[
  {
    "id": 1,
    "content": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -1 - مصوب 27 /11 /1380",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -1 - مصوب 27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "content": "ماده 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3,
    "content": "ماده 2 به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4,
    "content": "مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5,
    "content": "مفاد بندهای -1 و -2 ماده -62 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7,
    "content": "ماده 3 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8,
    "content": "ماده 4 به هیات وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9,
    "content": "ماده 5 عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 10,
    "content": "ماده 6 در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی انتقال نیرو پالایشگاه تامین و انتقال آب فاضلاب راه آهن راه و آزادراه فرودگاه بنادر ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "پالایشگاه تامین"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "راه آهن"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "آزادراه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "فرودگاه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "بنادر"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ناوگان ریلی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 11,
    "content": "1 نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 12,
    "content": "2 در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 13,
    "content": "3 در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 14,
    "content": "4 وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 15,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 16,
    "content": "ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تاسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 17,
    "content": "نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 18,
    "content": "بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده -10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 19,
    "content": "ماده 8 دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "چاههای کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 20,
    "content": "تبصره بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (10 %) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 21,
    "content": "ماده 9 دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 22,
    "content": "ماده 10 مواد -123 و -124 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 23,
    "content": "ماده 123 تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دفاتر اسناد رسمی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 24,
    "content": "تبصره 1 مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده -1 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 25,
    "content": "تبصره 2 حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 26,
    "content": "ماده 124 حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضائ و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار -5000 ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار -15000 ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار -250000 ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 27,
    "content": "کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثنائ قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2 /12 /1371 به موجب این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 28,
    "content": "بندهای الحاقی به ماده -10 1 به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین تراکتور و ... را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 29,
    "content": "2 اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 30,
    "content": "ماده 11 به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "تاسیسات عمومی و دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 31,
    "content": "1 ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "گمرک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 32,
    "content": "اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 33,
    "content": "فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل موثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "گمرک"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 34,
    "content": "2 نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور می شود ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 35,
    "content": "آیین نامه اجرایی این جزئ با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 36,
    "content": "3 به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "گمرک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 37,
    "content": "آیین نامه اجرایی این جزئ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 38,
    "content": "4 واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر گذر مرزی ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 39,
    "content": "5 دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 40,
    "content": "شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا ما به التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 41,
    "content": "تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 42,
    "content": "6 کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کمیته امداد امام خمینی (ره)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 43,
    "content": "ماده 13 در اجرای بند (ح) ماده -33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 44,
    "content": "1 از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 45,
    "content": "2 سیاست های جبرانی و ضدبازارشکنی لازم را اتخاذ و اجرائ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 46,
    "content": "تبصره 1 کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند -1 فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت صنعت معدن و تجارت همکاری نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "کلیه دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 47,
    "content": "تبصره 2 دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 48,
    "content": "ماده 14 به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "خالی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 49,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 50,
    "content": "ماده 15 بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی می شوند متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات انتفاعی وابسته به"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 51,
    "content": "ماده 16 در ماده -92 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 52,
    "content": "ماده 17 وزارتخانه های کشور صنایع صنعت معدن و تجارت نفت نیرو راه و شهرسازی تعاون کار و رفاه اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارایه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان آموزش فنی و حرفه ای"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "جهاد دانشگاهی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 53,
    "content": "ماده 18 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیات امنائ و تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات آموزش عالی و پژوهشی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات آموزش عالی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 54,
    "content": "شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امنائ و حسب مورد با تایید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امنائ از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات آموزش عالی و پژوهشی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 55,
    "content": "ماده 19 به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 56,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 57,
    "content": "ماده 20 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 58,
    "content": "1 با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور مراکز فنی و حرفه ای مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه مراکز علمی آموزشی و پژوهشی ورزشی مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاعرسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت راه و شهرسازی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز فنی و حرفه ای"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مدارس"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز علمی آموزشی و پژوهشی ورزشی مجتمع های فرهنگی و هنری و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "کتابخانه های عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 59,
    "content": "سرمایهگذاران و بهرهبرداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 60,
    "content": "2 با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شهرکهای صنعتی نواحی صنعتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شهرکها و مجتمع های گلخانه ای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 61,
    "content": "ماده 21 به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 62,
    "content": "ماده 22 به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "هتل"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "اقامتگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "تاسیسات گردشگری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 63,
    "content": "1 سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان ملی زمین و مسکن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 64,
    "content": "2 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 65,
    "content": "3 تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده -5 موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "هتل"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی شهرسازی و معماری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 66,
    "content": "4 عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 67,
    "content": "ماده 23 در اجرای بند (ب) ماده -114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده -160 قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موزه های پژوهشی و تخصصی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 68,
    "content": "ماده 24 به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی افزایش اشتغال فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید. نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "تاسیسات گردشگری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 69,
    "content": "ماده 25 به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین بازنشستگان موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده -160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35 %) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (40 %) بیست و پنج درصد (25 %) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 70,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 71,
    "content": "دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده -25 را به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 72,
    "content": "ماده 26 دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 73,
    "content": "وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت راه و شهرسازی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "شهرداریها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 74,
    "content": "وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنایع و معادن"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 75,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های صنایع و معادن نفت و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 76,
    "content": "تبصره در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه راسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط آن را به بخش خصوصی واگذار کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 77,
    "content": "ماده 27 به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65 %) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر نیرو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 78,
    "content": "اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 79,
    "content": "شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکتهای یاد شده سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت توانیر"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان خصوصی سازی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 80,
    "content": "در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم -44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تامین نیرو لطمه ای وارد نکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 81,
    "content": "ماده 28 وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "پالایشگاههای"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 82,
    "content": "ماده 29 پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده -77 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده -83 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 83,
    "content": "ماده 30 افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10 %) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (100 %) کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 84,
    "content": "ماده 31 وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود. ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 85,
    "content": "ماده 32 مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 86,
    "content": "ماده 33 مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مدارس شبانه روزی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز شبانه روزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان آموزش فنی و حرفه ای"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت تعاون"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز آموزش عالی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 87,
    "content": "ماده 34 کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "دانشگاه آزاد اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 88,
    "content": "ماده 35 دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد -69 و -70 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 %) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حسابرسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 89,
    "content": "دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارایه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 90,
    "content": "تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "تمام دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 91,
    "content": "ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 92,
    "content": "ماده 36 به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بهزیستی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت تعاون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 93,
    "content": "ماده 37 تعرفه های آب برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی آموزشی و ورزشی دولتی غیردولتی تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها موزه ها مهدکودکها کودکستانها مدارس اردوگاههای دانش آموزی دانشگاهها مراکز آموزش فنی و حرفه ای حوزه های علمیه مساجد حسینیه ها باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "کتابخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موزه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مهدکودکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "کودکستانها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مدارس"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "اردوگاههای دانش آموزی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز آموزش فنی و حرفه ای"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "حوزه های علمیه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مساجد"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "حسینیه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "باشگاههای ورزشی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 94,
    "content": "ماده 38 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند -3 قسمت (ب) ماده -1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده -154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی اداری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 95,
    "content": "ماده 39 حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطائ نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 96,
    "content": "ماده 40 اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد استفاده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 97,
    "content": "ماده 41 هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده -160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحائ از بودجه کل کشور استفاده می نماید جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "نهادهای عمومی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 98,
    "content": "ماده 42 دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20 %) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3 %) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 99,
    "content": "ماده 43 به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق الزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مرکز آمار"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 100,
