتر است، این تاریخ دیر‌تر از تاریخ پایان اعتبار گواهینامه‌ای نباشد (اگر تاریخ، درج شده باشد) که در ارتباط با آن، سند شناسایی صادر شده است، و هم چنین، دیر‌تر از پنج سال بعد از تاریخ صدور سند شناسایی، نیز نباشد. 3- بهتر است، در این ستون هر یک از وظایف مشخص شده در بخش (الف) آیین‌نامه، که دریانورد، شایسته‌ی انجام آن‌ها است، درج شود. وظایف و سطوح مسیولیت آن‌ها در جداول صلاحیت، تنظیم شده در فصول 2،3 و 4 قسمت (الف) آیین‌نامه تعیین شده است و هم چنین، برای مراجعه‌ی آسان، در مقدمه‌ی قسمت الف، فهرست شده است. هنگامی که به موجب بند 4. فوق، به مقررات فصول 2، 3 یا 4 ارجاع داده می‌شود، لزومی به فهرست کردن وظایف خاص نیست. 4- بهتر است، در این ستون، سطوح مسیولیتی که در آن، دریانورد برای انجام هر یک از وظایف تنظیم شده در ستون 6.، شایسته شناخته شده، درج شود.این سطوح، در جداول صلاحیت، تنظیم شده در فصول 2، 3 و 4 قسمت (الف) آیین‌نامه مشخص شده، و هم چنین، برای مراجعه‌ی آسان، در مقدمه‌ی قسمت (الف)، فهرست شده است. 5- بهتر است، محدودیت کلی، مانند الزام به استفاده از لنزهای طبی در زمان انجام وظایف، به طور واضح، در بالای ستون محدودیت‌ها درج شود. محدودیت‌هایی که باید در انجام وظایف فهرست شده در ستون 6. اعمال شود، بهتر است در مقابل سطر مربوط به وظیفه‌ی مورد نظر، درج شود، برای مثال: 5-1- «برای خدمت در کشتی‌های حمل مواد نفتی، معتبر نیست» – اگر به موجب فصل 5، شایسته نباشد، 5-2- «برای خدمت در کشتی‌های حمل مواد مایع به صورت فله، به غیر از کشتی‌های حمل مواد نفتی، معتبر نیست»- اگر به موجب فصل 5 تنها برای خدمت در کشتی‌های حمل مواد نفتی شایسته باشد، 5-3- «برای خدمت در کشتی ‌هایی که دیگ‌های بخار، به منزله‌ی قسمتی از موتورخانه کشتی است، معتبر نیست»- اگر آگاهی مربوط، برابر با مفاد آیین‌نامه‌ی اس تی سی دبلیو حذف شده باشد، و 5-4- «فقط برای سفرهای نزدیک ساحل معتبر است» – اگر دانش مربوط، برابر با مفاد آیین‌نامه‌ی (اس تی سی دبلیو)، حذف شده باشد. توجه: در این جا لازم نیست ظرفیت و محدودیت‌های قدرت، بیان شود؛ مشروط به آن که، بیش از این، در عنوان گواهینامه نشان داده شده و در مورد مربوط به ظرفیت در ستون 9.، آمده باشد. 6- بهتر است، سمت یا سمت‌های مندرج در این ستون، همان باشد که در عنوان مقرره یا مقررات مربوط به -اس تی سی دبلیو- در مورد گواهینامه‌های صادر شده به موجب فصل 2 یا 3، تعیین شده، یا بهتر است، حسب مورد، آن طور باشد که در الزامات قابل اعمال مربوط به تامین ایمن نفرات مرجع دریایی، مشخص شده است. 7- بهتر است، محدودیت کلی، مانند الزامات مربوط به استفاده از لنزهای طبی در هنگام انجام وظایف، به طور واضح در بالای ستون محدودیت‌ها درج شود. محدودیت‌های مندرج در ستون 10. نیز، بهتر است مانند آن‌هایی باشد که در ستون 8.، برای انجام وظایفی در هر سمت مندرج، نشان داده شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_172",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "8- شماره‌ی مندرج در این محل، بهتر است آن شماره‌ای باشد که در گواهینامه درج شده است؛ بنابراین، هم گواهینامه و هم سند شناسایی، دارای یک شماره‌ی واحد، به منظوررجوع و تعیین محل آن در ثبت گواهینامه‌ها و یا سندهای شناسایی وغیره است. 9- تاریخ اصلی صدور سند شناسایی، بهتر است در این جا درج شود؛ ممکن است بر اساس شرایط، این تاریخ، مشابه یا متفاوت از تاریخ صدور گواهینامه باشد. 10- بهتر است در این جا، نام مقام رسمی مجاز صادر کننده‌ی سند شناسایی، با حروف بزرگ، زیر امضای رسمی، نشان داده شود. 11- بهتر است، تاریخ تولد درج شده، همان تاریخی باشد که طبق سوابق موجود مرجع دریایی بوده، یا طور دیگری تایید شده باشد. 12- بهتر است سند شناسایی، توسط دریانورد، در حضور یک مقام رسمی، امضا شود، یا ممکن است امضا از فرم درخواست که توسط دریانورد تکمیل می‌شود بر روی سند شناسایی انتقال یابد. 13- بهتر است، عکس، به صورت استاندارد، سیاه و سفید یا رنگی گذرنامه‌ای با سر و شانه‌ها باشد. باید دو قطعه عکس، توسط دریانورد ارایه شود، یکی برای نگهداری و دیگری، به منظور الصاق به گواهینامه‌ی ثبتی. 14- اگر محل‌های اعتبار مجدد، به عنوان قسمتی از فرم سند شناسایی نشان داده شده باشد (بند 1، بخش الف-2 /1 را ببینید)، مرجع دریایی، ممکن است با تکمیل آن محل در سند شناسایی پس از ان که دریانورد، تداوم حرفه‌ای خود را برابر الزامات مقرره‌ی 11 /1 نشان داد، آن را تجدید اعتبار کند. (مهر رسمی) (کشور) سند شناسایی گواه بر گواهینامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسیون استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده) دولت.................................. 1..........................................گواهی می‌کند که گواهینامه‌ی شماره............................... 2............................... برای.......................... 3.................................که از هر نظر شایسته شناخته شده، طبق مفاد مقرره‌ی...................... 4...................... از کنوانسیون فوق ( اصلاح شده)، صادر شده است و برای انجام وظایف مندرج در سطوح مشخص شده زیر صلاحیت دارد، مشروط به هر نوع محدودیت نشان داده شده تا........................... 5........................... یا تا تاریخ انقضا هر تجدید اعتبار انقضا شده از این سند شناسایی که ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. 6. وظیفه 7. سطح 8. محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) دارنده قانونی این سند شناسایی، ممکن است در سمت زیر یا سمت‌های مشخص شده در الزامات تامین ایمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دریایی خدمت کند. 9. سمت 10. محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) شماره‌ی سند شناسایی.................................... 11.........................................صادر شده در................................. 12......................................... (مهر رسمی) .................................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز ....................... 13.................... نام مقام رسمی کاملاً مجاز اصل این سند شناسایی، باید طبق بند 11 مقرره‌ی 2 /1، از کنوانسیون، در زمانی که دارنده‌ی آن در کشتی خدمت می‌کند، در دسترس باشد. تاریخ تولد دارنده‌ی سند شناسایی......................................... 14......................................................... امضا دارنده‌ی سند شناسایی.................................................. 15......................................................... 16. عکس دارنده‌ی سند شناسایی بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا................................................................ (مهر رسمی) ....................................................... امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار............................................. 17. .................................... نام مقام رسمی کاملاً مجاز بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا............................................................... (مهر رسمی) ................................ امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار............................................. 17. ........................................................................."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_173",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "نام مقام رسمی کاملاً مجاز 2- سند شناسایی، گواه بر شناخت گواهینامه‌ای است که ممکن است پیوست شده باشد و بخشی از گواهینامه‌ی شناخته شده را تشکیل بدهد، یا ممکن است، به منزله‌ی یک سند جداگانه (بند 8 مقرره‌ی 2 /1 -اس تی سی دبلیو- را ببینید) صادر شود. لازم است همه‌ی اطلاعات وارد شده، در این فرم با حروف لاتین و ارقام نیز، به عربی باشد (بند 10 مقرره‌ی 2 /1 - اس تی سی دبلیو- را ببینید). محل‌های شماره گذاری شده‌ی 1. تا 17. در فرمی که در ادامه‌ی متن زیر می‌آید، آن طور که در بند 1 بالا قید شده است، به منظور تکمیل، در نظرگرفته می‌شود، به جز در ارتباط با فضاهای زیر: 1- محلی است که شماره‌ی تخصیص یافته توسط عضوی که گواهینامه‌ی مورد شناسایی را صادر کرده، بهتر است درج شود؛ 2- محلی است که نام درج شده در آن، بهتر است همانند نامی باشد که در گواهینامه‌ی مورد شناسایی آمده است؛ 3- محلی است که نام عضو صادر کننده‌ی گواهینامه مورد شناسایی، بهتر است در آن درج شود؛ 4- محلی که سمت یا سمت‌های مندرج در آن، حسب مورد، بهتر است از سمت ‌هایی که در الزامات قابل اعمال به منظور تامین ایمن نفرات مرجع دریایی که در حال شناسایی گواهینامه است، انتخاب شود؛ 5- محلی که شماره‌ی مندرج در آن، بهتر است برای سند شناسایی، هم برای رجوع و هم برای محلی که اسناد شناسایی در آن ثبت می‌شود، دارای شماره‌ی انحصاری باشد؛ و 6- محلی که تاریخ اصلی صدور سند شناسایی، بهتر است در آن درج شود. (مهر رسمی) (کشور) سند شناسایی گواه بر شناسایی گواهینامه صادر شده به موجب مفاد کنوانسیون استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده) دولت.................................. 1..........................................گواهی می‌کند که گواهینامه‌ی شماره............................... 2............................... برای.......................... 3.................................که از هر نظر شایسته شناخته شده، طبق مفاد مقرره‌ی...................... 4...................... از کنوانسیون فوق ( اصلاح شده)، شناسایی شده است و برای انجام وظایف مندرج در سطوح مشخص شده زیر صلاحیت دارد، مشروط به هر نوع محدودیت نشان داده شده تا........................... 5........................... یا تا تاریخ انقضا هر تجدید اعتبار انقضا شده از این سند شناسایی که ممکن است در ظهر آن، نشان داده شود. 6. وظیفه 7. سطح 8. محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) دارنده قانونی این سند شناسایی، ممکن است در سمت زیر یا سمت‌های مشخص شده در الزامات تامین ایمن نفرات قابل اعمال توسط مرجع دریایی خدمت کند. 9. سمت 10. محدودیت‌های مورد عمل (اگر باشد) شماره‌ی سند شناسایی.................................... 11.........................................صادر شده در................................. 12......................................... (مهر رسمی) .................................................. امضا مقام رسمی کاملاً مجاز ....................... 13.................... نام مقام رسمی کاملاً مجاز اصل این سند شناسایی، باید طبق بند 11 مقرره‌ی 2 /1، از کنوانسیون، در زمانی که دارنده‌ی آن در کشتی خدمت می‌کند، در دسترس باشد. تاریخ تولد دارنده‌ی سند شناسایی......................................... 14......................................................... امضا دارنده‌ی سند شناسایی.................................................. 15......................................................... 16. عکس دارنده‌ی سند شناسایی بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا................................................................... (مهر رسمی) ............................................... امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار............................................. 17. ................................ نام مقام رسمی کاملاً مجاز بدین‌وسیله اعتبار این سند شناسایی تجدید می‌شود تا.......................................................... (مهر رسمی) ............................................ امضا مقام رسمی کاملاً مجاز تاریخ تجدید اعتبار............................................. 17. ...................................................."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_174",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "نام مقام رسمی کاملاً مجاز 3- اعضا، بهتر است، هنگام تعویض یک گواهینامه یا سند شناسایی که از بین رفته یا گم شده است، در انجام این تعویض، به منظوراجتناب از سردرگمی، آن را با سندی که جایگرین می‌شود و با شماره‌ی جدید، صادر کنند. 4- اگر درخواستی، مبنی بر تجدید اعتبار، در محدوده‌ی زمانی شش ماه قبل از تاریخ انقضای سند شناسایی برسد، ممکن است سند شناسایی مورد اشاره در بند‌های 5، 6 و 7 مقرره‌ی 2 /1، تجدید اعتبار شود، تا: 1- پنجمین سالگرد تاریخ اعتبار، یا تمدید اعتبار آن سند شناسایی؛ یا 2- تاریخ انقضای گواهینامه‌ی شناسایی شده سپری شود؛ هر کدام که نزدیک‌تر باشد. 5- هنگامی که گواهینامه‌ی حرفه‌ای صادر می‌شود، دست کم، بهتر است شامل اطلاعات زیر باشد: 1- نام‌های عضو و مقام مجاز صادر کننده؛ 2- شماره‌ی تخصیص داده شده به گواهینامه، توسط مقام مجاز صادر کننده؛ 3- نام کامل و تاریخ تولد دریانوردی که گواهینامه برای وی صادر می‌شود. بهتر است، نام و تاریخ تولد، همان باشد که در گذرنامه‌ی دریانورد یا سند هویت دریانورد، درج شده است؛ 4- عنوان گواهینامه. برای مثال، اگر گواهینامه در ارتباط با بند 2 مقرره‌ی 3 /6 صادر شود، بهتر است، عنوان استفاده شده، «آتش نشانی پیشرفته» باشد و اگر در ارتباط با بند1 مقرره‌ی 5 /6 صادر شده باشد، بهتر است، عنوان مورد استفاده، «افسر امنیتی کشتی» باشد؛ 5- شماره یا شماره‌ها، از مقرره یا مقررات کنوانسیون یا بخشی از آیین‌نامه‌ی - اس تی سی دبلیو- که به موجب آن، دریانورد شایسته شناخته شده است؛ 6- تاریخ‌های صدور و انقضای گواهینامه. اگر اعتبار گواهینامه نامحدود باشد، در ان حالت، به منظور روشنگری، بهتر است واژه‌ی «نامحدود»، در مقابل تاریخ انقضا درج شود؛ 7- محدودیت‌های قابل اعمال، شامل: محدودیت کلی (مانند: الزام استفاده از لنزهای طبی)، محدودیت نوع کشتی (مانند: «فقط برای خدمت در کشتی‌های کم‌تر از 500 تن ظرفیت ناخالص») و یا محدودیت سفر( مانند: «فقط در سفرهای نزدیک ساحل معتبر است»)؛ 8- نام و امضای شخص مجاز، که گواهینامه را صادر می‌کند؛ 9- عکس دریانورد. بهتر است عکس دریانورد، طبق استاندارد، سیاه و سفید یا از نوع گذرنامه‌ای رنگی با سر و شانه‌ها باشد؛ 10- اگر در نظر است که گواهینامه تجدید اعتبار شود، آن گاه، درج تاریخ تجدید اعتبار، تمدید اعتبار، نام و امضای شخص مجاز؛ و 11- جزییات امکان تماس با مقام مجاز صادر کننده. جدول ب- 2 /1 فهرست گواهینامه‌ها یا شواهد مستند الزامی، به موجب کنوانسیون اس تی سی دبلیو فهرست زیر، معرفی کننده‌ی همه‌ی گواهینامه‌ها یا شواهد مستند در کنوانسیون است که دارنده‌ی آن را مجاز به خدمت، یا انجام وظایف خاصی روی کشتی‌ها می‌کند. این گواهینامه‌ها وابسته به الزامات مقرره‌ی 2 /1، مربوط به زبان هستند و چگونگی دسترسی آن‌ها، در فرم اصلی درج شده است. این فهرست، هم چنین، به مقررات و الزامات مربوط به منظور شناسایی و ثبت، اشاره می‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_175",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقررات نوع گواهینامه و توضیحات مختصر سند شناسایی، گواه بر شناخت گواهینامه1 الزام ثبت2 تجدید اعتبار گواهینامه3 1 /2، 2 /2، 3 /2، 1 /3، 2 /3، 3 /3، 6 /3، 2 /4، 2 /7 گواهینامه‌ی شایستگی-برای فرماندهان، افسران و کاربران رادیویی، سامانه جهانی دریانوردی اضطرار و ایمنی بله بله بله 4 /2، 4 /3، 2 /7 گواهینامه‌ی مهارت- برای ملوانانی که تشکیل‌دهنده‌ی بخشی از نگهبانی ناوبری و موتورخانه هستند و به طور کامل گواهی شده‌اند خیر بله خیر 5 /2، 5 /3، 7 /3، 2 /7 گواهینامه‌ی مهارت- برای ملوانانی که به عنوان ملوان دریانورد ماهر عرشه، ملوان دریانورد ماهر موتور و ملوان دریانورد ماهر فنی- الکتریک هستد و به طور کامل گواهی شده‌اند خیر بله خیر 1-1 /5، 2-1 /5 گواهینامه‌ی مهارت یا سند شناسایی، به یک گواهینامه‌ی شایستگی – برای فرماندهان و افسران، در کشتی‌های حمل مواد شیمیایی، نفتی یا گاز مایع بله بله بله 1-1 /5، 2-1 /5 گواهینامه‌ی مهارت – برای ملوانان، در کشتی‌های حمل مواد نفتی، شیمیایی یا گاز مایع خیر بله خیر 2 /5 شواهد مستند- آموزشی برای فرماندهان، افسران، ملوانان و سایر خدمه که در کشتی‌های مسافری خدمت می‌کنند خیر خیر خیر4 1 /6 گواهینامه‌ی مهارت5 – آموزش پایه خیر بله بله6 2 /6 گواهینامه‌ی مهارت5 - شناور بقا، قایق‌های نجات و قایق‌های نجات تندرو خیر بله بله6 3 /6 گواهینامه‌ی مهارت5 - آتش نشانی پیشرفته خیر بله بله6 4 /6 گواهینامه‌ی مهارت5- کمک‌های اولیه‌ی پزشکی و مراقبت پزشکی خیر بله خیر 5 /6 گواهینامه‌ی مهارت- افسر امنیت کشتی خیر بله خیر 6 /6 گواهینامه‌ی مهارت7- آموزش آگاهی امنیتی یا آموزش امنیتی برای دریانوردان با وظایف تعیین شده‌ی امنیتی خیر بله خیر توجه: 1- سند شناسایی، گواه بر شناخت گواهینامه، به مفهوم سند شناسایی، برابر با بند 7 مقرره‌ی 2 /1 است. 2- لزوم ثبت کردن، به مفهوم انجام قسمتی از یک ثبت یا امور ثبتی، برابر با بند 14 مقرره‌ی 2 /1 است. 3- تجدید اعتبار گواهینامه، به مفهوم ایجاد صلاحیت حرفه‌ای مستمر، طبق مقرره‌ی 11 /1 یا برقراری استانداردهای مورد لزوم صلاحیت، حسب اعمال، طبق بخش‌های الف -1 /6 تا الف 3 /6 است. 4- همان طور که در بند 3 مقرره‌ی 2 /5، درج شده است، دریانوردانی که دوره‌ی آموزشی در مورد « مدیریت ازدحام »، «مدیریت بحران و رفتار انسانی»، یا «ایمنی مسافر، ایمنی کالا و یکپارچگی بدنه‌ی کشتی» را گذرانده‌اند، باید در فواصل زمانی، که از پنج سال تجاوز نکند، دوره‌ی آموزش مجدد مناسبی را بگذرانند یا شواهدی دال بر دست یابی به استانداردهای مورد لزوم صلاحیت، در محدوده‌ی پنج سال پیشین را ارایه دهند. 5- گواهینامه‌های شایستگی صادر شده به موجب مقررات 1 /2، 2 /2، 3 /2، 1 /3، 2 /3، 3 /3، 6 /3 و 2 /7، شامل: الزامات مهارتی در « آموزش پایه »، « شناور بقا و قایق‌های نجات، به غیر از قایق‌های نجات سریع »، « اطفای حریق پیشترفته » و « کمک‌های اولیه‌ی پزشکی » است؛ بنابراین، دارنده‌ی گواهینامه‌های شایستگی یاد شده، الزامی به داشتن گواهینامه‌های مهارت در ارتباط با صلاحیت‌های بیان شده در فصل 6 ندارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_176",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "6- همان طور که طبق بخش‌های الف- 1 /6، الف-2 /6 و الف- 3 /6، الزام شده است، دریانوردان، باید شواهدی مبنی بر حفظ استانداردهای مورد نیاز صلاحیت خود، در هر پنج سال را ارایه دهند. 7- زمانی که آموزش آگاهی امنیتی یا آموزش مربوط به وظایف تعیین شده‌ی امنیتی در شایستگی برای گواهینامه‌ای که صادر می‌شود، لحاظ نشده باشد. بخش ب -3 /1 راهنمای مربوط به سفرهای نزدیک ساحل کشورهای ساحلی، ممکن است از طریق ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه، «محدودیت‌های سفر نزدیک ساحل» منطقه‌ای را تصویب کنند. جزییات چنین ترتیباتی، باید به دبیر کل سازمان بین­المللی دریانوردی گزارش شود و ایشان چنین جزییاتی را به همه‌ی اعضا، به صورت بخشنامه اعلام خواهد کرد. بخش ب -4 /1 راهنمای مربوط به روش‌های کنترلی مقدمه 1- هدف از به کارگیری روش‌های کنترلی مقرره‌ی 4 /1، توانمند سازی افسران کاملا مجاز، توسط کشورهای بندری، به منظوراطمینان از این است که دریانوردان روی کشتی، دارای صلاحیت کافی، برای انجام عملیات ایمن و بدون آلودگی در کشتی، هستند. 2- این پیش بینی، در اصل، تفاوتی با آن چه نیاز بررسی ساختاری و تجهیزاتی در کشتی‌ها محسوب می‌شود، ندارد. در حقیقت، بر مبنای انجام این بازدید‌ها، سنجشی از سامانه‌ی کلی ایمنی و جلوگیری از آلودگی در کشتی، به وجود می‌آید. ارزیابی 3- با محدود کردن ارزیابی، آن طور که در بخش الف 4 /1 اشاره شده، اعمال نظر افراد که عامل غیر قابل اجتناب در به کارگیری تمام روش‌های کنترلی تلقی می‌شود، به حداقل میزان خود کاهش می‌یابد، که کم‌تر از آن مقداری است که می‌تواند در سایر بازرسی‌های کنترلی مشاهده شود. 4- زمینه‌های روشن ارایه شده در بند 1.3 مقرره‌ی 4 /1، معمولا برای جلب توجه بازرس به موارد خاص شایستگی، کفایت می‌کند، که بر اساس آن‌ها می‌توان با جست و جو در شواهدی از آموزش مهارت‌های مورد نظر، پیگیری شود. اگر این مدارک کافی یا متقاعد کننده نباشند، افسر مجاز، می‌تواند درخواست نظارت بر نمایش مهارت مورد نظر را مطرح کند. 5- این امر، زمینه‌ای برای قضاوت حرفه‌ای یک بازرس، در زمان حضور روی کشتی خواهد بود، یا در پیگیری حادثه‌ای که در مقرره‌ی 4 /1، مشخص شده یا برای دست یابی به اهداف بازرسی عادی، مبنی بر این که، آیا عملیات کشتی، به روشی انجام می‌شود که برای اشخاص، مایملک یا محیط زیست، احتمال بروز خطر در پی داشته باشد1. بخش ب -5 /1 راهنمای مربوط به پیش بینی‌های ملی (مفادی وجود ندارد) بخش ب-6 /1 راهنمای مربوط به آموزش و ارزیابی شایستگی‌های مدرسین و ارزیاب‌ها 1- بهتر است، هر عضو، اطمینان حاصل کند که مدرسین و ارزیاب‌ها، به منظور ارایه‌ی آموزش در انواع خاص و سطوح مختلف یا ارزیابی صلاحیت دریانوردان، آن طور که به موجب این کنوانسیون و طبق راهنمای‌های این بخش، الزامی شده است، به طور مناسب، واجد شایستگی و تجربه هستند. آموزش و ارزیابی حین خدمت 2- هر شخصی، در کشتی یا ساحل، که آموزش حین خدمت یک دریانورد را به منظور بهره مندی وی برای واجد شرایط شدن اخذ گواهینامه به موجب این کنوانسیون انجام می‌دهد، بهتر است در به کارگیری فنون تدریس، به طور مناسب، راهنمای شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_177",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- هر شخصی که مسیولیت نظارت بر آموزش حین خدمت یک دریانورد را به منظور بهره مندی وی برای واجد شرایط شدن اخذ گواهینامه به موجب این کنوانسیون را بر عهده دارد، بهتر است دارای آگاهی مناسب از فنون تدریس و روش‌ها و انجام آموزش باشد. 4- هر شخصی، در کشتی یا ساحل، که انجام ارزیابی صلاحیت یک دریانورد را به منظوربهره مندی وی برای واجد شرایط شدن اخذ گواهینامه به موجب این کنوانسیون را به عهده دارد، بهتر است: 1- در ارتباط با روش‌ها و انجام ارزیابی، به طور مناسب راهنمای شده باشد؛ و 2- تجربه‌ی عملی ارزیابی تحت نظارت و رضایت یک ارزیاب با تجربه را به دست آورده باشد. 5- هر شخص مسیول برای نظارت ارزیابی صلاحیت حین خدمت یک دریانورد، به منظوربهره مندی وی برای واجد شرایط شدن اخذ گواهینامه به موجب این کنوانسیون، بهتر است دارای درک کامل از سامانه ارزیابی، روش‌ها و انجام آن‌ها باشد. استفاده از آموزش راه دور و یادگیری الکترونیکی 6- ممکن است اعضا، آموزش دریانوردان را با روش‌های آموزش از راه دور و فراگیری الکترونیکی، طبق استانداردهای آموزشی و ارزیابی تنظیم شده در بخش الف-6 /1، و راهنمای زیر، مجاز بدانند: راهنمای برای یادگیری از راه دور و فراگیری الکترونیکی 7- بهتر است هر عضو، اطمینان حاصل کند که برنامه‌ی یادگیری از راه دور و فراگیری الکترونیکی: 1- توسط نهادی ارایه می‌شود که از طرف آن عضو، تایید شده است؛ 2- مناسب برای اهداف انتخاب شده و ارایه‌ی آموزش مربوط به وظایفی است که به منظوررسیدن به سطح صلاحیت موضوع مورد تدریس، در نظر گرفته شده است؛ 3- برخوردار از دستورالعمل‌های روشن و قابل فهم برای فراگیران، به منظوردرک چگونگی اعمال برنامه است؛ 4- نتایج آموزشی ارایه شده همه‌ی الزامات اصول پایه‌ای علمی و حرفه‌ای موضوع را برآورده می‌سازد؛ 5- از چنان ساختاری برخوردار است که کارآموزان را قادر می‌سازند که به طور نظام­مند، تاثیر آن چه را که یاد گرفته‌اند، هم از راه خود ارزیابی و هم با مشاهده‌ی نمرات استاد به تکالیف، لمس کنند؛ و 6- فراهم کننده‌ی پشتیبانی آموزشی حرفه ای، از راه تماس با تلفن، دورنگار یا ارتباطات نامه‌ی الکترونیکی باشد. 8- بهتر است شرکت‌ها، اطمینان حاصل کنند که محیط آموزشی، ایمن است و زمان کافی برای مطالعه‌ی فراگیران، در نظر گرفته می‌شود. 9- اگر شرایط آموزش الکترونیکی فراهم شده است، فرم‌های اطلاعاتی عمومی، مانند زبان نوشتاری گسترده (ایکس­اِم­اِل) که راه قابل انعطافی به منظور تشریک مساعی در ارایه و کسب اشکال مختلف اطلاعات در شبکه‌ی گسترده جهانی، اینترنت و موارد دیگر محسوب می‌شود، مورد استفاده قرار بگیرند. 10- بهتر است سامانه‌ی آموزش الکترونیکی، از دخالت و هک (دست یابی به طریق غیر قانونی) نمودن مصون بماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_178",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "راهنمایی به‌منظور ارزیابی پیشرفت و موفقیت‌های فراگیران، در یادگیری و آموزش از راه دور و فراگیری‌الکترونیکی 11- بهتر است هر عضو، اطمینان حاصل کند که در برنامه‌های یاد گیری از راه دور و فراگیری الکترونیکی، روش‌های ارزیابی تایید شده، به کار گرفته شده است؛ از جمله: 1- ارایه‌ی اطلاعات روشن به فراگیران، به منظور نحوه‌ی انجام آزمایش­ها و آزمون‌ها و چگونگی اعلام نتایج؛ 2- طرح و ارایه‌ی پرسش‌های تستی (چهار گزینه ای) جامع و مناسب، برای ارزیابی شایستگی فراگیران به طور کامل، در سطحی که آزمون به عمل می‌آید؛ 3- برخورداری از روش‌های مناسب، به منظور اطمینان از نگهداری پرسش‌ها به طور روز آمد؛ 4- برخورداری از شرایط مناسب برگزاری آزمون‌ها و به کارگیری روش‌های نظارتی در آن‌ها؛ 5- استفاده از روش‌های ایمن سازی سامانه‌ی آزمون‌ها، به منظور جلوگیری از بروز تقلب؛ 6- بهره مندی از روش‌های مورد تایید ایمن، به منظور نگهداری نتایج در جهت منافع عضو مربوط. ثبت آموزش دهندگان مورد تایید دوره‌ها و برنامه‌ها 12- بهتر است هر عضو، اطمینان حاصل کند که ثبت یا سامانه‌های ثبتی در ارتباط با آموزش دهندگان مورد تایید، برنامه‌ها و دوره‌ها، نگهداری و در صورت درخواست اعضای دیگر یا شرکت‌ها، در دسترس آن‌ها قرار خواهد گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_179",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-7 /1 راهنمای مربوط به تبادل اطلاعات گزارش­های مربوط به مشکلات پیش رو 1- اعضا ترغیب می‌شوند که در هنگام تبادل اطلاعات، طبق ماده‌ی 4 و مقرره‌ی 7 /1 کنوانسیون، فهرستی را به طور خاص فراهم کنند که شامل اطلاعات مورد لزوم، به قرار زیر باشد: فهرست اقلامی که طبق ماده‌ی 4 و مقرره‌ی 7 /1 کنوانسیون اس تی سی دبلیو ارایه می‌شود ماده‌ی 4 کنوانسیون - اس تی سی دبلیو محل 1- متن قوانین، لوایح، احکام، مقررات و دستورالعمل‌ها (ماده‌ی 4 (1) (الف) 2- جزییات دوره‌های آموزشی (ماده‌ی 4 (1) (ب) 3- آزمون ملی و سایر الزامات (ماده‌ی 4 (1) (ب) 4- نمونه‌ی گواهینامه‌ها (ماده‌ی 4 (1) (ج) بخش الف-7 /1 قسمت 1 آیین‌نامه اس تی سی دبلیو محل 5- اطلاعات مربوط به سازمان دولتی بخش الف-7 /1، بند 2.1) 6- تشریح اقدامات اداری و حقوقی بخش الف-7 /1، بند 2.2) 7- بیانیه‌ی مربوط به سیاست‌های آموزشی، پرورشی، آزمون، ارزیابی و صدور بخش الف-7 /1، بند 2.3) 8- خلاصه‌ی دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی، آزمون‌ها، ارزیابی‌ها توسط گواهینامه بخش الف-7 /1، بند 2.4) 9- نمای کلی روش‌ها و شرایط اعطای اختیارات، اعتبارات و تاییدیه‌ها بخش الف-7 /1، بند 2.5) 10- فهرست اختیارات، اعتبارات و تاییدیه‌های اعطا شده بخش الف-7 /1، بند 2.5) 11- خلاصه‌ی روش‌ها برای دریافت مجوز‌های موقت بخش الف-7 /1، بند 2.6) 12- مقایسه‌ی انجام شده، متعاقب مفاد مقرره‌ی 11 /1 بخش الف-7 /1، بند 2.7) 13- نمای کلی از بازآموزی و آموزش، به منظور ارتقادهی اجباری بخش الف-7 /1، بند 2.7) بخش الف -7 /1، قسمت 2، بند 3 آیین‌نامه‌ی - اس تی سی دبلیو محل 14- تشریح ترتیبات مربوط به معادل سازی تصویب شده، متعاقب ماده‌ی 9 بخش الف-7 /1، بند 3.1) 15- خلاصه‌ی اقدامات انجام شده، برای حصول اطمینان از مطابقت با مقرره‌ی 10 /1 بخش الف-7 /1، بند 3.2) 16- نسخه‌ی نمونه‌ی اسناد تامین ایمن خدمه، صادره شده برای کشتی ‌هایی که دارای دریانوردانی با گواهینامه‌های جایگزین، به موجب مقرره‌ی 1 /7 هستند بخش الف-7 /1، بند 3.3) بخش الف-7 /1، قسمت 2، بند 4 آیین‌نامه‌ی - اس تی سی دبلیو محل 17- گزارش نتایج ارزیابی‌های مستقل انجام شده، متعاقب مقرره‌ی 8 /1، شامل: 1- شرح وظایف ارزیاب‌ها برای ارزیابی مستقل 2- شایستگی و تجربه‌ی ارزیاب‌ها 3- تاریخ و گستره‌ی ارزیابی 4- مغایرت‌های یافت شده 5- توصیه‌های مربوط به اقدامات اصلاحی 6- اقدامات اصلاحی انجام شده 7- فهرست موسسات آموزشی یا مراکزی که تحت پوشش ارزیابی مستقل هستند بخش الف-7 /1، قسمت 2، بند 6 آیین‌نامه‌ی - اس تی سی دبلیو محل 18- تشریح اقدامات اداری و حقوقی بخش الف-7 /1، بند 6.1) 19- بیانیه‌ی مربوط به سیاست‌های آموزشی، پرورشی، آزمون‌ها، ارزیابی و صدور گواهینامه بخش الف-7 /1، بند 6.2) 20- خلاصه‌ی دوره‌ها، برنامه‌های آموزشی، آزمون‌ها، ارزیابی توسط گواهینامه بخش الف-7 /1، بند 6.3) 21- نمای کلی از بازآموزی و آموزش، به منظور ارتقادهی اجباری بخش الف-7 /1، بند 6.4) 22- مقایسه‌ی انجام شده، متعاقب مقرره‌ی 11 /1 بخش الف-7 /1، بند 6.5) 2- از اعضا درخواست می‌شود، در گزارش­هایی که ارسال آن‌ها به موجب مقرره‌ی 7 /1، الزامی شده است، هر گونه راهنمای مرتبط در قسمت (ب) این آیین‌نامه را که رعایت آن غیر عملی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_180",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بوده است، را قید کنند. بخش ب-8 /1 راهنمای مربوط به استانداردهای کیفیت 1- بهتر است هر عضو، در اعمال استانداردهای کیفیت، به موجب مفاد مقرره‌ی 8 /1 و بخش الف-8 /1، در اداره‌ی امور سامانه‌ی صدور گواهینامه، الگو‌های ملی و بین‌المللی موجود را در نظر داشته باشد، و اجزا کلیدی زیر را لحاظ کند: 1- بیان صریح سیاست مربوط به کیفیت و ابزاری که با آن سیاست‌ها را اجرایی می‌کند؛ 2- سامانه‌ی کیفیت، که در آن ساختار سازمانی، مسیولیت‌ها، روش‌ها، پردازش‌ها و منابع لازم برای مدیریت کیفیت، در نظر گرفته شده باشد؛ 3- فنون و فعالیت‌های عملیاتی، به منظوراطمینان از کنترل کیفیت؛ 4- ترتیبات کنترل نظام­مند، شامل: ارزیابی‌های داخلی تضمین کیفیت، به منظوراطمینان از این که کلیه‌ی اهداف تعیین شده، در حال دست یابی است؛ و 5- فراهم سازی ترتیباتی برای ارزیابی‌های کیفیت خارجی دوره ای، آن طور که در بندهای زیر آمده است. 2- در ایجاد چنین استانداردهای کیفیت، برای اداره‌ی امور سامانه‌ی صدور گواهینامه‌ی ملی، بهتر است مراجع دریایی، به دنبال حصول اطمینان از ترتیبات مصوبی باشند که: 1- انعطاف پذیری کافی، به منظور توانمندی سامانه‌ی صدور گواهینامه، برای در نظر گرفتن نیازهای مختلف صنعتی وجود داشته باشد و این که، اعمال فن اوری نو را تسهیل و ترغیب کنند؛ 2- پوشش دهنده‌ی کلیه‌ی موضوعات مربوط به اداره‌ی اموری باشد که در اجرای مفاد مختلف این کنوانسیون موثر است؛ می‌باشد، به ویژه مقرره‌ی 2 /1 تا 15 /1 و سایر پیش بینی ‌هایی که مرجع دریایی را قادر می‌سازد تا گواهینامه‌ی خدمت و مجوز موقت را اعطا و گواهینامه‌هایی را نیز ابطال، تعلیق کند و آن‌ها را بازپس گیرد؛ 3- در برگیرنده‌ی مسیولیت‌های مرجع دریایی، برای تایید آموزش و ارزیابی در تمام سطوح، از دوره‌های قبل از فارغ التحصیلی و دوره‌های به روز رسانی به منظور صدور گواهینامه‌های شایستگی، تا دوره‌های کوتاه مدت آموزشی حین خدمت باشد؛ و 4- ترتیباتی برای مرور تضمین کیفیت داخلی، به موجب بند 1.4 لحاظ نماید، که شامل مطالعه‌ی جامع در خصوص روش‌های اجرایی خود در همه‌ی سطوح، به منظوراندازه گیری میزان موفقیت در اهداف تعیین شده باشد و مبنایی برای ارزیابی مستقل خارجی مورد لزوم، به موجب بند 3 بخش الف-8 /1، فراهم آورد. الگوی استانداردهای کیفیت برای ارزیابی آگاهی، درک، مهارت‌ها و صلاحیت 3- الگوی استانداردهای کیفیت، به منظور ارزیابی آگاهی، درک، مهارت‌ها و صلاحیت؛ بهتر است توصیه‌های این بخش را در محدوده‌ی چار چوب کلی یکی از موارد، زیر ملحوظ دارد: 1- برنامه‌ی ملی به منظور معتبر سازی آموزش و پرورش یا استانداردهای کیفیت؛ یا 2- الگوی استانداردهای کیفیت جایگزین شده، که مورد قبول سازمان بین­المللی دریانوردی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_181",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- بهتر است، در الگوی استانداردهای کیفیت فوق، موارد زیر ملحوظ شود: 1- سیاست گذاری کیفیت، از جمله تعهد موسسه یا واحد آموزشی به موفقیت در اهداف و مقاصد اظهار شده و متعاقب آن، شناسایی، توسط مقام ذی ربط اعطا کننده‌ی اعتبار یا استانداردهای کیفیت؛ 2- آن دسته از وظایف مدیریت کیفیت، که تعیین و اجرا کننده‌ی سیاست گذاری کیفیت بوده و مربوط به جوانب اموری می‌شود که مخرب کیفیت آن چه فراهم شده است، از جمله پیش بینی‌های مربوط به تعیین نمودن پیشرفت در محدوده‌ی یک دوره یا برنامه‌ی آموزشی؛ 3- حسب مورد، پوشش دهنده‌ی سامانه‌ی کیفیت ساختار سازمان دهی علمی و امور اجرایی، مسیولیت‌ها، روش‌ها، فرآیندها و منابع انسانی و تجهیزاتی؛ 4- اعمال وظایف کنترل کیفیت در تمام سطوح مربوط به فعالیت‌های تدریس، آموزش، آزمون و ارزیابی، و سازمان دهی و اجرای آن‌ها، به خاطر حصول اطمینان از میزان دست یابی‌ها و موفقیت در اهداف تعیین شده؛ 5- تجدید نظرها و اعمال فرآیندهای تضمین کیفیت داخلی، که ناظر بر حدود دست یابی به اهداف برنامه‌هایی که موسسه، یا واحد آموزشی ارایه می‌دهد، و نظارت موثر بر روش‌های کنترل کیفیت که به کار گرفته است؛ و 6- ایجاد ترتیبات لازم برای ارزیابی‌های کیفی بیرونی زمان بندی شده، الزامی به موجب بند 2 مقرره‌ی 8 /1، و تشریح شده در بندهای زیر، که به این منظور، نتایج تجدید نظرها در تضمین کیفیت، تشکیل دهنده‌ی مبنا و به منزله نقطه محسوب می‌شود. 5- در ایجاد استانداردهای کیفیت، در اجرای برنامه‌های پرورشی، اموزشی و ارزیابی، سازمان‌های مسیول، بهتر است موارد زیر را در نظر بگیرند: 1- اگر پیش بینی‌هایی برای اعتبار دهی ملی، یا استانداردهای کیفیت تحصیلی وجود دارند، بهتر است از آن‌ها برای دوره‌های در بر گیرنده‌ی الزامات مربوط به آگاهی و ادراک کنوانسیون استفاده شود. بهتر است استانداردهای کیفیت، در سطوح عملیاتی و همچنین، مدیریتی فعالیت‌ها به کار گرفته شود، و به خاطر حصول اطمینان از دست یابی به اهداف تعیین شده، نحوه‌ی سازمان دهی، مدیریت، عهده داری وظایف و ارزیابی نیز، مورد توجه قرار گیرد. 2- هنگامی که کسب مهارت ویژه یا پایان موفقیت آمیز وظیفه‌ای خاص، از اهداف اصلی است، برای کاربرد استانداردهای کیفیت، بهتر است این مهم که آیا، تجهیزاتی که برای این منظور استفاده می‌شود حقیقی یا شبیه سازی شده است، در نظر گرفته شود و برای اطمینان از دست یابی به استاندادرهای تنظیم شده، شایستگی‌ها و تجربه‌ی ارزیاب‌ها از تناسب لازم برخوردار باشد. 3- بهتر است ارزیابی‌های تضمین کیفیت داخلی، شامل خود ارزیابی جامع از برنامه در تمام سطوح، به منظورکنترل اهداف تعیین شده از راه به کارگیری استانداردهای کیفیت باشد. بهتر است این تجدید نظرها در تضمین کیفیت، در مورد برنامه ریزی، طراحی، ارایه و ارزیابی برنامه‌ها، همچنین، فعالیت‌های مربوط به تدریس، یادگیری و ارتباطات باشد. نتایج این امر ارایه دهنده‌ی مبنایی برای ارزیابی مستقل، به موجب بند 3 بخش الف-8 /1، است. ارزیابی مستقل 6- بهتر است هر ارزیابی مستقل، شامل آزمایش مستقل و نظام­مند کلیه‌ی فعالیت‌های کیفی باشد، اما نمی تواند اعتبار اهداف تعیین شده را ارزیابی کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_182",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بهتر است گروه ارزیاب: 1- ارزیابی را طبق روش‌های مستند انجام دهند؛ 2- اطمینان حاصل کنند که نتایج هر ارزیابی، مستند شده و مورد توجه مسیولین آن حیطه ارزیابی شده قرار می‌ گیرد؛ و 3- بررسی کنند که اقدام به موقع، برای اصلاح هر گونه نقصی انجام می‌گیرد. 7- منظور از ارزیابی، ارایه‌ی یک ارزشیابی مستقل، از موثر بودن ترتیبات استاندارد کیفیت در کلیه سطوح است. بهتر است در زمینه‌ی تعلیم و یا فرادهی آموزش، یک نهاد اعتبار دهنده‌ی علمی شناخته شده، یا مربوط به استانداردهای کیفیت و یا نماینده دولت به کار گرفته شود. بهتر است گروه ارزیاب، از اطلاعات کافی که از قبل تهیه شده برخوردار شوند، تا از چاچوب کلی از وظایف خود، آگاهی یابند. در صورت اجرای یک برنامه یا به کارگیری موسسه‌ی عمده‌ی آموزشی، موارد زیر، به منزله‌ی نمایه‌ای از اطلاعات لازم است که باید فراهم شوند: 1- بیانیه‌ی ماموریت موسسه؛ 2- جزییات راهبرد علمی و آموزشی مورد استفاده؛ 3- طرح تشکیلاتی و اطلاعات مربوط به ترکیب کارگروه­ها (کمیته‌ها) و نهادهای مشورتی؛ 4- اطلاعات مربوط به کارکنان و دانشجویان؛ 5- تشریح تسهیلات و تجهیزات آموزشی؛ و 6- شمای کلی از سیاست‌ها گذاری‌ها و به کارگیری روش‌ها در مورد: 6-1- پذیرش دانشجو، 6-2- توسعه‌ی دوره‌های جدید و تجدید نظر در دوره‌های موجود، 6-3- سامانه‌ی آزمون‌ها، از جمله، اعتراضات و برگزاری آزمون‌های مجدد، 6-4- استخدام، آموزش، توسعه، ارزیابی و ترفیع کارکنان، 6-5- بازخور از دانشجویان و صنایع، و 6-6- اشتغال کارکنان در زمینه‌های تحقیق و توسعه. گزارش 8- قبل از تسلیم نمودن گزارش نهایی، بهتر است گروه ارزیاب، یک گزارش موقت به مدیریت ارایه دهند، و متقاضی نظرات آن‌ها در مورد پیشنهادات خود باشند. به محض وصول نظرات آن‌ها، بهتر است ارزیاب‌ها گزارش نهایی خود را ارایه دهند، که می‌تواند: 1- شامل خلاصه‌ای از اطلاعات مربوط به سوابق موسسه یا برنامه‌ی آموزشی باشد؛ 2- کامل، دقیق و منصفانه باشد؛ 3- شامل نقاط ضعف و قوت موسسه، به صورت پررنگ و مشخص باشد؛ 4- شامل تشریح روش ارزیابی انجام شده باشد؛ 5- پوشش دهنده‌ی عوامل مختلف تعیین شده در بند 4 باشد؛ 6- نشان دهنده‌ی گستره انطباق یا عدم انطباق با الزامات کنوانسیون و تاثیر استانداردهای کیفیت، به منظور حصول اطمینان از دست یابی به اهداف و مقاصد تعیین شده باشد؛ و 7- شامل متون روشن و کامل، در حیطه‌هایی که ناقص تشخیص داده شده، ارایه‌ی پیشنهادات اصلاحی و سایر نظراتی که ارزیاب‌ها مهم می‌انگارند، باشد. بخش ب-9 /1 راهنمای مربوط به استانداردهای پزشکی آزمایش­های پزشکی و صدور گواهینامه 1- بهتر است اعضا، در ارایه‌ی پیش بینی‌ها و به کارگیری استانداردهای سلامت پزشکی دریانوردان، حداقل توانایی‌های فیزیکی، تنظیم شده در جدول ب- 9 /1 و راهنمای ارایه شده در این بخش، و نیز وظایف مختلف دریانوردان را در نظر بگیرند. 2- بهتر است اعضا، در ارایه‌ی پیش بینی‌ها و به کارگیری استانداردهای سلامت پزشکی دریانوردان، از راهنمای منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار /سازمان جهانی بهداشت به عنوان رهنمود انجام آزمایش­های سلامت پزشکی دریانوردان، قبل از دریا و به طور زمان بندی شده، شامل: هر گونه نسخ بعدی، و هر گونه راهنمای قابل اعمال دیگر منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی کار، سازمان بین‌المللی دریانوردی یا سازمان بهداشت جهانی، استفاده کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_183",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- صلاحیت و تجربه‌ی مناسب پزشکان عمومی که معاینات پزشکی دریانوردان را انجام می‌دهند، ممکن است شامل: سلامت شغلی یا توانایی دریانوردی، تجربه‌ی کار به عنوان دکتر کشتی یا پزشک شرکت کشتیرانی یا در حیطه‌ی کار تحت نظارت شخصی باشد که تجربه و شایستگی‌های یاد شده را در بر می‌گیرد. 4- بهتر است محلی که در آن، معاینات سلامت پزشکی انجام می‌شود، دارای تسهیلات و تجهیزات مورد لزوم، به منظورانجام معاینات پزشکی دریانوردان باشد. 5- بهتر است مراجع دریایی، اطمینان حاصل کنند که پزشکان عمومی شناخته شده، هنگام عهده دار شدن به کارگیری روش‌های مربوط به معاینات پزشکی، از استقلال حرفه‌ای کامل در ارایه‌ی نتایج قضاوت پزشکی، برخوردار هستند. 6- بهتر است اشخاصی که درخواست گواهینامه‌ی پزشکی دارند، مدارک شناسایی مناسب برای شناسایی خود را به پزشک عمومی شناخته شده ارایه دهند. آن‌ها هم چنین، بهتر است که گواهینامه‌ی پزشکی پیشین خود را نیز، به پزشک تسلیم کنند. 7- هر مرجع دریایی، دارای این اختیار است که در رابطه با به کارگیری هر یک از استانداردهای تنظیم شده در جدول ب-9 /1 زیر، بر اساس ارزیابی و سنجش پزشکی و هر گونه اطلاعات مربوط دیگر در ارتباط با سازگاری فردی با شرایط و اثبات توانایی او در حد رضایت بخش، برای انجام وظایف ارجاعی روی کشتی، مواردی را تغییر دهد یا نادیده بینگارد. 8- بهتر است تا حد امکان، استانداردهای سلامت پزشکی، معیارهای معقول در ارتباط با سلامت برای خدمت در دریا، با در نظر گرفتن دسترسی به تسهیلات و تجربه‌ی پزشکی روی کشتی را تعیین نماید. آن معیارها، به ویژه بهتر است، شرایطی را مشخص کنند که تحت آن، دریانوردانی که به طور بالقوه از خطرهای جسمانی یا روحی تهدید آمیزی در زندگی خود رنج می‌برند و این که توسط دارو کنترل می‌شوند، نیز بتوانند مجوز ادامه خدمت در دریا دریافت کنند. 9- هم چنین، بهتر است استانداردهای پزشکی، شرایط پزشکی ویژه‌ای مانند، کور رنگی را تعیین کنند، که می‌تواند موجب پیش گیری از اشتغال دریانوردان، در عهده داری سمت‌های خاص روی کشتی شود. 10- حداقل استانداردهای دید چشم، برای خدمت در کشتی، در مورد هر چشم، بدون استفاده از هر وسیله‌ی کمکی به منظور دیدن راه دور، بهتر است 0.1 باشد. 11- اشخاصی که نیاز به استفاده از عینک یا لنز چسبان بر چشمان خود، به منظور انجام خدمت در کشتی دارند، بهتر است حسب مورد، دارای یدکی یا یدکی‌های آن‌ها و دسترسی آسان به آن‌ها در کشتی باشند. هر گونه نیاز به استفاده از وسایل کمکی، برای دیدن، برابر استانداردهای مورد لزوم، بهتر است در هنگام صدور گواهینامه‌ی سلامت پزشکی، در آن ثبت شود. 12- بهتر است آزمایش دید رنگ، طبق توصیه‌ی بین‌المللی الزامات دید در حمل و نقل، منتشر شده توسط کمیسیون بین‌المللی روشنایی (سی­آی­ای 2001-143) شامل هر گونه نسخ بعدی)، یا روش‌های آزمایش مشابه باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_184",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "جدول ب – 9 /1 ارزیابی حداقل حد ورودی و توانایی‌های فیزیکی خدمت دریانوردان3 وظیفه روی کشتی، اتفاقات عملیاتی یا شرایط3 توانایی فیزیکی مربوط بهتر است آزمایش کننده پزشکی، رضایت حاصل کند که متقاضی4 حرکت عادی درون کشتی: - روی عرشه‌ی در حال حرکت - بین سطوح - بین محفظه‌ها توجه 1، در این ردیف اعمال می‌شود حفظ تعادل و حرکت با چالاکی بالا رفتن و پایین آمده از نردبان‌ها و پلکان‌ها گام برداشتن روی لبه‌های بالا آمده (مانند، کنوانسیون خط شاهین که لازم می‌داند ارتفاع لبه‌ها 600 میلیمتر باشد) باز کردن و بستن درب‌های ضد نفوذ آب در احساس تعادل، اختلالی ندارد در انجام فعالیت‌های فیزیکی و حرکت‌های مربوط، هیچ گونه آسیب یا بیماری ندارد بدون کمک5، قادر به: - به بالا رفتن از نردبان‌ها و پلکان‌ها است - گام برداشتن از روی لبه‌های بلند است - مهارت در بکار گیری سامانه‌های بستن درب دارد وظایف معمول در کشتی: - استفاده از ابزار دستی - جابه جایی انباری‌های کشتی - انجام کارها در بالای سر - عملیات با شیرفلکه‌ها - عهده دار شدن نگهبانی به مدت چهار ساعت - کار در فضاهای محدود شده - اقدام در مقابله با علایم هشدار دهنده، دستورالعمل‌ها و اخطاریه‌ها - ارتباط شفاهی توجه 1، در این ردیف اعمال می‌شود قدرت، چابکی و توانایی در به کارگیری دستگاه‌های مکانیکی بلند کردن، کشیدن و حمل بار(مانند، 18 کیلو گرم) رسیدن به بلندی ایستادن، قدم زدن و آماده ماندن برای مدتی که افزایش یافته کار در فضاهای تنگ، و حرکت از میان دریچه‌های محدود شده (مانند: سولاس، حداقل دریچه‌ها را در فضاهای کالا الزام می‌دارد و حداقل ابعاد خروجی‌های اضطراری، 600 میلیمتر در 600 میلیمتر است- مقرره‌ی سولاس 3.6.5.1) تمایز بصری اشیا، شکل‌ها و علایم شنیدن اخطاریه‌ها و دستورالعمل‌ها ارایه‌ی توضیحات لفظی به طور واضح عدم برخورداری از آسیب شناخته شده یا شرایط پزشکی مشخص که توانایی شخص در انجام وظایف معمول مرتبط با عملیات اساسی ایمنی کشتی را کاهش دهد دارای توانایی به منظور: - انجام کار با بلند کردن دست‌ها - ایستادن و قدم زدن برای مدت زمان افزایش یافته - ورود به فضای محدود شده - برآورد استاندارد دید چشم (الف-9 /1) - برآورد استانداردهای شنیداری تنظیم شده توسط مقامات ذی صلاح یا با توجه به راهنمای‌های بین‌المللی - انجام مکالمات عادی وظایف اضطراری در کشتی6 - فرار از محل - اطفای حریق - ترک کشتی توجه 2، در این ردیف، اعمال می‌شود پوشیدن جلیقه‌ی نجات یا لباس زیر آبی فرار از فضاهای پر از دود مشارکت در وظایف مربوط به عملیات اطفای حریق، شامل استفاده از لوازم خود تنفسی مشارکت در روش‌های ترک کشتی عدم برخورداری از آسیب شاخته شده یا شرایط پزشکی مشخص، که توانایی شخص را در انجام وظایف معمول، برای انجام عملیات اساسی ایمنی کشتی، کاهش می‌دهد دارای توانایی در: - پوشیدن جلیقه‌ی نجات یا لباس زیر آبی - سینه خیز رفتن - احساس کردن درجه‌ی حرارت‌های مختلف - استفاده از تجهیزات مربوط به اطفای حریق - پوشیدن لوازم خود تنفسی (حسب مورد، به عنوان بخشی از وظایف) توجه: 1- ردیف‌های 1 و 2 از جدول بالا، مراتب زیر را تشریح می‌کنند: (الف) وظایف معمول در کشتی، عملکردها، حوادث و شرایط؛"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_185",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "(ب) تطابق توانایی‌های فیزیکی که ممکن است برای ایمنی دریانوردان، سایر اعضای خدمه و کشتی، ضروری قلمداد شود؛ و (پ) معیارهای سطح بالا برای استفاده‌ی پزشکان عمومی در ارزیابی سلامت پزشکی، با در نظر داشتن وظایف مختلف دریانوردان و طبیعت کار روی کشتی، که به منظور عهده داری آن‌ها استخدام شده‌اند. 2- ردیف 3 جدول بالا، مراتب زیر را تشریح می‌کند: (الف) وظایف معمول در کشتی، عملکردها، حوادث و شرایط؛ (ب) تطابق توانایی‌های فیزیکی که بهتر است برای ایمنی دریانوردان، سایر اعضای خدمه و کشتی، ضروری قلمداد شود؛ و (پ) معیارهای سطح بالا برای استفاده‌ی پزشکان عمومی در ارزیابی سلامت پزشکی، با در نظر گرفتن وظایف مختلف دریانوردان و طبیعت کار در کشتی که به منظور عهده داری آن‌ها استخدام شده‌اند. 3- این جدول، در نظر ندارد که کلیه‌ی شرایط روی کشتی یا شرایط بالقوه‌ی عدم شایستگی را نشان دهد. بهتر است اعضا، توانایی‌های فیزیکی قابل اعمال به گروهی از دریانوردان را مشخص کنند (مانند: «افسران عرشه» و «ملوانان موتور»). همچنین، بهتر است، توجه لازم به شرایط خاص افراد و آنان که دارای وظایف تخصصی یا محدود هستند، معطوف شود. 4- بهتر است پزشک عمومی، در صورت وجود هر گونه تردیدی، درجه یا شدت انواع آسیب‌ها را با به کارگیری آزمایش­های هدف‌مند، هنگامی که امکان انجام آزمایش مناسب وجود دارد، یا توسط ارجاع متقاضی برای ارزیابی‌های بیش‌تر، تعیین کند. 5- اصطلاح «کمک»، به مفهوم استفاده از توانایی شخص دیگری برای انجام کامل وظیفه به طور کامل است. 6- اصطلاح «وظیفه اضطراری»، برای مقابله در کلیه‌ی شرایط اضطراری استاندارد، مانند: ترک کشتی یا عملیات اطفای حریق استفاده می‌شود، هم چنین، شامل روش‌هایی است که توسط هر دریانورد، به منظورنجات فردی به کار گرفته می‌شود. بخش ب-10 /1 راهنمای مربوط به شناسایی گواهینامه‌ها 1- آموزش انجام شده به موجب کنوانسیون اس تی سی دبلیو، که منجر به صدور گواهینامه مناسب نشده، و اطلاعاتی که در این مورد از سوی یک عضو، ارایه شده است، در صورت استنباط در کارگروه (کمیته) ایمنی دریانوردی، که اجرای کامل و موثر مفاد این کنوانسیون طبق بند 2 مقرره‌ی 7 /1 به عمل آمده، ممکن است توسط سایر اعضای این کنوانسیون، به عنوان اجرای الزامات آموزشی مربوط، مورد قبول واقع شود. 2- مراجع دریایی مورد نظر، بهتر است با استناد به بند 5 مقرره‌ی 10 /1، مستنداتی را صادر کنند، که مقامات ناظر بر کشور بندری، قادر به قبول همان مدرک، به جای سند شناسایی گواهینامه‌ی صادر شده از طرف عضو دیگر، برای مدت سه ماه از تاریخ صدور آن باشند، منوط به ارایه‌ی اطلاعاتی که در زیر، فهرست شده است: 1- نام دریانورد 2- تاریخ تولد 3- شماره‌ی گواهینامه‌ی شایستگی اصلی 4- سمت 5- محدودیت‌ها 6- جزییات امکان تماس با آن مرجع دریایی 7- تاریخ صدور و انقضا 3- چنین مستنداتی، می‌توانند توسط تجهیزات الکترونیکی نیز، قابل دسترسی باشد. بخش ب-11 /1 راهنمای مربوط به تجدید اعتبار گواهینامه‌ها 1- دوره‌های الزامی به موجب مقرره‌ی 11 /1، بهتر است شامل تغییرات مربوط به قانون گذاری دریایی، فن آوری و توصیه‌های مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا، امنیت و حفاظت محیط زیست دریایی باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_186",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- ممکن است یک آزمایش، استفاده از شبیه ساز و یا سایر تجهیزات مناسب انجام پذیرد. 3- خدمت دریایی تایید شده، آن طور که در بند 1 بخش الف-11 /1، درج شده، ممکن است در سطح رتبه افسری، پایین‌تر از آن چه در گواهینامه قید شده، به صورت کتبی یا شفاهی، انجام گیرد. 4- اگر درخواست تجدید اعتبار گواهینامه، موضوع بند 1 مقرره‌ی 11 /1، در محدوده‌ی شش ماه قبل از انقضای گواهینامه صورت پذیرد، آن گواهینامه، ممکن است تا پنجمین سال تاریخ اعتبار خود، تجدید اعتبار یا تمدید اعتبار شود. بخش ب-12 /1 راهنمای مربوط به استفاده از شبیه سازها 1- هنگامی که شبیه سازها برای آموزش یا ارزیابی شایستگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بهتر است رهنمود‌های زیر، در انجام چنین آموزش یا ارزیابی، مورد بررسی واقع شوند. آموزش و ارزیابی در ترسیم مسیر و کار با رادار1 2- آموزش و ارزیابی در ترسیم مسیر و کار با رادار، بهتر است: 1- همراه با استفاده از تجهیزات شبیه ساز رادار باشد؛ و 2- طبق استانداردهایی، کم‌تر از آن چه در بندهای 3 تا 17، درج شده است، نباشد. 3- نمایش صحنه‌ها و انجام کار با رادار، حسب مورد، بهتر است با تجهیزات واقعی رادار دریانوردی، به انضمام استفاده از شبیه سازها برعهده گرفته شود. تمرین‌های ترسیم مسیر، به خاطر افزایش آگاهی فراگیران از خطرهای استفاده‌ی نادرست از اطلاعات رادار و بهبود مهارت آن‌ها در ترسیم مسیر، ترجیحاً بهتر است در زمان حقیقی صورت پذیرند، و در حد استانداردی از ترسیم مسیر باشد که متناسب با ضرورت اجرای ایمن مانور جلوگیری از تصادم در دریا تحت شرایط واقعی دریانوردی باشد. کلیات عوامل موثر در دقت و عملکرد 4- بهتر است، درک اولیه از اصول رادار فراهم آید، به همراه آگاهی عملی کامل از: 1- اندازه گیری سمت و فاصله، خصوصیات دستگاه رادار، که تعیین کننده‌ی کیفیت نمایش گر رادار است، آنتن رادار، نمودارهای قطبی، تاثیر قدرت تشعشعی در مسیرهای خارج از اشعه‌ی اصلی، تشریح غیر فنی از سامانه‌ی رادار، از جمله رویارویی با تغییرات در مشخصه‌های انواع مختلف دستگاه‌های رادار، عوامل تجهیزاتی و نظارت‌های عملکردی که در حداکثر و حداقل کشف فواصل و دقت اطلاعاتی، موثر هستند؛ 2- خصوصیات عملکردی جاری رادار دریایی، که توسط سازمان بین­المللی دریانوردی به تصویب رسیده است؛ 3- تاثیر محل آنتن رادار، قطاع‌های در سایه و نواحی کاهش دهنده‌ی حساسیت، پژواک­های (اکوهای) مجازی، تاثیر ارتفاع آنتن در کشف فواصل و محل دستگاه‌های رادار و نگهداری تکرار کننده‌ها نزدیک قطب نمای مغناطیسی، شامل فاصله ایمن مغناطیسی؛ و 4- خطرهای ناشی از پرتوافکنی و پیشگیری‌های ایمنی، که باید در نزدیکی آنتن و هدایت کننده‌ی امواج رادار‌ی در نظر گرفته شوند. کشف نمایش نادرست اطلاعات، از جمله پژواک­های (اکوهای) مجازی و بازتاب‌های برگشتی از دریا 5- آگاهی مربوط به محدودیت‌های کشف هدف، از اصولی است که ناظر را قادر می‌سازد تا خطرهای مربوط به نقص کشف اهداف را تخمین بزند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_187",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "در این زمینه عوامل زیر، باید مورد تاکید واقع شوند: 1- استاندارد عملکردی تجهیزات؛ 2- تنظیمات روشنایی، قدرت گیرندگی و تنظیمات پردازشگر تصویری، 3- افق رادار؛ 4- اندازه، شکل، جوانب و ترکیب اهداف؛ 5- تاثیر حرکت کشتی در مسیر دریا؛ 6- شرایط انتشار؛ 7- شرایط هوا، پارازیت‌های دریا و پارازیت‌های ناشی از باران؛ 8- تنظیمات کنترلی ضد پارازیت؛ 9- قطاع‌های درسایه؛ و 10- تداخل رادار در رادار. 6- بهتر است، از عوامل منجر به تفسیر موارد مجازی آگاهی حاصل شود، از جمله پژواک­های (اکوهای) مجازی، اثرات ساختارهای نزدیک بلند و بزرگ، اثرات خطوط انتقال نیرو، که از رودخانه‌ها و خورها می‌گذرند، پژواک­های (اکوهای) ناشی از اهداف دور، که در ردیابی‌های ثانوی یا بعدی، ظاهر می‌شوند. 7- بهتر است، از کارکرد وسایل کمکی برای تفسیر، از جمله، منعکس کنندهای گوشه‌ای و بیکن‌های رادار؛ کشف و شناسایی اهداف زمینی؛ اثرات مربوط به خصوصیات مکان­نگاری (توپوگرافی)؛ اثرات طول پالس و عرض پرتو؛ اهداف مشخص و نا مشخص رادار و عوامل موثر در قدرت پژواک­ (اکو)، آگاهی حاصل شود. روش کاربری تنظیم و نگهداری نمایش گرها 8- بهتر است از موارد زیر آگاهی حاصل شود: 1- انواع مختلف حالت‌های نمایش گر رادار؛ حرکت نسبی روی جهت کشتی به طرف بالا در حالت نامتعادل؛ جهت کشتی به طرف بالا، حرکت نسبی و حرکت حقیقی مسیر به طرف بالا و شمال به طرف بالا در حالت متعادل ؛ 2- اثرات خطاها در مورد دقت اطلاعات نمایش داده شده؛ اثرات انتقال خطاهای قطب نما در نمایش گرهای حرکت حقیقی و متعادل؛ اثرات انتقال خطاهای سرعت سنج در نمایش گر حرکت حقیقی؛ و اثرات تنظیم سرعت دستی، بدون دقت لازم در نمایش گر حرکت حقیقی؛ 3- روش‌های کشف تنظیمات سرعت، بدون دقت در کنترل‌های حرکت حقیقی؛ اثرات دریافت کننده‌ی پارازیت، که توانایی نشان دادن پژواک­های (اکوهای) ضعیف را محدود می‌کند و اثرات اشباع شدگی توسط دریافت کننده‌ی پارازیت، و غیره. همچنین؛ تنظیم کنترل‌های عملیاتی؛ معیار‌هایی که بیان گر نقاط بهینه‌ی تنظیمات هستند؛ اهمیت توالی تنظیمات مناسب و اثرات تنظیم نامطلوب کنترل‌ها؛ کشف تنظیمات نامطلوب و تصحیحات ناشی از: 3-1- کنترل‌های موثر در کشف فواصل، و 3-2- کنترل‌های موثر در دقت؛ 4- خطرهای استفاده از تجهیزات رادار، با کنترل‌هایی که به طور نامطلوب تنظیم شده‌اند؛ و 5- نیاز به بررسی منظم عملکرد، و نسبت نشان دهنده‌ی عملکرد به عملکرد برد دستگاه رادار. برد و سمت 9- بهتر است از موارد زیر، آگاهی حاصل شود: 1- روش‌های اندازه گیری بردها؛ نشان دهنده‌ی برد ثابت و نشان دهنده‌ی برد متغییر؛ 2- دقت در به کارگیری هر روش و دقت نسبی در کاربرد روش‌های مختلف؛ 3- چگونگی نمایش اطلاعات مربوط به برد رادار؛ بردها در دفعات مشخص شده، شماره‌انداز رقمی (دیجیتال) و شاخص درجه بندی شده؛ 4- روش‌های اندازه گیری سمت، نشانه گر چرخنده روی صفحه‌ی شفاف پوشاننده‌ی نمایش گر، نشانه گر سمت الکترونیکی و سایر روش‌ها 5- دقت و عدم دقت سمت ناشی از اختلاف منظر، جابه جایی نشان گر جهت کشتی، تنظیم نامطلوب مرکز؛ 6- چگونگی نمایش اطلاعات سمت؛ شاخص درجه بندی شده و شماره‌انداز رقمی (دیجیتال)؛ و 7- نیاز بررسی منظم دقت سمت و برد رادار، روش‌های بررسی بی دقتی و اصلاح، یا بی دفتی مجاز."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_188",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "فنون ترسیم مسیر و مفاهیم حرکت نسبی 10- تمرین فنون ترسیم مسیر، می‌تواند به طور دستی، ارایه شود، شامل: استفاده از ترسیم کننده‌های مسیر انعکاسی با هدف ایجاد درک کامل از حرکت وابسته به هم بین کشتی خودی و سایر کشتی‌ها، از جمله اثرات مانور، به منظورجلوگیری از تصادم. در مراحل اولیه‌ی این آموزش، تمرین ترسیم مسیر ساده، می‌تواند برای ایجاد درک کامل از طراحی هندسی ترسیم مسیر و آگاهی از مفاهیم حرکت نسبی انجام گیرد. بهتر است، درجه‌ی پیچیدگی تمرین‌ها در طول دوره‌ی آموزشی افزایش یابد، تا زمانی که فراگیران در کاربرد کلیه‌ی جوانب مربوط به آن مسلط شوند. صلاحیت، می‌تواند به بهترین وجه، با در معرض قرار گرفتن فراگیران، برای انجام تمرین در شبیه ساز یا استفاده از سایر وسایل موثر در زمان حقیقی، افزایش یابد. شناسایی پژواک­های (اکوهای) بحرانی 11- بهتر است، آگاهی کامل از موارد زیر حاصل شود: 1- نقطه گذاری اهداف زمینی و علایم دریایی، به وسیله‌ی رادار؛ 2- دقت نقطه گذاری، توسط بردها و سمت‌ها؛ 3- اهمیت بررسی متقابل دقت رادار، در مقابل سایر وسایل کمک دریانوردی؛ و 4- ارزش ثبت بردها و سمت‌ها در زمان‌های منظم و به طور مکرر، هنگام استفاده از رادار به عنوان وسیله‌ی اجتناب از تصادم. راه و سرعت سایر کشتی‌ها 12- بهتر است درک کامل از موارد زیر، صورت پذیرد: 1- روش‌های مختلفی که توسط راه و سرعت سایر کشتی‌ها، می‌تواند از بردها و سمت‌های ثبت شده، به دست آید، شامل: 1-1- ترسیم نسبی نا متعادل، 1-2- ترسیم نسبی متعادل، و 1-3- ترسیم حقیقی؛ و 2- نسبت بین دیده بانی بصری و رادار؛ شامل: جزییات و دقت تخمینی راه و سرعت سایر کشتی‌ها و نیز، کشف تغییرات حرکت سایر کشتی‌ها. زمان و فاصله‌ی نزدیک‌ترین مسیر عبور، رو به رو شدن با کشتی‌ها یا اقدام به سبقت از آن‌ها 13- بهتر است از موارد زیر، آگاهی کامل حاصل شود: 1- استفاده از اطلاعات ثبت شده برای به دست آوردن: 1-1- اندازه گیری نزدیک‌ترین مسیر و سمت عبور، و 1-2- زمان نزدیک‌ترین عبور، و 2- اهمیت دیده بانی منظم و مستمر. کشف تغییر راه و سرعت سایر کشتی‌ها 14- بهتر است درک کامل از موارد زیر، فراهم آید: 1- اثر تغییرات راه و یا سرعت توسط سایر کشتی‌ها در مسیر آن‌ها در نمایش گر؛ 2- تاخیر بین تغییر راه یا سرعت و کشف آن تغییر؛ و 3- خطرهای ناشی از تغییرات کوچک، در مقایسه با تغییرات اساسی راه یا سرعت، به نسبت میران و دقت کشف. اثرات مربوط به تغییرات در راه یا سرعت یا هر دو عامل، در کشتی خودی 15- درک کامل از اثرات نمایش گر حرکت نسبی در جابه جایی کشتی خودی و اثرات جابه جایی سایر کشتی‌ها و محسنات ثبات قطب نمایی روی نمایش گر نسبی. 16- در ارتباط با نمایش گرهای حرکت حقیقی، بهتر است درک کامل از موارد زیر، فراهم شود: 1- اثرات بی دقتی مربوط به: 1-1- تنظیم سرعت و راه، و 1-2- اطلاعات متعادل قطب نما، حاصل ازنمایش گر حرکت نسبی متعادل؛ 2- اثر تغییرات در راه یا سرعت یا هر دو عامل، توسط کشتی خودی، در مسیرهای سایر کشتی‌ها در نمایش‌گر؛ و 3- ارتباط سرعت با دفعات دیده بانی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_189",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کاربرد مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 17- بهتر است درک کامل کسب شود از رابطه‌ی مقررات جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351، با استفاده از رادار فراهم شود، شامل: 1- اقدام، به منظور اجتناب از تصادم، خطرهای ناشی از فرضیات به دست آمده از اطلاعات ناکافی و خطرهای مربوط به تغییرات کم راه یا سرعت؛ 2- محسنات سرعت ایمن، هنگام استفاده از رادار، به منظوراجتناب از تصادم؛ 3- نسبت سرعت، به فاصله و زمان نزدیک‌ترین عبور و به خصوصیات مانور انواع مختلف کشتی‌ها؛ 4- اهمیت گزارش‌های دیده بانی رادار و به کارگیری روش‌های گزارش رادار که کاملا شناخته شده است؛ 5- استفاده از رادار در هوای صاف، به منظوردرک توانایی‌ها و محدودیت‌های آن، مقایسه‌ی دیده بانی بصری و رادار و به دست آوردن ارزیابی، از دقت نسبی اطلاعات؛ 6- نیاز به استفاده‌ی زود هنگام از رادار در هوای صاف، در شب و در هنگامی که دلایلی مبنی بر اختلال در دید وجود داشته باشد؛ 7- مقایسه‌ی خصوصیات نمایش داده شده توسط رادار با خصوصیات روی نقشه؛ و 8- مقایسه‌ی اثرات ناشی از اختلافات بین مقیاس‌های برد. آموزش و ارزیابی به منظور استفاده‌ی عملیاتی از وسایل کمکی ترسیم مسیر رادار خودکار(آرپا) 18- بهتر است آموزش و ارزیابی در عملیات مربوط به استفاده از آرپا: 1- به عنوان پیش نیاز پایان آموزش دیده بانی و ترسیم مسیر یا ترکیب آن آموزش با آموزش ارایه شده در بندهای 19 تا 35 زیر تلقی شود؛ 2- ادغام کردن استفاده از تجهیزات شبیه ساز آرپا؛ و 3- طبق استاندار‌هایی باشد که از آن چه در بندهای 19 تا 35 زیر آمده است، کم‌تر نباشد. 19- اگر آموزش آرپا به عنوان قسمتی از آموزش کلی به موجب کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، 1978 برابر با 1357 ارایه شود، فرماندهان، افسران اول و افسران نگهبان مسیول ناوبری، بهتر است عوامل دخیل در تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط آرپا همراه با سایر اطلاعات ورودی دریانوردی را درک کنند، هم چنین، از قابلیت درک اطلاعات مشابه از جوانب عملیاتی و خطاهای سامانه‌ای از سامانه‌های الکترونیکی دریانوردی مدرن، از جمله – اکدیس- برخوردار باشد. این آموزش، بهتر است ذاتاً پیشرو، متناسب با مسیولیت‌های فردی و گواهینامه‌های صادر شده توسط اعضا به موجب کنوانسیون - اس تی سی دبلیو،1978 برابر با 1357 باشد. فرضیه و نمایش احتمال وجود خطر در اتکا بیش از حد به آرپا 20- درک این که آرپا تنها یک وسیله‌ی کمکی دریانوردی است، و: 1- این که محدودیت‌ها، از جمله آن‌هایی که مربوط به حس گرها می‌شود، اتکا بیش از حد به آرپا را خطرناک می‌سازد، به ویژه برای حفظ دیده بانی؛ و 2- نیاز دایمی به نظارت بر اصولی که در انجام نگهبانی ناوبری، در همه‌ی اوقات رعایت و نیز، به منزله رهنمودی در انجام نگهبانی دریانوردی تلقی شود. انواع اصلی سامانه‌های آرپا و خصوصیات نمایشی آن‌ها 21- آگاهی از انواع اصلی سامانه‌های مورد استفاده‌ی آرپا؛ خصوصیات مختلف نمایشی آن‌ها و آگاهی از زمانی که استفاده‌ی آرپا در حالت‌های تعادل نسبت به دریا یا زمین و نمایش در وضعیت شمال به طرف بالا، مسیر به طرف بالا یا جهت کشتی به طرف بالا، صورت می‌پذیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_190",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "استانداردهای عملکردی سازمان بین­المللی دریانوردی در مورد آرپا 22- درک استانداردهای عملکردی سازمان بین­المللی دریانوردی در مورد آرپا، به ویژه استانداردهای مربوط به دقت. عوامل موثر در عملکرد و دقت سامانه 23- آگاهی از ویژگی‌های خاص عملکرد داده‌های ورودی حس گر آرپا– ورودی‌های رادار، قطب نما و سرعت و اثرات نا مطلوب عمل کردن حس گر بر دقت داده‌های آرپا. 24- آگاهی از: 1- اثرات مربوط به محدودیت‌های افتراق سمت و برد و دقت رادار و محدودیت‌های مربوط به دقت اطلاعات ورودی قطب نما و سرعت، بر دقت داده‌های آرپا؛ و 2- عواملی که در دقت برداری موثر هستند. محدودیت‌ها و توانایی‌های مسیر یابی 25- آگاهی از: 1- معیار‌هایی برای انتخاب اهداف، توسط یابنده‌ی خودکار؛ 2- عوامل منجر به انتخاب صحیح اهداف، در بابنده‌ی دستی؛ 3- اثرات مربوط به ردیابی اهداف گم شده، و اهداف ناپدید شده؛ و 4- شرایطی که باعث تعویض هدف شده، و اثرات آن در اطلاعات نمایش داده شده. پردازش تاخیرها 26- آگاهی از ناخیرات ذاتی در نمایش پردازش اطلاعات آرپا، به ویژه در یافتن و باز یافتن یا هنگامی که هدف ردیابی شده، مانور انجام می‌دهد. اخطاریه‌های عملیاتی، مزایا و محدودیت‌های آن‌ها 27- درک استفاده، منافع و محدودیت‌های اخطارهای عملیاتی آرپا و تنظیم صحیح آن‌ها، حسب شمول، به منظوراجتناب از تداخل کاذب آزمایش­های عملیاتی سامانه 28- آگاهی از: 1- روش‌های آزمایشی، به منظور تشخیص عملکرد نا مطلوب سامانه‌های آرپا، از جمله: خود آزمایی سامانه؛ و 2- پیشگیری‌هایی که بعد از بروز عملکرد نا مطلوب در نظر گرفته می‌شوند. هدف یابی دستی و خودکار و محدودیت‌های مربوط به آن‌ها 29- آگاهی از محدودیت‌های تحمیلی بر هر دو نوع هدف یابی در سناریوهای چند هدفی، و اثرات ناشی از یافتن هدف ناپدید شده و تعویض هدف. بردارهای حقیقی و نسبی و نمایش گرافیکی نمونه، از اطلاعات مربوط به هدف و نواحی خطرناک 30- آگاهی کافی از بردارهای نسبی و حقیقی؛ استخراج اهداف، سرعت‌ها و مسیر‌های حقیقی، شامل: 1- ارزیابی تهدید، استخراج نزدیک‌ترین نقطه‌ی عبور پیش بینی شده و پیش بینی زمان نزدیک‌ترین نقطه‌ی عبوربا برون یابی برردارها، استفاده از نمایش گرافیکی نواحی خطر؛ 2- اثرات مربوط به تغییرات مسیر و یا سرعت کشتی خودی و یا اهداف مربوط به نزدیک‌ترین نقطه‌ی عبور پیش بینی شده و پیش بینی زمان نزدیک‌ترین نقطه‌ی عبور و نواحی خطرناک؛ 3- اثرات مربوط به بردارهای ناصحیح، و نواحی خطر؛ و 4- منافع تعویض بین بردارهای نسبی و حقیقی. اطلاعات مربوط به موقعیت‌های گذشته‌ی اهدافی که در حال ردیابی هستند 31- آگاهی از استخراج موقعیت‌های گذشته‌ی اهدافی که در حال ردیابی هستند، شناسایی اطلاعات گذشته، به عنوان وسیله‌ای که بیان گر مانور اخیر اهداف و به منزله روشی به منظور بررسی اعتبار ردیابی آرپا محسوب می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_191",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "روش کاربری تنظم و نگهداری نمایش گرها 32- توانایی نمایش دادن: 1- روش صحیح شروع، به منظوردست یابی به نمایش بهینه‌ی اطلاعات آرپا؛ 2- انتخاب نحوه‌ی نمایش، نمایش گرهای حرکت متعادل نسبی و نمایش گر حرکت حقیقی؛ 3- تنظیم صحیح کلیه کنترل‌های نمایشی متغییر رادار، برای نمایش بهینه‌ی اطلاعات؛ 4- حسب مورد، انتخاب سرعت مورد لزوم و وارد کردن آن به آرپا؛ 5- انتخاب کنترل‌های ترسیم مسیر آرپا، هدف یابی دستی یا خودکار، نمایش اطلاعات برداری یا گرافیکی؛ 6- انتخاب مقیاس زمانی بردارها یا گرافیک‌ها؛ 7- استفاده از نواحی استثنا شده، هنگام به کار گرفتن هدف یابی خودکار توسط آرپا؛ و 8- بررسی‌های عمکرد رادار، قطب نما، حسگرهای ورود اطلاعات سرعت و آرپا. آزمایش­های عملیاتی سامانه 33- توانایی بررسی‌های سامانه‌ی عملکرد و تعیین دقت داده‌های آرپا، از جمله تسهیلات مانور آزمایشی، با بررسی در مقابل مسیر اصلی رادار. کسب اطلاعات از نمایش گر آرپا 34- نشان دادن توانایی کسب اطلاعات، هم در حالت حرکت نسبی و هم در حالت حرکت حقیقی نمایش گر، از جمله: 1- شناسایی پژواک­های (اکوهای) بحرانی؛ 2- سرعت و جهت حرکت اهداف نسبی؛ 3- برد پیش بینی شده در نزدیک‌ترین نقطه‌ی عبور هدف و زمان آن؛ 4- مسیرها و سرعت‌های اهداف؛ 5- کشف تغییرات مسیر و سرعت اهداف و محدودیت‌های مربوط به این چنین اطلاعات؛ 6- اثر تغییرات در مسیر یا سرعت یا هر دو عامل، در کشتی خودی؛ و 7- عملیات مربوط به تسهیلات مانور آزمایشی. کاربرد مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351 35- واکاوی شرایط تصادم بالقوه از اطلاعات نمایش داده شده، تصمیم گیری و اقدام واکنشی، به منظوراجتناب از شرایط نزدیک شدن، طبق مقررات بین‌المللی لازم الاجرای جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351. آموزش و ارزیابی، استفاده‌ی عملیاتی از نمایش گر نقشه‌ی الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی - اکدیس مقدمه 36- هنگامی که از شبیه سازها برای آموزش یا ارزیابی، در استفاده‌ی عملیاتی از -اکدیس، (نمایش گر نقشه الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی)، استفاده می‌شود، بهتر است راهنمای موقت زیر در این آموزش یا ارزیابی در نظر گرفته شود. 37- آموزش و ارزیابی در هنگام استفاده عملیاتی از – اکدیس، بهتر است: 1- با به کارگیری تجهیزات شبیه ساز – اکدیس، همراه شود؛ 2- طبق استاندارد‌هایی باشد که از آن چه در بندهای 38 تا 65 زیر درج شده است، کم‌تر نباشد. 38- بهتر است تجهیزات شبیه ساز - اکدیس، علاوه بر انطباق با کلیه‌ی استانداردهای قابل اعمال تنظیم شده، در بخش الف -12 /1 کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزشی، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (اس تی سی دبلیو)- 1978 برابر با 1357 (اصلاح شده)، قادر به شبیه سازی تجهیزات دریانوردی و کنترل‌های عملیاتی پل فرماندهی، طبق کلیه‌ی استانداردهای عملکردی قابل اعمال، مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی، به همراه تسهیلات تولید صدا باشد، و 1- قادر به ایجاد محیط عملیاتی، بر اساس زمان حقیقی باشد، از جمله کنترل دریانوردی و وسایل ارتباطی و تجهیزاتی که مناسب انجام وظایف دریانوردی و نگهبانی است و مهارت‌های مانور که می‌باید مورد ارزیابی قرار گیرد؛ و 2- به طور واقعی، خصوصیات کشتی خودی را در شرایط آب‌های آزاد و هم چنین، اثرات هوا، جریان‌های کشندی و جریان‌های دیگر را شبیه سازی کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_192",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "39- بهتر است، نمایش و تمرین در استفاده از - اکدیس، حسب مورد، با استفاده از شبیه سازها برعهده گرفته شود. تمرین‌های آموزشی، ترجیحاً بهتر است در زمان حقیقی، به دلیل افزایش آگاهی فراگیران از خطرهای ناشی از استفاده ناصحیح از - اکدیس انجام شود. افزایش سرعت مقیاس زمان، می‌تواند تنها برای موارد نمایشی، مورد استفاده قرار گیرد. کلیات اهداف برنامه آموزشی - اکدیس 40- فراگیران – اکدیس، بهتر است قادر به: 1- عملیاتی کردن تجهیزات اکدیس باشند، از کارایی‌های دریانوردی اکدیس استفاده کنند، کلیه‌ی اطلاعات مربوط را انتخاب و ارزیابی و در صورت عملکرد نا مطلوب دستگاه اقدام مناسب به عمل آورند. 2- اظهار خطاهای بالقوه‌ی اطلاعات نمایش داده شده و خطاهای معمول ناشی از تفسیر آن‌ها باشند؛ و 3- تشریح علت این امر باشند که بهتر است از اکدیس، به عنوان تنها وسیله‌ی کمکی دریانوردی قابل اتکا استفاده نشود. فرضیه و نمایش 41- نظر به این که استفاده‌ی ایمن از اکدیس، نیاز به آگاهی و درک اصول اساسی در برگیرنده‌ی داده‌ها و مقررات نمایشی اکدیس، و هم چنین، خطاهای بالقوه‌ی اطلاعات نمایش داده شده و محدودیت‌ها و خطرهای بالقوه‌ی مربوط به اکدیس، دارد، بهتر است برخی سخنرانی‌ها در زمینه تشریح مبانی نظری این دستگاه ایراد شوند. بهتر است تا حد امکان، این دروس، در محدوده‌ی زمینه‌های آشنا ارایه شده و طی آن‌ها مثال‌های عملی به کار برده شود. این مطالب را می‌توان طی تمرین‌های شبیه سازی، تقویت نمود. 42- به منظورعملیات ایمن تجهیزات اکدیس، و اطلاعات مربوط به اکدیس، ( استفاده از کارایی‌های دریانوردی اکدیس، انتخاب و ارزیابی کلیه‌ی اطلاعات مربوط، آشنا شدن با ارتباط انسان و ماشین با اکدیس)، بهتر است تمرین‌های عملی و آموزشی در شبیه سازهای اکدیس، شامل محتوی اصلی دوره باشد. 43- بهتر است برای تعریف اهداف آموزشی، ساختار فعالیت‌ها تعریف شود. جزییات مربوط به خصوصیات اهداف یادگیری، برای هر عنوان این ساختار، می‌تواند توسعه یابد. تمرین‌های شبیه ساز 44- به منظور توانمند سازی فراگیران و دست یابی به مهارت‌های عملی لازم، تمرین‌ها می‌تواند فقط با شبیه سازهای اکدیس، یا یا شبیه سازهای کامل دریانوردی، شامل اکدیس انجام شوند. به منظورانجام تمرین‌های دریانوردی با زمان حقیقی، توصیه می‌شود که شبیه سازهای دریانوردی، شرایط دریانوردی پیچیده را پوشش دهند. بهتر است تمرین‌ها، ارایه دهنده آموزش‌هایی در جهت استفاده از مقیاس‌های متفاوت، حالت‌های دریانوردی و نمایش حالت‌های در دسترس باشند، تا فراگیران، بتوانند خود با استفاده از تجهیزات مربوط در شرایط خاص سازگار کنند. 45- انتخاب تمرین‌ها و سناریو‌ها را می‌توان با تسهیلات در دسترس شبیه ساز، تحت پوشش قرار داد. اگر یک یا چند ایستگاه کار با اکدیس، و یک شبیه ساز کامل در دسترس باشد، استفاده از ایستگاه‌ها ممکن است اساساً برای تمرین‌های پایه و طراحی مسیر عبور، با کاربری تسهیلات اکدیس، مناسب باشد، در حالی که شبیه سازهای با کارایی کامل، می‌توانند اساساً برای تمرین‌های مربوط به عملکرد‌های کنترل مسیر عبور در زمان حقیقی، و تا حد امکان به طور واقعی، در ارتباط با مجموع حجم کاری نگهبانی ناوبری، مورد استفاده واقع شوند. درجه‌ی پیچیدگی تمرین‌ها، ممکن است در طول برنامه آموزشی، تا زمانی که فراگیران، کلیه‌ی جوانب موضوع را به طور کامل یاد بگیرند، افزایش یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_193",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "46- بهتر است تمرین‌ها، بیش‌ترین احساس حقیقی بودن را به فراگیران القا کنند. برای دست یابی به این هدف، بهتر است سناریوها در یک ناحیه‌ی دریایی ساختگی اتفاق افتد. شرایط، کارایی‌ها و اقدامات برای اهداف مختلف یادگیری که در نواحی دریایی متفاوت اتفاق می‌افتد، می‌تواند در یک تمرین، باهم ترکیب شده و در زمان حقیقی، انجام گیرد. 47- هدف اصلی از تمرین‌های شبیه ساز، حصول اطمینان از این است که فراگیران، مسیولیت‌های خود را در عملیات استفاده از اکدیس، در کلیه‌ی جوانب مربوط به ایمنی، درک کرده باشند، و با سامانه و تجهیزاتی که باید استفاده شود، کاملا آشنا باشند. اصول انواع سامانه‌های اکدیس، و خصوصیات نمایشی آن‌ها 48- بهتر است فراگیران، دانش انواع اصلی اکدیس، مورد استفاده را کسب کنند؛ خصوصیات مختلف نمایشی، ساختار اطلاعاتی و درک از: 1- اختلافات بین بردار و نقشه‌های راستر؛ 2- اختلافات بین اکدیس، و سامانه نقشه الکترونیکی؛ 3- اختلافات بین اکدیس، و سامانه نمایش گر نقشه راستر؛ 4- خصوصیات اکدیس، و راه حل‌های مختلف آن‌ها؛ و 5- خصوصیات سامانه‌ها برای اهداف خاص ( شرایط غیر معمول یا اضطراری). خطر‌های اتکای زیاد به اکدیس 49- آموزش استفاده عملیاتی از اکدیس، بهتر است بیان گر: 1- محدودیت‌های اکدیس، به عنوان یک وسیله‌ی دریانوردی؛ 2- خطر بالقوه‌ی عملکرد نا مناسب سامانه؛ 3- محدودیت‌های سامانه، شامل حس گرهای آن؛ 4- دقیق نبودن اطلاعات آب­نگاری (هیدروگرافیکی)؛ محدودیت‌های برداری و نقشه‌های الکترونیکی راستر (اکدیس در مقابل سامانه نمایش گر نقشه راستر و نقشه دریایی الکترونیک در مقابل نقشه دریایی داستر )؛ و 5- خطر بالقوه‌ی خطاهای انسانی باشد. بهتر است، نیاز به برقراری دیده بانی مناسب و انجام بررسی‌های نوبتی، به ویژه موقعیت کشتی، توسط روش‌های مستقل اکدیس، تاکید شود. کشف نمایش اشتباه اطلاعات 50- آگاهی از محدودیت‌های تجهیزاتی و کشف نمایش اشتباه اطلاعات، از اصول استفاده‌ی ایمن از اکدیس، محسوب می‌شود. بهتر است عوامل زیر، در طول آموزش، مورد تاکید قرار گیرند: 1- استانداردهای عملکردی تجهیزات؛ 2- نمایش داده‌ی رادار در نقشه‌ی الکترونیکی، امحای اختلاف بین تصویر رادار و نقشه‌ی الکترونیکی؛ 3- احتمال وجود اختلاف تصویری بین نقشه‌های کاغذی و الکترونیکی؛ 4- احتمال وجود اختلافات مقیاسی ( مقیاس بزرگ‌تر و مقیاس کوچک‌تر) در نمایش نقشه‌ی الکترونیکی و مقیاس اصلی آن؛ 5- اثرات استفاده از انواع مختلف سامانه‌های مرجع برای نقطه گذاری؛ 6- اثرات استفاده از مبناهای مختلف نقشه‌ی عمودی و افقی؛ 7- اثرات حرکت کشتی در مسیر دریا؛ 8- محدودیت‌های اکدیس، در حالت نمایش نقشه‌ی راستر؛ 9- خطاهای بالقوه در نمایش: 9-1- موقعیت کشتی خودی، 9-2- داده‌ی رادار و آرپا و اطلاعات سامانه اطلاعات خودکار، 9-3- سامانه‌های مختلف مختصات زمینی؛ و 10- تایید نتایج اصلاح داده‌ی دستی و خودکار: 10-1- مقایسه‌ی داده‌ی نقشه و تصویر رادار، و 10-2- بررسی موقعیت کشتی خودی، با استفاده از سایر سامانه‌های مستقل نقطه گذاری. 51- بهتر است تفسیر اشتباه از داده و اقدام مناسب به منظوراجتناب از خطاهای مربوط به تفسیر، تشریح شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_194",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بهتر است کاربرد موارد زیر، مورد تاکید واقع شوند: 1- نایده گرفتن مقیاس بزرگ‌تر نمایش گر؛ 2- قبول عادی موقعیت کشتی خودی؛ 3- مغشوش شدن حالت نمایش؛ 4- مغشوش شدن مقیاس نقشه؛ 5- مغشوش شدن سامانه‌های مرجع؛ 6- حالت‌های مختلف نمایش؛ 7- حالت‌های مختلف ثبات برداری ؛ 8- اختلافات بین شمال حقیقی و شمال چرخش سنج (جایرو) (رادار)؛ 9- استفاده از همان سامانه‌ی مرجع داده؛ 10- استفاده از مقیاس نقشه‌ی مناسب؛ 11- استفاده از بهترین حس گر مناسب، در شرایط و وضعیت داده شده؛ 12- وارد کردن مقادیر صحیح داده‌ی ایمنی؛ 12-1- کانتور ایمنی کشتی، 12-2- عمق ایمن (آب ایمن)، و 12-3- اتفاقات؛ و 13- استفاده‌ی مناسب از کلیه‌ی داده‌های در دسترس. 52- درک این که سامانه نمایش گر نقشه راستر، تنها یک وسیله‌ی کمکی دریانوردی است و هنگام عملیات در حالت سامانه نمایش گر نقشه راستر، بهتر است تجهیزات اکدیس همراه با کلاسور نقشه‌های کاغذی به روز شده، مورد استفاده قرار گیرند؛ 1- درک تفاوت‌ها در عملیات حالت سامانه نمایش گر نقشه راستر، همان طور که در شماره سریال1 / بخشنامه 207 /بازنگری 1 تشریح شده « تفاوت‌های بین سامانه نمایش گر نقشه راستر و اکدیس »؛ و 2- در هر حالتی بهتر است اکدیس، به منظور آموزش همراه با کلاسور مناسب نقشه‌های به روز شده، استفاده شود. عوامل موثر بر دقت و عملکرد سامانه 53- بهتر است درک اولیه از اصول اکدیس، کسب شود، همراه با آگاهی عملی کامل از: 1- شروع و تنظیم اکدیس، اتصال حس گرهای اطلاعاتی: دریافت کننده‌های سامانه‌ی دریانوردی رادیویی و ماهواره ای، رادار، قطب نمای الکترونیکی، سرعت سنج، عمق یاب؛ دقت و محدودیت‌های این حس گرها، از جمله: اثرات اندازه گیری خطاها و دقت موقعیت کشتی، مانور در میزان دقت عملکرد نشان دهنده‌ی مسیر، خطای قطب نما در میزان دقت نشان دادن مسیر، دقت عملکرد سرعت سنج در آب کم عمق، اصلاح سرعت سنج در میزان دقت محاسبه‌ی سرعت، اختلالات (حالت دریا) در میزان دقت عملکرد عمق یاب؛ و 2- استانداردهای عملکرد جاری سامانه‌های اطلاعاتی و نمایش نقشه‌ی الکترونیکی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی. نحوه‌ی کاربری تنظیم و نگهداری نمایش گر 54- بهتر است آگاهی و مهارت در موارد زیر، انجام پذیرد: 1- روش صحیح شروع، به منظوردست یابی به نمایش بهینه اطلاعات اکدیس؛ 2- انتخاب طریقه‌ی نمایش (نمایش استاندارد، مبنای نمایش، و سایر اطلاعات که نمایش آن‌ها بنا به درخواست، به صورت مجزا باشد): 3- تنظیم صحیح همه‌ی کنترل‌های نمایشی رادار یا آرپا، به منظورنمایش بهینه‌ی داده؛ 4- انتخاب پیکره بندی مناسب: 5- حسب مورد، انتخاب وارد کردن سرعت مورد لزوم به اکدیس؛ 6- انتخاب مقیاس زمانی بردارها؛ و 7- بررسی عملکرد موقعیت کشتی، رادار یا آرپا، قطب نما، حس گر‌های ورود سرعت و اکدیس."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_195",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "استفاده‌ی عملیاتی از نقشه‌های الکترونیکی 55- بهتر است دانش و مهارت، در زمینه‌های زیر کسب شود: 1- خصوصیات اصلی نمایش اطلاعات اکدیس، و انتخاب اطلاعات مناسب، به منظور انجام وظایف دریانوردی؛ 2- امور اجرایی خود کار برای کنترل ایمنی کشتی، مانند نمایش موقعیت، راه چرخش سنج (جایرو) یا جهت کشتی، سرعت، ایمنی مقادیر و زمان؛ 3- کارهای دستی (توسط نشانه گر، خط سمت الکترونیکی، دایره‌های فاصله)؛ 4- انتخاب و تغییر محتوای نقشه‌ی الکترونیکی؛ 5- مقیاس بندی (شامل بزرگی و کوچکی مقیاس)؛ 6- بزرگ کردن؛ 7- تنظیم اطلاعات کشتی خودی؛ 8- استفاده از حالت نمایش روز یا شب: 9- خواندن کلیه‌ی نمادها و اختصارات نقشه؛ 10- استفاده از مکان نماها و میله‌های مختلف الکترونیکی، برای دست یابی به اطلاعات دریانوردی؛ 11- رویت محل در مسیرهای مختلف و برگشت به موقعیت کشتی؛ 12- پیدا کردن محل لازم، استفاده از محور مختصات زمینی؛ 13- نشان دادن لایه‌های اطلاعاتی ضروری مناسب برای یک وضعیت دریانوردی؛ 14- انتخاب اطلاعات مناسب و غیر مبهم (موقعیت، راه، سرعت و غیره)؛ 15- وارد کردن اطلاعات منتشر شده برای دریانوردان؛ 16- نمایش نقشه در حالت شمال به طرف بالا و سایر حالت‌های نمایشی؛ و 17- استفاده از حالت‌های حرکت نسبی و حقیقی. طراحی مسیر 56- بهتر است دانش و مهارت، در موارد زیر کسب شود: 1- وارد کردن خصوصیات کشتی در اکدیس؛ 2- انتخاب محلی در دریا برای طراحی مسیر: 2-1- مروری بر آب‌های مورد لزوم به منظور تعیین مسیر عبور در دریا، و 2-2- تغییر مقیاس نقشه؛ 3- تایید این که، نقشه‌های مناسب و به روز، در دسترس است؛ 4- طراحی مسیر روی نمایش گر، توسط اکدیس، استفاده از ویراشگر گرافیکی، با در نظر گرفتن خط رام و دریانوردی دایره بزرگ: 4-1- با استفاده از بانک اطلاعاتی اکدیس، برای دست یابی به اطلاعات دریانوردی، هواشناسی دریایی و غیره، 4-2- با در نظر گرفتن شعاع چرخش کشتی و نقاط یا خطوط لازمه‌ی چرخش سکان، هنگامی که آن‌ها در مقیاس نقشه نشان داده می‌شوند، 4-3- باعلامت گذاری اعماق و مناطق خطرناک، و محل‌های نمایش کنتورهای حفاظتی اعماق، 4-4- با تعیین علایم نقاط انحراف مسیر با کنتورهای عمق عبور و انحرافات بحرانی قطع مسیر، هم چنین توسط اضافه کردن، عوض کردن و پاک کردن نقاط انحراف مسیر، 4-5- با در نظر گرفتن سرعت ایمن، 4-6- با بررسی مسیر از پیش طراحی شده، به منظور دریانوردی ایمن، و 4-7- تولید آژیرها و اخطارها؛ 5- طراحی مسیر، با محاسبه به شکل جدول، شامل: 5-1- انتخاب نقاط انحراف مسیر، 5-2- بازخوان فهرست نقاط انحراف مسیر، 5-3- تذکرات مربوط به طراحی، 5-4- تنظیم مسیر طراحی شده، 5-5- بررسی مسیر از قبل طراحی شده، به منظور دریانوردی ایمن، 5-6- طراحی مسیر جایگزین، 5-7- ذخیره کردن مسیرهای طراحی شده، وارد کردن و خارج کردن یا حذف مسیر، 5-8- ساخت نسخه‌ی گرافیکی بر صفحه‌ی نمایش گر و چاپ مسیر، 5-9- ویراش و تغییر مسیر طراحی شده، 5-10- تنظیم مقادیر ایمنی، طبق اندازه و عوامل مانور کشتی، 5-11- طراحی مسیر بر گشت، و 5-12- اتصال مسیرهای متعدد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_196",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کنترل مسیر 57- بهتر است دانش و مهارت، در موارد زیر کسب شود: 1- استفاده از اطلاعات مستقل، به منظورکنترل موقعیت کشتی یا استفاده از سامانه‌های جایگزین در اکدیس؛ 2- استفاده از عملکرد دید جلو: 2-1- تغییرات نقشه‌ها و مقیاس‌ها، 2-2- مرور نقشه‌های دریانوردی، 2-3- انتخاب بردار زمان، 2-4- پیش بینی موقعیت کشتی، در بعضی فواصل زمانی، 2-5- عوض کردن مسیر از قبل طراحی شده (تغییر مسیر)، 2-6- وارد کردن اطلاعات مستقل، برای محاسبه‌ی تغییر باد و ضریب جریان، 2-7- واکنش مناسب به آژیر، 2-8- وارد کردن اصلاحات برای رفع اختلافات با مبنای زمینی، 2-9- نمایش علایم زمانی، در مسیر کشتی، 2-10- وارد کردن موقعیت کشتی، به صورت دستی، و 2-11- اندازه گیری مختصات، راه، سمت‌ها و فواصل روی نقشه. مدیریت آژیر 58- آگاهی و توانایی تفسیر و واکنش مناسب به انواع سامانه‌ها، مانند حس گرهای دریانوردی، نشان دهنده‌ها، هشدار دهنده‌های اطلاعاتی و نقشه‌ها و نشان دهنده‌ی اخطاریه‌ها، شامل: تعویض سامانه علامت دهنده‌ی بصری و صوتی، بهتر است در موارد زیر حاصل شود: 1- نقشه‌ی بعدی در بانک اطلاعاتی اکدیس، وجود نداشته باشد؛ 2- گذر از کنتور عمق ایمنی؛ 3- تجاوز از حدود عبور مسیر؛ 4- انحراف از مسیر طراحی شده؛ 5- نزدیک شدن به نقطه‌ی انحراف مسیر؛ 6- نزدیک شده به نقطه‌ی بحرانی؛ 7- اختلاف بین زمان حقیقی و زمان محاسبه شده ورود به یک نقطه‌ی انحراف مسیر؛ 8- اطلاعات مربوط به کوچک یا بزرگ گرفتن مقیاس؛ 9- نزدیک شدن به یک خطر دریانوردی مجزا شده یا ناحیه‌ی خطرناک؛ 10- گذر از ناحیه‌ی خاص؛ 11- انتخاب مبنای زمینی مختلف؛ 12- نزدیک شدن به سایر کشتی‌ها؛ 13- پایان نگهبانی؛ 14- تعویض زمان سنج؛ 15- نقص آزمایش کننده‌ی سامانه؛ 16- عدم کار کرد سامانه‌ی موقعیت یاب، مورد استفاده در اکدیس ؛ 17- نقص نقطه یاب تخمینی؛ و 18- عدم توانایی در یافتن موقعیت کشتی، با استفاده از سامانه‌ی دریانوردی. اصلاح دستی موقعیت کشتی و عوامل حرکت 59- آگاهی و مهارت‌هایی که بهتر است در مورد اصلاح دستی به دست آید، شامل موارد زیر: 1- موقعیت کشتی، در حالت نقطه گذاری تخمینی، هنگامی که گیرنده‌ی سامانه‌ی دریانوردی رادیویی یا ماهواره‌ای خاموش شود؛ 2- موقعیت کشتی، هنگامی که محورهای مختصات به دست آید دقیق نباشند؛ و 3- مقادیر راه و سرعت. سوابق سرعت سنج کشتی 60- بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر حاصل شود: 1- ثبات خودکار سفر؛ 2- بازسازی مسیر قبلی، با درنظر گرفتن: 2-1- رسانه‌ی ثبات، 2-2- فواصل ثبت کردن، 2-3- تایید بانک اطلاعاتی مورد استفاده؛ 3- مشاهده سوابق، در سرعت سنج الکترونیکی کشتی؛ 4- ثبت لحظه‌ای در سرعت سنج الکترونیکی کشتی؛ 5- تغییر زمان کشتی؛ 6- وارد کردن داده‌های اضافی؛ 7- چاپ محتوای سرعت سنج الکترونیکی کشتی؛ 8- تنظیم فواصل زمان ثبت خودکار؛ 9- ترکیب اجزای داده‌ی سفر و گزارش دهی؛ و 10- اتصال واسط با ثبات اطلاعات سفر. به روز کردن نقشه 61- بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: 1- به روز رسانی دستی نقشه‌های الکترونیکی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_197",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بذل توجه خاص به انطباق با مرجع بیضی کره زمین و انطباق اندازه گیری‌های واحدهای مورد استفاده در نقشه و در متن اصلاحات؛ 2- به روز رسانی نیمه‌ی خودکار نقشه‌های الکترونیکی، با استفاده از داده‌ی به دست آمده در واسطه‌های الکترونیکی در قالب نقشه‌ی الکترونیکی؛ و 3- به روز رسانی خودکار نقشه‌های الکترونیکی، با استفاده از فایل‌های به روز شده، به دست آمده از طریق داده الکترونیکی خطوط مخابراتی. در سناریوهایی که داده‌ی به روز شده، برای ایجاد شرایط بحرانی به کار گرفته نمی شود، بهتر است فراگیران، ملزم به انجام به روز رسانی نقشه، به طور موردی شوند. استفاده‌ی عملیاتی از اکدیس، هنگام اتصال رادار یا آرپا 62- بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: 1- اتصال آرپا به اکدیس؛ 2- نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ 3- نشان دادن مسیرهای هدف؛ 4- بایگانی مسیرهای هدف؛ 5- مشاهده‌ی جدول اهداف؛ 6- بررسی همترازی مربوط به منطبق بودن تصاویر رادار با جزییات جغرافیایی وارد شده در نقشه؛ 7- شبیه سازی یک یا چند مانور؛ 8- اصلاح کردن موقعیت کشتی خودی، با استفاده از نقطه‌ی مرجع ضبط شده توسط آرپا؛ و 9- انجام اصلاحات، با استفاده از مکان نما و میله الکترونیکی آرپا. هم چنین، بخش ب-12 /1، راهنمای در مورد استفاده از شبیه سازها (در ارتباط با رادار و آرپا)؛ به ویژه بندهای 17 تا 19 و 36 تا38. را ببینید. استفاده عملیاتی از اکدیس، هنگامی که سامانه شناسایی خودکار متصل شود 63- بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: 1- اتصال واسط با سامانه شناسایی خودکار؛ 2- تفسیر اطلاعات سامانه شناسایی خودکار؛ 3- نشان دادن بردارهای سرعت هدف؛ 4- نشان دادن مسیرهای هدف؛ و 5- بایگانی مسیرهای هدف. اخطاریه‌های عملیاتی، منافع و محدودیت‌های آن‌ها 64- بهتر است فراگیران، موارد استفاده، منافع و محدودیت‌های اخطاریه‌های عملیاتی اکدیس و تنظیم صحیح آن‌ها، در صورت شمول به منظور اجتناب از تداخل ساختگی را به صورت مفهومی درک کنند. آزمایش­های عملیاتی سامانه 65- بهتر است آگاهی و مهارت‌ها، در موارد زیر به دست آید: 1- روش‌های آزمایشی در زمان عملکرد نا مطلوب اکدیس، از جمله عملکرد خود آزمایی دستگاه؛ 2- پیشگیری‌هایی که پس از بروز کارکرد نا مطلوب، باید در نظر گرفت؛ و 3- ترتیبات حمایتی مکفی (عهده داری وظایف و دریانوردی، با استفاده از سامانه‌ی حمایتی). توجیه مجدد تمرین 66- بهتر است مدرس، نتایج کلیه‌ی تمرین‌های انجام شده، توسط فراگیران را واکاوی و منتشر کند. زمان سپری شده در توجیه مجدد، بهتر است بین 10 در صد و 15 در صد مجموع زمان استفاده شده برای تمرین‌های شبیه سازی باشد. توصیه‌ی استاندارهای عملکردی برای انواع شبیه سازی غیر اجباری 67- استانداردهای عملکردی تجهیزات شبیه سازی غیر اجباری مورد استفاده برای آموزش، یا ارزیابی صلاحیت و یا نمایش مهارت‌ها، در زیر ارایه شده است. چنین فرم‌های شبیه سازی، شامل انواع زیر است، اما محدود به آن‌ها نمی شود: 1- دریانوردی و نگهبانی؛ 2- مدیریت کشتی و مانور؛ 3- تخلیه و بارگیری و چینش کالا؛ 4- گزارش دهی و مخابرات رادیویی؛ و 5- عملیات موتور اصلی و فرعی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_198",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "شبیه سازی دریانوردی و نگهبانی 68- بهتر است تجهیزات شبیه ساز نگهبانی و دریانوری، علاوه بر انطباق با کلیه‌ی استانداردهای عملکردی قابل اعمال، تنظیم شده در بخش الف -12 /1، قادر به شبیه سازی تجهیزات دریانوردی و کنترل‌های عملیاتی پل فرماندهی، که طبق کلیه‌ی استانداردهای عملکردی قابل اعمال، مصوب توسط سازمان بین­المللی دریانوردی، به همراه تسهیلات تولید صدا باشد، و: 1- تولید کننده‌ی محیط عملیاتی، بر اساس زمان حقیقی، از جمله تجهیزات و وسایل کنترل دریانوردی و ارتباطی مناسب انجام وظایف دریانوردی و نگهبانی، و ارزیابی مهارت‌های مانور باشد؛ 2- فراهم کننده‌ی سناریوی بصری حقیقی در روز و شب، از جمله: دید متغییر، یا فقط در شب و قابل دیدن از پل فرماندهی، با حداقل یک زمینه‌ی افقی دید، در دسترس فراگیران، در قطاع‌های دید، که مناسب برای اهداف و وظایف دریانوردی و نگهبانی باشد؛ 3- شبیه سازی واقعی پویای (دینامیکی) کشتی خودی در شرایط آب‌های آزاد، از جمله اثرات هوا، جریان کشندی، جریآن‌ها و تداخل با سایر کشتی‌ها؛ و 4- به طور حقیقی روش‌های ارتباطی خدمات ترافیک شناور بین کشتی و ساحل را شبیه سازی کند. مدیرت کشتی و شبیه سازی مانور 69- علاوه بر مطابقت با استانداردهای عملکردی تنظیم شده در بند 37، مربوط به تجهیزات شبیه ساز مدیرت کشتی، بهتر است: 1- فراهم کننده‌ی یک سناریو بصری قابل دید از پل فرماندهی، در روز و در شب، با دید متغییر باشد که به طور کلی، حداقل یک زمینه‌ی افقی دید، در دسترس فراگیران در قطاع‌های دید، مناسب اهداف و وظایف آموزشی مانور و مدیرت کشتی را فراهم کند؛ و 2- شبیه سازی واقعی پویای (دینامیکی)کشتی خودی در آبراه‌های محدود، شامل آب کم عمق و اثرات ساحلی را ایجاد کند. 70- هنگامی که الگوهایی در مقیاس با خدمه، برای شبیه سازی مانور و راهبری کشتی استفاده می‌شود، علاوه بر استانداردهای عملکردی تنظیم شده در بندهای 68.3 و 69.2، این تجهیزات، بهتر است: 1- همراه عوامل اندازه گیری، و ارایه دهنده‌ی اندازه‌های دقیق، مساحت‌ها، حجم و جابه جایی، سرعت، زمان و میزان چرخش یک کشتی واقعی باشد؛ و 2- همراه کنترل‌های مربوط به سکان و موتور، با مقیاس زمانی درست باشد. شبیه سازی جابه جایی و چینش کالا 71- بهتر است تجهیزات شبیه سازی جابه جایی کالا، قادر به شبیه سازی جابه جایی کالا و تجهیزات کنترلی باشد، به طوری که کلیه‌ی استانداردهای عمکردی قابل اعمال، مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی را شامل شده، و با تسهیلاتی همراه شود که: 1- تولید کننده‌ی محیط عملیاتی موثر، از جمله: ایستگاه کنترل کالا با چنان وسایلی که می‌تواند مناسب نوع خاص سامانه الگو شده‌ی کالا باشد؛ 2- بتواند فعالیت‌های تخلیه و بارگیری و اطلاعات مربوط به تعادل و تنش متناسب با انجام وظایف جا به جایی کالا و مهارت ‌هایی که باید ارزیابی شود را الگو سازی کند؛ و 3- بتواند عملیات بارگیری و تخلیه‌ی کالا، گرفتن و تخلیه آب توازن و محاسبات مربوط به تعادل، تراز، خمش، مقاومت طولی، تنش پیچشی و تعادل در حال خسارت را شبیه سازی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_199",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "شبیه ساز مخابراتی سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی 72- بهتر است تجهیزات شبیه ساز مخابراتی سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی، قادر به شبیه سازی تجهیزات مخابراتی سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی باشد، به طوری که کلیه‌ی استانداردهای عملکردی قابل اعمال، مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی را شامل شده، و نیز، همراه با تسهیلاتی باشد که: 1- عملیات ایپیرب، ناوتکس، وی اچ اف (دی اس سی)، وی اچ اف معمولی و تجهیزات گیرنده نگهبانی را آن طور که جهت گواهینامه کاربر محدود، الزامی گردیده شبیه سازی کند؛ 2- عملیات اینمارسات ای، بی، و سی، ایستگاه‌های گیرنده زمینی کشتی، وی، اچ، اف / ام اف، اچ اف (دی اس سی) و وی اچ اف معمولی، باند باریک چاپ مستقیم ام اف /اچ اف، ایپیرب، ناوتکس و تجهیزات گیرنده نگهبانی آن طور که برای گواهینامه‌ی کاربری کلی، الزامی گردیده شبیه سازی کند؛ 3- فراهم کننده‌ی مخابرات صوتی با پارازیت زمینه باشد؛ 4- فراهم کننده‌ی تسهیلات مخابراتی متن چاپی باشد؛ و 5- تولید کننده‌ی محیط عملیاتی زمان حقیقی، شامل: سامانه‌ی یکپارچه، به همراه حداقل یک ایستگاه کمکی یا مدرس و حداقل، دو ایستگاه ساحلی یا کشتی دارای سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی باشد. شبیه ساز عملیاتی موتور اصلی و فرعی 73- تجهیزات شبیه سازی موتورخانه، بهتر است قادر به شبیه سازی سامانه‌ی موتور اصلی و فرعی و همراه تسهیلاتی برای: 1- ایجاد محیط زمان حقیقی، به منظور عملیات بندری و دریایی، با وسایل مخابراتی و شبیه سازی تجهیزات مناسب جلوبرنده‌ی موتوری اصلی و فرعی و پانل‌های کنترل باشد؛ 2- بهتر است شبیه ساز سامانه‌های فرعی مربوط، شامل، اما نه محدود به، دیگ بخار، سکان، سامانه‌های کلی نیروی برق و توزیع، از جمله تغذیه کننده‌ی نیروی اضطراری، و سوخت، خنک کننده‌ی آّب، تبرید، سامانه‌های خن و توازن باشد؛ 3- ارزیابی و کنترل کننده ی، سامانه‌های عملکرد موتور و سنجش راه دور باشد؛ 4- شبیه ساز با توانایی کار کرد نا مطلوب ماشین آلات باشد؛ 5- اجازه دهد شرایط بیرونی متغییربه طریقی عوض شود که در عملیات شبیه سازی تاثیر کند، مانند: هوا، آبخور کشتی، آب دریا و درجه‌ی حرارت هوا؛ 6- اجازه دهد مدرس، شرایط بیرونی را کنترل و آن‌ها را تغییر دهد؛ مانند: بخار عرشه، بخار محل مسکونی، هوای عرشه، شرایط یخ، جرثقیل‌های عرشه، برق قدرتی، موتور سینه‌ی کششی، بار کشتی؛ 7- اجازه دهد مدرس، کنترل عوامل پویای (دینامیکی) شبیه ساز را در اختیار داشته باشد و آن‌ها را تغییر دهد، مانند حرکت اضطراری، واکنش‌های فرآیندی، واکنش‌های کشتی؛ و 8- فراهم کننده‌ی تسهیلاتی برای جداسازی بعضی فرآیندها، مانند سرعت، سامانه‌ی الکتریکی، سامانه‌ی سوخت دیزل، سامانه‌ی روغن روانکاری، سامانه‌ی سوخت سنگین، سامانه‌ی آب دریا، سامانه‌ی بخار، خروجی اگزوز و توربو ژنراتور، به منظور انجام وظایف آموزشی خاص باشد. بخش ب-13 /1 راهنمای مربوط به انجام آزمایش­ها (مفادی وجود ندارد) بخش ب-14 /1 راهنمای مربوط به مسیولیت‌های شرکت‌ها و مسیولیت‌های توصیه شده برای فرماندهان و اعضای خدمه شرکت‌ها 1- بهتر است شرکت‌ها، برنامه‌های مربوط به معرفی خاص کشتی، با هدف کمک به دریانوردان تازه استخدام شده، به منظورآشنایی آنان با کلیه‌ی روش‌ها و تجهیزات مربوط به نواحی تحت مسیولیت آن‌ها در کشتی را ارایه دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_200",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "شرکت‌ها هم چنین، مطمین شوند که: 1- کلیه‌ی دریانوردان، بهتر است در کشتی‌های مجهز به قایق‌های نجات سقوط آزاد، دوره‌ی آموزشی سوار شدن و روش‌های به آب انداختن این قایق‌ها را بگذرانند؛ 2- قبل از ملحق شدن به کشتی، بهتر است دریانوردانی که به عنوان خدمه، عهده دار عملیات قایق‌های نجات سقوط آزاد شده‌اند، تحت آموزش مناسب در زمینه سوار شدن، به آب انداختن و از آب گرفتن این قایق‌ها بوده باشند، از جمله، شرکت در حداقل یک مرحله به آب انداختن سقوط آزاد این قایق‌ها؛ و 3- در زمان ملحق شدن به کشتی، خدمه‌ای که ممکن است لازم باشد، تجهیزات مربوط به سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی را عملیاتی کنند، دوره آموزشی آشنایی با این سامانه را دیده و از آن به بعد در فواصل زمانی مناسب این دوره‌ها را بگذرانند. 2- دوره آموزشی مورد لزوم، به موجب بند 3 بخش الف-14 /1، بهتر است حداقل توانایی‌هایی را به دست آورد، که مناسب سمتی باشد که اشغال می‌شود و وظایف و مسیولیت‌هایی که برعهده می‌گیرد؛ به قرار زیر است: محدودیت‌های طراحی و عملیاتی 1- توانایی مناسب برای درک و رعایت هر گونه محدودیت عملیاتی تحمیل شده به کشتی، و درک و کاربری محدودیت‌های عملکردی، از جمله: محدودیت‌های سرعت در هوای نامساعد، که به منظورایمنی جان اشخاص، کشتی و کالا، در نظر گرفته می‌شود. روش‌های بازکردن، بستن و محکم کردن دریچه‌های بدنه 2- توانایی کاربری مناسب روش‌های موجود کشتی، در ارتباط با باز کردن، بستن و محکم کردن شیب راهه‌های سینه، پاشنه و درهای پهلویی، و انجام عملیات صحیح سامانه‌های مربوط به آن‌ها. قانون گذاری، آیین‌نامه‌ها و توافق نامه‌های موثر در کشتی‌های رو-رو 3- توانایی درک و کاربری الزامات ملی و بین‌المللی کشتی‌های مسافری رو-رو، شامل موارد مرتبط با کشتی مورد نظر و وظایفی که باید انجام دهد. محدودیت‌ها و الزامات تعادل و تنش 4- توانایی در نظر گرفتن مناسب محدودیت‌های تنشی، برای قسمت‌های حساس کشتی، مانند درب‌های سینه و سایر لوازم بستن، که موجب پایدار ماندن یکپارچگی ضد نفوذ آب کشتی می‌شود و بررسی‌های تعادلی خاص، که می‌تواند در ایمنی کشتی‌های مسافری رو-رو، اثر گذار باشد. روش‌های نگهداری تجهیزات خاص در کشتی‌های مسافری رو-رو 5- توانایی اعمال مناسب روش‌های کشتی، برای نگهداری تجهیزات خاص کشتی‌های مسافری رو-رو، مانند شیب راهه‌های سینه، پاشنه و درب‌های پهلویی، آب روهای عرشه و سامانه‌های وابسته به آن‌ها. محاسبات و دستورالعمل‌های بارگیری و محکم کردن کالا 6- توانایی استفاده‌ی مناسب دستورالعمل‌های بارگیری و محکم کردن کالا، حسب عملی بودن، در ارتباط با کلیه‌ی انواع وسایط نقلیه و ماشین‌های ریلی و محاسبه و کاربری محدودیت‌های تنشی در عرشه‌های وسایط نقلیه. نواحی مربوط به کالاهای خطرناک 7- توانایی در حصول اطمینان از رعایت مناسب پیشگیری‌ها و محدودیت‌های خاص که در مورد نواحی تخصیص یافته به کالاهای خطرناک، اعمال می‌شود. روش‌های اضطراری 8- توانایی در حصول اطمینان از کاربرد مناسب هر گونه روش خاص برای: 8-1- جلوگیری و کاهش نفوذ آب در عرشه‌های وسایط نقلیه، 8-2- خارج کردن آب از عرشه‌های وسایط نقلیه، و 8-3- به حداقل رساندن اثرات آب در عرشه‌های وسایط نقلیه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_201",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "فرمانده 3- بهتر است فرمانده، کلیه‌ی اقدامات لازم به منظوراجرای هر گونه دستورالعمل شرکت، صادر شده طبق بخش الف -14 /1 را در نظر بگیرد. بهتر است این اقدامات شامل: 1- شناسایی کلیه‌ی دریانوردان که به تازگی در کشتی استخدام شده‌اند، قبل از این که هر وظیفه‌ای را به آن‌ها بسپارد؛ 2- به کلیه دریانوردان تازه وارد، فرصت ‌هایی برای موارد زیر را بدهد: 2-1- مشاهده‌ی مکان‌هایی که وظایف اصلی آنان در آن جا انجام خواهد گرفت؛ 2-2- آشنایی با محل، خصوصیات کنترلی و نمایشی تجهیزاتی که، از آن‌ها استفاده، یا با آن‌ها کار خواهند کرد؛ 2-3- عملیاتی کردن تجهیزات، در صورت امکان، و انجام وظایف، با استفاده از کنترل‌های روی تجهیزات، و 2-4- نظارت و پرسش از شخصی که با تجهیزات، روش‌ها و ترتیبات آن‌ها آشنا است، و می‌تواند اطلاعات را به زبانی که دریانورد درک می‌کند، تبادل نماید؛ و 3- در صورت وجود هر گونه تردید در مورد آشنایی دریانوردان تازه استخدام شده با تجهیزات روی کشتی، روش‌های عملیاتی و سایر ترتیبات لازم برای انجام مناسب وظایف آنان لازم است، زمان مناسبی برای نظارت در نظر گرفته شود. اعضا خدمه 4- دریانوردانی که تازگی به کشتی ملحق شده‌اند، بهتر است از کلیه‌ی فرصت‌های ایجاد شده برای آشنایی با تجهیزات کشتی، روش‌های عملیاتی و سایر ترتیبات مورد لزوم، به منظور عمل به وظایف خود، استفاده کنند. هر دریانوردی که برای نخستین بار، وارد کشتی می‌شود، نسبت به آشنایی با محیط کاری کشتی، به ویژه در ارتباط با تجهیزات، روش‌ها یا ترتیبات ناآشنا و جدید، عهده دار نوعی مسیولیت است. 5- دریانوردانی که به طور کامل، به سطح آشنایی مورد لزوم، به منظور انجام وظایف خود نرسیده‌اند، باید این حقیقت را به آگاهی ناظر خود یا به آگاهی عضوی از خدمه که بر اساس بند 2.2 بخش الف-14 /1، تعیین شده است، برساند، و هر نوع تجهیزات، روش یا ترتیباتی را که نا آشنا مانده است، شناسایی کند. بخش ب-15 /1 راهنمای مربوط به پیش بینی‌های موقت (مفادی وجود ندارد) فصل دوم راهنمای مربوط به فرمانده و قسمت عرشه بخش ب-1 /2 راهنمای مربوط به گواهینامه‌ی افسران نگهبان مسیول ناوبری، در کشتی‌های 500 تن ظرفیت نا خالص یا بیشتر آموزش 1- هر متقاضی دریافت گواهینامه، به عنوان افسر‌‌ای نگهبان مسیول ناوبری، بهتر است برنامه‌ی آموزشی طراحی و تدوین شده‌‌ای را به پایان رسانده باشد، که به منظورکمک به افسران آتی، برای دست‌یابی به استاندارد صلاحیت، طبق جدول الف-1 /2، تعیین شده است. 2- بهتر است برای کلیه‌ی اعضای درگیر، ساختار برنامه‌ی آموزشی، در‌یک طرح آموزشی تنظیم شده باشد تا بتوانند به طور واضح، اهداف هر مرحله‌ی آموزشی در کشتی و ساحل را نشان دهند. این موضوع، حایز اهمیت است که افسر آتی، مدرس، خدمه‌ی کشتی و خدمه‌ی شرکت نسبت به صلاحیتی که در پایان برنامه حاصل می‌شود، آگاه باشد و بداند که چگونه این اهداف، در طی ترکیبی از آموزش، پرورش و تجربه عملی در کشتی و ساحل به دست می‌آید. 3- دوره‌های خدمات دریایی اجباری، به منظور‌ یادگیری کار، برای افسر کشتی شدن و دست‌یابی به استاندارد کلی صلاحیت مورد لزوم، از اهیمت اساسی برخوردار است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_202",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "دوره‌ی خدمت دریایی، که به طور مناسب، طراحی و برنامه ریزی شده باشد، افسر آتی را برای دست‌یابی و اجرای مهارت‌ها، توانمند می‌سازد و فرصت‌هایی را برای نشان دادن صلاحیت به دست آمده و ارزیابی آن‌ها، ارایه می‌دهد. 4- اگر خدمت دریایی، قسمتی از برنامه‌ی آموزشی تایید شده را تشکیل دهد، بهتر است اصول زیر رعایت گردد: 1- برنامه‌ی آموزشی روی کشتی، بخش جدایی ناپذیری از طرح آموزشی کلی باشد. 2- برنامه‌ی آموزشی روی کشتی، از سوی شرکتی که خدمت دریایی روی کشتی خود را امکان پذیر کرده است، هماهنگ و مدیریت شود. 3- افسر آتی ‌یک دفترچه‌ی مختص سوابق آموزشی داشته باشد تا بتواند سابقه‌‌ای جامع از آموزش عملی و تجربه در دریا را نگهداری و حفظ کند. دفترچه‌ی سوابق آموزشی، بهتر است، به طریقی نوشته شود، که جزییات اطلاعات در مورد وظایف و کارهای برعهده گرفته شده و پیشرفت حاصل شده را تا پایان ارایه دهد. تکمیل درست دفترچه‌ی سوابق آموزشی، به منزله ثبت سوابق و گواهی منحصر به فردی است که می‌تواند بیان گر پایان برنامه‌ی طراحی شده روی کشتی باشد، و در فرآیند ارزیابی صلاحیت برای صدور گواهینامه در نظر گرفته شود. 4- بهتر است افسر آتی در همه‌ی اوقات، از حضور دو فرد مشخص که بی واسطه مسیولیت مدیریت برنامه‌ی آموزشی کشتی را دارند، آگاه باشد. اولین آن‌ها یک افسر شایسته و دریاپیما است، که با عنوان افسر آموزش کشتی، شناسایی می‌شود، و تحت نظر فرمانده‌ی کشتی، برنامه‌ی آموزشی را در طول مدت هر سفر، سازمان‌دهی و نظارت می‌کند. نفر دوم می‌تواند شخص منتخب از طرف شرکت باشد، که از او به عنوان افسر آموزش شرکت یاد می‌شود، و دارای مسیولیت کلی برنامه‌ی آموزشی و هماهنگی با آموزشکده‌ها و موسسات آموزشی است. 5- مدیران شرکت، بهتر است مطمین شوند، که زمان‌های مناسب برای اتمام برنامه‌ی آموزشی روی کشتی، در طول الزامات عملیاتی عادی کشتی، در نظر گرفته خواهد شد. نقش‌ها و مسیولیت‌ها 5- بخش زیر، خلاصه‌ی نقش‌ها و مسیولیت‌های اشخاصی که در سازمان دهی و اجرای آموزش روی کشتی مشغول هستند، را ارایه می‌دهد: 1- بهتر است افسر آموزش شرکت، دارای مسیولیت­های زیر باشد: 1-1- اداره امور اجرایی کلی، برنامه‌ی آموزشی، 1-2- کنترل کلی بر پیشرفت آموزشی افسر آتی، و 1-3- حسب نیاز، ارایه راهنمای لازم به منظور عهده داری نقش همه‌ی افراد ذی ربط در برنامه‌ی آموزشی و حصول اطمینان از آن. 2- بهتر است افسر آموزشی روی کشتی، بر اساس مسیولیت خود، بتواند: 2-1- برنامه آموزش عملی، در دریا را سازمان‌دهی کند، 2-2- در موضع ناظر، اطمینان حاصل کند، که دفترچه‌ی سوابق آموزشی، به طور مناسب نگهداری می‌شود و سایر الزامات مربوط، به انجام می‌رسد، و 2-3- حتی الامکان، اطمینان یابد که زمانی را که افسر آتی در کشتی می‌گذراند، از نظر آموزش و تجربه‌اندوزی، مفید و سازگار با اهداف برنامه‌ی آموزشی، پیشرفت آموزشی و محدودیت‌های عملیات کشتی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_203",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- بهتر است مسیولیت فرمانده، در: 3-1- بر قراری حلقه ارتباطی بین افسر آموزش کشتی و افسر آموزش شرکت در ساحل باشد، 3-2- انجام بدون وقفه نقش افسر آموزش کشتی، در صورت بر کنار شدن وی از این نقش، در حین سفر باشد، و 3-3- حصول اطمینان از این باشد که تمام افراد ذیربط، به طور موثر، برنامه‌ی آموزشی روی کشتی را انجام می‌دهند. 4- بهتر است مسیولیت افسر آتی، در: 4-1- پیگیری خستگی ناپذیر برنامه‌ی آموزشی تنظیم شده باشد، 4-2- حضور در همه‌ی برنامه‌های آموزشی، اعم از ساعات کاری و خارج از ساعات کاری باشد، و 4-3- به روز رسانی دفترچه‌ی سوابق آموزشی، و اطمینان از این که، دفتر چه‌ی سوابق آموزشی، به منظور بازرسی همواره در دسترس خواهد بود. مقدمه 6- بهتر است در آغاز برنامه و شروع هر سفر، در کشتی‌های مختلف، به افسر آتی، اطلاعات کامل و راهنمای لازم در مورد آن چه از او انتظار می‌رود، و چگونگی سازمان دهی برنامه آموزشی ارایه شود. این مقدمه، فرصت‌هایی را برای آگاه کردن افسر آتی، از جوانب مهم وظایفی که عهده دار آن خواهد بود، با بذل توجه خاص به عملکرد ایمن و حفاظت محیط زیست دریایی، فراهم می‌سازد. برنامه آموزشی روی کشتی 7- بهتر است دفترچه‌ی سوابق آموزش، علاوه بر سایر موارد، شامل: تعدادی از وظایف آموزشی یا اموری باشد که می‌توان به عنوان بخشی از برنامه‌ی تایید شده‌ی آموزش روی کشتی برعهده گرفت. بهتر است چنین وظایف و کارها، حداقل مربوط به موارد زیر باشد: 1- سامانه‌ی سکان کشتی؛ 2- ملوانی عمومی؛ 3- مهار کردن، لنگر‌اندازی و عملیات بندری؛ 4- تجهیزات اطفای حریق و نجات جان اشخاص؛ 5- سامانه‌ها و تجهیزات؛ 6- عملیات مربوط به کالا؛ 7- کار در پل فرماندهی و نگهبانی؛ و 8- آشناسازی با موتورخانه. 8- این موضوع، بسیار مهم است، که به افسر آتی، فرصت کافی برای تجربه‌ی نگهبانی در پل فرماندهی تحت نظارت، داده شود، به ویژه در مراحل پایانی برنامه‌ی آموزشی روی کشتی. 9- عملکرد افسر آتی، در هر یک از وظایف و امور اجرایی که به طور جز به جز وارد دفترچه‌ی سوابق آموزش می‌شود، بهتر است توسط یک افسر ماهر، در زمانی که به نظر وی، افسر آتی به استاندارد رضایت بخشی از شایستگی رسیده است پانویس شود. درک این موضوع، مهم است که افسر آتی، قبل از این که افسر ماهر، مطمین شود که وی به استاندارد رضایت بخشی دست پیدا کرده، ممکن است نیازمند نمایش توانایی خود در موقعیت‌های مختلف باشد. کنترل و مرور کردن 10- راهنمای و مرور کردن، اصلی برای اطمینان از این است، که افسران آتی، از پیشرفت‌های صورت گرفته شده، کاملا آگاه هستند، و آن‌ها را توانمند می‌سازد، که در مورد برنامه‌ی آینده‌ی خود تصمیم گیری کنند. بهتر است برای موثر بودن، موضوعات مرور شده، به اطلاعات به دست آمده از دفترچه‌ی سوابق آموزشی و سایر منابع، حسب مورد، مرتبط شود. دفترچه‌ی سوابق آموزشی، بهتر است به دقت بررسی شده و به طور رسمی، توسط فرمانده و افسر آموزش کشتی، در آغاز، در طول و در پایان هر سفر تایید شود. هم چنین، بهتر است دفترچه‌ی سوابق آموزشی، توسط افسر آموزش شرکت، در بین سفرها نیز، بررسی و تایید شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_204",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "ارزیابی توانایی‌ها و مهارتها در نگهبانی ناوبری 11- متقاضی دریافت گواهینامه، که لازم است آموزش خاصی را گذرانده و توانایی‌ها و مهارت‌های وی، در عهده دار شدن وظایف نگهبانی ناوبری، ارزیابی شده باشد، ممکن است ملزم به ارایه‌ی شواهدی، از راه نشان دادن آن‌ها توسط شبیه ساز یا روی کشتی، به عنوان بخشی از برنامه آموزشی تایید شده در کشتی باشد، که به منزله افسر نگهبان مسیول ناوبری، مهارت‌ها و توانایی حداقل را در موارد زیر کسب کرده است، این توانمندی‌ها شامل موارد زیر است: 1- آمادگی برای انجام عملیات، در یک مسیر دریانوردی، شامل: 1-1- تفسیر و اعمال، اطلاعات به دست آمده از نقشه‌ها، 1-2- نقطه گذاری، در آب‌های ساحلی، 1-3- به کارگیری اطلاعات پایه، به دست آمده از جداول کشند و سایر انتشارات دریایی، 1-4- بررسی و عملیاتی کردن، تجهیزات پل فرماندهی، 1-5- بررسی قطب نمای معناطیسی و الکترونیکی، 1-6- ارزیابی اطلاعات هواشناسی در دسترس، 1-7- استفاده از اجرام سماوی، برای نقطه گذاری، 1-8- تعیین خطای قطب نما، توسط وسایل زمینی و سماوی، و 1-9- انجام محاسبات، برای دریانوردی تا 24 ساعت؛ 2- به کارگیری و اعمال اطلاعات به دست آمده، از سامانه‌های دریانوردی الکترونیکی؛ 3- کار با رادار، آرپا و – اکدیس، و به کارگیری اطلاعات رادار، برای دریانوردی واجتناب از تصادم؛ 4- کار با سامانه‌های جلوبرنده و هدایت کننده‌ی کشتی، به منظورکنترل سینه و سرعت کشتی؛ 5- اجرای روش‌ها و امور عادی نگهبانی ناوبری؛ 6- اجرای مانور، مورد لزوم برای نجات اشخاصی که به در دریا افتاده‌اند؛ 7- در نظر گرفتن آغاز عملیات، برای یک وضعیت اضطراری قریب الوقوع (مانند، حریق، تصادم، به گل نشستن) و اقدام فوری، پس از وضعیت اضطراری؛ 8- در نظر گرفتن آغاز عملیات، برای موقعیتی که مربوط به عدم کارکرد یا نقص اقلام عمده‌‌ای از تجهیزات یا نیرو (مانند، سکان کشتی، برق، سامانه‌های دریانوردی) باشد؛ 9- انجام مخابرات رادیویی و علایم صوتی و بصری، در وضعیت‌های عادی و اضطراری؛ و 10- کنترل و به کارگیری سامانه‌های آژیر و ایمنی، از جمله مخابرات داخلی. 12- بهتر است ارزیابی توانایی‌ها و مهارت‌ها، به منظور عهده دار شدن نگهبانی ناوبری: 1- ارزیابی صلاحیت در عهده داری وظایف دریانوردی، بر اساس معیاریهایی صورت پذیرد که در جدول الف-1 /2 تنظیم شده است؛ 2- اطمینان حاصل شود که متقاضی، وظایف نگهبانی ناوبری را طبق اصولی که در عهده دار شدن نگهبانی ناوبری ایمن باید رعایت شود ( بخش الف -2 /8، قسمت 1-4 ) و راهنمای عهده دار شدن نگهبانی ناوبری (بخش ب-2 /8، قسمت 1-4 ) انجام می‌دهد. ارزیابی صلاحیت 13- استاندارد صلاحیت، به منظور اخذ گواهینامه، تحت عنوان افسر نگهبان مسیول ناوبری، کسب شود، در جدول الف-1 /2، تنظیم شده است. این استاندارد، آگاهی و مهارت مورد لزوم و به کارگیری آن‌ها در استاندارد عملکرد مورد لزوم در کشتی را مشخص می‌کند. 14- حیطه‌ی آگاهی، در برخورداری از مفهوم صلاحیت، آشکار نیست. بنابراین، ارزیابی صلاحیت، بهتر است در بر گیرنده، بیش از الزامات فنی رایج در عملکرد، در برگیرنده‌ی مهارت‌ها و انجام وظایف منعکس کننده، جوانب وسیع‌تر مورد نیاز، برای احراز انتظارات کامل از صلاحیت عملکرد بعنوان افسر کشتی باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_205",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این رویکرد شامل آگاهی لازم نسبت به مبانی نظری، اصول و درک و شناخت مهارت‌هایی است که در درجات مختلف، تمام سطوح صلاحیت را تقویت می‌کند. همچنین، در برگیرنده‌ی شایستگی در انجام کار مشخص در زمان مشخص، و علل انجام آن می‌شود. کسب این آگاهی، کمک به حصول اطمینان از این است، که متقاضی می‌تواند: 1- به طور شایسته، در کشتی‌های مختلف با شرایط بسیار متفاوت کار کند؛ 2- توانایی پیش بینی و آمادگی برای اجرای طرح‌های اقتضایی و در ارتباط با آن‌ها را داشته باشد؛ و 3- خود را با الزامات متغیر و جدید، سازگار کند. 15- معیارهایی ارزیابی صلاحیت (ستون 4 از جدول الف-1 /2)، نخست، در نتایج ترم‌ها، جوانب اصولی عملکرد شایسته را شناسایی می‌کند. این معیارها طوری نشان داده می‌شوند، که بتوان عملکرد متقاضی را با آن‌ها ارزیابی کرد و بهتر است به طور کامل در دفترچه‌ی سوابق آموزشی، مستند شوند. 16- ارزیابی صلاحیت، فرآیندی است از: 1- جمع آوری کافی شواهد قابل اتکا و معتبر، در مورد آگاهی متقاضی، درک و شایستگی انجام امور، وظایف و مسیولیت‌هایی که در ستون 1 از جدول الف-1 /2، فهرست شده است؛ و 2- قضاوت کردن در مورد آن شواهد، در مقابل معیارهای مشخص شده استاندارد. 17- بهتر است ترتیبات ارزیابی صلاحیت، طوری طراحی شود، که روش‌های مختلف ارزشیابی را، که بتواند ارایه دهنده‌ی انواع مختلف شواهد، در مورد صلاحیت متقاضی باشد، در نظر بگیرد، مانند: 1- نظارت مستقیم، بر فعالیت‌های کاری (شامل خدمت دریایی)؛ 2- آزمایش‌های مهارت /خبرگی /شایستگی؛ 3- تکالیف و پروژه‌ها؛ 4- مدارک مستدل از تجارب قبلی؛ و 5- فنون پرسش به صورت، کتبی و شفاهی، بر مبنای رایانه. 18- به علاوه فنون پرسش کردن مناسب، به منظور ارایه‌ی شواهدی که حمایت کننده آگاهی و درک محسوب می‌شود، بهتر است، از یک یا چند حالت از چهار روش اولیه‌ی فهرست شده، اغلب به طور ثابت، به منظورارایه‌ی دلایل توانایی استفاده شود، آموزش در دریانوردی نجومی 19- موضوعات زیر، به منظور ارایه‌ی خلاصه‌‌ای از آموزش دریانوردی نجومی، توصیه شده است: 1- تنظیم صحیح جایاب (سکستانت)، برای اجتناب از خطاهای قابل تنظیم شدن؛ 2- خواندن صحیح ارتفاع اجرام سماوی جایاب (سکستانت)؛ 3- محاسبه‌ی دقیق کاهش منظر، با استفاده از روش مرجح؛ 4- محاسبه‌ی زمان ارتفاع نصف النهار خورشید؛ 5- محاسبه‌ی عرض جغرافیایی، به وسیله ستاره‌ی قطبی، یا توسط ارتفاع نصف النهار خورشید؛ 6- ترسیم خط یا خطوط مربوط به تعیین نقطه‌ی دقیق و نقطه گذاری؛ 7- تعیین زمان رویت غروب و طلوع خورشید، با روش مرجح؛ 8- شناسایی و انتخاب مناسب‌ترین جرم سماوی، در بین الطلوعین؛ 9- تعیین خطای قطب نما، با راس­القدم یا با دامنه، با استفاده از روش مرجح؛ و 10- دریانوردی با علم هییت، به منزله الزاماتی که حمایت کننده‌ی صلاحیت مورد لزوم، در بند 19.1 تا 19.9 بالا است. 20- آموزش دریانوردی نجومی، می‌تواند شامل: استفاده از تقویم نجومی (آلماناک) دریانوردی الکترونیکی، و نرم افزار محاسبه‌ی دریانوردی نجومی شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_206",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-2 /2 راهنمای مربوط به گواهینامه‌ی فرماندهان و افسران اول، در کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیش‌تر (برای راهنمایی، بخش ب-1 /2 را ببینید) بخش ب-3 /2 راهنمای مربوط به گواهینامه‌ی افسران نگهبان مسیول ناوبری و فرماندهان کشتی‌های با ظرفیت ناخالص، کم‌تر از 500 تن (برای راهنمایی بخش ب-1 /2، را ببینید) بخش ب-4 /2 راهنمای مربوط به آموزش و صدور گواهینامه‌ی ملوانانی، که بخشی از نگهبانی ناوبری را تشکیل می‌دهند 1- علاوه بر الزامات اظهار شده در جدول الف-4 /2 این آیین‌نامه، اعضا، با توجه به دلایل ایمنی، ترغیب می‌شوند موضوعات زیر را در آموزش ملوانانی که بخشی از نگهبانی دریانوردی را تشکیل می‌دهند، لحاظ کنند: 1- آگاهی پایه، در ارتباط با به کارگیری مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا- 1972 برابر با 1351؛ 2- بستن نردبان راهنما؛ 3- درک دستوراتی که به زبان انگلیسی توسط راهنمایان به سکانی، داده می‌شود؛ 4- آموزش شایستگی، در زمینه استفاده از شناور بقا و قایق‌های نجات؛ 5- آگاهی از وظایف حمایتی، در هنگام پهلوگیری و جدا شدن و در طول عملیات یدک کشی؛ 6- آگاهی پایه، از عملیات لنگر‌اندازی؛ 7- آگاهی پایه، از عملیات مربوط به کالاهای خطرناک؛ 8- آموزش پایه، از روش‌های چینش کالا، و ترتیبات مربوط به آوردن مواد مورد نیاز به کشتی؛ و 9- آگاهی پایه، از نگهداری عرشه و ابزاری که روی عرشه مورد استفاده قرار می‌گیرند. بخش ب-5 /2 راهنمای مربوط به گواهینامه‌ی ملوانان، تحت عنوان دریانورد ماهر عرشه بهتر است آموزش، در کشتی، در یک دفترچه‌ی سوابق آموزشی تایید شده، مستند شود. فصل سوم راهنمای مربوط به قسمت موتورخانه بخش ب-1 /3 راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌ی افسران نگهبان مسیول ماشین آلات، در موتورخانه‌ی دارای خدمه، یا به عنوان مهندسین وظیفه در موتورخانه‌ی دوره‌‌ای بدون خدمه 1- تجهیزاتی که در جدول الف-1 /3، مورد اشاره قرار گرفته است، می‌تواند حسب مورد، شامل: ابزار دستی، لوازم اندازه گیری معمولی، ماشین تراش مرکزی، ماشین حفاری، تجهیزات جوشکاری و فرزکاری باشد. 2- آموزش مهارت‌های کارگاهی را می‌توان در ساحل، در یک موسسه‌ی آموزشی، یا کارگاه تایید شده انجام داد. 3- بهتر است آموزش در کشتی، توسط ارزیاب‌های شایسته، به طور مکفی، در دفترچه‌ی سوابق آموزشی، مستند شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_207",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-2 /3 راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌ی افسران سرمهندس و افسران مهندس دوم کشتی‌هایی که قدرت آن‌ها، توسط موتور محرکه‌ی اصلی 3000 کیلو وات یا بیش‌تر است (مفادی وجود ندارد) راهنمای مربوط به آموزش خدمه‌ی مهندسی که دارای مسیولیت‌های مدیریتی به منظور انجام عملیات و تامین ایمنی نیروگاه الکتریکی بیش از 1000 ولت هستند 1- آموزش خدمه‌ی مهندسی، که دارای مسیولیت‌های مدیریتی، به منظور انجام عملیات و تامین ایمنی نیروگاه الکتریکی بیش از 1000 ولت هستند، بهتر است حداقل شامل: 1- الزامات کارایی، ایمنی و عملیاتی، برای سامانه‌ی ولتاژ بالای دریایی؛ 2- گماردن خدمه‌ی شایسته، مناسب برای انجام تعمیرات و نگهداری جعبه کلید ولتاژ بالا، از انواع مختلف؛ 3- انجام اقدام اصلاحی، مورد نیاز در زمان بروز اشکالات در سامانه‌ی ولتاژ بالا؛ 4- ایجاد یک راهبرد تعویض برای جداسازی اجزا سامانه ولتاژ بالا؛ 5- انتخاب لوازم مناسب، برای جداسازی و آزمایش تجهیزات ولتاژ بالا؛ 6- انجام روش تعویض و جداسازی، در سامانه‌ی ولتاژ بالای دریایی، تکمیل شده با اسناد ایمنی؛ و 7- انجام آزمایش‌ها، تامین مقاومت در عایق کاری و شناسایی شاخص پلاریزاسیون در تجهیزات ولتاژ بالا باشد. بخش ب-3 /3 راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌ی افسران سرمهندس و افسران مهندس دوم کشتی‌هایی که قدرت موتور نیروی محرکه‌ی اصلی آن‌ها بین 750 کیلووات و 3000 کیلووات توان محرکه است (مفادی وجود ندارد) بخش ب-4 /3 راهنمای مربوط به آموزش و صدور گواهینامه‌ی ملوانان، که تشکیل دهنده‌ی بخشی از نگهبانی موتور خانه‌ی با خدمه یا تعیین شده برای انجام وظایف در موتورخانه‌ی بدون خدمه‌ی دوره‌‌ای هستند علاوه بر الزامات بیان شده در بخش الف-4 /3 این آیین‌نامه، اعضا، به علل ایمنی، ترغیب می‌شوند که موارد زیر را در آموزش ملوانان که بخشی از نگهبانی موتورخانه را تشکیل می‌دهند، بگنجانند: 1- آگاهی پایه، از عملیات عادی پمپاژ، مانند سامانه‌های پمپاژ خن، توازن و کالا؛ 2- آگاهی پایه، از تاسیسات الکتریکی و خطرهای وابسته ؛ 3- آگاهی پایه، از تعمیر و نگهداری ماشین آلات، و ابزار مورد استفاده در موتورخانه؛ و 4- آگاهی پایه، از چینش و چگونگی آوردن اقلام مورد نیاز به کشتی. بخش ب-5 /3 راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌ی ملوانان، به عنوان ملوان ماهر موتور بهتر است آموزش در کشتی، در دفترچه‌ی سوابق آموزشی تایید شده مستند شود. بخش ب-6 /3 راهنمای مربوط به آموزش و صدور گواهینامه‌ی افسران فنی الکترونیک علاوه بر الزامات بیان شده در جدول الف-6 /3، این آیین‌نامه، اعضا، ترغیب می‌شوند که در مجموعه‌ی برنامه‌های آموزشی خود، مفاد قطعنامه الف. 702(17)، را در ارتباط با راهنمای تعمیر و نگهداری رادیویی در سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریایی را در نظر بگیرند. بخش ب-7 /3 راهنمای مربوط به آموزش و صدور گواهینامه‌ی ملوانان فنی الکترونیک (مفادی موجود ندارد) فصل چهارم راهنمای مربوط به مخابرات رادیویی و کاربران رادیویی بخش ب-1 /4 راهنمای مربوط به اعمال مفاد فصل چهار (مفادی وجود ندارد) بخش ب-2 /4 راهنمای مربوط به آموزش و صدور گواهینامه‌ی کاربران رادیویی سامانه‌ی جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی آموزش مربوط به صدور گواهینامه‌ی رادیو الکترونیک درجه‌ی یک کلیات 1- الزامات مربوط به سلامت پزشکی، به ویژه شنوا‌یی، دید چشم و گفتار، بهتر است قبل از شروع آموزش، احراز شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_208",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- بهتر است آموزش، مربوط به مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، مفاد مقررات رادیویی ضمیمه شده به کنوانسیون ارتباطات بین‌المللی (مقررات رادیویی) و مفاد کوانسیون لازم اجرای بین‌المللی نجات جان اشخاص در دریا، با توجه خاص به مفاد سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی باشد. بهتر است در توسعه‌ی نیازهای آموزشی، حداقل به دانش و آموزش ارایه‌ی شده در بند 3 تا 14 زیر توجه شود. مبانی نظری 3- آگاهی از اصول کلی و عوامل پایه‌ی مورد نیاز، برای استفاده‌ی موثر و ایمن کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات مورد نیاز سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، به طوری که برای حمایت از مفاد آموزش عملی، ارایه شده در بند 13، کافی باشد. 4- آگاهی به منظور استفاده از عملیات و نواحی خدماتی سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: خصوصیات سامانه‌ی ماهواره ای، سامانه‌های اخطار دهنده دریانوردی و هواشناسی، و انتخاب مدارهای مخابراتی مناسب. 5- آگاهی از اصول برق و مبانی نظری رادیو و الکترونیک، که در احراز مفاد بند‌های 6 تا 10 زیر، کفایت کند. 6- آگاهی نظری از تجهیزات مخابراتی رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، شامل: فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیوتلفنی و تلگرافی باند باریک چاپ مستقیم، تجهیزات رقمی (دیجیتال) (دی اس سی)، ایستگاه‌های زمینی کشتی، بیکن‌های رادیویی نشان دهنده‌ی موقعیت اضطراری، سامانه‌های آنتن دریایی، تجهیزات رادیویی شناور بقا به همراه کلیه‌ی اقلام کمکی، از جمله تامین کننده‌ی نیرو، هم چنین، آگاهی کلی از اصول مربوط به سایر تجهیزاتی که به طور کلی به منظور دریانوردی رادیویی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه‌ی خاص به نگهداری تجهیزات در شرایط آماده به کار. 7- آگاهی از عواملی که در میزان قابل اعتماد بودن، در دسترس بودن، روش‌های نگهداری و استفاده‌ی مناسب از تجهیزات آزمایشی سامانه موثر هستند. 8- آگاهی از ریز پردازنده‌ها و رفع عیوب در سامانه‌های مورد استفاده‌ی ریزپردازنده‌ها. 9- آگاهی از سامانه‌های کنترلی تجهیزات رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: آزمایش و واکاوی آن‌ها. 10- آگاهی از استفاده‌ی نرم افزار رایانه‌‌ای تجهیزات رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و روش‌های اصلاح عیوب، ناشی از اختلال در نرم افزار کنترل تجهیزات مقررات و اسناد 11- آگاهی از: 1- کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا و مقررات رادیویی، با تاکید خاص بر: 1-1- ارتباطات رادیویی ایمنی، اضطراری و بسیار فوری، 1-2- اجتناب از تداخل زیان بار، به ویژه با ترافیک ایمنی و اضطراری، و 1-3- جلوگیری از ارسال پیام‌های غیر مجاز؛ 2- سایر اسناد مربوط به روش‌های مخابراتی و عملیاتی، به منظور تامین خدمات مکاتبه‌‌ای عمومی، ایمنی واضطراری، از جمله: هزینه‌ها، اخطاریه‌های دریانوردی و انتشار هواشناسی در خدمات متحرک دریانوردی و خدمات ماهواره‌‌ای متحرک دریانوردی؛ و 3- استفاده از آیین‌نامه‌ی بین‌المللی علایم، و کاربرد جملات استاندارد مخابرات دریایی سازمان بین­المللی دریانوردی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_209",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "نگهبانی و روش‌ها 12- آگاهی از آموزش مربوط به: 1- کاربرد روش‌های مخابراتی و نظام جلوگیری از تداخل زیان بار در سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی؛ 2- به کارگیری روش‌های استفاده از اطلاعات، مربوط به پیش بینی پخش امواج، به منظور برقراری بسامد‌های بهینه برای انجام ارتباطات؛ 3- چگونگی عهده دار شدن نگهبانی مخابرات رادیویی، مربوط به کلیه‌ی سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، تعویض ترافیک مخابرات رادیویی، به ویژه کاربرد روش‌های ایمنی، اضطراری و بسیار فوری و نیز، در نظر گرفتن سوابق رادیویی؛ 4- استفاده از الفبای صوتی بین‌المللی؛ 5- کنترل بسامد اضطراری، در حالی که در همان زمان، دست کم کنترل یا کار روی یک بسامد دیگر انجام می‌شود؛ 6- کاربرد سامانه‌ها و روش‌های گزارش دهی کشتی؛ 7- کاربرد روش‌های مخابرات رادیویی، با استفاده از دستورالعمل بین‌المللی هوانوردی و تجسس و نجات دریانوردی 8- کاربرد سامانه‌ها و روش‌های پزشکی رادیویی؛ و 9- علل اعلام خطرهای اضطراری کاذب و وسایل جلوگیری از آن‌ها. عملی 13- آموزش عملی، بهتر است با حمایت کار آزمایشگاهی مناسب، در موارد زیر ارایه شود: 1- عملیات صحیح و موثر کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، تحت شرایط پخش عادی و تحت شرایط یک نوع تداخل مخابراتی؛ 2- عملیات ایمن کلیه‌ی تجهیزات مخابراتی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و لوازم فرعی آن، از جمله: پیشگیری‌های ایمنی؛ 3- مهارت در کاربرد دقیق و کامل صفحه کلید، برای تبادل رضایت بخش مخابراتی؛ 4- فنون عملیاتی برای: 4-1- تنظیم فرستنده و گیرنده در حالت مناسب عملیاتی، از جمله: (دی اس سی) و چاپ مستقیم تلگرافی. 4-2- حسب مورد، تنظیم و هم محور کردن مجدد آنتن، 4-3- استفاده از دستگاه‌های نجات جان اشخاص رادیویی، و 4-4- استفاده از بیکن‌های رادیویی نشان دهنده‌ی موقعیت اضطراری؛ 5- حسب مورد، نصب، تعمیر و نگهداری آنتن؛ 6- خواندن و درک نمودارهای تصویری، منطقی و مداری؛ 7- استفاده و مراقبت از لوازم و دستگاه‌های آزمایشگاهی که از ضرورت‌های در نگهداری الکترونیکی در دریا محسوب می‌شوند؛ 8- آشنایی با فنون مربوط به لحیم کاری و جدا کردن لحیم، با استفاده از ابزارهایی که شامل: دستگاه‌های نیمه‌هادی و مدارهای جدید و توانایی به منظور تشخیص این مهم که، مدار برای لحیم کاری و کندن لحیم با ابزار دستی مناسب است؛ 9- ردگیری و تعمیر نواقص در سطح اجزا، در صورت عملی بودن و در سطح صفحه یا مدول الکترونیکی، در سایر موارد؛ 10- شناسایی و اصلاح شرایطی که به عیب یابی کمک می‌کند؛ 11- کاربرد روش‌های نگهداری، مشتمل بر جلوگیری و اصلاح، برای کلیه‌ی تجهیزات مخابراتی و تجهیزات دریانوردی رادیویی؛ و 12- به کارگیری روش‌های کاهش تداخل الکتریکی و الکترو معناطیسی، مانند: اتصال بدنه، تغییر روکش سیم‌ها یا کنار گذاشتن آن‌ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_210",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "متفرقه 14- آگاهی از و یا آموزش مربوط به: 1- زبان انگلیسی، در هر دو مورد نوشتاری و گفتاری، برای تبادل مخابراتی و اطلاعات مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا به صورت رضایت بخش؛ 2- جفرافیای جهانی، به ویژه مسیرهای کشتیرانی اصلی، خدمات مراکز هماهنگی نجات و مسیرهای مخابراتی مربوط به آن‌ها؛ 3- بقا در دریا، عملیات مربوط به قایق‌های نجات، شناورهای نجات، قایق‌های بادی نجات، لوازم شناور و تجهیزات آن‌ها، با توجه‌ی خاص به دستگاه‌های نجات رادیویی؛ 4- جلوگیری از حریق و اطفای حریق، با توجه‌ی خاص به تاسیسات رادیویی؛ 5- اقدامات بازدارنده، به منظور تامین ایمنی کشتی و خدمه، در ارتباط با بروز خطرهای مربوط به تجهیزات رادیویی، از جمله: خطرهای الکتریکی، پرتوافکنی، شیمیایی و مکانیکی؛ 6- کمک‌های اولیه، از جمله: فنون مربوط به احیای تنفس قلبی؛ و 7- زمان جهانی هماهنگ شده، مناطق زمانی جهانی و خط بین‌المللی تعییر تاریخ. آموزش مربوط به گواهینامه‌ی رادیوالکترونیک درجه‌ی دوم کلیات 15- بهتر است، نیازهای مربوط به سلامت پزشکی، به ویژه شنوا‌یی، دیداری و گفتاری، قبل از شروع آموزش، توسط متقاضی، احراز شوند. 16- بهتر است آموزش مربوط به مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، و کنوانسیون لازم اجرای نجات جان اشخاص در دریا، با توجه خاص به مفاد سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی باشد. بهتر است در توسعه‌ی الزامات آموزشی، حداقل آگاهی و آموزش ارایه شده در بندهای 17 تا 28 زیر، در نظر گرفته شود. مبانی نظری 17- آگاهی از اصول کلی و عوامل پایه‌ی مورد لزوم، برای استفاده‌ی ایمن و کارآمد از کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات مورد نیاز در سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، که در حمایت از مفاد آموزشی عملی، ارایه شده در بند 27، مکفی باشد. 18- آگاهی به منظور استفاده از، عملیات و نواحی خدماتی سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: خصوصیات سامانه‌ی ماهواره ای، سامانه‌های اخطار هواشناسی و دریانوردی و انتخاب مدارهای مخابراتی مناسب. 19- آگاهی از اصول الکتریکی و مبانی نظری رادیویی و الکترونیکی، که به منظوراحراز مفاد ارایه شده در بند 20 تا 24 زیر، کافی باشد. 20- آگاهی نظری از تجهیزات مخابرات رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیو تلفنی و رادیو تلگرافی باند باریک چاپ مستقیم، تجهیزات (دی اس سی)، ایستگاه‌های ارتباطی زمینی کشتی، بیکن‌های رادیویی نشان دهنده‌ی موقعیت اضطراری، سامانه‌های آنتن دریایی، تجهیزات رادیویی برای شناور بقا به همراه اقلام کمکی، شامل تامین کننده‌های نیرو، هم چنین، آگاهی کلی از سایر تجهیزات که در امر دریانوردی الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با توجه خاص به نگهداری آن‌ها در شرایط کارایی. 21- آگاهی کلی از عوامل موثر در میزان قابل اتکا بودن، در دسترس بودن سامانه و به کارگیری روش‌های نگهداری و استفاده‌ی صحیح از تجهیزات آزمایشی. 22- آگاهی کلی از ریزپردازنده‌ها، و رفع عیوب سامانه‌هایی که از ریزپردازنده استفاده می‌کنند. 23- آگاهی کلی از سامانه‌های کنترلی، در تجهیزات رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: آزمایش کردن و واکاوی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_211",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "24- آگاهی کلی، به منظور استفاده از نرم افزار رایانه‌‌ای در تجهیزات رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و به کارگیری روش‌های مربوط به رفع عیوب ناشی از، بروز اختلال در نرم افزار کنترل تجهیزات. مقررات و اسناد 25- آگاهی از: 1- کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا و مقررات رادیویی، با تاکید خاص بر: 1-1- مخابرات رادیویی اضطراری، بسیار فوری و ایمنی، 1-2- اجتناب از تداخل زیان بار، به ویژه در ترافیک ایمنی و اضطراری، و 1-3- جلوگیری از ارسال پیام‌های غیر مجاز؛ 2- سایر اسناد مربوط به روش‌های مخابراتی و عملیاتی شرایط اضطرار، ایمنی و خدمات مکاتبه‌‌ای عمومی، از جمله: هزینه‌ها، اخطاریه‌های دریانوردی و پخش اطلاعات هواشناسی در خدمات متحرک دریانوردی، و خدمات ماهواره‌‌ای متحرک دریانوردی؛ و 3- استفاده از آیین‌نامه‌ی بین‌المللی علایم، و به کارگیری جملات استاندارد مخابرات دریایی سازمان بین­المللی دریانوردی. نگهبانی و روش‌ها 26- بهتر است آموزش، در موارد زیر ارایه شود: 1- کاربرد روش‌های مخابراتی و نظام جلوگیری از تداخل زیان بار، در سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی؛ 2- روش‌هایی برای استفاده‌ی اطلاعات پیش بینی پخش امواج، به منظورایجاد بسامد‌های بهینه‌ی ارتباطی؛ 3- عهده دار شدن نگهبانی مخابرات رادیویی، مربوط به کلیه‌ی سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، تعویض ترافیک مخابرات رادیویی، به ویژه در ارتباط با روش‌های اضطراری و ایمنی و سوابق رادیویی؛ 4- استفاده از الفبای صوتی بین‌المللی؛ 5- کنترل بسامد اضطراری، در حالی که در همان زمان، دست کم روی یک بسامد دیگر، کنترل یا کار صورت می‌گیرد؛ 6- کاربرد روش‌ها و سامانه‌های گزارش دهی؛ 7- به کارگیری روش‌های مخابرات رادیویی، با استفاده از دستورالعمل بین‌المللی هوانوردی و تجسس ونجات دریانوردی؛ 8- استفاده از روش‌ها و سامانه‌های پزشکی رادیویی؛ و 9- آگاهی از علل اعلام هشدارهای اضطراری کاذب، و وسایل جلوگیری از آن‌ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_212",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "عملی 27- بهتر است آموزش عملی، با حمایت کار آزمایشگاهی مناسب، در موارد زیر ارایه شود: 1- عملیات صحیح و موثر کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، تحت شرایط عادی انتشار امواج و تحت شرایط نوعی تداخل؛ 2- عملیات ایمنی کلیه‌ی تجهیزات مخابراتی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و به کارگیری لوازم کمکی آن، از جمله: پیشگیری‌های ایمنی؛ 3- مهارت دقیق و کافی در استفاده از صفحه کلید، به منظورتبادل رضایت بخش مخابراتی؛ 4- فنون عملیاتی در: 4-1- تنظیم فرستنده و گیرنده به منظور ایجاد یک حالت مناسب عملیاتی، شامل: (دی­اِس­سی) و تلگرافی چاپ مستقیم، 4-2- حسب مورد، هم محور کردن و تنظیم آنتن، 4-3- استفاده از دستگاه‌های نجات رادیویی، و 4-4- استفاده از بیکن‌های رادیویی نشان دهنده‌ی موقعیت اضطراری؛ 5- حسب مورد، نصب، تعمیر و نگهداری آنتن؛ 6- خوانش و درک نمودارهای تصویری، منطقی و مدول ارتباط داخل؛ 7- استفاده و مراقبت از لوازم و ابزارهای آزمایشی مورد لزوم در انجام امور نگهداری الکترونیکی در دریا، در حد تعویض قسمتی از یک دستگاه یا قطعه؛ 8- فنون پایه مربوط به لحیم کاری دستی و جدا کردن لحیم و محدودیت‌های آن‌ها؛ 9- ردگیری و رفع عیوب، در سطح مدول یا صفحه‌ی مدار؛ 10- شناسایی و اصلاح شرایطی که به یافتن عیوب کمک می‌کند؛ 11- روش‌های نگهداری پایه، اعم از انواع جلوگیری و اصلاحی، برای کلیه‌ی تجهیزات مخابراتی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و تجهیزات دریانوردی رادیویی؛ و 12- روش‌های کاهش تداخل الکترونیکی و الکترومغناطیسی، مانند: اتصال بدنه، روکش سیم و جاگذاری آن‌ها. متفرقه 28- آگاهی از، و یا آموزش مربوط به: 1- زبان انگلیسی، هم نوشتاری و هم گفتاری، برای مخابره‌ی اطلاعات رضایت بخش، مخابرات مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا به صورت رضایت بخش؛ 2- جفرافیای جهانی، به ویژه مسیرهای کشتیرانی اصلی، خدمات مراکز هماهنگی نجات، و مسیرهای ارتباطی مربوط به آن‌ها؛ 3- بقا در دریا، عملیات مربوط به قایق‌های نجات، شناورهای نجات، قایق‌های بادی نجات، لوازم شناور و تجهیزات آن‌ها، با توجه خاص به دستگاه‌های نجات رادیویی؛ 4- جلوگیری از وقوع حریق و اطفای حریق، با توجه خاص به تاسیسات رادیویی؛ 5- اقدامات بازدارنده به منظور تامین ایمنی کشتی و خدمه، در ارتباط با خطرهای مربوط به تجهیزات رادیویی، از جمله: خطرهای الکتریکی، پرتوافکنی، شیمیایی و مکانیکی؛ 6- کمک‌های اولیه، از جمله: فنون مربوط به احیای تنفس قلبی؛ و 7- زمان جهانی هماهنگ شده، مناطق زمانی جهانی و خط بین‌المللی تغییر تاریخ. آموزش مربوط به گواهینامه‌ی کاربر عمومی کلیات 29- بهتر است نیازهای سلامت پزشکی، به ویژه شنوایی، دیداری و گفتاری، قبل از شروع آموزش، توسط متقاضی احراز شود. 30- بهتر است آموزش مربوط به مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، و کنوانسیون لازم اجرای نجات جان اشخاص در دریا، با توجه خاص به مفاد سامانه جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی باشد. در توسعه‌ی برنامه‌های آموزشی، بهتر است حداقل آگاهی و آموزش ارایه شده در بندهای 31 تا 36 زیر، در نظر گرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_213",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مبانی نظری 31- آگاهی از اصول کلی و عوامل پایه‌‌ای لازم برای استفاده‌ی ایمن و کارآمد کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات مورد لزوم در سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، که در حمایت از مفاد آموزشی عملی، ارایه شده در بند 35، مکفی باشد. 32- آگاهی به منظور استفاده از عملیات و نواحی خدماتی، سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: خصوصیات سامانه‌ی ماهواره ای، سامانه‌های اخطار هواشناسی و دریانوردی و انتخاب مدارهای مخابراتی مناسب. مقررات و اسناد 33- آگاهی از: 1- کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا و مقررات رادیویی، با تاکید خاص بر: 1-1- مخابرات رادیویی اضطراری، بسیار فوری و ایمنی؛ 1-2- اجتناب از تداخل زیان بار، به ویژه در ترافیک ایمنی و اضطراری، و 1-3- جلوگیری از ارسال پیام‌های غیر مجاز؛ 2- سایر اسناد مربوط به روش‌های مخابراتی و عملیاتی اضطرار، ایمنی و خدمات مکاتبه‌‌ای عمومی، از جمله: هزینه‌ها، اخطاریه‌های دریانوردی و پخش اطلاعات هواشناسی در خدمات متحرک دریانوردی و خدمات ماهواره‌‌ای متحرک دریانوردی؛ و 3- استفاده از آیین‌نامه‌ی بین‌المللی علایم، و کاربرد جملات استاندارد مخابرات دریایی سازمان بین­المللی دریانوردی. نگهبانی و روش‌ها 34- بهتر است آموزش، در موارد زیر ارایه شود: 1- به کارگیری روش‌های مخابراتی و نظام مربوط به جلوگیری از تداخل زیان بار در سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی؛ 2- کاربرد روش‌هایی برای استفاده از اطلاعات پیش بینی انتشار امواج، به منظورایجاد بسامد‌های بهینه‌ی مخابراتی؛ 3- عهده دار شدن نگهبانی مخابرات رادیویی، مربوط به کلیه سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، تعویض ترافیک مخابرات رادیویی، به ویژه در ارتباط با روش‌های اضطراری و ایمنی و سوابق رادیویی؛ 4- استفاده از الفبای صوتی بین‌المللی؛ 5- کنترل بسامد اضطراری، در حالی که در همان زمان دست کم روی یک بسامد دیگر، کنترل یا کار می‌شود؛ 6- به کارگیری روش‌ها و سامانه‌های گزارش دهی؛ 7- کاربرد روش‌های مخابرات رادیویی، با استفاده از دستورالعمل بین‌المللی هوانوردی و تجسس ونجات دریانوردی؛ 8- کاربرد روش‌ها و سامانه‌های پزشکی رادیویی؛ و 9- شناسایی علل هشدارهای اضطراری کاذب و وسایل جلوگیری از آن‌ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_214",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "عملی 35- بهتر است آموزش عملی،در موارد زیر ارایه شود: 1- عملیات صحیح و موثر کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، تحت شرایط عادی پخش و تحت شرایط نوعی تداخل؛ 2- عملیات ایمنی کلیه‌ی تجهیزات مخابراتی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و لوازم کمکی آن، از جمله: پیشگیری‌های ایمنی؛ 3- مهارت دقیق و کافی در استفاده از صفحه کلید، به منظورتبادل رضایت بخش مخابراتی؛ و 4- فنون عملیاتی در: 4-1- تنظیم فرستنده و گیرنده، به منظور یک حالت مناسب عملیاتی، از جمله - دی اس سی- و تلگرافی چاپ مستقیم، 4-2- حسب مور،د هم محور کردن و تنظیم آنتن، 4-3- استفاده از دستگاه‌های نجات رادیویی، و 4-4- استفاده از بیکن‌های رادیویی نشان دهنده‌ی موقعیت اضطراری؛ متفرقه 36- آگاهی از، و یا آموزش مربوط به: 1- زبان انگلیسی، هم نوشتاری و هم گفتاری، برای تبادل رضایت بخش مخابراتی، مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا؛ 2- جفرافیای جهانی، به ویژه مسیرهای کشتیرانی اصلی، خدمات مراکز هماهنگی نجات، و مسیرهای مخابراتی مربوط به آن؛ 3- بقا در دریا، عملیات قایق‌های نجات، شناورهای نجات، قایق‌های بادی نجات، لوازم شناور و تجهیزات آن‌ها، با توجه خاص به دستگاه‌های نجات رادیویی؛ 4- جلوگیری از وقوع حریق و اطفای حریق، با توجه خاص به تاسیسات رادیویی؛ 5- اقدامات بازدارنده به منظور تامین ایمنی کشتی و خدمه، در ارتباط با خطرهای مربوط به تجهیزات رادیویی، از جمله: خطرهای الکتریکی، پرتوافکنی، شیمیایی و مکانیکی؛ 6- کمک‌های اولیه، از جمله: فنون مربوط به احیای تنفس قلبی؛ و 7- زمان جهانی هماهنگ شده، مناطق زمانی جهانی و خط بین‌المللی تغییر تاریخ آموزش مربوط به گواهینامه‌ی کاربر محدود کلیات 37- الزامات سلامت پزشکی، به ویژه شنوایی، دیداری و گفتاری، قبل از شروع آموزش بهتر است توسط متقاضی، احراز شود. 38- بهتر است آموزش مربوط به مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، و کنوانسیون لازم اجرای نجات جان اشخاص در دریا، با توجه خاص به مفاد سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی باشد. بهتر است در توسعه‌ی برنامه‌های آموزشی، حداقل آگاهی و آموزش ارایه شده در بندهای 39 تا 44 زیر، در نظر گرفته شود. مبانی نظری 39- آگاهی از اصول کلی و عوامل پایه، از جمله: محدودیت برد – وی اچ اف- و تاثیر ارتفاع آنتن، به منظوراستفاده‌ی ایمن و موثر از کلیه‌ی سامانه‌های فرعی و تجهیزات مورد لزوم سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، در ناحیه‌ی -‌‌ای 1، که برای حمایت از آموزش ارایه شده در بند 39، زیر کافی باشد. 40- آگاهی به منظور استفاده از، عملیات و نواحی خدماتی ‌‌ای 1، سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، مانند: سامانه‌های اخطار هواشناسی و دریانوردی و مدارهای مناسب مخابراتی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_215",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "مقررات و اسناد 41- آگاهی از: 1- کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا، و مقررات رادیویی مربوط به ناحیه‌ی دریایی ‌‌ای 1، با تاکید خاص بر: 1-1- مخابرات رادیویی اضطراری، بسیار فوری و ایمنی، 1-2- اجتناب از تداخل زیان بار، به ویژه در ترافیک ایمنی و اضطراری، و 1-3- جلوگیری از ارسال پیام‌های غیر مجاز؛ 2- سایر اسناد مربوط به روش‌های مخابراتی و عملیاتی اضطرار، ایمنی و خدمات مکاتبه‌‌ای عمومی، از جمله: هزینه‌ها، اخطاریه‌های دریانوردی و پخش اطلاعات هواشناسی در خدمات متحرک دریانوردی، در ناحیه‌ی دریایی ‌‌ای 1؛ و 3- استفاده از آیین‌نامه‌ی بین‌المللی علایم، و به کارگیری جملات استاندارد مخابرات دریایی سازمان بین­المللی دریانوردی. نگهبانی و روش‌ها 42- بهتر است آموزش، در موارد زیر ارایه شود: 1- کاربرد روش‌های مخابراتی و نظام جلوگیری از تداخل زیان بار در سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، مورد استفاده در ناحیه‌ی دریایی- ‌‌ای 1؛ 2- به کارگیری روش‌های مخابراتی وی اچ اف در: 2-1- نگهبانی مخابراتی رادیویی، تعویض ترافیک مخابرات رادیویی، به ویژه در ارتباط با روش‌های اضطراری، ایمنی و بسیار فوری و سوابق رادیویی، 2-2- فراگیری کنترل بسامد اضطراری، در حالی که در همان زمان، دست کم یک بسامد دیگر، کنترل یا کار می‌شود، و 2-3- سامانه – دی اس سی؛ 3- چگونگی استفاده از الفبای صوتی بین‌المللی؛ 4- کاربرد روش‌ها و سامانه‌های گزارش دهی کشتی؛ 5- به کارگیری روش‌های مخابراتی رادیویی – وی اچ اف، با استفاده از دستورالعمل بین‌المللی هوانوردی و تجسس ونجات دریانوردی؛ 6- استفاده از روش‌ها و سامانه‌های پزشکی رادیویی؛ و 7- شناسایی علل هشدارهای اضطراری کاذب، و لوازم اجتناب از آن‌ها. عملی 43- بهتر است آموزش عملی، در موارد زیر ارایه شود: 1- عملیات موثر و صحیح سامانه‌های فرعی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، و تجهیزات تشریح شده برای ناحیه‌ی عملیات دریایی کشتی ‌‌ای 1، تحت شرایط پخش عادی و تحت شرایط نوعی تداخل؛ 2- عملیات ایمن تجهیزات مخابراتی و لوازم کمکی مربوط به سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، از جمله: پیشگیری‌های ایمنی؛ و 3- به کارگیری فنون عملیاتی، برای استفاده از: 3-1- حسب مورد، وی اچ اف، شامل: کانال، زدودن پارازیت و تنظیم حالت مطلوب، 3-2- استفاده از دستگاه‌های نجات رادیویی، 3-3- بیکن‌های رادیویی نشان دهنده‌ی موقعیت اضطراری، و 3-4- گیرنده‌های ناوتکس. متفرقه 44- آگاهی از، و یا آموزش مربوط به: 1- زبان انگلیسی، هم نوشتاری و هم گفتاری، برای تبادل رضایت بخش مخابراتی، مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا؛ 2- خدمات مراکز هماهنگی نجات، و مسیرهای مخابراتی مربوط به آن؛ 3- بقا در دریا، عملیات قایق‌های نجات، شناورهای نجات، قایق‌های بادی نجات، لوازم شناور و تجهیزات آن‌ها، با توجه خاص به دستگاه‌های نجات رادیویی؛ 4- جلوگیری از وقوع حریق و اطفای حریق، با توجه خاص به تاسیسات رادیویی؛ 5- اقدامات بازدارنده، به منظور تامین ایمنی کشتی و خدمه، در ارتباط با خطرهای مربوط به تجهیزات رادیویی، از جمله: خطرهای الکتریکی، پرتوافکنی، شیمیایی و مکانیکی؛ و 6- کمک‌های اولیه، از جمله: فنون مربوط به احیای تنفس قلبی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_216",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آموزش مربوط به نگهداری تاسیسات سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، در کشتی‌ها کلیات 45- با مراجعه به الزامات تعمیر و نگهداری، از مقرره‌ی 15 /4 کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا، و قطعنامه الف- 702(17)، سازمان بین­المللی دریانوردی راجع به راهنمای تعمیر و نگهداری رادیویی برای سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، مربوط به ناحیه‌های دریایی ‌‌ای 3 و ‌‌ای 4، که ضمیمه آن، شامل مفاد زیر است: «4.2 شخصی که برای انجام وظیفه‌ی تعمیر و نگهداری الکترونیکی در دریا تعیین شده، حسب لزوم، بهتر است یا دارای گواهینامه‌ی مناسب مشخص شده بر اساس مقررات رادیویی باشد، یا دارای شایستگی معادل، در زمینه‌ی تعمیر و نگهداری الکترونیکی در دریا، با در نظر گرفتن توصیه‌های سازمان بین­المللی دریانوردی، در ارتباط با آموزش این نوع خدمه باشد، که می‌تواند توسط مرجع دریایی تایید شود،» 46- راهنمای زیر، در مورد شایستگی معادل تعمیر و نگهداری الکترونیکی، برای استفاده‌ی مرجع دریایی، حسب مورد، تهیه شده است. 47- بر اساس آموزشی که در زیر توصیه شده، هیچ شخصی که دارای گواهینامه‌ی کاربر مناسب رادیویی نیست، به منزله‌ی کاربر تجهیزات رادیویی سامانه‌ی جهانی ایمنی و اضطرار دریانوردی، شایسته محسوب نمی شود. آموزش تعمیر و نگهداری، معادل گواهینامه‌ی رادیو الکترونیکی درجه یک 48- در تعیین مفاد آموزش، معادل اجزای فهرست شده در گواهینامه رادیو الکترونیکی درجه‌ی یک: 1- محتوای نظری، دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بندهای 3 تا 10 درج شده؛ 2- محتوای عملی، دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بند 13 آمده؛ و 3- آگاهی متفرقه‌ی در نظر گرفته شده، دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بند 14 ارایه شده است. آموزش تعمیر و نگهداری معادل گواهینامه‌ی رادیو الکترونیکی درجه‌ی دو 49- در تعیین مفاد آموزش معادل اجزای تعمیر و نگهداری گواهینامه‌ی رادیو الکترونیکی درجه‌ی دو: 1- محتوی نظری، دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بندهای 17 تا 24 درج شده؛ 2- محتوی عملی، دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بند 27 آمده؛ و 3- دانش متفرقه‌ی در نظر گرفته شده، دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بند 28 ارایه شده است. فصل پنجم راهنمای مربوط به الزامات آموزشی خاص، برای خدمه در کشتی‌های نوع خاص بخش ب-1 /5 راهنمای مربوط به آموزش و شایستگی‌های خدمه‌ی کشتی‌های حمل مواد نفتی اشخاص با مسیولیت مستقیم 1- اصطلاح « شخص با مسیولیت مستقیم »، همان طور که در بند 3 و 5 مقرره‌ی 1-1 /5 و بند 3 مقرره‌ی 1-2 /5 درج شده به مفهوم شخصی است که در سمت تصمیم گیرنده در ارتباط با بارگیری، تخلیه، مراقبت در انتقال، جابه‌جایی کالا، شستن مخزن یا سایر عملیات مربوط به کالا قرار دارد. آموزش آشنایی برای کلیه‌ی خدمه‌ی کشتی حمل مواد نفتی 2- کلیه‌ی خدمه‌ی کشتی حمل مواد نفتی، بهتر است تحت آموزش آشنایی در کشتی و حسب مورد، در ساحل، قبل از پیوستن به کشتی برای انجام وظیفه، قرار گیرند، که این آموزش، باید توسط خدمه‌ی شایسته و با تجربه در جابه جایی و خصوصیات کالاهای نفتی، شیمیایی یا گاز مایع و روش‌های ایمنی مربوط به آن‌ها باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_217",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "این آموزش دست کم می‌تواند پوشش دهنده‌ی موضوعاتی باشد که در بند‌های 3 تا 8 زیر، تنظیم شده است. مقررات 3- از قوانین کشتی و مقررات دربرگیرنده‌ی ایمنی خدمه در یک کشتی حمل مواد نفتی، واقع در بندر و در دریا آگاه باشد. خطرهای تهدید کننده‌ی سلامتی و راه‌های پیشگیری که در نظر گرفته می‌شود 4- خطرهای ناشی از تماس با پوست، استشمام و بلعیدن کالا به طور اتفاقی، خواص زیان بار کالا‌هایی که حمل می‌شوند، حوادث مربوط به خدمه و کمک‌های اولیه متعاقب آن ها، فهرست کارهای که باید انجام داد و انجام نداد. جلوگیری از حریق و اطفای حریق 5- کنترل محدودیت‌های مربوط به کشیدن سیگار و پختن غذا، منابع آتش افروز، جلوگیری از حریق و انفجار، روش‌های اطفای حریق، خاموش کننده‌های حریق با قابلیت حمل و تاسیسات ثابت. جلوگیری از آلودگی 6- به کارگیری روش‌هایی که برای جلوگیری از آلودگی آب و هوا پیگیری انجام می‌شود، و اقداماتی که در حالت نشت کالا انجام می‌گیرد. تجهیزات ایمنی و استفاده از آن ها 7- استفاده مناسب از البسه‌ی حفاظتی و تجهیزات، به هوش آورنده ها، تجهیزات مربوط به نجات و فرار. روش‌های اضطراری 8- آشناسازی با روش‌های طرح اضطراری ثابت کردن شایستگی 9- بهتر است فرمانده هر کشتی مواد نفتی، شیمیایی و گاز مایع، مطمین شود، که افسر یا شخصی که مسیولیت اساسی کالا را بر عهده دارد، دارای گواهینامه ای مناسب، صادر شده یا تایید شده یا معتبر، به نحوی باشد که حسب مورد، بر اساس بند 3 مقرره‌ی 1-1 /5، بند5 مقرره‌ی 1-1 /5، یا بند3 مقرره‌ی 2-1 /5، الزام شده است، و اخیرا تجربه‌ی عملی مکفی در آن نوع کشتی، کسب کرده است تا آن افسر یا شخص، مجاز باشد وظایف ارجاعی را به طور ایمن انجام دهد. راهنمای مربوط به آموزش تایید شده‌ی روی کشتی کلیات 10- هدف از صلاحیت خدمت روی کشتی، ارایه‌ی آموزش و آگاهی به منظور حمل ایمن کالاهای خاص کشتی‌های حمل مواد مایع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_218",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "11- به منظورکسب رضایت، در برخورداری از تجربه‌ی مناسب، برای انجام وظایف دریانوردان در خدمت روی یک نوع کشتی حمل مواد مایع با عنایت به بند 4.2.2 مقرره‌ی 1-1 /5، بند 6.2.2 مقرره‌ی 1-1 /5 و بند 4.2.2 مقرره‌ی 1-2 /5، بهتر است، آموزش روی کشتی: 1- شامل تاکید عملی «تجربه‌ی واقعی» و مرتبط با استخدام دریانورد، یعنی، آموزش در قسمت‌های عرشه و موتورخانه باشد که ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشند؛ 2- تحت نظارت خدمه‌ی شایسته و با تجربه در جابه جایی، ویژگی‌ها و روش‌های ایمنی کالا‌هایی باشند، که در حال حمل با کشتی است؛ 3- روی کشتی حمل مواد مایعی باشد که حمل کننده‌ی محصولات در ارتباط با گواهینامه مهارت یا سند شناسایی مورد نظر وی به منظور دست یابی در کشتی حمل مایع است، و بهتر است، چنان باشد که تجهیزات خاص کشتی را عملیاتی کند، اما در بین سفرهایی که کشتی در حال حمل مواد مایع انجام می‌دهد، بتواند در طول قسمتی از سفر باشد که با آب توازن دریانوردی می‌کند؛ 4- شامل شرکت دریانوردان، دست کم در سه عملیات بارگیری و تخلیه باشد؛ و 5- دست کم پوشش دهنده‌ی موضوعاتی، طبق معیارهای آموزش روی کشتی باشد که در بند 19 تنظیم شده است. 12- به هیچ وجه، برنامه آموزش روی کشتی، نباید موثر در امور ایمنی یا قابلیت دریانوردی شناور باشد. برنامه‌ی آموزشی روی کشتی 13- بهتر است فراگیران، سمت فوق العاده ای داشته باشند (یعنی، فراگیران، هیچ وظیفه‌ی دیگری، به غیر از تعهد به برنامه‌ی آموزشی و وظایف اضطراری نداشته باشند). 14- بهتر است برنامه آموزشی روی کشتی، از سوی شرکتی مدیریت و هماهنگی شود که بر روی کشتی آن شرکت، به عنوان شناور آموزشی، خدمت دریانوردی انجام می‌شود. 15- بهتر است در کلیه‌ی اوقات فراگیران، از دو نفر مشخص که مسیولیت مستقیم مدیریت برنامه‌ی آموزشی روی کشتی را بر عهده دارند آگاه باشند. یکی از آنان افسر دریاپیما شایسته ای باشد، که به عنوان «افسر آموزش کشتی»، یاد می‌شود، و زیر نظر فرمانده، برنامه آموزشی را نظارت و سازمان دهی می‌کند. شخص دوم نیز، توسط شرکت به عنوان «افسر آموزش شرکت» انتخاب می‌شود، و دارای مسیولیت کلی برنامه‌ی آموزشی و هماهنگ کننده‌ی امور با سازمان‌های آموزشی است. 16- بهتر است فراگیران، دارای یک دفترچه‌ی سوابق آموزشی تایید شده باشند، تا سوابق جامعی از آموزش عملی و تجارب خود در دریا را در آن ثبت کنند. بهتر است دفترچه‌ی سوابق آموزشی، طوری تنظیم شود، که فراگیران بتوانند اطلاعات کاملی از وظایف و کار‌هایی که ممکن است به عهده بگیرند، و پیشرفت آموزشی تا پایان دوره را در اختیار داشته باشند؛ دفترچه سوابق آموزشی، بهتر است پس از تکمیل، توسط فرمانده ظهر نویسی شود؛ دفترچه‌ی سوابق آموزشی تایید شده، ارایه دهنده‌ی گواهی منحصر به فردی از ساختار برنامه آموزشی به پایان رسیده است، که منجر به صدور گواهینامه مربوط در آموزش پیشرفته به منظورعملیات کالای کشتی حمل مایع خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_219",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "17- در طول مدت اجرای برنامه‌ی آموزشی روی کشتی، بهتر است فراگیران، تعلیمات در مورد بارگیری، تخلیه، مراقبت در انتقال، جابه جایی کالا، تمیز کردن مخزن یا سایر عملیات مربوط به کالای کشتی حمل مواد مایع را فرا بگیرند، تا اطمینان حاصل شود که تجربه‌ی به دست آمده، دست کم معادل آن است که طی مدت سه ماه خدمت عادی، به دست می‌آید. 18- اگر معیار سه مرتبه تخلیه و سه مرتبه بارگیری در مدت یک ماه آموزش روی کشتی به دست نیاید، بهتر است این مدت، تا حصول معیار، به طور رضایت بخش ادامه یابد. معیارهای آموزشی روی کشتی 19- بهتر است آموزش روی کشتی، دست کم فراهم کننده‌ی آگاهی و تجربه‌ی قابل قبول در ارتباط با نوع خاص کشتی حمل مواد مایع، در موارد زیر باشد: 1- ایمنی 1-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مواد مایع 1- سامانه‌ی مدیریت ایمنی کشتی 2- کاربرد روش‌ها و تجهیزات مربوط به اطفای حریق در کالاهای خاص 3- به کارگیری روش‌های مربوط به کمک‌های اولیه حمل کالاهای خاص، از جمله: راهنمای کمک‌های اولیه‌ی پزشکی، برای استفاده در حوادث ناشی از کالاهای خطرناک 4- مقابله با خطرهای تهدید کننده‌ی کشتی یا کالای خاص، از جمله، وضع مقررات مربوط به کشیدن سیگار، خالی شدن اکسیژن فضا، ایجاد مسمومیت و خواب آلودگی بر اثر حمل کالاهای هیدروکربنی 5- به کارگیری سامانه‌ی ارزیابی خطر 6- صدور مجوز کار، از جمله کار پرتنش و روش‌های ورود به فضاهای بسته 7- استفاده از تجهیزات مربوط به محافظت‌های فردی 1-2- موارد اضافی برای کشتی‌های حمل گاز مایع 1- خطرها و پیشگیری‌های مربوط به جابه جایی و انبارش کالاها در درجه‌ی حرارت خیلی سرد 2- ساختار، کالا، مخازن کالا و خطوط لوله 2-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل گاز مایع 1- ساختار بدنه یا مخزن و محدودیت ها 2- اتصالات کالا 3- خواص و خطرهای وابسته به حمل انواع کالاها، از جمله، استفاده از برگه‌های مربوط به اطلاعات ایمنی مواد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_220",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "4- خطر‌هایی که عملیات کالا (مانند: وارد کردن یا خارج کردن گاز / تمیز کردن مخزن) می‌تواند برای سامانه‌های تهویه‌ی هوای مناطق مسکونی، در پی داشته باشد، و اقداماتی که برای محدود کردن این خطر‌ها انجام می‌شود 5- سامانه‌ی آب توازن، و پیکره بندی کالا 6- تلمبه‌ها و تجهیزات وابسته به آن 7- تجهیزات خاص وابسته به عملیات کالا 8- ویژگی‌های ساختار مخازن و اثرات آن‌ها بر عملیات کالا 2-2- موارد اضافی، برای کشتی‌های حمل گاز مایع 1- استفاده از تفکیک، جداسازی و هوا بندها به منظورنگهداری مناطق ایمن گازی 2- مخازن کالا، موانع داخلی، فضاهای عایق بندی شده، و شیرهای ایمنی خطوط لوله و سامانه‌های بیرون راندن بخار 3- کمپرسورهای بخار کالا، و تجهیزات وابسته به آن 3- تعادل و تراز 3-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مایع 1- اطلاعات مربوط به تعادل کشتی‌های حمل مواد مایع، و تجهیزات مربوط به محاسبه آن‌ها 2- اهمیت نگهداری سطوح تنش، در حدود قابل قبول 3- خطرهای تاثیر سطح آزاد، و اثرات به هم خوردن کالای مایع 4- عملیات کالا 4-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مواد مایع 1- طراحی از قبل برای بارگیری یا مراقبت در انتقال، عملیات تخلیه یا توازن 2- نگهداری سوابق 3- روش‌های شروع و توقف، از جمله: توقف اضطراری 4- توجه لازم، به منظور ترتیبات مهار درخلال عملیات کالا 5- الزامات مربوط به گازگیری و خنثی سازی و خطرهای مربوط به آن ها 6- بارگیری کالا، از جمله عملیات تخلیه از بالا 7- تخلیه‌ی کالا، از جمله: عملیات آبگیری و تمیز کردن 8- نظارت بر کالا در حین عملیات تخلیه یا بارگیری، از جمله: نمونه برداری، حسب مورد 9- سامانه‌های آژیر، و اندازه گیری مخزن 10- خطرهای ناشی از تخلیه‌ی الکترواستاتیکی و جلوگیری از آن ها 11- عملیات گرفتن و تخلیه‌ی آب توازن 12- الزامات مربوط به تعمیر و نگهداری، از جمله: بازرسی روکش مخازن 4-2- موارد اضافی برای کشتی‌های حمل مواد شیمیایی 1- پلیمریزاسیون، سازگاری کالا، سازگاری با روکش مخزن و سایر واکنش ها 2- کاربرد کاتالیزور‌ها و بازدارنده ها 3- پراکندگی گاز یا بخار 4-3- موارد اضافی برای کشتی‌های حمل گاز مایع 1- پلیمریزاسیون، سازگاری کالا، سازگاری با روکش مخزن و سایر واکنش ها 2- کاربری کاتالیزورها و بازدارنده ها 3- علل فشار برگشتی و اثرات افزایش ناگهانی فشار 4- استفاده از گاز متصاعد شده، به عنوان سوخت 5- انتشار گاز یا بخار 6- عملیات گازگیری و سرد کردن 7- عملیات و نگهداری، تجهزات مایع سازی مجدد 8- درک و استفاده از، سامانه‌ی حفاظتی انتقال 4-4- موارد اضافی برای کشتی‌های حمل مواد نفتی 1- سامانه‌های شستن نفت خام 5- تمیز کردن یا شستن مخزن 5-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مواد مایع 1- سامانه‌های تمیز کردن مخزن و تجهیزات نصب شده روی کشتی حمل مواد مایع 2- طراحی از قبل به منظور عملیات شستن یا تمیز کردن مخزن 3- روش‌های شستن مخزن، از جمله: گازگیری و خنثی سازی مخزن 4- کنترل مخزن جمع آوری آب شستشو، یا تولید مواد زاید 5- خطرهای الکترو استاتیک 6- الزامات مربوط به تمیز نگهداری محیط 7- الزامات نگهداری 5-2- موارد اضافی برای کشتی‌های حمل مواد شیمیایی 1- خارج کردن بازدارنده‌ها و باقیمانده ها 2- استفاده از جاذب ها، مایعات تمیز کننده و شوینده ها"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_221",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "5-3- موارد اضافی، برای کشتی‌های حمل گاز مایع 1- گاز داغ، یا باقیمانده مایع جوش آمده، و فرآیند برگشت به حالت گاز 6- سامانه‌های گاز خنثی 6-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل گاز مایع 1- سامانه یا سامانه‌های خنثی سازی و تجهیزات نصب شده روی کشتی‌های حمل گاز مایع 2- خطرهای وابسته به فضاهای خنثی سازی شده، با توجه ویژه به ورود ایمن به داخل مخازن 3- گازگیری، نگهداری اتمسفر خنثی و عملیات خارج کردن گاز 4- الزامات نگهداری 7- جلوگیری از آلودگی و کنترل 7-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مواد مایع 1- طرح‌ها و اسناد بین المللی، مقررات دولت پرچم و شرکت 2- عملیات سامانه‌های جلوگیری از آلودگی کشتی حمل مواد مایع و تجهیزات، از جمله: کنترل تخلیه 3- عملیات تجهیزات محدود کننده آلودکی کشتی‌های حمل مواد مایع 8- دستگاه‌ها و تجهیزات کشف گاز 8-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مواد مایع 1- استفاده و کالیبره کردن، واکاوی کننده گاز به منظور استفاده توسط اشخاص، قابل حمل و ثابت، با توجه خاص به تجهیزات کنترل هیدروکربن و اکسیژن 2- عملیات، نگهداری و محدودیت اندازه گیری سطح کالای موجود در مخزن، سامانه‌های آژیر سطح کالا و اندازه گیری درجه‌ی حرارت 8-2- موارد اضافی، برای کشتی‌های حمل گاز مایع 1- عملیات و نگهداری، اندازه گیری درجه‌ی حرات بدنه 9- انتشارات 9-1- کلیه‌ی انواع کشتی‌های حمل مواد مایع 1- انتشارات بین المللی، دولت صاحب پرچم و شرکت، در ارتباط با عملیات کشتی حمل مواد مایع، از جمله: سولاس، مارپل و دستورالعمل‌های راهنمای قابل اعمال 2- دستورالعمل‌های عملیات و نگهداری خاص تجهیزات روی کشتی 3- استانداردهای صنعتی موجود و آیین نامه‌ی اجرای کار ایمن (مانند آی­سی­اِس، اُسی­آی­ا­ِم­اِف، اِس­آی­جی­تی­­تی­اُ). بخش ب-1-1 /5 راهنمای مربوط به آموزش و شایستگی فرماندهان، افسران و ملوانان در کشتی‌های حمل مواد نفتی و شیمیایی آموزش عملیات کشتی حمل مواد نفتی 20- مفاد آموزش مورد لزوم، مندرج در بندهای 2.2 و 4.3 مقرره‌ی 1-1 /5، در رابطه با کشتی‌های حمل مواد نفتی، بهتر است در طراحی آموزشی، طوری تنظیم شود، که برای کلیه‌ی اعضای درگیر، به روشنی نشان دهنده‌ی اهداف آموزشی باشد. آموزش، حسب مورد، ممکن است در ساحل یا روی کشتی انجام شود. بهتر است این آموزش، با دستور کار عملی در کشتی و حسب مورد، در تاسیسات مناسب ساحلی تکمیل شود. بهتر است کلیه‌ی مراحل آموزشی و دستورات کاری، توسط کارکنان شایسته و با تجربه‌ی کافی ارایه شود. 21- تا حد امکان، بهتر است در این آموزش، از عملیات روی کشتی و دستورالعمل‌های تجهیزاتی، فیلم‌ها و وسایل کمک آموزشی بصری استفاده شود؛ هنچنین، می‌توان فرصت‌هایی را برای بحث در مورد قسمت‌هایی که توسط سازمان ایمنی، روی کشتی انجام می‌شود، و نقش افسران ایمنی و کارگروه­های (کمیته‌های) ایمنی، در نظر گرفت. آموزش کشتی‌های حمل مواد شیمیایی 22- مفاد آموزش مورد لزوم، مندرج در بندهای 2.2 و 6.3 مقرره‌ی 1-1 /5، در رابطه با کشتی‌های حمل مواد شیمیایی، بهتر است در طراحی آموزشی، طوری تنظیم شود که برای کلیه‌ی اعضای درگیر، به روشنی نشان دهنده‌ی اهداف آموزشی باشد. آموزش، حسب مورد، ممکن است در ساحل یا روی کشتی انجام شود. بهتر است این آموزش، با دستور کار عملی در کشتی و حسب مورد، در تاسیسات مناسب ساحلی تکمیل شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_222",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بهتر است کلیه‌ی مراحل آموزشی و دستورات کاری، توسط کارکنان شایسته و با تجربه‌ی کافی ارایه شود. 23- تا حد امکان، بهتر است در این آموزش، از عملیات روی کشتی و دستورالعمل‌های تجهیزاتی، فیلم‌ها و وسایل کمک آموزشی بصری استفاده شود؛ همچنین می‌توان فرصت‌هایی را برای بحث، در مورد قسمت‌هایی که توسط سازمان ایمنی روی کشتی انجام می‌شود و نقش افسران ایمنی و کارگروه‌های (کمیته‌های) ایمنی، در نظر گرفت. بخش ب-2-1 /5 راهنمای مربوط به آموزش و شایستگی‌های فرماندهان، افسران و ملوانان در کشتی‌های حمل گاز مایع 24- آموزش مورد لزوم، مندرج در بندهای 2.2 و 4.3 از مقرره‌ی 2-1 /5، در رابطه با کشتی‌های حمل گاز مایع، بهتر است در طراحی آموزشی، طوری تنظیم شود که برای کلیه‌ی اعضای درگیر، به روشنی نشان دهنده‌ی اهداف آموزشی باشد. آموزش، حسب مورد، ممکن است در ساحل یا در کشتی انجام شود. بهتر است این آموزش، با دستور کار عملی روی کشتی و حسب مورد، در تاسیسات مناسب ساحلی تکمیل شود. بهتر است کلیه‌ی مراحل آموزشی و دستورات کاری، توسط کارکنان شایسته و با تجربه‌ی کافی ارایه شود. 25- تا حد امکان، بهتر است در این آموزش، از عملیات روی کشتی و دستورالعمل‌های تجهیزاتی، فیلم‌ها و وسایل کمک آموزشی بصری استفاده شود، همچنین می‌توان فرصت‌هایی را برای بحث در مورد قسمت‌هایی که توسط سازمان ایمنی روی کشتی انجام می‌شود، و نقش افسران ایمنی و کارگروه‌های (کمیته‌های) ایمنی، در نظر گرفت. بخش ب-2 /5 راهنمای مربوط به آموزش دریانوردان، در کشتی‌های مسافری اطفای حریق پیشرفته 1- برای افسران و خدمه‌ی کشتی‌های مسافری، بهتر است ارایه‌ی آموزش اضافی، با پررنگ کردن مشکلات مربوط به اطفای حریق همراه باشد، از جمله: دسترسی به فضاهای بسته و جلوگیری از گسترش حریق به فضاهای مجاور. کنترل خسارت 2- در توسعه‌ی استانداردهای شایستگی، ارایه شده در بخش‌های الف-1 /2، الف-2 /2 و الف-2 /3، به منظور دست یابی به سطح مورد لزوم آگاهی نظری، درک و کارایی حرفه ای، به منظور کنترل خسارت و یکپارچگی در ضد نفوذ آب بودن کشتی، بهتر است شرکت‌ها و آموزشگاه ها، حداقل آگاهی، درک و کارایی حرفه ای برای کنترل خسارت و یکپارچگی ضد نفوذ آب را آن طور که در زیر ارایه شده، در نظر بگیرند. صلاحیت به حداقل رساندن خطر آب گرفتگی و ماندن در حالت آمادگی، به منظورمقابله با وضعیت‌های اضطراری، شامل: شرایط وارد آمدن خسارت به یکپارچگی ضد نفوذ پذیری آب کشتی. آگاهی، درک و کارآیی حرفه ای 1- سازمان دهی و طرح‌های کنترل خسارت در کشتی. 2- سامانه‌های کنترل خسارت، تجهیزات (کمدها) و مسیرهای فرار اضطراری. 3- اجزا کلیدی در نگهداری تعادل و یکپارچگی ضد نفوذ پذیری آب. 4- اهمیت ایمن سازی در مقابل آب گرفتگی و نگهداری مرز‌های ضد نفوذ پذیری آب. 5- اقداماتی که باید در حالت‌های انفجار، به گل نشستن، تصادم، یا حریق در کشتی انجام داد. 6- فنون کنترل خسارت، سازگار با تجهیزات روی کشتی، شامل: سامانه‌های خن کشتی و پمپ ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_223",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-الف /5 راهنمای مربوط به آموزش اضافی، برای فرماندهان و افسران اول کشتی‌های بزرگ و کشتی‌های با خصوصیات مانور غیر عادی 1- بسیار مهم است که فرماندهان و افسران اول، قبل از عهده داری وظایف فرماندهی یا سمت افسر اولی کشتی‌های بزرگ یا کشتی‌های دارای خصوصیات کنترلی و مانور غیر عادی، در صورتی که به طور عمده با کشتی‌هایی که تا به حال در آن‌ها خدمت می‌کرده اند متفاوت باشد، تجربه و آموزش مربوط را داشته باشند. به طور کلی چنین ویژگی‌ها در کشتی‌هایی یافت می‌شوند، که دارای ظرفیت بارگیری قابل توجه، طول یا طراحی خاص و یا سرعت زیاد هستند. 2- قبل از پیوستن به چنین کشتی‌هایی، بهتر است فرماندهان و افسران اول: 1- از خصوصیات کنترلی کشتی توسط شر کت، به ویژه در رابطه با آگاهی، درک و مهارت فهرست شده در ستون 2 جدول الف-2 /2، تحت عنوان مانور و کنترل کشتی - مشخصه‌های حداقل استاندارد صلاحیت، برای فرماندهان و افسران اول در کشتی‌های دارای ظرفیت ناخالص 500 تن یا بیشتر، مطلع شوند؛ و 2- از کلیه‌ی وسایل کمکی مانور و دریانوردی نصب شده در کشتی مورد نظر، به منظور استفاده، به طور کامل آشنا شوند، از جمله: قابلیت‌ها و محدودیت‌های مربوط به آن ها. 3- قبل از به عهده گرفتن فرماندهی یکی از کشتی‌های یاد شده، بهتر است فرمانده آتی، دارای تجربه‌ی کلی مناسب و مکفی به عنوان فرمانده یا افسر اول باشد، و یا: 1- دارای تجربه‌ی مناسب و مکفی، در زمینه‌ی عملیات مانور همان کشتی تحت نظارت یا مانور یک کشتی دارای خصوصیات مانور مشابه باشد؛ یا 2- در یک دوره‌ی شبیه سازی راهبری کشتی تایید شده شرکت کرده باشد، و تاسیسات آن قادر باشد که خصوصیات مانوری چنان کشتی را شبیه سازی کند. 4- شایستگی‌ها و آموزش اضافی فرماندهان و افسران اول شناورهای با سرعت زیاد و حمایت شده‌ی پویا (دینامیکی)، بهتر است طبق رهنمودهای‌های مربوط‌ سازمان بین­المللی دریانوردی، در آیین نامه‌ی ایمنی شناور حمایت شده‌ی پویا (دینامیکی)، و حسب مورد، آیین نامه‌های بین المللی سازمان بین­المللی دریانوردی در مورد ایمنی شناور با سرعت زیاد، مانند: آیین نامه‌ی شناور با سرعت زیاد نسخ 1994 و 2000 (1373 و 1379) باشند. بخش ب-ب /5 راهنمای مربوط به آموزش افسران و ملوانان مسیول جابه جایی کالا، در کشتی‌های حمل کننده‌ی عناصر خطرناک و مضر، به صورت جامد فله 1- بهتر است آموزش به دو قسمت تقسیم شود، قسمت کلی، شامل: اصول مربوط، و قسمت دیگر، در خصوص اعمال آن اصول در عملیات کشتی. کلیه‌ی مراحل آموزش و تعلیم، بهتر است توسط کارکنانی انجام گیرد، که تجربه‌ی مناسب و شایستگی لازم را داشته باشند و حداقل موضوعات ارایه شده، در بندهای 2 تا 14 زیر را، پوشش دهند. اصول خصوصیات و خواص 2- خصوصیات فیزیکی و خواص شیمیایی مهم عناصر خطرناک و مضر، که بتوانند به طور مکفی، ارایه دهنده‌ی درک پایه از خطرها و خطر‌های ذاتی باشند. طبقه بندی مواد دارای خطرهای شیمیایی 3- طبقه‌های 4 تا 9 کالاهای خطرناک سازمان بین­المللی دریانوردی و خطرهای وابسته به هر طبقه و موادی که فقط به صورت حجیم مضر می‌باشند، در آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای فله‌ای جامد دریایی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی، آمده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_224",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "خطرهای سلامتی 4- خطرناک در صورت تماس با پوست، استشمام، هضم و پرتو افکنی. کنوانسیون ها، مقررات و توصیه ها 5- آشناسازی کلی با الزامات مربوط، در فصل‌های 2-2 و 7 کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا - 1974 برابر با 1353 (اصلاح شده). 6- استفاده‌ی کلی و آشناسازی، با آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای فله جامد دریایی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی، با توجه خاص به: 1- ایمنی خدمه، شامل: تجهیزات ایمنی، لوازم اندازه گیری، استفاده از آن‌ها و به کار گیری عملی و تفسیر نتایج؛ 2- خطرهای ناشی از حمل کالا‌هایی که در انبار کشتی تمایل به جابه جایی دارند؛ و 3- موادی که دارای خطرهای شیمیایی هستند. اعمال مقررات در کشتی طبقه 4-1– جامدات آتش زا طبقه 4-2– عناصری که قادر به احتراق ناگهانی هستند طبقه 4-3– عناصری که در تماس با آب، گازهای آتش زا متصاعد می‌کنند 7- حمل، چینش و کنترل درجه‌ی حرارت، به منظورجلوگیری از احتمال انفجار و از هم پاشیدگی؛ طبقه‌های چینش، پیشگیری‌های کلی چینش، از جمله آن‌هایی که قادر به واکنش خود به خود و عناصر مربوط به آن‌ها بوده، الزامات جداسازی، به منظورجلوگیری از گرما و آتش گرفتن، تصاعد گازهای سمی و آتش زا و تشکیل ترکیبات انفجاری. طبقه 5-1– عناصر اکسید کننده 8- حمل، چینش و کنترل درجه‌ی حرارت، به منظورجلوگیری از احتمال انفجار و از هم پاشیدگی، طبقه‌های چینش، پیشگیری‌های کلی چینش و الزامات جداسازی به منظور اطمینان از تفکیک آن‌ها از مواد محترقه، از اسیدها و منابع گرمازا به منظورجلوگیری از حریق، انفجار و تشکیل گازهای سمی. طبقه6-1- عناصر سمی 9- آلوده شدن مواد غذایی، محل‌های کار و مناطق مسکونی و تهویه. طبقه 7- مواد رادیو اکتیو 10- شاخص حمل و نقل، چینش انواع سنگهای معدنی و عصاره­ها (کنسانتره­ها)، چینش و جداسازی آن‌ها از محل اشخاص، فیلم عکاسی خام، ظروف و مواد غذایی، طبقه‌های چینش، الزامات کلی چینش، الزامات خاص چینش، الزامات تفکیک و فواصل جداسازی، تفکیک از سایر کالاهای خطرناک. طبقه 8 – عناصر خورنده 11- خطرهای ناشی از عناصر خیس شده طبقه 9 – اقلام و عناصر خطرناک متفرقه 12- موارد و خطرهای وابسته؛ خطر موادی که تنها به صورت حجیم خطرناک هستند ( آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای فله­ا‌ی جامد مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی)، پیشگیری‌های کلی و خاص، پیشگیری‌های حمل و نقل و درزمان کار، الزامات جداسازی. روش‌های مقابله با شرایط اضطراری و پیشگیری‌های ایمنی 13- ایمنی الکتریکی در فضاهای کالا، پیشگیری‌هایی که برای ورود به فضاهای بسته، که ممکن است فاقد اکسیژن باشند، در نظر گرفته می‌شوند؛ اتمسفرهای آتش زا یا سمی، احتمال اثرات حریق در حمل عناصر مربوط به هر طبقه، استفاده از روش‌های مقابله با شرایط اضطراری در کشتی‌های حامل کالاهای خطرناک، طرح‌های اضطراری و روش‌هایی که در زمان حوادث، شامل: عناصر خطرناک و مضر به کار برده می‌شوند و حسب مورد، استفاده از اطلاعات اختصاصی در آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای فله جامد دریایی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی. کمک‌های اولیه‌ی پزشکی 14- راهنمای کمک‌های اولیه پزشکی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی، برای اعمال در شرایط وقوع حوادث، شامل: کالاهای خطرناک (راهنمای کمک‌های اولیه پزشکی) و استفاده و اعمال آن به همراه سایر راهنمای‌ها و توصیه‌های پزشکی رادیویی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_225",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-ج /5 راهنمای مربوط به آموزش افسران و ملوانان مسیول، برای جابه جایی کالا، در کشتی‌های حامل عناصر بسته بندی شده‌ی خطرناک و مضر 1- بهتر است آموزش به دو قسمت تقسیم شود: قسمت کلی، شامل: اصول مربوط و قسمت دیگر، در خصوص اعمال آن اصول در عملیات کشتی. کلیه‌ی مراحل آموزش و تعلیم، بهتر است توسط پرسنلی انجام گیرد که تجربه‌ی مناسب و شایستگی لازم را داشته باشد و دست کم موضوعات ارایه شده در بندهای 2 تا 19 زیر را، پوشش دهند. اصول خصوصیات و خواص 2- خصوصیات فیزیکی و خواص شیمیایی مهم عناصر خطرناک و مضر، که بتواند به طور مکفی، ارایه دهنده‌ی درک پایه از خطرهای و خطر‌های ذاتی باشد. طبقه بندی عناصر خطرناک و مضر و مواد دارای خطرهای شیمیایی 3- طبقه‌های 1 تا 9 کالاهای خطرناک، مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی و خطرهای وابسته به هر یک از آن طبقه ها. خطرهای تهدید کننده‌ی سلامتی 4- خطرناک در صورت تماس با پوست، استشمام، هضم و پرتو افکنی. کنوانسیون ها، مقررات و توصیه ها 5- آشنا سازی کلی با الزامات مربوط، از فصول 2-2 و 7 کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا - 1974 برابر با 1353، و ضمیمه‌ی 3 مارپل 78 /73، شامل: اجرای آن بر اساس آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای خطرناک دریایی. استفاده و آشناسازی با آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای خطرناک دریایی 6- آگاهی کلی از الزامات آیین نامه‌ی بین المللی کالاهای خطرناک دریایی، در ارتباط با اظهارنامه، اسناد، بسته بندی، برچسب و پلاکارد زنی، بارگُنج­های (کانتینرهای) حمل کالاو بسته بندی وسایط نقلیه، مخازن قابل حمل، بارگُنج­های (کانتینرهای) مخزنی و وسایط نقلیه‌ی مخزن دار و سایر واحدهای حمل، مورد استفاده برای عناصر خطرناک. 7- دانش شناخت، علامت گذاری و برچسب زنی، به منظور چینش، محکم نمودن، تفکیک و جداسازی کالا در انواع مختلف کشتی، مندرج در آیین نامه بین المللی کالاهای خطرناک دریایی. 8- ایمنی خدمه، شامل: تجهیزات ایمنی، دستگاه‌های اندازه گیری، استفاده از آن ها، کاربرد عملی و تفسیر نتایج. اعمال مقررات در کشتی طبقه‌ی 1 – مواد منفجره 9- شامل شش بخش خطرناک و 13 گروه سازگار؛ بسته بندی و انبار مهمات برای حمل مواد خطرناک؛ قابلیت استفاده‌ی ساختاری از وسایط نقلیه و بارگُنج­های (کانتینرهای) حمل کالا؛ مفاد مربوط به چینش، از جمله: ترتیبات خاص برای چینش روی عرشه و زیر عرشه؛ جداسازی از کالاهای خطرناک طبقه‌های دیگر در محدوده‌ی طبقه‌ی 1 و از کالاهای بی خطر؛ حمل و چینش روی کشتی‌های مسافری؛ مناسب بودن فضاهای کالا؛ پیشگیری‌های امنیتی؛ پیشگیری‌هایی که در طول بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شوند. طبقه‌ی 2 – گازها (فشرده، مایع، یا محلول تحت فشار)، آتش زا، غیر آتش زا، غیر سمی و سمی 10- انواع کپسول‌های تحت فشار و مخازن قابل حمل، با استفاده از لوازم بستن و فشار شکن؛ طبقه‌های چینش، پیشگیری‌های کلی چینش، شامل: آن‌هایی که مورد استفاده برای حمل گازهای سمی و آتش زا و گازهایی که آلوده کننده دریایی می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_226",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "طبقه‌ی 3 – مایعات آتش زا 11- بسته بندی، بارگُنج­های (کانتینرهای) مخزن دار، مخازن قابل حمل و وسایط نقلیه‌ی جاده ای؛ طبقه‌های چینش، شامل: الزامات خاص برای محفظه‌ی درونی پلاستیکی؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل: آن‌هایی که برای آلود کننده دریایی کاربرد دارد؛ الزامات جداسازی؛ ییشگیری‌هایی که هنگام حمل مایعات آتش زا در درجه‌ی حرارت‌های زیاد در نظر گرفته می‌شوند. طبقه‌ی 4-1– جامدات آتش زا طبقه‌ی 4-2– عناصر قادر به احتراق ناگهانی طبقه‌ی 4-3– عناصری که در تماس با آب، گازهای آتش زا متصاعد می‌کنند 12- انواع بسته بندی ها؛ حمل و چینش تحت درجه حرارت‌های کنترل شده به منظورجلوگیری از احتمال انفجار و از هم گسیختگی؛ طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که برای عناصر خود واکنشی و سایر عناصر مربوط، آلوده کننده‌های دریایی و مواد منفجره‌ی خنثی شده، کاربرد دارد؛ الزامات جداسازی به منظورجلوگیری از گرما و آتش گیری، تصاعد گازهای آتش زا یا سمی و تشکیل ترکیبات انفجاری. طبقه‌ی 5-1– عناصر اکسید کننده طبقه‌ی 5-2– پر اکسیدهای آلی 13- انواع بسته بندی ها؛ حمل و چینش تحت درجه حرارت‌های کنترل شده به منظورجلوگیری از احتمال انفجار و از هم گسیختگی؛ طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که برای آلوده کننده‌های دریایی، کاربرد دارند؛ الزامات جداسازی به منظوراطمینان از جداسازی با مواد قابل احتراق، از اسیدها و منابع گرمازا به منظورجلوگیری از حریق، انفجار و تشکیل گازهای سمی؛ پیشگیری‌هایی به منظوربه حداقل رساندن اصطکاک و ضربه، که می‌تواند موجب از هم گسیختگی شود. طبقه‌ی 6-1– عناصر سمی طبقه‌ی 6-2– عناصر عفونت زا 14- انواع بسته بندی ها، طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که در مورد مواد سمی، مایعات آتش زا و آلوده کنندهای دریایی کاربرد دارند؛ الزامات جداسازی، به ویژه توجه به این که خصوصیات مشترک مربوط به این عناصر، توانایی آن‌ها در مرگ یا صدمه به سلامتی انسان‌ها می‌شود؛ انجام اقدامات پاک سازی در شرایط نشت. طبقه‌ی 7 – مواد رادیو اکتیو 15- انواع بسته بندی ها؛ شاخص حمل در ارتباط با چینش و جداسازی؛ چینش و جداسازی آن‌ها از اشخاص، فیلم عکاسی خام و ظرف‌ها و مواد غذایی؛ طبقه‌های چینش؛ الزامات کلی چینش؛ الزامات جداسازی و فواصل جداسازی؛ جداسازی از سایر کالاهای خطرناک. طبقه 8 – عناصر خورنده 16- انواع بسته بندی ها، طبقه‌های چینش؛ پیشگیری‌های کلی چینش، شامل آن‌هایی که در مورد خورنده ها، مایعات آتش زا و آلوده کننده‌های دریایی کاربرد دارند؛ الزامات جداسازی، توجه خاص به این که خصوصیات مشترک این عناصر، توانایی آن‌ها در وارد آوردن خسارت شدید به سلول زنده است. طبقه 9 – مواد و عناصر خطرناک متفرقه 17- مثال‌هایی از خطرها، شامل: خطرهای ناشی از آلوده کننده‌های دریایی پیشگیری‌های ایمنی و روش‌های مقابله با شرایط اضطراری 18- ایمنی الکتریکی در فضاهای کالا؛ پیشگیری‌هایی که برای ورود به فضاهای بسته، که ممکن است، فاقد اکسیژن باشند در نظر گرفته می‌شوند، اتمسفرهای آتش زا یا سمی؛ اثرات احتمالی نشت یا حریق در زمان حمل عناصر هر طبقه؛ بررسی وقایع روی عرشه یا زیر عرشه؛ استفاده از روش‌های مربوط به مقابله با شرایط اضطراری مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی برای کشتی‌های حامل کالاهای خطرناک؛ طرح‌ها و روش‌های مقابله با شرایط اضطراری که در صورت بروز حوادث شامل: عناصر خطرناک باید پیگیری شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_227",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کمک‌های اولیه پزشکی 19- راهنمای مربوط به کمک‌های اولیه پزشکی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی، برای استفاده در حوادث شامل کالاهای خطرناک به منظور استفاده و کاربرد، به همراه سایر راهنماها و توصیه‌های پزشکی توسط رادیو. بخش ب- د /5 راهنمای مربوط به اعمال مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، در مورد واحدهای متحرک فرا ساحل 1- اعمال مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، در مورد خدمه‌ی دریایی واحدهای متحرک فرا ساحل، دارای نیروی محرکه‌ی عازم سفر. 2- مفاد کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، که به واحدهای متحرک فرا ساحل، بدون نیروی محرکه یا به واحدهای متحرک فرا ساحل در محل ثابت اعمال نمی شود. 3- هنگام بررسی استانداردهای مناسب برای آموزش و صدور گواهینامه، در زمانی که یک واحدهای متحرک فرا ساحل در محل ثابت است، بهتر است کشور ثبت کننده آن واحد، توصیه‌های مربوط و مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی را در نظر بگیرد. به ویژه، کلیه‌ی اعضا خدمه‌ی دریایی روی واحدهای متحرک فرا ساحل دارای نیروی محرکه و حسب لزوم، در واحدهای دیگر بهتر است، الزامات کنوانسیون - اس تی سی دبلیو، (اصلاح شده)، را احراز کنند. 4- لازم است واحدهای متحرک فرا ساحل با نیروی محرکه، در سفرهای بین المللی، اسناد تامین ایمن خدمه را روی واحد به همراه، داشته باشند. 5- واحدهای متحرک فرا ساحل در محل ثابت، تابع قوانین وضع شده توسط کشور ساحلی است، که در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی آن کشور ساحلی عملیات دارند. این چنین کشورهای ساحلی، ممکن است، توصیه‌های مربوط و مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی را در نظر داشته باشند، و بهتر است استانداردهای بیشتری را برای واحدهای متحرک فرا ساحل ثبت شده در کشورهای دیگر، نسبت به استانداردهای قابل اعمال به واحدهای متحرک فرا ساحل ثبتی در آن کشور ساحلی، در نظر نگیرند. 6- کلیه‌ی خدمه‌ی خاص استخدام شده روی واحدهای متحرک فرا ساحل (چه دارای نیروی محرکه باشند یا نباشند)، بهتر است، طبق توصیه‌های مربوط و مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی ، دوره‌ی آموزش ایمنی پایه و آشناسازی مناسب را گذرانده باشند. بخش ب- ه /5 راهنمای مربوط به آموزش و شایستگی‌های فرماندهان و افسران نگهبان مسیول ناوبری در شناورهای پشتیانی فرا ساحل 1- اهمیت دارد که فرماندهان و افسران شاغل در عملیات پشتیانی فرا ساحل، از تجربه‌ی مربوط یا آموزش قبل از عهده داری وظایف روی شناورهای پشتیبانی فرا ساحل برخوردار باشند. بهتر است، تاکید بر تجربه‌ی عملیاتی روی واحد، یا ترکیبی از تجربه عملیاتی و آموزش با سامانه شبیه ساز باشد. 2- بهتر است فرماندهان و افسران، از خصوصیات کنترلی و قابلیت مانور خاص، که بین شناورهای پشتیانی فرا ساحل مشترک است، آگاهی داشته باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_228",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- بیش از انجام عملیات پشتیبانی فرا ساحل، بهتر است فرمانده و افسران: 1- از صنعت فرا ساحل و واژه‌های مورد استفاده در عملیات مختلف، آگاهی داشته باشند؛ 2- از اهمیت نگهداری فاصله‌ی عملیاتی ایمن، در کلیه‌ی اوقات هنگام کار در تاسیسات یا محل فرا ساحل آگاهی لازم داشته باشند؛ 3- از مانور شناور و ماندن در محل مورد نظر، تحت شرایط مختلف هوا آگاهی داشته باشند؛ 4- عوامل طراحی خاص این شناورها را درک کنند؛ و 5- از نیاز برخورداری از عدم نادیده گرفتن و چشم انداز نواحی کار به طور نامحدود، آگاهی لازم را داشته باشند. 4- هنگام حضور روی شناور پشتیبانی فرا ساحل، بهتر است فرمانده و افسران: 1- از خصوصیات راهبری و رفتار شناورهای مجهز به سامانه ی‌های مختلف نیروی محرکه آگاهی داشته باشند؛ و 2- قادر به انجام عملیات با شناور پشتیبانی فرا ساحل، در نزدیکی تاسیسات فرا ساحل و سایر شناورها باشند. 5- بهتر است فرمانده، این موضوع را درک کند، که سایر خدمه‌ی روی شناور و مشغول در عملیات پشتیبانی فرا ساحل، نیازمند آشنایی با وظایف خود هستند. عملیات مربوط به کار با لنگردر شناورهای پشتیبانی فرا ساحل 6- اهمیت دارد که فرماندهان و افسران نگهبان مسیول ناوبری، در شناورهای پشتیبانی فرا ساحل که وظیفه‌ی عملیات مربوط به کار با لنگر را به عهده دارند، دارای تجربه و آموزش مربوط به آن باشند. 7- بیش از انجام عملیات مربوط به کار با لنگر، بهتر است فرماندهان و افسران نگهبان مسیول ناوبری: 1- از خصوصیات راهبری کشتی، در ارتباط با کار با عملیات لنگر در موارد زیر، آگاهی کامل داشته باشند؛ اما نمی توان این آگاهی را تنها به موارد زیر محدود کرد: 1-1- دریانوردی و ماندن در یک موقعیت، 1-2- راهبری کشتی، 1-3- آگاهی کامل از تعادل شناورهای پشتیبانی فرا ساحل، به ویژه ترکیب زاویه‌ی کم حداکثر جی­زد، عرشه‌ی باز پایین و نیروهای بزرگ خارجی. استفاده از محاسبه گر بارگیری و اختلاف بین کشتی با انعطاف پذیری کم و کشتی سرسخت و محیط کار مطلوب روی عرشه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_229",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "کاهش بالقوه‌ی تعادل، با استفاده از دستگاه‌های ضد خمش عرضی کشتی، و 1-4- عملیات در مناطق خطرناک چاه‌های نفتی، شامل: شناخت محل هر گونه خطوط لوله یا سایر ساختارهای روی بستر دریا، در ناحیه ای که احتمال استفاده از لنگرها یا سایر تجهیزات مهار وجود دارند؛ و 2- آگاهی کامل در استفاده از کلیه‌ی وسایل و سامانه‌های نصب شده در کشتی مورد نظر و درگیر کار با لنگر، از جمله، شامل: توانایی‌ها و محدودیت‌های آن‌ها در موارد زیر، و نه تنها محدود به آن ها: 2-1- استفاده از نیروهای مختلف رانش، سنتی یا سمت (ازیموت)، 2-2- برداشتن، راهبری، بلند کننده‌ی سنگین، یدک کشی، کار با لنگر و انداختن لنگرها برای دکل‌های فرا ساحل، دوبه‌ها و تاسیسات، 2-3- یدک کشی دکل ها، دوبه‌ها و سایر شناورها، 2-4- عملیات بلند کردن و یدک کشی توسط دوارها تا کشش 600 متریک تن، 2-5- آگاهی از جزییات کامل، عملیات اصلی یدک کشی- و دوارهای مرتبط با کار لنگر؛ به ویژه کاربرد دستگاه‌های محدود کننده‌ی فشار بار و سامانه‌های رهاسازی و تجهیزات وابسته، مانند: میخ‌های / میله‌های یدک کشی و متوقف کننده ها، و 2-6- تفاوت مهم بین رها سازی اضطراری قلاب‌های یدک کشتی و دوارها 8- فرماندهان و افسران نگهبان مسیول ناوبری، هنگامی که مسیولیت راهبری کار با لنگر را به عهده می‌گیرند، بهتر است تجربه‌ی مناسب و مکفی، تحت نظارت در چند جابه جایی دکل، که از نظر مرجع دریایی مناسب در نظر گرفته شود را دارا باشند. آموزش، ممکن است به طور تکمیلی، با گذراندن یک دوره‌ی شبیه ساز انجام شود. بخش ب-و /5 راهنمای مربوط به آموزش و تجربه برای خدمه‌ی کاربر سامانه‌های تعیین موقعیت پویا (دینامیکی) 1- تعیین موقعیت پویا (دینامیکی)، به عنوان سامانه ای تعریف می‌شود که توسط آن، موقعیت و مسیر یک شناور موتوردار، با استفاده از واحدهای محرکه‌ی خود، به طور خودکار کنترل می‌شود. 2- خدمه‌ی شاغل، در عملیات سامانه‌ی موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، بهتر است تجربه‌ی عملی و آموزش مربوط به آن را گذرانده باشند. جزییات نظری این آموزش، بهتر است کاربر موقعیت یاب پویا (دینامیکی) را قادر به درک عملیات سامانه‌ی موقعیت یاب پویا (دینامیکی) و اجزای آن کند. آگاهی، درک و تجربه‌ی به دست آمده، می‌تواند خدمه را، با توجه خاص به ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی، قادر به شرکت در عملیات شناورها به طور ایمن در موقعیت یاب پویا (دینامیکی) کند. 3- محتوای آموزش و تجربه، می‌تواند شامل اجزای زیر از سامانه‌ی موقعیت یاب باشد: 1- ایستگاه کنترل موقعیت یاب پویا (دینامیکی)؛ 2- تولید و مدیرت نیرو؛ 3- واحدهای محرکه؛ 4- سامانه‌های مرجع موقعیت 5- سامانه‌های مرجع مسیر؛ 6- سامانه‌های مرجع محیط زیستی؛ و 7- سامانه‌های مرجع نیروهای خارجی، مانند: نشان دهنده‌های تنش طناب نگهدارنده. 4- آموزش و تجربه، ممکن است پوشش دهنده‌ی گستره‌ی وسیعی از عملیات معمول موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، هم چنین، مدیریت خطا‌های موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، نواقص، حوادث و اضطرارها باشد، تا اطمینان حاصل شود که عملیات، ادامه یا به طور ایمن خاتمه می‌یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_230",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آموزش، بهتر است فقط محدود به کاربران و فرماندهان موقعیت یاب پویا (دینامیکی) نباشد؛ سایر خدمه‌ی روی موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، مانند افسران مهندس و فنی الکترونیک، ممکن است نیازمند آموزش و تجربه‌ی بیش‌تر باشند، تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها قادر به انجام وظایف خود، روی شناور موقعیت یاب پویا (دینامیکی) هستند. بهتر است به انجام تمرین‌های مناسب موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، به عنوان بخشی از آموزش و تجربه روی این شناورها توجه شود. کاربران موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، بهتر است از نوع و هدف اسناد وابسته به عملیات موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، مانند: دستورالعمل‌های عملیاتی، حالت‌های نقص و اثرات واکاوی و توانایی‌های ثبت مسیرها آگاهی داشته باشند. 5- بهتر است همه‌ی آموزشها، توسط خدمه‌ی برخوردار از تجریه‌ی مناسب و تا حد مطلوب شایسته ارایه شود. 6- به محض پیوستن به شناوری که عملیات مربوط به موقعیت یاب پویا (دینامیکی) را بر عهده دارد، فرمانده، کاربران و سایر خدمه‌ی آموزش دیده موقعیت یاب پویا (دینامیکی)، بهتر است با تجهیزات خاص نصب شده و خصوصیات شناور آشنا شوند. بهتر است به طبیعت کار شناور و اهمیت سامانه‌ی موقعیت یاب پویا (دینامیکی) برای این کار، توجه خاص شود. بخش ب-ز /5 راهنمای مربوط به آموزش فرماندهان و افسران کشتی ‌هایی که در آب‌های قطبی، عملیات انجام می‌دهند 1- مهم است که فرماندهان، افسران نگهبان مسیول ناوبری و افسران نگهبان مسیول موتور روی کشتی ‌هایی که در آب‌های قطبی تردد می‌کنند، آموزش و تجربه‌ی مربوط به آن را به قرار زیر گذرانده باشند: 1- بیش از عهده داری وظایف روی این کشتی ها: 1-1- برای فرماندهان و افسران نگهبان مسیول ناوبری، آموزش، شامل ارایه‌ی دانش پایه، حداقل در ارتباط با موضوعات اشاره شده در بندهای 2 تا 11 زیر باشد، و 1-2- برای افسران نگهبان مسیول موتور، آموزش، شامل ارایه‌ی دانش پایه، حداقل در ارتباط با موضوعات اشاره شده در بندهای 3، 6، 10 و 11 زیر باشد. 2- فرماندهان و افسران سر مهندس، بهتر است دارای تجربه‌ی مناسب و مکفی در عملیات کشتی‌های واقع در آب‌های قطبی باشند. خصوصیات یخ- مناطق یخی 2- تفسیرهای مختلف از نقشه‌های مناطق یخی و آگاهی از محدودیت‌های اطلاعات هواشناسی و اقیانوس شناسی، فیزیک یخ، تشکیل، رشد، سنوات و مراحل ذوب؛ انواع یخ و تراکم آن ها؛ فشار یخ؛ میزان اصطکاک حاصل از یخ پوشیده شده با برف؛ مفهوم مه پاش یخ و بالا آمدن یخ؛ پیشگیری‌ها علیه‌ بالا آمدن یخ و کاهش نتایج آن؛ طرز رفتار یخ در نواحی و فصول مختلف، از جمله تفاوت بین قطب شمال و جنوب؛ تشخیص نتایج تغییر سریع در شرایط یخ و هوا؛ حرکت کوه‌های یخی و توده‌ی یخ. عملکرد کشتی در یخ و هوای سرد 3- خصوصیات شناور؛ انواع شناور، طراحی‌های بدنه؛ الزامات مربوط به یخ تقویت شده؛ کلاس یخ در موسسات رده بندی مختلف- کلاس قطبی و مقررات محلی؛ محدودیت‌های کلاس‌های یخ؛ زمستانی شدن و آمادگی شناور؛ عملکرد سامانه‌ی درجه حرارت کم."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_231",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "طراحی سفر و مسیر عبور برای یک کشتی در یخ 4- در صورت امکان تهیه‌ی طرح مسیر عبور و راه‌های ایمن، به منظوراجتناب از رویارویی با یخ، شامل: تفسیر فرم‌های مختلف تصویر یخ و داده، برای افزایش آمادگی برای طراحی راهبردی مسیر عبور؛ ورود یخ از آب ازاد به منظوراجتناب از رویارویی با کوه‌های یخی و شرایط خطرناک یخ؛ دریانوردی، تعیین زمان ایمن یا غیر ایمن برای ورود به مناطق دارای یخ یا کوه‌های یخی، بعلت تاریکی، موج، مه یا فشار یخ. عملیات و راهبری کشتی در یخ 5- آمادگی و ارزیابی خطر بیش از نزدیک شدن به آب‌های یخ بسته؛ عملیات بدون کمک شناورها با کلاس یخ متفاوت در انواع یخ مختلف؛ سرعت ایمن در منطقه ای که یخ یا کوه‌های یخی وجود دارند؛ مخابره با کشتی یخ شکن و سایر شناورها؛ دریانوردی در مناطق مختلف متراکم و پوشیده از یخ؛ آگاهی از افزایش انرژی حرکتی؛ استفاده از کوه‌های یخی به منظور پناه گیری و دسترسی از راه توده‌ی یخی. 6- استفاده از انواع مختلف سامانه‌ی جلوبرنده و سکان، شامل: آگاهی از قدرت و محدودیت‌های مربوط به توانایی سامانه؛ استفاده از سامانه‌های زاویه‌ی خمش و تراز کشتی، فشار بار روی موتور و مسایل سرمایشی. مقررات و توصیه ها 7- الزامات محلی برای ورود به مناطق مختلف، شامل: معاهده‌ی قطب جنوب؛ توصیه‌ها و مقررات بین المللی. محدودیت‌های تجهیزاتی 8- استفاده از کمک‌های دریانوردی زمینی و خطرهای وابسته در آب‌های قطبی؛ اشتباهات قطب نما در عرض‌های بالا؛ تمایز بین اهداف راداری و ویژگی‌های یخ در پارازیت‌های یخی؛ محدودیت‌های سامانه‌های موقعیت یاب الکترونیکی در عرض بالا؛ محدودیت‌ها در نقشه‌های دریایی و توضیحات راهنما؛ محدودیت‌ها در سامانه‌های مخابراتی. پیشگیری‌های ایمنی و روش‌های مقابله با شرایط اضطراری 9- در دسترس بودن اطلاعات آب­نگاری (هیدروگرافی) کافی به منظور برخورداری از دریانوردی ایمن؛ پیشگیری‌های لازم در زمان دریانوردی در آب‌هایی که به اندازه‌ی کافی نقشه برداری نشده اند؛ محدودیت‌های مربوط به آمادگی و مسیولیت تجسس و نجات، شامل: سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریانوردی ناحیه ی- ای 4، و محدودیت تسهیلات ارتباطی تجسس و نجات؛ آگاهی از طرح اقتضایی؛ آگاهی از روش‌های یدک کشی؛ ارزش تماس با سایر کشتی‌ها و سازمان محلی تجسس و نجات؛ تشخیص خطر، هنگامی که خدمه در معرض درجه‌ی حرات کم قرار می‌گیرند؛ روش‌ها و فنون ترک کشتی و بقا در یخ؛ مشکل خستگی خدمه به علت صدا و لرزش؛ حمل منابع اضافی، مانند: سوخت، غذا و لباس بیش‌تر؛ اگاهی از نتایج مخرب ناشی از حوادث در آب‌های قطبی. 10- ایجاد روش‌های انجام ایمن کار، آگاهی از خسارت وارده به تجهیزات و بدنه که به طور معمول حادث می‌شود و چگونگی اجتناب از آن‌ها؛ محدودیت‌های مربوط به سامانه‌های اطفای حریق. بررسی‌های محیط زیستی 11- مناطق دریایی حساس برای تخلیه؛ مناطق ممنوعه برای کشتیرانی که بهتر است از تردد در آن اجتناب شود؛ نواحی خاص مقرر در کنوانسیون مارپل؛ محدودیت‌های تجهیزات مربوط به نشت نفت؛ طرح مبتنی بر پذیرش افزایش حجم زباله، آب خن، لجن سوخت، فاضلاب و غیره؛ نتایج آلودگی در هوای سرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_232",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "فصل ششم راهنمای مربوط به موارد اضطراری، ایمنی شغلی، امنیت، مراقبت بهداشتی و وظایف مربوط به بقا در دریا بخش ب-1 /6 راهنمای مربوط به رعایت الزامات اجباری، به منظور آشنایی با موارد ایمنی و آموزش و تعلیمات پایه برای کلیه‌ی دریانوردان جلوگیری از حریق و اطفای حریق 1- بهتر است آموزش جلوگیری از حریق و اطفای حریق، الزامی توسط بخش الف-1 /6، شامل: حداقل اجزای نظری و عملی مندرج در بندهای 2 تا 4 زیر باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_233",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آموزش نظری 2- بهتر است آموزش نظری پوشش دهنده‌ی موارد زیر باشد: 1- عوامل سه گانه‌ی حریق و انفجار ( مثلث حریق): سوخت؛ منبع آتش افروز؛ اکسیژن؛ 2- منابع آتش افروز: شیمیایی؛ بیولوژیکی؛ فیزیکی؛ 3- مواد آتش‌زا؛ آتش‌زایی؛ نقطه‌ی آتش‌گیری؛ درجه‌ی حرارت سوختن؛ سرعت سوختن؛ مقدار گرما؛ حد پایین آتش‌زایی؛ حد بالای آتش‌زایی؛ گستره‌ی آتش‌زایی؛ خنثی سازی؛ الکتریسیته‌ی ساکن؛ نقطه‌ی اشتعال؛ آتش‌گیری خود به خود؛ 4- خطر و گسترش حریق، توسط تابش گرما، انتقال گرما و هدایت گرما؛ 5- واکنش؛ 6- طبقه بندی حریق و کاربری مواد خاموش کننده؛ 7- علل اصلی حریق روی کشتی ها؛ چکه کردن نفت در موتورخانه؛ سیگار کشیدن؛ افزایش زیاد گرما (یاتاقان ها)؛ دستگاه‌های آشپزخانه (اجاق ها، هود یا دودکش ها، سرخ کردن، صفحات داغ، غیره)؛ آتش گیری ناگهانی (کالا، مواد زاید، غیره)؛ کار داغ (جوشکاری، برش، غیره)؛ لوازم برقی (اتصال کوتاه، تعمیرات غیر حرفه ای)؛ واکنش، خود گرمایی و آتش گیری خود به خود؛ ایجاد جرقه یا حریق عمدی؛ الکتریسیته‌ی ساکن؛ 8- جلوگیری از حریق 9- سامانه‌های کشف حریق و دود؛ آژیرهای اعلام آتش خود به خود؛ 10- تجهیزات اطفا حریق، شامل: 10-1- تاسیسات ثابت روی کشتی و محل‌های آن ها؛ ایستگاه‌های حریق، هیدرانت ها؛ فلنج بین المللی اتصال به ساحل؛ تاسیسات خفه کردن حریق، دی اکسید کربن، فوم؛ سامانه‌ی افشانه‌ی آب با فشار در فضاهای طبقه بندی شده‌ی خاص و غیره؛ سامانه‌ی آب پاش اتوماتیک؛ تلمبه‌ی اضطراری حریق؛ ژنراتور اضطراری؛ پخش کننده‌ی پودر شیمیایی؛ ریوس مطالب کلی دستگاه‌های متحرک مورد لزوم و در دسترس؛ سامانه‌ی مه پاش با فشار زیاد؛ فوم با انبساط زیاد؛ لوازم پیشرفته و تجهیزات جدید، 10-2- لباس آتش نشآن ها، تجهیزات شخصی؛ دستگاه تنفسی؛ وسایل به هوش آوردن؛ ماسک و کلاه ضد دود؛ طناب نجات و طناب مهار ضد حریق؛ و محل آن‌ها روی کشتی، و 10-3- تجهیزات کلی، از جمله لوله‌های آتش نشانی، نازل‌ها یا سرشلنگ ها، اتصالات، تبرهای مورد استفاده در اطفای حریق؛ خاموش کننده‌های قابل حمل حریق؛ پوشش‌ها یا روکش‌های خفه کننده‌ی حریق؛ 11- ترتیبات و ساختار، شامل: مسیرهای فرار؛ تجهیزات خارج کردن گاز مخازن؛ تقسیم بندی ساختاری طبقه‌ی – ای، بی و سی؛ سامانه‌های گاز خنثی؛ 12- سازمان اطفای حریق کشتی، شامل: آژیر کلی؛ طرح‌های کنترل حریق، ایستگاه‌های تجمع و وظایف هر یک از افراد؛ ارتباطات، از جمله ارتباط کشتی با ساحل در زمان حضور در بندر؛ روش‌های ایمنی پرسنلی؛ تمرین‌های زمان بندی شده روی کشتی؛ سامانه‌های گشت؛ 13- آگاهی عملی از روش‌های به هوش آوردن؛ 14- روش‌های اطفای حریق، شامل: به صدا در آوردن آژیر؛ شناسایی و جدا کردن محل؛ به آب انداختن؛ بازدارنده؛ سرمایش؛ خفه کردن حریق؛ خاموش کردن؛ نگهبانی به منظور عدم آتش گیری مجدد؛ خارج کردن دود؛ و 15- مواد اطفای حریق، شامل: آب، جت پاش جامد، افشانه، مه، آب گرفتگی؛ فوم با انیساط زیاد، متوسط و کم؛ دی اکسید کرین؛ فوم تشکیل دهنده لایه آبی؛ پودر شیمیایی خشک؛ تجهیزات و پیشرفت‌های جدید علمی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_234",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "آموزش عملی 3- بهتر است آموزش عملی ارایه شده در زیر، در فضاهایی برگزار شود، که به طور واقعی، شرایط آموزش را ایجاد می‌کنند (مانند: شرایط شبیه سازی شده روی کشتی)، و در هر زمانی عملی و امکان پذیر باشد؛ بهتر است در تاریکی و هم چنین، در روشنایی روز انجام شود و بتواند به فراگیران توانایی زیر را بدهد: 1- استفاده از انواع خاموش کننده‌های قابل حمل؛ 2- استفاده از لوازم خود تنفسی؛ 3- خاموش کردن حریق‌های کوچک‌تر، مانند: حریق‌های برقی، حریق‌های نفتی و حریق‌های پروپین؛ 4- خاموش کردن آتش‌های گسترده با آب ( جت و نازل‌های مه پاش)؛ 5- خاموش کردن حریق با فوم، پودر، یا هر گونه ماده‌ی شیمیایی دیگر؛ 6- ورود و عبور از میان محفظه ای که در آن، فوم با انبساط زیاد تزریق شده است، همراه با طناب نجات، اما بدون لوازم مربوط به تنفس؛ 7- اطفای حریق در فضاهای بسته‌ی پر از دود، پوشیدن لوازم خود تنفسی؛ 8- خاموش کردن آتش با آب مه پاش یا هر گونه مواد اطفای حریق مناسب، در کابین محل مسکونی یا موتورخانه‌ی شبیه سازی شده با حریق و دود غلیظ؛ 9- خاموش کردن حریق نفت با مانیتور مه پاش و سر شیلنگ‌های افشانه‌ای؛ پودر شیمیایی خشک یا مانیتور فوم‌پاش؛ 10- انجام عملیات نجات در فضای پر از دود، پوشیدن لوازم تنفسی. کلیات 4- بهتر است فراگیران، از لزوم حفظ حالت آمادگی روی کشتی، اگاهی پیدا کنند. کمک‌های اولیه‌ی مقدماتی 5- آموزش کمک‌های اولیه مقدماتی مورد لزوم مندرج در مقرره‌ی 1 /6، به عنوان قسمتی از آموزش پایه، بهتر است در مراحل اولیه، آموزش شغلی، ترجیحا در طول آموزش و قبل از اعزام به دریا ارایه شود، تا دریانوردان بتوانند به محض رو به رو شدن با حوادث یا سایر اضطرارهای پزشکی و تا حضور شخصی که در استفاده از کمک‌های اولیه‌ی پزشکی مهارت دارد، یا حضور شخصی که عهده دار مراقبت پزشکی روی کشتی است، اقدامات فوری را انجام دهند. ایمنی شخصی و مسیولیت‌های اجتماعی 6- بهتر است مراجع دریایی، اهمیت ارتباطات و مهارت در زبان را به منظور برقراری ایمنی جان اشخاص و حفاظت از مایملک در دریا و جلوگیری از آلودگی دریایی در نظر داشته باشند. با توجه به خصوصیت بین المللی بودن صنعت دریانوردی، اتکا به ارتباطات بیانی از کشتی به کشتی و از کشتی به ساحل، افزایش استفاده از خدمه‌ی با زبان‌های مختلف، و توجه به این که اعضا خدمه بهتر است قادر به ارتباط با مسافران در هنگام اضطرار باشند، تصویب یک زبان مشترک برای ارتباطات دریانوردی، می‌تواند موجب ارتقای کار ایمن توسط کاهش خطر اشتباه انسانی در تبادل اطلاعات اساسی شود. 7- زبان انگلیسی اگر چه جهانی نیست، اما با کار مشترک، به سرعت می‌تواند به منزله‌ی یک زبان استاندارد ارتباطی برای مقاصد ایمنی دریانوردی شود، که قسمتی از این روند به خاطر استفاده از جملات استاندارد ارتباط دریایی مصوب سازمان بین­المللی دریانوردی است. 8- بهتر است مراجع دریایی، توجه به منافعی کنند که در اثر حصول اطمینان از توانایی دریانوردان، حداقل در استفاده از لغات انگلیسی مقدماتی، با تاکید بر واژها و شرایط دریایی حاصل می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_235",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "بخش ب-2 /6 راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌ی حرفه ای شناور بقا، قایق‌های نجات و قایق‌های سریع نجات 1- بهتر است متقاضی، قبل از شروع آموزش، از الزامات مربوط به سلامت پزشکی، به ویژه مربوط به حواس بینایی و شنیداری برخوردار باشد. 2- بهتر است آموزش، مربوط به مفاد کنوانسیون بین المللی نجات جان اشخاص در دریا (اصلاح شده) باشد*. 3- اعضا، ممکن است آموزش و تجربه روی کشتی (مانند شرکت در تمرین ها) را به منظورحصول استاندارد صلاحیت مورد لزوم جدول الف-1-2 /6، در موضوعات مشخص شده در بندهای 6.1.2، 6.1.3، 6.1.4، 6.2.1 و 12.1.5 بخش الف 2 /6 بپذیرند. بهتر است مراجع دریایی، در نظر داشته باشند که آموزش روی کشتی، در این موارد تنها، در زمانی که شرایط هوا مساعد است و مقررات بندری اجازه می‌دهد، می‌تواند انجام شود. بخش ب-3 /6 راهنمای مربوط به آموزش پیشترفته‌ی اطفای حریق (مفادی وجود ندارد) بخش ب-4 /6 راهنمای مربوط به الزامات کمک‌های اولیه پزشکی و مراقبت پزشکی 1- برنامه‌های آموزشی دریانوردان، به منظورعهده دار شدن کارها، وظایف و مسیولیت‌های فهرست شده در ستون 1 جدول الف-1-4 /6، ندرج شده است، تا کمک‌های اولیه‌ی پزشکی روی کشتی را، با در نظر گرفتن رهنمودهای تجدید نظر شده در راهنمای بین المللی پزشکی برای کشتیها، حسب مورد، ارایه دهند. بخش ب-5 /6 راهنمای مربوط به آموزش و صدور گواهینامه برای افسران امنیتی کشتی 1- بهتر است آموزش، مربوط به مفاد آیین نامه‌ی بین المللی امنیت بنادر و کشتی ها، و کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا (اصلاح شده) باشد. 2- در پایان آموزش، بهتر است افسر امنیت کشتی، دارای آگاهی مکفی از زبان انگلیسی، به گونه ای باشد، که بتواند پیام‌های مربوط به کشتی یا تسهیلات امنیتی بندری را به درستی تفسیر و ارتباط لازم را بر قرار کند. 3- در شرایط خاص و ضروری، هنگامی که شخص دارای گواهینامه‌ی مهارت، به عنوان افسر امنیت کشتی، به طور موقت در دسترس نباشد، ممکن است مرجع دریایی به یک دریانورد دارای وظایف و مسیولیت خاص امنیتی و آگاه از طرح امنیتی کشتی اجازه دهد تا به عنوان افسر امنیتی انجام وظیفه کند و کلیه‌ی وظایف و مسیولیت‌های اجرایی افسر امنیت کشتی را، تا رسیدن به بندر بعدی یا برای مدت زمانی که از 30 روز تجاوز نکند، هر کدام که بیش‌تر شود، به عهده گیرد. بهتر است شرکت، در اسرع وقت ممکن، مقامات ذی صلاح بندر یا بنادر بعدی را از ترتیباتی که انجام شده است آگاه سازد. بخش ب-6 /6 راهنمای مربوط به حداقل الزامات اجباری، برای آموزش و تعلیمات در زمینه‌ی امنیت کلیه‌ی دریانوردان آشناسازی و اگاهی امنیتی 1- دریانوردان و خدمه‌ی روی کشتی به منزله کارشناس امنیتی محسوب نمی شوند و هدف مفاد این کنوانسیون یا آیین نامه نیز، این نیست که آن‌ها را تبدیل به متخصص امنیتی کند. 2- بهتر است دریانوردان و خدمه روی کشتی، آموزش مکفی مربوط به امنیت یا آموزش دستورالعمل‌ها و آشنایی در ارتباط با آن‌ها را فرا گیرند، به طوری که با آگاهی ودرک مطلوب از انجام وظایف محوله به آن ها، به طور جمعی کمک به ارتقای امنیت دریانوردی کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_236",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "3- دریانوردانی که برای آنان وظایف امنیتی تعیین نمی شود، بهتر است آموزش یا تعلیمات مبنی بر آگاهی امنیتی، تنظیم شده در بخش الف-6 /6، را دست کم یک بار در طول دوره‌ی خدمت خود به پایان رسانند. اگر دریانوردان یا خدمه‌ی روی کشتی، الزامات مقرره‌ی 6 /6، در خصوص آشنایی با امنیت را احراز کرده و در تمرین‌ها و مانورهای مورد لزوم، به موجب آیین نامه‌ی بین المللی امنیت بنادر و کشتی‌ها شرکت کنند، لزومی به گذراندن دوره‌ی مجدد یا تجدید اعتبار این آموزش نخواهند داشت. دریانوردانی که وظایف امنیتی برای آن‌ها تعیین می‌شود 4- اصطلاح « با وظایف تعیین شده‌ی امنیتی » در بخش الف-6 /6، بیان کننده وظایف خدمه ای است، که دارای وظایف امنیتی و مسیولیت‌های خاص، طبق طرح امنیت کشتی هستند. 5- بهتر است دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده، آموزش تنظیم شده در بخش الف -6 /6، را دست کم یک بار در طول دوره‌ی خدمت خود به پایان برسانند. اگر دریانورد یا خدمه‌ی روی کشتی، الزامات مقرره‌ی 6 /6، در خصوص آشنایی با امنیت را احراز کرده و در تمرین‌ها و مانورهای مورد لزوم، به موجب آیین نامه‌ی بین المللی امنیت بنادر و کشتی‌ها شرکت کنند، لزومی به گذراندن دوره‌ی مجدد یا تجدید اعتبار این آموزش نخواهند داشت. 6- آنان که ارایه دهنده‌ی «آموزش آشنایی با موارد امنیتی»، طبق بخش الف-6 /6 هستند، لزومی ندارد که از آن‌ها خواسته شود الزامات مربوط به مقرره‌ی 6 /1، یا بخش الف-6 /1، را احراز کنند. 7- در شرایط خاص و ضروری، هنگامی که لازم است وظایف مربوط به امنیت روی کشتی، توسط شخصی به عهده گرفته شود که برای انجام وظایف مربوط به امنیت، شایسته است، و چنین شخصی به طور موقت در دسترس نباشد، مرجع دریایی، می‌تواند یک دریانورد بدون وظایف امنیتی تعیین شده را، مشروط بر این که آگاه به طرح امنیتی کشتی باشد، تا بندر بعدی یا برای مدت زمانی که از 30 روز تجاوز نکند، هر کدام که بیش‌تر باشد، مجاز به برعهده گرفتن چنین وظایفی کند. فصل هفتم راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌های جایگزین بخش ب-1 /7 راهنمای مربوط به صدور گواهینامه‌های جایگزین (مفادی وجود ندارد) بخش ب-2 /7 راهنمای مربوط به برنامه‌های خاص آموزشی عرشه و موتور، به طور یکپارچه 1- بهتر است هر عضو، اطمینان حاصل کند، که برنامه‌ی خاص آموزشی عرشه و موتور، به طور یکپارچه: 1- از چارچوب یک برنامه‌ی آموزشی تایید شده، ارایه می‌شود؛ 2- در موسسات آموزشی دریانوردی ساحلی، و یا روی کشتی‌های آموزشی مورد تایید برگزار می‌شود ؛ و 3- در یک دفترچه سوابق آموزشی تایید شده، مستند می‌شود. بخش ب-3 /7 راهنمای مربوط به اصول در برگیرنده‌ی صدور گواهینامه‌های جایگزین (مفادی وجود ندارد) فصل هشتم راهنمای مربوط به عهده دار شدن نگهبانی بخش ب-1 /8 راهنمای مربوط به برخورداری از قابلیت به منظور انجام وظیفه جلوگیری از خستگی 1- در رعایت الزامات مربوط به زمان استراحت، «شرایط عملیاتی بر جسته»، می‌تواند چنین استنباطی را به دست دهد، که تنها به مفهوم امور اصلی روی کشتی اطلاق می‌شود، از این رو، به علت موارد ایمنی یا دلایل زیست محیطی و یا موارد غیر قابل پیش بینی در آغاز سفر، نمی تواند به تاخیر افتد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_237",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "2- اگرچه به طور جهان شمول نمی توان تعریف فنی قابل قبولی برای «خستگی» در نظر گرفت، اما هر شخصی که در عملیات کشتی مشغول به کار است، بهتر است، نسبت به عوامل کمک کننده به خستگی، از جمله در مورد آن‌هایی که توسط سازمان بین­المللی دریانوردی شناخته شده اند- و نه تنها محدود به آن ها- آگاه باشد، و هنگام اتخاذ تصمیم برای انجام عملیات کشتی، آن موارد را در نظر بگیرد. 3- در اعمال مقرره‌ی 1 /8، موارد زیر، در نظر گرفته می‌شوند: 1- بهتر است در پیش بینی‌هایی که به منظور جلوگیری از خستگی مطرح شده اند، به این اطمینان رسید که به طور کلی، ساعات کار زیاد یا غیر معقول، در نظر گرفته نمی شوند. به ویژه، حداقل زمان استراحت مشخص شده، در بخش الف-1 /8، نباید چنین تفسیر شود، زیرا دلالت بر این دارد که کلیه‌ی ساعات دیگر، ممکن است به عهده داری نگهبانی یا سایر وظایف؛ اختصاص داده شود؛ 2- تواتر و طول مدت مرخصی، و اعطای مرخصی جبرانی، از عوامل مادی هستند، که به منظورجلوگیری از خستگی ایجاد شده، در طول یک مدت زمان در نظر گرفته می‌شود؛ و 3- این پیش بینی‌ها ممکن است، برای کشتی‌های در حال سفرهای کوتاه متفاوت باشد، مشروط بر این که، ترتیبات ایمنی خاصی در آن‌ها بر قرار شود. 4- استثناهایی که در بند 9 بخش الف-1 /8، ارایه شده، بهتر است چنین استنباطی را به دست دهد که مربوط به استثنایات وضع شده برای دریانوردان در کنوانسیون سازمان بین­المللی کار مربوط به ساعات کار و تامین نفرات کشتی‌ها مصوب 1996 برابر با 1375 (شماره180)، یا کنوانسیون کار دریانوردی، مصوب 2006 برابر با 1385، در زمان لازم الاجرا شدن است. بهتر است شرایطی که تحت آن چنین استثناها اعمال می‌شود، توسط اعضا تعریف شود. 5- بر اساس اطلاعات حاصل شده، در نتیجه‌ی رسیدگی به حوادث دریانوردی، بهتر است مراجع دریایی، پیش بینی‌های خود را به منظورجلوگیری از خستگی همواره، تحت نظر داشته و آن‌ها را مرور کنند. جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و الکل 6- سوء مصرف مواد مخدر و الکل، به طور مستقیم در سلامتی و میزان توانایی دریانورد، به منظور انجام وظایف نگهبانی یا وظایفی که موارد ایمنی، امنیتی و جلوگیری از آلودگی را در بر می‌گیرند، تاثیر گذار است. به دریانوردانی که تحت تاثیر مصرف مواد مخدر یا الکل هستند، تا زمان بر طرف شدن آسیب‌های وارده ناشی از تاثیر مواد مخدر یا الکل در آنان، نباید برای انجام وظایف نگهبانی یا وظایفی که در بر گیرنده‌ی موارد ایمنی، جلوگیری از آلودگی و امنیتی است، مجوز داده شود. 7- بهتر است مراجع دریایی، اطمینان حاصل کنند که، به منظور جلوگیری از سوء مصرف الکل و مواد مخدر و ممانعت از آسیب رساندن به توانایی نگهبانی خدمه و آنان که عهده دار وظایف محوله، شامل وظایف ایمنی، امنیتی و جلوگیری از آلودگی هستند، اقدامات مکفی انجام پذیرفته و بهتر است، حسب لزوم، برای موارد زیر، از برنامه‌ی غربالگیری برخوردار باشند: 1- شناسایی موارد مربوط به سوء مصرف مواد مخدر و الکل؛ 2- احترام به شخصیت، حریم خصوصی، محرمانه و حقوق اصلی افراد ذیربط؛ و 3- در نظر گرفتن رهنمودهای بین المللی مربوط."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_238",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "8- بهتر است شرکت ها، به اجرای سیاست‌های واضح و مکتوب، به منظور جلوگیری از سوء مصرف الکل و مواد مخدر توجه داشته باشند، از جمله: ممنوعیت مصرف الکل در محدوده‌ی زمانی چهار ساعت قبل از خدمت خدمه، به عنوان اعضای نگهبانی، که یا در سامانه‌ی مدیریت کیفیت شرکت درج شده است و یا با ارایه‌ی اطلاعات مکفی و دستورالعمل، به دریانوردان ابلاغ می‌شود. 9- آنان که طراح برنامه‌های جلوگیری از سوء مصرف مواد مخدر و الکل هستند، بهتر است، راهنمای مندرج در انتشارات سازمان بین­المللی کار، تحت عنوان برنامه‌های جلوگیری از مواد مخدر و الکل در صنایع دریانوردی (دستورالعملی برای برنامه‌ریزان)، که ممکن است اصلاح شده باشد، را در نظر بگیرند. بخش ب-2 /8 راهنمای مربوط به ترتیبات نگهبانی و اصول قابل رعایت آن بهتر است راهنمای عملیاتی زیر، توسط شرکت ها، فرماندهان و افسران نگهبان در نظر گرفته شود. قسمت 1- راهنمای صدور گواهینامه (مفادی وجود ندارد) قسمت 2- راهنمای مربوط به طراحی سفر (مفادی وجود ندارد) قسمت 3- اصول نگهبانی به طور کلی (مفادی وجود ندارد) قسمت 4- راهنمای مربوط به وظایف نگهبانی در دریا قسمت 1-4 – راهنمای عهده دار شدن وظایف نگهبان مسیول ناوبری مقدمه 2- ممکن است راهنمای خاصی برای انواع خاص کشتی ها، هم چنین، برای کشتی‌های حامل کالاهای خطرناک، مضر سمی یا بسیار آتش زا لازم باشد. بهتر است فرمانده کشتی، این راهنمای عملیاتی را حسب مورد، فراهم آورد. 3- این مهم از موضوعات اساسی محسوب می‌شود، که افسران نگهبان مسیول ناوبری درک کنند، که عملکرد موثر آن‌ها در وظایف محوله، با منافع مبتنی بر ایمنی جان اشخاص و دارایی‌ها در دریا و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی، همراه است. نگهبانی در لنگر 4- فرمانده‌ی هر کشتی، در لنگرگاهی که حالت پناهگاهی ندارد، در لنگرگاه فراساحل یا هر شرایط دیگر واقعی در دریا، طبق بند 51، قسمت 1-4، بخش الف-2 /8، فصل 8 از آیین نامه‌ی - اس تی سی دبلیو، بهتر است مطمین شود که ترتیبات نگهبانی برای عهده دار شدن نگهبانی ایمن، در کلیه‌ی اوقات، مکفی است. بهتر است افسر عرشه، در همه‌ی اوقات، عهده دار مسیولیت در امر نگهبانی ایمن لنگر باشد. 5- در تعیین ترتیبات نگهبانی و اطمینان از حفظ امنیت وایمنی کشتی و حفاظت از محیط زیست دریایی، بهتر است فرمانده، همه‌ی شرایط مرتبط و شرایطی مانند موارد زیر را در نظر بگیرد: 1- حفظ حالت هوشیاری به طور مدام، از نظر دیداری و شنیداری، هم چنین، حفظ همه‌ی امکانات و شرایط در دسترس، مانند؛ 2- الزامات ارتباطی کشتی به کشتی و کشتی به ساحل؛ 3- هوای غالب، دریا، یخ و شرایط جریان؛ 4- نیاز کنترل مداوم، موقعیت کشتی؛ 5- طبیعت، اندازه و خصوصیات لنگرگاه؛ 6- شرایط ترافیکی؛ 7- وضعیتی که می‌تواند، در امنیت کشتی تاثیر گذار باشد؛ 8- عملیات تخلیه و بارگیری؛ 9- تعیین آماده باش اعضای خدمه؛ و 10- روش اعلام خطر به فرمانده، و بر قراری آمادگی موتور. قسمت 2-4 –راهنمای برقراری نگهبانی موتور 6- ممکن است برای انواع به خصوص سامانه‌های جلوبرنده یا تجهیزات فرعی، و برای کشتی‌های حامل مواد خطرناک، مضر، سمی یا بسیار آتش زا، یا سایر انواع کالاهای خاص، نیاز به راهنمایی خاص باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_239",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "افسر سر مهندس، بهتر است این راهنمای عملیاتی را، حسب مورد، فراهم آورد. 7- این موضوع اساسی است، که افسران نگهبان مسیول موتور، درک کنند که عملکرد موثر آنان در انجام وظایف نگهبانی موتور، در منافع مبنی بر ایمنی جان اشخاص و مایملک در دریا و جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی، موثر است. 8- بهتر است افسر در حال استراحت، قبل از به عهده گرفتن نگهبانی موتور: 1- با محل و طرز استفاده از تجهیزات فراهم شده، به منظور تامین ایمنی جان اشخاص در محیط سمی یا خطرناک، آشنا باشد؛ 2- آگاه شود که مواد مورد نیاز برای تجویز کمک‌های اولیه‌ی پزشکی اضطراری، به راحتی در دسترس است، به ویژه وسایلی که برای درمان سوختگی و تاول لازم است؛ و 3- هنگامی که کشتی در بندر، به طور ایمن، مهار و لنگر شده است،، داشتن آگاهی از: 3-1- فعالیت‌های مربوط به کالا و وضعیت امور تعمیر و نگهداری، و کلیه‌ی عملیات دیگر موثر در نگهبانی، و 3-2- موتور کمکی مورد استفاده برای ارایه خدمات محل مسکونی مسافری یا خدمه، عملیات کالا، سامانه‌های عملیاتی تامین آب و خروج دود ضروری به نظر می‌آید. قسمت 3-4 راهنمای برقراری نگهبانی رادیویی کلیات 9- مقررات رادیویی در میان سایر موارد، مقرر می‌دارد که هر ایستگاه رادیویی کشتی، ملزم به داشتن پروانه است، و تحت اختیار نهایی فرمانده‌ی کشتی یا سایر اشخاص مسیول در کشتی قرار دارد، و تنها تحت کنترل خدمه‌ی کاملا شایسته، کاربری خواهد شد. مقررات رادیویی، هم چنین لازم می‌دارد، که اعلام خطر اضطراری، فقط به موجب مجوز فرمانده، یا سایر اشخاص مسیول در کشتی انجام شود. 10- بهتر است فرمانده کشتی، در نظر داشته باشد که به کلیه‌ی خدمه‌ی مسیولیت داده شده به منظور ارسال هشدار شرایط اضطراری، در ارتباط با آگاهی از، و توانایی در عملیات مناسب مربوط به کاربری کلیه‌ی تجهیزات رادیویی روی کشتی، آن طور که توسط بند 1.5 مقرره‌ی 14 /1 لازم است، دستورالعمل داده شده است. بهتر است این موضوع در دفتر وقایع رادیویی یا عرشه ثبت شود. نگهبانی 11- علاوه بر الزامات مربوط به نگهبانی رادیویی، فرمانده هر کشتی دریاپیما، بهتر است اطمینان حاصل کند که: 1- ایستگاه رادیویی کشتی، به طور مکفی برای اهداف تبادل مخابرات کلی– به ویژه مکالمات عمومی، تامین خدمه شده است؛ البته با در نظر گرفتن محدودیت‌های تحمیلی، از طرف آنان که مختار به کاربری آن هستند؛ و 2- تجهیزات رادیویی در کشتی فراهم شده است و در صورت نصب، منابع یدکی انرژی در شرایط کاری مطلوب نگهداری می‌شوند. 12- اطلاعات و دستورالعمل لازم، در استفاده از تجهیزات رادیویی و کاربرد روش‌هایی برای دست یابی به اهداف ایمنی و مقابله با شرایط اضطراری، بهتر است به طور زمان بندی شده، به کلیه‌ی اعضای خدمه ذی ربط، توسط شخص معین شده در فهرست اسامی، که دارای مسیولیت اصلی برای مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری است، ارایه شود. این موضوع، بهتر است در دفتر رادیو ثبت گردد. 13- فرمانده هر کشتی که مشمول کنوانسیون نجات جان اشخاص در دریا نیست، بهتر است نگهبانی رادیویی مکفی را، آن طور که توسط مرجع دریایی تعیین شده، با در نظر گرفتن مقررات رادیویی، الزامی کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_240",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "عملیاتی 14- کاربر رادیویی تعیین شده، که عهده دار مسیولیت اصلی برای مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری محسوب می‌شود، بهتر است پیش از آغاز عملیات دریانوردی، مطمین شود که: 1- کلیه‌ی تحهیزات رادیویی ایمنی و اضطراری و منبع انرژی یدکی، در شرایط کاری کارآمد باشند، و این مهم نیز در دفتر رادیو کشتی ثبت شود؛ 2- همه‌ی اسناد مورد لزوم به موجب موافقتنامه بین­المللی، اطلاعیه‌های مربوط به ایستگاه‌های رادیویی و اسناد اضافی که مورد نیاز مرجع دریایی است، در دسترس و طبق آخرین موارد تکمیلی، اصلاح شده باشد، و این که بروز هر اختلافی به فرمانده گزارش خواهد شود. 3- ساعت رادیو، به طور صحیح و برحسب علایم زمانی استاندارد، تنظیم شده باشد؛ 4- آنتن، به درستی در محل خود قرار دارد، خسارتی وارد نمی کند و به طور مناسب متصل شده است؛ و 5- تا حدی که می‌تواند انجام پذیرد، پیام‌های روزمره اخطار دریانوردی و هوایی برای ناحیه ای که کشتی دریانوردی خواهد کرد، به همراه پیام‌های مورد درخواست فرمانده برای مناطق دیگر، روز آمد شده، و این چنین پیام‌ها به فرمانده تسلیم خواهد شد. 15- بهتر است، در زمان دریانوردی و باز کردن ایستگاه مخابراتی، کاربر رادیویی در حال نگهبانی: 1- روی فرکانس‌های اضطراری مناسب، به منظور امکان وجود هر ایستگاه اضطراری، به گوش باشد؛ و 2- به ایستگاه ساحلی محلی و هر ایستگاه ساحلی مربوط دیگری که از آن انتظار مخابرات کلی می‌رود، گزارش تردد (نام، موقعیت و مقصد، غیره) ارسال کند. 16- بهتر است، هنگامی که ایستگاه مخابراتی باز است، کاربر رادیویی در حال نگهبانی: 1- ساعت رادیو را بر حسب علایم زمانی استاندارد، حداقل یک بار در روز مورد بازدید قرار دهد؛ 2- هنگام ورود و خروج از ناحیه‌ی خدماتی یک ایستگاه رادیویی، که از آن انتظار ارتباطات کلی می‌رود، گزارش تردد ارسال کند؛ و 3- گزارش­ها را به سامانه‌های گزارشی کشتی، طبق دستورالعمل‌های فرمانده کشتی، انتقال دهد. 17- زمانی که کشتی در دریا است، کاربر رادیویی تعیین شده به عنوان شخصی که دارای مسیولیت اصلی در زمینه‌ی عهده داری وظایف مخابرات رادیویی است، در زمان بروز حوادث اضطراری، بهتر است برای اطمینان از کارکرد مناسب: 1- تجهیزات رادیویی ایمنی و اضطرار – دی اس سی- را دست کم یک بار در هفته، تحت آزمایش صدا کردن قرار دهد؛ و 2- تجهیزات رادیویی ایمنی و اضطرار را دست کم یک بار در روز اما بدون انتشار هر گونه علامتی، آزمایش کند. بهتر است، نتایج این آزمایش­ها در دفتر رادیویی ثبت شود. 18- کاربر رادیویی معین شده به منظور عهده داری وظایف مربوط به مخابرات کلی، بهتر است مطمین شود که نگهبانی موثری روی کلیه‌ی بسامد‌های محتمل به تبادل مخابراتی، با عنایت به موقعیت کشتی در رابطه با آن ایستگاه‌های ساحلی و به ایستگاه‌های زمینی ساحلی که از آن‌ها انتظار ترافیک مخابراتی می‌رود، بر قرار است. در زمان تبادل اطلاعات مخابراتی، کاربران رادیویی، بهتر است توصیه‌های مربوط به اتحادیه بین المللی رادیویی را رعایت کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_241",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "19- هنگام بستن ایستگاه در زمان ورود به یک بندر، کاربر رادیویی در حال نگهبانی، بهتر است به ایستگاه ساحلی محلی و سایر ایستگاه‌های ساحلی که با آن‌ها در تماس بوده است، از ورود کشتی به بندر و بسته شدن ایستگاه را اطلاع رسانی کند. 20- هنگام بسته شدن ایستگاه رادیویی، کاربر رادیویی معیین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری، بهتر است: 1- مطمین شود که آنتن‌های فرستنده، متصل به زمین شده اند؛ و 2- بررسی کند که منابع انرژی ذخیره، به طور مکفی شارژ شده است. روش‌ها و هشدارهای اضطراری 21- هشدار اضطراری یا صدا زدن اضطراری، به طور مطلق دارای اولویت بر عملیات مخابراتی هر فرستنده دیگر است. کلیه‌ی ایستگاه‌های گیرنده‌ی چنین علایمی، باید بر اساس مقررات رادیویی، بی­درنگ کلیه‌ی عملیات فرستنده‌ی خود را که می‌توانند با مخابرات اضطراری تداخل داشته باشد، متوقف کنند. 22- در صورتی که حالت اضطرار، بر کشتی خودی اثر کند، کاربر تعیین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی، در طول حوادث اضطراری، بهتر است بی درنگ، مسیولیت آن را طبق روش‌های مقررات رادیویی و توصیه‌های اتحادیه بین المللی رادیویی پیگیری کند. 23- به محض دریافت یک هشدار اضطراری: 1- کاربر رادیویی در حال نگهبانی، بهتر است فرمانده و در صورت اقتضا، کاربر تعیین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی را در طول حوادث اضطراری آگاه کند؛ و 2- کاربر رادیویی معین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی، در طول حوادث اضطراری، بهتر است شرایط را ارزیابی کند و بی درنگ، به منظور پیگیری روش‌های مقررات رادیویی و توصیه‌های ذیربط اتحادیه‌ی بین المللی رادیویی مسیولیت را به عهده بگیرد. پیام‌های فوری 24- در مواردی که کشتی خودی، تحت تاثیر نوعی از فوریت قرار دارد، کاربر رادیویی معین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت در زمینه‌ی مخابرات رادیویی درطول حوادث اضطراری، بهتر است بی درنگ، مسیولیت پیگیری روش‌های مقررات رادیویی و توصیه‌های ذی ربط اتحادیه‌ی بین‌المللی رادیویی را به عهده گیرد. 25- در موارد ارتباطات مربوط به مشورت پزشکی، کاربر رادیویی معین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری، بهتر است روش‌های مقررات رادیویی را عهده دار شود و طبق شرایط انتشار یافته در اسناد بین المللی ذی ربط (بند 14.2 ببینید) یا آن طور که توسط فراهم کننده‌ی خدمات ماهواره ای مشخص شده، اقدام کند. 26- در موارد ارتباطات مربوط به حمل و نقل پزشکی، آن طور که در پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 12 اوت 1949 (21 /5 /1328)، و مربوط به حفاظت قربانیان منازعات تسلیحاتی بین المللی (پروتکل 1) آمده است، کاربر رادیویی معین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری، بهتر است روش‌های مقررات رادیویی را پیگیری کند. 27- به محض دریافت یک پیام فوری، کاربر رادیویی در حال نگهبانی، بهتر است فرمانده و در صورت ضرورت، کاربر رادیویی معین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری را آگاه کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240970_242",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240970",
        "content": "پیام‌های ایمنی 28- هنگامی که یک پیام ایمنی ارسال می‌شود، فرمانده و کاربر رادیویی در حال نگهبانی، بهتر است روش‌های مربوط به مقررات رادیویی را پیگیری کنند. 29- به محض دریافت پیام ایمنی، بهتر است کاربر رادیویی در حال نگهبانی، به محتوای آن توجه کند و برابر با دستورالعمل فرمانده کشتی، عمل نماید. 30- ارتباطات پل فرماندهی به پل فرماندهی، بهتر است با – وی اچ اف، روی کانال 13 انجام شود. ارتباطات بین پل فرماندهی با پل فرماندهی به عنوان « ارتباطات ایمنی دریانوردی بین کشتی »، در مقررات رادیویی درج شده است. سوابق رادیویی 31- درج موارد اضافه در دفتر رادی،و بهتر است برابر با بندهای 10، 12، 14، 17 و 33 صورت پذیرد. 32- مواردی که به طور غیر مجاز ارسال شده، و حوادث از نوع تداخلات زیان بار، بهتر است در صورت امکان، شناسایی و در دفتر رادیویی ثبت شود و طبق مقررات رادیویی، به همراه موارد مناسب استخراج شده از دفتر رادیویی، به آگاهی دستگاه اجرایی برسد. نگهداری باطری 33- باطری‌هایی که فراهم کننده‌ی منبع انرژی، برای هر قسمت از تاسیسات رادیویی، از جمله آن‌هایی که به طور دایمی نیازمند تغذیه‌ی جریان نیرو هستند، در حیطه مسیولیت‌های کاربر مسیول معین شده به عنوان دارنده‌ی مسیولیت اصلی در زمینه مخابرات رادیویی در طول حوادث اضطراری قرار دارند، و بهتر است: 1- در زمان باردهی و در شرایط عدم تغذیه‌ی انرژی، به طور روزانه، مورد آزمایش قرار گیرند، و در صورت لزوم، در حالت شارژ کامل در آورده شوند؛ 2- در صورت امکان، یک بار در هفته، مورد آزمایش هیدورمتری قرار گیرند، یا در صورتی که نتوان از هیدرومتر استفاده کرد، توسط آزمایش گر مناسب اندازه گیری شوند؛ و 3- هر ماه یک بار، میزان امنیت هر باطری و اتصالات آن و شرایط باطری‌ها و محفظه یا محفظه‌های آن‌ها مورد بازدید واقع شود. بهتر است نتایج این آزمایش­ها، در دفتر رادیویی ثبت شود. قسمت 5- راهنمای نگهبانی در بندر (مفادی وجود ندارد)."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_204698_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_204698",
        "content": "ماده واحده ـ دولت و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظفند با استفاده از اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/ 2/ 1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/ 10/ 1380 (منابع پیش‌ بینی‌شده در بند «ج» ماده (216) و بند «ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و سایر منابع مرتبط اقدامات زیر را انجام دهند و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط ملزم به اجرای آن می‌باشند: 1 ـ دولت می‌تواند در موارد تخریب‌های گسترده ناشی از حوادث غیرمترقبه به استناد اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی فوراً ستاد راهبری بازسازی را مشابه مصوبه 28/ 10/ 1382 هیأت وزیران تشکیل دهد و اختیاراتی را به کمیسیونی مرکب از وزیران مربوط واگذار نماید. ستاد راهبری بازسازی موضوع این بند مکلف است همانند مصوبات ستاد مذکور را در ارتباط با تأمین زیرساخت‌های موردنیاز مناطق آسیب‌دیده و جبران خسارت‌های وارده به اموال و احشام مردم و مجروحان و خانواده متوفیان حوادث مذکور و ایجاد امکانات لازم برای پیشگیری از هر گونه حوادث غیرمترقبه و بحران احتمالی، حسب مورد تصویب و پس از تأیید رییس‌جمهور اعمال کند. ۲ـ از تاریخ تصویب این قانون، سازمان مدیریت بحران کشور با اختیارات قانونی در امر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در محدوده اختیارات ستاد مذکور در بند (۱) زیر نظر ستاد راهبری بازسازی فعالیت می‌نماید. ۳ـ دولت مکلف است معادل مالیات ساخت ابنیه این مناطق را که از پیمانکاران اخذ می‌شود به عنوان کمک به پیمانکاران طرف قرارداد پرداخت نماید. به منظور تأمین هزینه صدور پروانه ساختمانی واحدهای آسیب‌دیده، متناسب با ابعاد حادثه، تنخواهی به صورت علی‌الحساب ظرف حداکثر دو هفته در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. این اعتبار به نسبت پروانه‌های صادره مذکور در اختیار شهرداری‌های شهرهای آسیب‌دیده قرار می‌گیرد. همچنین تا پایان بازسازی، کسورات مربوط به هزینه بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای آسیب‌دیده به ده درصد (۱۰%) کسورات مذکور کاهش می‌یابد و احداث ابنیه مناطق روستایی آسیب‌دیده از پرداخت آن معاف می‌باشند. دولت می‌‌تواند باقیمانده حق بیمه مذکور را از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در صدر ماده واحده تأمین نماید. 4ـ به هر واحد صنفی تولیدی ـ خدمات فنی، کارگاهها و کارخانه‌های آسیب‌دیده حداکثر مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال و هر واحد صنفی توزیعی ـ خدماتی حداکثر مبلغ دویست میلیون (000 /000 /200) ریال تسهیلات با پایین‌ترین کارمزد تسهیلات صنف مربوط و بیشترین زمان تنفس ممکن با معرفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و تأیید فرماندار مربوط پرداخت گردد. تبصره ـ ستاد راهبری بازسازی موضوع بند (۱) این قانون می‌تواند مبالغ مذکور را افزایش دهد. ۵ ـ به منظور بازسازی ساختمان‌های دولتی و عمومی آسیب‌دیده، مساجد، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها و اماکن تاریخی پس از اعلام استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسـبت به عملیات اجرایی آنها اقدام نماید به گونه‌ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرایی خاتمه یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_204698_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_204698",
        "content": "۶ ـ بازپرداخت کلیه تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب‌دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه استمهال و سود متعلقه برای مدت مذکور توسط دولت تأمین می‌شود. همچنین استفاده از تسهیلات تخصیصی اعم از مسکونی و غیرمسکونی شهری و روستایی، مشروط به نداشتن بدهی قبلی، نداشتن چک برگشتی، تأهل و حداکثر سن نمی‌باشد. پرداخت تسهیلات بانکی جهت ساخت، بازسازی و مقاوم‌سازی مجدد برای افرادی که در گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند ولی ساختمان مذکور آسیب ‌دیده و یا از بین رفته، بلامانع است. پاسخ مجلس: بلی. ۷ـ به منظور جبران خسارتها و تأمین نیازهای ضروری بخش کشاورزی مناطق آسیب‌دیده، تسهیلاتی با حداقل کارمزد و بیشترین زمان تنفس ممکن از محل منابع صندوق توسعه کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. ۸ ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش‌ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان قطعات پیش‌ساخته برای اسکان دایم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق آسیب‌دیده مورد استفاده قرار گیرد. 9ـ احکام این قانون در مورد حوادث غیرمترقبه از تاریخ 21/ 5/ 1391 نیز لازم‌الاجراء است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "فصل اول - مالکیت عمومی و ملی آب ‌ ماده ۱ - براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیر زمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌ سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره ‌برداری میشود. مسیولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌ برداری از آنها به دولت محول میشود. ماده ۲ - بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ ها اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و‌ دریاچه‌ها و یا خشک شدن مردابها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوۀ احیاء اراضی در حکومت جمهوری ‌اسلامی. تبصره ۱ - تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی ‌رودخانه‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. تبصره ۲ - حریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال‌های عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیر زمینی بوسیله وزارت‌ نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد. ‌ تبصره ۳ - ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. ‌ تبصره ۴ - وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌ کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. ‌ خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت میشود. فصل دوم - آبهای زیرزمینی ‌ ماده ۳ - استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای موارد مذکور در ماده ۵ این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه ‌از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژیولوژی منطقه (‌شناسایی طبقات زمین و آبهای ‌زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره ‌برداری اقدام میکند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "تبصره - از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههایی که در گذشته بدون اجازۀ وزارت نیرو حفر شده باشد اعم از اینکه چاه مورد بهره ‌برداری‌ قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره ‌برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از‌این چاهها را لااقل طبق نظر دو کارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود میشود و‌بهره‌برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. معترضین به رأی وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه ‌مراجعه نمایند. ماده ۴ - در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره‌برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای ‌دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه‌عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهره‌برداری از‌منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است. ‌ ماده ۵ - در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی ۲۵ متر مکعب در ‌شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند ‌از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع‌آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. ‌ تبصره ۱ - در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفر و بهره ‌برداری‌ ندارد. تبصره ۲ - در صورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد وزارت نیرو‌ بدواً به موضوع رسیدگی و سعی در توافق بین طرفین مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ‌ ماده ۶ - صاحبان و استفاده‌ کنندگان از چاه یا قنات مسیول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. چنانچه‌ جلوگیری از آلودگی آب خارج از قدرت آنان باشد مکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. ‌ ماده ۷ - در مورد چاههایی که مقدار آب‌دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارایه شواهد و قراین برای‌ امور کشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و‌ رعایت مصالح عمومی برای کلیۀ مصرف ‌کنندگان اجازۀ مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. ماده ۸ - وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقاضی حفر چاه یا قنات و به منظور راهنمایی فنی و علمی، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و ‌اقتصادی مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقاضی را راهنمایی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه ‌وزارت نیرو بعهده متقاضی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "تبصره - شرکتهای تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و موسسات عام‌المنفعه فقط 50% هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت‌ خواهند کرد. ماده ۹ - در مواردیکه آب شور و یا آب آلوده با آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان و‌ استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد چاه یا مجرا را بدون پرداخت خسارت‌ عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره‌برداری را رعایت نموده است، ‌خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نیرو جبران خواهد کرد. ‌ ماده ۱۰ - برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی از سال که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد صاحبان چاههای ‌آرتزین یا قناتهاییکه منابع آنها تحت فشار باشد موظفند از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه دایم آب زیرزمینی جلوگیری کنند. ماده ۱۱ - در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب‌ دیگری به تشخیص وزارت نیرو از نفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرهای دیگر جلوگیری کنند. ‌ ماده ۱۲ - هر چاه باستثناء چاههای مذکور در ماده ۵ این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسایل اندازه‌ گیری سطح ‌آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد. چنانچه اندازه ‌گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتور نیز ضروری باشد وزارت نیرو به هزینه صاحب ‌پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور مینماید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت ‌نیرو ارایه دهند. تبصره - وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه‌ گیری آب قنوات وسایل اندازه‌ گیری را به هزینۀ خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسایل‌ مزبور و اندازه‌ گیری بده آب قنات با اداره‌ کنندگان قنات خواهد بود. ‌ ماده ۱۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسایل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری ‌از وزارت نیرو تحصیل کنند و بدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسایل موتوری نخواهند بود. ‌اشخاص فوق‌الذکر موظفند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حفر چاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا‌ سازمانها و موسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده ۴۵ این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازۀ دادستانی‌ دستگاه حفاری را توقیف نماید. دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "‌ ماده ۱۴ - هر گاه در اثر حفر و بهره‌برداری از چاه یا قنات جدیدالاحداث در اراضی غیر محیاة آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی ‌از طرق زیر عمل میشود: ‌الف - در صورتیکه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف‌شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران ‌پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید ‌باید هزینه حفره چاه و یا کف‌شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند. ب - در صورتی که کاهش و یا خشک‌شدن منابع مجاور با حفر چاه و یا کف‌شکنی جبران‌پذیر نباشد در این صورت با توافق طرفین مقدار کاهش ‌یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره‌برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تأمین شود. در صورت عدم توافق طرفین‌ طبق بند ج این ماده عمل میشود. ج - در صورتیکه با تقلیل میزان بهره‌برداری از چاه یا قنات جدید مسیله تأثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره‌برداری‌ چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوء در منابع مجاور کاهش یابد. د - در مواردی که چاه یا قنات جدید در اراضی محیاه حفر و احداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا در مورد آن جاری ‌نخواهد شد. تبصره ۱ - در کلیه موارد بالا بدواً وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد. معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. تبصره ۲ - میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قراین و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میشود. تبصره ۳ - هر گاه به تشخیص هییت سه نفری موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسان ‌وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده ۴۴ این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ‌ ماده ۱۵ - وزارت نیرو و موسسات و شرکتهای تابع آن میتوانند آب ‌دنگها و آسیابهایی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب‌ میشوند در موارد ضرورت اجتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده ۴۳ این قانون خریداری کنند. ماده ۱۶ - وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا مسلوب‌ المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالک یا مالکین احیاء آنها را تکلیف نماید و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال‌ پس از اعلام، وزارت نیرو میتواند رأساً آنها را احیاء نموده و هزینه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول‌ نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق‌الذکر صادر نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "‌ ماده ۱۷ - اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌ عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌ تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. ‌ تبصره - تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور ‌به موضوع رسیدگی خواهند کرد. فصل سوم - آبهای سطحی حقابه و پروانه مصرف معقول ماده ۱۸ - وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده ۱۹ این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بطور موقت نسبت به صدور پروانه مصرف‌ معقول آب برای صاحبان حقابه‌های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه‌ داران از بین برود. ‌ تبصره ۱ - حقابه عبارت از حق مصرف آبی است که در دفاتر جزء جمع قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب ‌این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. ‌ تبصره ۲ - مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به احتیاجات مصرف ‌کننده و رعایت احتیاجات عمومی و‌ امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. ماده ۱۹ - وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور ‌برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هییتهای سه ‌نفری در هر محل تعیین کند. این هییتها ‌طبق آییننامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میشود براساس اطلاعات لازم (‌از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌ کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و‌پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هییت صادر خواهد شد و معترض به رأی هییت سه ‌نفری اعتراض خود‌را به سازمان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور اعتراض را به هییت پنج نفری ارجاع مینماید. رأی هییت پنج نفری لازم‌ الاجراء است و‌ معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید. ماده ۲۰ - اعضاء هییت‌های سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب ‌وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌اعضاء هییتهای پنج نفری عبارتند از: مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رییس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به ‌انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل. ‌ در صورتیکه منطقه آبریز شامل چند استان باشد، انتخاب مقامات دولتی مذکور در این ماده با وزرای مربوط خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "‌ تبصره - مدت مأموریت و نحوه رسیدگی هییتهای سه ‌نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هییتهای مذکور و موارد و ضوابط تجدید نظر و‌ مدت اعتراض به تصمیم هییتها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت نیرو و وزارت کشاورزی بتصویب هییت وزیران خواهد رسید. فصل چهارم - وظایف و اختیارات ‌ صدور پروانه مصرف معقول ‌ ماده ۲۱ - تخصیص و اجازه بهره ‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است. تبصره ۱ - تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی، وصول آب بهاء یا حق‌النظاره با وزارت کشاورزی است. تبصره 2 - تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع‌آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام ‌شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در‌صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است. ‌تا تأسیس شرکتها و دستگاههای فوق‌الذکر مسیولیت آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههایی است که فعلا بر عهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شرکتهای فوق‌الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر ‌را تهیه و به تصویب هییت وزیران برساند. تبصره ۳ - تقسیم و توزیع آب بخشهای صنعتی در داخل محدوده‌های صنعتی، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. تبصره ۴ - تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تأسیسات ذیربط در داخل محدوده روستاها با وزارت بهداری خواهد بود. ماده ۲۲ - وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقاضی، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس ‌آیین‌نامه‌ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هییت وزیران تصویب مینمایند صادر میکند. ماده ۲۳ - آیین‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده از منابع آب مذکور در ماده یک این قانون باید حاوی کلیه مقررات و ‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تأسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد. ‌ ماده ۲۴ - وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی‌های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسیولیت آن وزارتخانه قرار میگیرد ‌اجازه بهره‌برداری صادر میکند: ‌الف - آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب - آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و میآید. ج - آبهای زاید بر مصرف که بدریاچه‌ها و دریاها و انهار میریزند. ‌ د - آبهای حاصل از فاضلابها. ه - آبهای زاید از سهمیه شهری. ‌ و - آبهاییکه در مدت مندرج در پروانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ‌ ز - آبهایی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغو شده باشد. ح - آبهاییکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "تبصره - شرکتهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرحهای تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرحهای عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مرمت سازه های آبی در دست بهره برداری در همان منطقه به مصرف برسانند. آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده ۲۵ - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خود را بنحوی که این منظور را تأمین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف، معقول و اقتصادی نیست در این صورت بر‌حسب مورد وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراتب را با ذکر علل و ارایه دستورهای فنی به مصرف‌کننده اعلام میدارد. هر گاه در مدت معقول تعیین ‌شده در اخطار مزبور که بهرحال از یکسال تجاوز نخواهد کرد مصرف‌ کننده به دستورهای فنی فوق‌الذکر عمل ننماید با متخلف طبق ماده ۴۵ این قانون ‌رفتار خواهد شد. تبصره - در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد. ‌ ماده ۲۶ - وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر‌ ناحیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را توجه به نوع محصول و میزان اراضی تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه‌ بهره‌برداری بنماید. ماده ۲۷ - پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت در منطقه اتخاذ ‌شود. ماده ۲۸ - هیچکس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آنرا دارد بمصرفی بجز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه‌ صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. ‌ ماده ۲۹ - وزارت نیرو موظف است بمنظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر اقدام مقتضی بعمل آورد: ‌الف - مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه‌ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی. ب - تنظیم و انتقال آب یا ایجاد تأسیسات آبی و کانالها و خطوط آبرسانی و شبکه آبیاری ۱ و ۲. ج - بررسی و مطالعه کلیه منابع آبهای کشور. ‌ د - استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی و معدنی. هـ - شیرین کردن آب شور در مناطق لازم. ‌و - جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم. ‌ ز - کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و در صورت لزوم جیره‌بندی آن. ح - تأسیس شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای و موسسات و تشکیل هییتها و کمیته‌های مورد نیاز. ط - انجام سایر اموریکه موثر در تأمین آب باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "تبصره - ایجاد شبکه‌های آبیاری 3 و 4 و تنظیم و انتقال آب از آنها تا محل‌های مصرف با وزارت کشاورزی است. ‌ ماده ۳۰ - گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (‌بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که بموجب ابلاغ مخصوص ‌وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین ‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد. ‌ ماده ۳۱ - مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه‌ای و وزارت‌ کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. ماده ۳۲ - وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای را بصورت شرکتهای بازرگانی رأساً یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا‌ شرکتهاییکه با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند ایجاد کند. اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو بتصویب هییت وزیران خواهد رسید و شرکتهای‌ مذکور از پرداخت حق ‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. ‌وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند. تبصره - وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای را تعیین مینماید. ‌ وصول آب‌ بهاء ، عوارض و دیون ‌ ماده ۳۳ - وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف ‌برای هر یک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف - در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر‌ گرفتن هزینه‌های جاری از قبیل. ‌مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف‌کننده وصول‌ میشود. ب - در مواردیکه استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی‌پذیرد دولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط‌ اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف ‌کننده وصول نماید. ‌ تبصره 1 - وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس ‌از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورد. تبصره 2 - در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضا کند وزارت نیرو می‌تواند با‌ تصویب هیأت دولت تخفیف لازم را منظور نماید. تبصره 3 - دولت مکلف است همه‌ ساله علاوه بر تأمین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه‌ای بابت بخشودگی بهای آب مابه‌التفاوت احتمالی ناشی ‌از اجرای تبصرۀ 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیفهای موضوع تبصرۀ 2 این ماده را در بودجه ‌سالانه پیش بینی کرده و به منظور تأمین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "ماده ۳۴ – آب ‌بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن براساس بندهای الف و ب مذکور در ماده ۳۳ این قانون میباشند والا آب ‌مصرف‌کننده‌ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف‌کننده داده خواهد شد قطع میگردد و‌ چنانچه مصرف‌کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب‌بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف‌کننده را جهت صدور ‌اجراییه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به صدور ورقه اجراییه و‌ وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند. تبصره - مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آییننامه‌ای خواهد بود که بوسیله ‌وزارت نیرو پیشنهاد و بتصویب هییت وزیران برسد. حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک ماده ۳۵ - در مورد حفاظت و نگهداری چاه - قنات - نهر - جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم‌ خود مسیولند. ماده ۳۶ - مصرف‌کنندگان آب از مجاری و سردهنه مشترک مسیول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق‌ احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارد و هر بالا دستی مسیول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پایین دستی وارد ‌میآید. ماده ۳۷ - هیچ نهر و جوی و قنات و چاهی نباید در اماکن و جاده‌های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها بصورتی باشد که ایجاد خطر ‌و مزاحمت برای ساکنین و عابرین و وسایط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غیر اینصورت مالک یا مالکین موظفند طبق مشخصات فنی وزارتخانه‌های ‌مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر و یا مزاحمت را بعمل آورند. در صورتیکه مالک یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداری (‌در شهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور، در رفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راساً اقدام و هزینه آنرا از مالک یا مالکین ‌دریافت خواهد کرد و در صورتیکه خطر قابل رفع نباشد آنرا مسدود مینماید. تبصره - احداث نهر یا جوی و لوله‌کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب و یا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو و در معابر‌شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه‌نامه لازم‌الاجراست. ماده ۳۸ - هر گاه استفاده‌ کنندگان مشترک نهر یا جوی یا چاه یا قنات و امثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک از شرکاء میتوانند مطابق ‌ماده ۵۹۴ قانون مدنی عمل نمایند. ‌ ماده ۳۹ - هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضایی حق مجرا از بین خواهد رفت. ‌ ماده ۴۰ - در مواردی که کانالها یا انهار مورد استفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی و یا بهره‌برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگردد به هزینه خود احداث‌ کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "ماده ۴۱ - هر گاه آب‌ بران نتوانند در مورد مسیر و یا طرز انشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت‌ نیرو و وزارت کشاورزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه‌ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند. ماده ۴۲ - در مورد بهره‌برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه میزان برداشت و تقسیم و مصرف آب و همچنین ‌اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میشود ابتدا باید از طریق کدخدا منشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتیکه ‌وجود داشته باشد فیصله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینماید. فصل پنجم - جبران خسارات - تخلفات و جرایم و مقررات مختلفه ‌ جبران خسارت ‌ ماده ۴۳ - در موارد ضرورت اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری و خطوط آبرسانی واقع باشند با‌ رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند و قیمت عادله با توجه به خسارت وارده به مالکین شرعی پرداخت میشود. ‌ تبصره 1 - در مواردیکه دولت قادر به پرداخت بصورت نقدی نیست می‌تواند با توافق مالک بشکل قسطی پرداخت نماید. تبصره 2 - به وزارتین کشاورزی و نیرو اجازه داده میشود در مواردیکه اراضی، مستحدثات، اعیانی و املاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه ‌آبیاری و زه‌کشی واقع و زمینهایی که در اجرای طرح غیر قابل استفاده میشود با توافق مالک از زمینهایی که در اثر اجرای طرح قابل کشت شده یا بشود ‌و یا از زمینهای مواتی که آماده واگذاری است و یا در مقابل حق اشتراک از شبکه آبیاری به افراد مزبور داده شود و مابه‌التفاوت ناشی از بهای زمین و حق‌ اشتراک را بصورت اقساطی پرداخت نمایند. ماده ۴۴ - در صورتیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی و سدسازی و تاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفاده از منابع‌ آبهای سطحی و زیرزمینی در ناحیه یا منطقه‌ای قنوات و چاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره‌برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر‌آن وارد شود و یا در اثر اجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چاهها و رودخانه‌ها و چشمه‌های متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی و حقابه بر آن نقصان ‌یافته و یا خشک شوند بترتیب زیر برای جبران خسارت عمل خواهد شد: ‌الف - در مواردیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان ‌پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت، دولت موظف به جبران کمبود ‌آب خواهد بود. ب - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان ‌پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا‌ مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از خشک شدن یا مسلوب ‌المنفعه شدن قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده، و تامین آب تاسیسات فوق الذکر‌از طرق دیگر امکان ‌پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتوانند قیمت عادله آب خود و یا به میزان آن، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول ‌آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خشک شدن یا مسلوب‌ المنفعه شدن تاسیسات ‌مذکور میباشد. ‌در کلیه موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. ‌د - در مواردیکه خسارت وارده ناشی از تملک و یا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه‌ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق ‌دیگر امکان‌پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه - نسبت به چاهها و قنوات و سایر تأسیسات بهره ‌برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد ‌شد. ‌و - در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میشود و خسارات آنها طبق این قانون پرداخت شده ‌است بهای آب مصرفی طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف‌ کنندگان آب از طریق مصرف ‌کننده باید پرداخت شود. ‌ز - در صورتیکه در اثر اجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف و خرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توافق طبق رای‌ دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ‌ تخلفات و جرایم ‌ ماده ۴۵ - اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب‌ موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند: ‌الف - هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب - هر کس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسیول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق‌ دیگری به او نرسد. ج - هر کس عمداً بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی را بهدر دهد. ‌د - هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. هـ - هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره ‌برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره - در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود. مقررات مختلفه ماده ۴۶ - آلوده ساختن آب ممنوع است، مسیولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول‌ میشود. ‌سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر مقامات ذیربط کلیه تعاریف ضوابط ، مقررات و آییننامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را‌ تهیه و بتصویب هییت وزیران برساند و پس از تصویب لازم ‌الاجرا خواهد بود. ماده ۴۷ - مؤسساتی که آب را به مصارف شهری یا صنعتی یا معدنی یا دامداری و نظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با‌ تصویب مقامات مسیول ذیربط تهیه و اجراء کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83354_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83354",
