[
  {
    "id": 1,
    "content": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 27 /11 /1380",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) -"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "content": "ماده 1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بازپرداخت تعهدات ارزی را در قالب بودجه های سنواتی از مانده بدهی دولت جمهوری اسلامی ایران متناسبا کسر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3,
    "content": "ماده 2 به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی به نفع پیمانکاران داخلی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4,
    "content": "مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5,
    "content": "مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7,
    "content": "ماده 3 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی از متقاضیان داوری در مورد طرحهای عمرانی هزینه های مربوط را بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8,
    "content": "ماده 4 به هیات وزیران اجازه داده می شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد و در قوانین بودجه سنواتی معین می شود استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9,
    "content": "ماده 5 عملیات تامین منابع ارزی و متن و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 10,
    "content": "ماده 6 در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی از قبیل طرحهای نیروگاهی انتقال نیرو پالایشگاه تامین و انتقال آب فاضلاب راه آهن راه و آزادراه فرودگاه بنادر ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی با اولویت سرمایه گذار ایرانی به دولت اجازه داده می شود علاوه بر تضمین های قابل ارایه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "19 /12 /1380"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "19 /12 /1380:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 11,
    "content": "1 نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتا کالا و خدمات آنها الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود) اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 12,
    "content": "2 در صورتی که بنا بر تصمیم دولت یا قوانین رایج بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرحها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آن توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد مابه التفاوت آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "(وزارت امور اقتصادی و دارایی)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 13,
    "content": "3 در صورت اتخاذ تصمیم دولت به فروش شرکتهای دولتی عامل شرایط فروش باید به نحوی پیش بینی شود که تعهدات شرکت به سهامداران جدید منتقل و تضمین های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و نافذ بماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 14,
    "content": "4 وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب دولت تعهدات مذکور را از محل وجوه و منابع متعلق به این شرکتها و با حق برداشت وجه از کلیه حسابهای بانکی و وجوه و منابع متعلق به آنها به نحوی که تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومی دولت نباشد تضمین می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 15,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 16,
    "content": "ماده 7 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تصویب شورای پول و اعتبار کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنعت در هر سال و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور و موسسات اعتباری وابسته به وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که به موجب قانون تاسیس وزارتخانه های مذکور ایجاد و به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 17,
    "content": "نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 18,
    "content": "بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را در چارچوب سهم تسهیلات تکلیفی موضوع ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا دی ماه هر سال به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 19,
    "content": "ماده 8 دولت مکلف است در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاههای کشاورزی خود اقدام می نمایند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی در اختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی های قبلی کشاورزان به بانکها و سایر سازمانهای دولتی نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 20,
    "content": "تبصره بانکها موظفند برای طرحهای تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با ده درصد (10 %) آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 21,
    "content": "ماده 9 دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دو جانبه معاهدات بین المللی روی رودخانه هایی که آب آنها به خارج از کشور می ریزد و تا ده سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 22,
    "content": "ماده 10 مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 23,
    "content": "ماده 123 تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 123"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 24,
    "content": "تبصره 1 مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 25,
    "content": "تبصره 2 حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 26,
    "content": "ماده 124 حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضائ و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار (5000) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند علاوه بر پانزده هزار (15000) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار (250000) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 124"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 27,
    "content": "کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثنائ قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب 2 /12 /1371 به موجب این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "2 /12 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 28,
    "content": "بندهای الحاقی به ماده (10) 1 به منظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانکهای عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین تراکتور و ... را شماره گذاری و برای آنها سند مالکیت صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 29,
    "content": "2 اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاههای تراش و انواع دستگاههای کاشت داشت و برداشت به عنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانکهای عامل مورد قبول می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 30,
    "content": "ماده 11 به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می شود به تشخیص هیات مدیره سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می باشد منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می باشد سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز به طرف قرارداد واگذار نموده و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور کرده و اعمال حساب نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات عمومی و دولتی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 31,
    "content": "ماده 12",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 32,
    "content": "1 ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک ایران جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 33,
    "content": "اقدام به ورود یا خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 34,
    "content": "فهرست مبادی مجاز گمرکی با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک ایران اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک ایران خواهد بود. طرح ساماندهی مبادی رسمی با هدف کنترل موثر این مبادی و ایجاد و تجهیز گمرکات تخصصی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 35,
    "content": "2 نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز وارد کشور می شود ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 36,
    "content": "آیین نامه اجرایی این جزئ با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 37,
    "content": "3 به گمرک ایران اجازه داده می شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانتنامه بانکی بیمه نامه و یا سایر وثایق و یا نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 38,
    "content": "آیین نامه اجرایی این جزئ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 39,
    "content": "4 واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر گذر مرزی ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 40,
    "content": "5 دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت ها ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 41,
    "content": "شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا ما به التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 42,
    "content": "تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 43,
    "content": "6 کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض مالیات و حقوق ورودی معاف می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 44,
    "content": "ماده 13 در اجرای بند (ح) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای حفاظت موثر و به موقع از محصولات داخلی که در معرض لطمه ناشی از کاهش قیمت غیرمتعارف محصولات مشابه خارجی قرار می گیرند به دولت اجازه داده می شود به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد ظرف ده روز به شرح زیر اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (33)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 45,
    "content": "1 از محصولات خارجی که با قیمت غیرمتعارف و یا تسهیلات غیرعادی به کشور وارد می شوند مابه التفاوت اخذ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 46,
    "content": "2 سیاست های جبرانی و ضدبازارشکنی لازم را اتخاذ و اجرائ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 47,
    "content": "تبصره 1 کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اتاقهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در شناسایی موارد موضوع بند (1) فوق و تنظیم و ارسال اطلاعات لازم برای اجرای این ماده با وزارت صنعت معدن و تجارت همکاری نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 48,
    "content": "تبصره 2 دولت موظف است برای حفاظت موثر و به موقع از حقوق مصرف کنندگان در مواردی که در معرض افزایش قیمت غیرمتعارف کالاهای داخلی قرار می گیرند به ترتیب مقرر در صدر این ماده نسبت به کاهش سود بازرگانی کالاهای مشابه خارجی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 49,
    "content": "ماده 14 به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می شود پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی نسبت به خرید گندم با قیمت آزاد یا واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را در داخل توزیع و یا صادر نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 50,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 51,
    "content": "ماده 15 بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در قوانین بودجه سنواتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادر تخصصی طبقه بندی می شوند متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 52,
    "content": "ماده 16 در ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 عبارت «درآمد عمومی» به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (92)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 53,
    "content": "ماده 17 وزارتخانه های کشور صنایع صنعت معدن و تجارت نفت نیرو راه و شهرسازی تعاون کار و رفاه اجتماعی ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز هستند از محل اعتبارات مصوب خود و به منظور ارایه آموزش به شاغلین بخشهای تعاونی و خصوصی مرتبط با حرف و مشاغل تحت پوشش خود از طریق عقد قرارداد با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جهاد دانشگاهی و سایر موسسات آموزشی غیردولتی مجاز با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 54,
    "content": "ماده 18 دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آنها را با تصویب هیات امنائ و تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 55,
    "content": "شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امنائ و حسب مورد با تایید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امنائ از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط انجام دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 56,
    "content": "ماده 19 به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط به خود اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 57,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 58,
    "content": "ماده 20 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران و شرکتهای سهامی مخابرات استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 59,
    "content": "1 با ایجاد زیرساختهای لازم با همکاری دستگاههای اجرایی (از جمله وزارت راه و شهرسازی و غیره) امکان اتصال ادارات آموزش و پرورش کشور مراکز فنی و حرفه ای مدارس دوره آموزش ابتدایی و راهنمایی و متوسطه مراکز علمی آموزشی و پژوهشی ورزشی مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه های عمومی را به شبکه اطلاعرسانی و شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند مناسب برای کاربردهای علمی و آموزشی بدون پرداخت وجوه اولیه (شامل ودیعه و هزینه نصب) فراهم آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت راه و شهرسازی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 60,
    "content": "سرمایهگذاران و بهرهبرداران متعهد به رعایت کلیه ضوابط و الزامات قانونی مربوط می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 61,
    "content": "2 با توجه به اهمیت تولید و امکان استفاده از تکنولوژی و فناوری روز نسبت به ایجاد امکانات لازم اینترنتی برای شهرکهای صنعتی نواحی صنعتی و نیز شهرکها و مجتمع های گلخانه ای از طریق خود یا بخش خصوصی به گونه ای اقدام نماید که در پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران امکان اتصال این نواحی و شهرکها به شبکه جهانی اینترنت میسر گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 62,
    "content": "ماده 21 به منظور تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است در اماکن تاریخی و میراث فرهنگی که امکان استفاده از کمک های مالی سازمانهای فرهنگی بین المللی و خارجی وجود دارد شرایط لازم را برای حضور و همکاری آنها فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 63,
    "content": "ماده 22 به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 64,
    "content": "1 سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان ملی زمین و مسکن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 65,
    "content": "2 سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی موردنیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اراضی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 66,
    "content": "3 تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در کمیسیون ماده (5) موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 67,
    "content": "4 عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 68,
    "content": "ماده 23 در اجرای بند (ب) ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه مزبور اجازه داده می شود برای تشکیل موزه های پژوهشی و تخصصی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (114)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 69,
    "content": "ماده 24 به منظور تحقق اهداف بخش گردشگری و میراث فرهنگی افزایش اشتغال فراهم شدن زمینه های سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه یافته و نیز احیای بافت های قدیمی شهرها و روستاهای تاریخی فرهنگی کشور سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس قراردادهای منعقد شده با بانکها و موسسات اعتباری دولتی و غیردولتی تسهیلات لازم را به سرمایه گذاران بخش غیردولتی پرداخت نماید. نرخ سود تسهیلات اعطایی توسط بانکها و موسسات دولتی و غیردولتی نرخهای مورد عمل بانک خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 70,
    "content": "ماده 25 به منظور توسعه گردشگری داخلی و حمایت از سفرهای کارکنان دولت (شاغلین بازنشستگان موظفین و ...) و اعضای درجه یک خانواده آنان به کلیه دستگاههای مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در صورت مشارکت بخش گردشگری به میزان سی و پنج درصد (35 %) و افراد ذی نفع هر یک به میزان چهل درصد (40 %) بیست و پنج درصد (25 %) هزینه سفرهای ارزان قیمت کارکنان خود را در قالب بن سفر از محل اعتبارات رفاهی بودجه مصوب خود پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 71,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 72,
    "content": "دولت مکلف است تمهیدات لازم در خصوص گردشگری دانشجویان و دانش آموزان موضوع ماده (25) را به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (25)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 73,
    "content": "ماده 26 دولت مکلف است جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور از طریق بخش غیردولتی احداث نماید. وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارایه تسهیلات مناسب اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 74,
    "content": "وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و شهرداریها موظفند با هماهنگی وزارت نفت در امر تامین زمین مناسب و صدور مجوز ساخت و ساز برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 75,
    "content": "وزارت صنایع و معادن مکلف است هماهنگ و متناسب با برنامه های اعلامی دولت نسبت به برنامه ریزی عرضه خودروهای دو سوخته اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنایع و معادن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 76,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعداد جایگاهها به تفکیک شهرها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های صنایع و معادن نفت و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 77,
    "content": "تبصره در مناطقی که سرمایه گذار بخش خصوصی تمایل به احداث جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) نداشته باشد وزارت نفت موظف است نسبت به احداث جایگاه راسا اقدام نماید و با آماده شدن شرایط آن را به بخش خصوصی واگذار کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 78,
    "content": "ماده 27 به منظور جلب سرمایه های بخش غیردولتی در تولید نیروی برق به شرکت مادر تخصصی تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اجازه داده می شود برای هر یک از نیروگاههایی که بنا به تشخیص وزیر نیرو قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را داشته باشد یک شرکت مستقل دولتی تاسیس نموده و حداقل شصت و پنج درصد (65 %) از سهام آن را از طریق بورس واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 79,
    "content": "اساسنامه شرکتهای مذکور بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 80,
    "content": "شرکت توانیر موظف است بلافاصله پس از تاسیس شرکتهای یاد شده سهام مذکور را با اعطای وکالت به سازمان خصوصی سازی و از طریق بورس طبق مقررات قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان خصوصی سازی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 81,
    "content": "در هر صورت مسوولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو می باشد و اجرای مفاد این ماده باید به نحوی باشد که به تامین نیرو لطمه ای وارد نکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 82,
    "content": "ماده 28 وزارت نفت مکلف است با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به اجرای طرحهای بهینه سازی پالایشگاهها کاهش تولید نفت کوره و افزایش فرآورده های نفتی با ارزش (به ویژه بنزین) در پالایشگاههای کشور مشروط به داشتن توجیه اقتصادی و امکان بازپرداخت تعهدات از محل درآمد اضافی همان طرح با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 83,
    "content": "ماده 29 پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تخصیص اعتبار هزینه ای برحسب دستگاه برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (77)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (83)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 84,
    "content": "ماده 30 افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان ده درصد (10 %) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز می باشد و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (100 %) کسور بازنشستگی سهم دولت را تامین و پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 85,
    "content": "ماده 31 وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت می شود کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده به حساب هزینه قطعی دستگاهها پرداخت کننده منظور می شود. ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 86,
    "content": "ماده 32 مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی بابت ما به التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را بر اساس مقررات فصل نهم قانون مالیات های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات های مستقیم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 87,
    "content": "ماده 33 مدارس شبانه روزی و مراکز شبانه روزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مشابه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه ای می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان آموزش فنی و حرفه ای"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 88,
    "content": "ماده 34 کلیه دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می شوند دانشجویان دوره های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه ای نظیر دانشجویان دانشگاههای دولتی بهره مند می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 89,
    "content": "ماده 35 دستگاههایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه های سنواتی استفاده می نمایند مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاههای مباشر هزینه شود عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 %) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حسابرسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 90,
    "content": "دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارایه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات یارانه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 91,
    "content": "تمام دستگاههای اجرایی که در هر سال از اعتبارات مصوب یارانه ها استفاده می نمایند مکلفند تا پایان تیر ماه سال بعد برای تسویه حساب با سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 92,
    "content": "ارایه مفاصاحساب قطعی موکول به ارایه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی دستگاههای مذکور می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 93,
    "content": "ماده 36 به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل اعتبار برنامه توانبخشی به منظور حمایت و نگهداری از معلولین ضایعات نخاعی تحت نظر خانواده نسبت به برقراری حق پرستاری برای خانواده این گونه معلولین تا سقف هزینه سرانه نگهداری معلولین در مراکز ضایعات نخاعی اقدام لازم به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بهزیستی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 94,
    "content": "ماده 37 تعرفه های آب برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی آموزشی و ورزشی دولتی غیردولتی تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها موزه ها مهدکودکها کودکستانها مدارس اردوگاههای دانش آموزی دانشگاهها مراکز آموزش فنی و حرفه ای حوزه های علمیه مساجد حسینیه ها باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 95,
    "content": "ماده 38 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحدهای استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (154)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 96,
    "content": "ماده 39 حقوق و مزایای حالت اشتغال بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کارافتاده کلی شناخته می شوند با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد. دستگاهها مکلفند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نماید به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطائ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 97,
    "content": "ماده 40 اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد استفاده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 98,
    "content": "ماده 41 هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحائ از بودجه کل کشور استفاده می نماید جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند). کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی الاثر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 99,
    "content": "ماده 42 دستگاههای اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل بیست درصد (20 %) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق الذکر و همچنین سهمیه استخدام سه درصد (3 %) واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 100,
    "content": "ماده 43 به مرکز آمار ایران اجاره داده می شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح های آمارگیری و سرشماری ها با این مرکز همکاری می نمایند علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع حق الزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 101,
    "content": "ماده 44 کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی رفاهی تفریحی آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی اداری تجهیزاتی مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیز برای این امور ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 102,
    "content": "ماده 45 به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد (2 %) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 103,
    "content": "تبصره حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیونهای مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 104,
    "content": "ماده 46 به دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه ای نسبت به خرید خدمات برای انجام ماموریتها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی به شرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 105,
    "content": "ماده 47 در اجرای بند (ب) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند به منظور کاهش حداقل سه درصد (3 %) از تصدیهای اجتماعی فرهنگی تولیدی خدماتی و نظایر آنها حداقل یک و نیم درصد (5 /1 %) از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و خرید خدمات از این گونه بخشها اختصاص دهند به نحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (145)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 106,
    "content": "ماده 48 کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحائ از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز بیست و پنج درصد (25 %) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل فوت شده و یا ازکارافتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 107,
    "content": "ماده 49 اعتبارات ردیف های متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای اضافه می گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده صورت می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 108,
    "content": "ماده 50 همه دستگاههایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2) (3) (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 نیست از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند. آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 109,
    "content": "ماده 51 دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 110,
    "content": "الف صد درصد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 111,
    "content": "ب تامین صد درصد (100 %) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 112,
    "content": "ج تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی خرجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 113,
    "content": "ماده 52 به منظور تسریع در اتمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می رسند به هیات وزیران اجازه داده می شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3 /6 /1376) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون انتشار اوراق مشارکت"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "3 /6 /1376)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 114,
    "content": "بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 115,
    "content": "دولت هیچ گونه تضمینی در خصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 116,
    "content": "آغاز هر گونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 117,
    "content": "گزارش عملکرد این ماده هر شش ماه یک بار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 118,
    "content": "ماده 53 شرکتهای دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای شرکت ذی ربط به مصرف رسانند. وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکتها دولتی قابل کاهش نیست. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 119,
    "content": "ماده 54 به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات کتب نرم افزار اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانسها را وصول نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 120,
    "content": "ماده 55 کلیه سازمانها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آنها اعتباراتی پیش بینی شده است ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند در چارچوب سیاستهای شورای عالی اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 121,
    "content": "ماده 56- به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56-"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 122,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 123,
    "content": "سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10 %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 124,
    "content": "ماده 57 در اجرای ماده (107) قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در بند (الف) ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره های آب زیرزمینی از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 برای تهیه و اجرای طرح های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (107)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان آب و برق خوزستان)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون توزیع عادلانه آب"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "18 /7 /1363"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 125,
    "content": "ماده 58 اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 126,
    "content": "ماده 59 به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر) اجازه داده می شود برای اسکان عشایر اراضی مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که به منظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت بیست درصد (20 %) قیمت کارشناسی روز طی اقساط پنج ساله به عشایر داوطلب اسکان به طور قطعی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "(سازمان امور عشایر)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 127,
    "content": "معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه های سنواتی درج می گردد برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ساماندهی عشایر اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 128,
    "content": "ماده 60 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2 %) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "26 /10 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 129,
    "content": "ماده 61 شرکتهای برق منطقه ای مکلفند جهت توسعه نیروگاههای حرارتی و شبکه انتقال برق کشور مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح های مزبور پرداخت نمایند.مبالغ",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 130,
    "content": "مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "15 /8 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 131,
    "content": "شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای برق آبی به مصرف برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 132,
    "content": "شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکتهای برق منطقه ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکتهای مذکور جبران نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 133,
    "content": "ماده 62 در صورتی که وزارت نفت برحسب ضرورت تمام یا قسمتی از فرآورده های نفتی مازاد و میعانات گازی صادر شده را به جای فروش در خارج معاوضه نماید موظف است مقدار و ارزش فرآورده های معاوضه شده را در پایان هرماه به خزانه و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 134,
    "content": "ماده 63 بهای برق گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی باغبانی دامی و آبزیان طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 135,
    "content": "ماده 64 ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 136,
    "content": "ماده 65 استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل تعیین و کنترل مانده به جای پایان سال در آذرماه سال بعد اعمال می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 137,
    "content": "ماده 66 در راستای منظور نمودن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری صنعتی استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/ 11/ 1380 حذف میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (132)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "27/ 11/ 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 138,
    "content": "ماده 67 کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه های سالانه صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی می گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بهزیستی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 139,
    "content": "ماده 68 ایجاد هر گونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاههای اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصرا دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تاسیس آنها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی صلاح رسیده است می توانند برابر مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد پست هیات علمی مورد نیاز اقدام کنند. کلیه قوانین مغایر با این ماده لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (49)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 140,
    "content": "ماده 69 شرط قبولی در آزمون ادواری برای استخدام نیرو در استانهای محروم برای نیروهای بومی الزامی نیست و مصوبه قبلی برای این استانها لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 141,
    "content": "اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1358",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 142,
    "content": "دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد اصلاحات و تغییرات وتتمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی بموجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1358 قایدعظیم الشان و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف در چهل و هشت اصل مدون و چند تصمیم و توضیح در جلسات مورخ هفدهم تا بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی بطور نهایی بررسی و تدوین کرده و در چهل و یکمین اجلاس خود به تصویب نهایی رسانده و مقام معظم رهبری آنرا تایید و امضائ فرموده و جهت همه پرسی طی فرمان مورخ بیست وهشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو شصت و هشت به دولت ابلاغ کرده اند به شرح زیر به همه پرسی میگذارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "4 اردیبهشت ماه 1358"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیستم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست وهشتم تیر ماه یکهزارو سیصدو شصت و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 143,
    "content": "ماده 1- درتمامی اصول وسر فصل ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی » تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 144,
    "content": "ماده 2- عنوان مبحث اول فصل نهم به «ریاست جمهوری و وزرائ» تبدیل گردد و عنوان «مبحث سوم » همین فصل (قبل از اصل یکصدوچهل وسوم) به «مبحث دوم » تغییر یابد و عنوان «مبحث دوم نسخت وزیر و وزرائ» (قبل از اصل یکصد و سی وسوم) حذف گردد و عنوان « فصل دوازدهم رسانه های گروهی » به «فصل دوازدهم صدا و سیما» تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان « فصل سیزدهم شورای عالی امنیت ملی » و قبل از یکصد و هفتاد و هفتم عنوان « فصل چهاردهم بازنگری درقانون اساسی » افزوده گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 145,
    "content": "ماده 3- اصول 5-57-60-64-69-70-85-87-88-89-91-99-107-108-109-110-111-112-113-121-122-124-6 12-127-128-130-131-132-133-134- 135- 136- 137 -138- 140-141-142-157-158-160-161-162-164-173-174 و175 اصلاح میشود و تغییر و تتمیم می یابد وبه جای اصول قانون اساسی مصوب 1358 قرار میگیرد و اصول 176 و 177 نیز به قانون اساسی اضافه میشود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابجایی ها و اضافات در چهل وهشت اصل مدون بشرح زیر تصویب می گردد. مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی سال 1368.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 146,
    "content": "اصل پنجم درزمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان شجاع مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 147,
    "content": "اصل پنجاه وهفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 148,
    "content": "اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزرائ است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 149,
    "content": "اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت وهشت هجری شمسی پس از هر ده سال با درنظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یکهزار و سیصد و شصت وهشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 150,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی مصوب 1307",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (336) قانون مدنی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 151,
    "content": "تبصره- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 152,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /10 /1385 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نهم مردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "23 /10 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 153,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 154,
    "content": "قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 155,
    "content": "موضوع استفساریه : ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 29 /4 /1376 زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1082)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "29 /4 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 156,
    "content": "نظر مجلس : - منظور از زمان تادیه زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 157,
    "content": "قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /3 /1384 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "برماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "4 /3 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 158,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 159,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی در خصوص مهریه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 160,
    "content": "ماده واحده - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (1082) قانون مدنی الحاق می گردد: تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1082)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دادگستری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 161,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /5 /1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "8 /5 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 162,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 163,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/8/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد وشش"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "14/8/1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 164,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی-علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 165,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون مدنی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون مدنی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 166,
    "content": "ماده1- ماده (1107) قانون مدنی مصوب 1314.1.17 به شرح زیر اصلاح می شود : .ماده 1107 - نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1107)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1314.1.17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": ".ماده 1107"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 167,
    "content": "ماده 2 - ماده (1110) قانون مدنی مصوب 1314.1.17 به شرح زیر اصلاح می شود : .ماده 1110 - در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است ( درصورت عدم پرداخت) تامین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1110)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1314.1.17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": ".ماده 1110"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 168,
    "content": "ماده 3 - ماده (1133) قانون مدنی مصوب 1314.1.20 به شرح زیر اصلاح می گردد : .ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. .تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) (1129) و (1130) این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1133)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1314.1.20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": ".ماده 1133"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 169,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381.9.4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نوزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1381.9.4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 170,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 171,
    "content": "قانون اصلاح ماده 1205 قانون مدنی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده 1205"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدنی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 172,
    "content": "ماده واحده - در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتیکه اموال منفق در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه میتواند نفقه آنها را به عنوان قرض بپردازد و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 173,
    "content": "قانون مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز شنبه ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه بتصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان در تاریخ 1363.5.9 آن را تایید نموده است برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1363.5.9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 174,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 175,
    "content": "ماده 1 - مصوبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ابلاغ و رییس جمهور باید ظرف 5 روز آن را امضائ و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آنرا منتشر نماید. تبصره - در صورت استنکاف رییس جمهور از امضائ یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 176,
    "content": "ماده 26 - اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه های عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت بعنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 177,
    "content": "ماده 81 – «در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 178,
    "content": "ماده 162 - «هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم ( نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد میتواند آنرا تملک کند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 162"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 179,
    "content": "ماده 163 - اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم یا بیشتر باشد پیداکننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاهدارد یا تصرف دیگری در آن بکند. در صورتیکه آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود ضامن نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 163"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 180,
    "content": "ماده 164 - «تعریف اشیائ پیدا شده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی بنحوی که بتوان گفت که عادتا باطلاع اهالی محل رسیده است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 164"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 181,
    "content": "ماده 218 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 218"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 182,
    "content": "ماده 347 - «شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر اینکه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 347"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 183,
    "content": "ماده 417 - «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 417"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 184,
    "content": "ماده 653 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 653"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 185,
    "content": "ماده 655 - در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 655"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 186,
    "content": "ماده 706 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 706"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 187,
    "content": "ماده 747 - هرگاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول له از قبول او امتناع نماید کفیل با اشهاد یا مراجعه به حاکم بری میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 747"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 188,
    "content": "ماده 881 - در صورتیکه قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 881"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 189,
    "content": "ماده 881 مکرر - کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمیبرند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 881"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 190,
    "content": "ماده 980 - کسانیکه به امور عام المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام المنفعه هستند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتیکه دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هییت وزرائ به تبعیت ایران قبول شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 980"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 191,
    "content": "ماده 981 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 981"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 192,
    "content": "ماده 982 - اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است باستثنائ حق رسیدن به مقام ریاست جمهوری و وزارت و کفالت وزارت و یا هرگونه ماموریت سیاسی خارجه بهره مند میشوند لیکن نمیتوانند به مقامات ذیل نایل گردند مگر پس از ده سال از تاریخ صدور سند تابعیت. 1 - عضویت در مجلس شورای اسلامی. 2 - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر. 3 - استخدام وزارت امور خارجه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 982"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 193,
    "content": "ماده 987 - زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت مینماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر بواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه بانضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 987"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 194,
    "content": "تبصره 1 - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد بشرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 195,
    "content": "تبصره 2 - زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتیکه موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 196,
    "content": "مقررات ماده 988 و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 988"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 197,
    "content": "ماده 991 - تکالیف مربوط به اجرای قانون تابعیت و اخذ مخارج دفتری در مورد کسانیکه تقاضای تابعیت یا ترک تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران و تقاضای بقائ بر تابعیت اصلی را دارند بموجب آیین نامه که بتصویب هییت وزرائ خواهد رسید معین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 991"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تابعیت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 198,
    "content": "ماده 1036 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1036"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 199,
    "content": "ماده 1039 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1039"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 200,
    "content": "ماده 1041 - نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. تبصره - عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1041"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 201,
    "content": "ماده 1042 حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1042"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 202,
    "content": "ماده 1043 - نکاح دختریکه هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1043"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 203,
    "content": "ماده 1122 - عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفائ وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: 1 - عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود. 2 - خصائ. 3 - مقطوع بودن آلت تناسلی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1122"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 204,
    "content": "ماده 1130 - در مورد زیر زن میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1130"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 205,
    "content": "ماده 1209 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1209"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 206,
    "content": "ماده 1210 - هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ بعنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1210"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 207,
    "content": "ماده 1219 - هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که بموجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم بعمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1219"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 208,
    "content": "ماده 1222 - در هر موردی که دادستان بنحوی از انحائ به وجود شخصی که مطابق ماده 1218 باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب میداند به دادگاه مدنی خاص مزبور معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را بسمت قیم معین و حکم نصب او را صادر میکند و نیز دادگاه مزبور میتواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را بعنوان ناظر معین نماید در اینصورت دادگاه باید حدود و اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1222"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1218"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 209,
    "content": "ماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او بدست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1223"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 210,
    "content": "ماده 1227 - فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه بعمل آمده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1227"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 211,
    "content": "ماده 1228 - در خارج ایران مامورین قنسولی ایران حق دارند نسبت به ایرانیان که باید مطابق ماده 1218 برای آنها قیم نصب شود و در حوزه ماموریت آنها ساکن یا مقیم هستند موقتا نصب قیم کنند و باید تا ده روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را بوسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند. نصب قیم مزبور وقتی قطعی میگردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم مامور قنسولی را تنفیذ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1228"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1218"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دادگستری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 212,
    "content": "ماده 1236 - قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یکنسخه از آن را بامضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه بعمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1236"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 213,
    "content": "ماده 1251 - هرگاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که بسمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در اینصورت دادستان یا نماینده او میتواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1251"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 214,
    "content": "ماده 1254 - خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیما یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1254"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 215,
    "content": "ماده 1306 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1306"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 216,
    "content": "ماده 1307 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1307"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 217,
    "content": "ماده 1308 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1308"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 218,
    "content": "ماده 1310 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1310"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 219,
    "content": "ماده 1311 - حذف شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1311"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 220,
    "content": "ماده 1313 - شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمیشود: 1 - اشخاص ولگرد و کسانیکه تکدی را شغل خود قرار دهند. 2 - اشخاص معروف به فساد اخلاق. 3 - کسیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشد. 4 - شهادت دیوانه در حال دیوانگی. 5 - کسانی که عدالت شرعی آنها محرز نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1313"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 221,
    "content": "ماده 1313 مکرر - در شاهد بلوغ - عقل - عدالت - ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره - عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1313"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 222,
    "content": "ماده 1328 - کسی که قسم متوجه او شده است در صورتیکه نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آنرا به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1328"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 223,
    "content": "ماده 1328 مکرر - «دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال موثر مقرر دارد که قسم با انجام تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آنرا بنحو دیگری تغلیظ نماید.» تبصره - چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات خاص یا تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1328"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 224,
    "content": "ماده 1335 - «توسل به قسم وقتی ممکن است که دلایل مذکور در کتابهای اول تا چهارم جلد سوم این قانون برای اثبات مدعی موجود نباشد. در اینصورت مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1335"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 225,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و یک کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /11 /1361 بتایید شورای محترم نگهبان رسیده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هشتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و یک"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "4 /11 /1361"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 226,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 227,
    "content": "ماده 1243 - در صورت وجود موجبات موجه دادستان می تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه بخواهد تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است . هر گاه قیم برای دادن تضین حاضر نشد از قیمومت عزل می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1243"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 228,
    "content": "قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 229,
    "content": "ماده واحده - درصدهای مندرج در تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به ترتیب به میزان سیصد و شصت درصد (360%) و صد درصد (100%) اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 230,
    "content": "تبصره - افزایش ناشی از اجرائ این قانون صرفا شامل مستمری بگیرانی می شود که مستمری دریافتی ماهانه آنان کمتر از سه میلیون ریال می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 231,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /4 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و نهم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "6 /4 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 232,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 233,
    "content": "قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور مصوب 12 /7 /1385 و اعتبارات راههای روستایی در سال 1385",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تمدید زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "12 /7 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 234,
    "content": "ماده واحده زمان جذب اعتبارات قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 12 /7 /1385 و همچنین اعتبارات راههای روستایی موضوع قانون بودجه سال 1385 کل کشور تا پایان آبان ماه سال 1386 تمدید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "12 /7 /1385"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 235,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /5 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "10 /5 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 236,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 237,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 238,
    "content": "ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور مصوب 12 /7 /1385 الحاق می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "12 /7 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 239,
    "content": "«تبصره - از تاریخ تصویب این قانون اعتبارات مربوط به شهرستانها و بخش های محروم بر مبنای جمعیت آنها توزیع و حداقل پنجاه درصد (50%) از آن صرفا به گازرسانی روستایی آبرسانی (آب شرب روستایی) راه روستایی و بهسازی روستایی تکمیل پوشش فرستنده های رادیویی و تلویزیونی و F.M (اف.ام) روستایی اصلاح و بهینه سازی شبکه برق روستایی و برق رسانی به روستاها اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 240,
    "content": "پروژه های موضوع اعتبار فوق الذکر باید به تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان برسد.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 241,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /9 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و یکم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "25 /9 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 242,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 243,
    "content": "قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 244,
    "content": "ماده واحده - عبارت زیر به آخر تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی اضافه می شود: شرکت های تابع شرکت ملی ذوب آهن ایران نیز مشمول حکم این تبصره خواهند بود. معاملات مربوط به واحدهای خارج از مرکز شرکت مذکور تا تبدیل آنها به شرکت که تاریخ آن از پایان شهریورماه 1352 تجاوز نخواهد کرد کماکان مشمول مقررات اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران خواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 245,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه 9 /3 /1351 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "9 /3 /1351"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 246,
    "content": "نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 247,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده 96 قانون محاسبات عمومی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک تبصره به ماده 96 قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 248,
    "content": "ماده واحده - تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 96 قانون محاسبات عمومی اضافه می گردد: .تبصره 3 - تا زمانی که لایحه تجدیدنظر در قانون بیمه های اجتماعی به تصویب مجلسین نرسیده است سازمان بیمه های اجتماعی از نظر مالی تابع مقررات مالی خاص خود خواهد بود. دولت مکلف است لایحه مزبور را قبل از پایان سال 1351 تقدیم مجلسین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 96"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "3 -"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه های اجتماعی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بیمه های اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 249,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1351.4.7 در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1351.4.7"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هیجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 250,
    "content": "رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 251,
    "content": "لایحه قانونی الحاقی به ماده 37 قانون محاسبات عمومی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 252,
    "content": "ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در مواقعی که مراجع صلاحیت دار شرکتهای دولتی که دراجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی مکلفند حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را در وقت مقرر رسیدگی و تصویب نمایند به عللی موفق به انجام آن نشوند با رعایت تبصره های زیر بودجه سالی که منوط به تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه آنها شده تصویب نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 253,
    "content": "تبصره 1 - اعتبار این تغییر روش فقط تا خاتمه سال 1358 خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 254,
    "content": "تبصره 2 - شرکت هایی که موفق به تهیه صورتهای فوق الذکر نشده اند باید حداکثر تا خاتمه شهریور ماه 1359 این گونه صورتها را تهیه کرده و به تصویب رسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 255,
    "content": "شورای انقلاب اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 256,
    "content": "قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 257,
    "content": "ماده واحده - نصاب معاملات موضوع ماده (87) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 از مبلغ دویست میلیون ریال به مبلغ یک میلیارد ریال تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (87)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 258,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 /2 /1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "29 /2 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 259,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 260,
    "content": "قانون اصلاح بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 261,
    "content": "ماده واحده - بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (80)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 262,
    "content": "1 نصاب های مذکور در بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (80) بشرح زیر تغییر می یابد: الف - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند. ب - معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از پانزده میلیون ریال تجاوز ننماید. ج - معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از پانزده میلیون ریال بیشتر باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (80)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 263,
    "content": "2 مبلغ مذکور در ماده (86) از بیست میلیون ریال به یکصد و پنجاه میلیون ریال افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 264,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /7 /1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "27 /7 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 265,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 266,
    "content": "قانون اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 84 و بند (ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بندهای (ز) و (ح) ماده 84 و بند (ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 267,
    "content": "ماده واحده - بندهای (ز) و (ح) ماده 84 و بند (ج) ماده 86 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 268,
    "content": "1 - بندهای (ز) و (ح) ماده 84 به شرح زیر اصلاح می شوند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 269,
    "content": "ز - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 270,
    "content": "ح - در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 271,
    "content": "2 - بند (ج) ماده 86 به شرح زیر اصلاح می شود: ج - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران وستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 272,
    "content": "در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 273,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /2 /1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "26 /2 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 274,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 275,
    "content": "قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح مواد (63) و (64)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 276,
    "content": "ماده واحده – مهلت های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته باشند",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 277,
    "content": "به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان شهریور ماه سال بعد اصلاح می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 278,
    "content": "مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 279,
    "content": "کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 280,
    "content": "تبصره 1- آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع ماده (95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مهرماه سال بعد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (95)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 281,
    "content": "تبصره 2 - تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 282,
    "content": "تبصره 3 – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 و قانون تشکیل هیات امنائ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23 /12 /1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه های مربوط خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "18 /10 /1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل هیات امنائ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "23 /12 /1367"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 283,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /12 /1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "25 /12 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 284,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 285,
    "content": "قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 286,
    "content": "ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود معادل ارزی مبلغ نه هزار و پانصد میلیارد (000 /000 /000 /500 /9) ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف مبلغ فوق برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 287,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 288,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 289,
    "content": "تفسیر اصل هفتم قانون اساسی مصوب 7 جمادی الاولی مطابق 16 ثور 1329 قمری",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 290,
    "content": "ماده 1 - مراد از دو ثلث اعضائ مجلس و سه ربع که در اصل هفتم قانون اساسی مسطور است دو ثلث و سه ربع اعضائ حاضره در مرکز است در صورتی که عده حاضرین در مرکز به اندازه ای باشدکه قانونا مجلس بتواند تشکیل شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 291,
    "content": "ماده 2 - مراد از عبارت آخر ماده هفتم قانون اساسی اکثریت آرائ وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حاضر مجلس رای دهند این است که رد یا قبول مطلب مطرح شده وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار به رد یا به قبول آن مطلب رای دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده هفتم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 292,
    "content": "قانون برگزاری مناقصات",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برگزاری مناقصات"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 293,
    "content": "فصل اول کلیات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 294,
    "content": "ماده 1 کاربرد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 295,
    "content": "الف این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 296,
    "content": "ب قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و موسسات اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی. (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند) موسسات عمومی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعماز این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد کشاورزی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 297,
    "content": "تبصره نیروهای مسلح تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 298,
    "content": "ماده 2 تعاریف واژگانی که در این قانون به کار برده شده به شرح زیر تعریف می شوند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 299,
    "content": "الف مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 300,
    "content": "ب مناقصه گزار: دستگاه موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 301,
    "content": "ج مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 302,
    "content": "د کمیته فنی بازرگانی: هیاتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 303,
    "content": "ه ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 304,
    "content": "و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات استانداردها کارایی دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 305,
    "content": "ز ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند برگزیده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 306,
    "content": "ح ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 307,
    "content": "ط انحصار: انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 308,
    "content": "1 اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 309,
    "content": "2 انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 310,
    "content": "ی برنامه زمانی مناقصه: سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 311,
    "content": "ماده 3 طبقه بندی معاملات معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 312,
    "content": "الف - معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (000ر000ر450ر1) ریال باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 313,
    "content": "ب - معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر14) ریال تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 314,
    "content": "پ - معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (000ر000ر500ر14) ریال باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 315,
    "content": "ماده 4 طبقه بندی انواع مناقصات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 316,
    "content": "الف مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 317,
    "content": "1 مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 318,
    "content": "2 مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 319,
    "content": "ب مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 320,
    "content": "1 مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 321,
    "content": "2 مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار [بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون] به اطلاع مناقصه گران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون]"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 322,
    "content": "فصل دوم سازماندهی مناقصات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 323,
    "content": "ماده 5 کمیسیون مناقصه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 324,
    "content": "الف کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 325,
    "content": "1 رییس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 326,
    "content": "2 ذی حساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 327,
    "content": "3 مسوول فنی دستگاه مناقصه گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 328,
    "content": "ب در مناقصات مربوط به شهرداریها از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 329,
    "content": "ج کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضائ مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضائ معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 330,
    "content": "د در مناقصات دو مرحله ای کمیسیون مناقصه با حضور رییس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 331,
    "content": "ه اعضائ کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 332,
    "content": "ماده 6 وظایف کمیسیون مناقصه اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 333,
    "content": "الف تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 334,
    "content": "ب بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 335,
    "content": "ج ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 336,
    "content": "د ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 337,
    "content": "ه تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این قانون).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 338,
    "content": "و تنظیم صورتجلسات مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 339,
    "content": "ز تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 340,
    "content": "ماده 7 هیات رسیدگی به شکایات به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد. اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 341,
    "content": "ماده 8 وظایف هیات رسیدگی به شکایات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 342,
    "content": "الف رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 343,
    "content": "ب صدور رای تجدید یا لغو مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 344,
    "content": "فصل سوم برگزاری مناقصات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 345,
    "content": "ماده 9 فرایند برگزاری مناقصات فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 346,
    "content": "الف تامین منابع مالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 347,
    "content": "ب تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای عمومی یا محدود).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 348,
    "content": "ج تهیه اسناد مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 349,
    "content": "د ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 350,
    "content": "ه فراخوان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 351,
    "content": "و ارزیابی پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 352,
    "content": "ز تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 353,
    "content": "ماده 10 تامین منابع مالی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 354,
    "content": "الف انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 355,
    "content": "ب موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 356,
    "content": "ماده 11 روشهای انجام مناقصه مناقصه به طرق زیر انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 357,
    "content": "الف در معاملات کوچک کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 358,
    "content": "ب در معاملات متوسط کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی با تامین کیفیت مورد نظر چنانچه بهای بهدست آمده مورد تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی باشد معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی به تعداد موجود کفایت می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 359,
    "content": "تبصره چنانچه مسوولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسوول واحد تدارکاتی است. در صورتی که دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 360,
    "content": "ج در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 361,
    "content": "1 برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامههای کثیرالانتشار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 362,
    "content": "2 برگزاری مناقصه محدود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 363,
    "content": "ماده 12 ارزیابی کیفی مناقصه گران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 364,
    "content": "الف در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 365,
    "content": "1 تضمین کیفیت خدمات و محصولات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 366,
    "content": "2 داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 367,
    "content": "3 حسن سابقه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 368,
    "content": "4 داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت در صورت لزوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 369,
    "content": "5 توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 370,
    "content": "ب مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 371,
    "content": "1 تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 372,
    "content": "2 تهیه اسناد ارزیابی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 373,
    "content": "3 دریافت تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 374,
    "content": "4 ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 375,
    "content": "5 اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 376,
    "content": "6 مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 377,
    "content": "ج سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 378,
    "content": "ماده 13 فراخوان مناقصه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 379,
    "content": "الف مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 380,
    "content": "1 نام و نشانی مناقصه گزار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 381,
    "content": "2 نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 382,
    "content": "3 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 383,
    "content": "4 محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل و گشایش پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 384,
    "content": "5 مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 385,
    "content": "ب فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 386,
    "content": "ج مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 387,
    "content": "د در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12 /12 /1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "12 /12 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 388,
    "content": "ماده 14 اسناد مناقصه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 389,
    "content": "الف تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 390,
    "content": "ب اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 391,
    "content": "1 نام و نشانی مناقصه گزار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 392,
    "content": "2 نوع و مبلغ تضمین مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 393,
    "content": "3 محل زمان و مهلت دریافت اسناد تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 394,
    "content": "4 مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 395,
    "content": "5 مدت اعتبار پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 396,
    "content": "6 شرح کار مشخصات فنی بازرگانی استانداردها نوع کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 397,
    "content": "7 برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 398,
    "content": "8 معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 399,
    "content": "9 روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 400,
    "content": "10 متن قرارداد شامل موافقتنامه شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 401,
    "content": "11 صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 402,
    "content": "12 سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 403,
    "content": "ماده 15 ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 404,
    "content": "الف شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 405,
    "content": "1 تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 406,
    "content": "2 تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 407,
    "content": "3 دریافت رسید تحویل پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 408,
    "content": "ب مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 409,
    "content": "ماده 16 شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 410,
    "content": "الف هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 411,
    "content": "ب شرکت‎ کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 412,
    "content": "ج مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت ها صیانت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 413,
    "content": "د هرگونه تسلیم تحویل اصلاح جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 414,
    "content": "ماده 17 توضیح و تشریح اسناد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 415,
    "content": "الف چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 416,
    "content": "ب توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد» رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 417,
    "content": "ماده 18 گشایش پیشنهادها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 418,
    "content": "الف پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 419,
    "content": "ب مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 420,
    "content": "1 تهیه فهرست اسامی دریافت‎ کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان) حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 421,
    "content": "2 باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف) و کنترل آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 422,
    "content": "3 باز کردن پاکت فنی بازرگانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 423,
    "content": "4 باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 424,
    "content": "5 تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 425,
    "content": "6 تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 426,
    "content": "7 تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذی نفع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 427,
    "content": "ج در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (20) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 428,
    "content": "د دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 429,
    "content": "ماده 19 ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 430,
    "content": "الف در مناقصات دو مرحله ای مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها وروش های اعلام شده در اسناد مناقصه ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 431,
    "content": "ب در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی پاکت های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند گشوده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 432,
    "content": "ج هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 433,
    "content": "د پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 434,
    "content": "ماده 20 ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 435,
    "content": "الف هنگام ارزیابی مالی مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حایز شده باشد به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 436,
    "content": "ب پس از گشودن پاکت های قیمت چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 437,
    "content": "ج پس از گشودن پیشنهادهای قیمت تضمین برنده اول و دوم نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 438,
    "content": "د در مناقصات بین المللی مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 439,
    "content": "ماده 21 انعقاد قرارداد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 440,
    "content": "الف قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 441,
    "content": "ب قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 442,
    "content": "فصل چهارم مقررات مناقصات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 443,
    "content": "ماده 22 شرایط ارسال اسناد و مکاتبات ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد؛ مانند پست سفارشی تلگرام تلکس و نظایر آن.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 444,
    "content": "ماده 23 مستندسازی و اطلاع رسانی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 445,
    "content": "الف دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملیاطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 446,
    "content": "1 فراخوان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 447,
    "content": "2 نام و مشخصات اعضای کمیسیون مناقصه گران و حاضران در جلسات مناقصات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 448,
    "content": "3 خلاصه اسناد مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 449,
    "content": "4 روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 450,
    "content": "5 صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 451,
    "content": "6 نام مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 452,
    "content": "ب مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمین بایگانی و نگهداری و نسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 453,
    "content": "ج - اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 454,
    "content": "د حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 455,
    "content": "ماده 24 تجدید و لغو مناقصه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 456,
    "content": "الف مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 457,
    "content": "1 کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 458,
    "content": "2 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 459,
    "content": "3 پایان مدت اعتبار پیشنهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 460,
    "content": "4 رای هیات رسیدگی به شکایات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 461,
    "content": "5 - بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 462,
    "content": "ب مناقصه در شرایط زیر لغو می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 463,
    "content": "1 نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 464,
    "content": "2 تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 465,
    "content": "3 پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ زلزله سیل و مانند آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 466,
    "content": "4 رای هیات رسیدگی به شکایات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 467,
    "content": "5 تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 468,
    "content": "ج مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 469,
    "content": "ماده 25 نحوه رسیدگی به شکایات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 470,
    "content": "الف چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 471,
    "content": "ب دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 472,
    "content": "ج در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی هیات رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی و رای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 473,
    "content": "ماده 26 نحوه برگزاری مناقصه محدود مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 474,
    "content": "الف وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 475,
    "content": "ب وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد. در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب» «ج» و « د» ماده 13) این قانون نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 476,
    "content": "ماده 27 ترک تشریفات مناقصه در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 477,
    "content": "ماده 28 ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (27)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 478,
    "content": "الف در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 479,
    "content": "ب در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 480,
    "content": "تبصره 1 در دستگاههایی که ذی حساب ندارند بالاترین مسوول امور مالی جانشین ذی حساب می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 481,
    "content": "تبصره 2 هیات ترک مناقصه در استانداری ها استاندار یا نماینده او معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 482,
    "content": "ج در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 483,
    "content": "د هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضائ مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به‎ گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضائ معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 484,
    "content": "ه در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (27)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 485,
    "content": "1 در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به ترتیب وزیر یا رییس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیات مدیره شرکت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 486,
    "content": "2 در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز استاندار استان مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 487,
    "content": "تبصره در مواردی که استاندار شخصا در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضائ نماید تایید مجدد وی ضرورت ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 488,
    "content": "3 در مورد معاملات مربوط به قوه قضاییه شورای نگهبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب رییس قوه ‎قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 489,
    "content": "4 در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 490,
    "content": "و در اجرای بند (ه) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات) وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 491,
    "content": "ماده 29 موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون می توانند بدون انجام تشریفات مناقصه معامله مورد نظر را انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 492,
    "content": "الف خرید اموال منقول خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 493,
    "content": "ب خرید اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 494,
    "content": "ج خرید اموال منقول و غیرمنقول کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذی صلاح تعیین شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 495,
    "content": "د تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 496,
    "content": "ه خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی آیین نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 497,
    "content": "و خدمات فرهنگی و هنری آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 498,
    "content": "ز خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 499,
    "content": "ح در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 500,
    "content": "ط خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 501,
    "content": "ماده 30 نسخ قوانین از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 502,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3 /11 /1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د) (ه) و جزئ (3) بند (ز) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "3 /11 /1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 503,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 504,
    "content": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 505,
    "content": "بخش اول - حوزه های فرابخشی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 506,
    "content": "فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 507,
    "content": "ماده 1 - به منظور تصحیح بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات سازماندهی و ساختار اداره امور کشور کاهش تصدی های دولت سیستمها و روشها مدیریت منابع انسانی مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی شورای عالی اداری با ترکیب صلاحیتها وظایف و اختیارات زیر تشکیل می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 508,
    "content": "الف - اعضائ :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 509,
    "content": "1 - رییس جمهور یا معاون وی (رییس شورا)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 510,
    "content": "2 - سه نفر از وزرائ ( ترجیحا از بخشهای مختلف) به انتخاب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 511,
    "content": "3 - وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 512,
    "content": "4 - رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 513,
    "content": "5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 514,
    "content": "6 - چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 515,
    "content": "7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 516,
    "content": "8 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرائ خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 517,
    "content": "تبصره - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 518,
    "content": "ب - وظایف و اختیارات:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 519,
    "content": "1 - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 520,
    "content": "2 - تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمانها شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی مشابه و تکراری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 521,
    "content": "3 - تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی ( سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 522,
    "content": "4 - تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 523,
    "content": "5 - شناسایی و واگذاری وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدیهای غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا بخش و شهر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 524,
    "content": "6 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان افزایش رضایت مراجعان کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 525,
    "content": "7 - تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 526,
    "content": "8 - تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 527,
    "content": "9 - تصویب ضوابط و دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام منحل واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 528,
    "content": "10 - تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجایی و تامین ساختمانهای اداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 529,
    "content": "11 - تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 530,
    "content": "12 - تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 531,
    "content": "ماده 2 - به منظور کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 532,
    "content": "الف - رعایت اصل ارتباط پیوستگی همبستگی و تجانس وظایف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 533,
    "content": "ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 534,
    "content": "ج - حذف واحدها و سازمانهای غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 535,
    "content": "د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریتهای واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت سیاستگذاری برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 536,
    "content": "ه - عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جز شرکتهای مستقل) در سازمان استانی واحد. براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 537,
    "content": "1 - امور انرژی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 538,
    "content": "1 - امور کشاورزی دام توسعه و عمران روستایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 539,
    "content": "2 - امور صنعت و معدن. در دو وزارتخانه تجمیع شود.دولت موظف است به منظور تحقق این ماده عناوین وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل را همراه با حدود ماموریتها و اختیارات هریک از آنها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آنها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 540,
    "content": "ماده 3 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 541,
    "content": "الف - به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرایی توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارایه خدمات دولتی سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 542,
    "content": "1 - تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5 %) کاهش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 543,
    "content": "2 - شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقائ یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 544,
    "content": "3 - مجموع استخدامهای جدید در بخشهای دولتی از پنجاه درصد (50 %) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 545,
    "content": "ب - به منظور کاهش استخدامهای جدید و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاههای اجرایی که توسعه فعالیتهای آنها اجتناب ناپذیر است سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاهها و شرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاهها و شرکتهای دولتی ( رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید. انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم امکان پذیر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 546,
    "content": "ج – وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 547,
    "content": "د - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شوند اصلاح نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 548,
    "content": "ه - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازائ هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 549,
    "content": "و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 550,
    "content": "ز- دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 551,
    "content": "این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 552,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 553,
    "content": "فصل دوم - ساماندهی شرکتهای دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 554,
    "content": "الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت ازشرکت های دولتی منفک و به وزارتخانهها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 555,
    "content": "ب - شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 556,
    "content": "این گونه شرکتها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 557,
    "content": "حق مالکیت دولت در این گونه شرکتها (به استثنائ شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مالکیت شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 558,
    "content": "دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 559,
    "content": "بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 560,
    "content": "کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 561,
    "content": "تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 562,
    "content": "تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 563,
    "content": "تبصره 3 - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 564,
    "content": "تبصره 4 - برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی در بخش دولتی این شرکتها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آنها ایجاب گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 565,
    "content": "1- فعالیت هایی که بطور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 566,
    "content": "2 - فعالیت هایی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آن فعالیت ها ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 567,
    "content": "ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می شوند از تاریخ تصویب مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 568,
    "content": "د - ماموریت کارکنان شرکتهای دولتی و شرکتهای موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 569,
    "content": "ه - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 570,
    "content": "و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکتهای دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 571,
    "content": "ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 572,
    "content": "ح – آیین نامه های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 573,
    "content": "ماده 5 - افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10 %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالا و خدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آنها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکتهای دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند مابه التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 574,
    "content": "ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین اجازه تصویب اساسنامه سازمانها شرکتها موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله موسساتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هیات وزیران می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 575,
    "content": "ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسوول وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 576,
    "content": "ماده 8 - مقررات ( آیین نامه ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی الاثر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 577,
    "content": "فصل سوم - واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 578,
    "content": "ماده 9 - به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 579,
    "content": "ماده 10 - در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 580,
    "content": "الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 581,
    "content": "ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 582,
    "content": "ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی و انقلابی نگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 583,
    "content": "د - به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 584,
    "content": "ه - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 585,
    "content": "و - حتیالمقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 586,
    "content": "ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها موسسه های دولتی شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها موسسات دولتی تابع قانون خاص می باشند مشمول مقررات این فصل خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 587,
    "content": "تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاههای مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 588,
    "content": "تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری در شرکتها از شمول مقررات این فصل مستثنی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 589,
    "content": "ماده 12 - به منظور هماهنگی نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیات عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می گردد. دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 590,
    "content": "ماده 13 - هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 591,
    "content": "الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 592,
    "content": "ب - رییس سازمان برنامه و بودجه",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 593,
    "content": "ج - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 594,
    "content": "د - وزیر وزارتخانه ذی ربط",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 595,
    "content": "ه - وزیر دادگستری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 596,
    "content": "و - نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه ( هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 597,
    "content": "ماده 14 - وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 598,
    "content": "الف - تایید فهرست اسامی شرکتهای قابل فروش انحلال و ادغام پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 599,
    "content": "ب - تهیه برنامه سالانه فروش انحلال یا ادغام شرکتها در چارچوب مصوبات هیات وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی لازم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 600,
    "content": "ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارایه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی شامل تجزیه و تحلیلها بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 601,
    "content": "د - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 602,
    "content": "ه - پیشنهاد آیین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 603,
    "content": "و - اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین نامه مصوب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 604,
    "content": "ز - تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری حسب پیشنهاد دبیرخانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 605,
    "content": "ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 606,
    "content": "ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون بنا به پیشنهاد دبیرخانه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 607,
    "content": "ی - تصویب ضوابط ظرفیت و اعتبار تعهد و تضمین به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام حسب پیشنهاد دبیرخانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 608,
    "content": "ماده 15 - دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکتهایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آنها مشخص شده است از طرف شرکتهای مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارایه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان خصوصی سازی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 609,
    "content": "ماده 16 - رعایت اولویتهای زیر در شیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 610,
    "content": "الف - فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان و اشخاصی که از مدیریت توانمند برخوردارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 611,
    "content": "ب - فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد به گروهها تعاونیها و تشکلهای تخصصی - تجاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 612,
    "content": "ج - فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت به عموم مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 613,
    "content": "تبصره - اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران و کارکنان همان واحد مد نظر قرار میگیرد. ایثارگران و سایر کارگران و کارکنان دولت در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد هیات عالی واگذاری بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 614,
    "content": "ماده 17 - دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب « هیات عالی واگذاری» می رسد. هیات مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 615,
    "content": "الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال برنامه تولید تعهد سرمایه گذاری جدید اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 616,
    "content": "ب - نحوه اعمال تخفیفهای متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین نامه موضوع بند \" و\" ماده (14) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 617,
    "content": "ج - محاسبه تاثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 618,
    "content": "د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد برای طرفین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 619,
    "content": "ه- محاسبه تاثیر ضوابط ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 620,
    "content": "ماده 18 - دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 621,
    "content": "الف - طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 622,
    "content": "ب - به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 623,
    "content": "ج - واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکتها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 624,
    "content": "د - در واگذاری شرکتهای فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند تعاونی کارکنان شرکت ذی ربط در اولویت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 625,
    "content": "تبصره - نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط « هیات عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 626,
    "content": "ماده 19 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکتها فروش داراییها اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 627,
    "content": "الف - پنجاه درصد (50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکتهای درحال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکتها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 628,
    "content": "ب - پنجاه درصد (50 %) برای تقویت خزانه کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 629,
    "content": "ج - دو درصد (2%) جهت هزینه های بسیج.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 630,
    "content": "ماده 20 - رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 631,
    "content": "ماده 21 - هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 632,
    "content": "1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی مالی بازرگانی فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 633,
    "content": "2 - رییس اتاق تعاون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 634,
    "content": "3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران. این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 635,
    "content": "ماده 22 - جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضائ رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است ( نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضائ برسد).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 636,
    "content": "ماده 23 - رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضائ مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید رای صادره قطعی و لازم الاجراست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 637,
    "content": "ماده 24 - دولت مکلف است مسوولیت مدنی محکومیت جزایی مالی و قابل خرید محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسوولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند بپردازند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 638,
    "content": "ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 639,
    "content": "تبصره - تادیه سایر بدهیهای شرکت مورد واگذاری به عهده خود شرکت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 640,
    "content": "ماده 26 - سهامی که در اجرای این قانون فروخته می شود و یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکتهای فروخته شده که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و شرکتهای دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 641,
    "content": "ماده 27 - آن دسته از کارکنان شرکتهای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذی ربط در اجرای سیاست های فروش سهام قطع می گردد می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 642,
    "content": "تبصره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق نافذ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 643,
    "content": "فصل چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 644,
    "content": "ماده 28 - به دولت اجازه داده می شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (124) این قانون تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارایه خدمات فراهم آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (124)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 645,
    "content": "ماده 29 - به دولت اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 646,
    "content": "ماده 30 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد تجهیز توسعه نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجرا کند. مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجرائ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت راه و شهرسازی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (128)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 647,
    "content": "ماده 31 - وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید توزیع واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارایه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور ملغی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنایع"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 648,
    "content": "ماده 32 - به دولت اجازه داده می شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و کشاورزی تصویب می کند مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت گذاری فروش توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 649,
    "content": "ماده 33 - سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن در انحصار دولت است و دولت می تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارایه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 650,
    "content": "ماده 34 - انجام بیمه های دستگاههای اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350 موقوف الاجرائ می شود و به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند. ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 651,
    "content": "ماده 35 - دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعملها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکت های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 652,
    "content": "فصل پنجم - نظام تامین اجتماعی و یارانه ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 653,
    "content": "ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی بیکاری پیری از کارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی ذهنی روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 654,
    "content": "ماده 37 - فعالیتهای بیمه ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 655,
    "content": "الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده کارفرما ( در صورت وجود کارفرما) و دولت ( حسب تکالیف قانونی آن) تامین می گردد شامل بیمه درمان بازنشستگی ازکارافتادگی بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیتهای آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمانهای بیمه ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 656,
    "content": "تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمانهای بیمه ای و صندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 657,
    "content": "ب - بخش مکمل بیمه های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می گیرد و یا خدمات جدیدی را ارایه می کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تامین می نماید. این بخش از خدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 658,
    "content": "ج - تامین صد در صد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها ( صدمات ناشی از مجروحیت) برعهده دولت می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 659,
    "content": "د - نیروی انتظامی به جهت نوع ماموریت خود موظف است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 660,
    "content": "1 - با استفاده از بیمه های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 661,
    "content": "2 - نسبت به برقراری بیمه مسوولیت برای مامورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 662,
    "content": "ماده 38 - حمایتهای بخش غیربیمه ای پیشگیری توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان علاوه بر خدمات ویژه ای که در برنامه های بخش اشتغال مسکن و آموزش برای گروههای نیازمند در نظر گرفته می شود مشتمل بر موارد ذیل است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 663,
    "content": "1 - پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 664,
    "content": "2 - پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 665,
    "content": "3 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 666,
    "content": "4 - پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 667,
    "content": "تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی ( ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 668,
    "content": "ماده 39 - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمانهای بیمه ای و تقویت بنیه مالی آنها اقدامات ذیل انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 669,
    "content": "الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمانهای بیمه ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم پنجاه درصد (50 %) بدهیهای خود به سازمانهای مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی و اموال و داراییهای دولت و طرحهای نیمه تمام متناسب با فعالیت آنها تادیه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 670,
    "content": "ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 671,
    "content": "ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) ردیف (3) ماده واحده قانون تامین اجتماعی مصوبه 27 /7 /1376 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "27 /7 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 672,
    "content": "1 - در صورت فوت بیمه شده ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (111)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (83)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 673,
    "content": "2 - بیمه شده ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازائ هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (83)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 674,
    "content": "ماده 40 - در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 675,
    "content": "الف - رفع تداخل وظایف دستگاههای موجود و حذف و یا ادغام دستگاههای موازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 676,
    "content": "ب - تامین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 677,
    "content": "ج - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانهای مربوط و کاهش هزینه های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 678,
    "content": "د – پیش بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذی ربط و اتخاذ سیاست های واحد در بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 679,
    "content": "ه - استفاده موثر از موسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 680,
    "content": "و - تاکید بر استفاده از سازمانهای موجود و پرهیز از ایجاد سازمانهای جدید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 681,
    "content": "ماده 41 - به منظور افزایش بازده سرمایه گذاریها و کاهش هزینه های جاری موسسات بیمه ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 682,
    "content": "الف - سرمایه گذاریهای جدید سازمانهای بیمه ای باید به گونه ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه گذاریهای موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد سازمانهای مذکور موظفند تدریجا نسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری و یا واگذاری داراییهای مشمول این بند اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 683,
    "content": "ب - میزان پستهای سازمانی و نیروی انسانی موسسات بیمه ای و همچنین هزینه های اداری و بالاسری آنها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آنها به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 684,
    "content": "ماده 42 - کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت اطلاعات)"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 685,
    "content": "ماده 43 - به منظور بهبود ارایه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا مفقودین اسرائ و همچنین آزادگان جانبازان و خانواده آنها) و ساماندهی خدمات قابل ارایه طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی ربط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران از محل منابع داخلی نهادها و موسسات ذی ربط و بودجه عمومی به اجرائ در می آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی ربط است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 686,
    "content": "تبصره 1 - به منظور بهبود ارایه خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارایه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بهزیستی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 687,
    "content": "تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری پس از تایید معظم له ممکن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 688,
    "content": "ماده 44 - به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر: مدیریت بحران آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاههای اجرایی نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه های گروهی اقدامات و عملیات اجرایی منابع مالی و تدارکاتی و... است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 689,
    "content": "تبصره - نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی آید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 690,
    "content": "ماده 45 - کلیه شرکتهای بیمه ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه خدمات بیمه ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 691,
    "content": "ماده 46 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 692,
    "content": "الف - دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم برنج روغن نباتی قند شکر پنیر شیر دارو شیر خشک کود بذر سم حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد به طوری که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 693,
    "content": "1 - منطقی کردن مصرف کالا های یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 694,
    "content": "2 - تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا های یارانه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 695,
    "content": "3 - کاهش سهم طبقات با درآمد های بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 696,
    "content": "4 - جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 697,
    "content": "5 - تامین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 698,
    "content": "6 - توسعه اشتغال مولد با اعطائ وام از محل درآمد های حاصل (به صورت وجوه اداره شده)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 699,
    "content": "ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابهالتفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 700,
    "content": "ماده 47 - دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان قیمت تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (46) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید واردات این گونه کالا ها کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 701,
    "content": "فصل ششم - سیاستهای اشتغال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 702,
    "content": "ماده 48 - وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی آنها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آنها را در اردوگاههای مشخص مجتمع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 703,
    "content": "تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور خارجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 704,
    "content": "ماده 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاههای موجود به استخدام نیروی کار جدید دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کار و امور اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 705,
    "content": "الف - تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 706,
    "content": "ب - کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 707,
    "content": "تبصره - کارگاههایی که در دوران برنامه به بهره برداری می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 708,
    "content": "ماده 50 - به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 709,
    "content": "الف - معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. طبق آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می رسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظر بگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 710,
    "content": "ب - قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونیهای خدمات تولیدکنندگان تعاونیهای تولید روستایی عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 711,
    "content": "ج - تسهیلات اعطایی در قالب بودجه های سنواتی و آیین نامه های اجرایی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 712,
    "content": "ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه کمّی و کیفی مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کار و ارایه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 713,
    "content": "ماده 53 – کمیته ای متشکل از وزرای امور خارجه کار و امور اجتماعی امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابیهای خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 714,
    "content": "ماده 54 - به دولت اجازه داه می شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تامین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 715,
    "content": "ماده 55 - سه درصد (3 %) از سپرده های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1378 در اختیاز بانکهای کشاورزی مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک یک درصد (1 %)) قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری احداث ساختمان و مسکن تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنها اشتغال زایی می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 716,
    "content": "ماده 56 - در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون نظام بانکی کشور موظف است درطول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپردههای قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 717,
    "content": "این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفهای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 718,
    "content": "مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 719,
    "content": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد در این آموزش ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 720,
    "content": "وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت اموراقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 721,
    "content": "ماده 57 - در تمامی برنامه های اشتغال زایی و اعطای امتیازات و تسهیلات ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 722,
    "content": "فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 723,
    "content": "ماده 58 - از سال 1379 کلیه تخفیف ها ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون موسسات نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرار شده براساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 724,
    "content": "تبصره 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 725,
    "content": "تبصره 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تامین می شود از شمول این ماده مستثنی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 726,
    "content": "ماده 59 - در نظام مالیاتی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 727,
    "content": "الف - به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات وظایف نیروی انسانی امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور مالیاتی کشور»"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 728,
    "content": "ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 729,
    "content": "ماده 61 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 730,
    "content": "الف - مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی انتفاعی و غیرانتفاعی فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد. موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شود جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شود. موارد استثنائ که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می گردد براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 731,
    "content": "ب - مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 732,
    "content": "1 - انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی اقتصادی اجتماعی زیست محیطی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 733,
    "content": "2 - انجام مطالعات طراحی تفصیلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 734,
    "content": "3 - حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تامین منابع با توجه به تعهدات طرحهای عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاههای اجرایی. مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 735,
    "content": "ج - دستگاههای اجرایی موظفند طرحهای عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی ( با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 736,
    "content": "د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجرائ را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار به منظور صرفه جویی و تسریع در اجرائ حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 737,
    "content": "ه – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 738,
    "content": "ماده 62 - به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکت های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند در دوران برنامه سوم توسعه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 739,
    "content": "ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80) (86) و (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعدیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی]"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 740,
    "content": "ماده 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت مذکور در این ماده و رعایت اولویت های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 741,
    "content": "الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می دهد از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور وضع قوانین و مقررات ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی حفظ نظم و امنیت عمومی عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفان. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تامین می شود و براساس افزایش کارایی دستگاه های ذی ربط منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 742,
    "content": "ب - وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می گردد از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای بهداشت و درمان تربیت بدنی و ورزش فعالیت های فرهنگی هنری و تبلیغات دینی. اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهد شد و دستگاههای ذی ربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیتهای فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند. صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت ها به بخش غیردولتی برای توسعه فعالیتهای دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 743,
    "content": "ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی می گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 744,
    "content": "د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی در بخشهای تولیدی و زیربنایی از محل منابع داخلی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 745,
    "content": "در زمینه سرمایه گذاری های زیربنایی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی چنانچه شرکت های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تامین نیازهای خود اقدام نمایند هزینه های مزبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 746,
    "content": "بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 747,
    "content": "ماده 65 - به دولت اجازه داده می شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه پرداخت بخشی از اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمکهای مالی و فنی توسط بانکهای تخصصی و توسعه ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روشهای مرسوم درنظام بانکی منظور کند. وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرحهای انتفاعی اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 748,
    "content": "ماده 66 - به شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه های سرمایه گذاری کنند. وجوه سرمایه گذاری معادل مابه التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 749,
    "content": "ماده 67 - به وزارتخانه های صنایع معادن و فلزات نیرو و نفت اجازه داده می شود حسب مورد به منظور سرمایه گذاری های مولد و اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقائ سطح طراحی مهندسی ساخت تجهیزات نمونه سازی ماشین آلات مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرحهای مورد تایید در بخش ذی ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 750,
    "content": "میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 751,
    "content": "در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 752,
    "content": "مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 753,
    "content": "مانده وجوه فوق الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 754,
    "content": "ماده 68 - به شرکتهای تابعه وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن صنایع معادن و فلزات نیرو و نفت اجازه داده می شود به منظور اعطای کمکهای مالی و فن آوری برای ارتقای سطح طراحی مهندسی ساخت تجهیزات نمونه سازی ماشین آلات مطالعات و عملیات اکتشافی به طرحهای مورد تایید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مذکور تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 755,
    "content": "ماده 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 756,
    "content": "فصل هشتم - نظام درآمد - هزینه استان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 757,
    "content": "ماده 70 – به منظور تصمیم گیری تصویب هدایت هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استانها در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 758,
    "content": "تبصره 1 - به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان کمیته های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات کل شعب و نمایندگی سازمانهای دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند ( دستگاههای اجرایی استانی) تشکیل می گردد. آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 759,
    "content": "تبصره 2- پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثنائ کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم می شود. -کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته) نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای -پروژههای عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمانمدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2-"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 760,
    "content": "تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 761,
    "content": "ماده 71 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 762,
    "content": "الف - بررسی و تایید برنامه های بلند مدت توسعه استان شامل جهت گیریهای توسعه بلند مدت استان در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیریهای بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 763,
    "content": "ب - بررسی و تایید برنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها سیاست ها وخط مشی های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اولویتهای سرمایه گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 764,
    "content": "ج - تصویب طرحهای توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه های توسعه استان با رعایت سیاست های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 765,
    "content": "د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می گردد ( درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست های مصوب دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 766,
    "content": "ه - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راههای کاهش هزینه در چارچوب سیاست های مصوب دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 767,
    "content": "و - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی در چارچوب بخشنامه ها و دستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور برای ارایه به سازمان برنامه و بودجه.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 768,
    "content": "ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه ها و طرحهای عمرانی و دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 769,
    "content": "ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 770,
    "content": "ط - بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط مشی های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها تعاونیهای مرزنشینی در چارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 771,
    "content": "ی - بررسی برنامه های سالانه و میان مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 772,
    "content": "ک - شناخت قابلیتها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاریهای مردمی در امور اقتصادی تولیدی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 773,
    "content": "ل - ساماندهی کمکها و توسعه مشارکتهای مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام المنفعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 774,
    "content": "م - بررسی راههای تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آنها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست ها و خط مشی های پولی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 775,
    "content": "ن - پیشنهاد برنامه های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 776,
    "content": "س - پیشنهاد برنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 777,
    "content": "ع - پیشنهاد برنامه های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی ربط و تنظیم سیاست های اجرایی مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 778,
    "content": "ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 779,
    "content": "ص - پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 780,
    "content": "ماده 72 - به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی در هر استان خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 781,
    "content": "ماده 73 - خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 782,
    "content": "ماده 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 783,
    "content": "الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 784,
    "content": "ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 785,
    "content": "ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرایی استان مطابق دستورالعملها و قوانین جاری کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 786,