    "content": "ماده 44 کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده -160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی رفاهی تفریحی آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی اداری تجهیزاتی مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیز برای این امور ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز آموزشی رفاهی تفریحی آموزشی و ورزشی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 101,
    "content": "ماده 45 به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 102,
    "content": "تبصره حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 103,
    "content": "ماده 46 به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده -160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای نسبت به خرید خدمات برای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 104,
    "content": "ماده 47 در اجرای بند (ب) ماده -145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده -160 قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3 %) از تصدیهای اجتماعی فرهنگی تولیدی خدماتی و نظایر آنها حداقل یک و نیم درصد (5 /1 %) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 105,
    "content": "ماده 48 کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحائ از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز بیست و پنج درصد (25 %) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل فوت شده و یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کلیه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "صدا و سیمای"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "کلیه سازمانها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 106,
    "content": "ماده 49 اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده صورت می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 107,
    "content": "ماده 50 همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد -2 -3 -4 و -5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند. آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "نهادهای عمومی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 108,
    "content": "ماده 51 دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 109,
    "content": "الف صد درصد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 110,
    "content": "ب تامین صد درصد (100 %) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 111,
    "content": "ج تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی خرجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 112,
    "content": "ماده 52 به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند به هیات وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره -1 قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3 /6 /1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3 /6 /1376)"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 113,
    "content": "بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 114,
    "content": "دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 115,
    "content": "آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 116,
    "content": "گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 117,
    "content": "ماده 53 شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره -2 قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 118,
    "content": "ماده 54 به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات کتب نرم افزار اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 119,
    "content": "ماده 55 کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "کلیه سازمانها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی اشتغال"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 120,
    "content": "ماده 56- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره -1 قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری مالی و پولی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 121,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 122,
    "content": "سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 123,
    "content": "ماده 57 در اجرای ماده -107 قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده -17 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی از متقاضیان مشمول ماده -12 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 124,
    "content": "ماده 58 اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 125,
    "content": "ماده 59 به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر اراضی مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (20 %) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 126,
    "content": "معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 127,
    "content": "ماده 60 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2 %) عوارض آموزشی موضوع بند -2 ماده -13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 128,
    "content": "ماده 61 شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای برق منطقه ای"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت توانیر"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 129,
    "content": "مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت توانیر"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 130,
    "content": "شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "نیروگاههای برق آبی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 131,
    "content": "شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت توانیر"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای برق منطقه ای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 132,
    "content": "ماده 62 در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 133,
    "content": "ماده 63 بهای برق گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی باغبانی دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 134,
    "content": "ماده 64 ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اتاق بازرگانی و صنایع و معادن"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اتاق تعاون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 135,
    "content": "ماده 65 استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال در آذرماه سال بعد اعمال می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 136,
    "content": "ماده 66 در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی استثنای مذکور در تبصره -2 ماده -132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380 حذف میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 137,
    "content": "ماده 67 کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کمیته امداد امام خمینی (ره)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 138,
    "content": "ماده 68 ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تاسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده -49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیات علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "کلیه دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 139,
    "content": "ماده 69 شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 140,
    "content": "اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "اصلاحات و تغییرات و تتمیم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی مصوب 1358"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 141,
    "content": "دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات وتتمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی بموجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1358 قایدعظیم الشان و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی بطور نهایی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهایی رسانده و مقام معظم رهبری آنرا تایید و امضائ فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست وهشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو شصت و هشت به دولت ابلاغ کرده اند به شرح زیر به همه پرسی میگذارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی مصوب 1358"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "امام خمینی"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مقام معظم رهبری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "همه پرسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 142,
    "content": "ماده 1- درتمامی اصول وسر فصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی » تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 143,
    "content": "ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم به «ریاست جمهوری و وزرائ» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم » همین فصل (قبل از اصل یکصدوچهل وسوم) به «مبحث دوم » تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم نسخت وزیر و وزرائ» (قبل از اصل یکصد و سی وسوم) حذف گردد و عنوان « فصل دوازدهم رسانه های گروهی » به «فصل دوازدهم صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان « فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی » و قبل از یکصد و هفتاد و هفتم عنوان « فصل چهاردهم بازنگری درقانون اساسی » افزوده گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی امنیت ملی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 144,
    "content": "اصل پنجم درزمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان شجاع مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "PER",
        "text": "حضرت ولی عصر"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 145,
    "content": "اصل پنجاه وهفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "قوه قضاییه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 146,
    "content": "اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزرائ است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 147,
    "content": "اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت وهشت هجری شمسی پس از هر ده سال با درنظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نمایندگان مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "همه پرسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 148,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده -336 قانون مدنی مصوب 1307",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی مصوب 1307"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 149,
    "content": "تبصره- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 150,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /10 /1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجمع تشخیص مصلحت نظام"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 151,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حدادعادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 152,
    "content": "قانون استفساریه تبصره ذیل ماده -1082 قانون مدنی مصوب 1376",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفساریه تبصره ذیل ماده -1082 قانون مدنی مصوب 1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 153,
    "content": "موضوع استفساریه : ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده -1082 قانون مدنی مصوب 29 /4 /1376 زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی مصوب 29 /4 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 154,
    "content": "نظر مجلس : - منظور از زمان تادیه زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 155,
    "content": "قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /3 /1384 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 156,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حداد عادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 157,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده -1082 قانون مدنی در خصوص مهریه",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 158,
    "content": "ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده -1082 قانون مدنی الحاق می گردد: تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دادگستری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 159,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /5 /1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 160,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "علی اکبر ناطق نوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 161,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد وشش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 162,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی-علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": [
      {
        "type": "PER",
        "text": "اسلامی-علی اکبر ناطق نوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 163,
    "content": "ماده1- ماده -1107 قانون مدنی مصوب 1314.1.17 به شرح زیر اصلاح می شود : .ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی مصوب 1314.1.17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 164,
    "content": "ماده 2 - ماده -1110 قانون مدنی مصوب 1314.1.17 به شرح زیر اصلاح می شود : .ماده 1110 - در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی مصوب 1314.1.17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 165,
    "content": "ماده 3 - ماده -1133 قانون مدنی مصوب 1314.1.20 به شرح زیر اصلاح می گردد : .ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. .تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد -1119 -1129 و -1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی مصوب 1314.1.20"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 166,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.9.4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 167,
    "content": "ماده واحده - در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتیکه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 168,
    "content": "قانون مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه بتصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 1363.5.9 آن را تایید نموده است برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه روز شنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 169,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "اکبر هاشمی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 170,
    "content": "ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضائ و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رییس جمهور از امضائ یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "همه پرسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 171,
    "content": "ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "قلاع"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "خاکریزهای نظامی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "قورخانه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سفاین جنگی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "عمارات دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موزه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "کتابخانه های عمومی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "آثار تاریخی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 172,
    "content": "ماده 81 – «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 173,
    "content": "ماده 162 - «هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد میتواند آنرا تملک کند.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 174,
    "content": "ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتیکه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 175,
    "content": "ماده 164 - «تعریف اشیائ پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا باطلاع اهالی محل رسیده است.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 176,
    "content": "ماده 347 - «شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 177,
    "content": "ماده 417 - «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 178,
    "content": "ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 179,
    "content": "ماده 747 - هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم بری میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 180,
    "content": "ماده 881 - در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 181,
    "content": "ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 182,
    "content": "ماده 980 - کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هییت وزرائ به تبعیت ایران قبول شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 183,
    "content": "ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است باستثنائ حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت. 1 - عضویت در مجلس شورای اسلامی. 2 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. 3 - استخدام وزارت امور خارجه.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "ریاست جمهوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 184,
    "content": "ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 185,
    "content": "تبصره 1 - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تابعیت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 186,
    "content": "تبصره 2 - زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتیکه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 187,
    "content": "مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 188,
    "content": "ماده 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانیکه تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقائ بر تابعیت اصلی را دارند بموجب آیین نامه که بتصویب هییت وزرائ خواهد رسید معین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تابعیت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 189,
    "content": "ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 190,
    "content": "ماده 1043 - نکاح دختریکه هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه مدنی خاص"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 191,