        "content": "‌ ماده ۴۸ - صدور اجازه بهره ‌برداری یا واگذاری بهره ‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی‌ سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است. تبصره - وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مورد نظر خود را جهت درج در پروانه بهره‌برداری به دستگاه صادر کننده ‌پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت. ماده ۴۹ - تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته‌های مختلف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی ‌دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ‌ ماده ۵۰ - در هر مورد که دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و‌ حکم صادر نمایند. ‌ ماده ۵۱ – آییننامه ‌های اجرایی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هییت وزیران قابل اجرا خواهد بود. ‌ ماده ۵۲ - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184676_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184676",
        "content": "ماده 1 - تهیه یا جمع ‌آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان ‌های تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می‌ شود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است: الف - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت ‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌ سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط ‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌ های بین‌ المللی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184676_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184676",
        "content": "ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): 1 - خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی 2 - ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها 3 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) 4 - تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله: 1 - اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی 2 - تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن 3 - ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز 4 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز 5 - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) 6 - دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارایه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن 7 - تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تأسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تأسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق 8 - بمب گذاری در اماکن عمومی، تأسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تأسیسات زیرساختی ت- ارتکاب جرایمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها تبصره 1 - هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارایه به افراد یا سازمان‏ های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین ‏کننده مالی تروریسم محسوب می‌ شود. تبصره 2 - هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (122) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 می‌ شود. تبصره 3 - برای تعقیب تأمین‌ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف ‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184676_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184676",
        "content": "در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این ‌صورت، همکاری ‌های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می ‌گیرد. تبصره 4 - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان ‌های آزادی ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. ماده 2 - تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌ الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می ‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین ‌شده محکوم می‌ شود. ماده 3 - کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند. ماده 4 - در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 اقدام می شود. ماده 5- مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف - شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تأمین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها ب - شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزیی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است. پ - توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد. تبصره - اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضایی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌ های افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضایی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضایی اعلام کنند. ماده 6 - دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده (2) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184676_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184676",
        "content": "ماده 7 - سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده (130) قانون مجازات اسلامی می باشد. ماده 8- هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری مؤثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کاررفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثر نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد. تبصره - در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست. ماده 9 - رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است. ماده 10 - جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌ شود. ماده 11 - در مواردی که به موجب معاهدات بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت هریک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند. ماده 12 - هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان های بین المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است. ماده 13- تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 /11 /1386 موظفند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف - شناسایی مراجعان هنگام ارایه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارایه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هرشکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام ب - نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات ماده 14- کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال کنند. شورای یاد شده موظف است گزارش های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند. تبصره 1 - چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می ‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل ‌انگاری شود به یکی از مجازات ‌های درجه هفت محکوم می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184676_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184676",
        "content": "چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می ‌باشد. تبصره 2 - اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی ربط می کنند، مشمول مجازات های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی باشند. ماده 15 - چنانچه تأمین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می شود. ماده 16 - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید. ماده 17 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تأیید رییس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83993_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83993",
        "content": "ماده واحده - به وزارت نیرو (‌سازمان تحقیقات منابع آب) اجازه داده می‌شود که با مشارکت مرکز هماهنگی‌های علمی خزر وابسته به آکادمی علوم‌فدراسیون روسیه مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر (‌مازندران) را تشکیل دهد. اساسنامه مرکز یاد شده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ‌ همچنین سایر دول ذیعلاقه حاشیه دریای خزر می‌توانند به عنوان اعضای جدید مرکز فوق با تصمیم مشترک دولتهای مؤسس و اصلاح اساسنامه،‌عضو مرکز شوند. صورت جلسه مورخ 26 فروردین سال 1372 (15 آوریل 1993) ‌ بر اساس تصمیمات متخذه در دومین اجلاس کمیسیون دایمی و فرعی همکاریهای علمی و فنی بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در‌نوامبر سال 1992 و در ادامه مذاکرات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده در طول ملاقات میان دوره‌ای گروه کاری دریای خزر در تاریخ 30 بهمن ماه‌لغایت 6 اسفند ماه سال 1371 (‌مطابق 25- 19 فوریه سال 1993) در زوینیگراد روسیه جلساتی از تاریخ 19 لغایت 26 فروردین سال 1372 (‌مطابق25-8 آوریل 1993) در شهر ساری با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار و نتایج حاصل به شرح زیر می‌باشد: 1 - مؤسسین مرکز مشترک مطالعات و تحقیقات دریای خزر مفاد اساسنامه را که در آن فعالیت‌های مرکز مشخص گردیده با جزییات کامل مورد بررسی‌قرار داده و در مورد مفاد آن توافق نموده و آن را امضاء نمودند که به صورت پیوست شماره 1 این صورتجلسه ارایه می‌گردد. 2 - اساسنامه مذکور پس از تصویب مراجع ذیربط در دو کشور تنفیذ خواهد شد. مؤسس: از طرف جمهوری اسلامی ایران مؤسس: از طرف فدراسیون روسیه ‌ مدیر مرکز مطالعات و تحقیقات منابع مرکز هماهنگی‌های علمی دریای خزر ‌ آب دریای خزر وزارت نیرو (caspy) آکادمی علوم روسیه ‌جمهوری اسلامی ایران - رضا حدادیان گ - و - ورپایف"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83755_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83755",
        "content": "ماده واحده - کلیه خودروها و ماشین‌ آلات راهسازی وارداتی و قطعات و لوازم آنها موضوع قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود‌ بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین ‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که توسط دولتها و مجامع و سازمانهای‌ بین‌ المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران اهدا شده یا می‌ شوند، از شمول تبصره (17) قانون مذکور مستثنی بوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون یاد شده معاف می‌ باشند. تبصره 1- تشخیص اهدایی بودن خودروها و ماشین‌ آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون بر عهده هیأت وزیران است. تبصره 2- استفاده از خودروها و ماشین‌ آلاتی که با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع این قانون ترخیص شده یا می‌ شوند،‌ در غیر از امور مربوط به طرحها و پروژه‌ های عمرانی مربوط و یا موارد منظور اهدا کننده ممنوع است و انتقال آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی به هر‌ عنوان، منوط به پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات متعلق بر اساس مقررات حاکم در زمان ورود، خواهد بود. تبصره 3- حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات پرداختی بابت خودروهای اهدایی که قبل از تاریخ اجرای این قانون ترخیص شده‌ اند قابل‌ استرداد نمی‌ باشد. تبصره 4- خودروهای سواری به استثنای آمبولانس و خودروهای سبک کمک دار، اتوبوس و مینی‌ بوس مشمول معافیت مقرر در این قانون‌ نمی‌ باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84184_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84184",
        "content": "ماده واحده - کلیه افرادی که از تاریخ 28/5/1332 تا 16/11/1357 با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (‌ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا‌اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می‌شوند که در قوانین و مقررات‌مربوط به آزادگان پیش ‌بینی شده است. تبصره 1 - مفاد این قانون با رعایت تبصره (4) قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسی - مصوب 1366 – قابل ‌اجراست. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط اعطای تسهیلات متناسب با مدت حبس یا بازداشت و نیازمندی مشمولان، بنا به پیشنها د‌ سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی و ستاد آزادگان و با همکاری وزارت اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83997_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83997",
        "content": "ماده واحده - استان قم به مرکزیت شهر قم و متشکل از بخشهای مرکزی خلجستان، جعفرآباد و کهک ایجاد و تأسیس میشود. تبصره 1 - با انتزاع شهرستان قم از استان تهران پرسنل سازمانی، وسایل و تجهیزات، بودجه و اعتبارات مربوط به تناسب از محل امکانات استان ‌تهران کسر و به استان جدید تخصیص و منتقل می‌شود. ‌معاون اول ریاست جمهوری، وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور، مسیول ‌اجرای مفاد این تبصره خواهند بود. تبصره 2 - هر گونه تغییرات بعدی این استان تابع قوانین و مقررات تقسیمات کشوری می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122174_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122174",
        "content": "ماده 1- دولت موظف است برای انتقال کمکهای انسان دوستانه ملت ایران به ملت ستمدیده فلسطین به خصوص در اراضی اشغالی و سرزمین تحت محاصره غزه از تمام ظرفیتهای منطقه ای و بین المللی استفاده نماید و حمایت و دفاع از آرمان فلسطین و مردم مظلوم و مبارزان و آوارگان فلسطینی و مقاومت اسلامی فلسطین تا رسیدن به حقوق حقه خویش به هرنحو ممکن باید ادامه یابد. ماده 2- وزارت امورخارجه مکلف است با اتخاذ دیپلماسی فعال و بهره مندی از ظرفیتهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان کشورهای جنبش عدم تعهد همگرایی لازم جهت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به منظور توقف جنایات این رژیم در غزه ایجاد نماید. ماده 3- براساس قواعد حقوق بین الملل، جنایات انجام شده در غزه، از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و نسل کشی می باشد. دولت موظف است از طریق مجامع بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع محاکمه سران رژیم اشغالگر قدس را در دادگاه دیوان کیفری بین المللی (ICC) و محاکم داخلی کشور به عنوان جنایتکار علیه بشریت و عاملان نسل کشی پیگیری نماید. ماده 4- سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با بسیج امکانات خود و ایجاد هماهنگی با رسانه های مستقل جهانی و رسانه های جهان اسلام، مظلومیت مردم فلسطین خصوصاً مردم مظلوم ساکن نوارغزه و جنایات وحشیانه و ضدحقوق بشر رژیم صهیونیستی را به جهانیان برساند. ماده 5- دولت موظف است تمهیدات لازم در جهت جلوگیری از واردات کالاها و انعقاد قرارداد با شرکتهایی که سهامداران اصلی آنها بنگاههای صهیونیستی می باشد را فراهم نماید. ماده 6- وزارت امورخارجه مکلف است گزارش اجراء این قانون را هردوهفته یک بار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122448_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122448",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است حقوق مصدومان و شهداء شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را در محاکم داخلی و خارجی پیگیری نماید. تبصره 1- از زمان ابلاغ این قانون تا دو ماه دولت موظف است ضمن تجمیع دستگاههای فعال در پیگیری حقوق جانبازان و بازماندگان جنگ شیمیایی یک دستگاه مشخص پاسخگو به مجلس را به عنوان مسؤول پیگیری و اجراء این قانون تعیین نماید. تبصره 2- دولت موظف است با تجمیع اقدامات گذشته در جمع آوری اسناد جنایات شیمیایی علیه ملت ایران، یک بانک اطلاعاتی تشکیل داده و اسناد مربوطه را به روز رسانی کند. تبصره 3- باتوجه به ضرورت ساماندهی به تحقیقات علمی و پژوهشی مربوط به عوارض جنگ شیمیایی بر افراد و محیط، دولت مکلف است مراکز متعدد مربوطه را در قالب یک مرکز خاص تجمیع نماید. تبصره 4- دولت و قوه قضاییه موظفند با رعایت قوانین و مقررات ملی و بین المللی حمایتهای فنی، حقوقی و دیپلماتیک را از تمام اتباع و اشخاص ایرانی صدمه دیده از حملات و کاربرد مواد شیمیایی ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورند. تبصره 5- دولت مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش اقدامات مربوط به اجراء قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87359_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87359",
        "content": "ماده واحده - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده (N.P.T) و قوانین بین‌المللی با بهره گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاحهای هسته‌ای (N.P.T) نسبت به برخوردار نمودن کشور از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز از جمله تأمین چرخه سوخت جهت بیست هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام نماید. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در «مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه شبکه منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی: 181- کمیسیون فعالیتهای مثبت و مفید گذشته شبکه منطقه ای مهندسی و ماشین آلات کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (RNAEM) را مورد نظر قرار داد و بر تقویت آنها و زیادشدن آن فعالیتها تأکید کرد. همچنین پیشنهادهای ارایه شده در دومین اجلاس کارگروه (کمیته) فنی و مشورتی و بیست و یکمین اجلاس شورای گردانندگان (GB) که در فوریه 2002 میلادی برگزار شده بود به امضاء رسید. این پیشنهادها در مدارک کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP/1243) موجود می باشد. 182- کمیسیون همچنین از گسترش فعالیتهای شبکه حمایت کرد و پیشنهاد داده شده که سطح شبکه به مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) ارتقاء یابد. مرکز باید عهده دار فعالیتهای زیر خصوصاً مواردی که در اساسنامه پیشنهاد شده باشد: الف- تقویت، انتشار و انتقال دانش و تکنولوژی در زمینه نگهداری و فرآوری و ساخت ماشینهای کشاورزی. ب- توسعه ابزار و ادوات کشاورزی. پ- توسعه منابع انسانی. ضمناً فعالیتهایی که تکنولوژی های جدید مانند کاربرد بیوتکنولوژی در مناطق روستایی را پیشرفت می دهد باید حمایت شود. 183- کمیسیون تشکر خود را از تصمیم دولت چین برای میزبانی مرکز در پکن و تعهد حدود چهار میلیون (4.000.000) دلار آمریکا برای حمایت مرکز در پنج ساله اول ابراز داشت. همچنین کمیسیون بر این نکته تأکید کرد که بتواند از منابع دیگری برای تأمین هزینه ها استفاده نماید تا سودرسانی به کشورهای در حال توسعه و فعالیتهای آنها افزایش یابد. 184- کمیسیون پیشنهاد داد که هر سعی و تلاشی برای گسترش عضویت و توسعه مرکز به بهترین نحوه ممکن توسط کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) انجام خواهد شد. کارگروه (کمیته) اعضاء را به هر چه زودتر عملی کردن فعالیتها تشویق کرد و همچنین بر توسعه همکاریها و مشارکت با مؤسسات مشابه دیگر کشورهای عضو و همچنین با سازمان خواروبار جهانی (FAO) اصرار داشت. 185- کمیسیون تأکید کرد که تمام تلاش ها باید در جهت به کارگیری حمایت و شرکت بخش خصوصی در فعالیتهای مختلف و گوناگون مرکز صورت گیرد. کمیسیون پیشنهاد کرد که فعالیتهای مشترک بخش خصوصی و غیرخصوصی در مکانیزاسیون کشاورزی و تکنولوژیهای پس از برداشت مانند فعالیتهایی که در افزایش سودآوری محصولات کشاورزی تأثیر دارند باید تحت حمایت قرار گیرند. 186- کمیسیون پیشنهاد کرد که مرکز توسعه ابزار و تجهیزات و ماشینهای کشاورزی مورد استفاده زنان روستایی را تحت حمایت قرار دهد و این مهم را به عهده گیرد. همچنین پیشنهاد کرد که تلاشها در جهت توسعه لوازم و تجهیزات صورت گیرد تا قشر ناتوان و ضعیف تر جامعه هم بتوانند در فعالیتهای تولیدی کشاورزی مشارکت کنند. 187- کمیسیون تصمیم 5/58 مبنی بر تشکیل مرکز مهندسی و ماشینهای کشاورزی آسیایی و اقیانوسیه را اتخاذ کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "آنها پیشنهاد کردند که مدت عضویت شورای گردانندگان (G.Body) فعلی برای یک سال تمدید شود و رأی گیری برای هیأت مدیره (GBOARD) جدید (همان طور که در اساسنامه مرکز به تصویب رسیده) در پنجاه و نهمین جلسه کارگروه (کمیته) انجام شود. 188- کمیسیون قدردانی خود از کشورهای کمک کننده و دیگر کشورها مخصوصاً چین را به خاطر حمایتهای آنها از شبکه منطقه ای مهندسی و ماشین آلات کشاورزی آسیا اقیانوسیه (RNAEM) درطول سالیان گذشته بیان کرد. همچنین کارگروه (کمیته) قدردانی خود را از اعضای شورای گردانندگان (G.BODY) به خاطر همکاریهایشان در گذشته اظهار داشت و بر ادامه کمکهای آنها (درصورت امکان) و افزایش کمکهای ایشان اصرار ورزید. همچنین کارگروه (کمیته) پیشنهاد کشور هند را مبنی بر ارایه حمایتهای مناسب به مرکز (در فاز جدید) ثبت نمود. 5/58- تشکیل مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه عطف به نتایج کمیسیونهای 145 در 5 آوریل 1974 میلادی و 156 در 6 مارس 1975 میلادی در تأسیس مرکز آسیایی ماشینهای کشاورزی در فیلیپین، همچنین عطف به پیشنهادهای ارایه شده در جلسات مقدماتی که در سال 75-1974 میلادی و با حضور سازمانهای وابسته به سازمان ملل از جمله سازمان برنامه توسعه، سازمان توسعه صنعتی و سازمان فایو تشکیل گردید، تشکیل سازمانی در مورد ماشینهای کشاورزی به عهده آنها گذاشته شد و در سال 1977 میلادی با نام شبکه منطقه ای ماشینهای کشاورزی شروع به کار نمود. به دلیل ارایه خدمات قابل توجه به کشورهای عضو در سال 2000 میلادی نام شبکه به شبکه منطقه ای مهندسی و ماشینهای کشاورزی تغییر کرد. نیاز به توسعه فعالیتهای شبکه از جمله فعالیت در زمینه فرآوری محصول پس از برداشت و بنا به پیشنهادهای شورای گردانندگان در اجلاس مختلف مورد بررسی قرار گرفت. - عطف به موافقت پیشنهادهای شورای گردانندگان در اجلاس پنجاه و هفتم درخصوص ارتقاء شبکه منطقه ای مهندسی و ماشینهای کشاورزی از شبکه به مرکز، خواسته شد عضویت و قابلیتهای تأمین منابع مالی گسترش یابد. - قدردانی از دولت چین بخاطر حمایتش برای استقرار مرکزیت شبکه در پکن و به خاطر تأمین منابع مالی سازمانی و دیگر هزینه های اجرایی مرکز. 1- تصمیم به تأسیس مرکز ماشینها و مهندسی کشاورزی آسیا و اقیانوسیه در پکن. 2- قبول اساسنامه مرکز به عنوان اساس کار مرکز (بر اساس متنی که در تصویبنامه ارایه داده شد). 3- درخواست دبیر اجرایی درمورد اقدام در تسریع استقرار مرکز در پکن، شامل نتیجه موافقت مرکز فرماندهی (هیأت مدیره) بین کشور میزبان و سازمان ملل. 4- اصرار به اعضاء و اعضاء هم پیمان و وابسته مانند دیگر کشورها به همکاری درمورد مشارکت به پرداخت هزینه های سازمانی برای توسعه هرچه بهتر مرکز. 5- اصرار به سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی مرتبط، برای فراهم کردن برنامه های حمایتی و همکاری در به انجام رساندن برنامه کاری مرکز. 6- درخواست از اعطاء کنندگان برای تهیه برنامه مالی مناسب و حمایتهای دیگر به منظور رفع نیازهای کشورهای در حال توسعه منطقه. 7- درخواست از دبیر اجرایی برای تهیه گزارش از جلسات سالیانه و ارایه یک برنامه کلی از عملکرد آینده مرکز در سال 2007 میلادی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "(پنجمین نشست 22 می 2002 میلادی) اساسنامه مرکزمنطقه ای ماشین آلات ومهندسی کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (APCAEM): تأسیس: 1- شبکه منطقه ای ماشینها و مهندسی کشاورزی (که از این به بعد به عنوان شبکه منطقه ای مهندسی و ماشین آلات کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (RNAEM) اشاره خواهد شد) یک پروژه اختصاصی تصویب شده در سال 1977 بود که متعاقب تصویبنامه های 145 مورخ 5 آوریل 1974 میلادی و 156 مورخ، مارس 1975 میلادی اسکاپ و همچنین در تصویبنامه کارگروه (کمیته) 5/58 مورخ 22 می 2002 میلادی این مرکز تحت عنوان مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) به تصویب رسید. اهداف: 2- اهداف مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) افزایش همکاریهای فنی در بین اعضاء و کشورهای عضو کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) با دیگر اعضای سازمان ملل از طریق تبادل اطلاعات، تبادل نمونه های اولیه، تبادل تکنولوژی و ترفیع تحقیقات، توسعه و ترویج تکنولوژی ماشینها و مهندسی کشاورزی در منطقه است. عضویت: 3- اعضاء شرکت کننده در شبکه منطقه ای مهندسی و ماشین آلات کشاورزی آسیا اقیانوسیه (RNAEM) در زمان تصویب اساسنامه جدید نیز اعضاء مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) می باشند. هریک از دیگر اعضاءکمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) یا اعضاء سازمان ملل که خواهان عضویت در مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) باشند باید یک نامه اعلام آمادگی به دبیر اجرایی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) بفرستند که ایشان بلافاصله باید به وسیله نامه رییس شبکه مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) را مطلع سازد. همچنین بقیه اعضاء را باید در جریان قرار دهد. چنین عضویتی از تاریخی که اعضاء اعلام آمادگی کردند شروع خواهد شد. وظایف: 4- پیرو اهداف مشخص شده در بند 2، مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) دارای وظایف زیر خواهد بود: الف- کمک به اعضاء از طریق انتشار اطلاعات در زمینه پیشرفت تولید محصولات کشاورزی و پیشرفتهای حاصله در زمینه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) کشاورزی، خودکارسازی (اتوماسیون)، حمایت پیشرفتهای روستایی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک. ب همکاری در جهت پیشرفت تحقیقات و توسعه، تأسیس بانکهای اطلاعاتی و تبادل اطلاعات در زمینه فوق و سازگاری کشاورزی و تکنولوژی های مهندسی وابسته به کشاورزی مبتنی بر محصولات زراعی از جمله تبادل نمونه های اولیه و نظریات فنی. پ- کمک به اعضاء ازطریق سازمانهای اشاره شده در قسمتهای قبل و سازمان مرتبط جهت تجاری کردن و عرضه تکنولوژی های مناسب. ت کمک به کاهش و رفع محرومیت و توسعه روستایی از طریق ایجاد پروژه های آزمایشی و نمایشی، اجراء تجربیات حاصله و اختیار دادن به زنان روستایی از طریق ایتلاف آنها در امور ماشینی کردن (مکانیزاسیون) و فعالیتهای تولیدی از جمله فرآوری محصولات زراعی. ث- کمک به فرموله کردن سیاستها و راهبردهای (استراتژیهای) مهندسی کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون) مناسب به منظور ادامه یافتن با روند جهانی و پیشرفتهای تکنولوژی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "ج - فراهم کردن مهندسی کشاورزی و خدمات فنی کشاورزی به منظور پیشرفت و ترقی در تولید ماشینهای کشاورزی و تکنولوژی و سعی در رسیدن به معیارهای استانداردهای سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO) و ISO9000 و استانداردهای مدیریت زیست محیطی (ISO14000) برای محصولات کشاورزی. 5- پیرو اهداف مبتنی بر بند 4، مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) موظف به انجام موارد زیر می باشد: الف- جمع آوری، تجزیه و انتشار اطلاعات. ب - سازماندهی سمینارهای فنی، تورها و نمایشگاهها، تبادل اطلاعات و تجارب، شامل تشکیل شبکه های سازمانی مشخص مربوط به فعالیتهای خاص، از جمله شبکه های مربوط به مواد غذایی و ماشینهای کشاورزی. پ- سازماندهی آموزش مناسب جهت پرسنل عهده دار توسعه و سازگاری مهندسی کشاورزی و تکنولوژی ماشین آلات. ت- کمک به تبادل نمونه های اولیه و نظریات فنی. ث- فراهم کردن خدمات مشاوره ای. اساسنامه و تشکیلات: 6- مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید یک اساسنامه مالی کمکی از کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) بر اساس قوانین و مقررات سازمان ملل داشته باشد. 7- مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید یک هیأت مدیره، یک سرپرست، کادر مجرب و کارگروه (کمیته) فنی مشورتی داشته باشد. 8- مرکزیت مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) در پکن می باشد. 9- موافقتنامه مرکزیت کشور میزبان، با ملاحظه مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید بین دولت کشور میزبان که مرکزیت مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (APCAEM) را دارد و سازمان ملل منعقد گردد. هیأت مدیره (شورای گردانندگان): 10- مرکزمنطقه ای ماشین آلات ومهندسی کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (APCAEM) باید دارای یک هیأت مدیره باشد که شامل یک نماینده تعیین شده از طرف دولت کشور میزبان است و نباید کمتر از هشت نماینده باشد. این نمایندگان باید توسط کشورهای عضو کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) معرفی شوند. نمایندگانی که توسط کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) انتخاب شده اند برای مدت سه سال بوده و برای انتخاب مجدد باید واجد شرایط باشند. 11- سرپرست مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید به عنوان دبیر شورا باشد. 12- اگر یکی از اعضاء شورا قادر نباشد تمام مدت دوره در خدمت شورا باشد جای خالی او باید توسط دولت آن نماینده پر گردد. 13- نمایندگان: الف- کشورهایی که عضویت در شورا ندارند. ب اعضاء سازمان ملل و متخصصین یا سازمانهای وابسته. پ- سازمانهایی که شورا ممکن است مشخص کند. ت- کارشناسان مورد نظر شورا، ممکن است در جلسات نشست شورا به عنوان مشاهده کننده دعوت شوند البته بدون اینکه حق رأی دادن داشته باشند. یک نماینده کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) هم برای شرکت در همه جلسات بدون این که حق رأی دادن داشته باشد دعوت می شود. 14- جلسه افتتاحیه شورا باید هرچه زودتر توسط دبیر اجرایی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) بعد از توافق اساسنامه مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) و جلسات متداول بعدی (سالیانه) برگزار گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "15- شورا باید حداقل سالی یک بار تشکیل گردد و باید درخصوص روش قوانین اجرایی خود توافق نماید. هنگامی که اکثریت اعضاء از دبیر اجرایی درخواست تشکیل جلسه بدهند شورا باید تشکیل جلسه ویژه بدهد. 16- برای تشکیل جلسات شورا یک حدنصاب باید از اکثریت اعضاء آن موجود باشد. 17- هریک از اعضاء شورا دارای یک رأی انتخاب می باشد. تصمیمات شورا توسط جمع گرفته می شود و چنانچه امکان پذیر نباشد با رأی اکثریت اعضاء حاضر اتخاذ می گردد. 18- شورا باید در هر جلسه عادی یک رییس و یک نایب رییس انتخاب کند. آنها باید این مقام را تا جلسه عادی بعدی شورا حفظ کنند. رییس و در غیاب او نایب رییس باید جلسات شورا را اداره نماید. 19- شورا باید فعالیتهای مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا-اقیانوسیه (APCAEM) و مقدار منابع مالی قابل دسترس برای مرکز را ارزیابی و مرور کند. شورا باید برنامه های بلندمدت و سالیانه کاری مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) را تصویب کند و اجراء آنها را مورد بررسی قرار دهد. 20- شورا باید یک گزارش سالیانه به کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) ارایه دهد که شامل کمیسیون سالانه درخصوص فعالیتهای مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM)، منابع مالی قابل دسترس (موجود) و برنامه های کاری موجود و پیشنهاد شده باشد. سرپرست و کارمندان: 21- سرپرست و کارمندان مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید بر اساس قوانین مشخص سازمان ملل منصوب شده باشند، انتصاب سرپرست باید پس از مشورت با شورا صورت گیرد. 22- سرپرست مسؤول اجراء برنامه ها و وضعیت مالی مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) می باشد و باید به دبیر اجرایی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) پاسخگو باشد. 23- سرپرست باید درمورد وضعیت مالی و اجراء برنامه های مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) به شورا گزارش سالیانه ارایه نماید. کارگروه (کمیته) فنی مشورتی: 24- مرکزمنطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (APCAEM) باید یک کارگروه (کمیته) فنی مشورتی که شامل کارشناسان فنی می باشد داشته باشد. اعضاء این کارگروه (کمیته) توسط هر عضو و اعضاء مربوط به کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)، نمایندگان کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل، کارگروه (کمیته) توسعه تکنولوژی و علوم سازمان ملل، برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان کشاورزی و خواربار سازمان ملل تعیین می شوند. 25- نمایندگان سازمانهای ملی و بین المللی دیگر و دیگر مراکز مربوط به توسعه کشاورزی و اشخاص دیگری که شورا ممکن است مشخص کند درصورت لزوم جهت شرکت دعوت می شوند. 26- کارگروه (کمیته) باید مسؤولیت مشاوره سرپرست را درمورد فرموله کردن برنامه های کاری و موضوعات فنی، باتوجه به عملکردهای مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا اقیانوسیه (APCAEM) بر عهده گیرد. 27- گزارش جلسات کارگروه (کمیته) همراه با نظر سرپرست باید در جلسه بعدی شورا ارایه گردد. 28- کارگروه (کمیته) باید توسط سرپرست مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (APCAEM) سالی یک بار برگزار شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "29- رییس کارگروه (کمیته) باید توسط اعضاء کارگروه (کمیته) در هرجلسه انتخاب شود. منابع مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا- اقیانوسیه (APCAEM): 30- منابع مالی مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید از طرق زیر تأمین شود. الف- حق عضویت داوطلبانه اعضاء و اعضای مربوط به کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP). ب - وجوه دریافت شده از سایر دولتها. پ- وجوه دریافت شده از سازمانهای ملی و بین المللی. ت - وجوه دریافت شده از فروش نشریات وخدمات ارایه شده توسط مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM). ث - وجوه دیگری که توسط مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) دریافت شده و به وسیله شورا مشخص شده است. 31- یک صندوق امانی باید بر طبق قوانین و مقررات مالی سازمان ملل به منظور دریافت وجوه مالی تأسیس گردد. 32- مرکزمنطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) ممکن است همچنین حق عضویتی از نوع غیرمالی دریافت کند. 33- کارگروه (کمیته) باید در هر جلسه وضعیت مالی مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) را بر مبنای گزارش شورا بازبینی کند و مطمین شود که بین هزینه ها و وجوه دریافتی تعادلی وجود دارد. 34- مرکزمنطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید بر اساس اقتصاد سالم و پایه های مالی اداره شود و باید با دیگر اعضاء سازمان ملل و مؤسسات تخصصی و سازمانهای بین المللی ارتباط داشته باشد. 35- مرکزمنطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) باید ارتباطاتی را که لازم می داند با دیگر اعضاء سازمان ملل و مؤسسات تخصصی و مؤسسات ملی برقرار کند و ادامه دهد. اصلاحات: 36- اصلاحات درمورد اساسنامه موجود باید مورد قبول کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) قرار گیرد، پیشنهادهای اصلاحی باید به دبیر اجرایی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و به سرپرست مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) اطلاع داده شود. تمامی اعضاء حداقل سه ماه قبل از تشکیل جلسه کارگروه (کمیته) باید از موارد اصلاحی مطلع باشند. پیشنهادهای اصلاحی باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه به دبیر اجرایی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) و سرپرست مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) اطلاع داده شود. کناره گیری اعضاء : 37- هریک از اعضاء می تواند در هر زمانی کناره گیری خود را از مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) بعد از پایان دوره دوساله اساسنامه تصویب شده اعلام کند. چنین اقدامی که به اطلاع دبیر اجرایی کمیسیون اجتماعی- اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) رسید، پس از یک سال عملی خواهد شد. این درخواست به اطلاع سرپرست مرکز منطقه ای ماشین آلات و مهندسی کشاورزی آسیا - اقیانوسیه (APCAEM) و سپس توسط ایشان به اطلاع بقیه اعضاء خواهد رسید. شروع اجرای اساسنامه: 38- اساسنامه موجود باید از تاریخ تصویب آن توسط کارگروه (کمیته) به اجراء درآید. ضمیمه لیست اعضای شرکت کننده در شبکه منطقه ای ماشینها و مهندسی کشاورزی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122538_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122538",
        "content": "1- بنگلادش 2- چین 3- هند 4- اندونزی 5- جمهوری اسلامی ایران 6- تایلند 7- نپال 8- پاکستان 9- فیلیپین 10- جمهوری کره 11- سریلانکا 12- ویتنام"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122539_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122539",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در «انجمن بین المللی علوم باغبانی» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است. تبصره - در اجراء بند (2-15) ماده (4) رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم انجمن بین المللی علوم باغبانی ماده 1- نام، ثبت و اهداف بند 1- نام و ثبت: 1-1- این انجمن به عنوان انجمن بین المللی طبق قانون 25 اکتبر 1919 میلادی بلژیک منتشر شده در نشریه در تاریخ 5 نوامبر 1919 میلادی می باشد. نام کامل انجمن عبارت است از انجمن بین المللی علوم باغبانی که در آنجا به نام انجمن یا ESHS گفته می شود. زبان رسمی انجمن انگلیسی و فرانسه است. در موارد بحث متن فرانسه اساسنامه نیز مورد استناد قرار می گیرد. 1-2- این انجمن برای مدت زمان نامحدودی تأسیس شده است. 1-3- دفتر رسمی انجمن در شماره 1083 بروکسل، خیابان زلک سرمون 38 ، بلژیک است. بند 2- هدف: 1-2- هدف انجمن عبارت است از گسترش بخشهای باغبانی به وسیله افزایش همکاری بین المللی در مباحث علمی، آموزشی، مبادله دانش زیست شناسی، فنی، محیط شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد که برباغبانی مؤثر است. بند 3- فعالیتها: فعالیتهای انجمن عبارت است از: 1-3- برگزاری کنگره های بین المللی در فواصل منظم. 2-3- برگزاری کارگاهها و نشستهای جهانی همراه با جلسات. 3-3- بنیان نهادن بخشهایی با توجه به مسایل موجود در باغبانی و کمیسیونهایی با موضوع باغبانی علمی فنی. 4-3- تشکیل همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی در زمینه های فوق. 5-3- بررسی و نشر اطلاعات، گزارشها و نشریات علمی و فنی با حفظ حق امتیاز نشر طبق قوانین بلژیک. 6-3- استفاده سایر موارد قانونی برای پیشبرد اهداف انجمن. ماده 2- عضویت: بند 4- اعضاء 1-4- عضویت انجمن برای افراد، سازمانها و کشورها آزاد است. 2-4- اعضاء انجمن از رده های زیر می شوند: 1-2-4- اشخاص 2-2-4- کشورها: نمایندگی کشورها در سطح وزارت، انجمن های ملی یا مراکز تحقیقاتی است. 3-2-4- اعضاء سازمانی: هر سازمان دیگری که در موضوع باغبانی علمی و فنی ذی نفع باشد. 4-2-4- اعضاء افتخاری: اعضاء افتخاری کسانی هستندکه به عقیده شورا دارای گرایش به انجمن هستند و به طور دایم توسط مجمع عمومی عضو می شوند. 3-4- عضویت با درخواست و پرداخت حق عضویت سالانه امکان پذیر است. اعضاء افتخاری از پرداخت حق عضویت سالانه معافند. 4-4- دبیرخانه ثبت نام اعضاء را انجام می دهد. 5-4- هیأت مدیره در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. 6-4- عضویت رد موارد زیر لغو می شود: 1-6-4- عدم ثبت نام (استعفاء) 2-6-4- درگذشت یکی از اعضاء یا انحلال سازمان (طبق تبصره(4. 2 .3(( 3-6-4- اتمام دوره عضویت در انجمن با تصمیم هیأت مدیره یا طبق اساسنامه. 4-7- بستانکاران یا جانشینان یک عضو نمی توانند ادعایی در مورد اموال یا سرمایه انجمن داشته باشند ضمن این که حق رأی نیز ندارند. 4-8- اگر یکی از اعضاء از عضویت در انجمن استعفا دهد هیچ گونه حقی نسبت به اموال انجمن یا بازپرداخت وجوهی که قبلاً پرداخت شده ندارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122539_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122539",
        "content": "بند 5- حقوق عضویت و الزامات 5- اعضاء حق شرکت در گردهمایی های عمومی را دارند. خبرنامه انجمن را دریافت می کنند و حق پرسش از اعضاء هیأت مدیره را دارند. اعضاء موظف به پرداخت حق عضویت و دیون طبق اساسنامه و قوانین انجمن هستند. مبلغ دیون توسط شورا در آخرین جلسه تعیین می شود. دبیرخانه مسؤول مکاتبه برای دریافت حق عضویت است. ماده 3- ساختار انجمن بند 6- ساختار سازمانی ساختار سازمانی انجمن بدین ترتیب است: 1-6- مجمع عمومی شامل همه اعضاء 2-6- شورا 3-6- هیأت مدیره 4-6- کارگروه(کمیته) عالی 5-6- بخشها، کمیسیونها و گروههای کاری 6-6- دبیرخانه بند 7- مجمع عمومی 1-7- مجمع عمومی طبق اساسنامه و قانون دارای کلیه اختیاراتی است که شورا و هیأت مدیره دارا نیستند. 2-7- مجمع عمومی انتخابات رییس و اعضاء هیأت مدیره را تأیید می کند (طبق بند8 و4( 3-7- در هرجلسه مجمع عمومی، هیأت مدیره موظف به ارایه گزارشی شامل امور مالی و برنامه های آتی تا جلسه بعدی مجمع عمومی می باشد. 4-7- حد نصاب برای تشکیل مجمع عمومی حداقل(75) نفر از اعضاء انجمن است. رأی گیری با اکثریت آراء امکان پذیر است مگر در مورد انحلال انجمن. 5-7- تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی در نشریه رسمی انجمن به عنوان «نشریه باغبانی» منتشر می شود دستور کار تقریباً چهارماه قبل از تاریخ جلسه به اعضاء اعلام می گردد. 6-7- مجمع عمومی عضویت افتخاری اعضایی را که توسط شورا پیشنهاد شده اند بررسی می کند. بند 8- شورا 1-8- شورا مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است یک نفر از هیأت نمایندگی هر کشور حق رأی دارد. 2-8- اعضاء شورای انجمن با توجه به قوانین کشور متبوعشان تعیین می گردند. 3-8- اختیارات شورا توسط مجمع عمومی تفویض می گردد. 4-8- رییس انجمن توسط شورا انتخاب شده و اداره جلسات را برعهده می گیرد. در غیبت رییس، نایب رییس هیأت مدیره، ریاست را برعهده می گیرد. در صورتی که هم رییس و هم نایب رییس غایب باشند، شورا یک رییس برای آن جلسه انتخاب می کند. 5-8- شورا معمولاً هردوسال یک بار با دستور جلسه زیر تشکیل جلسه می دهد. 1-5-8- بررسی حسابهای سالانه 2-5-8- استماع گزارش هیأت مدیره و کارگروه(کمیته) عالی 3-5-8- بررسی و تصویب برنامه ها و بودجه مالی. 4-5-8- تعیین جاهای خالی هیأت مدیره برای مجمع عمومی بعدی. 5-5-8- بررسی سایر موارد. 6-8- شورا توسط هیأت مدیره به درخواست ده کشور رأی دهنده انتخاب می شود. 1-6-8- حدنصاب برای تشکیل جلسات شورا، یک سوم نمایندگان دارای حق رأی می باشد که باتوجه به تقسیم بندی جغرافیایی طبق دستور العمل مشخص می شود. 7-8- تصمیم گیری با بلندکردن دست انجام می شود رأی گیری نیز شفاهی صورت می گیرد مگر این که هیأت رییسه یا یکی از نمایندگان درخواست رأی گیری مخفی کند. رأی کلیه اعضاء به صورت مخفی جمع می شود رییس فقط در صورت بروز مشکل رأی می دهد. 8-8- در هرجلسه، صورتجلسه ثبت شده و در جلسه بعدی توسط شورا قبول و سپس توسط رییس و دبیر هیأت و دو نفر از اعضاء شورا امضاء و به عنوان سند تأیید می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122539_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122539",
        "content": "بند 9- هیأت مدیره 1-9- هیأت مدیره مرکب از حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر می باشد. اعضاء توسط شورا انتخاب و به وسیله مجمع عمومی تثبیت می گردند. به علاوه رییس کل و رییس کنگره تنها اعضاء رسمی بدون حق رأی می باشند. 1-1-9- اختیارات شورا توسط مجمع عمومی در عزل و نصب و قانونگذاری در فواصل تشکیل مجمع تفویض می گردد. 2-9- اختیارات هیأت مدیره توسط مجمع عمومی و شورا تفویض می شود هیأت مدیره توسط مدیریت انجمن در موارد مالکیت، رهن یا عرضه اموال انجمن مختار است. 1-2-9- هیأت مدیره به طور قانونی توسط رییس منصوب می گردد. اگر رییس نتواند کارکند، دوتن از اعضاء هیأت مشترکاً عمل خواهند کرد. 2-2-9- هیأت مدیره مسؤولیت وکالت مدیریت انجمن را برعهده دارد، به این صورت که یک یا دو نفر از اعضاء رؤسا یا نمایندگان دیگر باهم یا جداگانه عمل می کنند. 3-2-9- درصورت نمایندگی از طرف انجمن، هیأت مدیره مسؤولیت امضاء قرارداد و تنظیم مسایل مالی را بر عهده می گیرد. 3-9- هیأت، مسؤولیت امور مالی انجمن را برعهده دارد. تصمیم گیری مالی در صورتی انجام می شود که کلیه اعضاء هیأت یا نمایندگان آنها هنگام رأی گیری حضور داشته باشند. 4-9- هیأت مدیره، دستور کار مجمع عمومی، شورا و هیأت عالی را تعیین می کند. 5-9- هیأت مدیره، اختیارات رییس کل را تفویض و کنترل می کند. 6-9- پس از هر مجمع اعضاء هیأت مدیره برکنار شده و هیأت مدیره جدید منصوب می شوند. در مواردی ممکن است اعضاء هیأت مدیره قبلی مجدداً به صورت قانونی منصوب گردند. 7-9- در فواصل تشکیل مجمع عمومی، در صورت وجود جای خالی در هیأت مدیره، هیأت می تواند عضو جدید را منصوب کند. 8-9- هیچ یک از کارکنان انجمن همزمان با اشتغال در انجمن نمی توانند به عضویت هیأت مدیره در آید. 9-9- رییس انجمن ، ریاست هیأت مدیره را نیز بر عهده می گیرد. هیأت مدیره، نایب رییس، دبیر و خزانه دار را از بین اعضاء خود انتخاب می کند. درصورت عدم حضور رییس ، نایب رییس موقتاً به جای او عمل می کند. اگر هردو غایب باشند، هیأت مدیره فرد دیگری را از بین اعضاء خود به طور موقت برای آن جلسه انتخاب می کند. 1-9-9- یک عضو هیأت مدیره، همزمان نمی تواند مسؤولیت دایمی دیگری داشته باشد. 10-9- حدنصاب برای رأی گیری عبارت است از حداکثر اعضاء هیأت . هریک از اعضاء هیأت یا شورا می تواند با نامه، فاکس، تلگرام ، تلکس یا پست الکترونیکی به یکی از همکارانش، وی را به جای خود برای شرکت در جلسه و رأی دادن معرفی کند. در این صورت آن شخص حاضر محسوب می شود. 11-9- درهرجلسه ، صورتجلسه مکتوب شده و در جلسه بعدی به امضاء رییس، دونفر از اعضاء هیأت مدیره و دبیر رسیده و قانوناً ثبت می گردد. 12-9- وظایف قانونی مدیریتی هیأت مدیره در اساسنامه انجمن قید شده است. بند 10- کارگروه (کمیته) عالی. 1-10- کارگروه(کمیته)عالی مرکب است از رؤسای بخشها، کمیسیونها به اضافه اعضاء هیأت مدیره و یک رییس. 2-10- هیأت عالی مسؤولیت کار علمی و فنی انجمن را برعهده دارد. این هیأت از طریق هیأت مدیره به شورا گزارش می دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122539_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122539",
        "content": "بند 11- بخشها و کمیسیونها 1-11- بخشها و کمیسیونهای انجمن، شامل اعضاء گروههای کاری علمی و فنی می باشد. 2-11- رؤسای کمیسیونها توسط کارگروه (کمیته) اصلی بعد از رأی گیری توسط اعضاء انتخاب می شوند و از طریق کارگروه (کمیته) عالی به شورا گزارش می دهند. 1-2-11- شورا توسط مجمع عمومی در سمت خود ابقاء شده و در فواصل مجامع عمومی وظایف مربوط به عزل و نصب کمیسیونها را انجام می دهد. بند 12- دبیرخانه 1-12- دبیرشورا توسط رییس کل که او نیز توسط هیأت مدیره تعیین شده، نصب می گردد. 2-12- رییس کل مسؤولیت وظایف مدیریت انجمن را با توجه به سیاستگذاری هیأت مدیره برعهده دارد. بند 13- کنگره 1-13- کنگره هرچهارسال یک بار برگزار می شود. محل و تاریخ برگزاری توسط شورا پیشنهاد شده و مورد تأیید مجمع عمومی قرار می گیرد. 2-13- برگزاری کنگره به وسیله تشکیل کارگاه، کمیسیونها و جلسات جامع باعث پیشرفت دانش باغبانی می شود. 3-13- همزمان با برگزاری کنگره ، گردهمایی مجمع عمومی نیز انجام می شود که حضور برای کلیه آزاد است. 4-13- رییس کنگره توسط کارگروه (کمیته) برگزاری معرفی و توسط شورا نصب می گردد. ماده 4- امور مالی بند 14- امور مالی 1-14- سال مالی با تقویم رسمی سالانه برابر است. 2-14- منابع مالی مجموعه عبارت است از: 1-2-14- دیون و حقوق ثبت نام. 2-2-14- اعانات 3-2-14- هدایا و کمکهای مالی 4-2-14- درآمد حاصل از انتشارات 5-2-14- سایردرآمدهای قانونی. 3-14- لازم است اعضاء حق عضویت سالانه خود را که توسط شورا تعیین شده پرداخت نمایند. 4-14- شورا می تواند پرداخت کل یا قسمتی از حق عضویت سالانه را معاف اعلام کند. 5-14- گزارش مالی انجمن توسط هیأت مدیره تهیه و به شورا ارایه می شود. 6-14- گزارش مالی انجمن به یک ممیز مستقل ارایه می گردد. به پیشنهاد شورا یک ممیز توسط هیأت مدیره منصوب می گردد. خلاصه گزارش ممیز سالانه در اختیار اعضاء قرار می گیرد. 7-14- هیأت ممیزی شامل حداقل دوعضو است که توسط شورا و از بین اعضاء تعیین می شود این هیأت گزارش خود را به شورا ارایه می دهد. اعضاء کارگروه(کمیته) بازرسی همزمان نباید عضو هیأت مدیره باشند. بند 15- اصلاح اساسنامه 1-15- اصلاح اساسنامه تنها در صورت تقاضای یکی از اعضاء ابتدا توسط شورا بررسی و سپس در مجمع عمومی مطرح می شود. 2-15- در جلسه شورا، پنجاه درصد(50%) کشورهای رأی دهنده باید حاضر باشند یا به صورت وکالتی، با توجه به مناطق جغرافیایی که در دستور کار تعیین شده است اکثریت دوسوم اعضاء برای پیشنهاد یاد شده حاضر باشند. بند 16- انحلال 1-16- انحلال انجمن فقط به وسیله شورا و در صورتی که دوسوم اعضاء موافق باشند در مجمع عمومی انجام می شود. 2-16- عایدات خالص بعد از گردهمایی طبق نظر شورا به یک یا چند سازمان پرداخت می شود. 3-16- در مراحل انحلال ، مجمع عمومی، مدیران تصفیه و حدود وظایف ایشان را منصوب می کند. مدیران تصفیه دارای اختیاراتی معادل اعضاء هیأت مدیره هستند. در صورتی که هیچ مدیری منصوب نشود، اعضاء هیأت مدیره این وظیفه را انجام خواهند داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122539_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122539",
        "content": "بند 17- دستور کار 1-17- هیأت مدیره انجمن دارای اختیار تنظیم دستورکار و اعمال هرگونه اصلاحی برای بررسی توسط کارگروه (کمیته) عالی و تصویب شورا است. 2-17- این دستورالعملها نباید با قانون بلژیک و یا اساسنامه انجمن مغایر باشد. بند 18- مورد اختلاف 1-18- در صورت بروز اختلافی که در اساسنامه مطرح نشده باشد، تصمیم گیری با شورا است که به جای کلیه اعضاء نظر می دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122855_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122855",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت، وزارت جهادکشاورزی و مرجع رسمی تماس وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. بسم الله الرحمن الرحیم برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه مقدمه برنامه کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه (ام.زد.سی.پی)در سال 1978 میلادی (1356 هجری شمسی) توسط تعدادی از کشورها، سازمان جهانی بهداشت و با کمک برنامه توسعه سازمان ملل تشکیل شد و آن نتیجه راه حل شماره 31/45 مجمع جهانی بهداشت (دبلیو.اچ.آ) بر روی پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک و بیماریهای منتقله توسط مواد غذایی حیوانی تنظیم شده بود و منطبق با مصوبات سی و یکمین اجلاس سازمان جهانی بهداشت بود که در سال 1978 میلادی (1356هجری شمسی) برگزار شده بود. برنامه خدمات بین کشوری و برنامه های ملی کنترل هاری، کیست هیداتیک، تب دره ریفت و بروسلا و بهداشت مواد غذایی را شامل می شد. وضعیت فعلی بر مبنای توسعه برنامه های کشورهای عضو استوار شده است. ماده 1- اهداف و تصویر برنامه 1 - اهداف برنامه منظورهای زیر را شامل می شد: الف- برنامه های کشوری کنترل بیماری های مشترک و بیماری های منتقله از راه مواد غذایی مرتبط را به عنوان یک برنامه ادغام یافته، تسریع نماید. ب - همکاریهای بین خدمات بهداشتی و سازمان دامپزشکی کشور را در جهت توسعه مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماری های مذکور، تقویت نماید. ج - بیماریهای مرتبط به مراکز مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) را که در مسیر فعالیتهای تحت پوشش برنامه قرار دارند تداوم و گسترش دهد. 2- برنامه باید پوشش دهنده تمامی جنبه های مرتبط بهداشت عمومی دامپزشکی بوده با فعالیتهای سنتی و فعالیتهای منتج شده از توسعه فن آوریهای صنعتی و شهرنشینی کشورهای عضو مشتمل بر سازماندهی و مدیریت خدمات که با بیماریهای منتقله از راه مواد غذایی با منشأ دامی ارتباط داشته باشد. ماده 2- مشارکت در برنامه 1- هر کشوری در اروپا و یا در هر کشور عربی، می تواند توسط مدیرکل سازمانی جهانی بهداشت، به مشارکت در برنامه دعوت شده و پذیرش او ثبت شود. 2- هر شرکت کننده می تواند برنامه را شش ماه پس از نامزدی از سوی مدیرکل قطع کند و قطع مشارکت نیز پس از موافقت مدیرکل عملی خواهد بود. 3- مشارکت به دو طریق قابل تعلیق است. الف- توسط کارگروه (کمیته) مشترک هماهنگی که بر اساس ماده (7) تشکیل شده باشد. ب- درصورتی که شرکت کننده حق السهم خود را پرداخت نکرده باشد و یا اگر برابر ماده (3) نسبت به پرداخت حق السهم خود در طی دوسال متوالی عمل ننموده باشد. 4 - سازمانها و مؤسسات چندمنظوره می توانند از سوی کارگروه (کمیته) مشترک هماهنگی در برنامه دعوت شده و شرکت نمایند. ماده 3- الزامات شرکت کنندگان 1- با قبول شرایط، هر عضو باید: الف- سیاستهای ملی مناسب را تدوین نموده و می تواند برنامه مؤثری را درمورد کنترل بیماریهای مشترک و بیماریهای منتقله از راه مواد غذایی اجراء نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122855_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122855",
        "content": "ب - فعالیتهای خود را به یک همکاری فنی مؤثر درمورد سایر شرکت کنندگان معطوف داشته و منابع خود را برابر خواست مراکز مطالعاتی سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) پایه گذاری نموده و سازماندهی و تسهیلات تحقیقات و آموزش و مراقبت همه گیرشناسی (اپیدمیولوژیک) و اطلاعات کشوری مرتبط را فراهم نماید. ج- تا 30 ژوین هر سال حق السهم به مقدار 20000 دلار را پرداخت نموده و سازمان جهانی بهداشت را مطلع نماید و قبل از مهلت آن، آن را انتقال دهد. هرنوع مشارکت بیشتر مالی نسبت به حداقل اعلام شده حسب موافقتنامه ها خواهد بود. 2 - در زمان قبولی این موقعیت هر شرکت کننده باید یک هماهنگ کننده کشوری را برای قانونمندی برنامه ها معرفی نماید. ماده 4- سازمان جهانی بهداشت: الف- سازمان جهانی بهداشت باید مسؤول اداره و هماهنگی برنامه ها در ارتباط نزدیک با شرکت کنندگان باشد. سازمان جهانی بهداشت باید به جلب حمایت ادارات منطقه ای و ستادی در برنامه ریزی و اجراء پرداخته، فعالیتها را ارزشیابی کند. ب- سازمان جهانی بهداشت با مقررات مالی خود اداره مالی دریافتهای موضوع ماده (3) را برای اهداف برنامه به کار خواهد گرفت اما یک ترازنامه (بیلان) سالانه را باید به کارگروه (کمیته) هماهنگی ارایه نماید. ج - سازمان جهانی بهداشت باید سعی کند که بودجه این برنامه را به بودجه سایر برنامه ها، اضافه نماید. ماده 5- سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فایو) و ادارة بین المللی بیماری های دامی واگیردار (اپیزوتیکو) باید در جریان گسترش برنامه ها بوده و برای هماهنگی برنامه ها و فعالیتها باید دعوت شوند تا در تبادل اطلاعات و کنترل بیماریهای مشترک مداخله نمایند. ماده 6- شورای وزیران بهداشت کشورهای عربی و اتحادیه اروپا و بانکهای توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب باید در جریان پیشرفت برنامه ها باشند و برای همکاری و مشارکت در فعالیتها دعوت شوند. ماده 7- کارگروه (کمیته) مشترک هماهنگی الف- یک کارگروه )کمیته) هماهنگی مرکب از تمامی شرکت کنندگان و سازمان بهداشت جهانی )دبلیو.اچ.اُ) باید جمع شوند و حق عضویت به شرکاء تعلق می گیرد و مشارکت آنها تابع مقررات ماده (3) خواهد بود. ب- کارگروه (کمیته) هماهنگی باید: - فعالیتهای برنامه را بازنگری نماید. - با دیدگاه تصویبی فعالیتها و بودجه مرتبط را از سوی سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) باید انجام شده تلقی نموده و برای برنامه دوسالانه بعدی منظور دارد. - و برابر ماده (10) پیشنهادها با دیدگاه انطباقی باید انجام پذیرد. ج - کارگروه (کمیته) هماهنگی باید حداقل هردوسال یک بار، با سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) ارتباط داشته باشد و برابر مفاد پاراگراف (4) ممکن است قوای خود را با پروژه انطباق داده و توسط کارگروههای (کمیته های) فرعی مسؤولیت و وظایف را شروع کند. د- تصمیمات کارگروه (کمیته) فنی وقتی اعتبار دارد که اکثریت شرکت کنندگان و سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) حضور داشته باشند و کلیه تصمیمات توسط تفاهم جمعی صورت پذیرد وگرنه باید توسط اکثریت اعضاء حاضر زیر، کارگروهی (کمیته ای) برای رد هرگونه مشکلی ایجاد شود. هـ- - علاوه بر نمایندگان سازمانهایی که برابر ماده (5) و (6) عضو هستند نمایندگان و اعضاء دیگر مجازند که به عنوان مشاهده گر شرکت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122855_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122855",
        "content": "ماده 8- کارگروه (کمیته) کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه (ام.زد.سی.سی) 1- برنامه باید یک مرکز کنترل بیماریهای زیونوتیک منطقه ای داشته باشد که بتواند تحت راهنمایی کارگروه (کمیته) هماهنگی و سازمان بهداشت جهانی ) دبلیو.اچ.اُ) فعالیت نموده و هماهنگی های لازم را معمول و قانونمند نماید. موضوع مورد توافق یا نتیجه گیری باید بین دولت یونان و سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) فقط باید در آتن انجام شود. 2- مدیر مرکز باید توسط سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) انتخاب شود و باید قادر باشد منابع مالی لازم را تأمین نماید و مدیر باید قابلیت و قدرت فعالیت و اختیار را از سوی مرکز داشته باشد. سایر کارکنان (پرسنل) لازم که در مقابل مدیر مسؤولیت دارند باید توسط کارگروه (کمیته) هماهنگی تعیین و توسط مقررات و قوانین سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) و کشور مربوطه فعالیت نمایند. 3- مرکز می تواند: 3-1- جزیی از محتوای برنامه باشد و به عنوان هماهنگ کننده فعالیتهای ملی در زمینه بیماریهای مشترک و بیماریهای تغذیه ای مرتبط عمل نموده تماسهای بین کشوری را با مقامات ملی و مؤسسات ذی ربط فراهم نماید. 3-2- حافظ قوانین و مقررات سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ)اعم از (منطقه ای یا ستادی) و سایر ارگانهای مرتبط باشد. 3-3- شرکاء را در قبال درخواستهایشان راهنمایی نماید تا در برنامه ریزی و اداره برنامه موفق باشند. 3-4- به عنوان یک مرکز روشنگر برای اطلاع رسانی بیماریهای مشترک و منتقله از راه غذا با منشأ دامی فعالیت نماید. 3-5- - حافظ مداخلات مؤثر منابع مختلف نظیر نیروی انسانی، مربیان آموزشی غذا و آموزش بهداشت و مواد بیولوژیک باشد. - مشاور و مشوق برنامه های آموزشی باشد. 3-6- - مراکزی را شناسایی کند که قادر و قابل به پوشش محتوای برنامه بوده و در مسیر ادغام این مراکز در برنامه باشد. - سایر فعالیتهایی را که کارگروه (کمیته) هماهنگی نیاز دارد فراهم نماید. د مرکز باید برای سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) فضایی را تهیه کند تا نسبت به توزیع منابع و اطلاعات بین شرکاء و مؤسسات مطالعاتی عمل نماید و گزارش سالانه پیشرفتهای ملی و بین کشوری را دریافت نموده و بتواند ترازنامه (بیلان) سالانه را تهیه و گزارش نماید. هـ- - تمامی مدارک تهیه شده توسط مرکز باید عملی بوده و به زبانهای عربی- انگلیسی و فرانسه ترجمه شده باشد. ماده 9- الزامات قهری وقتی یک مرکز به عنوان مرکز برنامه ریزی انتخاب خواهد شد که محل کارگروه(کمیته) کنترل بیماری های مشترک انسان و دام مدیترانه )ام.زد.سی.سی) توسط دولت مربوطه قبول شود و حداقل نه کشور عضو نیز این محل را قبول و اعلان نموده باشند. ماده 10- صدور بیانیه الف- این بیانیه می تواند توسط کارگروه (کمیته( هماهنگی مشترک در چهارچوب پاراگرافهای زیر ارایه گردد. ب- پیشنهادهای متون این بیانیه توسط شرکاء سازمان جهانی بهداشت باید تدوین گردیده و توسط سازمان بهداشت جهانی (دبلیو.اچ.اُ) به هریک از شرکاء ظرف سه ماه قبل از روز شروع همایش کارگروه (کمیته) ارایه گردد. ج- توافق بر هریک از مواد بیانیه نیازمند موافقت اکثریت شرکاء و سازمان جهانی بهداشت می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122855_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122855",
        "content": "ماده 11- پایان الف- اجراء مفاد این بیانیه درصورتی که تعداد شرکاء از ده کمتر باشد منتفی است مگر این که قبل از رأی گیری تصمیم دیگری از سوی اکثریت اعلام شده باشد و یا سازمان جهانی به این نتیجه برسد که اهداف اساسی او توسط این بیانیه ضمانت اجرایی ندارد. ب - به محض پایان یافتن سالهای برنامه هرگونه اعتبار قابل توجهی که به برنامه مربوط است می تواند توسط کارگروه (کمیته) هماهنگی در مسیر کنترل بیماریهای مشترک و منتقله توسط غذا با منشأ دامی مصرف گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83946_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83946",
        "content": "ماده واحده - اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه، ‌مؤسسه آموزش عالی یا تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد مربوطه‌ را دایر نگاهدارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. تبصره 1 - در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند‌ گرفت. تبصره 2 - مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده‌اند‌ چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند بود. تبصره 3ـ آیین ‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر مجلس: ماده واحده- 1 - منظور از مؤسسات و واحدهای فرهنگی مندرج در قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی ‌دایر شده و می‌شود (مصوب 1372) کلیه مؤسسات و مراکز فرهنگی می‌باشد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به قانون اهداف و وظایف‌خود و سایر قوانین و مقررات مجاز به صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر فعالیت آنها است. 2 - مراکز فرهنگی مذکور در تبصره (6) ماده(35) قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1371) ناظر به مؤسسات انتشاراتی و‌مطبوعاتی نیز می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85791_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85791",
        "content": "ماده واحده - به منظور تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تعادل و توازن در پهنه سرزمین، سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است در چارچوب سیاستها و جهت‌گیری‌ آمایش سرزمین عدم تعادل بارز در عرصه‌های مناطق مختلف کشور‌را تعیین و نسبت به تدوین مجموعه‌ای از اقدامات اولویت‌دار بهم پیوسته در جهت تحول و تحرک ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با نیازها،‌ استعداد و قابلیتهای این‌گونه مناطق اقدام کند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86026_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86026",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های جمهوری اسلامی‌ایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله‌اسناد آن داده‌ می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌ معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری‌های‌جمهوری اسلامی ایران و اوکراین ‌ جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در ادامه به عنوان «‌طرفین» خوانده می‌شوند ، ‌با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی متقابل به ارتقاء و تحکیم مناسبات‌ مفید فی‌مابین و همه‌جانبه همکاریها؛ و با تأکید بر لزوم گسترش روابط در زمینه‌های‌سیاسی- اقتصادی، تجاری علمی - فنی و فرهنگی و غیره و با نظر به ضرورت استحکام ‌بنیانهای پی‌ریزی شده همکاری به منظور تأمین رفاه و منافع اساسی ملت‌های دو کشور و ‌با تأکید بر رعایت معیارهای شناخته ‌شده حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور سازمان‌ملل متحد و با اظهار اطمینان بر لزوم گسترش روابط فی‌مابین و با نظر به اصول برابر‌حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید آن و نیز عدم دخالت در‌امور داخلی یکدیگر، اجرای دقیق تعهدات بین‌المللی و حل و فصل مسالمت‌آمیز بحرانها‌ و مساعدت در تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:‌ ماده 1 - جمهوری اسلامی ایران و اوکراین به عنوان دو کشور دوست، روابط ‌فی‌مابین را بر پایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق‌ حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار‌می‌سازند. ماده 2 - طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز حل ‌و فصل خواهند نمود. ماده 3 - طرفین شرایط مناسب برای فعالیت‌های دو جانبه و چندجانبه اشخاص‌ حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه‌گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند. ‌طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی - بازرگانی و گسترش‌پایه‌های حقوقی و قراردادی مناسبات و اجرای توافقات بعمل آمده را مورد حمایت قرار‌می‌دهند. ماده 4 - طرفین مناسبات درازمدت خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در‌زمینه‌های انرژی از جمله احداث، بازسازی، بهره‌برداری از واحدهای انرژی، علوم و‌فنآوری، حمل و نقل و صنایع از جمله در زمینه هواپیماسازی را گسترش خواهند داد. ماده 5 - طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاوره‌های مستمر در ‌زمینه‌های اقتصادی، علمی و فن‌آوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و‌امکانات دو کشور مساعدت می‌نمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینه‌ها به امضاء ‌خواهند رساند. ماده 6 - طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو کشور و‌همچنین همکاری بین سازمان‌های اجتماعی دو کشور را فراهم خواهند آورد. ماده 7 - طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینه‌های فرهنگی و هنری،‌علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینه‌های زندگی اجتماعی و‌همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها،‌آرشیوها و سایر نهادها و دستگاههای دو طرف، که در زمینه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند ‌را گسترش داده و روابط فی‌مابین در سطح اعتقادی را مورد حمایت قرار دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86026_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86026",
        "content": "ماده 8 - طرفین به طور مستمر رایزنیهای خود در سطوح مقامات عالیرتبه و سایر‌سطوح با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسایل بین‌المللی که ‌دربرگیرنده منافع مشترک دوجانبه می‌باشد را به انجام خواهند رساند ماده 9 - طرفین همکاریهای پارلمانی خصوصاً بین کمیته‌های پارلمانی دو کشور را‌گسترش خواهندداد. ماده 10 - طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، تقویت صلح،‌ثبات و امنیت هم در سطح جهانی و هم منطقه‌ای در چارچوب سازمانهای بین‌المللی،‌کنفرانسها و همایش‌ها همکاری متقابل خواهند نمود. ماده 11 - طرفین بر اساس منشور سازمان ملل متحد و معیارهای حقوق بین‌الملل‌ به حل مسالمت‌آمیز درگیریها و دیگر مشکلاتی که منافع آنها را به مخاطره می‌اندازد‌ مساعدت نموده و در این زمینه رایزنیهایی را انجام خواهند داد. ماده 12 - طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارایی سازمان ملل متحد به عنوان ابزار‌همه جانبه حمایت از صلح و امنیت بین‌الملل و یافتن راه حلهای کارآمد پیرامون مسایل ‌مهم بین‌المللی تلاش خواهند نمود. در این راستا دو کشور همکاریهای خود را در‌چارچوب سازمان ملل و سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی تعمیق خواهند بخشید. ماده 13 - طرفین درخصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح که هدف نهایی از آن حذف ‌انواع سلاحهای کشتار دسته جمعی است مساعدت می‌نمایند. در این راستا دو کشور‌رایزنیهایی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین‌المللی انجام خواهند داد. ماده 14 - طرفین به صورت دو و چندجانبه در راستای مبارزه با تروریسم ‌بین‌المللی، جرایم سازمان یافته، پول شویی و سایر سرمایه‌هایی که از راههای غیرقانونی‌ بدست آمده‌اند، حمل و نقل و تجارت غیرقانونی اسلحه، مواد مخدر و داروهای‌ روانگردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری‌ می‌نمایند. ماده 15 - طرفین مبارزه با نژادپرستی و تبعیض‌نژادی را مورد تأکید قرارداده و برای‌ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دمکراسی محسوب ‌می‌گردد مساعدت نموده و در راستای تأمین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف ‌دیگر زندگی می‌کنند تلاش خواهند کرد و بر اساس معیارهای حقوق بین‌المللی از آنها‌ حمایت و دفاع خواهندنمود. ماده 16 - این معاهده به تعهدات و حقوق طرفین ناشی از قراردادها و‌موافقتنامه‌های قبلی فی‌مابین و معاهدات بین‌المللی منعقده توسط دو کشور خدشه‌ای‌وارد نمی‌سازد. ماده 17 - طرفین ضمن تأکید بر اهمیت توافقات بعمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به ‌لزوم اجرای مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه را در زمینه‌های مختلف اقتصادی -‌ تجاری، سیاسی، علمی - فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند. ماده 18 - در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده، طرفین‌توافق نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند. ماده 19 - با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمایمی به این معاهده در‌قالب پروتکل‌هایی که جزء لاینفک این معاهده محسوب می‌گردند مجاز خواهدبود.‌ پروتکل‌های مذکور بر طبق ماده (20) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید. ماده 20 - معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دو کشور و بیست روز پس از‌تبادل آخرین یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهایی شدن آن معتبر می‌باشد ‌و برای مدت پنج سال اعتبار خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86026_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86026",
        "content": "‌درصورتی‌ که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به صورت‌کتبی طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازد، خودبخود برای‌دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود. ‌این معاهده در شهر کی‌یف در تاریخ 23 مهرماه سال 1381 هجری شمسی برابر با15 اکتبر سال 2002 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی و اوکراینی به امضاء رسید.‌هر یک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند. ‌سیدمحمد خاتمی ‌لیونید کوچما ‌رییس جمهوری اسلامی ایران ‌رییس جمهوری اوکراین ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده بشرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌داده میشود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. کنوانسیون حقوق کودک مقدمه: کشورهای طرف کنوانسیون حاضر: ‌با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل رسمیت شناختن حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری زیربنای‌ آزادی، عدالت و صلح در جهان است. ‌با در نظر داشتن اینکه اعضای ملل، در منشور سازمان، اعتقاد خود را به حقوق اساسی، مقام و ارزش انسان و عزم خود را برای افزایش پیشرفت‌های‌اجتماعی و معیارهای بهتر زندگی در آزادیهای بیشتر اعلام کرده‌اند. ‌با تشخیص اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق بشر اعلام موافقت نموده که هر یک از افراد بدون هر‌گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه اجتماعی یا مالی، مال، تولد و یا سایر خصوصیات، در تمام حقوق ‌و آزادیهایی که در آن کنوانسیونها و اعلامیه‌ها اعلام شده، ذیحق می‌باشد. ‌و نظر به اینکه سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت‌ها و مساعدت های ویژه می‌باشد. ‌با اعتقاد به اینکه خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان می‌بایست از حمایت‌ها و‌ مساعدتهای لازمه برخوردار شود به نحوی که بتواند مسیولیت‌های خود را در جامعه ایفاء کند. ‌با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می‌بایست در محیط خانواده و در فضایی (‌ مملو) از خوشبختی، محبت و تفاهم‌ بزرگ شود. ‌با توجه به این که کودک می‌بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد در سایه ایده‌آل‌هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده‌ خصوصاً ‌صلح ، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود. ‌با در نظر داشتن اینکه لزوم انجام مراقبت‌های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو 1924 مطابق با 1303 بیان شده، در 20 نوامبر 1959 مطابق با 29 آبان ماه 1338 در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و‌ سیاسی (‌خصوصاً در مواد 23 و 24)، در کنوانسیون بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (‌خصوصاً در ماده 10) و در اسناد و احکام‌ سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین‌المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است. ‌با توجه به این که در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است «‌کودک بخاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت‌ها و محافظت هایی‌ از جمله حمایتهای مناسب حقوق قبل و بعد از تولد می‌باشد». ‌با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان. ‌با اشاره ویژه به موضوع کفالت و فرزند خواندگی ملی و بین‌المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (‌قوانین‌ پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در موقع اضطراری و جنگ ها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "‌با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می‌کنند و اینگونه کودکان محتاج توجهات ویژه‌ای‌هستند. ‌با توجه به اهمیت ارزش های سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک. ‌و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین‌المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه. ‌به توافقات ذیل نایل شدند. بخش 1 ماده 1 - از نظر کنوانسیون حاضر منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر‌ تشخیص داده شود. ماده 2 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی که در این کنوانسیون برای کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند در نظر گرفته شده را بدون توجه به‌ هر گونه تبعیض و بدون ملاحظه نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت خاستگاه های قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر‌ احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد نمود. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض، مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت ها ‌ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم‌های قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد. ماده 3 - 1 - در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام ‌می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می‌باشد. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق وظایف والدین آنها، قیم‌های‌ قانونی و یا سایر افرادی که قانوناً مسیول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید. 3 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند نمود که مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسیول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با‌ معیارهایی که توسط مقامات ذیصلاحیت خصوصاً در زمینه‌های ایمنی، بهداشت و از نظر تعداد کارکنان (‌آن مؤسسات) و نیز نظارت مناسب گذاشته شده مطابق داشته باشند. ماده 4 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات ضروری اجرایی و قانونی را جهت تحقق حقوق شناخته شده در کنوانسیون حاضر معمول خواهند‌ داشت. کشورهای طرف کنوانسیون با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی اقداماتی را در جهت به کار گیری حداکثر منابع موجود خود و در‌ صورت لزوم در چهارچوب همکاریهای بین‌المللی به عمل خواهند آورد. ماده 5 - کشورهای طرف کنوانسیون احترام به مسیولیت ها، حقوق و وظایف والدین و یا در صورت قابلیت اطلاق، اعضای خانواده بزرگی که از طریق‌ آداب محلی به وجود می‌آید، قیم‌های قانونی و یا سایر اشخاص که قانوناً مسیول کودک هستند را متقبل می‌شوند و به طریقی که موجب تکامل‌ توانایی‌های کودک شود راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را جهت اعمال حقوق شناخته شده کودک در کنوانسیون حاضر به عمل خواهند آورد. ماده 6 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را برای زندگی به رسمیت خواهند شناخت. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون (‌وجود) حداکثر امکانات را برای بقا و پیشرفت کودک تضمین خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ماده 7 - 1 - تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار‌گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه خصوصاً در مواردیکه‌ کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد. ماده 8 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود منجمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند ‌کرد. 2 - در مواردیکه کودک بطور غیر قانونی از مقام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت‌های لازم‌ را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد. ماده 9 – 1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می‌نمایند که کودکان علیرغم خواسته ‌شان از والدین خود جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات‌ ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و منوط به بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است. اینگونه تصمیمات ممکن است در موارد‌ خصوصی از قبیل سوء استفاده و یا بی‌توجهی والدین از کودک و یا هنگام جدا شدن والدین ضرورت یابد و در این صورت باید در مورد محل اقامت‌ کودک تصمیمی اتخاذ شود. 2 - در هر یک از مراحل دادرسی مربوط به پاراگراف اول ماده 9 باید به تمام طرفهای ذینفع فرصت داده شود در مراحل دادرسی شرکت کرده و نظرات‌ خود را ابراز کنند. 3 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که از یکی یا هر دو والدین جدا شده را مبنی بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین بطور‌ منظم رعایت خواهند نمود مگر در مواردیکه این امر مغایر منافع کودک باشد. 4 - هنگامی که جدایی ناشی از اقدامات دولت از قبیل بازداشت، زندانی کردن، تبعید، اخراج یا مرگ (‌منجمله مرگی که در حین توقیف بودن شخص‌ صادر شود) یکی یا هر دو والدین و یا کودک باشد، کشور طرف کنوانسیون بنا به درخواست، والدین یا کودک یا در صورت اقتضا یکی از اعضای خانواده ‌را در جریان اطلاعات ضروری در مورد اموال فرد غایب خانواده قرار خواهد داد، مگر در مواردی که دادن این گونه اطلاعات مضر به حال کودک باشد. ‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم این درخواست فی‌نفسه عواقبی برای افراد مربوطه در پی نداشته باشد. ماده 10 - 1 - مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون در پاراگراف 1 ماده 9 درخواست کودک یا والدین وی را برای ورود یا ترک کشور برای به هم پیوستن‌ محدود خانواده از سوی کشور طرف کنوانسیون با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهد شد. ‌کشورهای طرف کنوانسیون همچنین تضمین خواهند نمود که تسلیم اینگونه درخواستها عواقبی برای درخواست‌ کننده و اعضای خانواده آنها در پی‌ نخواهد داشت. 2 - کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می‌کنند حق دارد گذشته از شرایط استثنایی بطور منظم روابط شخصی و تماس مستقیم با‌ والدین خود داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "بدین منظور و مطابق با تعهدات کشورهای طرف کنوانسیون تحت پاراگراف 2 ماده 9، کشورهای طرف کنوانسیون حق والدین ‌و کودک برای ترک هر کشور منجمله کشور خودشان و ورود به کشورشان را محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری فقط مشمول محدودیتهایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عمومی یا اخلاقیات یا حقوق یا آزادیهای دیگران یا سایر حقوقی که در‌ این کنوانسیون به رسمیت شناخته شده‌اند، ضروری است. ماده 11 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقداماتی را در جهت مبارزه با انتقال قاچاق و عدم بازگشت کودکان (‌مقیم) خارج معمول خواهند داشت. 2 - در این راستا، کشورهای طرف کنوانسیون انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چند جانبه یا پذیرش توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند نمود. ماده 12 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهد کرد کودکی که قادر به شکل دادن به عقاید خود می‌باشد بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام ‌موضوعاتی که مربوط به وی می‌شود ابراز کند، به نظرات کودک مطابق با سن و بلوغ وی بها داده می‌شود. 2 - بدین منظور، خصوصاً برای کودک فرصت هایی فراهم آورده می‌شود تا بتواند در هر یک از مراحل دادرسی‌های اجرایی و قضایی مربوط به وی بطور مستقیم یا از طریق نماینده یا شخصی مناسب به طریقی که مطابق با مقررات اجرایی قوانین ملی باشد، ابراز عقیده نماید. ماده 13 - 1 - کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می‌باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها،‌کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک می‌باشد. 2 - اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های بخصوص باشد، ولی این محدودیتها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و‌ ضرورت دارند. ‌الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران، یا ب) برای حفاظت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بخاطر سلامت عمومی و یا مسایل اخلاقی. ماده 14 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و در صورت شمول قیم‌های قانونی کودک را درباره هدایت کودک در جهت حقوق وی به ‌طریقی که باعث اعتلای استعدادها و توانایی‌های کودک شود، محترم خواهند شمرد. 3 - آزادی اظهار مذهب و عقاید فقط طبق محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت، نظم، سلامت و اخلاقیات عمومی و یا حقوق‌ آزادیهای اساسی دیگران لازم است محدود می‌شود. ماده 15 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی (‌تشکیل) اجتماعات و آزادی مجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسد. 2 - به غیر از محدودیتهایی که در قانون تصریح شده و یا برای حفظ منافع امنیت ملی یا امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی و اخلاقیات و یا‌ حقوق و آزادیهای دیگران ضروری است، هیچ محدودیتی در اعمال این حقوق وجود ندارد. ماده 16 - 1 - در امور خصوصی، خانوادگی، یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "2 - کودک در برابر اینگونه دخالت ها و یا هتک حرمت ها مورد حمایت قانون قرار دارد. ماده 17 - کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و‌ بین‌المللی خصوصاً مواردی که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی، معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود را تضمین می‌کنند. در این ‌راستا، کشورها اقدامات ذیل را به عمل خواهند آورد: ‌الف) تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار اطلاعات و مطالبی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی داشته و با روح ماده 29 نیز مطابق است. ب) تشویق همکاریهای بین‌المللی در جهت تولید، مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی، ملی و بین‌المللی. ج) تشویق تولید و انتشار کتابهای کودکان. ‌د) تشویق رسانه‌های گروهی جهت توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبان کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند یا مربی هستند. ه ) تشویق توسعه خط مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند با توجه به مفاد مواد13 و 18. ماده 18 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناخته شدن این اصل که هر دو والد کودک مسوولیتهای مشترکی در‌ مورد رشد و پیشرفت کودک دارند به عمل خواهند آورد. ‌والدین و یا قیم‌های قانونی مسوولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ ترین مساله آنان (‌حفظ) منافع عالیهٔ کودک است. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون به منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان شده همکاریهای لازم را با والدین و قیم‌های قانونی در‌ جهت اجرای مسوولیت هایش برای تربیت کودک به عمل خواهند آورد و ایجاد موسسات، تسهیلات و خدماتی را برای نگهداری کودکان تضمین خواهند‌کرد. 3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل می‌باشند از خدمات و تسهیلات ‌مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد. ماده 19 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونت‌های‌ جسمی و روحی، آسیب‌رسانی یا سوء استفاده، بی‌توجهی یا رفتار سهل‌انگارانه، بدرفتاری یا استثمار منجمله سوء استفاده‌های جنسی در حینی که ‌کودک تحت مراقبت والدین یا قیم‌های قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد، بعمل خواهند آورد. 2 - اینگونه اقدامات حمایتی در موارد مقتضی باید شامل اقدامات مؤثر برای ایجاد برنامه‌های اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایت‌های لازمه از‌ کودک و کسانی که مسیول مراقبت از وی می‌باشند و نیز حمایت در برابر سایر اشکال محدودیت‌ها و نیز برای شناسایی گزارش، رجوع، تحقیق، رفتار و‌ پیگیری موارد بدرفتاریهایی که قبلاً ذکر شده و نیز برای درگیری های قضایی باشد. ماده 20 - 1 - کودک نباید بطور موقت یا دایم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد و باید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون می‌بایست طبق قوانین ملی خود مراقبتهای جایگزین دیگری را برای اینگونه کودکان تضمین نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "3 - اینگونه مراقبتها شامل موارد زیادی می‌شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی، فرزند خواندگی و یا در صورت لزوم (‌اعزام کودک)‌به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل‌ها به استمرار در تربیت کودک، قومیت، مذهب، فرهنگ و زبان کودک باید توجه خاص‌ شود. ماده 21 - کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و نکات زیر را‌ مراعات کنند: ‌الف) تضمین این که فرزند خواندگی فقط از سوی مقامات ذیصلاحی انجام شود که مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و بر اساس اطلاعات موثق و‌ قابل اطمینان تعیین می‌کنند که فرزند خواندگی با توجه به وضعیت وی در ارتباط، والدین، خویشاوندان و قیم‌های قانونی مجاز است و در صورت‌ مقتضی رضایت اشخاص فوق را برای فرزند خواندگی بر اساس مشورتهای لازمه کسب می‌کنند. ب) تشخیص این که در صورتی که کودک را نتوان به روشی مناسب در کشور خود تحت سرپرستی یک خانواده درآورد، فرزند خواندگی در سایر کشورها‌ به عنوان راه حلی دیگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ج - تضمین برخورداری کودکانی که در سایر کشورها پذیرفته می‌شوند از مراقبت‌ها و حقوقی که به هنگام فرزند خواندگی در کشور خود، شامل حال‌آنان می‌شود. ‌د - اتخاذ تمام اقدامات لازم جهت تضمین این که قبول کودک در سایر کشورها برای افراد مربوطه در بر دارنده منافع مالی نباشد. ه - در صورت لزوم، پیشبرد اهداف ماده حاضر از طریق انعقاد قراردادها یا اتخاذ ترتیبات دو یا چند جانبه و تلاش در این چهارچوب برای تضمین این‌ که پذیرش کودک در یک کشور دیگر از طریق ارگانها یا مقامات ذیصلاح انجام شود. ماده 22 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می‌شود چه همراه والدین‌ خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین‌المللی، از حمایت‌ها و مساعدتهای بشر دوستانه لازم از حقوق مربوطه که در این‌ کنوانسیون یا سایر اسناد بشر دوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق‌الذکر نسبت به آنها متعهد می‌باشند، به عمل خواهند آورد. 2 - بدین منظور، کشورهای طرف کنوانسیون بنا به صلاحدید خود با سازمان ملل و سایر سازمانهای بین‌المللی یا غیر دولتی ذیصلاح که با سازمان ملل‌ کار می‌کنند در جهت حمایت و مساعدت از این گونه کودکان و ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودکان پناهنده و برای کسب اطلاعات لازم برای‌ به هم پیوستن مجدد اعضای خانواده همکاری خواهند کرد. در صورتی که موفق به یافتن والدین یا سایر اعضای خانواده نشوند، با کودک همانگونه که ‌در این کنوانسیون اظهار شده درست مانند کودکی که به طور موقت یا دایم از محیط خانوادگی به هر دلیل محروم شده، رفتار خواهد شد. ماده 23 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص می‌باشد باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد‌ و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، از یک زندگی آبرومندانه و کامل برخوردار گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکان معلول را برای برخورداری از مراقبت‌های ویژه به رسمیت می‌شناسند و ارایه این مراقبت‌ها را بنا به اقتضاء‌ مناسب شرایط والدین و یا مسیولین کودک و منوط به وجود منابع، به اینگونه کودکان و کسانی که مسیول مراقبت از وی هستند، تشویق و تضمین‌ خواهند کرد. 3 - با تشخیص نیازهای ویژه کودک معلول، کمکهای مقرر شده در پاراگراف 2 ماده حاضر در صورت امکان می‌بایست بطور رایگان و با در نظر گرفتن‌ منابع مالی والدین و یا مسیولین کودک انجام گیرد و می‌بایست به نحوی برنامه ‌ریزی شود که کودک معلول بتواند دسترسی مؤثر به آموزش، تعلیم و‌ تربیت و خدمات مراقبتی بهداشتی، خدمات توانبخشی، آمادگی برای اشتغال و ایجاد فرصت به روشی که موجب دستیابی کودک به حداکثر کمال اجتماعی و پیشرفت شخصی از جمله پیشرفت فرهنگی و معنوی وی می‌شود داشته باشد. 4 - کشورهای طرف کنوانسیون در سایه همکاریهای بین‌المللی، مبادله اطلاعات لازم را در زمینه مراقبتهای بهداشتی پیشگیری، معالجات پزشکی، ‌روانشناسی و عملی کودکان معلول منجمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به روشهای توانبخشی، آموزش و خدمات حرفه‌ای با هدف‌ قادر ساختن کشورهای طرف کنوانسیون به پیشبرد توانایی‌ها و مهارتهای خود و گسترش تجربیات آنان در این زمینه‌ها، افزایش خواهند داد. در این‌ ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه خاصی مبذول خواهد شد. ماده 24 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت برخورداری از بالاترین استاندارد بهداشت و از تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توانبخشی به‌ رسمیت می‌شناسند. ‌آنان برای تضمین اینکه هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نخواهند شد، تلاش خواهند نمود. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون موضوع را تا اجرای کامل این حق دنبال خواهند کرد و خصوصاً در زمینه‌های ذیل اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند‌ کرد: ‌الف ) کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان. ب) تضمین فراهم نمودن مشورتهای پزشکی و مراقبتهای بهداشتی لازم در مورد تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبتهای بهداشتی اولیه. ج) مبارزه با بیماریها و سوء تغذیه، از جمله در چهارچوب مراقبتهای بهداشتی اولیه از طریق بکار بستن تکنولوژی‌ها در دسترس و از طریق فراهم‌ نمودن مواد غذایی مقوی و آب آشامیدنی سالم و در نظر گرفتن خطرات آلودگی محیط زیست. ‌د - تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان مادران هـ - تضمین اینکه تمام اقشار جامعه خصوصاً والدین و کودکان از مزایای تغذیه ، شیر مادر، بهداشت و بهداشت محیط زیست و پیشگیری از حوادث ‌اطلاع داشته و به آموزش دسترسی داشته و در زمینه استفاده در اطلاعات اولیه بهداشت کودک و تغذیه مورد حمایت قرار دارند. ‌و) توسعه مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه، ارایه راهنماییهای لازم به والدین و آموزش تنظیم خانواده و خدمات. 3 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم و مناسب را برای زدودن روش معالجاتی سنتی و خرافی در مورد بهداشت کودکان به عمل خواهند‌آورد. 4 - کشورهای طرف کنوانسیون پیشبرد و تشویق همکاریهای بین‌المللی را برای دستیابی تدریجی به تحقق کامل حقوق شناخته شده در کنوانسیون‌ حاضر را متقبل می‌شوند. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی مبذول خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ماده 25 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودکی که توسط مقامات ذیصلاح به منظور مراقبت حفاظت و یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده‌ای‌داده شده است را جهت انجام بررسی دوره‌ای نحوه رفتار با کودک و تمام وضعیت های مربوط به فرزند خواندگی وی را به رسمیت می‌شناسند. ماده 26 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی منجمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می‌شناسند و اقدام لازم را‌ جهت دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین ملی به عمل خواهند آورد. 2 - این مزایا در صورت مقتضی می‌بایست با توجه به منافع و شرایط کودک و اشخاصی که مسیولیت نگهداری وی را به عهده دارند و نیز هر گونه‌ ملاحظه دیگری مربوط به کار برد این مزایا در جهت منافع کودک در اختیارشان قرار گیرد. ماده 27 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی، ذهنی و روحی و اخلاقی و‌ اجتماعی را به رسمیت می‌شناسند. 2 - والدین یا سایر اشخاص مسوول کودک، مسوولیت عمده‌ای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک را در چهارچوب توانایی‌ها‌ و امکانات عالی خود به عهده دارند. 3 - کشورهای طرف کنوانسیون مطابق با شرایط ملی و در چهارچوب امکانات خود، اقدام ضروری را برای یاری والدین و سایر اشخاص مسوول کودک‌ در جهت اعمال این حق به عمل خواهند آورد و در صورت لزوم کمکهای مالی و برنامه‌های حمایتی از خصوصاً در مورد تغذیه، پوشاک و مسکن فراهم ‌خواهند آورد. 4 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین مراقبت‌های در حین نقاهت کودک از سوی والدین و یا سایر اشخاصی که مسوولیت مالی‌ کودک را به عهده دارند چه در داخل و چه در خارج از کشور به عمل خواهند آورد، در مواردی که شخص مسوول مالی کودک در کشوری متفاوت از‌ کشور کودک زندگی می‌کند، کشورهای طرف کنوانسیون پذیرش موافقتنامه‌های بین‌المللی یا انعقاد اینگونه موافقتنامه‌ها و نیز اتخاذ سایر ترتیبات لازم ‌را تسریع خواهند نمود. ماده 28 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد‌ فرصتهای مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: ‌الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدایی برای همگان. ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه‌ای و کلی در دسترس قرار دادن اینگونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ‌ اقدامات لازم از قبیل ارایه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی در صورت لزوم. ج - در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی‌ها و از هر طریق مناسب. ‌د - در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی‌های آموزشی و حرفه‌ای برای تمام کودکان. هـ ) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت‌ها. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین اینکه نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شوون انسانی کودکان بوده و مطابق‌ با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "3 - کشورهای طرف کنوانسیون همکاریهای بین‌المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بیسوادی در‌ سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روشهای مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای ‌کشورهای در حال رشد توجه خاصی خواهد شد. ماده 29 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می‌نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد: ‌الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانایی های ذهنی و جسمی کودکان. ب) توسعه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و اصول مذکور در منشور سازمان ملل. ج) توسعه احترام به والدین کودک، هویت فرهنگی، زبان و ارزشهای وی و ارزشهای ملی کشوری که در آن زندگی می‌کند، به موطن اصلی وی و به‌ تمدن های متفاوت با تمدن وی. ‌د) آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسوولانه در جامعه‌ای آزاد و با روحیه‌ای (‌مملو) از تفاهم صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام‌ مردم، گروه‌های قومی، مذهبی و ملی و اشخاص دیگر. هـ) توسعه احترام نسبت به محیط طبیعی. 2 - از هیچیک از بخش های این ماده و ماده 28 نباید چنان تعبیر شود که مداخله‌ای در آزادی افراد و ارگانها برای تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی‌ای که‌همواره طبق اصول ذکر شده در پاراگراف 1 ماده حاضر و با شرط ارایه آموزش مطابق با حداقل استاندارد ذکر شده توسط دولت ایجاد می‌شوند، تلقی‌ شود. ماده 30 - در کشورهایی که اقلیتهای قومی و مذهبی و یا اشخاص بومی زندگی می‌کنند، کودکی که متعلق به این اقلیت‌ها است باید به همراه سایر‌ اعضای گروهش از حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود و یا زبان خود برخوردار باشد. ماده 31 - 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای تفریح و آرامش و بازی و فعالیتهای خلاق مناسب سن خود و شرکت آزادانه در حیات فرهنگی و‌ هنرها را به رسمیت می‌شناسند. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را برای شرکت کامل در حیات فرهنگی و هنری محترم شمرده و توسعه می‌دهند و فراهم نمودن فرصتهای‌ مناسب را جهت شرکت در فعالیتهای فرهنگی، هنری خلاق تفریحی تشویق خواهند نمود. ماده 32 – 1 - کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده‌ و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی وی مضر باشد را به رسمیت ‌می‌شناسند. 2 - کشورهای طرف کنوانسیون اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای ماده حاضر به عمل خواهند آورد. در این‌ راستا و با توجه به مواد مربوط در سایر اسناد بین‌المللی، کشورهای طرف کنوانسیون خصوصاً موارد ذیل را مورد توجه قرار خواهند داد: ‌الف) تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای انجام کار. ب) تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط کار. ج) تعیین مجازات ها و یا اعمال سایر ضمانت های اجرایی مناسب جهت تضمین اجرای مؤثر ماده حاضر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ماده 33 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی را جهت حمایت از کودکان در برابر‌ استفاده غیر قانونی از مواد مخدر و یا مواد محرک همانگونه‌ای که در معاهدات بین‌المللی مربوطه تعریف شده و جلوگیری از استفاده از کودکان در‌ تولید غیر قانونی و قاچاق اینگونه مواد به عمل خواهند آورد. ماده 34 - کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفاده‌ها و استثمارهای جنسی حمایت کنند. بدین‌ منظور، کشورهای فوق خصوصاً اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می‌آورند: ‌الف - تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی. ب - استفاده استثماری از کودکان در فاحشه‌ گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی. ج - استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک. ماده 35 - کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات ضروری ملی، دو و چند جانبه را برای جلوگیری از ربوده شدن، فروش و یا قاچاق کودکان به هر‌ شکل و به هر منظور به عمل خواهند آورد. ماده 36 - کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند ‌کرد. ماده 37 - کشورهای طرف کنوانسیون اجرای اقدامات ذیل را متقبل می‌شوند: ‌الف - هیچ کودکی نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی یا مغایر شیون انسان قرار گیرد. مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون‌ امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر 18 سال اعمال کرد. ب - هیچ کودکی نباید بطور غیر قانونی و یا اختیاری زندانی شود. دستگیری، بازداشت و یا زندانی کردن یک کودک می‌بایست مطابق با قانون باشد و‌ به تنها آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت ممکن باید بدان متوسل شد. ج - با کودک زندانی باید بخاطر مقام ذاتی انسان، رفتاری انسانی و توأم با احترام داشت به نحوی که نیازهای بخصوص سنی وی در نظر گرفته شود.‌کودکان زندانی خصوصاً باید از افراد بزرگسال جدا شوند مگر این که این امر مغایر مصالح کودک باشد. کودک حق داشتن تماس با خانواده خود را از‌ طریق نامه و ملاقات دارد به غیر از شرایط استثنایی. ‌د - هر کودک زندانی می‌بایست از حق دسترسی سریع به مشاوره حقوقی و یا سایر مساعدت‌های ضروری و نیز حق اعتراض نسبت به مشروعیت‌ زندانی شدن خود در برابر دادگاه یا سایر مقامات ذیصلاح، مستقل و بی‌طرف و تصمیم ‌گیری سریع در اینگونه موارد برخوردار باشد. ماده 38- 1ـ کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود ‌احترام بگذارند. 2ـ کشورهای طرف کنوانسیون هرگونه اقدام عملی را جهت تضمین این که افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مستقیماً شرکت نمی‌کنند، متقبل‌ می‌شوند. 3ـ کشورهای طرف کنوانسیون از استخدام افراد کمتر از 15 سال در نیروهای مسلح خود خوداری خواهند کرد. این کشورها برای استخدام افرادی که‌ بالای 15 سال و زیر 18 سال سن دارند، اولویت را به بزرگترها خواهند داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "4ـ کشورهای طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های‌ مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تأثیر (‌عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد. ماده 39ـ کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را برای تسریع بهبودی جسمی و روحی و سازش اجتماعی کودکی که قربانی بی‌توجهی،‌استثمار، سوء‌استفاده، شکنجه یا سایر اشکال رفتاری یا تنبیه خشونت‌آمیز، غیر انسانی و تحقیرکننده یا جنگ بوده است، به عمل خواهند آورد. این ‌روند بهبودی و پیوستن مجدد به جامعه می‌بایست در محیطی که موجب سلامت، اتکای نفس و احترام کودک شود، انجام شود. ماده 40ـ 1ـ کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطبق با شوونات و ارزش کودک رفتار‌ گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادیهای اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر گرفته و باعث افزایش خواست ‌وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد. 2ـ بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند: ‌الف) هیچ کودکی نباید به خاطر اعمالی که در زمان ارتکاب توسط قانون ملی یا بین‌المللی منع نشده، متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری شناخته شود. ب ) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود: 1) بیگناه شناخته شدن تا زمانی که جرم طبق قانون ثابت نشده. 2 ) اطلاع مستقیم و سریع از اتهامات وارده بر علیه وی، در صورت لزوم از طریق والدین و یا قیم‌های قانونی، و (‌حق) داشتن مشاوره حقوقی و یا سایر‌ کمک‌ها در تهیه و ارایه دفاعیه. 3) روشن شدن موضوع در اسرع وقت توسط مقام یا ارگان قضایی بیطرف و مستقل و طی یک دادرسی عادلانه در حضور وکیل یا سایر کمک‌های‌ حقوقی، مگر این که این امر در جهت منافع کودک تشخیص داده نشود خصوصاً با در نظر گرفتن سن، موقعیت و یا والدین و یا قیم‌های قانونی کودک. 4) مجبود نبودن به دادن شهادت و یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی. 5) دسترسی به مقام و یا ارگان قضایی ذیصلاح، بیطرف و مستقل بالاتر بر طبق قانون در صورت مجرم شناخته شدن. 6) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (‌در دادگاه) نباشد. 7) محرمانه بودن کامل موضوع در طول تمام مراحل دادرسی. 3- کشورهای عضو در جهت افزایش وضع قوانین، مقررات، مقامات و مؤسساتی که خصوصاً مربوط به کودکان متهم، یا مجرم به نقض قانون کیفری‌ تلاش خواهند کرد و خصوصاً اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت: ‌الف) قایل شدن حداقل سن برای نقض قانون کیفری به نحوی که زیر این سن، کودک دارای قدرت نقض قانون تلقی نشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ب ) در صورت تناسب و تمایل (‌وضع) مقرراتی در جهت رفتار با اینگونه کودکان بدون توسل به دادرسی‌های قضایی، به شرطی که حقوق بشر و‌ ضمانت‌های حقوقی کاملاً رعایت شود. 4 ـ تأمین مسایل از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تأدیب، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای و سایر اقدامات‌ دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها خواهد شد. ماده 41 ـ هیچیک از (‌مواد) کنوانسیون حاضر قوانینی که در جهت تحقق حقوق کودک مؤثرتر بود، و جزء موارد زیر می‌باشد را تحت تأثیر قرار‌ نمی‌دهد: ‌الف) قانون کشور عضو، یا ب ) قانون بین‌المللی لازم‌الاجرا در آن کشور. بخش 2: ماده 42 - کشورهای عضور موظف هستند اصول و مقررات کنوانسیون را به طرقی مناسب و فعال برای بزرگسالان و کودکان، به اطلاع همگان برسانند. ماده 43ـ 1 ـ به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در جهت تحقق تعهداتشان در قبال کنوانسیون حاضر، می‌بایست کمیته‌ای در مورد حقوق کودک برای‌ انجام وظایفش که ذکر خواهد شد، تشکیل گردد. 2 ـ کمیته شامل ‌هجده کارشناس با موقعیت عالی از نظر اخلاقی و با صلاحیت در زمینه‌هایی که در این کنوانسیون ذکر شده، خواهد بود. اعضای کمیته‌توسط کشورهای عضو از میان اتباع خود انتخاب می‌شوند و سمت شخصی خودشان خدمت خواهند کرد. در این زمینه به پراکندگی جغرافیایی برابر و‌ نیز سیستم‌های حقوقی عمده توجه خاص خواهد شد. 3 ـ اعضای کمیته توسط کشورهای عضو با رأی‌گیری مخفی از میان لیست نامزدها انتخاب می‌شوند. هر یک از کشورهای عضو می‌توانند یک نفر از‌ اتباع خود را نامزد کنند. 4 ـ انتخابات اولیه کمیته ظرف کمتر از 6 ماه پس از تاریخ به اجرا درآمدن کنوانسیون و پس از آن هر 2 سال یک بار انجام خواهد شد. حداقل 4 ماه قبل‌ هر انتخابات، دبیر کل سازمان ملل طی نامه‌ای از کشورهای عضو خواستار تعیین نامزدهای خود طی 2 ماه میشود. دبیر کل متعاقباً بر حسب الفبا‌ لیستی از اشخاص نامزد شده و کشورهایی که آنان را نامزد کرده‌اند تهیه کرده و آنرا به کشورهای عضو کنوانسیون تسلیم خواهد نمود. 5 ـ انتخابات در اجلاس‌های کشورهای عضو که توسط دبیر کل در مقرهای سازمان ملل افتتاح می‌شود، انجام می‌گیرد در آن اجلاس‌ها که با حضور دو‌ سوم از کشورهای عضو رسمیت خواهد یافت، اعضای کمیته از میان کسانی که بیشترین اراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده ‌کشورهای عضو را کسب کرده‌اند، برگزیده می‌شوند. 6 ـ اعضای کمیته برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. این افراد در صورت نامزدی مجدد حق انتخاب شدن مجدد را دارا می‌باشند. مدت خدمت 5 تن‌از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال خاتمه می‌یابد، بلافاصله پس از اولین انتخابات اسامی این پنج تن توسط رییس جلسه و از طریق‌ قرعه‌ کشی مشخص خواهد شد. 7 ـ در صورت فوت، استعفا و یا اعلام عدم توانایی انجام وظیفه اعضای کمیته به هر دلیل، کشوری که این عضو را نامزد کرده منوط به تأیید کمیته‌ کارشناس دیگری را از میان اتباع خود برای خدمت در مدت باقی مانده انتخاب خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "8 ـ کمیته خود مقررات مربوط به خود را وضع خواهد کرد. 9 ـ کمیته ماموران خود را برای یک دوره 2 ساله انتخاب خواهد کرد. 10 ـ جلسات کمیته بطور عادی در یکی از مقرهای سازمان ملل یا هر محل مناسب دیگری که توسط کمیته تعیین می‌شود، تشکیل می‌گردد. کمیته بطور عادی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. مدت جلسات کمیته در جلسه‌ای با شرکت کشورهای عضو کنوانسیون حاضر و با تأیید مجمع عمومی تعیین‌ شده و در صورت لزوم تغییر خواهد یافت. 11 ـ دبیر کل سازمان ملل تجهیزات و پرسنل لازم را برای مفید واقع شدن عملکردهای کمیته، طبق کنوانسیون حاضر فراهم خواهد نمود. 12 ـ با تأکید مجمع عمومی، اعضای کمیته‌ای که طبق کنوانسیون حاضر تشکیل می‌شود در طی مدت خدمت از محل منابع سازمان سازمان ملل و طبق ‌شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند حقوق دریافت خواهند کرد. ماده 44 ـ 1 ـ کشورهای عضو متقبل می‌شوند که از طریق دبیر کل سازمان ملل گزارشاتی را در مورد اقداماتی که برای تحقق حقوق شناخته شده در این کنوانسیون ‌به عمل آورده‌اند و یشرفت های حاصله را به کمیته تسلیم کنند: ‌الف) ظرف 2 سال پس از به اجرا درآمدن کنوانسیون در مورد کشور مربوطه. ب) و پس از آن هر 5 سال یکبار. 2 ـ گزارشاتی که طبق ماده حاضر تهیه می‌شوند می‌بایست نشان دهنده عوامل و مشکلاتی که احتمالاً در سر راه انجام تعهدات وجود دارد باشد. این‌گزارشات همچنین باید شامل اطلاعات کافی در جهت دادن تصویری جامع از اجرای کنوانسیون در کشور مربوطه باشد. 3 ـ کشوری که یک گزارش اولیه جامع به کمیته ارایه کرده است، می‌تواند از ارایه اطلاعات اساسی که قبلاً طبق پاراگراف 1 (‌الف) ماده حاضر فراهم‌کرده، خودداری کند. 4ـ کمیته می‌تواند از کشورهای عضو خواهان اطلاعات بیشتری در مورد نحوهٔ اجرای کنوانسیون شود. 5ـ کمیته هر دو سال یکبار از طریق شورای اجتماعی و اقتصادی گزارشاتی را در مورد فعالیتهای خود به مجمع عمومی ارایه خواهد کرد. 6ـ کشورهای عضو می‌بایست گزارشات خود را در کشورهایشان بطور گسترده در اختیار همه بگذارند. ماده 45ـ به منظور تسریع اجرای موثر کنوانسیون و تشویق همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های مذکور در کنوانسیون: ‌الف) سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های آن سازمان می‌توانند در حوزهٔ اختیاراتشان بر اجرای مواد کنوانسیون حاضر‌ نظارت کنند. کمیته می‌تواند بنا به مقتضی از سازمان‌های تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح در زمینه‌هایی که به ‌اختیارات آن سازمان‌ها مربوط می‌شود جهت ارایه نظرات تخصصی در مورد اجرای کنوانسیون دعوت به همکاری کند. کمیته می‌تواند از سازمانهای ‌تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های سازمان ملل بخواهد در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به اختیارات آنان مربوط‌ می‌شود، گزارشاتی را ارایه نمایند. ب) کمیته می‌تواند بنا به اقتضاء گزارشات کشورهای عضو که حاوی درخواست و یا اعلام نیاز به همکاری و مساعدت‌های فنی است را به همراه‌ نظرات و پیشنهادهای خود کمیته در مورد آن تقاضاها به سازمانهای تخصصی، صندوق کودکان سازمان ملل و سایر ارگان‌های ذیصلاح منتقل کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ج) کمیته می‌تواند به مجمع عمومی توصیه کند که از دبیر کل بخواهد از طرف خود مطالعاتی را در مورد موضوعات ویژه مربوط به حقوق کودکان‌ متقبل شود. ‌د) کمیته می‌تواند بر اساس اطلاعات واصله، متعاقب ماده 44 و 45 کنوانسیون حاضر پیشنهادات و نظرات کلی خود را اعلام کند. این پیشنهادات و‌ نظرات به کشور عضو مربوطه منتقل خواهد شد و به همراه نظرات کشور عضو به مجمع عمومی گزارش خواهد گردید. بخش 3: ماده 46ـ کنوانسیون حاضر در اختیار تمام کشورها جهت امضاء قرار خواهد گرفت. ماده 47ـ کنوانسیون حاضر منوط به تصویب است، اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل باقی خواهد ماند. ماده 48ـ تمام کشورها می‌توانند به عضویت کنوانسیون حاضر درآیند، اسناد عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه خواهد ماند. ماده 49ـ 1ـ کنوانسیون حاضر 30 روز پس از تاریخ به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت نزد دبیر کل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود. 2ـ برای هر کشوری که پس از به ودیعه گذاشته شدن بیستمین سند تصویب یا عضویت، کنوانسیون حاضر را تصویب کند یا به عضویت آن درآید، این‌ کنوانسیون 30 روز پس از زمان به ودیعه گذاردن اسناد عضویت یا تصویب کشور مربوطه قابل اجرا خواهد بود. ماده 50ـ 1ـ هر یک از کشورهای عضو می‌توانند اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کنند و آن را برای دبیر کل سازمان ملل نیز ارسال کنند. دبیر کل اصلاحیه پیشنهادی را با‌ سایر کشورهای عضو در میان می‌گذارد و از آنان در مورد تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و رأی‌گیری در مورد پیشنهادات نظرخواهی ‌می‌کند. در صورتی که ظرف 4 ماه پس از اعلام دبیر کل حداقل یک سوم کشورهای عضو موافق چنان کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانس را به کمک‌ سازمان ملل افتتاح خواهد کرد. اصلاحیه‌ای که مورد تصویب اکثریت کشورهای عضو حاضر و رأی‌ دهنده قرار گیرد جهت تصویب به مجمع عمومی‌ فرستاده خواهد شد. 2ـ هر اصلاحیه‌ای که مطابق پاراگراف اول ماده حاضر تصویب شود پس از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل و پذیرش دو سوم اکثریت کشورهای‌ عضو قابل اجرا خواهد بود. 3ـ پس از به اجرا درآمدن یک اصلاحیه فقط کشورهایی که آن را پذیرفته‌اند موظف به اجرای آن میباشند. سایر کشورهای عضو همچنان موظف به‌ رعایت کنوانسیون حاضر و سایر اصلاحیه‌های قبلی که آن‌ها را پذیرفته‌اند خواهند بود. ماده 51 - 1ـ دبیر کل سازمان ملل متن نظرات کشورها را در هنگام تصویب یا عضویت دریافت کرده و در اختیار سایر کشورها خواهد گذاشت. 2ـ نظرات مغایر با اهداف و مقاصد کنوانسیون حاضر ممنوع خواهد بود. 3ـ نظرات را می‌توان در هر زمان از طریق اعلام به دبیر کل سازمان ملل پس گرفت. دبیر کل تمام کشورها را نیز در جریان خواهد گذاشت. این اعلام در‌ تاریخی که به دست دبیر کل می‌رسد، قابل اجرا خواهد بود. ماده 52ـ کشورهای عضو می‌توانند از طریق ارسال یک اعلان کتبی به دبیر کل از عضویت کنوانسیون خارج شوند. این امر یکسال پس از تاریخ‌ دریافت اعلان توسط دبیر کل قابل اجرا خواهد بود. ماده 53ـ دبیر کل سازمان ملل به عنوان امانتدار کنوانسیون حاضر انتخاب شده‌اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84369_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84369",
        "content": "ماده 54ـ نسخه اصلی کنوانسیون حاضر به همراه ترجمه عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی آن که همگی از اعتبار یکسان برخوردارند، ‌نزد دبیر کل سازمان ملل به ودیعه گذاشته خواهند شد. ‌با حضور نمایندگان تام‌الاختیار که از طرف دولت‌های متبوع خود دارای اختیار هستند این کنوانسیون امضاء گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_116381_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_116381",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است از کلیه اتباع آمریکایی در مبادی ورودی کشور و صدور روادید متناسب با رفتار آمریکا، بازرسی و انگشت‌نگاری نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84341_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84341",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود تا نسبت به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی‌وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی اقدام کند و حق عضویت مقرر را همه‌ساله از طریق پیش‌بینی در لایحه بودجه کل کشور پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87237_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87237",
        "content": "فصل اول ‌ - تعاریف‌ ماده 1 - اصطلاحات‌ به‌کاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می‌باشند : الف‌ - نشانه‌ جغرافیایی‌ نشانه‌ای‌ است‌ که‌ مبدأ کالایی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه‌ای‌ از کشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ که‌ کیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ کالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ آن‌ باشد. ب‌ - کالا، یعنی‌ هرگونه‌ محصول‌ طبیعی‌ و کشاورزی‌ و یا فرآورده‌های‌ آن‌ یا صنایع‌ دستی‌ و یا تولیدات‌ صنعتی‌. ج‌ - کنوانسیون‌ پاریس‌، یعنی‌ مصوبه‌ مورخ‌ 1261 هجری‌ شمسی‌ (1883 میلادی‌) اتحادیه‌ عمومی‌ بین‌المللی‌ معروف‌ به‌ پاریس‌ برای‌ حمایت‌ از مالکیت‌ صنعتی‌ و تغییرات‌ بعدی‌ آن‌ که‌ به‌ تصویب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رسیده‌ است‌. د - تولیدکننده‌ یعنی‌ هر شخصی‌ که‌ به‌ تولید و فرآوری‌ محصولات‌ کشاورزی‌ دامی‌ و غذایی‌ یا ساخت‌ و تولید ابزار صنعتی‌ و مصنوعات‌ دستی‌ اشتغال‌ دارد یا از مواد طبیعی‌ به‌منظور تولید بهره‌ برداری‌ می‌کند یا در تجارت‌ محصولات‌ مذکور فعالیت‌ می‌کند. فصل دوم‌ - حمایت‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ماده 2 - هر شخص‌ یا هر گروه‌ ذی‌نفع‌ می‌تواند درخصوص‌ نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ به‌منظور جلوگیری‌ از اعمال‌ زیر یا مطالبه‌ ضرر و زیان‌ ناشی‌ از آنها در دادگاه‌ اقامه‌ دعوی‌ نماید: الف‌ - معرفی‌ و انتساب‌ غیرواقعی‌ و گمراه ‌کننده‌ مبدأ جغرافیایی‌ کالا. ب‌ - هرگونه‌ استفاده‌ از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ که‌ مطابق‌ ماده‌ (10 مکرر) کنوانسیون‌ پاریس‌ مصداق‌ رقابت‌ نامشروع‌ باشد. ماده 3 - الف‌ - نشانه‌ جغرافیایی‌ اعم‌ از اینکه‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد اگر دارای‌ شرایط‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشد، مورد حمایت‌ قرار می‌گیرد و در دعاوی‌ موضوع‌ این‌ قانون‌، هرگاه‌ نشانه‌ای‌ به‌ثبت‌ رسیده‌ باشد، موجد این‌ اماره‌ قانونی‌ است‌ که‌ نشانۀ‌ ثبت‌ شده‌، با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) انطباق‌ دارد. ب‌ - نشانه‌ جغرافیایی‌ مطابق‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) در مقابل‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ که‌ مبدأ کالاهای‌ آن‌ به‌ درستی‌ قید شده‌ است‌ ولی‌ به‌طور نادرست‌ به‌ عموم‌ اعلام‌ شود که‌ مبدأ آنها محل‌ دیگری‌ است‌، مورد حمایت‌ قرار خواهد گرفت‌. ماده 4 - نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ هم‌ نام‌ اگر واقعی‌ و منطبق‌ با موازین‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) باشند با رعایت‌ بند (ب‌) ماده‌ (3)به‌ طور مساوی‌ مورد حمایت‌ قرار می‌گیرند. سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ برای‌ گمراه‌ نشدن‌ مصرف‌کنندگان‌ و تضمین‌ رفتار برابر و منصفانه‌ با تولیدکنندگان‌ مربوط‌ ، شرایطی‌ را تعیین‌ خواهد کرد که‌ برطبق‌ آنها نشانه‌های‌ هم‌نام‌ از یکدیگر ممتاز گردند. ماده 5 - نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ زیر مورد حمایت‌ نیستند: الف‌ - نشانه‌هایی‌ که‌ با تعریف‌ بند (الف‌) ماده‌ (1) منطبق‌ نباشند. ب‌ - نشانه‌هایی‌ که‌ برخلاف‌ موازین‌ شرعی‌، اخلاق‌ حسنه‌ و یا نظم‌ عمومی‌ باشند. ج‌ - نشانه‌هایی‌ که‌ در کشور مبدأ خود حمایت‌ نمی‌شوند یا حمایت‌ از آنها متوقف‌ شده‌ است‌ یا متروک‌ گردیده ‌اند، در چارچوب‌ معاهداتی‌ که‌ کشور ایران‌ به‌ آنها ملحق‌ شده‌ است‌. ماده 6 - هرشخصی‌ که‌ مرتکب‌ اعمال‌ مندرج‌ در ماده‌ (2) شود علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ به‌ جزای‌ نقدی‌ از 000 /000 /100 تا 000 /000 /200 ریال یا حبس‌ تعزیری‌ از نود و یک‌ روز تا شش‌ ماه‌ و یا هر دو مجازات‌ محکوم‌ خواهد شد. تبصره - درصورت‌ لزوم‌، دادگاه‌ می‌تواند به‌درخواست‌ مدعی‌ خصوصی‌ دستور موقت‌ مناسب‌ صادر کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87237_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87237",
        "content": "فصل ‌ سوم‌ - ثبت‌ نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ماده 7 - اظهارنامه‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیایی‌، توسط‌ اشخاص‌ زیر به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تسلیم‌ می‌شود: الف‌ - هر شخص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ و همچنین‌ گروههایی‌ از این‌ اشخاص‌ که‌ در مکان‌ جغرافیایی‌ مندرج‌ در اظهارنامه‌ به‌ تولید کالای‌ مذکور در آن‌ مشغولند. ب‌ - هر مرجع‌ صلاحیتدار در امر تولید، توزیع‌ و سیاستگذاری‌ کالای‌ مورد ثبت‌. ماده 8 - موارد زیر باید در اظهارنامه‌ قید شود: الف‌ - نام‌، نشانی‌، تابعیت‌ و سمت‌ قانونی‌ تسلیم‌ کننده‌. ب‌ - نشانه‌ جغرافیایی‌ که‌ ثبت‌ آن‌ درخواست‌ شده‌ است‌. ج‌ - مکانی‌ که‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌. د - کالایی‌ که‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ به‌ آن‌ مربوط‌ است‌. هـ - کیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ کالایی‌ که‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ برای‌ آن‌ به‌کار می‌رود. تبصره - هزینه‌های‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ از متقاضی‌ ثبت‌ دریافت‌ خواهد شد. ماده 9 - نحوه‌ و مراحل‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ به‌ قرار زیر است‌: الف‌ - سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور اظهارنامه‌ را از نظر مطابقت‌ با بند (ب‌) ماده‌ (5) و مواد (7) و (8) این‌ قانون‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ بررسی‌ کرده‌، درصورت‌ دارابودن‌ شرایط‌، آن‌ را آگهی‌ می‌کند. ب‌ - درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ شرایط‌ مقرر در بند (الف‌) ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند برطبق‌ آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌، اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تسلیم‌ نماید. ج‌ - سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور نسخه‌ای‌ از اعتراضیه‌ را به‌ متقاضی‌ ثبت‌ ابلاغ‌ می‌کند. متقاضی‌ مکلف‌ است‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر به‌ آن‌ پاسخ‌ دهد، عدم‌ ارسال‌ پاسخ‌ از سوی‌ متقاضی‌ درموعد مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تقاضای‌ ثبت‌ است‌. د - هرگاه‌ متقاضی‌ متقابلاً پاسخی‌ ارسال‌ دارد، سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور نسخه‌ای‌ از آن‌ را دراختیار معترض‌ قرار می‌دهد و پس‌ از بررسی‌ نظرات‌ طرفین‌، درمورد وارد بودن‌ یا نبودن‌ اعتراض‌ تصمیم‌ می‌گیرد. هـ - هرگاه‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور تشخیص‌ دهد که‌ شرایط‌ مندرج‌ در بند (الف‌) این‌ ماده‌ رعایت‌ شده‌ و به‌ تقاضای‌ ثبت‌ نیز اعتراض‌ نشده‌ یا اعتراض‌ رد گردیده‌، نشانه‌ جغرافیایی‌ را ثبت‌ کرده‌ و آگهی‌ لازم‌ را در این‌ خصوص‌ منتشر می‌کند و گواهینامه‌ ثبت‌ را به‌ نام‌ متقاضی‌ ثبت‌ صادر خواهد کرد. ماده 10 - تولیدکنندگان‌ درصورت‌ تحقق‌ شرایط‌ زیر مجازند از نشانه‌های‌ جغرافیایی‌ ثبت‌ شده‌ استفاده‌ کنند: الف‌ - کالا دارای‌ کیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و سایر خصوصیات‌ مذکور در گواهینامه‌ ثبت‌ مربوطه‌ باشد. ب‌ - محل‌ فعالیت‌ تولیدکننده‌ منطقه‌ جغرافیایی‌ مذکور در گواهینامه‌ ثبت‌ باشد. ماده 11 - هر ذی‌نفع‌ یا مقام‌ صلاحیتدار می‌تواند موارد زیر را از دادگاه‌ بخواهد: الف‌ - ابطال‌ ثبت‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ که‌ شرایط‌ مقرر در ماده‌ (5) درمورد آن‌ رعایت‌ نشده‌ است‌. ب‌ - اصلاح‌ ثبت‌ نشانه‌، به‌ این‌ علت‌ که‌ نشانه‌ موجود در گواهینامه‌ ثبت‌ با نشانه‌ مورد نظر مطابقت‌ ندارد و یا این‌ که‌ کیفیت‌، مرغوبیت‌، شهرت‌ و یا سایر خصوصیات‌ کالایی‌ که‌ نشانه‌ مبدأ جغرافیایی‌ برای‌ آن‌ استفاده‌ می‌شود، در گواهینامه‌ مربوط‌ ذکر نشده‌ یا ناقص‌ است‌."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87237_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87237",
        "content": "در هر دعوی‌ که‌ برطبق‌ این‌ ماده‌ اقامه‌ می‌شود، دادخواست‌ ابطال‌ یا اصلاح‌ به‌ (مالک‌ نشانه‌) یا قایم‌مقام‌ قانونی‌ او ابلاغ‌ می‌شود و به‌ هزینه‌ خواهان‌ از طریق‌ آگهی‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و یکی‌ از روزنامه‌های‌ محلی‌ به‌ اطلاع‌ عموم‌ اشخاص‌ ذی‌نفع‌ می‌رسد. ماده 12 - سازمان‌ ثبت‌ اسناد می‌تواند درصورت‌ وجود اشتباهات‌ شکلی‌ با اطلاع‌ ذی‌نفع‌ پس‌ از بررسی‌ دلایل‌ و مدارک‌ مستند نسبت‌ به‌ تصحیح‌ اشتباه‌ تصمیم‌گیری‌ و اقدام‌ کند. تبصره - چنانچه‌ رفع‌ اشتباه‌ مستلزم‌ تغییر در ثبت‌ نشان‌ باشد این‌ امر تابع‌ مقررات‌ مواد (7)، (8)، (9) و بند (ب‌) ماده‌ (5) این‌ قانون‌ خواهد بود. ماده 13 - رسیدگی‌ به‌ اختلافاتی‌ که‌ به‌ موجب‌ این‌ قانون‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ باید به‌ دادگاه‌ ارجاع‌ شود در صلاحیت‌ دادگاه‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تهران‌ می‌باشد. ماده 14 - سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور، از ثبت‌ هر علامت‌ تجارتی‌ برای‌ کالایی‌ که‌ به‌طور غیرواقعی‌ منسوب‌ به‌ مبدأ جغرافیایی‌ شده‌ است‌ یا موجب‌ گمراهی‌ عموم‌ نسبت‌ به‌ مبدأ اصلی‌ کالا می‌گردد خودداری‌ می‌نماید. هر ذی‌نفع‌ می‌تواند ابطال‌ ثبت‌ اینگونه‌ علامت‌های‌ تجارتی‌ را از دادگاه‌ بخواهد. ماده 15 - استثنایات‌ مربوط‌ به‌ استفاده‌ کننده‌ قبلی‌: الف ‌ - این‌ قانون‌ مانع‌ از استفاده‌ مستمر یا مشابه‌ از نشانه‌ جغرافیایی‌ برای‌ کالا و خدمات‌ متعلق‌ به‌ کشور دیگر توسط‌ اتباع‌ یا اشخاص‌ مقیم‌ ایران‌ که‌ از آن‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ به‌ صورت‌ مستمر برای‌ همان‌ کالاها یا خدمات‌ به‌ مدت‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ قبل‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ با حسن‌ نیت‌ استفاده‌ کرده‌اند، نخواهد بود. ب ‌ - هرگاه‌ علامت‌ تجارتی‌ در ایران‌ با حسن‌ نیت‌ تقاضا یا ثبت‌ شده‌ باشد و یا حقوق‌ مربوط‌ به‌ علامت‌ تجارتی‌ ازطریق‌ استفاده‌ با حسن‌ نیت‌ تحصیل‌ شده‌ باشد چنانچه‌ موارد مذکور قبل‌ از تاریخ‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ یا قبل‌ از حمایت‌ از مبدأ جغرافیایی‌ در کشور مبدأ باشد، این‌ قانون‌ به‌ قابلیت‌ ثبت‌ یا اعتبار ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، یا حق‌ استفاده‌ از علامت‌ تجارتی‌ براساس‌ این‌ که‌ این‌ علامت‌ تجارتی‌ عین‌ یا مشابه‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ است‌، لطمه‌ای‌ وارد نخواهد کرد. ج ‌ - این‌ قانون‌ درمورد نشانه‌ جغرافیایی‌ متعلق‌ به‌ کشور دیگری‌ برای‌ نوعی‌ کالاها یا خدمات‌ که‌ عین‌ واژه‌ متداول‌ در زبان‌ رایج‌ در ایران‌ به‌عنوان‌ نامی‌ متداول‌ برای‌ آن‌ کالاها و خدمات‌ باشد قابل‌ اعمال‌ نخواهد بود. د - درخواست‌ مقرر در فصل‌ دوم‌ این‌ قانون‌، علیه‌ استفاده‌ یا ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌، باید ظرف‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ پس‌ از این‌ که‌ استفاده‌ سوء از نشان‌ مورد حمایت‌ برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شد یا پنج‌ سال‌ پس‌ از تاریخ‌ ثبت‌ علامت‌ تجارتی‌ درایران‌، تسلیم‌ گردد مشروط‌ بر این‌ که‌ علامت‌ تجارتی‌ ثبت‌ شده‌ تا آن‌ تاریخ‌ منتشر شده‌ و تاریخ‌ مذکور زودتر از تاریخی‌ باشد که‌ استفاده‌ سوء برای‌ عموم‌ در ایران‌ معلوم‌ شده‌ است‌ و همچنین‌ مشروط‌ بر این‌ که‌ نشانه‌ جغرافیایی‌ با سوء نیت‌ استفاده‌ یا ثبت‌ نشده‌ باشد. هـ - این‌ قانون‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ به‌ حقوق‌ اشخاص‌ درخصوص‌ استفاده‌ از نام‌ خود یا نام‌ سلف‌ خود در تجارت‌ لطمه‌ای‌ نخواهد زد به‌ استثناء مواردی‌ که‌ نام‌ مذکور به‌ طریقی‌ استفاده‌ شود که‌ سبب‌ گمراهی‌ عموم‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87237_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87237",
        "content": "ماده 16 - آیین‌نامه‌ اجرایی‌ این‌ قانون‌ شامل‌ موارد و تعرفه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ اظهارنامه‌های‌ ثبت‌ نشانه‌های‌ مبدأ جغرافیایی‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ بارعایت‌ مفاد این‌ قانون‌ و کنوانسیون‌های‌ مربوط‌ که‌ دولت‌ ایران‌ به‌آنها ملحق‌ شده‌ توسط‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشورتهیه‌ می‌شود وبه ‌تصویب‌ رییس‌ قوه‌ قضاییه‌ می‌رسد. موارد تعرفه‌های‌ مذکور هر سه‌سال‌ یکبار قابل‌ تجدیدنظر است‌."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "ماده واحده - تعداد 8 مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح مواد کنوانسیون هواپیمایی بین‌ المللی کشوری 1323 -(1944) و اضافه شدن موادی تحت عنوان‌ ماده مکرر به کنوانسیون مذکور که در مجامع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکایو) به تأیید نمایندگان کشورهای متعاهد کنوانسیون از جمله‌ هیأتهای نمایندگی جمهوری اسلامی ایران شرکت ‌کننده در مجامع مذکور رسیده، به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد مصوب آن داده می‌ شود: 1 – مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح بند «الف» ماده پنجاه (50) کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری امضاء شده در سیزدهمین نشست مجمع‌ ایکایو منعقد شده در مونترال به تاریخ سی و یکم خرداد 1340 مطابق با بیست و یکم ژوین 1961. 2 – مقاوله ‌نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی مشتمل بر نه (9) ماده امضاء ‌شده در شانزدهمین نشست مجمع ایکایو منعقد شده در بوینوس‌آیرس به تاریخ دوم مهر ماه 1347 مطابق با بیست و چهارم سپتامبر 1968. 3 – مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح عبارت پایانی کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری امضاء شده در بیست و دومین نشست مجمع ایکایو منعقد ‌شده در مونترال به تاریخ هشتم مهر 1356 مطابق با سی‌ام سپتامبر 1977. 4 – مقاوله ‌نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری به زبانهای انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، و روسی مشتمل بر ده (10) ماده‌ امضاء شده در بیست و دومین مجمع ایکایو منعقد شده در مونترال به تاریخ هشتم مهر 1356 مطابق با سی‌ام سپتامبر 1977. 5 – مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری مشتمل بر ماده (83) مکرر امضاء شده در بیست و سومین نشست مجمع ایکایو‌منعقد شده در مونترال به تاریخ چهاردهم مهر 1359 مطابق با ششم اکتبر 1980. 6 – مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مشتمل بر ماده (3) مکرر امضاء شده در بیست و پنجمین نشست مجمع‌ایکایو منعقد شده در مونترال به تاریخ بیستم اردیبهشت 1363 مطابق با دهم می 1984. 7 – مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح ماده (56) کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری امضاء شده در بیست و هفتمین نشست مجمع ایکایو منقعد‌ شده در مونترال بتاریخ چهاردهم مهر ماه 1368 مطابق با ششم اکتبر 1989. 8 – مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح بند «‌الف» ماده (50) کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاء شده در بیست و هشتمین نشست مجمع‌ ایکایو منعقد شده در مونترال به تاریخ چهارم آبان 1369 مطابق با بیست و ششم اکتبر 1990 مقاوله‌ نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌بند الف ماده 50) امضاء شده در مونترال، 21 ژوین 1961 مطابق با 31 خرداد1340 ‌مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، در سیزدهمین اجلاس (‌فوق‌العاده) خود در مونترال به تاریخ 19 ژوین 1961 با آگاهی به تمایل عمومی‌ دول متعاهد نسبت به افزایش عضویت شورا، ‌با توجه به این که اقتضاء دارد در شورای ایکایو شش کرسی اضافی پیش‌بینی گردد که بر طبق آن اعضاء شورا از بیست و یک عضو به بیست و هفت عضو‌افزایش یابد و با توجه به این که لازم است بدین منظور کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری تنظیم شده در شیکاگو مورخ هفتم دسامبر 1944‌اصلاح گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "‌در بیست و یکم ژوین سال 1961، طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق ‌الاشعار، اصلاح پیشنهادی کنوانسیون مذکور را که متن آن به شرح ذیل‌می‌باشد تصویب می‌نماید: ‌در بند الف ماده 50 کنوانسیون عبارت «‌بیست و یک» حذف خواهد شد و « بیست و هفت» جانشین آن می‌شود. ‌تعداد دول متعاهدی که تصویب آنها برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه فوق‌الاشعار طبق مقررات بند الف ماده 94 کنوانسیون مذکور ضروری است، پنجاه ‌و شش دولت متعاهد تعیین می‌نماید، و مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مقاوله ‌نامه‌ای به زبان های انگلیسی، فرانسه و‌اسپانیایی که دارای اعتبار یکسان می‌باشند شامل اصلاح فوق‌الاشعار و مقررات زیر تنظیم نماید. در نتیجه به موجب تصمیم فوق‌الاشعار مجمع، ‌مقاوله ‌نامه حاضر توسط دبیر کل سازمان تنظیم شده است، ‌مقاوله‌ نامه برای تصویب هر دولت متعاهدی که کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح خواهد بود. ‌اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع خواهد شد، ‌مقاوله ‌نامه حاضر در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تودیع پنجاه و ششمین سند تصویب، لازم الاجراء خواهد گردید، ‌دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تودیع هر سند تصویب مقاوله ‌نامه مطلع خواهد نمود، ‌دبیر کل تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله‌ نامه حاضر را بلافاصله به هر یک از دول طرف کنوانسیون یا امضاءکنندگان آن، اعلام خواهد نمود. ‌مقاوله ‌نامه حاضر در مورد هر دولت متعاهدی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌الاشعار تصویب نماید به محض تودیع اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی‌هواپیمایی کشوری لازم الاجراء خواهد شد. ‌بنا به مراتب رییس و دبیر کل سیزدهمین اجلاس (‌فوق‌العاده) مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به این منظور از طرف مجمع اختیار دارند،‌ مقاوله ‌نامه حاضر را امضاء می‌نمایند. ‌به تاریخ بیست و یکم ژوین سال 1961، در مونترال در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد می‌باشند، تنظیم ‌گردید. سند اصلی مقاوله ‌نامه حاضر بطور امانت در بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری باقی خواهد ماند، و دبیر کل سازمان رونوشتهای ‌گواهی شده آن را برای کلیه دول طرف یا امضاء‌کنندگان کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو ارسال خواهد‌داشت. مقاوله ‌نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی امضاء شده در‌بوینوس‌آیرس، 24 سپتامبر 1968 مطابق با 2 مهر 1347. ‌دولتهای امضاء ‌کننده ذیل، ‌با توجه به این که عبارت پایانی کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری که از این به بعد کنوانسیون نامیده می‌شود، مقرر می‌دارد که متن کنوانسیون به‌زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی تنظیم شده و هر کدام دارای اعتبار واحد می‌باشند، برای امضاء مفتوح خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "‌با توجه به این که متن کنوانسیون به زبان انگلیسی، در تاریخ هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو برای امضاء مفتوح گردید، ‌با توجه به این که اقتضا دارد مقررات لازم برای تدوین متن (‌کنوانسیون) به سه زبان، همان گونه که در کنوانسیون منظور شده تهیه گردد، ‌با توجه به این که تدوین چنین مقرراتی باید انجام پذیرد به لحاظ این که اصلاحات کنوانسیون به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی تدوین می‌گردد،‌و این که اصلاحات متن کنوانسیون به زبانهای فرانسه و اسپانیایی نیابد به بهم پیوند داده شوند زیرا بر طبق بند الف ماده 94 کنوانسیون چنین اصلاحی‌فقط نسبت به دولتی که آن را تصویب نموده لازم الاجراء می‌شود، ‌به شرح ذیل موافقت گردیده است: ماده 1 - متن کنوانسیون به زبانهای فرانسه و اسپانیایی که به این مقاوله ‌نامه ضمیمه شده است همراه با متن کنوانسیون به زبان انگلیسی به یک متن به‌ سه زبان را که دارای اعتبار واحد می‌باشند، تشکیل می‌دهند همانگونه که بطور مشخص در عبارت پایانی کنوانسیون به آن اشاره شده است. ماده 2 - هر گاه دولت طرف مقاوله ‌نامه حاضر هر اصلاحیه کنوانسیون را که طبق بند الف ماده 94 آن تدوین شده است، تصویب کرده باشد یا در آینده‌ تصویب نماید، بعد از آن باید فرض گردد که متن چنین اصلاحیه‌ای به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی، به متن (‌کنوانسیون) به سه زبان با اعتبار‌واحد و منتج از مقاوله ‌نامه حاضر ارجاع گردیده است. ماده 3 - 1 - دولتهای عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ممکن است به یکی از طرق ذیل طرف مقاوله ‌نامه قرار گیرند: الف - امضاء بدون قید تحدید تعهد همانند پذیرش، یا ب - امضاء با قید تحدید تعهد همانند پذیرش مشروط یا ج - پذیرش. 2 – مقاوله ‌نامه حاضر برای امضاء در بوینوس‌ آیرس تا تاریخ بیست و هفتم سپتامبر 1968 و بعد از آن در واشنگتن مفتوح خواهد ماند. 3 - پذیرش پس از تودیع سند پذیرش نزد دولت ایالات متحده آمریکا لازم الاجراء خواهد شد. 4 - تصویب مقاوله ‌نامه حاضر یا تأیید آن یا الحاق به آن، پذیرش آن تلقی خواهد شد. ماده 4 - 1 – مقاوله ‌نامه حاضر سی روز بعد از اینکه دوازده دولت، طبق مفاد ماده 3 آن را بدون قید تحدید تعهد امضاء کرده یا آن را پذیرفته باشند لازم الاجراء‌خواهد شد. 2 - نظر به این که دولتی طبق ماده 3، متعاقباً طرف مقاوله‌ نامه حاضر خواهد شد، مقاوله ‌نامه از تاریخ امضاء بدون قید تحدید تعهد همانند پذیرش یا ‌پذیرش آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. ماده 5 - الحاق بعدی یک دولت به کنوانسیون، پذیرش مقاوله ‌نامه حاضر تلقی خواهد شد. ماده 6 - هنگامیکه مقاوله‌ نامه حاضر لازم الاجراء گردد، دولت ایالات متحده آمریکا باید آن را نزد سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌ کشوری ثبت نماید. ماده 7 - 1 - مقاوله‌ نامه حاضر لازم الاجراء خواهد ماند مادامیکه کنوانسیون لازم الاجراء باشد. 2 - لازم‌ الاجراء بودن مقاوله‌نامه حاضر در مورد یک دولت زمانی معلق خواهد شد که عضویتش از کنوانسیون معلق گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "ماده 8 - دولت ایالات متحده آمریکا به کلیه دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و سازمان مزبور موارد ذیل را اعلام خواهد داشت که: ‌الف - امضاء مقاوله ‌نامه حاضر و تاریخ آن را همراه با ذکر این نکته که امضاء با قید تحدید تعهد همانند پذیرش مشروط یا بدون آن بوده است، ب - تودیع هر سند پذیرش و تاریخ آن، ج - تاریخی که مقاوله ‌نامه حاضر طبق مفاد بند 1 ماده 4 لازم الاجراء می‌شود. ماده 9 - مقاوله‌ نامه حاضر به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی که هر متن دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم شده و در بایگانی دولت ایالات‌ متحده آمریکا تودیع خواهد شد، که حسب مقرر رونوشت گواهی شده آن برای دولت کشورهای عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ارسال‌ خواهد گردید. ‌بنا به مراتب، امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات لازم می‌باشند، مقاوله‌ نامه حاضر را امضاء کرده‌اند. ‌در تاریخ بیست و چهارم سپتامبر 1968 در بوینوس‌آیرس انجام شده است. مقاوله‌ نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری، امضاء شده در مونترال، 30 سپتامبر 1977 مطابق با 8 مهر 1356 ‌مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در بیست و دومین اجلاس خود منعقد شده در تاریخ 30 سپتامبر 1977 در مونترال، ‌با علم به قطعنامه شماره 13 - 21A راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری به زبان روسی، با آگاهی به تمایل عمومی دول متعاهد ‌نسبت به ایجاد قیدی که متن معتبر روسی کنوانسیون فوق‌الاشعار وجود داشته باشد. ‌با توجه به لزوم اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 شیکاگو برای این منظور، 1 - طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الاشعار، طرح اصلاح کنوانسیون را که متن آن به شرح ذیل می‌باشد تصویب نمود: « ‌در تاریخ هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو به زبان انگلیسی تهیه شده است. متن‌های این کنوانسیون به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی‌ تنظیم گردیده است که دارای اعتبار واحد می‌باشند. این متن ها نزد بایگانی دولت ایالات متحده تودیع خواهد شد، و رونوشت گواهی شده آنها از طرف‌ دولت مذکور به دولتهای کلیه کشورهایی که کنوانسیون را امضاء نموده یا به آن ملحق می‌ گردند، ارسال خواهد شد، این کنوانسیون برای امضاء در‌واشنگتن مفتوح خواهد بود.» 2 - تعداد دول متعاهدی را که تصویب آنها برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه فوق‌الاشعار طبق مقررات بند الف ماده 94 کنوانسیون مذکور ضروری است94 دولت تعیین می‌نماید، و 3 - مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مقاوله ‌نامه‌ای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد ‌می‌باشند، شامل اصلاح فوق‌الاشعار و مقررات زیر تنظیم نماید، ‌در نتیجه به موجب تصمیم فوق‌الاشعار مجمع، ‌مقاوله‌ نامه حاضر توسط دبیر کل سازمان تنظیم شده است. ‌مقاوله‌ نامه برای تصویب هر دولت متعاهدی که کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح خواهد بود. ‌اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع خواهد شد. ‌مقاوله‌ نامه در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تودیع نود و چهارمین سند تصویب لازم الاجراء خواهد گردید. ‌دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تودیع هر سند تصویب مقاوله‌ نامه مطلع خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "‌دبیر کل تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله‌ نامه مزبور را بلافاصله به همه دول طرف کنوانسیون اعلام خواهد نمود. ‌مقاوله ‌نامه در مورد هر دولتی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌الاشعار تصویب نماید به محض تودیع اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌لازم الاجراء خواهد شد. ‌بنا به مراتب، رییس و دبیر کل بیست و دومین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به این منظور از طرف مجمع اختیار دارند،‌مقاوله ‌نامه حاضر را امضاء می‌نمایند. ‌به تاریخ سی‌ام سپتامبر 1977، در مونترال در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحدی باشند، تنظیم ‌گردید. سند تودیع مقاوله‌ نامه حاضر نزد بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری باقی خواهد ماند و دبیر کل سازمان رونوشتهای گواهی شده آنرا ‌برای کلیه دول طرف کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 شیکاگو ارسال خواهد داشت. مقاوله‌ نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌شیکاگو 1944) به چهار زبان انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی امضاء شده ‌در مونترال 30 سپتامبر 1977 مطابق با 8 مهر ماه 1356 ‌دولتهای امضاء ‌کننده ذیل: ‌با توجه به این که بیست و یکمین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تقاضا نمود شورای این سازمان «‌عهده ‌دار اقدامات لازم برای ‌تهیه مقدمات متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری به زبان روسی گردید، با این هدف که تصویب آن دیرتر از سال 1977 انجام نگردد». ‌با توجه به این که متن کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری در تاریخ هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو برای امضاء مفتوح خواهد گردید. ‌با درنظرگرفتن این که به موجب مقاوله ‌نامه‌ای که به تاریخ24سپتامبر 1968 دربوینوس ‌آیرس راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی‌کشوری تنظیم شده در شیکاگو، 7 دسامبر1944، به سه زبان امضاء گردید، متن کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌بعد از این کنوانسیون نامیده ‌می‌شود) به زبانهای فرانسه و اسپانیایی مورد پذیرش قرار گرفت و همراه با متن کنوانسیون به زبان انگلیسی، متن (‌کنوانسیون) به سه زبان با اعتبار واحد‌را تشکیل می‌دهند همان گونه که در عبارت پایانی کنوانسیون پیش‌ بینی شده. ‌با توجه به اینکه اقتضاء دارد مقررات لازم برای تدوین متن کنوانسیون به زبان روسی تهیه گردد، ‌با توجه به اینکه باید چنین مقرراتی تهیه گردد بدین علت که اصلاحات کنوانسیون به زبانهای انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی تدوین شده و دارای اعتبار‌واحد می‌باشند و این که بر طبق بند الف ماده 94 کنوانسیون هر اصلاحیه‌ای فقط نسبت به دولتی که آن را تصویب نموده لازم الاجراء می‌شود. ‌به شرح ذیل موافقت گردیده است: ماده 1 - متن کنوانسیون و اصلاحات آن به زبان روسی که به این مقاوله‌ نامه ضمیمه شده است همراه با متن کنوانسیون و اصلاحات آن به زبانهای‌انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی، یک متن به چهار زبان را که دارای اعتبار واحد می‌باشند، تشکیل می‌دهند. ماده 2 - هر گاه دولت متعاهد مقاوله‌ نامه حاضر، هر اصلاحیه کنوانسیون را که به موجب بند الف ماده 94 آن تدوین شده است تصویب کرده باشد یا در‌آینده تصویب نماید، بعد از آن باید فرض گردد که متن چنین اصلاحیه‌ای به زبانهای روسی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی بوده به متن (‌کنوانسیون) به ‌چهار زبان با اعتبار واحد و منتج از مقاوله‌ نامه حاضر ارجاع گردیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "ماده 3 - 1 - دولتهای عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری ممکن است به یکی از طرق ذیل طرف مقاوله ‌نامه حاضر شوند: ‌الف - امضاء بدون قید تحدید تعهد همانند پذیرش، یا ب - امضاء با قید تحدید تعهد همانند پذیرش مشروط، یا ج - پذیرش. 2 – مقاوله ‌نامه حاضر برای امضاء در مونترال تا تاریخ پنجم اکتبر سال 1977 و بعد از آن در واشنگتن مفتوح خواهد ماند. 3 - پذیرش پس از تودیع سند پذیرش نزد دولت ایالات متحده آمریکا لازم الاجراء خواهد شد. 4 - تصویب مقاوله ‌نامه حاضر یا موافقت با آن یا الحاق به آن، پذیرش آن تلقی خواهد شد. ماده 4 - 1 – مقاوله ‌نامه حاضر سی روز بعد از این که دوازده دولت، به موجب مفاد ماده 3 آن را بدون قید تحدید تعهد امضاء کرده یا آن را بپذیرند لازم الاجراء‌خواهد شد. و پس از لازم الاجراء شدن اصلاحیه عبارت پایانی کنوانسیون که متن کنوانسیون به زبان روسی را با اعتبار واحد پیش ‌بینی می‌کنند ‌لازم الاجراء خواهد شد. 2 - نظر به این که دولتی بموجب ماده 3، متعاقباً طرف مقاوله ‌نامه حاضر خواهد شد، مقاوله ‌نامه از تاریخ امضاء بدون قید تحدید تعهد همانند پذیرش‌ یا پذیرش آن کشور لازم الاجراء خواهد شد. ماده 5 - الحاق یک دولت به کنوانسیون بعد از این که مقاوله‌نامه حاضر لازم الاجراء شده باشد پذیرش مقاوله ‌نامه حاضر تلقی خواهد شد. ماده 6 - پذیرش مقاوله ‌نامه حاضر از طرف یک دولت نباید به عنوان تصویب هر اصلاحیه کنوانسیون از طرف آن دولت بشمار آید. ماده 7 - هنگامیکه مقاوله ‌نامه حاضر لازم الاجراء گردید، دولت ایالات متحده آمریکا باید آن را نزد سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌ کشوری ثبت نماید. ماده 8 - 1 - مقاوله‌ نامه حاضر لازم الاجراء خواهد ماند مادامیکه کنوانسیون لازم الاجراء باشد. 2 - لازم الاجراء بودن مقاوله ‌نامه حاضر در مورد یک دولت زمانی متوقف خواهد شد که عضویتش از کنوانسیون متوقف گردد. ماده 9 - دولت ایالات متحده آمریکا به کلیه دول عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری و سازمان مزبور (موارد ذیل را) اعلام نماید: ‌الف - امضاء مقاوله ‌نامه حاضر و تاریخ آن همراه با ذکر این نکته که امضاء با قید تحدید تعهد همانند پذیرش مشروط یا بدون آن می‌باشد، ب - تودیع هر سند پذیرش و تاریخ آن، ج - زمانیکه مقاوله ‌نامه حاضر بموجب مفاد بند 1 ماده 4 لازم الاجراء می‌شود. ماده 10 - مقاوله‌ نامه حاضر به زبانهای انگلیسی، فرانسه روسی و اسپانیایی که هر متن دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم شده و نزد بایگانی دولت‌ایالات متحده آمریکا تودیع خواهد شد، که حسب مقرر رونوشت گواهی شده آن برای دولت کشورهای عضو سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌ارسال خواهد شد. ‌بنا به مراتب، امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات لازم می‌باشند، مقاوله ‌نامه حاضر را امضاء کرده‌اند. ‌در تاریخ سی‌ام سپتامبر 1977 در مونترال انجام شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "مقاوله‌ نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌ماده 83 مکرر) امضاء شده در مونترال، 6 اکتبر 1980 مطابق با 14 مهر 1359 ‌مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، ‌در بیست و سومین اجلاس خود منعقده در مونترال به تاریخ 6 اکتبر 1980. ‌با علم به قطعنامه‌های شماره 22 - 21 و 28 - 22 راجع به اجازه، دربستی و مبادله هواپیما در عملیات بین‌المللی، ‌با علم به پیش‌ نویس اصلاحی کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری تهیه شده به وسیله بیست و سومین اجلاس کمیته حقوقی، ‌با آگاهی به تمایل عمومی دول متعاهد نسبت به تدوین ماده‌ای برای انتقال حقوق و وظایف معین از دولت ثبت‌ کننده (‌هواپیما) به دولت بهره ‌بردار‌هواپیما در مورد اجاره، دربستی یا مبادله یا هر ترتیبات مشابه نسبت به چنین هواپیمایی، ‌با توجه به اینکه بدین منظور اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری تنظیم شده در شیکاگو مورخ هفتم دسامبر 1944 ضروری می‌باشد، 1 - طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الاشعار طرح اصلاح پیشنهادی کنوانسیون مذکور را که متن آن به شرح ذیل می‌باشد، تصویب می‌نماید، - ‌ماده جدید 83 مکرر بشرح ذیل، بعد از ماده 83 اضافه می‌گردد: ‌- ماده 83 مکرر - (‌انتقال حقوق و وظایف معین) ‌الف - با وجود مفاد مواد 12 - 30 - 31 و بند الف ماده 32، وقتی که یک هواپیمای ثبت شده در یک کشور متعاهد بوسیله یک بهره ‌برداری که مرکز‌اصلی کار وی یا، اگر او چنین مرکز اصلی کاری را ندارد، محل اقامت دایم او در کشور متعاهد دیگر می‌باشد به موجب یک قرارداد اجاره دربستی یا‌مبادله هواپیما یا هر ترتیبات مشابه مورد بهره ‌برداری قرار می‌گیرد، امکان دارد کشور ثبت‌ کننده، از طریق قرارداد با چنین دولت دیگری همه یا قسمتی از‌حقوق و وظایفش را که کشور ثبت‌ کننده بر اساس مواد 12 - 30 - 31 بند الف - ماده 32 دارا می‌باشد، به آن کشور انتقال دهد. کشور ثبت‌ کننده باید از‌مسیولیت نسبت به وظایف و حقوق انتقال ‌یافته، رهایی یابد. ب - انتقال نباید نسبت به کشورهای متعاهد دیگر مؤثر واقع گردد قبل از آن که قرارداد منعقده بین دولتهای دربرگیرنده آن به موجب ماده 83 نزد شورا‌ ثبت شده و به اطلاع عموم رسیده باشد، یا موجودیت و محدوده قرارداد از طریق یک دولت طرف قرارداد به طور مستقیم به مسیولان دولت یا دولتهای‌ متعاهد دیگر که موضوع قرارداد به آنها مربوط می‌گردد، ابلاغ شده باشد. ج - مفاد بندهای الف و ب مذکور برای مواردی که شامل ماده 77 گردیده است، نیز قابل اجراء خواهد بود. 1 - تعداد دول متعاهدی را که تصویب آنها برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه فوق‌الاشعار به موجب مقررات بند الف ماده 94 کنوانسیون مذکور ضروری‌ است 98 دولت متعاهد تعیین می‌نماید، و 2 - مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مقاوله‌ نامه‌ای به زبانهای انگلیسی، روسی فرانسه و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد ‌می‌باشند، شامل اصلاح فوق‌الاشعار و مقررات زیر تنظیم نماید: ‌الف – مقاوله ‌نامه به امضاء رییس و دبیر کل مجمع خواهد رسید. ب – مقاوله ‌نامه برای تصویب هر دولت متعاهدی که کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح خواهد‌بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "ج - اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع خواهد شد. ‌د – مقاوله ‌نامه در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تودیع نود و هشتمین سند تصویب لازم الاجراء خواهد گردید. ه - دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تودیع هر سند تصویب مقاوله ‌نامه مطلع خواهد نمود. ‌و - دبیر کل تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله ‌نامه مزبور را بلافاصله به همه دول طرف کنوانسیون اعلام خواهد کرد. ‌ز – مقاوله ‌نامه در مورد هر دولتی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌ الاشعار تصویب نماید به محض تودیع اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌ کشوری لازم الاجراء خواهد شد. ‌در نتیجه به موجب تصمیم فوق‌الاشعار مجمع، مقاوله ‌نامه حاضر توسط دبیر کل سازمان تنظیم شده است. ‌بنا بر مراتب، رییس و دبیر کل بیست و سومین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به این منظور طرف از مجمع اختیار دارند،‌ مقاوله ‌نامه حاضر را امضاء می ‌نمایند. ‌به تاریخ ششم اکتبر 1980، در مونترال در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد می‌باشند، تنظیم‌ گردید. سند تودیع مقاوله‌ نامه حاضر نزد بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری باقی خواهد ماند و دبیر کل سازمان رونوشت‌های گواهی شده آن ‌را برای کلیه دول طرف کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 شیکاگو ارسال خواهد داشت. مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری (‌ماده 3 مکرر) امضاء شده در مونترال 10 می 1984 مطابق با 20 /2 /1363 ‌مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، ‌در بیست و پنجمین اجلاس (‌فوق‌العاده) خود در مونترال به تاریخ 10 مه 1984 ‌با علم به اینکه هواپیمایی بین‌المللی کشوری می‌تواند به ایجاد و حفظ دوستی و تفاهم در میان ملل و مردم جهان بسیار کمک نماید و با وجود این‌سوء استفاده از آن می‌تواند یک تهدید برای امنیت عمومی به شمار رود، با آگاهی به تمایل اجتناب از برخورد و تشویق به همکاری بین ملل و مردم که ‌صلح جهانی به آن بستگی دارد، ‌با اذعان به لزوم امکان توسعه هواپیمایی بین‌المللی کشوری در جهت نظم و بی خطری پرواز، ‌با علم به اقتضای ملاحظات اولیه انسانی، باید ایمنی و جان انسانهای داخل هواپیمایی کشوری تضمین گردد، ‌با آگاهی به این که در کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری تنظیم شده در شیکاگو به تاریخ هفتم دسامبر 1944 دول متعاهد - حق حاکمیت تام و مطلق هر کشوری را نسبت به فضای هوایی آن کشور به رسمیت می‌شناسند، - متعهد می‌شوند که آنها موظف هستند هنگام تدوین مقررات مربوط به هواپیمایی دولتی، موضوع ایمنی هوانوردی هواپیمایی کشوری را در نظر‌گیرند، - در مورد عدم استفاده از هواپیمایی کشوری برای هر منظوری مغایر با اهداف کنوانسیون توافق می‌کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "‌با علم به تصمیم دول متعاهد جهت اتخاذ اقدامات تخصیص‌یافته مناسب برای جلوگیری از تجاوز به فضای هوایی کشورهای دیگر و استفاده از‌هواپیمایی کشوری برای منظوری مغایر با اهداف کنوانسیون و بالا بردن ایمنی بیشتر هواپیمایی بین‌المللی کشوری با آگاهی به تمایل عمومی دول‌ متعاهد مبنی بر تصدیق اصول عدم بکارگیری اسلحه علیه هواپیمایی کشوری در حال پرواز، 1 - تصمیم می‌گیرد که بدین منظور اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری تنظیم شده در شیکاگو به تاریخ 7 دسامبر 1944 مطلوب می‌باشد. 2 - طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الاشعار طرح اصلاح پیشنهادی کنوانسیون مذکور را که متن آن بشرح ذیل می‌باشد، تصویب می‌نماید: - ‌ماده جدید 3 مکرر به شرح ذیل بعد از ماده 3 اضافه می‌گردد. - ‌ماده 3 - مکرر ‌الف - دولتهای متعاهد این امر را به رسمیت می‌شناسند که هر کشوری باید از توسل به استفاده از اسلحه در مقابل هواپیمایی کشوری در حال پرواز‌اجتناب نماید و در صورت رهگیری هواپیما جان کسانی را که در هواپیما هستند و ایمنی هواپیما نباید دچار مخاطره گردد. ‌این مفاد بهیچوجه نباید موجب این تعبیر گردد که به نحوی حقوق و تعهدات کشورهای مندرج در منشور ملل متحد بدینوسیله مورد اصلاح قرار‌گرفته است. ب - دولتهای متعاهد این امر را به رسمیت می‌شناسد که هر کشور، در اعمال حق حاکمیت خود، در صورتی که یک هواپیمای کشوری در فضای هوایی ‌سرزمین او بدون مجوز مبادرت به پرواز نموده و یا اینکه بنا به دلایل قابل قبول حاکی از اینکه هواپیما برای منظوری مغایر با اهداف این کنوانسیون بکار گرفته شده حق دارد بخواهد که هواپیما در یک فرودگاه تعیین شده فرود آید، آن کشور همچنین ممکن است به چنین هواپیمایی هر گونه دستوری‌ مبنی بر پایان دادن به چنین تجاوزهایی صادر نماید. به این منظور دولتهای متعاهد ممکن است به هر وسیله مقتضی که بر اساس قواعد مربوطه حقوق‌ بین‌الملل و از جمله مفاد مربوطه این کنوانسیون بخصوص بند الف این ماده مبتنی باشد متوسل گردد. ج - هر هواپیمای کشوری الزاماً باید از دستوری که بر اساس بند ب این ماده صادر شده است تبعیت نماید. به این منظور هر دولت متعاهدی الزاماً‌ ترتیبات لازم را در قوانین و مقررات داخلی خود بدهد که تبعیت مذکور برای هر هواپیمای کشوری ثبت شده در کشور مزبور و برای هر هواپیمای‌ کشوری مورد استفاده توسط بهره‌ برداری که مرکز اصلی کار وی یا محل اقامت دایم او در آن کشور باشد اجباری گردد. هر دولت متعاهدی الزاماً باید هر‌گونه تخلف از چنین قوانین و مقررات را مشمول مجازات شدید قرار داده و آن را بر اساس قوانین و مقررات خود به مقامات صلاحیت دار ارجاع نماید. ‌د - هر دولت متعاهدی الزاماً باید اقدامات مقتضی را به عمل آورد که استفاده آگاهانه از هواپیمای کشوری ثبت شده در آن کشور یا از هواپیمای کشوری‌مورد استفاده توسط بهره‌برداری که مرکز اصلی کار و یا محل اقامت دایم او در آن کشور است برای هر منظوری که مغایر با اهداف این کنوانسیون باشد ‌ممنوع گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "‌مفاد مزبور بر مفاد بند الف این ماده تأثیری نمی‌گذارد یا مفاد بندهای ب و ج این ماده را تضعیف (‌فسخ) نمی‌نماید، 3 - تعداد دول متعاهدی را که تصویب آنها برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه فوق‌الاشعار طبق مقررات - - بند الف ماده 94 کنوانسیون مذکور ضروری است،102 دولت متعاهد تعیین می‌نماید. 4 - مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مقاوله ‌نامه‌ای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد ‌می‌باشند، شامل اصلاح فوق‌الاشعار و مقررات زیر تنظیم نماید: ‌الف – مقاوله ‌نامه به امضاء رییس و دبیر کل مجمع خواهد رسید. ب – مقاوله ‌نامه برای تصویب هر دولت متعاهدی که کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح خواهد‌بود. ج - اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع خواهد شد. ‌د – مقاوله ‌نامه در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تودیع یکصد و دومین سند تصویب، لازم الاجراء خواهد گردید. ه - دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تودیع هر سند تصویب مقاوله ‌نامه مطلع خواهد نمود. ‌و - دبیر کل تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله‌ نامه مزبور را بلافاصله به هر دول طرف کنوانسیون اعلام خواهد نمود. ‌ز - مقاوله‌ نامه در مورد هر دولتی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌الاشعار تصویب نماید به محض تودیع اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌ کشوری لازم الاجراء خواهد شد. ‌در نتیجه، به موجب تصمیم فوق‌الاشعار مجمع، ‌مقاوله‌ نامه حاضر توسط دبیر کل سازمان تنظیم شده است. ‌بنا به مراتب، رییس و دبیر کل بیست و پنجمین اجلاس (‌فوق‌العاده) مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به این منظور از طرف مجمع اختیار‌دارند، مقاوله‌نامه حاضر را امضاء می‌نمایند. ‌به تاریخ دهم می 1984 در مونترال در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد می‌باشند، تنظیم گردید‌ سند تودیع مقاوله‌نامه حاضر در بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری باقی خواهد ماند و دبیر کل سازمان رونوشتهای گواهی شده آن را برای‌کلیه دول طرف کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 شیکاگو ارسال خواهد داشت. مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح ماده 56 کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری امضاء شده در مونترال 6 اکتبر 1989 مطابق با 14 مهر ماه 1368 ‌مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری در بیست و هفتمین اجلاس خود در مونترال به تاریخ 6 اکتبر 1989 با آگاهی به تمایل عمومی دول متعاهد ‌نسبت به افزایش اعضاء کمیسیون هوانوردی، با توجه به اقتضای افزایش عضویت آن نهاد از 15 به 19، و با توجه به لزوم اصلاح کنوانسیون هواپیمایی‌ بین‌المللی کشوری تنظیم شده در شیکاگو مورخ هفتم دسامبر 1944، ‌بدین منظور، 1 - طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الاشعار، طرح اصلاح پیشنهادی کنوانسیون مذکور را که متن آن به شرح ذیل می ‌باشد تصویب می‌نماید: « در ماده 56 کنوانسیون عبارت 19 عضو جایگزین 15 عضو خواهد گردید»."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "2 - تعداد دول متعاهدی را که تصویب آنها برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه فوق‌الاشعار طبق مقررات - - بند الف ماده 94 کنوانسیون مذکور ضروری است،108 دولت متعاهد تعیین می‌نماید، 3 - مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مقاوله ‌نامه‌ای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد ‌باشند، شامل اصلاح فوق‌الاشعار و مقررات زیر تنظیم نماید: ‌الف – مقاوله ‌نامه به امضاء رییس و دبیر کل مجمع خواهد رسید. ب – مقاوله ‌نامه برای تصویب هر دولت متعاهد که کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشور را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح خواهد‌بود. ج - اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع خواهد شد. ‌د – مقاوله ‌نامه در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تودیع یکصد و هشتمین سند تصویب، لازم‌الاجراء ‌را خواهد گردید. ه - دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تودیع هر سند تصویب مقاوله ‌نامه مطلع خواهد نمود. ‌و - دبیر کل تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله‌نامه مزبور را بلافاصله به همه دول طرف کنوانسیون اعلام خواهد نمود. ‌ز – مقاوله ‌نامه در مورد هر دولتی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌الاشعار تصویب نماید به محض تودیع اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی‌ کشوری لازم الاجراء خواهد شد. ‌در نتیجه، به موجب تصمیم فوق‌الاشعار مجمع، ‌مقاوله‌ نامه حاضر توسط دبیر کل سازمان تنظیم شده است. ‌بنا به مراتب، رییس و دبیر کل بیست و هفتمین اجلاس مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به این منظور از طرف مجمع اختیار دارند،‌مقاوله‌ نامه حاضر را امضاء می‌نمایند. ‌به تاریخ ششم اکتبر 1989، مونترال در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد می‌باشند، تنظیم گردید ‌سند تودیع مقاوله‌نامه حاضر در بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری باقی خواهد ماند و دبیر کل سازمان رونوشتهای گواهی شده آن را برای ‌کلیه دول طرف کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 شیکاگو ارسال خواهد داشت. مقاوله ‌نامه راجع به اصلاح بند الف ماده 50 کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری امضاء شده در مونترال 26 اکتبر 1990 مطابق با 4 آبان 1369 ‌مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، در بیست و هشتمین اجلاس (‌فوق‌العاده) خود در مونترال به تاریخ 26 اکتبر 1990، ‌با آگاهی به تمایل تعداد زیادی از دول متعاهد نسبت به افزایش اعضاء شورا برای موازنه بهتر، از طریق ازدیاد نمایندگی دول متعاهد، ‌با توجه به اقتضای افزایش عضویت آن نهاد از سی و سه به سی و شش، ‌با توجه به لزوم اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری تنظیم شده در شیکاگو مورخ هفتم دسامبر 1944 بدین منظور، 1 - طبق مفاد بند الف ماده 94 کنوانسیون فوق‌الاشعار، طرح اصلاح پیشنهادی کنوانسیون مذکور را که – متن آن به شرح ذیل می‌باشد تصویب می‌نماید: « ‌عبارت دوم بند الف ماده 50 کنوانسیون با جایگزینی سی و شش به جای سی و سه اصلاح خواهد شد»."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84407_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84407",
        "content": "2 - تعداد دول متعاهدی که تصویب آنها برای لازم الاجراء شدن اصلاحیه فوق‌الاشعار طبق مقررات بند الف ماده 94 کنوانسیون مذکور ضروری است،108 دولت متعاهد تعیین می‌نماید 3 - مقرر می‌دارد که دبیر کل سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری مقاوله ‌نامه‌ای به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد ‌باشند شامل اصلاح فوق‌الاشعار و مقررات زیر تنظیم نماید: ‌الف – مقاوله ‌نامه به امضاء رییس و دبیر کل مجمع خواهد رسید. ب - مقاوله‌ نامه برای تصویب هر دولت متعاهدی که کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است مفتوح خواهد ‌بود. ج - اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری تودیع خواهد شد. ‌د – مقاوله ‌نامه در مورد دولی که آن را تصویب نموده‌اند از تاریخ تودیع یکصد و هشتمین سند تصویب، لازم الاجراء خواهد گردید. ه - دبیر کل بلافاصله کلیه دول متعاهد را از تاریخ تودیع هر سند تصویب مقاوله ‌نامه مطلع خواهد نمود. ‌و - دبیر کل تاریخ لازم الاجراء شدن مقاوله‌نامه مزبور را بلافاصله به همه دول طرف کنوانسیون اعلام خواهد نمود. ‌ز - مقاوله‌ نامه در مورد هر دولتی که آن را متعاقب تاریخ فوق‌الاشعار تصویب نماید به محض تودیع اسناد تصویب نزد سازمان بین‌المللی هواپیمایی ‌کشوری لازم الاجراء خواهد شد. ‌در نتیجه، به موجب تصمیم فوق‌ الاشعار مجمع، ‌مقاوله‌ نامه حاضر توسط دبیر کل سازمان تنظیم شده است. ‌بنا به مراتب، رییس و دبیر کل بیست و هشتمین اجلاس (‌فوق‌العاده) مجمع سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری که به این منظور از طرف مجمع‌اختیار دارند، مقاوله‌ نامه حاضر را امضاء می‌نمایند. ‌به تاریخ بیست و ششم اکتبر 1990، در مونترال در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی که دارای اعتبار واحد می‌باشند، ‌تنظیم گردید. ‌سند تودیع مقاوله‌نامه حاضر در بایگانی سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری باقی خواهد ماند و دبیر کل سازمان رونوشتهای گواهی شده آن را برای‌ کلیه دول طرف کنوانسیون هواپیمایی بین‌المللی کشوری مورخ هفتم دسامبر 1944 شیکاگو ارسال خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85869_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85869",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است از آغاز سال 1382 لوایح بودجه سنواتی کشور را به ‌نحوی تنظیم نماید که زمینه‌های اجرایی قانون بیمه همگانی با لحاظ نمودن سیاست‌های ‌کلی زیر فراهم شود: 1 - کلیه اقشار جامعه تحت پوشش خدمات پایه بیمه همگانی قرار گیرند. 2 - خدمات پایه بیمه همگانی کلیه اقشار جامعه از طریق سازمانها، نهادها و‌دستگاههای بیمه‌گر ذی‌ربط به‌صورت یکسان به آحاد جامعه ارایه خواهد شد. صدور‌دفترچه یا کارت برای بیمه شوندگان از طریق یک سازمان و با هماهنگی دستگاههای‌ ذی‌ربط صورت خواهد گرفت و آمار کلیه بیمه‌شوندگان در سازمان مذکور متمرکز می‌گردد. 3 - حدود و شمول خدمات پایه بیمه درمان همگانی به صورت شفاف تعریف شود. 4 - حدود و شمول بیمه‌های مکمل افرادی که به نحوی از این نوع خدمات بهره‌مند‌می‌شوند به صورت شفاف تعریف شده و از نظر سیاستگذاری و میزان نوع خدمات‌ یکسان‌سازی انجام گیرد. 5 - اعتبار مربوط به حق سرانه خدمات پایه بیمه درمان همگانی افرادی که تحت‌پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند از محل صرفه‌جویی ناشی از سامان‌دهی امر بیمه از طریق دولت‌تأمین و در لایحه بودجه سنواتی منظور شود. 6 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کلیه سازمانهای بیمه‌گر‌مکلف است اقدامات لازم را برای بیمه نمودن خویش‌ فرمایانی که قادر به پرداخت تمام یا ‌بخشی از حق سرانه می‌باشند انجام دهد. کلیه رسانه‌های گروهی از جمله سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند در اطلاع رسانی و تبلیغات بر پایه دستورالعمل‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند. 7 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است راهکارهای اجرایی و‌نحوه همکاری سایر دستگاههای اجرایی کشور برای بیمه نمودن خویش فرمایان و اخذ حق‌سرانه از آنها را تهیه و ضوابط مربوطه را به تصویب هیأت وزیران برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87091_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87091",
        "content": "ماده واحده - به‌ وزارت‌ نیرو اجازه‌ داده‌ می‌شود نسبت‌ به‌ تبدیل‌ شرکتهای‌ آب‌ منطقه‌ای‌ که‌ بیش‌ از یک‌ استان‌ را دربر می‌گیرد به‌ شرکت‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ ذی‌ربط‌ و در استانهایی‌ که‌ شرکت‌ آب‌ منطقه‌ای‌ تشکیل‌ نشده‌ است‌، نسبت‌ به‌ تبدیل‌ ادارات‌ کل‌ امور آب‌ استانها به‌ شرکتهای‌ آب‌ منطقه‌ای‌ استان‌ ذی‌ربط‌ با مأموریت‌ انجام‌ وظایف‌ عملیاتی‌ مدیریت‌ منابع‌ آب‌ درمحدوده‌ هر استان‌ با وظایف‌ و اختیارات‌ یکسان‌ و بهره‌ برداری‌ و حفاظت‌ از منابع‌ آب‌ و تأسیسات‌ آبی‌ استان‌ ازطریق‌ واگذاری‌ وظایف‌ غیرحاکمیتی‌ مربوط‌ طبق‌ قانون‌ توزیع‌ عادلانه‌ آب‌ مصوب‌ 1361/12/16 و رعایت‌ اصول‌ چهل‌ و چهارم‌ (44) و چهل‌ و پنجم‌ (45) قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌و تحویل‌ امکانات‌ و منابع‌ انسانی‌ ادارات‌ کل‌ امور آب‌ استانها به‌ این‌ شرکتها به‌گونه‌ای‌ که‌ موجب‌ گسترش‌ تشکیلات‌ نشده‌ و ایجاد بار مالی‌ اضافی‌ برای‌ دولت‌ ننماید، اقدام‌ کند. امور حاکمیتی‌ از قبیل‌ مدیریت‌ حوضه‌های‌ آبریز، مطالعات‌ جامع‌ منابع‌ آب‌، سیاستگزاری‌ و برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ منابع‌ آب‌، تعیین‌ تخصیص‌ و سهم‌ بخش‌های‌ مختلف‌ مصرف‌ آب‌، انتقال‌ بین‌ حوضه‌ای‌ و تعیین‌ ارزش‌ اقتصادی‌ آب‌ کماکان‌ به‌عهده‌ وزارت‌ نیرو خواهد بود. در هر حال‌ حقابه‌های‌ اشخاص‌ باید محفوظ‌ بماند. اساسنامه‌ شرکتهای‌ مذکور بنا به‌ پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ نیرو و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور حداکثر دو ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ این‌ قانون‌ به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید. تبصره - این‌ قانون‌ از تاریخ‌ تصویب‌ لازم‌الاجراء است‌."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85645_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85645",
        "content": "ماده 1 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکتهای تحت پوشش، وابسته و تابعه آنها، نهادهای عمومی غیر دولتی و‌کلیه سازمانها و مؤسساتی که بنحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود و نیز‌مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است (‌همانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی ‌صنایع پتروشیمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت ملی فولاد ایران و ...، بانکها و‌شرکتهای تابعه و تحت پوشش آنها) مشمول این قانون هستند. ماده 2 - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) این قانون مکلفند با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران همه ساله در استخدام نیروی انسانی مورد نیاز خود (‌ اعم از رسمی، پیمانی، ثابت، قراردادی و عناوین مشابه) حداقل هفتاد و‌پنج درصد (75%) از سهمیه ایثارگران یا پانزده درصد (15%) از ظرفیت و مجوزهای استخدامی کل کشور را جهت استخدام فرزندان شاهد که بیکار و‌واجد شرایط تحصیلی و سنی باشند اختصاص دهند. تبصره 1 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در تأمین نیروی انسانی دستگاههایی که مجوز استخدام آنها به تصویب هییت‌ وزیران می‌رسد نسبت به رعایت این موضوع اقدام کند. تبصره 2 - سهمیه استخدامی پیش‌بینی شده برای فرزندان شاهد در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با شرایط تحصیلی پیش‌بینی شده برای‌مجوزهای استخدامی تعیین خواهد شد. تبصره 3 - تأیید بیکار بودن فرزندان شاهد به عهده بنیاد شهید انقلاب اسلامی خواهد بود. ماده 3 - استخدام فرزندان شهدایی که قبل از شهادت یا مفقودیت، مستخدم آن دستگاه بوده‌اند نسبت به فرزندان دیگر شهدای متقاضی استخدام‌ اولویت دارد. ماده 4 - فرزندان شاهد فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از گذراندن «‌طرح خدمت در مناطق مورد نظر وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی» معاف شده و یا می‌شوند مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 12 /2 /1375 می‌باشند. ماده 5 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت نظارت بر اجرای این قانون را بعهده داشته و گزارش عملکرد آن را همه ساله به مجلس‌شورای اسلامی ارایه خواهد کرد. ماده 6 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183028_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183028",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه بین‌المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره ـ مواد (20) و (22) اساسنامه درخصوص جمهوری اسلامی ایران، پس از تصویب اصلاحات طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی اعمال می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی نام دفتر ثبت‌شده و مدت ماده 1ـ 1 ـ نام انجمن، اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی است. دفتر ثبت‌شده آن در شهر اوتریخت هلند است و قانون هلند بر انجمن حکمفرما خواهد بود. 2 ـ انجمن برای مدت نا محدود به ثبت رسیده است. اهداف ماده 2ـ اهداف انجمن به شرح زیر است: 1ـ تعریف معیارها و استانداردها و هماهنگ کردن اقدامات به منظور ایجاد سازگاری در تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و درجه‌ بندی و نهادهای بازرسی برای تسهیل تجارت 2 ـ توسعه و حفظ توافقات برای شناسایی متقابل گواهینامه های درجه‌ بندی و گزارش‌ های آزمون و بازرسی صادرشده از طرف آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده توسط امضاء‌کنندگان ترتیبات شناسایی متقابل چندجانبه اتحادیه 3 ـ تضمین این که این توافقات به نیاز کاربران این گزارش ها و گواهینامه ها مربوط است. 4 ـ ارتقاء شناسایی بین المللی ترتیبات کاربران گواهینامه های درجه‌ بندی و گزارش‌های آزمون و بازرسی 5 ـ تلاش در جهت تضمین این که زیرساختار تأیید صلاحیت بین المللی نیاز همه طرفهای ذی‌ نفع را که به دنبال خدمات درجه‌ بندی، آزمون و بازرسی شایسته هستند برطرف کند. 6 ـ ترغیب و کمک به نهاد های تأیید صلاحیت برای رفع نیازهای بازارهای داخلی‌شان و دستیابی به شناسایی کامل بین المللی گواهینامه های درجه‌ بندی، گزارشهای آزمون و گزارش های بازرسی تهیه شده توسط آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت‌شده 7 ـ ترغیب توسعه نهادهای همکاری منطقه ای مناسب به‌عنوان ابزارهایی در جهت تضمین این که نهادهای تأیید صلاحیت آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی در سراسر دنیا فرصت کافی برای شرکت در تأیید صلاحیت به آزمایشگاه ها و نهاد های بازرسی و ارتقاء استانداردهای عملکرد آزمایشگاهها و نهادهای بازرسی را دارند. 8 ـ برگزاری هم اندیشی ها و فراهمایی ها برای تشویق پژوهش در جنبه‌های مرتبط با ارزیابی انطباق 9 ـ همکاری با سایر نهادهای منطقه ای و بین المللی که اهداف مکمل دارند. 10 ـ شرکت در هر فعالیت مشروعی در جهت بهبود این اهداف و اهداف آتی که ممکن است در هر زمان تعریف شوند. سرمایه ماده 3 ـ سرمایه انجمن شامل موارد زیر است: الف) سهم به دست آمده از مشارکت در هر یک از گروههای عضویت ب) وجوه کسب شده توسط انجمن از طرق دیگر عضویت در انجمن ماده 4 ـ 1ـ اتحادیه عمومی می تواند گروههای مختلف عضویت را که معیارهای مشخصی برای هر گروه از جمله شرایطی برای حق رأی و هزینه ی عضویت‌های مختلف برای هر گروه دارند، تعریف کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183028_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183028",
        "content": "2ـ در تاریخ تشکیل، عضویت شامل گروههای زیر و گروههای دیگری که ممکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی تعیین شوند خواهد بود: الف) اعضاء کامل، نهاد هایی در تأیید صلاحیت هستند که واجد شرایط اعضاء وابسته بوده، (ردیف 4 جزء «ب») و به عنوان امضاء‌کننده ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه پذیرفته شده اند؛ ب) وابسته ها نهادهایی در تأیید صلاحیت هستند که: (1) برنامه‌ها ی تأیید صلاحیت را برای یک یا چند خدمت زیر اجراء می‌کنند: 1ـ آزمایشگاههای آزمون 2ـ آزمایشگاههای درجه‌بندی 3ـ نهادهای بازرسی 4ـ سایر خدماتی که مـمکن است در هر زمان توسط اتحادیه عمومی اتحادیه انتخاب شوند. (2) بتوانند شواهد کافی برای نشان دادن عملیاتی بودن و مقید بودنشان به شرایط زیر را ارایه نمایند: الف) الزامات تعیین ‌شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین‌المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی وکمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه ب) تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه (3) در نظام اقتصادی خود به عنوان ارایه‌دهنده سرویس تأیید صلاحیت شناخته شده هستند. پ) پیوسته ها، نهادهایی در تأیید صلاحیت هستند که: (1) در یک یا چند مورد از خدمات زیر در حال حاضر مشغول فعالیت هستند، در حال توسعه یافتن هستند و یا قرار است توسعه یابند: 1ـ آزمایشگاههای آزمون 2ـ آزمایشگاههای درجه‌ بندی 3ـ نهادهای بازرسی 4ـ سایر خدماتی که اتحادیه عمومی اتحادیه در هر زمان درباره آن تصمیم‌گیری کند. (2) قصدشان را مبنی بر اجرای برنامه تأیید صلاحیت طبق الزامات تعیین شده در استانداردهای مربوطه تدوین شده در نهادهای بین المللی تدوین استاندارد مانند سازمان استاندارد جهانی و کمیسیون جهانی الکتروتکنیک و اسناد کاربردی اتحادیه اعلام کنند. ت) نهادهای هماهنگی ملی، نهادهایی ملی و رسماً تأسیس شده هستند که مسؤولیت هماهنگ‌سازی فعالیت تأیید صلاحیت به آزمایشگاهها و یا نهادهای بازرسی در نظام های اقتصادی خاص را بر عهده دارند. یک نهاد هماهنگی ملی، به صلاحدید عضو کامل یا وابسته اتحادیه مجموعه خود، نمایندگی آنها را در اتحادیه عمومی و کارگروههای اتحادیه بر عهده می‌گیرد. اعضاء کامل و وابسته در نظام اقتصادی که دارای نهاد هماهنگی ملی است ممکن است در عوض، خود در اجلاس های اتحادیه عمومی شرکت کنند. ترتیبات شناسایی متقابل ملی با تأیید یک نهاد هماهنگی ملی به نهادهای شرکت ‌کننده، حق امضاء در چهارچوب ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه یا شرکت در اتحادیه به عنوان عضو کامل یا وابسته برای نهادهای شرکت‌کننده را نمی دهد. ث) نهادهای همکاری منطقه ای، تعاونی هایی در تأیید صلاحیت منطقه ای و رسماً ثبت شده هستند که اهدافی مشابه و سازگار با اتحادیه دارند، که ملزم به اجرای تعهدات ترتیبات شناسایی متقابل اتحادیه بوده و از نمایندگان رسماً برگزیده شده منافع تأیید صلاحیت حداقل از چهار نظام اقتصادی تشکیل شده‌اند. ج) ذی‌نفع‌ها، سازمان های نماینده جهانی، منطقه ای و ملی هستند که در امور اتحادیه ذی‌نفع بوده و شامل نهادهایی مانند انجمن های آزمایشگاهها، انجمنهای آزمایشگران، انجمن های نهادهای بازرسی، سازمان های خریدار، مراجع قانونگذاری، انجمن های مصرف‌کنندگان و سازمان های تجاری می شوند. 3ـ اشتراک اعضاء برای یک دوره دوازده‌ماهه است ـ دوره سهم عضویت ـ و در اول ژانویه (11 دی) هر سال شروع می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183028_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183028",
        "content": "نهادهایی که در هر یک از دوره ها به عضویت پذیرفته شده اند، یک حق اشتراک سالانه متناسب با ماه ثبت نام و تا دسامبر(آذر) سال ثبت نام پرداخت می کنند. 4ـ پرداخت سهم سالانه متناسب با هرگروه از عضویت ها الزامی است. مقدار سهم سالیانه هر گروه از عضویتها توسط اتحادیه عمومی، هر سال، قبل از اول دسامبر (11 آذر) سال قبل تعیین خواهد شد. 5 ـ مشروط به ابلاغ یک اطلاعیه از دو ماه قبل به دبیر، هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت حق خاتمه عضویت در انجمن در پایان یک دوره عضویت را دارد، به شرطی که همه تعهدات مالی مربوط به انجمن رعایت شده باشند و یا تا پایان دوره عضویت اداء شوند. 6 ـ در صورتی که نهادی الزامات ذکر شده در اساسنامه یا نظامنامه و یا سایر مقررات و مقررات ذکر شده در ماده (18) را رعایت نکند، و یا نهاد برخلاف اساسنامه، نظامنامه یا سایر قوانین و مقررات، تصمیمات مشروع پذیرفته شده یا منافع انجمن عمل کند، اتحادیه عمومی می تواند به عضویت آن در هر گروه از عضویت ها خاتمه دهد. 7ـ اتحادیه عمومی با ذکر دلایل و تاریخی که عضویت آن نهاد خاتمه خواهد یافت، مراتب را به نهاد مربوط به صورت کتبی اطلاع می دهد. حق استیناف برای نهاد محفوظ خواهد بود. اتحادیه عمومی ماده 5 ـ اتحادیه عمومی عالی ترین مرجع تصمیم‌گیری انجمن است. ماده 6 ـ اتحادیه عمومی دستورالعمل های مرتبط با سیاست خود را ارایه خواهد کرد و بر مدیریت و امور کلی انجمن نظارت خواهد داشت. ماده 7 ـ 1ـ هر نهاد در هر یک از گروههای عضویت، باید نماینده ای معتبر را برای شرکت در اتحادیه عمومی انتخاب کند. 2ـ به جز در مواردی که ذکر شده باشد، هنگام نیاز به رأی‌گیری در اتحادیه عمومی، هر نظام اقتصادی دارای یک حق رأی خواهد بود که این البته تنها در مورد اعضاء کامل و وابسته ای که بدهی ندارند اعمال خواهد شد. جایی که بیش از یک عضو کامل یا وابسته واجد شرایط رأی در یک نظام اقتصادی خاص باشند، رأی متعلق به عضوی خواهد بود که از طرف همه اعضاء کامل و وابسته واجد شرایط در آن نظام اقتصادی انتخاب شده باشد. 3ـ اتحادیه عمـومی اتحادیه از میان نمایندگان معتبر نهادهای دارای صلاحیت رأی دادن، یک رییس و یک نایب رییس را برای مدت تصدی دو سال انتخاب می کند. افراد می توانند برای حداکثر سه دوره پیاپی انتخاب شوند. هر نهادی که نماینده معتبر آن به عنوان رییس انتخاب شده باشد، می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده خود معرفی کند. 4ـ اتحادیه عمومی، کارگروه اجرایی را به عنوان هیأت‌مدیره و به منظور انجام فعالیت‌های اتحادیه در فاصله بین نشستهای اتحادیه عمومی انتخاب می کند. عضویت در کارگروه اجرایی در ماده(13) مشخص شده است. نمایندگی ماده 8 ـ کارگروه اجرایی، و همچنین رییس به همراه دو عضو دیگر کارگروه اجرایی، حق نمایندگی انجمن در برابر قانون و غیره را خواهند داشت. ماده 9ـ کارگروه اجرایی، در موارد استثنایی، قدرت تفویض حق به رییس برای نمایندگی در برابر قانون و غیره را خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183028_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183028",
        "content": "جلسات ماده 10 ـ 1ـ اتحادیه عمومی حداقل سالی یک ‌بار و در صورت صلاحدید رییس یا یک‌دهم نهادهای واجد شرایط رأی، هر تعداد که لازم باشد، تشکیل جلسه خواهد داد. 2ـ دبیر، مسؤول برگزاری جلسات و ابلاغ اطلاعیه های کتبی شامل دورنگار یا پست الکترونیکی نیز می باشد. 3ـ تصمیمات متخذه توسط اتحادیه، چه در جلسه چه از طریق آراء پستی مخفی، بایستی دارای شرایط زیر باشند: الف) حدنصاب برای رأی گیری، نزدیک ترین عدد صحیح بالای پنجاه ‌درصد (50%) نهادهای واجد شرایط رأی (شامل نمایندگان). این شامل آراء دریافتی است که در آنها «بله» یا «خیر» یا «ممتنع» مشخص شده باشد. ب) اکثریت سه ـ چهارم مجموع آراء «بله» یا «خیر»، مگر این‌که غیر آن ذکر شده باشد. 4ـ مقررات مفصل تر در مورد اتحادیه عمومی و کارگروه اجرایی در مجموعه ای از نظامنامه‌ها و دیگر قوانین و مقررات تدوینی در آینده توسط اتحادیه عمومی، قید خواهد شد. ماده 11ـ تصمیمات متخذه توسط اتحادیه عمومی و کارگروههای آن ممکن است در جلسات اتخاذ نشوند. رأی‌گیری می تواند با استفاده از برگه های رأی از طریق دورنگار و پست الکترونیکی انجام شود. کارگروه اجرایی ماده 12 ـ در پیشبرد اهداف انجمن، کارگروه اجرایی در فاصله بین جلسات اتحادیه عمومی، سیاست و مدیریت خود را اعمال خواهد کرد. ماده 13ـ 1ـ کارگروه اجرایی شامل موارد زیر خواهد بود: ٭ رییس ٭ نایب رییس ٭ رؤساء کارگروههای اتحادیه که مسؤولیتهای راهبردی خاص برای توسعه اتحادیه دارند، از جمله کارگروههای تشکیل شده با موافقت اتحادیه عمومی برای نمایندگی منافع آزمایشگاهها ٭ نماینده ا ی از هر نهاد همکاری منطقه ای شرکت‌کننده، حداکثر دو عضو کامل یا وابسته به نمایندگی نظام های اقتصادی غیروابسته در صورت عدم حضور نهاد منطقه ای مناسب رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی ٭ هر شرکت‌کننده دیگری که اتحادیه عمومی در هر زمانی در آینده تعیین کند. 2ـ اعضاء کارگروه اجرایی، جایی که توسط اتحادیه عمومی انتخاب می‌شوند، طبق نظامنامه و سایر قوانین و مقررات تصویب شده توسط اتحادیه عمومی انتخاب یا عزل خواهند شد. اعضاء کارگروه اجرایی که به عنوان نماینده نهادهای دیگر منصوب می شوند، فقط توسط نهاد برگزیننده شان می توانند عزل شوند. ماده 14ـ رییس اتحادیه عمومی، رییس کارگروه اجرایی نیز خواهد بود. در غیاب رییس، نایب رییس، ریاست کارگروه اجرایی را بر عهده خواهد داشت. ماده 15ـ 1ـ کارگروه اجرایی صلاحیت انعقاد توافق‌هایی برای خرید، مصرف یا توقیف اموال ثبت شده، یا انعقاد توافق‌ هایی که در پی آن انجمن خود را به عنوان ضامن یا متحد و بدهکار مجزا متعهد می‌نماید، یا عملکرد طرف ثالثی را تضمین می‌نماید، یا وثیقه بدهی شخص ثالث را تضمین می کند خواهد داشت؛ 2ـ صلاحیت کارگروه اجرایی برای ورود به اینچنین توافقات، به حداکثر ارزش پنج‌هزاردلار آمریکا یا هر مقدار دیگری که ممکن است از قبل توسط اتحادیه عمومی تعیین شده باشد محدود می‌باشد. دبیر ماده 16ـ اتحادیه عمومی اختیار انتصاب و عزل دبیر را خواهد داشت. ماده 17ـ مسؤولیت ها، تکالیف و وظایف دبیر در سندی جداگانه تعریف می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_183028_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_183028",
        "content": "مقررات اجرایی ماده 18ـ کارگروه اجرایی می تواند یک یا چند مجموعه نظامنامه و مقررات و قواعد دیگری برای اجرای مفاد اساسنامه و در رابطه با موضوعاتی که در اینجا به آنها پرداخته نشده است، تنظیم نماید. مقررات و قواعد باید به تصویب اتحادیه عمومی برسند. مقررات و قواعد نباید با مفاد قانونی و اساسنامه منافات داشته باشند. سال مالی، حسابها و هزینه و بودجه ماده 19 ـ 1ـ سال مالی انجمن از 1 ژانویه تا 31 دسامبر (11 دی تا 10 دی سال ‌بعد) خواهد بود. 2ـ کارگروه اجرایی قبل از ماه نوامبر (آبان) هر سال برای سال مالی بعد، گزارشی از امور را به اتحادیه عمومی تسلیم خواهد نمود. 3ـ یک حسابدار معتبر مستقل، که توسط کارگروه اجرایی پیشنهاد شده و توسط اتحادیه عمومی پذیرفته شده است، برای این منظور، گزارشی مالی شامل تمامی درآمد ها و مخارج در سال مالی مربوط را تنظیم خواهد نمود. این گزارش مالی برای تأیید به اتحادیه عمومی تقدیم خواهد شد. 4ـ تأیید گزارش مالی توسط اتحادیه عمومی، بدهی های کارگروه اجرایی از ناحیه انجام امورش در طول سال مالی مربوطه را تسویه می کند. 5 ـ کـارگروه اجـرایی بودجه سال مالی بـعد را برای تأیید اتحـادیه عمـومی پیشنهاد می‌دهد. 6 ـ اتحادیه عمومی نحوه تخصیص بودجه مازاد را تعیین می کند و این کار تا جایی که ممکن است در راستای اهداف انجمن انجام می دهد. اصلاح ماده‌ها ماده 20 ـ اتحادیه عمومی حق اصلاح اساسنامه را خواهد داشت. انحلال و تسویه حساب ماده 21 ـ 1ـ کارگروه اجرایی این حق را خواهد داشت که بر طبق تصمیم اتحادیه عمومی، انجمن را منحل کند. 2ـ کارگروه اجرایی انجام تسویه حساب را بر عهده خواهد داشت. 3ـ انجمن بعد از انحلال، تا زمان تسویه حساب امور، وجود خواهد داشت. 4ـ در طول تسویه حساب، مفاد اساسنامه تا زمانی که ممکن و لازم باشد، به قوت خود باقی خواهند ماند. 5 ـ بعد از تسویه حساب، اتحادیه عمومی نحوه توزیع دارایی ها را تعیین خواهد کرد، در این راستا دارایی ها به نهـادی که اهدافی مشابه انجمن داشته باشد خواهد رسید به شرطی که هیچ یک از نهادهای عضو ذی‌نفع نباشد. مقررات نهایی ماده 22ـ اتحادیه عمومی در تمامی اموری که در اساسنامه مورد حکم قرار نگرفته‌اند، تصمیم‌گیری خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123416_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123416",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود در مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره - اجراء ماده(28) منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی آنکارا – ترکیه برمبنای اساسنامه وارکان تابعه مصوب ششمین نشست سران کشورهای(عضو سازمان کنفرانس)اسلامی، داکار،11-9 دسامبر1991میلادی،(سند شماره -ORG(IS) –1/6 ) تأیید شده توسط هفدهمین نشست کمیسیون امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان مجمع عمومی مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRTCIC) طی مصوبه1.ICECS/17-93/SESRTCIC/REP پیوست شماره شش جده ، 15-9 ژانویه 1993 میلادی. فصل اول #بسم الله الرحمن الرحیم -فصل اول ماده 1- عنوان و حوزه فعالیت این سند تحت عنوان «اساسنامه مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی» در برگیرنده مفاهیم یکسان سازی شده ای است که درمورد تمامی ارکان تابعه سازمان کنفرانس اسلامی قابل اطلاق و تسری است. فصل دوم ماده 2- تعاریف در این سند از واژگان ذیل معانی مقابل آنها مستفاد خواهد گردید: الف- سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی ب – منشور: منشور سازمان ج – کشورهای عضو: کشورهای عضو سازمان د – نشست سران: گردهمایی پادشاهان و رؤسای کشورهای عضو ه‍ـ- کنفرانس: کنفراس وزرای خارجه کشورهای اسلامی و – دبیرکل: دبیرکل سازمان ز – دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه مرکزی سازمان ح – کمیسیون: کمیسیون امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای اسلامی ط – جلسات: جلسات کمیسیون ی – مجمع عمومی مشترک: مجمع عمومی مشترک ارکان تابعه ک – کارگروه (کمیته) دایمی امور مالی: کارگروه (کمیته) دایمی امور مالی سازمان ل – ارکان تابعه: ارکانی که در چهارچوب سازمان و طبق مندرجات قطعنامه شماره -AF 6/18- کنفرانس تأسیس شده اند. م – مؤسسات تخصصی: مؤسسات تخصصی سازمان ن – هیأت مدیره: هیأت مدیره ارکان تابعه س – مدیرکل: مدیرکل رکن تابعه ع – کشور میزبان: کشوری که رکن تابعه در آن مستقر است. ف – توافقنامه سازمانهای مرکزی: تفاهم نامه منعقده میان سازمان و کشور میزبان درمورد معافیتها و امتیازات ص – ضوابط و مقررات: ضوابط و مقررات برای ارکان تابعه سازمان ق – مرکز: مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی که به عنوان رکن تابعه سازمان محسوب می شود. فصل سوم ماده 3- اهداف هدف اصلی مرکز حمایت از روند همکاری و توسعه در میان کشورهای عضو سازمان در عرصه های آماری، پژوهشی، آموزشی و فنی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123416_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123416",
        "content": "ماده 4- اصول برای نیل به هدف مندرج در ماده (3)، مرکز تلاش خواهدکرد تا اصول ذیل را مراعات نماید: الف- اقتصادی نمودن فعالیتها و برنامه های خود ب – ایجاد شرایطی مناسب که به بهبود این قبیل فعالیتها منجر شود ماده 5- وظایف: مرکز تمامی اقدامات مناسب و ضروری را به منظور تحقق اهداف خویش اتخاذ کرده و به طور خاص به اقدامات ذیل مبادرت خواهد نمود: 1- گردآوری، پردازش و انتشار داده ها و اطلاعات اجتماعی- اقتصادی کشورهای عضو 2- حفظ تماس مستمر با سازمانهای آماری در کشورهای عضو و سازماندهی و برگزاری نشستهای مشترک برای تدوین شرایط و ضوابطی برای جریان و تبادل گسترده داده ها و اطلاعات آماری در میان کشورهای عضو 3- تأسیس و اداره کتابخانه تخصصی و سامانه پایگاه داده ها برای تأمین نیازهای اطلاعات اقتصادی- اجتماعی در مورد کشورهای عضو 4- انجام پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی درمورد مسایل مربوط به همکاری در میان کشورهای عضو 5- سازماندهی و پشتیبانی برنامه های آموزشی جهت کمک به کشورهای عضو در آموزش و تربیت پرسنل اداری و فنی خود در زمینه های مرتبط 6- کمک به ارتقاء سطح همکاری های تخصصی در میان کشورهای عضو از طریق گردآوری و انتشار اطلاعات درمورد مسایلی همچون مؤسسات پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و فعالیتهای آنها و نیز گردآوری و ارایه اطلاعات درمورد فرصتهای آموزشی در کشورهای عضو و تدوین ضوابطی برای استفاده کارآمد از ظرفیت ها و توانمندی های تخصصی شناخته شده آنها. 7- برگزاری نشستها، همایشها، کارگاههای آموزشی به طور مستقل یا با همکاری سازمانهای بین المللی، منطقه ای و کشوری با هدف تسهیل تبادل نظر و همفکری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی. 8- شرکت در نشستهای وزیران و کارگروهها (کمیته ها) و کمیسیونهای مربوطه و نظایر آنها با ارایه گزارشها، سوابق و مستندات کارشناسی مصوب سازمان و لحاظ نمودن وظایف محوله، خصوصاً وظایف محول شده از سوی اجلاس سران، کنفرانس و کارگروههای (کمیته های) در حال فعالیت، در تدوین برنامه های سالانه خود. 9- همکاری با دبیرخانه مرکزی دیگر ارکان تابعه و مؤسسات تخصصی و وابسته به کنفرانس در زمینه همکاریهای اطلاعاتی، تحقیقاتی و فنی. 10- انتشار اطلاعات و نتایج پژوهشهای مربوط به کشورهای عضو از طریق نشریات ادواری فهرستها، کتابها، مقالات و گزارشها 11- نظارت بر فعالیتهای سازمانهای منطقه ای و بین المللی و مشارکت در فعالیتهای آنها و انجام همکاریها و هماهنگی لازم با این مؤسسات در زمینه فعالیتهای مورد علاقه کشورهای عضو با هدف اجتناب از انجام فعالیتهای موازی در سطوح بین المللی و منطقه ای. 12- انعقاد قرارداد در زمینه واگذاری فعالیتهای پروژه های اطلاعاتی، پژوهشی و همکاریهای تخصصی به اشخاص، مؤسسات و شرکتهای ذی صلاح کشورهای عضو جهت اجراء برنامه کاری سالانه مرکز، باتوجه به ردیفهای تخصیص یافته به آنها در طرح بودجه مرکز. 13- ارایه خدمات مشاوره ای به افراد و سازمانها در کشورهای عضو در زمینه موضوعات آماری، پژوهشی و همکاریهای تخصصی و آموزشی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی. 14- قبول انجام پژوهشها، همکاریهای تخصصی و فعالیتهای انتشاراتی از اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو و غیرعضو بر اساس انعقاد قرارداد یا به صورت حق العملکاری در هریک از زمینه های مجاز و مرتبط با فعالیتهای تخصصی مرکز."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123416_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123416",
        "content": "فصل چهارم -ساختار ماده 6- ساختار مرکز مرکب است از مجمع عمومی، هیأت مدیره و مدیرکل. ماده 7- ساختار درونی و شرایط کاری مرکز تابع قوانین و مقررات درون سازمانی آن، اساسنامه و شرایط و ضوابط مندرج در مقررات استخدامی و مالی سازمان خواهد بود. فصل پنجم ماده 8- کمیسیون به عنوان مجمع عمومی مشترک نقش مجمع عمومی مرکز را ایفاء خواهد کرد. ماده 9- مجمع عمومی مشترک به عنوان مجمع عمومی مرکز، موظف است: الف- سیاستهای کلی مرکز را تعیین و دستورالعملی کلی برای آن ارایه نماید. ب – برنامه فعالیتهای مرکز را بررسی کرده و توصیه های خود را به کنفرانس ارایه دهد. ج – قوانین و مقررات درون سازمانی حاکم بر فعالیتهای داخلی مرکز را بررسی و تصویب نماید. د – اعضاء هییت مدیره را انتخاب نماید. هـ - بودجه مرکز را که بر اساس برنامه آن تهیه می شود، پیش از ارایه به کارگروه (کمیته) دایمی امور مالی بررسی نماید. و – گزارشهای مالی نهایی مرکز را پس از حسابرسی کارگروه (کمیته) دایمی امور مالی و ارایه آن به کنفرانس جهت تأیید، بررسی کند. ماده 10- کمیسیون به عنوان «مجمع عمومی مشترک» هر سال یک جلسه عادی در محل اصلی سازمان یا در هر مکان دیگری که مورد موافقت قرار گیرد برگزار خواهد نمود. کمیسیون می تواند جلسات فوق العاده نیز داشته باشد. فصل ششم - هییت مدیره ماده 11 – الف - هییت مدیره عبارت خواهد بود از: 1- نه نفر عضو مشتمل بر یک عضو از کشور میزبان که مجمع عمومی مشترک از میان نامزدهای مجرب و ذی صلاح در زمینه فعالیتهای مرکز و بنا به پیشنهاد کشورهای عضو آنها را انتخاب می کند. در این انتخاب اصول توزیع عادلانه جغرافیایی در میان کشورها تا حد ممکن رعایت می شود. 2- دبیرکل یا نماینده وی و مدیرکل مرکز که به واسطه سمت های خود عضو هییت مدیره می باشند. ب – دبیرکل می تواند بر مبنای نظارت متقابل از مؤسسات تخصصی سازمان که فعالیت آنها در ارتباط با حوزه فعالیت تخصصی مرکز باشد دعوت نماید تا در جلسات هییت مدیره به عنوان ناظر حضور یابند. ج – دبیرکل می تواند، از سایر مؤسسات تخصصی بین المللی که فعالیت آنها در ارتباط با فعالیتهای تخصصی مرکز باشد دعوت نماید تا در جلسات هییت مدیره به عنوان ناظر حضور یابند. ماده 12- برای تحقق بند 1- الف از ماده (11) فوق الذکر، اعضاء هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آن فقط یک بار مجاز خواهد بود. ماده 13- رییس هییت مدیره، توسط هییت مدیره و از بین اعضاء برای مدت سه سال انتخاب می شود. ماده 14- هییت مدیره حداقل باید سالی یک بار تشکیل جلسه دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123416_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123416",
        "content": "ماده 15- هییت مدیره وظیفه تدوین سیاست های مربوط به برنامه های مرکز و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن را بر عهده داشته و علاوه بر آن ملزم به ایفاء وظایف زیر خواهد بود: الف - بررسی دقیق برنامه کاری و گزارش فعالیتهای مرکز و ارایه نظرات و پیشنهادهای خود به مجمع عمومی مشترک ب - بررسی بودجه برنامه کاری و گزارش نهایی حسابرسی مالی مرکز پیش از ارایه آنها به مجمع عمومی مشترک ج – مشورت با دبیرخانه مرکزی در مورد اقدامات مرکز برای نیل به اهداف آن. د – تدوین قوانین و مقررات درون سازمانی مرکز پیش از ارایه آنها به مجمع عمومی مشترک جهت تصویب. فصل هفتم مدیرکل ماده 16- مدیرکل مرکز، بالاترین مقام اجرایی آن بوده و وظیفه مدیریت عمومی مرکز و اتخاذ اقدامات ضروری برای تحقق اهداف مرکز را بر عهده خواهد داشت. ماده 17- مدیرکل، تحت نظارت دبیرکل و در هماهنگی با هییت مدیره، موظف به انجام وظایف زیر خواهد بود: الف- مدیریت امور روزمره و فعالیتهای مرکز. ب – اجراء برنامه کاری مرکز با رعایت اساسنامه وقوانین ومقررات داخلی مرکز. ماده 18 الف- انتصاب مدیرکل از میان نامزدهای معرفی شده از سوی کشورهای عضو توسط دبیرکل و با نظر هییت مدیره و کشور میزبان به مدت چهارسال به این سمت منصوب می گردد و این انتصاب فقط برای یک دوره دیگر قابل تمدید خواهد بود. ب – دبیرکل می تواند بر اساس توصیه هییت مدیره به دوره تصدی مدیرکل و خدمت مدیرکل خاتمه دهد. ماده 19- الف- انتصاب معاون مدیرکل و سایر کارکنان مشمول مقررات مرکز باید توسط دبیرکل و بر اساس پیشنهاد مدیرکل و طبق اصول توزیع عادلانه جغرافیایی و شرایط مندرج در قوانین و مقررات پرسنلی مرتبط صورت گیرد. ب – درصورت بلاتصدی ماندن سمت مدیرکلی به سبب استعفاء یا ازکارافتادگی وی یا به هر دلیل دیگر، وظایف وی تا تعیین مدیرکل جدید از سوی مسؤولین مرکز به معاون وی محول می شود. درصورتی که سمت معاونت مدیرکل هم بلاتصدی باشد، وظایف مدیرکل تا تعیین مدیرکل جدید یا معاون وی به بالاترین مقام مسؤول در مرکز محول می شود. ج- مشاوران، کارشناسان و کارکنان محلی توسط مدیرکل و با رعایت محدودیتهای بودجه تخصیص یافته و طبق مقررات پرسنلی مرکز منصوب می شوند. ماده 20- مدیرکل مرکز درصورتی که یکی از کارکنان رسمی مرکز را ناکارآمد یا ناتوان از انجام وظایف تشخیص دهد و یا مشخص گردد که مطالبی که توسط وی قبل از انتصاب بیان گردیده (و به انتصاب وی منجر شده) واقعیت نداشته است، می تواند بر اساس مقررات استخدامی (پرسنلی) مرکز خاتمه خدمت رسمی وی را به دبیرکل پیشنهاد نماید. ماده 21- مدیرکل با اطلاع دبیرکل یا هییت مدیره از اختیارات ذیل نیز برخوردار خواهد بود: الف- به عنوان نماینده مرکز، در انعقاد قراردادها یا خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول با هدف پیشبرد اهداف مرکز حضور داشته باشد. در این رابطه، باید طبق «مقررات مالی سازمان» و شرایط و ضوابط قید شده در توافقنامه دفتر مرکزی عمل شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_123416_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_123416",
        "content": "ب – مبادرت به اقدام انضباطی بر طبق اساسنامه مرکز و مقررات سازمان در موارد نقض مقررات و به ویژه در موارد امتناع اعضاء از تبعیت از شرایط اساسنامه و مقررات مرکز. ج – نظارت بر تمام وظایف کارکنان مرکز از نظر عمل به وظایف و انجام فعالیتهای محوله به آنها. د – برقراری و بهبود روابط حسنه بین مرکز و مؤسسات مختلف مرتبط در کشورهای عضو. ماده 22- مدیرکل وظیفه برگزاری نشستهای هییت مدیره را پس از مشورت با رییس هییت مدیره و دبیرکل بر عهده خواهد داشت. ماده 23- مدیرکل موظف است گزارشهای خود درمورد برنامه ها و فعالیتهای مرکز و مسایل بودجه ای و مالی و اداری آن را پس از مشورت با دبیرکل به هییت مدیره و مجمع عمومی مشترک ارایه نماید. ماده 24- مدیرکل موظف است گزارشهای دوره ای درمورد برنامه ها و فعالیتهای مرکز را تهیه و به منظور تأیید دبیرکل به وی ارایه نماید. وی همچنین لازم است با دبیرکل درمورد برقراری ارتباط با سایر سازمانهای بین المللی مشورت کند. فصل هشتم ماده 25- کشورهای عضو موظفند به هر شیوه ممکن مرکز را در نیل به اهداف آن یاری نمایند. برای تحقق این هدف کشورهای عضو موظفند: الف- درنظر داشته باشند که عضویت آنها در سازمان (کنفرانس اسلامی) به معنای عضویت آنان در مرکز نیز خواهد بود. ب – کمکها و سهم خویش در تأمین بودجه مرکز را به طور منظم و بدون وقفه به مرکز پرداخت نمایند. ج – در زمینه گردآوری، مبادله و انتشار اطلاعات مساعدت و همکاری لازم را مبذول نمایند. د – تمامی مدارک، مستندات و اطلاعات مورد نیاز مرکز را در اختیار آن قرار دهند. هـ - مرکز را تا حدامکان از نظر نیروی انسانی، امکانات آموزشی و پژوهشی تأمین نمایند. ز – نشانی مسؤولان اصلی ذی ربط کشور خود را به سازمان ارایه نمایند. فصل نهم - شخصیت حقوقی ماده 26- مرکز از شخصیتی حقوقی برخوردار خواهد بود. فصل دهم - معافیت ها و امتیازات ماده 27- مرکز و کارکنان آن از معافیتها و امتیازات مندرج در «توافقنامه دفتر مرکزی» برخوردار خواهند بود. فصل یازدهم - اصلاحات ماده 28- اصلاحات اساسنامه کنونی باید توسط کنفرانس تصویب گردد. مجمع عمومی مشترک می تواند در این خصوص توصیه هایی را ارایه نماید. فصل دوازدهم - انحلال مرکز ماده 29- انحلال مرکز بر اساس توصیه مجمع عمومی مشترک و تصویب قطعنامه ای در کنفرانس مبنی بر انحلال آن، ممکن خواهد بود. ماده 30- درصورت انحلال مرکز، کنفرانس کارگروهی (کمیته ای) تشکیل خواهد داد تا بر طبق برنامه ای که با مشورت کشور میزبان تعیین می شود، نسبت به فروش اموال و اداء دیون مرکز اقدام نماید. فصل سیزدهم - شروط نهایی ماده 31- این اساسنامه از تاریخ تصویب آن توسط کنفرانس معتبر خواهد بود. ماده 32- این اساسنامه به سه زبان عربی، انگلیسی و فرانسه تهیه گردیده و هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86318_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86318",
        "content": "ماده واحده - به‌ منظور فراهم‌ آوردن‌ موجبات‌ توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ غیردولتی‌ در صنایع‌ کوچک‌، کوتاه‌ کردن‌ مدت‌ زمان‌ اجرای‌ طرحهای‌ اشتغالزا و دارای‌ توجیه‌ اقتصادی‌، با اولویت‌ مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ و تضمین‌ و تسهیل‌ در توثیق‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ طرحهای‌ مذکور، به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ می‌شود «صندوق‌ ضمانت‌ سرمایه‌گذاری‌ صنایع‌ کوچک‌» را زیر نظر وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ تأسیس‌ نماید. سرمایه‌ اولیه‌ صندوق‌ یاد شده‌ مبلغ‌ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال‌ خواهد بود که‌ در مدت‌ دو سال‌ در قانون‌ بودجه‌ کل‌ کشور تأمین‌ خواهد شد. اساسنامه‌ و شرح‌ وظایف‌ صندوق‌ مزبور توسط‌ وزارت‌ صنایع‌ و معادن‌ و همکاری‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌، جهاد کشاورزی‌، بازرگانی‌، بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور، ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ هییت‌ وزیران‌ خواهد رسید. تبصره - «صنایع‌ کوچک‌» در این‌ قانون‌ به‌ صنایعی‌ اطلاق‌ می‌شود که‌ شاغلین‌ در آن‌ صنعت‌ کمتر از پنجاه‌ (50) نفر نیروی‌ انسانی‌ باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "ماده واحده - مصوبات‌ هفتمین‌ و هشتمین‌ کنگره‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ که‌ به‌ترتیب‌ در سنگاپور (مورخ‌ 1374 شمسی‌ برابر با 1995 میلادی‌) و تهران‌ (مورخ‌ 1379 شمسی‌ برابر با 2000 میلادی‌) به‌ تأیید و امضای‌ نمایندگان‌ کشورهای‌ عضو رسیده‌ است‌، به‌ شرح‌ زیر و براساس‌ متون‌ پیوست‌ تصویب‌ و اجازه‌ تسلیم‌ اسناد آنها داده‌ می‌شود: 1 - پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ (مورخ‌ 1374 شمسی‌ برابر با 1995 میلادی‌). 2 - دومین‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ (مورخ‌ 1379 شمسی‌ برابر 2000 میلادی‌). 3 - پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ (مورخ‌ 1379 شمسی‌ برابر با 2000 میلادی‌). بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار دول‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ که‌ در کنگره‌ سنگاپور گرد هم‌ آمده‌اند، به‌ موجب‌ ماده‌ (20) بند (2) اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ مصوب‌ 4 دسامبر 1985 در بانکوک‌، تغییرات‌ و اصلاحات‌ زیر درمورد اساسنامه‌ مذکور را مورد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قرار می‌دهند: ماده اول‌ - (ماده‌ 6 تغییر کرده‌ است‌) 1 - هر کشور مستقلی‌ که‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ باشد و تمامی‌ قلمرو آن‌ در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلی‌نزیا قرار گرفته‌ باشد، می‌تواند به‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ ملحق‌ شود. از نظر این‌ ماده‌ واژه‌ آسیا به‌ کشورهای‌ شرق‌ آسیا از جمله‌ ایران‌ اطلاق‌ می‌شود. 2 - درخواست‌ الحاق‌ به‌ اتحادیه‌ بایستی‌ شامل‌ تقاضای‌ رسمی‌ الحاق‌ به‌ احکام‌ اتحادیه‌ باشد. این‌ تقاضا بایستی‌ ازطریق‌ دولت‌ کشور ذی‌ربط‌ به‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ تسلیم‌ گردد. نامبرده‌ نیز الحاق‌ را اعلام‌ و یا با کشورهای‌ عضو درمورد تقاضای‌پذیرش‌ مشاوره‌ می‌نماید. 3 - الحاق‌ به‌ عنوان‌ عضو، توسط‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ به‌ کشورهای‌ عضو ابلاغ‌ می‌گردد و از تاریخ‌ ابلاغ‌ مزبور، الحاق‌ قابل‌ اجرا می‌باشد. 4 - هر کشوری‌ که‌ از شرایط‌ لازم‌ برخوردار باشد اما نتواند با هیچیک‌ از مفاد فصل‌ پنجم‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ انطباق‌ یابد، می‌تواند با حق‌ شرط‌ به‌ عضویت‌ اتحادیه‌ درآید. 5 - تقاضای‌ عضویت‌، برطبق‌ بند (4)، می‌بایستی‌ از طریق‌ دولت‌ کشور ذی‌ربط‌ به‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ تسلیم‌ گردد. نامبرده‌ نیز با کشورهای‌ عضو درمورد تقاضای‌ پذیرش‌ مشاوره‌ می‌نماید. 6 - کشور ذی‌ربط‌ درصورتی‌ که‌ تقاضای‌ وی‌ توسط‌ اکثریت‌ کشورهای‌ عضو تصویب‌ شود، مورد پذیرش‌ قرار خواهد گرفت‌. 7 - نظر کشورهای‌ عضوی‌ که‌ از دادن‌ پاسخ‌ به‌ مشاوره‌ ظرف‌ مدت‌ چهار ماه‌ از تاریخ‌ اطلاعیه‌ خودداری‌ نمایند، به‌ عنوان‌ ممتنع‌ تلقی‌ خواهد شد. ماده دوم‌ - (ماده‌ 7 تغییر کرده‌ است‌) طریقه‌ خروج‌ از اتحادیه‌ 1 - هر کشور عضو اتحادیه‌ اختیار دارد که‌ با اعلام‌ صرفنظر کردن‌ از احکام‌ اتحادیه‌، از اتحادیه‌ خارج‌ شود. اعلام‌ خروج‌ می‌بایستی‌ توسط‌ دولت‌ کشور ذی‌ربط‌ به‌ اطلاع‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ برسد و نامبرده‌ نیز موضوع‌ را به‌ دولتهای‌ دیگر کشورهای‌ عضو ابلاغ‌ خواهد نمود. 2 - خروج‌ از اتحادیه‌ در پایان‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ وصول‌ اعلامیه‌ خروج‌ کشور خارج‌ شده‌ توسط‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "ماده سوم‌ - (ماده‌ 13 تغییر کرده‌ است‌) مرکز آموزش‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ هدف‌ این‌ مرکز ارایه‌ تسهیلات‌ آموزشی‌ و خدمات‌ مشاوره‌ای‌ جهت‌ بهبود سرویسهای‌ پستی‌ در داخل‌ آسیا و اقیانوسیه‌ است‌. این‌ مرکز توسط‌ یک‌ هیأت‌ مدیره‌ که‌ ترکیب‌، هدف‌ و وظایف‌ آن‌ در آیین‌نامه‌ عمومی‌ درج‌ گردیده‌، اداره‌ می‌شود. ماده چهارم‌ - (ماده‌ 15 تغییر کرده‌ است‌) احکام‌ اتحادیه‌ 1 - اساسنامه‌ به‌ منزله‌ سند اساسی‌ اتحادیه‌ تلقی‌ می‌شود و قوانین‌ سازمانی‌ اتحادیه‌ را در بر می‌گیرد. 2 - آیین‌نامه‌ عمومی‌ شامل‌ مقرراتی‌ است‌ که‌ اجرای‌ اساسنامه‌ و طرز عمل‌ اتحادیه‌ را تضمین‌ می‌نماید و همچنین‌ شامل‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ سرویس‌ پستی‌ بین‌المللی‌ بین‌ کشورهای‌ عضو است‌. رعایت‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ برای‌ کلیه‌ کشورهای‌ عضو اجباری‌ است‌. 3 - پروتکل‌های‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ و آیین‌نامه‌ عمومی‌، احکام‌اتحادیه‌ می‌باشد. 4 - پروتکل‌های‌ نهایی‌ که‌ به‌ عنوان‌ بخشهای‌ جدایی‌ناپذیر آیین‌نامه‌ عمومی‌ بدان‌ منضم‌ می‌باشند، شامل‌ حق‌ شرط‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ است‌. ماده پنجم‌ - (ماده‌ 16 تغییر کرده‌ است‌) امضاء، تنفیذ و دیگر اشکال‌ تصویب‌ احکام‌ اتحادیه‌ 1 - امضاء احکام‌ اتحادیه‌ توسط‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار در پایان‌ هر کنگره‌ انجام‌ خواهد شد. 2 - اساسنامه‌ و پروتکل‌های‌ الحاقی‌ آن‌ و اسناد مربوط‌ به‌ دیگر احکام‌ اتحادیه‌ می‌بایستی‌ در اسرع‌ وقت‌ توسط‌ کشورهای‌ امضاء کننده‌ برطبق‌ قوانین‌ اساسی‌ آنها مورد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قرار گیرد. 3 - هرگاه‌ کشوری‌ احکام‌ اتحادیه‌ را که‌ امضاء نموده‌، تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ ننماید، اساسنامه‌ و سایر احکام‌ برای‌ کشورهایی‌ که‌ آن‌ را تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ نموده‌اند، به‌ قوت‌ خود باقی‌ است‌. ماده ‌ ششم‌ - (ماده‌ 17 تغییر کرده‌ است‌) اعلامیه‌ تنفیذ و دیگر اشکال‌ تصویب‌ احکام‌ اتحادیه‌ اسناد مربوط‌ به‌ تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ اساسنامه‌ و پروتکل‌های‌ الحاقی‌ به‌ آن‌ و اسناد مربوط‌ به‌ دیگر احکام‌ اتحادیه‌ می‌بایستی‌ در اسرع‌ وقت‌ به‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ تسلیم‌ گردند تا توسط‌ نامبرده‌ مراتب‌ به‌ دولتهای‌ کشورهای‌ عضو اطلاع‌ داده‌ شود. ماده هفتم‌ - (ماده‌ 18 تغییر کرده‌ است‌) الحاق‌ به‌ احکام‌ اتحادیه‌ 1 - کشورهای‌ عضوی‌ که‌ اساسنامه‌ و پروتکل‌های‌ الحاقی‌ به‌ آن‌ و نیز دیگر احکام‌ اتحادیه‌ را امضاء نکرده‌اند، می‌توانند در هر موقع‌ به‌ آنها ملحق‌ شوند. 2 - اعلامیه‌های‌ رسمی‌ الحاق‌ می‌بایستی‌ برای‌ مدیرکل‌ دفتر مرکزی‌ ارسال‌ شود تا توسط‌ نامبرده‌ به‌ دولتهای‌ کشورهای‌ عضو اطلاع‌ داده‌ شود. ماده هشتم ‌ - (ماده‌ 19 تغییر کرده‌ است‌) ارایه‌ پیشنهادات‌ 1 - اداره‌ پست‌ هر کشور عضو حق‌ دارد که‌ در ارتباط‌ با احکام‌ اتحادیه‌ پیشنهاداتی‌ را به‌ کنگره‌ ارایه‌ نماید. 2 - مع‌ذلک‌، پیشنهادات‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ را می‌توان‌ در فاصله‌ بین‌ دو کنگره‌ تسلیم‌ نمود. ماده نهم‌ - (ماده‌ 20 تغییر کرده‌ است‌) تغییر اساسنامه‌ 1 - برای‌ این‌ که‌ پیشنهاداتی‌ که‌ به‌ کنگره‌ تسلیم‌ شده‌اند و مربوط‌ به‌ اساسنامه‌ حاضر می‌باشند، مورد قبول‌ قرار گیرند، باید به‌ تصویب‌ حداقل‌ دو سوم‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ برسند. 2 - تغییرات‌ اساسنامه‌ مورد قبول‌ یک‌ کنگره‌، موضوع‌ یک‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ را تشکیل‌ می‌دهند و از تاریخ‌ تعیین‌ شده‌ در همان‌ پروتکل‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ می‌شود. تغییرات‌ مذکور می‌بایستی‌ در اسرع‌ وقت‌ توسط‌ کشورهای‌ عضو مورد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "با اسناد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ برطبق‌ روش‌ مندرج‌ در ماده‌ (17) رفتار می‌شود. ماده ‌ دهم‌ - (ماده‌ 21 تغییر کرده‌ است‌) تغییرآیین‌نامه‌ عمومی‌ 1 - آیین‌نامه‌ عمومی‌ شرایط‌ تصویب‌ پیشنهاداتی‌ که‌ مربوط‌ به‌ آن‌ است‌ را تعیین‌ می‌نماید. 2 - تغییرات‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ مورد قبول‌ یک‌ کنگره‌، موضوع‌ یک‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ را تشکیل‌ می‌دهد و از تاریخ‌ تعیین‌ شده‌ در همان‌ پروتکل‌ به‌موقع‌ اجرا گذارده‌ می‌شود. تغییرات‌ مذکور می‌بایستی‌ در اسرع‌ وقت‌ توسط‌ کشورهای‌ عضو مورد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قرار گیرد و با اسناد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ طبق‌ روش‌ مندرج‌ در ماده‌ (17) رفتار می‌شود. ماده ‌ یازدهم ‌ - به‌ موقع‌ اجرا گذاشتن‌ و مدت‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ پروتکل‌ الحاقی‌ حاضر از اول‌ جولای‌ 1997 به‌ مورد اجرا گذارده‌ خواهد شد و برای‌ مدتی‌ نامحدود به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهد ماند. نمایندگان‌ دولتهای‌ کشورهای‌ عضو، پروتکل‌ الحاقی‌ حاضر را که‌ همان‌ ارزش‌ و قدرت‌ متن‌ اساسنامه‌ را خواهد داشت‌، تدوین‌ و یک‌ نسخه‌ از آن‌ را که‌ دراختیار دولت‌ کشور عضوی‌ که‌ دفتر مرکزی‌ در آن‌ مستقر است‌ قرار دارد، امضاء نموده‌اند. یک‌ رونوشت‌ از آن‌ توسط‌ همان‌ کشور برای‌ کشورهای‌ عضو ارسال‌ می‌شود. سنگاپور 12 سپتامبر 1995 دومین‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار دول‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ که‌ در کنگره‌ تهران‌ گرد هم‌ آمده‌اند به‌ موجب‌ ماده‌ (20)، بند (2) اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ مصوب‌ چهارم‌ دسامبر 1985 در بانکوک‌، تغییرات‌ و اصلاحات‌ زیر درمورد اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ را مورد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قرار می‌دهند. ماده اول‌ - (مقدمه‌ تغییر کرده‌ است‌) امضاءکنندگان‌ ذیل‌ که‌ برحسب‌ وظیفه‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار خود می‌باشند: - با توجه‌ به‌ اهمیت‌ مسایل‌ مشترک‌ که‌ ادارات‌ پست‌ منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ با آن‌ مواجه‌ می‌باشند. - با اعتقاد به‌ لزوم‌ پیشبرد حداکثر همکاری‌ مشترک‌ بین‌ آنها. - و در اجرای‌ حقوق‌ اعطاء شده‌ توسط‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌. متفقاً درمورد اساسنامه‌ زیر، مشروط‌ به‌ تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ آن‌ توسط‌ دولتهای‌ متبوع‌ خود توافق‌ نمودند. ماده دوم‌ - (ماده‌ 3 تغییر کرده‌ است‌) زبان‌ رسمی‌ زبان‌ رسمی‌ اتحادیه‌ باید انگلیسی‌ باشد. ماده سوم‌ - (ماده‌ 6 تغییر کرده‌ است‌) الحاق‌ به‌ اتحادیه‌ 1 - هر کشور مستقلی‌ که‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ باشد و تمامی‌ قلمرو آن‌ در آسیا، استرالازیا، ملانزیا، میکرونزیا یا پلی‌نزیا قرار گرفته‌ باشد می‌تواند به‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ ملحق‌ شود. در این‌ ماده‌ واژه‌ «آسیا» به‌ کشورهای‌ واقع‌ در شرق‌ آسیا ازجمله‌ ایران‌ اطلاق‌ می‌شود. 2 - الحاق‌ به‌ اتحادیه‌ مستلزم‌ اعلامیه‌ رسمی‌ به‌ احکام‌ اتحادیه‌ می‌باشد که‌ ازطریق‌ دولت‌ کشور مربوطه‌ به‌ مدیرکل‌ دفتر ارسال‌ می‌گردد که‌ وی‌ نیز باید درخواست‌ این‌ الحاق‌ را پس‌ از مشورت‌ با کشورهای‌ عضو درمورد تقاضای‌ عضویت‌، ابلاغ‌ نماید. 3 - الحاق‌ به‌ اتحادیه‌ بایستی‌ ازطریق‌ مدیرکل‌ دفتر به‌ اطلاع‌ دولتهای‌ سایر کشورهای‌ عضو برسد. زمان‌ اجرا از تاریخ‌ این‌ اطلاعیه‌ خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "4 - هر کشوری‌ که‌ برای‌ الحاق‌ شرایط‌ لازم‌ را دارد اما نمی‌تواند با هیچ‌یک‌ از مفاد فصل‌ پنجم‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ موافقت‌ نماید، می‌تواند به‌طور مشروط‌ تقاضای‌ عضویت‌ در اتحادیه‌ را نماید. 5 - تقاضای‌ عضویت‌ برطبق‌ بند (4) ازطریق‌ دولت‌ کشور مربوطه‌ به‌ مدیرکل‌ دفتر ارایه‌ می‌گردد که‌ وی‌ نیز به‌ نوبه‌ خود باید در مورد پذیرش‌ تقاضای‌ عضویت‌ با کشورهای‌ عضو مشورت‌ نماید. 6 - عضویت‌ کشور مربوطه‌ درصورت‌ توافق‌ اکثریت‌ کشورهای‌ عضو پذیرفته‌ می‌شود. 7 - نظر کشورهای‌ عضوی‌ که‌ در مدت‌ چهار ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اطلاعیه‌ از ارسال‌ پاسخ‌ خودداری‌ نمایند، ممتنع‌ تلقی‌ می‌شود. ماده چهارم‌ - (ماده‌ 7 تغییر کرده‌ است‌) خروج‌ از اتحادیه‌ 1 - هر کشور عضو حق‌ دارد از اتحادیه‌ خارج‌ شود. این‌ امر بایستی‌ به‌ وسیله‌ اطلاعیه‌ خروج‌ از احکام‌ اتحادیه‌ توسط‌ دولت‌ کشور مربوطه‌ به‌ اطلاع‌ مدیرکل‌ دفتر برسد که‌ وی‌ نیز دولتهای‌ دیگر کشورهای‌ عضو را از کناره‌گیری‌ آن‌ دولت‌ مطلع‌ نماید. 2 - کناره‌گیری‌ از اتحادیه‌ پس‌ از انقضاء یک‌ سال‌ از تاریخ‌ دریافت‌ اطلاعیه‌ کشور خارج‌ شونده‌ توسط‌ مدیرکل‌ دفتر اجرا می‌گردد. ماده پنجم ‌ - (ماده‌ 8 تغییر کرده‌ است‌) ارگانهای‌ اتحادیه‌ ارگانهای‌ اتحادیه‌ عبارتند از: کنگره‌، شورای‌ اجرایی‌ و دفتر ( BUREAU ). اهداف‌ و وظایف‌ این‌ ارگانها در این‌ فصل‌ و آیین‌نامه‌ عمومی‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌. ماده ‌ ششم‌ - (ماده‌ 10 تغییر کرده‌ است‌) کنگره‌ فوق‌العاده‌ کنگره‌ فوق‌العاده‌ ممکن‌ است‌ بنا به‌درخواست‌ کشورهای‌ عضو و یا حداقل‌ دو سوم‌ این‌ کشورها تشکیل‌ گردد. این‌ اجلاس‌ باید همزمان‌ با شورای‌ اجرایی‌ برگزار شود، مگر این‌که‌ غیرقابل‌ اجتناب‌ باشد. ماده ‌ هفتم‌ (ماده‌ 12 تغییر کرده‌ است‌) دفتر ( BUREAU ) 1 - دفتر به‌ عنوان‌ رابط‌ اطلاعاتی‌، تحقیقاتی‌ و آموزشی‌ برای‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ عمل‌ می‌نماید. 2 - دفتر ترکیب‌ شده‌ از بخش‌ اداری‌ و بخش‌ آموزشی‌ است‌. 3 - کشور میزبان‌ دفتر توسط‌ کنگره‌ تعیین‌ می‌شود، یا در شرایط‌ استثنایی‌، این‌ تصمیم‌ با شورای‌ اجرایی‌ خواهد بود. اصولاً کشور مزبور حداقل‌ برای‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ محل‌ استقرار دفتر خواهد بود. ماده هشتم‌ (ماده‌ 13 تغییر کرده‌ است‌) مرکز آموزش‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ حذف‌ شده‌ است‌. ماده ‌ نهم‌ - (ماده‌ 14 تغییر کرده‌ است‌) هزینه‌ اتحادیه‌ ماده‌ (14) به‌ عنوان‌ ماده‌ (13) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. هزینه‌ سالانه‌ اتحادیه‌ برای‌ دو بخش‌ اداری‌ و آموزشی‌ باید جداگانه‌ باشد. هر کنگره‌ اتحادیه‌ درمورد حداکثر هزینه‌ها برای‌ هزینه‌ سالیانه‌ بخش‌ اداری‌ و براساس‌ توصیه‌ مدیرکل‌ دفتر تصمیم‌گیری‌ می‌کند. هزینه‌ بخش‌ اداری‌ ازطریق‌ سهیم‌ شدن‌ کلیه‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ تأمین‌ می‌گردد. واحد حق‌السهم‌ هر کشور عضو براساس‌ طبقه‌بندی‌ حق‌السهم‌ آن‌ کشور در اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ تعیین‌ خواهد شد که‌ در آیین‌نامه‌ عمومی‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ تشریح‌ گردیده‌ است‌. هزینه‌ سالیانه‌ بخش‌ آموزشی‌ اصولاً با مشارکت‌ کشورها برای‌ سهم‌ مستقیم‌ آنها جهت‌ استفاده‌ از دوره‌های‌ آموزشی‌ و ازطریق‌ پرداخت‌ داوطلبانه‌ حق‌السهم‌ دیگر کشورها یا سازمانها یا بخش‌ اداری‌ تأمین‌ می‌شود. ماده دهم‌ - (ماده‌ 15 تغییر کرده‌ است‌) ماده‌ (15) به‌ عنوان‌ ماده‌ (14) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. ماده یازدهم‌ - (ماده‌ 16 تغییر کرده‌ است‌) ماده‌ (16) به‌ عنوان‌ ماده‌ (15) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "#امضاء، تنفیذ یا دیگر اشکال‌ تصویب‌ احکام‌ اتحادیه‌ 1 - امضاء احکام‌ اتحادیه‌ توسط‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار در پایان‌ کنگره‌ انجام‌ می‌پذیرد. هیأتهای‌ تام‌الاختیار که‌ دارای‌ قدرت‌ حق‌ رأی‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ کسانی‌ که‌ در کنگره‌ حضور ندارند هستند، همچنین‌ باید احکام‌ اتحادیه‌ را به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ آنان‌ درخصوص‌ تنفیذ، یا تصویب‌ توسط‌ چنین‌ کشورهای‌ نماینده‌ای‌ امضاء کنند. اعتبارنامه‌های‌ دولت‌ نماینده‌ باید توسط‌ دولت‌ متبوع‌ به‌ شکل‌ و گونه‌ای‌ صادر شود که‌ گویی‌ کشورهای‌ عضو به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ خود عمل‌ می‌کنند. 2 - اساسنامه‌ و پروتکل‌ الحاقی‌ آن‌ و دیگر احکام‌ اتحادیه‌ بایستی‌ هرچه‌ سریعتر به‌ تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قانونی‌ کشورهای‌ عضو، طبق‌ مقررات‌ اساسی‌ آن‌ کشورها برسد. 3 - اگر کشوری‌ احکام‌ اتحادیه‌ را امضاء، لیکن‌ تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ ننموده‌ است‌، آن‌ اساسنامه‌ و سایر احکام‌ برای‌ دیگر کشورهایی‌ که‌ آنها را تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ نموده‌اند بی‌اعتبار نخواهد بود. ماده دوازدهم‌ - (ماده‌ 17 تغییر کرده‌ است‌) اصلاحیه‌ تصویب‌ و دیگر اشکال‌ تأیید احکام‌ اتحادیه‌ ماده‌ (17) به‌ عنوان‌ ماده‌ (16) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. اسناد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ اساسنامه‌ و پروتکل‌ الحاقی‌ آن‌ و همچنین‌ اسناد مربوط‌ به‌ سایر احکام‌ اتحادیه‌ بایستی‌ هرچه‌ زودتر به‌ اطلاع‌ مدیرکل‌ دفتر برسد که‌ وی‌ نیز موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ دولتهای‌ دیگر کشورهای‌ عضو برساند. ماده سیزدهم‌ - (ماده‌ 18 تغییر کرده‌ است‌) الحاق‌ به‌ احکام‌ اتحادیه‌ ماده‌ (18) به‌ عنوان‌ ماده‌ (17) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. 1 - کشورهای‌ عضوی‌ که‌ اساسنامه‌ و پروتکل‌های‌ الحاقی‌ به‌ آن‌ و دیگر احکام‌ اتحادیه‌ را امضاء نکرده‌اند، هر موقع‌ که‌ بخواهند می‌توانند به‌ آنها ملحق‌ شوند. 2 - اعلامیه‌ رسمی‌ الحاق‌ می‌بایستی‌ برای‌ مدیرکل‌ دفتر ارسال‌ شود که‌ وی‌ نیز موضوع‌ را به‌ اطلاع‌ دولتهای‌ کشورهای‌ عضو برساند. ماده چهاردهم‌ - (ماده‌ 19 تغییر کرده‌ است‌) ماده‌ (19) به‌ عنوان‌ ماده‌ (18) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. ماده پانزدهم‌ - (ماده‌ 20 تغییر کرده‌ است‌) اصلاح‌ اساسنامه‌ ماده‌ (20) به‌ عنوان‌ ماده‌ (19) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. 1 - برای‌ این‌ که‌ پیشنهادهای‌ ارایه‌ شده‌ به‌ کنگره‌ و پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ اساسنامه‌ در کنگره‌ پذیرفته‌ شوند، بایستی‌ این‌ پیشنهادها به‌ تصویب‌ حداقل‌ دو سوم‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ برسد. 2 - پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ به‌ اساسنامه‌، پذیرفته‌ شده‌ توسط‌ کنگره‌، بایستی‌ به‌ شکل‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ ارایه‌ گردد و از همان‌ روز مقرر شده‌ در چنین‌ پروتکلی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ شود. این‌ پیشنهادها می‌بایستی‌ هرچه‌ زودتر به‌ تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قانونی‌ کشورهای‌ عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ براساس‌ دستورالعمل‌ مقرر در ماده‌ (16) رفتار خواهد شد. ماده شانزدهم‌ - (ماده‌ 21 تغییر کرده‌ است‌) اصلاح‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ ماده‌ (21) به‌ عنوان‌ ماده‌ (20) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. 1 - آیین‌نامه‌ عمومی‌ شرایطی‌ را که‌ برای‌ تصویب‌ پیشنهادها می‌بایست‌ انجام‌ شود، تعریف‌ می‌نماید. 2 - اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در آیین‌نامه‌ عمومی‌، پذیرفته‌ شده‌ توسط‌ کنگره‌، می‌بایستی‌ به‌ شکل‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ ارایه‌ گردد و از تاریخ‌ مقرر در چنین‌ پروتکلی‌ به‌ مورد اجرا گذارده‌ شود. اصلاحات‌ توافق‌ شده‌ در کنگره‌ بایستی‌ هرچه‌ زودتر به‌ تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ کشورهای‌ عضو برسد. با اسناد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ براساس‌ دستورالعمل‌ مقرر در ماده‌ (16) رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "ماده هفدهم ‌ - (ماده‌ 22 تغییر کرده‌ است‌) - ماده‌ (22) به‌ عنوان‌ ماده‌ (21) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. ماده هجدهم‌ - (ماده‌ 23 تغییر کرده‌ است‌) ماده‌ (23) به‌ عنوان‌ ماده‌ (22) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. ماده نوزدهم‌ - (ماده‌ 24 تغییر کرده‌ است‌) ماده‌ (24) به‌ عنوان‌ ماده‌ (23) شماره‌گذاری‌ شده‌ است‌. ماده بیستم‌ به‌ موقع‌ اجرا گذاشتن‌ و مدت‌ دومین‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌. دومین‌ پروتکل‌ الحاقی‌ حاضر از اول‌ جولای‌ 2002 به‌ مورد اجرا گذارده‌ خواهد شد و برای‌ مدتی‌ نامحدود به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهد ماند. نمایندگان‌ تام‌الاختیار دولتهای‌ کشورهای‌ عضو، دومین‌ پروتکل‌ الحاقی‌ را که‌ همان‌ ارزش‌ و قدرت‌ متن‌ اساسنامه‌ را خواهد داشت‌، تدوین‌ و اصل‌ آن‌ را که‌ دراختیار دولت‌ کشور عضوی‌ که‌ توسط‌ کنگره‌ انتخاب‌ شده‌ است‌، در یک‌ نسخه‌ امضاء نموده‌اند. یک‌ رونوشت‌ از آن‌ توسط‌ همان‌ کشور برای‌ کشورهای‌ عضو ارسال‌ می‌شود. تهران‌، 18 سپتامبر 2000 پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار دول‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ که‌ در کنگره‌ تهران‌ گردهم‌ آمده‌اند به‌ موجب‌ ماده‌ (21)، بند (2) اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ مصوب‌ چهارم‌ دسامبر 1985 در بانکوک‌، تغییرات‌ و اصلاحات‌ زیر درمورد آیین‌نامه‌ عمومی‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ را مورد تنفیذ، قبول‌ یا تصویب‌ قرار می‌دهند. ماده اول ‌ - (مقدمه‌ تغییر کرده‌ است‌) امضاء کنندگان‌ ذیل‌ که‌ برحسب‌ وظیفه‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار دول‌ متبوع‌ خود می‌باشند، نظر به‌ ماده‌ (14)، بند (2) اساسنامه‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌، ضمن‌ یک‌ موافقتنامه‌ مشترک‌ و با توجه‌ به‌ ماده‌ (15) بند (2) اساسنامه‌ فوق‌الذکر، در آیین‌نامه‌ عمومی‌ حاضر مقررات‌ ذیل‌ را که‌ ضامن‌ اجرای‌ اساسنامه‌ و طرز کار اتحادیه‌ می‌باشد و همچنین‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ سرویس‌ پستی‌ بین‌المللی‌ بین‌ کشورهای‌ عضو را تدوین‌ نموده‌اند. ماده دوم‌ - (ماده‌ 101 تغییر کرده‌ است‌) زمان‌ مورد استفاده‌ برای‌ انتشار مدارک‌، مکاتبات‌ اداری‌ و مذاکرات‌ اجلاسها 1 - برای‌ انتشار مدارک‌ و اسناد دفتر و همچنین‌ برای‌ انجام‌ مکاتبات‌ اداری‌ بین‌ دفتر مذکور و کشورهای‌ عضو زبان‌ انگلیسی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد. 2 - در مذاکرات‌ اجلاسهای‌ ارگانهای‌ اتحادیه‌، زبان‌ انگلیسی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، لیکن‌ به‌ شرط‌ اتخاذ تدابیری‌ جهت‌ ترجمه‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌، دیگر زبانها نیز مجاز می‌باشند. 3 - هزینه‌ ترجمه‌ ذکر شده‌ در بند (2) بایستی‌ به‌ وسیله‌ هیأتهای‌ نمایندگی‌ که‌ سایر زبانها را مورد استفاده‌ قرار می‌دهند، تأمین‌ گردد. با این‌ وجود درمورد زبان‌ فرانسه‌، کشور میزبان‌ اجلاس‌ می‌بایستی‌ تا حدامکان‌ هرگونه‌ تسهیلات‌ لازم‌ جهت‌ ترجمه‌ را برای‌ هیأتهای‌ نمایندگی‌ که‌ این‌ زبان‌ را مورد استفاده‌ قرار می‌دهند، فراهم‌ نماید. ماده سوم‌ - (ماده‌ 102 تغییر کرده‌ است‌) زبانهای‌ دیگر غیر از زبان‌ انگلیسی‌ کشورهای‌ عضو که‌ زبان‌ آنان‌ انگلیسی‌ نیست‌ می‌توانند ترجمه‌ متون‌ را به‌ هزینه‌ خود، مشروط‌ به‌ موارد مذکور در ماده‌ (101) بند (3)، تأمین‌ نمایند. ماده چهارم‌ - (ماده‌ 103 تغییر کرده‌ است‌) موافقتنامه‌های‌ ویژه‌ انعقاد موافقتنامه‌های‌ ویژه‌ طبق‌ ماده‌ (4) اساسنامه‌ می‌بایستی‌ حسب‌ مورد ازطریق‌ دفتر به‌ اطلاع‌ کشورهای‌ عضو و یا ادارات‌ پستی‌ آنان‌، برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "ماده ‌ پنجم‌ - (ماده‌ 104 تغییر کرده‌ است‌) قطعنامه‌های‌ کنگره‌ 1 - کشورهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ اجرای‌ قطعنامه‌های‌ کنگره‌ اتخاذ نمایند و متعهد شوند که‌ هرچند وقت‌ یکبار دفتر را از زمان‌ انجام‌ و پیشرفت‌ اقدامات‌ اتخاذ شده‌ مطلع‌ نمایند. 2 - دفتر باید گزارش‌ وضعیتی‌ از اقدامات‌ اتخاذ شده‌ توسط‌ کشورهای‌ عضو درمورد اجرای‌ قطعنامه‌های‌ کنگره‌ تهیه‌ کرده‌ و گزارش‌ آن‌ را به‌ منظور بررسی‌ در شورای‌ اداری‌ ارایه‌ نماید. ماده ششم‌ - (ماده‌ 105 تغییر کرده‌ است‌) سازمان‌ و جلسه‌ کنگره‌ها و کنگره‌های‌ فوق‌العاده‌ 1 - نمایندگان‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ حداکثر دو سال‌ بعد از برگزاری‌ هر کنگره‌ توسط‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌، به‌ منظور بازبینی‌ احکام‌ اتحادیه‌، درصورت‌ لزوم‌ و مورد توجه‌ قرار دادن‌ دیگر مسایل‌ پستی‌ مشترک‌ بین‌ کشورهای‌ عضو بنا بر لزوم‌، در کنگره‌ جدید جمع‌ می‌شوند. 2 - هر کشور توسط‌ یک‌ یا چند نماینده‌ که‌ برحسب‌ مورد نمایندگان‌ تام‌الاختیار دول‌ متبوع‌ خود می‌باشند، در کنگره‌ حضور می‌یابد. یک‌ کشور می‌تواند نمایندگی‌ خود در کنگره‌ را توسط‌ یک‌ کشور دیگر انجام‌ دهد به‌ شرطی‌ که‌ یک‌ هیأت‌ نمایندگی‌ به‌ غیر از خودش‌ تنها برای‌ یک‌ کشور رأی‌ داده‌ و نمایندگی‌ آن‌ را برعهده‌ گیرد. 3 - هر کشور تنها حق‌ یک‌ رأی‌ دارد. 4 - هر کنگره‌ اصولاً کشوری‌ را که‌ کنگره‌ بعدی‌ قرار است‌ در آنجا برگزار گردد، تعیین‌ می‌نماید. چنانچه‌ این‌ تعیین‌، قطعیت‌ پیدا نکرد و یا غیر عملی‌ بود، شورای‌ اجرایی‌ می‌بایستی‌ کشوری‌ که‌ کنگره‌ می‌باید جلسات‌ خود را در آن‌ تشکیل‌ دهد پس‌ از مشورت‌ با آن‌ کشور، تعیین‌ نماید. در شرایطی‌ که‌ درمورد مکان‌ کنگره‌ بعدی‌ تصمیم‌گیری‌ نشده‌ باشد و یا کشور میزبان‌ نشان‌ دهد که‌ قادر به‌ برگزاری‌ آن‌ کنگره‌ نمی‌باشد، اجلاس‌ آن‌ در کشوری‌ که‌ مقر دفتر است‌ برگزار می‌شود. 5 - پس‌ از توافق‌ با دفتر، دولت‌ میزبان‌ تاریخ‌ و محل‌ کنگره‌ را معین‌ می‌کند. اصولاً شش‌ ماه‌ قبل‌ از این‌ تاریخ‌، دفتر از طرف‌ دولت‌ کشور میزبان‌ برای‌ دولت‌ هر کشور عضو دعوتنامه‌ صادر می‌نماید. با این‌ وجود درصورت‌ تمایل‌، کشور میزبان‌ می‌تواند رأساً نسبت‌ به‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ اقدام‌ نماید. 6 - از ناظرین‌ به‌ شرطی‌ که‌ نماینده‌ سازمان‌ ملل‌ یا یکی‌ از آژانسهای‌ تخصصی‌ آن‌ و یا نماینده‌ هر یک‌ از سازمانهای‌ بین‌المللی‌ علاقه‌مند به‌ کار اتحادیه‌ باشند، می‌توان‌ جهت‌ شرکت‌ در اجلاسهای‌ اتحادیه‌، بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌، بنا به‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌، دعوت‌ به‌عمل‌ آورد. از دیگر ناظران‌ نیز می‌توان‌، درصورتی‌ که‌ نماینده‌ دیگر اتحادیه‌های‌ محدود یا ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ و یا ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ غیرعضو اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ و یا قلمروهای‌ وابسته‌ و دیگر مناطق‌ موجود در آسیا و اقیانوسیه‌ باشند نیز دعوت‌ به‌ عمل‌ آورد. بنا به‌ درخواست‌ کنگره‌ و یا شورای‌ اجرایی‌، دعوت‌ از ناظرین‌ از سوی‌ دفتر انجام‌ خواهد شد. با این‌ وجود درصورت‌ تمایل‌، دولت‌ کشور میزبان‌ می‌تواند رأساً نسبت‌ به‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ اقدام‌ نماید. 7 - برای‌ سازماندهی‌ کار و انجام‌ مذاکرات‌، کنگره‌، مقررات‌ داخلی‌ کنگره‌ها را اعمال‌ می‌نماید. 8 - مکان‌ و زمان‌ گردهمایی‌ یک‌ کنگره‌ فوق‌العاده‌ توسط‌ شورای‌ اجرایی‌ و با موافقت‌ کشورهای‌ عضو آغاز کننده‌ کنگره‌ تعیین‌ می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "9 - مقررات‌ مندرج‌ در بندهای‌ (2)، (3)، (6) و (7) این‌ ماده‌ درمورد کنگره‌های‌ فوق‌العاده‌ نیز به‌ کار می‌رود. ماده هفتم‌ - (ماده‌ 106 تغییر کرده‌ است‌) ترکیب‌، طرز کار و اجلاسهای‌ شورای‌ اجرایی‌ 1 - شورای‌ اجرایی‌ متشکل‌ از کلیه‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ با حد نصاب‌ اکثریت‌ می‌باشد. 2 - رییس‌ هر کنگره‌، اولین‌ اجلاس‌ شورا را بلافاصله‌ بعد از همان‌ کنگره‌ و در همان‌ مکان‌ برگزار می‌نماید. در این‌ اجلاس‌، شورا از میان‌ اعضای‌ خود یک‌ رییس‌ و یک‌ نایب‌رییس‌ را انتخاب‌ می‌نماید که‌ تا پایان‌ کنگره‌ بعدی‌ در سمت‌ خود باقی‌ می‌مانند. در شرایط‌ عادی‌ ریاست‌ شورا به‌ کشور میزبان‌ کنگره‌ محول‌ می‌شود، لیکن‌ آن‌ کشور می‌تواند درصورت‌ تمایل‌ از این‌ حق‌ خود صرفنظر نماید. 3 - اجلاس‌ سالیانه‌ شورای‌ اجرایی‌ توسط‌ رییس‌ شورا و به‌ دنبال‌ اولین‌ اجلاس‌ برگزار می‌شود. 4 - هر اجلاس‌ شورای‌ اجرایی‌ می‌بایستی‌ کشوری‌ را که‌ شورای‌ اجرایی‌ بعدی‌ در آنجا برگزار می‌شود، تعیین‌ نماید. چنانچه‌ برای‌ برگزاری‌ اجلاس‌ شورای‌ اجرایی‌ کشوری‌ داوطلب‌ میزبانی‌ نباشد، این‌ اجلاس‌ باید در کشور مقر دفتر برگزار گردد. در شرایطی‌ که‌ میزبان‌ خود دفتر باشد، نه‌ اداره‌ پست‌ کشوری‌ که‌ دفتر در آن‌ قرار دارد، هزینه‌ چنین‌ اجلاسهایی‌ برعهده‌ دفتر و از محل‌ بودجه‌ آن‌ براساس‌ افزایش‌ حق‌السهم‌ سالانه‌ هر کشور خواهد بود. 5 - به‌ عنوان‌ یک‌ قانون‌ کلی‌، شورا می‌تواند در فواصل‌ بین‌ جلسات‌ در محلی‌ که‌ دفتر در آنجا مستقر شده‌ توسط‌ رییس‌ شورا و بنا درخواست‌ حداکثر دو سوم‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ برگزار گردد. 6 - بعد از مشورت‌ با رییس‌ شورای‌ اجرایی‌، کشور میزبان‌ تاریخ‌ و محل‌ برگزاری‌ اجلاس‌ شورای‌ اجرایی‌ را تعیین‌ می‌نماید. دعوتنامه‌های‌ مربوط‌ به‌ این‌ اجلاس‌ توسط‌ رییس‌ شورای‌ اجرایی‌ و یا درصورت‌ تمایل‌ رییس‌، توسط‌ دفتر برای‌ هر یک‌ از کشورهای‌ عضو فرستاده‌ می‌شود. با این‌ وجود، کشور میزبان‌ می‌تواند درصورت‌ تمایل‌ رأساً نسبت‌ به‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ به‌ ادارات‌ عضو و همچنین‌ انتشار آن‌ ازطریق‌ کانالهای‌ دیپلماتیک‌ اقدام‌ کند. 7 - هزینه‌های‌ کاری‌ شورا توسط‌ اتحادیه‌ تأمین‌ می‌شود. خدمات‌ یک‌ عضو شورا رایگان‌ است‌. 8 - نمایندگان‌ کشورهای‌ عضو در اجلاسهای‌ شورا می‌بایستی‌ کارمندان‌ پستی‌ با صلاحیت‌ باشند. 9 - وظایف‌ شورا عبارتند از: الف‌ - انجام‌ کلیه‌ وظایفی‌ که‌ ازطریق‌ قطعنامه‌ کنگره‌ به‌ آن‌ محول‌ می‌شود. ب‌ - تدوین‌ قوانین‌ خدمات‌ پستی‌ بین‌المللی‌ که‌ جزییات‌ لازم‌ برای‌ کار خدمات‌ پستی‌ بین‌المللی‌ بین‌ کشورهای‌ عضو را فراهم‌ نماید. ج‌ - حفظ‌ تماس‌ با ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو به‌ منظور بهبود سرویس‌ پستی‌. د - تعیین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ دفتر و نظارت‌ بر فعالیتهای‌ این‌ دفتر. هـ - بازبینی‌ و تصویب‌ بودجه‌ و حسابهای‌ سالانه‌ بخش‌ اداری‌ که‌ توسط‌ دفتر در فاصله‌ بین‌ دو کنگره‌ تهیه‌ شده‌ است‌. و - برقراری‌ تماسهای‌ مؤثر با سازمانهای‌ مختلف‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌، اتحادیه‌های‌ محدود یا دیگر آژانسهای‌ تخصصی‌ سازمان‌ ملل‌، علاقه‌مند در این‌ زمینه‌ و درصورت‌ لزوم‌ انتخاب‌ نمایندگانی‌ جهت‌ شرکت‌ در کنفرانسهای‌ این‌ سازمان‌. ز - انعقاد موافقتنامه‌هایی‌ از طرف‌ اتحادیه‌ با اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ و دیگر اتحادیه‌های‌ محدود و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ درارتباط‌ با موضوعاتی‌ نظیر همکاریهای‌ فنی‌، با موافقت‌ حداقل‌ دو سوم‌ اعضای‌ اتحادیه‌، شورا می‌تواند مدیرکل‌ دفتر را مجاز به‌ اجرای‌ این‌ موافقتنامه‌ها نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "ح‌ - تشکیل‌ گردهمایی‌، قبل‌ از کنگره‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌، برطبق‌ مقررات‌ مندرج‌ در ماده‌ (115) بند (2). ط‌ - اتخاذ تدابیر لازم‌ با موافقت‌ اکثریت‌ اعضای‌ اتحادیه‌، به‌ طور موقت‌ برای‌ اجرای‌ دیگر احکام‌ اداری‌ که‌ تحت‌ پوشش‌ احکام‌ اتحادیه‌ قرار نگرفته‌اند و نمی‌توان‌ تا کنگره‌ بعدی‌ برای‌ انجام‌ آنها صبر کرد. 10 - شورا، آیین‌نامه‌ داخلی‌ لازم‌ برای‌ کار خود را تهیه‌ می‌نماید. 11 - درصورت‌ لزوم‌، مشاوره‌ها و تصمیمات‌ شورا می‌تواند ازطریق‌ مکاتبه‌ انجام‌ شود. 12 - مدیرکل‌ دفتر، وظیفه‌ دبیرکل‌ شورا را قبول‌ می‌نماید. 13 - شورا، در پایان‌ هر اجلاس‌ خود، یک‌ خلاصه‌ گزارش‌ به‌ ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌، جهت‌ اطلاع‌ ارسال‌ می‌نماید. 14 - شورا یک‌ گزارش‌ از تمامی‌ فعالیتهای‌ خود را به‌ هر کنگره‌ تسلیم‌ می‌نماید. 15 - نماینده‌ هر یک‌ از اعضای‌ شورا محق‌ به‌ دریافت‌ بهای‌ بلیط‌ رفت‌ و برگشت‌ درجه‌ 2 ( ECONOMY CLASS ) برای‌ مسافرت‌ هوایی‌، دریایی‌ یا زمینی‌ ازطریق‌ کسر از حق‌السهم‌ آن‌ کشور به‌ هزینه‌های‌ سالانه‌ اتحادیه‌ می‌باشد. ماده هشتم‌ - (ماده‌ 107 تغییر کرده‌ است‌) دفتر ( BUREAU ) 1 - دفتر متشکل‌ از یک‌ مدیر و دیگر پرسنل‌ مورد نیاز اتحادیه‌ است‌. 2 - مدیر دفتر در کلیه‌ اجلاسهای‌ اتحادیه‌ و در مذاکرات‌ آن‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی‌ شرکت‌ می‌نماید. 3 - دفتر به‌ همراه‌ اداره‌ پست‌ کشور برگزار کننده‌ هر اجلاس‌، تأمین‌ دبیرخانه‌ برای‌ کلیه‌ اجلاسهای‌ اتحادیه‌ را برعهده‌ دارد. 4 - مدیر دفتر توسط‌ کنگره‌ یا توسط‌ شورای‌ اجرایی‌ و یا در سال‌ برگزاری‌ کنگره‌، توسط‌ کنگره‌ از میان‌ کارمندان‌ پستی‌ صلاحیتدار انتخاب‌ می‌شود. دوره‌ تصدی‌ وی‌ توسط‌ ارگان‌ انتخاب‌ کننده‌ مدیرکل‌ تعیین‌ می‌شود. 5 - دفتر تحت‌ نظارت‌ کلی‌ شورای‌ اجرایی‌ است‌ و حسابهای‌ مالی‌ آن‌ توسط‌ مقام‌ صلاحیتدار کشوری‌ که‌ دفتر در آن‌ واقع‌ گردیده‌، رسیدگی‌ می‌شود. ماده نهم‌ - (ماده‌ 108 تغییر کرده‌ است‌) سازمان‌ و پرسنل‌ دفتر 1 - مدیریت‌ دفتر به‌ یک‌ مدیر واگذار می‌شود که‌ درصورت‌ لزوم‌ در این‌ کار تعدادی‌ کارمند صلاحیتدار با حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ کار در سرویس‌ پستی‌ که‌ علاوه‌ بر زبان‌ انگلیسی‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ و یا دیگر زبانها در منطقه‌ آسیا آشنایی‌ دارند، به‌ وی‌ کمک‌ نمایند. این‌ سمتها علاوه‌ بر پرسنل‌ بخش‌ اداری‌ و آموزشی‌ دفتر می‌باشد. در انتخاب‌ این‌ افراد، هیأت‌ نمایندگی‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ مدنظر قرار می‌گیرد. این‌ کارکنان‌ به‌ شرط‌ این‌که‌ از لحاظ‌ فنی‌ پاسخگوی‌ نیازهای‌ دفتر باشند، توسط‌ مدیر و مشروط‌ به‌ تأیید توسط‌ شورای‌ اجرایی‌، از میان‌ افرادی‌ که‌ توسط‌ ادارات‌ پست‌ متبوع‌ خود معرفی‌ شده‌اند منصوب‌ می‌شوند. 2 - مدیر دفتر بر طبق‌ احکام‌ اتحادیه‌ و تصمیمات‌ متخذه‌ در کنگره‌های‌ اتحادیه‌، نماینده‌ قانونی‌ آن‌ در کلیه‌ کارهای‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ دفتر یاد شده‌ می‌باشد. 3 - چنانچه‌ تصمیم‌ مغایر دیگری‌ توسط‌ شورای‌ اجرایی‌ اتخاذ نگردد، مدیر دفتر نماینده‌ اتحادیه‌ در کنفرانسهای‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ سرویسهای‌ پستی‌ که‌ حضور اتحادیه‌ در آنها لازم‌ است‌، خواهد بود. ماده ‌ دهم‌ - (ماده‌ 109 تغییر کرده‌ است‌) وظایف‌ دفتر 1 - دفتر دستور کار موقتی‌ را تدوین‌ نموده‌ و دیگر مقدمات‌ لازم‌ برای‌ اجلاسهای‌ اتحادیه‌ را فراهم‌ می‌آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "2 - دفتر با ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ در منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌ که‌ به‌ اتحادیه‌ ملحق‌ نشده‌اند، درمورد امکان‌ ارایه‌ توصیه‌ آنان‌ به‌ دولتهای‌ متبوعشان‌، به‌ عنوان‌ اعضای‌ اتحادیه‌، جهت‌ الحاق‌ به‌ اتحادیه‌ ازطریق‌ کانالهای‌ دیپلماتیک‌، تماس‌ حاصل‌ می‌نماید. 3 - دفتر می‌بایستی‌ در تمام‌ اوقات‌ آماده‌ ارایه‌ اطلاعات‌ ضروری‌ درباره‌ موضوعات‌ مربوط‌ به‌ سرویس‌ پستی‌ به‌ شورای‌ اجرایی‌ و ادارات‌ پست‌ عضو اتحادیه‌ باشد. 4 - دفتر یک‌ گزارش‌ سالانه‌ درخصوص‌ فعالیتهای‌ اتحادیه‌ تهیه‌ می‌نماید که‌ برای‌ هر یک‌ از ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو ارسال‌ می‌شود. این‌ گزارش‌ توسط‌ کنگره‌ یا درصورت‌ برگزار نشدن‌ کنگره‌، توسط‌ شورای‌ اجرایی‌ مورد تصویب‌ قرار خواهد گرفت‌. چنانچه‌ کنگره‌ یا شورای‌ اجرایی‌ ظرف‌ مدت‌ پنج‌ ماه‌ از سال‌ بعد از سال‌ گزارش‌ برگزار نشود، می‌بایستی‌ موافقت‌ هریک‌ از کشورهای‌ عضو به‌ صورت‌ کتبی‌ اخذ گردد. ادارات‌ پستی‌ که‌ ظرف‌ مدت‌ چهل‌ روز پاسخ‌ خود را ارایه‌ ننمایند به‌ عنوان‌ تصویب‌ کننده‌ گزارش‌ تلقی‌ خواهند شد. 5 - دفتر کلکسیونی‌ از آخرین‌ تمبرهای‌ پستی‌ منتشره‌ توسط‌ کشورهای‌ عضو را نگهداری‌ می‌نماید. 6 - دفتر به‌ منظور بهبود خدمات‌ پستی‌ در منطقه‌ آسیا و اقیانوسیه‌، امکانات‌ آموزشی‌ و خدمات‌ مشاوره‌ای‌ در بخش‌ آموزشی‌ را فراهم‌ می‌آورد. این‌ بخش‌ آموزشی‌ باید توسط‌ یک‌ هیأت‌ مدیره‌ که‌ ترکیب‌، هدف‌ و وظایف‌ آن‌ در ماده‌ (111) توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌ اداره‌ می‌شود. ماده یازدهم‌ - (ماده‌ 110 تغییر کرده‌ است‌) انتشارات‌ دفتر 1 - دفتر اسناد منتشره‌ خود را به‌ طور رایگان‌ بنا بر طبقه‌ حق‌السهم‌ هر کشور دراختیار ادارات‌ پست‌ هر یک‌ از کشورهای‌ عضو و دفتر بین‌المللی‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ در برن‌ سوییس‌ قرار می‌دهد، ادارات‌ پست‌ برای‌ نسخ‌ اضافی‌ درخواستی‌، وجه‌ آن‌ را پرداخت‌ می‌نمایند. 2 - دفتر جدولی‌ از کلیه‌ پیشنهاداتی‌ که‌ دریافت‌ نموده‌ است‌ را برطبق‌ ماده‌ (115) بند (1) آیین‌نامه‌ عمومی‌ تهیه‌ و در بین‌ ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو توزیع‌ می‌نماید تا این‌ پیشنهادات‌ را مورد مطالعه‌ قرار دهند. ماده دوازدهم‌ - (ماده‌ 111 تغییر کرده‌ است‌) هیأت‌ مدیره‌ بخش‌ آموزشی‌ دفتر 1 - مسؤولیت‌ اداره‌ بخش‌ آموزشی‌ می‌بایستی‌ به‌ یک‌ هیأت‌ مدیره‌ که‌ حداقل‌ یک‌ بار در سال‌ تشکیل‌ جلسه‌ می‌دهد، واگذار شود. این‌ جلسات‌ می‌بایستی‌ در کشوری‌ که‌ اجلاسهای‌ شورای‌ اجرایی‌ در آن‌ برگزار خواهد شد و قبل‌ از این‌ اجلاسها، برگزار شده‌ است‌ برگزار شود مگر این‌که‌ تصمیم‌ دیگری‌ اتخاذ گردد. 2 - چنانچه‌ مسؤولیتهای‌ این‌ مرکز به‌ کنگره‌ محول‌ شود، وظایف‌ هیأت‌ مدیره‌ عبارت‌ خواهند بود از: الف‌ - تدوین‌ قوانین‌ برای‌ اداره‌ بخش‌ آموزشی‌. ب‌ - تعیین‌ خط‌ مشی‌ کلی‌ بخش‌ آموزشی‌. ج‌ - تصویب‌ و نظارت‌ بر بودجة‌ بخش‌ آموزشی‌. د - انتصاب‌ مربیان‌ بخش‌ آموزشی‌ و هـ - تدوین‌ اشل‌های‌ حقوقی‌ و شرایط‌ خدمت‌ برای‌ کارکنان‌ بخشهای‌ اداری‌ و آموزشی‌."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "3 - هیأت‌ مدیره‌ از یک‌ رییس‌، که‌ سرپرست‌ اداره‌ پست‌ میزبان‌ دفتر می‌باشد، رییس‌ شورای‌ اجرایی‌ و یک‌ نماینده‌ از هر یک‌ از ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو که‌ با پرداخت‌ حق‌السهم‌ نقدی‌ یا غیرنقدی‌ و یا ازطریق‌ اعطای‌ بورسیه‌، پرداخت‌ داوطلبانه‌ ( Self Funding ) یا تأمین‌ نیروهای‌ متخصص‌ حداقل‌ به‌ میزان‌ ده‌ هزار دلار آمریکا در هر سال‌ در فعالیتهای‌ بخش‌ آموزشی‌ مشارکت‌ می‌نمایند، به‌ عنوان‌ اعضای‌ کامل‌ که‌ حق‌ رأی‌ دارند، تشکیل‌ می‌شود. مدیر دفتر اتحادیه‌، مدیرکل‌ دفتر بین‌المللی‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ یا نماینده‌ وی‌، یک‌ نفر نماینده‌ از کمیسیون‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ و یک‌ نفر نماینده‌ از برنامه‌ توسعه‌ سازمان‌ ملل‌، می‌توانند در اجلاسهای‌ هیأت‌ مدیره‌ به‌ عنوان‌ ناظر شرکت‌ نمایند. هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند درمورد دعوت‌ از دیگر ناظران‌ که‌ مناسب‌ بداند تصمیم‌گیری‌ نماید. 4 - دیگر کشورهای‌ عضو غیر از کشورهای‌ شرکت‌ کننده‌ که‌ در بند (3) فوق‌الذکر به‌ آنان‌ اشاره‌ گردید، چنانچه‌ هیچ‌ کمکی‌ به‌ میزان‌ مشخص‌ شده‌ برای‌ دو سال‌ متوالی‌ ارایه‌ ننمایند از حضور در هیأت‌ مدیره‌ محروم‌ خواهند شد. 5 - جلسات‌ هیأت‌ مدیره‌ توسط‌ رییس‌ آن‌ برگزار می‌گردد. 6 - درصورت‌ دریافت‌ تقاضا از سوی‌ دو سوم‌ اعضای‌ هیأت‌ مدیره‌، رییس‌ هیأت‌ می‌بایستی‌ یک‌ اجلاس‌ فوق‌العاده‌ هیأت‌ مدیره‌ را در کشوری‌ که‌ میزبان‌ دفتر است‌ برگزار نماید. 7 - درصورت‌ لزوم‌، مشاوره‌ها و تصمیمات‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند به‌ صورت‌ کتبی‌ انجام‌ شود. 8 - مدیر دفتر وظایف‌ دبیر هیأت‌ مدیره‌ را نیز برعهده‌ می‌گیرد. 9 - هیأت‌ مدیره‌ می‌بایستی‌ گزارشی‌ از فعالیتهای‌ خود را از زمان‌ پایان‌ هر کنگره‌ به‌ همراه‌ فعالیتهای‌ پروژه‌ای‌ خود به‌ کنگره‌ بعدی‌ تسلیم‌ نماید. این‌ گزارش‌ می‌بایستی‌ شامل‌ جزییات‌ موافقتنامه‌ مالی‌ قبلی‌ و پیشنهاد شده‌، جهت‌ اطلاع‌ نیز باشد. 10 - به‌ منظور تضمین‌ ادامه‌ کار بخش‌ آموزشی‌، هیأت‌ مدیره‌ می‌تواند در فاصله‌ دو اجلاس‌ خود، یک‌ کمیته‌ اجرایی‌ محلی‌ ایجاد و هرگونه‌ کاری‌ که‌ لازم‌ می‌داند را به‌ آن‌ واگذار نماید. ماده ‌ سیزدهم ‌ - (ماده‌ 112 تغییر کرده‌ است‌) ارایه‌ پیشنهادات‌ به‌ کنگره‌ها 1 - پیشنهاداتی‌ که‌ قرار است‌ به‌ کنگره‌ ارایه‌ شود می‌بایست‌ حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ کنگره‌ به‌ دفتر ارسال‌ شود. با این‌ وجود پیشنهاداتی‌ که‌ خلال‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ کنگره‌ به‌ دفتر واصل‌ شود نیز می‌تواند با صلاحدید کنگره‌ مورد ملاحظه‌ قرار گیرد. 2 - روش‌ ارایه‌ شده‌ در بند (1) درمورد اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ روی‌ پیشنهادات‌ قبلی‌ به‌کار نمی‌رود. 3 - دفتر پیشنهادات‌ را منتشر کرده‌ و در اسرع‌ وقت‌ آنها را بین‌ ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو توزیع‌ می‌نماید. ماده ‌ چهاردهم ‌ - (ماده‌ 113 تغییر کرده‌ است‌) حق‌ شرطها 1 - حق‌ شرط‌ به‌ مقررات‌ مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ ( V ) آیین‌نامه‌ عمومی‌ می‌بایستی‌ در پروتکل‌های‌ نهایی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ براساس‌ پیشنهاد مصوب‌ کنگره‌ درج‌ گردد. 2 - ماده‌ (112) در ارتباط‌ با ارایه‌ پیشنهادات‌ به‌ کنگره‌ نبایستی‌ درمورد پیشنهادات‌ مربوط‌ به‌ حق‌ شرطها به‌ کار رود. 3 - حق‌ شرطهای‌ تسلیم‌ شده‌ به‌ کنگره‌ برای‌ این‌ که‌ مورد تصویب‌ قرار گیرد می‌بایستی‌ توسط‌ اکثریت‌ کشورهای‌ عضو حاضر و کشورهای‌ رأی‌ دهنده‌ مورد تصویب‌ قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "4 - هر کشور عضوی‌ که‌ از حق‌ شرط‌ برخوردار است‌ می‌تواند در هر زمانی‌ از اعمال‌ آن‌ حق‌ شرط‌ صرفنظر نماید. این‌ انصراف‌ می‌بایستی‌ توسط‌ دفتر به‌ اطلاع‌ کشورهای‌ عضو برسد. ماده پانزدهم ‌ - (ماده‌ 114 تغییر کرده‌ است‌) پیشنهادات‌ مربوط‌ به‌ اصلاح‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ که‌ در فاصله‌ بین‌ دو کنگره‌ تسلیم‌ می‌شوند 1 - هر پیشنهاد مربوط‌ به‌ اصلاح‌ مقررات‌ فصل‌ پنجم‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ و پروتکل‌ نهایی‌ که‌ توسط‌ یک‌ اداره‌ پست‌ در فاصله‌ بین‌ دو کنگره‌ تسلیم‌ می‌شود می‌بایستی‌ ازطریق‌ دفتر به‌ دیگر ادارات‌ پست‌ نیز ارسال‌ شود. 2 - هر پیشنهاد می‌بایستی‌ به‌ روش‌ زیر باشد: یک‌ مهلت‌ دو ماهه‌ به‌ ادارات‌ پست‌ کشورهای‌ عضو داده‌ می‌شود تا پیشنهاداتی‌ که‌ به‌وسیله‌ بخشنامه‌ دفتر به‌ آنها اطلاع‌ داده‌ شده‌ است‌ را مورد بررسی‌ قرار دهند و درصورت‌ اقتضاء، نظریات‌ خود را، اگر وجود داشته‌ باشد، به‌ دفتر مذکور ارسال‌ دارند. ارایه‌ اصلاحیه‌ درمورد پیشنهادات‌ مجاز نیست‌. جوابهای‌ رسیده‌ توسط‌ دفتر جمع‌آوری‌ و همراه‌ با یک‌ دعوتنامه‌ مبنی‌ بر ارایه‌ رأی‌ موافق‌ یا مخالف‌، به‌ ادارات‌ پست‌ فرستاده‌ می‌شود، ادارات‌ پستی‌ که‌ رأی‌ خود را در مهلت‌ دو ماهه‌ ارسال‌ ندارند، به‌ عنوان‌ ممتنع‌ تلقی‌ می‌شوند. مدت‌ دو ماهه‌ مذکور در فوق‌ از تاریخ‌ بخشنامه‌ دفتر محسوب‌ می‌گردد. 3 - اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در مقررات‌ مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ و پروتکل‌های‌ نهایی‌ آن‌ می‌بایستی‌ طی‌ یادداشت‌ مدیر دفتر به‌ دولتهای‌ کشورهای‌ عضو ابلاغ‌ شود. ماده شانزدهم‌ - (ماده‌ 115 تغییر کرده‌ است‌) پیشنهادات‌ تسلیم‌ شده‌ به‌ کنگره‌های‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ 1 - ادارات‌ پست‌ کلیه‌ کشورهای‌ عضو می‌بایستی‌ پیشنهاداتی‌ را که‌ می‌خواهند به‌ کنگره‌های‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ تسلیم‌ نمایند، همزمان‌ با ارایه‌ آنها به‌ دفتر بین‌الملل‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌، به‌ اطلاع‌ دیگر کشورهای‌ عضو و همچنین‌ دفتر نیز برسانند. برخلاف‌ مقررات‌ مندرج‌ در ماده‌ (3) اساسنامه‌ این‌ پیشنهادات‌ را می‌توان‌ به‌ زبان‌ فرانسه‌ تهیه‌ نمود. 2 - کشورهای‌ عضو می‌توانند به‌ منظور مبادله‌ و هماهنگ‌ نمودن‌ نظرات‌ خود پیرامون‌ این‌ پیشنهادات‌ و دیگر موضوعات‌ مهمی‌ که‌ قرار است‌ در کنگره‌ مورد بحث‌ ق رار(قرار) گیرد، قبل‌ و در خلال‌ هر کنگره‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌، اجلاسی‌ را برگزار نمایند. ماده هفدهم‌ - (ماده‌ 116 تغییر کرده‌ است‌) طبقات‌ حق‌السهم‌ 1 - به‌ منظور تقسیم‌ هزینه‌های‌ بخش‌ اداری‌، کشورهای‌ عضو به‌ چهار گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند. کشورهای‌ عضوی‌ که‌ در هزینه‌های‌ اتحادیه‌ پستی‌ جهانی‌ دارای‌ طبقات‌ حق‌السهم‌ بالای‌ 50، 50، 40، 35، 25 و 20 واحدی‌ باشند در طبقه‌ حق‌السهم‌ پنج‌ واحدی‌، کشورهای‌ عضوی‌ که‌ دارای‌ طبقات‌ حق‌السهم‌ 15، 10، 5 واحدی‌ می‌باشند، در طبقه‌ حق‌السهم‌ دو واحدی‌ و کشورهای‌ عضوی‌ که‌ دارای‌ طبقه‌ حق‌السهم‌ 5/0 واحدی‌ می‌باشند در طبقه‌ حق‌السهم‌ یک‌ واحدی‌ قرار می‌گیرند. با این‌ وجود، هر کشور عضو می‌تواند در طبقات‌ بالاتر حق‌السهم‌ قرار گیرد. 2 - کشورهایی‌ که‌ به‌ اتحادیه‌ ملحق‌ شده‌اند، همچنین‌ کشورهایی‌ که‌ از اتحادیه‌ خارج‌ شده‌اند، در هزینه‌های‌ بخش‌ اداری‌ برای‌ تمام‌ سالی‌ که‌ در آن‌ سال‌ الحاق‌ یا خروج‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود، سهیم‌ می‌باشند. ماده هجدهم‌ - (ماده‌ 117 تغییر کرده‌ است‌) بودجه‌ و حسابهای‌ اتحادیه‌ 1 - مخارج‌ بخش‌ اداری‌ نبایستی‌ از مبلغ‌ هشتاد هزار دلار آمریکا در هر سال‌ بیشتر شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "2 - دفتر می‌بایستی‌ حداقل‌ دو ماه‌ قبل‌ از پایان‌ هر سال‌ تقویمی‌، بودجه‌ تقریبی‌ بخش‌ اداری‌ برای‌ سال‌ بعد که‌ از اول‌ ژانویه‌ تا سی‌ و یکم‌ دسامبر را تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد تهیه‌ نماید. این‌ بودجه‌ می‌بایستی‌ شامل‌ جزییات‌ مربوط‌ به‌ هزینه‌های‌ تقریبی‌ و دریافتی‌ها در مقایسه‌ با ارقام‌ بودجه‌ سال‌ گذشته‌ و درصورتحساب‌ نهایی‌ سال‌ قبل‌ باشد. دفتر می‌بایستی‌ این‌ بودجه‌ تقریبی‌ را جهت‌ تصویب‌ به‌ شورای‌ اجرایی‌ یا به‌ کنگره‌، در زمان‌ برگزاری‌ آن‌، تسلیم‌ نماید. تا زمان‌ انجام‌ رسیدن‌ این‌ تصویب‌، دفتر می‌بایستی‌ در محدوده‌ بودجه‌ سال‌ گذشته‌ فعالیت‌ نماید. 3 - دفتر می‌بایستی‌ در خلال‌ سه‌ ماهه‌ اول‌ هر سال‌ گزارشی‌ از عملکرد بخش‌ اداری‌ منضم‌ به‌ صورتحساب‌ تفصیلی‌ نهایی‌ سال‌ گذشته‌ و کلیه‌ اسناد مربوط‌ به‌ دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را تهیه‌ نماید. این‌ گزارش‌ جهت‌ تصویب‌ و توزیع‌ بین‌ ادارات‌ عضو، به‌ شورای‌ اجرایی‌ یا کنگره‌ تسلیم‌ می‌گردد. 4 - مخارج‌ بخش‌ اداری‌ می‌بایستی‌ مطابق‌ با بودجه‌ مصوب‌ شورای‌ اجرایی‌ یا کنگره‌ باشد. مخارج‌ بخش‌ آموزشی‌ باید مطابق‌ با بودجه‌ تصویب‌ شده‌ توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ باشد. 5 - از محدودیت‌های‌ تعیین‌ شده‌ در بند (1) درصورتی‌ که‌ اکثریت‌ کشورهای‌ عضو اتحادیه‌ با آن‌ موافق‌ باشند، می‌توان‌ جهت‌ استخدام‌ پرسنل‌ و یا انجام‌ دیگر اموری‌ که‌ موجب‌ کارایی‌ عملیات‌ بخش‌ اداری‌ می‌شود، تجاوز نمود. 6 - کشورهای‌ عضو می‌بایستی‌ حق‌السهم‌ خود برای‌ هزینه‌های‌ سالانه‌ اتحادیه‌ را برای‌ بخش‌ اداری‌ از قبل‌ براساس‌ بودجه‌ تعیین‌ شده‌ توسط‌ کنگره‌ یا شورای‌ اجرایی‌ پرداخت‌ نمایند. این‌ حق‌السهم‌ها می‌بایستی‌ حداکثر تا اولین‌ روز سال‌ مالی‌ که‌ بودجه‌ مربوط‌ به‌ آن‌ می‌شود، پرداخت‌ شود. حق‌السهم‌ها برای‌ بخش‌ آموزشی‌ باید تا تاریخ‌ سی‌و یکم‌ ژانویه‌ هر سال‌ برای‌ سال‌ بعد پرداخت‌ گردد. بعد از این‌ تاریخ‌، مبلغ‌ بدهی‌ با احتساب‌ بهره‌ای‌ به‌ نفع‌ اتحادیه‌ با نرخ‌ سه‌ درصد (3%) در سال‌ برای‌ شش‌ ماه‌ اول‌ و شش‌ درصد (6%) در سال‌ برای‌ ماه‌ هفتم‌ به‌ بعد قابل‌ دریافت‌ خواهد بود. 7 - برای‌ جبران‌ کسری‌های‌ مالی‌، می‌بایستی‌ صندوقهای‌ ذخیره‌ پولی‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ برای‌ بودجه‌ بخش‌ اداری‌ و بخش‌ آموزشی‌ ایجاد گردد. میزان‌ این‌ صندوق‌ توسط‌ شورای‌ اجرایی‌ تعیین‌ می‌شود. این‌ صندوقها می‌بایستی‌ از محل‌ مازاد بودجه‌ حفظ‌ شوند. از این‌ صندوق‌ ذخیره‌ همچنین‌ می‌توان‌ برای‌ برقراری‌ تعادل‌ بودجه‌های‌ مربوطه‌ و یا کاهش‌ مبلغ‌ حق‌السهم‌ کشورهای‌ عضو استفاده‌ نمود. 8 - با توجه‌ به‌ کسری‌های‌ موقت‌ مالی‌ در بخش‌ آموزشی‌، کشوری‌ که‌ مقر دفتر است‌ به‌منظور تضمین‌ ادامه‌ فعالیت‌ آموزشی‌ دفتر بودجه‌های‌ ضروری‌ خود را، مشروط‌ به‌ این‌که‌ توسط‌ کشورهای‌ عضو جبران‌ گردد، از هیأت‌ مدیره‌ تأمین‌ خواهد کرد. این‌ بودجه‌ها نباید بیش‌ از بودجه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ بخش‌ آموزشی‌ باشد. 9 - هنگامی‌ که‌ بودجه‌ها توسط‌ کشور میزبان‌ دفتر تعیین‌ شد، اداره‌ پست‌ هر کشور عضو می‌بایستی‌ مبلغ‌ مذکور را که‌ ازطریق‌ هیأت‌ مدیره‌ و از طرف‌ کشور میزبان‌ و تحت‌ شرایط‌ مذکور در بند فوق‌ پرداخت‌ شده‌ است‌، به‌ کشور میزبان‌ بازپرداخت‌ نماید. این‌ بازپرداختها می‌بایستی‌ در اسرع‌ وقت‌ و تا قبل‌ از پایان‌ یک‌ سال‌ تقویمی‌ و پس‌ از برآوردهای‌ موافقت‌ شده‌ توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ انجام‌ گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86503_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86503",