    "content": "د - امور مربوط به افتتاح حسابهای دولتی در استان برای کلیه دستگاههای اجرایی استان ( صرفنظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 787,
    "content": "ه - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 788,
    "content": "و - ارایه گزارشهای مالی از عملکرد درآمدهای استانی عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 789,
    "content": "تبصره 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 790,
    "content": "تبصره 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 791,
    "content": "ماده 75 - بودجه استان که در قالب برنامه های مصوب تنظیم می شود شامل درآمد استانی سهم از درآمد ملی اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 792,
    "content": "تبصره - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استانها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی ( مجموع استانها) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26 %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6 %) از پنجاه درصد (50 %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 793,
    "content": "ماده 76 - درصد معینی از درآمد های واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می یابد و تمام یا قسمتی از هزینه های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد های آن استان تامین می شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 794,
    "content": "تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال یا سال بعد جهت تکمیل طرحهای عمرانی و بهبود کیفیت ارایه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد دراختیار استان قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 795,
    "content": "ماده 77 - کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم گیری می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 796,
    "content": "تبصره - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 797,
    "content": "ماده 78 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد ( وظایف استانی) و می باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 798,
    "content": "تبصره - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاههای اجرایی استانی ابلاغ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 799,
    "content": "ماده 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عناوین درآمد های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 800,
    "content": "تبصره - عناوین و مجوز وصول درآمد های استانی جدید که سابقه وصول ندارند همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 801,
    "content": "ماده 80 - سرجمع درآمد های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 802,
    "content": "تبصره - دستگاههای استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی هایی را که به موجب قانون دریافت می کنند به خزانه معین استان واریز کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 803,
    "content": "ماده 81 - به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روشهای کسب درآمد های استانی و شناسایی منابع جدید درآمدی ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 804,
    "content": "الف - استاندار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 805,
    "content": "ب - رییس سازمان برنامه و بودجه استان",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 806,
    "content": "ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 807,
    "content": "د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 808,
    "content": "ه‍ - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 809,
    "content": "و - رییس خزانه معین استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 810,
    "content": "ز - رییس شورای اسلامی استان ( تا تشکیل شورای اسلامی استان رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 811,
    "content": "تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد مسوول دستگاه اجرایی ذی ربط در استان با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 812,
    "content": "تبصره 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 813,
    "content": "ماده 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 82"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 814,
    "content": "الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیتهای درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 815,
    "content": "ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 816,
    "content": "ج - پیشنهاد بهبود روشهای کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 817,
    "content": "د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشهای مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارایه می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 818,
    "content": "ه - تصویب سیاست های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاههای اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 819,
    "content": "فصل نهم - سیاست های پولی و ارزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 820,
    "content": "ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 821,
    "content": "الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 822,
    "content": "ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 823,
    "content": "ج - رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 824,
    "content": "د - دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 825,
    "content": "ه‍ - وزیر صنعت معدن و تجارت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 826,
    "content": "و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 827,
    "content": "ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 828,
    "content": "ح - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 829,
    "content": "ط - رییس اتاق تعاون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 830,
    "content": "ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 831,
    "content": "تبصره 1 - ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 832,
    "content": "تبصره 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 833,
    "content": "ماده 84 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 834,
    "content": "الف - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 835,
    "content": "ب - حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه های سالانه انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 836,
    "content": "ماده 85 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 837,
    "content": "الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 838,
    "content": "1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 839,
    "content": "2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند ادامه کار آنها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 840,
    "content": "ب - به دولت اجازه داده می شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 841,
    "content": "1 – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گردد که بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه از سی درصد (30 %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 842,
    "content": "2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ( مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 843,
    "content": "ج - در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند دستگاههای اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 844,
    "content": "1 - تمامی طرحها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 845,
    "content": "تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "12 /12 /1375»"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 846,
    "content": "2 - قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 847,
    "content": "3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی ( با درج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند. در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 848,
    "content": "د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت ها و پرداخت های ارزی را برای سال های باقیمانده از برنامه ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 849,
    "content": "ه - دولت موظف است طرح های بیع متقابل خود و دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارایه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 850,
    "content": "و- آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 851,
    "content": "ماده 86 - به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور کمیته ای به ریاست رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 852,
    "content": "تبصره 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می نمایند. دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون های امور بازرگانی و توزیع امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال نماید. دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 853,
    "content": "تبصره 2 - وزارت صنعت معدن و تجارت مسوول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها موظفند در تهیه برنامه های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت صنعت معدن و تجارت بعمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 854,
    "content": "تبصره 3 - سیاست ارزی دولت باید به گونه ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 855,
    "content": "ماده 87 - به منظور حمایت از تولیدات داخلی به دولت اجازه داده می شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 856,
    "content": "معادل وجوه واریزی فوق برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 857,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم گیری برای خرید از داخل نحوه واریز مابه التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی ربط نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "برنامه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "و"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 858,
    "content": "ماده 88 - به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 859,
    "content": "ماده 89 - به منظور حمایت از تولید و صادرات کلیه دستگاههای اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می نمایند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنائ با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی ربط بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 860,
    "content": "فصل دهم - ساماندهی بازارهای مالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 861,
    "content": "ماده 90 - به دولت اجازه داده می شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه ها دستورالعمل ها و ضوابط اداری استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارایه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 862,
    "content": "ماده 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با تصویب شورای پول و اعتبار علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 863,
    "content": "ماده 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 864,
    "content": "شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصا بانکها باید انجام دهند خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون پولی و بانکی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 865,
    "content": "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 866,
    "content": "ماده 93 - به منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین المللی به دولت اجازه داده می شود که در سالهای برنامه سوم حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 93"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 867,
    "content": "معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه عینا به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 868,
    "content": "تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 869,
    "content": "الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 870,
    "content": "ب - باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 871,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 872,
    "content": "ماده 94 - شبکه رایانه ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 ایجاد می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 94"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (26)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "20 /9 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 873,
    "content": "شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات نحوه انتشار آنها هماهنگی های شبکه بانکی کشور را تصویب کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 874,
    "content": "ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 875,
    "content": "ماده 95 - شورای بورس مجاز است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 95"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 876,
    "content": "الف - نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 877,
    "content": "ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27 /2 /1345 را فراهم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس بورس اوراق بهادار"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "27 /2 /1345"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 878,
    "content": "ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی ربط اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 879,
    "content": "ماده 96 - به دولت اجازه داده می شود آیین نامه ها و ضوابط مالی اداری استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه های خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 96"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 880,
    "content": "ماده 97 - به بانکهای صنعت و معدن کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشند از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) این قانون لازم الرعایه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 97"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (85)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 881,
    "content": "ماده 98 - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 98"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 882,
    "content": "الف - سیاست گذاری پولی اعتباری ارزی چاپ اسکناس ضرب سکه حفظ ذخایر ارزی نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می ماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 883,
    "content": "ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 884,
    "content": "ج - دولت می تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطائ نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 885,
    "content": "1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 886,
    "content": "2 - از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 887,
    "content": "3- عدم داشتن هرگونه سوئ پیشینه اعم از مالی و اخلاقی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 888,
    "content": "فصل یازدهم - توسعه علوم و فن آوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 889,
    "content": "ماده 99 – به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی کشور از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور \" وزارت فرهنگ و آموزش عالی\" به \" وزارت علوم تحقیقات و فن آوری\" تغییر نام می یابد و وظایف برنامه ریزی حمایت و پشتیبانی ارزیابی و نظارت بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت های راهبردی در حوزه های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 99"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 890,
    "content": "ماده 100 - به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن آوری بالاخص پژوهشها و فن آوریهای کاربردی توسعه ای دولت مجاز است در تاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود می باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 100"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 891,
    "content": "اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آیین نامه نحوه مشارکت بخش دولتی نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان امور اداری و استخدامی کشور"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت علوم تحقیقات و فن آوری"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 892,
    "content": "ماده 101 - دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای برنامه برای این موسسات در قوانین و مقررات موضوعه استفاده از تسهیلات مالی و بیمه های حمایتی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 101"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 893,
    "content": "ماده 102 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 102"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 894,
    "content": "الف – به منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاههای اجرایی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد به دولت اجازه داده می شود در لوایح بودجه سنواتی اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تامین کند. پژوهشهایی که دستگاههای اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آنها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 895,
    "content": "ب - سهم هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1 %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (5 %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش های بنیادی و پایه و پژوهش هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می گردد هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 896,
    "content": "ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد. از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 897,
    "content": "ماده 103 - دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 103"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 898,
    "content": "الف - ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت پست و تلگراف و تلفن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 899,
    "content": "ب - تفکیک وظایف مجموعه های \" تامین کننده اطلاعات\" \" تامین کننده خدمات\" و \" تامین کننده ارتباطات.\"",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 900,
    "content": "فصل دوازدهم - سیاست های زیست محیطی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 901,
    "content": "ماده 104 - به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور اجرای موارد زیر الزامی است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 104"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 902,
    "content": "الف – بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره برداری پایدار از منابع با اجرای طرحهایی از قبیل \" تعادل دام و مرتع\" \" خروج دام از جنگل\" و \" تامین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان عشایر و روستاییان حفظ و حراست از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرائ\" ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 903,
    "content": "ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از \" سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی\" کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می گردد دریافت و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمکها و نحوه اعطای آنهاست در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت جهاد سازندگی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 904,
    "content": "ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد. از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 905,
    "content": "د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران مشهد تبریز اهواز اراک شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند همان آیین نامه اجرایی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان بهداشت جهانی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (82)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE2",
        "text": "20 /9 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 906,
    "content": "ه - به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 907,
    "content": "و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 908,
    "content": "1- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 909,
    "content": "2- وزارتخانه های نفت نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز آب برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 910,
    "content": "ز - به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می گیرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 911,
    "content": "1- کلیه وزارتخانه ها موسسات شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود ( از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 912,
    "content": "2- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 913,
    "content": "3- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوس های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 914,
    "content": "4- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا منحصرا\" مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می کنند و متقاضی کمک هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 915,
    "content": "5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت ها و خودروها ( از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف ( راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (000 /500) ریال در هر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 916,
    "content": "ماده 105 - کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می باشد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 105"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 917,
    "content": "تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه های عمرانی و اشتغال زایی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسایل زیست محیطی طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان حفاظت محیط زیست"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 918,
    "content": "بخش دوم - امور بخشی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 919,
    "content": "فصل سیزدهم - آب و کشاورزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 920,
    "content": "ماده 106 - به دولت اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 106"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 921,
    "content": "الف - به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و تسریع در اجرای طرحهای تامین آب و خاک کشاورزی شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی و احیائ قنوات و چشمه سارها دام و طیور و دامپزشکی و شیلات منابع طبیعی (جنگل مرتع و بیابان) آبخیزداری نوغانداری زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 922,
    "content": "بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه گذاری در طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند در چارچوب مقررات تسهیلات اعطائ کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 923,
    "content": "در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود می تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 924,
    "content": "عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 925,
    "content": "مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده است مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 926,
    "content": "ب - به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاههای ذی ربط به صورت کمک به صندوقهای غیر دولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 927,
    "content": "ج - در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 928,
    "content": "د - تامین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش بینی شده بطور صد درصد (100 %) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 929,
    "content": "ه- دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جویی ارزی دانه های روغنی وارد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 930,
    "content": "تبصره 1 - دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد. آیین نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی نحوه سازماندهی تامین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "1"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 931,
    "content": "تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهی نظامهای بهره برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "2"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت نیرو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 932,
    "content": "1- توسعه و تجهیز شبکه های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 933,
    "content": "2- ایجاد و توسعه شبکه های اندازهگیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 934,
    "content": "3 - تقویت بازارهای محلی آب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 935,
    "content": "4- ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 936,
    "content": "5- تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن آوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 937,
    "content": "6- ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظامهای بهره برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت های محلی آب. آیین نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمزد توسط وزارتخانه های ذی ربط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "سازمان برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت امور اقتصادی و دارایی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 938,
    "content": "ماده 107 - به دولت اجازه داده می شود به منظور اجرای سیاست های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه آب را در انهار و شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری مشارکت بخشی غیر دولتی ( حقابه داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف کنندگان براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 107"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 939,
    "content": "تبصره - به منظور بهره برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 940,
    "content": "ماده 108 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 108"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 941,
    "content": "الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیائ و بهره برداری کشاورزی می باشند با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد. دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیائ و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 942,
    "content": "ب – به منظور آزاد سازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیائ تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه ای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 943,
    "content": "آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 944,
    "content": "ماده 109 - برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه منابع و عوامل موثر در فعالیتها با اولویتهای زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 109"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 945,
    "content": "الف - تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 946,
    "content": "ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 947,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه های دیگر استحصال آب:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 948,
    "content": "1 - ساخت سدهای کوچک متعدد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 949,
    "content": "2 - ساخت سدهای بزرگ مخزنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 950,
    "content": "3 - تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 951,
    "content": "4 - ایستگاه های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی. از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم میزان استحصال آب از طریق رودخانه های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 952,
    "content": "ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 953,
    "content": "د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذرّت سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 954,
    "content": "ه - حمایت از ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی های ایثارگران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 955,
    "content": "و - افزایش کمّی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 956,
    "content": "ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید مسکن ایجاد امکانات زیربنایی و خدمات رسانی رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید. سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40 %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره برداری و یا عرف بهره برداری دارای اولویت خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 957,
    "content": "فصل چهاردهم - صنعت معدن و بازرگانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 958,
    "content": "ماده 110 - کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می گردد برخوردار خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 110"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 959,
    "content": "تبصره - به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده می شود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمانها نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی پروانه کسب موقت صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 960,
    "content": "مدت اعتبار پروانه کسب های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می باشد و اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب های موقت به دایم اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 961,
    "content": "نحوه صدور پروانه کسب های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب های دایم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "ORG",
        "text": "وزارت صنعت معدن و تجارت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 962,
    "content": "ماده 111 - به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن آوری اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 111"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 963,
    "content": "الف - بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 964,
    "content": "ب - در ماموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 965,
    "content": "ج - به بانک صنعت و معدن اجازه داده می شود صندوقهای خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طرحهای معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و موکد در این قانون استفاده کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 966,
    "content": "د - در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می شود مصرف کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 967,
    "content": "ماده 112 - به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک ( الکترونیکی مخابراتی اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاریهای متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت کند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 112"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 968,
    "content": "ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 113"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 969,
    "content": "الف - حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد مسترد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 970,
    "content": "ب - کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 971,
    "content": "ج - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بینالملل (مورد درخواستخریداران) معاف می باشند. به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 972,
    "content": "د - کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 973,
    "content": "ه‍ - صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار میگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 974,
    "content": "و – به منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379 به تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار می گیرد به صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید. آیین نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 975,
    "content": "ز - بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیات وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (25)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /9 /1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 976,
    "content": "ح - کلیه وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری - صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 977,
    "content": "ماده 114 - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 114"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 978,
    "content": "الف - اشیائ عتیقه و میراث فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 979,
    "content": "ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 980,
    "content": "ج - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها مستقیما یارانه پرداخت می کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 981,
    "content": "تبصره – به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 982,
    "content": "ماده 115 - دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 115"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 983,
    "content": "ماده 116 - به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 116"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 984,
    "content": "الف - کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را دراختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 985,
    "content": "ب - وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 986,
    "content": "ج - دولت موظف است برای حضور فعال شرکتها و موسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 987,
    "content": "1- فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپردهگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 988,
    "content": "2 - امکان خروج ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد بدون وثیقه گذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 989,
    "content": "3 - ارایه خدمات بیمه ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 990,
    "content": "4- ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 991,
    "content": "5- پیش بینی و تعیین سهمیه خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطایی نظام بانکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 992,
    "content": "6- پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تامین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 993,
    "content": "7- فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از منابع تامین مالی طرحهای اخذ شده توسط آنها. شرکتهای متقاضی فوق الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه بندی مناسب باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 994,
    "content": "ماده 117 - به منظور تنظیم خط مشیهای صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن واجرای سیاستهای مصوب برنامه سوم شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران صنعت معدن و تجارت تعاون امور خارجه نفت امور اقتصادی و داراییراه و ترابری جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانو مدیرعامل بانک توسعه صادرات و روسای مرکز توسعه صادرات ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و اتاقتعاون تشکیل میشود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت معدن و تجارت مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانینمربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانهها موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنیناشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازمالاجرائ خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیعامور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون بهعنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت مینمایند. دبیرخانهشورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید. کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی گمرک سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد ومدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل میشود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 117"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 995,
    "content": "ماده 118 - وظایف و اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 12 /12 /1375 در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 118"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /12 /1375"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 996,
    "content": "فصل پانزدهم - انرژی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 997,
    "content": "ماده 119 - به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (برق گاز طبیعی نفت سفید بنزین نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 119"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 998,
    "content": "ماده 120 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 120"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 999,
    "content": "الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری ( شامل واردات فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرحهای سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می رسد. مبالغ سرمایه گذاری فوق از نظر مالیاتی جزئ هزینه های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1000,
    "content": "ب - درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1001,
    "content": "ج - صادرات فرآورده های نفتی پس از تامین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسوولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده های نفتی با وزارت نفت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1002,
    "content": "د - دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکت های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1003,
    "content": "ماده 121 - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 121"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1004,
    "content": "الف - تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات فرایندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو وزارت نفت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی ربط تدوین می شود. نحوه تصویب این معیارها را هیات وزیران تعیین خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1005,
    "content": "ب - تهیه آیین نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های نیرو و کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1006,
    "content": "ج - تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه های ذی ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای حداکثر مصرف هستند کاهش یابد و سیاست های تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف اعمال گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1007,
    "content": "تبصره - در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت های مربوط معاف خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1008,
    "content": "د - تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی کشور نفت صنایع نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1009,
    "content": "تبصره - قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج (5) مگاوات است در صورت عدم رعایت معیارها ضوابط و آیین نامه های مذکور در این ماده با ارایه فرصت مناسب افزایش خواهد یافت. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1010,
    "content": "ماده 122 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 122"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1011,
    "content": "الف - وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راسا یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده های آنها به قیمتهای بین المللی ( در صورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1012,
    "content": "ب - وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راسا یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی اقتصادی و زیست محیطی باشد مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1013,
    "content": "ج - دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1014,
    "content": "د - به وزارت نیرو اجازه داده می شود بخشی از تاسیسات و دارایی های شرکتهای برق منطقه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارایی های واگذار شده سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1015,
    "content": "ماده 123 - به دولت اجازه داده می شود براساس آیین نامه هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می شود مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 123"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1016,
    "content": "فصل شانزدهم - پست و مخابرات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1017,
    "content": "ماده 124 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 124"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1018,
    "content": "الف - به منظور تحقق حاکمیت دولت ایجاد و حفظ شبکه های مادر مخابراتی تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش غیردولتی در قلمرو شبکه های غیر مادر بخش مخابرات شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1019,
    "content": "1 - شبکه تلفن همراه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1020,
    "content": "2 - شبکه پی جو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1021,
    "content": "3 - مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1022,
    "content": "4 - شبکه انتقال دادهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1023,
    "content": "5 - شبکه های ارایه خدمات ارزش افزوده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1024,
    "content": "6 - شبکه مخابرات روستایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1025,
    "content": "7 - شبکه قبول پستی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1026,
    "content": "8 - شبکه حمل و نقل پستی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1027,
    "content": "ب - به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی به شرکتهای دولتی مخابراتی اجازه داده می شود قسمتی از فعالیتهای خود را در زمینه های نگهداری و بهره برداری طراحی مهندسی نصب و راه اندازی آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت موارد مذکور در بند ( الف) و نیز خط مشی های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1028,
    "content": "تبصره - مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارایه خدمات براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1029,
    "content": "ماده 125 - به منظور صیانت از منابع ملی نیل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالا بردن بازده ملی و بازده بخش شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 125"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1030,
    "content": "الف - مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیانده با تایید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1031,
    "content": "ب - وجوه سرمایه گذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی ( استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات و شرکتهای وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی جزئ هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران ( حسب مورد) منظور می گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1032,
    "content": "فصل هفدهم - حمل و نقل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1033,
    "content": "ماده 126 - به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارایه خدمات حمل و نقل منطقه ای ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین المللی اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 126"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1034,
    "content": "ماده 127 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 127"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1035,
    "content": "الف - بخشی از ماشین آلات تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری مازاد تشخیص می دهد براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1036,
    "content": "ب - نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند ( الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تامین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1037,
    "content": "ماده 128 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر تعمیر نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 128"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1038,
    "content": "ماده 129 - باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری نشست و برخاست) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می باشد با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات به دولت اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 129"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1039,
    "content": "الف - نسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49 %) هواپیمایی آسمان هواپیمایی پیام حمل و نقل هوایی نفت خدمات هلیکوپتری ( ساخه) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1040,
    "content": "ب - با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی ربط اساسنامه شرکتهای هوایی کشور (آسمان پیام حمل و نقل هوایی نفت خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1041,
    "content": "ماده 130 - با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ( شامل ناوبری نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (129) به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 130"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (129)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1042,
    "content": "الف - نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تادیه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1043,
    "content": "ب - به منظور تامین هزینه اجرای برنامه های نگهداری بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2 %) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1044,
    "content": "ماده 131 - به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده می شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام کرده و مابه التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 131"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1045,
    "content": "ماده 132 - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 132"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1046,
    "content": "الف - از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور براساس تن- کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1047,
    "content": "ب - حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می کنند با تایید وزیر راه و شهرسازی از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1048,
    "content": "ج – صد درصد (100 %) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان موظف به جبران آن خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1049,
    "content": "د - کلیه دریافتی های موضوع این ماده پس از وصول به حساب سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود تا براساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1050,
    "content": "فصل هجدهم - عمران شهری و توسعه و عمران روستایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1051,
    "content": "ماده 133 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 133"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1052,
    "content": "الف - به دولت اجازه داده می شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تاسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده یا می گردد به شرکتهای مذکور اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1053,
    "content": "ب - کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکتهای آب و فاضلاب انجام میگردد از شرکتهای مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1054,
    "content": "ج - تعرفه های آب بها حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب با رعایت محدودیت سقف نرخ کالا و خدمات مذکور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1055,
    "content": "ماده 134 - صدور هر گونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی دامداری خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته منوط به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تاسیسات مناسب از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی جرایمی برمبنای آیین نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می گردد که پس از واریز به خزانه معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیات وزیران اقدام خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 134"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1056,
    "content": "ماده 135 - به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی هنری ورزشی بهداشتی درمانی توانبخشی آموزشی اداری و نظامی هستند و براساس طرحهای مصوب شهری الزاما تغییر کاربری می یابند اجازه داده می شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 135"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1057,
    "content": "ماده 136 - به دولت اجازه داده می شود با توجه به تواناییهای شهرداریها آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذی ربط به شهرداریها واگذار کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 136"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1058,
    "content": "ماده 137 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 137"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1059,
    "content": "الف - به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1060,
    "content": "1 - تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهای مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیتهای مشابه و موازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1061,
    "content": "2 - واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرایی دستگاههای دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاههای محلی و موسسات و شرکتهای غیر دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1062,
    "content": "3 - تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح بندی و ارایه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرحهای توسعه و عمران مصوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1063,
    "content": "4 - حمایت از موسسات غیر دولتی تامین کننده اعتبارات خرد از قبیل صندوق عمران و توسعه روستایی به منظور ارایه تسهیلات به روستاییان برای فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1064,
    "content": "5 - ساماندهی فضاها و سکونت گاههای روستایی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت های کشاورزی صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1065,
    "content": "6 - حمایت از سرمایه گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تامین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه گذاریهای اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1066,
    "content": "7 - ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1067,
    "content": "ب – به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی ( بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستایی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمانها و نماهای باارزش در شهرها وزارت راه و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذی ربط نسبت به تهیه تدوین و ارایه اصول ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداریها و دستگاههای ذی ربط و تشکلهای مهندسی کشور ابلاغ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1068,
    "content": "ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب مدرسه آب شرب بهداشتی برق و تلفن برخوردار باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1069,
    "content": "د - به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستایی به ویژه در مناطق توسعه نیافته صندوقی تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی با سرمایه دولت و مردم تاسیس می شود. اساسنامه تاسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رییس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1070,
    "content": "فصل نوزدهم - مسکن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1071,
    "content": "ماده 138 - به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک سازندگان ( خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می گیرند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 138"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1072,
    "content": "الف - سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1073,
    "content": "ب - وزارتخانه های نیرو نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین انتقال و حق انشعاب آب برق گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه ای تنظیم کنند که سرانه هزینه های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون حداکثر معادل هزینه های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد. میزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرحهای جامع براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1074,
    "content": "ج - سازمان تامین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر مفاصاحساب مربوطه را صادر کند: - کارکنان ثابت : براساس قانون تامین اجتماعی. - کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی. وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1075,
    "content": "ماده 139 - به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 139"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1076,
    "content": "الف - اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1077,
    "content": "ب - بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1078,
    "content": "ج - در خصوص خانواده معظم شهدائ جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود. آیین نامه های اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1079,
    "content": "ماده 140 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت راه و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 140"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1080,
    "content": "1 - در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضائ نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1081,
    "content": "2 - در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد موضوع در هیاتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد. هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1082,
    "content": "3- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1083,
    "content": "4- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1084,
    "content": "5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1085,
    "content": "ماده 141 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 141"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1086,
    "content": "الف - به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1087,
    "content": "ب - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود زمینهای باکاربری آموزشی فرهنگی ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه ای واگذار نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1088,
    "content": "ج - سازمان ملی زمین و مسکن نمی تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچ گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1089,
    "content": "د - به منظور حمایت از خانواده های شهدائ و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده های شهدائ و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1090,
    "content": "ه- به منظور حل مشکل متصرفین زمین هایی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1091,
    "content": "ماده 142 - دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه های مربوط به تامین نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه های مربوط به آب برق مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 142"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1092,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی) برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1093,
    "content": "فصل بیستم - آموزش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1094,
    "content": "ماده 143 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 143"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1095,
    "content": "الف - به دولت اجازه داده می شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال بازخرید کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم وضع و اجرا کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1096,
    "content": "ب - دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تامین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش آموزان از ابتدایی به راهنمایی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1097,
    "content": "ج - هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر هزینه های لازم در بودجه های سنواتی دیده شود برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمایی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آنها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاسهای راهنمایی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1098,
    "content": "ماده 144 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 144"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1099,
    "content": "الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاههای دانش آموزی و دانشجویی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه هایی را انجام می دهند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1100,
    "content": "ب - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان منازل مسکونی باغ زمین سهم الارث به آموزش و پرورش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج ( شامل رده ها) و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها و سازمان تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1101,
    "content": "ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات عمرانی ( ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1102,
    "content": "ماده 145 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 145"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1103,
    "content": "الف - بمنظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 در استانها شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2 %) افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /10 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1104,
    "content": "ب - از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور افزوده می شود و دو درصد (2 %) عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آنها اخذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1105,
    "content": "ج - سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای بند ( الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1106,
    "content": "ماده 146 - در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 146"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1107,
    "content": "ماده 147 - درجهت تحقق کامل اهداف تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 /9 /1373 و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور دولت مکلف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 147"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (63)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /9 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1108,
    "content": "الف - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضائ به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1109,
    "content": "ب - دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1378"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1110,
    "content": "ج - در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسوول می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1111,
    "content": "ماده 148 - از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 148"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1112,
    "content": "ماده 149 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 149"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1113,
    "content": "الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1114,
    "content": "ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می کند به حسابهایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای اجرایی ملی و استانی افتتاح می شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1115,
    "content": "ج - تعرفه های مربوط به بند ( الف) این ماده در دستگاههای اجرایی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران و تعرفه های مربوط به دستگاههای اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1116,
    "content": "ماده 150 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 150"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1117,
    "content": "الف - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1118,
    "content": "1 - اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت پودمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1119,
    "content": "2 - اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1120,
    "content": "ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه سوم و به تفکیک سال شامل مباحث و موضوعات آموزشی چگونگی اجرای دوره ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1121,
    "content": "ج - آیین نامه اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند ( الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1122,
    "content": "ماده 151 - به منظور هماهنگی امر سیاست گذاری آموزشهای فنی و حرفه ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه ای متوسطه و کار و دانش که متولّی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشند شورای عالی کار آموزی [ مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه ای کشور ( مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی ( مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش کار و امور اجتماعی علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشاورزی و جهادسازندگی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رییس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه های ذی ربط تفویض می گردد. تصمیمات این ستاد پس از تایید هیات وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 151"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون کارآموزی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1369"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1123,
    "content": "ماده 152 - به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 152"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1124,
    "content": "الف - به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مجری دوره های آموزشی مذکور قرار می گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد. در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می گردد دستگاههای مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند. اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1125,
    "content": "ب - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود نسبت به برگزاری دوره های شبانه و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مربوط قرار می گیرد. برگزاری دوره های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد. جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) به طور کامل دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (50 %) از پرداخت شهریه دوره های شبانه و دوره های خاص معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1126,
    "content": "ج - به دولت اجازه داده می شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثنائ دوره های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آنها حسب مورد به تایید دستگاه های ذی ربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می باشند. دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ( غیردولتی) پیام نور و دوره های شبانه شهریه های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می گردد دریافت خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1127,
    "content": "د - هزینه های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تامین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1128,
    "content": "ه - به دولت اجازه داده می شود به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاست های آموزش عالی کشور از محل بودجه عمومی یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی - کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1129,
    "content": "و - کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیات امنائ رسیده اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند شد. واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیات امنائ خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1378"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1130,
    "content": "ماده 153 - ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تامین امکانات رفاهی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 153"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1131,
    "content": "الف - بخشی از مابه ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می گیرد به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت از صندوقهای رفاه تلقی می شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1132,
    "content": "ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1133,
    "content": "ج - دانش آموختگان دوره های روزانه دانشگاههای دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30 /4 /1353 و اصلاحیه آن مصوب 30 /7 /1358) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه های خارج از کشور دستگاههای دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند. آیین نامه های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /4 /1353"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /7 /1358)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1134,
    "content": "ماده 154 - به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 154"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1135,
    "content": "الف - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علمی تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1136,
    "content": "1 - خدمات این شرکتها صرفا در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و موسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1137,
    "content": "2 - حداکثر چهل و نه درصد (49 %) از سهامداران این شرکتها اعضای هیات علمی کارشناسان پژوهشی تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزرائ و نمایندگان مجلسین دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 /10 /1337 مستثنی است. اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون منع مداخله وزرائ و نمایندگان مجلسین دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /10 /1337"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1138,
    "content": "ب - نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امنائ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 3 /4 /1376 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 هستند صرفا تابع قوانین مذکور و آیین نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی - به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی- مستثنی می باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امنائ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /4 /1376"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /10 /1369"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (31)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1139,
    "content": "فصل بیست و یکم - فرهنگ و هنر ارتباطات جمعی و تربیت بدنی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1140,
    "content": "ماده 155 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 155"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1141,
    "content": "الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1142,
    "content": "1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی فرهنگی هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی هنری و ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی فرهنگی جمعیتی و جغرافیایی هر یک از این مناطق حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارایه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیات وزیران ارایه دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1143,
    "content": "2 - دستگاه های اجرایی امکانات تاسیسات و فضاهای فرهنگی هنری و ورزشی طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی فرهنگی و هنری و شهرداریها در قالب قراردادهای اجاره اجاره به شرط تملیک و فروش واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1144,
    "content": "ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند ( الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به گونه ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات تاسیسات و فضاهای فرهنگی هنری و ورزشی اراضی و طرح های نیمه تمام قابل واگذاری نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه امور اداری و استخدامی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1145,
    "content": "تبصره 1- کلیه دستگاه های موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1146,
    "content": "تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1147,
    "content": "ماده 156 - به منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها موظف به انجام وظایف ذیل هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 156"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1148,
    "content": "الف - بررسی مشکلات و نارساییهای فرهنگی هنری ورزشی و آموزشی و ارایه پیشنهادهای لازم به مسوولان و مراجع ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1149,
    "content": "ب - مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهدائ بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات و فضاهای مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1150,
    "content": "ج - همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها و محوطه های فرهنگی تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1151,
    "content": "ماده 157 - با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسایل جوانان و اعتلائ و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها وتواناییهای این نسل عزیز مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 157"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1152,
    "content": "الف - سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و ماموریت های اساسی دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه های فرهنگی اجتماعی سیاسی شغلی علمی تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1153,
    "content": "ب - شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرایی که می تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمانهای غیردولتی جوانان انجام گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1154,
    "content": "ج - برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرحهای لازم شامل اهداف اصلاحات سازمانی تسهیلات مالی حمایتهای اجرایی از تشکلهای غیردولتی را تهیه نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1155,
    "content": "ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 158"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1156,
    "content": "الف - با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرحهای مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1157,
    "content": "ب - طرحهای لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقائ شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1158,
    "content": "ج - با سازماندهی فعالیتهای مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسوول در قوه قضاییه طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاههای مسوول پی گیری کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1159,
    "content": "د - برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی حقوقی مشاوره ای آموزشی و ورزشی طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی تهیه و برحسب مورد به دستگاههای اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1160,
    "content": "ه - گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیات وزیران ارایه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1161,
    "content": "ماده 159 - برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تحکیم مبانی فکری ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه به ویژه در جوانان و نوجوانان وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فن آوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صدا و سیما نیروی مقاومت بسیج سازمان تبلیغات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 159"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1162,
    "content": "الف - یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه های بهره گیری از علوم و فن آوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مامور کنند و با پیش بینی منابع لازم زمینه های مشارکت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را در پژوهشهای مرتبط با این امور فراهم کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1163,
    "content": "ب - در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها علوم و فن آوریهای جدید اثربخشی فعالیتها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق نوآور را در این عرصه ها فراهم سازند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1164,
    "content": "ج - یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیتهای فرهنگی تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند. شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارایه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1165,
    "content": "د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی هنری به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارایه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1166,
    "content": "ه - دستگاههای ذی ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) اقدامات ذیل را انجام دهند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1167,
    "content": "1 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1168,
    "content": "2 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1169,
    "content": "3 - وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی (ره) با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای موسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1170,
    "content": "4 - به منظور اجرائ نظارت و ارزیابی این برنامه ها ستادی در قالب آیین نامه این بند تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1171,
    "content": "و - به منظور آموزش همگانی قرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (باعنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استانها نسبت به تاسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلّغ قرآن اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1172,
    "content": "ز - به منظور هماهنگی اعزام مبلّغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسایی گزینش و آموزش های کوتاه مدت بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1173,
    "content": "ح - به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسایل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگویی منطقی به سوالات و مشکلات مذکور دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی راهکارها و طرحهای کاربردی و برنامه های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرایی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1174,
    "content": "تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1175,
    "content": "ماده 160 - گزارشهای پژوهشی پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان \" اثر\" مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 /10 /1348 می گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 160"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /10 /1348"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1176,
    "content": "تبصره – نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب هنری سینمایی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1177,
    "content": "ماده 161 - به منظور بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 161"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1178,
    "content": "الف - شهرداریهای کشور می توانند راسا یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1179,
    "content": "ب - تامین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدید الاحداث به عهده وزارت راه و شهرسازی و در طرحهای توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود. زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1180,
    "content": "ج - به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1181,
    "content": "د - در موارد بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن های نمایش مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می شوند تا ده سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند. آیین نامه اجرایی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1182,
    "content": "ماده 162 - به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه افزایش کارایی دستگاههای فرهنگی ساماندهی مجموعه فعالیتهای موثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 162"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1183,
    "content": "الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تایید شورای مذکور با مبنا قراردادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گیری تحولات شاخص های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1184,
    "content": "1 - هر دو سال یک بار تحولات شاخص های مربوط به تغییرات فکری بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1185,
    "content": "2 - همه ساله تحولات شاخص های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1186,
    "content": "3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص های مربوط به نیروی انسانی فضاها وتجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1187,
    "content": "ب - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسوولیت های دولت در قبال تحولات فرهنگی افزایش کارایی حذف فعالیتهای موازی برقراری انضباط مالی تنوع بخشیدن به روش های تامین منابع فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب \" طرح ساماندهی امور فرهنگی\" تهیه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1188,
    "content": "ج - وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث در پایانه های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1189,
    "content": "1 - با استفاده از اطلاعات و شاخص های موضوع بند ( الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم چالش ها و بحران های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاههای مسوول منعکس نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1190,
    "content": "2 - میزان و نحوه اثربخشی فعالیتهای فرهنگی آموزشی و پژوهشی دستگاههای مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسایل فرهنگی و سیاستهای اجرایی بخش فرهنگ و هنر ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی ربط گزارش نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1191,
    "content": "3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1192,
    "content": "4 - پس از تعیین شاخص های اصلی نشان دهنده تحولات فکری بینشی رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن راه کارهای موثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستها و فعالیتهای اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1193,
    "content": "د - کلیه دستگاههای اجرایی نهادها و سازمانهای عمومی غیردولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه های سالیانه گزارش ها و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1194,
    "content": "تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این بند در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1195,
    "content": "ماده 163 - باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز احیا تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 163"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1196,
    "content": "الف - وزارت راه و شهرسازی شهرداریها و سایر سازمانهای مسوول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظفند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1197,
    "content": "ب - وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1198,
    "content": "ج - وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث در پایانه های مسافری و پمپ بنزینهای بین شهری اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1199,
    "content": "د - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1200,
    "content": "ه - شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1201,
    "content": "و - با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی فرهنگی محلات روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفایی خلاقیتهای علمی فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می گیرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1202,
    "content": "1 - حمایت مالی قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقائ جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1203,
    "content": "2 - تعریف فعالیتهای آموزشی فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین نامه ها و مقررات بخشهای آموزش فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی تربیت بدنی و ورزش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1204,
    "content": "ز - به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیائ و بازسازی مساجد کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیتها سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1205,
    "content": "تبصره - دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد (50 %) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50 %) باقیمانده را تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1206,
    "content": "ماده 164 - در طی سالهای اجرای برنامه سوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی دریایی زمینی هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند به شرط ارایه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 164"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1207,
    "content": "ماده 165 - به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 165"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1208,
    "content": "الف - سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1209,
    "content": "ب - کلیه جرایم اخذ شده از حفاریهای غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1210,
    "content": "1 - پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می کنند به عنوان حق الکشف و پاداش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1211,
    "content": "2 - تامین هزینه های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1212,
    "content": "ج - خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می شود موکول به ارایه گواهی ورود آثار مذکور صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1213,
    "content": "ماده 166 - به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1 /2 /1367 در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 166"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /2 /1367"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1214,
    "content": "الف - رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستانها عضویت می یابند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /12 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1215,
    "content": "ب - در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1 /2 /1367 اعلام شده و یا می شود تشکیلات شهرداریها مورد تجدیدنظر قرار می گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /2 /1367"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1216,
    "content": "ج - شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شهرداری قرار می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها مجموعه ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد. دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین المللی و اعتبارات سازمانهای فرهنگی بین المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید. آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1217,
    "content": "د - به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه ای فرهنگی و خدماتی برای زایران و گردشگران داخلی و خارجی شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد. وزارت راه و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد. همچنین وزارتخانه ها سازمانها شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی باشد را جهت امر فوق تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1218,
    "content": "ماده 167 - به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهیها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست های کلی برنامه سوم توسعه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 167"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1219,
    "content": "الف - با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه های جدید استانی ملی و فراملی (بین المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه ها و بکارگیری فن آوریهای نو در تولید و پخش اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1220,
    "content": "ب - در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعه کلیه دستگاههای اجرایی اطلاعاتی را که زمینه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای روسای قوای سه گانه ارسال می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1221,
    "content": "ج - آن دسته از دستگاههای اجرایی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می توانند برنامه های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1222,
    "content": "د - برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزشهای عالی با همکاری دستگاههای مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه های موجود و ایجاد شبکه های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه های آموزشی سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاههای مربوطه کمیته لازم را تشکیل می دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1223,
    "content": "ماده 168 - کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده عوارضی که متناسب با ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند. گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد (30 %) خواهند شد. گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می شوند از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 168"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال سی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1224,
    "content": "ماده 169 - به منظور تامین امکانات و حمایتهای قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها اماکن و باشگاههای ورزشی و ارایه خدمات ورزشی می شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی کمیته ملی المپیک ایران فدراسیونها هیاتها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد با تایید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 169"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1225,
    "content": "ماده 170 - درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 170"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1226,
    "content": "فصل بیست و دوم - امور دفاعی و امنیتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1227,
    "content": "ماده 171 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح به ویژه در فن آوریهای جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 171"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1228,
    "content": "ماده 172 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن آوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید. درآمد حاصل از فروش صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 172"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1229,
    "content": "ماده 173 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری بانکی زمین تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 173"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1230,
    "content": "ماده 174 - پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه جویی در هزینه های جاری از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می شود. مراحل اجرایی تجدید نظر درسازمانهای سابق الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا تعیین می شود. اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 174"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1231,
    "content": "ماده 175 - به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی فرهنگی دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمّی و کیفی بسیج مستضعفین:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 175"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1232,
    "content": "الف - هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می شوند به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شوند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1233,
    "content": "ب - دولت موظف است یک درصد (1 %) از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1234,
    "content": "ج - دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50 %) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش بینی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1235,
    "content": "د - ادارات و کارخانجات موظفند امکانات تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت های جاری رده های مقاومت بسیج مربوط به خود را تامین نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1236,
    "content": "ه - در برنامه پنج ساله سوم رده های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب برق گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1237,
    "content": "ماده 176 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین می گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می شود. هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند. حداقل پنجاه درصد (50 %) از نیروهای انسانی فوق ( فارغ التحصیلان دانشگاهها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 176"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1238,
    "content": "ماده 177 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20 %) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 /12 /1351 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب براساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند. درآمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه های سازمانی پرداخت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 177"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /12 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1239,
    "content": "ماده 178 - در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور (با رعایت مفاد قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد هزینه ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می شود واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشینآلات اختصاص می یابد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 178"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1240,
    "content": "ماده 179 - نهادها سازمانها و وزارتخانه ها می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد. شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 179"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1241,
    "content": "فصل بیست و سوم - امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1242,
    "content": "ماده 180 - به منظور ایجاد تمرکز درسیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره پناهنده مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود اسکان اخراج اشتغال آموزش بهداشت و درمان و روابط بین الملل شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش اطلاعات امور خارجه کار و امور اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس سازمان برنامه و بودجه دبیر شورای عالی امنیت ملی فرمانده نیروی انتظامی و رییس جمعیت هلال احمر تشکیل می گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 180"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1243,
    "content": "ماده 181 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 181"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1244,
    "content": "الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری امدادرسانی بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خشکسالی آتش سوزی طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1245,
    "content": "ب - وزارت کشور می تواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی تجاری صنعتی معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق الذکر اعطا کند. مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش یبنی شده است تضمین کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1246,
    "content": "ج - به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50 %) محصولات کشاورزی دامداری صنایع دستی شیلات ابنیه عمومی تاسیسات شهری و روستایی ساختمانهای مسکونی تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1247,
    "content": "ماده 182 - وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد و تقویت تشکلهای مردمی ( صنفی - تخصصی) سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاههای دولتی اقدام نموده و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 182"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1248,
    "content": "ماده 183 - به منظور اعمال سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاهها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است ملزم به اجرای سیاست های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگیهای آنها در خارج از کشور موظفند براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران می رسد در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 183"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1249,
    "content": "تبصره 1- به منظور اعمال سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و هنری بخش های دولتی و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1250,
    "content": "تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1251,
    "content": "ماده 184 - به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین المللی دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرایی و همکاری و عضویت آنها در سازمانهای بین المللی و منطقه ای (شامل بررسی وضع موجود ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیتها) تهیه و ارایه می کند در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه ها سازمانها شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه ای و بین المللی اتخاذ تصمیم کند. کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی در صورت تایید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین المللی را براساس مصوبات هیات وزیران اصلاح کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 184"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1252,
    "content": "تبصره - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1253,
    "content": "ماده 185 - ایجاد هرگونه دفتر نمایندگی شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 185"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1254,
    "content": "تبصره 1- بانکها و شرکتهای بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1255,
    "content": "تبصره 2 - انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1256,
    "content": "ماده 186 - وزارت امورخارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کلیه دستگاههای ذی ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارایه نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 186"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1257,
    "content": "1- گسترش همکاریهای دوجانبه منطقه ای و بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1258,
    "content": "2- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1259,
    "content": "3- بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1260,
    "content": "4- مقابله با افزونخواهی کشورهای متخاصم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1261,
    "content": "5- تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1262,
    "content": "6- مقابله با تک قطبی شدن جهان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1263,
    "content": "7- حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1264,
    "content": "8- تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1265,
    "content": "9- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1266,
    "content": "فصل بیست و چهارم - امور قضایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1267,
    "content": "ماده 187 - به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده می شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 187"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1268,
    "content": "ماده 188 - قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آنها بر حسب حجم عملیات نیازهای منطقه ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 188"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1269,
    "content": "ماده 189 - به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 189"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1270,
    "content": "ماده 190 - به منظور اصلاح وضعیت زندانها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 190"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1271,
    "content": "الف - سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند به نحوی که تا پایان برنامه صد درصد (100 %) خانواده های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1272,
    "content": "ب - وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین نامه کار زندانیان با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند به نحوی که پس از اتمام دوره محکومیت آنها ضمن ارایه تاییدیه اشتغال امکان حذف سوئ پیشینه و حضور موثر آنها در جامعه فراهم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1273,
    "content": "ماده 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاهها و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضاییه قرارداده تا پس از تصویب رییس قوه قضاییه در موارد ذیل در دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه هزینه گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 191"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1274,
    "content": "1- احداث تکمیل و خرید ساختمانهای اداری و خانه های سازمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1275,
    "content": "2- تجهیز ساختمانهای اداری و خرید ملزومات و خودرو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1276,
    "content": "3- پرداخت کارانه حق کشیک و ماموریت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1277,
    "content": "4- تامین کسری هزینه های ضروری جاری دستگاهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1278,
    "content": "5- پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1279,
    "content": "6- سایر موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1280,
    "content": "فصل بیست و پنجم - بهداشت و درمان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1281,
    "content": "ماده 192 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 192"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1282,
    "content": "الف - به منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1283,
    "content": "1 - کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستایی به صورت رایگان توسط دولت ارایه می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1284,
    "content": "2 - خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارایه می شود. توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1285,
    "content": "3 - درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعه فعالیتهای بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1286,
    "content": "4 - ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک ( کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تامین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتراز یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1287,
    "content": "5 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید. آیین نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1288,
    "content": "ب - به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند ( الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1289,
    "content": "1 - خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه های مصوب ( نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1290,
    "content": "2 - پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارایه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان. اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه های سالانه صرف توسعه کمّی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می گردد. آیین نامه های اجرایی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل ضوابط و نحوه واگذاری تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت گذاری آنها روشهای پرداخت نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد مشترکا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1291,
    "content": "ماده 193 - به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاریهای خارج از حد نیاز سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پایین تر توسط دولت حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث ایجاد توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرایی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 193"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1292,
    "content": "الف - در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی ( اورژانس) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1293,
    "content": "تبصره - دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران ( سیستم تروما) را ایجاد کند و بخشهایی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح ( تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1294,
    "content": "ب - در تطبیق ظرفیتهای مناسب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان تامین اجتماعی بانکها و شرکتهای دولتی نیروهای مسلح موسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرفنظر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1295,
    "content": "ج - به منظور ارتقائ سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین در جامعه مناسب سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه هایی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70 %) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می گردد. آیین نامه اجرایی مربوط به این بند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1296,
    "content": "ماده 194 - کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارایه می کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی ربط اعلام می گردد نسبت به اخذ تاییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی ( دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آنها حسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معیّن تایید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذی ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تایید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند. آیین نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی توزیعی و خدماتی مشمول این ماده تعیین مقاطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه تعیین تعرفه ها نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 194"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1297,
    "content": "ماده 195 - ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی ( به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه داده شده ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههای سابق الذکر در موارد ضروری با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 195"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (192)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1298,
    "content": "ماده 196 - به منظور تنظیم بازار دارو تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری حمایت از نظام بیمه ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 196"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1299,
    "content": "الف - فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود. ورود تولید عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1300,
    "content": "ب - واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز مابه التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1301,
    "content": "ج - داروهای بهداشتی طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانه ریالی خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1302,
    "content": "د - با تقویت و تعمیم نظام بیمه ای یارانه ریالی و مابه التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب باجمعیت تحت پوشش سازمانهای بیمه گر به آنها پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1303,
    "content": "و - عرضه دارو ( به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1304,
    "content": "ز - به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی کلیه کارخانه های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه های ذی ربط اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 15 /6 /1371 در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /6 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1305,
    "content": "ح – صد درصد (100 %) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3 /8 /1373 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا و تامین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /8 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1306,
    "content": "ماده 197 - به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل از سوئ تغذیه و ارتقای سلامت جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذی ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 197"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1307,
    "content": "الف - وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه ای و ارایه آموزشهای لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1308,
    "content": "ب - شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1309,
    "content": "ج - به منظور رفع سوئ تغذیه خانوارهای کم درآمد یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1310,
    "content": "د - به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظّف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذی ربط اعلام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1311,
    "content": "ه - ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تایید سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1312,
    "content": "بخش سوم - اجرا و نظارت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1313,
    "content": "فصل بیست وششم - اجرا و نظارت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1314,
    "content": "ماده 198 - به منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال بعد شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارایه می نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 198"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1315,
    "content": "الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1316,
    "content": "ب - بررسی عملکرد سیاست های اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1317,
    "content": "ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری تجارت خارجی تراز پرداختها بودجه بخش پولی و تورم اشتغال و بیکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1318,
    "content": "د - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1319,
    "content": "ه - ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1320,
    "content": "تبصره- دستگاههای اجرایی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند نسبت به تهیه و ارایه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1321,
    "content": "ماده 199 - اجرائ قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 199"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1322,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 /1 /1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1323,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1324,
    "content": "جدول شماره 1 تعداد کارکنان دولت - کشوری و لشگری - به استثنای شرکتهای دولتی در طول سالهای برنامه پنجساله سوم توسعه سال تعدادنیروی انسانی موجود در ابتدای سال کاهش طبیعی نیروی انسانی درطول سال جذب نیروی انسانی در طول سال 1379 2128230 43760 21880 1380 2106350 43200 21600 1381 2084750 42540 21270 1382 2063480 41900 20950 1383 2042530 41420 20710 1384 2021820 - - (1) شامل کارکنان رسمی ثابت پیمانی قراردادی خرید خدمت و کارگران.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1325,
    "content": "جدول شماره 2 پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام (میلیون دلار) سال شرح 1378 1379 1380 1381 1382 1383 جمع صادرات نفت خام 5 /10951 6 /11089 8 /10864 از محل درآمد نفت سال 1381 از محل 50 % دوم حساب ذخیره ارزی 800 /12 100 /2 000 /000 /438 /15 000 /000 /100 /16 56674 جمع 900 /14",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1326,
    "content": "قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1379 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1327,
    "content": "ماده واحده - ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و بند های (الف) تبصره (45) و (ب) تبصره (29) و (ه) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (45)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (29)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1328,
    "content": "1 - ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 60- به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمد های ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام های زیر را معمول دارد: الف - از سال 1379 مازاد درآمد های ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری می شود. ب - در طول سالهای برنامه سوم توسعه در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت منظور می گردد. د - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمد های غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است. ه - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1329,
    "content": "2 - جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام به شرح ذیل اصلاح می گردد: ارقام به میلیون دلار شرح/سال 1378 1379 1380 1381 1382 1383 صادرات نفت خام 10951 11500 12864 11058 8/11578 8/12082 «جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1330,
    "content": "3 - بند (الف) تبصره (45) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می گردد: الف - مازاد عملکرد درآمد استانها در سال 1378 نسبت به مصوب سال 1378 هر استان براساس آیین نامه تبصره ذیل ماده (76) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف 503285 تا سقف ششصد میلیارد (000 /000 /000 /600) ریال در اختیار استان قرار می گیرد. حداقل پنجاه درصد (50%) این اعتبار به مناطق روستایی و توسعه نیافته اختصاص خواهد یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (45)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1378"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (76)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1331,
    "content": "4 – بند های زیر به قسمت (ب) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور اضافه می شود: - تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال به ردیف 503079 قسمت چهارم به منظور افزایش سقف اعتبارات بند (الف) تبصره (16) این قانون اضافه می گردد. - تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی اختصاص می یابد. – تا مبلغ هفت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /7) ریال برای تکمیل طرحهای نیمه تمام عمرانی ملی و استانی بنا بر پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (29)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1332,
    "content": "5 - تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال به اعتبار بند (ه) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور اضافه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1333,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 /7 /1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /7 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1334,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1335,
    "content": "قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (70)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1336,
    "content": "ماده واحده - تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به شرح ذیل اصلاح می گردد: تبصره 2 - پس از تشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده سایر شورا ها کمیته ها و ستاد های مرتبط موجود استان به استثنائ کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آنها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم می شود. - کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته) نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. - پروژه های عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذی ربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (70)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1337,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 9 /3 /1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /3 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1338,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1339,
    "content": "قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1340,
    "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 46 - الف - دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم برنج روغن نباتی قند شکر پنیر شیر دارو شیر خشک کود بذر سم حاملهای انرژی و سایر موارد را انجام دهد به طوری که از سال سوم برنامه مذکور نظام پرداخت یارانه با کمیّت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد: 1 - منطقی کردن مصرف کالا های یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها. 2 - تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا های یارانه ای. 3 - کاهش سهم طبقات با درآمد های بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها. 4 - جایگزین نمودن تدریجی طرحهای رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه. 5 - تامین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال. 6 - توسعه اشتغال مولد با اعطائ وام از محل درآمد های حاصل (به صورت وجوه اداره شده) ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت معدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند اقدام نماید و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابهالتفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید. ماده 47 - دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان قیمت تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (46) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید واردات این گونه کالا ها کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال سوم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1341,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7 /6 /1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /6 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1342,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1343,
    "content": "قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (133)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1344,
    "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون بند ذیل و دو تبصره آن به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 17 /1 /1379 - الحاق می گردد: - به منظور کاهش مصرف آب جلوگیری از بحران های آتی و اجتناب از قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی مصرف به شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده می شود در ازائ مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از شبکه های آب شهری حداکثر تا معادل دو برابر قیمت های مصوب به ترتیبی که هیات وزیران در آیین نامه موضوع این قانون تعیین می نماید جریمه وصول نماید. تبصره 1 - الگوی مصرف و مصارف مازاد بر آن بر اساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار مناطق جغرافیایی شرایط اقلیمی و محیطهای شهری توسط دولت تعیین خواهد شد. تبصره 2 - درآمد حاصل از دریافت جریمه های موضوع این قانون با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف باز سازی شبکه های فرسوده و حمایت از مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1345,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /8 /1380به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /8 /1380به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1346,
    "content": "مهدی کروبی - رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1347,
    "content": "قانون اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1348,
    "content": "ماده 1 - در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 عبارت «1 - امور انرژی» حذف و شماره های (2 و 3) به ترتیب به (1 و 2) تغییر می یابد و عبارت «سه وزارتخانه» به «دو وزارتخانه» اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1349,
    "content": "ماده 2 - بند های (الف) و (ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: - الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول می گردد. - ب - شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکتها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود. حق مالکیت دولت در این گونه شرکتها (به استثنائ شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می گردد. کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این ماده می باشند. تبصره - اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال چهارم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1350,
    "content": "ماده 3 - به منظور تمرکز سیاستگذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی های نو) و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش انرژی و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی و تعیین ضوابط و الگو های آن و نیز تدوین سیاستها و ضوابط تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی شورای عالی انرژی کشور به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور) و عضویت وزرای نفت نیرو امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی و روسای سازمانهای انرژی اتمی حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1351,
    "content": "تبصره 1 - دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می شود. سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارتخانه ها و سازمانهای عضو شورا در قالب کمیته های تخصصی به عمل خواهد آورد. تعداد ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1352,
    "content": "تبصره 2 - سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارتخانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد می توانند در شورا با حق رای شرکت کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1353,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /5 /1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سی ام تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /5 /1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1354,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1355,
    "content": "اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1356,
    "content": "ماده واحده - مواد (14) (15) (16) و (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به شرح زیر اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1357,
    "content": "قانون استفساریه ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (92)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1358,
    "content": "موضوع استفسار: آیا در ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه در خصوص شرایط تاسیس نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات سازمانها و واحد های اعتباری غیر بانکی رعایت شرایط و ضوابط حاکم به بانکها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (92)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1359,
    "content": "نظر مجلس: ماده واحده- در ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 در خصوص شرایط تاسیس نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات سازمانها و واحد های اعتباری غیر بانکی رعایت شرایط و ضوابط حاکم بر بانکها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (92)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1360,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /3 /1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "4 /3 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1361,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1362,
    "content": "نظر مجلس ماده واحده - در ماده (92) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 در خصوصشرایط تاسیس نحوه فعالیت ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات سازمانها و واحدهای اعتباری غیر بانکی رعایت شرایط و ضوابط حاکم بربانکها در قانون پولی و بانکی مد نظر بوده است .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (92)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1363,
    "content": "ماده 60 - به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام های زیر را معمول دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1364,
    "content": "الف - از سال 1379 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1365,
    "content": "ب - در طول سالهای برنامه سوم توسعه در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت منظور میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1366,
    "content": "ج - به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50 %) حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرحهای تولیدی و کار آفرینی صنعتی معدنی کشاورزی حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1367,
    "content": "د - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1368,
    "content": "ه - آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و داراییحداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1369,
    "content": "اصلاح عبارتی ماده 178 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف و ک تبصره 9 قانون بودجه سال 1379",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 178"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 9"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1370,
    "content": "پیرو نامه های شماره 3703 /ق مورخ 28 /1 /1379 و 3361 /ق مورخ 25 /12 /1378 مقتضی است اصلاحات زیر را در قانون برنامه سوم توسعه و قانون بودجه سال 1379 کل کشور معمول دارند:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /1378"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1371,
    "content": "1- در ماده (178) قانون برنامه سوم توسعه به جای عبارت\" با رعایت مفاد... مواد (8) و (10) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 /5 /1368\" عبارت \"قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح \" جایگزین گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (178)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه به جای عبارت\" با رعایت مفاد... مواد (8) و (10) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /5 /1368\""
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1372,
    "content": "2- در بند (ک) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور به جای عبارت \"ماده (176)\" عبارت \"ماده (178)\"جایگزین گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (9)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1373,
    "content": "3 - قسمت اخیر بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379 کل کشور بعد از عبارت \"فوق العاده عملیاتی معوقه\" به صورت ذیل اصلاح گردید: به مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال و املاک متصرفی به مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (9)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1374,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1375,
    "content": "قانون اصلاح ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1376,
    "content": "ماده واحده - ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به شرح ذیل اصلاح می گردد : ماده 56 - در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاستهای اشتغال این قانون نظام بانکی کشور موظف است در طول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده های قرض الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین می کند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستا ها و شهر های کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت های جدید شغلی در روستا ها و شهر های کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفه ای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال معین می شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند بر اساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و باز پرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات ذی ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد در این آموزشها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازار های محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1377,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 /8 /1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /8 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1378,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1379,
    "content": "قانون استفساریه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفساریه ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (35)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1380,
    "content": "استفساریه ماده واحده - با توجه به این که مطابق بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - شورای بورس مجاز به تشکیل بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی ربط شده و همچنین در بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور وزارت صنعت معدن و تجارت موظف به تشکیل بورس فلزات گردیده است. - آیا بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور باید در چهار چوب قانون و مقررات بورس اوراق بهادار ایجادشود - آیا مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا موضوع بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همان مقررات و ضوابط قانونی بورس اوراق بهادار می باشد - آیا استفاده از ابزار های مالی موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای بورس کالا مجاز خواهد بود",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (95)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (35)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1381,
    "content": "نظر مجلس - بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور باید در چها رچوب قانون بورس اوراق بهادار تشکیل شود. - مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا و از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار بوده و اختیاراتی که برای شورای بورس در قانون مذکور لحاظ شده با تغییر عنوان به بورس کالا و فلزات اعمال می شود و در ترکیب شورای بورس هیات های پذیرش و داوری نمایندگان دستگاههای ذی ربط حسب مورد با نظر شورای بورس عضویت خواهند یافت. - استفاده از ابزار های مالی موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بورس کالا و فلزات مشابه بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (35)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (95)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1382,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 15 /9 /1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /9 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1383,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1384,
    "content": "نظر مجلس 1 - بورس فلزات موضوع بند (ط) تبصره (35) قانون بودجه سال 1380 کل کشور باید در چهارچوب قانون بورس اوراق بهادار تشکیل شود. 2 - مقررات و ضوابط حاکم بر بورس کالا و از جمله فلزات همان مقررات و ضوابط مندرج در قانون بورس اوراق بهادار بوده و اختیاراتی که برایشورای بورس در قانون مذکور لحاظ شده با تغییر عنوان به بورس کالا و فلزات اعمال میشود و در ترکیب شورای بورس هیاتهای پذیرش و داورینمایندگان دستگاههای ذیربط حسب مورد با نظر شورای بورس عضویت خواهند یافت. 3 - استفاده از ابزارهای مالی موضوع بند (ب) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بورس کالاو فلزات مشابه بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (35)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (95)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1385,
    "content": "قانون اصلاح سقف ارزی سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1386,
    "content": "ماده واحده - سقف ارز سال 1381 مندرج در جدول شماره (2) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه شماره 237 - ق مورخ 2 /8 /1379 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد: \"ارقام به میلیون دلار\" سقف ارز سال 1381 از محل درآمد نفت سال 1381 از محل 50% دوم حساب ذخیره ارزی 800 /12 100 /2 جمع 900 /14",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /8 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1387,
    "content": "تبصره - برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جریان یکسان سازی نرخ ارز دولت مجاز است معادل ریالی بازپرداخت ما به التفاوت اعتبارات اسنادی گشایش یافته سنوات گذشته با نرخ های کمتر از نرخ گواهی سپرده ارزی که پرداخت آنها بر عهده دولت می باشد پس از استفاده از تجدید ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از حساب ذخیره ارزی حداکثر مطابق ارقام پیش بینی شده در بودجه سالانه کل کشور برداشت و با اعمال در درآمد و هزینه های دولت (از طریق خزانه داری کل) نسبت به تسویه حساب اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1388,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 /11 /1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1389,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1390,
    "content": "قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش قیمت کالا ها و خدمات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1391,
    "content": "موضوع استفسار: ماده واحده - 1 - آیا آن دسته از شرکتهای دولتی که دارای قوانین خاص می باشند و شمول قانون در مورد آنان مستلزم ذکر و تصریح نام است مشمول مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد یا خیر 2 - اگر چنانچه قیمت کالا ها و خدمات موضوع ماده (5) قانون مذکور به ازائ هر سال به اندازه مقدار مورد نظر افزایش پیدا نکند آیا دستگاهها و شرکتهای مذکور می توانند بدون تصویب مجلس شورای اسلامی افزایش های سنوات گذشته را برای سالهای بعد در طول قانون برنامه مذکور پایدار و یکجا منظور نمایند",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1392,
    "content": "نظر مجلس 1 - خیر. 2 - خیر. ضمنا نحوه نرخ گذاری و ضوابط مربوط به آن طبق ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1393,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /12 /1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /12 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1394,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1395,
    "content": "تبصره 5- اساسنامه سازمان مالکیت شرکتهای دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1396,
    "content": "قانون استفساریه ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفساریه ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1397,
    "content": "موضوع استفسار: ماده واحده - 1 - آیا اختیارات موضوع ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 توسط دستگاههای ذی ربط و هیات امنای آنها در مورد اجرای بودجه سال 1381 کل کشور به قوت خود باقی است یا خیر 2 - آیا اختیار موضوع بند (ح) ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اجرای بودجه سال 1381 کل کشور در مورد توزیع اعتبارات هزینه دستگاههای اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه به قوت خود باقی است یا خیر",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (103)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1398,
    "content": "نظر مجلس: آری به قوت خود باقی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1399,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /5 /1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /5 /1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1400,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1401,
    "content": "قانون اصلاح سقف ارزی سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1402,
    "content": "ماده واحده - سقف ارز سال 1382 مندرج در جدول شماره (2) ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه شماره 237 - ق مورخ 2 /8 /1379 مجلس شورای اسلامی به پانزده میلیارد و چهار صد و سی و هشت میلیون (000 /000 /438 /15) دلار اصلاح می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /8 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1403,
    "content": "تبصره - به دولت اجازه داده می شود در سال 1382 تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /2) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین باز پرداخت بدهی های سر رسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378 الی 1381 و بقیه برای اجرای طرحهای عمرانی آب از موجودی «حساب ذخیره ارزی» استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1404,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /10 /1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /10 /1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1405,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1406,
    "content": "قانون استفساریه قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (70)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1407,
    "content": "نظر مجلس 1 - منظور از دستگاههای اجرایی مذکور در قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب9 /3 /1380 دستگاههای اجرایی ملی استانی و شهرستانی است که مطابق قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 5 /12 /1351 به این نام شناخته شده یا می شوند. 2 - کمیته برنامه ریزی شهرستان در محدوده کلیه اعتبارات هر فصل و برنامه نسبت به تصویب طرحها و پروژه ها اقدام و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان موظف به ابلاغ تخصیص اعتبارات به صورت پروژه ای خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب9"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/3 /1380 دستگاههای"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /12 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1408,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /11 /1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /11 /1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1409,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1410,
    "content": "نظر مجلس 1 - منظور از دستگاههای اجرایی مذکور در قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1380.3.9 دستگاههای اجرایی ملی استانی و شهرستانی است که مطابق قانون برنامه وبودجه کشور مصوب 1351.12.5 به این نام شناخته شده یا میشوند. 2 - کمیته برنامهریزی شهرستان در محدوده کلیه اعتبارات هر فصل و برنامه نسبتبه تصویب طرحها و پروژهها اقدام و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف به ابلاغتخصیص اعتبارات به صورت پروژهای خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1380.3.9 دستگاههای اجرایی ملی استانی و شهرستانی است که مطابق قانون برنامه وبودجه کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1351.12.5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1411,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1412,
    "content": "ماده 1 - از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران مجامع شورا ها و سایر مراجع وزارتخانه ها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثنائ «قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372 قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12 /4 /1373 عوارض آزادراهها عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /12 /1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46) بند (ب) ماده (130) و بند های (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /12 /1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /6 /1372"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /4 /1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حمل و نقل و عبور کالا های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /12 /1374"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (130)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (132)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1413,
    "content": "تبصره 1 - هزینه کار مزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازائ ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1414,
    "content": "تبصره 2 - از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون بند (ج) ماده (19) ماده (145) ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1415,
    "content": "ماده 2 - حقوق گمرکی مالیات حق ثبت سفارش کالا انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالا های وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا ها تعیین می شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1416,
    "content": "تبصره 1 - نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد که: الف - در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد. ب - در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی تعاونی و غیردولتی نباشد. ج - نرخ حقوق ورودی قطعات لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیائ یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1417,
    "content": "تبصره 2 - حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1418,
    "content": "تبصره 3 - معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1419,
    "content": "تبصره 4 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بند های (1) (2) (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17 /3 /1350 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24 /2 /1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفادفاعی کشور لغو می گردد. این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (37)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /3 /1350"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /2 /1359"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1420,
    "content": "ماده 3 - مالیات و عوارض دریافتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1421,
    "content": "الف - انواع نوشابههای گازدار ساخت داخل (به استثنائ نوشابههای حاصل از فرآوردههای لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی) که با وسایل ماشینی تهیه میشوند و همچنین شربتهای غلیظ تولیدی مورد استفاده دردستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه میگردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه [دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض].",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1422,