    "content": "ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفائ وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1 - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. 2 - خصائ. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 192,
    "content": "ماده 1130 - در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 193,
    "content": "ماده 1210 - هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 194,
    "content": "ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 195,
    "content": "ماده 1222 - در هر موردی که دادستان بنحوی از انحائ به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مزبور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه مدنی خاص"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادسرا"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 196,
    "content": "ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه مدنی خاص"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 197,
    "content": "ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "محاکم"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دفاتر اسناد رسمی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 198,
    "content": "ماده 1228 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دادگستری"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه مدنی خاص"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "تهران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 199,
    "content": "ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یکنسخه از آن را بامضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 200,
    "content": "ماده 1251 - هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در اینصورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 201,
    "content": "ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه مدنی خاص"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 202,
    "content": "ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمیشود: 1 - اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند. 2 - اشخاص معروف به فساد اخلاق. 3 - کسیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشد. 4 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی. 5 - کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 203,
    "content": "ماده 1313 مکرر - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 204,
    "content": "ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 205,
    "content": "ماده 1328 مکرر - «دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.» تبصره - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 206,
    "content": "ماده 1335 - «توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در اینصورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 207,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و یک کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /11 /1361 بتایید شورای محترم نگهبان رسیده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه روز چهارشنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و یک کمیسیون امور قضایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 208,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "اکبر هاشمی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 209,
    "content": "ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هر گاه قیم برای دادن تضین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه مدنی خاص"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دادگاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 210,
    "content": "قانون اصلاح تبصره -3 الحاقی ماده -9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده -8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 211,
    "content": "ماده واحده - درصدهای مندرج در تبصره -3 الحاقی ماده -9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده -8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به ترتیب به میزان سیصد و شصت درصد -3.6 و صد درصد -1 اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 212,
    "content": "تبصره - افزایش ناشی از اجرائ این قانون صرفا شامل مستمری بگیرانی می شود که مستمری دریافتی ماهانه آنان کمتر از سه میلیون ریال می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 213,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /4 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 214,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حدادعادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 215,
    "content": "قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره -4 و -8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12 /7 /1385 و اعتبارات راههای روستایی در سال 1385",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12 /7 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 216,
    "content": "ماده واحده زمان جذب اعتبارات قانون اصلاح جداول شماره -4 و -8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 12 /7 /1385 و همچنین اعتبارات راههای روستایی موضوع قانون بودجه سال 1385 کل کشور تا پایان آبان ماه سال 1386 تمدید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 217,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /5 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 218,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حداد عادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 219,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره -4 و -8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 220,
    "content": "ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به قانون اصلاح جداول شماره -4 و -8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد -0.02 از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 12 /7 /1385 الحاق می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 221,
    "content": "«تبصره - از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش های محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه درصد -0.5 از آن صرفا به گازرسانی روستایی آبرسانی (آب شرب روستایی) راه روستایی و بهسازی روستایی تکمیل پوشش فرستنده های رادیویی و تلویزیونی و F.M (اف.ام) روستایی اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی و برق رسانی به روستاها اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 222,
    "content": "پروژه های موضوع اعتبار فوق الذکر باید به تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان برسد.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 223,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /9 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 224,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حداد عادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 225,
    "content": "قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی مصوب 1349"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 226,
    "content": "ماده واحده - عبارت زیر به آخر تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی اضافه می شود: شرکت های تابع شرکت ملی ذوب آهن ایران نیز مشمول حکم این تبصره خواهند بود. معاملات مربوط به واحدهای خارج از مرکز شرکت مذکور تا تبدیل آنها به شرکت که تاریخ آن از پایان شهریورماه 1352 تجاوز نخواهد کرد کماکان مشمول مقررات اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران خواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 227,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 9 /3 /1351 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای ملی"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه روز سه شنبه 9 /3 /1351"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس سنا"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 228,
    "content": "نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس سنا"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "دکتر سید محمد سجادی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 229,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده 96 قانون محاسبات عمومی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک تبصره به ماده 96"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 230,
    "content": "ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 96 قانون محاسبات عمومی اضافه می گردد: .تبصره 3 - تا زمانی که لایحه تجدیدنظر در قانون بیمه های اجتماعی به تصویب مجلسین نرسیده است سازمان بیمه های اجتماعی از نظر مالی تابع مقررات مالی خاص خود خواهد بود. دولت مکلف است لایحه مزبور را قبل از پایان سال 1351 تقدیم مجلسین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 231,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7 در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس سنا"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7"
      },
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای ملی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 232,
    "content": "رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای ملی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "عبدالله ریاضی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 233,
    "content": "لایحه قانونی الحاقی به ماده 37 قانون محاسبات عمومی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی الحاقی به ماده 37"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 234,
    "content": "ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در مواقعی که مراجع صلاحیت دار شرکتهای دولتی که دراجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی مکلفند حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را در وقت مقرر رسیدگی و تصویب نمایند به عللی موفق به انجام آن نشوند با رعایت تبصره های زیر بودجه سالی که منوط به تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه آنها شده تصویب نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 235,
    "content": "تبصره 1 - اعتبار این تغییر روش فقط تا خاتمه سال 1358 خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 236,
    "content": "تبصره 2 - شرکت هایی که موفق به تهیه صورتهای فوق الذکر نشده اند باید حداکثر تا خاتمه شهریور ماه 1359 این گونه صورتها را تهیه کرده و به تصویب رسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 237,
    "content": "قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده -87 قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده -87"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 238,
    "content": "ماده واحده - نصاب معاملات موضوع ماده -87 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 239,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 /2 /1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 240,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "علی اکبر ناطق نوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 241,
    "content": "قانون اصلاح بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده -80 و ماده -86 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 242,
    "content": "ماده واحده - بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده -80 و ماده -86 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 243,
    "content": "1 نصاب های مذکور در بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده -80 بشرح زیر تغییر می یابد: الف - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پانزده میلیون ریال تجاوز ننماید. ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پانزده میلیون ریال بیشتر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 244,
    "content": "2 مبلغ مذکور در ماده -86 از بیست میلیون ریال به یکصد و پنجاه میلیون ریال افزایش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 245,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /7 /1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 246,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "علی اکبر ناطق نوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 247,
    "content": "قانون اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 84 و بند (ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 84 و بند (ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 248,
    "content": "ماده واحده - بندهای (ز) و (ح) ماده 84 و بند (ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 249,
    "content": "1 - بندهای (ز) و (ح) ماده 84 به شرح زیر اصلاح می شوند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 250,
    "content": "ز - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "ارتش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 251,
    "content": "ح - در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "ارتش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 252,
    "content": "2 - بند (ج) ماده 86 به شرح زیر اصلاح می شود: ج - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "ارتش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر دفاع"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 253,
    "content": "در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروی انتظامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 254,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /2 /1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 255,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "علی اکبر ناطق نوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 256,
    "content": "قانون اصلاح مواد -63 و -64 قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 257,
    "content": "ماده واحده – مهلت های مذکور در مواد -63 و -64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشند",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "خزانه داری"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 258,
    "content": "به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان شهریور ماه سال بعد اصلاح می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 259,
    "content": "مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 260,
    "content": "کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 261,
    "content": "تبصره 1- آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع ماده -95 قانون محاسبات عمومی کشور پایان مهرماه سال بعد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 262,
    "content": "تبصره 2 - تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 263,
    "content": "تبصره 3 – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و قانون تشکیل هیات امنائ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23 /12 /1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه های مربوط خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات آموزش عالی و پژوهشی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل هیات امنائ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23 /12 /1367"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی انقلاب فرهنگی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 264,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /12 /1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 265,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "مهدی کروبی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 266,
    "content": "قانون اصلاح جداول شماره -4 و -8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 267,
    "content": "ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود معادل ارزی مبلغ نه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /9) ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "خزانه داری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 268,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم -94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 269,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حداد عادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 270,
    "content": "تفسیر اصل هفتم قانون اساسی مصوب 7 جمادی الاولی مطابق 16 ثور 1329 قمری",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی مصوب 7 جمادی الاولی مطابق 16 ثور 1329 قمری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 271,
    "content": "ماده 1 - مراد از دو ثلث اعضائ مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضائ حاضره در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه ای باشدکه قانونا مجلس بتواند تشکیل شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 272,
    "content": "ماده 2 - مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی اکثریت آرائ وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حاضر مجلس رای دهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار به رد یا به قبول آن مطلب رای دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 273,
    "content": "الف این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 274,
    "content": "ب قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و موسسات اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند) موسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعماز این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات انتفاعی وابسته به"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای بیمه دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات عمومی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "نهادهای انقلاب اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت ملی نفت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت ملی گاز"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت ملی صنایع پتروشیمی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان گسترش و نوسازی صنایع"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بنادر و کشتیرانی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "صدا و سیمای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 275,
    "content": "تبصره نیروهای مسلح تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروهای مسلح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 276,