        "content": "ماده نوزدهم‌ - (ماده‌ 123 تغییر کرده‌ است‌) شرایط‌ تصویب‌ پیشنهادات‌ مربوط‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ 1 - پیشنهاداتی‌ که‌ به‌ کنگره‌ تسلیم‌ می‌شوند و مربوط‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ حاضر می‌باشند، برای‌ این‌ که‌ قابلیت‌ اجرا پیدا کنند، می‌بایستی‌ توسط‌ اکثریت‌ کشورهای‌ عضو حاضر در کنگره‌ تصویب‌ شوند. 2 - کشورهای‌ عضو می‌توانند برای‌ اصلاح‌ مقررات‌ مندرج‌ در فصل‌ پنجم‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ حاضر، پیشنهاداتی‌ را بین‌ دو کنگره‌ تسلیم‌ نمایند. این‌ پیشنهادات‌ برای‌ این‌که‌ قابلیت‌ اجرا پیدا کنند می‌بایستی‌ به‌ اتفاق‌ آراء تصویب‌ شوند. با این‌ وجود، در جایی‌ که‌ تفسیری‌ برای‌ مقررات‌ مندرج‌ در این‌ فصل‌ لازم‌ دانسته‌ شود، می‌بایستی‌ توسط‌ اکثریت‌ آراء مورد تصویب‌ قرار گیرد به‌ شرطی‌ که‌ این‌ تفسیر مشمول‌ حکمیت‌ ارایه‌ شده‌ در ماده‌ (22) اساسنامه‌ نباشد. ماده بیستم‌ - تاریخ‌ اجرا و مدت‌ زمان‌ پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ اتحادیه‌ پستی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ این‌ پروتکل‌ الحاقی‌ از اول‌ جولای‌ 2002 به‌ مورد اجرا گذارده‌ می‌شود و تا مدت‌ زمان‌ نامحدودی‌ به‌ قوت‌ خود باقی‌ خواهد ماند. #امضاء کنندگان‌ ذیل‌ که‌ برحسب‌ وظیفه‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار دول‌ متبوع‌ خود می‌باشند، پروتکل‌ الحاقی‌ به‌ آیین‌نامه‌ عمومی‌ حاضر که‌ همان‌ ارزش‌ و قدرت‌ متن‌ آیین‌نامه‌ را خواهد داشت‌، تدوین‌ و اصل‌ آن‌ را که‌ دراختیار دولت‌ کشور عضوی‌ که‌ توسط‌ کنگره‌ انتخاب‌ شده‌ است‌، در یک‌ نسخه‌ امضاء نموده‌اند که‌ در بایگانی‌ اسناد کشور مقر دفتر اتحادیه‌ نگهداری‌ می‌گردد و یک‌ نسخه‌ رونوشت‌ آن‌ توسط‌ دولت‌ مذکور برای‌ هر یک‌ از کشورهای‌ عضو ارسال‌ می‌گردد. تهران‌، 18 سپتامبر 2000"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_124123_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_124123",
        "content": "ماده 1- روز 29 دی ماه 1387 هجری شمسی برابر با 18 ژانویه 2009 میلادی (21 محرم 1430 هجری قمری) به عنوان غزه نماد مقاومت فلسطین اعلام و همه ساله در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران ثبت می شود. ماده 2- وزارت امور خارجه موظف است در این رابطه، طرح لازم را تدوین نموده و به سازمان کنفرانس اسلامی ارایه و با تلاش سیاسی و رایزنی های لازم برای تصویب آن همت بگمارد. ماده 3- مجلس شورای اسلامی با ارتباط فعال با مجالس کشورهای اسلامی، طرح مذکور را به اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارایه و برای تصویب آن تلاش نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111587_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111587",
        "content": "ماده 1 - طبق اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. ماده 2 - شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با ‌اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان بعنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به‌ وزارت کشور معرفی مینماید. ‌ ماده 3 - شورای نگهبان میتواند محل کار هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را در وزارت کشور قرار دهد. ماده 4 - هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات مؤثر است ‌و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود نظارت خواهد کرد. ماده 5 - هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات باید برای هر شهرستان ناظر یا ناظرین با شرایط مذکور در ماده 2 جهت نظارت بر انتخابات تعیین کند. ‌ تبصره - شورای نگهبان در هر مورد که لازم بداند میتواند تمام یا برخی از ناظرین را مستقیماً انتخاب نماید. ماده 6 - هیأت مرکزی نظارت یا ناظرین که در سراسر کشور بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند، در هر مورد که سوء جریان یا تخلفی را مشاهده کنند‌ کتباً تذکر خواهند داد. فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله بر اساس قوانین مربوطه نسبت به رفع اشکالات مطروحه اقدام نمایند. و چنانچه ‌مسیولین وزارت کشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرین مراتب را به هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان گزارش خواهند کرد. ماده 7 - شورای نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضی از مناطق‌ اتخاذ تصمیم نموده و نظر خود را از طریق رسانه‌های همگانی اعلام مینماید و نظر شورای نگهبان در این مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هیچ مرجع ‌دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد. تبصره - هیأت مرکزی نظارت باید مدارک حاکی از عدم صحت یا لزوم متوقف ساختن انتخابات را برای بررسی و اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان‌ بفرستد. ‌ ماده 8 - پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور چنانچه شورای نگهبان در کیفیت انجام مقدمات انتخابات از قبیل تعیین هیأت‌اجرایی، نحوه تبلیغات و مانند آن تخلفاتی مشاهده کند که به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت کشور اعلام ‌میدارد. ماده 9 - در مواردی که توقف یا ابطال بنا به نظر شورای نگهبان در تعیین رییس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتایج کل انتخابات، در اولین فرصت، ‌اخذ رأی در آن مناطق ادامه یافته یا تجدید خواهد شد. ماده 10 - در مواردی که ناظر یا ناظرین در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه نتایج انتخابات یک یا چند صندوق شعب اخذ رأی را منطبق با قانون ‌تشخیص ندهند موضوع را با ذکر دلیل در هیأت اجرایی محل مطرح خواهند کرد، در صورتی که هیأت اجرایی مذکور نظر آنان را نپذیرد، مراتب به هیأت‌ مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ارجاع خواهد شد و نظر این هیأت با تأیید شورای نگهبان قطعی و لازم‌الاجراء است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111587_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111587",
        "content": "ماده 11 - هیأتهای اجرایی موظفند یک نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظر یا ناظرین تسلیم نمایند. در مواردی که امضای هیأتهای ‌اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظر یا ناظرین نیز لازم است. نظر مجلس -امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت‌ شورای نگهبان در بررسیهای نهایی نمی‌باشد. ماده 12 - وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور انتخابات در سراسر کشور مراتب را به تأیید شورای نگهبان برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86134_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86134",
        "content": "ماده واحده - وزارت دفاع مکلف است به ازاء توزیع هر تیر فشنگ مبلغ 30 ریال (‌علاوه بر قیمت تعیین شده توسط سازمان صنایع دفاع) از‌متقاضیان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111611_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111611",
        "content": "ماده واحده - دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورایعالی قضایی اداره میشوند و‌صلاحیت آن عبارت است از رسیدگی به : 1 - کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی‌الارض. 2 - سوء قصد به مقامات سیاسی. 3 - کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق. 4 - قتل و کشتار و حبس و شکنجه بمنظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت. 5 - غارت بیت‌المال. 6 - گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی. ‌ تبصره - کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مخالف باشد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83742_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83742",
        "content": "‌ماده 1 - بمنظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ ریزی، تأسیس، تجهیز، گسترش و بهره‌ برداری واحدهای پستی همآهنگ با آخرین ‌پیشرفتهای تجربی و تکنولوژی ارتباطات، و بقصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور، مرتبط با سایر کشورهای جهان، بموجب این‌ قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصاراً شرکت نامیده میشود، تشکیل میگردد. شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن است و تمام وظایف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض میشود. ‌ماده 2 - شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و عملیات و خدمات خود را طبق مفاد این قانون، اساسنامه مربوطه و قوانین و مقررات مربوط به‌ شرکتهای دولتی انجام خواهد داد. مواردی که در قوانین و مقررات فوق‌ الذکر پیش بینی نشده باشد، طبق قانون تجارت عمل خواهد شد. ‌ماده 3 - سرمایه اولیه شرکت پنج میلیارد ریال است که به 50 هزار سهم یکصد هزار ریالی تقسیم میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت خواهد‌ بود. ‌تبصره 1 - دولت باید سرمایه اولیه شرکت را از محل اعتباراتی که بدین منظور در بودجه کل کشور پیش‌ بینی میشود تأمین و پرداخت نماید. ‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت، آن قسمت از تأسیسات، تجهیزات، اموال منقول و غیر منقول متعلق به وزارت پست و تلگراف و‌ تلفن که، بهر نحوی در تصرف و استفاده واحدهای پستی است، با کلیه مطالبات، دیون و تعهدات مربوطه با تشخیص وزیر پست و تلگراف و تلفن به‌ شرکت منتقل میشود و ادارات ثبت اسناد و املاک باید بدرخواست شرکت اسناد مالکیت اراضی و املاک مورد انتقال و دفاتر مربوطه را اصلاح‌ نمایند. تبصره 3 - شرکت موظف است کلیه اموال، تأسیسات و لوازم مربوط به پست را که بموجب این قانون به شرکت منتقل میشود و همچنین ‌طرحهای ناتمام مراکز پستی را با تمامی ساختمان، تأسیسات متعلقات و ملحقات اعم از مکانیزه و غیر آن که در سراسر کشور توسط وزارت پست و‌ تلگراف و تلفن در دست اجراست و پس از پایان کار به شرکت تحویل خواهد شد بشرح زیر بانضمام کلیه مطالبات، پس از تصویب مجمع عمومی‌ بعنوان افزایش سرمایه جزو دارایی خود منظور نماید. ‌الف - اموال منقول و غیر منقول، تأسیسات و لوازم مربوط به پست که متعلق به وزارت مذکور بوده مطابق آخرین عملکرد طرح‌ های مربوطه و‌ اطلاعات و مدارک موجود در امور مالی و ذیحسابی طرحهای عمرانی وزارت مذکور یا امور تسویه وزارت برنامه و بودجه بر حسب مورد بر اساس ‌قیمت خرید یا قیمت تمام شده طرحهای مذکور. ب - در مواردی که وجوه پرداخت شده جهت طرح، مشخص باشد ولی رقم پرداختی برای هر پروژه آن طرح، به تفکیک قابل استخراج نباشد، ‌شرکت می‌ تواند برای تعیین ارزش دفتری تفکیکی هر پروژه و جزییات آن، از نظریه کارشناسان منتخب مجمع عمومی استفاده نماید. ماده 4 - وظایف شرکت بشرح زیر است: 1 - بررسی و مطالعه در جهت شناخت هر چه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83742_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83742",
        "content": "2 - تهیه و تنظیم برنامه‌ های جامع بمنظور انجام خدمات پستی (‌قبول، حمل، مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبوض آب و برق و‌ تلفن و گاز) در سراسر کشور و نظارت و همآهنگی در حسن اجرای آنها. 3 - تأسیس، تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌ برداری از آنها. 4 - ایجاد و گسترش خدمات پست مالی بویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست، پس از هماهنگی با بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5 - تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود، هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران، در جهت نشر و‌ بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن. 6 - صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها. 7 - واگذاری صندوقهای پستی شخصی. 8 - ایجاد پست رستانت در مراکز پستی. 9 - قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بهاء. 10 - قبول اشتراک روزنامه‌ ها، نشریات دوره ای و سایر مراسلات پستی. 11 - بررسی، تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌ های جهانی و منطقه‌ ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعملها و توصیه‌ های بین‌ المللی مربوطه و ‌پیشنهاد به مراجع ذیصلاح قانونی. 12 - شرکت در مجامع و اتحادیه‌ های جهانی و منطقه‌ ای پست بمنظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌ المللی در زمینه مذکور با‌ موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن. ‌ماده 5 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه شرکت را طبق مقررات مربوط به ‌شرکتهای دولتی، منطبق با اهداف و وظایف مقرر در این قانون تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ‌تبصره - تا هنگامیکه اساسنامه شرکت ابلاغ نشده، واحدهای پستی طبق ضوابط قبلی در قالب تشکیلات موجود اداره خواهند شد. ‌ماده 6 - شرکت موظف است تشکیلات جدید خود را طبق اساسنامه تنظیم، و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب مجمع‌ عمومی بموقع اجراء گذارد. ‌ماده 7 - کلیه کارکنان امور اجرایی پستی وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل میگردند و آن عده از کارکنان حوزه ستادی که مورد احتیاج ‌باشند بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد. وضع کارکنان منتقله به شرکت، پس از تصویب و ابلاغ‌ تشکیلات شرکت، با رعایت حقوق مکتسبه آنان بر اساس‌ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5 /3 /1352 تبدیل و تطبیق وضع داده خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83742_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83742",
        "content": "‌ماده 8 - شرکت میتواند در صورت لزوم در مسیر بزرگراهها و معابر عمومی پس از جلب نظر شهرداری و هماهنگی لازم به نصب وسایل و تأسیسات (‌صندوق یا باجه پستی) جهت استفاده عموم اقدام نماید، و نیز میتواند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف به معابر و ‌اراضی تا آنجاییکه موجب زیان و خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود، پس از جلب رضای مالک خصوصی، استفاده نماید. ‌تبصره - در صورتیکه به تبع استفاده مذکور از عرصه و اعیان و مستغلات خصوصی ضرری از سوی شرکت متوجه مالک یا مالکین شود، شرکت ‌باید خسارات وارده را مطابق قوانین مربوطه جبران نماید. ‌ماده 9 - شرکت از آغاز تأسیس تا پنجسال میتواند ماشین آلات، تأسیسات، لوازم و قطعات مورد استفاده پست مکانیزه و وسایل ماشینی از قبیل‌ ابطال تمبر و لیاس‌ بندی و آنچه را که منحصراً برای انجام وظایف و عملیات خود ضروری میداند و تهیه آنها در داخل کشور مقدور نباشد با معافیت از‌ پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی از خارج وارد نماید. ‌ماده 10 - شرکت از پرداخت هزینه‌ های دادرسی، دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق‌ الثبت اسناد و‌ معاملات و نیم عشر اجرایی و حق‌ الثبت شرکت معاف میباشد. ‌ماده 11 - آن قسمت از سود شرکت، که برای سرمایه‌ گذاری بمنظور توسعه و بهبود خدمات پستی اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر‌درآمد معاف میباشد. ‌ماده 12 - وزیر پست و تلگراف و تلفن بمنظور حداکثر استفاده مشترک و یا منحصر (‌بنحو متقابل) از نیروی انسانی، تجهیزات اداری و‌ ساختمانها و اراضی متعلق به مؤسسات وابسته به وزارت مذکور، کمیته‌ ای را که اعضاء آن منتخب هیأت مدیره مؤسسات وابسته باشد تشکیل‌ میدهد. پیشنهادات و تصمیمات کمیته مذکور پس از تصویب وزیر پست و تلگراف تلفن لازم‌ الاجرا است. ‌ماده 13 - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که بموجب این قانون، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، اشخاص‌ حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند. ‌تبصره 1 - تأسیس و ثبت شرکتهایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ‌ممنوع است و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکتها خودداری نمایند. ‌تبصره 2 - کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارایه خدمات مزبور مبادرت نموده و‌عملا به انجام خدمات پستی (‌بالمباشره یا مع‌ الواسطه) مشغول فعالیت هستند، موظفند ظرف یکماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت ‌تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت، به شرکت مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها‌ مشمول ماده 14 خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83742_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83742",
        "content": "ماده 14 - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضای مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 13 بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا ‌توزیع یا مبادله محمولات پستی (‌مراسلات و امانات) بالمباشره یا مع‌ الواسطه مبادرت نماید و یا بمنظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یا‌ درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید، علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. ‌ماده 15 - هر کس صندوق یا باجه‌ ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند، علاوه بر‌ پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه ‌مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم میشود. ‌تبصره -هدم یا تخریب صندوقها، باجه‌ ها و تجهیزات پستی، اگر از روی اشتباه و بغیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای ‌حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد، فقط مسوول پرداخت خسارات وارده خواهد بود. ‌ماده 16 - هر یک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌ اند یا با ادامۂ ‌فعالیت آنها موافقت شده، مراسلات و نامه‌ های اشخاص را، در غیر مواردیکه قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات ‌و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید. علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌ دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) محکوم خواهد شد. ‌ماده 17 - هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که بهر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌ اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده، تمام یا‌ بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی بنفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس‌ محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83742_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83742",
        "content": "‌تبصره 1 - اگر محموله‌ ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت ‌نشده باشد، بشرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آنها نباشد‌ و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت، مطرح و پس از‌ رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی‌ جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد. ‌تبصره 2 - فقدان یا آسیب ‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل‌ انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک ‌سوم از یک تا سه ماه بعلاوه، تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد. ‌ماده 18 - رؤسا و مدیران واحدهای پستی، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی، تحقیقات و‌ اقدامات لازم و اولیه را، بمنظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و‌ وضعیت نهایی محموله پستی، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل، اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به‌ ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس، لزوماً در‌ حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قایم مقام یا نماینده او (‌قاضی تحقیق) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری و یا انضباطی مدیر‌ یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. ‌تبصره - ضبط و توقیف محمولاتیکه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت (‌موضوع ماده 13 این قانون) قبول، حمل و‌ توزیع میشوند بقصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضایی توقیف غیرقانونی محمولات پستی محسوب نمیشود ولی بلافاصله پس‌ از انجام تحقیق و تنظیم صورت مجلس، باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم‌ معادل دو برابر حقوق و نرخ‌ های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد. ‌ماده 19 - هر کس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و بطور کلی هر گونه اوراق و علایمی که چاپ و‌ فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، بهر کیفیت بالمباشره یا مع‌ الواسطه، جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور‌ نماید، جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک‌ ماه تا ده سال محکوم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83742_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83742",
        "content": "‌ماده 20 - هر کس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل شده را مجدداً استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده ‌با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد. ‌ماده 21 - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی، کیفر مربوطه علیه مدیران مسوول آنها اجراء خواهد شد. ‌ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرایم مذکور در مواد 14، 15، 16، 18، 19، 20، شده باشد و دادستان تشخیص دهد، با‌ وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را‌ بایگانی می‌ نماید. ‌دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. ماده 23 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85950_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85950",
        "content": "ماده واحده - اجازه داده میشود که هرساله معادل 30% درآمد حاصل از دریافت جرایم ناشی از اجرای قوانین و مقررات شکار و صید که از ‌متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح میگردد واریز میشود، جهت پرداخت حق‌الکشف به مأموران کاشف سازمان ‌حفاظت محیط زیست و مخبرین در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آییننامه‌ای که توسط آن سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد ‌به مأموران و مخبرین حفاظت محیط زیست پرداخت گردد. ‌ تبصره - وزارت برنامه و بودجه مکلف است هرساله ضمن لایحه بودجه اعتبار مربوط به 30% درآمد حاصله در این رابطه را در ردیف جداگانه‌ای‌ پیشنهاد و منظور نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84072_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84072",
        "content": "ماده 1 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است کالاهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز کارکنان دولت را که در اختیار دارد، از طریق شرکتهای تعاونی ‌مصرف کارکنان هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط در اختیار آنان قرار دهد. تبصره 1 - کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظفند حداقل 20درصد از اجناس و لوازم و کالاهای آماده مصرف خود را از طریق ‌شرکت‌های تعاونی مصرف به نسبت اعضای آنها در اختیار کارکنان دولت و خانواده‌های آنان قرار دهند. کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی که در کالا ‌تولید می‌نمایند باید در اجرای این قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت همکاری لازم را بنمایند. ‌ تبصره 2 - لیست کالاها و اجناس و لوازم موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد ‌رسید. ماده 2 - بمنظور فعال نمودن تعاونیهای ادارات دولتی جهت تامین مایحتاج عمومی کارکنان دولت، بخش تعاونی مصرف کارکنان دولت با کلیه ‌امکانات و داراییهای خود از اتحادیه تعاونیهای مصرف کشور منتزع و شرکتی تحت عنوان اتحادیه تعاونی کارکنان دولت تشکیل می‌گردد اتحادیه‌ مزبور میتواند با استفاده از منابع مالی خود و تعاونیهای مصرف ادارات و منابع قرض‌الحسنه از طریق ایجاد شرکتهای تولیدی و تاسیس ‌فروشگاههای زنجیره‌ای و نیز فروشگاههای تعاونی، مایحتاج کارکنان دولت را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. ‌ تبصره 1 - اساسنامه اتحادیه فوق توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معـدن و تجارت بر اساس قانون تعاونیها تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد. تبصره 2 - بانکهای کشور مکلفند از محل منابع قرض‌الحسنه به ازاء هر یک از اعضاء تعاونیهای مصرف دستگاههای دولتی مبلغ بیست هزار‌ ریال وام به اتحادیه مزبور اعطاء نمایند. ‌مدت بازپرداخت وام توسط اتحادیه مزبور پنجسال خواهد بود و اخذ وام جدید منوط به بازپرداخت وام قبلی میباشد. ماده 3 - بانکهای کشور مکلفند همه ‌ساله 20% از کل منابع قرض‌الحسنه خود را به کارکنان دستگاههای اجرایی (‌مرکزی یا محلی) که توسط‌ بالاترین مقام هر یک از دستگاههای مزبور با افراد مجاز از سوی آنان معرفی می‌گردند وام اضطراری پرداخت نمایند. ‌ تبصره 1 - میزان وام مذکور به هر یک از کارکنان دولت حداکثر مبلغ پانصد هزار ریال خواهد بود. ‌ تبصره 2 - کارکنان استفاده‌کننده از وام مکلفند وام دریافتی را، حداکثر ظرف مدت پنج سال و به اقساط ماهیانه به بانک ذیربط پرداخت نمایند و قبل ‌از پرداخت وام مذکور، حق دریافت وام جدید را نخواهند داشت. دستگاههای متبوع اینگونه کارکنان مکلفند همه‌ماهه به میزان اقساط هر یک از کارکنان ‌مزبور از حقوق آنان کسر و حساب بانک پرداخت‌کننده وام واریز نمایند. ماده 4 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند ‌با رعایت قانون زمین شهری بمنظور احداث واحدهای مسکونی (‌بصورت انفرادی یا تعاونی) تأمین و با اولویت تحویل نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84072_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84072",
        "content": "تبصره 1 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است مصالح ساختمانی مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارکنان دولت را تامین و با اولویت در‌ اختیار آنان قرار دهد. تبصره 2 - بانکهای کشور مکلفند با دریافت حداقل کارمزد، تسهیلات بانکی مورد نیاز برای احداث، تکمیل یا تعمیر واحدهای مسکونی کارکنان‌ دولت را تامین و پرداخت نمایند. کارکنانی که قصد احداث واحد مسکونی در بخشها و روستاهای کشور را داشته باشند، حق تقدم خواهند داشت. تبصره 3 - بانکهای کشور مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خرید ساختمانهای جدیدالاحداث را فقط برای یک بار با حداقل کارمزد به ‌کارکنان دولت که فاقد مسکن هستند پرداخت نمایند. ‌همچنین بانکها می‌توانند ساختمانهای جدیدالاحداث را راساً خریداری و یا اقساط طویل‌المدت به کارکنان دولت واگذار نمایند. هر یک از کارکنان ‌دولت در طول مدت خدمت فقط یک بار می‌توانند از مزایای این تبصره استفاده نمایند. ‌ ماده 5 - کلیه شاغلین، بازنشستگان، مستمری و وظیفه‌بگیران اعم از کارمند و کارگر در وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح و دادسراها و دادگاههای سراسر کشور و مؤسساتی که از بودجه عمومی کشور استفاده‌ می‌نمایند مشمول این قانون میباشند. ‌ ماده 6 - دستگاههای دولتی مکلفند کلیه پرداختهای مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی، از قبیل حقوق و فوق‌العاده و مزایای متعلقه، ‌اضافه‌کاری و غیره را هر ماه در فیشهای حقوقی کارمندان خود درج نمایند. ‌ ماده 7 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون، حداکثر ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و امور اقتصادی‌ و دارایی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 8 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد این قانون را به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84078_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84078",
        "content": "ماده واحده - بمنظور تأمین تسهیلات و تدارک ماشین آلات پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی (‌بویژه پروژه‌های راهسازی و راهداری)،‌ تمرکز سرمایه‌گذاری و بهبود نظام بهره‌برداری از ماشین آلات مذکور و نیز سازماندهی امور مربوط به کسب دانش فنی و مهارت حرفه‌ای برای ساخت ‌قطعات و لوازم و تعمیرات ماشین آلات مذکور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود شرکتی دولتی تحت عنوان شرکت تأمین ماشین آلات و ‌تجهیزات راهسازی و راهداری وابسته به وزارت مذکور تأسیس نماید. ‌ این شرکت جایگزین سیستم اجاره ماشین آلات وزارت راه و شهرسازی موضوع قانون مصوب 9/12/1360 مجلس شورای اسلامی خواهد بود. تبصره 1 - مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی بوده و ریاست آن بعهده وزیر راه و‌ شهرسازی میباشد. تبصره 2 - اساسنامه و آییننامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید مجمع عمومی شرکت در‌ چهارچوب این قانون و قانون تجارت بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ اساسنامه و آییننامه استخدامی قبل از تصویب هیأت وزیران باید به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیز برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111610_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111610",
        "content": "ماده واحده - کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون به لحاظ نگهداری یا حمل یا مخفی کردن اسلحه و مهمات جنگی موضوع قانون تشدید‌ مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن ماه 1350 تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از این که حکم قطعی درباره آنها صادر شده یا نشده باشد در‌صورتی که سوء نیت آنها احراز نشود حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد. تبصره - حکم این ماده شامل کسانی که به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب دادگاههای انقلاب قرار گرفته‌اند،‌نمیشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111645_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111645",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است خرید و فروش وسایط نقلیه را آزاد اعلام و بابت نقل و انتقالات رسمی آنها مالیاتهای قانونی را دریافت نماید. تبصره 1 - کلیه تعهدات خریدار اولیه (‌باستثنای ممنوعیت فروش) به خریدارهای بعدی منتقل میشود. ‌ تبصره 2 - چنانچه صاحبان وسایط نقلیه عمومی (‌مسافربری یا باربری یا خدماتی) در برابر دولت متعهد شده و بجز خرید و فروش شروطی را بر‌عهده گرفته باشند در صورتی مجاز به فروشند که خریدار همه آن شروط را پذیرفته و در سند رسمی درج گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83379_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83379",
        "content": "ماده 1 - بمنظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در ‌نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده بعنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است. ‌ تبصره - آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت 2 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و بتصویب هیأت وزیران‌ خواهد رسید. ماده 2 - مستخدمین مشمول ماده 1 علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق میگیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط‌ مزبور حق استفاده از یکماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز با ‌موافقت دستگاه ذیربط امکان‌پذیر است در صورتیکه مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن در‌خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد. تبصره - مستخدمینی که در مشاغل آموزشی خدمت می‌کنند به ازاء خدمت در یک سال تحصیلی بجای استفاده از مرخصی موضوع ماده فوق از‌حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط استفاده می‌نمایند. ماده 3 - نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری ‌و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه با تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد. ‌ تبصره - تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. ‌ ماده 4 - کسانیکه طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم دورافتاده و مناطق جنگی میباشند از شمول این قانون ‌مستثنی هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85957_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85957",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از صورت بنگاه خارج و به شکل شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت راه و‌ شهرسازی اداره خواهد شد و بنام «‌شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک» نامیده خواهد شد. ماده 2 - کلیه دیون و مطالبات بنگاه مذکور به شرکت سهامی یاد شده منتقل و اموال و دارایی آن زیر نظر هییتی مرکب از نمایندگان وزارت راه و‌ شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بوسیله کارشناسان رسمی وزارت دادگستری تقویم و بعنوان سرمایه شرکت محسوب ‌میگردد. ماده 3 - نمایندگی سهام دولت در شرکت بعهده وزیران راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه‌میباشد و ریاست مجمع عمومی آن بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. ‌ ماده 4 - دولت موظف است اساسنامه شرکت را با رعایت قانون تجارت و قوانین مربوط به شرکتهای دولتی - حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. تبصره - تا زمانیکه اساسنامه شرکت بتصویب نرسیده ،مقررات فعلی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کماکان به قوت خود باقی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111626_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111626",
        "content": "ماده واحده - به ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این ماده واحده ضمن عقد لازم با پیمانکار شرط‌ کند که نرخ مقرر در نرخ پیمانهای مواد غذایی فاسد شدنی (‌شامل انواع گوشت و انواع سبزیجات اعم از ریشه ‌دارویی ‌ریشه و صیفی و سایر انواع میوه و‌تخم مرغ و لبنیات) را بر اساس نظر کمیسیونی مرکب از فرمانده واحد مناقصه گذار به نمایندگی فرمانده ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران و‌نماینده کمیته صنفی محل و نماینده شهرداری محل و یک معتمد به انتخاب فرماندار محل که در اول هر سه ماه با حضور پیمانکار مربوطه تشکیل‌ میگردد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پیمان را در سه ماه آینده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پیمانکار یا دولت‌منظور نماید. تبصره 1 – آیین ‌نامه اجرایی مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت به وسیله ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت کشور و‌با هماهنگی وزارت دفاع تنظیم و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هییت وزیران خواهد رسید. تبصره 2 - در مورد قراردادهای منعقده شهربانی و ژاندارمری در سال 1360 تفاوت ناشی از نوسانات نرخ گوشت بر اساس نظر کمیسیون فوق‌ محاسبه و پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84278_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84278",
        "content": "ماده واحده - به منظور اعتلای سطح علمی و دستیابی به یک سیاست و خط مشی اصولی و ایجاد هماهنگی فعالیتهای ملی و تخصصی و‌ بین‌المللی در زمینه اقیانوس ‌شناسی و شناسایی و داشتن اطلاعات و بینش صحیح از دریاها و تحقیق و بهره‌برداری از منابع ارزنده خلیج فارس، دریای ‌عمان و بحر خزر شورایی بنام (‌شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور) مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد: 1 - وزیر راه و شهرسازی 2 - رییس سازمان هواشناسی کشور 3 - مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی 4 - رییس سازمان حفاظت محیط زیست 5 - مدیر عامل شرکت شیلات و امور آبزیان 6 - رییس سازمان زمین‌شناسی کشور 7 - مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 8 - معاون وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انتخاب وزیر 9 - فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی 10 - فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 11 - رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 12 - سه نفر از خبرگان و متخصصین این رشته به انتخاب رییس شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور که بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهند کرد. 13 - معاون امور بین‌المللی وزارت پست و تلگراف و تلفن. تبصره 1 - شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور جهت انجام و هماهنگی مطالعات و تحقیقات و عملیات دامنه‌دار دریایی در کشور هفت کمیته ‌تخصصی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط به شرح زیر خواهد داشت: ‌الف - کمیته اقیانوس‌شناسی فیزیکی دینامیک اقیانوسها و هواشناسی دریایی (سازمان هواشناسی کشور). ب - کمیته خدمات دریایی، ترابری و حقوق دریاها(‌سازمان بنادر و کشتیرانی). ج - کمیته مهندسی اقیانوسی و نقشه‌برداری دریایی (‌وزارت نفت). ‌د - کمیته حفاظت محیط زیست دریایی و کنترل آلودگیهای دریایی (‌سازمان حفاظت محیط زیست). هـ - کمیته منابع زنده دریایی (‌شرکت شیلات و امور آبزیان). ‌و - کمیته منابع غیر زنده دریایی (سازمان زمین‌شناسی کشور). ‌ز - کمیته آموزش و فرهنگ اقیانوس‌شناسی (وزارت فرهنگ و آموزش عالی). تبصره 2 - آییننامه مرب و ط به و ظایف و طرز کار ش و رای مذک و ر و کمیته‌های هفت‌گانه در ظرف سه ماه پس از تص و یب این قان و ن از طرف و زارت راه ‌ و شهرسازی تهیه و بعد از تص و یب هیأت و زیران به م و قع اجراء گذارده می‌ش و د. تبصره 3 - ریاست شورای عالی اقیانوس‌شناسی کشور با وزیر راه و شهرسازی می‌باشد و دبیرخانه شورا در سازمان هواشناسی کشور (مرکز علوم‌جوی و اقیانوسی) خواهد بود. تبصره 4 - کمیته ملی اقیانوس‌شناسی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو کماکان در چهارچوب قانون موجود به وظایف خود ادامه می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83904_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83904",
        "content": "ماده 1 - بمنظور اعمال اختیار دولت در فراهم آوردن موجبات توسعه و گسترش، ایجاد، بهره‌برداری، هماهنگی، حمایت و هدایت آن دسته از‌صنایعی که در محدوده فعالیتهای: ریخته‌گری و نورد . (‌بغیر از موارد مستثنی شده در قانون معادن و فلزات مصوب مورخ 1363/3/5) آهنگری، ‌ساخت و تولید وسایل و تجهیزات کارخانجات صنعتی، ماشین‌سازی، تجهیزات و سازه‌های فلزی، موتور و محرکه‌ها، ساخت و مونتاژ انواع وسایل ‌نقلیه و به منظور تأمین بخشی از نیازهای جامعه، کاهش وابستگی، نیل به خودکفایی و استقلال صنعتی، «‌وزارت صنایع سنگین» با وظایف و اختیارات‌ زیر تأسیس میشود: 1 - تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی مربوط به صنایع مذکور در ماده یک بر اساس ‌نیازها و اولویت‌ها در چهارچوب سیاستهای اقتصادی و فنی و اجتماعی کشور. 2 - تهیه و تدوین و ایجاد نظام آمار و اطلاعات مناسب برای فعالیت‌های مربوطه جهت برنامه‌ریزی و ارزیابی و نظارت مستمر آنها هماهنگ با‌نظام آماری کشور. 3 - بررسی و انجام اقدامات لازم بمنظور ایجاد و توسعه صنایع موضوع ماده یک این قانون در جهت رفع نیازهای کشور و صدور هر چه بیشتر‌محصولات صنعتی. 4 - انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت بهره ‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های صنعتی موجود. 5 - برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم با صنایع نظامی کشور بمنظور مشارکت در تأمین نیازمندیها و تقویت قدرت دفاعی کشور با استفاده از‌صنایع تحت پوشش. 6 - اولویت دادن به نیازهای دفاعی و تسلیحاتی کشور. 7 - کوشش در اخذ و گسترش و ارتقاء سطح دانش فنی در زمینه‌های مربوطه با استفاده از روشها و ابزار مناسب در جهت نیل به خودکفایی صنعتی‌هر چه بیشتر کشور. 8 - تهیه و تدوین سیاستها و ضوابط اجرایی لازم بمنظور تشویق و هدایت و حمایت متقاضیان، فعالیت در زمینه صنایع موضوع ماده یک این‌قانون و فراهم آوردن تسهیلات و اعطای کمکهای فنی و اقتصادی لازم. 9 - تهیه و تدوین اهداف و سیاستها و نظارت بر امر چگونگی کمکهای اعتباری دولت در زمینه فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون که از‌طریق مؤسسات و بانکهای اعتباری تخصصی و سازمانهای صلاحیتدار مربوطه اعطاء میگردد. 10 - تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقات کاربردی با هماهنگی و همکاری دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی،‌ تحقیقاتی و صنعتی و سایر دستگاههای ذیربط و ارایه خدمات و امکانات مناسب به محققین و پژوهشگرانی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این‌قانون فعالیت می‌نمایند. 11 - همکاری با مؤسسات علمی و فنی و صنعتی بین‌المللی و عضویت و شرکت در مؤسسات، سازمانها و شوراها و مجامع و نمایشگاههای ‌بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بمنظور تحقق اهداف صنعتی و صادراتی. 12 - همکاری با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بمنظور تدوین استانداردهای ملی مربوطه و همچنین تهیه و تدوین و اعمال ‌استانداردهای فنی و مهندسی اختصاصی با استفاده از همکاری مؤسسات ذیربط داخلی و خارجی. 13 - فراهم آوردن موجبات تأمین و تدارک مواد و قطعات و اقلام مورد نیاز فعالیتهای صنایع موضوع ماده یک این قانون توسط واحدهای تحت ‌پوشش و سایر دستگاههای ذیربط کشور."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83904_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83904",
        "content": "14 - مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات محصولات صنایع موضوع ماده یک این قانون و نیز صدور اجازه و یا مباشرت و یا ‌نظارت بر اقلام و تجهیزات صنعتی وارداتی طرحهای عمرانی. 15 - همکاری در ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی بمنظور ایجاد تسهیلات زیربنایی لازم جهت گسترش فعالیتهای صنعتی و اعمال سیاستهای‌ منطقه‌ای. 16 - بررسی و تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه و تجهیز و نوسازی واحدهای تحت پوشش دولتی، طرحهای خاص صنعتی و تسهیلات‌ اختصاصی، رفاهی، بهداشتی و آموزشی واحدهای صنعتی مستقیماً یا از طریق مؤسسات و شرکتها و سازمانهای تابع یا وابسته، با همکاری و ‌مشارکت دستگاههای ذیربط، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط. 17 - اداره کلیه شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته به دولت (‌باستثناء صنایع نظامی) که در زمینه صنایع موضوع ماده یک ‌این قانون فعالیت می‌نمایند از طریق سازمانهای موجود یا با ایجاد مؤسسات و سازمانهای تابع و وابسته جدید. 18 - ایجاد و توسعه، انحلال، تجزیه و یا ادغام شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که برای تحقق اهداف صنایع موضوع ماده یک این‌قانون ضروری میباشد، در محدوده قوانین و مقررات مربوط. 19 - تهیه و پیشنهاد لوایح و مقررات و آییننامه‌های لازم جهت تصویب مراجع ذیربط و تعیین شرایط و ضوابط اجرایی جهت صدور مجوزهای‌ لازم. 20 - انجام اقدامات و اتخاذ تصمیمات لازم جهت اجراء و نظارت بر کلیه قوانین و مقررات، و آییننامه‌ها و شرایط و ضوابط مربوط به فعالیتهای‌ صنایع موضوع ماده یک این قانون. تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات وزارت صنایع و معادن سابق موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1353/5/5 و اصلاحات و‌الحاقیه‌های آن در مورد صنایع مذکور در این ماده به وزارت صنایع سنگین واگذار میشود. تبصره 2 - وزیر صنایع سنگین عضو شورای اقتصاد و عضو مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و رییس مجمع عمومی سازمان گسترش ‌و نوسازی صنایع ایران خواهد بود. و همچنین علاوه بر شوراها و هیأت ها و مجامع مذکور در قانون راجع به «‌تفویض وظایف و اختیارات وزیر صنایع و‌معادن سابق به وزراء صنایع، صنایع سنگین و معادن و فلزات مصوب 1363/3/5 مجلس شورای اسلامی» وزراء مزبور و معاونین و یا نمایندگان آنها در‌مجامع و شوراهای زیر نیز عضویت خواهند داشت: - شورای عالی حفاظت فنی. - شورای حقوق و دستمزد. - شورای عالی انفورماتیک. - شورای عالی تأمین اجتماعی. - شورای عالی کارآموزی. - هیأت نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران. تبصره 3 - کلیه واحدهای صنعتی موضوع این ماده مکلف اند مجوزهای لازم را از وزارت صنایع سنگین دریافت نمایند. ماده 2 - شرکت‌ها و مؤسسات و کارخانجاتی که در زمینه صنایع مذکور در ماده یک فعالیت داشته و تابع و یا وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ‌صنایع ایران، ‌سازمان صنایع ملی ایران و دیگر مؤسسات تابع یا وابسته به دولت که عمدتاً در زمینه صنایع مذکور در ماده یک این قانون فعالیت دارند (‌باستثناء صنایع نظامی)، زیر نظر وزارت صنایع سنگین خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83904_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83904",
        "content": "تبصره 1 - کلیه وظایف و اختیارات وزیر صنایع و معادن سابق، موضوع قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب 1353/5/5 و اصلاحات و‌الحاقیه‌های آن در مورد شرکتها و سازمانهای مذکور در این ماده به وزیر صنایع سنگین واگذار می‌گردد. تبصره 2 - وظایف و اختیارات قانونی مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران در مورد شرکتهای موضوع ماده یک این قانون به مجمع عمومی‌ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و همچنین وظایف و اختیارات قانونی شورای سازمان صنایع ملی ایران در مورد شرکتهای موضوع ماده یک‌ این قانون به هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران واگذار میگردد. تبصره 3 - دولت مکلف است موجبات کلیه نقل و انتقالات، دارایی مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته و همچنین دیون و مطالبات مربوطه ‌موضوع این وزارتخانه را حداکثر ظرف مدت دو سال فراهم آورد. ماده 3 - به وزارت صنایع سنگین اختیار داده میشود که با توجه به ضرورت عملیات در جهت تحقق مفاد ماده یک،‌ اساسنامه لازم شرکتهای ‌مندرج در بند17 ماده یک این قانون را با انجام مطالعات لازم تهیه و پس از تأیید هیأتی به سرپرستی وزیر صنایع سنگین و عضویت وزراء صنایع، معادن‌و فلزات، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بمورد اجرا گذارد. ماده 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و کلیه موارد مخالف با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84671_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84671",
        "content": "ماده واحده - دولت می‌تواند به منظور تهیه داروهای خاص و حیاتی مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، اجازه دهد تا نسبت به‌واردات این اقلام دارویی در قبال قسمتی از ارز صادراتی مربوط به بخش خصوصی اقدام گردد تا در کلیه نقاط کشور توزیع شود. تبصره - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور اقتصادی و دارایی‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84675_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84675",
        "content": "ماده واحده - نام اعضاء شورای اسلامی روستاهایی که بعد از انتخابات به شهر مبدل شده‌اند و می‌شوند به اعضاء شورای اسلامی شهر مبدل و‌وظیفه شورای اسلامی شهر را دارا هستند. تبصره - کلیه اعضاء شورای اسلامی شهرها و شهرکها و روستاها که بخواهند در انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شوند باید حداقل دو ‌ماه قبل از ثبت نام از عضویت در شورا استعفاء نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83737_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83737",
        "content": "ماده واحده - صدور هر گونه مجوز برای تأسیس و ایجاد دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بعهده کمیته‌ای است مرکب از نمایندگان وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی و هواپیمایی کشوری و هواپیمایی جمهوری اسلامی که به شکل زیر عمل خواهد شد: 1 - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات تأسیس دفاتر خدمات مسافرت هوایی سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود. 2 - مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات تأسیس دفاتر خدمات جهانگردی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. 3 - در مواردی که هر دو مجوز تقاضا باشد مرجع صدور پروانه و ابلاغ آراء و تصمیمات مربوط به تأسیس، مشترکاً با وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی و هواپیمایی کشوری خواهد بود. تبصره 1 - آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی بتصویب هیأت دولت خواهد رسید. تبصره 2 - با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر ملغی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84226_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84226",
        "content": "ماده 1 - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به ‌تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام‌ بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند. ‌ تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می‌باشند. ‌ ماده 2 - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند: 1 - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله. 2 - داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله. 3 - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود. 4 - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح. ماده 3 - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند: 1 - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید. 2 - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه‌ شخصی امکان نداشته باشد. 3 - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. 4 - برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد. 5 - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف ‌وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد. ‌ تبصره - آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. 6 - برای حفظ اماکن انتظامی (‌مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی). 7 - برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد. 8 - برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد‌ و اموال، گروگانگیری و اشغال. 9 - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند. 10 - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی. ‌ تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است. تبصره 2 - نیروهای مسلح در مواردیکه در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند. تبصره 3 - مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح ‌نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب: ‌ الف - تیر هوایی ب - تیراندازی کمر به پایین ج - تیراندازی کمر به بالا ‌را رعایت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84226_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84226",
        "content": "‌ ماده 4 - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی‌های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح ‌مهار آنها امکان‌پذیر نباشد. حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند: ‌ الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد. ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد. ‌ تبصره 1 - تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رییس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان ‌آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود. تبصره 2 - در مواردیکه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات ‌بکارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند. تبصره 3 - آیین‌نامه اجرایی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هییت‌ وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد. ‌ ماده 5 - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از ‌سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات‌ و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند. ماده 6 - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است: ‌ الف - در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد. ب - در صورتیکه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد. ‌ تبصره 1 - مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (‌اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه ‌نمایند. ‌ تبصره 2 - مأمورین مذکور در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده ‌وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد. ‌ ماده 7 - مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت‌ نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد. ‌ تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند. ‌ ماده 8 - رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای آنان را گوشزد نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84226_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84226",
        "content": "‌ ماده 9 - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در‌ صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام‌ کرده باشد. ‌ ماده 10 - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد. ماده 11 - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردیکه طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون از ‌سلاح استفاده خواهند نمود. ‌ تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح‌ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 12 - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسوولیت جزایی یا مدنی نخواهند‌ داشت. ‌ ماده 13 - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی‌ مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف ‌است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد. ‌ تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است. ‌ ماده 14 - نیروهای مسلح میتوانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌ مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند. ‌ ماده 15 - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و‌ پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید. ماده 16 - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد ‌قرار می‌گیرد. ماده 17 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84214_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84214",
        "content": "ماده واحده - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در مواردی که تأسیس آزمایشگاههای خاکشناسی و تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاههای‌تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی را ضروری بداند، مجوز تأسیس و فعالیت اینگونه آزمایشگاهها را برای متقاضیان بخش تعاونی و خصوصی صادر‌نماید، نوع و مقدار نهاده‌های کشاورزی مربوط بر اساس نتایج این آزمایشگاهها توسط مراکز ترویج و تحقیقات وزارت کشاورزی تعیین می‌گردد. تبصره 1 - هر کس بدون داشتن مجوز نسبت به تأسیس آزمایشگاههای موضوع این قانون اقدام نماید علاوه بر تعطیل آزمایشگاه به پرداخت جزای‌ نقدی از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ریال با حکم محاکم قضایی محکوم خواهد شد. تبصره 2 - آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر شرایط دریافت مجوز تأسیس و یا ادامه کار و ضوابط مربوط به فعالیت و تعیین تعرفه‌ها و نحوه‌ نظارت بر آزمایشگاههای موضوع این قانون مقررات مربوط به متخلفین و لغو مجوز فعالیت و سایر موارد ضروری توسط وزارت کشاورزی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83669_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83669",
        "content": "ماده واحده - بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌ های روغنی،‌چای، سیب‌ زمینی، پیاز و حبوبات، کشمش، خرما، برگه، مرکبات و سیب و انار و انجیر و محصولات دامی و پیله ابریشم) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحد های ذیربط اقدام نماید. تبصره 1 – به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود: الف – وظایف: 1 – تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر: 1 – 1 – هزینه های واقعی تولید و سود متعارف؛ 2 – 1 – حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛ 3 – 1 – آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛ 4 – 1 – هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ 2 – 1 – 2 – تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛ 2 – 2 – تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخشهای دولتی و غیردولتی دارد؛ 3 – تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه 4 – تعیین سیاست های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛ ب – ترکیب شورا: 1 – وزیر جهاد کشاورزی؛(رییس شورا برابر با ماده (14) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) 2 – وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ 3 – رییس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ 4 – رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛ 5 – رییس اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران؛ 6 – رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛ 7 – دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رییس بنیاد ملی گندم 8 – دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (بعنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛ تبصره 2 – جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می باشد.مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83669_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83669",
        "content": "قیمتهای مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رییس شورا برای اجراء، ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود. تبصره 3 - دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع ‌مالی خود تأمین نماید، همچنین به دولت اجازه داده می ‌شود ضرر و زیان ناشی از دیر کرد ‌پرداخت بیش از یک ماه موضوع این قانون را از محل منابع مالی خود تأمین و به ازای‌ هر ماه تأخیر در پرداخت علاوه بر اصل قیمت محصولات خریداری شده، افزایشی ‌متناسب با کارمزد سپرده‌ های میان مدت که در ابتدای هر سال توسط بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران تعیین می ‌شود، به صورت روزشمار پرداخت نماید. تبصره 4 – به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صد درصد (100%) تخصیص دهد. تبصره 5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات مورد نیاز ‌دستگاههای مباشر خرید محصولات تضمینی را در پانزدهم فروردین ماه هر سال و با ‌تعیین بانکهای عامل، تأمین و ابلاغ نماید. تبصره 6 - دولت موظف است قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را به گونه ای تعیین نماید که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد. تبصره 7 – از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمتهای تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمتهای زراعی سال زراعی 1399 – 1400 نیز لازم الاجراء می باشد. تبصره 8 – در ماده (36) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 /12 / 1393 عبارت «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می کند» جایگزین عبارت «با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود» گردید و جمله «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقصاد تعیین و برای اجراء، ابلاغ می شود» حذف می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84431_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84431",
        "content": "ماده واحده - کتب و مجلات علمی، وسایل و تجهیزات و ملزومات آموزشی و کمک‌آموزشی و آزمایشگاهی که بمنظور استفاده مؤسسات ‌آموزش عالی و دانشگاهها توسط وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وارد می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و‌سود بازرگانی معاف می‌باشند. تبصره 1 - ماده فوق شامل وسایلی که به تشخیص وزارتخانه‌های تولیدی ذیربط در ایران ساخته می‌شوند نمی‌باشد. ‌ تبصره 2 - تشخیص علمی بودن کتب و مجلات موضوع این قانون حسب مورد به عهده وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی است. ‌ تبصره 3 - معافیت مؤسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت کشاورزی موضوع تبصره 48 قانون بودجه سال 1364 کل کشور که به وزارت جهاد‌سازندگی وابسته شده‌اند به قوت خود باقی است. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111569_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111569",
        "content": "ماده 1 - در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و‌نیروهای مسلح و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است میتوانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود از‌خدمت نیمه وقت استفاده نمایند. تبصره ـ رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست. ماده 2 - خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط‌ باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسیول دستگاه تعیین خواهد‌گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود. ‌ ماده 3 - کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا مزایای شغل و یا‌عناوین مشابه دیگر و فوق‌العاده‌ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت ولیکن فوق‌العاده‌های محل خدمت، بدی‌آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنی بوده و به طور کامل پرداخت می‌شود. ماده 4 - میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقررات این قانون به کارمندان نیمه وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل‌پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود. ‌ ماده 5 - حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال میباشد و در مورد مشمولین طرح بندی مشاغل معلمان کشور تاریخ انقضاء خدمت مزبور‌مقارن با اتمام سال تحصلی خواهد بود. ‌ ماده 6 - کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاههای اجرایی مشمول مقررات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون‌موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود. ‌ ماده 7 - سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، بطور کامل‌محسوب خواهد شد لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه اینگونه کارمندان (‌علاوه بر مدت خدمت تمام وقت)‌نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و‌مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلق میگیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد. تبصره - سنوات خدمت نیمه وقت بانوان بشرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و‌فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه تا سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب میشود. محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لازم‌الرعایه نمی‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111569_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111569",
        "content": "تبصره2ـ سنـوات خـدمت نیمه‌وقت بانوانی که دارای فـرزند معلول هستـند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به ‌نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود. تبصره3ـ نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می‌توانند از این قانون استفاده نمایند. ماده 8 - دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقررات مربوط به کارمندان تمام وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوق‌العاده شغل و نیز سایر‌مزایای مستمر این گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود. ‌ ماده 9 - مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه وقت مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از‌لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود. ماده 10 - سنوات خدمت کارمندان نیمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرر در طرح طبقه بندی مشاغل و یا مقررات مربوط‌ محاسبه خواهد گردید. ‌ ماده 11 - در صورتیکه کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت ‌ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمت نیمه وقت کمتر‌از یک سال نخواهد بود. ماده 12 - استفاده از خدمت نیمه وقت موکول به در خواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و‌ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد. ماده 13 - مشمولین این قانون بهیچوجه و تحت هیچ عنوان نمیتوانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا غیردولتی دیگر به کار‌ اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع میگردد. ماده 14 - استخدام جدید به هر شکل بجای کارمند نیمه وقت ممنوع است. ماده 15 - پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و فوق‌العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد. ماده 16 - سایر موارد استخدامی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود. ماده 17 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84268_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84268",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون از ادغام دو شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون و شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک، شرکت‌ سهامی طیور کشور تشیکل و کلیه اموال منقول و غیر منقول، مطالبات، وجوه نقد و دیون و تعهدات دو شرکت فوق بر مبنای ارزش دفتری به شرکت‌سهامی طیور کشور منتقل می‌شود. ‌ تبصره 1 - تمامی کارکنان شرکتهای منحله فوق اعم از کارمند و کارگر با کلیه سوابق خدمتی مربوط به شرکت سهامی طیور کشور منتقل می‌شوند. تبصره 2 - دولت مجاز است با رعایت مقررات قانون تعیین مرجع تصویب یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها‌مصوب 22/9/1366 نسبت به تغییر اساسنامه شرکت سهامی طیور کشور اقدام نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84749_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84749",
        "content": "ماده واحده - والدین شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در صورتیکه در اجرای قانون استخدام کشوری استحقاق ‌دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه ازکارافتادگی را داشته باشند مخیرند که از حقوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی مقرره بر اساس قانون استخدام‌ کشوری برخوردار گردند یا از حقوق مقرره براساس قانون برقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عایله تحت تکفل جانبازان و شهدای انقلاب ‌اسلامی ایران... مصوب 25/11/1361 و اصلاحات بعدی آن استفاده نمایند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84279_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84279",
        "content": "ماده واحده - اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای‌عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و‌استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هر گونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر‌نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (‌باستثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک،‌تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیر ضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت‌هستند نیزمیباشد. ‌ تبصره 1 - موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی میباشد: 1 - وزارت ارشاد اسلامی. 2 - وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است، بتشخیص و تأیید وزیر امور خارجه. 3 - سازمان تبلیغات اسلامی. 4 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ‌ کتاب و نشریه جزوه‌ های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی. 5 - سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (‌در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی) . 6 - تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آییننامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و‌همکاری وزارتخانه‌های سپاه، دفاع، جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 7 - بنیاد شهید بجز در انتشار کتاب، نشریه و مجله. 8 - بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط‌توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانون خود منتشر می‌نمایند. 9 - وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسایل امنیتی. تبصره 2 - وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه‌های علمی و فنی (‌با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینه‌های فرهنگی در‌صورت تشخیص اجازه انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد. ‌ تبصره 3 - بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسان مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل‌شاغل و هزینه‌های چاپ پس از وصول بحساب درآمد عموی کشور واریز خواهد شد. ‌ تبصره 4 - وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با‌مشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع‌نمایندگان مجلس برساند. تبصره 5 - هر گونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84279_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84279",
        "content": "تبصره 6 - وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. نظر مجلس : ‌ماده واحده - قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 29/7/1365 شامل‌ شهرداریهای کشور می‌شود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84697_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84697",
        "content": "ماده واحده - وزیر اطلاعات دارای شرایط زیر خواهد بود: 1 - از نظر تحصیلات در حد اجتهاد. 2 - اشتهار به عدالت و تقوی. 3 - داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سیاسی و مدیریت. 4 - عدم عضویت در احزاب - سازمانها و گروههای سیاسی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85836_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85836",
        "content": "ماده واحده - کلیه افرادی که به سن مشمولیت نرسیده و کسانیکه دارای یکی از معافیت‌های مقرر در قانون خدمت وظیفه عمومی بوده و طبق‌همان قانون واجد شرایط اعزام به خدمت نباشند، بطور داوطلب در جبهه خدمت نموده یا بنمایند و مجموعه دوره آموزش و حضور در جبهه کمتر از‌سه ماه نباشد و همچنین ایامی که بعد از این مدت در مناطق عملیاتی خدمت نمایند، جزو خدمت دوره ضرورت آنان محسوب خواهد شد. تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون اعزام شوندگان به مناطق عملیاتی در صورتی از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند که دارای پانزده سال تمام‌باشند. تبصره 2 - در صورتیکه مدت خدمت افراد موضوع این قانون در منطقه عملیاتی معادل یا بیشتر از خدمت دوره ضرورت باشد، کارت پایان ‌خدمت آنان توسط نیروی اعزام ‌کننده صادر و تحویل خواهد شد و چنانچه مدت خدمت در منطقه عملیاتی کمتر از مدت خدمت دوره ضرورت باشد، ‌کسری آن را تا مدت مقرر خدمت دوره ضرورت با اخذ دفترچه آماده به خدمت و معرفی اداره وظیفه عمومی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام‌ خواهد داد. تبصره 3 - کسانی می‌توانند از مزایای این قانون استفاده نمایند که چنانچه بیش از حقوق و فوق‌العاده سربازی اخذ کرده‌اند و یا اخذ می‌کنند ‌مابه‌التفاوت آنرا به خزانه واریز نمایند. تبصره 4 - کسانیکه بعلت حضور در جبهه پس از رسیدن به سن مشمولیت خود را به اداره نظام وظیفه برای گرفتن کارت آماده بخدمت معرفی‌ نکرده باشند، غایب محسوب نشده و مشمول این قانون خواهند شد. تبصره 5 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت خانه‌های کشور، دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و بتصویب هیأت دولت خواهد ‌رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84745_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84745",
        "content": "ماده 1 - نمایندگیهای سیاسی و کنسولی مقیم ایران و اعضای رسمی آنها میتوانند بنا به تشخیص وزارت امور خارجه اتومبیلهای زیر را وارد نمایند: بند 1 - سفارتخانه‌ها و کنسولگریها حداکثر سه دستگاه اتومبیل بنام نمایندگی و به ازاء هر سه عضو سیاسی یکدستگاه اتومبیل اضافی جهت‌استفاده‌های اداری و تشریفاتی. تبصره - در مواردی که نمایندگیهای سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران به تعداد اتومبیل بیشتری نیاز داشته باشند حسب ضرورت و بشرط‌ عمل متقابل با تأیید وزارت امور خارجه در هر مورد اجازه داده خواهد شد. بند 2 - مأمورین سیاسی و کنسولی و کارمندان اداری و فنی نمایندگیها یکدستگاه اتومبیل در طول مأموریت با رعایت مفاد کنوانسیونهای وین در‌این خصوص. تبصره - از بستگان مذکور در قسمت الف بند 2 ماده 37 قانون امور گمرکی فقط همسران مأمورین دیپلماتیک خارجی مقیم ایران بشرط عمل‌ متقابل مجاز به وارد کردن یک دستگاه اتومبیل در طول مأموریت همسر خود هستند. بند 3 - برای دفاتر سازمانهای بین‌المللی در ایران که مزایا و مصونیتهای آنها بر اساس موافقتنامه‌های دو جانبه تعیین میگردد مزایایی بیش از‌ مزایای تعیین شده در این لایحه ملحوظ نخواهد گردید. بند 4 - در صورت به سرقت رفتن یا انهدام اتومبیلهای وارداتی مندرج در بندهای فوق با تأیید مقامات انتظامی و همچنین در صورت از کار افتادن‌و یا بلااستفاده شدن اتومبیلهایی که قبلا وارد شده است با واگذاری آن به مرجع مندرج در ماده 3، نمایندگی یا مأمور مربوط مجاز به وارد کردن یکدستگاه اتومبیل دیگر خواهد بود. ماده 2 - اتومبیلهای مذکور در ماده یک هنگام ترخیص به شرط عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیاتها ‌معاف میباشند. ماده 3 - مأمورین دیپلماتیک، کنسولی و اداری در پایان مأموریت و یا احضار مجاز به فروش اتومبیل خود و همسران خود به مرجعی که در آییننامه ‌اجرایی تعیین خواهد شد میباشند. تبصره - مبنای محاسبه ارزش خرید اتومبیلهای مذکور ارزش C.I.F‌ سیف کالا و با در نظر گرفتن میزان استهلاک اتومبیل خواهد بود. ماده 4 - اتومبیلهای موضوع این قانون پس از گذشتن 3 سال به شرط عمل متقابل از تاریخ ترخیص به هنگام فروش از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض‌متعلقه معاف میباشند. ماده 5 - نمایندگیها و اعضاء آنها میتوانند اتومبیلهای مذکور در ماده یک را به اعضاء یا نمایندگیهای دیگر واگذار نمایند. ماده 6 - اجرای این قانون در مورد نمایندگیهای خارجی در ایران منوط به تسهیلات مشابهی است که دولتهای متبوع آنان برای نمایندگیهای‌ جمهوری اسلامی ایران در خارج اعمال نمایند. ماده 7 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و با تصویب هییت وزیران به اجراء گذارده‌میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111692_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111692",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاء رسمی هییت علمی، مربی لیسانس، مربی، استادیار، دانشیار دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی ‌و وزارتخانه‌ها که بازنشسته، موظف و فوت شده یا بشوند در صورتیکه شرایط احراز طرح ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی را دارا باشند بر اساس‌ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید ارزیابی و تصویب گروههای اعضاء هییت علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و‌استخدامی به پیشنهاد دبیر کل و دو نفر نماینده وزیر فرهنگ و آموزش عالی بعمل خواهد آمد. تبصره 1 - حقوق اعضاء مذکور پس از ارزیابی و تعیین گروه و با احتساب هر دو سال یک پایه با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون‌استخدام کشوری در گروه مربوطه تعیین خواهد گردید. تبصره 2 - در صورتیکه حقوق بازنشستگی و وظیفه اعضاء هییت علمی مذکور در این ماده واحده با ارزیابی بر اساس ضوابط طرح ارزیابی‌ مشاغل تخصصی و تحقیقی کمتر از حقوق پایه استحقاقی رتبه مربوط هییت علمی شود عضو هییت علمی از همان حقوق رتبه هییت علمی استفاده‌خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117572_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117572",
        "content": "ماده واحده ـ بمنظور حمل و نقل بار و مسافر بوسیله راه‌آهن و انجام امور مربوط به تجهیز و توسعه و ایجاد و نگهداری و بهره‌برداری از خطوط‌ و تأسیسات راه‌آهن کشور شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (‌سهامی خاص) وابسته به وزارت راه و شهرسازی به مدت نا محدود تشکیل میگردد. ‌اساسنامه شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید هیأت وزیران ‌بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و اصلاحات بعدی اساسنامه نیز به ترتیب فوق بعمل خواهد آمد. ‌کلیه دارایی و تعهدات راه‌آهن دولتی ایران و اداره کل ساختمان راه آهن به شرکت منتقل میشود و سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال است که از محل دارایی مؤسسه مذکور تأمین ‌گردیده است. ‌دارایی خالص شرکت به ترتیب مقرر در اساسنامه ارزیابی و به حساب سرمایه شرکت منظور خواهد شد. تبصره 1 ـ کلیه کارکنان راه‌آهن دولتی ایران به شرکت مزبور منتقل میشوند تبصره 2 ـ شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظایف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید و یا یا[با]‌مشارکت بخش دولتی یا غیر دولتی شرکت یا شرکتهایی تشکیل دهد و یا در شرکتهای دیگر مشارکت و یا سهام شرکت‌های مذکور را خریداری کند. تبصره 3 ـ آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت ظرف مدت 6 ماه وسیله شرکت تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید تا‌ زمان تصویب آیین‌نامه‌های فوق آیین‌نامه‌های قبلی معتبر و مجری خواهد بود. تبصره 4 ـ از تاریخ تصویب این ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه‌آهن ایران مصوب شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و‌ پنج ملغی میگردد. اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (‌سهامی خاص) فصل اول - کلیات - نام شرکت - میزان سرمایه - مرکزی[مرکز]اصلی ماده 1 - شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران (‌سهامی خاص) که بموجب قانون مصوب 1355/12/16 تأسیس گردیده و در این اساسنامه‌ شرکت نامیده میشود شرکتی است وابسته به وزارت راه و شهرسازی که بصورت بازرگانی اداره شده و کلیه عملیات خود را بر طبق مفاد این اساسنامه و‌در مواردی که در اساسنامه تعیین تکلیف نشده باشد طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد نمود. ماده 2 - مدت شرکت نامحدود و مرکز آن تهران میباشد. شرکت می‌تواند در داخل و خارج کشور بمنظور گسترش فعالیت خود با تصویب مجمع‌ عمومی دفاتری را تأسیس یا نمایندگیهایی داشته باشد. ماده 3 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ‌ ماده 4 - سرمایه اولیه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به هزار سهم ده میلیون ریالی با نام و غیر قابل انتقال است که کلا متعلق به دولت میباشد و از‌محل دارایی راه‌آهن دولتی ایران تأمین میگردد. تبصره - کلیه اموال منقول و غیر منقول راه‌آهن دولتی ایران بر اساس آخرین ترازنامه توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و شرکت ارزیابی و پس از کسر دیون و تعهدات، مابه‌التفاوت پس از تصویب مجمع عمومی به سرمایه اولیه شرکت اضافه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117572_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117572",
        "content": "‌ فصل دوم - موضوع شرکت ماده 5 - موضوع این شرکت تأمین امر حمل و نقل کشور (‌بار و مسافر) از طریق راه‌آهن و انجام مطالعات و تحقیقات و فعالیت در زمینه حمل و نقل ‌و امور مربوط به ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات راه‌آهن کشور و بهره‌برداری از آنها و مطالعه و نیز فراهم نمودن امکانات آموزشی ‌لازم جهت تأمین پرسنل متخصص مورد نیاز میباشد. تبصره - اشتغال بامور مذکور در این ماده در سراسر کشور منحصراً بعهده شرکت میباشد مگر در مواردی که بموجب قوانین جداگانه انجام ‌قسمتی از این فعالیت‌ها به مؤسسات دیگر واگذار شود. ماده 6 - شرکت جهت پیشبرد اهداف و تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده 5 از لحاظ فعالیتهای بهره‌برداری و توسعه مجاز به انجام این ‌امور میباشد. 1 - انعقاد قرارداد در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت با مؤسسات داخلی و خارج از کشور با رعایت اصول 77 و 81 و 82 قانون اساسی و سایر‌قوانین و مقررات مربوطه. 2 - خرید و فروش و اجاره و استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی ‌شرکت. 3 - قبول هر گونه مال و یا حقی که به شرکت منتقل میگردد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. 4 - تحصیل و اعطای اعتبار یا وام در داخل کشور بمنظور اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. 5 - ایجاد و بکار انداختن انواع سرویس‌های مخابراتی و تأسیساتی برقی اختصاصی در طول شبکه راه‌آهن و ایستگاهها و تأسیسات وابسته به آن ‌با توافق سازمانها و وزارتخانه‌های مربوطه. 6 - عضویت در سازمانها و مجامع بین‌المللی که فعالیت آنها در رابطه با امور شرکت باشد با تصویب مجلس شورای اسلامی و رعایت مقررات‌مربوطه. فصل سوم - ارکان شرکت ‌ ماده 7 - شرکت دارای ارکان زیر است: 1 - مجمع عمومی 2 - هیأت مدیره 3 - مدیر عامل 4 - بازرس (‌حسابرس) مجمع عمومی ماده 8 - نمایندگی سهام دولت در مجمع عمومی شرکت بعهده وزیر راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر برنامه و بودجه و یا ‌نمایندگان آنها خواهد بود و ریاست مجمع با وزیر راه و شهرسازی میباشد. تبصره - مدیر عامل شرکت بدون حق رأی در جلسات مجمع شرکت مینماید. ماده 9 - مجمع عمومی شرکت بصورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل میگردد که مجمع عمومی عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور‌ جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع بوسیله دعوت کتبی رییس مجمع تشکیل خواهد شد. ‌ تبصره - سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود. ماده 10 - وظایف مجمع عمومی بشرح زیر است: 1 - بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه شرکت برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی. 2 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. 3 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و اندوخته‌های شرکت با رعایت ضوابط مربوطه. 4 - تصویب خط مشی و بودجه سالانه شرکت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117572_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117572",
        "content": "5 - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که از طرف رییس مجمع عمومی پیشنهاد خواهد شد. 6 - انتخاب بازرس (‌حسابرس) که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خواهد شد. 7 - تصویب طرح کلی سازمان شرکت و اصلاح آن. 8 - بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی. 9 - بررسی و تصویب تعرفه‌های راه‌آهن (‌بار و مسافر) بمنظور ارایه به هیأت دولت و همچنین تصویب آیین‌نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری ‌و تغییرات بعدی آن که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد گردد. 10 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه بازرس (‌حسابرس)‌شرکت. 11 - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول شرکت حداکثر تا یکهزارم سرمایه اولیه شرکت و بیش از آن با تصویب هیأت‌ دولت. 12 - اتخاذ تصمیم درباره سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی. 13 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تأسیس راه‌آهن برابر مقررات این اساسنامه و سایر ضوابط قانونی باید در مجمع‌عمومی مطرح گردد. 14 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصالحه در دعاوی و اختلافات با اشخاص حقیقی یا حقوقی و ارجاع آنها به داوری و انتخاب داور با‌ رعایت مقررات مربوطه. 15 - پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و اتحادیه‌های بین‌المللی طبق مقررات مربوطه. ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار، یکبار حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال بمنظور رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و‌زیان مالی شرکت و انتخاب بازرس (‌حسابرس) و سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه‌ و برنامه سال بعد و سایر مسایل مربوطه تشکیل خواهد شد. ‌ ماده 12 - مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع ضروری بنا بدعوت رییس مجمع یا مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس (‌حسابرس) با ذکر علت ‌تشکیل میگردد. ماده 13 - اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه، بررسی در مورد انحلال شرکت و اصلاح و تغییر یا الحاق به مواد اساسنامه و پیشنهاد آن ‌به مراجع مقرر در قانون از وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده است. هیأت مدیره ماده 14 - هیأت مدیره شرکت مرکب از پنج نفر عضو خواهد بود که بوسیله مجمع عمومی از میان افراد متعهد کاردان و با تجربه و آشنا به امور‌راه‌آهن که دارای تحصیلات عالی باشند انتخاب میشوند و حداقل سه نفر از اعضاء هیأت مدیره باید از کادر رسمی و با سابقه راه‌آهن باشند و یکی از‌اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب مجمع عمومی و تأیید هیأت وزیران به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ‌انتخاب خواهد شد و سمت معاونت وزارت راه و شهرسازی را خواهد داشت. ‌اداره امور کلی شرکت با رعایت شرایط مندرج در این اساسنامه بعهده هیأت مدیره میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117572_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117572",
        "content": "تبصره 1 - جلسات هیأت مدیره حداقل با حضور سه نفر از اعضاء که یکی از آنها رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا قایم مقام وی خواهد بود ‌تشکیل و اعتبار تصمیمات متخذه منوط به تأیید حداقل سه نفر از اعضاء خواهد بود. تبصره 2 - هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشکیل جلسه خواهد داد و صورت جلسات هیأت مدیره میبایستی در دفتر مخصوصی ثبت و به‌امضای اعضاء حاضر در جلسه برسد. تبصره 3 - اعضای هیأت مدیره میبایستی در تمام دوران تصدی این سمت بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه نمایند. تبصره 4 - اعضای هیأت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید در مقام خود باقی خواهند ماند.‌انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع بلامانع است. ‌ تبصره 5 - اعضای هیأت مدیره موظفند بطور منظم در جلسات هیأت مدیره شرکت نمایند مگر با عذر موجه که مورد تأیید هیأت مدیره باشد. تبصره 6 - در صورت فوت یا بازنشستگی یا استعفاء یا انتقال یا حجر و یا بر کناری از خدمت هر یک از اعضای هییت مدیره مجمع عمومی عادی ‌بطور فوق‌العاده برابر مقررات این اساسنامه جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت تشکیل جلسه خواهد داد. ‌ تبصره 7 - تغییر مدیر عامل و سایر اعضاء هیأت مدیره شرکت قبل از انقضای مدت مقرر بنا به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی‌عادی امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره 8 - مدیر عامل شرکت مکلف است 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را که به تصویب هیأت‌مدیره شرکت رسیده برای بررسی و اظهار نظر به بازرس (‌حسابرس) شرکت تسلیم نماید. ماده 15 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است: 1 - اجرای تصمیمات مجمع عمومی. 2 - تهیه و تنظیم سازمان کلی و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت و اصلاحات لازم و پیشنهاد به مجمع عمومی. 3 - بررسی و پیشنهاد برنامه توسعه خطوط و تأسیسات راه‌آهن به مجمع عمومی. 4 - بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی. 5 - بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای ارایه به مجمع عمومی. 6 - تهیه گزارش سالانه عملیات شرکت و هر نوع گزارش و پیشنهاد که بایستی به مجمع عمومی تسلیم شود. 7 - بررسی و پیشنهاد لازم جهت تغییر در تعرفه‌های راه‌آهن (‌بار و مسافر) و آیین‌نامه‌های احداث خطوط صنعتی و تجاری به مجمع عمومی. 8 - تصویب آیین‌نامه‌های داخلی مربوط به طرز اداره شرکت و تعیین حدود اختیارات هر یک از واحدهای شرکت با رعایت مقررات مربوطه. 9 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که برابر آیین‌نامه معاملات شرکت می‌بایستی به تصویب هیأت مدیره برسد. 10 - تصویب طرحهای لازم جهت حل مسایل مربوط به بهبود و پیشرفت امور شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی. 11 - اظهار نظر در امور مربوط به شرکت و گزارشهایی که از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا قایم مقام او در هیأت مدیره مطرح میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117572_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117572",
        "content": "12 - اتخاذ تصمیم نسبت به خرید و فروش اموال غیر منقول و همچنین اجاره، و استیجار ماشین آلات و اماکن و هر گونه وسایلی که مورد نیاز‌شرکت باشد در حدود آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوطه و تخریب و نوسازی ساختمانها و تأسیسات شرکت با رعایت ضوابط‌ مربوطه. 13 - تصویب تغییرات سازمانی و تشکیلات اداری شرکت در چهارچوب سازمان کلی که بتصویب مجمع عمومی رسیده است. 14 - بررسی برنامه عملیات سالانه شرکت که از طرف مدیر عامل گزارش میشود و نظارت بر اجرای برنامه‌های جاری بر اساس خط مشی و‌هدفهای شرکت. 15 - پیشنهاد نحوه تقسیم سود ویژه و استفاده اندوخته‌های شرکت به مجمع عمومی با رعایت ضوابط مربوطه. مدیر عامل و رییس هیأت مدیره ‌ ماده 16 - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت بالاترین مقام اجرایی شرکت است و امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و‌مقررات مربوطه اداره می‌نماید و برای این منظور دارای اختیارات اجرایی اعم از اداری و مالی و فنی و بازرگانی زیر میباشد: 1 - مدیر عامل با موافقت رییس مجمع عمومی میتواند یکی از اعضاء هیأت مدیره را بعنوان قایم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او ‌دارای کلیه اختیارات مدیر عامل باشد ضمناً مدیر عامل میتواند با مسوولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا کارکنان‌شرکت واگذار نماید. 2 - مدیر عامل شرکت معاونین خود را میتواند از میان اعضاء هیأت مدیره انتخاب نماید. 3 - معرفی امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت. 4 - صدور اجازه دریافت و پرداخت وجوه باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی یا خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوطه. 5 - اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و فنی نسبت به کلیه عملیات و معاملات شرکت. 6 - فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم برای انجام وظایف بازرس (‌حسابرس) شرکت. 7 - اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق برنامه و بودجه مصوب با رعایت مقررات‌مربوطه. 8 - نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و معافیت و خروج ‌آنها از خدمت و بازنشستگی و سایر امور استخدامی طبق آیین‌نامه‌های مربوطه. 9 - اقامه دعوی علیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه میشود در تمام مراجع و مراحل و دادگاههای ‌صالح با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر با کلیه اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 آیین دادرسی مدنی بغیر از حق مصالحه و ارجاع امر به داور که‌نیاز به موافقت مجمع دارد. 10 - انتخاب وکلای دعاوی و مشاوران شرکت و تعیین حق‌الوکاله و حق‌المشاوره آنان با رعایت مقررات مربوطه. 11 - دستور تعقیب اداری کارکنان برابر مقررات و ارجاع پرونده به مراجع صالحه در صورتیکه تخلف جنبه جزایی داشته باشد. 12 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت و برنامه عملیاتی و آیین‌نامه‌های شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی‌ پس از تصویب هیأت مدیره."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117572_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117572",
        "content": "تبصره - کلیه چکها و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان منتخب آنان برسد. بازرس (‌حسابرس) ماده 17 - شرکت دارای یکنفر بازرس (‌حسابرس) میباشد که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بلامانع میباشد و تا زمانی که انتخابات جدید بعمل نیامده بازرس (حسابرس) سابق به خدمت خود ادامه‌خواهد داد. تبصره - بر کناری بازرس (حسابرس) قبل از انقضای مدت مقرر نیز با مجمع عمومی می‌باشد. ماده 18 - در انتخاب بازرس (‌حسابرس) شرکت رعایت مفاد ماده 147 قانون تجارت الزامی است. ‌ ماده 19 - در صورت فوت یا استعفاء و بازنشستگی و یا حجر و بر کناری از خدمت بازرس (‌حسابرس)، مجمع عمومی طبق مقررات این اساسنامه‌ جهت انتخاب جانشین وی برای بقیه مدت بطور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. ماده 20 - وظایف بازرس (‌حسابرس) به قرار زیر میباشد: 1 - رسیدگی به گزارشات مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سالیانه و تهیه گزارش چگونگی عملیات جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی. 2 - انجام سایر وظایفی که بموجب قانون تجارت به عهده بازرس (‌حسابرس) شرکت محول است. تبصره - بازرس (‌حسابرس) جهت اجرای وظایف و مسوولیتهای خود میتواند از حسابرسان شرکت و یا خدمات مؤسسات حسابرسی استفاده‌ نماید. ماده 21 - بازرس (‌حسابرس) در اجرای وظایف خود با اطلاع مدیر عامل حق مراجعه به کلیه پرونده‌های اداری و مالی و فنی و دفاتر شرکت را‌ خواهد داشت و هر گونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظایف قانونی لازم و صلاح بداند میتواند اخذ نماید و لیکن در هیچ مورد نمی‌تواند مانع‌ جریان عادی کار شده و عملیات شرکت را متوقف یا مختل سازد. فصل چهارم - سایر مقررات ماده 22 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد باستثناء سال اول که شروع آن از تاریخ‌اجرای این اساسنامه خواهد بود. ماده 23 - کلیه دفاتر شرکت در آخر اسفند ماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل از‌تاریخ تشکیل اولین مجمع عمومی سالانه از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس (‌حسابرس) گذارده می‌شود. ماده 24 - تصویب ترازنامه شرکت از طرف مجمع عمومی به منزله پذیرش عملکرد سالانه هیأت مدیره شرکت میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83458_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83458",
        "content": "ماده واحده - کلیه کالاهاییکه بین بنادر جنوب کشور و جزایر خلیج فارس و دریای عمان به نحو کابوتاژ حمل میشود، در صورتی که در یکی از‌بنادر ایران صاحب کالا اظهارنامه پر کرده باشد و گمرک بعداً تأیید نموده باشد، از پرداخت هزینه‌های گمرکی به استثنای هزینه انبارداری معاف میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85397_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85397",
        "content": "ماده واحده - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود به عضویت خود در انجمن بین‌المللی اکتشاف و تولید ادامه دهد و حق عضویت مربوطه‌را بپردازد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111670_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111670",
        "content": "ماده واحده - به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود به عضویت خود در اتحادیه بین‌المللی گاز ادامه دهد و حق عضویت مربوط را بپردازد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84142_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84142",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون امور مربوط به نمایشگاهها از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و بصورت شرکت سهامی نمایشگاههای‌ بین‌المللی ایران وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اداره خواهد شد. تبصره 1 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در اجرای این انتزاع اساسنامه‌های مرکز توسعه صادرات‌ایران و شرکت مذکور را تنظیم و اصلاح نموده و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره 2 - کلیه داراییها اعم از اموال منقول و غیر منقول و تعهدات و دیون، مطالبات، نقدینه و غیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی سابق‌که بموجب لایحه قانونی راجع به ادغام شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی سابق و صندوق ضمانت صادرات در مرکز توسعه صادرات مصوب29/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، به مرکز توسعه صادرات منتقل گردیده، از مرکز مذکور منتزع و بعنوان سرمایه شرکت سهامی‌نمایشگاههای بین‌المللی ایران اختصاص می‌یابد. تبصره 3 - شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مکلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه داراییهای فوق‌الذکر را توسط‌هیأتی که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی انتخاب میشوند ارزیابی و دارایی خالص شرکت را تعیین و بر اساس آن سرمایه قطعی را با‌تصویب مجمع عمومی تعیین نماید. تبصره 4 - آن عده از کارکنان مرکز توسعه و صادرات ایران که به امور نمایشگاهی اشتغال دارند و مورد نیاز شرکت میباشند به شرکت سهامی‌نمایشگاههای بین‌المللی منتقل میگردند و با آن دسته از مستخدمین رسمی که مازاد بر احتیاج شرکت مذکور تشخیص داده شوند (اعم از اینکه دارای‌پست ثابت سازمانی بوده و یا نباشد) بترتیب ذیل عمل خواهد شد: ‌الف - مستخدمین رسمی که مورد نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری میباشند به دستگاههای مزبور منتقل‌خواهند شد. ب - مستخدمین رسمی که سنوات خدمت آنان بیش از 20 سال باشد با همان سنوات خدمت و بدون ارفاق بازنشسته خواهند شد. ج - سایر مستخدمان رسمی در ازای هر سال خدمت دولتی معادل یکماه حقوق و مزایای مستمر بازخرید میگردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85955_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85955",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورتی که دولت انگلستان حداکثر ظرف‌یک هفته مخالفت خود را با موضع‌گیری‌های غیر اصولی در مقابل جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مطالب کتاب ضد اسلامی آیات شیطانی‌رسماً اعلان نکند کلیه روابط سیاسی فیمابین را قطع نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84521_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84521",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون، عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بهره‌وری آسیایی P.O) .A) تأیید و به دولت اجازه داده میشود که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه و نیز حق عضویتهای معوقه اقدام نماید. تبصره 1 - تغییرات میزان حق عضویت در سازمان فوق، همه‌ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بوسیله هیأت وزیران تخصیص داده میشود. تبصره 2 - دولت موظف است مجلس و دستگاههای اجرایی ذیربط را در جریان برنامه‌ها، سمینارها و دوره‌های آموزشی سازمان بهره‌وری آسیایی ‌قرار دهد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84491_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84491",
        "content": "ماده واحده - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب مورد مکلفند مدارک کلیه دانش‌آموختگان ‌دانشگاه آزاد اسلامی را که قبل از تصویب رشته‌های دانشگاهی وارد دانشگاه شده یا میشوند پس از فراغت از تحصیل حداکثر بعد از یکسال با توجه ‌به مواد درسی و سرفصلهای مربوط طبق ضوابط ارزیابی جاری مورد ارزیابی قرار داده و مدارک آنانرا تأیید نماید و چنانچه کمبودهایی در مواد درسی ‌وجود دارد اعلام نمایند تا نسبت به رفع آنها اقدام نماید. تبصره 1 - اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند. ‌ تبصره 2 - استفاده از آزمایشگاهها و بیمارستانها، کتابخانه‌ها و فضاهای آموزشی و کارگاهها و مؤسسات آموزش عالی و بهداشتی و درمانی و‌ پژوهشی کشور در ساعات بلااستفاده آنها طبق قرارداد منعقد فیمابین دانشگاه و مؤسسات مربوط و دانشگاه آزاد اسلامی برای اساتید و دانشجویان‌ دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است. تبصره 3 - هرگونه هزینه‌ای که در اجرای این قانون پیش آید بعهده دانشگاه آزاد اسلامی است. تبصره 4 - کمیته ارزیابی رشته‌های دانشگاه آزاد متشکل است از: 1 - یکنفر به نمایندگی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست کمیته را به عهده خواهد داشت. 2 - یکنفر به نمایندگی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. 3 - یکنفر به نمایندگی از طرف دانشگاه آزاد اسلامی. ‌نتایج این ارزیابی برای کلیه دستگاههای مسوول لازم‌الاتباع خواهد بود. تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83841_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83841",
        "content": "فصل اول : کلیات ماده 1 ـ بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت بنام «شورای اسلامی کار» تشکیل میگردد. تبصره 1 ـ مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل میگردد. تبصره 2 ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در‌صورتیکه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رأی گیری بعمل می‌آید و نیز از اعضایی که در مجمع شرکت‌ نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رأی‌گیری میشود بهر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد. تبصره 3 ـ تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خود را به صورت ‌پیشنهاد مطرح مینماید. ماده 2 ـ شرایط انتخاب شونده: الف ـ حداقل سن 22 سال. ب ـ حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد. تبصره ـ کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود. ج ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره ـ در اقلیتهای کلیمی ـ مسیحی ـ زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است. د ـ عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی. هـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله. و ـ تابعیت ایران. ز ـ برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق. ح ـ عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. تبصره ـ تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق بعهده هیأتی مرکب از: 1 ـ نماینده تعـاون، کار و رفاه اجتماعی 2 ـ نماینده وزارتخانه مربوطه. 3 ـ نماینده منتخب مجمع کارکنان میباشد. ماده 3 ـ انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. تبصره 1 ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آیین ‌نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره 2 ـ شروع انتخابات شوراها یکماه پس از تصویب آییننامه انتخاباتی خواهد بود. تبصره 3 ـ انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود. تبصره 4 ـ نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و به ریاست مسن ‌ترین اعضاء تشکیل و‌از میان خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می‌نماید. ماده 4 ـ شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیأت موضوع ماده 22 منحل میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83841_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83841",
        "content": "ماده 5 ـ شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای‌ اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید. ماده 6 ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید. ماده 7 ـ سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 به پیشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تأیید هیأت موضوع ماده 22 امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره 1 ـ فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید. تبصره 2 ـ فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید. ماده 8 ـ شورایی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب ‌العضویه گردند وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای تکمیل شورا‌حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید. ماده 9 ـ ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب میگردد. تبصره 1 ـ عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است. تبصره 2 ـ مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیأت موضوع ماده 22 میباشد. تبصره 3 ـ هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تأمین میگردد. تبصره 4 ـ ‌تعیین میزان حق عضویت بعهده مجمع کارکنان میباشد. ماده 10 ـ شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیأت موضوع ماده 22 و مجمع کارکنان مسیول است. ماده 11 ـ هر گاه مدیر یا هیأت مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود‌را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رأی خود عدول ننماید معترض میتواند‌ مراتب را جهت رسیدگی به هیأت موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رأی آن هیأت قطعی است. ماده 12 ـ تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است. تبصره 1 ـ شورا میتواند رأساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق‌العاده کارکنان را تشکیل و موضوع ‌مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت ‌تأیید هیأت موضوع ماده 22 برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است. تبصره 2 ـ مجمع کارکنان به طور فوق‌العاده نمیتواند هر سه ماه بیش از یکبار تشکیل گردد. فصل دوم : وظایف و اختیارات «شورای اسلامی کار» ماده 13: الف ـ ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد بمنظور پیشرفت سریع امور. ب ـ همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. ج ـ بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83841_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83841",
        "content": "د ـ نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارایه پیشنهاد سازنده به مسیولین مربوطه. تبصره ـ اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد. هـ ـ همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها بمنظور پیشبرد امور واحد. و ـ بررسی شکایات کارکنان در مورد نارساییهای واحد و پیگیری موارد حقه. ز ـ تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد. ح ـ بررسی و شناخت کمبودها و نارساییهای واحد و ارایه اطلاعات به مدیر یا هیأت مدیره. ط ـ همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش‌ بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد. ی ـ پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسیولیتهای مناسب به مدیریت. ماده 14 ـ شورا مؤظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند. ماده 15 ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دایم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. تبصره ـ زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس‌ ایران .... بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار) خواهد بود. ماده 16 ـ ‌تأسیسات و واحدهای فرعی/‌جزء واحدهای اصلی محسوب میشوند مگر آنکه نحوه فعالیت اینگونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای ‌اصلی ایجاد نماید که بطور جداگانه عمل کنند. تبصره ـ حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ماده 17 ـ تعداد اعضای شورا با توجه به تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود: ‌از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر ‌از 151 تا 500 نفر پنج نفر ‌از 501 تا 1000 نفر هفت نفر ‌از 1001 تا 5000 نفر نه نفر ‌از 5000 به بالا یازده نفر تبصره 1 ـ تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر بترتیب بعنوان اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب میشوند. تبصره 2 ـ اعضای علی‌البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر کناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای‌اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند. ماده 18 ـ در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظایف شورا را در اختیار آن قرار دهد. تبصره ـ اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند. ماده 19 ـ شورا با رعایت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خود را به مدیریت ارایه دهد: الف ـ ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته. ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا. ج ـ تخصص مشاغل افراد. د ـ تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین آیین‌ نامه کار. هـ ـ ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی. و ـ اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار. ز ـ تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد. ح ـ ‌تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83841_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83841",
        "content": "ماده 20 ـ شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد. ماده 21 ـ شورا موظف است یکنفر را بعنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند. و این عضو مشاور در جلسات هیأت مدیره‌بدون حق و رأی شرکت خواهد کرد. فصل سوم : مرجع تشخیص انحراف و انحلال شوراها ماده 22 ـ بمنظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیأتی ‌تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از 7 نفر بشرح زیر تشکیل میگردد: ‌الف ـ سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه. ب ـ سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان. ج ـ یک نفر نماینده از تعـاون، کار و رفاه اجتماعی. تبصره 1 ـ حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد. تبصره 2 ـ محل تشکیل هیأت مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید. ماده 23 ـ وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یک ماه هیأت موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد. ماده 24 ـ وظایف هیأت موضوع ماده 22 عبارت است از: 1 ـ ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت. 2 ـ نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت. 3 ـ رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا. 4 ـ منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی. 5 ـ ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح. تبصره ـ شورا در صورت اعتراض به رأی هیأت موضوع ماده 22 میتواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن ‌رسیدگی کند فصل چهارم : مسایل کارگزینی ماده 25 ـ مدیریت برای اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای ضمن کار نظر شورا را جلب مینماید. تبصره 1 ـ شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر اینصورت مدیریت میتواند نظر خود را به مورد‌اجراء بگذارد. تبصره 2 ـ در صورتیکه مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خود را به هیأت ‌موضوع ماده 22 این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیأت قطعی است. ماده 26 ـ هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا میتواند به محکمه قضایی شکایت کند. ماده 27 ـ در صورتیکه شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رأی نهایی را دادگاه صالح خواهد داد. ماده 28 ـ در صورتی که هیأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رأی نهایی با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. تبصره 1 ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد. تبصره 2 ـ اعضای شورا تا صدور رأی نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه ‌نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد. ماده 29 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و بتصویب هیأت وزیران میرسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84460_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84460",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود ‌برمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است. تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق‌ مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. ‌ تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 2 /2 /1350 به زارعین‌ صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره‌ نامه تنظیم‌ میشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل ‌زمین به متصرف اجرت ‌المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن‌ محاسبه خواهد گردید. تبصره 3 - کسانیکه زمین یا خانه موقوفه ‌ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد‌ مالکیت آن باطل میشود میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتیکه متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره‌ نماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید. ‌ تبصره 4 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود. تبصره 5 - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز‌ شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌ باشد و سپس من غیرحق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی‌ درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هرگونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌ الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌ لم ‌یکن می‌ گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود. نظر مجلس : چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می‌باشد درصورتی که ذوالید‌ با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه ‌نمی‌تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84460_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84460",
        "content": "تبصره 6 - آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب 25 /5 /1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5 /7 /1371 قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌ شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ 16 /12 /1365 احیاء شده باشد. تبصره 7 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره‌ های آن لغو و کان ‌لم‌ یکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آییننامه‌ اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجراء درآورند. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84678_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84678",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل مأموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران، کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که جهت انجام مأموریت ثابت بخارج از کشور اعزام میشوند در مدت مأموریت‌نسبت به پرداخت کمک هزینه مسکن و هزینه تحصیل فرزندان کارکنان خود اقدام نماید. ‌ تبصره 1 - کمک هزینه مسکن مأموران فوق‌الذکر، طبق آییننامه‌ای که با همکاری وزارت خارجه و سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هییت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط پرداخت خواهد شد. تبصره 2 - هزینه تحصیل (شهریه و بهای کتاب) فرزندان پرسنل و کارکنان وزارت امور خارجه که به مأموریت ثابت از خارج از کشور اعزام میشوند در مدت‌ مأموریت حداکثر تا پایان تحصیلات راهنمایی یا معادل آن به میزانی که همه ‌ساله از طرف وزارت امور خارجه و وزارت آموزش و پرورش تعیین خواهد شد و از محل اعتبارات دستگاههای ذیربط پرداخت میشود . تبصره 3 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه برنامه تهیه مسکن مأموران ثابت وزارت امور خارجه را ظرف دو ‌سال از تاریخ تصویب این قانون با توجیه اقتصادی تنظیم و در قانون بودجه کل کشور سالهای آتی منظور نماید ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85484_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85484",
        "content": "ماده واحده - به سازمان مبارزه با جذام وزارت بهداری که در جهت پیشگیری و کنترل و درمان بیماری جذام و کمک به جذامیان شفا یافته و خانواده ‌آنان فعالیت مینماید اجازه داده میشود بعضویت بخش مبارزه با جذام سازمان بهداشت جهانی درآمده و حق عضویت مربوطه را پرداخت کند. تبصره - وزارت بهداری موظف است با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران ضمن استفاده از کلیه امکانات و خدمات سازمان جهانی مبارزه با‌جذام، گزارش سالانه خود را به کمیسیون بهداری مجلس ارسال دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84655_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84655",
        "content": "ماده واحده - سازمان مبارزه با جذام مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این طرح اداره امور غیر بهداشتی و درمانی بهکده رضوی را با کلیه ‌اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات مربوط و پرسنل غیر رسمی آن طبق مقاوله‌نامه‌ای بمنظور بهره‌برداری بنفع محرومین به کمیته امداد امام‌خمینی واگذار نماید و کمیته مذکور حق واگذاری اموال غیر منقول را به غیر ندارد. تبصره 1 - مجذومین شفا یافته از جذام در استفاده از امکانات بهکده اولویت دارند. تبصره 2 - در صورت موقوفه بودن بعضی از اموال بر طبق موازین وقف عمل میگردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84691_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84691",
        "content": "ماده واحده - به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود با رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران بنحوی که به تمامیت ارضی، حاکمیت امنیت ‌ملی و منافع جمهوری اسلامی هیچگونه خدشه‌ای وارد نیاید، برخی از اسناد طبقه‌بندی شده و تاریخی آن وزارتخانه را مطابق آییننامه اجرایی‌ مصوبات هییت وزیران انتشار دهد. ‌ آییننامه مذکور باید از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت ششماه توسط وزارت امور خارجه تهیه و بتصویب هییت وزیران برسد"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84699_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84699",
        "content": "ماده 1 ـ سازمان انتقال خون ایران که در این اساسنامه اختصاراً سازمان نامیده میشود، وابسته به وزارت بهداری و دارای شخصیت حقوقی مستقل‌است که امور آن طبق ضوابط این اساسنامه، مقررات عمومی دولت و سایر مقررات مربوطه بصورت غیر انتفاعی اداره میشود. ماده 2 ـ وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از: ـ ترغیب و گردآوری داوطلبان اهداء خون. ـ اجرای برنامه‌های آموزشی جهت آگاهی مردم به امر اهداء خون. ـ گسترش شبکه خون‌رسانی در سراسر کشور. ـ ایجاد واحدهای سیار و پایگاههای محلی در مناطق مختلف شهرها برای خون‌گیری. ـ انجام آزمایشات ایمنی و گروه‌بندی برای آماده کردن خون و فرآورده‌های آن. ـ توزیع خون و فرآورده‌های آن به مراکز بهداشتی، درمانی، بیمارستان‌ها و سایر سازمانها و مؤسسات. ـ تولید فرآورده‌های مختلف خونی (‌پلاسمایی و سلولی و مشابه) با تعریف و تعیین وزارت بهداری. ـ تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز گروه پزشکی و وابسته پزشکی در محدوده تکالیف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشی‌ کشور. ـ پژوهش‌های علمی در زمینه تعیین و تکمیل روش‌های مناسب برای تهیه فرآورده‌های خونی و پلاسمایی، پژوهشهای اختصاصی در زمینه‌های ‌ایمونوهماتولوژی، ایمونوشیمی و شیمی پروتیین‌ها و زمینه‌های وابسته و انجام تحقیقات بالینی و پایه. ـ گروه‌بندی نسوج برای پیوند اعضاء و انتقال گلبول‌های سفید. ـ تشخیص اختلالهای انعقاد خون. ـ تعیین شرایط استاندارد برای جمع‌آوری، نگهداری خون و فراکسیونهای پلاسما، وسایل مورد مصرف، صدور کارت و شرایط پزشکی مجاز برای اهداء ‌خون. ـ تشویق مادی و معنوی داوطلبان اهداء خون و پلاسما برای همکاری آنها و تهیه بعضی فرآورده‌ها. ماده 3 ـ حوزه فعالیت سازمان در سراسر کشور است و مرکز اصلی آن در تهران و دارای واحدهای سازمانی مناسب (‌نظیر پایگاههای منطقه‌ای، ‌اقماری و بیمارستانی و مراکز تهیه و توزیع و یا واحدهای مناسب) در شهرستانها خواهد بود. ماده 4 ـ تهیه، تأمین و توزیع خون برای مصرف ‌کننده در سراسر کشور رایگان میباشد. تبصره ـ در غیر موارد اورژانس سازمان میتواند اعطای خون را به بیمار مشروط به جایگزینی تمام یا قسمتی از خون مصرف شده توسط بستگان ‌سالم بیمار بنماید. ‌چنانچه بیمار به هر نحوی احتیاج به خون داشته و فامیلی هم نداشته باشد، جایگزینی خون مطرح نخواهد بود. ماده 5 ـ سازمان دارای ارکان ذیل میباشد: ـ شورایعالی سازمان. ـ مدیر عامل. ماده 6 ـ شورایعالی سازمان مرکب از پنج نفر میباشند که از میان متخصصین مربوطه گروه پزشکی با اطلاعات و سوابق کافی در مسایل مربوط به‌انتقال خون برای مدت سه سال انتخاب میگردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضای مدت نیز بلامانع است. تبصره 1 ـ عزل و نصب اعضای شورایعالی بعهده وزیر بهداری میباشد. تبصره 2 ـ جلسات شورایعالی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل میشود و تصمیمات با اکثریت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود. تبصره 3 ـ میزان دستمزد اعضای شورایعالی که کارمند شاغل دولت نباشند از طرف شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی ‌کشور تعیین خواهد شد. ماده 7 ـ وظایف شورایعالی سازمان. الف ـ تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی سازمان. ب ـ رسیدگی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه سازمان. پ ـ رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه سازمان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84699_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84699",
        "content": "ت ـ بررسی تشکیلات سازمان و پیشنهاد آن به سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ج ـ تعیین نوع و تعرفه خدمات و فرآورده‌های سازمان برای فروش بجز خون کامل. چ ـ اتخاذ تصمیم و صدور اجازه تأسیس واحدهای عملیاتی سازمان در استان‌ها و شهرستانها. د ـ تهیه و تدوین آییننامه‌های مربوط به طرز کار شورایعالی و امور انتقال خون مؤسسات درمانی آموزشی و پژوهشی در زمینه ‌ایمونوهماتولوژی و انتقال خون و نیز روشهای جمع‌آوری، نگهداری و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی، این آییننامه‌ها و‌شرایط پس از تصویب وزیر بهداری لازم‌الاجراء است. ه ‍ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشها، پیشنهادات و سایر اموری که مدیر عامل در شورایعالی مطرح میسازد. ماده 8 ـ مدیر عامل از بین افراد شورای عالی و با رأی اعضای این شورا انتخاب و با حکم وزیر بهداری منصوب میگردد. عزل مدیر عامل به‌ پیشنهاد شورایعالی و با حکم وزیر انجام خواهد گرفت. ماده 9 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و مسیول اجرای برنامه‌های سازمان با رعایت کامل ضوابط و روشهای اجرایی تعیین شده‌توسط شورایعالی است و در اداره امور سازمان در حدود قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون و این اساسنامه و ضوابط اداری و مالی و‌استخدامی و سایر مقررات مربوطه دارای اختیار تام میباشد. ماده 10 ـ مدیر عامل نماینده قانونی سازمان در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی است و میتواند در کلیه مراجع قانونی با حق انتخاب وکیل یا‌ نماینده اقدام کند. ماده 11 ـ سازمان دارای ذیحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. وظایف و اختیارات ذیحساب همان است که در‌قانون محاسبات عمومی و دیگر مقررات مربوطه پیش‌بینی شده است. ماده 12 ـ چنانچه موارد مقرر در بند د ماده هفت از طرف مؤسسات درمانی و بهداشتی رعایت نشود، سازمان باید بلافاصله از ادامه فعالیت واحد‌متخلف در سازمان مربوطه جلوگیری نموده و مراتب را به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام نماید. تبصره ـ مأموران سازمان مجازند از بانکهای خون کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، بازدید بعمل آورده و مؤسسات مذکور در این رابطه ملزم به‌ همکاری با آنان میباشند. ماده 13 ـ سازمان از نظر مقررات مالی و معاملاتی و استخدامی تابع جمیع مقررات استخدامی سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها میباشد. ماده 14 ـ تشکیلات و پستهای سازمان جدید از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تاریخ تصویب قانون‌ تشکیل سازمان انتقال خون (15/7/1361) بمورد اجراء گذاشته خواهد شد. تا زمانیکه تشکیلات و پستهای سازمانی جدید بتصویب نرسیده است ‌تشکیلات و پستهای قبلی بقوت خود باقی خواهد بود. تبصره 1 ـ کلیه کارکنان سازمان که در تاریخ تصویب این اساسنامه در خدمت سازمان میباشند بر اساس مقررات استخدامی مورد عمل ‌سازمان‌های منطقه‌ای بهداری استان‌ها به مستخدم ثابت تبدیل وضع مییابند. تبصره 2 ـ نحوه تطبیق کارکنان سازمان با آییننامه استخدامی مورد عمل سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها طبق آییننامه‌ای خواهد بود که ظرف‌ مدت سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه توسط سازمان تهیه و پس از تأیید وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمورد اجراء‌گذارده خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84699_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84699",
        "content": "ماده 15 ـ منابع مالی سازمان بشرح زیر است: 1 ـ اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور. 2 ـ کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی. 3 ـ درآمدهای حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده‌های سازمان. تبصره 1 ـ کمکها و هدایای نقدی موضوع بند (2) که پس از وصول در حسابهای خزانه‌داریکل متمرکز خواهد شد طبق ضوابطی که بتصویب‌هیأت وزیران میرسد، منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهدا کنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام نظر از طرف آنان برای موارد فوری و‌اضطراری مربوط به خون ‌رسانی قابل استفاده میباشد. ‌سازمان مکلف است حساب وجوه دریافتی و پرداختی موضوع این تبصره را جداگانه از طریق ذیحسابی نگهداری نماید تا بموقع مورد حسابرسی ‌دیوان محاسبات قرار گیرد. ‌کمکها و هدایای غیر نقدی جزء اموال سازمان محسوب خواهد شد و برای انجام وظایف سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع بند (3) پس از وصول بحساب درآمد عمومی منظور خواهد شد. ماده 16 ـ نحوه انتقال و واگذاری اموال منقول و غیر منقول و اعتبارات و تعهدات فعلی سازمان انتقال خون به سازمان جدید با نظارت شورایعالی‌ صورت خواهد گرفت. ماده 17 ـ از تاریخ تصویب این اساسنامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها، شرکتها، سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و‌سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات خیریه و سایر مؤسساتی که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها در قانون بودجه کل‌کشور منظور و تأمین میشود، مجاز به ایجاد واحدهای خون‌گیری و بانکهای خون نمیباشند و میبایست مراکز موجود خود را با کلیه اموال منقول و‌غیر منقول و اعتبارات مربوطه و کارکنان آنها به سازمان منتقل و واگذار نمایند تا ترتیب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود. با کارکنان این قبیل مراکز‌نیز مانند کارکنان سازمان رفتار خواهد شد. تبصره ـ اداره موقوفات با رعایت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون خواهد بود. ماده 18 ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84777_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84777",
        "content": "ماده 1 - خانه سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران خانه‌ای است که بنحوی از انحاء از طریق وزارت دفاع تهیه و جهت سکونت در اختیار‌پرسنل کادر ثابت اعم از نظامی و غیر نظامی ارتش گذاشته میشود تبصره 1 - وزارت دفاع میتواند در مواقع اضطراری حسب مورد با تشخیص وزیر دفاع، رییس ستاد مشترک و فرماندهان نیروهای سه‌گانه تعدادی‌از خانه‌های سازمانی را برای دوایر ستاد یا خدمات عمومی با پرداخت اجاره‌بها مورد استفاده قرار دهد و پس از رفع ضرورت باید تخلیه و جهت‌سکونت پرسنل تخصیص دهد. تبصره 2 - در صورتیکه در یگان خانه سازمانی خالی بدون متقاضی از پرسنل کادر ثابت وجود داشته باشد واگذاری آن به افسران و درجه‌داران‌وظیفه با نظر شورای واگذاری بلامانع است. تبصره 3 - در یگانهای دور از شهر که مسکن مناسبی در نزدیکی آنها وجود ندارد شورای واگذاری میتواند با دریافت اجاره بها از خانه‌های‌ سازمانی به کارمندان سایر سازمانهای دولتی که در آن یگان خدمت می ‌کنند واگذار نماید. ماده 2 - خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پرسنل استفاده ‌کننده از آنها مشمول هیچیک از مقررات قانونی مربوط به روابط‌ موجر و مستأجر و همچنین تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود. ‌ تبصره -‌پرسنلی که خانه سازمانی در اختیار آنهاست حق واگذاری به غیر و استفاده غیر از سکونت را ندارند ماده 3 - خانه‌های سازمانی و اماکن عمومی وابسته به آن مانند مسجد، مدرسه، باشگاه، سینما، فروشگاه، تأسیسات و متعلقات و وسایل آنها از‌اموال وزارت دفاع محسوب و استفاده از آنها صرفاً بنا به ضرورت خدمتی بوده و هیچگونه حقی برای ساکنین آنها ایجاد نمی ‌کند. ماده 4 - واگذاری خانه‌های سازمانی بعهدۀ شورایی مرکب از اعضاء زیر می ‌باشد که تحت نظر فرمانده یا رییس قسمت انجام وظیفه می ‌نماید: ‌ الف - نماینده فرمانده یا رییس قسمت. ب - نماینده عقیدتی سیاسی قسمت. پ - مسیول روحیه و رفاه (‌امور اداری یا آجودانی). ت - یک افسر - یک همافر یا نیروزفر یا دریافر - یک درجه‌دار - یک کارمند یا کارمند فنی در صورت وجود هر یک در واحد که بوسیله کلیه‌پرسنل واحد و از بین خود آنها تعیین میشوند. تبصره - نمایندگان دارایی و پست مهندسی قسمت میتوانند بدون داشتن حق رأی در جلسات شورا شرکت نمایند. ‌ ماده 5 - شرایط واگذاری خانه‌های سازمانی. ‌خانه‌های سازمانی هر واحد صرفاً از نظر تعداد افراد قابل سکونت در آنها طبقه ‌بندی شده و بوسیله شورای واگذاری به پرسنل متقاضی که بر مبنای ‌معیارهای زیر از اولویت بیشتری برخوردار باشند واگذار شد. 1- حساسیت شغل. 2 - نامساعد بودن محیط و سختی کار. 3 - حسن انجام وظیفه به تشخیص رییس یا فرمانده مربوط. 4 - کمتر بودن حقوق و مزایا با درنظر گرفتن قدمت خدمت. 5 - تعداد عایله تحت تکفل. 6 - نداشتن درآمد دیگر و خانه مسکونی در خارج از شهر و منطقه خدمتی تبصره 1 - خانه سازمانی به پرسنلی که در شهر یا منطقه خدمتی خود دارای خانه مسکونی متناسب با عایله تحت تکفل باشند تعلق نخواهد ‌گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84777_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84777",
        "content": "چنانچه در طول مدت استفاده نیز امکان تهیه مسکن برای پرسنل فراهم گردید از استفاده از خانه سازمانی محروم میگردند. ‌ تبصره 2 - در خانه‌های سازمانی داخل یا مجاور قسمت، پرسنلی که حضورشان بدلایل خدمتی ضرورت دارد از کلیه شروط مستثنی بوده و خانه‌سازمانی به آنها تعلق خواهد گرفت. ‌ ماده 6 - وزارت دفاع موظف است در جهت اجرای عدالت بین افرادیکه از خانه‌های سازمانی استفاده می ‌کنند و کسانیکه بدلیل محدودیت‌ تعداد خانه‌های سازمانی از خانه‌های سازمانی استفاده نخواهند کرد با توجه به میزان دریافتی پرسنل و اجاره بهای کارشناسی خانه مشابه و نوع خانه از‌نظر بنا، قدمت بنا، خدمات عمومی، تسهیلات اضافی یا اختصاصی برای مدت 5 سال مبلغی بعنوان حق استفاده از خانه‌های سازمانی را تعیین نماید‌ و پس از 5 سال پرسنل استفاده‌ کننده بایست خانه سازمانی را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد. تبصره 1 - در مواردی که درصدی از خانه‌های سازمانی پس از 5 سال متقاضی داشته باشد بر مبنای معیارهای مذکور در ماده 5 کسانیکه کمترین‌اولویت را داشته باشند ملزم به تخلیه خانه‌های سازمانی خواهند بود تبصره 2 - در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع میتواند از طریق‌مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید. تبصره 3 - خانه‌های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها میشوند به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود تخلیه‌ میگردند. ماده 7 - هزینه آب، برق، تلفن، و دیگر خدمات اختصاصی هر واحد از استفاده‌کنندگان دریافت خواهد شد. تبصره 1 - هزینه خدمات مشترک در محاسبه حق استفاده از هر واحد مسکونی منظور میگردد تبصره 2 - داراییهای پرداخت‌کننده حقوق موظفند تفاوت حق استفاده خانه سازمانی و کمک هزینه مسکن که به پرسنل مشابه داده میشود را از‌دریافتی پرسنل استفاده‌کننده کسر و به حساب مخصوصی در خزانه واریز نمایند. همه‌ ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در‌بودجه وزارت دفاع برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌ها و نیز احداث خانه‌های سازمانی جدید پیش‌بینی میگردد. ‌ ماده 8 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ ماده 9 - از تاریخ تصویب آییننامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84729_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84729",
        "content": "ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسایط نقلیه صرفاً نظامی (‌باستثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای‌مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی)‌از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که بتصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا میشود، و یا این که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء میگردد و یا ب‌صورت نمونه و گارانتی وارد میشود. با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (‌از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (‌به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبی نی در زمان جنگ معاف میباشد. تبصره 1 - کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا میشود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارایه بارنامه (‌تعداد نگله،‌وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص میباشد. تبصره 2 - کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور بطور نسیه از گمرکات ترخیص شده‌اند با تأیید‌وزارت مربوطه مشمول این قانون میگردد. ‌ تبصره 3 - کالاهای وارده که بموجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی‌ تشکیل میگردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84802_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84802",
        "content": "ماده واحده - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه مواردی که بموجب قوانین و مقررات مصوب تا تاریخ 22/11/1357 انجام آن موکول به صدور فرمان یا‌تصویب یا به امر و اراده و اختیار شاه معدوم و اعضای خاندان سلطنتی و وابستگان نزدیک بوده است با هر عبارتی که انشاء شده باشد بترتیبی که در‌قانون راجع به حذف عبارت (‌فرمان همایونی) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور مصوب 14/3/1360 پیش‌بینی‌ شد صورت خواهد گرفت. تبصره 1 - دولت موظف است در مواردی که تعیین جانشین قانونی ضروری است به صورت لایحه به مجلس شورای سلامی تقدیم نماید. تبصره 2 - سرشماریهای عمومی کشور بنا به تصویب ریاست جمهوری انجام خواهد شد. تبصره 3 - قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111819_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111819",
        "content": "ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است، میتواند در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسیول خدمت آنها را نیمه وقت تعیین نمایند. ‌مدت و نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت و وضع پست ثابت سازمانی و میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سنوات خدمت و بازنشستگی و‌اعطاء پایه و ارتقاء گروه و مرخصی بموجب قانونی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه شده و بتصویب مجلس شورای اسلامی‌ خواهد رسید، مشخص خواهد گردید. تبصره – به دستگاههای موضوع این قانون اجازه داده می شود در صورت تقاضای بانوان کارمند رسمی وثابت خود و موافقت بالاترین مقام مسوول ، همچنین بتوانند به جای نیمه وقت ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات کار مقرر تقلیل دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83627_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83627",
        "content": "ماده واحده - دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب اساسنامه این قانون «‌سازمان حسابرسی» تأسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را‌ از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید. تبصره 1 - استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هییت وزیران بلامانع است. تبصره 2 - وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است: 1 - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به‌ دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ‌ملزم به حسابرسی میباشند، وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است. 2 - ارایه خدمات مالی به وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در‌ صورت درخواست آنها. 3 - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز. 4 - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی. ‌تبصره 3 - این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. ‌تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و‌ دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هییت وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آییننامه استخدامی ‌سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هییت‌ وزیران تقدیم میشود. تبصره 5 - از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل میگردد و‌ کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار میگیرد. منابع تأمین هزینه‌های ‌ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارایه خدمات حسابرسی و مالی بوده و‌ سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84792_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84792",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون اجازه داده میشود کارگران مشمول قانون کار شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعه و وابسته آن که در معادن‌ذغال سنگ اشتغال بکار دارند به مستخدم مشمول آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران تغییر وضعیت داده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف‌است حق بیمه دریافتی آندسته از کارگرانی که طبق این قانون مشمول آییننامه استخدامی شرکت مزبور میشوند به صندوق بازنشستگی شرکت ملی‌فولاد ایران منتقل نماید. تبصره 1 - آییننامه مربوط به تبدیل وضع خدمتی این دسته از کارگران و نیز دسته‌بندی مشاغل مشمول این قانون حداکثر 2 ماه پس از تصویب این‌قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و بتصویب هیأت دولت خواهد رسید. تبصره 2 - پرداخت مابه‌التفاوت مستمری ازکارافتادگی، بازنشستگی یا بازماندگان آن دسته از کارگران مشاغل تبصره یک که قبلاً ازکارافتاده،‌بازنشسته یا فوت شده‌اند و در حال حاضر از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت میدارند و آن دسته از کارگران مشاغل مشابهی که به تشخیص‌کمیسیون مرکب از نمایندگان ذیصلاح وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت ملی‌فولاد ایران و سازمان تأمین اجتماعی ازکارافتاده یا بازنشسته شناخته میشوند، نسبت به مستمری تعیین شده در آییننامه خاص شرکت ملی فولاد ایران‌بعهده شرکت مذکور می‌باشد و اعتبار آن نیز از محل اعتبارات عمومی دولت که به این موضوع تخصیص داده میشود تأمین خواهد گردید. ‌ تبصره 3 - میزان حق بیمۀ انتقالی و نحوه انتقال آن از سازمان تأمین اجتماعی به صندوق شرکت ملی فولاد ایران با توافق وزرای معادن و فلزات،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84128_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84128",
        "content": "ماده واحده - به وزارت نفت اجازه داده میشود عضویت مجامع بین‌المللی مشروحه ذیل را کماکان پذیرفته و حق عضویت آنرا پرداخت نماید: 1 - سازمان ایپیکا 2 - کنگره جهانی نفت 3 - اوپک"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84514_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84514",
        "content": "ماده واحده - به وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده میشود عضویت مجامع بین‌المللی مشروحه ذیل را کماکان ‌پذیرفته و حق عضویت آن را طبق مقررات عمومی آنها پرداخت نمایند. ‌نام سازمان ایرانی نام سازمان بین‌المللی 1 - سازمان حفاظت محیط زیست صندوق محیط زیست ملل متحد 2 - وزارت امور خارجه برنامه غذایی جهانی 3 - وزارت امور خارجه صندوق نامیبیا 4 - وزارت امور خارجه کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان 5 - وزارت امور خارجه مؤسسه تحقیق و پرورش کادر ملل متحد 6 - وزارت امور خارجه صندوق مبارزه با استعمار وابسته به سازمان وحدت آفریقا 7 - وزارت امور خارجه صندوق سازمان ملل متحد برای جنوب آفریقا 8 - وزارت امور خارجه کمیته رفع تبعیضات نژادی سازمان ملل متحد"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84759_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84759",
        "content": "‌ماده واحده - افزایش مستمری از کارافتادگی جزیی مشمولین مقررات تأمین اجتماعی عیناً تابع ضوابط و مقررات موضوع ماده 96 قانون تأمین ‌اجتماعی مصوب تیرماه 1354 خواهد بود. ‌سازمان تأمین اجتماعی مکلف است افزایش ‌های قبلی را که بر اساس ماده فوق ‌الذکر صورت پذیرفته باشد، در مورد مستمری بگیران از کارافتادگی جزیی ‌نیز معمول دارد. ‌تبصره - تعیین حداقل و حداکثر جمع مستمری از کارافتادگی جزیی ناشی از این قانون و تاریخ پرداخت ما به‌ التفاوت مستمری که بترتیب فوق ‌محاسبه خواهد شد با هییت وزیران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83772_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83772",
        "content": "ماده واحده الف - در صورتیکه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به خدمت مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی غیر‌مشمول قانون مزبور و شهرداریها و پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیاز داشته‌ باشند مأموریت اینگونه مستخدمین به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور و انتصاب آنان به پستهای ثابت سازمانی با رعایت مقررات استخدامی و‌موافقت شرکت یا مؤسسه متبوع آنها مجاز میباشد. ب - شرکتهای دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 کمیسیونهای استخدام مجلسین سابق میتوانند مستخدم ‌ثابت خود را بطور موقت به شرکتهای دولتی دیگر، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از مشمول قانون استخدام کشوری یا غیر مشمول آن،‌شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی یا به سازمانهای بین‌المللی که دولت ایران عضویت آنها را پذیرفته یا سازمانهای که دولت ایران شرکت در آنها را‌مقتضی بداند همچنین سازمانهای که بتصویب هیأت وزیران میرسد مأمور نمایند. ج - حقوق و مزایای مستخدمین موضوع این ماده در مدت مأموریت منحصراً از طریق یک صندوق قابل پرداخت است. آیین‌نامه اجرایی این‌قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و بتصویب هیأت وزیران میرسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84539_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84539",
        "content": "ماده واحده - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (‌جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران) دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشد و‌به کلیه تعهدات و قراردادهای مصوب بین‌المللی مربوط به وظایف و مسیولیت جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ جهانی و نیز مقررات اتحادیه ‌جهانی صلیب سرخ و هلال احمر که با سیاست‌ها و قوانین جمهوری اسلامی مغایرت نداشته باشد پایبند بوده و روابط خود را در چهارچوب سیاست‌خارجی کشور با کلیه جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ در جهان محفوظ داشته و در مسایل امدادی برون مرزی و درون مرزی و تعهدات مربوط بر‌طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت بهداری که بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد‌عمل میکند. تبصره 1 - عبارت «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران» جایگزین عبارت «جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران» میگردد. تبصره 2 - دولت موظف است که کلیه وجوهی را که بموجب قانون جمعیت هلال احمر ایران وصول مینماید بخزانه واریز و معادل آن وجوه ‌در بودجه سال آینده به حساب جمعیت هلال احمر ایران منظور دارد. تبصره 3 - بمنظور تقویت و تحکیم نیروی جمعیت و ایجاد تسهیلات لازم در جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای جمعیت و صیانت منابع مالی‌ کافی، دولت موظف است علاوه بر بذل مساعدت و همکاری در شیون مختلف هرساله در بودجه کل کشور ردیف اعتباری بعنوان اعانه جمعیت‌ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران منظور دارد تا بر طبق اساسنامه مصوب و مقررات و ضوابط خاص جمعیت به مصرف برسد. تبصره 4 - رییس جمعیت هلال احمر با پیشنهاد وزیر بهداری و تأیید هییت وزیران و با حکم وزیر مذکور به این سمت منصوب و یا عزل میشود. تبصره 5 - کلیه اموال و داراییها و اعتبارات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که از طریق عقود ناقله شرعی از قبیل وقف و صلح و هبه ‌و امثال آن سابقاً و از این به بعد به تملک جمعیت درآمده و یا بوسیله جمعیت ایجاد و احداث شده است کماکان در مالکیت جمعیت باقی مانده و کلیه‌مقررات و قوانین که بر خلاف آن موجب تضییع حقوق شرعیه جمعیت شده باشد لغو و بلااثر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111823_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111823",
        "content": "ماده واحده - ماده 15 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب دیماه 1347 بترتیب زیر اصلاح میگردد: ‌ماده 15 - کلیه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهای تنظیمی و منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که یکطرف آن ‌وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا بانکها یا نهادهای انقلاب اسلامی و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی یا اعضاء شرکتها و اتحادیه ‌تعاونی روستایی باشند و همچنین اسناد تضمینی که شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دریافت میکنند از تاریخ تصویب این قانون در دفاتر اسناد‌رسمی از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، مالیات، عوارض شهرداری و هر گونه هزینه و مالیات و عوارض باستثنای حق‌التحریر معاف خواهند بود. ‌تبصره - کلیه اسناد و قراردادهای عادی منعقده شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای ‌انقلاب اسلامی در حکم اسناد رسمی میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84156_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84156",
        "content": "ماده واحده - اعتباراتیکه برای اجرای طرحهای انتفاعی به استناد ماده 33 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 بصورت‌ بلاعوض به شرکتهای دولتی اعطاء شده و یا میشود و تأسیسات انتفاعی و تولیدی که به موجب ماده 48 قانون مذکور به شرکتهای دولتی بلاعوض‌واگذار گردیده است و همچنین اموالی که بر اساس مواد 113 و 117 و 119 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به شرکتهای مشمول‌ مواد مذکور منتقل شده و یا می‌شود و نیز کمکهایی که بابت جبران خسارات ناشی از جنگ و یا جبران زیان از طرف دولت به اشخاص شده و یا‌می‌شود، مشمول مالیات نخواهد بود ارقامی که قبلا از این بابت بعنوان مالیات وصول شده است، قابل استرداد نمی‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85375_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85375",
        "content": "ماده واحده - به منظور تعمیم بهداشت در سطح کشور و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در بخشها و روستاهای کشور از تاریخ تصویب این‌ قانون کلیه بهداشتکاران دهان و دندان و تکنیسین‌های بهداشت و مبارزه با بیماریها پس از گذراندن آموزش نظامی اولیه که متعهد انجام حداقل 5 سال ‌خدمت در مراکز بهداشتی درمانی بخشها و روستاهای کشور می‌گردند، پس از ایفاء تعهد مذکور از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند. تبصره 1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است چنانچه مشمولان این قانون از انجام خدمت مورد تعهد امتناع نمایند و یا در‌طی مدت انجام خدمت مورد تعهد به عللی از خدمت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار شوند بلافاصله آنها را جهت رسیدگی به ‌وضع مشمولیتشان به نزدیکترین اداره وظیفه عمومی معرفی نمایند. تبصره 2 - مشمولین این قانون که هم اکنون در حال گذراندن دوره نظام وظیفه هستند پس از آموزش نظامی اولیه بلافاصله ترخیص و مدت خدمت ‌سربازی در مورد اینگونه افراد و متعهدینی که خدمت نظام وظیفه را به انجام رسانده‌اند جزء تعهد پنج‌ساله آنان محاسبه و منظور خواهد شد. تبصره 3 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84397_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84397",
        "content": "ماده واحده - ورود خودروی سواری به صورت بدون انتقال ارز، در موارد زیر از شمول حکم ممنوعیت ورود دایم یا موقت خودروی سواری توسط ‌اشخاص حقیقی و حقوقی، مستثنی می‌باشد. 1 - ورود خودروی سواری توسط نمایندگیهای سیاسی کشورهای خارجی (‌کنسولی، بین‌المللی) و همچنین ترانزیت خارجی با رعایت مقررات‌مربوط. 2 - ورود موقت خودروی سواری توسط پیمانکاران خارجی دستگاههای اجرایی با تصویب هیأت وزیران، مشروط بر آن که در مدت مشخصی‌خودروی وارد شده را از کشور خارج نمایند. 3 - ورود خودروی سواری توسط هر یک از فارغ‌التحصیلان ایرانی دانشگاههای خارجی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر که مورد تأیید ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کشور مراجعت نموده‌ و یا می‌نمایند، برای یکبار بر اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 4 - ورود خودروی سواری توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور و مأموران ثابت دستگاههای دولتی در خارج از کشور، برای یکبار بر‌اساس ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 5 - ورود آمبولانس بصورت اهدایی یا غیر اهدایی جهت دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی. 6 - در سایر موارد ضروری به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و تصویب هیأت وزیران. تبصره 1 - وزارت صنایع سنگین مجاز است خودروهای سواری مورد نیاز برای بررسی امکان ساخت و همچنین خودروهای مخصوص جانبازان ‌و معلولان که امکان ساخت آنها در داخل کشور نمی‌باشد را رأساً وارد نماید یا بر اساس ضوابطی که بتصویب هیأت وزیران می‌رسد اجازه ورود آنها را‌صادر کند. تبصره 2 - سود بازرگانی مربوط به ورود خودروهای موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع سنگین و صنعت، معـدن و تجارت و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. تبصره 3 - خودروهای وارداتی باید دارای مشخصات ذیل باشند: ‌الف - بیش از 5 سال از تولید آنها نگذشته باشد. ب - دارای استانداردهایی باشند که از سوی وزارتخانه‌های صنایع سنگین و صنعت، معـدن و تجارت اعلام می‌گردد. تبصره 4 - خرید سواری دست اول از سازندگان کمپانی مادر (‌رنو، پژو و یا سازندگان داخلی که در آینده موافقت اصولی اخذ و تولید خواهند کرد)‌از طریق شرکتهای سازنده داخلی انجام پذیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111689_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111689",
        "content": "ماده واحده - سنوات خدمت قبلی قضات در دادگاهها و دادسراهای انقلاب پس از استخدام در دادگستری جزو سنوات خدمت آنان محسوب و از‌لحاظ بازنشستگی و وظیفه بشرط پرداخت کسور بازنشستگی مقرر در قانون استخدام کشوری منظور خواهد شد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111702_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111702",
        "content": "ماده واحده - تشخیص لزوم اعزام مجروحین در جریان انقلاب اسلامی و تداوم آن با کمیسیون پزشکی بنیاد شهید است. ‌ تبصره - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت یکماه پس از تصویب، توسط بنیاد شهید تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111709_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111709",
        "content": "فصل اول ـکلیات ماده 1- باستناد تبصره 1ماده 2اصلاحی قانون تأسیس وازرت نیرو مصوب سال 1357 شرکت سهامی برق منطقه ای باختر که از این پس دراین اساسنامه شرکت نامیده میشود وابسته به وزارت نیرو تشکیل وطبق مقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهدشد. ماده 2- مرکز شرکت: شهراراک خواهدبود وحوزه عمل آن با تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد. تبصره ـ شرکت میتواند باتصویب مجمع عمومی درنقاط دیگر حوزه عمل شرکت به تشکیل شعب ونمایندگیهایی مبادرت نماید. ماده 3- شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی بوده وطبق اصول بازرگانی ومقررات این اساسنامه ومقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد. ماده 4- مدت شرکت نامحدود است. ماده 5- موضوع وهدف شرکت.تامین وتوزیع نیروی برق مورد نیاز درحوزه عمل خود برای کلیه امور اعم از مصارف تجاری،خانگی، کشاورزی وصنعتی است وبرای نیل به این هدفها شرکت با رعایت قانون سازمان برق ایران وقانون تأسیس وزارت نیرو مجاز به اقدامات زیرمیباشد: الف - خریدوفروش ومبادله نیروی برق اعم از کلی وجزیی. ب - ایجاد وتوسعه شبکه وتأسیسات توزیع نیروی برق کلیه نقاط حوزه عمل خود. ج – احداث و ایجاد و وسایل انتقال و تولید نیروی برق با جلب نظر شرکت توانیرو واداره وبهره برداری از آنها. د - بهره برداری واداره تأسیسات انتقال نیروی برق که بوسیله شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران دراختیار شرکت گذارده میشود. هـ - همکاری واشتراک مساعی با سایر مؤسسات مربوط درپژوهش وبررسی بمنظور پیشرفت وبهبود وتوسعه مبانی علمی وفنی واقتصادی درامر تولید وانتقال وتوزیع ومبادله نیروی برق نحوه بهره برداری واداره آن. و - سرمایه گذاری ومشارکت درمؤسسات وشرکتهای داخلی که ارتباط بامقاصد شرکت داشته باشد درحدود مقررات مربوط باتصویب مجمع عمومی. ز - انجام اموری که وزارت نیرو اختیارات خودرا درامور برق به شرکت درحوزه عمل آن تفویض می نماید. ح - انجام هرگونه عملیات ومعاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده وبه صرفه وصلاح شرکت باشد. فصل دوم - سرمایه شرکت ماده 6- سرمایه شرکت معادل مبلغ یک میلیون ریال است که به یکصد سهم ده هزار ریالی تقسیم میشود وکلا متعلق به دولت است. تبصره ـکلیه دارایی وسرمایه واموال منقول وغیر منقول شرکتهای سهامی برق منطقه ای غرب وبرق منظقه ای تهران درآن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی برق منطقه ای باختر قرار میگیرد طبق نظر کارشناس منتخب مجمع عمومی تقویم وبه شرکت اخیرالذکر منتقل وبه سرمایه آن افزوده میگردد. ماده 7- کلیه وظایف واختیارات وبدهی وبودجه ودرآمد واعتبارات ودیون وتعهدات وکارکنان شرکتهای سهامی برق منظقه ای غرب وبرق منظقه ای تهران درآن قسمت که درحوزه عمل شرکت سهامی برق منظقه ای باختر قرار میگیرد براساس دفاتر موجود به شرکت اخیرالذکر منتقل میگردد. فصل سوم - ارکان شرکت ماده 8- شرکت دارای ارکان زیراست. الف- مجمع عمومی. ب- هیأت مدیره ومدیرعامل: ج- بازرس الف- مجمع عمومی ـ نمایندگی سهام دولت درمجمع عمومی با وزیر نیرو،وزیر اموراقتصادی ودارایی و رییس سازمان برنامه وبودجه بوده وریاست مجمع بعهده وزیر نیرو خواهدبود.جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی دوباریکی درچهار ماهه اول سال برای تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان سال قبلی ودیگری درنیمه دوم سال برای تصویب بودجه،خط مشی وسایر مسایلی که دردستور مجمع گذارده میشود تشکیل میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111709_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111709",
        "content": "تبصره 1- جلسات مجمع عمومی درموارد ضروری به پیشنهاد رییس مجمع یا مدیرعامل یا بازرس تشکیل میشود. تبصره 2- جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت وتصمیمات آن با اکثریت آراء مجمع عمومی معتبر خواهد بود. تبصره 3- جلسات مجمع عمومی با دعوت کتبی مدیر عامل تشکیل میشود.دستور جلسه باید به ضمیمه دعوتنامه برا ی اعضاء مجمع ارسال گردد. ماده 9- وظایف مجمع عمومی. الف - تعیین خط مشی کلی شرکت. ب - انتخاب یا عزل اعضاء هیأت مدیره. پ - انتخاب بازرس به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی. ت - تصویب بودجه سالانه شرکت. ث - تصویب آیین نامه های مالی ومعاملاتی شرکت براساس ومقررات مربوط با تایید وزارت اموراقتصادی ودارایی. ج - تصویب تشکیلات وآیین نامه های استخدامی شرکت پس از تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور. چ - تعیین حقوق ومزایای مدیر عامل و اعضاء اصلی هیأت مدیره با رعایت مقررات مربوط با تایید شورای حقوق و دستمزد و حق الزحمه بازرس. ح ـ استماع گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و بازرس و بررسی تارزنامه و حساب سود وزیان و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها. خ - اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع به داوری و همچنین اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی مطروحه. د ـ اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول شرکت. ذ - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح میشود. ماده 10- مجمع عمومی فوق العاده در موارد زیر تشکیل میشود: الف- پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به مجلس شورای اسلامی . ب- پیشنهاد افزایش سرمایه و انحلال شرکت به هیأت وزیران. ماده 11 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب میشوند که اعضای اصلی بطور موظف و تمام وقت در شرکت خدمت میکنند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 12- جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت مدیر عامل با حضور سه نفر اعضا ء هیأت مدیره در محل شرکت یا در هر محلی که رییس هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل میگردد و تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. تبصره ـ در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره یکی از اعضاء علی البدل بدعوت رییس هیات مدیره در جلسه هیأت مدیره شرکت کرده و رأی خواهد داد و در غیاب رییس هیأت مدیره یکی از اعضاء اصلی هیأت مدیره به قایم مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام خواهد داد. ماده 13 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره. الف ـ تصویب برنامه های کلی شرکت. ب - نظارت بر اجرای برنامه های جاری براساس خط مشی و هدفهای شرکت. پ - بررسی و تایید بودجه شرکت بمنظور طرح درمجمع عمومی. ت - تهیه و تنظیم گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بمنظور طرح در مجمع عمومی. ث ـ تهیه آیین نامه موضوع این اساسنامه جهت ارایه به مجمع عمومی. ج ـ تصویب سیاست ارتباط و مبادله عملی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه امور مربوط به شرکت با رعایت مقررات مربوط."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111709_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111709",
        "content": "چ - بررسی و پیشنهاد سازش در دعاوی و یا ارجاع آن به داوری برای طرح در مجمع عمومی با رعایت اصل 139 قانون اساسی. ح ـ پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت به مجمع عمومی. خ ـ تصویب قراردادها. ماده 14- مجمع عمومی از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یکنفر را بعنوان مدیر عامل و رییس هیأت مدیره انتخاب مینماید. ماده 15 ـ وظایف و اختیارات مدیر عامل. الف ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه واحدهای شرکت ریاست دارد. ب - مدیر عامل مسیول امور اجرایی شرکت و عهده دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و همچنین مسیول کلیه امور مربوط به استخدام و عزل و نصب مستخدمین میباشد. ج - نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مقامات قضایی و اشخاص حقیقی یا حقوقی با حق توکیل غیر. د ـ مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را با مسیولیت خود به هریک از اعضای هیأت مدیره یا سایر مستخدمین ارشد شرکت تفویض کند. هـ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قرارداد ها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا نمایندگان تام الاختیار آنها برسد. ماده 16- بازرس شرکت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب میگردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده 17- وظایف و اختیارات بازرس بشرح زیر است: الف ـ رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهارنظر نسبت به آن. ب- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به آن. ج- سایر وظایف و اختیاراتی که بموجب قانون تجارت بعهده بازرس گذاشته شده است. بازرس حق مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک شرکت را دارد لکن اقدامات او نباید مانع انجام جاری شرکت گردد. بازرس مکلف است هرگونه تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت را مشاهده میکند به مجمع عمومی گزارش نماید. بازرس میتواند برای انجام وظایف خود با تصویب مجمع از خدمات کارشناسان و متخصصین داخل یا خارج شرکت استفاده نماید و مدیر عامل مکلف است امکانات لازم را طبق نظر بازرس در اختیار او قرار دهد. ماده 18- مواردی که دراین اساسنامه پیش بینی نشده طبق قانون تجارت و قوانین مربوط عمل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111714_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111714",
        "content": "ماده واحده ـ حقوق محصلین کادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش، ژاندارمری، شهربانی) بشرح جدول زیر و بر اساس ضریب‌حقوق پرسنل نیروهای مسلح تعیین و در صورت تأمین اعتبار قابل پرداخت میباشد: ردیفف شرح سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم 1 دانش آموزان دبیرستان صنعتی نیروی زمینی واحد حقوقی مبلغ 55 600/6 60 200/7 65 800/7 70 400/8 2 دانش آموزان آموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ التحصیلان دوره ابتدایی واحد حقوقی مبلغ 60 600/6 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 3 دانش آموزان آموزشگاههای درجه داری و پاسبانی فارغ التحصیلان دوره راهنمایی و نهم قدیم واحد حقوقی مبلغ 60 200/7 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 4 هنرجویان آموزشگاه همافری واحد حقوقی مبلغ 88 10560 ـ ـ ـ ـ ـ 5 دانشجویان آموزشگاه افسری جزء واحد حقوقی مبلغ 88 10560 ـ ـ ـ ـ ـ ـ 6 دانشجویان دانشکده افسری واحد حقوقی مبلغ 88 10560 110 200/13 125 000/15 ـ ـ 7 دانشجویان مدارس عالی پرستاری و مدارس همطراز واحد حقوقی مبلغ 88 10560 98 11760 108 12960 118 14160 تبصره 1 ـ به هر یک از دانش‌آموزان و دانشجویان مراکز آموزشی نیروهای مسلح در صورت متأهل بودن علاوه بر کمک هزینه تحصلی فوق ماهانه‌مبلغ سه هزار ریال حق تأهل پرداخت خواهد شد. تبصره 2 ـ در صورتیکه مدت دوره محصلین جدول بالا از زمان تعیین شده بیشتر باشد، در سالهای بعد دانش‌آموزان از هفت واحد حقوقی و‌دانشجویان از 10 واحد حقوقی افزایش استفاده خواهند نمود. تبصره 3 ـ هر گاه بنا بر مقتضیات و نیازمندیها مرکز آموزشی جدیدی در نیروهای مسلح تأسیس گردد که حقوقی برای محصلین آن در این جدول‌پیش بینی نشده است، مرکز آموزشی جدیدالتأسیس با یکی از مراکز آموزشی مندرج در این جدول تطبیق و حقوق محصلین آن با توجه به میزان‌تحصیلات در بدو ورود و مدت دوره تحصیل تعیین خواهد شد. تشخیص همطرازی و تعیین حقوق آنان از طریق پیشنهاد نیروها و سازمانهای مربوطه‌پس از هماهنگی ستاد مشترک و وزارت دفاع در فرمان همگانی ارتش درج میگردد. تبصره 4 ـ سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون ملغی میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111719_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111719",
        "content": "ماده واحده - نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران )ارتش، شهربانی، ژاندارمری) می توانند آن دسته از پرسنل فنی، مهندسی، عملیاتی خود را که‌طبق قوانین و مقررات مربوطه تا تاریخ تصویب این قانون بازخرید از خدمت شده‌اند در صورت ضرورت و نیاز به خدمات آنان در جنگ یا امور فنی و‌موافقت پرسنل فقط برای یکبار با درجه یا رتبه و خدمت قبلی و رعایت شرایط زیر به خدمت اعاده نمایند: 1 - در مدت انقطاع خدمت بعلت بازخرید، به موجب احکام صادره از مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران از اشتغال به مشاغل دولتی و‌ وابسته به دولت محروم نگردیده باشند. 2 - استعداد و توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و رتبه و تخصص مربوطه و سپردن تعهد حداقل 5 سال خدمت. 3 - علت بازخرید سوابق خدمت آراء صادره از مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران و یا عدم استعداد و توانایی افسران موضوع قانون الحاق‌ماده واحده به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی مصوب تیر ماه 1345 )تشخیص استعداد و توانایی افسران) نباشد. 4 - علت بازخرید سوابق خدمت پرسنل آراء صادره از کمیسیونهای پاکسازی نباشد. تبصره 1 - تشخیص ضرورت و نیاز به خدمات پرسنل بر عهده فرماندهان نیروهای سه‌گانه و فرمانده ژاندارمری و رییس شهربانی جمهوری‌اسلامی ایران. تبصره 2 - علاوه بر احراز شرایط فوق صلاحیت مکتبی و حفاظتی این قبیل افراد باید مانند پرسنل جدیدالاستخدام مورد تأیید مراجع ذیربط قرار‌گیرد. تبصره 3 - افرادی که به این ترتیب به خدمت اعاده میگردند ملزم به پرداخت کلیه مبالغ دریافتی بابت خرید سوابق خدمت خود بصورت نقدی و‌یکجا بوده مگر اینکه عدم توانایی آنان در بازپرداخت مبالغ دریافتی به طور نقدی و یکجا به تشخیص سازمان مربوط محرز باشد. که در این صورت با‌پیشنهاد سازمان و با در نظر گرفتن فاصله بازخرید شدن با تصویب بالاترین مقام نیرو و یگان ذیربط متناسب با باقیمانده خدمت شخص حداکثر بمدت ‌پنج (5) سال بصورت اقساط مساوی از حقوق دریافتی ماهیانه آنان برداشت خواهد گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84700_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84700",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف‌شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها (‌مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) از سازمان مذکور منتزع و به استانداریها‌واگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، تأسیس شده و یا در شرف تأسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیر منقول و‌مطالبات و سایر داراییها و تأسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه‌ها و کلیه امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانب‌استانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد. تبصره 1 - وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و کشور مکلفند ظرف دو ماه آییننامه اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند. تبصره 2 - وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه داراییهای موجود شعب مذکور را ارزیابی و‌دارایی خالص را تعیین و به تأیید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی برساند و به سازمان مزبور تحویل نماید. تبصره 3 - کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از آن‌تاریخ مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد و با بقیه کارکنان شعب مذکور در‌صورت نیاز، قرارداد آنان را تمدید و در غیر اینصورت قرارداد آنها لغو خواهد گردد. تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون، قانون واگذاری شعب شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها مصوب 17/2/1359 شورای انقلاب و‌سایر مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. تبصره 5 - پس از حسابرسی شعب مذکور در صورتیکه بعضی از آنها در مدت انتزاع از وزارت صنعت، معـدن و تجارت دچار ضرر شده باشند از سود سایر شعب‌ ترمیم خواهد شد. تبصره 6 - به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا جهت ادامه فعالیتهای تجاری و انسجام و نظارت استانی بر شعب اجازه داده میشود که هیأت‌مدیره سه نفره با هماهنگی استاندار انتصاب نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85146_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85146",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که کلیه اقدامات لازم را برای الحاق به مقاوله‌نامه حمل و نقل‌های بین‌المللی با راه‌آهن (COTIF) و ضمایم آن که از تاریخ اول ژانویه 1985 جایگزین مقاوله‌ نامه‌های بین‌المللی حمل بار و مسافر, CIV) (CIM و پروتکلهای الحاقی‌آن خواهد شد بعمل آورده و اسناد الحاق را تسلیم نماید"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111792_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111792",
        "content": "ماده واحده - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظفند درآمد حاصل از فروش خدمات با احتساب هزینه‌های مربوطه جهت انجام خدمات‌کامپیوتری، فنی، کارشناسی انتشاراتی و نشریات تخصصی و برگزاری دوره‌های تخصصی را از متقاضیان اخذ و بحساب درآمد عمومی واریز نمایند. تبصره 1 - آییننامه اجرایی این ماده واحده حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ تبصره 2 - ارایه خدمات موضوع این قانون نبایستی در انجام وظایف اصلی دستگاه خللی وارد آورد. تبصره 3 - ایجاد واحد سازمانی و پست سازمانی جدید بمنظور ارایه خدمات مصرحه در این قانون ممنوع است. تبصره 4 - شرکتهای دولتی مشمول این قانون نبوده و تابع قوانین خاص مربوط به خود هستند. تبصره 5 - آموزش کارگران در کلیه سطوح از شمول این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود میباشد. تبصره 6 - کارهای ارجاعی از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد خدمات مذکور در اولویت قرار دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83616_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83616",
        "content": "ماده واحده - بمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارایه خدمات‌ ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی از تاریخ تصویب این قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران تأسیس میگردد. 1 - مجمع عمومی شرکت یاد شده عبارتست از وزیر صنایع (‌رییس مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی - رییس سازمان برنامه و بودجه -‌ وزیر جهاد سازندگی - وزیر صنایع سنگین - وزیر نیرو - وزیر راه و شهرسازی - وزیر کشاورزی- وزیر صنایع در مقابل مجلس شورای اسلامی مسیول امور مربوط بشرکت شهرکهای صنعتی ایران میباشد. 2 - شرکت شهرکهای صنعتی ایران میتواند شرکتهای شهرکها صنعتی در نقاط مختلف ایران تأسیس نماید که هر یک دارای شخصیت حقوقی‌ مستقل باشد. 3 - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران به پیشنهاد وزیر صنایع و با تصویب مجمع به عنوان معاون وزیر صنایع و رییس‌ هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و همچنین رییس هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت فرعی به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و‌ مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی ایران و حکم وزیر صنایع تعیین خواهد شد. 4 - شرکتهای شهرکهای صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه‌ ای‌ به شرکت شهرکها واگذار می‌ شود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرکهای صنعتی در مناطق محروم یا غیر برخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی‌ مابین‌ شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع و همچنین شرکتهای تابع به یکدیگر به عنوان کمکهای بلاعوض محسوب می‌ گردد. انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره برداری است. 5 - شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی ‌بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحی صنعتی پس از تشکیل شرکت شهرک صنعتی مذکور از طریق این شرکتها هزینه می ‌شود و نواحی صنعتی ‌که از محل اعتبارات عمرانی در آنها هزینه گردیده است شهرک صنعتی موضوع این قانون تلقی می ‌گردد. 6 - استفاده از بودجه عمرانی یا سرمایه اصلی اولیه شرکت برای پرداخت هزینه‌ های جاری و خدماتی که پس از آغاز بهره‌ برداری از تأسیسات‌ زیربنایی شهرک ضرورت خواهد یافت ممنوع است و کلیه هزینه‌ های مربوط به خدمات و امور جاری شهرک صنعتی بر اساس آییننامه‌ ای که بتصویب ‌مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی میرسد از صاحبان واحدهای صنعتی موجود در شهرک یا اشخاصی که بنحوی از انحاء اراضی مورد نیاز‌ برای اجرای طرح خود را تهیه نموده‌ اند دریافت میگردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزینه‌ های مذکور بتفکیک در آییننامه مشخص خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83616_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83616",
        "content": "7 - تعیین محل شهرک (‌در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت‌ راه و شهرسازی انجام خواهد شد و در هر حال شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداریها مستثنی بوده و واگذاری‌ اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسیولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون‌ عمل خواهد کرد. تشخیص ضرورتهای فنی و اقتصادی به عهده مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مربوط می‌ باشد. تبصره - عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است. 8 - مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران موظف است با توجه به سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران و با تصویب هیأت دولت برای ‌افزایش تعداد شهرکها اقدام لازم را انجام دهد و همچنین مجمع عمومی شرکتهای تابعه می ‌تواند با توجه به نیاز و ضرورت نسبت به توسعه شهرکهای ‌صنعتی مصوب اقدام نماید. 9 - اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرکهای صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون تهیه و بتصویب هییت دولت خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84652_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84652",
        "content": "ماده 1 - دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاههای تربیت معلم و رشته‌های دبیری، دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به‌وزارت مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت می‌باشد. ‌ ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش می‌تواند جهت تأمین نیروی انسانی آموزشی خود علاوه بر دانش‌آموزان و دانشجویان موضوع ماده یک از‌دانشجویان داوطلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و طلاب حوزه‌های علمیه تعهد خدمت اخذ کند، این متعهدین از هر لحاظ مشمول این قانون ‌و قانون معافیت فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم از خدمت زیر پرچم در زمان صلح با رعایت ماده 7 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363‌مجلس شورای اسلامی خواهند بود. ‌ ماده 3 - متعهدین خدمت مکلفند پس از فراغت از تحصیل به میزان دو برابر مدت تحصیل که حداقل آن کمتر از پنجسال نخواهد بود در هر محلی‌که وزارت آموزش و پرورش تعیین می‌نماید خدمت کنند و هیچیک از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌و شهرداریها و مؤسساتیکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز نهادهای انقلاب اسلامی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نماید ‌مجاز نیستند قبل از انجام یا لغو تعهد نسبت به استخدام و به کارگیری این قبیل متعهدین بنحویکه با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمایند. ‌ ماده 4 - تسلیم گواهی‌نامه یا ریز نمرات و تأییدیه تحصیلی به متعهدین بهر عنوان که متعهد قبل از انجام یا لغو تعهد بتواند از مزایای آن بهره‌مند ‌شود ممنوع است مگر جهت تحصیل در رشته‌های مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جدید و یا ضبط در پرونده استخدامی آنان‌در سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت مزبور که آنهم مستقیماً به صورت محرمانه از طریق واحدهای ذیربط صورت خواهد گرفت. ماده 5 - متعهدین در صورت ترک تحصیل یا انصراف از ادامه تحصیل، ممنوعیت از ادامه تحصیل، اخراج و یا انفصال دایم از خدمت، استنکاف از‌استخدام، عدم استخدام ناشی از تقصیر، ترک خدمت و بازخرید نمودن خدمت و بطور کلی در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام یا‌قسمتی از خدمت مورد تعهد به جز در موارد استثنایی مذکور در این قانون مکلفند دو برابر هزینه‌های تحصیلی و دو برابر حقوق کارآموزی دریافتی را‌حسب درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت نمایند، چنانچه قسمتی از خدمت مورد تعهد‌ انجام شده باشد وجوه مزبور به نسبت کسر خدمت دریافت خواهد شد. تبصره - چنانچه موارد یاد شده در ماده فوق ناشی از تقصیر متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وی تلقی نمود به تشخیص وزارت آموزش‌و پرورش، متعهد از پرداخت وجوه مذکور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وی لغو خواهد شد. ‌ ماده 6 - دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و‌فوق‌العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84652_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84652",
        "content": "ضمناً حقوق کارآموزی دانش‌آموزان ‌دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر پرداخت خواهد شد. ‌ تبصره - پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجویان مذکور مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از قبیل خوابگاه و‌وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و حوزه‌های علمیه معمولا در‌اختیار آنان قرار می‌دهند نخواهد بود، لکن هزینه‌های شبانه‌روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد. ‌ ماده 7 - پس از استخدام رسمی حداکثر مدت 2 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره کاردانی و حداکثر 4 سال از مدت تحصیل دانشجویان دوره‌کارشناسی و دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (‌پایه، گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد‌بود. تبصره - حکم ماده فوق با پرداخت کسور بازنشستگی مربوط، به پذیرفته‌شدگان قبل از سال 54 مراکز تحصیلی مزبور که تا تاریخ تصویب این قانون از‌خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده‌اند تسری یافته و آثار مالی ناشی از آن از تاریخ 1/1/1368 لازم‌الاجرا خواهد بود. ‌ ماده 8 - وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز و تأیید صلاحیت متعهدین، فارغ‌التحصیلان دانشسراهای تربیت معلم را استخدام و وضعیت ‌استخدامی سایر متعهدین را به قطعی تبدیل و در غیر اینصورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره ذیل آن رفتار خواهد کرد. ‌ ماده 9 - قوانین و مقررات مغایر با این تبصره و تبصره 2 قانون پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجرای قانون تربیت معلم مصوب11/3/1343 از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد. ‌ ماده 10 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84242_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84242",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/4/25 بشرح زیر پرداخت خواهد شد: 1 - بمنظور تأمین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از‌ حق‌التحریر دریافتی را به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفترداران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و‌عایله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. نحوه پرداخت و بیمه و بازنشستگی و حساب مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کل کشور تهیه و بتصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. 2 - پانزده درصد از حق‌التحریر مصوب توسط سردفتر به دفتریار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. 3 - قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب 1371/3/3 به قوت خود باقیست. 4 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84267_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84267",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون وزارتخانه‌ های صنایع سنگین و صنایع در یکدیگر ادغام و یک وزارتخانه جدید بعنوان وزارت صنایع‌ تشکیل می‌ گردد. تبصره 1 - وزیر جدید موظف است اساسنامه وزارتخانه را ظرف مدت حداکثر دو ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب نهایی به‌ مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تبصره 2 - کلیه طرحهای عمرانی با توجه به نوع فعالیت به صورت زیرمجموعه وزارت صنایع یا وزارت معادن و فلزات خواهند بود. تبصره 3 - اعتبارات سال 1373 وزارتخانه جدید از مجموع اعتبارات این دو وزارتخانه تأمین خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84232_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84232",
        "content": "ماده 1 - به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه توسعه و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق مرکب‌ از اعضای زیر تشکیل می‌گردد: 1 - کلیه اعضاء کمیسیون امور برنامه و بودجه. 2 - یک نفر از هر یک از کمیسیونهای دیگر (‌غیر از کمیسیون آیین‌نامه، تحقیق و قوانین قبل از انقلاب). ‌ اعضای مذکور توسط کمیسیونهای مربوطه انتخاب و به هیأت ‌رییسه مجلس معرفی می‌شوند مأموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه ‌توسعه، ادامه می‌یابد. ماده 2 - کلیات برنامه و کلیه تبصره‌هایی که مربوط به اهداف کلان و خط مشی‌های اساسی است در شور اول و بقیه در شور دوم بررسی و تصویب‌ خواهد شد. ‌ تبصره - مصوبات شور اول غیر قابل تجدید نظر می‌باشد. ‌ ماده 3 - کمیسیونهای تخصصی موظفند حداکثر ظرف مدت 2 هفته نسبت به مواد و تبصره‌های مربوط به خود بررسی‌های لازم را بعمل آورند و در پایان ‌مهلت مقرر گزارش کار مربوط به شور اول خود را به کمیسیون تلفیق ارسال دارند. ماده 4 - کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت 3 هفته پس از جمع‌آوری گزارش کمیسیونهای تخصصی و اصلاح و تلفیق آنها، گزارش ‌جامع خود را به جلسه علنی ارایه نماید. ‌ ماده 5 - پس از شور اول، کمیسیون تلفیق موظف است نحوه توزیع منابع را تعیین و ظرف ده روز همراه با سیاستهای مصوب شور اول به‌ کمیسیونهای تخصصی اعلام نماید. ماده 6 - در شور دوم کمیسیونهای تخصصی موظفند در چهارچوب ابلاغیه کمیسیون تلفیق تبصره‌ها و پیوستها را بررسی و گزارش خود را حداکثر‌ ظرف مدت 2 هفته به کمیسیون تلفیق اعلام کنند. ماده 7 - کمیسیون تلفیق پس از وصول کلیه گزارشهای شور دوم کمیسیونهای تخصصی موظف است حداکثر ظرف 3 هفته آنها را اصلاح و تلفیق و‌گزارش نهایی را جهت بررسی و تصویب در شور دوم به مجلس ارایه نماید. ‌ ماده 8 - نمایندگان در شور اول و دوم می‌تواند پیشنهادهای خود را در مهلتهای اعلام شده توسط کمیسیونهای تخصصی به آنها ارایه نموده و در‌وقت مقرر جهت توضیح در کمیسیون حاضر شوند. ‌ ماده 9 - در شور اول و دوم ابتدا پیشنهادهای مربوط به کمیسیونهای تخصصی و سپس پیشنهادهای نمایندگان در مورد ماده واحده و تبصره‌ها قابل ‌طرح می‌باشد. ماده 10 - نحوه رسیدگی به کلیات و پیشنهادهای شور اول و دوم، تشکیل کمیسیون و هر موضوعی که در این بخش از آیین‌نامه نیامده بر طبق مقررات معمول آیین‌نامه خواهد بود. ‌ ماده 11 - این قانون بلافاصله پس از تصویب لازم‌الاجراء است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84596_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84596",
        "content": "ماده واحده ـ به موجب این قانون به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی شاهد وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی اجازه داده‌می‌شود به منظور کمک به تأمین هیأت علمی مورد نیاز خود از تسهیلات ایجاد شده برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی در قانون نحوه‌تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب 65.3.1[1365] مجلس شورای اسلامی استفاده نمایند. تبصره 1 ـ خدمت کلیه افرادی که بعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی شاهد به کار مشغول می‌شوند به‌منزله خدمت افرادی که بعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی به کار مشغول می‌شوند خواهد بود و کلیه مزایا و‌تسهیلات و تعهدات موضوع قانون نحوه تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات عالی کشور مصوب 1/3/1365 مجلس شورای اسلامی ‌در مورد آنها نیز مجری خواهد بود. تبصره 2 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111577_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111577",
        "content": "ماده واحده - موارد معافیت بند 2 تبصره 85 قانون بودجه سال 1362 بشرح زیر بوده و از پرداخت تمام بهاء و هزینه صدور گذرنامه عادی و اسناد‌در حکم گذرنامه معاف میباشند. 1 - دانشجویان که طبق ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خارج از کشور جهت تحصیل اعزام میشوند و همچنین همسر و فرزندان آنها. 2 - خدمه پروازی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در انجام وظایف محوله. 3 - کارکنان و خدمه کشتیهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتکش وابسته به وزارت ‌نفت و همچنین خدمه قطارهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که به خارج از کشور اعزام میشوند. 4 - معلمینی که برای تدریس در مدارس ایرانی به خارج از کشور اعزام میشوند و همچنین همسر و فرزندان آنها. 5- کارآموزانی که با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی بمنظور کارورزی به خارج از کشور اعزام میشوند. ‌ تبصره - در صورت منتفی شدن موارد معافیت در بندهای فوق، ذینفع میتواند با پرداخت کلیه هزینه‌های متعلقه درخواست اصلاح گذرنامه و‌استفاده از آنرا در بقیه مدت بنماید. 6- صدور گذرنامه جمعی در صورتیکه بمنظور انجام مأموریت به خرج سازمانهای دولتی یا جمعیت هلال احمر باشد. تبصره - برای صدور گذرنامه جمعی در غیر صورت مذکور در بند 6 علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هر نفر ده درصد هزینه صدور اخذ خواهد شد. 7 - صدور هر گونه برگ گذر بیگانگان. 8 - در صورت پر شدن صفحات گذرنامه چنانچه حداقل دو سال بیشتر از اعتبار کل گذرنامه باقی باشد. 9 - برگ بازگشت موضوع ماده 20 قانون گذرنامه. 10 - صدور پروانه گذر که بموجب قراردادهای دوجانبه کشورهای همجوار وسیله مرزبانی صادر میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111580_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111580",
        "content": "ماده 1 - سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت که از بین دارندگان رتبه قضایی و افرادی که صلاحیت قضایی آنان مورد تأیید ‌شورای عالی قضایی قرار میگیرد و مستخدمین کشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی که تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان ‌توسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند. ماده 2 - بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند: گروه اول- بازرسان ثابت که بطور مستمر در خدمت سازمان میباشند. گروه دوم- بازرسان موقت که برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرند. ماده 3 - سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذکور در ماده‌ یک مأموریت یا نمایندگی دهد. تبصره 1 - در صورتی که افراد مذکور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و‌ شیون و حیثیت و ارتکاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حکم مستخدم دولت محسوب میشوند. تبصره 2 - سازمان میتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند. تبصره 3 - به افراد مذکور در ماده فوق به تشخیص رییس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشود که در هر حال از حداکثر فوق‌العاده روزانه ‌کارمندان دولت تجاوز نخواهد کرد. ماده 4 - قبول مأموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور بصورت دایم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت ‌کارمند است. تبصره 1 - در مورد مأموریت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره 2 - در مورد انتقال مستخدمین فوق (باستثنای دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام کشوری و ‌تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد. ماده 5 - پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زاید بر آن بر‌عهده سازمان بازرسی کل کشور است. ماده 6 - لغو حکم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یکی از دو صورت زیر خواهد بود. الف - به دستور رییس سازمان بازرسی کل کشور. ب - به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان. ماده 7 - دارندگان رتبه قضایی که در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بعنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته ‌اند‌ و نیز قضاتی که مأمور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور‌ خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ ها و سازمانهای متبوعه خود میباشند. ‌ تبصره - بازرسان دارای رتبه قضایی از فوق ‌العاده قضایی گروه 5 موضوع آییننامه پرداخت فوق ‌العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات‌ بعدی آن استفاده خواهند کرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رییس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداکثر تا معادل فوق ‌العاده قضایی‌ گروه 5 آییننامه مزبور بعنوان فوق ‌العاده شغل قابل پرداخت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111580_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111580",
        "content": "ماده 8 - مدت خدمت دارندگان پایه قضایی و افسران و درجه ‌داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان‌ در حکم خدمات قضایی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی میشود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد. ‌ ماده 9 - استخدام کارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 29 /7 /60 طبق قانون استخدام کشوری ‌خواهد بود. ماده 10 - رییس سازمان از فوق‌ العاده شغل معادل گروه 7 موضوع آییننامه پرداخت فوق ‌العاده مخصوص قضایی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی ‌آن استفاده خواهد کرد. قایم مقام و معاونین از فوق‌ العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود. ماده 11 - در هر مورد که قانون و مقرراتی برای تعیین تکلیف کارکنان سازمان بازرسی کل کشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام ‌کشوری و آییننامه اجرایی آن رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83624_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83624",
        "content": "ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یکسال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، ‌بعنوان عیدی و پاداش بپردازند مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. تبصره 1 - مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال ، محاسبه ‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. تبصره 2 - در کارگاههایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می ‌نمایند ، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. تبصره 3 - رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار می‌باشد. تبصره 4 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء بوده و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای ‌صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85898_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85898",
        "content": "ماده واحده - بمنظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رییس جمهور موظف است جهت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل ‌مستقیم و غیر مستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده‌ اند اقدامات لازم را بعمل آورند. تبصره 1 - کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطیه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده‌ واحده می‌باشند. تبصره 2 - اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم‌ربایی و توطیه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری ‌نمایند در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد. تبصره 3 - این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رییس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضد انسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی دارا باشد ‌و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم‌الاجرا میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84683_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84683",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون انجام تعهدات بند های الف و ب ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 بعهده سازمان تأمین ‌اجتماعی خواهد بود. سازمان مذکور موظف است کلیه تعهدات درمانی مزبور را از بخشهای دولتی و در صورت نیاز از بخش خصوصی با رعایت تعرفه ‌های رسمی تأمین ‌نماید. تبصره 1 - نحوه استفاده از واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان (اعم از واحدهای ملکی و استیجاری موجود) و واحدهایی که‌ بدین منظور ایجاد خواهد شد و چگونگی پرداخت هزینه‌ های درمان و نگهداری حسابها و نحوه خرید خدمت طبق آییننامه اجرایی این قانون خواهد‌ بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت مفاد بند های ذیل تهیه و به تصویب وزرای ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. الف - کل هزینه واحد های درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان بعهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌ هر سال آن را از محل سهم درمان (9% از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش ‌بینی و در بودجه خود منظور نماید‌ سازمان تأمین اجتماعی بمنظور انجام هزینه‌ ها امین خود را تحت عنوان صاحب جمع اموال و مسوول امور مالی در واحدهای مذکور مستقر می ‌نماید‌ که بر امور مالی مطابق ضوابط نظارت مستقیم خواهد داشت سرپرست سازمان مسوول امور مالی را پیشنهاد و پس از تایید وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی منصوب خواهد نمود. ب - کلیه واحد های آموزشی موجود سازمان و بیمارستانهاییکه در آینده دارای توان آموزشی می ‌شوند بر اساس برنامه ‌ریزی آموزشی وزارت ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خدمات آموزشی خود ادامه خواهند داد. ج - کلیه بیمارستانهای تحت مالکیت سازمان مکلفند تا 20% از ظرفیت تختهای خود را به پذیرش بیماران غیر بیمه‌ ای بی ‌بضاعت و همچنین‌ بیمارانی که از خانواده ‌های محترم شهداء، اسراء مفقودین و جانبازان هستند بطور رایگان اختصاص دهند و در شهرهایی که منحصر بفرد هستند به ‌تمام متقاضیان ارایه خدمت کنند. د - کلیه واحد های درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به پذیرش بیماران بیمه شدۀ تأمین اجتماعی اقدام و‌ هزینه‌ های انجام شده را بر اساس تعرفه ‌های مصوب از سازمان تأمین اجتماعی دریافت دارند. هـ - سازمان تأمین اجتماعی می ‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌ شدگان تأمین اجتماعی‌ استفاده نموده و هزینه ‌های مربوطه را طبق تعرفه‌ های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت‌ نماید. و – درآمد های حاصله از ارایه خدمات درمانی به غیر بیمه شده در واحد های تحت مالکیت سازمان مستقیماً به حساب جداگانه ‌ای جهت کمک به‌ساخت و تعمیر و نگهداری بیمارستان های تحت مالکیت اختصاص می‌ یابد. تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون به اعضای تشکیل دهنده شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی دو نفر بشرح زیر اضافه ‌می ‌گردند: 1 - مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی یا نماینده او."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84683_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84683",
        "content": "2 - رییس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او. تبصره 3 - اجراء این قانون باید هماهنگ با سیاستهای کلی بهداشتی درمانی کشور در قالب طرح گسترش شبکه‌ های بهداشتی درمانی باشد. تبصره 4 - از تاریخ تصویب این قانون آندسته از مواد قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84422_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84422",
        "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون در مقابل ارایه خدمات مربوط به امور مشروحه ذیل: 1 - صدور مجوز عبور و حمل بارهای ویژه (‌ترافیکی و حجیم) 2 - صدور دفترچه عبور و مرور وسایل حمل و نقل سنگین 3 - صدور و تجدید پروانه فعالیت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل 4 - صدور پروانه بین‌المللی 5 - صدور دفترچه کار رانندگان 6 - انجام خدمات فوق‌العاده ‌برابر تعرفه‌هاییکه بنا به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بتصویب هیأت وزیران می‌رسد، وجوه مربوطه را از متقاضیان اخذ و به حساب‌ خزانه واریز نماید. تبصره 1 - وزارت راه و شهرسازی مجاز است معادل 70% از وجوه واریزی حداکثر تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال را که در بودجه سالیانه ‌منظور می‌گردد، بابت توسعه و بهبود خدمات حمل و نقل جاده‌ای به موجب آییننامه‌ای که به پیشنهاد شورایعالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید، برداشت نماید. مصرف اعتبار مذکور بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از قانون محاسبات عمومی مصوب1364 و آییننامه اجرایی آن صورت خواهد گرفت. تبصره 2 - وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش عملیات و هزینه‌های طرحهای مورد اجراء از محل اعتبارات فوق را هر 6 ماه یکبار به‌کمیسیونهای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111658_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111658",
        "content": "ماده واحده ـ شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و بانکها و سایر اشخاص حقوقی تابع دولت جمهوری اسلامی ایران که علیه وراث و بستگان‌محمدرضا پهلوی (‌شاه سابق) بشرح مندرج در ذیل اقامه دعوی میکنند از پرداخت هزینه‌های دادرسی و دفتر معاف هستند. ‌ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر نام مادر شماره شناسنامه 1 فاطمه پهلوی رضا تاج ماه 5964 تهران 2 شمس (‌خدیجه) پهلوی رضا تاج‌الملوک 5965 تهران 3 تاج‌الملوک پهلوی تیمور ملک‌السلطان 5966 تهران 4 اشرف (‌زهرا) پهلوی رضا تاج‌الملوک 127 تهران 5 امیررضا آتابای هادی فاطمه 15848 تهران 6 ملکه اقدس(‌سیمین‌دخت)‌پهلوی هادی فاطمه 15849 تهران 7 سیروس آتابای هادی فاطمه 23139 تهران 8 مهناز (‌زهرا) زاهدی اردشیر شهناز 20 تهران 9 کیوان پهلوی‌نیا علی هیلر فاطمه 21 تهران 10 کامبیز خاتمی محمد فاطمه 1 تهران 11 فرحناز(‌معصومه) پهلوی محمدرضا فرح 2 تهران 12 علیرضا پهلوی رضا تاج‌الملوک 1 تهران 13 غلامرضا پهلوی رضا توران 2 تهران 14 عبدالرضا پهلوی رضا عصمت‌الملوک 3 تهران 15 احمد رضا پهلوی رضا عصمت‌الملوک 4 تهران 16 محمود رضا پهلوی رضا عصمت‌الملوک 5 تهران 17 فاطمه پهلوی رضا عصمت‌الملوک 6 تهران 18 حمیدرضا پهلوی رضا عصمت‌الملوک 7 تهران 19 مهرناز پهلوی غلامرضا هما 8 تهران 20 بهمن پهلوی غلامرضا هما 9 تهران 21 شهناز پهلوی محمدرضا فوزیه 11 تهران 22 بهزاد رضا پهلوی حمیدرضا هما 12 تهران 23 نازک پهلوی حمیدرضا هما 13 تهران 24 شاهرخ پهلوی احمدرضا سیمین‌تاج 14 تهران 25 شهلا پهلوی احمدرضا سیمین‌تاج 15 تهران 26 شهریار شفق‌نیا احمد اشرف‌الملوک 16 تهران 27 آزاده شفق‌نیا احمد اشرف‌الملوک 17 تهران 28 نیلوفر پهلوی (‌به آشتیانی حمیدرضا نیک تغییر نام یافته است) مینو 18 تهران 29 شهرام پهلوی‌نیا علی قوام اشرف 19 تهران 30 داریوش پهلوی‌نیا علی هیلر فاطمه تهران 31 سیروس پهلوی‌نیا شهرام نیلوفر 23 تهران 32 سونیا ماریا (‌مریم) پهلوی والتر 24 تهران 33 کیخسرو جهانبانی خسرو شهناز 25 تهران 34 جعفر رضا پهلوی حمیدرضا حوریه خامنه 26 تهران 35 کامران عباس وحید فرشاد آزاده 27 تهران 36 آذردخت (‌خدیجه) پهلوی غلامرضا منیژه 2 تهران 37 مریم (‌زهرا) پهلوی غلامرضا منیژه 1 تهران 38 بهرام پهلوی غلامرضا منیژه 3 تهران 39 کامیار پهلوی عبدالرضا پری‌سیما 2 تهران 40 سروناز پهلوی عبدالرضا پری‌سیما 2 تهران 41 شاهین پهلوی احمدرضا رزا 1 تهران 42 شهرناز پهلوی احمدرضا رزا 1 تهران 43 پری‌ناز پهلوی احمدرضا رزا 1 تهران 44 رضا پهلوی محمدرضا فرح 1 تهران 45 علیرضا پهلوی محمدرضا فرح 3 تهران 46 لیلا(‌فاطمه)‌پهلوی محمدرضا فرح 4 تهران 47 رامین خاتمی محمد فاطمه 1 تهران 48 یونس (‌محمد)‌پهلوی «به اسلامی اصل تغییر یافته» علی سونیاماریا(‌مریم) 1 تهران 49 داوید پهلوی علی سونیاماریا(‌مریم) 10 تهران 50 هود پهلوی علی سونیاماریا(‌مریم) 1 تهران 51 آناهیتا پهلبد شهباز بیاتریس 1 تهران 52 دارا شفیق شهریار مریم 1 تهران 53 فوزیه جهانبانی خسرو شهناز 1 تهران 54 فرح دیبا سهراب فریده 506 تهران 55 شهباز پهلبد _ _ 26694 تهران 56 شهریار پهلبد _ _ 6042 تهران 57 رضا پهلوی داداش‌بک نوش‌آفرین 5963 تهران"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83637_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83637",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موتورسیکلت سواران مکلفند ظرف مدت یکسال نسبت به شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های خود‌ اقدام نمایند. ‌ تبصره 1ـ کلیه مأمورین انتظامی موظفند پس از پایان مهلت قانونی نسبت به توقیف و هدایت موتورسیکلت‌های بدون شماره به توقفگاه شهرداری ‌و نیروی انتظامی اقدام جدی و مداوم بعمل آورند. تبصره 2ـ واحدهای راهنمایی و رانندگی مکلفند تسهیلات لازم جهت صدور شماره و احراز مالکیت دارندگان موتورسیکلت‌های فوق را فراهم و‌هزینه مربوطه را از متقاضیان دریافت دارند. نحوه احراز مالکیت صاحبان موتورسیکلت‌های بدون سند و تعیین تکلیف آنها و میزان هزینه مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت دو ماه توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84060_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84060",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به پیشنهاد هر یک از وزراء و رؤسای سازمانهای مستقل دولتی (‌سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور ‌اداری و استخدامی کشور، سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی) که براساس قانون موظف به شرکت در شوراها، شوراهای‌عالی و مجامع می‌باشند یکی از معاونان آنها را برای حضور در شورا، شورای عالی و مجمع مشخص، تعیین نماید. ‌ معاون تعیین شده موظف است شخصاً در جلسات شرکت نماید و نمی‌تواند شخص دیگری را بجای خود تعیین کند. ‌ تبصره 1 - شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رییس جمهور یا معاون اول بعهده دارند از این حکم مستثنی می‌باشند. تبصره 2 - وزرایی که به موجب قانون ریاست مجمع یا شورایی را بعهده دارند موظفند شخصاً در آن مجمع یا شورا شرکت نمایند. ‌ تبصره 3 - با لحاظ نمودن اصل 138 قانون اساسی در مواردی که شوراها و مجامع موضوع این قانون موظف به تصویب آیین‌نامه می‌باشند، معاون ‌تعیین شده در اجرای این قانون نمی‌تواند به جای وزیر تصمیم لازم اتخاذ نماید و صرفاً رأی وزرای مربوطه در اینگونه موارد ملاک عمل خواهد بود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83654_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83654",
        "content": "ماده واحده - دولت موظف است در کلیه شهرها، بخش‌ها و روستاهای کشور که امکان واگذاری زمین و مسکن دارد چهل درصد (40%) از اراضی ‌قابل واگذاری و مجتمعهای احداثی وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط را با اولویت به افراد واجد شرایط آموزش و پرورش (‌اعم از‌کارکنان و بازنشستگان) که در سراسر کشور فاقد زمین یا واحد مسکونی هستند، واگذار نماید. رعایت اولویت به نسبت کارمندان و افراد شاغل در‌آموزش و پرورش به کل کارمندان دولت میباشد. تبصره 1 - نود درصد (90%) اعتبار لازم حداکثر تا سقف هشت میلیون ریال جهت احداث یا خرید موضوع این قانون واحدهای مورد نظر از طریق ‌سیستم بانکی کشور بصورت وام بیست و پنج‌ ساله و با کارمزد زیر4% بر حسب سوابق خدمت و سایر اولویت‌های منظور در آییننامه اجرایی تأمین ‌خواهد شد. تبصره 2 - دولت موظف است مصالح ساختمانی و لوازم تأسیساتی را تا هفتاد و پنج متر مربع زیربنا با قیمت ثبت شده و با رعایت اولویت در‌اختیار مشمولین این قانون قرار دهد. ‌ تبصره 3 - در مراکز استانها و شهرهای بزرگ سازمان زمین شهری و دستگاههای تأمین‌کننده زمین موظفند زمین مورد نیاز را حتی‌المقدور در نقاط ‌مناسب از نظر محل کار تأمین نمایند. تبصره 4 - افراد مشمول این قانون در صورتیکه زمین برای احداث واحد مسکونی در اختیار داشته باشند، دولت امکانات مذکور در تبصره‌های 1‌، 2 و5 را در اختیار آنان قرار خواهد داد. تبصره 5 - سازمانها و دستگاههای تأمین ‌کننده آب و برق و گاز و تلفن و سایر خدمات مورد نیاز واحدهای مسکونی موظفند اولویت و تسهیلات‌لازم را به متقاضیان موضوع این قانون برای واگذاری حق انشعاب فراهم نمایند. ‌ تبصره 6 - آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب وسیله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی تهیه و‌بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ تبصره 7 - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی موظفند گزارش عملکرد این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای ‌آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83456_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83456",
        "content": "ماده واحده - استفاده‌کنندگان خانه‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا ‌وابسته به دولت که شهید، اسیر و یا مفقودالاثر شده و یا میشوند و همچنین افرادی که جانباز انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی بوده و از خانه‌های ‌مذکور استفاده میکرده‌اند و شاغل بوده و یا بهر نحوی از خدمت دستگاه اجرایی متبوع خود خارج و یا مشمول مقررات ازکارافتادگی شده و یا‌ میشوند تا زمانی که کمیسیون مقرر در آییننامه اجرایی این قانون مناسب تشخیص دهد خانواده آنها مجاز به ادامه سکونت در خانه‌های مذکور‌میباشند. ‌در صورتیکه افراد مذکور حایز شرایط برای خرید خانه‌های سازمانی باشند طبق مقررات قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1/7/1365 مجلس‌شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن خانه‌های مذکور به آنها فروخته خواهد شد ‌آییننامه اجرایی این قانون در مورد شرایط و نحوه استفاده و میزان حق استفاده و زمان استفاده و ترکیب کمیسیون و سایر مقررات مربوطه ظرف مدت 3 ماه توسط وزارت راه و شهرسازی ، بنیاد شهید، وزارت دفاع و وزارت سپاه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید، سایر قوانینی که مغایر با ‌این قانون باشد در خصوص افراد مشمول این قانون مجری نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87595_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87595",
        "content": "ماده واحده - نظر به اینکه در ماده 22 قانون تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی و سایر مواد آن بودجه دانشگاه مزبور از قانون محاسبات عمومی ‌استثناء نشده دلیلی بر خارج بودن از قانون محاسبات عمومی وجود ندارد و طبعاً سایر دانشگاهها هم که از جهت تنظیر و تشبیه گمان شده مستثنی از‌قانون مزبور است بلاوجه می‌باشد گذشته از این که سایر دانشگاهها که بودجه آنها از قانون محاسبات عمومی مستثنی نشده از نظر تنظیر نمیتواند ‌مستثنی باشد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84408_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84408",
        "content": "ماده واحده - بموجب این قانون «‌کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی» به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه‌کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و ‌لغزش‌های لایه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزراء و مسؤولین سازمانها (‌در غیاب ‌وزراء، معاونین ذیربط شرکت می‌نمایند) و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌ پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه‌ ژیوفیزیک، جمعیت هلال احمر، سازمان جنگلها و مراتع، وزارت صنعت، معـدن و تجارت و هر وزارتخانه، مؤسسه، نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این ‌کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند، تشکیل می‌گردد. تبصره 1 - کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی جهت انجام مطالعات و تحقیقات دامنه‌دار بر روی بلایای طبیعی کشور، تاریخچه آنها،‌پیش ‌آگاهی و همچنین برای اعلام وضعیت اضطراری و نحوه مقابله یا جبران خسارتها، کمیته‌های فرعی مورد نیاز تشکیل خواهد داد. تبصره 2 - سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرحهای این کمیته که توسط دستگاههای مربوطه پیش‌بینی نشده باشد در قالب ‌طرحهای مصوب دستگاه مربوط تصویب نماید. تبصره 3 - وزیر کشور، دستور تشکیل کمیته‌های استانی کاهش اثرات بلایای طبیعی را به ریاست استاندار، برای هر استان، با وضعیت فوق صادر‌خواهد کرد. تبصره 4 - وزارت کشور موظف است هر 6 ماه یکبار نتایج مربوط به مطالعات و تحقیقات و راه حلهای پیشنهادی را به اطلاع دستگاههای‌اجرایی مربوطه به منظور تمهیدات لازم و کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برساند. تبصره 5 - آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با نظرخواهی سایر اعضاء کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 6 - کمیته ملی مجاز است بخشی از اختیارات خود را به کمیته‌های فرعی یا استانی تفویض نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84621_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84621",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون ستاد مرکزی و هیأتهای 7 نفره واگذاری و احیاء اراضی که بر اساس مصوبات شورای انقلاب جمهوری ‌اسلامی بوجود آمده و وظایف موضوع مصوبات شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی در خارج از محدوده قانونی شهرها را به عهده دارند از نظر‌مقررات اداری و استخدامی مشمول مواد 36 الی 87 قانون مقررات مالی و اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی و اصلاحات بعدی آن پس از‌ملحوظ داشتن موارد ذیل خواهند بود: 1 - در کلیه موارد مزبور بجای وزیر جهاد سازندگی وزیر کشاورزی و بجای شورای مرکزی و جهاد، ستاد مرکزی و هیأتهای هفت نفره واگذاری ‌و احیاء اراضی بر حسب مورد قرار داده شود. 2 - اعضاء ستاد و هیأتها در خصوص آموزشهای تخصصی، بیمه درمانی و صندوق تأمین معذوریت از کار و ازکارافتادگی و وظیفه با پرداخت‌هزینه‌های مربوط از امکانات وزارت جهاد سازندگی استفاده خواهند کرد. 3 - تشکیلات ستاد و هیأتها به پیشنهاد ستاد مرکزی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد رسید. 4 - در مواردی که در انطباق مقررات موضوع این قانون با وضعیت استخدامی اعضاء هیأتها ابهامی بروز کند پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی و‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111579_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111579",
        "content": "ماده واحده - برای جلوگیری از گزند حیوانات زیانکار، پادگان‌های ارتش و در شهرستانهایی که پادگان ارتش وجود ندارد، ژاندارمری شهرستانهای ‌مزبور با تأیید وزارت اطلاعات موظفند جواز حمل سلاح برای میرشکاران محلی و افراد مورد اعتماد صادر نمایند. تبصره 1 - این سلاح فقط در ارتباط با حفظ مزارع و شکار حیوانات زیانکار بکار میرود و استفاده دیگر از آن غیر قانونی و دارای مجازات است.‌ژاندارمری با محیط زیست و اداره کشاورزی محل همکاریهای لازم را انجام میدهد. تبصره 2 - به تعمیرکاران محلی این نوع سلاحها با تأیید وزارت اطلاعات توسط ژاندارمری جواز تعمیر داده میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111665_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111665",
        "content": "ماده واحده - کتابهایی که با نظر حاکم شرع بصورت شرعی و قانونی از افراد و مؤسسات و سازمانها و بنیادهای منحله که بموجب مصوبه شماره 1462 جلسه مورخ 26 /1 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده و یا در دست گردآوری است در اختیار کتابخانه مرکزی دانشگاه ‌تهران به عنوان گنجینه شماره 2 (‌زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی) قرار میگیرد تا با این کتابها یک مرکز تحقیقاتی برای استفاده عمومی بوجود‌ آید. تبصره 1 - کتابهای خطی (‌اعم از نادر و غیر آن) و نیز کتب چاپی مصادره شده‌ ای که در تهران و شهرستانها در اختیار بنیاد مستضعفان و یا سایر ‌نهادها و بنیادها است و تاکنون طبق مصوبه مزبور شورای انقلاب جمع‌ آوری نشده است باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ‌تحویل کتابخانه مرکزی دانشگاه گردد. ‌تبصره 2 - کتابخانه مرکزی دانشگاه موظف است در حفظ و نگهداری کتب خطی نایاب و کمیاب و نیز کتب چاپی با ارزش طبق اصول فنی ‌کتابداری اقدامات لازم را معمول دارد. ‌ تبصره 3 - چنانچه در احکام مصادره از طرف دادگاههای صالحه تجدیدنظری انجام گیرد و از قسمتی از این کتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ‌ و آموزش عالی موظف است نسبت به تحصیل رضایت صاحبان آن یا استرداد آن قسمت از کتب اقدام نماید. تبصره 4 - محل ساختمان باشگاه سابق نخست ‌وزیری که فعلا قسمتی از کتب مصادره‌ ای در آن گردآوری شده است با کلیه وسایل و اثاثیه موجود ‌در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل میگردد. ‌ تبصره 5 - کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موظف است از کتب تکراری و مازاد مشمول طرح بیش از سه نسخه نگهداری ننموده بقیه را در صورت‌ نیاز به کتابخانه ‌هایی که نام برده میشود بترتیب اولویت اهداء نماید. 1 - کتابخانه شماره یک مجلس شورای اسلامی. 2 - کتابخانه ملی. 3 - کتابخانه مسجد اعظم در قم. 4 - کتابخانه دفتر تبلیغات در قم. 5 - کتابخانه آستان قدس رضوی در مشهد. 6 - کتابخانه ‌های عمومی وزارت ارشاد اسلامی. تبصره 6 - کلیه کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماری بهاییت به مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتقل میگردد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85901_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85901",
        "content": "ماده واحده - با پایان هر دوره قانونگذاری مدت مأموریت کسانیکه برای مدت معین یا غیر معین به نمایندگی از طرف قوه مقننه در شوراها و‌مجامع مختلف شرکت می‌نمایند خاتمه می‌یابد. تبصره 1 - مجلس جدید پس از رسمیت یافتن و تصویب اعتبارنامه اکثریت نمایندگان و انتخاب هیأت ‌رییسه دایمی نسبت به تعیین نمایندگان ‌جدید اقدام می‌نماید. تبصره 2 - تا تعیین نماینده جدید نمایندگان دوره قبل به کار خود ادامه خواهند داد. تبصره 3 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84330_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84330",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون و به استناد قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکتها و مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها‌ مصوب 22/9/1369 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به تصویب اساسنامه شرکتهای حمل و نقل مشروح زیر: ‌الف - شرکت سهامی حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران. ب - شرکت سهامی حمل و نقل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران. ج - شرکت سهامی حمل و نقل جاده‌ای یخچالدار. ‌ در حدود قانون تأسیس شرکتهای فوق (‌مصوب 9/12/1361) و با رعایت قانون تجارت، و کسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام‌ نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83771_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83771",
        "content": "ماده واحده - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آییننامه ‌معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (‌باستثنای هزینه‌های جنگی که با رعایت تبصره 9 و 45 قانون بودجه سال 1364‌انجام میگیرد) تحت ضوابط زیر مجاز میباشد: الف - مبادله موافقتنامه دستگاهها با وزارت برنامه و بودجه در مورد هر یک از برنامه‌ها و طرحها و فعالیتها و پروژه‌ها الزامی است و دستگاههای ‌اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور میباشند. ب - مسیولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا‌ بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. ج - وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات مندرج در بودجه سالیانه در مورد دستگاههای اجرایی که دارای ذیحساب هستند، با درخواست‌ وجه از طرف ذیحساب و در مورد دستگاههاییکه طبق قانون فاقد ذیحساب هستند، با درخواست وجه از طرف مسیول امور مالی که توسط دستگاه‌ ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل‌ دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسیول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد. د - نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد: 1 - معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسیولیت مأمور خرید. 2 - معاملات از 1/000/001 ریال تا 5/000/000 ریال با تأیید مأمور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا ‌مقام مجاز از طرف او. 3 - معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تأیید و مسیولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان. هـ - میزان پیش پرداخت که از 40 درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه‌ گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست‌ در قبال پیش‌ پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسیولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. ‌ و - کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد: 1 - تنظیم قرارداد و یا گرفتن فاکتور الزامی است، مگر در موارد اضطراری که نیاز به تأمین کالا از قبل قابل پیش‌بینی نباشد و خرید به اندازه رفع ‌اضطرار صورت گیرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی در تولید و توزیع آن به نحوی از انحاء مداخله و یا ‌مباشرت نداشته باشند. ‌تشخیص موارد اضطراری و تعیین میزان آن بعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای فوق یا مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83771_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83771",
        "content": "2 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورت مجلس خرید با رعایت مفاد بند (1) فوق، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا. 3 - در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورتحساب فروشنده مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس‌ تحویل کالا. 4 - در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا ‌گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع. 5 - مصرف اعتبار هزینه‌های خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و امضای مسیول امور مالی آن دستگاه به هزینه ‌قطعی منظور خواهد شد. 6 - در مورد کارهایی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تأییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام‌ دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف او. ز - دستگاههای اجرایی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به ‌دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند و دیوان محاسبات کشور حساب مذکور و اسناد مربوط را رسیدگی خواهد کرد. ح - اموالی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری میشود، اموال دولتی محسوب می‌گردد. ط - تعریف اصطلاحاتی که در این قانون بکار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد. ی - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و کمیته انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات قم، نهضت سوادآموزی، ‌بنیاد شهید، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی، امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگری که از درآمدهای عمومی استفاده نمایند مکلفند فهرست‌ هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام میشود همراه با گزارش توجیهی هر چهار ماه یکبار از طریق نخست‌وزیر به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال دارند. ک - ذیحسابیها و مسیولان کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان مشمول‌ این قانون را به خزانه واریز نمایند. ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این قانون را به اطلاع وزارت برنامه و بودجه و‌دیوان محاسبات کشور خواهد رساند. ل - تخلف از این قانون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب میگردد و در صورتی که موجب تضییع مالی از دولت شده باشد، متخلف به ‌پرداخت معادل میزان مورد تخلف طبق موازین شرعی و تعزیر مطابق نظر حاکم شرع محکوم خواهد شد. م - آییننامه اجرایی این قانون با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد نیاز، بنا به پیشنهاد وزیر ‌یا وزرای مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84544_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84544",
        "content": "ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود آن دسته از مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور را که پس از سی سال‌ سابقه خدمت به دلیل نیاز (‌و تشخیص) آن وزارتخانه یا واحدهای تابعه به خدمات آنان جهت تدریس در دوره‌های تحصیلی یا مراکز تربیت معلم و یا‌ راهنمایی و ارشاد همکاران جدیدالاستخدام یا امور مدیریت و برنامه‌ریزی از درخواست بازنشستگی خود انصراف حاصل نموده به ادامه خدمت در‌آموزش و پرورش دعوت نموده و فوق‌العاده شغل آنها را سه برابر نماید. تبصره 1 - ساعات تدریس و کار موظف مشمولین موضوع این قانون 18 ساعت در هفته خواهد بود. تبصره 2 - از حقوق و مزایای پرداختی به آنان کسور بازنشستگی کسر نخواهد شد و مالیات متعلقه فقط به فوق‌العاده ثابت شغل پرداختی به آنان ‌تعلق خواهد گرفت. تبصره 3 - افزایش فوق‌العاده شغل موضوع این قانون مشمول موضوع تبصره ماده 38 قانون استخدام کشوری نخواهد بود. تبصره 4 - مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور که قبل از تصویب این قانون به افتخار بازنشستگی نایل شده‌اند، در صورتی که از سوی ‌وزارت آموزش و پرورش دعوت به کار شوند، از مزایای مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. تبصره 5 - این قانون در مورد لیسانسیه‌ها و بالاتر که در دبیرستانها، هنرستانها، مراکز تربیت معلم عادی و فنی و حرفه‌ای، دانشسراها، آموزش‌ ضمن خدمت، انستیتوها و دفاتر ستادی و اجرایی مایل به خدمت هستند لازم‌الاجراء است. تبصره 6 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه پس از تصویب توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان و برنامه و بودجه و سازمان امور اداری‌و استخدامی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 7 - منبع مالی ماده واحده و تبصره‌های 2 و 3 و 4 و 5 از محل اعتبار حق‌التدریس تأمین می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87607_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87607",
        "content": "ماده واحده - حقوق ماهانه پرسنلی که بعلت ابراز رشادت در عملیات جنگی و یا شایستگی در امور خدمتی و یا بسبب طی مراحل تحصیلی‌لازم به ترفیع درجه نایل شده و میشوند در هیچ مورد نباید از حقوق ماهانه آنان در درجه قبلی کمتر باشد. در صورتیکه مبلغ حقوق پرسنل پس از‌ترفیع از حقوقی که در درجه قبلی دریافت میداشته‌اند کمتر باشد مابه‌التفاوت بابت تطبیق حقوق پرداخت خواهد شد. تفاوت تطبیق حقوق مشمول‌کسور بازنشستگی است و از هر لحاظ جزء حقوق پرسنل محسوب میشود"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87608_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87608",
        "content": "ماده واحده - به موجب این قانون نام شرکت سهامی پخش کود شیمیایی به «‌شرکت سهامی پخش کود شیمیایی و تولید سم» تغییر می‌یابد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83840_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83840",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود برای دفاع مؤثر در دعاوی مطروحه علیه ایران و اقامه و تعقیب دعاوی علیه خارجیان بمنظور استیفای حقوق ملت ایران بدون رعایت مقررات اداری، استخدامی و محاسبات عمومی و بودجه‌ای و محدودیتهای خرید خدمت و پرداختهای مستمر و غیر‌مستمر کارکنان دولت از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با رعایت شرایط ذیل بصورت تمام وقت یا نیمه وقت و یا قراردادی و یا‌ کارمزدی برای مدت و یا خدمت معین استفاده نماید. 1 - حداکثر اشخاص حقیقی خارجی که به این منظور در داخل و یا خارج به کار گرفته میشوند از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی خارجی از30 مؤسسه تجاوز ننماید. 2 - حداکثر اشخاص حقیقی داخلی که در این راه به کار گرفته خواهند شد از 100 نفر و حداکثر اشخاص حقوقی داخلی از 50 مؤسسه تجاوز‌ننمایند. تبصره 1 - میزان مبالغ پرداختی به این افراد (حقیقی یا حقوقی) متناسب با نوع و مدت خدمت طبق دستورالعملی خواهد بود که بتصویب هییت ‌وزیران میرسد و پرداختها از محل بودجه مصوب دولت انجام میشود. تبصره 2 - دولت موظف است صورت هزینه‌های انجام شده تحت این ماده را هر ششماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش ‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87601_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87601",
        "content": "ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود مبلغ یک ریال به حق‌الثبت هر مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ 2 ریال به‌حق‌الثبت هر امانت پستی اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دریافت و عواید حاصله را به درآمد عمومی منظور و به حساب خزانه‌داری کل‌واریز نماید. تبصره 1 - با تصویب این قانون، تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه اول سال 1328 و سایر قوانین مغایر لغو میگردد. تبصره 2 - وزارت پست و تلگراف مکلف است بمنظور صرفه‌جویی در چاپ و مصرف تمبر و نیز جبران هزینه خدمات پستی طرح جامع‌تری در‌مورد کلیه خدمات پستی تهیه و از تصویب بگذارند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87587_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87587",
        "content": "ماده واحده - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود از ابتدای جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق تا پایان آن، نامه‌ها و کارت‌های پستی‌غیر سفارشی را که پرسنل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای درگیر در جنگ از جبهه‌های جنگ به مقصد داخل کشور ارسال‌ میدارند بدون پرداخت حقوق و نرخهای پستی مبادله و توزیع نماید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87588_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87588",
        "content": "ماده واحده - کلیه کشاورزانی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بدهکار هستند و قبوض اقساطی آنها جهت وصول در اختیار بانک‌ کشاورزی قرار گرفته و یا خواهد گرفت چنانچه از تاریخ 16/12/56(پایان مهلت قانونی قبلی) بدهی‌های خود را تا پایان سال 1364 بتدریج و یا ‌دفعتاً واحده به بانک تأدیه نمایند از پرداخت هر نوع خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87611_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87611",
        "content": "ماده واحده - افسران شهربانی جمهوری اسلامی ایران، درجه‌ داران، افراد و همردیفان آنان که در عملیات مربوط به خنثی‌ سازی و بلااثر نمودن و از‌کار انداختن انواع بمب و تله‌های انفجاری و کلا هر نوع مواد منفجره، محترقه و قابل اشتعال مصدوم و فوت شوند، مشمول شرکت در عملیات رزمی ‌موضوع ماده 85 قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و بعنوان شهید تلقی گردیده و از یک روز قبل از شهادت به یکدرجه بالاتر مفتخر و‌مستمری وراث مستمری‌ بگیر آنان عیناً عبارت خواهد بود از حقوق درجه اعطایی که از بودجه شهربانی کشور جمهوری اسلامی ایران پرداخت خواهد ‌شد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87585_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87585",
        "content": "ماده واحده - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند بمنظور رفع تراکم کشتیها در بنادر و احتراز از پرداخت خسارت ناشی از انتظار نوبت و یا حداقل‌کاهش آن اجازه دهد در مواردی که مصلحت ایجاب مینماید تخلیه کالاها از کشتی‌ها به طریق دوبه ‌کاری انجام گیرد و از محل هزینه‌های باربری بخش‌تخلیه و بارگیری موضوع مصوبه 28 مورخ 19/12/1354 شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی تا حداکثر60 درصد پس از واریز توسط صاحبان کالا در وجه‌اشخاص حقیقی یا حقوقی که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد بدون مراعات مقررات آییننامه مالی سازمان بر اساس آییننامه‌ای که بتصویب‌ شورایعالی سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد رسید پرداخت نماید. این اجازه میتواند برای یک کشتی یا چند کشتی داده شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85713_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85713",
        "content": "ماده 1 - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود - ، به منظور انتقال زندانها و مراکز‌اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن، به استثنای بازداشتگاه ها، مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط، اعم از عرصه و اعیان را‌حسب مورد مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت راه و شهرسازی واگذار نماید. وزارت مذکور نیز موظف می‌باشد ظرف حداکثر ده‌سال، ضمن تأمین اراضی مناسب، از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور در‌ردیف مستقل پیش‌بینی می‌شود نسبت به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام نموده، پس‌از تکمیل دراختیار سازمان قرار دهد. تبصره 1- احداث زندانها و مراکز مذکور براساس اولویتهای تعیین شده از سوی سازمان و مطابق ضوابط مورد نظر آن انجام خواهد شد. تبصره 2- وزارت راه و شهرسازی موظف می‌باشد در ساخت زندانها و مراکز یاد شده با درنظر گرفتن اهداف و ضوابط طرحهای تهیه شده و‌لحاظ سرانه‌های استاندارد زیربنا برای هر نفر، در محلهایی که برطبق مقررات تعیین می‌گردد، با رعایت اصول معماری اماکن مذکور و براساس نظر‌کارشناسی سازمان درباره ساختمان و تأسیسات مربوط اقدام نماید. ماده 2 - درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1) این قانون، به حساب درآمد عمومی کشور (‌نزد خزانه‌داری کل) واریز می‌شود. معادل پانزده‌درصد (15%) وجوه واریزی با پیش‌بینی در بودجه سالانه کشور دراختیار سازمان قرار می‌گیرد تا برای رفع نارساییهای زندانها و نیز تعمیر و تکمیل‌ساختمانها و تأسیسات زندانها، بازداشتگاهها، اردوگاه ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی هزینه نماید. ماده 3 - سازمان مکلف است به محض تحویل گرفتن زندان و یا مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی جدید، حسب مورد ،نسبت به تخلیه و در اختیار‌قرار دادن زندان و یا مرکز موجود در داخل شهر به وزارت راه و شهرسازی مطابق مدت و شرایط تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون اقدام‌نماید. تحویل و تحول موارد مذکور حتی‌الامکان به طور همزمان صورت خواهد گرفت. ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (1) این قانون به نام سازمان و یا وزارت‌ راه و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده، حسب مورد، اقدام نماید. ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتی‌غیرمستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت راه و شهرسازی مبادرت نماید. ماده 6 - کلیه دستگاههای اجرایی می‌باید برای تأمین تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای مربوط هرگونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت راه و‌شهرسازی در خصوص احداث زندانهای جدید معمول دارند. ماده 7 - مقررات این قانون موجب حذف اعتبارات طرحهای عمرانی سازمان، درمواردی که مربوط به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و‌تربیتی نمی‌باشد، تا زمان اتمام انتقال زندانها به خارج از شهرها، نمی‌گردد. ماده 8 - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و دادگستری با هماهنگی سازمان تهیه و به تصویب هییت وزیران‌خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85715_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85715",
        "content": "فصل اول - کلیات ماده 1 - تعریف سازمان: ‌سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده می‌شود سازمانی است مستقل دارای هویت حقوقی که به منظور تحقق‌بخشیدن به اهداف و وظایف سازمان «‌مقرر در این قانون» تشکیل می‌گردد. ماده 2- اهداف سازمان: 1 - تلاش در جهت اصلاح، رشد و تعالی حرفه پرستاری. 2 - تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری. 3 - کوشش در جهت برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران. 4 - تلاش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و آموزش حین خدمت پرستاران. 5 - آشنا ساختن جامعه نسبت به وظایف و نوع خدمات پرستاران. 6 - تلاش در جهت اجرای موازین و ارزش‌های اسلامی در بخش پرستاری. 7 - کوشش به منظور اجرای صحیح و دقیق مقررات و اخلاق امور پزشکی در بخش پرستاری. 8 - همکاری با سازمانها و مؤسسات قانونی در کشور و در مجامع بین‌المللی. فصل دوم - وظایف و اختیارات ماده 3 - وظایف و اختیارات سازمان در رسیدن به اهداف خود به این شرح می‌باشد: 1 - همکاری در تهیه و تعیین استانداردهای آموزشی سطوح مختلف پرستاری. 2 - همکاری در تعیین تعداد و نحوه پذیرش دانشجویان پرستاری در دانشگاههای کشور. 3 - تلاش به منظور ارتقاء کیفی مهارتها و دانش فارغ‌التحصیلان پرستاری. 4 - کمک به ایجاد گسترش زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی پرستاری در کشور و استفاده مفید و کارآمد از دستاوردهای این تحقیقات. 5 - همکاری در تعیین استانداردهای خدمات و شرح وظایف رده‌های مختلف پرستاری. 6 - همکاری برای نظارت، کنترل و ارزشیابی نحوه ارایه خدمات و رعایت قوانین و مقررات پرستاری. 7 - تعیین ضوابط برای صدور، تمدید یا لغو کارت عضویت در سازمان. 8 - همکاری در تعیین راههای تبادل علمی، تحقیقاتی و حرفه‌ای با سازمانهای قانونی داخل کشور و نیز با سایر کشورها و مجامع علمی و حرفه‌ای‌بین‌المللی به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی و خدماتی پرستاری. 9 - ارایه گزارش کارشناسی در مورد تخلفات پرستاری که از سوی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مشاوره به این سازمان ارجاع‌گردیده است. 10 - همکاری در تدوین مقررات برای تأمین حقوق حرفه‌ای، حفظ و ارتقاء شؤون اجتماعی پرستاران. فصل سوم - تشکیلات ماده 4 - تشکیلات سازمان به شرح زیر می‌باشد: 1 - شورای‌عالی 2 - رییس کل 3 - هیأت مدیره 4 - دبیرخانه شورای‌عالی 5 - کمیسیونهای داخلی و هیأتهای کارشناسی رسیدگی به تخلفات ماده 5 - اعضای شورای عالی عبارتند از: ‌الف - بیست و پنج نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل از کادر پرستاری که ترکیب اعضاء اصلی به ترتیب زیر است: ‌هجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفر کاردان اتاق عمل و یک نفر کاردان هوشبری که با رأی اکثریت مجمع نمایندگان هیأتهای مدیره‌شهرستانها انتخاب می‌شوند. ب - یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (‌به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیر‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده‌ای به معرفی‌سازمان پزشکی قانونی کشور."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85715_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85715",
        "content": "تبصره 1 - اعضاء علی‌البدل شامل سه نفر پرستار، یک نفر بهیار و یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری خواهند بود که حایزین اکثریت آراء پس از‌اعضاء اصلی در رشته خود شده باشند. تبصره 2 - هیأتهای مدیره شهرستانهای دارای پانصد شرکت کننده در انتخابات نظام پرستاری یک نفر از اعضای هیأت مدیره را جهت تشکیل‌مجمع نمایندگان معرفی خواهند نمود. شهرستانهای دارای هزار شرکت کننده، دو نفر به ازای هر پانصد نفر اضافی یک نفر دیگر معرفی خواهند نمود.‌مجمع نمایندگان از بین کاندیداهای واجد صلاحیت اعضاء انتخابی شورای‌عالی را به صورت مستقیم و کتبی برمی‌گزینند. تبصره 3 - جلسات شورای‌عالی نظام پرستاری که حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل می‌شود با حضور دو سوم اعضاء شورا رسمی است و‌تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذی‌ربط لازم‌الاجراء است. تبصره 4 - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و همچنین مدیر کل پرستاری وزارتخانه می‌توانند در جلسات شورای‌عالی‌بدون حق رأی شرکت و اظهارنظر نمایند. تبصره 5 - شورای‌عالی نظام پرستاری دارای یک رییس، دو نایب رییس، یک نفر دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رأی اکثریت نسبی برای‌مدت دو سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 6 - شورای‌عالی نظام پرستاری دارای کمیسیونهای مشورتی است که تعداد و وظایف آنها توسط شورای‌عالی نظام پرستاری تعیین خواهد‌شد. ماده 6 - رییس کل سازمان که مسؤولیت اجرای مصوبات شورای‌عالی و اداره امور سازمان به شرح مذکور در ماده (14) را بر عهده دارد یک نفر‌پرستار و عضو شورای عالی سازمان با حداقل مدرک کارشناسی است که با رأی اکثریت مطلق اعضاء به مدت چهار سال انتخاب می‌شود انتخاب مجدد‌وی بلامانع است. تبصره - نحوه رسیدگی به استعفا و یا استیضاح رییس کل سازمان با درخواست حداقل هفت نفر از اعضاء شورای عالی قابل طرح است و تابع‌آیین‌نامه داخلی شورا خواهد بود. ماده 7 - در شهرستانهایی که حداقل تعداد مشمولان ماده (16) این قانون دویست نفر (‌که حداقل یک پنجم آنان کارشناس و بالاتر) باشند هیأت‌مدیره شهرستان تشکیل خواهد شد. تبصره - جلسات هیأت مدیره شهرستان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات اخذ‌شده با اکثریت آراء معتبر است. ماده 8 - هیأت مدیره شهرستان مرکب از نه نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل به شرح زیر می‌باشد: 1 - شش نفر پرستار (‌حداقل دو نفر کادر آموزشی) 2 - دو نفر بهیار 3 - یک نفر کاردان اتاق عمل یا هوشبری تبصره 1 - چنانچه انتخاب کاردان (‌اتاق عمل یا هوشبری) صورت نپذیرد به‌جای آن پرستار انتخاب خواهد شد. تبصره 2 - برای هرکدام از بندهای (1)، (2) و (3) یک عضو علی‌البدل انتخاب خواهد شد. تبصره 3 - هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستان مرکز استان عهده‌دار وظایف هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانهای تابعه استان که در آن هیأت‌مدیره نظام پرستاری تشکیل نشده است نیز می‌باشد. تبصره 4 - چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابعه فاقد نظام پرستاری باشند، رسیدگی به مسایل مربوط به آنها به عهده نظام پرستاری شهرستان یا‌مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورای‌عالی نظام پرستاری مشخص می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85715_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85715",
        "content": "ماده 9 - رییس هیأت مدیره نظام پرستاری هر یک از شهرستانها، یکی از اعضاء هیأت مدیره با حداقل مدرک کارشناسی خواهد بود که با پیشنهاد‌اکثریت مطلق اعضاء و حکم رییس کل سازمان به مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. عزل وی به عهده رییس کل سازمان می‌باشد. ماده 10 - دبیرخانه سازمان نظام پرستاری، در سازمان مرکزی که در تهران است مستقر می‌باشد. ماده 11 - بودجه سازمان نظام پرستاری از محل حق عضویت اعضاء، هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می‌گردد. ماده 12 - میزان و طرز وصول حق ثبت‌نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورای‌عالی به‌مرحله اجرا درخواهد آمد. ماده 13 - وظایف شورای‌عالی به شرح زیر می‌باشد: 1 - تصویب پیشنهادهای کمیسیونهای مشورتی. 2 - همکاری و هماهنگی با نهادها و مؤسسات ذی‌ربط در امور پرستاری. 3 - تصویب بودجه سالانه هیأت مدیره شهرستانها. 4 - نظارت بر حسن اجرای مصوبات. 5 - نظارت بر عملکرد نظام پرستاری شهرستانها. 6 - رسیدگی به تخلفات انضباطی هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین آنها. 7 - تصویب آیین‌نامه‌های لازم جهت اداره سازمان و تسهیل انجام وظایف محوله. 8 - انحلال هیأت مدیره شهرستانها در موارد ذیل: ‌الف - عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای‌عالی. ب - عدم تشکیل غیرموجه چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب که تشخیص غیرموجه بودن آن به عهده شورای عالی است. تبصره 1 - اداره جلسات شورای‌عالی، نظارت بر عملکرد و هماهنگی بین کمیسیونها و پیگیری حسن اجرای مصوبات به عهده رییس یا نواب‌رییس شورای عالی خواهد بود. تبصره 2 - دبیر شورای عالی مسؤول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه سازمان خواهد بود. ماده 14 - وظایف رییس کل سازمان به شرح زیر می‌باشد: 1- اجرای مصوبات شورای عالی و مفاد قانون تشکیل سازمان نظام پرستاری. 2- ریاست عالی امور مالی - اداری و صندوقهای رفاه و تعاون. 3- صرف هزینه‌های سازمان برطبق مصوبات شورای عالی نظام پرستاری. 4- تأیید و صدور حکم رؤسای نظام پرستاری شهرستانهایی که توسط هیأت مدیره آن شهرستان پیشنهاد شده است عزل آنان نیز به عهده وی می‌باشد. ماده 15 - وظایف هیأت مدیره شهرستانها بشرح زیر است: 1- هیأت مدیره هر شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان را در محدوده آن شهرستان عهده‌دار خواهد بود. 2- ارایه طرحها و پیشنهادات به کمیسیونهای مشورتی شورای عالی. 3- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی. 4- پیشنهاد بودجه سالیانه نظام پرستاری شهرستان به شورای عالی پرستاری و هزینه آن پس از تصویب طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی. فصل چهارم - عضویت و انتخابات الف - شرایط عضویت: ماده 16 - کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده‌های وابسته پرستاری می‌توانند عضو سازمان باشند. تبصره - اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق‌دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پرستاری تهیه می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85715_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85715",