    "content": "ب - سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه ] دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض [",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1423,
    "content": "ج - بنزین سی درصد (30%) قیمت مصوب فروش [ بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض ]",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1424,
    "content": "د - نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (بهعنوان عوارض",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1425,
    "content": "ه - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات بخش کشاورزی) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) وزرای بازرگانی صنایع و معادن و کشور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران میرسد یک و نیم درصد (5/1%)قیمت فروش به عنوان عوارض. آن دسته از محصولات صنایع آلودهکننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمیگیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض).",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم اسفندماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1426,
    "content": "تبصره 1 - مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین میشود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1427,
    "content": "تبصره 2 - مالیات و عوارض بندهای (الف) و (ه) این ماده درخصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و درخصوص آن دسته از کالاهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از تولیدکننده نهایی کالا صادر میشوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قابل استرداد میباشد. نحوه استرداد به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1428,
    "content": "ماده 4 - مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیر تعیین می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1429,
    "content": "الف - خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه کارکرد مکالمات داخلی و خارجی خدمات بینالمللی کارت های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات ] پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1430,
    "content": "ب - واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1431,
    "content": "ج - برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنائ مصارف صنعتی معدنی و کشاورزی) و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهر ها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1432,
    "content": "د - خدمات هتل متل مهمانسرا هتل آپارتمان مهمان پذیر مسافر خانه تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1433,
    "content": "ه - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ریلی دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1434,
    "content": "و - عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1435,
    "content": "ز – شماره گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنائ خودرو های سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها [ دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض].",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1436,
    "content": "ح - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنائ ماشین آلات راهسازی معدنی کشاورزی شناور ها موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. مبنای محاسبه این مالیات به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) [ و حداکثر تا پنجاه درصد (50 % )] تقلیل می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1437,
    "content": "ط - به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) وزیر بازرگانی وزیر ذی ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران وجوهی بابت صدور تمدید و یا اصلاح انواع کارتها و مجوز های مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (80)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /12 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1438,
    "content": "ی - به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرز های هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (000 /100) ریال و برای نوبتهای بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و از مرز های دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (000 /30) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یکصد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1439,
    "content": "تبصره 1 - قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو ها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و) (ز) و (ح) این ماده قرار می گیرند همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرائ در سال بعد اعلام خواهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودرو هایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودرو هایی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1440,
    "content": "تبصره 2 - تنظیم سند وثیقه وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی فهرست کامل نقل و انتقالات خودرو ها را هر پانزده روز یک بار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود. فسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مسترد می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1441,
    "content": "تبصره 3 - اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1442,
    "content": "ماده 5 - برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالا های وارداتی و کالا های تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شورا های اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1443,
    "content": "تبصره 1 - وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرائ در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1444,
    "content": "تبصره 2 - عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 /9 /1347 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نوسازی و عمران شهری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /9 /1347"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1445,
    "content": "تبصره 3 - قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1446,
    "content": "ماده 6 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1447,
    "content": "الف - مالیاتهای موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1448,
    "content": "ب - عوارض موضوع بند های (الف) و (ه) ماده (3) و عوارض موضوع بند های (الف) (ج) (د) (ه) و (و) ماده (4) این قانون در مورد واحد های تولیدی خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهر ها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1449,
    "content": "ج - عوارض مشروحه بند (ب) این ماده درمورد واحد های تولیدی خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهر ها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1450,
    "content": "د - عوارض موضوع بندهای (ب) (ج) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهر های بالای یک میلیون نفر جمعیت) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهر ها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان شهرداریها توزیع گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1451,
    "content": "تبصره 1 - حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) افتتاح می شود. وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. هر گونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد. سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1452,
    "content": "تبصره 2 – تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارایه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند. اشخاص یادشده موظفند مدارک و اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحد های اجرایی سازمان یاد شده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1453,
    "content": "تبصره 3 - وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5 /2%) به ازائ هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /12 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1454,
    "content": "تبصره 4 - مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت ما به التفاوتهایی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /12 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1455,
    "content": "ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1456,
    "content": "ماده 8 - در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1457,
    "content": "ماده 9 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1458,
    "content": "ماده 10 - کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1459,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /10 /1381 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /10 /1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1460,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1461,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1462,
    "content": "ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19 /7 /1379 الحاق می شود: تبصره - به منظور تامین نیاز های مالی دولت برای واردات بنزین صرفا جهت مصرف در سال 1381 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران تا مبلغ ارزی معادل یکهزار و هفتصد میلیارد (000 /000 /000 /700 /1) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جدول شماره (2) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده و نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید. مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شرکت ملی نفت ایران متناسب با مجوز فوق اقدام نماید. دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در اجرای قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کاهش مصرف بنزین و سایر فرآورده های نفتی را ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون اعمال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /7 /1379"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1381"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استفاده و نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید. مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1463,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /12 /1385 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1464,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1465,
    "content": "تبصره - درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آیین نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1466,
    "content": "تبصره - مسوولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکتهایی که بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری و تصویب هیات وزیران در لیست فروش قرار می گیرد از زمان تصویب هیات وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. شرکتهای مادر تخصصی ذی ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1467,
    "content": "ماده 16 - به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری سهام ترجیحی اعطائمی گردد همچنین دولت می تواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1468,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1469,
    "content": "ماده 1 - اصلاح ذیل در بند (2) ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 /12 /1381 به عمل آمد: عبارت «تعیین قیمت پایه فروش» به عبارت «فروش و تعیین قیمت پایه» اصلاح شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /1381"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1470,
    "content": "ماده 2 - بند (ج) ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح گردید: ج - تعرفه های آب بها حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب با رعایت محدودیت سقف نرخ کالا و خدمات مذکور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (133)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1471,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 /4 /1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /4 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1472,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1473,
    "content": "تبصره - استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرحهای جدید صنعتی و معدنی توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود افزایش سرمایه شرکتهای صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرحهای صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (51%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکتهای مادر تخصصی و یا شرکتهای وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محرز شود. بخشهای غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرحهای مذکور را ندارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و روسای مجامع عمومی شرکتهای مادر تخصصی مسوول نظارت بر اجرای این تبصره می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1474,
    "content": "قانون استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1475,
    "content": "موضوع استفساریه ماده واحده - آیا در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 اعمال ده درصد (10%) متوسط قیمت کالا ها و خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است یا نظر قانونگذار صرفاافزایش حداکثر ده درصد (10%) قیمت هر کالا و خدمات است که توسط هر دستگاه یا شرکت دولتی ارایه می شود",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1476,
    "content": "نظر مجلس: اعمال حداکثر ده درصد (10%) متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال مورد نظر قانونگذار بوده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1477,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و یکمآبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو تصویب و در تاریخ 23 /9 /1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /9 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1478,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1479,
    "content": "قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1480,
    "content": "ماده 1 - رقم پیش بینی شده در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1383 به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (000 /000 /100 /16) دلار اصلاح می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1481,
    "content": "تبصره 7 - به منظور پرداخت مطالبات قانونی و پاداش بازنشستگی کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیروهای مسلح و سایر کارکنان دولت دولت مجاز است در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام در سال 1382 علاوه بر رقم مندرج در جدول شماره (2) و اصلاحات بعدی آن تا سقف نهصد میلیون (000 /000 /900) دلار را مصرف نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1482,
    "content": "ماده 2 - به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی و همچنین تشویق ستاد درآمدهای استانها برای افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جاری به دولت اجازه داده می شود بدون افزایش در سقف بودجه عمومی و با استفاده از امکانات این قانون اعتبارات و هزینه های سال 1382 دستگاههای مذکور را به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت مفاد این ماده اصلاح نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1483,
    "content": "تبصره 1 - افزایش اعتبارات دستگاههای اجرایی مشمول بودجه استانی حداکثر معادل مازاد درآمد واریزی دستگاهها در سال جاری نسبت به مبلغ هفده هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و دویست و بیست میلیون و دویست و هفت هزار (000/ 207/ 220/ 845/ 17) ریال مندرج در جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1382 تا مبلغ سه هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /3) ریال از محل صرفه جویی در تخصیص سایر اعتبارات بودجه عمومی سال 1382 صرفا جهت پرداخت حقوق مزایا و دیون کارکنان دولت حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) مبلغ مذکور و تکمیل طرحهای نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای علاوه بر سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها مندرج در پیوست شماره (2) به میزان سی درصد (30%).",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1484,
    "content": "تبصره 2 - افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی ملی استانی و ردیف های متفرقه حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات هزینه های سایر اعتبارات هزینه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1485,
    "content": "تبصره 3 - معادل ریالی مبلغ نهصد میلیون (000 /000 /900) دلار موضوع تبصره ماده (1) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز و معادل آن به ردیف 503657 قانون بودجه سال 1382 کل کشور (پرداخت بدهی به کارکنان شاغل و بازنشسته و تعهدات دولت به بیمه های خدمات درمانی) اضافه می گردد تا برای پرداخت مطالبات کارکنان وزارت آموزش و پرورش و نیرو های مسلح و سایر کارکنان دولت از جمله مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگی هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1486,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 /9 /1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /9 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1487,
    "content": "مهدی کروبی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1488,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (58)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1489,
    "content": "ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 الحاق می گردد: تبصره 3 - هیات امنائ صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده مستثنی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (58)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1490,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1491,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1492,
    "content": "قانون اصلاح ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (73)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1493,
    "content": "ماده واحده - ماده (73) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: عبارت «هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت گیرد» از ماده (73) حذف می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (73)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1494,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 /5 /1384 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و یکم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /5 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1495,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1496,
    "content": "قانون اصلاح ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح ماده (69) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (143)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (69)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1497,
    "content": "ماده واحده - بند (ب) ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین آزمون ادواری برای استخدام نیروی انسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی حذف می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (143)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1498,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 /10 /1384 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /10 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1499,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1500,
    "content": "ماده 1 - ارقام مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام مذکور در ستون سال 1384 جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به مبالغ یکصد و هفتاد هزار و نهصد و سی و هشت میلیارد و دویست میلیون (170938200000000) ریال و هجده هزار و هفتصد و نود و پنج میلیون (18795000000) دلار اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1501,
    "content": "ماده 2 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1502,
    "content": "الف - به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ارزی معادل بیست و سه هزار و پانصد و شصت و چهار میلیارد (23564000000000) ریال از ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را بابت یارانه (مابه التفاوت قیمت وارداتی یا قیمت فروش با منظور کردن هزینه های ورودی انتقال توزیع کارمزد فروش مالیات و عوارض تکلیفی) واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. مبلغ مذکور به ردیفهای شماره 210101 و 503748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور افزوده می شود و مشمول کاهش موضوع بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 کل کشور نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (20)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1503,
    "content": "تبصره - مبلغ ارزی معادل سه هزار و ششصد و سی و هشت میلیارد (3638000000000) ریال از محل منابع جزئ (1) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تامین خواهد شد. مبلغ یاد شده به طور علی الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (3 /7%) موضوع جزئ (6) همین بند برداشت و تامین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1504,
    "content": "ب - معادل سه هزار و یکصد و هشتاد میلیارد (3180000000000) ریال جهت تامین اعتبار کمک سود تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تخصیص یابد تا پس از عقد قرارداد با بانکهای عامل تسهیلات مورد نیاز برای مقاوم سازی 200000 واحد مسکونی روستایی (با اولویت شهرستان های زلزله زده) را در سال 1384 تامین نماید تا به هر متقاضی مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال تسهیلات بانکی با سود سالیانه پنج درصد (5%) برای مقاوم سازی مسکن روستایی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1505,
    "content": "تبصره 1 - شهرهای با جمعیت کمتر از دوازده هزار نفر نیز مشمول این بند می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1506,
    "content": "تبصره 2 - ضمانت تسهیلات بانکی مذکور سفته زنجیره ای یا ترهین سند مالکیت منزل مقاوم سازی شده می باشد. در صورت عدم صدور سند بانک می تواند با اخذ وکالت امور مربوط به ترهین را پس از صدور سند راسا انجام دهد. در این صورت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف به تسریع در صدور اسناد مالکیت این واحدها می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1507,
    "content": "ماده 3 - به منظور تامین کسری یارانه مورد نیاز برای خرید گندم از کشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنج هزار و هفتصد میلیارد (5700000000000) ریال از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام مذکور در جدول چهارم پیوست قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهد. مبلغ مذکور به ردیفهای مربوط به قانون بودجه سال 1384 افزوده می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1508,
    "content": "ماده 4 - به دولت اجازه داده می شود معادل ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال از ارقام مذکور جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به منظور تامین برق مورد نیاز صنایع و کشاورزی و جلوگیری از بروز نارسایی در شبکه سراسری برق کشور ناشی از رکود عملیات اجرایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق و تسریع در تکمیل طرحها و پروژه هایی که طی سالهای 1384 و 1385 به اتمام می رساند اختصاص دهد. مبلغ مذکور از یک طرف به ردیف درآمدی شماره 210101 اضافه می شود و از طرف دیگر به افزایش اعتبار طرحهای برق به شرح مندرج در جدول پیوست این قانون اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1509,
    "content": "ماده 5- وزارت نفت مکلف است به منظور کنترل و هدایت عرضه و مصرف بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوییل سوز به گونه ای اقدام کند که تا پایان بهمن ماه سال 1384 کارت هوشمند در تمام جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی فعال شود و از تاریخ 1 /2 /1385 تحویل سوخت وسایط نقلیه مذکور تنها از طریق کارت هوشمند انجام شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بهمن ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /2 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1510,
    "content": "ماده 6 - وزارت نفت مکلف است مدیریت خرید و فروش بنزین را به نحوی تنظیم نماید که موجودی ذخایر بنزین کشور در پایان سال از موجودی ابتدای سال 1384 کمتر نباشد و همچنین مکلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه شده و بنزین معادل آن را در پایان هر ماه به خزانه داری کل کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1511,
    "content": "ماده 7 - قسمت اخیر تبصره (2) ماده (3) اصلاحی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: دولت مکلف است ساز و کار لازم برای حمایت از اجرای این تبصره را فراهم ساخته و در بودجه سال 1385 و بودجه های سنواتی مرحله بندی اجرای این تبصره را پیش بینی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1512,
    "content": "ماده 8 - دولت موظف است معادل ارزی مبلغ هشت هزار و ششصد میلیارد( 8600000000000) ریال از محل هفت و سه دهم درصد (3 /7%) موضوع جزئ (1) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به رقم مبنای بودجه را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210207 قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503823 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور به موارد زیر اختصاص می یابد و صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1513,
    "content": "1 - مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال برای تامین آب آشامیدنی روستاها و مجتمع های آب آشامیدنی روستایی بر اساس جمعیت محروم از آب آشامیدنی سالم از طریق وزارت نیرو",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1514,
    "content": "2 - مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال برای احداث تکمیل و روکش آسفالت راههای روستایی از طریق وزارت راه و شهرسازی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1515,
    "content": "3 - مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای کمک به سرانه دانش آموزان از طریق وزارت آموزش و پرورش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1516,
    "content": "4 - مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال برای توسعه ناوگان حمل و نقل شهری به نسبت یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای توسعه مترو و قطارهای شهری و یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای خرید اتوبوس و مینی بوس از طریق وزارت کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1517,
    "content": "5 - مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال برای خرید تجهیزات فنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1518,
    "content": "6 - مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال برای بهسازی روستاها از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1519,
    "content": "7 - مبلغ یکصد میلیارد (1000000000000) ریال برای کمک به بیماری های صعب العلاج و مادام العمر از طریق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1520,
    "content": "ماده 9 - مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد (4500000000000) ریال از محل هفت و سه دهم درصد (3 /7%) موضوع جزئ (6) بند (ر) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور برداشت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور برای موارد زیر اختصاص می یابد و صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1521,
    "content": "1 - مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال به منظور کمک به مستمری و درمان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به نسبت به ترتیب هشتاد درصد (80 %) و بیست درصد (20 %).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1522,
    "content": "2 - مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال بابت احداث شبکه آبیاری و زهکشی و سدهای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور که طی دو سال آینده به بهره برداری می رسد توسط وزارت نیرو",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1523,
    "content": "3 - مبلغ سیصد میلیارد (300000000000) ریال بابت تامین زیان ناشی از منع دریافت حق النظاره آب کشاورزی توسط شرکتهای آب منطقه ای استانها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1524,
    "content": "4 - مبلغ دویست میلیارد (200000000000) ریال بابت تامین کسری اعتبارات هزینه ای سازمان آموزش فنی و حرفه ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1525,
    "content": "5 - مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال بابت مواد و تجهیزات پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط وزارتخانه های مذکور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1526,
    "content": "ماده 10- مبالغ مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1527,
    "content": "1 - مبلغ مندرج در صدر ماده واحده از حیث منابع و مصارف به مبلغ یک میلیون و ششصد و چهل و نه هزار و یکصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون (1649176770000000) ریال.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1528,
    "content": "2 - مبلغ مندرج در صدر بند (الف) ماده واحده به مبلغ ششصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و شش میلیارد و شصت میلیون (625386060000000) ریال",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1529,
    "content": "3 - مبلغ مندرج در جزئ (1) بند (الف) ماده واحده به مبلغ پانصد و نود و سه هزار و چهارصد و هشت میلیارد و نه میلیون (593408009000000) ریال",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1530,
    "content": "4 - مبلغ مندرج در بند (ب) ماده واحده به مبلغ یک میلیون و هفتاد و دو هزار و هفتصد و دوازده میلیارد و چهارصد و بیست و دو میلیون (1072712422000000) ریال",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1531,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /10 /1384 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /10 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1532,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1533,
    "content": "قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم سازی مدارس بدون استحکام",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1534,
    "content": "ماده واحده - برای اجرای بند (م) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 به دولت اجازه داده می شود مبلغ سه میلیارد و نهصد و پنجاه و چهار میلیون (000 /000 /954 /3) دلار مطابق جدول زیر طی سالهای 1385 تا 1388 از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت و در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد تا بر اساس موافقتنامه هایی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می نماید برای تخریب و نوسازی 131935 باب کلاس خطرآفرین و مقاوم سازی 126010 باب کلاس بدون استحکام هزینه نماید. سال اعتبار میلیون دلار 1385 609 1386 1115 1387 1115 1388 1115 جمع 3954",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (52)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1535,
    "content": "تبصره 1 - هر سال معادل تعدیل قیمتها به مبلغ مصوب سالانه اضافه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1536,
    "content": "تبصره 2 - مدارس ساخته شده باید از نظر مقاوم بودن در برابر زلزله به تایید پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و از نظر واجد شرایط بودن استحکام ساختمان و استانداردهای لازم به تایید وزارت راه و شهرسازی برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1537,
    "content": "تبصره 3 - موارد موضوع این قانون با رعایت کامل مقررات ملی ساختمان ایران و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجام پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1538,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 /2 /1385 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /2 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1539,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1540,
    "content": "قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1541,
    "content": "ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود در سال 1385 تا سقف شش هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /6) ریال و همه ساله تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به استانهای نفت خیز و گازخیز و شهرستانها و بخشهای محروم کشور (به نسبت یک سوم و دو سوم) جهت اجرای برنامه های عمرانی اختصاص دهد. متناسب با ارقام فوق الذکر جداول مربوط در قانون بودجه سال 1385 کل کشور و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح می شود. مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال جهت گازرسانی به مناطق روستایی اختصاص می یابد. متناسب با ارقام فوق الذکر جداول مربوط در قانون بودجه سال 1385 کل کشور و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاح می شود. مبلغ یکهزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /1) ریال جهت گازرسانی به مناطق روستایی اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1542,
    "content": "تبصره 1 – آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1543,
    "content": "تبصره 2 – با تصویب این قانون قانون اختصاص دو در هزار درآمد ناشی از فروش نفت خام برای عمران و آبادانی مناطق نفت خیز لغو می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1544,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 /7 /1385 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوازدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /7 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1545,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1546,
    "content": "قانون اصلاح جزئ (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /6 /1383",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح جزئ (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /6 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1547,
    "content": "ماده واحده استفاده از منابع خرجی [خارجی] برای تامین مالی پروژه های قطار شهری شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت از شمول حکم جزئ (3) بند (ب) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می شود و دولت می تواند بازپرداخت منابع مذکور را درباره پروژه های یاد شده تضمین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1548,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 /1 /1386 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /1 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1549,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1550,
    "content": "قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1551,
    "content": "ماده واحده - تبصره های زیر به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382 الحاق و تبصره قبلی به تبصره (7) تغییر می یابد: تبصره 1 - به دولت اجازه داده می شود در سال 1383 تا مبلغ دو میلیارد و نهصد وبیست و سه میلیون (000 /000 /923 /2) دلار برای جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از یکسان سازی نرخ ارز و همچنین بازپرداخت بدهی های سر رسید شده مربوط به وامهای ارزی دریافتی دولت در سالهای 1378 الی 1381 از موجودی حساب ذخیره ارزی استفاده نماید. تبصره 2 - به دولت اجازه داده می شود در سال 1383 تا مبلغ یکصد میلیون (000 /000 /100) دلار از حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای صنعتی و تولیدی بخش دفاع به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده نماید. تبصره 3 - به منظور اتمام عملیات و بهره برداری از طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ملی و استانی که سال خاتمه آنها سالهای 1382 و 1383 بوده و همچنین پرداخت تعهدات طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای به دولت اجازه داده می شود معادل ریالی تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت و در اجرای قانون بودجه سال1382 اختصاص دهد. حداقل سی و پنج درصد (35%) از این اعتبار به طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای استانی اختصاص می یابد. اعتبارات فوق که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می شود پس از ابلاغ به عنوان تخصیص تلقی خواهد شد. به منظور جلوگیری از رشد نقدینگی اجازه داده می شود که پرداخت وجه از محل این تخصیص تا پایان تیر ماه سال 1383 متناسب با واریز وجوه ریالی ناشی از تسعیر یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) دلار به خزانه بر اساس تخصیص سال 1382 توسط خزانه انجام گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به تدریج و تا پایان تیر ماه معادل ریالی اعتبار ارزی فوق الذکر را به خزانه واریز نماید. تبصره 4 - به دولت اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت بدهی های قطعی دولت به بانک کشاورزی تا سقف پانصد میلیون (000 /000 /500) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. تبدیل به نام مذکور به ریال با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ماه انجام خواهد شد. تبصره 5 - به منظور تسریع در پرداخت وام از محل حساب ذخیره ارزی به بخشهای غیر دولتی بانکهای عامل مکلفند در چارچوب مصوبات حساب ذخیره ارزی اقدامات عاجل را مبذول دارند. در این خصوص بانکهای عامل صرفا مجری مصوبات هیات امنائ ارزی خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1383 تا"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ماه سال"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1383 متناسب"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1382 توسط"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ماه معادل"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1552,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /12 /1382 ماده واحده و تبصره های آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /12 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1553,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1554,
    "content": "قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانونبرنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصولعوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب1381 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1555,
    "content": "ماده واحده -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1556,
    "content": "الف - تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصولعوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی 1381/10/22 - به شرح زیر اصلاح میگردد : تبصره 4 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنای معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1) (2) (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/17 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشینآلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداختحقوق ورودی مصوب 1359/2/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. این اقلام دفاعی بهپیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیینمیگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصولعوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1381/10/22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (37)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1350/3/17"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی راجع به ماشینآلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداختحقوق ورودی"
      },
      {
        "type": "DATE3",
        "text": "1359/2/24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1557,
    "content": "ب - ماده (3) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /5 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1558,
    "content": "ج - این قانون از زمان تصویب قانون مذکور در بند (ب) فوق (26 /5 /1382) لازم الاجراست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/5 /1382) لازم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1559,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 /1 /1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /1 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1560,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1561,
    "content": "تبصره 3 - هیات امنائ صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده مستثنی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1562,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1563,
    "content": "ماده واحده تبصره الحاقی به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 18 /12 /1381 به تبصره (1) اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‎گردد: تبصره2 به دولت اجازه داده می ‎شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست ‎و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000 /000 /860 /266 /11) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره (2) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زیر استفاده نماید: 1 تا مبلغ ارزی معادل هفت هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد (000 /000 /000 /181 /7) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنزین مورد نیاز کشور را تامین نماید. 2 تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000 /000 /860 /666 /2) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوار های تحت پوشش دستگاههای حمایتی در شش ماهه دوم سال 1383 در اجرای موازین ماده (6) آیین ‎نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی ‎سرپرست مصوب 1374 هییت وزیران. 3 تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و چهارصد و نوزده میلیارد (000 /000 /000 /419 /1) ریال جهت خرید اتوبوس گاز طبیعی فشرده (CNG) سوز و مینی ‎بوس به منظور تسهیل حمل و نقل عمومی. آیین ‎نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور با همکاری وزارت نفت وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هییت وزیران می ‎رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /12 /1381"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "(1) اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره2"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (120)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بنزین مورد نیاز کشور را تامین نماید. 2 تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000 /000 /860 /666 /2) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوار های تحت پوشش دستگاههای حمایتی در شش ماهه دوم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1564,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /10 /1383 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /10 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1565,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1566,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی مصوب 5 اسفند ماه 1318",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 اسفند ماه 1318"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1567,
    "content": "ماده اول - ماده 7 قانون دیوان محاسبات بطریق زیر اصلاح میشود: ماده7-دیوان محاسبات حسابهای ماهیانه دولت و شهرداریها را که از لحاظ اداری مطابق آییننامه مصوب هیات وزیران رسیدگی آنها انجام شده است بتدریجی که با اسناد مربوطه از طرف وزارت دارایی ارسال میشود از لحاظ تطبیق وصول درآمدها با قوانین موضوعه و انطباق مصارف بااعتباراتمصوب و پرداخت مصارف در حدود اعتبارات مربوطه و همچنین حساب ذی حسابها و صاحبجمعان را از لحاظ اختلافات حاصله بر حسبگزارشهایی که در حین رسیدگیهای اداری تهیه و ضمیمه حساب شده است رسیدگی مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده اول"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1568,
    "content": "ماده دوم- ماده 17 قانون دیوان محاسبات بطریق زیر اصلاح میشود: ماده 17 - دیوان محاسبات حساب وزارتخانهها و ادارات مستقله را با محاسبات کل مالیه تطبیق کرده و مطابقت آنها را با قوانین بودجه و سایر قوانینمربوطه میسنجد نتیجه حسابهای مزبور را با حسابهای صاحبان جمع مقایسه کرده و در مواقعی که لازم بداند ریز حساب و اصل صورت حسابها رارسیدگی نموده و هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه میخواهد پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت میدهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1569,
    "content": "ماده سوم - ماده 34 قانون محاسبات عمومی بطریق زیر اصلاح میشود: ماده 34 - وزیر دارایی باید مراقبت نماید کلیه حوالجات در همان موعد و محلی که از جانب حوالهکننده معین شده است کارسازی شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده سوم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1570,
    "content": "ماده چهارم- مواد 9 و 10 - 12 - 13 - 15 قانون دیوان محاسبات مصوب 24 دیماه 1312 و اصلاح ماده 11 قانون دیوان محاسبات مصوب 12 مهرماه 1313 و ماده 31 قانون محاسبات عمومی ملغی میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون دیوان محاسبات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 دیماه 1312"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 مهرماه 1313"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1571,
    "content": "تبصره - رسیدگی بحساب اموال دولتی و شهرداریها از وظایف دیوان محاسبات حذف و وزارت دارایی این وظیفه را انجام میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1572,
    "content": "ماده پنجم - اینقانون از اول فروردین ماه 1319 بموقع اجراگذاشته خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده پنجم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول فروردین ماه 1319"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1573,
    "content": "این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده بتصویب مجلس شورای ملی رسید",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم اسفند ماه یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1574,
    "content": "رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1575,
    "content": "قانون محاسبات عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1576,
    "content": "فصل اول - تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1577,
    "content": "ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیشبینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینههابرای انجام عملیاتی که منجر به وصول به هدفهای دولت میشود بوده و از سه قسمت تشکیل میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1578,
    "content": "1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزائ زیر است",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1579,
    "content": "الف - بودجه عادی برای وزارتخانهها و موسسات دولتی - این بودجه شامل اعتباراتی نیز خواهد بود که مستقیما مربوط به وظایف یک وزارتخانهیا موسسه دولتی نیست و تحت عنوان خاص منظور میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1580,
    "content": "ب - بودجه عمرانی برای اجرای برنامههای عمرانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1581,
    "content": "2 - بودجه شرکتهای دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1582,
    "content": "3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1583,
    "content": "ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1584,
    "content": "ماده 3 - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1585,
    "content": "ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولتباشد - هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتیاست شرکت دولتی تلقی میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1586,
    "content": "ماده 5 - سال مالی یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول فروردین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اسفند ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1587,
    "content": "ماده 6 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1588,
    "content": "تبصره - اعتبار دیون بلامحل عبارت است از اعتباری که برای پرداخت بدهیهای قابل پرداخت سالهای گذشته وزارتخانهها و موسسات دولتی کهدر بودجه مربوط اعتباری برای آن منظور نشده است به مصرف میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1589,
    "content": "ماده 7 - مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از عملیات یک وزارتخانه یا موسسه مشخص میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1590,
    "content": "ماده 8 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانهها و موسسات دولتی و سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه کل کشور تحت عنواندرآمد عمومی منظور میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1591,
    "content": "ماده 9 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1592,
    "content": "ماده 10 - درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که برای اجرای برنامههای عمرانی در بودجه عمرانی تحت عنوان درآمدبرنامه منظور میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1593,
    "content": "ماده 11 - درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه شرکتهای دولتی تحت عنوان درآمد شرکتهایدولتی منظور میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1594,
    "content": "ماده 12 - تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمتها و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به هدفهای وزارتخانه یاموسسه ضروری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1595,
    "content": "ماده 13 - تامین اعتبار عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1596,
    "content": "ماده 14 - تعهد عبارت است از الزاماتی بر ذمه دولت ناشی از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1597,
    "content": "الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1598,
    "content": "ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد میشود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1599,
    "content": "ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1600,
    "content": "د - پیوستن به قراردادهای بینالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بینالمللی با اجازه قانون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1601,
    "content": "ماده 15 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبته.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1602,
    "content": "ماده 16 - حواله سندی است که وسیله وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادرمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1603,
    "content": "ماده 17 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای پرداخت حوالههای صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت به عهده خزانه دروجه حساب وزارتخانه یا موسسه مربوط صادر میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1604,
    "content": "ماده 18 - هزینه عبارت است از پرداختهایی که به ذینفع در قبال انجام تعهد و یا به عنوان کمک یا اعانه و هر عنوان دیگری که در بودجه عمومیدولت منظور شده است صورت میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1605,
    "content": "ماده 19 - تنخواهگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن بهمیزان معین برای رفع احتیاجات نقدی خزانه به وزارت دارایی داده میشود و منتها تا پایان سال مالی مورد عمل واریز میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1606,
    "content": "ماده 20 - تنخواهگردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینههای سال جاری و تعهداتقابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حوالههای صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1607,
    "content": "ماده 21 - تنخواهگردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواهگردان حسابداری از طرف ذیحساب برای انجام پارهای هزینههای جزییدر اختیار جمعدار قرار میگیرد تا به تدریج که هزینههای مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1608,
    "content": "ماده 22 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از اعتبارات مربوط طبق احکام و مقررات و قراردادها پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1609,
    "content": "ماده 23 - علیالحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد صورت میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1610,
    "content": "ماده 24 - ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت دارایی برای اداره امور حسابداری وزارتخانه یا موسسه دولتی و نگاهداری حساب وحفظ اسناد و دفاتر مربوط در مرکز و یا در شهرستان به این سمت منصوب میشود و نیز به عنوان عامل خزانه مسیولیت تحویل و تحول و نگاهداریوجوه و نقدینههای دولتی و سپردهها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذیحساب زیر نظر وزیر یا رییس موسسه مربوط وظایف خود را انجام میدهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1611,
    "content": "ماده 25 - جمعدار ماموری است که به موجب مقررات با موافقت ذیحساب به حکم وزارتخانه یا موسسه مربوط مسیولیت تحویل و تحول ونگاهداری وجوه و نقدینهها و سپردهها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه یا موسسه کلا یا بعضا به عهده او واگذار میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1612,
    "content": "فصل دوم - تهیه و تصویب بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1613,
    "content": "ماده 26 - لایحه بودجه کل کشور باید منتها تا پنجم دی ماه هر سال همراه با اطلاعات زیر به امضای نخستوزیر به مجلس شورای ملی تقدیمشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم دی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1614,
    "content": "1 - مقدمه بودجه شامل توضیحات لازم درباره لایحه بودجه پیشنهادی و آثار و نتایج اجرای آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1615,
    "content": "2 - درآمدهای وصول شده و هزینههای انجام شده در سال مالی قبل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1616,
    "content": "3 - پیشبینی درآمدها و برآورد هزینههای سال جاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1617,
    "content": "4- هر نوع اطلاع دیگری که ضرور تشخیص داده شود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1618,
    "content": "تبصره - ارقام درآمد منظور شده در بودجه عادی باید به تایید وزارت دارایی رسیده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1619,
    "content": "ماده 27 - تصویب بودجه عمرانی طبق مقررات قانون برنامه و تصویب بودجه شرکتهای دولتی و موسسات مذکور در بند 3 ماده 1 با مراجعصلاحیتدار مربوط خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1620,
    "content": "تبصره 1 - هر گونه تغییری که در ارقام درآمد و هزینه مصوب بودجه این قبیل شرکتها و موسسات در سال مالی مربوط به عمل آید باید بلافاصله بهاطلاع دفتر بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1621,
    "content": "تبصره 2 - مراجع صلاحیتدار شرکتها مجاز نیستند ارقام هزینه بودجه شرکت را به نسبتی تغییر دهند یا اندوختههای شرکت را به میزانی تعیین کنندکه موجب کاهش ارقام بودجه عمومی دولت بابت مالیات و سود سهام شرکت گردد مگر با موافقت وزارت دارایی و تصویب کمیسیون بودجه مجلسشورای ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1622,
    "content": "ماده 28 - بودجه شرکتهای دولتی همراه با اظهار نظر مشورتی دفتر بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط مطرح میشود. در صورتی که اظهار نظرمزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال بودجه به دفتر بودجه اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویب بودجه در مرجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1623,
    "content": "ماده 29 - هر گاه در جریان سال مالی تغییری در ارقام بودجه عادی ضرور باشد پس از بررسی دفتر بودجه به شرح زیر عمل خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1624,
    "content": "1 - در صورتی که تغییر در ارقام متضمن افزایش اعتبار یا تحصیل اعتبار جدید باشد لایحه متمم بودجه تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1625,
    "content": "2 - در صورتی که تغییر در ارقام محدود به نقل و انتقال اعتبار در داخل جمع اعتبارات بودجه باشد لایحه اصلاح بودجه تقدیم مجلس شورایملی میشود مگر آنکه ضمن بودجه مصوب آن سال مرجع دیگری مقرر شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1626,
    "content": "ماده 30 - در موقع تعطیل مجلس شورای ملی که موافق اصل هشتم قانون اساسی معین میشود اعتبارات اضافی و یا فوقالعاده موکول به تصویبهیات وزیران و تایید دیوان محاسبات است. ظرف ماه اول افتتاح مجلس شورای ملی لایحه مربوط به اصلاح بودجه باید به مجلس پیشنهاد شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1627,
    "content": "فصل سوم - اجرای بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1628,
    "content": "بند 1- درآمد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1629,
    "content": "ماده 31 - پیشبینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیگردد و در هر مورد احتیاج بهمجوز قانونی دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1630,
    "content": "ماده 32 - وصول درآمدها و استفاده از سایر منابع تامین اعتبار که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجازاست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1631,
    "content": "ماده 33 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهایدولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکت سهامی بیمه ایران باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی ایران افتتاح میگردد تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند بدون هیچگونه قید و شرط از وجوه خود استفاده نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1632,
    "content": "تبصره - تشخیص موسسات اعتباری با شورای پول و اعتبار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1633,
    "content": "ماده 34 - وجوهی که وسیله وزارتخانهها و موسسات دولتی به عنوان سپرده و یا وجهالضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید بهحسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی افتتاح خواهد شد تحویل شود وجوه مزبور پس از سه ماه از تاریخ وصول به حسابمخصوصی در خزانه منتقل میشود. رد وجوه دریافتی مذکور در فوق طبق مقررات مربوط به خود به عمل میآید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1634,
    "content": "تبصره - سپردههایی که در مدت ده سال از تاریخ وصول رد نشده باشد به حساب درآمد عمومی منظور میشود و رد آن مطابق ماده 41 به عملمیآید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1635,
    "content": "ماده 35 - آییننامه نحوه اجرای مواد 33 و 34 به وسیله وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1636,
    "content": "ماده 36 - متخلف از اجرای مواد 33 و 34 به موجب رای دیوان محاسبات به انفصال موقت از خدمت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهایدولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1637,
    "content": "ماده 37 - مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی مکلفند منتها ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رارسیدگی و تصویب نمایند. تصویب بودجه هر سال منوط به آن است که ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به دوره مالی دو سال قبل از سالی که بودجه آن مطرح است درصورتی که در آن سال شرکت وجود داشته است تصویب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1638,
    "content": "ماده 38 - تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای منظور در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار میگیرد و سایر اوراق بهادار دولتی منحصرادر سازمان. چاپخانه دولتی تحت نظارت هیاتی مرکب از یک نفر نماینده وزارت دارایی و یک نفر نماینده خزانه و یک نفر نماینده دیوان محاسبات چاپ میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1639,
    "content": "تبصره - نحوه اجرای وظایف و اختیارات هیات نظارت به موجب آییننامهای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به موقع اجرا گذاردهمیشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1640,
    "content": "ماده 39 - در مواردی که مقررات خاصی جهت دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی وضع نشده و یا نرخ بهره وخسارات تاخیر تادیه یا جرایم نقدی متعلق به آن تعیین نگردیده است نحوه عمل بر طبق آییننامهای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس ازتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1641,
    "content": "ماده 40 - مطالبات وزارتخانهها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازمالاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبقمقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1642,
    "content": "ماده 41 - سپردههای قابل استرداد موضوع تبصره ماده 34 و وجوهی که زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشا این دریافت اضافی اشتباهپرداختکننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقاماتقضایی حاصل شود باید از درآمد جاری مربوط (عمومی یا اختصاصی یا برنامه) به ذینفع رد شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1643,
    "content": "تبصره 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1644,
    "content": "تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمیگیرد. هزینه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1645,
    "content": "ماده 42 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید بارعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1646,
    "content": "ماده 43 - در مورد آن قسمت از هزینههای مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز میکند (اجاره و خرید خدمات) وزارتخانهها وموسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز میکند منعقد نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1647,
    "content": "ماده 44 - صدور حواله پس از طی مراجع تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل به عمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1648,
    "content": "ماده 45 - تامین اعتبار به عهده ذیحساب و مسیولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل به عهده وزیر یا رییس موسسه یا کسانی است که از طرفآنان مجاز به این امور هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1649,
    "content": "ماده 46 - درخواست وجه از محل اعتباراتی که به طور جداگانه در بودجه عادی منظور میشود و مربوط به هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتینیست از طرف وزارت دارایی صادر میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1650,
    "content": "ماده 47 - ترتیب واگذاری و واریز تنخواهگردان حسابداری و تنخواهگردان پرداخت و نوع هزینههایی که میتوان از محل آن انجام داد از طرفوزارت دارایی تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1651,
    "content": "ماده 48 - استفاده از اعتبار دولت به پیشنهاد نخستوزیر و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است و حواله آن از طرف نخستوزیری صادرمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1652,
    "content": "ماده 49 - اعتباراتی که به عنوان (سری) در بودجه عمومی دولت منظور میشود تابع مقررات مذکور در این قانون و سایر قوانین نیست و فقط باصدور حواله از طرف وزیر یا رییس موسسه مربوط پرداخت و با گواهی مصرف مقامات مزبور به هزینه قطعی محسوب میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1653,
    "content": "تبصره - صدور حواله و گواهی مصرف در مورد اعتبار سری دولت با نخستوزیر یا کسانی است که از طرف نخستوزیر مجاز هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1654,
    "content": "ماده 50 - اعتباری که تحت عنوان هزینههای پیشبینی نشده در بودجه عادی منظور میشود به پیشنهاد وزارت دارایی و موافقت نخستوزیر پساز تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل مصرف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1655,
    "content": "ماده 51 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانهها و موسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل با موافقت وزارت دارایی برای پرداخت دیونمحقق بر ذمه وزارتخانهها و موسسات دولتی مربوط قابل مصرف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1656,
    "content": "ماده 52 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود و یا در مواردی که تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر نباشد وهمچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد میتوان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یا علیالحساب تادیه نمود تا پس از تهیه یا تکمیلاسناد مثبته به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد. نوع این گونه هزینهها و نحوه عمل و شرایط آن طبق آییننامهای است که از طرف وزارت دارایی تنظیم و به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورایملی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1657,
    "content": "ماده 53 - کلیه هزینههای سازمانهای دولتی خارج از کشور و واحدهای تابع وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور از طریق واگذاری تنخواهگردانحسابداری به موجب حوالههای صادر از طرف وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط پرداخت خواهد شد. میزان تنخواهگردان و طرز واریز آن از طرفوزارت دارایی تعیین و ابلاغ میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1658,
    "content": "ماده 54 - وزارتخانهها و موسسات دولتی در صورتی میتوانند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارضگمرکی و سایر هزینههای مربوط اعتبار تامین کرده باشند. مگر اینکه به موجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجهسال مربوط حقوق و عوارض گمرکی متعلق باید تامین شود مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد پرداخت میشود به عنوان پیشپرداخت محسوب میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1659,
    "content": "ماده 55 - اعتبارات منظور در بودجه عادی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است هر مقدار از اعتبار که تا آخر سال مالی مربوط تعهد شده وپرداخت نشده باشد از محل اعتبار خاصی که در بودجه سالهای بعد منظور میشود پرداخت خواهد شد. و هر گاه اعتبار مزبور برای پرداخت کلیهتعهدات سالهای قبل کافی نباشد مابهالتفاوت از محل تنخواهگردان خزانه پرداخت میشود و معادل مبلغ پرداختی از محل تنخواهگردان الزاما در بودجهسال بعد مقدم بر سایر اعتبارات منظور خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1660,
    "content": "تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تامین شده و به عللی در سال مالی مربوطبه مرحله تعهد نرسیده است از اعتبار مذکور در این ماده قابل پرداخت است مشروط بر اینکه تا آخر سال مالی مربوط صورت و مدارک آن به وزارتدارایی تسلیم شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1661,
    "content": "تبصره 2 - چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1662,
    "content": "ماده 56 - در مورد اعتبارات مجلسین شورای ملی و سنا و وزارت دربار شاهنشاهی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و اعتبارات مزبور براساس درخواست وجه از طرف روسای مجلسین و وزیر دربار شاهنشاهی حسب مورد یا مقاماتی که از طرف آنان مجاز هستند قابل پرداخت میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1663,
    "content": "ماده 57 - گواهی بانک دایر بر انتقال وجه به حساب ذینفع پرداخت محسوب میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1664,
    "content": "ماده 58 - اعتباراتی که در بودجه عادی به عنوان کمک برای عملیات جاری به شرکتهای دولتی منظور میشود صرفا برای جبران زیان عملیاتجاری خواهد بود. حواله این اعتبارات از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد و هر گاه پس از پایان سال مالی بر اساس ترازنامه معلوم شود که زیان شرکت کمتر از مبلغکمک پرداخت شده باشد مابهالتفاوت باید به خزانه برگشت داده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1665,
    "content": "ماده 59 - برای جبران زیان آن دسته از شرکتهای دولتی که تمام یا قسمتی از وظایف آنها خدماتی نباشد که جنبه عمومی داشته باشد اعتباری بهعنوان کمک در بودجه عادی منظور نخواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1666,
    "content": "ماده 60 - پرداخت کمک یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی از محل اعتباراتی که به این عناوین یا نظایر آنها در بودجه وزارتخانهها و موسساتدولتی منظور میشود مشروط بر آن است که به تشخیص وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط فعالیت فرد یا موسسه ذینفع در جهت وظایف همانوزارتخانه یا موسسه دولتی باشد و در عین حال شرایطی در جهت وظایف مزبور بپذیرد این گونه پرداختها با اخذ رسید دریافتکننده به حساب هزینهقطعی منظور خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1667,
    "content": "ماده 61 - حواله از محل اعتباراتی که در بودجه عادی به نام موسسات غیر دولتی به عنوان کمک یا اعانه (و یا عناوینی که بلاعوض تلقی شود)منظور میگردد از طرف وزارت دارایی صادر میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1668,
    "content": "ماده 62 - موسسات دولتی که تمام یا قسمتی از اعتبار بودجه آنها به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور میشود در صورتی که دارای مقرراتقانونی خاص برای مصرف اعتبارات خود نباشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1669,
    "content": "تبصره - موسسات عالی علمی که زیر نظر هیاتهای امنائ اداره میشوند مشمول مقررات این قانون نیستند و تابع آییننامههایی که به تصویب هیاتامنائ هر یک از این موسسات میرسد خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1670,
    "content": "ماده 63 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام وزارتخانه یا موسسهدولتی مربوط با رای دیوان محاسبات از محل اعتبار ( هزینههای پیشبینی نشده) منظور در بودجه عمومی دولت تامین میشود. این اقدام مانع تعقیبقانونی مسیولان امر نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1671,
    "content": "تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسیولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1672,
    "content": "ماده 64 - درخواست وجه مربوط به هزینههای وزارتخانهها و موسسات دولتی در مرکز برای پرداخت به خزانه ارسال میشود. خزانه وجوهدرخواستها را در حدود اعتبارات به موجب چک از حساب درآمد مربوط به حساب بانکی وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت به ذینفع منتقلمینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1673,
    "content": "ماده 65 - در مواردی که وزارتخانه یا موسسه دولتی مصرف اعتبارات مربوط به ادارات تابعه خود را در شهرستانها از طریق خزانه در اختیار روسایادارات مزبور میگذارد ذیحساب شهرستان حوالههای ادارات مذکور را که در حوزه ذیحسابی او قرار دارند در حدود اعتباراتی که از طریق خزانه ابلاغمیشود به موجب چک به حساب بانکی ادارات مربوط برای تادیه به ذینفع پرداخت مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1674,
    "content": "ماده 66 - برای هر ذیحساب شهرستان از طرف خزانه حساب مخصوصی در شعبه بانک مرکزی و در صورت نبودن شعبه بانک مرکزی در بانکملی و در صورت نبودن بانک ملی در یکی از بانکهای دولتی محل به تشخیص بانک مرکزی به نمایندگی بانک مذکور افتتاح و وجه لازم برای پرداختحوالههای ادارات دولتی محل به حساب مزبور منتقل میشود. ذیحساب در قبال حوالههای پرداخت شده درخواست وجه صادر و به خزانه میفرستدخزانه وجوه درخواستها را در حدود اعتبارات ابلاغی به حساب بانکی ذیحساب منتقل میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1675,
    "content": "تبصره - خزانه میتواند پرداخت حوالههای ادارات هر شهرستان را از طریق اعتبار در حساب جاری عمل نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1676,
    "content": "ماده 67 - وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوتی و فوری داشته باشد یا اینکهتاخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت دولت گردد با پیشنهاد دفتر بودجه و موافقت قبلی وزارت دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یاخدمات یا رعایت مقررات منعقد نمایند و در صورتی که قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت دارایی میتواند وجوهلازم را به عنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی همان سال یا از محل تنخواهگردان خزانه تادیه کند و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا ازاعتبارات وزارتخانه یا موسسه مربوط واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1677,
    "content": "بند 2- معاملات دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1678,
    "content": "ماده 68 - معاملات وزارتخانهها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردیکه مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام داده شود مگر در موارد زیر:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1679,
    "content": "1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه و یا موسسه یا شرکت دولتی و یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1680,
    "content": "2 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص وزیر یا مسیول موسسه دولتی منحصر به فرد باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1681,
    "content": "3 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیر منقول که بر طبق نظر کارشناس منتخب وزیر یا مسیول موسسه دولتی انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1682,
    "content": "4 - در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه و کارشناسان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1683,
    "content": "5 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و کالاهایی که از طرف وزارت اقتصاد برای آنها تعیین نرخ شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1684,
    "content": "6 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداریها برای آنها تعیین شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1685,
    "content": "7 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی - دریایی - هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1686,
    "content": "8 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیقو لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و حق اختراع و نظایر آن به تشخیص وزیر یا مسیول موسسه دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1687,
    "content": "9 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1688,
    "content": "10 - در مورد چاپ و صحافی که به موجب آییننامه خاصی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1689,
    "content": "تبصره 1 - در مواردی که وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در اجرای وظایف محوله به موجب قوانین خاص از جمله قانون برق ایرانمصوب تیر ماه 1345 مجازند اموال و حقوقی را (ولو بدون موافقت مالک مال یا حق) تصرف و معامله نمایند طبق قوانین خاص مذکور نسبت بهخریداری یا تصرف اموال و حقوق مورد نیاز عمل خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1690,
    "content": "تبصره 2 - مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ آتشسوزی زلزله سیل بیماریهای همهگیر و سایر مواردی که به فرمانهمایونی به عنوان ضرورات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد وگزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای ملی تقدیم گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1691,
    "content": "ماده 69 - مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1692,
    "content": "الف - در مورد معاملات جزیی به حداقل قیمت ممکن به تشخیص و مسیولیت مامور خرید",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1693,
    "content": "ب - در مورد معاملات متوسط به حداقل قیمت ممکن با استعلام بهای کتبی به مسیولیت مامور خرید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1694,
    "content": "ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1695,
    "content": "ماده 70 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1696,
    "content": "الف - در مورد معاملات جزیی به حداکثر قیمت ممکن به تشخیص و مسیولیت مامور فروش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1697,
    "content": "ب - در مورد معاملات متوسط با حراج",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1698,
    "content": "ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1699,
    "content": "ماده 71 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از: معاون وزارتخانه مربوط و ذیحساب وزارتخانه یا موسسه حسب مورد و یک نفر به انتخاب وزیر مربوط در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتی و درمورد شرکتهای دولتی مدیر عامل و دو نفر به انتخاب مجمع عمومی میسر یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیات مزبور با رعایت صلاح و صرفه دولت نحوه انجام این گونه معاملات را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین واعلام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1700,
    "content": "تبصره - در مورد معاملات مربوط به نیروهای سهگانه وزارت جنگ به جای معاون وزارت جنگ فرمانده نیروی مربوط در هیات موضوع این مادهشرکت میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1701,
    "content": "ماده 72 - نصاب معاملات جزیی و متوسط و عمده و تغییرات آن و نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد68 و 69 و 70 و 71 به موجب آییننامههایی خواهد بود که از طرف وزارت دارایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی بهموقع اجرا گذارده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1702,
    "content": "ماده 73 - شرکتهای دولتی مکلفند آییننامه معاملات خود را بر اساس ضوابط مندرج در مواد 68 و 69 و 70 و 71 تنظیم و طبق اساسنامه قانونیخود ظرف یک سال به تصویب مراجع صلاحیتدار برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1703,
    "content": "تبصره 1 - بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی هواپیمایی ایران و شرکت ملی ذوب آهن ایران و سازمانگسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی مشمول حکم این ماده میباشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1704,
    "content": "تبصره 2 - شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول حکم این ماده مستثنی بودهکماکان تابع مقررات مربوط به خود میباشند.شرکت های تابع شرکت ملی ذوب آهن ایران نیز مشمول حکم این تبصره خواهند بود. معاملات مربوط به واحدهای خارج از مرکز شرکت مذکور تا تبدیل آنها به شرکت که تاریخ آن از پایان شهریورماه 1352 تجاوز نخواهد کرد کماکان مشمول مقررات اساسنامه شرکت ملی ذوب آهن ایران خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1705,
    "content": "فصل چهارم - تفریغ بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1706,
    "content": "ماده 74 - ذیحسابان مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را در دو نسخه به ضمیمه مدارک و اصل اسناد منتها تا آخر ماه بعد به وزارتدارایی ارسال دارند. وزارت دارایی باید نسخه اصلی صورتحسابهای واصل را به همراه مدارک و اسناد ضمیمه آنها ظرف ده روز به دیوان محاسبات تسلیم دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1707,
    "content": "تبصره - صحت صورت حسابها و اسناد باید از طرف ممیز حساب مربوط گواهی شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1708,
    "content": "ماده 75 - شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه خود را پس از تصویب مراجع صلاحیتدار طبق اساسنامه مربوط برای درجخلاصه آن در لایحه تفریغ بودجه به وزارت دارایی ارسال دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1709,
    "content": "ماده 76 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده و درآمدهای اختصاصیوزارتخانهها و موسسات دولتی را منتها تا آخر ماه پس از گواهی ممیز حساب به دیوان محاسبات تسلیم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1710,
    "content": "ماده 77 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علیالحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب هزینه قطعی همان سالمحسوب و در لایحه تفریغ بودجه آن سال جمعا و خرجا منظور میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1711,
    "content": "ماده 78 - وزارت دارایی مکلف است لایحه تفریغ بودجه هر سال مالی را منتها تا پایان ماه نهم سال مالی بعد تهیه و به دیوان محاسبات ارسال دارد. دیوان محاسبات مکلف است ظرف سه ماه رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و عین لایحه را با اظهار نظرهای خود درباره گردش امور مالیوزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی به وزارت دارایی اعاده دهد وزارت دارایی مکلف است ظرف یک ماه لایحه تفریغ بودجه را به مجلسشورای ملی تقدیم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1712,
    "content": "ماده 79 - لایحه تفریغ بودجه باید همراه اظهار نظر دیوان محاسبات و حاوی گزارش لازم درباره امور مالی سال مورد عمل بودجه و متضمنصورت ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینههای انجام یافته باشد. صورتهای ضمیمه لایحه مذکور باید با همان ترتیب و طبق تقسیمات وعناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط به تهیه شود و نیز صورت گردش نقدی خزانه را حاوی اطلاعاتزیر همراه داشته باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1713,
    "content": "الف - صورتحساب دریافتهای خزانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1714,
    "content": "1 - موجودی اول سال خزانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1715,
    "content": "2 - درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1716,
    "content": "3 - سایر منابع تامین اعتبار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1717,
    "content": "4 - واریز پیش پرداختها و علیالحسابهای سالهای قبل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1718,
    "content": "ب - صورتحساب پرداختهای خزانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1719,
    "content": "1 - هزینههای سال مورد عمل بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1720,
    "content": "2- پیش پرداختها و علیالحسابها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1721,
    "content": "3- پیش پرداختها و علیالحسابهای سالهای قبل که به هزینه قطعی منظور شده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1722,
    "content": "4- موجودی آخر سال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1723,
    "content": "فصل پنجم - مقررات متفرقه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1724,
    "content": "ماده 80 - اموال غیر منقول وزارتخانهها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مالرا در اختیار دارد وزارتخانهها و موسسات دولتی میتوانند با موافقت نخستوزیر حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذارکنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1725,
    "content": "تبصره - سازمان برنامه میتواند با تصویب هیات عامل کلیه اموال غیر منقولی را که از محل اعتبارات برنامههای اول و دوم و سوم خریداری کردهو به موجب مقررات فعلی جزو دارایی شرکتهای دولتی منظور شده است به شرکتهای مزبور به طور قطع واگذار کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1726,
    "content": "ماده 81 - مسیولیت حفظ اموال منقول که در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی است و نگاهداری حساب آن با خود وزارتخانه یا موسسهمیباشد. رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت دارایی است. آییننامه مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از طرف وزارت دارایی تنظیم و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1727,
    "content": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح شاهنشاهی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت دارایی از شمول حکم این ماده مستثنیاست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1728,
    "content": "ماده 82 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمیننامه جمعداران و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنینسهام متعلق به دولت در شرکتها باید در خزانهداری کل کشور و یا در محلهایی که از طرف خزانهداری کل کشور تعیین میشود نگاهداری شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 82"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1729,
    "content": "ماده 83 - حسابهای خزانه با حداقل امضای مشترک دو نفر از مقاماتی که از طرف خزانهداری کل کشور بدین منظور به بانک مرکزی ایران معرفیمیشوند قابل استفاده است. کلیه مکاتبات خزانه که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضای مقامات مجاز مذکور در فوق صادر شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1730,
    "content": "ماده 84 - حسابهای بانکی وزارتخانهها و موسسات دولتی از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران یا شعب بانک ملی ایران با موافقت بانک مرکزیایران افتتاح خواهد شد استفاده از حسابهای مزبور با امضای مشترک ذیحساب و لااقل یک امضای مجاز دیگر به معرفی خزانه به عمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1731,
    "content": "تبصره 1 - حسابهای بانکی وزارتخانههای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کشاورزی و منابع طبیعی و موسسات وابسته به آنها در بانکتعاون کشاورزی ایران افتتاح میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1732,
    "content": "تبصره 2 - در نقاطی که شعب بانک ملی و یا بانک تعاون کشاورزی نباشد حسابهای بانکی با موافقت بانک مرکزی ایران در شعب بانکهایدولتی دیگر افتتاح میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1733,
    "content": "ماده 85 - در صورتی که بر اثر گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار یا بر اثر اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقاماتمجاز از طرف آنان زاید بر اعتبار و یا بر خلاف قانون دینی بر ذمه دولت ایجاد شود ذیحساب یا اقدامکننده و یا دستور دهنده حسب مورد به موجب رایمرجع صالح به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1734,
    "content": "ماده 86 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصلهپس از درخواست سازمان ذیربط مسترد دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1735,
    "content": "ماده 87 - در صورتی که ذیحساب تشخیص داد که پرداخت وجهی مخالف مقررات است مراتب را به وزیر و یا رییس موسسه مربوط یا مقاماتمجاز از طرف آنان اعلام میکند هر گاه مراجع مزبور مسیولیت امر را کتبا به عهده گرفتند ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت و موضوع را به وزارتدارایی گزارش دهد. وزارت دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات اعلام میدارد در اینمورد و در مواردی که ممیز حساب پرداخت وجهی را خلاف مقررات تشخیص داد دادستان دیوان محاسبات مکلف به رسیدگی و طرح موضوع دردیوان محاسبات خواهد بود و در مواردی که موضوع قابل تعقیب جزایی تشخیص داده شود مراتب از طرف دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضاییاعلام و تعقیب میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1736,
    "content": "ماده 88 - در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار و یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود و یا مالی به تصرف دولت درآید که رد عینآن میسر نبوده یا فروشنده از قبول آن امتناع داشته باشد در صورتی که وجه آن پرداخت نشده باشد ذینفع میتواند به دیوان محاسبات مراجعه نماید دراین صورت دیوان محاسبات میتواند با ذینفع توافق کند. این توافق قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و وجه مورد توافق در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد وزارتخانه یا موسسه مربوط قابلپرداخت است. در صورت عدم حصول توافق خواهان میتواند در دادگاههای صلاحیتدار دادگستری طرف دعوی نماید. اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلفنخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1737,
    "content": "ماده 89 - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی در صورتی قابل طرح و تصویب در مراجع صلاحیتدار مربوط خواهد بود که از طرفحسابرس منتخب وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط را به همراه داشته باشد. در صورتی که گزارش مزبور ظرف یک ماه از تاریخ ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان به وزارت دارایی اعلام نشود این امر مانع طرح و تصویبترازنامه و حساب سود و زیان در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1738,
    "content": "ماده 90 - وزارتخانهها و موسسات دولتی و اموال متعلق به آنها از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری از قبیل انواع عوارض متعلق بهزمین و ساختمان و سایر اموال منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آنها معاف هستند تشخیص انواع غیر مستقیم که به سازمانهای مذکور تعلقبگیرد به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت دارایی با نخستوزیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1739,
    "content": "ماده 91 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری کهلازمالاجرا خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست مگر اینکه به موجب رای دیوان محاسبات قبل از صدور حکم قطعی محرز شده باشد که تخلفاز شرط ناشی از حوادثی بوده که از اختیار طرف قرارداد خارج بوده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1740,
    "content": "ماده 92 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد به استثنای لوایح بودجه که مشمول ماده 26 خواهد بود باید علاوه بر امضای نخستوزیر و وزیر مسیولامضای وزیر دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامههای پیشنهادی وزارتخانهها یا موسسات که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح است که قبلا به وزارت دارایی ارسال و نظر وزارتمزبور کسب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1741,
    "content": "ماده 93 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینهها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارتدارایی تعیین میشود و دستورالعملهای اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 93"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1742,
    "content": "ماده 94 - خزانه میتواند از موجودی مازاد بر احتیاج حسابهای خود و حسابهای اختصاصی و سپرده با موافقت وزیر دارایی به صورت سپرده ثابتبه نرخ رسمی بهره نزد بانک مرکزی ایران یا با موافقت بانک مذکور با بهره متناسبی نزد بانکهای دولتی دیگر استفاده نماید بهره سپردههای مزبور بهحساب درآمد متفرقه کشور منظور میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 94"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1743,
    "content": "ماده 95 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 95"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1744,
    "content": "ماده 96 - کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت که به صورتی غیر از شرکتهای تجاری ایجاد شدهاند با انقضائ سه ماه از تاریخ اجرایاین قانون موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود مگر آنکه ظرف مدت مذکور در مورد هر یک ازموسسات مزبور لایحهای در مورد تبدیل آنها به شرکت سهامی به مجلسین تقدیم شود که در این صورت تا تاریخ تصویب قانون مربوط تابع مقرراتمربوط به خود خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 96"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون موسسه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1745,
    "content": "تبصره - مدت و مهلت مذکور در این ماده در مورد دستگاه و یا دستگاههایی که مسیولیت اجرای قوانین اجازه کشت محدود خشخاش و صدورتریاک و اجازه معاملات تریاک و کمک به درمان معتادان مصوب 13 اسفند ماه 1347 و 7 تیر ماه 1349 را بر عهده خواهند داشت در اجرای قوانینمذکور و در مورد سازمان بنادر و کشتیرانی در اجرای قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب 19 تیر ماه 1348 سه سالخواهد بود و در این مدت بر اساس قوانین مذکور و آییننامههای مربوط اقدام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 اسفند ماه 1347"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 تیر ماه 1349"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 تیر ماه 1348"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1746,
    "content": "ماده 97 - وزارت دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند مقرر دارد وجوهی که طبق مقررات مربوطه از طریق الصاق تمبر وصول میشود درقبال صدور قبض درآمد دریافت بشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 97"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1747,
    "content": "ماده 98 - این قانون از اول فروردین ماه 1350 به موقع اجرا گذارده میشود از تاریخ اجرای این قانون قانون محاسبات عمومی مصوب اسفند 1312و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است ملغی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 98"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول فروردین ماه 1350"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1748,
    "content": "تبصره - مقررات قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 به قوت خود باقی است از تاریخ اجرای این قانون وظایف مربوطبه ذیحسابی بودجه عمرانی به عهده ذیحسابان منتخب وزارت دارایی محول میشود. ذیحسابان مذکور مکلفند دستورهای سازمان برنامه را در حدود قوانین و مقررات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 رعایتنمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه عمرانی چهارم کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 اسفند ماه 1346"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1749,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر نود و هشت ماده و بیست و هفت تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1349.9.30 در جلسه روزسهشنبه پانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم دی ماه یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1750,
    "content": "رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاض",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1751,
    "content": "ماده واحده -به دولت اجازه داده می شود در مواقعی که مراجع صلاحیت دار شرکتهای دولتی که در اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی مکلفند حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت را در وقت مقرر رسیدگی و تصویب نمایند به عللی موفق به انجام آن نشوند با رعایت تبصره های زیر بودجه سالی که منوط به تصویب حساب سود و زیان و ترازنامه آنها شده تصویب نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1752,
    "content": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1753,
    "content": "بخش اول - رشد اقتصاد ملی دانایی محور در تعامل با اقتصاد جهانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1754,
    "content": "فصل اول - بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1755,
    "content": "ماده 1 - به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدام های زیر را معمول دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1756,
    "content": "الف - از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1757,
    "content": "ب - معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1758,
    "content": "ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1759,
    "content": "د - به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی معدنی کشاورزی حمل و نقل خدمات (از جمله گردشگری و ...) فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافیاستفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1760,
    "content": "ه - حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخشغیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1761,
    "content": "و - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه های سنواتی و متمم های آن مجاز خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1762,
    "content": "ز – آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1763,
    "content": "ماده 2 - به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه ای در طی سالهای برنامه:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1764,
    "content": "الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به گونه ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تامین گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1765,
    "content": "ب - تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1766,
    "content": "ماده 3 - به منظور به حداکثر رساندن بهرهوری از منابع تجدیدناپذیر انرژی شکلدهیمازاداقتصادی انجام اصلاحات اقتصادی بهینهسازی و ارتقائ فناوری در تولید مصرف و نیزتجهیزات و تاسیسات مصرفکننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی دولت مکلفاست ضمن فراهم آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردنسیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1767,
    "content": "الف - نسبت به قیمت گذاری نفت کوره نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1768,
    "content": "1 - کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1769,
    "content": "2 - مقاوم سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1770,
    "content": "3 - کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری راه آهن و جاده ای) تولید خودروهای دو گانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1771,
    "content": "4- کاهش نقاط حادثه خیز جاده ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1772,
    "content": "5 - اجرای طرحهای بهینه سازی و کمک به اصلاح و ارتقائ فناوری وسایل تجهیزات کارخانجات و سامانه های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1773,
    "content": "تبصره 1 - نفت گاز برای تامین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت سهمیه ای عرضه خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1774,
    "content": "تبصره 2 - درمورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد تا بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1775,
    "content": "ب - قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1776,
    "content": "ج - در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1777,
    "content": "تبصره - عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف » این ماده) خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1778,
    "content": "د - آیین نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1779,
    "content": "ماده 4 - برقراری هرگونه تخفیف ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1780,
    "content": "ماده 5 - به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقائ بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2 - 2 (بخش هفتم این قانون):",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون):"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1781,
    "content": "الف - تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی بخشی استانی و ویژه سهم ارتقائ بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1782,
    "content": "1 – هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5 /3 1 و 5 /2 درصد برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1783,
    "content": "2 - سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرایی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1784,
    "content": "ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقائ بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها عملیات و عملکرد مدیران و مسوولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1785,
    "content": "ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی کشاورزی خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقائ بهره وری با رویکرد ارتقائ کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه به دولت اجازه داده می شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1786,
    "content": "د – آیین نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای موثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجرایی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1787,
    "content": "ماده 6 - در چارچوب سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور تداوم برنامه خصوصی سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می شود: از همه روشهای امکان پذیر اعم از مقررات زدایی واگذاری مدیریت (نظیر اجاره پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1788,
    "content": "ماده 7 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری انحلال ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی تصویب آیین نامه های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جا به جایی و انتقال وظایف نیروی انسانی سهام و داراییهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1789,
    "content": "الف - کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1790,
    "content": "ب - شرکتهای دولتی صرفا در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوطه خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1791,
    "content": "تبصره 1 - تشکیل شرکتهای دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1792,
    "content": "تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1793,
    "content": "تبصره 3 - شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1794,
    "content": "تبصره 4 - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1795,
    "content": "تبصره 5 - شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارایی راکد و غیرفعال بوده اند اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1796,
    "content": "تبصره 6 - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1797,
    "content": "ج - شرکتهای دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می شوند صرفا طی مدت تعیین شده در هیات واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1798,
    "content": "د - ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1799,
    "content": "1 - فعالیت آنها انحصاری باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1800,
    "content": "2 - بخش غیردولتی انگیزه ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1801,
    "content": "ه - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1802,
    "content": "و - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1803,
    "content": "ز - حق مالکیت دولت در شرکتهای مادرتخصصی (به استثنائ شرکتهایی که ریاست مجمع آنها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت)اعمال شود دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می گردد. کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1804,
    "content": "تبصره - اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1805,
    "content": "ح - شرکتهای مادرتخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادرتخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تایید هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1806,
    "content": "ط - دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه نسبت به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که به استناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیر این صورت آنها را منحل کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال سوم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1807,
    "content": "ی - در کلیه مواردی که به موجب قوانین اجازه تصویب اساسنامه سازمانها شرکتها موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هیات وزیران می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1808,
    "content": "تبصره - هیات دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بارزسان با رعایت مواد (107) (108) (116) (118) (119) (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 همسان گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تجارت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /12 /1347"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1809,
    "content": "ک - مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی از جمله شرکت هایی که صد درصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی داراییهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی حسابهای مربوط می باشد و شرکتهایی قابل اعمال در که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت خود اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1810,
    "content": "ل - مقررات (آیین نامه ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی الاثر است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1811,
    "content": "م - دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 را از محل بند (الف) ماده (3) برنامه تامین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1812,
    "content": "ن - به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری مالکیت املاک تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب که در اختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و در اختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید. در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان دستگاه بهره بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10 /12 /1351 در مورد آنها قابل اجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /12 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1813,
    "content": "س - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1814,
    "content": "ماده 8 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به حسابهای مربوط منتقل می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1815,
    "content": "الف - معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادرتخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1816,
    "content": "ب - معادل ده درصد (10%) به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1817,
    "content": "ج - معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادرتخصصی ذیربط برای موارد ذیل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1818,
    "content": "1 - پرداخت دیون شرکت مادرتخصصی به دولت (وزارتخانه ها موسسات دولتی و خزانه داری کل کشو).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1819,
    "content": "2 - آماده سازی بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1820,
    "content": "3 - کمک به تامین هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه ای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1821,
    "content": "4 - کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی در قالب بودجه های سنواتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1822,
    "content": "5 - تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایهگذاری در چارچوب بودجه مصوب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1823,
    "content": "تبصره 1 - تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1824,
    "content": "تبصره 2 - تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود و زیان همان سال شرکت مادرتخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1825,
    "content": "ماده 9 - مواد (10) (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1826,
    "content": "ماده 10 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1827,
    "content": "الف - از ابتدای برنامه چهارم هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق با تصویب هیات وزیران از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1828,
    "content": "ب - الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1829,
    "content": "ج -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1830,
    "content": "1 - به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه های سنواتی کاهش دهد. چگونگی بازپرداخت بدهی های مزبور بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1831,
    "content": "2 - در طول سالهای برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1832,
    "content": "3 - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1833,
    "content": "4 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1834,
    "content": "د - در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دریافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را راسا انتخاب نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1835,
    "content": "تبصره 1 - انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1836,
    "content": "تبصره 2 - سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون پولی و بانکی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /4 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1837,
    "content": "ه - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رییس جمهور (ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزیر صنعت معدن و تجارت و یک نفر از وزرائ به انتخاب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1838,
    "content": "تبصره 1 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رییس جمهور و بعد از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهور منصوب می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1839,
    "content": "تبصره 2 – قایم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رییس جمهوری منصوب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1840,
    "content": "و - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد - وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی. - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی. - دو تن از وزرائ به انتخاب هیات وزیران. - وزیر بازرگانی. - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری. - دادستان کل کشور یا معاون وی. - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن. - رییس اتاق تعاون. - نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1841,
    "content": "تبصره - ریاست شورا بر عهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1842,
    "content": "ز – به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بین المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند رعایت شود. بدین منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه داری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجه های سنواتی پیش بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد مابه التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (93)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1843,
    "content": "ح - به منظور اجرائ سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 8/ 6/ 1362- با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1844,
    "content": "ط - به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی نظام بیمه سپرده ها ایجاد می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1845,
    "content": "ی - رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1846,
    "content": "ماده 11 - سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری احداث ساختمان و مسکن تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای درصد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1847,
    "content": "ماده 12 - مواد (65) (67) و (96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1848,
    "content": "ماده 13 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1849,
    "content": "الف – به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1850,
    "content": "1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می کنند انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1851,
    "content": "2 - فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تایید ادامه فعالیت آنها موثر گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1852,
    "content": "ب - دولت موظف است",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1853,
    "content": "1 - زمانبندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1854,
    "content": "2 - میزان تعهدات و بدهی های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000 /000 /000 /30) دلار نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /12 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1855,
    "content": "3 - بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزئ (2) نسبت به تامین منابع مالی طرحهای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی از منابع بین المللی اقدام کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1856,
    "content": "ج - در مورد طرحهای سرمایه گذاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1857,
    "content": "1 - تمامی طرحها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تایید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها امکانات و تواناییهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدورخدمات مصوب 12 /12 /1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدورخدمات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /12 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1858,
    "content": "2 - قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1859,
    "content": "د - تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهد رسید. در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /12 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1860,
    "content": "ه - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت و پرداخت های ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1861,
    "content": "ماده 14 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1862,
    "content": "الف - دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1863,
    "content": "ب – به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک تشویق و حمایت از جذب سرمایه ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور اطمینان از حفظ و صیانت هر چه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهره برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین المللی به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تامین منابع مالی با طرف های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1864,
    "content": "1 - حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1865,
    "content": "2 - عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1866,
    "content": "3 - منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه حق الزحمه و یا سود ریسک و هزینه های تامین منابع مالی و سایر هزینه های جنبی ایجاد شده جهت اجرای طرح از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1867,
    "content": "4 - پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی غیراقتصادی بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده توسط طرف قرارداد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1868,
    "content": "5 - تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری برای طرف قرارداد متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف توسعه و بهره برداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1869,
    "content": "6 - تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1870,
    "content": "7 - حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /12 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1871,
    "content": "8 - رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1872,
    "content": "ج - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی صرفا از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1873,
    "content": "د - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود به منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز نوسازی و بهینه سازی تاسیسات نفتی تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع (DMEGTLLNG ...) تاسیسات پالایش و بهینه سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی نسبت به اجرای طرحهای مربوطه پساز تصویب توجیه فنی - اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1874,
    "content": "ه - به منظور شناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به استثنای استانهای خوزستان - بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود به دولت اجازه داده می شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه ها در بودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می باشد. در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1875,
    "content": "و – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1876,
    "content": "ماده 15 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1877,
    "content": "الف - شورای بورس مکلف است اقدام های ذیل را در طول سال های برنامه چهارم به عمل آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1878,
    "content": "1 - گسترش جغرافیایی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه اندازی تالارهای منطقه ای استانی ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1879,
    "content": "2 - ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1880,
    "content": "3 - ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1881,
    "content": "4 - برقراری ارتباط با بورسهای منطقه ای و جهانی به منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1882,
    "content": "ب - شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1883,
    "content": "ج - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی لازم امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1884,
    "content": "ماده 16 - دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار بر اساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد در چارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه- که ابلاغ خواهد شد – به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1885,
    "content": "ماده 17 - دولت مکلف است نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و تواما عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایداردر واحدهای طبیعی حوزه های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب آگاه سازی عمومی و مشارکت مردم به گونه ای برنامه ریزی و مدیریت نماید که هدف های زیر تحقق یابد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1886,
    "content": "الف - اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره برداری مناسب و با استفاده از روش های نوین آبیاری و کم آبیاری راندمان آبیاری و به تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات افزایش بهره وری آب را فراهم سازد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (106)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (107)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1887,
    "content": "ب - به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره های آب زیرزمینی در دشت های با تراز منفی دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی مورد نیاز و تمهیدات سازه ای و مدیریتی مجوزهای بهره برداری در این دشتها را بر اساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترساست اصلاح نماید به طوری که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1888,
    "content": "ج - ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه های آبریز با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه گذاری برای بهره برداری حفاظت و بازیافت در برنامه های بخش های مصرف منظور گردد. آیین نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1889,
    "content": "د - به منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال تنظیم انتقال و استفاده حداکثراز آبهای رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی را در لوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1890,
    "content": "ه - طرحهای انتقال آب بین حوزه ای از دیدگاه توسعه پایدار با رعایت حقوق ذی نفعان و برای تامین نیازهای مختلف مصرف مشروط به توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی مورد نظر قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1891,
    "content": "و - مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه های فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی بر اساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیات وزیران به عمل آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1892,
    "content": "ز - فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب اصلاح تعرفه ها برای مشترکین پرمصرف به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشور گسترش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1893,
    "content": "تبصره - قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6 /8 /1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /8 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1894,
    "content": "ح - هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تامین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه های آبیاری و زهکشی در پایین دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به عمل آید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1895,
    "content": "ط - برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمایه گذاری با اولویت در طرحهای شبکه های آبیاری زهکشی و طرحهای تامین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق می گردد. در آیین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیات وزیران می رسد چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (76)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (106)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1896,
    "content": "ی - برنامه های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1897,
    "content": "ک – آیین نامه های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1898,
    "content": "ماده 18 - دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی تامین امنیت غذایی اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا درآورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1899,
    "content": "الف – سرمایه گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1900,
    "content": "ب - تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1901,
    "content": "ج - پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1902,
    "content": "د - افزایش سرمایه شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به صندوق های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1903,
    "content": "ه - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1904,
    "content": "و - افزایش تولید مواد پروتیینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتیین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1905,
    "content": "ز - ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییرقیمت ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد. اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1906,
    "content": "ح - صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه چهارم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1907,
    "content": "ط - نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1908,
    "content": "ی - ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی به میزان حداقل سی درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1909,
    "content": "ماده 19 – به منظور ارتقائ شاخصهای توسعه روستایی و عشایری دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1910,
    "content": "الف - سیاستگذاری برنامه ریزی راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیر نظر رییس جمهور انجام گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1911,
    "content": "ب - شاخصهای مذکور نسبت به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقائ توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%) جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1912,
    "content": "ج - اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه سالانه صد درصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1913,
    "content": "ماده 20 - مواد (108) (121) (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1914,
    "content": "ماده 21 - دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2 /11%) و رشد متوسط سرمایه گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9 /16%) به گونه ای که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به شانزده و دو دهم درصد (2 /16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8 /14%) برخوردار گردد تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1915,
    "content": "الف - توسعه قابلیت های فناوری و ایجاد شرایط بهره مندی از جریانهای سرریز فناوری در جهان و تاکید ویژه بر حوزه های دارای توان توسعه ای بالا در صنایع نوین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1916,
    "content": "ب - تقویت مزیت های رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی بر صنایع معدنی صنایع پتروشیمی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره های پایین دستی آنها).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1917,
    "content": "ج - اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1918,
    "content": "د - بهبود و گسترش سیستم های اطلاع رسانی توسعه و گسترش پایگاههای داده های علوم زمین به منظور دسترسی سرمایه گذاران و کارآفرینان به اطلاعات مورد نیاز توسط دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1919,
    "content": "ه - گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1920,
    "content": "و - برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1921,
    "content": "1 - دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسبا برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1922,
    "content": "2 - استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه های معدنی از قبیل اکتشاف استخراج فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی دولت مکلف است زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1923,
    "content": "3 - تقویت شرکتهای مادرتخصصی توسعه ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهل و نه درصد (49%) به استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1924,
    "content": "4 - در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000 /000 /000 /9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تامین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1925,
    "content": "5 - تامین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1926,
    "content": "6 - اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش دهنده مخاطرات سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1927,
    "content": "ماده 22 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1928,
    "content": "الف - دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم زمینه تولیدات صنعت خودروسواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونه ای طراحی و به اجرائ درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به صورت دو گانه سوز گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1929,
    "content": "ب - وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به ویژه شهرهای بزرگ با حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1930,
    "content": "ج - قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG) حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1931,
    "content": "ماده 23 - به منظور هم افزایی در فعالیت های اقتصادی با تاکید بر مزیت های نسبی و رقابتی به ویژه در صنایع نفت گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سال های برنامه چهارم هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی با درج در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه منحصرا به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آماده سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1932,
    "content": "ماده 24 - به دولت اجازه داده می شود جهت رشد اقتصادی ارتقای فناوری ارتقای کیفیت تولیدات افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی زیربنایی خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 فراهم نماید. دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود را که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است از محل وجوه و منابع متعلق به آنان تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل وجوه و منابع عمومی باشد. ضمانت نامه صادره علی رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات ناشی از قصور سرمایه گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد. به منظور دستیابی به رشد پیش بینی شده در طی سالهای برنامه چهارم برای سرمایه گذاری های خارجی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /12 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1933,
    "content": "1 - به دولت اجازه داده می شود معادل یک در هزار کل سرمایه گذاری های مستقیم خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به طور سالیانه در اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /12 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1934,
    "content": "2 - به منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه در خصوص سرمایه گذاری خارجی و با توجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی دولت مکلف است نسبت به تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1935,
    "content": "ماده 25 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1936,
    "content": "الف - دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده درصد (10%) از ظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف استخراج و تولید نفت و گاز پالایش پخش و حمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9 /7 /1366 و همچنین حداقل ده درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسوولیت دولت در تامین برق به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارایه خدمات فوق الذکر تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /7 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1937,
    "content": "ب - دولت مکلف است با حفظ مسوولیت تامین برق به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه چهارم تعیین و اعلام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1938,
    "content": "ماده 26 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق گاز تلفن آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود. هزینه های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی صنعتی معدنی کشاورزی به علاوه هزینه حفر چاه قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می کنند پس از بهره برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1939,
    "content": "تبصره - دولت موظف است برای تامین آب برق گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1940,
    "content": "ماده 27 - به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تامین کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1941,
    "content": "ماده 28 – به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل بهره برداری مناسب از موقعیت سرزمینی کشور افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اهداف زیر را در برنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات مورد نیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقف های مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1942,
    "content": "الف -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1943,
    "content": "1 - حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها بزرگراهها و راههای اصلی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1944,
    "content": "2 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1945,
    "content": "3 - تکمیل صد درصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال - جنوب شرق - غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1946,
    "content": "4 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط کننده مراکز شهرستانها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1947,
    "content": "5 - تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1948,
    "content": "6 - تکمیل حداقل هفتاد درصد (70%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1949,
    "content": "7 - نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1950,
    "content": "8 - پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1951,
    "content": "9 - فراهم سازی زمینه های لازم جهت ایجاد مجتمع های خدمات رفاهی در جاده های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی به صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1952,
    "content": "ب -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1953,
    "content": "1 - اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال - جنوب و شرق - غرب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1954,
    "content": "2 - اتمام شبکه راه آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1955,
    "content": "3 - ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه آهن کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1956,
    "content": "4 - تجهیز کامل شبکه راه آهن کشور به سیستم علایم و ارتباطات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1957,
    "content": "5 - نوسازی ناوگان راه آهن کشور با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان راه آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1958,
    "content": "6 - برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری با مرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخش های غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1959,
    "content": "ج - 1 - طبقه بندی فرودگاههای کشور بر اساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار و مسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1960,
    "content": "2 - تکمیل صد درصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور در حد استاندارد بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1961,
    "content": "3 - نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه اداره شده به نحوی که در پایان برنامه متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1962,
    "content": "4 - وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفا به عهده نیروی انتظامی میباشد. وظایف مربوط برابر آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1963,
    "content": "5 - با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به بخش غیردولتی واگذار نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1964,
    "content": "د -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1965,
    "content": "1 - تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره برداری آنها به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد و ده میلیون تن برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1966,
    "content": "2 - نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه اداره شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1967,
    "content": "ه -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1968,
    "content": "2 - ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1969,
    "content": "3 - یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاهها بنادر و پایانه های مرزی زمینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1970,
    "content": "4 - نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1971,
    "content": "ماده 29 - مواد (127) (128) (129) (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1972,
    "content": "ماده 30 - دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا استحکام بخشی ساخت و سازها دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها اقدام های ذیل را در بخش های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1973,
    "content": "الف - هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1974,
    "content": "1 - تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1975,
    "content": "2 - مناسب سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی - حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1976,
    "content": "3 - بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1977,
    "content": "4 - ارتقائ شاخص های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1978,
    "content": "5 - احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1979,
    "content": "ب - ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1980,
    "content": "1 - کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می باشند. وزارت راه و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1981,
    "content": "2 – استاندارد کردن مصالح و روشهای موثر در مقاوم سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1982,
    "content": "3 - صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع های مسکونی آپارتمانی منوط به ارایه بیمه نامه کیفیت ساختمان می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1983,
    "content": "4 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی علوم تحقیقات و فناوری راه و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1984,
    "content": "5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1985,
    "content": "6 - دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت های قدیمی شهرها و روستاها ومقاوم سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1986,
    "content": "7 - وزارتخانه های نفت نیرو ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوری ها سیستم خدماتی آب برق گاز مخابرات و سوخت رسانی را به گونه ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث خدمات رسانی مختل نگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1987,
    "content": "8 - در صورت عدم رعایت آیین نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می باشند. در صورت تکرار پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1988,
    "content": "ج - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار کم درآمد خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1989,
    "content": "1 - تقویت تعاونی های تولید مسکن سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1990,
    "content": "2 - مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1991,
    "content": "3 - تشکیل بازار ثانویه رهن بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1992,
    "content": "4 - افزایش سهم انبوه سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1993,
    "content": "5 - گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1994,
    "content": "د - دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام های ذیل را به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 1995,
    "content": "1 - حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکل ها انجمن ها و گروههای خیر مسکن ساز برای اقشار آسیب پذیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1996,
    "content": "2 - تشویق و ترغیب سرمایهگذاری خارجی در بخش مسکن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1997,
    "content": "3 - دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخش های خصوصی تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد کارگران کارمندان و زنان سرپرست خانوار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1998,
    "content": "4 - ارتقائ شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 1999,
    "content": "5 - پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2000,
    "content": "6 - دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه کنندگان خدمات فنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2001,
    "content": "ه - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور اجرای قانون استیجار واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری به قیمت کارشناسی روز خریداری نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2002,
    "content": "و - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23 /3 /1377 زمین های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /3 /1377"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2003,
    "content": "ماده 31 - دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه های سرمایه گذاری با رویکرد نتیجه گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به شرح ذیل اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2004,
    "content": "الف - نظام کنترل هزینه کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی اجرا و بهره برداری پروژه ها و طرحها و بهره مندی از روش های نوین نظیر طرح و ساخت کلید در دست و مدیریت طرح با ارایه برنامه مشخص ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرح ها مستقر کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2005,
    "content": "ب - با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها نسبت به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط مقررات و بخشنامه های مورد نیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2006,
    "content": "ج – ساز و کارهای لازم به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2007,
    "content": "د - ساز و کار ارزیابی پروژه های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تامین اعتبار با رویکرد توجیه فنی اقتصادی و زیست محیطی را به منظور جلوگیری از اجرای پروژه های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2008,
    "content": "ه - حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2009,
    "content": "و - تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمام شده طرحها بر اساس شاخص های بهره وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2010,
    "content": "ز – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2011,
    "content": "ماده 32 - اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفا بر اساس گزارش های توجیهی فنی اقتصادی و زیست محیطی تایید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سالهای باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب برنامه - دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی و غیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح شرح عملیات اجرایی اعتبارات مصوب پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود. موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنائ که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می گردند. مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید. آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2012,
    "content": "فصل دوم - تعامل فعال با اقتصاد جهانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2013,
    "content": "ماده 33 – به منظور نوسازی و روان سازی تجارت افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور دولت مکلف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2014,
    "content": "الف – با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمین آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2015,
    "content": "ب - نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2016,
    "content": "ج - نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2017,
    "content": "د - برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی امور اقتصادی و دارایی صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2018,
    "content": "تبصره - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2019,
    "content": "ه - توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک دهم درصد (1/ 23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/ 33%) در سال 1388 افزایش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1382"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2020,
    "content": "و – بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2021,
    "content": "ز - نسبت به حذف کلیه موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمانبندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2022,
    "content": "ح - تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2023,