    "content": "ماده 2 تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 277,
    "content": "الف مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 278,
    "content": "ب مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده -1 این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 279,
    "content": "ج مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 280,
    "content": "د کمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 281,
    "content": "ه ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 282,
    "content": "و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات استانداردها کارایی دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 283,
    "content": "ز ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده -20 این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 284,
    "content": "ح ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 285,
    "content": "ط انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 286,
    "content": "1 اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 287,
    "content": "2 انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 288,
    "content": "ی برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 289,
    "content": "ماده 3 طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 290,
    "content": "الف - معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (000\\/000\\/450\\/1) ریال باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 291,
    "content": "ب - معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (000\\/000\\/500\\/14) ریال تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 292,
    "content": "پ - معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون ریال باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 293,
    "content": "الف مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 294,
    "content": "1 مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 295,
    "content": "2 مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده -19 این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 296,
    "content": "ب مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 297,
    "content": "1 مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 298,
    "content": "2 مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد -13 و -27 این قانون] به اطلاع مناقصه گران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 299,
    "content": "الف کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 300,
    "content": "1 رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 301,
    "content": "2 ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 302,
    "content": "3 مسوول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 303,
    "content": "ب در مناقصات مربوط به شهرداریها از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "شهرداریها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 304,
    "content": "ج کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضائ مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضائ معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 305,
    "content": "د در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 306,
    "content": "ه اعضائ کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 307,
    "content": "ماده 6 وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 308,
    "content": "الف تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 309,
    "content": "ب بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 310,
    "content": "ج ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 311,
    "content": "د ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 312,
    "content": "ه تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 313,
    "content": "ز تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 314,
    "content": "ماده 7 هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 315,
    "content": "ماده 8 وظایف هیات رسیدگی به شکایات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 316,
    "content": "الف رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 317,
    "content": "ب صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 318,
    "content": "ماده 9 فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است: ب تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای عمومی یا محدود). د ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم. ز تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد. الف انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب) ماده -1 این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 319,
    "content": "ب موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 320,
    "content": "ماده 11 روشهای انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 321,
    "content": "الف در معاملات کوچک کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 322,
    "content": "ب در معاملات متوسط کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تامین کیفیت مورد نظر چنانچه بهای بهدست آمده مورد تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی به تعداد موجود کفایت می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 323,
    "content": "تبصره چنانچه مسوولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسوول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 324,
    "content": "ج در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 325,
    "content": "1 برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار. الف در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود: 2 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر. 4 داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 326,
    "content": "5 توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 327,
    "content": "ب مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 328,
    "content": "1 تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها. 3 دریافت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 329,
    "content": "4 ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 330,
    "content": "5 اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 331,
    "content": "6 مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 332,
    "content": "ج سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 333,
    "content": "الف مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد: 2 نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 334,
    "content": "3 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 335,
    "content": "4 محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل و گشایش پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 336,
    "content": "5 مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 337,
    "content": "ب فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 338,
    "content": "ج مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 339,
    "content": "د در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12 /12 /1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12 /12 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 340,
    "content": "الف تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 341,
    "content": "ب اسناد مناقصه شامل موارد زیر است: 3 محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 342,
    "content": "4 مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار. 6 شرح کار مشخصات فنی بازرگانی استانداردها نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 343,
    "content": "7 برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 344,
    "content": "8 معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 345,
    "content": "9 روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 346,
    "content": "10 متن قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 347,
    "content": "11 صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 348,
    "content": "12 سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 349,
    "content": "ماده 15 ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 350,
    "content": "الف شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 351,
    "content": "1 تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 352,
    "content": "2 تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 353,
    "content": "ب مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 354,
    "content": "ماده 16 شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 355,
    "content": "الف هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 356,
    "content": "ب شرکت کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 357,
    "content": "ج مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت ها صیانت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 358,
    "content": "د هرگونه تسلیم تحویل اصلاح جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 359,
    "content": "الف چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 360,
    "content": "ب توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده -22 این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 361,
    "content": "الف پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 362,
    "content": "ب مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 363,
    "content": "1 تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان) حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 364,
    "content": "2 باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 365,
    "content": "4 باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 366,
    "content": "5 تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 367,
    "content": "6 تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 368,
    "content": "7 تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 369,
    "content": "ج در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده -20 این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 370,
    "content": "د دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید. الف در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 371,
    "content": "ب در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند گشوده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 372,
    "content": "ج هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 373,
    "content": "د پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 374,
    "content": "ماده 20 ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 375,
    "content": "الف هنگام ارزیابی مالی مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حایز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 376,
    "content": "ب پس از گشودن پاکت های قیمت چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 377,
    "content": "ج پس از گشودن پیشنهادهای قیمت تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 378,
    "content": "د در مناقصات بین المللی مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 379,
    "content": "الف قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 380,
    "content": "ب قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 381,
    "content": "ماده 22 شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده -20 این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی تلگرام تلکس و نظایر آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 382,
    "content": "الف دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملیاطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 383,
    "content": "2 نام و مشخصات اعضای کمیسیون مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 384,
    "content": "4 روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها. 6 نام مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 385,
    "content": "ب مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمین بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 386,
    "content": "ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 387,
    "content": "د حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 388,
    "content": "الف مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 389,
    "content": "1 کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 390,
    "content": "2 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 391,
    "content": "5 - بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 392,
    "content": "ب مناقصه در شرایط زیر لغو می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 393,
    "content": "1 نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 394,
    "content": "2 تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 395,
    "content": "3 پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ زلزله سیل و مانند آنها. 5 تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 396,
    "content": "ج مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده -22 این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 397,
    "content": "الف چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برگزاری مناقصات"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 398,
    "content": "ب دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 399,
    "content": "ج در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی هیات رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 400,
    "content": "ماده 26 نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد -4 و -13 در موارد زیر برگزار می شود :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 401,
    "content": "الف وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 402,
    "content": "ب وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده -12 این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب» «ج» و « د» ماده 13) این قانون نیست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 403,
    "content": "ماده 27 ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده -28 این قانون میسر نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 404,
    "content": "ماده 28 ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده -27 این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده -1 این قانون به شرح زیر خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 405,
    "content": "الف در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده -1 این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.",
    "ner": [
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مرکزی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسه دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 406,
    "content": "ب در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده -1 استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 407,
    "content": "تبصره 1 در دستگاههایی که ذی حساب ندارند بالاترین مسوول امور مالی جانشین ذی حساب می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 408,
    "content": "تبصره 2 هیات ترک مناقصه در استانداری ها استاندار یا نماینده او معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استانداری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 409,
    "content": "ج در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 410,
    "content": "د هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضائ مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضائ معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 411,
    "content": "ه در اجرای ماده -27 این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 412,
    "content": "1 در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به ترتیب وزیر یا رییس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیات مدیره شرکت.",
    "ner": [
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 413,
    "content": "2 در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز استاندار استان مربوطه.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 414,
    "content": "تبصره در مواردی که استاندار شخصا در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضائ نماید تایید مجدد وی ضرورت ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 415,
    "content": "3 در مورد معاملات مربوط به قوه قضاییه شورای نگهبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب رییس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "قوه قضاییه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای نگهبان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "صدا و سیمای"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "دیوان محاسبات"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "رییس"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 416,
    "content": "4 در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوط.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "نهادهای عمومی غیردولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 417,
    "content": "و در اجرای بند (ه) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات) وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 418,
    "content": "ماده 29 موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند (ب) ماده -1 این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 419,
    "content": "الف خرید اموال منقول خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 420,
    "content": "ب خرید اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 421,