        "content": "ب - انتخابات : ماده 17 - انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای دوره‌های بعد‌سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام رییس کل سازمان همزمان با تشکیل هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد. تبصره - انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانهایی که منحل گردیده و یا توسط هیأت مرکزی نظارت، انتخابات آنها ابطال گردیده است، حداکثر‌ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیأت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می‌پذیرد. ماده 18 - ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند بشرح زیر خواهد بود: 1 - دو نفر به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 3- یک نفر نماینده وزارت کشور. 4- یک نفر نماینده دادستان کل کشور به عنوان ناظر. 5- دو نفر نماینده سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ماده 19 - هیأت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می‌باشد: 1 - انتخاب سه الی پنج نفر اعضای هیأتهای نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان و انتخابات شورای عالی نظام پرستاری و عزل و نصب‌آنان. 2 - نظارت برحسن انجام انتخابات در حوزه‌های انتخابی. 3 - بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره شهرستانها و شورای عالی و ابلاغ نظر هیأت مرکزی به هیأت‌های اجرایی انتخابات. 4 - رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه. 5 - رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تأیید هیأتهای نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها. 6 - توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون رأساً و یا با پیشنهاد‌هیأتهای اجرایی یا هیأتهای نظارت حوزه انتخاباتی. 7 - تأیید نهایی حسن انجام انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری و امضاء اعتبارنامه منتخبین. 8 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأتهای مدیره نظام پرستاری و تجدیدنظر در آنها. تبصره - هیأت مرکزی نظارت می‌تواند طبق دستورالعملی که تهیه می‌نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هر یک از هیأتهای نظارت‌بر انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای‌عالی نظام پرستاری تفویض نماید. ماده 20 - برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضاء شورای عالی نظام پرستاری به‌عهده هیأتهای اجرایی انتخابات‌مربوطه بوده که ترکیب، نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی‌نظام پرستاری تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی خواهد رسید. تبصره - آیین‌نامه مذکور در اولین دوره انتخابات توسط هیأت مرکزی نظارت تهیه و تدوین شده و پس از تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی به مرحله اجراء در می‌آید. ماده 21 - شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از : 1 - دارابودن شرایط عضویت. 2 - داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پرستاری، در دوره اول انتخابات، داشتن گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کافی‌است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85715_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85715",
        "content": "3 - ساکن بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأیید هیأت‌مدیره آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان. ماده 22 - شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره نظام پرستاری شهرستانها و شورای‌عالی نظام پرستاری به شرح زیر است : 1 - دارابودن شرایط عضویت در سازمان نظام پرستاری. 2 - عدم سابقه محکومیت که منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. 3 - داشتن حداقل سه سال سابقه سکونت یا اشتغال در حوزه انتخابیه. 4 - عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخلاقی و مالی. 5 - التزام عملی به اسلام و پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می‌باشند مشروط به این که تجاهر‌به نقض احکام اسلامی را ننمایند. تبصره 2 - اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی نمی‌توانند جزء انتخاب شوندگان باشند. فصل پنجم - موارد متفرقه ماده 23 - به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه پرستاری و رده‌های وابسته به آن هیأت مدیره در مرکز و شهرستانها دارای‌هیأتهای کارشناسی می‌باشد که مطابق بند (9) ماده (3) این قانون به عنوان مشاور سازمان نظام پزشکی عمل خواهد کرد. ماده 24 - موارد تخلف و مجازاتهای آن مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.10.20 و توسط‌ هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد. ماده 25 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول برگزاری انتخابات هیأت مدیره شهرستانها و اعضاء انتخابی شورای عالی از طریق‌هیأتهای اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود. ماده 26 - دادگاههای جمهوری اسلامی ایران مجازند در هر یک از شهرستانها حداقل بیست و چهار ساعت قبل از احضار و جلب هر یک از‌شاغلین پرستاری به دادگاه به خاطر رسیدگی به اتهام ناشی از قصور حرفه‌ای، به غیر از مواردی که با تشخیص قاضی بیم تبانی یا فرار و یا امحاء آثار جرم‌می‌رود مراتب را به اطلاع هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند. ماده 27 - تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی‌الاثر می‌باشد. ماده 28 - شورای عالی سازمان موظف است ظرف شش ماه پس از تشکیل، نشانه (‌آرم) سازمان را تهیه و به تصویب برساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "ماده واحده کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه مصوب 1384/8/6 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم اکتبر 2005 میلادی مشتمل بر سی و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن داده می شود. تبصره جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع ماده (19) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه کشورهای عضو این کنوانسیون: با تصدیق اهمیت بهره برداری صلح جویانه از فناوری فضایی به منظور ارتقاء توسعه اقتصادی و اجتماعی در منطقه آسیا – اقیانوسیه برای توفیق عمومی در منطقه. با تمایل به تقویت همکاری چندجانبه بین کشورهای منطقه آسیا – اقیانوسیه در زمینه فضایی براساس کاربردهای صلح جویانه از دانش و فناوری فضایی. با درک این واقعیت که منابع فنی، مالی و بشری عظیم مورد نیاز برای توسعه کاربردهای دانش و فناوری فضایی، به گونه ای است که اشتراک منابع در منطقه آسیا – اقیانوسیه برای برعهده گرفتن این فعالیتها مطلوب به نظر می رسد. با تصدیق اینکه این امر برای کشورهای عضو در منطقه به منظور انجام همکاری چندجانبه منطقه ای در زمینه دانش فضایی، فناوری فضایی و کاربردهای صلح جویانه آنها ازطریق تشریک منابع فناوری، مالی و بشری به گونه ای که کشورهای عضو را قادر به توسعه مشترک برنامه ها و فعالیتهای خود در این حوزه ها نماید، مفید خواهد بود. با اعتقاد به اینکه تأسیس سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه مستقل، برای همکاری چندجانبه منطقه ای به منظور کاربردهای صلح جویانه از دانش و فناوری فضایی برمبنای اصول کاربردهای صلح جویانه از فضای ماورای جو، منافع دوجانبه و تکمیلی، مشاوره و توسعه برابر، به طور مؤثر توانایی کشورهای عضو درزمینه دانش فضایی، فناوری فضایی و کاربردهای صلح جویانه آنها را بهبود خواهد بخشید و منافع اجتماعی – اقتصادی بیشتری را برای هر یک از کشورهای عضو موجب خواهد شد. به شرح زیر توافق کرده اند: بخش اول - کلیات ماده 1 – تاسیس سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه: 1 – بدین وسیله، سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه (که از این پس «سازمان » نامیده می شود) تأسیس می گردد. 2 – مقر سازمان در جمهوری خلق چین (که از این پس «کشور میزبان» نامیده می شود) مستقر خواهد شد. 3 – سازمان با مشورت دولت کشور میزبان، می تواند دفاتر فرعی و تأسیسات مربوط را در قلمرو کشور میزبان مستقر نماید. 4 – سازمان با مشورت دیگر کشورهای عضو می تواند دفاتر فرعی و تأسیسات مربوط را در قلمرو کشورهای عضو دیگری مستقر نماید. ماده 2 – تعاریف: از نظر این کنوانسیون: الف - «سازمان» یعنی سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه (APSCO). ب - «دولت میزبان» یعنی دولت جمهوری خلق چین که میزبان سازمان است. پ - «کشور عضو» یعنی کشور عضو سازمان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "ت - «شورا» یعنی مرجع اصلی سازمان همکاری فضایی آسیا – اقیانوسیه که متشکل از نمایندگان مختار کشورهای عضو آن است. ث - «رییس» یعنی رییس شورا. ج - «دبیرخانه» یعنی رکن اجرایی سازمان همراه با دفتر آن در جمهوری خلق چین. چ - «دبیرکل» یعنی عالی ترین مقام اجرایی و نماینده قانونی سازمان. ماده 3 – وضعیت قانونی سازمان، یک سازمان بین الدولی و یک نهاد مستقل غیرانتفاعی با وضعیت حقوقی بین المللی کامل خواهد بود. ماده 4 – اهداف اهداف سازمان عبارتند از: 1 - ارتقاء و تقویت توسعه مشترک برنامه های فضایی بین کشورهای عضو خود ازطریق استقرار مبنایی برای همکاری در کاربردهای صلح جویانه دانش و فناوری فضایی. 2 – اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور یاری کردن کشورهای عضو در زمینه هایی مانند تحقیق و توسعه، کاربردها و آموزش فناوری فضایی ازطریق شرح دقیق و اجرای سیاستهای توسعه فضایی. 3 – ارتقاء همکاری، توسعه مشترک و تسهیم دستاوردها بین کشورهای عضو در زمینه فناوری فضایی و کاربردهای آن و نیز تحقیق در دانش فضایی ازطریق بهره مندی از همکاری بالقوه در منطقه. 4 – افزایش همکاری بین بنگاهها و مؤسسات ذی ربط کشورهای عضو و ارتقاء صنعتی سازی فناوری فضایی و کاربردهای آن. 5 – مشارکت در به کارگیری صلح جویانه از فضای ماوراء جو در فعالیتهای همکاری بین المللی در فناوری فضایی و کاربردهای آن. ماده 5 – سیاست صنعتی 1 – شورا، سیاست صنعتی را به منظور برآورده کردن الزامات برنامه ها و فعالیتهای خود و نیز برنامه های مشترک با کشورهای عضو را با یک روش مقرون به صرفه اتخاذ خواهد کرد. 2 – اولویت (فرصت)، به میزان حداکثر ممکن، به صنعت همه کشورهای عضو به منظور شرکت در امور مربوط به اجرای برنامه ها و فعالیتهای سازمان داده خواهد شد. 3 – سازمان دراجرای برنامه ها و فعالیتهای سازمان و توسعه پیوسته فناوری های فضایی و تولیدات وابسته به آن، مشارکت همه کشورهای عضو را در یک روش منصفانه متناسب با نسبت سرمایه گذاری مالی آنها که می تواند شامل داده های فناوری باشد، تضمین خواهد کرد. 4 – مفهوم «بهره مندی منصفانه» برای کشورهای عضو، اساس سیاست صنعتی سازمان خواهد بود. سازمان برای تقویت رقابت صنعتی کشورهای عضو ازطریق به کارگیری توانایی صنعتی موجود در کشورهای عضو دراولین مرحله با توسعه و حفظ فناوری فضایی و تولیدات وابسته به آن و باتشویق توسعه ساختار صنعتی طبق تقاضاهای بازار، تلاش خواهد کرد. 5 – سیاست صنعتی، اهداف اصلی زیر را دارا خواهد بود: الف – توسعه رقابت صنعتی آسیا – اقیانوسیه، باتوسل به پیشنهاد رقابت آزاد. ب – گسترش فناوریهای مربوط بین کشورهای عضو در جهت ایجاد تخصص یابی های لازم برای برنامه ها و فعالیتهای سازمان. 6 – دراجرای سیاست صنعتی، رییس شورا براساس دستورالعمل های شورا عمل خواهد کرد. بخش دوم – زمینه های همکاری و فعالیتهای مرتبط ماده 6 – زمینه های همکاری سازمان، فعالیتهایی را در زمینه های همکاری به شرح زیر انجام خواهد داد: 1 – فناوری فضایی و برنامه های کاربردی آن. 2 – مشاهده زمینی، مدیریت بلایا، حفاظت محیط زیست، ارتباطات ماهواره ای و ناوبری ماهواره ای و تثبیت موقعیت. 3 – تحقیق دانش فضایی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "4 – آموزش، تربیت و تبادل دانشمندان (فن شناسان). 5 – برقراری بانک داده های مرکزی برای توسعه برنامه های سازمان و انتشار اطلاعات فنی و دیگر اطلاعات مربوط به برنامه ها و فعالیتهای سازمان. 6 – سایر برنامه های همکاری مورد توافق کشورهای عضو. ماده 7 – فعالیتهای اساسی 1 – فعالیتهای اساسی سازمان شامل موارد زیر می باشد: الف – برقراری برنامه های سازمان برای فعالیتها و توسعه فضایی. ب – انجام تحقیقات اساسی درباره فناوری فضایی و کاربردهای آن. پ – توسعه کاربردهای فناوری فضایی تکمیل شده. ت – هدایت فعالیت های آموزشی و پرورشی راجع به فناوری و علوم فضایی و کاربردهای آن. ث – اداره و نگهداری دفاتر فرعی و تأسیسات مربوط و نیز سیستم شبکه سازمان. ج – انجام سایر فعالیتهای ضروری برای رسیدن به اهداف سازمان. 2 – همه کشورهای عضو در فعالیتهای اساسی موضوع بند (1) این ماده مشارکت خواهند داشت. ماده 8 – فعالیتهای اختیاری 1 – سازمان، علاوه بر فعالیتهای اساسی به موجب ماده (7)این کنوانسیون، علوم فضایی، فناوری و برنامه های کاربردی مناسب آن را به منظور اجرای مشترک توسط همه کشورهای عضو که مشارکت در چنین برنامه هایی را انتخاب کرده اند، توصیه و سازماندهی خواهد کرد. 2 – این برنامه با رعایت اصل بازگشت سرمایه انجام خواهد شد. درآمد حاصل از فعالیت اختیاری به تناسب سرمایه گذاری کشورهای عضو مشارکت کننده در آن تحصیل خواهد شد. بخش سوم – عضویت ماده 9 – اعضاء 1 – عضویت در سازمان برای همه اعضای سازمان ملل متحد در منطقه آسیا – اقیانوسیه آزاد است. 2 – کشورهای عضو دارای حق رأی کامل می باشند. 3 – همه کشورهای عضو حق مشارکت در برنامه و فعالیتهای همکاری اتخاذ شده توسط سازمان را خواهند داشت. 4 – همه کشورهای عضو جهت اداره سازمان، مشارکتهای مالی خواهند داشت. 5 – مشارکت در فعالیتهای سازمان هیچ تأثیری بر همکاری دوجانبه و چندجانبه موجود یا آتی کشورهای عضو نخواهد گذاشت. 6 – شورا می تواند وضعیت ناظر سازمان را به هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا هر سازمان بین المللی دخیل در فعالیتهای فضایی، با تصویب به اتفاق آراء اعطاء کند. ناظران در اجلاس های شورا، حق رأی نخواهند داشت. 7 – کشورهای خارج از منطقه آسیا – اقیانوسیه و اعضای سازمان ملل متحد می توانند برای تحصیل وضعیت عضویت پیوسته تقاضا دهند. شورا می تواند برای ورود آنها به سازمان به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم کند. شورا همچنین می تواند به اتفاق آراء درباره الزامات و شرایط خود (مشارکت مالی، شرکت در فعالیتهای اساسی و همکاریهای سازمان و غیره) تصمیم گیری نماید. عضو پیوسته هیچ حق رأیی را در اجلاس های شورا نخواهد داشت. بخش چهارم – ارکان اصلی ماده 10 – ارکان سازمان 1 – ارکان سازمان شامل موارد زیر می باشد: الف – شورا با ریاست رییس شورا بر آن. ب – دبیرخانه با ریاست دبیرکل بر آن. 2 – سازمان می تواند مؤسسات زیرمجموعه ای را درمواردی که برای اجرا و رسیدن به اهداف خود ضروری می داند تأسیس نماید. بخش پنجم – شورای سازمان ماده 11 – ترکیب شورا 1 – شورا بالاترین نهاد تصمیم گیری سازمان خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "2 – شورا مرکب از وزراء یا نمایندگان وزارتی سازمانهای فضایی ملی کشورهای عضو سازمان خواهد بود. هر کشور عضو یک وزیر یا نماینده وزارتی را برای نمایندگی در شورا تعیین می نماید. 3 – شورا، رییس و دو نایب رییس را که دوره تصدی آنها دو سال خواهد بود، انتخاب خواهد کرد. ماده 12 – مسؤولیتهای شورا شورا: الف – سیاست ازجمله قواعد، مقررات و قوانینی را که باید به وسیله سازمان در پیگیری اهداف آن دنبال شود تعریف و تصویب خواهد کرد. ب – الحاق، محرومیت و خاتمه عضویت را تصویب و راجع به پذیرش ناظران و اعضای پیوسته تصمیم گیری خواهد کرد. پ – آیین کار خود را تصویب خواهد کرد. ت – گزارشهای سالیانه و برنامه های کاری سازمان را تصویب خواهد کرد. ث – برنامه های همکاری و بودجه های مالی آنها را تصویب خواهد کرد. ج – سهم مشارکت مالی کشورهای عضو و بودجه سالیانه سازمان را تصویب خواهد کرد. چ – برنامه بودجه پنج ساله را طبق سطح منابع مالی فعلی تصویب و منابع مالی را که قرار است برای دوره پنج ساله بعدی در دسترس سازمان قرار گیرد مشخص خواهد کرد. ح – هزینه سالانه و اظهارنامه مالی سازمان را تصویب خواهد کرد. خ – سایر مقررات مدیریتی را برای سازمان تصویب خواهد کرد. د – گزارش سالانه حسابهای رسیدگی شده سازمان را تصویب و منتشر خواهد کرد. ذ – دبیرکل را منصوب و سایر مقاماتی را که قرار است به وسیله شورا تعیین شوند، تصویب خواهد کرد. انتصاب دبیرکل می تواند برای یک دوره شش ماهه در هر زمانی به تعویق بیفتد. دراین صورت، شورا شخص مناسبی را به عنوان کفیل دبیرکل برای آن دوره انتخاب خواهد کرد که وی برای انجام وظایف با اختیارات و مسؤولیتهایی که شورا برای او می تواند تعیین کند، مسؤول خواهد بود. ر – راجع به تأسیس مؤسسات و دفاتر فرعی تصمیم گیری و ساختار آنها از جمله ساختار دبیرخانه و سهمیه های کارمندان آنها را تصویب خواهد کرد. ز – مأموران دیگری را برای اجرای مؤثر فعالیتهای سازمان منصوب خواهد کرد. ژ – درصورت درخواست کشور (کشورهای) عضو، این کنوانسیون را تفسیر خواهد کرد. ماده 13 – اجلاسهای شورا 1 – شورا درصورت ضرورت و دست کم یک بار در سال جلسه خواهد داشت. اجلاسها در مقر سازمان برگزار می شود مگر این که شورا به گونه دیگری تصمیم بگیرد. 2 – حدنصاب تشکیل هر جلسه شورا، شرکت اکثریت دو سوم نمایندگان رسمی تمامی کشورهای عضو خواهد بود. ماده 14 – رأی گیری 1 – هر کشور عضو شورا، دارای یک رأی خواهد بود. 2 – شورا همه تلاش خود را برای اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعات به اتفاق آراء، انجام خواهد داد مگر این که شورا به اتفاق آراء نحوه دیگری را پیش بینی کرده باشد. بخش ششم – دبیرخانه ماده 15 – ترکیب دبیرخانه 1 – دبیرخانه رکن اجرایی سازمان خواهد بود. 2 – دبیرخانه از دبیرکل و کارمندان دبیرخانه تشکیل می شود. ماده 16 – دبیرکل 1 – دبیرکل، بالاترین مقام اجرایی سازمان و نماینده قانونی آن خواهد بود. او اختیار کامل را برای اداره دبیرخانه سازمان خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "2 – شورا، دبیرکل را برای یک دوره پنج ساله منصوب خواهد کرد و می تواند انتصاب وی را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کند. شورا با رأی اکثریت سه چهارم کشورهای عضو حاضر در اجلاس می تواند به انتصاب وی در طول دوره تصدی خاتمه دهد. 3 – دبیرکل در اجلاس های شورا بدون حق رأی شرکت خواهد کرد. ماده 17 – مسؤولیتهای دبیرکل 1 - دبیرکل طبق دستورالعمل های صادره شورا، به شورا گزارش خواهد داد و برای موارد زیر مسؤول خواهد بود: الف – اجرا و انجام همه سیاستهای سازمان، همان گونه که شورا می خواهد. ب – دستیابی به اهداف سازمان. پ – اداره و انجام وظیفه سازمان. ت – تنظیم گزارشهای سالیانه، برنامه های کاری و بودجه های مالی سازمان برای تصویب شورا. ث – تنظیم و اجرای مقررات مدیریت داخلی دبیرخانه. ج – تقدیم پیشنهادهای راجع به برنامه ها و فعالیتها و نیز اقدامات طراحی شده به منظور رسیدن به اهداف برنامه ها و فعالیتهای سازمان به شورا. چ – استخدام و اداره کارمندان بخش های داخلی از کشورهای عضو طبق مقررات استخدامی وضع شده به وسیله شورا. ح – تعیین قرارداد پایه دانشمندان، فن شناسان و دیگر کارشناسانی که کارمند رسمی برای انجام امور محوله به سازمان نیستند. خ – مذاکره و امضای موافقتنامه های همکاری بین المللی با تصویب شورا. 2 – مسؤولیتهای دبیرکل و کارمندان، خواه رسمی یا قراردادی، نسبت به سازمان منحصراً ویژگی بین المللی خواهد داشت. آنها در طول دوره ایفای وظایف خود در سازمان؛ از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان، دستوراتی را دریافت نخواهند کرد یا خواستار آن نخواهند شد. هر کشور عضو نیز به بین المللی بودن مسؤولیتهای دبیرکل و کارمندان احترام خواهد گذاشت و هیچ اعمال نفوذی بر آنها به هر حالت یا شکلی در طی دوران ایفای وظایف آنها در سازمان نخواهد کرد. بخش هفتم – منابع مالی ماده 18 – ترتیبات مالی 1- بودجه سازمان ازطریق مشارکتهای کشورهای عضو، کمکهای داوطلبانه دولت میزبان و دیگر کشورهای عضو، هدایا و کمکهای دریافتی از سازمانهای دیگر و خدمات ارایه شده به دیگران تأمین خواهد شد. 2 - هر کشور عضو در بودجه سازمان طبق ترتیبات مالی که توسط شورا اتخاذ خواهد شد، مشارکت خواهد کرد. 3 - شورا به اتفاق آراء درمورد میزان مشارکت مالی هر کشور عضو تصمیم گیری خواهد کرد. میزان مشارکت مالی هر سه سال یک بار مورد تجدیدنظر قرار خواهد گرفت. 4 - میزان مشارکت مالی هر کشور عضو طبق سطح توسعه اقتصادی و متوسط سرانه تولید ناخالص ملی ( GDP ) آن محاسبه خواهد شد. 5 - هر کشور عضو ملزم به اعطای حداقل مشارکت مالی به سازمان خواهد بود که توسط شورا و با رأی اکثریت دو سوم مورد تصمیم گیری قرار می گیرد و «کف» نامیده می شود. 6 - هیچ کشور عضوی ملزم به اعطای مشارکت مالی بیش از هجده درصد (18٪) از بودجه مصوب سازمان نخواهد بود. 7 – دبیرکل با رعایت هرگونه دستورالعمل صادره شورا، می تواند کمکهای بلاعوض، هدایا یا ماترک اعطاء شده به سازمان را بپذیرد، مشروط بر این که موارد مزبور مستلزم هرگونه شرایطی برخلاف اهداف سازمان نباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "بخش هشتم – اختلافات ماده 19 – حل و فصل اختلافات هر اختلافی میان دو یا چند کشورعضو یا میان هر یک از آنها و سازمان راجع به تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، ازطریق مذاکرات دوستانه در شورا رفع خواهد شد. درصورت عدم حل و فصل اختلاف، طبق قواعد تکمیلی که توسط شورا به اتفاق آراء اتخاذ شده، اختلاف ازطریق ارجاع به داوری حل خواهد شد. بخش نهم – سایر مقررات ماده 20 – تبادل کارکنان کشورهای عضو با درخواست سازمان، تبادل کارمندان مرتبط با کار محول شده به سازمان و در حدود صلاحیت آن را تسهیل خواهند کرد. این تبادل کارمندان طبق قوانین و مقررات کشورهای عضو درمورد ورود، اقامت یا خروج از قلمرو آنها خواهد بود. ماده 21 – تبادل اطلاعات 1 – سازمان و کشورهای عضو، تبادل اطلاعات علمی و فنی مربوط به عرصه های دانش فضایی، فناوری فضایی و کاربردهای آنها را تسهیل خواهند کرد. یک کشور عضو چنانچه ملاحظه نماید که اطلاعات مزبور موافقتنامه های آن با طرف ثالث را نقض خواهد کرد یا با منافع امنیتی آن در تعارض می باشد، می تواند اطلاعات مزبور را به سازمان و نیز برعکس، ارسال نکند. 2 – سازمان در انجام فعالیتهای خود تضمین خواهد کرد که نتایج علمی حاصل از مطالعه و پژوهش علمی و یا فنی تنها پس از استفاده دانشمندان و مهندسین کشورهای عضو مسؤول آزمایشات تحت حمایت سازمان منتشر خواهد شد و دراختیار عموم قرار خواهد گرفت. سازمان همه حقوق انحصاری بر نتایج و اطلاعات تبدیلی را که جزء دارایی سازمان محسوب خواهد شد، دارد. ماده 22 – حقوق مالکیت معنوی 1 – حقوق مالکیت معنوی اختراعات، تولیدات، داده های فنی یا فنون و نیز سایر مالکیتهای معنوی حاصل از برنامه ها و فعالیتهایی که به وسیله سازمان یا ازطریق استفاده از منابع مربوط به سازمان انجام شده باشد در مالکیت سازمان خواهد بود. 2 – شورا راهبردها و رویه استفاده کشورهای عضو از اختراعات، تولیدات، داده های فنی یا فنون و نیز سایر حقوق مالکیت معنوی سازمان راتصویب خواهد کرد. 3 – شورا راهبردها و رویه استفاده سازمان و کشورهای عضو از اختراعات، تولیدات، داده های فنی یا فنون و نیز سایر حقوق مالکیت معنوی در مالکیت یک کشور عضو را ازطریق موافقتنامه ها یا قراردادهای مناسب تصویب خواهد کرد. سازمان، کنوانسیونهای بین المللی راجع به حمایت از مالکیت معنوی را رعایت خواهد کرد. ماده 23 – نگهداری فناوری و نظارت بر صادرات 1 – سازمان به منظور تضمین ایفای وظایف نمایندگان و کارمندان کشورهای عضو که صلاحیت به کارگیری اقلام (تولیدات) حمایت شده را دارند و همچنین اتخاذ اقدامهای متناسب، با هدف حمایت و کنترل به کارگیری آنها و نیز تشریح و اجرای برنامه های امنیتی فناوری خاص، هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، اقلام و فناوری های مربوط حمایت شده را اجازه نخواهد داد. 2 – کشورهای عضو با توجه به اجرای فعالیتها، برنامه ها و طرحهای همکاری سازمان، موافقتنامه هایی را درزمینه اقدامات حفاظت از فناوری منعقد خواهند کرد و درموارد خاص انعقاد این موافقتنامه ها را ازطریق سازمانهای صالح و سایر سازمانهای تعیین شده به منظور تشریح و اجرای برنامه های امنیتی فناوری خاص ترغیب خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "3 – کشورهای عضو درخصوص کالاها و خدمات مندرج در فهرست کنترل صادرات، طبق قوانین نظارت بر صادرات و مقررات ملی مربوط خود عمل خواهند کرد. ماده 24 – همکاری با نهادهای دیگر 1 – سازمان با نهادهای موجود در نظام سازمان ملل متحد، به ویژه کار گروه (کمیته) استفاده های صلح جویانه از فضای ماوراء جو همکاری خواهد داشت. 2 – سازمان می تواند در تعقیب اهداف خود، با کشورهای غیرعضو سازمان و دیگر نهادها و سازمانهای بین المللی با تصویب به اتفاق آراء شورا مشارکتهای همکاری برقرار نماید. برای این منظور شورا راهبردها و رویه مناسب را ترسیم خواهد کرد. ماده 25 – مزایا و مصونیتها 1 – سازمان، کارمندان و کارشناسان آن و نمایندگان کشورهای عضو آن در قلمرو کشور عضوی که مقر سازمان در آن مستقر شده، از مزایا و مصونیتهایی برخوردار خواهند شد که به موجب موافقتنامه خاصی تعیین خواهد شد که میان سازمان و کشور محل استقرار مقر سازمان منعقد می شود. 2 – سازمان، کارمندان و کارشناسان آن و نمایندگان کشورهای عضو آن در قلمرو هر کشور عضو از مزایا و مصونیتهایی که برای اجرای وظایف سازمان یا درارتباط با آن ضروری هستند، برخوردار خواهند بود. این مزایا و مصونیتها همانند مواردی خواهد بود که هر کشور عضو به سازمانهای بین الدولی مشابه و کارمندان وابسته به آن اعطاء می کند، مگر این که به گونه دیگری توافق شده باشد. ماده 26 – کاربرد تأسیسات سازمان، تأسیسات خود را دراختیار هر کشور عضوی که خواستار به کارگیری آنها باشد قرار خواهد داد، مشروط به این که به کاربرد تأسیسات ایجاد شده و یا در مالکیت سازمان برای برنامه ها و فعالیتهای آن بدین طریق لطمه ای وارد نشود. شورا، راهبردها و رویه و نیز ترتیبات عملی را که به موجب آنها، تأسیسات مزبور دراختیار کشورهای عضو قرار خواهند گرفت، تنظیم خواهد نمود. بخش دهم – اصلاحات ماده 27 – اصلاحات کنوانسیون 1 – هر کشور عضوی که تمایل به ارایه پیشنهاد اصلاح این کنوانسیون را دارد، دبیرکل را به طور کتبی از موضوع آگاه خواهد کرد، که وی نیز کشورهای عضو را از اصلاحیه پیشنهادی، حداقل سه ماه قبل از این که بحث آن در شورا مطرح شود، آگاه خواهد ساخت. شورا می تواند اصلاحات این کنوانسیون را به کشورهای عضو توصیه نماید. 2 – اصلاحات این کنوانسیون به اتفاق آراء به وسیله شورا تصویب خواهد شد. 3 – دبیرکل پس از تصویب اصلاحیه (اصلاحات) به وسیله شورا، همه کشورهای عضو را به طور رسمی از تصویب اصلاحیه (اصلاحات) آگاه و تصویب رسمی آن را ازطریق تشریفات داخلی آنها درخواست خواهد نمود. 4 – دبیرکل پس از دریافت پذیرش رسمی همه کشورهای عضو، پذیرش های مزبور را برای اطلاع شورا و ارایه آن به دولت میزبان مطرح خواهد ساخت. دولت میزبان به نوبه خود همه کشورهای عضو را از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (اصلاحات) در مدت سی روز از دریافت اطلاعیه های پذیرش همه کشورهای عضو مطلع خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "بخش یازدهم – تصویب، لازم الاجراء شدن و غیره ماده 28 – امضاء و تصویب 1 – این کنوانسیون برای امضاء تا تاریخ سی و یکم جولای سال 2006 میلادی (9/5/1385 هجری شمسی) مفتوح خواهد بود. 2 – این کنوانسیون منوط به تصویب یا پذیرش کشورهای موضوع بند (1) ماده (9) این کنوانسیون خواهد بود. 3 – اسناد تصویب یا پذیرش نزد دولت میزبان تودیع خواهد شد. ماده 29 – لازم الاجراء شدن 1 – این کنوانسیون از زمانی که توسط حداقل پنج کشور در منطقه آسیا- اقیانوسیه که عضو سازمان ملل متحد باشند امضاء و اسناد تصویب یا پذیرش خود را نزد دولت میزبان تودیع کرده باشند، لازم الاجراء خواهد شد. 2 – پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و تا زمان تودیع اسناد تصویب یا پذیرش، کشور امضاء کننده می تواند طبق راهبردها و رویه مورد توافق شورا در اجلاس علنی سازمان بدون حق رأی شرکت نماید. ماده 30 – الحاق 1 – هر کشوری می تواند پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون یا انقضاء دوره امضاء، هرکدام که مؤخرتر است به گونه ای که در بند (1) ماده (9) این کنوانسیون تعیین شده، با تصویب به اتفاق آراء شورا به آن ملحق شود. 2 – کشوری که مایل به الحاق به این کنوانسیون است، مراتب را به طور رسمی از دبیرکل درخواست خواهد کرد که وی تمامی کشورهای عضو را از این درخواست حداقل سه ماه قبل از تسلیم آن به شورا برای تصمیم گیری، آگاه خواهد نمود. 3 – اسناد الحاق نزد دولت میزبان تودیع خواهد شد. ماده 31 – اطلاعیه ها دولت میزبان همه کشورهای امضاءکننده وملحق شده راازمواردزیرمطلع خواهد کرد: الف – زمان تودیع اسناد تصویب، پذیرش یا الحاق. ب – زمان لازم الاجراء شدن این کنوانسیون و اصلاحات این کنوانسیون. پ – زمان کناره گیری یک کشور از عضویت در کنوانسیون. ماده 32 - محرومیت هر کشور عضوی که دراجرای تعهدات خود به موجب این کنوانسیون قصور ورزد، متعاقب تصمیم شورا که با رأی اکثریت دو سوم اتخاذ شده باشد، از عضویت در سازمان محروم خواهد شد. ماده 33 – کناره گیری از عضویت 1 – پس از این که کنوانسیون برای یک دوره پنج ساله لازم الاجراء گردید، هر کشور عضوی که قصد کناره گیری از عضویت در آن را دارد، مراتب را به طور کتبی و حداقل یک سال تقویمی زودتر، از دبیرکل درخواست خواهد کرد. 2 – دبیرکل، رییس شورا و همه کشورهای عضو را بدون درنگ از درخواست کناره گیری کشور عضو آگاه خواهد ساخت. رییس، ظرف مدت نود روز، به منظور رسیدگی به تصویب یا عدم تصویب درخواست، خواستار تشکیل جلسه شورا خواهد شد. 3 – پس از تصویب رسمی کناره گیری از عضویت، کشور عضو مربوط ملزم به پرداخت حق سهم تعهدات مالی خود در ارتباط با برنامه ها و فعالیتهای مصوب و حق سهم برای سالی که کناره گیری به صورت رسمی به تصویب رسیده است، باقی خواهد ماند. 4 – این قبیل کناره گیری به هیچ وجه بر ایفای تعهدات قراردادی یا موافقتنامه هایی که توسط کشور عضو مورد نظر و سازمان قبل از کناره گیری آن تقبل شده است، تأثیری نخواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111497_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111497",
        "content": "5 – حقوق کشور کناره گیری کننده از عضویت در کنوانسیون که از حق عضویت آن در سازمان حاصل شده است، تا زمانی که کناره گیری آن نافذ گردد، محفوظ خواهد بود. ماده 34 – انحلال 1 – سازمان، هر زمانی که میان همه کشورهای عضو آن به اتفاق آراء توافق شود، منحل خواهد شد. 2 – سازمان، چنانچه اعضای آن به کمتر از چهار کشور عضو برسد، نیز منحل خواهد شد. 3 – درصورت انحلال، شورا یک مقام رسمی تسویه را برای مذاکره با کشورهای عضوی که در قلمرو آنها مقر و تأسیسات سازمان در زمان تسویه در آنها مستقر شده است، تعیین خواهد کرد. مشاوران حقوقی سازمان در طی تمام مراحل تسویه حضور خواهند داشت. 4 – پس از تکمیل مراحل انحلال، هر دارایی مازاد، میان کشورهای عضو به تناسب سهم واقعی که توسط این کشورها پرداخت شده، تقسیم خواهد شد. درصورت کسری، کشورهای عضو به تناسب سهم خود برای سال مالی که در آن تسویه انجام می شود، آن را پرداخت خواهند کرد. ماده 35 – ثبت با لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، دولت میزبان آن را نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد، براساس ماده (102) منشور ملل متحد ثبت خواهد کرد. در تأیید مراتب فوق، نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که بدین منظور به طور مقتضی مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضاء کرده اند. این کنوانسیون در پکن، جمهوری خلق چین، در تاریخ بیست و هشتم اکتبر 2005 میلادی (6/8/1384هجری شمسی) به زبان انگلیسی در یک نسخه اصلی تنظیم گردید. متون تنظیمی این کنوانسیون به سایر زبانهای رسمی کشورهای عضو سازمان با تصمیم اتخاذ شده به وسیله اتفاق آرای کشورهای عضو سازمان، تصدیق خواهد شد. این متون نزد بایگانی دولت میزبان تودیع خواهد شد که دولت یاد شده نسخه های مصدق آن را به همه کشورهای امضاءکننده و ملحق شونده ارسال خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_196710_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_196710",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی ـ 8)» به شـرح بیـانیـه پیـوست عـضویت یابد و نسبت به پرداخت حـق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. اجرای بند (10) این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_196710_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_196710",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه استانبول(در مورد تأسیس دی ـ 8) ما رؤساء کشورهای بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه در جلسه‌ای که در تاریخ 15 ژوین 1997 میلادی (25/3/1376 هجری شمسی) در استانبول / ترکیه برگزار شد، شرکت نمودیم و با بررسی صحنه سیاست بین‌المللی و با در نظر گرفتن این مسیله که وضعیت بین‌المللی در دوران بعد از جنگ سرد از جمله جهانی شدن سریع ساختار اقتصادی جهان برای کشورهای در حال توسعه فرصتها و در عین حال چالش‌هایی را ایجاد نموده است، با آگاهی از خواست و آرزوی قلبی جهانیان در برقراری صلح، گفت و گو، همکاری، عدالت، مساوات و دموکراسی، با ابراز نگرانی و تأسف عمیق از اینکه به جای تحقق اهداف فوق، شاهد بروز موارد جدیدی از تشنج، بی‌ثباتی، مناقشه و جنگ در اقصی نقاط دنیا بوده‌ایم و سیاستهای دوگانه رایج، تبعیض نژادی و ظلم همچنان ادامه داشته و در بعضی موارد، حتی شدت هم داشته است، با تأکید بر این امر که همکاری‌های نزدیک و مؤثر و مشورت در بین کشورهای در حال توسعه برای ایجاد صلح جهانی ضروری می‌باشد، تبادل نظر در خصوص وضعیت جاری اقتصاد جهانی و اثرات آن بر کشورهای خویش، با تشخیص اینکه ریشه‌کن‌سازی فقر مستلزم دسترسی جهانی به فرصتهای اقتصادی و افزایش درآمد پایدار و اتخاذ اقدامات اساسی جهت تسهیل در دسترسی قشر نیازمند به فرصتها و خدمات می‌باشد، با توجه به اینکه قشر فقیر جامعه و گروههای آسیب‌پذیر باید از طریق سازماندهی و زندگی اجتماعی، به ویژه در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی که بر آنها تأثیر می‌گذارد قدرتمند گردند تا بدین ترتیب بتوانند به طور صادقانه نقش به سزایی را در توسعه ایفاء نمایند، با تصـدیق نیاز به ایجـاد یک چهارچوب بین‌المللی پایدار در زمینـه اقتصاد کلان، بازارهای آزاد، حمـایتهـای گسترده‌تر از منابـع مالـی و القـاء فنـاوری پویا جهت تـداوم رقابت‌جویـی در اقتصـاد و غلبـه بر مشـکلات خویش در مـورد یکپارچگـی اقتصاد جهانی، با تأکید بر ضرورت ارتقاء و اجرای سیاست‌هایی توسط جامعه بین‌المللی به منظور ایجاد یک محیط حمایتی اقتصادی خارجی از طریق مشاوره و هماهنگی جهت تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصاد کلان، با تأکید بر نیاز به مدیریت صحیح در اقتصاد کلان، ضمن تأکید بر توسعه منابع انسانی و صنعتی شدن و مشارکت سازنده بین بخشهای دولتی و خصوصی، با در نظر گرفتن موانعی که بر سر راه توسعه اقتصاد در کشورهایمان قرار دارد و مانع از رشد سریع و سالم اقتصاد می‌گردد، با تشخیص نیاز به فایق شدن بر مشکلات و موانعی که کشورهای ما در زمینه تجارت با آنها مواجه‌اند، با اشاره به سهم ناکافی اقتصاد ما در فعالیت‌های تجارت جهانی و همچنین نقش ناچیز کشورهای ما در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقتصاد جهانی، با اعتقاد به اینکه از طریق اقدامات مشترک خود و نیز احیای همکاری‌های متقابل خویش و هماهنگی با سایر کشورهای در حال توسعه جهان، می‌توانیم سهم خود را در فرآیند تصمیم‌گیری در سطح بین‌المللی افزایش داده و در تشکیل روابط اقتصادی جهان مشارکت داشته باشیم، با تمایل به ارتقاء و افزایش حجم ناکافی تجارت در میان کشورهایمان و همچنین افزایش صادرات به سایر کشورهای جهان، با اشاره به تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت‌هایمان در خصوص استفاده گسترده‌تر از"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_196710_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_196710",
        "content": "فناوری جدید و نقش مؤثر آن در توسعه اجتماعی، اقتصادی کشورهایمان، با داشتن تعهد نسبت به ارتقاء و افزایش مشارکت جهانی در اقتصاد جهان براساس گفت و گوهای سازنده از طریق فرآیند مشارکت و دموکراسی، با ابراز نیازها و انتظارات مردم کشورهایمان جهت ایجاد سطح بالاتری از توسعه در تمامی زمینه‌ها، با آگاهی از توانایی‌های بالقوه مشترک و گسترده خویش و مزایای اثبات شده همکاری نزدیک اقتصادی، با تأکید بر نقش حیاتی جامعه تجاری در شکوفایی همکاری در بین کشورهای در حال توسعه، با توجه به این که پیوندهای عمیق تاریخی، اساس و چهارچوب مستحکمی برای همکاری‌های سودآور دو جانبه فراهم می‌نماید، با تأکید بر ضرورت احترام به اهداف و اصول منشور ملل متحد، با توافق در خصوص اصول مربوط به انجام مشورت، ایجاد هماهنگی، شفافیت، برقراری عدل و مساوات و احترام به یکدیگر، 1ـ بدینوسیله تصمیم گرفته‌ایم که راهکاری را برای توسعه همکاری‌ها ایجاد نماییم که «هشت کشور در حال توسعه (دی ـ 8)» نامیده خواهد شد. 2ـ همچنین تصمیم گرفته‌ایم که «دی ـ هشت» مجمعی باشد که هیچ‌گونه تأثیر سوء بر تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو که ناشی از عضویت آنها در سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، نداشته باشد. 3ـ اعلام می‌نماییم که اهداف اصلی «دی ـ هشت» عبارت است از توسعه اجتماعی ـ اقتصادی طبق اصول زیر: ـ صلح به جای مناقشه ـ گفت و گو به جای مقابله ـ همکاری به جای استثمار ـ عدالت به جای سیاست‌های دوگانه ـ تساوی به جای تبعیض ـ دموکراسی به جای ظلم 4ـ همچنین توافـق نموده‌ایم که همکاری‌ها، تمامی زمینـه‌ها از جمله انجام مشورت‌ها و ایجـاد هماهنگی‌های سیاسی در مجامـع بین‌المللـی را پوشش دهد و درخصـوص برخی زمینـه‌های همکاری غیرفراگیر از قبیـل موارد زیر به توافـق رسیدیم: ـ تجارت ـ صنعت ـ ارتباطات و اطلاعات ـ مالی، بانکداری و خصوصی‌سازی ـ توسعه روستایی ـ علوم و تکنولوژی ـ ریشه‌کن‌سازی فقر و توسعه منابع انسانی ـ کشاورزی ـ انرژی ـ محیط ‌زیست ـ بهداشت ـ جهانگردی ـ فرهنگ و ورزش 5ـ گزارش شورا در مورد موافقت با شروع فوری شش پروژه اولویت‌دار را تصویب می‌نماییم. 6ـ ایجاد شوراهای تجاری میان اتاقهای بازرگانی و صنایع و سایر نهادهای مربوط کشـورهای عضـو را به منظـور آغـاز پروژه‌هـای عملـی همکاری و ارتقـاء معاملات ملموس تشویق می‌نماییم. درداخل جامعه تجاری طبق اصول و اهداف «دی ـ هشت»، 7- تصمیم گرفته‌ایم که «دی ـ هشت» به عنوان یک مجمع جهانی معرفی گردد که عضویت آن برای سایر کشورهای در حال توسعه که پایبند اهداف، اصول و مقاصـد این گـروه هستند و نقطه‌نظرات مشترکـی در این خصـوص دارند، آزاد خواهد بود، 8ـ توافق جمعی خود را برای همکاری با کشورهای در حال توسعه و کشورهای اقتصادی پیشرفته در جهت تحقق اهداف فوق‌الذکر، اعلام می‌نماییم. 9- تصمیم گرفته‌ایم که راهکار مناسبی جهت برقراری ارتباط با سایر سازمان‌های بین‌المللی مربوط به ویژه سازمان کنفرانس اسلامی، ایجاد شود. 10ـ سنـد شـورا درخصـوص سـاختـار و عملکرد «دی ـ هشت» را تصـویب می‌نماییم."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_196710_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_196710",
        "content": "11ـ از تصمیـم دولت تـرکیـه بـرای تعیین مـدیـر اجرایـی جهت ایجـاد هماهنگی‌های لازم در طـول مدت ریاست آن کشـور بر «دی ـ هشت» استقبال می‌نماییم از پیشنهاد سخاوتمندانه ترکیه درخصوص ایجاد تسهیلات ضروری و پرداخت هزینه‌های لازم برای مدیر اجرایـی در مدت مزبور در استانبول، عمیقاً قدردانی می‌نماییم. 12ـ تصمیـم گرفتـه‌ایـم که اجـلاس آتی سـران «دی ـ هشت» در نوامبر ـ دسامبر 1988 میـلادی (آبان/آذر 1367 هجری شمسی) در شهر داکا (بنگلادش) برگزار شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185684_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185684",
        "content": "ماده واحده برای اجرای جزء (ب) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور ؛ 1- وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1390 کل کشور , کلیه مبالغ حاصل از فروش نفت و میعانات گازی مازاد بر مبالغ مندرج در بند (1) آن قانون را تا هجدهم اسفندماه سال جاری به حساب خزانه واریز و تسویه حساب نمایند. مبالغ برداشت شده از سوی بانک مرکزی به عنوان مطالبات پرداختهای قبلی , اعم از برداشت بابت پرداخت به حساب ذخیره ارزی و مطالبات سال 1389 فاقد مجوز قانونی است و باید در مهلت مقرر تسویه گردد. 2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است تا بیست و سوم اسفندماه سال جاری در مورد تخصیص کل درآمد حاصل از منابع تعیین شده در بند (2) قانون بودجه کل کشور , با اولویت اجزاء (الف) و (ب) اقدام نماید. چنانچه تخصیص موضوع این ماده تا مهلت مقرر ابلاغ نگردد؛ خزانه داری کل کشور رأساً در مورد ابلاغ تخصیص به دستگاههای مربوط اقدام می کند. 3- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است در مورد باقیمانده درآمد موضوع بند (2) به میزان وصولی تا پایان اسفندماه سال جاری , به نحوی اقدام کند که بودجه مورد نظر تا دهم فروردین ماه سال 1391 در اختیار دستگاه ذی ربط قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_243563_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_243563",
        "content": "ماده واحده- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی و سیاست های کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستان های کمتر از سطح متوسط کشور در شاخصهای زیر، سالانه حداقل ده درصد (10%) به سطح متوسط کشوری نزدیک شود. بدین منظور دولت مکلف است سه درصد (3%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخصهای نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید. سهم هر شهرستان برای بهبود شاخصهای مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه ها و طرحهای موارد فوق، همزمان با ابلاغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به استان ابلاغ می شود تا با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان به طرحها و پروژه های شهری، روستایی و حسب مورد عشایری موضوع شاخصهای فوق اختصاص یابد. تبصره- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی و شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به استثنای مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین‌ شده یا می ‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش‌عالی دولتی، مساجد، حوزه‌های علمیه، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، امور میراث فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت می ‌گردد، ممنوع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_236303_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_236303",
        "content": "ماده واحده - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود در سال 1393 در سقف بازرسان به کار گرفته شده در سال 1392 با تأمین اعتبار از ردیف 17- 550000 قانون بودجه سال 1393 کل کشور جهت اجرای طرح بازرسی کالا و خدمات بدون هزینه جدید اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83524_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83524",
        "content": "ماده 1 - گزینش مربیان پرورشی، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 15 /10 /1361 حضرت امام خمینی (‌ره) به شرح‌ زیر خواهد بود: ضوابط: ماده ۲ - ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمانها و شرکتهای تابعه اعم از‌داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت‌معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخل و خارج، اعزام مأمورین‌ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (‌صلاحیت علمی و توانایی ‌جسمی و روانی)، به قرار ذیل است: ۱ - اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲ - التزام عملی به احکام اسلام. ۳ - اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی. ۴ - عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق. ۵ - عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا‌ می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود. ۶ - عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر. ۷ - عدم اعتیاد به مواد مخدر. تبصره ۱ - در خصوص بند ۲ اقلیتهای مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط ‌خاص خود می‌باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند. تبصره ۲ - ایثارگران در گزینش دارای اولویت می‌باشند ودر موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا، ملاکهای تقدم (‌مانند مناطق محروم، فعالیت‌ در نهادهای انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می‌گردد. تبصره ۳ - تشخیص بند ۵ ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هییت عالی گزینش می‌باشد. ترکیب و وظایف هییت عالی گزینش: ماده ۳ - ارکان گزینش کشور عبارتند از: ۱ - رییس جمهور. ۲ - هییت عالی گزینش. ۳ - هییت‌های مرکزی. ۴ - هسته‌های گزینش. ماده 4 - رییس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (‌ره) هییت عالی‌گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد: 1 - نماینده قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه. 2 - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد) 3 - وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد. 4 - دو نماینده از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تبصره - دبیرخانه هییت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هییت و در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه‌ امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود. ماده ۵ - وظایف رییس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل می‌باشد: ۱ - تعیین سیاستها، خط مشی‌ها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه و‌تغییرات مربوطه."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83524_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83524",
        "content": "۲ - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هییت‌های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هسته‌ها. ۳ - تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، فرمهای لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور. ۴ - بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هییتهای مرکزی، مسؤول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضاء هسته‌های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر‌موارد مربوطه. ۵ - مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین‌نامه‌ها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، آموزش و پژوهش، احراز‌صلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش، بانک اطلاعاتی، زمان‌بندی، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور. ۶ - اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز هییتهای مرکزی و هسته‌های گزینش و ارسال به‌ مراجع ذیربط جهت تصویب. ۷ - تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هییت عالی گزینش. تبصره ۱ - مصوبات هییت عالی گزینش پس از تأیید رییس جمهور لازم‌الاجراء است. تبصره ۲ - وظایف دبیر هییت عالی گزینش در صورت تفویض رییس جمهور عبارتست از: ۱ - اداره امور اجرایی هییت عالی و دبیرخانه آن با نظر هییت. ۲ - صدور احکام انتصابات طبق مقررات. ۳ - پیگیری و اجرای مصوبات هییت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پژوهش، نظارت، بازرسی و پیگیری،‌هماهنگی، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش. ماده ۶ - رییس جمهور با رعایت مفاد این قانون می‌تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده‌دار شود و یا بعهده دیگری بگذارد. تشکیلات: ماده ۷ - تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود: ‌الف - هییت مرکزی گزینش توسط هییت عالی گزینش تشکیل می‌گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود، اعضای‌ هییت مذکور که با حکم دبیر هییت عالی گزینش منصوب می‌شوند، عبارتند از: ۱ - نماینده وزیر. ۲ - نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ۳ - نماینده هییت عالی گزینش. تبصره ۱ - یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر حضور خواهد داشت. تبصره ۲ - هییت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که با پیشنهاد اعضاء هییت مرکزی و حکم دبیر هییت عالی گزینش به مدت ۴ سال‌ منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است، تغییر دبیر با تصویب هییت عالی خواهد بود. تبصره ۳ - دبیرخانه هییت مرکزی زیر نظر آن هییت تشکیل می‌گردد، مسؤول آن به پیشنهاد هییت مرکزی و تأیید هییت عالی و با حکم دبیر هییت ‌منصوب خواهد شد. ب - هسته‌های گزینش، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می‌باشد، در امتداد پستهای سازمانی و توسط ‌هییت مرکزی عنداللزوم تشکیل می‌گردد. اعضای هسته‌های گزینش با صلاحدید و معرفی هییت مرکزی، پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هییت ‌عالی، با امضاء دبیر هییت مرکزی گزینش منصوب می‌شوند. تبصره - هسته‌های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هییت مرکزی منصوب می‌شوند. قسمت ج - وظایف و حدود اختیارات: ماده ۸ - وظایف هییت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود: ۱ - ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته‌های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعملهای هییت عالی گزینش."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83524_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83524",
        "content": "۲ - بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هسته‌های گزینش، مسؤول و معاونین دبیرخانه به هییت عالی گزینش. ۳ - رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر. ۴ - اجرای مصوبات، دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله که از سوی هییت عالی گزینش ابلاغ می‌گردد. ۵ - ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته‌های گزینش و تهیه بخشنامه‌های مربوطه. ۶ - ارتباط و هماهنگیهای لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط. ۷ - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هییت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه به وزارتخانه. ماده ۹ - وظایف دبیر هییت مرکزی گزینش عبارت است از: ۱ - اداره امور اجرایی هییت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعملهای هییت عالی گزینش. ۲ - صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی. ۳ - پیگیری و اجرای مصوبات هییت مرکزی و هییت عالی گزینش. ماده ۱۰ - هسته‌های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هییت مرکزی بعهده دارند: ۱ - اجرای دستورالعملها، بخشنامه‌ها و سایر موارد محوله از هییت مرکزی و هییت عالی گزینش. ۲ - بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌ استخدام). ۳ - تأیید صلاحیت کارکنان هسته. ۴ - رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر. ماده ۱۱ - وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می‌باشد: ۱ - اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هییت مرکزی و هییت عالی گزینش. ۲ - صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش. ۳ - اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هییت مرکزی و هییت عالی گزینش. ماده ۱۲ - وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است: ۱ - برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (‌همزمان با طی مراحل گزینش) با مسؤولیت نماینده‌وزیر در هییت (‌در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور). ۲ - انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی بطور اعم و اخص طبق آیین‌نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. ۳ - پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هییت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌یا سازمان برنامه و بودجه. ۴ - تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هییت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیش‌بینی ردیف ‌مستقل بودجه برای هییت مرکزی گزینش. تبصره ۱ - سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هییت ‌عالی گزینش اقدام نمایند. تبصره ۲ - کلیه امکاناتی که در تاریخ 1/7/1373 در اختیار هییت مرکزی و هسته‌های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی ‌موجود با توجه به پستهای سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هییت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که‌ طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83524_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83524",
        "content": "سایر مقررات: ماده ۱۳ - کارگزاران گزینش می‌باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده ۲ این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند: ‌الف - شرایط مقرر در فرمان 15/10/1361 حضرت امام خمینی (‌ره) صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسایل روز‌باشند و تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار نباشند. ب - ۲۵ سال سن و تأهل برای اعضای هییتهای مرکزی و ۲۳ سال سن و تأهل برای اعضاء هسته‌های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش با‌اولویت. ماده ۱۴ - افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هییت عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد. تبصره ۱ - مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هییت مرکزی صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - هییت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء، هییت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر اینصورت رأساً اقدام می‌نماید. ‌هییت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود. تبصره ۳ - معترضین به آراء هییت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید. ماده 15 - صدور رأی در گزینش افراد با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا‌شیاع مفید اطمینان یا قراین و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (‌غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‌گردد. سایر‌مراحل طبق دستورالعمل هییت عالی گزینش خواهد بود. ماده ۱۶ - هییت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینش افراد موضوع این‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت‌ هییت عالی گزینش قابل تمدید است. تبصره ۱ - گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق‌دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هییت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود ولی در هر صورت صدور‌احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر اینصورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است. تبصره ۲ - همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش از یک پست تلقی نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83524_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83524",
        "content": "ماده ۱۷ - وزارت اطلاعات و کلیه دستگاههای اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمانهای حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای‌مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاریهای لازم را با هییت عالی و هییت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت ۲‌ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه‌بندی مربوطه در اختیار قرار دهند. ماده 18 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هییت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌ وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_212862_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_212862",
        "content": "ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، می‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند. تبصره ۱ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه‌شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید. تبصره ۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلی یک در ده‌هزار به قیمت منطقه‌ای بابت حق‌الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه‌داری کل واریز نماید. دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش‌بینی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_214946_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_214946",
        "content": "ماده واحده ـ در اجرای بند (ز) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19 /9 /1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز نماید. صد در صد (100٪) مبالغ مذکور در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه یادشده منظور می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اولویت استفاده از فناوری‌های داخلی و تولیدات ملی صرف هزینه‌های ردیفهای مصوب در بودجه‌های سالانه در امور خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه‌ کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و تأمین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌ سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مذکور گردد، به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارچوب جزء (6 ـ2) بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و مواد (2) و (3) قانون مربوط، خود عهده‌دار امور تصدی‌ گری و غیر حاکمیتی نشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره - رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (11) این اساسنامه الزامی است. اتحادیه امان اساسنامه اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی مقدمه: طرفهای این اساسنامه با ابراز علاقه مندی برای تقویت روابط متقابل خود از طریق همکاری مؤثر و تبادل اطلاعات فنی و با هدف ارتقای پوشش بیمه ای خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی و با توجه به: - نقش مهم بیمه گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در گسترش صادرات و تشویق ورود سرمایه گذاری خارجی در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی - اساسنامه اتحادیه مؤسسات تضمین کننده عربی که در نوامبر 2008 (آبان 1387) از سوی مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی اعلام و تأسیس گردید. - توصیه های چهارمین و پنجمین گردهمایی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی مبنی بر تأسیس اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی - توصیه های پنجمین گردهمایی مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی در جده در سال 2007، (1386) مبنی بر پذیرش اساسنامه اتحادیه امان: - توافق أخیر میان مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی برای یکپارچه سازی تلاشهای به عمل آمده در راستای تأسیس یک اتحادیه مشترک برای بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی به شرح زیر توافق کرده اند: فصل اول - تأسیس، تعاریف و اهداف ماده 1- تأسیس اتحادیه بدینوسیله، اتحادیه بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی، که «اتحادیه امان» نامیده می شود (و از این پس «اتحادیه» خوانده خواهد شد)، طبق مفاد این اساسنامه تأسیس می گردد. ماده 2- تعاریف در این اساسنامه، مگر در صورتی که سیاق عبارت به گونه دیگری ایجاب نماید، واژه ها و اصطلاحات زیر دارای معانی زیر می باشند: بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری: هر شخصیت حقوقی که در صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد. کشورهای عضو: کشورهای عضو مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و سازمان تعاون اسلامی مجمع عمومی: مجمع عمومی اتحادیه شورا: شورای اجرایی اتحادیه دبیرخانه کل: واحد اجرایی دایمی اتحادیه عضو: هر شخصیت حقوقی که عضو این اساسنامه شده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "ماده 3- اهداف اهداف این اتحادیه توسعه صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو از راههای زیر می باشد: الف - تشویق توسعه مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی ملی موجود و تأسیس مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی جدید در کشورهای عضوی که هنوز چنین مؤسساتی را ندارند و همچنین تأسیس سایر مؤسسات مرتبط با صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری ب - توسعه صنعت بیمه و اتکایی کردن خطرهای تجاری و غیرتجاری به صورت شفاف و سنجیده، از طریق ارایه استانداردهای بین المللی جدید یا تطابق با استانداردهای بین المللی موجود پ - تشویق همکاری میان اعضای اتحادیه ت - تشویق تبادل اطلاعات، کمکهای فنی، تجارب فنی و مشاوره در رابطه با بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری در میان اعضای اتحادیه ث - تشویق تلاشهای صورت پذیرفته در راستای بهبود محیط سرمایه گذاری در کشورهای عضو ج - ارایه هرگونه حمایت یا خدمات فنی مورد نیاز اعضای اتحادیه چ - تأسیس یا مشارکت در پیمان های بیمه مشترک و بیمه اتکایی، تحت مدیریت متقابل مؤسسه تضمین بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی ح - ایجاد مؤسسه اطلاعات اعتباری برای اعتبارسنجی و همچنین ایجاد مؤسسه وصول مطالبات، مراکز آموزشی و سایر مؤسساتی که ممکن است به توسعه و بهبود صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری کمک نمایند. خ – ارایه خدمات آموزشی به اعضای اتحادیه به منظور توسعه بیشتر دانش نظری و کاربردی د - انجام مطالعات و تحقیقات، انتشار خبرنامه و سایر نشریات و همچنین سازماندهی میزگردها و فراهمایی های مربوط به صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری ذ - همکاری با سایر سازمان ها و مؤسسات بین المللی، فعال در زمینه صنعت بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری، از کشورهای غیرعضو، به منظور حمایت از اهداف اتحادیه ر - هر هدف دیگری که مجمع عمومی به صورت موردی در خصوص آن توافق نماید. فصل دوم - امور مربوط به عضویت ماده 4- انواع عضویت 1- سه نوع عضویت در اتحادیه وجود خواهد داشت: الف- عضویت کامل ب- عضویت وابسته پ- عضویت ناظر 2- انواع عضویت فوق الذکر، مشمول حقوق و مسؤولیتهای تعیین شده در این اساسنامه می باشند ... ماده 5- عضویت کامل 1- عضویت کامل برای اعضای مؤسس و همچنین بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری ارتقاء یافته از عضویت وابسته، طبق جزء (1) بند (الف) ماده (6) این اساسنامه امکانپذیر می باشد. 2- اعضای مؤسس، مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی، مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی، بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در سطح ملی و بین المللی در کشورهای عضو و همچنین شرکتهای بیمه عمومی در کشورهای عضو که بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری را انجام می دهند و در پیوست (الف) این اساسنامه فهرست شده اند و قبل و یا در تاریخ مشخص شده در ماده (15) این اساسنامه را امضاء کرده اند، می باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "3- عضو کامل، از جمله حقوق و مسؤولیت های زیر را دارا می باشد: الف- حق شرکت، مشارکت و رأی دادن در کلیه گردهمایی های مجمع عمومی ب- حق انتخاب کردن و به عنوان نامزد انتخاب شدن برای شورای اجرایی پ- واجد شرایط بودن برای دریافت کمکهای فنی و براساس شرایطی که از سوی شورای اجرایی، هرچند وقت یک بار در خصوص آن توافق می گردد. ت- مسؤولیت پرداخت حق عضویت کامل سالانه در اسرع وقت، به گونه ای که از سوی مجمع عمومی هر چند وقت یک بار تعیین می گردد. ث- مسؤولیت اطلاع دادن هرگونه تغییر به وجود آمده در فعالیت ها، مدیریت و یا مالکیت دارایی های آن عضو به دبیرخانه کل در اسرع وقت به صورت کتبی ماده 6- عضویت وابسته 1- عضویت وابسته در موارد زیر امکانپذیر می باشد: الف- بیمه گران و اتکایی گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در سطح ملی و بین المللی، و همچنین شرکتهای بیمه عمومی در کشورهای عضو، که بیمه خطرهای تجاری و غیرتجاری را انجام می دهند، و بعد از تاریخ مندرج در ماده (15) این اساسنامه برای عضویت در این اتحادیه درخواست داده باشند. ب- مؤسسات اطلاعات اعتباری در کشورهای عضو پ- مؤسسات وصول مطالبات در کشورهای عضو 2- عضو وابسته، از جمله حقوق و مسؤولیت های زیر را دارا می باشد: الف- حق شرکت و مشارکت در کلیه گردهمایی های مجمع عمومی (بدون حق رأی) ب- واجد شرایط بودن برای دریافت کمکهای فنی براساس شرایطی که از سوی شورای اجرایی، هر چند وقت یک بار در خصوص آن توافق می گردد. پ- اعضای وابسته، مذکور در جزء (الف) بند (1) ماده (6) این اساسنامه، حق خواهند داشت تا پس از تأیید مجمع عمومی به وضعیت عضو کامل ارتقاء یابند. ت- مسؤولیت پرداخت حق عضویت وابسته سالانه در اسرع وقت، به گونه ای که از سوی مجمع عمومی هرچند وقت یک بار تعیین می گردد. ماده 7- عضویت ناظر 1- موارد زیر امکان پیوستن به اتحادیه به عنوان عضو ناظر را دارند: الف- شرکتهای تنزیل دین در کشورهای عضو ب- بانکهای تجاری و توسعه ای در کشورهای عضو پ- هر مؤسسه ای از خارج از کشورهای عضو، که در صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری فعال باشد. ت- هر مؤسسه فعال در زمینه های مرتبط با صنعت بیمه و اتکایی خطرهای تجاری و غیرتجاری و واقع در کشورهای عضو 2- عضو ناظر، از جمله حقوق و مسیولیت های زیر را دارا می باشد: الف- حق شرکت در کلیه گردهمایی های مجمع عمومی (بدون حق رأی) ب- مسؤولیت پرداخت حق عضویت ناظر به صورت سالانه در اسرع وقت، به گونه ای که از سوی مجمع عمومی هر چند وقت یک بار تعیین می گردد. ماده 8- هزینه ها و تشریفات عضویت الف- درخواست های عضویت باید به دبیرخانه کل تسلیم گردد و چنانچه متقاضی واجد شرایط عضویت باشد، دبیرکل باید تأیید مجمع عمومی را أخذ نماید. در هر حال، متقاضی از تاریخ پرداخت حق عضویت مربوط، به عنوان عضو اتحادیه شناخته خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "ب- حق عضویت باید به موقع و به صورت سالانه در شروع هر سال میلادی مطابق با جدول حق عضویت های تعیین شده از سوی مجمع عمومی، پرداخت گردد. ماده 9- اتمام عضویت عضویت در اتحادیه تحت یکی از شرایط زیر به پایان می رسد: الف- انصراف از عضویت در اتحادیه، از طریق ارسال یادداشت کتبی به دبیرخانه کل، سه ماه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف مزبور. در هر حال، در هر زمانی قبل از آنکه انصراف نافذ گردد، عضو می تواند درخواست انصراف خود را پس بگیرد. ب- قطعنامه مجمع عمومی به واسطه رأی دو سوم اعضای کامل پ- تغییر فعالیت عضو به گونه ای که فعالیت جدید آن در حوزه فعالیت هیچ یک از انواع عضویت نبوده یا هنگامی که عضو، ورشکستگی خود را اعلام نماید یا اینکه در مراحل تسویه قانونی یا انحلال باشد. فصل سوم - سازماندهی و مدیریت ماده 10- ساختار سازمانی اتحادیه این اتحادیه شامل ارکان زیر می باشد: الف- مجمع عمومی ب- شورای اجرایی پ- دبیرخانه کل ماده 11- مجمع عمومی 1- مجمع عمومی شامل نمایندگان کلیه اعضای اتحادیه می باشد. 2- مجمع عمومی به صورت سالانه و متناوب در مقر مؤسسه تضمین اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مقر مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی برگزار می گردد، مگر آنکه تصمیم دیگری از سوی مجمع عمومی اتخاذ گردد. مجمع عمومی ممکن است بنا به درخواست دوسوم اعضای شورای اجرایی یا یک سوم اعضای مجمع عمومی در هر زمان برای تشکیل یک گردهمایی ویژه، فراخوان بدهد. 3- حضور نیمی از اعضای کامل، حد نصاب گردهمایی را تشکیل می دهد. 4- مجمع عمومی از جمله عملکردها و اختیارات زیر را دارا می باشد: الف- پذیرفتن اعضای جدید ب- تعلیق عضویت ها پ- ارتقای عضو وابسته به عضو کامل ت- انحلال اتحادیه یا اصلاح اساسنامه ث- انتصاب اعضای شورای اجرایی طبق معیارهای تصریح شده در بند (1) ماده (12) این اساسنامه ج- تأیید برنامه کاری و بودجه اتحادیه چ- بازنگری و تأیید صورتحساب های نهایی حسابرسی شده اتحادیه ح- تعیین حق عضویت برای انواع مختلف عضویت موضوع ماده (4) از جمله هرگونه استثناء یا کاهش برای اعضای منفرد براساس تصمیم موردی خ- تفسیر مفاد این اساسنامه و حل و فصل اختلاف هایی که ممکن است بین اعضاء و اتحادیه، یا بین اعضای اتحادیه در رابطه با تفسیر و یا اعمال مفاد این اساسنامه پیش آید. 5- الف- قطعنامه های مجمع عمومی با اکثریت نسبی اعضای کامل حاضر به تصویب می رسد. در صورت برابری آراء، رییس مجمع عمومی یک رأی علاوه بر رأی خود را دارا خواهد بود. البته دو سوم آراء اعضای کامل برای انحلال اتحادیه یا اصلاح اساسنامه مورد نیاز می باشد. ب- هر عضو کامل فقط یک رأی خواهد داشت و تنها می تواند به نیابت از سوی یک عضو کامل دیگر، در صورت أخذ اجازه کتبی عضو کامل غایب، در مجمع عمومی شرکت نماید یا رأی دهد. 6- رییس مجمع عمومی باید مقام اجرایی ارشد عضوی باشد که میزبان گردهمایی مجمع عمومی است. ماده 12- شورای اجرایی 1- شورای اجرایی، رکن اجرایی و سیاست گذاری اتحادیه می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "عضویت آن شامل هفت عضو کامل به شرح زیر می باشد: الف- مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی ب- مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی پ- پنج عضو کامل که از سوی مجمع عمومی انتخاب می شوند. به جز برای اولین شورای اجرایی، عضو منتخب باید حداقل دو سال عضو کامل باشد و حق عضویت های مربوط را پرداخت کرده باشند. 2- دوره شورای اجرایی دو ساله خواهد بود که برای همین مدت زمان قابل تمدید می باشد. اگر دوره شورای اجرایی بدون انتخاب شورای جدید به هر دلیل پایان پذیرد، شورای فعلی تا انتخاب شورای جدید با دارا بودن اختیارات خود، باقی خواهد ماند. 3- شورای اجرایی از جمله وظایف و مسؤولیت های زیر را دارا می باشد: الف- مدیریت اتحادیه به موجب دستورالعمل ها و سیاست های وضع شده از سوی مجمع عمومی ب- تهیه آیین نامه های اتحادیه جهت تأیید مجمع عمومی پ- ارایه گزارشی در خصوص فعالیت های اتحادیه به مجمع عمومی ت- تأسیس یک یا چند کارگروه فنی و تدوین دستورالعمل ها و رویه ها، انتصاب رییس و تعیین شرح وظایف کار گروههای مزبور ث- تدوین معیارهایی برای توصیه ارتقاء یافتن اعضای وابسته، موضوع جزء (الف) بند (1) ماده (6) این اساسنامه، به عضویت کامل ج- تهیه برنامه کاری و بودجه به منظور تأیید مجمع عمومی چ- تأیید توصیه های کارگروههای فنی ح- هرگونه وظیفه و مسؤولیت دیگری که ممکن است از سوی مجمع عمومی تعیین گردد. 4- شورای اجرایی باید حداقل یک بار در سال، در زمان و مکانی که دبیرخانه کل تعیین می نماید، تشکیل جلسه دهد. 5- شورای اجرایی باید از طریق رأی مخفی، رییس را از میان اعضاء انتخاب نماید. ماده 13- دبیرخانه کل 1- دبیرخانه کل، رکن اجرایی دایمی اتحادیه خواهد بود. دبیرکل اتحادیه، رییس دبیرخانه خواهد بود و اعضای آن را انتخاب می نماید. 2- مدیرعامل مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مدیرعامل مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی به اعتبار سمت خود هر دو سال به صورت متناوب دبیرکل اتحادیه خواهند بود. 3- مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی و مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی باید به منظور اطمینان از بهینه سازی عملکرد دبیرخانه کل با یکدیگر همکاری نمایند. 4- دبیرکل اتحادیه، مدیر ارشد اجرایی اتحادیه خواهد بود و باید امور مربوط به اتحادیه را طبق دستورات شورای اجرایی انجام دهد. 5- دبیرکل به وسیله تعداد کارمندان اجرایی و پشتیبانی که برای عملکرد مؤثر دبیرخانه کل ضروری است، یاری خواهد شد. 6- کارمندان دبیرخانه کل از سوی دبیرکل طبق شرایط تعیین شده از سوی دبیرکل منصوب می گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "7- دبیرکل از جمله وظایف و مسؤولیتهای زیر را دارا می باشد: الف- مدیریت کلیه کارهای اجرایی اتحادیه ب- هماهنگی کار شورای اجرایی و کارگروههای اجرایی پ- تهیه اسناد مورد نیاز برای گردهمایی های مجمع عمومی ت- اعمال استانداردها و دستورالعمل های صادره از سوی شورای اجرایی ث- ارتباط با مؤسسات بیمه اعتبار صادراتی غیرعضو و سازمان های بین المللی، منطقه ای و ملی ج- ایفای نقش به عنوان منبع اصلی نگهداری اطلاعات که کلیه سوابق، استانداردها و دستورالعمل های صادره از سوی اتحادیه و سایر سازمان های مرتبط را حفظ و نگهداری می نماید. چ- ایفای نقش سخنگو و نماینده اتحادیه در مقابل سایر طرفها ح- براساس دستورالعمل صادره از سوی شورای اجرایی، دبیرکل باید کلیه وجوه لازم برای پیگیری اهداف اتحادیه را مدیریت، نگهداری و جمع آوری نماید. خ- هماهنگی برای چاپ و توزیع صورتحسابهای حسابرسی شده از سوی حسابرسان برونی، به صورت سالانه فصل چهارم - منابع مالی، امضاء، زبان و تفسیر و لازم الاجراء شدن ماده 14- منابع مالی منابع مالی اتحادیه عبارتند از: الف- حق عضویتهای پرداختی از سوی تمامی اعضاء ب- مبالغ اهدایی پ- بازده منابع سرمایه گذاری شده ت- حق الزحمه ها و سایر هزینه ها برای فعالیت ها و انتشارات اتحادیه ماده 15- امضاء این اساسنامه در دو نسخه اصلی به زبانهای عربی و انگلیسی تهیه گردیده است که به هنگام تفسیر شرایط آن، زبان عربی ملاک خواهد بود. این اساسنامه تا تاریخ 28 اکتبر 2009 (6/ 8/ 1388) برای امضاء مفتوح خواهد بود. ماده 16- لازم الاجراء شدن این اساسنامه در تاریخی که حداقل هفت عضو کامل آن را امضاء نمایند لازم الاجراء خواهد شد و «اتحادیه امان» به طور رسمی تشکیل خواهد شد. این اساسنامه در بیروت، لبنان، در تاریخ 9 ذی القعده 1430 هجری قمری برابر با 28 اکتبر 2009 میلادی (6/ 8/ 1388) تنظیم گردید. ضمیمه الف فهرست اعضای مؤسس اتحادیه امان در تاریخ 28 اکتبر 2009 (9 ذی القعده 1430 هجری قمری برابر با 6/ 8/ 1388) امضاء امضای مجاز نام سازمان کشور آقای طریقت جلالی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت الجزایری بیمه و تضمین صادرات الجزایر آقای علا گودا مدیرعامل شرکت تضمین اعتبار صادراتی مصر مصر آقای زافریل رازیف امیر رییس هیات مدیره بیمه صادرات اندونزی اندونزی آقای سید کمال سید علی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران ایران آقای دکتر جمال صلاح مدیرعامل شرکت تضمین وام اردن اردن آقای فهد راشد الابراهیم مدیرعامل مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه گذاری عربی کویت آقای کریم نصرا..."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_240755_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_240755",
        "content": "مدیرعامل بیمه گر اعتباری لبنان لبنان آقای محمد فوزی رحمت مدیرعامل و مدیر اجرایی گزیم بانک مالزی مالزی آقای ناصر الاسماعیلی مدیرعامل مؤسسه تضمین اعتبار صادراتی عمان عمان آقای دکتر عبدالرحیم طه مدیرعامل مؤسسه اسلامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبارات صادراتی عربستان سعودی آقای آمادو سو مدیرعامل شرکت ملی بیمه و تضمین اعتبارات سنگال آقای احمد بابیکر مدیرعامل مؤسسه ملی بیمه و تأمین مالی صادرات سودان آقای عمرالامین معاون مدیرعامل مؤسسه بیمه و اتکایی شیخان سودان آقای حبیب دالدول رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت نونسی برای بیمه تجارت خارجی تونس خانم آلو آرکان معاون مدیرعامل گزیم بانک ترکیه ترکیه آقای ساعد العوادی مدیرعامل شرکت بیمه اعتبار صادراتی امارات امارات متحده عربی این پیوست در بیروت، لبنان در تاریخ 28 اکتبر 2009 (9 ذی القعده 1430 هجری قمری برابر با 6/ 8/ 1388 هجری شمسی) تنظیم گردید. سازمانها به ترتیب حروف الفبای کشورها فهرست شده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184669_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184669",
        "content": "ماده واحده – اصلاحات اساسنامه، کنوانسیون و آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس)ها، مجامع و جلسات اتحادیه بین المللی مخابرات طی فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (گوادالاخارا – 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») مشتمل بر سه مورد اصلاح اساسنامه، سه مورد اصلاح کنوانسیون و یک مورد اصلاح آیین نامه به شرح زیر تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود: الف) موارد اصلاح اساسنامه 1 - مقدمه به شرح زیر اصلاح می شود: «به موجب و در اجرای مفاد مربوط به اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (55) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا- 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در اساسنامه یاد شده تصویب نمودند». 2 - بند (165 - 5) ماده (28) به شرح زیر اصلاح می شود: «یک کشور عضو به هنگام انتخاب طبقه بندی حق عضویت خود نباید آن را بیش از پانزده درصد (15 %) تعداد واحدهای انتخاب شده به وسیله آن کشور عضو برای دوره قبل از کاهش با گردکردن با نزدیک ترین رقم پایین تر واحدها در مقیاس، برای سه واحد حق عضویت یا بیشتر، یا بیش از یک طبقه بندی حق عضویت برای حق عضویت های کمتر از سه واحد، کاهش دهد. شورا باید روشی را برای آن کشور مشخص کند که طی آن کاهش باید به تدریج در مدت بین دو فراهمایی ( کنفرانس) های سران مختار انجام شود. در هر حال در شرایط استثنایی مانند بلایای طبیعی که برنامه های کمک بین المللی را ضروری می سازد، در صورت درخواست کشور عضوی که اثبات نموده است که دیگر نمی تواند حق عضویت خود را در طبقه بندی که در ابتدا انتخاب کرده است، حفظ نماید. فراهمایی (کنفرانس) سران مختار می تواند کاهش بیشتری را در تعداد واحدهای حق عضویت تجویز نماید. 3 - بخش دوم به شرح زیر اصلاح می شود: اصلاحات به عمل آمده در این سند به طور کلی و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2012 میلادی (11 /10 /1390 هجری شمسی) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی ») درآمده اند و پیش از آن تاریخ سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به این سند اصلاحی را تسلیم نموده باشند، لازم الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184669_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184669",
        "content": "در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام الاختیار مربوط، نسخه اصلی این سند اصلاح کننده اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») اصلاح شده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی»)، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس- 1998 میلادی «1377 هجری شمسی ») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفراس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی» ) را امضاء نموده اند. تدوین شده در گوادالاخارا، 22 اکتبر 2010 میلادی (30 /7 /1389 هجری شمسی) ب) موارد اصلاح کنوانسیون 1 - مقدمه به شرح زیر اصلاح گردید: «به موجب و در اجرای مفاد مربوط به کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») و اصلاحات به عمل آمده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (آنتالیا – 2006 میلادی «1385 هجری شمسی») به ویژه مفاد ماده (42) آن، فراهمایی (کنفرانس) سران مختار اتحادیه بین المللی مخابرات (گوادالاخارا – 2010 میلادی «1389 هجری شمسی») اصلاحات زیر را در کنوانسیون یاد شده تصویب نمودند». 2- بند (468 – 1 - 1) ماده (33) به شرح زیر اصلاح گردید: «مقیاسی که هر کشور عضو با رعایت مفاد بند (468 الف) زیر و هر عضو بخشهای سه گانه با رعایت مفاد بند (468 ب) زیر باید طبقه بندی حق عضویت خود را طبق مفاد مربوط به ماده (28) اساسنامه از آن انتخاب کند، به شرح زیر است: از طبقه بندی چهل واحدی تا طبقه بندی دو واحدی در مراحل یک واحدی کمتر از طبقه بندی دو واحدی به شرح زیر: طبقه بندی یک و یک دوم (2 /1 .1) واحدی طبقه بندی 1 واحدی طبقه بندی 2 /1 واحدی طبقه بندی 4 /1 واحدی طبقه بندی 8 /1 واحدی طبقه بندی 16 /1 واحدی» 3- بخش دوم به شرح زیر اصلاح گردید: «اصلاحات به عمل آمده در این سند به طور کلی و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه 2012 میلادی (11 /10 /1390 هجری شمسی) بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو- 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») در آمده اند و پیش از آن تاریخ سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به این سند اصلاحی را تسلیم نموده باشند، لازم الاجراء، خواهد شد. در تأیید مطالب فوق، نمایندگان تام الاختیار مربوط، نسخه اصلی این سند اصلاح کننده مقاوله نامه اتحادیه بین المللی مخابرات (ژنو – 1992 میلادی «1371 هجری شمسی») اصلاح شده در فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (کیوتو – 1994 میلادی «1373 هجری شمسی»). فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مینیاپولیس – 1998 میلادی «1377 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار (مراکش – 2002 میلادی «1381 هجری شمسی») و فراهمایی (کنفرانس) سران مختار ( آنتالیا -2006 میلادی «1385 هجری شمسی ») را امضاء نموده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184669_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184669",
        "content": "تدوین شده در گوادالاخارا، 22 اکتبر 2010 میلادی (30 /7 /1389 هجری شمسی) » پ) موارد اصلاح آیین نامه کلی فراهمایی (کنفرانس) ها، مجامع و سایر جلسات 1- بند (207 - 1) ماده (34) به شرح زیر اصلاح گردید: «تصمیم گیری برای تعداد کل کشورهای عضو که قرار است انتخاب شوند و تعداد کرسی های هر منطقه از جهان باید طبق بند (61) اساسنامه و بند (50 الف) مقاوله نامه و روش شناسی مصوب فراهمایی (کنفرانس) سران مختار صورت گیرد.»"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111825_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111825",
        "content": "الف - مبالغ پرداختی بابت حق‌التدریس هیأتهای علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین حق‌التدریس کادر آموزشی‌وزارت آموزش و پرورش و نیز حق‌التدریس معلمان حق‌التدریسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (‌از جمله بازنشستگان) مؤسسات آموزش فنی‌و حرفه‌ای وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مشمول مقررات مالیات تصاعدی نخواهد بود و فقط مشمول ده درصد مالیات میباشد، پرداختها‌در حدود اعتبارات مصوب ماده (1) بودجه دستگاه مربوطه میباشد. ب - در مورد حق‌التحقیق محققان و مدرسان از نظر مالیات مطابق بند الف عمل میشود. ج - استفاده از معلمان حق‌التدریسی و مدرسان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا 16 ساعت درس نظری و یا‌معادل عملی آن در هفته مجاز میباشد. تبصره - استفاده از معلمان حق‌التدریسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مذکور در این ماده حداکثر تا ۱۶ ساعت درس نظری و یا معادل‌عملی آن در هفته مجاز میباشد. ماده 2 - از اول سال 1363 کارگاهها و مؤسسات صنعتی و دارویی و کشاورزی و آموزشی و بهداشتی و درمانی و تحقیقاتی دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی و مؤسسات وابسته به آنها از قبیل دفاتر فنی، چاپخانه‌ها و لغتنامه دهخدا و نیز آموزشگاهها و هنرستانها و مراکز تربیت دبیر فنی و حرفه‌ای‌ وابسته به وزارت آموزش و پرورش میتوانند هرساله به میزان پنجاه درصد درآمد مکتسبه در اختیار بگیرند و آن را خارج از شمول ‌قانون محاسبات عمومی صرف مخارج ضروری و پرداختهای لازم جهت تقویت واحدهای مذکور و بالا بردن درآمد نمایند و در پایان سال درآمدهای‌حاصل از این محل را به خزانه واریز کنند. 1 - مؤسسات درمانی و تحقیقاتی از مؤسسات شمول این ماده حذف و مؤسسات دندانپزشکی و دامپزشکی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی‌و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و مراکز اسلامی آموزش فیلمسازی وزارت ارشاد و اسلامی، مؤسسات‌آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مرکز آموزش مدیریت دولتی، کتابخانه ملی و سازمان حفظ میراث فرهنگی‌کشور به مؤسسات مشمول اضافه میگردد. تبصره - سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مشمول این ماده میباشد. 2 - نحوه مصرف این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق قانون مصرف اعتبارات خارج‌از قانون محاسبات عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد بود. آییننامه اجرایی این ماده واحده بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط حسب‌مورد و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84363_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84363",
        "content": "ماده 1 - امور مالی، معاملاتی و محاسباتی دیوان محاسبات کشور طبق مفاد این قانون اداره و انجام خواهد شد. ماده 2 - حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز دیوان محاسبات برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط‌عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات در وجه ذینفع صادر میشود. ماده 3 - درخواست وجه سندی است که مدیر امور مالی دیوان محاسبات برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله‌های صادر شده موضوع ماده2 این قانون و سایر پرداختهایی که بموجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب یا حسابهای بانکی دیوان محاسبات صادر می‌گردد، تنظیم می‌نماید. ماده 4 – تنخواه ‌گردان حسابداری عبارتست از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب دیوان محاسبات برای انجام بعضی از هزینه‌های سال‌جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار مدیر امور مالی دیوان محاسبات قرار میدهد تا در قبال حواله‌های صادر شده پرداخت و سپس با‌ارایه اسناد هزینه جهت تکمیل تنخواه ‌گردان درخواست وجه نماید. ماده 5 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارتست از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر امور مالی دیوان محاسبات با تأیید رییس‌دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های‌اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت‌دارند. ماده 6 - مقامات مجاز دیوان محاسبات از لحاظ این قانون عبارتند از: ‌الف - رییس دیوان محاسبات. ب - افرادی که از طرف رییس دیوان محاسبات به موجب احکام رسمی صادره توسط ایشان مجاز به امضای احکام، قراردادها، حواله‌ها و اسناد‌هزینه میباشند در حدود مقررات این قانون و مفاد احکام تفویض حق امضای رییس دیوان محاسبات. ماده 7 - مدیر امور مالی به موجب حکم رییس دیوان محاسبات به منظور انجام وظایف مشروحه زیر به این سمت منصوب میشود. ‌الف - اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در دیوان محاسبات کشور. ب - اداره امور مالی و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای دیوان محاسبات بر طبق این قانون و سایر قوانین و‌مقررات مربوط. ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. ‌د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهاءدار دیوان محاسبات. ‌هـ - نگاهداری حساب اموال دیوان محاسبات و نظارت بر اموال مذکور. ‌و - انجام سایر وظایفی که در این قانون به طور مستقیم بر عهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون و‌سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس دیوان محاسبات به مدیر امور مالی دیوان محاسبات ارجاع میشود. تبصره - وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار‌شده است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد به مدیر امور مالی دیوان محاسبات محول میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84363_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84363",
        "content": "ماده 8 - امین اموال مسوولی است که به موجب حکم رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان از بین مستخدمین رسمی واجد‌صلاحیت به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی دیوان محاسبات به او محول میشود. تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران دیوان محاسبات مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای‌محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت می‌باشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم امین اموال محسوب می‌شوند. ماده 9 - در هر مورد که شرایط تصدی مشاغل موضوع اجرای این قانون لازم‌الذکر باشد و موارد در آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات و یا سایر‌آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط ذکر نشده باشد، شرایط تصدی و احراز مشاغل به تأیید رییس دیوان محاسبات خواهد رسید. ماده 10 - اصطلاحاتی که در این قانون برای آنها تعریف مشخصی ارایه نشده است، طبق مفاد قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366‌و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت تعریف می‌شود. ماده 11 - وجوهی که وسیله دیوان محاسبات به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای‌مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب‌مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده موجبات تسریع و‌تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید. ماده 12 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به دیوان محاسبات و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز هزینه‌های نقدی ناشی از‌استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل طبق تشخیص رییس‌دیوان محاسبات خواهد بود. ماده 13 - وجود اعتبار در بودجه دیوان محاسبات به خودی خود برای اشخاص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات‌باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید. ‌ ماده 14 - در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند دیوان محاسبات میتواند برای مدت‌متناسب قراردادهایی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نماید. دیوان محاسبات مکلف است در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم‌برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نماید. ‌ ماده 15 - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و حواله با رعایت مفاد این قانون بعمل خواهد‌آمد. ماده 16 - اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و‌مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا افراد مجاز از طرف ایشان میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84363_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84363",
        "content": "ماده 17 - دیوان محاسبات کشور بمنظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های خود در تهران و مراکز استانها وجوه لازم به عنوان تنخواه‌گردان را در‌اختیار امنای اموال مربوط قرار خواهد داد. آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و‌سایر مواد این قانون ضرورت پیدا میکند و همچنین ترتیب واریز آنها به موجب دستورالعملی انجام خواهد شد که از طرف رییس دیوان محاسبات تهیه‌و ابلاغ خواهد گردید. ماده 18 - اعتبارات مندرج در بودجه دیوان محاسبات تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری و عمرانی و همچنین سایر بدهیهایی‌که خارج از اختیار دیوان ایجاد شده باشد به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور تعیین و قابل مصرف میباشد. ‌ ماده 19 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به‌تشخیص رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان مبالغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود. ماده 20 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر‌نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان‌پرداخت نمود. ماده 21 - میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی توسط رییس دیوان محاسبات‌تعیین میگردد. ماده 22 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در بودجه دیوان محاسبات تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و‌مانده وجوه اعتبارات مصرف‌نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با‌رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبارات دیوان محاسبات قابل پرداخت خواهد بود. ماده 23 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد واحدهای تابعه با تشخیص رییس دیوان محاسبات با اخذ رسید از دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور‌خواهد شد. ‌ ماده 24 - اجرای طرحهای عمرانی دیوان محاسبات از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی‌دولت(‌در حدودی که با این قانون مغایر نباشد) خواهد بود، لکن در کلیه موارد مسوولیتها و وظایف امور ذیحسابی به مدیر امور مالی دیوان محاسبات‌واگذار میشود. ماده 25 - برای دیوان محاسبات کشور و واحدهای تابع آن در تهران و مراکز استانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد‌نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. ‌استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک رییس دیوان محاسبات و مدیر امور مالی دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف آنها بعمل خواهد‌آمد و کلیه پرداختهای دیوان محاسبات منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84363_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84363",
        "content": "ماده 26 - معاملات دیوان محاسبات اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (با استثنای مواردی که مشمول مقررات‌استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: 1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد. 2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با نهادها و مؤسسات و شرکتهای‌زیر مقرون به صرفه و صلاح دیوان محاسبات باشد. ‌الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و‌نهادهای مذکور باشد. ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای‌تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند. ج - شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند. 3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منحصر به فرد‌بوده و دارای انواع مشابه نباشد. 4 - در مورد خرید و استجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان با کسب نظر‌کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط با مسوولیت رییس دیوان محاسبات کشور انجام خواهد شد. 5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی. 6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهاییکه که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاه‌های ذیربط دولتی‌نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد. 7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد. 8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌شده باشد. 9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی7 و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 10 - در مورد تعمیر ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک به تشخیص رییس دیوان محاسبات و مقامات مجاز از طرف ایشان. 11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و‌وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظایر آنها با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته‌مربوط که بر حسب مورد توسط رییس دیوان محاسبات و یا مقامات مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهند شد. 12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص رییس دیوان محاسبات به ملاحظه صرفه و صلاح دیوان محاسبات باید مستور بماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84363_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84363",
        "content": "‌ تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط به آن است که دستگاه فروشنده مورد‌معامله را در اختیار داشته و یا تهیه‌کننده یا انجام‌دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد. ماده 27 - معاملات دیوان محاسبات به سه دسته جزیی، متوسط، و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: ‌الف - معاملات جزیی - معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. ب - معاملات متوسط - معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پنج میلیون ریال تجاوز ننماید. ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پنج میلیون ریال بیشتر باشد. تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است. تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره به انتخاب دیوان محاسبات میباشد. ماده 28 - مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام میشود: ‌الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز. ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و تأیید مقامات مجاز از طرف رییس دیوان محاسبات‌کشور. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص رییس دیوان محاسبات کشور و یا‌مقامات مجاز از طرف ایشان. ماده 29 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد: ‌الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش. ب - در مورد معاملات متوسط با حراج. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی. ‌ ماده 30 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از. ‌ الف - رییس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف ایشان. ب - مدیر امور مالی دیوان. ج - یک نفر از کارکنان خبره به انتخاب رییس دیوان محاسبات به مصلحت نباشد، میتوان معامله را بطریق دیگری انجام داد در این صورت‌هیأت مزبور نحوه انجام معامله را تعیین خواهد نمود. ماده 31 - اعمال نظارت مالی بر مخارج دیوان محاسبات از نظر انطباق پرداخت با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط بعهده رییس‌دیوان محاسبات کشور است. ‌نحوه نگهداری و تنظیم حسابها و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ------------------------------------------------------------ ‌ ماده 32 - دیوان محاسبات کشور برای نگهداری و تنظیم حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه و کل‌دفاتر معین استفاده خواهد نمود. جزییات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و بایگانی‌اسناد و مدارک مربوط در دستورالعملی که به توسط رییس دیوان محاسبات کشور تهیه و ابلاغ میشود مشخص میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84363_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84363",
        "content": "ماده 33 - صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه دیوان محاسبات کشور منتهی تا پایان ماه بعد و حساب نهایی هر سال منتهی تا پایان خرداد ماه‌سال بعد تهیه و به امضاء رییس دیوان محاسبات کشور و یا مقام مجاز از طرف ایشان و همچنین مدیر امور مالی خواهد رسید و نسخه دوم حسابهای‌نهایی هر سال جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. ماده 34 - پیش‌پرداختها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در‌صورت حساب عملکرد سالانه بودجه دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور میشود. ماده 35 - فروش اموال دیوان محاسبات که توسط رییس دیوان محاسبات مازاد بر نیاز تشخیص داده شود با رعایت مقررات این قانون مجا‌زمیباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. تبصره - اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد از شمول این ماده مستثنی است. ماده 36 - رییس دیوان محاسبات کشور موظف است تفریغ بودجه هر سال دیوان را تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس گزارش نماید. ‌ ماده 37 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی است و در موارد پیش‌بینی‌نشده برابر قوانین مربوط عمل خواهد شد. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "ماده واحده - اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها ۱۹۷۳ موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها ۱۹۷۳(مارپل ۷۸ /۱۹۷۳) مصوب ۲۶ /۱۰ /۱۳۸۰ و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، موضوع قطعنامه‌ های شماره (۶۶) ۲۴۶، (۶۶) ۲۴۷، (۶۷) ۲۵۶، (۶۷) ۲۵۷ ، (۶۷) ۲۵۸ و (۶۸) ۲۶۶ کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی و آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین ‌المللی دریانوردی موضوع قطعنامه (۲۸)۱۰۷۰ الف کارگروه یاد شده به‌ شرح پیوست تصویب می ‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم قطعنامه ام ای پی سی (۶۶) ۲۴۶ مصوب ۴ آوریل ۲۰۱۴ (۱۵ /۱ /۱۳۹۳) اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) (اصلاحات ضمایم ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مارپل جهت الزامی نمودن آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین ‌المللی دریانوردی) کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین ‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی که به موجب کنوانسیون ‌های بین ‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ‌ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به ‌عنوان کنوانسیون ۱۹۷۳ از آن یاد می ‌شود) و ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷ مربوط به کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ (که از این پس به‌ عنوان تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ از آن یاد می‎ شود) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می ‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌ کنند، با یادآوری این که مجمع در بیست و هشتمین اجلاس عادی خود، آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین ‌المللی دریانوردی (آیین ‌نامه اسناد) را طی قطعنامه (۲۸) ۱۰۷۰ . الف تصویب نمود، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمایم (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) مارپل جهت الزامی نمودن آیین‌ نامه اسناد، ۱- اصلاحات ضمایم (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می ‌نماید؛ 2- مقرر می‎ دارد پیرو مقرره (44) ضمیمه (1)، مقرره (19) ضمیمه (2)، مقرره (10) ضمیمه (3)، مقرره (15) ضمیمه (4) و مقرره (11) ضمیمه (5)، هر جا که واژه «خواهد» در آیین ‌نامه اسناد سازمان (ضمیمه قطعنامه (28)1070.الف) استفاده شده، لازم است به جز در بندهای (29)، (30)، (31) و (32) به معنای «باید» در نظر گرفته شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۳- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می ‌نماید که این اصلاحات در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۵ (۱۰ /۴ /۱۳۹۴) پذیرفته‌ شده قلمداد می ‌شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌ سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه ‌درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛ ۴- از طرفها می ‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۶ (۱۱ /۱۰ /۱۳۹۴) لازم‌ الاجراء خواهد شد؛ ۵- از دبیر کل می‌ خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه‌ های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛ ۶- همچنین از دبیرکل می ‌خواهد نسخه ‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید. ضمیمه اصلاحات ضمایم (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) مارپل اصلاحات ضمیمه (۱) مارپل ۱- بند زیر در انتهای مقرره (۱) افزوده می ‌شود: ۴۴- ممیزی به معنای فرآیندی سازمان ‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع ‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌ طرفانه آن به‌ منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می ‌شود. ۴۵- طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین ‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده سازمان تهیه شده است. ۴۶- آیین ‌نامه اجرایی به معنای آیین‌ نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین ‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (۲۸)۱۰۷۰.الف تصویب شده است. ۴۷- استاندارد ممیزی به معنای آیین ‌نامه اجرایی است. 2- فصل (۱۰) جدیدی به‌ صورت زیر افزوده می‌ شود: «فصل ۱۰- تأیید انطباق با مفاد این کنوانسیون» مقرره ۴۴ - اجراء طرفها باید از مفاد آیین ‌نامه اجرایی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‎های خود که در این ضمیمه درج شده است، استفاده نمایند. مقرره ۴۵ – تأیید انطباق ۱- به‌ منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌ صورت دوره ‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد. ۲- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را بر عهده خواهد داشت. ۳- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان*، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته ‌ها را بر عهده خواهد داشت. ۴- ممیزی تمامی طرفها باید: ۱- بر اساس برنامه زمانی کلی ارایه ‌شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان* تنظیم شود؛ و ۲- به‌ صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان اجراء شود. اصلاحات ضمیمه ۲ مارپل 3- بندهای زیر در انتهای مقرره (1) افزوده می ‌شود: 18- ممیزی به معنای فرآیندی سامان ‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع ‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی ‌طرفانه آن به ‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "19- طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین ‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌ شده سازمان تهیه شده است. 20- آیین‌ نامه اجرایی به معنای آیین‌ نامه اجرایی اسناد سازمان بین ‌المللی دریانوردی (آیین‌ نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است. 21- استاندارد ممیزی به معنای آیین ‌نامه اجرایی است. ۴- فصل (۹) جدیدی به ‌صورت زیر افزوده می ‌شود: فصل ۹ – تأیید انطباق با مفاد این کنوانسیون مقرره ۱۹ - اجراء طرفها باید از مفاد آیین ‌نامه اجرایی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‌های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند. مقرره ۲۰ – تأیید انطباق ۱- به ‌منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به ‌صورت دوره ‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد. ۲- بر اساس دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را بر عهده خواهد داشت. ۳- بر اساس دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته ‌ها را بر عهده خواهد داشت. ۴- ممیزی تمامی طرفها باید: ۱- بر اساس برنامه زمانی کلی ارایه‌ شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده سازمان* تنظیم شود؛ و ۲- به ‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان اجراء شود. اصلاحات ضمیمه ۳ مارپل ۵- عنوان جدید زیر، پیش از مقرره (۱) افزوده می ‌شود: «فصل ۱ – کلیات» 6- مقرره (1) جدیدی به ‌صورت زیر افزوده می‌ شود: مقرره 1 – تعاریف از نظر این ضمیمه: 1- مواد مضر به معنای موادی است که در آیین ‌نامه بین‌ المللی کالاهای خطرناک دریایی (آیین نامه آی ‌ام ‌دی ‌جی) به‌ عنوان آلاینده دریا مشخص شده‌ اند، یا با معیارهای مندرج در پیوست این ضمیمه انطباق دارند. 2- به ‌صورت بسته‌ بندی به معنای انواع بسته‌ بندی تعریف ‌شده در آیین ‌نامه آی‌ ام‌ دی ‌جی برای کالاهای خطرناک است. 3- ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌ یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌ آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی ‌طرفانه آن به‌ منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌ شود. 4- طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشور عضو سازمان بین المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین‌ شده سازمان تهیه شده است. 5- آیین‌ نامه اجرایی به معنای آیین‌ نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیین ‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است. 6- استاندارد ممیزی به معنای آیین‌ نامه اجرایی است. 2- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را بر عهده خواهد داشت. 3- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ ها را بر عهده خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "4- ممیزی تمامی طرفها باید: 1- بر اساس برنامه زمانی کلی ارایه‌ شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده سازمان* تنظیم شود؛ و 2- به‌ صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان* اجراء شود. ۷- از این رو شماره مقرره‌ های بعدی تغییر می ‌یابد. ۸- در مقرره (۲) با عنوان «اجراء»، جزءهای (۱) و (۲) حذف می‌ شوند. ۹- فصل (۲) جدیدی به‌ صورت زیر افزوده می‌ شود: فصل ۲ – تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه مقرره ۱۰ - اجراء طرفها باید از مفاد آیین‌ نامه اجرایی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت‎ های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند. مقرره ۱۱ – تأیید انطباق ۱- به‌ منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به ‌صورت دوره‌ ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد. اصلاحات ضمیمه ۴ مارپل ۱۰- بندهای زیر در انتهای مقرره (۱) افزوده می‌ شود: ۱۲- ممیزی به معنای فرآیندی سامان ‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع ‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی ‌طرفانه آن به‌ منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می ‌شود. ۱۳- طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان بین ‎المللی دریانوردی است که توسط این سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط این سازمان تهیه شده است. ۱۴- آیین‌ نامه اجراء به معنای آیین‌ نامه اجرایی اسناد سازمان بین‎المللی دریانوردی (آیین ‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (۲۸)۱۰۷۰.الف تصویب شده است. ۱۵- استاندارد ممیزی به معنای آیین ‌نامه اجرایی است. ۱۱- فصل (۶) جدیدی به ‌صورت زیر افزوده می ‌شود: فصل ۶ – تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه مقرره ۱۵ - اجراء طرفها باید از مفاد آیین‌ نامه اجرایی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‌های خود که در این ضمیمه درج شده،‌ استفاده نمایند. مقرره ۱۶ – تأیید انطباق ۱- به‌ منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌ صورت دوره ‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد. ۲- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را بر عهده خواهد داشت. ۳- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ ها را بر عهده خواهد داشت. ۴- ممیزی تمامی طرفها باید: ۱- بر اساس برنامه زمانی کلی ارایه‌ شده توسط دبیرکل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین‌ شده سازمان* تنظیم شود؛ و ۲- به ‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان* اجراء شود. اصلاحات ضمیمه ۵ مارپل ۱۲- عنوان جدید زیر پیش از مقرره (۱) افزوده می ‌شود: «فصل ۱ – کلیات» ۱۳- بندهای زیر در انتهای مقرره (۱) افزوده می ‌شود: «۱۵- ممیزی به معنای فرآیندی سامان‌ یافته، مستقل و مستند است که برای جمع‌ آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌ طرفانه آن به‌ منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۱۶- طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان است که توسط این سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده سازمان تهیه شده است. ۱۷- آیین‌ نامه اجرایی به معنای آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین‌ نامه آی ‌آی ‌آی) است که توسط این سازمان طی قطعنامه (۲۸)۱۰۷۰.الف تصویب شده است. ۱۸- استاندارد ممیزی به معنای آیین‌ نامه اجرایی است. ۱۴- فصل (۲) جدیدی به ‌صورت زیر افزوده می‌ شود: فصل ۲ – تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه مقرره ۱۱ - اجراء طرفها باید از مفاد آیین ‌نامه اجرایی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‌های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند. مقرره ۱۲ – تأیید انطباق ۱- به‌ منظور تأیید انطباق با این ‌ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به‌ صورت دوره ‌ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد. ۲- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را بر عهده خواهد داشت. ۳- بر اساس دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته ‌ها را بر عهده خواهد داشت. ۴- ممیزی تمامی طرفها باید: ۱- بر اساس برنامه زمانی کلی ارایه ‌شده توسط دبیرکل سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده سازمان* تنظیم شود؛ و ۲- به‌ صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان اجراء شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "قطعنامه ام ای پی سی (۶۶) ۲۴۷ مصوب ۴ آوریل ۲۰۱۴ (۱۵/۱/۱۳۹۳) اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) جهت اصلاح کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، به گونه اصلاح ‌شده به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مرتبط با آن (جهت الزامی نمودن آیین ‌نامه اجرایی اسناد بین ‌المللی سازمان بین ‌المللی دریانوردی) کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین ‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی (کارگروه) که به موجب کنوانسیون‌ های بین ‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ‌ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (که از این پس به‌ عنوان کنوانسیون ۱۹۷۳ از آن یاد می ‌شود)، ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷ مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ (که از این پس به ‌عنوان تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ از آن یاد می‌ شود) و ماده (۴) تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ برای اصلاح کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها مصوب ۱۹۷۳ آن طور که توسط تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به آن (که از این پس به ‌عنوان تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ از آن یاد می ‌شود) اصلاح شده است، که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ را مشخص می‌ کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل‌ های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می‌ کنند، همچنین با توجه به اینکه به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷، ضمیمه (۶) با عنوان «مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ ها» (که از این پس به ‌عنوان «ضمیمه ۶» از آن یاد می ‌شود) به کنوانسیون ۱۹۷۳ افزوده شد، با یادآوری اینکه مجمع در بیست و هشتمین اجلاس خود، آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین‌ نامه اسناد) را طی قطعنامه (۲۸) ۱۰۷۰.الف تصویب نمود، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (۶) مارپل جهت الزامی نمودن آیین‌ نامه اسناد، ۱- اصلاحات ضمیمه (۶) مارپل که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می‌ نماید؛ ۲- مقرر می ‌دارد پیرو مقرره (۲۴) ضمیمه (۶)، هر جا که واژه «خواهد» در آیین ‌نامه اسناد (ضمیمه قطعنامه (۲۸)۱۰۷۰.الف)‌ استفاده شده، لازم است به جز در بندهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ به معنای «باید» در نظر گرفته شود؛ ۳- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می ‌نماید که این اصلاحات در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۵ (۱۰ /۴ /۱۳۹۴) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌ شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌ سوم از طرفها، یا طرفهایی که مجموع ناوگان تجاری آنها، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی را تشکیل می ‎دهد، اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛ ۴- از طرفها می ‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۶ (۱۱ /۱۰ /۱۳۹۴) لازم ‌الاجراء خواهد شد؛ ۵- از دبیرکل می‌ خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه‌ های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که با تشریفات (پروتکل‌ های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، ارسال نماید؛ ۶- همچنین از دبیر کل می ‌خواهد نسخه‌ هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون ۱۹۷۳، آن طور که با تشریفات (پروتکل ‌های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است، نیستند ارسال نماید. ضمیمه اصلاحات ضمیمه (6) مارپل 1- بند زیر در انتهای مقرره (2) افزوده می ‌شود: از نظر این ضمیمه: 44- ممیزی به معنای فرآیندی سامان ‌یافته، مستقل و مستند است که برای جمع ‌آوری شواهد ممیزی و ارزیابی بی‌ طرفانه آن به ‌منظور تعیین میزان انطباق با معیارهای ممیزی انجام می‌ شود. 45- طرح ممیزی به معنای طرح ممیزی کشورهای عضو سازمان بین ‌المللی دریانوردی است که توسط سازمان و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده این سازمان تهیه شده است*. 46- آیین‌ نامه اجرایی به معنای آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین ‌نامه اسناد) است که توسط سازمان طی قطعنامه (28)1070.الف تصویب شده است. 47- استاندارد ممیزی به معنای آیین‌ نامه اجرایی است. 2- فصل (5) جدیدی به ‌صورت زیر افزوده می‌ شود: فصل 5 – تأیید انطباق با مفاد این ضمیمه مقرره 24 - اجراء طرفها باید از مفاد آیین ‌نامه اجرایی در زمینه اجرای تعهدات و مسؤولیت ‌های خود که در این ضمیمه درج شده، استفاده نمایند. مقرره 25 – تأیید انطباق 1- به‌ منظور تأیید انطباق با این ضمیمه و اجرای آن، هر طرف باید به ‌صورت دوره‌ ای و مطابق با استاندارد ممیزی، توسط سازمان مورد ممیزی قرار بگیرد. 2- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، دبیرکل سازمان مسؤولیت نظارت بر طرح ممیزی را بر عهده خواهد داشت. 3- بر اساس دستورالعمل تدوین‌ شده توسط سازمان، هر طرف مسؤولیت تسهیل انجام ممیزی و اجرای برنامه اقدامات رسیدگی به یافته‌ ها را بر عهده خواهد داشت. 4- ممیزی تمامی طرفها باید: 1- بر اساس برنامه زمانی کلی ارایه ‌شده توسط دبیر کل سازمان، و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان* تنظیم شود؛ و 2- به ‌صورت ادواری و با توجه به دستورالعمل تدوین ‌شده توسط سازمان اجراء شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "قطعنامه ام ای پی سی (۶۷) ۲۵۶ مصوب ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۵ /۷ /۱۳۹۳) اصلاح ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) اصلاحیه ضمیمه ۱ مارپل (اصلاحیه مقرره ۴۳) کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین ‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی (کارگروه) که به موجب کنوانسیون‌ های بین‌ المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (کنوانسیون ۱۹۷۳) و ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷ مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ (تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می ‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸(مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می ‌کنند، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (۱) مارپل، در خصوص حمل نفت سنگین به‌ عنوان عامل توازن در کشتی‌ های فعال در منطقه قطب جنوب، ۱- اصلاحات ضمیمه (۱) مارپل که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می ‌نماید؛ ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می ‌نماید که این اصلاحات در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۰ /۶ /۱۳۹۴) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌ شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک‌ سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه ‌درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛ 3- از طرفها می‌ خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات در صورت پذیرش مطابق با بند (2) فوق، در تاریخ 1 مارس 2016 (11 /12 /1394) لازم‌ الاجراء خواهد شد؛ ۴- از دبیرکل می‌ خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه‌ های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛ ۵- همچنین از دبیر کل می‌ خواهد نسخه‌ هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "ضمیمه اصلاحیه ضمیمه 1 مارپل (اصلاحیه مقرره 43) ضمیمه 1 مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت فصل 9 الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب مقرره 43- الزامات ویژه استفاده یا حمل انواع نفت در منطقه قطب جنوب در صدر بند (1)، عبارت زیر بین عبارات «حمل به‌ صورت بار فله» و «یا حمل» افزوده می ‌شود: «،برای استفاده به‌ عنوان عامل توازن،» قطعنامه ام ای پی سی (67) 257 مصوب 17 اکتبر 2014 (25 /7 /1393) اصلاح ضمیمه تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، 1973 (1352) اصلاحیه ضمیمه 3 مارپل (اصلاح پیوست در مورد معیارهای شناسایی مواد مضر بسته‌ بندی شده) کارگروه حفاظت محیط‌ زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین ‌المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی (کارگروه) که به موجب کنوانسیون ‌های بین ‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (کنوانسیون ۱۹۷۳) و ماده (۶) پروتکل ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷ مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ (پروتکل ۱۹۷۸) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ را مشخص می‎ کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (مارپل) اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می ‎کنند، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه ۳ مارپل، که طی هجدهمین اجلاس کارگروه فرعی کالاهای خطرناک، بارهای جامد و بارگنج ‎ها «کانتینرها» (دی ‌اس ‌سی) تدوین شده است، ۱- اصلاحات ضمیمه ۳ مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می ‌نماید؛ ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می‌ نماید که این اصلاحات در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۰ /۶ /۱۳۹۴) پذیرفته‌ شده قلمداد می‌ شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک ‌سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛ ۳- از طرفها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۶ (۱۱ /۱۲ /۱۳۹۴) لازم‌ الاجراء خواهد شد؛ ۴- از دبیرکل می ‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه‌ های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛ ۵- همچنین از دبیرکل می‌ خواهد نسخه ‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "ضمیمه اصلاحیه ضمیمه 3 مارپل (اصلاح پیوست در مورد معیارهای شناسایی مواد مضر بسته‌ بندی شده) ضمیمه 3 مارپل مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از مواد مضر حمل شده از طریق دریا به ‌صورت بسته ‌بندی شده پیوست معیارهای شناسایی مواد مضر بسته‌ بندی شده متن زیر جایگزین قسمت صدر پیوست می‌ شود: «از نظر این ضمیمه، مواد حایز یکی از معیارهای زیر، به غیر از مواد رادیو اکتیو، مواد مضر قلمداد می ‌شوند.» قطعنامه ام ای پی سی (۶۷) ۲۵۸ مصوب ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴ (۲۵ /۷ /۱۳۹۳) اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، اصلاح ‌شده به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مرتبط با آن اصلاحات ضمیمه ۶ مارپل (اصلاحات مقرره‌ های ۲ و ۱۳، و مکمل گواهینامه آی‌ اِی ‌پی ‌پی) کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین ‌المللی دریانوردی مربوط به وظایف کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی، که به موجب کنوانسیون‌ های بین‌ المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی ‌ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، ۱۹۷۳ برابر با ۱۳۵۲ (کنوانسیون ۱۹۷۳)، ماده (۶) تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ برابر با ۱۳۵۷ مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ (تشریفات(پروتکل) ۱۹۷۸) و ماده (۴) تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ برابر با ۱۳۷۶ برای اصلاح کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، اصلاح‌ شده توسط تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به آن (تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷) که با هم فرآیند اصلاح تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ را مشخص می ‌کنند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون ۱۹۷۳ را آن طور که با تشریفات (پروتکل‌ های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ اصلاح شده است به نهاد مربوط سازمان واگذار می ‌کنند، همچنین با توجه به اینکه از طریق تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷، ضمیمه (۶) با عنوان «مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ ها» به کنوانسیون ۱۹۷۳ افزوده شد، به علاوه با توجه به این که ضمیمه (۶) بازنگری شده که به ‌وسیله قطعنامه (۵۸)۱۷۶.ام‎ ای‎ پی ‎سی، تصویب شده در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۰ (۱۰ /۴ /۱۳۸۹) لازم ‌الاجراء شده است، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه (۶) بازنگری شده مارپل، در خصوص موتورهایی که صرفاً با سوختهای گازی کار می‌ کنند، ۱- اصلاحات ضمیمه (۶) مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ تصویب می ‌نماید؛ ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، تعیین می ‌نماید که این اصلاحات در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۱۵ (۱۰ /۶ /۱۳۹۴) پذیرفته ‌شده قلمداد می ‌شوند، مگر آنکه تا پیش از این تاریخ، حداقل یک ‌سوم از طرفها، یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه‌ درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛ ۳- از طرفها می‌ خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، در تاریخ"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۱ مارس ۲۰۱۶ (۱۱ /۱۲ /۱۳۹۴) لازم‌ الاجراء خواهد شد؛ ۴- از دبیرکل می‌ خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳، نسخه‌ های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای کنوانسیون ۱۹۷۳، به شکل اصلاح‌ شده توسط تشریفات (پروتکل ‌های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷، ارسال نماید؛ و ۵- همچنین از دبیرکل می‌ خواهد نسخه‌ هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون ۱۹۷۳، به شکل اصلاح‌ شده توسط تشریفات (پروتکل‌ های) ۱۹۷۸ و ۱۹۹۷ نیستند، ارسال نماید. ضمیمه اصلاحات ضمیمه ۶ مارپل (اصلاحات مقرره‌ های ۲ و ۱۳، و پیوست ۱) ضمیمه ۶ مارپل مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی ‌ها فصل ۱- کلیات مقرره ۲- تعاریف 1- تعریف زیر جایگزین تعریف «نفت سوخت» در بند (9) می‌ شود: «نفت سوخت به معنای هر نوع سوخت، از جمله سوختهای گازی، تقطیری یا پالایشی ‌است که برای مقاصد احتراق جهت رانش یا فعالیت کشتی ‌ها در نظرگرفته و به آنها تحویل داده می‌ شود.» 2- تعریف زیر جایگزین تعریف «موتور دیزل دریایی» در بند (14) می‌ شود: «موتور دیزل دریایی به معنای هر نوع موتور درون ‌سوز دو زمانه، مشمول مقرره (13) این ضمیمه و شامل سامانه‌ های تقویت ‌کننده / ترکیبی در صورت وجود است که از سوخت ‌های مایع یا دوگانه استفاده می ‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "به علاوه، موتورهای گازسوز نصب‌ شده بر روی کشتی‌ های ساخته‌ شده در تاریخ 1 مارس 2016 (11/12/1394) یا پس از آن، یا موتورهای اضافی یا موتورهای جایگزین غیرمشابه گازسوز نصب ‌شده در تاریخ فوق یا پس از آن نیز به‌ عنوان موتور دیزل دریایی قلمداد می‌ شوند.» فصل 3- الزامات کنترل انتشار مواد از کشتی‌ ها مقرره 13- اکسیدهای نیتروژن (ناکس) 3- بند زیر جایگزین بند (7.3) می‌ شود: «(7.3) برای موتورهای دیزل دریایی دارای توان خروجی بیش از پنج‌ هزار کیلووات و حجم محفظه احتراق حداقل نود لیتر به ازای هر سیلندر، که بر روی کشتیهای ساخته ‌شده در تاریخ 1 ژانویه 1990 (11 /10 /1368) یا پس از آن، اما پیش از تاریخ 1 ژانویه 2000 (11 /10 /1378) نصب شده ‌اند، گواهینامه بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی هوا برای یک موتور دیزل دریایی مشمول بند (7.1) این مقرره باید یکی از موارد زیر را شامل شود: 1- شیوه ‌ای تأیید‌ شده به موجب بند (7.1.1) این مقرره به‌ کار گرفته شده‌ است؛ 2- گواهینامه موتور به موجب بند (7.1.2) این مقرره صادر شده است؛ 3- شیوه ‌ای تأیید شده هنوز به ‌صورت تجاری و تعریف ‌شده در بند (7.2) این مقرره موجود نیست؛ یا 4- شیوه ‌ای تأیید شده برای آن موتور قابل ‌اجراء نیست.» پیوست ۱ فرم گواهینامه بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی هوا (آی ‌اِی ‌پی ‌پی) (مقرره ۸) مکمل گواهینامه بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی هوا (گواهینامه آی ‌اِی ‌پی ‌پی) 4- پاورقی زیر جایگزین پاورقی بند (1.4) می‌ شود: « تنها برای کشتی‌ های ساخته شده در تاریخ 1 ژانویه 2016 (11 /10 /1394) یا پس از آن تاریخ، تکمیل شود که به‌ صورت خاص برای مقاصد تفریحی طراحی شده و منحصراً برای این اهداف مورد استفاده قرار می ‌گیرند و براساس مقرره (13.5.2.1) یا (13.5.2.3) ، حد انتشار اکسیدهای نیتروژن مندرج در مقرره (13.5.1.1) در مورد آنها اعمال نمی ‌شود.» 5- بند زیر جایگزین بند (2.2.1) می ‌شود: «(2.2.1) موتورهای دیزل دریایی زیر، نصب ‌شده بر روی این کشتی با الزامات مقرره (13) به شکلی که ذکر شده،‌ منطبق هستند: مقرره حاکم ضمیمه 6 مارپل (ان ‌تی ‌سی = آیین ‌نامه فنی ناکس 2008) (اِی ‌ام= شیوه تأیید شده) موتور شماره 1 موتور شماره 2 موتور شماره 3 موتور شماره 4 موتور شماره 5 موتور شماره 6 1 تولیدکننده و مدل 2 شماره سریال 3 کاربرد (سیکل‌ (های) استفاده حاکم– ان ‌تی ‌سی 3.2) 4 توان اندازه‌ گیری ‌شده (کیلو وات) (ان ‌تی ‌سی 11. 3. 1) 5 سرعت اندازه‌ گیری ‌شده (دور در دقیقه) (ان‌ تی ‌سی 12. 3. 1) 6 موتور مشابه نصب ‌شده در تاریخ اول ژانویه 2000 (11 /10 /1378) یا پس از آن و معاف از الزامات بند 2. 1. 1. 13 □ □ □ □ □ □ 7 تاریخ نصب موتور مشابه (سال/ماه/روز) مطابق بند 2. 1. 1. 13 8 الف تحولات اساسی (سال/ماه/روز) 1. 2. 13 و 2. 2. 13 8 ب 1. 2. 13 و 3. 2. 13 8 پ 1. 2. 13 و 3. 2. 13 9 الف سطح یک 3. 13 □ □ □ □ □ □ 9 ب 2. 2."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "13 □ □ □ □ □ □ 9 پ 1. 3. 2. 13 □ □ □ □ □ □ 9 ت 2. 3. 2. 13 □ □ □ □ □ □ 9 ث 2. 1. 7. 13 □ □ □ □ □ □ 10 الف سطح دو 4. 13 □ □ □ □ □ □ 10 ب 2. 2. 13 □ □ □ □ □ □ 10 پ 2. 2. 13 (سطح سه ممکن نیست) □ □ □ □ □ □ 10 ت 2. 3. 2. 13 □ □ □ □ □ □ 10 ث 2. 5. 13 (معافیت‌ها) □ □ □ □ □ □ 10 ج 2. 1. 7. 13 □ □ □ □ □ □ 11 الف سطح سه (تنها برای مناطق کنترل انتشار اکسیدهای نیتروژن) 1. 1. 5. 13 □ □ □ □ □ □ 11 ب 2. 2. 13 □ □ □ □ □ □ 11 پ 2. 3. 2. 13 □ □ □ □ □ □ 11 ت 2. 1. 7. 13 □ □ □ □ □ □ 12 ای ام* (شیوه تایید شده) نصب‌ شده □ □ □ □ □ □ 13 در زمان بازرسی به‌صورت تجاری موجود نیست □ □ □ □ □ □ 14 غیر قابل اعمال □ □ □ □ □ □ 6- متن زیر جایگزین بند (2.5) می ‌شود: «(2.5) سوزاندن در کشتی (مقرره 16) کشتی دارای یک زباله ‌سوز است: 1- نصب ‌شده در تاریخ 1 ژانویه 2000 (11 /10 /1378) یا پس از آن، که با موارد زیر منطبق است: 1- قطعنامه ام‌ ای ‌پی‌ سی (40) 76، اصلاح شده □ 2- قطعنامه ام‌ ای‌ پی ‌سی (66) 244 □ 2- نصب شده پیش از تاریخ اول ژانویه 2000 (11 /10 /1378)، که با موارد زیر منطبق است: 1- قطعنامه ام‌ ای ‌پی ‌سی (33)59، اصلاح شده □ 2- قطعنامه ام ‌ای ‌پی ‌سی (40) 76، اصلاح شده □ قطعنامه ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "ام ای پی سی (۶۸) ۲۶۶ مصوب ۱۵ می ۲۰۱۵ (۲۵ /۲ /۱۳۹۴) اصلاحات ضمیمه کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، به گونه اصلاح‌ شده به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مرتبط با آن اصلاحات مقرره ۱۲ ضمیمه ۱ مارپل کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (۳۸) کنوانسیون سازمان بین‌ المللی دریانوردی در خصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی که به موجب کنوانسیون‌ های بین ‌المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ ها، به آن محول شده است، با توجه به ماده (۱۶) کنوانسیون بین ‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ ها، ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)، به گونه اصلاح‌ شده به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مرتبط با آن (مارپل) که فرآیند اصلاح را مشخص می‌ کند و وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات مرتبط را به نهاد مربوط سازمان واگذار می کند، پس از بررسی اصلاحات پیشنهادی ضمیمه ۱ مارپل، در خصوص الزامات محوطه‌ ماشین‌ آلات برای تمامی کشتی ‌ها در نشست شصت و هشتم خود، ۱- اصلاحات مقرره (۱۲) ضمیمه ۱ مارپل، که متن آن در ضمیمه این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (۲) ماده (۱۶) کنوانسیون ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) تصویب می‌ نماید؛ ۲- طبق ردیف (۳) جزء (ج) بند (۲) ماده (۱۶) مارپل تعیین می ‌نماید که این اصلاحات در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۶ (۱۰ /۴ /۱۳۹۵) پذیرفته‌ شده قلمداد می ‌شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک ‌سوم از طرفها یا طرفهای دارای مجموع حداقل پنجاه ‌درصد (۵۰%) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند؛ ۳- از طرفها می ‌خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (۲) جزء (چ) بند (۲) ماده (۱۶) مارپل، این اصلاحات در صورت پذیرش طبق بند (۲) فوق، درتاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۷ (۱۲ /۱۰ /۱۳۹۵) لازم ‌الاجراء خواهد شد؛ ۴- از دبیرکل می‌ خواهد که طبق جزء (ث) بند (۲) ماده (۱۶) مارپل، نسخه ‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در ضمیمه را برای تمامی طرفهای مارپل ارسال نماید؛ ۵- همچنین از دبیرکل می ‌خواهد نسخه ‌هایی از این قطعنامه و ضمیمه آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل نیستند ارسال نماید. ضمیمه اصلاحات ضمیمه 1 مارپل فصل 3- الزامات محوطه‌ ماشین ‌آلات برای تمامی کشتی ‌ها بخش الف: ساختمان مقرره 12- مخازن پسماند نفت (اسلاج) بندهای زیر جایگزین بندهای (1) تا (4) مقرره (12) می‌ شود: «1- به جز در مواردی که به گونه‌ ای دیگر تصریح شده باشد، این مقرره هر کشتی‌ دارای ظرفیت ناخالص 400 تن یا بیشتر را شامل می‌ شود، با این حال بند (3.5) این مقرره باید تا حد ممکن و موجه برای کشتی ‌های تحویل داده شده در تاریخ 31 دسامبر 1979 (10 /10 /1385) یا پیش از آن، به ‌گونه تعریف ‌شده در مقرره (1.28.1) اجراء شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "2- پسماندهای نفت (اسلاج) را می ‌توان به‌ صورت مستقیم از طریق اتصالات استاندارد تخلیه موضوع مقرره (13) از مخزن (های) پسماند نفت (اسلاج) به تسهیلات دریافت یا به سایر وسایل تأیید شده دفع پسماندهای نفت (اسلاج) مانند زباله‌ سوز، دیگ بخار کمکی مناسب برای سوزاندن پسماندهای نفت (اسلاج)، یا وسایل قابل‌ قبول دیگر که در بند (3.2) فرم ‌های (الف) یا (ب) مکمل گواهینامه آی‌ اُ‌پی‌ پی زیرنویسی خواهد شد، تخلیه نمود. 3- مخزن (های) پسماند نفت (اسلاج) باید در کشتی وجود داشته باشد و: (1) باید با درنظرگرفتن نوع ماشین‌ آلات و طول سفر، از ظرفیت کافی برای دریافت پسماندهای نفت (اسلاج) برخوردار باشد که دفع آن به‌ گونه ‌ای دیگر طبق الزامات این پیوست ممکن نیست؛ (2) باید تلمبه ‌ای (پمپی) مخصوص داشته باشد که قادر به مکش پسماند نفت (اسلاج) از مخزن (ها) به‌ منظور دفع پسماند نفت (اسلاج) به روشهای مندرج در مقرره (2. 12) است؛ (3) نباید هیچ‌ گونه خروجی تخلیه به سامانه (سیستم) خن، مخزن (های) نگهداری آب خن آلوده، مخازن فوقانی (تنک تاپ) یا تفکیک کننده های آب و نفت داشته باشد، به جز در مواردی که: 1- این مخزن (ها) مجهز به سامانه تخلیه دارای دریچه‌ های دستی با قابلیت بسته شدن خودکار و تمهیداتی برای پایش بصری بعدی آب ته ‌نشین شده باشند که به مخزن نگهداری آب خن آلوده یا حوضچه خن مرتبط می ‌شود، یا تمهیداتی جایگزین، مشروط بر این که ارتباط مستقیم به سامانه لوله‌ کشی تخلیه خن به‌ وجود نیاید؛ و 2- لوله ‌های تخلیه مخزن اسلاج و لوله ‌های آب خن می ‌توانند به لوله ‌ای مشترک و از مجرای آن به اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) متصل شوند. ارتباط هر دو سامانه به لوله مشترک، منتهی به اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) نباید به ورود پسماند نفت (اسلاج) به سامانه خن منجر شود؛ (4) نباید لوله ‌ای با امکان ارتباط مستقیم به خارج از کشتی، به غیر از اتصالات استاندارد تخلیه مندرج در مقرره (13) داشته باشد؛ و (5) با هدف تسهیل پاکسازی و تخلیه پسماندها به تسهیلات دریافت طراحی و ساخته شده باشد. 4- ترتیباتی باید اتخاذ شود که کشتی‌ های ساخته شده پیش از تاریخ 1 ژانویه 2017 (12 /10 /1395) بتوانند حداکثر تا زمان انجام اولین تمدید بازرسی انجام شده در تاریخ 1 ژانویه 2017 (12 /10 /1395) یا پس از آن با بند (3.3) این مقرره منطبق شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "قطعنامه (۲۸) ۱۰۷۰ الف مصوب ۴ دسامبر ۲۰۱۳ (۱۳ /۹ /۱۳۹۲) (دستور جلسه شماره ۱۰) آیین نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین نامه اسناد) مجمع، با یادآوری بند (د) ماده (۱۵) کنوانسیون سازمان بین ‌المللی دریانوردی راجع‌ به وظایف مجمع در ارتباط با مقررات و دستورالعمل‌ های مربوط به ایمنی دریانوردی و جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی ناشی از کشتی‌ ها، به ‌علاوه با یادآوری اینکه مجمع از طریق قطعنامه (۲۶) ۱۰۱۸.الف چهارچوب زمانی و برنامه فعالیت‌ ها را جهت بررسی و معرفی یک طرح نهادینه‌ ممیزی کشور عضو سازمان بین‌ المللی دریانوردی تأیید نمود، همچنین با یادآوری اینکه در قطعنامه (۲۷)۱۰۵۴.الف، مجمع، آیین ‌نامه اجرایی اسناد الزام ‌آور سازمان بین ‌المللی دریانوردی ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) را تصویب نمود که در واقع راهنمای اجراء و اعمال اسناد سازمان بین ‌المللی دریانوردی است و اساس طرح داوطلبانه ممیزی کشورهای عضو سازمان به ویژه تعیین موارد قابل ممیزی را تشکیل می ‎دهد، با آگاهی از درخواست اجلاس هفتم کمیسیون سازمان ملل متحد در خصوص توسعه پایدار (سی ‎اس‎ دی۷) مبنی بر تدوین اقداماتی جهت حصول اطمینان از اینکه کشورهای صاحب پرچم، کنوانسیون ‌های سازمان و کنوانسیون ‌های مربوط دیگری که عضو آن شده‌ اند، به‌ صورت کامل و دقیق اجراء می ‌نمایند به نحوی که کشتی ‌های کلیه کشورهای صاحب پرچم، با قواعد و استانداردهای بین ‌المللی مطابقت دارند، با تصدیق اینکه طرفهای کنوانسیون ‌های بین ‌المللی مربوط، به‌ عنوان بخشی از فرآیند تصویب، پذیرفته ‌اند که از عهده کلیه مسؤولیت ‌های خود به ‌طور کامل برآیند و به تعهدات خود به موجب کنوانسیون ‌ها و دیگر اسنادی که عضو آن هستند، عمل نمایند، با تأکید مجدد بر اینکه مهمترین مسؤولیت کشورها این است که نظام مناسب و مؤثری جهت اعمال کنترل بر کشتی ‌های تحت پرچم خود داشته باشند و اطمینان حاصل نمایند که آن کشتی‌ ها با قواعد و مقررات بین ‌المللی مرتبط با ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی مطابقت دارند، همچنین با تأکید مجدد بر اینکه کشورها در موقعیت خود به‌ عنوان کشور صاحب بندر و کشور ساحلی، تعهدات و مسؤولیت ‌های دیگری به موجب حقوق بین ‌الملل حاکم، در رابطه با ایمنی دریانوردی،‌ امنیت و حفظ محیط زیست دریایی دارند، با توجه به اینکه، کشورها ممکن است منافع خاصی را از طریق عضویت در اسناد با هدف ترغیب ایمنی و امنیت دریانوردی و جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ ها حاصل نمایند، اما این منافع تنها در صورتی کاملاً تحقق می ‌یابد که تمام طرفها به تعهدات خود، طبق الزامات اسناد مربوط ‌عمل نمایند، همچنین با توجه به اینکه اثربخشی نهایی هر سندی، از جمله، بستگی به این موضوع دارد که تمام کشورها: (الف) طرف کلیه اسناد مربوط به ایمنی و امنیت دریانوردی و پیشگیری و کنترل آلودگی شوند؛ (ب) این اسناد را به صورت کامل و مؤثر اجراء و اعمال نمایند؛ (پ) حسب لزوم، به سازمان گزارش نمایند؛ با تمایل به کمک بیشتر به دولتهای عضو جهت بهبود توانایی و عملکرد کلی‌ آنها به ‌منظور قادر ساختن آنها برای انطباق با اسناد سازمان بین ‌المللی دریانوردی که عضو آنها هستند، با آگاهی از مشکلاتی که برخی کشورهای عضو ممکن است در مسیر انطباق تمام با مفاد"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "اسناد مختلف‌ سازمان بین ‌المللی دریانوردی که عضو آنها هستند، داشته ‌باشند، با علم به لزوم از بین بردن چنین مشکلاتی تا حد ممکن، با یادآوری این که سازمان، برنامه همکاری فنی یکپارچه را بدین منظور و با این هدف ایجاد نموده است، به علاوه با توجه به اینکه، کارگروه ایمنی دریانوردی و کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی الزاماتی را برای تصویب دولتهای متعاهد کنوانسیون بین ‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا ۱۹۷۴(۱۳۵۳)، تشریفات (پروتکل) ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) مربوط به کنوانسیون بین ‌المللی خط شاهین ۱۹۶۶ (۱۳۴۵)، کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن، تشریفات (پروتکل) ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) جهت اصلاح کنوانسیون بین‌ المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ ها ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) اصلاح شده به موجب تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) مربوط به آن و کنوانسیون بین ‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی ‌دریانوردان ۱۹۷۸ (۱۳۵۷)، تهیه نموده است که این الزامات استفاده از آیین‌ نامه موضوع بند (۱) اصلی را الزامی می‌ نماید، به علاوه با یادآوری بررسی مجمع در مورد الزامات مورد نیاز جهت تصویب توسط دولتهای متعاهد کنوانسیون بین ‌المللی خط شاهین ۱۹۶۶ (۱۳۴۵)، کنوانسیون بین ‌المللی اندازه‌ گیری ظرفیت کشتی ‌ها ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) و کنوانسیون مربوط به مقررات بین ‌المللی جهت جلوگیری از تصادم در دریا ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) که استفاده از آیین ‌نامه موضوع بند (۱) اصلی را نیز الزامی می ‌سازد، پس از بررسی توصیه‌ های اجلاس شصت و چهارم کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی و اجلاس نود و یکم کارگروه ایمنی دریانوردی، ۱- آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین ‌نامه اسناد) که به پیوست این قطعنامه می ‌باشد را تصویب می ‌نماید؛ 2- از کارگروه ایمنی دریانوردی و کارگروه حفاظت محیط ‌زیست دریایی درخواست می ‌‌کند تا این آیین ‎نامه را تحت بازبینی نگاه دارند و با هماهنگی شورا، اصلاحات مربوط را به مجمع پیشنهاد نمایند؛ و ۳- قطعنامه (۲۷) ۱۰۵۴. الف را با عنوان «آیین ‌نامه اجرایی اسناد الزام آور سازمان بین ‌المللی دریانوردی ۲۰۱۱ (۱۳۹۰)» ملغی می ‌سازد. پیوست آیین ‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌ المللی دریانوردی (آیین ‌نامه سازمان) فهرست مندرجات بخش 1- موارد مشترک هدف راهبرد کلیات دامنه شمول اقدامات اولیه تبادل اطلاعات سوابق بهبود بخش 2- کشورهای صاحب پرچم اجراء تفویض اختیار اعمال بازرسان کشور صاحب پرچم بررسی توسط کشور صاحب پرچم ارزیابی و بازنگری بخش 3- کشورهای ساحلی اجراء اعمال ارزیابی و بازنگری بخش 4- کشورهای صاحب بندر اجراء اعمال ارزیابی و بازنگری بخش ۱- موارد مشترک هدف ۱- هدف از این آیین‎ نامه، ارتقاء جهانی ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌ زیست دریایی و کمک به کشورها در جهت اجرای اسناد سازمان است. ۲- کشورهای مختلف این آیین ‎نامه را از منظر خود می ‌بینند و تنها برای اجرای اسنادی متعهد خواهند بود که عضو یا دولتهای متعاهد آنها هستند. به ‌واسطه وضعیت جغرافیایی و شرایط، برخی کشورها ممکن است نقش مهمتری به‌ عنوان کشور صاحب پرچم در مقایسه با کشور صاحب بندر یا کشور ساحلی داشته باشند، در حالی که دیگر کشورها ممکن است نقش بیشتری به‌ عنوان کشور ساحلی یا کشور صاحب بندر نسبت به کشور صاحب پرچم داشته باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "راهبرد ۳- به‌ منظور برآورده ساختن اهداف این آیین‌ نامه، به هر کشور توصیه می‌ شود: ۳.۱ یک راهبرد (استراتژی) کلی تدوین نماید تا اطمینان حاصل نماید که تعهدات و مسؤولیت ‌های بین ‌المللی آن به‌ عنوان کشور صاحب پرچم، صاحب بندر و ساحلی ایفاء می ‎شوند؛ ۳.۲ شیوه ‌ای جهت پایش و ارزیابی راهبرد (استراتژی) ایجاد نماید تا از اجراء و اعمال مؤثر اسناد لازم‌ الاجرای بین المللی مربوط اطمینان حاصل نماید؛ و ۳.۳ راهبرد را به طور مداوم و به ‌منظور ایجاد،‌ حفظ و بهبود عملکرد و ظرفیت کلی سازمانی به ‌عنوان کشور صاحب پرچم، صاحب بندر و ساحلی مورد بازنگری قرار دهد. کلیات ۴- طبق مفاد عمومی حقوق معاهدات و کنوانسیون ‌های سازمان بین‌ المللی دریانوردی، کشورها مسؤول انتشار قوانین و مقررات و انجام تمام دیگر اقدامات لازم جهت اجرای کامل و مؤثر این اسناد هستند تا از ایمنی جان اشخاص در دریا و حفاظت محیط زیست دریایی اطمینان حاصل نمایند. ۵- در اجرای اقدامات مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی، کشورها باید به نحوی عمل کنند که به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، خسارت یا خطرات را از ناحیه‌ ای به ناحیه دیگر انتقال ندهند یا نوعی از آلودگی را به نوع دیگر مبدل نسازند. دامنه شمول ۶- این آیین‌ نامه قصد دارد تا آن دسته از عواملی را که یک دولت متعاهد یا عضو برای اجرای مؤثر و کامل مفاد اسناد بین ‌المللی حاکم که دولت متعاهد یا عضو آن است، نیاز دارد خصوصاً در زمینه ‌های زیر مورد توجه قرار دهد: (۱) ایمنی جان اشخاص در دریا؛ (۲) جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها؛ (۳) استانداردهای آموزشی، صدور گواهینامه‌ ها و نگهبانی دریانوردان؛ (۴) خطوط بارگیری؛ (۵) اندازه گیری ظرفیت کشتیها؛ و (۶) مقررات جلوگیری از تصادم در دریا. ۷ - موارد زیر نیز باید در تهیه و تدوین سیاست‌ ها، قوانین، قواعد و مقررات مرتبط و رویه ‌های اداری به ‌منظور اجراء و اعمال تعهدات و مسؤولیت ‌های کشورها مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند: (۱) صلاحیت؛ (۲) سازماندهی و اختیارات؛ (۳) قوانین، قواعد و مقررات؛ (۴) انتشار اسناد، قواعد و مقررات الزام آور بین ‌المللی حاکم؛ (۵) ترتیبات اعمال؛ (۶) شیوه‌ های کنترل، بازرسی، بازدید، ممیزی، تصدیق، تأیید و صدور گواهینامه‌ ها؛ (۷) انتخاب، به رسمیت ‌شناسی، تفویض اختیارات قانونی،‌ دادن مجوز و نحوه نظارت بر سازمان ‌های شناخته شده، در صورت اقتضاء، و بازرسان منتخب؛ (۸) رسیدگی ‎های مورد نیازی که باید به سازمان گزارش شود؛ و (۹) گزارش ‌دهی به سازمان و دیگر دستگاههای اجرایی. اقدامات اولیه ۸- هنگامی که سند جدید یا اصلاح شده سازمان برای کشوری لازم‌ الاجراء می‌ گردد، دولت آن کشور باید در موقعیتی باشد که مفاد آن را از طریق قانونگذاری ملی مناسب اعمال و اجراء نماید و زیرساخت‌ های لازم اجرایی را فراهم نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "این بدان معنی است که دولت آن کشور باید: (۱) توانایی انتشار قوانینی که اجازه اعمال صلاحیت و نظارت مؤثر در رابطه با موضوعات اداری، فنی، اجتماعی کشتی ‌های تحت پرچم آن را می ‌دهد داشته باشد، به ویژه مبنای حقوقی را جهت الزامات کلی ثبت کشتیها،‌ بازرسی کشتیها، قوانین ایمنی و جلوگیری از آلودگی قابل اعمال در چنین کشتیهایی تدارک ببیند و مقررات مربوط را وضع نماید؛ (۲) مبنای حقوقی را جهت اعمال قوانین و مقررات ملی خود از جمله انجام رسیدگی‌ های مربوط و آیین‌‌ دادرسی کیفری داشته باشد؛ و (۳) نیروی انسانی کافی با تخصص دریایی را جهت کمک به انتشار قوانین ملی لازم و نیز انجام کلیه مسؤولیت‌ های کشور از جمله گزارش ‌دهی که بر اساس کنوانسیون‌ های مربوط خواسته شده است، داشته باشد. تبادل اطلاعات 9- هر کشور باید راهبرد خود موضوع بند (۳)، از جمله اطلاعات مربوط به قوانین ملی خود را به کلیه ذی ‌نفعان اطلاع دهد. سوابق ۱۰- سوابق در صورت اقتضاء باید ایجاد و حفظ و نگهداری گردند تا دلیلی بر انطباق با الزامات و عملکرد مؤثر کشور باشند. سوابق باید خوانا، قابل شناسایی فوری و قابل بازیابی باشند. یک روش مستند اجرایی باید به ‌منظور تعیین کنترل‌ های مورد لزوم جهت شناسایی، نگهداری، حفاظت، بازیابی، زمان نگهداری و ترتیب سوابق ایجاد شود. بهبود ۱۱- کشورها باید به ‌طور مستمر کفایت تمهیدات اتخاذ شده جهت اجرای کنوانسیون‌ ها و تشریفاتی (پروتکل‌ هایی) که به آن‎ ها ملحق شده ‌اند را بهبود بخشند. این بهبود باید در صورت اقتضاء، از طریق به کارگیری و اجرای دقیق و مؤثر قوانین ملی و کنترل میزان تطابق با آنها صورت گیرد. ۱۲- کشور باید فرهنگی را ایجاد نماید که فرصتهایی را فراهم نماید تا عملکرد در رابطه با فعالیت‌ های مربوط به ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌ زیست بهبود یابد که از جمله می ‎تواند شامل موارد زیر باشد: (۱) برنامه‌ های آموزشی مستمر مربوط به ایمنی و جلوگیری از آلودگی؛ (۲) تمرین های ملی و منطقه‌ ای در خصوص ایمنی و جلوگیری از آلودگی که طیف وسیعی از سازمان‌ های ملی، منطقه ‌ای و بین ‌المللی مرتبط با امور دریایی، شرکتهای کشتیرانی و دریانوردان را در بر بگیرد؛ و (۳) استفاده از ساز و کارهای تشویقی و انگیزشی برای شرکتهای کشتیرانی و دریانوردان در جهت بهبود ایمنی و جلوگیری از آلودگی. ۱۳- به‌ علاوه، کشور باید اقداماتی جهت شناسایی و حذف علت هرگونه عدم تطابق به ‌عمل آورد تا از وقوع مجدد آن جلوگیری کند، از جمله: (۱) بازبینی و تحلیل موارد عدم انطباق؛ (۲) اجرای اقدام اصلاحی مورد لزوم؛ و (۳) بازنگری اقدام اصلاحی صورت گرفته. ۱۴- کشور باید اقدامات لازم را برای برطرف نمودن علل عدم انطباق ‌های بالقوه مشخص نماید، تا از وقوع آنها جلوگیری نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "بخش ۲- کشورهای صاحب پرچم اجراء ۱۵- کشورهای صاحب پرچم به‌ منظور ایفای مؤثر مسؤولیت ‌ها و تعهدات خود باید: (۱) خط مشی‌ هایی را از طریق ارایه قوانین ملی و دستورالعمل‌ هایی اجراء کنند که به اجراء و اعمال الزامات تمام کنوانسیون‌ ها و تشریفات (پروتکل‌ های) مربوط به ایمنی و جلوگیری از آلودگی که عضو آن هستند کمک می ‌نماید؛ و (۲) مسؤولیت به‌ روزرسانی و بازنگری هرگونه خط مشی ‌های مربوط مصوب را، حسب لزوم، به دستگاههای اجرایی خود واگذار نمایند. ۱۶- کشور صاحب پرچم باید منابع و فرآیند‌هایی که اداره برنامه‌ های ایمنی و حفظ محیط ‌زیست را ممکن سازد و حداقل شامل موارد زیر باشد ایجاد نماید: ۱- دستورهای اداری جهت اجرای قواعد و مقررات بین ‌المللی حاکم، همچنین تهیه و اشاعه هرگونه مقررات تفسیری ملی که ممکن است مورد نیاز باشد، از جمله گواهینامه‌ های صادره توسط مؤسسات رده ‌بندی که از طرف کشور صاحب پرچم طبق مفاد مقرره (۱/ ۱- ۱۱) سولاس مجاز شناخته شده ‌اند و گواهینامه مورد نیاز کشور صاحب پرچم جهت نشان دادن مطابقت با الزامات سازه‌ ای، مکانیکی، الکتریکی و یا سایر الزامات مندرج در کنوانسیون‌ های بین‌ المللی که کشور صاحب پرچم عضو آن است یا مطابقت با الزامات مقررات ملی کشور صاحب پرچم؛ ۲- مطابقت با الزامات اسناد بین المللی قابل اعمال، با استفاده از ممیزی و برنامه بازرسی، مستقل از هر مرجع اداری صادرکننده گواهینامه مورد لزوم، و هرگونه سند مرتبط و یا هرگونه شخصیت حقوقی که کشور صاحب پرچم به آن اجازه صدور اسناد مربوط و گواهینامه‌ های مورد لزوم را داده است؛ ۳- مطابقت با الزامات مرتبط با استانداردهای بین ‌المللی آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، که از جمله، شامل موارد زیر است: (۱) آموزش، ارزیابی صلاحیت و صدور گواهینامه ‌های دریانوردان؛ (۲) گواهینامه‌ ها و ظهرنویسی ‌هایی که به‌ طور صحیح شایستگی دریانوردان را با استفاده از واژگان مناسب و نیز اصطلاحاتی که عیناً در هر سند حداقل خدمه ایمن صادره برای کشتی ذکر شده، منعکس می ‌نماید؛ (۳) رسیدگی‌ های بی ‌طرفانه در مورد هرگونه نقص گزارش شده اعم از هرگونه فعل یا ترک فعل که ممکن است تهدید مستقیمی برای ایمنی جان افراد یا اموال در دریا یا محیط ‌زیست ایجاد نماید و توسط دارندگان گواهینامه‌ های صادره یا ظهرنویسی شده توسط آن کشور می‌ باشد، صورت می‌ گیرد. (۴) ترتیبات باز پس‌ گیری،‌ تعلیق یا ابطال گواهینامه ‌ها یا ظهرنویسی ‌های صادره توسط کشور، هر زمان که ایجاب نماید و هنگامی که به‌ منظور جلوگیری از هرگونه تقلب لازم باشد؛ و (۵) ترتیبات اداری، از جمله موارد متضمن آموزش، ارزیابی و فعالیت ‌های صدور گواهینامه که به موجب مفاد اصلی قانون کشور دیگری انجام می‌ شود، به نحوی هستند که کشور صاحب پرچم، مسؤولیت حصول اطمینان از صلاحیت فرماندهان، افسران و دیگر دریانوردانی که روی کشتی‌ های تحت پرچم آن کشور خدمت می‌ کنند را می ‌پذیرد. ۴- رسیدگی به سوانح دریایی و رفع به‌ موقع و مناسب نقایص شناسایی شده کشتی ‌ها؛ و ۵- تدوین، مستندسازی و ارایه رهنمودهای مربوط به آن دسته از الزامات که طبق اسناد بین ‌المللی مربوط، باید «رضایت مرجع دریایی» را همراه داشته باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "17- کشور صاحب پرچم باید اطمینان حاصل نماید کشتی ‌هایی که محق به برافراشتن پرچم آن هستند، با مدنظر قراردادن اقدامات موجود و مربوط از قبیل اصول حداقل خدمه ایمن مصوب سازمان، دارای نیروی کافی و کارآمد هستند. تفویض اختیار 18- کشور صاحب پرچمی که یک مؤسسه به رسمیت شناخته شده را به نیابت از خود به‌ منظور انجام بازرسی‌ ها، بازدیدها، ممیزی‌ ها، صدور گواهینامه ‌ها و اسناد، علامت ‌گذاری شناورها و سایر اقدامات قانونی لازم به موجب کنوانسیون ‎های سازمان یا به موجب مقررات ملی خود مجاز می ‎نماید، باید این تفویض اختیار(ها) را تنها در مورد شناورهای تحت پرچم خود طبق الزامات حاکم اسناد بین ‌المللی لازم ‌الاجراء انجام دهد تا: (1) معلوم نمایند که آن سازمان به رسمیت شناخته شده، منابع کافی را از جهت توانایی ‎های فنی، مدیریتی و تحقیقاتی برای انجام وظایف محوله طبق استانداردهای مورد نیاز سازمان ‎های به رسمیت شناخته شده که به نیابت از مرجع دریایی مندرج در اسناد مربوط سازمان فعالیت می‌ کنند، داراست. (2) به‌ عنوان مبنا، یک موافقتنامه کتبی رسمی بین مرجع دریایی و سازمان شناخته شده وجود دارد که به ‌صورت حداقلی شامل مؤلفه‌ های مندرج در اسناد مربوط سازمان یا ترتیبات حقوقی معادل است و می ‌تواند بر مبنای موافقتنامه نمونه، جهت تفویض اختیار به سازمان‌ های به رسمیت شناخته شده که به نیابت از مرجع دریایی فعالیت می ‌کنند، باشد. (3) به‌ طور مشروح دستورهای خاصی را در خصوص اقداماتی که باید دنبال شوند در مواردی که تشخیص داده می‌ شود کشتی برای رفتن به دریا بدون ایجاد خطر برای خود کشتی با دیگر افراد داخل کشتی مناسب نمی ‌باشد، یا خطر تهدید بی ‌دلیل برای محیط‌ زیست ایجاد می‌ نماید، صادر نماید. (4) کلیه اسناد مربوط به قوانین ملی و تفاسیر مربوط را که مفاد کنوانسیون‌ ها را قابل اجراء می‌ نماید و صرفاً برای استفاده کشتی ‌هایی که محق برافراشتن پرچم آن کشور هستند، مشخص می‌ سازد که آیا هرگونه استاندارد دیگر مرجع دریایی، در هر زمینه فراتر از الزامات کنوانسیون ‌ها می ‎باشد یا نمی ‎باشد را در اختیار سازمان‎ های به رسمیت شناخته‌ شده قرار می دهد؛ و (5) ملزم می‌ نماید که سازمان به رسمیت شناخته شده سوابقی را حفظ و نگهداری کند که اطلاعاتی در اختیار مرجع دریایی قرار می ‌دهد که به تفسیر الزامات مندرج در اسناد بین‌ المللی حاکم کمک می ‌نماید. ۱۹- هیچ کشور صاحب پرچمی نباید به سازمان‌ های به رسمیت شناخته‌ شده خود اجازه دهد هرگونه الزامات مربوط به قواعد رده‌ بندی، الزامات، تشریفات یا اجراء یا دیگر فرآیندهای صدور گواهینامه‌ های قانونی فراتر از الزامات کنوانسیون‌ ها و اسناد الزام ‌آور سازمان، را در مورد کشتی ‎هایی به غیر از کشتی‌ هایی که مجاز به برافراشتن پرچم آن کشور هستند، اعمال نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۲۰- کشور صاحب پرچم باید یک برنامه نظارتی با داشتن منابع کافی جهت کنترل و ارتباط با سازمان (های) به رسمیت شناخته شده خود را ایجاد یا در آن شرکت نماید تا اطمینان حاصل کند که تعهدات بین ‌المللی آن از طریق زیر کاملاً ایفا می‎ شود: (۱) اعمال اختیار خود جهت انجام بازرسی‌ های تکمیلی جهت حصول اطمینان از اینکه کشتی ‌هایی که محق به برافراشتن پرچم آن کشور هستند به‌ طور مؤثر با الزامات اسناد بین ‌المللی حاکم مطابقت دارند؛ (۲) انجام بازرسی‌ های تکمیلی چنانچه ضروری به نظر برسد، به ‌منظور حصول اطمینان از این که کشتی ‌های تحت پرچم آن کشور با الزامات ملی که مکمل الزامات بین‌ المللی الزام‌ آور هستند مطابقت دارند؛ و (۳) تأمین کارکنانی که دارای دانش خوب در مورد قواعد و مقررات کشور صاحب پرچم و سازمان ‎های به رسمیت شناخته‌ شده هستند و برای اعمال کنترل مؤثر بر سازمان‎ های به رسمیت شناخته‌ شده در دسترس قرار دارند. 21- کشور صاحب پرچمی که بازرسانی را به‌ منظور انجام بازرسی ‌ها، ممیزی ‌ها و بازدیدها به نیابت از خود تعیین می ‌نماید، باید در صورت اقتضاء چنین تعیین ‌هایی را طبق راهنمای مندرج در بند (18) به‌ خصوص جزء های (3) و (4) تنظیم نماید. اعمال ۲۲- کشور صاحب پرچم باید کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد تا از رعایت قواعد و استانداردهای بین المللی توسط کشتیهایی که پرچم آنها را برافراشته‌ اند و نهادها و افراد تحت حاکمیت خود و مطابقت آنها با تعهدات بین‌ المللی اطمینان حاصل نماید. این اقدامات، از جمله شامل موارد زیر است: (۱) ممانعت از حرکت کشتیهایی که محق به برافراشتن پرچم آن کشور هستند، تا زمانی که چنین کشتیهایی بتوانند منطبق با الزامات قواعد و استانداردهای بین ‌المللی در دریا فعالیت نمایند؛ (۲) بازدید ادواری از کشتیهای تحت پرچم خود به‌ منظور تصدیق شرایط واقعی کشتی و تطابق خدمه با گواهینامه‌ هایی که با خود دارند؛ (۳) در طی بازدید ادواری موضوع جزء (۲)، بازرس باید اطمینان حاصل کند که دریانوردانی که در کشتیها کار می ‌کنند با موارد زیر آشنایی دارند: ۳.۱ با وظایف خاص خود؛ و ۳.۲ ترتیبات روی کشتی، تأسیسات، تجهیزات و روشهای اجرایی آن (۴) حصول اطمینان از این که خدمه کشتی به‌ طور کلی در شرایط اضطراری و در انجام وظایف حیاتی جهت حفظ ایمنی و جلوگیری یا کاهش آلودگی به نحو مؤثری می ‌توانند فعالیت‌ های خود را هماهنگ سازند؛ (۵) وضع مجازات‌ هایی با شدت مناسب در قوانین و مقررات ملی جهت ممانعت از نقض قواعد و استانداردهای بین ‌المللی توسط کشتی‌ های تحت پرچم خود (۶) اقامه دعوی بعد از انجام رسیدگی ‎ها علیه کشتی‎ های محق به برافراشتن پرچم خود، که قواعد و استانداردهای بین ‌المللی را نقض نموده‌ اند، بدون در نظرگرفتن این که نقض مزبور در کجا صورت گرفته است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "(۷) وضع مجازات‌ هایی با شدت مناسب در قوانین و مقررات ملی خود جهت ممانعت از نقض قواعد و استانداردهای بین‎ المللی توسط افرادی که به موجب اختیارات آن برای آنها گواهینامه صادر شده یا گواهینامه آنها ظهرنویسی شده است؛ و (۸) اقامه دعوی علیه افرادی که دارای گواهینامه یا گواهینامه ظهرنویسی ‌شده هستند و قواعد و استانداردهای بین ‌المللی را نقض نموده ‌اند، پس از انجام رسیدگی، ‌بدون در نظر گرفتن محل وقوع نقض 23- کشور صاحب پرچم باید برنامه کنترل و پایش را تهیه و اجراء کند تا در صورت اقتضاء: (1) رسیدگی‎ های سریع و کامل نسبت به سوانح دریایی و در صورت اقتضاء گزارشی را به سازمان پیش‌ بینی کند؛ (2) جمع‌ آوری اطلاعات آماری را به نحوی که انجام تجزیه و تحلیل ‌ها میسر شده و موارد مشکل ‌دار مشخص شود، پیش ‌بینی کند؛ و (3) واکنش به‌ موقع به نواقص و سوانح آلودگی مورد ادعا، که توسط کشورهای صاحب بندر یا ساحلی گزارش می ‎شود، را پیش‌ بینی کند. ۲۴- به علاوه، کشور صاحب پرچم باید: (۱) از رعایت اسناد بین ‌المللی حاکم از طریق قوانین ملی اطمینان حاصل کند؛ (۲) تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط جهت اجراء و اعمال قوانین ملی موضوع جزء (۱) بند (۱۵)، از جمله نیروی انسانی که کار رسیدگی‎ ها و بازرسی را انجام می دهند، تأمین نماید؛ (۳) تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط از کشور صاحب پرچم جهت رسیدگی به سوانح در مواردی که کشتیهای تحت پرچم آن توسط کشورهای صاحب بندر توقیف می‌ شوند را تأمین نماید؛ (۴) تعداد کافی نیروی انسانی واجد شرایط از کشور صاحب پرچم جهت رسیدگی به سوانح در مواردی که اعتبار گواهینامه یا پشت ‌نویسی یا صلاحیت افرادی که دارای گواهینامه‌ ها یا گواهینامه‌ های پشت‌ نویسی شده صادره به موجب اختیار آنها هستند و توسط کشورهای صاحب بندر مورد سؤال قرار می ‌گیرند، داشته باشد؛ (۵) از آموزش و کنترل فعالیت ‌های بازرسان کشور صاحب پرچم و رسیدگی کنندگان اطمینان حاصل نماید. ۲۵- وقتی به کشور صاحب پرچمی اطلاع داده می ‌شود که کشتی تحت پرچم آن توسط کشور صاحب بندری توقیف شده است، کشور صاحب پرچم باید نظارت نماید که اقدامات اصلاحی مربوط جهت تطابق فوری کشتی مورد نظر با اسناد بین ‌المللی حاکم انجام شود. ۲۶- کشور صاحب پرچم، یا سازمان به رسمیت شناخته شده ‌ای که به نیابت از آن عمل می ‌کند، تنها پس از این که مشخص نماید که کشتی با کلیه الزامات حاکم مطابقت دارد، باید گواهینامه‌ های بین ‌المللی را برای کشتی صادر یا ظهرنویسی نماید. ۲۷- کشور صاحب پرچم تنها پس از این که مشخص نماید فرد تمام الزامات حاکم را برآورده می ‎کند، باید گواهینامه بین‌ المللی شایستگی را برای وی صادر یا آن را ظهرنویسی نماید. بازرسان کشور صاحب پرچم ۲۸- کشور صاحب پرچم باید مسؤولیت‌ ها، اختیارات و روابط داخلی کلیه نیروهای انسانی را که کار اداره، اجراء و تصدیق امور مربوط و تأثیرگذار بر ایمنی و جلوگیری از آلودگی را انجام می ‌دهند، تعریف و مستند نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۲۹- نیروی انسانی مسؤول، یا انجام ‌دهنده کار بازرسی، بازدید و ممیزی کشتیها و شرکتهای کشتیرانی، مشمول اسناد بین‌ المللی الزام ‌آور مربوط باید حداقل موارد زیر را داشته باشند: (۱) مدارک شایستگی متضمن از یک مؤسسه دریایی یا کشتیرانی و تجربه دریایی به ‌عنوان افسر ذی ‌صلاح کشتی که دارای گواهینامه شایستگی معتبر در سطح مدیریتی می ‌باشد و دانش فنی خود را نسبت به کشتیها و فعالیت آنها از زمانی که گواهینامه شایستگی دریافت کرده است حفظ نموده است؛ یا (۲) مدرک یا مدرک معادل از یک مؤسسه ثالث در زمینه ‎های علوم یا مهندسی مربوط که کشور صاحب پرچم آن را به رسمیت شناخته باشد؛ یا (۳) اعتبارنامه یا جواز به ‌عنوان بازرس از طریق برنامه‌ های رسمی آموزشی که منجر به کسب دانش و توانایی استاندارد مورد لزوم در جزء (۱) بند (۲۹)، جزء (۲) بند (۲۹) و بند (۳۲) می ‌شود را داشته باشد. ۳۰- نیروی انسانی واجد شرایط به موجب جزء (۱) بند (۲۹)، باید حداقل (۳) سال به ‌عنوان افسر عرشه یا موتورخانه در دریا خدمت کرده باشد. ۳۱- نیروی انسانی واجد شرایط به موجب جزء (۲) بند (۲۹)، باید در سمت مربوط حداقل (۳) سال کار کرده باشد. ۳۲- به‌ علاوه، چنین نیروهای انسانی باید دانش عملی و نظری نسبت به کشتی ‌ها، نوع فعالیت آنها و مفاد اسناد ملی و بین‌ المللی مربوط که جهت انجام وظایف آنها به‌عنوان بازرسان کشور صاحب پرچم لازم است، از طریق برنامه‌ های آموزشی مستند طی کرده باشند. ۳۳- سایر نیروهای انسانی که در انجام چنین کارهایی کمک می‌ کنند باید تحصیلات، آموزش و مدیریت متناسب با وظایفی که مجاز به انجام آن هستند را داشته باشند. ۳۴- توصیه می ‌گردد تجربه مرتبط قبلی در زمینه ‌های تخصصی به‌ عنوان امتیاز در نظر گرفته شود. در صورتی که تجربه قبلی وجود نداشته باشد، مرجع دریایی باید آموزش مناسب را پیش ‌بینی نماید. ۳۵- کشور صاحب پرچم باید نظام مستندی را برای تعیین صلاحیت نیروی انسانی و به‌ روزرسانی مستمر دانش آنها که مناسب با وظایفی است که مجاز به انجام آنها هستند، اجراء نماید. ۳۶- بسته به وظایفی که انجام می ‎شود، صلاحیتها شامل موارد زیر خواهد بود: (۱) آگاهی از قواعد و مقررات بین‌ المللی حاکم در کشتیها، شرکتهای کشتیرانی، خدمه، کالا و نوع فعالیت کشتیها؛ (۲) آگاهی از روشهایی که قرار است در بازرسی، صدورگواهینامه، کنترل، و وظایف مربوط به رسیدگی و نظارت اعمال شوند؛ (۳) درک اهداف و آرمانهای اسناد ملی و بین‌ المللی مرتبط با ایمنی و حفظ محیط ‌زیست دریایی و دیگر برنامه ‌های مربوط (۴) درک فرآیندهای روی عرشه و خشکی، همچنین خارجی و داخلی؛ (۵) داشتن شایستگی ‌های حرفه ‌ای لازم جهت انجام وظایف محوله به‌ صورت کارآمد و اثربخش؛ (۶) هوشیاری کامل نسبت به ایمنی در کلیه شرایط، همچنین ایمنی فردی؛ و (۷) آموزش یا تجربه در مورد وظایف مختلفی که باید انجام شود، ترجیحاً در خصوص فعالیت ‌هایی که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. ۳۷- کشور صاحب پرچم باید برای بازرسان اسناد شناسایی صادر نماید تا هنگام انجام وظیفه آن را با خود داشته باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "بررسی توسط کشور صاحب پرچم ۳۸- بررسی ایمنی دریایی باید توسط بازرسان بی ‌طرف و واقع بین که در امور مربوط به سوانح کفایت و دانش لازم را دارند، انجام شود. با رعایت هرگونه توافق که کدام کشور یا کشورها، کشور بررسی ‌کننده ایمنی دریا خواهند بود، کشور صاحب پرچم باید بازرسان با کفایت را برای این منظور بدون در نظر گرفتن محل وقوع تصادم یا حادثه تأمین نماید. ۳۹- توصیه می ‌شود کشور صاحب پرچم اطمینان حاصل نماید که بازرسان منفرد، معلومات کاری و تجربه عملی در خصوص مواردی که مربوط به وظایف معمول آنها می ‌شود، را داشته باشند. به علاوه، به ‌منظور کمک به بازرسان منفرد جهت انجام وظایفی خارج از وظایف معمول خود، توصیه می ‌شود کشور صاحب پرچم اطمینان حاصل کند که به متخصصین در امور زیر حسب لزوم دسترسی آسان دارد: (۱) مقررات ناوبری و تصادم در دریا؛ (۲) مقررات کشور صاحب پرچم در خصوص گواهینامه‌ های شایستگی؛ (۳) دلایل وقوع آلودگی دریایی؛ (۴) روشهای مصاحبه؛ (۵) جمع ‌آوری شواهد؛ و (۶) ارزیابی تأثیرات عامل انسانی ۴۰- توصیه می ‌گردد که هرگونه سانحه ‌ای که منجر به صدمه فردی شود و نیاز به غیبت از کار به مدت سه روز یا بیشتر را داشته باشد و هرگونه فوت ناشی از سوانح شغلی و تصادم کشتیهای تحت پرچم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و نتایج این رسیدگی ‌ها در اختیار عموم گذاشته شود. ۴۱- سوانح کشتیها باید مورد رسیدگی قرار گیرد و طبق اسناد بین ‌المللی مربوط با درنظر گرفتن آیین ‌نامه رسیدگی به سوانح آن‌طور که ممکن است اصلاح شود و دستورالعمل‌ های تهیه شده توسط سازمان گزارش شود. گزارش چنین رسیدگی باید به همراه مشاهدات کشور صاحب پرچم طبق دستورالعمل‎ های فوق به سازمان ارسال گردد. ارزیابی و بازنگری ۴۲- کشور صاحب پرچم در رابطه با اجرای فرآیندهای اداری، روشهای اجرایی و منابع لازم جهت ایفای تعهدات خود آن طور که به موجب اسناد بین ‌‌المللی که عضو آن می‌ باشد ملزم شمرده شده است، باید عملکرد خود را به ‌صورت ادواری ارزیابی نماید. ۴۳- اقدامات ارزیابی عملکرد کشور صاحب پرچم می تواند از جمله شامل، بررسی میزان توقیف‌ های کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، نتایج بازرسی کشور تحت پرچم، آمار سوانح، فرآیندهای تبادل اطلاعات و داده‌ ها، آمار تلفات سالانه (به استثنای موارد در حکم تلف کلی) و دیگر شاخص‌ های عملکردی را در صورت اقتضاء در برگیرد تا مشخص شود که آیا نیروهای کاری، منابع و رویه ‌های اداری جهت برآورده ساختن تعهدات کشور صاحب پرچم مناسب هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۴۴- موارد پیشنهادی برای بازنگری منظم می‌ تواند، از جمله، شامل موارد زیر باشد: (۱) خسارات ناوگان و میزان سوانح جهت تعیین روند طی دوره ‌های زمانی منتخب؛ (۲) تعداد موارد تصدیق شده کشتیهای توقیفی با توجه به سایز ناوگان؛ (۳) تعداد موارد تأیید شده عدم شایستگی یا تخلف توسط افرادی که دارای گواهینامه ‌های صادره یا ظهرنویسی شده توسط مرجع کشور صاحب پرچم هستند؛ (۴) نحوه واکنش نسبت ‌به گزارش‌ ها یا اقدامات نواقص کشور صاحب بندر، (۵) رسیدگی به سوانح بسیار جدی و جدی و درسهای آموختنی ناشی از آنها؛ (۶) منابع فنی و دیگر منابع اختصاص یافته؛ (۷) نتایج بازدیدها، بازرسی‌ ها و کنترل کشتیهای ناوگان آن کشور؛ (۸) رسیدگی به سوانح شغلی؛ (۹) تعداد سوانح و موارد نقض صورت گرفته مشمول مقررات بین ‌المللی حاکم در زمینه جلوگیری از آلودگی دریا؛ و (۱۰) تعداد موارد تعلیق یا باز پس ‌گیری گواهینامه‌ ها، ظهرنویسی‌ ها، تأییدیه ‌ها و یا موارد مشابه. بخش ۳- کشورهای ساحلی اجراء ۴۵- کشورهای ساحلی به موجب اسناد بین ‌المللی مختلف دارای حقوق و تعهدات خاصی هستند. به هنگام اعمال حقوق خود به‌ موجب این اسناد بین ‌المللی، کشورهای ساحلی تعهدات بیشتری را متقّبل می ‌شوند. ۴۶- به‌ منظور انجام مؤثر وظایف خود، کشورهای ساحلی باید: (۱) خط‌ مشی ‌هایی را از طریق قوانین و دستورالعمل ‌های ملی صادره اجراء کنند که به اجراء و اعمال الزامات کلیه کنوانسیون ‌ها و تشریفات (پروتکل‌ های) ایمنی و جلوگیری از آلودگی که عضو آن هستند کمک خواهد نمود؛ و (۲) مسؤولیت‌ هایی را جهت به‌ روزرسانی و بازنگری خط ‌مشی‌ های مصوب مربوط حسب لزوم، محول نماید. ۴۷- کشور ساحلی باید اطمینان حاصل کند که قوانین، راهنماها و رویه ‌ها جهت اجرای هماهنگ و تصدیق حقوق، تعهدات و مسؤولیت ‌های مندرج در اسناد بین ‌‌المللی مرتبط که آن کشور عضو آن است، ایجاد شده‌ اند. ۴۸- حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌ ها از جمله می ‎تواند شامل موارد زیر باشد: (۱) خدمات ارتباطات رادیویی؛ (۲) خدمات هواشناسی و هشدارها؛ (۳) خدمات جستجو و نجات؛ (۴) خدمات آب ‎نگاری؛ (۵) مسیر کشتیها؛ (۶) سامانه‎ های گزارش ‌دهی کشتیها؛ (۷) خدمات ترافیک کشتیها؛ و (۸) علایم کمک ناوبری. اعمال ۴۹- کشورهای ساحلی باید کلیه اقدامات لازم را به‌ عمل آورند تا از رعایت قواعد بین‎ المللی به هنگام اعمال حقوق و ایفای تعهدات خود اطمینان حاصل نمایند. ۵۰- کشور ساحلی باید تهیه و اجرای برنامه ‌های کنترل و پایش را در صورت اقتضاء برای موارد زیر مدنظر قرار دهد: (۱) پیش بینی توزیع داده‎ های آماری به گونه ‎ای که تجزیه و تحلیل برای مشخص کردن موارد مشکل‌ دار بتواند انجام شود. (۲) ایجاد سازوکارهایی جهت واکنش به‌ موقع نسبت به سوانح آلودگی در آبهای خود، و (۳) همکاری با کشورهای صاحب پرچم و یا کشورهای صاحب بندر، در صورت اقتضاء، در ارتباط با رسیدگی به سوانح دریایی ارزیابی و بازنگری ۵۱- کشور ساحلی باید به طور ادواری عملکرد خود را در رابطه با اجرای حقوق و ایفای تعهدات خود به موجب اسناد بین ‌المللی حاکم ارزیابی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "بخش ۴ - کشورهای صاحب بندر اجراء ۵۲- کشورهای صاحب بندر به موجب اسناد بین ‌المللی مختلف دارای حقوق و تعهدات خاصی هستند. به هنگام اعمال حقوق خود به موجب این اسناد بین‌ المللی، کشورهای صاحب بندر تعهدات بیشتری را متقبل می ‌شوند. ۵۳- کشورهای صاحب بندر می ‌توانند نقش سازنده‌ ای در حصول به ایمنی دریانوردی و حفظ محیط ‌زیست از جمله جلوگیری از آلودگی ایفاء نمایند. نقش و مسؤولیت ‌های کشور صاحب بندر در رابطه با ایمنی و حفظ محیط زیست دریایی از ترکیبی از معاهدات بین ‌المللی، کنوانسیون ‌ها، قوانین ملی و نیز در برخی موارد، از موافقتنامه ‌های دوجانبه و چندجانبه سرچشمه می‌ گیرد. ۵۴- کشور صاحب بندر به‌ منظور ایفای مؤثر وظایف خود، باید: (۱) از طریق صدور قوانین و دستورالعمل ‌های ملی خط‌ مشی ‌هایی را اجراء کند که به اجراء و اعمال الزامات کلیه کنوانسیون‌ ها و تشریفات (پروتکل ‌های) ایمنی و جلوگیری از آلودگی که عضو آن است کمک خواهد نمود؛ و (۲) مسؤولیت ‌هایی را جهت به ‌روزرسانی و بازنگری خط ‌مشی ‌های مصوب مربوط، حسب لزوم، محول نماید. ۵۵- کشور صاحب بندر باید اطمینان حاصل کند که قوانین ملی، راهنماها و رویه‌ ها جهت اجرای هماهنگ و تصدیق حقوق، تعهدات و مسؤولیت ‌های مندرج در اسناد بین ‌‌المللی مرتبط که آن کشور عضو آن است، ایجاد شده‌ اند. ۵۶- حقوق، وظایف و تعهدات مزبور از جمله می ‎تواند شامل موارد زیر باشد: (۱) تأمین تسهیلات یا امکانات دریافت مناسب جهت پذیرش کلیه مواد زاید کنترل‌ شده به موجب اسناد سازمان؛ (۲) کنترل کشور صاحب؛ و (۳) نگهداری فهرست تأمین ‌کنندگان سوخت اعمال ۵۷- کشورهای صاحب بندر باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورند تا رعایت قواعد بین‌ المللی به هنگام اعمال حقوق و ایفای تعهدات خود اطمینان حاصل نمایند. ۵۸- بسیاری از اسناد بین ‌المللی دریایی در زمینه‌ های ایمنی و جلوگیری از آلودگی دریایی حاوی مفاد خاصی هستند که اجازه کنترل کشور صاحب بندر را می ‌دهد. ۵۹- همچنین بسیاری از آن اسناد کشورهای صاحب بندر را ملزم می‌ کنند تا با کشورهای غیرعضو کنوانسیون‌ های مزبور نامساعدتر از کشورهای عضو رفتار نکنند. این بدین معنی است که کشورهای صاحب بندر باید شرایط مندرج در آن اسناد را هم در خصوص طرفها و هم در خصوص غیرطرفها اعمال نمایند. ۶۰- کشور صاحب بندر به هنگام اعمال حق خود در رابطه با کنترل کشور صاحب بندر، باید رویه ‌هایی را ایجاد نماید تا برنامه کنترل کشور صاحب بندر را طبق قطعنامه مربوط مصوب سازمان اداره نماید. ۶۱- کنترل کشور صاحب بندر تنها باید توسط افسران واجد شرایط و مجاز کشور صاحب بندر طبق روشهای مربوط که به تصویب سازمان رسیده انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255575_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255575",
        "content": "۶۲- افسران کنترل کشور صاحب بندر و افرادی که به آنها کمک کنند باید از هرگونه فشارهای تجاری و مالی و فشارهای دیگر آزاد باشند و هیچ ‌گونه منافع تجاری در بندر بازرسی یا کشتی مورد بازرسی، در تأسیسات تعمیر شناورها یا هرگونه خدمات پشتیبانی در بندر یا جای دیگر نداشته باشند و افسران کنترل کشور صاحب بندر نباید توسط مؤسسات به رسمیت شناخته‌ شده یا مؤسسات رده ‌بندی به‌ کار گرفته شوند یا به نیابت از آنها کار کنند. رویه ‌های بیشتری باید به کار گرفته شود که اطمینان حاصل گردد، افراد یا سازمان‌ های خارج از کشور صاحب بندر، نتوانند در نتایج بازرسی کشور صاحب بندر و کنترل صورت گرفته، تأثیر بگذارند. ارزیابی و بازنگری ۶۳- کشور صاحب بندر باید به ‌صورت ادواری عملکرد خود در رابطه با اعمال حقوق و ایفای تعهدات خود به موجب اسناد حاکم سازمان را ارزیابی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "ماده واحده - اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در اساسنامه و مقاوله نامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (I.T.U) و ضمایم آنها و آیین‌نامه اجرایی‌ مربوط به کنفرانس‌ها و سایر جلسات اتحادیه طی کنفرانس سران مختار (‌ مینیاپولیس - ۱۹۹۸) مشتمل بر (۴۲) مورد حذف و اصلاح و الحاق به ‌اساسنامه و ضمیمه آن و (۴۲) مورد حذف و اصلاح و الحاق به مقاوله‌ نامه و ضمیمه و آیین‌نامه اجرایی آن با رعایت حق شرط های زیر به شرح ‌پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود ؛ الف - دولت جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند در موارد زیر انجام هرگونه اقدامی که لازم بداند یا برای محافظت از حقوق و منافعش ضروری باشد‌ را معمول دارد : 1 - سایر اعضاء به هر نحوی از انحاء مفاد اساسنامه و مقاوله ‌نامه فعلی اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌مینیاپولیس - 1998) یا ضمایم یا پروتکل‌ ها و‌مقررات منضم بدان را نادیده بگیرند یا رعایت ننمایند، 2 - در صورتی که برخی از کشورهای عضو در پرداخت هزینه ‌های اتحادیه مشارکت ننمایند یا این که حق شرط های سایر کشورهای عضو، خدمات‌ مخابراتی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره اندازد. 3 - عدم تعهد هر یک از اعضاء به هریک از بندهای اساسنامه و مقاوله‌ نامه اتحادیه بین‌ المللی مخابرات (‌مینیاپولیس - 1998) که ممکن است به طور ‌مستقیم یا غیر مستقیم بر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تأثیر بگذارد و مغایر قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. ب - امضاء و تصویب مصوبات نهایی کنفرانس سران مختار (‌مینیاپولیس - 1998) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، برای کشور عضو (I.T.U) تحت نام «‌اسراییل» معتبر نبوده و به هیچ وجه به منزله به رسمیت شناختن آن به وسیله دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. ج - همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند تا زمانی که اساسنامه و مقاوله ‌نامه و اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (I.T.U) به تصویب عده ‌لازم نرسیده هر حق شرط یا بیانیه ‌ای که برای محافظت از حقوق و منافع خود ضروری تشخیص می ‌دهد یا با توجه به حق شرط دیگر کشورها، اعلام‌ نماید. بسم‌الله الرحمن الرحیم بخش اول - اصلاحات و الحاقات به اساسنامه و ضمیمه آن 1 - مقدمه اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید : ‌به موجب و در اجرای مقررات مربوطه اساسنامه اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌ژنو - 1992) و تغییرات به ‌عمل آمده در کنفرانس سران مختار (‌کیوتو -1994)، به ویژه مقررات مربوطه در ماده (55)، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌مینیاپولیس - 1998)، اصلاحات زیر را در رابطه با ‌اساسنامه مذکور به تصویب رساند: ۲- در ماده (۱) اساسنامه اصلاحات و الحاقات زیر به عمل آمد: الف - عبارت «‌کلیه اعضای اتحادیه» در بند (3) به عبارت «‌کلیه کشورهای عضو اتحادیه» اصلاح گردید. ب - متن زیر به عنوان قسمت (‌الف مکرر) به بند (3) اضافه گردید : 3 - الف مکرر - توسعه و افزایش مشارکت مؤسسات و سازمان‌ ها در فعالیت‌ های اتحادیه و تقویت و همکاری مؤثر و تشریک مساعی بین آنها و‌ کشورهای عضو جهت نیل به مقاصد همه جانبه متمرکز در اهداف اتحادیه ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "ج - بند (4) به شرح زیر اصلاح گردید : 4 - ب - توسعه و ارایه کمک ‌های فنی به کشورهای در حال توسعه در زمینه مخابرات و نیز تجهیز بیشتر منابع مالی و مادی، و نیروهای انسانی مورد‌ نیاز در جهت اجرای آن و همچنین دسترسی به اطلاعات . د - بند (8) به شرح زیر اصلاح گردید: 8 - و - هماهنگ کردن اقدامات کشورهای عضو و افزایش همکاری مؤثر و سازنده و اشتراک مساعی کشورهای عضو و اعضاء بخش‌های سه گانه I.T.U جهت تحقق اهداف فوق؛ هـ - بند (11) به شرح زیر اصلاح گردید : 11 - الف - تخصیص باندهای طیف فرکانس رادیویی، و ثبت فرکانس‌ های رادیویی واگذار شده و هرگونه موقعیت ‌های مداری وابسته برای‌ سرویس ‌های فضایی در مدار ماهواره‌ ای ثابت همزمان زمین یا هر نوع دیگر از مشخصات مربوط به ماهواره‌ ها در سایر مدارات به منظور جلوگیری از ‌تداخل مضر بین ایستگاه ‌های رادیویی کشورهای مختلف؛ و - عبارت «‌و سایر مدارات ماهواره ‌ای» به انتهای بند (12) اضافه گردید. ز - عبارت «‌و ایجاد همبستگی» بعد از عبارت «‌انجام همکاری ‌های بین ‌المللی» در ابتدای بند (14) اضافه گردید. ح - بعد از عبارت «‌کشورهای عضو» در سطر اول بند (16) عبارت «‌و اعضاء بخش‌ های سه گانه I.T.U» اضافه و عبارت «‌یک اداره مالی» در سطر‌ دوم به عبارت «‌ادارات مالی» اصلاح گردید. ط - متن زیر به عنوان بند (19 الف) الحاق گردید: 19 الف - ی - افزایش مشارکت مؤسسات ذی‌ ربط در فعالیت‌ های اتحادیه و همکاری با سازمان ‌های منطقه ‌ای و دیگر سازمان ‌ها جهت تحقق اهداف‌ اتحادیه. 3- در ماده (۲) اساسنامه اصلاحات زیر به عمل آمد : الف - صدر ماده (‌بند 20) به همراه بند (21) به شرح زیر اصلاح شد : 20 - اتحادیه بین ‌المللی مخابرات یک سازمان بین ‌الدولی است که در آن کشورهای عضو و اعضاء بخش‌ های سه گانه I.T.U با حقوق و تعهدات کاملاً ‌تعریف شده جهت تحقق اهداف اتحادیه همکاری می ‌نمایند. با توجه به اصل جامعیت و مطلوبیت مشارکت جهانی در آن، اتحادیه مزبور متشکل است‌ از : 21 الف - کلیه کشورهای عضو اتحادیه بین ‌المللی مخابرات و تصویب کننده هر یک از کنوانسیون ‌های بین ‌المللی مخابرات، قبل از به اجراء درآمدن این‌ اساسنامه و کنوانسیون؛ ب - کلمۀ «‌اعضای» در سطرهای دوم و چهارم بند (23) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمۀ «‌عضوی» در سطر پنجم به عبارت «‌کشور عضوی» اصلاح‌ گردید. ۴- با اصلاح عنوان ماده (۳) به «‌حقوق و وظایف کشورهای عضو و اعضای بخش‌های سه‌ گانه I.T.U»، بندهای این ماده به شرح زیر اصلاح گردید : الف - عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بند (24) به عبارت «‌کشورهای عضو و اعضای بخش‌ های سه گانه I.T.U» اصلاح گردید. ب - کلمات «‌اعضاء» و «‌اعضایی» در بندهای (25) و (26) و (28) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌جلسات ارتباطات رادیویی» در بند (27) به ‌عبارت «‌و مجامع مربوط به بخش‌ های اتحادیه» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "ج - متن ذیل به عنوان بندهای (28) الف، ب و ج به ماده (3) افزوده گردید: 28 الف - 3 - در رابطه با مشارکت اعضای بخش‌ های سه‌ گانه در فعالیت ‌های اتحادیه، طبق مقررات مربوطه در این اساسنامه و کنوانسیون، آنها مجاز به‌ شرکت در کلیه فعالیت ‌های بخش مربوطه می ‌باشند. 28 ب - الف - آنها می‌ توانند رؤسا و معاونین مجامع و جلسات بخش مربوطه و کنفرانس‌ های جهانی توسعه مخابرات را تأمین نمایند. 28 ج - ب - با رعایت مقررات مربوطه در کنوانسیون و تصمیمات متخذه در این خصوص توسط کنفرانس سران مختار، آنها مجازند در تصویب‌ سؤالات و توصیه‌ ها و در اتخاذ تصمیمات مربوط به شیوه‌ های کاری و دستورالعمل‌ های بخش مربوطه، شرکت نمایند. 5 - کلمه «‌اعضاء» در بند (3) ماده (6) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «‌کنفرانس ‌های» در بند (44) ماده (7) به کلمه «‌مجامع» اصلاح گردید. ۶- اصلاحات ذیل در ماده (۸) به عمل آمد : الف - بند (48) به شرح زیر اصلاح گردید : 48 - 2 - براساس پیشنهادهای کشورهای عضو و ملحوظ نمودن گزارش ‌های شورا، وظایف کنفرانس سران مختار عبارت است از : ب - عبارت «‌سقفی برای هزینه‌ های اتحادیه» بند (51) به عبارت «‌چهارچوب مالی مربوطه» اصلاح گردید. ج - متن زیر به عنوان بند (51 الف) الحاق گردید : 51 الف - د - با استفاده از دستورالعمل ‌های مشروحه در بندهای 161 د- تا 161 ط - این اساسنامه، تعیین تعداد کل واحدهای حق عضویت تا زمان‌ کنفرانس آتی سران مختار، بر مبنای تعداد واحدهای حق عضویت اعلام شده توسط کشورهای عضو. د - کلمه «‌اعضاء» در بندهای (54) و (57) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. هـ - متن ذیل به عنوان بند (58 الف) اضافه گردید : 58 الف - ی مکرر - تصویب و اصلاح دستورالعمل ‌های کنفرانس ‌ها و سایر جلسات اتحادیه. 7 - کلمه «‌عضو» بعد از عبارت «‌کشورهای مختلف» در سطر سوم بند (62) ماده (9) اضافه گردید. 8- کلمه «‌اعضاء» در بندهای (65) و (69) ماده (10) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح و متن زیر به قسمت اخیر بند (70) اضافه گردید : ... و گزارشی در مورد طرح های استراتژیک و خط مشی‌های اتحادیه تهیه نماید. شورا بدین منظور از مطالب تهیه شده توسط دبیر کل تحت بند (74‌ الف) ذیل استفاده خواهد نمود. 9 - ماده (11) با الحاق بندهای (73 الف)، (74 الف) و (76 الف) و اصلاح بندهای (74)، (75) و (76)، به شرح زیر اصلاح گردید : 73 الف - 2 - وظایف دبیر کل در کنوانسیون مشخص شده است، علاوه برآن دبیر کل باید : 74 الف - با کمک کمیته هماهنگی، فعالیت‌ های اتحادیه را هماهنگ می ‌سازد. 74 الف - ب - با کمک کمیته هماهنگی، وسایل مورد نیاز برای تهیه گزارشی در مورد خط مشی ‌ها و برنامه استراتژیک اتحادیه را فراهم نموده و‌اجرای برنامه را هماهنگ سازد. 75 - ج - اقدامات مقتضی مبذول می ‌دارد تا در استفاده از منابع اتحادیه صرفه‌ جویی شود و در تمامی فعالیت‌ های مالی و اداری اتحادیه، در مقابل ‌شورا مسؤول خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "76 - د - به عنوان نماینده قانونی اتحادیه عمل می ‌نماید. 76 الف - 3 - دبیر کل به عنوان امین برنامه ‌های ویژه ایجاد شده طبق ماده (42) این اساسنامه عمل می ‌کند. ۱۰- اصلاحات زیر در ماده (۱۲) به عمل آمد : الف - عبارت «‌با در نظر داشتن مقتضیات خاص کشورهای در حال توسعه،» به بعد از عبارت «‌وظایف بخش ارتباطات رادیویی» در صدر بند (78)‌ اضافه و نیز عبارت «‌یا سایر مدارهای ماهواره‌ ای» به بعد از عبارت «‌مدار ماهواره ‌ای ثابت همزمان زمین» در انتهای همان بند اضافه گردید. ب - عبارت «‌که در ارتباط با کنفرانس‌ های جهانی رادیویی می ‌باشند،» از انتهای بند (83) حذف و عبارت زیر به عنوان بند (84 الف) الحاق گردید : 84 الف - د مکرر - گروه مشورتی ارتباطات رادیویی. ج - بند (88) به شرح زیر اصلاح گردید : 88 - ب - هر مؤسسه یا سازمانی که مطابق با مقررات کنوانسیون، به عضویت یک بخش اتحادیه در می ‌آید. 11 - عبارت «‌هر دو سال یک بار» در صدر بندهای (90) و (91) ماده (13) به عبارت «‌هر دو تا سه سال یک بار» اصلاح گردید. ۱۲ - اصلاحات زیر در ماده (۱۴) به عمل آمد : الف - متن زیر به عنوان بند (93 الف) الحاق گردید : 93 الف - 2 - هیأت مقررات رادیویی متشکل است از حداکثر (12) عضو یا شش درصد (6 %) تعداد کل کشورهای عضو اتحادیه، هر کدام که بیشتر ‌باشد. ب - کلمه «‌اعضاء» در انتهای سطر سوم بند (95) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌اکثریت اعضاء اتحادیه» در سطر سوم بند (97) به عبارت «اکثریت کشورهای عضو» اصلاح گردید. ج - عبارت «‌کشورهای عضو» در سطر سوم بند (99) به عبارت «‌اعضاء هیأت مقررات رادیویی» و عبارت «‌هر کشور عضو» در ابتدای بند (100) به‌ عبارت «‌کشورهای عضو و اعضای بخش ‌های سه ‌گانه» اصلاح گردید. 13 - عبارت «‌و گروه مشورتی» به انتهای عنوان ماده (15) و نیز بعد از عبارت «‌ارتباطات رادیویی» در متن ماده مذکور اضافه گردید. ۱۴- اصلاحات زیر در ماده (۱۷) به عمل آمد : الف - عبارت «‌با درنظرگرفتن علایق کشورهای در حال توسعه» به بعد از عبارت «‌استاندارد نمودن مخابرات» در سطر اول بند (104) اضافه گردید. ب - با جایگزینی کلمه «‌مجامع» به جای کلمه «‌کنفرانس‌ ها» در بند (107) عبارت زیر به عنوان بند (108 الف) الحاق گردید : 108 الف - ب مکرر- گروه مشورتی استاندارد نمودن مخابرات ج - عبارت «‌در یکی از بخش‌های اتحادیه» به بعد از عبارت «‌مجاز به عضویت» در انتهای بند (۱۱۲) اضافه گردید. 15 - با جایگزینی کلمه «‌مجمع» به جای کلمه «‌کنفرانس ‌ها» در عنوان ماده (18) و در ابتدای بندهای (113) و (114) و (115)، عبارت «‌یک کنفرانس» ‌در سطر دوم بند (114) به عبارت «‌یک مجمع» و کلمه «‌کنفرانس» در سطر دوم بند (115) به کلمه «‌مجامع» اصلاح گردید. 16 - عبارت «‌و گروه مشورتی» بعد از عبارت «‌گروه‌ های مطالعاتی» در عنوان و متن ماده (19) اضافه گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "۱۷ - اصلاحات زیر در ماده (۲۱) به عمل آمد : الف - عبارت «‌به ویژه با مشارکت،» بعد از کلمه «‌توسعه» در ابتدای بند (122) اضافه گردید. ب - عبارت زیر به عنوان بند (132 الف) الحاق گردید: 132 الف - ب مکرر - گروه مشورتی توسعه مخابرات. ج - عبارت «‌در یکی از بخش ‌های اتحادیه» به بعد از عبارت «‌مجاز به عضویت» در انتهای بند (136) اضافه گردید. 18 - عبارت «‌و گروه مشورتی،» بعد از عبارت «‌گروه‌ های مطالعاتی» در عنوان و متن ماده (23) الحاق گردید. 19 - کلمه «‌حدود» جایگزین کلمه «‌صدور» در انتهای بند (147) ماده (25) گردید. 20 - عبارت «‌و اعضاء بخش‌ های سه گانه I.T.U» به بعد از عبارت «‌هر یک از کشورهای عضو» در ابتدای بند (151) ماده (27) اضافه گردید. 21 - بندهای (159) الی (163) و (165) و (168) الی (170) ماده (28) با الحاقاتی به شرح زیر اصلاح و بندهای (164)، (166) و (167) آن نیز حذف گردید: 159 - 2 - هزینه‌های اتحادیه از منابع ذیل تأمین می ‌گردد: 150 الف - الف - حق عضویت‌ های کشورهای عضو و اعضاء بخش ‌های سه ‌گانه اتحادیه. 159 - ب - ب - سایر درآمد های مشخص شده در کنوانسیون یا در مقررات مالی اتحادیه. 159 ج - 2 مکرر - هر یک از کشورهای عضو و اعضاء بخش‌ های سه گانه بایستی مبلغی معادل تعداد واحدهای حق عضویت خود که طبق مفاد‌ بندهای (160) تا (161 ط) ذیل انتخاب کرده ‌اند، بپردازند. 159 د - 2 - هزینه‌ های ایجاد شده توسط کنفرانس‌ های منطقه ‌ای مورد اشاره در بند (43) این اساسنامه بایستی بر مبنای تعداد واحدهای حق عضویت ،‌ به وسیله کشورهای عضو منطقه مربوطه و عنداللزوم بر همان مبنا به وسیله هر کشور عضو دیگری از سایر مناطق که در چنین کنفرانس ‌هایی شرکت‌ کرده است، تأمین شود. 160 - 3 - 1 - کشورهای عضو و اعضاء بخش‌ های سه گانه در انتخاب تعداد واحد حق عضویت خود برای تقبل هزینه‌ های اتحادیه آزادند. 161 - 2 - انتخاب واحد حق عضویت توسط کشورهای عضو براساس میزان حق عضویت و شرایط مندرج در کنوانسیون، در کنفرانس سران مختار با ‌دستورالعمل مشروحه ذیل صورت می‌ گیرد. 161 الف - 2 مکرر - انتخاب تعداد واحدهای حق عضویت توسط کشورهای عضو، بایستی براساس میزان حق عضویت و شرایط مندرج در‌ کنوانسیون و با دستورالعمل مشروحه ذیل صورت گیرد. 161 ب - 3 مکرر - 1 - شورا بایستی در جلسه قبل از کنفرانس سران مختار خود مبلغ موقت هر واحد حق عضویت را بر مبنای پیش نویس طرح مالی ‌برای مدت مورد نظر و تعداد کل واحدهای حق عضویت تعیین نماید. 161 ج - 2 - دبیر کل بایستی میزان مبلغ موقت هر واحد حق عضویت را که طبق بند 161 ب - فوق تعیین شده است به اطلاع کشورهای عضو و ‌اعضاء بخش‌ های سه‌ گانه اتحادیه برساند و از کشورهای عضو درخواست نماید حداقل یک هفته قبل از تاریخ تعیین شده برای شروع کنفرانس سران‌ مختار، تعداد واحدهای حق عضویت خود را که به صورت موقت انتخاب کرده ‌اند، اعلام نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "161 د - 3 - کنفرانس سران مختار بایستی طی هفته اول کار خود، حد نهایی حق عضویت را در نتیجه اقدامات دبیر کل طبق مفاد بندهای 161 ب – و 161 ج - فوق به صورت موقت تعیین کند و هر نوع تغییری را در مورد تعداد واحدهای حق عضویت که توسط کشورهای عضو به دبیر کل اعلام‌ می ‌گردد و نیز واحدهای حق عضویت تغییر نیافته را مد نظر قرار دهد. 161 هـ - 4 - کنفرانس سران مختار بایستی با در نظر گرفتن پیش ‌نویس طرح مالی تجدید نظر شده، حد نهایی قطعی حق عضویت را تعیین نماید. سپس ‌دبیر کل باید از کشورهای عضو درخواست نماید که قبل از پایان هفته ما قبل آخر کار کنفرانس سران مختار، تعداد واحدهای حق عضویت انتخابی قطعی ‌خود را اعلام نمایند. 161 و - 5 - کشورهای عضوی که نتوانند تا تاریخ تعیین شده توسط کنفرانس سران مختار تصمیم خود را به دبیر کل اعلام نمایند، بایستی همان میزان‌ حق عضویت قبلی را حفظ کنند. 161 ز - 6 - کنفرانس سران مختار بایستی سپس طرح مالی و قطعی را بر مبنای تعداد کل واحدهای حق عضویت، منطبق با میزان قطعی حق عضویت ‌که به وسیله کشورهای عضو انتخاب شده و تعداد واحدهای حق عضویت اعضاء بخشهای سه ‌گانه اتحادیه در تاریخی که طرح مالی تأیید می‌ شود، ‌مورد تصویب قرار دهد. 161 ح - 3 مکرر - 1 - دبیر کل بایستی حد نهایی قطعی حق عضویت را به اعضاء بخشهای سه‌ گانه اتحادیه اعلام نماید و از آنها بخواهد ظرف مدت ‌سه ماه پس از اختتام کنفرانس سران مختار، تعداد واحدهای حق عضویت انتخابی خود را اعلام نمایند. 161 - ط - 2 - آن تعداد از اعضاء بخشهای سه‌ گانه اتحادیه که ظرف این مدت سه ماه نتوانند تصمیم خود را به دبیر کل اعلام نمایند، بایستی همان ‌میزان حق عضویت قبلی را حفظ کنند. 162 - 3 - چنانچه هر یک از کنفرانسهای سران مختار، اصلاحیه ‌ای بر معیار حق عضویتها تصویب نماید، این اصلاحیه در کنفرانس بعدی سران مختار‌ برای انتخاب تعداد واحدهای حق عضویت به اجراء در خواهد آمد. 163 - 4 - تعداد واحدهای حق عضویت انتخابی به وسیله هر کشور عضو یا هر یک از اعضاء بخشهای سه‌ گانه I.T.U از تاریخ اولین بودجه دو‌سالانه بعد از یک کنفرانس سران مختار، قابل اجراء است. 165 - 5 - یک کشور عضو به هنگام انتخاب تعداد واحدهای حق عضویت خود نبایستی آن را بیش از دو واحد تقلیل دهد و شورا بایستی روشی را به‌ آن کشور نشان دهد که طی آن کاهش میزان حق عضویت بایستی به تدریج و در مدت بین دو کنفرانس سران مختار انجام شود. با این حال تحت شرایط ‌استثنایی همچون فاجعه و مصایب طبیعی که ارایه برنامه کمکهای بین ‌المللی را ایجاب می ‌کند، کنفرانس سران مختار ممکن است در صورت تقاضای‌ یک کشور عضو که عدم توانایی خود را در پرداخت مبلغ حق عضویت براساس تعداد واحدهای انتخاب قبلی خود به اثبات رسانده است، در تعداد‌ واحدهای حق عضویت آن کشور تقلیل بیشتری قایل شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "165 مکرر - 5 مکرر - در شرایط استثنایی همچون مصایب طبیعی که ارایه برنامه‌ های کمکهای بین ‌المللی را ایجاب می‌ کند، شورا ممکن است ‌در صورت تقاضای یک کشور عضو که عدم توانایی خود را در پرداخت تعداد واحدهای حق عضویتی که قبلاً انتخاب نموده به اثبات رسانده است، ‌تقلیل در تعداد واحدهای حق عضویت آن کشور را مجاز بداند. 165 الف - 5 مکرر - کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه ‌گانه هر زمان می ‌توانند تعداد واحدهای حق عضویت بیشتری انتخاب کنند. 168 - 8 - کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه I.T.U باید حق عضویت سالانه خود را که براساس بودجه دو سالانه مصوبه و همچنین هر‌نوع شرایط مدون به وسیله شورا محاسبه شده است از قبل بپردازند. 169 - 9 - چنانچه پرداخت حق عضویت هریک از کشورهای عضو به اتحادیه دو سال یا بیشتر به تأخیر بیفتد، مطابق با مفاد بندهای (27) و (28) ‌این اساسنامه آن کشور از حق رأی محروم می‌ گردد و این محرومیت تا زمانی که این وضع ادامه دارد، به قوت خود باقی است. 170 - 10 - مقررات ویژه مربوط به کمکهای مالی کشورهای عضو و سایر سازمانهای بین ‌المللی در کنوانسیون مندرج است. 22 - ماده (32) به شرح زیر اصلاح گردید: ‌ماده 32 - روشهای اجرایی کنفرانسها و سایر جلسات 177 - 1 - کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه به منظور سازماندهی کارها و انجام مذاکرات خود، از روشهای اجرایی کنفرانسها و سایر جلسات اتحادیه ‌مصوب کنفرانس سران مختار استفاده خواهند کرد. 178 - 2 - کنفرانسها، مجامع و شورا ممکن است روشهای دیگری را نیز که علاوه بر روشهای اجرایی ضروری بدانند، تدوین نمایند. این روشها‌ بایستی به هرحال متناسب با این اساسنامه، کنوانسیون و روشهای مورد اشاره در بند (177) فوق باشد موارد مصوب کنفرانسها یا مجامع به عنوان اسناد‌ کنفرانس یا مجمع ذی ‌ربط منتشر خواهد شد. 23 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در ابتدای ماده (33) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. 24 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه این حق را دارند که » در ابتدای بند (180) ماده (34) به عبارت «‌کشورهای عضو این حق را دارند که مطابق با قوانین ملی‌ خود» و عبارت «‌اعضاء اتحادیه همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه می‌ دارند که» در ابتدای بند (181) آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضو‌ همچنین این حق را برای خود محفوظ نگه می‌ دارند که مطابق با قوانین ملی خود» اصلاح گردید. 25 - عبارت «‌هر عضو» در ابتدای ماده (35) به عبارت «‌هر کشور عضو» و کلمه «‌اعضاء» در انتهای ماده مذکور به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. 26 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در ابتدای ماده (36) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح شد. 27 - عبارت «‌کشورهای عضو اتحادیه» جایگزین عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بند (184) ماده (37) گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "۲۸ - عبارت «‌کشورهای عضو» جایگزین عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در ابتدای بندهای (۱۸۸) و (۱۸۹) ماده (۳۸) گردید و عبارت زیر به ذیل بند (۱۸۹) ‌الحاق گردید: ۱۸۹ الف - کلیه کشورهای عضو به لزوم انجام اقدامات عملی برای جلوگیری از فعالیت هر نوع وسایل الکتریکی و تأسیسات که موجب ایجاد اختلال ‌در بهره‌برداری از تأسیسات مخابراتی در قلمرو سایر کشورهای عضو می‌گردد، اذعان دارند. 29 - کلمه «‌اعضاء» در مواد (39)، (42) و (43) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. 30 - با افزودن عبارت «‌و سایر مدارات ماهواره ‌ای» به انتهای عنوان ماده (44) بند (196) آن به شرح زیر اصلاح گردید: 196 - 2 - موقع استفاده از باندهای فرکانس به منظور ارایه خدمات رادیویی، کشورهای عضو باید در نظر داشته باشند که فرکانسها و هر نوع مدار ‌وابسته، از جمله مدار ماهواره ‌ای ثابت همزمان از منابع طبیعی محدود به شمار می ‌آیند بنابراین باید به گونه‌ ای منطقی، مؤثر و مقرون به صرفه منطبق با ‌مفاد مقررات رادیویی مورد استفاده قرار گیرند، تا با توجه به نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه و موقعیت جغرافیایی برخی کشورها، امکان ‌دسترسی متعادل کلیه کشورها به صورت مستقل و یا گروهی به آن منابع و فرکانسها میسر گردد. 31 - کلمه «‌اعضاء» در بندهای (197) و (199) ماده (45) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌هر عضو اتحادیه» در بند (198) آن ماده به عبارت «‌هریک از کشورهای عضو» اصلاح گردید. 32 - کلمه «‌اعضاء» در ماده (47) و بند (202) ماده (48) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. 33 - عبارت «‌هر عضو» در ابتدای ماده (51) به عبارت «‌هر کشور عضو» اصلاح گردید. 34 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در سطر سوم بند (208) ماده (52) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌هر عضو» در سطرهای اول بندهای (209) و (210) آن ماده به عبارت «‌هر کشور» اصلاح گردید. 35 - عبارت «‌هر عضوی که» در بند (212) و عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در بند (213) ماده (53) به ترتیب به عبارت «‌هر کشور عضوی که» و «‌کشورهای‌ عضو» اصلاح گردید. ۳۶ - ماده (۵۴) به شرح زیر اصلاح گردید: الف - متن ذیل به عنوان بند (216 الف) الحاق گردید: 216 الف - مقررات اداری مورد اشاره در بند 216 فوق بایستی به قوت خود باقی بماند، تا این‌ که چنین تجدید نظرهایی که ممکن است در اجرای‌ بندهای (89) و (46) این اساسنامه تصویب شده و به اجرا درآید. هر نوع تجدید نظر در مقررات اداری، اعم از جزیی یا کلی، بایستی در تاریخ یا‌ تاریخهای تعیین شده، فقط در مورد کشورهای عضوی که قبل از آن تاریخ یا تاریخها، رضایت خود را در مورد متعهد بودن به آن تجدیدنظر به دبیر کل ‌اعلام داشته ‌اند، اجرا شود. ب - با حذف بند (217) متنهای زیر به عنوان بندهای (217) (‌الف)، (ب)، (ج) و (‌د) جایگزین گردید: 217 الف - یک کشور عضو بایستی با ارسال سند دال بر تصویب، پذیرش یا تأیید اصلاحیه یا الحاقیه مقررات اداری برای دبیر کل و یا با اطلاع وی،‌ موافقت خود را با اجرای تجدید نظرهای جزیی و یا کلی به عمل آمده در مقررات اداری اعلام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "217 ب - هر کشور عضو ممکن است همچنان به دبیر کل اعلام نماید که تصویب، پذیرش، تأیید و یا الحاق به اصلاحات این اساسنامه یا کنوانسیون که‌ طبق ماده (55) اساسنامه و یا ماده (42) کنوانسیون انجام شده است به منزله اعلام موافقت با انجام هرگونه تجدید نظر جزیی و یا کلی مقررات اداری، ‌مصوب یک کنفرانس ذی‌صلاح قبل از امضای اصلاحات فوق ‌الذکر این اساسنامه یا کنوانسیون می‌باشد. 217 ج - اطلاعیه مورد اشاره در بند (217 ب) فوق، بایستی در زمان تسلیم سند تصویب، پذیرش، تأیید و یا الحاق به اصلاحات این اساسنامه یا ‌کنوانسیون توسط یک کشور عضو ارایه شود. 217 د - هرگونه تجدید نظر در مقررات اداری در مورد هر کشور عضوی که تجدید نظر را امضاء کرده ولی رضایت خود را به متعهد بودن بدان، طبق‌ بندهای شماره (217 الف) و (217 ب) به دبیر کل اعلام ننموده است، بایستی به صورت موقت از تاریخ اجراء اعمال شود. این اعمال موقت تنها در‌صورتی انجام می ‌شود که کشور عضو مورد نظر در زمان امضای تجدید نظر، با آن مخالفت نکرده باشد. ج - بند (218) به شرح زیر اصلاح گردید : 218 - 4 - این کاربرد موقت برای هر کشور عضو تا زمانی که دبیر کل را از تصمیم خود دایر بر اعلام رضایت به متعهد بودن به چنین تجدید نظری مطلع ‌ننموده، ادامه خواهد یافت. د - متون زیر به عنوان بندهای (221 الف و ب) الحاق گردید: 221 الف - چنانچه یک کشور عضو رضایت خود را به متعهد بودن به مقررات مورد اشاره در بند (218) فوق ظرف مدت (36) ماه پس از تاریخ و یا‌ تاریخ ‌های اجراء تجدید نظر به دبیر کل اعلام ننماید بایستی به عنوان کشور متعهد به اجرای آن اصلاحات شناخته شود. 221 ب - هر نوع کاربرد موقت به مفهوم مورد نظر در بند (217 د) یا اعلام هرگونه رضایت به متعهد بودن که از بند (221 الف) مستفاد می‌ گردد بایستی ‌تابع و منوط به هرگونه حق تحفظی باشد که ممکن است به وسیله یک کشور عضو در زمان امضای اصلاحات ارایه شود. اعلام رضایت به متعهد بودن‌ به اصلاحات مورد نظر در بندهای (216 الف)، (217 الف) و (218) فوق، منوط به هرگونه حق تحفظی خواهد بود که ممکن است به وسیله یک کشور‌عضو در زمان امضای مقررات اداری یا تجدید نظر آن داده شود، مشروط بر این که آن کشور موقع اعلام رضایت خود به دبیر کل، حق تحفظ را محفوظ ‌بدارد. هـ - کلمه «‌اعضاء» در بند (223) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. ۳۷ - اصلاحات زیر در ماده (۵۵) به عمل آمد : الف - عبارت «‌هر عضو اتحادیه» در صدر بند (۲۲۴) به عبارت «‌هر کشور عضو اتحادیه» و عبارت «‌کلیه اعضاء اتحادیه» در قسمت اخیر آن بند به‌ عبارت «‌کلیه کشورهای عضو» اصلاح گردید. ب - عبارت «‌به همان نحو که در کنوانسیون آمده» از بند (228) حذف گردید. ج - کلمه «‌اعضایی» در بند (۲۲۹) به عبارت «‌کشورهای عضوی» اصلاح گردید. د - کلمه «‌اعضاء» در بند (230) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "38 - عبارت «‌کشورهای عضو» جایگزین کلمه «‌اعضاء» در بندهای ماده (56) گردید. 39 - عبارت «‌هر عضوی که» در صدر بند (236) ماده (57) به عبارت «‌هر کشور عضوی که» اصلاح گردید. 40 - عبارت «‌هریک از اعضاء» در بند (241) ماده (58) به عبارت «‌هر یک از کشورهای عضو» اصلاح گردید. 41 - بخش دوم اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید : ‌بخش دوم : تاریخ اجراء ‌اصلاحات به ‌عمل آمده در سند فعلی، به ‌طور کامل و به عنوان یک سند واحد، از تاریخ اول ژانویه سال 2000 میلادی (11 /10 /1378 هجری ‌شمسی)‌ بین کشورهای عضوی که تا آن تاریخ به عضویت اساسنامه کنوانسیون اتحادیه بین‌المللی مخابرات (‌ژنو - 1992) درآمده و قبل از تاریخ مذکور سند دال بر تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به سند فعلی را تسلیم نموده باشند، قابل اجراء خواهد بود. ‌در تأیید مندرجات، نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس سران مختار مربوطه نسخه اصلی سند فعلی اصلاح ‌کننده اساسنامه اتحادیه بین‌المللی مخابرات (‌ژنو - 1992) اصلاح شده در کنفرانس سران مختار (‌کیوتو - 1994) را امضاء نموده‌اند. ‌امضاء شده در مینیاپولیس، 6 نوامبر 1998 42 - نظر به شیوه ترجمه متن قبلی اساسنامه، اصلاحات مربوط به بندهای (27) ماده (2) ، (31) ماده (4) ، (38) ماده (6)، (47) ، (50) ، (59) ماده (8)، (63) ماده (9)، (78) ماده (12)، (92) ماده (13)، (111) ماده (17)، (135) ماده (21)، (142) ماده (22)، (153) ماده (27) ، ماده (31)، (186) ماده (38) و (225) ماده (55) در سند نهایی اصلاحات کنفرانس مینیاپولیس - 1998 نیازی به تجدید نظر و اصلاح در متن ترجمه فارسی ندارد. ۴۳ - اصلاحات زیر در ضمیمه اساسنامه به عمل آمد : الف - بندهای (‌الف) و (ب) ‌به شرح زیر به انتهای بند (1001) الحاق گردید: 1001 الف - کشور عضو : کشوری که در اجرای ماده (2) این اساسنامه به عنوان عضو اتحادیه بین ‌المللی مخابرات تلقی می‌ شود. 1001 ب - عضو بخش : هر مؤسسه یا سازمان که بر طبق مفاد ماده (19) کنوانسیون مجاز به شرکت در فعالیت ‌های یک بخش اتحادیه می ‌باشد. ب - عبارت «‌کشوری که» در بند (1008) به عبارت «‌کشور عضوی که» اصلاح گردید. ج - نظر به شیوه ترجمه متن قبلی ضمیمه، اصلاحات مربوط به بندهای (1005) و (1006) در سند نهایی اصلاحات کنفرانس مینیاپولیس - 1998 نیازی ‌به تجدید نظر و اصلاح در متن ترجمه فارسی ندارد. بخش دوم - اصلاحات و الحاقات به کنوانسیون و ضمیمه و آیین‌نامه اجرایی آن 1 - مقدمه کنوانسیون به شرح زیر اصلاح گردید : ‌بخش 1 - مقدمه ‌به موجب و در اجرای مقررات مربوطه کنوانسیون اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌ژنو- 1992) و تغییرات به‌ عمل آمده در کنفرانس سران مختار (‌کیوتو -1994)، به ویژه موارد مندرج در ماده (42) آن، کنفرانس سران مختار اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌مینیاپولیس - 1998) اصلاحات زیر را در متن ‌کنوانسیون مزبور مورد تصویب قرارداد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "2- عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بندهای (2)، (4) و (6) ماده (1) و بند (7) ماده (2) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «‌عضوی» در بند (8) ماده (2) به عبارت «‌کشور عضوی» و عبارات «‌اعضاء» و«‌اعضای اتحادیه» در بند (9) آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌یک عضو اتحادیه» در بند (12) ماده مذکور به عبارت «‌یک کشور عضو» اصلاح گردیدند. ۳- با اصلاح عنوان ماده (۳) به «‌سایر کنفرانس‌ها و مجامع» اصلاحات زیر در آن به عمل آمد: الف - بندهای (23)، (24)، (25) و (27) آن به شرح زیر اصلاح گردید : 23 - 1 – بر طبق مقررات مربوطه در اساسنامه، کنفرانس‌ ها و مجامع جهانی اتحادیه به شرح زیر، بین دو کنفرانس سران مختار تشکیل خواهد شد: 24 - الف - یک یا دو کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی. 25 - ب - یک مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات. 27 - د - یک یا دو مجمع ارتباطات رادیویی. ب - عبارت مندرج در بند (29) حذف و عبارت مندرج در بند (30) به شرح زیر اصلاح گردید : 30 - یک اجلاس فوق ‌العاده مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات ممکن است تشکیل شود. ج - بند (33) به شرح زیر اصلاح و عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بند (34) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید: 33 - ب - طبق توصیه کنفرانس جهانی قبلی یا مجمع بخش مربوطه، در صورت تصویب شورا، در مورد یک مجمع ارتباطات رادیویی، توصیه مجمع‌ به کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی ذیل جهت اعلام نظر برای توجه شورا، منعکس خواهد شد. د - کلمه «‌اعضاء» در بند (39) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. هـ - با جایگزینی عبارت «‌یک مجمع اتحادیه» به جای عبارت «‌مجمع ارتباطات رادیویی» در بند (41)، متن بند (42) به شرح زیر اصلاح گردید : 42- 2 - در صورتی که تصمیمی در این باره گرفته نشده باشد، شورا بایستی محل و تاریخ دقیق یک کنفرانس جهانی و یا مجمع یکی از بخش ‌های ‌اتحادیه را با توجه به اکثریت آراء کشورهای عضو و تاریخ و محل دقیق یک کنفرانس منطقه ‌ای، را با توجه به اکثریت آراء کشورهای عضو منطقه مربوطه‌ تعیین کند. ‌در هر دو مورد مقررات شماره (47) که در ذیل آمده است، به‌ کار گرفته خواهد شد. و - عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بندهای (44) و (46) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌مجمع جهانی» در سطر دوم بند (46) به عبارت «‌مجمع‌ یک بخش» اصلاح گردید. ز - عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بند (47) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «‌اعضای» در سطر سوم آن به کلمه «‌کشورهای» و کلمه «‌اعضای» در سطر‌چهارم آن به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. ۴- با اصلاح عبارات «‌اعضاء» و «‌اعضاء اتحادیه» در بندهای ماده (۴) به عبارت «‌کشورهای عضو»، اصلاحات زیر در بندهای آن ماده به عمل آمد : الف - عبارت «‌شخصی که از سوی شورا» در صدر بند (56) به عبارت «‌شخصی که از سوی یک کشور عضو شورا» اصلاح گردید. ب - بعد از عبارت « ‌نماینده هر» در بندهای (57) و (58) کلمه «‌کشور» اضافه گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "ج - متن زیر به عنوان بند (60 الف) اضافه گردید : 60 الف - کشور عضوی که در شورا عضویت ندارد، می ‌تواند با اطلاع قبلی به دبیر کل، ناظری را به هزینه خود به جلسات شورا و کمیته‌ ها و گروه ‌های ‌کاری آن اعزام نماید، یک ناظر حق رأی و صحبت در جلسه را ندارد. د - بند (61) به شرح زیر اصلاح گردید : 61 - 10 - شورا بایستی همه ساله گزارشات تهیه شده از سوی دبیر کل را در مورد اجرای طرح استراتژیک مصوب کنفرانس سران مختار مد نظر قرار‌داده و در این رابطه اقدام مناسب انجام دهد. هـ - عبارت «‌و حضور بانوان در رده ‌های حرفه ‌ای و عالی» بعد از عبارت «‌توزیع متعادل جغرافیایی» در بند (69) اضافه و کلمه «‌هزینه» در سطر دوم بند (73) به کلمه «‌مالی» و عبارت «‌کنفرانس ‌های اتحادیه» در بند «75» به عبارت «‌کنفرانس‌ ها و مجامع اتحادیه» اصلاح گردید. 5- اصلاحات و الحاقات زیر در ماده (۵) صورت گرفت : الف - بند (۸۶) به شرح زیر اصلاح و متن زیر به عنوان بند (۸۶) الف به ذیل آن اضافه گردید : ۸۶ - ج - گزارشی حاکی از تغییرات حاصله در محیط مخابراتی از زمان کنفرانس قبلی سران مختار و حاوی اقدامات توصیه شده در خصوص خط‌مشی‌ها و استراتژی آتی اتحادیه همراه با وضعیت مالی مربوطه، با کمک کمیته هماهنگی تهیه و به شورا ارایه دهد. ۸۶ الف - ج مکرر - در اجرای طرح استراتژیک مصوب کنفرانس سران مختار و تهیه گزارش سالانه‌ای در این مورد جهت بررسی توسط شورای ‌هماهنگی نماید. ب - متن زیر به عنوان بند (87 الف) به ذیل بند (87) اضافه شد : 87 الف - د مکرر- طرح عملیاتی و طرح مالی سالانه فعالیت‌ هایی که بایستی به وسیله پرسنل دبیرخانه کل در حمایت از طرح استراتژیک، جهت ‌بررسی شورا، انجام شود را تهیه نماید. ج - با جایگزینی عبارت «‌ با در نظر گرفتن محدودیت ‌های تعیین شده» به جای عبارت «‌در چارچوب مقرر شده» در سطر دوم بند (100) عبارت «‌اعضاء ‌اتحادیه» در انتهای بند مذکور به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. د - کلمه «‌اعضاء» در بند (102) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح و متن زیر به عنوان بند (102 الف) بدان الحاق گردید : 102 الف - ق مکرر - برنامه‌های خاص مورد اشاره در بند (76 الف) اساسنامه که هزینه آن توسط امضاء کنندگان و به نحو مورد توافق بین آنها و دبیر‌کل تقبل می ‌گردد را انجام دهد. 6 - عبارت «‌اعضای شورا» در سطر پنجم بند (109) ماده (6) به عبارت «‌کشورهای عضو شورا» اصلاح گردید. ۷- بند (۱۱۷) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح و عبارت «‌تا شش» بعد از عبارت «‌بایستی از چهار» در بند (۱۱۸) اضافه و عبارت «‌اعضای اتحادیه» در بندهای (۱۱۸)، (۱۲۱) و (۱۲۳) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید: ۱۱۷ - د - شناسایی موضوعاتی که بایستی توسط مجمع ارتباطات رادیویی و گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی مورد مطالعه قرار گیرند و نیز‌موضوعاتی که مجمع در رابطه با کنفرانس‌های آتی ارتباطات رادیویی مورد بررسی قرار خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "8 - عبارت «و گزارش‌ های گروه مشورتی ارتباطات رادیویی را که مطابق با بند (160 ح) این کنوانسیون تهیه شده است، بررسی می ‌کند» به انتهای بند (131) ماده (8) اضافه و با اصلاح عبارت «‌کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی وابسته» در انتهای بند (136) به عبارت «‌کنفرانس جهانی ارتباطات رادیویی بعدی» ، متن زیر به عنوان بند (137 الف) به ذیل آن ماده الحاق گردید: 137 الف - یک مجمع ارتباطات رادیویی می ‌تواند موضوعات خاص تحت صلاحیت خود را جهت ارایه به یک گروه مشورتی ارتباطات رادیویی ‌ارجاع نماید. 9 - بند (139) از ماده (10) حذف گردید. 10 - با اصلاح بند (149) ماده (11) و الحاق بند (149 ب) به ذیل آن به شرح زیر عبارت «‌سؤالات و» بعد از کلمه «‌مطالعه» در ابتدای بند (150) و عبارت «‌و سایر مدارهای ماهواره ‌ای» به انتهای بند (151) اضافه گردید و عبارت «‌راه‌ حل تکنولوژیکی» در بند (155) به عبارت «‌راه ‌حل ‌های فنی و عملیاتی» اصلاح شد : 149 - 2 - 1 - گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی به مطالعه موضوعاتی می ‌پردازند که مطابق با رویه ارتباطات رادیویی تصویب شده ‌اند و‌ پیش‌ نویس توصیه ‌ها را که بایستی مطابق با روش مندرج در بندهای (246 الف) تا (247) این کنوانسیون به تصویب برسند، تهیه می ‌کنند. 149 ب - 2 – گروه ‌های مطالعاتی ارتباطات رادیویی بایستی همچنین موضوعاتی را که در قطعنامه‌ ها و توصیه‌ های کنفرانس ‌های جهانی ارتباطات ‌رادیویی مشخص شده است، مطالعه نمایند. 11 - متن زیر به عنوان ماده (11 الف) به ذیل ماده (11) الحاق گردید: ‌ماده 11 الف ‌گروه مشورتی ارتباطات رادیویی 160 الف - 1 - شرکت در کار گروه مشورتی ارتباطات رادیویی بایستی برای نمایندگان کشورهای عضو و نیز مؤسسات خصوصی عضو بخش‌ های سه‌ گانه و رؤسای گروه ‌های مطالعاتی آزاد باشد، گروه مزبور کار خود را از طریق مدیر دفتر ارتباطات رادیویی انجام می ‌دهد. 160 ب - 2 - گروه مشورتی ارتباطات رادیویی بایستی : 160 ج - 1 - اولویت‌ ها، برنامه ‌ها، بهره ‌برداری‌ ها، موضوعات مالی و استراتژیک مربوط به مجامع ارتباطات رادیویی، گروه‌ های مطالعاتی و تدارک ‌کنفرانس‌ های ارتباطات رادیویی و هر موضوع خاصی که به وسیله یکی از کنفرانس‌ های اتحادیه، یک مجمع ارتباطات رادیویی یا شورا تعیین می ‌شود را ‌مورد بررسی قرار دهد. 160 د - 2 - پیشرفت اجرای برنامه کاری ایجاد شده طبق بند (132) این کنوانسیون را بررسی نماید. 160 هـ - 3 - برای کار گروه ‌های مطالعاتی دستورالعمل تعیین نماید. 160 و - 4 - اقداماتی را از جمله جهت افزایش همکاری و هماهنگی با سایر گروه ‌های مربوط به استاندارد به بخش استاندارد کردن مخابرات، بخش ‌توسعه مخابرات و دبیرخانه کل I.T.U را توصیه نماید. 160 ز - 5 - روش‌ های کاری خود را منطبق با روش ‌های مصوب مجمع ارتباطات رادیویی، تصویب نماید. 160 ح - 6 - گزارشی مبین اقدامات انجام شده در خصوص موارد فوق برای مدیر دفتر ارتباطات رادیویی تهیه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "12 - عبارت «و اعضای بخش‌ های اتحادیه» بعد از عبارت «‌کشورهای عضو» در سطر دوم بند (164) ماده (12) اضافه و عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در بند (169) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌توصیه‌ هایی به اعضاء» در بند (177) به کلمه «‌توصیه» و الحاق عبارت «‌ و سایر مدارات ماهواره ‌ای» بعد از عبارت «‌و همزمان زمین» در سطر سوم آن بند و اصلاح کلمه «‌اعضاء» در ابتدای بند (178) به عبارت «‌کشورهای عضو و اعضای بخش‌ های اتحادیه» و اصلاح عبارت «‌و اعضاء اتحادیه» در انتهای بند (180) به عبارت «وجهت اطلاع به کشورهای عضو و اعضاء بخش‌ های اتحادیه»، بندهای (175 الف و ب) و (181 الف) به شرح زیر به ترتیب ذیل به بندهای (175) و (181) ماده (12) الحاق گردید: 175 الف - 3 مکرر - حمایت لازم برای گروه مشورتی ارتباطات رادیویی تأمین و همه ساله در مورد نتایج کار گروه مشورتی، به کشورهای عضو و ‌اعضاء بخشهای سه گانه و شورا گزارش دهد. 175 ب - 3 مکرر - اقدامات عملی لازم جهت ایجاد سهولت در مشارکت کشورهای در حال توسعه در گروههای مطالعاتی ارتباطات رادیویی به ‌عمل ‌آورد. 181 - الف - هـ مکرر - طرح عملیاتی و مالی سالانه از فعالیت ‌هایی که بایستی به‌ طور کلی در حمایت از بخش ارتباطات رادیویی توسط دفتر انجام ‌شود، را جهت بررسی گروه مشورتی ارتباطات رادیویی مطابق با ماده (11 الف) کنوانسیون، و ارایه به شورا تهیه نماید. 13 - عبارت «‌کنفرانس جهانی» در عنوان ماده (13) و بند (184) و ابتدای بند (185) به عبارت «‌مجمع جهانی» و کلمه «‌کنفرانس» در ابتدای سطرهای دوم و سوم بند (185) و بند (186) به کلمه «‌مجمع» اصلاح و عبارت «‌و گزارشهای گروه مشاوره‌ ای استاندارد کردن مخابرات را مطابق با مفاد بندهای (197 ی) و (197 ک) این کنوانسیون بررسی نماید» به انتهای بند (187) اضافه و دو بند (191 الف و ب) به شرح زیر به ذیل ماده (13) الحاق گردید: 191 الف - 4 - یک مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات ممکن است موضوعات خاص تحت صلاحیت خود را به گروه مشورتی استاندارد کردن ‌مخابرات جهت اقدام لازم در آن خصوص، محول نماید. 191 ب - 5 - ریاست یک مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات بر عهده شخصی است که توسط دولت کشور محل برگزاری اجلاس تعیین شود، یا در مورد جلسه ‌ای که در مقر اتحادیه برگزار می ‌گردد، بر عهده فرد منتخب خود مجمع می ‌باشد. با رییس مجمع معاونینی که توسط مجمع انتخاب‌ می ‌شوند، همکاری می ‌کنند. 14 - بند (192) ماده (14) به شرح زیر اصلاح و عبارت «‌کنفرانس استاندارد نمودن» در صدر بند (194) به عبارت «‌مجمع جهانی استاندارد نمودن» ‌کلمه «‌کنفرانس» در سطر آخر همان بند و بند (197) به کلمه «‌مجمع» اصلاح گردید: 192 - 1 (1) گروههای مطالعاتی استاندارد نمودن مخابرات بایستی سؤالاتی را که مطابق با دستورالعمل مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات ‌تصویب شده‌ اند، مورد مطالعه قرار داده و پیش ‌نویس توصیه‌ هایی را که بایستی مطابق با روش مشخص شده در بندهای (246 الف) تا (247) این‌ کنوانسیون به تصویب برسد، تهیه نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "15 - متن زیر به عنوان ماده (14 الف) به کنوانسیون الحاق گردید: ‌ماده 14 الف - گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات 197 ج - 1 - شرکت در کار گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات بایستی برای نمایندگان کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه گانه ITU و‌ رؤسای گروههای مطالعاتی آزاد باشد. 197 د - 2 - گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات بایستی : 197 هـ - 3 - اولویت‌ ها، برنامه ‌ها، بهره ‌برداریها، موضوعات مالی و استراتژیک مربوط به فعالیت‌ های بخش استاندارد کردن مخابرات را مورد بررسی ‌قرار دهد. 197 و - 2 - پیشرفت اجرای برنامه‌ کاری ایجاد شده طبق بند (188) این کنوانسیون را بررسی نماید. 197 ز - 3 - برای کار گروههای مطالعاتی دستورالعمل تعیین نماید. 197 ح - 4 - اقداماتی را از جمله افزایش همکاری و هماهنگی با سایر گروههای ذی‌ ربط بخش ارتباطات رادیویی، بخش توسعه مخابرات و دبیرخانه ‌کل، توصیه نماید. 197 ط - 5 - روشهای کاری خود را منطبق با روشهای مصوب مجمع جهانی استاندار کردن مخابرات، تصویب نماید. 197 ی - 6 - گزارشی مبین اقدامات مربوط به موارد فوق برای مدیر دفتر استاندارد کردن مخابرات تهیه نماید. 197 ک - 7 - گزارشی برای مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات در مورد موضوعات محوله طبق بند (191 الف) تهیه و به مدیر استاندارد کردن‌ مخابرات جهت ارایه به مجمع تسلیم نماید. 16 - کلمه «‌کنفرانس» در بندهای (200)، (202) و (204) ماده (15) به کلمه «‌مجمع» و کلمه «‌کنفرانسها» در بند (201) به کلمه «‌مجامع» اصلاح و عبارت «‌و اعضاء بخشهای اتحادیه» بعد از عبارت «‌کشورهای عضو» در ابتدای بند (203) و انتهای بند (204) اضافه و بندهای (205 الف ، ب و ج) به شرح زیر به ذیل بند (205) ماده (15) افزوده گردید: 205 الف - و مکرر - طرح عملیاتی و مالی سالانه از فعالیت ‌هایی که بایستی به ‌طور کلی در حمایت از بخش استاندارد کردن مخابرات توسط دفتر انجام ‌شود، جهت بررسی گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات و ارایه به شورا تهیه نماید. 205 ب - ز - حمایت لازم برای گروه مشورتی استاندارد کردن مخابرات تأمین و همه ساله در مورد نتایج کار گروه مشورتی، به کشورهای عضو، اعضاء ‌بخشهای سه گانه و شورا گزارش دهد. 205 ج - ح - کمک به کشورهای در حال توسعه در انجام کارهای مقدماتی مربوط به مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات، به ویژه موارد دارای ‌اولویت برای آن کشورها. 17 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در بند (213) ماده (16) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح و متن زیر به عنوان بند (213 الف) به ذیل آن اضافه گردید: 213 الف - 3 - یک کنفرانس جهانی توسعه مخابرات ممکن است موضوعات خاص تحت صلاحیت خود را به گروه مشورتی توسعه مخابرات جهت ‌ارایه توصیه محول نماید. 18 - دو بند (215 الف و ب) به ذیل ماده (17) افزوده گردید: 215 الف - 3 - هر یک از گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات بایستی برای کنفرانس جهانی توسعه مخابرات گزارشی مبین پیشرفت کار و هر نوع ‌پیش‌ بینی توصیه ‌های جدید یا تجدید نظر شده را جهت بررسی کنفرانس مزبور تهیه نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "215 ب - 4 - گروههای مطالعاتی توسعه مخابرات بایستی سؤالات را مطالعه نمایند و پیش ‌نویس توصیه‌ هایی را که باید طبق دستورالعمل مندرج در‌بند های (246 الف) تا (247) این کنوانسیون به تصویب برسند، تهیه کنند. 19 - متن زیر به عنوان ماده (17 الف) به ذیل ماده (17) کنوانسیون الحاق گردید: ‌ماده 17 الف - گروه مشورتی توسعه مخابرات 215 ج - 7 - شرکت در کارگروه مشورتی توسعه مخابرات بایستی برای نمایندگان کشورهای عضو و اعضای بخشهای سه‌ گانه و رؤسا و معاونین‌ گروههای مطالعاتی، آزاد باشد. 215 د - 8 - گروه مشورتی توسعه مخابراتی بایستی: 215 هـ - (1) اولویت‌ ها، برنامه ‌ها ، بهره‌ برداریها، موضوعات مالی و استراتژیک مربوط به فعالیتهای بخش توسعه مخابرات را مورد بررسی قرار دهد. 215 و - 2 - بررسی پیشرفت در اجرای برنامه کاری ایجاد شده تحت بند شماره (209) این کنوانسیون. 215 ز - 3 - برای کار گروههای مطالعاتی دستورالعمل تعیین نماید. 215 ح - 4 - اقداماتی را از جمله جهت افزایش همکاری و هماهنگی با بخش ارتباطات رادیویی، بخش استاندارد کردن مخابرات و دبیرخانه کل و ‌همچنین با سایر مؤسسات مالی و توسعه ذیربط، توصیه نماید. 215 ط - 5 - روشهای کاری خود را منطبق با روشهای مصوب کنفرانس جهانی توسعه مخابرات تصویب نماید. 215 ی - 6 - گزارشی مبین اقدامات مربوط به موارد فوق برای مدیر دفتر توسعه مخابرات تهیه نماید. 215 ک - 9 - نمایندگان مؤسسات همکاری و توسعه کمکهای دو جانبه و نیز سازمانهای توسعه چند جانبه ممکن است توسط مدیر دفتر توسعه‌ مخابرات جهت شرکت در جلسات گروه مشورتی دعوت شوند. 20 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه » در قسمت اخیر بند (222) ماده (18) به عبارت «‌کشورهای عضو و اعضاء بخشهای اتحادیه» اصلاح و با حذف کلمه «‌رادیویی» در سطر دوم بند (224) کلمه «‌اعضاء» در صدر بند (225) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح و دو بند به شرح زیر به عنوان بندهای (223 الف و ب) ذیل بند (223) ماده (18) اضافه و بند (227) آن حذف گردید: 223 الف - و مکرر - طرح عملیاتی و طرح مالی سالانه از فعالیت‌ هایی که بایستی بطور کلی توسط دفتر در حمایت از بخش توسعه مخابرات انجام ‌شود را جهت بررسی گروه مشورتی توسعه مخابرات و ارایه به شورا، تهیه نماید. 223 ب - ز مکرر - حمایت لازم را برای گروه مشورتی توسعه مخابرات تأمین و همه ساله در مورد نتایج کار گروه مشورتی، به کشورهای عضو، اعضاء‌ بخشهای سه ‌گانه و شورا گزارش دهد. ۲۱ - در ماده (۱۹) اصلاحات و الحاقات زیر به عمل آمد: الف - کلمه «‌اعضاء » در بندهای (۲۲۹) ، (۲۳۰) و (۲۳۳) و کلمه «‌عضو» در بند (۲۳۴) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. ب - متن زیر به عنوان بندهای (234 الف ، ب و ج) به ذیل بند (234) الحاق گردید، 234 الف - 4 مکرر - متناوباً هر یک از مؤسسات مذکور در بند (229) یا (230) فوق می ‌توانند درخواست عضویت در بخش‌ های سه ‌گانه را مستقیماً‌ برای دبیرکل ارسال نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "کشورهای عضوی که اجازه می‌ دهند این مؤسسات درخواست خود را مستقیماً برای دبیر کل ارسال نمایند، باید دبیرکل را از‌این موضوع مطلع سازند. مؤسساتی که کشورهای متبوعشان چنین مطلبی را به دبیرکل اطلاع نداده‌اند امکان ارسال درخواست مستقیم به دبیر کل را‌ ندارند. دبیرکل بایستی لیست اسامی کشورهای عضوی که مؤسسات تحت قیمومت و حاکمیت خود را مجاز به ارسال درخواست مستقیم به دبیرکل ‌نموده‌اند به طور مرتب و به هنگام منتشر کند. 234 ب - 4 مکرر - پس از دریافت درخواستی طبق بند (234 الف) فوق مستقیماً از یک مؤسسه، دبیر کل بایستی براساس معیار تعریف شده توسط ‌شورا، اطمینان حاصل کند که وظیفه و اهداف مؤسسه متقاضی، منطبق با اهداف اتحادیه می ‌باشد. سپس دبیر کل بایستی بلادرنگ مراتب را به کشور‌عضو ذی ‌ربط اعلام و درخواست تأیید مؤسسه متقاضی را بنماید. چنانچه ظرف چهار ماه دبیر کل از کشور عضو مربوطه پاسخ مبنی‌ بر مخالفت دریافت ‌ننماید، باید موضوع را پیگیری نماید. اگر دبیر کل ظرف چهار ماه پس از پیگیری نیز پاسخ مبنی ‌بر مخالفت دریافت ننماید، درخواست مزبور تأیید ‌می‌ گردد. چنانچه دبیر کل پاسخ مبنی‌ بر مخالفت از کشور عضو مربوطه دریافت کند، بایستی از مؤسسه متقاضی درخواست کنند که با کشور عضو ‌ذی ‌ربط تماس حاصل نماید. 234 ج - 4 مکرر - موقعی که یک کشور عضو دریافت تقاضای مستقیم را مجاز می ‌داند، می‌ تواند دبیر کل را مخیر سازد که هر تقاضایی که یک مؤسسه ‌تحت قیمومت و حاکمیت آن کشور دریافت می ‌نماید، تأیید کند. ج - کلمۀ «‌اعضاء» در سطر سوم بند (237) به عبارت «‌کشورهای عضو و اعضاء بخش ‌های اتحادیه» اصلاح و عبارت «‌و کشورهای عضو مربوطه را نیز ‌در جریان امر قرار خواهد داد» به انتهای بند الحاق گردید. د - عبارت «‌که به عنوان اعضاء بخش‌ های اتحادیه نیز معرفی گردیده‌ اند» در بند (238) به عبارت «‌در فعالیتهای بخش‌ های اتحادیه» و عبارت «‌مفاد‌ ماده (3) کنوانسیون» به عبارت «‌مقررات مندرج در بندهای شماره (25) تا (28) اساسنامه» اصلاح گردید. هـ - عبارت «‌مؤسسات یا سازمانی که در بندهای (229) و (230) بدان اشاره شد می ‌تواند از طرف کشوری که» در ابتدای بند (239) به عبارت «‌یک‌ مؤسسه عضو بخش‌ های اتحادیه می‌ تواند از طرف کشور عضوی که» اصلاح گردید. و - بند (240) به شرح زیر اصلاح گردید: 240 - 10 - هر یک از اعضاء بخش ‌های اتحادیه، این حق را دارند که با مطلع نمودن دبیر کل، چنین مشارکتی را لغو نمایند. کشور عضو ذی‌ ربط یا‌ مؤسسه عضوی که طبق بند (233 ج) فوق تأیید شده است، طبق معیارها و روش ‌های تعیین شده توسط شورا، می‌ تواند این مشارکت را لغو نمایند. این ‌اعلامیه یک سال پس از تاریخ دریافت توسط دبیر کل، به مورد اجرا گذاشته می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "ز - متن زیر به عنوان بندهای (241 الف ، ب، ج، د و هـ) به ذیل بند (241) الحاق گردید: 241 الف - مجمع یا کنفرانس یک بخش ممکن است تصمیم بگیرد که مؤسسات یا سازمانهایی را بصورت وابسته جهت مشارکت در کار یک گروه ‌مطالعاتی خاص یا گروههای فرعی مربوطه با رعایت اصول زیر بپذیرد: 241 ب - 1 - هر مؤسسه یا سازمان مورد اشاره در بندهای (229) الی (231) فوق می ‌تواند درخواست مشارکت به صورت وابسته در کار یک گروه‌ مطالعاتی خاص را بنماید. 241 ج - 2 - در مواردی که یک بخش تصمیم گرفته است مشارکتهای وابسته را بپذیرد، بایستی دبیر کل مقررات مربوطه این ماده را با در نظر گرفتن‌ ظرفیت مؤسسه یا سازمان و سایر معیارهای مرتبط دیگر، به متقاضیان اعلام نماید. 241 د - 3 - اسامی مؤسسات وابسته که برای شرکت در کار یک گروه مطالعاتی خاص پذیرفته می ‌شوند، در لیست مورد اشاره در بند (237) فوق درج‌ نمی ‌گردد. 241 هـ - 4 - شرایط مربوط به شرکت در کار یک گروه مطالعاتی، در بندهای شماره (248 ب) و (483 الف) این کنوانسیون مشخص شده است. 22 - با اصلاح کلمه «‌کنفرانس» در سطر اول بند (242) ماده (20) به کلمه «‌مجمع» و اصلاح عبارت «‌معمولا یک معاون برای هر گروه» در سطر دوم آن به عبارت «‌یک معاون یا بیشتر برای هر یک از گروههای» و حذف عبارت «‌که اصولا بیش از دو نفر نخواهند بود» از بند (243) و اصلاح کلمه «‌اعضاء» در سطر اول بند (247) به عبارت «‌کشورهای عضو» و الحاق عبارت «‌در صورت لزوم» بعد از عبارت «‌همانند روشهایی است که» عبارت «‌توصیه ‌های تصویب شده، همانند توصیه ‌های مصوبه خود کنفرانس خواهد بود» از انتهای آن بند حذف و بندهای زیر ذیل بندهای (246) ، (247) و (248) ماده (20) اضافه گردید: 246 الف - 5 مکرر - کشورهای عضو و اعضاء بخشهای سه‌ گانه بایستی سؤالات را جهت مطالعه مطابق با دستورالعمل ‌های تعیین شده به وسیله‌ کنفرانس یا مجمع ذی ‌ربط، از جمله اعلام اینکه یک توصیه بدست آمده موضوع یک مشاوره رسمی بین کشورهای عضو خواهد بود یا خیر، تصویب ‌نماید. 246 ب - ب - توصیه‌های منتج از مطالعه سؤالات فوق، مطابق با دستورالعمل کنفرانس یا مجمع ذی ‌ربط بر حسب مورد، تصویب می ‌شوند، ‌توصیه ‌هایی که تأیید آنها مستلزم مشورت رسمی کشورهای عضو نمی ‌باشد، تصویب شده تلقی می ‌گردند. 246 ج - ج – توصیه ‌ای که مستلزم مشورت رسمی کشورهای عضو می‌ باشد، بایستی مطابق بند (247) زیر با آن رفتار شود یا بر حسب مورد به ‌کنفرانس یا مجمع ذی ‌ربط ارجاع گردد. 246 د - ج مکرر - شماره‌های (246 الف) و (246 ب) فوق نبایستی برای سؤالات و توصیه‌ هایی که جنبه ‌های سیاستگذاری یا مقرراتی به شرح زیر را‌ دارا می ‌باشند مورد استفاده قرار گیرد. 246 هـ - سؤالات و توصیه‌ های مصوب بخش ارتباطات رادیویی که در مورد کنفرانس ‌های ارتباطات رادیویی و سایر سؤالات و توصیه ‌هایی که ممکن ‌است بوسیله مجمع ارتباطات رادیویی تصویب شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "246 و - سؤالات و توصیه ‌های مصوب بخش استاندارد مخابرات که در مورد کار تعرفه و موضوعات محاسباتی و طرحهای شماره‌ گذاری و تعیین ‌آدرس مربوطه می ‌باشند. 246 ز - سؤالات و توصیه ‌های مصوب بخش توسعه مخابرات که مربوط به موضوعات مقرراتی، سیاستگذاری و مالی می‌ باشند. 246 ح - سؤالات و توصیه ‌هایی که در مورد حوزه عمل آنها تردید وجود دارد. 247 الف - 6 مکرر – توصیه ‌های مصوب در اجرای بندهای (246 ب) یا (247) فوق همان وضعیت توصیه ‌های مصوب خود کنفرانس یا مجمع را ‌دارند. 248 الف - 7 مکرر - براساس دستورالعمل بخش ذی ‌ربط، مدیر دفتر می ‌تواند با مشورت رییس گروه مطالعاتی مربوطه از سازمانی که در فعالیتهای ‌بخش مورد نظر شرکت نمی ‌کند، دعوت نماید که نمایندگان خود را برای شرکت در مطالعه یک موضوع خاص در گروه مطالعاتی مربوطه یا گروههای‌ فرعی آن اعزام نماید. 248 ب - 7 مکرر - یک مؤسسه وابسته که در بند (241 الف) این کنوانسیون، از آن نام برده شد، اجازه دارد که در برخی از گروههای مطالعاتی بدون‌ مشارکت در اقدامات مربوط به تصمیم‌ گیری و فعالیتهای رایزنی آن گروه مطالعاتی، شرکت نماید. 23 - با الحاق عبارت «و مجامع» به انتهای عنوان فصل دوم کنوانسیون و اصلاح عبارت «‌عضو اتحادیه» در بند (256) ماده (23) و کلمه «‌اعضاء» در بند (263) به عبارت «‌کشورهای عضو» و اصلاح عدد (262) در بند (265) به عدد (262‌ الف) ، بند (262 مکرر) آن ماده به شرح زیر اصلاح گردید: 262 الف - هـ - اعضاء بخشهای اتحادیه یاد شده در بندهای (229) و (231) این کنوانسیون و نیز سازمانهای دارای ماهیت بین‌ المللی معرفی کننده ‌آن اعضاء. 24 - با حذف عبارت «‌به استثنای بند (262) مکرر فوق» ‌از بند (271) ماده (241) و اصلاح عبارت «‌اعضاء اتحادیه می ‌توانند آژانسهای معتبر بهره‌ برداری را» در ابتدای بند (272) به عبارت «‌کشورهای عضو می‌ توانند اعضاء بخشهای اتحادیه را» بند (280) آن ماده به شرح زیر اصلاح گردید: 280 د - ناظرانی به نمایندگی از اعضاء بخش ارتباطات رادیویی که از طرف کشور عضو مربوطه نیز دارای مجوز باشند. 25 - با انتقال کلمه «کنفرانسهای» قبل از عبارت «‌استاندارد نمودن مخابرات» به قبل از عبارت «‌توسعه مخابرات» در عنوان ماده (25) بندهای (286) و(298) آن به شرح زیر اصلاح گردید: 286 - ب - اعضاء بخشهای ذی ربط. 289 - ج - نمایندگان اعضاء بخشهای ذی ‌ربط. 26 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در عنوان ماده (26) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «اعضاء» در متن آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌کنفرانس جهانی استاندارد نمودن» در بند (299) به عبارت «‌مجمع جهانی استاندارد نمودن» و کلمه «‌کنفرانس» در بند (300) به کلمه «مجمع» و عبارت «‌هر عضو اتحادیه» در ابتدای بندهای (300) ، (306) و (309) به عبارت «‌هریک از کشورهای عضو» و کلمه «‌اعضایی که» در سطر اول بند (304) آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضوی که» اصلاح گردید. 27 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در عنوان ماده (27) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمۀ «‌اعضاء» در متن ماده به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "28 - کلمۀ «‌کنفرانس» در عنوان ماده (28) به عبارت «‌کنفرانس‌ ها و مجامع» و کلمۀ «‌کنفرانسی» در سطر اول آن ماده به عبارت «‌کنفرانس یا مجمعی» و عبارت «‌سازماندهی آن» در سطر آخر به عبارت «‌سازماندهی کنفرانس یا مجمع» اصلاح گردید. 29 - با الحاق عبارت «‌یا یک مجمع» به انتهای عنوان ماده (29)، کلمۀ «‌اعضاء» در بندهای (312) و (313) آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌هر عضوی» در ابتدای بند (313) به عبارت «‌هر کشور عضوی» اصلاح گردید. 30 - کلمۀ «‌اعضاء» در ماده (30) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمۀ «‌عضو» در بند (318) آن ماده به عبارت «‌کشور عضو» اصلاح گردید. 31 - کلمۀ «‌عضو» در بندهای (332) و (334) ماده (31) به عبارت «‌کشور عضو» و عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در بند (335) به عبارت «‌کشورهای عضو» و عبارت «‌بند (361) کنوانسیون» در بند (334) به عبارت «‌بند (23) آیین ‌نامه اجرایی مربوط به کنفرانسها و سایر جلسات» و عبارت «‌یکی از هیأتهای اعزامی» دربند (335) به عبارت «‌هیأت نمایندگی یک کشور دیگر عضو» اصلاح گردید. 32 - متن زیر به عنوان بند (339 الف) به ابتدای ماده (32) و قبل از بند (340) الحاق و بندهای (341) الی (467) از ماده (32) کنوانسیون حذف و با اصلاحات و الحاقاتی به عنوان آیین ‌نامه اجرایی به کنوانسیون منضم (‌بند 42 این اصلاحیه) گردید : 339 الف – آیین ‌نامه اجرایی کنفرانس‌ ها و سایر جلسات به وسیله کنفرانس سران مختار تصویب می ‌شود. مقررات مربوط به اصلاح آیین ‌نامه مزبور و تاریخ اجرای اصلاحات، در خود آیین ‌نامه مندرج است. 33 - متن زیر به عنوان مواد (32 الف و ب) به کنوانسیون اضافه گردید : ‌ماده 32 الف ‌حق رأی 340 الف - 1 - در تمام جلسات یک کنفرانس، مجمع یا جلسه دیگر هیأت نمایندگی یک کشور عضو که دارای اعتبارنامه لازم جهت شرکت در کار‌ کنفرانس، مجمع یا جلسه دیگر می ‌باشد، مطابق با مفاد ماده (3) اساسنامه، دارای یک حق رأی می‌ باشد. 340 ب - 2 - هیأت نمایندگی یک کشور عضو بایستی طبق شرایط مندرج در ماده (31) این کنوانسیون، حق رأی خود را اعمال نماید. 340 ج - 3 - چنانچه نمایندگان یک کشور عضو در یک مجمع ارتباطات رادیویی، یک مجمع جهانی استاندارد کردن مخابرات یا یک کنفرانس توسعه ‌مخابرات شرکت نکنند، نمایندگان مؤسسات بهره‌ برداری مجاز آن کشور عضو، به طور کلی و بدون توجه به تعدادشان، طبق بند (239) این کنوانسیون، ‌تنها حق رأی را خواهند داشت. مقررات مندرج در بندهای (335) تا (338) این کنوانسیون در مورد تفویض اختیار در خصوص کنفرانس‌ ها و مجامع ‌فوق ‌الذکر اعمال خواهد شد. ‌ماده 32 ب ‌حق تحفظ 340 د - 1 - به عنوان یک قاعده کلی، هیأتی که نظریاتش با نظریات سایر هیأتها یکسان نمی ‌باشد، بایستی سعی کند حتی‌ المقدور از عقیده اکثریت ‌پیروی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "340 هـ - 2 - هر کشور عضوی که طی یک کنفرانس سران مختار این حق را برای خود محفوظ می ‌دارد که به نحو مندرج در بیانیه ‌اش به هنگام امضاء‌ مصوبات نهایی، اعلام تحفظ نماید، می ‌تواند در مورد یک اصلاحیه به اساسنامه یا به این کنوانسیون تا زمانی که سند دال بر تصویب پذیرش یا تأیید یا‌ الحاق به اصلاحیه به دبیر کل تسلیم نشده است، این کار را انجام دهد. 340 و - 3 - چنانچه تصمیمی برای یک هیأت این طور به نظر برسد که مانع از رضایت دولت متبوعش به متعهد بودن به تجدید نظر مقررات اداری ‌می ‌شود، این هیأت می ‌تواند در پایان کنفرانسی که تجدید نظر مزبور را تصویب می ‌کند به صورت قطعی یا موقتی اعلام تحفظ نماید. چنین تحفظی‌ می ‌تواند به وسیله یک هیأت از سوی کشور عضوی که در آن کنفرانس حضور ندارد و به هیأت مذکور وکالت داده است که تصمیمات نهایی را طبق مفاد ‌ماده (31) این کنوانسیون به نیابت امضاء ‌کند، اعلام شود. 340 ز - 4 - حق تحفظی که پس از تشکیل یک کنفرانس مطرح می ‌شود، تنها در صورتی معتبر خواهد بود که کشور عضوی که این تحفظ را داده است، ‌در زمان اعلام رضایت با مفاد سند اصلاحی یا تجدید نظر شده مصوب کنفرانسی که در پایان آن تحفظ مورد نظر را داده است، رسماً آن را تأیید نماید. ۳۴ - با حذف بندهای (۴۷۱)، (۴۷۵)، (۴۷۸)، (۴۷۹)، (۴۸۱) الی (۴۸۳) از ماده(۳۳)، اصلاحات و الحاقاتی به شرح زیر در آن ماده به عمل آمد: الف - بند (468) با الحاق دو بند (‌الف) و (ب) به آن به شرح زیر اصلاح گردید: 468 - 1 - 1 - مقیاسی که بر مبنای آن هر کشور عضو طبق مقررات مندرج در بند (468 الف) و هر یک از اعضاء بخش‌ های سه ‌گانه، طبق بند (468 ب) زیر، میزان حق عضویت خود را بر طبق مقررات مربوطه ماده (28) اساسنامه انتخاب می ‌نماید به قرار زیر است: 40 واحد 8 واحد 35 واحد 5 واحد 30 واحد 4 واحد 28 واحد 3 واحد 25 واحد 2 واحد 23 واحد 2 /1.1 واحد 20 واحد 1 واحد 18 واحد 2 /1 واحد 15 واحد 4 /1 واحد 13 واحد 8 /1 واحد 10 واحد 16 /1 واحد 468 الف - 1 مکرر - تنها کشورهای عضوی که توسط سازمان ملل متحد در زمره کشورهای کمتر توسعه یافته قلمداد گردند و نیز کشورهایی ‌که به وسیله شورا تعیین می‌ شوند، می‌ توانند 8 /1 و 16 /1 واحد حق عضویت را انتخاب کنند. 468 ب - 1 مکرر - اعضاء بخش ‌های ITU، نمی‌ توانند حق عضویتی کمتر از 2 /1 واحد انتخاب کنند، به استثنای اعضای بخش توسعه ‌مخابرات که می‌ توانند 4 /1، 8 /1، 16 /1 واحد حق عضویت را انتخاب نمایند. با این حال انتخاب 16 /1 واحد حق عضویت برای اعضاء بخش ‌های ITU از‌کشورهای در حال توسعه مطابق با لیست تهیه شده توسط برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) جهت بررسی شورای ITU محفوظ می ‌ماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "ب – با اصلاح عبارت «‌هر عضو» در ابتدای بند (469) به عبارت «‌هر کشور عضو یا هر یک از اعضاء بخش‌ های سه گانه»، بند (470) به شرح زیر اصلاح‌ گردید: 470 - 3 - دبیر کل تصمیم هر کشور عضو را در مورد میزان حق عضویتی که پرداخت خواهد کرد، سریعاً به اطلاع هر یک از کشورهای عضو که در ‌کنفرانس سران مختار حضور نداشته ‌اند، برساند. ج - بندهای (472) الی (474) به شرح زیر اصلاح گردید: 472 - 2 - 1 - حق عضویت هر کشور عضو یا هر یک از اعضاء بخش ‌های اتحادیه که جدیداً به عضویت درآمده ‌اند، با توجه به سال الحاق، از اولین ‌روز ماه الحاق یا پذیرش، بر حسب مورد، محاسبه و دریافت می ‌گردد. 473 - 2 - چنانچه یک کشور عضو از اساسنامه و این کنوانسیون یا هر یک از اعضاء بخش ‌های اتحادیه از شرکت در یک بخش انصراف حاصل نماید ‌باید مطابق با بند (237) اساسنامه، یا (240) این کنوانسیون حق عضویت خود را تا آخرین روز ماهی که در آن اعلام انصراف به اجراء در می ‌آید، ‌پرداخت نماید. 474 - 3 - بهره متعلقه بدهی ‌ها، از آغاز ماه چهارم هر سال مالی اتحادیه، سه درصد (3 %) در سال برای سه ماه بعد و از آغاز ماه هفتم شش درصد (6 %)‌ در سال خواهد بود. د - بندهای (476) و (477) به شرح زیر اصلاح گردید : 476 - 4 - 1 – سازمان ‌های موضوع بندهای (259) تا (262) این کنوانسیون و دیگر سازمان ‌های بین‌ المللی (‌مگر این که توسط شورا به شرط انجام ‌یک عمل متقابل معاف شده باشند) و اعضاء بخش‌ های اتحادیه (‌به جز مواردی که در یک کنفرانس، یا مجمع بخش ذی ‌ربط شرکت می ‌کنند) شرکت ‌کننده در کنفرانس سران مختار، در جلسه یک بخش اتحادیه یا در یک کنفرانس جهانی ارتباطات بین ‌الملل باید بر مبنای هزینه این کنفرانس ‌ها و جلسات‌ و مطابق با مقررات مالی در پرداخت هزینه ‌های مربوطه شرکت نمایند. 477 - 2 - هر مؤسسه عضو یک بخش اتحادیه مذکور در لیست‌ های مندرج در بند (237) این کنوانسیون باید در پرداخت هزینه ‌های بخش طبق ‌بندهای (480) و(480 الف) ذیل مشارکت نماید: هـ - با اصلاح عدد (9) در ابتدای بند (480) به عدد (5) و اصلاح عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در آن بند به عبارت «‌کشورهای عضو» متن زیر به عنوان بند (480 الف) به ذیل آن بند الحاق گردید: 480 الف - 5 مکرر - به هنگام پرداخت حق عضویت توسط یکی از اعضاء بخش‌ های سه ‌گانه به منظور مشارکت در تقبل هزینه ‌های اتحادیه طبق بند (159) اساسنامه، بخش مورد نظر بایستی مشخص گردد. و - متن زیر به عنوان بند (483 الف) به قبل از بند (484) الحاق و بند (484) نیز به شرح زیر اصلاح گردید : 483 الف - اعضاء وابسته مورد اشاره در بند (241 الف) این کنوانسیون، بایستی در پرداخت هزینه‌ های بخش و گروه مطالعاتی و گروه‌ های فرعی که در‌آنها مشارکت دارند، طبق تصمیم شورا، سهیم باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "484 - 5 - شورا بایستی برای برخی از تولیدات و خدمات اتحادیه، معیار تأمین هزینه تعیین و اعمال نماید. 35 - عبارت «‌در کنفرانس ‌ها و جلسات اتحادیه» از بند (490) ماده (35) حذف وعبارت «‌به‌ طور دایم یا موقت» بعد از عبارت «‌تقاضایی مبنی ‌بر استفاده» در ابتدای بند (491) اضافه و عبارت «‌یا مدیر کل دفتر مربوطه» در آن بند حذف و عبارت «‌در کنفرانس‌ ها و جلسات اتحادیه، هیأتی پس از اطلاع به دبیر کل یا مدیر دفتر مربوطه» جایگزین کلمه «‌هیأتی» در ابتدای بند (492) گردیده و ضمن حذف عبارت «‌یا مدیر کل دفتر مربوطه» از بند (493)، کلمه «‌اعضاء» به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «‌اعضایی‌ که» در بند (495) به عبارت «‌کشورهای عضوی که» اصلاح گردید. 36 - عبارت «‌کشورهای مربوطه» در سطر دوم بند (497) از ماده (37) به عبارت «‌کشورهای عضو و اعضاء ذی‌ ربط بخش ‌های اتحادیه» و عبارت «‌آژانس‌ های بهره ‌برداری به رسمیت شناخته شده» در ابتدای بند (498) به عبارت «‌اعضاء بخش ‌های سه ‌گانه اتحادیه» اصلاح گردید. 37 - کلمه «‌اعضاء» در ماده (38) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «‌کشورها» در بند (505) ماده (40) به عبارت «‌کشورهای عضو» و کلمه «‌اعضایی‌ که» در ابتدای بند (506) آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضوی که » و کلمۀ «‌اعضایی» در بند (510) ماده (41) به عبارت «‌کشورهای عضوی» اصلاح گردید. 38 - عبارت «‌اعضاء اتحادیه» در بندهای (519) و (520) ماده (42) به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح و عبارت «‌و مجامع» بعد از کلمه «‌کنفرانس ‌ها» در سطر اول بند (523) اضافه و کلمۀ «‌اعضایی ‌که» در سطر سوم بند (524) به عبارت «‌کشورهای عضوی که» و کلمۀ «‌اعضاء» در بند (526) آن ماده به عبارت «‌کشورهای عضو» اصلاح گردید. 39 - نظر به شیوۀ ترجمه متن قبلی کنوانسیون، اصلاحات مربوط به ماده (9)، بند (224) ماده (18)، بند (282) ماده (24)، بند (285) ماده (25) و بندهای (324)، (327) و (339) ماده (31) در سند نهایی اصلاحات کنفرانس مینیاپولیس 1998 نیازی به تجدید نظر و اصلاح متن ترجمه فارسی ندارد. ۴۰ - عبارت «‌عضو اتحادیه» در سطر آخر بند (۱۰۰۲) ضمیمه کنوانسیون به عبارت«‌یک کشور عضو» اصلاح و عبارت زیر، ذیل بند (۱۰۰۲) اضافه گردید : - یک مؤسسه خصوصی عضو اتحادیه مورد اشاره در بند (۲۲۹) یا (۲۳۱) کنوانسیون یا یک سازمان بین‌المللی معرفی‌کننده این مؤسسات خصوصی‌عضو. 41 - بخش دوم کنوانسیون به شرح زیر اصلاح گردید : ‌بخش دوم - تاریخ اجرای کنوانسیون ‌اصلاحات به عمل آمده در سند فعلی، به طور کامل و به عنوان یک سند واحد از تاریخ اول ژانویه سال 2000 در میان کلیه کشورهای عضوی که تا آن ‌تاریخ، به عضویت اساسنامه و کنوانسیون اتحادیه بین‌ المللی مخابرات (‌ژنو - 1992) پیوسته و تا آن تاریخ سند دال بر تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق‌ به سند اصلاحی فعلی را تسلیم نموده باشند، قابل اجراء خواهد بود. ‌در تأیید مندرجات فوق با نمایندگان کنفرانس سران مختار، نسخه اصلی سند اصلاحی فعلی کنوانسیون اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌ژنو - 1992) و‌اصلاحات به عمل آمده به وسیله کنفرانس سران مختار (‌کیوتو - 1994) را امضاء نموده‌اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "6 نوامبر 1998 - مینیاپولیس 42 - با حذف بندهای (341) الی (467) از ماده (32) کنوانسیون، با اصلاحات و الحاقاتی در بندهای مذکور به شرح زیر به عنوان «‌آیین‌ نامه اجرایی‌ مربوط به کنفرانس‌ ها و سایر جلسات اتحادیه بین‌ المللی مخابرات» پذیرفته شد: ‌آیین‌ نامه اجرایی مربوط به کنفرانس‌ ها و سایر جلسات ‌اتحادیه بین‌ المللی مخابرات 1 - 1 - این آیین ‌نامه در مورد کنفرانس‌ ها و سایر جلسات اتحادیه بین ‌المللی مخابرات (‌که از این پس «‌اتحادیه» خوانده می‌ شود) اعمال می ‌گردد. در‌صورت وجود تناقض بین مفاد این آیین ‌نامه و مفاد اساسنامه و کنوانسیون، اسناد اخیرالذکر تفوق خواهند داشت. 1 مکرر - غیر از کنفرانس ‌ها یا مجامع، جلسات یک بخش اتحادیه ممکن است روش‌ های کاری منطبق با روش‌ های مصوب کنفرانس یا مجمع‌ ذی‌ صلاح بخش مربوطه را نیز تصویب نماید. در صورت وجود تناقض بین مفاد روش‌ های کاری و مفاد این آیین ‌نامه، سند اخیرالذکر تفوق خواهد ‌داشت. 2 - 2 - دستورالعمل‌ ها بدون تحت تأثیر قرار دادن مقررات اصلاحی مندرج در ماده (55) اساسنامه و ماده (42) این کنوانسیون قابل اجراء خواهند بود. 1 - ترتیب محل نشستن 3 - در جلسات کنفرانس، محل نشستن هیأت ‌های نمایندگی به ترتیب حروف الفبای نام کشورهای عضو مربوطه به زبان فرانسوی خواهد بود. 2 - افتتاح کنفرانس 4 - 1 - 1 - قبل از تشکیل جلسه افتتاحیه کنفرانس، جلسه ‌ای از رؤسای هیأت‌ های نمایندگی تشکیل و طی آن دستور کار اولین جلسه عمومی آماده‌ می‌ گردد و سپس با درنظرگرفتن اصل چرخش، توزیع جغرافیایی و صلاحیت لازم و اصول بند (8) مندرج در ذیل در مورد سازمان، رییس و نایب رییس ‌کنفرانس و کمیته ‌های مربوط به آن پیشنهاداتی ارایه می ‌شود. 5 - 2 - رییس جلسه و رؤسای هیأت‌ های نمایندگی، طبق اصول بندهای (6) و (7) منصوب می‌ گردند. 6 - 2 - 1 - کنفرانس توسط فردی که دولت میزبان تعیین نموده افتتاح می‌ شود. 7 - 2 - زمانی که دولتی به عنوان میزبان وجود ندارد کنفرانس توسط مسن ‌ترین رییس هییت افتتاح می ‌گردد. 8 - 3 - 1 - رییس کنفرانس در اولین جلسه عمومی انتخاب می ‌گردد. وی معمولاً شخصی است که توسط میزبان معرفی شده است. 9 - 2 - اگر دولت میزبان نداشته باشد، رییس کنفرانس باید با در نظر گرفتن پیشنهادات ارایه شده از سوی رؤسای هیأت ‌ها در جلسه مورد اشاره در بند (4) فوق ‌الذکر انتخاب گردد. 10 - 4 - همچنین وظیفه اولین جلسه عمومی به شرح زیر خواهد بود : 11 - الف - انتخاب نواب رییس کنفرانس : 12 - ب - تشکیل کمیته‌ های کنفرانس و انتخاب رؤسا و معاونین آنها. 13 - ج - تعیین دبیرخانه کنفرانس به موجب بند (97) کنوانسیون : در صورت لزوم افرادی که توسط دولت میزبان تعیین می ‌گردند با دبیرخانه همکاری‌ خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "3 - اختیارات رییس کنفرانس 14 - 1 - رییس کنفرانس علاوه بر سایر امتیازاتی که با استفاده از این دستورالعمل‌ ها به وی تفویض شده، جلسات عمومی را افتتاح و تعطیل می ‌کند، ‌شوراها را سرپرستی می ‌نماید، اجرای دستورالعمل ‌های داخلی را تضمین می ‌کند، به سخنرانان اجازه صحبت می‌ دهد، مسایل را به رأی ‌گیری می‌ گذارد و‌تصمیمات متخذه را اعلام می ‌کند. 15 - 2 - رییس جلسه سرپرستی کلیه امور کنفرانس را به عهده دارد و نظم جلسات عمومی را برقرار می ‌نماید. وی در رابطه با اخطارهای آیین ‌نامه ‌ای ‌اعمال نظر می‌ کند و بالاخص مجاز است پیشنهاد کند که بحث پیرامون یک موضوع به تعویق افتد یا لغو شود، یا اینکه جلسه ‌ای به حالت تعلیق درآمده‌ و یا به وقت دیگری موکول گردد. رییس جلسه می‌ تواند در صورت لزوم در مورد به تعویق انداختن تشکیل یک جلسه عمومی نیز تصمیم بگیرد. 16 - 3 - رییس جلسه وظیفه دارد که حافظ حقوق هیأت‌ های نمایندگی باشد تا آنها بتوانند در مورد موضوع مورد بحث عقیده خود را به طور آزادانه و ‌به تفصیل اظهار نمایند. 17 - 4 - رییس جلسه تضمین خواهد نمود که بحث به نکته مورد نظر محدود شود و نیز می ‌تواند سخنان هر ناطقی را که خارج از بحث می ‌باشد قطع‌ کرده و از او درخواست نماید که در خصوص موضوع مورد بحث صحبت کند. 4 - تعیین کمیته ‌ها 18 - 1 - جلسه عمومی می ‌تواند کمیته‌ هایی را به منظور بررسی موضوعات ارجاع شده به کنفرانس تعیین نماید. این کمیته‌ ها می ‌توانند به نوبه خود ‌کمیته ‌های فرعی تعیین نمایند. کمیته‌ ها و کمیته ‌های فرعی می‌ توانند به تشکیل گروه‌ های کاری مبادرت ورزند. 19 - 2 - کمیته‌های فرعی و گروه ‌های کاری به هنگام ضرورت تشکیل می ‌شوند. 20 - 3 - به موجب اصول بندهای (18) و (19)، کمیته‌ های زیر تشکیل خواهند شد : 4 - 1 - کمیته هماهنگی 21 - الف - این کمیته معمولاً از رییس کنفرانس یا جلسه که رییس کمیته هماهنگی نیز می ‌باشد، معاون کنفرانس، رؤسا و معاونین کمیته ‌ها‌ تشکیل می ‌گردد. 22 - ب - کمیته هماهنگی کلیه موضوعات مربوط به اجرای مطلوب وظایف را هماهنگ خواهد نمود و دستور و تعداد جلسات را تعیین می ‌کند،‌ ضمن این که با توجه به تعداد معدود اعضاء بعضی از هیأت‌ های نمایندگی، از تداخل این جلسات اجتناب می‌ نماید. 4 - 2 - کمیته بررسی اعتبارنامه ‌ها 3 - هر یک از کنفرانس‌ های سران مختار، ارتباطات رادیویی و یا کنفرانس جهانی ارتباطات بین ‌المللی یک کمیته بررسی اعتبارنامه تعیین می ‌کند که ‌وظیفه آنها رسیدگی به اعتبارنامه‌ های هیأت‌ های شرکت کننده در آن کنفرانس‌ ها می ‌باشد. این کمیته نتایج کار خود را در مهلت تعیین شده توسط جلسه ‌عمومی، به این جلسه ارایه می ‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "4 - 3 - کمیته تنقیح 24 - الف - متون تهیه شده در کمیته ‌های مختلف که حتی‌ الامکان به صورت روشنی توسط این کمیته‌ ها نوشته می‌ شوند و با مدنظر قراردادن نقطه ‌نظرات ابرازی به کمیته تحریریه تحویل می ‌گردند. این کمیته مسؤول تکمیل شکل ظاهری آنها بدون تغییر معنایی و در صورت لزوم ادغام آنها با‌ قسمتهایی از متون قبلی که تغییر نیافته است می ‌باشد. 25 - ب - این متون از طریق کمیته تحریریه به جلسه عمومی ارایه می ‌گردد، جلسه مزبور آنها را تصویب می ‌کند و یا در صورت نیاز به بررسی بیشتر، به‌ کمیته مربوطه عودت می ‌دهد. 4 - 4 - کمیته کنترل بودجه 26 - الف - هنگام افتتاح یک کنفرانس جلسه عمومی کمیته ‌ای را جهت کنترل بودجه تعیین خواهد کرد تا سازمان و امکانات موجود برای هیأت‌ های ‌نمایندگی را تعیین نموده و حساب هزینه ‌هایی را که در خلال کنفرانس صرف شده، مورد بررسی و تصویب قرار دهد. این کمیته علاوه بر اعضاء ‌هیأت‌ های نمایندگی که مایل به شرکت در آن باشند، از یک نماینده از طرف دبیر کل، مدیر دفتر مربوطه و در صورتی که دولت میزبانی وجود داشته‌ باشد، نماینده‌ ای از طرف آن دولت، تشکیل می ‌شود. 27 - ب - قبل از این که بودجه تصویب شده توسط شورا برای کنفرانس به اتمام برسد، کمیته کنترل بودجه با همکاری دبیرخانه آن کنفرانس، گزارش ‌موقتی از هزینه را تسلیم جلسه عمومی خواهد نمود. جلسه عمومی این گزارش را بدین منظور بررسی خواهد نمود تا مطمین شود که آیا پیشرفت‌ حاصله، ادامه کار کنفرانس را بعد از تاریخ اتمام بودجه مصوب تأیید می ‌کند یا خیر. 28 - ج - در پایان هر کنفرانس، کمیته کنترل بودجه، گزارش دقیقی از کل هزینه تقریبی کنفرانس و همچنین برآورد هزینه‌ هایی را که احتمالاً تصمیمات ‌کنفرانس یا جلسه در بر خواهد داشت، به جلسه عمومی ارایه می ‌نماید. 29 - د - جلسه عمومی گزارش مزبور را بررسی و تصویب نموده و با اعلام نظریات خود به دبیر کل ارایه می ‌کند تا به جلسه علنی عادی شورا تسلیم‌ نماید. 5 - ترکیب کمیته‌ ها 5 - 1 - کنفرانس‌ های سران مختار 30 – کمیته ‌ها متشکل از نمایندگان کشورهای عضو و ناظران مورد اشاره در بند (269) کنوانسیون می ‌باشد که چنین تقاضایی را نموده‌ اند و یا توسط‌ جلسه عمومی تعیین گردیده ‌اند. 5 - 2 - کنفرانس‌ های ارتباطات رادیویی و کنفرانس ‌های جهانی ارتباطات بین ‌المللی 31 - کمیته‌ ها از نمایندگی کشورهای عضو و ناظران و نمایندگان مورد اشاره در بندهای (278)، (279) و (280) کنوانسیون که چنین تقاضایی ‌را ارایه و یا توسط جلسه عمومی انتخاب شده ‌اند، تشکیل می ‌گردد. 31 الف - نمایندگان مؤسسات عضو بخش ارتباطات رادیویی می ‌توانند با اجازه رییس، در اجلاس سخنرانی کنند ولی نمی‌ توانند در مباحث و مذاکرات ‌شرکت کنند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "5 - 3 - مجامع ارتباطات رادیویی، مجامع جهانی استاندارد نمودن ‌مخابرات و کنفرانس ‌های توسعه مخابرات 32 - علاوه بر هیأت ‌های نمایندگان کشورهای عضو و ناظران مورد اشاره در بندهای (259) الی (262) کنوانسیون، کمیته‌ های مجامع ارتباطات رادیویی‌ و کمیته ‌های مجامع جهانی استاندارد نمودن مخابرات و کنفرانس‌ های توسعه مخابرات می ‌توانند از طریق نمایندگان هر مؤسسه یا سازمانی که در لیست ‌مربوطه مورد اشاره در بند (237) کنوانسیون منظور گردیده، شرکت نمایند. 6 - رؤسا و معاونین کمیته ‌های فرعی 33 - رییس هر کمیته حق انتخاب رؤسا و معاونین کمیته‌ های فرعی را که ممکن است تشکیل گردند، به کمیته خود واگذار خواهد نمود. 7 - دعوت به جلسات 34 - زمان تشکیل جلسات عمومی و جلسات کمیته ‌ها، کمیته‌ های فرعی و گروه‌ های کاری در موقع مقتضی در محل تشکیل کنفرانس اعلام خواهد‌ شد. 8 - پیشنهادات ارایه شده قبل از افتتاح کنفرانس 35 - پیشنهاداتی که قبل از افتتاح کنفرانس ارایه می ‌شود توسط جلسه عمومی به کمیته ‌های ذی ‌صلاحی که طبق بخش (4) آیین‌ نامه ‌های اجرایی تعیین ‌گردیده‌ اند، تسلیم می‌ شود، مع‌ هذا جلسه عمومی می ‌تواند رأساً هر نوع پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. 9 - پیشنهادات یا اصلاحیه ‌هایی که در خلال کنفرانس ارایه می ‌شوند. 36 - 1 - پیشنهادات یا اصلاحیه ‌هایی که پس از افتتاح کنفرانس ارایه می ‌شوند به‌ عنوان اسناد کنفرانس به رییس کنفرانس، رییس کمیته مربوطه یا ‌دبیرخانه کنفرانس جهت انتشار و توزیع، تحویل داده می ‌شوند. 37 - 2 - هیچ پیشنهاد مدون یا اصلاحیه‌ ای را بدون امضاء رییس هیأت نمایندگی ذی ‌نفع یا قایم ‌مقام وی نمی‌ توان ارایه نمود، در غیاب رییس و معاون ‌هیأت ذی ‌ربط، هر نماینده ‌ای که اجازه دارد از طرف رییس هیأت عمل نماید، می ‌تواند هر نوع پیشنهاد یا اصلاحیه ‌ای را امضاء کند. 38 - 3 - رییس کنفرانس یا یک کمیته، کمیته فرعی یا گروه کار می ‌تواند در هر زمان پیشنهاد نماید که جریان مذاکرات تسریع گردد. 39 - 4 - هر پیشنهاد یا اصلاحیه ‌ای باید با اصطلاحات دقیق و صحیح برای بررسی ارایه گردد. 40 - 5 - 1 - رییس کنفرانس یا کمیته مربوطه، کمیته فرعی یا گروه کار تصمیم می‌ گیرد که پیشنهاد یا اصلاحیه ارایه شده در طی جلسه باید شفاهی ‌باشد یا طبق بند (36) جهت توزیع و چاپ به صورت کتبی ارایه گردد. 41 - 2 - متون کلیه پیشنهادات مهم که به رأی گذاشته می ‌شوند در فرصتی مناسب به زبان‌ های کاری کنفرانس توزیع خواهند شد تا قبل از انجام بحث ‌پیرامون آنها، مورد مطالعه قرار گیرند. 42 - 3 - به علاوه، رییس کنفرانس پس از دریافت پیشنهادات یا اصلاحیه‌ های مندرج در بند (36) آنها را بر حسب مورد به کمیته مربوطه یا جلسه ‌عمومی ارجاع می ‌نماید. 43 - 6 - هر فرد ذی ‌صلاحی می‌ تواند پیشنهاد یا اصلاحیه ‌ای را که توسط وی به کنفرانس ارایه شده است در جلسه عمومی قرایت کند و یا ‌تقاضای قرایت آن را بنماید وی مجاز است دلایل خود را نیز تشریح کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "10 - شرایط لازم برای بررسی هر پیشنهاد یا اصلاحیه و تصمیم‌ گیری و اخذ رأی نسبت به آن 44 - 1 - هیچگونه پیشنهاد یا اصلاحیه ‌ای نمی ‌تواند مورد بررسی قرارگیرد، مگر اینکه حداقل یک هیأت نمایندگی دیگر مورد مزبور را تأیید نماید. 45 - 2 - هر پیشنهاد یا اصلاحیه تأیید شده بایستی جهت مذاکره و سپس برای تصمیم ‌گیری در صورت لزوم با رأی، ارایه گردد. 11 - پیشنهادات یا اصلاحیه ‌هایی که نادیده گرفته شده و یا به تعویق افتاده ‌اند 46 - زمانی که یک پیشنهاد یا اصلاحیه ‌ای نادیده گرفته شده و یا بررسی آن به تعویق افتد، هیأتی که آن را ارایه نموده است نسبت به بررسی آن در آینده‌ مسؤول است. 12 - مقررات مربوط به مذاکرات در جلسات عمومی 12 - 1 - حد نصاب 47 - برای این که تصمیم متخذه در یک جلسه عمومی معتبر باشد، باید بیش از نیمی از هیأت ‌هایی که برای کنفرانس اعتبارنامه اخذ نموده ‌اند و حق‌ رأی دارند، یا نمایندگان آنان در جلسه حضور یابند. این مقررات بدون تأثیر بر سایر بندهای اساسنامه یا کنوانسیون که برای تصویب هر نوع اصلاحیه ‌ای، ‌نیاز به اکثریت ویژه دارد، اعمال خواهد شد. 12 - 2 - ترتیب مذاکرات 48 - 1 - اشخاصی که مایل به سخنرانی می ‌باشند ابتدا باید موافقت رییس جلسه را جلب نمایند. به عنوان یک قاعده کلی، آنها باید بدواً اعلام نمایند ‌که در چه سطحی صحبت می ‌کنند. 49 - 2 - سخنران باید مطالب را آهسته و واضح بیان نماید و کلمات را شمرده ادا کند و به موقع مکث نماید تا درک مقصود برای همگان میسر‌ باشد. 12 - 3 - پیشنهادات و تذکرات آیین ‌نامه ‌ای 50 - 1 - در طی مذاکرات، هر هیأتی می ‌تواند در زمان مناسب پیشنهاد یا تذکر آیین ‌نامه ‌ای بدهد که بلافاصله بر طبق مقررات از طرف رییس نسبت به‌ آن اخذ تصمیم می ‌شود. هر هیأت نمایندگی می ‌تواند با تصمیم جلسه مخالفت کند ولی این تصمیم تا زمانی که اکثریت هیأت‌ های نمایندگی حاضر و‌صاحب رأی با آن مخالفت نکرده ‌اند، به قوت خود باقی است. 51 - 2 - هیأت نمایندگی که اخطار آیین‌ نامه‌ ای ارایه می ‌دهد نباید ضمن سخنانش در مورد محتوای موضوع مورد نظر به بحث بپردازد. 12 - 4 - دادن اولویت به پیشنهادات و تذکرات آیین‌ نامه ‌ای 52 - پیشنهادات و تذکرات آیین ‌نامه‌ ای که در بند (50) فوق به آن اشاره شد، به ترتیب زیر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت : 53 - الف - هر نوع تذکر آیین‌ نامه ‌ای در مورد کاربرد روش‌ های مورد استفاده در شیوه رأی ‌گیری. 54 - ب - تعلیق یک جلسه. 55 - ج - به تعویق انداختن یک جلسه. 56 - د - به تعویق انداختن مذاکرات پیرامون موضوعات مطروحه. 57 - ﮬ - پایان دادن به مباحثات مربوط به موضوع مورد بحث. 58 - و - هر نوع پیشنهاد یا تذکر آیین ‌نامه ‌ای که رییس جلسه اولویت آنها را تعیین می ‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "12 - 5 - پیشنهاد برای تعلیق یا تعویق یک جلسه 59 - در طی بحث پیرامون یک مسأله، یک هیأت نمایندگی می‌ تواند تعلیق و تعویق جلسه را ضمن توضیح علل و انگیزه آن پیشنهاد نماید. چنانچه این‌ پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد، به دو نفر اجازه داده خواهد شد که به عنوان مخالف تعلیق یا تعویق و صرفاً به این منظور صحبت نمایند و سپس پیشنهاد‌ مزبور به رأی گذاشته می ‌شود. 12 - 6 - پیشنهاد برای به تعویق انداختن مذاکرات 60 - هنگام بحث در مورد مسأله ‌ای خاص یک هیأت نمایندگی می ‌تواند خواهان معوق ماندن یک مذاکره برای مدت معینی باشد. در صورتی که چنین ‌پیشنهادی به عمل آید، هرگونه بحثی پیرامون آن به‌ جز شخص پیشنهاد دهنده بین سه سخنران دیگر انجام خواهد شد که یک نفر در موافقت با پیشنهاد و‌دو نفر در مخالفت با آن صحبت خواهند کرد. پس از آن پیشنهاد به رأی گذاشته می‌ شود. 12 - 7 - پیشنهاد ختم مذاکرات 61 - یک هیأت نمایندگی در هر زمان می ‌تواند تقاضا کند که به مذاکرات پیرامون یک موضوع خاتمه داده شود. در چنین مواردی حداکثر سه نفر، یک‌ نفر در موافقت و دو نفر در مخالفت با این پیشنهاد می ‌توانند صحبت کنند. سپس پیشنهاد به رأی گذاشته می‌ شود. اگر پیشنهاد مذکور مورد موافقت قرار‌گیرد، رییس جلسه بلافاصله در مورد موضوع مورد بحث تقاضای رأی ‌گیری می ‌کند. 12 - 8 - محدودیت سخنرانی ‌ها 62 - 1 - جلسه عمومی در صورت لزوم می ‌تواند تصمیم بگیرد که یک هیأت نمایندگی چندبار می ‌تواند پیرامون موضوع خاصی صحبت کند و مدت‌ این سخنرانی ‌ها تا چه زمانی به طول انجامد. 63 - 2 - مع‌ هذا، در باره مسایل مربوط به آیین‌ نامه، رییس جلسه حداکثر مهلت صحبت را پنج دقیقه تعیین می ‌کند. 64 - 3 - چنانچه ناطقی بیش از مدت تعیین شده صحبت کند، رییس جلسه پس از مطلع نمودن حضار از ناطق می‌ خواهد که به‌ طور خلاصه جمع‌ بندی نماید. 12 - 9 - بستن لیست سخنرانان 65 - 1 - در طی مذاکرات، رییس جلسه می ‌تواند دستور دهد که لیست کسانی که مایل به سخنرانی می‌ باشند خوانده شود وی اسامی هیأت ‌های‌ دیگری را که برای صحبت ‌کردن ابراز تمایل می ‌نمایند، به لیست اضافه می ‌کند و سپس با موافقت مجمع، می ‌تواند لیست را ببندد. مع‌ هذا به عنوان یک ‌اقدام استثنایی، چنانچه جلسه مناسب بداند می ‌تواند حتی پس از بسته ‌شدن لیست سخنرانان به هر یک از نظرات قبلی پاسخ گوید. 66 - 2 - پس از آن که لیست ناطقین بسته شد، رییس جلسه ختم مذاکرات را در این رابطه اعلام می ‌نماید. 12 - 10 - موضوع صلاحیت 67 - هر نوع مسأله مربوط به صلاحیت باید قبل از رأی ‌گیری در مورد موضوع مورد بحث پاسخ داده شود. 12 - 11 - انصراف و ارایه مجدد یک پیشنهاد 68 - پیشنهاد دهنده قبل از آنکه پیشنهادش به رأی گذاشته شود می ‌تواند از آن صرف نظر نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "در این صورت پیشنهاد مزبور اعم از این که اصلاح شده ‌یا نشده باشد می ‌تواند توسط شخصی که اصلاحیه را پیشنهاد نموده و یا به وسیله یک هیأت نمایندگی دیگر مجدداً ارایه و یا مطرح شود. 13 - حق رأی (‌الحاقی طبق ماده (32 الف) به کنوانسیون) 14 - رأی‌ گیری 14 - 1 - تعریف اکثریت 72 - 1 - اکثریت عبارت است از بیش از نیم هیأت‌ های نمایندگی حاضر و رأی ‌دهنده. 73 - 2 - در محاسبه اکثریت، هیأت ‌های نمایندگی که رأی ممتنع می ‌دهند در نظر گرفته نخواهند شد. 74 - 3 - در صورت تساوی، پیشنهاد یا نظر اصلاحی مردود تلقی می ‌شود. 75 - 4 - علی‌ الاصول هر هیأتی که له و یا علیه یک پیشنهاد رأی می ‌دهد هیأت نمایندگی حاضر و رأی ‌دهنده محسوب خواهد شد. 14 - 2 - عدم شرکت در رأی ‌گیری 76 – هیأت ‌های حاضر در جلسه که در رأی‌ گیری ‌ها شرکت نمی‌ کنند و آشکارا عدم تمایل خود را در رأی دادن اعلام می ‌کنند، از نظر تعیین حد نصاب‌ طبق مفاد بند (47) فوق و همچنین مفاد بند (78) زیر نه غایب محسوب خواهند شد و نه ممتنع. 14 - 3 - اکثریت خاص 77 - در موارد مربوط به پذیرش کشورهای جدید عضو، اکثریت به نحوی تعیین می‌ شوند که در ماده (2) اساسنامه توضیح داده شده است. 14 - 4 - آراء ممتنع بیش از پنجاه درصد (50 %) 78 - هنگامی که تعداد آراء ممتنع از پنجاه درصد (50 %) کل آراء (‌مثبت، منفی، ممتنع) تجاوز نماید، بررسی موضوع مورد بحث تا جلسه بعدی به ‌تعویق خواهد افتاد که در آن جلسه آراء ممتنع منظور نخواهد شد. 14 - 5 – روش ‌های رأی دادن 79 - 1 – روش ‌های رأی‌ دادن به شرح زیر است : 80 - الف - از طریق علامت دادن با دست به عنوان یک روش کلی، مگر این که براساس مفاد بند (ب) روش حضور یا غیاب و یا بند (ج) رأی ‌گیری ‌مخفی، مورد تقاضا واقع شود. 81 - ب - از طریق حضور و غیاب به ترتیب حروف الفبای نام ‌های کشورهای عضو حاضر و دارنده حق رأی به زبان فرانسوی. 82 - 1 - اگر حداقل دو هیأت نمایندگی حاضر و دارنده حق رأی، پیش از آغاز رأی ‌گیری چنین درخواستی بنمایند یا این که طبق روش مندرج در بند (ج) تقاضای رأی‌ گیری به‌ صورت مخفی نشده باشد یا این که : 83 - 2 - در صورت اجرای روش بند (‌الف) اکثریت مشخصی بدست نیاید. 84 - ج - رأی‌ گیری به صورت مخفی، چنانچه حداقل پنج هیأت نمایندگی حاضر و دارنده حق رأی پیش از آغاز رأی ‌گیری چنین تقاضایی ارایه دهند. 85 - 2 - رییس قبل از شروع رأی ‌گیری، هر تقاضایی را مورد بررسی قرارداده و سپس روش رأی ‌گیری و مورد آن را رسماً اعلام خواهد نمود. رییس ‌سپس آغاز رأی‌ گیری را اعلام و پس از خاتمه رأی ‌گیری نتایج را به اطلاع خواهد رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "86 - 3 - در صورتی که رأی ‌گیری به صورت مخفی انجام شود، دبیرخانه اقداماتی را به منظور عدم افشاء آراء به عمل خواهد آورد. 87 - 4 - در صورت وجود یک سیستم الکترونیک و مناسب و چنانچه کنفرانس چنین تصمیمی بگیرد، ممکن است رأی‌ گیری به طریق مذکور انجام‌ شود. 14 - 6 - ممنوعیت توقف جریان اخذ رأی 88 - به مجرد شروع رأی‌ گیری، هیچ هیأت نمایندگی نمی ‌تواند آن را متوقف کند مگر این که راجع به نحوه رأی‌ گیری اخطار آیین‌ نامه ‌ای داشته باشد. ‌اخطار آیین ‌نامه ‌ای نمی ‌تواند شامل پیشنهادی باشد که مستلزم تغییر در رأی ‌گیری جاری و تغییر در محتوای مورد رأی‌ گیری است. مراسم رأی ‌گیری با ‌اعلام رییس آغاز و پس از اعلام نتایج توسط وی، خاتمه می‌ یابد. 14 - 7 - دلایل مربوط به آراء 89 - رییس جلسه به هر هیأتی اجازه خواهد داد که در صورت تمایل پس از انجام رأی ‌گیری، دلایل خود را بیان نماید. 14 - 8 - رأی‌ گیری در مورد قسمتهایی از یک پیشنهاد 90 - 1 - بنا به درخواست پیشنهاد دهنده، یا در صورتی که جلسه ضروری تشخیص دهد و یا رییس با نظر پیشنهاد دهنده موافقت نماید، یک پیشنهاد به ‌چند جزء تقسیم شده و نسبت به هر قسمت، جداگانه اخذ رأی به عمل خواهد آمد سپس قسمت ‌هایی که به تصویب رسیده یک جا به رأی گذاشته‌ می ‌شود. 91 - 2 - چنانچه تمام قسمتهای یک پیشنهاد رد شود، پیشنهاد کلاً رد شده تلقی می ‌گردد. 14 - 9 - ترتیب اخذ رأی نسبت به پیشنهادات مربوط به یک موضوع 92 - 1 - زمانی که دو یا چند پیشنهاد در مورد یک موضوع مطرح می‌ شود، این پیشنهادات به ترتیب ارایه، به رأی گذاشته می ‌شود مگر این که در جلسه ‌تصمیم دیگری اتخاذ شود. 93 - 2 - پس از هر رأی ‌گیری، جلسه در خصوص رأی ‌گیری نسبت به پیشنهادات بعدی تصمیمات لازم را اتخاذ می‌ نماید. 14 - 10 – اصلاحیه ‌ها 94 - 1 - هر پیشنهادی که شامل حذف، اضافه یا تغییر قسمتی از پیشنهاد اصلی باشد، یک اصلاحیه محسوب می ‌شود. 95 - 2 - هر نظر اصلاحی به پیشنهادی که مورد قبول هیأت نمایندگی پیشنهاد دهنده باشد، فوراً در پیشنهاد اصلی منظور خواهد شد. 96 - 3 - هر نظر اصلاحی ناقض پیشنهاد اصلی، توسط جلسه به عنوان پیشنهاد اصلاحی تلقی نمی‌ شود. 14 - 11 - اخذ رأی نسبت به اصلاحیه‌ ها 97 - 1 - اگر اصلاحیه‌ ای در مورد یک پیشنهاد ارایه شود، ابتدا باید نسبت به آن اصلاحیه، اخذ رأی به عمل آید. 98 - 2 - هنگامی که دو یا چند اصلاحیه برای یک پیشنهاد ارایه می‌ شود، ابتدا نسبت به اصلاحیه ‌ای که اختلاف بیشتری با متن اصلی دارد اخذ رأی به ‌عمل می ‌آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "اگر این اصلاحیه حمایت اکثریت را کسب نکرد، از میان اصلاحیه ‌های باقیمانده متفاوت ‌ترین آنها با متن اصلی، به رأی گذاشته می ‌شود و‌همین رویه تا کسب حمایت اکثریت برای یک اصلاحیه دنبال می ‌شود، اگر هیچ یک از اصلاحیه ‌های پیشنهادی حمایت اکثریت را جلب ننمودند ،‌ پیشنهاد اصلاح نشده به رأی گذاشته می ‌شود. 99 - 3 - اگر یک یا چند اصلاحیه مورد قبول واقع شدند، در این صورت نسبت به اصل پیشنهاد اخذ رأی خواهد شد. 14 - 12 - تکرار یک رأی 100 - 1 - در کمیته‌ ها، کمیته‌ های فرعی یا گروه‌ های کار کنفرانس ‌ها یا جلسات یک پیشنهاد، قسمتی از یک پیشنهاد یا یک اصلاحیه که از طریق رأی‌ قبلاً در یکی از کمیته‌ ها، کمیته‌ های فرعی یا گروه های کار تصویب شده، نمی ‌تواند مجدداً در همان کمیته، کمیته فرعی یا گروه کار به رأی گذاشته شود. این قانون در مورد روش رأی ‌گیری انتخابی قابل اجراء نخواهد بود. 101 - 2 - در جلسات عمومی، یک پیشنهاد، قسمتی از یک پیشنهاد یا یک اصلاحیه مجدداً به رأی گذاشته نمی‌ شود مگر این که : 102 - الف - اکثریت کشورهای عضو دارای حق رأی، چنین تقاضایی بکنند. 103 - ب - تقاضا برای تکرار رأی، حداقل یک روز تمام بعد از رأی‌ گیری ارایه می‌ شود. این مدت در روز آخر یک کنفرانس یا جلسه دیگر رعایت ‌نمی ‌گردد. 15 - دستور مذاکرات و روش ‌های اخذ رأی در کمیته ‌ها و کمیته‌ های فرعی 104 - 1 - رؤسای کلیه کمیته‌ های فرعی از اختیاراتی مشابه آنچه در بخش (3) آیین‌ نامه داخلی برای رییس کنفرانس پیش‌ بینی شده، برخوردار‌ می‌ باشند. 105 - 2 - مقرراتی که در بخش (12) آیین ‌نامه در مورد انجام مذاکرات در جلسه عمومی ذکر شده، برای مذاکرات کمیته ‌ها و کمیته ‌های فرعی ‌نیز قابل اجراء است، مگر در مورد حد نصاب اکثریت. 106 - 3 - در مورد اخذ رأی در کمیته‌ ها و کمیته ‌های فرعی، کلیه مقررات بخش (14) این آیین‌ نامه باید رعایت گردد. 16 - حق تحفظ (‌الحاقی طبق ماده (32 ب) کنوانسیون) 17 - گزارشات جلسات عمومی 109 - 1 - گزارشات جلسات عمومی توسط دبیرخانه کنفرانس تنظیم می ‌شود و دبیرخانه توزیع آن‌ ها را در اسرع وقت بین هیأت‌ های نمایندگی تضمین‌ می ‌نماید. به هر صورت توزیع گزارش نباید بیش از پنج روز کاری پس از هر جلسه به طول انجامد. 110 - 2 - پس از توزیع گزارش جلسات، هیأت‌ های نمایندگی می ‌توانند اصلاحاتی را که ضروری به ‌نظر می‌ رسد کتباً به دبیرخانه کنفرانس ارایه دهند. ‌این امر باید در اسرع وقت انجام شود و نباید آن ‌ها را از ارایه شفاهی نظرات اصلاحی خود در طی جلساتی که گزارش جلسه تصویب می ‌شوند ‌باز دارد. 111 - 3 - 1 - به طور کلی گزارش جلسات تنها حاوی پیشنهادات و نتایج همراه، با مذاکرات اساسی است که حتی ‌الامکان به صورت خلاصه ارایه‌ شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "112 - 2 - مع ‌هذا هر هیأت نمایندگی مجاز است بیاناتی را که در خلال مذاکرات ایراد نموده به طور خلاصه یا جامع در گزارش جلسات درج نماید که‌ در این صورت هیأت مزبور باید این موضوع را در آغاز سخنرانی خود به منظور تسریع کار گزارشگران متذکر شود و شخصاً متن را ظرف دو ساعت پس‌ از پایان جلسه، تسلیم دبیرخانه کنفرانس نماید. 113 - 4 - حق تصریح شده در بند (112) فوق در مورد درج اظهارات در گزارش جلسات، در کلیه موارد به تصمیم شخصی بستگی دارد. 18 - خلاصه سوابق گزارش‌ های مربوط به کمیته‌ ها و کمیته ‌های فرعی 114 - 1 - 1 - خلاصه مذاکرات جلسات کمیته‌ ها یا کمیته‌ های فرعی توسط دبیرخانه کنفرانس تهیه می ‌گردد که حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس ‌از هر جلسه آنها را بین هیأت ‌های نمایندگی توزیع خواهد نمود. نکات اساسی مورد مذاکره و عقاید گوناگون که باید از آن ‌ها یادداشت تهیه شود همراه با ‌پیشنهادات ارایه شده و یا نتایجی که کلاً از مباحثات حاصل شده، بایستی در سوابق منعکس گردد. 115 - 2 - مع‌ هذا هر هیأت نمایندگی مجاز است که از اختیارات مندرج در بند (112) فوق استفاده نماید. 116 - 3 - در هر صورت استفاده از حقی که در بند (115) بدان اشاره شد باید با بصیرت کامل صورت پذیرد. 117 - 2 - کمیته‌ ها و کمیته‌ های فرعی می ‌توانند در صورت لزوم نسبت به تهیه گزارش موقت اقدام نمایند و نیز چنانچه شرایط ایجاب نماید می ‌توانند ‌در پایان کارشان گزارش نهایی خلاصه ‌ای را که منعکس کننده پیشنهادات و نتایج مطالعات آن ‌ها می ‌باشد، ارایه دهند. 19 - تصویب صورتجلسات، خلاصه مذاکرات و گزارشات 118 - 1 - 1 - اصولاً در ابتدای هر جلسه عمومی یا جلسه کمیته و یا کمیته فرعی رییس جلسه تحقیق خواهد نمود که آیا نظریه در مورد گزارش ‌جلسات قبلی یا کمیته ‌ها و یا کمیته‌ های فرعی و نیز پیرامون خلاصه گزارش جلسه قبلی وجود دارد یا خیر در صورتی که هیچ گونه اصلاحیه ‌ای به ‌دبیرخانه تسلیم نشده باشد و اعتراض شفاهی نیز به عمل نیامده باشد این اسناد تصویب شده تلقی خواهند شد. در غیراین صورت، اصلاحیه ‌های ‌مناسب بر حسب مورد برای گزارش جلسات و خلاصه گزارشات تهیه خواهد شد. 119 - 2 - هر گزارش نهایی یا موقت باید به تأیید کمیته یا کمیته فرعی مربوطه برسد. 120 - 2 - 1 - گزارش آخرین جلسات عمومی باید توسط رییس بررسی و تصویب گردد. 121 - 2 - خلاصه گزارش آخرین جلسات هر کمیته یا کمیته فرعی، توسط رییس آن کمیته یا کمیته فرعی، بررسی و تصویب می ‌شود. 20 - شماره گذاری 122 - 1 - اختصاص شماره به فصول، مواد و بندهای متون تجدیدنظر شده بعد از اولین شور جلسه عمومی به عمل خواهد آمد. متن‌های الحاقی ‌موقتاً دارای همان شماره ‌های پاراگراف قبلی متن اصلی به اضافه حروف (‌ الف) و (ب) و غیره خواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85684_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85684",