    "content": "ط - با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را توسط دستگاههای یاد شده به شرح زیر انجام دهد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2024,
    "content": "1 - به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارایه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2025,
    "content": "2 - انجام مناقصه ها مزایده ها و مسابقه های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی -اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه های اطلاع رسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2026,
    "content": "3 - ایجاد بازارهای مجازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2027,
    "content": "4 - انجام فعالیت های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2028,
    "content": "تبصره - قوه قضاییه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار اختصاص دهد..",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2029,
    "content": "ی - از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به راه اندازی دفاتر شعب و یا نمایندگی های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیات وزیران اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2030,
    "content": "تبصره - کلیه بنگاههای تجاری و شبکه های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت را در جهت نوین سازی شبکه های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2031,
    "content": "ک - برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک تجاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2032,
    "content": "ل - دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی قانون مقررات صادرات و واردات قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2033,
    "content": "ماده 34 - دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل استقرار صنایع دریایی گسترش گردشگری کمک به بهره برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق برای توسعه فعالیت های تولیدی و خدمات دریایی با حفظ امور سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت برای خود ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین مقررات آیین نامه ها اساسنامه ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها تفکیک کامل وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2034,
    "content": "الف – یکسان سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین المللی) کنوانسیونهای بین المللی که ایران عضو آنها است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2035,
    "content": "ب - برقراری امنیت و تامین نظم تعیین مقررات حقوقی و رویه های قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2036,
    "content": "ج - انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله های تجاری و گمرکات رسمی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2037,
    "content": "د - ایمنی در دریا بیمه های دریایی و امداد و نجات در دریا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2038,
    "content": "ه - حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم ها و پهنه بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2039,
    "content": "و - بهره برداری پایدار از نواحی ساحلی دریایی حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران بر اساس قواعد بین المللی و حمایت از سرمایه گذاری ها در فعالیت های اقتصادی نظیر؛ حمل و نقل دریایی منابع تجدیدناپذیر دریایی (نفت و گاز معادن و ...) منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و ...) گردشگری دریایی خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2040,
    "content": "ز – آموزش های علمی مهندسی مدیریت حقوقی و مهارت های تخصصی دریایی و دریانوردی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2041,
    "content": "ح - تحقیقات دریایی ثبت پایش اطلاعات اقیانوس شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2042,
    "content": "ط - حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2043,
    "content": "ی - فراهم کردن امکانات و زیرساخت های لازم برای گسترش فعالیت های ماهیگیری از جمله: توسعه تجهیز نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2044,
    "content": "ک - سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقائ بهره وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2045,
    "content": "ماده 35 - دولت مکلف است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2046,
    "content": "الف - مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام اجرایی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7 /6 /1372 نسبت به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (27)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /6 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2047,
    "content": "ب - وزارتخانه ها سازمانها موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت در حیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد خدمات از قبیل برق آب مخابرات سوخت و سایر خدمات را با نرخ های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارایه خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2048,
    "content": "ج - کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2049,
    "content": "تبصره - مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید مشروط به پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2050,
    "content": "د - حقوق عوارض و هزینه های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی های بین المللی اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2051,
    "content": "ه - محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسایل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /6 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2052,
    "content": "و - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372 و مالیات معاف می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /6 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2053,
    "content": "ز - در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2054,
    "content": "ماده 36 - مواد (114) (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2055,
    "content": "فصل سوم - رقابت پذیری اقتصادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2056,
    "content": "ماده 37 - دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5 /3%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد (7 /10%) و ارتقائ سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدام های ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2057,
    "content": "الف - نظامهای قانونی حقوقی اقتصادی بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت پذیری اقتصاد فراهم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2058,
    "content": "ب - از تولید کالاها و خدمات در عرصه های نوین و پیشتاز فناوری در کشور از طریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2059,
    "content": "ج - زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیردولتی صنفی - تخصصی بخشهای مختلف را در برنامه ریزی و سیاستگذاری های مربوطه ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2060,
    "content": "د - خدمات بازرگانی فنی مالی بانکی و بیمه ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2061,
    "content": "تبصره 1 - سازمانهای توسعه ای که به موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می باشند از رقابت با بخش غیردولتی منع می گردند و فعالیت های خود را صرفا در جهت تقویت سرمایه گذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایه گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2062,
    "content": "تبصره 2 - بیمه نامه های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2063,
    "content": "ماده 38 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2064,
    "content": "الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می آید با رعایت حقوق شهروندان لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2065,
    "content": "ب - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 29 /1 /1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف الاجرا می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /1 /1353"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2066,
    "content": "ماده 39 - دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2067,
    "content": "الف - اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2068,
    "content": "1 - حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک متوسط بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه ها خوشه ها و زنجیره ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی - مهندسی - تخصصی تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2069,
    "content": "2 - رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2070,
    "content": "ب - انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین المللی افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون موسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2071,
    "content": "ج – قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2072,
    "content": "ماده 40 - دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف اقتصادی اقدام های ذیل را در برنامه چهارم به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2073,
    "content": "الف - برای ادغام شرکتها بنگاهها و شکل گیری شرکتهای بزرگ اقدام های ذیل مجاز است: ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت» مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید) با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز خواهد بود. کلیه حقوق و تعهدات دارایی دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29 /8 /1369 می باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /5 /1382 عمل خواهد شد. سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحیه های آن معاف است. دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز اعمال بروز قدرت انحصار دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش بینی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "تجارت» مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها - شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید - شرکت جدید) با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سهامی یا چهار پنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز خواهد بود. کلیه حقوق و تعهدات دارایی دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید با توجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد. کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /8 /1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /5 /1382"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (48)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /12 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2074,
    "content": "ب - در جهت افزایش توان رقابت پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین اقدامات ذیل انجام پذیرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2075,
    "content": "1 - مناطق ویژه صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی - صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2076,
    "content": "2 - شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2077,
    "content": "3 - به سرمایه گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی تامین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه گذاری خطرپذیر کمک نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2078,
    "content": "4 - موسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2079,
    "content": "ماده 41 - دولت موظف است در برنامه چهارم در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و زمینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون اقدام های ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2080,
    "content": "الف - کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان سازی نرخ ارز به صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2081,
    "content": "ب - تنظیم تعرفه های واردات نهاده های کالایی تولید (ماشین آلات و مواد اولیه) مبتنی بر حمایت منطقی و منطبق با مزیت های رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2082,
    "content": "ج - برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه های تولید خلق مزیت های رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2083,
    "content": "د - بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت - کارگر – کارفرما) به گونه ای که:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2084,
    "content": "1 - تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی از متن قانون کار مصوب 29 /8 /1369 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون کار"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /8 /1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2085,
    "content": "2 - انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2086,
    "content": "3 - متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی مقررات خاصی را در متن قانون پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2087,
    "content": "ه - لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات را در سال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2088,
    "content": "و - نسبت به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورد استفاده در آن اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2089,
    "content": "ماده 42 - مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2090,
    "content": "فصل چهارم - توسعه مبتنی بر دانایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2091,
    "content": "ماده 43 - دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت به عنوان اصلی ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین اقدام های زیر را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2092,
    "content": "الف - نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی فناوری و آموزشی به منظور توانایی پاسخگویی مراکز علمی پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی طی سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2093,
    "content": "ب - تهیه برنامه های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف طی سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2094,
    "content": "ج - پیش بینی تمهیدات لازم به منظور بهره برداری حداکثر از ظرفیت های ملی و منطقه ای حوزه های فناوری اطلاعات فناوری زیستی و ریزفناوری زیست محیطی هوافضاها و هسته ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2095,
    "content": "د - بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ به منظور توسعه کیفی و حرفه ای شدن پژوهش در حوزه مذکور و ایجاد توانایی نظریه پردازی در حوزه های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگویی به نیازهای تصمیم سازی در دستگاههای اجرایی کشور طی سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2096,
    "content": "ماده 44 - دولت موظف است به منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز اقدام های ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2097,
    "content": "الف - حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات به زبان فارسی در محیط رایانه ای با تکیه بر توان بخش خصوصی و تعاونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2098,
    "content": "ب - اتخاذ تدابیر لازم به منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین المللی استفاده از فرصت منطقه ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساخت های ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخش های خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2099,
    "content": "ج - تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2100,
    "content": "ماده 45 - دولت موظف است به منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو اقدام های ذیل را به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2101,
    "content": "الف - طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی ملی و بین المللی و پیش بینی ساختارهای اجرایی لازم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2102,
    "content": "ب - تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت شده داخلی توسط تولیدکنندگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2103,
    "content": "ج - اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی فنی و فعالیتهای تولیدی وخدماتی که بر اساس دستاوردها و نتایج یافته های پژوهشی داخلی انجام می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2104,
    "content": "د - حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2105,
    "content": "ه - توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2106,
    "content": "و - اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین المللی در قلمرو دانش و فناوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2107,
    "content": "ز - اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه ای که منجر به ابداع اختراع و ارتقای محصولات و روشها می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2108,
    "content": "ح - کمک به تاسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2109,
    "content": "ط – پیش بینی تمهیدات و ساز و کارهای لازم به منظور ارزش گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2110,
    "content": "ماده 46 - دولت موظف است به منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری اقدام های ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2111,
    "content": "الف - طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری بر اساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2112,
    "content": "ب - ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویت ها هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب ماموریت های ذیل: - تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری. - توسعه مرزهای دانش. - تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید. - تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی. - انتقال و جذب فناوری. - پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی کشور. - انجام پژوهشهای کاربردی در خصوص حل مشکلات کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2113,
    "content": "ج - نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به عنوان دستگاههای اجرایی با ماموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه های علمی مربوطه با تکیه بر شاخصهای جهانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2114,
    "content": "د - توسعه همکاریهای موثر بین المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و ساده سازی قوانین و مقررات مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2115,
    "content": "ه - افزایش یکنواخت سرمایه گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع ماموریتهای مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی بانکها (به استثنای سود سپرده های بانکی) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت دهی سرمایه گذاری فوق در جهت پژوهش های ماموریت گرا و تقاضامحور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2116,
    "content": "ماده 47 - به منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2117,
    "content": "ماده 48 - دولت موظف است به منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری کارآفرینی و تولید ثروت در کشور در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2118,
    "content": "الف - زمینه سازی و انجام حمایت های لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با ماموریت تولید انتقال و جذب فناوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2119,
    "content": "ب - تدوین ضوابط و ارایه حمایت های لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2120,
    "content": "ج - اتخاذ تدابیر لازم در جهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها با توجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها به منظور ارتقای توانایی خلاقیت نوآوری خطرپذیری و کارآفرینی آموزش گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2121,
    "content": "ماده 49 - دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانش مدار خلاق و کارآفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریت ها و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2122,
    "content": "الف - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری مالی استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیات های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می رسد بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیات امنائ نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاههای اجرایی یاد شده اختصاص می یابد. اعتبارات هزینه ای تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این موسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2123,
    "content": "ب - هرگونه اصلاح ساختار مالی اداری استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصرا مشمول مفاد این ماده می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2124,
    "content": "ج - ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمن های علمی و مداخله بر اساس آن و سرمایه گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب های علمی بر اساس مزیت های نسبی و نیازهای آتی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2125,
    "content": "د - بازنگری در رشته های دانشگاهی بر مبنای نیازهای اجتماعی بازار کار و تحولات علمی در راستای توسعه علوم میان رشته ای با تاکید بر علوم انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2126,
    "content": "ه - ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجازند ازتاسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2127,
    "content": "ماده 50 – به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2128,
    "content": "الف - به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد (100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می یابد. در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقائ رتبه استخدامی فرد می گردد دستگاههای مربوطه می بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ کنند. اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /10 /1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2129,
    "content": "ب - به منظور دسترسی به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارایه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل: شبانه نوبت دوم از راه دور (نیمه حضوری) آموزش های مجازی دوره های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18 /10 /1369 است. شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان فرزندان شاهد آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکیک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /10 /1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2130,
    "content": "ج - به دولت اجازه داده می شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت قرض الحسنه را در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2131,
    "content": "د - دولت موظف است به منظور حمایت از دانشجویان آن عده از موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به عنوان وام قرض الحسنه بلندمدت در اختیار دانشجویان این گونه موسسات قرار گیرد. استفاده کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2132,
    "content": "ه - دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2133,
    "content": "و - به دولت اجازه داده می شود به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد بر اساس ضوابط وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی- کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2134,
    "content": "ز – وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقائ توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین المللی برنامه ویژه ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیات وزیران برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2135,
    "content": "ح - اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هر صورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شوند مصوب 7 /10 /1372 می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شوند"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /10 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2136,
    "content": "ط - اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن ساز و کار لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت می پذیرد. ضوابط راه اندازی موسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن موسسات برای بهره برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2137,
    "content": "ی - به منظور جلوگیری از خروج بی رویه سرمایه های انسانی فکری علمی و فنی کشور دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2138,
    "content": "ماده 51 - بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (154)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (144)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2139,
    "content": "ماده 52 - دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته گسترش دانش مهارت و ارتقائ بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2140,
    "content": "الف - توسعه زمینه های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2141,
    "content": "ب - اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی به تناسب تامین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می کند به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2142,
    "content": "ج -علاوه بر تامین اعتبارات عمومی بخش آموزش نسبت به اتخاذ تدابیر لازم به منظور توسعه استقلال مالی مدیریتی و اجرایی واحدهای آموزشی (مدارس) در جهت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی در توسعه ظرفیتها و ارتقائ بهره وری آنها اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2143,
    "content": "د - اصلاحات لازم را در زمینه برنامه های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2144,
    "content": "ه - ارتقائ توانایی و مهارت حرفه ای معلمان با تدوین استانداردهای حرفه ای معلم از جهت دانش رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین المللی و شرایط بومی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2145,
    "content": "و - افزایش انگیزه شغلی معلمان با تامین جایگاه و منزلت حرفه ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره وری و کیفیت خدمات آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2146,
    "content": "ز – در صورتی که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش بینی شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد آموزش و پرورش مجاز است پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به به کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش بینی شده با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصرا برای امر آموزش اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2147,
    "content": "ح - تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه بندی معلمان و ارتقائ سطح آموزشی آنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2148,
    "content": "ط - برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقائ سلامت و شیوه های زندگی سالم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2149,
    "content": "ی - تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی زیستی اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به طوری که تا پایان برنامه چهارم با سوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2150,
    "content": "ک - بهره گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور به امکانات رایانه ای و شبکه اطلاع رسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2151,
    "content": "ل - روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2152,
    "content": "م - پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی مقاوم سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2153,
    "content": "ن - وضع و اجرای مقررات لازم برای تامین جذب و نگهداشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور از قبیل صدور مجوزهای استخدامی در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2154,
    "content": "س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی آموزش از راه دور و رسانه ای و تامین تغذیه آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2155,
    "content": "ع – آیین نامه اجرایی بندهای (و) (ح) (ی) (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2156,
    "content": "ماده 53 – مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (147)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2157,
    "content": "ماده 54 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2158,
    "content": "الف - دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در موارد زیر هزینه کنند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2159,
    "content": "1 - دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2160,
    "content": "2 - دوره آموزشی ویژه مدیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2161,
    "content": "ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می کند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2162,
    "content": "ماده 55 - دولت مکلف است به منظور گسترش دانش و مهارت اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه های انسانی کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی کشور ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر ساز و کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجرا نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2163,
    "content": "الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 به کار خود ادامه خواهد داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی با توجه به تجربیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2164,
    "content": "ب - استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی) غیررسمی فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2165,
    "content": "ج - تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2166,
    "content": "د - طرح جامع توسعه منابع انسانی مورد نیاز این بخش شامل؛ جذب انگیزش ارتقای شغلی آموزش بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2167,
    "content": "ه - نظام حمایت از موسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2168,
    "content": "و - نوسازی و بازسازی ساختارها امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای فناوری اطلاعات وارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره گیری از همکاریهای بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2169,
    "content": "ز - استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی- کاربردی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2170,
    "content": "ح - نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که تا سال چهارم برنامه ظرفیت های مورد نیاز ایجاد گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال چهارم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2171,
    "content": "ماده 56 - دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه به منظور شکل دهی «منظومه آمار ملی و مکانی کشور» نسبت به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور استانداردها ضوابط تولید و ارایه آمارهای ثبتی تقویت و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع رسانی ارتقای فرهنگ آماری چگونگی تعامل دستگاهها راهبری هماهنگی های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2172,
    "content": "ماده 57 - دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق اقتصاد مبتنی بر دانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدام های ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2173,
    "content": "الف - دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها موسسات و شرکتها شبکه ای شدن قلمروها برپایی و تقویت اقتصاد شبکه ای زمینه ارتقائ ضریب نفوذ ارتباطات ثابت سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%) سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چند رسانه ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2174,
    "content": "ب - تامین و تضمین ارایه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسر کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2175,
    "content": "ج - تهیه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2176,
    "content": "بخش دوم - حفظ محیط زیست آمایش سرزمین و توازن منطقه ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2177,
    "content": "فصل پنجم - حفظ محیط زیست",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2178,
    "content": "ماده 58 - دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره برداری از تنوع زیستی کشور هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. شاخص های تنوع زیستی کشور می بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک شوند و وضعیت مناسب یابند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2179,
    "content": "ماده 59 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی نسبت به تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزشها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل آب خاک انرژی تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به تصویب برساند. ارزشها و هزینه هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده در امکان سنجی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2180,
    "content": "ماده 60 - دولت موظف است به منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی ساز و کارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست محیطی در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2181,
    "content": "ماده 61 - دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام های ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2182,
    "content": "الف - طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارایه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3 /2 /1374 خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /2 /1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2183,
    "content": "ب - به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود ساخت فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تاثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2184,
    "content": "ج - ارایه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها بخشداریها دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران گیلان و گلستان اجرا شود به طوری که در پایان برنامه چهارم جمع آوری حمل و نقل بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تامین اعتبارات لازم کلیه شبکه ها و تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان گیلان مازندران گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل و به مرحله بهره برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و با توجه به اولویت به مرحله اجرا برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2185,
    "content": "ماده 62 - دولت مکلف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2186,
    "content": "الف - در طول برنامه چهارم میزان آلودگی هوای شهرهای تهران اهواز اراک تبریز مشهد شیراز کرج و اصفهان را در حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نفت صنعت معدن و تجارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران رسانده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2187,
    "content": "ب - در طول برنامه چهارم تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها وموتورسیکلتهای فرسوده کشور از رده خارج شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2188,
    "content": "ماده 63 - دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم استقرار مدیریت یکپارچه سواحل ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسوولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2189,
    "content": "تبصره - دولت موظف است کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صد درصد (100%) انجام پذیرد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان حفاظت محیط زیست وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور جهاد کشاورزی راه و ترابری نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2190,
    "content": "ماده 64 - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2191,
    "content": "الف - در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به منظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروههای اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به اجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2192,
    "content": "ب - نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ای ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2193,
    "content": "ماده 65 - دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم شناختی به ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعمل های بهینه سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعمل های مذکور در طرحها و برنامه های اجرایی خود می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2194,
    "content": "ماده 66 - کلیه دستگاههای اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی آب مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ) کاهش مواد زاید جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2195,
    "content": "ماده 67 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2196,
    "content": "الف - برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس به ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا در می آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2197,
    "content": "ب – به منظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع آوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2198,
    "content": "ماده 68 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2199,
    "content": "الف - دولت موظف است طرح حفاظت احیائ بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه های بهره برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2200,
    "content": "ب - به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده های وارد به محیط زیست و تخریب آن «صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تاسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تامین می گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکا توسط سازمان حفاظت محیط زیست وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2201,
    "content": "ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2202,
    "content": "ماده 69 - دولت مکلف است برنامه حفظ احیائ اصلاح توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت های زیر تنظیم و به مورد اجرائ بگذارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2203,
    "content": "الف - خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2204,
    "content": "ب - کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2205,
    "content": "ج - اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه های سدهای در دست اجرا تمام شده و ده درصد (10%) حوزه های سایر مناطق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2206,
    "content": "د - توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2207,
    "content": "ه - توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزارهکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2208,
    "content": "و - اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه های شهری روستایی و سایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2209,
    "content": "ز - پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال زاگرس ارسباران خلیج عمان و ایرانی – تورانی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2210,
    "content": "ح - پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر جنگل نشینان و روستاییان. ط - گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2211,
    "content": "ی – بهره برداری از جنگل صرفا بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می گیرد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2212,
    "content": "ماده 70 - دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرحهای مرتع داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذی حق انجام گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2213,
    "content": "ماده 71 - ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (105)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (104)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2214,
    "content": "فصل ششم - آمایش سرزمین و توازن منطقه ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2215,
    "content": "ماده 72 - دولت مکلف است به منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین با هدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2216,
    "content": "الف - سطح کلان شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2217,
    "content": "1 - چشم انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی و امکانات محدودیتها و مزیتهای سرزمین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2218,
    "content": "2 - راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2219,
    "content": "3 - راهبردهای خاص مناطق و عرصه هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی» «حفاظت از منابع طبیعی محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2220,
    "content": "4 - پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیایی و اسناد تصویری مرتبط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2221,
    "content": "ب - سطح بخشی شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2222,
    "content": "1 - راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضایی بخشهای مختلف اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2223,
    "content": "2 - سیاستها و توصیه های منطقه ای و سرزمینی بخشها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2224,
    "content": "3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه بخش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2225,
    "content": "ج - سطح استانی شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2226,
    "content": "1 - نظریه پایه توسعه استانها حاوی بخشهای محوری و اولویت دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2227,
    "content": "2 - سازمان فضایی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2228,
    "content": "3 - اقدامها و عملیات اولویت دار در توسعه استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2229,
    "content": "تبصره - سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان موضوع فصل سیزدهم این قانون بر اساس جهت گیری های سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرایی برنامه چهارم قرار می گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه های سنواتی را بر اساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. سند ملی سندی است راهبردی که جهت گیری های اصلی بخش استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیات وزیران می رسد. عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2230,
    "content": "ماده 73 - دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2231,
    "content": "ماده 74 - دولت مکلف است به منظور هماهنگ سازی عملیات عمرانی و سرمایه گذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین المللی با رعایت موازین آینده نگری تحلیل مناسب موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور ساختار فرهنگی هویت ایرانی - اسلامی امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور اقدامهای ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2232,
    "content": "الف - قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به عنوان مرجع اصلی هماهنگی های بین بخشی بین منطقه ای و بخشی - منطقه ای در تصمیم گیریهای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2233,
    "content": "ب - به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین متناسب با تحولات جهانی منطقه ای علمی و فنی و با بهره گیری از اطلاعات پایه ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه ای و بخشی به گونه ای که برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2234,
    "content": "ماده 75 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور بهره گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقائ نقش و جایگاه بین المللی کشور و تعامل موثر در اقتصاد بین المللی راهبردها و اولویتهای آمایشی ذیل را در قالب برنامه های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2235,
    "content": "الف - بهره گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه های مختلف سرزمین برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی از طرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی تحقیقاتی تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2236,
    "content": "ب - استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها در جهت تقویت نقش فراملی و ارتقائ جایگاه بین المللی کشور از طریق تقویت مدیریت توسعه برنامه ریزی و اجرا در این شهرها تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی و منطقه ای آنها به سایر شهرها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2237,
    "content": "ج – بهره گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور از طریق اولویت بندی محورهای خاص در دالانهای ارتباطی شرقی - غربی و شمالی - جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه مبادی شبکه ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2238,
    "content": "د - آماده سازی عرصه های مختلف سرزمین برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هر منطقه از طریق تکمیل توسعه و تجهیز شبکه های زیربنایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2239,
    "content": "ه - بهره گیری از آثار انتشاری سرمایه گذاریهای ملی و فراملی در توسعه مناطق پیرامونی (به ویژه دشتها و پیرامون سدها) از طریق تهیه برنامه های چندبخشی و گسترش شیوه های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2240,
    "content": "و - بهره گیری از منابع غنی نفت و گاز (به ویژه مناطق گازی پارس جنوبی) در توسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور بر مبنای آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2241,
    "content": "ز - توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2242,
    "content": "ح - بهره گیری از قابلیتهای محیطی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی کشور از طریق توسعه منابع انسانی تنوع بخشی به فعالیتهای اقتصادی ساماندهی نظام ارایه خدمات سطح بندی شده و اصلاح نظام برنامه ریزی توسعه روستایی با تاکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2243,
    "content": "ماده 76 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می باشد را در قالب برنامه های ویژه (فرابخشی) تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرایی را در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاههای اجرایی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدامهای این گونه برنامه ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد در برنامه اجرایی خود منظور و اجرا نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2244,
    "content": "ماده 77 - به دولت اجازه داده می شود به منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه ای بین استانی نسبت به منطقه بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای هماهنگ کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرااستانی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2245,
    "content": "ماده 78 - نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سالانه به تامین بودجه استان (هزینه ای و سرمایه ای) همان استان اختصاص می یابد. نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2246,
    "content": "ماده 79 - عناوین برنامه های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می بایست در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2247,
    "content": "ماده 80 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه درآمدها و واگذاری دارایی های استانی پیش بینی شده توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوین مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2248,
    "content": "ماده 81 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2249,
    "content": "الف - از ابتدای برنامه چهارم بودجه سالانه استانها بر اساس سند ملی توسعه استان به مرحله اجرا در می آید. بودجه سالانه استان شامل: درآمدها و سایر منابع استان سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه کل کشور می باشد (و به صورت «سند بودجه سالانه استان» در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) مبادله می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2250,
    "content": "ب - «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می نمایند مشتمل بر اهداف کمی استان شاخصهای هدف هر بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای استان می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2251,
    "content": "ج - طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می گردد توسط دستگاههای اجرایی ملی اجرا خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2252,
    "content": "د - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2253,
    "content": "ماده 82 - دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد - هزینه استان اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول و از طریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز و در اجرای وظایف جاری و عمرانی استانی هزینه نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 82"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2254,
    "content": "الف - کلیه مالیاتهای مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2255,
    "content": "ب - مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2256,
    "content": "ج - آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عمومیت دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2257,
    "content": "د - درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه می شود و توسط دستگاههای استانی وصول می گردد به استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2258,
    "content": "ه - درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات که در استانها وصول می شود به استثنائ درآمد ناشی از جرایم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2259,
    "content": "ماده 83 - مواد (70) (71) (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2260,
    "content": "بخش سوم - توسعه سلامت امنیت انسانی و عدالت اجتماعی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2261,
    "content": "فصل هفتم - ارتقائ سلامت و بهبود کیفیت زندگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2262,
    "content": "ماده 84 - دولت موظف است به منظور نهادینه کردن مدیریت سیاستگذاری ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماریهای ناشی از سوئ تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور اقدام های ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2263,
    "content": "الف - تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2264,
    "content": "ب - «تهیه و اجرای برنامه های آموزشی لازم به منظور ارتقائ فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2265,
    "content": "ج - تخصیص منابع اعتباری تسهیلات بانکی و یارانه ای لازم برای تولید تامین توزیع و مصرف مواد غذایی در جهت دستیابی به سبد مطلوب غذایی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2266,
    "content": "د - تهیه و اجرای برنامه های:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2267,
    "content": "1 - ایمنی غذا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2268,
    "content": "2 - کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2269,
    "content": "ماده 85 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون لایحه حفظ و ارتقائ سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند: - کاهش حوادث حمل و نقل از طریق شناسایی نقاط و محورهای حادثه خیز جاده ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم. - تاکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی. - ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم. - ارتقائ طرح ایمنی وسایط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2270,
    "content": "ماده 86 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2271,
    "content": "ماده 87 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور زمینه سازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه در چارچوب سیاستهای راهبردی تجاری تسهیلات لازم را در خصوص معرفی تواناییها عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات تجهیزات و فرآورده های پزشکی و دارویی ارایه نماید به نحوی که مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2272,
    "content": "ماده 88 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقائ مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور اقدامهای ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2273,
    "content": "الف - تدوین نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستانها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2274,
    "content": "ب - مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی درمانی از طریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری پرداخت مبتنی بر عملکرد بودجه ریزی عملیاتی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2275,
    "content": "ج - اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی به صورت هیات امنایی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری- مالی به آنها در چارچوب تعرفه های مصوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2276,
    "content": "د - تفکیک بیمارستانها از نظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2277,
    "content": "ه - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2278,
    "content": "ماده 89 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور نظام ارایه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی درمانی کشور را مبتنی بر سطح بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات مطابق با سطح بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح صرفا با تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود. در خصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2279,
    "content": "تبصره - مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می گردد نمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2280,
    "content": "ماده 90 - به منظور ارتقائ عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر از هزینه های بهداشتی و درمانی آنها توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که «شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقائ یابد و سهم مردم از هزینه های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب پذیر از هزینه های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیین نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تامین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2281,
    "content": "ماده 91 - به منظور افزایش اثربخش نظام ارایه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2282,
    "content": "الف - کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفا با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارایه خدمات بیمه پایه و مکمل می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2283,
    "content": "ب - تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2284,
    "content": "ج - به منظور تعمیم عدالت در بهره مندی از خدمات بهداشتی درمانی خدمات بیمه پایه درمانی روستاییان عشایری معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2285,
    "content": "د - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2286,
    "content": "ه - تامین اعتبار بیمه های خدمات درمانی در بودجه های سنواتی در طول برنامه چهارم بر اساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیات دولت می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2287,
    "content": "و - آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2288,
    "content": "ماده 92 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند. به منظور تامین منابع لازم برای ارایه خدمات فوق ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2289,
    "content": "ماده 93 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 93"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2290,
    "content": "الف - به منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود. ورود عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2291,
    "content": "ب - عرضه دارو (به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه ها ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2292,
    "content": "ج - به منظور تضمین داروهای تولیدی کلیه کارخانه های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 15 /6 /1371 در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /6 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2293,
    "content": "ماده 94 - ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 94"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (194)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2294,
    "content": "فصل هشتم - ارتقائ امنیت انسانی و عدالت اجتماعی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2295,
    "content": "ماده 95 - دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه ای پرداختی برنامه های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 95"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2296,
    "content": "الف - گسترش و تعمیق نظام جامع تامین اجتماعی در ابعاد جامعیت - فراگیری و اثربخشی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2297,
    "content": "ب - اعمال سیاستهای مالیاتی با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2298,
    "content": "ج - تعیین خط فقر و تبیین برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تامین اجتماعی برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر جمعیت زیر خط فقرهمچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان. دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تامین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2299,
    "content": "د - طراحی برنامه های ویژه اشتغال توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2300,
    "content": "ه - ارتقائ مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایتهای اجتماعی فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسوول در نظام تامین اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2301,
    "content": "و - امکان تامین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی رایگان و تامین مسکن ارزان قیمت همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی از طریق جا به جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2302,
    "content": "ز - فراهم کردن حمایتهای حقوقی مشاوره های اجتماعی و مددکاری برای دفاع از حقوق فردی خانوادگی و اجتماعی فقرا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2303,
    "content": "ح - اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک متناسب با ظرفیتهای محلی - از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2304,
    "content": "ط - طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره وری و درآمد روستاییان و عشایرایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر با حمایت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2305,
    "content": "ماده 96 - دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تامین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی خدمات و حمایتهای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم از طریق فعالیتهای بیمه ای حمایتی و امدادی به صورت تدریجی و به شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 96"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2306,
    "content": "الف - افزایش پوشش بیمه های اجتماعی با توجه خاص به روستاییان و عشایر و شاغلین شهری که تا کنون تحت پوشش نبوده اند به نحوی که برنامه بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر با مشارکت دولت و روستاییان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم به اجرا گذاشته شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2307,
    "content": "ب - پوشش کامل (صد درصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2308,
    "content": "ج - تامین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2309,
    "content": "د - هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش موسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2310,
    "content": "ه - اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه ای به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه ای تسویه شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2311,
    "content": "و - اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری در جهت تنظیم بازار کار افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2312,
    "content": "ز - با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخص های جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمه ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه ای اقدامات لازم را معمول دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2313,
    "content": "ح - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقائ شغلی نباشد سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط خسارت وارده بر اساس لایحه ای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2314,
    "content": "ماده 97 - دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی با تاکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 97"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2315,
    "content": "الف - ارتقای سطح بهداشت روان گسترش خدمات مددکاری اجتماعی تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2316,
    "content": "ب - بسط و گسترش روحیه نشاط شادابی امیدواری اعتماد اجتماعی تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2317,
    "content": "ج - شناسایی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی خدمات بهداشتی -درمانی مددکاری مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمایت شده با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2318,
    "content": "د - پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه های درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2319,
    "content": "ه - خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2320,
    "content": "و - بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2321,
    "content": "ز - تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بر اساس محورهای ذیل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2322,
    "content": "1 - پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندیهای ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2323,
    "content": "2 - در اولویت قرار دادن استراتژی کاهش آسیب و خطر کاردرمانی آموزش مهارتهای زندگی سالم روان درمانی درمان اجتماع مدار معتادان و بهره گیری از سایر یافته های علمی و تجارت جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2324,
    "content": "3 - جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2325,
    "content": "4- جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2326,
    "content": "5 - به کار گرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2327,
    "content": "6 - تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2328,
    "content": "ح - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2329,
    "content": "ط - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (75%) جمعیت هدف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2330,
    "content": "ی - تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیات وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2331,
    "content": "ک - ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2332,
    "content": "ل - افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2333,
    "content": "ماده 98 - دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 98"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2334,
    "content": "الف - تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2335,
    "content": "ب - ارایه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار بر آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2336,
    "content": "ج - تصویب ساز و کارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم ازاعتماد عمومی وفاق اجتماعی قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2337,
    "content": "د - ارزیابی رضایت مندی عمومی به صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2338,
    "content": "ه - تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی اجتماعی اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2339,
    "content": "و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم سازمانها نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاستهای تشویقی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2340,
    "content": "ماده 99 - دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون نسبت به تدوین و اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا جانبازان آزادگان و خانواده آنان) با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال مسکن ارزان قیمت ارتقای سطح اجتماعی درمانی معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و ساز و کار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تامین خواهدشد. در تمامی برنامه های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 99"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2341,
    "content": "ماده 100 - دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال مسوولیت پذیر ایثارگر مومن رضایت مند برخوردار از وجدان کاری انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 100"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2342,
    "content": "الف - پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2343,
    "content": "ب - تامین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2344,
    "content": "ج - هدایت فعالیتهای سیاسی اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2345,
    "content": "د - تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2346,
    "content": "ه - ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2347,
    "content": "و - حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2348,
    "content": "ز - ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2349,
    "content": "ماده 101 - دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه بر اساس راهبرد «سه جانبه گرایی» که متضمن عزت نفس برابری فرصتها آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 101"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2350,
    "content": "الف - حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط کار حق سازماندهی و مذاکره دسته جمعی تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش منع تبعیض در اشتغال و حرفه رعایت حداقل سن کار ممنوعیت کار کودک رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2351,
    "content": "ب - گفت و گوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی ارتقای روابط صنعتی و روابط کار نقش شرکای اجتماعی مذاکرات و چانه زنی جمعی انعقاد پیمانهای دسته جمعی تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی گسترش مکانیزمهای سه جانبه در روابط کار اصلاحات ساختاری ترویج گفت و گوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2352,
    "content": "ج - گسترش حمایتهای اجتماعی (تامین اجتماعی بیمه بیکاری ایجاد توسعه و تقویت ساز و کارهای جبرانی حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2353,
    "content": "د - حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2354,
    "content": "ه - اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار (تغییر درقوانین تامین اجتماعی و روابط کار بر اساس ساز و کار سه جانبه «دولت کارگر و کارفرما» به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2355,
    "content": "و - اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط آموزشهای هدف دار و معطوف به اشتغال برنامه ریزی آموزشی با جهت گیری اشتغال آموزشهای کارآفرینی جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری توسعه آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای معطوف به نیاز بازار کار).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2356,
    "content": "ز - اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله نامه های بین المللی کنسولی تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2357,
    "content": "ح - اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2358,
    "content": "ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده موثر از قابلیتهای بخش تعاونی در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها تامین منابع لازم برای سرمایه گذاریها از طریق تجمیع سرمایه های کوچک اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک کاهش تصدیهای دولتی گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 102"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2359,
    "content": "الف - توانمندسازی جوانان زنان فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای کار در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2360,
    "content": "ب - ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2361,
    "content": "ج - ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارایه لوایح قانونی مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2362,
    "content": "د - اولویت دادن به بخش تعاونی در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2363,
    "content": "ه - توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعدا ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2364,
    "content": "و - تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع امکانات فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2365,
    "content": "ز - تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2366,
    "content": "ماده 103 - ماده (42) بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 – 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 103"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (42)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2367,
    "content": "بخش چهارم - صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2368,
    "content": "فصل نهم - توسعه فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2369,
    "content": "ماده 104 - دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ افزایش اشتغال بهبود کیفیت کالا و خدمات رقابت پذیری خلق منابع جدید توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تامین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 104"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2370,
    "content": "الف - اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم نهادهای غیردولتی صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2371,
    "content": "ب - اقدام قانونی لازم برای تاسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به منظور حمایت از تولید توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری سینمایی مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2372,
    "content": "ج - احصائ و ارتقائ سهم بخش فرهنگ بر اساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظور نمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2373,
    "content": "د - تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی هنری ورزشی و گردشگری و توزیع و تامین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها بر اساس شاخصهایی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2374,
    "content": "ه - به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2375,
    "content": "و - تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2376,
    "content": "ز - ساماندهی نظام یارانه ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان دانش آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2377,
    "content": "ح - حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند از جمله: استفاده از فضاهای دولتی به صورت امانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت مسکن و شهرسازی کلیه شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2378,
    "content": "ط - انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه ای و اینترنتی فعالیت می کنند و به ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه ای و اطلاع رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی دینی تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه های صوتی و تصویری از طریق شبکه های اطلاع رسانی کابلی و کانالهای ماهواره ای بر اساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. آیین نامه اجرایی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2379,
    "content": "ی - به دولت اجازه داده می شود تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رییس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی هنری سینمایی و مطبوعاتی جهت ترویج فضایل اخلاقی و معارف اسلامی کارکنان خود هزینه نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2380,
    "content": "ک - متناسب با ویژگیهای جمعیتی اجتماعی فرهنگی و حداقل های بهره مندی ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی شهرداریها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها نسبت به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل: کتابخانه مرکزی تالار فرهنگ و هنر پردیسهای سینمایی موزه هنرهای معاصر و مرکز دایمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری پیش بینی های لازم را به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2381,
    "content": "ل - حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین نامه مصوب دولت به صورت کمک تامین نماید. در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2382,
    "content": "م - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه های فرهنگی هنری وورزشی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد دراختیار متقاضیان قراردهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2383,
    "content": "ماده 105 - مواد (156) (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 105"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (162)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2384,
    "content": "ماده 106 - دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها باورها فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی - ایرانی اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی اقدام های ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 106"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2385,
    "content": "الف - بسط آگاهی ها و فضایل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2386,
    "content": "ب - گسترش فعالیتهای رسانه های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی سالم سازی فضای عمومی اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم آوردن زمینه های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی فنی - حرفه ای ترویجی و آموزشهای عالی از طریق شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2387,
    "content": "ج - حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2388,
    "content": "د - تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2389,
    "content": "ه - تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2390,
    "content": "و - تداوم نهضت قرآن آموزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2391,
    "content": "ز - تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور خصوصا مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2392,
    "content": "ح - تهیه طرح جامع با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2393,
    "content": "ط - به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2394,
    "content": "ی - حمایت از برنامه ریزی نیازسنجی و ارایه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2395,
    "content": "ک - استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2396,
    "content": "ل - ساماندهی تبلیغات رسانه ای بهبود محتوای کتب درسی استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقائ هویت اسلامی - ایرانی تقویت نهاد خانواده بر اساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2397,
    "content": "م - تدوین و اجرای برنامه های آموزشی تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2398,
    "content": "ن - تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2399,
    "content": "س - توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی برنامه ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیاتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2400,
    "content": "ع – حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت هایی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می گردد برخوردار خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2401,
    "content": "ف - به منظور ارتقائ پژوهش در خصوص بنیادهای نظری دینی نظام و پاسخگویی به مسایل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2402,
    "content": "ماده 107 - ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 107"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (163)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2403,
    "content": "ماده 108 - دولت موظف است به منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام اقدامهای زیر را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 108"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2404,
    "content": "الف - حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی پژوهشی آموزشی و اطلاع رسانی با تکیه بر علوم فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و موسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2405,
    "content": "ب - حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2406,
    "content": "ج - حمایت از تولید برنامه های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری موسسه مذکور در بند (ب(.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2407,
    "content": "د - شناسایی بازسازی حفظ و نگهداری اماکن میادین و خیابانهایی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره گیری از مراکز فرهنگی هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداریها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2408,
    "content": "ه - تهیه برنامه های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) صورت می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2409,
    "content": "و - تهیه و اجرای برنامه های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری موسسه مذکور در بند (ب) به منظور آشنایی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2410,
    "content": "ز - دستگاههای فرهنگی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجرائ وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2411,
    "content": "ح – آیین نامه اجرایی این ماده توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2412,
    "content": "ماده 109 - دولت موظف است به منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره گیری از عناصر و مولفه های هویت ایرانی به ویژه زبان فارسی اقدامهای ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 109"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2413,
    "content": "الف - حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی آموزشی و پژوهشی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2414,
    "content": "ب - بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی گویشها و لهجه ها آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2415,
    "content": "ج - حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2416,
    "content": "د - تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی در مقاطع مختلف آموزشی به ویژه مقطع ابتدایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2417,
    "content": "ه - تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به ویژه در نظام آموزشی کشور رسانه ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2418,
    "content": "و - شناسایی تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی فرهنگی ورزشی هنری ادبی و علمی کشور بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2419,
    "content": "ز - شناسایی اصول و ضوابط شکل گیری معماری ایرانی - اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی از طریق انجام پژوهشهای مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2420,
    "content": "ماده 110 - دولت مکلف است به منظور ترویج فرهنگ صلح مفاهمه عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها در مناسبات بین المللی و تحقق گفت و گو میان فرهنگها و تمدنها اقدامهای ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 110"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2421,
    "content": "الف - برنامه ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها نهادها و مجامع منطقه ای و بین المللی در باب گفت و گوی تمدنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2422,
    "content": "ب - فراهم سازی شرایط لازم برای تبادل آرائ و نظرهای متفکران دانشمندان هنرمندان و نهادهای علمی فرهنگی و مدنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2423,
    "content": "ج - اهتمام به معرفی جلوه های فرهنگی هنری و ادبی ایران در سایر مناطق جهانی و فراهم سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2424,
    "content": "د - عقد موافقتنامه های فرهنگی منطقه ای قاره ای و بین المللی و فراهم آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه ها در برنامه های دستگاههای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2425,
    "content": "ه - بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تاسیس نهادهای غیردولتی برای تحققعملی گفت و گوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2426,
    "content": "و – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2427,
    "content": "ماده 111 - دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور اقدامهای ذیل را معمول دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 111"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2428,
    "content": "الف - تدوین تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات به ویژه قانون مدنی تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری شناسایی و افزایش ساختارهای سرمایه گذاری در فرصتهای اشتغالزا توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار ارتقائ کیفیت زندگی زنان و نیزافزایش باورهای عمومی نسبت به شایستگی آنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2429,
    "content": "ب - تنظیم و ارایه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2430,
    "content": "ج - انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2431,
    "content": "د - تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی نهادهای مدنی و تشکل های زنان به مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2432,
    "content": "تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط پیش بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2433,
    "content": "ماده 112 - دولت مکلف است به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه های اجرایی لازم مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان زمینه سازی برای رشد فکری علمی حضور توانمندسازی و ارتقائ سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرآیند توسعه پایدار کشور افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی ازدواج مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 112"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2434,
    "content": "ماده 113 - دولت مکلف است به منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی در ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی تاریخی جغرافیایی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 113"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2435,
    "content": "الف - طرح کاربرد نمادها و نشانه ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی در معماری و شهرسازی و سیمای شهری نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2436,
    "content": "ب - برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی موزه های کوچک فرهنگی ورزشی تاریخی صنعتی دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه سازی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2437,
    "content": "ج - نسبت به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مولفه های فرهنگی کشور تولید می کنند اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2438,
    "content": "د - از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین المللی استفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2439,
    "content": "ه - نسبت به سیاستگذاری هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور و سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور اقدامهای لازم را معمول دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2440,
    "content": "و - کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی ساخت نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2441,
    "content": "ماده 114 - دولت موظف است به منظور اهتمام ملی در شناسایی حفاظت پژوهش مرمتاحیائ بهره برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقائ توان گردشگری تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 114"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2442,
    "content": "الف - تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی - فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت ساماندهی نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی - تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2443,
    "content": "ب - ایجاد و توسعه موزه های پژوهشی- تخصصی وابسته به دستگاههای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2444,
    "content": "ج - شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی - فرهنگی در محدوده جغرافیایی اجرای طرح توسط دستگاه مجری با نظارت و تایید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2445,
    "content": "د - ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2446,
    "content": "ه - شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در کشورهای همسایه و منطقه به عنوان میراث فرهنگی مشترک.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2447,
    "content": "و - به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است نسبت به صدور مجوز تامین و فعالیت موزه های خصوصی و تخصصی و موسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی کارگاههای مرمت آثار فرهنگی - تاریخی منقول و غیرمنقول موسسات مدیریت موزه ها ومحوطه های تاریخی - فرهنگی موسسات کارشناسی اموال فرهنگی - تاریخی کارگاههای هنرهای سنتی و سایر موسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2448,
    "content": "ز - به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می شود به منظور اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیائ با استفاده ازسرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صندوق احیائ و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی - فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیائ به استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 خارج است. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (115)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2449,
    "content": "ح - ارتقائ جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری از طریق اصلاح قوانین و مقررات و ارایه تسهیلات لازم تهیه ضوابط حمایتی اداری بانکی برای موسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسات تخصصی داخلی و بین المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارایه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2450,
    "content": "ط - تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2451,
    "content": "ی – به منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی قومی ایلی ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی مراکز و اطراق های تفرجگاهی ایلی موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطائ تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه ها بلامانع است. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2452,
    "content": "ماده 115 - مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 115"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2453,
    "content": "ماده 116 - دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 116"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2454,
    "content": "الف - تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2455,
    "content": "ب - بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2456,
    "content": "ج - اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می دهند به تشخیص دولت به مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت در چارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2457,
    "content": "ماده 117 - به منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی ترویج فرهنگ ورزش توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی تقویت حضور بخش غیردولتی توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 117"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2458,
    "content": "الف -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2459,
    "content": "1 - دولت موظف است پشتیبانی های لازم را از ورزش کشور بر اساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تامین منابع مالی ساختار و تشکیلات سازمانی تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به گونه ای که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2460,
    "content": "2 - نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2461,
    "content": "3 - وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند بر اساس سند موضوع بند (1) فوق برنامه جامع ارتقائ ورزش مدارس هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقائ ورزش دانشجویی توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز افزایش ساعات درس تربیت بدنی ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران اجرا نمایند. ضمنا سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی اجرایی و پشتیبانی برنامه های خود را بر اساس سند موضوع بند (1) فوق به اجرائ درآورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2462,
    "content": "ب - کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی ارایه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی کمیته ملی المپیک باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی در چارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند. اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده اند در صورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند. دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2463,
    "content": "ج - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمنا وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2464,
    "content": "د - وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها در راستای تامین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی ورزشی و فرهنگی در کشور مکلف هستند به هنگام صدور مجوزاحداث شهرها شهرکها مجریان پروژه های مذکور را نسبت به تامین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2465,
    "content": "ه - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2466,
    "content": "1 - به صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2467,
    "content": "2 - به قیمت تمام شده برای بخش خصوصی و تعاونی. آیین نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2468,
    "content": "و - حق الثبت و هزینه های عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات اماکن باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تایید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تاسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2469,
    "content": "ز - تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از طریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه های اداری مالی و منابع انسانی تقویت می شود به گونه ای که تا پایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2470,
    "content": "1 - سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2471,
    "content": "2 – صد درصد (100%) فعالیتهای اجرایی و تامین منابع ورزش حرفه ای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2472,
    "content": "ماده 118 - مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 118"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2473,
    "content": "بخش پنجم - تامین مطمین امنیت ملی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2474,
    "content": "فصل دهم - امنیت ملی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2475,
    "content": "ماده 119 - دولت موظف است به منظور ارتقائ امنیت عمومی و انضباط اجتماعی اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 119"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2476,
    "content": "الف - آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری نظم مدارا و زیست سالم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2477,
    "content": "ب - توسعه خطوط مواصلاتی راههای مرزی و ارتقائ مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به منظور مهار جرایم قاچاق کالا و مواد مخدر تردد غیرمجاز و خرابکاری در قالب توافقنامه های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2478,
    "content": "ج - توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2479,
    "content": "د - تعمیق شناخت مولفه های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه گری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2480,
    "content": "ه - ایمن سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور) در پرتو مولفه ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2481,
    "content": "و - تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقائ احساس امنیت در جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2482,
    "content": "ز - مبارزه با زمینه های بروز بی هنجاری ناسازگاری اجتماعی خشونت سیاسی و خشونت شهری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2483,
    "content": "ح - حفظ و ارتقائ منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2484,
    "content": "ط - تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تامین نظم و امنیت عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2485,
    "content": "ی - تهیه ساز و کارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2486,
    "content": "ماده 120 - به منظور سیاستگذاری در مسایل مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی شورایی تشکیل می شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 120"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2487,
    "content": "ماده 121 - دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقائ توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی اقدامهای ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح بهعمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 121"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2488,
    "content": "1 - تقویت مولفه های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات ارتقائ منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2489,
    "content": "2 - ارتقائ فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به کارگیری سامانه های دفاعی به ویژه سامانه های الکترونیکی هوافضا دریایی و پدافند هوایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2490,
    "content": "3 - بهینه سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2491,
    "content": "4 - ارتقائ حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2492,
    "content": "5 - نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2493,
    "content": "6 - ارتقائ ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2494,
    "content": "7 - ارتقائ و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح به صورت کمی و کیفی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2495,
    "content": "8 - ارتقائ سطح آموزش تحقیقات فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2496,
    "content": "9 - حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور (خلیج فارس دریای عمان و دریای خزر).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2497,
    "content": "10 - ارتقائ منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2498,
    "content": "11 - رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی. آیین نامه های اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجرائ گذاشته خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2499,
    "content": "ماده 122 - پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح به وزارت کشور اجازه داده می شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشورمی رسد اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 122"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2500,
    "content": "ماده 123 - به منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها ادارات نهادها و وزارتخانه ها اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 123"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2501,
    "content": "ماده 124 - به منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذیربط:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 124"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2502,
    "content": "الف - به منظور ساماندهی انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تاسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشی های فرماندهی کل قوا طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2503,
    "content": "ب - وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضاییه اقدامات لازم را به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2504,
    "content": "ماده 125 - نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه جانبه کشور و به منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسوولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشور امور خارجه دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 125"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2505,
    "content": "ماده 126 - به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شهرداریها دهیاریها جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذیربط مجازند در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 126"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2506,
    "content": "ماده 127 - وزارت امور خارجه مکلف است به منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و در چارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 127"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2507,
    "content": "الف - توسعه و تقویت روشها و زمینه های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره گیری از سرمایه های مادی معنوی وعلمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2508,
    "content": "ب - تنظیم و اعطای کمکهای توسعه ای رسمی به کشورهای هدف به منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی در چارچوب قوانین بودجه های سالانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2509,
    "content": "ج - تسهیل و ارایه بهتر خدمات کنسولی با بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2510,
    "content": "د - هماهنگی بخشهای بین المللی کلیه دستگاههای اجرایی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آیین نامه ای که به همین منظور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2511,
    "content": "ماده 128 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند. دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری بانکی زمین تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 128"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2512,
    "content": "ماده 129 - مواد (171) (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 129"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2513,
    "content": "فصل یازدهم - توسعه امور قضایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2514,
    "content": "ماده 130 - قوه قضاییه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 130"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2515,
    "content": "الف - لایحه «جرم زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوئ ناشی از جرم انگاری در مورد تخلفات کم اهمیت کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2516,
    "content": "ب - لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به منظور بهره گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2517,
    "content": "ج - لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2518,
    "content": "د - لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2519,
    "content": "ه - لایحه «حفظ و ارتقائ حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2520,
    "content": "و - لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم».",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2521,
    "content": "ز - نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2522,
    "content": "1 - استقرار نظام قضایی سریع دقیق بالسویه در دسترس ارزان قابل پیش بینی قانونی منصفانه و قاطع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2523,
    "content": "2 – پایه گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی در قلمرو قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2524,
    "content": "3- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی در قلمرو حقوقی و قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2525,
    "content": "4 - تمهید ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2526,
    "content": "5 - طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S) عملیات و مدیریت قضایی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2527,
    "content": "6 - فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2528,
    "content": "7 - به منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به منظور تامین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب معرفی و حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات رسیدگی و اجرای احکام قضایی را به استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می شود دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2529,
    "content": "ماده 131 - به قوه قضاییه اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 131"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2530,
    "content": "الف – بر اساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رییس قوه قضاییه می رسد اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2531,
    "content": "ب - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود اقدامات و ارایه خدمات را در قسمتهای مختلف به صورت رایانه ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2532,
    "content": "ماده 132 - سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است به منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزاد شده نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 132"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2533,
    "content": "الف - بهینه سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2534,
    "content": "ب - حمایت از خانواده زندانیان و معدومین از طریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2535,
    "content": "ج - ارایه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضاییه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2536,
    "content": "ماده 133 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 133"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2537,
    "content": "1 - در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضائ نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد تا بر اساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2538,
    "content": "2 – در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد. همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد موضوع در هیاتی مرکب از رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد. هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند. در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2539,
    "content": "3 - مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2540,
    "content": "4 - نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2541,
    "content": "5 - خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2542,
    "content": "ماده 134 - ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 134"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (189)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2543,
    "content": "بخش ششم - نوسازی دولت و ارتقائ اثربخشی حاکمیت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2544,
    "content": "فصل دوازدهم - نوسازی دولت و ارتقائ اثربخشی حاکمیت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2545,
    "content": "ماده 135 - نقش و وظایف دولت در حوزه های «امور حاکمیتی» «امور تصدیهای اجتماعی فرهنگی و خدماتی» «امور زیربنایی» و «امور تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 135"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2546,
    "content": "الف - امور حاکمیتی: امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می گردد عبارتند از:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2547,
    "content": "1 - سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2548,
    "content": "2 - برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2549,
    "content": "3 - ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2550,
    "content": "4 - فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2551,
    "content": "5 - قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2552,
    "content": "6 - حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2553,
    "content": "7 - صیانت از هویت ایرانی اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2554,
    "content": "8 - اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2555,
    "content": "9 - حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2556,
    "content": "10 - علوم و تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2557,
    "content": "11 - پیشگیری از بیماریهای واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2558,
    "content": "ب - امور تصدیهای اجتماعی فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای علوم و تحقیقات بهداشت و درمان تربیت بدنی و ورزشاطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات دینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2559,
    "content": "ج - امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد نظیر طرحهای آب و خاک عمران شهری و روستایی و شبکه های انرژی رسانی ارتباطات و حمل و نقل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2560,
    "content": "د - امور تصدیهای اقتصادی: آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند نظیر تصدی در امور صنعتی کشاورزی حمل و نقل و بازرگانی و بهره برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2561,
    "content": "ماده 136 - به منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور افزایش کارآیی و بهره وری دستگاههای اجرایی تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون به طریق ذیل پالایش و اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 136"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (135)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2562,
    "content": "الف - امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می گردد و دستگاههای اجرایی ذی ربط در ابعاد منابع انسانی فناوری انجام کار تجهیزات و تخصیص منابع تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2563,
    "content": "ب - وظایف امور تصدیهای اجتماعی فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2564,
    "content": "1 - اعمال حمایت های لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2565,
    "content": "2 - خرید خدمات از بخش غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2566,
    "content": "3 - مشارکت با بخش غیردولتی از طریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2567,
    "content": "4 - واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2568,
    "content": "5 - یجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه گرا (مطابق ماده 144این قانون) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مناطقی که هیچ کدام از حالت های فوق الذکر امکان پذیر نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون) با"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2569,
    "content": "ج - وظایف زیربنایی دولت با مدیریت حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2570,
    "content": "د - وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ایجاد فضای سالم رقابت رشد توسعه و امنیت سرمایه گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی گری زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب لایحه ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2571,
    "content": "ماده 137 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 137"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2572,
    "content": "الف - دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها جهت برطرف کردن اثربخشی ناقص تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت عدم کفایت تمرکز امور موازی کاریها و همچنین بهره گیری همه جانبه از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد با هدف نوسازی متناسب سازی ادغام و تجدید ساختار به صورت یک منظومه منسجم کارآمد فراگیر و با کفایت اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند به طوری که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2573,
    "content": "ب - آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2574,
    "content": "ماده 138 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 138"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2575,
    "content": "الف - شناسایی و احصائ فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارایه می نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2576,
    "content": "ب - تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2577,
    "content": "ج - تنظیم لایحه بودجه سالانه بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2578,
    "content": "د - تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2579,
    "content": "تبصره 1 - به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه ریزی کشور و تقویت نظام برنامه ریزی و نظارت سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان مدیریت نیروی انسانی روشها و فناوری اداری خود ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک منعطف کارا و اثربخش و به کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2580,
    "content": "تبصره 2 - سازمان فوق الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی اداری و استخدامی و بودجه ریزی کشور اقدام نماید به نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2581,
    "content": "ه - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2582,
    "content": "ماده 139 - به منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرایی اقدامهای ذیل انجام می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 139"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2583,
    "content": "الف - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها موسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2584,
    "content": "ب - ممنوعیت ایجاد وزارتخانه موسسه دولتی نهاد عمومی غیردولتی شرکت دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه مگر در موارد استثنائ با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2585,
    "content": "ج - ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان شهرستان بخش و ... در یک واحد سازمانی به طوری که واحدهای مربوطه در مرکز عهده دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثنائ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی اداری می رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2586,
    "content": "د - بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرایی بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد. در صورتی که با اصلاح تشکیلات پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند این گونه پستها صرفا تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2587,
    "content": "ه - کلیه واحدهای استانی شهرستانی و ... دستگاههای اجرایی موظفند ضمناقدام لازم در خصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2588,
    "content": "و - نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2589,
    "content": "ماده 140 - به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکل های غیردولتی و سایر بخش های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی اقدامهای ذیل را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 140"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2590,
    "content": "الف - کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه کارآفرینی ترویج فرهنگ خدمت توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقائ استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم بر مبنای هدف محوری و مسوولیت پذیری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2591,
    "content": "ب - تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی در زمینه های نهادسازی آموزش ایجاد تسهیلات توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2592,
    "content": "ماده 141 - دولت موظف است به منظور استقرار نظام شایسته گرایی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران در خصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 141"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2593,
    "content": "الف - مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه ای تعریف و طبقه بندی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2594,
    "content": "ب - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه ای شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقائ یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم انتخاب صورت پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2595,
    "content": "ج - در خصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب کننده داده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2596,
    "content": "ماده 142 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به منظور افزایش پاسخگویی دستگاههای اجرایی در مقابل مردم با استفاده از فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخص های مربوط به مشتری مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه ها دستورالعمل های ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی از اهداف اصلی و تاثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی کارکنان ملحوظ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 142"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2597,
    "content": "ماده 143 - به منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به عمل آوردند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 143"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2598,
    "content": "الف - تجزیه و تحلیل و بازطراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2599,
    "content": "ب - به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2600,
    "content": "ج – پیش بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان بر اساس تلفیق مناسب نتیجه گرایی و بهره وری به جای وقت مزدی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2601,
    "content": "د – ارتقائ سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و سرپرستی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2602,
    "content": "ه - توسعه آموزش های شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای اجرایی و حذف دوره هایی که با استفاده از امکانات دولتی و ماموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می گردد. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2603,
    "content": "ماده 144 - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به صورت مستقل و هدفمندنمودن تخصیص منابع بر اساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قیمت تمام شده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (از قبیل واحدهای آموزشی پژوهشی و بهداشتی درمانی خدماتی و اداری) بر اساس کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران ذیربط اجرا نمایند. به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارایه می نمایند اجازه داده می شود حسب نیاز نسبت به جا به جایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقائ کیفی خدمات تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در چارچوب بودجه سنواتی در اختیار واحدها قرار می گیرد کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 144"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2604,
    "content": "ماده 145 - به منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک سازی دولت اقدامهای ذیل انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 145"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2605,
    "content": "الف - توسعه فعالیتهای اجتماعی فرهنگی تولیدی و خدماتی صرفا از طریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (136)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2606,
    "content": "ب - کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی فرهنگی تولیدی خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی با استفاده از روشهای مذکور دراجزای (1) (2) (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (136)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2607,
    "content": "ج - ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارایی های سرمایه ای در سطوح ملی و استانی به استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنایی و مواردی که با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده از شیوه های مذکور در اجزای (1) (2) (3) بند (ب) ماده (136) امکان پذیر نباشد اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط به صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (136)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2608,
    "content": "د - مشارکت و سرمایه گذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها در قالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2609,
    "content": "ه - تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها در قوانین بودجه سالانه به نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی هر ساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2610,
    "content": "و –",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2611,
    "content": "1 - در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2612,
    "content": "2 - مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای نیروهای مسلح) به نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمه ای وارد نشود از پنجاه درصد (5%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2613,
    "content": "ز - ممنوعیت ایجاد اداره هرگونه مهمانسرا زایرسرا مجتمع مسکونی رفاهی درمانی فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون کلیه دستگاههای اجرایی موظفند این نوع تاسیسات و خدمات یا بهره برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال سوم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2614,
    "content": "ح - کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون برای کارکنان خود در زمینه های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد سلف سرویس تعاونیهای مصرف امور ورزش کارکنان مهد کودک و موارد مشابه به صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می گیرد از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال سوم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2615,
    "content": "ط - وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه ای می توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت این گونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد. هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2) (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می گردند متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تامین و پرداخت می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (136)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2616,
    "content": "ی - صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل در چارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2617,
    "content": "ک – آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2618,
    "content": "ماده 146 - به منظور متناسب سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و ماموریت اصلی آن و تطبیق نحوه انجام وظایف دستگاههای اجرایی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 146"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2619,
    "content": "الف - در سال اول برنامه چهارم سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای اجرایی و برنامه زمانبندی شده تحقق آن مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2620,
    "content": "ب - انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرایی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2621,
    "content": "ج – آیین نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2622,
    "content": "د - بار مالی اجرای این ماده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی و اعتبارات پیش بینی شده در بودجه عمومی تامین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2623,
    "content": "ماده 147 - به منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجایی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل می آید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 147"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2624,
    "content": "الف - به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می شود در صورتی که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2625,
    "content": "ب - مستخدمین پیمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از نظر مزایای تامین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2626,
    "content": "ماده 148 - ضوابط مربوط به رابطه استخدامی پاداش پایان خدمت نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط. کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام دارایی و یا مالکیت آنها از ابتدائ برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می شود باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین نامه اجرایی این ماده در چارچوب قوانین به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 148"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2627,
    "content": "تبصره - این گونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرایی ذیربط قطع می گردد می توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2628,
    "content": "ماده 149 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای دولت نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیات وزیران توسط دستگاههای اجرایی به مورد اجرا گذاشته شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با تدوین شاخصهایی نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرایی مورد ارزیابی قرار داده و هر ساله گزارشآن را به هیات وزیران تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 149"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2629,
    "content": "ماده 150 - دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 150"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2630,
    "content": "تبصره- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می گردد صرفه جویی می نمایند را به عنوان فوق العاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2631,
    "content": "ماده 151 – وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 151"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2632,
    "content": "ماده 152 - دولت موظف است به منظور ساماندهی استفاده بهینه از امکانات موجود ارتقای کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری امور برنامه ریزی مطالعه طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و بر اساس قانون تشکیل شده است متمرکز نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 152"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2633,
    "content": "ماده 153 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقائ اثربخشی حاکمیت ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند و این سازمان با رتبه بندی میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را برای هیات وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 153"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2634,
    "content": "ماده 154 - مواد (1) به استثنائ جزئ (1) بند (ب) (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و اصلاحیه های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 154"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2635,
    "content": "فصل سیزدهم - سامان عملیات اجرایی برنامه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2636,
    "content": "ماده 155 – کلیه عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و سرمایه گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد سازماندهی و اجرا می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 155"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2637,
    "content": "الف - سند ملی توسعه بخش سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها امکانات محدودیتها و مسایل اساسی جهت گیریهای اصلی هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه ای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت دار توسعه بخش را تبیین می نماید. اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2638,
    "content": "ب - سند توسعه استان سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها محدودیتها و تنگناهای توسعه استان اصلی ترین جهت گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی منابع طبیعی زیربناها و فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2639,
    "content": "ج - سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی) مجموعه ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تامین اجتماعی فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم می شود. زمانبندی اولویتهای زمانی موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه های آن در این سند مشخص می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2640,
    "content": "د - اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش بینی شده در اسناد توسعه بخشی استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می یابند در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2641,
    "content": "ه - کلیه دستگاههای اجرایی ملی کشور موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود رادر قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیات وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاهها بر اساس اسناد فوق تنظیم می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2642,
    "content": "و - کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی بر اساس این اسناد تنظیم می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2643,
    "content": "ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذی ربط اقدام و موارد را به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2644,
    "content": "فصل چهاردهم - تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2645,
    "content": "ماده 156 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26 /10 /1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 - 1384) تمدید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 156"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /10 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2646,
    "content": "فصل پانزدهم - نظارت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2647,
    "content": "ماده 157 - به منظور حسن اجرای برنامه چهارم رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 157"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2648,
    "content": "الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2649,
    "content": "ب - بررسی عملکرد سیاستهای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2650,
    "content": "ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری تجارت خارجی تراز پرداختها بودجه بخش پولی و تورم اشتغال و بیکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2651,
    "content": "د - پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی استانی و ویژه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2652,
    "content": "ه - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2653,
    "content": "و - ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2654,
    "content": "ماده 158 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه چشم انداز و سیاستهای کلی نظام شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای موثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 158"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2655,
    "content": "ماده 159 - دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 159"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2656,
    "content": "ماده 160 - کلیه وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله: شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط مشمول مقررات این قانون می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 160"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2657,
    "content": "ماده 161 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجرائ آن ملغی الاثر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 161"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2658,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایتا با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع به دولت ابلاغ شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یازدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2659,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2660,
    "content": "جدول شماره 1 شاخص های اقتصادی اجتماعی فرهنگی و مدیریتی برنامه چهارم توسعه اقتصادی شاخص رشد متوسط 801370 رشد متوسط 881384 رشد تولید ناخالص داخلی (%) 9/3 8 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه(%) 4/2 6/6 رشد سرمایهگذاری (%) 3/4 2/12 رشد جمعیت(%) 5/1 4/1 رشد بهرهوری نیروی کار(%) 1/1 5/3 رشد جمعیت بیکار(%) 7/4 2/4 رشد صادرات غیر نفتی (%) 6/5 7/10 رشد نقدینگی (%) 3/27 0/20 نرخ تورم (%) 0/23 9/9 فرهنگی پژوهشی و فناوری ضمن موجود 1388 شاخص دستیابی به فناوری 26/0 45/0 شاخص توسعه آموزشی (از 100) 78 84 درصد اعتبار پژوهشی به تولید ناخالص داخلی 87/0 5/2 تعداد دانشمندان و مهندسان شاغل در تحقیق و توسعه (به ازای هر میلیون نفر) 336 2000 تعداد ثبت جواز امتیاز علمی (به ازای هر میلیون نفر) 1 4 درصد صادرات کالاهای فناوری پیشرفته به کل صادرات غیر نفتی 2 6 درصد باسوادان 6 ساله و بالاتر 5/85 90 تعداد عناوین کتابهای منتشرشده به 100 هزار نفر 7/33 9/54 اجتماعی 1370 1380 1388 نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین خانوارها 4/33 4/19 0/14 نسبت هزینه 20% بالا به 20% پایین خانوارها 2/14 0/10 5/5 ضریب جینی 49/0 43/0 38/0 شاخص رفاه اجتماعی 251 423 800 شاخص توسعه انسانی 736/0 719/0 820/0 درصد جمعیت زیر خط فقر نسبی (50% میانه درآمدی) 15 7 میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال (در 1000 نفر) 5/64 0/34 0/17 امید به زندگی در بدو تولد (سال) 7/64 8/69 73 ساختار دولت شاخص کاهش تعداد کارکنان دولت 5% افزایش تعداد واحدهای دولتی که به روش قیمت تمام شده اداره میشوند 50% حجم تصدیهای اجتماعی فرهنگی واگذارشده به بخش غیر دولتی 15% کاهش نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی 10% کاهش تعداد پستهای مدیریتی و سرپرستی 20% متوسط زمان تصدی مدیران در پستهای مدیریتی 4 سال درصد برخورداری دستگاههای دولتی از امکانات اینترنتی 100% درصد رضایتمندی مراجعهکنندگان از نحوه خدمات ارایه شده 95% متوسط سرانه آموزش مدیران و کارکنان دولت در سال 40 ساعت نسبت بودجه دستگاههای اجرایی که برای توسعه به بخش غیردولتی واگذار میشود 15%",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2661,
    "content": "جدول شماره 2 تصویر شاخصهای کلان اقتصادی برنامه چهارم و پنجم توسعه میلیارد ریال شرح رشدمتوسط سالانه(درصد) به قیمتهای ثابت 1381 رشدمتوسط سالانه(درصد) رشدمتوسط سالانه(درصد) 801370 1381 1383 1388 1394 881383 941388 سرمایهگذاری رشد و ساختار تولید ملی تولید ناخالص داخلی 9/3 0/922433 0/1051018 3/1544290 8/2538474 0/8 6/8 تولید ناخالص داخلی سرانه (هزارریال) 4/2 3/14049 7/15534 8/21332 1/32472 5/6 3/7 کشاورزی 1/3 9/107892 4/119405 7/163595 1/226667 5/6 6/5 نفت 8/0 3/203786 1/225950 1/261938 8/312767 0/3 0/3 صنایع و معادن 7/5 7/170631 7/200871 7/342103 4/623152 2/11 5/10 صنعت 0/5 (9/120533) (2/140916) (6/239472) (0/495344) 2/11 9/12 خدمات 3/5 1/440122 8/504790 7/776652 6/1375887 0/9 0/10 سرمایهگذاری 3/4 5/259142 7/30142 0/535869 0/0 2/12 0/100 جمعیت و نیروی انسانی جمعیت(هزارنفر) 5/1 0/65657 1/67656 5/72390 0/78174 4/1 3/1 جمعیت 10 ساله به بالا(هزارنفر) 1/3 53479 5/55303 8/59457 0/65009 5/1 5/1 عرضه نیروی کار(هزارنفر) 8/2 0/20173 4/21568 4/25539 0/31204 4/3 4/3 نرخ مشارکت (درصد) 4/0 7/37 0/39 0/43 0/48 0/2 9/1 بهرهوری نیروی کار (هزارریال) 3/1 8/52437 8/55591 6/66025 2/87474 5/3 8/4 تقاضای نیروی کار(هزارنفر) 6/2 0/17591 0/18906 3/23389 7/29019 3/4 7/3 جمعیت بیکار(هزارنفر) 7/4 0/2582 4/2662 1/2150 3/2184 2/4 3/0 نرخ بیکاری(درصد) 8/1 800/12 3/12 4/8 0/7 -بخش خارجی صادرات کالا(میلیون دلار) 5/2 0/28186 0/30273 0/38082 4/47178 7/4 6/3 صادرات کالاهای غیرنفتی(میلیون دلار) 6/5 0/5379 0/7720 0/12817 4/15745 7/10 5/3 صادرات صنعتی (میلیون دلار) 2/13 7/2619 0/3860 2/7690 0/11809 8/14 4/7 واردات کالا(میلیون دلار) 2/3 0/23786 0/30742 0/42388 4/47178 6/6 8/1 تراز تجاری (میلیون دلار) 0/4400 0/469 /4306 0/0 سرمایهگذاری خارجی (میلیون دلار) 9/620 5/707 0/3802 0/3499 0/40 4/1 شاخص سرعت تعامل با اقتصاد جهانی 7/1 7/2 9/7 نقدینگی و تورم ٭ نقدینگی 3/27 0/417524 4/656780 8/1634279 4/3661725 0/20 4/14 نرخ تورم (درصد) 8/15 5/14 9/9 0/5 29/1/1383 ٭ اطلاعات این بخش به قیمتهای جاری میباشد. فروض اساسی در برنامه چهارم: 1 افزایش بهرهوری نیروی کار بهرهوری سرمایه و بهرهوری کل عوامل تولید رشد متوسط به ترتیب 5/3 1 و 5/2 درصد در برنامه چهارم و افزایش سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی به 3/ 31درصد. 2 افزایش نسبت سرمایهگذاری به تولید از 7/28 درصد به 7/34 درصد. 3 افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد. 4 نرخ برابری دلار: افزایش به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی. 5 افزایش نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد. 6 کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 8/6 (به طور متوسط 9/9 درصد طی برنامه). 7 کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در سال 1388.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2662,
    "content": "جدول شماره 12 تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه میلیارد ریال قیمتهای ثابت 1381 1383 1384 1385 1386 1387 1388 رشدمتوسط(%) ارزش افزوده بخش کشاورزی 1/119405 9/126521 3/133950 3/142313 /152007 7/163595 5/6 ارزش افزوده بخش نفت 1/225950 8/231881 8/238160 2/245008 6/252874 1/261938 0/3 ارزش افزوده بخش صنایع و معادن 7/200871 4/221887 6/245802 9/272924 3/304326 8/342103 2/11 صنعت 2/140610 2/155321 9/172061 4/191047 5/213028 6/239472 2/11 معدن 5/5423 0/5991 7/6636 9/7368 8/8216 8/9236 2/11 ساختمان 7/45798 2/50812 4/56780 6/63318 2/71060 4/80394 9/11 آب و برق و گاز 2/9039 1/9763 7/10323 9/11189 9/12020 9/12999 5/7 ارزش افزوده بخش خدمات 8/504790 9/545348 3/591024 6/642988 8/703498 7/776652 0/9 بازرگانی رستوران و هتلداری 6/152260 5/167697 4/185214 7/205275 9/228725 1/257072 0/11 حمل و نقل و انبارداری 5/83557 0/92013 4/101607 7/112594 9/125437 4/140962 0/11 ارتباطات 9/8706 3/10328 3/12192 2/14351 8/16890 0/19960 0/18 موسسات پولی و مالی 1/143423 1/154933 8/167894 6/182640 1/199811 3/220569 0/9 خدمات عمومی 2/91096 7/91493 0/91655 2/91552 8/91238 4/90868 1/0 خدمات اجتماعی و شخصی 3/25746 4/28883 4/32460 2/36574 4/41394 5/47220 9/12 تولید ناخالص داخلی 0/1051018 0/1125640 0/1208938 0/1303235 0/1412707 3/1544290 0/8",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2663,
    "content": "جدول شماره 2 2 تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در برنامه چهارم توسعه میلیارد ریال قیمتهای ثابت 1381 1388 1383 از محل منابع مالی رشد (درصد) از محل ارتقای بهرهوری عوامل رشد(درصد) جمع رشد متوسط(%) ارزش افزوده بخش کشاورزی 4/119405 1/128001 4/1 6/35594 1/5 7/163595 5/6 ارزش افزوده بخش نفت 1/225950 1/261938 0/3 0/0 0/0 1/261938 0/3 ارزش افزوده بخش صنایع و معادن 7/200871 0/271954 2/6 7/70149 0/5 7/342103 2/11 صنعت 2/140610 5/184644 6/5 1/54828 6/5 6/239472 2/11 معدن 5/5423 0/7122 6/5 8/2114 6/5 8/9236 2/11 ساختمان 7/45798 8/67918 2/8 6/12475 7/3 4/80394 9/11 آب و برق و گاز 2/9039 7/12268 3/6 2/731 2/1 9/12999 5/7 ارزش افزوده بخش خدمات 8/504790 3/711745 1/7 0/29958 8/3 7/776652 0/9 حمل و نقل و ارتباطات 4/92264 7/133074 6/7 1/28080 2/4 8/161154 8/11 سایر خدمات 4/412526 6/578670 0/7 5/35931 3/1 1/614602 3/8 تولید ناخالص داخلی 0/1051018 5/1373638 5/5 3/135702 5/2 2/1544290 0/8 29/1/1383",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2664,
    "content": "جدول شماره 3 پیش بینی بخش واقعی اقتصاد در برنامه چهارم توسعه مبالغ میلیارد ریال 1383 1384 1385 1386 1387 1388 جمعبرنامه چهارم رشد(%) به قیمتهای ثابت 1381 تولید ناخالص داخلی هزینههای مصرفی کل پس انداز ناخالص داخلی تغییر در موجودی انبار پس اندازمنهای تغییر موجودی تشکیل سرمایه ثابت ناخالصداخلی کسری پسانداز 1051018 598267 452751 176922 275829 301425 25596 1125640 627233 498407 188945 309462 335441 25979 1208938 661707 547231 201133 346098 372353 26255 1303235 700444 602791 21367 389424 415881 26457 1412707 745322 667385 225504 441881 469443 27562 1544290 800616 743674 237366 506308 535869 29560 6594810 3535322 3059488 1066315 1993173 2128985 135812 0/8 0/6 4/10 1/6 9/12 2/12 9/2 شاخص قیمت (100=1381) 137 157 175 191 206 220 9/9 به قیمت جاری پس انداز منهای تغییر موجودی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کسری پسانداز 377886 412952 35067 485855 526642 40787 605672 651618 45946 743800 794332 50532 910275 967052 56777 1113878 1178911 65033 3859480 4118554 259074 1/24 3/23 1/13 کسری پسانداز (میلیون دلار) 4125 4485 4721 4853 5096 5455 24610 7/5",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2665,