    "content": "ج خرید اموال منقول و غیرمنقول کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 422,
    "content": "د تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 423,
    "content": "ه خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 424,
    "content": "و خدمات فرهنگی و هنری آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 425,
    "content": "ز خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 426,
    "content": "ح در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 427,
    "content": "ط خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 428,
    "content": "ماده 30 نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 429,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3 /11 /1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده -1 و بند (ب) ماده -28 و ماده -30 و حذف بندهای (د) (ه) و جزئ -3 بند (ز) ماده -28 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "EVENT",
        "text": "جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجمع تشخیص مصلحت نظام"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 430,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "PER",
        "text": "غلامعلی حداد عادل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 431,
    "content": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 432,
    "content": "ماده 1 - به منظور تصحیح بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات سازماندهی و ساختار اداره امور کشور کاهش تصدی های دولت سیستمها و روشها مدیریت منابع انسانی مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی شورای عالی اداری با ترکیب صلاحیتها وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد: 1 - رییس جمهور یا معاون وی (رییس شورا)",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی اداری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "رییس جمهور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 433,
    "content": "2 - سه نفر از وزرائ ( ترجیحا از بخشهای مختلف) به انتخاب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 434,
    "content": "3 - وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 435,
    "content": "4 - رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 436,
    "content": "5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 437,
    "content": "6 - چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 438,
    "content": "7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رییس جمهور.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "استانداران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 439,
    "content": "8 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرائ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نمایندگان مجلس"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 440,
    "content": "تبصره - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 441,
    "content": "1 - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 442,
    "content": "2 - تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی مشابه و تکراری.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 443,
    "content": "3 - تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی ( سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 444,
    "content": "4 - تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 445,
    "content": "5 - شناسایی و واگذاری وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا بخش و شهر.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "شهرداریها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "شوراهای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 446,
    "content": "6 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان افزایش رضایت مراجعان کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 447,
    "content": "7 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 448,
    "content": "8 - تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 449,
    "content": "9 - تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام منحل واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی اداری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 450,
    "content": "10 - تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجایی و تامین ساختمانهای اداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 451,
    "content": "11 - تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 452,
    "content": "12 - تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 453,
    "content": "ماده 2 - به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 454,
    "content": "الف - رعایت اصل ارتباط پیوستگی همبستگی و تجانس وظایف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 455,
    "content": "ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 456,
    "content": "ج - حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 457,
    "content": "د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت سیاستگذاری برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 458,
    "content": "ه - عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد. براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که: 1 - امور کشاورزی دام توسعه و عمران روستایی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 459,
    "content": "2 - امور صنعت و معدن. در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده عناوین وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود ماموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 460,
    "content": "الف - به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرایی توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارایه خدمات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 461,
    "content": "1 - تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5 %) کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 462,
    "content": "2 - شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقائ یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 463,
    "content": "3 - مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد (50 %) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 464,
    "content": "ب - به منظور کاهش استخدامهای جدید و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب ناپذیر است سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی ( رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید. انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 465,
    "content": "ج – وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 466,
    "content": "د - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شوند اصلاح نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 467,
    "content": "ه - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازائ هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات آموزش عالی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 468,
    "content": "و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره -1 پیوست این قانون تنظیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 469,
    "content": "ز- دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 470,
    "content": "این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 471,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 472,
    "content": "الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت ازشرکت های دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانهها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 473,
    "content": "ب - شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 474,
    "content": "این گونه شرکتها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 475,
    "content": "حق مالکیت دولت در این گونه شرکتها (به استثنائ شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 476,
    "content": "دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 477,
    "content": "بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 478,
    "content": "کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 479,
    "content": "تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 480,
    "content": "تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای بیمه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 481,
    "content": "تبصره 3 - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی اداری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 482,
    "content": "تبصره 4 - برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 483,
    "content": "1- فعالیت هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 484,
    "content": "2 - فعالیت هایی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 485,
    "content": "ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می شوند از تاریخ تصویب مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 486,
    "content": "د - ماموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 487,
    "content": "ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 488,
    "content": "و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 489,
    "content": "ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 490,
    "content": "ح – آیین نامه های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 491,
    "content": "ماده 5 - افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10 %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند مابه التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 492,
    "content": "ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین اجازه تصویب اساسنامه سازمانها شرکتها موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله موسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هیات وزیران می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات عمومی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 493,
    "content": "ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسوول وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 494,
    "content": "ماده 8 - مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 495,
    "content": "فصل سوم - واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 496,
    "content": "ماده 9 - به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 497,
    "content": "ماده 10 - در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 498,
    "content": "الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 499,
    "content": "ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 500,
    "content": "ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 501,
    "content": "د - به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 502,
    "content": "ه - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 503,
    "content": "و - حتیالمقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 504,
    "content": "ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها موسسه های دولتی شرکتهای دولتی موضوع ماده -4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها موسسات دولتی تابع قانون خاص می باشند مشمول مقررات این فصل خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسه های دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات انتفاعی وابسته به"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 505,
    "content": "تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 506,
    "content": "تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای بیمه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 507,
    "content": "ماده 12 - به منظور هماهنگی نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیات عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 508,
    "content": "ماده 13 - هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 509,
    "content": "الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات)",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 510,
    "content": "ب - رییس سازمان برنامه و بودجه",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 511,
    "content": "ج - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 512,
    "content": "و - نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه ( هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 513,
    "content": "ماده 14 - وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 514,
    "content": "الف - تایید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش انحلال و ادغام پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 515,
    "content": "ب - تهیه برنامه سالانه فروش انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیات وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی لازم.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 516,
    "content": "ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارایه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی شامل تجزیه و تحلیلها بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 517,
    "content": "د - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 518,
    "content": "ه - پیشنهاد آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 519,
    "content": "و - اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 520,
    "content": "ز - تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری حسب پیشنهاد دبیرخانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 521,
    "content": "ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 522,
    "content": "ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده -18 این قانون بنا به پیشنهاد دبیرخانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 523,
    "content": "ی - تصویب ضوابط ظرفیت و اعتبار تعهد و تضمین به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام حسب پیشنهاد دبیرخانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 524,
    "content": "ماده 15 - دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارایه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان خصوصی سازی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 525,
    "content": "ماده 16 - رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 526,
    "content": "الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 527,
    "content": "ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد به گروهها تعاونیها و تشکلهای تخصصی - تجاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 528,
    "content": "ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت به عموم مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 529,
    "content": "تبصره - اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار میگیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد هیات عالی واگذاری بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 530,
    "content": "ماده 17 - دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیات عالی واگذاری» می رسد. هیات مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 531,
    "content": "الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال برنامه تولید تعهد سرمایه گذاری جدید اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 532,
    "content": "ب - نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین نامه موضوع بند O",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 533,
    "content": "ج - محاسبه تاثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 534,
    "content": "د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد برای طرفین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 535,
    "content": "ه- محاسبه تاثیر ضوابط ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 536,
    "content": "ماده 18 - دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم -43 و چهل و چهارم -44 قانون اساسی شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای صنعتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 537,
    "content": "الف - طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 538,
    "content": "ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 539,
    "content": "ج - واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 540,
    "content": "د - در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند تعاونی کارکنان شرکت ذی ربط در اولویت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 541,
    "content": "تبصره - نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط « هیات عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 542,
    "content": "ماده 19 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها فروش داراییها اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 543,
    "content": "الف - پنجاه درصد (50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی ربط.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 544,
    "content": "ب - پنجاه درصد (50 %) برای تقویت خزانه کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 545,
    "content": "ج - دو درصد -0.02 جهت هزینه های بسیج.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 546,
    "content": "ماده 20 - رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 547,
    "content": "ماده 21 - هیات داوری موضوع ماده -20 این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 548,
    "content": "1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی مالی بازرگانی فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر دادگستری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 549,
    "content": "3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 550,
    "content": "ماده 22 - جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضائ رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضائ برسد).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 551,