        "content": "123 - 2 - شماره گذاری نهایی فصول، مواد و بندها معمولاً پس از تصویب در شور اول، به کمیته تحریریه محول خواهد شد، اما ممکن است بنابر‌ تصمیم جلسه عمومی به دبیر کل ارجاع گردد. 21 - تصویب نهایی 124 - متون مصوبات نهایی کنفرانس سران مختار، کنفرانس ارتباطات رادیویی، یک کنفرانس جهانی ارتباطات پس از تصویب در دومین شور جلسه‌ عمومی قطعی تلقی می‌ گردند. 22 - امضاء 125 - متون مصوبات نهایی کنفرانس ‌های موضوع بند (124) فوق‌الذکر به ترتیب حروف الفبای فرانسوی نام‌ های کشورهای عضو، جهت امضاء به‌ هیأت‌ های نمایندگی که اختیارات مندرج در ماده (31) کنوانسیون را دارا می ‌باشند، ارایه می ‌گردد. 23 - روابط با مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 126 - 1 - نشریه‌ های رسمی مطبوعاتی پیرامون کار کنفرانس، صرفاً با اجازه رییس منتشر خواهند شد. 127 - 2 - مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی می‌ توانند برطبق دستورالعمل مصوبه جلسه رؤسای هیأت‌ های مورد اشاره در بند (4) فوق و با ترتیبات ‌انجام شده توسط دبیر کل تا حد ممکن در کنفرانس حضور داشته باشند. درهرحال حضور مطبوعات نباید جریان عادی فعالیت اجلاس را مختل سازد. 128 - 3 - ورود به سایر جلسات اتحادیه برای مطبوعات آزاد نخواهد بود مگر آنکه اجلاس مورد بحث تصمیم دیگری اتخاذ نماید. 24 – معافیت ‌ها 129 - در طی کنفرانس، اعضای هیأت‌ های نمایندگی، نمایندگان کشورهای عضو شورا، اعضاء هیأت مقررات رادیویی، مقامات عالی‌ رتبه دبیرخانه کل ‌و بخش‌ های اتحادیه که در کنفرانس حضور دارند و کارکنان دبیرخانه اتحادیه که برای کنفرانس انتخاب شده ‌اند، مجاز هستند که از سرویس ‌های مجانی ‌پست، تلگراف، تلفن و تلکس در حدی که توسط میزبان با موافقت سایر دول و آژانس ‌های معتبر مربوطه تعیین گردیده استفاده نمایند. 25 - پیشنهاد، تصویب و به اجراء درآمدن اصلاحات این آیین‌ نامه اجرایی 130 - 1 - هر کشور عضو می تواند در یک کنفرانس سران مختار، هر نوع اصلاحیه ‌ای را به این آیین ‌نامه پیشنهاد نماید. اصلاحات پیشنهادی بایستی‌ منطبق با مقررات کلی مربوط به کنفرانس‌ ها باشد. 131 - 2 - حد نصاب لازم برای بررسی هر نوع اصلاحیه پیشنهادی به این آیین‌ نامه در بخش (12 - 1) مشخص شده است. 132 - 3 - هر نوع اصلاحیه پیشنهادی جهت تصویب، بایستی در جلسه عمومی به تأیید بیش از نیمی از هیأت ‌های نمایندگی که دارای اعتبارنامه ‌شرکت در کنفرانس و حق رأی هستند، برسد. 133 - 4 - در صورتی که خود کنفرانس سران مختار تصمیم دیگری اتخاذ نکند، با تصویب اکثریت دوسوم هیأت ‌های نمایندگی دارای اعتبارنامه ‌شرکت در کنفرانس سران مختار و دارای حق رأی اصلاحات آیین ‌نامه مطابق با مقررات این بخش، برای کلیه کنفرانس ‌ها و جلسات اتحادیه در تاریخ ‌امضای مصوبات نهایی کنفرانس سران مختاری که آنها را تصویب کرده است، به اجراء در خواهد آمد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184574_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184574",
        "content": "ماده 1- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی اطلاق می شود. ب- وزارتین: به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می شود. پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می شود. ت- پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می یابد. ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکترای ناپیوسته و دکترای تخصصی می باشد. ماده 2 - برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها با ترکیب زیر واگذار می شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می شود: 1- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رییس شورا) 2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3- دو نفر از رؤسای دانشگاههای دولتی به انتخاب وزارتین 4- رییس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی 5- رییس دانشگاه پیام نور 6- رییس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا) 7- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر تبصره 1- عضویت اعضاء‌ در «شورا» قابل تفویض به غیر نمی باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمیت می یابد. تبصره 2- «شورا» می تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروههای تخصصی تشکیل دهد. تبصره 3- شورا موظف است در اجرای این قانون، سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت نماید. ماده 3- وظایف و اختیارات شورا در خصوص سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از: الف- تصویب شیوه نامه اجرایی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه. ب- تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی. پ- نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته شدگان. ت- تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش. ث- تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها. ج- تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن. چ- تصویب معیارهای اختصاصی در خصوص رشته های خاص. ماده 4- سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بر اساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته های مرتبط) توسط وزارتین انجام می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184574_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184574",
        "content": "ماده 5- سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپوسته بر حسب هر یک از شیوه های «آموزشی - پژوهشی» و «پژوهش محور» به شرح زیر انجام می شود: الف- دکتری آموزشی - پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی - پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: 1- آزمون های متمرکز (50 درصد) 2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) 3- مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد) ب- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد: 1- آزمون های متمرکز (30 درصد) 2- سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) 3- مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد) 4- تهیه طرح واره (20 درصد) تبصره 1- برگزاری آزمون های متمرکز زیر نظر هر یک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. شورا می تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفیت دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده کند. تبصره 2- هر یک از وزارتین موظفند در چهارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محلهای مورد تأیید شورای گسترش خود اقدام نمایند. تبصره 3- طرح واره موضوع بند (4) دکتری پژوهش محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. تبصره 4- شورای سنجش و پذیرش دانشجو می تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (10 ٪) معیارهای موجود اقدام کند. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن است. ماده 6- سهمیه های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی است. تبصره - افرادی که بر اساس مصوبات شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی معاف شمرده شده اند، از شمول این قانون مستثنی هستند. ماده 7 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط شورا تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_208092_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_208092",
        "content": "ماده ۱ـ با توجه به افشاء و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولتهای آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فوراً تشکیل دهد و هر سه ماه یک بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از: ۱ـ وزیر امور خارجه (رییس کارگروه) ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر اطلاعات ۴ـ نماینده تام‌الاختیار فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۵ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۶ ـ رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ۷ـ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ۸ ـ رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تبصره ـ کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارایه دهد. ماده ۲ـ دولت موظف است پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179211_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179211",
        "content": "ماده واحده - ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب22 /12 /1351 و تبصره اصلاحی آن مصوب 25 /9 /1365 به شرح ذیل اصلاح می گردد. ماده 5- بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر بر اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد. تبصره 1- بررسی های فنی این کمیسیون بر عهده کارگروه (کمیته) فنی کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون و مشاور طرح تفصیلی شهر می باشد. تبصره 2- دبیرخانه کمیسیون در سازمان راه و شهرسازی استان می باشد. تبصره 3- در مورد شهر تهران معاونین ذی ربط وزراء راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رییس کمیسیون) و همچنین رییس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رأی، اعضاء کمیسیون می باشند. محل دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری تهران خواهد بود. جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با چهار رأی موافق معتبر است. تبصره 4- در صورت فقدان شورای اسلامی شهر در تهران، نماینده وزیر کشور و در سایر شهرها نماینده معرفی شده از سوی استاندار به جای رییس شورای اسلامی شهر در کمیسیون ذی ربط شرکت خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87726_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87726",
        "content": "ماده واحده - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383، دولت مکلف است تمهید قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت سه ماه مشخص نماید به صورتی که: 1 - سهم سرانه روستا نشینان از بودجه‌های توسعه‌ای کشور مشخص گردد. 2 - در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها و مناطق زیرمجموعه، نهاد برنامه ریزی منطقه‌ای و نظارتی لازم را در این زمینه به وجود آورد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87651_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87651",
        "content": "ماده واحده - به سازمان محیط زیست اجازه داده میشود نسبت به تاکسیدرمی جانوران برای مؤسسات تحقیقاتی، علمی، موزه‌ها و نمایشگاهها و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق‌الزحمه اقدام نماید. تبصره 1 - میزان حق‌الزحمه بر پایه ساعات کار انجام شده و مواد مصرف شده بنا به پیشنهاد رییس سازمان حفاظت محیط زیست بتصویب ‌شورای عالی سازمان نامبرده خواهد رسید. تبصره 2 - وجوهی که بابت حق‌الزحمه در اجرای این قانون عاید می‌شود، باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84806_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84806",
        "content": "ماده واحده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانتنامه‌های بانکی و چکهایی که سر رسید آنها از تاریخ 31/6/1359‌به بعد میباشد و امکان وصول وجه یا اقامه دعوی نسبت به آنها وجود ندارد میتوانند با ایداع هزینه واخواست به صندوق دادگستری طرح دعوی‌ نمایند. ایداع هزینه مزبور به منزله واخواست این اسناد تلقی میگردد. 2 - در مورد چکها اگر شعب بانکها در مناطق جنگی واقع شده باشند، سرپرستیهای منطقه و یا واحدهایی که تکالیف این قبیل شعب را انجام ‌میدهند و یا مراکز بانکها میتوانند گواهی عدم پرداخت صادر نمایند. 3 - کلیه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای مناطق جنگی است قابل طرح در دادگاههای مرکز میباشد و‌کلیه دادگاههای مرکز در آن گونه موارد مکلف به رسیدگی میباشند. 4 - تعیین مناطق جنگ‌ زده با وزارت کشور میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87653_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87653",
        "content": "ماده واحده -به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود بابت هزینه‌های مربوط به بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان ایرانی در خارج از‌کشور و صدور کارنامه ارزی ایشان، هر سال 5000 ریال از اولیاء دانشجویان دریافت و به حساب خزانه‌داریکل منظور نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84331_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84331",
        "content": "ماده 1 - در اجراء ماده 66 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی امور مالی و معاملاتی مجلس شورای اسلامی که ‌در این قانون مجلس نامیده می‌شود به موجب این قانون انجام خواهد شد. ماده 2 - اعتبارات مصوب مجلس بر اساس درخواست وجه از طرف رییس مجلس و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند، توسط خزانه کل‌ کشور قابل پرداخت می‌باشد. ماده 3 - سال مالی مجلس یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌گردد. ماده 4 - دریافتهای مجلس به استثنای هدایایی که برای مصارف خاص اهداء می‌گردد در حساب های خزانه‌داری کل متمرکز میشود و پرداختها در‌حدود اعتبارات مصوب صورت می‌گیرد. ماده 5 - تنخواه‌ گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف مدیر کل امور مالی و اداری مجلس با تأیید رییس‌ مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند، قرار می‌گیرد تا بتدریج که هزینه‌های مربوطه انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. ماده 6 - اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است، تابع تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشد. ماده 7 - رییس مجلس بالاترین مقام مسوول در امور مالی مجلس می‌باشد و کارپردازان از طرف رییس مجلس در هزینه‌ها و نظارت بر امور مالی ‌مجازند و کلیه حوالجات و چکها باید به امضاء دو نفر از کارپردازان برسد. تبصره - کارپردازان با تأیید ریاست مجلس می‌توانند انجام معاملات و امضاء چکها و حوالجات را تا سقف شش میلیون ریال به رییس سازمان‌اداری تفویض اختیار کنند. ماده 8 - مدیر کل امور مالی و اداری مجلس مأموری است که با تأیید کارپردازان و حکم رییس مجلس نصب و عزل می‌شود وظایف مشروحه زیر را‌عهده‌دار خواهد بود. ‌الف - اعمال نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در مجلس. ب - اداره و نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابهای مجلس طبق این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوطه. ج - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی. ‌د - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار مجلس. هـ - نگاهداری حساب اموال مجلس و نظارت بر اموال مذکور. ‌و - انجام سایر وظایفی که در این قانون بطور مستقیم بر عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس محول شده و یا وظایفی که با رعایت این قانون ‌و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت از طرف رییس مجلس و یا کارپردازان و یا رییس سازمان اداری به مدیر کل امور مالی و اداری مجلس ارجاع‌ می‌شود. تبصره - وظایفی که در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی بر عهده ذیحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واگذار شده ‌است، در هر مورد که لازم باشد و مغایر با مفاد این قانون نباشد، به مدیر کل امور مالی و اداری محول می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84331_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84331",
        "content": "ماده 9 - امین اموال مجلس مأموری است که از بین مستخدمین رسمی مجلس که واجد صلاحیت و امانتدار باشد به پیشنهاد مدیر کل مالی و اداری ‌و تأیید رییس سازمان اداری مجلس و با حکم رییس مجلس و یا کارپردازان به این سمت منصوب می‌شود و مسوولیت حراست و تحویل و تحویل و‌تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی به عهده او واگذار می‌گردد. ماده 10 - مأمورین خرید از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت مجلس به پیشنهاد مدیر کل ذیربط مجلس و تصویب رییس سازمان اداری ‌مجلس به این سمت منصوب می‌شوند و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور رییس مجلس و یا کارپردازان و یا مقام‌ مجاز از طرف ایشان با رعایت مقررات اقدام می‌نمایند. ماده 11 - جمعدار مأموری است که با پیشنهاد مدیر کل امور مالی و اداری مجلس و به موجب حکم رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان ‌از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب و انجام هر قسمتی از وظایف و مسوولیتهای امور مالی مجلس به او محول می‌شود. تبصره - مأمورین خرید و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران مجلس مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریتهای ‌محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از مجلس می‌باشند از لحاظ مقررات مربوطه به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم جمعدار محسوب‌می‌شوند. ماده 12 - وجوهی که بوسیله مجلس شورای اسلامی به عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌گردد، باید به حساب‌ خاصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد، واریز شود. وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و باید در آخر هر ماه به حساب ‌مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به افتتاح و نگهداری این حسابها طبق درخواست‌ رییس مجلس می‌باشد. تبصره - رد وجوه موضوع این ماده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان ‌رد سپرده به مجلس موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌ها را فراهم نماید. ماده 13 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به مجلس و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا‌ عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه تقسیط طبق تشخیص هیأت رییسه مجلس ‌خواهد بود. ‌استیفای طلب مجلس از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین نخواهد بود. ماده 14 - در مورد آن قسمت از هزینه‌های پروژه‌های عمرانی که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می‌کند، رییس مجلس یا مقامات مجاز از‌طرف وی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند، منعقد نمایند. ‌کارپردازان مجلس مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84331_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84331",
        "content": "ماده 15 - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با رعایت مفاد این قانون به عمل‌خواهد آمد. ماده 16 - اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده رییس مجلس یا کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف ایشان و‌مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس می‌باشد. ماده 17 - اعتبارات مندرج در بودجه مجلس تحت عنوان «‌دیون بلامحل (‌اعم از جاری و عمرانی)» به تشخیص رییس مجلس یا کارپردازان و یا‌مقام مجاز از طرف آنان قابل مصرف است. ماده 18 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام و یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می‌توان‌ به تشخیص رییس مجلس یا کارپردازان و یا ‌مقام مجاز از طرف ایشان مبلغی به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود. ماده 19 - در مواردی که بنا به علل تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان ‌قسمتی از مبلغ تعهد شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص کارپردازان و یا مقام مجاز از طرف آنان پرداخت نمود. ماده 20 - میزان و موارد تأدیه پیش‌ پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط‌ کارپردازان مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات می‌رسد. ماده 21 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (‌سرمایه ‌گذاری ثابت) منظور در بودجه مجلس تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه‌اعتبارات مصرف‌ نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت ‌مقررات در حدود اعتبارات مصوب، ایجاد شده و پرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان تعهدات پرداخت نشده سال های قبل در‌بودجه مجلس به تصویب می‌رسد، قابل پرداخت خواهد بود. ماده 22 - پرداخت کمک به افراد و مؤسسات غیر دولتی یا دولتی تا حداکثر 5% بودجه جاری مجلس به تشخیص رییس مجلس ممکن خواهد بود ‌وجوه پرداختی از این بابت توسط رییس مجلس با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین میزان و موارد کمک توسط کارپردازان تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید. ماده 23 - اجرای طرح های عمرانی مجلس از نظر مقررات مالی و معاملاتی و محاسباتی تابع این قانون خواهد بود لکن در کلیه موارد مسوولیت ها و‌وظایف امور ذیحسابی و ذیحساب به عهده مدیر کل امور مالی و اداری مجلس واگذار می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84331_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84331",
        "content": "ماده 24 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین مجلس که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و اموال و یا اوراقی که در‌حکم وجه نقد است، می‌باشند نسبت به وجوه یا اوراق مذکور با اعلام رییس مجلس و رأی دیوان محاسبات از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی شده ‌منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود این اقدام مانع از تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت ‌وصول خواهد شد، به حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد. ماده 25 - برای مجلس از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای انجام عملیات بانکی مجلس افتتاح خواهد شد. برداشت از حساب های مزبور و‌ حوالجات و چک ها حداقل با امضاء دو نفر از کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. ماده 26 - معاملات مجلس اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجار، پیمانکاری، اجرت کار و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود باید به حسب مورد از طریق مناقصه و یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: 1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد. 2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص کارپردازان با شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش‌از 50% سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور بوده و به صرفه و صلاح مجلس باشد. 3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت رییس مجلس یا کارپردازان منحصر و دارای انواع مشابه نمی‌باشد. 4 - در مورد خرید یا استیجار اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت رییس مجلس و یا کارپردازان با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری‌و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد. 5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی. 6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصارف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد. 7 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین‌ شده باشد. 8 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی و دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آنها در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 9 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و نیز ساختمان ها به تشخیص کارپردازان مجلس و یا افراد مجاز از طرف آنها. 10 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسایل‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آنها، تعیین بهای مورد معامله حداقل بوسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته‌ مربوط که حسب مورد توسط کارپردازان مجلس و یا مقام مجاز از طرف ایشان انتخاب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84331_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84331",
        "content": "تبصره - انجام معاملات موضوع ردیف‌های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده‌ مورد معامله را در اختیار داشته باشد و یا تهیه‌ کننده یا انجام ‌دهنده آن باشد و یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد. ماده 27 - معاملات مجلس به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود: ‌الف - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن تا 500000 ریال باشد. ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 500000 تا 6 میلیون ریال باشد. ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 6 میلیون ریال باشد. تبصره 1 - مبنای نصاب در خریدها برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است. تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد به انتخاب کارپردازان می‌باشد. ماده 28 - خرید کالاها و خدمات به طریق زیر صورت می‌گیرد. ‌الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمورین خرید. ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به درخواست و مسوولیت مأمورین خرید و تشخیص و تأیید کارپردازان یا مقام مجاز از‌طرف ایشان خواهد بود. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت نامه (‌مناقصه محدود) به تشخیص کارپردازان مجلس. تبصره - در مورد خرید کالاهای ضروری و روزانه که امکان دریافت فاکتور از فروشنده وجود ندارد یا با نرخ های تعیین شده دولتی مغایرت دارد، با‌درخواست مدیر کل خدمات و تشخیص کارپردازان یا مقام مجاز از طرف ایشان خرید انجام خواهد شد. ماده 29 - فروش کالاها و خدمات به طرق زیر انجام می‌شود: ‌الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش. ب - در مورد معاملات متوسط با حراج. ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی. ماده 30 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص کارپردازان و تصویب هیأت‌ رییسه مجلس به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به ‌طریق دیگری انجام داد در این صورت کارپردازان مزبور نحوه انجام معامله را با اطلاع و تأیید کمیسیون دیوان محاسبات تعیین خواهند نمود. نحوه نگهداری و تنظیم حساب های تفریغ بودجه مجلس شورای اسلامی ماده 31 - مجلس شورای اسلامی برای نگهداری و تنظیم و ثبت حسابهای خود از روش دفترداری دوطرفه و ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر روزنامه‌و کل و معین استفاده خواهد نمود. جزییات سیستم حسابداری مورد عمل و ترتیب تعیین سرفصلهای حساب و مستندات ثبت در دفاتر حساب و‌طریقه بایگانی اسناد و مدارک و استفاده از ماشین های محاسبه و در صورت لزوم تبدیل اسناد و مدارک به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و نظایر آنها در‌دستورالعملی که توسط هیأت‌ رییسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون دیوان محاسبات خواهد رسید، مشخص خواهد شد. اسناد تبدیلی به نحو فوق ‌در حکم اسناد اصلی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84331_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84331",
        "content": "ماده 32 - نسخه اول صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه مجلس با اصل اسناد و مدارک منتهی تا آخر هر ماه بعد و حساب نهایی هر سال‌ حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 40 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم‌ صورت حسابها بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد. تبصره 1 – صورت حساب های فوق به امضاء رییس مجلس و یا مقامات مجاز از طرف ایشان و گواهی دیوان محاسبات کشور می‌رسد. تبصره 2 - در موارد اضطراری که دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورت حسابهای ماهانه میسر نباشد، تشخیص استفاده از نسخ ‌دیگر و یا تصویر مدارک به عهده کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌باشد. ماده 33 - پیش‌پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب ها در سالی که تسویه می‌شود به حساب قطعی همان سال محسوب و در‌صورت حساب عملکرد سالانه بودجه مجلس منظور می‌شود. ماده 34 - مجلس می‌تواند به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت‌ رییسه مجلس شورای اسلامی و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات اموال منقول غیر‌مصرفی و اموال غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را بطور امانی و موقت در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و‌نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهد. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی‌ تحویل‌ گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند، مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند ‌بود. تحویل‌ گیرندگان این اموال موظفند عین اموال را پس از رفع نیاز به مجلس اعاده و مراتب را به هیأت‌ رییسه و کمیسیون دیوان محاسبات مجلس‌شورای اسلامی اطلاع دهند. ماده 35 - فروش اموال منقول اسقاطی و یا مازاد بر نیاز مجلس با پیشنهاد کارپردازان و تصویب هیأت‌ رییسه و اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و‌رعایت مقررات این قانون مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود. تبصره - اموال منقول که فروش آنها به موجب قانون ممنوع می‌باشد از شمول این ماده مستثنی است. ماده 36 - فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز مجلس به پیشنهاد کارپردازان و تأیید هیأت‌ رییسه مجلس و تصویب کمیسیون دیوان محاسبات با‌طی تشریفات مقرر در این قانون مجاز می‌باشد. ماده 37 - دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن قسمت از مواد این قانون که مرجع خاصی برای تصویب آن مشخص نگردیده است، توسط‌ کارپردازان تهیه و پس از تصویب کمیسیون دیوان محاسبات مجلس به مرحله اجراء درمی‌آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87650_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87650",
        "content": "ماده واحده - بوزارت ارشاد اسلامی اجازه داده میشود هزینه بازبینی فیلمهای سینمایی را از متقاضی پروانه نمایش دریافت نموده و مبالغ دریافت‌ شده را بحساب خزانه‌داری کل واریز نماید. تبصره 1 - وزارت ارشاد اسلامی می‌تواند جهت تشویق برخی از فیلمهای داخلی به میزان ارزش و محتوای آن تا نصف هزینه را تخفیف دهد. تبصره 2 – آیین ‌نامه اجرایی آن توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و با تصویب وزیر بمرحله اجرا گذاشته میشود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84273_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84273",
        "content": "ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است میتوانند مستخدمین‌رسمی یا ثابت را که با دارا بودن حداقل 15 سال تمام خدمت دولتی بر طبق قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده یا بشوند باستثنای آن دسته از‌ مستخدمینی که دارای شصت و پنج سال یا بیشتر سن باشند یا بازنشستگی آنان در اجرای مقررات پاکسازی باشد در صورت ضرورت و نیاز به تخصص‌آنان و موافقت مستخدم با تصویب هییت وزیران بخدمت اعاده نمایند. ‌ تبصره 1 - گروه مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و همچنین مستخدمین ثابت شرکتها و مؤسسات دولتی با توجه به شغل‌ارجاعی بشرط دارا بودن شرایط احراز آن شغل تعیین میشود و پایه آنان آخرین پایه قبل از بازنشستگی خواهد بود. در مورد مستخدمین سایر‌مؤسسات دولتی که در مقررات استخدامی آنها عناوین دیگری بغیر از گروه و پایه پیش‌بینی گردیده اعاده بخدمت مستخدم با رعایت شرایط احراز بر‌طبق مقررات خاص استخدامی مورد عمل آن مؤسسات صورت میگیرد. تبصره 2 - در مورد دارندگان پایه‌های قضایی و اعضاء رسمی هییت علمی در دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی اعاده بخدمت آنان با‌ آخرین رتبه قضایی یا مرتبه علمی و پایه‌ای که داشته‌اند صورت میگیرد. تبصره 3 - مستخدمینی که بر اساس این ماده واحده بخدمت اعاده میشوند منحصراً میتوانند از مرخصی استحقاقی و استعلاجی که بمدت‌ اشتغال مجدد آنان تعلق میگیرد با رعایت کلیه مقررات مربوط استفاده نمایند. ‌از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی میگردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84732_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84732",
        "content": "ماده واحده - بمنظور رفع اشکالات ناشی از ارزیابی فرش، به گمرک ایران اجازه داده میشود در مورد فرشهای صادراتی بر اساس ضوابط زیر اقدام‌ نماید: الف - در صورتیکه ارزش استنباطی گمرک تا 20 درصد بیشتر از ارزش اظهار شده باشد، از صادرکننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ گردد. ب - در صورتیکه ارزش استنباطی گمرک بیش از20% بیشتر از ارزش اظهار شده باشد، به نحو زیر عمل خواهد شد: 1 - از صادرکننده تعهد ارزی معادل ارزش استنباطی اخذ خواهد شد. 2 - صادرکننده مکلف است جریمه‌ای معادل مابه‌التفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطی را به خزانه دولت بپردازد. ج - در مورد فرشهایی که پس از تصویب لایحه شماره 3084 مورخ 25/4/59 شورای انقلاب برای صدور به گمرک تحویل گردیده و ارزش‌استنباطی آنها 30% بیشتر از ارزش اظهار شده باشد - بشرطی که هنوز حکم قطعی در آن مورد صادر نشده باشد - بر طبق مفاد این قانون رفتار خواهد‌شد. د - اختلاف بین ارزش استنباطی و ارزش اظهار شده فرش در هیچ موردی مانع از صدور آن نمی‌گردد. ه - از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی اصلاح راجع به الحاق یک تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 23/4/59 شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84756_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84756",
        "content": "‌ماده واحده - آن عده از بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 که بعلت همکاری با نیروهای مسلح و شرکت در‌عملیات جنگی از کارافتاده کلی شده یا بدرجه شهادت نایل شده یا میشوند از لحاظ برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری فوت تابع احکام‌ مقرر در این قانون خواهند بود. ‌ تبصره 1 - منظور از بیمه شدگان مندرج در فوق منحصراً آن عده از مشمولین قانون تأمین اجتماعی هستند که تا تاریخ احضار بخدمت و با معرفی‌ خود به مراجع ارتشی مربوطه، در کارگاههای مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی شاغل بوده و طبق موازین مقرر از حقوق و مزد آنان حق بیمه کسر‌ میگردد. ‌تبصره 2 - پرداخت حقوق وظیفه آن عده از بیمه شدگان داوطلب یا احضار شده که پرداخت حقوق و مزایای دوران خدمت آنان بر عهده وزارت ‌دفاع ملی است، در صورت شهادت یا معلول شدن، کماکان برعهده وزارت مزبور خواهد بود. ‌ تبصره 3 - میزان مستمری از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین این قانون برابر است با یک بیست و چهارم جمع حقوق و ‌مزایای مأخذ کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه و در مواردیکه سابقه پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون قبل از تاریخ شهادت ‌یا معلول شدن کمتر از دو سال باشد، میزان مستمری قابل پرداخت عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای دریافتی مأخذ کسر حق بیمه تقسیم بر ‌روزهای کار ضربدر سی. ‌ تبصره 4 - تشخیص وقوع شهادت و معلول شدن مشمولین این قانون به علت شرکت یا همکاری در عملیات جنگی با شورایعالی موارد‌ درگذشت خواهد بود که در وزارت دفاع ملی تشکیل میگردد. ‌ تبصره 5 - تعیین درجه و میزان از کارافتادگی مشمولین این قانون برعهده کمیسیونهای پزشکی مقرر در ماده 91 قانون تأمین اجتماعی است. تبصره 6 - در مواردیکه بر اساس مفاد تبصره 2 فوق‌ الذکر حقوق وظیفه مشمولین این قانون از طرف وزارت دفاع ملی تعیین و پرداخت میگردد، ‌وزارت مذکور مکلف است میزان حقوق وظیفه و مشخصات کامل فرد معلول یا شهید و بازماندگان آنان را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید. ‌سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری هر یک از افراد مورد بحث را بر اساس ضوابط این قانون محاسبه و چنانچه مبلغ تعیین شده از طرف ‌وزارت دفاع ملی کمتر از آن باشد ما به ‌التفاوت را مادام که معلول یا بازماندگان فرد شهید حایز شرایط دریافت هستند به نسبت سهم متعلقه مستقیماً یا از‌طریق وزارت دفاع ملی به آنان پرداخت نماید. ‌تبصره 7 - بیمه شدگانیکه توسط کارفرمای مربوطه یا سایر مراجع ذیربط بعنوان مأمور یا داوطلب جهت همکاری با نیروهای مسلح به مناطق‌ جنگی اعزام شده یا بشوند در صورتی مشمول مقررات این قانون خواهند بود که واجد شرایط زیر باشند: ‌الف - قبلا از طرف کارگاه مربوطه کتباً معرفی شده باشند. ب - مراجع اعزام ‌کننده صلاحیت اعزام را داشته باشد. ج - شهادت یا معلول شدن بیمه شده مورد تأیید شورایعالی موارد درگذشت منعکس در تبصره 4، مطابق ضوابطی که وجود دارد قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84756_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84756",
        "content": "تبصره 8 - کارفرمایان و سایر مسیولین مربوط موظفند مشخصات کامل بیمه شدگانی را که به نحو مقرر در این قانون به مناطق جنگی اعزام ‌میشوند حداکثر ظرف پنج روز و مشخصات افرادیکه قبل از تصویب این قانون اعزام شده‌اند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اجرای این قانون به ‌واحد تأمین اجتماعی دریافت ‌کننده لیست و حق بیمه مربوط اعلام نمایند. ‌چنانچه کارفرمایی از انجام این تکلیف در موعد مقرر خودداری نماید مسیول جبران هرگونه خسارات وارده ناشی از تأخیر به بیمه شده خواهد بود ‌مرجع رسیدگی به خسارت فوق هییت های حل اختلاف مقرر در قانون کار بوده که بر اساس شکایت بیمه شده یا بازماندگان وی به موضوع رسیدگی و ‌تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه عمومی دادگستری خواهد بود. ‌تبصره 9 - مشمولین این قانون از نظر افزایش میزان مستمری فوت و از کارافتادگی کلی و سایر شرایط استفاده از مستمری تابع ضوابط کلی قانون‌ تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و اصلاحات و تغییرات بعدی آن خواهند بود. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه هیجدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت مجلس شورای اسلامی تصویب و به ‌تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_111685_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_111685",
        "content": "ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون سوابق خدمت اشخاصی که حداقل یکسال متوالی در نهضت سوادآموزی بنحو مطلوب خدمت کرده و یا‌ بنمایند جزء سنوات خدمت آنان در هر دستگاه دولتی که استخدام شده یا بشوند محسوب میگردد. تبصره - ملاک انجام خدمت مطلوب و مدت آن منوط به گواهی نهضت سوادآموزی میباشد . ماده 2 - چنانچه سن اشخاص مذکور در ماده 1 به لحاظ خدمت در نهضت سوادآموزی از حداکثر سن مجاز برای استخدام تجاوز نماید به تعداد ‌سنواتی که در خدمت نهضت بوده‌اند به حداکثر مذکور اضافه میشود تا استخدام آنان بلامانع باشد. ماده 3 - کسورات بازنشستگی سنواتی که طبق این قانون جزء سوابق خدمت مستخدم بحساب می‌آید طبق مقررات صندوق بازنشستگی‌ کشوری و یا صندوق بازنشستگی مربوط وسیله مستخدم پرداخت خواهد شد. ماده 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون بوسیله سرپرست نهضت سوادآموزی تنظیم و بتصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84213_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84213",
        "content": "ماده واحده - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود مشروط به حفظ توان رزمی و آمادگی دفاعی، ‌پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا (‌توسط ستاد کل نیروهای مسلح) نسبت به تأسیس شرکتهای عمرانی و خدمات فنی و تخصصی ‌اقدام نماید. تبصره 1ـ خدمات فنی و تخصصی موضوع این قانون شامل خدمات مشاوره‌ای و مهندسی، نقشه‌برداری، آزمایشگاهی و نرم‌افزار خواهد بود. ‌ تبصره 2ـ کلیه ابزار، تجهیزات و ماشین‌الات اعم از سنگین، نیمه سنگین و سبک مورد نیاز شرکتهای موضوع این قانون ابتدا در اختیار شرکتی بنام «‌شرکت پشتیبانی» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار خواهد گرفت تا حسب نیاز در قبال دریافت اجاره بها به نرخ روز در اختیار‌شرکتهای موضوع این قانون قرار داده شود. تبصره 3ـ کلیه وجوه دریافتی موضوع تبصره 2 این قانون به خزانه‌داریکل واریز و معادل صد درصد آن جهت خرید تجهیزات جایگزین و هزینه ‌بازسازی آنها به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تخصیص داده خواهد شد تا لطمه‌ای به توان رزمی و دفاعی کشور وارد نگردد. ‌ تبصره 4ـ از کلیه ساختمانهایی که مورد استفاده شرکتهای موضوع این قانون می‌باشد اجاره بها مطابق نرخ روز دریافت و به خزانه‌داری کل واریز‌خواهد شد. ‌ هزینه‌های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن و نگهداری ساختمانها و تأسیسات بعهده شرکتهای بهره‌بردار خواهد بود و در صورت استفاده از‌جایگاههای سوخت رسانی مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهای مواد مصرفی معادل قیمت روز دریافت و به‌خزانه‌داری کل واریز می‌گردد. ‌ تبصره 5ـ هرگونه پرداخت حقوق و مزایای اعضاء شرکتهای موضوع این قانون برابر قوانین حاکم بر نیروهای مسلح خواهد بود. ‌ معادل کلیه حقوق و مزایای پرسنل نظامی و غیرنظامی مأمور به این شرکتها بطور ماهیانه محاسبه و توسط شرکت بهره‌بردار به خزانه‌داریکل واریز‌گردد. تبصره 6ـ اساسنامه این شرکتها توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از کسب موافقت مقام معظم فرماندهی کل قوا از تصویب‌هیأت وزیران خواهد گذشت. ‌"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_242320_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_242320",
        "content": "فصل اول - کلیات ماده ۱ - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بعنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری بمنظور اجاره بتصرف متصرف داده شده یا‌ بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. ماده ۲ - موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد. الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی. ب - خانه ‌های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌ حقوقی بمناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است. ‌ ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است. تبصره 1 - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌ های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و‌ مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است. تبصره 2 - استفاده از محل های مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع‌ است. فصل دوم - اجاره بها ماده ۳ - اجاره‌ بهای هر محل همان است که در اجاره ‌نامه قید شده و اگر اجاره ‌نامه ‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال ‌الاجاره اقدام خواهد کرد. تبصره - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت ‌المثل میباشد. ماده ۴ - مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌ بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره ‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم ‌کننده سند ‌مراجعه نماید. ‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌ فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه بثبت محل ارسال نماید. ‌ در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارایه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال مینماید و در صورت‌ اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره ‌بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید. فصل سوم - در اجاره‌ نامه ماده ۵ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که بموجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌ نامه تصریح کنند: ۱ - اقامتگاه موجر بطور کامل و مشخص. ۲ - نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین بترتیب دیگری ‌تراضی نموده باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_242320_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_242320",
        "content": "۳ - عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌ صورت خواهد گرفت. ۴ - تعیین اجاره ‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط. ۵ - تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا بنحو اشاعه دارد یا ندارد. ۶ - تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی. ۷ - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌ بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌ نامه. تبصره - موجر و مستأجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند. فصل چهارم - موارد فسخ ‌ ماده ۶ - در موارد زیر مستأجر میتواند اجاره را فسخ نماید: ۱ - در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌ نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی) ۲ - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد. ۳ - هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود بنحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد. ماده ۷ - هرگاه مستأجر بعلت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر‌میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند. ‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. ماده ۸ - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند. ‌الف - در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزء بهر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌ وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت ‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد. ب - در صورتی که در اجاره ‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد. ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد. ‌د - در صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره ‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید. تبصره ۱ - در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌ محل سکنی است. ‌ تبصره ۲ - اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن در دادگاه بدرخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار میدهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_242320_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_242320",
        "content": "ماده ۹ - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، میتواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد. تبصره 1 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را بعلت کمبود جای مناسب و‌ عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج بمدت پنجسال از تاریخ 28 /6 /1364 از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین ‌اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. تبصره 2 - شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت‌ صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف‌ سازد. تبصره 3 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد‌ موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2 سال از تاریخ 3 /7 /1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم، مخصوص بصورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد. تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن‌ هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی‌اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند. فصل پنجم - تعمیرات ماده ۱۰ - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و‌آسانسور باشد، بعهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.‌مگر آنکه در قرارداد بصورت دیگری شرط شده باشد. ماده ۱۱ - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که‌ از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد، مستأجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر‌ متعارف با نظارت دایره اجراء انجام بدهد. ‌ ماده ۱۲ - هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات ‌تعیین مینماید. ‌ تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی‌ است. ماده ۱۳ - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_242320_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_242320",
        "content": "ماده 14 - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره ‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود 2 ماه ‌پس از تصویب این قانون بر اساس آیین ‌نامه ‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هییت دولت برسد اجاره بهای ‌واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ‌ای تعیین و اعلام نمایند. تبصره ۱ - شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم. ‌ تبصره ۲ - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه بپرداخت مبلغ‌ اضافی بنفع مستأجر محکوم میگردد. تبصره ۳ - اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده ‌میشود به قایم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند. ماده ۱۵ - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین ‌طرفین میباشد. ‌ ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار‌ میشود. در رأس انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوایر‌اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_202655_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_202655",
        "content": "ماده واحده ـ به منظور حفظ امنیت غذایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، دولت موظف است در مقاطع سه ماهه سبدهای کالایی شامل برنج، روغن و گوشت را تأمین و از طریق دستگاههای مزبور توزیع نماید. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل سهم دهکهای درآمدی بالا از یارانه‌ های موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تأمین و در بودجه سالانه کشور منظور می‌ شود. اجرای این قانون نافی پرداخت مستمری ماهانه به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نیست. تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_203674_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_203674",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب برنامه تقویت صدای کشورهای در حال توسعه و گذار از طریق پذیره‌نویسی تعداد (۴۳۴) سهم به صورت تعهدی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم جهت پذیره نویسی سهام مزبور و مشـارکت در برنامه تقویت صـدای کشورهای در حال توسـعه و گذار را به مورد اجراء گذارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86500_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86500",
        "content": "بسم‌الله‌ الرحمن‌ الرحیم‌ اصلاحات‌ اساسنامه‌ جامعه‌ مخابراتی‌ آسیا و اقیانوسیه‌ ( APT ) 1 - پاراگرافهای‌ دوم‌، سوم‌، چهارم‌ و پنجم‌ مقدمه‌ اساسنامه‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: با درنظر گرفتن‌ نیاز به‌ همکاری‌ نزدیک‌ در توسعه‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌رسانی‌ در میان‌ کشورها و سرزمینهای‌ منطقه‌ «اسکاپ‌» (که‌ از این‌ پس‌ منطقه‌ نامیده‌ می‌شود)، با وقوف‌ از کمکی‌ که‌ می‌تواند به‌ وسیله‌ یک‌ سازمان‌ منطقه‌ای‌ جهت‌ توسعه‌ متعادل‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌رسانی‌ به‌ عمل‌ آید، با درک‌ اهمیت‌ ساختاری‌ که‌ از آن‌ طریق‌ امکان‌ تبادل‌ اطلاعات‌ و پیشرفتهای‌ سریع‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاعاتی‌ مورد بحث‌ وجود دارد، با تأیید این‌ که‌ مشارکت‌ فعالانه‌ اعضاء در امور و فعالیتهای‌ سازمان‌ تأثیر مهمی‌ در تحقق‌ اهداف‌ مطروحه‌ در اینجا دارد. 2 - ماده‌ (2) اساسنامه‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: ماده‌ 2 - هدف‌ها 1 - هدف‌ جامعه‌ مخابراتی‌ افزایش‌ توسعه‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌رسانی‌ در سراسر منطقه‌ با تأکید ویژه‌ بر توسعه‌ آن‌ در مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌ خواهد بود. 2 - در تحقق‌ این‌ اهداف‌، جامعه‌ مخابراتی‌ ممکن‌ است‌ : الف‌ - توسعه‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌ رسانی‌ را افزایش‌ داده‌ و مزایای‌ فن‌آوری‌ اطلاعات‌ و ارتباطات‌ را برای‌ رفاه‌ مردم‌ منطقه‌ به‌ حداکثر برساند. ب‌ - همکاری‌ منطقه‌ای‌ را در زمینه‌های‌ موردعلاقه‌ عموم‌، از جمله‌ ارتباطات‌ رادیویی‌ و توسعه‌ استانداردها، گسترش‌ دهد. ج‌ - در زمینه‌های‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ فن‌آوری‌ مخابرات‌ و زیربنای‌ اطلاع‌ رسانی‌ و خط‌ مشی‌ و مقررات‌ با هماهنگی‌ سایر سازمانهای‌ بین‌المللی‌، هرکجا که‌ لازم‌ باشد، مطالعاتی‌ را انجام‌ دهد. د - انتقال‌ فن‌آوری‌، توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ را جهت‌ توسعه‌ متعادل‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌ رسانی‌ در داخل‌ منطقه‌ تشویق‌ نماید. هـ- هماهنگی‌ داخل‌ منطقه‌ را باتوجه‌ به‌ موضوعات‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ خدمات‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌ رسانی‌ به‌منظور تقویت‌ موقعیت‌ بین‌المللی‌ منطقه‌، تسهیل‌ نماید. 3 - با حذف‌ عبارت‌ «... سازمان‌ ملل‌ متحد یا عضویت‌...» از بند (2) ماده‌ (3)، بندهای‌ (4) و (5) آن‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: (4) - عضویت‌ وابسته‌ در جامعه‌ مخابراتی‌ برای‌ هر سرزمین‌، بخش‌ یا گروهی‌ از سرزمین‌های‌ داخل‌ منطقه‌ که‌ عضو «اسکاپ‌» باشند، آزاد است‌. یک‌ چنین‌ سرزمین‌، بخش‌ یا گروهی‌ از سرزمین‌ها، پس‌ از آنکه‌ طبق‌ مقررات‌ مواد (17) یا (19) و نیز طبق‌ مفاد ماده‌ (20) به‌ این‌ اساسنامه‌ پیوستند، به‌عضویت‌ پیوسته‌ جامعه‌ مخابراتی‌ درخواهد آمد. (5) - الف‌ - یک‌ عضو وابسته‌ جامعه‌، هر بنگاه‌، آژانس‌، مؤسسه‌، سازمان‌، انجمن‌، یا تشکیلات‌، موجودیت‌ یا شرکت‌ کننده‌ دیگر اعم‌ از خصوصی‌ یا دولتی‌، تجاری‌ یا غیرانتفاعی‌ فعال‌ در زمینه‌ سرویس‌های‌ مخابراتی‌ یا زیربنای‌ اطلاع‌ رسانی‌ با حضور واقعی‌ و التزام‌ در منطقه‌ که‌ آماده‌ مشارکت‌ و کمک‌ به‌ کار و فعالیت‌های‌ جامعه‌ می‌باشد، خواهد بود. ب‌ - یک‌ متقاضی‌ عضویت‌ وابسته‌، به‌ وسیله‌ یک‌ کشور عضو یا یک‌ عضو پیوسته‌ معرفی‌ خواهد شد. ج‌ - اعضاء و اعضاء پیوسته‌ ممکن‌ است‌ به‌ هرحال‌ دبیرکل‌ را از نحوه‌ ارایه‌ تقاضا توسط‌ ارگانهای‌ موصوف‌ در بند (5 الف‌) این‌ ماده‌ که‌ در قلمرو حکومت‌ آنها قرار دارند، مطلع‌ سازند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86500_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86500",
        "content": "د - یک‌ متقاضی‌ عضویت‌ وابسته‌ می‌تواند بعد از ارسال‌ اطلاعیه‌ مورد اشاره‌ در بند (5 ج‌) این‌ ماده‌ و در صورت‌ اجازه‌ یافتن‌ درخواست‌ خود را مستقیماً به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ ارسال‌ نماید. هـ- - یک‌ متقاضی‌ عضویت‌ وابسته‌ در جامعه‌ مخابراتی‌، در صورتی‌ که‌ درخواستش‌ به‌ وسیله‌ دبیرکل‌ مورد پذیرش‌ قرار گیرد و با انطباق‌ خود با شرایط‌ و ویژگی‌های‌ تعیین‌ شده‌ توسط‌ دبیرکل‌ برای‌ عضویت‌ موافقت‌ کند، به‌ عضویت‌ درخواهد آمد. و - کمیته‌ مدیریت‌، رهنمودهای‌ انتخاب‌ معیار برای‌ تشریفات‌ اجرایی‌ را که‌ عضو وابسته‌ احتمالی‌ و تشریفات‌ تجدیدنظر را که‌ دبیرکل‌ باید از آنها پیروی‌ کند و شرایطی‌ را که‌ براساس‌ آن‌ عضویت‌ وابسته‌ اعطاء خواهد شد، تصویب‌ خواهد نمود. 4 - ماده‌ (4) اساسنامه‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: ماده‌ 4 - شناسایی‌ حقوق‌ جامعه‌ مخابراتی‌ حقوق‌ یک‌ عضو و عضو پیوسته‌ را نسبت‌ به‌ تنظیم‌ سرویس‌های‌ مخابراتی‌ و زیربنای‌ اطلاع‌رسانی‌ محترم‌ می‌شمارد و همچنین‌ تعهدات‌ یک‌ عضو، عضو پیوسته‌ و یک‌ عضو وابسته‌ را درقبال‌ سازمانهای‌ مخابراتی‌ منطقه‌ای‌ و بین‌المللی‌ موجود مدنظر قرار خواهد داد. 5 - عبارت‌ «... مگر اینکه‌ مجمع‌ عمومی‌ درمورد انتقال‌ آن‌ به‌ محل‌ دیگر تصمیم‌گیری‌ نماید» به‌ انتهای‌ ماده‌ (5) اضافه‌ گردید. 6 - اصلاحات‌ و ا لحاقات‌ ذیل‌ در بندهای‌ ماده‌ (8) به‌ عمل‌ آمد: الف‌ - عبارت‌ «... دو سوم‌ اعضاء...» در بندهای‌ (5) و (12) به‌ عبارت‌ «...اکثریت‌ ساده‌ اعضاء...» اصلاح‌ گردید. ب‌ - قسمت‌ (هـ) بند (6) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: (هـ) - انتخاب‌ دبیرکل‌ و معاون‌ دبیرکل‌ جامعه‌ مخابراتی‌ و تعریف‌ شرح‌ وظایف‌ و استخدام‌ آنها. ج‌ - قسمتهای‌ (و) و (ز) به‌ شرح‌ زیر به‌ ذیل‌ بند (6) الحاق‌ گردید: (و) - درصورت‌ لزوم‌ بررسی‌ و تصویب‌ پیشنهاداتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ طبق‌ مفاد این‌ اساسنامه‌ توسط‌ اعضاء به‌ مجمع‌ عمومی‌ ارایه‌ شود. (ز) - (1) تعلیق‌ حق‌ رأی‌ کشور عضوی‌ که‌ دارای‌ بدهی‌ معوقه‌ به‌ جامعه‌ مخابراتی‌ می‌باشد، در مجمع‌ عمومی‌، کمیته‌ مدیریت‌ و تشکیلات‌ وابسته‌ تا مدتی‌ که‌ بدهی‌ معوقه‌ برابر یا بیشتر از مبلغ‌ حق‌ عضویت‌ عادی‌ آن‌ کشور عضو برای‌ دو سال‌ قبل‌ باشد، با درنظر گرفتن‌ کلیه‌ شرایط‌ ذی‌ربط‌ و درصورتی‌ که‌ انجام‌ چنین‌ اقدامی‌ به‌ مصلحت‌ باشد. (2) تعلیق‌ حق‌ برخورداری‌ یک‌ عضو پیوسته‌ که‌ دارای‌ بدهی‌ معوقه‌ به‌ جامعه‌ مخابراتی‌ می‌باشد، از فعالیت‌های‌ جامعه‌ مزبور تا مدتی‌ که‌ بدهی‌ معوقه‌ برابر یا بیشتر از مبلغ‌ حق‌ عضویت‌ عادی‌ آن‌ عضو پیوسته‌ برای‌ دو سال‌ قبل‌ باشد، با درنظر گرفتن‌ کلیه‌ شرایط‌ ذی‌ربط‌ و درصورتی‌ که‌ انجام‌ چنین‌ اقدامی‌ به‌ مصلحت‌ باشد. (3) انجام‌ چنین‌ اقدامی‌ درمورد یک‌ عضو وابسته‌ که‌ با درنظر گرفتن‌ کلیه‌ شرایط‌ ذی‌ربط‌، به‌ مصلحت‌ باشد، از جمله‌ تعلیق‌ بدون‌ محدودیت‌ حقوق‌ آن‌ عضو به‌ عنوان‌ ناظر یا حق‌ شرکت‌ یا برخورداری‌ از فعالیتهای‌ جامعه‌ مخابراتی‌ درصورت‌ عدم‌ انجام‌ هر یک‌ از تعهداتش‌ اعم‌ از مالی‌ و غیره‌ که‌ مطابق‌ این‌ اساسنامه‌ برعهده‌ گرفته‌ یا هرنوع‌ مسؤولیتی‌ که‌ درمورد مشارکتش‌ در جامعه‌ مخابراتی‌ عهده‌دار شده‌ است‌. (4) تصویب‌ آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجمع‌ عمومی‌. د - بند (11) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: 11 - طبق‌ مقررات‌ این‌ اساسنامه‌ اخذ تصمیمات‌ مجمع‌ عمومی‌ با اتفاق‌ نظر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86500_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86500",
        "content": "درصورتی‌ که‌ رییس‌ مجمع‌ عمومی‌ نتواند درمورد موضوعی‌ به‌ اتفاق‌ نظر برسد، تصمیمات‌ بایستی‌ با رأی‌ اکثریت‌ ساده‌ کشورهای‌ عضو حاضر و رأی‌ دهنده‌ اتخاذ شود، به‌ جز تصمیمات‌ مربوط‌ به‌ مسایل‌ مالی‌ که‌ مستلزم‌ رأی‌ دو سوم‌ اعضاء حاضر و رأی‌دهنده‌ خواهد بود. آراء ممتنع‌ در تعیین‌ اکثریت‌ به‌ حساب‌ نخواهد آمد. 7 - اصلاحات‌ و الحاقات‌ به‌ شرح‌ زیر در بندهای‌ ماده‌ (9) به‌ عمل‌ آمد: الف‌ - بند (1) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: 1 - کمیته‌ مدیریت‌ متشکل‌ ازکلیه‌ اعضاء اصلی‌ و اعضای‌ وابسته‌ جامعه‌ خواهد بود. نمایندگی‌ هر عضو اصلی‌ و یا عضو وابسته‌ به‌ عهده‌ یک‌ نفر خواهد بود که‌ ممکن‌ است‌ مشاورینی‌ نیز همراه‌ داشته‌ باشد. ب‌ - بند (5) و قسمتهای‌ (هـ)، (و) و (ک‌) آن‌ به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و با حذف‌ قسمت‌ (ل‌) عبارت‌ قسمت‌ (م‌) جایگزین‌ قسمت‌ (ل‌) گردید: 5 - در فاصله‌ بین‌ جلسات‌ مجمع‌ عمومی‌، کمیته‌ مدیریت‌ به‌ عنوان‌ اداره‌کننده‌ جامعه‌ مخابراتی‌، از طرف‌ مجمع‌ عمومی‌ و درچارچوب‌ اختیارات‌ تفویض‌ شده‌ از سوی‌ آن‌ مجمع‌ عمل‌ خواهد کرد. متعاقب‌ این‌ خط‌ مشی‌ها و اصولی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ ممکن‌ است‌ تعیین‌ کند و چنین‌ اختیارات‌ ویژه‌ و دستورالعمل‌هایی‌ که‌ مجمع‌ عمومی‌ ممکن‌ است‌ صادر نماید، کمیته‌ مدیریت‌ در امور زیر اقدام‌ خواهد کرد. (هـ) - بررسی‌ حسابرسی‌ و تصویب‌ حسابهای‌ جامعه‌ مخابراتی‌. (و) - بررسی‌ و تصویب‌ گزارشهای‌ سالیانه‌ مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ جامعه‌ و ارسال‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومی‌. (ک‌) - تعیین‌ وظایف‌ اعضای‌ دبیرخانه‌ و تعریف‌ شرایط‌ استخدامی‌ مسؤولین‌ دبیرخانه‌، علاوه‌ بر دبیرکل‌ و معاون‌ دبیرکل‌. ج‌ - عبارت‌ «... دو سوم‌ اعضاء...» در بندهای‌ (7) و (8) به‌ عبارت‌ «...اکثریت‌ ساده‌ اعضاء ...» اصلاح‌ گردید. د - بند (9) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و بند (10) از ذیل‌ ماده‌ (9) حذف‌ گردید. 9 - مطابق‌ با مفاد این‌ اساسنامه‌ تصمیمات‌ کمیته‌ مدیریت‌ بایستی‌ درصورت‌ امکان‌ به‌اتفاق‌ آراء اخذ شود. زمانی‌ که‌ رییس‌ کمیته‌ مدیریت‌ نمی‌تواند درمورد موضوعی‌ به‌اتفاق‌ نظر برسد، در آن‌ صورت‌ یک‌ تصمیم‌ با رأی‌ اکثریت‌ ساده‌ اعضاء حاضر و رأی‌ دهنده‌ اتخاذ خواهد شد به‌ استثنای‌ تصمیمات‌ مربوط‌ به‌ موضوعات‌ مالی‌ که‌ مستلزم‌ رأی‌ دوسوم‌ اعضاء حاضر و رأی‌ دهنده‌ می‌باشد. آراء ممتنع‌ در تعیین‌ اکثریت‌ به‌ حساب‌ نخواهد آمد. 8 - در بندهای‌ ماده‌ (10) اصلاحات‌ و الحاقات‌ به‌ شرح‌ زیر به‌ عمل‌ آمد: الف‌ - بند (1) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: 1 - دبیرخانه‌ جامعه‌ مخابراتی‌ متشکل‌ خواهد بود از دبیرکل‌ به‌ عنوان‌ بالاترین‌ مقام‌ اداری‌ جامعه‌، معاون‌ دبیرکل‌ و مسؤولین‌ دیگری‌ که‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ کمیته‌ مدیریت‌ ضروری‌ تشخیص‌ داده‌ شوند. ب‌ - عبارت‌ «مدیراجرایی‌ و معاونان‌ و...» در ابتدای‌ بند (2) به‌ عبارت‌ «دبیرکل‌ و معاون‌ دبیرکل‌...» و عبارت‌ «...مدیر اجرایی‌ ...» در بند (3) به‌ عبارت‌ «...دبیرکل‌...» و عبارت‌ «مدیر اجرایی‌ با کمک‌ معاونان‌ خود و...» در بند (4) به‌ عبارت‌ «دبیرکل‌ و معاون‌ دبیرکل‌ با کمک‌ ...» اصلاح‌ گردید. 9 - بندهای‌ ماده‌ (11) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: الف‌ - عبارت‌ زیر به‌ عنوان‌ بند (1) به‌ ماده‌ (11) الحاق‌ گردید: 1 - جامعه‌ مخابراتی‌ دو نوع‌ بودجه‌ خواهد داشت‌: (الف‌) - بودجه‌ عمومی‌ (ب‌) - بودجه‌های‌ ویژه‌."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86500_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86500",
        "content": "ب‌ - بند (1) با انجام‌ اصلاحاتی‌ به‌ شرح‌ زیر به‌ عنوان‌ بند (2) ماده‌ (11) در نظر گرفته‌ شد. 2 - هزینه‌های‌ بودجه‌ عمومی‌ شامل‌ موارد زیر خواهد بود: (الف‌) - هزینه‌ مجمع‌ عمومی‌. (ب‌) - هزینه‌ کمیته‌ مدیریت‌ (ج‌) - هزینه‌ کنفرانسها، جلسات‌ یا سایر فعالیتهای‌ مورد نظر جامعه‌ مخابراتی‌ که‌ برای‌ آنها توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ یا کمیته‌ مدیریت‌ هزینه‌ تصویب‌ شده‌ است‌. (د) - هزینه‌ دبیرخانه‌ و فعالیتهای‌ آن‌. (هـ) - هزینه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ کمکهای‌ فنی‌ جامعه‌ مخابراتی‌. (و) - هر مورد دیگری‌ که‌ ممکن‌ است‌ توسط‌ مجمع‌ عمومی‌ یا کمیته‌ مدیریت‌ تصویب‌ شود. ج‌ - عبارت‌ زیر به‌ عنوان‌ بند (3) به‌ ماده‌ (11) الحاق‌ گردید: 3 - هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ بودجه‌ ویژه‌ به‌ قرار زیر است‌: (الف‌) - فعالیتهایی‌ که‌ برای‌ آنها مجمع‌ عمومی‌ یا کمیته‌ مدیریت‌ هزینه‌هایی‌ تصویب‌ می‌کند که‌ بایستی‌ از محل‌ بودجه‌ ویژه‌ تأمین‌ شود. (ب‌) - کنفرانسها یا جلسات‌ متشکله‌ توسط‌ جامعه‌ مخابراتی‌ که‌ هزینه‌ آنها از محل‌ بودجه‌ عمومی‌ تأمین‌ نمی‌شود. د - بند (2) با اصلاحاتی‌ به‌ شرح‌ زیر به‌ عنوان‌ بند (4) در نظر گرفته‌ شد: 4 - هزینه‌های‌ جامعه‌ مخابراتی‌ از منابع‌ زیر تأمین‌ خواهد شد: (الف‌) - حق‌ عضویتهای‌ منظم‌ اعضای‌ اصلی‌ و اعضای‌ پیوسته‌ که‌ شامل‌ مبلغی‌ متناسب‌ با تعداد واحدهای‌ مندرج‌ در جدول‌ طبقه‌بندی‌ حق‌السهم‌ خواهد بود که‌ اعضای‌ اصلی‌ و پیوسته‌ به‌ هنگام‌ عضویت‌ به‌طور داوطلبانه‌ انتخاب‌ نموده‌اند. این‌ جدول‌ و طبقه‌بندی‌ واحدها عبارتند از: 1/2و1و2و3و4و5و6و7و8و9و10و12و14و16و18و20و25و30و40و50و60 هیچ‌گونه‌ تقلیلی‌ در طبقه‌بندی‌ واحدهای‌ مذکور که‌ برطبق‌ این‌ اساسنامه‌ برقرار گردیده‌ است‌ در فاصله‌ بین‌ تشکیل‌ اجلاسیه‌های‌ مجمع‌ عمومی‌ صورت‌ نخواهد گرفت‌. (ب‌) - حق‌ عضویتهای‌ فوق‌العاده‌ که‌ ممکن‌ است‌ از طرف‌ اعضاء اصلی‌ و اعضاء پیوسته‌ و سایر منابع‌ به‌ طور داوطلبانه‌ به‌ صورت‌ وجه‌ نقد و یا به‌ شکل‌های‌ دیگر به‌ جامعه‌ مخابراتی‌ پرداخت‌ شود. (ج‌) - حق‌ عضویتهای‌ منظم‌ سالانه‌ و فوق‌العاده‌ که‌ به‌ وسیله‌ اعضاء وابسته‌ مطابق‌ با شرایط‌ عضویتشان‌ پرداخت‌ می‌شود. (د) - هرنوع‌ درآمد دیگر که‌ به‌ وسیله‌ جامعه‌ مخابراتی‌ کسب‌ می‌شود. هـ - شماره‌ بند (4) به‌ بند (5) تغییر و مفاد بند (5) از ماده‌ (11) حذف‌ گردید. 10 - بند (2) ماده‌ (12) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: 2 - جامعه‌ مخابراتی‌ با دولت‌ میزبانش‌ موافقتنامه‌ای‌ جهت‌ استقرار مقر خود منعقد خواهد کرد. 11 - بند (1) ماده‌ (14) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ و با حذف‌ بند (2) از آن‌ ماده‌، عبارت‌ «مدیر اجرایی‌» در بندهای‌ (3) و (4) به‌ عبارت‌ «دبیرکل‌» اصلاح‌ و شماره‌های‌ (3)، (4) و (5) به‌ شماره‌های‌ (2)، (3) و (4) تغییر یافت‌: 1 - هر عضو اصلی‌، عضو پیوسته‌ یا عضو وابسته‌ جامعه‌ مخابراتی‌ می‌تواند با دادن‌ اطلاعیه‌ای‌ به‌ عنوان‌ دبیرکل‌ مبنی‌ بر ترک‌ عضویت‌ از جامعه‌ کناره‌گیری‌ نماید. 12 - عبارت‌ «مدیر اجرایی‌» در بندهای‌ (2) و (3) ماده‌ (15) به‌ عبارت‌ «دبیرکل‌» اصلاح‌ گردید. 13 - بند (2) ماده‌ (17) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: 2 - این‌ اساسنامه‌ برای‌ امضاء در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد در نیویورک‌، جایی‌ که‌ نگهداری‌ خواهد شد، مفتوح‌ باقی‌ خواهد ماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86500_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86500",
        "content": "14 - بند (1) ماده‌ (19) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: 1 - هر دولتی‌ که‌ به‌ موجب‌ بند (2) ماده‌ (3) یا هر سرزمین‌، بخش‌ یا گروهی‌ از سرزمین‌ها که‌ براساس‌ بند (4) ماده‌ (3) برای‌ عضویت‌ پیوسته‌ صلاحیت‌ داشته‌ باشد می‌تواند با تسلیم‌ سند الحاقی‌ خود به‌ مرجع‌ نگهدارنده‌ به‌ این‌ اساسنامه‌ ملحق‌ گردد. 15 - ماده‌ (20) به‌ شرح‌ زیر اصلاح‌ گردید: ماده‌ 20 - اعضاء پیوسته‌ اسکاپ‌ چنانچه‌ سرزمین‌، بخش‌ یا گروهی‌ از سرزمینهای‌ واجد صلاحیت‌ طبق‌ بند (4) ماده‌ (3) برای‌ عضویت‌ پیوسته‌ درمورد روابط‌ بین‌المللی‌ خود دارای‌ مسؤولیت‌ تام‌ نباشد و اگر دولت‌ کشوری‌ که‌ مسؤولیت‌ روابط‌ بین‌المللی‌ عضو پیوسته‌ مزبور را به‌ عهده‌ دارد تمایل‌ و صلاحیت‌ الحاق‌ به‌ این‌ اساسنامه‌ را از جانب‌ عضو پیوسته‌ نداشته‌ باشد، عضو پیوسته‌ مذکور بایستی‌ به‌ هنگام‌ الحاق‌ به‌ اساسنامه‌ سندی‌ ارایه‌ دهد که‌ طی‌ آن‌ دولت‌ مسؤول‌ روابط‌ بین‌المللی‌ آن‌ عضو تأیید کرده‌ باشد که‌ عضو پیوسته‌ مجاز به‌ طرفیت‌ این‌ اساسنامه‌ و تقبل‌ حقوق‌ و تعهدات‌ ناشی‌ از این‌ اساسنامه‌ می‌باشد. 16 - با حذف‌ ماده‌ (21) از اساسنامه‌، شماره‌ ماده‌ (22) به‌ شماره‌ (21) تغییر و متن‌ زیر به‌ عنوان‌ بند (4) ذیل‌ آن‌ ماده‌ اضافه‌ گردید: 4 - هرنوع‌ اصلاحیه‌ای‌ به‌ این‌ اساسنامه‌ از تاریخ‌ تصویب‌ که‌ چنین‌ مطلبی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ می‌شود، طبق‌ مفاد بند (3) این‌ ماده‌ (21)، تا تاریخ‌ اجرا به‌صورت‌ موقت‌ اعمال‌ خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122106_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122106",
        "content": "ماده واحده - توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی مشتمل بر یک مقدمه و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بسم الله الرحمن الرحیم توافقنامه جامع همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی مقدمه جمهوری اسلامی ایران(که از این پس ایران نامیده می شود) و جمهوری بولیوی ) که از این پس بولیوی نامیده می شود)؛ با هدف توسعه روابط دوستانه بین دو کشور و دو ملت و ترویج مشترک صلح جهانی و توسعه پایدار و مکمل برای سایر ملل جهان؛ در موارد زیر توافق می نمایند: ماده 1- 1- دو طرف بر تعهد خود مبنی بر چندجانبه گرایی در چهارچوب رعایت کامل قوانین و اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصول برابری دولتها، پرهیز از توسل به تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی دیگر دولت ها، استقلال، عدم دخالت در مسایل داخلی دیگر کشورها و همچنین به رسمیت شناختن حقوق دیگر ملت ها برای تدوین و تعیین مدل توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود تأکید می نمایند. 2- در راستای تغییرات و گرایش های مثبتی که در دنیا با روی کار آمدن نظام های سیاسی مخالف نیولیبرالیسم ایجاد شده، دوطرف با هدف ترویج سیاست های اجتماعی، همکاری و همگرایی مبتنی بر دفاع از منافع ملی خود در برابر اهداف برتری طلبی، مساعی مشترک خویش را به کار می بندند. 3- دوطرف به منظور تقویت گفتمان سیاسی، تعمیق و تنوع بخشی به روابط دیپلماتیک میان کشورها و ایجاد مبانی مشترک، تلاش های خود را برای امضاء اسناد دوجانبه به کار خواهند بست. ماده 2- 1- سند حاضر، چهارچوب برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و قراردادهای مشخص همکاری های بین دو کشور را به ویژه در زمینه های: هیدروکربنها، معدن، تولید، صنعت، کشاورزی، زیرساخت ها، آب، جنگل کاری، فرهنگی، علوم، فناوری، مدیریت منابع طبیعی، ساختمان و تولیدات مشخص می نماید. 2- کشور بولیوی از طریق وزارت برنامه ریزی و توسعه، پروژه های همکاری را با طرح ملی توسعه تطبیق خواهد داد. 3- با هدف تحقق اهداف این سند و بر اساس قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیوی، همه برنامه ها، طرح ها، پروژه ها، قراردادها و فعالیت ها در راستای همکاری های فی مابین و همچنین کارشناسان، متخصصین و پرسنل اعزامی به کشور مقابل از کلیه مزایا و امتیازهای متداول در بخش همکاری بین المللی برخوردار خواهند شد. 4- وزارتخانه های مربوطه دو کشور برای اجراء توافقنامه ها، تعریف پروژه ها و نیز برنامه های همکاری در ارتباط با فعالیت های خود، کمیته های (کارگروه های) فنی دوجانبه را تشکیل خواهند داد. 5- وزارتخانه های امور خارجه دو کشور، بر اجراء سند جامع، توافقنامه های بین دیگر وزارتخانه ها و سایر اسناد دو جانبه نظارت نموده و آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. بدین منظور، از طریق ارسال یادداشت رسمی به ایجاد کمیسیون مشترکی که به صورت دوره ای تشکیل جلسه خواهد داد، اقدام خواهند کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122106_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122106",
        "content": "6- وزارتخانه های امور خارجه دو کشور به منظور تجزیه و تحلیل تمام جوانب روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره مسایل بین المللی و مورد علاقه دوطرف، از طریق یادداشت رسمی، یک ساز و کار مشاوره سیاسی، ایجاد نموده که به صورت دوره ای تشکیل جلسه خواهند داد. ماده 3- هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء توافقنامه حاضر با مذاکرات مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد. ماده 4- اصلاحات مورد نیاز بر این توافقنامه با مبادله یادداشت رسمی اعمال خواهد گردید. ماده 5- این توافقنامه از زمان اعلام خاتمه مراحل قانونی تصویب توسط دوطرف، برای مدت زمان نامحدود لازم الاجراء خواهد بود. هریک از طرفین می توانند با ارسال یادداشت رسمی قصد خود را مبنی بر انقضاء این موافقتنامه، شش ماه پیش از تاریخ مورد نظر، به طرف مقابل اعلام نمایند. پایان این سند تأثیری بر اتمام پروژه ها و برنامه های در دست اجراء نخواهد داشت. این سند در سه نسخه به ارزش و اعتبار یکسان به زبان های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی در تاریخ 5 مهرماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 سپتامبر 2007 میلادی در شهر لاپاز امضاء گردید. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بولیوی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مورخ 22/9/1385 هجری شمسی برابر با 13 دسامبر 2006 میلادی مشتمل بر پنجاه ماده به شرح پیوست تصویب می گردد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه تودیع اسناد تصویب آن با رعایت تبصره های زیر داده می شود: تبصره 1- وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) و بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مراجع ملی موضوع ماده (33) کنوانسیون تعیین می گردند تا با هماهنگی یکدیگر نسبت به اجراء مفاد کنوانسیون اقدام نمایند. تبصره 2- باتوجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت آن دسته از مفاد کنوانسیون که مغایر با موازین حقوقی جاری خود باشد نمی داند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مقدمه دولتهای عضو این کنوانسیون، (الف) با یادآوری اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد که منزلت و ارزش ذاتی و حقوق برابر و لاینفک همه اعضای خانواده بشری را به عنوان بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان به رسمیت می شناسد؛ (ب) با شناسایی این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق بشر اعلام و موافقت نموده است که همگان بدون هر گونه تمایزی، از تمامی حقوق و آزادی های مندرج در اسناد مذکور، برخوردار می باشند؛ (پ) با تاکید مجدد بر جهان شمولی، عدم انفکاک، وابستگی متقابل و ارتباط بین تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین و نیاز افراد دارای معلولیت به تضمین بهره مندی کامل و بدون تبعیض آنها؛ (ت) با یادآوری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نسبت به زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای تحقیرآمیز غیرانسانی و ظالمانه، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضاء خانواده های آنان؛ (ث) با اذعان به این که معلولیت مفهومی تحول پذیر است و این که معلولیت منتج از تعامل افراد دارای نقص و موانع محیطی است که مشارکت کامل و مؤثر آنان در حالت برابر با سایرین در جامعه را مانع می گردد؛ (ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشی های مندرج در برنامه جهانی اقدام در مورد افراد معلول و در قواعد استاندارد در خصوص یکسان سازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تأثیر گذاری بر ارتقاء، تنظیم و ارزیابی سیاست ها، طرح ها، برنامه ها و اقدامات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور آن که فرصتها برای افراد دارای معلولیت بیشتر یکسان گردد؛ (چ) با تاکید بر اهمیت جریان سازی موضوع معلولیت به عنوان جزء جدایی ناپذیر راهبردهای مرتبط با توسعه پایدار؛ (ح) با اذعان به این که تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت تخطی از منزلت و ارزش ذاتی هر فرد انسانی است؛ (خ) با اذعان بیشتر بر تنوع بین افراد دارای معلولیت؛ (د) با اذعان به نیاز به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر تمامی افراد دارای معلولیت از جمله آنهایی که نیازمند حمایت شدیدتری می­باشند؛ (ذ) با نگرانی از این که علی رغم وجود این گونه اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر جامعه و همچنین نقض حقوق بشری آنان در تمامی نقاط جهان مواجه می باشند؛ (ر) با اذعان بر اهمیت همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی افراد دارای معلولیت در تمامی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ (ز) با اذعان به مشارکت های ارزشمند بالفعل و بالقوه افراد دارای معلولیت در مورد رفاه کلی و تنوع جوامعشان و این که ارتقاء بهره مندی کامل افراد دارای معلولیت در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادین و مشارکت کامل افراد دارای معلولیت منتج به گسترش حس تعلق و پیشرفت های مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی جامعه و فقر زدایی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "می گردد؛ (ژ) با اذعان به این که برای افراد دارای معلولیت، استقلال فردی و عدم وابستگی از جمله آزادی انتخاب، مهم می باشد؛ (س) با در نظر گرفتن این که افراد دارای معلولیت باید این فرصت را داشته باشند که فعالانه در روند تصمیم گیری ها در مورد سیاست ها و برنامه ها از جمله مواردی که مستقیماً به آن ها مربوط می شود، دخالت نمایند؛ (ش) با ابراز نگرانی از وضعیت دشواری که افراد دارای معلولیت که با چند نوع یا اشکال تشدید یافته تبعیض بواسطه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، منشأ ملی، قومی، بومی یا اجتماعی، دارایی، تولد، سن یا سایر خصوصیات مواجه می گردند؛ (ص) با اذعان به این که زنان و دختران دارای معلولیت غالباً در معرض خطر بیشتری هم در درون و هم در بیرون خانه می باشند و مورد خشونت، آسیب، یا سوء استفاده، غفلت، یا برخوردهای ناآگاهانه، سوء رفتار و یا استثمار واقع می گردند؛ (ض) با اذعان به این که کودکان دارای معلولیت باید از بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکان برخوردار گردند، با یادآوری تعهدات دولت های عضو در مورد کنوانسیون حقوق کودک؛ (ط) با تاکید بر گنجاندن دیدگاه های جنسیتی در تمامی تلاش ها در جهت ارتقاء بهره مندی کامل از حقوق بشر و آزادی های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت؛ (ظ) با تاکید بر این حقیقت که اکثر افراد دارای معلولیت در شرایط فقر زندگی می نمایند و در این ارتباط، تصدیق نیاز اساسی برای بررسی پیامد منفی فقر بر افراد دارای معلولیت؛ (ع) با در نظر داشتن این که شرایط صلح و امنیت بر مبنای احترام کامل برای اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و رعایت اسناد حقوق بشری حاکم جهت حمایت کامل از افراد دارای معلولیت به ویژه در منازعات مسلحانه و اشغال بیگانگان ضروری می باشد؛ (‎غ) با اذعان به اهمیت دسترسی به محیط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی و بهداشت و آموزش و اطلاعات و ارتباطات در جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در بهره مندی کامل از تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین؛ (ف) با وقوف به این که فرد نسبت به سایر افراد و جامعه ای که به آن تعلق دارد، دارای وظایفی می باشد و در جهت ارتقاء و رعایت حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور حقوق بشر مسؤول است تلاش نماید؛ (ق) با اعتقاد به این که خانواده واحد بنیادین و طبیعی در جامعه می باشد و محق است که از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد و این که به منظور آن که خانواده ها در جهت مشارکت برای بهره مندی کامل و یکسان از حقوق افراد دارای معلولیت توانمند گردند، باید افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آنها از حمایتها و مساعدت های لازم برخوردار گردند؛ (ک) با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی، کامل و جامع در جهت ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سهم عمده ای در جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء مشارکت آنها در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی با فرصت های برابر در کشورهای در حال توسعه"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "و توسعه یافته ایفاء می نماید؛ به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 1- هدف هدف این کنوانسیون، ارتقاء، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آنها می باشد. افراد دارای معلولیت شامل کسانی می شوند که دارای نواقص طویل المدت فیزیکی، ذهنی، فکری یا حسی می باشند که در تعامل با موانع گوناگون امکان دارد مشارکت کامل و مؤثر آنان در شرایط برابر با دیگران در جامعه متوقف گردد. ماده 2- تعاریف از نظر این کنوانسیون: «ارتباطات» شامل زبان، نمایش متن، خط بریل، ارتباطات حسی، چاپ درشت، روش های چند رسانه ای قابل دسترس و همچنین روش ها و اشکال ارتباطاتی کتبی، شفاهی، زبان ساده، انسان خوان و روش های تقویت کننده و جایگزین، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می گردد. «زبان» شامل زبان های گفتاری و ایماء و اشاره و سایر اشکال زبان های غیرکلامی می گردد. «تبعیض بر مبنای معلولیت» به معنای هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای معلولیت است که هدف یا تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی، بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینه های مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا هر زمینه دیگری می باشد. این اصطلاح در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض ازجمله نفی همسان سازی متعارف نیز می گردد. «همسان سازی متعارف» به معنای اصلاحات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بی مورد و نا متناسبی را در جایی که در مورد خاصی نیاز می باشد، تحمیل ننماید تا بهره مندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین توسط افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید. «طراحی جهانی» به معنای طراحی تولیدات، محیط ها، برنامه ها و خدماتی است که تا سرحد امکان، جهت تمامی افراد، بدون نیاز به تطبیق یا طراحی ویژه قابل استفاده باشد. «طراحی جهانی» نباید مانعی را برای وسایل امدادی برای گروه های خاصی از افراد دارای معلولیت، در صورت نیاز به آنها، ایجاد نماید. ماده 3- اصول کلی اصول این کنوانسیون عبارت است از: الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد؛ ب) عدم تبعیض؛ پ) مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛ ت) احترام به تفاوت ها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛ ث) برابری فرصت ها؛ ج) دسترسی؛ چ) برابری بین زن و مرد؛ ح) احترام به ظرفیت های قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش. ماده 4- تعهدات کلی 1- دولت های عضو متعهد می­گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "بدین منظور، دولت های عضو متعهد می­گردند: الف) تمامی تدابیرقانونی، اداری و سایر تدابیر را در جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون اتخاذ نمایند؛ ب) تمامی تدابیر مقتضی از جمله قانونگذاری، به منظور تغییر یا الغاء قوانین موجود، مقررات، آداب و رسوم و اعمالی که موجب ایجاد تبعیض علیه افراد دارای معلولیت می­شود را اتخاذ نمایند؛ پ) حمایت و ارتقاء حقوق بشری افراد دارای معلولیت را در تمامی سیاستها و برنامه­ها مد نظر قرار دهند؛ ت) از اعمال هر گونه اقدام یا روشی که مغایر با این کنوانسیون می­باشد، خودداری کنند و تضمین نمایند که مقامات و نهادهای دولتی مطابق این کنوانسیون عمل می­کنند؛ ث) تمامی تدابیر لازم جهت حذف تبعیض بر مبنای معلولیت توسط هر فرد، سازمان یا تشکیلات شخصی را به­کار گیرند؛ ج) پژوهش و توسعه کالاها، خدمات، تجهیزات و تأسیسات منطبق با طراحی جهانی را به گونه ای که در ماده (2) این کنوانسیون تعریف شده است، انجام دهند یا ارتقاء بخشند، به نوعی که نیازمند کمترین سازگاری و هزینه در تأمین نیازهای ویژه افراد دارای معلولیت باشد، دسترسی و بهره­مندی از آنها را ارتقاء بخشیده و طراحی جهانی را در توسعه استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشند؛ چ) پژوهش و توسعه را انجام داده یا ارتقاء بخشیده و دسترسی و استفاده از فناوری های جدید از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، کمک های ترددی، وسایل و فناوری های امدادی جهت افراد دارای معلولیت با لحاظ اولویت به فناوری های با هزینه مناسب را ارتقاء بخشند؛ (ح) اطلاعات قابل دسترس در مورد کمک های ترددی، وسایل و فناوری های امدادی از جمله فناوری های نوین و نیز سایر اشکال امدادی، خدمات و امکانات حمایتی را جهت افراد دارای معلولیت، تأمین نمایند. (خ) آموزش کارکنان و متخصصانی که با افراد دارای معلولیت در زمینه حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون در تعامل می­باشند را به منظور ارایه خدمات و کمک های تضمین شده توسط حقوق مذکور، ارتقاء بخشند. 2- هر یک از دولت های عضو در مورد حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعهد می­گردد در صورت لزوم تدابیری را با استفاده از حداکثر منابع موجود در چهارچوب همکاری های بین­المللی، با نیت نیل تدریجی به تحقق کامل حقوق مذکور بدون خدشه وارد کردن به تعهدات مندرج در این کنوانسیون که بلافاصله طبق حقوق بین­الملل قابل اجراء می­باشد اتخاذ نمایند. 3- دولت های عضو در توسعه و اجرای سیاست ها و قوانین و سایر روندهای تصمیم گیری راجع به موضوعات مربوط به افراد دارای معلولیت به منظور اجرای این کنوانسیون ، از نزدیک با افراد دارای معلولیت از جمله کودکان دارای معلولیت از طریق سازمان هایی که نمایندگی آنها را به عهده دارند مشورت نموده و آنها را به طور فعال به کار خواهند گرفت. 4- هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که موجب تحقق مناسبتر حقوق افرادی که دارای معلولیت هستند و ممکن است در قانون دولت عضو یا حقوق بین الملل لازم­الاجراء در آن کشور وجود داشته باشد، تأثیری نخواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "هیچ گونه محدودیت یا فسخی در مورد حقوق بشر و آزادی های بنیادینی که توسط دولت عضو به رسمیت شناخته شده یا در آن دولت وجود دارد نسبت به این کنوانسیون، به موجب قانون، کنوانسیون ها، مقررات یا رسوم به بهانه این که این کنوانسیون آن دسته از حقوق یا آزادی ها را به رسمیت نمی شناسد یا آنها را با درجــه اهمیت کمتــری به رسمیت می شناسد، اعمال نمی گردد. 5- مفاد این کنوانسیون به تمامی مناطق دولت های فدرال بدون هیچ گونه محدودیت یا استثنایی گسترش می­یابد. ماده 5- برابری و عدم تبعیض 1- دولت های عضو تصدیق می نمایند که تمامی افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیضی از حمایت برابر و منافع برابر قانونی برخوردار می­باشند. 2- دولت های عضو تمامی تبعیض ها بر مبنای معلولیت را ممنوع نموده و جهت افراد دارای معلولیت برابری و حمایت حقوقی مؤثر نسبت به تبعیض در تمامی زمینه­ها را تضمین می­نمایند. 3- دولت های عضو به منظور ارتقاء برابری و رفع تبعیض، تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین تأمین همسان سازی متعارف اتخاذ خواهند نمود. 4- تدابیر ویژه­ای که برای تسریع یا دستیابی به برابری عملی افراد دارای معلولیت ضروری است، بر اساس این کنوانسیون تبعیض تلقی نمی­گردد. ماده 6- زنان دارای معلولیت 1- دولت های عضو اذعان می­دارند که زنان و دختران دارای معلولیت دچار تبعیضات چندگانه می­باشند و در این ارتباط تدابیری را جهت تضمین بهره مندی برابر و کامل آنهـا در مورد تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین اتخاذ خواهند نمود. 2- دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت تضمین توسعه کامل، پیشرفت و توانمند سازی زنان به منظور تضمین بهره­مندی و اعمال حقوق بشر و آزادی های بنیادین مندرج در این کنوانسیون از سوی آنها، خواهند نمود. ماده 7- کودکان دارای معلولیت 1- دولت های عضو تمامی تدابیر لازم جهت تضمین این که کودکان دارای معلولیت از تمامی حقوق بشر و آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با سایر کودکـان بهره مند می­باشند را اتخاذ خواهند نمود. 2- در تمامی اقدامات مربوط به کودکان دارای معلولیت، عالی ترین منافع کودک دراولویت نخست خواهد بود. 3- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت از حق بیان آزادانه نظرات خود در تمامی امور تأثیرگذار بر آنها برخوردار می باشند، نظرات آنها بر اساس سن و بلوغ و بر مبنای برابر با سایر کودکان از سنجش مناسب برخوردار می گردد و در تحقق حقوق آنها کمک های متناسب با سن و ناتوانی ارایه می­گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 8- آگاه سازی 1- دولت های عضو متعهد می­گردند تدابیر فوری، مؤثر و مناسب را در موارد زیر اتخاذ نمایند: (الف) افزایش آگاهی در تمامی جامعه از جمله در سطح خانواده در مورد افراد دارای معلولیت و ترویج احترام و منزلت افراد دارای معلولیت؛ (ب) مبارزه با اقدامات کلیشه­ای، جانبدارانه و مضر مرتبط با افراد دارای معلولیت ازجمله آن دسته از موارد بر مبنای جنسیت و سن در تمامی حوزه های زندگی؛ (پ) ارتقاء آگاهی در مورد ظرفیت ها و مشارکت افراد دارای معلولیت؛ 2- تدابیر نیل به این هدف عبارت است از: (الف) آغاز و حفظ جریان آگاه سازی عمومی مؤثر، طراحی شده جهت: (1) تقویت پذیرش حقوق افراد دارای معلولیت؛ (2) ارتقاء ادراک مثبت و آگاهی­های اجتماعی بیشتر نسبت به افراد دارای معلولیت؛ (3) ارتقاء شناسایی مهارت ها، شایستگی ها و توانایی های افراد دارای معلولیت و مشارکت آنها در محیط کار و بازار کار. (ب) ترویج نگرش احترام به حقوق افراد دارای معلولیت در تمامی سطوح نظام آموزشی ازجمله تمامی کودکان از سنین اولیه؛ (پ) ترغیب تمامی ارکان رسانه­ای جهت به تصویر کشاندن افراد دارای معلولیت به روشی که سازگار با اهداف این کنوانسیون باشد؛ (ت) ارتقاء برنامه­های آموزشی آگاه سازی مرتبط با افراد دارای معلولیت و حقوق افراد دارای معلولیت. ماده 9- دسترسی 1- دولت های عضو برای توانا سازی افراد دارای معلولیت جهت مستقل زندگی نمودن و مشارکت کامل در تمامی جنبه­های زندگی، تدابیر مناسبی را جهت تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین به محیط فیزیکی، ترابری، اطلاعات و ارتباطات از جمله نظام و فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر تسهیلات و خدمات ارایـه یا فراهـم گردیده جهت عمـوم در مناطق شهـری و روستـایی اتخاذ خواهند نمود. تدابیر مذکور که در برگیرنده تشخیص وحذف موانع و محذورات در دسترسی می­باشد از جمله در موارد زیر اعمال خواهد شد: (الف) ساختمان ها، جاده­ها، ترابری و سایر تأسیسات بیرونی و درونی از جمله مدارس، خانه­ها، تأسیسات پزشکی و محیط های کار؛ (ب) اطلاعات، ارتباطات و سایر خدمات از جمله خدمات الکترونیکی و خدمات اورژانس."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "2- دولت های عضو همچنین در موارد زیر تدابیر مناسبی را اتخاذ خواهند نمود: (الف) توسعه، اعلام و نظارت بر اجرای حداقل معیارها و خط مشی­های مربوط به دسترسی به تسهیلات و خدمات آزاد یا ارایه شده جهت عموم؛ (ب) تضمین این که مؤسسات خصوصی ارایه کننده تسهیلات و خدمات آزاد جهت عموم، تمامی جنبه­های دسترسی افراد دارای معلولیت را مد نظر قرار می­دهند؛ (پ) تأمین آموزش جهت مرتبطین با موضوع دسترسی افراد دارای معلولیت؛ (ت) تهیه علایمی به خط بریل و سایر اشکال به سهولت قابل فهم و خواندن در ساختمان ها و سایر تأسیسات آزاد برای عموم؛ (ث) تأمین انواع کمک ها و میانجی­گری های حضوری از جمله راهنما، قرایت گر و مترجمین حرفه­ای زبانهای ایماء و اشاره جهت تسهیل در دسترسی به ساختمان ها و سایر تأسیسات آزاد جهت عموم؛ (ج) ترغیب سایر اشکال مناسب یاری و حمایت از افراد دارای معلولیت، جهت تضمین دسترسی آنها به اطلاعات؛ (چ) ترغیب دسترسی افراد دارای معلولیت به نظام و فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات از جمله اینترنت؛ (ح) ترغیب طراحی، توسعه، تولید و توزیع نظام ها و فناوری های اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس در مراحل اولیه به گونه ای که این نظام ها و فناوری ها با کمترین هزینه قابل دسترس گردد. ماده 10- حق حیات دولتهای عضو مجدداً تاکید می­نمایند که هر انسانی از حق ذاتی حیات برخوردار است و تمامی تدابیر لازم را برای تضمین بهره­مندی مؤثر توسط افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین، اتخاذ خواهند نمود. ماده 11- وضعیت های مخاطره آمیز و فوریت های انسانی دولت های عضو طبق تعهدات خود به موجب حقوق بین­الملل از جمله حقوق بشر دوستانه بین­المللی و حقوق بشر بین­المللی، تمامی تدابیر لازم را جهت تضمین حمایت و ایمنی افـراد دارای معلولیت در شرایط مخاطره­آمیز از جمله وضعیت مناقشه مسلحانه، فوریتهای انسانی و وقوع بلایای طبیعی اتخاذ خواهند نمود. ماده 12- شناسایی برابر در پیشگاه قانون 1- دولت های عضو مجدداً تاکید می­نمایند که افراد دارای معلولیت از حق شناسایی در هر کجا، به عنوان افراد در پیشگاه قانون، برخوردار می­باشند. 2- دولت های عضو تصدیق خواهند نمود که افراد دارای معلولیت از صلاحیت اقامه دعوی بر مبنای برابر با سایرین در تمامی جنبه­های زندگی برخوردار می­باشند. 3- دولت های عضو تدابیر مناسب را جهت دسترسی افراد دارای معلولیت به حمایت هایی که ممکن است آنها در اعمال صلاحیت خود در اقامه دعوی بدان نیاز داشته باشند، اتخاذ خواهند نمود. 4- دولت های عضو تضمین خواهند نمود تمامی تدابیری که مرتبط با اعمال صلاحیت اقامه دعوی می­باشد، برای پادمان های مناسب و مؤثر طبق حقوق بشر بین المللی جهت جلوگیری از سوء استفاده پیش بینی می گردد. چنین پادمان هایی تضمین خواهند نمود که تدابیر مرتبط با اعمال صلاحیت اقامه دعوی، حقوق، اراده و رجحان فرد را محترم شمرده، عاری از تضاد منافع و تأثیرات بی مورد بوده، منطبق و متناسب با شرایط فرد، در کوتاهترین زمان ممکن به اجراء در آورده می­شود و منوط به بازنگری منظم توسط رکـن قضایی یا مــرجع بی طرف، مستقـل وذی صـلاح می­باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "این پادمان ها با مراتبی که این گونه تدابیر، منافع و حقوق افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد، متناسب خواهد بود. 5- با رعایت مفاد این ماده، دولت های عضو، تمامی تدابیر مؤثر و مناسب را جهت تضمین حقوق برابر افراد دارای معلولیت برای تملک یا میراث بردن دارایی، کنترل امورمالی خود و دسترسی برابر به وام های بانکی، رهنها و سایر اشکال اعتبارات مالی اتخاذ و تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به طور خودسرانه از دارایی خویش محروم نمی­گردند. ماده 13- حق دادخواهی 1- دولت های عضو حق دادخواهی مؤثر افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین از جمله از طریق پیش بینی انطباق شکلی و مناسب با سن، به منظور تسهیل نقش مؤثر آنان به­عنوان مشارکت کنندگان مستقیم و غیر مستقیم از جمله به عنوان شهود در کلیه جریانهای دادرسی حقوقی از جمله در بازجویی و سایر مراحل اولیه رسیدگی تضمین خواهند نمود. 2- دولت های عضو به منظور یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت برای افراد دارای معلولیت، آموزش مناسب برای افرادی که در حوزه اجرای عدالت کار می کنند از جمله پلیس و کارکنان زندان ها را ارتقاء خواهند بخشید. ماده 14- آزادی و امنیت فردی 1- دولت های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین: (الف) از حق آزادی و امنیت فردی برخوردار هستند؛ (ب) به طور خود سرانه یا غیرقانونی از آزادی خود محروم نمی گردند و این که هر گونه محرومیت از آزادی طبق قانون می­باشد و این که وجود معلولیت به هیچ وجه محرومیت از آزادی را توجیه نمی­نماید. 2- دولت های عضو تضمین خواهند نمود در صورتی که افراد دارای معلولیت از آزادی در طی هر روندی محروم گردیده باشند، آنها بر مبنای برابر با سایرین از ضمانت های منطبق بر حقوق بشر بین­المللی برخوردار می­باشند و با آنها در راستای اهداف و اصول این کنوانسیون از جمله در مورد تأمین همسان سازی متعارف رفتار می­گردد. ماده 15- آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز 1- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نمی­باشد. به ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی گیرد. 2- دولت های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضایی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر آمیز یا غیر انسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به­عمل آید. ماده 16- آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده 1- دولت های عضو، تمامی تدابیر قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی یا سایر تدابیر مناسب را جهت حمایت از افراد دارای معلولیت در درون و بیرون از خانه در برابر تمامی اشکال استثمار، خشــونت و سوء استفاده از جمله در مورد جنبه­های مبتنی بر جنسیت اتخاذ خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "2- دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را جهت جلوگیری از تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده از طریق تضمین مواردی از جمله اشکال مناسب کمکهای حساس جنسیتی و سنی و حمایت از افراد دارای معلولیت و خانواده­ها و مراقبین آنها از جمله از طریق ارایه اطلاعات و آموزش در مورد چگونگی پرهیز، شناسایی و گزارش در مورد نمـونه­هایی از استثمار، خشـونت و سوء استفاده نیز اتخاذ خواهند نمود. دولت های عضو تضمین خواهند نمود که خدمات حمایتی نسبت به سن، جنسیت و معلولیت از حساسیت برخوردارند. 3- دولت های عضو به منظور جلوگیری از وقوع تمامی اشکال استثمار، خشونت و سوء استفاده تضمین خواهند نمود که تمامی تسهیلات و برنامه­های طراحی شده برای خدمت به افراد دارای معلولیت به طور مؤثر توسط مقامات مستقل نظارت می­گردد. 4- دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب از جمله ارایه خدمات حمایتی را جهت ارتقاء فیزیکی، شناختی، بهبود روانی، توانبخشی و پیوستن مجدد اجتماعی در مورد افراد دارای معلولیت که به نوعی قربانی استثمار، خشونت یا سوء استفاده گردیده­اند، اتخاذ خواهند نمود. بهبود و توانبخشی مزبور در محیطی به وقوع خواهد پیوست که بهداشت، رفاه، عزت نفس، شأن و استقلال فرد را پرورش می دهد و نیازهای خاص جنسیتی و سنی را در نظر می گیرد. 5- دولت های عضو، قوانین و سیاست های مؤثر شامل قوانین و سیاست های متمرکز بر زنان و کودکان را به منظور تضمین این که مواردی از استثمار، خشونت سوء استفاده نسبت به افراد دارای معلولیت شناسایی، رسیدگی شده و در موقع مقتضی مورد پیگرد قرار گیرد، اتخاذ خواهند نمود. ماده 17- حمایت از شأن فرد هر فرد دارای معلولیت از حق احترام به شأن جسمانی و روحی خود بر مبنای برابر با سایرین برخوردار می­باشد. ماده 18- آزادی تردد و تابعیت 1- دولت های عضو حقوق افراد دارای معلولیت در مورد آزادی تردد، آزادی انتخاب محل اقامت و تابعیت بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت خواهند شناخت از جمله تضمین این که افراد دارای معلولیت: (الف) دارای حق أخذ و تغییر تابعیت می باشند و این که از تابعیت خود بطور خود سرانه یا به دلیل معلولیت محروم نمی­گردند؛ (ب) به دلیل معلولیت از توانایی أخذ، تملک و استفاده از اسناد تابعیت خویش یا سایر اسناد هویت یا به­کارگیری روندهای مرتبط نظیر روند مهاجرت که ممکن است نیازمند تسهیل در اعمال حق آزادی تردد باشد محروم نمی گردند؛ (پ) آزاد می­باشند تا هر کشوری از جمله کشور خود را ترک نمایند؛ (ت) به طور خودسرانه یا به دلیل معلولیت از حق ورود به کشور خود محروم نمی­گردند. 2- کودکان دارای معلولیت بلافاصله پس از ولادت ثبت خواهند گردید و از زمان ولادت دارای حق برخورداری از نام، حق أخذ تابعیت و تا آنجایی که ممکن است از حق شناخت و مراقبت توسط والدین برخوردار خواهند گردید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 19- زندگی مستقل و حضور در جامعه دولت های عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به رسمیت خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت تسهیل در بهره­مندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت کامل آنها در جامعه از جمله تضمین موارد زیر اتخاذ خواهند کرد: (الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت می­باشند که مکان اقامت خود و محل و افرادی که می­خواهند با آنها زندگی نمایند را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط زیستی ویژه­ای نیستند؛ (ب) افراد دارای معلولیت دارای دسترسی به خدمات حمایتی خانگی، مسکونی، و سایر خدمات حمایتی اجتماعی از جمله مساعدت های شخصی ضروری برای حمایت از زندگی و حضور در جامعه و پرهیز از انزوا یا جدایی از اجتماع می­باشند؛ (پ) خدمات و تسهیلات اجتماعی برای عموم، جهت افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر مهیا و پاسخگوی نیازهای آنها می باشد. ماده 20- تحرک شخصی دولت های عضو، جهت تضمین تحرک شخصی افراد دارای معلولیت با بالاترین استقلال ممکن، تدابیر مؤثری را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود: (الف) تسهیل تحرک شخصی افراد دارای معلولیت به شیوه و در زمان مورد نظر آنها و با هزینه متناسب؛ (ب) تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک ها، وسایل، فناوری های کمکی و انواع مساعدت های حضــوری و واسطه­ای حرکتی کیفی از جمله فراهم بودن آنان با هزینه متناسب؛ (پ) ارایه آموزش در مورد مهارت های حرکتی به افراد دارای معلولیت و به کارکنان متخصصی که با افراد دارای معلولیت کار می­نمایند؛ (ت) ترغیب نهادهایی که کمک ها، وسایل و فناوری های حرکتی کیفی را تولید می نمایند در جهت مد نظر قرار دادن تمامی جنبه­های حرکتی افراد دارای معلولیت. ماده 21- آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات دولت های عضو تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می­توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی جست وجو، دریافت و سهیم شدن در اطلاعات و عقاید را بر مبنای برابر با سایرین و از طریق تمامی اشکال ارتباطاتی به انتخاب خود و به گونه ای که در ماده (2) این کنوانسیون تعریف شده است، از جمله از راه های زیر اعمال نمایند: (الف) ارایه اطلاعات در نظر گرفته شده برای عموم مردم به افراد دارای معلولیت در اشکال و فناوری های قابل دسترس و متناسب با انواع معلولیت، به موقع و بدون هزینه اضافی; (ب) پذیرش و تسهیل استفاده از زبان اشاره، بریل، روش های ارتباطاتی تقویت شده و جایگزین و سایر شیوه­ها، روش ها و اشکال ارتباطی قابل دسترس افراد دارای معلولیت به انتخاب خودشان در تعاملات رسمی؛ (پ) ملزم ساختن نهادهای خصوصی که ارایه کننده خدمات به عموم مردم از جمله از طریق اینترنت می­باشند جهت ارایه اطلاعات و خدمات در اشکال مفید و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت؛ (ت) ترغیب رسانه­های همگانی از جمله ارایه کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت جهت قابل دسترس نمودن خدمات خود برای افراد دارای معلولیت؛ (ث) شناسایی و ترویج استفاده از زبان های اشاره."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 22- احترام به حریم خصوصی 1- هیچ فرد دارای معلولیتی صرف نظر از مکان اقامت یا زندگی، مشمول دخالت های خودسرانه یا غیر قانونی در امور شخصی خود، خانواده، خانه، مکاتبات یا سایر اشکال ارتباطاتی یا حمله غیرقانونی به شخصیت و اعتبارش نمی­گردد. افراد دارای معلولیت از حق حمایت قانونی در مقابل چنین مداخلات یا حملاتی برخوردار می­باشند. 2- دولت های عضو، حریم اطلاعات شخصی، بهداشتی و توانبخشی افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین مورد حمایت قرار خواهند داد. ماده 23- احترام به خانه و خانواده 1- دولت های عضو، برای رفع تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت در تمامی موارد مرتبط با ازدواج، خانواده، وظایف والدین و روابط مربوط بر مبنای برابر با سایرین تدابیر مؤثر و مناسبی را اتخاذ خواهند کرد تا تضمین نمایند که: (الف) حقوق تمامی افراد دارای معلولیت که به سن ازدواج رسیده­اند، جهت ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای رضایت کامل و آزادانه همسران مورد نظر به رسمیت شاخته می شود؛ (ب) حقوق افراد دارای معلولیت جهت اتخاذ تصمیم به طور آزادانه و مسؤولانه در مورد تعداد و فاصله بین کودکان آنها و برخورداری از دسترسی به اطلاعات متناسب با سن، آموزش تشکیل خانواده و باروری به رسمیت شناخته می شود و روش های ضروری به منظور قادر ساختن آنهاجهت اعمال حقوق مذکور تأمین می­گردد؛ (پ) افراد دارای معلولیت، از جمله کودکان، باروری خود را بر مبنای برابر با سایرین حفظ می­نمایند. 2- دولت­های عضو حقوق و مسؤولیت های افراد دارای معلولیت را با در نظر گرفتن قیمومت، سرپرستی، مسؤولیت، فرزند خواندگی یا سایر نهادهای مشابه چنانچه این گونه مفاهیم در قوانین ملی وجود داشته باشد تضمین خواهند نمود. در تمامی موارد، عالی­ترین منافع کودک حایز اولویت می­باشد. دولتهای عضو کمک های مناسبی را جهت افراد دارای معلولیت در اجراء مسؤولیت های مرتبط با تربیت کودکان آنها ارایه می نمایند. 3- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که کودکان دارای معلولیت در ارتباط با زندگی خانوادگی از حقوق برابر برخوردارند. دولت های عضو با هدف تحقق حقوق مذکور و جلوگیری از اختفاء، ترک، غفلت و تفکیک کودکان دارای معلولیت، تعهد خواهند نمود تا اطلاعات، خدمات و حمایت های اولیه و جامع را به کودکان دارای معلولیت و خانواده آنها ارایه نمایند. 4- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که کودک از والدین خود بر خلاف اراده آنها جدا نگردد مگر زمانی که مقامات صالح به شرط بررسی تصمیمات دستگاه های اجرایی دولتی توسط دادگاه، تصمیم بگیرند که بر اساس تشریفات و قوانین حاکم چنین جدایی جهت عالی ترین منافع کودک ضروری می­باشد. در هیچ موردی کودک از والدین خود بر مبنای معلولیت کودک یا یکی یا هر دوی والدین جدا نمی گردد. 5- دولت­های عضو چنانچه والدین بلافصل قادر نباشند از کودک دارای معلولیت مراقبت نمایند، تعهد خواهند نمود هر گونه تلاشی را جهت ارایه مراقبت های جایگزین در درون خانواده بزرگتر و در صورت ناکامی، در درون جامعه در شرایط خانوادگی به عمل آورند. ماده 24- آموزش 1- دولت­های عضو، حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت می شناسند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "دولت های عضو از نظر تحقق این حق، بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر، نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح و به­صورت آموزش مادام العمر در موارد زیر تضمین خواهند نمود: (الف) توسعه کامل توانایی های انسانی و حس منزلت و خود ارزشی و تحکیم احترام به حقوق بشر، آزادی های بنیادین و تنوع انسانی؛ (ب) توسعه شخصیت، استعداد و خلاقیت توأم با توانایی های جسمی و ذهنی افراد دارای معلولیت تا نهایت توانمندی های آنها؛ (پ) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت مشارکت مؤثر آنان در جامعه آزاد. 2- در تحقق این حق، دولت های عضو تضمین خواهند نمود که: (الف) افراد دارای معلولیت از نظام آموزش همگانی بر مبنای معلولیت مستثنی نمی­گردند، و این که کودکان دارای معلولیت نیز از آموزش اجباری و رایگان ابتدایی یا متوسطه بر مبنای معلولیت مستثنی نمی­گردند؛ (ب) افراد دارای معلولیت می­توانند به آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان با کیفیت و فراگیر بر مبنای برابر با سایرین درجوامعی که در آن زندگی می نمایند، دسترسی داشته باشند؛ (پ) همسان سازی متعارف در مورد نیاز­های فردی ارایه می­گردد؛ (ت) افراد دارای معلولیت حمایت لازم در حوزه نظام آموزش همگانی را به منظور تسهیل در آموزش مؤثر آنها دریافت می­نمایند؛ (ث) تدابیر حمایتی فردی مؤثر در محیط­هایی ارایه می­گردد که حداکثر توسعه اجتماعی و دانشگاهی متناسب با اهداف حضور کامل را سبب گردد. 3- دولت­های عضو، افراد دارای معلولیت را قادر خواهند ساخت که مهارت های توسعه اجتماعی و زندگی جهت تسهیل در مشارکت کامل و برابر آنها در امر آموزش را به عنوان اعضای جامعه فرا گیرند. بدین منظور دولت های عضو تدابیر مناسبی را از جمله در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود: (الف) تسهیل آموزش خط بریل و خط های جایگزین، شیوه­های تقویتی و جایگزین، روش ها و قالب های ارتباطاتی و مهارت های ترددی و جهت یابی، و تسهیل حمایت و راهنمایی همسان؛ (ب) تسهیل در یادگیری زبان ایما و اشاره و ارتقاء هویت زبانی جامعه ناشنوایان؛ (پ) تضمین ارایه آموزش به افراد و بویژه کودکانی که نابینا، ناشنوانا یا نابینا- ناشنوا هستند به مناسبترین زبان ها، شیوه­ها و روش های ارتباطاتی برای افراد و در محیط هایی که توسعه اجتماعی و دانشگاهی را به بالاترین میزان افزایش می­دهد. 4- دولت های عضو به منظور کمک به تضمین تحقق این حق، تدابیر مناسبی را به منظور استخدام معلمین، از جمله معلمین دارای معلولیت که از شایستگی در زبان ایما و اشاره و یا خط بریل برخوردارند و آموزش افراد حرفه­ای و کارکنانی که در تمامی سطوح آموزشی کار می­کنند اتخاذ خواهند نمود. چنین آموزش هایی مشتمل بر آگاهی از معلولیت و استفاده از شیوه­های جایگزین و تقویتی و روش ها و قالب های ارتباطاتی، فنون آموزشی و مواد مورد نیاز جهت حمایت از افراد دارای معلولیت خواهد بود. 5- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت قادر هستند به آموزش های عالی عمومی، آموزش های فنی و حرفه­ای، آموزش ویژه بزرگسالان و آموزش های مادام العمر بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین دسترسی پیدا نمایند. بدین منظور، دولت های عضو، تأمین همسان سازی متعارف برای افراد دارای معلولیت را تضمین خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 25- بهداشت دولت­های عضو، برای افراد دارای معلولیت، حق برخورداری از بالاترین معیارهای نایل شدنی بهداشتی را بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، به رسمیت می شناسند. دولت­های عضو تمامی تدابیر مناسب را برای تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات بهداشتی که دارای حساسیت های جنسیتی می­باشند، از جمله توانبخشی مرتبط با بهداشت را اتخاذ خواهند نمود. به­ویژه دولت های عضو موارد زیر را انجام خواهند داد: (الف) برای افراد دارای معلولیت همان حد، کیفیت و معیارهای رایگان یا قابل پرداخت در مورد مراقبت ها و برنامه­های بهداشتی را همان گونه که برای سایرین ارایه می­گردد از جمله در زمینه بهداشت جنسی و باروری و برنامه­های بهداشت عمومی مبتنی بر جمعیت، فراهم خواهند نمود؛ (ب) خدمات بهداشتی مورد نیاز برای افراد دارای معلولیت به ویژه بواسطه معلولیت آنها از جمله شناسایی و مداخله زودهنگام در صورت اقتضاء و خدمات طراحی گردیده برای به حداقل رساندن وجلوگیری از ناتوانایی های بیشتر از جمله در میان کودکان و افراد سالخورده را فراهم خواهند نمود؛ (پ) این گونه خدمات بهداشتی را در صورت امکان در نزدیکترین محل به جوامع آنها از جمله در مناطق روستایی فراهم خواهند نمود؛ (ت) متخصصان بهداشت حرفه­ای را ملزم به ارایه مراقبت با همان کیفیت برای سایرین به افراد دارای معلولیت از طریق آموزش و ترویج معیارهای اخلاقی برای مراقبت های بهداشتی فردی و عمومی از جمله بر مبنای رضایت آگاهانه وآزادانه نظیر ارتقاءآگاهی حقوق بشری، منزلت، استقلال و احتیاجات افراد دارای معلولیت خواهند کرد؛ (ث) تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در تأمین بیمه درمانی و بیمه عمر را در صورتی که این گونه بیمه­ها در قانون ملی مجاز شناخته شده باشد ممنوع خواهند نمود تا آنکه به روشی عادلانه و منطقی ارایه گردند؛ (ج) از اعمال تبعیض آمیز مراقبت های بهداشتی یا خدمات بهداشتی یا غذا و مایعات بر مبنای معلولیت جلوگیری خواهند نمود. ماده 26- توانبخشی و بازپروری 1- دولت­های عضو جهت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت، تدابیر مناسب و مؤثری را از جمله از طریق حمایت از همتایان خود به منظور کسب و حفظ حداکثر استقلال، تمامی توانایی حرفه­ای، جسمی، ذهنی و اجتماعی و حضور و مشارکت کامل در تمامی جنبه­های زندگی اتخاذ خواهند کرد. بدین منظور، دولت های عضو برنامه­ها و خدمات جامع توانبخشی و توانایی را به ویژه درحوزه بهداشت، استخدام، آموزش وخدمات اجتماعی سامان داده، تحکیم نموده و تدوام می­بخشند، به­گونه­ای که این گونه برنامه­ها و خدمات: (الف) تا سرحد امکان از مراحل اولیه و برمبنای ارزیابی چند زمینه­ای نیازها و توانایی های فردی آغاز گردد؛ (ب) مشارکت و حضور در اجتماع را حمایت نموده و تمامی جنبه­های جامعه داوطلبانه بوده و در دسترس افراد دارای معلولیت قرار گیرد و تا سرحد امکان به اجتماعات آنان از جمله در مناطق روستایی نزدیک باشند. 2- دولت­های عضو، توسعه آموزش اولیه و مستمر افراد حرفه­ای و کارکنانی که با خدمات توانایی و توانبخشی کار می­کنند را ارتقاء خواهند بخشید. 3- دولت­های عضو، دسترسی، دانش و استفاده از وسایل و فناوری های امدادی طراحی گردیده برای افراد دارای معلولیت را همانگونه که به توانبخشی و بازپروری مرتبط می­گردند، ارتقاء خواهند بخشید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 27- کار و استخدام 1- دولت­های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه انتخاب شده و پذیرفته شده در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولت های عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می­گردند از طریق اتخاذ اقدامات مناسب از جمله قانونگذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را ارتقاء خواهند بخشید: (الف) ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه­ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی؛ (ب) حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادلانه از جمله فرصت های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام؛ (پ) تضمین توانایی افراد دارای معلولیت برای اعمال حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود بر مبنای برابر با سایرین؛ (ت) توانمند ساختن افراد دارای معلولیت برای دسترسی مؤثر به برنامه های عمومی آشنایی فنی و حرفه­ای، خدمات کاریابی و آموزش های حرفه ای و مستمر؛ (ث) ترغیب فرصت های شغلی و پیشرفت های حرفه­ای افراد دارای معلولیت در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال؛ (ج) ترغیب فرصت های مربوط به خود اشتغالی، کارآفرینی، توسعه تعاونی ها و شروع خود پیشه­گی؛ (چ) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش دولتی؛ (ح) ترغیب استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی از طریق تدابیر و سیاست های مناسب که می­تواند در برگیرنده برنامه­های اقدام ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد؛ (خ) تضمین ارایه جا ومکان متعارف به افراد دارای معلولیت درمحیط کاری؛ (د) ترغیب کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت؛ (ذ) ترغیب توانبخشی حرفه­ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه­های بازگشت به کار برای افراد دارای معلولیت. 2- دولت­های عضو تضمین خواهند نمود که افراد دارای معلولیت به بردگی یا بندگی کشیده نمی شوند و بر مبنای برابر با سایرین در مقابل کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می­گردند. ماده 28- معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی 1- دولت­های عضو، حق افراد دارای معلولیت در مورد معیار کافی برای زندگی آنها و خانوادهایشان از جمله، غذا، پوشاک و مسکن مکفی، و تداوم بهبود شرایط زندگی را به رسمیت می­شناسند و اقدامات مناسبی را جهت پاسداری و ارتقاء تحقق این حق، بدون تبعیض بر مبنای معلولیت، اتخاذ خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "2- دولت­های عضو، حق افراد دارای معلولیت را در مورد حمایت اجتماعی و بهره­مندی از این حق بدون تبعیض بر مبنای معلولیت به رسمیت می­شناسند، و اقدامات مناسبی را برای پاسداری و ارتقاء تحقق این حق از جمله اقداماتی در موارد زیر را اتخاذ خواهند نمود: (الف) تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات آبهای بهداشتی و دسترسی به خدمات و وسایل مناسب و قابل پرداخت و سایر کمک های مربوط به نیازهای مرتبط با معلولیت؛ (ب) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت بویژه زنان و دختران دارای معلولیت و افراد سالخورده دارای معلولیت به برنامه­های اجتماعی حمایتی و برنامه­های فقر زدایی؛ (پ) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت و خانوادهای آنها که در شرایط تنگدستی به­سر می­برند به کمک های دولتی مربوط به هزینه­های مرتبط با معلولیت، از جمله استراحت­های مراقبتی، کمک های مالی، مشاوره و آموزش های کافی؛ (ت) تضمین دسترسی افراد دارای معلولیت به برنامه­های عمومی اسکان؛ (ث) تضمین دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به برنامه­ها و مزایای بازنشستگی؛ ماده 29- مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی دولت­های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیـاسـی و فرصت بهره­مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین را تضمین خواهند نمود و متعهد خواهند شد که: (الف) تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می­توانند بطور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده­اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن و برگزیده شدن، مشارکت نمایند، از جمله از طریق: 1- تضمین این که روند، تسهیلات و ابزار رأی گیری، مناسب، قابل دسترس و به سهولت قابل فهم و بهره گیری می­باشند؛ 2- حمایت از حق افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن به طور مخفی و بدون هراس در انتخابات و همه پرسی­ های عمومی، نامزد انتخابات شدن، تصدی مؤثر و ایفاء تمامی وظایف عمومی در تمامی سطوح دولتی و تسهیل استفاده از فناوری­های جدید و کمکی در صورت اقتضاء؛ 3- تضمین بیان آزادانه اراده افراد دارای معلولیت به عنوان رأی دهنده و در این جهت و در جایی که ضروری باشد با درخواست آنان اجازه یاری در رأی گیری به فرد مورد انتخاب آنها؛ (ب) به طور فعال محیطی را که افراد دارای معلولیت می­توانند بطور مؤثر و کامل، بدون تبعیض و بر مبنای برابر با سایرین، در چهارچوب امور عمومی مشارکت نمایند را ارتقاء بخشند و مشارکت آنان را در امور عمومی از جمله موارد زیر ترغیب نمایند: 1- مشارکت در مجامع و سازمان های غیردولتی مرتبط با زندگی سیاسی و عمومی کشور و در فعالیت ها و اداره احزاب سیاسی؛ 2- شکل دهی و عضویت سازمان های ویژه افراد دارای معلولیت جهت معرفی افراد دارای معلولیت در سطوح محلی، منطقه­ای، ملی و بین­المللی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 30- مشارکت در زندگی فرهنگی، تفریح، فراغت و ورزش 1- دولت­های عضو، حق افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت در زندگی فرهنگی بر مبنای برابر با سایرین را به رسمیت می­شناسند و تمامی تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که افراد دارای معلولیت: (الف) از دسترسی به اقلام فرهنگی به­صورت قابل دسترس برخوردار می گردند؛ (ب) از دسترسی به برنامه­های تلویزیونی، فیلم، تیاتر و سایر فعالیت های فرهنگی به صورت قابل دسترس برخوردار می گردند؛ (پ) از دسترسی به اماکن اجراء برنامه­ها یا خدمات فرهنگی نظیر تیاتر، موزه، سینما، کتابخانه و خدمات گردشگری برخوردار می گردند و تا سرحد امکان از دسترسی به یادمان ها و اماکنی که از نظر ملی- فرهنگی حایز اهمیت می­باشند، برخوردار می گردند. 2- دولت­های عضو، تدابیر مناسبی را برای توانمند ساختن افراد دارای معلولیت جهت برخورداری از فرصت توسعه و بهره­گیری از توانایی­های بالقوه خلاقه، فکری و هنری آنها نه تنها به­واسطه انتفاع شخصی آنها بلکه جهت اغنای جامعه، اتخاذ خواهندنمود. 3- دولت های عضو، تدابیر مناسبی را طبق حقوق بین­الملل اتخاذ خواهند نمود تا تضمین نمایند که حقوق مالکیت معنوی، مانعی تبعیض­آمیز یا غیرمنطقی را در دستیابی افراد دارای معلولیت به اقلام فرهنگی ایجاد نمی­نماید. 4- افراد دارای معلولیت، بر مبنای برابر با سایرین از حق شناسایی و حمایت از هویت زبانی و فرهنگی مختص به خود از جمله زبان ایما و اشاره و فرهنگ ناشنوایان برخوردار خواهند بود. 5- دولت­های عضو، با نیت توانمند ساختن افراد دارای معلولیت در جهت مشارکت بر مبنای برابر با سایرین در فعالیت های تفریحی، فراغتی و ورزشی، تدابیر مناسبی را در موارد زیر اتخاذ خواهند کرد: (الف) ترغیب و تشویق مشارکت افراد دارای معلولیت تا سرحد امکان در تمامی سطوح فعالیت های عمده­سازی ورزشی؛ (ب) تضمین این که افراد دارای معلولیت، از فرصت سامان دهی، توسعه و مشارکت در ورزش ها و فعالیت های تفریحی ویژه معلولین برخوردارند، و بدین منظور، بر مبنای برابر با سایرین، ترغیب تدارک تعلیم، آموزش و منابع مناسب؛ (پ) تضمین این که افراد دارای معلولیت از دسترسی به اماکن ورزشی، تفریحی و گردشگری برخوردار می­باشند؛ (ت) تضمین این که کودکان دارای معلولیت از دسترسی برابر با سایر کودکان به مشارکت در بازی، تفریح و فعالیت های ورزشی و فراغتی از جمله فعالیت های درون نظام مدارس برخوردار می باشند؛ (ث) تضمین این که، افراد دارای معلولیت از دسترسی به خدمات آنهایی که به سازمان دهی فعالیت های ورزشی، فراغتی، گردشگری و تفریحی اشتغال دارند، برخوردار می­باشند. ماده 31- جمع آوری آمار و داده­ها 1- دولت­های عضو متعهد می­گردند تا اطلاعات مناسب از جمله داده های پژوهشی و آماری را در جهت قادر ساختن آنها برای تنظیم و اجراء سیاست ها برای اثر بخشی به این کنوانسیون، جمع­آوری نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "فرآیند جمع­آوری و حفظ این اطلاعات باید: (الف) پادمان های پذیرفته شده حقوقی از جمله قوانین مربوط به حفظ داده ها را در جهت تضمین محرمانه بودن آنها و احترام به حریم شخصی افراد دارای معلولیت رعایت نماید؛ (ب) در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین و اصول اخلاقی، در جمع آوری و استفاده از آمار، هنجارهای پذیرفته شده بین­المللی را رعایت نماید؛ 2- اطلاعات جمع­آوری شده طبق این ماده، در صورت اقتضاء به تفکیک ارایه خواهد شد و در جهت کمک به ارزیابی اجرای تعهدات دولت های عضو به موجب این کنوانسیون استفاده می گردد و موانعی که افراد دارای معلولیت در اعمال حقوقشان با آنها مواجه می­گردند را شناسایی و بررسی می نماید. 3- دولت­های عضو، مسؤولیت نشر این گونه آمار را به­عهده خواهند گرفت و دسترسی افراد دارای معلولیت و دیگران به آنها را تضمین خواهند نمود. ماده 32- همکاری های بین­المللی 1- دولت­های عضو، اهمیت همکاری های بین­المللی و ارتقاء آن در حمایت از تلاش های ملی برای تحقق اهداف و مقاصد این کنوانسیون را به رسمیت می­شناسند و تدابیر مناسب و مؤثری را میان دولت ها و در صورت اقتضاء در مشارکت با جامعه مدنی، سازمان های مرتبط منطقه­ای و بین­المللی به ویژه سازمان های مربوط به افراد دارای معلولیت، اتخاذ خواهندکرد. تدابیر مذکور می­تواند، ازجمله در برگیرنده موارد زیر باشد: (الف) تضمین این که همکاری های بین­المللی ازجمله برنامه­های توسعه بین­المللی در برگیرنده و قابل دسترس افراد دارای معلولیت، می­باشد؛ (ب) تسهیل و تقویت ظرفیت سازی از جمله از طریق تبادل و تقسیم اطلاعات، تجربیات، برنامه­های آموزشی و رویه­های مناسب؛ (پ) تسهیل همکاری پژوهشی و دسترسی به دانش فنی و علمی؛ (ت) در صورت اقتضاء تأمین کمک های اقتصادی و فنی از جمله از طریق تسهیل دسترسی و تسهیم فناوری های مددی و قابل دسترس و نیز از طریق انتقال فناوری. 2- مفاد این ماده خدشه ای به تعهدات هر دولت عضو در ایفاء تعهدات خود به موجب این کنوانسیون وارد نمی نماید. ماده 33- نظارت و اجراء ملی 1- دولت­های عضو، بر مبنای نظام سازمانی خود، یک یا چند مرجع ملی درون دولتی را برای موضوعات مرتبط با اجراء این کنوانسیون تعیین خواهند نمود و توجه کافی را به ایجاد یا تعیین سازوکارهای هماهنگی در درون دولت به منظور تسهیل در اقدامات مرتبط در بخش های گوناگون و سطوح مختلف مبذول خواهند کرد. 2- دولت­های عضو، طبق نظام اداری و حقوقی خود، در درون دولت عضو، چهارچوبی از جمله یک یا چند ساز و کار مستقل را در صورت اقتضاء به­منظور ارتقاء، حمایت و نظارت بر اجرای این کنوانسیون ایجاد، تعیین، تحکیم یا حفظ می­نمایند. دولت های عضو در صورت تعیین یا ایجاد چنین ساز و کاری، اصول مرتبط با وضعیت و کارکرد نهادهای ملی در مورد حمایت و ارتقاء حقوق بشر را مد نظر قرار خواهند داد. 3- جامعه مدنی و به ویژه افراد دارای معلولیت و سازمان هایی که نماینده آنها می باشند در فرآیند نظارتی، به­طور کامل مشارکت و مداخله خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 34- کارگروه حقوق افراد دارای معلولیت 1- کارگروهی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت (که از این پس «کارگروه» نامیده می­شود) ایجادخواهدگردید که وظایف زیر را انجام خواهد داد. 2- کارگروه در زمان لازم­الاجراء شدن این کنوانسیون، مرکب از دوازده کارشناس خواهد بود. پس از تصویب یا الحاق شصت دولت دیگر به این کنوانسیون، عضویت در کارگروه تا شش عضو افزایش می­یابد و حداکثر به هجده عضو بالغ می­گردد. 3- اعضاء کارگروه با صلاحیت شخصی خود به انجام وظیفه خواهند پرداخت و از جایگاه والای اخلاقی، حسن تجربه و توانمندی در زمینه تحت پوشش این کنوانسیون برخوردار خواهند بود. از دولت های عضو به هنگام معرفی نامزدهای خود، دعوت خواهد گردید تا توجه کافی را به مفاد مندرج در بند (3) ماده (4) این کنوانسیون مبذول نمایند. 4- دولت­های عضو، با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی یکسان، دربرگیرندگی اشکال گوناگون تمدن ها، نظام های حقوقی اساسی، حضور جنسیتی متوازن و مشارکت کارشناسان دارای معلولیت، اعضای کارگروه را بر می­گزینند. 5- اعضاء کارگروه با رأی مخفی، طی جلسات گردهمایی دولت­های عضو، از میان فهرست نامزدهای دولت­های عضو که از میان اتباع خود برگزیده­اند، انتخاب خواهند شد. در جلسات مذکور، که با حضور دو سوم دولت های عضو رسمیت خواهد یافت، افرادی که بیشترین تعداد آراء و اکثریت مطلق آرای نمایندگان حاضر و رأی دهنده دولت­های عضو را به دست آورند، به عضویت کارگروه انتخاب خواهند شد. 6- اولین انتخابات کارگروه حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل چهار ماه پیش از برگزاری هریک از انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد طی نامه­ای خطاب به دولت­های عضو، از آنان دعوت خواهد کرد ظرف دو ماه نامزدهای خود را معرفی نمایند. دبیر کل متعاقباً فهرستی از اسامی همه نامزدها، به ترتیب حروف الفبا، و با ذکر نام دولت عضوی که آنها را نامزد نموده است، تهیه و به دولت­های عضو این کنوانسیون تسلیم خواهد کرد. 7- اعضاء کارگروه برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهند شد و تنها برای یک بار دیگر واجد انتخاب می­باشند. در هر حال دوره عضویت شش نفر از اعضاء منتخب در اولین انتخابات، در پایان دو سال خاتمه خواهد یافت. بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این شش نفر از طریق قرعه کشی توسط رییس جلسه موضوع بند (5) این ماده تعیین خواهد شد. 8- انتخاب شش عضو دیگر، طی برپایی انتخابات منظم و طبق مفاد مرتبط این ماده صورت می­گیرد. 9- در صورتی که یکی از اعضاء کارگروه فوت کند یا استعفاء دهد، یا به هر دلیلی اعلام نماید که دیگر قادر به انجام وظیفه نمی­باشد، دولت عضوی که این عضو را نامزد کرده است، کارشناس دیگری که دارای شایستگی و واجد شرایط مندرج در مفاد مرتبط با این ماده باشد را منصوب خواهد کرد تا در باقیمانده دوره، انجام وظیفه نماید. 10- کارگروه، آیین کار خود را تنظیم خواهد کرد. 11- دبیر کل سازمان ملل متحد، کارکنان و تجهیزات لازم را برای ایفای مؤثر وظایف کارگروه، به موجب این کنوانسیون فراهم خواهد نمود و جلسه مقدماتی آن را برگزار خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "12- با تأیید مجمع عمومی، اعضاء کارگروهی که به موجب این کنوانسیون تشکیل می­شود از محل منابع سازمان ملل متحد، بر اساس شرایط و مقتضیاتی که مجمع عمومی ممکن است تعیین نماید و با در نظر گرفتن اهمیت مسؤولیت های کارگروه، مقرری دریافت خواهند نمود. 13- اعضاء کارگروه از تسهیلات، مزایا و مصونیتهای کارشناسان در مأموریت سازمان ملل متحد، مندرج در بخش های ذی ربط کنوانسیون مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، برخوردار خواهند گردید. ماده 35- گزارش دولت های عضو 1- دولت های عضو، از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش جامعی از تدابیر اتخاذ گردیده درخصوص به مورد اجراء گذاشتن تعهدات به موجب این کنوانسیون وهمچنین پیشرفت های حاصله در این زمینه را ظرف دوسال پس از لازم الاجراءشدن این کنوانسیون برای دولت عضو مربوط به کارگروه تسلیم خواهند نمود. 2- پس از آن، دولت­های عضو، گزارش های آتی را حداقل هر (4) سال یک بار و پس از آن هر گاه که کارگروه درخواست کند، تسلیم خواهند نمود. 3- کارگروه، درخصوص هرگونه دستورالعمل حاکم بر محتوای گزارش ها تصمیم گیری خواهد نمود. 4- دولت عضوی که گزارش اولیه جامع را به کارگروه تسلیم کرده است، نیاز نیست در گزارش های بعدی خود، اطلاعاتی را که قبلاً ارایه نموده است تکرار نماید. به هنگام تهیه گزارش برای کارگروه، از دولت های عضو درخواست می­گردد که این عمل را در روندی شفاف و باز انجام داده و توجه کافی را به مفاد مندرج در بند (3) .ماده (4) این کنوانسیون مبذول نمایند. 5- می­توان در گزارش ها عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجراء تعهدات ناشی از این کنوانسیون تأثیر می­گذارند را مشخص ساخت. ماده 36- بررسی گزارش ها 1- هر یک از گزارش ها توسط کارگروه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که مقتضی بداند پیشنهادات و توصیه­های کلی را در مورد گزارش ارایه و به دولت ذی ربط ابلاغ خواهد نمود. دولت عضو می­تواند با هر گونه اطلاعاتی که خود بر می­گزیند، به کارگروه پاسخ دهد. کارگروه می­تواند اطلاعات بیشتری را از دولت های عضو ذی ربط در مورد اجراء این کنوانسیون درخواست نماید. 2- در صورتی که دولت عضو تأخیر عمده­ای در ارایه گزارش خود نماید، کارگروه می­تواند به دولت ذی ربط ضرورت بررسی نحوه اجراء این کنوانسیون در آن دولت برمبنای اطلاعات موجود و موثق در اختیار کارگروه را ابلاغ نماید. اگر گزارش مربوط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ، تسلیم کارگروه نگردد، کارگروه از دولت عضو ذی ربط دعوت خواهد نمود که در بررسی مزبور مشارکت ورزد. در صورتی که دولت عضو ذی ربط با ارایه گزارش مربوط به پاسخگویی بپردازد، مفاد بند (1) این ماده اعمال خواهد شد. 3- دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارش ها را در اختیار تمامی دولت­های عضو قرارخواهد داد. 4- دولت­های عضو، گزارش های خود را به طور گسترده، در کشورهای خویش در اختیار عموم قرار داده و دسترسی به پیشنهادات و توصیه­های کلی مربوط به این گزارشات را تسهیل می­نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "5- کارگروه در صورتی که مقتضی بداند گزارش های دولت های عضو که حاوی درخواست برای مشاوره یا مساعدت فنی یا نمایانگر نیاز باشد را همراه با ملاحظات و توصیه­هایی که ممکن است کارگروه در این زمینه داشته باشد، برای آژانس­های تخصصی، صندوق ها و برنامه­های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای صلاحیت دار ارسال خواهد نمود. ماده 37- همکاری بین دولت های عضو و کارگروه 1- هر یک از دولت­های عضو با کارگروه همکاری و به اعضاء آن در ایفای وظایفشان یاری خواهد نمود. 2- کارگروه در رابطه خود با دولت های عضو، توجه کافی را به راه ها و روش های گسترش ظرفیت ملی برای اجراء این کنوانسیون از جمله از طریق همکاری های بین­المللی مبذول خواهد نمود. ماده 38- ارتباط کارگروه با سایر نهادها به منظور پیشبرد اجرای مؤثر این کنوانسیون و ترغیب همکاری های بین المللی در زمینه­های تحت پوشش این کنوانسیون: (الف) آژانس های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد از حق حضور در بررسی اجراء مفاد این کنوانسیون تا آنجایی که در حوزه وظایف آنها قرار می­گیرد، برخوردار خواهند گردید. کارگروه می­تواند در صورتی که مقتضی بداند از آژانس های تخصصی و سایر نهادهای صلاحیت دار جهت ارایه توصیه­های کارشناسانه در مورد اجراء کنوانسیون در زمینه­هایی که در حوزه وظایف آنها قرار می­گیرد، دعوت نماید. کارگروه می­تواند از آژانس های تخصصی و سایر نهادهای سازمان ملل متحد برای ارایه گزارش در مورد اجرای کنوانسیون در زمینه­هایی که در حوزه فعالیت های آنها قرار می گیرد، دعوت نماید. (ب) کارگروه در صورت اقتضاء در اجرای وظایف خود با سایر نهادهای ذی ربط که به موجب معاهدات حقوق بشری بین المللی تأسیس گردیده­اند، از نظر تضمین پیوستگی در دستورالعمل های گزارش­دهی، پیشنهادات و توصیه­های کلی مربوط و پرهیز از دوباره کاری و هم پوشانی در اجرای وظایف آنان، مشورت خواهد نمود. ماده 39- گزارش کارگروه کارگروه هر دو سال یک بار به مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد فعالیت­های خود گزارش خواهد داد و می­تواند بر مبنای بررسی گزارش ها و اطلاعات واصله از دولت های عضو، پیشنهادات و توصیه­های کلی را ارایه نماید. در گزارش کارگروه، چنین پیشنهادات و توصیه­های کلی توأم با نظرات دولت های عضو (در صورت وجود)، درج خواهد گردید. ماده 40- فراهمایی دولت های عضو 1- دولت­های عضو، به منظور بررسی هر موضوع مرتبط با اجراء این کنوانسیون، به طور منظم در فراهمایی دولت های عضو گردهم می­آیند. 2- فراهمایی دولت های عضو حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، توسط دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. نشست های آتی توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به صورت هر دو سال یک بار یا بنا به تصمیم فراهمایی دولت های عضو، برگزار خواهد شد. ماده 41- امین (اسناد) دبیر کل سازمان ملل متحد، امین (اسناد) این کنوانسیون خواهد بود. ماده 42- امضاء این کنوانسیون برای امضاء تمامی دولت ها و سازمان های همگرایی منطقه­ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک از تاریخ 30 مارس 2007 (10/1/1386) مفتوح می­باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "ماده 43- رضایت به ملتزم شدن این کنوانسیون منوط به تصویب دولت های امضاء کننده و تأیید رسمی سازمان های همگرایی منطقه­ای امضاء کننده خواهد بود. کنوانسیون برای الحاق هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه­ای که کنوانسیون را امضاء ننموده است، مفتوح خواهد بود. ماده 44- سازمان های همگرایی منطقه­ای 1- «سازمان همگرایی منطقه­ای» به سازمانی اطلاق می شود که توسط دولت های حاکم در یک منطقه مشخص تأسیس گردیده است و دولت های عضو آن، صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون به آن تفویض نموده­اند. چنین سازمان هایی در اسناد الحاق یا تأیید رسمی خود، محدوده صلاحیت خویش را در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهند نمود. متعاقباً آنها امین اسناد را از هر گونه تغییرات اساسی در محدوده صلاحیت خود مطلع خواهند ساخت. 2- در این کنوانسیون، ارجاع به«دولت های عضو» در مورد چنین سازمان هایی در محدوده صلاحیت آنان اعمال خواهد شد. 3- از نظر بند (1) ماده (45) و بندهای (2) و (3) ماده (47) هر گونه سند تودیع شده توسـط سازمان های همگرایی منطقه­ای در شمارش، در نظر گرفته نخواهد شد. 4- سازمان های همگرایی منطقه­ای می­توانند در زمینه موضوعات در حیطه صلاحیت خویش، حق رأی خود در فراهمایی دولت­های عضو را با تعداد آراء برابر با تعداد دولت­های عضو آنها که عضو این کنوانسیون نیز می­باشند، اعمال نمایند. در صورتی که هر یک از دولت­های عضو سازمان مذکور، حق رأی خود را اعمال نماید، چنین سازمانی حق رأی خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس. ماده 45- لازم­الاجراء شدن 1- این کنوانسیون، سی روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد. 2- این کنوانسیون در مورد هر دولت یا سازمان همگرایی منطقه­ای که پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، کنوانسیون را تصویب یا رسماً تأیید می کند یا به آن ملحق می شود، سی روز پس از تاریخ سپردن سند مزبور آن، لازم الاجراء خواهد شد. ماده 46- قیود تحدید تعهد 1- قیود تحدید تعهدی که با هدف و مقصود این کنوانسیون مغایرت داشته باشد، مجاز نخواهد بود. 2- قیود تحدید تعهد در هر زمان قابل باز پس­گیری است. ماده 47- اصلاحیه ها 1- هر یک از دولت­های عضو می­تواند اصلاحیه­ای را در مورد این کنوانسیون پیشنهاد نموده و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیر کل، اصلاحیه پیشنهادی را برای دولت­های عضو ارسال خواهد نمود و از آنها درخواست خواهد کرد نظر خود را در باره برگزاری فراهمایی دولت­های عضو به منظور بررسی و تصمیم در مورد پیشنهادات، اعلام نمایند. چنانچه ظرف چهار ماه از تاریخ مکاتبه مذکور، حداقل یک سوم دولت های عضو موافق چنین فراهمایی باشند، دبیر کل فراهمایی را با پشتیبانی سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر اصلاحیه­ای که به تصویب اکثریت دو سوم دولت های عضو حاضر و رأی دهنده برسد، توسط دبیر کل به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب و متعاقباً جهت تمامی دولت های عضو برای پذیرش، تسلیم خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_122170_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_122170",
        "content": "2- اصلاحیه­ای که مطابق بند (1) این ماده مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته باشد، سی روز پس از این که تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولت های عضو در تاریخ تصویب اصلاحیه بالغ گردد، لازم­الاجراء خواهد شد. پس از آن، اصلاحیه برای هر دولت عضو سی روز پس از سپردن سند پذیرش آن، لازم­الاجراء خواهد شد. هر اصلاحیه­ای تنها برای آن دسته از دولت های عضو که آن را پذیرفته اند الزام­آور است. 3- در صورتی که فراهمایی دولت­های عضو به اتفاق آراء تصمیم بگیرد، اصلاحیه ای که مطابق بند (1) این ماده تصویب شده است و انحصاراً مرتبط با مواد (34)، (38)، (39) و (40) می­باشد، برای تمامی دولت­های عضو، سی روز پس از اینکه تعداد اسناد سپرده شده پذیرش به دو سوم تعداد دولت­های عضو در تاریخ تصویب اصلاحیه بالغ گردد، لازم الاجراء خواهد شد. ماده 48- خروج از عضویت در کنوانسیون هر یک از دولت­های عضو می­تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در کنوانسیون خارج گردد. خروج از عضویت، یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل صورت می­پذیرد. ماده 49- قالب های قابل دسترس -.متن این کنوانسیون در قالب های قابل دسترس ارایه خواهد شد. ماده 50- متون اصلی متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون از اعتبار یکسان برخوردارند. برای گواهی مراتب بالا امضاء کنندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولت های متبوع خود برای این امر به طور مقتضی مجاز می­باشند، این کنوانسیون را امضاء نموده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (۱۹) این معاهده و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی در اجرای ماده (۲۰) الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با تمایل به تأمین هر چه بیشتر همکاری‌های مؤثر در مقابله با جرایم و تنظیم روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین، در موارد زیر به توافق رسیدند: ماده ۱ـ تعهد استرداد هر کدام از طرفهای متعاهد موظف است مطابق مقررات این معاهده شخصی را که به‌منظور انجام تحقیقات کیفری یا اجرای حکم محکومیت به لحاظ ارتکاب جرایم قابل استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده تحت پیگرد قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست‌شونده حضور دارد را به طرف متعاهد دیگر مسترد نماید. ماده ۲ـ جرایم قابل استرداد ۱ـ از نظر این معاهده، جرایم قابل استرداد جرایمی هستند که به ‌موجب قوانین ملی طرفهای متعاهد هنگام درخواست استرداد مستوجب مجازات بوده و برای ارتکاب آن جرایم مجازات‌هایی همچون سلب آزادی به‌مدت حداقل یک‌سال یا مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شده باشد. ۲ـ چنانچه درخواست استرداد مربوط به شخصی باشد که توسط دادگاه طرف درخواست به لحاظ ارتکاب جرایم قابل استرداد به سلب آزادی محکوم شده است، استرداد تنها در صورتی ممکن است که مجازات قابل اجراء کمتر از شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری نباشد. ۳ـ از نظر این ماده در زمان تصمیم‌گیری، چنانچه عمل ارتکابی مطابق قوانین هر دو طرف متعاهد جرم باشد. الف ـ اینکه آیا قوانین طرفهای متعاهد این اعمال و جرایم را در یک طبقه قرار دهند یا جرم ارتکابی را با اصطلاح یکسان به‌کار می‌برند یا خیر، اهمیتی ندارد. ب ـ اعمال شخصی که استرداد وی درخواست‌شده به‌صورت کلی در نظر گرفته می‌شود و متفاوت بودن اجزای جرم بر‌‌اساس قوانین طرفهای متعاهد مهم نیست. ۴ـ در صورتی‌که استرداد به خاطر ارتکاب جرایم مرتبط با حقوق گمرکی، قوانین مالیاتی یا در مورد مـقررات ارزی باشـد، به ‌دلیل اینکه در قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده قاعده مالیاتی یا گمرکی مشابهی با قوانین طرف درخواست‌کننده وجود ندارد، نمی‌توان از استرداد امتناع ورزید. ۵ ـ اگر جـرم در خـارج از قلـمرو طـرف متـعاهد درخـواست‌کننـده صـورت پذیرفته باشد در صورتی‌که قوانیـن طرف متعـاهد درخواست‌شونده، مجـازاتی را برای انجام جرمی که در خارج از قلمرو آن کشور انجام شده درهمان وضعیت پیش‌بینی کرده باشد انجام خواهد شد. در صورتی‌که قوانین طرف درخواست‌شونده مقررات فوق‌الذکر را پیش‌بینی نکرده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند استرداد را انجام دهد. ۶ ـ اگر درخواست استرداد مربوط به چندین جرم باشد که هر کدام از آنها بر‌اساس قوانین دو‌‌طرف متعاهد قابل مجازات باشند ولی تعدادی از آنها شرایط مندرج در بندهای (۱) و (۲) این ماده را نداشته باشند، استرداد امکانپذیر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "ماده ۳ـ امتناع از استرداد براساس این معاهده، استرداد در موارد زیر انجام نخواهد شد: ۱ـ در صورتی‌که شخص مورد نظر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دلیل جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، متهم، محکوم یا تبریه شده باشد. ۲ـ در صورتی‌که مطابق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده اگر همان جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب شده بود، پیگرد جزایی به‌لحاظ مرور زمان امکانپذیر نبود. مقررات یا شرایط مربوط به مرور زمان براساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌کننده باید مورد توجه طرف درخواست‌شونده قرار بگیرد و در این‌صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌صورت مکتوب قوانین مربوط به مرور زمان خود را ارایه خواهد نمود. ۳ـ چنانچـه شخصی که اسـترداد وی درخواست شده است تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد. ۴ـ در صورتی‌که جرمی که به‌ علت ارتکاب آن درخواست استرداد شده است، براساس قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌دلیل ارتکاب تمام یا قسمتی از جرم در قلمرو آن مورد تعقیب قرار گرفته باشد. ۵ ـ در صورتی‌که در موارد خاص، طرف متعاهد درخواست‌شونده با توجه به شدت جرم و منافع طرف متعاهد درخواست‌کننده، با در نظر گرفتن وضعیت شخصی فرد مورد نظر، استرداد وی را با اصول انسانی مغایر بداند. ۶ ـ در صورتی‌که جرمی که به خاطر ارتکاب آن استرداد درخواست‌شده است جرم نظامی به حساب بیاید، اما طبق قوانین کیفری عادی، جرم محسوب نشود. ۷ـ در صورتی‌که طرف متعاهد درخواست‌شونده دلایلی موثق داشته باشد که منظور از درخواست استرداد، تعقیب یا مجازات شخص مورد نظر به‌علت نژاد، دین، جنسیت، یا انگیزه‌های سیاسی وی بوده یا شخص ممکن است به هر یک از این دلایل محکوم شود. ۸ ـ چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن لطمه می‌زند یا مغایر قانون اساسی آن است، درخواست استرداد را با ذکر دلیل رد خواهد نمود. ماده ۴ـ مجازات اعدام اگر به موجب قوانین ملی طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخصی که استرداد وی درخواست‌شده به دلیل ارتکاب جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده احتمال محکوم شدن وی به اعدام وجود داشته باشد، اما قوانین ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده برای همان جرم حکم اعدام در نظر نگرفته باشد و اگر طرف متعاهد درخواست‌کننده نیز تضمین قانع کننده به طرف متعاهد درخواست‌شونده مبنی بر به اجراء درنیامدن حکم اعدام نسبت به شخص مورد استرداد را ندهد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند از استرداد امتناع ورزد. ماده ۵ ـ تعقیب کیفری در صورت امتناع از استرداد اگر تنها به استناد تابعیت شخص مورد نظر از استرداد امتناع گردد، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنابه درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده، شخص را تحت تعقیب قرار خواهد داد. برای این منظور طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند از طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال اسناد مربوط را درخواست نماید. ماده ۶ ـ تعویق استرداد و استرداد موقت ۱ـ اگر شخصی که درخواست استرداد وی شده است، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده با مسؤولیت کیفری مواجه شده باشد یا در حال گذراندن دوران محکومیت به دلیل جرم دیگری باشد، در آن صورت استرداد می‌تواند تا پایان تعقیب، گذراندن دوران مجازات یا رهایی او از مجازات به تعویق بیفتد، در این‌صورت مراتب باید به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌کننده برسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "۲ـ در صورتی‌کـه تعویق در اسـترداد منجر به انقضای مهلت تعقیب گردد یا مانع جـدی در برابر تحقیقات مربوط به جرم باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند بنا به ‌درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده و براساس قوانین خود، شخصی را که استرداد وی درخواست شده، به‌طور موقتی مسترد نماید. ۳ـ شخصی که به‌طور موقتی مسترد شده است باید بلافاصله پس از اتمام رسیدگی‌ها بر اساس پرونده کیفری یا پایان یافتن مهلت توافق شده برای استرداد موقت، به طرف متعاهد درخواست‌شونده بازگردانده شود. طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند بنا ‌به درخواست، مهلت استرداد موقت را تمدید نماید، مشروط بر اینکه برای این تمدید دلایل منطقی وجود داشته باشد. ماده ۷ـ تشریفات استرداد و اسناد لازم ۱ـ ارتباط بین طرفها در مورد استرداد از طریق نهاد‌های مرکزی آنها صورت خواهد گرفت. نهادهای مرکزی مندرج در بند(۱) این ماده عبارتند از: قوه‌قضاییه برای جمهوری اسلامی ایران و دادستانی کل برای جمهوری قزاقستان در‌صورت تغییر در عنوان‌های نهاد‌های مرکزی، طرفهای متعاهد بلافاصله مراتب را از طریق مجاری دیپلماتیک به هم اطلاع خواهند داد. از نظر این معاهده، نهادهای مرکزی طرفها می‌توانند مستقیماً یا از طریق مجاری دیپلماتیک ارتباط برقرار نمایند. ۲ـ درخواست استرداد باید شامل اطلاعات زیر باشد: الف ـ اطلاعات معرف شخص و در صورت امکان، تابعیت و مکان شخص مورد درخواست ب ـ شرح وقایع پرونده پ ـ متن قانونی که براساس آن، عمل انجام شده جرم محسوب می‌گردد و مجازات ارتکاب جرم را تعیین نموده ‌است. ت ـ متن قانونی مربوط به محدودیت مهلت تعقیب یا اجرای مجازات ارتکاب جرم ث ـ نسخه‌های احکام جلب و بازداشت صادره از جانب قاضی یا سایر مراجع ذی‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌کننده ج ـ اطلاعات مبنی بر اینکه شخص مورد درخواست شخصی است که حکم جلب یا بازداشت مربوط به او است. چ ـ حقایق اثبات کننده وجود علل متشکله جرم و مدارکی که نشان‌دهنده ارتکاب جرم از سوی شخصی است که استرداد وی درخواست شده است. ۳ـ در‌صورتی که درخواست استرداد مربوط به یک محکوم باشد، درخواست باید شامل موارد زیر باشد: الف ـ نسخه‌ای از حکم صادره توسط دادگاه طرف متعاهد درخواست‌کننده ب ـ اطلاعات مبنی بر اینکه شخص مورد درخواست همان شخصی است که محکوم شناخته شده ‌است. پ ـ سند لازم الاجراء بودن مجازات ۴ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده باید کلیه اسناد را طبق مفاد این معاهده تأیید و ارایه و از جمله به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی ترجمه نماید. ۵ ـ از نظر این معاهده، سند زمانی تأیید شده محسوب می‌گردد که از جانب قاضی یا مأمور صالح دیگری از سوی طرف متعاهد درخواست‌کننده امضاء یا تأیید شده باشد و رسماً از سوی مرجع مرکزی طرف متعاهد درخواست‌کننده مهر شده باشد. ماده ۸ ـ اطلاعات تکمیلی ۱ـ در صورتی‌که طرف متعاهد درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارایه‌شده در درخواست استرداد بر اساس این معاهده برای استرداد کافی نمی‌باشد، می‌تواند طی مدت مشخصی درخواست اطلاعات اضافی بنماید. ۲ـ در صورتی که شخصی که استرداد او درخواست‌شده در بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارایه شده بر مبنای این معاهده کافی نباشد یا در مهلت توافق شده این اطلاعات دریافت نگردد، شخص بازداشت شده را می‌توان آزاد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "این امر مانع از ارسال درخواست استرداد جدید از سوی طرف متعاهد درخواست‌کننده نخواهد بود. ۳ـ در صورتی‌که شخصی بر اساس بند(۲) این ماده آزاد شده باشد، طرف متعاهد درخواست‌شونده باید طرف متعاهد درخواست‌کننده را در این خصوص به‌موقع آگاه سازد. ماده ۹ـ بازداشت برای استرداد در موارد اضطراری، طرفهای متعاهد می‌توانند درخواست بازداشت برای استرداد شخص مورد درخواست را تا زمان ارایه درخواست استرداد بنمایند. درخواست بازداشت برای استرداد می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً توسط نهادهای مرکزی مندرج در ماده(۷) این معاهده صورت گیرد. ۲ـ درخواست بازداشت برای استرداد باید کتبی بوده و شامل موارد زیر باشد: الف ـ اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات شخص مورد درخواست، از جمله اطلاعات درباره تابعیت او ب ـ مکان شخص مورد درخواست چنانچه معلوم باشد. پ ـ توضیح اجمالی از پرونده، محل و زمان ارتکاب جرم ت ـ متن قانونی که بر‌اساس آن عمل انجام شده جرم محسوب می‌گردد. ث ـ تأیید وجود حکم جلب یا بازداشت یا لازم‌الاجراء بودن حکم دادگاه؛ و ج ـ ارایه تأییدیه مبنی بر اینکه درخواست استرداد ارایه خواهد شد. ۳ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده پس از دریافت چنین درخواستی باید اقدامات لازم را به‌منظور بازداشت شخص مورد درخواست انجام دهد و بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتیجه امر مطلع سازد. ۴ـ در صورتی‌که طرف متعاهد درخواست‌کننده نتواند اسناد مربوط مندرج در ماده(۷) این معاهده را طی مدت سی‌روز از تاریخ بازداشت ارایه نماید، شخص مزبور را می‌توان آزاد نمود، مشروط بر اینکه چنانچه چنین درخواستی متعاقباً دریافت گردد، این آزادی مانع بررسی درخواست استرداد شخص مورد درخواست نگردد. ماده ۱۰ـ تسهیل استرداد در صورتی‌که شخص مورد درخواست، موافقت خود را با استرداد به دادگاه یا سایر مراجع ذی‌صلاح طرف متعاهد درخواست‌شونده اعلام نماید، طرف متعاهد درخواست‌شونده کلیه تدابیر لازم را به منظور تسریع سیر مراحل استرداد بر اساس قوانین خود اتخاذ می‌نماید. ماده ۱۱ـ استرداد مجدد اگر شخص مسترد شده قبل از آزادی نهایی از مسؤولیت جرمی که به‌دلیل آن مسترد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده باز گردد، او را می‌توان بر اساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این‌صورت تسلیم اسنادی که در ماده(۷) این معاهده ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد. ماده ۱۲ـ درخواست‌های همزمان ۱ـ در صورت دریافت درخواست استرداد یک شخص از سوی دو یا چند دولت، طرف متعاهد درخواست‌شونده باید معین کند که به کدام‌یک از دولتها شخص را مسترد خواهد نمود و باید تصمیم خود را به اطلاع آن دولت و طرف متعاهد درخواست‌کننده برساند. ۲ـ برای تعیین دولتی که شخص باید به آن مسترد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده همه عوامل از جمله موارد زیر را در نظر خواهد گرفت، ولی محدود به این موارد نخواهد بود: الف ـ تابعیت و محل زندگی شخص مورد درخواست ب ـ اگر درخواست‌ها مطابق یک معاهده بین‌المللی به‌عمل آمده باشد. پ ـ زمان و مکان ارتکاب جرم ت ـ منافع دولتهای درخواست‌کننده ث ـ شدت جرایم ارتکاب یافته ج ـ تابعیت زیان‌دیده چ ـ امکان استرداد آتی بین دولتهای درخواست‌کننده ح ـ تاریخ ارایه درخواست‌ها ماده ۱۳ـ انتقال شخص ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده موظف است به‌محض آنکه در مورد درخواست استرداد تصمیم گرفت، آن‌را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اعلام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "طرف متعاهد درخواست‌کننده باید از دلایل عدم پذیرش کلی یا جزیی درخواست استرداد مطلع گردد. ۲ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده باید شخص مورد درخواست را به مراجع صالح طرف متعاهد درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به صورتی‌که مورد پذیرش هر دو طرف متعاهد باشد، تحویل دهد. ۳ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده باید شخص مورد نظر را از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده در مدت‌زمانی که از سوی طرف متعاهد درخواست‌شونده معین می‌شود، خارج سازد و اگر آن شخص در مدت معین خارج نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند وی را آزاد نموده و می‌تواند از استرداد به دلیل این جرم خودداری نماید. ۴ـ در صورتی‌که شرایط استثنایی سبب شود طرف متعاهد درخواست‌کننده نتواند شخص مورد نظر را منتقل نماید، طرف متعاهد دیگر باید از موضوع مطلع گردد. در این حالت شرایط بند(۳) این ماده رعایت نخواهد شد. دو طرف متعاهد باید در مورد تاریخ جدید انتقال بر اساس این ماده توافق نمایند. ماده ۱۴ـ انتقال اموال ۱ـ در صورت انجام درخواست استرداد طبق قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده و با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده که از سوی آن شخص در نتیجه ارتکاب جرم کسب شده است یا می‌تواند به‌عنوان ادله مطالبه شود، باید بنا به درخواست به طرف متعاهد درخواست‌کننده انتقال داده شود. ۲ـ اموال مذکور باید بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده منتقل شود، حتی اگر استرداد به علت مرگ، اخفا یا فرار شخص مورد درخواست مقدور نگردد. ۳ـ اگر اموال مذکور در بند(۱) این ماده برای تحقیق پرونده کیفری ضروری باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند به‌طور موقت تا پایان مراحل پرونده کیفری، انتقال آنها را به تأخیر اندازد. ۴ـ اگر قوانین طرف متعاهد درخواست‌شونده یا حقوق اشخاص ثالث اقتضاء نماید، تمامی اموال منتقل شده باید به‌صورت رایگان و به‌موجب درخواست، به طرف متعاهد درخواست‌شونده مسترد گردد. ماده ۱۵ـ قاعده اختصاصی بودن ۱ ـ شخصی که طبق این معاهده مسترد می‌شود نباید از سوی طرف درخواست‌کننده جز برای موارد زیر بازداشت، تعقیب یا مجازات شود: الف ـ جرمی که براساس آن استرداد شخص صورت گرفته است یا جرمی که دارای عنوان دیگری بر اساس همان واقعیاتی است که استرداد بر مبنای آن صورت گرفته است. ب ـ جرمی که بعد از استرداد شخص ارتکاب یافته است؛ یا پ ـ جرمی که طرف متعاهد درخواست‌شونده با بازداشت، تعقیب یا مجازات شخص استرداد شده موافقت می‌نماید. ۲ـ به‌منظور انجام بند (۱) این ماده: الف ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند ارایه مدارک و اسنادی که در ماده(۷) این معاهده آمده است را درخواست نماید. ب ـ در راستای اهداف این معاهده، طرف متعاهد درخواست‌شونده در صورت لزوم می‌تواند ارایه دلایل را به نحو مقرر در ماده (۷) این معاهده درخواست نماید. پ ـ تأییدیه قانونی ارتکاب جرم توسط شخص مسترد شده باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده ارایه شود. ت ـ شخص مسترد گردیده می‌تواند از سوی طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف مدت معقول تا هنگامی که طرف متعاهد درخواست‌شونده درخواست را بررسی نماید، بازداشت شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "۳ـ شخص مسترد‌شده طبق این معاهده را نمی‌توان به‌دلیل ارتکاب جرم قبل از استرداد، به دولت ثالثی مسترد نمود، مگر با رضایت طرف متعاهد درخواست‌شونده ۴ـ بند‌های (۱) و (۲) این ماده برای بازداشت، متهم یا محکوم نمودن شخص مسترد‌شده یا استرداد وی به دولت ثالث مانعی ایجاد نخواهد کرد، در صورتی‌که: الف ـ شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را بعد از استرداد ترک نماید و داوطلبانه به‌آنجا باز گردد؛ یا ب ـ شخص قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را در مدت چهل ‌و ‌پنج روز از روزی که فرصت داشته است، ترک ننماید. ماده ۱۶ـ آگاهی از نتایج طرف متعاهد درخواست‌کننده بایستی به موقع طرف متعاهد درخواست‌شونده را از نتایج تحقیق پرونده جزایی یا اجرای مجازات شخص مسترد‌شده یا انتقال شخص به دولت ثالث مطلع نماید. ماده ۱۷ـ عبور ۱ ـ در چهارچوبی که قانون اجازه می‌دهد، انتقال شخص مستردشده به یکی از طرفهای متعاهد به‌وسیله دولت ثالث از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر باید با درخواست کتبی ارایه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیماً به‌وسیله نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد اجازه داده شود. درخواست باید حاوی اطلاعات شخص مورد انتقال از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت و همچنین شرح مختصری درباره شرایط پرونده باشد. ۲ـ نهادهای مرکزی طرفهای متعاهد در مورد مسیر و دیگر شرایط عبور توافق خواهند کرد. ۳ـ اگر انتقال شخص مورد نظر از طریق هوایی صورت گیرد، کسب مجوز برای عبور لازم نیست، به شرطی که هواپیما در قلمرو دولتی که عبور از آن انجام می‌شود، فرود بین راهی نداشته باشد. اگر فرود پیش‌بینی نشده در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صورت پذیرد، آن طرف می‌تواند همانطور که در بند (۱) این ماده ذکر شده است، درخواست ارسال درخواست عبور را نماید. دولت محل عبور، شخص انتقال یافته را بازداشت نموده و او را تا زمان انتقال مجدد در توقیف نگاه خواهد داشت، مشروط بر اینکه درخواست را در طول نود‌و‌شش ساعت بعد از فرود برنامه‌ریزی نشده دریافت نماید. ماده ۱۸ـ هزینه‌ها ۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده هزینه‌های مراحل رسیدگی به استرداد در حوزه صلاحیت خود را بر عهده خواهد گرفت. ۲ ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده هزینه‌های دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست‌شده یا توقیف و جابه‌جایی اموال در قلمرو خود را بر عهده خواهد داشت. ۳ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده هزینه‌های مربوط به انتقال شخص از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده از جمله هزینه‌های عبور را بر عهده خواهد داشت. ماده ۱۹ـ مشورت ۱ـ طرفهای متعاهد به موجب درخواست هر یک از آنها می‌توانند در خصوص تفسیر این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند. ۲ـ مراجع صلاحیتدار دو طرف متعاهد می‌توانند مستقیماً به‌منظور بررسی درخواست‌های خاص و ارتقاء و بهبود این معاهده با یکدیگر مشورت نمایند. ۳ـ اختلافات و عدم توافق احتمالی در حین اجرای مفاد این معاهده به‌وسیله طرفهای متعاهد از طریق مشورت و گفتگوهای دو‌جانبه حل و فصل خواهد شد. ماده ۲۰ـ تغییرات و اضافات با توافق متقابل طرفهای متعاهد، می‌توان تغییرات و اضافاتی را در مورد این معاهده اعمال نمود که توسط پروتکل‌هایی که جزء لاینفک معاهده می‌‌باشند، قوت قانونی خواهند یافت. تغییرات و اضافات طبق بند (۱) ماده (۲۱) این معاهده، لازم‌الاجراء خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198736_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198736",
        "content": "ماده ۲۱ـ لازم ‌الاجراء شدن و خاتمه اجرای معاهده ۱ـ این معاهده باید به تصویب برسد و از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب توسط طرفهای متعاهد لازم‌الاجراء می‌گردد. ۲ ـ این معاهده نسبت به جرایمی که قبل و بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده ارتکاب یافته است، قابل اعمال خواهد بود. ۳ـ هر یک از طرفهای متعاهد در هر زمان می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر این معاهده را پایان دهد. در این‌صورت معاهده اعتبار خود را پس از گذشت شش ماه بعد از دریافت اطلاعیه مزبور از دست خواهد داد. به‌منظور گواهی موارد فوق، نمایندگان تام الاختیار طرفهای متعاهد این معاهده را امضاء نمودند. این معاهده در دو نسخه اصلی در تهران در روز دهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۱ هجری شمسی، مطابق با بیست ‌و ‌نهم آوریل ۲۰۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده، طرفهای متعاهد، متن انگلیسی را ملاک قرار خواهند داد. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران جمهوری قزاقستان وزیر دادگستری دادستان کل سید مرتضی بختیاری آسخات داول بایف"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "ماده واحده - عضویت دولت ایران در سازمانها و مجامع بین‌ المللی بشرح فهرست پیوست تأیید و به دولت اجازه داده میشود نسبت به پرداخت‌ حق عضویتهای معوقه اقدام نماید. تبصره ۱ - عضویتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، کماکان به اعتبار خود باقی است. تبصره 2 - به دولت اجازه داده میشود در صورت ضرورت نسبت به پرداخت حقوق معوقه عضویت در سازمانهایی که ادامه عضویت در آنها به‌ تصویب نرسیده اقدام نماید. تبصره 3 - تغییرات میزان حق عضویت سازمانها و مجامع مذکور در این قانون همه‌ ساله در بودجه سالانه کل کشور پیش‌ بینی و پس از تصویب‌ مجلس شورای اسلامی بوسیلۀ هیأت وزیران تخصیص داده میشود. تبصره 4 الحاقی - به دولت اجازه داده می‌ شود در سازمانها و مجامع بین‌ المللی مندرج در فهرست زیر عضویت یابد و حقوق عضویت یا کمک و یا ‌سهمیه مربوطه را نیز بپردازد.‌ پرداخت حق عضویت و کمکهای معوقه سازمانها و مجامع مزبور با تشخیص دولت بلامانع می‌ باشد. تبصره 5 الحاقی - تعیین دستگاهها یا نمایندگان طرف عضویت یا پرداخت کمک به سازمانها و مجامع بین‌ المللی موضوع ماده واحده مصوب 1365 و ‌تبصره 4 فوق‌ الذکر به عهده دولت می‌ باشد. تبصره 6 ـ ایجاد هماهنگی، نظارت و ارزیابی موارد عضویت دولت (قوه مجریه) در سازمانها و مجامع بین‌المللی بر عهده ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رییس‌جمهور) است. تبصره 7 ـ در اجرای قرارداد ضمیمه این قانون رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران، الزامی‌ است. قرارداد یکنواخت استفاده از واگنها (جی. سی. یو) پیشگفتار استفاده از واگنها توسط شرکتهای راه آهنی به عنوان وسیله حمل و نقلی، اتخاذ مفاد قراردادی مبنی بر حقوق و تعهدات هر یک از طرفین را ملزم می سازد. برای بهبود کارآیی و رقابت پذیری ترافیک باری ریلی، بدینوسیله نگهدارنده های واگن و شرکتهای راه آهنی که فهرست آنها در ضمیمه (1) درج شده است، موافقت خود را برای اجرای مفاد قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی.سی.یو) اعلام می دارند. فصل 1 – هدف، حیطه کاربرد، فسخ، گسترش قرارداد، محرومیت از عضویت ماده 1 – هدف 1 – 1 – این قرارداد، به همراه ضمایم مربوطه، شرایط تأمین واگن جهت استفاده به عنوان وسیله حمل و نقلی توسط شرکتهای راه آهنی در ترافیک ملی و بین المللی براساس حیطه کاربرد کنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی راه آهن (کتیف) جاری را مطرح می سازد. 2 – 1 – مفاد این قرارداد در مورد نگهدارنده های واگن و شرکتهای راه آهن به عنوان زیر واگنها اعمال خواهد شد. 3 – 1 – استفاده از واگن شامل تردد به صورت پر و خالی، همچنین شرایطی که واگن در اختیار یک شرکت راه آهنی عضو قرار دارد، است. 4 – 1 – استفاده و نگهداری با پذیرش واگن توسط شرکت راه آهن آغاز و با تحویل آن به نگهدارنده یا شخص مجاز دیگری، برای مثال یک شرکت راه آهنی عضو دیگر، گیرنده قراردادی کالای حمل شده یا بهره بردار خطوط فرعی خصوصی مجاز به دریافت واگن، خاتمه می یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "ماده 2 – حیطه کاربرد 1 -2 – قرارداد حاضر در ترافیک ریلی بین المللی نسبت به مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسایط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (سی.یو.وی) (ضمیمه دی) از کتیف 1999 میلادی «1378 هجری شمسی» و در ترافیک ریلی داخلی نسبت به هرگونه مقررات ملی قابل اجراء، تا حد مجاز، از اولویت برخوردار خواهد بود. 2- 2 – پذیرش، از اولین روز فصل بعدی سال، اجراء خواهد شد، مشروط بر این که حداقل یک ماه قبل این مورد به دفتر (جی.سی.یو) اعلام شده باشد. 3 -2 – مفاد قرارداد چند جانبه حاضر بین امضاءکنندگان اعمال خواهد شد تا حدی که مفاد دیگری میان خود منعقد نکرده باشند. 4 -2 - دفتر (جی.سی.یو) هر سه ماه در روزهای اول ژانویه (11 دی)، اول آوریل (12 فروردین)، اول اکتبر (9 مهر) هر سال، فهرست جدیدی از امضاءکنندگان (اعضاء) را منتشر خواهد کرد. ماده 3 – فسخ هر یک از اعضاء می توانند در پایان هر سال تقویمی، حداقل شش ماه قبل با ابلاغ کتبی به دفتر (جی.سی.یو) از این قرارداد انصراف دهند. فسخ و تاریخ اجرای آن از طریق فهرست سه ماهه مورد اشاره در ماده (4 -2) به اعضاء ابلاغ خواهد شد. ماده 4 – گسترش قرارداد طرفین قرارداد (جی.سی.یو) به منظور گسترش این قرارداد، مقررات داخلی (ضمیمه) را تنظیم خواهند نمود. دفتر جی.سی.یو مسؤولیت بازنگری و هماهنگی هرگونه اصلاحات در (جی.سی.یو) را بر عهده خواهد داشت. ماده 5 – محرومیت از عضویت اگر عضوی نتواند مبلغ مقرر بیش از صد یورو به عنوان بدهی خود را براساس بخش (1) ماده (12) از ضمیمه (8) پرداخت کند و بیش از شش ماه به تعویق بیافتد و پس از درخواست کتبی نسبت به پرداخت نتواند ظرف دو ماه آن را پرداخت کند، محرومیت از عضویت وی در فهرست سه ماهه براساس ماده (4- 2) اعلام خواهد شد. از آن زمان به بعد وی بر اساس مواد (16) و (17) به عنوان شخص ثالث در نظر گرفته خواهد شد. ماده 6 – حذف شده است. فصل 2 – تعهدات و حقوق نگهدارنده واگن ماده 7 – تأیید فنی و حفظ و نگهداری واگنها 1 -7 – نگهدارنده تضمین می نماید که واگنهای وی از نظر فنی مطابق با قوانین جاری اروپا مورد تأیید بوده و در تمام طول مدت بهره برداری نیز در این شرایط خواهند بود. 2 -7 – نگهدارنده باید به شرکتهای راه آهنی کاربر مدرکی مربوط به مطابقت حفظ و نگهداری واگنهای مربوطه با مقررات جاری ارایه دهد. 3 -7 – نگهدارنده باید به شرکتهای راه آهنی اجازه دهد تا هرگونه بازرسیهای لازم، به ویژه موارد ذکر شده در ضمیمه (8)، بر روی واگنها را انجام دهد. ماده 8 – مندرجات و علایم واگن، مشخصات نگهدارنده بدون تخطی از مقررات جاری، واگنها باید حاوی مشخصات ذیل باشند: - مشصات نگهدارنده - مندرجات و علایم روی واگن طبق ضمیمه (11) - درصورت لزوم، ایستگاه یا منطقه مبدأ ماده 9 – حق آرایش نگهدارنده 1 -9 – نگهدارنده بر واگنهای خود نظارت خواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "2 -9 – فقط نگهدارنده به جز دلایل ایمنی، در خصوص استفاده از واگنهای مربوطه، مجاز به صدور دستورالعمل به شرکتهای راه آهنی خواهد بود. 3 – 9 – نگهدارنده دستورالعملهای لازم برای حمل به موقع واگنهای خالی به شرکتهای راه آهنی ارایه خواهد داد. 4 -9 – هرگونه درخواست از جانب نگهدارنده در خصوص عدم تحویل واگنهای مربوطه به شرکتهای راه آهنی خاص، اعم از عضو یا شخص ثالث، باید رعایت گردد. فصل 3 – تعهدات و حقوق شرکتهای راه آهنی ماده 10 – پذیرش واگنها منوط به این که نگهدارنده تعهدات مربوطه خود را مطابق با مفاد فصل (2) رعایت کند، شرکتهای راه آهنی نیز واگنها را طبق خدمات تجاری خود خواهند پذیرفت. ماده 11- عدم پذیرش واگنها یک شرکت راه آهنی می تواند در شرایط ذیل واگنها را رد کند: - یک مقام ذی صلاح پذیرش آنها را ممنوع کند: - پذیرش آنها بنا بر دلایل بهره برداری خاص برخی از شرکتهای راه آهنی به طور موقت غیرممکن باشد؛ - به دلیل وجود شرایط مستثنی که خارج از کنترل شرکت راه آهنی است (به ویژه حوادث غیرمترقبه) که به طور موقت مانع پذیرش واگنها می شوند؛ - شرایط واگن با مقررات فنی و تعمیر و نگهداری با دستورالعملهای فعلی بارگیری مطابقت ندارد. یک شرکت راه آهنی نمی تواند اقدام به عدم پذیرش واگنهای خود که به صورت خالی و قابل تردد هستند، کند. ماده 12 – جابه جایی واگنها هر شرکت راه آهنی باید واگنها را با احتیاط و دقت جا به جا کرده و بازدیدهای مورد اشاره در ضمیمه (9) را انجام دهد. به همین شکل، صرف نظر از نگهدارنده آنها، به ویژه باید کلیه بازدیدهای مورد نیاز از لحاظ ایمنی را بر روی واگنها انجام دهد. هزینه های مربوط به این بازدیدهای منظم نباید در فاکتور مجزایی به نگهدارنده ارسال شود. ماده 13 – دوره های حمل واگنها و تعهدات مالی 1 -13 – دوره های حمل واگنهای پر به دوره عبور (ترانزیت) کالای حمل شده بستگی دارد. دوره های حمل واگنهای خالی طی موافقتنامه ای تعیین می شود. در صورت فقدان چنین موافقتنامه ای، دوره های تعیین شده در ماده (16) از مقررات مربوط به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالاها با راه آهن (سی.آی.ام) در خصوص بار واگن دربست اعمال خواهد شد. 2 -13 – شرکت راه آهن کاربر در شرایط ذیل مسؤولیت در قبال طولانی شدن زمان حمل نخواهد داشت: - خطای نگهدارنده، - سفارش از سوی نگهدارنده مبنی بر عدم قصور شرکت راه آهن کاربر، - نقص در واگن یا بار مربوطه، - شرایط و عواقبی که راه آهن کاربر قادر به اجتناب و پیشگیری از آن نباشد، - عدم پذیرش موجه واگن یا محموله طبق ماده (11) 3 -13 – اگر این دوره ها به دلایل منسوب به یک شرکت راه آهنی طولانی تر گردند، نگهدارنده می تواند برای بلااستفاده بودن واگنها درخواست خسارت کند. مگر طور دیگه توافق شده باشد، میزان خسارت بلااستفاده بودن مطابق با ضمیمه (6) محاسبه خواهد شد. این میزان، به اضافه خسارت تعیین شده در ماده (2 – 23)، نباید از میزان قابل پرداخت برای بلااستفاده بودن واگن تجاوز کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "این مبلغ باید علاوه بر خسارت تعیین شده طبق مواد (3 -20) یا (1 -23) مطالبه شود. ماده 14- آرایش واگنهای خالی 1- 14- شرکت راه آهن باید دستورالعملهای ارایه شده از سوی نگهدارنده جهت حمل واگنهای خالی براساس خدمات تجاری خود را اجراء کند. 2 – 14 – واگنهای خالی باید همراه با برگه مشخصات واگن (رجوع شود به «ضمیمه 3») اعزام شوند. برنامه های استفاده از برگه مشخصات واگن در راهنمای برگه مشخصات مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسایط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (سی.یو.وی) شناسنامه واگن – مقررات یکسان مربوط به قرارداد استفاده از وسایط نقلیه در ترافیک بین المللی راه آهن (جی.ال.دبلیو- سی.یو.وی)، منتشر شده توسط کمیته بین المللی حمل و نقل ریلی – کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن (سی.آی.تی) قید شده است. 3- 14- اگر نگهدارنده نتواند تا زمان عودت واگنها توسط شرکت راه آهن، حداکثر پس از تخلیه، دستورالعملها را ارایه کند، شرکت راه آهن موظف به عودت واگن به ایستگاه یا منطقه مبدأ یا هر ایستگاهی که از پیش تعیین شده است، نخواهد بود. ماده 15 – اطلاعات جهت ارایه به نگهدارنده 1 – 15- شرکت راه آهن کاربر باید کلیه اطلاعات لازم برای بهره برداری و حفظ و نگهداری واگنها را به نگهدارنده ارایه دهد. 2 – 15 – شرکتهای راه آهنی باید اطلاعات مربوط به واگنهای مورد استفاده خود از سامانه (سیستم) های ثبت عملیات و داده های خود در مورد کیلومتراژ واقعی حمل شده را به نگهدارنده ها ارایه دهند. ماده 16 – تحویل واگن به اشخاص ثالث شرکت راه آهنی که بدون اجازه نگهدارنده واگن را به شخص ثالث تحویل می دهد به ویژه برای هرگونه خسارت احتمالی در قبال نگهدارنده مسؤول خواهد بود. مسؤولیت شخص ثالث نیز به قوت خود باقی است. ماده 17 – پذیرش واگن از نگهدارنده های ثالث قرارداد حاضر همچنین در واگنهای متعلق به نگهدارنده هایی که عضو قرارداد (جی.سی.یو) نبوده ولی در عین حال مورد تأیید یک شرکت راه آهن عضو هستند، اعمال خواهد شد. در این صورت، شرکت راه آهنی که واگن را پذیرفته است در قبال سایر طرفین قرارداد به عنوان نگهدارنده تلقی خواهد شد. فصل 4 – اثبات و رسیدگی به خسارت وارده به واگن در اختیار یک شرکت راه آهنی ماده 18 – اثبات خسارت 1 – 18 – وقتی خسارت وارده به واگن یا گم شدن و خسارت دیدگی قطعات جداشدنی روی واگن توسط یک شرکت راه آهنی مشاهده شده یا مسلم دانسته شود یا نگهدارنده چنین ادعاء کند، شرکت راه آهنی باید بدون تأخیر و در صورت امکان با حضور نگهدارنده، گزارش خسارت واگن را تنظیم نماید (مطابق «ضمیمه 4») و ماهیت خسارت یا گم شدن گزارش تا حد امکان دلیل و زمان وقوع آن را مستند سازد. 2 – 18 – وقتی خسارت یا گم شدن قطعات مانع بهره برداری از واگن نشود، چنانچه خسارت یا گم شدن ثبت شود، نیازی به دعوت از نگهدارنده نیست. 3 -18 – نسخه ای از گزارش خرابی واگن بدون تأخیر به نگهدارنده ارسال خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "4 – 18 – چنانچه نگهدارنده مضمون گزارش خرابی واگن را نپذیرد، می تواند درخواست نماید که کارشناسی که توسط طرفین قرارداد یا از طریق قضایی انتخاب می شود، ماهیت، علت و میزان خسارت را ثبت نماید. این مرحله مشروط به قانون کشوری خواهد بود که این اتفاق در آن رخ داده است. 5 -18 – وقتی واگنی خسارت ببیند یا بخشی از آن گم شود و در نتیجه نتوان از آن بهره برداری نمود، شرکت راه آهنی نیز باید مراتب را سریعاً و حداقل در حد اطلاعات ذیل به نگهدارنده اطلاع دهد: ● شماره واگن ● وضعیت واگن (پر یا خالی) ● زمان و محلی که از سرویس خارج گردیده ● دلیل خارج شدن از سرویس ● جزییات اداره ای که باید در جریان قرار گیرد ● مدت احتمالی که واگن برای بهره برداری موجود نخواهد بود (تا شش روز کاری، بیش از شش روز کاری) ماده 19 – رسیدگی به خسارت 1 – 19 – شرکت راه آهنی مقرر می دارد که واگن مطابق با مقررات ضمیمه (10) به سیر و حرکت بازگردانده شود. چنانچه هزینه تعمیرات بیش از هفتصد و پنجاه یورو باشد، ابتداء باید موافقت نگهدارنده جلب شود، مگر در خصوص تعویض بلوکهای ترمز، چنانچه نگهدارنده پس از دو هفته کاری (به جز تعطیلی آخر هفته) پاسخی نداد، عملیات تعمیر ادامه خواهد یافت. 2 – 19 – چنانچه هزینه تعمیر واگن خسارت دیده بیشتر از خسارت محاسبه شده مطابق با ضمیمه (5) باشد، واگن از نظر اقتصادی قابل تعمیر نخواهد بود. 3 – 19 – وقتی خسارت برمناسب بودن واگن جهت بهره برداری خدشه ای وارد نکرده، ولی استفاده از آن را مشکل کرده باشد، شرکت راه آهنی می تواند طوری تعمیرات را انجام دهد که واگن برای استفاده مجدد بدون توافق نگهدارنده مناسب باشد؛ تا مبلغ هفتصد و پنجاه یورو شرکت راه آهنی با توافق با نگهدارنده مجاز به انجام کارهای اضافی دیگری نیز خواهد بود. 4 – 19- پس از تکمیل تعمیرات و انجام دستورات خاص نگهدارنده، شرکت راه آهنی واگن را به ایستگاه مقصد ارسال خواهد نمود که از اول قرار بوده به آنجا فرستاده شود. 5 – 19 – در همه مواردی که شرکت راه آهنی تعمیرات را مطابق با شرایط مندرج در ضمیمه (10) انجام می دهد (یا ترتیب انجام آن را می دهد)، باید تعمیرات را با دقت لازم و کافی انجام دهد و از کارگاهها و مصالح تأیید شده استفاده نماید. شرکت راه آهنی باید اطلاعات دقیق از کار انجام شده برای نگهدارنده فراهم نماید. 6 -19 – مدیریت قطعات یدکی در ضمیمه (7) آورده شده است. 7- 19 – هزینه تعمیرات در فصل (5) آورده شده است. ماده 20 – رسیدگی به واگنها و قطعات جداشدنی گم شده 1 -20 – واگن زمانی گم شده در نظر گرفته خواهد شد که سه ماه پس از روزی که شرکت راه آهنی گم شدن آن را به نگهدارنده اعلام کرده و درخواست جستجوی آن را داده باشد، در اختیار نگهدارنده قرار نگیرد، یا چنانچه نگهدارنده هیچ اخطاریه ای در مورد محل واگن دریافت نکرده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "این زمان را باید به مدت زمانی که واگن به هر دلیل غیرقابل استناد به شرکت راه آهنی یا به دلیل خسارت قادر به حرکت نبوده اضافه نمود. 2 – 20 – قطعه ای از تجهیزات جداشدنی روی واگن وقتی گم شده در نظر گرفته می شود که به وسیله نقلیه بازگردانده نشود. 3 -20- چنانچه یک شرکت راه آهنی مسؤول خسارت باشد، باید مبالغ زیر را به نگهدارنده پرداخت نماید: - در مورد واگن گم شده، غرامت مطابق با ضمیمه (5) محاسبه می شود. - در مورد تجهیزات گم شده، غرامت بالغ بر ارزش قطعه مورد نظر 4- 20 – نگهدارنده پس از دریافت غرامت، می تواند به صورت کتبی درخواست کند که وقتی واگن ‌(یا قطعات جداشدنی) پیدا شد، به اطلاع وی رسانیده شود. در این مورد نگهدارنده می تواند درخواست نماید که در عرض شش ماه از دریافت اطلاعیه، در ازاء دریافت بازپرداخت غرامت، واگن (یا قطعات جدا شدنی) به وی عودت شود. مدت زمان میان پرداخت غرامت برای گم شدن واگن و بازپرداخت مربوطه توسط نگهدارنده، وی را متعهد به پرداخت غرامت برای بلااستفاده ماندن نمی نماید. ماده 21 – رسیدگی به بوژیها در مورد بوژیها نیز شرایط این فصل به همین ترتیب به کار خواهد رفت. فصل 5 – مسؤولیت در صورت مفقود شدن یا وارد آمدن خسارت به واگن ماده 22- مسؤولیت شرکت راه آهن استفاده کننده 1 -22 – شرکت راه آهنی که از واگن استفاده می کند، مسؤول هر گونه مفقودی یا خسارت وارده به واگن یا تجهیزات آن در قبال نگهدارنده خواهد بود، مگر این که مگر این که ثابت شود که خسارت از جانب وی نبوده است. 2 -22 – شرکت راه آهنی مسؤولیتی نخواهد داشت، چنانچه یکی از موارد زیر ثابت شود: - شرایطی که شرکت راه آهنی قادر به اجتناب از آنها نبوده است و شرایطی که قابل جلوگیری نمی باشد. - خطای شخص ثالث - تعمیر و نگهداری ناکافی توسط نگهدارنده وقتی که شرکت راه آهنی بتواند ثابت کند که واگن کاملاً استفاده و بازرسی شده است. - خطای نگهدارنده چنانچه شرکت راه آهنی تا حدودی مسؤول تشخیص داده شود، خسارت برعهده طرفین مسؤول و به نسبت سهم ایشان از مسؤولیت خواهد بود. نگهدارنده نمی تواند وجود عیب ذاتی واگن خود را به عنوان مدرکی دال بر عدم مقصر بودن خود برشمرد. 3 -22 – شرکت راه آهنی در موارد ذیل مسؤول نخواهد بود: - گم شدن یا خسارت وارد بر تجهیزات جدا شدنی که در طرفین واگن فهرست نشده است. - گم شدن و خسارت به تجهیزات جدا شدنی (شلنگهای تغذیه، ابزار و غیره) مشروط بر این که نتوان ثابت کرد که ایراد دارند و خراب هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "4- 22 – به منظور تسهیل رسیدگی به خسارت و همچنین در نظر گرفتن استهلاک طبیعی واگن، کیفیت تعمیر و نگهداری و استفاده آن توسط اشخاص ثالث، فهرست خسارت در ضمیمه (12) به ترتیب زیر به کار خواهد رفت: - خسارتی که برای نگهدارنده تعیین شده است، باید توسط نگهدارنده تقبل شود؛ علاوه بر این نگهدارنده باید برای خسارت بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو به شرکت راه آهنی متوسل شود، چنانچه بتواند ادامه ی مبنی بر مقصر بودن شرکت راه آهنی مزبور بیاورد. - خسارت محوله به شرکت راه آهنی تا سقف حداکثر هفتصد و پنجاه یورو بر عهده شرکت راه آهنی استفاده کننده خواهد بود. - در خصوص خسارت محوله به شرکت راه آهنی بیشتر از هفتصد و پنجاه یورو مطابق با مفاد بند (1 -22) عمل خواهد شد. ماده 23 – میزان خسارت 1 -23 – در صورت گم شدن واگن یا قطعات آن، میزان غرامت باید مطابق با ضمیمه (5) محاسبه گردد. 2 – 23- در صورت ایجاد خسارت به واگن یا قطعات آن، غرامت باید به هزینه تعمیرات محدود گردد. غرامت برای بلا استفاده ماندن مطابق با بند (3 -13) داده می شود. وقتی که درخواستی برای نگهدارنده جهت انجام تعمیرات قطعات یدکی ارسال شود، زمان بلااستفاده ماندن بین تاریخ درخواست و تاریخی که قطعات دریافت می شوند در نظر گرفته خواهد شد. میزان غرامت نباید از مبلغ قابل پرداخت برای گم شدن بیشتر باشد. ماده 24 – مسؤولیت کاربران قبلی 1 – 24 – وقتی که شرکت راه آهنی که واگن را در اختیار دارد مسؤول نباشد، هر یک از کاربران قبلی در زنجیره فعلی استفاده (اعم از تردد پر و خالی) در قبال نگهدارنده برای هر گونه خسارتی که به واگن وارد شده یا گم شدن و خرابی قطعات آن مطابق با ماده (22) مسؤول می باشد، چنانچه شرکتهای راه آهنی بعدی در زنجیره استفاده طبق شرایط ماده (22) بتوانند خود را معاف نمایند. 2 -24- خارج از زنجیره استفاده، چنانچه نگهدارنده بتواند ثابت کند که کاربر باعث بروز خسارت گردیده است و اگر کاربر مذکور نتواند خود را طبق ماده (22) معاف بدارد، کاربر قبلی فقط در قبال نگهدارنده مسؤول خواهد بود. ماده 25 – تعهد نسبت به کاهش و تخفیف خسارات وقتی پرداخت برای خسارات وارده به واگن انجام گیرد، طرفین قرارداد باید شرایط مرتبط با تعهد را بپذیرند تا ضررهای حاصله را محدود نمایند. ماده 26 – حل و فصل خسارات شرکت راه آهن استفاده کننده یا کارگاه زیر مجموعه آن باید صورتحساب هزینه تعمیر واگن را به نگهدارنده بدهد، به استثناء هزینه هایی که شرکت راه آهنی استفاده کننده تحت شرایط ماده (22)خود مسؤول پرداخت آنها می باشد. وقتی که استفاده کننده قبلی مسؤول ایجاد خسارت باشد، نگهدارنده صورتحسابی برای هزینه تعمیراتی به آن استفاده کننده می فرستد که خود این صورتحساب نیز توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده یا کارگاه برای نگهدارنده ارسال شده است. نگهدارنده می تواند مطابق با ماده (13) ادعاء خسارت به دلیل بلا استفاده ماندن نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "فصل 6- مسؤولیت در صورتی که واگن موجب بروز خسارت شود ماده 27 – اصل مسؤولیت 1 -27 – نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مشمول این قرارداد مسؤول خسارتی خواهد بود که واگن ایجاد می نماید، وقتی که بتوان نشان داد که خرابی ایجاد کرده است. چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده مقصر نباشد، طرف مسؤول باید شرکت راه آهنی استفاده کننده را در قبال دعاوی هر شخص ثالثی مصون بدارد. 2 -27 – چنانچه شرکت راه آهنی استفاده کننده تا حدودی مقصر باشد، غرامت باید توسط هر یک از طرفین به تناسب سهم خود در این مسؤولیت تعیین شود. 3 -27- وقتی که شخص ثالثی به طور کامل یا تا حدودی در ایجاد خسارت مقصر باشد، طرفین قرارداد اصولاً می توانند از این شخص ثالث دعوای غرامت برای خسارت وارده نمایند. 4 -27 – به منظور ساده نمودن و سرعت بخشیدن به روند امور در صورت بروز خسارات کم اهمیت تر، شرکت راه آهنی استفاده کننده می تواند در شرایط کلی فروش خود مبلغی را مقرر نماید[1] که در صورت وقوع خسارت تا (سقف) این مبلغ، حتی چنانچه نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی مقصر هم شناخته شود، از حقوق خود را در قبال آنها بگذرد. این کار در مواردی که تعمد یا قصور عمده ای از سوی نگهدارنده یا استفاده کننده قبلی وجود داشته، کاربرد نخواهد داشت. 5 -27- هر شرکت راه آهنی می تواند پیشنهاد نماید تا هر نگهدارنده ای را طبق مسؤولیت مدنی خود بیمه نماید. 6 – 27 – چنانچه مسؤولیت نگهدارنده در بندهای (4 -27) و (5-27) پوشش داده نشده باشد، نگهدارنده باید بیمه مطابق با قوانین داخلی خود را ارایه نماید. فصل 7 – مسؤولیت در قبال پرسنل و سایر اشخاص ماده 28 – اصل مسؤولیت طرفین مورد استفاده قرارداد در قبال خدمه خود و سایر افرادی که از خدمات ایشان در ایفاء قرارداد بهره می برند، مسؤول خواهد بود، وقتی که این خدمه و سایر افراد در حیطه فعالیتهای خود عمل می کنند. ماده 29 – دستورالعملهای بارگیری شرکتهای راه آهنی باید تضمین نمایند که حمل کنندگان شرایط بارگیری لازم الاجراء اتحادیه بین المللی راه آهن (بو.آی.سی) را رعایت می نمایند. ماده 30 – حسابداری و پرداخت یورو باید به عنوان تنها واحد پول برای کلیه حسابها و پرداختها استفاده شود. ماده 31 – تعهد پرداخت خسارات وقتی که یکی از امضاء کنندگان در اجرای تعهدی که طبق این قرارداد بر عهده وی می باشد، قصور ورزد، باید مبلغ خسارات مستقیمی که متوجه امضاء کننده دیگری شده را بپردازد. ماده 32 – مرجع قضایی ذی صلاح مرجع قضایی ذی صلاح دادگاهی است که اقامه دعوی در آنجا صورت گرفته باشد، مگر آن که طرفین غیر از این توافق نموده باشند. ماده 33 – مرور و زمان دعوی 1 -33- مرور زمان دعوی براساس فصل (3) یک سال خواهد بود. مدت مرور زمان براساس فصول (5) و (6)، سه سال خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "2 –33 – مدت مرور زمان به ترتیب زیر خواهد بود: الف – درخصوص دعاوی که تحت فصل (3) اقامه شوند، از روزی که مدت زمان یا زمانهای مشخص شده در مقررات مربوط به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالاها با راه آهن (سی.آی.ام) منقضی شود. ب – در مورد دعاوی که تحت فصل (5) اقامه شوند، از روزی که خسارت یا گم شدن واگن ثبت شده باشد یا از روزی که نگهدارنده بتواند واگن یا قطعات آن را مطابق با ماده (20) گم شده در نظر بگیرد. پ – برای دعاوی که تحت فصل (6) اقامه شوند، از روزی که خسارت ایجاد شود. ماده 34 – زبانها این قرارداد به انگلیسی، فرانسوی و آلمانی تهیه شده است و هر سه نسخه به طور یکسان الزام آور می باشند. ماده 35 – اجراء این قرارداد از دهم تیر ماه 1385 هجری شمسی (1 /7 /2006 میلادی) به اجراء درخواهد آمد. ضمیمه 1 قرارداد کلی استفاده از واگنها فهرست نگهدارنده های عضو و شرکتهای راه آهن این ضمیمه می بایست حاوی موارد زیر باشد: - اداره مرکزی - نام - نگهدارنده یا شرکت راه آهن فهرست نشانی ها به طور جداگانه به ضمیمه پیوست شده است (آدرس پستی، پست الکترونیک و یا شماره دورنگار). ضمیمه 2 قرارداد یکنواخت استفاده از واگن ها تعاریف خدمات بازرگانی شرایط بازرگانی و خدماتی پیشنهادی یک شرکت راه آهنی به نگهدارنده ها یا سایر شرکتهای راه آهنی را تشریح می کند. این خدمات به طور ویژه شامل مسیرهای سرویس دهی، محصولات یا کالاهای مورد قبول قطارها، روشهای مختلف حمل و نقل و هزینه های خدمات ارایه شده می باشد. مقام ذیصلاح ملی مقام ملی مسیول پذیرش فنی مطابق با قوانین و مقررات جاری در هر کشور می باشد. ایستگاه مبداء: منطقه جغرافیایی ایستگاه مبداء: ایستگاه منتخبی که بر روی واگن مشخص گردیده و واگن خالی در صورتی که دستور کار دیگری را از نگهدارنده دریافت نکرده باشد، باید به آنجا ارسال شود. منطقه جغرافیایی: منطقه جغرافیایی تعدادی از ایستگاه های موجود در منطقه مورد نظر را در بر می گیرد، به طوری که واگن خالی در صورتی که دستور کار دیگری را از نگهدارنده دریافت نکرده باشد، موظف است به آنجا مراجعت نماید. مدیر زیربنایی هر موسسه یا شرکتی که به طور ویژه مسیول تشکیل و نگهداری زیربنای ریلی می باشد. همچنین این امر ممکن است شامل مدیریت سیستم های کنترل زیربنایی و ایمنی باشد. وظایف مدیر زیربنایی در کل یا جزیی از شبکه می تواند به چند موسسه یا شرکت مختلف محول گردد. کاربر پیشین یک شرکت راه آهنی که از واگنی استفاده کرده است که متعلق به او نبوده و در نتیجه جهت استفاده به یک شرکت راه آهنی دیگر تحویل داده می شود. شرکت راه آهن هر شرکت دولتی یا خصوصی که طبق قوانین مربوطه اتحادیه دارای مجوز بوده و کار اصلی آن، ارایه خدمات جهت حمل و نقل ریلی مسافر و یا کالا، به شرط تامین نیروی کشش از سوی آن شرکت راه آهنی است؛ شرکتهایی که تنها کشش را تامین می نمایند نیز در این دسته قرار می گیرند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "مشخصات فنی رویه ای توسط مقام ذیصلاح ملی به منظور تایید وسایط نقلیه ریلی جهت سیر و حرکت است. مشخصات فنی بهره برداری یکسان (تی.اس.آی.) مشخصات فنی بهره برداری یکسان (تی.اس.آی.) مشخصات فنی بهره برداری یکسان در سیستم ریلی قراردادی سراسر اروپا. نگهدارنده واگن به شخصی گفته می شود که از واگن به عنوان وسیله حمل و نقل، به طور دایم بهره برداری اقتصادی می نماید. نگهدارنده نهادی است که نام شرکت آن به همان صورتی که بر روی خود واگن و یا سند ثبت رسمی قید شده است ذکر شود. در این قرارداد کلی استفاده، واژه «نگهدارنده» هم به خود نگهدارنده یا در صورت لزوم، طرف دیگر مجاز اطلاق می شود. واگن آماده حرکت (اصطلاح بهره برداری) واگنی که در قطارهای باری و تحت شرایط معمول بهره برداری و در صورت لزوم در انتهای قطار، بدون ایجاد مخاطره و اختلال در بهره برداری بر روی چرخ های خود قادر به حرکت است. برگه اطلاعاتی واگن اسناد ارسال و آرایش واگنی که به صورت خالی در حال تردد است (به نمونه های مندرج در ضمیمه 3 رجوع نمایید). ضمیمه 3 قرارداد کلی استفاده از واگن ها برگه اطلاعاتی واگن اندازه نمونه ها طبق استاندارد ایزو 2859 – بخش 1 برگزیده از جدول یک: حروف ها اندازه نمونه ها را نشان می دهند محل سطح بررسی کلی 2 تا 8 یک ای دو ای سه بی 9 تا 15 ای بی سی 16 تا 25 بی سی دی 26 تا 50 سی دی ای 51 تا 90 سی ای اف 91 تا 150 دی اف جی 151 تا 280 ای جی اچ 280 تا 500 اف اچ جی 501 تا 1200 جی اچ کی 1201 تا 3200 اچ کی ال 3201 تا 10000 جی ال ام 10001 تا 35000 کی ام ان 35001 تا 150000 ال ان پی 150001 تا 500000 ام پی کیو 500001 تا بینهایت ان کیو آر برگزیده از جدول 2 – الف: راهنمای نمونه گیری ساده برای آزمایش یا بررسی های استاندارد کد حرفی اندازه نمونه ای 2 بی 3 سی 5 دی 8 ای 13 اف 20 جی 32 اچ 50 جی 80 کی 125 ال 200 ام 315 ان 500 پی 800 کیو 1250 آر 2000 </TABLE ضمیمه 4 قرارداد کلی استفاده از واگن گزارش آسیب دیدگی واگن نام شرکت راه آهن ------------ شماره گزارش--------------- ایستگاه شماره ارسال: / / از از به در شماره قطار خالی ایستگاه مبداء آخرین بازدید وزن خشکه زمان ورود -------- -------------- شماره واگن / / / نام و نشانی نگهدارنده-------------------------------------- -----------------------شماره نمابر ----------------------- شرح آسیب دیدگی 1. شاسی /شاسی بوژی 2. روساخت واگن 3. علایم و غیره 1.1 چرخ و محور / جعبه یاتاقان 1.2. بدنه وسیله نقلیه 1.3 دوره بازدید منقضی شده 2. 1 فنر تعلیق / فنر بندی 2.2 مخزن /کانتینر 2.3 آزمایش مخزن و...معوقه 3. 1 شاسی /شاسی بوژی 3 .2 شیر پرسازی و تخلیه 3.3 علایم ناخوانا /اشتباه 4. 1 دستگاه کشش 4. 2 درب ها /دیواره های کشویی 4 . 3 قطعات ناقص 5. 1 دستگاه ضربه گیر 5 .2 سقف /روکش به جزییات زیر رجوع کنید ‌(ملاحظات) 6."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "1 ترمز 6 .2 دستگاه قفل (گیره) 7 .3 سایر موارد ملاحظات ---------------------- شرح کاملی از آسیب دیدگی در طول تعمیرات تنظیم و به نگهدارنده ارسال خواهد شد. برچسب های یافت شده بر روی واگن از شرکت راه آهن تاریخ برچسب های نصب شده بر روی واگن از اعزام به تعمیرگاه تلفن: نمابر: □ پیش از تخلیه بار □ پس از تخلیه بار □ خالی 4. سایر جزییات 1 .4 سانحه بهره برداری راه آهن 2 .4 شخص ثالث 3 .4 نامشخص / بدون جزییات 4 .4 قابل قبول، با شرایط کنونی آن از شرکت راه آهن امضا کننده قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی.سی.یو) – خط فرعی خصوصی شرکت بر عهده غیر عضو قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی.سی.یو) نشانی شخص ثالث مسیول، چنانچه آسیب دیدگی از جانب شخص ثالث صورت گرفته باشد. نام و نشانی شخص ثالث مسیول تاریخ و مکان تنظیم گزارش توسط (با امضا) اداره تاریخ و مکان ضمیمه 5 قرارداد کلی استفاده از واگن ها روش محاسبه ارزش باقیمانده واگن در اجرای ماده 2 – 19، محاسبه ارزش باقیمانده واگن آسیب دیده مطابق با اصول زیر صورت می پذیرد. نگهدارنده این اختیار را دارد تا از میان روش محاسبه نرخ یکسان، همان گونه که در مواد 1 تا 4 در زیر اشاره شده است، و یا محاسبه ویژه ارزش باقیمانده به همراه مدرک خسارت حقیقی وارد آمده، یکی را انتخاب نماید. 1 – محاسبه ارزش تعویض ارزش اولیه یک واگن یا بوژی با تضریب وزن خالی واگن یا بوژی مورد نظر در قیمت هر کیلوگرم از واگن یا بوژی معادل یا برابر جدید در زمان آسیب دیدگی یا مفقودشدگی، به دست می آید. 2 الف – محاسبه میزان استهلاک در مواردی که مالکیت تغییر می یابد. محاسبه میزان استهلاک به صورت نرخ خطی 4 % به ازای هر سال بهره برداری تا حداکثر 80 % صورت می گیرد. در هنگام محاسبه تعداد سالهای بهره برداری، سال ساخت و سالی که در آن واگن یا بوژی آسیب دیده و یا مفقود شده است در مجموع یک سال در نظر گرفته خواهد شد. در رابطه با واگن های مدرنیزه [1]، 10 % ارزش جایگزین از مقدار استهلاک محاسبه شده در ماده 2 کسر می گردد. 2 ب – محاسبه میزان استهلاک بدون تغییر مالکیت میزان استهلاک محاسبه شده مطابق با ماده 2 الف به میزان 10 % افزایش می یابد. 3 – محاسبه میزان غرامت تفاضل میان مقادیر بدست آمده از ماده 1 و 2 الف یا 2 ب، مقدار غرامت مربوط به واگن یا بوژی در زمان آسیب دیدگی یا گم شدگی را ارایه می نماید. نرخ یکسان 2000 یورو به منظور تامین هزینه های محاسباتی آسیب دیدگی، به مقدار میزان غرامت محاسبه شده افزوده می گردد. 4- مطالبه هزینه های حمل و نقل حداکثر 10 % میزان استهلاک محاسبه شده در ماده 2 الف را می توان به منظور تامین هزینه برگشت واگن ها و بوژی های مورد اشاره در ماده 2 ب، از شرکت راه آهن مسیول مطالبه نمود. سایر حقوق قانونی نگهدارنده به قوت خود باقی خواهند ماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "ضمیمه 6 قرارداد کلی استفاده از واگن ها غرامت بلااستفاده ماندن غرامت قابل پرداخت، مطابق با ماده 3 -13 و 2 -23 از قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی.سی.یو) به شکل زیر محاسبه می گردد. 1. محاسبه 1 -1 – غرامت با نرخ یکسان میزان غرامت قابل پرداخت برحسب یورو به ازای هر روز تقویمی با تضریب طول بین تامپونهای واگن (برحسب متر) در ضریب (بر حسب یورو) محاسبه می شود که برای نوع واگن مربوطه در ذیل نشان داده شده است. نوع واگن ضریب نوع واگن ضریب ای. واگن غیر مسقف 1 ال – واگن مسطح 3 /1 الف - واگن غیر مسقف 3 /1 ا – واگن مسطح غیر مسقف مرکب 3 /1 جی - واگن مسقف 1 آر – واگن مسطح بوژی دار 1 اچ - واگن مسقف 3 /1 اس - واگن مسطح بوژی دار n 3 /1 آی – واگن ایزوترم 3 /1 تی – واگن با سقف بازشو 3 /1 کی – واگن مسطح دو محوره 1 یو – واگن ویژه 6 /1 زد – واگن مخزندار 6 /1 2 -1 – غرامت براساس مدارک مکتوب نگهدارنده می تواند به جای غرامت با نرخ یکسان مورد اشاره در بخش 1 -1، بر مبنای زیان حقیقی وارد آمده طلب خسارت کند. 2 – بلااستفاده ماندن در صورت طولانی شدن زمان حمل و نقل واگن های پر و خالی شرکت راه آهن کاربر مسیول واگن های پر یا خالی که زمان حمل و نقل طولانی شده باشد، موظف است غرامت با نرخ یکسان محاسبه شده مطابق با ماده 1 را به ازای هر روز تاخیر (غیرقابل تقسیم) صرف نظر از هر گونه غرامت قابل پرداخت به دلیل تجاوز از موعد تحویل کالاهای حمل شده، به نگهدارنده بدهد. 3 – بلااستفاده ماندن در صورت خسارت وارده بر واگن ناشی از شرکت راه آهن کاربر یا در صورت تعمیر قطعات جانبی آن چنانچه شرکت راه آهن کاربر مسیول انجام تعمیرات واگن یا قطعات آن است، موظف خواهد بود مطابق با ماده 1، از فردای روزی که واگن از خط خارج شده تا زمانی که مجدداً به بهره برداری می رسد، به نگهدارنده غرامتی را به ازای هر روزی (غیرقابل تقسیم) که واگن بلااستفاده مانده، پرداخت نماید. زمان مورد نیاز برای تحویل قطعات یدکی توسط نگهدارنده، مطابق با ماده 2 – 23 مشمول این بازه زمانی نخواهد بود. همچنین در صورتی که تعمیرات توسط نگهدارنده یا تعمیرگاهی به انتخاب وی انجام شده باشد، ماده 3 نیز اعمال خواهد شد. پرداخت خسارت مورد اشاره در مواد 2 و 3 را نمی توان با هم جمع نمود. ضمیمه 7 قرارداد کلی استفاده از واگن ها قطعات یدکی 1 – اصول کلی 1 – 1 – مدیریت قطعات یدکی باید به گونه ای سازماندهی شده باشد که مقرون به صرفه و منطقی بوده تا زمان غیرقابل استفاده بودن آسیب دیده را تقلیل داده و جابجایی قطعات را تا حد ممکن به حداقل برسد. 2 -1- نگهدارنده باید اطمینان حاصل کند که قطعات یدکی درخواستی در اسرع وقت یا حداکثر در عرض 20 روز تقویمی به کارگاه تعمیرات تحویل داده شده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "چنانچه تجاوز از مهلت تعیین شده، هزینه های مربوطه اشغال خط را از نگهدارنده مطالبه نمود. هزینه های اشغال خط باید در درخواست قطعات یدکی قید گردند (فرم اچ.ار،اچ.). 3 -1 – شرکت راه آهن کاربر و نگهدارنده می بایست هر کدام یک مرکز خدمات و پشتیبانی را به منظور کنترل و هماهنگ سازی کلیه جوانب تامین قطعات یدکی، ایجاد کنند. نشانی ها می بایست در فهرست نشانی های قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی.سی.یو.) ذکر گردد. 4 -1 – از وسایل ارتباطی مدرن (مانند نمایر یا پست الکترونیکی) می بایست به منظور تبادل اطلاعات استفاده نمود. 5- 1 –در زمان حمل قطعات یدکی، باید مقرون به صرفه ترین وسایط نقلیه و خدمات از لحاظ قیمت، خدمات، کیفیت و مدت زمان حمل و نقل، با در نظر گرفتن هرگونه شرایط خاص حاکم بر تحویل به گیرنده، انتخاب شود. 6 -1- قطعات یدکی می بایست به صورت آماده برای نصب و استفاده تحویل داده شوند. 7 – 1 –در هنگام ارسال قطعات یدکی، می بایست دقت شود تا آنها در زمان ورود به واگن مورد نظر تحویل داده شوند. بخش الف – چرخ و محور 2 – اصول 1 -2- چنانچه به تعمیر چرخ و محور نیاز باشد، شرکت راه آهن کاربر باید بدون اتلاف وقت، نگهدارنده واگن را حداکثر ظرف دو روز پس از آسیب دیدگی گزارش شده در کارگاه، با استفاده از (فرم اچ.ار) مطلع کند. 2 -2 – شرکت راه آهن کاربر موظف است تا یک یا چند روشهای مشخص شده در ماده 3 را به نگهدارنده واگن پیشنهاد کند. به هر حال، روش ذکر شده در ماده 4 -3 باید به صورت اصولی پیشنهاد گردد. 3 -2 – نگهدارنده واگن می بایست یکی از روشهای پیشنهادی را پذیرفته و ظرف دو روز به صورت مکتوب پاسخ دهد. 4 -2- این دوره ازموقعی آغاز می گردد که فرم اچ.ار توسط نگهدارنده واگن دریافت شده باشد. 5 -2 – در صورت عدم پاسخ نگهدارنده در موعد مقرر، روش قید شده در ماده 4 -3 اعمال خواهد شد. 3- امور چرخ و محور 1- 3 – تعمیر چرخ و محور 1 -1 -3 – چرخ و محور آسیب دیده می بایست جدا شده و جهت انجام تعمیرات به کارگاه تعمیرات مورد تایید ارسال گردد پس از انجام تعمیرات، چرخ و محور را می بایست مجدداً بر واگن سوار نمود. 2 -1 -3 – چنانچه در طول انجام تعمیرات بر روی چرخ و محور آسیب دیده، نقص فنی مشاهده شد به طوری که نیاز به تعویض دیسک چرخ، محور یا جعبه یاتاقان باشد، نگهدارنده واگن را باید بلافاصله مطلع نمود. روش مورد اشاره در ماده 4 -3 از ماده 2 -4 -3 به بعد باید اعمال گردد. 3 -1 -3 – کلیه هزینه های حمل و نقل، تعمیرات و مدیریتی می بایست به هزینه تعمیرات واگن افزوده شود. 2 -3 – تعویض چرخ و محور 1 -2 -3 – شرکت راه آهن کاربر یکی از چرخ و محورهای خود را تعبیه می کند. 2 -2 – 3 – نگهدارنده، مالک چرخ و محور تعبیه شده خواهد شد و شرکت راه آهن کاربر مالک چرخ و محور جداشده از واگن خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "3-2- 3- در پیشنهاد ارسالی به نگهدارنده، هزینه تعویض باید قید شده باشد، این هزینه شامل کلیه هزینه های مربوط به عملیات تعویض (مانند تعبیه و جداسازی، اختلاف در ارزش) خواهد بود. 3 -1 -3 – کلیه هزینه های مربوط به حمل و نقل، تعمیرات و امور اداری بر عهده عملیات تعمیرات واگن خواهد بود. 2 -3- تبادل چرخ و محورها 1 -2 -3 – شرکت راه آهنی استفاده کننده یکی از چرخ و محورهای خود را نصب خواهد کرد. 2 -2 -3 – نگهدارنده مالک چرخ و محوری می شود که نصب می شود و شرکت راه آهنی استفاده کننده مالک چرخ و محوری می شود که از واگن باز می شود. 3- 2- 3- نگهدارنده مالک چرخ و محوری می شود که نصب می شود و شرکت راه آهنی استفاده کننده مالک چرخ و محوری می شود که از واگن باز می شود. 3 -2 -3 – در سفارش ارسال شده برای نگهدارنده، قیمت تبادل اعلام خواهد شد. این قیمت شامل کلیه هزینه های مرتبط با عملیات تبادل می باشد (بعنوان مثال نصب و باز کردن، تفاوت بها) 3 -3- اجاره چرخ و محورها 1 -3 -3 – شرکت راه آهنی استفاده کننده یکی از چرخ و محورهای خود را به نگهدارنده واگن اجازه می دهد. 2 -3 -3 – چرخ و محور به صورت روزانه و مطابق با شرایط مقرر در فرم اچ. ار اجاره داده می شود. مراتب اجاره چرخ و محور مطابق با فصل 5 از قرارداد استفاده یکنواخت از واگنها (جی.سی.یو) می باشد. اگر شرکت راه آهنی مسیول باشد، نباید هزینه اجاره چرخ و محور را برای چهار ماه اول را از نگهدارنده مطالبه نماید. 3 -3 -3 – نرخ اجاره شامل هزینه های ذیل نمی شود: بازکردن چرخ و محور صدمه دیده، نصب چرخ و محور اجاره ای و باز گردانیدن چرخ و محور صدمه دیده به نگهدارنده. همچنین نرخ اجاره شامل هزینه باز کردن و باز گرداندن چرخ و محور اجاره ای در پایان مدت اجاره نمی شود. این هزینه ها بایستی مطابق با فصل 5 از قرارداد استفاده یکنواخت از واگنها (جی.سی.یو) تسویه شوند. چنانچه چرخ و محورهای اجاره ای پس از بیشتر از 4 ماه برگردانیده شوند، نگهدارنده بایستی در عرض چهار هفته از پایان این دوره 4 ماهه، فاکتوری به شرکت راه آهنی به تعرفه یکسان 450 یورو برای هر چرخ و محور بابت تبادل و بازگردانیدن چرخ و محور اجاره ای ارسال نماید. پس از مهلت مقرر، نگهدارنده حق هیچگونه ادعای دیگری نخواهد داشت. 4 -3 -3 – مدت زمان اجاره در روزی که چرخ و محورهای اجاره ای از واگن باز می شوند، پایان می یابد. 5 -3 -3 – نرخهای هزینه اجاره روزانه همراه با آدرسی که چرخ و محورها باید به آن عودت داده شوند، بایستی در پیشنهاد ارایه شده به نگهدارنده در فرم اچ. آر. درج شود. 6 -3 -3- نگهدارنده بایستی یک آدرس تحویل نیز برای بازگردانیدن چرخ و محورهای معیوب ارایه نماید. 7 -3 -3- چرخ و محورهای معیوب بایستی در عرض 6 هفته از باز شدن از واگن به نگهدارنده برسند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "چنانچه چرخ و محور تا این زمان به نگهدارنده نرسد، بایستی یک تذکر به شرکت راه آهنی استفاده کننده ارسال نماید و مهلت مقرر را تا حداقل 2 هفته دیگر تمدید نماید. چنانچه چرخ و محور همچنان تا مهلت تمدید شده نیز نرسد، شرکت راه آهنی استفاده کننده بایستی بهای جایگزینی چرخ و محور را به نگهدارنده بپردازد. شماره واگن بایستی به صورت ناخوانا بر روی چرخ و محور معیوب (زمانی که از روی واگن برداشته شد)، علامت زده شود (داخل هسته چرخ). 8 -3 -3 – هر چرخ و محور اجاره ای بایستی در عرض 6 هفته از پایان مدت اجاره به مالک برسد. چنانچه چرخ و محور تا این زمان به مالک نرسد، بایستی تذکری به نگهدارنده بفرستد تا مهلت را حداقل دو هفته دیگر تمدید نماید. چنانچه اخطاری جهت باز کردن چرخ و محور از واگن داده نشود، مدت اجاره زمانی که چرخ و محور به مالک بازگردانیده شود، تمام شده فرض خواهد شد. شماره واگن بایستی به صورت خوانا بر روی چرخ و محور معیوب (زمانی که از روی واگن برداشته شد)، علامت زده شود (داخل هسته چرخ). 9 -3 -3 – چنانچه بر چرخ و محور اجاره ای خسارتی وارد شده باشد که ناشی از فرسایش عادی نباشد، هزینه تعمیرات بر عهده نگهدارنده خواهد بود. 4 -3 – سفارش دادن با استفاده از فرم اچ.ار 1 -4 -3 – شرکت راه آهنی استفاده کننده از فرم اچ.آر استفاده می نماید تا جزییات چرخ و محوری که بایستی تهیه شود به نگهدارنده واگن اعلام نماید. 2 -4 – 3- نگهدارنده واگن چرخ و محور درخواستی را بایستی هر چه سریعتر به آدرس تحویل ارسال دارد. 3 -4 -3 – شرکت راه آهنی استفاده کننده بایستی چرخ و محور معیوب را به آدرس بیان شده توسط نگهدارنده ارسال نماید. 4 -4 -3 – چرخ و محور معیوب بایستی مطابق با 2 -4 -3 – در عرض 6 هفته از باز شدن از واگن به آدرس تحویل مقرر در فرم اچ.آر برسد. چنانچه چرخ و محور تا این زمان به نگهدارنده نرسد، بایستی تذکری برای شرکت راه آهنی استفاده کننده ارسال دارد و مهلت را تا حداقل دو هفته دیگر تمدید نماید. چنانچه چرخ و محور همچنان تا این تاریخ مقرر به نگهدارنده نرسد، شرکت راه آهنی استفاده کننده بایستی بهای جایگزینی چرخ و محور را به مالک بپردازد. شماره واگن بایستی به صورت خوانا بر روی چرخ و محور معیوب (زمانی که از روی واگن برداشته شد)، علامت زده شود (داخل هسته چرخ). بخش ب – سایر قطعات استاندارد (قطعات یو شکل) 4 – استفاده از قطعات یدکی استاندارد (قطعات یو شکل) 1 -4 – در صورت بروز خسارت به قطعات واگن، شرکت راه آهنی استفاده کننده بایستی ترجیحاً از قطعات یدکی استاندارد خود استفاده نماید. قطعات یدکی استاندارد با علامت یو مشخص و علامت زده می شوند. در آینده سایر قطعات استاندارد بایستی مطابق با مشخصات فنی برای بهره برداری یکسان استفاده شوند. 2 -4- ارزش قطعات یدکی استاندارد متعلق به شرکت راه آهنی استفاده کننده در هزینه عملیات تعمیر گنجانیده خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "3 -4 – وقتی که شرکت راه آهنی پیشنهادی به نگهدارنده می دهد (برای هزینه های تعمیر بیش از 750 یورو)، نگهدارنده بایستی توضیح دهد که آیا می خواهد که تامپونها و فنرهای سهمی با هزینه خود به وی عودت شود. چنانچه نگهدارنده وضعیت عودت این قطعات را مشخص ننمایند، بایستی همراه با قطعات یدکی باز شده از واگن نزد شرکت راه آهنی استفاده کننده باقی بماند. نبایستی هیچگونه خسارتی برای این قطعات در نظر گرفته شود. 5 – سفارش استثنایی برای قطعات یدکی استاندارد (قطعات یو شکل) 1 -5 – در موارد استثنایی، قطعات یدکی استاندارد بایستی از نگهدارنده و با استفاده از روندی مشابه مورد مذکور در بخش ج (فرم اچ) سفارش داده شود. 2 -5 – این عملیات منحصراً از طریق مراکز پشتیبانی هماهنگ می شود. بخش ج – سایر قطعات یدکی غیراستاندارد 6 – درخواست برای قطعات یدکی غیراستاندارد 1 -6- قطعات یدکی غیراستانداردی که برای تعمیر واگن مورد نیاز می باشند و توسط شرکت راه آهنی استفاده کننده انبار نمی شوند، بایستی از مرکز پشتیبانی نگهدارنده و با استفاده از فرم اچ سفارش داده شوند. 2 -6- فرم اچ بایستی جزییات زیر را دربر گیرد: - تعداد واگن معیوب - نگهدارنده - توضیحاتی همراه با جزییات تا حد امکان درخصوص قطعات یدکی مطابق با بخش با ذکر شماره سریال، و در صورت اقتضاء پیوست نمودن یک نقشه که ابعاد اصلی را نشان دهد. چنانچه قطعات به این دلیل درخواست شده اند که روی از واگن مفقود شده بوده اند، بایستی این نکته ذکر شود. - نام شخصی جهت تماس برای هماهنگ کردن درخواست قطعات یدکی از طریق تلفن، دورنگار یا آدرس پست الکترونیکی - آدرس کامل (شامل کد پستی) که قطعات یدکی بایستی به آنجا ارسال شود. - شرایط حمل در صورت اقتضا 3 -6 – برای هر درخواست قطعات یدکی با استفاده از فرم اچ.آر بایستی تأییدیه دریافتی بدون تأخیر به مرکز پشتیبانی درخواست دهنده ارسال شود. وقتی که رسید تأیید شد، زمان تحویل برآوردی قطعات یدکی بایستی ذکر شود. چنانچه قطعات یدکی معیوب نیز بایستی عودت داده شوند، بایستی مقرر گردد. چنانچه قطعات یدکی را نتوان فوراً ارسال نموده، بایستی مراتب را بیدرنگ به مرکز پشتیبانی درخواست دهنده اعلام نمود. 7- عودت قطعات یدکی غیراستاندارد معیوب 1 -7 – قطعات معیوب با ارزش کم (به عنوان مثال اتصالات و خارهای تعلیق و غیره) وقتی که باز شدند، عودت داده نمی شوند. هیچگونه خسارتی به این گونه قطعات تعلق نمی گیرد. 2 -7 – سایر قطعات معیوب، در صورتی که باز شوند، بایستی فقط بنا به درخواست نگهدارنده عودت داده شوند. 3- 7- هزینه های حمل برای عودت آنها در هزینه های تعمیر گنجانیده می شود. 4 -7- چنانچه قطعات یدکی به مقصد نرسند، میزان خسارت قابل پرداخت بایستی منوط به شرایط قرارداد حمل مربوطه شود. بخش د – نصب قطعات یدکی از وسایط نقلیه متعلق به همان نگهدارنده 1 -8 – به منظور جلوگیری از تأخیر در ارسال (فوروارد) یک واگن، بایستی قطعات یدکی را از یک واگن دیگر همان نگهدارنده، و در صورت رضایت و تأیید وی، برداشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "2 -8 – چنانچه نگهدارنده موافقت خود را اعلام نموده باشد، قطعات یدکی بایستی برای واگنی سفارش داده شوند که آن قطعات از آن جدا شده بود. شرکت راه آهن صادرکننده (آرم) فرم اچ.آر شماره □□□□ □□□□ □□□ - □ شماره واگن شماره دورنگار نگهدارنده ------------------ پست الکترونیک:----------- ردیف تعداد شرح * شماره سریال مطابق با ضمیمه 7 -5 شرح قطعات 1 2 3 4 5 * بخشی که بایستی جایگزین شود در واگن وجود نداشته و مفقود است سایر: هزینه های اشغال خط مطابق با بند 12 ضمیمه 7-----------یورو آدرسها: آدرس تماس: آدرس تحویل: شرایط تحویل، درصورت انقضا تلفن: دورنگار: پست الکترونیکی: تاریخ:----------- امضاء--------- توسط نگهدارنده تکمیل شود پاسخ: تاریخ تخمینی تحویل عودت قطعات معیوب؟ ردیف بلی□----- آدرسها: چنانچه قطعات معیوب بایستی عودت داده شوند، بایستی به آدرس مندرج در ذیل ارسال گردند: آدرس تحویل: محدودیتهای تحویل، در صورت اقتضا تاریخ:----------- امضاء---------------------------- لطفاً با حروف درشت تکمیل شود فرم اچ صفحه 1 ضمیمه 8 - قرارداد کلی استفاده از واگن ها مقررات داخلی اجرا و توسعه جی سی یو مقدمه بخش (یک) ضمیمه حاضر شامل مقررات مربوط به دفتر قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی. سی. یو.) می باشد. بخش (دو)، برنامه های سازمانی اتخاذشده توسط انجمنهای درگیر در ایجاد جی. سی. یو. به منظور نظارت بر اجرای مقررات جی. سی. یو. و همچنین تسهیل توسعه آن را شرح می دهد. یک. دفتر قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی. سی. یو.) 1ـ وظایف دفتر جی. سی. یو. همانطور که در ماده 2 تا 4 از قرارداد کلی استفاده از واگنها (جی. سی. یو.) ارایه شده است، می بایست به امانتدار یعنی دفتر جی. سی. یو. محول گردد. این امانتدار ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی باشد. دفتر جی. سی. یو. می بایست در بروکسل مستقر باشد. امانتدار لازم است منافع نگهدارنده های واگن و شرکت راه آهن را به طور مساوی در نظر داشته باشد و در اختلافات احتمالی در مورد منافع نگهدارنده های واگن و شرکت راه آهن، موضعی بی طرف داشته باشد. 2ـ بدین وسیله آقای پیر راینهارت به عنوان اولین امانتدار تا تاریخ اتمام دوره یعنی 10 دی 1387 مطابق با 2008/12/31 منصوب می گردد. چنانچه بنا بر هر دلیلی آقای پیر راینهارت نتواند تا 10 تیر 1385 مطابق با اول جولای 2006 شروع به کار کند، کمیته مشترک (به بخش دو رجوع نمایید) مجاز بوده و موظف است که در زمان مقتضی پیش از 10 تیر 1385 مطابق با اول جولای 2006، شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به عنوان اولین امانتدار تا تاریخ 10 دی 1387 مطابق با 2008/12/31 منصوب نماید و در صورت لزوم، اجازه تأسیس دفتری در مکانی غیر از بروکسل جهت حصول اطمینان از عملکرد دفتر جی. سی. یو. به وی بدهد. دوره انتصاب قابل تمدید است. از زمان شروع دوره از تاریخ 11 دی 1388 مطابق با 1 ژانویه 2009، لازم است امانتدار توسط کمیته مشترک (به بخش دو رجوع کنید) برای دوره انتصاب 3 ساله معرفی گردد. این انتصاب در صورتی تأیید می گردد که با مخالفت بیش از نیمی از امضاکنندگان در مدت 3 ماه مواجه نگردد. دوره انتصاب می تواند تمدید شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "چنانچه کمیته مشترک موفق به ارایه پیشنهاد برای انتصاب امانتدار حداکثر تا 3 ماه پیش از موعد مقرر نگردید، سایر پیشنهادها می توانند توسط امضاکنندگان ارایه شوند، به شرط آن که حداقل50 امضاکننده آن را تأیید کرده باشند. پیشنهادهایی که بدین گونه ارایه می گردند را می بایست پذیرفت، مگر این که با مخالفت بیش از نیمی از امضاکنندگان در مدت 3 ماه مواجه شود. در صورتی که پیشنهادهای متعددی توسط امضاکنندگان ارایه شود، پیشنهادی که با کمترین تعداد مخالف مواجه است، می بایست مورد پذیرش قرار گیرد. امانتدار صاحـب مقام ـ یا امـضاکننده ای با بیشترین تعداد واگـن از فهرست امضاکنندگان ـ می بایست کلیه امضاکنندگان را از پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته مشترک یا امضاکنندگان مطلع سازد. همچنین باید پاسخ های دریافتی از امضاکنندگان را جمع آوری، شمارش و نتیجه را به کلیه امضاکنندگان اعلام کند. رویه ای که می بایست در پیش گرفت در بخش 8 و 9 مشخص گردیده است. 3ـ در صورت وجود دلایل مستحکم، کمیته مشترک یا گروهی متشکل از بیش از نیمی از امضاءکنندگان، اختتام زودهنگام دوره تصدی امانتدار را پیشنهاد کنند. این اختتام، زمانی عملی می شود که با مخالفت بیش از نیمی از امضاکنندگان در مدت 3 ماه مواجه نباشد. این روند باید مطابق با ماده2، بند 4 توسط امضاکننده ی جانشین امانتدار که دوره انتصاب وی طبق مقررات خاتمه یافته است، پیگیری گردد. «دلایل مسـتحکم» به طور ویژه به مـعنی کوتاهی و قـصور امانـتدار در رعایت بیطرفی است. 4ـ امانتدار کارکنان موردنیاز جهت راه اندازی دفتر جی. سی. یو. را استخدام و دفتر را تجهیز نماید. کارکنان باید به 3 زبان قراردادی، همانگونه که در ماده 34 از جی. سی. یو. آورده شده است، تسلط کافی داشته باشند. 5 ـ دفتر جی. سی. یو. مسیولیت ترجمه مقررات جی. سی. یو. (و ضمایم مربوطه) به 3 زبان، به همراه اصلاحات پیشنهاد شده را بر عهده خواهد داشت. همچنین می بایست نسبت به انتشار و توزیع مقررات جی. سی. یو. و هر گونه اصلاحات اقدام نماید. به علاوه لازم است تا فهرستی از امضاءکنندگان را منتشر کرده و هر گونه تغییرات در نشانی اعضا را اعلام کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "فهرست امضاءکنندگان می بایست بر اساس اطلاعات ارایه شده از سوی امضاءکنندگان به گونه زیر تنظیم شود: ـ گروه 1: امضاءکنندگانی که شرکتهای راه آهنی هستند با میزان تن ـ کیلومتری ثبت شده که در سال تجاری گذشته منتشر شد؛ ـ گروه 2: امضاءکنندگانی که شرکت راه آهنی نبوده و دارای تعدادی واگن هستند که نگهدارنده آنها بوده و می توانند توسط دیگر امضاءکنندگان مورد استفاده قرار بگیرند؛ این گروه همچنین می تواند دربرگیرنده نگهدارنده واگن هایی باشد که قانوناً اکثریت مشارکت مستقل شرکتهای راه آهن را تشکیل می دهند، چنانچه هدف تجاری اصلی آن ها بازاریابی (مثلاً با اجاره) واگن ها به شخص ثالث باشد؛ ـ گروه 3: امضاءکنندگانی که شرکت راه آهنی نبوده و دارای تعدادی واگن هستند که نگهدارنده آنها بوده و می توانند توسط دیگر امضاءکنندگان مورد استفاده قرار بگیرند؛ این گروه همچنین می تواند دربرگیرنده نگهدارنده واگن هایی باشد که خود شرکت راه آهنی نیستند ولی قانوناً اکثریت مشارکت مستقل شرکتهای راه آهن را تشکیل می دهند، چنانچه هدف تجاری اصلی آن ها تأمین واگن برای این شرکتهای راه آهنی باشد. 6 ـ دفتر جی. سی. یو. می بایست درخواست های مبنی بر اصلاحیات و اضافات جی. سی. یو. (تغییرات پیشنهادی) را به کلیه امضاءکنندگان با رعایت شرایط تعیین شده در ماده 7، انتقال دهد. 7ـ امضـاءکنندگان می تواننـد در خصوص اصـلاحات و اضافات پیشنهادات خود را به دفتر جی. سی. یو. ارسال کنند. مؤسساتی که به گسترش مقررات جی. سی. یو. علاقمندند، می توانند توصیه ها و پیشنهادهای خود را در رابطه با اصلاحات یا اضافات جی. سی. یو. به کمیته مشـترک تسلیم نمایند. پس از آن، این پیشنهادات می توانند مورد قبول امضاءکنندگان واقع شوند. پیشنهادات می بایست به 3 زبان قراردادی ارایه شوند. هر گونه پیشنهادی از این قبیل مستلزم تأیید حداقل 25 امضاءکننده است. پیشنهادات می بایست شامل دلایل تغییر پیشنهادی، و ماده یا ضمیمه مربوطه باشد. تمامی عناصر مورد نیاز پیشنهادات می بایست توسط دفتر جی. سی. یو. کنترل شوند؛ پیشنهادات ناقص رد خواهند شد. 8 ـ دفتر جی. سی. یو. اصلاحات پیشنهادی را، به سه زبان قراردادی و در مدت چهار هفته از طریق هر سه وسیله ارتباطی اعلام شده توسط امضاءکنندگان (نامه، نمابر، پست الکترونیکی) به منظور تایید و تصویب به کلیه امضاءکنندگان ارسال خواهد نمود. هر یک از امضاءکنندگان باید دفتر جی. سی. یو. را از نوع وسیله ارتباطی خود، به همراه معرفی فرد مورد نظر جهت تماس، برای درج در فهرست امضاءکنندگان، مطلع سازد. 9ـ امضاءکنندگان می بایست پاسخ خود را به صورت کتبی در مدت سه ماه پس از ارایه اصلاحات پیشنهادی ارسال نماید. عدم پاسخ از سوی امضاءکننده تا پایان وقت مقرر به منزله موافقت وی با پیشنهاد مزبور است. 10ـ چنانچه مخالفتی در مورد پیشنهادات از سوی هیچ یک از امضاءکنندگان در مدت زمان تعیین شده صورت نگیرد، و یا در صورتی که در هر یک از گروه های اشاره شده در ماده 4 پاراگراف 5، این پیشنهادات از حمایت حداقل سه چهارم امضاءکنندگان در گروه مربوطه خود برخوردار باشد، که در عین حال بیانگر حداقل سه چهارم مجموع تن ـ کیلومتر یا واگن ها در گروه مورد نظر باشد، پیشنهادات تصویب خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "11ـ پس از تصویب، اصلاحات پیشنهادی جی. سی. یو. به صورت برگه های اصلاحیه، منتشر شده و توسط دفتر جی. سی. یو. به کلیه امضاءکنندگان اعلام می گردد. اصلاحاتی که به اتفاق آرا تصویب می گردد می بایست در تاریخ تعیین شده در پیشنهاد مربوطه اجرا گردد؛ در صورت عدم ذکر تاریخ، این پیشنهادات می بایست سه ماه پس از اعلام به کلیه امضاءکنندگان به اجرا درآیند. اصـلاحاتی که بدون اتفـاق آرا اتخاذ شده انـد، می بایسـت در تاریخ 11 دی مطابق با 1 ژانویه سال مورد نظر و در هفت ماهه اول پس از ابلاغ به امضاءکنندگان به اجرا درآید. امضاءکنندگانی که به اصلاحات و اضافات رای مخالف داده اند نیز متعهد به اجرای آن می باشند، مگر این که امضاءکنندگان مذکور مطابق با ماده 3 از جی. سی. یو. از قرارداد انصراف دهند. چنانچه پیشنهادات به اجرا در نیایند، دفتر جی. سی. یو. باید نتایج را اعلام کند. 12ـ هزینه های جاری دفتر جی. سی. یو. ، به ویژه هزینه های فعالیت های امانتدار، کارکنان، تجهیزات و کارکرد روزانه دفتر جی. سی. یو. ، می بایست بوسیله امضاءکنندگان تامین گردد. دفتر جی. سی. یو. بودجه سالانه را از پیش تنظیم و به تایید حسابرسان اشاره شده در ماده 13 خواهد رساند. به محض تصویب بودجه، دفتر جی. سی. یو. مجاز خواهد بود تا هر شش ماه پیش پرداخت ها را از امضاءکنندگان مطالبه نماید. ظرف سه ماه از پایان هر سال تقویمی، دفتر جی. سی. یو. می بایست دفاتر حساب خود را به حسابرس ها ارایه دهد، و پس از تایید حسابها، صورتحساب نهایی را به هر یک از امضاءکنندگان ارسال نماید. 50 درصد هزینه های مورد اشاره در پاراگراف 1 می بایست به طور مساوی میان امضاءکنندگان تقسیم شود و 50 درصد دیگر نیز بر مبنای متغیر، مطابق با تعداد واگن های مورد نظر در ماده 5 تقسیم شود. 13ـ دفاتر سالانه دفتر جی. سی. یو. ، لازم است بوسیله دو حسابرس بازرسی شوند. نتایج این حسابرسی می بایست به کلیه امضاءکنندگان ابلاغ گردد. از این رو، آقایان خاویر داکلیزو و مارکوس جرسینسک به عنوان اولین حسابرس های دوره تا 10 دی 1387 مطابق با 2008/12/31 منصوب می گردند. در رابطه با دوره ای که از 11 دی 1388 مطابق با اول ژانویه 2009 آغاز می گردد، کمیته مشترک موظف به معرفی و انتصاب حسابرسانی برای دوره سه ساله می باشد. مگر آن که بیش از نیمی از امضاءکنندگان، مطابق با روش مشخص شده در ماده 4 پاراگراف 2، مخالف این امر باشند. چنانچه کمیته مشترک موفق به معرفی و انتصاب حسابرسان در زمان مقتضی نگردد، می بایست روش ذکر شده در ماده 3 پاراگراف 2 اعمال گردد. دو. کمیسیون مشترک 1ـ اتحادیه بین المللی راه آهن ها (یو. آی. سی.)، اتحادیه بین المللی واگن های شخصی (یو. آی. پی.) و انجمن اروپایی بارهای ریلی (ای. آر. اف. ای.) همگی موظف به اجراء ارتقا و گسترش بیشتر جی. سی. یو. می باشند. در این راستا، سه اتحادیه می بایست یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان سه اتحادیه تشکیل دهند. یو. آی. پی. و یو. آی. سی هر یک بایستی پنج عضو و ای. آر. اف. ای."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "دو عضو برای کمیته مشترک منصوب نمایند. 2ـ رییس کمیته مشترک می بایست از میان اعضای خود و برای دوره ریاست سه ساله انتخاب گردد. این مقام می بایست متناوباً بوسیله نمایندگان یو. آی. سی. ، یو. آی. پی. و ای. آر. اف. ای. ) تصرف گردد. کمیته مشترک می بایست در مواقع لزوم ولو یک بار در سال، تشکیل جلسه دهد. 3ـ کمیته مشترک باید با دفتر جی. سی. یو. در ارتباط باشد. تصمیمات آن باید به اتفاق آرا اتخاذ شود. کمیته مشترک می بایست: به امانتدار پیشنهاد کند که وظایف دفتر جی. سی. یو. را بر عهده گیرد و در صورت لزوم وی را بلافاصله عزل نماید. این روش برای حسابرسان نیز اعمال خواهد شد؛ تصمیمات لازم مبتنی بر پیشنهاد اصلاحات و اضافات در جی. سی. یو. را اتخاذ نماید؛ کلیه مسایل مشترک را در رابطه با جی. سی. یو. را بررسی نموده و در صورت لزوم اقدام به تشکیل گروه های ویژه بنماید. در مورد قبول و یا رد درخواست سایر موسسات نماینده شرکت راه آهن یا نگهدارنده های واگن مبنی بر راه یافتن به کمیته مشترک، همچنین تغییرات مربوط به ماده 1 و 2، تصمیم گیری نماید. لازم به ذکر است که امضاءکنندگان نیز از طریق دفتر جی. سی. یو. از چنین تصمیماتی مطلع شوند. 4ـ موسساتی که در کمیته مشترک دارای نماینده می باشند می بایست اطمینان حاصل کنند که طرح اصلاحی پیشنهادی امضاکنندگان جی. سی. یو. که همان اعضای این موسسات می باشند، ابتدا از طریق موسسات مربوطه به کمیته مشترک ارسال شده است، تا بتوان در مورد آن ها بحث کرده و آن ها نهایی کرده و در مورد آن ها تصمیم گیری نمود و بتوان به موجب آن رای اکثریت را جلب کرد. همچنین موسسات می بایست پیشنهاد اصلاحاتی خود در رابطه با جی. سی. یو. را از طریق کمیته مشترک مطرح نمایند. طرح ها و پیشنهادات می بایست توسط کمیته مشترک به بحث گذاشته شود و پس از توافق و تایید رسمی بوسیله 25 امضاء کننده جی. سی. یو. به دفتر جی. سی. یو. ارسال گردد. 5 ـ کمیته مشترک موظف به تشکیل گروهی دایمی از کارشناسان، تحت نظارت خویش و با وظایف زیر می باشد: - پیش نویس گزارش وضعیت در رابطه با مسایل مطرح شده توسط کمیته مشترک، به ویژه تفسیر و اجرای جی. سی. یو. ، - بررسی اصلاحات پیشنهادی به جی. سی. یو. ، - داوری و رسیدگی بنا بر درخواست مشترک طرفین بر سر موضوع مورد بحث و مشاجره. ضمیمه 9 - قرارداد یکنواخت استفاده از واگن ها شرایط بازدید فنی جهت مبادله ی واگن ها قابل اجرا از 10 تیر 1385 مطابق با اول جولای 2006 (ضمیمه قبلی 12 آر .آی . وی .) قابل اجرا از 10 آبان 1381 مطابق با اول نوامبر 2002 بوده است.) مقدمه ضمیمه پیشیـن (12) از مقررات استفاده مشترک از واگن ها (آر. آی. وی.)، قابل اجراء از 10 آبان 1381 مطابق با اول نوامبر سال 2002، به روزآوری شده و به عنوان ضمیمه 9 تحت عنوان قرارداد یکنواخت استفاده از واگن ها جی. سی. یو. منتشر می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "مقررات مندرج درحاشیه صفحه معرف اصلاحاتی است که از تاریخ درج در پایین صفحه برای استفاده کاربران در نسخه قبلی (متمم ها) قابل اجراست. صفحات اصلاح شـده یا صفحاتی که به تازگی اضافه شده اند از تاریخ درج در پایین صفحه (11 دی 1385 مطـابق با 1 /1 /2006 قابل اجرا می باشند. این ضمیمه (ضمیمه 9) به همراه قرارداد جی. سی. یو. از (تاریخ درج در روی صفحه قبل) لازم الاجرا است و همزمان ضمیـمه 12 از مقررات اسـتفاده مشـترک از واگـن ها (آر. آی. وی.) باطل اعلام می شود. فهرست مطالب 1ـ کلیات 2ـ بازدید فنی مبادله 1ـ2 تعاریف 2ـ2ـ روش اجراء 3ـ2 ـ حداقل شرایط بازدیدکنندگان 3ـ فهرست مغایرت ها (ضمیمه1) 3ـ1ـ معرفی 3ـ2ـ اظهارنظرهای ارایه شده در زمینه فهرست بی نظمی ها 4ـ سیستم مدیریت کیفیت ـ کیو. ام. اس. 1ـ4ـ تعاریف کلی 2ـ4ـ برنامه ریزی کیفیت 3ـ4ـ مغایرت ها و فهرست مغایرت ها 4ـ4ـ برنامه ریزی آزمایشات 5 ـ4ـ کنترل کیفیت 6 ـ4ـ روش های کنترل 7ـ4ـ ارزیابی مغایرت ها 8 ـ4ـ تحلیل نتایج 9ـ4ـ اتخاذ تدابیر ضمیمه 1ـ فهرست مغایرت ها شامل طبقه بندی درفهرست ها جهت استفاده در سیستم مدیریت کیفیت ضمیمه 2ـ گروه بندی های مغایرت ها ضمیمه 3ـ اندازه نمونه ها طبق ایزو 2895 بخش 1 ضمیمه 4ـ تأیید کیو. آر ضمیمه 5 ـ فهرست بازرسی ها طبق ضمیمه 1 ضمیمه 6 ـ بازدید انتقال فنی ـ فهرست مغایرت های واگن ها و بارهای مربوطه ضمیمه 7ـ بازدید انتقال فنی ـ سوابق و تحلیل مغایرت های واگن و بار ضمیمه8 ـ رسیدگی به واگنهایی که زمان تعمیر و نگهداری آنها منقضی شده است. (پس از انقضای مهلت بازرسی) ضمیمه 9ـ فهرست آمادگی برای تردد، فهرست بازدیدهای موردنظر از واگن های خالی که مهلت بازدید و کنترل آنها بیش از 6 ماه و کمتر از 5 سال گذشته است. ضمیمه 10ـ وضعیت دستگیره شیر ترمز مربوط به ترمزهای هوای فشرده ضمیمه 11ـ برچسب های یو. آر یک، ام. کی. آی 1ـ کلیات 1ـ1ـ پیوست 1 از ضمیمه حاضر مفاد لازم الاجرای حاکم بر شرایط فنی واگن های مبادله شده میان دو یا چند شرکت راه آهنی (آر. یو.)، که طی بازرسی فنی مبادله گردید را مطرح می نماید. 2ـ1ـ بعلاوه در این ضمیمه (بند 4 و پیوست های 5 ، 6 و 7) روش تضمین کیفیت که پس از انعقاد موافقتنامه ها بین شرکت های ریلی طبق فیش 2ـ471 اتحادیه بین المللی راه آهن ها (یو. آی. سی.) اجرا می شود تشریح شده است. بدین ترتیب، سیستم مدیریت کیفیت بخش های لازم الاجرای چنین موافقتنامه ای محسوب خواهد شد. 2ـ بازدید فنی مبادله 1ـ2ـ تعریف واژه «بازدید فنی مبادله» در چارچوب ضمیمه فعلی، به بازدید فنی انجام شده در زمان تحویل و/ یا پذیرش وسیله نقلیه طبق فیش 2ـ471 اتحادیه بین المللی راه آهن ها (یو. آی. سی.) اشاره دارد. 2ـ2ـ روش اجرا بازدید فنی مبادله توسط بازدیدکنندگان در محل مورد تأیید شرکت های ریلی مربوطه انجام می شود. بازدید فنی شامل ایمنی بهره برداری از واگن ها و قابلیت سیر آنها و همچنین شناسایی مغایرت های مندرج در ضمیمه 1 (فهرست مغایرت ها) و انجام اقدامات ضروری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "جهت شناسایی مغایرتها بازدیدکننده/ بازدیدکنندگان برای بررسی مغایرت ها باید هر دو طرف قطار را بادقت بازدید کند/ کنند. 3ـ2ـ حداقل شرایط بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان باید از فرآیندهای زیر آگاهی داشته باشند: - دانش ناشی از آموزش در زمینه امور مکانیکی یا برقی، - تعمیر و نگهداری واگنها، - ساختار و عملکرد واگن ها، - ساختار و عملکرد ترمزها، - ارزیابی کارشناسی خسارات و معایب موجود در واگنها و بارها همچنین تأثیر آنها در بهره برداری، - ثبیت بار مطابق با دستورالعمل های بارگیری، - موافقتنامه های مربوط به تبادل واگن ها میان شرکت های راه آهنی. بازدیدکنندگان باید به طور منظم به دوره های آموزشی اعزام شوند. 3ـ فهرست مغایرت ها (ضمیمه 1) 1ـ3ـ معرفی ضمیمه 1 از پنج ستون با عناوین زیر تشکیل می شود: 1ـ بخشی از واگن مورد بررسی قرار گیرد. 2ـ کد 3ـ مغایرت ها (درصورت لزوم) همراه با معیارها و ملاحظات جهت تسهیل بازرسی. ابزار احتمالی جهت شناسایی مغایرت ها با علامت ««» مشخص شده اند، بدون نیاز به انجام اقدامات. 4ـ اقدمات 5 ـ فهرست مغایرت ها (تنها در صورت امضای موافقتنامه ها مطابق با فیش 2ـ471 اتحادیه بین المللی راه آهن ها (یو. آی. سی.). 2ـ3ـ اظهارنظرهای ارایه شده در زمینه فهرست مغایرت ها 1ـ2ـ3ـ تمامی ابعاد (مقادیر) تعیین شده باید درصورت تردید مورد ارزیابی قرار گیرند. 2ـ2ـ3ـ مفاد دستورالعمل های بارگیری (که به صورت جداگانه منتشر شده اند) به طور کامل قابل اجرا باقی می مانند. در این رابطه، بازدیدکنندگان باید بطور ویژه به مغایرت های ذکرشده در بند 7 فهرست (ضمیمه 1) توجه کنند که ستون (3) آن حاوی ارجاعات به بندهای مربوطه به جلد 1 دستورالعمل های بارگیری است. همچنین بازدیدکنندگان باید به سایر علایم قابل رویت در بار یا تجهیزات بار را که ایمنی بهره برداری را به خطر می اندازند نیز توجه کرده و اقدامات مقتضی را انجام دهند. 3ـ2ـ3ـ برای تعیین موقعیت مغایرت ها، بازدیدکنندگان باید از برچسب استفاده کنند که در ضمیمه 11 و کد مندرج در ستون (2) از ضمیمه 1 شرحی از آن ارایه شده است. 4ـ2ـ3ـ ضمیمه حاضر فهرستی جامع از تمامی مغایرت های احتمالی ارایه نمی کند. درصورت بروز هر گونه مغایرتی که در فهرست قید نشده است ولی ممکن است ایمنی بهره برداری را به مخاطره اندازد یا قابلیت بهره برداری واگن را تحت تأثیر قرار دهند، بازدیدکنندگان باید اقدامات مقتضی را انجام دهند. 4ـ سیستم مدیریت کیفیت ـ کیو. ام. اس. 1 . 4 تعاریف کلی سیستم مدیریت کیفیت ـ کیو. ام. اس. زمینه تضمین کیفیت در جریان مبادله واگن ها میان راه آهن ها را فراهم می سازد. هدف تعیین استاندارد ثابت کیفیت فنی، از طریق نمونه برداری مطابق استاندارد ایزو 2859 می باشد. این کیفیت فنی باید رسماً به صورت کتبی تنظیم شود و شرکت های ریلی باید اقدامات لازم را در راستای حفظ و گسترش این تکنیک انجام دهد. 2 . 4 برنامه ریزی کیفیت الزامات و ویژگی های کیفیت طی مرحله برنامه ریزی کیفیت تعیین و جزییات آنها طبق فهرست بازرسی ها درج می شوند. هدف کیفی موردتوافق میان شرکت های راه آهنی دستیابی به ارزش منفی کوچک تر از 1 درصد است. 3 ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "4 مغایرت ها و فهرست مغایرت ها 1 . 3 . 4 مغایرت عبارتست از هرگونه انحراف از معیار کیفی تعیین شده در فهرست مغایرت ها که در نتیجه این تحریف، تجهیزات با قطار موردنظر با شرایط تعیین شده مطابقت ندارند. تجهیزاتی که در آن مغایرت وجود دارد باید مطابق با فهرست مغایرت ها (ضمیمه 9 جی. سی. یو. ـ پیوست 1) رسیدگی شوند. 2 . 3. 4 شرح مغایرت ها مغایرت ها براساس جدیت آنها (جزعی، کلی یا مهم) به شرح زیر طبقه بندی می شوند: طبقه یا کلاس 3 : مغایرت های جزیی مغایرت هایی که تأثیر بسزایی بر قابلیت بهره برداری دارند (برچسب غلط و مفقود شده). طبقه یا کلاس 4 : مغایرت کلی مغایرت هایی که قابلیت بهره برداری را تضمین نمی کنند یا ممکن است بهره برداری را به مخاطره انداخته یا منجر به آسیب دیدگی جسمانی شوند. طبقه یا کلاس 5 : مغایرت مهم مغایرت هایی که بر ایمنی بهره برداری تاثیر عمده ای داشته و منجر داشته و منجر به خطر جدی بر عملیات حمل و نقل می شود. 3. 3 . 4ـ علاوه برفهرست انواع آسیب دیدگی ها/مغایرت ها و اقدامات مربوطه، فهرست مغایرت ها (پیوست 1) نیز گروه مربوط به هریک از مغایرت ها را نشان می دهد. 4 . 4 برنامه ریزی آزمایشات تعداد واگن هایی که قرار است کنترل شوند تحت عنوان (سری مجموعه بازرسی)، از سری کلی تعیین می شوند. که شامل کلیه واگن های ارایه شده توسط یک شرکت راه آهن به دیگری در یک سال تقویمی خاص است (شامل واگن های قطار در حال ترانزیت). سری کلی را می توان به سری های جزیی تقسیم نمود، برای مثال بر اساس مسیرهای خاص یا نقاط تحویل. از این سری کلی (یا سری های جزیی مربوطه یک سری بازرسی، مطابق با استاندارد ایزو 2859 (پیوست3) تعیین می شود که آن نیز به عنوان سری بازرسی نظری در برنامه بازرسی سالانه درج می شود. در زمان تقسیم سری بازرسی جزیی براساس ماه، درصورت امکان روند حالی در جریان تغییر تعداد واگن ها باید مدنظر قرار گرفته شود. در زمان تعیین سری بازرسی، 2 باید اعمال گردد. 5 . 4 کنترل کیفیت مطابقت داشتن بازدیدهای فنی تعویض توسط نماینده شرکت ریلی واگذارکننده در جریان کنترل های به عمل آمده از نمونه های مورد سنجش قرار می گیرد. اینگونه کنترل ها چندی بعد در نخستین محل بازدید فنی در محوطه مانور یا آرایش مجدد قطار توسط نماینده شرکت ریلی مجری صورت می گیرد. کنترل های کیفیت قبل از انفصال یا آرایش مجدد قطار اجراء می شوند و با استفاده از روش کاری مندرج در شماره 2ـ2 انجام می شود. 6 ـ4 ـ روشهای کنترل روشهای کنترل بی شماری در فهرست (ضمیمه 5) که عبارتند از : سی. وی. ان. اس. = تأیید کنترل دیداری بازرسی بصری ام. = سنجش بازرسی بر اساس سنجش اچ. تی. کی. پی. = کنترل با چکش (لقی بانداژ) بازرسی از ضربات چکش زنی اُ. پی. بی. تی. = بهره برداری کنترل عملکرد سی. ای. بی. دبلیو. = حرکت کشش کنترل عملکرد بخش موردنظر 7 ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "4 ارزیابی مغایرتها مغایرتهایی که توسط شرکت ریلی انتقال دهنده طبق معیارهای درج شده در فهرست مغایرتها (ضمیمه 1) بررسی و کنترل می شوند نباید مدنظر قرار گیرند. اگر واگنی توسط شرکت ریلی انتقال دهنده اتیکت زده شده باشد، تنها می تواند برای محاسبه ارزش جمعی مغایرتها (سی. دی. وی.)، مغایرتهایی که در این فهرست صرفاً بدانها اشاره نشده. مغایرتهای شناخته شده ای که محرز بوده بر روی چندین زیرمجموعه (در این گونه ستونهای باربندی) همچنین تجهیزات گوه گذاری و بارگیری و / یا وسایل تثبیت بار غیر، دراصل بعنوان یک خطا در واگن یا در یک واحد بارگیری قابل ملاحظه هستند. 8 . 4 تحلیل نتایج 1 . 8 . 4 پارامتری که باید برای ارزیابی تعداد مغایرتها در چارچوب سیستم مدیریت کیفیت مدنظر قرار گیرد ماهیت اینگونه مغایرتها نامعلوم می باشد (توالی بروز مغایرتها در درجه دوم قرار می گیرد). هر نوع مغایرتی با شماره ترتیبی در فهرست مغایرتها (ضمیمه1) ارتباط دارد. 2 . 8 . 4 ارزش جمعی مغایرتها (سی. دی. وی.) ارزش جمعی مغایرتها (سی. دی. وی.) که به عنوان ابزاری برای سنجش ناکارآمدی بخشهای کنترل مورد استفاده قرار دارد به صورت درصد مغایرتها برای صد واحد تحت کنترل محاسبه می شود. بدین ترتیب مغایرتها با توجه به نوع تأثیر آنها بر قابلیت یا کیفیت خدمات حمل و نقلی و امنیت بهره برداری (به قرار زیر) تخصیص می یابند: ـ کلاس یا طبقه 3 با نرخ 1/125/0 ـ کلاس یا طبقه 4 با نرخ 1/4/0 ـ کلاس یا طبقه 5 با نرخ 1/1 ارزش جمعی مغایرتها (سی. دی. وی.) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود: 100 • (مغایرت طبقه 5 1 + مغایرت متعلق به طبقه 4 . 4/0 + مغایرت متعلق به طبقه 3 ب . 125/0]%[ سی. دی. وی) تعداد واحدهای تحت کنترل 3 . 8 . 4 مغایرتهای قابل مشاهده باید بین شرکت های ریلی مجری و شرکت ریلی انتقال دهنده مطابق با لیست های مندرج در ضمیمه های 6 و 7 مبادله شود. در این وضعیت، برای هر ارزش کلی یا جمعی مغایرتها (سی. دی. وی.)، نوع سهم یا سری جهانی و کمیت کنترل شده باید مشخص شوند. تبادل اطلاعات ممکن است طبق ضمیمه های 6 و 7 مطابق با شیوه های مختلف و به ویژه با استفاده از تجهیزات الکترونیکی صورت گیرد. 9ـ4ـ اتخاذ تدابیر چنانچه دستیابی به کیفیت تعیین شده در شماره 2 . 4 به عنوان یک هدف محقق نگردد، شرکت ریلی انتقال دهنده باید از اقدامات اصلاحی (که اینگونه اقدامات طی فرصتی یک ماهه تعیین خواهد شد) بهره گیری کند. از تاریخ لازم الاجراشدن اینگونه اقدامات (تمهیدات)، نمونه کالا باید همه ماهه با هدف ایجاد اصلاحات لازم انتخاب شود. در صورت نیاز، نماینده شرکت ریلی می تواند برخی از واگن ها یا واگن های حامل بار بویژه از طریق آرایش قطارهای مورد نظر مربوطه مستثنی سازد. ضمیمه 1 - فهرست مغایرت ها شامل طبقه بندی در فهرست ها جهت استفاده در سیستم مدیریت کیفیت مندرجات: 1- مکانیزم حرکت 2- سیستم تعلیق 3- ترمز 4- شاسی واگن و بوژی 5- دستگاههای ضربه گیر و کشش 6- شاسی 1 . 6 ـ بدنه واگن 2 ."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "6 ـ واگنهای مسقف 3 . 6 ـ واگنهای روباز 4 . 6 ـ واگنهای مسطح 5 . 6 ـ واگنهای مخزندار 6 . 6 ـ واگنها با تجهیزات ویژه 7ـ بار و واحدهای بار 1. 7ـ بار در مفهوم کلی 2 . 7ـ ابزارهای مهار بار 3 . 7ـ نوع بار و روش های مهار بار 4 . 7ـ محموله های ویژه 5 . 7ـ بخش های ویژه واحدهای بار 6 . 7ـ دنده مهار واحدهای بارگیری بر روی واگنهای کانتینری 7 . 7ـ بارگیری واحدهای بار 8 . 7ـ علامت گذاری، کد گذاری در حمل و نقل دووجهی جداول ضمیمه 1 صفحات 13 الی 23 ضمیمه 2 - گروه بندی های مغایرت جداول ضمیمه 2 ضمیمه 3 - اندازه نمونه ها بر اساس ایزو 2859ـ بخش1 جداول ضمیمه 3 ضمیمه 4 - تایید کیوآر کیوآر که روی کمانش یا پروفیل چرخ با استفاده از یک گیج اندازه گیری می شود، همیشه باید بیشتر از 5/6 میلی متر باشد و هیچگونه برآمدگی و یا اثر درز قالب در قسمت بیرون تر پروفیل در فاصله 2 میلی متری از قسمت بالای کمانش نباید مشاهد شود. ضمیمه 4 ضمیمه 5 - فهرست بازرسی ها طبق ضمیمه 1 ضمیمه 6 - بازدید انتقال فنی ضمیمه 7 - بازدید انتقال فنی ضمیمه 8 - رسیدگی به واگنهایی که زمان تعمیر و نگهداری آنها منقضی شده است (پس از انقضای مهلت بازرسی) واگن های خالی و بارگیری شده که اعتبار برگه تعمیر و نگهداری آنها (تأخیر در بازدید) منقضی شده، باید پذیرفته شوند. با عنایت به مجاز نبودن تردد واگن هایی که تاریخ اعتبار بازدید آنها منقضی شده است لازم است برای شناسایی و جلوگیری از تردد آنها پس از انقضای تاریخ بازدید اقدامات ویژه ای به عمل آید. 1ـ تا زمان انقضای مهلت بازرسی، واگنهای خالی و واگنهـای بارگیـری شده به شیوه ای درسـت انجام گیرد؛ پس از انقـضای این مهلت، در صـورت نیاز با تمدیـد 3 ماهه اعتبار اگر بر روی واگن نوشته شود «3 ماهه + »، را با مجوز حمل کند، و باید نوعی تمایز بین واگن های بارگیری شده و خالی ایجاد شود. جزییات درطرح گرافیکی ذیل تشریح شده است جدول ضمیمه 8 2ـ ایجاد مدل آی. (گواهینامة تردد) همواره موضوع بررسی صلاحیت تردد (ای. ای. سی.) می باشد. برای واگنهایی که از مهلت بازدید دست کم 6 ماه سپری شده است، این بررسی (ای. ای. سی.) با یک بازدید فنی از تعویض پس از عدد 2 (ضمیمه 9 مربوط به سی. یو. یو.) ارتباط می یابد. اگرهیچ آسیب دیدگی یا مغایرت مشاهده نشود، و مغایرتی که ادامه روند حرکت واگن خالی را بدون محدویت سرعت ممنوع سازد، باید برچسب هایی ازمدل آی. و کی. به واگن چسبانده شود. این واگنها که برای تردد بدون محدویت مناسب هستند به عنوان وسایط نقلیه ریلی می توان به تمامی قطارهای منظم ملحق کرد یا اینکه آنها را در انتظار الحاق نگاه داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "نکته: بررسی اولیه توسط یک بازرسی حایز اهمیت است؛ بازدید باتوجه به وضعیت فعلی انقضای مهلت بازدید (طبق نمودار) انجام می شودو تا زمان تحویل واگن به شرکت ریلی ذینفع برای انتقال به کارگاه مکانی که عملیات بازدید انجام خواهد شد، اعتبارخواهد داشت. 3ـ واگنهایی که باید از قطار جدا شوند: ـ اگر واگنها بارگیری شده باشند و اگر مهلت بازدید از 14 روز تجاوز نماید ادامه سیر فقط در شرایط حمل و نقل بارهای ویژه اس. سی. مجاز خواهد بود. ـ اگر در واگنها خرابی یا مغایرت های که منجر به محدویت سرعت مشاهده گردد؛ ادامه سیر این واگنها فقط پس از تعمیر یا صرفاً در شرایط منجر به حمل و نقل بارهای ویژه اس. سی. مجاز خواهد بود. 4ـ واگنهای خالی و بارگیری شده که مهلت بازدید آنها از 6 ماه وکمتر از 5 سال کمتر تجاوز کرده باشد، بایداز سرویس دهی خارج شوند؛ بعلاوه واگنهای بارگیری شده باید تخلیه بار شوند، ادامه سیرفقط صرفاًدرشرایط حمل و نقل بارهای ویژه اس. سی. مجاز خواهدبود. برای بررسی صلاحیت سیر، از یک فهرست ویژه (ضمیمه9) باید استفاده شود. 5 ـ هزینه ها باید هزینه بررسی صلاحیت سیر، پرکردن برچسب آی. و چسباندن آن و هزینه مانور را به همراه هزینه های مربوط به پذیرش، آماده سازی و انجام تشریفات اداری محموله های ویژه را در برداشته باشد. شرکت مسیول باید مفاد جی. سی. یو. تعیین شود. هزینه های مربوط باید فاکتور شوند. برای یک محموله ویژه باید یک صورت حساب تنظیم شود. فهرست کنترل هایی که باید از واگن های خالی بعلاوه واگن های مشخص شده در ضمیمه 1 به عمل آید در شرایطی که اعتبار برچسب تعمیر و نگهداری (آخرین مهلت بازرسی) بیشتر از 6 ماه کمتر از 5 سال منقضی شده باشد ضمیمه 9 - فهرست آمادگی برای تردد فهرست آزمایشات واگنهای خالی علاوه بر موارد تعیین شده در ضمیمه 1 در صورت انقضای برچسب تعمیر و نگهداری (مهلت تعمیرات) بیش از 6 ماه و منهای کمتر از 5 سال. < مرجع : پیوست 8، شماره 4. تمامی مفاد چک لیست باید به صورت نظام مند کنترل شود. در صورت نیاز، موارد صلاحیت تردد باید مستند شود. ضمیمه 10 - وضعیت های مختلف دستگیره شیر انسداد ترمز هوای فشرده وضعیت در واگنهای مجهز به ترمزهای بادی، دستگیره شیر انسداد ترمز (وقتی ترمز فعال است) باید در وضعیت عمودی و به سمت پایین قرارگیرد. ترمز باید با گردش 90 درجه ای دستگیره انسداد هوا جدا شود. دستگیره باید در وضعیت های نمایش داده شده در تصویر بالا قرار گیرد. جدول ضمیمه 10 ضمیمه 11 - برچسب های یو آر یک، ام کی آی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "ـ کلیات جدول ضمیمه 11 ضمیمه 10 - قرارداد یکنواخت استفاده از واگنها ضمیمه 11 - قرارداد بهره برداری یکنواخت از واگنها (جی سی یو) ضمیمه 12 - قرارداد کلی بهره برداری واگن ها ضمیمه فهرست وزارتخانه‌ ها، سازمانها و مؤسسات دولتی، ‌که در سازمانها و مجامع بین‌ المللی عضو بوده و مجوز قانونی داشته‌ اند ‌نام سازمان بین‌ المللی نام وزارتخانه و یا سازمان دولتی حق عضویت 1 - مؤسسه جرم‌ شناسی بین‌ المللی مصوب سال 1337 وزارت دادگستری 3000 فرانک فرانسه 2- مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی مصوب 1343 وزارت خارجه 8850 فرانک سوییس 3- کمیته مشورتی حقوق آسیایی و آفریقایی مصوب 1349 وزارت خارجه 7130 دلار آمریکا 4 -سازمان بین‌ المللی هواپیمایی (‌ایکایو) مصوب 1328 سازمان هواپیمایی کشور 127629 دلار آمریکا 5- سازمان بین‌ المللی دریانوردی (‌ایمو) سازمان بنادر و کشتیرانی 60000 دلار آمریکا 6 - سازمان بین‌ المللی هیدورگرافی سازمان بنادر و کشتیرانی 11072 دلار آمریکا 7 - اتحادیه بین‌ المللی بنادر و لنگرگاهها سازمان بنادر و کشتیرانی 4000 دلار آمریکا 8 -شورای بین‌ المللی گندم سازمان غله کشور 850 لیره استرلینگ 9 - اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ‌راه دور وزارت پست و تلگراف و تلفن 221400 فرانک سوییس 10 - جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه وزارت پست و تلگراف و تلفن 4000 دلار آمریکا 11- سازمان بین‌ المللی تربیتی علمی و فرهنگی ملل متحد (‌یونسکو) وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1274624 دلار آمریکا 12 - سازمان بهداشت جهانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1340185 دلار آمریکا 13- شورای بین‌المللی علوم تخصصی حیوانات آزمایشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 200 دلار آمریکا 14 - اتحادیه بین‌ المللی برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی (‌معروف به پاریس) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 60939 فرانک سوییس 15 - سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه 4611441 دلار 16 - دیوان داوری لاهه وزارت امور خارجه 2090 فلورن هلند 17 - دبیرخانه کنفرانس اسلامی وزارت امور خارجه 642438 دلار 18 - اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی مؤسسه کار و تأمین اجتماعی 1800 فرانک سوییس 19 - کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ وزارت نیرو 6850 فرانک فرانسه 20 - کمیسیون بین‌ المللی آبیاری و زهکشی وزارت نیرو 2950 دلار 21 - کنفرانس جهانی انرژی وزارت نیرو 2500 پوند 22 -کنفرانس جهانی شبکه‌ های وسیع فشار قوی (‌سیگره) وزارت نیرو 1920 فرانک فرانسه 23 - اتحادیۀ بین‌المللی علوم زمین‌ شناسی سازمان زمین‌ شناسی کشور 1200 دلار 24 - کمیسیون جهانی تهیۀ نقشۀ زمین‌ شناسی سازمان زمین‌ شناسی کشور 4000 فرانک فرانسه 25 - شورای همکاری گمرکی گمرک ایران 1806437 فرانک بلژیک 26 - دفتر بین‌ المللی طبع و نشر تعرفه‌ های گمرکی گمرک ایران 447176 فرانک بلژیک 27 - سازمان هواشناسی جهانی سازمان هواشناسی کشور 86715 دلار 28 - برنامه هواشناسی دریایی منطقه خلیج فارس و دریای عمان سازمان هواشناسی کشور 47522 فرانک سوییس 29 - سازمان جهانی جهانگردی وزارت ارشاد اسلامی 67047 دلار 30 - دفتر مرکزی حمل و نقلهای بین‌ المللی با راه‌ آهن راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران 20000 فرانک سوییس 31 - دفتر تحقیقات و آزمایشها راه‌ آهن جمهوری اسلامی ایران 158000 فلورن هلند 32 - طرح کلمبو وزارت امور اقتصادی و دارایی 9396 دلار 33 - بانک"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "بین‌ المللی ترمیم و توسعه معروف به (‌بانک جهانی) وزارت امور اقتصادی و دارایی 34 - صندوق اوپک برای توسعه بین‌ المللی وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک 35 - صندوق بین‌ المللی توسعه کشاورزی (‌ایفاد) وزارت کشاورزی مبلغ به تصویب نرسید، کلیه تعهدات کان‌ لم‌ یکن میگردد. (حق عضویت در صندوق همان سهمیه ایران در سازمان می‌ باشد) 36 -صندوق بین‌ المللی پول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 37 - صندوق بیمه‌ های اتکایی همکاری عمران منطقه‌ای (‌آر. س."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "دی) وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران حق عضویت ندارد 38 -سازمان بین‌المللی استاندارد (‌ایزو) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 136000 فرانک سوییس 39 -سازمان بین‌ المللی کار وزارت کار و امور اجتماعی 726021 دلار 40 - انجمن حمل و نقل هوایی بین‌ المللی (‌یاتا) هواپیمایی جمهوری اسلامی ‌ایران 160000 دلار 41 - کمیته بین‌ المللی مشورتی پنبه وزارت کشاورزی 110000 دلار 42 - اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر جمعیت هلال احمر 156563 فرانک سوییس 43 - سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد (‌فایو) وزارت کشاورزی - سازمان حفظ نباتات 1381030 فرانک سوییس 44- انجمن بین‌المللی فتوگرامتری وزارت برنامه و بودجه 600 فرانک سوییس 45 - انجمن بین‌ المللی کارتوگرافی سازمان برنامه و بودجه 220 دلار 46 - آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی سازمان انرژی اتمی ایران 257447 دلار 47 - اتحادیه پست جهانی وزارت پست و تلگراف و تلفن 94000 فرانک سوییس 48 - سازمان منطقه شرقی برای علوم اداری (‌اروپا) سازمان امور اداری و استخدامی 3000 دلار 49 - اتحادیه بین‌ المللی راه‌آهنها راه‌آهن دولتی ایران 850000 فرانک سوییس 50- اتحادیه بین‌ المللی کنگره راه‌آهن‌ا راه‌آهن دولتی ایران 95000 فرانک بلژیک 51 - کمیته بین‌ المللی حمل و نقل با راه‌آهن راه‌آهن دولتی ایران 3000 فرانک سویس 52 - قرارداد کلی استفاده از واگنها وزارت راه و شهرسازی 2215 یورو 53 - اتحادیه توروس راه‌آهن دولتی ایران 40000 فرانک سوییس 54 - اتحادیه تعرفه کشورهای بالکان و خاور نزدیک راه‌آهن دولتی ایران 4000 فرانک سوییس 55 - سازمان ماهواره‌ای مخابراتی بین‌ المللی (‌اینتلسات) شرکت مخابرات ایران حق‌السهم متغیر می‌باشد 56 - سازمان همکاری اقتصادی (‌اکو) وزارت امور خارجه 10216000 ریال(ایران) 57 - اتحادیه بین‌ المللی تجزیه بذر مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر(‌ایستا) 1530 فرانک سوییس 58 - کنگره بین‌المللی راهها وزارت راه و ترابری 6500 فرانک فرانسه 59 - کمیسیون منطقه‌ای تولید و بهداشت دام برای آسیا، خاور دور و جنوب غربی اقیانوس آرام (‌افکا) سازمان دامپزشکی کشور 3750 دلار 60 - سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (‌انترپول) شهربانی جمهوری اسلامی 87200 فرانک سوییس 61 - کمیته بین‌ المللی المپیک سازمان تربیت بدنی 27500 دلار 62 -مرکز بین‌ المللی مطالعات برای حفاظت اموال فرهنگی و آثار باستانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 12846 دلار سازمانهای بین‌المللی که عضویت ایران در آنها مستند ‌به تصویب قوه مقننه نبوده است ‌نام سازمان بین‌المللی نام وزارتخانه و یا سازمان دولتی حق عضویت 1- برنامه محیط زیست ملل متحد (‌یونیپ) سازمان حفاظت محیط زیست 30000 دلار 2- مجمع جهانی صنایع کوچک و متوسط سازمان صنایع کوچک ایران 500 دلار 3 - مؤسسه بین‌المللی روشهای سوادآموزی بزرگسالان یونسکو وزارت فرهنگ و آموزش عالی 25000 دلار 4 - شورای جهانی صنایع دستی سازمان صنایع دستی ایران 500 دلار 5 - کالج تربیت تکنیسین طرح کلمبو وزارت آموزش و پرورش 78567 دلار سنگاپور 6 - اتحادیه نمایشگاههای بین‌المللی (‌یوفی) مرکز توسعه صادرات ایران 13580 فرانک فرانسه 7 - شورای منطقه‌ای آرشیو جنوب و غرب آسیا سازمان اسناد ملی ایران 3000 روپیه هند 8 - شورای بین‌المللی آرشیو سازمان اسناد ملی ایران 2253 دلار آمریکا 9 - سازمان آوارگان فلسطین وزارت امور خارجه 33000 دلار – کمک 10 - سازمان خبرگزاریهای"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_31",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "کشورهای غیر متعهد سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بر اساس همکاری متقابل بوده و فاقد حق عضویت میباشد 11 - اتحادیه بین‌المللی رایفایزن سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 1210 مارک 12 - اتحادیه بین‌المللی تعاون (‌دفتر منطقه‌ای دهلی‌نو) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 100 لیره استرلینگ 13 - سازمان خبری اوپک (‌اوپکتا) سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی حق عضویت ندارد 14- خبرگزاری بین‌المللی اسلامی (‌اینا) سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی 10000 دلار 15- سازمان خبرگزاری منطقۀ آسیا و اقیانوس آرام سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی 200 دلار 16 - مؤسسه بین‌المللی تیاتر وابسته به یونسکو وزارت ارشاد اسلامی 685 دلار 17 - شورای بین‌المللی موزه‌ها وزارت ارشاد اسلامی 175 دلار 18 - مؤسسۀ بین‌المللی آمار (‌ایکوم) مرکز آمار ایران 750 فرانک سوییس 19 - اتحادیه رادیو تلویزیونهای اروپا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 9000 فرانک سوییس 20 - سازمان پایتختهای اسلامی وزارت کشور 52500 ریال سعودی 21 - انجمن بین‌المللی آتش‌نشانی وزارت کشور 52500 ریال سعودی 22 - سازمان جهانی پیش‌آهنگی پسران سازمان پیشاهنگی جمهوری اسلامی ایران 26373 فرانک سوییس 23 - فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های کتابداری وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اسناد و مدارک علمی 300 فلورن هلند 24 - مؤسسۀ بین‌المللی بایگانی‌های وابسته به یونسکو وزارت فرهنگ و آموزش عالی 50 دلار 25 - شورای بین‌المللی محوطه‌ها و بناها (‌ایکوموس) وزارت فرهنگ و آموزش عالی 5800 دلار 26 - دفتر بین‌المللی تحقیقات پرندگان آبزی سازمان حفاظت محیط زیست 1000 پوند 27 - اتحادیه الکترونیک آسیایی شرکت مخابرات ایران 1000 دلار 28 -شورای بین‌المللی حفاظت از پرندگان سازمان حفاظت محیط زیست 50 پوند 29 - سازمان جهانی تحقیقات توتون (‌کورستا) شرکت دخانیات ایران 6270 فرانک فرانسه 30 - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ وزارت امور خارجه 100000 فرانک سوییس کمک 31 - برنامه کمک ملل متحد به آموزش بررسی و اشاعه حقوق بین‌المللی وزارت امور خارجه 5500 دلار – کمک 32 - برنامه آموزشی و تربیتی ملل متحد برای جنوب آفریقا وزارت امور خارجه 5500 دلار – کمک 33 - دفتر بین‌المللی بیماریهای واگیر دام (‌او - آی - ای) سازمان دامپزشکی کشور 34020 فرانک فرانسه 34 - صندوق ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2000 دلار – کمک داوطلبانه 35 - صندوق ملل متحد برای کودکان (‌یونیسف) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 50000 دلار – کمک 36 - اتحادیه رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 14850 دلار 37 - انستیتو توسعۀ رادیو تلویزیونی آسیا و اقیانوس آرام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1000 دلار 38 - مرکز هماهنگی ماهواره‌های وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 570 دلار 39 - فدراسیون بین‌المللی اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز اسناد و مدارک علمی 1807 فلورن هلند 40 - کمیسیون جنوب آسیا وزارت ارشاد اسلامی 200 دلار 41 - فدراسیون جهانی ناشنوایان سازمان بهزیستی کشور 120 دلار 42 - اتحادیه بین‌المللی نابینایان سازمان بهزیستی کشور 1500 دلار 43 - اتحادیه بین‌المللی حمایت کودکان سازمان بهزیستی کشور 8000 فرانک سوییس 44- کنفرانس اکمل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 47070 فلورن هلند 45 - کنفرانس مدمکون کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 21441900 لیر ایتالیا 46 - کنفرانس یوکمل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 4350"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_32",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "پوند انگلیس 47 - انجمن آموزشی مهندسی در جنوب آسیا دانشگاه شیراز 200 دلار 48 - اتحادیه بین‌المللی مبارزه با سرطان سازمان مبارزه با سرطان 2250 دلار 49- انجمن بین‌المللی چراغهای دریایی وزارت راه و ترابری سازمان بنادر و کشتیرانی 8000 فرانک سوییس 50- انجمن بانک خون آمریکا سازمان انتقال خون ایران 65 دلار 51- سازمان بهداشت جهانی سازمان انتقال خون ایران 4000 دلار سهمیه 52 - انجمن بین‌المللی انتقال خون سازمان انتقال خون ایران 58 فلورن هلند 53 - فدراسیون بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی آفریقایی و آسیایی بیمه مرکزی ایران 750 دلار 54 - شورای بین‌المللی تحقیقات ساختمان و اسناد و مدارک ساختمانی وزات راه و شهرسازی 2250 فرانک سوییس 55 - اتحادیه پستی جنوب و غرب آسیا وزارت پست و تلگراف و تلفن 2 تا 5 سهم 87 /783 دلاری 56 - فدراسیون ورزش‌های بین‌المللی دانشگاهی وزارت فرهنگ و آموزش عالی 200 دلار 57 -گروه مطالعات بین‌المللی سرب و روی وابسته به سازمان ملل متحد وزارت معادن و فلزات شرکت ملی سرب و روی ایران 4000 پوند 58 - انجمن بین‌المللی کود شیمیایی وزارت نفت (‌شرکت صنایع پتروشیمی ایران بین 20 تا 90 هزار فرانک )‌با توجه به تولیدات فعلی 45000 فرانک فرانسه) 59 - انجمن کود شیمیایی هندوستان وزارت نفت (‌شرکت صنایع پتروشیمی ایران) 2650 روپیه هند 60- کمیته بین‌الدول آنفورماتیک وزارت برنامه و بودجه 200000 دلار 61 - صندوق اعتبارات مخصوص کمکهای فنی و برنامه توسعۀ عمران ملل متحد وزارت امور خارجه 50000 دلار کمک 62 - گروه 77 (‌حساب ویژۀ نیویورک) وزارت امور خارجه 1000 دلار – کمک 63 - کمیتۀ فنی بین‌المللی پیشگیری و اطفاء حریق وزارت کشور 2520 فرانک سوییس 64 - سازمان امور اداری منطقۀ آسیای جنوب شرقی وزارت کشور 51 دلار 65 - اتحادیۀ بین‌المللی سازمان‌های محلی و شهرداریها وزارت کشور 66800 فلورن هلند 66 - فدراسیون بین‌المللی خانه‌سازی و برنامه‌ریزی شهری وزارت کشور 725 فلورن هلند 67 - کمیته بین‌المللی بازیابی و بازسازی زباله وزارت کشور 1000 مارک آلمان 68 - کنفرانس جاپرکن کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 17016920 ین ژاپن 69 - انستیتو بین‌المللی آهن و فولاد وزارت معادن و فلزات (‌شرکت ملی فولاد ایران) 475000 فرانک بلژیک 70 - سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد (‌یونیدو) وزارت صنایع 10000 دلار – کمک 71 - اتحادیۀ بین‌المللی سازمانهای تحقیقات جنگل و مرتع (‌یوفرو) وزارت کشاورزی (‌موسسۀ تحقیقات جنگل و مراتع) 400 فرانک سوییس 72 - انجمن دوستداران تربیت بدنی و بهداشت و تفریحات سالم دانشگاه تهران 200 دلار 73 - اتحادیۀ بین‌المللی دانشگاهها دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه شیراز - دانشگاه تبریز بیش از 10000 دانشجو 1200 دلار 74 - کمیته اروپایی بین‌المللی بتن وزارت برنامه و بودجه (‌تحقیقات و معیارهای فنی) 4500 فرانک سوییس 75 - سازمان جهانی اسب عرب سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تا 100 کره اسب سالی 100 دلار 76 – جامعۀ دانشکده‌های بهداشت نواحی آفریقا و آسیا و غرب اقیانوس آرام دانشگاه تهران (‌دانشکده بهداشت) 300 دلار 77 - جامعه دانشکده‌های پزشکی خاور نزدیک و میانه دانشگاه تهران دانشکده بهداشت 300 دلار 78 - مؤسسه بین‌المللی علوم اداری دانشگاه تهران(‌دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی) 150 دلار 79 - انجمن ژیوفیزیک‌دانان اکتشافی دانشگاه تهران (‌مؤسسۀ ژیوفیزیک) 1150"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_33",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "دلار 80 - مؤسسه آسیایی و توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی (‌اسکاپ) وزارت برنامه و بودجه 10000 دلار – کمک 81 - شورای ورزشی ارتشهای جهان (‌سیزم) وزارت دفاع ملی 130000 فرانک بلژیک 82 - مرکز بین‌المللی هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اسلامی 5020 فرانک سوییس نام سازمان یا مجمع بین‌المللی نام وزارتخانه یا سازمان متقاضی 1 - انجمن توانبخشی بین‌المللی معلولین وزارت بهداشت (‌سازمان بهزیستی کشور) 2 - انجمن بین‌المللی مطالعات علمی ‌عقب ماندگان ذهنی وزارت بهداشت (سازمان بهزیستی کشور) 3 - اتحادیه بین‌المللی کارکنان معلول ‌و معلولین غیر نظامی وزارت بهداشت (‌سازمان بهزیستی کشور) 4 - فدراسیون بین‌المللی راه و شهرسازی وزارت وزارت راه و شهرسازی 5 - کنفرانس سنگاپور وزارت بازرگانی(کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) 6 - اتحادیه اسلامی مالکان کشتی وزارت بازرگانی (‌کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) 7 - انجمن بین‌المللی بیمه هواپیما وزارت امور اقتصادی و دارایی (شرکت سهامی بیمه ایران) 8 - انستیتو برانشویک آلمان وزارت بازرگانی (‌سازمان قند و شکر) 9 - مؤسسه تحقیقات برلمونت بلژیک وزارت بازرگانی (‌سازمان قند و شکر) 10 - اتحادیه بین‌المللی حفاظت از ‌طبیعت و منابع طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست 11 - برنامه همکاریهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ‌کشورهای جنوب آسیا سازمان حفاظت محیط زیست 12 - انجمن انگلیسی تحقیقات ‌هیدرومکانیک وزارت نیرو (‌مؤسسات تحقیقات منابع آب) 13 - انجمن بین‌المللی تحقیقات وزارت نیرو (‌مؤسسات تحقیقات منابع آب) 14 - انستیتو بین‌المللی پرلیت وزارت معادن و فلزات 15 - اتحادیه بین‌المللی ورزش ‌راه‌آهنها وزارت راه وشهرسازی (‌راه آهن جمهوری اسلامی ایران) 16 - دفتر بین‌المللی فیلم (‌راه آهن) وزارت راه و شهرسازی راه آهن جمهوری اسلامی ایران) 17 - سازمان جهانی مقامات ساختمانی وزارت راه و شهرسازی 18 - گروه مشاورین تحقیقات ‌بین‌المللی وزارت کشاورزی (سازمان تحقیقات کشاورزی) 19 - فدراسیون بین‌المللی شیر وزارت کشاورزی (شرکت سهامی شیر ایران) 20 - انجمن استفاده‌کننده‌گان اسپری ‌یونیواک اروپا وزارت کشاورزی (‌اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی) 21 - کمیسیون بین‌المللی کرم ابریشم وزارت کشاورزی(‌شرکت ابریشم ایران) 22 - کمیسیون مبارزه با ملخ منطقه ‌شرقی جنوب غربی آسیا - فایو وزارت کشاورزی (‌سازمان حفظ نباتات) 23 - اتحادیه بین‌المللی کتابداران و ‌دکومانتالیستهای کشاورزی وزارت کشاورزی (‌سازمان تحقیقات کشاورزی) 24 - سازمان شهرهای متحد وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) 25 - انجمن بین‌المللی دفع سیلاب ‌و آبهای سطحی وزارت کشور (‌سازمان شهرداریهای کشور) 26 - مرکز بین‌المللی فیلم برای ‌کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش (‌کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) 27 - مجمع بین‌المللی تیاتر برای کودکان و نوجوانان وزارت آموزش و پرورش (‌کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) 28 - سازمان آموزشی علوم و فرهنگ ‌اسلامی (‌ایسیسکو) وزارت آموزش و پرورش 29 - سازمان جهانی مشاوره درباره ‌کودکان تیزهوش و با استعداد وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) 30 - انجمن جهانی تحقیقات صنعتی وزارت صنایع (‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) 31 - سازمان بین‌المللی الکترونیک وزارت صنایع (‌مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) 32 - دانشگاه بین‌المللی رادیو ‌تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 33 - اتحادیه پستی جنوب و غرب ‌آسیا وزارت پست و تلگراف و تلفن 34 - انجمن مدارس بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش 35 - اتحادیه بین‌المللی ‌فارماکولوژی وزارت فرهنگ و آموزش"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_34",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "عالی (‌انجمن فیزیولوژی فارماکولوژی ایران دانشگاه تهران) 36 - انجمن بین‌المللی آکادمی ارتوپدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 37 - انجمن بین‌المللی موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 38 - فدراسیون بین‌المللی آرشیو فیلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 39 - شورای بین‌المللی رفاه اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه علامه طباطبایی) 40 - مجمع بین‌المللی مدارس مددکاری اجتماعی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ‌ (‌دانشگاه علامه طباطبایی) 41 - اتحادیه بین‌المللی ژیودزی و ‌ژیوفیزیک وزارت فرهنگ و آموزش عالی 42 - انجمن مؤسسات تحقیقات و آموزش ‌توسعه در آسیا و آفریقا وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه شیراز) 43 - انجمن بین‌المللی دانشگاهها در پاریس وزارت فرهنگ و آموزش عالی ‌ (‌دانشگاه اصفهان) 44 - دانشگاه دوبرومیک یوگسلاوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاه اصفهان) 45 - سازمان مبارزه بیولوژیکی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران) 46 - انجمن دانشکده‌ها و دانشگاههای ‌کشاورزی آسیا وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران) 47 - سازمان بین‌المللی زلزله‌شناسی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌مؤسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران) 48 - اتحادیه بین‌المللی نجوم وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌مؤسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران) 49 - اتحادیه بین‌المللی شورای علوم وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌مؤسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران) 50 - اتحادیه بین‌المللی جغرافیا وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه شهید بهشتی) 51 - انجمن تحقیقات فضایی (‌کاسپار) وزارت فرهنگ و آموزش عالی (دانشگاه شهید بهشتی) 52 - دفتر بین‌المللی آموزش و پرورش (‌تبلیغ و تربیت - ژنو) وزارت آموزش و پرورش 53 - انستیتو بین‌المللی ارتباطات وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه علامه طباطبایی) 54 - مرکز بین‌المللی پداکوژی یونسکو وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه علامه طباطبایی) 55 - انجمن بین‌المللی معلمان انگلیسی به عنوان زبان خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه علامه طباطبایی) 56 - فدراسیون بین‌المللی انجمن کتابخانه ها وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه تهران) 57 - انجمن کتابداران آمریکا وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه تهران) 58 - مرکز مبادلات کتاب وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه تهران) 59 - سازمان بین‌المللی هنرهای ‌فلکلوریک وزارت فرهنگ و آموزش عالی 60 - مرکز بین‌المللی فیزیک تیوری وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه صنعتی شریف) 61 - کتابخانه بریتانیا وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه شهید چمران اهواز) 62 - انجمن سردبیران علمی اروپا وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) 63 - انجمن بین‌المللی روابط عمومی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) 64 - فدراسیون جهانی کلکسیون ‌میکروارگانیسمها وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) (‌مرکز کلکسیون قارچها و باکتهای صنعتی و عفونی ایران) 65 - اتحادیه بین‌المللی فرهنگستانها در ‌بروکسل وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی) 66 - شبکه سازمانهای علمی جهان سوم وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه صنعتی شریف و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) 67 - بنیاد مصدومین و معلولین جنگ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 68 - فدراسیون بین‌المللی بذر وزارت کشاورزی 69 - شبکه منطقه‌ای ماشین آلات ‌کشاورزی وزارت کشاورزی 70 - اتحادیه آسیایی دانشگاههای باز وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاه پیام نور) 71 - اتحادیه پستی"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83466_35",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83466",