    "content": "جدول شماره 4 پیش بینی چارچوب کلی بودجه عمومی دولت در برنامه چهارم توسعه 1388 1384 مبالغ میلیارد به ریال -عنوان 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 رشد8884 (درصد) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 منابع 2131479 6/382300 6/459924 4/457491 6/521183 6/593110 2/670808 0/758645 5/10 درآمدها 5/61973 0/182859 8/222665 1/270406 3/322747 8/376858 5/437947 0/511167 1/18 درآمدهای مالیاتی 0/50587 0/65023 2/88998 4/117830 7/150397 9/182521 7/218558 4/262631 2/24 شفاف سازی قیمت حاملهای انرژی 0/0 0/103886 0/104000 0/123417 0/136776 0/150937 0/166441 0/185794 3/12 سایردرآمدها 5/11386 0/13950 6/29667 7/29158 7/35573 9/43399 8/52947 5/62741 2/16 واگذاری داراییهای سرمایهای 2/103183 3/137247 7/150833 8/134764 7/148054 1/166118 3/186117 9/204310 3/6 بهره مالکانه نفت 8/101126 3/134877 0/145290 2/128494 5/140734 5/157517 5/175954 3/192242 8/5 فروش فرآوردههای نفتی 0/1500 0/1500 0/1500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/100 واگذاری سایر داراییهای سرمایهای 4/556 0/870 7/4043 7/6270 2/7320 7/8600 8/10162 7/12068 2/21 واگذاری داراییهای مالی 2/47991 3/62194 1/86425 5/52320 6/50381 7/50133 4/46743 1/43167 0/13 مصارف 9/213147 6/3823006 6/459924 4/457491 6/521183 7/593110 2/670808 9/758644 5/10 اعتبارات هزینهای (جاری) 3/148297 9/181863 7/200835 1/222234 5/244457 3/268903 6/295793 9/325372 0/10 یارانه حاملهای انرژی 0/0 0/103886 0/104000 0/93790 0/96498 0/94508 0/84675 0/62331 2/10 اعتبارات جبرانی هدفمندکردن یارانه انرژی 0/0 0/0 0/0 0/10627 0/20278 0/36429 0/56766 0/75900 هزینه واردات بنزین 0/0 0/0 0/10855 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) 5/37212 0/60997 3/99861 7/102820 1/134746 4/171070 6/214373 0/275841 4/22 تملک داراییهای مالی 1/27638 7/35553 7/44372 6/28019 0/25204 0/22200 0/19200 0/19200 8/16 تراز عملیاتی بودجه 8/86323 9/102890 9/82169 0/75245 2/58486 5/42981 1/24287 0/0 6/103 تراز داراییهای سرمایهای 7/65970 3/76250 4/50972 1/31944 6/13308 3/4952 3/28256 1/71530 0/207 تراز داراییهای مالی 1/20353 6/26640 5/42052 9/24300 6/25177 7/27933 4/27543 1/23967 6/10 تراز یارانه انرژی 0/0 0/0 0/10855 0/19000 0/20000 0/20000 0/25000 0/47563 تراز کلی بودجه 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29/1/1383 فروض اساسی برنامه چهارم: 1 افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 8 درصد در سال 1388. 2 برآورد منابع حاصل از عواید نفت بر مبنای 81604 میلیون دلار طی برنامه شامل 5971 میلیون دلار مالیات عملکرد و 75632 میلیون دلار بهره مالکانه نفت و گاز. 3 کاهش تدریجی فروش اوراق مشارکت از 8500 میلیارد ریال به صفر. 4 محدودکردن رشد اعتبارات هزینهای به سالانه 10% به عبارت دیگر ثبات این اعتبارات به قیمت ثابت. 5 حذف تدریجی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و اختصاص آن به بازسازی و نوسازی صنایع. 6 تامین تدریجی کل اعتبارات هزینهای از محل منابع غیر نفتی بودجه عمومی. 7 مبالغ مندرج در جدول فوق پیشبینی بوده و طی برنامه بر اساس تحولات شاخصهای کلان اقتصادی تعدیلهای لازم در آنهادر قالب بودجههای سنواتی به عمل خواهد آمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2666,
    "content": "جدول شماره 5 پیشبینی تراز پرداختهای خارجی در برنامه چهارم توسعه میلیون دلار 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 جمع برنامه چهارم رشد تراز حساب جاری 371 2343 4125 4485 4721 4853 5096 5455 24610 7/5 تراز بازرگانی 4400 5819 469 1103 1662 2298 3146 4306 12515 8/55 صادرات 28186 30069 30273 31189 32728 34239 36634 38082 172872 7/4 نفت و گاز 22807 33094 22553 22645 23273 23774 25052 25265 120009 3/2 نفت خام 18702 19135 18509 17964 18011 18083 18926 19016 92000 5/0 صادرات غیرنفتی 5379 6975 7720 8544 9455 10465 11582 12817 52863 7/10 واردات 23786 24250 30742 32292 34390 36537 39780 42388 185387 6/6 خدمات 1865 4398 4670 4497 4286 3905 3435 2782 18905 8/9 دریافت 5699 4495 5337 5912 6719 7662 9073 10703 40069 9/14 پرداخت 7564 8893 10007 10409 11005 11567 12508 13485 58974 1/6 انتقالات 1196 922 1014 1115 1227 1350 1485 1633 6810 0/10 تراز حساب سرمایه 2942 1761 6336 6685 6621 6053 6096 5855 31310 6/1 بلند مدت (خالص) 4113 300 6621 5728 5399 4676 4576 3993 24372 6/9 دولتی 3863 0 5871 4878 4299 3326 2926 1943 17372 8/19 بیع متقابل 150 650 1100 1300 1450 1550 1600 7000 7/19 دیون 150 5221 3778 2999 1876 1376 343 10372 0/42 سایر 250 300 750 850 1100 1350 1650 2050 7000 2/22 کوتاه مدت 1170 1461 285 957 1222 1377 1520 1862 6938 6/245 حساب ذخیره ارزی و سرمایهگذاری 74 1461 285 957 1222 1377 1520 1862 6938 6/245 بانکها و سایر 1096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اشتباهات آماری 1816 0 0 0 0 0 0 0 0 موازنه کل (تغییر در ذخایر بین المللی) 4858 2104 2211 2200 1900 1200 1000 400 6700 0/29 29/1/1383",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2667,
    "content": "جدول شماره 6 خلاصه ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی میلیارد ریال 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 داراییها: خالص داراییهای خارجی 8/61034 6/88216 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 4/115825 خالص بدهی بخش دولتی 8/136895 0/130420 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 5/87283 بدهی بخش غیردولتی 0/277578 1/371705 5/521671 8/679298 5/858468 0/1057184 7/1271796 9/1499170 جمع 6/475508 7/590341 4/724780 7/882407 4/1061577 9/1260292 6/1474905 8/1702279 بدهیها: نقدینگی 0/417524 1/522331 4/656780 7/814407 4/993577 9/1192292 6/1406905 8/1634279 خالص سایر بدهیها 6/57984 6/68010 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 0/68000 29/1/1383",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2668,
    "content": "جدول شماره 7 منابع مالی برنامه چهارم توسعه (برای تامین منابع مالی سرمایهگذاری ثابت برنامه) به قیمتهای جاری 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 برنامه چهارم الف منابع داخلی (میلیارد ریال) 5/215487 6/282015 0/362795 9/465841 4/587182 1/731302 4/899130 7/1109107 5/3792564 1 بودجه عمومی دولت 5/37212 0/60997 3/99861 7/102820 1/134746 4/171070 6/214373 0/275841 8/898851 11 از محل منابع عمومی 4/34714 0/53212 0/91361 7/95820 1/129246 4/167070 6/212373 0/275841 8/880351 12 از محل فروش اوراق مشارکت 1/2498 0/7785 0/8500 0/7000 0/5500 0/4000 0/2000 0/0 0/18500 2 بودجه شرکتهای دولتی 4/25428 6/32927 5/42498 6/72636 5/82348 2/93571 8/107811 9/116927 1/473296 21 از محل استفاده از تسهیلات سیستم بانکی 0/11011 0/7400 0/7400 0/5920 0/4440 0/2960 0/1480 0/0 0/14800 22 از محل سایر منابع 4/14417 6/25527 5/35098 6/66716 5/77908 2/90611 8/106331 9/116927 1/458496 3 منابع بخش خصوصی 6/152846 0/188091 2/220435 6/290384 8/370087 5/466660 0/576945 8/716338 6/2420416 31 از محل تسهیلات سیستم بانکی 8/73785 1/94127 7/126379 3/137618 9/160678 9/186219 7/203470 4/222605 2/910593 32 از محل پسانداز بخش خصوصی 8/79060 9/93963 5/94055 5/123856 0/144611 9/167597 6/183123 9/200344 9/819533 33 از محل سایر منابع /28909 9/64797 7/112842 7/190350 5/293388 5/690289 ب منابع خارجی (میلیون دلار) 0/3331 0/1761 0/6621 0/6685 0/6621 0/6053 0/6096 0/5855 0/31310 1 تسهیلات فاینانس 0/150 0/5221 0/3778 0/2999 0/1876 0/1376 0/343 0/10372 2 سایر تسهیلات موضوع بند (ب) ماده 3قانون تشویق وحمایت سرمایهگذاری خارجی 0/3081 0/150 0/650 0/1100 0/1300 0/1450 0/1550 0/1600 0/7000 3 سرمایهگذاری خارجی 0/250 0/1761 0/750 0/1807 0/2322 0/2727 0/3170 0/3912 0/13938 جمع منابع 5/239031 0/309525 0/412952 0/526642 0/651618 0/794332 0/967052 0/1178911 0/4118555 29/1/1383 فروض اساسی در برنامه چهارم: 1 منابع قابل تامین از محل بودجه عمومی بر اساس جدول شماره 4. 2 منابع قابل تامین از بودجه شرکتهای دولتی بر مبنای حذف تدریجی تسهیلات سیستم بانکی و ثبات سهم سرمایهگذاری این شرکتها. 3 رشد متوسط سالانه سرمایهگذاری به قیمت ثابت 2/12 درصد. 4 نرخ متوسط تورم 9/9 درصد سال 1388 8/6%. 5 نرخ برابری دلار: افزایش به میزان تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی. 6 منابع قابل تامین بخش خصوصی بر اساس تسهیلات بانکی حاصل از جدول شماره 6 نسبت 90 درصد آورده بخش خصوصی به تسهیلات بانکی. 7 سرمایهگذاری خارجی بر اساس فرض جداول شماره 2 و 5. 8 تامین باقیمانده منابع خارجی مورد نیاز از محل تسهیلات خارجی. 9 مبالغ ارزی مندرج در بند (ب) جدول فوق پیش بینی تغییر در مانده تسهیلات و سرمایهگذاری است مبالغ قطعی در چارچوب حکم بند (ب) ماده 34 قانون برنامه تعیین خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2669,
    "content": "جدول شماره8 - پیش بینی عواید حاصل از نفت میلیون دلار 1384 1385 1386 1387 1388 کلبرنامه چهارم الف بهره مالکانه نفت و گاز 14128 14461 15127 15792 16125 75633 ب مالیات عملکرد 1107 1136 1194 1252 1282 5971 جمع 15235 15597 16321 17044 17047 81604",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2670,
    "content": "جدول شماره 9 - تغییرات تعداد کارکنان دولت ٭ سال تعداد نیروی انسانی موجود در ابتدای سال کاهش طبیعی نیروی انسانی دستگاهها در طول سال جذب نیروی انسانی دستگاهها در طول سال 1384 2021820 40446 20223 1385 2001597 39900 19950 1386 1981647 39370 19685 1387 1961962 38840 19420 1388 1942542 38320 19160 29/1/1383 ٭ شامل کارکنان کشوری و لشکری رسمی پیمانی قراردادی و کارگران و نظایر آن.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2671,
    "content": "قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383-",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2672,
    "content": "ماده 1 – متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /6 /1383 الحاق می گردد. تبصره – هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (139)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /6 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2673,
    "content": "ماده 2 – متن ماده (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /6 /1383 به شرح ذیل اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (154)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /6 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2674,
    "content": "الف – عبارت «به استثنائ جزئ (1) بند (ب)» پس از عبارت «مواد (1)» اضافه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2675,
    "content": "ب - متن قسمت اخیر جزئ (8) بند (الف) ماده (1) تنفیذی به عبارت «مصوبات این شورا با رعایت ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرائ می باشد» تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (139)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2676,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /4 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /4 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2677,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2678,
    "content": "قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2679,
    "content": "فصل اول - تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2680,
    "content": "ماده 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2681,
    "content": "1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2682,
    "content": "2- کالا: هر شی ئ منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2683,
    "content": "3 - خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2684,
    "content": "4 – بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2685,
    "content": "5- شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2686,
    "content": "6 - سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2687,
    "content": "7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضائ هیات مدیره شرکت باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2688,
    "content": "8 - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون شرکتهای تعاونی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2689,
    "content": "9 - شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2690,
    "content": "10 - شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد (70%) اعضائ آن باید از سه دهک پایین درآمدی باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2691,
    "content": "11 – رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده خریدار و فروشنده مستقل برای تولید خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2692,
    "content": "12 - انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2693,
    "content": "13 - انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2694,
    "content": "14 - انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون تولید فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2695,
    "content": "15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2696,
    "content": "16- ادغام: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2697,
    "content": "17- تجزیه: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2698,
    "content": "18- بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2699,
    "content": "19 - مدیران شرکت: اعضائ هیات مدیره مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسوولیت تصمیم گیری در شرکت به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2700,
    "content": "20 - اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار احتکار افساد در اقتصاد اضرار به عموم منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2701,
    "content": "فصل دوم - قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی تعاونی و خصوصی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2702,
    "content": "ماده 2 - فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود: گروه یک - تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو - فعالیتهای اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه - فعالیتها موسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس) 2) شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح 4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران بانک سپه بانک صنعت و معدن بانک توسعه صادرات بانک کشاورزی بانک مسکن و بانک توسعه تعاون 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) رادیو و تلویزیون 12) شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه مصوبه هیات وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2703,
    "content": "ماده 3 - قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2704,
    "content": "الف - مالکیت سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (2) این قانون است اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای تاسیس موسسه و یا شرکت دولتی مشارکت با بخش های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2705,
    "content": "تبصره 1 - دولت مکلف است سهم سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها بنگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزئ گروه یک ماده (2) این قانون است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش های خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2706,
    "content": "تبصره 2- تداوم مالکیت مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده (2) این قانون و بعد از انقضائ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2707,
    "content": "تبصره 3 - دولت می تواند از طریق سازمان های توسعه ای پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیت های گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و یا صنایع خطرپذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی اقدام کند. در صورتی که پس از اعلان فراخوان عمومی محرز شود که بخشهای غیردولتی تمایلی به سرمایه گذاری در طرحهای مورد نظر را به هر میزان ندارند سازمان های توسعه ای می توانند نسبت به سرمایه گذاری در طرح مورد نظر تا صد درصد (100 ٪) اقدام کنند. هیات وزیران موظف است مشخصات طرحهای موضوع این تبصره را که قبل از فراخوان عمومی توسط وزارتخانه ذی ربط پیشنهاد می شود حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز به تصویب برساند. مصادیق صنایع پیشرفته با فناوری بالا و صنایع خطرپذیر به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت معدن و تجارت» تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. دولت مکلف است طرحهای موضوع این تبصره را به منظور فراخوان عمومی در یک پایگاه اطلاع رسانی (که در آن نام سازمان توسعه ای مربوطه موضوع طرح محل اجرای طرح به تفکیک استان شهرستان و مراحل پیشرفت طرح که در اجرائ مشخص می شود) به اطلاع عموم برساند. حداکثر مدت زمان لازم برای فراخوان عمومی و بررسی طرحهای موضوع این تبصره سه ماه از زمان ثبت مشخصات طرح در پایگاه اطلاع رسانی می باشد. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع سرمایه گذاری باید در قالب بنگاه جدید حداکثر ظرف مدت سه سال پس از اخذ پروانه بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. عدم واگذاری بنگاه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. دولت مکلف است سهم سازمان های توسعه ای از اعتبارات موضوع تبصره (7) این ماده و بخشی از اعتبارات موضوع بندهای (3) (5) و (7) ماده (29) این قانون را در ردیفهای مستقل و مشخص بودجه سالانه کل کشور درج و به سازمان های توسعه ای به منظور تحقق اهداف این تبصره پرداخت کند. دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاری ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. حکم این تبصره در مورد سرمایه گذاری های جدید تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره سه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2708,
    "content": "ب - دولت مکلف است هشتاد درصد (80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثنائ راه و راه آهن را به بخش های خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2709,
    "content": "تبصره 1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت استقلال کشور عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2710,
    "content": "تبصره 2 بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2711,
    "content": "تبصره 3 دولت مکلف است در حد مقابله با بحران نسبت به تامین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2712,
    "content": "ج - سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه ماده (2) این قانون منحصرا در اختیار دولت است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2713,
    "content": "تبصره 1 - خرید خدمات مالی فنی مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه ماده (2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صد درصد (100%) دولت طبق آیین نامه ای که ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز است. آیین نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2714,
    "content": "تبصره 2 فعالیتهای حوزه های سلامت آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه ها مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2715,
    "content": "ماده 4 – قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می شود :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2716,
    "content": "الف – سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون منحصرا در اختیار بخش غیردولتی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2717,
    "content": "تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره های (2) و (3) بند (الف) ماده (3) این قانون مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2718,
    "content": "ب - سرمایه گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش های خصوصی تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2719,
    "content": "ج - فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره (1) بند «ج» ماده (3) این قانون مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2720,
    "content": "ماده 5 - بانکهای غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می شود. معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است . افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیائ قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2721,
    "content": "تبصره 1 - اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضائ خانواده آنها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2722,
    "content": "تبصره 2 دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تایید شورای پول و اعتبار می رسد اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2723,
    "content": "تبصره 3 - بنگاههای غیردولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2724,
    "content": "تبصره 4 تعاونی های اعتباری قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه ای که منحصرا به امر قرض الحسنه می پردازند از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2725,
    "content": "ماده 6 - موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2726,
    "content": "تبصره 1 - تادیه بدهی های دولت به این موسسات نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2727,
    "content": "تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حسن اجرائ این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر آن را به شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2728,
    "content": "ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش های غیردولتی در قلمروهای مجاز دستگاههای دولتی موضوع ماده (86) این قانون شوراهای اسلامی شهر شهرداریها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار صدور پروانه مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مسوول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2729,
    "content": "تبصره 1- در صورت منفی بودن پاسخ مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2730,
    "content": "تبصره 2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است. ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمانهای صنایع و معادن جهاد کشاورزی کاروامور اجتماعی بازرگانی امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض رییس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید. چنانچه هیات تخلف این گونه افراد را تایید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای «د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضائ رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است. در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(9)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون رسیدگی به تخلفات اداری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /9 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2731,
    "content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری آن را مورد تجدیدنظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطائ مجوز یا پروانه مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2732,
    "content": "تبصره 4 - رییس جمهور موظف است هیاتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2733,
    "content": "تبصره 5 - کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند موظفند هر شش ماه یک بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2734,
    "content": "ماده 8 - هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی باید در نظر گرفته شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2735,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2736,
    "content": "فصل سوم - سیاستهای توسعه بخش تعاون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2737,
    "content": "ماده 9 – به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393 دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1393"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2738,
    "content": "الف - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست و پنج درصد (25 %) و مسوولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2739,
    "content": "ب - در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را – به جز مالیاتها - ارایه می کند این حمایت برای تعاونیها بیست درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2740,
    "content": "ج – علاوه بر حمایت موضوع بند «ب» این ماده حمایت های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2741,
    "content": "1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضائ آن در زمان دریافت این حمایت جزئ سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2742,
    "content": "2- تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضائ شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2743,
    "content": "3 - ارایه مشاوره کمک به ارتقائ بهره وری آموزش کارآفرینی مهارت کارآموزی به صورت رایگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2744,
    "content": "4 - پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه های سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی شرکت تعاونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2745,
    "content": "5 - کمک به انجام مطالعات تهیه طرح راه اندازی بانک اطلاعاتی تملک و آماده سازی اراضی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2746,
    "content": "د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی های فراگیر ملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2747,
    "content": "ه - حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2748,
    "content": "و - تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون. اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. وزیر تعاون رییس مجمع عمومی بانک مذکور خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2749,
    "content": "تبصره 1- صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه تبدیل می شود. شعب صندوق با کلیه امکانات دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود. تسویه حساب فی مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف حداکثر سه ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2750,
    "content": "تبصره 2- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تامین بخشی از کمک های دولت به بخش تعاون صرف می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2751,
    "content": "تبصره 3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2752,
    "content": "ز - منابع لازم برای اجرائ این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان «شکل گیری و توانمندسازی تعاونی ها» منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2753,
    "content": "ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2754,
    "content": "ماده 10 - کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی مجازند در بدو تاسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا سی و پنج (35%) کل آرائ و تصدی کرسیهای هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضائ و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد. همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند. در مجمع عمومی انواع اتحادیه های تعاونی میزان رای اعضائ متناسب با تعداد اعضائ و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد. معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون شرکتهای تعاونی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1350"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (129)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2755,
    "content": "ماده 11 - متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: تبصره 6 - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (105)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2756,
    "content": "ماده 12- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرائ آن نظارت نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2757,
    "content": "1- حداکثر سهم هر شخص حقیقی مستقیم و غیرمستقیم در زمان تاسیس و طول فعالیت نباید از پنج درصد (5 %) سرمایه شرکت تجاوز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2758,
    "content": "2 - اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هرگاه خود تعاونی فراگیر ملی تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت بیست درصد (20 %) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (10 %) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (2) این قانون بر این ماده قانونی حاکم خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2759,
    "content": "3 - هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه یافته تا چهل ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست درصد (20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. موسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد (20%) و جمعا تا چهل و نه درصد (49%) مجاز به مشارکت هستند. در هر حال سهم مجموع بنگاهها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی های هیات مدیره نباید از چهل و نه درصد (49%) بیشتر گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2760,
    "content": "4 - در زمان افزایش سرمایه در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2761,
    "content": "5 - مجامع عمومی در تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می تواند با بلوک بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک نماینده انتخاب کنند و یا مستقیما در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک بندی در آیین نامه ای تعیین می شود که مشترکا توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2762,
    "content": "6- کلیه سهام با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیات مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2763,
    "content": "7- شرکتهای تعاونی سهامی عام می توانند به عضویت اطاق های تعاون درآیند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2764,
    "content": "فصل چهارم - ساماندهی شرکت های دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2765,
    "content": "ماده 13 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2766,
    "content": "الف - کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2767,
    "content": "تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2768,
    "content": "ب - شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانکها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2769,
    "content": "1) شرکت مادرتخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس جمهور است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2770,
    "content": "2) شرکتهای عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکتهای مادرتخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکتهای دیگر توسط این شرکتها به شرطی مجاز است که اولا در محدوده ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیا صد درصد (100%) سهام شرکتهای تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2771,
    "content": "تبصره 1 - مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها موسسات اعتباری بیمه ها و شرکتهای سرمایه گذاری آنها نمی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2772,
    "content": "تبصره 2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات خللی ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2773,
    "content": "تبصره 3 - افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است. بانکها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2774,
    "content": "تبصره 4 - دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی صلاح برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2775,
    "content": "تبصره 5 - دولت موظف است آیین نامه ها و دستورالعمل های مغایر با موضوع این ماده و تبصره های آن را ملغی الاثر اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2776,
    "content": "ماده 14- عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری ها خاتمه یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14-"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1393"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2777,
    "content": "ماده 15 – دولت موظف است حداکثر ظرف شش ماه زمینه های تاسیس انجمنهای صنفی – حرفه ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه ای اصول اخلاق حرفه ای و توسعه علمی و تکنولوژی در رشته های مرتبط فعالیت می نمایند. دستگاههای اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن ها نظر مشورتی اخذ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2778,
    "content": "ماده 16 – به منظور حمایت از نیروی انسانی حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری هیات واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2779,
    "content": "1 - بازنشستگی پیش از موعد بر اساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26 /10 /1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بازسازی و نوسازی صنایع"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /10 /1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1393"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2780,
    "content": "2- بازخرید بر اساس توافق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2781,
    "content": "3 پس از اقدامات فوق تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2782,
    "content": "4 برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2783,
    "content": "5 - آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی و غیرمالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2784,
    "content": "تبصره 1 - اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2785,
    "content": "تبصره 2 - خریداران مکلفند در ازائ برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارایه کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2786,
    "content": "فصل پنجم - فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2787,
    "content": "ماده 17 - کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده (86) این قانون مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های (1) و (2) ماده (2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت فن آوری وضعیت مالی روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده (3) این قانون پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی فهرست اموال منقول و غیرمنقول کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2788,
    "content": "الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تایید نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2789,
    "content": "ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار اطلاعات مدارک و صورتهای مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2790,
    "content": "ج - سازمان خصوصی سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه بندی بنگاهها تایید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2791,
    "content": "تبصره 1 - تخلف از احکام این ماده و یا ارایه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (85)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2792,
    "content": "تبصره 2 - اعضائ هیات مدیره مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2793,
    "content": "تبصره 3 - سازمان خصوصی سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع را با رای مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2794,
    "content": "ماده 18- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2795,
    "content": "1- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2796,
    "content": "2 - از زمان تصویب واگذاری هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2797,
    "content": "3 به هیات واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2798,
    "content": "4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند «الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2799,
    "content": "5 در اجرائ این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تصدیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی باشند و صرفا به منظور واگذاری ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های «2» و «3» بند «الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1392"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2800,
    "content": "تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2801,
    "content": "ماده 19 - هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک فروش تمام یا بخشی از سهام واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) تجزیه واگذاری انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2802,
    "content": "الف - واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است هیات واگذاری رای به واگذاری می دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2803,
    "content": "ب - بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیات واگذاری مشخص می کند بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است. همچنین در موارد نیاز هیات واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش های غیردولتی موافقت نماید. در این موارد هیات واگذاری موظف است چهارچوب بهره برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2804,
    "content": "ج - تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده (1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش های غیردولتی می شود هیات واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره وری آن نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2805,
    "content": "د ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را در هم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2806,
    "content": "ه - تحصیل: دولت می تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2807,
    "content": "و - انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی واگذاری شرکت ممکن نگردد یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود هیات واگذاری می تواند رای به انحلال شرکت دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2808,
    "content": "ز - هبه یا صلح غیرمعوض: در چهارچوب مجوزهای قانونی دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده (2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف موسسه مذکور باشد تصمیم گیری نماید. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ظرف شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2809,
    "content": "تبصره 1 - نقل و انتقال سهام سهم الشرکه حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه ادغام تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاههایی که در اجرائ این قانون واگذار می شوند یا بین دستگاههای اجرایی نقل و انتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2810,
    "content": "تبصره 2 - پرداخت هرگونه غرامت خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2811,
    "content": "ح - نحوه واگذاری طرحهای نیمه تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2812,
    "content": "1 - واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2813,
    "content": "2 - مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره برداری آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2814,
    "content": "3 - واگذاری حق بهره برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیردولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2815,
    "content": "4 - واگذاری حق بهره برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه های طرح",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2816,
    "content": "تبصره - طرحهایی که توجیه فنی اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2817,
    "content": "ماده 20 - هیات واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند (الف) و رعایت ترتیب به روشهای زیر تصمیم می گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2818,
    "content": "الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورسهای داخلی یا خارجی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2819,
    "content": "ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2820,
    "content": "ج - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2821,
    "content": "تبصره 1 - مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی صادر می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /9 /1384"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2822,
    "content": "تبصره 2 - در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت در خصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2823,
    "content": "تبصره 3 – فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی توسط هیات واگذاری تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2824,
    "content": "تبصره 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای «ب» و «ج» این ماده واگذار می شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2825,
    "content": "تبصره 5 - در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2826,
    "content": "ماده 21- قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2827,
    "content": "الف - در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت اندازه بسته سهام روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1384/9/1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2828,
    "content": "ب - در مورد فروش داراییها قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت تعیین قیمت فروش داراییها تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2829,
    "content": "تبصره – مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجرائ است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مناقصات"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2830,
    "content": "ماده 22 - سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تامین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این گونه موسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تایید هیات واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2831,
    "content": "تبصره - به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می شود حق الزحمه بانکها موسسات اعتباری و شرکتهای تامین سرمایه طرف قرارداد خود که تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2832,
    "content": "ماده 23 - سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از انجام هر معامله در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیر الانتشار موارد زیر را اعلام کند: نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی خدمات مشاوره ای داده اند نام و نشانی خریدار نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2833,
    "content": "تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه طبق این قانون را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2834,
    "content": "ماده 24- وزیر معاونان مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند اعضائ هیات واگذاری اعضائ شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی وزرائ مشاوران معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و موسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرد (حسب مورد) اعضائ هیات عامل رییس و کارکنان سازمان خصوصی سازی و اعضائ شرکتهای مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندرکار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را خریداری نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2835,
    "content": "تبصره 1 - کلیه معاملات و واگذاری هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2836,
    "content": "تبصره 2- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون منع مداخله کارکنان دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2837,
    "content": "ماده 25 - سازمان خصوصی سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه گذاری جدید در همان شرکت ارتقائ کارایی و بهره وری شرکت تداوم تولید و ارتقائ سطح آن ارتقائ فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی هیات واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد. انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2838,
    "content": "ماده 26 - وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رییس سازمان خصوصی سازی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2839,
    "content": "ماده27 - اساسنامه سازمان خصوصی سازی با توجه به ماموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2840,
    "content": "تبصره 1- سازمان خصوصی سازی مجاز است با تصویب هیات وزیران تا سقف پست های سازمانی مصوب کارمند استخدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2841,
    "content": "تبصره 2 - دستگاههای اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مامور یا منتقل نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2842,
    "content": "تبصره 3 - سازمان خصوصی سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2843,
    "content": "تبصره 4 - دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید .اعتبارات این ردیف طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2844,
    "content": "ماده 28 - منابع مالی و شرایط تامین مالی مورد نیاز برای اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2845,
    "content": "1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (000 /000 /000 /10) دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاریهای بخش های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2846,
    "content": "2 - دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیات امنائ حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از چهل درصد (40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2847,
    "content": "3 - به هیات امنائ حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2848,
    "content": "ماده 29- با توجه به بند (د) سیاستهای کلی وجوه حاصل از واگذاری های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2849,
    "content": "1- ایجاد خوداتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2850,
    "content": "2- اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی شامل تخفیفهای موضوع ماده (34) این قانون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2851,
    "content": "3- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2852,
    "content": "4- اعطائ تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2853,
    "content": "5- مشارکت شرکتهای دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2854,
    "content": "6- تکمیل طرحهای نیمه تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2855,
    "content": "7- ایفائ وظایف حاکمیتی دولت در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2856,
    "content": "8- بازسازی ساختاری تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاهها جهت واگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2857,
    "content": "تبصره 1- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2858,
    "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2859,
    "content": "ماده 30 - مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می گردد. مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده مشاهده مواد تنفیذ شده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2860,
    "content": "تبصره 1 - دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (24)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2861,
    "content": "تبصره 2- مصوبات این شورا در اجرائ اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2862,
    "content": "ماده31 - ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذی ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرائ سیاستهای فروش سهام قطع می گردد می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2863,
    "content": "تبصره 1 - در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد کمک هزینه عایله مندی کمک هزینه ازدواج عیدی فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2864,
    "content": "ماده 32 – قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرائ این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصرا به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /9 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2865,
    "content": "تبصره - قوه قضاییه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2866,
    "content": "ماده 33 – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده شامل زمان بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2867,
    "content": "فصل ششم - توزیع سهام عدالت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2868,
    "content": "ماده 34 – در اجرائ سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2869,
    "content": "الف در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2870,
    "content": "ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2871,
    "content": "تبصره 1 - مبنائ قیمت گذاری قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2872,
    "content": "تبصره 2 - تخفیف های مذکور در بند «الف» این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2873,
    "content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2874,
    "content": "ماده 35 – مشمولین بندهای «الف» و «ب» ماده (34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه گذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2875,
    "content": "ماده 36 - سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده (34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیما بین شرکتهای سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضائ تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2876,
    "content": "تبصره 1 - نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2877,
    "content": "تبصره 2 - افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل از مالیات معاف است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2878,
    "content": "ماده 37 – فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2879,
    "content": "ماده 38 – دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2880,
    "content": "تبصره - مصوبات این شورا در اجرائ اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2881,
    "content": "فصل هفتم - هیات واگذاری و وظایف آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2882,
    "content": "ماده 39 – به منظور هماهنگی در اجرائ مواد این قانون هیات واگذاری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی متشکل از اعضائ زیر تشکیل می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2883,
    "content": "1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2884,
    "content": "2 - وزیر دادگستری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2885,
    "content": "3 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون حق رای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2886,
    "content": "4 - وزیر وزارتخانه ذی ربط بدون حق رای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2887,
    "content": "5 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. دبیرخانه هیات در سازمان خصوصی سازی مستقر است. مصوبات هیات مذکور را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2888,
    "content": "ماده 40 وظایف و اختیارات هیات واگذاری به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2889,
    "content": "الف-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2890,
    "content": "1 اجرائ برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2891,
    "content": "2 تهیه آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2892,
    "content": "3 تهیه آیین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2893,
    "content": "4 تهیه نظام تامین مالی حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2894,
    "content": "5 تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2895,
    "content": "6 تهیه نظام نامه فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی برای بسترسازی بهبود و شفافیت امر واگذاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2896,
    "content": "7 تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2897,
    "content": "8 تهیه آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2898,
    "content": "تبصره 1 موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2899,
    "content": "تبصره 2 - مصوبات این شورا در اجرائ اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2900,
    "content": "ب -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2901,
    "content": "1 تصویب آیین نامه نحوه بیمه مجریان و دست اندرکاران امر واگذاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2902,
    "content": "2 تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش انحلال ادغام تجزیه اجاره و پیمان مدیریت و زمان بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان بندی اقدام روش میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی ربط تهیه می شود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2903,
    "content": "3 تصویب قیمت موارد واگذاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2904,
    "content": "4 تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها وثایق و تضمینها شرایط فسخ یا اقاله نحوه اعمال تخفیفات و جرایم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2905,
    "content": "5 تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2906,
    "content": "6 تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام موسسات تامین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق الزحمه آنها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2907,
    "content": "7 تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2908,
    "content": "فصل هشتم - شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2909,
    "content": "ماده 41 - شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفائ وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضائ زیر تشکیل می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2910,
    "content": "1 - رییس جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2911,
    "content": "2 - وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2912,
    "content": "3- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2913,
    "content": "4 - وزیر یا وزرائ وزارتخانه های ذی ربط",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2914,
    "content": "5 - وزیر دادگستری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2915,
    "content": "6 - وزیر اطلاعات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2916,
    "content": "7 - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2917,
    "content": "8 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2918,
    "content": "9 - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2919,
    "content": "10- دادستان کل کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2920,
    "content": "11 - رییس سازمان بازرسی کل کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2921,
    "content": "12 - رییس دیوان محاسبات کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2922,
    "content": "13 - سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2923,
    "content": "14- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2924,
    "content": "15 - رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2925,
    "content": "16 - رییس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2926,
    "content": "17 - سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2927,
    "content": "18- رییس سازمان خصوصی سازی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2928,
    "content": "19- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2929,
    "content": "تبصره 1 - این شورا طبق آیین نامه ای اداره خواهد شد که توسط اعضائ مذکور در بندهای (1) تا (6) به تصویب می رسد و این آیین نامه مشمول تبصره ماده (42) خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (42)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2930,
    "content": "تبصره 2 - دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2931,
    "content": "ماده 42 - وظایف و اختیارات شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2932,
    "content": "1 - تبیین سیاستها و خط مشی های اجرایی سالانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2933,
    "content": "2 - نظارت بر فرآیند اجرائ قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2934,
    "content": "3 - سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2935,
    "content": "4 - تصویب آیین نامه ها دستورالعمل ها نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2936,
    "content": "5 - تصویب شاخص های اجرایی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرائ آنها",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2937,
    "content": "6 - تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2938,
    "content": "7 - تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2939,
    "content": "8 - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی در اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2940,
    "content": "9 تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2941,
    "content": "تبصره - مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2942,
    "content": "فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2943,
    "content": "ماده 43 - تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی دولتی تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2944,
    "content": "ماده 44 - هرگونه تبانی از طریق قرارداد توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی الکترونیکی شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2945,
    "content": "1 - مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2946,
    "content": "2 - محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2947,
    "content": "3 - تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2948,
    "content": "4 - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2949,
    "content": "5 - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2950,
    "content": "6 - تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2951,
    "content": "7 - محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد توافق یا تفاهم به بازار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2952,
    "content": "تبصره - قراردادهای میان تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا تابع قانون کار است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2953,
    "content": "ماده 45 - اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود ممنوع است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2954,
    "content": "الف - احتکار و استنکاف از معامله",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2955,
    "content": "1 - استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2956,
    "content": "2 - وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2957,
    "content": "3 - ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارایه خدمت به نحوی که این ذخیره سازی اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2958,
    "content": "ب - قیمت گذاری تبعیض آمیز عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه های حمل و سایر هزینه های جانبی آن باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2959,
    "content": "ج - تبعیض در شرایط معامله قایل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2960,
    "content": "د – قیمت گذاری تهاجمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2961,
    "content": "1 - عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2962,
    "content": "2 - ارایه هدیه جایزه تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2963,
    "content": "تبصره - تشخیص لطمه جدی بر عهده شورای رقابت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2964,
    "content": "ه - اظهارات گمراه کننده: هر اظهار شفاهی کتبی یا هر عملی که:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2965,
    "content": "1 - کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت مقدار درجه وصف مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2966,
    "content": "2 - کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2967,
    "content": "3 - وجود خدمات پس از فروش ضمانتنامه تعهد به تعویض نگهداری تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القائ کند در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2968,
    "content": "4 - اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارایه شده است یا می شود فریب دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2969,
    "content": "و - فروش یا خرید اجباری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2970,
    "content": "1 - منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2971,
    "content": "2 - وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2972,
    "content": "3 - معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2973,
    "content": "ز - عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح از جمله راجع به کاربرد ترکیب کیفیت محتویات طراحی ساخت تکمیل و یا بسته بندی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2974,
    "content": "ح - مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب ترغیب تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار صاحب سرمایه مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رای انتقال سهام افشائ اسرار مداخله در معاملات بنگاهها و یا شرکتها یا روش های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2975,
    "content": "ط – سوئ استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوئ استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش های زیر:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2976,
    "content": "1 - تعیین حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2977,
    "content": "2 - تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2978,
    "content": "3 - تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2979,
    "content": "4 - ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2980,
    "content": "5 - مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2981,
    "content": "6 - تملک سرمایه و سهام شرکتها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2982,
    "content": "ی - محدود کردن قیمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2983,
    "content": "1 - اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2984,
    "content": "2 - مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2985,
    "content": "ک - کسب غیرمجاز سوئ استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2986,
    "content": "1 - کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری مالی فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2987,
    "content": "2- کسب و بهره برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی قبل از افشائ یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2988,
    "content": "3 - سوئ استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2989,
    "content": "ماده 46 - هیچ یک از مدیران مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2990,
    "content": "ماده 47 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکتها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2991,
    "content": "تبصره - موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2992,
    "content": "1 - تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سوئ استفاده نشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2993,
    "content": "2 - دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رای در این شرکتها یا بنگاهها نشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2994,
    "content": "3 - در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند تملک ادامه نیابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2995,
    "content": "ماده 48 - ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2996,
    "content": "1 - در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (45)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 2997,
    "content": "2 - هرگاه در نتیجه ادغام قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2998,
    "content": "3 - هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 2999,
    "content": "4 - هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3000,
    "content": "تبصره 1 - در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود مجاز است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3001,
    "content": "تبصره 2 - دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3002,
    "content": "ماده 49 - بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمین به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3003,
    "content": "ماده 50 - افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزیی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند از شمول این فصل مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3004,
    "content": "ماده 51 - حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3005,
    "content": "الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3006,
    "content": "ب) منع طرف قرارداد توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3007,
    "content": "ج) ابطال قراردادها توافق ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت موثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3008,
    "content": "ماده 52 - هرگونه کمک و اعطائ امتیاز دولتی (ریالی ارزی اعتباری معافیت تخفیف ترجیح اطلاعات یا مشابه آن) به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3009,
    "content": "ماده 53 - برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضائ شورا به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3010,
    "content": "الف - ترکیب اعضا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3011,
    "content": "1- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3012,
    "content": "2 دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3013,
    "content": "3 - دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3014,
    "content": "4 - یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3015,
    "content": "5- دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و حکم رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3016,
    "content": "6- یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و حکم رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3017,
    "content": "7 - یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حکم رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3018,
    "content": "8 - یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3019,
    "content": "9 - یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3020,
    "content": "10 - یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3021,
    "content": "تبصره 1 - رییس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو شورا موضوع بند (3) به پیشنهاد اعضائ و با حکم رییس جمهور منصوب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3022,
    "content": "تبصره 2 - نایب رییس از بین اعضائ شورا به پیشنهاد اعضائ و با حکم رییس شورا منصوب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3023,
    "content": "ب - شرایط انتخاب اعضا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3024,
    "content": "1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3025,
    "content": "2- دارا بودن حداقل چهل سال سن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3026,
    "content": "3 - دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضائ صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3027,
    "content": "4 - نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3028,
    "content": "5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3029,
    "content": "6 - نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون رسیدگی به تخلفات اداری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /9 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3030,
    "content": "تبصره – به استثنائ قاضی بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3031,
    "content": "ماده 54 - به منظور انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیتهای دبیرخانه ای شورای رقابت مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3032,
    "content": "تبصره 1- رییس شورای رقابت رییس مرکز ملی رقابت نیز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3033,
    "content": "تبصره 2- در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاهها و موسسات دولتی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3034,
    "content": "تبصره 3 - آیین نامه تشویق اعضائ شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3035,
    "content": "ماده 55 - دوره تصدی اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضائ شورای رقابت به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3036,
    "content": "1 - دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضائ شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضائ یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3037,
    "content": "2 - دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضائ شورا می شوند به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3038,
    "content": "3 - اعطائ ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضاییه برای عضویت آنان در شورا و هیات تجدیدنظر الزامی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3039,
    "content": "4 - اشتغال رییس و اعضائ شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسوولیت دیگری در بخش عمومی خصوصی یا تعاونی داشته باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3040,
    "content": "تبصره - اعضائ هیات علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضائ مذکور در اجزائ (8) (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (53)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3041,
    "content": "5 - به تخلفات اعضائ شورای رقابت و هیات تجدیدنظر به جز قاضی منتخب رییس قوه قضاییه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رییس قوه قضاییه طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه های انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3042,
    "content": "ماده 56 - تضمین موقعیت شغلی اعضائ شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3043,
    "content": "1 - هیچ یک از اعضائ شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3044,
    "content": "الف - ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضائ شورا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3045,
    "content": "ب - محکومیتهای مذکور در جزئ های «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (53)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3046,
    "content": "ج - محکومیت قطعی به دلیل سوئ استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3047,
    "content": "د – از دست دادن اهلیت استیفائ.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3048,
    "content": "ه - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا با تشخیص اکثریت اعضائ شورای رقابت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3049,
    "content": "و - نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضائ شورای رقابت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3050,
    "content": "2 - در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضائ شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رییس شورا یا نایب رییس وی به مرجع انتصاب کننده عضو جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در چهارچوب ماده (53) این قانون عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (53)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3051,
    "content": "3 - اعضائ شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند تحت تعقیب قرار داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3052,
    "content": "4 - شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3053,
    "content": "ماده 57 - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضائ و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آن که از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا در خصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3054,
    "content": "ماده 58 - علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3055,
    "content": "1 - تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3056,
    "content": "2 - ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3057,
    "content": "3 - تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل های لازم به منظور اجرائ این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3058,
    "content": "4 - ارایه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3059,
    "content": "5 - تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3060,
    "content": "ماده 59 - شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) است پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیات دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم گر بخشی تنها به موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان پذیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3061,
    "content": "ماده 60- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3062,
    "content": "الف - بازرس شورای رقابت اختیار دارد در اجرائ وظایف و ماموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن انبارها وسایل نقلیه رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی اموال رایانه ها دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3063,
    "content": "ب - تحقیق شورا اختیار دارد در اجرائ وظایف و ماموریتهای خود با استفاده از یک یا چند راهکار زیر رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3064,
    "content": "1 - احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3065,
    "content": "2 - احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3066,
    "content": "3 - درخواست گزارش اطلاعات مدارک مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3067,
    "content": "4 - دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3068,
    "content": "تبصره 1- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرائ این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضاییه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3069,
    "content": "تبصره 2 - شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ارجاع کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3070,
    "content": "ماده 61- هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3071,
    "content": "1 - دستور به فسخ هر نوع قرارداد توافق و تفاهم متضمن رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3072,
    "content": "2 - دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضدرقابتی مورد نظر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3073,
    "content": "3 - دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3074,
    "content": "4 - اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3075,
    "content": "5 - دستور به عزل مدیرانی که بر خلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده اند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3076,
    "content": "6 - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که بر خلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (47)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3077,
    "content": "7 - الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که بر خلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (48)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3078,
    "content": "8 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضایی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3079,
    "content": "9 - دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3080,
    "content": "10 - دستور به اصلاح اساسنامه شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکتها یا ارایه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکتها و موسسات بخش عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3081,
    "content": "11 - الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3082,
    "content": "12 - تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (000 /000 /10) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت معدن و تجارت و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (45)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3083,
    "content": "ماده 62 - شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل دیوان محاسبات کشور سازمان بازرسی کل کشور تنظیم کننده های بخشی سازمانها و نهادهای وابسته به دولت تشکل های صنفی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم بگیرد. شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3084,
    "content": "تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضائ شورای رقابت به انتخاب رییس شورا یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر داد گستری خواهد بود. رای اکثریت اعضائ این هیات قطعی است. محل استقرار کمیته در وزارت داد گستری خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (53)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3085,
    "content": "ماده 63 - کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر بخشی موضوع ماده (59) ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع صرفا قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد. در صورت عدم ارایه درخواست تجدیدنظر در مدت یاد شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (59)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (64)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3086,
    "content": "تبصره - در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3087,
    "content": "ماده 64 - محل استقرار ترکیب هیات تجدیدنظر شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیات به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3088,
    "content": "1 - هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود از افراد زیر تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3089,
    "content": "الف - سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3090,
    "content": "ب - دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3091,
    "content": "ج - دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد وزیر صنعت معدن و تجارت و حکم رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3092,
    "content": "2 - اعضائ هیات تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضائ و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضائ اشتغال عزل و رسیدگی به تخلفات اعضائ و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (53)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3093,
    "content": "3 - نحوه تصمیم گیری هیات تجدیدنظر به شرح زیر است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3094,
    "content": "الف - تصمیمات هیات تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضائ آن است ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3095,
    "content": "ب - هیات تجدیدنظر می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ارجاع کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3096,
    "content": "ج - هیات تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3097,
    "content": "د - تصمیمات هیات تجدیدنظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرائ خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3098,
    "content": "4 - هیات تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای ادائ توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضورا یا با ارایه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده تصمیم مقتضی خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3099,
    "content": "ماده 65 - تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی نفع قابل اجرائ است و تجدیدنظر خواهی ذی نفع به موجب ماده (63) مانع اجرائ نخواهد شد. در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدیدنظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیات تجدیدنظر توقف اجرائ تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیات تجدیدنظر فورا به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرائ تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (63)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3100,
    "content": "ماده 66 - اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضدرقابتی مذکور در این قانون می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به داد خواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3101,
    "content": "تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت منوط به ارایه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3102,
    "content": "ماده 67 - شورای رقابت می تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3103,
    "content": "ماده 68 - تکالیف و محدودیت های اعضائ شورای رقابت هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3104,
    "content": "1 - ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (91)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3105,
    "content": "تبصره - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضائ شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم گیری منع شوند شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3106,
    "content": "2- وظیفه حفظ اطلاعات داخل اعضائ شورای رقابت هیات تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلا در این سمتها مشغول به کار بوده است نباید اطلاعات داخلی بنگاهها شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3107,
    "content": "3 - ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمی اعضائ شورای رقابت و هیات تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات بنگاهها شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3108,
    "content": "ماده 69 - شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرائ این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3109,
    "content": "ماده 70 - تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجرائ احکام مدنی دادگستری اجرائ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3110,
    "content": "ماده 71 - آیین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی تحقیق ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3111,
    "content": "ماده 72 - هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارایه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر باشد خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضدرقابتی را صرف نظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند تغییر دهد یا تحریف کند به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد و دو میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. چنانچه ارایه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده با تقاضای ذی نفع حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3112,
    "content": "ماده 73 - هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر واقع شود به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد و نوزده میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3113,
    "content": "تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3114,
    "content": "ماده 74 - هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3115,
    "content": "ماده 75 - هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است آن را منتشر و یا افشائ کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشائ و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3116,
    "content": "ماده 76 - هر یک از اعضائ شورای رقابت اعضائ هیات تجدیدنظر روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوئ استفاده کند علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزائ نقدی از یکصد و نود و هشت میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3117,
    "content": "ماده 77 - نقض هر یک از بندهای «1» «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (55)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3118,
    "content": "ماده 78 - هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود به جزای نقدی از نوزده میلیون ریال تا هفتاد و نه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز مبلغ سه میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3119,
    "content": "ماده 79 - مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3120,
    "content": "1 - در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3121,
    "content": "2 - چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می شود فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3122,
    "content": "3 - چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی صلاح اعلام کرده اند از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3123,
    "content": "تبصره - در موارد لزوم جبران خسارت در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسوول خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3124,
    "content": "ماده 80 - مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3125,
    "content": "ماده 81 - چنانچه در خصوص جرایم مذکور در این فصل مجازاتهای سنگین تری در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد مجازاتهای سنگین تر اعمال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3126,
    "content": "ماده 82 - به جرایم موضوع مواد (72) تا (78) این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 82"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3127,
    "content": "ماده 83 - در اجرائ این قانون ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3128,
    "content": "ماده 84 - مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3129,
    "content": "فصل دهم - مواد متفرقه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3130,
    "content": "ماده 85 - بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (86) این قانون مسوول اجرائ صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارایه نماید. در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. هیات موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تاخیر تعلل یا توقف اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3131,
    "content": "ماده 86 - کلیه وزارتخانه ها موسسه های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرایی شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها سازمانها و شرکتهای فوق الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و موسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /6 /1366"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3132,
    "content": "ماده 87 – کلیه آیین نامه های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین نامه های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3133,
    "content": "ماده 88 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد اجرائ این قانون را به تفکیک مواد و تبصره ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارایه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3134,
    "content": "ماده 89 – این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (161)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3135,
    "content": "ماده 90 چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرائ پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3136,
    "content": "ماده 91 به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسوولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3137,
    "content": "الف کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3138,
    "content": "ب کلیه کمیسیونها هیاتها شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند. دولت موظف است عضویت رییس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضائ شورای اقتصاد هیات امنائ حساب ذخیره ارزی هیات سرمایه گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی) و هیات عالی واگذاری (موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اضافه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3139,
    "content": "ج قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری در داوری این گونه پرونده ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3140,
    "content": "د اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفائ نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت در مسایل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه نمایند. در این راستا اطاقها موظفند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرائ سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارایه کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3141,
    "content": "ماده 92 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3142,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /3 /1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /3 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3143,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3144,
    "content": "قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 138",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3145,
    "content": "ماده واحده – بند (ح) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: ح - به منظور اجرائ سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 8 /6 /1362 - با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: ح - به منظور اجرائ سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا در مواقع لزوم به منظور هدایت و کنترل حجم نقدینگی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3146,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /9 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /9 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3147,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3148,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 69 قانون اساسی با موضوع نحوه انتشار مشروح مذاکرات مجلس",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3149,
    "content": "77 – دال ه - 16 /10 /1359 شورای محترم نگهبان قانون اساسی براساس اصل شصت و نهم قانون اساسی ‹‹مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود...». اولا: مشروح مذاکرات علنی مجلس ازطریق صدای جمهوری اسلامی مستقیما ازمجلس پخش میگردد بنظر میرسد که چنانچه گزارشی فشرده حاوی همه ی نکات و تصمیمات متخذه در جلسات علنی توسط رادیو تهیه و در پایان اخبار روز پخش گردد مفیدتر است نظر شما را در این مورد خواستاریم. ثانیا: باتوجه به صرفه جویی و کمبود کاغذ انتشار چندین ساعت مذاکرات علنی در روزنامه رسمی مشکلاتی را فراهم میسازد لذا پیشنهادات زیر جهت تصمیم گیری ارایه میشود تا در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی یکی از دو راه انتخاب و بدان عمل شود: 1 یکصد نسخه از صورت مشروح مذاکرات از هر جلسه تهیه و در اختیار روزنامه رسمی قرار گیرد تا بعنوان ضمیمه روزنامه در اختیار مراکز نیازمند گذارده شود. 2 گزارشی فشرده حاوی تمام نکات و تصمیمات متخذه از مشروح مذاکرات در هر جلسه تهیه و در اختیار روزنامه رسمی جهت انتشار گذارده شود. ضمنا فتوکپی مکاتبات مربوطه جهت اطلاع به پیوست ایفاد میگردد. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /10 /1359"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3150,
    "content": "شماره م /54 – 8 /11 /1359 بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف بنامه 77 /دال ه مورخ 13 /10 /1359: موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا به این شرح اعلام میشود: «اصل 69 قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود. بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی میباشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /11 /1359"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /10 /1359:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3151,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3152,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 81 قانون اساسی با موضوع امکان ثبت و فعالیت شرکت های خارجی در ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3153,
    "content": "شماره 83240 – 8 /1 /1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی همانطور که استحضار دارند حسب اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر است « دادن اختیار تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است» و از طرفی بموجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها از تاریخ اجرای قانون مزبور به شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده خود بامور تجارتی و صنعتی و یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسیده باشد برخی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی در رابطه با بهره گیری از متخصصین خارجی ناگزیر به انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی میباشند و بهمین لحاظ لازم است حسب ماده 3 قانون ثبت شرکتها این شرکتها شعب خود را در ایران به ثبت برسانند تا اولا اقامتگاه قانونی آنها معلوم و ثانیا از نظر حقوق بین الملل بتوان در محلی که شعبه خود را به ثبت رسانده اند عنداللزوم علیه آنها اقامه دعوی نمود و بدین ترتیب علی الاصول تعیین اقامتگاه قانونی و ثبت شرکتهای طرف قرارداد با دولت ایران بمنزله دادن امتیاز تاسیس شرکت نبوده بلکه ثبت شرکت در جهت انجام امور قانونی مربوط در حدود قرارداد منعقده خواهد بود پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی با استناد به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی از ثبت شرکتهای خارجی امتناع می نماید که این امر برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی که طرف قرارداد شرکتهای خارجی می باشند مشکلاتی را بوجود آورده است و فعالیت برخی از این شرکتها که طرف قرارداد با دولت ایران میباشند بلحاظ عدم ثبت آنها در ایران تاکنون امکان پذیر نگردیده است خواهشمند است با عنایت به اصل هشتاد و یکم قانون اساسی نظر شورای محترم نگهبان را در اینمورد که آیا شرکتهای خارجی طرف قرارداد با دستگاههای دولتی ایران که در کشور خود به ثبت رسیده و فعالیت دارند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده با دولت جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده و فعالیت نمایند یا خیر نخست وزیر محمد علی رجایی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /1 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3154,
    "content": "جناب آقای رجایی نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 83240 8 /1 /1360: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت. نظر شورا بشرح زیر اعلام میگردد: «شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند میتوانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /1 /1360:"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3155,
    "content": "دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3156,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 81 و 82 قانون اساسی با موضوع امکان ثبت شرکت خارجی با مشارکت طرف ایرانی در ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3157,
    "content": "شماره 450 /3471 /25250 - 25 /12 /1359 شورای نگهبان قانون اساسی به استحضار می رساند شرکت سهامی خدمات مهندسی آب که یکی از شرکت های تابعه این وزارت است به لحاظ فوریت طرح های عمرانی و شرایط خاص مربوط به سد گتوند و سد استور به منظور انعقاد قرارداد با شرکت خارجی انفرگوپروژکت طی نامه شماره 5411 /4 مورخ 9 /12 /59 درخواست نموده تا در تعقیب نامه های شماره 450 /2068 /13269 مورخ 1 /9 /1359 و 450 /2481 /16721 مورخ 30 /9 /1359 به شورای عالی قضایی (فتوکپی نامه ها پیوست است) مجددا از آن شورای محترم تقاضا گردد تا نسبت به موارد مذکوره در ذیل اعلام نظر فرمایند. 1 - نظر به اینکه برابر اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی \"دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است\" هر گاه ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکت های ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه های فیمابین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکت ها مشمول اصل هشتاد و یکم قانون اساسی است یا خیر 2 - تقاضا گردیده عند الاقتضائ و در صورتی که قانونا میسور باشد ماده واحده ای با قید دو فوریت با نظر شورای عالی قضایی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد تا در جهت تسریع بیشتر در ادامه اجرای عملیات طرح های عمرانی در مورادی که به پیشنهاد رییس دستگاه اجرایی و وزیر مربوط استفاده از تخصص کارشناسان خارجی در داخل یا خارج از کشور به لحاظ عدم وجود یا دسترسی به خدمات افراد مشابه ایرانی داشته و ضرورت امر ایجاب نماید از طریق مراجعه مستقیم به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای یک دوره آزمایشی یک ساله وفق ضوابط اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اختیار صدور مجوز مصوبات لازم را همانند مجلس داشته باشد. قبلا از دستوراتی که در این زمینه صادر خواهند فرمود سپاسگزاری می نماید. با تقدیم احترام حسن عباسپور - وزیر نیرو",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /1359"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /12 /59"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /9 /1359"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /9 /1359"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3158,
    "content": "شماره 1723 ر - 24 - 3 /2 /1360 وزیر محترم نیرو عطف به نامه 450 /3471 /25250 - 25 /12 /1359: موضوع در شورای نگهبان مطرح شد نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد: «در هر دو موردی که سیوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /2 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /1359:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3159,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3160,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 4 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3161,
    "content": "شماره 1143 /1 – 25 /1 /1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای قوانین و تصویب نامه ها و آیین نامه های گذشته که بر خلاف موازین اسلامی است و صدور حکم بر طبق آنها در محاکم بخصوص با توجه به اصل چهارم و اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی به هیچ عنوان موجه نیست. این نظر به شورایعالی قضایی پیشنهاد شده که با توجه به این دو اصل همه قوانین و تصویبنامه ها و آیین نامه های خلاف اسلام منسوخ و محاکم موظفند طبق اصل یکصد و شصت و هفتم بر طبق موازین اسلام رای دهند و این موازین بوسیله شورایعالی قضایی طبق فتوای امام استخراج و به دادسراها و دادگاههای انقلاب و دادسراها و دادگاهها دیگر ابلاغ گردد و به این ترتیب تا تصویب لوایح قانونی در مجلس شورای اسلامی جلوی اجرای احکام خلاف اسلام گرفته شود. خواهشمند است نظر آن شورا را کتبا اعلام فرمایید. از طرف شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی ایران - سید عبدالکریم موسوی اردبیلی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /1 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3162,
    "content": "شورای محترم عالی قضایی عطف به نامه شماره 1143 /1 – 25 /1 /1360: موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر شورا بشرح ذیل اعللام میگردد: «مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا میگردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی میداند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهائ شورای نگهبان ارسال دارید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /1 /1360:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3163,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3164,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 96 قانون اساسی با موضوع نحوه رای گیری از اعضای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3165,
    "content": "02 /04 /1360 در جلسه مورخ 2 /4 /1360 که با حضور 12 نفر اعضائ تشکیل شد در مورد نحوه رای گیری در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به عمل آمد. برخی معتقد بودند «باید رای گیری به عدم مغایرت به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضاﺀ شورای نگهبان رای به عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی دادند مصوبه قابل اجرا است.» جمعی دیگر معتقد بودند «باید رای گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و در صورتی که اکثریت اعضائ رای دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می شود.» دراین خصوص رای گیری به عمل آمد (9) نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینکه رای گیری به عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید رای دادند و سه نفر از آقایان... به تفسیر اول رای دادند و در نتیجه تفسیر دوم تصویب شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "02 /04 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /4 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3166,
    "content": "توضیح: اصل 96 قانون اساسی در مورد نحوه رای گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر می دارد: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رای گیری شود و نتیجتا اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تایید می شود و اگر اکثریت یعنی اقلا 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می شود و یا اینکه باید رای گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلا 7 نفر از 12 نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز می گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تایید می شود نتیجتا اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رای اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تایید شده محسوب می شود که همین نظر مورد تایید اکثریت 9 نفر اعضائ قرار گرفت و رای گیری بر همین منوال ادامه یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3167,
    "content": "تذکر شورای نگهبان در خصوص اصل 67 قانون اساسی با موضوع صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3168,
    "content": "28 /4 /1360 وزارت کشور در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدین کیانوری که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی و ضد اسلامی می باشند اعلام کرده اند لازم به تذکر است که این موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد: «آنچه از قانون اساسی مخصوصا اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده می شود فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیت های مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /4 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3169,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3170,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 82 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3171,
    "content": "شورای محترم نگهبان قانون اساسی محترما چون به موجب اصل 82 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استخدام کارشناسان خارجی قبل از تصویب مجلس شورای اسلامی منع شده از آنجا که بعضی از شرکتها و سازمانهای وابسته به این وزارت در مورد غالب پروژه های نیمه تمام و در دست ساختمان خود نیاز به استفاده از کارشناسان خارجی متخصص به طور موقت دارند مستدعی است نظر آن شورا را در مورد استفاده از کارشناسان خارجی در پروژه های نیمه تمام و در دست ساختمان دایر به اینکه در اینگونه موارد تصویب مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد یا خیر اعلام فرمایند. سرپرست وزارت نیرو - محمود مقدم",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3172,
    "content": "سرپرست وزارت نیرو عطف به نامه شماره 450 /1578 /10810 مورخه 3 /5 /1360: موضوع در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت: «به نظر اعضای شورا همانطور که در اصل 82 قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است بنابراین در مورد سوال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /5 /1360:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3173,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3174,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 22 قانون اساسی با موضوع نحوه پاسخ به درخواست ارایه سوابق داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3175,
    "content": "شماره 2535 /60 - 26 /6 /1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی خواهشمند است نظر خود را پیرامون درخواست سوابق داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی که از سوی دست اندرکاران وزارت کشور صورت می پذیرد با توجه به اهمیت و مسیولیت شرعی حفظ سوابق طبقه بندی شده اعلام فرمایند. مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3176,
    "content": "شماره 3670 - 28 /6 /1360 مرکز اسناد انقلاب اسلامی عطف به نامه شماره 2534 /60 (2535 /60) مورخ 26 /6 /1360 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شد. نظر اکثریت اعضای شورا به شرح زیر اعلام می گردد: «در صورتی که از سوی مسیولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشی شود مرکز می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3177,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3178,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 22 قانون اساسی با موضوع درخواست ارایه سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوی مسیولان و ارگان های دولتی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3179,
    "content": "شماره 2534 /60 – 26 /6 /1360 شورای محترم نگهبان قانون اساسی خواهشمند است نظر خود را در باب درخواست سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسیولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسایل حفاظتی به این مرکز اعلام فرمایید. مرکز اسناد انقلاب اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3180,
    "content": "28 /6 /1360 مرکز اسناد انقلاب اسلامی عطف به نامه شماره 2534 /60 مورخ 26 /6 /1360 موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شد. نظر اکثریت اعضائ شورا به این شرح اعلام می شود: به طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید جایز نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3181,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3182,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 156 و 174 قانون اساسی با موضوع حدود و نحوه نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3183,
    "content": "شماره 9 /406 /3 - 29 /10 /60 شورای محترم نگهبان خواهشمند است نظر آن شورای محترم را در مورد حدود و نحوه نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین با توجه به بند 3 اصل 156 و اصل 174 قانون اساسی و مواد 9 و 10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام فرمایید. با احترام سید مصطفی محقق داماد - رییس سازمان بازرسی کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /10 /60"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3184,
    "content": "شماره 4209 - 5 /11 /60 ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور عطف به نامه شماره 9 /406 /3 مورخ 29 /10 /60: موضوع سوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت به شرح ذیل اعلام نظر شد. برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسیول اخطار کند و مقامات مسیول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /11 /60"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /10 /60:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3185,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3186,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 84 86 و 88 قانون اساسی با موضوع حق سوال نمایندگان مجلس از هیات دولت",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3187,
    "content": "تاریخ 6 /11 /1360 محضر مبارک آیات عظام و حقوقدانان پرارج - اعضائ محترم شورای نگهبان انقلاب اسلامی ایران با تقدیم و ادای تحیت و سلام احتراما معروض می دارد: عطف به مرقومه شماره 4137- 10 /10 /60 و اطلاع اینکه الی اکنون هیچ گونه اقدامی از ناحیه دفتر ریاست جمهوری مبذول نگردیده توجه آقایان را نسبت به مساله ای که ذیلا مطرح خواهد شد جلب و مستدعی است در صورتی که این جانب در برداشت آن دچار انحراف و اشتباه ذهنی باشم با نظرات شورا آشنا و رفع ابهام گردد. ستاد بسیج اقتصادی بر حسب یک تصویب نامه هیات وزیران به طور موقت و در زمان جنگ رتق و فتق و تصمیم گیری درباره امور اقتصادی به ویژه مواد اساسی و اولیه را عهده دار شده و هرگونه تصمیم را به اجرائ می گذارد. آیا با در نظر گرفتن اینکه حقوق پس از فوت یک فرد و تادیه آن به خانواده وارث به مجلس ارجاع می شود که رد یا تصویب شود چگونه این نوع تصمیمات که با سرنوشت چهل میلیون جمعیت از ابعاد مختلف بستگی دارد بدون اینکه در مجلس مطرح شده و شورای نگهبان نظارت نماید عمل گردیده و می گردد در حالی که طرح هایی که در مجلس اسلامی از زیر نظر دویست نفر نمایندگان که غالب آنها فقیه و عالم می باشند می گذرد باز دچار نواقصی است که با دستورات شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد به همین دلیل رد می شود. مستدعی است از مجموعه نظرات شورای محترم به طور خلاصه این جانب را مستحضر فرمایید. مزید تشکر و امتنان خواهد بود. توفیق همگان را در پیشبرد مبانی انقلاب اسلامی ایران از خداوند متعال خواستاریم. با تقدیم احترام - سعید امانی نماینده تهران",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /11 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /10 /60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3188,
    "content": "شماره 4237 - 8 /11 /1360 برادر جناب حاج سعید امانی نماینده مجلس شورای اسلامی نامه مورخ 6 /11 /60 جنابعالی در شورای نگهبان مطرح شد. در پاسخ اشعار می شود: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعا و به موجب سوگندی که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل 88 قانون اساسی هرگونه توضیح و سوالی را که لازم بدانید از وزیر مسیول بنمایید و طبق اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسوولید و حق دارید در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملا آزاد می باشید. بنابراین می توانید رابطه تصویب نامه هیات وزیران را با اصل 136 قانون اساسی از هیات دولت سوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /11 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /11 /60"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3189,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3190,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 76 84 و 88 قانون اساسی با موضوع حدود وظایف اختیارات و مسیولیت های نمایندگان مجلس",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3191,
    "content": "شماره 2235 - ق - 26 /12 /1361 شورای محترم نگهبان یادداشت مورخ 23 /12 /1360 جناب آقای هرایر خالاتیان منضم به مراسله شماره 448 /50 مورخ 18 /12 /1360 اسقف اعظم آرداک مانوکیان خلیفه ارامنه تهران و شمال ایران در خصوص تفسیر اصول بیست و ششم پنجاه و هفتم هفتاد و ششم و هشتاد و چهارم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی شماره 448 /50 - 18 /12 /1360 جناب آقای هرایر خالاتیان نماینده محترم ارامنه شمال در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از زحمات شما در انجام وظایف خطیر نمایندگی و با توجه به بررسی های انجام شده در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و همچنین در مصوبات مجلس شورای اسلامی پرسش های زیرین در رابطه با وظایف اختیارات و مسوولیت های نمایندگان مجلس مطرح گردیده است که تقاضا دارد از طریق ریاست محترم مجلس و شورای محترم نگهبان تفسیرها و پاسخ های لازمه را دریافت و در اختیار اینجانب قرار دهید که موجب نهایت امتنان خواهد بود. با علم و آگاهی از اصول 76 و 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرفی حق تحقیق و تفحص را در تمامی امور کشور را به مجلس و مجلسیان می دهد و از طرف دیگر هر نماینده را در برابر تمام ملت مسیول قرار داده و حق اظهارنظر در همه مسایل داخلی و خارجی را به آنان می دهد 1- آیا نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان قوه مقننه با توجه به اصل تفکیک قوا حق دارند به طور انفرادی یا گروهی با وزارتخانه ها و به طور کلی ارگان های اجرایی دولتی قرارداد یا موافقت نامه امضائ نموده و در امور اجرایی عملا مداخله نمایند 2- آیا نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 26 قانون اساسی (احزاب و جمعیت ها) و لایحه تصویبی مجلس شورای اسلامی در خصوص احزاب و جمعیت ها حق دارند امور اجرایی اقلیت های دینی را در امور اجتماعی و فرهنگی و غیره انجام دهند خواهشمند است پاسخ های خودتان یا تفسیرها و پاسخ های دریافتی به طور کتبی در اختیار اینجانب گذارده شود تا از این راه وظایف اختیارات و مسوولیت های مراجع دینی و انجمن ها و شوراهای جوامع اقلیت های دینی که طبق اساسنامه های خود و رای مردم اقلیت ها انتخاب و اداره امور اقلیت ها به آنها سپرده شده است. قانونا و شرعا روشن و معین گردد. دعاگو - اسقف اعظم آرداک مانوکیان - پیشوای روحانی جامعه ارامنه تهران و شمال و رییس شورای خلیفه گری ارامنه",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /12 /1361"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /12 /1360"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /12 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3192,
    "content": "شماره 4439 - 17 /1 /1361 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 2235 - ق مورخ 26 /12 /1360 موضوع سوال نماینده ارامنه در مجلس شورای اسلامی آقای هرایر خالاتیان در ارتباط با اصول 76 84 و 26 قانون اساسی به استحضار می رساند که مفاد قانون اساسی در این موارد روشن است. اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضائ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1361"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /12 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3193,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3194,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 69 قانون اساسی با موضوع مرجع تشخیص شرایط اضطراری برای تشکیل جلسه غیرعلنی در مجلس",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3195,
    "content": "شماره 250 /5628 /د ه - 16 /6 /62 شورای محترم نگهبان استفسار جمعی از نمایندگان از قانون اساسی را برای جواب تقدیم می دارم. رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی شماره 4887 – ق – 3 /6 /62 بسمه تعالی شورای محترم نگهبان در اجرای اصل 98 قانون اساسی که تفسیر اصول قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان قرار داده است استدعا می شود نظرتان را نسبت به مسیله زیر اعلام فرمایید: اصل 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساسا علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیرعلنی را موکول به وجود شرایط اضطراری نموده است. چون آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی کیفیت تشکیل جلسه غیرعلنی را نکرده بود ماده واحده ای به صورت طرح قانونی تقدیم شد وهنگام رسیدگی به این طرح که مرجع تشخیص شرایط اضطراری را مجلس شورای اسلامی قرار داده بود برای کمیسیون این شبهه پیش آمد که اصل 69 قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط اضطراری را همان تقاضاکننده مذکور در اصل 69 یعنی نخست وزیر یکی از وزرائ یا ده نفر از نمایندگان می داند و نمی توان مرجع دیگری را برای این امر قرارداد. از طرف دیگر این نظر وجود داشت که با توجه به اینکه اساسا اصل 69 الزام به علنی بودن مجلس دارد و یکی از پایه های مهم حفظ حاکمیت ملت نیز همین امر می باشد بنابراین اعلام شرایط اضطراری و بالنتیجه تشکیل جلسه غیرعلنی به صرف تقاضای تقاضاکننده مذکور در اصل مربوطه منطقی نبوده وعلی الخصوص با توجه به اصل 79 که برقراری محدودیت های ضروری و طبعا اعلام شرایط اضطراری را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نموده منطقی به نظر می رسد که در مورد اصل 69 نیز مرجعی تعیین شود و بهترین مرجع خود مجلس می باشد.علیهذا: پس از مذاکرات که در کمیسیون به عمل آمد به این منجر شد که از شورای نگهبان استفسار شود که آیا مجلس می تواند مرجعی مثلا خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل 69 آمده است تعیین کند یا خیر",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /6 /62"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /6 /62"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3196,
    "content": "شماره 9590 – 14 /7 /1362 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 250 /5628 /د.ه. مورخ 16 /6 /1362: سوال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل 69 قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت اعضائ شورای نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست وزیر یا یکی از وزرائ یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیرعلنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /7 /1362"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /6 /1362:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3197,
    "content": "دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3198,
    "content": "نظر شورای نگهبان در ارتباط با اصل 77 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3199,
    "content": "شماره 58110 3/8/1363 شورای محترم نگهبان نظر به اینکه دستگاه های مختلف اجزایی در رابطه با اصل هفتاد وهفتم قانون اساسی دچار ابهاماتی هستند و همین امر موجباتی رکورد نسبی اقدامات این دستگاه رافراهم آورده خواهشمند است نسبت به سوال زیر که در نامه های شماره 3094مورخ 17/2/1363و88036 مورخ 21/12/1362نیز آمده است اعلام نظر فرمایند. «آیا قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه سازمان تابعه و یا شرکت دولتی ایران از یک طرف با شرکت و موسسات دولتی خارجی از طرف دیگر منعقد می شود قرار داد بین المللی محسوب و مشمول اصل فوق الذکر می باشد » تسریع در اعلام نظر موجب امتنان خواهد بود. نخست وزیر میر حسین موسوی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3200,
    "content": "شماره 2009 16/8/1363 بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای میرحسین موسوی نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 58110 مورخ 3/8/1363 موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می شود : «اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3201,
    "content": "دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3202,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 77 و 139 قانون اساسی با موضوع لزوم یا عدم لزوم تصویب مجلس در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در قراردادهای خارجی که انعقاد آنها نیازمند تصویب مجلس نبوده است",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3203,
    "content": "شماره م /2112 /1 – 28 /3 /1364 شورای محترم نگهبان با ارسال تصویر نامه شماره 2361 /20 – 5 /2 /1364 دادستان عمومی تهران منضم به تصاویر نامه های 9 /10 /1363 و 28 /1 /1364 بازپرسی شعب 35 و 40 دادسرای عمومی تهران تفسیر اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مورد زیر را اعلام فرمایید: 1 - صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که در اصل 139 قانون اساسی پیش بینی شده در مواردی که طرف دعوی شرکت دولتی خارجی است و حاصل از قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد با توجه به تفسیر شماره 2009 – 16 /8 /1363 از اصل 77 قانون اساسی نیاز به تصویب مجلس نداشته آیا احتیاج به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد 2 - تفاهم نامه مورخ 2 /2 /1362 به نحو عنوان شده در گزارش مورخ 9 /10 /1363 مصداق صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل 139 قانون اساسی را دارد یا خیر از طرف شورای عالی قضایی - ابوالفضل میر محمدی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /3 /1364"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /2 /1364"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /10 /1363"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /1 /1364"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /8 /1363"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /2 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3204,
    "content": "شماره 3786 - 19 /4 /1364 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خامنه ای ریاست محتم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره م /2112 /1 مورخ 28 /3 /1364 توجه آن شورای محترم را بدین نکته معطوف می دارد که اصل 139 قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به تصویب مجلس نیزبرسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخ های 8 /9 /1362 و 16 /8 /1363 در رابطه با تفسیر اصل 77 قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد. زیرا در نظریه مورخ 8 /9 /62 خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر در ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزیی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم برقرارداد برآنها در این مورد باید رعایت شود . یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود طبعا طبق اصل 77 باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ 16 /8 /1363 نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکت های خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود خود به خود مشمول اصل 77 قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرارگیرد. زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن تعیین شده است. به جاست شورای عالی قضایی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /4 /1364"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /3 /1364"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /9 /1362"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /8 /1363"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /9 /62"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3205,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3206,
    "content": "نظر شورای نگهبان در خصوص اصل 20 و بند 7 اصل سوم قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3207,
    "content": "نظریه شماره 4041 مورخ 1/5/1364 شورای نگهبان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 1463 – ق مورخ 1/5/1364 لایحه دریافت عوارض خروج از کشور که با حضور اعضای شورای نگهبان در جلسه 30/ 4/ 1364 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میشود: «حق مسافرت و آزادی سفر از اعمال عادی و حقوق مسلم فردی واجتماعی هر شخص است که طبق اصل 20 قانون اساسی همگان از آن برخوردارند و برحسب بند7 اصل سوم قانون اساسی برحسب قانون باید تامین شود. سلب این حق در شرایط عادی با موازین شرعی و قانون اساسی مغایرت دارد ولی نظر به وضع فوقالعاده فعلی و جنگ تحمیلی با اکثریت آرا تایید شد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3208,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 124 و 135 و 141 قانون اساسی (قبل از بازنگری) با موضوع وضعیت تصدی امور توسط مقامات دولتی در فاصله میان پایان دوره ریاست جمهوری تا انتخاب مقامات دولتی جدید",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3209,
    "content": "شماره 3587 8 /3 /1364 بسمه تعالی شورای محترم نگهبان به خاطر نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و نداشتن سه وزیر در کابینه و ابهام قانون اساسی لازم است که نظر شورا در تفسیر اصول 124 و 135 و 141 روشن باشد . خواهشمند است نظر شورا را در مورد مسایل زیر بیان فرمایید : 1.با توجه به دو اصل 124 و 135 آیا پس از انتخاب رییس جمهور نخست وزیر و کابینه به اعتبار سابق خود باقی هستند و یا نیاز به معرفی جدید به مجلس و گرفتن رای تمایل و اعتماد وجود دارد 2.بر فرض نیاز به معرفی جدید در فرض انتخاب مجدد رییس جمهور قبلی که خود نخست وزیر و کابینه را به مجلس آورده نیز چنین نیازی هست یا نه 3.جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر براساس اصل 141 احتیاج به تصویب مجلس و موافقت ریاست جمهوری و یا یکی از آن دو دارد و یا ندارد رییس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /3 /1364"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3210,
    "content": "شماره 6421 14 /7 /1364 بسم الله الرحمن الرحیم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 25 ر 16048 د. ه مورخ 8 /3 /1364: موضوع سوالات در جلسات شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری شورا (با اکثریت سه چهارم اعضائ) به شرح ذیل اعلام می گردد: «1- مستفاد از اصل 124 قانون اساسی این است که رییس جمهور پس از انتخاب موظف است فردی را برای نخست وزیری تعیین و برای کسب رای تمایل به مجلس معرفی نماید بنابراین پس از تجدید انتخابات ریاست جمهوری خواه رییس جمهور جدیدی انتخاب شده یا همان رییس جمهور قبلی مجددا برگزیده شود می بایست نسبت به تعیین نخست وزیر و معرفی او به مجلس برای کسب رای تمایل اقدام نماید.» « 2- جواز سرپرستی نخست وزیر نسبت به وزارتخانه های فاقد وزیر به موافقت ریاست جمهوری و تصویب مجلس احتیاج دارد در این خصوص قبلآ هم طی شماره 3137 مورخ 29 /12 /1363 در پاسخ مقام محترم ریاست جمهوری به همین نحو اعلام نظر شده است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /7 /1364"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /3 /1364:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /12 /1363"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3211,
    "content": "دبیر شورای نگهبان لطف الله صاف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3212,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 30 قانون اساسی با موضوع امکان دریافت شهریه از دانشجویان دانشگاه ها",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3213,
    "content": "شماره 5750 /د.ش – 1 /12 /64 شورای محترم نگهبان محترما به استحضار می رساند شورای عالی انقلاب فرهنگی در طی مذاکرات جلسات اخیر در مورد دریافت شهریه از دانشجویانی که استطاعت پرداخت دارند علی الاصول نظر مساعد داشته است ولی نظر به اینکه موضوع در رابطه با اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد لذا در جلسه مورخ 29 /11 /64 شورای عالی مقرر گردیده است که قبل از اخذ تصمیم در این مورد نظر آن شورای محترم استفسار گردد. متمنی است پاسخ لازم عنایت فرمایند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی – دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /12 /64"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /11 /64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3214,
    "content": "شماره 5578 – 16 /2 /1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی عطف به نامه شماره 5750 /د ش مورخ 1 /12 /1364: موضوع در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اظهار می گردد: «با توجه به اینکه از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی استفاده نمی شود چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می گردد و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /2 /1365"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /12 /1364:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3215,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3216,
    "content": "نظر مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل 75 قانون اساسی درخصوص عدم تسری اصل مذکور به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3217,
    "content": "استعلام شماره 1406 ب مورخ 6/12/1364 رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی شورای محترم نگهبان دامت برکاتهم باسلام همه ساله در بحث بودجه پیشنهادهایی از سوی نمایندگان محترم مجلس مبنی بر افزایش هزینههای جاری و یا عمرانی مطرح میگردد که منبع تامین اعتبار آن معین نیست و گاهی زاید بر سقف بودجه پیشنهادی دولت نیز میباشد و برخی از آقایان معتقدند اصل 75 ناظر بر لایحه بودجه نبوده و در لایحه بودجه میتوان پیشنهاد افزایش هزینه بدون مشخص کردن منبع تامین اعتبار آن هزینه را مطرح کرد. علی هذا خواهشمندم نظر شورای محترم نگهبان را در رابطه با این اصل بیان فرمایید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3218,
    "content": "نظریه 5599 مورخ 7/12/1364 شورای نگهبان رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 1406 ب کمیسیون برنامه بودجه پس از بحث و بررسی نظر مشورتی اکثریت بر این است که اصل 75 قانون اساسی ناظر به پیشنهادهای نمایندگان در لایحه بودجه نمیباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3219,
    "content": "نظر مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل 139 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3220,
    "content": "استعلام شماره 62 17/43 م ن مورخ 24/2/1365 نخست وزی شورای محترم نگهبان قانون اساسی عطف به نامه شماره 5939 مورخ 10/2/1365 و پیرونامه و شماره 1/101 8/2/من مورخ 3/2/1365 راجع به استفسار از شمول اصل 139 قانون اساسی به موافقتنامه اسفندماه 1353 سازمان سرمایهگذاری کمکهای اقتصادی و فنی ایران با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران وقبل از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده خواهشمند است با توجه به اینکه استعلام با عنایت به اصل 98 قانون اساسی صورت گرفته نظر تفسیری شورای محترم نگهبان را نسبت به موضوع اعلام فرمایند. ضمنا با عنایت به اصل لزوم قراردادها و با توجه به ماده 10 موافقتنامه که مقرر داشته: «کلیه اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه بروز نماید تحت مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بینالمللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد» نسبت به امکان الزام کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و سایر اطراف خارجی در قراردادهای مشابه که قبل از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی که مغایر با قراردادهای منعقده مزبور یا به صورت شرط و قیدی علاوه بر مفاد آن قراردادها باشد اعلامنظر فرمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3221,
    "content": "شماره 6025 مورخ 18/4/1365 شورای نگهبان نخست وزیر محترم عطف به نامه شماره 62-17/43 م ن مورخ 24/2/1365 نظر به اینکه قوانین جاریه کشور در صورتی از لحاظ قانون اساسی منع اجرایی دارد که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظر به اینکه در مواردی که شمول هریک از اصول قانون اساسی نسبت به قوانین جاریه به تفسیر شورای نگهبان نیاز داشته باشد مادام که شورای نگهبان نظر تفسیری نداده باشد آن قوانین منع اجرایی ندارد و جواز اجراﺀ آن قوانین به اصل خود باقی است و نظر به اینکه در مورد شمول اصل 139 نسبت به قرارداد مورد سوال شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسیده ارجاع به داوری از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی مغایرت ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3222,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 90 قانون اساسی با موضوع صلاحیت کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایت راجع به تخلفات مسوولین",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3223,
    "content": "شماره 25 /2950 - 65 مورخ 24 /9 /1366 شورای محترم نگهبان ایدهم اللّه تعالی سلام علیکم عطف به نامه شماره 9596 مورخ 27 /8 /1366 به استحضار می رساند غالب اعضای کمیسیون از مفاد آن این برداشت را دارند که: «چون شکایت اصلی در رژیم سابق واقع شده است هر چند پس از انقلاب به مسوولین فعلی هم مراجعه و شکایت خود را تعقیب کرده و از طرز کار آنها شکایت داشته باشند قابل رسیدگی در این کمیسیون نیست.» خواهشمند است اگر این استنباط از نظر شورای محترم صحیح می باشد در پاسخ اعلام فرمایید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /9 /1366"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /8 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3224,
    "content": "شماره 9906 – 23 /10 /1366 بسم الله الرحمن الرحیم کمیسیون محترم اصل نود قانون اساسی عطف به نامه های شماره 25 /2950 - 65 مورخ 24 /9 /1366 و مورخ 29 /7 /1366 و مورخ 18 /8 /1366: موضوع سوال مجددا در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسوولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.» دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /10 /1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /9 /1366"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /7 /1366"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /8 /1366:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3225,
    "content": "شماره 53018 – 12 /7 /1366 شورای محترم نگهبان نظر به اینکه اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت موسسات و شرکت های ایرانی از دولت ها و موسسات و شرکت های خارجی بر اساس قراردادهای منعقده غالبا از سوی اطراف و مراجع خارجی مغایر با موازین اسلامی و اصول 43 و 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد می گردد علیهذا خواهشمند است با توجه به اینکه اصول قانون اساسی حاکم بر روابط اتباع ایرانی است در اجرای اصول 4 و 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمایند: آیا حق اخذ بهره و خسارات تاخیر تادیه توسط دولت و موسسات و شرکت های ایرانی از دولت ها موسسات و شرکت های خارجی که در قراردادهای منعقده ملحوظ یا بر اساس آنها ایجاد شده یا می شود و بنا به تفحص و تشخیص طرف ایرانی اطراف و مراجع خارجی به لحاظ مبانی عقیدتی خود دریافت این وجوه را ممنوع ندانسته و حتی قانونی و یا مشروع می دانند مغایرتی با احکام و موازین شرع مقدس اسلام و یا اصول قانون اساسی دارد میر حسین موسوی - نخست وزیر",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /7 /1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3226,
    "content": "شماره 9348 – 24 /10 /1366 بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مهندس موسوی نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 53018 مورخ 12 /7 /1366: موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد: «دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولت ها و موسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /10 /1366"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /7 /1366:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3227,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3228,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 77 و 125 قانون اساسی با موضوع شمول این اصول بر لوایح الحاق ایران به سازمان ها و مجامع بین الملل",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3229,
    "content": "شماره 250 /32851 /د.ه – 22 /10 /1366 شورای محترم نگهبان لوایحی در خصوص الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین المللی از قبیل بانک توسعه اسلامی در مجلس مطرح می شود در اینکه این گونه موارد از مصادیق عهدنامه ها موافقت نامه ها مقاوله نامه ها و قراردادهای بین المللی مذکور در اصل 77 می باشد یا نمی باشد بین نمایندگان اختلاف نظر وجود داد لطفا نظر آن شورای محترم را در این خصوص بفرمایید. رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /10 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3230,
    "content": "شماره 10137 – 29 /10 /1366 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 250 /32851 /د.ه مورخ 22 /10 /1366: موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر تفسیری شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می شود: «با توجه به اینکه بر الحاق های مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مترتب می شود در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /10 /1366"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /10 /1366:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3231,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3232,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی با موضوع بلامانع بودن اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3233,
    "content": "شماره 14182 /22 /6 – 29 /6 /67 شورای محترم نگهبان با سلام احتراما ضمن ارسال فتوکپی نامه شماره 28788 - 210 مورخ 14 /6 /67 دانشگاه تهران در خصوص جناب آقای دکتر حسین فروتن نماینده محترم تهران و فتوکپی نامه مورخ 13 /6 /67 راجع به آقایان دکتر محمد کریم شهرزاد و دکتر علی عنایت نمایندگان محترم اصفهان و خرم آباد در مجلس شورای اسلامی به استحضار می رساند: چون نامبردگان تقاضا نموده اند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و همچنین رابطه استخدامی آنان با دانشگاههای مربوطه کماکان استمرار داشته باشد و با عنایت به اصل 141 قانون اساسی که پستهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی را از حکم ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مستثنی دانسته است و با التفات به ماده 6 قانون انتخابات مصوب 9 /12 /66 که صراحت دارد \"در دوران نمایندگی نمایندگان فقط حقوق مجلس را دریافت خواهند نمود\" خواهشمند است تصریح گردد آیا نمایندگان مذکور می توانند به منظور حفظ رابطه استخدامی شان با وزارت علوم ساعات موظف خود را در دانشگاههای مربوطه تدریس و به صورت مامور در مجلس انجام وظیفه نمایند. هییت رییسه مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /6 /67"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /6 /67"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /6 /67"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی که پستهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی را از حکم ممنوعیت بیش از یک شغل دولتی مستثنی دانسته است و با التفات به ماده 6 قانون انتخابات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /12 /66"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3234,
    "content": "شماره 2432 – 5 /7 /1367 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 14182 /22 /6 مورخ 29 /6 /1367: موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد: «با توجه به ذیل اصل 141 قانون اساسی اشتغال نماینده مجلس شورای اسلامی به سمت آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی بلامانع است و در جهات دیگر مذکور در نامه قوانین عادی باید ملاک عمل قرار گیرد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /7 /1367"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /6 /1367:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3235,
    "content": "قایم مقام دبیر شورای نگهبان - خسرو بیژنی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3236,
    "content": "نظر مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل 75 قانون اساسی درخصوص لزوم تعیین طریق جبران کاهش و یا تامین هزینه برای قابلیت یافتن پیشنهادها و طرح های مالی توسط نمایندگان در مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3237,
    "content": "استعلام شماره 250/34734/د. ه مورخ 24/2/1367 رییس مجلس شورای اسلام[اسلامی] شورای محترم نگهبان با توجه به اصل 75 قانون اساسی که حق نمایندگان در پیشنهاد و طرحها را که بار مالی دارند مشروط به تامین بار مالی آن نموده است مواردی پیش میآید که دولت یا نخست وزیر در نامه جداگانه موافقت خود را با پیشنهاد نمایندگان اعلام میدارد بدون اینکه منبع تامین بار مالی مشخص شود (نمونه لایحه نهادهای انقلاب). لطفا نظر خود را درباره اینگونه موارد بیان فرمایید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3238,
    "content": "نظریه شماره 1433 مورخ 5/7/1367 شورای نگهبا[نگهبان] ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 250/34734/د. ه مورخ 24/2/1367: موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر تفسیری حاصل نشد و استظهار اکثریت اعضائ از اصل 75 قانون اساسی آن است که: «تعیین طریق جبران کاهش و یا تامین هزینه برای قابلیت یافتن طرح در مجلس شورای اسلامی لازم است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3239,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 76 قانون اساسی با موضوع تحقیق و تفحص از ابطال انتخابات پانزده حوزه انتخابیه",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3240,
    "content": "شماره 433 - 214 /313 – 1 /10 /1367 از کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان - برادر ارجمند آیت اللّه محمدی گیلانی دبیر شورای محترم نگهبان دامت برکات سلام علیکم احتراما در پی درخواست جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم مجلس براساس اصل هفتاد و شش قانون اساسی در مورد تحقیق و تفحص در خصوص علت ابطال انتخابات پانزده حوزه انتخابیه در مرحله اول دوره سوم و ارجاع نامه شماره ق - 3039 مورخ 17 /9 /67 ریاست محترم مجلس به کمیسیون داخلی نظر به اینکه کمیسیون مزبور قرار است کار تحقیقات و تفحص انتخابات مذکور را با مدارک لازم انجام و گزارش آن را به ریاست- محترم مجلس ارسال نماید. لذا تقاضامندم حضرتعالی در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مورخه 4 /10 /67 ساعت 14 تشریف فرما شوید. ضمنا مدارک ابطال را کتبا به این کمیسیون ارسال فرمایید. موجب کمال تشکر و امتنان است. اشرفی اصفهانی – رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /10 /1367"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /9 /67"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "4 /10 /67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3241,
    "content": "شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل 76 قانون اساسی نظر تفسیری متفق علیه خود را بشرح ذیل اعلام می دارد: «اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /10 /1367"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3242,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - محمد محمدی گیلانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3243,
    "content": "نظریه تفسیری شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزرائ و کارمندان دولت در هیات امنائ موسسات خصوصی و یا دولتی با اصل 141 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3244,
    "content": "شماره 17334 11 /3 /1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظریه تفسیری شماره 118 مورخ 19 /2 /1368 شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم مغایرت عضویت وزرائ و کارمندان دولت در هیات امنائ موسسات خصوصی و یا دولتی با اصل 141 قانون اساسی به ضمیمه تصویر استفساریه جهت اقدام لازم به پیوست ابلاغ می گردد. نخست وزیر میرحسین موسوی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /3 /1368"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /2 /1368"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3245,
    "content": "شماره 118 19 /2 /1368 جناب آقای مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر محترم عطف به نامه شماره 12796 مورخ 28 /1 /1368 : موضوع سیوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می گردد : « عضویت وزرائ و کارمندان دولت در هیات امنائ و موسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیات امنائ دانشگاه ها و مدارس غیرانتفاعی ) به لحاظ اینکه سمت های مذکور شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /2 /1368"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /1 /1368"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3246,
    "content": "قایم مقام دبیر شورای نگهبان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3247,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 161 قانون اساسی با موضوع حق نظارت دیوان عالی کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3248,
    "content": "شماره 61 /8661 /69 /140 – 10 /4 /1369 شورای محترم نگهبان با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود (که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می گردد) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی واحد نظارت بر محاکم زیر نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور تشکیل شده است. خواهشمند است اعلام نظر فرمایید: 1 دیوان عالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان عالی هم هست یا خیر 2 در صورتی که دیوان عالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت برمحاکم داشته باشد دادستان کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/69 /140 –"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /4 /1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3249,
    "content": "شماره 418 - 2 /5 /1369 جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمدی ری شهری - دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره 61 /8661 /69 /140 مورخ 10 /4 /1369 موضوع سوال در جلسه روز سه شنبه دوم مرداد ماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرارگرفت نظر متفق علیه شورا به شرح ذیل اعلام می گردد. «1 با توجه به تشکیلات موجود عنوان «دیوان عالی کشور» در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد. 2 درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هریک از آنان اصل 161 ساکت است و نیاز به قانون دارد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /5 /1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/69 /140 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /4 /1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم مرداد ماه 1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3250,