    "content": "ماده 23 - رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضائ مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "رییس"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "قوه قضاییه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 552,
    "content": "ماده 24 - دولت مکلف است مسوولیت مدنی محکومیت جزایی مالی و قابل خرید محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسوولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند بپردازند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 553,
    "content": "ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 554,
    "content": "تبصره - تادیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری به عهده خود شرکت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 555,
    "content": "ماده 26 - سهامی که در اجرای این قانون فروخته می شود و یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 556,
    "content": "ماده 27 - آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای سیاست های فروش سهام قطع می گردد می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 557,
    "content": "تبصره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد -49 و -50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی مصوب 1354"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 558,
    "content": "فصل چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 559,
    "content": "ماده 28 - به دولت اجازه داده می شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم -43 قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده -124 این قانون تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارایه خدمات فراهم آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 560,
    "content": "ماده 29 - به دولت اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 561,
    "content": "ماده 30 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد تجهیز توسعه نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده -128 این قانون تصویب و اجرا کند. مفاد ماده -128 این قانون تصویب و اجرائ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت راه و شهرسازی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "راه آهن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 562,
    "content": "ماده 31 - وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید توزیع واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارایه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور ملغی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنایع"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 563,
    "content": "ماده 32 - به دولت اجازه داده می شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و کشاورزی تصویب می کند مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت گذاری فروش توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 564,
    "content": "ماده 33 - سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن در انحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارایه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 565,
    "content": "ماده 34 - انجام بیمه های دستگاههای اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران موضوع ماده -30 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 موقوف الاجرائ می شود و به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند. ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شرکت سهامی بیمه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای بیمه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 566,
    "content": "ماده 35 - دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 567,
    "content": "فصل پنجم - نظام تامین اجتماعی و یارانه ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 568,
    "content": "ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم -29 قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی بیکاری پیری از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی ذهنی روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 569,
    "content": "ماده 37 - فعالیتهای بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 570,
    "content": "الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده کارفرما ( در صورت وجود کارفرما) و دولت ( حسب تکالیف قانونی آن) تامین می گردد شامل بیمه درمان بازنشستگی ازکارافتادگی بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 571,
    "content": "تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 572,
    "content": "ب - بخش مکمل بیمه های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می گیرد و یا خدمات جدیدی را ارایه می کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تامین می نماید. این بخش از خدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 573,
    "content": "ج - تامین صد در صد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 574,
    "content": "د - نیروی انتظامی به جهت نوع ماموریت خود موظف است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 575,
    "content": "1 - با استفاده از بیمه های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 576,
    "content": "2 - نسبت به برقراری بیمه مسوولیت برای مامورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 577,
    "content": "ماده 38 - حمایتهای بخش غیربیمه ای پیشگیری توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه های بخش اشتغال مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می شود مشتمل بر موارد ذیل است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 578,
    "content": "1 - پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 579,
    "content": "2 - پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 580,
    "content": "3 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 581,
    "content": "4 - پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 582,
    "content": "تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی ( ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کمیته امداد امام خمینی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 583,
    "content": "ماده 39 - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه ای و تقویت بنیه مالی آنها اقدامات ذیل انجام می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 584,
    "content": "الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمانهای بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم پنجاه درصد (50 %) بدهیهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و داراییهای دولت و طرحهای نیمه تمام متناسب با فعالیت آنها تادیه کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 585,
    "content": "ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 586,
    "content": "ج - در طول برنامه سوم تبصره -3 ردیف -3 ماده واحده قانون تامین اجتماعی مصوبه 27 /7 /1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 587,
    "content": "1 - در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده -111 قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده -83 همان قانون مستمری پرداخت می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 588,
    "content": "2 - بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازائ هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده -83 قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 589,
    "content": "ماده 40 - در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 590,
    "content": "الف - رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف و یا ادغام دستگاههای موازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 591,
    "content": "ب - تامین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 592,
    "content": "ج - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و کاهش هزینه های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 593,
    "content": "د – پیش بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذی ربط و اتخاذ سیاست های واحد در بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 594,
    "content": "ه - استفاده موثر از موسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات خیریه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "شوراهای اسلامی شهر و روستا"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 595,
    "content": "و - تاکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 596,
    "content": "ماده 41 - به منظور افزایش بازده سرمایه گذاریها و کاهش هزینه های جاری موسسات بیمه ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 597,
    "content": "الف - سرمایه گذاریهای جدید سازمانهای بیمه ای باید به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد سازمانهای مذکور موظفند تدریجا نسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری و یا واگذاری داراییهای مشمول این بند اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 598,
    "content": "ب - میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی موسسات بیمه ای و همچنین هزینه های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 599,
    "content": "ماده 42 - کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت بهداشت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 600,
    "content": "ماده 43 - به منظور بهبود ارایه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا مفقودین اسرائ و همچنین آزادگان جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارایه طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی ربط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران از محل منابع داخلی نهادها و موسسات ذی ربط و بودجه عمومی به اجرائ در می آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی ربط است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 601,
    "content": "تبصره 1 - به منظور بهبود ارایه خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارایه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کمیته امداد امام خمینی (ره)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 602,
    "content": "تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری پس از تایید معظم له ممکن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مقام معظم رهبری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 603,
    "content": "ماده 44 - به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر: مدیریت بحران آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی اقدامات و عملیات اجرایی منابع مالی و تدارکاتی و... است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "جمعیت هلال احمر"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروی مقاومت بسیج"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "صدا و سیمای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 604,
    "content": "تبصره - نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروی مقاومت بسیج"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 605,
    "content": "ماده 45 - کلیه شرکتهای بیمه ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه خدمات بیمه ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای بیمه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 606,
    "content": "الف - دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم برنج روغن نباتی قند شکر پنیر شیر دارو شیر خشک کود بذر سم حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد به طوری که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 607,
    "content": "1 - منطقی کردن مصرف کالا های یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 608,
    "content": "2 - تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا های یارانه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 609,
    "content": "3 - کاهش سهم طبقات با درآمد های بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 610,
    "content": "4 - جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 611,
    "content": "5 - تامین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 612,
    "content": "6 - توسعه اشتغال مولد با اعطائ وام از محل درآمد های حاصل (به صورت وجوه اداره شده)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 613,
    "content": "ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می تواند معادل صددرصد -1 وجوه مابهالتفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 614,
    "content": "ماده 47 - دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان قیمت تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده -46 این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید واردات این گونه کالا ها کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 615,
    "content": "ماده 48 - وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 616,
    "content": "تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 617,
    "content": "ماده 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "مراکز خدمات اشتغال"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کار و امور اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 618,
    "content": "الف - تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 619,
    "content": "ب - کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 620,
    "content": "تبصره - کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 621,
    "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 622,
    "content": "الف - معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می رسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظر بگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 623,
    "content": "ب - قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولیدکنندگان تعاونیهای تولید روستایی عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 624,
    "content": "ج - تسهیلات اعطایی در قالب بودجه های سنواتی و آیین نامه های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 625,
    "content": "ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کار و ارایه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 626,
    "content": "ماده 53 – کمیته ای متشکل از وزرای امور خارجه کار و امور اجتماعی امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 627,
    "content": "ماده 54 - به دولت اجازه داه می شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تامین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 628,
    "content": "ماده 55 - سه درصد (3 %) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1378 در اختیاز بانکهای کشاورزی مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک یک درصد (1 %)) قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری احداث ساختمان و مسکن تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زایی می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 629,
    "content": "ماده 56 - در اجرای بند -2 اصل چهل و سوم -43 قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون نظام بانکی کشور موظف است درطول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپردههای قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد -0.2 آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد -0.7 بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 630,
    "content": "این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفهای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 631,
    "content": "مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 632,
    "content": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "صدا و سیمای"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 633,
    "content": "وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 634,
    "content": "ماده 57 - در تمامی برنامه های اشتغال زایی و اعطای امتیازات و تسهیلات ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 635,
    "content": "فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 636,
    "content": "ماده 58 - از سال 1379 کلیه تخفیف ها ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده -11 این قانون موسسات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش لغو می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 637,
    "content": "تبصره 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "PER",
        "text": "امام خمینی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مقام معظم رهبری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 638,
    "content": "تبصره 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تامین می شود از شمول این ماده مستثنی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروهای مسلح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 639,
    "content": "الف - به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات وظایف نیروی انسانی امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور مالیاتی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسه دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 640,
    "content": "ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 641,
    "content": "الف - مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی انتفاعی و غیرانتفاعی فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد. موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شود جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شود. موارد استثنائ که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می گردد براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 642,
    "content": "ب - مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 643,
    "content": "1 - انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 644,
    "content": "3 - حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تامین منابع با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرایی. مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی."