        "content": "آسیا و اقیانوسیه وزارت پست و تلگراف و تلفن 72 - شبکه بین کشورهای اسلامی در زمینه ‌انرژیهای نو وزارت فرهنگ و آموزش عالی (مرکز پژوهشهای خواص و کاربرد مواد و نیرو) 73 - شبکه منطقه‌ای ماشین‌های کشاورزی (RNAM) وزارت کشاورزی (‌مرکز بررسیهای ‌کشاورزی مهندسی زراعی کرج) 74 - مؤسسه تحقیقات لیخت (‌آلمانغربی) وزارت بازرگانی (‌سازمان قند و شکر کشور) 75 - مرکز بین‌المللی فیزیک تیوری و ‌نظری تریست - ایتالیا سازمان انرژی اتمی ایران 76 - مرکز حفاظت در برابر اشعه در ‌زمینه انرژی وابسته به سازمان ‌بین‌المللی استاندارد سازمان انرژی اتمی ایران 77 - مرکز بین‌المللی زلزله‌شناسی سازمان انرژی اتمی ایران 78 - مجتمع صنایع اتمی ژاپن سازمان انرژی اتمی ایران 79 - انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه سازمان امور اداری و استخدامی کشور 80 - مؤسسه سلطنتی اداره امور ‌عمومی لندن سازمان امور اداری و استخدامی کشور 81 - مرکز توسعه آسیا و اقیانوسیه (APDC) سازمان امور اداری و استخدامی کشور 82 - مؤسسه بین‌المللی علوم اداری ‌بروکسل سازمان امور اداری و استخدامی کشور 83 - صندوق تأمین مالی بلند مدت تجاری ‌وابسته به بانک توسعه اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی 84 - مرکز اسلامی آموزش و پژوهش فنی و ‌حرفه‌ای داکا وابسته به سازمان کنفرانس ‌اسلامی وزارت کار و امور اجتماعی 85 - اتحادیه منطقه‌ای اعتبارات کشاورزی ‌خاور نزدیک و شمال آفریقا(‌نناراکا) بانک کشاورزی 86 - کنفدراسیون بین‌المللی اعتبارات کشاورزی (‌سیکا) بانک کشاورزی 87 - انجمن منطقه‌ای اعتبارات کشاورزی ‌آسیا و اقیانوسیه (‌آپراکا) بانک کشاورزی 88 - سازمان همکاری‌های توسعه ‌اقتصادی (OECD) سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی 1 - مجمع فقه اسلامی ‌وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی وزارت خارجه 90750 دلار 2 - مرکز شماره استاندارد بین المللی پیایندها (ISSN) نهاد ریاست جمهوری - کتابخانه ملی ایران حق عضویت ندارد 3 - مرکز اسلامی توسعه بازرگانی وزارت بازرگانی 64471 دلار 4 - کمیته دایمی همکاریهای علمی و تکنولوژی وابسته به (OIC) (سازمان کنفرانس اسلامی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 110000 دلار 5 - مرکز بین‌ المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 50000 دلار پیشنهاد شده است 6 -آکادمی علوم جهان سوم (TWAS) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 000 200 دلار به صورت کمک می‌ باشد 7 - انجمن آسیایی سنجش از راه دور وزارت پست و تلگراف و تلفن 100 دلار 8-انجمن بین المللی تأمین آب وزارت نیرو 2550 پوند 9 - سازمان همکاری راه آهنها (OSJD) وزارت راه و شهرسازی - راه آهن جمهوری اسلامی ایران 71000 فرانک سوییس 10 - سازمان بین المللی اندازه‌ شناسی قانونی (OIML) وزارت صنایع - مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 173721 فرانک فرانسه 11 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای بین المللی وزارت کار و امور اجتماعی 30000 فرانک سوییس 12 - سازمان بین المللی شکر (International Sugar Organization) سازمان گسترش خدمات بازرگانی 13 - شورای بین المللی غلات وزارت بازرگانی 14 - مرکز تبادل اطلاعات سرمایه گذاری بازرگانی و تکنولوژی جنوب (‌سیتدک) وزارت بازرگانی 15 - دفتر نمایشگاههای بین‌ المللی (BIE) وزارت بازرگانی 16 - سازمان بین المللی مهاجرت وزارت کشور فهرستهای فوق منضم به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی میباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_179166_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_179166",
        "content": "ماده واحده – عبارت «عید فطر» در ماده (1) لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 8 /4 /1359 شورای انقلاب به عبارت «عید سعید فطر دو روز (اول و دوم شوال)» اصلاح می شود. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_191975_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_191975",
        "content": "ماده واحده ـ دولت می تواند از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض شهرداری ها و تمام هزینه های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد (۳۰%) هزینه ساخت آن با تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان ها و مجامع خیّران مدرسه ساز توسط خیّران مدرسه ساز تأمین می شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می شود پیش بینی نماید. تبصره ـ وزارتخانه های «نیرو» و «نفت» موظفند انشعاب های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_211424_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_211424",
        "content": "ماده واحده ـ تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره 1ـ نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. تبصره 2ـ مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است. تبصره 3ـ با تصویب این قانون بند(ب) ماده(26) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 نسخ می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_241784_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_241784",
        "content": "ماده 1- تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها براساس مفاد این قانون لازم الاجراء است. ماده 2- مسؤولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها برعهده شورای عالی امنیت ملی است. ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش بینی نمایند. اجرای طرحهای عمرانی نظیر شبکه های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریمهای حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد. ماده 4- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت ها در استفاده از زمین و تراکم های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی ربط قانونی ارجاع می شود. ماده 5- دستگاههای اجرایی می توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند. تبصره - اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است. ماده 6- شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع این قانون برای أخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه براساس تراکم پایه شهر یا وفق طرحهای شهرسازی مصوب، به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند. تبصره - ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاههای اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می باشند. ماده 7- هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (1) و (2) این قانون است. تبصره - دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می شود. ماده 8- دستگاههای اجرایی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند. تبصره - دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند. ماده 9- حریمهای فنی مربوط به تأسیسات دستگاههای اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانه ها تابع قوانین مربوط خود است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_241784_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_241784",
        "content": "ماده 10- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستادکل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود «در مجمع کشورهای صادرکننده گاز» به شرح موافقتنامه و اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند (10) ماده (13) این اساسنامه در خصوص ‌جمهوری‌ اسلامی ‌ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون ‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است. بسم‌الله‌الرحمن الرحیم موافقتنامه در خصوص عملکرد مجمع کشورهای صادرکننده گاز دولت الجزایر، دولت بولیوی، دولت مصر، دولت گینۀ استوایی، دولت جمهوری اسلامی ایران، دولت لیبی، دولت نیجریه، دولت قطر، دولت فدراسیون روسیه، دولت ترینیداد و توباگو، و دولت جمهوری بولیواری ونزویلا (که از این پس طرفین خوانده شود)، به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1ـ طرفین تصمیم گرفتند ساختار مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز (که از این پس «مجمع» خوانده می‌شود) را طبق اساسنامۀ پیوست تغییر دهند. مجمع دارای شخصیت حقوقی بین‌المللی خواهد بود. مجمع دارای صلاحیت حقوقی ضروری برای اجرای وظایف و نیل به اهداف خود خواهد بود. اساسنامۀ مجمع به وسیله این موافقتنامه تصویب می‌شود و پیوست این موافقتنامه خواهد شد و بخش لاینفک آن خواهد بود. ماده2ـ قطر، کشور میزبان مجمع است. کشور میزبان و مجمع، موافقتنامۀ مقر را منعقد خواهند نمود. ماده3ـ 1ـ این موافقتنامه منوط به پذیرش، تصویب یا تنفیذ اعضاء، طبق قوانین مربوط آنها است. 2ـ این موافقتنامه از تاریخ امضاء، برای الحاق کشورهای برونیی دارالسلام، اندونزی، مالزی، نروژ، ترکمنستان و امارات متحدۀ عربی به مجمع، مفتوح است. 3ـ این موافقتنامه پس از لازم الاجراء شدن، برای پیوستن کشورهایی که نام آنها در بند(2) این ماده قید نشده است، طبق اساسنامه مجمع مفتوح می‌باشد. 4ـ اسناد پذیرش، تصویب، تنفیذ یا الحاق نزد دولت فدراسیون روسیه که تا زمان انتقال وظایف مربوط، به دبیرکل مجمع، به عنوان امین اسناد موافقتنامه عمل خواهد کرد، سپرده خواهد شد. ماده4ـ 1ـ این موافقتنامه سی روز پس از سپردن پنج سند پذیرش، تصویب یا تنفیذ طرفین لازم الاجراء خواهد شد. 2ـ این موافقتنامه در مورد کشورهایی که طبق بند(2) ماده(4) به این موافقتنامه می‌پیوندند، طبق بند (1) این ماده در تاریخی که مؤخرتر باشد، لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ این موافقتنامه در مورد کشورهایی که طبق بند (3) ماده (4) به این موافقتنامه می‌پیوندند، سی روز پس از سپردن اسناد الحاق آنها، لازم الاجراء خواهد شد. ماده5 ـ هر یک از طرفین می‌تواند با ارایه اطلاعیه کتبی طبق ماده (7) اساسنامۀ مجمع، از عضویت در این موافقتنامه انصراف دهد. علی‌رغم بند فوق، چنانچه هیچ‌گونه خروج از عضویتی صورت نگیرد، این موافقتنامه در مورد کلیه حقوق و تعهدات ایجاد شده قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت مزبور اعمال خواهد شد. ماده6 ـ اختلافاتی که ممکن است در خصوص تفسیر و کاربرد مفاد این موافقتنامه بین طرفین بروز کند از طریق مذاکرۀ مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد. ماده7ـ این موافقتنامه، توسط امین اسناد، نزد دبیرخانه سازمان ملل متحد طبق ماده (102) منشور ملل متحد، ثبت خواهد شد. این موافقتنامه در یازده نسخه اصلی به زبان انگلیسی در تاریخ 23 دسامبر 2008 میلادی (2/10/1387هجری‌شمسی) تنظیم شد و یک نسخه در اختیار هر طرف قرار می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "از طرف دولت الجزایر از طرف دولت بولیوی از طرف دولت مصر از طرف دولت گینۀ استوایی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لیبی از طرف دولت نیجریه از طرف دولت قطر از طرف دولت فدراسیون روسیه از طرف دولت ترینیداد و توباگو از طرف دولت جمهوری بولیواری ونزویلا اساسنامۀ مجمع کشورهای صادرکننده گاز مجمع و اهداف آن ماده 1ـ مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز (که از این پس مجمع خوانده می‌شود) سازمانی دولتی بین‌المللی است که چهارچوب تبادل تجربیات و اطلاعات میان کشورهای عضو را برای نیل به اهداف مندرج در زیر فراهم می‌نماید. ماده 2ـ مجمع کشورهای صادرکنندۀ گاز در ابتداء با اعلام دولتهای الجزایر، برونیی دارلسلام، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، نیجریه، عمان، قطر، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و نروژ (ناظر) در تاریخ 19ـ20 مه 2001 (29 و 30/2/1380) در تهران ـ ایران به عنوان مجمع تأسیس گردید. ماده 3ـ الف ـ هدف مجمع، حمایت از حقوق حاکمیت کشورهای عضو در خصوص منابع گاز طبیعی ‌آنها و توانایی آنها در جهت طراحی و مدیریت مستقل برنامه‌های توسعه‌ای، بهره‌برداری و حفاظت پایدار، مؤثر و منطبق با مسایل زیست‌محیطی منابع گاز طبیعی خود به نفع ملتهایشان خواهد بود. در صورت موافقت کلیۀ کشورهای عضو مجمع، با رعایت اقدامات مندرج در ماده (36) این اساسنامه، اهداف مجمع قابل گسترش و افزایش خواهد بود. ب ـ این اهداف، از طریق تبادل تجربه، دیدگاه، اطلاعات و هماهنگی از جمله درخصوص موضوعات زیر ترغیب خواهند شد: 1ـ روندهای جهانی اکتشاف و تولید گاز 2ـ توازن عرضه و تقاضای کنونی و قابل پیش‌بینی گاز 3ـ فنا‌وری‌های جهانی اکتشاف، تولید و حمل و نقل گاز 4ـ ساختار و توسعه بازارهای (منطقه‌ای و جهانی) گاز 5 ـ نقل و انتقال گاز: از طریق خط لوله و حاملهای گاز طبیعی مایع شده 6 ـ رابطه میان گاز با فرآورده‌های نفتی، زغال سنگ و دیگر منابع انرژی 7ـ فنا‌وری‌ها و روشهای مدیریت پایدار زیست محیطی با توجه به محدودیتهای زیست محیطی، مقررات ملی و موافقتنامه‌های چندجانبۀ زیست محیطی و تأثیر آنها بر حجم و پایداری مصرف گاز؛ و 8 ـ فنون و روشهای حداکثرسازی نقش منابع گاز طبیعی، در کلیۀ مراحل زنجیرۀ ارزشی آنها، در مسیر ارتقاء اقتصادهای پایدار و توسعۀ منابع انسانی در کشورهای عضو ماده 4ـ محل استقرار مقر مجمع، بر اساس تصمیم اجلاس وزارتی مشخص خواهد شد. ماده 5 ـ زبان انگلیسی، زبان رسمی مجمع خواهد بود. عضویت ماده 6 ـ الف ـ هر کشور صادرکنندۀ گازی که همسو با اهداف و علایق مجمع باشد می‌تواند، با تصویب اساسنامه طـبق قطعنامۀ مـصوب اکثریت سه‌چهـارم اعضاء اجلاس وزارتی، به عضویت مجمع درآید. ب ـ هر کشور صادرکنندۀ گاز می‌تواند با تسلیم درخواستی به دبیرخانه، موقعیت ناظر در مجمع (عضو ناظر) را کسب نماید. قطعنامۀ ذی‌ربط باید به تصویب اکثریت سه‌چهارم اعضاء اجلاس وزارتی برسد. اعضاء ناظر می‌توانند در بخشهای عمومی اجلاسهای وزارتی و در مباحث آنها شرکت نمایند. عضو ناظر، حق رأی نخواهد داشت. اجلاس وزارتی می‌تواند از اعضاء ناظر برای حضور در اجلاس فوق‌العادۀ وزارتی، جلسات هیأت اجرایی یا جلسات گروههای کارشناسی دعوت نماید و اعضاء ناظر می‌توانند بدون حق رأی در بحثها شرکت نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "ماده 7ـ هر عضو می‌تواند از عضویت در مجمع با تسلیم اطلاعیه کتبی به اجلاس وزارتی، مبنی بر تمایل خود به انجام این کار خارج شود. اطلاعیه مزبور از آغاز سال تقویمی بعدی پس از تاریخ دریافت آن توسط اجلاس وزارتی و به شرط این که عضو مربوط کلیۀ تعهدات مالی ناشی از عضویت خود را انجام دهد، نافذ خواهد شد. ارکان ماده 8 ـ مجمع دارای سه رکن خواهد بود: 1ـ اجلاس وزارتی 2ـ هیأت اجرایی؛ و 3ـ دبیرخانه 1ـ اجلاس وزارتی ماده 9ـ الف ـ اجلاس وزارتی، عالی‌ترین رکن مجمع خواهد بود. ب ـ اجلاس وزارتی از هیأتهای نمایندگی اعضاء تشکیل خواهد شد. هر هیأت می‌تواند شامل یک یا چند نماینده باشد، منوط به اینکه یک نفر، ریاست هیأت را عهده‌دار گردد. پ ـ هر عضو باید در کلیه اجلاسهای وزارتی حضور داشته باشد، در هر حال نصاب حضور سه‌چهارم تمامی اعضاء برای تشکیل اجلاس وزارتی ضروری است. ت ـ هر عضو دارای یک حق رأی است. کلیه تصمیمهای اجلاس وزارتی باید به‌صورت قطعنامه اتخاذ گردد. کلیّۀ قطعنامه‌های هراجلاس وزارتی به جز موضوعات آیین‌نامه‌ای مستلزم اتفاق آراء تمامی اعضاء خواهد بود. تصمیم‌های مرتبط با موضوعات آیین‌نامه‌ای بر مبناء رأی اکثریت نسبی اعضاء اتخاذ خواهد شد. قطعنامه‌های اجلاس وزارتی از زمان تصویب نافذ خواهد شد. کلیه قطعنامه‌های اجلاس وزارتی باید ظرف سی روز پس از تصویب آنها منتشر شود. ماده 10ـ اجلاس وزارتی سالی یک‌بار برگزار خواهد شد. در هر حال بنا به درخواست یک عضو یا دبیرکل پس از مشورت با رییس اجلاس وزارتی به شرط تصویب اکثریت نسبی اعضاء، اجلاس فوق‌العادۀ وزارتی می‌تواند برگزار شود. در صورت نبود اجماع نظر در خصوص تاریخ و محل برگزاری اجلاس وزارتی فوق‌العاده، دبیر کل می‌تواند پس از رایزنی با رییس اجلاس وزارتی، موارد مزبور را مشخص نماید. چنانچه اجلاس وزارتی فوق‌العاده‌ای در یکی از کشورهای عضو برگزار شود، ریاست اجلاس به عهده کشور میزبان عضو خواهد بود. ماده 11ـ اجلاس وزارتی معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد شد، ولی در صورت صلاحدید می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو و یا جای دیگر برگزار شود. ماده 12ـ اجلاس وزارتی در اولین جلسه خود، رییس اجلاس وزارتی را از میان نمایندگان اعضاء به ترتیب حروف الفباء و رییس علی‌البدل اجلاس وزارتی را به ترتیب عکس حروف الفباء اعضاء برای هر سال تقویمی انتخاب خواهد کرد. رییس علی‌البدل اجلاس وزارتی، در غیاب رییس اجلاس یا در صورتی که وی قادر به اجرای مسؤولیتهای خود نباشد، وظایف وی را ایفاء خواهد کرد. دبیر کل، دبیر اجلاس وزارتی خواهد بود. کلیه اعضاء اصلی باید قبل از هر عضو جدید، به ترتیب عهده‌دار ریاست مجمع شوند. ماده 13ـ اجلاس وزارتی موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ انتصاب دبیرکل 2ـ تدوین خط‌مشی کلی مجمع و تعیین روشها و راههای مناسب برای اجرای آن 3ـ تصمیم‌گیری درمورد درخواستهای عضویت درمجمع 4ـ تأیید انتصاب اعضاء هیأت اجرایی 5 ـ الزام هیأت اجرایی به تهیه گزارشهایی پیرامون موضوعات مورد علاقه مجمع و ارایه توصیه‌هایی در این زمینه 6 ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص گزارشها و توصیه‌های ارایه شده به‌وسیله هیأت اجرایی پیرامون امور مجمع 7ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص بودجه مجمع که توسط هیأت اجرایی ارایه شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "8 ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص صورتحساب مالی و گزارش حسابرسی، که به‌وسیله هیأت اجرایی ارایه شده است. 9ـ انتصاب حسابرس دبیرخانه برای مدت یک‌سال براساس پیشنهاد هیأت اجرایی 10ـ تصویب اصلاحیه‌های این اساسنامه؛ و 11ـ انتصاب رییس و رییس علی‌البدل هیأت اجرایی ماده 14ـ کلیه موضوعاتی که به‌طور صریح به دیگر ارکان مجمع محول نشده است، در حیطۀ صلاحیت اجلاس وزارتی خواهد بود. 2ـ هیأت اجرایی ماده 15ـ الف ـ هیأت اجرایی از اعضاء تعیین شده توسط هر عضو (یک نفر از هر عضو) با تأیید اجلاس وزارتی، تشکیل خواهد شد. ب ـ نمایندۀ هر عـضو باید در کلّیه جـلسات هیأت اجرایی حضور داشته باشد؛ در هرحال نصاب حضور دو سوم اعضاء برای تشکیل هر جلسه ضروری است. پ ـ چنانچه، به هردلیلی، از حضور یکی از اعضاء در جلسات هیأت اجرایی ممانعت گردد، عضو مربوط باید عضو جانشینی را موقتاً تعیین نماید. در آن دسته از جلسات هیأت اجرایی که این عضو جانشین شرکت می‌کند، عضو مزبور جز در مورد شرایط احراز ریاست هیأت اجرایی، همطراز سایر اعضاء هیأت اجرایی است. ت ـ هر عضو هیأت اجرایی دارای یک حق رأی است. برای نافذ شدن تصمیمهای هیأت اجرایی، آراء اکثریت نسبی اعضاء حاضر ضروری است. ث ـ دورۀ تصدی هر عضو هیأت اجرایی دو سال خواهد بود. این مدت طبق مفاد همین ماده (15) قابل تمدید خواهد بود. ماده 16ـ الف) هیأت اجرایی حداقل دوبار در سال، در فواصل زمانی مناسب که توسط رییس هیأت اجرایی پس از مشورت با دبیرکل، تعیین خواهد شد، تشکیل جلسه خواهد داد. ب) اجلاس فوق‌العاده هیأت اجرایی بنا به درخواست رییس هیأت اجرایی، دبیرکل یا دوسوم اعضاء هیأت اجرایی، می‌تواند تشکیل شود. ماده 17ـ جلسات هیأت اجرایی معمولاً در مقر مجمع برگزار خواهد‌شد، در هرحال در صورت صلاحدید می‌تواند در هر یک از کشورهای عضو یا جای دیگر برگزار شود. ماده 18ـ هیأت اجرایی موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ مدیریت امور مجمع و اجرای تصمیمهای اجلاس وزارتی 2ـ بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص گزارشهای دبیرکل 3ـ تسلیم گزارش و ارایه پیشنهادهایی به اجلاس وزارتی در خصوص امور مجمع 4ـ تصویب برنامه کار دبیرخانه و تدوین بودجه هر سال تقویمی مجمع و ارایه آن به اجلاس وزارتی 5 ـ پیشنهاد انتصاب حسابرس دبیرخانه به اجلاس وزارتی برای مدت یک‌سال 6 ـ بررسی صورتحساب مالی دبیرخانه وگزارش حسابرس و تسلیم آنها برای تصویب در اجلاس وزارتی 7ـ تعیین ساختار و ستاد اداری دبیرخانه و تأیید انتصاب رؤسای هر واحد، پس از معرفی نامزدها از جانب اعضاء و با توجه به توصیه‌های دبیرکل 8 ـ تهیه دستور جلسه اجلاس وزارتی 9ـ ارزیابی صلاحیتهای نامزدهای معرفی شده برای احراز سمت دبیرکلی و تسلیم پیشنهادهای لازم به اجلاس وزارتی جهت تصمیم‌گیری آن 10ـ تعریف موضوعات آیین‌نامه‌ای ماده 19ـ هیأت اجرایی، رییس و رییس علی‌البدل هیأت اجرایی را برای انتصاب به اجلاس وزارتی معرفی خواهند نمود. رییس علی‌البدل هیأت اجرایی در غیاب رییس هیأت، یا هر گاه وی قادر بر انجام مسؤولیتهای خود نباشد، کلیه وظایف وی را ایفاء خواهد کرد و از میان اعضاء هیأت اجرایی برای مدت یک‌سال و برمبناء انتخاب چرخشی انتخاب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "رییس هیأت اجرایی طبق اصل چرخش عکس حروف الفباء و نایب رییس به ترتیب حروف الفبا منصوب خواهند شد. ماده 20ـ رییس هیأت اجرایی موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ برگزاری جلسات هیأت اجرایی و نظارت بر آنها 2ـ حضور در دبیرخانه برای تدارک مقدمات هر یک از جلسات هیأت اجرایی 3ـ حضور از طرف هیأت اجرایی در اجلاس عادی و فوق‌العادۀ وزارتی ماده 21ـ چنانچه اکثریت دوسوم اعضاء هیأت اجرایی تصمیم بگیرند که ادامه عضویت یکی اعـضاء، مغایر منافع مجمع است، رییس هـیأت اجرایی تصـمیم یاد شده را در اسرع وقت به عضوی که عضو مزبور هیأت اجرایی را معرفی نموده است، اعلام خواهد کرد. به محـض اعلام مزبور، عضو ذی‌ربط باید جانشینی را برای عضو مزبور هیأت اجرایی قبل از جـلسۀ بعدی هیأت اجرایی معرفی نماید. معرفی عضو جدید باید به آگاهی اجلاس وزارتی برسد. ماده 22ـ چنانچه ادامه اجرای وظایف یکی از اعضاء هیأت اجرایی در هیأت اجرایی به هر دلیلی، ممکن نباشد، عضو مربوط باید جانشین وی را تعیین کند. معرفی جانشین عضو هیأت اجرایی باید برای تأیید به آگاهی اجلاس وزارتی برسد. عضو جانشین باید از تاریخ انتصاب تا پایان دورۀ خدمت عضو قبلی، وظایف وی را عهده‌دار شود. 3ـ دبیرخانه ماده 23ـ دبیرخانه، وظایف اجرایی مجمع را طبق مفاد این اساسنامه تحت نظارت هیأت اجرایی انجام خواهد داد. ماده 24ـ دبیرخانه از دبیرکل و تعداد کارکنانی که برای اجرای وظایف آن ضروری است تشکیل می‌شود. ماده 25ـ الف) دبیرکل، نماینده مجاز قانونی مجمع خواهد بود. ب) دبیرکل، رییس دبیرخانه خواهد بود و در آن سمت ادارۀ امور مجمع را طبق دستورهای هیأت اجرایی و این اساسنامه برعهده خواهد داشت. پ) دبیرکل در برابر هیأت اجرایی و اجلاس وزارتی مسؤول و پاسخگو خواهد بود. ماده 26ـ الف ) اجلاس وزارتی، دبیرکل را به اتفاق آراء برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد که دوره تصدی وی یک‌بار برای همان مدت قابل تمدید است. انتصاب موردنظر پس از معرفی نامزدهایی از سوی اعضاء و پس از بررسی مقایسه‌ای صلاحیت نامزدها صورت خواهد گرفت. چنانچه در هر صورت در خصوص انتصاب دبیرکل اتفاق آراء حاصل نشود، در این صورت دبیرکل برمبناء چرخش حروف الفبا، بدون لطمه زدن به صلاحیت مورد نیاز و فقط برای مدت دوسال منصوب خواهد شد. ب ) حداقل شرایط شخصی برای احراز سمت دبیرکلی مجمع به شرح زیر است: 1) داشتن چهل و پنج سال سن 2) داشتن مدرک تحصیلی از یکی از دانشگاههای معتبر در رشته‌های حقوق، اقتصاد، علوم، مهندسی یا مدیریت بازرگانی 3) داشتن پانزده سال تجربه با حداقل ده سال در سمتهایی که به طور مستقیم با صنعت گاز و پنج سال در سطوح بالای اجرایی یا مدیریتی در ارتباط هستند. تجربه در مناسبات دولتی ـ شرکتی و جنبه‌های بین‌المللی صنعت گاز مطلوب خواهد بود. پ ) دبیرکل باید تبعۀ یکی از کشورهای عضو باشد. ت ) دبیرکل باید در شهری اقامت نماید که مقر دبیرخانه در آنجا قرار گرفته است. دبیرکل در خصوص کلیه فعالیتهای دبیرخانه، در برابر هیأت اجرایی پاسخگو و مسؤول خواهد بود. فعالیت واحدهای مختلف دبیرخانه باید از طرف و طبق دستورها و رهنمودهای وی انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "ث ) دبیرکل باید در کلیه جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. چنانچه دبیرکل نتواند در هر یک از جلسات هیأت اجرایی شرکت کند، باید مقامی را که مسؤول ادارۀ امور دبیرخانه است به عنوان نماینده به جلسات هیأت اجرایی اعزام نماید. ماده 27ـ دبیرکل، موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ حصول اطمینان از رعایت بودجه و برنامه کار مجمع 2ـ ساماندهی و اداره امور و کار مجمع 3ـ حصول اطمینان از اجرای صحیح فعالیتها و وظایف محوله به دبیرخانه 4ـ تهیه گزارشهایی برای ارایه به جلسات هیأت اجرایی در خصوص مطالبی که بررسی و تصمیم‌گیری در مورد آن را طلب می‌کند. 5 ـ قراردادن هیأت اجرایی در جریان کلیۀ فعالیتهای دبیرخانه، مطالعات دردست انجام، و پیشرفت روند اجرایی قطعنامه‌های اجلاس وزارتی 6 ـ حصول اطمینان از انجام وظایف محوله به دبیرخانه توسط اجلاس وزارتی و یا هیأت اجرایی ماده 28ـ الف) رؤسای اداره ها و یا بخشها توسط دبیرکل، با معرفی از جانب اعضاء و تأیید هیأت اجرایی منصوب خواهند شد. ب) دیگر مقامهای دبیرخانه توسط دبیرکل، با معرفی کشورهای عضو یا از طریق جذب مستقیم طبق مقررات استخدامی، منصوب خواهند شد. در این‌گونه انتصابها، دبیرکل، کارآیی و اثربخشی دبیرخانه را مدنظر قرار خواهد داد. ماده 29ـ کارکنان دبیرخانه را کارمندان بین‌المللی با ماهیتی کاملاً بین‌المللی تشکیل خواهند داد. آنان در انجام وظایف خود، در پی کسب دستور از هیچ دولت یا مقام خارج از مجمع نخواهند بود و دستوری را نیز نخواهند پذیرفت. آنها از انجام هرگونه عملی که بر موقعیت آنها به عنوان کارمندان بین‌المللی تأثیر گذارد، اجتناب خواهند ورزید و کلیه وظایف خود را با توجه به منافع مجمع انجام خواهند داد. ماده 30ـ دبیرکل، وظایف و مسؤولیتهای خود را به کمک ساختارهای کافی و مؤثر لازم و مورد تأیید هیأت اجرایی و در جهت پیشبرد اهداف و وظایف مجمع، به انجام خواهد رساند. ماده 31ـ دبیرکل از مشاورین مورد نیاز و مورد تأیید هیأت اجرایی در خصوص موضوعات خاص یا انجام مطالعات تخصصی بهره خواهد گرفت منوط به این‌‌که انجام این‌گونه وظایف توسط دبیرخانه امکان‌پذیر نباشد. الف ـ دبیرکل می‌تواند از متخصصین یا کارشناسان موردنیاز مجمع، بدون توجه به ملّیت آنها، برای مدت مورد تأیید هیأت اجرایی استفاده به عمل آورد، مشروط به‌این‌که در بودجۀ مجمع پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده باشد. ب ـ دبیرکل می‌تواند در هر زمان برای انجام کارهای مطالعاتی در خصوص موضوعات مورد علاقه اعضاء، گروههای کاری کارشناسی تشکیل دهد. دبیرکل در چهارچوب منابع مالی بودجه، می‌تواند از مشاورین، و گروههای کاری و کارشناسی متشکل از نمایندگان اعضاء مجمع برای بررسی موضوعات ویژه یا انجام مطالعات کارشناسی استفاده کند، منوط به این‌که انجام آنها در توان دبیرخانه نباشد. اجلاس مشورتی و گروههای ویژه ماده 32ـ الف ـ اجلاس مشورتی از رؤسای هیأتهای اعضاء یا نمایندگان آنها تشکیل خواهد شد. ب ـ چنانچه اجلاس وزارتی تشکیل نشده باشد، اجلاس مشورتی می‌تواند در هر زمان و بنا به درخواست رییس اجلاس وزارتی تشکیل شود. پ ـ دستور جلسۀ هر اجلاس مشورتی، در صورتی که توسط اجلاس وزارتی قبلی مشخص نشده باشد، می‌تواند توسط رییس اجلاس وزارتی تهیه شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184949_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184949",
        "content": "ت ـ اجلاس مشورتی می‌تواند تصمیمها و پیشنهادهایی را مطرح نماید که در اجلاس وزارتی بعدی تصویب شود، مگر آن‌که اجلاس وزارتی قبلی به‌گونه دیگری اجازه داده باشد. ماده 33ـ الف ـ اجلاس وزارتی می‌تواند در صورتی که شرایط ایجاب کند، گروههای ویژه را برای حل و فصل مسایل خاص حایز اهمیت، تشکیل دهد. این گروههای ویژه طبق مقرراتی که به این منظور تدوین خواهد شد، عمل خواهند نمود. ب ـ گروههای ویژه باید هم از نظر عملکرد و هم از نظر مالی در چهارچوب عمومی دبیرخانه فعالیت کنند. پ ـ گروههای ویژه در همه حال باید طبق اهداف مجمع که در این اساسنامه و قطعنامه‌های اجلاس وزارتی بیان شده است، اقدام نمایند. مقررات مالی ماده 34ـ الف ـ بودجه مجمع برای هر سال تقویمی تدوین خواهد شد. سال بودجه‌ای مجمع از اول ژانویه (یازده دی ماه) هر سال آغاز و در سی و یکم دسامبر (دهم دی‌ماه) همان سال خاتمه خواهد یافت. ب ـ اجلاس وزارتی، در صورت پذیرش عضو ناظر مجمع باید از عضو ناظر مزبور بخواهد که حق عضویت ثابت سالانه‌ای را به عنوان کمک مالی خود به مجمع بپردازد. پ ـ حق‌السـهم‌های بودجه، پس از در نظر گرفتن حق عضویتهای اعضاء ناظر، به صورت مساوی برای تمامی اعضاء منظور خواهد شد. ماده 35ـ الف ـ هر عضو باید تمام هزینه‌های مربوط به اعزام هیأتها یا نمایندگان خود را به اجلاس وزارتی، اجلاس مشورتی و گروههای کاری تأمین نماید. ب ـ هزینه سفر اعضاء هیأت اجرایی برای شرکت در جلسات هیأت اجرایی توسط مجمع تأمین خواهد گردید. سایر مقررات ماده 36ـ هرگونه اصلاحیه این اساسنامه می‌تواند توسط هر عضو پیشنهاد شود. این‌گونه پیشنهادهای اصلاحی توسط هیأت اجرایی بررسی می‌شود و چنانچه تصمیم بگیرد می‌تواند تصویب آن را به اجلاس وزارتی پیشنهاد کند. ماده 37ـ این اساسـنامه، در 37 ماده در تاریخ 23 دسامبر 2008 میلادی (3/10/1387 هجری شمسی) در مسکو به تصویب رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184948_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184948",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه همکاری منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» به‌شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. منشور اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند 1ـ با آگاهی نسبت به پیوندهای تاریخی شکل‌گرفته طی هزار سال در بین ملل اقیانوس هند و با حس بازیابی تاریخی، با آگاهی از تغییرات اقتصادی و سرعت تغییر در سطح جهان که به‌ صورت چشمگیر و شدت فزاینده‌ای در همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای در جریان است، با درک این موضوع که کشورهای حاشیه اقیانوس هند به لحاظ تنوع، فرصتهای گسترده ای را برای ارتقاء تعاملات اقتصادی و همکاریها و طیف وسیعی از منافع متقابل و روح برابری ارایه می نمایند، با اعتقاد به این‌که کشورهای حاشیه اقیانوس هند با استناد به تجربیات مشترک گذشته و ارتباطات جغرافیایی ـ اقتصادی کشورهای عضو، آماده ایجاد اتحادیه کارا و الگوهای عملی همکاریهای اقتصادی است،و با آگاهی از مسؤولیت خود برای ارتقاء رفاه مردم خویش از طریق بهبود استانداردها و کیفیت زندگی، بدینوسیله دولتهای استرالیا، هند، اندونزی، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، موریس، موزامبیک، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تانزانیا و یمن، «اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند» را با هدف پیگیری اصول بنیادی، اهداف، زمینه‌های همکاری و ترتیبات و ساختارهای مالی و سازمانی تشکیل می‌دهند. اصول بنیادی 2ـ این اتحادیه همکاریهای اقتصادی را تسهیل و ارتقاء خواهد داد و نمایندگان دولتها، محافل تجـاری و فرهنـگیان را گردهم خواهـد آورد. این اتحـادیه در پرتو چـندجانبـه‌گرایی درصـدد ایجـاد و گسترش تفـاهم و هـمکاریهای سودمنـد متقابل از طریق نگرش غیرمداخـله‌گرانه و تکاملی براساس اجـماع می‌باشـد. این اتحـادیه اصول اساسی زیر را بدون قید و شرط یا استثناء نسبت به کشورهای عضو به اجراء درخواهد آورد: (1) همکاری در چهارچوب اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند براساس احترام به اصول برابری حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی، همزیستی مسالمت‌آمیز و منافع متقابل خواهد بود. (2) این اتحادیه برای کلیه کشورهای برخوردار از حاکمیت حاشیه اقیانوس هند که به اصول و اهداف منشور آن پایبند باشند و مایل به قبول تعهدات براساس این منشور باشند مفتوح خواهد بود. (3) تصمیم ها درخصوص کلیه امور و مسایل و در تمامی سطوح براساس اجماع اتخاذ خواهد شد. (4) مسایل دوجانبه و سایر مسایلی که احتمالاً باعث مشاجره خواهد شد و مانعی بر سر راه تلاشهای همکاری منطقه ای می باشد، در بحثها گنجانده نخواهد شد. (5) همکاریها در چهارچوب این اتحادیه به حقوق و تعهداتی که کشورهای عضو در چهارچوب سایر ترتیبات اقتصادی و همکاریهای تجاری دارند لطمه‌ای نمی‌زند و به‌صورت خودکار در مورد کشورهای عضو اتحادیه اعمال نخواهد شد، جایگزین حقوق و تعهدات مزبور نخواهد بود بلکه درصدد تقویت و همچنین تکمیل آنها است و مطابق تعهدات دوجانبه، همه‌جانبه و چندجانبه است. (6) کشورهای عضو در چهارچوب این‌اتحادیه، جهت ارتقاء دستاوردهای اهداف آن اقدامات کافی را دنبال خواهند نمود و هر عملی را که احتمالاً بر اهداف و فعالیتهای آن خدشه وارد آورد را اتخاذ نخواهند نمود. (7) برنامه‌های کاری اتحادیه را کشورهای عضو به‌صورت داوطلبانه تقبل خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184948_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184948",
        "content": "اهداف 3ـ اهداف اتحادیه شامل موارد زیر خواهد بود: (1) ارتقاء رشد پایدار و توسعه متوازن منطقه و کشورهای عضو و ایجاد زمینه مشترک برای همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای (2) تأکید بر زمینه‌های همکاریهای اقتصادی که فرصتهای حداکثری را برای گسترش منافع مشترک و دستیابی به مزایای متقابل فراهم می‌آورد و به‌همین منظور طراحی و اجرای پروژه‌های همکاریهای اقتصادی مربوط به تسهیلات تجاری، ارتقاء و آزادسازی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، مبادلات علمی و فنی و گردشگری، اقدامات اشخاص حقیقی و ارایه‌دهندگان خدمات به‌صورت غیرتبعیض‌آمیز و توسعه زیرساختها و منابع انسانی همانگونه که در برنامه‌کاری اتحادیه مشخص شده است. (3) مشخص نمودن دیگر زمینه‌های همکاری که ممکن است به صورت دوجانبه مورد توافق قرار گرفته باشد، (4) در راستای ارتقاء آزادسازی (اقتصادی)، حذف موانع و کاهش آنها به منظور جریان آزادتر و ارتقاءیافته کالا، خدمات، سرمایه‌گذاری و فناوری در منطقه (5) بررسی تمامی امکانات و راههای آزادسازی تجاری با هدف افزایش و متنوع نمودن جریان تجارت در بین کشورهای عضو (6) ترغیب تعاملات نزدیک تجاری و صنعتی، مؤسسات فرهنگی، اندیشمندان و مردم کشورهای عضو بدون هیچگونه تبعیضی در بین کشورهای عضو و بدون این که خدشه‌ای به‌تعهداتی وارد آید که در قبال سایر ترتیبات همکاریهای تجاری و اقتصادی منطقه‌ای دارند. (7) تقویت همکاری و گفتگو در بین کشورهای عضو در مجامع بین‌المللی درخصوص مسایل اقتصاد جهانی و هر جایی که مطلوب باشد گسترش راهبردهای مشترک و اتخاذ مواضع مشترک در مجامع بین المللی درخصوص مسایل مورد علاقه متقابل و (8) ارتقاء همکاریها در زمینه توسعه منابع انسانی به‌ویژه از طریق ارتباط نزدیکتر در بین مؤسسات آموزشی، دانشگاهها و سایر مؤسسات تخصصی کشورهای عضو عضویت 4ـ تمامی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که دارای حاکمیت هستند می‌توانند عضو این اتحادیه شوند. برای عضوشدن در این اتحادیه، کشورها باید اصول و اهدافی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شد را بپذیرند. کشورهای عضو در رابطه با گسترش عضویت اتحادیه تصمیم‌گیری خواهند نمود. راهکار سازمانی 5 ـ شورای وزراء اتحادیه ایجاد خواهد شد. این شورا هر دو سال یک‌بار یا بیشتر برحسب تصمیمات متقابل جهت تنظیم سیاستها، بازنگری پیشرفت همکاری، تصمیم‌گیری در مورد زمینه‌های جدید همکاری، ایجاد راهکارهای دیگر برحسب ضرورت و تصمیم‌گیری درخصوص سایر مسایل مورد علاقه عموم تشکیل جلسه خواهد داد. 6 ـ کارگروه مقامات ارشد این اتحادیه متشکل از مقامات دولتی کشورهای عضو ایجاد خواهد شد. این کارگروه هرموقع که به صورت متقابل برای تشکیل آن تصمیم گرفته شود، جلسه تشکیل خواهد داد و اجرای تصمیم‌های اتخاذ شده توسط شورای وزیران را بازنگری خواهد نمود و با همکاری مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و گروه دانشگاهی کشورهای حاشیه اقیانوس هند اولویتهای مربوط به همکاریهای اقتصادی را ایجاد خواهد نمود، برنامه‌های کاری را تدوین، بر آنها نظارت و آنها را هماهنگ خواهد کرد و منابع را برای تأمین مالی برنامه‌های کاری بسیج خواهد نمود. کارگروه گزارشهایی را به شکل ادواری به شورای وزیران ارایه خواهد داد و برحسب ضرورت امور سیاستگذاری را جهت تصمیم‌گیری شورا ارایه خواهد داد. 7ـ جهت هماهنگ نمودن، ارایه خدمات و نظارت بر اجرای تصمیم‌های مربوط به سیاستگذاری و برنامه‌های کاری مقرر شده، دبیرخانه ای ایجاد خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184948_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184948",
        "content": "کانونهای ملی 8 ـ هر کشور عضو این اتحادیه، یک کانون ملی سه‌جانبه برای همکاریهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند تشکیل می‌دهد تا اجرای فعالیتها و دستاوردهای اهداف آن ‌را هماهنگ نماید. مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و گروه دانشگاهی کشورهای حاشیه اقیانوس هند 9ـ طبق ماهیت سه جانبه این اتحادیه، اتحادیه شامل نهادهایی است که به مجمع تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند و گروه دانشگاهی کشورهای حاشیه اقیانوس هند معروف هستند. آنها ممکن است طبق تصمیم‌های متقابل به اتفاق هم با شورای وزراء و کارگروه مقامات ارشد و نیز هر وقت که لازم بدانند تشکیل جلسه دهند. آنها با کارگروه مقامات ارشد و دبیرخانه در زمینه بررسی، تنظیم و اجرای سیاستها و برنامه‌های کاری اتحادیه تعامل خواهند داشت. مجمع تجاری و گروه دانشگاهی ممکن است برحسب ضرورت دیگر شبکه‌های تجاری و دانشگاهی منطقه‌ای غیردولتی را مورد استفاده قرار دهد. ترتیبات مالی 10ـ هر کشور عضو برحسب تصمیم به تأمین مالی اتحادیه کمک خواهد نمود. کشورهای عضو شرکت‌کننده برای تأمین مالی جهت اجرای برنامه‌های کاری ترتیبات لازم را به عمل خواهند آورد. این امر مانع دیگر منابع مالی خارجی در صورت اقتضاء نخواهد شد. 11ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا روح همکاریهای اقتصادی که در منشور اتحادیه محترم شمرده شده است را ارتقاء دهند. (یادداشتهای دبیرخانه: تصویب‌شده در سوم مارس 1997میلادی برابر با 12/12/1375 هجری‌شمسی)"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180185_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180185",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «مجمع بین‌المللی انرژی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند (22) این اساسنامه درخصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه دبیرخانه مجمع بین‌المللی انرژی فصل 1ـ تشکیلات و اهداف بند 1ـ الف ـ مجمع بین‌المللی انرژی (که از این پس «مجمع» نامیده می‌شود) همایشی دو سالانه است که چهارچوب مذاکرات غیررسمی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز را دربارة موضوعات و مسایل تأثیرگذار برکل بازار جهانی انرژی فراهم می‌سازد. ب ـ دبیرخانه مجمع (که از این پس «دبیرخانه» نامیده می‌شود) در تاریخ 23 سپتامبر 2002 میلادی (1 / 7 / 1381هجری شمسی) با اطلاعیه هشتمین مجمع ‌بین‌المللی انرژی در اوزاکای ژاپن و براساس مأموریت و چهارچوب کلی آن تأسیس‌گردید. پ ـ دبیرخانه، از جمله به عنوان رکن دایمی دارای ماهیت بین‌المللی عمل خواهد کرد تا وظایف مجمع را به صورت رسمی¬تر، سازماندهی و هماهنگ نماید. بند 2ـ اهداف دبیرخانه عبارتند از: الف ـ تحکیم مفهوم منافع متقابل از طریق به وجود آوردن امکان و فراهم ساختن محیط گفتگوی بین کشورهای تولیدکننده و مصرف¬کننده نفت و گاز و نیز فراهم آوردن زمینه گفتگوی بین دولتها و صنایع مرتبط با انرژی ب ـ به‌وجود آوردن امکان انجام مطالعات و تبادل نظرات درباره روابط متقابل انرژی، فناوری، محیط زیست و رشد و توسعه اقتصادی پ ـ ارتقاء نقش بازارهای انرژی باثبات و شفاف در ارتباط با سلامت اقتصاد جهانی، امنیت عرضه و تقاضا و توسعه تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در زمینه منابع انرژی و فناوری بند 3ـ وظایف و مسؤولیتهای اصلی دبیرخانه عبارتند از: الف ـ ارایه خدمات مشاوره‌ای، عملیاتی و تدارکاتی به کشور میزبان مجمع وزارتی، به منظور حصول اطمینان از جلب مشارکت گسترده و سطح بالا و گفتگوهای عمیق ب ـ ترغیب کشورها، سازمانها و صنایع شرکت‌کننده به حضور در کلیه فعالیتهای مجمع پ ـ تسهیل و ارتقاء تبادل داده‌ها و اطلاعات مربوط به انرژی میان سازمانها و کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده ت ـ برگزاری همایشها، نمایشگاهها و میزگردهای مرتبط با موضوعات انرژی بین‌المللی و منطقه‌ای ث ـ تعامل و هماهنگی با سایر سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط در جهت نیل به اهداف مجمع ج ـ همکاری با دیگر سازمانهای بین‌المللی و منطقه¬ای و نیز نهادهای دانشگاهی و شرکتهای مشاوره‌ای در زمینه انجام مطالعات انرژی و تحقیقات مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان چ ـ تهیه و انتشار گزارشها، خبرنامه‌ها، بیانیه‌ها و بیانیه‌های مطبوعاتی درباره فعالیتهای مجمع ح ـ تسهیل ارتباطات و تبادل اطلاعات با تمام اعضاء فعال در بخشهای مرتبط با انرژی بند 4ـ الف ـ دبیرخانه دارای کارکنان حرفه¬ای متشکل از دبیرکل و کارکنان مورد نیاز خواهد بود. ب ـ کارکنان در اجرای وظایف محوله خود، در جستجوی دریافت دستور از هیچ مقامی در خارج از دبیرخانه نخواهند بود و هیچ دستوری را از آنها نخواهند پذیرفت. آنها از انجام هرگونه عملی که بر موقعیت ایشان در دبیرخانه تأثیر نامطلوب بگذارد، اجتناب خواهند ورزید. بند 5 ـ دبیرخانه مسؤول پرداخت هزینه‌های سفر هیأت‌های شرکت‌کننده در جلسات، همایشها یا کارگاههای آموزشی مجمع نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180185_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180185",
        "content": "بند 6 ـ الف ـ مقر دبیرخانه در شهر ریاض، پادشاهی عربستان سعودی خواهد بود که از این پس به نام «کشور میزبان» از آن یاد خواهد شد. در حالی‌که دبیرخانه در حوزه اختیارات خود و براساس شرایط مندرج در پروتکل امضاء شده بین دولت کشور میزبان و دبیرخانه در تاریخ 30 ژوین 2004 میلادی (9 / 4 / 1383هجری شمسی) مربوط به مقر دبیرخانه، مصونیتها و امتیازات عمل می‌کند در کشور میزبان با آن به عنوان شخص حقوقی رفتار خواهد شد. ب ـ دولت کشور میزبان باید تضمین نماید که دبیرخانه، دبیرکل و دیگر کارکنان بین‌المللی شاغل در دبیرخانه از مصونیتها و مزایای مندرج در پروتکل موضوع جزء (الف) بند (6) بهره‌مند خواهند شد. دولتهای دیگر می‌توانند با صدور بیانیه‌های یک جانبه مصونیتها و مزایای مشابهی را اعطاء نمایند. پ ـ پروتکل موضوع جزء (الف) بند (6) در دو نسخه به دو زبان عربی و انگلیسی تنظیم شده که از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. با این حال در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود. بند 7ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی فصل 2ـ ارکان الف ـ هیأت اجرایی بند 8 ـ الف ـ اداره امور دبیرخانه به عهده هیأت اجرایی است. ب ـ هیأت اجرایی از نمایندگان پانزده کشور و دو سازمان بین‌المللی تشکیل می‌شود (که از این پس از آنها به عنوان «نمایندگان» یاد می‌شود). نمایندگان به شرح زیر منصوب می‌شوند: 1ـ میزبان قبلی و میزبانان مشترک مجمع 2ـ میزبان و میزبانان مشترک مجمع بعدی 3ـ کشور میزبان مقر دبیرخانه و 4ـ آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک 5 ـ بقیه نمایندگان به وسیله حدنصاب کامل نمایندگان منصوب شده به موجب ردیفهای(1)، (2)، (3) و (4) جزء (ب) بند (8) و بر اساس حفظ تعادل نمایندگی بین کشورهای مصرف‌کننده و تولیدکننده، توسعه‌یافته و درحال توسعه و همچنین عامل پراکندگی جغرافیایی و با در نظر گرفتن میزان مشارکت مالی به مجمع و دبیرخانه و نیازهای موردی، منصوب می‌شوند. پ ـ انتصاب بقیه نمایندگان مذکور ردیف (5) جزء (ب) بند (8) در جلسه‌ای با حضور نمایندگان موضوع ردیفهای(1)، (2)، (3) و (4) جزء (ب) بند(8) حداکثر یک ماه پس از برگزاری هر اجلاس مجمع صورت می‌گیرد. اکثریت پنج رأی برای اتخاذ تصمیمها، ضروری است. ت ـ چنانچه یکی از نمایندگان به هر دلیلی از حضور در هیأت اجرایی کناره‌گیری کند، هیأت، نماینده جدیدی را طبق ردیف (5) جزء (ب) بند (8) انتخاب خواهد نمود. ث ـ نمایندة کشور میزبان مجمع بعدی، ریاست هیأت اجرایی را به عهده خواهد داشت (که از این پس از وی به نام «رییس» یاد خواهد شد). هیأت اجرایی در اولین جلسه خود از میان کشورهایی که مشترکاً میزبانی جلسات مجمع را به عهده داشته‌اند، رییس علی‌البدل را انتخاب خواهد کرد. ج ـ پرداخت منظم و به موقع حق عضویت سالانه توسط کشورهای عضو پیش‌شرط لازم برای عضویت نمایندگان آنها در هیأت اجرایی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180185_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180185",
        "content": "بند 9ـ وظایف رییس از جمله عبارت خواهد بود از: الف ـ بررسی و تدارک برگزاری هر یک از جلسات هیأت اجرایی ب ـ نظارت بر جلسات هیأت اجرایی پ ـ حضور در تمامی جلسات مجمع به عنوان نماینده هیأت اجرایی بند 10ـ الف ـ هیأت اجرایی حداقل سالی دو بار و در فواصل زمانی تعیین شده توسط نمایندگان تشکیل جلسه خواهد داد. ب ـ حداقل در هر سال، هیأت اجرایی یک‌بار در مقر دبیرخانه جلسات خود را برگزار خواهد نمود. پ ـ به درخواست مشترک رییس و دبیرکل یا دوسوم اکثریت نمایندگان، جلسه فوق العاده هیأت اجرایی تشکیل خواهد شد. بند 11ـ وظایف هیأت اجرایی عبارت خواهد بود از: الف ـ تصویب موضوع اصلی و برنامه مجمع ب ـ تصویب برنامه کار دبیرخانه پ ـ تصویب بودجه سالیانه دبیرخانه و صورتحساب مالی دبیرخانه ت ـ انتخاب و انتصاب دبیرکل از میان نامزدهای معرفی شده توسط کشورهای شرکت‌کننده در فعالیتهای مجمع و براساس صلاحیت و تجربه نامزد مربوط. این انتصاب به اتفاق آراء و در غیر این صورت براساس روش تصمیم‌گیری مندرج در جزء (پ) بند (12) صورت خواهد گرفت. ث ـ نظارت بر منابع مالی دبیرخانه ج ـ تعیین حسابرس (که از این پس از وی به نام «حسابرس» یاد می‌شود) برای دبیرخانه و تعیین حق‌الزحمه وی که برای مدت یک سال منصوب خواهد شد. چ ـ تصویب مقررات استخدامی و مالی دبیرخانه ح ـ بررسـی و در صورت اقـتضاء اصلاح تصـمیمات خود در مورد دبیـرخانه و فعالیتهای آن خ ـ تشکیل کارگروهها یا گروههای کاری لازم به منظور کمک به اجرای وظایف خاص محوله توسط هیأت اجرایی. بند 12ـ الف ـ حد نصاب رسمیت یافتن جلسه هیأت اجرایی حضور دوسوم نمایندگان رأی دهنده می‌باشد. ب ـ هرنماینده دارای یک رأی است. اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی حق رأی ندارند. پ ـ رأی اکثریت، هشت رأی از آراء مأخوذه از هیأتها برای اتخاذ تصمیم توسط هیأت اجرایی لازم است. ب ـ دبیرکل بند 13ـ الف ـ دبیرکل، رییس اجرایی دبیرخانه خواهد بود و اختیار انجام امور دبیرخانه را برای تحقق اهداف و مسؤولیتهای مندرج در بندهای (2) و (3)، طبق تصمیمات هیأت اجرایی دارد. ب ـ دبیرکل، به عنوان دبیر مجمع و دبیر جلسات هیأت اجرایی نیز عمل خواهد نمود. پ ـ دبیرکل کارمندان مورد نیاز دبیرخانه را انتخاب و استخدام خواهد نمود. قبل از انتصاب مدیران بخشهای دبیرخانه، دبیرکل باید با اعضاء هیأت اجرایی مشورت کند. ت ـ دبیرکل برای یک دوره چهار ساله برگزیده می‌شود. ث ـ دبیرکل در مقر دبیرخانه به انجام وظیفه خواهد پرداخت. ج ـ در انجام وظایف محوله، دبیرکل کاملاً مستقل عمل خواهد کرد ولی در برابر هیأت اجرایی پاسخگو خواهد بود. بند 14ـ وظایف دبیرکل از جمله عبارت خواهد بود از: الف ـ اداره امور دبیرخانه و حصول اطمینان از اینکه برنامه کاری آن به نحو کارا و اثربخش به مرحله اجراء در می‌آید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180185_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180185",
        "content": "ب ـ پاسخگویی به نیازهای هیأت اجرایی و حفظ تماس و تعامل مستمر با اعضاء هیأت اجرایی پ ـ برقراری ارتباط با کشورها، سازمانها و صنایع در خصوص موضوعات مربوط به مقوله‌ها و بازارهای بین‌المللی انرژی ت ـ مشاوره و دریافت پیشنهادات از نمایندگان تمامی کشورها و سازمان‌های شرکت‌کننده درمجمع درخصوص برنامه‌ها و فعالیتهای مجمع ث ـ تشکیل کارگروهها یا گروههای کاری در صورت لزوم به منظور کمک به اجرای وظایف یا مسؤولیت‌های خاصی که توسط هیأت اجرایی به وی محول شده است. ج ـ حصول اطمینان از مدیریت مؤثر منابع انسانی و مالی چ ـ تأمین منابع مالی و ارایه گزارشات بودجه‌ای و مالی برای دبیرخانه و ح ـ در صورت لزوم به کارگیری مشاورینی برای ارایه مشورت در مورد مسایل خاص و یا انجام مطالعات کارشناسی که دبیرخانه توان انجام آنها را ندارد. پ ـ کارگروه مشاوره صنعتی بند 15ـ الف ـ کارگروه مشاوره صنعتی باید به رییس و دبیرکل در رابطه با موضوع فعالیتهای مجمع مشورت دهد. ب ـ کارگروه مشاوره صنعتی از شرکتهای تجاری و واحد‌های صنعتی که به دبیرخانه کمک مالی می‌کنند، تشکیل می‌شود. پ ـ رییس هیأت اجرایی، ریاست کارگروه مشاوره صنعتی را به عهده خواهد داشت. ت ـ کارگروه مشاوره صنعتی باید حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه دهد. ث ـ دبیرخانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی و اوپک می‌توانند در جلسات کارگروه مشاوره صنعتی شرکت نمایند. ت ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی بند 16ـ الف ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی باید درخصوص موضوع و ساختار اجلاس بعدی، مقوله‌های سیاست انرژی و تحولات ممکن در زمینه گفتگوهای تولیدکننده و مصرف‌کننده به هیأت اجرایی و دبیرخانه مشورت بدهد. ب ـ رییس هیأت اجرایی، ریاست گروه پشتیبانی بین‌المللی را به عهده خواهد داشت. پ ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی متشکل از نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده در هیأت اجرایی، دبیرخانه‌های آژانس بین‌المللی انرژی، و اوپک و نمایندگان کشورهایی است که به شکل منظم کمکهای مالی خود را به دبیرخانه مجمع ارایه می‌نمایند. دبیرکل و رییس با توجه به نمایندگی کشورهای درحال توسعه و سازمانهای ذی‌ربط بین‌المللی به منظور پیوستن به گروه پشتیبانی بین‌المللی از نمایندگان کشورهای دیگر نیز دعوت به عمل خواهند آورد. ت ـ گروه پشتیبانی بین‌المللی باید حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه دهد. فصل 3ـ مقررات مالی بند 17ـ الف ـ سال مالی دبیرخانه از یکم ژانویه تا 31 دسامبر (11 دی تا 10 دی) هر سال خواهد بود. ب ـ بودجه دبیرخانه برای هر سال مالی باید توسط دبیرکل تنظیم شود و تا پایان سال مالی به تصویب هیأت اجرایی برسد. پ ـ حسابرس مورد اشاره در جزء (ج) بند (11) براساس استانداردهای حسابرسی بین‌المللی مسؤول بررسی گزارشات سالیانه و ارایه نظرات و پیشنهادات در خصوص یافته‌های خود به هیأت اجرایی خواهد بود. ت ـ دبیرکل باید طی چهارماه آخر هر سال مالی گزارش سالیانه حسابرسی‌شده که دربرگیرنده فعالیتها همچنین وضعیت مالی دبیرخانه شامل ترازنامه، صورتحساب گزارش مالی و توضیحاتی در آن خصوص می‌باشد را به هیأت اجرایی ارایه نماید. ث ـ هیأت اجرایی پس از بررسی گزارش سالیانه آن را تصویب می‌نماید و به این ترتیب دبیرکل را از هرگونه مسؤولیتی در این خصوص مبرّی خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180185_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180185",
        "content": "ج ـ گزارش سالیانه که به این ترتیب به تصویب رسیده است، در اختیار تمامی اشخاصی قرار می‌گیرد که به دبیرخانه کمک مالی ارایه می‌کنند. چ ـ تمامی مدارک و مستندات مورد اشاره در این بند به مدت ده سال توسط دبیرخانه نگهداری خواهد شد. بند 18ـ بودجه سالیانه دبیرخانه به روشهای ذیل تأمین خواهد شد: الف ـ حق عضویتهای سالیانه توسط دولتهای کشورهای شرکت‌کننده و کمک مالی بلاعوض ب ـ درآمد حاصل از فعالیتهای دبیرخانه پ ـ مشارکتهای مالی صنایع، افراد و مؤسسات ت ـ وجوه حاصل از پرداختهای داوطلبانه. بند 19ـ دبیرخانه دارای صندوقی به نام صندوق کمکهای داوطلبانه موضوع جزء(ت) بند(18) خواهد بود. این صندوق نقش ابزار مالی به منظور ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه‌های دبیرخانه را ایفاء خواهد کرد. وجوه صندوق کمکهای داوطلبانه از روشهای ذیل تأمین می‌گردد: الف ـ کمکهای مالی موردی توسط دولتهای کشورهای شرکت‌کننده در مجمع ب ـ کمکهای مالی توسط صنایع، افراد و مؤسسات بند 20ـ دبیرکل به‌عنوان معتمد هیأت اجرایی، اداره امور بودجه سالیانه دبیرخانه را به عهده خواهد داشت. بند 21ـ حسابهای دبیرخانه مجمع به دلار آمریکا نگهداری خواهد شد. فصل 4ـ مقررات اضافی بند 22ـ هر کشور شرکت‌کننده در مجمع می‌تواند اصلاحاتی را در مورد اساسنامه دبیرخانه پیشنهاد کند. اصلاحات می‌تواند به اتفاق آراء و در غیر این صورت براساس روش تصمیم‌گیری مندرج در جزء (پ) بند (12) صورت گیرد و یک‌ماه پس از تاریخ تصویب نافذ خواهد شد. بند 23ـ این اساسنامه مشتمل بر بیست و سه بند می‌باشد که در شهر مکزیکوسیتی مکزیک در تاریخ 13 فوریه 2008 میلادی (24 / 11 / 1386هجری شمسی) تصویب شد و از تاریخ 2 آوریل 2008 میلادی (14 / 1 / 1387هجری شمسی) قابل اجراء خواهد بود. این اساسنامه، جایگزین سند اصلی می‌شود که در سپتامبر 2003 میلادی (شهریور 1382هجری شمسی) در اصفهان، ایران مورد تأیید و تصویب قرار گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «سازمان ‌منطقه‌ای ‌دریای ‌پاک» به شرح موافقتنامه ضمیمه و پیوستهای آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تبصره ـ اعمال مواد (5) و (8) این موافقتنامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (11) و (12) این موافقتنامه با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه سازمان منطقه‌ای دریای پاک این موافقتنامه توسط و بین آن عده از شرکتهای نفت، گاز و شرکتهای تانکر، شرکتهای زیر دریایی نفتی و هیدروکربنی و خط لوله زمینی و ارایه‌کنندگان خدمات و یا آنهایی که در فعالیتهای مرتبط با فعالیتها و اهداف سازمان اشتغال دارند، در سال 2007 میلادی برابر با 1386هجری شمسی (تاریخ نافذ شدن) تنظیم و لازم الاجراء شده است که از این پس طرفین خوانده می‌شوند و اسامی آنها در پیوست (الف)، فهرست شده است که جمعاً سازمان منطقه‌ای دریای پاک (سازمان) را تشکیل و به آن نام خوانده می‌شوند و مقر آن در شهر دبی کشور امارات متحده عربی قرار دارد. شواهد نظر به اینکه در11جولای 1972 میلادی برابر با20/4/1351هجری شمسی طرفین موافقتنامه‌ای را منعقد کردند که براساس آن سازمان را بنا نهادند و بر روی ترتیبات خاص مرتبط با سهم ‌بندی و تقسیم سرمایه‌ها در واکنش به آلودگی نفتی در هر منطقه در آبهای سرزمینی و آبهای بین‌المللی مجاور ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی به جز دریای سرخ، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان، شمال و غرب خط رسم شده از 25 درجه و 4 دقیقه شمالی و ـ 61 درجه و 25 دقیقه شرقی تا 20 درجه و 30 دقیقه شمالی ـ 60 درجه شرقی تا 17 درجه شمالی ـ56 درجه و 30 دقیقه شرقی تا 16 درجه شمالی ـ 53 درجه و 25 دقیقه شرقی و تا 16 درجه و 39 دقیقه شمالی ـ53 درجه و5 دقیقه و 30 ثانیه شرقی (که از این پس جمعاً به نام «دریای منطقه‌ای» نامیده می‌شوند) توافق صورت گرفت که موافقتنامه به‌ طور متوالی مورد اصلاح قرار گرفت و سه موافقتنامه جدید جایگزین آن گردید که توسط طرفین به ترتیب در 18 سپتامبر1980 میلادی برابر با 27/6/1359هجری شمسی، 1 ژانویه 1984 میلادی برابر با 11/10/1362 هجری شمسی و1 ژوین 1992 میلادی برابر با 11/3/1371 هجری شمسی منعقد شد. از آنجایی که طرفین مقرر کردند که بــه منظور تقویت کارکرد سازمان و پاسخگو نمودن آن در مقابل نیازها و چالشهای آنها و تغییر محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، اصلاح بیشتری در موافقتنامه لازم است، به همین منظور به شرح زیر توافق نموده‌اند: این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه 1 ژوین 1992 میلادی برابر با 11/3/1371 هجری شمسی خواهد شد و از تاریخ اجراء، کاملاً معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود مگر آن‌که کارگروه اجرایی و رییس حاضر برای تمام مقاصد تا جلسه بعدی کارگروه کارگزاران در سمت خود باقی بمانند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "شرایط و مفاد این موافقتنامــه در برگیرنده تمام توافقات بین طرفین بوده و هیچ‌گونه تعهد، توافق یا ادعایی در آن ذکر نشده که دارای قوت و اثر باشد مگر این‌که در اصلاحــیه‌های مکــتوب بعدی این موافقتنامه با امضاء کلیه طرفین، اعلام شده باشد. این موافقتنامه شامل سند امضاء شده حاضر و پیوستهای (الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ و ح) می‌باشد که به آن پیوست و به منظور کلیه اهداف در آن گنجانده شده است. ماده 1ـ تعاریف هرگاه واژگان و عبارات زیر در این موافقتنامه مشاهده شوند دارای معانی بیان شده زیر خواهند بود: الف ـ طرف تحت تأثیر: هر طرفی که بر اثر نشت نفت به طور نامطلوب تحت تأثیر یا تحت فشار قرار گرفته است. ب ـ تسهیلات: هرگونه امکانات عملیاتی حفظ شده توسط یک طرف پ ـ طرف امانت گیرنده ـ هر طرفی که نیروی کاری، وسایل و یا مواد از طرف امانت دهنده مطابق با بندهای (پ) و (ت) ماده (4) و پیوست (چ) آن قرض می‌گیرد. ت ـ ادعاء: هرگونه تقاضایی که توسط یک طرف به طرف دیگر به خاطر جبران خسارت براساس این موافقتنامه صورت گرفته است. ث ـ مواد مصرفی: تمام موادی که طی واکنش به نشت نفت به‌کار برده شده‌اند که پس از استفاده ارزش نگهداری ندارند. ج ـ وسایل: تمام اقلامی که طی واکنش به نشت نفت به کار برده شده‌اند، با کارکرد و نگهداری مناسب، که انتظار می‌رود تا به صورت مؤثری در سایر عملیاتهای واکنش به نشت نفت مورد استفاده مجدد قرار گیرد. چ ـ دریای منطقه‌ای: منطقه نشان داده شده در نقشه پیوست (ب) این موافقتنامه که قبلاً توضیح داده شده است. ح ـ محافظت فوری: محافظت تا زمانی که کمکهای لازم از خارج صورت بگیرد. خ ـ تیرک نزدیک ساحل: هرگونه تیرکهای نفتی استفاده شده در منطقه دریایی نزدیک به خشکی با ارتفاع کلی (اعم از جریان هوا و سطح خارج از آب) حداقل 90 سانتی متر در ساختار عملیاتی آن د ـ تأسیسات: هرگونه امکانات، ثابت یا متحرک، فعال یا متروکه مورد استفاده برای استخراج یا تولید نفت، هرگونه چاه سرپوشیده و نیز در حال حفاری، تکمیل و تولید، هرگونه امکانات دیگری جهت انبار، فرآوری یا انتقال نفت خام یا محصولات هیدروکربنی و هرگونه تانکرهای نفت‌کش تحت مالکیت، تحت مدیریت و تحت فرمان و اجاره طرف که در انتقال نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی استفاده شده‌اند. ذ ـ طـرف امانت‌دهنده: هر طرفی که نیروی کاری، وسایل، و مواد را به طرف امانت‌گیرنده مطابق با بندهای (پ و ت) ماده (4) و پیوست (چ) آن قرض می‌دهد. ر ـ تیرکهای دور از ساحل: هرگونه تیرکهای نفتی استفاده شده در منطقه دریایی که به اندازه کافی دورتر از خشکی می‌باشد با ارتفاع مجموعاً (اعم از جریان هوا و سطح خارج از آب «در مورد قایق یا کشتی») بیشتر از یکصد و بیست سانتی متر در ساختار عملیاتی آن ز ـ نشت نفت: هرگـونه سرزیری یا نشت مداوم نفت هیدروکربنی که شامل نفت خام، نفت سوخت، نفت گاز سنگین و روغن نرم‌کننده در داخل محیط دریایی و یا مناطق خشکی دریای منطقه‌ای است اما محدود به آن نمی‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ژ ـ طرف ثالث: هر طرفی که این موافقتنامه را امضاء نکرده است. س ـ طرف نشت‌دهنده: هر طرفی که مسؤول نشت نفت از تأسیسات خود یا هرطرف دیگر باشد. ش ـ طرف واکنش نشان‌دهنده: هر طرفی که از وی توسط طرف تحت تأثیر یا نشت‌دهنده در زمینه مهار و یا پاکسازی نشت نفت طلب کمک شده است. ص ـ سازمان بین‌المللی دریانوردی: آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسؤول بالا بردن ایمنی دریایی و پیشگیری از آلایندگی ناشی از کشتیها ماده 2ـ اهداف و مقاصد اهداف سازمان و مقاصد این موافقتنامه به شرح زیر می باشد: الف ـ ایجاد قابلیت مشترک در دریای منطقه‌ای جهت واکنش به نشت نفت تحت مفهوم همکاری متقابل، سیاستگذاری و ایجاد شیوه‌هایی که بدینوسیله طرفین بتوانند خود از این قابلیت استفاده کنند و مقرر نمودن باز پرداخت برخی هزینه‌های توافق شده برای کمک ارایه شده به هر طرفی که واکنشی به نشت نفتی نشان می‌دهد. ب ـ شناخت و مقرر نمودن بازپرداخت برخی هزینه‌های مورد توافق که توسط یک طرف یا طرفین این موافقتنامه در واکنش به نشت نفتی ایجاد شده است. پ ـ کسب، گردآوری اطلاعات روز، مربوط به نشت نفت و توزیع آن به طرفین که شامل اطلاعاتی در خصوص موضوعات زیست‌محیطی جهانی مربوط و تشویق سیاستها، شیوه‌ها و فناوری‌های پیشگیری از نشت نفت و برنامه‌های آموزشی مربوط می‌باشد که از لحاظ داخلی و بین‌المللی در دسترس طرفین و کارمندان آنها قرار دارد، اما محدود به آن نمی‌شود. ت ـ حفظ ارتباط با کلیه سازمانهای زیست محیطی خصوصی و دولتی در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی و مشارکت در فعالیتهای آنها که فعالیتهایشان بر روی منافع طرفین تأثیرمی‌گذارد یا در راستای اهداف و مقاصد سازمان می‌باشد. ث ـ ارتقاء بحث فنی میان طرفین در خصوص اطلاعات مذکور در بند‌های قبلی و انجام آن در جایی که مناسب به نظر می‌رسد و نیز دادن مشاوره یا پیشنهاد به دیگران از بحث مذکور ج ـ شناخت و تسهیل فعالیتهای جانبی در راستای اهداف سازمان به منظور در اختیار گذاشتن خدمات مستقیم گسترده برای طرفین به نحوی که توسط اکثریت طرفین توافق شده است. ماده 3ـ سازمان بدینوسیله طرفین موجودیت مستمر سازمان را تأیید و تأکید کرده و موافقت می‌کنند که سازمان باید کارمند استخدام نماید و از این پس با تشکیلات زیر اداره گردد. الف ـ کلیات سازمان توسط کارگروه کارگزاران، کارگروه اجرایی و دفتر دبیرخانه اداره می‌شود، تصمیمات آن باید مطابق با اختیاراتی که طبق این موافقتنامه به آنها داده شده اتخاذ شود و در خصوص طرفین الزام‌آور باشد. ب ـ کارگروه کارگزاران 1ـ کارگروه کارگزاران شامل یک نماینده دایمی منصوب شده توسط هر طرف و یک یا چند نماینده علی البدل می‌باشد، هر کدام از آنها می‌توانند در غیاب نمایندگان دایمی فعالیت کنند این‌گونه انتصابات و تمام انتصابات جایگزینی باید توسط یک طرف از طریق اطلاعیه مکتوب به رییس با ارسال رونوشتهای آن به کلیه طرفین، انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "2ـ نماینده دایمی یک طرف باید در سطح مدیر و یا کارمند بالاتر طرف (یا معادل) با اختیار تام در تصمیم‌گیریها از جانب طرف با توجه به تمام موضوعاتی که در این موافقتنامه مطرح می‌شود و با پیشینه و تجربه مناسب در یک زمینه شغلی مربوط به فعالیتهای سازمان باشد. 3ـ نماینده علی‌البدل یک طرف دارای پیشینه و تجربه در زمینه مربوط به فعالیتهای سازمان می‌باشد که اجازه کافی را به نماینده علی‌البدل مذکور می‌دهد تا در غیاب موقت نماینده دایمی به نحو مؤثر ایفاء نقش کند. 4ـ هر طرف بیشترین تلاش خود را به منظور حصول اطمینان از شرکت کامل نماینده دایمی در دسترس خود در فعالیتهای سازمان و حضور منظم در کلیه جلسات برنامه‌ریزی شده کارگروه کارگزاران به‌کار خواهد بست. در صورتی که نماینده دایمی یک طرف برای انجام وظایفی در سازمان آن طرف مجدداً گمارده شود که تداخل با انجام وظایف لازم طبق این موافقتنامه داشته باشد یا مانع نماینده مذکور از انجام آن شود آن طرف یک نماینده دایم جایگزین را در اسرع وقت تعیین خواهد کرد. پ ـ کارگروه اجرایی 1ـ کارگروه اجرایی، امور سازمان را در بین جلسات کارگروه کارگزاران اداره می‌کند، کلیه اختیارات را اعمال و کلیه اقداماتی را از طرف سازمان تا جایی که سازمان طبق این موافقتنامه مجاز و مکلف به انجام آن شده است اجراء می‌کند، البته همیشه با رعایت سیاستها و دستورالعمل‌های تعیین شده توسط کارگروه کارگزاران در زمانهای مختلف بدین منظور و با رعایت کامل جدول اختیارات پیوست شده به این موافقتنامه به عنوان پیوست (ت) بدین لحاظ جدول مذکور ممکن است گاه‌گاهی با تأیید کارگروه کارگزاران اصلاح شود. 2ـ کارگروه اجرایی شامل پنج نماینده منصوب شده از سوی پنج طرف می‌باشد، که براساس نمودار چرخشی عضویت و قابلیت، تعیین شده‌اند و زمان مناسب و آزاد را جهت ایفاء کامل وظیفه در این سمت خواهند داشت که به عنوان ضمیمه (1) به پیوست (ب) این موافقتنامه منضم شده است، همچنین ضمیمه (1) مذکور می‌تواند از این به بعد با توافق طرفین در زمانهای مخـتلف با کنـاره‌گیری یا الحـاق طرفهـای جدیـد به این موافقتنامه مورد تجدیدنظر قرار گیرد (فهرست چرخشی عضویت) طرفهای جدیدی که به عضویت سازمان در می‌آیند در پایان دوره چرخشی اضافه خواهند شد. هر طرف حداقل دو سال و حداکثر چهار سال با تأیید کارگروه کارگزاران در کارگروه اجرایی خدمت خواهد کرد. 3ـ هیچ طرفی منصب و جایگاه خودرا در کارگروه اجرایی به جز در شرایط استثنایی از دست نمی‌دهد. اگر چنین شرایطی پیش آید یا چنانچه نماینده دایمی یک‌طرف استعفاء کند یا سلب صلاحیت گردد و جایگاه وی به مدت سی روز پس از اطلاعیه از طرف رییس، خالی بماند آن جایگاه به طرف دیگری که در ردیف فهرست چرخشی عضویت قرار دارد پیشنهاد خواهد شد و نماینده آن طرف در باقی مانده مدت زمان طرف غایب فعالیت خواهد کرد. به‌علاوه مدت زمان قانونی خود را هم ادامه می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "برعکس اگر یک طرف (که در زیر به طرف «الف» نامیده شده) به هر دلیلی قادر به معرفی نماینده جهت خدمت در کارگروه اجرایی نباشد طرف مذکور می‌تواند جایگاه را با طرف دیگر (که در زیر طرف «ب» نامیده شده) از طریق توافق متقابل بدون تغییر فهرست چرخشی عضویت تعویض کند. بنابراین اگر طرف «الف» قادر به معرفی یک نماینده نباشد طرف «ب» با فهرست عضویت چرخشی اولیه کار را ادامه خواهد داد. 4ـ عضویت در کارگروه اجرایی باید محدود به نماینده دایمی یک طرف در کارگروه کارگزاران، یا علی‌البدل تعیین شده وی باشد. نماینده دایم یا در غیاب او، نماینده علی‌البدل از جانب طرف خود اختیار خواهد داشت تا در تمام موضوعاتی که در کارگروه اجرایی مطرح می‌شود، اظهارنظر کند. انتصابات باید طی اطلاعیه کتبی به رییس و طرفین، اطلاع داده شود. 5 ـ رییس باید توسط کارگروه اجرایی انتخاب شود و ریاست سازمان را برعهده گرفته و کارگروه اجرایی را رهبری کند و باید حداقل به مدت دو سال و حداکثر چهار سال و با تأیید اکثریت اعضاء کارگروه کارگزاران و با موافقت طرفی که نماینده‌اش به‌عنوان رییس کار می‌کند، خدمت کند. اگر بنابه هر دلیلی رییس فعلی نتواند بر جلسه کارگروه اجرایی ریاست کند و یا به گونه دیگری قادر به انجام وظایف رییس نباشد او نماینده با صلاحیت دیگری را از شرکت خود به‌عنوان رییس موقت برای باقی مانده دوره تصدی خود معین خواهد کرد، یا این‌که کارگروه کارگزاران می‌تواند جهت واگذاری ریاست به یک نامزد جدید در صورت مقتضی انتخاباتی را برگزار کند. 6 ـ اگر هرکدام از اعضاء کارگروه اجرایی از این کارگروه استعفاء دهند آن طرف فوراً یک عضو جایگزین را تعیین خواهد کرد. این جایگزینی باید یا محدود به نماینده علی‌البدل تعیین شده برای کارگروه اجرایی، یا اگر فردی که استعفا داده به‌عنوان نماینده دایم از کارگروه کارگزاران نیز استعفاء داده باشد، محدود به نماینده جایگزین آن طرف در کارگروه کارگزاران شود. ت ـ مدیر کارگروه کارگزاران یک مدیر دایمی را به مدت دو سال انتخاب خواهد کرد که برای همان مدت قابل تمدید خواهد بود و چنانچه به گونه دیگری عزل نشود و یا استعفاء ندهد، به سازمان خدمت خواهدکرد و مطابق جدول اختیارات در پیوست (ت) این موافقتنامه مسؤولیتهای قید شده در پیوست (ث) این موافقتنامه را انجام می‌دهد. مدیر در تمام جلسات منظم و اختصاصی کارگروه اجرایی و کارگروه کارگزاران شرکت خواهد کرد. دستمزد و شرایط و ضوابط استخدام مدیر همچنین باید توسط کارگروه کارگزاران تأیید شود. مدیر هیچ گونه حق رأی در کارگروه کارگزاران یا کارگروه اجرایی یا هر کارگروه یا تشکل دیگری در سازمان را ندارد. ث ـ جلسات و رأی‌گیری‌ها 1ـ جلسات کارگروه کارگزاران الف ـ کارگروه کارگزاران یک جلسه عمومی سالانه در سه ماهه اول هر سال در زمان و مکانی که توسط رییس سازمان تعیین می‌گردد، برگزار می‌کند. رییس حداقل چهارده روز قبل، طی اطلاعیه کتبی، زمان و مکان جلسه عمومی سالانه و حداقل هفت روز قبل از آغاز جلسه مذکور، طی اطلاعیه مکتوب دستور کار را برای بررسی در جلسه، در اختیار کلیه طرفین قرار می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ب ـ سایر جلسات کارگروه کارگزاران (جلسات اختصاصی) ممکن است با فراخوان رییس کارگروه اجرایی یا در صورت ناتوانی او جهت خدمت، توسط رییس موقت با درخواست حداقل دو نماینده دیگر در مکان و زمانی که توسط رییس یا رییس موقت تعیین می‌گردد حسب مورد برگزار گردد. اگر یک چنین جلسه اختصاصی فراخوان گردد رییس حداقل چهارده روز قبل از آن یک اطلاعیه کتبی از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار در اختیار طرفین قرار می‌دهد مگر آن‌که اطلاعیه با توافق همه‌جانبه طرفین لغو گرد. اطلاعیه هرگونه موضوع مورد بررسی در این گونه جلسات اختصاصی باید حداکثر هفت روز قبل از برگزاری جلسه برای نمایندگان ارسال گردد. پ ـ دوسوم از نمایندگان طرفین حاضر در هر جلسه حدنصاب را تشکیل می‌دهند. رییس یا رییس موقت ممکن است رأی کارگروه کارگزاران را به جای فراخوانی جلسه اختصاصی از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار به اطلاع تمام نمایندگان طرفین برساند. ت ـ تصمیمات کارگروه کارگزاران اعم از تأیید موضوعات شکلی، تأیید تعهدات مالی سازمان و تأیید بودجه سالانه سازمان، از طریق رأی کارگروه کارگزاران انجام می‌شود. هر نماینده حق یک رأی را دارد. تصمیمات مربوط به موضوعات شکلی با رأی اکثریت حدنصاب حاضر در جلسه یا اگر رأی‌گیری از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار صورت گیرد با رأی اکثریت تمام طرفین این موافقتنامه گرفته می‌شود. تصمیمات مربوط به تعهدات مالی سازمان در چهارچوب بودجه مصوب و تصمیمات مربوط به انتصاب مدیر با رأی سه‌چهارم از حد نصاب طرفین حاضر در هر جلسه یا اگر رأی‌گیری از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار صورت گیرد با رأی سه‌چهارم کلیه طرفین این موافقتنامه گرفته می شود. تأیید بودجه سالانه سازمان و ایجاد یا اصلاح قواعد مالی سازمان از جمله اجازه مخارج بیش از پنج در صد(5%) ازبودجه مصوب باید با توافق اکثریت تمام طرفین این موافقتنامه باشد. 2ـ جلسات کارگروه اجرایی الف ـ کارگروه اجرایی به‌صورت منظم به نحو تعیین شده توسط رییس لکن حداقل ماهی یک‌بار در سال قبل از جلسه عمومی سالانه تشکیل جلسه می‌دهد. رییس حداقل هفت روز قبل، طی اطلاعیه کتبی، زمان و مکان کلیه جلساتی را که توسط رییس فراخوان شده و دستور کار موضوعات مورد بحث در جلسه را تهیه خواهد کرد، مگر این‌که توسط کلیه اعضاء کارگروه اجرایی لغو شده باشد. ب ـ هر کدام از سه عضو کارگروه اجرایی به جز رییس می‌توانند جلسه کارگروه اجرایی را فراخوان کنند. با دریافت اطلاعیه کتبی از این سه عضو، رییس موقع جلسه را اعلام کرده و حداقل هفت روز قبل طی اطلاعیه کتبی مکان و زمان این جلسه و شرحی از موضوعات مورد بحث در آن را فراهم خواهد کرد. پ ـ رییس یا در غیاب یا ناتوانی او رییس موقت و یا هر کدام از سه عضو کارگروه اجرایی به جز رییس یا رییس موقت می‌توانند رأی کارگروه اجرایی را از طریـق پست الکترونیکی یا دورنگار به جای برگزاری جلسه بدین منظور به تمام نمایندگان طرفین اعلام کنند. ت ـ سه عضو کارگروه اجرایی از جمله رییس، حد نصاب هر جلسه را تشکیل می‌دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "تصمیمات مربوط به تمام موضوعات با رأی اکثریت حد نصاب حاضر در هر جلسه و یا چنانچه رأی‌گیری از طریق پست الکترونیکی یا دورنگار باشد با اکثریت کلیه اعضاء کارگروه اجرایی گرفته خواهد شد. هر عضو کارگروه اجرایی از جمله رییس صرفاً یک رأی خواهد داشت. ج ـ کارگروه های فنی 1ـ کارگروه کارگزاران بنابه صلاحدید خود براساس پیشنهاد رییس سازمان و اقتضاء شرایط می‌تواند تشکیل یک یا چند کارگروه فنی متشکل از داوطلبان واجد شرایط فنی از طرفین ذی‌نفع برای هرگونه اهداف مجاز طبق این موافقتنامه را تصویب کند. کارگروههای فنی مذکور متشکل است از حداقل چهار عضو که یکی از آنها باید مدیر سازمان باشد. عضویت در کارگروههای مذکور به جز مدیر سازمان صرفاً داوطلبانه خواهد بود. رییس سازمان تلاش خواهد کرد تا اعضایی برای این کارگروهها با سوابق فنی متفاوت، از جمله حقوقی، زیست محیطی، دریایی و غیره تعیین نماید که با اهداف و مقاصد هر کارگروه مناسبت داشته باشد. در انتصاب اعضاء داوطلب برای هر کارگروه فنی، رییس سازمان ممکن است بیش از یک کارمند از هر طرف خاص، تعیین نماید. 2ـ وظایف و کار کارگروههای فنی بنابه صلاحدید و با دستور کارگروه کارگزاران از طریق رییس سازمان خواهد بود. این موارد شامل موارد زیر می‌باشد، اما به آنها محدود نمی‌شود: الف ـ راهبردهای بلند مدت و یا کوتاه مدت ویژه که برای یک عرصه فنی مخصوص لازم به نظر می‌رسد. ب ـ فراهم نمـودن خدماتی خاص برای سازمان مانند مشاوره قانونــی، مشاوره زیست‌محیطی و غیره پ ـ شناخت راهبردهای طولانی مدت و موضوعات مورد بحث سازمان و ت ـ مشاوره دادن به کارگروه کارگزاران در مورد عملکرد و قابلیت سازمان 3ـ جلسات کارگروه فنی با دستور و درخواست رییس کارگروه برگزار خواهد شد. تمام صورتجلسات کارگروه فنی برای رییس کارگروه به منظور توزیع آن بین طرفین ارسال خواهد شد. چ ـ بودجه سالانه و محاسبات 1ـ بودجه سالانه سازمان باید توسط کارگروه اجرایی برای بررسی و تصویب در جلسه عمومی سالانه کارگروه کارگزاران ارایه شود و بین طرفین به‌صورت مساوی تقسیم شود. مخارج تکمیلی سازمان نیز باید قبلاً به تصویب کارگروه کارگزاران برسد و به نسبت مساوی بین طرفین تقسیم گردد. 2ـ بلافاصله پس از تصویب بودجه سالانه یا هر گونه مخارج اضافی، رییس، هرطرف را از سهم آن از موارد مزبور آگاه می‌کند و یک اظهارنامه را آماده و با ذکر مبلغ برای هر طرف ارسال می‌کند. هر طرف این مبلغ را ظرف شصت روز پس از دریافت اظهارنامه مالی به سازمان پرداخت خواهد کرد. 3ـ سازمان تحت نظارت رییس، حسابهایی را حفظ خواهد کرد که باید سالانه توسط شرکت حسابداری بین‌المللی مستقل صلاحیتدار به شیوه کاملاً سازگار با اصول حسابداری بین‌المللی قابل‌قبول، مورد رسیدگی قرار گیرد. در پایان هرسال تقویمی به شرکت حسابداری مذکور دستور داده می‌شود که گزارش مالی ممیزی شده با شرح داراییهای سال گذشته سازمان را تهیه نماید. این گزارش مالی ممیزی شده سالانه در چهار ماه اول سال باید برای بازبینی و تأیید در جلسه عمومی سالانه کارگروه کارگزاران ارایه شود. تأیید گزارش مالی ممیزی شده توسط رأی اکثریت قاطع کارگروه کارگزاران ظرف سی روز بعد از پایان جلسه عمومی سالانه انجام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "هر طرفی که رأی موافق یا مخالف خود را نزد رییس، در طول مدت این سی روز ثبت نکند چنین تلقی خواهد شد که گزارش را تأیید کرده است. 4ـ شرکتهای حسابداری منتخب باید توسط کارگروه اجرایی براساس معیارهای روز، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. شرکت حسابداری باید توسط کارگروه کارگزاران برای سال آینده در جلسه عمومی سالانه انتخاب یا تأیید شود یا در صورت لزوم در طول دوره‌های موقت بنابه پیشنهاد کارگروه اجرایی و از طریق رأی دورنگار شده اکثریت تمام طرفین تعیین و تأیید گردد. ماده 4ـ قابلیت واکنش الف ـ الزامات ابزاری واکنشی 1- اگر قبلاً تعهدات موافقتنامه‌های قبلی بین طرفین برآورده نشده باشد هر طرف ظرف سی روز بعد از امضاء این موافقتنامه ترتیبات محکم مستندی را جهت اکتساب و پس از آن حفظ موارد زیر در شرایط خوب و قابل استفاده در کلیه زمانها فراهم کند: الف ـ پخش مقدار و نوع مواد ذکر شده در پیوست (ج) این موافقتنامه ب ـ سامانه‌(سیستم)های پخش مواد به تعداد و دارای مشخصات ذکر شده در پیوست (ج) این موافقتنامه پ ـ با موافقت طرف دیگر، مقدار دیگری از مواد ذکر شده در پیوست (ج) این موافقتنامه ت ـ وسایل بازیافت و سد نفوذ نفت کافی جهت تأمین واکنش سطح «یک» مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی در ارتباط با محافظت فوری از تأسیسات و تسهیلات طرف مربوط ث ـ طرح به روزه شده احتمال نشت نفت ج ـ سیاهه معمولی از کلیه مواد و سامانه‌(سیستم)های پخش مواد و تجهیزات بازیافت و سد نفوذ نفت که براساس ردیف (الف) تا (ت) جزء (1) بند (الف) این مــاده نگهداری شده است. این سیاهه، شامل هزینه سرانه هر فقره، فهرست به روز شده‌ای از کارمندان آموزش‌دیده موجود در واکنش به نشت نفتی، فهرستی از وسایل تحت مالکیت دولت اگر توسط طرف نگهداری شود و فهرست پیمانکاران خصوصی نشت نفتی در دسترس طرف ب ـ تأیید رعایت 1ـ وظیفه کارگروه اجرایی، تأیید رعایت الزامات ذکر شده در بند (الف) این ماده از سوی طرفین می‌باشد. علی‌رغم هر یک از مفاد دیگر این موافقتنامه که در تضاد با این امر قرار داشته باشد، طرفین قصورکننده از تعهدات ذکر شده از ردیفهای (الف) تا (ج) جزء (1) بند (الف) این ماده مشمول مقررات قصور ذکر شده در ماده (9) می باشند و از حق جبران خسارت نامبرده شده در زیر از طرف دیگر در برابر خسارات وارده طی مدت قصور مذکور محروم می‌گردند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "2ـ اگر قبلاً تعهدات موافقتنامه‌های قبلی بین طرفین اجراء نشده باشند هر طرف باید ظرف سی روز بعد از امضاء این موافقتنامه نسخه‌های موجود زیر را به دفتر دبیرخانه ارایه نماید: الف ـ طرح به روز شده احتمال نشت نفت خود ب ـ سیاهه ذکر شده در ردیف (ج) جزء (1) بند (الف) این ماده پ ـ اسامی و عناوین افراد مجاز از سوی طرف برای آزادسازی مواد و تجهیزات مذکور در زیر برای طرف دیگر این موافقتنامه و جزییاتی در خصوص چگونگی برقراری تماس با این افراد در مواقع اضطراری پ ـ شیوه‌های واکنش 1ـ درخواستهای ابتدایی و تکمیلی طرف تحت تأثیر، طرف نشت‌دهنده یا طرف واکنش نشان‌دهنده می‌تواند درخواست کمک از طرف امانت‌دهنده را از طریق برقراری ارتباط با دبیرخانه در هر زمان (درخواست اولیه) از جمله بعد از ساعات اداری، پایان هفته و تعطیلات، مطرح نماید. این گونه درخواستهای ابتدایی و هر گونه درخواست متعاقب از سوی یک طرف (درخواستهای تکمیلی) باید از سوی طرف تحت تأثیر، طرف نشت‌دهنده یا طرف واکنش نشان دهنده باشد. هر کدام از این‌گونه درخواستهای دریافت شده توسط دفتر دبیرخانه از یک طرف که طرف تحت تأثیر، طرف نشت‌دهنده یا طرف واکنش نشان‌دهنده نیست و این گونه درخواستهای دریافت‌شده از سوی هر شخص ثالث، یا سازمانهای دولتی یا عمومی به موجب این موافقتنامه غیر معتبر می‌باشد. دفتر دبیرخانه درخواست را از این پس رسیدگی نموده و برای طرف امانت‌دهنده مربوط با ارایه رسید وی و تأیید درخواست ارسال می‌کند. 2ـ اقدام در خصوص درخواستهای ابتدایی و تکمیلی با دریافت درخواست ابتدایی یا تکمیلی، طرف امانت‌دهنده تمام کمک درخواستی مذکور را براساس منابع خاص خود، که به صورت متعارف مجاز می باشد، فوری آماده می‌کند، به جز منابعی که طرف امانت‌دهنده بنابه دلایل منطقی اعتقاد دارد که این منابع برای استفاده خود او و یا در ارتباط با تعهداتش به عنوان یک طرف واکنش نشان دهنده ممکن است لازم باشد. 3ـ برگشت منابع امانتی طرف امانت‌دهنده همچنین می تواند برگشت فوری هر چه را که امانت داده است، در صورتی خواستار شود که بنا به‌دلایل منطقی اعتقاد داشته باشد که به منظور انجام تعهداتش به عنوان طرف واکنش نشان دهنده نیاز به منابع مذکور دارد یا به گونه دیگری به این منابع نیاز دارد. در این مورد طرفی که درخواست امانت منابع مذکور را نموده باید آن را به طرف امانت‌دهنده بازگرداند. 4ـ نگهداری و حمل و نقل منابع امانتی در اجرای مواد فوق‌الذکر، هر طرف تجهیزات و مواد مصرفی خود را در شرایط تمیز، قابل استفاده و به‌صورت بسته‌بندی تا جایی که مناسب حمل و نقل فوری از طریق زمین، دریا، یا هوا باشد نگهداری می نماید. هر طرف هرگونه تلاشی را با دولت میزبان خود به منظور تضمین حمل و نقل سریع کارکنان، تجهیزات و مواد مصرفی از طریق مرزهای ملی در موارد اضطراری را انجام می‌دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ت ـ باز پرداخت هزینه‌ها 1ـ طرف امانت‌گیرنده باید بدون محدودیت‌های تعیین شده در بند (ب) ماده (5) تمام هزینه‌های وارده در ارایه کمک که شامل نیروی کار، مواد و وسایل می‌باشد اما به آن محدود نمی‌شود را مطابق با مفاد پیوست (چ) این موافقتنامه به طرف امانت‌دهنده پرداخت نماید، مگر آن‌که طرف امانت‌دهنده نیز طرف نشت‌دهنده باشد و در مقابل طرف امانت گیرنده مطابق با ماده (5) متعهد باشد. 2ـ اگر طرف امانت‌دهنده نیز طرف نشت‌دهنده باشد در این صورت هر مبلغی که طرف امانت‌گیرنده معمولاً باید براساس بندهای (پ) و ( ت) ماده (4) و پیوست (چ) به طرف امانت‌دهنده بپردازد، از مبلغی که طبق ماده (5) و پیوست (ج)، طرف امانت‌دهنده به عنوان طرف نشت‌دهنده متعهد به پرداخت آن به طرف امانت‌گیرنده است، کسر خواهد شد. ماده 5 ـ تعهد الف ـ طرف نشت دهنده 1ـ طرف نشت دهنده مسؤول هزینه‌های واکنش به نشت نفتی ذکر شده در پیوست (ح) این موافقت نامه می‌باشد (که از این پس خسارات نامیده می‌شود) که توسط هر طرف واکنش نشان دهنده یا طرف تحت تأثیر (خواه با اراده خود آن طرف یا با دستور دولت میزبان آن) در اتخاذ تمام اقدامات متعارف جهت پاکسازی خط ساحلی خود و پیشگیری یا به حداقل رساندن خسارات به تأسیسات صنعتی حساس و منابع طبیعی متحمل شده است که شامل سواحل تفریحی خصوصی و عمومی می‌شود که ناشی از نشت نفتی مذکور می‌باشد اما به آن محدود نمی‌شود، مگر تا اندازه‌ای که آن نشت نفتی در اثر موارد زیر اتفاق بیافتد: الف ـ جنگ، عملیات خصمانه، جنگ داخلی یا شورش ب ـ پدیده طبیعی از نوع استثنایی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل مقاومت پ ـ فعل یا ترک فعل طرف واکنش نشان دهنده یا طرف تحت تاثیر مربوط، عمداً یا از روی غفلت 2ـ علی ‌رغم استثنایات تعهد ذکر شده در ردیفهای (الف) و (ب) جزء (1) بند(ب) ماده (5) اگر نشت نفتی از طریق اهمال یا سوء رفتار عمدی طرف نشت‌دهنده رخ داده باشد. طرف نشت‌دهنده مسؤول جبران خسارت به طرفین واکنش نشان دهنده یا تحت تأثیر خواهد بود. ب ـ رسیدگی به دعاوی و پرداخت خسارت 1ـ ادعاء خسارات باید محدود به هزینه‌های اقدامات انجام شده توسط یا تحت نظارت مستقیم و کنترل یا تحت ضمانت یک طرف و یا طرفینی باشد که اقامه دعوی می‌نمایند و این اقدامات با ابتکار خود طرف یا طرفین و یا با درخواست یا دستور دولت (دولتهای) میزبان صورت می‌گیرد. 2ـ هر طرف توافق می‌کند هر ادعایی علیه هر طرف دیگر در مورد هزینه‌ها یا خسارات از هر نوع که ممکن است در اثر یا در ارتباط با نشت نفت از تأسیسات طرف دیگر ایجاد گردد مــحدود به هزینه‌های مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (5) شود وکلیه راه‌حلهایی که از طریق قرارداد، حقوق عرفی، قوانین دریایی، قانون موضوعه و غیره و طبق هر نظام حقوقی به‌وجود می‌آید بدینوسیله مستثنی و متمایز گردد. روشی که براساس آن این گونه خسارات محاسبه شده و میزان تعهد هر طرف به نحو تعیین شده در پیوست (ح) مشخص شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "3ـ مدعیان زیر سیر حوادث و واکنشهای مدعی را که تشکیل‌دهنده مبنای ادعا‌های آنها نسبت به رضایت متعارف طرف مدعی‌علیه است ثبت می‌کنند. ادعاها باید در اسرع وقت ممکن با ارسال رونوشت به دبیرخانه، برای طرف نشت‌دهنده ارسال گردد. چنانچه هیچ‌گونه ادعای بازپرداخت طی یکصد و هشتاد روز تقویمی توسط طرف مدعی‌علیه پس از تکمیل واکنش به نشت نفت که باعث دعوی می‌گردد دریافت نگردد قابلیت بازپرداخت را ندارد. 4ـ مدعی‌علیه سریعاً پس از دریافت ادعاء و ادعاهای مکتوب به‌موقع و مقتضی آنها را بررسی کرده و سعی می‌کند با مدعی بر سر مبلغ لازم‌التادیه به توافق برسد. ادعاهایی که در مورد آن موافقت صورت گرفته باید به سرعت و تمام و کامل پرداخت گردد، تا اندازه‌ای که این پرداختها از میزان تعهدی که در پیوست (ح) ذکر گردیده است تجاوز نکند. ادعاهایی که در طول مدت یکصد و هشتاد روز تقویمی پس از تسلیم، حل و فصل نشود براساس مفاد این موافقتنامه و با اختیار طرف مربوط و یا زودتر، با موافقت متقابل مدعی و مدعی‌علیه می‌تواند به داوری ارجاع گردد. پ ـ اطلاعیه ها 1ـ طرف نشت‌دهنده باید اقدامات فوری و مؤثری را برای مهار نشت نفتی مزبور انجام ‌دهد و فوری دبیرخانه و تمام طرفینی که جزییات کامل و تا اندازه‌ای آشکار را ارایه می‌دهند، از میزان و موقعیت نشت نفتی و نوع و مقدار نفت نشتی مطلع نماید. طرف نشت‌دهنده باید به همین ترتیب دفتر دبیرخانه و تمام طرفین تحت تأثیر و واکنش نشان دهنده بالفعل و بالقوه را از زمان خاتمه این نشت نفتی و تاریخ تکمیل واکنش به این نشت نفت به محض این‌که تاریخ‌های مذکور محقق شود، باخبر ‌کند. 2ـ به محض این‌که طرف تحت تأثیر یا واکنش نشان دهنده قادر به شناخت طرف نشت‌دهنده شد باید طرف نشت‌دهنده و دبیرخانه را از حقیقت وجود نشت ‌نفت و واکنش مورد نظر و قصد خود برای ادعاء خسارات از طرف نشت‌دهنده مطلع سازد. طرف نشت‌دهنده حق دارد و باید این حق را با فرستادن نماینده‌ای برای بررسی واکنش و مشاوره با طرف تحت تأثیر یا طرف واکنش نشان دهنده اعمال کند. نقش نماینده طرف نشت‌دهنده مشورتی است. او اختیار محدود کردن آزادی عمل طرفین تحت تأثیر و یا واکنش نشان‌ دهنده را ندارد. هیچ ‌گونه عدم توافق بین نمایندۀ طرف نشت‌دهنده و طرفین تحت تاثیر و یا واکنش نشان‌دهنده لطمه‌ای به حق طرف واکنش نشان‌دهنده جهت بازپرداخت وارد نخواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ماده 6 ـ عضویت دو نوع عضویت در سازمان وجود دارد: الف ـ عضویت دایم هر شرکت عمومی یا خصوصی، مشارکت، شرکت مدنی و سازمان تحت مالکیت دولت یا سایر موسسات بازرگانی قانونی که دارای دفتر بازرگانی دایمی در هر یک از کشورهای حاشیه دریای منطقه‌ای می باشند و اولاً دارای مالکیت یا گردانندگی تأسیسات در دریای منطقه‌ای بوده و یا ثانیاً آنهایی که مسؤولیت مالکیت، گردانندگی، اجاره یا مدیریت تانکرهای دریایی را با هر اندازه یا مشخصات دارند و به‌صورت قانونی حمل و نقل نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی را در دریای منطقه‌ای به‌عهده گرفتند و یا سایر انواع حمل و نقل نفت خام یا هیدروکربنی را از طریق خط لوله زیردریایی و یا زمینی از جمله امکانات ذخیره‌سازی در بندرگاهها یا تأسیسات دارند و یا اداره می‌کنند، واجد شرایط عضویت در سازمان به‌عنوان عضو دایم (جمعاً اعضاء دایم یا عضویت دایم) با رعایت بندهای (ث) و (ج) ماده (6) خواهند بود. ب ـ عضویت پیوسته هر شرکت دیگر، مشارکت، شرکت مدنی، سازمان تحت مالکیت دولت یا سایر شرکتهای بازرگانی قانونی که دارای دفتر بازرگانی دایم در هر یک از کشورهای حاشیه دریای منطقه‌ای باشند و نیز دارای علاقه بازرگانی به فعالیتهای سازمان باشند اما فاقد تأسیسات باشند یا تأسیساتی را اداره نکنند یا حمل و نقل نفت خام یا فرآورده‌های هیدروکربنی در دریایی منطقه‌ای را از نظر بند (الف) ماده (6) حاضر به‌عهده نداشته باشند واجد شرایط عضویت پیوسته در سازمان (عضو پیوسته یا عضویت پیوسته) با رعایت الزامات بندهای (ث) و (ج) این ماده (6) خواهند بود. صلاحیت داشتن عضویت پیوسته شامل تمام شرکتهای بازرگانی خصوصی و عمومی و سازمانهای تحت مالکیت دولت می‌شود که کالاها و خدمات مربوط به اهداف و مقاصد سازمان را در دریای منطقه‌ای یا در مجاورت آن تأمین می کنند، اما محدود به آنها نمی‌شود. پ ـ درخواست و حق عضویتها درخواست عضویت چه به‌صورت عضو دایم یا پیوسته باید به‌صورت مکتوب از طریق رییس یا کارگروه اجرایی تسلیم گردد که کارگروه این درخواستها را جهت تأیید توسط کارگروه کارگزاران مورد رسیدگی قرار می‌دهد مشروط بر این‌که متقاضی مذکور حداقل شرایط عضویت را دارا باشد. در صورت دریافت تأیید مذکور از سوی حداقل دو سوم اعضاء دایم متقاضی باید: 1ـ برای اعضاء دایمی که مالکیت وگردانندگی تأسیسات را در دریای منطقه‌ای به‌عهده دارند و آنهایی که نیاز به نگهداری سیاهه تجهیزات و مواد مصرفی مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) موافقتنامه در منطقه ساحلی را دارند، مبلغ 48950 درهم امارات بعنوان حق عضویت یکباره پرداخت کند و طی سی روز بعد از امضاء موافقتنامه از طریق رییس ادله معتبر منطبق با الزامات بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) این موافقتنامه را در دسترس کارگروه اجرایی قرار دهد. 2ـ برای اعضاء پیوسته و دایم که معاف از تعهدات مالی و قانونی مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) موافقتنامه ردیف (الف) جزء(2) بند (ث) ماده (6) حاضر هستند باید مبلغ 48950 درهم امارات به‌عنوان حق عضویت اولیه یکباره پرداخت نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ت ـ عضو شدن هنگامی که کارگروه اجرایی مطمین شود که تمام الزامات فوق برآورده شده است، دبیرخانه با دستور رییس کارگروه اجرایی ارسال یک نسخه از این موافقتنامه را توسط متقاضی تضمین می‌کند که در نتیجه آن از تاریخ امضاء و پرداخت حق عضویت یکباره و سهم نسبی آن از بودجة سالانة جاری مصوب سازمان، متقاضی باید فوری به عضویت دایم یا پیوسته سازمان و طرف این موافقتنامه با تمام حقوق و تعهدات همراه با موقعیت مذکور که به ویژه در این موافقتنامه ذکر شده در آید. با عضویت دایمی در سازمان، نام طرف مذکور باید در پایان نوبت دوره چرخشی در لیست عضویت چرخشی قرار گیرد از این‌رو مراتب باید توسط دبیرخانه بازبینی شده و برای تمام اعضاء توزیع گردد. با عضویت پیوستة در سازمان نام طرف مذکور باید در اسناد بایگانی سازمان توسط دبیرخانه قید گردد و اطلاعیه آن برای کلیه اعضاء توزیع شود. ث ـ حقوق و تعهدات اعضاء دایم اعضاء دایم سازمان تابع کلیه شرایط و ضوابط عضویت ذکر شده در این موافقتنامه بدون محدودیت می‌باشند به استثناء موارد ذکر شده در زیر: 1ـ اعضاء دایمی که مالکیت وگردانندگی تأسیسات و اداره آن را در دریای منطقه‌ای دارند و آنهایی که سیاهه تجهیزات و مواد مصرفی منطقه ساحلی را نگهداری می‌کنند مشمول کلیه تعهدات می‌باشند و از کلیه حقوق و منافع عضویت مندرج در این موافقتنامه برخوردار می‌باشند. 2ـ اعضاء دایمی که فعالیتهای بازرگانی آنها محدود به مالکیت، گردانندگی، اجاره یا مدیریت تانکرهای دریایی به کار گرفته شده در حمل و نقل نفت خام و یا فرآورده‌های هیدروکربنی در دریای منطقه‌ای شود؛ به جز آنهایی که سیاهه تجهیزات و مواد مصرفی ناحیه ساحلی را در کشورهای اطراف دریای منطقه‌ای نگهداری نمی‌کنند، از تعهدات مالی و قانونی ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) ماده (4) و پیوست (ج) موافقتنامه مربوط به نگهداری سیاهه‌های تجهیزات و تهیه طرحهای احتمال نشت نفت معاف می‌باشند. سایر حقوق، وظایف و تعهدات مندرج در ماده (4) مذکور و پیوست (ج) برای اعضاء دایم مذکور اعمال می‌گردد. 3ـ درخواست متقاضی برای معافیت طبق بند (2) فوق باید در درخواست عضویت ذکر شده در بند (پ) ماده (6) حاضر درج شده باشد. اگر این درخواست توسط کمیتة اجرایی قبول و توسط کارگروه کارگزاران با تکمیل کلیه شرایط عضویت تأیید گردد، متقاضی باید به عنوان عضو دایم سازمان پذیرفته شود و معافیت طبق بند(2) فوق توسط دبیرخانه در بایگانی ثبت گردد. ج ـ حقوق و تعهدات اعضاء پیوسته اعضاء پیوسته سازمان از تمام حقوق و مزایای عضویت برخوردار هستند و متعهد به انجام کلیه تعهدات عضویت ذکر شده در موافقتنامه می‌باشند به جز موارد زیر: 1ـ عضویت کارگروه اجرایی اعضاء پیوسته واجد شرایط عضویت در کارگروه اجرایی نخواهند بود و نباید در نمودار چرخشی عضویت که طبق آن صلاحیت عضویت در کارگروه اجرایی تنظیم می‌شود درج شوند. براساس درخواست رییس کارگروه اجرایی، نماینده عضو پیوسته برای کارگروه کارگزاران طی زمانهای مختلف می‌تواند به منظور حضور در جلسات کارگروه اجرایی به‌عنوان مشاور و بدون حق رأی دعوت گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "2ـ جلسات کارگروه کارگزاران و رأی‌گیری به جز موارد اختصاصی ذکر شده در زیر در خصوص برخی موضوعات مالی، نمایندگان عضو پیوسته در جلسات کارگروه کارگزاران صرفاً با داشتن صلاحیت مشورتی حضور می‌یابند. به جز موارد ذکر شده در این موافقتنامه این نمایندگان حق رأی دهی در هیچ‌یک از جریانات رسیدگی کارگروه کارگزاران را نداشته و از نظر ردیف (پ) جزء (1) بند (ث) ماده (3) موافقتنامه حضور نمایندگان اعضاء پیوسته نباید در تعیین وجود حد نصاب مورد بررسی قرار گیرد. 3ـ بودجه سالانه و حق عضویت پیوسته سهم نسبی اعضاء پیوسته از بودجه سالانه سازمان یا سایر مخارج تکمیلی سازمان باید در سطحی معادل پنجاه درصد (50%) از سهم نسبی آن بودجه یا مخارج هر یک از اعضاء دایم سازمان محاسبه گردد. هر گونه تغییر در شرایط لازم برای انتخاب به عنوان یک عضو پیوسته، تغییرات در حق عضویت یکباره اعضاء پیوسته، یا تغییرات درصدی سهم نسبی اعضاء پیوسته از بودجه سالانه یا مخارج تکمیلی مستلزم اتفاق آراء حدنصاب تمام اعضاء دایمی حاضر در جلسة عمومی سالانه و همچنین اتفاق آراء حدنصاب تمام نمایندگان اعضاء پیوسته حاضر در این جلسه می باشد. دوسوم نمایندگان اعضاء پیوستة حاضر در این جلسه از لحاظ رأی‌گیری مذکور حد نصاب قانونی را تشکیل می‌دهند. 4ـ قابلیت واکنش و معافیت از تعهد مواد (4) و (5) موافقتنامه و پیوستهای (ج)، (چ) و (ح) آن در مورد اعضاء پیوسته سازمان اعمال نمی‌گردد و تمام اعضاء پیوسته مذکور از اعمال شرایط و ضوابط مربوط به آن معاف می‌باشند. به جز موارد استثنایی مقرر در این موافقتنامه تمام شرایط و ضوابط دیگر موافقتنامه، به‌طور کامل معتبر و لازم الاجراء باقی خواهد ماند و طرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که مفاد باقی‌ماندة موافقتنامه باید به شیوه‌ای مطابق با اهداف و مقاصد این موافقتنامه تفسیر گردد. ماده 7ـ خروج الف ـ خروج از عضویت در سازمان تنها با خروج از عضویت این موافقتنامه معتبر است و میسر می‌گردد. ب ـ هر طرف می‌تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرخانه مبنی بر تمایل به خروج از عضویت، ظرف سی روز از عضویت در این موافقتنامه خارج گردد. طرف مزبور مسؤول کلیه تعهدات خود نسبت به دورة قبل از تاریخ نافذ شدن خروج از عضویت می‌باشد. با دریافت هرگونه اطلاعیه مذکور دبیرخانه فوری یک رونوشت از آن را به تمام طرفین این موافقتنامه ارسال خواهد کرد. پ ـ این‌گونه تلقی خواهد شد که طرف خارج‌شونده از عضویت از تمام حقوق، عناوین و منافع موجود در تمام مواد، تجهیزات و سایر داراییهایی سازمان که قبل یا در طی دورة خروج خود از عضویت به‌دست آورده انصراف داده است، مگر این که طرف خارج‌شونده از عضویت، حق داشته باشد هر یک از اقلام خریداری شده با وجوه خود را با هزینه خود نگهداری یا دریافت کند. ت ـ علاوه بر این چنانچه هیچ بودجه و یا ارزیابی مبلغ مالیاتی سازمان توسط طرف خارج شونده از عضـویت تأیید نشود، هیـچ‌گونه تعهدی برای آن طرف تا چهل‌روز پس از آن‌که آن طرف اطلاعیه مکتوب از بودجه و یا ارزیابی مذکور را دریافت کند ایجاد نخواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ماده 8 ـ انتخاب قانون و حل اختلافات الف ـ انتخاب قانون بین و توسط طرفین این موافقتنامه در مورد خودشان و تمام کسانی که طبق آنها ادعاء می‌کنند ؛ بدون توجه به محل انعقاد یا اجرای این موافقتنامه، توافق صورت گرفته که قوانین انگلستان قانون حاکم بر موجودیت، تفسیر، اعتبار یا خاتمۂ این موافقتنامه باشد. ب ـ داوری قصد جدی طرفین این موافقتنامه آن است که با حسن نیت تمام اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه به‌وجود می‌آید را به شیوۂ دوستانه و از طریق مشاوره و مذاکره بین طرفین اختلاف حل و فصل نمایند ؛ مشروط بر این‌که در هر حال هرگونه منازعه یا اختلاف بین طرفین در ارتباط با موافقتنامه که به شیوة فوق نتواند حل گردد باید برای داوری به لندن، انگلستان و تحت قواعد داوری دیوان داوری بین المللی لندن توسط یک داور که طبق قواعد فوق تعیین شده ‌باشد، ارجاع و توسط داوری حکم گردد. طرفین بدینوسیله توافق می‌کنند که قانون شکلی قابل اجراء برای هرگونه داوری از این پس باید قوانین انگلستان باشد مگر این‌که قواعد مذکور به طور صریح متضاد با آن باشد که در این صورت قانون داوری انگلستان مصوب 1996 میلادی (1375هجری شمسی) یا اصلاحات یا تغییرات قانونی آن اعمال می‌شود. پ ـ صلاحیتهای داور داوری که توسط طرفین انتخاب شده است باید از شورای سلطنتی ملکه انگلیس باشد که معمولاً در دیوان عالی قوه قضاییه انگلستان و ولز مشغول فعالیت می‌باشد و دارای تجربه در موضوعات تجاری بوده یا یک قاضی بازنشسته باشــد. واژه «قاضی بازنشسته» به تمام لردهای بازنشسته دادگاه استیناف در خود مجلس اعیان یا قضات بازنشسته دیوان عالی قوه قضاییه انگلستان و ولز اطلاق می‌شود اما قضات بازنشستۂ بخش خانوادۂ دادگاه عالی از این قاعده مستثنی می باشند. ت ـ اجرای حکم درخواست ارایه شده به هر دادگاه صالحه توسط یک طرف برای داوری براساس این موافقتنامه به منظور اجرای حکم صادره در داوری مذکور صورت خواهد گرفت و طرفین حکم مذکور به منظور اجرای آن حکم آن را به دادگاههای ذکر شده تسلیم می‌کنند. ماده 9ـ قصور الف ـ وقوع قصور در صورتی که هر یک از طرفین تعهدات خود را مطابق بند‌(الف) و جزء (2) بند (ب) ماده (4) انجام ندهند یا در صورتی که هر یک از طرفین صرفاً به شیوه‌ای عمل کند که کمیتۂ اجرایی آن را غیرهمکارانه، غیرمسؤولانه یا برخلاف راستای اهداف این موافقتنامه و یا در تضاد با منافع تمام طرفین این موافقتنامه (وقوع قصور) فرض کند آنگاه کارگروه اجرایی بنا به صلاحدید خود ممکن است یک جلسۂ ویژه از کارگروه کارگزاران را برگزار نماید و به کارگروه کارگزاران توصیه و از آن درخواست مجازات طرف متخلف را ‌نماید. ب ـ ضمانت اجراء ضمانتهای اجرایی اعمال شده توسط کارگروه کارگزاران در نتیجه وقوع قصور باید محدود به تعلیق یا پایان عضویت باشد. هیچ‌گونه ضمانت اجرایی بدون رأی اکثریت دوسوم تمام طرفین موافق آن، به جز طرف متخلف صادر نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "هرگونه تعلیق یا خاتمة عضویت مشخص خواهد کرد که طرف متخلف چه زمانی شرایط لازم برای الحاق مجدد به‌عنوان طرف این موافقتنامه را پیدا می کند یا چنانچه واجد شرایط باشد چه شرایطی را قبل از الحاق مجدد باید احراز کرده باشد. شرایط و زمان صلاحیت برای الحاق مجدد به این موافقتنامه همیشه توسط رأی اکثریت دوسوم کلیه طرفین مورد اصلاح قرار می‌گیرد. پ ـ قصور در ایفاء تعهدات مالی هر طرف قصورکننده در تعهدات مالی خود در قبال سازمان به گونه مقرر در ماده (6) باید توسط رییس از قصور خود آگاه گردد. با دریافت این اطلاعیه طرف قصورکننده نود روز فرصت خواهد داشت که قصور مورد نظر را جبران نماید، درغیراین‌صورت، عضویت طرف قصورکننده به‌صورت خودکار از بین خواهد رفت، مشروط بر این‌که آن طرف به کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه در قبال سازمان و اعضاء آن تا تاریخ خاتمه عضویت متعهد باقی بماند. ماده 10ـ وضعیت قانونی طرفین وظایف، تعهدات و مسؤولیتهای طرفین متعدد بوده و جنبه مشترک یا جمعی ندارد و هیچ‌یک از مفاد این موافقتنامه به عنوان ایجاد یک شرکت مدنی یا مؤسسه از هر نوع، مشارکت یا اتحادیۂ شرکتها تلقی نخواهد شد. با رعایت مفاد این موافقتنامه هر طرف همیشه به‌ طور انفرادی نسبت به تعهدات خود به نحو مندرج در این موافقتنامه مسؤول می باشد و در قبال سازمان فقط به اندازۂ سهم متناسب خود از هزینه‌ها و مخارج سازمان به نحو تصریح شده در این موافقتنامه مسؤولیت دارد. هر طرف بدین منظور برای خود کار می کند و به عنوان عامل یا از طرف فرد یا مؤسسه دیگری کار نخواهد کرد. به ویژه باید این نکته درک گردد و توافق شود که سازمان یک نهاد غیرانتفاعی است و باقی خواهد بود. ماده 11ـ پیوستها تمام پیوستهای ذکر شده در این موافقتنامه با ارجاع به آن گنجانده شده است. علی ‌رغم ماده (12) در مورد آن پیوستهایی که اجازۂ اصلاح توسط رأی دوسوم اکثریت کمیتة کارگزاران را دارند بعد از اصلاح ضمایم مذکور کارگروه کارگزاران با رأی اکثریت دوسوم تمام طرفین به رییس دستور می‌دهد پیوست به تازگی اصلاح شده را با قید تاریخ امضاء نماید. از تاریخی که رییس پیوست اصلاح شده را امضاء می کند، آن پیوست اصلاح شده جایگزین پیوست قبلی شده و از آن تاریخ پیوست اصلاح شده در این موافقتنامه گنجانده می‌شود. ماده 12ـ اصلاحیه‌ها این موافقتنامه در هر زمانی با اتفاق آراء قاطع تمام طرفین قابل اصلاح خواهد بود. در تأیید مراتب فوق هر طرف این موافقتنامه، یک نسخه از این موافقتنامه را جهت تودیع به دبیرخانه می‌فرستد. در مجموع این نسخه‌ها دارای اثر و اعتبار مساوی می‌باشند، مانند این‌که تمام طرفین فقط یک نسخه از این موافقتنامه را دریافت کرده‌اند. با دریافت تمام نسخه‌های این موافقتنامه از سوی دبیرخانه، این موافقتنامه از تاریخ اجراء، معتبر خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "پیوست (الف) سازمان منطقه‌ای دریای پاک فهرست طرفهای این موافقتنامه و نشانی آنها برای ارسال اطلاعیه‌های مربوط به این موافقتنامه شرکت ملی نفت ابوظبی صندوق پستی 898 اِی دی اِن اُ سی ابوظبی امارات عربی متحده شرکت نفت خلیج کویت شرکت عملیات خلیج کی جی اُ سی/آرامکو کی‌جی‌اُسی جی اُ سی / اِی جی اُ سی صندوق پستی 256 شماره 31971 الخفجی عربستان سعودی شرکت نفتی بحرین (بی اِس سی) پالایشگاه بحرین بی اِو پی سی اُ کشور پادشاهی بحرین شرکت نفت فلات قاره ایران صندوق پستی 5591 اَی اُ اُ سی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چهارراه چمران، خ‌ولیعصر، خ‌تورج شماره38 کدپستی 19395 شرکت نفت کویت اداره عملیات دریایی و صادرات کی اُ سی صندوق پستی 9758، شماره 61008 احمد، کویت شرکت نفت مایرسک قطر صندوق پستی 22050 ام اُ کیو دوحه قطر شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی در دوبی صندوق پستی 6653 اِن اِس سی اِس اِی دوبی امارات عربی متحده شرکت توسعه نفت عمان صندوق پستی 81 پی.دی.اُ مسقط، کدپستی 113 سلطنت نشین عمان شرکت نفتی قطر صندوق پستی 50020 کیو پی مسایید، قطر شرکت کشتیرانی قطر صندوق پستی 22180 کیو شیپ دوحه، قطر شرکت نفت عربستان سعودی صندوق پستی 5000 سعودی آرامکو ساختمان برج تی 838 ظهران، شماره 31311، عربستان سعودی شرکت عربستان سعودی شوروون صندوق پستی شماره 6 اِس اِی سی مینا الزور کویت اعضای تابعه شرکت با مسیولیت محدود دریایی ملی ولا برج سیتی2، طبقه 8 ولا صندوق پستی 26373 خیابان شیخ زاید، دوبی امارات متحده عربی شرکت بامسیولیت محدود خدماتی زیست محیطی سیکور صندوق پستی 3600 اِس ای اِس اِم ای فجیره گروه شرکتهای فیردیل صندوق پستی 298 فیردیل بند ر دریایی فجیره، فجیره امارات عربی متحده شرکت بامسیولیت محدود خدماتی رسپونس فندیل و اسپیل صندوق پستی 4966 ا ِف اِس آر اِس فجیره امارات عربی متحده پیوست (ب) نقشه جغرافیایی خلیج‌فارس منطقه دریایی راپمی پیوست (پ) چرخش ریاست و کارگروه اجرایی سازمان منطقه‌ای دریای پاک جدول (الف): چرخش عضویت از 2007 (1386) تا 2030 (1409) پیوست (ت) جدول اختیارات مقدمه 1ـ هدف از تدوین «جدول حوزه اختیارات» عبارت است از تبیین اختیارات اعمال شده توسط کارگروه کارگزاران، کارگروه اجرایی، رییس هیأت‌مدیره و مدیرعامل و همچنین بیان شمای کلی از فعالیت‌های سازمان در سطوح مختلف تصویب برحسب نیاز برای تسهیل اجرای روزانه سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان. 2ـ تمامی اختیارات باید براساس سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان و با توجه به بودجه مصوب فعلی اعمال شود. 3ـ رویه‌های کنترل سازمان، به منظور جلوگیری از اعمال شخصی اختیارات تفویض شده در جهت منافع شخصی تدوین می‌شوند و به همین علت در زمان تأیید بازپرداخت هزینه‌ها (به عنوان مثال هزینه‌های رفاهی و سرگرمی) این اختیار تنها باید برای موقعیت کنترل‌شده اعمال شود. زمانی که شخص دارای قدرت تفویض شده می‌باشد، شخصاً از آن بهره‌مند می‌شود در این صورت تأیید یا اعمال قدرت از سطح بالاتر بعدی دارای اختیار در سطح واکنش به مسایل سازمانی باید کسب گردد. 4ـ پیشنهادات مربوط به تغییر، بهبود یا اصلاح جدول حوزه اختیارات باید به صورت مکتوب جهت بررسی توسط کارگروه اجرایی به رییس ارایه شود. 5 ـ تأیید بازنگری جدول حوزه اختیارات باید توسط دو سوم اکثریت اعضاء صورت گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "جدول اختیارات -عنوان حوزه اختیار 1ـ انتصاب، استخدام، تجدید، تمدید یا برکناری کارکنان 1ـ1ـ استخدام، تجدید، تمدید یا برکناری مدیر 2ـ1ـ استخدام، تجدید، تمدید یا برکناری غیر از مدیر 3ـ1ـ استخدام غیر رسمی 1ـ3ـ1ـ برای دوره یک ماهه به صورت نیمه ‌وقت یا تمام وقت 4ـ1ـ استخدام موقتی 1ـ4ـ1ـ برای دوره مستمر بیش از مدت یک ماه به صورت نیمه‌وقت یا تمام وقت رییس یا کارگروه اجرایی رییس یا کارگروه اجرایی رییس رییس 2ـ گزارش سالانه ارایه گزارش سالانه در جلسات سالیانه رییس 3ـ پیوستهای موافقتنامه 1ـ3ـ اصلاحیه‌ها 2ـ3ـ اجرای پیوستی که به تازگی اصلاح شده کارگروه کارگزاران رییس 4ـ بودجه 1ـ4ـ تصویب بودجه سازمان کارگروه 2ـ4ـ تغییرات بودجه که فراتر از 5% بودجه سازمان نباشد 3ـ4ـ تغییرات بودجه فراتر از 5% بودجه سازمان باشد کارگزاران کارگروه اجرایی کارگروه کارگزاران 5 ـ حساب‌های بانکی ـ افتتاح، بستن و به کارگیری 1ـ 5 ـ افتتاح یا بستن حساب بانکی در کشورهای شرکتهای 2ـ 5 ـ به کارگیری حساب‌های بانکی در چهارچوب سیاست سازمان 3ـ 5 ـ تصویب دستورهای پرداخت، از جمله چک 1ـ3ـ 5 ـ اسناد بیش از 4000 آ.ای.دی 2ـ3ـ 5 ـ حواله تا 4000 آ.ای.دی عضو کارگروه اجرایی رییس یا کارگروه اجرایی رییس رییس 6 ـ تعیین وظایف و کسب و کار 1ـ6 ـ خارج از بودجه تصویب شده 2ـ6 ـ در حوزه بودجه تصویب شده کارگروه اجرایی رییس 7ـ مکاتبات 1ـ7ـ مکاتبات با خارج از سازمان در مورد کلیه موضوعات سیاستگذاری 2ـ7ـ مکاتبات عادی با خارج از سازمان در مورد موضوعات غیر سیاست‌گذاری رییس رییس یا دبیرخانه 8 ـ ارتباطات خارجی 1ـ 8 ـ افشای کلیه اطلاعات غیرمحرمانه در مورد فعالیت‌های سازمان به جز مورد 2، 8 ، زیر 2ـ 8 ـ منوط به تصویب طرف‌های مربوط، افشای اطلاعات درخصوص نشت‌های عمده نفتی و سایر حوادث اصلی رییس یا دبیرخانه رییس 9ـ جریان رسیدگی در دادگاه 1ـ 9ـ تصمیم‌گیری درخصوص شروع جریان رسیدگی در دادگاه 2ـ 9ـ اقامه دعوی در دادگاه کارگروه کارگزاران رییس 10ـ پیش‌پرداخت نقدی برای حساب سازمان 1ـ10ـ پیش‌پرداخت وجه نقد به کارکنانی که برای وظایف آموزشی یا کسب و کار مصوب سازمان به خارج می‌روند از جمله چک‌های مسافرتی و اعتبار اسنادی و همچنین وجه نقد بر حسب سفارش رییس رییس 11ـ قراردادها 1ـ11ـ اجاره تجهیزات یا موارد متفرقه با ارزش کلی قرارداد که متجاوز از 10000 آ. ای. دی نمی‌باشد. 2ـ11ـ اجاره تجهیزات یا موارد متفرقه با ارزش کلی قرارداد که متجاوز از 10000 آ. ای. دی باشد. رییس رییس 12ـ مخارج تفریحی 1ـ12ـ تفریح در داخل تأسیسات سازمانی 1ـ1ـ12ـ متجاوز از 10 نفر 2ـ1ـ12ـ تا حداکثر 10 نفر 2ـ12ـ سرگرمی در خارج از تأسیسات سازمانی رییس رییس یا دبیرخانه رییس 13ـ گزارش هزینه تعیین شده مستخدم رییس 14ـ هبه و بخشش 1ـ14ـ متجاوز از 2000 آ. ای. دی 2ـ14ـ تا 2000 آ. ای."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "دی کارگروه کارگزاران کارگروه اجرایی 15ـ بیمه و مطالبات 1ـ 15ـ تدوین برنامه بیمه سالیانه 2ـ 15ـ اعلام مطالبه 3ـ 15ـ تشکیل پرونده درخصوص کلیه مطالبات نزد بیمه‌کنندگان رییس رییس رییس 16ـ اجاره 1ـ16ـ اجاره جدید یا تجدید یا تمدید اجاره رییس 17ـ خریداری مواد رییس 18ـ عضویت 1ـ 18ـ فرآیند درخواست عضویت 2ـ 18ـ تصویب تقاضاهای عضویت کارگروه اجرایی کارگروه کارگزاران 19ـ عضویت در سایر سازمان‌ها کارگروه کارگزاران 20ـ حفظ حساب‌های سالیانه دبیرخانه 21ـ حفظ بایگانی مالی دبیرخانه 22ـ اطلاعیه قصور در تعهدات مالی یک طرف رییس 23ـ کارگروه فنی 1ـ23ـ انتصابات 2ـ23ـ شرح وظایف و کار کارگروه اجرایی کارگروه اجرایی 24ـ دریافت اطلاعیه انصراف از عضویت رییس 25ـ تعلیق یا خاتمه عضویت 1ـ 25ـ توصیه تعلیق یا خاتمه عضویت 2ـ 25ـ تصویب تعلیق یا خاتمه عضویت کارگروه اجرایی کارگروه کارگزاران 26ـ موافقتنامه‌های استخدام وکیل یا مشاور 1ـ26ـ موافقتنامه‌های استخدام وکیل یا مشاور برای کمک حرفه‌ای یا مشاوره فنی رییس پیوست (ث) وظایف و مسیولیت‌های مدیر اجرایی الف ـ وظایف و مسیولیت‌های مدیر دایمی اجرایی به شرح زیر می‌ باشد: 1ـ مدیریت فعالیت تجاری روزانه سازمان 2ـ نگهداری سوابق مالی مورد نیاز و نظارت بر حسابرسی سالانه آن 3ـ نگهداری فهرست‌های تماس روزانه و تجهیزات و موجودی انبار 4ـ کمک به انجام بازدیدهای بازرسی و تدوین گزارش‌ها برای کارگروه اجرایی، کارگروه‌های فنی و سایر کارگروه‌های تعیین شده از سوی کارگروه اجرایی 5 ـ کمک به بهبود برنامه‌های احتیاطی هر یک از طرف‌ها حسب نیاز 6 ـ هماهنگی اقدامات ارتباطی و آماده‌سازی برنامه‌های لجستیکی برای برنامه‌های احتیاطی نشت نفت 7ـ برنامه‌ریزی برای جلسات آموزشی حسب نیاز سازمان 8 ـ کمک به ارایه کمک فنی در انتخاب تجهیزات، مواد شیمیایی یا روش‌های مورد استفاده در کنترل نشت نفت یا جلوگیری از آلودگی حسب نیاز توسط هر یک از طرف‌ها 9ـ مشا وره به اعضا درخصوص فعالیت‌های فعلی زیست محیطی به ویژه در خلیج فارس و ارایه گزارش‌های منظم در مورد فعالیت‌های منظم 10ـ تهیه و تنظیم فهرست فعلی آژانس‌های منطقه‌ای و یا ملی شاغل در بخش جلوگیری از نشت نفت و کنترل آلودگی 11ـ برقراری و ادامه تماس با سازمان‌های دولتی و بین‌المللی و انجمن‌های صنعتی نفت از جمله (اما نه محدود به) اُ جِی پی، آی پی آی ای سی اِ، اُ سی آی ام اف، راپمی و سازمان بین‌المللی دریانوردی، جمع‌آوری اطلاعات و انجام مذاکره بین طرف‌ها در مورد ارایه توصیه‌ها و اطلاعات به دست آمده 12ـ تنظیم دستور کار و یادداشت توضیحی و ارایه گزارش‌های دوره‌ای و بودجه‌های پیشنهاد شده برای بررسی توسط کارگروه اجرایی و همچنین تنظیم مراحل مقدماتی برای جلسات عمومی سالانه و یا جلسات فوق‌العاده کارگروه کارگزاران. مدیر اجرایی گزارش سالانه‌ای را درخصوص فعالیت‌های سازمان و صورت‌های مالی حسابرسی شده سازمان که توسط شرکت حسابرسی انتخاب شده توسط سازمان تهیه شده است و بودجه پیشنهادی برای سال آینده در جلسات عمومی سالانه مطرح خواهد نمود. 13ـ فراهم نمودن مقدمات برای تنظیم صورتجلسه‌های دقیق و صحیح از تمامی جلسات کارگروه اجرایی و کارگروه کارگزاران و کارگروه فنی. 14ـ اجرای تمامی انواع وظایف و تعهدات علاوه بر موارد فوق که از مدیر اجرایی طبق قرارداد استخدامی از وی درخواست می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "ب ـ رییس هیأت مدیره یا نماینده وی ناظر مستقیم مدیر اجرایی خواهد بود. مدیر اجرایی باید از طریق رییس هیأت مدیره به کارگروه اجرایی گزارش بدهد. رییس هیأت مدیره یا نماینده وی مسیول نظارت، هدایت، مشاوره، راهنمایی مدیر اجرایی را خواهند بود. در صورتی که رییس هیأت مدیره نتواند یا نخواهد به تعهدات خود عمل کند یا شخص دیگری را برای مسیولیت‌های نظارتی مزبور تعیین نماید، در این صورت توسط کارگروه اجرایی تا زمانی که رییس هیأت مدیره یا رییس هیأت مدیره بعدی مایل به برعهده گرفتن مسیولیت‌های نظارتی مدیر اجرایی نباشد، مسیولیت‌های نظارتی مزبور را به شخص دیگری تفویض خواهد کرد. پ ـ در خلال موارد اضطرار، فراهمایی‌های (کنفرانس‌های) منطقه‌ای برنامه‌ریزی شده یا سایر موارد اضطراری، چنانچه درخواست‌ها از مدیر اجرایی بیشتر از توانایی او باشد به گونه‌ای که نتواند به طور کامل منافع سازمان را تأمین نماید، مدیر اجرایی می‌تواند به رییس هیأت مدیره توصیه نماید تا کمک فنی و اداری اضافی را که ممکن است برای کمک به اجرای وظایف وی نیاز باشد، فراهم نماید. ت ـ مقررات این پیوست ممکن است در هر جلسه کارگروه کارگزاران که با حد نصاب لازم تشکیل شده باشد، به وسیله اکثریت دو سوم تمامی طرف‌ها، اضافه، حذف یا اصلاح شود. پیوست (ج) الزامات سامانه پاشنده و پخش الف ـ حداقل ذخیره پاشنده که یک شرکت عضو در هر زمانی حفظ می‌کند 10000 لیتر می‌باشد و طبق مقیاس فعالیت‌های شرکت‌های عضو افزایش خواهد یافت. این میزان از ذخیره مربوط است به آمار صادرات متوسط سالانه شرکت عضو در سال تقویمی میلادی قبلی به بشکه در روز نفت خام یا سایر محصولات به شرح زیر: 5/1 میلیون بشکه در روز یا بیشتر 100000 لیتر 5/0 میلیون بشکه در روز و بیشتر اما کمتر از 5/1 میلیون بشکه در روز 40000 لیتر کمتر از 5/0 میلیون بشکه در روز 10000 لیتر تأمین مجدد ذخیره با محصولات مورد تأیید سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) انجام خواهد شد و می‌تواند در شکل غلیظ یا رقیق مورد استفاده قرار گیرد. فهرست سازمان منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) شامل پاشنده‌هایی خواهد بود (که برحسب سمی بودن نسبت به موجودات زنده دریایی) به تأیید کارگزاری‌های معتبر صدور مجوز بین‌المللی از جمله (امانه محدود به) وزارت کشاورزی و شیلات بریتانیای کبیر و آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده رسیده باشد. استفاده از ماده پاشنده باید طبق استانداردهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در مناطق کم‌عمق ساحلی، بنادر، مناطق مسـکونی مهم مجاور و آب شیرین‌کن مجاور دریاچه‌ها یا در ساحل صورت گیرد. سایر مواد پاشنده باید بلافاصله پس از درخواست طرفی که در حال تجربه پاشیدن نفت در مناطق عمیق دریایی می‌باشد صورت گیرد. مسیولیت هزینه تأمین مجدد براساس مفاد مندرج در این موافقتنامه تعیین خواهد شد. رییس هیأت مدیره مسیول مدیریت ذخیره مزبور از نظر بازرسی و نگهداری سوابق تمامی موارد مربوط به برداشت و جایگزینی خواهد بود. ب ـ هر یک از طرف‌ها در هر زمانی حداقل دو سامانه افشانه‌ای پاشیدن را با مشخصات حیاتی زیر باید در اختیار داشته باشد: 1ـ هر سامانه باید به راحتی از طریق زمینی، دریایی یا هوایی قابل حمل باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "2ـ هر سامانه باید دارای بازوهای افشانه‌ای، دهانه و پمپ (با کنترل ترکیبی مناسب)، شیلنگ‌های کمکی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای کارکرد مؤثر باشد. 3ـ هر سامانه باید قادر به استفاده از روش پاشیدن آب رقیق شده دریا باشد. پ ـ عمل پاشیدن باید با توجه به میزان سمی بودن آن برای موجودات زنده دریایی به شرح مندرج در دستورالعمل‌های راپمی برای استفاده از آن در دریا صورت گیرد. این گونه پاشیدن اضافی باید بلافاصله پس از درخواست طرفی که در حال تجربه پاشیدن نفت می‌باشد اعلام گردد. مسیولیت در مورد هزینه‌های تأمین مجدد براساس مفاد مندرج در این موافقتنامه تعیین خواهد شد. ت ـ مقررات این پیوست ممکن است در هر جلسه کارگروه کارگزاران که با حد نصاب لازم تشکیل شده باشد، به وسیله اکثریت دو سوم تمامی طرف‌ها، اضافه، حذف یا اصلاح شود. پیوست (چ) برگشت، جایگزینی یا بازپرداخت نیروی کار، مصالح و تجهیزات استقراضی نیروی کار، مصالح و تجهیزات که توسط یک طرف به طرف دیگری به موجب ماده 4 قرض داده شده است باید عودت یا جایگزین شود یا هزینه آن توسط طرف امانت‌گیرنده به طرف امانت‌دهنده به شرح زیر بازپرداخت شود. الف ـ طرف امانت گیرنده باید درمورد هزینه‌های نیروی کار صرف شده توسط طرف امانت‌گیرنده از زمانی که هریک از مستخدمین دراختیار طرف امانت‌گیرنده قرار می‌گیرند تا زمانی که مستخدم مزبور وظایف عادی خود را برای طرف امانت‌دهنده به صورت عادی از سر می‌گیرد، به طرف امانت‌دهنده بازپرداخت نماید. ب ـ تمامی هزینه‌های مورد نیاز صرف شده طبق هرگونه درخواست یک طرف برای امانت‌گرفتن مصالح مصرفی به موجب این موافقتنامه باید توسط طرف امانت‌گیرنده بازپرداخت شود مشروط بر این که این‌گونه مصالح، دارای شرایط خوبی باشند و پس از تحویل به طرف امانت‌گیرنده قابل استفاده باشند. طرفها در زمان امانت دادن درمورد روش پرداخت و جایگزینی یا عودت مصالح توافق خواهند نمود. هرگونه قصور از جانب طرف امانت‌گیرنده برای اعتراض، از طریق دورنگار نسبت به کمیت، نوع و شرایط مصالح استقراضی در خلال 48 ساعت از زمان تحویل به طرف امانت‌گیرنده موجب محرومیت طرف امانت‌دهنده از حق انجام چنین کاری در تاریخ مؤخرتر می‌شود. درصورت فقدان توافـق قبلی دو طرف، طرف امانت‌دهنده در موارد زیر از حق انحصاری برخوردار خواهد بود: 1ـ مصالح باید درصورتی که استفاده نشده باشد و در شرایط مطلوبی باشد، مشروط بر این که طرف امانت‌دهنده، طرف امانت‌گیرنده را از طریق دورنگار در خلال 72 ساعت از زمان تحویل درخصوص تمامی موارد نقص، خسارت یا عیب موجود در مصالح اعاده شده آگاه سازد، با هزینه طرف امانت‌گیرنده عودت داده شود. هرگونه ادعای طرف امانت‌دهنده در خصوص نقص، خسارت یا عیب باید مستند به گزارش ارزیاب مستقل تعیین شده از سوی دو طرف باشد و این درصورتی است که این گزارش توسط طرف امانت‌گیرنده در خلال 7 روز از دریافت اطلاعیه طرف امانت‌دهنده درخصوص نقص، خسارت یا عیب درخواست شود. در صورتی که هیچ‌گونه توافق دو طرفه در خصوص تعیین ارزیاب صورت نگیرد در این صورت هریک از طرف‌ها می‌تواند به انتخاب خود، یک ارزیاب را تعیین کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "طرفی که اقدام به انتصاب ارزیاب نکرده است، ملتزم به نتایج گزارش ارزیابی ارزیاب طرف دیگر خواهد بود یا 2ـ مصالح باید با هزینه طرف امانت‌گیرنده درصورتی که مصرف شده یا غیرقابل عودت باشد، جایگزین شود یا 3ـ هزینه‌های جایگزینی طرف امانت‌دهنده باید بازپرداخت شود. این گونه هزینه‌ها شامـل (اما نه محدود به) قیـمت خرید، حمل، جابجایی، هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرکی، فروش، فروش کل، مـالیات غیرمسـتقیم یا سایر مالیات‌ها و سایر هزینه‌ها و مخارجی می‌باشد که به منظور جایگزینی مواد در انبار یا سایر مناطق انبارداری پرداخت شده است. پ ـ شرایط و مفاد زیر بر استقراض و بازگشت تجهیزات به موجب این موافقتنامه و پرداخت خسارت، ضرر و یا استفاده از این گونه تجهیزات به طرف امانت‌دهنده حاکم خواهند بود: 1ـ طرف‌ها در زمان استقراض در خصوص روش پرداخت برای مورد مربوطه، بازگشت و یا جایگزینی تجهیزات توافق خواهند نمود. 2ـ تجهیزات باید چنانچه دیگر به آنها برای منظوری که استقراض شده بودند، نیاز نباشد، در وضعیت مناسب و قابل کار، بازگشت داده شوند. 3ـ طرف امانت‌گیرنده، طرف امانت‌دهنده را از طریق دورنگار نسبت به هرگونه موارد نقص، خسارت و عیب در تجهیزات استقراض شده در خلال 72 ساعت از تحویل به طرف امانت‌دهنده آگاه خواهد نمود یا چنین تلقی خواهد شد که از حق اقامه دعوی درمورد نقص، آسیب یا عیب اغماض کرده است. 4ـ طرف امانت‌دهنده باید از طریق رایانامه یا دورنگار هرگونه نقص، خسارت یا عیب موجود در تجهیزات عودت داده شده را در خلال 48 ساعت پس از برگشت، به طرف امانت‌گیرنده اعلام نماید. هرگونه ادعای طرف امانت‌دهنده در مورد نقص، خسارت یا عیب باید مستند به گزارش ارزیاب مستقل تعیین شده از سوی دو طرف باشد و این درصورتی است که این گزارش توسط طرف امانت‌گیرنده در خلال 7 روز از دریافت اطلاعیه طرف امانت‌دهنده درخصوص نقص، خسارت یا عیب درخواست شود. درصورتی که هیچ‌گونه توافق دو طرفه درخصوص تعیین ارزیاب صورت نگیرد، در این صورت هریک از طرف‌ها می‌تواند به انتخاب خود یک ارزیاب را تعیین کند طرفی که اقدم به انتصاب ارزیاب نکرده است، ملتزم به نتایج گزارش ارزیابی ارزیاب طرف دیگر خواهد بود. 5 ـ تجهیزات مفقودشده، از بین رفته یا فرسوده در زمانی که دراختیار طرف امانت‌گیرنده می‌باشد باید بدون ایجاد هیچ‌گونه هزینه‌ای برای طرف امانت‌دهنده با عین یا مشابه تجهیزات مزبور از نظر ساخت، مدل و مشخصات جایگزین شوند یا به انتخاب طرف امانت‌دهنده هزینه‌های جایگزینی تجهیزات مزبور به طرف اخیر پرداخت شود که این هزینه شامل (اما نه محدود به) هزینه خرید، حمل، باربری، ترخیص، عوارض گمرگی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم و سایر مخارج و هزینه‌های انجام شده توسط طرف امانت‌گیرنده برای جایگزینی تجهیزات تحویل شده به طرف امانت‌دهنده در محل انبار یا سایر مکان‌های انبارداری می‌شود. 6ـ هزینه‌های اجاره تجهیزات به جز در مورد تجهیزات جایگزین شده یا هزینه‌هایی که درمورد آنها به موجب بند (5) فوق به طرف امانت‌دهنده بازپرداخت صورت گرفته است در هر مورد باید هزینه تجهیزات اجاره‌ای به موجب این موافقتنامه برمبنای هزینه روزانه اجاره یا بخشی از آن که در خلال آن، طرف امانت‌گیرنده از تجهیزات استفاده نموده است. به طرف امانت‌دهنده پرداخت شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "درصورتی که هزینه سرمایه‌ای به عنوان هزینه کلی طرف امانت‌دهنده برای تجهیزات استقراضی تحویل شده به انبار آن یا دیگر تأسیسات انبارداری (به جز درمواردی که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است) تعریف شده باشد، نرخ اجاره روزانه درمورد هریک از تجهیزات اجاره‌ای باید براساس فرمول زیر تعیین شود: الف ـ اقلام مکانیکی: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 360 ب ـ آبراهه‌های دریایی: پولی اورتان/کایوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 90 کایوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 180 پ ـ آبراهه‌های ساحلی: پولی اورتان/کایوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 90 کایوچو: هزینه سرمایه‌ای تقسیم بر 180 اقلام مکانیکی به تمامی سخت‌افزارها همانند آسیاب‌های برقی و موارد سازه‌ای اطلاق می‌شود. هزینه اجاره روزانه کشتی‌های دریایی، هلیکوپتر و هواپیما با بال‌های ثابت براساس استانداردهای مندرج در برنامه هزینه‌های شخص ثالث خواهد بود که توسط هر طرف برای تجهیزات مذکور اعمال می‌شود. 7ـ در اجرای موارد فوق، دبیرخانه باید برنامه‌ای را برای تمامی تجهیزات واکنش به نشت نفت تملیکی یا نگهداری‌شده توسط تمامی طرف‌ها تهیه نماید و آن را در اختیار تمامی طرف‌ها قرار دهد. این گونه برنامه‌ها باید هزینه جابجایی فعلی و هزینه‌های اجاره روزانه برای هریک تجهیزات مذکور را مشخص نماید. ت ـ مقررات این پیوست ممکن است در هر جلسه کارگروه کارگزاران که با حدنصاب لازم تشکیل شده باشد، به وسیلة اکثریت دو سوم تمامی طرف‌ها، اضافه، حذف یا اصلاح شود. پیوست (ح) مقررات مربوط به مسیولیت هزینه‌هایی که به خاطر آن، طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند در قبال طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو، به موجب ماده (5) موافقتنامه، مسیولیت خواهد داشت، محدود به موارد زیر خواهد بود: الف ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید تمامی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کار انجام شده برای اتخاذ اقدامات را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو بازپرداخت نماید. ب ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید مبلغ کل هزینه جایگزینی تمام مواد مصرفی (از جمله اما نه محدود به هزینه نشت و سوخت) را که عملاً در اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) استفاده یا مصرف شده و نیز هزینه‌های حمل مواد عودت داده شده به طرف امانت‌دهنده به موجب جزء (ب) بند (1) پیوست (چ) پرداخت نماید. بدیهی است که: 1ـ هزینه کلی بازپرداخت به شرح مندرج در این موافقتنامه شامل (اما نه محدود به) قیمت خرید، حمل و نقل، باربری، هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرکی، هرگونه فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم یا سایر مالیات‌ها و هرگونه مخارج یا هزینة انجام شده برای جایگزینی این گونه مواد می‌شود. 2ـ هزینه‌های حمل و نقل باید محدود به هزینه‌های باربری زمینی باشد به جز هزینه‌های حمل هوایی مواد مورد نیاز برای استفاده فوری در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) که درصورتی باید بازپرداخت شودکه در زمان شروع حادثه نشت که در آن مواد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو حداقل مقدار مواد مندرج در پیوست (ج) را در اختیار داشته باشند و این گونه مواد به روش دیگری به موجب این موافقتنامه قابل اکتساب نباشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "پ ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های تجهیزات در تملک طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو را که در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) انجام شده است را به شرح زیر پرداخت کند: 1ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند موظف به پرداخت هزینه اجاره روزانه تجهیزات استفاده شده به موجب ماده (5) برای هر روز یا بخشی از آن به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو می‌باشد که میزان آن به گونه مندرج در جزء (6) بند (پ) پیوست (چ) محاسبه خواهد شد. 2ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه کامل جایگزینی تجهیزاتی را که بدون تقصیر طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) تخریب یا معیوب شده‌اند به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو پرداخت کند و این هزینه شامل (اما نه محدود به) هزینه‌های قیمت خرید، کلیه هزینه‌های حمل و نقل زمینی، ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم، سایر مالیات‌ها و هر هزینه یا مخارج مستقیم دیگر انجام شده برای جایگزینی اقلام مزبور می‌شود. بازپرداخت به موجب این موافقتنامه، هرگونه حق طرف متضرر و طرف‌‌های پاسخگو را نسبت به هزینه‌های اجاره تجهیزات مزبور به موجب شرایط این بند سلب می‌کند. 3ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند مکلف به پرداخت هزینه‌های تجهیزات خریداری شده به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو به منظور واکنش به حادثة نشت خاص به موجب شرایط این بند می‌باشد: (الف) طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو باید حداقل مقدار تجهیزات مندرج در این موافقتنامه را در ابتدای نشت نفت برای استفاده در دسترس و در اختیار داشته باشد. (ب) طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو باید اعلام کنند که: (1) انتخاب تجهیزات و تصمیم برای خرید آن با توجه به شرایط حاکم در زمان خرید از جمله در دسترس بودن تجهیزات برای طرف‌های دیگر و مقرون به صرفه بودن آن، منطقی بوده است؛ و (2) تجهیزات با توجه به رویه‌های صحیح خرید، کسب شده‌اند. (پ) محاسبه مبلغ بازپرداخت هزینه تجهیزات به موجب جزء (3) بند (پ) و به‌شرح مندرج در جزء (2) بند (پ) این پیوست صورت خواهد گرفت. (ت) پس از بازپرداخت به موجب این پیوست توسط طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو باید سند تجهیزات خریداری شده را تکمیل و تحویل طرفی بدهند که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند و طرف اخیر به‌موجب این پیوست و به هزینه خود باید هزینه تملک تجهیزات و محل آنها تا محل تأسیسات تا انبارداری خود را تقبل نماید. در هریک از این موارد طرف متضرر و طرفهای پاسخگو مستحق هزینه‌های اجاره به موجب این موافقتنامه برای هر دوره زمانی که در طول آن، تجهیزات مزبور توسط طرف متضرر یا طرف‌های پاسخگو برای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) استفاده شده، نخواهند بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_172059_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_172059",
        "content": "(ث) درصورتی که هزینه اجاره کلی به موجب این موافقتنامه در مورد هر قلم از تجهیزات کمتر از هزینه کلی جایگزینی مندرج در جزء (2) بند (پ) این پیوست باشد، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو این اختیار را خواهند داشت تا به موجب جزء (2) بند (پ) هزینه‌های اجاره آن را قبول کنند و سند این گونه تجهیزات را در اختیار خود داشته باشند. ت ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های کامل اجاره تجهیزات از شخص ثالث یا طرف امانت‌دهنده برای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو را پرداخت نماید مشروط بر این که: 1ـ این گونه تجهیزات برای اقدامات مزبور، علاوه بر تجهیزات متعلق به طرف متضرر و طرفهای پاسخگو به شرح مندرج در این موافقتنامه ضروری باشد و طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو قادر به قرض گرفتن از طرف‌های دیگر باشند. 2ـ با توجه به زمان و هزینه خرید این گونه تجهیزات، دوره قابل پیش‌بینی نیاز فعلی استفاده از آن و توانایی طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو برای انجام همان عملیات اجاره تجهیزات، هزینه‌ای کمتر از خرید آن داشته باشد. 3ـ تجهیزات مذکور با توجه به رویه‌های مطلوب قراردادی از جمله جستجوی منابع جایگزین درصورتی شرایط و زمان اجازه دهد، اجاره شده باشند. ث ـ طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های معقول و ضروری انجام شده توسط طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو در قبال پیمانکاران برای انجام اقدامات مربوط به نشت مندرج در ماده (5) از جمله (اما نه محدود به) ارایه توصیه‌های فنی توسط مشاورین و جلوگیری یا به حداقل رساندن هزینه‌های تأسیسات حساس و محیط‌زیست را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو بازپرداخت نماید. ج ـ بدهی کلی طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند به طرف متضرر و طرفهای پاسخگو به شرح محاسبه در بند (الف)، (ب) ، (پ) ، (ت) و (ث) این پیوست باید محدود به مبلغ 30 میلیون دلار آمریکا در هر مورد حادثه نشت نفتی باشد. در مورد هزینه‌ها و یا خسارت‌های ارزیابی شده به غیر از دلار آمریکا، مبلغ مذکور باید به دلار آمریکا براساس نرخ تسعیر ارز در زمان انجام هزینه‌های پاکسازی تبدیل شود. چنانچه بدهی طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌‌کند بیش از حد اخیر باشد، در این صورت بازپرداخت به طرف متضرر و طرف پاسخگو به نسبت کسر خواهد شد. زمانی که درصد نسبت طرف متضرر و طرف پاسخگو مشخـص شد طرفی که نفـت از تجهیزات وی نشـت می‌کند باید پرداخت را به طرف متضرر و طرف پاسخگو براساس درصد نسبت تعیین شده برای طرف متضرر و طرف پاسخگو با توجه به محدودیت مسیولیت 30 میلیون دلاری آمریکا انجام دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184947_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184947",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای» به‌شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌ عضویت مربوط، اقدام نماید. تبصره ـ اعمال بند(5) این اساسنامه در خصوص جمهوری ‌اسلامی ‌ایران با رعایت اصل هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه اتحادیه جهانی بهره‌‌برداران هسته‌ای 1 فوریه 1989 (12/11/1367) 1ـ مقدمه برخورداری تمام مردم دنیا از مزایای انرژی هسته ای منوط به ارتقاء عملکرد ایمنی هسته ای به بالاترین سطح می باشد. در این راستا مسؤولیت تأمین ایمنی انرژی هسته ای بر عهده سازمانهایی است که بهره‌برداران نیروگاههای هسته ای به شمار می‌آیند. به بیان دیگر هر بهره‌بردار به تنهایی مسؤولیت تضمین ایمنی هسته ای را برعهده دارد. بهره‌برداران مسؤولیت جمعی فراهم نمودن زمینه همکاری مشترک، بهبود عملکرد و ارتقاء ایمنی نیروگاههای فعال هسته ای را نیز بر عهده دارند. یک روش مؤثر در بهبود سطح ایمنی و افزایش قابلیتهای انرژی هسته ای، تبادل اطلاعات متقابل درخصوص بهره‌برداری از نیروگاههای ‌هسته‌ای بین ‌بهره‌برداران می‌باشد. یکی از مسؤولیتهای جمعی مدیران ارشد هسته ای اطمینان از تبادل تجارب به‌شکلی مؤثر در تمامی سـطوح مدیریتی است. بدیـن شکل بهره‌بـرداران از تجارب یکـدیگر استفاده می‌کنند و یکدیگر را در رسیدن به سطح استاندارد مطلوب یاری می‌رسانند. به منظور تأمین اهداف فوق، بهره‌برداران نیروگاههای اتمی از سراسر دنیا تصمیم به تشکیل این اتحادیه جهانی گرفتند. این اساسنامه به منظور تعیین اهداف و ساختار اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته ای که از این پس اتحادیه نامیده می‌شود و براساس دلایل فوق‌الذکر بنا شده، ارایه گردیده است. 2ـ اهداف هدف اتحادیه ارتقاء سطح ایمنی و بهره‌برداری مطمین از نیروگاههای هسته‌ای به واسطه تبادل اطلاعات و تشویق ارتباطات، تطبیق و تقلید بین اعضاء می‌باشد. در راستای دستیابی به این اهداف، اتحادیه می‌کوشد: ـ تبادل اطلاعات در زمینه بهره‌برداری و تجارب مطلوب به دست آمده را به‌صورت دوجانبه یا چندجانبه در میان اعضاء ارتقاء بخشد. ـ به گردآوری و نگهداری داده‌های مربوط به بهره‌برداری از نیروگاههای هسته‌ای پرداخته و امکان دسترسی اعضاء اتحادیه را به این اطلاعات فراهم آورد. ـ در زمینه اطلاع‌رسانی به موقع درخصوص اطلاعات به دست آمده از حوادث واقع‌شده، فعال باشد. ـ به تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در نیروگاههای هسته ای سرتاسر جهان بپردازد و در ضمن شناسایی عوامل حوادث، نتایج به دست آمده را منتشر نماید. ـ روشها و استانداردها را از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی، سمینارها و بازدیدهای فنی میان اعضاء به اشتراک گذارد. ـ زمینه حمایتهای فنی و ساختاری میان اعضاء را شناسایی نماید. ـ برقراری ارتباط نزدیک با دیگر سازمانهای بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری در جهت ارتقاء ایمنی و کارکرد مطمین نیروگاههای هسته ای 3ـ اعضاء با توجه به این‌که ایمنی هر نیروگاه هسته ای تأثیر مهمی در موجودیت و پذیرش دیگر نیروگاههای هسته ای در سرتاسر جهان دارد تمامی اعضاء اتحادیه باید اهداف این اساسنامه را پیگیری و اجراء نمایند. تمامی اعضاء باید مسؤولیت بهره‌برداری نیروگاههای تحت پوشش را برعهده بگیرند و در عین حال تجارب بهره‌برداری خود را در اختیار دیگر بهره‌برداران قرار دهند و به آنها کمک نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184947_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184947",
        "content": "برای روان‌سازی جریان اطلاعات وارده به اتحادیه، هرعضو باید اطلاعات دریافتی را حفظ کرده و تنها زمانی به نشر اطلاعات در خارج از چهارچوب اتحادیه بپردازد که مجوز انتشار را از عضو اتحادیه که خبر، مربوط به آن می باشد، کسب کرده باشد. 4ـ سازماندهی اتحادیه 1ـ ساختار ساختار اتحادیه از یک مجمع عمومی، هیأت مدیره اصلی، مرکز هماهنگی و مراکز منطقه‌ای تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می‌شود. 2ـ عضویت هر بهره‌بردار نیروگاه هسته ای می‌تواند به اتحادیه بپیوندد به شرط آن که اهداف اتحادیه را پشتیبانی و حمایت نماید و به آن پایبند باشد. ثبت‌نام در اتحادیه می‌تواند به‌طرق زیر باشد: ـ به عنوان یک بهره‌بردار مستقل یا ـ از طریق مشارکت یک سازمان بهره‌بردار، به نمایندگی از گروه بهره‌برداران به‌عنوان یک عضو اتحادیه یک بهره‌بردار یا سازمان بهره‌بردار نمی‌تواند عضوی از اتحادیه باشد مگر این‌که در یک مرکز منطقه‌ای فعالیت نماید. هر بهره‌بردار یا سازمان بهره‌دار در پیوستن به هر مرکز منطقه‌ای یا مراکز مطلوب مورد نیاز خود مختار است. عضویت در یک مرکز منطقه‌ای امتیازات زیر را به هر عضو می‌دهد: ـ به اطلاعات بهره‌برداری از نیروگاههای هسته ای دیگر اعضاء دسترسی داشته باشد. ـ در ارتباط مستقیم با هر عضو دیگر اتحادیه باشد. فعالیتهای بین منطقه‌ای مهم و برجسته با توافق طرفین مورد نظر به طور مجزا اجراء می‌شود. اعضاء هر مرکز منطقه‌ای خود تصمیم می‌گیرند که چگونه مرکز خود را سازماندهی و اداره نمایند. رهنمودهـای ارایه شده در این اساسنـامه در مورد سازمانـدهی مرکز منطقه‌ای تنها جهت کسب اطمینان از سازگاری روشهای کاری مراکز منطقه‌ای و مراکز هماهنگ‌کننده می‌باشد. 5 ـ مجمع عمومی هر عضو اتحادیه می‌تواند نماینده یا ناظری رسمی در مجمع عمومی داشته باشد. مجمع عمومی وظیفه تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه اتحادیه و بررسی نقطه نظرات هیأت مدیره را برعهده دارد. مجمع عمومی یک نشست عمومی سالانه دارد. دیگر نشستها تحت عنوان نشستهای عمومی فوق العاده تشکیل می‌شوند. مجمع عمومی هر دو سال یک‌بار رییسی برای اتحادیه انتخاب می‌نماید که طی این دو سال در نشستهای عمومی سالانه وظایف خود را به انجام می‌رساند. ریاست سمتی افتخاری است که از سوی هیأت‌مدیره به فردی که در راستای اهداف اتحادیه تلاش می‌کند، تخصیص می‌یابد. رییس، مسؤولیت سازماندهی نشست دو سالانه را بر عهده دارد. در این نشست دو سالانه، هیأت‌مدیره فعالیتها و پیشرفتها را برای اعضاء اتحادیه تشریح می‌نماید. اتفاق نظر در تمامی موضوعات، اصل وجودی اتحادیه است. به هرحال اگر رأی قطعی ضروری باشد، مراتب طبق مفاد اساسنامه اتحادیه صورت می‌پذیرد. 6 ـ هیأت ‌مدیره هیأت‌مدیره اتحادیه کلیه فعالیتهای اتحادیه را مدیریت کرده و مرکب از هشت یا نه عضو دارای رأی به شرح زیر می باشد: ـ رییس هیأت‌مدیره هر مرکز منطقه‌ای ـ یک عضو منتخب از سوی هیأت‌مدیره در هر مرکز منطقه‌ای ـ رییسی که از سوی اعضاء هیأت انتخاب می‌شود می‌تواند خارج از اعضاء هیأت انتخاب شده و یا یک عضو ملحق شده به اعضاء هیأت باشد. رییس برای مدت دو سال انتخاب شده و تنها برای چهار سال پیاپی می‌تواند انجام وظیفه نماید، مگر آنکه هیأت‌مدیره تصمیم دیگری اتخاذ نماید. مدیر مرکز هماهنگی و مدیران مراکز چهارگانه از اعضاء بدون حق رأی هیأت‌مدیره هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184947_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184947",
        "content": "تصمیمات هیأت با تصویب اکثریت پذیرفته می‌شود. در صورت تساوی، رییس حق رأی نهایی را داراست. هیأت‌مدیره در صوت لزوم می‌تواند کمیته‌های مشورتی را تشکیل دهد. 7ـ مرکز هماهنگی 1ـ سازماندهی مرکز هماهنگی باید تحت نظر هیأت‌مدیره اتحادیه عمل نماید. 2ـ عملکرد مسؤولیت اولیه مرکز هماهنگی، کمک به مراکز منطقه‌ای جهت ایجاد هماهنگی در کلیات امور و برقراری ارتباط مناسب جهت اجرای اهداف اتحادیه می‌باشد. اهداف مرکز هماهنگی در این راستا عبارتند از: ـ هماهنگی اهداف و رهنمودهای اتحادیه در مراکز منطقه‌ای ـ استفاده از اساسنامه‌ها، روشهای کاری و ساختارهای سازمانی همسان در میان مراکز منطقه‌ای ـ اطمینان از هماهنگی سامانه(سیستم)‌های پردازش داده‌ها و ارتباطات دراتحادیه ـ حمایت و پشتیبانی در زمینه رفع موانع و محدودیتهای زبانی، جغرافیایی و دیگر مرزها در زمان اجرای مسؤولیتها و اهداف اتحادیه ـ پرهیز از دوباره‌کاری در میان مراکز منطقه‌ای مرکز هماهنگی همچنین وظایف زیر را بر عهده دارد: ـ مساعدت و همکاری با مراکز منطقه‌ای در دایر ساختن سازمانها ـ مساعدت و همکاری با مجمع عمومی و هیأت‌مدیره در انجام وظایف ـ تشکیل نشستهای مجمع عمومی و نشستهای هیأت مدیره ـ تهیه گزارش سالانه درخصوص کارهای انجام گرفته اتحادیه ـ تداوم همکاری نزدیک با سازمانهای بین‌المللی همچون آژانس ‌بین‌المللی انرژی اتمی، به منظور ارتقاء سطح ایمنی و کارکرد مطمین نیروگاههای هسته ای 3ـ کارکنان کارکنان این مرکز متشکل از یک مدیر به‌علاوه حداقل یک نماینده از هر مرکز منطقه‌ای می‌باشند. کارکنان دایم دیگری نیز استخدام می‌شوند و تعداد کل کارکنان توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود. مدیر را هیأت‌مدیره انتخاب می‌نماید. انتصاب برای مدت دو سال می‌باشد و درصورت لزوم تمدید می‌شود. 4ـ بودجه مرکز هماهنگی از سوی مراکز منطقه‌ای و به طور تساوی تأمین بودجه می‌شود. هرگونه استثنایی در این خصوص و تأمین بودجه برای هرگونه سرمایه‌گذاری خاص با تصمیمات هیأت‌مدیره انجام می‌شود. 8 ـ مراکز منطقه‌ای 1ـ سازماندهی هر مرکز منطقه‌ای تحت مدیریت هیأت‌مدیره انجام وظیفه می‌نماید. این هیأت، مدیری را برای مرکز انتخاب می‌نماید که به عنوان یک عضو بدون حق رأی در هیأت‌مدیره فعالیت می‌نماید. 2ـ عملکرد در راستای پیشبرد اهداف اتحادیه، هر مرکز منطقه‌ای در ارتباط نزدیک با مرکز هماهنگی و دیگر مراکز منطقه‌ای قرار دارد. مرکز منطقه‌ای همچنین به منظور برقراری ارتباط مـؤثر در میان اعضاء منطقه فعالیت می‌نماید. هر مرکز منطقه‌ای فعالیتهای زیر را انجام می‌دهد. البته تنها به موارد زیر محدود نمی‌شود. بخشی از فعالیتهای هر مرکز منطقه‌ای به قرار زیر می‌باشد. با در نظر داشتن این مطلب که لزوماً محدود به این موارد نخواهد بود. ـ گردآوری، تحلیل و تجزیه داده‌ها مرتبط با بهره‌برداری ایمن ـ انتشار اطلاعات مربوط به تجارب بهره‌برداری در میان اعضاء مرکز منطقه‌ای و مرکز هماهنگی ـ مدیریت سایر روشهای انتقال اطلاعات نظیر: بازدید به منظور تبادل اطلاعات فنی در میان اعضاء مراکز منطقه‌ای کارگاهها تماس با سایر اعضاء در دیگر مراکز منطقه‌ای 3ـ کارکنان کارکنان هر مرکز منطقه‌ای تحت مدیریت مدیر آن مرکز منطقه‌ای قرار دارند و سیاستها و بودجه هر مرکز به تصویب هیأت مدیره آن مرکز منطقه‌ای می‌رسد. 4ـ بودجه تأمین بودجه هرمرکز منطقه‌ای به طور کامل به عهده اعضاء آن می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184947_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184947",
        "content": "9ـ تأسیس اتحادیه نشست افتتاحیه، اتحادیه را تأسیس و اولین رییس و همچنین اولین رییس هیأت‌مدیره اتحادیه را انتخاب می نماید. اولین مدیر مراکز هماهنگی در این نشست افتتاحیه تعیین می‌شود و تا یک‌سال پس از تشکیل اتحادیه در این پست ابقاء می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "ماده واحده - کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی (دوم دسامبر 2004 میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید. تبصره - جمهوری اسلامی ایران طبق بند(3) ماده(27) کنوانسیون، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند(2) ماده(27) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین مربوط اقدام نماید. بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها دولتهای متعاهد این کنوانسیون، با در نظر گرفتن این که مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ با در نظر داشتن اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد؛ با اعتقاد به این که کنوانسیونی بین المللی راجع به مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها، حاکمیت قانون و اطمینان حقوقی را به ویژه در داد وستد بین دولتها با اشخاص حقیقی یا حقوقی تقویت و به تدوین و توسعه حقوق بین الملل و یکنواختی رویه در این زمینه کمک می نماید؛ با در نظر گرفتن تحولات رویه دولتی در خصوص مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها؛ با تأکید بر این که در مورد موضوعاتی که به وسیله مقررات این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، قواعد حقوق بین الملل عرفی همچنان حاکم خواهد بود؛ به شرح زیر توافق نموده اند: بخش اول - مقدمه ماده 1- دامنه شمول این کنوانسیون این کنوانسیون نسبت به مصونیت دولت و اموال آن در برابر صلاحیت دادگاههای دولت دیگر اعمال می شود. ماده 2- کاربرد اصطلاحات 1- از نظر این کنوانسیون: الف- «دادگاه» یعنی هر رکن دولت، فارغ از عنوان آن، که مسؤولیت انجام وظایف قضایی را به عهده دارد، ب- «دولت» یعنی: 1- دولت و ارکان مختلف حکومت؛ 2- واحدهای تشکیل دهنده یک دولت فدرال یا زیر مجموعه های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می باشند و در آن ظرفیت عمل می نمایند؛ 3- سازمانها یا بخش هایی از دولت یا نهادهای دیگر، تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می دهند؛ 4- نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "پ- «معاملات بازرگانی» یعنی: 1- هرگونه قرارداد یا داد و ستد بازرگانی که به منظور فروش کالا یا ارایه خدمات صورت می گیرد؛ 2- هرگونه قراردادی در زمینه وام یا دیگر معاملاتی که دارای ماهیت مالی می باشد از جمله هر وجه الضمان یا غرامتی در ارتباط با وام یا معامله مزبور؛ 3- هرگونه قرارداد یا معامله دیگری که دارای ماهیت بازرگانی، صنعتی، تجاری یا حرفه ای می باشد اما شامل قرارداد استخدام افراد نمی شود. 2- در تعیین این که قرارداد یا معامله ای به موجب جزء (پ) بند (1)، معامله بازرگانی است، ابتدا باید به ماهیت قرارداد یا معامله رجوع شود، اما در صورت توافق طرفین قرارداد یا معامله یا چنانچه در رویه دولت مقر دادگاه، برای تعیین ماهیت غیر بازرگانی قرارداد یا معامله، هدف آن ملاک باشد، باید آن هدف را نیز در نظر گرفت. 3- مفاد بندهای (1) و (2) در خصوص کاربرد اصطلاحات در این کنوانسیون، هیچ خدشه ای بر استفاده از اصطلاحات مذکور یا معنای آنها در سایر اسناد بین المللی یا قانون داخلی هر یک از دولتها وارد نمی کند. ماده 3- مزایا و مصونیتهایی که تحت تأثیر این کنوانسیون قرار نمی گیرد: 1- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل در رابطه با انجام وظایف زیر برخوردار است، خدشه ای وارد نمی کند: الف- مأموریتهای دیپلماتیک، مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهایی در سازمانهای بین المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛ و ب- افراد مرتبط با آنها. 2- این کنوانسیون به مزایا و مصونیتهایی که به موجب حقوق بین الملل به رؤسای دولتها به اعتبار شخص، اعطاء شده است، خدشه ای وارد نمی کند. 3- این کنوانسیون به مصونیتهایی که یک دولت به موجب حقوق بین الملل در مورد هواپیما یا اشیاء فضایی برخوردار است که متعلق به آن است یا آنها را مورد بهره برداری قرار می دهد، خدشه ای وارد نمی کند. ماده 4- عطف به ماسبق نشدن این کنوانسیون بدون این که بر اعمال هر قاعده مندرج در این کنوانسیون نسبت به مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها که به موجب حقوق بین الملل به طور مستقل مشمول این کنوانسیون هستند خدشه ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به مسایل مربوط به مصونیتهای قضایی دولتها و اموال آنها که ناشی از یک دعوی مطرح شده علیه یک دولت نزد دادگاه دولت دیگر قبل از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون در مورد دولتهای مربوط باشد، اعمال نخواهد شد. بخش دوم - اصول کلی ماده 5- مصونیت دولتی یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می باشد. ماده 6- شیوه های اجرایی نمودن مصونیت دولتی 1- یک دولت به موجب ماده (5) با خودداری از اعمال صلاحیت در روند دادرسی در دادگاههای خود علیه دولت دیگر، به مصونیت دولتی ترتیب اثر خواهد داد و بدین منظور تضمین خواهد نمود که دادگاههای آن به ابتکار خود، به محترم شمرده شدن مصونیت دولت دیگر به موجب ماده (5) حکم می دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "2- جریان دعوی نزد دادگاه یک دولت در صورتی اقامه دعوی علیه دولت دیگر تلقی می شود که آن دولت: الف- به عنوان یک طرف جریان دعوی مزبور نام برده شود؛ یا ب- اگر چه نام آن دولت به عنوان طرف جریان دعوی مطرح نشده است، لیکن جریان رسیدگی عملاً اموال، حقوق، منافع یا فعالیتهای آن دولت دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. ماده 7- رضایت صریح نسبت به اعمال صلاحیت قضایی 1- چنانچه دولتی به طور صریح نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نسبت به یک موضوع یا پرونده به موجب موارد زیر رضایت داده باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در جریان دعوی نزد دادگاه در خصوص موضوع یا پرونده مزبور استناد نماید: الف- موافقتنامه بین المللی؛ ب- قرارداد مکتوب؛ یا پ- بیانیه ای در نزد دادگاه یا ابلاغیه مکتوب در یک رسیدگی خاص. 2- توافق یک دولت در مورد اعمال قانون دولت دیگر نباید به منزله رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاههای دولت دیگر تفسیر شود. ماده 8- تأثیر حضور در روند رسیدگی در دادگاه 1- یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در روند رسیدگی نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، چنانچه آن دولت: الف- خود، دعوی را طرح نموده باشد؛ یا ب- در روند دادرسی مداخله یا اقدام دیگری در خصوص ماهیت دعوی اتخاذ نموده باشد. با این وجود، چنانچه آن دولت، دادگاه را متقاعد نماید که امکان کسب آگاهی از حقایقی که براساس آنها ادعای مصونیت می تواند استوار گردد، قبل از اتخاذ چنین تدبیری وجود نداشته است، می تواند بر مبنای آن حقایق، ادعای مصونیت کند، مشروط بر این که این کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهد. 2- چنانچه دولتی در روند رسیدگی مداخله نماید یا اقدام دیگری را صرفاً برای اهداف زیر اتخاذ نماید، مراتب به منزله اعلام رضایت آن دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر تلقی نخواهد شد: الف – استناد به مصونیت؛ یا ب – مطالبه حق یا منفعتی در اموالی که موضوع رسیدگی قضایی است. 3- حضور نماینده دولتی به عنوان شاهد در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد. 4- عدم حضور یک دولت در روند رسیدگی قضایی در نزد دادگاه دولت دیگر به منزله اعلام رضایت دولت نخست به اعمال صلاحیت دادگاه تلقی نخواهد شد. ماده 9- دعاوی متقابل 1- دولتی که در نزد دادگاههای دولت دیگر دعوایی را اقامه می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان دعوی اصلی، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید. 2- دولتی که به منظور طرح دعوی در روند رسیدگی دادگاه دولت دیگر مداخله می نماید، نمی تواند نسبت به هرگونه دعوی متقابل ناشی از همان وقایع یا رابطه حقوقی به عنوان ادعایی که توسط آن دولت ارایه شده است، به مصونیت از صلاحیت آن دادگاه استناد نماید. 3- دولتی که دعوی متقابلی را در روند دادرسی که نزد دادگاه دولت دیگر علیه آن اقامه شده است، مطرح می کند، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت دادگاه نسبت به دعوی اصلی استناد نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "بخش سوم - روند دادرسی که طی آن نمی توان به مصونیت دولتی استناد نمود ماده 10- معاملات بازرگانی 1- چنانچه دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید و به موجب قواعد حاکم حقوق بین الملل خصوصی، اختلافات مربوط به معامله بازرگانی تحت صلاحیت دادگاه دولت دیگر قرار بگیرد، دولت مزبور نمی تواند در روند دادرسی ناشی از آن معامل بازرگانی، به مصونیت از صلاحیت استناد نماید. 2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد: الف- معامله بازرگانی بین دولتها؛ یا ب- چنانچه طرفین معامله بازرگانی به طور صریح به گونه دیگری توافق نموده باشند. 3- چنانچه یک شرکت دولتی یا مؤسسه دولتی دیگر ایجاد شده توسط دولت و دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اختیارات زیر: الف- اقامه دعوی له یا علیه آن، و ب- کسب، تملک یا مالکیت و فروش اموال از جمله اموالی که آن دولت، اداره یا مدیریت آنها را تجویز نموده است، در روند رسیدگی درگیر باشد که مربوط به معامله بازرگانی است که مؤسسه مزبور در آن دخیل است، مصونیت از صلاحیتی که آن دولت از آن برخوردار شده است، تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. ماده 11 - قرارداد های استخدام 1- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگری که به گونه دیگری در روند دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و شخصی در مورد کاری که کلاً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است انجام شود، ذی صلاح است به مصونیت از صلاحیت نزد دادگاه دولت دیگر استناد نماید، مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد. 2- بند (1) در موارد زیر اعمال نمی گردد: الف- کارمند مورد نظر جهت ایفاء وظایف خاصی درجهت اعمال اختیارات حکومتی استخدام شده باشد؛ ب- کارمند مورد نظر: (1) مأمور دیپلماتیک به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی (1340 هجری شمسی) باشد؛ (2) مأمور کنسولی به گونه تعریف شده در کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی (1342 هجری شمسی) باشد؛ (3) عضوی از کارکنان دیپلماتیک مأموریت دایم در نزد یک سازمان بین المللی یا عضو یک مأموریت ویژه یا عضوی باشد که جهت نمایندگی یک دولت در نزد یک کنفرانس بین المللی استخدام شده است؛ (4) هر شخص دیگری که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. پ- موضوع دادرسی، استخدام، تجدید قرارداد استخدام یا ابقاء فرد در استخدام باشد. ت- موضوع دادرسی، اخراج یا اتمام قرارداد استخدام یک شخص باشد و براساس نظر رییس دولت، رییس حکومت ویا وزیر امورخارجه دولت استخدام کننده، این دادرسی، مداخله در منافع امنیتی آن دولت باشد. ث- کارمند در زمان انجام دادرسی، تبعه دولت استخدام کننده باشد مگر این که این شخص در دولت مقر دادگاه، دارای اقامتگاه دایمی باشد؛ یا ج- دولت استخدام کننده و مستخدم با رعایت هرگونه ملاحظات نظم عمومی که به دادگاههای دولت مقر دادگاه، صلاحیت انحصاری نسبت به موضوع دادرسی اعطاء می کند، به صورت کتبی به گونه دیگری توافق نموده باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "ماده 12- صدمات شخصی و خسارت به اموال یک دولت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در یک دادرسی مربوط به جبران خسارت مالی ناشی از فوت یا صدمه به شخص، یا خسارت به اموال عینی یا از بین رفتن آن به علت فعل یا ترک فعلی که ادعا شده است قابل انتساب به آن دولت می باشد ذی صلاح است، چنانچه آن فعل یا ترک فعل کلاً یا بخشی از آن در قلمرو آن دولت دیگر رخ داده باشد و چنانچه عامل فعل یا ترک فعل در زمان ارتکاب فعل یا ترک فعل در آن قلمرو حضور داشته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند. ماده 13- مالکیت، تملک و انتفاع از اموال یک دولت نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به تصمیم گیری در موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید مگر این که به گونه دیگری بین دولتهای مربوط توافق شده باشد: الف- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال غیر منقول واقع در دولت مقر دادگاه یا تملک یا انتفاع از آنها یا هرگونه تعهد آن دولت که ناشی از منفعت آن در اموال مزبور یا تملک یا انتفاع از آنها باشد؛ ب- هرگونه حق یا منفعت یک دولت در اموال منقول یا غیر منقول که از طریق ارث، هبه یا انتقال اموال بلا صاحب به دولت حاصل می شود، یا پ- هرگونه حق یا منفعت دولت در اداره اموال، مانند اموال امانی، دارایی ورشکسته یا اموال یک شرکت در زمان انحلال. ماده 14- مالکیت معنوی و صنعتی یک دولت نمی تواند، به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی در مورد دادرسی مربوط به موارد زیر ذی صلاح است، استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق کرده باشند: الف- تعیین هرگونه حق دولت در ارتباط با اختراع، طرحهای صنعتی، نامهای تجاری یا بازرگانی، علایم تجاری، حق نسخه برداری یا هر شکل دیگر از مالکیت معنوی یا صنعتی که از میزانی از حمایت حقوقی – هر چند موقت – در قلمرو دولت مقر دادگاه برخوردار است؛ یا ب- نقض ادعا شده حقی توسط دولتی در قلمرو دولت مقر دادگاه که دارای ماهیت موارد مذکور در جزء (الف) است و به شخص ثالثی تعلق دارد و در قلمرو دولت مقر دادگاه مورد حمایت می باشد. ماده 15- مشارکت در شرکتها یا نهادهای جمعی دیگر 1- یک دولت در جریان رسیدگی در ارتباط با موضوع مشارکت در یک شرکت یا نهاد جمعی دیگر، خواه به ثبت رسیده یا نرسیده باشد در خصوص رابطه بین آن دولت و نهاد یا شرکاء دیگر نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به گونه ای از صلاحیت رسیدگی برخوردار است، استناد نماید، مشروط به این که این نهاد: الف- دارای شرکاء دیگری به جز سازمانهای بین المللی یا دولتها باشد؛ و ب- طبق قانون دولت مقر دادگاه ثبت یا تشکیل شده باشد یا مقر یا محل اصلی کسب و کار آن در آن دولت باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "2- با این وجود در صورت توافق بین دولتهای ذی ربط یا چنانچه طرفین اختلاف از طریق توافق کتبی چنین امری را پیش بینی نموده باشند یا چنانچه سند تأسیس یا اداره کننده نهاد مورد نظر حاوی مفادی در این خصوص باشد، یک دولت می تواند به مصونیت از صلاحیت قضایی در چنین دادرسی استناد نماید. ماده 16- کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت 1- دولتی که مالکیت یا اداره یک کشتی را بر عهده دارد، چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، نمی تواند به مصونیت از صلاحیت در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع اداره کشتی برخوردار است، استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند. 2- بند (1) در مورد کشتی های جنگی یا امدادی و دیگر کشتی هایی که تحت مالکیت یا اداره یک دولت هستند و فعلاً تنها برای خدمات غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرند، اعمال نخواهد شد. 3- یک دولت نمی تواند در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی از صلاحیت رسیدگی به موضوع حمل بار از طریق کشتی تحت مالکیت یا اداره آن دولت برخوردار است چنانچه در زمان بروز منشأ دعوی، کشتی برای اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشد، به مصونیت از صلاحیت آن دولت استناد نماید، مگر این که دولتهای مربوط به گونه دیگری توافق نموده باشند. 4- بند (3) در مورد هر نوع بار حمل شده توسط کشتی های موضوع بند (2) و هر نوع بار متعلق به یک دولت که انحصاراً برای مقاصد غیر تجاری دولتی مورد استفاده قرار گرفته یا در نظر است استفاده شود، اعمال نمی گردد. 5- دولتها می توانند به کلیه تدابیر دفاعی، مرور زمان و مسؤولیت محدود که در دسترس کشتی های خصوصی و باری و مالکین آنها است متوسل شوند. 6- در صورتی که در دادرسی، موضوع مربوط به ماهیت دولتی و غیر تجاری کشتی تحت تملک یا اداره یک دولت یا بار تحت تملک یک دولت مطرح شود، ارایه گواهی امضاء شده توسط نماینده دیپلماتیک یا مقام صلاحیتدار دیگر آن دولت به دادگاه، باید به عنوان دلیلی بر ماهیت آن کشتی یا بار به شمار رود. ماده 17- اثر موافقتنامه داوری چنانچه یک دولت با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی به طور کتبی توافق نمایند که اختلافات مربوط به معاملات بازرگانی را به داوری ارجاع دهند، دولت مزبور نمی تواند به مصونیت از صلاحیت خود در نزد دادگاه دولت دیگر که به نحوی صلاحیت رسیدگی به موضوعات زیر را دارد، استناد نماید، مگر این که موافقتنامه داوری به گونه دیگری مقرر نموده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "الف- اعتبار، تفسیر یا اجراء موافقتنامه داوری؛ ب - آیین دادرسی داوری؛ یا پ- تأیید یا ابطال رأی داوری بخش چهارم - مصونیت دولتی در مقابل تدابیر محدود کننده مرتبط با دادرسی در نزد یک دادگاه ماده 18- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پیش از صدور رأی دادگاه هیچ گونه تدابیر محدود کننده پیش از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف یا ضبط اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنایات زیر: الف- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است رضایت داده باشد؛ 1- موافقتنامه بین المللی؛ 2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا 3- ارایه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است. ماده 19- مصونیت دولتی درمقابل تدابیرمحدودکننده پس از صدور رأی دادگاه هیچ گونه تدابیر محدود کننده پس از صدور رأی دادگاه از قبیل توقیف، ضبط یا اقدام اجرایی علیه اموال یک دولت در ارتباط با دادرسی در نزد دادگاه دولت دیگر اتخاذ نخواهد شد مگر در موارد و استثنایات زیر: الف- دولت مربوط صریحاً به اتخاذ تدابیر مزبور که به وسیله موارد زیر مشخص شده است، رضایت داده باشد: 1- موافقتنامه بین المللی؛ 2- موافقتنامه داوری یا قرارداد کتبی؛ یا 3- ارایه بیانیه ای به دادگاه یا مکاتبه کتبی پس از بروز اختلاف بین طرفین؛ یا ب- دولت مربوط اموالی را جهت ایفاء تعهد مورد ادعا تخصیص یا مشخص نموده باشد که موضوع آن دادرسی است؛ یا پ- محرز شده باشد که اموال توسط دولت مربوط برای اهدافی غیر از اهداف غیرتجاری دولتی مورد استفاده قرار می گیرد یا در نظر است مورد استفاده قرار گیرد و در قلمرو دولت مقر دادگاه قرار دارد، مشروط بر این که تدابیر محدودکننده پس از صدور رأی دادگاه، تنها در مقابل اموال مرتبط با واحدی که دعوی علیه آن جریان داشته است، قابل اتخاذ می باشد. ماده 20- اثر اعلام رضایت نسبت به صلاحیت اعمال تدابیر محدود کننده چنانچه رضایت نسبت به تدابیر محدود کننده به موجب مواد (18) و (19) این کنوانسیون ضروری باشد، رضایت نسبت به اعمال صلاحیت به موجب ماده (7) این کنوانسیون نباید متضمن رضایت نسبت به اتخاذ تدابیر محدود کننده باشد. ماده 21- دسته های خاصی از اموال 1- دسته های اموال زیر به ویژه اموال یک دولت نباید مشخصاً به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای اهداف غیرتجاری دولتی به موجب بند (پ) ماده (19) این کنوانسیون تلقی شود: الف- اموال از جمله هر حساب بانکی که مورد استفاده یا به قصد استفاده در اجراء وظایف مأموریت دیپلماتیک دولت یا مناصب کنسولی، مأموریتهای ویژه، مأموریتهای آن نزد سازمانهای بین المللی یا هیأتهای نزد ارکان سازمانهای بین المللی یا کنفرانس های بین المللی؛ ب- اموالی که از ماهیت نظامی برخوردارند یا برای وظایف نظامی استفاده می شوند یا برای این منظور در نظر گرفته شده اند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "پ- اموال بانک مرکزی یا دیگر مرجع مالی دولت؛ ت- اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت یا بخشی از بایگانی آن دولت به شمار می رود و به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد؛ ث- اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی یا تاریخی را تشکیل می دهد که به فروش گذاشته نشده یا قصدی در زمینه فروش آنها وجود ندارد. 2- بند (1) خدشه ای بر ماده (18) و بندهای (الف) و (ب) ماده (19) وارد نمی کند. بخش پنجم - مقررات متفرقه ماده 22- ابلاغ اوراق قضایی 1- ابلاغ اوراق قضایی از طریق قرار یا سند دیگر اقامه دعوی علیه یک دولت در موارد زیر جنبه اجرایی می یابد: الف- طبق هر کنوانسیون بین المللی حاکم لازم الاجراء نسبت به دولت مقر دادگاه و دولت ذی ربط؛ یا ب- طبق هرگونه ترتیبات خاص ابلاغ بین خواهان و دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد؛ یا پ- در صورت نبود چنین کنوانسیونی یا ترتیبات خاصی، از طریق: (1)- تسلیم به وزارت امورخارجه دولت ذی ربط ازطریق مجاری دیپلماتیک؛ یا (2)- هر روش موردپذیرش دولت ذی ربط، چنانچه در قانون دولت مقر دادگاه منعی در این زمینه وجود نداشته باشد. 2- ابلاغ اوراق قضایی موضوع ردیف (1) جزء (پ) بند (1) با دریافت اسناد توسط وزارت امور خارجه، انجام شده تلقی می گردد. 3- در صورت لزوم این اسناد باید منضم به ترجمه آنها به یک زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط باشد. 4- هر دولتی که در زمینه ماهیت دعوایی که علیه آن اقامه شده حاضر شود، نمی تواند پس از آن مدعی شود که ابلاغ اوراق قضایی مطابق مفاد بندهای (1) و (3) صورت نگرفته است. ماده 23- حکم غیابی 1- حکم غیابی نباید، علیه یک دولت صادر شود مگر این که دادگاه به این نتیجه رسیده باشد که: الف- الزامات مندرج در بند های (1) و (3) ماده (22) رعایت شده است؛ ب- حداقل چهار ماه از تاریخی که ابلاغ قرار یا سایر اسناد اقامه دعوی مطابق بندهای (1) و (2) ماده (22) صورت گرفته یا فرض می شود صورت گرفته است سپری شده باشد؛ یا پ- این کنوانسیون مانع از اعمال صلاحیت قضایی نمی شود. 2- تصویر حکم غیابی صادره علیه یک دولت در صورت لزوم باید همراه با ترجمه آن به زبان رسمی یا یکی از زبانهای رسمی دولت ذی ربط، از طریق یکی از شیوه های مشخص شده در بند (1) ماده (22) و طبق مفاد بند یاد شده تسلیم گردد. 3- مهلت زمانی برای ارایه درخواست ابطال حکم غیابی نباید کمتر از چهار ماه باشد و این مهلت از تاریخی که تصویر حکم توسط دولت ذی ربط دریافت شده یا فرض می شود که دریافت شده است، شروع خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "ماده 24- مزایا و مصونیتها در طی روند دادرسی 1- قصور یا استنکاف یک دولت از رعایت دستور دادگاه دولت دیگر در مورد اجراء یا خودداری از اجراء فعلی معین یا ارایه سند یا افشاء هرگونه اطلاعات دیگر برای مقاصد دادرسی، متضمن پیامدهایی به جز پیامدهایی که ممکن است از چنین رفتاری در رابطه با ماهیت پرونده ناشی شود، نخواهد بود. به ویژه، علیه دولت جریمه یا مجازاتی، به دلیل چنین قصور و استنکافی، اعمال نخواهد شد. 2- یک دولت ملزم به سپردن هیچ نوع ضمانت، وجه الضمان یا ودیعه با هر تعبیری، جهت تضمین پرداخت هزینه های قضایی یا مخارج دادرسی که آن دولت به عنوان خواهان نزد دادگاه دولت دیگر مطرح است، نخواهد بود. بخش ششم - مقررات نهایی ماده 25- پیوست پیوست این کنوانسیون، بخش لاینفک این کنوانسیون را تشکیل می دهد. ماده 26- موافقتنامه های بین المللی دیگر مفاد این کنوانسیون تأثیری بر حقوق و تعهدات دولتهای عضو به موجب موافقتنامه های بین المللی موجود که در ارتباط با موضوعات این کنوانسیون، بین طرفهای موافقتنامه های مزبور می باشد، وارد نمی نماید. ماده 27 - حل و فصل اختلافات 1- دولتهای عضو تلاش خواهند کرد که اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. 2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجراء این کنوانسیون که ظرف شش ماه از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به درخواست هر یک از دولتهای عضو مزبور به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه پس از تاریخ درخواست ارجاع به داوری، آن دولتهای عضو نتوانند در مورد برگزاری داوری توافق نمایند، هر یک از دولتهای عضو مزبور می تواند به وسیله درخواستی طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، اختلاف را به این دیوان ارجاع دهد. 3- هر دولت عضو در زمان امضاء تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، می تواند اعلام نماید که خود را متعهد به اجراء بند (2) نمی داند. سایر دولتهای عضو متعهد به اجراء بند (2) در ارتباط با هر دولت عضوی که چنین اعلامیه ای را صادر کرده است، نمی باشد. 4- هر دولت عضو که طبق بند (3) اعلامیه را صادر نموده است، می تواند در هر زمان با دادن اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، اعلامیه خود را پس بگیرد. ماده 28- امضاء این کنوانسیون برای امضاءکلیه دولتها تا تاریخ 17 ژانویه 2007 میلادی(27/10/1385 هجری شمسی)درمقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود. ماده 29- تنفیذ،پذیرش، تصویب یا الحاق 1- این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب خواهد بود. 2- این کنوانسیون برای الحاق هر دولتی مفتوح خواهد بود. 3- اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. ماده 30- لازم الاجراء شدن 1- این کنوانسیون در سی امین روز پس از تودیع سی اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "2- این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از تودیع سی اُمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را تنفیذ می کند، می پذیرد، تصویب می کند یا به آن ملحق می شود، در سی اُمین روز پس از تودیع سند تنفیذ، تصویب، پذیرش یا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد. ماده 31- فسخ عضویت 1- هر دولت عضو می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد، عضویت خود را در این کنوانسیون فسخ نماید. 2- فسخ عضویت یک سال پس از تاریخ وصول اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد. با این وجود، این کنوانسیون همچنان نسبت به هر موضوع مربوط به مصونیت قضایی دولتها یا اموال آنها که در نزد دادگاه دولت دیگر قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ عضویت نسبت به هر یک از دولتهای ذی ربط مطرح می شود، اعمال می گردد. 3- فسخ عضویت به هیچ وجه خدشه ای بر وظیفه هر دولت عضو جهت ایفاء هر تعهد مندرج در این کنوانسیون که مستقل از این کنوانسیون به موجب حقوق بین الملل مشمول آن است، وارد نمی نماید. ماده 32- امین اسناد و اطلاعیه ها 1- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می شود. 2- دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون باید موارد زیر را به اطلاع کلیه دولتها برساند: الف- امضاء این کنوانسیون و تودیع اسناد تنفیذ پذیرش، تصویب یا الحاق یا اطلاعیه های فسخ عضویت طبق مواد (29) و (31)؛ ب- تاریخی که طبق ماده (30)، این کنوانسیون لازم الاجراء خواهد شد؛ پ- هرگونه اقدام، اطلاعیه یا مکاتبه مربوط به این کنوانسیون. ماده 33- متون معتبر متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی این کنوانسیون از اعتبار یکسانی برخوردار است. برای گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم از سوی دولتهای متبوع خود می باشند، این کنوانسیون را که در تاریخ 17 ژانویه 2005 میلادی (27/10/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضاء مفتوح شد، امضاءکردند. ضمیمه کنوانسیون برداشتهایی در مورد برخی مفاد کنوانسیون هدف از این ضمیمه، بیان برداشتهایی در ارتباط با مفاد مربوط است. در خصوص ماده(10) اصطلاح «مصونیت» در ماده (10)، در متن این کنوانسیون به صورت کلی درک می شود. -بند (3) ماده (10)، خدشه ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی»، مسایل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را به منظور اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسایل مرتبط دیگر، وارد نمی کند. در خصوص ماده(11) هدف از اشاره به «منافع امنیتی» دولت استخدام کننده در جزء (ت) بند (2) ماده (11) عمدتاً توجه به مسایل امنیت ملی و امنیت مأموریتهای دیپلماتیک و مناصب کنسولی است. به موجب ماده (41) کنوانسیون وین در باره روابط سیاسی مورخ 1961 میلادی(1340 هجری شمسی) و ماده (55) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی(1342 هجری شمسی)، کلیه اشخاص موضوع مواد مزبور موظف به رعایت قوانین و مقررات کشور میزبان از جمله قوانین کار می باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120410_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120410",
        "content": "در عین حال به موجب ماده (38) کنوانسیون وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961میلادی(1340هجری شمسی) و ماده (71) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ 1963 میلادی(1342 هجری شمسی) دولت پذیرنده موظف است صلاحیت خود را به نحوی اعمال نماید که به صورت نابجا مداخله ای در انجام وظایف مأموریت یا منصب کنسولی ایجاد نشود. در خصوص مواد(13)و(14) کاربرد اصطلاح «تعیین» نه تنها به اثبات یا تأیید اعمال حقوق مورد حمایت، بلکه به ارزیابی یا برآورد ماهیت از جمله محتوا، دامنه شمول و حد حقوق مزبور اشاره دارد. در خصوص ماده(17) اصطلاح «معاملات بازرگانی» شامل مسایل مربوط به سرمایه گذاری می شود. در خصوص ماده(19) اصطلاح «واحد» در بند « پ » به معنای دولت به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی ، یک واحد تشکیل دهنده دولت فدرال، یک زیر مجموعه دولت، یک کارگزار یا سازمان تابعه دولت یا واحد دیگر دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشد. عبارت «اموال مرتبط با مؤسسه» در بند « پ » باید موسع تر از مالکیت یا تملک درک گردد. - ماده (19) خدشه ای بر مسأله «کشف شخصیت حقوقی» ، مسایل مربوط به وضعیتی که یک مؤسسه دولتی به صورت عمدی وضعیت مالی خود را نادرست جلوه داده است یا متعاقباً داراییهای خود را جهت اجتناب از پاسخگویی به ادعایی کاهش داده باشد یا مسایل مرتبط دیگر وارد نمی کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83373_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83373",
        "content": "موضوع استفسار: 1- آیا اطلاق عبارت «...‌و همچنین وجوه ریالی و ارزی که...» مذکور در سطر دوم ماده (56) اصل وجوه حاصله و همچنین جریمه‌های متعلقه به جرم را‌ نیز شامل می‌ گردد؟ بعنوان مثال در جرم اختلاس آیا اصل وجه اختلاس شده و جریمه‌های متعلقه باید به حسابی که جهت اجرای ماده (56) افتتاح‌ گردیده واریز گردد، یا خیر؟ 2- آیا اطلاق ذیل ماده مذکور (‌در خصوص تعیین جریمه متعلقه بعنوان ملاک محاسبه) جرایمی مانند قاچاق عتیقه را نیز در بر می‌ گیرد و مراجع‌ قضایی بایستی وجوه حاصل از محل جریمه را به حسابهای مربوط به ماده (56) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت واریز نمایند؟ نظر مجلس: ‌ماده واحده - 1- حکم صدر ماده (56) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مورد کلیه وجوه حاصل از فروش و جرایم اموال و‌ همچنین وجوه ریالی و ارزی موضوع ماده مذکور، از اصل وجوه و اموالی که بعنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی، متعلق حق دولت یا سایر‌اشخاص حقوقی و حقیقی است و باید طبق قانون به صاحب یا صاحبانش مسترد گردد، انصراف دارد. لیکن پنجاه درصد وجوه جریمه‌ هایی که در‌ارتباط با جرایم مندرج در ماده مذکور در راستای وظایف قانونی وزارت اطلاعات حاصل می‌ شود باید به ‌ترتیب مقرر در ماده فوق در اختیار وزارت مزبور قرار گیرد. 2- اطلاق حکم ذیل ماده (56) قانون فوق‌الذکر شامل جرایم، قاچاق اشیا عتیقه می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "فصل اول - تعاریف ماده 1 - نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف،‌ اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌ کند. ماده 2 - فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت ‌های صنفی‌ اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ‌گذاری‌ کند و به‌ عنوان پیشه‌ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می ‌شود. تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می ‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می ‌شود. ماده 3 - واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی ‌شناخته می‌ شود. تبصره 1 - فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است. تبصره 2 ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌ توانند به‌ عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌ های ذی‌ ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین ‌نامه اجرایی این تبصره به‌ وسیله دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می ‌شود و ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. تبصره 3 - دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌ دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌ شوند. ماده 4 ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می ‌شوند. ماده 5 ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به ‌منظور شروع و ادامه کسب‌ و کار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌ شود. تبصره 1 ـ پروانه کسب موقت تنها برای یک‌ بار صادر می ‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک‌ سال و پروانه کسب دایم پنج ‌سال است. تبصره 2 ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 6 - پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌ کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی ‌صلاح صادر می‌ شود. ماده 7 - اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای ‌فعالیت یکسان یا مشابه ‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌ های مقرر در این قانون‌ تشکیل می ‌گردد. ماده 8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه ‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسؤولیت ‌های مقرر در این قانون است. ماده 9 - اتاق اصناف ایران: شورایی است که از نمایندگان هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌ می ‌گردد. ماده 10 - کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه ‌ها و اتاق های اصناف شهرستان با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ‌ها و اتاق های اصناف شهرستان هر شهرستان ‌تشکیل می‌ شود. ماده 11 - هیأت عالی نظارت: هیأتی است که به منظور تعیین برنامه ‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر ‌کلیه اتحادیه‌ ها، اتاق های اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل‌ می ‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. فصل دوم - فرد صنفی ماده 12 - افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 1 – آیین ‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌ های کشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. تبصره 2 - کلیه دستگاههایی که اتحادیه ‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام‌ می ‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود‌ را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین ‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. تبصره 4 – در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌ به‌ طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌ دار خواهند بود. تبصره 5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده‌ روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند. ماده 13 - صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مراجع ذی ‌ربط به وسیله متقاضی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "اگر متقاضی واجد شروط لازم ‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و ‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است. تبصره - انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط‌ دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه ‌ها و سازمانهای ذی ‌ربط و ‌نظرخواهی از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسید. ماده 14 ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی ‌ربط را بپردازند. ماده ۱۵ - افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌ روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه ‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند. تبصره ۱ - هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت ‌حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌ شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره 2 - اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره 3 - افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌ دارند باید از‌ صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره 4 - فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارایه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. ماده 16 - صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب‌ کمیسیون نظارت مکلفند: الف - فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می‌ شود‌ در برگه ‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب ‌به مشتری تسلیم دارند. ب - نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی ‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. ماده 17 - افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌ مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و ‌دستورالعمل ‌های مربوط به نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی‌ ربط ابلاغ می‌ گردد، رعایت و اجرا کنند. تبصره 1 - افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می ‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس ‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس ‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا ‌خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 3 ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از 000 /000 /3 ریال تا 000 /000 /800 ریال محکوم می‌ شود. رسانه ‌های گروهی، چاپخانه‌ ها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانه‌ ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این‌ صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می ‌شوند. ماده 18 ـ در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده را واجد ‌شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌ کند. تبصره ـ در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی ‌بر تغییر پروانه کسب به حرفه ‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می ‌شود. ماده 19 – در صورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می ‌تواند با رعایت‌ غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند. ماده 20 - در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد ‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، در صورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌ توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌ مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است. فصل سوم - اتحادیه‌ ها ماده 21 - در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌ های شغلی مشابه یا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه ‌می ‌کنند. تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر‌انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می ‌یابد. اساسنامه الگوی اتحادیه‌ های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می ‌شود و به تصویب هیأت‌ عالی نظارت می ‌رسد. تبصره 2 – حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به ‌شرح زیر است: الف - در تهران، 300 واحد ب - در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج - در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد د - در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌ جمعیت، 100 واحد هـ - در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد تبصره 3 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌ هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، ادغام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 4 ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به‌ تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌ شهرها یا بخشها تابع آیین‌ نامه ‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می ‌شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. تبصره 5 - اگر تشکیل اتحادیه‌ ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان ‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌ استان لازم باشد، در صورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه ‌ای با همان تعداد ‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. تبصره 6 - اگر تشکیل اتحادیه‌ ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در ‌شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، در صورت ‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌ های موضوع این ماده تلقی خواهد شد. تبصره 7 ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسد با‌ پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌ شود. ماده 22 – اتحادیه ‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می ‌شوند. ‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی ‌البدل برای اتحادیه‌ های دارای کمتر از‌ هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی ‌البدل برای اتحادیه ‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. تبصره 1 ـ مدت مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه ‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می ‌شوند. اعضای مذکور نمی ‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌ دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه ‌ها در دور اول با حضور حداقل یک‌ سوم اعضاء و در صورت عدم‌ دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک‌ چهارم اعضاء رسمیت می ‌یابد. تبصره 4 – در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌ البدل، ‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می ‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌ اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی ‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌ پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "اعضای مستعفی هیأت مدیره در صورتی‌ که به ‌تشخیص کمیسیون نظارت، به ‌منظور اخلال در انتخابات استعفاء داده باشند و اعضای معزول از آن هیأت، نمی ‌توانند برای اولین انتخابات بعدی هیأت مدیره اتحادیه داوطلب‌ شوند. تبصره 5 - افراد منصوب شده موضوع تبصره‌ های (3) و (4) این ماده دارای کلیه‌ اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان خواهند بود. تبصره 6 ـ داوطلب ‌شدن کارکنان اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف‌ شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیأت ‌مدیره اتحادیه‌ های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت ‌نام در انتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیأت مدیره اتحادیه الزامی است. ماده 22 مکرر ـ شرایط داوطلبان عضویت در هیأت مدیره اتحادیه ‌ها عبارت است از: 1 ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2 ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 3 ـ نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر 4 ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر 6 ـ عدم اشتهار به فساد 7 ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه 8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت ‌نام هفتاد و پنج سال 9 ـ داشتن پروانه کسب معتبر دایم 10 ـ وثاقت و امانت تبصره 1 ـ کمیته ‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی ‌صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه ‌قضاییه ظرف یک ‌ماه شرایط مذکور را استعلام می ‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم‌ گیری در این کمیته با اکثریت آراء صورت می‌ گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می ‌شود. وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رؤیت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. تبصره 2 ـ افرادی که صلاحیت آنها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می ‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است. ماده 23 ـ در اتحادیه‌ ها افراد منتخب به ‌ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب ‌رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه ‌دار تعیین می‌ شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی ‌البدل) برگزار می ‌شود. تبصره - در اتحادیه‌ هایی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر‌ نایب رییس و دو نفر بازرس خواهند بود. تبصره 1 ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 2 ـ در صورت تساوی آراء بین دو یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره اتحادیه، سمت آنها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره اتحادیه تعیین می ‌شود. تبصره 3 ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌ شود. ماده 24 - هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌ حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان ‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است ‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می ‌گردد. استفاده از خدمات همان ‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است. ماده 25 – در صورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت ‌نسبی اتحادیه ‌های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از اتاق اصناف مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌ های آن استان اقدام خواهد کرد.‌ این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه ‌های شهرستانها خواهد بود و به‌ منظور تبادل نظر در خصوص مشکلات و امور صنفی، ارایه پیشنهاد و برقراری ارتباط و ‌هماهنگی ‌های لازم با مراجع و مراکز ذی ‌ربط تشکیل می ‌شود. تبصره - تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود ‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌ مجمع استانی دو سال است. ماده 26 - هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ ذی ‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌ در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با ‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در ‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می ‌گردد. در صورت قبول تقاضا توسط ‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌ کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.‌ اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده ‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی ‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح ‌محل کسب اقدام کند. تبصره 1 - چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور ‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی ‌اعلام کند. در صورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می ‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تسلیم دارد. اتاق اصناف شهرستان مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌ نهایی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 2 – در صورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض ‌باشند می ‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر اتاق اصناف شهرستان اعتراض خود را ‌نسبت به نظر اتاق مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف ‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل ‌اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از ‌دریافت اعتراض، نقض کند. در این صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌ الاجراء ‌است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می ‌توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه‌ کنند. تبصره 3 ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه‌ اند، ارایه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌ گیرد. تبصره 4 - واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می ‌شوند،‌ همچنان عضو اتحادیه‌ ای که بوده‌ اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیایی‌ جدیدی قرار گیرند. ماده 27 ـ محل دایر شده به‌ وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می ‌شود. تبصره 1 - قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌ می‌ شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره 2 - کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل ‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌ را بشکنند و محل ‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌ مجازات‌ های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره 3 - پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد. تبصره 4 ـ در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند. تبصره 5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌ های توزیع و مصرف که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می ‌شوند بر همان اساس عمل می ‌شود. ماده 28 - واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌ آیین‌ نامه ‌ای که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌ شش ‌ماه تعطیل می ‌گردد: الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌ قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته ‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده می ‌شود. تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آیین ‌نامه ‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌ وسیله اتحادیه‌ ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره - تشخیص عدم اجرا بر عهده اتاق اصناف شهرستان است. هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. تبصره 1 - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی ‌انتظامی به عمل می‌ آید. تبصره 2 - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌ شود می‌ تواند به کمیسیون‌ نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد،‌ لازم‌ الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌ تواند به مراجع ذی ‌صلاح قضایی ‌مراجعه کند. تبصره 3 - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌ مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، بر عهده دستور دهنده است. تبصره 4 ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به ‌تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر ‌و حرج مصرف ‌کننده می ‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 000 /500 /6 تا 000 /000 /65 ریال محکوم می ‌شود. ماده 29 ـ اتحادیه‌ ها می ‌توانند وصول ‌مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌ وزارتخانه‌ ها، شهرداری ‌ها و سازمان‌ های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند. تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه‌ ها، اتاق اصناف شهرستان می‌ تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده‌ دار انجام مسؤولیت ‌های مقرر در این ماده شود. ماده 30 - وظایف و اختیارات اتحادیه‌ ها عبارت است از: الف - ارایه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع ‌پروانه‌ های لازم برای مشاغل، به اتاق اصناف شهرستان. ب - اجرای مصوبات و بخشنامه‌ های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که ‌در چارچوب این قانون به اتحادیه‌ ها ابلاغ می ‌گردد. تبصره - اتاق اصناف شهرستان موظف است مصوبات و بخشنامه‌ های هیأت عالی‌ نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ ها ابلاغ کند. پس از‌ انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌ توانند بی ‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌ های خود را به اتحادیه‌ ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج - ارایه پیشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف شهرستان. د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و ‌مقررات مربوط. هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌ کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌ می‌ شوند (مطابق ماده 27 این قانون) یا پروانه آنها به عللی باطل می‌ گردد. و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به اتاق اصناف شهرستان برای رسیدگی و تصویب. ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌ کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی. ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای ‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. تبصره 1 - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌ دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تعیین‌ می‌ شوند. تبصره 2 - آیین‌ نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. تبصره 3 - در صورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌ اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌ شود. طرف معترض نسبت به ‌رأی صادر شده می‌ تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌ الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر یک از‌ طرفین می‌ توانند به مراجع ذی‌ صلاح قضایی مراجعه کنند. ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ ها،‌ شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز ‌تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌ احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌ تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل - ارایه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد ‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به اتاق اصناف شهرستان ‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م - سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است. ن ـ برگزاری دوره‌ های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به ‌طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف س ـ اتحادیه‌ هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می ‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند. تبصره - در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ ها و ‌تصویب هیأت‌ عالی نظارت انجام خدمات صنفی از طریق اتحادیه مقدور نیست، ‌ادارات دولتی ذی ‌ربط، شهرداری ‌ها، سازمان ‌های وابسته و دفاتر اتاقهای اصناف شهرستان‌ حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند. ماده ۳۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ ها، شهرداریها و ‌سازمانهای وابسته به دولت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب تبصره 1 ـ اتحادیه‌ ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند 1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند 1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاقهای اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین ‌نامه ‌ای مجاز است که‌ به ‌پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاقهای اصناف استانها توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. تبصره 2 ـ اتحادیه‌ ها موظفند بیست درصد (20 ٪) مبالغ دریافتی به موجب این ‌ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌ های آموزشی در قالب کمکهای دریافتی از اعضاء اخذ شده است با تأیید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است. فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان ماده 32 - اتاق اصناف شهرستان از نمایندگان اتحادیه‌ ها با ترکیب زیر تشکیل می‌ گردد: ماده 32 ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤسای اتحادیه‌ های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است. تبصره 1 ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از ‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می ‌یابد. تبصره 2 ـ در شهرستان ‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیأت رییسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می ‌یابد. الف - اتاق اصناف شهرستان صنوف تولیدی - خدمات فنی. ب - اتاق اصناف شهرستان صنوف توزیعی - خدماتی. ج - اتاق اصناف شهرستان مشترک صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی -‌ خدماتی. تبصره 1 - اتاق اصناف شهرستان دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌ یابد. تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان ‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت‌ می‌ تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای ‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک اتاق یا اتاق های اصناف شهرستان اتخاذ تصمیم کند. تبصره 3 - در صورت ادغام اتاق های اصناف شهرستان، کلیه اموال، دارایی‌ ها، حقوق و‌ تعهدات مجامع قبلی با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق اصناف شهرستان مشترک منتقل ‌می‌ گردد. تبصره 4 - در صورت تفکیک اتاق اصناف شهرستان مشترک، کلیه اموال، داراییها،‌ حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به اتاق های جدید‌ منتقل می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 33 ـ در مراکز استان ‌ها و شهرستان‌ ها هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس، دو نایب ‌رییس (اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌ دار و دو نفر عضو علی ‌البدل می ‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت ‌رییسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک ‌نفر از حایزین اکثریت آراء انتخاب می ‌شوند. تبصره - تعداد اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان تولیدی - خدمات فنی یا‌ توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رییس، نایب رییس و دبیر است. ماده 34 - جلسات اتاق های اصناف شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌ می‌ شود و رسمیت می‌ یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران ‌در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره - مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در اتاق اصناف شهرستان ذی‌ ربط تا پایان‌ مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. در صورت فوت، بیماری، محرومیت از‌ حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این ‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام ‌می‌ کند. ماده 35 ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رییسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌ کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است. ماده 36 - ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رییسه،‌ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق ها و حق‌ الزحمه خدمات آنها طبق آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌ نظارت با کسب نظر از اتاق های اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. ماده 37 - وظایف و اختیارات اتاق های اصناف شهرستان به شرح زیر است: الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب - تنظیم و تصویب آیین‌ نامه‌ های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی ‌اتحادیه‌ ها و تغییرات آنها. ج - اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌ های تحت پوشش برای صدور ‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ ها در خصوص صدور پروانه کسب از‌ جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین‌ نامه‌ های آن. هـ - تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ ها به اداره‌ های امور مالیاتی،‌ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌ صنوف به عمل می‌ آید. و ـ اجرای مصوبات هیأت‌ عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی،‌ بیمه‌ گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ ذی‌ ربط وضع می‌ شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص ‌تعیین و از طریق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ می‌ گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی ‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌ توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ ها. ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رییسه به کمیسیون‌ نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ ها. ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک - تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌ توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارایه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه ‌کمیسیون به اتحادیه‌ ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل - جمع‌ آوری اطلاعات و آمار لازم با وسایل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد ‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارایه آن به کمیسیون نظارت جهت ‌تصمیم‌ گیری. م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌ آنان و ارایه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. تبصره ـ به‌ منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون ‌های نظارت شهرستان ‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌ الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. ن - همکاری و معاضدت با سایر اتاق های اصناف شهرستان و اتاق بازرگانی و صنایع و ‌معادن ایران و اتاق تعاون. س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ ها پس از رسیدگی به آنها و‌ نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ ها. ع – درجه ‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌ های ذی‌ ربط تهیه می ‌شود و‌ به ‌تصویب کمیسیون نظارت می ‌رسد. ف ـ اجرای برنامه ‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح ‌آگاهی ‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ ها با همکاری دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان ‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه ‌رسیدگی کند و نتیجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله ‌مفاصاحساب دوره عملکرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ‌ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید. ر - سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است. ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات ت ـ عضویت رؤسای اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراکز استان‌ ها در شورای اداری شهرستان ‌ها و مراکز استان ‌ها تبصره 1 - اداره امور اتاق های اصناف شهرستان و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌ اجلاس اتاق های اصناف شهرستان و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان و سایر ‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای اتاق های اصناف شهرستان واگذار می‌ گردد. تبصره 2 - اتاق های اصناف شهرستان با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای‌ شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3 - اتاق های اصناف شهرستان مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض ‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و ‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. ماده 37 مکرر ـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: 1 ـ بیست درصد (20 ٪)‌ دریافتی از درآمد اتحادیه‌ ها 2 ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون 3 ـ وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی ماده 38 - در شهرستانهایی که برخی از اتحادیه ‌ها به علت نداشتن امکانات و ‌توانایی‌ های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده ‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌ تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار می ‌گردد. در صورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب ‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب بر عهده اتحادیه قرار خواهد گرفت. ماده 39 - وظایف کمیسیون بازرسی اتاق های اصناف شهرستان به قرار زیر است: الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. تبصره - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیأت ‌رییسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستان می‌ رسد ‌و ارایه گزارش لازم به مجمع. ماده 40 - مسؤولان اتاق های اصناف شهرستان و اتحادیه‌ ها مکلفند تسهیلات لازم را برای ‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند. فصل پنجم - اتاق اصناف ایران ماده 41 ـ به‌ منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ‌ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم ‌گیری و مدیریت مسایل ‌صنفی، اتاقی به نام اتاق‌ اصناف‌ ایران در تهران تشکیل می‌ شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است. ماده 42 ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیأت رییسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های کشور است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تعداد نمایندگان اتاقهای اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ‌ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می ‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رأی مخفی اعضای هیأت رییسه اتاقهای اصناف شهرستان‌ های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت معرفی می ‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استانها حداکثر ده نفر می ‌باشد. الف - استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب - استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر. ج - استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد،‌ تعداد شش نفر. د - استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ - استان تهران، دوازده نفر. تبصره ۱ - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی‌ و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود. تبصره 2 ـ هزینه ‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین ‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌ شود و به‌ غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند. تبصره 3 ـ رییس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است. تبصره 4 ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌ های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می ‌دهند. ماده 43 ـ هیأت رییسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه ‌نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رأی‌ مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌ شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیأت ‌عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسایل صنفی ‌تعیین می‌ شود. تبصره 1 - مدت مسؤولیت هیأت رییسه اتاق اصناف ایران نمی‌ تواند بیش از‌ مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان باشد. با پایان یافتن‌ مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. تبصره 2 - اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیأت‌ رییسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیأت ‌رییسه شورای ‌اصناف یا اتاق اصناف‌ شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف ایران به موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که به پیشنهاد اتاق اصناف مراکز ‌استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. ماده 44 ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف ایران، این هیأت تشکیل جلسه می ‌دهد و از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه ‌دار انتخاب می ‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "جلسه‌ های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضاء به ‌طور کتبی اعلام می ‌گردد، تشکیل می‌ شود. ماده 45 ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به‌ شرح زیر است: 1 ـ ابلاغ دستور‌العمل ‌های اجرایی و نظارتی مصوب هیأت ‌عالی نظارت به اتاقهای اصناف شهرستان ‌ها 2 ـ ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی 3 ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار 4 ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارایه آن تا اول بهمن‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت 5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارایه آن تا پایان اردیبهشت‌ ماه هر سال به دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیأت‌ عالی نظارت 6 ـ نظارت بر عملکرد اتاقهای اصناف شهرستان‌ ها و مراکز استان ‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آنها بر واحدهای صنفی 7 ـ سایر امور محوله از سوی هیأت ‌عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون تبصره 1 ـ اتاق اصناف ایران می ‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاقهای اصناف استان ‌ها و شهرستان ‌ها تفویض کند. تبصره 2 ـ دستور‌العمل ‌های موضوع این ماده باید به‌ گونه‌ ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیأت‌ عالی نظارت، کمیسیون ‌های نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاقهای اصناف مراکز استان ‌ها و شهرستان‌ ها نشود. تبصره 3 ـ رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی عضویت می ‌یابد. تبصره 4 ـ اتاق اصناف ایران می ‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون ‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌ های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد. ماده 46 - شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت ‌هزینه‌ های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود‌ که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاق های اصناف شهرستان مراکز استانها ‌تهیه و به‌ تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. ماده 47 ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از: 1 ـ سه ‌درصد (3 ٪) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ ها 2 ـ وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف 3 ـ کمکهای داوطلبانه و بلاعوض مردمی 4 ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به ‌منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیأت مدیره اتحادیه ‌ها و افراد صنفی 5 ـ درآمد موضوع تبصره (7) ماده (72) این قانون تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین ‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم ‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "فصل ششم - کمیسیون نظارت ماده 48 ـ کمیسیون نظارت در شهرستان ‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می ‌شود: الف ـ در شهرستان‌ های مراکز استان‌ ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان‌ ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر: 1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون) 2 ـ امور مالیاتی 3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 ـ تعزیرات حکومتی 5 ـ نیروی انتظامی 6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی 7 ـ انجمن حمایت از مصرف ‌کنندگان 8 ـ بسیج اصناف 9 ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان 10 ـ اتاق تعاون استان 11 ـ رییس شورای اسلامی استان 12 ـ رییس و نایب ‌رییس اتاق اصناف مرکز استان 13 ـ نماینده مطلع و تام ‌الاختیار استاندار ب ـ در سایر شهرستان ‌های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود: 1 ـ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون) 2 ـ امور مالیاتی 3 ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 4 ـ تعزیرات حکومتی 5 ـ نیروی انتظامی 6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان 7 ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان 8 ـ اتاق تعاون شهرستان 9 ـ بسیج اصناف 10 ـ رییس و نایب رییس اتاق اصناف شهرستان 11 ـ نماینده مطلع و تام ‌الاختیار فرماندار 12 ـ رییس شورای اسلامی شهرستان تبصره 1 - جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌ رسمیت می‌ یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 - کمیسیون نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب‌ نظر و نیز نماینده‌ دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌ مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات ‌دعوت به ‌عمل آورد. تبصره 3 ـ کمیسیون‌ های نظارت مراکز استان‌ ها دبیرخانه ‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها مستقر می‌ باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه‌ های فوق به‌ موجب آیین ‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‌ها، تهیه می‌ شود و ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب هیأت‌ عالی نظارت می‌ رسد. ماده 49 - وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: الف ـ تصمیم‌ گیری در مورد ادغام اتحادیه ‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌ های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می ‌گردد به موجب آیین‌ نامه ‌ای تعیین می‌ شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. ب - نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ج - رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن ‌اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د - رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب ‌آنها. هـ - سایر مواردی که در این قانون پیش‌ بینی شده است. تبصره ۱ - کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت ‌در حدود وظایف و اختیارات قانونی است. تبصره 2 - کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و‌ به‌ منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس‌ دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف ‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌ های صنفی مربوط ‌ابلاغ کند. ماده 50 - مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌ های لازم بین کمیسیونهای ‌نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان استان بر عهده رییس کمیسیون نظارت شهرستان ‌مرکز استان است. رییس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌ جلسات و گردهمایی‌ ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد. ماده 51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ‌ای و ضروری را که هیأت ‌عالی نظارت قیمت ‌گذاری آنها را لازم تشخیص می ‌دهد بر اساس دستورالعمل قیمت‌ گذاری آن هیأت برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می ‌شود، برای کمیسیون لازم‌ الرعایه است. ماده 52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی‌ صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می ‌شود. تبصره ـ دبیرخـانه هیـأت ‌عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ‌ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون، آیین ‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تأمین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلفهای آنها را تهیه کند و به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند. فصل هفتم - هیأت عالی نظارت ماده 53 ـ هیأت ‌عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می ‌شود: الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (‌رییس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پ ـ وزیر کشور ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ث ـ وزیر دادگستری ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی چ ـ رییس شورای عالی استان‌ ها خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران د ـ هیأت ‌رییسه اتاق اصناف ایران ذ ـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ر ـ دبیرکل اتاق تعاون ایران ز ـ نماینده بسیج اصناف کشور ژ ـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأی تبصره 1 - جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت ‌می‌ یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 2 - وزیران دیگر، بر اساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات ‌حضور خواهند یافت. تبصره 3 - هیأت عالی نظارت می‌ تواند از افراد ذی‌ صلاح و صاحب نظر برای ‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 54 - هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ ای است که در وزارت صنعت، معـدن و تجارت ‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌ آید و علاوه بر‌ هماهنگ ‌کردن امور، وظایف تهیه و تدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارایه‌ پیشنهاد را بر عهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب ‌آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. ماده ۵۵ - وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است: الف - تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای ‌صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ ها. الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتحادیه‌ ها یا اتاقهای اصناف ب - ابطال انتخابات یا عزل هیأت رییسه اتاق اصناف ایران. ج - رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و اتاق های اصناف شهرستان یا اتاق ‌اصناف ایران. د - تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور. هـ - تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ ها و اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون. و - ارایه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای ‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ز - سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده ‌است. ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور ط ـ تهیه و تصویب دستور‌العمل‌ های لازم در رابطه با نحوه نرخ‌ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی ماده 56 ـ هیأت‌ عالی نظارت می ‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌ های نظارت مراکز استان ‌ها تفویض کند. فصل هشتم - تخلفات و جریمه‌ ها ماده 57 – گران‌ فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت به‌ بهایی بیش از نرخ‌ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ ربط، عدم اجرای مقررات و‌ ضوابط قیمت‌ گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به ‌زیان خریدار گردد. جریمه گران‌ فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌ شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می‌ شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک‌ ماه نصب می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده ‌برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ماه نصب می ‌شود. همچنین به مدت شش‌ ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد. ماده 58 - کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌ کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌ فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو هفته نصب می ‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می‌ شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به‌ مدت یک ‌ماه نصب می ‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌ فروشی جریمه می ‌شود و به‌ مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی نصب می ‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می ‌گردد. تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم ‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌ های موضوع این ماده نیز محکوم می ‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌ کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌ شود. ماده 59 - تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارایه خدمتی که از لحاظ‌ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف ‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه ‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه ‌شده یا فروخته ‌شده یا خدمت ارایه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه التفاوت مذکور جریمه می‌ شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه ‌التفاوت، جریمه می ‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می ‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت یک ‌ماه نصب می ‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه ‌التفاوت جریمه می ‌شود و پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به ‌عنوان متخلف صنفی به ‌مدت دو ‌ماه نصب می ‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_21",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "همچنین به مدت شش ‌ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌ گردد. تبصره 1 ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و در صورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می ‌شود. تبصره 2 – در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. تبصره 3 ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌ که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می ‌شود. تبصره 4 ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می ‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌ شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه ‌شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه ‌شده محاسبه می‌ شود. ماده 60 - احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌ مراجع ذی‌ صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌ فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ ضرورت عرضه از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا سایر مراجع قانونی ذی‌ ربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به ‌شرح زیر است: مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد‌ درصد (70 ٪) قیمت روز کالاهای احتکار شده مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ‌ماه مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌ عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ‌ماه تبصره 1 ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌ کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به ‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می ‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می ‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می ‌شود. تبصره 2 ـ برای کشف تخلف در صورتی ‌که قراینی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد در صورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره (1) این ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیرکل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می ‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_22",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 61 - عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارایه خدمت ‌بر خلاف ضوابط و شبکه‌ های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معـدن و تجارت یا دستگاه اجرایی ‌ذی‌ ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح ‌زیر است: الف - مرتبه اول - الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی ‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه کالا یا ارایه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا ‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ماده 62 - عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش ‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در ‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می ‌گردد: الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط ‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت. ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌ کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان ‌متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای ‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌ صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. د - چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری ‌پیش‌ بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. تبصره ـ آیین ‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجراء، نحوه تخصیص و پرداخت حق‌ الکشف مأموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاههای ذی ‌ربط تهیه می ‌شود و حداکثر ظرف سه ‌ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن قانون به‌ تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می ‌رسد. ماده 63 - عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارایه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ ربط مشمول قیمت ‌گذاری ‌می‌ گردند. تبصره - تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معـدن و تجارت است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_23",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌ نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه. ماده ۶۴ - فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌ خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است: الف - برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌ معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب - برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌ نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. ماده 65 - عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،‌ استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی ‌که برای مراجعه ‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌ 000 /600 /2 ریال است. ماده 66 - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌ صورتحسابی که با ویژگی ‌های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم ‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف (2/000/000) ریال است. ماده 67 - چنانچه بر اثر وقوع تخلف ‌های مندرج در این قانون، خسارتی به ‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه ‌بر جریمه‌ های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌ خواهد شد. تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه ‌ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارایه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت 000 /000 /2 ریال جریمه محکوم می ‌شود. ماده 68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد‌ صنفی، تخلف محسوب می ‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 000 /000 /8 ریال و در مرتبه دوم 000 /000 /20 ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به 000 /000 /40 ریال محکوم می‌ شود. ماده 69 - فروش کالا از طریق قرعه‌ کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌ خسارت وارده، به جریمه ‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد. ماده 70 - اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق ‌العاده یا فروش اقساطی به‌ اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت ‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند ‌شد. تبصره – آیین ‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این ‌قانون به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد‌ رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_24",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 71 - به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت ‌های اقتصادی ‌افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌ سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت ‌پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌ توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج ‌در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند. ماده 71 ـ به ‌منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت‌ بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌ شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند. معادل هزینه ‌های انجام ‌شده بابت خرید، نصب و راه ‌اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت ‌افزاری و نرم ‌افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل ‌کسر است. عدم ‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت ‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می ‌شود. تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت‌ بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات آن به مراجع ذی ‌ربط به موجب آیین ‌نامه ‌ای است که توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 1 - تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه ‌توسط مراجع ذی‌ ربط تابع آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. تبصره 2 - از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌ فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر ‌معادل یک میلیون (000 /000 /1) ریال جریمه خواهد شد. ماده 72 ـ خریداران و مصرف ‌کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می ‌توانند شکایت یا گزارش خود را در مورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌ های ذی ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه ‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان‌ ها مکلفند حداکثر ظرف دو هفته در جلسه‌ ای با دعوت از شاکی و مشتکی‌ عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_25",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 1 ـ صدور رأی در مورد تخلفات موضوع این قانون به‌ غیر از مواردی که در تبصره (2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی‌ عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌ شود. تبصره 2 ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران ‌فروشی)، 58 (کم‌ فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع) در مواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف 000 /000 /12 ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی ‌عنه انجام خواهد شد. مبنای مذکور هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است. در صورت تجدیدنظرخواهی هر یک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگی‌ کننده به همان پرونده باشند. جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر می ‌باشد. تبصره 3 ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به‌ موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می ‌گیرد. تبصره 4 ـ در مورد تخلفات تبصره (2) در صورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. تبصره 5 ـ در صورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقرر شده را عهده ‌دار خواهد شد. تبصره 6 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی می ‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به ‌موجب این قانون خواهد بود. تبصره 7 ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌ های دریافتی به حساب خزانه واریز می ‌شود و معادل آن در بودجه‌ های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون به ‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_26",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "تبصره 8 ـ هر یک از طرفین در صورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می ‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند. ماده 72 مکرر ـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ‌ها و دستگاههای اجرایی، مؤسسات، سازمان ‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند. ماده 73 - از زمان لازم‌ الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و ‌تعیین جریمه‌ های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌ مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌ گردد. ماده 74 ـ میزان جریمه‌ های نقدی تعیین ‌شده در این قانون، هر ساله ‌بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل ‌است. فصل نهم - سایر مقررات ماده 75 ـ اتحادیه ‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می ‌توانند برای خدمات اعضای هیأت‌ مدیره یا هیأت ‌رییسه خود، بر حسب آیین‌ نامه ‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت ‌عالی نظارت تهیه می‌ شود و حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌ بینی و پرداخت ‌نمایند. تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیأت ‌مدیره اتحادیه یا هیأت ‌رییسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی می ‌شوند. ماده 76 - هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ ها و هیأت رییسه اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، اتاق اصناف شهرستان و‌ اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار ‌آنان قرار می ‌گیرد، امین محسوب می ‌شوند. ماده 77 ـ به ‌منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حِرَف مشابه، به کمیسیون‌ های نظارت اجازه داده می ‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این‌ اتحادیه‌ ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان ‌های خود می‌ باشند. ماده 78 - به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌ پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ های صادراتی در ‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌ این اتحادیه ‌ها تابع آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و ‌به ‌تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_27",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 79 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است با رعایت بند (‌هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می ‌شوند، در صورتی که دارای محل ‌کسب ملکی یا اجاره‌ ای باشند، اقدام کند: الف - جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز ‌از کارافتاده. ب - آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌ کارافتاده. ج - کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آیین ‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌ شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. تبصره 1 - صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌ نامه از نهاد ذی‌ ربط و احراز‌ شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. تبصره 2 - اتحادیه‌ ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند.‌ همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌ سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 3 - افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌ توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌ های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که‌ موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن ‌درخواست پروانه کسب کرده‌ اند. تبصره 4 - افراد صنفی موضوع این ماده می‌ توانند در صورت منتقل شدن به‌ شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌ این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند. ماده ۸۰ - صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. ماده 81 - نیروی انتظامی کشور موظف است در اجرای این قانون همکاری لازم را با ‌اتحادیه ‌ها، اتاق های اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری ‌به‌ موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. ماده 82 - اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای ‌پیش‌ بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌ تواند با‌ کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی ‌دیگری در همان محل بپردازد. ماده 83 - شهرداریها موظفند در صورت تخریب محلهای کسب، در اجرای‌ طرحهای مصوب، از دریافت هزینه ‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌ خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد. ماده 84 - حراج‌ های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی ‌طبق آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌ تصویب وزیر‌ صنعت، معـدن و تجارت می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_28",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین‌ نامه، واحد ‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد. ماده 85 - برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس ‌آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید. ماده 86 ـ فروشگاههای بزرگ چند منظوره که مجموعه ‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می ‌نمایند و فروشگاههای بزرگ زنجیره ‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌ کنند، مشمول این قانون می ‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه ‌های صنفی ذی ‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند. تبصره - مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت ‌صنعت، معـدن و تجارت است. ماده 87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت ‌های صنفی به موجب آیین‌ نامه‌ اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌ های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌ شود و پس از تأیید هیأت ‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این ‌قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌ رسد. ماده 88 - دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌ شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آیین‌ نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و ‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت به ‌اجرا در آید. ماده 89 - کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌ کنند ‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، در صورتی که به عرضه مستقیم کالا ‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند ‌بود. ماده 90 - وزارتخانه‌ ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای ‌دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌ غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به ‌مصرف‌ کنندگان هستند، اعم از این که از طریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌ اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌ قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ‌ذی ‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و ‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌ عهده دارد. در صورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا ‌انجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌ مقررات آن خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_29",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 91 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره ‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ‌ها، مؤسسات، سازمان‌ ها یا‌ شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می ‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌ کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند. تبصره 1 - اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌ سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد ‌بود. تبصره 2 ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره‌ بار شهرداری، پایانه ‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاههای راه ‌آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی ‌که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌ باشند و موظفند از اتحادیه‌ های ذی ‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند. ماده 92 - سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان ‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی ‌می‌ تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت ‌کند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌ شاغل و جریمه ‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصد هزار (000 /100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (000 /100) ریال خواهد بود. ماده 93 - اتاق اصناف شهرستان منحل نمی‌ شود مگر در مواردی که در انجام وظایف ‌محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت ‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌ دارد. اگر‌ هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌ دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت ‌تصویب به وزیر صنعت، معـدن و تجارت اعلام می ‌دارد. اتحادیه ‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت ‌تشکیل مجدد اتاق اصناف شهرستان معرفی کنند. انحلال اتاق اصناف ایران نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر ‌صنعت، معـدن و تجارت خواهد بود. اتاق های اصناف شهرستان موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال اتاق اصناف، ‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد اتاق اصناف ایران معرفی کنند. در صورت اعتراض هر یک از طرفین می ‌توانند به مراجع ذی ‌صلاح قضایی مراجعه ‌کنند. ماده 94 - آیین‌ نامه اجرایی موضوع ماده (29)، بند (ی) ماده (30) و تبصره (3)‌ ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 95 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌ کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_86130_30",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_86130",