    "content": "قایم مقام دبیر شورای نگهبان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3251,
    "content": "نظر تفسیری اصل 85 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3252,
    "content": "شماره 436/ م تاریخ 29/ 11/ 1368 شورای محترم نگهبان با اهدای سلام و تحیات استحضار دارید که دیوان محاسبات کشور حسب وظیفه قانونی خود میبایستی نسبت به حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و صورتهای مالی دستگاهها از نظر انطباق با قوانین و مقررات اقدام نماید. بر اساس قسمتی از اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « ... همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت میگیرد.» بنابراین وظیفه دیوان محاسبات کشور انطباق دریافت و پرداخت کلیه دستگاهها با قوانینی است که در اجرای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. در رسیدگیهای به عمل آمده مشاهده میشود با وجود گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی بر خلاف اصل 53 قانون اساسی پرداخت در شرکتهای دولتی و مصرف برخی اعتبارات بر اساس قانون نمیباشد. تاکنون هیچ قانونی جهت تعیین نحوه پرداخت شرکتهای دولتی به تصویب نرسیده است بلکه در حال حاضر پرداخت در شرکتهای دولتی مستند به آییننامههایی صورت میگیرد که مرجع تصویب آنها متفاوت است. همچنین اعتبارات کلیه شرکتهای دولتی که به موجب اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میبایستی توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی گردد در قانون بودجه منظور نمیشود. با وجود تصریح تبصره (2) قانون بودجه سال 1367 اعتبارات بسیاری از شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه کل کشور درج نگردیده و مفاد اصل 55 قانون اساسی نادیده نگرفته شده است. ذیلا شرح مبسوط جهت در نظر داشتن موضوع در اجرای اصل 96 قانون اساسی بهاستحضار میرسد. 1 اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران در جلسه مورخ 6/ 1/ 1365 هیات وزیران به تصویب رسیده است به موجب ردیف 5 ماده 10 اساسنامه مذکور تصویب آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط از وظایف مجمع عمومی میباشد همچنین در اصلاحیه اساسنامه (مصوبه 6/ 2/ 1366 هیات وزیران) عبارت بر اساس قوانین و مقررات مربوط حذف گردیده است بنابراین آییننامه مالی و معاملاتی شرکت فوقالذکر بدون رعایت قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی شرکت میرسد. 1 1 بر اساس بند 6 ماده 10 اساسنامه تصویب تشکیلات و آییننامههای استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظایف مجمع عمومی تعیین گردیده است. ملاحظه میفرمایید که: الف مرجع تصویب کننده تشکیل شرکت هیات وزیران است. ب مرجع تصویب کننده آییننامههای مالی معاملاتی و استخدامی مجمع عمومی شرکت میباشد. 2 اساسنامه شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 29/ 6/ 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب بند 8 ماده 10 اساسنامه مذکور بررسی و تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب نهایی از وظایف مجمع عمومی شرکت راه آهن تعیین گردیده است. این امر بیانگر آن است که: الف مرجع تصویب کننده اساسنامه مجلس شورای اسلامی است. ب آییننامههای مالی معاملاتی و استخدامی شرکت به تصویب هیات وزیران میرسد. 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در جلسه مورخ 6/ 7/ 1365 هیات وزیران به تصویب رسیده و بر اساس ماده 6 اساسنامه سازمان از لحاظ استخدامی مالی و معاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی میباشد. بدین ترتیب چون هیچ مقرّراتی از لحاظ مالی و معاملاتی بر شرکتهای دولتی مترتب نمیباشد تکلیف شرکت از این لحاظ مشخص نمیباشد. 4 به موجب ماده 4 قانون اداره امور شرکتهای بیمه شرکتهای بیمه ایران البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و این قانون طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت میباشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شدهاند میگردند که در مقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد. هیات وزیران درجلسه مورخ 15/ 9/ 1368 اساسنامه شرکتهای یاد شده را به تصویب رسانده است. بر اساس بند 7 اساسنامه تصویب تشکیلات و آییننامههای مالی و معاملاتی شرکت از طرف مدیر عامل پس از تایید هیات مدیره پیشنهاد میشود از وظایف مجمع عمومی تعیین شده است همچنین به موجب ماده 5 قانون اداره امور شرکتهای بیمه آییننامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنابراین: الف آییننامههای مالی و معاملاتی شرکتهای بیمه به تصویب مجمع عمومی میرسد. ب آییننامه استخدامی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید. آنچه که در کلیه اساسنامهها و یا قانون تشکیل رعایت نشده است اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با وجود آنکه قانون استخدام شرکتهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است لکن به موجب اساسنامه و قوانین موجود حتی امور استخدامی شرکتهای دولتی را نیز خارج از شمول قانون مذکور دانستهاند آیا با وجود اصل 53 قانون اساسی میتوان پرداخت را اعم از حقوق و مزایا و یا خرید و معاملات را تابع آییننامهای نمود که به تصویب هیات وزیران و یا مجمع عمومی میرسد در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتی از تشکیل شرکتهای دولتی اطلاعی ندارند آیا میتوان قبول نمود که مصوبات هیات وزیران و هر مرجع دیگری به جز مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و یا احکام اسلام نبایستی تطبیق داده شود مصوبات هیات وزیران در اجرای اصل 126 قانون اساسی به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد حال در صورتی که مصوبات هیات وزیران بر خلاف قانون اساسی و یا به احتمال ضعیف و خدای ناکرده بر خلاف احکام اسلام باشد چه مرجعی مسیولیت تشخیص را بهعهده دارد. اعضائ محترم شورای نگهبان به استحضار میرساند در قانون تشکیل و یا اساسنامه شرکتهای دولتی که به تصویب هیات وزیران میرسد اجازه داده شده است تا شرکت بتواند راسا نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند 3 اساسنامه شرکتهای بیمه البرز دانا ایران و آسیا «شرکت میتواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تاسیس شرکتهای فرعی ... مبادرت نماید» و یا بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن مصوب 29/ 6/ 1366) «شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظایف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید ... » این امر سبب خواهد شد تا شرکتهایی که به موجب قانون تشکیل شدهاند به صورت ستادی عمل نموده و اجرائ را به شرکتهای ایجاد شده بسپارند چه تضمینی وجود دارد که تشکیل شرکتهای جدید با اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت اصلی و آییننامههای مالی معاملاتی و استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت جدید (که از بین وزرا نمیباشند) در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند آیا پرداخت شرکتهای جدید به استناد آییننامههای مصوب مجمع عمومی مغایر با اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد آیا عدم درج اعتباراتشرکتهای جدید (که بر اساس اطلاعات موجود چند برابر شرکتهای اصلی میباشند) در بودجه کل کشور مغایر اصل 55 قانون اساسی نیست. النّهایه به لحاظ انجام تکلیف شرعی و قانونی اعلام میگردد علاوه بر اینکه کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی که هم اکنون بر اساس آییننامههای مصوب مجمع عمومی شرکتهای اصلی مجمع عمومی شرکتهای فرعی هیات وزیران و ... صورت میگیرد برخلاف نصّ صریح اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد چند گانگی در پرداخت سبب بروز تبعیض در توزیع نیروی انسانی عدم توانایی دولت در مهار تورم رشد بی رویه جمعیت بالا رفتن حجم نقدینگی و ... نیز گردیده است. مضافا اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدون اساسنامه قانون تشکیل و آییننامههای مالی معاملاتی و استخدامی به فعالیت ادامه میدهند. ایرج صفاتی دزفولی رییس دیوان محاسبات کشور شماره 0254 تاریخ 29/ 2/ 1369 جناب آقای دکتر حبیبی معاون اول محترم رییس جمهوری با سلام حسب اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات اخیرا اساسنامههایی در اجرای اصل 85 قانون اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجرائ گذاشته شده بدون اینکه اصل 96 قانون اساسی رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان فرستاده شده باشد خواهشمند دستور فرمایید چگونگی امر به شورای نگهبان اعلام و مفاد اصل 85 در این خصوص رعایت گردد. قایممقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور شماره 16198 تاریخ 7/ 5/ 1369 جناب آقای دکتر مهرپور قایممقام محترم دبیر شورای نگهبان عطف به نامه شماره 0254 مورخ 26/ 2/ 1369 به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه میفرمایند. نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و بر اساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود. 1 چنانچه استدلال مذکور در بند (2) بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد یعنی در مواردی که اجازه تصویب اساسنامه نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده میشود (نظیر تبصره (2) قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت صنعت معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه 1368 نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست و در مواردی که تصریح میشود باید به شورا مراجعه شود. 2 در صورتی که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد شورای محترم به ترتیبی که مقتضی میدانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1367"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6/ 1/ 1365"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "اساسنامه (مصوبه 6/ 2/ 1366 هیات وزیران)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29/ 6/ 1366"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6/ 7/ 1365"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اداره امور شرکتهای بیمه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تجارت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15/ 9/ 1368"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استخدام شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون مذکور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29/ 6/ 1366)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29/ 2/ 1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7/ 5/ 1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26/ 2/ 1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت صنعت معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت کشاورزی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم اسفندماه 1368"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3253,
    "content": "شماره 0565 تاریخ 11/ 6/ 1369 جناب آقای دکتر حبیبی معاون اول محترم ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 16198 مورخ 7/ 5/ 1369 و پیرو نامه شماره 0254 مورخ 26/ 2/ 1369: موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور ماه 1369 شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (10 نفر) به شرح ذیل اعلام میگردد: «کلیه اساسنامههای سازمانها شرکتها موسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب تصریح به اصل 85 قانون اساسی شده یا نشده باشد مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.» قایممقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11/ 6/ 1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7/ 5/ 1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26/ 2/ 1369:"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهارم شهریور ماه 1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3254,
    "content": "قایم مقام دبیر شورای نگهبان حسین مهرپور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3255,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 99 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3256,
    "content": "شورای محترم نگهبان با سلام و تحیات نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره های اخذ رای به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده اند و من بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بیطرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرائ و نظارت گاهی شایبه تداخل مطرح می گردد بنا به مراتب استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نود و نه قانون اساسی اعلام فرمایند. رییس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات غلامرضا رضوانی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3257,
    "content": "شماره 1234 1 /3 /1370 هیات مرکزی نظارت بر انتخابات عطف به نامه شماره 33 /3 مورخ 22 /2 /1370 موضوع در جلسه 1 /3 /70 مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد: نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /3 /1370"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /2 /1370"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /3 /70"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3258,
    "content": "دبیر شورای نگهبان محمد محمدی گیلان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3259,
    "content": "نظر مشورتی شورای نگهبان در مورد اصل 44 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3260,
    "content": "استعلام شماره 4380 مورخ 19/12/71 رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیر محترم شورای نگهبان احتراما پیرو گزارشی که در جلسه مورخ 20/10/1371 به طور حضوری تقدیم آن شورای محترم گردیده به استحضار میرساند: با توجه به نیاز سرمایهگذاری در کشور و نظر به اینکه تحقق این امر با استفاده حداکثر از پساندازها و منابع نقدینگی میسر است و این امر بدون فعال کردن موسسات مردمی غیر دولتی به بهترین وجه امکانپذیر نیست ایجاد موسسات اعتباری به عنوان یک راه حل پیشنهاد شده است. این موسسات دارای فعالیتهایی هستند که شباهت آنها را به بانکها زیاد میکند لکن وجوه افتراق آنها اختلافهای اساسی بین بانک و موسسات مذکور را روشن میسازد. به طور کلی بانکها به دو دسته تقسیم میشوند: بانک مرکزی با قدرت انتشار اسکناس و بانکهای تجاری که حساب جاری افتتاح میکنند و به این ترتیب از محملی برای خلق پول استفاده میکنند. موسسات اعتباری قادر به خلق پول نیستند زیرا به آنها اجازه افتتاح حساب جاری و صدور دسته چک داده نمیشود. به عبارت دیگر گرچه به طور کلی در ظاهر این موسسات فقط از افتتاح یک نوع حساب محرومند لکن همین یک تفاوت اثرات و نتایج اقتصادی بسیار دارد. به همان ترتیب که اجازه انتشار اسکناس بانک مرکزی یک کشور را موسسهای کاملا متفاوت از بانکهای دیگر میسازد اجازه افتتاح حساب جاری نیز بانک را کاملا از موسسات اعتباری غیر بانکی متفاوت و مجزا مینماید. در واقع موسسات اعتباری غیر بانکی طبق تعریف نظری و طبق تعریف بند ه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور به موسساتی گفته میشود که از نام بانک استفاده نمیکنند و فقط برخی از فعالیتهای اعتباری را به تشخیص بانک مرکزی انجام میدهند. این موسسات نظیر بانکها و موسسات سرمایهگذاری واسطه وجوه تلقی میشوند. از این جهت ضروری است فعالیتهای این موسسات تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی باشد. لذا به موجب مواد مختلف قانون پولی و بانکی کشور و به ویژه بند ب از ماده 11 و بند 15 از ماده 14 این قانون بانک مرکزی به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور موظف به دخالت و نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی شده است. با توجه به آنچه که گذشت استدعا دارد نظر تفسیری یا مشورتی شورا درباره این امر ابراز فرمایند که آیا اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به موسسات اعتباری غیر بانکی نیز اعمال میشود و نسبت به آن تسری دارد یا خیر",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19/12/71"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20/10/1371"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3261,
    "content": "نظریه شماره 4452 مورخ 21/1/1372 شورای نگهبان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 نظر مشورتی شورای نگهبان به این شرح اعلام می گردد: « با توجه به تعریف مرقوم در متن نامه موسسات اعتباری در صورتی که فعالیت خود را به عملیات بانکی توسعه ندهند در محدوده مذکور در نامه (شماره 4380/ه مورخ 19/12/1371 بانک مرکزی جمهوری اسلامی) مغایر اصل 44 قانون اساسی نمیباشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/1/1372"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19/12/1371"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3262,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسی با موضوع حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی و اعتبار مصوبات آن از جهت شرعی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3263,
    "content": "شماره 1646 /1 ر - 18 /2 /1372 شورای محترم نگهبان لطفا باتوجه به اصول قانون اساسی درمورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را درخصوص مسایل زیر بیان فرمایید: 1 آیا مجمع می تواند پس از تصویب و ابلاغ مصوبات خود درباره آن ها تجدیدنظر کند 2 اگر ابهامی در مفهوم مصوبات بود رفع ابهام آن و تفسیر مصوبه با خود مجمع است و یا مرجع تفسیر مجلس شورای اسلامی و یا تفسیرها احتیاج به ارجاع مجدد از سوی مقام رهبری است 3 و اصولا آیا مصوبات مجمع قانون است و همه ویژگی های قوانین عادی باید در مورد آن ها مراعات شود و من جمله تفسیر. 4 اگر تعارضی بین مصوبات مجمع و قوانین عادی و اساسی و مقررات رسمی دیگر کشور به وجود آید تکلیف چیست و حاکم کدامند 5 آیا مجلس شورای اسلامی و سایر مراکزی که به نحوی حق تعیین ضوابط و مقررات و قوانین را دارند می توانند مصوبات مجمع را رد و نقض و یا فسخ و ابطال کنند رییس جمهور و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام – اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /2 /1372"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3264,
    "content": "شماره 4575 – 3 /3 /1372 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 1646 /1 - ر مورخ 18 /2 /1372 نظر تفسیری شورای نگهبان بدین شرح اعلام می گردد: 1 مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیتواند مستقلا در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند. 2 تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع درمحدوده تبیین مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلا نمی تواند اقدام نماید. 3 مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی موردنظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است. لازم به ذکر است که در مورد تعارض مصوبات مجمع با سایر اصول قانون اساسی شورای نگهبان به رای نرسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /3 /1372"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /2 /1372"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3265,
    "content": "دبیر شورای نگهبان احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3266,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 112 قانون اساسی با موضوع اعتبار مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت شرعی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3267,
    "content": "شماره 3786 /2409 – 3 /4 /1372 شورای محترم نگهبان عطف به نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ 3 /3 /72 خواهشمند است اعلام فرمایید منظور آن شورای محترم از عبارت «خلاف موازین شرع» در بند سوم تفسیری فوق الذکر چیست با عنایت به اینکه بر اساس صدر اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی شان مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف در همین موارد است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /4 /1372"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /3 /72"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3268,
    "content": "شماره 4872 – 20 /4 /1372 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام عطف به نامه شماره 3786 /2409 مورخ 3 /4 /72 و پیرو نامه شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372: منظور از «خلاف موازین شرع» آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام ثانویه و در این رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /4 /1372"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /4 /72"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /3 /1372:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3269,
    "content": "دبیر شورای نگهبان احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3270,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 73 قانون اساسی با موضوع اثر قوانین تفسیری بر حقوق و شرایط ایجاد شده برای اشخاص طبق قوانین اولیه",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3271,
    "content": "شماره 78108 - 22 /12 /1373 شورای محترم نگهبان همان گونه که عنایت دارند مطابق اصل 73 قانون اساسی قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر می شوند معهذا نظر به اینکه اصولا در اکثر قریب به تمامی موارد بین وضع قانون و تفسیر آن فاصله زمانی وجود دارد و در این مدت با اجرای قانون اصلی برای اشخاص حقوقی ایجاد میشود. و در بسیاری از اوقات نیز این حقوق به غیر منتقل و یا به ارث می رسد مضافا این که اجرای قوانین مزبور در موارد معتنابهی مستلزم ارجاع امر به قوانین دیگر نیز هست (کما اینکه هزینه اعتبار طرحها که موضوع قانون بودجه است در بسیاری از موارد ملازمه با پرداخت حقوق کارگر یا خرید اجناس دارد و این امر براساس قوانین کار و مدنی حقوقی را برای طرف ایجاد می کند) و در نتیجه بر حسب قوانین مرتبط با یکدیگر و در پی اجرای آنها پیچیدگی های زیادی در امور مردم بوجود می آید. با توجه به این پیچیدگی ها هنگامی که تفسیر موخر انجام می یابد این سوال مطرح می شود که مطابق اصول کلی آیا تفسیر قانون به لحاظ آثار و نتایج مترتب بر آن تا چه حد باید و می تواند عطف به گذشته شود و حقوق ایجاد شده را منتفی نماید و یا کدام دسته از حقوق و آثار را می تواند نادیده بگیرد به عنوان مثال به موجب قانونی که تحت عنوان اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت در سال 1361 به تصویب مجلس رسید دولت اجازه یافت تعدادی از بازنشستگان را اعاده به خدمت نماید. در سال 1366 نیز قانون تعدیل نیروی انسانی تصویب شد و در آن دولت اجازه یافت افراد بازنشسته را به صورت موقت به خدمت بگیرد. از آن پس دولت به دو صورت زیر عمل کرده است: الف- اعاده به خدمت تعدادی از بازنشستگان متخصص به استناد قانون مصوب سال 1361. ب- تصویب اشتغال موقت برخی از بازنشستگان به استناد ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366. قابل ذکر است که مصوبات اعاده به خدمت دولت در فاصله دی ماه 1366 تا خرداد 1373 که بالغ بر 46 تصویبنامه و ناظر به تعداد 130 نفر است نیز مورد ایراد ریاست محترم جمهوری وقت به استناد اصل 126 و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل 138 قرار نگرفته است. در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی مقرر داشت: «ممنوعیت اشتغال به کار بازنشستگان موضوع ماده 8 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی شامل اعاده به خدمت بازنشستگان نیز می گردد.» اکنون اگر قانون تفسیر فوق الذکر (مصوب 1373) در این قضیه عطف به ماسبق گردد و شامل افرادی هم بشود که در فاصله سالهای 1366 تا 1373 اعاده به خدمت شده اند و مسوولیت های مختلفی را ایفا کرده و تعدادی از آنها تصمیمات مهم مالی و اداری فراوانی گرفته اند موجب می شود حقوق ایشان و حقوق دیگر اشخاص و حق کلیه اموری که براساس تصمیمات ایشان محقق شده است (از جمله معاملات و عقودی که با تجویز آنان صورت گرفته است) محل اشکال قرار گیرد زیرا در قانون تفسیر مقرر شده است که افراد مزبور ممنوعیت از اشتغال داشته اند و علی القاعده بر امر ممنوع آثار امر مجاز نباید مترتّب شود. اشاره به این نکته بجاست که با توجه به قواعد و اصول حقوق اداری امور و حقوق مزبور براساس فهم مجری از قانون حاکم در زمان خود ایجاد شده است به ویژه آن که تفسیر علی الاصول در مواردی صورت می گیرد که قانون مشتمل بر چند معنی است و اتخاذ هر یک از آنها قبل از تغییر مرجع ذی صلاح مغایر با قانون اصلی نمی باشد و همانطور که در بالا یادآوری شد در موضوع مطروحه ریاست محترم جمهوری وقت و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نیز اعلام مغایرت مصوبات را با قانون اعلام نداشته اند. با عنایت به آنچه گذشت خواهشمند است با توجه به اصول 73 و 98 قانون اساسی نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان را در مورد اینکه آیا با قوانین تفسیری می توان حقوق و شرایطی را که طبق قوانین اولیه برای اشخاص ایجاد شده است خصوصا در موارد زیر به طور یک جانبه زایل نمود اعلام فرمایند: 1 هنگامی که قانون تفسیری جدید حوزه شمول قانون اصلی را توسعه می دهد به نحوی که برای افراد در زمان مقدم بر تصویب تکالیفی ایجاد می نماید. 2 تجدید یا تضییع حقوق استخدامی که در زمان گذشته برای افراد ایجاد شده است. 3 تاثیر در عقود و معاملات گذشته و سایر تصمیماتی که برای اشخاص غیردولتی حقوقی ایجاد کرده است. 4 تسری مستقیم یا غیرمستقیم مقررات جزایی به فعل یا ترک فعلی که در گذشته انجام شده است. رییس جمهور – اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /12 /1373"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1361"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تعدیل نیروی انسانی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد 1373"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تفسیر ماده 8 قانون تعدیل نیروی انسانی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3272,
    "content": "شماره 583 /21 /76 – 10 /3 /1376 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام نامه شماره 78108 مورخ 22 /12 /1373 در جلسه مورخ 7 /3 /1376 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد: «1 مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. 2 تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد.» دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /76 –"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /3 /1376"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /12 /1373"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /3 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3273,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 75 قانون اساسی با موضوع طرح تقسیم استان خراسان",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3274,
    "content": "شماره 30542 – 9 /6 /1378 شورای محترم نگهبان نظر به اینکه تقسیم یک استان با توجه به ارتقای سطح سازمانهای محلی و لزوم ایجاد ادارات کل جدید در هر استان و تغییر تشکیلاتی و ضرورت تامین عوامل و پرسنل مناسب با این تشکیلات و تغییر در بودجه اصولا متضمن بار مالی است علیهذا خواهشمند است با توجه به اصل 75 قانون اساسی اعلام فرمایند تاییدیه مورخ 17 /9 /1376 آن شورا راجع به مصوبه مورخ 9 /9 /1376 مجلس شورای اسلامی (در خصوص طرح تقسیم استان خراسان) مستظهر بر این تلقی بوده است که حتما براساس این مصوبه مجلس لایحه تقسیم استان خراسان که متضمن بار مالی معتنابه است به مجلس تقدیم شود و یا بر این مبنا بوده است که مطالعات کارشناسی توسط دولت انجام پذیرد و در صورت لزوم گزارش این مطالعات برای اطلاع مجلس شورای اسلامی ارسال شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /6 /1378"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /9 /1376"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /9 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3275,
    "content": "سید محمد خاتمی - رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3276,
    "content": "شماره 5254 /21 /78 – 21 /6 /1378 جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای خاتمی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران نامه شماره 30542 مورخ 9 /6 /1378 شما در جلسه مورخ 21 /6 /1378 شورای نگهبان مطرح شد که نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد؛ «استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل هفتاد و پنج 75 قانون اساسی است».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /78 –"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /6 /1378"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /6 /1378"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3277,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3278,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 158 و 160 قانون اساسی با موضوع تشکیلات وزارت دادگستری و ارتباط آن با قوه قضاییه و قوه مجریه",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3279,
    "content": "شماره 6788 /78 /1 - 13 /7 /78 حضرت آیتالله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان باسلام و تحیات چون طبق اصل 157 قانون اساسی مقام معظم رهبری رییس قوه قضاییه را به منظور انجام مسیولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی تعیین می فرمایند و نظر به اینکه طبق بند 1 اصل 158 این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از وظایف رییس قوه قضاییه محسوب گردیده است. و با عنایت به اصل 168 قانون اساسی که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسوول کلیه مسایل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه معرفی نموده است در صورتی که وزیر محترم دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید. آیا این تشکیلات و معاونت های مربوط به آن بایستی به نحوی که در اصل 158 آمده ایجاد شود و از اعتبارات اداری مالی قوه قضاییه استفاده نماید یا تشکیلات ایجاد شده جزئ تشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تایید رییس قوه قضاییه ندارد خواهشمند است با عنایت به اصل 98 قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمایید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /7 /78"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3280,
    "content": "سید محمود هاشمی شاهرودی - رییس قوه قضاییه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3281,
    "content": "شماره 5515 /21 /78 - 2 /8 /78 حضرت آیت ا... هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه با سلام عطف به نامه شماره 6788 /78 /1 مورخ 13 /7 /78 : موضوع در جلسه مورخ 29 /7 /1378 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح ذیل اعلام می گردد: «آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل 160 قانون اساسی است مشمول اصل 158 قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رییس قوه قضاییه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضاییه تامین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیات دولت بهعهده وی واگذار کرده مشمول اصل 158 قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /78 -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /8 /78"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /7 /78"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /7 /1378"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3282,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3283,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 98 قانون اساسی درخصوص انحصاری بودن تفسیر قانون اساسی توسط مرجع مذکور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3284,
    "content": "ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با سلام با توجه به نامه شماره 1813/د/ ش مورخ 25/5/1379 دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ارایه متنی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تفسیر اصل 24 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 23/6/1379 شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اظهار نظر گردید: «مطابق اصل 98 قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصارا بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد». لذا مقتضی است دستور فرمایند موضوع در دستور کار قرار نگرفته و اقدامی ناسازگار با قانون اساسی به عمل نیاید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23/6/1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3285,
    "content": "دبیر شورای نگهبان احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3286,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175 و 44 قانون اساسی در خصوص امکان تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3287,
    "content": "حضرت آیت ا...جنتی دبیر محترم شورای نگهبان سلام علیکم احتراما باتوجه به اظهارنظر بعضی از اشخاص حقیقی و حقوقی پیرامون نحوه اداره صدا و سیما و خصوصی سازی شبکه های رادیویی و تلویزیونی و برداشتهای مختلف از اصول 175 و 44 قانون اساسی و همچنین با عنایت به اینکه در جلسه ای که در محل شورای نگهبان در جریان مذاکرات اصل 44 قانون اساسی بهمراه دو تن از حقوقدانان این شوری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت داشتیم در مورد امکان خصوصی سازی صدا و سیما مطالبی عنوان نمودند لذا مطابق ماده 18 آیین نامه داخلی شورای نگهبان درخواست می شود تفسیر آن شورای محترم را نسبت به موارد ذیل صریحا اعلام فرمایند: الف – مطابق ذیل اصل 175 قانون اساسی خط مشی و ترتیب اداره نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را قانون معین می کند. آیا عبارت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار بارعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد نیز که در صدر این اصل ذکر شده است می تواند بوسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد ب – آیا مطابق اصل 44 قانون اساسی امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی وجود دارد یا خیر عضو فقهائ شورای نگهبان – محمد یزدی – مورخه 2 /4 /1379",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /4 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3288,
    "content": "شماره 979 /21 /79 - 10 /7 /1379 نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175 و 44 قانون اساسی حضرت آیت ا...یزدی عضو محترم فقهائ شورای نگهبان عطف به نامه مورخ 2 /4 /1379 جنابعالی مبنی بر اینکه آیا عبارت «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد» که در صدر اصل 175 قانون اساسی آمده است می تواند بوسیله قانون عادی تشریح و تعیین گردد و همچنین آیا امکان ایجاد و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون با توجه به اصل 44 قانون اساسی وجود دارد یا خیر موضوع با توجه به ماده 18 آیین نامه داخلی در جلسه مورخ 6 /7 /1379 شورای نگهبان مطرح و نظریه تفسیری شوری در خصوص این دو اصل به شرح ذیل اعلام می گردد: الف نظریه تفسیری در خصوص اصل 175 قانون اساسی؛ مطابق اصل 175 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد . بنابراین سیاستگذاری هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شیون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد. ب نظریه تفسیری در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر این اصل می باشد . بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره فرستنده فیبر نوری و غیره ) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /79 -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /7 /1379"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /4 /1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /7 /1379"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی؛"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3289,
    "content": "دبیر شورای نگهبان احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3290,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 73 قانون اساسی با موضوع اثر قوانین تفسیری نسبت به موضوعاتی که مختومه نشده اند",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3291,
    "content": "شماره 100 /40 /18448 - 30 /3 /1379 حضرت آیت اللّه جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان با سلام و تحیت همان گونه که استحضار دارید شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /76 در خصوص تفسیر قوانین چنین اعلام نظر فرموده اند: 1- .... 2- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرائ گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری ندارد. استنباط این وزارت از توضیح قسمت اخیر نظریه تفسیری آن شورای محترم این است که چنانچه موضوعی مختومه نشده بلکه بعد از تفسیر قانون به اجرائ در می آید و امکان استفاده از نظریه تفسیری نسبت به مورد وجود دارد اولی تبعیت از نظریه تفسیری است زیرا با انجام تفسیر معنای واقعی و حقیقت هدف قانونگذار برای مجریان روشن و ابهامات و شبهاتی که در استنباط از آن وجود داشته زایل می گردد. لذا مستدعی است نظریه شورای محترم نگهبان را در این خصوص به این وزارت ابلاغ فرمایید. حبیب الله بیطرف – وزیر نیرو",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /3 /1379"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /76 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /3 /76"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3292,
    "content": "شماره 1540 /21 /79 - 20 /10 /1379 جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره 583 /21 /76 مورخ 10 /3 /1376 آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجرائ است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد. بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجرائ شدن تفسیر قانون موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.» دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /79 -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /10 /1379"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /76 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /3 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3293,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 91 قانون اساسی با موضوع نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3294,
    "content": "شماره 5968 /80 /1 – 7 /4 /80 شورای محترم نگهبان (دامت برکاتهم) سلام علیکم با آرزوی موفقیت و عزت روزافزون برای آن عزیزان فقهای عظام و حقوقدانان ارجمند که بحق نگهبانان راستین قانون اساسی و پایگاه سلامت و اسلامیت قوانین کشور هستید استدعا دارم نظر تفسیری آن شورای محترم را در رابطه با ذیل بند دوم اصل 91 قانون اساسی اعلام فرمایید. در این اصل تصریح شده است که مجلس موظف است درهر دوره از میان حقوقدانان معرفی شده از سوی رییس قوه قضاییه عدد لازم را برای عضویت در شورای نگهبان انتخاب کند. ظاهر این تعبیر دلالت دارد که عدد معرفی شده به مجلس می بایست بیش از عدد لازم برای عضویت در شورا باشد. حال استفسار از این جهت است که آیا مجلس می تواند همه افراد معرفی شده را رد کرده و قوه قضاییه موظف باشد مکررا افراد دیگری را معرفی نماید یا مفاد این اصل آن است که مجلس موظف است به هرحال از میان حقوقدانان معرفی شده عدد لازم را انتخاب نماید. سید محمود هاشمی شاهرودی – رییس قوه قضاییه",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /4 /80"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3295,
    "content": "شماره 1682 /21 /80 – 10 /4 /1380 ریاست محترم قوه قضاییه عطف به نامه شماره 5968 /80 /1 مورخ 7 /4 /1380 موضوع نامه مذکور در جلسه مورخ 10 /4 /1380 شورای نگهبان مطرح شد و نظریه تفسیری شورا به این شرح اعلام می گردد: «مطابق بند 2 اصل 91 قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه قضاییه می باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /80 –"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /4 /1380"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /4 /1380"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3296,
    "content": "دبیر شورای نگهبان - احمد جنتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3297,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 59 و 94 قانون اساسی با موضوع شمول اصل 94 نسبت به همه پرسی مصوب مجلس",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3298,
    "content": "شماره 110 /د /81 مورخ 19 /12 /1381 شورای محترم نگهبان «دامت تاییداتهم» نظر به برخی شبهات و تشکیکات ایراد شده درباره شمول اصل نود و چهارم قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آرائ عمومی – موضوع اصل پنجاه و نهم قانون اساسی – لطفا نظر تفسیری آن شورای محترم را در این زمینه اعلام فرمایید که اصل 94 قانون اساسی شامل همه پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی میشود یا خیر با تشکر. دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /12 /1381"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3299,
    "content": "شماره 4104 /30 /81 مورخ 25 /12 /81 دبیر محترم شورای نگهبان نامه شماره 110 /د /81 مورخ 19 /12 /1381 مبنی بر تقاضای اظهارنظر تفسیری درباره شمول اصل 94 قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آرائ عمومی – موضوع اصل 59 قانون اساسی – در جلسات شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: «درخواست مراجعه به آرائ عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.» سیدرضا زواره یی – قایم مقام دبیر شورای نگهبان",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/30 /81 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /81"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /12 /1381"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3300,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی با موضوع محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی به تصویب نامه ها و آیین نامه های خلاف قانون نهادهای حکومتی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3301,
    "content": "شماره 11870 /83 /1 - 28 /8 /1383 محضر شریف آیت ا… جنتی دبیر شورای محترم نگهبان همانطور که مستحضرید در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویبنامه ها و آیین نامه های قوه مقننه و قضاییه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان مجمع تشخیص و امثال آن نیز می شود یا مخصوص به تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت به معنای قوه مجریه می باشد رییس قوه قضاییه – سید محمود هاشمی شاهرودی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /8 /1383"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3302,
    "content": "شماره 9387 /30 /83 - 21 /10 /1383 حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه عطف به نامه شماره 11870 /83 /1 مورخ 28 /8 /1383: بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان اصل 170 قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می گردد: «باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است.» دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/30 /83 -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /10 /1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /8 /1383:"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3303,
    "content": "نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 170 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3304,
    "content": "استعلامشماره 18175 /د /41 مورخ 26 /9 /1383 رییس کل دیوان عدالت اداری محضر مبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار می رساند: 1 شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279 /21 /80 مورخ 18 /2 /1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوه ‎قضاییه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسوولین و سازمانهای اداری که به موجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام می شود قایل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر (خلاف قانون بودن خارج از اختیارات بودن مصوبه) را زمان صدور رای ابطال توسط هیات عمومی اعلام فرموده اند. 2 صرف ‎نظر از اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علی ‎الاصول باید از زمان تصمیم ‎گیری باشد معنی ابطال اعلام بی ‎اعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه می ‎باشد زیرا مصوبه ‎ای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بی اعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیات عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رای نیست بلکه ابطال در این مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیرقابل عمل بودن مصوبه است. درهرصورت هر چند فعلا بدلیل لازم ‎الاجرائ بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم دیوان برطبق همین تفسیر عمل می ‎کند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمی‎ دهد لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تامل و بررسی بیشتر مجددا اظهارنظر نماید. 3 اجرای این تفسیر موجب بروز برخی مشکلات عملی در پرونده‎ های جاری در دیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره می ‎شود: الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو مخابرات شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفه ‎ها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نموده ‎اند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفه ‎های غیرقانونی را نموده ‎اند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده ‎است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال مصوبه دیگری با همان مضمون را به‎ مرحله اجرائ گذاشته‎ اند و هیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینه ‎های مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علی ‎الفرض عطف به ماسبق نمی ‎شود و هزینه‎ های بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیرقانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضایی دیوان بی ‎اثر گردیده است. ب) در چند پرونده دیگر برخی از شهرداری ‎ها بموجب مصوبه ‎ای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک موسسه تولیدی بماخذ پنج درصد فروش نموده‎ اند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه (شهرداری) مجددا اقدام به اخذ عوارض با همان ماخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رای هیات عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی ‎شود. 4 با توجه به آنچه در قسمت ب بند 3 مطرح شد این سوال پیش می ‎آید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده بر مصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجرائ نشده باشد مطلقا معتبر و لازم الاجرائ است و الان باید به مرحله اجرائ درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجرائ شده و عمل شده ابطال نمی‎ گردد مثلا عوارض اخذ شده مسترد نمی ‎شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجرائ در نیامده باشد مشمول حکم ابطال می ‎باشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی ‎توان نسبت به اجرائ و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود. استدعا می ‎شود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمایید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نماییم. رییس کل دیوان عدالت اداری – علی رازینی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /9 /1383"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /80 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /2 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3305,
    "content": "شماره 9486 /30 /83 مورخ 7 /11 /1383 شورای نگهبان رییس محترم دیوان عدالت اداری عطف به نامه شماره 18175 /د/41 مورخ 26 /9 /1383 موضوع نامه شماره 1279 /21 /80 مورخ 18 /2 /1380 شورای نگهبان در پاسخ به ‎استفساریه ریاست محترم قوه ‎قضاییه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسوولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام می‎ شود در جلسه مورخ 30 /10 /1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام نظر می ‎گردد: «اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرائ در نیامده و نیز تصویب مصوبه‎ ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی بدون اخذ مجوز جدید برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.» دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/30 /83 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /11 /1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /9 /1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/21 /80 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /2 /1380"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /10 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3306,
    "content": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسم الله الرحمن الرحیم لقد ارْسلْنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسْط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد. ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصدوچهل و یک هجری شمسی میباشد). طلیعه نهضت اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطیه آمریکایی «انقلاب سفید» که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفایی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران امریکایی) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان شکنجه و اعدام ادامه دادند. در این میان قشر آگاه و مسیول جامعه در سنگر مسجد حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد. رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم دست زد و در این میان جوخه های اعدام شکنجه های قرون وسطایی و زندان های درازمدت بهایی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد «الله اکبر» سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید بیانیه ها و پیام های پی در پی امام به مناسبت های مختلف آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد. حکومت اسلامی طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارایه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت. در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود. خشم ملت انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با به خاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور بااعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین کننده بود و مخصوصا زنان به شکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند صحنه هایی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود. بهاییکه ملت پرداخت نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای:« استقلال آزادی حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد. 21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد. ملت ایران به طور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2 /98 % به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارایه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد. شیوه حکومت در اسلام حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود را بنا کند بر چنین پایه ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند به ویژه در گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (انّ هذه امّتکمْ امّه واحده و انا ربّکمْ فاعْبدون) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند.(و یضع عنْهمْ اصْرهمْ و الاغلال الّتی کانتْ علیْهمْ) در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند (انّ الْارض یرثها عبادی الصّالحون) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی ﷲ الْمصیْر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلّقوا باخلاق اﷲ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقائ و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. (و نرید انْ نمّن علی الّذین اسْتضْعفوا فی الْارض و نجْعلهمْ ایمّه و نجعلهم الوارثین). ولایت فقیه عادل بر اساس ولایت امر و امامت مستمر قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور بید العلمائ باﷲ الامنائ علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. اقتصاد وسیله است نه هدف در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است زن در چنین برداشتی از واحد خانوادهاز حالت (شییی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسیولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. ارتش مکتبی در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (واعدّوا لهمْ ما اسْتطعْتمْ منْ قوّه و منْ رباط الّخیْل ترهبون به عدوّ اﷲ و عدوّکمْ و آخرین منْ دونهمْ). قضائ در قانون اساسی مساله قضائ در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (و اذا حکمْتمْ بیْن النّاس انْ تحْکمْوا بالْعدل). قوه مجریه قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. وسایل ارتباط جمعی وسایل ارتباط جمعی (رادیو تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضداسلامی جدا پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابنائ بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسیولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (و کذلک جعلْناکمْ امّه وسطا لتکونوا شهدائ علی النّاس) نمایندگان مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند به این امید که این قرن قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 دی 1356"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 و 22 بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3307,
    "content": "بسم الله الرحمن الرحیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3308,
    "content": "فصل اول اصول کلی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3309,
    "content": "اصل اول حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانیکه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3310,
    "content": "اصل دوم جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3311,
    "content": "1 خدای یکتا (لااله الااللّه) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3312,
    "content": "2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3313,
    "content": "3 معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3314,
    "content": "4 عدل خدا در خلقت و تشریع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3315,
    "content": "5 امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3316,
    "content": "6 کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسیولیت او در برابر خدا. که از راه:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3317,
    "content": "الف اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3318,
    "content": "ب استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3319,
    "content": "ج نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3320,
    "content": "اصل سوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3321,
    "content": "1 ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3322,
    "content": "2 بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3323,
    "content": "3 آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3324,
    "content": "4 تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی فنی فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3325,
    "content": "5 طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3326,
    "content": "6 محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3327,
    "content": "7 تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3328,
    "content": "8 مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خویش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3329,
    "content": "9 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3330,
    "content": "10 ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3331,
    "content": "11 تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3332,
    "content": "12 پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3333,
    "content": "13 تامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3334,
    "content": "14 تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3335,
    "content": "15 توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3336,
    "content": "16 تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3337,
    "content": "اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3338,
    "content": "اصل پنجم در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3339,
    "content": "اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکائ آرائ عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3340,
    "content": "اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها:مجلس شورای اسلامی شورای استان شهرستان شهر محل بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3341,
    "content": "اصل هشتم در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر امر بمعروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند. «والمومنون والمومنات بعضهم اولیائ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر».",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3342,
    "content": "اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3343,
    "content": "اصل دهم از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3344,
    "content": "اصل یازدهم بحکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ایتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3345,
    "content": "اصل دوازدهم دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج طلاق ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3346,
    "content": "اصل سیزدهم ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3347,
    "content": "اصل چهاردهم به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3348,
    "content": "فصل دوم زبانخط تاریخ و پرچم رسمی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3349,
    "content": "اصل پانزدهم زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3350,
    "content": "اصل شانزدهم از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشتهها تدریس شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3351,
    "content": "اصل هفدهم مبدائ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3352,
    "content": "اصل هجدهم پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3353,
    "content": "فصل سوم حقوق ملت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3354,
    "content": "اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3355,
    "content": "اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3356,
    "content": "اصل بیست و یکم دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3357,
    "content": "1 ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3358,
    "content": "2 حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3359,
    "content": "3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3360,
    "content": "4 ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3361,
    "content": "5 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3362,
    "content": "اصل بیست و دوم حیثیت جان مال حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3363,
    "content": "اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3364,
    "content": "اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3365,
    "content": "اصل بیست و پنجم بازرسی و نرساندن نامهها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3366,
    "content": "اصل بیست و ششم احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند مشروط باینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3367,
    "content": "اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3368,
    "content": "اصل بیست و هشتم هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3369,
    "content": "اصل بیست و نهم برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی بیکاری پیری ازکارافتادگی بی سرپرستی در راه ماندگی حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3370,
    "content": "اصل سی ام دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3371,
    "content": "اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3372,
    "content": "اصل سی و دوم هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3373,
    "content": "اصل سی و سوم هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3374,
    "content": "اصل سی و چهارم دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3375,
    "content": "اصل سی و پنجم در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3376,
    "content": "اصل سی و ششم حکم بمجازات و اجرائ آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3377,
    "content": "اصل سی و هفتم اصل برایت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3378,
    "content": "اصل سی و هشتم هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3379,
    "content": "اصل سی و نهم هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر بازداشت زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3380,
    "content": "اصل چهلم هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3381,
    "content": "اصل چهل و یکم تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3382,
    "content": "اصل چهل و دوم اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3383,
    "content": "فصل چهارم اقتصاد و امور مالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3384,
    "content": "اصل چهل و سوم برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3385,
    "content": "1 تامین نیازهای اساسی: مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3386,
    "content": "2 تامین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3387,
    "content": "3 تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3388,
    "content": "4 رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3389,
    "content": "5 منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3390,
    "content": "6 منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه گذاری تولید توزیع و خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3391,
    "content": "7 استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3392,
    "content": "8 جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3393,
    "content": "9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3394,
    "content": "اصل چهل و چهارم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ صنایع مادر بازرگانی خارجی معادن بزرگ بانکداری بیمه تامین نیرو سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی رادیو و تلویزیون پست و تلگراف و تلفن هواپیمایی کشتیرانی راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی دامداری صنعت تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جاییکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3395,
    "content": "اصل چهل و پنجم انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده معادن دریاها دریاچه ها رودخانه ها و سایر آبهای عمومی کوهها درهها جنگلها نیزارها بیشه های طبیعی مراتعی که حریم نیست ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3396,
    "content": "اصل چهل و ششم هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3397,
    "content": "اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آنرا قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3398,
    "content": "اصل چهل و هشتم در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3399,
    "content": "اصل چهل و نهم دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمار سوئ استفاده از موقوفات سوئ استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3400,
    "content": "اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3401,
    "content": "اصل پنجاه و یکم هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3402,
    "content": "اصل پنجاه و دوم بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3403,
    "content": "اصل پنجاه و سوم کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3404,
    "content": "اصل پنجاه و چهارم دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3405,
    "content": "اصل پنجاه و پنجم دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها موسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههاییکه بنحوی از انحائ از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3406,
    "content": "فصل پنجم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3407,
    "content": "اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3408,
    "content": "اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3409,
    "content": "اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3410,
    "content": "اصل پنجاه و نهم در مسایل بسیار مهم اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرائ مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرائ عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3411,
    "content": "اصل شصتم اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهور و وزرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3412,
    "content": "اصل شصت و یکم اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3413,
    "content": "فصل ششم قوه مقننه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3414,
    "content": "مبحث اول - مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3415,
    "content": "اصل شصت و دوم مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3416,
    "content": "اصل شصت و سوم دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3417,
    "content": "اصل شصت و چهارم عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال با درنظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند. محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3418,
    "content": "اصل شصت و پنجم پس از برگزاری انتخابات جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آییننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آییننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3419,
    "content": "اصل شصت و ششم ترتیب انتخاب رییس و هیات رییسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آییننامه داخلی مجلس معین میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3420,
    "content": "اصل شصت و هفتم نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضائ نمایند. بسماللهالرحمنالرحیم « من در برابر قرآن مجید بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ودیعهای را که ملت به ما سپرده بعنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم. نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانیکه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسهای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3421,
    "content": "اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3422,
    "content": "اصل شصت و نهم مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرائ یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیرعلنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3423,
    "content": "اصل هفتادم رییس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند وزرائ مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3424,
    "content": "مبحث دوم - اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3425,
    "content": "اصل هفتاد و یکم مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3426,
    "content": "اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3427,
    "content": "اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین میکنند نیست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3428,
    "content": "اصل هفتاد و چهارم لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3429,
    "content": "اصل هفتاد و پنجم طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3430,
    "content": "اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3431,
    "content": "اصل هفتاد و هفتم عهدنامه ها مقاوله نامه ها قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3432,
    "content": "اصل هفتاد و هشتم هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3433,
    "content": "اصل هفتاد و نهم برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3434,
    "content": "اصل هشتادم گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3435,
    "content": "اصل هشتاد و یکم دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3436,
    "content": "اصل هشتاد و دوم استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3437,
    "content": "اصل هشتاد و سوم بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3438,
    "content": "اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسیول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3439,
    "content": "اصل هشتاد و پنجم سمت نمایندگی قایم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند دراین صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجرائ میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها شرکتها موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرائ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3440,
    "content": "اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3441,
    "content": "اصل هشتاد وهفتم رییس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3442,
    "content": "اصل هشتاد و هشتم در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سیوال کنند رییس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سیوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3443,
    "content": "اصل هشتاد و نهم 1- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرائ را استیضاح کنند استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند . 2- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3444,
    "content": "اصل نودم هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3445,
    "content": "اصل نود و یکم بمنظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3446,
    "content": "1- شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز انتخاب این عده با مقام رهبری است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3447,
    "content": "2- شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رای مجلس انتخاب میگردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3448,
    "content": "اصل نود و دوم اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3449,
    "content": "اصل نود و سوم مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3450,
    "content": "اصل نود وچهارم کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3451,
    "content": "اصل نود و پنجم در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3452,
    "content": "اصل نود و ششم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3453,
    "content": "اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحهای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3454,
    "content": "اصل نود و هشتم -تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3455,
    "content": "اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرائ عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3456,
    "content": "فصل هفتم شوراها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3457,
    "content": "اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخش شهر شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده بخش شهر شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3458,
    "content": "اصل یکصد و یکم بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3459,
    "content": "اصل یکصد و دوم شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3460,
    "content": "اصل یکصد و سوم استانداران فرمانداران بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3461,
    "content": "اصل یکصد و چهارم بمنظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی اداری خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضائ این واحدها تشکیل میشود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3462,
    "content": "اصل یکصد و پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3463,
    "content": "اصل یکصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3464,
    "content": "فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3465,
    "content": "اصل یکصد و هفتم پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهائ واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3466,
    "content": "اصل یکصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان کیفیت انتخاب آنها و آییننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهائ اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرائ آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3467,
    "content": "اصل یکصد و نهم شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3468,
    "content": "1- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتائ و مرجعیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3469,
    "content": "2 بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3470,
    "content": "اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3471,
    "content": "1- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3472,
    "content": "2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3473,
    "content": "3- فرمان همه پرسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3474,
    "content": "4- فرماندهی کل نیروهای مسلح .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3475,
    "content": "5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3476,
    "content": "6- نصب و عزل و قبول استعفائ الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالیترین مقام قوه قضاییه. ج- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران. د- رییس ستاد مشترک. ه- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3477,
    "content": "اصل یکصد و یازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر شورایی مرکب از رییس جمهور رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید فرد دیگری به انتخاب مجمع با حفظ اکثریت فقهائ در شوری به جای وی منصوب میگردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهای (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم پس از تصویب سه چهارم اعضائ مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتا از انجام وظایف رهبری ناتوان شود در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3478,
    "content": "اصل یکصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضائ ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضائ تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3479,
    "content": "فصل نهم قوه مجریه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3480,
    "content": "مبحث اول - ریاست جمهوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3481,
    "content": "اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسیولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموریکه مستقیما برهبری مربوط میشود بر عهده دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3482,
    "content": "اصل یکصد و چهاردهم رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3483,
    "content": "اصل یکصد وپانزدهم رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل تابع ایران مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3484,
    "content": "اصل یکصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3485,
    "content": "اصل یکصد و هفدهم رییس جمهور با اکثریت مطلق آرائ شرکت کنندگان انتخاب میشود ولی هر گاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرائ بیشتری داشتهاند شرکت میکنند ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرائ بیشتر از شرکت در انتخابات منصرف شوند از میان بقیه دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشتهاند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3486,
    "content": "اصل یکصد و هجدهم مسیولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3487,
    "content": "اصل یکصد و نوزدهم انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3488,
    "content": "اصل یکصد و بیستم هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهاییکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3489,
    "content": "اصل یکصد و بیست ویکم رییس جمهور در مجلس شورای ملی در جلسهای که با حضور رییس دیوانعالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود بترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضائ مینماید. بسماللهالرحمنالرحیم من بعنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بخداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسیولیتهاییکه بر عهده گرفتهام بکار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ترویج دین و اخلاق پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ایمه اطهار علیهمالسلام قدرتی را که ملت بعنوان امانتی مقدس بمن من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3490,
    "content": "اصل یکصد و بیست و دوم رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسیول است نحوه رسیدگی به تخلف از این مسیولیت را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3491,
    "content": "اصل یکصد و بیست و سوم رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضائ کند و برای اجرا در اختیار مسیولان بگذارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3492,
    "content": "اصل یکصد و بیست و چهارم رییس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست وزیری برای او صادر مینماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3493,
    "content": "اصل یکصد و بیست و پنجم امضای عهدنامهها مقاوله نامهها موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای ملی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3494,
    "content": "اصل یکصد و بیست و ششم تصویبنامه ها و آییننامه های دولت پس از تصویب هیات وزیران بهاطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران می فرستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3495,
    "content": "اصل یکصد و بیست و هفتم هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیات وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3496,
    "content": "اصل یکصد و بیست و هشتم رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضائ میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3497,
    "content": "اصل یکصد وبیست ونهم اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3498,
    "content": "اصل یکصد و سی ام در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام میدهد مشروط بر اینکه عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردیکه مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3499,
    "content": "اصل یکصد و سی و یکم در صورت فوت کنارگیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور یا موجبات دیگری از این گونه شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3500,
    "content": "اصل یکصد و سی و دوم در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3501,
    "content": "مبحث دوم - نخست وزیر و وزرائ",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3502,
    "content": "اصل یکصد و سی و سوم وزرائ به پیشنهاد نخست وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3503,
    "content": "اصل یکصد و سی و چهارم ریاست هیات وزیران با نخست وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های دولت میپردازد و با همکاری وزیران برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند. نخست وزیر در برابر مجلس مسیول اقدامات هیات وزیران است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3504,
    "content": "اصل یکصد وسی و پنجم نخست وزیر تا زمانیکه مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست وزیر بوظایف خود ادامه میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3505,
    "content": "اصل یکصد و سی و ششم هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را بجای او برگزیند باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس بدولت نیمی از اعضای هیات وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3506,
    "content": "اصل یکصد و سی و هفتم هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است ولی در اموریکه به تصویب هیات وزیران میرسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3507,
    "content": "اصل یکصد و سی و هشتم علاوه بر مواردیکه هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد . ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3508,
    "content": "اصل یکصد و سی و نهم صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3509,
    "content": "اصل یکصد وچهلم رسیدگی به اتهامرییسجمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههایعمومیدادگستری انجام میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3510,
    "content": "اصل یکصد وچهل و یکم رییس جمهور نخست وزیر وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیاتمدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است. نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت بطور موقت تصدی برخی از وزارتخانهها را بپذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3511,
    "content": "اصل یکصد و چهل و دوم دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری رییس جمهور نخست وزیر وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط دیوانعالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3512,
    "content": "مبحث سوم - ارتش و سپاه پاسداران انقلاب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3513,
    "content": "اصل یکصد و چهل و سوم ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3514,
    "content": "اصل یکصد و چهل و چهارم ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که بهاهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3515,
    "content": "اصل یکصد و چهل و پنجم هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3516,
    "content": "اصل یکصد و چهل و ششم استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفادههای صلح آمیز باشد ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3517,
    "content": "اصل یکصد و چهل و هفتم دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی آموزشی تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3518,
    "content": "اصل یکصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3519,
    "content": "اصل یکصد و چهل و نهم ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3520,
    "content": "اصل یکصد و پنجاهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند حدود وظایف و قلمرو مسیولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسیولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3521,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و یکم به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباطالخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهمالله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوریکه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3522,
    "content": "فصل دهم سیاست خارجی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3523,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و دوم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3524,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و سوم هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر شیون کشور گردد ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3525,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و چهارم جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3526,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و پنجم دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خاین و تبهکار شناخته شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3527,
    "content": "فصل یازدهم قوه قضاییه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3528,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و ششم قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3529,
    "content": "1 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3530,
    "content": "2 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3531,
    "content": "3 نظارت بر حسن اجرای قوانین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3532,
    "content": "4 کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3533,
    "content": "5 اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3534,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و هفتم به منظور انجام مسیولیتهای قوه قضاییه شورایی بنام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن بشرح زیر میباشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3535,
    "content": "1 ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسیولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3536,
    "content": "2 تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3537,
    "content": "3 استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محلماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3538,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و هشتم وظایف رییس قوه قضاییه بشرح زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3539,
    "content": "1- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3540,
    "content": "2- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3541,
    "content": "3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3542,
    "content": "اصل یکصد و پنجاه و نهم مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3543,
    "content": "اصل یکصد و شصتم وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانیکه رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرائ بعنوان عالیترین مقام اجرایی پیش بینی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3544,
    "content": "اصل یکصد و شصت و یکم دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین می کند تشکیل میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3545,
    "content": "اصل یکصد و شصت و دوم رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3546,
    "content": "اصل یکصد و شصت و سوم صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3547,
    "content": "اصل یکصد و شصت و چهارم قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوانعالی کشور و دادستان کل نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3548,
    "content": "اصل یکصد و شصت و پنجم محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3549,
    "content": "اصل یکصد و شصت و ششم احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3550,
    "content": "اصل یکصد و شصت و هفتم قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3551,
    "content": "اصل یکصد و شصت و هشتم رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب شرایط اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3552,
    "content": "اصل یکصد و شصت و نهم هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3553,
    "content": "اصل یکصد و هفتادم قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3554,
    "content": "اصل یکصد و هفتاد و یکم هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3555,
    "content": "اصل یکصد و هفتاد و دوم برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضائ ارتش ژاندارمری شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی بجرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود. دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3556,
    "content": "اصل یکصد و هفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3557,
    "content": "اصل یکصد و هفتاد و چهارم بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3558,
    "content": "فصل دوازدهم - صدا و سیما",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3559,
    "content": "اصل یکصد و هفتاد و پنجم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت . خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3560,
    "content": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذیالحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهایی رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3561,
    "content": "نظر تفسیری شماره 421 مورخ 11 /9 /1359 شورای نگهبان: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسیولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هییت وزیران میباشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی کارگزینی خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسیولیتی ندارد و این امور بعهده شورایعالی قضایی میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /9 /1359"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3562,
    "content": "نظر تفسیری شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس جمهور در این خصوص وظیفه و مسوولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /11 /1359"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3563,
    "content": "نظر تفسیری شماره 785 مورخ 7 /11 /1359 شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس جمهور در این خصوص وظیفه و مسوولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /11 /1359"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3564,
    "content": "«موضوع در شورای نگهبان مطرح رای متّفق علیه اعضائ حاضر در جلسه بر این است که در استخدام پرسنل ارتش باید شرط اسلام مذکور باشد».",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3565,
    "content": "«رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد».",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3566,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1384 مورخ 14 /12 /1359 شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /12 /1359"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3567,
    "content": "« به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش عضویت در ارتش که در اصل 145 قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل 82 قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3568,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1368 مورخ 14 /12 /1359 شورای نگهبان: فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /12 /1359"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3569,
    "content": "«طبق اصل 128 قانون اساسی رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضائ می نمایدو تصویب صلاحیت سفیر با رییس جمهور نیست»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3570,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1897 و 7 مورخ 20 /1 /1360 شورای نگهبان: موضوع که مربوط به نحوه وصول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /1 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3571,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1900 د 12 مورخ 20 /1 /1360 شورای نگهبان: «عقد قرارداد مذکور در موضوع سوال مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /1 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3572,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1775 مورخ 2 /2 /1360 شورای نگهبان: شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /2 /1360"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3573,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1983 مورخ 8 /2 /1360 شورای نگهبان: مستفاد از اصل 4 قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهائ شورای نگهبان ارسال دارید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /2 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3574,
    "content": "نظر تفسیری مورخ 2 /4 /1360 شورای نگهبان: در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رای گیری شود و نتیجتا اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تایید می شود و اگر اکثریت یعنی اقلا 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می شود و یا اینکه باید رای گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلا 7 نفر از 12 نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز می گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تایید می شود نتیجتا اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رای اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تایید شده محسوب می شود که همین نظر مورد تایید اکثریت 9 نفر اعضائ قرار گرفت و رای گیری بر همین منوال ادامه یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /4 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3575,
    "content": "حق مذکور در اصل 76 درحقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3576,
    "content": "« در استخدام برای نیروهای مسلح طبق اصل 144 افراد مکتبی و مومن به اهداف انقلاب باید استخدام شوند و نسبت به خدمت وظیفه اقلیتها از جهت قانون منعی نیست. هر نوع که وضع ارتش و مصالح عالی آن اقتضائ دارد اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3577,
    "content": "نظر تفسیری شماره 2835 مورخ 6 /4 /1360 شورای نگهبان: \"اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل 80 قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل 52 اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.\"",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /4 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3578,
    "content": "نظر تفسیری شماره 2835 مورخ 6 /4 /1360 شورای نگهبان: \"اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل 80 قانون اساسی نمی باشد. ولی با توجه به اصل 52 اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد.\"",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /4 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3579,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شورای نگهبان: «از دقت در اصول 76 84 88 134 137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزرائ در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسیولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سیوال و پاسخ های عادی را دارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /5 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3580,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شورای نگهبان: «از دقت در اصول 76 84 88 134 137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزرائ در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسیولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سیوال و پاسخ های عادی را دارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /5 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3581,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شورای نگهبان: «از دقت در اصول 76 84 88 134 137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزرائ در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسیولند و سوال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سیوال و پاسخ های عادی را دارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /5 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3582,
    "content": "« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزرائ در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سیوال و پاسخهای عادی را دارد. »",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3583,
    "content": "« از دقت در اصول 76-84-88-134-137 قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزرائ در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرایی دیگر و پاسخ آنها حکم سیوال و پاسخهای عادی را دارد. »",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3584,
    "content": "آنچه از قانون اساسی مخصوصا اصل 67 در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل 64 استفاده میشود فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل 64 باشند. بنابراین دستور دهید اسامی اینگونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3585,
    "content": "با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رای دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضائ شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3586,
    "content": "با توجه به اینکه عمده نظر قانون اساسی در اصول 130و131 عدم وقوع فترت وجلوگیری از تعطیل امور کشور می باشد ونظر به اینکه در صورت اتفاق رای دو نفر از سه عضو شورای موقت ریاست جمهوری اکثریت که مناط اعتبار قانونی است حاصل می شود در صورت فوت یکی از سه نفر اعضائ شورای مذکور در مواردی که دو نفر دیگر اتفاق رای داشته باشند اقدامات وتصمیمات آنها به عنوان شورای ریاست جمهوری قانونی ومعتبر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3587,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3670 مورخ 28 /6 /1360 شورای نگهبان: «در صورتی که از سوی مسیولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده 10 قانون انتخابات پرسشی شود مرکز می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3588,
    "content": "نظر تفسیری مورخ 28 /6 /1360 شورای نگهبان: به طور کلی اطلاع دادن از سوابق در موارد تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل 22 قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید جایز نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /6 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3589,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3827 مورخ 19 /7 /1360 شورای نگهبان: «به نظر اکثریت اعضائ شورای نگهبان موضوع مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /7 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3590,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3903 مورخ 7 /8 /1360 شورای نگهبان: قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل 77 قانون اساسی نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /8 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3591,
    "content": "آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد . در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3592,
    "content": "آنچه از اصول 113و 121 در رابطه با اصول متعددو مکرر قانون اساسی استفاده می شود رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جزدراموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد . در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3593,
    "content": "نظر تفسیری شماره 4209 مورخ 5 /11 /1360 شورای نگهبان: برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسیول اخطار کند و مقامات مسیول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /11 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3594,
    "content": "نظر تفسیری شماره 4209 مورخ 5 /11 /1360 شورای نگهبان: برحسب بند 3 اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد. بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسیول اخطار کند و مقامات مسیول موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل 174 قانون اساسی انجام می شود توجه نمایند و در صورت عدم توجه از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدود این وظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /11 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3595,
    "content": "نظر تفسیری شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعا و به موجب سوگندی که یاد کرده اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل 88 قانون اساسی هرگونه توضیح و سوالی را که لازم بدانید از وزیر مسیول بنمایید و طبق اصل 84 قانون اساسی در برابر تمام ملت مسوولید و حق دارید در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل 86 قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای کاملا آزاد می باشید. بنابراین می توانید رابطه تصویب نامه هیات وزیران را با اصل 136 قانون اساسی از هیات دولت سوال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /11 /1360"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3596,
    "content": "نظر تفسیری شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شورای نگهبان: اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضائ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1361"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3597,
    "content": "نظر تفسیری شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شورای نگهبان: اصل 76 قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل 84 نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل 88 نماینده مجلس حق دارد از وزیر سوال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضائ کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1361"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3598,
    "content": "«چون ارسال نامه درخواست کار چنانکه در صورت جلسه ارسالی مرقوم است متضمّن قرارداد و تعهدی نیست مشمول اصل 125 قانون اساسی نمیباشد و نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد».",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3599,
    "content": "در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل 88 قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده است مسیول می باشد و علیهذا در رابطه با مسیولیت های قوه قضاییه وزیر دادگستری مسیول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضاییه به موجب اصل 90 قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید . علاوه بر این چون طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسایل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضایی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3600,
    "content": "1 درمورد اصل تفسیر علاوه براینکه به موجب اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده میشود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام وتضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود. 2- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد 9و 14و 15 قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد ی به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد. تفسیر ماده 15 که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3601,
    "content": "«موضوع اصول 77و125 قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد موخر از انعقاد قرارداد انجام می شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3602,
    "content": "1 در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسیولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام میشود. فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزیا و کلاّ به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد 2- یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود . 3- قراردادهای جزیی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل 77 قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3603,
    "content": "« هر وزیری که طبق قانون وبا رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسیول است و مطابق اصل 88 می توان از او سوال کرد وتعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی مغایر قانون اساسی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3604,
    "content": "« مفاد اصل 140 قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه وصف عادی بودن آنرا از میان نمیبرد و همانطور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی نظامی مطبوعاتی ...) ارتکابی رییس جمهور نخست وزیر و وزرائ چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3605,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1543 مورخ 17 /5 /1363 شورای نگهبان: اصل 30 قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /5 /1363"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3606,
    "content": "نظر تفسیری شماره 1790 مورخ 2 /7 /1363 شورای نگهبان: \"مفهوم کلی جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی روشن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مامور نظامی یا انتظامی در ارتباط با وظایف خاص خود مرتکب می شود و وظایف خاص و حدود آن را قانون عادی معین می نماید.\"",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /7 /1363"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3607,
    "content": "« وجود یا ایجاد سازمان های وابسته به نخست وزیری که وسیله وابزار نظارت نخست وزیر بر کار وزیران وهماهنگی تصمیمات دولت و تعیین برنامه وخط مشی دولت وبه طور کلی مربوط به وظایف نخست وزیر مندرج دراصل 134 قانون اساسی است مغایر قانون اساسی نمی باشد وانتزاع سازمان های مزبور از نخست وزیری و واگذاری آنها به وزارتخانه ای دیگر با قانون اساسی مغایرت دارد . بدیهی است مقررات قانونی مربوط به وظایف واختیارات سازمان های یاد شده باید با قانون اساسی مطابقت داده شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3608,
    "content": "اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد. ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3609,
    "content": "«در اینکه تشخیص مغایرت تصویب نامه ها وآیین نامه ها با رییس جمهور است اصل 126 به وضوح دلالت دارد ومحتاج به تفسیر نیست. و در موارد اختلاف بین رییس جمهور وهیات وزیران نظر شورا بر این است که بدون رعایت نظر رییس جمهور تصویب نامه وآیین نامه قابل اجرائ نمی باشد. تذکر در صورتی که اختلاف مربوط به اختلاف استنباط از قانون اساسی یا قانون عادی باشد وشورای نگهبان طبق اصل 73 قانون را تفسیر نمود تفسیر قانون مستند خواهد بود .»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3610,
    "content": "«1- دولت در رابطه با نظر ریاست جمهوری اگر توضیحات و دلایلی داشته باشد به رییس جمهوری ارایه دهد تا چنانچه رییس جمهوری توضیحات را کافی دانست تصویب نامه صادره اجرا شود. 2- مستفاد از اصل 126 قانون اساسی این است که قبل از اعلام نظر رییس جمهور مصوبه رسمیت اجرایی ندارد . علیهذا تعارض بین دیوان عدالت اداری که پس از رسمیت یافتن مصوبه قابل اظهار است با نظر رییس جمهور بی موضوع می باشد. 3- به موجب این اصل بررسی و اظهار نظر در مغایرت مصوبه با قوانین با شخص رییس جمهور است ولی اعلام نظر او از سوی مشاور یا رییس دفتر ریاست جمهوری به طور رسمی در صورتی که قبلا رییس جمهور به مسیولیت خود رسمیت و اعتبار امضائ او را اعلام کرده باشد مغایر با قانون اساسی نیست .»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3611,
    "content": "نظر تفسیری شماره 2437 مورخ 11 /10 /1363 شورای نگهبان: \"تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهائ شورای نگهبان است\"",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /10 /1363"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3612,
    "content": "«مستفاد از اصل 125 قانون اساسی این است که امضای عهدنامه ها مقاوله نامه ها و... با امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او است و سند قرارداد با امضای رییس جمهوری یا نماینده قانونی او رسمیت خواهد یافت».",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3613,
    "content": "مستفاد از اصل 158 قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضائ شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثنائ دوره انتخاب شده باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3614,
    "content": "صلح و دعوا ارتباطی به انعقاد قرارداد ندارد و در اصل 139 بدون ابهام حکم آن (بدون استثنائ اعم از اینکه صلح و دعوا ناظر به قراردادی باشد که انعقاد اصل قرارداد طبق اصل 77 به تصویب در مجلس ندارد) تعیین شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3615,
    "content": "« در دوره دوم هریک از دو نفر که اکثریت داشته باشند انتخاب می شود . نهایت این است که اگر در قانون انتخابات آرائ مربوط به غیر این دو نفر باطل اعلام شود که در این صورت صاحب اکثریت به اکثریت مطلق انتخاب شده است واگر آرائ مربوط به دیگران را هم در جمع آرائ به حساب بیاورند به اکثریت نسبی انتخاب شده است و در هر صورت نتیجه واحد است. وفردی که از دونفر اکثریت دارد منتخب وبعد از آن تجدید انتخابات قانونی نیست .»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3616,
    "content": "نظر تفسیری شماره 5578 مورخ 16 /2 /1365 شورای نگهبان: «با توجه به اینکه از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی استفاده نمی شود چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می گردد و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /2 /1365"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3617,
    "content": "1- انجام تشریفات مذکور در اصل 139 قانون اساسی منحصرا مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوی در مراجع قضایی نمیباشد. 2- در مواردی که حقوق و اموال عمومی و دولتی مورد تعدی قرار گیرد جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون اساسی میتواند برای احقاق حقوق مزبور اقدامات لازم از جمله طرح دعوی در مراجع قضایی اعم از داخلی و خارجی معمول دارد. همچنین جمهوری اسلامی ایران میتواند به وسیله وزارتخانهها و یا سازمانهای ذیربط اقدامات مزبور را انجام دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3618,
    "content": "«نظر به اینکه به موجب اصل 134 قانون اساسی هماهنگ ساختن تصمیم های دولت و . . . از وظایف نخست وزیر است همانطور که در نامه شماره 1619 مورخ 3/7/1363 اظهارنظر شده است تشکیل سازمانی تحت هر عنوان زیر نظر نخست وزیر صرفا جهت ایجاد هماهنگی و سیاستگزاری اقدامات دستگاههای اجرایی و برنامه ریزیهای لازم به منظور انجام پدافند غیر عامل و بسیج امکانات دستگاههای اجرایی با قانون اساسی مغایرت ندارد. »",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3619,
    "content": "نظر تفسیری شماره 8846 مورخ 8 /7 /1366 شورای نگهبان: «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /7 /1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3620,
    "content": "نظر تفسیری شماره 9596 مورخ 27 /8 /1366 شورای نگهبان: «در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسوولین فعلی باشد کمیسیون اصل 90 در محدوده صلاحیت خود می تواند به آن رسیدگی نماید».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /8 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3621,
    "content": "نظر تفسیری شماره 9906 مورخ 23 /10 /1366 شورای نگهبان: «چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسوولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است (مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصل نود است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /10 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3622,
    "content": "نظر تفسیری شماره 9348 مورخ 24 /10 /1366 شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولت ها و موسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /10 /1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3623,
    "content": "نظر تفسیری شماره 9348 مورخ 24 /10 /1366 شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تاخیر تادیه از دولت ها و موسسات و شرکت ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجاز است لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد».",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /10 /1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3624,
    "content": "«با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول 77 و 125 قانون اساسی مترتب می شود در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3625,
    "content": "نظر تفسیری شماره 3344 مورخ 7 /10 /1367 شورای نگهبان: «اصل 76 قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /10 /1367"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3626,
    "content": "7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3627,
    "content": "8- حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3628,
    "content": "9- امضائ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3629,
    "content": "نظر تفسیری شماره 448 مورخ 30 /4 /1369 شورای نگهبان: استثنائ مندرج در اصل 164 قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /4 /1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3630,
    "content": "نظر تفسیری شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تایید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /4 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3631,
    "content": "نظر تفسیری شماره 4104 /30 /81 مورخ 25 /12 /81 شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آرائ عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/30 /81 مورخ"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /12 /81"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3632,
    "content": "نظر تفسیری شماره 0650 /21 مورخ 12 /4 /1375 شورای نگهبان: بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهارنظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تایید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /4 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3633,
    "content": "قانون محاسبات عمومی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3634,
    "content": "فصل اول - تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3635,
    "content": "ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی میشود بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3636,
    "content": "1 - بودجه عمومی دولت که شامل اجزائ زیر است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3637,
    "content": "الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3638,
    "content": "ب – پیش بینی پرداختهاییکه از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3639,
    "content": "2 - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3640,
    "content": "3 - بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3641,
    "content": "ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3642,
    "content": "ماده 3 - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3643,
    "content": "تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3644,
    "content": "ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3645,
    "content": "تبصره - شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3646,
    "content": "ماده 5 - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3647,
    "content": "تبصره - فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3648,
    "content": "ماده 6 - سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول فروردین"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3649,
    "content": "ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3650,
    "content": "ماده 8 - دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زاید بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3651,
    "content": "الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3652,
    "content": "ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق آب هزینه های مخابراتی پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجاد شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3653,
    "content": "ج - سایر بدهیهایی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3654,
    "content": "ماده 9 - مواد هزینه نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3655,
    "content": "ماده 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3656,
    "content": "ماده 11 - دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثنائ هدایایی که برای مصارف خاصی اهدائ میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داریکل متمرکز شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3657,
    "content": "ماده 12 - سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام انتشار اوراق قرضه برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3658,
    "content": "ماده 13 - وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشائ تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3659,
    "content": "تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضائ مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3660,
    "content": "تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3661,
    "content": "ماده 14 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3662,
    "content": "ماده 15 - درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارایه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهایی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3663,
    "content": "ماده 16 - سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت وام استفاده از ذخایر کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3664,
    "content": "تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد داراییهای جاری بر بدهیهای جاری است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3665,
    "content": "ماده 17 - تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3666,
    "content": "ماده 18 - تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3667,
    "content": "ماده 19 - تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3668,
    "content": "الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3669,
    "content": "ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3670,
    "content": "ج - احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3671,
    "content": "د - پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3672,
    "content": "ماده 20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3673,
    "content": "ماده 21 - حواله اجازه ای است که کتبا وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3674,
    "content": "ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهایی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذیربط صادر میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3675,
    "content": "ماده 23 - هزینه عبارت از پرداختهایی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3676,
    "content": "ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3677,
    "content": "ماده 25 - تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3678,
    "content": "ماده 26 - تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجدا دریافت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3679,
    "content": "ماده 27 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که بموجب این قانون و آییننامه های اجرایی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3680,
    "content": "ماده 28 - پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3681,
    "content": "ماده 29 – علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3682,
    "content": "ماده 30 - سپرده از نظر این قانون عبارت است از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3683,
    "content": "الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادهای مربوط است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3684,
    "content": "ب - وجوهی که بموجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3685,
    "content": "ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3686,
    "content": "تبصره - وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق تلفن تلکس گاز و نظایر آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3687,
    "content": "ماده 31 - ذیحساب ماموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3688,
    "content": "1 - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3689,
    "content": "2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3690,
    "content": "3 - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3691,
    "content": "4 - نگاهداری حساب اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3692,
    "content": "تبصره 1 - ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3693,
    "content": "تبصره 2 - ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3694,
    "content": "ماده 32 - معاون ذیحساب ماموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3695,
    "content": "ماده 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که بموجب این قانون و آییننامه های اجرای آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3696,
    "content": "ماده 34 - امین اموال ماموری است که از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا موسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی بعهده او واگذار میشود. آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسوولیتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3697,
    "content": "ماده 35 - کارپرداز ماموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3698,
    "content": "ماده 36 - عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی می باشند و در سایر دستگاههای اجرایی مستخدمین پیمانی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آییننامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او محول میشود. کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشند از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3699,
    "content": "فصل دوم - اجرای بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3700,
    "content": "بخش 1 - درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3701,
    "content": "ماده 37 - پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانونی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده روسای دستگاههای اجرایی مربوط میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3702,
    "content": "ماده 38 - وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3703,
    "content": "ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود. خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3704,
    "content": "تبصره - در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرائ میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3705,
    "content": "ماده 40 - نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3706,
    "content": "تبصره - شرکتهای دولتی به استثنائ بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3707,
    "content": "ماده 41 - وجوهیکه وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثنائ بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شود وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3708,
    "content": "تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3709,
    "content": "ماده 42 - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3710,
    "content": "ماده 43 - آییننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رای هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3711,
    "content": "ماده 44 - شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3712,
    "content": "تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بطور علی الحساب پرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3713,
    "content": "ماده 45 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3714,
    "content": "ماده 46 - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجهٴ کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه شناسنامه سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیاتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی یکنفر نمایندۂ دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3715,
    "content": "تبصره 1 - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3716,
    "content": "تبصره 2 - هیات وزیران مجاز است در صورت اقتضائ چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیات مذکور انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات مزبور عضویت خواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3717,
    "content": "تبصره 3 - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیات مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3718,
    "content": "ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آییننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرائ گذارده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3719,
    "content": "تبصره - چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3720,
    "content": "ماده 48 - مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم الاجرائ به مرحلۂ قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم قابل وصول خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3721,
    "content": "ماده 49 - وجوهی که بدون مجوز یا زاید بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که منشائ این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مامور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در ادائ حق ذینفع تاخیری صورت نگیرد رد شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3722,
    "content": "تبصره 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرائ میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3723,
    "content": "تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3724,
    "content": "بخش 2 - هزینه ها و سایر پرداختها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3725,
    "content": "ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3726,
    "content": "ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند. وزارتخانه ها و موسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3727,
    "content": "تبصره - انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3728,
    "content": "ماده 52 - پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3729,
    "content": "ماده 53 - اختیار و مسوولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رییس موسسه و مسوولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3730,
    "content": "تبصره 1 - اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوطه کلا یا بعضا قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3731,
    "content": "تبصره 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رییس موسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رییس موسسه به ذیحساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3732,
    "content": "ماده 54 - به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد. آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهایی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3733,
    "content": "ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیات وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3734,
    "content": "تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشند توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3735,
    "content": "ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیما مربوط به هزینه های دستگاه اجرایی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3736,
    "content": "ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است. مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تایید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد. گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3737,
    "content": "ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی تحت عنوان «دیون بلامحل» در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی با تایید وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3738,
    "content": "ماده 59 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تادیه نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3739,
    "content": "ماده 60 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3740,
    "content": "ماده 61 - میزان و موارد تادیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3741,
    "content": "ماده 62 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3742,
    "content": "1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط اعتبار تامین کرده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3743,
    "content": "2 - در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجا و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3744,
    "content": "3 - آییننامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تادیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3745,
    "content": "ماده 63 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3746,
    "content": "1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3747,
    "content": "2 - تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تادیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3748,
    "content": "3 - تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تادیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3749,
    "content": "تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هر سال مالی برای تامین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تامین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضا در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای (1) و یا (2) این ماده قابل پرداخت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3750,
    "content": "تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3751,
    "content": "تبصره 3 - چکهایی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3752,
    "content": "ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3753,
    "content": "تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زاید بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3754,
    "content": "تبصره 2 - سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3755,
    "content": "ماده 65 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند جز در مواردی که بموجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصرا از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دایر بر: 1 - انتقال وجه به حساب ذینفع. 2 - پرداخت وجه به ذینفع یا قایم مقام قانونی او. 3 - حواله در وجه ذینفع یا قایم مقام قانونی او پرداخت محسوب میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3756,
    "content": "ماده 66 - در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آییننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس شورای اسلامی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3757,
    "content": "ماده 67 - عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3758,
    "content": "ماده 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3759,
    "content": "ماده 69 - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تامین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3760,
    "content": "تبصره - شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3761,
    "content": "ماده 70 - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصرا به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیما بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3762,
    "content": "تبصره 1 - حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3763,
    "content": "تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3764,
    "content": "تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3765,
    "content": "ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تادیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3766,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به موسسات غیردولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3767,
    "content": "ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3768,
    "content": "تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرایی ذیربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3769,
    "content": "تبصره 2 - مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3770,
    "content": "تبصره 3 - در صورتیکه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتا برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید موسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3771,
    "content": "تبصره 4 - اعتبارات طرحهای عمرانی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3772,
    "content": "تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3773,
    "content": "تبصره 6 - آییننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که بموجب قانون ازشمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3774,
    "content": "ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مامورین وزارتخانه ها و موسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط با رای دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تامین میشود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسوولان امر نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3775,
    "content": "تبصره - وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3776,
    "content": "ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داریکل و دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد معین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3777,
    "content": "ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجرائ گذارده خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3778,
    "content": "تبصره - حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول اردیبهشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3779,
    "content": "ماده 76 - برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (باستثنائ بانکها و شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی با امضائ مشترک ذیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضائ مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3780,
    "content": "تبصره - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصرا از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3781,
    "content": "ماده 77 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تاخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیرپرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود) تادیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3782,
    "content": "ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ آتش سوزی زلزله سیل بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند) میباشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3783,
    "content": "بخش 3 - معاملات دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3784,
    "content": "ماده 79 - معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثنائ مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3785,
    "content": "1 - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3786,
    "content": "2 - در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شرکتهای مشروحه زیر:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3787,
    "content": "الف - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3788,
    "content": "ب - شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3789,
    "content": "ج - شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند. که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3790,
    "content": "3 - در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3791,
    "content": "4 - در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3792,
    "content": "5 - در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3793,
    "content": "6 - در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3794,
    "content": "7 - در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3795,
    "content": "8 - در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3796,
    "content": "9 - در مورد کرایه حمل و نقل هوایی – دریایی - هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3797,
    "content": "10 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3798,
    "content": "11 - در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد پس از تایید مقامات مذکور در این ردیف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3799,
    "content": "12 - در مورد معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3800,
    "content": "13 - در مورد چاپ و صحافی که بموجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3801,
    "content": "14 - در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی تولید و ارایه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3802,
    "content": "تبصره - انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3803,
    "content": "ماده 80 - معاملات دولتی به سه دسته جزیی متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3804,
    "content": "الف نصاب معاملات جزیی : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (000 /000/ 2) ریال تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3805,
    "content": "ب نصاب معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ آن از دو میلیون (000 /000/ 2) ریال بیشتر باشد و از سی میلیون (000 /000/ 30) ریال تجاوز نکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3806,
    "content": "ج نصاب معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ آن از سی میلیون (000/ 000 /30) ریال بیشتر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3807,
    "content": "تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزیی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3808,
    "content": "تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3809,
    "content": "ماده 81 - مناقصه در معاملات بطرق زیر انجام می پذیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3810,
    "content": "الف - در مورد معاملات جزیی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3811,
    "content": "ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تایید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3812,
    "content": "ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3813,
    "content": "ماده 82 - مزایده در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 82"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3814,
    "content": "الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مامور فروش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3815,
    "content": "ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3816,
    "content": "ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3817,
    "content": "ماده 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3818,
    "content": "ماده 84 - ترکیب هیات ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3819,
    "content": "الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3820,
    "content": "ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و موسسات دولتی استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3821,
    "content": "ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورایعالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رییس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در هیات موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3822,
    "content": "د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی استاندار و یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3823,
    "content": "ه - در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3824,
    "content": "و - در مورد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند. ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارکان مشابه میباشند ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3825,
    "content": "ز - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در مرکز فرمانده نیروی مربوط و ذیحساب مربوط یا یک نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3826,
    "content": "ح - در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و یا رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3827,
    "content": "ماده 85 - هیات موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضائ مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضائ مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضائ معتبر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3828,
    "content": "ماده 86- در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله سیصد میلیون (000 /000/ 300) ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3829,
    "content": "الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی وزیر مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3830,
    "content": "ب - در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز استاندار استان مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3831,
    "content": "ج - در مورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3832,
    "content": "د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچیک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی شورای سرپرستی رییس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3833,
    "content": "ه - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند بالاترین مقام اجرایی موسسه یا نهاد مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3834,
    "content": "ماده 87 - در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیات سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تایید شورای اقتصاد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3835,
    "content": "ماده 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و موسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد مقدور نباشد معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین میشود انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3836,
    "content": "ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3837,
    "content": "فصل سوم - نظارت مالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3838,
    "content": "ماده 90 - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج بعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3839,
    "content": "تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تامین میشود بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3840,
    "content": "ماده 91 - در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانونی بودن دستور خود را کتبا با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید. ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3841,
    "content": "ماده 92 - در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط میباشد. و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3842,
    "content": "ماده 93 - در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تامین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رییس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زاید بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضائ شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 93"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3843,
    "content": "ماده 94 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 94"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3844,
    "content": "فصل چهارم - تنظیم حساب و تفریغ بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3845,
    "content": "ماده 95 - کلیه ذیحسابان وزارتخانهها و موسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد ومدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین میکند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 95"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3846,
    "content": "تبصره 1 - صورتحسابهای فوق باید به امضائ بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3847,
    "content": "تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3848,
    "content": "تبصره 3 - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آییننامه های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3849,