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "ستاد کل"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 645,
    "content": "ج - دستگاههای اجرایی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی ( با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 646,
    "content": "د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجرائ را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار به منظور صرفه جویی و تسریع در اجرائ حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 647,
    "content": "ه – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 648,
    "content": "ماده 62 - به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند در دوران برنامه سوم توسعه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 649,
    "content": "ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد -80 -86 و -87 قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعدیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 650,
    "content": "ماده 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 651,
    "content": "الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می دهد از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور وضع قوانین و مقررات ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی حفظ نظم و امنیت عمومی عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تامین می شود و براساس افزایش کارایی دستگاه های ذی ربط منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 652,
    "content": "ب - وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می گردد از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای بهداشت و درمان تربیت بدنی و ورزش فعالیت های فرهنگی هنری و تبلیغات دینی. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهد شد و دستگاههای ذی ربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند. صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش غیردولتی برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 653,
    "content": "ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 654,
    "content": "د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات انتفاعی وابسته به"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 655,
    "content": "در زمینه سرمایه گذاری های زیربنایی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی چنانچه شرکت های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تامین نیازهای خود اقدام نمایند هزینه های مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 656,
    "content": "بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 657,
    "content": "ماده 65 - به دولت اجازه داده می شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی توسط بانکهای تخصصی و توسعه ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظام بانکی منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی موضوع ماده -32 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه مصوب 1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 658,
    "content": "ماده 66 - به شرکتهای دولتی موضوع ماده -11 این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه های سرمایه گذاری کنند. وجوه سرمایه گذاری معادل مابه التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "صدا و سیمای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 659,
    "content": "ماده 67 - به وزارتخانه های صنایع معادن و فلزات نیرو و نفت اجازه داده می شود حسب مورد به منظور سرمایه گذاری های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقائ سطح طراحی مهندسی ساخت تجهیزات نمونه سازی ماشین آلات مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تایید در بخش ذی ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 660,
    "content": "میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 661,
    "content": "در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 662,
    "content": "مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 663,
    "content": "مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 664,
    "content": "ماده 68 - به شرکتهای تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن صنایع معادن و فلزات نیرو و نفت اجازه داده می شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقای سطح طراحی مهندسی ساخت تجهیزات نمونه سازی ماشین آلات مطالعات و عملیات اکتشافی به طرحهای مورد تایید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مذکور تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 665,
    "content": "ماده 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 666,
    "content": "فصل هشتم - نظام درآمد - هزینه استان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 667,
    "content": "ماده 70 – به منظور تصمیم گیری تصویب هدایت هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 668,
    "content": "تبصره 1 - به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات کل شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند ( دستگاههای اجرایی استانی) تشکیل می گردد. آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "ادارات"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "نهادهای عمومی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 669,
    "content": "تبصره 2- پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثنائ کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 670,
    "content": "برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته) نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 671,
    "content": "عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمانمدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 672,
    "content": "تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 673,
    "content": "ماده 71 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 674,
    "content": "الف - بررسی و تایید برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 675,
    "content": "ب - بررسی و تایید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها سیاست ها وخط مشی های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 676,
    "content": "ج - تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 677,
    "content": "د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می گردد ( درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست های مصوب دولت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 678,
    "content": "ه - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست های مصوب دولت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 679,
    "content": "و - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور برای ارایه به سازمان برنامه و بودجه.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 680,
    "content": "ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 681,
    "content": "ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 682,
    "content": "ط - بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 683,
    "content": "ی - بررسی برنامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 684,
    "content": "ک - شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در امور اقتصادی تولیدی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 685,
    "content": "ل - ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 686,
    "content": "م - بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست ها و خط مشی های پولی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 687,
    "content": "ن - پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 688,
    "content": "س - پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 689,
    "content": "ع - پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 690,
    "content": "ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 691,
    "content": "ص - پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 692,
    "content": "ماده 72 - به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی در هر استان خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 693,
    "content": "ماده 73 - خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 694,
    "content": "ماده 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 695,
    "content": "الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 696,
    "content": "ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 697,
    "content": "ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 698,
    "content": "د - امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان ( صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "کلیه دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 699,
    "content": "ه - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 700,
    "content": "و - ارایه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 701,
    "content": "تبصره 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 702,
    "content": "تبصره 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 703,
    "content": "ماده 75 - بودجه استان که در قالب برنامه های مصوب تنظیم می شود شامل درآمد استانی سهم از درآمد ملی اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 704,
    "content": "تبصره - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استانها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی ( مجموع استانها) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26 %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6 %) از پنجاه درصد (50 %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 705,
    "content": "ماده 76 - درصد معینی از درآمد های واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می یابد و تمام یا قسمتی از هزینه های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد های آن استان تامین می شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 706,
    "content": "تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال یا سال بعد جهت تکمیل طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت ارایه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد دراختیار استان قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 707,
    "content": "ماده 77 - کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم گیری می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 708,
    "content": "تبصره - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 709,
    "content": "ماده 78 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد ( وظایف استانی) و می باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 710,
    "content": "تبصره - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاههای اجرایی استانی ابلاغ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 711,
    "content": "ماده 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عناوین درآمد های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 712,
    "content": "تبصره - عناوین و مجوز وصول درآمد های استانی جدید که سابقه وصول ندارند همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 713,
    "content": "ماده 80 - سرجمع درآمد های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 714,
    "content": "تبصره - دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی هایی را که به موجب قانون دریافت می کنند به خزانه معین استان واریز کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 715,
    "content": "ماده 81 - به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمد های استانی و شناسایی منابع جدید درآمدی ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می شود. ب - رییس سازمان برنامه و بودجه استان",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "استاندار"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 716,
    "content": "ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 717,
    "content": "د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 718,
    "content": "ه‍ - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 719,
    "content": "ز - رییس شورای اسلامی استان ( تا تشکیل شورای اسلامی استان رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اسلامی شهر"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 720,
    "content": "تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد مسوول دستگاه اجرایی ذی ربط در استان با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 721,
    "content": "تبصره 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 722,
    "content": "ماده 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 723,
    "content": "الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 724,
    "content": "ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 725,
    "content": "ج - پیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 726,
    "content": "د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارایه می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 727,
    "content": "ه - تصویب سیاست های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 728,
    "content": "فصل نهم - سیاست های پولی و ارزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 729,
    "content": "ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 730,
    "content": "الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 731,
    "content": "ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 732,
    "content": "ج - رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 733,
    "content": "د - دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 734,
    "content": "ه‍ - وزیر صنعت معدن و تجارت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 735,
    "content": "و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری.",
    "ner": [
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 736,
    "content": "ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "دادستان کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 737,
    "content": "ح - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اتاق بازرگانی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 738,
    "content": "ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 739,
    "content": "تبصره 1 - ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 740,
    "content": "تبصره 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزیر امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 741,
    "content": "الف - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 742,
    "content": "ب - حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 743,
    "content": "الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده -11 این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 744,
    "content": "1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 745,
    "content": "2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند ادامه کار آنها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 746,
    "content": "ب - به دولت اجازه داده می شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 747,
    "content": "1 – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه از سی درصد (30 %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 748,
    "content": "2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ( مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 749,
    "content": "ج - در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 750,
    "content": "1 - تمامی طرحها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 751,
    "content": "تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 752,
    "content": "2 - قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 753,
    "content": "3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی ( با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند. در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 754,
    "content": "د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت ها و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 755,
    "content": "ه - دولت موظف است طرح های بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده -11 این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارایه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات و"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "نهادهای عمومی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 756,
    "content": "و- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 757,
    "content": "ماده 86 - به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور کمیته ای به ریاست رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 758,
    "content": "تبصره 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می نمایند. دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال نماید. دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نمایندگان مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 759,
    "content": "تبصره 2 - وزارت صنعت معدن و تجارت مسوول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها موظفند در تهیه برنامه های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت صنعت معدن و تجارت بعمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کلیه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 760,
    "content": "تبصره 3 - سیاست ارزی دولت باید به گونه ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 761,
    "content": "ماده 87 - به منظور حمایت از تولیدات داخلی به دولت اجازه داده می شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 762,
    "content": "معادل وجوه واریزی فوق برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 763,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم گیری برای خرید از داخل نحوه واریز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی ربط نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 764,
    "content": "ماده 88 - به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 765,
    "content": "ماده 89 - به منظور حمایت از تولید و صادرات کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنائ با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "کلیه دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای اقتصاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 766,
    "content": "ماده 90 - به دولت اجازه داده می شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط اداری استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارایه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجمع عمومی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 767,