        "content": "ماده 95 مکرر 1 ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت ‌مدیره اتحادیه‌ ها و هیأت‌ رییسه اتاقهای اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش ‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش ‌دهنده واصل می ‌شود بر عهده کمیسیون ‌های نظارت است. ماده 95 مکرر 2 ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به‌ موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌ شود. ماده 96 - از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13 /4 /1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌ تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزادشده و خانواده محترم‌ شهدا مصوب 13 /12 /1368 مواد (14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان مصوب 15 /7 /1388 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌ گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_252722_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_252722",
        "content": "ماده 1- به منظور اجرای طرحهای افزایش ظرفیت نیروگاهها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاههای بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 می شود. ماده 2 – در راستای اجرای ماده (29) قانون سیاست های کلی اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود، تا هفتاد درصد (70%) منابع حاصل از واگذاری های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش بینی و جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام صنعت برق (موضوع بند (6) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد . ماده 3 – دولت مکلف است به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاهها را بر اساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین نماید. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاههای دولتی و خصوصی وجود ندارد. ماده 4 – وزارت نیرو موظف است جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلانشهرها به تفکیک مناطق شهرداری، به گونه ای تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود. ماده 5 – دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدید پذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلو وات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد (100%) آن صرفاَ بابت کمک به اجرای طرحهای مذکور هزینه می شود. ماده 6 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند. تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهای مالی مورد تأیید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سالهای آتی پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهیهای بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانکها و سایر طلبکاران قرار دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی(سمیک) به شرح اساسنامه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره ـ در اجرای ماده (۱۵) اساسنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی مقدمه: دولتهای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (اُ ـ آی ـ سی) امضاءکننده این اساسنامه می‌ باشند. مطابق با اهداف منشور سازمان کنفرانس اسلامی به موجب اهداف و مقررات توافق کلی همکاری ‌های اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به برنامه عملیاتی جدید برای تقویت مناسبات اقتصادی میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با در نظر گرفتن قطعنامه ‌های کارگروههای حاضر در مورد همکاری ‌های اقتصادی و تجاری (کامسک) که آماده‌ سازی روش استانداردهای هماهنگ و تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی را توصیه می‌ نماید. با آگاهی از اهمیت هماهنـگ ‌سازی استانداردها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تصدیق نقش محوری استانداردها در ارتقای سطح مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی و رفع موانع تجاری با توجه به اختلافات موجود در متون استاندارد و روشهای هماهنگ ‌سازی که می ‌تواند مانعی در گسترش مناسبات تجاری درون سازمان کنفرانس اسلامی باشد، تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی مناسب‌ ترین اقدام در جهت رفع موانع پیش روی تجارت در حوزه تحت صلاحیت خویش می ‌باشد. رعایت ضرورت گسترش مناسبات تجاری میان کشورهای اسلامی همراه با تلاشهای آنان برای دستیابی به نرخ رشد بالاتر با توجه به تعهدات دوجانبه و یا چند جانبه هر یک از کشورهای عضو این اساسنامه را به عنوان ساز و کار دقیق جهت تأسیس مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی به منظور هماهنگ‌ سازی استانداردها میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای تهیه استانداردهای جدید، تصویب کرده ‌اند. عنوان ماده ۱ـ نام مؤسسه، «مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی» خواهد بود، که از این پس «مؤسسه» نامیده می‌شود. عنوان اختصاری آن (اسی، ام. آی.آی. سی) می ‌باشد. تعاریف ماده ۲ـ از نظر این اساسنامه، اصطلاحات و تعاریف زیر به ‌کار می‌ رود: ۲ـ۱ـ سازمان: سازمان کنفرانس اسلامی ۲ـ۲ـ منشور: منشور سازمان کنفرانس اسلامی ۲ـ۳ـ اساسنامه: اساسنامه مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای ‌اسلامی ۲ـ۴ـ مؤسسه: مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی ۲ ـ ۵ ـ کشور عضو: هر یک از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این اساسنامه را تصویب نموده ‌اند. ۲ـ۶ ـ نماینده: نماینده ملی سازمان استاندارد و اندازه شناسی که نماینده کشور عضو در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی می‌ باشد. ۲ـ۷ـ استاندارد مؤسسه: استانداردهایی که توسط مؤسسه تصویب و منتشر گردیده‌ اند. ۲ـ ۸ ـ استانداردهای هماهنگ: استانداردهایی که با موضوع مشترک توسط تعدادی از سازمان ‌های استاندارد عضو مورد تأیید قرار گرفته ‌اند و قابلیت تبادل کالاها، فرآیندها، خدمات و پذیرش متقابل نتایج آزمون و اطلاعات ارایه‌ شده بر اساس این استانداردها را ممکن می ‌سازند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "۲ـ ۹ـ سند مرجع: هر سندی که به عنوان مبنای تهیه استانداردهای مؤسسه و یا استانداردهای هماهنگ مورد استفاده قرار گرفته باشد. ۲ـ۱۰ـ گواهی: روشی که به واسطه آن طرف ثالث برای تأیید انطباق کیفی محصولات، فرآیندها یا خدمات با شرایط خاص مورد نظر تضمین کتبی ارایه می‌ دهد. ۲ـ۱۱ـ تأیید صلاحیت: روشی که بر مبنای آن مقام سازمان مسؤول، فرد یا نهادی را برای انجام وظایف ویژه به رسمیت بشناسد. ۲ـ۱۲ـ ارزیابی انطباق: هرگونه فعالیت درباره ارزیابی میزان برآورده ‌شدن شرایط مورد نیاز به طور مستقیم یا غیر مستقیم ۲ـ۱۳ـ اندازه شناسی: علم اندازه ‌گیری . اندازه شناسی شامل تمام جنبه‌ های نظری و عملی مربوط به اندازه گیری برای رفع هر نوع ابهام در هریک از رشته‌ های علمی و یا فناوری که نیاز باشد. اهداف ماده ۳ـ اهـداف مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی به شرح زیر می ‌باشد: ۳ـ۱ـ تلاش برای شناسایی استانداردهای هماهنگ در کشورهای عضو و حذف هرگونه عامل مربوط به استاندارد‌های پوشش ‌دهنده مواد، کالاهای تولیدی، محصولات، که احتمالاً بر تجارت میان کشورهای عضو اثر منفی می ‌گذارد. ۳ـ۲ـ تهیه استانداردهای مؤسسه با هدف کمک به کشورهای عضو برای حداکثر بهره‌ مندی از منافع اقتصادی حاصل از استانداردها ۳ـ۳ـ ایجاد طرح صدور گواهینامه با هدف تسریع تبادل مواد، کالاهای تولیدی و محصولات در میان کشورهای عضو که با پذیرش متقابل گواهی ‌های صادر شده اجراء می ‌گردد. ۳ـ۴ـ دستیابی به یکنواختی در اندازه شناسی، آزمایشگاههای آزمون کیفیت و فعالیت ‌های استانداردسازی میان کشورهای عضو ۳ـ ۵ ـ ارایه خدمات اندازه‌ گیری و اندازه شناسی که نیازمند صرف هزینه‌ های گزاف و سرمایه‌ گذاری فراوان است با روش تقسیم هزینه ‌ها میان کشورهای عضو ۳ـ۶ ـ تأمین کردن تحصیلات و آموزش کارکنان کشورهای عضو در حوزه ‌های استانداردسازی و اندازه شناسی با هدف حداکثر بهره‌ وری از ابزارهای موجود و بهره ‌گیری مشترک از اطلاعات و تجارب به دست آمده ۳ـ۷ـ فراهم کردن خدمات اسناد و اطلاعات در ارتباط با استانداردها و موضوعات مربوط به نیاز کشورهای عضو در این زمینه ۳ـ ۸ ـ فراهم آوری خدمات فنی برای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که فاقد سازمان استاندارد می ‌باشند؛ با دیدگاه تقویت آنان در جهت ایجاد سازمان استاندارد در کشور متبوع خویش اعضاء و طرفهای مکاتبه‌‌ای ماده ۴ـ ۴ـ۱ـ اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که این اساسنامه را همانگونه که در بند(۴ـ ۲) زیر بیان شده تصویب نموده‌ اند. وضعیت طرف مکاتبه ‌ای در ادامه و به تفصیل در بند (۴ـ ۳) شرح داده خواهد شد. ۴ـ۲ـ اعضای مؤسسه آن دسته از کشورهای عضو سازمان هستند که اساسنامه مؤسسه را تصویب نموده‌اند. هریک از کشورهای عضو نسبت به تعیین سازمان ملی تخصصی استانداردسازی خویش به عنوان نماینده خود در مؤسسه‌ اقدام خواهد نمود. نحوه انجام این کار به روشی انجام خواهد شد که در مقررات داخلی تعریف شده است. ۴ـ۳ـ وضعیت طرفهای مکاتبه ‌ای به موارد زیر اعطاء شد: الف ـ نهادهای ملی علاقه ‌مند به استانداردسازی در کشورهای عضوی که فاقد سازمان ملی تخصصی استانداردسازی می ‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "ب ـ نهاد‌های ملی تخصصی استانداردسازی در کشورهای غیر عضو، اعطای چنین وضعیتی مطابق با روشهای مرتبط و تعریف شده هیأت مدیره خواهد بود. طرف مکاتبه‌ ای حق رأی ندارد. ۴ـ۴ـ در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده از هر کشور عضو تنها یک سازمان به عنوان نماینده پذیرفته خواهد شد. تصمیمات و توصیه ‌ها ماده ۵ ـ ۵ ـ۱ـ اتخاذ تصمیمات در مجمع عمومی و هیأت مدیره بر اساس اکثریت آراء خواهد بود. هر عضو تنها دارای یک رأی است. هر تصمیم نیازمند اخذ حداکثر آراء اعضای حاضر و شرکت ‌کننده در رأی ‌گیری می ‌باشد. ۵ ـ۲ـ اتخاذ تصمیم مؤسسه در موضوعات فنی به عنوان توصیه به اعضاء تلقی خواهد شد؛ هر یک از اعضاء در پذیرش یا رد این توصیه ‌ها آزاد هستند. ساختار مؤسسه ماده ۶ ـ ساختار داخلی مؤسسه از رکنهای زیر تشکیل شده است: ـ مجمع عمومی ـ هیأت مدیره ـ دبیرخانه کل ۶ ـ۱ ـ مجمع عمومی: مجمع عمومی عالی ‌ترین رکن نهاد تصمیم‌ گیری مؤسسه می‌ باشد و از نمایندگان تمام کشورهای عضو که در بند(۴ـ ۲) و (۴ـ ۴) توضیح داده شد تشکیل می‌ شود. هر کشور عضو دارای یک حق رأی است. مجمع عمومی سالی یک‌ بار در مقر مؤسسه و یا با توافق اعضاء در محل دیگری جلسه عادی برگزار می ‌کند. از طرفهای مکاتبه ‌ای برای شرکت در این نشستها بدون داشتن حق رأی می ‌توان دعوت به عمل آورد. خدمات دبیرخانه‌ ای مربوط به نشستهای مجمع عمومی تا زمان استقرار دبیرخانه کل مؤسسه توسط مؤسسه استاندارد ترکیه انجام خواهد شد. ۶ ـ ۲ ـ هیأت مدیره هیأت مدیره رکنی است که نظارت بر اجرای برنامه‌ ها، طرحها و فعالیت ‌های مؤسسه به آن سپرده شده است. هفت عضو هیأت مدیره از سوی مجمع عمومی بر اساس توزیع جغرافیایی عادلانه به مدت سه سال انتخاب می ‌شوند. هر یک از اعضای هیأت مدیره می‌ تواند تنها برای یک دوره متوالی دیگر مجدد انتخاب گردد. هیأت مدیره یکی از اعضای خود را برای دوره دو ساله غیر قابل تمدید به ریاست هیأت برمی ‌گزیند. با فراخوان رییس هیأت، هیأت مدیره دو تا چهار نشست در سال برگزار خواهد نمود. هیأت مدیره پاسخگوی مجمع عمومی می ‌باشد. ۶ ـ۳ ـ دبیرخانه کل دبیرخانه مؤسسه، رکن مسؤول اجرای برنامه ها، طرحها و تصمیمات مؤسسه است. ریاست دبیرخانه بر عهده دبیرکل مؤسسه می ‌باشد. دو معاون دبیرکل و سایر کارکنان از گروههای مختلف دبیرخانه کل، وی را در انجام وظایف یاری می ‌نمایند. 6 ـ3ـ1 ـ دبیرکل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برای یک دوره سه‌ ساله و قابل تمدید تنها برای یک دوره سه ‌ساله دیگر توسط مجمع عمومی انتخاب خواهد شد. دبیرکل باید پاسخگوی مجمع‌ عمومی باشد و وظایف و مسؤولیت ‌های وی از سوی هیأت مدیره مشخص خواهد شد. گزارش‌ های سالانه دبیرکل درباره اجرای برنامه ‌ها، طرحها و تصمیمات مؤسسه از طریق هیأت مدیره، به مجمع عمومی ارایه خواهد شد. دبیرکل در اجلاس هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت می ‌نماید. ۶ ـ۳ـ۲ ـ دو معاون دبیرکل با موافقت هیأت مدیره توسط دبیر کل از میان کاندیداهای کشورهای عضو برگزیده می‌ شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "یکی از معاونان دبیرکل ناظر بر فعالیت ‌های دبیرخانه کل مرتبط با خدمات فنی خواهد بود و معاون دیگر مسؤول نظارت بر فعالیت ‌های مرتبط با مدیریت تحقیقات و برنامه‌ ریزی می‌ باشد. ۶ ـ۳ـ۳ ـ در دبیـرخانه کل واحدهای تخصصی مختلف که گروه نامیده خواهند شد به شرح زیر فعـالیت می ‌نمایند: ۶ ـ ۳ـ ۳ـ ۱ ـ گروه تدوین استانداردها وظیفه گروه تدوین استانداردها، ایجاد هماهنگی میان استانداردهای تهیه ‌شده توسط کشورهای عضو، هماهنگی فعالیت‌های تهیه استانداردهای مؤسسه به نیابت از دبیرکل و انجام خدمات دبیرخانه‌ ای رأی کارگروههای فنی است که در واقع آنها این امور را انجام می‌ دهند. گروه تدوین استانداردها امور مربوط به ماشین آلات، مواد شیمیایی، مواد اولیه، مواد معدنی و فلزی، کشاورزی، غذا، بهداشت و محیط زیست، ساختمان ‌سازی، برق، الکترونیک، طرح صدور گواهینامه‌ ها و کیفیت، فعالیت‌های مهندسی و سایر وظایف محول شده از سوی هیأت مدیره را انجام خواهد داد. واحدهای اصلی گروه تدوین استانداردها کارگروههای فنی را تشکیل خواهند داد که ممکن است در برنامه‌ های کاری و حوزه ‌های مسؤولیت خود ضرورت داشته باشند. نظرات آن دسته از کشورهای عضو که امکان مشارکت در فعالیت‌ های کارگروههای فنی را دارا نمی ‌باشند توسط گروه اعمال خواهد شد. پیش ‌نویس استانداردها و مدارک و اسناد هماهنگ‌ سازی بر اساس روشها جهت تأیید کشـورهای عضو ارسال می ‌گردد. پیگیری‌ های لازم جهت انتشار استانداردهای مصوب، اسناد و مدارک هماهنگ ‌سازی به عنوان استانداردهای کشورهای عضو به زبان رسمی به طور کامل و عاری از هرگونه اشتباه انجام خواهد شد. ۶ ـ ۳ـ ۳ـ ۲ ـ گروه صدور گواهینامه گروه صدور گواهینامه واحدی است که فعالیت ‌هایی را با هدف تأسیس طرح صدور گواهینامه درمیان کشورهای عضو انجام می ‌دهد و اجرای این فعالیت‌ ها تا زمان نیل به اهداف مشخص شده از طرف مؤسسه تداوم خواهد داشت. گروه صدور گواهینامه دو نوع گواهینامه که عبارتند از گواهینامه سامانه(سیستم) کیفیت و گواهینامه تطابق، صادر می ‌کند. گواهینامه‌ های صادر شده به مدت حداکثر دو سال اعتبار خواهند داشت به شرطی قابل تمدید خواهند بود که گواهینامه‌ های تمدید را احراز کرده باشند. گواهینامه‌ های انطباق و سامانه‌ های کیفیت مؤسسه، ثبت خواهد شد و دبیر کل مسؤول صیانت از گواهینامه‌ ها و علایم انطباق صادر شده می ‌باشد. خدمات صدور گواهینامه در ازای پرداخت هزینه‌ ها در چهارچوب اصول مذکور در مقررات مربوطه ارایه خواهد شد. ۶ ـ۳ـ۳ـ۳ ـ گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی مؤسسه فهرستی از استاندارد‌های اندازه‌ گیری موجود را از طریق واحد تأیید خدمات اندازه‌ گیری گروه نظام تأیید خدمات فنی و آزمایشگاهی در اختیار خواهد گرفت و زنجیره ‌ای از استانداردهای مرجع قابل ردیـابی برای هر واحد اصلی را ایجاد می ‌نماید. مؤسسه برای تحقق نیازهای اندازه ‌گیری به ‌وجود آمده برای هر واحد در پیوندهای این زنجیره، که ممکن است ایجاد شوند، به عنوان واسطه عمل می ‌نماید. این گروه با کمک کارشناسان خود میزان دقت و صحت خدمات ارایه ‌شده توسط آزمایشگاههای اندازه‌ گیری را گواهی می ‌کند. خدمات اندازه شناسی نیز باید با حداکثر استفاده و بهره‌ گیری از ظرفیت ‌های کشورهای عضو ارایه گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "مشکلات به ‌وجود آمده در حوزه اندازه شناسی باید از طریق تحقیقات هماهنگ برطرف شوند. صلاحیت آزمایشگاههای موجود در کشورهای عضو از طریق نظام تأیید صلاحیت و با توجه به توانایی آنها در انجام آزمون ‌های معین و انجام تطابق با استانداردها تعیین می ‌گردد. برابری و قابلیت مقایسه و مقبولیت متقابل نتایج آزمون در نتیجه این نظام به‌ وجود می ‌آید. این گـروه که الزامات را هماهنـگ نموده و به تعیین میزان خدمات فنی ارایه شده می ‌پردازد، مطابق مبلغ تعیین شـده در مقررات هزینـه ارایه خدمات را دریافت خواهد نمود. ۶ ـ۳ـ۳ـ۴ ـ گروه طرح ‌ریزی، برنامه نویسی و خدمات پشتیبانی فنی خدمات فنی اولیه مورد نیاز مؤسسه توسط این گروه تأمین می ‌گردد. برنامه ‌های کاری سالانه با هماهنگی مؤسسات استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای عضو تهیه می ‌گردد و برای تأیید به مجمع عمومی ارایه می ‌گردد. مقررات مربوط تمام خدماتی که قرار است توسط مؤسسه به اعضای آن ارایه شود، پیش ‌نویس ریوس خط مشی ‌هایی که قرار است اجرا شود، تهیه و از طریق مشورت تدوین و برای تصویب به هیأت مدیره ارایه می ‌شود و به عنوان سند رسمی، نهایی خواهد شد. فعالیت‌ های مربوط به تهیه اسناد و مدارک و فراهم ‌سازی اطلاعات برای کشورهای عضو انجام خواهد شد. نیازهای آموزشی در کشورهای عضو در خصوص فعالیت ‌های مرتبط با این مؤسسه مشخص و به این منظور برنامه ‌های آموزشی ویژه تدارک دیده خواهد شد. استانداردهای پیـش‌ نویس و اسـتانداردهای هماهنگ تهیه شده توسط مؤسسه به زبانهای رسمی مؤسسه ترجمه و در میان کشورهای عضو توزیع خواهد شد. هماهنگی‌ های لازم میان اعضاء در خصوص استانداردسازی و کمک به اجرای خدمات مزبور توسط مؤسسه به بهترین نحو ممکن جهت تأمین هر چه بیشتر نیازهای اعضاء انجام می ‌گیرد. ۶ ـ۳ـ۳ـ ۵ ـ گروه خدمات مالی و اداری عمومی گروه خدمات مالی و اداری عمومی واحدی است که وظایف متعددی همچون امور کارکنان، مالی، انتشارات، روابط عمومی، برگزاری فراهمایی‌ ها (کنفرانس‌ ها)، فروش مدارک و وظایف اداری مشابه‌ را به ویژه موارد زیر را بر عهده دارد: ۱ـ امور کارکنان ۲ـ سازماندهی دوره ‌های آموزشی رسمی و نظارت بر برنامه ‌هایی که با این هدف ایجاد می‌ گردد. ۳ـ خدمات عمومی از جمله دفتر ثبت کل کارکنان مؤسسه و خدمات مقر ۴ـ ارایه مشاوره به سایر گروهها در خصوص امور سازمانی ۵ ـ انجام پژوهش ‌ها در واحد اداری مؤسسه ۶ ـ ممیزی و حفظ حسابهای مالی مؤسسه ۷ـ نظارت بر ذخایر و خریدها ۸ ـ تهیه بودجه مؤسسه ۹ـ سازماندهی خدمات اداری برای برگزاری جلسات و فراهمایی ‌ها ۱۰ـ ایجاد و نگهداری کتابخانه و بایگانی و استفاده از آنها روابط میان مؤسسه و سازمان ماده ۷ـ مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی وابسته به سازمان کنـفرانس اسلامی می ‌باشد. روابط با سایر سازمان ‌های منطقه‌ ای و بین ‌المللی ماده ۸ ـ ۸ ـ۱ـ مؤسسه می‌ تواند با سایر سازمان‌ های منطقه ‌ای و بین ‌المللی که علاقه‌ مند به فعالیت محدود یا گسترده در زمینه استانداردسازی و یا فعالیت ‌های مرتبط باشند همکاری نماید. ۸ ـ۲ـ مسؤولیت اجرای این همکاری ‌ها برعهده دبیرکل می ‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "امور مالی ماده ۹ـ ۹ـ۱ـ منابع مالی مؤسسه از طریق پرداخت سهم الزامی اعضاء، درآمدهای حاصل از خدمات انجام شده، درآمد حاصل از فروش نشریات و مشارکت داوطلبانه تأمین می‌ گردد. میزان سهم الزامی پرداختی توسط مجمع عمومی تعیین می ‌گردد. ۹ـ۲ـ مؤسسه استاندارد ترکیه هزینه ‌های سه سال نخست پس از تأسیس مؤسسه را تأمین خواهد نمود. ۹ـ۳ـ دبیرکل پیش نویس بودجه را سه ماه قبل از تقدیم به مجمع عمومی جهت تصویب به اعضاء ارایه خواهد نمود. ۹ـ۴ـ حسـابهای مؤسـسه توسـط حسابرس مستقل که منصوب مجمع عمومی می ‌باشد به طور مقتضی بررسی می ‌گردد و اسناد مربوطه برای بررسی سالانه به مجمع عمومی تقدیم می ‌گردد. مقر و ماهیت مؤسسه ماده ۱۰ـ ۱۰ـ۱ـ مقر مؤسسه در شهر استانبول ترکیه خواهد بود، مگر اینکه مجمع‌عمومی تصمیم دیگری بگیرد. ۱۰ـ۲ـ مؤسسه در قلمروی کشورهای عضو دارای شخصیت حقوقی می ‌باشد. در نتیجه، با به رسمیت شناخته شدن شخصیت حقوقی آن، مؤسسه حقوق و مسؤولیت ‌هایی را بر عهده خواهد داشت. زبانها ماده ۱۱ـ ۱۱ـ۱ـ زبانهای رسمی مؤسسه عربی، انگلیسی و فرانسوی است. ۱۱ـ۲ـ قطعنامه ‌ها، استانداردهای پیش‌نویس، استانداردها، اسناد و مکاتبات و غیره به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسوی خواهد بود. پذیرش مستقیم اسناد مرجع ماده ۱۲ـ چنانچه گروه تدوین استاندارد تشخیص دهد پذیرش سند مرجع به عنوان استاندارد هماهنگ شده توسط دبیرخانه مرکزی مناسب است با تخصیص یک شماره استاندارد هماهنگ پیش ‌نویس، آن را پس از پذیرش اعضاء به این مدرک به شکل خاص توزیع می‌ نماید. بازنگری و اصلاح در استانداردهای مؤسسه ماده ۱۳ـ ۱۳ـ۱ـ بنا به درخواست کارگروه فنی، تصمیم جهت بازنگری در استانداردهای مؤسسه، توسط گروه تدوین استانداردها اتخاذ می ‌‌شود. روش اجرای مشابه روش تهیه استانداردهای جدید می ‌باشد. بنا به درخواست هر یک از کشورهای عضو در خصوص لزوم حفظ و اجرای استانداردها همراه با اصلاحات انجام شده در دوره‌ های زمانی کمتر از پنج سال یا لغو آنها نیز تصمیم ‌گیری خواهد شد. ۱۳ـ ۲ـ اصلاح استانداردهای مؤسسه می‌ تواند از طرف گروه استاندارد مربوط یا هر یک از اعضاء درخواست شود. مقررات عمومی ماده ۱۴ـ ۱۴ـ۱ـ مفاد منشور سازمان و دیگر اسناد مربوط آن در خصوص مواردی که در این اساسنامه آیین کار پیش‌ بینی نشده باشد اعمال خواهد شد. ۱۴ـ۲ـ مفاد موافقتنامه مزایا و مصونیت‌ های سازمان کنفرانس اسلامی در مورد مؤسسه و کارکنان آن اعمال خواهد شد. اصلاح اساسنامه مؤسسه ماده ۱۵ـ اصلاح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسسه امکان‌ پذیر خواهد بود. تصمیمات با اکثریت آرای کشورهای عضو حاضر در مجمع عمومی و شرکت ‌کننده در رأی‌گیری اخذ می‌ گردد. آیین کار ماده ۱۶ـ ۱۶ـ۱ـ جزییات مربوط به کارکرد مؤسسه در قواعد کاری که توسط هیأت مدیره تدوین می ‌گردد و منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود، مورد حکم قرار خواهد گرفت. ۱۶ـ۲ـ هرگونه تغییر یا اصلاح آیین ‌کار در حوزه اختیارات مجمع‌عمومی می ‌باشد. انجام تغییرات یا اصلاحیه می ‌تواند با پیشنهاد مجمع عمومی، هیأت مدیره یا حداقل پنج کشور عضو پیشنهاد گردد. تصمیمات بر اساس اکثریت آرای اعضای حاضر و رأی دهنده در مجمع عمومی اتخاذ خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184685_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184685",
        "content": "انحلال مؤسسه ماده ۱۷ـ ۱۷ـ۱ـ پیشنهاد انحلال مؤسسه باید از حمایت حداقل یک چهارم کشورهای عضو قبل از انجام رأی ‌گیری مخفی برخوردار باشد. رأی مثبت اکثریت سه چهارم کشورهای عضو برای انحلال مؤسسه الزامی است. ۱۷ـ۲ـ در صورت انحلال مؤسسه، مجمع عمومی نحوه واگذاری وجوه و اموال در اختیار مؤسسه را مشخص خواهد نمود. لازم‌الاجراء شدن ماده ۱۸ ـ این اساسنامه پس از اعلام مراتب تصویب آن از سوی ده کشور عضو سازمان کنفرانس ‌اسلامی به دبیرکل‌ سازمان، لازم الاجراء خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83892_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83892",
        "content": "ماده 1 - به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی ‌و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکتهای ‌وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی ‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌ عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند. تبصره - تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی «‌طرح انتفاعی» به عهده هیأتی مرکب از نمایندگان ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این قبیل طرحها در پیوست طرح‌های عمرانی ‌لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد. ماده 2- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌ موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌ سرمایه ‌گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار می گردد. دارندگان این اوراق به ‌نسبت قیمت اسمی و مدت زمان‌ مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. ‌ خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد. ماده ۳ - انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۱) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود. ‌تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های ‌خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش بینی می‌شود به‌عمل خواهد آمد. تبصره - انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل ‌کشور که مجری آن‌ها شرکتهای دولتی و یا شهرداری‌ها می ‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می ‌باشد. ماده ۴ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (۳) را که توسط‌ شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (۱) ارایه می‌ شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل‌ اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارایه تضمین کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم‌ صادر خواهد کرد. تبصره ۱ - درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارایه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد. تبصره 2- حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور‌توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83892_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83892",
        "content": "تبصره ۳ - میزان (‌سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص‌ دارایی‌های وی (‌مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد. ماده ۵ - شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (۱)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند‌ بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای‌ مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (۴) رأساً اقدام نماید. تبصره - پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد. ماده ۶ - شرکتهای سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض‌ این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. ماده ۷- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (۵%) می‌باشد و به سود اوراق‌ مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند‌ در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داریکل ‌تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.. ‌پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه ۱۳۶۶ خواهند بود. تبصره - پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این‌ ماده برعهده دستگاههای منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد. ماده ۸ - در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده (۱) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق ‌مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند. ماده ۹ - سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم‌ محسوب می‌گردد. ماده 10 -‌ مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی ‌محسوب خواهد شد. ماده 11 - مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از‌اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83892_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83892",
        "content": "ماده 12 - کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداریها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.‌همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند. ‌ تبصره 1 - وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -‌ مصوب 26/ 11/ 1376- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد. ‌ تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‌کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ماده 13- آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این‌ قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف مدت شش ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 14 - وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی‌ هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و‌ دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255356_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255356",
        "content": "ماده واحده - ساعات کار هفتگی بانوان شاغل اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به چهل و چهار ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت شدید یا فرزند زیر شش سال تمام یا همسر یا فرزند معلول شدید یا مبتلا به بیماری صعب‌ العلاج می‌ باشند و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست متقاضی از دستگاه اجرایی مستخدم و تأیید سازمان بهزیستی کشور یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دادگستری، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایای چهل و چهار ساعت تعیین می ‌شود. تبصره 1- تأیید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب‌ العلاج توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرزندان زیر شش سال با ارایه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارایه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود. تبصره 2- زمان شروع و خاتمه کار در اجرای این قانون با توافق مشمولان و مسؤولان مربوط آنان تعیین می ‌گردد. تبصره 3- کارفرمایان بخش غیردولتی از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می ‌شوند. تبصره 4- بانوانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره ‌مند هستند تا زمانی که از مقررات مزبور استفاده می‌ کنند و یا دستگاههای تابع مقررات اداری و استخدامی خاص که امتیازات مشابه این قانون را دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌ باشند. تبصره 5- در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز آن و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در این قانون باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش ‌بینی ‌شده را دارند. تبصره 6- به‌ منظور تأمین امنیت شغلی مشمولان این قانون در دوران استفاده از مزایای آن، دستگاههای اجرایی و کارفرمایان بخش غیردولتی مشمول این قانون نمی ‌توانند به صرف استفاده بانوان از مزایای کاهش ساعات کار، آنان را اخراج کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر دهند. هرگونه اخراج، جابه ‌جایی و استخدام جایگزین آنان ممنوع است. تبصره 7- اعمال احکام این قانون، برای آن ‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌ کارگرفته شده‌ اند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_255417_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_255417",
        "content": "ماده واحده - به‌ منظور ایجاد زمینه ‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌ های پارالمپیک، بین‌ المللی، قاره ای و منطقه‌ ای، با رعایت مقررات بین‌ المللی و نیز تلاش برای توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه معلولان کشور، کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران از کمیته ملی المپیک ایران منتزع شده و در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 با اصلاحات بعدی آن قرار می ‌گیرد. اساسنامه این کمیته حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی پارالمپیک تهیه می ‌شود و به‌ تصویب هیأت وزیران می ‌رسد. تبصره 1- دو نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به‌ عنوان ناظر در کمیته ملی پارالمپیک حضور خواهند داشت. تبصره 2- از تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون، کارکنان فعلی و نیز اموال، املاک و تجهیزات و اماکن مربوط به کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک منتزع و به این کمیته منتقل می ‌شوند. تبصره 3- اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران همزمان به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه ‌اقیانوس هند را بپذیرد و اسناد مربوط را تسلیم نماید. گزارش نقایصی که کاملاً اصلاح نشده یا به طور موقت رمیم شده‌اند به موجب یادداشت تفاهم در زمینه کنترل بازرسی کشتی‌ها در منطقه اقیانوس‌هند یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشتی‌ها در اقیانوس هند MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON PORT STATE THE INDIAN OCEAN REGION ‌بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه اقیانوس هند ‌سازمانهای دریایی(1 ) اتیوپی، اریتره، استرالیا، آفریقای جنوبی، ایران، بنگلادش، تانزانیا، جیبوتی، سریلانکا، سودان، سیشل، عمان، کنیا، مالدیو، ‌موریس، موزامبیک، میانمار، هند و یمن که از این پس «‌سازمانها» نامیده می‌شوند، با درک ضرورت افزایش ایمنی دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی و اهمیت بهبود شرایط کار و زندگی در کشتی‌ها، با درک و تحسین پیشرفتهای حاصله در زمینه‌های فوق به ویژه توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) و سازمان جهانی کار (ILO) و با توجه ‌ویژه به قطعنامه (17)682 الف سازمان بین‌المللی دریانوردی در خصوص همکاریهای منطقه‌ای در کنترل کشتی‌ها و تخلیه مواد از کشتی‌ها، با توجه به این که مسؤولیت اصلی اجرای مؤثر استانداردهای مندرج در اسناد بین‌المللی بر عهدۀ سازمانهای کشوری است که کشتی، مجاز به برافراشتن‌پرچم آن می‌باشد؛ با این وجود با تشخیص این که اقدام مؤثر کشورهای صاحب بندر برای پیشگیری از فعالیت کشتی‌های غیراستاندارد ضروری است؛‌همچنین با تشخیص ضرورت جلوگیری از رقابت ناسالم بین بنادر؛ و با اعتقاد به ضرورت ایجاد نظام پیشرفته و هماهنگ نظارت کشور صاحب بندر و تحکیم همکاری و تبادل اطلاعات برای منظورهای یاد شده؛ ‌در زمینه مسایل زیر به توافق رسیدند: 1- سازمانهای دریایی ، سازمانهای اجرایی دریایی ملی هستند که برای اجرای این یادداشت تفاهم تعیین شده اند ( به پیوست 1 رجوع کنید). بخش 1 - تعهدات : 1-1 - هر سازمان، مفاد این یادداشت تفاهم و پیوستهای آن را که بخش لاینفک این یادداشت تفاهم است، اجراء و کلیه اقدامات لازم را برای تصویب و‌یا الحاق به کلیه اسناد مربوط به اهداف این یادداشت تفاهم انجام خواهد داد. 1-2 - هر سازمان، نظام کارآمدی را برای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر ایجاد خواهد کرد تا از مطابقت کشتی‌های تجاری خارجی وارد شده به ‌بنادر آن کشور، با استانداردهای مقرر در اسناد مربوط تعریف شده در بخش (2) بدون هیچ تمایزی بین پرچمها اطمینان حاصل کند. 3-1 - مجموع بازرسی‌های سالانه هر سازمان طی مدت سه سال پس از نافذ شدن این یادداشت تفاهم حداقل ده درصد (10%) تعداد تخمینی ‌کشتی‌های تجاری خارجی که از این به بعد به آنها «‌کشتی‌ها» اطلاق می‌شود و در دوره دوازده ماه اخیر وارد بنادر آن کشور شده‌اند، خواهد بود. کار‌گروهی که به موجب بخش (1-7) تشکیل شده بر کل فعالیت بازرسی انجام شده و میزان کارآیی آن را در سراسر منطقه نظارت خواهد کرد. کار گروه‌همچنین براساس تجربیات و پیشرفتهای حاصله در زمینۀ اجرای مفاد یادداشت تفاهم، میزان بازرسی‌های مورد نظر را تعدیل خواهد کرد. 4-1- هر سازمان در جهت پیشبرد اهداف این یادداشت تفاهم، با سازمانهای دیگر مشاوره، مبادلۀ اطلاعات و همکاری خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "بخش 2 - اسناد مربوط : 1-2 - از نظر این یادداشت تفاهم، «‌اسناد مربوط» عبارتند از: - کنوانسیون بین‌المللی خط بارگیری، 1966 میلادی (1345 هجری شمسی) - کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی) (‌سولاس 74) - پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، 1974 میلادی (1353 هجری شمسی) - کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی توسط کشتی‌ها، 1973 میلادی (1352 هجری شمسی) و پروتکل اصلاحی آن 1978 میلادی (1357‌هجری شمسی) (‌مارپل78/73)؛ - کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، 1978 میلادی (1357 هجری شمسی)؛ - کنوانسیون مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 میلادی (1351 هجری شمسی)، - کنوانسیون بین‌المللی اندازه ‌گیری ظرفیت کشتی‌ها، 1969 میلادی (1349 هجری شمسی)؛ - کنوانسیون کشتیرانی تجاری (‌حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (‌کنوانسیون 147 سازمان بین‌المللی کار)، همراه با‌پروتکل‌ها و اصلاحیه‌های این کنوانسیونها و آیین وضعیت اجباری به گونه و زمانی که لازم‌الاجراء می‌شوند. 2-2 - در خصوص کنوانسیون کشتیرانی تجاری (‌حداقل استانداردها)، 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (‌کنوانسیون 147 سازمان‌بین‌المللی کار) هر سازمان دستورالعمل های مندرج در پیوست (1) را برای اجرای نشریه سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان «‌بازرسی شرایط کاری در‌کشتی‌ها: رهنمودهای اجرایی» به کار خواهد بست. 3-2 - هر سازمان، آن دسته از اسناد مربوطی را که نافذ بوده و دولت متبوع سازمان، عضو آن می‌باشد، به کار خواهد بست. در مورد اصلاحیه‌های اسناد‌مربوط، هر سازمان آن دسته از اصلاحیه‌هایی را که نافذ هستند و دولت متبوع آن سازمان، آنها را پذیرفته است، به کار خواهد بست. سند اصلاح شده، ‌پس از آن «‌سند مربوط» برای آن سازمان محسوب خواهد شد. 4-2 - هنگام بازرسی کشتی با پرچم کشوری غیر عضو کنوانسیون یا اصلاحیه سند مربوط، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، سازمانهای‌عضو چنین کنوانسیون یا اصلاحیه «‌سند مربوط» تضمین خواهد نمود که رفتار با کشتی مزبور و خدمه آن مساعدتر از رفتار با کشتی‌های دارای پرچم‌ کشور عضو کنوانسیون یا «‌سند مربوط» نخواهد بود. 5-2- در مورد کشتی‌های با اندازه غیرمعمول سازمانها آن دسته از الزامات اسناد مربوط را که قابل اعمال هستند اجراء خواهند کرد و تا حدی که سند ‌مربوط اعمال نمی‌شود، با توجه ویژه به بخش (5) پیوست (2)، اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از این که کشتی‌های مزبور خطری آشکار برای ‌ایمنی، بهداشت یا محیط به شمار نمی‌آیند، انجام خواهند داد. بخش 3 - مراحل بازرسی، رفع نقایص و توقیف کشتی(1 ) 1-3- در اجرای یادداشت تفاهم، سازمانها بازرسی‌هایی را انجام خواهند داد که شامل حداقل یک نوبت بازدید از کشتی برای بررسی گواهینامه‌ها و‌مدارک و همچنین مجاب‌ شدن آنها از این که خدمه و شرایط عمومی کشتی، تجهیزات، محوطۀ ماشین‌آلات و اقامتگاه خدمه و نیز وضعیت بهداشتی ‌کشتی مطابق با مفاد اسناد مربوط هستند. 1-2-3- هرگاه دلایل روشنی وجود داشته باشد مبنی بر این که شرایط کشتی یا تجهیزات یا خدمه آن اساساً با الزامات سند مربوط مطابقت ندارد ،‌ بازرسی دقیق‌تری از جمله بررسی بیشتر مطابقت الزامات عملیاتی روی کشتی انجام خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "2-2-3- دلایل روشن در مواردی است که افسر بازرسی و کنترل کشور صاحب بندر دلایلی بیابد که از نظر کارشناسی او بررسی دقیق‌تر کشتی، ‌تجهیزات یا خدمه را ایجاب کند، سازمانها آن دلایلی را دلایل روشن در نظر خواهند گرفت که در پیوست (3) آمده است. 3-2-3- هیچ یک از شیوه‌ها نباید به عنوان تحدید اختیارات سازمانها در انجام اقداماتی در حوزه صلاحیت آنها در خصوص مواردی که به اسناد مربوط ‌مرتبط می‌شود، تلقی شود. 4-2-3- شیوه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط برای بازرسی کشتی‌ها که در پیوست (2) تعیین شده‌اند نیز قابل اعمال خواهد بود. 3-3- در انتخاب کشتی‌ها برای بازرسی، سازمانها باید اولویت را به کشتی‌های زیر بدهند: - کشتی‌هایی که برای اولین بار یا پس از غیبتی دوازده ماهه یا بیشتر وارد بندر کشوری می‌شوند که سازمان آن یکی از امضاء‌ کنندگان یادداشت تفاهم ‌است؛ - کشتی‌هایی که به آنها اجازۀ ترک بندر کشوری داده می‌شود که سازمان آن یکی از امضاء‌ کنندگان یادداشت تفاهم می‌باشد، مشروط بر این که نقایص ‌مشاهده شده طی دورۀ زمانی معین و تا زمان انقضاء آن دوره، رفع شود؛ - کشتی‌هایی که بنا به گزارش راهنمایان یا مقامات بندری، دارای نقایصی هستند که ممکن است لطمه‌ای به ایمنی دریانوردی بزند؛ - کشتی‌هایی که گواهینامه‌های الزامی ساخت کشتی و تجهیزات آنها مطابق با اسناد مربوط ، صادر نشده است؛ - کشتی‌های حامل کالاهای خطرناک یا آلوده کننده که در گزارش کردن کلیۀ اطلاعات لازم در زمینۀ مشخصات کشتی، تردد کشتی و نوع کالاهای ‌خطرناک یا آلوده کننده‌ای که توسط کشتی حمل می‌شود، به مقامات ذی‌صلاح بندر و کشور ساحلی قصور ورزیده‌اند؛ - کشتی‌هایی که به دلایل ایمنی، طی شش ماه گذشته، گواهینامۀ رده ‌بندی آنها به حالت تعلیق درآمده است. 4-3- سازمانها سعی خواهند کرد از بازرسی کشتی‌هایی که ظرف شش ماه گذشته توسط سازمانهای دیگر بازرسی شده‌اند، اجتناب ورزند مگر این که‌ دلایل روشنی برای بازرسی وجود داشته باشد. این شیوه‌ها در مورد کشتی‌های مندرج در بند 3-3 که بنا به صلاحدید سازمان در هر زمان می‌توان آنها‌را بازرسی کرد، اعمال نخواهد شد. 1-5-3- بازرسی‌ها تنها توسط فرد یا افرادی انجام خواهد شد که سازمان آنها اجازۀ بازرسی‌های کشور صاحب بندر را به آنها داده باشد و در مقابل آن‌ سازمان مسؤول بوده و الزامات بند 3-5-3 و معیارهای صلاحیت مندرج در پیوست (4) را اجراء می‌کنند. 2-5-3- فردی که تخصص او مورد نیاز است می‌تواند به افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر را اعمال ‌می‌کند در زمانی که سازمان او نمی‌تواند تخصص مزبور را تأمین کند، کمک کند. 3-5-3- افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر را اعمال می‌کند و فردی که به او کمک می‌کند، نباید هیچ‌ گونه منافع شخصی یا تجاری در بندری که کشتی‌ها در آن بازرسی می‌شوند یا در کشتی‌هایی که مورد بازرسی قرار می‌گیرند، داشته باشند و افسر کنترل‌ و بازرسی کشور صاحب بندر نباید در استخدام و یا عهده‌ دار وظایفی از سوی سازمانهای غیر دولتی باشد که گواهینامه‌های رده‌ بندی و الزامی صادر‌می‌کنند یا بازرسی‌هایی را برای صدور این نوع گواهینامه‌ها برای کشتی‌ها لازم است انجام می‌دهند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "4-5-3- هر افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر باید مدرکی شخصی به صورت کارت شناسایی که توسط سازمان او صادر شده و حاکی از آن ‌است که افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر مجاز به انجام بازرسی است، به همراه داشته باشد. به پیوست (5) رجوع شود. 1-6-3- افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر بعد از اتمام بازرسی می‌بایست مدرکی را به صورتی که در پیوست (6) این یادداشت تفاهم آمده‌است، به فرماندۀ کشتی تحویل دهد که نتایج بازرسی و جزییات هر گونه تصمیم ‌گیری افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر و اقدامات اصلاحی که‌ قرار است برای رفع نقایص توسط فرمانده، مالک و یا کارگزار کشتی انجام شود، در آن درج شده است. 2-6-3- سازمانها باید قانع شوند که هر گونه نقصی که در بازرسی، تأیید یا آشکار گردیده، رفع شده است. 3-6-3- در صورتی که نقایص آشکارا برای ایمنی، بهداشت یا محیط زیست خطرناک باشد، سازمان کشتی را توقیف کرده یا مانع از عملیاتی خواهد شد که با نقایص کشف شده ارتباط دارد. دستور توقیف یا توقف عملیات تا زمانی که خطر برطرف نشده باشد، جز تحت شرایط مندرج در بند 1-8-3‌زیر لغو نخواهد شد. 4-6-3- افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر هنگام ارایه نظر کارشناسی خود مبنی بر توقیف یا عدم توقیف کشتی، می‌بایستی معیارهای مندرج‌ در پیوست (2) را رعایت کند. 7-3- در صورت توقیف کشتی، سازمان بلافاصله کشور صاحب پرچم مربوط و کنسول آن کشور یا در غیاب او، نزدیک‌ترین نمایندۀ دیپلماتیک را از‌اقدام انجام شده مطلع خواهد ساخت. در صورت اقتضاء، سازمان مسؤول صدور گواهینامه(‌ها) نیز در جریان اقدام انجام شده، قرار خواهد گرفت. 1-8-3- در صورتی که نقایص مندرج در بند 3-6-3را نتوان در بندری که کشتی مورد بازرسی قرار گرفته است رفع کرد، سازمان می‌تواند با تعیین‌ شرایط مناسبی که توسط آن سازمان مشخص شده از نظر حصول اطمینان از این که حرکت کشتی هیچ گونه خطری برای ایمنی، بهداشت یا محیط‌ زیست نخواهد داشت، به کشتی اجازۀ حرکت به بندر دیگر یا نزدیک‌ترین تعمیرگاه کشتی بدهد. در چنین شرایطی سازمان می‌بایستی سازمان ذی‌صلاح‌ کشوری را که بندر بعدی یا تعمیرگاه کشتی در آن قرار دارد، همچنین طرفهای مذکور در بند7-3 و در صورت اقتضاء هر سازمان دیگر را مطلع گرداند. ‌این اطلاع رسانی به سازمانها مطابق پیوست (7) انجام خواهد شد. سازمان دریافت کننده اطلاعیه مزبور، سازمان اطلاع دهنده را از اقدامات انجام شده‌باخبر خواهد ساخت. 2-8-3- سازمانها اقداماتی را انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل کنند که کشتی‌های یاد شده در بند 1-8-3 که بدون مطابقت با شرایط تعیین شده از‌سوی سازمان توقیف کننده کشتی، به سفر خود ادامه می‌دهند یا برای انجام تعمیرات وارد بندر یا تعمیرگاه مورد توافق نمی‌شوند، تا زمانی که مالک یا‌ کارگزار کشتی و کشور صاحب پرچم، به اطلاع سازمان کشوری که کشتی در آنجا دارای نقص شناخته شده است یا سازمانی که کشتی را مورد پذیرش ‌قرار می‌دهد برساند که کشتی با کلیۀ الزامات قابل اجرای اسناد مربوط مطابقت دارد نخواهد توانست وارد هر بندر موضوع این یادداشت تفاهم شوند. در‌مورد اخیر، سازمان پذیرنده، کلیه سازمانهای دیگر را از این مطابقت آگاه خواهد ساخت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "3-8-3- صرف نظر از مفاد مندرج در بند 2-8-3 فوق در موارد استثنایی به تشخیص سازمان ممکن است به منظور کاهش احتمال خطر جانی یا ‌آلودگی اجازه دسترسی به بندری معین داده شود. 9-3- مفاد بخش7-3 و 8-3، تأثیری بر الزامات دستورالعمل‌های اجرایی یا اسناد مربوط که توسط سازمانهای بین‌المللی در خصوص شیوه‌های‌ گزارش‌ دهی و اطلاع رسانی در ارتباط با نظارت کشور صاحب بندر مقرر گردیده است، نخواهد داشت. 10-3- هنگام انجام کنترل و بازرسی به موجب این یادداشت تفاهم، سازمانها تمامی تلاشهای ممکن را برای اجتناب از توقیف یا تأخیر غیرضروری‌ کشتی انجام خواهند داد. هیچ یک از مفاد این یادداشت تفاهم، بر حقوق ایجاد شده به وسیله مفاد اسناد مربوط در خصوص جبران خسارت ناشی از‌توقیف یا تأخیر غیرضروری تأثیر نخواهد گذاشت. 11-3- در صورتی که فرمانده، مالک یا نمایندۀ کشتی، سازمانهای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر را قبل از ورود یا به محض ورود یا در مدتی که ‌کشتی در بندر است از هر گونه خسارت، خرابی یا نقص کشتی، ماشین‌آلات و تجهیزات کشتی که قرار است پیش از آن که کشتی آن بندر را ترک کند،‌ تعمیر یا اصلاح شوند مطلع سازد، دستور توقیف کشتی باید تنها در صورتی صادر شود که نقایصی که توقیف را توجیه می‌کند پس از اعلام فرمانده ‌کشتی در مورد آمادگی کشتی برای بازرسی، یافت شده باشد. همین شیوه، در مواقعی که به سازمانهای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر اطلاع داده ‌می‌شود که کشتی قرار است از لحاظ الزامات ردۀ تعیین شده، پرچم یا شرایط الزامی در بندر بازرسی شود، به کار برده خواهد شد. 12-3- در شرایط استثنایی، هنگامی که لازم است کشتی برای انجام تعمیرات موقتی به دلایل ایمنی، در مسیر خود به مقصد تعمیرگاه خاص، وارد‌ بندری شود، ممکن است اجازه این کار به آن داده شود. در این شرایط، تمام فعالیتهای تجاری کشتی ممنوع خواهد بود مگر تخلیۀ محموله کشتی یا‌ مخازن سوخت در صورتی که به دلایل ایمنی، ضرورت داشته باشد. تنها در صورتی که کشور صاحب پرچم کشتی، گواهینامه‌های قانونی صادر کرده ‌باشد و اعتبار آنها را به آن سفر خاص محدود کرده باشد و کشور صاحب بندر قانع شده باشد که این کشتی هیچ گونه خطر ناموجهی برای ایمنی کشتی‌ها ‌یا محیط زیست ایجاد نکرده یا باعث مشقت غیرضروری برای خدمۀ کشتی نخواهد شد، ممکن است اجازه رفتن به تعمیرگاه معین به کشتی داده شود. 13-3- مالک یا کارگزار کشتی حق دارد طبق قانون هر کشور، علیه توقیف کشتی به سازمان اجرایی بالاتر یا دادگاه با صلاحیت قابل قبول مراجعه کند. ‌با این حال مراجعه موجب تعیین حکم توقیف کشتی نخواهد شد. 14-3- چنانچه در بازرسی کشتی نقایصی مشاهده شود که توقیف کشتی را اجتناب‌ ناپذیر سازد، کلیۀ هزینه‌های مربوط به بازرسی‌های بعد از بازرسی ‌اول بر عهدۀ مالک یا کارگزار کشتی خواهد بود. لغو توقیف تا زمان پرداخت کامل هزینه‌ها یا ارایه ضمانت نامۀ معتبر برای پرداخت هزینه‌ها انجام‌ نخواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "رجوع شود به قطعنامه (19) 789 الف مجمع سازمان بین المللی دریانوردی درباره مراحل نظارت کشور صاحب بندر و اصلاحات احتمالی آن توسط سازمان بین المللی دریانوردی بخش 4 - ارایه اطلاعات : 1-4- هر سازمان، بازرسی‌های خود به موجب مفاد این یادداشت تفاهم و نتایج آنها را براساس روش‌های مندرج در پیوست (8)، گزارش خواهد کرد. 2-4- سازمانها اطلاعات زیر را در اختیار دبیرخانه قرار خواهند داد: ‌الف - تعداد افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که از طرف آنها بازرسی‌های کشور صاحب بندر را انجام می‌دهند؛ ب - تعداد کشتی‌هایی که پیش از اجرای یادداشت تفاهم، در یک سال آماری وارد بنادر آنها می‌شوند؛ پ - هزینه‌های بازرسی (‌در صورت وجود). ‌این اطلاعات به طور سالانه روز آمد خواهد شد. بخش 5 - نقض الزامات عملیاتی: ‌سازمانها بنا به تقاضای سازمان دیگر، تلاش خواهند کرد مدارکی دال بر نقض احتمالی الزامات عملیاتی مندرج در ماده (10) مقررات بین‌المللی ‌جلوگیری از تصادم در دریا، 1972 میلادی (1351 هجری شمسی) و کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی‌ها، مورخ 1973‌میلادی (1353 هجری شمسی) که توسط پروتکل 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) اصلاح شده فراهم آورند. در صورت نقض احتمالی الزامات ‌عملیاتی مانند تخلیه مواد مضر، سازمان، بنا به درخواست سازمان دیگر، بندری که کشتی مظنون به نقض الزامات مزبور در آن متوقف است، مورد ‌بازدید قرار می‌دهد تا اطلاعاتی را به دست آورده و در صورت اقتضاء از مواد آلوده کنندۀ مورد ادعا نمونه ‌برداری کند. در موارد یاد شده در این ماده، ‌سازمان درخواست کننده باید اعلام کند که کشور صاحب پرچم کشتی، پیشاپیش از موارد نقض گزارش شده، مطلع شده است. بخش 6 - هم‌اندیشی‌ها و برنامه‌های آموزشی: ‌سازمانها تلاش خواهند کرد هم‌اندیشی‌ها و برنامه‌های آموزشی مقتضی را برگزار کنند. بخش 7 - ساختار سازمانی : 1-7- کار گروهی مرکب از نماینده از هر یک از سازمانهای عضو یادداشت تفاهم، تشکیل خواهد شد. از نماینده سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان‌ بین‌المللی کار برای شرکت در زمینه‌های کاری کار گروه بدون داشتن حق رأی دعوت خواهد شد. نمایندگان سازمانهای دریانوردی سایر کشورهای‌ منطقه و با رعایت مفاد بخش (10)، هر سازمان یا مرجع دیگری که کار گروه، مناسب بداند، می‌توانند به عنوان ناظر حضور یابند. 2-7- کار گروه سالی یک بار و نیز در زمانهای دیگری که ممکن است تصمیم بگیرد تشکیل خواهد شد. 3-7- کار گروه : - وظایف معینی را که به موجب یادداشت تفاهم به آن محول شده، انجام خواهد داد؛ - با استفاده از کلیۀ ابزارهای لازم از جمله برگزاری هم‌اندیشی‌هایی برای بازرسان، هماهنگی روشها و شیوه‌های بازرسی، رفع نقایص، توقیف و اجرای‌بند 4-2را ترغیب خواهد کرد؛ - دستورالعمل‌هایی را برای انجام بازرسی به موجب این یادداشت تفاهم تدوین و مورد بررسی قرار خواهد داد؛ - روشهایی از جمله روشهای مربوط به تبادل اطلاعات را تدوین و مورد بررسی قرار خواهد داد؛ - دیگر موضوعات مربوط به اجراء و کارایی این یادداشت تفاهم را مورد بررسی قرار خواهد داد؛ - با استفاده از کلیۀ ابزارهای لازم، هماهنگی اجراء و کارایی این یادداشت تفاهم با موافقتنامه‌های مشابه برای مناطق دیگر را ارتقاء خواهد بخشید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "- بودجه را تصویب و کمکهای مالی هر یک از اعضاء یادداشت تفاهم را تعیین خواهد کرد. 4-7- جز در مواردی که به نحوی دیگر مقرر شده باشد (‌در بخش 9) کار گروه با اکثریت نسبی تصمیم ‌گیری خواهد کرد. 5-7- دبیرخانه‌ای مطابق با اصول زیر تشکیل خواهد شد: ‌الف - دبیرخانه، نهادی غیر انتفاعی بوده و مقر آن در گوآ، هند، خواهد بود؛ ب - دبیرخانه، به طور کلی به هیچ سازمان یا دستگاه اجرایی دریایی وابسته نخواهد بود؛ پ - کار گروه بر کار دبیرخانه نظارت خواهد کرد و دبیرخانه باید پاسخگوی کار گروه باشد؛ ت - دبیرخانه دارای حساب بانکی خواهد بود که کلیۀ دیون و کمکهای مالی به آن واریز خواهد شد؛ ث - فعالیتهای دبیرخانه از طریق حساب بانکی و براساس بودجه تعیین شده توسط کار گروه انجام خواهد شد؛ ج - سال مالی دبیرخانه از اول ژانویه (‌یازدهم دی‌ماه) آغاز خواهد شد. 6-7- دبیرخانه که تحت نظارت کار گروه و در محدوده منابع موجود انجام وظیفه می‌کند، موارد زیر را انجام خواهد داد: - برگزاری همایشها، توزیع مقالات و ارایه کمکهای لازم به کار گروه برای اجرای وظایف آن؛ - تسهیل تبادل اطلاعات، اجرای شیوه‌های مندرج در پیوست (10) و تهیه گزارشهای لازم در راستای اهداف این یادداشت تفاهم؛ - انجام سایر امور ضروری برای حصول اطمینان از اجرای کارآمد یادداشت تفاهم. بخش 8 – ساختار مالی : ‌هزینه‌های ادارۀ دبیرخانه و مرکز اطلاعات توسط منابع زیر تأمین می‌شود: - کمک مالی اعضاء یادداشت تفاهم؛ و - هدایا و حق عضویتهای کشورها یا سازمانهای کمک کننده (‌در صورت وجود). ‌هریک از اعضاء این یادداشت تفاهم مکلف است کمکهای مالی خود را برای تأمین هزینه‌های ادارۀ دبیرخانه و مرکز اطلاعات، منطبق با تصمیمات و‌روشهای مصوب کار گروه تأمین کند. بخش 9 – اصلاحیه ها : 1-9- هر سازمانی که این یادداشت تفاهم را پذیرفته است، می‌تواند اصلاحاتی را در مورد یادداشت تفاهم پیشنهاد کند. 2-9- در مورد اصلاحیه‌های پیشنهادی برای بخشهای یادداشت تفاهم، مراحل زیر انجام خواهد گرفت: ‌الف - اصلاحیه پیشنهادی، حداقل شش هفته پیش از گردهمایی کار گروه از طریق دبیرخانه برای بررسی ارایه خواهد شد؛ ب - اصلاحیه‌ها با آراء اکثریت دو سوم نمایندگان سازمانهای شرکت کننده در یادداشت تفاهم تصویب خواهد شد. هر سازمان تنها حق یک رأی را دارد. ‌اصلاحیه‌ای که بدین گونه تصویب شده، از سوی دبیرخانه جهت پذیرش به سازمانها ارسال خواهد شد؛ پ - اصلاحیه‌ای که بدین گونه تصویب شده در پایان دوره شش ماهه پس از تاریخ تصویب آن توسط نمایندگان سازمانها در کار گروه یا در پایان هر دوره ‌دیگری که به اتفاق آراء نمایندگان سازمانها در کار گروه در زمان تصویب تعیین شده باشد، پذیرفته شده تلقی خواهد شد؛ ث - اصلاحیه ، (60) روز پس از پذیرش یا در پایان هر دوره دیگری که نمایندگان سازمانها در کار گروه به اتفاق آراء تعیین کرده‌اند، نافذ خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "3-9- در مورد اصلاحیه‌های پیشنهادی برای پیوست‌های یادداشت تفاهم مراحل زیر انجام خواهد شد: ‌الف - اصلاحیۀ پیشنهادی از طریق دبیرخانه برای بررسی به سازمانها تسلیم خواهد شد؛ ب - اصلاحیه در پایان دورۀ سه ماهه از تاریخ ارسال آن توسط دبیرخانه، پذیرفته شده تلقی خواهد شد، مگر این که سازمانی به طور کتبی درخواست بررسی اصلاحیه توسط کار گروه را داشته باشد. در مورد اخیر، شیوۀ مندرج در بند 2 - 9 اعمال خواهد شد؛ پ - اصلاحیه، (60) روز پس از پذیرش یا در پایان هر دوره‌ای که سازمانها به اتفاق آراء تعیین کرده باشند، نافذ خواهد شد. بخش 10 - مفاد اجرایی : 1-10- یادداشت تفاهم، به حقوق و تعهدات مندرج در سایر اسناد بین‌المللی، لطمه‌ای نخواهد زد. 2-10- سازمان دریایی کشور مستقر در منطقه، به شرط رعایت معیارهای مندرج در پیوست (9) می‌تواند به این یادداشت تفاهم ملحق شود. 3-10- سازمانهایی که با شرایط مندرج در پیوست (9) مطابقت دارند، می‌توانند از طریق زیر به عضویت این یادداشت تفاهم درآیند : ‌الف - امضاء بدون حق شرط در مورد پذیرش؛ یا ب - امضاء مشروط به پذیرش و متعاقب آن پذیرش. ‌یادداشت تفاهم از تاریخ پنجم ژوین 1998 تا 22 ژانویه 1999 میلادی 15/3/1377 تا 2/11/1378 هجری شمسی) در مقر دبیرخانه، برای امضاء ‌مفتوح خواهد بود. 4-10- پذیرش یا الحاق، از طریق ارسال ابلاغیه کتبی توسط هر سازمان به دبیرخانه انجام خواهد گرفت. 5-10- دبیرخانه، سازمانهای امضاء ‌کننده یادداشت‌های تفاهم را از هر گونه امضاء، ابلاغیۀ کتبی، پذیرش یا الحاق و تاریخ آنها مطلع خواهد نمود. 6-10- این یادداشت تفاهم، (90) روز پس از تاریخ پذیرش یا الحاق، برای هر سازمان لازم‌الاجراء خواهد شد. 7-10- هر مرجع یا سازمان دریایی که مایل باشد به عنوان ناظر شرکت کند، لازم است درخواستی کتبی را به کار گروه ارسال دارد و به شرط موافقت به ‌اتفاق آراء نمایندگان سازمانهای حاضر و رأی دهنده در کار گروه، به عنوان ناظر، پذیرفته خواهد شد. 8-10- هر سازمان می‌تواند با ارایه یادداشت کتبی (60) روزه به کار گروه از یادداشت تفاهم کناره ‌گیری کند 9-10- متن انگلیسی، نسخۀ رسمی این یادداشت تفاهم است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "-پیوست(1) ‌فهرست سازمانهای دریایی - مراجع دریایی ‌استرالیا ‌مدیر عامل ‌خدمات ایمنی کشتی و پرسنل ‌-بخش ایمنی دریانوردی استرالیا ‌بنگلادش ‌مدیر کل کشتیرانی ‌اداره کشتیرانی ‌جیبوتی ‌مدیر بخش امور دریایی ‌وزارت حمل و نقل و ارتباطات ‌اریتره ‌مدیر کل ‌اداره حمل و نقل دریایی ‌وزارت حمل و نقل و ارتباطات ‌اتیوپی ‌رییس اداره دریانوردی ‌وزارت حمل و نقل و ارتباطات ‌هند ‌مدیر کل کشتیرانی ‌اداره کل کشتیرانی ‌ایران ‌مدیر کل امور دریایی ‌سازمان بنادر و کشتیرانی ‌کنیا ‌دبیر دایمی ‌وزارت حمل و نقل و ارتباطات ‌مالدیو ‌مدیر ‌وزارت حمل و نقل و ارتباطات ‌موریس ‌مدیر کشتیرانی ‌وزارت حمل و نقل زمینی و کشتیرانی و ایمنی عمومی ‌موزامبیک ‌مدیر ایمنی و دریانوردی ‌میانمار ‌مدیر کل ‌-بخش اداره دریایی ‌عمان ‌مدیر کل ‌اداره امور بنادر و دریانوردی ‌وزارت ارتباطات ‌سیشل ‌مشاور حقوقی ‌-بخش خدمات دریایی و بندری ‌وزارت جهانگردی و حمل و نقل ‌آفریقای جنوبی ‌اداره ایمنی دریانوردی آفریقای جنوبی ‌سریلانکا ‌مدیر کشتیرانی تجاری ‌وزارت کشتیرانی ‌سودان ‌شرکت بنادر سودان ‌تانزانیا ‌دبیر دایمی ‌وزارت ارتباطات و حمل و نقل ‌یمن ‌رییس ‌شرکت دولتی امور دریایی -پیوست (2) ‌رهنمودهایی که بازرسان باید در بازرسی کشتیرانی بین‌المللی رعایت کنند بخش 1 - کلیات : 1-1- رهنمودهایی که باید به هنگام بازرسی کشتی‌های خارجی رعایت شود. ‌رهنمودهایی که در بخش 1-3 این یادداشت تفاهم به آن اشاره شده، به مفاد مربوط در مقررات زیر ارجاع دارند: ‌الف - روشهای کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر (‌قطعنامۀ«19» 787 - الف سازمان بین‌المللی دریانوردی) ؛ ب - اصول تأمین نیروی انسانی سالم (‌قطعنامه «12» 481 - الف سازمان بین‌المللی دریانوردی) و پیوستهایی که مفاد سند تأمین حداقل نیروی انسانی‌ سالم را تشکیل می‌دهند (‌پیوست 1) و رهنمودهای اجرای اصول تأمین نیروی انسانی سالم (‌پیوست 2)؛ پ - مفاد مقررات بین‌المللی کالاهای خطرناک دریایی؛ ت - کتابچۀ سازمان بین‌المللی کار در بارۀ «‌بازرسی شرایط کار در کشتی؛ رهنمودهایی در مورد شیوه‌های کار» ؛ ث - دستورالعمل‌های مقرر در پیوست یادداشت تفاهم. 2-1 اصول حاکم بر اصلاح معایب یا توقیف کشتی: ‌افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، در تصمیم‌ گیری در بارۀ اصلاح معایب یا توقیف کشتی، نتایج حاصل از بازرسی دقیقی را که طبق بخش (3)‌ انجام شده است، در نظر خواهد گرفت. افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در تعیین این که آیا کشتی باید تا هنگام رفع معایب توقیف شود یا به آن‌اجازه داده شود به رغم داشتن برخی معایب که با در نظر گرفتن شرایط خاص سفر دریایی مورد نظر، خطرهایی نامعقول برای ایمنی، سلامت یا محیط ‌زیست نخواهد داشت، به دریا برود، نظر کارشناسی خود را ارایه خواهد داد. در ارتباط با استانداردهای تأمین حداقل نیروی انسانی و مفاد کنوانسیون ‌شماره (147) سازمان بین‌المللی کار، روشهای خاصی که در بخشهای (3) و (4) این پیوست تعیین شده است، باید رعایت گردد. 3-1 اجرای شرط «‌رفتار یکسان با کشتی‌ها» : ‌در اجرای بخش 4-2 این یادداشت تفاهم، موارد زیر می‌بایستی رعایت شود: ‌کشتی‌هایی که مجاز به برافراشتن پرچم کشوری هستند که عضو اسناد مربوط فهرست شده در بخش (2) نمی‌باشد و به این لحاظ فاقد گواهینامه‌هایی ‌هستند که نشانگر اسنادی قابل قبول در خصوص شرایط مناسب روی کشتی باشند، به طور دقیق بازرسی خواهند شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "افسر کنترل و بازرسی کشور‌صاحب بندر در چنین بازرسی‌هایی، می‌بایست همان دستورالعمل‌هایی را اجراء کند که برای کشتی‌هایی که در مورد آنها اسناد مربوط قابل اجراء است، ‌پیش‌بینی شده است. ‌شرایط موجود در عرشۀ این نوع کشتی و وضعیت تجهیزات، گواهینامه خدمه، تعداد و ترکیب آن می‌بایستی با اهداف مفاد سند مربوط مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت، کشتی، مشمول محدودیت‌هایی خواهد شد که برای حصول سطحی مشابه از ایمنی الزامی است. بخش 2 - ایمنی کشتی‌ها در ارتباط با کنوانسیونهای ایمنی جان شخاص در دریا 78/74، خطوط شاهین1966‌ میلادی 1345 هجری شمسی)، کنوانسیون تجدید نظر در قررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا1972 میلادی (1351 هجری شمسی) و جلوگیری از آلودگی ریا توسط کشتی‌ها 78/73 1 - 2 - بازرسی دقیق‌تر ‌تا آنجا که دلایل روشنی برای بازرسی دقیق‌تر مربوط به مفاد کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا، پروتکل مربوط به آن، کنوانسیون خطوط شاهین، ‌کنوانسیون تجدید نظر در مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا 1972 میلادی (1351 هجری شمسی) و کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا‌توسط کشتیها 78/73 وجود دارد، افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر به هنگام انجام بازرسی، ملاحظاتی را که در روشهای کنترل و بازرسی‌کشور صاحب بندر (‌قطعنامۀ (19) 787 - الف سازمان بین‌المللی دریانوردی)، مفاد مقررات بین‌المللی کالاهای خطرناک دریایی و مفاد بخش (4) در‌ارتباط با شرایط زندگی و کار روی کشتی مقرر شده، مد نظر قرار خواهد داد. بخش 3 - گواهینامه و استانداردهای حداقل نیروی انسانی 1-3- مقدمه ‌اصل عمدۀ برای بازرسی تأمین نیروی انسانی کشتی‌های خارجی توسط کشور صاحب بندر باید تشخیص مطابقت با الزامات تأمین نیروی انسانی سالم ‌کشور صاحب پرچم باشد. در صورت تردید در این موضوع، می‌بایستی با کشور صاحب پرچم مشورت شود. الزامات تأمین نیروی انسانی سالم مزبور‌برگرفته از مقررات زیر است : ‌الف - کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان افراد در دریا - 1974 میلادی (1353 هجری شمسی)؛ ب - کنوانسیون کشتیرانی تجاری (‌حداقل استانداردها) 1976 میلادی (1355 هجری شمسی)؛ (‌کنوانسیون 147 سازمان بین‌المللی کار) که از جمله ‌به مواد (3) و (4) کنوانسیون شماره (53) سازمان بین‌المللی کار اشاره می‌کند؛ پ - کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان - 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) ( اصلاح شده) ت - مفاد سند تأمین حداقل نیروی انسانی سالم (‌پیوست «1» قطعنامه «12» 481-‌ الف سازمان بین‌المللی دریانوردی)؛ ث - دستورالعمل‌های اجرایی اصول تأمین نیروی انسانی سالم (‌قطعنامه «12» 481- الف سازمان بین‌المللی دریانوردی). ‌توقیف کشتی توسط کشور صاحب بندر، تنها به موجب دلایل تعیین شده در اسناد مربوط صورت خواهد گرفت. 2-3- نظارت بر تأمین نیروی انسانی 1-2-3- در صورتی که نیروی انسانی کشتی طبق سند تأمین نیروی انسانی سالم یا سند مشابهی که توسط کشور صاحب پرچم صادر شده است تأمین‌ شده باشد، افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر باید بپذیرد که نیروی انسانی کشتی به طور صحیح تأمین شده است مگر این که این سند به طوری‌ مشخص بدون در نظر گرفتن اصول مندرج در اسناد مربوط و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی در خصوص اجرای اصول تأمین نیروی ‌انسانی سالم صادر شده باشد. در مورد اخیر، افسر کنترل و بازرسی کشورهای صاحب بندر طبق روشهای تعریف شده در بند 3-2-3 عمل خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "2-2-3- چنانچه تعداد یا ترکیب واقعی خدمه کشتی مطابق با سند تأمین نیروی انسانی نباشد، کشور صاحب بندر باید در این خصوص که آیا کشتی‌ می‌تواند با تعداد و ترکیب واقعی خدمه عازم دریا شود یا خیر، از کشور صاحب پرچم درخواست مشورت کند. این درخواست باید در اسرع وقت‌ صورت گیرد. ‌پاسخ کشور صاحب پرچم (‌در صورتی که پاسخی وجود داشته باشد) باید از طریق تلکس یا دور نگار تأیید شود. اگر تعداد واقعی و ترکیب خدمه کشتی ‌طبق سند تأمین نیروی انسانی، سالم نباشد یا کشور صاحب پرچم نیز حرکت کشتی را توصیه نکند، پس از رعایت دقیق معیارهای تعیین شده در بند4-3 این پیوست، توقیف کشتی را می‌توان در دستور کار قرار داد. 3-2-3- اگر کشتی، سند تأمین نیروی انسانی سالم یا سندی مشابه آن به همراه نداشته باشد، کشور صاحب بندر می‌بایستی از کشور صاحب پرچم‌ درخواست کند که ضمن تعیین تعداد خدمه مورد نیاز و ترکیب آن، در اسرع وقت مدرکی دال بر آن صادر کند. در صورتی که تعداد و ترکیب واقعی خدمه‌ با مشخصات دریافتی از کشور صاحب پرچم مطابقت نداشته باشد، روش مندرج در بند 2-2-3 اعمال خواهد شد. چنانچه کشور صاحب پرچم به این‌درخواست پاسخ ندهد، این امر دلیلی روشن برای بازرسی‌های دقیق‌تر به شمار خواهد آمد تا اطمینان حاصل شود که تعداد و ترکیب خدمه طبق اصول‌ مندرج در بند 1-3 می‌باشد. تنها در صورتی به کشتی اجازه عزیمت داده خواهد شد که با در نظر گرفتن معیارهای توقیف کشتی به موجب بند 4-3 ،‌این کار ایمن باشد. در چنین مواردی، حداقل معیارهایی که باید رعایت شود، شدیدتر از معیارهایی که برای کشتی‌های حامل پرچم کشور صاحب بندر‌به اجراء گذاشته می‌شود، نخواهد بود. نبود سند تأمین نیروی انسانی سالم می‌بایستی به عنوان یک نقص گزارش شود. 3-3- نظارت بر گواهینامه 1-3-3- نظارت عمومی بر گواهینامه در مورد کشتی باید طبق روشهای مقرر در ماده (10) و ماده (4/1) کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش ،‌ گواهینامه و نگهبانی دریانوردان انجام شود. 2-3-3- نظارت بر گواهینامه کشتی‌هایی که به حمل محمولات مایع خطرناک به صورت فله اشتغال دارند، باید شدیدتر صورت بگیرد. افسر کنترل و‌بازرسی کشور صاحب بندر باید شخصاً مجاب شود که افسران مسؤول جابجایی کالاها و عملیات، دارای مدارک مستند مبنی بر گذراندن دورۀ آموزشی ‌و تجربۀ مناسب در این زمینه هستند. ‌هیچ گونه معافیتی از به همراه داشتن این مدارک مستند، پذیرفتنی نیست. کشف هر گونه نقص باید به فرمانده اطلاع داده شود و عیب مذکور نیز اصلاح‌گردد. در ارتباط با آموزشهای مناسب، به فصل (5) کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، قطعنامه‌های (10)و(11) و (12) که توسط کنوانسیون بین‌المللی آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردان مورخ 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) تصویب شده ،‌ بخش‌های مربوط مقررات بین‌المللی ساخت و تجهیزات کشتی‌های حامل مواد شیمیایی خطرناک به صورت فله و مقررات بین‌المللی ساخت و‌تجهیزات کشتی‌های حامل گاز مایع فله، ارجاع داده شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "4-3- توقیف ‌قبل از توقیف کشتی به موجب بندهای 2-3 یا 3-3 این پیوست، شرایط زیر باید در نظر گرفته شود: ‌الف - زمان و نوع سفر یا خدمات مورد نظر؛ ب - این که عیب و نقص مورد نظر خطری برای کشتی، افراد روی کشتی یا محیط زیست به وجود می‌آورد یا خیر؛ پ - این که مدت زمان استراحت لازم خدمۀ کشتی می‌تواند رعایت شود یا خیر؛ ت - اندازه و نوع کشتی و نوع تجهیزات کشتی؛ ث - نوع کالا. ‌غیبت افسران عرشه یا مهندس که صدور گواهینامه برای آنان الزامی است، نباید دلیل توقیف کشتی باشد، خواه این غیبت طبق هر گونه مفاد استثنایی ‌مورد تأیید کشور صاحب پرچم باشد یا خیر. بخش 4 - کنوانسیون شماره 147 کشتیـرانی تجـاری (‌حداقل استانداردها) 1976 میلادی (1355 هجری‌شمسی) 1-4- بازرسی‌های روی کشتی به موجب کنوانسیون کشتیرانی تجاری (‌حداقل استانداردها) 1976 میلادی (1355 هجری شمسی) (‌کنوانسیون 147‌سازمان بین‌المللی کار) مربوط به موارد زیر خواهد بود: ‌الف - کنوانسیون حداقل سن 1973 میلادی (1352 هجری شمسی) (‌شماره 138) یا کنوانسیون (‌دریایی) حداقل سن (‌اصلاحی، 1938 میلادی -1317 هجری شمسی) (‌شماره 58 یا کنوانسیون (‌دریایی) حداقل سن، 1920 میلادی (1299 هجری شمسی) (‌شماره 7)؛ ب - کنوانسیون آزمایش‌های پزشکی (‌دریانوردان) 1946 میلادی (1325 هجری شمسی) (‌شماره 73)؛ پ - کنوانسیون پیشگیری از سوانح (‌دریایی)، 1970 میلادی (1349 هجری شمسی) (‌مواد 4 و 7) ؛ ت - کنوانسیون محل اقامت خدمه (‌اصلاحی)، 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) (‌شماره 92)؛ ث - کنوانسیون غذا و تأمین غذا (‌خدمه کشتی)،1946 میلادی (1325 هجری شمسی)(‌شماره 68) (‌ماده 5) ؛ ج - کنوانسیون گواهینامه شایستگی افسران، 1936 میلادی (1315 هجری شمسی) (‌شماره 53) (‌مواد 3 و 4)؛ ‌بازرسی در مورد گواهینامه‌های شایستگی، در بخش (3) این پیوست مطرح شده است. افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در اجرای وظایف ‌کنترل و بازرسی، با توجه به برداشت کلی خود در مورد کشتی، برای تصمیم‌ گیری در این خصوص که کشتی باید مورد بازرسی دقیق‌تری قرار بگیرد یا‌خیر، مجبور خواهد بود از نظر کارشناسی خود استفاده کند. به تمام شکایت‌های مربوط به شرایط روی عرشه باید به طور کامل رسیدگی شود و براساس‌ شرایط، اقدامات لازم صورت پذیرد. افسر کنترل و بازرسی باید در تعیین این نکته که آیا وضعیت کشتی باعث به وجود آمدن خطراتی برای ایمنی یا سلامت خدمه که اصلاح شرایط را ضروری می‌سازد، می‌شود یا خیر، از نظر کارشناسی خود استفاده نماید و در صورت لزوم می‌تواند کشتی را تا انجام‌ اقدامات اصلاحی مناسب توقیف کند. 2-4- وقتی دلایل روشنی برای بازرسی دقیق‌تر مربوط به مفاد کنوانسیون (147) سازمان بین‌المللی کار وجود داشته باشد، افسر کنترل و بازرسی کشور‌صاحب بندر به هنگام انجام بازرسی باید مفاد بند قبلی این ----بخش و ملاحظات ارایه شده در کتابچۀ سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان «‌بازرسی شرایط‌ کار در کشتی: رهنمودهایی در مورد شیوه‌های کار» را مد نظر قرار دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "3-4- کنوانسیون‌های مربوط در چارچوب مفاد بند 4-4 عبارتند از : ‌الف - کنوانسیون اساسنامه دریانوردان، 1926 میلادی (1305 هجری شمسی) (‌شماره 22)؛ ب - کنوانسیون مراجعت دریانوردان به کشور خود؛ 1926 میلادی (1305 هجری شمسی) (‌شماره 23)؛ پ - کنوانسیون مسؤولیت صاحبان کشتی (‌در برابر دریانوردان بیمار و مصدوم)، 1936 میلادی، (1315 هجری شمسی) (‌شمارۀ 55) یا کنوانسیون(‌دریایی) بیمه بیماری، 1936 میلادی (1315 هجری شمسی) یا کنوانسیون مراقبتهای پزشکی و مزایای دورۀ بیماری، 1969 میلادی (1348 هجری‌شمسی) (‌شماره 130)؛ ت - کنوانسیون آزادی مجامع و حمایت از حق تشکلهای صنفی، 1948 میلادی (1327 هجری شمسی) (‌شماره 87)؛ ث - کنوانسیون حق تشکلهای صنفی و مذاکرات جمعی، 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) (‌شماره 98) ؛ 4-4- در صورتی که افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، شکایتی مبنی بر عدم رعایت معیارهای مقرر در کنوانسیونهای مندرج در بند 3-4‌دریافت کند، موضوع باید برای اقدامات بعدی به نزدیکترین نمایندۀ دریایی، کنسولی یا دیپلماتیک کشور صاحب پرچم گزارش شود. در صورت ‌ضرورت، سازمان ذی‌ربط می‌تواند گزارشی را (‌ در صورت امکان) همراه با شواهد، برای کشور صاحب پرچم ارسال داشته و نسخه‌ای از آن را برای‌ سازمان بین‌المللی کار بفرستد. 5-4- بخشهایی از کتابچۀ سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان «‌بازرسی شرایط کار در کشتی؛ رهنمودهایی در مورد شیوه‌های کار» که به موارد زیر‌مربوط می‌شوند: ‌الف - شیوه‌های کنترل و بازرسی کشتی‌های حامل پرچم خودی؛ ب - آموزش حرفه‌ای؛ پ - گواهینامه شایستگی افسر کشتی؛ ت - ساعات کاری و تأمین نیروی انسانی؛ ‌نه به عنوان مفاد مربوط به بازرسی کشتی‌ها بلکه صرفاً باید به عنوان اطلاعاتی برای افسر کنترل و بازرس کشور صاحب بندر تلقی شوند. بخش 5 - رهنمودهایی برای بازرسـان که باید در بازرسی کشتی‌هـای با اندازه غیر معمول و کشتی‌های دارای ‌ساخت سنتی مورد ملاحظه قرار گیرد 1- کشتی‌های با اندازه غیر معمول 1-1- موارد زیر راهنمای اجرای بخش 5-2 در ارتباط با کشتی‌های باری اندازه غیر معمول است؛ 2-1- افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر تا جایی که سند مربوط در مورد کشتی‌های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن قابل اعمال نباشد باید‌ مفاد مندرج در «‌مقررات ایمنی کشتی‌های با اندازه غیر معمول( 1)» را اساس کار خود قرار دهد. 2- کشتی‌های دارای ساخت سنتی 2-1- موارد زیر راهنمای اجرای بخش 5-2 در ارتباط با کشتی‌های دارای ساخت سنتی است : 2-2- وظیفه افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر تا جایی که سند مربوط در مورد کشتی دارای ساخت سنتی قابل اعمال نباشد، ارزیابی این مسأله‌ است که کشتی دارای استاندارد قابل قبولی در ارتباط با ایمنی، بهداشت یا محیط زیست است یا خیر. در این ارزیابی، افسر کنترل و بازرسی کشور‌صاحب بندر باید توجه لازم را به عواملی مانند طول مدت و نوع سفر یا خدمات مورد نظر، اندازه و نوع کشتی، تجهیزات و نوع کالاهای کشتی مبذول ‌دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "3-2- افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در اجرای وظایف خود به موجب بند 2-2 ، باید از گواهینامه‌ها و سایر اسنادی که توسط کشور‌صاحب پرچم صادر شده است، به عنوان راهنما استفاده کند و در پرتو گواهینامه‌ها و اسناد مزبور و در برداشت کلی خود از کشتی مورد نظر و نیز با ‌در نظر گرفتن عوامل مذکور در بند 2-2 در اتخاذ تصمیم در این خصوص که آیا کشتی نیاز به بازرسی دقیق‌تر دارد یا نه و این که بازرسی مزبور در چه ‌زمینه‌هایی باید انجام شود، نظر کارشناسی خود را بکار ببرد، افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در صورت ضرورت باید مواد مندرج در بند 4-2‌را مورد توجه قرار دهد. فهرست یاد شده جامع نیست و فقط نمونۀ موارد مربوط در آن ارایه شده است. 4-2- موارد کلی مهم 1-4-2- موارد مربوط به شرایط تعیین خطوط بارگیری : - نفوذ ناپذیری (‌یا حسب مورد ضد آب بودن) یکپارچگی عرشه‌های باز؛ - انبارها و وسایل مسدود کننده؛ - نفوذ ناپذیری دریچه‌های حفره‌های بناهای فوقانی؛ - وسایل تخلیۀ آب عرشه؛ - خروجی‌های کناری؛ - هواکش‌ها و لوله‌های هوا؛ - اطلاعات مربوط به پایداری کشتی. 2-4-2- سایر موارد مربوط به ایمنی جان اشخاص در دریا: - وسایل نجات؛ - وسایل اطفاء حریق؛ - وضعیت کلی ساختار کشتی (‌بدنه، عرشه، درهای انبارها و غیره)؛ - ماشین‌آلات اصلی و تأسیسات برقی؛ - تجهیزات ناوبری از جمله تأسیسات رادیویی. 3-4-2- موارد مربوط به جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی‌ها: - وسایل کنترل تخلیه نفت و ترکیبات نفتی، مانند وسایل جداسازی آبهای آغشته به مواد نفتی یا دیگر وسایل مشابه (‌مخزن یا مخازن) برای نگهداری‌ نفت، ترکیبات نفتی و پسمانهای نفتی؛ - وجود نفت در خنهای موتورخانه. 5-2- در صورت وجود نقایص خطرناک برای ایمنی، بهداشت یا محیط زیست، افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر با توجه به عوامل مندرج در‌بند 2-2 برای اطمینان از برطرف شدن نقص یا این که اگر به کشتی اجازه حرکت به بندر دیگری داده شود، خطر مشهودی برای ایمنی، بهداشت یا محیط ‌زیست به وجود نمی‌آید، باید اقداماتی انجام دهد که ممکن است در صورت لزوم، شامل توقیف کشتی نیز بشود. این مقررات در اولین جلسه توسط کمیته تدوین و تصویب شده است -پیوست (3) ‌واقعیتهایی که به عنوان «‌دلایل روشن» تلقی می‌شوند ‌سازمانها از جمله موارد زیر را به عنوان «‌دلایل روشن» تلقی خواهند کرد : 1- گزارش یا ابلاغیۀ سازمان دیگر؛ 2- گزارش یا شکواییۀ ناخدا، یکی از خدمۀ کشتی یا هر شخص یا سازمانی که منافعی مشروع در عملیات ایمن کشتی، شرایط کار و زندگی در کشتی یا ‌جلوگیری از آلودگی داشته باشد، مگر آن که سازمان ذی‌ربط، گزارش یا شکواییه را به طور وضوح بی‌پایه و اساس تشخیص دهد. هویت فرد گزارش‌دهنده یا شاکی نباید برای ناخدا یا مالک کشتی مربوط فاش شود؛ 3- سایر قراینی که ممکن است نیاز به بازرسی دقیق‌تر یا گسترده‌تری را به ویژه با توجه به پیوست (2) ایجاب کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "‌به منظور کنترل رعایت الزامات عملیاتی روی کشتی، «‌دلایل روشن» خاص عبارتند از : 1- شواهدی دال بر نقایص عملیاتی که در مراحل کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر طبق کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا - 1974‌میلادی (1353 هجری شمسی)، کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا (78/73) و کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی ‌دریانوردان - 1978 میلادی (1357 هجری شمسی) مشخص شده است؛ 2- شواهدی دال بر این که کار با کالا و سایر عملیات به صورت ایمن یا طبق رهنمودهای سازمان بین‌المللی دریانوردی صورت نمی‌گیرد؛ 3- درگیر شدن کشتی در تصادفات دریایی به علت عدم پیروی از الزامات عملیاتی؛ 4- مدارکی مبتنی بر مشاهدۀ تمرین عملیات اطفاء حریق و این که ترک کشتی حاکی از ناآشنایی خدمه با روش‌های اساسی است؛ 5- نبود فهرست اسامی به روز شده؛ 6- قراینی مبنی بر این که خدمه مربوط نمی‌توانند ارتباطی مناسب با یکدیگر یا دیگر افراد روی عرشه ایجاد کنند یا قراینی مبنی بر این که کشتی ‌نمی‌تواند به زبان مشترک یا زبان مقامات ساحلی با آنها ارتباط برقرار کند. -پیوست (4) ‌معیارهای صلاحیت افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر 1- به موجب مفاد بخش 5-3 یادداشت تفاهم، افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر، باید از مهارت لازم برخوردار بوده و اختیار لازم را از‌سازمان برای انجام بازرسی‌های کنترلی کشور صاحب بندر کسب کرده باشند. 2 - افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که دارای صلاحیت لازم است، باید حداقل یک سال به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی ‌و صدور گواهینامه، طبق اسناد مربوط خدمت کرده و دارای مدارک زیر باشد : 1- گواهینامه شایستگی به عنوان فرمانده که شخص مزبور را قادر می‌سازد فرماندهی کشتی را به گونه‌ای که در کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای‌آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (‌اصلاحی) مشخص شده است بر عهده بگیرد؛ یا 2- گواهینامه شایستگی افسر ارشد مهندسی که شخص مزبور را قادر می‌سازد وظیفه یاد شده را در کشتی به گونه‌ای که در کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (‌اصلاحی) مشخص شده بر عهده بگیرد؛ یا 3- گذراندن امتحان معماری دریایی، مهندسی مکانیک یا مهندسی مرتبط با رشته‌های دریایی و سابقۀ حداقل (5) سال کار در رشتۀ مربوط؛ یا 4- دارا بودن تخصص مشابهی که توسط دستگاه اجرایی تعیین شده باشد. ‌افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که در بند (1) و (2) به آنها اشاره شده است، باید حداقل (5) سال به عنوان افسر عرشه یا موتور در دریا‌ خدمت کرده باشند. ‌راه دیگری که افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر واجد شرایط لازم تلقی شود این است که : 1- دارای مدرک دانشگاهی مربوط یا دورۀ آموزشی مشابه باشد؛ و 2- در مؤسسه‌ای به عنوان افسر کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در زمینۀ ایمنی کشتی‌ها آموزش دیده و صاحب صلاحیت شده باشد؛ و 3- حداقل (2) سال طبق اسناد مربوط به عنوان بازرس کشور صاحب پرچم در امور بازرسی و صدور گواهینامه خدمت کرده باشد؛ 4- از توانایی ایجاد ارتباط شفاهی و کتبی با دریانوردان به زبان متداول در دریا برخوردار باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "5- ازمفاد اسناد مربوط و دستورالعمل‌های مربوط به کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر آگاهی کافی داشته باشد. ‌افسران کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که واجد شرایط فوق نیستند، در صورتی پذیرفته می‌شوند که پیش از لازم‌الاجراء شدن این یادداشت تفاهم ‌برای سازمان، به منظور کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر به استخدام آن سازمان درآمده باشند. -پیوست (5) ‌الزامات کارت شناسایی افسران کنترل و بازرسی ‌کارت شناسایی باید حداقل دارای اطلاعات زیر باشد : ‌الف - نام سازمان صادر کننده؛ ب - نام و نام خانوادگی دارندۀ کارت شناسایی؛ پ - عکس جدید دارندۀ کارت شناسایی؛ ت - امضاء دارندۀ کارت شناسایی؛ ث - عبارتی مبنی بر اینکه دارندۀ کارت شناسایی طبق قوانین ملی مجاز به انجام بازرسی است. ‌در صورتی که زبان اصلی بکار رفته در کارت شناسایی انگلیسی نباشد، باید در بردارندۀ ترجمه آن زبان نیز باشد. ‌شکل کارت شناسایی به تشخیص سازمان‌های ذی‌صلاح تعیین می‌شود. -پیوست (6) ‌گزارش بازرسی طبق یادداشت تفاهم در زمینه کنترل بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه اقیانوس هند ‌ فرم (‌الف) 1- جمهوری اسلامی ایران 2- نام کشتی ................................ 3- پرچم کشتی........................................ 4- نوع کشتی ................................................................................................. 5- علامت خطاب ........................ 6- شماره سازمان دریانوردی بین‌المللی....... 7- ظرفیت ناخالص...................... 8 - سال ساخت ............................. 9- تاریخ بازرسی .......................... 10- مکان بازرسی ................................... 11- گواهینامه(‌های) مربوط ‌الف : عنوان ب : مرجع صادر کننده پ - تاریخ صدور و انقضاء 1 - ................................ ....................................... 2- ................................ ....................................... 3- ................................ ....................................... 4- ................................ ....................................... 5- ................................ ....................................... 6- ................................ ....................................... 7- ............................... ....................................... 8- ................................ ....................................... 9- ................................ ....................................... 10-................................. ....................................... 11- ............................... ....................................... ت : چنانچه موعد بازرسی بعدی رسیده یا سپری شده باشد، اطلاعات زیر در خصوص آخرین بازدید میان‌ دوره‌ای ارایه خواهد شد : تاریخ مرجع بازرسی کننده مکان 1- ................................. ...................................... ................................. 2- ................................. ...................................... ................................. 3- ................................. ...................................... ................................. 4- ................................. ...................................... ................................. 5- ................................. ...................................... ................................. 6- ................................. ...................................... ................................. 7- ................................. ...................................... ................................. 8- ................................. ...................................... ................................. 9- ................................. ...................................... ................................. 10- ............................... ...................................... ................................. 11- ............................... ...................................... ................................. 12- نواقص خیر □ بلی (‌فرم (ب) پیوست ملاحظه شود) □ سولاس □ مارپل 13- کشتی توقیف شده است □خیر □ بلی (‌فرم (پ) پیوست ملاحظه شود) 14- مدارک مؤید ادعا □ خیر □ بلی (‌پیوست ملاحظه شود) ‌دفتر ناحیه .............................. نام ........................................... بازرس (‌مرجع صادر کننده) که به طور مقتضی مجاز شده است. ‌تلفن ................................... ‌دور نگار/‌تلکس/‌تلگرام ............................................ امضاء ................................... -پیوست (7) ‌مبادلۀ پیامها توسط سازمانهای منطقه‌ای طبق مفاد بخش 8-3 یادداشت تفاهم 1- در مواردی که نقایص کاملاً رفع نشده یا به طور موقت اصلاح شده‌اند، لازم است پیامی به سازمان ذی‌صلاح کشور واقع در منطقه که بندر بعدی ‌توقف کشتی در آن قرار دارد، ارسال شود. 2- مبادلۀ پیامها، مطابق بند (1) بالا باید از طریق استفاده از وسایل ارتباطی در سیستم اطلاعاتی، به شرح مندرج در پیوست (8) و یا از طریق دور نگار‌بر روی فرمی که در ضمیمۀ این پیوست آمده است، صورت گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_17",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "3- هر پیامی که مطابق بند (1) فرستاده می‌شود، باید حاوی اطلاعات زیر باشد؛ - تاریخ : - از (‌کشور) : - بندر : - به (‌کشور) : - بندر : - گزارش نقایص موجود : - نام کشتی : - شماره شناسایی سازمان بین‌المللی دریانوردی (‌در صورت موجود بودن) : - شماره رسمی : - نوع کشتی : ‌پرچم کشتی : ‌علامت خطاب : - ظرفیت ناخالص : - سال ساخت : - سازمان (‌سازمانهای) صادر کنندۀ گواهینامه(‌های) مربوط : - تاریخ عزیمت : - زمان و مکان تخمینی ورود : - نوع نقایص : - اقدامات انجام شده : - اقدامات پیشنهادی در بندر بعدی : - نام و شمارۀ دور نگار فرستنده ‌گزارش نقایصی که کاملاً رفع نشده یا فقط به طور موقت اصلاح شده‌اند ‌طبق یادداشت تفاهم در زمینۀ کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه در اقیانوس هند -پیوست (8) ‌سیستم اطلاعات بازرسی‌ها 1- برای کمک به سازمانها در انتخاب کشتی‌هایی با پرچم خارجی به منظور بازرسی در بنادر آنها، لازم است سازمانها اطلاعات به روز بازرسی کشتی ‌دارای پرچم خارجی در یکی از بنادر منطقه‌ای دیگر را در شش ماهه گذشته در اختیار داشته باشند. 2- بدین منظور سازمانها متعهد می‌شوند مرکز اطلاع رسانی را ترجیحاً با استفاده از انتقال داده‌های پردازش شده همراه با اطلاعات مربوط به بازرسی‌ کشتی‌ها در بنادر ملی براساس اطلاعات مندرج در پیوست (6) یادداشت تفاهم ایجاد کنند. درج اطلاعات در پرونده‌های بازرسی، ترجیحاً باید به طور‌ روزانه و از طریق داده‌های مستقیم رایانه‌ای صورت گیرد. 3- به منظور مبادلۀ سریع اطلاعات، سیستم اطلاعاتی باید مجهز به وسایل ارتباطی باشد که امکان مبادلۀ مستقیم و رایانه‌ای پیامها را بین هر یک از‌سازمانها، از جمله ابلاغیه‌های موضوع بخش 8-3 این یادداشت تفاهم و مبادلۀ اطلاعات در بارۀ موارد نقض مقررات عملیاتی موضوع بخش (5)‌ یادداشت تفاهم میسر سازد. 4- اطلاعات مندرج در بندهای (2) و (3) بالا، می‌بایستی در فرمهای استاندارد و طبق معیارهای مندرج در راهنمای کاربران سیستم اطلاعاتی که ‌توسط مرکز اطلاع رسانی فراهم شده، ارایه شود. 5- مرکز اطلاع رسانی، پردازش اطلاعات را مطابق بند (2) بالا سازماندهی می‌کند تا اطمینان حاصل شود داده‌های مربوط به بازرسی برای مشاوره و ‌روز آمد شدن طبق دستورالعملهای مندرج در راهنمای کاربران سیستم اطلاعات که توسط مرکز اطلاع رسانی فراهم شده، به سهولت قابل دسترسی‌ خواهد بود. 6- تجهیزات تلکس یا دور نگار می‌بایستی همچنان سیستم جایگزین مبادلۀ اطلاعاتی باشد که برای آن فرم استاندارد مندرج در ضمیمۀ این پیوست، ‌اعمال می‌شود. 7- اطلاعات اجرایی مانند اطلاعات آماری توسط دبیرخانه تحت نظارت کار گروه فراهم خواهد شد. مبنای این اطلاعات، داده‌های ارایه شده توسط‌ مرکز اطلاع رسانی خواهد بود. 8- سیستم اطلاعاتی یاد شده در بندهای قبل تا زمان نافذ بودن این یادداشت تفاهم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای کنترل و در صورت لزوم بهبود‌ کیفیت سیستم، مطالعاتی مستمر صورت خواهد گرفت. 9- در صورت مشاهده نقایصی که منجر به توقیف کشتی می‌شود، سازمان کشور صاحب بندر، نسخه‌ای از گزارش موضوع پیوست (3) یادداشت تفاهم ‌را به دستگاه اجرایی ذی‌ربط کشور صاحب پرچم ارسال خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_18",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "-ضمیمه پیوست (8) ‌فرم تلکس یا دورنگار برای کشتی‌های بازرسی شده ‌گزارش بازرسی 1- نام کشور صادر کننده؛ 2- نام کشتی؛ 3- پرچم کشتی؛ 4- نوع کشتی؛ 5- علامت خطاب؛ 6- شماره سازمان بین‌المللی دریانوردی؛ 7- ظرفیت ناخالص؛ 8- سال ساخت کشتی؛ 9- تاریخ بازرسی (‌به صورت روز /‌ ماه/ ‌سال)؛ 10- محل بازرسی؛ 11- گواهینامه‌های مربوط(1 ) : الف - عنوان گواهینامه؛ ب - مقام صادر کننده؛ پ - تاریخ صدور و انقضاء (‌به صورت روز / ماه / سال - روز / ماه / سال)؛ ت - آخرین بازرسی میان دوره‌ای(‌به صورت مقام مسؤول / مکان / روز / ماه / سال). 1- نقایص (‌بله / ‌خیر)؛ 2- تأخیر / توقیف کشتی (‌بله / خیر)؛ 3- نوع نقایص(2 ) (‌به صورت نقص : نقص : نقص) 4- اقدامات انجام شده ( 3) (‌به صورت نقص : نقص : نقص) 1-برای هر گواهینامه مربوط تکرار شود 2-از جمله ارجاع به کنوانسیون های مربوط در صورتی که در اسناد موجود بر عرشه نشان داده شده باشد 3-دیگر این که می توان این اقدامات را به جزییات مندرج در بند (15) (نوع نقایص) اضافه کرد ، در صورتی که اقدامات انجام شده رابطه ای مستقیم با نقایص مربوط داشته باشد. نقایص و اقدامات انجام شده را باید با یک خط مورب(/) از یکدیگر جدا کرد.( به صورت 15- نقص/ اقدام/اقدام،نقص/ اقدام: اقدام/اقدام،16.به بند(15 رجوع کنید). -پیوست (9) ‌معیارهای کیفی برای الحاق به یادداشت تفاهم، طبق اولویت‌های اجرایی یادداشت تفاهم ‌معیارهای کیفی ‌سازمان دریایی یک کشور می‌تواند در صورت رعایت کلیه معیارهای کیفی زیر به عضویت کامل این یادداشت تفاهم درآید: 1- سازمان دریایی مزبور باید از نظر سهیم شدن در تلاشهای مشترک به منظور از بین بردن عملیات کشتی‌های غیر استاندارد تعهدات مندرج در‌یادداشت تفاهم را با صراحت بپذیرند؛ 2- سازمان دریایی مزبور باید تمام اقدامات لازم به منظور تشویق تصویب تمام سندهای مربوط جاری را به کار برند؛ 3- سازمانهای دریایی مزبور باید قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی را در به اجراء گذاشتن مناسب عملیات، مطابق با معیارهای بین‌المللی دریانوردی از‌لحاظ ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی و شرایط کار و زندگی در کشتی که حامل پرچم آن کشور است را داشته باشند که باید شامل استفاده از افسران ‌واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر که تحت مسؤولیت دستگاه اجرایی آن فعالیت می‌کند، باشد و این قابلیت‌ها باید در جهت ‌رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شود. 4- سازمان دریایی مزبور باید از قابلیت تدارکاتی و بنیادین کافی در رعایت کامل مفاد و فعالیتهای تعیین شده در یادداشت تفاهم برخوردار باشد تا‌ تعهدات خود را که شامل استفادۀ از افسران واجد شرایط کافی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر می‌شود که تحت مسؤولیت دستگاه اجرایی آن ‌فعالیت می‌کند، ارتقاء بخشد. این قابلیتها باید در جهت کسب رضایت کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم نشان داده شوند. 5- سازمان دریایی مزبور باید از تاریخ مؤثر عضویت خود، ارتباط پیوسته‌ای با سیستم اطلاعات موضوع پیوست (8) برقرار سازد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_19",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "6- سازمان دریایی مزبور باید موافقتنامۀ مالی برای پرداخت سهم خود از هزینۀ عملیاتی یادداشت تفاهم را ---امضاء کند و از تاریخ مؤثر عضویت خود، ‌کمک مالی خود را به بودجۀ مصوب کار گروه موضوع بخش 1-7 یادداشت تفاهم پرداخت کند. ‌ارزیابی رعایت شرایط بالا تنها برای هر کدام از موارد به طور جداگانه معتبر خواهد بود و برای موارد آینده هیچ سابقه‌ای نه برای سازمان کنونی به‌موجب یادداشت تفاهم و نه برای امضاء ‌کنندۀ جدید، به وجود نخواهد آورد. -پیوست (10) ‌وظایف دبیر خانۀ یادداشت تفاهم کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر ‌براساس وظایف تعیین شده در بند 6-7 متن یادداشت تفاهم، خدماتی که توسط دبیرخانه ارایه می‌شود، در زیر آمده است. موارد فهرست شده فقط به‌ منظور روشن شدن مطلب به کار رفته‌اند. تصمیمات مربوط به وظایف دبیرخانه باید توسط کار گروه و به نحو مقرر در بخش (7) یادداشت تفاهم اتخاذ ‌شود. ‌دبیرخانه باید: - به کار گروه در سازماندهی گردهمایی‌های کار گروه کمک کند؛ - مقالات گردهمایی‌های کار گروه را طبق دستورالعمل کار گروه یا براساس پیشنهاد گردهمایی‌های خاص تهیه کند؛ - مقالات را میان اعضاء کار گروه، سازمان بین‌المللی دریانوردی، سازمان بین‌المللی کار یا هر نهاد یا هیأت دیگری که توسط کار گروه لازم تشخیص داده‌ می‌شود توزیع کند؛ - پیش نویس خلاصۀ سوابق گردهمایی کار گروه و هر مقاله دیگری را که حاصل گردهمایی‌هاست برای تصویب کار گروه آماده کند؛ - اطلاعات مربوط به توسعۀ کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی دریانوردی و سازمان بین‌المللی کار را‌براساس درخواست و از طرف کار گروه ارایه کند؛ - اطلاعات مربوط به یادداشت تفاهم را به درخواست و از طرف کار گروه در اختیار دیگر سازمانها، نهادها و تشکیلات ذی‌نفع قرار دهد؛ - به درخواستهای سازمانها برای الحاق طبق دستورالعمل رسمی در خصوص الحاق بنا به درخواست کار گروه از لحاظ اداری رسیدگی کند؛ - بودجۀ پیشنهادی عملکرد دبیرخانه را پیش از (31) اوت (‌نهم آبان ‌ماه) هر سال فراهم کند؛ - گزارش سال قبل را که شامل پیشنهادهایی برای پرداخت یا پرداخت اضافی می‌شود تا پیش از (31) مارس (11 فروردین) هر سال ارایه کند؛ - کار گروه را از سایر جنبه‌های مالی یادداشت تفاهم اقیانوس هند مطلع سازد. ‌گزارش بازرسی طبق یادداشت تفاهم در زمینه کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه اقیانوس هند ‌ فرم (ب) 1- جمهوری اسلامی ایران 2- نام کشتی ..................................... 5- علامت خطاب ................................... 9- تاریخ بازرسی............................... 10- مکان بازرسی ................................... 15- ماهیت نواقص کنوانسیونهای مربوط 16 - اقدام به عمل آمده(1 )............. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ............................... ................................ ................................................. ............................... ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. ................................ ................................ ................................................. نام ................................................................................... بازرس (‌مرجع صادر کننده) که بطور مقتضی مجاز شده‌است. -امضاء ..................................... ‌شماره اقدامات به عمل آمده 00 اقدامی به عمل نیامده است. 10 نواقص برطرف شده است. 12 کلیه نواقص برطرف شده است. 15 نواقص در بندر بعدی برطرف می‌شود. 16 نواقص ظرف مدت (14) روز برطرف می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85660_20",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85660",
        "content": "17 به فرمانده دستور داده شد قبل از خروج، نواقص را برطرف نماید. 20 کشتی برای برطرف نمودن نواقص معطل شده است. 25 به کشتی اجازه داده شده است تا پس از معطلی، دریانوردی کند. 30 کشتی توقیف شده است. 35 از کشتی رفع توقیف شده است (‌تاریخ مشخص شود). 40 به بندر بعدی اطلاع داده شده است. 50 به کنسول یا کشور صاحب پرچم اطلاع داده شده است. 55 با کشور صاحب پرچم مشورت شده است. 70 مؤسسه طبقه ‌بندی. اقدامات به عمل آمده از جمله شامل متوقف / رها کردن کشتی، مطلع نمودن کشور صاحب بندر، مطلع نمودن مؤسسه طبقه بندی، مطلع نمودن بندر بعدی می باشد(برای ملاحظه شماره ها به صفحه بعدی مراجعه شود)"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180172_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180172",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌‌شود در«شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع» به شرح مقررات پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. بسم الله الرحمن الرحیم مقررات شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع 1ـ کلیات (1) شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «شورای برق» نامیده می‌‌شود) به دنبال موافقتنامه مورخ 14 فوریه 1992 میلادی (25 / 11 / 1370 هجری‌شمسی) در مورد هماهنگی مناسبات بین دولتی در زمینه انرژی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌‌شود) تشکیل شد و به عنوان نهاد بین دولتی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع تلقی می‌گردد. (2) هدف شورای برق، هدایت اقدامات یکپارچه و هماهنگ‌شده اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه انرژی برای تأمین عرضه برق به صورت مطمین و مستمر برای اقتصاد و مردم کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و بر مبناء بهره‌برداری مؤثر سامانه‌(سیستم)های برق به‌هم ‌پیوسته کشورهای عضو می‌باشد. (3) شورای برق در فعالیتهای خود تابع منشور کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، تصمیمات شورای سران شوراها و شورای سران دولتهای مستقل مشترک‌المنافع، موافقتنامه و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی بوده و مقررات جاری می¬باشد. (4) شورای برق وظایف خود را از طریق همکاری نزدیک با شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، کمیسیون مباحث اقتصادی تحت نظر شورای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و کارگروه اجرایی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دیگر نهادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام می‌دهد. 2ـ اهداف (1) اهداف اصلی شورای برق به شرح ذیل می‌باشد: ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد اصول و گرایشهای یکپارچه‌سازی اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در انرژی، از جمله به منظور تأمین امنیت انرژی به‌صورت یکپارچه ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد چهارچوب حقوقی و اقتصادی فعالیتهای یکپارچه سامانه ‌(سیستم)های برق به هم پیوسته اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ ایجاد بازار برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و فراهم کردن امکان فعالیت آن به صورت مشترک با نهادهای مدیریتی دولتی و نهاد‌های بین‌دولتی مربوط کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ تدوین فضای اطلاعاتی مشترک در زمینه انرژی 3ـ وظایف 1)وظایف اصلی شورای برق به شرح زیر می‌باشد: ـ مشارکت در تهیه پیش‌نویس برنامه‌های توسعه سامانه‌(سیستم)های برق مجموعه اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه سوخت و انرژی و تهیه پیشنهادهایی پیرامون نحوه اجرای آنها ـ تهیه پیشنهادها و مشارکت در تهیه سندهای حقوقی متداول به‌منظور ایجاد شرایط برای بهره‌برداری از سامانه‌(سیستم)های به‌هم‌پیوسته برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ مشارکت در تهیه موافقتنامه‌های بین‌المللی در زمینه انرژی ـ ارایه کمک به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه متحدسازی و هماهنگ‌سازی سندهای حقوقی متداول در انرژی ـ تهیه توصیه‌هایی لازم در مورد سیاست تعرفه ‌برای برق عرضه‌شده در مرز کشورها ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد روشهای مشترک کنترل و حسابداری برق که برای اتخاذ تصمیم¬هایی مشترک ضروری می‌‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180172_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180172",
        "content": "ـ تهیه پیشنهادهایی در مورد لزوم تدوین برنامه‌های علمی‌ بین‌المللی و طراحی پروژه‌ها در زمینه عرضه برق و حرارت، فناوریها و فنون جدید و نیز مشارکت و در اجراء و هماهنگی آنها ـ کمک به اشخاص حقوقی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک، گروههای مالی و صنعتی، و سایر نهادهای فراملیتی در زمینه انرژی ـ کمک به تأسیس بانک داده‌های تجاری و پیشنهادهایی پیرامون مواد و مبانی فنی در زمینه انرژی ـ همکاری در جهت ارایه کمک به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در صورت وقوع حوادث، بلایای طبیعی و سایر شرایط غیرعادی در زمینه انرژی ـ کمک به تنظیم سیاست بین دولتی برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی از طریق اجراء عملیات هماهنگ‌شده در اقتصاد و دانش و نیز همکاریهای فنی، تدوین و اجرای پروژه‌های مشترک در مورد استفاده از فناوریهای پیشرفته در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و توسعه منابع انرژی جایگزین ـ هماهنگی فعالیتهای مربوط به تدوین و هماهنگی مقررات و معیارهای ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های برق و کمک به تدوین و اجرای برنامه‌های مشترک زیست‌محیطی و توصیه‌های مربوط به عرضه انرژی ـ تنظیم مقررات فنی بهره‌برداری موازی از سامانه‌(سیستم)های برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ هماهنگ‌سازی بهره‌برداری ازشبکه‌های برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع با سایر شبکه‌های برق ـ کمک به فعالیتهای مربوط به آموزش کارکنان و ارتقاء صلاحیت متخصصان انرژی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ کمک به اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در اجرای برنامه‌های همکاری میان مجامع اروپایی و جهانی در زمینه انرژی ـ همکاری با نهادهای بین دولتی در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ، سازمانهای ملی و بین‌المللی، جوامع اقتصادی و دیگر تشکلهای مرتبط با انرژی ـ توسعه مناسبات بین‌المللی در جهت منافع کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و مشارکت در فعالیتهای دیگر سازمانهای برق ـ پایش نحوه اجرای تصمیمات شورای برق ـ هماهنگی بین فعالیتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در توسعه سامانه (سیستم)های اطلاع‌رسانی در زمینه انرژی ـ کمک به حل و فصل اختلافات بین تشکلهای اقتصادی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در زمینه انرژی 2) شورای برق می‌تواند وظایف دیگری را با هدف اجرای وظایف محوله، ایفاء نماید. 4ـ حقوق (1) شورای برق دارای حقوق زیر می‌‌باشد: ـ درخواست اطلاعات مورد نیاز برای اجرای وظایف خود از نهادهای ذی‌ربط در اعضاء کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ موافقت با مدارک مربوط به روشهای تهیه و تأیید پیش‌نویس توصیه‌ها ـ ارایه پیش¬نویس مدارک تهیه شده توسط شورای برق برای بررسی شورای سران کشورها و شورای سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دیگر نهادهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع ـ در صورت لزوم ایجاد گروههای کاری و کمیسیونهایی که مطابق مقررات گروههای کاری تنظیم شده از سوی شورای برق فعالیت می کنند، گروههای مشاوره‌ای، شورای خبرگان و سایر نهادهای کاری و ساختار شورای برق و نیز انتخاب نمایندگان ویژه مجاز به منظور لحاظ نمودن علایق شورای برق در روند اصلی فعالیتهای آن 5 ـ سازمان و نظام کاری (1) شورای برق از رؤساء نهادهای برق امضا‌ء‌کنندگان «موافقتنامه» ‌و رؤساء شرکتهای ملی برق تشکیل می‌شود. هر نماینده از امضاء‌کنندگان «موافقتنامه» (عضو شورای برق) یک رأی در شورای برق دارد. (2) اعضاء شورای ‌برق از جمله رییس کارگروه اجرایی آن دارای رأی مشورتی می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180172_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180172",
        "content": "(3) شورای برق به‌وسیله یک رییس و یک معاون اداره می‌گردد که این اشخاص به‌صورت دوره‌ای توسط اعضاء شورای برق برای یک‌سال انتخاب می‌شوند. ترتیب انتخاب و دوره مسؤولیت رییس و معاون رییس با تصمیم شورای برق تأیید می‌‌گردد. (4) اعضاء شورای برق دارای حقوق یکسان می‌باشند و می‌توانند اطلاعات لازم را در مورد فعالیت هیأتهای کاری شورای برق کسب و نیز فهرست موضوعات فعالیتهای شورا را برای بررسی تنظیم نمایند. (5) درصورتی‌که بیش از نصف اعضاء شورای برق یا نمایندگان ذی‌ربط آنها در جلسه‌ای حضور پیدا کنند این جلسه رسمی‌ (حایز حد نصاب) تلقی می‌‌شود. (6) تصمیمات شورای برق با رأی اکثریت اعضاء حاضر در شورا اتخاذ می‌شود. آن دسته از اعضاء شورا که مخالف تصمیم اتخاذ شده باشند می‌توانند نظرات خاص خود را به‌عنوان یادداشت در صورتجلسه ابراز نمایند. تصمیم شورای برق برای آن دسته از اعضاء مخالف تصمیم اتخاذ شده شورا، اجباری نمی‌¬باشد. (7) هر کشور عضو شورای برق می‌تواند عدم علاقمندی خود را به موضوع مورد بحث عنوان نماید که این امر نمی‌تواند به‌عنوان مانعی برای اتخاذ تصمیم تلقی شود. (8) شورای برق نمی¬تواند در مورد موضوعی که برخلاف منافع عضوی از اعضاء امضاء‌کننده «موافقتنامه» باشد بدون حضور عضو مربوط تصمیم‌گیری نماید. (9) کلیه موضوعات دیگر مربوط به تنظیم، فعالیتها و هدایت جلسات شورا مطابق مقرراتی که باید به تأیید شورای برق برسد تعیین خواهد شد. (10) جلسات شورای برق نباید کمتر از دو بار در سال تشکیل گردد. (11) اشخاص مدعو می‌توانند با موافقت اعضاء شورای برق در جلسات شورا حضور داشته باشند. نحوه شرکت این افراد در «مقررات» تعریف می شود. (12) دیگر کشورهایی که دارای اهداف و اصول مشترک با «موافقتنامه» می‌‌باشند، می‌توانند به عضویت شورا درآیند. (13) پیوستن اعضاء جدید به شورای برق یا کناره‌گیری هر یک از اعضاء این شورا بر طبق «موافقتنامه» انجام می‌گیرد. (14) به منظور مبادله اطلاعات، برقراری همکاری و هماهنگی اقدامات، سازمانهای بین‌المللی و دیگر سازمانها می‌‌توانند به‌عنوان ناظر در شورای برق پذیرفته شوند. 6 ـ ارکان ‌کاری 1) کارگروه اجرایی شورای برق ارکان کاری دایمی ‌شورا می‌باشد. 2) کارگروه اجرایی به عنوان امین اسناد مدارک مورد قبول شورای برق و اسنادی که بر مبناء «منشور» شورا باید مورد تأیید شورا قرار گیرند عمل می‌‌نماید. 3) کارگروه اجرایی توسط یک رییس که از طریق تصمیم متخذه از سوی شورای برق تعیین می‌گردد اداره می‌شود. 4) ساختار، تعداد، بودجه و سامانه(سیستم) پرداخت دستمزد به کارکنان کارگروه اجرایی باید با تأیید شورای برق تعیین گردد. 5) دفتر کارگروه اجرایی در مسکو (فدراسیون روسیه) قرار دارد. 6) رابطه شورای برق با کشور محل استقرار آن به‌وسیله موافقتنامه جداگانه‌ای بین شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و دولت فدرال روسیه راجع به شرایط کارگروه اجرایی شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در قلمرو فدراسیون روسیه، تعریف می‌شود. تبصره ـ‌ موافقتنامه مزبور در 14 سپتامبر 2005 میلادی (23 / 6 / 1384هجری ‌شمسی) به امضاء رسیده است. 7) سایر کارکنان کارگروه اجرایی به جز کارکنان فنی و خدماتی، از شأن بین‌المللی برخوردار می‌¬باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180172_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180172",
        "content": "7ـ تأمین بودجه، داراییها و مستحدثات (1) تأمین اعتبار فعالیتهای شورای برق و کارگروه اجرایی بر طبق بودجه‌ای که با موافقت کشورهای عضو شورای برق تعیین و با تصویب شورا خارج از کمکهای سالانه مدیریت نهاد‌های برق و یا جوامع (شرکتهای) برق امضاء‌کننده «موافقتنامه» به واحد روبل فدراسیون روسیه یا به صورت ارز خارجی یا خارج از کمکهای داوطلبانه اشخاص حقوقی و حقیقی و دیگر کمکهایی که از نظر کشور محل استقرار کارگروه اجرایی منع نشده باشد، انجام خواهد شد. (2) اصل مشارکت در تأمین مالی شورای برق براساس تصمیم ‌شورا تعیین خواهد شد. (3) برای کارگروه اجرایی شورای برق محل استقرار دفتر و تجهیزات لازم به روال و شرایطی که از سوی موافقتنامه امضاء شده با کشور محل استقرار آن تعیین خواهد شد، تأمین می‌گردد. 8 ـ توقف فعالیتها (1) توقف فعالیتهای شورای برق براساس تصمیم شورای سران دولتهای کشورهای مستقل مشترک‌المنافع انجام می‌گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_120255_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_120255",
        "content": "ماده واحده - پرداخت تسهیلات بهسازی و بازسازی مسکن روستایی در روستاهایی که براساس ضوابط و مقررات قانونی به شهر تبدیل میشوند، حداکثر تا مدت پنج سال از تاریخ تصویب تبدیل روستا به شهر، بلامانع می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186916_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186916",
        "content": "ماده 1 ـ عبارات و اصطلاحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود: 1 ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آلات، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد. 2 ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح (پروژه) است. 3 ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد (100٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 4 ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد درصد (100٪) سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. 5 ـ شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است. 6 ـ شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و یک درصد (51٪) سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است. 7 ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می شود. 8 ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت افزار، نرم افزار، فناوری و نشان «برند» است که صد درصد (100٪) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود. 9 ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. 10 ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین آلات دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت افزار اطلاق می شود. 11 ـ کالا: عبارت از هرگونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت و تکمیل پروژه به مصرف می رسد. 12 ـ محصولات کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیلات، زنبورداری و محصولات زراعی و باغی و وابسته به آنها اطلاق می شود. 13 ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186916_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186916",
        "content": "ماده 2 ـ به منـظور حداکثر استفاده از توان پژوهـشی، طراحی، فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون موصوف، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند بر اساس این قانون اقدام نمایند. تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج در بندهای (3)، (4)، (5) و (6) ماده (1) این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیلات ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیلات و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول این قانون می شوند. ماده 3 ـ دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند تا در صورت صرفه و صلاح برای تولید آنها برنامه ریزی شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه (سندیکا) های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای ذی نفع موضوع ماده (2) این قانون و عموم مردم قرار دهد. ماده 4ـ دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند که حداقل پنجاه و یک درصد (51 ٪) هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده (3) این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند. تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول این قانون مستثنی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186916_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186916",
        "content": "ماده 5 ـ دستگاههای موضوع ماده (2) این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط به شرکتهای ایرانی ذی صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارایه خدمات توسط شرکتهای ایرانی فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده (4) این قانون می توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره ـ صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود. ماده 6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند. ماده 7 ـ طرحها و پروژه هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است. ماده 8 ـ در ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5٪) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (3٪) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی»، جایگزین می گردد. ماده 9 ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. ماده 10 ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد. ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر لازم، واریز و برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای خارج از کشور حواله کنند. ماده 12 ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند. ماده 12 ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186916_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186916",
        "content": "تبصره - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به‌ منظور بیمه کارکنان ایرانی دارای گواهینامه شغلی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور اعزام می ‌شوند حق بیمه قراردادها (پیمان‌ ها) را به ‌صورت ریالی صرفاً بر اساس صورت‌ مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول کند و مفاصاحساب قرارداد و یا پیمان‌ ها را صادر کند. تبصره 1 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد. تبصره 2 ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید. ماده 13 ـ تمـام یا قسمتی از جـریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده (2) قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی مصوب 8 /4 /1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 14 ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارایه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است. تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (148) قانون کار مصوب 29 /8 /1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحیه های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند. ماده 15 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارجی تسهیلات لازم را فراهم نماید. ماده 16 ـ «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی» از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صـندوق به پـیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت وزیران می رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186916_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186916",
        "content": "ماده 17 ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این ماده بـه وسـیله معاونت برنامه ریزی و نـظارت راهـبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده 18 ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. ماده 19 ـ دولت موظف است: 1 ـ برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند. 2 ـ مشوقهای صادراتی کالا و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولید کنندگانی در سرزمین اصلی یا مناطق آزاد می باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از مزیت برخوردارند. ماده 20 ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع مالی لازم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص می شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد. ماده 21 ـ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، معدنی موجود، منابع لازم بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور سالانه ارایه می کند. ماده 22 ـ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای دولتی و غیردولتی اختصاص دهد. ماده 23 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 لغو می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_187449_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_187449",
        "content": "ماده 1ـ مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهای بین‌المللی، فقط در حدود مسؤولیت مقرر در پروازهای بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی ورشو مورخ 12 اکتبر1929 میلادی مطابق با 20 مهر 1308 هجری شمسی و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 میلادی مطابق با 5 مهر 1334 هجری شمسی مصوب 31/2/1354 مجلس و در پروازهای داخلی در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون مجازات اسلامی و در مورد حمل و نقل بار و اثاثیه محدود به مسؤولیت مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه است. تبصره ـ مبالغ مندرج در کنوانسیون ورشو و تشریفات (پروتکل) اصلاحی لاهه، مذکور در ماده (1) به ترتیب معادل 8300 و 16600 واحد صندوق بین‌المللی پول ( SDR ) است. ماده 2ـ اولیای دم متوفیان و یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه وسایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی و از بابت خسارات وارده بر بار و اثاثیه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس این قانون می‌باشند. ماده 3ـ مفاد این قانون به دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی‌که منتهی به صدور رأی قطعی نگردیده است، تسری می‌یابد. ماده 4ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخل کشور مصوب 19/8/1364» لغو می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "ماده واحده ـ منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. تبصره ـ در مورد ماده (۲۰) منشور رعایت اصل یکصدوسی ‌و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و در مورد ماده (۲۶) رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی الزامی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "بسم الله الرحمن الرحیم منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه مقدمه ما کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی دی ـ هشت شامل جمهوری مردم بنگلادش، جمهوری عربی مصر، جمهوری اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، جمهوری فدرال نیجریه، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه؛ با در نظر داشتن بیانیه استانبول که از طریق آن سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه که از این پس «دی ـ هشت» خوانده می‌شود، در تاریخ ۱۵ ژوین ۱۹۹۷ (۲۵ /۳ /۱۳۷۶) تأسیس گردیده است، با تأکید بر تبعیت از اصول و اهداف ذکر شده در بیانیه استانبول، با عزم به تقویت هر چه بیشتر همبستگی‌های تاریخی عمیق ریشه‌دار موجود در بین اعضاء و مردم آنها در جهت همکاری‌های مؤثر در همه زمینه‌ها به منظور دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مشترک، مصمم بر انجام تلاشهای مشترک در جهت ارتقاء شرایط اقتصادی، اجتماعی و رفاه مردم خود به ویژه در راستای ریشه‌کنی فقر و نیل به شرایط بهتر زندگی، با تمایل به ایجاد چهارچوبی مستحکم در همکاری‌های اقتصادی برای توسعه، که تمام جنبه‌های فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد و مرتبط با بهبود شاخصهای اجتماعی و اقتصادی خواهد بود که تغییر در کیفیت زندگی مردم کشورهای عضو را به همراه خواهد داشت، با آگاهی از لزوم تلاش برای ایجاد یک نظام بین‌المللی مالی و اقتصادی براساس عضویت همگانی، مشاوره، پاسخ‌گویی و همچنین مشارکت مؤثر کشورهای در حال توسعه در سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده و مؤسسات تأثیرگذار بر روند کلی جامعه بین‌الملل به ویژه با درنظرگرفتن ملاحظات کشورهای در حال توسعه، با تأکید بر گسترش و تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های اقتصادی در جهت حصول منافع از دسته بندی‌های اقتصادی منطقه‌ای و به‌کار‌گیری توان اقتصادی مشترک به منظور کسب مزایای حاصل از چنین همکاری هایی برای همه کشورهای عضو، با تعهد به تقویت رویکرد مشترک کشورهای در حال توسعه در روابط تجاری با کشورهای توسعه‌یافته از جمله از طریق تلاش در جهت ایجاد ساز و کارهای یکسان در تجارت، اتخاذ سیاست‌ها و اقداماتی در جهت امکان دسترسی به بازار مانند حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، با تأکید مجدد بر تبعیت از اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به عنوان اساس همکاری مؤثر و تلاش برای ایجاد دموکراسی در سازوکارها و دستگاههای بین‌المللی تصمیم‌گیرنده در جهت دستیابی به نظم بین‌المللی عادلانه مبتنی بر حکومت قانون و اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل از سوی جامعه جهانی، با تصدیق و در عین حال تقدیر از دستاوردهایی که تاکنون سازمان به‌دست آورده و چگونگی تعامل موجود، و تمایل مضاعف به کار به شیوه سازمانی، در جهت اجرایی شدن کامل توان گسترده کشورهای عضو به صورت فردی و دسته جمعی، برای همکاری‌های بیشتر اجتماعی ـ اقتصادی و پیشرفت پایدار، با ابراز مجدد تمایل خود برای گسترش بیشتر همکاری‌های مؤثر در تمامی زمینه‌های ممکن در قالب سازمان دی ـ هشت و بالا بردن نسبی سطح توسعه به یک اتحادیه برتر و همچنین نقش‌آفرینی گسترده در اقتصاد جهانی و فرآیند جهانی‌سازی به عنوان هدف نهایی، با عزم به توسعه و تقویت همکاری‌های جنوب ـ جنوب و افزایش مشارکت فعال در مؤسسات اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، با ابراز اراده خود برای تضمین پایداری محیط زیست در مسیر توسعه بلندمدت و مشارکت جهانی در تلاشهای همسو در جهت"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "تحقق اهداف توسعه‌ای مورد پذیرش بین‌الملل، با تأکید بر ضرورت نقش حاکمیت خوب و حکمرانی براساس قانون، هم در سطح ملی و هم بین‌المللی به منظور توسعه و رشد جامع، برابر و پایدار، با تصدیق لزوم تقویت چهارچوب حقوقی و نهادی سازمان به عنوان یک مؤسسه بین دولتی و کمک به تدوین اصول، قواعد و ارزشهای مورد نیاز، در خصوص مواد زیر توافق نموده‌اند: فصل ۱ ـ اهداف و اصول همکاری اهداف ماده ۱ـ اهداف دی ـ هشت عبارتند از: الف) ترغیب و افزایش تلاشهای مشترک برای دستیابی به توسعه اجتماعی ـ اقتصادی پایدار از طریق استفاده مؤثر از توان اقتصادی و اجتماعی کشورهای دی ـ هشت ب) افزایش رفاه، کاهـش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردمان کشورهای دی ـ هشت پ) تقویت بیشتر مناسبات علمی، فنی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه کشورهای عضو دی ـ هشت ت) ترغیب فعالیت بخش خصوصی از جمله از طریق تشویق همکاری بین اتاقهای بازرگانی و صنعت، سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکتهای خصوصی و مشارکت عمومی ـ خصوصی در جهت دستیابی به هدف بلندمدت توسعه ملی متوازن در کشورهای دی ـ هشت ث) تقویت همکاری با سایر کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین سازمان‌های غیردولتی از نظر ترغیب ملاحظات و علایق کشورهای در حال توسعه ج) حرکت در جهت نقش آفرینی مؤثر در اقتصاد جهانی متناسب با توان و ظرفیت جمعی اصول و حوزه همکاری ماده ۲ـ ۱ـ کشورهای عضو، متعهد به همکاری در راستای بیانیه استانبول و این منشور و همچنین تصمیم‌های گذشته و آینده سازمان می‌باشند. ۲ـ همکاری در چهارچوب سازمان براساس اصولی از قبیل برادری، صلح، گفتگو، عدالت، برابری، حاکمیت قانون و مردم سالاری استوار می‌باشد. ۳ـ مفاد این منشور بر حقوق و تعهدات دو جانبه و چندجانبه کشورهای عضو ناشی از عضویت آنها در سایر سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و به عنوان یکی از طرفهای موافقتنامه‌های بین‌المللی، تأثیر منفی نخواهد گذاشت. ۴ـ کشورهای عضو تمامی اختلاف‌های ناشی از تعامل اقتصادی بین خود و یا بین بخشهای خصوصی را از طریق روشهای مسالمت‌‌آمیز و به طور دوستانه طبق اصول احرازشده حل و فصل خواهند نمود. ۵ ـ همکاری‌ها از جمله شامل تجارت، صنعت، ارتباطات و اطلاعات، مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک، گمرک، بیمه و خصوصی‌سازی، کشاورزی، توسعه روستایی، انرژی، معادن و مواد معدنی، حمل و نقل و تدارکات، کارگران مهاجر، نقل و انتقال پول و امور مالی خرد، علوم و فناوری، کاهش فقر و توسعه منابع انسانی، محیط زیست، بهداشت، گردشگری، و کمکهای بشردوستانه، و دیگر حوزه های ممکن که توسط شورای وزیران یا سران تصمیم گرفته شده است و مشاوره و هماهنگی سیاسی در گردهمایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهند بود. فصل ۲ ـ عضویت ماده ۳ـ ۱ـ اعضاء دی ـ هشت، هشت کشور بنیانگذار که پیشاپیش به عنوان طرفهای این منشور تلقی می‌شوند و دیگر کشورهایی هستند که ممکن است طبق بند (۲) ماده (۳) در آینده به این منشور بپیوندند. ۲ـ این منشور برای الحاق کشورهای عضو باز می‌ماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "۳ـ هر کشور در حال توسعه که عضو سازمان ملل متحد می‌باشد و وابستگی‌های مشترک و روابط دوستانه با اعضاء بنیانگذار دارد، و به وفاداری به اهداف و اصول دی ـ هشت به گونه مندرج در این منشور متعهد می‌باشد، می‌تواند از طریق دبیرکل برای عضویت در سازمان اقدام نماید. سازمان می‌تواند به شرط توصیه شورای وزیران و تصویب مبتنی بر اجماع سران، کشورهای مزبور را به عنوان عضو بپذیرد. عضویت، به محض الحاق کشور درخواست‌کننده به این منشور، از طریق تسلیم سند تصویب به دبیرخانه نافذ می‌شود. ۴ـ کشورهای عضو به موجب منشور، از حقوق و تعهدات یکسانی برخوردار می‌باشند. ۵ ـ کشورهای عضو به منظور اجرای مؤثر مفاد این منشور و رعایت تمامی تعهدات مربوط به عضویت، تمامی اقدامات را می‌پذیرند، به آنها احترام می‌گذارند و آنها را انجام خواهند داد. ناظران ماده ۴ـ ۱ـ سازمان براساس توصیه کمیسیون و مشروط بر تصمیم مبتنی بر اجماع شورای وزیران می‌تواند عضویت ناظر هر کشوری از اعضاء سازمان ملل متحد را که اهداف و اصول سازمان، به گونه‌ای که در این منشور ذکر شده است، می‌پذیرد و تمایل به همکاری‌مفید و عملی در فعالیت‌ها و اهداف‌سازمان داشته باشد، بپذیرد. ۲ـ سازمان بر مبنای توصیه کمیسیون و به شرط موافقت مبتنی بر اجماع شورای وزیران می‌تواند دیگر سازمان‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی را بپذیرد و عنوان ناظر را اعطاء نماید. ۳ـ سازمان براساس پیشنهاد کمیسیون و تصویب مبتنی‌بر اجماع شورای وزیران، می‌تواند سازمان‌های غیردولتی از کشورهای عضو را که دارای تخصص در فعالیت‌های اولویت‌دار دی ـ هشت هستند، بپذیرد و عنوان ناظر را اعطاء نماید. ۴ـ براساس پیشنهاد کمیسیون، وضعیت ناظر توسط شورای وزیران معلق یا خاتمه داده می‌شود. تعلیق یا خاتمه بلافاصله پس از ارایه اطلاعیه به کشور مربوط نافذ خواهد شد. ۵ ـ شورای وزیران در مورد ماهیت تعامل ناظران در طی جلسات سازمان و تعامل آنها با سازمان و دبیرخانه دی ـ هشت در راستای قواعد مربوط به وضعیت ناظر، تصمیم‌گیری می‌نماید. فصل ۳ ـ ارکان اصلی دی ـ هشت ماده ۵ ـ ۱ـ ارکان اصلی سازمان دی ـ هشت برای همکاری‌های اقتصادی عبارتند از: الف) نشست سران کشورها یا دولتها ب) شورای وزیران پ) کمیسیون ت) دبیرخانه نشست سران کشورها یا دولتها ماده ۶ ـ ۱ـ نشست سران شامل سران کشورها یا دولتهای عضو می‌باشد و به عنوان رکن عالی سازمان دی ـ هشت عمل می ‌ کند. ۲ـ نشست سران خط مشی و راهبردها را در همه زمینه‌ها بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌نماید تا اهداف سازمان حاصل گردد و هر موضوعی را نیز که از طرف اعضاء مهم تلقی گردد، بررسی می‌نماید. ۳ـ نشست سران هر دو سال یک‌بار به صورت چرخشی در یکی از کشورهای عضو تشکیل جلسه می‌دهد. نشست سران از طریق مشورت، در مورد محل و تاریخ جلسه بعدی خود، تصمیم‌گیری می‌نماید. ۴ـ دستور جلسه نشست سران توسط شورای وزیران با کمک کمیسیون و دبیرخانه تهیه می‌شود. شورای وزیران ماده ۷ـ ۱ـ شورای وزیران متشکل از وزرای خارجه کشورهای عضو می‌باشد. این شورا در راستای راهبردها و خط مشی اتخاذ شده در نشست سران عمل می‌نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "۲ـ شورا به‌منزله محلی برای تبادل نظرها و بررسی جامع تمامی مسایلی می‌باشد که پیش روی سازمان وجود دارد و همچنین صلاحیت دارد به عنوان بدنه‌ای تحت نظارت و رهنمود نشست سران تصمیم‌گیری نماید. ۳ـ شورا، گزارش هایی را که توسط کمیسیون ارایه شده است، بازنگری می‌نماید و پیشنهادها و تصمیم‌ها را جهت ارایه به نشست سران تصویب می‌نماید. شورا می‌تواند هر وظیفه‌ای را که لازم می‌داند به کمیسیون محول نماید. ۴ـ شورا، مسؤول آماده‌سازی تمام اسناد رسمی می‌باشد که باید مورد بررسی نشست سران قرار بگیرد. ۵ ـ شورا سالی یک‌بار و در صورت نیاز، بیشتر از یک‌بار در قلمرو کشور عضوی که ریاست را عهده‌دار است یا هر کشور عضو دیگر یا مکانهای دیگر مورد توافق، تشکیل جلسه می‌دهد. شورا باید پیش از هر نشست سران تشکیل گردد. کمیسیون ماده ۸ ـ ۱ـ کمیسیون رکن اجرایی سازمان است و تحت رهنمود‌های شورای وزیران عمل می‌نماید. ۲ـ کمیسیون متشکل از مقامهای ارشد وزارت امور خارجه، ترجیحاً در مقام سفیر، می‌باشد که توسط دولت متبوع خود به‌عنوان عضو کمیسیون منصوب می‌گردند. ۳ـ هر عضو کمیسیون در کشور متبوع خود به عنوان کانون ملی تماس عمل می‌کند. ۴ ـ کمیسیون گزارش فعالیت‌های خود را به شورا ارایه می‌نماید و همچنین پیش‌نویس مقدماتی دستور جلسه و برنامه کاری شورا و نشست سران را به شورا ارایه می‌کند و پیش‌نویس تصمیم‌ها و بیانیه‌ها را برای نشست سران تهیه می‌نماید. ۵ ـ کمیسیون در صورت نیاز و بر حسب زمان کارگروههای دایمی و گروههای ویژه را ایجاد می‌نماید، گزارش‌های آنها را بررسی و بر فعالیت‌های آنها نظارت خواهد نمود. ۶ ـ کمیسیون حداقل دو بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد که یک جلسه آن دقیقاً قبل از جلسه شورا می‌باشد. کمیسیون به منظور بررسی مسایلی که توسط شورا یا نشست سران به آن محول شده باشد، هرگونه و هر زمان که لازم باشد جلسات ویژه یا فوق‌العاده تشکیل می‌دهد. ۷ ـ کمیسیون براساس تصمیم‌ها و دستورهای شورا‌ و نشست سران ، دستور کار و برنامه کاری خود را اتخاذ می‌نماید. دبیرخانه ماده ۹ـ ۱ـ دبیرخانه، مسؤولیت آغاز، هماهنگی و نظارت بر اجرای همه فعالیتهای دی ـ هشت و جلسات مربوط به ارکان اصلی و جلسات فنی را عهده‌دار می‌باشد. مسؤولیت‌ها، وظایف و مسایل دیگر که مجموعه فعالیت‌های روزانه دبیرخانه را شامل می‌شود، در آیین نامه کارکنان تعریف شده است. ۲ـ دبیرخانه متشکل از دبیرکل که رییس امور اداری سازمان می‌باشد و کارمندانی است که براساس آنچه که در اسناد قانونی درج گردیده است توسط سازمان تعیین می‌شوند. ۳ـ دبیرکل به پیشنهاد و با تصمیم مبتنی بر اجماع شورای وزیران از بین شهروندان کشورهای عضو و با تصویب نشست سران برای یک دوره چهارساله غیرقابل‌تجدید طبق اصل چرخشی به ترتیب حروف الفبا با در نظر گرفتن شایستگی، درستی و تجربه منصوب می‌گردد. دبیرکل دارای رتبه سفیری در نظام دیپلماتیک کشور عضو خواهد بود. ماده ۱۰ـ ۱ـ دبیرکل عهده‌دار مسؤولیت های زیر می‌باشد: الف) هماهنگی و یکسان‌سازی وظایف سازمان و از جمله پی‌گیری مؤثر اجرای پیشنهادها و تصمیم‌های ارکان اصلی دی ـ هشت ب) ارایه ابتکار عمل، پیشنهاد و گزارش به ارکان اصلی سازمان در خصوص موضوعاتی که ممکن است در خدمت یا به زیان اهداف سازمان باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "پ) کمک به کشور میزبان برای تدارک جلسات نشست سران، شورای وزیران و کمیسیون در حد آماده‌سازی دستور کار جلسه و برنامه کاری با هماهنگی کشور عضوی که ریاست سازمان را بر عهده دارد. ت) کمک به کشور میزبان در آماده‌سازی جلسات دی ـ هشت در حد ارایه خدماتی همچون تهیه پیش‌نویس دستور جلسه، برنامه کاری، تصمیم‌ها، پیشنهادها و بیانیه‌ها گزارش‌های تمامی جلسات توسط کشور میزبان با مشورت نمایندگانی از دبیرخانه که در جلسه حضور دارند آماده می‌شود، و بلافاصله پس از تأیید جهت توزیع بین کشورهای عضو، به طور رسمی به دبیرخانه ارسال می‌گردد. ث) آماده‌سازی اسناد کاری و یادداشت‌ها به منظور اجرای تصمیم‌های اتخاذشده توسط نشست‌سران، شورای وزیران وسایرجلسات بخشی درحوزه وزیران ج) سازماندهی‌فعالیت‌ها و نشستهای بخشی و فنی با کمک کشورهای عضو چ) تهیه برنامه کاری و بودجه سالانه دبیرخانه ح) تسهیل و هماهنگی در برقراری ارتباط، مشورت‌ها و تبادل اطلاعات بین کشورهای عضو، در مورد همه موضوعاتی که در حیطه کار سازمان و دارای اهمیت برای کشورهای عضو باشد. خ) انجام هر مسؤولیتی که توسط نشست سران یا شورای وزیران به آن واگذار می‌شود. د) ارایه گزارش سالانه از عملکرد سازمان به شورای وزیران و گزارش دو سالانه به نشست سران ذ) پیشنهاد ایجاد واحدهای ویژه و تابعه به منظور پیشبرد اهداف سازمان ماده ۱۱ـ دبیرکل و کارمندان دبیرخانه در انجام وظایف خود نباید در پی کسب دستور از هیچ دولت یا مرجعی به جز سازمان باشند یا دستوری را بپذیرند. آنها باید از هرگونه عملی که ممکن است خدشه‌ای به موقعیت آنها به عنوان کارکنان بین المللی که تنها در مقابل سازمان مسؤول هستند، وارد سازد اجتناب نمایند. کشورهای عضو باید به این شخصیت منحصر به فرد بین‌المللی احترام بگذارند و نباید به هیچ طریقی در تلاش برای تأثیر‌گذاری بر آنها در انجام وظایف ایشان باشند. شرایط خدمت کارکنان تابع آیین نامه کارکنان می‌باشد. نمایندگی دبیرخانه ماده ۱۲ـ ۱ـ دبیر کل به همراه کارمندان مورد نیاز در همه جلسات ارکان اصلی حضور می‌یابد و نطق شفاهی ایراد می‌نماید و بیانیه‌ها یا گزارش‌های کتبی را ارایه می‌کند و هر زمان که لازم باشد توضیحاتی را در مورد مسایل در حال بررسی ارایه می‌نماید. ۲ـ در غیاب دبیرکل، نماینده‌ای مشخص در جلسات ارکان اصلی سازمان به نمایندگی از وی حضور می‌یابد و می‌تواند نطق شفاهی ایراد نماید و هر زمان که لازم باشد در مورد مسایل در حال بررسی توضیح دهد. ۳ـ دبیرکل نمایندگی سازمان را در روابط خارجی بر عهده دارد. وی می‌تواند در صورت اقتضاء، یک یا چند نفر از کارکنان را به عنوان نماینده سازمان معین نماید. ۴ـ دبیرکل می‌تواند یک یا چند نفر از کارکنان را برای حضور در جلسات فنی اعزام نماید. فصل ۴ ـ جلسات فنی ماده ۱۳ـ ۱ـ کشورهای عضو جلساتی همچون جلسات بخشی در حوزه وزیران، گروههای کاری، کارگاهها، جلسات تبادل نظر و اطلاعات، مقامهای فنی عالی رتبه، میزگردها، و نیروهای عملیاتی متشکل از متخصصان ارشد را به منظور تبادل نظر، بحث، مذاکره و ارایه پیشنهاد در زمینه فعالیت‌های دی ـ هشت و زمینه‌های همکاری را میزبانی می‌نمایند. ۲ـ وظایف همه جلسات فنی توسط کشور میزبان تعریف می‌شود و قبل از برگزاری جلسه مزبور مورد موافقت کشورهای عضو واقع می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "۳ـ کشور میزبان با مشورت دبیرخانه، گزارش همه جلسات فنی را آماده می‌کند و آن را به منظور بررسی، پیشنهاد و پیگیری، بی‌درنگ به کمیسیون تسلیم می‌نماید. فصل ۵ ـ ریاست دی ـ هشت ماده ۱۴ـ ۱ـ کشور عضوی که میزبان نشست سران است ریاست دی ـ هشت را عهده‌دار می‌شود و تا نشست بعدی سران تمامی تلاش خود را در جهت ارتقای اهداف سازمان به‌کار می‌بندد. ۲ـ رییس دی ـ هشت، ریاست تمام جلسات ارکان اصلی و فنی را بر عهده دارد. نماینده رییس بعدی می‌تواند در تمامی جلسات دی ـ هشت به عنوان همکار رییس در جلسه عمل کند. فصل ۶ ـ آیین کار زبان رسمی ماده ۱۵ـ زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی سازمان در همه جلسات، اسناد و مکاتبات می‌باشد. دستور کار جلسه ماده ۱۶ـ ۱ـ دبیرخانه با مشورت رییس دی ـ هشت و کشور میزبان، پیش‌نویس دستور کار جلسه را برای جلسات ارکان اصلی سازمان آماده می‌نماید. ۲ـ در مورد سایر جلسات دی ـ هشت، به جز مواردی که در بند (۱) بالا ذکر شد، کشور میزبان دستور کار جلسه، برنامه کاری، وظیفه و ترتیبات اجرایی را تهیه می‌کند و حداقل یک ماه قبل از جلسه مربوط، آنها را جهت توزیع در اختیار دبیرخانه دی ـ هشت قرار خواهد داد. برگزاری جلسات ماده ۱۷ـ ۱ـ جلسات ارکان اصلی براساس آیین کار سازمان اداره می‌گردد. ۲ـ حضور اکثریت نسبی کشورهای عضو، حد نصاب برای تشکیل جلسات دی ـ هشت می‌باشد. ۳ـ جلسات فوق‌العاده کمیسیون، شورا و یا نشست سران با درخواست کشور‌های عضو برگزار می‌شود. یک یا چند کشور عضو می‌توانند پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده کمیسیون، شورا و یا نشست سران را ارایه نمایند. پیشنهاد تشکیل جلسه به همراه اسنادی که تشکیل جلسه را توجیه می‌کنند حداقل سی روز قبل از تاریخ پیشنهادی به رییس ارسال می‌گردد. رییس درخواست تشکیل جلسه را به همراه اسناد مربوط بین کشورهای عضو توزیع می‌کند. جلسه فوق‌العاده جز در صورتی که حداقل یک کشور عضو، هفت روز پس از دریافت اطلاعیه، اعتراضی را مطرح نماید، تشکیل می‌شود. جلسه فوق‌العاده با موافقت رییس، در قلمروی کشور درخواست‌کننده تشکیل می‌گردد. ۴ـ جلسات ارکان اصلی سازمان به صورت چرخشی در قلمرو کشورهای عضو برگزار می‌گردد. بنابراین هر کشور عضوی برای میزبانی جلسات فنی دی ـ هشت واجد شرایط می‌باشد. چگونگی میزبانی چنین جلساتی توسط کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم‌گیری ماده ۱۸ـ ۱ـ تمام تصمیم‌ها در نشست سران، شورا و کمیسیون با اجماع اتخاذ می‌گردد. ۲ـ تصمیم‌ها در جلسات فنی دی ـ هشت می‌تواند به‌وسیله اکثریت نسبی اعضای حاضر و رأی دهنده اتخاذ گردد. در صورت اختلاف نظر، کشور یا کشورهای مربوط می‌توانند مواضع خود را ثبت نمایند یا حق درنظرگرفتن قید تحدید تعهد را اعمال نمایند. فصل ۷ ـ روابط خارجی سازمان ماده ۱۹ـ ۱ـ دی ـ هشت می‌تواند روابط دوجانبه همکاری‌های سودمند با دیگر کشورها، سازمان‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی، مؤسسات، و سازمان‌های غیردولتی به منظور ایجاد شریک و یا آغاز پروژه‌های مشترک را برقرار نماید. ماهیت و میزان چنین همکاری‌هایی با تصمیم مبتنی بر اجماع شورای وزیران مشخص خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "۲ـ نمایندگان کشورها، سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای، مؤسسات یا سازمانهای غیردولتی، به ابتکار کشور میزبان و به شرط اطلاع قبلی همه کشورهای عضو، می‌توانند به مراسم افتتاحیه و یا اختتامیه نشست سران دعوت شوند. فصل ۸ ـ حل و فصل اختلاف‌ها ماده ۲۰ـ ۱ـ در صورت بروز اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در ارتباط با تفسیر یا اجرای این منشور، طرفهای اختلاف برای بررسی و اتخاذ سامانه (سیستم) مناسب با یکدیگر مشورت و در صورت نیاز، اختلاف را به شورا ارجاع می‌نمایند. دبیرکل هم می‌تواند طرف مشورت قرار گیرد یا از وی درخواست شود تا از مساعی جمیله استفاده نماید. ۲ـ در صورت نقض جدی منشور یا عدم تبعیت، موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب به نشست سران ارجاع داده می‌شود. فصل ۹ ـ بودجه و امور مالی بودجه ماده ۲۱ـ ۱ـ بودجه دبیرخانه از طریق حق عضویت کشورهای عضو براساس مقیاس ارزیابی ایجاد شده توسط شورای وزیران تأمین می‌شود. ۲ـ «مقررات مالی دبیرخانه دی ـ هشت » همه موضوعات مربوط به بودجه و امور مالی را در بر می‌گیرد. هرگونه اصلاح این مقررات مستلزم بررسی و تصمیم‌گیری مناسب از سوی شورا می‌باشد. ۳ـ دبیرخانه بودجه هر سال را قبل از پایان ماه مارس (فروردین) سال قبل تهیه می‌کند و آن را برای بررسی، پذیرش و ارایه توصیه‌هایی به شورای وزیران برای تصویب نهایی به کمیسیون تسلیم می‌نماید. کمکهای داوطلبانه ماده ۲۲ـ در راستای اهداف و اصول دی ـ هشت، کمکهای داوطلبانه و یا مشارکت‌های پروژه محور از کشورهای عضو دی ـ هشت، سایر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادها، مؤسسات خصوصی، یا سازمانهای غیردولتی مورد استقبال قرار می‌گیرد. شیوه‌های لازم ناظر بر مدیریت چنین کمکهایی بر مبنای توصیه کمیسیون توسط شورا اتخاذ می‌گردد. کمکهای مالی به همان شیوه بودجه معمول سازمان مشمول حسابرسی و بازرسی می‌باشند. فصل ۱۰ ـ مفاد حقوقی شخصیت حقوقی دی ـ هشت ماده ۲۳ـ دی ـ هـشت به عنوان یک سـازمان بین دولتـی از شخصیـت و اهلیت حقوقی برخوردار است. امتیازها و مصونیت ها ماده ۲۴ـ ۱ـ دی ـ هشت در قلمرو کشورهای عضو، از شخصیت حقوقی و امتیازها و مصونیت‌هایی برخوردار خواهد بود که برای انجام وظایف و اجرای اهداف و مقاصد آن ضروری است. ۲ـ امتیازها و مصونیت‌های کارکنان دبیرخانه در کشور میزبان در موافقتنامه مقر درج می‌گردد. ۳ـ نمایندگان کشورهای عضو و مقامهای سازمان از امتیازها ومصونیت‌هایی که در موافقتنامه مقر درج می‌شود، برخوردار می‌گردند. کناره‌گیری ماده ۲۵ـ ۱ـ هر کشور عضو می‌تواند از طریق ارسال اطلاعیه رسمی به دبیرخانه دی ـ هشت از سازمان کناره‌گیری نماید. ۲ـ کناره‌گیری در پایان سال مالی تاریخ اطلاعیه نافذ می‌شود، تمامی تعهدات تا اتمام کامل آنها، معتبر خواهند بود. فصل ۱۱ ـ اصلاحات ماده ۲۶ـ ۱ـ هرکشور عضو از طریق دبیرخانه می‌تواند اصلاحاتی را درمورد این منشور پیشنهاد نماید. اصلاحیه منشور بنا به پیشنهاد کمیسیون توسط شورا انجام می‌‌گردد. ۲ـ اصلاحات این منشور برای تمامی اعضاء زمانی لازم‌الاجراء می‌گردد که اعضای شورا آن را با اجماع پذیرفته باشند و طبق فرآیند‌های قانون اساسی کشورهای متبوع، همه اعضای شورا آن را به تصویب رسانده باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251576_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251576",
        "content": "فصل ۱۲ ـ مفاد پایانی ماده ۲۷ـ ۱ـ منشور توسط کشورهای عضو طبق رویه قانون اساسی کشورهای متبوع آنها تصویب خواهد شد و سند تصویب به دبیرخانه سپرده می‌شود. دبیرخانه پس از دریافت سند تصویب، کشورهای عضو را به صورت رسمی آگاه می‌نماید. ۲ـ منشور از اولین روز ماه بعد از تاریخی لازم‌الاجراء می‌شود که دبیرخانه، اسناد تصویب پنج کشور عضو را دریافت نماید. ۳ـ منشور برای هر کشور عضوی که پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن منشور، آن را تصویب نماید، همانطور که در بند (۲) پیش‌بینی شده است در تاریخی لازم‌الاجراء می‌شود که آن کشور سند تصویب را به دبیرخانه می‌سپارد. ۴ـ این منشور در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم شده است. برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که برای این منظور مجاز می‌باشند، این منشور را امضاء نموده‌اند. این سند در اسلام آباد پاکستان تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی (۲ /۹ /۱۳۹۱ هجری‌شمسی) در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم شده است. ـ از طرف جمهوری مردمی بنگلادش ـ از طرف جمهوری عربی مصر ـ از طرف جمهوری اندونزی ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران ـ از طرف مالزی ـ از طرف جمهوری فدرال نیجریه ـ از طرف جمهوری اسلامی پاکستان ـ از طرف جمهوری ترکیه"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_251582_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_251582",
        "content": "ماده واحده - اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها مصوب ۱۹۹۴ میلادی (برابر با ۱۳۷۳ هجری شمسی) به شرح زیر تصویب می شود: الف - متن زیر به عنوان فراز (۷) مکرر، به مقدمه الحاق می شود: «با تصدیق اینکه انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش، به ویژه به کشورهای در حال توسعه، دارای خطر بالای عدم ایجاد مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای زیان بخش به گونه مقرر شده به وسیله این کنوانسیون است.» ب - متن زیر به عنوان ماده (۴ الف) الحاق می شود: «ماده (۴) الف- ۱- عر عضو مندرج در الحاقیه (۷) باید از تمامی انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش با هدف انجام عملیات براساس الحاقیه (۴ الف) به دولتهایی که در الحاقیه (۷) درج نشده اند، جلوگیری کند. ۲- هر عضو مندرج در الحاقیه (۷) باید تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ میلادی (برابر با ۱۰ /۱۰ /۱۳۷۶ هجری شمسی) در مورد تمامی انتقال های برون مرزی پسماندهای زیان بخش به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۱) کنوانسیون با هدف انجام عملیات طبق الحاقیه (۴ ب)، به دولتهایی که در الحاقیه (۷) درج نشده اند، اقدام به کاهش تا توقف، و از آن تاریخ به بعد اقدام به ممنوعیت کند. از کاهش تا توقف انتقال های برون مرزی مزبور نباید جلوگیری شود، مگر این که پسماندهای مورد به موجب کنوانسیون به عنوان مضر گروه بندی شوند.» پ - متن زیر به عنوان الحاقیه شماره (۷) اضافه می شود: «الحاقیه شماره (۷) اعضاء و سایر دولتهایی که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (اُ. ای. سی. دی)، جامعه اروپا (ای. سی) و لیختن اشتاین هستند.»"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_235495_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_235495",
        "content": "ماده واحده - اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳(مارپل ۷۸ / ۱۹۷۳) – مصوب ۱۳۸۰ – و اصلاحات بعدی آن با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می شود. باسمه تعالی قطعنامه ام ای پی سی (63) 216 مصوب 2 مارس 2012 (12 / 12 / 1390) اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها، 1973 (1352) (ترتیبات منطقه ای تسهیلات دریافت بندری به موجب ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل) کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی که براساس کنوانسیون ‌های بین‌ المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است؛ با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به عنوان «کنوانسیون 1973» از آن یاد می‌شود) و ماده 6 تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 که (از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) 1978» از آن یاد می‌شود) که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) 1978 را مشخص می‌کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل) 1978 اصلاح شده است، (مارپل 78 /1973) واگذار می‌کنند. پس از بررسی پیش‌نویس اصلاحات ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل 78 /1973: 1 ـ اصلاحات ضمایم 1، 2، 4 و 5 مارپل 78 /1973، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973 تصویب می نماید. 2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول فوریه 2013 (13 /11 /1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم طرف‌ها، یا طرف‌های دارای مجموع حداقل 50 درصد (50 %) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند. 3ـ از طرف‌ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند (2) فوق، درتاریخ اول آگوست 2013 (11 /5 /1392) لازم الاجراء خواهد شد. 4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده (16) کنوانسیون 1973، نسخه‌های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف‌های مارپل 78 /1973 ارسال نماید. 5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه‌هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف مارپل 78 /1973 نیستند ارسال نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_235495_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_235495",
        "content": "پیوست اصلاحات ضمایم ۱، ۲، ۴ و ۵ مارپل ۱ـ بندهای جدید ۳ مکرر و ۴ مکرر، به مقرره (۳۸) ضمیمه (۱) اضافه می‌ شوند: ۳ مکرر ـ کشورهای جزیره ‌ ای درحال توسعه کوچک می ‌توانند الزامات بندهای (۱) تا (۳) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصر به ‌ فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه‌ای، تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه ‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با در نظر گرفتن دستورالعمل های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند. دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع ‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید: ۱ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است. ۲ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها؛ و ۳ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود. ۴ مکرر ـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بند (۴) این مقرره را در مواردی که به علت شرایط منحصر به ‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظر گرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند. دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع ‌ رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید: ۱ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است. ۲ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها؛ و ۳ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود. ۲ـ بندهای جدید ۲ مکرر و ۲ مکرر دوم، به مقرره ۱۸ ضمیمه (۲) اضافه می‌شوند: ۲ مکرر ـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بندهای (۱)، (۲) و (۴) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصر به ‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظرگرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند. دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید: ۱ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است. ۲ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها؛ و ۳ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود. ۲ مکرر دوم ـ چنانچه مقرره (۱۳) این ضمیمه شستشوی اولیه را مقرر نماید و طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای، در بندر محل تخلیه قابل اعمال ‌باشد، شستشوی اولیه و تخلیه پس از آن به تسهیلات دریافت باید به گونه تجویز شده در مقرره (۱۳) این ضمیمه، یا در یک مرکز منطقه‌ای دریافت مواد زاید کشتی‌ها که در آن طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای تعیین شده است، انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_235495_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_235495",
        "content": "۳ـ بند ۱ مکرر جدید، به مقرره (۱۲) ضمیمه (۴) اضافه می‌شود: ۱ مکررـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بند (۱) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصربه‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه‌ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد، از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظر گرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند. دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید: ۱ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است. ۲ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها؛ و ۳ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود. ۴ـ بند ۲ مکرر جدید، به مقرره (۸) ضمیمه (۵)[پاورقی] اضافه می‌شود: [پاورقی ] متن بازبینی شده ضمیمه 5، به موجب قطعنامه ام ای پی سی (62)201 به تصویب رسیده است. «2 مکرر ـ کشورهای جزیره‌ای درحال توسعه کوچک می‌توانند الزامات بندهای 1 و (1 . 2) این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصربه‌فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه‌ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت‌کننده در این ترتیبات منطقه‌ای باید با در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند. دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید: 1ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است. 2ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زاید کشتی‌ها؛ و 3ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_235495_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_235495",
        "content": "قطعنامه ام ای پی سی (63)217 مصوب 2 مارس 2012 (12 /12 /1390) اصلاحات ضمیمه تشریفات (پروتکل) 1997 (1376) برای اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352) آن‌طور که به وسیله تشریفات (پروتکل)1978 (1357) مربوط به آن اصلاح شده است (ترتیبات منطقه ای تسهیلات دریافت بندری به موجب ضمیمه 6 مارپل و صدور گواهینامه برای موتورهای دیزل دریایی دارای سامانه (سیستم)‌های کاهش کاتالیزوری گزینشی به موجب آیین‌نامه فنی کنترل انتشار اکسیدهای نیتروژن از موتورهای دیزل دریایی 2008 (1387) کارگروه حفاظت محیط زیست دریایی با یادآوری بند (الف) ماده (38) کنوانسیون سازمان بین‌المللی دریانوردی درخصوص وظایف کارگروه حفاظت محیط زیست‌ دریایی که براساس کنوانسیون ‌های بین المللی کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی به آن محول شده است، با توجه به ماده (16) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ‌ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به عنوان «کنوانسیون 1973» از آن یاد می‌شود)، ماده 6 تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 برابر با 1352 (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) 1978» از آن یاد می‌شود) و ماده 4 تشریفات (پروتکل) 1997 (1376) برای اصلاح کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها، 1973 (1352)، آن طور که بوسیله تشریفات (پروتکل) 1978 (1357) مربوط به آن (که از این پس به عنوان «تشریفات (پروتکل) 1997» از آن یاد می‌شود) اصلاح شده است، که با هم، فرایند اصلاح تشریفات (پروتکل) 1997 را مشخص می‌کنند و به نهاد مربوط سازمان، وظیفه بررسی و تصویب اصلاحات کنوانسیون 1973 را آن طور که با تشریفات (پروتکل)‌های 1978 و 1997 اصلاح شده است، واگذار می‌کنند. با توجه به این که به موجب تشریفات (پروتکل) 1997، ضمیمه 6 با عنوان مقررات جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی‌ها (که از این پس به عنوان «ضمیمه 6» از آن یاد می‌شود) به کنوانسیون 1973 افزوده شد. به علاوه با توجه به مقرره (13) ضمیمه 6 که آیین نامه فنی کنترل انتشار اکسید ‌های نیتروژن از موتورهای دیزل دریایی (آیین‌نامه فنی ناکس) را به موجب آن ضمیمه، الزامی می‌ کند. و نیز با توجه به این که نسخه بازبینی شده ضمیمه6، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (58)176 و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387)، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (58)177، در تاریخ اول جولای 2010 (11 /4 /1389) لازم الاجراء شدند. پس از بررسی پیش‌نویس اصلاحات نسخه بازبینی شده ضمیمه 6 و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387): 1ـ اصلاحات ضمیمه 6 و آیین‌نامه فنی ناکس 2008 (1387)، که متن آن در پیوست این قطعنامه درج شده است را طبق جزء (ت) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973 تصویب می ‌نماید. 2ـ طبق ردیف (3) جزء (ج) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973، تعیین می نماید که این اصلاحات در تاریخ اول فوریه 2013 (13 /11 /1391) پذیرفته شده قلمداد می شوند، مگر آن که تا پیش از این تاریخ، حداقل یک سوم طرف‌ها، یا طرف‌های دارای مجموع حداقل50 درصد (50 %) ظرفیت ناخالص ناوگان تجاری جهانی اعتراض خود را به این اصلاحات به سازمان اعلام نموده باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_235495_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_235495",
        "content": "3ـ از طرف‌ها می خواهد توجه داشته باشند که طبق ردیف (2) جزء (چ) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973، این اصلاحات درصورت پذیرش طبق بند 2 فوق، در تاریخ اول آگوست 2013 (11 /5 /1392) لازم ‌الاجراء خواهند شد. 4ـ از دبیرکل می‌خواهد که طبق جزء (ث) بند (2) ماده 16 کنوانسیون 1973، نسخه های مورد تأیید این قطعنامه و متن اصلاحات مندرج در پیوست را برای تمامی طرف‌های کنوانسیون 1973، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل)های 1978 و 1997 اصلاح شده است، ارسال نماید. 5 ـ همچنین از دبیرکل می‌خواهد نسخه هایی از این قطعنامه و پیوست آن را برای اعضای سازمان که طرف کنوانسیون 1973، آن طور که به وسیله تشریفات (پروتکل)های 1978 و 1997 تغییر یافته، نیستند، ارسال نماید. پیوست اصلاحات ضمیمه ۶ مارپل و آیین‌نامه فنی ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) اصلاحات ضمیمه ۶ مارپل ۱ـ بند ۱مکرر جدید به مقرره (۱۷) اضافه می ‌شود: «۱مکرر ـ کشورهای جزیره‌ ای درحال توسعه کوچک می ‌ توانند الزامات بند ۱ این مقرره را ـ در مواردی که به علت شرایط منحصربه ‌ فرد این کشورها، اتخاذ ترتیبات منطقه‌ای تنها روش عملی اجرای این الزامات باشد ـ از طریق ترتیبات منطقه ای اجراء نمایند. طرف‌های شرکت ‌کننده در ترتیبات منطقه‌ای باید با درنظر گرفتن دستورالعمل های مصوب سازمان، نسبت به تدوین طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای اقدام نمایند. دولت هر طرف شرکت‌کننده در این ترتیبات باید به منظور اطلاع‌ رسانی به سایر طرف‌های این کنوانسیون، در موارد زیر با سازمان مشورت نماید: ۱ـ طرح تسهیلات دریافت منطقه‌ای چگونه دستورالعمل‌ها را درنظر گرفته است. ۲ـ مشخصات مراکز منطقه‌ای تعیین شده برای دریافت مواد زاید کشتی ‌ها؛ و ۳ـ مشخصات بنادر دارای تسهیلات محدود. اصلاحات آیین‌نامه فنی ناکس ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) ۲ـ متن زیر جایگزین بند (4. 2 .2 ) کنونی می‌شود: «(4. 2 .2 ) موتورهایی که پیش از نصب، گواهینامه دریافت نکرده‌اند: ۱ـ برای برخی موتورها، به جهت اندازه، ساختار و برنامه تحویل آنها، امکان صدور گواهینامه پیش از تست آزمایشگاهی وجود ندارد. در این موارد، سازنده موتور، مالک کشتی یا سازنده کشتی باید از مرجع دریایی درخواست اجرای تست در کشتی نماید. (بند 2، 2، 1، 2 ملاحظه شود) درخواست ‌ کننده مزبور باید بتواند به مرجع دریایی اثبات کند که تست در کشتی تمامی الزامات فرایند تست آزمایشگاهی مندرج در فصل (۵) این آیین ‌نامه را تأمین می‌نماید. در صورتی که بازرسی اولیه برروی کشتی بدون انجام تست ‌های معتبر پیش از صدور گواهینامه اجراء شده باشد، در هیچ موردی نباید برای موارد انحراف احتمالی از اندازه ‌گیری ‌ها گواهینامه صادر شود. در موارد اجرای تست در کشتی به منظور صدور گواهینامه ای‌ آی اِی پی پی، فرایندی مشابه فرایند تست آزمایشگاهی پیش از صدور گواهینامه، با رعایت محدودیت ‌های مندرج در بند (2، 4، 2، 2) اعمال می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_235495_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_235495",
        "content": "۲ـ این فرایند بازرسی پیش از صدور گواهینامه را می ‌ توان برای یک موتور، یا گروهی از موتورهای صرفاً دارای مشخصات مشترک پذیرفت، اما از آن نباید برای صدور گواهینامه برای یک دسته از موتورها استفاده شود.» 3ـ متن زیر جایگزین بند (1، 5، 2، 2) کنونی می‌شود: «1ـ در صورت نیاز به درج وسیله کاهش ناکس در گواهینامه ای آی اِی‌ پی‌ پی، این وسیله باید به عنوان بخشی از موتور درنظرگرفته شود و وجود آن در پرونده فنی موتور ثبت شود. موتور باید پس از نصب وسیله کاهش ناکس مورد آزمایش قرار بگیرد، به جز در مواردی که به دلایل فنی و اجرایی، انجام این آزمایش ترکیبی مناسب نباشد و امکان پیروی از فرایند مندرج در بند (1، 4، 2، 2) با تأیید مرجع دریایی وجود نداشته باشد. در مورد اخیر، فرایند تست مناسب باید اجراء شود، مجموع موتور و وسیله کاهش ناکس باهم مورد تأیید قرار بگیرد و برای آن گواهینامه اولیه، با درنظرگرفتن دستورالعمل های مصوب سازمان [پاورقی]، صادر شود. با این حال، صدور این گواهینامه اولیه مشمول محدودیت ‌های مندرج در بند (2، 4، 2، 2) خواهد بود.» [پاورقی ] به دستورالعمل 2011 (1390) در خصوص سایر جنبه های آیین نامه فنی ناکس 2008 (1387) با توجه به الزامات خاص مرتبط با موتورهای دیزل دریایی دارای سامانه (سیستم) های کاهش کاتالیزوری گزینشی (اس سی آر)، مصوب طی قطعنامه ام ای پی سی (62) 198 مراجعه نمایید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_87761_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_87761",
        "content": "ماده واحده - وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و بدون توسعه سازمانی نسبت به اصلاح اساسنامه شرکتهای توزیع نیروی برق اقدام و پیشنهاد لازم برای اصلاح اساسنامه شرکتهای برق منطقه‌ای را به هیأت وزیران ارایه نماید، به نحوی که: 1 - تعداد شرکتهای برق منطقه‌ای از 16 شرکت موجود به حداکثر 9 شرکت تقلیل یابد. ۲ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها با اختیارات کافی برای ایجاد، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات توزیع نیروی برق در حوزه فعالیت خود به صورت غیر دولتی عمل کنند. ۳ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در چارچوب سیاستها، برنامه‌ ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکتهای برق منطقه‌ای مستقل باشند. ۴ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها انرژی برق را در سطح ولتاژ فشار متوسط و طبق مقررات بازار برق ایران خریداری و به مشترکین خود به فروش برسانند. تبصره ۱ - در صورت تکلیف مراجع قانونی به فروش برق به نرخهای کمتر از قیمت تمام شده، اعمال احکام بند ( ج) ماده (۳۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز خواهد بود. تبصره ۲ - شرکتهای توزیع نیروی برق استانها می توانند از کلیه اختیارات قانونی شرکتهای برق منطقه‌ای و مؤسسات و شرکتهای تابع وزارت نیرو از جمله اختیارات مندرج در قانون سازمان برق ایران برای انجام وظایف خود در امر توزیع نیروی برق استفاده نمایند. تبصره ۳ – دارایی ها، حقوق، بدهیها، تعهدات و حقوق عمومی مربوط به بخش توزیع و نیروی انسانی مربوطه از شرکتهای برق منطقه‌ای به شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منتقل می شوند. تفاوت دارایی ها با بدهیها و تعهدات و حقوق عمومی متناسبأ به حساب سرمایه شرکت توانیر در شرکتهای برق منطقه ‌ای و حساب سرمایه، طلب و یا بدهی شرکت توانیر در شرکتهای توزیع نیروی برق استانها منظور می شود و یا به اجاره به شرط تملیک شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در خواهد آمد. آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. تبصره ۴ - اجرای طرحهای غیر انتفاعی از محل منابع عمومی توسط شرکتهای توزیع نیروی برق استانها مجاز است. در این صورت این شرکتها دستگاه بهره ‌بردار تلقی گردیده و ماده (۳۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد آنها قابل اجراء می باشد. تبصره ۵ - به شرکت توانیر اجازه داده می شود در نخستین سال فعالیت شرکتهای توزیع نیروی برق استانها در قالب اساسنامه جدید، منابع پیش بینی شده برای اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۰ را به عنوان تفاوت نرخ به این شرکتها پرداخت نماید. در صورت ضرورت، دولت هر ساله منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_180335_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_180335",
        "content": "ماده واحده - وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. تبصره 1- در صورت تغییر سیاستهای خصمانه کشور مزبور وزارت امور خارجه می تواند سطح روابط را ارتقاء دهد. تبصره 2- وزارت امور خارجه موظف است در مورد سایر کشورهایی که رفتار مشابه انگلیس داشته باشند، گزارشی جهت اخذ تصمیم مناسب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_254248_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_254248",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌ کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می ‌کنند، ممنوع می ‌باشد. تبصره 1 – به کارگیری بازنشستگان، در سمتهای مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 مجاز است. همچنین به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (1%) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد. جانبازان بالای پنجاه درصد (50% )، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می باشند. پاسخ: بلی، بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمتهای مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها به کارگیری می شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشتند، ملاک نیست. تبصره 2 - دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می ‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌ صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک ‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌ الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک ‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌ شود. تبصره 3 - دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌ کار گرفته شده اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌ حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره 4 - کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی نیز مشمول این قانون می‌ باشند. تبصره 5 - از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31 /3 /1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389 نسخ می ‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85737_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85737",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم ‌معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ‌جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که من‌بعد طرفین خوانده می‌شوند، نظر به عزم راسخ و سرشار از علاقه‌مندی متقابل هر دو کشور نسبت به‌تحکیم روابط و همکاریهای همه جانبه بین خود، با اعتقاد به این که توسعه روابط و همکاریهای فی‌مابین با منافع اساسی دو کشور انطباق دارد، با‌علاقه‌مندی نسبت به بسط روابط همه جانبه در ابعاد گسترده‌تر و بلند مدت در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی علمی، فنی، فرهنگی و... با اعتقاد ‌به ضرورت ایجاد جهانی مبتنی بر رعایت جدی مفاد منشور سازمان ملل متحد و معیارهای حقوق بین‌الملل و با ایمان کامل به این که در جهان معاصر،‌مسایل بین‌المللی فقط براساس اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، من‌جمله : اصول تساوی حاکمیت، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی، حل و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، عدم توسل به زور و نیز عدم دخالت در امور داخلی کشورها باید حل و فصل شوند و با تمایل به مساعدت جهت ایجاد‌صلح، ثبات و با تأکید مجدد بر پایبندی به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، در موارد ذیل به توافق رسیدند: ماده 1 - جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به عنوان کشورهای دوست، روابط فی‌مابین را بر پایه برابری حاکمیت، همکاری، اعتماد و احترام‌متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر استوار می‌سازند. ماده 2 - هر یک از طرفین متعهد می‌شوند تا از توسل به زور و تهدید در روابط فی‌مابین پرهیز نموده و اجازه ندهند تا از سرزمین‌شان برای تجاوز و‌عملیات خرابکاری و تجزیه طلبی علیه طرف دیگر استفاده گردد. ماده 3 - چنانچه یکی از طرفین مورد تجاوز کشور دیگری قرار بگیرد، طرف دیگر ملزم می‌باشد از هرگونه مساعدت نظامی و یا کمکهای دیگر به‌متجاوز که موجبات ادامه تجاوز را فراهم می‌آورد، خودداری نموده و سعی نماید تا اختلافات به وجود آمده براساس منشور سازمان ملل متحد و اصول‌کلی حقوق بین‌الملل حل و فصل گردد. ماده 4 - طرفین موافقت می‌نمایند که اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند. ماده 5 - طرفین موافقت نمودند، شرایط مناسب حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری برای فعالیتهای دوجانبه و چند جانبه و نیز سرمایه‌گذاری‌های‌مشترک در کشورهای یکدیگر و کشورهای ثالث ایجاد نمایند. همچنین طرفین اعتقاد دارند که برای دستیابی به اهداف فوق‌الذکر، اعطای حقوق‌کاملة ‌الوداد، فعالیت کمیسیون مشترک دایمی ایران و روسیه، در خصوص همکاریهای اقتصادی، تجاری و همچنین همکاری بین بانکهای دو کشور‌اهمیت به سزایی دارند. ماده 6 - طرفین به گسترش مناسبات درازمدت و متقابلاً مفید خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی من‌جمله :‌استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاههای اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی مساعدت خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85737_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85737",
        "content": "ماده 7 - طرفین با برگزاری مشاوره‌های مستمر به مبادله اطلاعات و تجارب در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هر چه بیشتر و‌استفاده از ظرفیتها و امکانات دو کشور در این زمینه‌ها می‌پردازند. ‌طرفین حداکثر تسهیلات مناسب برای فعالیت در کشور خود و همچنین تأمین شرایط لازم جهت کار و زندگی تجار و کارشناسان شاغل در پروژه‌های‌مشترک را مهیا می‌سازند. ماده 8 - طرفین تماسهای گسترده و نزدیک بین مردم دو کشور و همچنین گسترش همکاری بین سازمانهای اجتماعی، بنیادها، سازمانهای مذهبی و‌تشکلهای اجتماعی جوانان، زنان و غیره را فراهم می‌آورند. ‌هر یک از طرفین متقابلاً اقداماتی را به منظور تسهیل در ارایه روادید برای شهروندان طرف دیگر در چارچوب تماسهای توریستی، اقتصادی، تجاری،‌علمی، فناوری و فرهنگی به عمل می‌آورند. ماده 9 - طرفین در گسترش هرچه بیشتر همکاریها در زمینه فرهنگ، علوم، تحصیلات، هنر، جهانگردی، ورزش و سایر زمینه‌های انسان‌دوستانه‌مساعدت می‌نمایند. ‌در این راستا، تماسهای مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و مذهبی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، مراکز اسناد و همچنین سازمانهایی که در امور‌علمی، فرهنگی و هنری فعالیت دارند را تشویق می‌نمایند. ‌دو کشور در زمینه چاپ و انتشارات و مبادله اطلاعات میان ادارات خدمات خبری و اخبار و رسانه‌های گروهی همکاری خواهند نمود. ‌طرفین آموزش زبان فارسی در روسیه و زبان روسی در ایران را مورد تشویق قرار خواهند داد. ماده 10 - به منظور تعیین جهات و جزییات همکاری طرفین نسبت به انعقاد موافقتنامه‌های جداگانه بین مؤسسات و ارگانهای ذی‌ربط دو کشور در‌زمینه‌های مختلف و مورد علاقه مبادرت خواهند نمود. ماده 11 - طرفین نسبت به توسعه همه جانبه روابط بین پارلمانها من‌جمله تقویت ارتباط بین گروههای دوستی پارلمانی تلاش خواهند نمود. ماده 12 - طرفین در خصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینه‌ها در دریای خزر، معاهده بین ایران و‌جمهوری فدراتیو روسیه سوسیالیستی شوروی مورخ 26 فوریه 1921 و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی مورخ 25 مارس 1940 و نامه‌های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می‌دانند. ‌رژیم حقوقی دریای خزر بایستی براساس اتفاق آرا پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا ‌به رسمیت نمی‌شناسند و با توجه به مبانی فوق، همکاری در دریای خزر را از طریق تدوین چارچوب‌های حقوقی لازم در زمینه‌های ماهیگیری و‌پرورش ماهی، کشتیرانی، تجارت ساحلی، استخراج منابع معدنی و حفظ محیط زیست توسعه می‌دهند. ماده 13 - طرفین با استفاده از امکانات و ظرفیتهای یکدیگر در زمینه‌های مختلف من‌جمله حمل و نقل و انرژی، در سطح منطقه همکاری خواهند‌نمود. ماده 14 - به منظور گسترش و تحکیم روابط دوجانبه و نیز ایجاد و توسعه همکاریهای چندجانبه با مشارکت دیگر کشورهای منطقه، طرفین علاوه بر‌رایزنی‌های منظم من‌جمله مشورتهای سطح بالا، مذاکرات و اقدامات لازم را پیرامون تقویت، ثبات، تضمین امنیت و ارتقاء سطح همکاریها در منطقه‌انجام خواهند داد. ‌در صورت بروز شرایطی که صلح و امنیت بین‌المللی را مختل سازد یا موجبات تهدید آن و تشنج بین‌المللی را به وجود آورد، طرفین بلافاصله به‌مشاوره با یکدیگر به منظور اتخاذ اقداماتی که بتواند این شرایط را برطرف نماید، خواهند پرداخت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85737_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85737",
        "content": "ماده 15 - طرفین در مورد ارتقاء نقش و کارآیی سازمان ملل متحد به عنوان ابزار همه‌جانبه حمایت از صلح و امنیت بین‌المللی و یافتن راه حلهای‌کارآمد پیرامون مسایل مهم بین‌المللی تلاش خواهند نمود. ‌دو کشور همکاریهای خود را در چارچوب سازمان ملل متحد و سایر سازمانها و مجامع بین‌المللی تعمیق خواهند بخشید. ماده 16 - طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح، کاهش و در نهایت حذف انواع سلاحهای کشتار دسته‌جمعی تشریک مساعی می‌نمایند. در‌این راستا، دو کشور رایزنیهای منظمی را به منظور هماهنگی تلاشها در زمینه امنیت بین‌المللی، عدم گسترش و کنترل صادرات انجام داده و خواهند داد. ماده 17 - طرفین در زمینه محیط زیست از طریق مبادله تجارب در استفاده صحیح از منابع طبیعی، تعمیم تکنولوژی‌های مناسب از لحاظ زیست‌محیطی و انجام اقدامات مربوط به حفظ و احیاء محیط زیست همکاری می‌نمایند. ‌طرفین به یکدیگر در حد امکان برای پیشگیری از بلایای طبیعی و برطرف کردن آثار آن مساعدت می‌ورزند و در جهت تهیه استراتژیهای بین‌المللی در‌زمینه حفظ محیط زیست تلاش خواهند نمود. ماده 18 - طرفین به صورت دوجانبه و نیز سطح بین‌المللی در راستای ریشه‌کن نمودن تروریسم بین‌المللی و مبارزه با گروگانگیری، جنایت، حمل و‌نقل غیرقانونی مواد مخدر، قاچاق اسلحه و میراثهای فرهنگی و تاریخی و سایر اشیاء گرانبها همکاری می‌نمایند. ماده 19 - طرفین تأکید می‌نمایند که در مقابل تمام اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی مبارزه نمایند. ‌دو کشور اهمیت زیادی به تفاهم بین اقوام و ادیان قایل بوده و برای تقویت آن و همچنین تأمین حقوق آنها تلاش خواهند نمود. ماده 20 - این معاهده به تعهدات و حقوق طرفین که ناشی از قراردادها و موافقتنامه‌های دوجانبه یا چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون‌روسیه با یکدیگر و یا بین آنها با سایر کشورها می‌باشد، لطمه‌ای وارد نمی‌سازد. ماده 21 - معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دو کشور و طی مراحل قانونی مربوطه و از تاریخ تبادل اسناد تصویب شده دارای اعتبار می‌باشد. ‌این معاهده برای مدت ده سال منعقد می‌گردد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال قبل از پایان اعتبار آن به صورت کتبی طرف دیگر را‌از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع نسازد، خود به خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود. ‌این معاهده در مسکو در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال 1379 هجری شمسی برابر با دوازدهم مارس 2001 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی‌و روسی که هر یک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم شده است. ‌از طرف جمهوری اسلامی ایران سیدمحمد خاتمی ازطرف فدراسیون روسیه ‌ولادیمیر پوتین"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_177725_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_177725",
        "content": "ماده واحده ـ حکم ماده (191) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب 3 /12 /1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهیهای قطعی ‌شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه ‌دهندگان خدمات و کالا های وارداتی مصوب 22 /10 /1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات ‌های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 پرداخت نموده ‌اند و یا ظرف مدت یک ‌سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده‌ هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (2) اساسنامه الزامی است و ماده (14) اساسنامه پس از تصویب مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراء است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) مقدمه دولتهای عضو اکو؛ در راستای اهداف منشور اکو، با آگاهی از اهمیت استانداردسازی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی در تجارت و اقتصاد در منطقه اکو و سراسر جهان، با آگاهی از ضرورت هماهنگ سازی استانداردها و نیز ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی در منطقه اکو، با تصدیق نقش حیاتی استانداردها در ارتقای تجارت درون منطقه ای و حذف موانع فنی در امر تجارت، با در نظر داشتن هدف جهانی سازمانهای بین المللی استاندارد (آی.ای.سی، ایزو و غیره) و شعار «استاندارد واحد، آزمایش واحد و روش ارزیابی انـطباق واحـد مورد پذیرش همگان»، بر آن شده اند تا «مؤسـسه منطـقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام)» را تأسیس کنند که به صورت مستقل فعالیت خواهد نمود، اما به عنوان یکی از مؤسسات منطقه ای، وابسته به سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) خواهد بود. اصطلاحات و تعاریف اکو: سازمان همکاریهای اقتصادی منشور اکو: معاهده ازمیر که از سوی کشورهای عضو اکو به امضاء رسیده است. منطقه اکو: سرزمین کشورهای عضو اکو ریسکام: مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی مؤسسه: مؤسسه منطقه ای اکو، استانداردسازی، ارزیابی انطباق ، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی (ریسکام) کشور عضو: کشور عضو اکو که این اساسنامه را تصویب کرده و به عنوان عضو ریسکام پذیرفته شده است. ناظر: کشور یا سازمانی که از سوی ریسکام جایگاه ناظر به آن اعطاء شده است. طرف مذاکره: کشور یا سازمانی که ریسکام با آن ارتباط مشورتی در زمینه های مورد علاقه مشترک برقرار می نماید. اساسنامه: اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی اکو شورای عمومی: شورای عمومی ریسکام هیأت اجرایی: هیأت اجرایی ریسکام هیأتهای مدیریت فنی: هیأتهای مدیریت فنی ریسکام دبیرخانه مرکزی: دبیرخانه مرکزی ریسکام کارکنان دبیرخانه: کارکنان دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی رییس، معاون رییس (رییس منتخب یا رییس قبلی): رییس، معاون رییس (رییس منتخب یا رییس قبلی) ریسکام مدیر اجرایی: مدیراجرایی ریسکام استاندارد ریسکام: استانداردهایی که از سوی ریسکام تدوین و منتشر می شود. برای تمامی اصطلاحات فنی به تعاریف مندرج در اسناد مربوط سازمانهای بین المللی مانند سازمان بین المللی استانداردسازی (ایزو)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک و همچنین اصطلاحات کلی و واژه های پایه بین المللی در اندازه شناسی مراجعه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "چشم انداز به عنوان کانونی برای فعالیتهایی که بازار یکپارچه منطقه ای را ارتقاء می بخشد؛ به طور فعال از کشورهای عضو اکو برای ورود و پیشبرد مقاصد خود در بازارهای جهانی حمایت می کند و به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، علمی و فناوری منطقه کمک می کند. مأموریت ریسکام باید: ـ استانداردهای ملی کشورهای عضو اکو را هماهنگ کند. ـ روشهای ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی کشورهای عضو اکو را هماهنگ سازد. ـ تجارت را از طریق هم راستا کردن روشهای استاندارد، ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی تسهیل و ترغیب کند که این خود به حذف موانع فنی در امر تجارت کمک خواهد کرد. ـ کیفیت و امنیت محصولات، حفاظت از محیط زیست و حمایت از مصرف کننده را از طریق کاربرد استانداردها، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی هماهنگ ارتقاء بخشد. ـ اطلاعات در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی را که موجب پیشرفت علمی و فناوری منطقه اکو خواهد شد، منتشر کند. ـ مشارکـت مؤثر کشورهای عضو اکو در فعالیتهـای بین المللی در حوزه های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی را ترغیب و حمایت کند. اهداف اهداف مؤسسه عبارت خواهد بود از: ـ ترویج توسعه استاندارد و فعالیتهای مرتبط و به عبارتی ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی در منطقه اکو با هدف تسهیل تبادل کالاها و خدمات و توسعه همکاریها در عرصه فعالیتهای معنوی، علمی، فناوری و اقتصادی ـ تدوین و توسعه استانداردهای ریسکام با هدف توانمندسازی کشورهای عضو در دستیابی به حداکثر منافع ناشی از مزیتهای اقتصادی که عمل به استانداردها را به ارمغان می آورند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "ـ تشویق به کاربرد استانداردهای بین المللی ارایه شده از سوی سازمانهای بین المللی همچون ایزو، آی ای سی و غیره و فراگیر نمودن استانداردهای مذکور ـ تضمین اجرای هر چه بیشتر استانداردهای بین المللی به عنوان استانداردهای منطقه ای و ملی و نیز استفاده از آنها در داد و ستد و صنعت ـ تضمین همکاری نهادهای ملی ذیربط در کشورهای عضو در حوزه های استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی ـ تأمین و ارایه آموزش به کارکنان فنی کشورهای عضو در زمینه استانداردسازی، ارزیابی انطـباق، تأیید صلاحیـت و اندازه شـناسی از طریق کاربـرد هر چـه مؤثـرتر روشهای موجود و تبادل اطلاعات و تجارب کسب شده و نیز از طریق سازماندهی دورههای آموزشی ـ برگزاری هم اندیشی ها، فراهمایی ها، نمایشگاه ها، بازارهای مکاره و غیره با هدف معرفی محصولات و خدمات ملی کشورهای عضو ـ ارایه کمک فنی در مورد استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی و موضوعات مربوط به نیازهای کشورهای عضو در حوزه های یاد شده ـ ایجاد همکاریهای ثمربخش متقابل با سازمانهای بین المللی و منطقه ای ذیربط ـ تضمین شناخت متقابل نتایج فعالیتهای انجام شده از سوی سازمانهای ارزیابی انطباق نظیر سازمانهای صدورگواهینامه و بازرسی و آزمایشگاه های بررسی و درجه بندی و نیز سازمانهای تأیید صلاحیت در کشورهای عضو ـ از میان برداشتن موانع فنی در امر تجارت در منطقه اکو از طریق هماهنگ سازی استانداردها و نیز روشهای تأیید صلاحیت، ارزیابی انطباق و اندازه شناسی ماده 1ـ عنوان نام مؤسسه عبارت خواهد بود از «مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی» که از این پس «مؤسسه» نامیده خواهد شد. عنوان مخفف آن «ریسکام» می باشد. ماده 2ـ مقر و جایگاه قانونی مقر مؤسسه در تهران، جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ریسکام به صورت مستقل عمل می نماید اما به اکو، به عنوان یکی از مؤسسات منطقه ای آن وابسته خواهد بود. مؤسسه امور جاری خود را مطابق با مفاد این اساسنامه انجام خواهد داد، همچنین آیین کار و مقررات اداری، مالی و کارگزینی کارکنان براساس این اساسنامه تدوین خواهد شد. مؤسسه در قلمرو هر یک از کشورهای عضو واجد صلاحیت ها، مزیتها و مصونیت های قانــونی می باشد که برای انجام وظایف و تحقق اهداف آن به موجب شرایط مصرح در «موافقتنامه وضعیت حقوقی ریسکام نمایندگان کشورهای عضو و کارکنان بین المللی» که به تصویب شورای عمومی خواهد رسید، ضروری می باشد. ماده 3ـ عضویت 3ـ1ـ هر کشور عضو اکو، عضو ریسکام خواهد بود مشروط بر اینکه مفاد این اساسنامه را به طور رسمی اعمال کند، تعهد نماید که به طور کامل به آن احترام بگذارد و از آن پیروی نماید و آن را طبق رویه ها و قواعد قانون اساسی خود تصویب نماید. 3ـ2ـ هر کشور عضو با در نظر گرفتن میزان مشارکت در فعالیتهای گوناگون ارکان مؤسسه بر اساس مفاد این اساسنامه، تنها دارای یک حق رأی در رکن تصمیم گیری مؤسسه می باشد. 3ـ3ـ تصمیم مربوط به عزل هر کشور عضو، توسط شورای عمومی اتخاذ می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "3ـ4ـ سند تصویب اساسنامه توسط کشور متقاضی در اولین زمان ممکن نزد دبیرکل یا دبیرخانه اکو تودیع خواهد شد که نسخه تأیید شده آن را برای تمامی کشورهای عضو ارسال خواهد کرد. 3ـ 5 ـ تا زمان تکمیل این تصویب،کشور عضو جدید می تواند با موافقت شورای عمومی به عنوان عضو دایم در فعالیتهای تمامی ارکان ریسکام براساس میزان حق عضویت برآورد شده آن در بودجه ریسکام شرکت نماید. 3ـ6 ـ هر کشور عضو می تواند با ارایه یادداشت رسمی مبنی بر قصد خروج از عضویت به مدیر اجرایی از مؤسسه کناره گیری نماید. مدیر اجرایی این یادداشت را برای کلیه اعضاء ارسال خواهد کرد. خروج، شش ماه بعد از اینکه مدیر اجرایی یادداشت مذکور را دریافت نماید و تمام تعهدات مالی و فنی کشور عضو متقاضی خروج تسویه شود، نافذ می شود. 3ـ7ـ مفاد این اساسنامه و تشریفات (پروتکلها) و پیوستهای مربوط آن نباید به گونه ای تفسیر شود که به عنوان هرگونه اعمال تغییر در حقوق یا تعهدات کشور عضو به موجب هر پیمان بین المللی موجود تلقی گردد. در هر حال اینگونه تعهدات نباید به گونهای تعبیر شوند که اهمیت و نقش ریسکام در پرورش و ترویج همکاریهای منطقه ای مذکور در اساسنامه را تضعیف نماید. ماده 4ـ تصمیم گیری 4ـ1ـ تصمیم گیری در موارد مهم مربوط به انحلال مؤسسه، پذیرش ناظرین، طرفهای مذاکره، ترتیبات بودجهای، نصب رییس و رؤسای هیأتهای مدیریت فنی و مدیر اجرایی، اتخاذ راهبردها، اصلاح اساسنامه، روابط خارجی یا هر موضوع دیگری که شورای عمومی آن را برای مؤسسه دارای اهمیت حیاتی تلقی کند، به اتفاق آراء انجام خواهد شد. 4ـ2ـ تصمیم گیری در مورد سایر موضوعات با اکثریت دو سوم کل اعضای حاضر و رأی دهنده انجام خواهد شد. ماده 5 ـ ساختار 5 ـ1ـ ارکان ارکان مؤسسه عبارتند از: شورای عمومی، هیأت اجرایی و هیأتهای مدیریت فنی متشکل از هیأت استانداردسازی، هیأت ارزیابی انطباق، هیأت تأیید صلاحیت و هیأت اندازه شناسی و نیز دبیرخانه مرکزی 5 ـ2ـ شورای عمومی 5 ـ2ـ1ـ شورای عمومی بالاترین رکن سیاست گذاری و تصمیم گیری مؤسسه خواهد بود. 5 ـ2ـ2ـ شورای عمومی سیاست مؤسسه را جهت تحقق چشم انداز، مأموریت و اهداف مندرج در این اساسنامه تبیین می نماید. 5 ـ2ـ3ـ هر کشور عضو باید در ترکیب هیأت نمایندگی شرکت کننده خود دارای یک نماینده منصوب از سوی نهادهای ملی مربوط برای هر یک از چهار زمینه فنی فعالیت مؤسسه در شورای عمومی باشد. رییس هیأت نمایندگی، مسؤول رأی دادن از سوی کشور عضو متبوع خواهد بود. نمایندگان می توانند در جلسات شورای عمومی همراه با نمایندگان جانشین و مشاوران حضور بهم رسانند. اعتبارنامه های نمایندگان منصوب هر کشور عضو و جانشین های آنها و اطلاعیه تعیین مشاوران مربوط باید برای مدیر اجرایی ارسال شود. 5 ـ2ـ4ـ شورای عمومی سالی یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. نشست سالانه شورای عمومی در تاریخ مقرر در آخرین نشست شورای عمومی به صورت چرخشی در قلمرو کشورهای عضو برگزار خواهد شد. چنانچه تاریخی از سوی شورای عمومی مشخص نشود، تاریخ اجلاس از سوی هیأت اجرایی تعیین خواهد شد. نشستهای فوق العاده شورای عمومی با دستور هیأت اجرایی یا بنا به درخواست تعداد نصف به علاوه یک کشورهای عضو برگزار می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "5 ـ2ـ 5 ـ شورای عمومی رییس مؤسسه را انتخاب می کند. رییس و نایب رییس هیأتهای مدیریت فنی توسط هیأتهای مربوط برای مدت سه سال و با تأیید شورای عمومی طبق مفاد این اساسنامه انتخاب می شوند. 5 ـ2ـ6 ـ شورای عمومی، مدیراجرایی دبیرخانه را بر اساس پیشنهاد هیأت اجرایی نصب و عزل می نماید. 5 ـ2ـ7ـ نشستهای شورای عمومی، به ریاست رییس آن برگزار می شود. در غیاب وی، نایب رییس، ریاست جلسات را عهده دار خواهد شد. 5 ـ2ـ 8 ـ دستور کار و اسناد لازم برای جلسات شورای عمومی از سوی مدیر اجرایی حداقل دو ماه قبل از برپایی جلسات در بین کشورهای عضو توزیع می شود. 5 ـ2ـ 9ـ شورای عمومی، قطعنامه ها و تصمیمات خود را طبق مفاد این اساسنامه تصویب می نماید. 5 ـ2ـ10ـ شورای عمومی، گزارش سالانه ریسکام را که از سوی مدیر اجرایی تهیه و به تصویب هیأت اجرایی رسیده است، بررسی و تأیید می نماید. 5 ـ2ـ11ـ شورای عمومی گزارش سالانه مالی و گزارش حسابرسی مؤسسه و نیز بودجه سالانه آن را برای سال مالی آینده بررسی و تصویب می نماید. 5 ـ2ـ12ـ شورای عمومی هرگاه لازم باشد می تواند در مورد ایجاد هیأتهای فنی، کارگروه های تخصصی و گروه های کاری برای حل و فصل مشکلات خاص موردی، تصمیم گیری نماید. 5 ـ3 ـ هیأت اجرایی 5 ـ3ـ1ـ فعالیتهای مؤسسه زیر نظر هیأت اجرایی طبق سیاست های تعیین شده از سوی کشورهای عضو در شورای عمومی مدیریت خواهد شد. 5 ـ3ـ2ـ هیأت اجرایی متشکل از رییس مؤسسه و چهار رییس هیأتهای مدیریت فنی می باشد. نایب رییس و مدیر اجرایی، اعضاء بدون حق رأی هیأت اجرایی می باشند. 5 ـ3ـ3ـ هیأت اجرایی به طور معمول دو بار در سال برگزار می شود. هیأت اجرایی، تاریخ این نشستها را تعیین می نماید. نشستهای فوق العاده هیأت اجرایی به دستور رییس و به درخواست مدیر اجرایی یا به درخواست نصف به علاوه یک اعضای هیأت اجرایی برگزار می شود. نشستهای هیأت اجرایی در مقر مؤسسه یا محل دیگر مورد توافق هیأت اجرایی تشکیل خواهد شد. 5 ـ3ـ4ـ نشستهای هیأت اجرایی به ریاست رییس برگزار می گردد. در غیاب وی، نایب رییس ریاست جلسات را عهده دار خواهد بود. 5 ـ3ـ 5 ـ هیأت اجرایی، قطعنامه ها و تصمیمات خود را طبق سیاستهای تدوین شده از سوی شورای عمومی و نیز مفاد این اساسنامه و آیین کار مؤسسه تصویب می نماید. 5 ـ3ـ6ـ هیأت اجرایی، برنامه ریزی راهبردی چند ساله مؤسسه را انجام می دهد و بر این اساس، طرحهای کاری مؤسسه را تهیه می نماید و به صورت سالانه میزان پیشرفت کار و دستاوردهای آنها را به شورای عمومی گزارش می دهد. 5 ـ3ـ7ـ هیأت اجرایی، گزارش سالانه ارایه شده از سوی مدیر اجرایی را بررسی و هرگونه اصلاحات ضروری را در آن اعمال می نماید و آن را جهت تأیید نهایی به شورای عمومی تسلیم می نماید. 5 ـ3ـ 8 ـ هیأت اجرایی به طور منظم فعالیتهای مدیر اجرایی و عملکرد عمومی دبیرخانه مرکزی را طبق آیین کار مؤسسه بررسی می نماید. 5 ـ3ـ 9ـ هیأت اجرایی روابط بین هیأتهای مدیریت فنی و دبیرخانه مرکزی را هماهنگ می کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "5 ـ4 ـ هیأتهای مدیریت فنی 5 ـ4ـ1ـ کلیات 5 ـ4ـ1ـ1ـ هیأتهای مدیریت فنی مؤسسه عبارتند از: هیأت استانداردسازی، هیأت ارزیابی انطباق، هیأت تأیید صلاحیت و هیأت اندازه شناسی که تحت نظارت هیأت اجرایی فعالیت می نمایند و به ترتیب مسؤولیت مدیریت امور فنی مؤسسه در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی را عهده دار می باشند. 5 ـ4ـ1ـ2ـ حوزه و برنامه فعالیت هر هیأت مدیریت فنی از سوی هیأت مربوط تهیه و توسط شورای عمومی تصویب خواهد شد. هر هیأت مدیریت فنی رویه های عملیاتی خود را نیز طبق مفاد این اساسنامه و رهنمودهای بین المللی تهیه خواهد نمود. 5 ـ4ـ1ـ3ـ هر هیأت مدیریت فنی از رییس و نایب رییس و یک نماینده منصوب از سوی نهاد ملی مربوط هر کشور عضوی که به طور رسمی مدیر اجرایی را از تمایل خود برای مشارکت در کار هیأت آگاه نموده است، تشکیل می شود. دبیر هیأتهای مدیریت فنی، اعضاء بدون حق رأی هیأتهای مزبور خواهند بود. اعتبارنامه های نماینده مجاز هر یک از کشورهای عضو و جانشین وی برای مدیر اجرایی ارسال خواهد شد. 5 ـ4ـ1ـ4ـ نماینده های منصوب کشورهای عضو شرکت کننده می توانند در جلسات هر هیأت مدیریت فنی، نماینده جانشین و مشاورانی از حوزه ذیربط فعالیت هیأت مدیریت فنی مربوط را به همراه داشته باشد. 5 ـ4ـ1ـ 5 ـ هیأتهای مدیریت فنی حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه می دهند. نشستها حداکثر دو ماه قبل از تاریخ نشست سالانه شورای عمومی برگزار می شود. 5 ـ4ـ1ـ6 ـ نشستهای هیأتهای مدیریت فنی در تاریخ مقرر در آخرین نشست به صورت چرخشی در قلمرو کشورهای عضو شرکت کننده به شرط پذیرش قبلی آنها برگزار می شود. نشستهای فوق العاده به دستور هیأت اجرایی یا به درخواست رؤسای هیأتهای مدیریت فنی یا تعداد نصف بعلاوه یک کشورهای عضو شرکت کننده تشکیل می شود. کشورهای عضو میزبان نشستهای هیأتهای مدیریت فنی مسؤولیت تدارکات لازم برای برپایی موفق نشستها را عهده دار می باشند. 5 ـ4ـ1ـ7ـ رییس و نایب رییس هیأتهای مدیریت فنی باید تابعیت یکی از کشورهای عضو شرکت کننده در مؤسسه را داشته باشد اما هر دو نباید از اتباع یک کشور عضو باشند. 5 ـ4ـ1ـ 8 ـ رؤسای هیأتهای مدیریت فنی، گزارش سالانه فعالیتهای هیأتهای مدیریت فنی را به هیأت اجرایی و شورای عمومی ارایه می نمایند. 5 ـ4ـ1ـ9ـ رؤسای هیأتهای مدیریت فنی مجاز هستند در حوزه های متبوع فعالیتهای خود در سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط از طرف مؤسسه و به گونه ای که رییس تفویض نموده است شرکت کنند. 5 ـ4ـ1ـ10ـ دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی در کشورهای عضو زیر قرار خواهد داشت هیأت استانداردسازی در جمهوری ترکیه، هیأت ارزیابی انطباق در جمهوری اسلامی ایران، هیأت تأییـد صلاحیت در جمهوری ترکـیه و هیأت اندازه شناسی در جمهوری قزاقستان 5 ـ4ـ1ـ11ـ دبیرخانه هرهیأت مدیریت فنی، تحت مدیریت دبیر آن هیأت طبق آیین کار مؤسسه عمل می نماید. دبیر هر هیأت مدیریت فنی از سوی کشور عضو اداره کننده دبیرخانه هیأت مزبور انتخاب و از سوی هیأت اداری تأیید می شود. دبیر، فعالیتهای دبیرخانه هیأت مدیریت فنی مربوط را تحت نظارت رییس آن هیأت اداره می نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "5 ـ4ـ1ـ12ـ وظایف و مسؤولیت های دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی در آیین کار مؤسسه شرح داده خواهند شد. 5 ـ4ـ1ـ13ـ کارگروه های فنی و گروه های کاری در صورت لزوم ممکن است توسط هیأتهای مدیریت فنی برای انجام امور فنی مؤسسه که در حوزه و دامنه کاری خاصی به آنها محول شده تأسیس شوند. 5 ـ4ـ2ـ هیأت استانداردسازی 5 ـ4ـ2ـ1ـ هیأت استانداردسازی مسؤول هماهنگ سازی استانداردهای ملی کشورهای عضو، توسعه استاندارهای ریسکام و هماهنگی مشارکت کارشناسان و نمایندگان کشورهای عضو در فعالیتهای استانداردسازی انجام شده در سطح بین المللی می باشد. 5 ـ4ـ2ـ2ـ هیأت استانداردسازی، استانداردهای مورد نظر کشورهای عضو را در صورت عدم ارایه چنین استانداردهایی از سوی سازمانهای بین المللی یا عدم تطابق آن استانداردها با نیازهای خاص آنان تدوین می نماید. 5 ـ4ـ2ـ3ـ استانداردهای ریسکام نتیجه اجماع بین کشورهای عضو می باشد و از سوی کار گروه های فنی، کارگروه های فرعی و گروه های کاری تدوین می شود که ممکن است از سوی هیأت استانداردسازی ایجاد شوند و زیر نظر هیأت عمل نمایند. 5 ـ4ـ2ـ4ـ استانداردهای ریسکام از سوی هیأت استانداردسازی طبق سامانه (سیستم) بین المللی ایزو یا آی.ای.سی برای توسعه استانداردها تدوین و ارایه می شود. 5 ـ4ـ2ـ 5 ـ هیأت استاندارد در حین تدوین استانداردهای ریسکام، استانداردهای بین المللی ارایه شده از سوی سازمان های بین المللی استاندارد از جمله سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (آی.ای.سی)، اتحادیه بین المللی مخابرات (آی.تی.یو) و استانداردهای منتشر شده از سوی دیگر سازمان های منطقه ای یا ملی استاندارد که مورد پذیرش هیأت استانداردسازی می باشد را مد نظر قرار می دهد. 5 ـ4ـ3ـ هیأت ارزیابی انطباق 5 ـ4ـ3ـ1ـ هیأت ارزیابی انطباق، مسؤول هماهنگ سازی روشهای ارزیابی انطباق در جهت منافع تولیدکنندگان، ارایه کنندگان خدمات، مصرف کنندگان و ناظران فنی دولتی در کشورهای عضو می باشد. 5 ـ4ـ3ـ2ـ هیأت ارزیابی انطباق فعالیتهای حوزه های صدور گواهی محصولات، سامانه (سیستم)های مدیریت و اشخاص، بازرسی و نیز آزمایش و درجه بندی را در منطقه اکو هماهنگ خواهد کرد و عرضه علایم مشترک ریسکام را طبق مفاد این اساسنامه بررسی خواهد نمود. 5 ـ4ـ3ـ3ـ هیأت ارزیابی انطباق کاربرد مناسب استانداردهای بین المللی در حوزه های گوناگون ارزیابی انطباق را ترویج می نماید. 5 ـ4ـ3ـ4ـ هیأت ارزیابی انطباق، مشارکت مؤثر کشورهای عضو در کارهای مربوط به کارگروه های بین المللی ذیربط ازجمله ایزو، کاسکو (کارگروه ارزیابی انطباق)، کارگروه فنی ـ176ـ ایزو (مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت)، کارگروه فنی ـ207ـ ایزو (مدیریت محیط زیست) و غیره را تسهیل و هماهنگ می نماید. 5 ـ4ـ3ـ 5 ـ هیأت ارزیابی انطباق، برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی را در حوزه ارزیابی انطباق به منظور ارتقای ظرفیت فنی کشورهای عضو هماهنگ می نماید. 5 ـ4ـ4ـ هیأت تأیید صلاحیت 5 ـ4ـ4ـ1ـ هیأت تأیید صلاحیت، مسؤول هماهنگی روشهای تأیید صلاحیت در منطقه اکو از طریق برقراری ترتیبات شناسایی متقابل، در حوزه های مختلف فعالیتهای ارزیابی انطباق می باشد. 5 ـ4ـ4ـ2ـ هیأت تأیید صلاحیت به هیأتهای تأیید صلاحیت کشورهای عضو کمک می کند تا در ترتیبات شناسایی چندجانبه سازمانهای بین المللی مانند مجمع تأیید صلاحیت بین المللی و اتحادیه آزمایشگاه تأیید صلاحیت بین المللی عضو شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "5 ـ4ـ4ـ3ـ هیأت تأیید صلاحیت از طرف ریسکام درخواست شناسایی متقابل یا چندجانبه را از سازمانهای اتحادیه تأیید صلاحیت بین المللی می کند. 5 ـ4ـ4ـ4ـ هیأت تأیید صلاحیت، برنامه های مؤثری را برای تبادل اطلاعات بین کارشناسان کشورهای عضو در زمینه تهیه و توسعه اسناد مربوط به راهنماییهای فنی، مقایسه های بین آزمایشگاهی، برنامه های آزمایش کارایی، آموزش ارزیابان تأیید صلاحیت و بهبود روش ها سازماندهی می کند. 5 ـ4ـ4ـ 5 ـ هیأت تأیید صلاحیت با دیگر سازمانهای بین المللی و منطقه ای تأیید صلاحیت از جمله مجمع بین المللی تأیید صلاحیت، اتحادیه بین المللی تأیید صلاحیت آزمایشگاه ها، هیأت تأیید صلاحیت اروپایی، اتحادیه تأیید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه تأیید صلاحیت اقیانوسیه، همکاری می کند. 5 ـ4ـ 5 ـ هیأت اندازه شناسی 5 ـ4ـ 5 ـ1ـ هیأت اندازه شناسی، هماهنگی و انسجام فعالیتها و خدمات اندازه شناسی در کشورهای عضو را به منظور دستیابی هرچه بیشتر به پذیرش مشترک نتایج درجهبندی، اندازه گیری و آزمایش انجام شده در این کشور ارتقاء می بخشد و در این خصوص در بین کشورهای عضو اعتماد سازی متقابل می نماید. 5 ـ4ـ5 ـ2ـ هیأت اندازه شناسی تبادل اطلاعات در زمینه های اندازه شناسی علمی، حقوقی و صنعتی را در بین کشورهای عضو امکانپذیر می سازد. 5 ـ4ـ5 ـ3ـ هیأت اندازه شناسی، برگزاری دوره های آموزشی و هم اندیشی های فنی را در حوزه اندازه شناسی علمی، حقوقی و صنعتی برای کارشناسان کشورهای عضو با هدف برجسته نمودن دستاوردها و پیشرفتها در زمینه ایجاد ابزارهای اندازه گیری و روشهای اندازه شناسی هماهنگ می نماید. 5 ـ4ـ5 ـ4ـ هیأت اندازه شناسی با دیگر سازمانها اندازه شناسی بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی، دفتر بین المللی اندازه ها و مقیاسها، سازمان همکاری اروپایی اندازه شناسی قانونی، سازمان همکاری اروپایی استانداردهای اندازه گیری، مؤسسه های ملی اندازه شناسی همکاری اروپا و آسیا و همایش اندازه شناسی قانونی آسیا و اقیانوسیه همکاری می نماید و از فعالیتها، نشریات و روند درون مقایسهای استانداردهای ملی اندازه گیری آنها بهره مند می شود. 5 ـ 5 ـ دبیرخانه مرکزی 5 ـ 5 ـ1ـ دبیرخانه مرکزی، مسؤول فعالیتهای اجرایی مؤسسه می باشد و تحت نظر هیأت اجرایی فعالیت می نماید. 5 ـ 5 ـ2ـ دبیرخانه مرکزی متشکل از مدیر اجرایی و کارکنان مورد نیاز مؤسسه می باشد. 5 ـ 5 ـ3ـ دبیرخانه مرکزی در همان محل مقر مؤسسه قرار خواهد داشت. 5 ـ 5 ـ4ـ نقش دبیرخانه مرکزی کمک به هیأت اجرایی و شورای عمومی در اجراء، هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای ریسکام می باشد. 5 ـ 5 ـ 5 ـ دبیرخانه مرکزی با هیأتهای مدیریت فنی از طریق دبیرخانه های مربوط ارتباط برقرار خواهد کرد و به عنوان رابط بین آنها و هیأت اجرایی و شورای عمومی عمل خواهد کرد. 5 ـ 5 ـ6 ـ سایر وظایف و مسؤولیت های دبیرخانه مرکزی و قواعد حاکم بر فعالیتهای آن در آیین کار مؤسسه مشخص خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "ماده 6 ـ مقامات و کارکنان 6 ـ1ـ کلیات 6 ـ1ـ1ـ مقامات و کارکنان مؤسسه شامل یک رییس، رییس منتخب، و رییس پیشین به عنوان معاون رییس، رؤسا و معاونین رؤسا و دبیرهای هیأتهای مدیریت فنی، مدیر اجرایی، کارکنان دبیرخانه و سایر مقام هایی می باشند که شورای عمومی ممکن است تعیین کند. 6 ـ1ـ2ـ مقامها و کارکنان مؤسسه در انجام وظایف خود نباید به دنبال دستوراتی از سوی هر دولت یا هر مرجع خارج از مؤسسه باشند یا دستوراتی را از آنها دریافت نمایند. مقامات و کارکنان مؤسسه همچنین باید از انجام هرعمل تأثیرگذار بر موقعیت آنها بهعنوان مقامات و کارکنان بین المللی که تنها در برابر مؤسسه مسؤول هستند، خودداری ورزند. 6 ـ1ـ3ـ هر کشور عضو مؤسسه، مسؤولیتهای مقامهای مؤسسه و کارکنان دبیرخانه مرکزی را محترم خواهد شمرد و در پی اعمال نفوذ بر آنها در انجام وظایف محوله نخواهد بود. 6 ـ2ـ رییس، رییس منتخب و رییس پیشین 6 ـ2ـ1ـ رییس مؤسسه، تبعه یکی از کشورهای عضو مؤسسه خواهد بود و از میان کشورهای عضو به صورت چرخشی انتخاب خواهد شد. 6 ـ2ـ2ـ رییس آتی مؤسسه باید توسط شورای عمومی از میان نامزدهای کشورهای عضو برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد. انتخاب رییس در طی اولین سال اشتغال به کار رییس فعلی صورت خواهد گرفت. رییس منتخب پس از طی یک دوره یکساله که در طی آن به عنوان معاون رییس انجام وظیفه می نماید، به عنوان رییس مشغول به کار خواهد گردید. 6 ـ2ـ3ـ پس از انقضاء دوره ریاست رییس، وی که به عنوان رییس پیشین مؤسسه شناخته می شود مجدداً وظایف و عملکردهای مربوط به معاون رییس را برای یک دوره یکساله عهده دار خواهد شد. 6 ـ2ـ4ـ شش ماه پس از آغاز دوره ریاست رییس جدید، مدیر اجرایی از کشورهای عضو دعوت می کند که نامزدهای خود را برای مقام رییس منتخب معرفی کنند. موارد نامزدی مربوط باید شامل اعلامیه مکتوب مبنی بر پذیرش نامزدی اعلام شده از سوی فرد نامزد شده، باشد. 6 ـ2ـ 5 ـ رییس وظیفه اداره اجلاسهای عادی، فوق العاده شورای عمومی و هیأت اجرایی را بر عهده خواهد داشت. 6 ـ2ـ6 ـ رییس، وظیفه نمایندگی مؤسسه در صحنه های منطقه ای و بین المللی را بر عهده خواهد داشت. 6 ـ2ـ7ـ رییس منتخب و رییس پیشین، رییس را در خصوص بررسی پیشنهادها و تصمیمات مربوط به سیاستهای اساسی مؤسسه یاری خواهند داد و وظیفه معاونت وی را در هر زمان که رییس تشخیص دهد بر عهده خواهند گرفت در صورت غیبت موقت رییس، افراد یاد شده مسؤولیتها و وظایف وی را عهده دار می شوند. 6 ـ2ـ 8 ـ در صورت غیبت دایم، استعفاء یا ناتوانی رییس، مقام تعیین شده برای معاونت وی در سال جاری وظایف و مسؤولیتهای رییس را تا پایان سال جاری عهده دار خواهد شد. در صورت غیبت دایم رییس و نیز معاون وی، مدیر اجرایی، اجلاس فوق العاده شورای عمومی را به منظور انتخاب رییس جدید برگزار خواهد کرد. 6 ـ3ـ مدیر اجرایی 6 ـ3ـ 1ـ مدیر اجرایی، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه و رییس دبیرخانه مرکزی خواهد بود. وی در برابر هیأت اجرایی و شورای عمومی مسؤول خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "6 ـ3ـ 2ـ مدیر اجرایی توسط شورای عمومی و بنا به توصیه هیأت اجرایی از میان نامزدهای صلاحیتدار کشورهای عضو برای یک دوره سه ساله انتخاب می گردد. مدیر اجرایی پس از پایان دوره تصدی خود، تنها برای یک دوره سه ساله دیگر می تواند مجدداً منصوب شود. روش انتصاب مدیر اجرایی توسط شورای عمومی تعیین خواهد شد. 6 ـ3ـ 3ـ مدیر اجرایی تبعه یکی از کشورهای عضو مؤسسه خواهد بود. 6 ـ3ـ 4ـ در صورت غیبت دایم، استعفاء و یا ناتوانی مدیر اجرایی، هیأت اجرایی نسبت به تعیین یک نایب مدیر اجرایی از میان نامزدهای صلاحیتدار کشورهای عضو جهت عهده دار شدن وظایف و مسؤولیتهای مدیر اجرایی تا زمان تعیین مدیر اجرایی جدید در طی اجلاس آتی شورای عمومی اقدام می نماید. 6 ـ3ـ 5 ـ مدیر اجرایی از حق نمایندگی مؤسسه در صحنه های منطقه ای و بین المللی بر اساس تصمیم رییس مؤسسه برخوردار می باشد. 6 ـ3ـ 6 ـ مدیر اجرایی در انجام وظایف خود به دنبال دستوراتی از سوی هر کشور عضو و یا مرجع خارج از مؤسسه به جز موارد مشخص قید شده در این اساسنامه باشد یا دستوراتی را از آنها دریافت نماید. 6 ـ3ـ 7ـ مدیر اجرایی از حق شرکت در کلیه اجلاسهای مؤسسه شخصاً‏ً یا از طریق اعزام نماینده خود برخوردار می باشد. مدیر اجرایی یا نماینده وی می تواند دیدگاه های خود را ابراز نماید اما فاقد حق رأی می باشد. 6 ـ3ـ 8 ـ مدیر اجرایی گزارشهای سالیانه مربوط به فعالیتهای مؤسسه را با مشورت رؤسای هیأتهای مدیریت فنی تهیه و آنها را به هیأت اجرایی برای بررسی و تصویب و نیز تأیید نهایی شورای عمومی تسلیم خواهد نمود. 6 ـ3ـ 9ـ مدیر اجرایی مسؤول حمایت از فعالیتهای هیأتهای مدیریت فنی و هرگونه وظایف مربوط دیگر مورد درخواست این هیأتها در چهارچوب تعیین شده توسط هیأت اجرایی خواهد بود. 6 ـ3ـ10ـ مدیر اجرایی پیش نویس بودجه را با مشورت رؤسای هیأتهای مدیریت فنی تهیه و آن را به کشورهای عضو حداقل دوماه پیش از ارایه آن به شورای عمومی جهت تصویب ارایه خواهد کرد. 6 ـ3ـ11ـ محل اقامت مدیر اجرایی در همان محل استقرار دبیرخانه مرکزی به منظور تسهیل در تداوم فعالیتهای مؤسسه خواهد بود. 6 ـ3ـ12ـ شایستگیها، شرایط مالی و شرایط استخدام مدیر اجرایی توسط شورای اجرایی بنا به توصیه هیأت اجرایی تعیین خواهد شد. 6 ـ4ـ کارکنان دبیرخانه 6 ـ4ـ1ـ کارکنان دبیرخانه با پیشنهاد مدیر اجرایی و تصویب هیأت اجرایی و دبیرهای هیأت مدیریت فنی مربوط و تصویب هیأت اجرایی استخدام می گردند. ساختار و اختیار دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی از جمله شرایط استخدامی توسط مقررات استخدامی مؤسسه تعیین خواهد شد که در راستای مقررات استخدامی فعلی اکو تهیه خواهد شد و به تصویب شورای عمومی خواهد رسید. 6 ـ4ـ2ـ کارکنان دبیرخانه برای انجام وظایف خاص در مقر مؤسسه یا دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی طبق مقررات استخدامی مؤسسه منصوب خواهند شد. 6 ـ4ـ3ـ کارکنان دبیرخانه مسؤول اجرای ترتیبات مربوط به برگزاری جلسات ارکان ریسکام با هماهنگی کشور میزبان خواهند بود و اسناد مربوط و قطعنامه های صادره در طی اجلاسها را برای توزیع میان کشورهای عضو تهیه خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "ماده 7ـ روابط با ارکان اکو 7ـ1ـ مؤسسه گزارشهای سالیانه مربوط به فعالیتهای جاری و برنامه های آتی مؤسسه را جهت بررسی به شورای وزیران اکو و جهت اطلاع دبیر کل اکو ارایه خواهد نمود. 7ـ2ـ مؤسسه می تواند با سایر سازمانهای تخصصی و مؤسسات منطقه ای اکو رابطه برقرار نماید. ماده 8 ـ روابط خارجی 8 ـ1ـ مؤسسه می تواند نسبت به برقراری روابط همکاری با سایر کشورهای غیرعضو، سازمانهای منطقه ای و بین المللی و مؤسسات علاقمند به همکاری جامع یا بخشی در زمینه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی اقدام کند. ماهیت، شرایط و حدود همکاریهای مزبور از سوی شورای عمومی تعیین می شود. 8 ـ2ـ شورای عمومی می تواند وضعیت عضو ناظر یا طرف گفتگو را به سایر کشورها و سازمانها و مؤسسات منطقه ای یا بین المللی اعطاء نماید. ماهیت، شرایط و حدود همکاری مزبور از سوی شورای عمومی تعیین می گردد. ماده 9ـ بودجه و امور مالی 9ـ1ـ منابع مالی مورد نیاز مؤسسه از محل پرداختهای حق عضویت سالیانه، کمکهای داوطلبانه کشورهای عضو، فروش نشریات، درآمدهای کسب شده از طریق ارایه خدمات و سایر منابع تأمین می شود. پذیرش وجوه ارایه شده از سوی منابع دیگر از جمله هدایا و مساعدتهای مالی و غیره براساس صلاحدید شورای عمومی صورت خواهد پذیرفت. 9ـ2ـ مقیاس ارزیابی حق السهم کشورهای عضو به بودجه مؤسسه، به عنوان پرداختهای حق عضویت سالیانه، از سوی شورای عمومی، باتوجه به حدود مشارکت هر کشور عضو در فعالیتهای مؤسسه و نیز هیأت مدیریت فنی آن، درآمد ناخالص ملی آن کشور عضو و مقیاس حاکم در مورد ارزیابی سازمان ملل متحد مشخص خواهد گردید. 9ـ3ـ مسؤولیت های مالی هریک از کشورهای عضو در رابطه با تعهدات مؤسسه به میزان پرداختهای حق عضویت سالیانه آنها محدود خواهد بود. در هر حال هزینه های انجام شده توسط دبیرخانه هر هیأت مدیریت فنی، به جز پرداختهای انجام شده به کارکنان رسمی که مشمول مفاد ماده (4ـ6) اساسنامه می شوند، توسط کشور عضو محل دبیرخانه هیأت طبق آیین کار و مقررات مالی و استخدامی مؤسسه تقبل خواهد شد. 9ـ4ـ سال مالی مؤسسه سال تقویمی از اول ژانویه تا 31 دسامبر همان سال (11 دی ماه تا 10 دی ماه سال بعد) می باشد. 9ـ 5 ـ بودجه سالانه مؤسسه که شامل هزینه های برآورد شده است که دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی برای سال مالی آتی انجام خواهند داد توسط مدیر اجرایی با مشورت رؤسای هیأتهای مدیریت فنی تهیه و حداقل دو ماه پیش از آغاز اجلاس شورای عمومی به کشورهای عضو ارایه خواهد شد. 9ـ6 ـ بودجه سالیانه مؤسسه پس از تصویب شورای عمومی قابل اجراء خواهد بود. 9ـ7ـ مدیر اجرایی تدابیر لازم را جهت نگهداری و مدیریت صحیح وجوه مؤسسه طبق مقررات مالی مؤسسه اتخاذ خواهد کرد. 9ـ 8 ـ حسابهای مؤسسه که توسط دبیرخانه مرکزی و دبیرخانه های هیأتهای مدیریت فنی نگهداری می شود، از سوی هیأت حسابرسی شامل سه نفر حسابرس حرفه ای و مستقل که از سوی شورای عمومی برای دوره های سه ساله از میان نامزدهای اعلام شده از طرف کشورهای عضو تعیین خواهند شد، مورد بررسی قرار می گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعدی از سوی شورای عمومی امکانپذیر می باشد. ماده 10ـ زبانهای رسمی 10ـ1ـ زبانهای انگلیسی و روسی، زبانهای رسمی مؤسسه خواهند بود. 10ـ2ـ رهنمودها، استانداردها، گزارشهای فنی، مکاتبات و سایر اسناد صادره از سوی مؤسسه و نیز قطعنامه ها و صورتجلسات شورای عمومی، هیأت اجرایی و هیأتهای مدیریت فنی به زبانهای روسی و انگلیسی با اعتبار یکسان تنظیم خواهند شد. 10ـ3ـ زبانهای مورد استفاده در طی جلسات شورای عمومی، هیأت اجرایی و هیأتهای مدیریت فنی انگلیسی و روسی خواهد بود. کشور میزبان اجلاس مؤسسه، نهایت تلاش خود را جهت برگزاری مطلوب اجلاس و فراهم ساختن ابزارهای ترجمه در ارتباط با زبانهای رسمی به کار خواهد گرفت. ماده 11ـ نشریات، اسناد و حقوق مالکیت معنوی 11ـ1ـ کلیه حقوق مالکیت معنوی مؤسسه در هر زمینه به ریسکام تعلق خواهد داشت. مالکیت معنوی مزبور می تواند شامل اسناد، نرم افزارها و غیره باشد اما محدود به آنها نمی گردد. 11ـ2ـ مؤسسه می تواند انواع اسناد زیر را صادر نماید: 11ـ2ـ1ـ استانداردهای ریسکام 11ـ2ـ2ـ گزارشها و راهنمای فنی و نیز اسناد فنی جهت مقاصد مطالعاتی 11ـ2ـ3ـ گزارشهای مربوط به پیشرفت کارهای محوله به هیأتهای مدیریت فنی 11ـ2ـ4ـ پروتکلها، قطعنامه ها و صورتجلسات اجلاسهای شورای عمومی، هیأت اجرایی و هیأتهای مدیریت فنی، بیانیه های مالی و اقتصادی و گزارشهای خاص دیگر 11ـ2ـ 5 ـ نشریات و اسناد مختلف مربوط به فعالیت مؤسسه و اعضای آن (گزارشهای سالیانه، اساسنامه، خبرنامه ها، کارنماها (کاتالوگها)، گزارشهای مربوط به اسلوب شناسی، گواهینامه ها، مجوزها، رویه ها، و غیره) 11ـ3ـ هیأت اجرایی اختیارات لازم را به کشورهای عضو جهت انجام اقدامات ضروری از طرف مؤسسه نزد مراجع اداری و قضایی کشورهای عضو به منظور تضمین حفاظت از حقوق مالکیت معنوی مؤسسه در کشورهای متبوع آنها تفویض خواهد نمود. 11ـ4ـ انتشار و توزیع هر نوع سند، مستلزم تصویب هیأت اجرایی می باشد. هیأت اجرایی مختار است نسبت به اعطای اختیارات و مجوزهای مربوط اقدام نماید و مدیریت عمومی را درخصوص مالکیت معنوی مؤسسه به اجراء گذارد. 11ـ 5 ـ دبیرخانه مرکزی مسؤول صدور و توزیع اسناد مورد اشاره در ماده (11ـ2) می باشد. 11ـ6 ـ نشریات و اسناد مؤسسه باید از طریق حق نسخه برداری حمایت گردد و تکثیر یا توزیع آنها تنها از سوی کشورهای عضو تحت شرایط تعیین شده از طرف هیأت اجرایی امکانپذیر می باشد. ماده 12ـ اصلاحیه های اساسنامه 12ـ1ـ هر کشور عضو حق دارد نسبت به ارایه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به شرط برخورداری پیشنهاد مربوط از حمایت حداقل نصف بعلاوه یک اعضای مؤسسه اقدام نماید. مدیر اجرایی پیشنهادهای مربوط را به شورای عمومی ارایه خواهد داد. 12ـ2ـ مدیر اجرایی اصلاحات پیشنهادی را طبق ماده (12ـ1) این اساسنامه دریافت خواهد کرد و آنها را به شورای عمومی ارایه و میان کشورهای عضو حداقل شصت روز قبل از اجلاس شورای عمومی توزیع خواهد نمود. 12ـ3ـ اصلاحیه ها در صورت تصویب شورای عمومی پس از طی تشریفات موضوع ماده (17) این اساسنامه لازم الاجراء خواهند شد. ماده 13ـ آیین کار 13ـ1ـ جزییات مربوط به فعالیتهای مؤسسه در آیین کار مشخص می شود. آیین کار توسط شورای عمومی تصویب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186915_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186915",
        "content": "13ـ2ـ آیین کار، مندرجات و حدود اساسنامه را بدون تغییر ماهیت و مفهوم مفاد آن توصیف خواهد کرد. ماده 14ـ حل و فصل اختلافات 14ـ1ـ مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات از سوی دبیرخانه مرکزی در راستای تشریفات و قواعد اکو تهیه و از سوی شورای عمومی با در نظر گرفتن قواعد و مقررات داخلی کشورهای عضو تصویب می شود. 14ـ2ـ در صورت اختلاف در تفسیر این اساسنامه و آیین کار مؤسسه، اساسنامه ارجحیت خواهد داشت. ماده 15ـ انحلال مؤسسه 15 ـ1ـ پیشنهاد انحلال مؤسسه باید از حمایت حداقل سه چهارم کشورهای عضو، به صـورت مکتـوب، در اجلاس شـورای عمومی قبـل از رأی گیـری برخوردار گردد. درغیر این صورت این پیشنهاد جهت رأی گیری از سوی شورای عمومی قابل طرح نخواهد بود. 15 ـ2ـ در صورت انحلال مؤسسه، نحوه مدیریت وجوه و دارایی های تحت تملک آن از سوی شورای عمومی تعیین خواهد شد. ماده 16ـ موارد پیش بینی نشده مواردی که در این اساسنامه و آیین کار پیش بینی نشده است از سوی شورای عمومی در صورت اقتضاء بر اساس ماهیت و حوزه های مربوط به آنها حل و فصل خواهد شد. ماده 17ـ لازم الاجراء شدن اساسنامه این اساسنامه پس از تصویب آن از سوی شورای وزیران اکو، طبق رویه ها و قواعد قانون اساسی متبوع کشورهای عضو تصویب خواهد شد. این اساسنامه پس از آنکه چهار کشور عضو اکو که آن را امضاء کرده اند، اسناد تصویب خود را نزد دبیرکل یا دبیرخانه اکو تودیع نمایند، لازم الاجراء خواهد شد. در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر، نسبت به امضاء این اساسنامه اقدام نموده اند: تنظیم شده در تهران به تاریخ 9 مارس 2009 میلادی (18/12/1387 هجری شمسی) از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیزستان از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182997_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182997",
        "content": "ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در «طرح همکاری بازرسی دارویی» به شرح طرح پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم(77)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند(14) طرح مذکور الزامی است. طرح همکاری بازرسی دارویی 1ـ بدینوسیله طرح همکاری بازرسی دارویی (که از این پس به آن «طرح» اطلاق می‌شود) به عنوان یک انجمن و به موجب قانون مدنی سوییس (ماده 60) تأسیس می‌گردد. از نظر ثبتی، به این طرح، «طرح همکاری بازرسی دارویی ـ انجمن حقوق سوییس» اطلاق می‌شود. 2ـ از نظر این طرح «فرآوردۀ دارویی» به معنی زیر می باشد: الف ـ هر فرآورده دارویی، پزشکی با محصول مشابه که برای مقاصد انسانی یا دامی در نظر گرفته شده است و در کشور سازنده یا کشور واردکنندۀ مشمول کنترل از طریق قوانین بهداشتی می باشد. ب ـ هر ماده مؤثر دارویی یا ماده خنثی همراه آن که سازنده در ساخت یکی از فرآورده های موضوع جزء (الف) فوق مورد استفاده قرار می دهد. یک: هدف طرح 3ـ هدف این طرح با توجه به سلامت عمومی عبارت است از: الف ـ ادامه و تقویت همکاری موجود میان مراجع شرکت‌کننده در خصوص بازرسی مربوط به ساخت فرآورده‌های دارویی و فعالیتهای مرتبط با رویکرد حفظ اعتماد متقابل و ارتقاء تضمین کیفیت در بازرسیها ب ـ فراهم نمودن زمینه مناسب برای تبادل داوطلبانه اطلاعات و تجربیات پ ـ هماهنگی آموزش متقابل برای بازرسین و نیز سایر افراد حرفه‌ای شاغل در این زمینه ت ـ ادامه تلاشهای ‌مشترک در راستای بهبود و هماهنگ نمودن استانداردها و روشهای فنی در بازرسی از مراکز تولید فرآورده‌های دارویی و آزمایش این محصولات در آزمایشگاههای کنترل رسمی ث ـ ادامه تلاشهای مشترک جهت گسترش، یکنواخت‌سازی و حفظ رویه تولید بهینه (جی.ام.پی) ج ـ گسترش همکاری با سایر مراجع صلاحیتدار واجد شرایط لازم در سطح ملی به منظور به‌کارگیری استانداردها و روشهای یکسان با رویکرد گسترش یکنواخت‌سازی جهانی دو: مراجع واجد صلاحیت شرکت‌کننده در طرح 4ـ عضویت در این طرح برای مراجع صلاحیتداری ( که از این پس به آنها «مراجع شرکت‌کننده» اطلاق می‌شود) که دارای شرایط لازم برای به‌کارگیری سامانه بازرسی قابل مقایسه با موارد اشاره شده در این طرح می‌باشند و الزامات و روشهای آنها می‌تواند به‌کارگیری مناسب طرح و کمک به عملکرد مؤثر آن را تضمین نماید، آزاد است. 5 ـ مراجع شرکت‌ کننده باید به‌طور خاص اطمینان حاصل کنند که: الف ـ بازرسان آنها از تخصص و تجربه لازم برای انجام وظایف محوله به آنها برخوردارند. ب ـ بازرسان و یا آزمایشگاههای کنترل دارای اختیار درخواست ارایه سوابق کنترل کیفی و در صورت نیاز نمونه های مربوط به هر سری ساخت از فرآورده های دارویی هستند. پ ـ مرجع بازرسی از راهنمای «طرح» و«رویه تولید بهینه» (یا معادل آن) و همچنین سایر راهنماهای جاری، راهکارها، یادداشتها و توصیه‌های تصویب شده به موجب این طرح که پایگاه اطلاع‌رسانی (به نشانی www.picscheme.org ) در دسترس می‌باشد به عنوان اساس بازرسیها و به رسمیت شناختن تولیدکنندگان استفاده می‌کند. ت ـ عملکرد مرجع بازرسی تابع مدیریت کیفیت با هدف تضمین حفظ استانداردهای ضروری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182997_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182997",
        "content": "6 ـ سامانه (سیستم) بازرسی هر مرجع شرکت‌کننده باید بر پایه دوره‌های منظم و بر اساس برنامه ارزیابی مجدد گروهی «طرح» و یا برنامه معادل آن مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. سه: سازمان 7ـ دبیرخانه، دفتر اجرایی و کارگروه «طرح» باید از عملکرد مؤثر و به‌کارگیری طرح اطمینان حاصل نماید. کارگروه «طرح» 8 ـ کارگروه دایمی متشکل از نمایندگان مراجع شرکت‌کننده باید در مواقع ضروری اما حداقل یک بار در سال جلسه ای با اهداف زیر تشکیل دهد: الف ـ بررسی اقداماتی برای دستیابی به عملکرد مناسب و مؤثر طرح؛ ب ـ ادامه توصیه و پیشنهاد به‌منظور اصلاح، به روز نمودن و بهبود استانداردهای «رویه تولید بهینه» که در حال حاضر به موجب طرح اجراء می‌گردد؛ پ ـ ارتقاء همکاری میان مراجع صلاحیتدار جهت تسهیل در کاربرد طرح؛ ت ـ تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه ابزارها و روشها جهت دستیابی به بازرسیهای مؤثر و یکنواخت؛ ث ـ ارتقاء تضمین کیفی بازرسیها و سامانه (سیستم)های کیفی بازرسی؛ ج ـ ارتقاء آموزش متقابل بازرسان به عنوان مثال توسط: ـ هم اندیشی های مربوط به آخرین فنون دانش موجود در خصوص «رویه تولید بهینه تولید» در تمامی زمینه‌های لازم؛ ـ انجام بازدیدهای گروهی به‌منظور یکنواخت سازی بازرسیها. چ ـ ارتقاء تبادل تجربیات در زمینه «رویه تولید بهینه » برای گروههای خاصی از فرآورده‌های دارویی مانند خون و بافت انسانی، گازهای درمانی، داروخانه بیمارستانی، فرآورده‌های تولید شده از طریق زیست فناوری؛ ح ـ ارتقاء تبادل‌تجربیات و آموزش‌مداوم کارکنان شاغل در آزمایشگاههای کنترل رسمی؛ خ ـ بحث و بررسی در مورد مشارکت مراجع صلاحیتدار سایر کشورها؛ دـ ارایه پیشنهاد در مورد هرگونه اصلاح در طرح؛ ذـ کمک به بسط دادن اسناد راهنما و راهکارهای جدید قابل استفاده در «رویه تولید بهینه» مانند روشهای گوناگون تولید؛ رـ ارتقاء یکنواخت سازی جهانی «رویه تولید بهینه»؛ زـ تصویب بودجه های سالیانه و تأیید حسابهای مالی متناسب با روشهای مالی؛ ژـ انتخاب دفتر اجرایی؛ س ـ مذاکره و نتیجه گیری از بحث ها. 9ـ کارگروه، آیین‌ کار و نیز روشهای مالی خود را تصویب می‌ کند. 10ـ از طرفهای شریک می‌توان جهت شرکت در جلسات کارگروه دعوت به‌عمل آورد. کارگروه می‌تواند از نمایندگان بازرسانی که در فرآیند پیوستن به طرح می‌باشند جهت شرکت در جلسات به عنوان مهمان دعوت نماید. دفتر اجرایی «طرح» 11ـ دفتر اجرایی باید در بین جلسات کارگروه و نیز هر زمان که لازم باشد به منظور‌های زیر تشکیل جلسه دهد: الف ـ آماده سازی جلسات کار گروه؛ ب ـ اجرای تصمیمات و توصیه‌های کار گروه؛ پ ـ نظارت بر فعالیتهای مرتبط با طرح، از جمله وضعیت مالی آن؛ و ت ـ تهیه بودجه سالیانه. 12ـ ترکیب وانتخاب دفتراجرایی درآیین‌کار موضوع بند (9) توضیح داده‌می‌شود. دبیرخانه «طرح» 13ـ دبیرخانه، توسط کارگروه جهت انجام خدمات و تسهیلات جلسات و نیز ارایه سایر خدمات دبیرخانه‌ای به سایر سازمانها تشکیل خواهد شد. چهار : اصلاحات 14ـ این‌طرح با رضایت به اتفاق آراء مراجع شرکت‌کننده قابل اصلاح می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182997_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182997",
        "content": "پنج : پیوستن 15ـ درخواست مشارکت در طرح متضمن تمایل به پذیرفتن طرح باید همراه با اطلاعات تفصیلی زیر به دبیرخانه ارسال گردد: الف ـ قوانین ملی ناظر بر تولید و کنترل فرآورده‌های دارویی ب ـ قواعد مـلی «رویه تولید بهینه» که برای تولید فرآورده‌های دارویی به کار گرفته می‌شود. پ ـ سامانه (سیستم) بازرسی ملی در خصوص کنترل تولید فرآورده‌های دارویی ت ـ ساختار و تشکیلات بازرسی وسامانه (سیستم) کیفی آن، و نیز ث ـ هرگونه اطلاعات مرتبط که بتواند به مراجع شرکت‌کننده در درک کل سامانه (سیستم) کمک نماید. 16ـ دبیرخانه، تمامی مراجع شرکت‌کننده را از درخواست مطلع و اطلاعات مربوط رسیــده را بین آنها توزیع می‌نماید. 17ـ مفاد مندرج در راهنمای پیوستن به «طرح» رعایت خواهد شد. 18ـ کارگروه درمورد مشارکت یک مرجع در طرح تصمیم‌ گیری خواهد نمود. این تصمیم‌گیری مستلزم تمامی مراجع شرکت‌کننده است. 19ـ مشارکت در تاریخی که توسط کارگروه تعیین می‌کند تحقق می‌پذیرد. 20ـ دبیرخانه، تاریخ نافذ شدن مشارکت را به تمامی طرفهای مربوط اعلام خواهد نمود. شش : کناره‌گیری 21ـ یک مرجع شرکت‌کننده می‌تواند با ارایه یک یادداشت کتبی سه ‌ماهه به دبیرخانه از طرح کناره‌ گیری نماید و دبیرخانه باید مراتب را به آگاهی سایر مراجع شرکت‌کننده برساند. هفت : تعلیق 22ـ اگر یکی از مراجع شرکت‌کننده قادر به رعایت الزامات طرح نباشد یا در جلسات یا تأمین بودجه طرح شرکت ننماید، کارگروه می‌تواند برای مدت مشخصی اجرای طرح در مورد آن مرجع را به حالت تعلیق درآورد و در خلال دوره مزبور، مرجع مربوط موظف است اقدام مقتضی در مورد اصلاح وضعیت را اتخاذ نماید. اگر در پایان این مدت وضعیت به نحو مطلوبی تغییر نماید، کارگروه می‌تواند با نظر موافق سایر مراجع شرکت‌کننده در مورد خروج فوری آن مرجع از طرح تصمیم‌گیری نماید. هشت : خاتمه 23ـ مراجع شرکت‌کننده می‌توانند با رضایت به اتفاق آراء در مورد خاتمه طرح تصمیم‌گیری نمایند. در این صورت، دارایی باقی مانده طرح بر اساس آخرین مدارک موجود در مورد پرداخت حق عضویت به مراجع یادشده بازگردانده خواهدشد. نُه : سازماندهی مجدد 24ـ کارگروه طرح، سازماندهی مجدد مراجع شرکت‌ کننده را مورد به مورد و به‌ویژه در مورد ادغام با یک مرجع دیگر یا جدا شدن از آن بررسی خواهد نمود. این بررسی باید با در نظر گرفتن این که مرجع صلاحیتدار جدید ناشی از سازماندهی مجدد: (1) جایگزین قانونی مرجع صلاحیتدار قبلی است، (2) کاملاً صلاحیتدار است (طبق بند4 بالا) و(3) سامانه(سیستم) کیفیت و کارکنان خود را حفظ کرده است ( طبق بند 5 بالا) صورت گیرد. 25ـ مراجع منتج از سازماندهی مجدد که طبق بند(4) بالا دارای صلاحیت می‌باشند، به موجب برنامه ارزیابی مجدد مشترک (یا برنامه مشابه آن) مورد ارزیابی مجدد قرار خواهند گرفت یا از آنها دعوت به‌عمل خواهد آمد تا جهت عضویت در طرح، درخواست ارایه نمایند. ده : به اشتراک گذاشتن اطلاعات 26ـ این بخش به گونه‌ای که در بند (2) این طرح تعریف شده است، در مورد ساخت فرآورده های دارویی اعمال می‌شود که توسط یک مرجع شرکت‌کننده صرف‌نظر از محل استقرار کارخانه تولیدکننده، مورد بازرسی قرار گرفته است. 27ـ به اشتراک گذاشتن اطلاعات به موجب این طرح کاملاً داوطلبانه می باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_182997_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_182997",
        "content": "یک مرجع شرکت‌کننده تعهدی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات با مرجع شرکت‌کننده دیگر ندارد. 28ـ هدف به اشتراک گذاشتن اطلاعات به موجب این طرح، تسهیل نمودن مدیریت خطر اعمال شده توسط هر مرجع شرکت‌کننده در خصوص انجام یا عدم انجام یک بازرسی می باشد. این امر این امکان را به‌وجود می‌آورد که یک مرجع شرکت‌کننده، اطلاعات مربوطه به این که آیا فرآورده‌های دارویی طبق الزامات «رویه تولید بهینه» به کار گرفته شده به موجب این طرح تولید شده اند یا خیر، با اطمینان به اشتراک بگذارد. 29ـ اطلاعات به اشتراک گذاشته شده به موجب این طرح برای مرجعی که آن اطلاعات را درخواست نموده است، الزام‌آور نیست. هر مرجع شرکت‌کننده در مورد نحوۀ استفاده از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده دارای صلاحیت است. در قالب این طرح، هیچ متعهدی برای پذیرش نتایج به‌ دست ‌آمده توسط مرجع شرکت‌کننده دیگر وجود ندارد. 30ـ اطلاعات به اشتراک گذاشته شده به موجب این طرح مشمول قوانین ملی، فراملی (مثل پیمانهای آسیایی یا اتحادیه اروپا) و دیگر موافقتنامه‌های الزام‌آور قانونی (مانند موافقتنامه شناسایی متقابل کشور ثالث با اتحادیه اروپا) خواهد بود. 31ـ به اشتراک گذاشتن اطلاعات، تبادل گواهینامه های «رویه تولید بهینه» میان (1) مراجع شرکت کننده کشورهای که عضو منطقه اقتصادی آسیا یا اروپا و (2) منطقه اقتصادی اروپا و طرفهای موافقتنامه شناسایی متقابل را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. 32ـ بنا به درخواست کتبی، اطلاعات زیر به موجب طرح براساس تمایل کاملاً داوطلبانه به اشتراک گذاشته می¬شود: رعایت «رویه تولید بهینه»، گزارش بازرسی (برای ملاحظه شکل آن، به پی.آی.13 مراجعه شود)، اقدامات اصلاحی، نقشه یک شرکت، مکاتبات، پیگیریها و غیره. 33ـ اطلاعات به اشتراک گذاشته به موجب این طرح شامل موارد زیر نمی شود: الف ـ داده های مربوط به مسایل مالی و تجاری ب ـ داده های مربوط به دانش فنی (اسرار تجاری) پ ـ داده های مربوط به اطلاعات تحقیقاتی ت ـ داده های شخصی به غیر از داده هایی که مربوط به وظایف افراد ذی‌ربط می‌شود. ث ـ اطلاعات مربوط به بررسیهای رسمی که ممکن است فعالیتهای اجرایی را به مخاطره بیاندازد. یازده : هشدارهای سریع و فراخوانیهای ناشی از نواقص کیفیتی 34ـ اگر یک مرجع شرکت‌کننده در هنگام انجام بازرسی یا به هر صورت دیگر متوجه شد که در اثر شرایط خاص، محصول دارویی برای سلامت عموم تهدیدآمیز یا خطرناک می‌باشد باید یافته‌های خود را بی‌درنگ در اختیار سایر مراجع شرکت‌کننده قرار دهد. دوازده : درآمد 35ـ درآمد «طرح» به طور معمول از منابع زیر تأمین می‌شود: ـ حق عضویت سالیانه مراجع شرکت‌کننده؛ ـ کمکهای داوطلبانه؛ ـ درآمد حاصل از ارایه خدمات خاص؛ ـ حسابهای «طرح» به طور معمول سالیانه ممیزی خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185465_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185465",