    "content": "تبصره 4 - بمنظور از میان برداشتن موانع موجود در راه تنظیم حسابها و صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور یک هیات سه نفره مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و در موارد زیر تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید: الف - در مورد اسناد و مدارک ناقص سنواتی ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و موسسات دولتی و اعتبارات عمرانی شرکتهای دولتی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند. ب - در خصوص اسناد و مدارک دستگاههای مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غیر مترقبه و جنگ تحمیلی به تشخیص هیات مذکور به نحوی از انحائ از بین رفته است. ج - نقصان و تفریط حاصل در موجودیهای وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومی کشور خواهند بود. تصمیمات این هیات با اکثریت آرائ قطعی و لازم الاجرائ خواهد بود لکن این تصمیمات که صرفا ناظر بر ایجاد تسهیلات لازم در امر تنظیم حسابها می باشد مانع از تعقیب قانونی متخلفین امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به مورد اجرائ گذاشته خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1364"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3850,
    "content": "ماده 96 - دستگاههای اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 96"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3851,
    "content": "ماده 97 - در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضائ تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 97"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3852,
    "content": "تبصره - در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3853,
    "content": "ماده 98- شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 98-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3854,
    "content": "ماده 99 - شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 99"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 130"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3855,
    "content": "ماده 100 - کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذیربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 100"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3856,
    "content": "تبصره - نهادها و موسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آییننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آییننامه مذکور عمل خواهند کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3857,
    "content": "ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 101"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3858,
    "content": "ماده 102 - پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعا و خرجا منظور میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 102"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3859,
    "content": "ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر: الف - صورتحساب دریافتهای خزانه شامل: 1 - موجودی اول سال خزانه 2 - درآمدهای وصولی سال مالی مربوط 3 - سایر منابع تامین اعتبار 4 - واریز پیش پرداختهای سالهای قبل ب - صورتحساب پرداختهای خزانه شامل: 1 - پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط. 2 - پیش پرداختها. 3 - پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است. 4 - موجودی آخر سال. بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 103"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3860,
    "content": "ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 104"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3861,
    "content": "ماده 105 - ذیحسابان و سایر ماموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها محول میشود موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرایی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود. متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رای هیاتهای مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 105"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3862,
    "content": "1 - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3863,
    "content": "2 - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3864,
    "content": "3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3865,
    "content": "4 - انفصال موقت از سه ماه تا یکسال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3866,
    "content": "فصل پنجم - اموال دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3867,
    "content": "ماده 106 - مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی یا وزارتخانه یا موسسه دولتی استفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 106"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3868,
    "content": "تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی دفاع تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3869,
    "content": "ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا موسسه دولتی به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا موسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلا تحصیل شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 107"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3870,
    "content": "ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی انتقال دهنده مال با تایید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می باشد. در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 108"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3871,
    "content": "ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعا از 50 ٪ سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند مجاز میباشد. شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 109"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3872,
    "content": "ماده 110 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 110"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3873,
    "content": "ماده 111 - منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیرمصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 111"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 122"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3874,
    "content": "ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نباشد با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 112"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3875,
    "content": "تبصره - اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد از شمول این ماده مستثنی می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3876,
    "content": "ماده 113 - کلیه اموال و داراییهای منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرایی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 113"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3877,
    "content": "تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرائ میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکت های دولتی یا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی هستند به حساب اموال و دارایی های دستگاه مسوول بهره برداری طرح منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3878,
    "content": "تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و داراییها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجرائ میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی موسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تامین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3879,
    "content": "ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 114"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3880,
    "content": "ماده 115 - فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثنائ اموال غیرمنقول مشروحه زیر:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 115"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3881,
    "content": "1 - اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3882,
    "content": "2 - تاسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3883,
    "content": "3- آثار و بناهای تاریخی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3884,
    "content": "4 - اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3885,
    "content": "تبصره 1 - در مورد موسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانهها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی موسسات مذکور بعمل خواهد آمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3886,
    "content": "تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3887,
    "content": "ماده 116 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 116"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 115"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3888,
    "content": "تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3889,
    "content": "ماده 117 - اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس موسسه مربوط و با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تایید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 117"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3890,
    "content": "ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی میباشد مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 118"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3891,
    "content": "ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکتهاییکه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد. بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 119"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3892,
    "content": "ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیات وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 120"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3893,
    "content": "ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 121"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3894,
    "content": "ماده 122 – آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 122"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3895,
    "content": "فصل ششم - مقررات متفرقه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3896,
    "content": "ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل و یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میشود نگاهداری شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و اسناد و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 123"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3897,
    "content": "ماده 124 - حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضائ مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتا عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضائ مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 124"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3898,
    "content": "ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتا استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 125"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3899,
    "content": "ماده 126 - حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجرائ خواهد بود کلا یا بعضا قابل بخشودن نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 126"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3900,
    "content": "ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد. کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیات وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 127"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3901,
    "content": "ماده 128 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه ها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 128"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3902,
    "content": "ماده 129 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 129"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3903,
    "content": "ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصرا بصورت وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضائ این فرصت موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 130"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3904,
    "content": "تبصره - نهادها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیما از خزانه دریافت می نمایند در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2 3 4 و 5 این قانون تطبیق دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3905,
    "content": "ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 131"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3906,
    "content": "ماده 132 - مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 132"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3907,
    "content": "تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3908,
    "content": "تبصره 2 - هیات مدیره و یا هیات عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3909,
    "content": "تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیات مدیره و یا هیات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3910,
    "content": "ماده 133 - در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد مجامع عمومی مکلفند هیات مدیره یا هیات عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجددا ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند در هر حال ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 133"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3911,
    "content": "تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3912,
    "content": "ماده 134 - انحلال شرکتهای دولتی منحصرا با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 134"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3913,
    "content": "ماده 135 - شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 135"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3914,
    "content": "تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمیباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3915,
    "content": "ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» منظور شود. در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 136"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3916,
    "content": "تبصره - در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3917,
    "content": "ماده 137 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیما در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 137"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3918,
    "content": "ماده 138 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 /10 /1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 138"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /10 /1359"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3919,
    "content": "ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید نسبت به تاسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 139"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 65"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1360"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3920,
    "content": "ماده 140 - این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجرائ گذارده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 140"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /10 /1349"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3921,
    "content": "تبصره – آیین نامه های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 15 /10 /1349 تا زمانیکه آیین نامه های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /10 /1349"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3922,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسۂ روز یکشنبه اول شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /6 /1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3923,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3924,
    "content": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3925,
    "content": "ماده 1 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3926,
    "content": "الف - نصاب های مذکور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتیب از (15) در هزار به (30) در هزار و از (20) در هزار به (50) در هزار تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (90)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1362 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3927,
    "content": "ب - کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (چ) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به دو برابر افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (90)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1362 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3928,
    "content": "ج - کلیه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه ) تبصره 77 قانون بودجه سال 1363 کل کشور به میزان پنجاه درصد (50 %) افزایش داده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 77"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1363 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3929,
    "content": "د - حق الثبت علامت موضوع ماده 15 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 به ترتیب ذیل دریافت خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3930,
    "content": "1 - حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان ایرانی بدون احتساب بهای ورقه دوازده هزار (12000) ریال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3931,
    "content": "2 – حق الثبت اظهارنامه علامت برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه یکصد هزار (100000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3932,
    "content": "3 - حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان ایرانی مقطوعا بیست و هشت هزار (28000) ریال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3933,
    "content": "4 – حق الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول برای متقاضیان غیرایرانی مقطوعا یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3934,
    "content": "5 - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان ایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت پنج هزار (5000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3935,
    "content": "6 - برای هر طبقه محصول اگرچه منحصر بفرد باشد بابت هر طبقه اضافی برای متقاضیان غیرایرانی علاوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت سی هزار (30000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3936,
    "content": "7 – حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3937,
    "content": "ه - حق الثبت پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت به شرح زیر دریافت خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3938,
    "content": "1 – حق الثبت پلمپ بازائ هر یکصد صفحه دفتر تجاری بدون احتساب بهای اظهارنامه سه هزار و پانصد (3500) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3939,
    "content": "2 - درآمد صندوق «ب» موضوع ماده (54) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 بازائ هر یکصد صفحه دفتر تجارتی یکهزار و پانصد (1500) ریال که بحساب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی واریز میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (54)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3940,
    "content": "3 - کسر یکصد صفحه دفتر یکصد صفحه محاسبه میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3941,
    "content": "و – حق الثبت اختراعات موضوع مواد 32 و 34 و 41 و 43 قانون ثبت علایم و اختراعات و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18 /9 /1365 و مواد 47 و 66 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات به شرح زیر تعیین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت علایم و اختراعات"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1352"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1353"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /9 /1365"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3942,
    "content": "1 – حق الثبت اظهارنامه اختراع برای متقاضیان غیرایرانی بدون احتساب بهای ورقه سی و پنج هزار (35000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3943,
    "content": "2 – حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده سال اول علاوه بر حق الثبت اظهارنامه دویست هزار (200000) ریال.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3944,
    "content": "3 - حق الثبت اختراع برای متقاضیان غیرایرانی در ده ساله دوم علاوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (550000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3945,
    "content": "4 – حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3946,
    "content": "5 - ودیعه مربوط به دادخواست اعتراض برای غیرایرانی ها چهل هزار (40000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3947,
    "content": "6 – حق الثبت هر تغییر در اختراع برای غیرایرانی ها چهل و پنج هزار (45000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3948,
    "content": "7 – حق الثبت انتقال اختراع وسیله ارث مقطوعا پنجاه هزار (50000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3949,
    "content": "ز - حق الثبت هر اسم تجارتی موضوع ماده (121) قانون ثبت و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352 وبودجه سال 1353 کل کشور مصوب 18 /9 /1365 مجلس شورای اسلامی بدون احتساب بهای ورقه تقاضانامه به ازائ هر اسم تجارتی چهل هزار (40000) ریال.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (121)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت و آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (56) قانون بودجه اصلاحی سال 1352"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1353"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /9 /1365"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3950,
    "content": "ح - هزینه تفکیک موضوع ماده (150) الحاقی به قانون ثبت مصوب 18 /10 /51 و بند «ث» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به قرار هر ده هزار ریال (200) ریال.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (150)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /10 /51"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (90)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1362 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3951,
    "content": "ط - ماده (124) قانون ثبت و تبصره دو ماده (50) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه 1354 به شرح زیر اصلاح میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (124)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره دو"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (50)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3952,
    "content": "1 - برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار (50000) ریال وصول خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3953,
    "content": "2 – حق الثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار بوصول قسمتی از وجه معامله دویست (200) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3954,
    "content": "3 - برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیق یک هزار (1000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3955,
    "content": "4 - برای المثنی سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه پانصد (500) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3956,
    "content": "ی - ماده (132) قانون ثبت به شرح زیر اصلاح میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (132)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3957,
    "content": "1 - برای تصدیق صحت هر امضائ مقطوعا پانصد (500) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3958,
    "content": "2 - تعرفه هزینه تهیه رونوشت از نقشه و تصدیق صحت نقشه موضوع ماده (61) قانون ثبت بموجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3959,
    "content": "ک – حق الاجرای اسناد لازم الاجرا موضوع ماده (131) قانون ثبت پنج درصد (5 ٪) مبلغ مورد اجرائ تعیین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (131)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3960,
    "content": "ل - حق حراج موضوع ماده (10) آیین نامه اصلاحی ترتیب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب 21 /12 /1331 به شرح زیر تعیین میگردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /12 /1331"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3961,
    "content": "1 - در اموال منقول شش درصد (6 ٪).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3962,
    "content": "2 - در اموال غیرمنقول از یک ریال تا ده هزار (10000) ریال شش درصد (6 ٪) و از ده هزار و یک (10001) ریال به بالا چهار درصد (4 ٪).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3963,
    "content": "3 - دستمزد چوب زن حراج تا یکصد هزار (100000) ریال مبلغ فروش ده درصد (10 ٪) بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3964,
    "content": "4 - دستمزد چوب زن حراج از یکصد هزار و یک (100001) ریال تا دویست هزار (200000) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3965,
    "content": "5 - دستمزد چوب زن حراج از دویست هزار و یک (200001) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار (200000) ریال یک صدم بماخذ حق حراج صدی صد وصولی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3966,
    "content": "م - حق الودیعه اسناد و اوراق موضوع ماده (128) اصلاحی قانون ثبت و بند «ب» تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور برای هر بسته ممهور دویست و پنجاه (250) ریال در ماه تعیین که حق الودیعه شش ماه قبلا دریافت میشود و برای اسناد و اوراقی که بطور دایم به ادارات ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا دریافت میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (128)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 90"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1362 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3967,
    "content": "ن - حق الثبت رونوشت اسناد و مدارک موضوع مواد (129) و (130) قانون ثبت و بند «پ» و «ت» تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 برای اسناد ثبت شده هر صفحه دویست و پنجاه (250) ریال و برای اسناد ثبت نشده هر صفحه یکصد و پنجاه (150) ریال تعیین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (90)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3968,
    "content": "س - برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (11) و (12) و (119) قانون ثبت کلا به ازائ هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت میشود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3969,
    "content": "ع - مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3970,
    "content": "ف - تعرفه های مقرر در مواد (1) و (2) این قانون و تبصره های آن با احتساب هزینه مقدماتی و تمام اضافات و جریمه هایی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود و از تاریخ اجرای این قانون نسبت به موارد مقرر در این قانون هیچگونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری بهر عنوان دریافت نخواهد شد و مقررات مغایر با مواد (1) و (2) این قانون لغو میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3971,
    "content": "ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل (15) در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31 /4 /1365 مجلس شورای اسلامی معادل 35 در هزار نیز بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1310"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /4 /1365"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3972,
    "content": "الف - معادل سه و نیم درصد (5 /3 ٪) درآمد واریزی موضوع این ماده و سایر درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3973,
    "content": "ب - علاوه بر رقم درآمد مذکور در بند فوق در صورت افزایش درآمدهای ثبتی از یک دوازدهم مبلغ هشتاد میلیارد (80000000000) ریال در هر ماه معادل پنجاه درصد (50 %) افزایش درآمد وصولی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال در سال بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می شود در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد تا به منظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی هزینه نماید مشروط بر آن که جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال هزینه می شود از پنجاه درصد (50 %) افزایش درآمد وصولی مذکور تجاوز ننماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3974,
    "content": "ماده 3 - قوه قضاییه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 3975,
    "content": "1 - در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا یک میلیون (1000000) ریال صادر میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3976,
    "content": "2 - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3977,
    "content": "3 - در صورتیکه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3978,
    "content": "4 - تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (1000) ریال می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3979,
    "content": "5 - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یکهزار (1000) ریال خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3980,
    "content": "6 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هییت های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه میشود هر برگ یکصد (100) ریال تعیین میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3981,
    "content": "7 - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال نه درصد (9 ٪) و نسبت به مازاد آن تا بیست میلیون (20000000) ریال هشت درصد (8 ٪) و مازاد آن هفت درصد (7 ٪) دریافت میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3982,
    "content": "8 - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3983,
    "content": "9 - هزینه گواهی امضائ مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یکهزار (1000) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دو هزار ریال (2000) تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3984,
    "content": "10 - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال بشرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3985,
    "content": "الف - پروانه وکالت درجه (1) یکصد هزار (100000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3986,
    "content": "ب - پروانه مترجم رسمی کارشناس رسمی وکالت درجه (2) کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (50000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3987,
    "content": "ج - پروانه وکالت درجه (3) چهل هزار (40000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3988,
    "content": "د - پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ها بیست هزار (20000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3989,
    "content": "ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (10000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3990,
    "content": "11 - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (2000) ریال خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3991,
    "content": "12 - هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3992,
    "content": "الف - مرحله بدوی: دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (10000000) ریال به نسبت مازاد بر آن دو درصد (2 ٪) ارزش خواسته.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3993,
    "content": "ب - مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدوا یا غیابا صادر شده باشد سه درصد (3 ٪) به نسبت ارزش محکوم به.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3994,
    "content": "ج - مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم: - احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (10000000) ریال باشد سه درصد (3 ٪) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (4 ٪) ارزش محکوم به. - در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3995,
    "content": "13 - هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجهزار (5000) ریال تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3996,
    "content": "14 - در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (2000) ریال تمبر الصاق و ابطال میشود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3997,
    "content": "15 - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد (500) ریال تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3998,
    "content": "16 - هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوانعالی کشور یک هزار (1000) ریال تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 3999,
    "content": "17 - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور درهر مورد دویست (200) ریال تعیین که بصورت تمبر الصاق و ابطال می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4000,
    "content": "18 - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یکهزار (1000) ریال تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4001,
    "content": "19 - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (1000000) ریال یک هزار (1000) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده میلیون (10000000) ریال سه هزار ریال (3000) است و مازاد بر ده میلیون (10000000) ریال ده هزار (10000) ریال تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4002,
    "content": "20 - هزینه صدور گواهی عدم سوئ پیشینه کیفری برای نسخه اول یکهزار (1000) ریال و برای نسخه های بعدی دویست (200) ریال تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4003,
    "content": "21 - هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری ده هزار (10000) ریال تعیین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4004,
    "content": "22 - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره سی درصد (30 ٪) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده است از ده هزار (10000) ریال تا پنجاه هزار (50000) ریال به تشخیص دادگاه میباشد. هزینه اجرای آرائ و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری به ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4005,
    "content": "23 - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا بمنظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث خرید تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود هزینه نماید. - در مواردی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند. معادل پنجاه درصد (50 %) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دادگستری قرار می گیرد تا منحصرا بمنظور تامین کسری هزینه های جاری و احداث خرید تجهیز و تعمیر ساختمانهای دادگستری در مرکز و شهرستانها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضایی بر اساس موافقت نامه هایی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4006,
    "content": "ماده 4 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4007,
    "content": "الف - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضاییه و شرکتهایی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش فنی و حرفه ای تعاون کار و رفاه اجتماعی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و سازمان بهزیستی به ترتیب بیست و پنج (25%) ده درصد (10%) ده درصد (10%) و پنج درصد (5%) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی و اثاثیه اداری و وسایط نقلیه فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای مزبور قرار داده و سپس نسبت به فروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام نمایند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور و در مورد شرکتهای دولتی به حساب درآمد شرکت مربوط نزد خزانه واریز خواهد شد. معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار می گیرد تا جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی هزینه شود. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی آموزش و پرورش فرهنگ و آموزش عالی بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4008,
    "content": "ب - وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مکلفند ماشین آلات و قطعات تحویل شده موضوع این ماده را تعمیر تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهند و یا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه های آموزش و پرورش فرهنگ و آموزش عالی بهداشت درمان و آموزش و پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفهای و سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت تا جهت خودکفایی بهبود و ارتقای آموزش های علمی و فنی و حرفهای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4009,
    "content": "ماده 5 - اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4010,
    "content": "الف - وزارتخانه ها و موسسات دولتی ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت احداث ساختمان های مناسب برای ادارات خود هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4011,
    "content": "ب - وزارتخانه ها و موسسات دولتی اراضی و مستغلات خود را که از لحاظ محل استقرار یا به دلایل دیگر برای بهره برداری مناسب نمی باشند با کسب مجوز از هیات وزیران و رعایت مقررات مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود با تصویب هیات وزیران حسب مورد در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اراضی و ایجاد ساختمانها و تاسیسات لازم متناسب با نیاز دستگاههای مذکور به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4012,
    "content": "ج - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت اراضی اقدام نموده و تنها بیست درصد (20 ٪) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند. درآمد حاصله تماما به خزانه داری کل واریز و صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تخصیص یافته تلقی و در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می گیرد تا در قالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانه های سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4013,
    "content": "ماده 6 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه حاصل از ارایه خدمات ناشی از فعالیت های فرهنگی هنری ورزشی و تولیدی کانون های پرورشی اردوگاههای تربیتی را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانون های فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و ورزشی هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده شامل تعرفه های خدمات مربوط به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4014,
    "content": "ماده 7 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4015,
    "content": "الف - مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به فروش رسانده و یا مناسب با کاربری منطقه تبدیل به احسن نموده و به فروش برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4016,
    "content": "ب - اماکن و فضاهای آموزشی خود را در فرصت هایی که از آنها استفاده نمی نماید جهت بهره برداری آموزشی از طریق انعقاد قرارداد بطور موقت واگذار نماید. درآمدهای حاصل از بندهای فوق به حساب درآمد عمومی کشور واریز می شود معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا بمنظور احداث و تجهیز مدارس ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهای اجاره به شرط تملیک با بانکها جهت خرید ساختمان های آموزشی به مصرف برساند. آن دسته از ساختمان های مذکور در این ماده که در مالکیت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمی مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی به فروش می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4017,
    "content": "ماده 8 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی ذیل:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4018,
    "content": "الف - مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4019,
    "content": "ب - مالیات بر درآمد مشاغل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4020,
    "content": "ج - مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4021,
    "content": "د - مالیات تعاون ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4022,
    "content": "ه - مالیات بر درآمد مستغلات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4023,
    "content": "و - مالیات بر جمع درآمد. که به درآمد عمومی کشور منظور میشود معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله را نسبت به مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی و به تصویب می رسد برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید. اعتبار مزبور به میزان پنج درصد (5 ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی فوق الذکر نسبت به یک دوازدهم مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور سال مربوط تخصیص یافته تلقی می شود مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل این اعتبار تا پایان هر سال مورد استفاده قرار می گیرد از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزایش وصولی (12) ماهه درآمدهای مزبور تجاوز ننماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4024,
    "content": "ماده 9 - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مجاز است معادل یک درصد (1 %) سود حاصل از سرمایه گذاری های خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط آن سازمان وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اموری که افزایش سطح بهره وری اینگونه سرمایه گذاری ها را به همراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت موثری دارند هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4025,
    "content": "ماده 10 - گمرک ایران مجاز است معادل دو درصد (2 ٪) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی که توسط گمرک وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می شود را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود بمنظور تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید. پنج درصد (5 ٪) از دو درصد (2 ٪) فوق در اختیار موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4026,
    "content": "ماده 11 - به وزارت امور خارجه اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4027,
    "content": "الف - درآمدهای کنسولی و وجوه حاصله از فروش ساختمان های قدیمی و غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت خرید و یا احداث و یا تجهیز ساختمان های مورد نیاز وزارت امور خارجه و تجهیزات مربوط در خارج از کشور به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4028,
    "content": "ب - وجوه حاصله از فروش اتومبیل های اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی این بند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیل های جدید در خارج از کشور به مصرف برسد. ج - گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه یکبار از طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای سیاحت خارجی برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4029,
    "content": "ماده 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4030,
    "content": "ماده 12 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده می شود: الف - وجوه حاصل از فروش ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد بر احتیاج رایزنیهای فرهنگی خود را در خارج از کشور به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا برای خرید یا احداث یا تجهیز ساختمانهای رایزنیهای فرهنگی مورد نیاز در خارج از کشور به مصرف برساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4031,
    "content": "ب - وجوه حاصل از فروش اتومبیلهای اسقاطی و غیرقابل استفاده و مستعمل رایزنهای فرهنگی را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خرید اتومبیلهای جدید در خارج از کشور به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4032,
    "content": "ماده 13 - به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود بر مبنای تعرفه هایی که تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و قطعات وارداتی و ساخت کشور و فرآورده های بیولوژیک ساخت داخل حق آزمایش دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تاسیس تکمیل و توسعه آزمایشگاههای مرجع تشخیص طبی هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4033,
    "content": "ماده 14 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی مشمولین قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ یکهزار (1000) ریال از بیمه شدگان دریافت و همچنین بابت هر نسخه مصرفی دفترچه های مذکور از صورت حساب پزشکان مربوط مبلغ ده (10) ریال کسر و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور می شود در اختیار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهیه کاغذ و چاپ دفترچه های بیمه های درمانی مذکور هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4034,
    "content": "ماده 15 - به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده می شود درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون و خدمات آزمایشگاهی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا جهت هزینه های تحقیقاتی تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز آن سازمان به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4035,
    "content": "ماده 16 - به انستیتو پاستور ایران و موسسه تحقیقات و واکسن و سرم سازی رازی اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرم ها و واکسن ها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را ازمحل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4036,
    "content": "ماده 17 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4037,
    "content": "الف - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش واحدهای تولیدی و خدماتی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و عشایری هزینه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4038,
    "content": "ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی حاصل از فروش مستغلات و ساختمانهای قدیمی پراکنده و غیرقابل استفاده موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار خواهد گرفت تا برای احداث و یا تهیه ساختمانهای ضروری اداری و یا نوسازی ساختمانهای غیرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4039,
    "content": "ماده 18 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می شود درآمد واحدهای تولیدی و خدماتی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری معادل نود درصد (90 ٪) درآمدهای موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود پرداخت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4040,
    "content": "ماده 19 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24 /8 /1366 عوارض عبور وسایط نقلیه اتوبانهای کشور را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود جهت اجرای طرحهای مشارکت در احداث آزادراهها در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. وزارت راه و ترابری مجاز است به میزان بیست درصد (20 %) ازاعتبار تخصیص یافته این ماده را پنج درصد (5 %) جهت هزینه های وصول عوارض و پانزده درصد (15 %) جهت بهبود و نگهداری آزادراههای موجود به مصرف برساند. دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتخانه های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /8 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4041,
    "content": "ماده 20 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بابت نگهداری راههای اختصاصی سازمانها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و اشخاص حقوقی غیر دولتی بر اساس قراردادهایی که با دستگاههای مذکور منعقد خواهد نمود مبالغی دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری راهها به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4042,
    "content": "ماده 21 - به سازمان هواشناسی کشور اجازه داده می شود در مقابل خدمات و اطلاعاتی که بر اساس تعرفه مصوب هیات دولت ارایه می دهد وجوهی را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. کلیه دانشجویان مقاطع مختلف دانشگاههای کشور در ارتباط با گذرانیدن پایان نامه های تحصیلی از پرداخت هرگونه وجهی در قبال اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی کشور معاف می باشند. معادل پنجاه درصد (50 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی آموزشی و تقویت کادر تخصصی و تشویق کارکنان برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4043,
    "content": "ماده 22 - سازمان سنجش و آموزش کشور مجاز است با وزارتخانه ها و سازمانها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارج از خدمات موظف خود برای آزمون ورودی و خدمات مشاوره ای قرارداد منعقد و درآمدهای حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین جهت در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تکمیل و تعمیر خدمات ماشینی و مخارج مربوط به برگزاری این آزمونها هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4044,
    "content": "ماده 23 - به مرکز و سازمان های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه ها (به استثنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارت خانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 25 این قانون) اجازه داده میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4045,
    "content": "1 - از طریق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت که منجر به صدور مدرک تحصیلی نشود و همچنین ارایه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای و اجرایی و کارشناسی و فنی و آزمایشگاهی و کارگاهی و چاپ و تکثیر و خدمات فرهنگی و ورزشی و رفاهی مبالغی بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4046,
    "content": "2 - حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایش و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی و محصولات کشاورزی و دامداری را به فروش برسانند. کلیه وجوه حاصل از بندهای (1) و (2) فوق به درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. معادل صد درصد (100%) مبالغ واریزی توسط هر یک از دستگاههای فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا برای برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقاتی و ارایه خدمات مورد اشاره هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4047,
    "content": "ماده 24 - وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که دارای موسسات آموزش عالی هستند مکلفند همه ساله وصولی های مربوط به هزینه دانشجویان انصرافی و آن دسته از بهره مندان از مزایای آموزش رایگان که بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت هزینه تحصیلی اقدام می کنند را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار دستگاههای مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران ها سلف سرویسها و خوابگاههای دانشجویی و تعمیرات اساسی آن ها اعم از ملکی و استیجاری به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4048,
    "content": "ماده 25 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4049,
    "content": "الف - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4050,
    "content": "1 - در قبال ارایه خدمات آموزشی دوره های آموزشی خاص دوره های کوتاه مدت و بلندمدت در مقاطع مختلف تحصیلی و برگزاری دوره های شبانه و خدمات تحقیقاتی مشاوره ای اجرایی کارشناسی درمانی دندانپزشکی داروسازی آزمایشگاهی کارگاهی چاپ تکثیر انتشاراتی و خدمات فرهنگی ورزشی و رفاهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر آنکه به تشخیص وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به انجام وظایف اصلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مربوط لطمه ای وارد ننماید مبالغی بر اساس تعرفه هایی که بنا به پیشنهاد مشترک وزرای مذکور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4051,
    "content": "2 - کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی حق امتیاز فرآیند و محصولات تولید شده نمونه آزمایشی و محصولات کشاورزی و دام داری و نظایر آن را به فروش برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4052,
    "content": "ب - کلیه وجوه حاصل از اجرای جزهای (1) و (2) بند الف باید به حسابهایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای مشمول این ماده افتتاح می شود واریز گردد تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی مذکور ازمحل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جهت ارایه خدمات فوق و هزینه های تحقیقاتی به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4053,
    "content": "ماده26 - به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4054,
    "content": "الف - در ازای صدور هر کارنامه شغلی برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور مبلغی معادل پانزده هزار (15000) ریال به پول رایج کشور مربوط دریافت و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی وجوه ارزی مزبور را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله حداکثر معادل صد درصد (100 ٪) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه برای کارگران مزبور و ارایه خدمات حمایتی به آنها به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4055,
    "content": "ب-معادل سی درصد (30 %) از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4056,
    "content": "27 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4057,
    "content": "ماده 28 - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد حاصل از اجرای ماده (14) قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 24 /3 /1350 که به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و جهت تکمیل تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون سازمان دامپزشکی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /3 /1350"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4058,
    "content": "ماده 29 - به وزارت کشور اجازه داده می شود در اجرای طرح شناسایی کامپیوتری مهاجرین و اتباع بیگانه در ازای صدور هر کارت شناسایی مبلغ پنج هزار (5000) ریال و در ازای صدور و تمدید برگه های تردد سه هزار (3000) ریال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه مبلغ ده هزار (10000) ریال و در ازای صدور المثنی هر یک از اسناد مذکور مبلغ بیست و پنج هزار (25000) ریال دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4059,
    "content": "ماده 30 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4060,
    "content": "الف - در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداری ها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رییس جمهور خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4061,
    "content": "ب - هرگونه افزایش قیمت برای خدمات تحقیقات و تولیدات و وضع عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در این قانون برای وزارتخانه ها نهادها موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4062,
    "content": "ماده 31 - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ یکهزار و پانصد (1500) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. حداکثر تا معادل بیست درصد (20%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار نیروی مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ایجاد تسهیلات و تامین نیازمندیهای فنی آزمایشگاهی اداری خدماتی و آموزشی به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4063,
    "content": "ماده 32 - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30 خرداد 1350 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامههای اجرایی قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 خرداد 1350"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4064,
    "content": "1 - در صورتی که متخلف ظرف یک ماه پس از تاریخ اخطاریه جریمه را پرداخت ننماید جریمه را باید به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاریه به حسابهایی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد بپردازد . جرایم موضوع این ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4065,
    "content": "2 - مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار (000 / 10) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (000 / 350) ریال تعیین می شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و تغییرات بعدی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4066,
    "content": "3 - وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود معادل وجوه واریزی همه ساله در قوانین بودجه سالانه پیش بینی تا صرفا به مصرف بهبود عبورو مرور برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4067,
    "content": "ماده 33 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازای عوایدی که وصول و به درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود بشرح زیر استفاده نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4068,
    "content": "الف - معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگان ها و یگان ها و پایگاههای خدمات کامپیوتری فروش نقشه ها فعالیت های کشاورزی و دامپروری و فعالیت های نقشه برداری و فعالیت های کارگاهی صنعتی و پیمانکاری و درآمدهای حاصل از غرامت خسارات وارده به وسایل نقلیه و تجهیزات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4069,
    "content": "ب - معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از ارایه خدمات درمانی به غیرپرسنل خود در مواردی که امکانات درمانی آنان بیش از نیازهای پرسنل می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4070,
    "content": "ج - معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از ارایه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. بیست درصد (20 ٪) بند الف و پنجاه درصد (50 %) بند ج جهت تجهیز و تقویت پایگاههای مقاومت بسیج مستضعفین در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4071,
    "content": "ماده 34 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اقلام و تجهیزات خارج از رده مازاد بر نیاز فرسوده و غیرقابل استفاده خود را به استثنای ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع ماده (4) این قانون حسب مورد پس از کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود حسب مورد در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا جهت تعمیر و نگهداری و بازسازی وسایل و تجهیزات خود هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری ایران و کشور به تصویب هییت وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4072,
    "content": "ماده 35 - اجازه داده میشود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده (35) اصلاحی قانون ثبت احوال کشور مصوب 18 /10 /1363 که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به منظور ادامه و تکمیل طرح اصلاح اساسی سیستم ثبت احوال کشور تا پایان سال 1377 در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (35)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت احوال کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /10 /1363"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1377"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4073,
    "content": "ماده 36 - وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و مسکونی و تجاری موضوع قانون زمین شهری که مستقیما توسط آن ها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده یا می شوند را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند و معادل صد درصد (100%) مبالغ مذکور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظورمیشود تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصرا به مصرف هزینه های احداث اماکن عمومی انتفاعی و مسکونی و تجاری برساند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این ماده که به درآمد عمومی کشور واریز می شود را نیز ضمن اعتبار سالهای بعد در ردیف مذکور در قانون بودجه سالانه منظور نماید. گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4074,
    "content": "ماده 37 - به وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه می نمایند حقالزحمه دریافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ واریزی این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت راه و شهرسازی و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن قرار خواهد گرفت تا جهت امور تحقیقاتی هزینه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4075,
    "content": "ماده 38 - در اجرای ماده 19 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی و به منظور توسعه نظام مهندسی کشور به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود مبالغ زیر را دریافت و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میگردد واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان نظام کنترل ساختمان توسعه نظام مهندسی کمک به سازمانهای نظام مهندسی و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام مهندسی ساختمان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4076,
    "content": "1 - بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقیقی شصت هزار (60000) ریال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4077,
    "content": "2- بابت صدور و تمدید هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقی سیصد هزار (300000) ریال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4078,
    "content": "ماده 39 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4079,
    "content": "الف - کلیه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز تاسیس و بهره برداری یا کارت شناسایی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به درآمد عمومی کشور واریز نمایند. تبصره 64 قانون بودجه سال 1363 کل کشور لغو می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 64"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1363 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4080,
    "content": "بند ب - درآمدهای واریزی فوق به شرح ذیل اختصاص داده میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4081,
    "content": "1 - معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت صنایع مشترکا در اختیار وزارت صنایع و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4082,
    "content": "2- معادل درآمدهای واریزی واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات مشترکا در اختیار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد. این درآمدها صرف اجرای طرحهای تحقیقات و آموزشی تخصصی وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات جهت رسیدن به خودکفایی در امر صنایع کشور می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4083,
    "content": "ج - واحدهای تولیدی و صنعتی که دارای بخش تحقیقات و توسعه هستند در صورتی که بخش آنان به تایید شورای پژوهشهای علمی کشور رسیده باشد و با تایید وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات (حسب مورد) می توانند حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) از (2) در هزار موضوع بند الف را برای انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای خود هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4084,
    "content": "ماده 40 - وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشی از اجرای قانون معادن را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح زیر هزینه نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4085,
    "content": "الف - معادل پنجاه درصد (50 ٪) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که لیست آنها در قانون بودجه هر سال ذکر میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4086,
    "content": "ب - معادل چهل و هشت درصد (48 ٪) جهت اجرای طرحهای عمرانی معدنی که در طول سال اجرای آنها ضرورت می یابد بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4087,
    "content": "ج - معادل دو درصد (2 ٪) جهت اجرای امر نظارت مطلوب در امور اکتشاف و بهره برداری از معادن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4088,
    "content": "ماده 41 - به سازمان زمین شناسی کشور اجازه داده می شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدی که از محل ارایه خدمات کارشناسی آزمایشگاهی و فروش نشریات وصول و به درآمد عمومی واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4089,
    "content": "ماده 42 - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدی که از محل ارایه خدمات وصول و به خزانه واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود دریافت و جهت انجام هزینه های آموزشی تحقیقاتی نوسازی و ایجاد آزمایشگاهها تامین تجهیزات لازم افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند. مازاد افزایش درآمد نسبت به درآمد پیش بینی شده در بودجه هر سال جهت انجام طرحهای عمرانی و توسعه آزمایشگاهها و خرید تجهیزات لازم و انجام سایر هزینه های سرمایه ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می رسد هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4090,
    "content": "ماده 43 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4091,
    "content": "الف - به منظور تامین قسمتی از هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامی دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به دولت اجازه داده می شود از داوطلبان شرکت در امتحانات و مسابقات استخدامی و یا دوره های آموزشی و ورود به آموزشگاهها و دانشکده های دستگاههای مذکور که مجوز استخدام و یا برگزاری دوره را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور دریافت می دارند همچنین ارتقای گروه استخدامی کارکنان رسمی ثابت و یا عناوین مشابه همان دستگاهها هزینه های مزبور را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد برآورد و از داوطلبان اخذ نماید. وجوه وصولی به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردیده و هزینه های مربوط به امتحانات و مسابقات مذکور از بودجه دستگاههای موضوع این قانون تامین خواهد شد. آیین نامه اجرایی این قانون از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب جایگزین قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام مصوب 24 /11 /1361 می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون راجع به دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /11 /1361"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4092,
    "content": "ب - سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است کلیه وجوه موضوع دریافت حق ثبت نام داوطلبان استخدام و ارتقای گروه کارکنان دولت موضوع بند (الف) این ماده و انجام خدمات مشاوره ای و تحقیقات و آموزش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد واریز شده مزبور از محل اعتبار خاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا به مصرف هزینه های مربوط به فعالیت های آموزشی تحقیقاتی و مطالعاتی سازمان مذکور برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4093,
    "content": "بند ج - به مرکز آموزش مدیریت دولتی اجازه داده میشود از طریق انعقاد قرارداد و اخذ شهریه و کمک شهریه و کمک نسبت به برگزاری دورههایآموزشی با ارزش استخدامی (دورههای آموزشی با ارزش مدرک علمی با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) و ارایه خدمات مشاورهای وتحقیقاتی و چاپ کتب و نشریات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانهداری کل واریز نماید. معادل نود و پنج درصد (95%) آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی منظور در قانون بودجه هر سال در اختیار مرکز آموزش مدیریت دولتی قرار میگیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسباتعمومی کشور و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرمقررات عمومی دولت مستثنی هستند جهت اجرائ و توسعه برنامههای آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4094,
    "content": "د - به سازمان اسناد ملی ایران اجازه داده می شود عواید حاصل از طریق فروش اوراق امحایی کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی و شهرداریها و مرمت و فروش اسناد و انتشارات خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید نود و پنج درصد (95 ٪) درآمد فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان اسناد ملی ایران قرار می گیرد تا جهت تهیه لوازم و تجهیز بایگانی و امور تحقیقاتی و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4095,
    "content": "ه - اجازه داده میشود به میزان پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی کلیه دستگاهها موضوع ماده (39) قانون دیوان محاسبات کشور و دستورالعمل مربوط که متعلق به دیوان مذکور بوده و توسط سازمان اسناد ملی ایران با نظرات دیوان محاسبات کشور به فروش می رسد و وجوه حاصله از فروش به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال بطور جداگانه ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات کشور منظور میشود و در اختیار دیوان مزبور قرار میگیرد تا صرف امور تحقیقاتی و خرید لوازم مورد نیاز و تجهیز بایگانی اسناد و سایر هزینه ها گردد. پنجاه درصد (50 ٪) بقیه وجوه فوق الذکر مشمول مقررات مورد عمل در اسناد ملی ایران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4096,
    "content": "ماده 44 - به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4097,
    "content": "1 - حق بهره برداری از اماکن ورزشی و اراضی متعلق به خود را از طریق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی به تشخیص خود واگذار نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4098,
    "content": "2 - دواب و تولیدات مرکز سوارکاری و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از کشور صادر و یا در داخل به فروش برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4099,
    "content": "3 - اماکن و تاسیسات موجود و تاسیسات نیمه تمام ورزشی را که قابل واگذاری به بخش غیردولتی می باشند به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط عینا یا منفعتا واگذار نماید. تغییرات کاربری این قبیل اماکن و تاسیسات ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4100,
    "content": "4- در ازای اجازه نصب آگهی های تبلیغاتی در اماکن ورزشی و استفاده از این اماکن مبالغی طبق تعرفه ای که توسط آن سازمان تعیین خواهد شد دریافت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4101,
    "content": "5 - بابت هزینه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت نماید. کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد و معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی و تامین وسایل آموزشی و تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام ورزشی و هزینه های برگزاری مسابقات ورزشی و تهیه جوایز و لوازم ورزشی و پرداخت حق الزحمه مربیان و داوران و اشاعه ورزش سوارکاری و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4102,
    "content": "ماده 45 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4103,
    "content": "الف - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است درآمد حاصل از دریافت بهای پروانه های شکار و صید موضوع ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و بهای جانوران وحشی که از شکارچیان و متخلفین از قانون و مقررات شکار و صید دریافت میشود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل هفتاد درصد (70 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیارسازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آیین نامه ای که توسط سازمان مزبور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد به مامورین و مخبرین سازمان یاد شده پرداخت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4104,
    "content": "ب - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ حق الزحمه کارشناسی و خدمات آزمایشگاهی که در اجری قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارایه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی مصوب 3 /11 /1361 مجلس شورای اسلامی اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و انجام فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی و تشویق و ترغیب کارشناسان برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اجازه دریافت وجه در مقابل ارایه خدمات آزمایشگاهی و حق الزحمه کارشناسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /11 /1361"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4105,
    "content": "ج - معادل صد درصد (100 ٪) مبالغی که در اجرای قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه مصوب 9 /12 /1360 مجلس شورای اسلامی به حساب درآمد عمومی واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا به مصرف تکمیل تجهیز و توسعه نمایشگاهها و کارگاههای خشک کردن جانوران (تاکسیدرمی) و انجام فعالیتهای هنری در موزه تاریخ طبیعی برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون راجع به اجازه خشک کردن (تاکسیدرمی) جانوران برای اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال دریافت حق الزحمه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /12 /1360"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4106,
    "content": "د - به منظور فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده کارخانه ها و کارگاهها موظفند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند وجوه هزینه شده از این محل جزو هزینه های قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4107,
    "content": "ماده 46 - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبالغ واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمیر تکمیل و احداث ساختمانها و تاسیسات زندانها هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4108,
    "content": "ماده 47 - به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل هفتاد درصد (70 ٪) درآمدی که از محل ارایه خدمات آماری و فروش نشریات به درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سالانه منظور می شود دریافت و جهت انجام فعالیتهای آماری تحقیقاتی و مطالعاتی به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4109,
    "content": "ماده 48 - به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده می شود درآمد حاصل از حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد تا جهت هزینه های ایجاد مراکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشکده نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات آموزش عالی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مصرف نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4110,
    "content": "ماده 49 - به موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می شود تا درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را وصول و به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود در اختیار موسسه مزبور قرار می گیرد تا جهت انجام فعالیتهای آموزشی مطالعاتی و پژوهشی به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4111,
    "content": "ماده 50 - به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود خدمات فنی و آزمایشی خود را به متقاضیان ارایه نموده و عواید حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزینه های تحقیقاتی برساند. آیین نامه اجرایی این ماده شامل موارد خدمات مذکور بنا به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4112,
    "content": "ماده 51 - وزارت کشور موظف است در ازای صدور هر پروانه گذر برای مسافران مرزی کشور که بر اساس پروتکل های منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد جهت تعمیر و تجهیز و گسترش خدمات کمی و کیفی پاسگاههای مرزی مذکور به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4113,
    "content": "ماده 52 - به وزارت کشور اجازه داده می شود در مناطقی که صدور گواهی نامه در یک روز انجام میشود بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش رانندگی و تعویض گواهینامه رانندگی و صدور گواهینامه المثنی مبالغی بر اساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد واریزی به حساب درآمد عمومی موضوع این ماده از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه در سال منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و بهبود خدمات فوق هزینه شود. دریافت هرگونه وجه دیگری در ازای خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهینامه از جمله شهرداری ها مجاز نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4114,
    "content": "ماده 53 - به وزارت کشور اجازه داده میشود بابت هزینه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبالغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سیستم ترافیکی کشور هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4115,
    "content": "ماده 54 - به وزارت کشور اجازه داده میشود از بابت هزینه صدور پروانه اقامت سالانه و تمدید روادید و ارایه خدمات به متقاضیان تحصیل تابعیت بقای بر تابعیت پدر و رجوع و یا برگشت به تابعیت مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل چهل درصد (40 ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه های جاری و عمرانی مربوط به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4116,
    "content": "ماده 55 - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود وجوه ذیل را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4117,
    "content": "الف -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4118,
    "content": "1 - دو درصد (2 %) هزینه اقامت هر شب یک مسافر در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع های ساحلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4119,
    "content": "درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4120,
    "content": "3 - درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی هنری و سیاحتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4121,
    "content": "4 - مبلغ پنجاه (50) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و پانصد (500) ریال به ازای هر نوار ویدیو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4122,
    "content": "5 - درآمدهای حاصل از اجرای قانون مجازات متخلفین در امور سمعی و بصری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4123,
    "content": "ب - به منظور توسعه و گسترش آموزش های مربوط به صنعت چاپ و حمایت از گسترش فعالیتهای چاپ و نشر و ایجاد دوره های آموزشی برای دست اندرکاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهیلات برای نظارت و حمایت بیشتر در امر چاپ و نشر به دولت اجازه داده میشود وجوه ذیل را به ترتیب زیر اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4124,
    "content": "1 - پنج درصد (5 ٪) از کل هزینه های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی حروف چینی و چاپ) بجز فعالیتهای چاپی و آموزشی دولتی و کتب و نشریات که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4125,
    "content": "2 - سه درصد (3 ٪) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرمهای گمرکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4126,
    "content": "3 - نیم درصد قیمت روز کلیه ماشین آلات چاپ و سایر تجهیزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق برآورد کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط وزارتخانه مذکور را اخذ و به حساب خزانه داری کل واریز گردد. اجازه داده میشود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف های (1) و (2) بند الف به منظور خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی و صد درصد (100 ٪) درآمد ردیف های (3) و (4) و (5) بند «الف» به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و هنری نظیر برگزاری جشنواره ها و نمایشگاهها و صد درصد (100 ٪) درآمد موضوع بند «ب» به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4127,
    "content": "ج - به دولت اجازه داده میشود سه درصد (3 ٪) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی ویدیو و دوربین فیلمبرداری - به استثنای نیازهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - دریافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4128,
    "content": "د - عبارت ‹‹که حداکثر از پنجاه ریال تجاوز ننماید از متن تبصره (45) قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور مصوب 4 /5 /1343›› حذف میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (45)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه اصلاحی سال 1342 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "4 /5 /1343››"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4129,
    "content": "ه - آیین نامه اجرایی این ماده متضمن نحوه وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تصویب هیات وزیران میرسد. گزارش عملکرد این ماده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ارشاد و هنر اسلامی امور اقتصادی و دارایی و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4130,
    "content": "ماده 56 - کلیه وجوه حاصل از فروش و اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام ماموریتهای قانونی خود کشف می نماید و همچنین وجوه ریالی و ارزی که از محل جرایم مختلف از جمله سوئ استفاده های درصدی اخاذی فروش اطلاعات ارتشائ و اختلاس که در راستای انجام وظایف قانونی وزارت مزبور با رعایت قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن حاصل میشود بایستی به درآمد عمومی کشور واریز گردد. معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت مزبورقرار خواهد گرفت تا جهت تقویت وزارت مذکور و تامین رفاه پرسنل به مصرف برسد. در مورد اموالی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد یا به هر علت فروش آنها مقدور یا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد (50%) جرایم وصولی با رعایت مفاد این ماده از محل اعتبار فوقالذکر در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4131,
    "content": "ماده 57 - به مراکز تحقیقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تحقیقاتی و تخصصی و مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی (به جز شرکت پست و شرکت مخابرات ایران) و نیز درآمد فروش حق امتیاز و تولیدات نمونه ای و آزمایشی خود را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار مراکز مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهای همکاری علمی و فنی با اساتید و مراکز و موسسات عالی و آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و تحقیقات و مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان مربوط به منظور افزایش کارآیی آنها به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4132,
    "content": "ماده 58 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4133,
    "content": "1 - به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی و امور مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریزی فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط به فعالیتهای یاد شده و نیز تحقیقات مربوط به زبان و ادب فارسی و همچنین آموزش زبان فارسی به خارجیان و خرید و ایجاد محل برای آموزش ها و دیگر پژوهشها و توسعه و احیای کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور و خرید کتابهای خطی فارسی از داخل و خارج کشور و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4134,
    "content": "2 - به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود درآمدهای حاصل از فعالیتهای تحقیقاتی مشاوره ای و کارشناسی و فروش انتشارات و نتایج پژوهش ها و اطلاعات تولید شده و دیگر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و فرهنگی و نیز هبه و هدایای برای مصارف عام را به حساب خاصی که از طریق خزانه داری کل افتتاح میشود واریز نمایند. همه ساله درآمد واریزی هر یک از دستگاه های مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه سالانه (هر سال) پیش بینی میشود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا برای نگهداری امکانات و تجهیزات این فعالیت ها و نیز تحقیقات مربوط به حوزه های کاری خود و خرید کتاب و سایر هزینه های ضروری به مصرف برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4135,
    "content": "3 - اصل و درآمدهای حاصل از موقوفاتی که به نام فرهنگستان های مزبور می باشد نیز کمکها و هبه ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مصارف خاص اهدائ میشود مطابق نظر واقف یا کمک کننده یا هبه کننده و یا هدیه کننده قابل مصرف خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4136,
    "content": "ماده 59 - به مرکز توسعه صادرات ایران اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش کل اجاره پمپ بنزین برگزاری نمایشگاه بین المللی و اجاره شهر بازی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمدهای (ارزی - ریالی) واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار مرکز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن برگزاری نمایشگاهها و سایر هزینه های مربوط به موارد فوق به مصرف برساند کلیه هزینه های مربوط به برگزاری نمایشگاهها بر عهده مرکز توسعه صادرات ایران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4137,
    "content": "ماده 60 - معادل یک درصد (1 ٪) مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهای قبل که در اجرای مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور در هر سال به خزانه برگشت داده میشود از محل اعتبار درآمد اختصاصی که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار میگیرد تا جهت خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنانی که فعالیت موثری در راستای وظایف قانونی دیوان مذکور مبذول می دارند به مصرف برسد. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و صندوقهای رفاه دانشجویان و سازمان تامین اجتماعی از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4138,
    "content": "ماده 61 - به سازمان آموزش فنی و حرفهای اجازه داده می شود در قبال ارایه خدمات آموزشی خاص و خدمات فنی به متقاضیان حقیقی و حقوقی هزینه های مربوط را بر اساس قراردادهای منعقده دریافت نماید. کلیه درآمدهای موضوع این ماده به حساب درآمد اختصاصی این سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. معادل صد درصد (100%) درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود تا جهت هزینه های برگزاری مسابقات مهارت فنی و بالا بردن کمیت و کیفیت آموزش های فنی و حرفهای انجام هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی و جذب مربیان و آموزش کارگران به مصرف برساند. آیین نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه های خدمات آموزشی و فنی سازمان به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4139,
    "content": "ماده 62 - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود اماکن و اراضی و محل های فرودگاههای تحت نظارت خود را از طریق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضیان ذیصلاح واگذار نموده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعالیتهای آماده سازی و ارایه خدمات فرودگاهی زیباسازی توسعه خدمات و تسهیلات رفاهی مسافران به مصرف برسد. دستگاههای دولتی که به اقتضای وظایف قانونی خود در فرودگاهها مستقر می باشند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند و از پرداخت اجاره بهای مربوط معاف می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4140,
    "content": "ماده 63 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4141,
    "content": "الف - به سازمان هواپیمایی کشوری اجاره داده می شود به ازای ارایه خدمات به مقامات میهمانان و مسافران خارجی که از پاویون های فرودگاههای کشور عبور می نمایند وجوهی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویون های کشور به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4142,
    "content": "ب - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود بهای خدمات فرودگاهی و پروازی را به ریال یا ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می رساند دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل درآمد وصولی از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت و تکمیل فرودگاههای کشور هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4143,
    "content": "ج - مقررات بند «الف» این ماده شامل اتباع کشورهایی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی دارند نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4144,
    "content": "ماده 64 - به گمرک ایران اجازه داده می شود به ازای هر بار توزین کامیون های بدون بار و یا حامل بار دو هزار و پانصد (2500) ریال به عنوان هزینه توزین دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار گمرک ایران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود کمی و کیفی خدمات مزبور و هزینه های مربوط به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4145,
    "content": "ماده 65 - به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از خدمات فوق العاده گمرکی که در ساعات غیراداری و تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظوردر قانون بودجه کل کشور منظور می شود دریافت و بر طبق مقررات ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند. وجوه پرداختی موضوع این ماده از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4146,
    "content": "ماده 66 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4147,
    "content": "الف - شرکت سهامی شیلات ایران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهای صیادی در بنادر صیادی که با سرمایه گذاری شرکت شیلات (اعم از منابع داخلی ملی و غیره) احداث شده اند یا به صورت اجاره در اختیار آن شرکت می باشند همچنین بابت صدور پروانه صید مبالغی را بر اساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل درآمدهای واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار شرکت سهامی شیلات ایران قرار می گیرد تا بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان برنامه و بودجه مبادله می نماید جهت حفظ و افزایش ذخایر دریایی و بازسازی و نگهداری بنادر صیادی به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4148,
    "content": "ب - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی تحت شبکه های آبیاری و زهکشی جهت پرورش آبزیان و اراضی آماده سازی شده نواحی صنعتی شیلاتی و تاسیسات بندری اقدام و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی واریز نماید معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل اعتبار عمرانی که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات زیربنایی و آماده سازی اراضی به مصرف برسد که پس از آماده سازی در اختیار اشخاص داوطلب قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4149,
    "content": "ماده 67 - به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4150,
    "content": "1 - از بابت هزینه های مربوط به بررسی مدارک و نقشه های ساختمانی و طرح های احداث و توسعه کارگاهها موضوع ماده (87) قانون کار.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (87)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4151,
    "content": "2 - از بابت هزینه های مربوط به ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع فصل ششم قانون کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4152,
    "content": "3- از بابت هزینه صدور شناسنامه شغلی برای کارگران. مبالغی بر اساس تعرفه ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دوره های آموزشی مربوط به حفاظت فنی و ایمنی کار و ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمایی و آموزش اعضائ آنها و اجرای طرح شناسنامه کار به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4153,
    "content": "ماده 68 - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز است ورزشگاههای در اختیار خود را که از محلی غیر از منابع مالی کارفرمایان - موضوع قانون کار - احداث شده اند را به کارفرمایان (اعم از حقیقی و حقوقی) متقاضی با رعایت مقررات مربوط با حفظ کاربری به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف ایجاد ورزشگاههای جدید شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4154,
    "content": "ماده 69 - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز است بابت ارایه خدمات بهداشتی و آموزش ایمنی و حفاظت کار حسب تقاضای کارفرمایان طبق تعرفه های مصوب هیات دولت مبالغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید معادل صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار می گیرد تا صرف تقویت بازرسی کار شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4155,
    "content": "ماده 70 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود با کسب مجوز از هیات وزیران انتشارات و نیز خدمات آماری و انفورماتیکی خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده هر یک از دستگاهها به حساب فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به ارایه انتشارات و خدمات مذکور به مصرف برسد. تعرفه ارایه خدمات موضوع این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4156,
    "content": "ماده 71 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که در زمینه استخراج سنگهای ساختمانی و تزیینی مختلف فعالیت می نمایند موظفند پنج درصد (5 ٪) فروش خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود در اختیار فرمانداری های مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادی روستاها با اولویت روستا یا منطقه ای که معدن در آن استخراج میشود به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4157,
    "content": "ماده 72 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزینه انجام خدمات آموزشی طراحی و ایجاد سیستم ها (اعم از دستی یا مکانیزه) را برآورد و از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل نود درصد (90 ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4158,
    "content": "ماده 73 - اجازه داده میشود معادل دو درصد (2 ٪) وجوهی که بر اساس آرائ هیاتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور و یا بر اثر رسیدگی به پرونده هاییکه از طرف دیوان محاسبات کشور در محاکم قضایی مطرح میگردد و بطور قطع وصول و به حساب خزانه واریز می شود از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال ذیل ردیف بودجه ای دیوان محاسبات منظور میگردد در اختیار دیوان مذکور قرار گیرد تا در جهت ارتقائ سطح کمی و کیفی انجام وظایف و تشویق پرسنل و سایر هزینه های مورد نیاز به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4159,
    "content": "ماده 74 - کارمزد صدور گواهی نامه تصفیه پنبه به ازائ هر کیلوگرم پنبه (15) ریال تعیین و درآمد حاصل از این ماده که توسط وزارت کشاورزی دریافت میشود به حساب خزانه واریز میگردد. معادل هشتاد درصد (80 ٪) مبلغ واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب طرح های عمرانی بهبود و توسعه کشت پنبه و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. تبصره (37) قانون بودجه سال 1340 و تبصره (24) قانون بودجه سال 1350 کل کشور لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (37)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1340"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (24)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1350 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4160,
    "content": "ماده 75 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی قابل واگذاری موضوع لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیائ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1359 به استثنای مواد (31) و (32) - را که تا تاریخ تصویب این قانون به صورت شرکت تعاونی و مشاع و فردی واگذار شده یا بعدا در قالب طرحهای اقتصادی موضوع وظایف قانونی وزارت کشاورزی واگذار خواهد شد فروخته یا بصورت طویل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار میگیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجرای طرحهای آب و خاک و احیای این گونه اراضی یا سایر اراضی مزروعی و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این ماده هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیائ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4161,
    "content": "ماده 76 - درآمد حاصل از اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب 1354 و ماده (5) قانون راجع به الحاق (8) ماده آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 به درآمد عمومی کشور واریز میگردد. معادل هفتاد و پنج درصد (75 ٪) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی میشود در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعی و اعیان مستحدث از طرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون راجع به الحاق (8) ماده آیین نامه اصلاحات ارضی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4162,
    "content": "الف - هشتاد و هفت درصد (87 ٪) اعتبار فوق بمنظور توسعه امور زیربنایی در قالب طرحهای عمرانی برنامه آب و خاک به اعتبارات وزارت کشاورزی افزوده میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4163,
    "content": "ب - سیزده درصد (13 ٪) اعتبار فوق جهت ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت اجرای این بند هزینه میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4164,
    "content": "ماده 77 - به وزارت کشاورزی اجازه داده می شود در مواردی که بنا به ضرورت و با رعایت مقررات مربوط به تغییر کاربری اجازه تجزیه و فروش اراضی زراعی در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها را برای اجرای طرحهای مختلف صنعتی و عمرانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می نماید در مورد طرحهای صنعتی و فرهنگی بیست و پنج درصد (25 %) و در مورد سایر کاربریها پنجاه درصد (50 %) ازبهای روز اراضی مزبور را طبق نظر کارشناسی از مجریان طرحها وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 %) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می گردد در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عملیات آب و خاک و احیائ و آماده سازی اراضی بایر و موات و یا سایر اراضی هزینه نماید وپس از آماده سازی در اجرای قوانین موضوعه در اختیار اشخاص داوطلب کشاورزی قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4165,
    "content": "ماده 78 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر اساس ماده (154) قانون کار از کلیه کارفرمایان مشمول قانون که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی تفریحی و فرهنگی در داخل کارگاه خود اقدام نمایند به ازای هر کارگر ده هزار (10000) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا برای ایجاد توسعه و نگهداری مجموعه های ورزشی تفریحی و فرهنگی کارگران هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (154)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4166,
    "content": "ماده 79 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4167,
    "content": "ماده 80 - وزارت صنعت معدن و تجارت مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4168,
    "content": "1- جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصدو چهل هزار ریال .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4169,
    "content": "2- جهت صدور کارت بازرگانی موقت (فقط برای یک بار) مبلغ یکصدو ده هزار ریال .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4170,
    "content": "3- در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می گردد مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوط .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4171,
    "content": "د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال از متقاضی. آزادگان جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند. معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4172,
    "content": "ماده 81 - تبصره (59) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 در رابطه با دریافت وجه از سازندگان و وارد کنندگان دستگاههای گیرنده تلویزیون پس از انقضائ قانون برنامه دوم توسعه نیز لازم الاجرائ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (59)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4173,
    "content": "د - در ازای صدور هر کارت پیله وری یا تمدید آن در استانهای مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال از متقاضی. آزادگان جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه ها بوده اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف میباشند. معادل بیست درصد (20 ٪) درآمد فوق الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت بازرگانی قرار می گیرد تا به منظور تجهیز و راه اندازی ادارات بازرگانی شهرستانها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستانها هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4174,
    "content": "ماده 83 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده میشود بمنظور سالم سازی فضای رادیویی کشور و حفاظت حقوق رادیویی و مداری کشور در سطح منطقه و بین الملل کلیه درآمد حاصل از آبونمان بیسیم ها و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات را به درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که بهمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد تا جهت تجهیز مراکز کنترل فرکانس هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4175,
    "content": "ماده 84 - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4176,
    "content": "1 - اراضی موضوع ماده (31) آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2 /1359 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا می شود را پس از بهره برداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (31)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاحی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /2 /1359"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4177,
    "content": "2 - اراضی موضوع ماده (32) آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که با رعایت ضوابط واگذار شده یا میشود را پس از بهرهبرداری با اعمال حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. اراضی موضوع ماده (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب که براساس طرح مصوب و درخواست کتبی جهت احداث طرحهای مسکونی روستایی در اختیار بنیاد مسکن انقلاباسلامی قرار خواهد گرفت پس از انجام طرح و طی تشریفات ثبتی توسط بنیاد مذکور بدون اخذ وجه به وسیله وزارت جهاد سازندگی به بنیاد مسکنواگذار میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1359/2/31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4178,
    "content": "3 - درآمد حاصل از فروش اراضی تخصیص یافته به منظور اجرای طرحهای موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور که بر مبنای ارزش معاملاتی و مشروط به اجرای طرح دریافت می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4179,
    "content": "4 - درآمد حاصل از طرحهای مرتعداری و بهره برداری از جنگلها که در اجرای ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع کشور استحصال می گردد به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجرای بندهای (1) تا (4) مذکور جهت اجرای طرحهای توسعه و احیای منابع طبیعی و آبخیزداری تحقیقات منابع طبیعی و امور دام طرحهای امور دام و طیور و هزینه های اجرای این ماده از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4180,
    "content": "ماده 85 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی ( شامل شماره اقتصادی) صادر و به ازائ صدور هر کارت اقتصادی مبلغ پنج هزار (5000) ریال از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که به همین منظور همه ساله در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزینه های مربوط به صدور کارت اقتصادی به مصرف برساند. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند. عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر بی اعتباری دفاتر مربوط مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود: - برای بار اول جریمه ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - برای بار دوم تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه. - برای بار سوم حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط. تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضایی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارایی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4181,
    "content": "ماده 86 - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نهادها اجازه داده میشود ساختمانهای در اختیار خود را که برای پذیراییهای دولتی و اسکان موقت میهمانان وزارتخانه ها سازمانها و نهادها استفاده میشوند و همچنین هواپیماهای خود را با رعایت صرفه و صلاح برای مدت معین (از یک روز تا حداکثر سه ماه و قابل تمدید برای سه ماه دیگر) و با انعقاد قرارداد به متقاضیان (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) اجاره داده و اجاره بهای دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل صد درصد (100 %) درآمد فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار وزارتخانه موسسه دولتی یا نهاد مربوط قرار میگیرد تا با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند صرف هزینه های بهره برداری و تعمیر و نگهداری اینگونه ساختمانها و هواپیماها و پرداخت حق الزحمه و سایر هزینه های مربوط نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4182,
    "content": "ماده 87 - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است از هر مسافر که توسط هواپیما عازم خارج از کشور است مبلغ هفتاد هزار (70000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل هشتاد درصد (80 %) درآمد واریز شده فوق از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میشود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت تا در موارد زیر هزینه گردد: الف - معادل شصت درصد (60 %) جهت مطالعه اجرا و تجهیز فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره). ب - معادل بیست درصد (20 %) جهت تجهیز فرودگاههای عملیاتی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4183,
    "content": "ماده 88 - به دولت اجازه داده میشود به ازای تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ بیست هزار (20000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کند. پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از تعویض یا تمدید همچنین پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از محل اعتباری که در قانون بودجه هر سال منظور میشود در اختیار دولت قرار میگیرد تا برای خرید کاغذ و سایر ملزومات و تجهیزات مربوط به تهیه و تدارک گذرنامه و اجرای طرح تعویض گذرنامه هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4184,
    "content": "ماده 89 - سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله اعتبارات موضوع این قانون را به میزان مورد نیاز و حداکثر تا درصدهای تعیین شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4185,
    "content": "ماده 90 - اعتبارات موضوع این قانون معادل درآمدهای وصولی مربوط با رعایت نسبتهای مقرر در این قانون تخصیص یافته تلقی میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4186,
    "content": "ماده 91 - خزانه مجاز است در ابتدای هر سال حداکثر معادل ده درصد (10 ٪) اعتبارات مصوب موضوع این قانون را به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خزانه در اختیار دستگاههای ذیربط قرار دهد و پس از واریز درآمدهای مربوط راسا نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4187,
    "content": "ماده 92 - عبارت «و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نماید» از قسمت اخیر ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6 /1366 حذف می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4188,
    "content": "ماده 93 - این قانون از اول سال 1374 قابل اجرائ بوده و از تاریخ مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 93"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4189,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /1 /1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /1 /1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4190,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4191,
    "content": "ماده واحده بودجه سال 1385 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یکمیلیون و نهصدوپانزدههزار ویکصدوپنج میلیارد و هفتاد و دومیلیون (1.915.105.072.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک‎میلیون و نهصد و پانزده هزار ویکصد وپنج میلیارد و هفتاد و دو میلیون (1.915.105.072.000.000) ریال به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4192,
    "content": "بندالف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصدوهشتادوهفت هزاروپانصدونودوشش میلیاردوهفتصدوشصت وچهار میلیون (587.596.764.000.000) ریال شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4193,
    "content": "1 منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشتهزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (548.570.961.000.000) ریال و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی از آن محل مبلغ پانصد وچهل و هشتهزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصدوشصتویکمیلیون (548.570.961.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4194,
    "content": "2 درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ سی ونههزار وبیستوپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال و هزینه‎ها و سایر پرداخت‎ها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4195,
    "content": "ب بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1385 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای مبادله شده و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "وصول و"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "با رعایت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4196,
    "content": "ج دولت مکلف است در سال 1385 علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (8) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوقالذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (7.200.000.000.000) ریال از هزینههای عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفهجویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4197,
    "content": "تبصره 1",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4198,
    "content": "الف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4199,
    "content": "1 به هیات وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1385 که با علامت الف.م مشخص شدهاند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد (8.400.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4200,
    "content": "2 دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزئ (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی مربوطه منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4201,
    "content": "3 به هیاتوزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرح‎های تملک داراییهای سرمایهای تا مبلغ ششهزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از سرمایه‎های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزئ از محل منابع داخلی شرکتهای استفادهکننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفادهکننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیاتمدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4202,
    "content": "4 خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4203,
    "content": "ب به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدوچهارده میلیارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (36.714.757.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1385 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علیالحساب (هر ماه معادل یکدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4204,
    "content": "ج کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385 علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت گردد. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن میباشد. چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سیدرصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور علیالحساب در سال یادشده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند مکلفند مابهالتفاوت آن تا رقم چهلدرصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را در سال 1385 واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4205,
    "content": "د نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381 در سال 1385 به میزان سیدرصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/10/1381"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4206,
    "content": "ه اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد برای آموزش بالابردن دانش تخصصی ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4207,
    "content": "و شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (101)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (95)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4208,
    "content": "ز در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب سال 1345 از مبلغ دوهزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ریال و از بیستهزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1345"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4209,
    "content": "ح به صندوق تعاون اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4210,
    "content": "ط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکتها به آن سازمان را از محل وصولیهای خود به شرکت ذیربط مسترد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4211,
    "content": "ی – به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثنائ موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو میشود: 1- معافیتهای موضوع تبصره(2) ماده (6) و ماده (8) «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب1384. 2- معافیتهای موضوع ماده(6) و بندهای(1)(2)(4)تا (9)(12)تا (19) ماده(37) «قانون امور گمرکی»- مصوب 1350. 3- معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره(4) ماده(2) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب 1381 و همچنین معافیتهای مذکور در قانون هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس شورای اسلامی. 4- معافیت حقوق ورودی ماشینآلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی – مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت به شرط عدم تولید داخل. 5- معافیت موضوع بند(ج)ماده (35)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور به میزانی که دولت تعیین نموده یا مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "«قانون ساماندهی مبادلات مرزی»"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(37)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "«قانون امور گمرکی»-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/9/1378"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4212,
    "content": "تبصره 2",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4213,
    "content": "1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور در سال 1385 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید. ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهموجب این تبصره با رعایت ماده (13) و سایر احکام ذیربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود. با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرحهای تامین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرحهای مورد تقاضای شرکتهای آب منطقهای استانی به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال 1385 استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون پولی و بانکی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18/4/1351"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4214,
    "content": "2 به هیات وزیران اجازه داده میشود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (14.461.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1385 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیفهای 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل) مبالغ مربوط به مالیات علی‎الحساب موضوع جزئ (1) بند (ه) تبصره (11) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ه) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانهداری کل اعلام میگردد واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4215,
    "content": "3 نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4216,
    "content": "4 سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای 1379 تا 1384 کل کشور با شرایط مصوب در سال 1385 بهقوت خود باقی است. (جدول شماره 14 به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیونهای تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4217,
    "content": "5 در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع جزئ (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید. استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزائ (2) و (3) از بند (ب) جدول شماره (7) قانون پیش گفته بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت میباشد. سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند. سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون مذکور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4218,
    "content": "6 به هیاتوزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی سرمایهای و خاتمه یافتن طرحها و پروژههایی که در سالهای 1385 و 1386 به اتمام میرسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمعهای آبرسانی روستایی در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (96.859.286.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند. سهم اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای استانی موضوع جدول شماره (1) پیوست شماره (3) تصویر کلان بودجه استانی سال 1385 و طرحهای ملی موضوع فوقالذکر بصورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد. طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سالهای برنامه اول و دوم از سرمایهگذاری دولتی بیبهره یا کمبهره بودهاند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند. چگونگی ترتیبات این بند را هیاتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "و طرحهای"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4219,
    "content": "7 در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایهگذاری صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد. صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنایع کوچک در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند. سهم هر استان از محل این بند براساس استعداد و محرومیت توسط دولت تعیین میگردد. به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصدمیلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق به ترتیب دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست وپنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ریل تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخشهای مذکور قراردهد. به دولت اجازه داده میشود که به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی کشور توسعه صادرات کالا خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی صادرکنندگان خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکتکننده در مناقصههای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد. کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی و یا دولتی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11/6/1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12/12/1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4220,
    "content": "8 به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل دهدرصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهمالشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار بگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4221,
    "content": "9 افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکهزار وهشتصدمیلیارد (1.800.000.000.000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات سهم بخش دولتی بیست وپنجدرصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتادوپنج درصد (75%) میباشد. حداقل شصت وپنج درصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای کار و اموراجتماعی و تعاون به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره‎برداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد میگردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره را از طریق دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری و وزارت تعاون به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغالتحصیل دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها با معافیت سهم آورده منظور نماید. ایثارگران شامل رزمندگان آزادگان جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولویت میباشند. بیست وپنج درصد (25%) از تسهیلات سهم بخش خصوصی و تعاونی برای ایجاد فرصتهای شغلی محرومان و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص مییابد. دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی اعتبارات وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (10%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تامین اشتغال فرزندان شاهد جانبازان و آزادگان اختصاص دهد. در اجرای ماده (87) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینهسازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قراردهد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال 1385 نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (87)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نسبت به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4222,
    "content": "10 بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (9) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد تضمین نماید. دولت و بانکها باید محل ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4223,
    "content": "11 به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل صندوق تعاون صندوق حمایت از فرصتهای شغلی صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و یا موسسههای اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایهگذاری پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا موسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل بههزینه قطعی منظور میگردد. پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایهگذاریهای اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تامین منابع مالی و تسهیلات در چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میبایست پس از اتمام و بهرهبرداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانکها صندوقها و سایر موسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند مستثنی میباشند. وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال 1385 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود به حساب مربوط واریز میگردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف503610 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بهطرحهای سرمایهگذاری به مصرف میرسد. بانکهای عامل صندوق تعاون صندوق حمایت از فرصتهای شغلی صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرایی با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند متناسب با مشارکت سرمایهگذاران نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهپیوست لایحه بودجه به مجلس ارایه میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4224,
    "content": "الف به منظور حمایت از سرمایهگذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصی و تعاونی دولت موظف است مبلغ یازده هزار و دویست وپنجاه میلیارد (11.250.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را در قالب وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی صندوق حمایت از صنایع کوچک صندوق حمایت توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخشهای صنعت و معدن کشاورزی صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونیها مشخص میگردد اقدام کند. ده درصد (10%) از اعتبارات این بند برای طرحهای زودبازده و اشتغالزای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص مییابد. دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هیات وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4225,
    "content": "ب اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (10%) از محل این بند به خانوادههایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد. حداقل معادل پنجدرصد (5%) از اعتبارات ردیف 503610 (وجوه اداره شده برای اجرای طرحهای تولیدی) به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری اشتغالزا و توسعه فعالیتهای خصوصی و تعاونی بخشهای فرهنگی و ورزشی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و سازمان تربیت بدنی قرارمیگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4226,
    "content": "ج مبلغ یکهزار ودویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات این بند به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکدههای تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانههای مربوط به خود از این تسهیلات استفاده میکنند. آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ماه تهیه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4227,
    "content": "د به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه اصلاح و بهبود باغات دامپروری مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانهای و در راستای اشتغالزایی دانشآموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران دامداران مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانش‎آموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4228,
    "content": "ه اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000 ) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (10%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختمانهای نیمهتمام اختصاص یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4229,
    "content": "12 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص مییابد از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد. یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزایش مییابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4230,
    "content": "13 در سال 1385 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب منازل به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یکمیلیون وپانصدهزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال جهت لولهکشی گاز و پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال جهت لوله‎کشی آب و فاضلاب با تایید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت میگردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مساجد حسینیهها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی آب فاضلاب و برق معاف میباشند. به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب برق گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده میشود تا براساس آییننامهای که به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد اقدام نمایند. در سال 1385 تامین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارکها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر بر عهده وزارت نیرو میباشد. همچنین مساجد و حسینیههای روستایی از پرداخت هزینه برق گاز آب و فاضلاب معاف میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4231,
    "content": "14 مبلغ پانصدوپنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا در چارچوب مصوبات شورایعالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود. حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال ده درصد (10%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (10%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4232,
    "content": "15 دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودرماهی متناسب با برنامه سالانه بخش تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. آییننامه اجرایی این بند بنا بهپیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1385 توسط دولت ممنوع میباشد. برای مصرف انبوه و صنعتی دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور را صادر خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4233,
    "content": "16 دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کمک بهاشتغال روستاییان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایهگذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4234,
    "content": "17 نظام بانکی کش و ر مکلف است در سال 1385 به تعداد پنجاههزار نفر از آزادگان خان و ادههای معظم شاهد (شامل پدر مادر فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر و احد مسک و نی برای جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر آزادگان و خان و اده شهدا برای شهرهای با بیش از یک میلی و ن نفر جمعیت تا یکصد و بیست میلی و ن (120.000.000) ریال و برای سایر شهرها شهرکها و ر و ستاها تا یکصدمیلی و ن (100.000.000) ریال با کارمزد چهاردرصد (4%) میباشد. و زارت راه و شهرسازی م و ظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر آزادگان و خان و اده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تح و یل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال 1369 و ا و لین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال 1369 ندارد با هماهنگی بنیاد شهید و ام و ر ایثارگران اقدام نماید. ضمنا خان و ادههای شهدا آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینههای آماده سازی معاف و این هزینه برعهده و زارت راه و شهرسازی میباشد. جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر آزادگان و خان و اده معظم شهدا عض و تعا و نیهای مسکن نیر و های مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر آزادگان و خان و اده معظم شهدا ساکن ر و ستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسک و نی آنها فاقد سند رسمی هستند و شهرهای کمتر از دههزار نفر جمعیت میت و انند با ارایه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه کتبی نهادهای مرب و ط) بد و ن ارایه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4235,
    "content": "18 دولت مکلف است ده (10) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1385 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1385 مشمول مزایای قانون مذکور میگردند. بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفا براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر دههزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1385 مبلغ هفتادمیلیون (70.000.000) ریال تعیین میشود. مبلغ تعیین شده شامل قرضالحسنه گیرندگان قبل از سال 1385 نمیگردد. بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رسته بهداشتی درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری صرفا براساس تایید و معرفی شبکه بهداشتی درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارایه پروانه ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذیربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13/2/1368"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون مذکور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4236,
    "content": "19 اعتبار منظورشده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4237,
    "content": "20 در اجرای مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود به میزان مابهالتفاوت نرخ سود پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کردهاند پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4238,
    "content": "الف به منظور حمایت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کمدرآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها تا سقف شش (6) واحد درصد از سود از محل اعتبار ردیف شماره 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4239,
    "content": "ب در اجرای ماده (6) قان و ن تش و یق و احداث و احدهای مسک و نی استیجاری مص و ب 23/11/1377 چهار (4) و احد درصد از س و د تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خص و صی و احدهای مسک و نی اجارهای از محل اعتبار ردیف 601104 قسمت چهارم این قان و ن پرداخت نماید. زمین م و رد نیاز ت و سط و زارت راه و شهرسازی به ص و رت اجارهای تامین میش و د و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از و احدهای احداثی بابت زمین صرفا اجاره بها دریافت میش و د. در غیر این ص و رت بهای زمین به قیمت ر و ز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی ف و ق از ذینفع دریافت خ و اهد شد. آییننامه اجرایی این بند ت و سط و زارت راه و شهرسازی بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کش و ر تهیه شده و به تص و یب هیات و زیران میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4240,
    "content": "21 تمامی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4241,
    "content": "22 شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی بههمان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونهای تملک نمایند که پنجاه درصد (50%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4242,
    "content": "23",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4243,
    "content": "الف به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات د و لتی و عم و می و ابسته به و زارت راه و شهرسازی اجازه داده میش و د به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای در دست اجرا مبلغی معادل د و و نیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال را به عن و ان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظ و ر و در قالب هزینههای پرسنلی اداری و سرمایهای به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4244,
    "content": "ب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (75.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی اداری و سرمایهای به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4245,
    "content": "ج به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (5/1%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (2) این قانون هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4246,
    "content": "24 در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم و (177) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگانها مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابهجایی و انتقال مراکز فوقالذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورایعالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یک‎هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال به گونه‎ای در اختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4247,
    "content": "25 به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با رعایت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (580.000.000) دلار برای خرید تجهیزات و لولههای خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد. سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4248,
    "content": "26 به دولت اجازه داده می شود منابع موضوع ردیف 310306 قسمت سوم این قانون را به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی اورژانس هوایی آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو سازمان انتقال خون انستیتو پاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به ویژه نخاعی شیمیایی و اعصاب و روان معادل دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار 503832 قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دستگاههای فوق الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی مالیات حقوق ورودی سود بازرگانی و عوارض تجهیزاتی که از محل این بند وارد می شود به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 110403 قسمت سوم این قانون و ردیف 503869 قسمت چهارم این قانون منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4249,
    "content": "27 به دولت اجازه داده می شود معادل چهل میلیون (40.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده و پس از فروش درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف... قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف ... قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (2000) تخت بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد هزینه گردد: اولویت1: شهرستانهای فاقد تخت بیمارستانی با حداقل جمعیت پنجاه هزار نفر و با حداقل 50 کیلومتر فاصله مرکز آن از نزدیکترین بیمارستان. اولویت2: شهرهایی که جمعیت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر می باشد مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی تسهیلات زایمانی آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد می شود. اولویت3: بیمارستانهای جایگزین در شهرستانهایی که بیمارستان آن فرسوده بوده و بیش از 50 سال قدمت دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4250,
    "content": "28 به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4251,
    "content": "29 به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4252,
    "content": "30 به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات دستگاه های اجرایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه گذاری آن ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال می باشد موظفند در سال 1385 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای طراحی تدارک ساخت به صورت قیمت مقطوع کلیه پرداخت های خود بابت صورت وضعیت های تاییدشده پیمانکاران ذی ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی انجام دهند. دستگاه های اجرایی سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی ربط مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4253,
    "content": "31 به منظور تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیر عمدی مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد. آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4254,
    "content": "32 وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید. صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (97)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (156)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4255,
    "content": "33 به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده می شود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقائ سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای استفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4256,
    "content": "34 کلیه مجوز های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4257,
    "content": "تبصره3",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4258,
    "content": "الف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (50%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال برای احیائ مرمت و لایروبی قنوات انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه اول سال 1385 نسبت به عقد و مبادله موافقتنامه این گونه پروژه ها اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4259,
    "content": "ب به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید. صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند. مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف 135500 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار می گیرد تا صرفا جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده جهت اجرای مفاد این بن د به مصرف برسد و گزارش عملکرد این بند هر شش ماه به کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارایه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4260,
    "content": "ج به منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است به ازائ هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی کارخانجات آردسازی و کشاورزان تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (25.870.000.000.000) ریال ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4261,
    "content": "د",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4262,
    "content": "1 وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجرائ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4263,
    "content": "2 وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند. پنجاه درصد (50%) هزینه های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (50%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره های 40201373 و 40201374 تامین و پرداخت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4264,
    "content": "ه با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی زیربناهای (تسطیح آب برق تلفن و گاز) مورد نیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4265,
    "content": "و به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (5) تبصره (2) این قانون از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید. سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4266,
    "content": "ز در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27/11/1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4267,
    "content": "ح وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند 3 ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 14/3/1354 تا پایان سال 1385 به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (84)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28/12/1373"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14/3/1354"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4268,
    "content": "ط به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده می شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امنائ خود نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140105 نزد خزانه داری کل و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4269,
    "content": "1 توسعه تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4270,
    "content": "2 باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4271,
    "content": "3 بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4272,
    "content": "تبصره4",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4273,
    "content": "الف به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بلاعوض گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4274,
    "content": "ب به هیات وزیران اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4275,
    "content": "ج به دولت اجازه داده می شود در سال 1385 به منظور تامین سرمایه بانک صنعت و معدن وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال های گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310602 قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال از محل ردیف 503833 منظور در قسمت چهارم این قانون بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4276,
    "content": "د دولت مکلف است در سال 1385 اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه ای ذیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانهای ذی ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4277,
    "content": "تبصره5",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4278,
    "content": "الف به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تامین قسمتی از هزینه های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140110 (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4279,
    "content": "ب درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز می شود و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ایمنی راهها و راه آهن"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4280,
    "content": "تبصره6",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4281,
    "content": "الف به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سال های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده های معظم شهدا آزادگان و جانبازان مبلغ چهارصد و سی میلیارد (430.000.000.000) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرح های شماره 40906003 40907015 و 40907016 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد. خانواده های معظم شهدا آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا تراکم و ...) تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف می باشند. در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز می باشد. همچنین مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (54)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1372 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (52)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4282,
    "content": "ب به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافت های فرسوده شهری ترغیب و تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4283,
    "content": "1 تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوصی تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی با اولویت در بافت های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک. اعتبار این جزئ به میزان سیصد و ده میلیارد (310.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) تامین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4284,