    "content": "ماده 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای پول و اعتبار علاوه بر موارد مندرج در بند -6 ماده -20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 768,
    "content": "ماده 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 769,
    "content": "شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصا بانکها باید انجام دهند خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات اعتباری"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای پول و اعتبار"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 770,
    "content": "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "موسسات سازمانها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 771,
    "content": "ماده 93 - به منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین المللی به دولت اجازه داده می شود که در سالهای برنامه سوم حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 772,
    "content": "معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه عینا به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 773,
    "content": "تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 774,
    "content": "الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 775,
    "content": "ب - باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 776,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 777,
    "content": "ماده 94 - شبکه رایانه ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره -26 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 ایجاد می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 778,
    "content": "شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات نحوه انتشار آنها هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصویب کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 779,
    "content": "ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 780,
    "content": "ماده 95 - شورای بورس مجاز است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 781,
    "content": "الف - نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 782,
    "content": "ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار علاوه بر موارد مندرج در بند -2 ماده -1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 /2 /1345 را فراهم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 /2 /1345"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 783,
    "content": "ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "بورس کالا"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 784,
    "content": "ماده 96 - به دولت اجازه داده می شود آیین نامه ها و ضوابط مالی اداری استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بیمه مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 785,
    "content": "ماده 97 - به بانکهای صنعت و معدن کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشند از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده -85 این قانون لازم الرعایه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 786,
    "content": "ماده 98 - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم -44 قانون اساسی و در چارچوب ضوابط قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 787,
    "content": "الف - سیاست گذاری پولی اعتباری ارزی چاپ اسکناس ضرب سکه حفظ ذخایر ارزی نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 788,
    "content": "ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 789,
    "content": "ج - دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطائ نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 790,
    "content": "1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 791,
    "content": "2 - از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 792,
    "content": "3- عدم داشتن هرگونه سوئ پیشینه اعم از مالی و اخلاقی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 793,
    "content": "فصل یازدهم - توسعه علوم و فن آوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 794,
    "content": "ماده 99 – به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی کشور از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تغییر نام می یابد و وظایف برنامه ریزی حمایت و پشتیبانی ارزیابی و نظارت بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت فرهنگ و آموزش عالی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "مجلس شورای اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 795,
    "content": "ماده 100 - به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری بالاخص پژوهشها و فن آوریهای کاربردی توسعه ای دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 796,
    "content": "اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آیین نامه نحوه مشارکت بخش دولتی نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 797,
    "content": "ماده 101 - دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای برنامه برای این موسسات در قوانین و مقررات موضوعه استفاده از تسهیلات مالی و بیمه های حمایتی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 798,
    "content": "الف – به منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاههای اجرایی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد به دولت اجازه داده می شود در لوایح بودجه سنواتی اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تامین کند. پژوهشهایی که دستگاههای اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آنها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "دانشگاهها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 799,
    "content": "ب - سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1 %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (5 %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می گردد هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "بانکها"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 800,
    "content": "ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد. از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 801,
    "content": "ماده 103 - دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 802,
    "content": "الف - ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت پست و تلگراف و تلفن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 803,
    "content": "ب - تفکیک وظایف مجموعه های تامین کننده اطلاعات تامین کننده خدمات و تامین کننده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 804,
    "content": "فصل دوازدهم - سیاست های زیست محیطی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 805,
    "content": "ماده 104 - به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور اجرای موارد زیر الزامی است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 806,
    "content": "الف – بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره برداری پایدار از منابع با اجرای طرحهایی از قبیل تعادل دام و مرتع خروج دام از جنگل و تامین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان عشایر و روستاییان حفظ و حراست از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی تصمیم گیری و طرحهایی از قبیل اجرائ ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "جهاد سازندگی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 807,
    "content": "ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می گردد دریافت و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "اشخاص حقیقی و حقوقی"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد سازندگی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 808,
    "content": "ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد. از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 809,
    "content": "د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران مشهد تبریز اهواز اراک شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند همان آیین نامه اجرایی تبصره -82 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "تهران"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "مشهد"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "تبریز"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "اهواز"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "اراک"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "شیراز"
      },
      {
        "type": "LOC",
        "text": "اصفهان"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 810,
    "content": "ه - به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 811,
    "content": "و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 812,
    "content": "1- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 813,
    "content": "2- وزارتخانه های نفت نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز آب برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 814,
    "content": "ز - به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "LOC",
        "text": "تهران بزرگ"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 815,
    "content": "1- کلیه وزارتخانه ها موسسات شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود ( از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "کلیه"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "وزارتخانه ها"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 816,
    "content": "2- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شهرداری تهران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 817,
    "content": "3- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوس های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 818,
    "content": "4- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا منحصرا\" مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می کنند و متقاضی کمک هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 819,
    "content": "5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت ها و خودروها ( از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف ( راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (000 /500) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 820,
    "content": "ماده 105 - کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می باشد",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "شورای عالی حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 821,
    "content": "تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه های عمرانی و اشتغال زایی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسایل زیست محیطی طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 822,
    "content": "ماده 106 - به دولت اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 823,
    "content": "الف - به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و تسریع در اجرای طرحهای تامین آب و خاک کشاورزی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی و احیائ قنوات و چشمه سارها دام و طیور و دامپزشکی و شیلات منابع طبیعی (جنگل مرتع و بیابان) آبخیزداری نوغانداری زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 824,
    "content": "بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه گذاری در طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند در چارچوب مقررات تسهیلات اعطائ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 825,
    "content": "در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 826,
    "content": "عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 827,
    "content": "مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده است مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 828,
    "content": "ب - به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاههای ذی ربط به صورت کمک به صندوقهای غیر دولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 829,
    "content": "ج - در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 830,
    "content": "د - تامین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش بینی شده بطور صد درصد (100 %) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 831,
    "content": "ه- دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جویی ارزی دانه های روغنی وارد نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 832,
    "content": "تبصره 1 - دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی نحوه سازماندهی تامین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دستگاههای اجرایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "جهاد سازندگی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 833,
    "content": "تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهی نظامهای بهره برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 834,
    "content": "1- توسعه و تجهیز شبکه های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 835,
    "content": "2- ایجاد و توسعه شبکه های اندازهگیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 836,
    "content": "4- ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 837,
    "content": "5- تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن آوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 838,
    "content": "6- ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظامهای بهره برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت های محلی آب. آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمزد توسط وزارتخانه های ذی ربط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک مرکزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 839,
    "content": "ماده 107 - به دولت اجازه داده می شود به منظور اجرای سیاست های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه آب را در انهار و شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری مشارکت بخشی غیر دولتی ( حقابه داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف کنندگان براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 840,
    "content": "تبصره - به منظور بهره برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید. الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیائ و بهره برداری کشاورزی می باشند با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیائ و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 841,
    "content": "ب – به منظور آزاد سازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیائ تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه ای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 842,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "جهاد سازندگی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 843,
    "content": "ماده 109 - برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه منابع و عوامل موثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 844,
    "content": "الف - تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 845,
    "content": "ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 846,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه های دیگر استحصال آب: 3 - تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 847,
    "content": "4 - ایستگاه های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی. از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم میزان استحصال آب از طریق رودخانه های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 848,
    "content": "ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 849,
    "content": "د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذرّت سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 850,
    "content": "ه - حمایت از ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی های ایثارگران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 851,
    "content": "و - افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 852,
    "content": "ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید مسکن ایجاد امکانات زیربنایی و خدمات رسانی رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید. سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40 %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره برداری و یا عرف بهره برداری دارای اولویت خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 853,
    "content": "فصل چهاردهم - صنعت معدن و بازرگانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 854,
    "content": "ماده 110 - کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می گردد برخوردار خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "شهرکهای صنعتی"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 855,
    "content": "تبصره - به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده می شود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمانها نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی پروانه کسب موقت صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "FAC",
        "text": "سازمانها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 856,
    "content": "مدت اعتبار پروانه کسب های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می باشد و اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب های موقت به دایم اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 857,
    "content": "نحوه صدور پروانه کسب های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب های دایم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 858,
    "content": "ماده 111 - به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن آوری اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 859,
    "content": "الف - بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک صنعت و معدن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 860,
    "content": "ب - در ماموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 861,
    "content": "ج - به بانک صنعت و معدن اجازه داده می شود صندوقهای خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طرحهای معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و موکد در این قانون استفاده کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک صنعت و معدن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 862,
    "content": "د - در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می شود مصرف کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بانک صنعت و معدن"
      },
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 863,
    "content": "ماده 112 - به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک ( الکترونیکی مخابراتی اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاریهای متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG2",
        "text": "دولت"
      },
      {
        "type": "FAC",
        "text": "وزارتخانه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "هیات وزیران"
      }
    ]
  }
]