        "content": "ماده واحده ـ بیمه اجباری مجدد شاغلین فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که از مزایای درمان روستایی و عشایری استفاده می‌نمایند و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می‌باشند، نزد سازمان تأمین اجتماعی لازم نیست."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت ودیعه مربوط و یا کمک با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره ـ اجرای مواد (42) و (44) اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. اساسنامه اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی بخش اول ـ عنوان، دفتر ثبت، اهداف، مدت فعالیت عنوان ماده 1ـ یک اتحادیه مشترک با مسؤولیت محدود تحت عنوان «اتحادیه بین المللی مخابرات هوانوردی» با نام اختصاری «سیتا» تشکیل شده است. در روابط خارجی این اتحادیه به نام خود، یا ترجمه ای از آن را اضافه می کند یا شرحی از فعالیت هایش را به یک زبان دیگر به آن می افزاید. دفتر ثبت ماده 2ـ دفتر ثبت اتحادیه در شهر بروکسل است، که شامل کل منطقه بروکسل بوده و در حال حاضر در اور، خیابان هنری ماتیس، شماره 14 قرار دارد. محل دفتر اتحادیه با تصمیم هیأت مدیره اتحادیه به هر منطقه دیگری منتقل می شود. با تصمیم هیأت مدیره، اتحادیه می تواند در هر کشور محل فعالیت خود دفاتر اجرایی، شعبات یا نمایندگی هایی را تأسیس کند. اهداف ماده 3ـ اهداف اتحادیه به شرح زیر است: الف) رواج همه موضوعات پردازش اطلاعات و مخابرات، به طور مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با انتقال و پردازش همه مقوله های اطلاعاتی که در فعالیت صنعت حمل و نقل هوایی مورد نیاز است و مطالعه مشکلات مرتبط با آنها با هدف ایجاد حمل و نقل هوایی امن و منظم در همه کشورها ب) گسترش، آموختن، استفاده و فعالیت به روشهای پردازش اطلاعات و مخابرات همه کشورها و فراهم کردن سرویس های مناسب مخابرات و داده پردازی و سرویس انتقال اطلاعات پ) همکاری با اتحادیه بین المللی مخابرات، سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی، دیگر گروههای دولتی، بین المللی و ملی، انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی و دیگر سازمان های خط هوایی در همه موضوعات، داشتن موضعی در مورد مخابرات و پردازش اطلاعات و انتقال بین شرکتهای حمل و نقل هوایی ت) قرارداد بستن، مشارکت در سرمایه گذاری ها یا دیگر برنامه های قراردادی برای فراهم کردن خدمات مخابرات و سرویس پردازش اطلاعات برای همه طبقات مصرف کننده به منظور بهبود عملکرد اقتصادی اتحادیه و رسیدن به نظام اقتصادی مطلوب برای بهره بردن اعضاء ث) و هدف کلی تر آن به عهده گرفتن هر چیزی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کاملاً یـا تا حدی بر اهـداف اتحادیه همـانگونه که قبلاً معین شد تأثیر می گذارد، و هر چیزی که مسؤول تسهیل یا کمک به تحقق آنها باشد. مدت فعالیت ماده 4 ـ مدت زمان فعالیت اتحادیه نامحدود است. بخش دوم ـ سرمایه، سرمایه گذاری ها، سهام ماده 5 ـ اتحادیه از اعضایی تشکیل شده که تعداد و میزان سرمایه گذاری آنها متغیر است. سرمایه اتحادیه براساس پذیرش یا کناره گیری اعضاء متغیر است. سهامهایی که نشان دهنده سرمایه گذاری اعضاء هستند قابل انتقال به اشخاص ثالث نیستند. مسؤولیت اعضاء به مقدار سرمایه گذاری آنها محدود می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "در این قسمت هیچ مسؤولیت مشترک و متعددی وجود ندارد. ماده 6 ـ حداقل سرمایه ثابت اتحادیه هفتصد و پنجاه هزار فرانک بلژیک است. ماده 7ـ الف ) سرمایه به سهامهای دویست فرانکی بلژیک تقسیم می شود. ب ) زمانی که اتحادیه تأسیس شد، سرمایه آن بالغ بر صد و نود هزار فرانک بلژیک بود و به ترتیب زیر تأیید شد: توسط شرکت «دت نورسک لوفتفارتسلسکاپ آ/اس» پنجاه سهام .................................................................................................................................. 50 توسط شرکت «حمل و نقل هوایی اِ.بی» پنجاه سهام .................................................................................................................................. 50 توسط شرکت «دت دانسک لوفتفارتسلسکاپ آ/اس» پنجاه سهام ................................................................................................................................. 50 توسط شرکت «خطوط هوایی اروپایی انگلستان» نود سهام ..................................................................................................................................... 90 توسط شرکت «خطوط هوایی خارجی انگلستان» چهل و پنج سهام ................................................................................................................................... 45 توسط شرکت «خطوط هوایی آمریکایی جنوب انگلستان» پانزده سهام .................................................................................................................................. 15 توسط شرکت «کونیکلیجکه لوچتوارت ماتشاپیج اِن.وی» صد و پنجاه سهام ................................................................................................................... 150 توسط شرکت «سوییس ایر، شرکت سهامی هواپیمایی سوییس» پنجاه سهام .................................................................................................................................. 50 توسط شرکت «ثبت شده خطوط هوایی غربی و قاره ای» صد و پنجاه سهام ................................................................................................................... 150 توسط شرکت « شرکت ملی ایر فرانس» صد و پنجاه سهام ................................................................................................................... 150 و توسط «شرکت سهامی بهره برداری از ناوگان هوایی بلژیک» صد و پنجاه سهام ................................................................................................................... 150 مجموعاً : نهصد و پنجاه سهام، هر کدام دویست فرانک ............................................ 950 مطابق سرمایه تعهد شده صد و نود هزار فرانک پ ) میزانی که باید برای سهام در نظر گرفته شود توسط هیأت مدیران تعیین می شود که زمان و مبلغ را ثابت نگه می دارد. ت ) شرایط امر و پذیره نویسی سهام جدید توسط مجمع عمومی تعیین می شود. پذیرش برای عضویت و پذیره نویسی سهام ماده 8 ـ الف) هر شرکتی که هواپیماها را برای انتقال مسافران، محموله پستی و بار، به کار می اندازد، یا هر سازمانی که وظیفه اولیه آن با صنعت حمل و نقل هوایی ارتباط دارد ممکن است درخواست عضویت در سیتا را بکند. ب) همه درخواست ها باید به صورت کتبی برای مدیر کل تهیه شوند و وی آنها را به هیأت مدیره ارایه می کند. هیأت مدیره ممکن است هر درخواستی را بپذیرد یا در نهایت بدون مشخص کردن دلیل عدم پذیرش، آن را رد کند. تصمیمات هیأت توسط اکثریت دو سوم اعضاء حاضر و رأی گیری آنها اتخاذ می شود. پ) همه اشخاص که درخواست آنها توسط هیأت مدیره پذیرفته شده صرفاً حق عضویت را به دست می آورند. و پس از امضای قرارداد خدمات با سیتا و انجام همه تشریفات لازم در مدت زمان مشخص شده توسط هیأت مدیره حق استفاده از خدمات سیتا را پیدا می کنند. ت) به همه اشخاصی که درخواست آنها توسط هیأت مدیره پذیرفته شده و تشریفات ذکر شده (در بند «پ» فوق) را انجام داده اند یک سهم اختصاص می یابد. پذیرفتن یک عضو موجب پذیرش مواد اساسنامه شده و از تاریخ تکمیل این تشریفات، استفاده از حق عضویت امکان پذیر می شود. ث) هـر کدام از اعـضاء به دنـبال اولین سال عضویـت خود در تقـسیم مجـدد سهام شرکت خواهـند کرد، تعدادی از سهـام بر طبـق مفـاد ماده (11) این اساسنامه تعیین می شوند. پذیره نویسی سهام ماده 9ـ سهام هر عضوی کاملاً یکجا باز پرداخت می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "بدهیها ماده 10ـ هر عضوی که پس از مهلت تعیین شده نود روز، که توسط مسؤول ثبت داده شده، در پرداخت سهمش تأخیر کند به میزانی که در هر زمان توسط هیأت مدیره تعیین می شود بر اساس تاریخی که در آن مبلغ معین شده، به اتحادیه شرکتها، بدهکار خواهد بود. علاوه بر این، پس از اینکه دومین اخطار به مدت شصت روز بی جواب بماند، هیأت مدیره تصمیم می گیرد که به عضویت آن عضو خاتمه دهد و بدون نفی حق سیتا برای درخواست مبلغی که آن عضو هنوز بدهکار است و ضررهای ناشی از آن، سهام خود را به آن اعضاء می دهد تا آنها با شرایطی که در بند فعلی معین شده بتوانند بدهی خود را بپردازند. مشارکت ماده 11ـ میزان مشارکت هر کدام از اعضاء سیتا در سرمایه اتحادیه به نسبت مشارکت آنها در هزینه های مشترک مربوط به خدمات فراهم شده توسط سیتا در زمان انتشار در صورتحساب سالیانه، خواهد بود. تقسیم سرمایه اتحادیه هر سال در طول یک ماه از مجمع عمومی سالیانه انجام خواهد شد که رقمها را برای سال گذشته در نظر می گیرد. صورت حساب ها توسط سیتا با هدف تعیین مشارکت نسبی هر کدام از اعضاء در هزینه های مشترک خدمات فراهم شده سیتا نگهداری می شوند. محدودیت تقسیم ماده 12ـ اعضاء متعهد می شوند تا تعدادی از سهام را که مربوط به تقسیم سالیانه سهام است بر طبق شرایط معین شده توسط هیأت مدیره پس بدهند یا بگیرند. با این حال هیچ عضوی نمی تواند کمتر از یک سهم داشته باشد. اعضایی که از یک کشور یا عضو یک گروه مالی هستند نمی توانند با هم بیش از بیست درصد (20%) سهم سرمایه اتحادیه را داشته باشند. اعضایی که از یک کشور یا عضو یک گروه مالی هستند در میان خود مسؤول تقسیم سهام شامل بیست درصد (20%) سهم سرمایه اتحادیه، که به آنها اختصاص یافته خواهند بود. انتقال های دیگر ماده 13ـ به جز مواردی که در بالا اشاره شد، می توان سهام را تنها با اجازه هیأت مدیره در جلسه ای منتقل کرد که در آن حداقل سه چهارم مدیران حاضرند و همه با هم، هم عقیده اند. درخواست باید توسط عضوی که می خواهد سهم را منتقل کند به صورت کتبی و خطاب به هیأت نوشته شود. هیأت مدیره در تصویب انتقال، عضو یا اعضایی را که سهم به آنها منتقل می شود تعیین می کند. در هیچ شرایطی هیأت مدیره تا زمانی که هر مقدار معینی توسط منتقل کننده به اتحادیه پرداخت نشده باشد اجازه انتقال نمی دهد مگر اینکه انتقال گیرنده شخصاً انجام همه تعهدات منتقل کننده نسبت به اتحادیه را در مدت زمان توافق شده با هیأت مدیره ضمانت کند. ارزش سهام ماده 14ـ ارزش سهام اتحادیه، که در آخرین ترازنامه به دست آمده، به عنوان اساس تسویه حساب انتقال ها بین اعضاء و در تعیین ارزش پذیره نویسی سهام برای اعضای جدید اتحادیه به کار می رود. با این حال، ارزش پذیره نویسی سهام جدید کمتر از ارزش اسمی، همانگونه که در مواد حاضر نشان داده شده، نخواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "اجرای انتقال ها ماده 15ـ هیأت مدیره با ایجاد حق ثبت در ثبت اعضاء واگذار می شود. ثبتها به ترتیبی که براساس اسناد قطعی امضاء شده و تاریخ زده شده دریافت شده اند، انجام می شوند. به خصوص، صورتجلسه های مجمع عمومی که در مورد تقسیم دوباره سهام بین اعضاء حکم می کنند یک سند قطعی برای این منظور در نظر گرفته خواهد شد. بخش سوم ـ کناره گیری اعضاء از دست دادن حق عضویت ماده 16ـ حق عضویت در شرایط زیر از بین می رود: الف) در صورتی که یک عضو از انجام هر کدام از شرایط ذکر شده در این مواد برای پذیرش خود یا ادامه عضویت کناره گیری کند. ب) در صورت استعفاء یا اخراج آن عضو پ) در صورتیکه یک عضو به فعالیتهایش ادامه ندهد، ورشکسته شود یا درصدد توافق با طلبکارانش باشد، در معرض انحلال یا انحلال پیش بینی شده باشد یا در غیر این صورت نتواند بدهی هایش را بپردازد. حق عضویت در شرایط زیر به حالت تعلیق در می آید: در صورتی که یک عضو تحت هر قانون ورشکستگی درصدد محافظت از خود در برابر طلبکارانش به منظور اعاده حیثیت یا سازماندهی مجدد مالی باشد. در صورت تعلیق مذکور، آن عضو به طور موقت همه حقوق عضویت، به جز حق استفاده از خدمات، شامل حق رأی دادن برای سهام در اتحادیه، حق معرفی اعضاء به هیأت مدیره یا دیگر گروههای رسمی اتحادیه و حق نمایندگی خود یا گروهی از اعضاء در چنین گروههای رسمی، را از دست خواهد داد. چنین حالت معلقی عملاً تا زمانی ادامه می یابد که عضو به طور موفقیت آمیزی توان اولیه خود را به دست آورد و یا از سازماندهی مجدد همانطور که به موجب قانون مربوطه ورشکستگی شرح داده شده به شرایط قبل بازگردد که در آن زمان همه حقوق به آن عضو بازگردانده می شود یا این حالت تا زمانی ادامه می یابد که عضو برای انحلال دادخواست دهد که در آن زمان بر طبق بند (پ) ماده (16) حق عضویت از بین خواهد رفت. نبود شرایط لازم ماده 17ـ اگر یک عضو شرایط تصویب شده برای عضویت در اتحادیه را اجراء نکند، باید ظرف دو ماه سهام خود را در اختیار اتحادیه یا آن اعضایی که توسط هیأت معین شده اند قرار دهد و او نباید با انتقال آنها مخالفت کند. استعفاء ماده 18ـ هر عضوی که مایل به استعفاء از اتحادیه باشد باید این مسیله را کتباً؛ در ظرف شش ماه اول سال مالی اتحادیه به اطلاع هیأت مدیره برساند. این استعفاء فقط در پایان سال مالی اتحادیه، که در آن مدت استعفاءنامه تحویل داده شده، عملی خواهد بود. مگر اینکه تصمیم مجمع عمومی عکس آن باشد. اخراج ماده 19ـ ممکن است یک عضو به دلیل عدم رعایت مواد و قوانینی که برای اجرای آنها معین شده، عدم رعایت تعهداتش در برابر اتحادیه یا هرگونه دلیل منطقی دیگری اخراج شود. از عضوی که اخراج وی درخواست شده، خواسته می شود ظرف یک ماه از ارسال نامه سفارشی، که به او در مورد اخراج پیشنهادی و دلایل آن اطلاع می دهد، یک گزارش کتبی به هیأت مدیره تسلیم کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "اگر عضو در گزارش کتبی خود نیز درخواست کند، می تواند در مورد موضوع صحبت کند. هر گونه تصمیم برای اخراج باید عادلانه باشد. حکم اخراج توسط هیأت مدیره صادر می شود و باید توسط دوسوم اعضاء حاضر در هیأت یا نمایندگان آنها تأیید بشود. صورتجلسات خاطر نشان می کند که اخراج براساس مواد اساسنامه اتحادیه حکم شده و دلایل اخراج را ذکر خواهد کرد. اخراج در دفتر ثبت اعضاء اتحادیه ثبت خواهد شد و یک نسخه مصدق از این حکم ظرف پانزده روز از طریق نامه سفارشی برای عضو اخراج شده ارسال خواهد شد. نتایج ماده 20ـ در صورتی که یک عضو حق عضویت خود را از دست بدهد سهم این عضو سابق براساس ترازنامه سال مالی اتحادیه که در آن سال عضو مورد نظر استعفاء کرده یا اخراج شده تسویه خواهد شد. با این حال، هیچ صورتحسابی از هر کدام از اندوخته های احتیاطی قانونی و یا اندوخته های دیگر، که اعضاء هیچ ادعایی نسبت به آنها ندارند گرفته نخواهد شد. ماده 21ـ بازپرداختهای ذکر شده در ماده قبلی تنها سه ماه پس از تأیید ترازنامه انجام خواهد شد. ماده 22ـ ادعاءهای طلبکاران یا قیم های یک عضو به ارزش سهام آخر که در ماده (20) ذکر شده محدود خواهد بود. ماده 23ـ اعضای قبلی و طلبکاران آنها نمی توانند باعث انحلال اتحادیه، یا مهر و موم کردن آن شوند یا خواستار فهرست برداری از اموال اتحادیه شوند. ماده 24ـ هر عضوی که به عضویت در اتحادیه خاتمه می دهد در حد میزان سرمایه گذاری اش و به مدت پنج سال شخصاً در برابر اشخاص ثالث به جز در شرایطی با محدودیت کمتر از سوی قانونی و نیز نسبت به همه تعهداتی که قبل از پایان سال مالی اتحادیه به عهده گرفته شده مسؤول خواهد بود، در طول این سال مالی، استعفای وی آشکار خواهد شد. با این حال، در این صورت، در شرایطی که به موضوع مربوط باشد، آن عضو برای تعهداتی که توسط اتحادیه پس از کناره گیری وی داده شده، علیه اتحادیه ادعاء خواهد کرد. ثبت ماده 25ـ یک ثبت در دفتر ثبت نگهداری می شود و موارد زیر را نشان می دهد: 1ـ نام هر کدام از اعضاء، نام و نام خانوادگی و شغل نمایندگانش و آدرس دفتر ثبت آن 2ـ تاریخ پذیرش او، استعفاء یا اخراج 3ـ تعداد سهام وی به علاوه پذیره نویسی سهام جدید، باز پرداخت سهام، انتقال سهام، به همراه تاریخ های مربوط 4ـ مقدار پرداخت شده برای سهامها و مقداری که در بازپرداخت سهام پس گرفته شده است. ماده 26ـ پذیرش، استعفاء و اخراج اعضاء در ثبت اعضاء یادداشت می شود. ممکن است اعضاء یک گواهی ثبت اسمی شامل یادداشت ثبت درباره خود درخواست کنند. نمی توان از چنین گواهی به عنوان مدرکی برای بحث در مورد یادداشت در ثبت اعضاء استفاده کرد. هیأت مدیره اختیار یادداشت کردن در ثبت و صدور گواهی های ثبت فاعلی را دارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "بخش چهارم ـ مدیریت اتحادیه هیأت مدیره ماده 27ـ اتحادیه توسط یک هیأت مدیره متشکل از حداقل سه و حداکثر سی عضو اداره می شود که توسط مجمع عمومی به نحو مقرر در آن مشخص شده اند و در هر زمان توسط این مجمع اخراج می شوند. مدیران برای یک دوره انتخاب می شوند که بلافاصله پس از مجمع عمومی عادی پس از انتخاب انصراف می دهند. ممکن است حکم آنها تمدید شود. مدیران هیأت را تشکیل می دهند. هر عضو دارای موقعیت خوب می تواند یک مدیر را که باید یکی از کارمندان وی باشد پیشنهاد کند. اعضای دارای موقعیت خوب که جواز به کاراندازی هواپیما ها را دارند می توانند با هم متحد شده و یک مدیر مشترک را پیشنهاد کنند، مشروط بر اینکه اعضای تشکیل دهنده گروه که به طور جمعی تشکیل شده حداقل دویست و پنجاه سهم داشته باشند. این مدیر باید کارمند یکی از اعضای گروه باشد. اعضای دارای موقعیت خوب که جواز بکار اندازی هواپیماها را ندارند هم می توانند با هم یکی شده و یک مدیر مشترک را پیشنهاد کنند، به شرط آنکه اعضای تشکیل دهنده گروه که به طور جمعی تشکیل شده، حداقل دویست و پنجاه سهم داشته باشند. این مدیر باید کارمند یکی از اعضای گروه باشد. مجمع عمومی بر طبق روش شرح داده شده بعدی، نمی تواند بیش از بیست مدیر پیشنهاد شده اعضای انفرادی و ده مدیر پیشنهاد شده اعضای گروهی را انتخاب کند. با این حال، مجمع عمومی، براساس روش شرح داده شده بعدی، نمی تواند بیش از شش مدیر پیشنهاد شده اعضاء که جواز به کار اندازی هواپیما ها را ندارند، چه انفرادی و چه گروهی، انتخاب کند. انتخاب ها توسط مجمع عمومی به ترتیب زیر انجام خواهد شد: ـ اول، مدیران به ترتیـب سهامشـان توسط اعضای انفرادی پیشنهاد می شوند. در صورتی که تعداد مدیران پیشنهاد شـده بیش از بیسـت کرسی مـوجود برای این اعضاء باشـد تنها مدیران پیشنـهاد شده اعضـاء که دارای بیشتـرین سهام باشند، انتخاب می شوند. در صورتی که تعداد سهام چندین عضو یکسان باشد، معرفی مدیران توسط اعضایی که از نظر عضویت در اتحادیه ارشدتر هستند در محدوده کرسیهای موجود، انجام خواهد شد. اگر چندین عضو که تعداد سهام آنها یکسان است به یک اندازه ارشد باشند، مقدار واقعی مشارکت های مربوطه آنها، یک عامل تعیین کننده خواهد بود. ـ دوم، مدیرانی که توسط اعضای تشکیل دهنده یک گروه پیشنهاد شده اند حداقل دویست و پنجاه سهم دارند. ـ در صورتی که تعداد مدیران پیشنهاد شده بیش از ده کرسی موجود باشد، فقط مدیران پیشنهادی گروههای دارای بیشترین مقدار مشارکت انتخاب خواهند شد. در صورت خالی بودن کرسی یک یا چند مدیر، پس از پیشنهاد مدیری که کرسی آن خالی مانده از سوی عضو یا گروه اعضاء، مدیران باقی مانده موقتاً برای پرکردن کرسی یا کرسیهای باقی مانده انتخاب می شوند. مدیری که این چنین انتخاب شده حکم مدیری که وی جانشین او شده را کامل می کند. انتخاب های موقتی از سوی هیأت مدیره، توسط مجمع عمومی بعدی تصویب خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "تفویض ماده 28ـ هر مدیری که نمی تواند در جلسه هیأت مدیره شرکت کند باید اختیارات خود را به مدیر دیگری تفویض کند. وی همچنین می تواند ناظری را برای شرکت در چنین جلساتی انتخاب کند. با این حال در چنین شرایطی: الف) قبل از هر جلسه هیأت مدیره که مدیر نمی تواند در آن شرکت کند، رییس جلسه باید نسبت به هر گونه تفویض اختیارات مطلع شود. ب) هیچ مدیری نمی تواند اختیارات خود را بیش از دو جلسه متوالی تفویض کند. پ) هیچ مدیری نمی تواند بیش از یک بار مدیر دیگری را در هر جلسه هیأت مدیره معرفی کند. ت) مدیری که با پیشنهاد یک عضو یا یک گروه از اعضای دارای جواز به کاراندازی هواپیما ها انتخاب شده فقط می تواند اختیارات خود را به مدیری تفویض کند که با پیشنهاد یک عضو یا یک گروه از اعضای دارنده جواز به کاراندازی هواپیما ها انتخاب شده است. تحت این شرایط، مدیر حاضر تلقی می شود و نماینده وی می تواند به جای او رأی دهد. ریاست ماده 29ـ مجمع عمومی، از میان اعضای هیأت مدیره که با پیشنهاد یک عضو یا یک گروه دارای جواز به کاراندازی هواپیماها انتخاب شده اند، رییس هیأت مدیره و از میان همان اعضای هیأت مدیره، معاون رییس را انتخاب خواهد کرد. معاون رییس، به رییس هیأت در انجام وظایفش کمک می کند و در صورتی که رییس نتواند درجلسه حاضر شود جانشین او می شود. مسؤولیت ماده 30ـ مدیران هیچ وظیفه شخصی را با توجه به تعهدات اتحادیه انجام نخواهند داد آنها تنها مسؤول اجرای اختیارات خود هستند. اختیارات ماده 31ـ هیأت مدیره بیشترین اختیارات را برای مدیریت و سرپرستی امور اتحادیه دارد، به خصوص می تواند وامهای مورد نیاز جهت رفع نیازهای اتحادیه را افزایش دهد، همه قراردادها را منعقد و تصویب کند از جمله : قراردادهای مربوط به فروش و کارهای مخاطره آمیز به دست آوردن و انتقال، اجاره دادن یا اجاره کردن، همه اموال منقول و مقطوع مورد نیاز برای تحقق اهداف اتحادیه، همه پرداخت ها را اجراء و دریافت کند، رسیدهای مربوط به آنها را درخواست یا تهیه کند، دسته های مختلف فعالیت اتحادیه را تعریف کند، همه مدیران، ناظران، نمایندگان و کارمندان را انتخاب یا رد کند، وظایف آنها، دستمزد و تا حدامکان امنیت آنها را تعیین کند، در هر دادگاهی برای دفاع یا شکایت اقامه دعوی کند، همه تصمیمات، محکومیت ها، قضاوت ها یا احکام را به دست آورد، و آنها را اجراء کند، در مورد آنها مذاکره کرده یا از آنها پیروی کند، آنها را لغو کند، روابط مناسبی ایجاد کند، یا در مورد همه منافع اتحادیه به توافق برسد. فهرست ذکر شده کاملاً گویا بوده و محدود کننده نیست. همه اقدامات قانونی، له یا علیه، توسط هیأت مدیران و به نام اتحادیه اتخاذ شده و در صورت ضرورت اقدام مورد نیاز، توسط رییس هیأت یا دو نفر از مدیران اتخاذ می شود. ممکن است هیأت مدیره قسمتی یا کل اختیارات خود را به یکی یا چند نفر از اعضایش یا اشخاص ثالث تفویض کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "مدیریت اتحادیه ماده 32ـ هیأت یک مدیرکل انتخاب می کند که مسؤول اجرای تصمیمات هیأت خواهد بود و کارهای روزمره شرکت را در محدوده بودجه ها و تعهدات مالی که به تصویب هیأت مدیره رسیده انجام خواهد داد. کارمندانی که براساس فهرست کارکنان که مورد تأیید هیأت مدیره است انتخاب شده اند به مدیرکل کمک خواهند کرد. مدیرکل به اعتبار مقام، اجازه شرکت در همه جلسات هیأت مدیره به استثنای آن جلساتی که موارد مربوط به وی بحث می شود، را دارد. جلسات ماده 33ـ هیأت مدیره حداقل چهار بار در سال یا با تصمیم رییس به درخواست مدیر هر بار برای رفع نیازهای اتحادیه تشکیل جلسه می دهد و با ارسال نامه، تلکس، تلگرام یا پیام حداقل پانزده روز قبل از روز معین شده جلسه، مدیران به جلسه دعوت می شوند. اکثریت ماده 34ـ هیأت مدیره به طورمعقولی مشورت می کند و تنها در صورتی که حداقل نیمی از اعضای هیأت مدیره در اداره حاضر بوده یا نماینده آنها در جلسه باشد تصمیم گیری می کند. تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می شود به جز مفادی که بر خلاف اصول حاضر باشد. در صورت رأی گیری برابر، رییس یا معاون رییس که جانشین وی شده، رأی نهایی را اعلام می کند. صورتجلسات ماده 35ـ مذاکرات هیأت مدیره به دنبال تصویب توسط هیأت مدیره در صورتجلساتی که توسط رییس هیأت یا در غیاب وی توسط معاون رییس که جانشین وی می شود امضاء شده ثبت می شوند. صورتجلسات در دفتر ثبت خاصی نوشته می شوند. هرگونه، تفویض اختیارات هم در این صورتجلسات نوشته می شوند. نسخه ها و بخشهای منتخبی از صورتجلسات که باید به اشخاص ثالث ارایه شوند توسط رییس هیأت مدیره یا توسط مدیرکل امضاء می شوند. رییس هیأت مدیره یا مدیرکل نسخه های صورتجلسات را ظرف نود روز بعد از هر جلسه برای هر مدیر می فرستد. نظارت ماده 36ـ فعالیت های اتحادیه توسط یک یا چند حسابرس، حسابدار رسمی، که به مدت سه سال انتخاب شده اند و این مدت قابل تمدید است نظارت می شود. این حسابرسان توسط مجـمع عمومی انتخاب می شـوند و در صورت تفویض اختیار آنها، به دلایل قانونی، فقط توسط این مجمع از کار برکنار می شوند. کلیه حسابرسان هیأت حسابرسی را تشکیل می دهند. ماده 37ـ حق نظارت حسابرسان بر همه فعالیت های اتحادیه نامحدود است. حسابرسان می توانند ساختمان ها، کتابها، نامه ها، صورتجلسات و به طور کلی همه یادداشت های اتحادیه را بازرسی کنند. بخش پنجم ـ مجامع عمومی، صورت حسابها سال مالی ماده 38ـ سال مالی اتحادیه از اول ژانویه (11 دی) آغاز شده و در سی و یکم دسامبر (10دی) پایان می یابد. مجامع عمومی ماده 39ـ مجمع عمومی سالانه در بروکسل یا هر نقطه دیگری که ممکن است خارج از بلژیک باشد تشکیل جلسه می دهد. هیأت مدیره در مورد زمان و محل مجمع تصمیم گیری می کند. به علاوه، هر زمان که منافع اتحادیه ایجاب کند هیأت مدیره می تواند دستور تشکیل جلسه ویژه مجمع عمومی را صادر کند. این هیأت باید تشکیل این جلسه را با درخواست کتبی از اعضایی که یک سوم کل تعداد سهام را ارایه می کنند اطلاع دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "هر زمان که حسابرسان تشخیص دهند که منافع اتحادیه به چنین اقدامی نیاز دارد تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را اطلاع می دهند. رأی ماده 40ـ همه اعضاء عضو مجمع عمومی هستند و به تعداد سهام خود حق رأی دارند. اطلاعیه ماده 41ـ اطلاعیه حضور در جلسه مجمع عمومی بیست و پنج روز قبل از جلسه به صورت نامه، تلکس، تلگرام یا پیام داده خواهد شد. این اطلاعیه شامل دستور جلسه خواهد بود. صورتحساب سالیانه، گزارش مدیریت و گزارش حسابرسان به همراه اطلاعیه حضور در جلسه ارسال خواهد شد. اختیارات ماده 42ـ مجمع عمومی بیشترین اختیار را برای اقدام یا تصویب هر اقدامی که به نفع اتحادیه باشد دارد. این مجمع در صورت لزوم مواد اساسنامه را بدون تغییر اهداف اصلی اتحادیه اصلاح می کند. تصمیمات مجمع برای هر کس حتی اعضایی که غایب یا مخالفند اجباری است. اکثریت ماده 43ـ تعداد سهام ارایه شده هر قدر که باشد مجمع به طور معقولی تشکیل می شود. تصمیمات با رأی اکثریت اعضای حاضر یا نمایندگان آنها به جز مفادی که بر خلاف بندهای فعلی باشد، اتخاذ می شوند. ماده 44ـ 1ـ با این حال اگر قرار باشد مجمع عمومی در مورد تلفیق اتحادیه با اتحادیه دیگر، انحلال زودهنگام اتحادیه، تمدید یا هرگونه اصلاح مواد اساسنامه بحث و گفتگو کند، نمی تواند به طور معقولی تبادل نظر کند مگر اینکه موارد اصلاحات پیشنهادی به طور خاصی در فراخوانها مشخص شود و اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می دهند حداقل سه چهارم سرمایه تعهد شده را تأمین کنند. اگر این شرط آخر اجراء نشود، صدور یک فراخوان جدید ضروری است و تعداد سهام ارایه شده هر قدر که باشد مجمع جدید معتبر شناخته می شود. در هر دو مورد تصمیمات فقط پس از وجود شرایط زیر، اجراء می شوند: ـ اگر سـه چهارم رأی اعضـای اتحادیه که مـجمع عمـومی را تشکیل می دهند تحت حمایت آنها باشد و ـ اگر سه چهارم رأی اعضای اتحادیه که دارای جواز به کاراندازی هواپیماها هستند حاضر بوده یا به مجمع ارایه شده، تحت حمایت آنها باشد. 2ـ اگر قرار باشد که مجمع عمومی در مورد اصلاح اهداف اتحادیه گفتگو کند، باید مدیران در گزارشی توجیه مفصلی از اصلاح پیشنهادی را ارایه کنند. گزارش ذکر شده در دستور جلسه مجمع عمومی اعلام خواهد شد. بیانیه ای از موقعیت مالی اتحادیه پس از سه ماه و پیش از تاریخ تحویل اطلاعیه باید ضمیمه این گزارش باشد. نسخه ای از گزارش ذکرشده ضمیمه این اطلاعیه خواهد بود. تا زمانی که اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می دهند حداقل سه چهارم سرمایه تعهد شده را ارایه نکنند مجمع عمومی نمی تواند دقیقاً مشورت و گفتگو کند. اگر شرط اخیر اجراء نشود، صدور اطلاعیه جدیدی ضروری بوده و تعداد سهام ارایه شده هر قدر که باشد مجمع جدید معتبر شناخته می شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "در هر دو مورد تصمیمات فقط پس از وجود شرایط زیر اجراء می شوند: ـ اگر چهار پنجم رأی اعضای اتحادیه که مجمع عمومی را تشکیل می دهند تحت حمایت آنها باشد و ـ اگر چهار پنجم رأی اعضای اتحادیه که دارای جواز به کاراندازی هواپیماها هستند حاضر بوده یا به مجمع ارایه شده تحت حمایت آنها باشد. مقامات ماده 45ـ مجمع عمومی اعضاء توسط رییس هیأت مدیره یا معاون رییس که جانشین وی شده ریاست می شود و توسط مدیر یا مدیران حاضر و دو تحویلداری که توسط مجمع معرفی شده اند یاری می شود. صورتجلسات مجامع عمومی توسط مقامات و آن دسته از اعضای اتحادیه که مایل باشند امضاء می شود. رییس هیأت مدیره یا مدیرکل نسخه ها و بخشهایی را برای تحویل به اشخاص ثالث امضاء می کنند. صورتحساب های سالیانه ماده 46ـ در طول مجمع عمومی عادی، همانطور که در ماده 39 از مواد حاضر ذکرشـده حساب سالـیانه و گزارشات هیـأت مدیره و گروه حسابرسی تسلیم مجمع خواهد شد. ماده 47 ـ هیأت مدیره اطمینان می دهد که هر ساله در سی و یکم دسامبر (دهم دی) فهرستی از همه اوراق بهادار قابل انتقال و داراییها و مسؤولیتهای اتحادیه را به همراه پیوستی که بطور خلاصه همه تعهدات اتحادیه را علاوه بر بدهیهای رییسان، مدیران و حسابرسان اتحادیه نشان می دهد تنظیم کند. هیأت مدیره همچنین حسابهای سالیانه شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و پیوستی که شامل یک سند جداگانه خواهد بود ارایه خواهد کرد. مدیران همچنین گزارشی برای ارایه صورتحساب مدیریت خود تنظیم می کنند. هیأت مدیران این مدارک را به همراه گزارش مدیریت حداقل یک ماه قبل از مجمع عمومی به حسابرسان ارایه می کنند تا گزارشی را آماده کنند. تصویب و واگذاری ماده 48ـ مجمع عمومی عادی برای پذیرش صورتحساب های سالیانه تصمیم گیری می کند. پس از تصویب صورتحساب های سالیانه، آن را از طریق رأی گیری خاص به مدیران و حسابرسان واگذار می کند. ثبت ماده 49ـ ظرف سی روز پس از تصویب صورتحسابهای سالیانه توسط مجمع عمومی، مدیران آنها را نزد بانک مرکزی بلژیک به امانت می گذارند. مصرف مقدار مازاد ماده 50 ـ پس از کسر همه مقادیر مربوطه، هزینه های عمومی و کاهش ضروری ارزش، در هر مقدار مازاد مطلوب در ترازنامه، حداقل سالیانه پنجاه در صد (50%) به تشکیل اندوخته احتیاطی اختصاص می یابد. وقتی این بودجه برابر با یک دهم سرمایه اتحادیه باشد، این تخصیص دیگر ضروری نخواهد بود. مجمع عمومی در مورد طرز استفاده از مقدار مازاد که ممکن است به یک اندوخته احتیاطی فوق العاده، یک بودجه اضطراری، بودجه ای برای استهلاک، یا یک نقل تراز به صفحه بعد اختصاص یابد تصمیم گیری می کند. بخش ششم ـ انحلال، مقررات کلی انحلال ماده 51 ـ ممکن است اتحادیه در هر زمانی با تصمیم مجمع عمومی اعضاء که منطبق با ماده (44) است در معرض انحلال قرار گیرد. زمانی که تعداد اعضاء به کمتر از سه نفر کاهش یافته و طبق ماده حاضر سرمایه تعهد شده کمتر از حداقل ثابت باشد، باید بر حسب تقاضای هرطرف ذی نفع تکلیف انحلال مشخص شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186913_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186913",
        "content": "ماده 52 ـ در صورت انحلال، به هر دلیلی که باشد، مجمع عمومی اعضاء مدیران انحلال را انتخاب می کند، در مورد اختیارات و دستمزدهای آنها تصمیم گیری و روش انحلال را تثبیت می کند. برای اجرای این کار، مجمع بیشترین اختیار را دارد. بعد از تسویه تمام بدهیها و دستمزد های اتحادیه، تراز پس از انحلال ابتداء برای باز پرداخت مبلغی که اعضاء سرمایه گذاری کرده اند به کار می رود. مبلغ مازاد بین اعضای موجود اتحادیه به نسبت کل میزان مشارکت آنها در کاهش ارزش دارایی های سیتا تقسیم می شود. کل میزان مشارکت با در نظر گرفتن کاهش ارزش دارایی های اتحادیه سالیانه از زمان تأسیس آن حساب خواهد شد. انتخاب محل سکونت ماده 53 ـ هـر عضوی که خـارج از بلژیـک سـکونت دارد بـاید به هر هدفی که به اجرای مواد حاضر مربوط باشد محل سکونتی را در بلژیک انتخاب کند. در صورت عدم انتخاب محل سکونت، انتخاب محل سکونتی در دفتر ثبت اتحادیه که در آنجا همه اخطارنامه ها، فراخوانها و دستورات به طور قانونی صادر می شود قانونی تلقی می شود. هر مدیر، حسابرس یا مدیر انحلال که در خارج از بلژیک سکونت دارد در طول مدت زمان انجام وظایف باید محل سکونتی را در دفتر ثبت اتحادیه انتخاب کند، که در آنجا همه اخطارنامه ها، فراخوانی ها و دستور های مربوط به کارهای اتحادیه و با مسؤولیت برای اداره و نظارت آن، به طور قانونی صادر می شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186912_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186912",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در«فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (6) اساسنامه الزامی است. باسمه تعالی اساسنامه فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء ماده 1ـ تعریف فدراسیون بین المللی آموزش اولیاء، سازمان بین المللی غیردولتی با مدت زمانی نامحدود است و به هیچ گونه رابطه سیاسی، قومی ـ نژادی یا فرقه ای، وابستگی ندارد. ماده 2ـ اهداف فدراسیون اهدف فدراسیون به شرح زیر است: 1ـ بررسی مشترک مسایل و مشکلات مطرح شده در تمدنهای مختلف به جهت انطباق و سازگاری حیات، روابط و آموزش خانوادگی با پیشرفت و تحول سریع افکار و شرایط موجود 2ـ انطباق نیازهای کشورهای مختلف در روشهای تجربی به لحاظ انجمن های اولیاء و سایر تشکیلاتی که به امر آموزش خانوادگی اشتغال دارند تا بدین منظور، اولیاء را از وظایف آموزشی خویش مطلع سازند و به آنها یاری رسانند. 3ـ تحقیق، مطالعه و مقایسه اصول و روشهای آموزش خانوادگی در چهارچوب آموزش مستمر در خصوص کودکان، جوانان و بزرگسالان، در مورد طرح آموزشی ـ تحصیلی بلوغ فردی و روابط اجتماعی 4ـ راهنمایی و جهت دهی این آموزش به سوی تعالی روحیه درک، همکاری، همیاری و صلح بین المللی و نیز راهنمایی در به کار گیری مشترک پیشرفت های علمی و فنی به سوی اهداف سازنده مثبت و منافع جهانی 5 ـ هماهنگ سازی کوششها و تلاشهای انجمن های اولیاء و مؤسسات مشابه با سازمان های بزرگ بین المللی دولتی و غیردولتی ماده 3ـ روشهای فعالیت 1ـ گردآوری انجمن های اولیاء و هر نهادی که از نظر فعالیت، اهدافی مشابه با این انجمن ها دارد و نیز حمایت از تأسیس انجمن های جدید اولیاء 2ـ برقراری تماسهای منظم و مستمر بین نمایندگان و هماهنگ سازی فعالیت های آنها توسط مجامع، گردهمایی ها واطلاعیه های مرتبط 3ـ سازماندهی مطالعات، پژوهش ها، گردهمایی ها، سمینارها، گردآوری متخصصین و نمایندگان مردمی از کشورهای مختلف در چهارچوب جهانی و منطقه ای 4ـ سازماندهی یا کمک به آموزش تربیتی ـ آموزشی والدین و گسترش آن در بخشهای بسیار مختلف آموزش روانشناسی تربیتی خانوادگی و اجتماعی 5 ـ فراهـم آوردن لوازم و تجهـیزات آموزشـی ـ پرورشـی کاربـردی در طـرح بین المللی، همچون فیلمها، لوحهای فشرده، برنامه های تلویزیونی، نقاشی ها و تصاویر، عکسها و غیره 6 ـ سازماندهی پخش و توزیع دستاوردهای حاصله از راه اعلام و انتشار کلیه راههای سمعی ـ بصری و نمایشگاههایی در مکانهای مختلف ماده 4ـ ترکیب و ساختار فدراسیون از اعضای فعال مختلفی تشکیل شده است که این اعضاء از کانون ها، نهادها یا تشکیلاتی هستند که اهداف ذکر شده در بالا را پذیرفته و اساسنامه موجود مورد تأیید آنها می باشد؛ همچنین شخصیت ها از سوی مجمع عمومی ـ به پیشنهاد شورای اداری ـ مورد پذیرش و تأیید قرار می گیرند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186912_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186912",
        "content": "کارگروههای ملی در همان کشور، با همان تشکیلات تشکیل می شوند و نیز می توانند پس از آنکه مورد تأیید فدراسیون قرار گرفتند، در خصوص نحوه مشارکت فعال و مؤثر اعضای خود با فدراسیون بین المللی، عضو فعال فدراسیون گردند. تشکیلاتی که مایل هستند عضو فعال گردند، باید درخواست خویش را تسلیم شورای اداری نمایند. این شورا صلاحیت و اختیار دارد تا در خصوص پذیرش اعضاء ـ متناسب با اساسنامه ها و فعالیت های آنها ـ تصمیم گیری کند. اگر مشخص شود که یک عضو شرایط گفته شده را رعایت نکرده یا از پرداخت حق عضویت امتناع نموده است، انجمن ـ جز در موارد رجوع به مجمع عمومی ـ می تواند اخراج عضو مزبور را از شورای اداری اعلام نماید. اعضای تشریفاتی ـ برای انجام خدمات و امور خاص فدراسیون ـ از سوی شورای اداری انتخاب می شوند. از جمله وظایف این اعضاء واریز کردن حق عضویت ماهانه به میزان قابل ملاحظه است. این حق عـضویت بلافاصله جـبران می گـردد. اعضای تشـریفاتی می توانند از اعضای حقیقی یا حقوقی انتخاب گردند. همچنین، آنها می تواننـد از افراد دولـتی یا از بخشـهای عمومی باشند. اعـضای تشریفاتی در رأی گـیری های مجامع شرکت نخواهند کرد. با توجه به درخواست افراد به عضویت درآمده و به دلیل علاقه ای که به فدراسیون دارند، این افراد ـ اعضاء ـ از سوی مجمع عمومی ـ به پیشنهاد شورای اداری ـ مورد تأیید قرار می گیرند. این افراد به جلسه فدراسیون دعوت می شوند و از امور فدراسیون مطلع می گردند، اما حق رأی ندارند. ماده 5 ـ امکانات مالی امکانات مالی فدراسیون از موارد زیر نشأت می گیرد: 1ـ حق عضویت واریز شده توسط اعضای فدراسیون که مبلغ آن به طور متناوب از سوی مجمع عمومی ـ به پیشنهاد شورای اداری ـ تعیین می گردد. 2ـ کمکهای مالی، کمکهای بلاعوض، کمکها و درآمدها با هر نوع ماهیتی مطابق با قوانین و مقررات رایج ماده 6 ـ مجمع عمومی این مجمع، از مجموع اعضای فدراسیون تشکیل شده است. مجمع عمومی، هر ساله، با اکثریت ساده عایدی و درآمدهای حقوقی، حسابها و برنامه بودجه ارایه شده از سوی شورای اداری را تأیید و تصویب می نماید. مجمع عمومی، جهت یابی کلی فعالیت فدراسیون را مشخص می سازد. این مجمع شورای اداری را انتخاب می کند. مجمع عمومی، با اکثریت دو سوم اعضاء در خصوص موارد زیر تصمیم گیری می کند. هر نوع تغییر یا اصلاح در اسـاسنامه، مقررات یا انحلال فدراسیون و در صورت انحلال، تفویض اختیار اموال اگر نیمی از اعضای فعال معرفی شده باشند یا مجدداً معرفی گردند. هر عضو فدراسیون یک رأی مجمع عمومی را در اختیار دارد. با این حال، اعضای متعلق به یک کشور فقط می توانند حداکثر پنج رأی در مجموع در اختیار داشته باشند. اگر بیش از تعداد گفته شده به مجمع معرفی شوند، آنها موظفند تا قبل از هر گرد همایی، برای جبران این آراء با یکدیگر مذاکره کنند، در غیر این صورت آراء آنها در حکم باطل در نظر گرفته می شود. هر عضو فعال، به دبیر فدراسیون معرفی می شود. نام فرد ذی صلاح به مجمع عمومی مـعرفی می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186912_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186912",
        "content": "با فـراخوانی و دعـوت شورای اداری ـ حد اقل دوماه قبل از تاریخ گردهمایی ـ مجمع عمومی عادی، یک بار در سال تشکیل جلسه می دهد. اگر بیش از نیمی از اعضاء درخواست نمایند، مجمع عمومی فوق العاده فراخوانده شده و تشکیل جلسه می دهد. ماده 7ـ شورای اداری این شورا از سوی مجمع عمومی انتخاب می شود. مجریان و مسؤولان به مدت سه سال انتخاب می شوند. هر ساله یک سوم شورا مجدداً انتخاب می شود. شورای اداری باید تا حد امکان، نمایش جغرافیایی موجود در بطن مجمع عمومی را منعکس سازد. شورای اداری از سی و شش عضو تشکیل شده است. به علاوه شورا می تواند برای مدت سه سال با انتخاب اعضای جدید، حد اکثر هشت عضو را از بین افراد دارای تجربه آموزش والدین برگزیند. هر ساله، شورای اداری، هیأت مدیره ای متشکل از هفت تا نه عضو را انتخاب می کند: یک رییس، دو نفر معاون رییس، یک نفر مسؤول مالی، یک نفر منشی و دو تا چهار نفر دستیار شورای اداری، حد اقل دوبار در سال تشکیل جلسه می دهد. یک مجری یا مسؤول می تواند به عنوان نماینده، در جلسات معرفی شده و حضور یابد. شورها و تبادل نظرها فقط در صورتی که حد اقل یک سوم اعضاء حضور یابند، مورد تأیید و معتبر می باشد. ماده 8 ـ عملکرد شورای اداری، فعالیت فدراسیون را متناسب و مطابق با دستورات و رهنمودهای مجمع عمومی مشخص می سازد. این شورا در خصوص برنامه کاری انجام شده از فدراسیون تصمیم گیری می نماید. شورای اداری، عایدی و حسابهای ارایه شده به مجمع عمومی را ـ که طی دستور جلسه تعیین نموده است ـ نگاه می دارد. حد اقل هر سه ماه یک بار، رییس ـ که در هیأت رییسه حضور دارد ـ به عنوان مسؤول مدیریتی و اداری ـ اجرایی فدراسیون در جلسه حضور خواهد داشت. به همین منظور، رییس ـ با رضایت و تأیید هیأت مدیره ـ یک نفر را به عنوان دبیر کل انتخاب می کند و پس از دوره آزمایشی، هیأت مدیره اختیارات لازم را به دبیر کل تفویض می کند تا بدین منظور، عملکرد شایسته فدراسیون را تضمین کند. هیأت مدیره برنامه های کاری را تدارک می بیند تا آنها را به شورای اداری تسلیم کند و از اجرای آنها اطمینان حاصل نماید. این هیأت، عایدی و درآمد حقوقی و مالی را آماده می سازد و آنها را به شورای اداری تحویل می دهد. تا زمان انتخاب دبیرکل یا در غیاب وی، رییس شخصاً مدیریت را بر عهده دارد و در صورت اقتضاء، یک یا چند عضو هیأت مدیره یا شورای اداری را شرکت می دهد. ماده 9ـ مقررات داخلی شورای اداری آیین کار خود را تصویب می نماید و برخی روشها و چگونگی عملکرد را تصریح و مشخص می سازد و آن را به مجمع گزارش می کند. ماده 10ـ مقر فدراسیون مقر فدراسیون به طور موقت در دفتر مرکزی مطالعات آموزشی ـ پژوهشی (هاتزدسین) به نشانی خیابان لیون ژورنول، شماره 1 قرار دارد. با تصمیم مجمع عمومی، مقر می تواند انتقال یابد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185922_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185922",
        "content": "ماده واحده ـ به منظور مقابله با توطیه ها و محدودسازیهای ناعادلانه آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران و جهت آگاه سازی جامعه جهانی از موارد عدیده نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقدامات غیرقانونی دولتهای آمریکا و انگلیس درجهان ایستاده اند مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص می یابد. تبصره 1ـ چگونگی هزینه نمودن این اعتبار در کارگروهی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امور خارجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر تصمیم گیری می شود. تبصره 2ـ وزارت اطلاعات به عنوان مسؤول کارگروه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش کار خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. تبصره 3ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارش نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا و انگلیس را تهیه و در روز سیزدهم آبان ماه منتشر نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185924_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185924",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را براساس مصوبه چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیه ها و تغییرات سازمانی هیأت عامل صندوق بین المللی پول و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان دو میلیارد و شصت و نه میلیون و نهصد هزار (2.069.900.000) حق برداشت مخصوص افزایش دهد و به سطح سه میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و یکصد هزار (3.567.100.000) حق برداشت مخصوص ترمیم نماید و اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول را مشتمل بر (15) بند به شرح پیوست مورد پذیرش قرار دهد و اسناد آن را مبادله نماید. تبصره ـ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این اصلاحیه الزامی است. اصلاحیه اساسنامه صندوق بین المللی پول مصوب چهاردهمین دور بازنگری عمومی سهمیه ها و تغییرات سازمانی هیأت عامل صندوق مورخ 24 آذر 1389هجری شمسی (برابر 15 دسامبر 2010 میلادی) دولتهایی که توافق حاضر از طرف آنها امضاء شده است موافقت کردند: 1ـ متن بند (ب) بخش (3) ماده (12)، به صورت زیر اصلاح می شود: ب ـ با رعایت بند (پ) زیر، هیأت عامل متشکل از بیست مدیر اجرایی خواهد بود که توسط اعضاء انتخاب می شوند و مدیرعامل به عنوان رییس هیأت مدیره اجرایی خواهد بود. 2ـ بند (پ) بخش (3) متن ماده (12 (به صورت زیر اصلاح می شود: پ ـ در هر انتخابات عادی هیأت عامل، هیأت رؤسای کل صندوق، با هشتاد و پنج درصد (85%) اکثریت آراء، می تواند تعداد مدیران اجرایی ذکر شده در بند (ب) بالا را افزایش یا کاهش دهد. 3ـ بند (ت) بخش (3) متن ماده (12) به صورت زیر اصلاح می شود: ت ـ مطابق با مقرراتی که توسط هیأت رؤسای کل صندوق تصویب می شود انتخابات هیأت مدیره اجرایی در فواصل دوساله انجام خواهد شد این مقررات شامل محدودیتی بر کـل تعداد آرایی خواهـد بود که بیشـتر از یک عضـو می تواند به یک نامزد خاص اختصاص دهد. 4ـ بند (ج) بخش (3) متن ماده (12)، به صورت زیر اصلاح می شود: ج ـ مدیران اجرایی تا زمان انتخاب جانشینان خویش در سمت خود باقی خواهند بود اگرپست یک مدیر اجرایی بیش از نود روز پیش از پایان دوره او خالی شود، مدیر اجرایی دیگر برای مدت باقی مانده توسط اعضایی که مدیر اجرایی قبلی را انتخاب کرده اند انتخاب خواهد شد. اکثریت آراء برای انتخاب لازم است تا زمانی که پست خالی است، جانشین مدیراجرایی قبلی مسؤولیتها و اختیارات او را، به جز انتصاب یک جانشین بر عهده دارد. 5 ـ بند (خ) بخش (3) متن ماده (12)، به صورت زیر اصلاح می شود: خ 1ـ هر مدیر اجرایی اجازه دارد به تعداد آرایی که منجر به انتخاب او شده است رأی بدهد. 2 - در مواردی که بند (ب) بخش (5) این ماده قابل اعمال است تعداد آرایی که یک مدیر اجرایی اجازه دارد به گونه دیگری بدهد به همان نسبت افزایش یا کاهش خواهد یافت. تمام آرایی که در اختیار یک مدیر اجرایی است باید یکجا داده شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185924_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185924",
        "content": "3 - هنگامی که تعلیق حق رأی کشور عضو براساس بند (ب) بخش (2) ماده (26) به پایان می رسد، کشور عضو ممکن است با تمام کشورهای عضوی که مدیر اجرایی را انتخاب نموده اند توافق نماید تا تعداد آراء خود را به آن مدیر اجرایی واگذار نماید. به شرط آن که، اگر هیچ انتخابات عادی مدیران اجرایی در زمان تعلیق برگزار نشده باشد، مدیر اجرایی که در روند انتخاب او عضو رأی دهنده قبل از تعلیق مشارکت کرده باشد یا جانشین انتخاب شده او طبق ردیف (1) جزء (ب) بند (3) برنامه (ر (یا بند (ج) اجازه دارد به تعداد آراء تخصیص داده شده به آن کشور عضو رأی دهد. چنین تلقی می شود کشور عضو با تعداد آرایی که به آن تخصیص یافته در انتخاب مدیر اجرایی مورد اشاره شرکت کرده است. 6ـ متن بند (د) بخش (3) ماده (12) به صورت زیر اصلاح می شود: د ـ هیأت رؤسای کل صندوق باید مقرراتی را تصویب نمایند که براساس آن هر کشور عضو بتواند نماینده خود را جهت شرکت در هر جلسه هیأت مدیره در صورت درخواست آن کشور یا در خصوص اموری که تحت بررسی است و به طور خاص آن کشور عضو را تحت تأثیر قرار می دهد بفرستد همچنین نماینده هر کشور در صورت تقاضای آن کشور می تواند در هر جلسه هیأت مدیره شرکت نماید. 7ـ متن بخش (8) ماده (12) به صورت زیر اصلاح می شود: صندوق باید در هرزمان این حق را داشته باشد که دیدگاههای خود را به طور غیررسمی به هر کشور عضو در خصوص هر مسأله ناشی از این اساسنامه، انتقال دهد. صندوق، با هفتاد درصد (70(% قدرت کل آراء ممکن است تصمیم بگیرد گزارش ارایه شده به هر عضوی در ارتباط با شرایط اقتصادی و پولی و تحولات آن کشور را که به طور مستقیم تمایل به ایجاد عدم تعادل جدی در تراز بین المللی پرداختهای اعضاء دارد، منتشر نماید. عضو مربوطه مطابق با بند (د) بخش (3) این ماده از حق ادعاء برخوردار خواهد بود. صندوق نباید گزارش در خصوص تغییرات در ساختارهای بنیادی سازمان اقتصادی کشورهای عضو را منتشر نماید. 8ـ متن جزء (2) بند (الف) ماده (21) به صورت زیر اصلاح می شود: الف 2 ـ در تصمیم گیری هیأت عامل در خصوص امور منحصر به بخش حق برداشت مخصوص تنها آن دسته از مدیران اجرایی که توسط حداقل یک کشور عضو شرکت کننده انتخاب شده اند اجازه رأی دارند هرکدام از این مدیران اجرایی به تعداد آراء تخصیص داده شده به کشورهای شرکت کننده ای که آراء آنها منجر به انتخاب او شده است، حق رأی دارد. تنها حضور آن دسته از مدیران اجرایی انتخاب شده توسط اعضاء شرکت کننده و نیز آراء تخصیص داده شده به کشورهای شرکت کننده باید برای تعیین وجود حد نصاب یا اتخاذ تصمیم توسط اکثریت مقرر در نظر گرفته شود. 9ـ متن بند (الف) ماده (29) به صورت زیر اصلاح می شود: الف ـ هرگونه سؤال پیش آمده بین کشور عضو و صندوق یا کشورهای عضو صندوق در خصوص تفسیر مفاد این اساسنامه باید برای اتخاذ تصمیم به هیأت عامل ارایه شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185924_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185924",
        "content": "اگر سؤال به طور خاص هر کشور عضوی را تحت تأثیر قرار دهد، آن کشور حق خواهد داشت نماینده ای را طبق بند (د) بخش (3) ماده (12) معرفی نماید. 10ـ متن جزء (الف) بند (1) برنامه (ت) به صورت زیر اصلاح می شود: الف ـ هر کشور عضو یا گروه کشورهای عضوی که به تعداد آراء تخصیص داده شده به آنها به مدیران اجرایی رأی می دهند باید یک مشاور (رییس کل، وزیر دولت عضو یا شخص در همان رتبه) را به شورا معرفی نمایند و می توانند حداکثر هفت نفر دستیار را منصوب کنند. هیأت رؤسای کل صندوق با هشتاد و پنج درصد (85%) کل آراء، ممکن است تعداد دستیاران انتخاب شده را تغییر دهد یک مشاور یا دستیار انتخاب شده باید تا انتصاب جدید یا انتخاب عادی بعدی مدیران اجرایی، هر کدام که زودتر انجام شود، به فعالیت خود ادامه دهد. 11 - متن جزء (ث) بند (5) برنامه (ت) حذف می شود. 12ـ شماره جزء (ج) بند (5) برنامه (ت) به شماره جزء (ث) بند (5) برنامه (ت) تغییر می یابد و متن جزء (ث) بند (5) جدید به صورت زیر اصلاح می شود: ث ـ زمانی که یک مدیر اجرایی اجازه دارد به تعداد آراء تخصیص داده شده به کشور عضو طبق جزء (3) بند (خ) بخش (3) ماده (12) رأی دهد مشاوری که توسط آن گروه از کشورهای عضو که آن مدیر اجرایی را انتخاب نموده اند، انتخاب شده است، نیز اجازه دارد به تعداد آراء تخصیص داده شده به آن عضو رأی دهد. چنین تلقی می شود کشور عضوی که در انتخاب مشاور شرکت کرده است اجازه داشته است به تعداد آراء تخصیص شده به کشور عضو رأی دهد. 13ـ متن برنامه (ث) به صورت زیر اصلاح می شود: مقررات موقتی مربوط به مدیران اجرایی 1ـ به محض اجرایی شدن این برنامه: الف ـ چنین تلقی می شود هر مدیر اجرایی منصوب شده طبق جزء (1) بند (ب) یا بند (پ) بخش (3) ماده (12) سابق که دقیقاً تا زمان اجرایی شدن این برنامه، عهده دار این سمت بوده است، توسط عضوی که او را منصوب کرده است انتخاب گردیده است. ب ـ چنین تلقی می شود هر مدیراجرایی که به موجب جزء (2) بند (خ) بخش (3) ماده (12) قبلی دقیقاً تا قبل از اجرایی شدن این برنامه به تعداد آراء آن عضو رأی می داد، توسط همان کشور عضو انتخاب شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185924_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185924",
        "content": "14ـ متن جزء (ب) بند (1) برنامه (ر) به صورت زیر اصلاح می شود: ب ـ نصب عضو هیأت رییسه با علی البدل آن، نصب یا شرکت در انتصاب مشاور یا علی البدل مشاور، انتخاب یا شرکت در انتخاب یک مدیراجرایی 15ـ متن قسمت نخست جزء (پ) بند (3) برنامه (ر) به صورت زیر اصلاح می شود: پ ـ مدیراجرایی که توسط کشور عضو انتخاب شده یا عضو مذکور در انتخابش شرکت کرده، از باقی ماندن در سمت خود منع می گردد، مگر آن که این مدیر اجرایی حق داشته باشد به تعداد آراء اختصاص داده شده به سایر اعضایی که حق رأی دهی آنها معلق نشده است رأی دهد در مورد قسمت اخیر: هیأت رؤسای کل صندوق، مصوبه فوق الذکر را در تاریخ 15 دسامبر 2010 میلادی (24/9/1389 هجری شمسی) تصویب نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "ماده واحده ـ اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود. تبصره 1ـ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود با پذیره‌نویسی یکصد و نود و دو (192) سهم به ارزش یک ‌میلـیون و نهصد و بیست‌هزار (1.920.000) دلار (از طریق انتقال سهام جمهوری اسلامی ایران در «برنامه تأمین مالی صادرات» بانک توسعه اسلامی) به شرکت مذکور بپیوندد و در افزایش سرمایه آتی شرکت یادشده با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید. تصویب این قانون مانع مشارکت بخش خصوصی نیست. تبصره 2ـ رعایت اصل یکصد و سی ‌و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ماده (49) اساسنامه شرکت یادشده و اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی‌ ایران در مورد ماده (47) آن الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) کشورها و مؤسساتی که این موافقتنامه از طرف آنها امضاء می‌شود: با تشخیص این‌که هدف بانک توسعه اسلامی کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی کشورهای عضو آن طبق اصول شریعت است، با توجه به این‌که یکی از وظایف بانک توسعه اسلامی کمک به ترویج تجارت بین کشورهای عضو است،با عنایت به وجود یک بازار بالقوه بزرگ برای تأمین مالی تجارت اسلامی از طریق اعضای بانک توسعه اسلامی و تمایل مشتریان به تأمین مالی فعالیتهای تجاری خود از طریق تولیدات بانکی نوین اسلامی، با اعتقاد به ضرورت تأسیس یک مؤسسه بین المللی مستقل در درون گروه بانک توسعه اسلامی به منظور فعالیت مؤثر در زمینه ترویج تجارت و تأمین مالی آن در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، با قدردانی از حمایت و تشویق سومین اجلاس فوق‌العاده کنفرانس سران کشورهای اسلامی که در تاریخ 7 و 8 دسامبر 2005 میلادی (16 و 17/9/1384 هجری شمسی) در مکه مکرمه برگزار شد طبق مصوبه شماره 426ـ 5/ژ.ب هیأت حکام بانک توسعه اسلامی در تاریخ 24 ژوین 2005 میلادی (3/4/1384 هجری شمسی) در سومین جلسه سالانه خود که در شهر پوتراجایای مالزی برگزار شد، به شرح زیر توافق می کنند: فصل 1 ـ تعاریف ـ تفسیر ماده 1ـ تعاریف در این موافقتنامه جز در مواردی که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضا کند، اصطلاحات به کار رفته معانی زیر را خواهند داشت: بانک: بانک توسعه اسلامی هیأت مدیره: هیأت مدیره شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری مدیرعامل: مدیرعامل شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری طرح تأمین مالی صادرات: طرحی که در سال 1987 میلادی (1366 هجری شمسی) به منظور ترویج صادرات کشورهای عضو بانک، توسط بانک ایجاد گردید. مجمع عمومی: مجمع عمومی شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری دستورالعملها، مقررات، قواعد: دستورالعملها، مقررات یا قواعد متخذه توسط مجمع عمومی یا هیأت مدیره موجودی دارایی اسنادی بانکهای اسلامی: صندوق امانی که در سال 1987 میلادی (1366 هجری شمسی) طبق یادداشت تفاهم منعقده بین بانک و چند مؤسسه مالی اسلامی برای تجهیز نقدینگی موجود در این مؤسسات و به کارگیری آن در تجارت و سرمایه‌گذاری تشکیل گردید. کشور عضو: کشور عضو شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری عضو: کـشور یا مؤسسه ای که عضو شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "ماده 2ـ تفسیر در این موافقتنامه: الف ـ جز در صورتی که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید، واژه های مفرد شامل جمع نیز می‌شوند و بالعکس، واژه «مؤسسه» شامل شرکتهای سهامی عام و شرکتهای دولتی و خصوصی نیز می‌شود و اشاره به یک پیوست یا ماده خاص به معنی اشاره به آن پیوست یا ماده از این موافقتنامه است. ب ـ عناوین فصول و مواد تنها برای سهولت ارجاع است و نباید برای تعریف، تفسیر یا محدود کردن مفاد این موافقتنامه به کار برود. فصل 2ـ تأسیس، شخصیت حقوقی، هدف، وظایف، دفتر، اختیارات و اعضاء ماده 3 ـ تأسیس شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (که بعد از این «شرکت» خوانده خواهد شد) به موجب این موافقتنامه به عنوان یک مؤسسه تخصصی بین المللی برای دستیابی به هدف مذکور در ماده (5) این موافقتنامه تأسیس خواهد شد. ماده 4 ـ شخصیت حقوقی شرکت دارای شخصیت حقوقی کامل و به خصوص دارای اهلیت کامل برای: الف ـ انعقاد قرارداد ب ـ تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول پ ـ اقامه دعوی نزد دیوانهای داوری و دادگاهها، می‌باشد. ماده 5 ـ هدف هدف شرکت عبارت است از ترویج تجارت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از طریق تأمین مالی و اشتغال به فعالیتهایی که تجارت فی‌مابین و تجارت بین المللی را تسهیل نماید. ماده 6 ـ وظایف 1ـ شرکت برای رسیدن به اهداف خود می‌تواند وظایف زیر را به عهده گیرد: الف ـ تأمین مالی تجارت به تنهایی یا با همکاری سایر منابع مالی با استفاده از وسایل و سازوکارهای مالی که در هر مورد از نظر شرکت مناسب باشد ب ـ تشویق و تسهیل تجارت بین المللی و تجارت بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پ ـ کمک به کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و مؤسسات اعم از دولتی و خصوصی، برای دسترسی به صندوقهای خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی و از جمله دسترسی به بازارهای مالی به منظور تأمین مالی تجارت ت ـ کمک به گسترش فرصتهای سرمایه‌گذاری برای هدایت جریان وجوه دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی به سمت سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به منظور ارتقاء توان آنها در تجارت بین المللی ث ـ توسعه و تنوع بخشیدن به اسناد و محصولات مالی برای تأمین مالی تجارت ج ـ تأمین کمکهای فنی و آموزشی برای بانکها و مؤسسات خصوصی و عمومی فعال در تأمین مالی تجاری و فعالیتهای ترویجی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی چ ـ هر فعالیت یا وظیفه دیگری که برای رسیدن به اهداف شرکت، مناسب یا مفید باشد. 2 - شرکت می‌تواند در زمینه اهداف خود به مؤسسات و کشورهای عضو و بنگاههای خصوصی و دولتی آنها خدمات مشورتی بدهد. ماده 7ـ مقر شرکت مقر شرکت در شهر جده، پادشاهی عربستان سعودی و اولین شعبه آن در شهر دوبی، امارات متحده عربی خواهد بود و محل سایر شعب بسته به نیاز، توسط شرکت تعیین خواهد شد. ماده 8 ـ اختیارات 1 - شرکت به منظور دستیابی به اهداف و انجام وظایف خود به طور کلی اختیار خواهد داشت به هر فعالیتی که با اهداف آن مربوط یا سازگار است، مبادرت ورزد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "2 - بدون لطمه به کلیت بند (1) شرکت می‌تواند: الف ـ مشارکت سایر منابع تأمین مالی را در فعالیتهای تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از طریق روشهای مناسب تأمین مالی از جمله سازماندهی سندیکاها یا سایر ترتیبات مناسب تشویق نماید. ب ـ سپرده‌های دولتها و مؤسسات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را قبول و از طریق وسایل و ابزارهای مختلف طبق اصول شریعت برای تأمین مالی تجاری وجوه را تأمین و بدین منظور وثیقه ای را که شرکت تعیین خواهد کرد تهیه خواهد نمود، مشروط بر این که جمع مبلغ بازپرداخت نشده وجوه تأمین شده یا ضمانتهای داده شده توسط شرکت طبق عرف و استانداردهای حاکم بین المللی توسط هیأت مدیره تعیین شود. پ ـ از پژوهشهای مربوط به اهداف و وظایف خود حمایت کند. ت ـ با وجوهی که در عملیاتش مورد نیاز فوری نیستند و نیز وجوهی که برای مقاصد دیگر نگهداری می‌کند، طبق تصمیم هیأت مدیره در اسناد و اوراق بهادار نقدینه سرمایه‌گذاری نماید. ث ـ به هرگونه اقدام بازارسازی مبادرت نماید، اوراق بهاداری را که صادر یا تضمین یا در آنها سرمایه‌گذاری نموده است بخرد و یا بفروشد. ج ـ صندوقهای مخصوص را تأسیس یا اداره نماید و صندوقهای امانی اداره کند. چ ـ در رابطه با اعتبارات اسنادی که برای خرید کالا صادر کرده است اسناد تعهدی با بازپرداخت غیر قابل برگشت یا اسناد مشابه را صادر نماید. هیأت مدیره قواعد و مقررات یا دستورالعملهای مربوط به این ترتیبات را تجویز خواهد کرد. ح ـ در صندوقهای ضمانت مشارکت یا آنها را مدیریت نماید. خ ـ در مؤسسات مشابه یا مؤسساتی که به تأمین مالی تجارت یا ترویج تجارت مشغولند سرمایه‌گذاری نماید. د ـ به منظور انجام هریک از وظایف شرکت یا انجام هرکار مربوط به اهداف یا وظایف شرکت، دفاتر یا نمایندگیهایی تأسیس یا اشخاصی را به عنوان عامل تعیین نماید. ذ ـ هر امر دیگری را که فرع بر فعالیت بانک باشد و توسط اعضای آن یا اشخاص ثالث محول شود به نحو مورد نظر هیأت مدیره انجام دهد. ماده 9ـ عضویت 1) اعضای مؤسس عبارت خواهند بود از بانک و آن عده از کشورهای عضو بانک و مؤسسات کشورهایی که در پیوست (الف) این موافقتنامه ذکر شده‌اند و در تاریخ مذکور در ماده (54) این موافقتنامه یا قبل از آن این موافقتنامه را امضاء و سایر شرایط عضویت آن‌را احراز کرده باشند. 2) هرکشور دیگری که عضو بانک است یا هر مؤسسه هر کشور عضو بانک می‌تواند پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه طبق شرایطی که ممکن است به تصویب اکثریت اعضای مجمع عمومی، که نمایندگی اکثریت کل حق رأی اعضاء دارند، برسد تقاضای عضویت نماید و به عضویت پذیرفته شود. 3) هر کشور عضو بانک می‌تواند به هر مؤسسه یا کارگزاری اختیار دهد که این موافقتنامه را از طرف وی امضاء کند و نمایندگی او را در تمامی امور مربوط به این موافقتنامه، به جز امور مذکور در ماده (54) آن به عهده بگیرد. فصل 3ـ منابع مالی ماده 10ـ سرمایه 1) سرمایه مجاز شرکت مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) دلار آمریکا خواهد بود که مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) دلار آمریکا از آن طبق این موافقتنامه ابتدایاً برای پذیره‌نویسی عرضه خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "2) سرمایه مجاز شرکت به سیصد هزار (000/300) سهم هر کدام به ارزش اسمی ده هزار (000/10) دلار آمریکا تقسیم خواهد شد. هر تعداد از سهامی که طبق بندهای (1) و (2) ماده (11) این موافقتنامه پذیره‌نویسی نشود برای پذیره‌نویسی‌های بعدی عرضه خواهد شد. 3) مجمع عمومی می‌تواند با رأی حداقل دو سوم تعداد اعضایی که حداقل سه‌چهارم حق رأی اعضاء را تشکیل می‌دهند، سرمایه مجاز شرکت را در هر زمان و با هر شرایطی که مناسب به نظر برسد، افزایش دهد. مجمع عمومی می‌تواند در مورد این‌که آیا تمام یا قسمتی از ارزش هر سهم پرداخت یا قابل پرداخت شود، تصمیم بگیرد. ماده 11ـ پذیره‌نویسی 1) بانک و اعضای مؤسس ابتدایاً تعداد سهامی را که در پیوست (الف) این موافقتنامه مشخص شده پذیره‌نویسی خواهند کرد. 2) هر عضو دیگر حداقل پنجاه‌ سهم پذیره‌نویسی خواهد کرد. 3) سهامی که ابتدایاً برای پذیره‌نویسی عرضه می‌شود، به قیمت اسمی خواهد بود. 4) تاریخ پرداخت ارزش سهامی که پس از پذیره‌نویسی اولیه توسط اعضای مؤسس باقی می‌ماند و طبق بند (2) این ماده پذیره‌نویسی نمی‌شود، در بند (1) ماده (12) این موافقتنامه تعیین خواهد شد. 5) هرگاه مجمع عمومی تصمیم به افزایش سرمایه شرکت بگیرد، هر عضو فرصت مناسبی خواهد داشت تا طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می‌کند به نسبت سهامی‌ که پذیره‌نویسی کرده به کل سهام پذیره‌نویسی شده بلافاصله قبل از افزایش سرمایه مذکور، از سهام جدید پذیره‌نویسی نماید. هیچ‌یک از اعضاء مجبور به پذیره‌نویسی سهام افزایش سرمایه نخواهد بود. 6) مجمع عمومی می‌تواند با رعایت مفاد بند (5) این ماده، بنا به درخواست هر عضو و با رأی اکثریت تعداد اعضایی که نماینده اکثریت حق‌ رأی اعضاء هستند، میزان پذیره‌نویسی آن عضو را طبق شرایطی که مجمع عمومی تعیین می‌کند افزایش دهد. 7) جز در صورتی که بانک به نحو دیگری تصمیم بگیرد، مشارکت بانک در سرمایه شرکت هیچ‌گاه کمتر از پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه پذیره‌نویسی شده شرکت نخواهد بود. ماده 12ـ پرداخت بهای سهام پذیره‌نویسی شده 1) چنین فرض خواهد شد که بانک و اعضاء مؤسس مذکور در پیوست (الف) که ضمناً در طرح تأمین مالی صادراتی یا موجودی دارایی اسنادی بانک اسلامی مشارکت دارند، بهای سهام پذیره‌نویسی شده خود را پرداخته‌اند. مبالغی که در حال حاضر سهام این اعضاء را در داراییهای طرح تأمین مالی صادراتی یا موجودی دارایی اسنادی بانک اسلامی تشکیل می‌دهد به شرکت منتقل خواهد شد و سرمایه اولیه آن را تشکیل خواهد داد. هر عضوی که طبق مفاد بند (2) ماده (11) سهام شرکت را پذیره‌نویسی کند، بهای سهام پذیره‌نویسی شده خود را در سه قسط متساوی و متوالی سالانه پرداخت خواهد کرد. اولین قسط ظرف سی‌ روز پس از تاریخی که آن عضو طبق بند (2) ماده (54) این موافقتنامه به عضویت شرکت در می‌آید، پرداخت خواهد شد. هریک از اقساط باقیمانده در سالگرد تاریخ سررسید قسط قبلی پرداخت خواهد شد. 2) سایر اعضاء بهای سهام پذیره‌نویسی شده خود را طبق شرایط تعیین شده توسط مجمع عمومی خواهند پرداخت. 3) بهای سهام به دلار آمریکا پرداخت خواهد شد. شرکت در مورد محل یا محلهای پرداخت تصمیم گیری خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "ماده 13ـ محدودیتهای انتقال و گروگذاری سهام سهام شرکت نمی‌تواند جز تا حدودی و به صورتی که در ماده (29) این موافقتنامه قید شده تحت گرو یا موانع قانونی دیگر قرار گیرد یا منتقل یا واگذار شود. ماده 14ـ محدودیت مسؤولیت مسؤولیت اعضاء ازجمله بانک در مورد سهام مورد پذیره‌نویسی آنها محدود به بهای قسمت پرداخت نشده سهام در زمان صدور آنها می‌باشد. هیچ‌یک از اعضاء از جمله بانک به دلیل عضویت خود نسبت به تعهدات شرکت مسؤولیتی نخواهد داشت. ماده 15 ـ سایر منابع سایر منابع شرکت عبارت خواهد بود از: الف ـ مبالغ حاصل از سهام، حق‌العمل‌کاری، منافع و سایر وجوه حاصل از سرمایه‌گذاریهای شرکت ب ـ مبالغ حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها یا بازپرداخت تسهیلات مالی پ ـ مبالغی که شرکت از طریق وسایل و اسناد مختلف از بازار تهیه کرده باشد، و ت ـ هرگونه وجوه دیگری که برای اداره کردن به بانک سپرده شده باشد. فصل 4ـ عملکرد ماده 16ـ سیاستها و اصول کار 1) فعالیتهای شرکت طبق سیاستها و خط‌مشی‌هایی که جزییات آن توسط هیأت‌مدیره تعیین می‌شود انجام خواهد شد. 2) شرکت: الف ـ طبق شرایطی که با توجه به اوضاع و احوال مناسب می‌داند و با در نظر گرفتن نیازهای مالی متقاضی تأمین مالی، خطری را که شرکت می‌پذیرد و نیز شرایطی که هرچند یک‌بار توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود اقدام به تأمین مالی خواهد کرد. ب ـ قبل از تصویب هرگونه تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری کلیه ملاحظات مالی، فنی، اقتصادی، حقوقی، زیست محیطی و نهادی و ضوابط ارزیابی را در نظر خواهد گرفت و از دریافت وثایق کامل اطمینان حاصل خواهد کرد. پ ـ علاوه بر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده، در تصمیم‌گیریهای خود تنها ملاحظات اقتصادی را مد نظر قرار خواهد داد و برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف شرکت ملاحظات فوق با بی‌طرفی اعمال خواهد شد. ماده 17ـ حفظ منافع در صورت وقوع هرگونه قصور در موارد تأمین مالی یا سرمایه‌گذاریهایش، توقف مالی مؤسسات و بنگاههای مورد تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری شرکت، اعم از این‌که واقعی باشد یا به صورت تهدید، یا سایر موقعیتهایی که از نظر شرکت چنین تأمین مالی یا سرمایه‌گذاریهایی را تهدید نماید، شرکت حق خواهد داشت برای حفظ منافع خود اقداماتی را که لازم می‌داند به عمل آورد و حقوق خود را اعمال نماید. ماده 18ـ مراعات احکام شریعت کلیه فعالیتها و عملیات شرکت منطبق با اصول شریعت خواهد بود. فصل 5 ـ تشکیلات و نحوه اداره ماده 19ـ ساختار شرکت دارای مجمع عمومی، رییس هیأت مدیره، هیأت مدیره، مدیرعامل و سایر مقامات و کارکنانی خواهد بود که ممکن است برای مدیریت کارآمد شرکت لازم باشند. ماده 20ـ مجمع عمومی و ترکیب آن 1) رییس بانک، نماینده بانک و هر کشور و مؤسسه عضو نیز هرکدام یک نماینده برای عضویت در مجمع عمومی تعیین خواهند کرد. 2) مجمع عمومی از نماینده بانک و نمایندگان کشورها و مؤسسات عضو تشکیل خواهد شد و رییس شورای حکام بانک رییس مجمع عمومی خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "3) اعضاء مجمع عمومی بدون دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای از شرکت، خدمت خواهند کرد ولی شرکت می‌تواند هزینه‌های معقولی را که آنها برای حضور در جلسات متحمل می‌شوند، به آنها بازپرداخت کند، مشروط بر این‌که هزینه‌های مذکور، توسط هیچ‌یک از اعضای دیگر گروه بانک جبران نشده باشد. ماده 21ـ مجمع عمومی و اختیارات آن 1) کلیه اختیارات شرکت به مجمع عمومی تفویض می‌شود. 2) مجمع عمومی می‌تواند هریک از اختیارات خود را به جز موارد زیر به هیأت‌مدیره تفویض نماید: الف) قبول اعضای جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها ب) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت پ) تعلیق عضویت اعضاء ت) تصمیم گیری در مورد تقاضا‌های تفسیر یا اجرای موافقتنامه توسط هیأت‌مدیره ث) تصویب حسابهای مالی شرکت پس از مطالعه گزارش حسابرس ج) انتخاب اعضای هیأت مدیره چ)تصمیم گیری در مورد ذخایر و تقسیم درآمد خالص و مازاد شرکت ح) به کارگیری خدمات حسابرسان خارج از شرکت برای بررسی حسابهای نهایی شرکت خ) اصلاح این موافقتنامه و د) تصمیم در مورد پایان دادن به عملیات شرکت و تقسیم داراییهای آن 3) مجمع عمومی و هیأت مدیره (تا حدودی که مرجع اخیر‌الذکر مجاز باشد) می‌توانند قواعد و مقرراتی را که برای انجام امور شرکت لازم یا مناسب باشد، از جمله قواعد و مقررات مربوط به کارکنان، حقوق بازنشستگی و سایر مزایا، وضع نمایند. 4) مجمع عمومی اختیارات کامل را برای اعمال صلاحیت در مورد هریک از مواردی که بــه موجب بندهای (2) و (3) این ماده به هیأت مدیره تفویض نموده است، محفوظ نگاه می‌دارد. ماده 22ـ مجمع عمومی، نحوه تشکیل جلسات 1) مجمع عمومی هر سال یک اجلاس سالانه برگزار خواهد کرد. مجمع می‌تواند در سایر مواردی که مجمع لازم بداند یا بنا به دعوت هیأت مدیره، تشکیل جلسه بدهد. هیـأت مدیره در صورت درخواست یک سوم از اعضاء باید مجمع عمومی را دعوت به تشکیل نماید. 2) حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی حد نصاب لازم برای تشکیل هر جلسه مجمع عمومی را تشکیل خواهد داد مشروط بر این‌که اکثریت مذکور نماینده حداقل دوسوم کل حق رأی اعضاء باشد. 3) مجمع عمومی طبق مقررات، روشی را برقرار خواهد کرد که هیأت مدیره بتواند به وسیله آن هرگاه مناسب می‌داند بدون دعوت اعضای مجمع عمومی به تشکیل جلسه رأی آنها را نسبت به یک موضوع خاص اخذ نماید. ماده 23ـ رأی در مجامع عمومی 1) هر عضو برای هر سهمی که پذیره‌نویسی و بهای آن را پرداخت نموده و نیز سرمایه پذیره‌نویسی شده قابل بازخرید، دارای یک رأی خواهد بود. 2) در هنگام رأی‌گیری در مجمع عمومی هر عضو مجمع عمومی حق دارد به تعداد آراء عضوی که وی نمایندگی آن را به عهده دارد رأی بدهد. 3) جز در مواردی که در این موافقتنامه صریحاً به نحو دیگری مقرر گردیده، کلیه مسایلی که در مجمع عمومی مطرح می‌شوند با رأی اکثریت آرایی که در جلسه نمایندگی می‌شوند، مورد تصمیم گیری قرار خواهند گرفت. ماده 24ـ هیأت مدیره 1) با رعایت بند (2) این ماده، ترکیب هیأت مدیره به قرار زیر خواهد بود: الف ) هیأت مدیره علاوه بر رییس هیأت مدیره دارای ده‌ عضو خواهد بود. ب ) هیأت مدیره اجرایی بانک پنج‌ عضو خود را به عنوان اعضاء هیأت مدیره تعیین خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "پ ) هر عضوی غیر از بانک که بیشترین تعداد سهام شرکت را دارا باشد، یکی از اعضاء هیأت مدیره را تعیین خواهد کرد. ت ) مجمع عمومی چهارنفر باقیمانده از اعضاء هیأت مدیره را انتخاب خواهد کرد، با این شرط که نماینده بانک و نماینده عضوی که دارای بیشترین تعداد سهام شرکت است، در این انتخاب شرکت نکنند. ث ) روش انتخاب اعضاء هیأت‌مدیره درمقرراتی که توسط مجمع عمومی وضع می‌شود، تعیین خواهد شد. ج ) اعضاء هیأت مدیره برای یک دوره سه ساله منصوب یا انتخاب خواهند شد. اعضای انتصابی می‌توانند مجدداً منصوب شوند و اعضاء انتخابی هیأت مدیره می‌توانند دوباره انتخاب شوند. اعضاء هیأت مدیره تا زمانی که اعضاء جانشین آنها منصوب یا انتخاب نشده‌اند، به کار خود ادامه خواهند داد. هرگاه منصب یکی از اعضاء هیأت مدیره برای زمانی بیش از نود روز به پایان دوره تصدی هیأت مدیره بلاتصدی بماند، برای باقیمانده دوره مذکور یک نفر عضو جایگزین حسب مورد توسط عضوی که عضو قبلی هیأت مدیره را منصوب نموده یا اعضایی که او را انتخاب نموده اند، تعیین خواهد شد. چ ) اعضاء هیأت مدیره باید در زمینه فعالیتهای شرکت دارای صلاحیت و تجربیات مناسبی باشند. ح ) هیچ‌یک از اعضاء هیأت مدیره نمی‌توانند همزمان عضو مجمع عمومی نیز باشند. خ ) هرگاه عضوی که یکی از اعضاء هیأت مدیره را منصوب نموده یا مجموع اعضایی که عضوی از هیأت مدیره را انتخاب کرده‌اند از عضویت شرکت خارج شوند، عضو هیأت مدیره مذکور از سمت خود کنار خواهد رفت. د ) مجمع عمومی میزان حق‌الزحمه و هزینه‌های پرداختی به اعضاء هیأت مدیره برای حضور در جلسات یا انجام وظایفی که توسط هیأت مدیره یا رییس هیأت مدیره به آنها محول می‌شود را تعیین خواهد کرد. 2) مجمع عمومی می‌تواند تعداد اعضاء هیأت مدیره را طبق قیود و شرایطی که مناسب می‌داند، افزایش دهد. 3) هیأت مدیره مسؤول اداره کلی عملیات شرکت خواهد بود و بدین منظور کلیه اختیاراتی که توسط مجمع عمومی به آن تفویض یا طی این موافقتنامه به آن داده شده است از جمله موارد زیر را اعمال خواهد کرد: الف) تصویب خط‌مشی‌های شرکت و قواعد و مقرراتی که منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی قرار ندارد. ب) تصویب استراتژی عملیاتی شرکت پ) تصویب برنامه کاری و بودجه هزینه‌های عملیاتی سالانه ت) ارایه حسابهای نهایی هر سال مالی برای تصویب مجمع عمومی ث) ایجاد ارکانی که ممکن است برای فعالیت شرکت مناسب باشند. ج) تفسیر مفاد این موافقتنامه چ) پیشنهاد اصلاح این موافقتنامه به مجمع عمومی ح) انجام هر فعالیت غیر مغایر با مفاد این موافقتنامه یا تصمیمات مجمع عمومی که برای اداره امور شرکت یا پیشبرد اهداف آن مناسب بداند. 4) نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره به قرار زیر خواهد بود: الف ) هیأت مدیره در مقر شرکت یا هر محل دیگری که هیأت تعیین کند، فعالیت خواهد کرد و حداقل چهار بار در سال یا هرگاه امور شرکت اقتضاء کند، بنا به دعوت رییس هیأت مدیره تشکیل جلسه خواهد داد. ب ) حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره حد نصاب هر جلسه را تشکیل خواهد داد، مشروط بر این‌که اکثریت مذکور حداقل دو سوم مجموع حق رأی اعضاء را تشکیل دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "پ ) با رعایت بند (ت) این ماده حق رأی هر عضو هیأت مدیره در جلسات برابر است با تعداد حق رأی‌های عضو یا اعضایی که او را منصوب یا انتخاب کرده‌اند. ت ) حق رأی‌های بانک بین آن عده از اعضای هیأت مدیره که توسط مدیران اجرایی بانک انتخاب شده اند، به طور برابر تقسیم خواهد شد. ث ) جز در مواردی که صریحاً در این موافقتنامه به نحو دیگری قید شده باشد، در مورد تمامی موضوعهایی که در جلسات هیأت مدیره مطرح می‌شود با رأی اکثریت حق رأی‌هایی که در جلسه نمایندگی می‌شوند تصمیم‌گیری خواهد شد. ج ) کلیه آرایی که بـه یک عضو هیـأت مدیره تعلق دارد، به صورت یک واحد داده خواهد شد. چ ) در صورت تساوی آراء، رییس هیأت مدیره حق خواهد داشت، رأی قاطع را بدهد. ماده 25ـ رییس، مدیرعامل و مقامات 1) رییس بانک بنا به سمت خود رییس هیأت مدیره خواهد بود. او ریاست جلسات هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت ولی جز در صورت تساوی آراء از حق رأی برخوردار نخواهد بود. او در همه جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد کرد ولی در آن جلسات حق رأی نخواهد داشت. 2) مدیرعامل به توصیه رییس هیأت مدیره توسط هیأت مدیره برای مدت سه سال تعیین خواهد شد. مدیرعامل تبعه یکی از کشورهای عضو خواهد بود. هیأت مدیره شرایط انتصاب مدیرعامل را تعیین خواهد کرد. دوره تصدی مدیرعامل می‌تواند تمدید شود، مشروط به این‌که مجموع سالهای تصدی او از نه‌ سال تجاوز نکند. 3) مدیرعامل امور شرکت را طبق دستورالعملها، قواعد و مقرراتی که توسط هیأت‌مدیره وضع می‌شود و تحت نظارت کلی رییس هیأت مدیره اداره خواهد کرد. مدیرعامل مسؤول سازماندهی و عزل ونصب مقامات و کارکنان طبق قواعد و مقررات وضع شده توسط هیأت مدیره خواهد بود و در غیاب رییس هیأت مدیره، ریاست جلسات هیأت مذکور را به عهده خواهد داشت. 4) مـدیرعامل در جلـسات هـیأت مدیره شـرکت خـواهد کرد ولی حق رأی نخواهد داشت، مگر در مواقع تساوی آراء که در این صورت به عنوان رییس هیأت مدیره عمل خواهد کرد. 5) مدیرعامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت را طبق دستورالعملها، مقررات و قواعد وضعشده توسط هیأت مدیره تصویب خواهد کرد. 6) رییس هیأت مدیره بنا به توصیه مدیرعامل و با تصویب هیأت مدیره یک یا چند معاون برای مدیرعامل تعیین خواهد کرد. دوره تصدی معاون مدیرعامل و اختیارات و وظایف او در اداره امور شرکت هر چند وقت یک‌بار بنا به توصیه رییس هیأت مدیره توسط هیأت مذکور تعیین خواهد شد. در صورت غیبت یا عدم صلاحیت مدیرعامل، معاون یا در صورتی که بیش از یک معاون وجود داشته باشد، ارشدترین آنها وظایف و اختیارات مدیرعامل را انجام خواهد داد. معاون مدیرعامل نمی‌تواند در دوران تصدی پست، عضو مجمع عمومی یا هیأت مدیره باشد. 7) معاون مدیرعامل می‌تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و در غیاب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل به عنوان رییس هیأت مدیره عمل نماید ولی جز در مواقع تساوی آراء که وی به عنوان رییس هیأت مدیره، رأی قاطع را خواهد داد، در جلسات مزبور حق رأی نخواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "8) مقامات و کارکنان شرکت تنها در مقابل شرکت انجام وظیفه خواهند کرد. کلیه اعـضاء شرکت ماهیت بیـن المللی این وظایف را به رسمـیت خواهند شناخت و از هـرگونه تلاش جهـت نفوذ در هریک از آنها در انجام وظایفشان خودداری خواهند کرد. 9) شرکت در انتصاب کارکنان و تعیین شرایط استخدامی توجه خاصی را به ضرورت تضمین بالاترین استانداردهای کارایی، شایستگی و قابلیتهای حرفه ای و اخلاقی مبذول خواهد کرد. شرکت همچنین توجه مقتضی را به اهمیت استخدام کارکنان در پهنه جغرافیایی هرچه وسیعتر معمول خواهد کرد. ماده 26ـ انتشار گزارش سالانه و توزیع گزارشها 1) شرکت گزارشهای سالانه‌ای حاوی حسابرسی وضعیت مالی خود منتشر خواهد کرد. شرکت همچنین گزارشهای سه ماهه حاوی خلاصه ای از وضعیت مالی و صورتحساب سود و زیان که نتیجه عملیات شرکت را نشان دهد برای اعضاء خواهد فرستاد. 2) شـرکت همچنین می‌تواند گزارشها و مطالعات دیگری را که برای دستیابی به اهداف و انجام وظایف خود مفید می‌داند، منتشر نماید. ماده 27ـ سهم سود 1) مجمع عمومی سالانه در مورد این‌که چه قسمت از درآمد خالص و مازاد شرکت پس از وضع ذخایر و اندوخته‌ها به عنوان سود سهام تقسیم شود تصمیم خواهد گرفت. در هر حال تا زمانی که میزان ذخایر کمتر از بیست و پنج درصد (25%) سرمایه پذیره‌نویسی شده باشد، هیچ‌گونه تقسیم سودی انجام نخواهد گرفت. 2) تقسـیم سود متناسب با سهم سرمایه پرداخت شده هریک از اعضاء انجام خواهد گرفت. 3) نحوه پرداخت سود سهام و نوع ارز یا ارزهای مربوط توسط مجمع عمومی تعیین خواهد شد. ماده 28ـ روابط با بانک 1) با وجود این‌که شرکت جزء گروه بانک می‌باشد، ولی واحدی جدا و مشخص خواهد بود. مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که بانک در مورد تسهیلات مالی و غیره، کارکنان، خدمات و سایر امور مربوط به هزینه‌های اداری پرداختی توسط هر یک از دو تشکیلات برای اجلاسهای مشترک یا سالانه و غیره یا انجام خدماتی توسط یکی از آنها برای دیگری با بانک، ترتیباتی را برقرار کند. 2) هیچ ‌یک از مفاد این موافقتنامه باعث نخواهد شد که شرکت نسبت به اقدامات یا تعهدات بانک یا بانک نسبت به اقدامات یا تعهدات شرکت مسؤولیتی داشته باشد. فصل 6 ـ خروج از عضویت، فروش سهام و تعلیق عضویت ماده 29ـ حق خروج از عضویت، فروش سهام 1) هریک از اعضاء می‌تواند بعد ازگذشت سه سال از شروع عملیات شرکت با دادن اطلاعیه کتبی به رییس هیأت مدیره از عضویت در شرکت خارج شود. خروج از عضویت در شرکت در تاریخی که در اطلاعیه مربوط ذکر شده اعتبار خواهد یافت ولی در هر حال زودتر از شش ‌ماه پس از تسلیم اطلاعیه به شرکت نخواهد بود. هر عضوی می‌تواند قبل از اعتبار یافتن خروج از عضویت خود در شرکت انصراف خود را از قصد خود برای خروج از عضویت به طور کتبی به شرکت اعلام نماید. 2) هر مؤسسه عضو می‌تواند پس از گذشت سه سال از آغاز عملیات شرکت تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت به هر مؤسسه عضو دیگری بفروشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "3) بانک می‌تواند پس ازگذشت سه سال از آغاز عملیات شرکت، تمام یا قسمتی از سهام هر مؤسسه عضو را که برای فروش عرضه شده خریداری نماید. قیمت فروش براساس توافق بانک و مؤسسه عضو تعیین خواهد شد. 4) هر مؤسسه عضوی که سهام خود را بفروشد، نسبت به تمامی تعهدات خود در مقابل شرکت که در تاریخ فروش به عهده داشته همچنان مسؤول باقی خواهد ماند و هر عضوی که از عضویت در شرکت خارج می ‌شود نسبت به تمامی تعهداتی که در هنگام تسلیم اطلاعیه خروج از عضویت در شرکت در مقابل شرکت داشته مسؤول باقی خواهد ماند. در هر حال اگر خروج از عضویت در شرکت نافذ شود آن عضو نسبت به تعهداتی که از عملیات شرکت بعد از دریافت اطلاعیه خروج از عضویت عضو مذکور توسط شرکت ناشی شده است، مسؤولیتی نخواهد داشت. ماده 30ـ تعلیق عضویت 1) عضویت هر عضوی که در انجام هر یک از تکالیف خود نسبت به شرکت قصور نماید می‌تواند با رأیی که حاکی ازحداقل سه چهارم مجموع حق رأی‌های اعضاء است، به حالت تعلیق درآید. 2) عضویت در شرکت عضوی که به این ترتیب عضویت آن به حالت تعلیق درآمده است یک سال پس از تاریخ تعلیق، خود به خود پایان خواهد یافت مگر این‌که در این مدت مجمع عمومی با اکثریت موضوع بند (1) این ماده در مورد تمدید دوره تعلیق یا رفع تعلیق تصمیم گیری نماید. 3) عضو معلق در طول دوره تعلیق نمی‌تواند هیچ‌یک از حقوق خود که به موجب این موافقتنامه به آن اعطاء شده است به جز حق خروج از عضویت در شرکت را اعمال کند ولی نسبت به ایفاء تمامی تعهداتی که قبل از خروج از عضویت در شرکت به عهده داشته است، مسؤول باقی خواهد ماند. ماده 31ـ حقوق و وظایف پس از پایان عضویت 1) هر عضو پس از پایان عضویت خود هیچ‌گونه مشارکتی در سود یا زیان شرکت نخواهد داشت و نسبت به تأمین مالی و ضمانتهایی که بعد از آن توسط شرکت به عمل می‌آید، مسؤول نخواهدبود. شرکت ترتیبی خواهد داد تا سهام عضو مذکور طبق مفاد این ماده به عنوان بخشی از تصفیه حساب با عضو مورد بحث بازخرید شود. 2) هر عضو می‌تواند برای خروج از عضویت درشرکت و باز خرید سهام خود با توجه به اوضاع و احوال وقت با شرکت توافق نماید. چنانچه ظرف سه ماه پس از تاریخ اعلام تمایل عضو به خروج از عضویت درشرکت یا هر دوره دیگر مورد توافق طرفین، توافق فوق‌الذکر حاصل نگردد، قیمت بازخرید سهام برابر با ارزش دفتری آنها در تاریخ پایان عضویت عضو در شرکت خواهد بود. 3) پرداخت بهای سهام به تعداد اقساط و سررسید‌ها و به ارزهایی پرداخت خواهد شد که شرکت با توجه به وضعیت مالی خود تعیین خواهد کرد. 4) تا یک ماه پس از پایان عضویت هر عضو در شرکت، هیچ‌گونه پرداختی برای سهام آن به موجب این ماده نمی‌تواند صورت بگیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "چنانچه در طول این مدت شرکت عملیات خود را به حال تعلیق درآورد، حقوق عضو مذکور طبق مفاد ماده (53) این موافقتنامه تعیین خواهد شد و عضو مذکور از لحاظ ماده مذکور همچنان عضو محسوب خواهد شد، با این تفاوت که حق رأی نخواهد داشت. ماده 32ـ تعلیق عملیات هیأت مدیره در موارد اضطراری می‌تواند عملیات سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و ضمانت‌های جدید را تا زمانی که مجمع عمومی فرصت بررسی وضعیت و اتخاذ اقدامات مقتضی را بیابد به حالت تعلیق در‌آورد. ماده 33ـ پایان عملیات 1) شرکت می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی که با رأی دوسوم تعداد اعضایی اتخاذ شده که نماینده حداقل سه چهارم کل حق رأی اعضای شرکت می‌باشند به عملیات خود پایان دهد. شرکت به محض پایان دادن به عملیات، کلیه فعالیتهای خود را به جز آنهایی که به حفظ و حراست از داراییهای خود و وصول آنها و نیز تصفیه تعهدات خود مربوط می‌شود متوقف خواهد کرد. 2) شرکت تا تصفیه نهایی تعهدات و تقسیم داراییها موجودیت خود را همچنان حفظ خواهد کرد و کلیه حقوق و تکالیف متقابل بین شرکت و اعضاء به موجب این موافقتنامه به حالت اولیه باقی خواهد ماند، با این استثناء که هیچ عضوی معلق یا از عضویت در شرکت خارج نخواهد شد و هیچ‌گونه توزیع دارایی بین اعضاء جز در موارد پیش‌بینی شده در ماده (35) این موافقتنامه صورت نخواهد گرفت. ماده 34ـ مسؤولیت اعضاء و پرداخت مطالبات 1) در صورت پایان عملیات شرکت، تعهدات اعضاء که از پذیره‌ نویسی سهام ناشی می‌شود تا تصفیه کامل تعهدات شرکت از جمله تعهدات اتفاقی، به قوت خود باقی خواهد بود. 2) مطالبات طلبکارانی که طلب مستقیمی از شرکت دارند از محل داراییهای شرکت که قابل پرداخت بابت آن مطالبات است و سپس از محل سایر ذخایر و سپس از محل سرمایه پرداخت شده و بعد از محل مطالبات شرکت (درصورت وجود) بابت پذیره‌نویسیها که قابل پرداخت بابت مطالبات مربوط به طلبکاران است، پرداخت خواهد شد. هیأت مدیره قبل از پرداخت به طلبکارانی که دارای طلب مستقیم از شرکت هستند، ترتیبات لازم را به عمل خواهد آورد تا از تسهیم به نسبت داراییهای شرکت بین دارندگان طلبهای مستقیم و اتفاقی اطمینان حاصل شود. ماده 35ـ تقسیم داراییها 1) تا زمانی که کلیه تعهدات شرکت به طلبکاران پرداخت یا اندوخته لازم منظور نشده باشد، هیچ‌گونه تقسیم دارایی بین اعضاء بابت پذیره‌نویسی سرمایه شرکت انجام نخواهد شد. این تقسیم دارایی باید به تصویب مجمع‌ عمومی از طریق رأی دو سوم تعداد اعضایی که نماینده حداقل سه چهارم کل حق رأی اعضاء می‌باشند، برسد. 2) هرگونه تقسیم دارایی بین اعضاء به نسبت سهم آنها از سرمایه پرداخت شده خواهد بود و در زمانها و طبق شرایطی که شرکت منصفانه و عادلانه بداند، انجام خواهد گرفت. نسبت داراییهایی که توزیع می‌شود از نظر نوع داراییها لزوماً نباید یکنواخت باشد. هیچ‌یک از اعضاء تا زمانی که تمامی تعهدات خود را نسبت به شرکت انجام نداده باشد، حق دریافت سهم خود از تقسیم داراییها را نخواهد داشت. 3) هر عضوی که داراییهای تقسیم شده به موجب این ماده را دریافت می‌کند نسبت به آن داراییها از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که شرکت قبل از توزیع آنها برخوردار بوده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "فصل 7ـ مصونیتها و امتیازها ماده 36ـ منظور از این فصل برای این‌که شرکت بتواند وظایفی را که به آن محول شده است ایفاء نماید، در قلمرو هر کشور عضو مصونیتها و امتیازهایی که در این فصل درج شده است به آن داده خواهد شد. این مصونیتها و امتیازها شامل طرفهای معامله با شرکت نمی‌گردد. ماده 37ـ وضعیت شرکت از لحاظ اقدامات قضایی 1) اقدامات قضایی علیه شرکت تنها در دادگاههای صلاحیتدار در قلمرو کشورهای عضوی قابل طرح خواهد بود که شرکت در آنها مقر، شعبه یا دفتری داشته باشد یا عاملی را جهت دریافت ابلاغات تعیین یا اوراق بهاداری را تضمین یا صادر کرده باشد. 2) به هرحال هیچ‌گونه دعوایی توسط اعضاء یا اشخاصی که مسؤول طرح و پیگیری ادعایی از سوی اعضاء هستند یا در رابطه با امور کارکنان نمی‌تواند علیه شرکت مطرح شود. 3) اموال و داراییهای شرکت در هرکجا و در اختیار هر شخصی باشد، قبل از صدور حکم نهایی دایر بر محکومیت شرکت از هرگونه ضبط، توقیف، و اجرای قضایی مصون خواهد بود. ماده 38ـ مصونیت داراییها از توقیف اموال و داراییهای شرکت در هرکجا و در اختیار هر شخصی باشد، از هرگونه جستجو، ضبط، مصادره یا سلب مالکیت یا سایر اشکال توقیف از طریق اقدامات اداری یا قانونی، مصون خواهد بود. ماده 39ـ مصونیت بایگانی‌ها بایگانیهای شرکت غیر قابل تعرض هستند. ماده 40ـ محرمانه بودن سپرده‌ها شرکت، رازداری کامل را در مورد حسابهای سپرده گذاران رعایت خواهد کرد و اعضاء غیرقابل تعرض بودن اطلاعات مربوط به این سپرده‌ها را رعایت خواهند کرد. ماده 41 ـ معافیت داراییها از محدودیت 1) کلیه اموال و داراییهای شرکت با رعایت بند (2) این ماده و تا حدی که برای انجام عملیات پیش‌بینی‌شده در این موافقتنامه لازم است، از هرگونه محدودیت، مقررات، کنترل و استمهال مهلت، معاف خواهد بود. 2) وجوه دریافتی یا قابل پرداخت به شرکت در رابطه با تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری شرکت در سرزمین هریک از کشورهای عضو که طبق این موافقتنامه انجام گرفته باشد، از محدودیتها، مقررات و کنترلهای تسعیر ارز جاری در سرزمینهای کشورهای عضو، معاف خواهد بود. ماده 42ـ امتیازهای ارتباطی ارتباطات رسمی شرکت توسط هر کشور عضو از همان رفتاری برخوردار خواهد بود که ارتباطات رسمی سایر کشورهای عضو از آن برخوردار می‌باشند. ماده 43ـ مصونیتها و امتیازهای مقامات و کارکنان همه اعضاء مجمع عمومی، رییس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مقامات و کارکنان شرکت: الف ـ در رابطه با اقداماتی که به موجب سمت رسمی خود انجام داده‌اند، از رعایت تشریفات قانونی مصون خواهند بود. ب ) در صورتی که تبعه محلی نباشند، از لحاظ محدودیتهای مهاجرتی، الزامات ثبت اتباع بیگانه، تعهدات خدمت نظام وظیفه و سایر تسهیلات مربوط به کنترل ارزی از همان مصونیتهایی برخوردار خواهند بود که هرکشور عضو به نمایندگان، مقامات و کارکنان همطراز سایر کشورهای عضو اعطاء می‌کند. پ ) از لحاظ تسهیلات مسافرتی از همان رفتاری برخوردار خواهند بود که هر کشور عضو با نمایندگان، مقامات و کارکنان همطراز سایر کشورهای عضو روا می‌دارد. ماده 44ـ معافیت از مالیات 1) شرکت و داراییها، اموال، درآمدها، عملیات و معاملات آن که به موجب این موافقتنامه تجویز شده‌اند از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "شرکت همچنین از مسؤولیت نسبت به وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض معاف است. 2) برحقوق و حق‌الزحمه پرداختی شرکت به رییس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مقامات یا کارکنان آن یا در رابطه با آنها هیچ‌گونه مالیاتی وضع نخواهد شد. 3) بر تعهدات یا وثایق صادره توسط شرکت (از جمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن) ، صرفنظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که: الف ـ در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت صادر شده‌اند، تبعیض قایل شود یا ب ـ تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل یا ارزی باشد که موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده یا پرداخت شده باشد یا محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد. 4) برتعهدات یاوثایق تضمین شده توسط شرکت (ازجمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن)، صرفنظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که: الف ـ در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت تضمین شده‌اند، تبعیض قایل شود یا ب ـ تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد،وضع نخواهد شد. ماده 45ـ اجرای این فصل هر کشور عضو در سرزمین خود اقدامات لازم را برای اعتبار بخشیدن به اصول مذکور در این فصل برحسب قانون خود به عمل خواهد آورد و شرکت را از جزییات اقدامات خود مطلع خواهد ساخت. ماده 46ـ اسقاط حق رشرکت می‌تواند به اختیار خود و در محدوده شرایطی که هیأت مدیره تعیین می‌کند از هریک از مصونیتهایی که به موجب این فصل از آن برخوردار گردیده، صرفنظر نماید. فصل 8 ـ اصلاحات، تفسیر، داوری ماده 47 ـ اصلاحیه‌ها 1) این موافقتنامه می‌تواند با تصمیم مجمع عمومی که با رأی اکثریت دو سوم تعداد اعضایی که نماینده حداقل سه چهارم مجموع حق رأی اعضاء باشند اتخاذ می‌شود مورد اصلاح قرار گیرد. 2) علی‌رغم مفاد بند (1) این ماده اصلاحیه‌هایی که مربوط به موارد زیر باشند تنها با اتفاق آراء اعضاء مجمع عمومی تصویب خواهند شد: الف ـ حق خروج از عضویت در شرکت طبق بند (1) ماده 29 این موافقتنامه ب ـ حق پذیره‌نویسی سهام در افزایش سرمایه شرکت طبق بند (5) ماده (11)، و پ ـ محدودیت مسؤولیت طبق ماده (14) 3) هرگونه پیشـنهاد اصلاح این موافقتنامه که توسط یک عضو یا هیأت مدیره به عمل آمده باشد، به رییس هیأت مدیره ارسال خواهد شد تا توسط وی در مجمع‌ عمومی مطرح شود. پس از تصویب هر اصلاحیه، شرکت آن را طی اطلاعیه رسمی به همه اعضاء ابلاغ خواهد کرد. اصلاحیه‌ها سه ماه پس از ابلاغ آنها به همه اعضاء لازم الاجراء خواهد شد مگر این‌که مجمع عمومی تاریخ دیگری را تعیین کرده باشد. ماده 48ـ زبان، تفسیر و اجراء 1) زبان رسمی شرکت، عربی خواهد بود. علاوه براین زبانهای انگلیسی و فرانسوی نیز به عنوان زبانهای کاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. متن عربی این موافقتنامه نسخه معتبر برای تفسیر و اجراء خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_14",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "2) هرگاه بین شرکت و یک عضو یا بین اعضاء در مورد تفسیر مفاد این موافقتنامه اختلافی بروز کند، موضوع برای تصمیم گیری به هیأت مدیره ارجاع خواهد شد. 3) در هر موردی که هیأت مدیره طبق بند (2) این ماده تصمیمی اتخاذ کرده باشد، هر عضو می‌تواند ظرف شش ‌ماه از تاریخ تصمیم، درخواست ارجاع مسأله را به مجمع عمومی بنماید و تصمیم مجمع در این مورد قطعی و نهایی خواهد بود. تا زمانی که تصمیم مجمع عمومی اتخاذ نشده باشد، شرکت می‌تواند در حدی که لازم بداند براساس تصمیم هیأت‌مدیره عمل نماید. ماده 49 ـ داوری هرگاه بین شرکت و عضوی که عضویت آن پایان یافته است یا بین شرکت و هر عضو پس از اتخاذ تصمیم مبنی بر پایان دادن به عملیات شرکت اختلافی بروز نماید، چنین اختلافی به یک دیوان داوری متشکل از سه داور ارجاع خواهد شد. یک داور توسط شرکت و داور دیگر توسط عضو ذی‌ربط تعیین خواهد شد و هر طرف ظرف شصت روز از تاریخ درخواست داوری اقدام خواهد کرد. داور سوم با توافق طرفین تعیین خواهد شد و درصورتی که طرفین نتوانند ظرف شصت روز با یکدیگر توافق کنند، داور سوم توسط دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تعیین خواهد شد، مقام مذکور همچنین داور یک طرف را که در مهلت مشخص شده فوق تعیین نشده باشد بنا به درخواست طرف دیگر تعیین خواهد کرد. چنانچه داوران نتوانند به اتفاق آراء تصمیمی اتخاذ کنند، تصمیم براساس رأی اکثریت سه داور اتخاذ خواهدشد و این تصمیم نهایی و برای طرفین الزام‌آور خواهد بود. در صورتی که طرفین درمورد نحوه دادرسی اختلاف نظر داشته باشند، داور سوم در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. ماده 50 ـ فرض بر تأیید هرگاه قبل از هر اقدام شرکت نیاز به تأیید عضوی باشد، چنین فرض خواهد شد که آن اقدام مورد تأیید قرار گرفته است، مگر این‌که عضو مذکور، در مهلت متعارفی که شرکت هنگام دادن اطلاعیه مربوط به اقدام پیشنهادی تعیین می‌کند، اعتراض خود را تسلیم نماید. فصل 9ـ مقررات کلی ماده 51 ـ سال مالی سال مالی شرکت، سال هجری قمری خواهد بود. در هر حال اولین سال مالی شرکت از تاریخی که مجمع عمومی در اولین اجلاس خود تعیین می‌نماید شروع خواهد شد و درآخرین روز ماه ذی الحجه همان سال پایان خواهد یافت. ماده 52 ـ مجاری ارتباطی، امین 1) هر یک از اعضاء، دفتر ویژه‌ای را برای ارتباط با شرکت در رابطه با موضوعات مربوط به این موافقتنامه تعیین خواهد کرد. 2) شرکت با در نظرگرفتن قوانین ارزی می‌تواند کارگزاری را در هر کشور عضو به عنوان امین خود جهت نگهداری وجوه ارزی عضو مربوط و نیز سایر داراییهای شرکت تعیین نماید. فصل 10ـ امضاء و پذیرش لازم‌الاجراء شدن و شروع عملیات ماده 53 ـ امضاء و پذیرش 1) این موافقتنامه به بانک سپرده خواهد شد تا در آنجا برای امضای نمایندگان بانک و اعضای مذکور در پیوست (الف) و سایر اعضای بالقوه تا تاریخ 9/11/1427 (تقویم هجری قمری) مطابق با 30/11/2006 (تقویم میلادی) یا هر تاریخ بعدی که توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود مفتوح بماند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_15",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "هریک از امضاء کنندگان با تسلیم سندی به بانک اعلام خواهد کرد که این موافقتنامه را طبق قوانین یا مقررات خود پذیرفته یا تصویب نموده است و اقدامات لازم را برای این‌که بتواند تعهدات خود را به موجب این موافقتنامه ایفاء نماید، به عمل آورده است. 2) بانک نسخ مصدق این موافقتنامه را به همه اعضاء ارسال و آنها را از هر امضاء و تسلیم سند پذیرش یا تصویب به موجب بند فوق و نیز تاریخ آن به طور مقتضی آگاه خواهد ساخت. 3) شرکت می‌تواند از تاریخ شروع عملیات خود یا بعد آن، امضاء و سند پذیرش این موافقتنامه را از هر کشور یا مؤسسه‌ای که عضویت آن طبق بند (2) ماده (9) این موافقتنامه تأیید شده است دریافت نماید. ماده 54 ـ تاریخ لازم الاجراء شدن 1) این موافقتنامه از زمانی که امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب آن طبق بند (1) ماده (53) توسط: الف ـ بانک ب ـ کشور مقر شرکت پ ـ حداقل ده عضو دیگر تسلیم شود لازم الاجراء خواهد شد. 2) کشورها و مؤسساتی که اسناد پذیرش یا تصویب آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه تسلیم شده باشد در همان تاریخ به عضویت شرکت در خواهند آمد. سایر کشورها و مؤسسات در تاریخ تودیع اسناد پذیرش یا تصویب آنها در شرکت عضویت خواهند یافت. ماده 55 ـ شروع عملیات به محض لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به موجب بند (1) ماده (54) آن لازم‌الاجراء گردید هریک از اعضاء یک نماینده تعیین و رییس بانک جلسه مجمع عمومی را دعوت به تشکیل خواهد کرد. شرکت عملیات خود را در تاریخی که مجمع عمومی تعیین می‌کند شروع خواهد کرد. این موافقتنامه در تاریخ 3/5/1427 هجری قمری مطابق با 30/5/2006 میلادی در شهر کویت کشور کویت به زبان عربی و با ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی تنظیم گردید و در بایگانی بانک که قبول کرده است تا تاریخ شروع عملیات شرکت به عنوان امین اسناد آن را نگهدارد، نگهداری خواهد شد. بانک همچنین قبول کرده است دولت کشورها و مؤسساتی را که نامشان در پیوست (الف) این موافقتنامه ذکر شده از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق بند (1) ماده (54) آن مطلع سازد، شرکت بعد از شروع عملیات خود نگهداری موافقتنامه را به عهده خواهد گرفت و امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب موافقتنامه را طبق بند (3) ماده (53) دریافت خواهد کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186011_16",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186011",
        "content": "(الف) -ردیف نام سهامداران تعداد سهام 1 بانک توسعه اسلامی 26637 2 الجزایر 608 3 بحرین 185 4 بنگلادش 202 5 بروینی دارالسلام 582 6 کامرون 2 7 مصر 1273 8 گابن 22 9 اندونزی 206 10 ایران 192 11 اردن 130 12 کویت 653 13 لبنان 61 14 لیبی 139 15 مالزی 2898 16 مراکش 510 17 پاکستان 843 18 فلسطین 184 19 عربستان سعودی 3305 20 سنگال 48 21 سومالی 72 22 سودان 776 23 سوریه 185 24 ترکیه 2915 25 تونس 560 26 امارات عربی متحده 184 27 اوگاندا 49 28 بانک برکت اسلامی- بحرین 818 29 بانک فیصل اسلامی- مصر 592 30 شرکت سرمایه گذاری برکت- لندن 161 31 بانک اسلامی اردنی تأمین مالی و سرمایه گذاری- اردن 118 32 مؤسسه ترکیه ای تأمین مالی برکت 69 33 مؤسسه تأمین مالی سعودی تونسی 53 34 بانک تضامن اسلامی- سودان 26 35 بانک توسعه تعاون اسلامی - سودان 26 36 بانک اسلامی سودان 26 جمع 44611"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_121785_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_121785",
        "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود حق عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت را پرداخت کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_121301_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_121301",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 24/ 12/ 1382 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/ 1/ 1379 لازم‌الاجرا می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_254252_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_254252",
        "content": "ماده 1- هر یک از جرایم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ماده 2- جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند. الف - توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان ب - توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات پ - جرایم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7 / 6 / 1360 ت - جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات ث - نشر اکاذیب ماده 3- مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود: الف - جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات ب - سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی پ - آدم ربایی و گروگان گیری ت - بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی ث - سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی ج - حمل و نگهداری غیر قانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان چ - رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور ح - جاسوسی و افشای اسرار خ - تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری د - اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارایه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی ذ - کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن ماده 4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 /12 /1392 است. ماده 5- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_254252_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_254252",
        "content": "ماده 6- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال می شود: الف - مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ب - ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس پ - ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم ت - غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ث - ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد. ج - حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس چ - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_254244_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_254244",
        "content": "ماده ۱- به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و أخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر به‌عمل آورد: ۱- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۲- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه ۳- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی ۴- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۲۲۳۰۰۰ نفر و ۶۰۰۰۰۰ نفر ایثارگر (جانباز و آزاده) ۵- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از ۱۷۰۰۰ شهید ترور ۶- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی ۷- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده ۸- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن ۹- کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد. ۱۰- کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد. ماده ۲- دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌نماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد. ماده ۳- دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد. ماده ۴- اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده (۲) این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده (۳) این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چهارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد. ماده 5- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش‌ ماه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_121149_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_121149",
        "content": "ماده واحده - به دولت (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، امور خارجه ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت ) اجازه داده می شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ، توافقات و روابط دوجانبه ، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان ، نیکاراگویه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطایی و هزینه های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه ، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیأت وزیران اعلام خواهد داشت : سودان ؛ بدهی های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال1974میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال1993میلادی) و ارایه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای 1991 لغایت 1993 میلادی ). تانزانیا؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای 1984 لغایت 1986 میلادی ). نیکاراگویه ؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی ). اردن ; بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای 1973 لغایت 1974میلادی ). تبصره 1 - خریداری و تملیک تأسیسات ، کارخانجات ، امکانات تولیدی (صنعتی ، معدنی )، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا أخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین درقبال مانده بدهی های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی های مورد توافق مجاز می باشد. تبصره 2 - فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (1) فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در می آید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین المللی مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود. تبصره 3 - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود. تبصره 4- معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می شود. تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_121149_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_121149",
        "content": "آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور خارجه ، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84758_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84758",
        "content": "مادۀ 1 - آن عده از مستخدمین رسمی یا ثابت و نیز کارکنان تمام وقت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مستخدمین شهرداریها که برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران و یا به سبب شرکت یا همکاری در عملیات نظامی دفاع از تمامیت و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران معلول و ازکارافتاده شناخته می شوند و یا به درجه شهادت نایل می گردند، با رعایت مقررات مربوط به خود مشمول احکام مربوط به ازکارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه شناخته شده و حقوق وظیفه آنان یا عایله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه ای که بر این اساس حسب مقررات مربوط تعیین می شود به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول حقوق موضوع مادۀ 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط حسب مورد پرداخت خواهد شد. مادۀ 2 - حقوق وظیفه موضوع لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره کارکنان دولت و مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران ازکارافتاده یا به درجه شهادت نایل شده یا می شوند مصوب 21ر9ر1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مورد مستخدمین رسمی یا ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، عبارت خواهد بود از مجموع حقوق وظیفه ای که براساس لایحه قانونی مزبور تعیین گردیده به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول موضوع مادۀ 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت خواهد شد. مادۀ 3 - آن عده از مستخدمین دولت و بخش خصوصی که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشند و به علل مذکور در مادۀ (1) این قانون ازکارافتاده شناخته شده یا شهید شده یا بشوند، از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا می شوند مصوب 18ر11ر1360 مجلس شورای اسلامی خواهند بود. تبصره - تبصرۀ 4 مادۀ واحده راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول می شوند از این تاریخ لغو و تشخیص موارد مذکور در مادۀ 1 این قانون در مورد قانون تأمین اجتماعی حسب مورد به عهده شورای عالی موارد در گذشت یا بنیاد شهید و یا سپاه پاسداران خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84758_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84758",
        "content": "مادۀ 4 - حقوق وظیفه و وظیفه عایله تحت تکفل مقامات موضوع تبصره مادۀ 32 قانون استخدام کشوری اعم از اینکه مستخدم رسمی یا ثابت دولت باشند یا نباشند در صورتی که در زمان تصدی مقامات مذکور به علل مندرج در مادۀ 1 این قانون معلول و ازکارافتاده یا شهید شده یا بشوند آخرین حقوق مقام مربوط که در زمان ازکارافتادگی یا شهادت به آنان تعلق می گرفته است خواهد بود که در مورد مستخدمین رسمی و ثابت حسب مورد از صندوق بازنشستگی کشوری یا سازمان تأمین اجتماعی یا صندوقهای مربوط پرداخت خواهد شد و در صورتی که قبل از تصدی این مقامات کارمند دولت نبوده اند حقوق موضوع این ماده از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. ‌تبصره 1 - کارکنان رسمی و یا ثابت دولت که واجد شرایط احراز پست مورد تصدی نبوده و به علل مندرج در ماده یک این قانون معلول و ازکارافتاده و‌یا شهید شده یا میشوند، در اولین طبقه شغلی پست مورد تصدی رشته شغلی مربوط و یا رشته‌های مشابه قرار گرفته و حقوق آنان طبق مقررات براین‌ اساس تعیین خواهد شد. تبصرۀ 2 - در مورد معاونان استاندار، فرمانداران، بخشداران و شهرداران که کارمند رسمی یا ثابت دولت نباشند و براساس مجوزهای قانونی مربوط تصدی این مشاغل را عهده دار گردیده اند و همچنین کارکنانی که بطور تمام وقت در خدمت دولت بوده اند گروه و پایه ای برای آنان به صورت همطرازی با مستخدمین رسمی براساس پست مورد تصدی و شرایط احراز آن توسط شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تعیین و طبق مقررات این قانون دربارۀ خود یا عایله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد. تبصرۀ 3 - حقوق وظیفه افراد موضوع این ماده و تبصره یک آن که کارمند رسمی یا ثابت دولت نمی باشند نیز از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد. مادۀ 5 - در صورتی که تعداد افراد عایله تحت تکفل مستخدم وظیفه بگیر با احتساب مستخدم همچنین تعداد افراد عایله تحت تکفل مستخدم شهید موضوع این قانون، بیش از چهار نفر باشد به ازاء هر فرد مازاد بر چهار نفر تا زمانی که افراد مزبور از حقوق وظیفه مقرر استفاده می کنند و یا تحت تکفل مستخدم وظیفه بگیر محسوب می شوند پنج هزار ریال به حقوق وظیفه موضوع این قانون اضافه می شود و از همان صندوقی که حقوق وظیفه پرداخت می شود پرداخت خواهد شد. تبصره - افزایش موضوع این ماده شامل برادر و خواهر مستخدم نمی باشد. مادۀ 6 - در صورتی که مستخدم ازکارافتاده موضوع این قانون فوت شود تمام حقوق وظیفه ای که برای وی برقرار شده با افزایشهای موضوع مادۀ 5 این قانون به عایله تحت تکفل وی پرداخت خواهد شد. ماده 7 - عایله تحت تکفل مستخدم که می توانند از حقوق وظیفه مقرر در این قانون استفاده نمایند از لحاظ این قانون عبارتند از: الف - افراد موضوع مادۀ 86 قانون استخدام کشوری. ب - برادر و خواهر علیل یا ناقص العضو مستخدم متوفی که در کفالت متوفی بوده و قادر به انجام کار نباشند مادام العمر."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84758_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84758",
        "content": "ج - خواهر ( به شرط نداشتن شوهر) و برادری که در کفالت متوفی بوده اند تا پایان 20 سالگی مگر اینکه به موجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزشی رسمی عالی مشغول تحصیل باشند و در این صورت تا پایان 25 سالگی. تبصره - فرزندان اناث و خواهر تحت تکفل متوفی در صورتی که تا پس از پایان 20 سالگی یا 25 سالگی بر حسب مورد شوهر نداشته و به تأیید بنیاد شهید برای تأمین زندگی خود درآمدی نداشته باشند تا زمانی که درآمدی ندارند از حقوق وظیفه موضوع این قانون می توانند استفاده کنند. مادۀ 8 - حقوق وظیفه موضوع این قانون با تصویب مراجع ذیصلاح مربوط برقرار خواهد شد و در مواردی که در مقررات مربوط مرجعی پیش بینی نشده است شورای امور اداری و استخدامی کشور مرجع تصویب خواهد بود. مادۀ 9 - حقوق وظیفه به تساوی بین کلیه وظیفه بگیران تقسیم می شود و در صورتی که سهم هر یک از آنان قطع شود سهم مزبور به سهام بقیه عایله تحت تکفل افزوده می شود. ‌ماده 10- حقوق وظیفه موضوع این قانون بدون در نظر گرفتن افزایش موضوع ماده 5 در هیچ مورد از یک دوم حداکثر جدول حقوق موضوع‌ ماده 32 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن کمتر نخواهد بود. مادۀ 11 - حقوق وظیفه مستخدمین و همچنین حقوق وظیفه وراث قانونی مستخدمینی که قبل از تاریخ تصویب این قانون به علل مذکور در مادۀ یک ازکارافتاده شده یا به درجه شهادت نایل آمده اند تا تاریخ تصویب این قانون بر اساس لایحه قانونی مصوب 21ر9ر1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برقرار و پرداخت می شود و از تاریخ تصویب این قانون طبق مقررات این قانون دربارۀ مستخدمین مزبور و عایله تحت تکفل آنان رفتار خواهد شد. مادۀ 12 - در صورتی که افزایش هزینه زندگی و عوامل دیگر موجب تغییر حقوق گروه یک پایه یک جدول موضوع مادۀ 32 قانون استخدام کشوری شود سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد حقوق وظیفه موضوع این قانون بررسیهای لازم معمول داشته و پیشنهاد مقتضی جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به دولت تقدیم خواهد نمود. مادۀ 13 - آن عده از مستخدمین بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و همچنین سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نیز شهرداریها که به علل مذکور در مادۀ یک معلول و ازکارافتاده شده یا به درجه شهادت نایل گردیده یا می گردند حقوق وظیفه آنان یا عایله تحت تکفل آنان عبارت خواهد بود از حقوق بازنشستگی مربوط به اضافه حقوق پایه یک گروه یک جدول موضوع مادۀ 32 قانون استخدام کشوری که از صندوق بازنشستگی و وظیفه مزبور پرداخت خواهد شد. تبصره - در صورتی که مستخدمین ازکارافتاده موضوع این ماده فوت شوند، تمام حقوق وظیفه ای که برای آنان برقرار شده است با افزایشهای موضوع مادۀ 5 این قانون به عایله تحت تکفل آنان پرداخت خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_84758_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_84758",
        "content": "مادۀ 14 - آن عده از مستخدمین دولت و شهرداریها که به علل مذکور در مادۀ یک این قانون مجروح و مصدوم شده یا می شوند در مدت معالجه و مداوا تا زمانی که به علت بیماری توانایی انجام کار نداشته و یا ازکارافتاده شناخته شده اند از حقوق و مزایای مربوط به مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد و پس از این مدت از لحاظ استفاده از مرخصی تابع مقررات مربوط خواهند بود. تبصره - تشخیص مدت معالجه و مداوای مستخدمین موضوع این ماده به عهده کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر پزشک دارای شماره نظام پزشکی به معرفی بنیاد شهید خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185763_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185763",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفظ قدرت رأی و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه نسبت به افزایش سرمایه جمـهوری اسلامی ایران در چـهارچوب افزایش سرمایه عمومی و موردی در مجموع به ارزش هفتاد و هشت ‌میلیون و پنجـاه ‌و یک هزار (78.051.000) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهـای 1391 الی 1395 هجری شـمسی اقدام نماید. همچـنین به دولت اجازه داده می‌شود که ضمن مشارکت در برنامه افزایش سرمایه مؤسسه توسعه بین‌المللی، نسبت به پذیره‌نویسی سـهام مؤسسـه مزبور برای دوره‌های (5) الی (16) در مجمـوع به ارزش نوزده‌ میلـیون و هفتصد هزار (19.700.000) دلار آمریکا براساس جدول پرداختها طی سالهای 1391 الی 1399 هجری شمسی اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع داخلی خود مبالغ یادشده را تأمین و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه و سهام ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور نماید. پرداختها منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه در مؤسسات وابسته به گروه بانک جهانی (میلیون دلار آمریکا) سال مالی 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 مؤسسه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ـ افزایش عمومی سرمایه 67/10 67/10 67/10 67/10 67/10 * * * * بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه ـ افزایش موردی سرمایه 28/6 28/6 28/6 28/6 * * * * * مؤسسه بین‌المللی توسعه ـ دور (5) الی (15) 26/1 * * * * * * * * مؤسسه بین‌المللی توسعه ـ دور (16) 1/1 26/2 2/3 9/2 6/2 1/2 6/1 3/1 1"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود در «آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر» عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تبصره ـ در مورد ماده (16) «حل و فصل اختلافات» با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم اساسنامه آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر طرفهای این اساسنامه: با تمایل به ترغیب به کارگیری و استفاده همه جانبه و روز افزون از انرژی تجدیدپذیر به منظور توسعه پایدار، با الهام از اعتقاد راسخ خود به فرصتهای فراوان فراهم شده از طریق انرژیهای تجدیدپذیر برای مورد بحث قرار دادن و کاهش تدریجی مشکلات امنیت انرژی و قیمتهای ناپایدار انرژی، با اعتقاد به نقش کلیدی که انرژیهای تجدیدپذیر میتواند در کاهش غلظت گازهای گلخانه ای در جو داشته باشد و بدینوسیله به ایجاد ثبات سامانه (سیستم) آب و هوایی یاری رساند و امکان یک انتقال پایدار، ایمن وآرام به سوی کاهش کربن در اقتصاد را در پی داشته باشد، با تمایل به ارتقاء اثر مثبتی که فناوریهای انرژی تجدیدپذیر می تواند در تحریک رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی داشته باشد، در اثر ایجاد انگیزه به وسیله توان بالقوه عظیم انرژی تجدیدپذیر در فراهم کردن دسترسی پراکنده به انرژی، به ویژه درکشورهای درحال توسعه و دسترسی به انرژی برای مناطق و جزایر دوردست و دور افتاده، با ابراز نگرانی از اثرات منفی جدی که استفاده از سوختهای فسیلی و استفاده نامناسب از سامانه (سیستم)های زیست توده قدیمی می تواند بر سلامتی داشته باشد، با اعتقاد به اینکه انرژی تجدیدپذیر به همراه بهره وری ارتقاءیافته انرژی می تواند افزایش بیش از حد پیش بینی شده از نیازهای جهانی انرژی در دهه های آینده را به میزان بسیار زیادی تحت پوشش قرار دهد، با تأیید تمایل خود به ایجاد یک سازمان بین المللی برای انرژی تجدیدپذیر که همکاری بین اعضای خود را تسهیل می نماید و در عین حال تعامل نزدیک با سازمانهای موجود برقرار می نماید که استفاده از انرژی تجدیدپذیر را ترغیب می کند؛به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 1 ـ تأسیس آژانس الف ) بدینوسیله طرفهای این اساسنامه، آژانس بین المللی انرژیهای تجدیدپذیر را (که از این پس آژانس نامیده می شود) طبق قیود و شرایط ذیل ایجاد می نمایند. ب ) آژانس براساس اصل برابری همه اعضای خود بنا نهاده شده است و به حقوق حاکمیت و صلاحیتهای اعضای خود در اجرای فعالیتهای خویش احترام لازم را می گذارد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "ماده 2 ـ اهداف آژانس به کارگیری گسترده و روز افزون و استفاده پایدار از تمامی اشکال انرژیهای تجدیدپذیر را با در نظر گرفتن موارد زیر ارتقاء خواهد داد: الف ) اولویتهای ملی و داخلی و منافع حاصل از دستیابی همزمان به انرژیهای تجدیدپذیر و اقدامات بهره وری انرژی، و ب ) سهم انرژیهای تجدیدپذیر در حفظ محیطزیست از طریق کاهش فشار بر منابع طبیعی و کاهش جنگل زدایی به ویژه جنگل زدایی مناطق گرمسیری، کاهش بیابان زایی، و از بین رفتن تنوع زیستی، برای محافظت از شرایط آب و هوایی، رشد اقتصادی و همبستگی اجتماعی از جمله کاهش فقر و توسعه پایدار، دستیابی به عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، توسعه منطقه ای و مسؤولیت بین نسلها ماده 3 ـ تعریف در این اساسنامه اصطلاح «انرژی تجدیدپذیر» به معنای تمامی انواع انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر در حالت پایدار می باشد که از جمله شامل موارد زیر می باشد: 1 ـ انرژی زیستی 2 ـ انرژی زمین گرمایی 3 ـ برق آبی 4ـ انرژی اقیانوسی از جمله جزر و مد، موج و انرژی حرارتی اقیانوسی 5 ـ انرژی خورشیدی و 6 ـ انرژی بادی ماده 4 ـ فعالیتها الف ) آژانس به عنوان یک قطب برتر برای فناوری انرژیهای تجدیدپذیر و عامل تسهیل کننده و سازمان دهنده، فراهم کننده تجربه برای سیاستها و کاربردهای عملی، حامی تمام مواردی که مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر می باشد و کمک کننده به کشورها برای بهره مندی از توسعه کارآمد و انتقال دانش و فناوری، فعالیتهای ذیل را انجام می دهد: 1ـ آژانس به ویژه برای بهره مندی اعضای خود موارد زیر را انجام خواهد داد: الف ـ تجزیه و تحلیل و نظارت غیرالزام آور بر سیاستهای اعضاء ، نظام مند نمودن فعالیتهای فعلی انرژیهای تجدیدپذیر از جمله دستورالعمل های سیاستی، مشوقها، روشهای سرمایه گذاری، بهترین رویه ها، فناوریهای در دسترس، سامانه (سیستم)ها و تجهیزات یکپارچه و عوامل موفقیت و عدم موفقیت ب ـ آغاز بحث و تضمین تعامل با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و شبکه هایی در این زمینه و سایر زمینه های مرتبط پ ـ تأمین کمک و توصیه خط مشی مرتبط برای اعضای خود براساس درخواست آنها، مورد توجه قراردادن نیازهای خود آنها، و تشویق مباحث بین المللی در زمینه خطمشی انرژیهای تجدیدپذیر و شرایط چارچوب مربوط به آن ت ـ بهبود انتقال دانش و فناوری مرتبط و ارتقاء توسعه ظرفیت و صلاحیت داخلی در کشورهای عضو از جمله تعامل های لازم ث ـ پیشنهاد ظرفیت سازی از جمله تعلیم و تربیت به اعضای خود ج ـ ارایه توصیه به درخواست اعضای خود در زمینه تأمین مالی برای انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت از کاربرد سازو کارهای مرتبط چ ـ تشویق و ترغیب تحقیق از جمله در مورد موضوعات اجتماعی ـ اقتصادی و تحکیم شبکههای تحقیقاتی، تحقیقات مشترک، توسعه و گسترش فناوریها ح ـ فراهم نمودن اطلاعات درخصوص توسعه و گسترش استانداردهای فنی ملی و بین المللی در ارتباط با انرژیهای تجدیدپذیر براساس درک دقیق از طریق حضور فعال در نشستهای مرتبط 2 - به علاوه، آژانس اطلاعات را توزیع و آگاهی عمومی را در خصوص منافع و توان بالقوه عرضه شده از طریق انرژیهای تجدیدپذیر افزایش خواهد داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "ب ) آژانس در اجرای فعالیتهای خود موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ عمل کردن طبق اهداف و اصول سازمان مللمتحد برای توسعه صلح و همکاری بین المللی و طبق سیاستهای سازمان ملل متحد برای پیشبرد توسعه پایدار 2 - تخصیص منابع خود به گونه ای که از مصرف بهینه آنها از نظر توجه مناسب به تمامی اهداف خود و انجام فعالیتهای خود برای دستیابی به بیشترین منافع ممکن برای اعضای خود و در تمام مناطق جهان، با در نظر گرفتن نیازهای خاص کشورهای درحال توسعه و مناطق و جزایر دور دست و دور افتاده اطمینان حاصل شود. 3 - همکاری نزدیک و تلاش برای ایجاد ارتباطات سودمند متقابل با سازمانها و مؤسسات موجود به منظور جلوگیری از تکرار غیرضروری کار و ایجاد و استفاده مفید و مؤثر از منابع و فعالیتهای در حال انجام به وسیله دولتها، سایر سازمانها و آژانسها که هدفشان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر می باشد. پ ) آژانس موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ ارایه گزارش سالیانه در خصوص فعالیتهایش به اعضای خود 2ـ آگاه نمودن اعضاء از توصیه راجع به خط مشی خود پس از مشخص شدن آن؛ و 3ـ آگاه نمودن اعضاء از مشاوره و همکاری با سازمانهای بین المللی موجود و فعال در این زمینه و نوع فعالیتهای سازمانهای مزبور ماده 5 ـ برنامه کاری و پروژهها الف ) آژانس فعالیتهای خود را براساس برنامه کاری سالیانه انجام خواهد داد که به وسیله دبیرخانه تهیه شده، توسط شورا بررسی گردیده و توسط مجمع پذیرفته شده است. ب ) آژانس می تواند علاوه بر برنامه کاری خویش پس از مشاوره با اعضای خود و در صورت عدم توافق، پس از تصویب مجمع، پروژه های آغاز شده و تأمین مالی شده توسط اعضاء را به شرط دسترسی به منابع غیر مالی آژانس، انجام دهد. ماده 6 ـ عضویت الف ) عضویت برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد می باشند و برای سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای علاقمند و قادر به فعالیت طبق اهداف و فعالیتهای مقرر در این اساسنامه آزاد است برای احراز شرایط عضویت در آژانس، یک سازمان همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای باید توسط کشورهای مستقل تشکیل شده باشد، که حداقل یکی از آنها عضو آژانس باشد و کشورهای عضو آن صلاحیت خود را حداقل در یکی از موضوعات در حیطه فعالیت آژانس به آن سازمان واگذار کرده باشند. ب ) کشورها و سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای مزبور: 1 - با امضای این اساسنامه و تودیع سند تصویب، به عضو اصلی آژانس تبدیل خواهند شد. 2ـ با تودیع سند الحاق پس از این که درخواست عضویت آنها تصویب شود، به عنوان اعضای فرعی آژانس تلقی خواهند شد. چنانچه سه ماه بعد از ارسال درخواست به اعضاء، هیچگونه مخالفتی ابراز نشده باشد، عضویت تصویب شده تلقی خواهد شد. در صورت مخالفت، درخواست توسط مجمع طبق جزء (1) بند (ح) ماده (9) مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. پ ) در مورد هر سازمان همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای، سازمان و کشورهای عضو آن درخصوص وظایف مربوط خود در قبال انجام تعهدات خود به موجب این اساسنامه تصمیم گیری خواهند نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "سازمان وکشورهای عضو آن به طور همزمان حق اعمال حقوق از جمله حق رأی به موجب اساسنامه را ندارند. سازمانهای فوق الذکر در اسناد تصویب یا الحاق خود حدود صلاحیت خود را در خصوص مواردی که در این اساسنامه مورد حکم قرار گرفته است اعلام خواهند نمود. این سازمانها همچنین به دولت امین اسناد، هرگونه اصلاحیه مربوط به حدود صلاحیتهای خود را اطلاع خواهند داد. در مورد رأی دادن در موارد مرتبط با صلاحیتشان، سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای به تعداد آراء برابر با کل تعداد آراء منتسب به کشورهای عضو خود که عضو این آژانس نیز هستند رأی خواهند داد. ماده 7 ـ ناظرین الف ) موقعیت ناظر از طرف مجمع به موارد زیر اعطاء می شود: 1ـ سازمانهای غیردولتی و بین دولتی فعال در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر 2ـ امضاءکنندگانی که اساسنامه را تصویب نکرده اند و 3 - متقاضیان عضویت که تقاضای عضویت آنها طبق جزء (2) بند (ب) ماده (6) مورد تأیید قرار گرفته است. ب ) ناظرین می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات عمومی مجمع و ارکان تابعه آن شرکت نمایند. ماده 8 ـ ارکان الف ) بدینوسیله ارکان زیر به عنوان ارکان اصلی آژانس تأسیس می شود: 1ـ مجمع 2ـ شورا و 3ـ دبیرخانه ب ) مجمع و شورا می توانند ارکان تابعه ای را برای انجام وظایف خود که طبق این اساسنامه ضروری می دانند به شرط تصویب مجمع، تأسیس نمایند. ماده 9 ـ مجمع الف ) 1 - مجمع عالی ترین رکن آژانس می باشد. 2 - مجمع می تواند درخصوص هر موضوعی در چارچوب این اساسنامه یا مرتبط با اختیارات و وظایف هر رکن پیش بینی شده در این اساسنامه به بحث بپردازد. 3ـ در خصوص هر یک از موضوعات مذکور مجمع می تواند: الف ـ تصمیم گیری نماید و به رکن مزبور پیشنهادهایی را ارایه نماید و ب ـ به اعضای آژانس براساس درخواست آنها توصیه هایی را ارایه نماید. 4 - به علاوه مجمع اختیار پیشنهاد موضوعاتی را برای بررسی در شورا خواهد داشت و از شورا و دبیرخانه درخصوص هر موضوع مرتبط با عملکرد آژانس، درخواست گزارش خواهد نمود. ب ) مجمع باید از همه اعضای آژانس تشکیل شود. جلسات عادی مجمع هر ساله برگزار میگردد مگر این که مجمع به گونه دیگری تصمیم گیری نماید. پ ) مجمع شامل یک نماینده از هر عضو می باشد. نمایندگان می توانند همراه با مشاوران و اعضای علی البدل باشند. هزینه های حضور هیأت نمایندگی را باید عضو مربوط تقبل کند. ت ) جلسات مجمع در مقر آژانس برگزار خواهد شد مگر اینکه مجمع به گونه دیگری تصمیمگیری نماید. ث ) در ابتدای هر جلسه عادی، مجمع، رییس جلسه و مأمورین رسمی دیگری را که ممکن است نیاز باشد، با در نظر گرفتن نمایندگی جغرافیایی برابر، انتخاب خواهد نمود. آنها تا زمانی که در جلسه عادی بعدی، رییس جدید و سایر مأموران رسمی انتخاب گردند، در سمت خود باقی خواهند ماند مجمع باید آیین کار خود را طبق این اساسنامه اتخاذ نماید. ج ) با رعایت بند (پ) ماده (6) هر عضو آژانس دارای یک حق رأی در مجمع خواهد بود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "مجمع درخصوص موضوعات شکلی، از طریق اکثریت نسبی اعضای حاضر و رأی دهنده تصمیم گیری خواهد نمود. اتخاذ تصمیم درخصوص موارد ماهوی از طریق اتفاق آراء اعضای حاضر صورت خواهد گرفت. اگر اتفاق نظر حاصل نشود، اجماع وقتی حاصل شده تلقی می شود که بیش از دو عضو مخالف وجود نداشته باشد، مگر این که در اساسنامه به نحو دیگری پیش بینی شود. اگر مسأله ماهوی بودن یا نبودن موضوعی مطرح شود، موضوع مزبور ماهوی تلقی خواهد شد، مگر اینکه مجمع با اجماع اعضای حاضر، تصمیم دیگری اتخاذ نماید که اگر اجماعی حاصل نگردید، در صورتی که بیشتر از دو عضو مخالف وجود نداشته باشد اجماع باید حاصل شده تلقی گردد. اکثریت اعضای آژانس، حد نصاب مجمع را تشکیل خواهند داد. چ ) مجمع با نظر اکثریت اعضای حاضر: 1 - اعضای شورا را انتخاب خواهد نمود. 2 - در جلسات عادی خود، بودجه و برنامه کاری آژانس را که به وسیله شورا ارایه شده است، تصویب خواهد نمود و اختیار تصمیم گیری درخصوص اصلاحیه های بودجه و برنامه کاری آژانس را خواهد داشت. 3 - در مورد نظارت بر سیاستهای مالی آژانس، قواعد مالی و سایر موضوعات مالی و انتخاب حسابرس تصمیم گیری خواهد نمود. 4 - اصلاحیه های این اساسنامه را تصویب خواهد کرد. 5 - در خصوص تشکیل هیأتهای تابعه تصمیم گیری و وظایف آنها را تصویب خواهد نمود و 6 - درخصوص مجوز رأی گیری طبق بند (الف) ماده (17) تصمیم گیری خواهد نمود. ح ) مجمع با اجماع اعضای حاضر که چنانچه اجماعی حاصل نگردیده باشد، در صورتی که بیشتر از دو عضو مخالف وجود نداشته باشد، اجماع حاصل شده تلقی می گردد: 1 - در صورت نیاز درخصوص درخواستهای عضویت تصمیم گیری کند. 2 - آیین کار مجمع و شورا را که باید توسط شورا ارایه گردد تأیید نماید. 3 - گزارشهای سالیانه و نیز سایر گزارشها را تصویب نماید. 4ـ انعقاد موافقتنامه هایی را در خصوص هرگونه سؤال، موضوعات یا موارد در چارچوب این اساسنامه تصویب نماید و 5 - در صورت عدم توافق بین اعضای خود درخصوص پروژههای اضافی طبق بند (ب) ماده (5) تصمیم گیری کند. خ ) مجمع، مقر آژانس و مدیرکل دبیرخانه را (که از این پس مدیر کل نامیده می شود) با اجماع اعضای حاضر یا چنانچه اجماع حاصل نگردد با رأی اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأی دهنده، انتخاب خواهد کرد. د ) مجمع در اولین جلسه خود در صورت اقتضاء، هرگونه تصمیم، پیش نویس موافقتنامه، مقررات و دستورالعمل های تهیه شده توسط کمیسیون مقدماتی را طبق تشریفات رأی گیری درخصوص موضوع مربوطه مطرح شده در بند (ج) تا (خ) ماده (9) بررسی و تصویب خواهد کرد. ماده 10 ـ شورا الف ) شورا متشکل از حداقل یازده و حداکثر بیست و یک نماینده از اعضای آژانس می باشد که توسط مجمع انتخاب شده اند. تعداد واقعی نمایندگان بین یازده تا بیست و یک نفر مطابق با عدد گرد شده برابر با یک سوم اعضای آژانس خواهد بود که براساس تعداد اعضای آژانس در شروع دوره رأی گیری مربوط برای اعضای شورا محاسبه می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "اعضای شورا به صورت چرخشی به نحو مقرر در آیین کار مجمع و به منظور تضمین حضور مؤثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حصول به توزیع جغرافیایی برابر و منصفانه و کارآیی فعالیت شورا انتخاب خواهند شد. اعضای شورا برای یک دورة دوساله انتخاب خواهند شد. ب ) شورا هر شش ماه تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن در مقر آژانس برگزار خواهد شد مگر اینکه شورا تصمیم دیگری اتخاذ نماید. پ ) شورا در ابتدای هر جلسه برای دوره زمانی تا شروع جلسه بعدی خود، رییس جلسه و دیگر مأموران رسمی را از بین اعضای خود در صورت نیاز انتخاب خواهد نمود. شورا حق شرح و توضیح آیین کار را خواهد داشت. اینگونه آیین کار باید جهت تصویب به مجمع ارایه شود. ت ) هر عضو شورا دارای یک حق رأی خواهد بود. شورا تصمیم گیری درخصوص موضوعات قواعد آیین کار را با اکثریت نسبی اعضای خود انجام خواهد داد. تصمیم گیری ها در مورد موضوعات ماهوی توسط اکثریت دو سوم اعضای شورا صورت خواهد گرفت. اگر مسأله ماهوی بودن یا نبودن موضوعی مطرح شود، موضوع مزبور ماهوی تلقی خواهد شد مگر اینکه شورا با اکثریت دو سوم اعضای خود تصمیم دیگری اتخاذ کند. ث ) شورا مسؤول و جوابگو در قبال مجمع خواهد بود. شورا اختیارات و وظایفیرا که طبق این اساسنامه به آن محول شده و همچنین وظایف تفویض شده توسط مجمع را انجام خواهد داد. در انجام موارد مزبور شورا بر طبق تصمیم ها و با توجه ویژه به توصیه های مجمع عمل خواهد نمود و اجرای مناسب و مداوم آنها را تضمین خواهد کرد. ج ) شورا موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ تسهیل مشورت و همکاری میان اعضاء 2ـ بررسی پیش نویس برنامه کاری و بودجه آژانس و ارسال آنها به مجمع 3ـ تصویب ترتیباتی برای جلسات مجمع از جمله تهیه پیش نویس دستور کار 4ـ بررسی پیش نویس گزارش سالیانه درخصوص فعالیتهای آژانس و سایر گزارشهایی که توسط دبیرخانه طبق جزء (3) بند (ث) ماده (10) این اساسنامه تهیه گردیده و ارسال آنها به مجمع 5 - تهیه هرگونه گزارشی که مورد درخواست مجمع باشد. 6 - انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیباتی با کشورها، سازمانها و آژانسهای بین المللی از طرف آژانس به شرط تصویب قبلی مجمع 7ـ مستند سازی برنامه کاری اتخاذ شده توسط مجمع به منظور اجرای آن توسط دبیرخانه و در حیطه بودجه مصوب 8ـ داشتن اختیار ارجاع موضوعات به مجمع جهت رسیدگی به آنها 9 ـ تأسیس ارکان تابعه در صورت نیاز طبق بند (ب) ماده (8) و تصمیم گیری در مورد وظایف و مدت زمان آنها ماده 11 ـ دبیرخانه الف ) دبیرخانه به مجمع، شورا و ارکان تابعه آنها در اجرای وظایفشان کمک خواهد کرد. دبیرخانه سایر مسؤولیت های تفویض شده بر اساس این اساسنامه و نیز وظایف محوله به آن از طرف مجمع یا شورا را انجام خواهد داد. ب ) دبیرخانه متشکل از مدیرکل که رییس و بالاترین مقام اجرایی آن است و تعداد کارکنان مورد نیاز خواهد بود. مدیر کل باید توسط مجمع با توصیه شورا برای یک دوره زمانی چهارساله که فقط یکبار دیگر قابل تمدید می باشد، انتخاب شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "پ ) مدیر کل در قبال مجمع و شورا از جمله برای انتخاب کارکنان و نیز سازماندهی و عملکرد دبیرخانه پاسخگو خواهد بود. توجه بسیار خاص در استخدام کارکنان و در تعیین شرایط خدمات، ضرورت حفظ بالاترین استانداردهای بهره وری، صلاحیت و یکپارچگی خواهد بود. باید توجه ویژهای به اهمیت جذب کارکنان در درجه اول از کشورهای عضو داده شود و در صورت امکان، از تمام کشورهای عضو با هر موقعیت جغرافیایی که به طور خاص تعداد کافی کارکنان از کشورهای در حال توسعه، را با تأکید بر توازن جنسیتی در نظر گیرد. در تهیه بودجه، جذب کارکنان جدید پیشنهادی طبق این اصل صورت می گیرد که تعداد کارمندان نباید از حداقل لازم برای انجام مناسب مسؤولیتهای دبیرخانه تجاوز کند. ت ) مدیر کل یا نماینده تعیین شده او باید بدون حق رأی در تمامی جلسات شورا و مجمع حضور یابد. ث ) دبیرخانه موارد زیر را انجام خواهد داد: 1ـ تهیه پیش نویس بودجه و برنامه کاری آژانس و ارسال آن به شورا 2ـ اجرای برنامه کاری آژانس و تصمیم های آن 3ـ تهیه پیش نویس گزارش سالیانه در خصوص فعالیتهای آژانس و سایر گزارشهای مورد درخواست مجمع یا شورا و ارسال آنها به شورا 4 - ارایه حمایت فنی و اداری به مجمع، شورا و ارکان تابعه آنها 5 - تسهیل ارتباط بین آژانس و اعضای آن و 6 - انتشار توصیه خط مشی پس از ارایه به اعضای آژانس طبق جزء (2) بند (پ) ماده (4) و تهیه گزارش در خصوص توصیه خط مشی آن برای هر یک از جلسات مجمع و شورا و ارایه آنها به مجمع و شورا. گزارش به شورا شامل توصیه خط مشی برنامه ریزی شده در اجرای برنامه کاری سالیانه نیز خواهد بود. ج ) مدیرکل و سایر کارکنان در اجرای وظایف خود ازهیچ دولتی یا سایر منابع خارج از آژانس خواسـتار دستور نخواهنـد شد یا دسـتوری را دریافت نـخواهند نمود. آنها از هر اقدامی که ممکن است باعث تحت تأثیر قراردادن موقعیت آنها به عنوان کارکنان بین المللی مسؤول فقط در قبال شورا و مجمع شود، خودداری خواهند کرد. هر عضو باید به ویژگی منحصر به فرد بین المللی مسؤولیتهای مدیرکل و سایرکارکنان، احترام بگذارد و نباید به دنبال تأثیرگذاری برآنها در اجرای مسؤولیت شان باشد. ماده 12 ـ بودجه الف ) بودجه آژانس باید از طریق: 1 - کمکهای اجباری اعضای خود که براساس میزان ارزیابی سازمان ملل متحد به نحو تعیین شده توسط مجمع می باشد. 2ـ کمکهای داوطلبانه و 3ـ سایر منابع ممکن طبق قواعد مالی اتخاذ شده توسط مجمع از طریق اجماع به شکلی که در بند (چ) ماده (9) این اساسنامه مقرر شده است تأمین گردد. قواعد مالی و بودجه باید بنیان مالی مستحکمی را برای آژانس تأمین و اجرای بهینه و کارآمد فعالیتهای آژانس را به نحو تعریف شده براساس برنامه کاری تضمین کند. کمکهای اجباری، هزینه های فعالیتهای کلیدی و اداری را تأمین خواهد کرد. ب ) پیش نویس بودجه آژانس از طریق دبیرخانه تهیه و برای بررسی به شورا ارسال خواهد شد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "شورا باید پیش نویس مذکور را همراه با توصیه ای برای تصویب به مجمع ارسال کند یا آن را به دبیرخانه برای بررسی و ارایه مجدد عودت دهد. پ ) مجمع، حسابرس خارجی را که به مدت چهار سال تصدی سمت خواهد نمود و واجد شرایط انتخاب مجدد می باشد، استخدام خواهد نمود. اولین حسابرس باید به مدت دو سال تصدی امور را به عهده داشته باشد. حسابرس، حسابهای آژانس را بررسی خواهد نمود و بررسی ها و توصیه های مذکور را در صورت لزوم با توجه به بهره وری مدیریتی و کنترل های مالی داخلی انجام خواهد داد. ماده 13 ـ شخصیت حقوقی، امتیازات و مصونیتها الف ) آژانس دارای شخصیت حقوقی بین المللی خواهد بود. آژانس در قلمرو هر یک از اعضاء و با رعایت قوانین ملی هر یک از اعضاء، از ظرفیت قانونی داخلی در صورت ضرورت برای اجرای وظایف و برآوردن اهداف خود برخوردار خواهد بود. ب ) اعضاء درخصوص امتیازات و مصونیتها براساس موافقتنامه جداگانه تصمیم گیری خواهند نمود. ماده 14 ـ روابط با دیگر سازمانها شورا به شرط تصویب مجمع، به نیابت از طرف آژانس، مجاز به عقد موافقت نامه هایی خواهد بود که ارتباط مقتضی با سازمان ملل متحد و سایر سازمانهایی که فعالیت آنها مرتبط با فعالیت آژانس است برقرار می کند. مفاد این اساسنامه بر حقوق و تعهدات هر عضو که ناشی از هر معاهده بین المللی موجود باشد، تأثیری نخواهد داشت. ماده 15 ـ اصلاحات و انصراف از عضویت، بازبینی الف ) اصلاحات این اساسنامه ممکن است توسط هر یک از اعضاء مطرح گردد. نسخ موثق متن هرگونه اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مدیر کل تهیه شود و به وسیله وی حداقل نود روز قبل از بررسی آن توسط مجمع، به همه اعضاء ارسال گردد. ب ) اصلاحات، زمانی برای تمامی اعضاء لازم الاجراء خواهد شد که: 1ـ پس از بررسی ملاحظات ارایه شده توسط شورا در مورد هر اصلاحیه پیشنهادی، توسط مجمع تصویب شود؛ و 2 - بعد از آن که تمام اعضاء طبق تشریفات قانون اساسی مربوط به خود، توافق کنند تا متعهد به اصلاحیه باشند. اعضاء رضایت خود به ملزم بودن را با تودیع سند مربوط به امین اسناد موضوع بند (الف) ماده (20) ابراز خواهند نمود. پ ) یک عضو می تواند پس از گذشت پنج سال از تاریخ نافذ شدن این اساسنامه طبق بند (ت) ماده (19) در هر زمان طی اطلاعیه کتبی به امین اسناد موضوع بند (الف) ماده (20) عضویت از آژانس انصراف دهد و امین اسناد بدون درنگ مراتب را به اطلاع شورا و کلیه اعضاء خواهد رساند. ت ) انصراف از عضویت در پایان همان سالی که اظهار شود نافذ خواهد شد.خروج یک عضو از عضویت در آژانس تأثیری در تعهدات قراردادی منعقده آن به موجب بند (ب) ماده (5) یا تعهدات مالی آن عضو در سالی که از عضویت در آژانس انصراف می دهد، نخواهد داشت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "ماده 16 ـ حل و فصل اختلافات الف ) اعضاء هرگونه اختلاف بین خود در مورد تفسیر یا اجرای این اساسنامه را از راههای مسالمت آمیز طبق بند (3) ماده (2) منشور سازمان ملل متحد حل و فصل خواهند نمود و بدین منظور از طریق روشهای اشاره شده در بند (1) ماده (33) منشور سازمان ملل متحد راه حلی را جستجو خواهند کرد. ب ) شورا می تواند به هر طریقی که مناسب می داند از جمله پیشنهاد مساعی جمیله خود، دعوت از اعضایی که اختلاف دارند برای حل و فصل به انتخاب خود و توصیه محدوده زمانی برای هر فرایند توافقی به حل و فصل اختلاف کمک نماید. ماده 17 ـ تعلیق موقت حقوق الف ) هر عضوی از آژانس که دارای دیون معوقه بابت مشارکت مالی خود با آژانس باشد چنانچه دیون معوقه آن به میزان کمکهای دو سال گذشته برسد یا از آن بیشتر باشد حق رأی نخواهد داشت. با این وجود، مجمع ممکن است به این عضو اجازه رأی دهد در صورتی که متقاعد گردد که عدم پرداخت در نتیجه شرایط خارج از کنترل عضو است. ب ) عضوی که مصرانه مفاد این اساسنامه یا هرگونه موافقتنامه منعقده توسط خود را به موجب این اساسنامه نقض کرده است، ممکن است از اعمال امتیازات و حقوق عضویت در مجمع که به وسیله دوسوم اکثریت اعضای حاضر و رأی دهنده براساس پیشنهادات شورا صورت می پذیرد، معلق گردد. ماده 18 ـ مقر آژانس مقر آژانس باید توسط مجمع در اولین جلسه آن تعیین گردد. ماده 19 ـ امضاء، تصویب، لازم الاجراء شدن و الحاق الف ) این اساسنامه در فراهم همایی تأسیس آژانس برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای به نحو تعریف شده در بند (الف) ماده (6) جهت امضاء مفتوح خواهد بود. این اساسنامه جهت امضاء تا تاریخ لازم الاجراء شدن، مفتوح باقی خواهد ماند. ب ) برای کشورها و سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای مشخص شده در بند (الف) ماده (6) که این اساسنامه را امضاء نکرده اند، اساسنامه مذکور بعد از تصویب عضویت آنها توسط مجمع طبق جزء (2) بند (ب) ماده (6) برای الحاق مفتوح خواهد بود. پ ) رضایت به التزام به این اساسنامه با تودیع سند تصویب یا الحاق نزد امین اسناد بیان خواهد شد. تصویب یا الحاق به این اساسنامه باید از طریق کشورها طبق مراحل قانون اساسی مربوط آنها صورت گیرد. ت ) این اساسنامه در سی امین روز پس از تاریخ تودیع بیست و پنجمین سند تصویب، لازم الاجراء خواهد شد. ث ) برای کشورها یا سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای که پس از لازم الاجراء شدن اساسنامه، سند تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، این اساسنامه در سی امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط لازم الاجراء خواهد شد. ج ) هیچگونه قید تحدید تعهدی را برای هیچیک از مقررات موضوع این اساسنامه نمی توان قایل شد. ماده 20 ـ امین اسناد، ثبت، متن معتبر الف ) بدینوسیله دولت جمهوری فدرال آلمان به عنوان امین اسناد این اساسنامه و هرگونه سند تصویب یا الحاق تعیین می گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185921_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185921",
        "content": "ب ) این اساسنامه باید توسط دولت امین اسناد به موجب ماده (102) منشور سازمان ملل متحد ثبت گردد. پ ) این اساسنامه که به زبان انگلیسی تنظیم شده است باید در بایگانی دولت امین اسناد نگهداری گردد. ت ) نسخ مصدق این اساسنامه توسط دولت امین اسناد به دولتهای کشورها و ارکان اجرایی سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای که اساسنامه را امضاء کرده اند یا به موجب جزء (2) بند (ب) ماده (6)عضویت آنها تصویب شده است، ارسال گردد. ث ) دولت امین اسناد باید فوری به تمامی امضاءکنندگان این اساسنامه، تاریخ هر تودیع سند تصویب وتاریخ لازم الاجراء شدن اساسنامه را اطلاع دهد. ج ) دولت امین اسناد باید فوری تاریخ هایی را که در آن، کشورها یا سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای بعداً عضو این اساسنامه خواهند شد را به تمامی امضاء کنندگان و سایر اعضاء اعلام نماید. چ ) دولت امین اسناد باید فوری درخواستهای جدید عضویت را به تمامی اعضای آژانس طبق جزء (2) بند (ب) ماده (6) جهت بررسی ارسال نماید. در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به نحو مقتضی مجاز میباشند، این اساسنامه را امضاء نموده اند. این اساسنامه در شهر بن در تاریخ 26 ژانویه 2009 میلادی (7 بهمن 1387هجری شمسی)، به زبان انگلیسی، در یک نسخه اصلی تنظیم شده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186313_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186313",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در صندوق اوپک برای توسعه بین المللی را به میزان یکصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد هزار (152.900.000) دلار آمریکا افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط مربوط اقدام نماید. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است سالانه مطابق جدول زمان بندی پرداخت اقساط مذکور، اعتبار لازم برای پرداخت اقساط را از محل اعتبارات مصوب مربوط دراختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «‌انجمن بین‌المللی پارکهای علمی» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره ـ رعایت اصل ‌هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در اجرای ماده (27) اساسنامه الزامی است. اساسنامه انجمن بین‌المللی پارکهای علمی مقدمه انجمن بین‌المللی پارکهای علمی در سوفیا آنتی پولیس فرانسه، در جولای 1984 میلادی (خرداد 1363هجری‌شمسی) با هدف گردهم‌آوردن پارکهای علم و فناوری موجود و آن دسته از پارکهایی که در شرف راه‌اندازی هستند، تشکیل شد تا شبکه‌های بین‌المللی و مجموعه‌هایی از خدمات ایجاد شود که هم‌افزایی میان چنین سازمان‌هایی را افزایش دهد و از آن استفاده نماید و همچنین توسعه هرچه بیشتر و موفقیت‌های آتی این سازمانها را موجب گردد. فصل 1ـ معرفی، زمینه، و دفتر ثبت شده ماده 1ـ نام انجمن، «انجمن بین‌المللی پارکهای علمی» است. انجمن به‌عنوان یک موجودیت حقوقی، با اختیارات تام برای دستیایی به اهداف خود شناخته خواهد شد، به گونه‌ای که قادر به اعمال تمامی حقوق و تعهدات و نیز کسب، توزیع و انتقال همه انواع دارایی‌ها و حقوق مالکانه، تقبل وظایف و انعقاد هر نوع قرارداد و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی طبق قوانین و مقررات حاکم و این اساسنامه باشند. انجمن وظایف خود را برای مدت نامحدود انجام خواهد داد. ماده 2ـ 1ـ فعالیت انجمن گستره‌ای به وسعت قلمروی اسپانیا را در بر خواهد گرفت. 2ـ فعالیت انجمن می‌تواند به دیگر کشورها نیز با لحاظ قوانین و مقررات آنها گسترش یابد به شرط این‌که انجمن در آن کشورها اعضایی داشته یا ترتیباتی با اشخاص یا سازمان‌هایی در کشورهای مزبور داشته باشد. 3ـ فعالیت‌های انجمن ماهیتی غیرانتفاعی خواهد داشت و بنابراین تمامی درآمدها و عواید حاصله، فارغ از محل حصول، به طور کامل برای دستیابی به اهداف آن صرف خواهد شد. ماده 3ـ مقر انجمن مرکز اصلی انجمن جایی خواهد بود که مقر آن واقع شده باشد و محل اخیر در مجمع عمومی مورد تصمیم قرار خواهد گرفت. جابه‌جایی مقر به شهری دیگر، مستلزم موافقت دست کم دوسوم (دارندگان حق ‌رأی در مجمع عمومی فوق‌العاده است. مقر کنونی در مالاگای اسپانیا واقع است. فصل 2ـ اهداف و نقاط تمرکز انجمن ماده 4ـ اهداف عام و فرعی 1ـ اهداف عام انجمن اساساً عبارتند از: (1) تسهیل ارتباطات میان اعضای خود و ارتقاء سطح توسعـه پارکهای علم و فناوری و نیز توسعه روشهایی که به وسیله آنها می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند. (2) تسهیل تبادل تجربیات میان پارکها، از رهگذر کمک به آنها برای در اختیار یکدیگر قرار دادن دانش، تجربه، و ارتباطات ملی و بین‌المللی اعضاء (3) ایجاد شبکه‌های همکاری میان بخش‌های مختلف تأثیرگذار در دنیای پارکهای علم و فناوری و طرحهای مراکز رشد فناوری ـ بنیان، همچون کارآفرینان و مؤسساتی در زمینه علم، فناوری و صنعت (4) تلاش برای اینکه انجمن در زمره معتبرین سازمان‌های بین‌المللی قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "(5) ایجاد و توسعه گستره‌ای از خدمات متنوع به منظور حمایت از اعضاء و پیشبرد اهداف انجمن (از قبیل انتشارات، دوره‌های آموزشی، بانکهای اطلاعاتی، استفاده از آخرین فنون ارتباطات راه دور و هر آنچه ممکن است مناسب تشخیص داده شود.) (6) تبادل اطلاعات در خصوص ایجاد، توسعه و مدیریت پارکهای علم و فناوری یا پروژه‌های مشابه و ترغیب فعالیت‌های آنها (7) ترغیب به تبادل ایده‌ها و تجارب میان مسؤولین پارکها، از رهگذر رسانیدن انجمن به جایگاه مهم‌ترین انجمن بین‌المللی، که در آن مدیران پارکها بتوانند طرحهای توسعه‌ای و مشارکت‌های ابتکاری جدید خود را ارایه نمایند. (8) گسترش آگاهی عمومی و اجتماعی درباره نقش پارکهای علم و فناوری و سهم آنها در توسعه منطقه‌ای، به‌وسیله اطلاعات منظم و به روز درباره اهداف، پیشرفت‌ها و نتایج (9) ترغیب همه انواع ابتکارهایی که به ارتقاء شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری کمک کند. 2ـ اهداف فرعی انجمن اساساً عبارتند از: (10) فراهم آوردن تمامی شرایط لازم برای حمایت از فعالیت شبکه‌ای، برای تسهیل مبادلات میـان پارکهای علم و فناوری (11) انعقاد قراردادها یا ترتیباتی برای اجرای هر امری که براساس این اساسنامه طبق مصلحت تشخیص داده شود. (12) درخواست رسمی، تقاضا و کسب هر نوع امتیاز مالی ممکن برای انجمن، جمع‌آوری وجوه و ترغیب یا تحصیل یارانه، تعهد پرداخت، هبه، هدیه، اموال غیرمنقول، منتقل شده از طریق وصیت و هر مال ارثی که بنا به وصیت که هم از بخش خصوصی و هم از بخش دولتی و از هر شخص دیگری رسیده باشد که بتواند انجمن را در دستیابی به همه یا بخشی از اهداف آن یاری رساند. (13) گرد‌آوری، سازماندهی و توزیع اطلاعات مرتبط با موضوعات مورد علاقه اعضای آن (14) عرضه خدمات یا تسهیلاتی که برای ارتقاء مقاصد انجمن به کار رود و مطالبه هر نوع دستمزد و حق‌الزحمه‌ای که انجمن آنها را تعیین کرده باشد. (15) سازماندهی جلسات و فراهمایی‌های دوره‌ای و انتشار اسناد اطلاعاتی که می‌توانند به دستیابی اهداف انجمن کمک کنند. (16) تشویق به استفاده از دوره‌های آموزشی ماده 5 ـ انجمن بین‌المللی پارکهای علمی، انجمنی غیر انتفاعی است. با وجود این، انجمن می‌تواند هر یک از امور زیر را به انجام رساند: 1ـ انتصاب یک نفر به عنوان دبیرکل انجمن؛ صرف‌نظر از اینکه کاندیدای گفته‌شده عضو انجمن باشد یا نباشد. 2ـ خدمات و تسهیلاتی را برای اعضاء به صورت رایگان یا با هزینه‌ اندک، فراهم کند از جمله شرکت اعضاء در دوره‌های آموزشی‌ که انجمن سازماندهی می‌کند، اخذ مشاوره از مؤسسات واجد شرایط، استفاده از تجهیزات و رایانه‌ها و نشریات و موارد دیگر فصل 3ـ اعضاء، تشریفات طبقه‌بندی عضویت و پذیرش ماده 6 ـ 1ـ شرایط عضویت در طبقه‌بندی‌های مختلف انجمن، که در این ماده مشخص می‌شود، برای آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده که علاقه‌مندی و سهیم بودن جدی خود را در ارتقاء و توسعه پارکهای علم و فناوری، در انتقال فناوری، و در سیاست‌های نوآوری و توسعه اقتصاد مبتنی بر دانایی به اثبات رسانند. تمامی دارندگان عضویت پیش از تصویب این اساسنامه و تمامی اشخاصی که متعاقباً براساس این اساسنامه به عنوان عضو پذیرفته شوند، از اعضای انجمن محسوب می‌شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "2ـ حقوق و وظایف اعضای انجمن توسط نمایندگانی که رسماً برای همکاری با انجمن معین و معرفی شده باشند، اعمال خواهد شد. 3ـ اعضای انجمن به چهار دسته تقسیم می‌شوند: اعضای کامل، اعضای پیوسته، اعضای وابسته و اعضای افتخاری الف) عضویت کامل منحصراً به پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تجاری دانش بنیان، که از سوی هیأت مدیره بین‌المللی به رسمیت شناخته شوند و از قبل در حال فعالیت بوده، همچنین دارای گروه کاری و مدیریتی دایمی باشند تعلق خواهد گرفت. ب) عضویت پیوسته برای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد تجاری دانش‌بنیانی که در مرحله رشد و توسعه‌ هستند در نظر گرفته شده است. پ) عضویت وابسته به سازمانها، مؤسسات و اشخاص حقیقی مرتبط با همه یا بخشی از اهداف انجمن اعطاء خواهد شد، از قبیل دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، متخصصین، آژانس‌های توسعه، رسانه‌های مرتبط با اقتصاد و فناوری، پژوهشگران، حامیان تجاری‌سازی، سازمان تأمین کننده بودجه برای نوآوری، و آن دسته از تخصص‌ها یا فعالیت‌هایی که از سوی هیأت مدیره بین‌المللی انجمن به مصلحت تشخیص داده شود. ت) عضویت افتخاری به اشخاص حقیقی، هیأتها یا مؤسساتی اعطاء می‌شود که شایستگی و استحقاق خاص آنها در ارتباط با اهداف و فعالیت‌های انجمن، از سوی هیأت مدیره بین‌المللی مورد تأیید قرار گیرد. ماده 7ـ روند پذیرش اعضای آتی انجمن با ارسال فرم تکمیل شده درخواست عضویت به هیأت اجرایی یا مدیر کل انجمن آغاز می‌شود، که علاوه بر ابراز تمایل برای دریافت پذیرش، لازم است موافقت کامل خود را با ضوابط و مقررات جاری و الزامات ناشی از آنها به صراحت اعلام دارند. درخواست برای پذیرش، در صورت دارا بودن همه شرایط، به صورت پذیرش مشروط مورد تصویب هیأت اجرایی قرار خواهد گرفت، و سپس تنفیذ آن توسط هیأت‌مدیره بین‌المللی و مجمع عمومی ـ که انطباق وضعیت متقاضی را با شرایط ضروری برای عضویت در انجمن مورد بررسی قرار می‌دهدـ درخواست خواهد شد. پذیرش اعضای جدید از وظایف و اختیارات هیأت اجرایی است، و طبق تشریفات زیر انجام خواهد شد: 1ـ فرم پذیرش که به صورت مکتوب، خطاب به رییس بین‌المللی و از طریق مدیر کل ارسال شده باشد. این سند مکتوب، پیوست فرم درخواست عضویتی خواهد‌شد که به طور کامل تهیه شده است. 2ـ بررسی اطلاعاتی که توسط داوطلب ارایه شده است. مدیر کل گزارش شفاهی یا مکتوبی را در خصوص شایستگی داوطلب برای هیأت اجرایی تنظیم می کند. مدیرکل بدین منظور، تمام اطلاعات لازم درباره داوطلب را که از اعضای انجمن، انجمن‌های ملی یا منطقه‌ای پارکهای علم و فناوری یا مراکز رشد یا در صورت فقدان موارد زیر از هر منبع اطلاعاتی دیگری که مصلحت بداند گردآوری خواهد کرد. 3ـ به مـحض دریافت گزارش ارایه شده توسـط مدیر کل هیأت اجرایی انجمن در خصوص اعطاء یا عدم اعطای عضویت موقت به داوطلب مزبور اتخاذ تصمیم خواهد‌کرد در مواردی که عضویت مورد تصویب قرار گیرد، هیأت در خصوص طبقه‌بندی عضویت اعطایی (کامل، وابسته، پیوسته، افتخاری) نیز تصمیم مقتضی اخذ خواهد نمود. 4ـ تصمیم هیأت اجرایی مبنی بر پذیرش عضو جدید، از زمان اخذ تصمیم هیأت‌اجرایی به مرحله اجراء درخواهد آمد پس از آن، مدیر کل اخبار مربوط به آخرین تصمیم‌گیری را به صورت مکتوب به اطلاع داوطلب خواهد رساند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "5 ـ هیأت اجرایی، هیأت مدیره بین‌المللی را در نخستین جلسه از موضوع داوطلبانه پذیرفته شده یا مردود شده به منظور تصویب تصمیم مزبور مطلع می‌سازد. به همین ترتیب، هیأت اجرایی، مجمع عمومی را از وضعیت تمامی اعضایی که از زمان برپایی آخرین مجمع عمومی به انجمن ملـحق یا از انجمن جدا شده‌‌اند به‌منظور تصویب نهایی مطلع خواهد کرد. فصل 4ـ حقوق و وظایف اعضاء ماده 8 ـ 1ـ همه اعضاء غیر از اعضای افتخاری باید حق عضویت سالانه انجمن را که توسط هیأت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود در مواعد مقرر بپردازند. تأخیر یا عدم پرداخت مبلغ مقرر ممکن است در صورت تصمیم هیأت مدیره بین‌المللی بر اساس ماده (9) این اساسنامه، منجر به لغو عضویت شود. 2ـ صرفاً اعضای کامل حق رأی دارند و می‌توانند از طریق نمایندگانشان به عنوان رییس و یا دیگر ارکان حاکم انجمن انتخاب شوند. 3ـ اعضای وابسته، پیوسته و افتخاری وظایفی همانند اعضای کامل را برعهده دارند، این اعضاء می‌توانند بدون حق رأی در مجامع عمومی حضور یابند و اظهار نظر نمایند ولی امکان انتخاب شدن به‌عنوان یکی از اعضای ارکان حاکم انجمن را نخواهند داشت. به‌عنوان یک استثناء نمایندگان انجمن‌های ملی پارکهای علم و فناوری که توسط هیأت مدیره بین‌المللی انجمن به رسمیت شناخته شوند، می‌توانند با حق اظهارنظر و بدون حق رأی در ارکان حاکم انجمن پذیرفته شوند. 4ـ همه اعضاء نهایت تلاش خود را برای ارتقاء اهداف و منافع انجمن به‌کار خواهند بست و تعهد می‌نمایند مفاد این اساسنامه را رعایت کنند. فصل 5 ـ ضمانت اجراءها و سیاستهای انفصال ماده 9ـ 1ـ عضویت هر عضو به صورت خودکار در شرایط ذیل متوقف خواهد شد: (1) چنانچه نامه‌ای مبنی بر استعفاء از عضویت در انجمن، یک ماه پیش از زمانی که مقرر است استعفاء اجراء شود، به رییس بین‌المللی از طریق دبیر کل ارایه گردد. (2) چنانچه یکی از اعضاء، اگر عضو حقیقی باشد فوت کند یا به بیماری روانی مبتلا شده باشد، یا محجور شود، یا با طلبکاران خود به توافق برسد یا اگر عضو حقوقی باشد، ورشکسته شود، دارایی‌های آن نقد گردد یا دارای امین منصوب برای اموال خالص خود باشد. (3) چنانچه عضویتش مطابق مفاد آتی این اساسنامه خاتمه یابد. 2ـ هیأت مدیره بین‌المللی می‌تواند از طریق قطعنامه‌ای با رأی اکثریت دست کم دوسوم دارندگان حق رأی، در یکی از جلسات هیأت مذکور، به عضویت هر عضوی از اعضای انجـمن خاتمه دهـد در چنیـن مواردی، به عضو یا اعـضایی که تحـت تأثیر قرار می‌گیرند هفت روز پیش از برگزاری جلسه هیأت‌مدیره بین‌المللی، اعلامیه‌ای داده ‌می‌شود و عضو یا اعضای تحت تأثیر قرارگرفته حق دارند در این جلسه شرکت و دفاع خود را مطرح کنند، اما نمی‌توانند در زمان رأی‌گیری در جلسه حضور داشته باشند. در هر صورت، دلایل مکتوب اعضاء در دفاع از خود، مورد پذیرش خواهد بود. تصمیم هیأت مدیره بین‌المللی در ارتباط یا توقف عضویت، بلافاصله پس از اتخاذ این تصمیم اجرایی خواهد بود. ظرف یک ماه پس از تاریخی که انفصال ابلاغ می‌گردد، درخواست کتبی تجدید نظر در رد چنین تصمیماتی می‌تواند به رییس بین‌المللی انجمن از طریق دبیرکل انجام شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "چنین درخواست‌های تجدید نظری باید در نخستین مجمع عمومی که پس از پذیرش درخواست مزبور تشکیل می‌شود مورد بررسی قرار گیرد. هر عضوی که عضویت آن به هر دلیلی خاتمه یافته باشد، مسؤول پرداخت حق عضویتهای لازم‌التأدیه و سایر مبالغ قابل پرداخت به موجب مسؤولیت‌های آن خواهد بود. فصل 6 ـ ساختار سازمانی و ارکان حاکم ماده 10ـ ارکان حاکم انجمن عبارتند از: ـ مجمع عمومی بین‌المللی ـ هیأت مدیره بین‌المللی ـ هیأت اجرایی سمتهایی که اشخاص حقیقی عهده‌دارآنها هستند: ـ رییس بین‌المللی ـ نایب رییس بین‌المللی ـ خزانه‌دار ـ مدیرکل انجمن به‌منظور تسهیل عملکرد خود به وسیله بخش‌های منطقه‌ای نیز اداره می‌شود. این بخشها، هیأتهای عملیاتی هستند که کاملاً جزیی از انجمن محسوب می‌شوند و از اساسنامه انجمن پیروی خواهند کرد. ماده 11ـ مجامع عمومی، اعم از عادی یا فوق‌العاده (که براساس موارد مقرر در اساسنامه انجمن عمل می‌کنند) بالاترین مقام انجمن خواهند بود. مجامع عمومی انجمن در هر زمان و مکانی که رییس بین‌المللی و یا هیأت مدیره بین‌المللی مقرر دارند تشکیل می‌شوند. مجامع عمومی انجمن به ریاست رییس بین‌المللی و در غیاب وی نایب رییس بین‌المللی تشکیل خواهد شد. ماده 12ـ 1ـ براساس قانون مصوب 22 مارس 2002 میلادی (2/1/1381هجری‌شمسی) اسپانیا، مجمع عمومی دست کم یک بار در سال به صورت عادی تشکیل می‌شود. تصویب برنامه کلی اقدامات انجمن، ارایه صورت وضعیت دفاتر و حسابهای درآمدها و هزینه سال گذشته همراه با وضعیت بودجه انجمن برای سال مالی آتی و بررسی روند مدیریت و اداره هیأت‌اجرایی و هیأت مدیره بین‌المللی که لازم است هر دو همواره براساس رهنمودها و تحت نظارت مجمع عمومی فعالیت نمایند، در این جلسات صورت خواهد گرفت. 2ـ بدون تحت تأثیر قراردادن مفاد بند پیشین، انجام موارد زیر برای مجمع عمومی الزامی است: الف) تصویب حسابها و گزارشهای سالیانه هیأت مدیره بین‌المللی یا سایر ارکان حاکم ب) انتصاب حسابرسان پ) انتخاب اعضای هیأت مدیره بین‌المللی و حسب مورد تعیین پاداش آنها 3ـ برای اموری غیر از موارد یاد شده، مجمع عمومی به‌صورت فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. ماده 13ـ اعلانها و آیین کار مجامع عمومی 1ـ جلسات ویژه (فوق‌العاده) مجمع عمومی با موافقت هیأت اجرایی به ابتکار خود، یا به درخواست دست کم یک دهم اعضای مجمع تشکیل خواهد شد. در چنین مواردی، اعضای درخواست‌کننده برگزاری جلسه ویژه مجمع عمومی، این درخواست را به صورت شفاف و با ذکر دستور کار تفصیلی به رییس بین‌المللی تقدیم خواهند کرد. متعاقب آن، رییس موظف است ظرف حداکثر پانزده روز از زمان دریافت درخواست، برگزاری جلسه انجمن را با موضوعات پیشنهادی اعضایی که تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را پیگیری می‌کنند تعیین و تصویب نماید. 2ـ برگزاری مجامع عمومی انجمن، اعم از عادی و فوق‌العاده با اعلان کتبی به همه اعضاء بیست و یک روز پیش از تشکیل، و با ذکر مکان، روز و ساعت دقیق برگزاری جلسه و دستور کار یا موضوعی که قرار است درباره آن بحث شود امکان‌پذیر خواهد بود. در اعلانها مجمع عمومی، باید نخستین و دومین وقت تعیین شده برای برگزاری جلسه مشخص شده باشد. تنها زمانی که نخستین وقت تعیین شده منقضی شود می‌توان دومین وقت معین شده را برای برگزاری جلسه انتخاب کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "مجمع عمومی تنها زمانی می‌تواند در نخستین وقت تعیین شده برگزار شود که تعداد اعضای حاضر در وقت مزبور به حد نصاب رسیده باشد. حداقل تعداد لازم برای رسمیت یافتن جلسات حضور پنجاه درصد(50%) از اعضای دارنده حق رأی انجمن است که شخصاً یا به نمایندگی حاضر شده باشند. در دومین وقت تعیین شده برای تشکیل مجمع، حد نصاب، حضور بیست ‌و پنج (25%) از دارندگان حق رأی خواهد بود که شخصاً یا به نمایندگی حاضر شده باشند. اگر تعداد حاضرین در دومین وقت مقرر نیز به حد نصاب نرسد، مجمع‌ عمومی به طور خودکار منحل می‌شود و برگزاری آن تا هفته آینده در همان روز به تعویق می‌افتد که در آن مجمع حضور اعضای رأی دهنده که شخصاً یا با نمایندگی، حاضر شده‌اند، بدون در نظر گرفتن تعداد آنها، حد نصاب تلقی خواهد شد. هر عضو کامل انجمن که اعلان مجمع عمومی را دریافت داشته است ولی قادر به حضور در مجمع نباشد، می‌تواند رییس بین‌المللی یا هر یک از اعضای کامل دیگر انجمن را به عنوان نماینده خود معرفی نماید. نامه نمایندگی کتبی باید برای نماینده مورد نظر ارسال شود و یک نسخه ازآن نیز در اختیار مدیر کل انجمن قرار گیرد و در آن قید گردد که نمایندگی مزبور برای کدام مجمع عمومی اعمال گردد. نسخ نامه نمایندگی باید دست کم هفت روز پیش از برگزاری مجمع عمومی مورد نظر به مدیرکل انجمن تسلیم گردد. در صورت عدم امکان، نامه نمایندگی می‌تواند به رییس بین‌المللی به‌هنگام اعلام افتتاحیه مجمع عمومی ولی پیش از اقدام به‌کار مجمع، تقدیم گردد. ماده 14ـ قواعد رأی‌گیری در مجمع عمومی 1ـ در هر مجمع عمومی تصمیم‌گیری در مورد موضوعی که به رأی گذارده می‌شود با نشان دادن دست صورت می‌گیرد، مگر آنکه درخواست اخذ رأی کتبی پیش از رأی‌گیری به‌عمل آمده باشـد و رأی‌گیری کتبـی تنها با درخواست از سوی موارد زیر می‌تواند صورت گیرد: ـ رییس بین‌المللی ـ دست کم سه عضو هیأت مدیره بین‌المللی حاضر در مجمع ـ هر یک از اعضای کامل حاضر در مجمع که نمایندگی دست کم یک‌دهم از تعداد کل اعضایی را دارد که اجازه رأی دادن در مجمع را دارند. 2ـ هنگامی که رأی‌گیری با نشان دادن دستها انجام شود، با اعلام نتیجه رأی‌گیری از سوی رییس بین‌المللی، خواه رأی‌گیری به اتفاق آراء به عمل آمده باشد و خواه با اکثریت نسبی، نتیجه موضوع مورد رأی‌گیری در صورتجلسه مجمع ثبت و به منزله فصل‌الخطاب تلقی خواهد شد بدون آنکه نیازمند اثبات تعداد آراء موافق یا مخالف تصمیم مورد بحث باشد. در هر حال، نتایج شمارش آراء همواره با تشریح تفصیلی تعداد آراء موافق و مخالف باید در صورتجلسه مجمع عمومی درج و ثبت شود. رأی هر یک از اعضایی که صراحتاً درخواست کنند رأیشان ثبت شود نیز در صورتجلسه مزبور وارد خواهد شد. 3ـ چنانچه درخواست شمارش آراء شود، باید در همان مجمع و با دستور رییس بین‌المللی صورت گیرد، و نتیجه آراء شمارش شده نیز در همان جلسه مجمع توسط رییس بین‌المللی اعلام و نتیجه حاصله به منزله رأی نهایی مجمع عمومی تلقی می‌گردد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "در طول برگزاری مجمع عمومی که در آن رأی‌گیری بـه عمل می‌آید، هر عضو رأی‌دهنده حق دارد برای جلوگیری از اشتباهات احتمالی، باز شماری را در حضور رییس و دست کم دو عضو هیأت‌مدیره بین‌المللی حاضر در مجمع اعمال کند. هنگامی که رأی‌گیری برای انتخاب یا سلب صلاحیت رییس بین‌المللی یا هر یک از اعضای هیأت مدیره بین‌المللی تقاضا شود شیوه اخذ رأی توسط دست‌کم سه عضو از میان اعضای حاضر هیأت مدیره بین‌المللی تعیین خواهد شد. صورتجلسه مجمع عمومی‌توسط مدیرکل، که نقش دبیر مجمع عمومی را ایفاء می‌کند، و با نظارت و مسؤولیت رییس بین‌المللی تنظیم و برای همه اعضای انجمن دست‌کم بیست و یک روز پیش از برگزاری جلسه آتی مجمع عمومی ارسال خواهد شد. صورتجلسه مجمع عمومی باید در مجمع عمومی بعدی به تصویب برسد. در غیاب مدیرکل، از زمان اعلام افتتاح مجمع تصدی سمت دبیری جلسه بر عهده جوان‌ترین عضو هیأت مدیره بین‌المللی که شخصاً حضور دارد خواهد بود. ماده 15ـ هیأت مدیره بین‌المللی 1ـ هیأت مدیره بین‌المللی بالاترین، رکن حاکم انجمن در بین مجامع عمومی است. تمامی اعضای هیأت مدیره بین‌المللی در مجمع عمومی و از میان نامزدهای حاضر انتخاب می‌شوند، به جز رؤسای بخشهای منطقه‌ای که به دلیل ریاست بخش منطقه‌ای و به عنوان مدیران عادی، در هیأت حضور خواهند داشت. فقط نمایندگان اعضای کامل انجمن می‌توانند به‌عنوان اعضای هیأت مدیره بین‌المللی با حق رأی انتخاب شوند. 2ـ هیأت‌مدیره بین‌المللی از دست کم هفت عضو تشکیل می‌شود حداکثر اعضای هیأت‌مدیره توسط خود هیأت‌مدیره می‌توانند تعیین شوند و در صورت نیاز تغییر کنند. هیأت مدیره بین‌المللی دست‌کم دوبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد. هیأت‌مدیره بین‌المللی یک رییس، یک نایب رییس، و یک خزانه‌دار خواهد داشت که باید از سه کشور مختلف باشند. دیگر اعضاء، مدیران عادی محسوب می‌شوند. 3ـ تصمیمات هیأت مدیره بین‌المللی از طریق رأی‌گیری به شیوه اکثریت مطلق اتخاذ می‌شود، مگر آنکه اساسنامه شیوه دیگری مقرر داشته باشد در صورت برابری تعداد آراء پس از مذاکره بیشتر جهت حصول نتیجه برای بار دوم رأی‌گیری به عمل خواهد آمد. چنانچه برابری آراء همچنان پابرجا باشد رییس بین‌المللی می‌تواند از حق رأی تعیین‌کننده‌ خود استفاده کند تصمیمات هیأت مدیره بین‌المللی در صورت تصویب دست کم پنجاه‌ درصد (50%) از اعضای هیأت که شخصاً یا به نمایندگی در جلسه حاضر باشند، معتبر خواهد بود. 4ـ مدیر کل انجمن به‌عنوان دبیر هیأت ـ بدون حق رأی ـ عمل خواهد کرد. 5 ـ به‌طور استثنایی، هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند نمایندگان انجمن‌های ملی علمی یا پارکهای فناوری را با حق اظهار نظر، اما بدون حق رأی در جمع خود داشته باشد، مشروط بر آنکه: ـ این موضوع از سوی هیأت مدیره بین‌المللی تأیید شود و ـ دست کم ده‌درصد (10%) از اعضای یاد شده از اعضای کامل انجمن باشند. همچنین، هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند افراد دیگر و نیز نمایندگان اعضای کامل، پیوسته، وابسته یا افتخاری انجمن را که حضور آنها برای عملکرد بهتر هیأت یا برای انجام تعهدات یا پروژه‌های خاص مفید تلقی شود، در جمع خود داشته باشد این افراد همچنین می‌توانند در جلسات هیأت‌مدیره بین‌المللی با دارا بودن حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت‌کننده و به‌عنوان مدیران مشاور نیز تعیین شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_8",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "نمایندگان انجمنهای ملی پارکها یا دیگر اعضای انجمن با پذیرفته‌شدن در هیأت‌مدیره، موافقت خود را با الزامات و وظایف ناشی از حضور در هیأت‌مدیره بین‌المللی نیز اعلام می‌دارند، با این استثناء که صرفاً اعضایی بدون حق رأی هستند و تنها برای ارایه مشاوره در جلسات حضور می‌یابند. 6 ـ اعضای دارای حق رأی هیأت مدیره بین‌المللی، که امکان حضور در جلسه را نمی‌یابند، می‌توانند رییس بین‌المللی یا هر یک از اعضای دیگر هیأت را که حق رأی دارد به نمایندگی از خود تعیین نمایند. نسخه‌ای مکتوب از اعلام نمایندگی باید در اختیار مدیر کل انجمن قرار گیرد. اعضای هیأت‌مدیره بین‌المللی، از زمان انتخاب به مدت دو سال در این سمت باقی می‌مانند عضویت رؤسای بخشهای منطقه‌ای در هیأت مدیره تا زمانی که ریاست منطقه‌ای دارند، ادامه خواهد داشت. 7ـ اعضای هیأت مدیره بین‌المللی، به غیر از رؤسای بخشهای منطقه‌ای که به اعتبار ریاست در بخشهای منطقه‌ای عضو هیأت‌مدیره‌اند، در مجمع عمومی و از میان نامزد‌های حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند. پس از انقضای دوره دو ساله مسؤولیت اعضای هیأت‌مدیره بین‌المللی، به غیر از اعضایی که به اعتبار ریاست بخشهای منطقه‌ای، عضو هیأت‌مدیره‌اند، می‌توانند با رأی اکثریت مطلق مجمع عمومی مجدداً انتخاب شوند. درخواست کتبی نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره بین‌المللی باید دست‌کم پانزده روز بیش از برگزاری مجمع‌ عمومی و توسط هر یک از اعضای کامل ارایه گردد. با این حال، هیأت اجرایی یا هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌توانند بدون دادن اعلامیه مربوطه نیز درخواست نامزدی را ارایه نمایند. صرفاً اعضای کامل می‌توانند نامزد عضویت شوند. به‌عنوان یک قاعده کلی در اینگونه موارد هیأت‌مدیره بین‌المللی فهرستی از نامزدها را در مجمع عمومی ارایه می‌نماید تا در مجمع به رأی گذارده شود. 8 ـ با درخواست اکثریت مطلق هیأت مدیره بین‌المللی، رییس بین‌المللی، نایب رییس بین‌المللی و خزانه‌دار می‌توانند برای دومین و آخرین دوره دوساله نامزد احراز این پستها شوند. این تصمیم هیأت‌مدیره بین‌المللی در مجمع‌ عمومی نیز باید به رأی گذارده‌شود. مدیران عادی هیأت‌مدیره بین‌المللی پس از انقضای دوره دوساله، باید مسؤولیت را واگذار نمایند و تنها دو سال پس از ترک این سمت می‌توانند مجدداً نامزد احراز این مسؤولیت شوند. به‌عنوان استثناء هر عضو هیأت‌مدیره که در زمان تصدی مدیریت عادی به‌عنوان رییس منطقه‌ای بخشهای انجمن انتخاب شود، تا هنگامی که عهده‌دار مسؤولیت رییس منطقه‌ای باشد به‌عنوان مدیر عادی هیأت مدیره بین‌‌المللی باقی خواهد ماند. ماده 16ـ مأموریت‌ها و وظایف هیأت مدیره بین‌المللی 1ـ مأموریت‌ها و وظایف هیأت مدیره بین‌المللی به شرح زیر است: هیأت مدیره اداره و اتخاذ تصمیم درباره استراتژی‌های عمومی انجمن، و به طور کلی اجرای مأموریت‌ها و امور محوله از سوی مجمع عمومی را برعهده دارد. 2ـ به منظور اجراء و اعمال استراتژی‌های وضع شده از سوی هیأت بین‌المللی، هیأت‌مدیره بین‌المللی تمامی تصمیم‌گیریهای مرتبط با مدیریت امور جاری انجمن را به هیأت‌اجرایی و به رییس بین‌المللی به طور مشخص محول می‌کند، اما همواره قدرت اصلی برای مورد پرسش قراردادن، ابطال یا تغییر تصمیمات هیأت اجرایی یا رییس بین‌المللی برای هیأت بین‌المللی باقی خواهد ماند. 3ـ انفصال یا سلب صلاحیت از هر یک از اعضای دارای حق رأی در هیأت‌مدیره بین‌المللی، منحصرأ توسط مجمع عمومی امکانپذیر است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_9",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "برای این منظور، هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند در صورت موافقت دست‌کم دوسوم دارندگان آرایی که قانوناً در یکی از جلسات هیأت‌مدیره بین‌المللی رأی داده‌اند، برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده را درخواست نماید. 4ـ با وجود مقررات فوق، هر عضو هیأت‌مدیره بین‌المللی به طور خودکار سمت خود را از دست خواهد داد: ـ اگر فاقد اهلیت یا از لحاظ روانی بیمار باشد، یا ـ اگر اعلام استعفای کتبی خود از سمتش را به رییس بین‌المللی از طریق مدیر‌کل انجمن تقدیم کرده باشد، یا ـ اگر عضویت کامل سازمانی که وی نمایندگی آن را بر عهده دارد متوقف شده‌باشد یا ـ اگر در مراجع قضایی مجرمیت وی اثبات شود. 5 ـ هیأت‌مدیره بین‌المللی می‌تواند به هر تعداد که مناسب تشخیص دهد کار گروه‌‌های کاری یا کمیسیون‌های ویژه تشکیل دهد. ماده 17ـ هیأت اجرایی 1ـ اعضای هیأت اجرایی عبارتند از رییس بین‌المللی، نایب رییس بین‌المللی و خزانه‌دار. مدیر کل انجمن با وجود اینکه عضو هیأت اجرایی است و می‌تواند در جلسات اظهار نظر کند، حق رأی ندارد و به عنوان دبیر هیأت اجرایی عمل خواهد کرد. 2ـ هیأت اجرایی دست کم چهار بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات توسط رییس بین‌المللی و دست کم هفت روز پیش‌از برپایی اعلام می‌شود. 3ـ هیأت اجرایی عهده‌دار اداره انجمن در بین جلسات هیأت‌مدیره بین‌المللی و اجراء و اعمال دستورات هیأت‌مدیره بین‌المللی و مجمع عمومی است، و همچنین مسؤولیت نظارت و طراحی وظایف مدیرکل انجمن را نیز برعهده دارد. علاوه بر اینها، انجام موارد زیر برای هیأت اجرایی الزامی است. ـ تنظیم و تصویب بودجه سالانه انجمن ـ تصمیم‌گیری درباره پذیرش اعضای جدید و تعیین دسته‌بندی عضویت‌ها ـ تنظیم گزارشهای مالی‌و‌حسابداری و سازماندهی و نظارت بر حسابرسان (خزانه‌د‌ار) ـ انجام امور دیگری که هیأت‌مدیره بین‌المللی یا مجمع عمومی به طور خاص بر‌عهده آن گذارده باشند. ماده 18ـ رییس بین‌المللی «رییس بین‌المللی» بالاترین مقام انجمن محسوب می‌شود و نمایندگی انجمن را در هر انجمن ملی یا بین‌المللی بر عهده خواهد داشت. رییس بین‌المللی، به وکالت از مجمع عمومی، تمامی اختیارات لازم برای مدیریت انجمن را در چهارچوب اهداف انجمن داراست به‌جز اختیاراتی که منحصراً براساس این اساسنامه به مجمع عمومی تعلق دارد. وکالت از طرف انجمن به تمامی اقداماتی که موضوع اهداف انجمن را تشکیل می‌دهند نیز تسری می‌یابد، از جمله‌ اقداماتی که برای انجام آنها، طبق قانون مدنی یا قانون تجارت یا عرف بانکداری یا بازرگانی کسب مجوز یا اخذ حکم مشخصی لازم باشد. رییس بین‌المللی می‌تواند با صلاحدید خود، تمام یا بخشی از اختیارات مزبور را به نایب رییس، خزانه‌دار و مدیر کل انجمن تفویض نماید. همچنین می‌تواند در هر زمانی اختیارات واگذار شده را لغو یا اصلاح نماید. ماده 19ـ نایب رییس بین‌المللی نایب رییس بین‌المللی به طور خودکار یکی از اعضای هیأت اجرایی است و در غیاب یا در صورت بیماری، در خصوص وظایف اجرایی یا موارد نمایندگی محوله از سوی رییس بین‌‌المللی، نماینده وی محسوب می‌شود. به‌منظور کسب اطمینان از استمرار مدیریت در انجمن، نایب رییس بین‌المللی ـ که در مجمع عمومی برای این سمت انتخاب می‌شود. به‌طور عادی داوطلب احراز سمت رییس بین‌المللی خواهد بود که هیأت مدیره بین‌المللی در زمان مقرر برای انتخاب رییس بین‌المللی، آن را در مجمع عمومی مطرح می‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_10",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "با این حال، قبول مسؤولیت توسط نایب رییس، مستلزم تصویب مجمع عمومی از طریق رأی‌گیری به شیوه اکثریت مطلق خواهد بود. نایب رییس بین‌المللی پس از انتخاب توسط مجمع عمومی، در صورت سلب صلاحیت یا استعفای رییس بین‌المللی به‌طور خودکار عهده‌دار این سمت خواهد شد. در تمامی این موارد از مجمع عمومی خواسته می‌شود که فقط تنفیذ مجدد خود را ابراز نماید و تا آن زمان نایب رییس تصدی سمت رییس بین‌‌المللی را برعهده خواهد داشت. ماده 20ـ خزانه‌دار 1ـ خزانه‌دار به‌طور خودکار عضو هیأت اجرایی انجمن است. به نمایندگی از رییس بین‌المللی، خزانه‌دار مسؤول حساب‌ها و دفاتر انجمن است و نظارت بر عملکردهای مدیرکل را نیز از این جهت برعهده دارد. افزون بر این، خزانه‌دار، مأموریت‌های محوله براساس اساسنامه انجمن و امور دیگری که رییس بین‌المللی در چهارچوب اختیاراتش ممکن است به وی واگذار نماید را نیز به انجام خواهد رساند. 2ـ خزانه‌دار درآمدهای به دست آمده و وجوه پرداختی را اعلام، و صورت بودجه رسمی سالانه شامل درآمدها و هزینه‌ها را علاوه بر صورت‌وضعیت حسابهای سال گذشته تهیه خواهد کرد. تمامی این موارد باید در اختیار هیأت مدیره بین‌المللی قرار گیرد و هیأت مزبور به نوبه خود آنها را برای تصویب به مجمع عمومی ارایه خواهد کرد. ماده 21ـ مدیرکل، دبیر مدیرکل انجمن تحت مسؤولیت و نظارت رییس و یا هیأت اجرایی، عهده‌دار مدیریت، اداره امور و ارتقاء انجمن در تمامی زمینه‌های فعالیت و به‌ویژه در ارتباط با دفاتر مرکزی انجمن در جهان خواهد بود. مدیرکل تمامی اختیارات اعطایی از سوی رییس بین‌المللی که در ماده(18) این اساسنامه مقررگردیده را اعمال خواهد کرد. وی همچنین به‌عنوان دبیر هیأت مدیره بین‌المللی، هیأت اجرایی و مجمع عمومی نیز فعالیت خواهد نمود و در جلسات آنها با حق اظهار نظر و بدون حق رأی شرکت خواهد کرد. وی در مقام دبیر، صورتجلسات را تنظیم و مجموعه صورتجلسات و دیگر اسناد اداری و مالی انجمن را در جایی امن نگهداری می‌کند و با تصویب رییس بین‌المللی، اختیار تأیید قراردادهای منعقده را دارا خواهد بود. ماده 22ـ بخشهای منطقه‌ای 1ـ ایجاد بخشهای منطقه‌ای برای هیأت مدیره بین‌المللی الزامی است. 2ـ بخشهای منطقه‌ای انجمن، ساختارهای اجرایی و عملیاتی‌ هستند که هدف از تشکیل آنها، انعطاف‌پذیری و ایجاد ظرفیت هر چه بیشتر انجمن در انجام امور است و همواره به‌طور کامل جزیی از انجمن می‌باشند و بنابراین ملزم به رعایت کامل اساسنامه ‌آن هستند. 3ـ بخشهای منطقه‌ای انجمن دارای رییس منطقه‌ای‌ هستند و می‌توانند جلسات و هیأت مدیره منطقه‌ای مختص به خود را داشته باشند. به همین ترتیب آنها می‌توانند برنامه‌های کاری داخلی خود را تنظیم کنند مشروط بر این‌که تمام ابعاد اساسنامه انجمن را اجراء نمایند اما این برنامه‌ها هرگز نباید مغایر با اساسنامه باشند. در صورت تشکیل جلسات عمومی منطقه‌ای، رییس منطقه‌ای هر دوسال یک‌بار انتخاب می‌شود، اما در صورت عدم‌تشکیل، توسط اعضای کامل حاضر در آن بخش منطقه‌ای که رییس آن بخش قرار است انتخاب شود و در عین‌حال در مجمع عمومی انجمن نیز حضور دارند، این انتخاب صورت می‌پذیرد. 4ـ رییس منطقه‌ای می‌تواند تشکیل یک هیأت مدیره منطقه‌ای را پیشنهاد کند، و هیأت مدیره بین‌المللی نیز ملزم است در خصوص تشکیل یا عدم تشکیل چنین هیأتهای منطقه‌ای تصمیم گیری نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_11",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "هیأتهای منطقه‌ای حداکثر پنج عضو خواهند داشت. در هر صورت، رییس منطقه‌ای نیازها و نگرانی‌های منطقه خود را در هیأت‌مدیره بین‌المللی مطرح خواهد نمود. هیأت مدیره بین‌المللی ملزم است جهت اتخاذ تصمیم برای انحلال هیأتهای منطقه‌ای در هر زمانی که مناسب تشخیص دهد نظر مشورتی رییس شورای منطقه‌ای را اخذ نماید. 5 ـ در مورد انتخاب و جابه‌جایی دوره‌ای اعضای هیأت مدیره منطقه‌ای، رییس منطقه‌ای، فهرستی از واجدین شرایط برای عضویت در هیأت منطقه‌ای را در گردهمایی عمومی انجمن ارایه می‌کند. تنها اعضای کامل انجمن که به منطقه مورد نظر تعلق دارند در خصوص فهرست ارایه شده رأی خواهند داد. اعضای هیأت منطقه‌ای برای یک دوره دوساله مسؤولیت خواهند داشت. 6 ـ در زمان فعالیت هیأت منطقه‌ای، یا زمانی که گردهمایی عمومی منطقه‌ای برگزار می‌گردد مدیر کل انجمن به عنوان دبیر بدون حق رأی هیأت منطقه‌ای و نیز گردهمایی عمومی منطقه‌ای عمل خواهد کرد. بخشهای منطقه‌ای انجمن حق دارند بخشی از حق عضویت‌های انجمن را طبق میزان ، نوع، و شرایطی که توسط هیأت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود دریافت نمایند. فصل 7ـ دارایی‌های اعلامی و منابع اقتصادی ماده 23ـ دارایی‌های اعلام انجمن بالغ بر هزار(1000) یورو است. ماده 24ـ به‌منظور افزایش بازده فعالیت‌های توسعه‌ای و درآمدزا، انجمن می‌تواند منابع اقتصادی زیر را مد نظر قرار دهد: ـ حق‌ عضـویت ورودی، که توسط مجمع و با پیشنهاد هیأت مدیره بین‌المللی تعیین می‌شود. ـ حق‌عضویت دوره‌ای، که هیأت مدیره بین‌المللی پیشنهاد و مجمع عمومی آن را تصویب می‌کند. ـ مزایا و منافع حاصل از دارایی‌ها و حقوق متعلق به انجمن، و نیز کمکهای بلاعوض دولتی، ارث ناشی از وصیت و هدایایی که به طور قانونی به انجمن اهداء شوند. ـ هر منبع درآمد قانونی دیگر ماده 25ـ حق عضویت 1ـ حق عضویت بر سه نوع است: حق عضویت اعضای کامل، حق عضویت اعضای پیوسته و حق عضویت اعضای وابسته. پرداخت حق عضویت در انجمن سالانه است. تعیین مـبلغ حق عضویت کامل، پیوسـته و وابسته انجمن، برای مجمع عمومی الزامی است. پرداخت حق عضویت عادی برای اعضای کامل، اعضای پیوسته و اعضای وابسته در نظر گرفته شده است. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند. 2ـ در خصوص اعضای جدید، از زمان تصویب درخواست عضویت آنها توسط هیأت اجرایی، مدیرکل صورت‌حساب حق عضویت را به شرح زیر صادر و برای آنها ارسال می‌کند: ـ چنانچه پذیرش عضو جدید در طول ششماهه نخست سال رخ داده باشد، عضو جدید صددرصد(100%) حق عضویت مقرر برای همان سال را خواهد پرداخت. ـ چنانچه پذیرش عضو جدید در سه‌ماهه سوم سال صورت گیرد، عضو جدید پنجاه‌درصد(50%) حق عضویت مقرر سالانه را خواهد پرداخت. ـ چنانچه پذیرش عضو جدید در سه ماهه چهارم سال صورت گیرد، عضو جدید بیست و پنج(25%) حق عضویت مقرر سالانه را خواهد پرداخت. ـ پس از پایان سالی که در آن اعضای انجمن پذیرفته شده‌اند، همه اعضاء باید صددرصد(100%) حق عضویت مقرر را بپردازند. مدیرکل با نظارت خزانه‌دار صورت‌حسابهای حق عضویت سالانه را صادر و در طول نخسـتین پانزده روز از ماه ژانویـه (نیمه دوم دی‌ماه) هر سال در اختیار همه اعضاء قرار می‌دهد. همه اعضاء موظف‌ هستند حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ صدور صورت‌حساب، حق عضویت سالانه خود را به طور کامل بپردازند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_12",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "در طول نخستین پانزده روز از ماه ژوین (نیمه دوم خرداد) هر سال، مدیرکل تحت نظارت خزانه‌دار، نامه‌ای در خصوص یادآوری پرداخت حق عضویت معوقه همراه با مبلغی اضافه بر حق عضویت سالانه (در صورتی که مبلغ اضافه بر حق عضویت سالانه توسط هیأت مدیره بین‌المللی تعیین شده باشد) برای اعضایی که تا آن زمان حق‌عضویت سالانه خود را نپرداخته‌اند تنظیم، و همراه با اخطاریه‌ای مبنی بر اینکه عدم پرداخت حق‌عضویت سالانه ممکن است منجر به توقف عضویت آنها عضو می‌شود ارسال خواهد نمود. مدیرکل گزارش سالانه‌ای در خصوص وضعیت اعضایی که پرداخت عضویت خود را به تعویق انداخته‌اند به هیأت مدیره بین‌المللی ارایه می‌کند. هیأت مدیره بین‌المللی درباره توقف عضویت اعضایی که تا پایان 31 دسامبر (10 دی‌ماه) به طور کامل حق عضویت خود را نپرداخته باشند تصمیم‌گیری خواهدکرد. با وجود این، در موارد خاصی که شرایط فوق‌العاده اقتضاء نماید هیأت مدیره بین‌المللی می‌تواند مهلت پرداخت حق عضویت را تمدید و محدوده زمانی آن را تعیین نماید. در صورتی که مهلت مزبور مقتضی شود و حق عضویت پرداخت نشده باشد، عضویت عضو مورد بحث در انجمن به طور خودکار متوقف خواهد شد در عین حال، عضو مورد بحث می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را به مجمع انجمن ارایه دهد. هر عضوی که عضویت خود را به دلیل عدم پرداخت حق عضویت از دست داده و مجدداً درخواست عضویت خود را به انجمن ارایه نموده باشد، باید مطابق رویه مقرر در ماده (7) این اساسنامه اقدام نماید، و چنانچه هیأت اجرایی درخواست جدید عضویت را تصویب نماید، لازم است هر مبلغی که به‌عنوان جریمه اضافه بر حق عضویت سالیانه مقرر گردد، پرداخت نماید. ماده 26ـ 1ـ خزانه‌دار یا مدیرکل با مسؤولیت خزانه‌دار، دفاتر مناسب حساب را طبق قوانین حاکم، همواره در دفتر مرکزی انجمن نگهداری خواهد کرد. دفاتر مزبور در محل مقر، همواره برای بازرسی هر یک از اعضای هیأت مدیره بین‌المللی در دسترس خواهد بود. 2ـ خزانه‌دار پیش از برگزاری مجمع عمومی عادی گزارش مالی را که دربرگیرنده تراز بستانکاری‌ها و بدهکاری‌ها باشد جهت تصویب ارایه خواهد نمود. پایان سال مالی انجمن، سی و یکم دسامبر (10 دی ماه) هر سال خواهد بود. 3ـ حسابرس یا حسابرسانی که انتخاب می‌شوند باید حسابهای سالانه انجمن را کنترل و بررسی نمایند. اقدامات، وظایف و مسؤولیت‌های آنها طبق قوانین ملی حاکم بر انجمن در هر زمانی خواهد بود. فصل 8 ـ اصلاح اساسنامه ماده 27ـ 1ـ اصلاح اساسنامه به هر شکل از وظایف انحصاری مجمع عمومی در اجلاس فوق‌العاده‌ای خواهد بود که حداقل سی روز قبل از تشکیل از طریق اطلاعیه فراخوانی می‌شود و اعضای کامل باید علاوه بر اطلاعیه، متن اصلاحات پیشنهادی اساسنامه را دریافت کنند. اصلاح اساسنامه در مجمع عمومی مستلزم کسب حداقل دوسوم آراء موافقی خواهد بود که به طور قانونی اخذ شده است. 2ـ قصور اتفاقی در ارایه اطلاعیه برای تشکیل مجمع یا عدم دریافت اطلاعیه تشکیل مجمع توسط عضوی که استحقاق دریافت آن را داشته است، جریان رسیدگی در آن مجمع را باطل نمی‌نماید مشروط به این‌که قصور یا عدم دریافت، منتسب به رکنی نباشد که مجمع را فراخوانده است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188236_13",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188236",
        "content": "فصل 9ـ انحلال انجمن ماده 28ـ انجمن در موارد زیر منحل می‌شود: ـ ابراز تمایل اعضای آن در جلسه ویژه مجمع عمومی که بدین منظور تشکیل شده است از طریق رأی‌گیری میان اعضاء و نمایندگان حاضر که تعداد آنها برابر با دوسوم آراء کل انجمن باشد. ـ دلایل مندرج در ماده (39) قانون مدنی اسپانیا ـ حکم دادگاه ماده 29ـ در صورت انحلال، مجمع عمومی کمیسیون تصفیه‌ای را مأمور خواهد کرد تا لغو تعهدات انجمن را پیگیری نماید، دارایی‌های آن را تحویل بگیرد و دارایی‌های نقدشده را میان مؤسسات خیریه‌ای که مجمع عمومی نام می‌برد، توزیع نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117320_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117320",
        "content": "ماده واحده - معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و(19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن‌الرحیم معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس طرفین خوانده می‌شوند، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فی مابین و همه جانبه همکاریها، با تأکید بر لزوم گسترش روابط در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، فنی،‌فرهنگی و بین‌المللی و نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پی‌ریزی شده همکاری، به‌منظور تأمین رفاه و منافع اساسی ملتهای دوکشور و با تأکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و با اظهار اطمینان نسبت به لزوم گسترش روابط فی مابین و با نظر به اصول حاکمیت برابر، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید و نیز عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر ، اجراء دقیق تعهدات بین‌المللی، حل و فصل مسالمت‌آمیز بحرانها و مساعدت به تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند: ماده 1- جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان دو کشور دوست، روابط فی مابین را برپایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استوار می‌سازند. ماده 2- طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز و براساس منشور سازمان ملل متحد و نرم های حقوقی به رسمیت شناخته شده جهانی، حل و فصل خواهند نمود. ماده 3- طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه‌ گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند. طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی، گسترش پایه‌های حقوقی و قراردادی مناسبات و اجراء توافقات به‌عمل آمده را مورد حمایت قرار می‌دهند. ماده 4- طرفین مناسبات خود را به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله صدور خدمات فنی- مهندسی، ساخت، پتروشیمی، ماشین‌سازی، عمران، حمل و نقل ، صنایع و انتقال تکنولوژی گسترش خواهند داد. ماده 5- طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاوره‌های مستمر در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و امکانات دوکشور مساعدت می‌نمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینه‌ها به امضاء خواهند رساند. ماده 6- طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو‌کشور و همچنین همکاری بین سازمان‌های اجتماعی دوکشور را فراهم خواهند آورد. ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینه‌های فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینه‌های زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند. ماده 8- طرفین به‌طور مستمر رایزنیهای دوجانبه، چندجانبه و همچنین ملاقات و تبادل تجربیات تا بالاترین سطوح را با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسایل بین‌المللی که در برگیرنده منافع مشترک فی‌مابین می‌باشد، انجام خواهند داد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117320_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117320",
        "content": "ماده 9- طرفین در راستای توسعه همکاریهای پارلمانی فی‌مابین، ضمن افزایش رایزنی مداوم در سطوح عالی کمیسیون تخصصی پارلمانی و همچنین گروههای دوستی دوکشور را گسترش خواهند داد. ماده 10- طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی، تقویت صلح، ثبات و امنیت در سطوح جهانی ومنطقه‌ای در چهارچوب سازمانهای بین‌المللی، کنفرانسها و همایش‌ها، همکاری متقابل خواهند نمود. ماده 11- طرفین تلاشهای مشترک خود را برای ارتقاء نقش و فعالیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار چندجانبه در تأمین صلح و امنیت جهانی و همچنین پیدا کردن راه حل منطقی در خصوص حل مسایل مهم بین‌المللی انجام خواهند داد. در این رابطه طرفین همکاریهای خود را در چهارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌المللی به کار خواهند گرفت. ماده 12- طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح که هدف نهایی از آن حذف انواع سلاحهای کشتارجمعی است، مساعدت می‌نمایند در این راستا دو کشور رایزنی‌هایی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین‌المللی انجام خواهند داد. ماده 13- طرفین به‌صورت دو و چند جانبه در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرایم سازمان یافته، پول شویی و سایر سرمایه‌هایی که از راههای غیرقانونی بدست آمده‌اند، حمل و نقل وتجارت غیرقانونی اسلحه، موادمخدر و داروهای روان‌گردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری می‌نمایند. ماده 14- طرفین مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی را مورد تأکید قرار داده و برای ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دموکراسی محسوب می‌گردند، مساعدت نموده و در راستای تأمین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف دیگر زندگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد و براساس معیارهای حقوق بین‌المللی از آنها حمایت و دفاع خواهند نمود. ماده 15- این معاهده به حقوق و تعهدات طرفین در خصوص تعهدات بین‌الملل خدشه وارد نمی‌سازد. ماده 16- طرفین ضمن تأکید براهمیت توافقات به‌عمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجراء مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، علمی، فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند. ماده 17- در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء این معاهده طرفین توافق نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند. ماده 18- با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمایمی به این معاهده در قالب پروتکلهایی که جزء‌لاینفک این معاهده محسوب می‌گردند، مجاز خواهدبود. پروتکلهای مذکور بر طبق ماده(19) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید. ماده 19- معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دوکشور و سی روز پس از تبادل آخرین یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهایی شدن آن معتبر می‌باشد و برای مدت پنجسال اعتبار خواهد داشت. در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به‌صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازند، خودبه‌خود برای دوره‌های پنجساله بعدی تمدید می‌شود. این معاهده در یک مقدمه و نوزده‌ماده در شهر مینسک در تاریخ بیستم شهریورماه1383هجری شمسی برابر با دهم سپتامبر 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی به امضاء رسید. هریک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_117320_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_117320",
        "content": "سیدمحمد خاتمی - الکساندر لوکاشنگو رییس جمهوری اسلامی ایران- رییس جمهوری بلاروس"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_121995_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_121995",
        "content": "ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون فوق‌العاده خاص موضوع « قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب 4/2/1390» به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد. تبصره ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع این قانون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور از محل ردیف درآمدی ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24/3/1350 و به کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای سالجاری از محل درآمدهای موضوع بند (هـ) ماده (2) قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 6/11/1364 و ماده (98) آیین‌نامه اجرایی آن و نیز صرفه‌جویی‌ها و با استفاده از اختیارات و مجوزهای قانونی خود، با بهره ‌گیری از منابع حاصله از فروش اموال و املاک مازاد بر نیاز سازمان پس از واریز به حساب خزانه تأمین و پس از آن در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی می‌شود. مشاغل ضرایب فوق العاده خاص دکتری تخصصی و PHD امتیاز شغل و شاغل × 4 دکتری حرفه ای امتیاز شغل و شاغل × 5/3 کارشناس ارشد و کارشناسان مشاغل تخصصی امتیاز شغل و شاغل × 3 کاردان و مراقب زندان امتیاز شغل و شاغل × 5/2 پرسنل اداری شاغل در زندان امتیاز شغل و شاغل × 2 سایر کارکنان مرتبط با زندان و زندانی امتیاز شغل و شاغل × 5/1"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184887_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184887",
        "content": "ماده واحده ـ معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری جـمهوری اسـلامی ایـران و پـادشاهـی تایلـند، کـه از این پـس «طرفـین» نامیده می‌شوند؛ با عنایت به قوانین و مقررات لازم‌الاجراء طرفین راجع به اجرای احکام کیفری؛ با تمایل به همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری؛ با عنایت به این که همکاری مزبور باید در راستای اجرای عدالت باشد؛ با تمایل به تسهیل بازگرداندن موفقیت‌آمیز محکومان به جامعه؛ با عنایت به این که اهداف مزبور هنگامی به بهترین وجه محقق می‌شود که به خارجیانی که به واسطه ارتکاب جرم کیفری از آزادی خویش محروم هستند، فرصت تحمل مجازات در کشور متبوع آنها داده شود؛ به شرح زیر توافق نمودند: ماده 1ـ تعاریف از نظر این معاهده: الف ـ «کشور انتقال‌دهنده» به طرفی اطلاق می‌شود که محکوم از آن ممکن است انتقال یابد یا انتقال یافته است. ب ـ «کشور دریافت‌کننده» به طرفی اطلاق می‌شود که محکوم ممکن است به آن انتقال یابد یا انتقال یافته است. پ ـ «محکوم» به شخصی اطلاق می‌شود که به موجب حکم صادره از سوی دادگاه کشور انتقال‌دهنده به دلیل جرم کیفری باید در زندان یا هر مؤسسه قانونی دیگر در آن کشور بازداشت شود. ت ـ «محکومیت» به هر مجازات یا اقدام متضمن محرومیت از آزادی اطلاق می‌شود که از سوی دادگاه کشور انتقال‌دهنده در نتیجه ارتکاب جرم کیفری برای مدت زمانی محدود یا نامحدود تعیین شده است. ماده 2ـ اصول کلی فردی که در قلمرو یک طرف محکوم شده است، می‌تواند طبق مفاد این معاهده به منظور سپری نمودن مدت باقیمانده محکومیت صادره علیه وی به قلمرو طرف دیگر انتقال یابد. ماده 3ـ مراجع مرکزی 1ـ به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود. 2ـ مرجع مرکزی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه خواهد بود. مرجع مرکزی پادشاهی تایلند، کمیته بررسی انتقال زندانیان خواهد بود. 3ـ درخواست و پاسخ رسمی برای انتقال توسط مرجع مرکزی یک طرف از طریق مجاری دیپلماتیک به مرجع مرکزی طرف دیگر ارسال خواهد شد. ماده 4ـ شرایط انتقال انتقال محکوم به موجب این معاهده صرفاً در شرایط زیر می‌تواند صورت گیرد: 1ـ فعل یا ترک فعلی که حکم بر مبناء آنها صادر شده است طبق قانون کشور دریافت‌کننده جرم کیفری باشد. 2ـ شخص مزبور تبعه کشور دریافت‌کننده باشد و تبعه کشور انتقال‌دهنده نباشد. 3ـ حکم صادره در مورد محکوم، مبنی بر حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی باشد. 4ـ چنانچه قانون کشور انتقال‌دهنده حداقل مدت حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی را مقرر نماید، محکوم در کشور انتقال‌دهنده این مدت حداقل مقرر شده را گذرانده باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184887_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184887",
        "content": "5 ـ در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک سال از مدت زمان محکومیت محکوم باقی مانده باشد؛ در موارد استثنایی، کشور انتقال‌دهنده بنا به صلاحدید خود و تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد، می‌تواند نسبت به انتقال محکومی که مدت زمان باقیمانده از محکومیت وی کمتر از یک سال است یا الزامات بند (4) این ماده را محقق ننموده است موافقت نماید. 6 ـ کشورهای انتقال‌دهنده و دریافت‌کننده و محکوم همگی در مورد انتقال توافق کنند؛ چنانچه هر یک از طرفین از نظر سن یا شرایط جسمی یا روانی محکوم ضروری بداند، رضایت محکوم می‌تواند توسط شخصی که مجاز به اقدام از جانب وی است اعلام شود. ماده 5 ـ امتناع از انتقال درخواست انتقال محکوم به موجب این معاهده در شرایط زیر رد خواهد شد: 1ـ چنانچه محکوم به دلیل جرمی به موجب قوانین کشور انتقال‌دهنده، در موارد زیر محکوم شده باشد: ـ اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ـ اقدام علیه رییس کشور یا هر یک از اعضاء خانواده وی ـ اقدام علیه قوانین حافظ گنجینه‌های هنری ملی 2ـ چنانچه حکم، نهایی نباشد و سایر جریانات رسیدگی قانونی مربوط به جرم یا سایر جرایم در کشور انتقال‌دهنده در حال انجام باشد. 3ـ چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی هر یک از طرفین خدشه وارد نماید یا مغایر با قانون اساسی هر یک از طرفین باشد. ماده 6 ـ تشریفات انتقال 1ـ هر دو طرف، محکومین مشمول این معاهده را از موضوع معاهده آگاه خواهند نمود. 2ـ هر انتقال به موجب این معاهده از طریق مجاری دیپلماتیک به وسیله ارایه درخواست کتبی از جانب کشور دریافت‌کننده به کشور انتقال‌دهنده آغاز خواهد شد. کشور انتقال‌دهنده از طریق همان مجاری و بدون تأخیر، تصمیم خود در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش درخواست انتقال را به اطلاع کشور دریافت‌کننده خواهد رساند. در صورت پذیرش درخواست از سوی کشور انتقال‌دهنده، طرفین کلیه اقدامات ضروری برای تحقق انتقال محکوم را انجام خواهند داد. 3ـ کشور انتقال‌دهنده اطلاعات زیر را برای کشور دریافت‌کننده فراهم خواهد نمود: الف) مشخصات محکوم از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل و تاریخ تولد وی، در صورت امکان ب) اسناد تابعیت محکوم، در صورت وجود پ) بیان حقایقی که محکومیت بر مبناء آنها صادر شده است. ت) تاریخ پایان محکومیت، مدت زمان سپری شده از محکومیت توسط محکوم و هرگونه گواهی که وی به واسطه فعالیتهای انجام داده، رفتار مناسب، بازداشت پیش از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد. ث) نسخه مصدق کلیه آراء و احکام در ارتباط با محکوم و قانونی که موارد مزبور بر مبناء آن صادر شده‌اند. ج) هرگونه اطلاعات اضافی درخواستی از سوی کشور دریافت‌کننده تا جایی که چنین اطلاعاتی برای انتقال محکوم و اجرای محکومیت وی اهمیت داشته باشد. 4ـ هریک از طرفین درصورت درخواست، تا حد امکان، هرگونه اطلاعات، اسناد یا اظهارات مربوط را پیش از انجام درخواست انتقال یا اتخاد تصمیم در ارتباط با پذیرش یا عدم پذیرش انتقال برای طرف دیگر فراهم خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184887_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184887",
        "content": "5 ـ کشور انتقال‌دهنده، در صورت تمایل کشور دریافت‌کننده، فرصتی را به کشور مزبور خواهد داد تا قبل از انتقال، تأیید نماید رضایت محکوم یا شخص مجاز برای اقدام از سوی وی برای انتقال طبق بند (6) ماده (4) این معاهده به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن ابراز شده است. 6 ـ تحویل محکوم توسط مراجع کشور انتقا‌ل‌دهنده به مراجع کشور دریافت‌کننده در تاریخ و محلی واقع در داخل کشور انتقال‌دهنده که مورد توافق طرفین باشد صورت خواهد گرفت. ماده 7ـ صلاحیت انحصاری کشور انتقال‌دهنده درخصوص آراء دادگاههای خود، محکومیتهای صادره از سوی آنها و هرگونه تشریفات تجدیدنظر، اصلاح یا ابطال آراء و محکومیتهای مزبور صلاحیت انحصاری خواهد داشت. ماده 8 ـ تشریفات اجرای حکم 1ـ اجرای پیوسته محکومیت پس از انتقال، تابع قوانین و رویه‌های کشور دریافت‌کننده از جمله موارد ناظر بر شرایط حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی، و موارد پیش‌بینی‌کننده کاهش مدت حبس، توقیف یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی به موجب، آزادی مشروط، عفو یا سایر موارد خواهد بود. 2ـ با رعایت بند (3) این ماده، کشور دریافت‌کننده به ماهیت قانونی و مدت محکومیت به نحوی که از سوی کشور انتقال‌دهنده تعیین شده است ملتزم خواهد بود. مرجع صلاحیتدار کشـور دریافت‌کننده دستور اجرای حکم را صادر خواهد نمود. چنانچه حداکثر مجـازات برای جرم ارتکابی در کشـور دریافت‌کـننده کمتر از مدت باقیمـانده از مجـازات باشد، موضوع پیـش از انـتقال به اطلاع کشـور انتـقال‌دهنده خواهد رسید. 3ـ حـکم محرومیت از آزادی توسـط کشور دریافـت‌کننـده به گونه‌ای اجراء خواهد شـد تـا از مدت زمان منـدرج در حکـم دادگاه کـشور انتقال‌دهنـده فراتر نرود. اجرای محکـومیت تا حد امکان طبق حـکم صادره در کشـور انـتقال‌دهنده صورت خواهد گرفت. 4ـ چنانچه کشور انتقال‌دهنده به موجب ماده (7) این معاهده، حکم یا محکومیت را مورد تجدیدنظر، اصلاح یا ابطال قرار دهد یا به گونه دیگری نسبت به تعدیل، تخفیف یا فسخ آن اقدام نماید، کشور دریافت‌کننده به محض آگاهی از چنین تصمیمی طبق این ماده آن را اجراء خواهد کرد. 5 ـ کشور دریافت‌کننده می‌تواند با هر محکومی که به موجب قانون خود در رده سنی نوجوانان قرار می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن وضعیت وی به موجب قوانین کشور انتقال‌دهنده، طبق قوانین مربوط خود در مورد نوجوانان رفتار نماید. 6 ـ کشور دریافت‌کننده درموارد زیر اطلاعاتی را در ارتباط با اجرای حکم برای کشور انتقال‌دهنده فراهم خواهد کرد: الف) چنانچه محکوم مشمول آزادی مشروط شود و چنانچه پس از تکمیل مدت محکومیت، آزاد شود. ب) چنانچه محکوم پیش از تکمیل مدت محکومیت از زندان بگریزد؛ یا پ) چنانچه کشور انتقال‌دهنده خواستار ارایه گزارش شود. ماده 9ـ عبور محکومین 1ـ چنانچه هریک از طرفین نسبت به انتقال محکومی از هر کشور ثالث اقدام نماید، طرف دیگر برای تسهیل عبور این محکوم از طریق قلمرو خود همکاری خواهد نمود. طرفی که در نظر دارد انتقال مزبور را انجام دهد، طرف دیگر را پیشاپیش از انتقال مذکور آگاه خواهد نمود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_184887_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_184887",
        "content": "2ـ هریک از طرفین در موارد زیر می‌تواند از دادن اجازه عبور امتناع نماید: الف) چنانچه محکوم از اتباع آن باشد؛ یا ب) چنانچه فعلی که حکم بر مبناء آن صادر شده است به موجب قوانین آن جرم کیفری تلقی نشود. ماده 10ـ هزینه‌ها هزینه‌های ناشی از انتقال محکوم یا اجرای حکم پس از انتقال به عهده کشور دریافت‌کننده خواهد بود. در هر حال کشور دریافت‌کننده می‌تواند خواستار پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های انتقال از سوی محکوم شود. ماده 11ـ زبان درخواستهای انتقال و همچنین اسناد و اظهارات به موجب بندهای (3) و (4) ماده (6) و بند (4) ماده (8)، به زبان کشور انتقال‌دهنده یا به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد. ماده 12ـ اجرای موقت این معاهده در ارتباط با اجرای احکام صادره قبل یا بعد از لازم‌الاجراءشدن آن، قابل اعمال خواهد بود. ماده 13ـ رایزنی طرفین بنا به درخواست هریک از آنها در ارتباط با تفسیر و اجرای این معاهده رایزنی خواهند کرد. ماده 14ـ مقررات نهایی 1ـ هریک از طرفین از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اطلاع خواهد داد که اقدامات لازم را مطابق با قانون خود برای لازم‌الاجراءشدن این معاهده انجام داده است. این معاهده در سی‌اُمین روز از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، لازم‌الاجراء خواهد شد. 2ـ این معاهده می‌تواند با توافق کتبی دوجانبه طرفین اصلاح شود. اصلاحات مزبور به موجب مفاد بند (1) این ماده لازم‌الاجراء خواهد شد. 3ـ هریک از طرفین می‌تواند در هر زمان با ارایه یادداشت کتبی به طرف دیگر، این معاهده را فسخ نماید. چنین فسخی شش ماه پس از تاریخ دریافت یادداشت نافذ خواهد شد. 4ـ خاتمه یافتن این معاهده بر اعتبار درخواستهای ارایه‌شده به طرف دیگر پیش از خاتمه آن تأثیری نخواهد داشت. با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی دارای اختیار می‌باشند، این معاهده را امضاء نمودند. این معاهده در شهر بانکوک در تاریخ 5 اسفند 1389 هجری شمسی، برابر با 24 فوریه 2554 بودایی و 24 فوریه 2011 میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، تایلندی و انگلیسی تنظیم گردید، که تمامی متون معتبر می‌باشند. درصورت اختلاف در تفسیر متون فارسی و تایلندی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف جمهوری اسلامی ایران پادشاهی تایلند مهدی غضنفری کاسیت پیرومیا وزیر بازرگانی وزیر امورخارجه"
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185737_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185737",
        "content": "ماده 1ـ به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت‌رییسه دایمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می‌شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد: الف ـ یکی از نواب رییس به انتخاب هیأت رییسه برای هر سال ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (90) به انتخاب مجلس پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس تبصره 1ـ هیأت رییسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره 2ـ هیـأت رییسه مجـلس از بین داوطلبان کمـیسیون‌های یادشده و نماینـدگان مجـلس به جز اعضای هیأت‌ ریـیسه شـش نفـر را انتـخاب و به مجلس معرفی می‌نماید. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت‌رییسه معرفی می‌شوند. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است. تبصره 3ـ هـیأت از بین اعضای خود یک رییس و دو نایـب رییس و دو دبیر انتخاب می‌نماید. تبصره 4ـ در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک‌چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به‌تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (2) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می‌شود. ماده 2ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی ب ـ گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی پ ـ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت ـ گزارش‌های هیأت‌رییسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تبصره 1ـ منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند. تبصره 2ـ گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال‌کننده را دارا باشد مگر این که مستندات ارایه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش‌دهنده توسط هیأت احراز شود. تبصره 3ـ هرگاه هیأت احراز نماید گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسؤولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد. تبصره 4ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست. تبصره 5 ـ هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید. ماده 3ـ دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185737_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185737",
        "content": "ماده 4ـ سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (6) این قانون است. ماده 5 ـ هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید. تبصره ـ هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید. ماده 6 ـ هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به‌اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (6) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک‌دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رییسه مجلس و هیأت‌رییسه کمیسیونها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رییس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رییس مجلس تبصره 1ـ در صورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌نماید. تبصره 2ـ کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسایل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رییس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است. ماده 7ـ هرگاه موضوع رسیدگی هیأت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیأت مذکور باشد وی حق شرکت در جلسه مربوط را ندارد. ماده 8 ـ تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (6) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض می‌باشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت‌رییسه و رؤسای کمیسیون‌های دایمی مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده 9ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_185737_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_185737",
        "content": "تبصره 1ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (86) قانون اساسی و ماده (75) آیین‌نامه داخلی مجلس با هیأت است. تبصره 2ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است. ماده 10ـ قوه قضاییه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید. ماده 11ـ نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 می‌باشند. ماده 12ـ دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیأت نظارت به‌تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت کمک هزینه و هزینه‌های اشتراک اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره 1ـ هرگونه اصلاح در مواد (13)، (17) و (24) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. تبصره 2ـ هرگونه کمک بر اساس ماده (10) این اساسنامه منوط به رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است. اساسنامه انجمن جهانی زیرساختارهای حمل و نقل دریایی پیانک (PIANC) بخش 1ـ نام، مقر، هدف و مدت ماده 1ـ نام اولیه «انجمن بین‌المللی دایمی همایشهای دریانوردی» که در سال 1885 میلادی (1264 هجری شمسی) در بروکسل تأسیس شد به «پیانک» (PIANC) تغییر می‌یابد. این انجمن، انجمنی علمی و فنی غیرسیاسی و غیرانتفاعی بین‌المللی است که طبق قوانین بلژیک و به طور خاص طبق مفاد عنوان 3 قانون 27 ژوین 1921 میلادی (6/4/1300 هجری شمسی) در مورد انجمنهای غیرانتفاعی، انجمنها و بنیادهای غیرانتفاعی بین‌المللی (که از این پس «قانون» نامیده می‌شود) تشکیل و اداره می‌شود. انجمن توسط حکومتهای ملی، فدرال و منطقه‌ای یا نهادهای نماینده آنها حمایت می‌شود و عضویت سازمانهای همکار و اشخاص حقیقی در آن آزاد است. ماده 2ـ مقر انجمن در منطقه بروکسل بلژیک واقع شده است. مقر کنونی آن در بروکسل به نشانی 1000، بلوار دو روی آلبرت 2، 20، طبقه 11، قسمت 3 می‌باشد. این مقر، حسب تصمیم شورا می‌تواند به هر جایی در منطقه بروکسل منتقل شود. هر مورد از چنین نقل و انتقالی در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود. ماده 3 (الف)ـ مقصود و اهداف انجمن، پیشبرد توسعه پایدار تمام انواع دریانوردی در سطح جهانی، از طرق زیر است: الف ـ تعیین و انتشار بهترین رویه‌های جهانی (دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و استانداردها) و تأمین دسترسی به اطلاعات بین‌المللی، به منظور ارتقای تصمیم‌گیری‌ها براساس اطلاعات صحیح و بی‌طرف به صورت حرفه‌ای ب ـ وجود چهارچوبی بین‌المللی برای تجزیه و تحلیل و بحث در مورد تمام جنبه‌های حمل و نقل دریایی از جمله: سیاستگذاری، مدیریت، طراحی، موارد اقتصادی، یکپارچگی با سایر شکلهای حمل و نقل، فناوری، ایمنی و محیط زیست پ ـ سهیم شدن در مدیریت یکپارچه سامانه (سیستم)های آبهای قابل کشتیرانی ت ـ تشخیص نیازهای خاص کشورهای با اقتصاد در حال گذر و فراهم کردن کمک و مشورت مناسب ث ـ توسعه شبکه جامع متخصصین دریانوردی و بنادر و سایر ذی‌نفعان بین‌المللی ج ـ همکاری نزدیک با دیگر انجمن‌ها در زمینه بنادر، آبراه‌ها، مدیریت مناطق ساحلی و موضوع‌های مرتبط انجمن می‌تواند هر فعالیت دیگری را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هدف آن وابسته است برعهده بگیرد. برای دستیابی به این هدف، انجمن می‌تواند کمیسیون‌ها و گروه‌های کاری را تشکیل دهد. ماده 3 (ب)ـ این اساسنامه با «قواعد و مقرراتی» تکمیل خواهد شد که تا حد لزوم فرآیند داخلی را که جهت نیل به این هدف باید دنبال شود، تعریف خواهد کرد. ماده 3 (پ)ـ زبانهای رسمی انجمن انگلیسی و فرانسوی است."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "سایر زبانها ممکن است در صورت اقتضاء برای فعالیت‌های خاص مثل جلسات، فراهمایی (کنفرانس)‌ها و در انتشارات محلی خارج از کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان به‌کار روند. ماده 4ـ انجمن برای مدت نامحدودی تأسیس شده است. بخش 2ـ عضویت ماده 5 ـ تعداد اعضاء نامحدود است؛ با این حال نباید کمتر از سه باشد. ماده 6 ـ انجمن مرکب از اعضای تخصصی، اعضای مورد تأیید و اعضای افتخاری است که می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. ماده 7 (الف)ـ اعضای تخصصی انجمن، که دارای حق رأی در مجمع عمومی هستند عبارتند از: ـ دولتهای ملی ـ دولتهای منطقه‌ای دولت ملی ـ بخشهای ملی یا دستگاههای ملی کشورهایی که دولتهای آنها (دیگر) یک عضو تخصصی نیستند. این بخشهای ملی یا دستگاههای ملی همان حقوق و تکالیف اعضای دولتی را بعد از تأیید عضویت آنها توسط مجمع عمومی به‌دست خواهند آورد. ـ سازمان‌های بین دولتی ماده 7 (ب)ـ اعضای مورد تأیید، در مقام مشاور، نمایندگان گروههای ناحیه‌ای و اعضایی هستند که به عنوان دارا بودن توانمندی شخصی، نام آنها ثبت شده و اعضای حقیقی یا حقوقی هستند که حق عضویت سالانه را به انجمن پرداخت می‌کنند. ماده 7 (پ)ـ اعضای افتخاری در مقام مشاور، تمام اشخاص تأیید شده توسط مجمع عمومی هستند که خدمت برجسته یا حمایت قابل توجهی را برای انجمن ارایه داده‌اند. ماده 8 ـ هر عضوی برای خروج از انجمن با تسلیم‌نامه مکتوب استعفاء به دبیرکل، آزاد است. اخراج اعضاء، بعد از دعوت عضو مورد نظر برای ارایه دفاعیه خود، تنها به وسیله مجمع عمومی می‌تواند مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. ماده 9ـ اعضای مستعفی، اخراجی یا فوت شده، ورثه یا جانشینان قانونی آنها، هیچ حقی نسبت به دارایی‌های انجمن ندارند. آنها نمی‌توانند برای استرداد تمام یا بخشی از میزان حق عضویت، ادعایی را مطرح نمایند. ماده 10ـ هزینه‌های سالانه که اعضاء باید بپردازند، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود. این مقدار می‌تواند برای اعضای تخصصی، مورد تأیید و افتخاری متفاوت باشد. کمک هزینه سالانه اعضای تخصصی نمی‌تواند بیشتر از پنجاه‌هزار (000/50) یورو باشد. کمک هزینه سالانه اعضای مورد تأیید نمی‌تواند بیشتر از بیست‌هزار (000/20) یورو باشد. کمک هزینه سالانه اعضای افتخاری نمی‌تواند بیشتر از پانصد (500) یورو باشد. اعضایی که در پرداخت کمک هزینه یا هزینه‌های اشتراک خود برای دو سال کوتاهی کنند، از عضویت انجمن محروم می‌شوند. ماده 11ـ اعضاء تحت هیچ شرایطی، در مورد تعهدات انجمن مسؤولیت شخصی ندارند. بخش 3ـ مجمع عمومی ماده 12ـ مجمع عمومی شامل تمام اعضاء است. تنها اعضای تخصصی مذکور در ماده (7 (الف)) حق رأی دارند. مجمع عمومی مرکب از نمایندگی‌های کشورهایی است که حداقل کمک هزینه را برای سال قبل پرداخته باشند. تعداد نماینده‌هایی که هر کشور حق دارد به جلسه‌ای از مجمع عمومی بفرستد یک نماینده به عنوان رییس و تعدادی نماینده است که از طریق فرمول «(الف) + (ب) تقسیم بر (پ)» مشخص می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "در این فرمول (الف)، (ب) و (پ) عبارتند از: الف ـ کمک هزینه واقعی پرداخت شده توسط دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی ب ـ مجموع حق عضویت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی آن کشور پ ـ حداقل کمک هزینه حداکثر تعداد نماینده‌هایی که می‌توانند در جلسه‌ای از مجمع عمومی شرکت کنند، ده نفر به علاوه رییس هیأت نمایندگی است. در تعیین تعداد کل نماینده‌ها هر کسر یک‌دوم یا کمتر از آن نادیده گرفته می‌شود، هر کسر بیشتر از یک‌دوم به عنوان یک نماینده در نظر گرفته می‌‌شود. اشخاص زیر نیز به مجمع عمومی دعوت می‌شوند: ـ تمام اعضای کارگروه اجرایی ـ نمایندگان کارگروه سازمان‌دهنده مجمع عمومی و همایشهای بعدی، به عنوان ناظر ـ رؤسای گروههای کاری در صورت لزوم انجمن، تنها یک نماینده ملی را در جلسات مجمع عمومی به رسمیت می‌شناسد. تنها رییس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی، یا جانشین او که در جلسه شرکت می‌کند، حق شرکت در هر رأی‌گیری رسمی را دارد و این مسؤولیت رییس هیأت نمایندگی است که تعیین کند به چه طریقی آرای کل نمایندگان هیأت جمع شود. رییس نمایندگان هر هیأت نمایندگی ملی باید ترتیب اخذ یک رأی را برای هر هیأت نمایندگی که کشورش حق داشته به مجمع عمومی بفرستد، بدهد. هر عضو تخصصی حق دارد تا در مجمع عمومی به وسیله عضو تخصصی دیگری نمایندگی شود. هر عضو تخصصی می‌تواند به عنوان نماینده تنها یک عضو تخصصی دیگر اقدام کند. ماده 13ـ مجمع عمومی برای موارد زیر صلاحیت دارد: الف ـ اصلاحات اساسنامه ب ـ تأیید قواعد و مقررات پ ـ نصب و عزل اعضای شورا به پیشنهاد بخشهای ملی ت ـ نصب رییس، دبیر کل و چهار نایب رییس طبق قواعد و مقررات ث ـ تأیید طرح‌های راهبردی ج ـ تصویب بودجه‌ها، حساب‌ها و گزارش‌های مدیریتی چ ـ تأیید کمک هزینه‌ها و تعهدات پرداخت (حق عضویت‌ها) ح ـ تأیید کمیسیون‌های جدید خ ـ تأیید همایش‌ها د ـ تأیید موافقت‌نامه‌های همکاری ذ ـ نصب و عزل حسابرس‌ها رـ بازپرداخت به اعضای شورا و حسابرسان ز ـ اخراج اعضاء س ـ انحلال داوطلبانه انجمن ش ـ تغییر انجمن به یک سازمان با هدف اجتماعی ماده 14ـ مجمع عمومی باید حداقل یک بار در نیمه اول هر سال برگزار شود. تمام اعضای تخصصی دعوت خواهند شد. اعضای تأییدشده و افتخاری می‌توانند در مقام مشاوره‌ای توسط شورا دعوت شوند. مجمع عمومی می‌تواند به طور فوق‌العاده بنا به درخواست رییس یا دو تن از اعضای شورا تشکیل جلسه دهد. همچنین می‌تواند وقتی حداقل یک‌پنجم اعضای تخصصی نیز چنین درخواستی داشته باشند تشکیل جلسه دهد. ماده 15ـ مجمع عمومی در روز، ساعت و مکان مشخص شده در دعوتنامه برگزار می‌شود. مجمع عمومی توسط شورا با یک نامه معمولی که حداقل سی روز قبل از جلسه و با ذکر دستور جلسه توسط رییس امضاء می‌شود، برگزار می‌گردد. دستور جلسه توسط شورا تنظیم می‌شود. مدارک پشتیبان، به دعوتنامه پیوست می‌گردد. هر پیشنهادی که حداقل به امضای یک بیستم اعضای تأیید صلاحیت‌شده رسیده ‌باشد، باید در دستور جلسه قرار گیرد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "مجمع عمومی می‌تواند در مورد مواردی که در دستور جلسه قرار نگرفته ـ به جز تصمیم‌گیری‌های نیازمند اکثریتی خاص به نحو مقرر در ماده (17) ـ چنانچه یک سوم اعضای حاضر چنین درخواستی داشته باشند، تصمیم‌گیری نماید. ماده 16ـ مجمع عمومی به ریاست رییس برگزار و در حالتی که او غایب باشد یا نتواند شرکت کند، به ریاست نایب رییس حاضر برگزار می‌شود. در حالت عدم امکان هریک از این موارد، مجمع عمومی با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد چه کسی جلسه را مدیریت کند. ماده 17ـ به جز در موارد خاص که در قانون تصریح شده و بعداً فهرست آن ذکر می‌شود، در صورتی که نیمی از اعضای تخصصی حاضر باشند یا نماینده داشته باشند، مجـمع عمومی می‌تواند با اکثریت نسبی آراء تصمیم‌گیری نماید. در صورت برابرشدن، رأی رییس تعیین‌کننده است. در موارد خاص زیر که اکثریت نسبی، کافی به مقصود نیست: الف ـ بررسی و تغییر اساسنامه و مقررات مالی مشمول قواعد و مقررات، مجمع عمومی باید شامل حداقل دوسوم اعضای تخصصی، حاضر یا دارای نماینده باشد. تغییرات پیشنهادی باید در دعوتنامه‌ها که برای اعضاء فرستاده می‌شود به وضوح اعلام شود. هر تغییری، به حداقل اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده نیاز دارد. با این حال تغییرات مربوط به مقصود و اهداف انجمن تنها می‌تواند با رأی اکثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، تأیید شود. در صورتی که دوسوم اعضای تخصصی در جلسه اول حاضر نباشند یا نماینده نداشته باشند، جلسه دوم صرف‌نظر از تعداد اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده، برای تصمیم‌گیری تشکیل خواهد شد. تغییرات به تأیید اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده و برای تغییر هدف انجمن اکثریت چهارپنجم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده خواهد رسید. این جلسه دوم حداکثر سی روز پس از نخستین جلسه برگزار خواهد شد. اصلاحات اساسنامه به خدمات عمومی دادگستری فدرال تقدیم و طبق قانون در ضمایم روزنامه رسمی بلژیک منتشر می‌شود. ب ـ انحلال انجمن، مستلزم رعایت الزاماتی مشابه شرایط تغییر اهداف انجمن است. پ ـ برای اخراج یک عضو تخصصی به عللی غیر از موارد مذکور در ماده (10)، حضور اکثریت دوسوم اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده ضروری است. ماده 18ـ تصمیمات مجمع عمومی در قالب صورتجلسات، تنظیم، توسط رییس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص، ضبط می‌شود. هر عضوی می‌تواند یک نسخه از صورتجلسات را داشته باشد. خلاصه‌هایی که باید در دادگاهی قانونی یا جای دیگر ارایه شود، به نحو معتبر توسط رییس امضاء می‌شود. بخش 4ـ شورا ماده 19ـ انجمن به وسیله شورایی متشکل از حداقل ده شخص اداره می‌شود. عضویت شورا به ترتیب زیر است: الف ـ یک نماینده از هر دولت، بخش ملی یا دستگاه ملی: دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی توسط یک رییس هیأت نمایندگی یا جانشین او مورد نمایندگی قرار می‌گیرد. طول دوره انتخاب او و حداکثر تعداد دفعاتی که او می‌تواند این خدمت را انجام دهد در مقررات ملی تعریف می‌شود. ب ـ رییس که برای یک دوره چهارساله و برای حداکثر سه دوره انتخاب می‌شود. رییس توسط مجمع عمومی از طریق اکثریت نسبی آرای اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده انتخاب می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "اگر هیچ نامزدی چنین اکثریتی کسب نکند، دومین رأی‌گیری بین دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده‌اند انجام می‌شود. در صورت تساوی، رأی‌گیری دیگری انجام می‌شود تا یک نامزد اکثریت را به دست آورد. طول مدت تصدی ممکن است با استعفاء یا با رأی‌گیری در گردهمایی سالانه و یا یک جلسه فوق‌العاده تشکیل شده طبق ماده (14) که دستور کار آن شامل توصیه خاصی برای پیشنهاد خاتمه باشد و در آن جلسه به سمع رییس شخصاً رسانده باشند، خاتمه یابد. این تصمیم همچنین می‌تواند در زمان غیبت او اگر دلیل احضار او بتواند ارایه شود، گرفته شود. پ ـ چهار نایب رییس که برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند و فقط می‌تواند برای یک دوره خدمت کنند. آنها توسط توافق اجماعی یا با رأی اکثریت نسبی اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی، انتخاب می‌شوند. یک نایب رییس حسب نظر مجمع هر سال می‌تواند جایگزین شود. در هر زمان باید حداقل یک نایب رییس از هریک از سه منطقه آمریکای جنوبی و شمالی، اروپا و افریقا، آسیا و اقیانوسیه باشد. ت ـ دبیرکل که برای یک دوره هشت ساله انتخاب می‌شود. او توسط توافق اجماعی یا با رأی اکثریت اعضای تخصصی حاضر یا دارای نماینده در مجمع عمومی انتخاب می‌شود. انتخاب فقط بعد از یک دوره آزمایشی دوساله انجام می‌پذیرد. دبیرکل برای دوره‌های چهارساله بعدی قابل انتخاب خواهد بود. ث ـ رؤسای کمیسیون‌ها که توسط مجمع برای یک دوره تصدی چهارساله برای انجام خدمت انتخاب می‌شوند و فقط برای سه دوره می‌توانند خدمت کنند. بقیه اشخاصی که در قواعد و مقررات داخلی مشخص شده‌اند می‌توانند برای شرکت در جلسات شورا به عنوان ناظر دعوت شوند. ریاست شورا به عهده رییس و در صورتی که غایب باشد و یا نتواند حضور داشته باشد به عهده نایب رییس ارشد حاضر است. در غیر این‌صورت مجمع با اکثریت نسبی تصمیم می‌گیرد که چه کسی ریاست خواهد کرد. افراد اشاره شده در بند (الف) اعضای با حق رأی هستند. رییس عضوی است که فقط در صورت تساوی آراء حق رأی دارد. اشخاص اشاره شده در بندهای (پ)، (ت) و (ث) اعضای بدون حق رأی هستند. اعضای خارج شده از شورا در اتمام دوره تصدی یا در صورت استعفاء، تا زمان جایگزینی مؤثر آنها در شورا حضور خواهند داشت. ماده 20ـ وقتی رییس یا دو نفر از اعضای شورا درخواست جلسه کنند، شورا تشکیل جلسه می‌دهد. دعوت‌نامه که توسط رییس امضاء می‌شود شامل دستورکار، روز، ساعت و مکان جلسه خواهد بود. ماده 21ـ شورا تنها در صورتی که اکثریت اعضاء حاضر باشند یا نماینده داشته باشند می‌تواند تصمیم‌گیری کند. تصمیم‌گیری تنها با رأی اکثریت نسبی بدون توجه به غایبین انجام می‌شود. هر عضو حاضر یا دارای نماینده یک رأی دارد. در صورت تساوی، رأی رییس تعیین‌کننده است. هر عضو شورا می‌تواند از سوی عضوی دیگر نماینده شود. هر عضو شورا تنها می‌تواند به نمایندگی یکی از اعضای دیگر شورا عمل کند. ماده 22ـ تصمیمات گرفته شده شورا در صورتجلسه ثبت، توسط رییس امضاء و در دفتر ثبت مخصوص درج می‌شود. هر عضو می‌تواند تصویری از صورتجلسه را اخذ نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "خلاصه‌ای از صورتجلسات که باید در دادگاه یا هر جای دیگر ارایه شود به نحو معتبری توسط رییس امضاء می‌شود. ماده 23ـ شورا حق راهنمایی و مدیریت انجمن را دارد. شورا نماینده انجمن در اقدامات قضایی و سایر موارد است. شورا نماینده انجمن به عنوان خواهان یا خوانده در هر رسیدگی قضایی است و در مورد هرگونه اقدام و استدلالی که باید در رسیدگی‌های قضایی انجام شود، تصمیم‌گیری می‌نماید. وکالت برای نمایندگی انجمن در دادگاه می‌تواند به دبیر کل داده شود. شورا برای هر اقدام از هر نوع که مربوط به هر دو جنبه مدیریت و سیاستگذاری باشد صلاحیت دارد و به خصوص برای واگذارکردن هر مال منقول و غیرمنقولی، بدون هزینه یا در قبال مابه‌ازاء برای ثبت هر نوع رهن یا فک‌رهن، برای گرفتن یا دادن قرض و پیش‌بینی شرط، برای عهده‌دار شدن هر اقدام تجاری یا بانکی. شورا گزارش مدیریت خود را به مجمع عمومی ارایه می‌دهد. ماده 24ـ شورا می‌تواند قواعد و مقرراتی را که برای گرداندن انجمن لازم می‌داند وضع نماید و آنها را اصلاح کند. شورا این قواعد را جهت تأیید به مجمع عمومی تسلیم می‌کند. ماده 25(الف) ـ شورا می‌تواند مدیریت روزانه و مالی انجمن را با امضای مجاز حاکی از موافقت نسبت به این امر، به کارگروه اجرایی محول نماید. کارگروه اجرایی مرکب از رییس، دبیر کل، چهار نایب رییس و رؤسای کمیسیون می‌باشد. ماده 25(ب) ـ کمیته اجرایی می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به رییس و دبیرکل محول کند. ماده 25(پ) ـ همچنین شورا می‌تواند تمامی اختیارات خاص خود را که دقیقاً و با محدویت زمانی شرح داده شده به تمام نمایندگان منتخب خود محول کند. شورا می‌تواند پاداشی را که ممکن است به این نمایندگان منتخب داده شود، وضع نماید. ماده 26ـ فعالیت‌های الزام‌آور انجمن توسط رییس امضاء می‌شود، مگر این که به‌نحو دیگری توسط شورا مشخص شود. اعضای شورا هیچ تکلیف شخصی در ارتباط با تعهدات انجمن ندارند. بخش 5 ـ دارایی‌ها ـ منابع ماده 27ـ دارایی‌های انجمن شامل تمام اموال منقول یا غیرمنقولی می‌شود که انجمن خریداری یا به عنوان هدیه جهت نیل به اهداف خود دریافت کرده است. درآمد سازمان به ویژه شامل موارد زیر است: الف ـ کمک مالی اعطاء شده توسط دولتها، بخشهای ملی یا دستگاههای ملی ب ـ هزینه اشتراک دریافتی از اعضای مورد تأیید و افتخاری پ ـ وصیت اعضاء، طرفهای خصوصی یا هر شرکتی که مایل است از انجمن حمایت کند. ت ـ هزینه مالی تعلق گرفته به سرمایه انجمن ث ـ درآمد حاصل از اموال منقول که توسط انجمن مدیریت شده یا متعلق به انجمن است. ج ـ درآمد حاصله از تمام فعالیت‌های انجمن بخش 6 ـ بودجه‌ها ـ حسابها ماده 28‌ـ سال مالی اول ژانویه (یازده دی ماه) آغاز و در سی‌ویک دسامبر هر سال (ده دی ماه سال بعد) خاتمه می‌یابد. دفاتر و سوابق در آن تاریخ بسته می‌شوند. شورا هر سال، گزارش مالی حسابهای درآمد و هزینه‌های خود را به همراه گزارشی از فعالیت و اظهاریه امور مالی انجمن در مورد امور مالی سال گذشته و گزارشی از بودجه سال بعد را جهت تأیید به مجمع عمومی ارایه می‌کند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188125_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188125",
        "content": "تأیید حسابها و گزارش مدیریتی توسط مجمع عمومی برابر است با رفع مسؤولیت شورا، اعضای شورا و حسابرس‌ها حسابها به خدمات عمومی قضایی فدرال ارسال خواهد شد و وفق ضوابط قانونی در پرونده مربوط قرار داده می‌شود. بخش 7ـ حسابرس‌ها ماده 29ـ حسابهای انجمن توسط دو حسابرس که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند حسابرسی می‌شود. حسابرس‌ها نتایج حسابرسی خود را به مجمع عمومی گزارش می‌دهند. بخش 8 ـ انحلال ـ تسویه ماده 30ـ به جز در مواردی که انحلال به طور قانونی یا به موجب تصمیم قضایی انجام می‌شود، تصمیم‌گیری در مورد انحلال تنها توسط مجمع عمومی طبق شرایط قانونی و وفق این اساسنامه می‌تواند اتخاذ شود. تصمیم انحلال باید دربردارنده انتخاب یک یا چند مدیر تسویه باشد؛ مگر آنکه آنها حسب درخواست فعال‌ترین طرف توسط مراجع قضایی مشخص شده باشند. ماده 31(الف) ـ صرف‌نظر از علت انحلال، دارایی‌های خاص انجمن منحل شده به‌یک یا چند انجمن غیرانتفاعی دارای هدف اجتماعی مشابه که توسط مجمع عمومی مشخص می‌شود اختصاص داده خواهد شد. تحت هیچ شرایطی نمی‌توان دارایی‌ها را به‌اعضاء یا اعضای سابق اختصاص داد. ماده 31(ب) ـ هر آنچه که صریحاً در این اساسنامه قید نشده است مشمول مقررات عنوان 3 قانون 27 ژوین سال 1921 میلادی (6/4/1300 هجری‌شمسی) در مورد سازمانهای غیرانتفاعی، انجمنها و نهادهای بین‌المللی غیرانتفاعی است. این اساسنامه در استوریل پرتغال در تاریخ 12 می 2006 میلادی (22/2/1385 هجری‌شمسی) مورد موافقت قرار گرفت."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_188230_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_188230",
        "content": "ماده واحده ـ در اجرای بند (2) سیاست‌های کلی اشتغال و در چهارچوب مجوزهای مواد (21) و (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است با رعایت شرایط عمومی استخدام و رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اولویت مناطق محروم، تعداد 4876 نفر از مربیان حق‌التدریس دارای مدرک فوق‌دیپلم و بالاتر خود را تا پایان برنامه با تغییر وضعیت استخدام نماید. تبصره 1ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در صورت نیاز، مربیان حق‌التدریسی بدون ایجاد تعهد استخدامی طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون به کار اشتغال می‌یابند. تبصره 2ـ سازمان می‌تواند تا سقف موردنیاز، پستهای غیرمربی قابل تبدیل خود را به پست مربی تبدیل نماید. تبصره 3ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون براساس شاخص‌هایی مانند مدرک تحصیلی، سابقه و میزان همکاری در هر دوره تخصصی مربیان و پذیرش در آزمون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. تبصره 4ـ بار مـالی اضافی ناشـی از اجرای ایـن قانون از مـحل وجوه مربـوط به حق‌التدریس مربیان موضوع ماده (17) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و همچنین دریافتی مربوط به آموزش نیروی کار ایرانی تأمین می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در «فدراسیون بین‌المللی اتحادیه زنبورداران» به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید. دستگاه اجرایی طرف عضویت وزارت جهاد کشاورزی است. تبصره ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (26) اساسنامه الزامی است. اساسنامه فدراسیون بین المللی اتحادیه های زنبورداران مصوب مجمع‌ عمومی مورخ سپتامبر 2009میلادی (مهرماه 1388هجری‌شمسی)، مون‌پلیه، فرانسه ماده 1ـ نام آپیموندیا نام فدراسیون بین‌المللی اتحادیه ‌های زنبورداران و سایر سازمان‌های فعال در بخش پرورش زنبور عسل است. فدراسیون به موجب قطعنامه‌‌های مصوب سیزدهمین همایش بین‌المللی پرورش زنبور عسل در سال 1949 میلادی (1328 هجری‌شمسی) در آمستردام تأسیس شد و جانشین دبیرخانه همایش بین‌المللی زنبورداران که در سال 1895 میلادی (1274هجری‌شمسی) تشکیل شد، می‌باشد. آپیموندیا سازمانی با مدت نامحدود است. فعالیتهای آن تابع اساسنامه زیر است: ماده 2ـ مقر مقر آپیموندیا در شهر رم در ایتالیا می‌باشد. هرگونه جابه‌جایی محل استقرار مقر منوط به تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ماده 3ـ اهداف ارتقای رشد علمی، فنی، بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی پرورش زنبورعسل در تمام کشورها و ارتقای سطح همکاری بین انجمن‌های زنبورداران، مجامع و شخصیت‌های علمی درگیر در حوزه پرورش زنبور عسل در سراسر جهان از جمله اهداف تأسیس آپیموندیا می‌باشد. کمک به اجرای طرحهای ابتکاری که می‌توانند در بهبود و پیشرفت پرورش زنبور عسل به عنوان یک حرفه ایفای نقش نمایند و همچنین ارایه خدمات به منظور حفظ سودآوری فرآورده ها از دیگر اهداف تأسیس آپیموندیا محسوب می‌شود. ماده 4ـ نیل به اهداف نحوه انجام کارها به گونه‌ای که نیل به اهداف میسر گردد، در آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها مشخص می‌شوند. آپیموندیا بر اساس اهداف، بنیادی را تحت عنوان اف.آی.آی.تی.ای.ا در رومانی تأسیس نموده است. ماده 5 ـ اعضای آپیموندیا اعضای اصلی: اعضای اصلی می‌توانند هر انجمن یا سازمان هر کشوری باشند که برای تأمین منافع زنبورداران و پرورش زنبور عسل در راستای اهداف آپیموندیا فعالیت می‌کنند و خواهان آن هستند که یکی از اعضای آن باشند. به اعضای اصلی بر اساس تعداد اعضاء و تعداد مناطق در اختیار آنها جهت پرورش زنبورعسل، آرایی طبق جدول زیر تخصیص داده می‌شود: مناطق در اختیار جهت پرورش ‌زنبورعسل اعضاء 50 ـ 0 ـ5.001 15.000 ـ15.001 30.000 ـ30.001 100.000 بیش از 100.000 100.000 ـ 0 1 2 3 4 5 300.000 ـ 100.001 2 3 4 5 6 900.000 ـ 300.001 3 4 5 6 7 2.700.000ـ 900.001 4 5 6 7 8 بیش از 2.700.000 5 6 7 8 9 اعضای وابسته: مراجع، نهادها یا آزمایشگاههایی که مسؤولیت انجام مطالعات یا تحقیقات در حوزه پرورش زنبور عسل و یا موضوعات مربوط را بر عهده دارند. این اعضاء در مجمع عمومی تنها یک رأی دارند. اعضای مستقل: این اعضاء افرادی هستند که به مباحث مربوط به پرورش زنبور عسل حقیقتاً علاقمند هستند یا نهادهایی هستند که در بخش‌های تولید و تجارت فرآورده‌های زنبور عسل یا در ارتباط با ساخت و فروش تجهیزات فنی، اهداف اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کنند و خواهان همکاری با آپیموندیا هستند و ممکن است به صورت اعضای مستقل به عنوان بخشی از فدراسیون پذیرفته شوند. این اعضاء در مجمع عمومی فاقد هرگونه حق رأی هستند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_2",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "مسؤولیت اتخاذ تصمیمات مقتضی در ارتباط با پذیرش اعضای اصلی و وابسته که حقوق و وظایف آنها در آپیموندیا بلافاصله عملیاتی می‌شود به شورای اجرایی محول گردیده است. از اینرو، هـرگونه پذیرش منوط به تأیـید مجمع عمومی خواهد بود. دبیرکل در صورت تأیید مجمع عمومی، موظف به رسیدگی به درخواست پذیرش اعضای مستقل می‌باشد. ماده 6 ـ حقوق اعضاء تمام اعضاء از حق دریافت اطلاعات و اطلاعیه‌های صادره توسط آپیموندیا که در اخبار یا سایر نشریات فدراسیون چاپ و منتشر می‌شوند، برخوردار هستند. تمام اعضایی که واجد رأی دادن هستند از این حق برخوردارند تا اشخاص موردنظر خود را جهت تصدی پستهای بلاتصدی آپیموندیا نامزد نمایند. تمام اعضاء محق خواهند بود تا سخنرانی ها و مقالات را جهت چاپ در همایش‌ها، محافل علمی و نشریات تسلیم کمیسیون‌های ذی‌ربط نمایند. انتخاب و هرگونه تصمیم‌گیری به وسیله کمیسیون ها انجام خواهد شد و تصمیمات آنها لازم‌الاجراء و الزام‌آور است. تمام اعضاء و نمایندگان آنها از حق حضور و شرکت در همایش‌ها، محافل علمی و سایر رویدادهایی که توسط آپیموندیا و با هزینه پایین سازماندهی می‌شوند، برخوردار هستند. ماده 7ـ وظایف اعضاء عضویت در آپیموندیا، تمام اعضاء را متعهد می‌سازد تا : 1 ـ براساس اساسنامه، مقررات فدراسیون، آیین‌نامه‌ها، رهنمودها و قطعنامه‌های مصوب آپیموندیا و ارکان آن را رعایت نمایند. 2ـ از ارایه هرگونه طرح ابتکاری مغایر با اهداف آپیموند یا و قطعنامه‌های مصوب ارکان آن خودداری کنند. تمام اعضاء ملزم خواهند بود تا حق عضویت سالیانه‌ای را که توسط مجمع‌ عمومی تعیین می‌شود، ظرف سه ماه اول سال پرداخت نمایند. مبالغ این حق عضویت در آیین‌نامه‌های مربوط درج شده است. در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت، هیأت مدیره محق خواهد بود تا حقوق عضو مورد نظر را، مادامی که وی نسبت به جبران آن اقدامی به عمل نیاورده است، به حالت تعلیـق در آورد. تمام اعضاء موظف هستند تا نسبت به ترویج و اشاعه نظرات آپیموندیا و کمک فعالانه به توزیع مطالب اطلاعاتی مبادرت نماید و به منظور ارتقاء و پیشرفت فدراسیون، اطلاعیه هـا، اطلاعات و پیشنهادهای لازم را عرضه کنند. تمام اعضاء موظف هستند تا مراتب هرگونه تغییر و جایگزینی افرادی که حق نمایندگی از طرف ایشان به آنها داده شده است را بدون درنگ به اطلاع دبیرکل برسانند. چنانچه عضوی در انجام این کار کوتاهی نماید، آپیموندیا همچنان فرد قبلی را به عنوان همان نماینده عضو، در نظر خواهد گرفت. ماده 8 ـ انقضای عضویت موارد انقضای عضویت به شرح زیر می‌باشد: 1ـ استعفاء: اعلامیه مربوط به استعفاء باید به صورت مکتوب و پس از امضاء توسط نماینده مجاز و سه ماه قبل از پایان سال تقویمی از طریق پست سفارشی برای دبیرکل ارسال گردد. 2ـ در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالیانه ظرف یک‌سال از موعد پرداخت (بند 2 ماده 7) 3ـ در صورت پایان داده‌شدن به عضویت یک عضو به‌وسیله قطعنامه مجمع‌ عمومی به دلیل تخطی از اساسنامه فدراسیون یا قطعنامه‌های مصوب ارکان ذی‌ربط فدراسیون تصمیم در خصوص پایان دادن به عضویت، توسط شورای اجرایی اتخاذ و توسط مجمع‌ عمومی تأیید می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_3",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "این تصمیم در پایان سالی که این تصمیم تأیید شده است، لازم‌الاجراء می‌شود و به این ترتیب کلیه حقوق عضو معزول نسبت به دارایی‌های آپیموندیا خود به خود از وی سلب می‌گردد. ماده 9ـ ارکان فدراسیون ارکان آپیموندیا به شرح زیر است: 1ـ مجمع عمومی 2ـ هیأت مدیره 3ـ شورای اجرایی، و 4ـ کمیسیون‌های دایمی هفت‌گانه ماده 10ـ مجمع عمومی مجمع‌ عمومی مرکب ‌از نمایندگان اعضای دارای حق‌رأی (موضوع ماده 5) می‌باشد. بر اساس تعداد اعضایی که هر عضو نمایندگی آنها را دارد و تعداد مناطق در اختیار اعضای مذکور جهت پرورش زنبور عسل، تعداد مشخصی رأی به هر عضو تخصیص داده می‌شود. اعضای فاقد حق رأی (موضوع ماده 5) می‌توانند در مجمع عمومی حاضر شوند و در مذاکرات و مباحث شرکت کنند. ماده 11ـ فراخوان مجمع عمومی مجمع عمومی عادی به صورت دو سالانه و در جریان همایش بین‌المللی آپیموندیا برگزار خواهد شد. برگزاری مجمع‌ عمومی فوق‌العاده منوط به درخواست نیمی از اعضای شورای اجرایی یا یک سوم اعضای واجد حق رأی خواهد بود. دبیرکل ملزم خواهد بود تا حداقل دو ماه قبل از تاریخ مقرر، از اعضاء جهت حضور در مجمع عمومی دعوت به عمل آورد. دستور جلسه، مکان، تاریخ و زمان برگزاری جلسه باید در متن دعوتنامه گنجانده شود. در صورت هرگونه درخواست مبنی بر صدور قطعنامه در خصوص تغییر اساسنامه، لازم خواهد بود تا پیشنهادات مربوط جهت تغییر مواردی که نیاز به تغییر دارند در دعوتنامه قید گردد. در صورتی که امکان دعوت به موقع از مجمع عمومی جهت رأی‌گیری درباره موضوعاتی که نیازمند اقدامات فوری هستند وجود نداشته باشد، رییس یا هیأت مدیره محق خواهد بود تا نسبت به رأی‌گیری غیرحضوری و از طریق پست مبادرت نماید. یک تصمیم در صورتی اتخاذ شده تلقی خواهد شد که سه چهارم تمام اعضاء، ظرف مهلت تعیین شده به نفع تصمیم مورد نظر رأی داده باشند. ماده 12ـ حد نصاب و رویه مجمع عمومی در صورتی که اعضای دارای نمایندگی یک سوم از کل تعداد آراء در مجمع عمومی حضور داشته باشند و در مواردی که نمایندگان حاضر با دو سوم اکثریتی که دعوتنامه را طبق اساسنامه فدراسیون و به موقع دریافت نموده‌اند منطبق باشد، در آن صورت مجمع ‌عمومی به حد نصاب رسیده است. رییس آپیموندیا یا در غیاب وی، نایب رییس آپیموندیا به‌عنوان رییس مجمع‌ عمومی عهده‌دار امور خواهد بود. در صورتی که امکان حضور این دو در مجمع‌ عمومی میسر نباشد، اعضای حاضر باید رییس جلسه را از میان اعضای شورای اجرایی انتخاب نمایند. تصمیمات توسط مجمع عمومی و با اکثریت نسبی آراء مأخوذه، به تصویب می‌رسد. هرگونه تغییر در اساسنامه فدراسیون نیازمند اکثریت دو سوم آراء خواهد بود. تغییر در آیین‌نامه‌ها، براساس اکثریت نسبی آراء به تصویب خواهد رسید. انحلال آپیموندیا، انتقال دارایی‌های آن، تعیین مدیر تصفیه و تعیین اختیارات وی مستلزم اکثریت سه چهارم آراء خواهد بود. رویه رأی‌گیری توسط مجمع‌ عمومی و براساس اکثریت نسبی آراء تعیین خواهد شد. صورتجلسات توسط دبیرکل در اختیار اعضاء قرار داده می‌شود."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_4",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "ماده 13ـ اختیارات مجمع عمومی مجمع عمومی در قبال موارد زیر مسؤول خواهد بود: 1ـ تعیین فعالیت آپیموندیا به خصوص با توجه به ویژگی‌های مهم مأموریت و اهداف، تصویب دستورالعمل‌ها و تأیید گزارشات فعالیت واصله از ارکان فدراسیون 2ـ انتخاب مکان همایش‌های بین‌المللی آپیموندیا که در آینده برگزار خواهند شد. 3ـ انتخاب هیأت مدیره 4ـ انتخاب رؤسای کمیسیونهای دایمی 5 ـ تأیید و توشیح انتصاب هیأت بازرسی 6 ـ انتصاب رؤساء و اعضای افتخاری ( موضوع ماده 22) 7ـ پذیرش اعضای جدید ( موضوع ماده 5) 8 ـ لغو عضویت (موضوع ماده 8) 9ـ تصویب بودجه و گزارش مالی 10ـ تصویب آیین‌نامه‌ها از جمله حق‌عضویت‌ها 11ـ تصویب همکاری با سایر سازمان‌ها 12ـ تصویب تغییر محل استقرار مقر آپیموندیا 13ـ تصویب تغییرات در اساسنامه فدراسیون 14ـ انحلال آپیموندیا، استفاده از دارایی‌ها و انتصاب مدیرتصفیه و 15ـ انجام مشورت‌هایی درخصوص اقدامات مربوط به نحوه اجرای تصمیمات ماده 14ـ شورای اجرایی شورای اجرایی متشکل است از: 1ـ اعضای هیأت مدیره؛ و 2ـ رؤسای کمیسیون های دایمی هفت‌گانه تمام اعضای شورای اجرایی به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند و می‌توانند مجدداً انتخاب شوند. در جریان هر یک از مجامع عمومی‌عادی، نیمی ‌از تمام پستها جهت تصدی مجدد به شور گذاشته می‌شود. برخورداری از مهارت‌های خاص برای انجام وظایف پست مورد نظر و تعهد فردی به انجام این وظایف از جمله پیش شرطهای انتخاب به شمار می‌رود . اعضاء یا شورای اجرایی می‌توانند نامزدهایی را برای مشاغل بلاتصدی به انضمام معرفی‌نامه و سوابق شغلی تفصیلی حداکثر دو هفته قبل از مجمع عمومی، که در آن انتخابات جهت پستهای بلاتصدی در آن انجام می‌شود، به دفتر دبیرکل معرفی نمایند. اعضای شورای اجرایی ملزم خواهند بود تا وظایف خود را به صورت افتخاری انجام دهند. پرداخت حقوق و هزینه‌های رفت و آمد منوط به تأمین بودجه خواهد بود. ماده 15ـ فراخوان شورای اجرایی رییس یا دبیرکل سالی یک‌بار شورای اجرایی را برای برگزاری جلسه فراخوان خواهند کرد و اجلاس آن باید در صورت امکان قبل از برگزاری مجمع‌ عمومی باشد. فراخوان شورای اجرایی به صورت درخواست کتبی حداقل یک سوم از اعضای آن نیز صورت می‌پذیرد. دعوتنامه باید قبل از تاریخ مقرر ارسال گردد و باید در بردارنده مواردی از جمله دستور جلسه، مکان، تاریخ و زمان جلسه باشد. حد نصاب جلسات شورای اجرایی‌، حضور یک سوم از اعضای آن می‌باشد. شورای اجرایی‌ تصمیمات خود را با اکثریت نسبی اتخاذ خواهد کرد. در صورت تساوی آراء، رییس دارای رأی قاطع خواهد بود. صورتجلسات باید بلافاصله منتشر گردد. ماده 16ـ وظایف شورای اجرایی‌ وظایف شورای اجرایی‌ به شرح زیر می‌باشد: 1ـ تمام فعالیت های سازمانی که در زمره مسؤولیت سایر ارکان قرار نمی‌گیرند. 2ـ تا حد امکان اجرای تصمیمات مجمع عمومی تا جایی که موارد مزبور در زمره مسؤولیت هیأت مدیره قرار نگیرند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_5",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "3ـ تصمیم گیری درباره تمام موضوعات عمومی و مسایل مورد علاقه زنبورداران بر اساس برنامه‌کاری، پیشنهادات کمیسیون ها و اصول و دستورالعمل‌های وضع شده توسط مجمع عمومی 4ـ تعیین موضوعات اصلی همایش های آپیموندیا: الف) تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش اعضاء ب) تصمیم‌گیری درخصوص از دست دادن شرایط هر یک از اعضای آپیموندیا پ) بررسی بودجه و تسلیم گزارش بودجه به مجمع‌ عمومی جهت تصویب 5 ـ ارایه پیشنهاداتی به رؤسای کمیسیون‌های دایمی و 6 ـ تصمیم‌گیری درباره دستورالعمل ها تا جایی که انجام این کار در زمره مسؤولیت های مجمع عمومی نباشد. ماده 17ـ هیأت مدیره هیأت مدیره مرکب از رییس، نایب رییس و دبیرکل است. جلسات هیأت مدیره در هر زمان که هر یک از اعضای آن لازم و ضروری بدانند، تشکیل خواهد شد. دعوتنامه باید در بردارنده دستور جلسه باشد و باید حتی‌الامکان یک ماه قبل از تاریخ مقرر ارسال شود. هیأت مدیره مسؤولیت نظارت بر اجرای بدون اشکال امور و فعالیت هیأتهای مختلف آپیموندیا را بر عهده دارد. هیأت‌مدیره در هر زمان که لازم و ضروری بداند، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. علاوه بر این هیأت مدیره درخصوص موضوعات عمده به عنوان گروه مطالعاتی شورای اجرایی‌ ایفای نقش می‌کند. ماده 18ـ رییس رییس یا در غیاب وی نایب رییس یا دبیرکل به نیابت از اعضاء و اشخاص ثالث، از نظر قانونی نماینده آپیموندیا خواهد بود. ریاست جلسه در تمام اجتماعات و نشستها، بر عهده رییس خواهد بود و اگر وی قادر به حضور در این‌گونه جلسات نباشد، نایب رییس یا دبیرکل به عنوان نماینده رییس در آنجا حضور خواهند یافت. در مواردی که دبیرکل یا سایر اعضای شورای اجرایی‌ قادر به ایفای وظایف خود نباشند، رییس باید این مسؤولیت را بر عهده بگیرد. در مواردی که دبیرکل قادر به ایفای وظایف خود نباشد، رییس حق و وظیفه دارد بر حسابهای بانکی و دارایی ها و امور مالی آپیموندیا نظارت نماید. ماده 19ـ نایب رییس و دبیرکل نایب رییس به عنوان نماینده قانونی، نمایندگی آپیموندیا را بر عهده دارد، مشروط به این که رییس، وی را برای این وظیفه منصوب نموده باشد. نایب‌رییس مسؤول اطمینان حاصل نمودن از این است که فعالیت های آپیموندیا در چهارچوب مفاد اساسنامه انجام می‌شود. نایب‌رییس در قبال نظارت بر مدیریت مالی عملیات و دارایی‌های آپیموندیا مسیول شناخته می‌شود. دبیرکل مسؤول اجرای فعالیت‌های دبیرخانه‌ای و سایر فعالیت‌های سازمانی خواهد بود. وی در قبال مدیریت مالی آپیموندیا مسؤول شناخته خواهد شد. وی همچنین در قبال گزارش مالی و بودجه، مسؤول خـواهد بود و ملزم خواهد بود تا صورت دارایی‌های متعلق به آپیموندیا را به روزسازی نماید."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_6",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "ماده 20ـ کمیسیون‌های دایمی کمیسیونهای دایمی هفتگانه عبارتند از: 1ـ کمیسیون دایمی زنبور درمانی 2ـ کمیسیون دایمی زیست‌شناسی زنبور عسل 3ـ کمیسیون دایمی اقتصاد پرورش زنبور عسل 4ـ کمیسیون دایمی پرورش زنبور عسل برای توسعه روستایی 5 ـ کمیسیون دایمی فناوری و کیفیت پرورش زنبور عسل 6 ـ کمیسیون دایمی بهداشت زنبور عسل 7ـ کمیسیون دایمی گرده‌افشانی و گیاهان مورد علاقه زنبور عسل هدف از تشکیل کمیسیون‌های دایمی عبارت است از مطالعه و بررسی تمام موضوعات اساسی مربوط به زمینه‌های مرتبط با تحقق اهداف مندرج در ماده (3) هیأت‌اجرایی‌ می‌تواند به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای به کمیسیون‌های دایمی در زمینه‌های مختلف، کارگروههایی را تشکیل دهد یا برای وظایف خاص می‌تواند دو یا چند کمیسیون دایمی را با هم ادغام نماید. کمیسیون‌های دایمی، جلسات کارشناسی را برای اجرای همایش های آپیموندیا تدارک می‌بیند و مقالاتی را که باید ارایه شوند انتخاب خواهد کرد. کمیسیون‌های دایمی در قبال ویراستاری علمی نسخه الکترونیکی رسمی نشریه «اپیکتا» مسؤول هستند. کمیسیون‌های دایمی علاوه بر رؤسایی که توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند، مرکب از سه یا بیش از سه عضو کارشناس نیز می‌باشند که توسط رؤسای کمیسیون مربوط معرفی و توسط هیأت مدیره منصوب می‌شوند. ماده 21ـ هیأت بازرسی هیأت بازرسی ملزم خواهد بود تا بر جنبه‌های اقتصادی و حقوقی مدیریت، نظارت نماید. گزارشهای مکتوب توسط دبیرکل و نایب رییس به مجمع عمومی ارایه می‌شود. هیأت بازرسی باید برای مدت چهار سال انتخاب شوند و انتخاب مجدد آنها امکانپذیر می‌باشد. ماده 22ـ رییس افتخاری و اعضای افتخاری مجمع عمومی به‌دنبال پیشنهاد شورای اجرایی‌ می‌تواند با اکثریت نسبی‌آراء، رییس پیشین آپیموندیا یا هر یک از اعضای دیگر شورای اجرایی‌ را که خدمات ارزشمند ارایه نموده‌اند، به عنوان رییس افتخاری برگزیند. مجمع عمومی یا شورای اجرایی‌ می‌تواند مسؤولیت وظایف مهم نمایندگی یا داوری را به رییس افتخاری محول نموده یا اینکه از او به عنوان مشاور در صورت بروز مشکلات در داخل یا با سازمان‌های عضو استفاده نماید. مجمع عمومی به دنبال پیشنهاد شورای اجرایی‌ می‌تواند زنبورداران، دانشمندان برجسته یا کارمندان لایق تشکیلات آپیموندیا را به عنوان اعضای افتخاری منصوب نماید. رییس افتخاری، نقش رییس اعضای افتخاری را ایفاء می‌نماید. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند. ماده 23ـ همایش‌های بین‌المللی همایش‌های آپیموندیا معمولاً به صورت دو سالانه برگزار می‌شود. سازماندهی و اجرای این همایش‌ها بر عهده آپیموندیا و عضو وابسته کشوری است که این همایش در نظر است طبق تصمیمات مجمع عمومی در آن برگزار شود. در ارتباط با نحوه درخواست برگزاری همایش آپیموندیا، رهنمودهایی در آیین‌نامه‌های آپیموندیا ارایه شده‌است. براساس آیین‌نامه‌های آپیموندیا و موافقتنامه، رعایت دستورالعمل‌های شورای اجرایی از سوی برنامه‌ریز ذی‌ربط الزامی خواهد بود. ماده 24ـ دارایی‌ها مدیریت دارایی‌های آپیموندیا بر عهده هیأت مدیره خواهد بود. ماده 25ـ بودجه و مدیریت جلسه بازنگری مسایل مالی آپیموندیا باید به صورت سالیانه برگزار گردد و گزارش مالی به صورت دو سالانه به استماع مجمع عمومی برسد. ماده 26ـ تغییر در اساسنامه آپیموندیا هیأت مدیره، شورای اجرایی‌ و اعضای واجد حق رأی می‌توانند درخواست تغییر اساسنامه را تسلیم نمایند. این درخواست ‌ ها باید شش ماه قبل از مجمع‌ عمومی توسط رییس یا دبیرکل دریافت شوند."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_186030_7",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_186030",
        "content": "دبیرکل ملزم خواهد بود تا این درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع عمومی، در اختیار اعضای واجد حق رأی قرار دهد. تغییر در اساسنامه فدراسیون، مستلزم رأی اکثریت دو سوم اعضای حاضر می‌باشد. اگر امکان برگزاری مجمع‌ عمومی طبق برنامه بنا به هر دلیل وجود نداشته باشد، تغییر در اساسنامه فدراسیون به صورت رأی‌گیری مکتوب که مسؤولیت سازماندهی آن بر عهده هیأت‌مدیره می باشد، انجام خواهد پذیرفت. این تغییرات نیز باید با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضاء به تصویب برسد. هرگونه تغییر در اساسنامه آپیموندیا توسط مجمع عمومی بلافاصله پس از تصویب آنها نافذ خواهد شد. ماده 27ـ آیین‌نامه‌ها آیین‌نامه‌ها، وظایف داخلی آپیموندیا و ارکان آن، رابطه حقوقی با اعضای آن، حق عضویت ها، اجرای موضوعات تجاری، برگزاری همایش‌ها و محافل علمی، پرداخت ها و فهرست‌های قیمت، رابطه آپیموندیا با سازمان ها و مؤسسات وابسته و انجمن‌های دایمی را تنظیم می‌نماید. هیأت مدیره، شورای اجرایی‌ و اعضای واجد حق رأی می‌توانند درخواست تغییر آیین نامه ها را تسلیم نمایند. این درخواست‌ها باید شش ماه قبل از مجمع عمومی توسط رییس یا دبیرکل دریافت شوند. دبیرکل ملزم خواهد بود تا این درخواست‌ها را حداقل دو ماه قبل از مجمع‌ عمومی در اختیار اعضای واجد حق رأی قرار دهد. تغییر در آیین‌نامه‌ها مستلزم رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر می‌باشد. ماده 28ـ انحلال در صورت انحلال فدراسیون، مجمع عمومی ملزم خواهد بود تا با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضای خود درباره انتقال دارایی ها به نفع یک یا چند سازمان بین‌المللی که آپیموندیا با آنها ارتباط کاری دارد و قادر به انجام فعالیت‌هایی در راستای تأمین منافع پرورش زنبور عسل در سطح جهانی هستند، تصمیم‌گیری نماید. در صورتی که مجمع‌ عمومی تصمیم به انحلال بگیرد، در آن صورت مجمع‌ عمومی نسبت به تعیین دریافت‌کننده و مدیر تصفیه و ضوابط و شرایط تصفیه مبادرت می‌نماید. اگر امکان برگزاری مجمع‌ عمومی طبق ‌برنامه بنا به هر دلیل وجود نداشته باشد، انحلال فدراسیون به صورت رأی‌گیری مکتوب که مسؤولیت سازماندهی آن بر عهده هیأت مدیره می‌باشد، انجام خواهد پذیرفت. انحلال باید با رأی اکثریت دو سوم تمام اعضاء به تصویب برسد. ماده 29ـ متن اصلی نسخه اصلی و الزام‌آور اساسنامه فدراسیون، نسخه زبان انگلیسی خواهد بود که برای تمامی ارزیابی‌‌ها، بحثها و تفسیرها ملاک می‌باشد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_198174_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_198174",
        "content": "ماده 1- کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود: الف – تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم. ب – صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی: 1- عمل آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد 2- عمل آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد 3- عمل آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد 4- روغن کشی 5- فرآورده های لبنی 6- تولید دانه های آسیاب شده 7- تولید نشاسته 8- تولید غذاهای آماده برای حیوانات 9- محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده باشد. 10- تولید فرآورده های گیاهان دارویی و انواع عرقیات 11- تولید کودهای آلی (غیر شیمیایی) ماده 2- اعضای هیأت مدیره و مدیره عامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. احکام بند (3) ماده (11) و بند (الف) ماده (19) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب 24 /4 /1359 شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می شود. تبصره - انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (15) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 2 /7 /1358 شورای انقلاب مستثنی است. ماده 3- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک از کالاهای بند (الف) ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (10 %) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد. ماده 4- شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد. ماده 5- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_85978_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_85978",
        "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کمیسیون سازمانهای وابسته به نخست‌وزیری منحل و سازمانهای مذکور به ترتیب در کمیسیونهای ذیربط ‌ادغام میگردد: ‌الف - سازمان تربیت بدنی در کمیسیون آموزش و پرورش. ب - سازمان انرژی اتمی در کمیسیون نیرو. ج - سازمان محیط زیست در کمیسیون کشاورزی."
    },
    {
        "id": "mj_qa_qavanin_83380_1",
        "law_id": "mj_qa_qavanin_83380",
        "content": "تبصره - اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌ وزیران خواهد رسید. تبصره 1 - از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هرگونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیرمعوض و یا‌ بطور کلی هر عقدی از عقود، توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون. تبصره 2- اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید: 1- تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال. 2- اختیارات مجمع عمومی مؤسسات بعهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه می ‌باشد. 3 - کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته، به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می‌ شوند‌ و وضعیت استخدامی آنان با حفظ سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می ‌یابد. 4- سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید. 5- خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی. 6- قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی. 7 - کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک 10 ساله به‌ آنان منتقل می ‌شود. ‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صد درصد (100%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار‌خواهد گرفت تا جهت اجرای طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شود."
    }
]