    "content": "2 وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377 حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24/3/1377"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4285,
    "content": "3 محدوده های بافت های فرسوده براساس طرح های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/12/1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4286,
    "content": "4 تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4287,
    "content": "5 وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح های مصوب نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد. شهرداری ها می توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود منتشر نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4288,
    "content": "6 حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب فاضلاب برق گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4289,
    "content": "7 وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا جانبازان و آزادگان قرار دهد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور مسکن و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4290,
    "content": "ج به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران اصفهان شیراز تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16/10/1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4291,
    "content": "د در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص های توسعه روستایی شامل آب راه آموزش و بهسازی «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود. دستورالعمل اجرایی نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1385 به استانها ابلاغ می گردد. اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرائ در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4292,
    "content": "ه اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرح های عمران روستایی آب راه آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور و موافقت رییس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4293,
    "content": "و به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازائ هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4294,
    "content": "ز به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می شود تا در صورت تامین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (50%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای هر نفر از برنامه 30471 ردیف 131500 اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4295,
    "content": "ح وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می تواند تا پنجاه درصد (50%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تامین مسکن گروه های کم درآمد به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4296,
    "content": "ط به منظور شفاف سازی تعرفه های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده می شود به شرح ذیل اقدام نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4297,
    "content": "1 آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) برابر تعرفه سال 1383.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4298,
    "content": "2 تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی خدمات دفع فاضلاب هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4299,
    "content": "3 تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (30%) تعرفه و هزینه های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4300,
    "content": "تبصره7",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4301,
    "content": "الف به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (3) این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4302,
    "content": "ب قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز می باشد. وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید. برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می گردد خریداری نماید. به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه سازی و اصلاح مقررات تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری لشکری غیرانتفاعی خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین نامه اجرایی این جزئ توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها توسط گمرک اعلام می گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور با اعلام گمرک خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/6/1374"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4303,
    "content": "ج رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می شود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/10/1381"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4304,
    "content": "د وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4305,
    "content": "ه به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا دولت مکلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری قضایی و انتظامی کشور اقدامات زیر را معمول دارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4306,
    "content": "1 با حذف تخفیف ها و معافیت ها ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (1) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4307,
    "content": "2 معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210207 (نزد خزانه داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آیین نامه اجرایی این جزئ که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی ترویجی آموزشی و تحقیقاتی (عمدتا از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4308,
    "content": "3 جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4309,
    "content": "1 کالاهای قاچاق ورودی: کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف در صورت کشف ضبط مال و دو برابر قیمت کالا جریمه. کالاهای غیر ضروری در صورت کشف ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا جریمه. کالاهای غیر مجاز و ممنوعه در صورت کشف انهدام و ضبط مال10 برابر قیمت کالا جریمه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4310,
    "content": "2 کالاهای قاچاق خروجی: کالاهای عمومی در صورت کشف ضبط مال و دو برابر قیمت کالا جریمه. کالاهای یارانه ای و یا تولید شده از مواد اولیه یارانه ای در صورت کشف ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا جریمه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4311,
    "content": "1 در پرونده های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4312,
    "content": "2 تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی غیر ضروری و غیر مجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیات وزیران خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4313,
    "content": "3 تعیین قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4314,
    "content": "4 کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می گردد مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند « 31» و « 32» می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4315,
    "content": "تبصره8",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4316,
    "content": "الف وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4317,
    "content": "ب مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(8)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4318,
    "content": "ج به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند به قیمت تابلوی بورس جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 101001 ظرف سه ماهه اول سال 1385 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4319,
    "content": "د دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری سازمان تامین اجتماعی صندوق ذخیره فرهنگیان آستان قدس رضوی شهرداریها سازمان بیمه خدمات درمانی صندوق ذخیره بسیجیان صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم مارون تندگویان بوعلی سینا زاگرس بندرامام تبریز و پارس شرکت ملی صنایع مس ایران سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران فولاد مبارکه شرکتهای سیمان و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (40%) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (51%) سهام در اختیار دولت باقی بماند: صندوق تامین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال. صندوق بازنشستگی کشوری ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال. آستان قدس رضوی یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (1.150.000.000.000) ریال. سازمان بیمه خدمات درمانی دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال. صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال. صندوق ذخیره فرهنگیان سیصد و پنجاه میلیارد (350.000.000.000) ریال. صندوق ذخیره بسیجیان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال. شهرداریها پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال. سایر دستگاه ها پنج هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (5.550.000.000.000) ریال. تصمیمات واگذاری توسط کمیته ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و امور اجتماعی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه سازمان و یا موسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم الاجرا است. بهای واگذاری براساس ارزیابی کارشناسان رسمی که توسط کمیته واگذاری انتخاب می شوند تقویم و پس از تصویب کمیته واگذاری در حسابها اعمال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4320,
    "content": "ه به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4321,
    "content": "تبصره9",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4322,
    "content": "الف به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (49)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4323,
    "content": "ب به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4324,
    "content": "ج در سال 1385 ساختما ن ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی 1384 1383 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4325,
    "content": "د",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4326,
    "content": "1 مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده است اختصاص یافته و به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4327,
    "content": "2 در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره 15 تا 23 ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد واریز و به هزینه قطعی منظور می شود. برداشت از حساب های بانکی یادشده با حداقل دو امضائ مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزئ مستقیما قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (49)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1351"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4328,
    "content": "3 سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های 113500 و 129000 و سایر ردیف های بودجه براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند. وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف های بودجه سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مفاد این جزئ می باشد. به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه ای هر یک از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط اعتبار هزینه ای سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینه ای کلیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود. وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود اعتبارات هزینه ای پذیرش دانشجو را به میزان بیش از پنج درصد (5%) اعمال شده در قانون بودجه سال1385 تا مرز استانداردهای رسمی تعریف شده افزایش دهند و وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند نسبت به اصلاح استانداردهای آموزشی در جهت بهره برداری بهینه و ظرفیت های موجود و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های پزشکی و غیرپزشکی کشور اقدام نمایند و گزارش آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (49)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4329,
    "content": "ه طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های راه و شهرسازی علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4330,
    "content": "و اعتبار مندرج در طرح های شماره 31046025 30146294 10521010 10521008 و 30146005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (آموزشی کمک آموزشی خوابگاه ها پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از محل کمک های مردمی و سایر منابع تامین اعتبار تامین شده است اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرح های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد تعیین می گردد. کمک دولت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح بندی خدمات درمانی کشور که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4331,
    "content": "ز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با رعایت بند (ب) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون درآیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می شود. به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می شود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیتهای هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19/9/1382"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4332,
    "content": "ح شرکت های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی می شود و برای تامین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است. به منظور توسعه و ارتقائ بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4333,
    "content": "ط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه می توانند به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4334,
    "content": "ی به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته اجازه داده می شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمانهای بین المللی سازمان های غیردولتی وزارتخانه ها و سازمان ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزش و فرهنگی دریافت می نمایند به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 130301 و 160101 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4335,
    "content": "ک به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه آزمون های استخدامی که برگزار می نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف 113561 قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4336,
    "content": "تبصره 10",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4337,
    "content": "الف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاه های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4338,
    "content": "ب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4339,
    "content": "ج سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4340,
    "content": "د سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است بر اساس بند (2) ماده(3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از محل ردیف 113700 برنامه 30227 نقشه باستان شناسی کشور را تا پایان سال 1385 تهیه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4341,
    "content": "ه در اجرای بند (الف) ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در قالب ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی حداقل پنجاه درصد(50%) از اعتبار ردیف 503776 برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامه چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (165)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (115)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4342,
    "content": "تبصره 11",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4343,
    "content": "الف به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور دربند (ی) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود: توسعه حمل و نقل عمومی. توسعه حمل و نقل ریلی. گازسوز کردن خودروها (با استفاده از گاز طبیعی). برقی کردن موتور چاه های کشاورزی. تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف. تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف. ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند. کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها. افزایش بازده انرژی. کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست. کاهش تلفات تولید و توزیع برق. توسعه فن آوری انرژی های نو. - جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(29)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1380 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4344,
    "content": "ب به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره گیری از منابع انرژی های تجدیدپذیر اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف های مربوط در طرح های زیرهزینه گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4345,
    "content": "1 تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40601066).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4346,
    "content": "2 یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40618005).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4347,
    "content": "3 احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف 40617002).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4348,
    "content": "4 فناوری انرژی های نو (ردیف 40618001).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4349,
    "content": "5 توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40601064).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4350,
    "content": "6 توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف40618002).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4351,
    "content": "7 کمک های فنی و اعتباری برای برق دار کردن چاه های آب کشاورزی (ردیف 503807).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4352,
    "content": "8 سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه های کشاورزی (ردیف 503811).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4353,
    "content": "ج به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه مراکز تحقیقاتی اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران به سازمان مذکور اجازه داده می شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140107 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4354,
    "content": "د به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (5.000.000.000) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید. مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی خرجی در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون منظور می شود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) اعلام دارد. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4355,
    "content": "1 با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه های اصفهان و اراک به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال 1387 حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال 1384 در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد: تولید نفت کوره بیست میلیون (20.000.000) لیتر کاهش یابد. تولید بنزین با اکتان 90 92 و 95 بیست و سه میلیون و پانصدهزار (23.500.000) لیتر افزایش یابد. تولید نفت گاز چهار میلیون (4.000.000) لیتر افزایش یابد. تولید گاز مایع (LPG) سه میلیون و پانصدهزار (3.500.000) لیتر افزایش یابد. تا سقف دو میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون (2.850.000.000) دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل تامین خواهد شد. سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4356,
    "content": "2 طرح اجرائ و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعا به ظرفیت سیصدوشصت هزار (360.000) بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون (32.000.000) لیتر در روز بنزین با اکتان های 90 و 95 حداقل نوزده میلیون و هفتصدهزار (19.700.000) لیتر نفت گاز با 50 گوگرد حداقل دو میلیون و یکصدهزار (2.100.000) لیتر گاز مایع و حداقل دو میلیون و چهارصدهزار (2.400.000) لیتر سوخت سنگین جت با هزینه تا سقف دو میلیارد و دویست و هفتادو پنج میلیون (2.275.000.000) دلار تا پایان سال 1387 به اتمام برساند. منابع مالی مورد نیاز این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس یا بیع متقابل تامین خواهد شد. بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرحهای فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد. سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4357,
    "content": "ه به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4358,
    "content": "1 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط معادل نود و چهاردرصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متناسب با حجم عملیات هریک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تاییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند. معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و چهارونیم درصد (5/4%) به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد. ارزش نفت خام برای محموله های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود. چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4359,
    "content": "2 مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین نفت سفید نفت گاز نفت کوره گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می شود. عملکرد مالی این جزئ به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حساب های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4360,
    "content": "3 تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مربوطه در جزئ (1) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «2» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4361,
    "content": "4 در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4362,
    "content": "5 در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزئ(1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های 110106 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید. در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط بابت شش درصد(6%) سهم خود ناشی از تولید نفت خام از دولت (خزانه داری کل) بستانکار گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به صورت علی الحساب مسترد دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106و130102و210101 منظور در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزئ (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می گردد واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4363,
    "content": "6 وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد. دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نیز انعکاس داشته باشد مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم تهیه و ابلاغ می گردد. وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط آن مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی انرژی برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4364,
    "content": "7 اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است. مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع جزئ (1) این بند در پایان سال 1385 پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. رعایت مقررات این جزئ تا تسویه حساب دولت موضوع جزئ (1) این بند مربوط به حساب های سال 1385 در سالهای آتی نیز الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4365,
    "content": "8 در سال 1385 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند احکام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکت های دولتی تابعه و وابسته ذی ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سرمایه شرکت های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزئ (1) این بند منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (38)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1358"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات های مستقیم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4366,
    "content": "9 آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1385 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1385 امور نفت گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4367,
    "content": "و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصدمیلیارد (600.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند بدون اخذ خودیاری هزینه کنند. مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلا به شرکت های گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4368,
    "content": "ز به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (5) تبصره (2) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصدمیلیون (1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (9.000) روستای مندرج در بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت روستاها مراکز شهرستان های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفا از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و براین اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب نماید. تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی خواهد بود. سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1384 کل کشور"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4369,
    "content": "ح دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت های تولید برق و تامین نیازهای روبه رشد انرژی نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاه های هسته ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید. همچنین دولت موظف است جهت تولید و تامین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی اقدامات لازم را به عمل آورد. به دولت اجازه داده می شود تا سقف معادل ارزی یک هزارونهصدوچهل میلیارد (1.940.000.000.000) ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی ردیف شماره 310304 قسمت سوم این قانون برداشت و بابت تسویه بدهی های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به شماه 40625002 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در جهت اجرای اهداف این بند از محل ردیف متفرقه 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4370,
    "content": "ط در اجرای تبصره (4) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود به منظور صرفه جویی در مصرف برق الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود. دولت مکلف است در سال1385 درمورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دودهک پایین مصرف کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت های سال 1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرایم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد. منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت های برق ناشی از اعمال تعرفه های مخفف اختصاص می یابد. دولت موظف است نسبت به تامین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4371,
    "content": "ی به شرکت های مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته ای اجازه داده می شود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکت های فرعی تشکیل دهند. اساسنامه شرکت های یاد شده مشترکا توسط سازمان انرژی اتمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4372,
    "content": "ک دولت مکلف است در سال 1385 در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پایین مصرف کنندگان گاز را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای گاز مصرفی پنج دهک بعدی مصرف کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت های سال1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرایم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد. منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت های گاز ناشی از اعمال تعرفه های مخفف اختصاص می یابد. در تعیین الگوی مصرف گازطبیعی ویژگی های آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور باید لحاظ شود. محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مکانهایی که چند خانوار از یک کنتور گاز استفاده می نمایند با توجه به تعداد خانوار باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4373,
    "content": "ل شرکت های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در امور نفت و گاز در مناطق نفت خیز فعالیت می نمایند مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی را از محل منابع خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4374,
    "content": "م بودجه های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4375,
    "content": "ن شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال 1385 کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4376,
    "content": "س بهای برق گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی باغی گلخانه ای دامی طیور آبزیان پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب طبق تعرفه های کشاورزی محاسبه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4377,
    "content": "تبصره 12",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4378,
    "content": "الف کمیته برنامه ریزی شهرستان می تواند در صورت وجود پروژه هایی که اعتبارات آن حداقل سی درصد (30%) در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تامین گردیده است تا ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی ورزشی آموزشی و حوزوی هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4379,
    "content": "ب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان های مذکور قرار می گیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28/12/1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4380,
    "content": "ج به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واریزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همان مقطع نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون بخشی از اعتبار ردیف 503285 را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد (50%) با اولویت جهت تکمیل طرح های نیمه تمامی که در سال های 1385 و 1386 به اتمام می رسد در همان استان توسط شورای برنامه ریزی استان و پنجاه درصد (50%) در سایر استان ها توزیع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4381,
    "content": "د شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها (به استثنای استان های قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی راهسازی بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4382,
    "content": "ه به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب برق مخابرات راه و موارد مشابه) و طرح های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی آموزش و پرورش آموزش فنی و حرفه ای آموزش عالی مذهبی قضایی بهداشتی درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی صنعتی آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به میزان چهل و یک صدم درصد (0/41%) بودجه عمومی سال 1385 تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4383,
    "content": "و اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان «هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای» در اختیار هر استان قرار می گیرد تا حسب نیاز هزینه گردد. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4384,
    "content": "ز علاوه بر بودجه های مصوب و مورد عمل استانی شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه های فرهنگی هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما احداث تکمیل تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی مجتمع های فرهنگی هنری سالن های سینمایی و نمایشی موزه ها دارالقرآن ها پژوهش حفاظت احیائ مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4385,
    "content": "تبصره 13 به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزئ (3) بند (الف) ماده (30) بند (الف) ماده (22) و بندهای (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداکثر تا چهار میلیارد (4.000.000.000) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 310305 تامین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد: سرمایه گذاری های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع مالی خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4386,
    "content": "الف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4387,
    "content": "1 در زمینه عرضه حمل و نقل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4388,
    "content": "1 تامین شش هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4389,
    "content": "2 تامین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4390,
    "content": "3 پرداخت حداکثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای خرید سی هزار (30.000) دستگاه تاکسی دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب(ون) عمومی و حداکثر تاسقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال برای خرید دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی؛ دوره استهلاک تسهیلات مذکور هفت سال خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4391,
    "content": "4 اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی بهبود عبور و مرور شهری تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4392,
    "content": "2 در زمینه مدیریت مصرف سوخت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4393,
    "content": "1 پرداخت حداکثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای خروج دویست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4394,
    "content": "2- تخفیف در سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات برای خودروهای ساخت داخل با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهری) برای کمتر از شش (6) لیتر درصد کیلومتر مسافت به ازائ هر بیست و پنج صدم(25/0) لیتر پنج درصد (5%)؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4395,
    "content": "3 تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه گازسوز؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4396,
    "content": "4 پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه های خودروساز به منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4397,
    "content": "5 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه ها به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود بخشی از هزینه های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4398,
    "content": "6 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از منابع داخلی خود نسبت به تامین یارانه مربوط به دویست هزار (200.000) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات پادگانها کارخانجات مجتمع های مسکونی دولتی پایانه های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی اقتصادی و ایمنی پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید. دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت 1385 آیین نامه ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها تدوین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4399,
    "content": "3 در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4400,
    "content": "1 کمک به نصب و بهره برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4401,
    "content": "2 الزام بانک ها بیمه ها گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4402,
    "content": "3 کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4403,
    "content": "4 اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4404,
    "content": "5 اصلاح نظام و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی درون شهری استفاده از روش های نوین بهره برداری حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4405,
    "content": "6 انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آنها؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4406,
    "content": "7 هماهنگ سازی کاربری زمین و طرح های جامع و تفصیلی شهری با سیاست های حمل و نقل شهری؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4407,
    "content": "8 مکان یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست های حمل و نقل درون شهری؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4408,
    "content": "9 الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4409,
    "content": "10 اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت های تولیدی؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4410,
    "content": "11 اتخاذ تدابیر و سیاست های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (15) سال؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4411,
    "content": "ب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4412,
    "content": "1 شهرداری شهرهای مشمول این تبصره با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند بر اساس آیین نامه ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید نسب به اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4413,
    "content": "2 معادل مبلغ نه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (9.421.000.000.000) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی 310305 منظور در قسمت سوم این قانون تامین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4414,
    "content": "3 تمام منابع حاصل از اجرای ماده (40) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی 160109 منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (40)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4415,
    "content": "4 شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثنائ گازسوزها) و موتورسیکلت های با عمر بیش از ده (10) سال در ازای هر سال اضافه مبالغ زیر را دریافت کنند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4416,
    "content": "1 معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/10/1381)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4417,
    "content": "2 معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160111 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4418,
    "content": "5 منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4419,
    "content": "6 ساختمانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (100.000) نفر جمعیت از پرداخت کلیه عوارض شهرداری در سال 1385 معاف می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4420,
    "content": "ج سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری وزارت کشور سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره 503826 موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال 1385 به شورای برنامه ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه های ذی ربط ملی و استانی منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(62)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4421,
    "content": "د وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (7.000.000) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال (برای حداکثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل قرار دهد. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی دوگانه سوز یا خودروهای بنزینی تبدیل شده به دوگانه سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4422,
    "content": "ه به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استان های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور و نفت به تصویب هیات وزیران می رسد پس از مبادله موافقتنامه برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری توسعه و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل عمومی اشتغال عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان های مرزی) برای همان استان هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4423,
    "content": "و به دولت اجازه داده می شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز درصورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند. آیین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور صنعت معدن و تجارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان فروردین ماه سال 1385 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون های انرژی عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4424,
    "content": "ز به دولت اجازه داده می شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4425,
    "content": "ح در طی سال 1385 دولت مجاز به افزایش جرایم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرایم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4426,
    "content": "تبصره 14",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4427,
    "content": "الف سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1385 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفا به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند هشتاددرصد (80%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان حاصله می باشند. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تعرفه های اعلام شده توسط دولت برای هر سال از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم الاجرا می باشد. شورای عالی بیمه کمیته ای را برای حل اختلاف در کسورات بین موسسات بیمه گر و دانشگاهها تعیین می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول فروردین"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4428,
    "content": "ب به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده های آرایشی بهداشتی و غذایی و یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4429,
    "content": "ج متقاضیان صدور تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه موادغذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4430,
    "content": "د به منظور تقویت اورژانس و فوریت های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری ها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تاسیس و راه اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت های پیش بیمارستانی هزینه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (85)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4431,
    "content": "ه به منظور پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبایی) کودکان زیر 12 سال وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف 503828 مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4432,
    "content": "و پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4433,
    "content": "ز به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود اعتبار موضوع ردیف 129042 مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان های مندرج در جدول شماره (8) این قانون توزیع نماید تا بر اساس مفاد ماده (88) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (88)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4434,
    "content": "ح به هیات وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرحهای بیمارستانی مبلغ یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(1) از سرمایه های مردم از طریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید. معادل صددرصد (100%) مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور قرار می گیرد تا جهت تکمیل پروژه های بیمارستانی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و پروژه های بیمارستانی که مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اجرا می گردد و همچنین بیمارستانهای بالای هفتاددرصد (70%) پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آنها رفع گردیده و براساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند اختصاص یابد. پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و یا به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند در استفاده از این منابع در اولویت می باشند. میزان اعتباری که به هر پروژه تعلق می گیرد به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (49)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (89)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4435,
    "content": "ط به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160116 قسمت سوم این قانون از محل ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات گسترش شبکه بهداشتی کمک به تحقیقات در مورد بیماریهای ناشی از سیگار کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4436,
    "content": "ی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در صورت لزوم به بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی بهداشتی پزشکی و آزمایشگاهی موادغذایی و مواداولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی از شرکتهای تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4437,
    "content": "ک دولت موظف است با امکانات وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی کلیه افرادی که با تایید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیادشهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4438,
    "content": "تبصره15",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4439,
    "content": "الف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1385 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی ده درصد (10%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهندکرد. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ملکف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزارنفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی باشند به طوررایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1385 دفترچه بیمه درمانی آنان را صادر و تحویل نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (91)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4440,
    "content": "ب به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است اعتبارات ردیف های 503019 503659 503021 503788 503028 503573 و 503611 را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/2/1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4441,
    "content": "1 برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد اعتبار ردیف 503019 به مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد (25.870.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد. تفاوت یارانه ناشی از هدفمند کردن یارانه آرد در اختیار شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد. دولت مکلف است برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریورماه تخصیص داده و پرداخت نماید. صرفه جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقائ کیفیت نان آن استان هزینه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول شهریورماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4442,
    "content": "2 به منظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه ها اعتبار ردیف 503659 به مبلغ دوازده هزار ودویست و شصت و هفت میلیارد و نهصدمیلیون (12.267.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4443,
    "content": "3 سهم سرانه روستاییان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد. وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ساز و کار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیات وزیران ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4444,
    "content": "4 به منظور تامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی اعتبار ردیف 503021 به مبلغ نه هزار و پانصدمیلیارد (9.500.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت. دولت مو ظف است تا پایان شش ماهه اول سال 1385 تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال 1386 تهیه و توزیع سهمیه نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی مطابق با استانداردهای ذی ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادکشاورزی و موسسات تابعه توسط بخش غیردولتی انجام شود نحوه توزیع و پرداخت یارانه های مربوط به نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4445,
    "content": "5 به منظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف 503788 به مبلغ دوهزار و دویست و چهل و چهارمیلیارد (2.244.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4446,
    "content": "6 اعتبار منظورشده در ردیف 503028 به مبلغ دوهزارو سیصدو پنجاه و پنج میلیاردوچهارصد میلیون (2.355.400.000.000) ریال به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. درصورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‍ ایران خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4447,
    "content": "7 به منظوراجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 به مبلغ دوهزاروسیصد و بیست میلیارد (2.320.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش در اختیاردستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4448,
    "content": "8 به منظور تنظیم بازارکالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای موردنیاز دانشگاه ها مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی و ...) اعتبار ردیف 503611 به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون (3.267.200.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4449,
    "content": "9 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کدملی در خصوص شناسایی اقشارآسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال 1386 را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4450,
    "content": "ج مبلغ دویست و هشتادمیلیارد (280.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف های 104001 و 111120قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4451,
    "content": "د به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1358 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن ودیعه مسکن ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. خانواده های معظم شهدا ایثارگران آزادگان جانبازان بیمه شده تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1358"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4452,
    "content": "ه وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکزخیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصدو ده هزارتن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4453,
    "content": "و به منظور توسعه عدالت اجتماعی کاهش فقرغذایی معادل سی درصد (30%) اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظورافزایش یارانه موادغذایی خانواده های کم درآمد زنان و کودکان بی سرپرست مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می یابد. ساز و کاراجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4454,
    "content": "ز در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیادشهید و امورایثارگران اجازه داده می شود جهت تامین خودرو مناسب از منابع بانکی اعتبارات موردنیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد(40%) سهم دولت سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیادشهید و امورایثارگران منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26/10/1378"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4455,
    "content": "ح در اجرای قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/2/1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4456,
    "content": "ط به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست دختران و زنان پناه جو مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا برای امورفوق هزینه نماید. وزارت کشور مسوولیت نظارت برحسن اجرای این بند را به عهده دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4457,
    "content": "ی در اجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد در اختیارکمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می گیرد تا صرف موارد مزبور گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24/8/1371"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (95)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (97)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4458,
    "content": "ک به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجادشده دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. مبلغ یکصدو سی و پنج میلیارد و سیصدمیلیون (135.300.000.000) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (41.000) نفر در ردیف های مربوط به کمیته امدادامام خمینی (ره) اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4459,
    "content": "ل افرادی که با سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نموده اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند سازمان نمی تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغییر دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4460,
    "content": "تبصره16",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4461,
    "content": "الف به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اعتبار منظورشده در برنامه های 30235 و 30217 ذیل ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد. حداقل معادل یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به فعالیتهای بسیج خواهران و کانون های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (111)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4462,
    "content": "ب به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون (3.700.000.000) ریال از محل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیارشورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می گیرد تا براساس مصوبات شورا تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4463,
    "content": "ج به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلم های ارزشی حداقل سی درصد (30%) از اعتبار برنامه 30257 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برای کمک به تولید فیلم های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4464,
    "content": "د به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور اجازه داده می شود که مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرح های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان اشتغال و کارآفرینی جوانان توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان تقویت هدفمند سازمان های غیردولتی جوانان توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان تشویق جوانان نخبه و کارآفرین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی بضاعت مدارس کشور مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4465,
    "content": "ه سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که درسال های 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازائ هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زایران حج تمتع) منظور و تامین گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4466,
    "content": "و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند. پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4467,
    "content": "ز از اعتبار هزینه ای ردیف 283500 معادل مبلغ سی و یک میلیارد (31.000.000.000) ریال به منظورتولید و پخش برنامه های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4468,
    "content": "ح به منظور نیل به سرانه ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می شود از محل ردیف 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقائ منابع انسانی ایجاد شبکه های اطلاع رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه های عمومی در سطح استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4469,
    "content": "ط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کار و اموراجتماعی آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی (7/0 مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (117)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4470,
    "content": "ی در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه های بعدی آن سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکانهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130301 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال آن را از محل ردیف 503829 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (88)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4471,
    "content": "ک در اجرای بند «م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده (160) قانون مزبور و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها که به نحوی از انحائ از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند اجازه داده می شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه های هنری فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 130301 قسمت سوم این قانون برای هردستگاه واریز می گردد. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (104)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4472,
    "content": "ل سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (50%) از اعتبار برنامه 30501 گسترش ورزش همگانی ذیل ردیف 128500 سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر 25000نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4473,
    "content": "م حداقل سی و پنج درصد (35%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع برنامه 30508 صرفا به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4474,
    "content": "ن به منظور سازماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول شماره 12 (بند«2» کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف 114000 برنامه شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف 101016 برنامه 30252 برنامه حمایت از تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان زیرنظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضائ کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4475,
    "content": "تبصره17",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4476,
    "content": "الف مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارمیلیاردو دویست میلیون (9.054.200.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. خزانه داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار بابت بدهی آب برق خدمات فاضلاب سوخت و مخابرات که به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد. از ابتدای سال 1385 دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید. پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ یکصدو شصت و پنج میلیارد (165.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1367"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4477,
    "content": "ب به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1385 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف سه میلیون (3.000.000) پلاک مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل) ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. هشتاددرصد (80%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره (1) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. بیست درصد (20%) از درآمد موضوع این بند از محل اعتبار ردیف 503827 مندرج در قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های حمل و نقل درون شهری همان استان می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4478,
    "content": "ج نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راسا از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه سیصدهزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید. طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشند. همچنین اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند علاوه بر جرایم ذکرشده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی ملزم به پرداخت مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال برای هر روز اقامت غیرمجاز می باشند. هفتادو پنج درصد (75%) از وجوه واریزی صرفا جهت ساخت تعمیر و تجهیز کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی و پرداخت دیه مامورینی که در راستای انجام ماموریت محکوم به دیه شده اند دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد. از محل اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای ساخت تعمیر و تجهیز ردیف 106000 هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (15)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4479,
    "content": "د به نیروهای مسلح اجازه داده می شود به ازائ صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و به ازائ صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140200 قسمت سوم این قانون با مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال واریز کند. صددرصد (100%) مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4480,
    "content": "ه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت هزینه خدمات مربوطه به مصرف برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4481,
    "content": "و به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک های سرمایه ای هر یک از دستگاه ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست های مصوب کمیته دایمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (121)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4482,
    "content": "تبصره 18",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4483,
    "content": "الف به دولت اجازه داده می شود به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زایران حج تمتع و عتبات عالیات مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال و به ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4484,
    "content": "ب اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت موارد ذیل با تصویب رییس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4485,
    "content": "1 کشف و خنثی کردن توطیه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکارعمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشورملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4486,
    "content": "2 ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاح های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگرشهروندان ایرانی در طرح دعاوی علیه دولت های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4487,
    "content": "3 استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی که مغایر با حقوق بین المللی است از جمله دخالت در امورداخلی کشور که منجر به فوت صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4488,
    "content": "4 طرح دعاوی علیه دولت های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4489,
    "content": "ج در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت امورخارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها سازمان ها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4490,
    "content": "د ستاد مبارزه با موادمخدر مو ظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با موادمخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر که به تایید رییس جمهور خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط با امرکاهش تقاضا پیشگیری و مقابله با عرضه موادمخدر در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4491,
    "content": "ه به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود: اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/10/1301 ردیف درآمدی 140111 نسبت به مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در سال 1385 با دریافت سی درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت اسناد و املاک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/10/1301"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4492,
    "content": "و به وزارت دادگستری اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4493,
    "content": "ز به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4494,
    "content": "ح به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به ازائ طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رییس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4495,
    "content": "ط دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازائ طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل می شود مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4496,
    "content": "ی به سازمان ثبت احوال اجازه داده می شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (100.000) ریال و در نوبت دوم دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4497,
    "content": "ک به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می شود درآمدهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 3/5/1372 را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (50%) از مبالغ وصولی تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه های آن سازمان پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4498,
    "content": "تبصره 19",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4499,
    "content": "الف به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4500,
    "content": "1 نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای مازاد برنیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4501,
    "content": "2 به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (20.466.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4502,
    "content": "3 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد. وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیائ و استفاده مجدد از آنها ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4503,
    "content": "4 اجازه داده می شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی خرجی برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (146)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4504,
    "content": "ب کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند. وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (88)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27/11/1380"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4505,
    "content": "ج در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن موردنیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16/2/1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4506,
    "content": "د به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4507,
    "content": "1 دستگاههای اجرایی (سازمان ها شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان ها یا شهرستان ها می باشد موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری کلیه مهمانسراها خانه های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات برعملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1385 قابل احتساب است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4508,
    "content": "2 دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه مهمانسراها دفاتر نمایندگی ساختمان خانه های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند. فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4509,
    "content": "ه در اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی افزایش کارایی و اثربخشی برنامه های دولت پاسخگو نمودن دستگاه های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج اقدامات زیر انجام گیرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4510,
    "content": "1 دستگاههای اجرایی مسیوولیت حسن اجرای برنامه های کمیت پذیر ذیل ردیف های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه ها را به عهده خواهند داشت و مو ظفند نسبت به تامین صددرصد (100%) حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها براساس احکام استخدامی عیدی پایان سال شاغلین کمک های غیرنقدی شاغلین بازنشستگی سهم بیمه دولت پاداش پایان خدمت بازنشستگان حق عایله مندی و اولاد بازنشستگان کمک های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند. بگونه ای که در پایان سال هیچ گونه کسری اعتباری بابت پرداخت های فوق نداشته باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4511,
    "content": "2 دستگاه های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های ذی ربط اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4512,
    "content": "3 اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاه های اجرایی براساس جدول شماره (13) این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاه های اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4513,
    "content": "و احداث خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری سطح تقسیماتی آن تغییر می یابد و یا برای تجمیع ساختمان های اداری موجود و همچنین تمرکززدایی نیاز به خرید ساختمان جدید دارند ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4514,
    "content": "ز بدهی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه پیشین محسوب شده و از زمان اولیه قرارداد فی مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی های دولت به سیستم بانکی اضافه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4515,
    "content": "تبصره20",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4516,
    "content": "الف اعتبار برنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1385 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4517,
    "content": "1 از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4518,
    "content": "2 از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل از ده درصد(10%) فراتر نرود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4519,
    "content": "ب جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هریک از دستگاه های اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4520,
    "content": "ج افزایش اعتبارات سال 1385 هریک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4521,
    "content": "د اجازه داده می شود حداکثر تا دو در هزار (2/0%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت یک در هزار (1/0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی یک و نیم در هزار (15/0%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت نیم در هزار (05/0%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل پژوهش های اساسی و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور ازجمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد. احداث خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین اعتباراتی ممنوع است. گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال می گردد و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (16)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1361"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (75)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1362 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4522,
    "content": "ه اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره (12) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4523,
    "content": "و از ابتدای سال 1385 کلیه تصویبنامه ها بخشنامه ها دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیات های امنائ که متضمن بار مالی برای دولت می باشد در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1384 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1385 نیز اعتباری منظور نگردیده موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسوول نظارت بر حسن اجرای این بند می باشد. دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4524,
    "content": "ز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می باشند. اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیما به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان ها ابلاغ خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4525,
    "content": "ح اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4526,
    "content": "ط کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده می کنند باید هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد خود را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارایه نمایند. وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1386 گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی دستگاههای کشور ارایه و پس از تایید در شورای علوم تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4527,
    "content": "ی به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیرضروری در سال 1385 مقرر می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4528,
    "content": "1 کلیه شرکت های دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می باشند مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رییس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است گزارش چگونگی اجرای این بند را در مرداد و دی ماه سال 1385 به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. امضائ صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رییس جمهور است منوط به امضائ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دی ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4529,
    "content": "2 در سال 1385 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شرکت های مزبور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ممنوع می باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه 1385 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4530,
    "content": "3 شرکت های دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4531,
    "content": "4 در اجرای مواد (7) (139) (142) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه تمامی شرکت های دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1385 تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خود را به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. پس از انقضائ مهلت مزبور انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیر مصوب بر اساس این بند فاقد وجاهت قانونی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4532,
    "content": "5 عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت ها مبادرت به معرفی عضو هیات مدیره می نمایند مشمول همین حکم هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4533,
    "content": "6 در سال 1385 عدم اجرائ مفاد این تبصره به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4534,
    "content": "7 در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت مفاد این تبصره حاکم است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4535,
    "content": "تبصره21 در سال 1385 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع پروژه های جدید (به استثنای پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی را اخذ نموده اند و طرح های مصوب در جداول پیوست مناطق زلزله زده و عمرانی استانی) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لایحه بودجه سال 1385 عینا به سر جمع اعتبارات عمرانی فصول مختلف اضافه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4536,
    "content": "تبصره22 حداقل هفتاد درصد (70%) بودجه عمرانی مناطق سردسیر که زمستان آنها زودرس باشد برای کارایی و بهره وری در شش ماهه اول تخصیص داده می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4537,
    "content": "قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4538,
    "content": "ماده 1 - به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده میشود با ترکیب زیر تشکیل میشود : - وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان رییس ستاد. - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. - وزیر آموزش و پرورش. - وزیر صنعت معدن و تجارت . - فرمانده نیروی انتظامی. - دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر. - نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4539,
    "content": "تبصره 1 - دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4540,
    "content": "تبصره 2 - گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4541,
    "content": "تبصره 3 - نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4542,
    "content": "ماده 2 - وظایف ستاد به شرح زیر است :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4543,
    "content": "الف - تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف شمول و ویژگیهای تبلیغات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4544,
    "content": "ب - تدوین و تصویب برنامه های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4545,
    "content": "ج - تعیین نوع پیامها هشدارها تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوئ اجتماعی اقتصادی بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره های زمانی آن موضوع ماده (5) این قانون. مصوبات این ستاد پس از تایید رییس جمهور قابل اجرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4546,
    "content": "ماده 3 - هر نوع تبلیغ حمایت تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4547,
    "content": "ماده 4 – سیاستگذاری نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4548,
    "content": "ماده 5 – پیام های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50 %) سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4549,
    "content": "تبصره - استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم لایت سبک و مانند آن ممنوع گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4550,
    "content": "ماده 6 - کلیه فرآورده های دخانی باید در بسته هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته بندیهای فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4551,
    "content": "ماده 7 - پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4552,
    "content": "تبصره - توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4553,
    "content": "ماده 8 - هر ساله از طریق افزایش مالیات قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده درصد (10 %) افزایش می یابد تا دو درصد (2 %) از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده های دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه های سنواتی در اختیار نهادها و تشکل های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهاد جهت توسعه برنامه های آموزشی تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4554,
    "content": "ماده 9 - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4555,
    "content": "ماده 10 - انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات از دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار (000/ 150/ 2) ریال تا دویست و پانزده میلیون (000/ 000/ 215 ) ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4556,
    "content": "ماده 11 - فروش و عرضه دخانیات به استثنای اماکن موضوع ماده(7)این قانون عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب تکرار عدم پرداخت مالیات مستوجب مجازات از دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار (000/ 150/ 2) ریال تا یکصد و سی میلیون (000/ 000/ 130 ) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون عرضه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4557,
    "content": "ماده 12 - فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده نزد متخلف وی به جزای نقدی از چهارصد وسی هزار (000/ 430 ) ریال تا دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار (000/ 150/ 2) ریال محکوم میشود تکرار یا تعدد تخلف مستوجب جزای چهل و سه میلیون (000/ 000/ 43 ) ریال مجازات است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4558,
    "content": "ماده 13 - استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتکب به شرح زیر مجازات می شود :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4559,
    "content": "الف - چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4560,
    "content": "ب - سایر مرتکبین به جزای نقدی از سیصد هزار(000/ 300)ریال تا چهارصد وسی هزار (000/ 430 ) ریال محکوم میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4561,
    "content": "تبصره 1 - مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از دویست و بیست هزار (000/ 220 ) ریال تا چهارصد و سی هزار (000/ 430 ) ریال است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4562,
    "content": "تبصره 2 - هیات دولت می تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4563,
    "content": "ماده 14 - عرضه فروش حمل و نگهداری فرآورده های دخانی قاچاق توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق کالا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4564,
    "content": "ماده 15 - ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیردخانی و بالعکس ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4565,
    "content": "ماده 16 - فروشندگان مکلفند فرآورده های دخانی را در بسته های مذکور در ماده(6) عرضه نمایند عرضه و فروش بسته های بازشده فرآورده های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از دویست و بیست هزار (000/ 220) ریال تا هشتصد و شصت هزار (000/ 860 ) ریال محکوم میشوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(6)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4566,
    "content": "ماده 17 – بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال 1385 از محل صرفه جوییها و در سالهای بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4567,
    "content": "ماده 18 – آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری شرکت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4568,
    "content": "ماده 19 - احکام جزایی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجرائ گذاشته می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4569,
    "content": "ماده 20 – درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی که حاصل تخریب سلامت است به اطلاع کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4570,
    "content": "قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4571,
    "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود محدوده فعلی منطقه آزاد ارس را در نقاط مشترک مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان جمهوری نخجوان و جمهوری ارمنستان توسعه دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4572,
    "content": "قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4573,
    "content": "ماده 1 - دفاتر اسناد رسمی موظفند با رعایت بندهای زیر پس از دریافت دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اقدام نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4574,
    "content": "الف – گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره (8) ماده (100) اصلاحی قانون شهرداری در مورد املاک مشمول قانون مذکور.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (100)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4575,
    "content": "ب - اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4576,
    "content": "ج – دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده(37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(37)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4577,
    "content": "تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذیربط مکلفند در تاریخ مراجعه به مراجعه کنندگان گواهی وصول تقاضا تسلیم و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی یاد شده پاسخ آن را صادر نمایند. اعلام نظر مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی باشد در غیر این صورت ثبت سند با تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4578,
    "content": "ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی موضوع تبصره ماده (1) مطلع سازند در این صورت طرفین پس از تنظیم سند و نقل و انتقال متضامنا مسوول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4579,
    "content": "ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمی ذیربط مسوول صحت و اعتبار اسناد تنظیمی می باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانونی با آنان عمل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4580,
    "content": "ماده 4 – دفاتر اسناد رسمی می توانند در صورت درخواست متعاملین نسبت به تنظیم سند رسمی راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمایند. شرکت مخابرات ایران مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نماید. اعتبار پاسخ استعلام یک روز پس از صدور است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4581,
    "content": "ماده 5 – نقل و انتقال ماشین های چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارایه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می گردد منعکس می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4582,
    "content": "ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداریها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی معاف می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4583,
    "content": "ماده 7 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4584,
    "content": "ماده 8 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4585,
    "content": "قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4586,
    "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود که با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری ) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری » مصوب هفدهم دسامبر 1979 میلادی برابر با بیست و ششم آذر 1358 هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم آذر 1358"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4587,
    "content": "کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری کشورهای عضو این کنوانسیون با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقائ روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است . با تاکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است . با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین المللی می گردد و این که براساس مفاد این کنوانسیون هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر موثر برای ممانعت تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است ضرورت مبرم دارد در موارد ذیل به توافق رسیدند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4588,
    "content": "ماده 1 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4589,
    "content": "1 - هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان » نامیده می شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی - یعنی یک کشور سازمان بین الدولی بین المللی شخص حقیقی یا حقوقی یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید - در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4590,
    "content": "2 - هر شخصی که :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4591,
    "content": "الف - مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4592,
    "content": "ب - به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد مشارکت داشته باشد از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4593,
    "content": "ماده 2 - هر کشور عضو کنوانسیون با توجه به ماهیت و شدت جرایم مندرج در ماده (1) مجازاتهای مناسبی را باید وضع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4594,
    "content": "ماده 3 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4595,
    "content": "1 - کشور عضو کنوانسیون که در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگیر نگاه داشته شده باید تمام تدابیر مقتضی جهت تسهیل وضعیت گروگان و به ویژه تضمین آزادی وی و پس از آزادی تسهیل خروج وی را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4596,
    "content": "2 - درصورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو شیئ و چیزی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا طرف ثالث مندرج در ماده (1) و در موارد مقتضی به مقامات ذی صلاح عودت دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4597,
    "content": "ماده 4 - کشورهای عضو این کنوانسیون در پیشگیری از جرایم مندرج در ماده (1) به ویژه در موارد ذیل همکاری خواهند کرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4598,
    "content": "الف - تمام تدابیر اجرایی را جهت جلوگیری از مقدمات اجرای آن جرایم در قلمرو متبوعه خود برای ممانعت از ارتکاب جرایم مذکور در قلمرو خود یا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند کرد از جمله تدابیری را جهت جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی افراد گروهها و سازمانها جهت تشویق تحریک و سازماندهی یا مبادرت به ارتکاب اعمال گروگانگیری در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4599,
    "content": "ب - به تبادل اطلاعات و هماهنگی در جهت اتخاذ تدابیر اداری و سایر تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب این جرایم مبادرت خواهند کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4600,
    "content": "ماده 5 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4601,
    "content": "1 - هر کشور عضو کنوانسیون درصورت لزوم باید تدابیری را برای احراز صلاحیت خود بر هر یک از جرایم مندرج در ماده (1) که در موارد ذیل رخ داده اتخاذ کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4602,
    "content": "الف - در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4603,
    "content": "ب - توسط هر یک از اتباعش یا درصورتی که آن کشور مقتضی بداند توسط افراد بی تابعیتی که معمولا اقامتشان در قلمرو آن کشور است ؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4604,
    "content": "ج - به منظور وادارساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هراقدامی ؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4605,
    "content": "د - درخصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و درصورت صلاحدید آن کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4606,
    "content": "2 - هر کشور عضو بدین وسیله تدابیری را درصورت لزوم برای احراز صلاحیت خود به جرایم مندرج در ماده (1) درمواردی که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و وی را به هر کشور دیگر مذکور در بند (1) این ماده مسترد نکرده باشد اتخاذ خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4607,
    "content": "3 - این کنوانسیون هیچ گونه صلاحیت جنایی اعمال شده مطابق حقوق داخلی را مستثنی نمی کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4608,
    "content": "ماده 6 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4609,
    "content": "1 - درصورت ایجاب شرایط هر کشور عضو که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانین کشورش می تواند وی را توقیف کند یا تدابیر دیگری برای تضمین حضور متهم برای مدتی مقتضی اتخاذ کند تا بتواند اقامه دادرسی جنایی نماید یا مذاکرات استرداد وی را انجام دهد. کشور عضو کنوانسیون باید فورا تحقیقات مقدماتی را نسبت به این امر به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4610,
    "content": "2 - حبس یا تدابیر دیگر مندرج در بند (1) این ماده بدون درنگ باید مستقیما یا ازطریق دبیرکل سازمان ملل به اطلاع کشورهای ذیل برسد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4611,
    "content": "الف - کشوری که جرم در آنجا رخ داده است ؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4612,
    "content": "ب - کشوری که علیه آن زور اعمال می شود یا تلاش می شود علیه آن زور اعمال شود؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4613,
    "content": "ج - کشوری که علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن کشور زور اعمال می شود یا تلاش می شود علیه آنها زور اعمال شود؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4614,
    "content": "د - کشوری که گروگان تبعه آن کشور است یا در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4615,
    "content": "ه - کشوری که متهم به گروگانگیری تبعه آن کشور است . یا درصورتی که وی شخص بی تابعیت باشد و در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی داشته باشد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4616,
    "content": "و - سازمان بین المللی بین الدولی که علیه آن زور اعمال شده یا تلاش می شود زور علیه آن اعمال شود؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4617,
    "content": "ز - تمام کشورهای ذی ربط دیگر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4618,
    "content": "3 - درصورتی که تدابیر مندرج در بند (1) این ماده درمورد هر شخصی اتخاذ شود وی حق خواهد داشت :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4619,
    "content": "الف - بدون درنگ با نزدیکترین نمایندگی ذی صلاح کشوری که وی تبعه آن محسوب می شود تماس بگیرد یا این که حق برقراری چنین تماسی را دارد. یا درصورتی که وی شخص بی تابعیتی محسوب شود می تواند با مقامات ذی صلاح آن کشور در قلمرو کشوری که شخص اقامتگاه عادی دارد تماس حاصل نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4620,
    "content": "ب - مورد ملاقات نماینده ای از آن کشور قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4621,
    "content": "4 - حقوق مورد اشاره در بند (3) این ماده مطابق قوانین و مقررات آن کشور که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن براساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد به هرحال قوانین و مقررات مذکور باید به اجرای کامل اهدافی که این حقوق براساس بند (3) این ماده در نظر دارد توجه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4622,
    "content": "5 - مفاد بندهای (3)و (4) این ماده خدشه ای به حقوق هر کشور عضو که مطابق بند(1-ب ) ماده(5) ادعای صلاحیت جهت دعوت از کمیته بین المللی صلیب سرخ برای تماس و با زدید از متهم به گروگانگیری را دارد وارد نمی آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4623,
    "content": "6 - کشوری که تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده در بند (1) این ماده را انجام می دهد باید سریعا نتایج یافته های خود را به کشورها یا سازمان مذکور در بند (2) این ماده گزارش دهد و معین نماید که آیا این کشور در نظر دارد صلاحیت خود را اعمال کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4624,
    "content": "ماده 7 - کشور عضوی که متهم به گروگانگیری مطابق قوانین آن کشور تعقیب می شود باید نتایج نهایی آیین دادرسی آن را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل برساند دبیرکل نیز آن اطلاعات را به کشورهای دیگر و سازمانهای بین المللی بین الدولی ذی ربط ارسال خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4625,
    "content": "ماده 8 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4626,
    "content": "1 - کشور عضو کنوانسیون که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن یافت شود موظف است درصورت عدم استرداد متهم بدون هیچ گونه استثنایی خواه جرم در قلمرو کشورش رخ داده باشد یا رخ نداده باشد پرونده را به منظور تعقیب ازطریق دادرسی مطابق قوانین آن کشور به مقامات ذی صلاح تحویل دهد. مقامات ذی صلاح باید به همان نحو در مورد هر جرم عادی که ماهیت شدیدی دارد مطابق قوانین آن کشور تصمیم خودشان را اتخاذ کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4627,
    "content": "2 - هر شخصی که درخصوص وی آیین دادرسی درمورد هرگونه جرایم مندرج در ماده (1) در جریان است باید با وی رفتار عادلانه و منصفانه ای در تمام مراحل دادرسی ازجمله برخورداری از تمام حقوق و تضمین های مقرر شده در قانون کشوری که در قلمرو آن وی حضور داشته صورت پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4628,
    "content": "ماده 9 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4629,
    "content": "1 - به تقاضای استرداد متهم به گروگانگیری پیرو این کنوانسیون پاسخ داده نخواهد شد. درصورتی که کشور تقاضاشونده عضو این کنوانسیون دلایل معتبر و قابل توجهی جهت اثبات این امر داشته باشد که :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4630,
    "content": "الف - تقاضای استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (1) به منظور تعقیب یا مجازات شخص به دلایل نژاد مذهب ملیت قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است ؛ یا",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4631,
    "content": "ب - موقعیت آن شخص ممکن است به خاطر موارد ذیل به مخاطره افتد: .(1) به خاطر دلایل مذکور در بند فرعی (الف ) این بند یا .(2) به خاطر دلایلی که ارتباط با این شخص از سوی مقامات ذی ربط کشور که مجاز به اجرای حقوق حفاظت از وی هستند امکان پذیر نگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4632,
    "content": "2 - با توجه به جرایمی که در این کنوانسیون تعریف شده مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتیبات قابل اجرا بین کشورهای عضو کنوانسیون به میزانی که مغایر این کنوانسیون می باشد بین کشورهای عضو تعدیل و تصحیح می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4633,
    "content": "ماده 10 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4634,
    "content": "1 - جرایم مندرج در ماده (1) باید به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو این معاهده قلمداد شود. کشورهای عضو این کنوانسیون تعهد می نمایند چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها قرار است منعقد گردد منظور دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4635,
    "content": "2 - چنانچه یک کشور عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده ای در این زمینه می داند تقاضایی برای استرداد از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد دریافت نماید کشور تقاضاشونده می تواند بنابه اختیار خود این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرم درمورد جرایم مندرج در ماده (1) مورد بررسی قرار دهد. استرداد مجرم همچنین منوط به شرایط دیگری است که در قوانین کشور تقاضاشونده وضع شده است .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4636,
    "content": "3 - کشورهای عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده ای در این زمینه نمی دانند باید جرایم مندرج در ماده (1) را با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضاشونده به عنوان جرایم قابل استرداد بین خودشان مورد شناسایی قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4637,
    "content": "4 - جرایم مندرج در ماده (1) به منظور استرداد مجرم بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت حتی اگر این جرایم نه تنها در مناطق وقوع جرم بلکه در قلمرو کشورهایی که مستلزم احراز حوزه صلاحیت خود براساس بند (1) ماده (5) می باشند رخ داده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4638,
    "content": "ماده 11 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4639,
    "content": "1 - کشورهای عضو این کنوانسیون حداکثر مساعی و کمک درارتباط با آیین دادرسی جنایی مطروحه در زمینه جرایم مندرج در ماده (1) از جمله ارایه تمام شواهد دراختیار خود را که برای دادرسی ضرورت دارد به یکدیگر ارایه خواهند نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4640,
    "content": "2 - مفاد بند (1) این ماده تاثیری بر تعهدات مربوط به معاضدت قضایی دوجانبه مندرج در هر معاهده دیگر نخواهد داشت .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4641,
    "content": "ماده 12 - تا آنجایی که کنوانسیون های 1949 ژنو جهت حمایت از قربانیان جنگ یا پروتکل های الحاقی به آن کنوانسیونها درخصوص عمل خاص گروگانگیری قابل اجراست و تا آنجایی که کشورهای عضو کنوانسیون براساس آن کنوانسیونها موظف به تعقیب یا تحویل گروگانگیران هستند کنوانسیون حاضر درخصوص ارتکاب عمل گروگانگیری درجریان مناقشات مسلحانه به گونه ای که در کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکل های آن آمده اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصریح شده در بند (4) ماده (1) پروتکل الحاقی شماره (1) سال 1977 میلادی که در آن آحاد ملت علیه استیلای استعمارگران و اشغال بیگانگان و رژیم های نژادپرست در جهت اعمال حق تعیین سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین الملل درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه می کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4642,
    "content": "ماده 13 - این کنوانسیون درصورتی که جرایم مذکور در حوزه یک کشور رخ دهد گروگان و متهم به گروگانگیری اتباع آن کشور باشند و متهم گروگانگیر در قلمرو آن کشور یافت شده باشد اعمال نخواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4643,
    "content": "ماده 14 - هیچ یک از مفاد این کنوانسیون توجیه گر نقض تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور درصورت مغایرت با منشور سازمان ملل نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4644,
    "content": "ماده 15 - مفاد این کنوانسیون تاثیری براجرای معاهدات پناهندگی جاری در تاریخ پذیرش این کنوانسیون بین کشورهایی که عضو آن معاهدات می باشند ندارد ولی یک کشور عضو نمی تواند آن دسته از معاهدات را درخصوص کشور دیگر عضو این کنوانسیون که عضو آن دسته از معاهدات نباشد مورد استناد قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4645,
    "content": "ماده 16 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4646,
    "content": "1 - هرگونه اختلافی که بین دو یا چند کشور عضو درخصوص تفسیر یا اعمال این کنوانسیون پدید آید به نحوی که ازطریق مذاکره قابل حل نباشد بنا به درخواست یکی از آنها به داوری ارجاع خواهد شد. درصورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری طرفین قادر به توافقی درخصوص تشکیل داوری نشوند یکی از آنها می تواند با تقاضایی برطبق اساسنامه دادگاه اختلاف را به دادگاه بین المللی دادگستری احاله دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4647,
    "content": "2 - هر کشوری می تواند در زمان امضائ یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را مقید به بند (1) این ماده نمی داند. کشورهای دیگر این کنوانسیون نیز مقید به اجرای بند (1) این ماده درخصوص هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را منظور داشته است نخواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4648,
    "content": "3 - هر کشور عضوی که حق شرط را مطابق بند (2) این ماده منظور داشته است می تواند در هر زمانی با اطلاع به دبیرکل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4649,
    "content": "ماده 17 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4650,
    "content": "1 - این کنوانسیون برای امضائ تمام کشورها تا سی و یکم دسامبر 1980 میلادی (10/10/1359 هجری شمسی ) در مقر سازمان ملل در نیویورک باز خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4651,
    "content": "2 - این کنوانسیون منوط به تصویب است . اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4652,
    "content": "3 - این کنوانسیون برای الحاق هر کشوری باز است . اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4653,
    "content": "ماده 18 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4654,
    "content": "1 - این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل به مورد اجرا درخواهد آمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4655,
    "content": "2 - برای هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند تصویب یا الحاق اسناد کنوانسیون را تصویب کند یا بدان ملحق شود کنوانسیون سی روز پس از سپردن سند تصویب یا الحاق از سوی چنین کشوری به مورد اجرا درخواهد آمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4656,
    "content": "ماده 19 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4657,
    "content": "1 - هر کشور عضو می تواند با اطلاع کتبی به دبیرکل سازمان ملل از این کنوانسیون خارج شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4658,
    "content": "2 - خروج از کنوانسیون یک سال پس از تاریخ دریافت این اطلاع کتبی توسط دبیرکل سازمان ملل قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4659,
    "content": "ماده 20 - نسخ اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی چینی انگلیسی فرانسوی روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می شوند که وی نیز نسخ تایید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تایید مطالب فوق امضائ کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند این کنوانسیون را امضائ نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر 1979 میلادی (27/9/1358 هجری شمسی ) در نیویورک برای امضائ مفتوح می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4660,
    "content": "قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4661,
    "content": "ماده 1 – سامانه های حمل و نقل ریلی شهری شامل: سامانه های نقل و انتقال جمعی مسافر در زمان و مسیر مشخص است که عبارتند از انواع قطار شهری (تراموا قطار سبک شهری منوریل مترو) و سامانه های مشابه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4662,
    "content": "ماده 2 – شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت به تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت انجام مطالعات امکان سنجی سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک مصوب الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یاد شده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4663,
    "content": "تبصره - اتخاذ تدابیر خاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر شبکه حمل و نقل و محیط های شهری در شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت در چارچوب این طرحها منظور می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4664,
    "content": "ماده 3 – دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری از آن شهرداری های ذی ربط می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4665,
    "content": "ماده 4 – شهرداری های شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حمل و نقل عمومی شهری و حومه را در ساختار تشکیلات خود ایجاد نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4666,
    "content": "تبصره 1 - کلیه دستورالعمل ها و راهکارهای لازم برای اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل عمومی متناسب با ویژگی های خاص شهرها به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4667,
    "content": "تبصره 2 - کلیه سازمان ها و شرکتهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهری از زمان تشکیل سامانه مورد اشاره و ابلاغ مصوبات مربوط به اصلاح ساختار مدیریت حمل و نقل عمومی شهری مکلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با رعایت موازین قانونی در این خصوص با مصوبات یاد شده اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4668,
    "content": "ماده 5 – به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا سقف پنجاه درصد (50 %) از هزینه مطالعات و سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل و نقل ریلی درون شهری با اولویت تامین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح توسط شهرداری ذی ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تامین می شود که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصرف خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4669,
    "content": "تبصره - وزارت کشور موظف است ضوابط اجرایی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی با اولویت سرمایه گذاری در ایستگاهها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس از تصویب هیات وزیران لازم الاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4670,
    "content": "ماده 6 – شهرداری های موضوع این قانون مجازند با رعایت سقف تعهدات ارزی موضوع ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و موارد مشابه در قوانین بعدی برای احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و حومه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استفاده از بازارهای سرمایه خارجی در محدوده اعتبارات ماده (5) این قانون به صورت غیرربوی اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4671,
    "content": "تبصره - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران بازپرداخت تامین مالی خارجی (فاینانس) طرحهای قطار شهری را تا سقف مشخص شده در ماده (5) این قانون با تاکید بر غیرربوی بودن آن تضمین نماید. شهرداری ذیربط با اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت مابقی تسهیلات (فاینانس) دریافتی اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4672,
    "content": "ماده 7 – شهرداریهای مشمول می توانند از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی به روش ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT) برای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه استفاده نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4673,
    "content": "تبصره – وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی استفاده از روش ساخت بهره برداری و واگذاری (BOT) را به استناد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی - مصوب 1381 - و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب – 1375 - را ظرف مدت شش ماه تدوین و به شهرداری های مشمول ابلاغ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4674,
    "content": "ماده 8 – وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهای قطار شهری کشور نسبت به تدوین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر تامین و ساخت تاسیسات تجهیزات ماشین آلات و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4675,
    "content": "ماده 9 – شهرداریهای شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب نسبت به اخذ عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل و نقل عمومی شهری و حومه پس از تصویب مراجع ذیصلاح قانونی اقدام خواهند نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4676,
    "content": "ماده 10 – کمیسیونهای ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – مصوب 1351 - مکلفند خارج از نوبت نسبت به بررسی موضوع تغییر کاربری در محدوده مسیر و اطراف ایستگاهها حسب درخواست شهرداری ذیربط اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4677,
    "content": "ماده 11 - مقررات تبصره های (1) و (2) ماده (1) لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه - مصوب 1359 - شورای انقلاب اسلامی به کلیه سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه موضوع این قانون تسری پیدا می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4678,
    "content": "ماده 12 - مقررات مندرج در مواد (7) (9) و (10) قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349 - با اصلاحات و الحاقات بعدی در محدوده مسیرهای قطار شهری مجزا از معابر شهری اعم از مسیرهای زیرزمینی هم سطح و در ارتفاع لازم الاجرائ می باشد. در مسیرهای هم سطح غیرمجزا قوانین راهنمایی و رانندگی لازم الرعایه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ایمنی راهها و راه آهن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4679,
    "content": "تبصره - کلیه وظایف پلیس راه آهن موضوع قانون ایمنی راهها و راه آهن - مصوب 1349- برای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ایمنی راهها و راه آهن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4680,
    "content": "ماده 13 - تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه بر اساس کمترین تعرفه تعیین شده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4681,
    "content": "ماده 14 - در واگذاری اماکن تجاری موضوع این قانون قید شرایط مندرج در مواد (7) و (8) قانون روابط موجر و مستاجر ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4682,
    "content": "ماده 15 - برای مجموعه های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرهای همجوار (شهرهای اقماری) طرح حمل و نقل ریلی پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بر اساس مفاد این قانون توسط دستگاه اجرایی ذیربط اجرا خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4683,
    "content": "ماده 16 - مسوولیت حسن اجرای این قانون بر عهده وزارت کشور است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4684,
    "content": "ماده 17 – آیین نامه اجرایی این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4685,
    "content": "قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4686,
    "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون توسعه منابع انسانی مشتمل بریک مقدمه وسیزده ماده به شرح پیوست ملحق شده و اسناد مربوط را ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4687,
    "content": "بسمالله الرحمنالرحیم کنوانسیون توسعه منابع انسانی (مورخ 1354 هجریشمسی برابر با 1975 میلادی)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4688,
    "content": "ماده 1 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4689,
    "content": "1- هریک از اعضائ نسبت به اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ و همچنین تدوین و تنظیم برنامههای راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای در ارتباط نزدیک با اشتغال بهویژه از طریق خدمات اشتغال عمومی اقدام خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4690,
    "content": "2- این سیاستها و برنامهها با درنظر گرفتن موارد زیر خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4691,
    "content": "الف – نیازهای اشتغال فرصتها و مسایل در سطح ملی و منطقهای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4692,
    "content": "ب – در عرصه و سطوح توسعه اقتصادیاجتماعی و فرهنگی و ...",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4693,
    "content": "ج – روابط بین توسعه منابع انسانی و سایر اهداف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4694,
    "content": "3- سیاستها وبرنامهها از طریق روشهای متناسب با شرایط ملی تدوین و پیگیری خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4695,
    "content": "4- سیاستها و برنامهها به منظور بهبود و ارتقائ آگاهی و توانایی افراد اتخاذ و طراحی خواهدشد و برکار و محیط اجتماعی بهطور فردی و یا جمعی تاثیر خواهد گذاشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4696,
    "content": "5- سیاستها و برنامهها بهمنظور تشویق و توانمندساختن همهمردم برپایه برابری و بدون هرنوع تبعیض اتخاذ و تدوین خواهدشد تا ظرفیتهای خود را برای انجام کار در راستای کسب منافع بیشتر و مطابق با میل خویش باتوجه به نیازهای جامعه توسعهداده و مورد استفاده قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4697,
    "content": "ماده 2 – به منظور نیل به اهداف فوق هریک از اعضائ نسبت به تاسیس و تدوین سیستمهای عمومی باز انعطافپذیر و تکمیلی آموزش فنی و حرفهای راهنمایی شغلی و آموزش فنی و حرفهای اعم از این که فعالیتهای مذکور در چارچوب نظام آموزش رسمی یا خارج از آن انجام شود اقدام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4698,
    "content": "ماده 3 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4699,
    "content": "1- هرعضو نسبت به توسعه تدریجی نظامهای راهنمایی شغلی خود از جمله استمرار اطلاعات استخدامی از نظر حصول اطمینان از این که اطلاعات جامع و گستردهترین سطح راهنمایی در دسترس کودکان جوانان و بزرگسالان از جمله برنامههای مناسب برای همه افراد معلول و ناتوان قرار میگیرد اقدام خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4700,
    "content": "2- اطلاعات و راهنمایی شغلی شامل انتخاب شغل آموزش حرفهای و فرصتهای آموزشی ذیربط وضعیت و دورنمای اشتغال دورنمای ارتقائ شرایط کار ایمنی و بهداشت کار و سایر جنبههای زندگی شغلی در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و درتمامی سطوح مسوولیت خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4701,
    "content": "3- این اطلاعات و راهنمایی شغلی با اطلاعاتی در زمینه جنبههای کلی موافقتهای دستهجمعی حقوق و تعهدات همه افراد ذیربط به موجب قانون کار تکمیل خواهدشد. این اطلاعات طبق رویه و قانون ملی و باتوجه به وظایف و عملکرد سازمانهای کارگری و کارفرمایی ذیربط تهیه و تدوین خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4702,
    "content": "ماده 4 – هر عضو نسبت به بسط تدریجی تطبیق و هماهنگی نظامهای آموزش حرفهای خود به منظور پاسخگویی به نیازهای آموزش حرفهای در سراسر زندگی جوانان و بزرگسالان در تمامی بخشهای اقتصادی و شاخههای فعالیت اقتصادی و در کلیه سطوح مهارت و مسوولیتها اقدام خواهدنمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4703,
    "content": "ماده 5 – سیاستها و برنامههای راهنمایی شغلی و آموزش حرفهای با همکاری سازمانهای کارگری و کارفرمایی و در صورت اقتضائ طبق رویه و قانون ملی و همکاری سایر نهادهای علاقمند تهیه تنظیم و اجرائ خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4704,
    "content": "ماده 6 – برای ثبت تنفیذ رسمی این کنوانسیون مراتب به مدیرکل دفتر بینالمللی کار ارسال خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4705,
    "content": "ماده 7 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4706,
    "content": "1- این کنوانسیون فقط برای آن دسته از اعضای سازمان بینالمللی کار که مراتب تنفیذ آنها نزد مدیرکل به ثبت رسیدهاست الزامآور میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4707,
    "content": "2- این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ دو عضو نزد مدیرکل لازمالاجرائ خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4708,
    "content": "3- پس از آن این کنوانسیون برای هر عضو دوازده ماه بعد از تاریخ ثبت تنفیذ آن لازمالاجرائ خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4709,
    "content": "ماده 8 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4710,
    "content": "1- هرعضوی که این کنوانسیون را تنفیذ کردهاست میتواند بعد از انقضای یک دوره دهساله پس از تاریخ اولیه لازمالاجرائ شدن آن اجرای اولیه با ارسال سندی به مدیرکل دفتر بینالمللی کار جهت ثبت از عضویت در آن خارج گردد. خروج از عضویت تا یک سال پس از ثبت آن نزد مدیرکل دفتر بینالمللی اجرائ نخواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4711,
    "content": "2- هر عضوی که کنوانسیون را تنفیذ کردهاست و در سال متعاقب انقضای دوره دهساله مذکور در بند پیشینحق خروج از عضویت پیشبینی شده در این ماده را اعمال ننماید برای یک دوره دهساله دیگر متعهد خواهدبود و پس از آن میتواند پس از هر دوره دهساله به موجب شرایط پیشبینی شده در این ماده از عضویت در این کنوانسیون خارجشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4712,
    "content": "ماده 9 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4713,
    "content": "1- مدیرکل دفتر بینالمللی کار تمامی اعضای سازمان بینالمللی کار را از ثبت تمامی تنفیذها و خروج از عضویت که توسط اعضای سازمان به وی اعلام شدهاست آگاه خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4714,
    "content": "2- مدیرکل به هنگام اعلام ثبت دومین تنفیذ که توسط اعضای سازمان به وی ارسال شده توجه اعضای سازمان را به تاریخ لازمالاجرائ شدن کنوانسیون جلب خواهدنمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4715,
    "content": "ماده 10 – مدیرکل دفتر بینالمللی کار مشخصات کامل تمامی تنفیذها و اسناد خروج از عضویت ثبت شده نزد وی طبق مفاد مواد پیشین را برای ثبت طبق ماده(102)منشور ملل متحد به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4716,
    "content": "ماده 11 – هیات مدیره دفتر بینالمللی کار در زمانهایی که ممکن است لازم تشخیص دهد گزارشی را در زمینه کارکرد این کنوانسیون به کنفرانس عمومی ارایه خواهدداد و ضرورت قرار گرفتن موضوع تجدیدنظر در تمامی یا بخشی از کنوانسیون در دستور کار کنفرانس را مورد بررسی قرار خواهدداد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4717,
    "content": "ماده 12 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4718,
    "content": "1- چنانچه کنفرانس با تجدیدنظر کلی یا جزیی در این کنوانسیون کنوانسیون جدیدی را تصویب نماید دراین صورت جز در صورتی که کنوانسیون جدید به نحو دیگری مقرر نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4719,
    "content": "الف – چنانچه و هنگامی که کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید لازمالاجرائ شود تنفیذ کنوانسیون تجدیدنظر شده جدید توسط یک عضو علیرغم مقررات ماده(8)فوق از نظر قانونی متضمن خروج فوری از عضویت در این کنوانسیون تلقی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4720,
    "content": "ب – از زمانی که کنوانسیون تجدیدنظر جدید لازمالاجرائ میشود مفتوح بودن این کنوانسیون برای تنفیذ توسط اعضائ خاتمه خواهدیافت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4721,
    "content": "2- این کنوانسیون برای آن دسته از اعضایی که آن را تنفیذ کردهاند اما کنوانسیون تجدیدنظر شده را تنفیذ ننمودهاند به همان صورت و محتوای اصلی لازمالاجرائ باقی خواهدماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4722,
    "content": "ماده 13 – نسخههای متن انگلیسی و فرانسوی کنوانسیون دارای اعتبار یکسان میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4723,
    "content": "قانون دیوان عدالت اداری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4724,
    "content": "فصل اول – تشکیلات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4725,
    "content": "ماده 1 – در اجرائ اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4726,
    "content": "ماده 2 – دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می شود در تهران مستقر می باشد. تعیین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب رییس قوه قضاییه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4727,
    "content": "ماده 3 – قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل داشتن ده سال سابقه کار قضایی کافی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4728,
    "content": "تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4729,
    "content": "ماده 4 – رییس دیوان که با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شود رییس شعبه اول دیوان نیز می باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و با حکم رییس قوه قضاییه منصوب می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4730,
    "content": "ماده 5 - تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط رییس دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4731,
    "content": "ماده 6 – بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4732,
    "content": "ماده 7 – هر شعبه دیوان دارای یک رییس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای نظر اکثریت است. آرائ صادره توسط شعب دیوان قطعی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4733,
    "content": "ماده 8 – درصورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی یکی از دادرسان علی البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می شود. همچنین هرگاه رییس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4734,
    "content": "ماده 9 – تعدادی کارشناس از رشته های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان تعیین می شوند. درصورت نیاز به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4735,
    "content": "تبصره 1 – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده دارای شرایط مذکور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14 /2 /1361 نیز باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون شرایط انتخاب قضات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /2 /1361"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4736,
    "content": "تبصره 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی البدل دیوان خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4737,
    "content": "ماده 10 – به منظور تجدید نظر در آرائ شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رای نظر موافق حداقل سه عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده ها را نیز دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4738,
    "content": "ماده 11 – هیات عمومی دیوان به منظور ایفائ وظایف و اختیارات مندرج در این قانون با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود و ملاک در صدور رای نظر اکثریت اعضای حاضر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4739,
    "content": "تبصره – مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای در جلسات هیات عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4740,
    "content": "ماده 12 – به منظور اجرائ احکام صادره از شعب دیوان واحد اجرائ احکام زیرنظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرائ احکام صادره می نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4741,
    "content": "فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4742,
    "content": "ماده 13 – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4743,
    "content": "1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4744,
    "content": "2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرائ و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (100)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4745,
    "content": "3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4746,
    "content": "تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4747,
    "content": "تبصره 2 – تصمیمات و آرائ دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4748,
    "content": "ماده 14 – در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی کننده حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4749,
    "content": "تبصره - پس از صدور حکم براساس ماده فوق مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرائ حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4750,
    "content": "ماده 15 – در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرائ اقدامات یا تصمیمات یا آرائ قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرائ اقدامات تصمیمات و آرائ مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4751,
    "content": "تبصره – دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ملغی الاثر می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4752,
    "content": "ماده 16 – در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رییس دیوان ارسال می نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4753,
    "content": "تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهو القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود مشمول این ماده نمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4754,
    "content": "ماده 17 – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رای مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رای باشد می تواند با ارایه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4755,
    "content": "تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد دستور توقف اجرائ رای را صادر می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4756,
    "content": "ماده 18 – در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان آرائ دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4757,
    "content": "تبصره – آرایی که به موجب این ماده صادر شده بجز موردی که خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4758,
    "content": "ماده 19 – حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4759,
    "content": "1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوئ استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرائ قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4760,
    "content": "2 - صدور رای وحدت رویه در مورد آرائ متناقض صادره از شعب دیوان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4761,
    "content": "3 – صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرائ مشابه متعدد صادر شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4762,
    "content": "تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4763,
    "content": "ماده 20 – اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4764,
    "content": "فصل سوم – ترتیب رسیدگی در دیوان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4765,
    "content": "ماده 21 – رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و بر روی برگه های چاپی مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک و مستندات پیوست آن باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4766,
    "content": "تبصره 1 – در مورد پرونده هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می شود نیاز به تقدیم دادخواست نیست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4767,
    "content": "تبصره 2 – هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار ( 000 /50) ریال و در شعبه تشخیص یکصد هزار(000 /100) ریال می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4768,
    "content": "تبصره 3 – چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضائ یا یکی از شرایط مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد مدیر دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4769,
    "content": "ماده 22 – دادخواست توسط رییس دیوان به یکی از شعب ارجاع می شود. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن را به طرف شکایت ابلاغ می نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4770,
    "content": "ماده 23 – وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4771,
    "content": "ماده 24 – شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضایی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4772,
    "content": "ماده 25 – مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده(16) قانون شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی تقاضای دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع الیه پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4773,
    "content": "ماده 26 – سازمانها ادارات هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4774,
    "content": "ماده 27 – شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4775,
    "content": "ماده 28 – در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4776,
    "content": "ماده 29 – مقررات مربوط به ورود ثالث جلب ثالث اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4777,
    "content": "ماده 30 – در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4778,
    "content": "ماده 31 – شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (13) این قانون باشد طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4779,
    "content": "تبصره 1 – در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادائ توضیح حاضر نشود یا از ادائ توضیحات مورد درخواست استنکاف کند شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4780,
    "content": "تبصره 2 – در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت ادائ توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4781,
    "content": "تبصره 3 – عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دوماه تا یکسال می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4782,
    "content": "ماده 32 – در صورت درخواست رییس دیوان یا هریک از شعب دیوان کلیه واحدهای دولتی شهرداریها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یکسال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یکسال محکوم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4783,
    "content": "ماده 33 – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق آرائ و تصمیمات دیوان طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4784,
    "content": "ماده 34 – کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) این قانون مکلفند آرائ دیوان را پس از ابلاغ فورا اجرائ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4785,
    "content": "ماده 35 – در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرائ رای شعبه صادر کننده رای به درخواست محکوم له موضوع را به رییس دیوان منعکس می کند. رییس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرائ به یکی از دادرسان واحد اجرائ احکام ارجاع می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4786,
    "content": "ماده 36 – دادرس اجرائ احکام از طرق زیر مبادرت به اجرائ حکم می کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4787,
    "content": "1 – احضار مسیوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرائ حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4788,
    "content": "2 – دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم به در صورتی که حکم یکسال پس از ابلاغ اجرائ نشده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4789,
    "content": "3 – دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4790,
    "content": "4 – دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4791,
    "content": "ماده 37 - در صورتی که محکوم علیه از اجرائ رای استنکاف نماید با رای شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4792,
    "content": "ماده 38 – در مورد درخواست ابطال مصوبات مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4793,
    "content": "تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده مدیر دفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقایص موجود اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4794,
    "content": "ماده 39 – در مواردی که به تشخیص رییس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه رییس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4795,
    "content": "ماده 40 – در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4796,
    "content": "ماده 41 – در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4797,
    "content": "ماده 42 – هیات عمومی در اجرائ بند (1) ماده (19) این قانون می تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4798,
    "content": "ماده 43 – هرگاه در موارد مشابه آرائ متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رییس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رای اقدام می نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرائ سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرایی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4799,
    "content": "ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رییس دیوان موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود. این رای برای شعب دیوان ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاتباع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4800,
    "content": "تبصره – پس از صدور رای وحدت رویه رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4801,
    "content": "ماده 45 – هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسیوولان ذیربط از اجرائ آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزائ نقدی از یک میلیون ( 000 .000 .1) ریال تا پنجاه میلیون (000 .000 .50) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4802,
    "content": "ماده 46 – مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4803,
    "content": "ماده 47 – پس از لازم الاجرائ شدن این قانون رسیدگی به کلیه پرونده های مطروحه در شعب تجدید نظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آرائ غیر قطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی در شعب تجدید نظر ادامه می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4804,
    "content": "ماده 48 – قوه قضاییه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4805,
    "content": "ماده 49 – از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (47) و(48) لغو می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون دیوان عدالت اداری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1360"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4806,
    "content": "قانون ساماندهی مد و لباس",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4807,
    "content": "ماده 1 - به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی ارج نهادن تبیین تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پیریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی آموزش و پرورشبازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذی ربط (طراحان و تولیدکنندگان)و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4808,
    "content": "تبصره – مصوبات این کارگروه(کمیته) پس از امضائ و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرائ خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4809,
    "content": "ماده 2 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه(کمیته) یادشده در ماده (1) این قانون را تشویق و ترغیب و تبلیغ نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی - اسلامی اهتمام جدی بورزند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4810,
    "content": "ماده 3 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان موزه نمایشگاه و جشنواره های ملی منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها والگوهای پارچه و لباس ایرانی - اسلامی برگزارنماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4811,
    "content": "ماده 4 - طرحها و الگوهای تولیدشده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی-اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4812,
    "content": "ماده 5 - وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچهها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی - اسلامی نمایشگاههای عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4813,
    "content": "ماده 6 - وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچههای خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی فراهم گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مقررات صادرات و واردات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4814,
    "content": "ماده 7 - وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و صنعت معدن و تجارت مکلفند در تاسیس تعاونی اعطائمجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی - اسلامی را در اولویت قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4815,
    "content": "تبصره 1 - تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه(کمیته) یادشده در ماده(1) این قانون خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4816,
    "content": "تبصره 2 - بانکها ملزم هستند که در اعطائ تسهیلات بانکی و وامهای خوداشتغالی متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4817,
    "content": "ماده 8 - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4818,
    "content": "ماده 9 – کلیه دستگاههای دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی رفاهی خودجهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی– اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4819,
    "content": "ماده 10 – وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4820,
    "content": "ماده 11 - آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4821,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4822,
    "content": "قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4823,
    "content": "ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها مشتمل بر یک مقدمه بیست و شش ماده و هفت پیوست به شرح پیوست ملحق شده و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4824,
    "content": "تبصره 1 – درمورد ارجاع اختلافات به داوری (موضوع ماده 20 کنوانسیون) دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت اصل یکصد و سی و نه (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4825,
    "content": "تبصره 2 – اصلاح مواد این کنوانسیون از جمله پیوستهای آن بنا به پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4826,
    "content": "بسمالله الرحمنالرحیم کنوانسیون بینالمللی هماهنگی کنترلهای مرزی کالاها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4827,
    "content": "مقدمه: طرفهای متعاهد؛ باتمایل به بهبود جابجایی بینالمللی کالا؛ با در نظر گرفتن ضرورت تسهیل عبور کالا در مرزها؛ باتوجه به این که اقدامات کنترلی در مرزهاتوسط ادارات مختلف مسوول کنترل صورت میگیرد؛ با تصدیق این که شرایطی که تحت آن چنین کنترلهایی اعمال میشود را میتوان بدون اینکه به اهداف اجرای صحیح و اثربخشی آنها لطمهای وارد آید تا حد زیادی هماهنگ کرد؛ با اعتقاد به این که هماهنگی کنترل کالاهای مرزی ابزاری مهم برای نیل به این اهداف است؛ به شرح زیر توافق نمودند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4828,
    "content": "فصل اول – مقررات عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4829,
    "content": "ماده 1 – تعاریف از نظر این کنوانسیون:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4830,
    "content": "الف - «گمرک» به اداره دولتی اطلاق میشود که مسوول اجرای قانون گمرکی وصول حقوق و عوارض گمرکی واردات و صادرات و همچنین مسوول اعمال سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله واردات عبور (ترانزیت) و صادرات کالا میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4831,
    "content": "ب - «کنترل گمرکی» به اقدامات اعمال شده برای حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقرراتی که گمرک مسوول اجرای آنها میباشداطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4832,
    "content": "پ - «بازرسی پزشکی – بهداشتی» به آن بازرسی که برای حفاظت از زندگی و سلامت اشخاص به استثنای بازرسی دامپزشکی صورت میگیرداطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4833,
    "content": "ت - «بازرسی دامپزشکی» به بازرسی بهداشتی حیوانات و محصولات حیوانی با هدف حفاظت از زندگی و سلامت اشخاص و حیوانات و همچنین بازرسیهایی که در مورد اشیائ یا کالاهایی اعمال میشود که میتوانند سبب انتقال بیماریهای حیوانات شوند اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4834,
    "content": "ث - «بازرسی بهداشتی – نباتی» به بازرسی بهمنظور جلوگیری از ورود و شیوع آفات نباتات و محصولات نباتی در طول مرزهای ملی اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4835,
    "content": "ج - «کنترل رعایت استانداردهای فنی» به کنترل به منظور حصول اطمینان از این که کالا از حداقل استانداردهای بینالمللی یا ملی مندرج در قوانین و مقررات مربوط برخوردار است اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4836,
    "content": "چ - «کنترل کیفیت» به هر نوع کنترلی غیر از بازرسیهای فوق برای حصول اطمینان از این که کالا از حداقل کیفیت مذکور در تعاریف بینالمللی یا ملی و مندرج در قوانین و مقررات مربوط برخوردار است اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4837,
    "content": "ح - «ادارات مسوول کنترل» به هر ادارهای که مسوول انجام تمام یا قسمتی از کنترلهای تعریف شده در بالا یا هرگونه کنترلهای دیگری که بهطور منظم در مورد واردات صادرات یا عبور (ترانزیت) کالا اعمال میگردد اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4838,
    "content": "ماده 2 – هدف این کنوانسیون به منظور تسهیل جابجایی بین المللی کالا و با هدف کاهش الزامات مربوط به انجام تشریفات گمرکی و همچنین کاهش تعداد و طول مدت کنترلها به ویژه از طریق هماهنگی های ملی و بینالمللی رویههای کنترلی و روشهای اعمال آنها تدوین شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4839,
    "content": "ماده 3 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4840,
    "content": "1- این کنوانسیون در مورد کلیه کالاهایی که به هنگام جابجایی و انتقال از یک یا چند مرز دریایی هوایی و یا زمینی وارد صادر یا ترانزیت میشوند اعمال میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4841,
    "content": "2- این کنوانسیون درمورد کلیه ادارات مسوول کنترل طرفهای متعاهد اعمال میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4842,
    "content": "فصل دوم – هماهنگیرویهها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4843,
    "content": "ماده 4 – هماهنگی کنترلها طرفهای متعاهد متعهد خواهند شد حتیالامکان به شیوهای هماهنگ شده دخالت ادارات گمرک و سایر ادارات مسوول کنترل را سازماندهی کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4844,
    "content": "ماده 5 – منابع ادارات طرفهای متعاهد برای حصول اطمینان از اینکه ادارات مسوول کنترل به نحو مطلوب انجام وظیفه مینمایند باید مطمین شوند که تا حد امکان و در چارچوب قانون ملی ادارات مزبور مجهز به موارد زیر هستند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4845,
    "content": "الف – افراد واجد شرایط به تعداد کافی و متناسب با الزامات عبور و مرور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4846,
    "content": "ب – تجهیزات و تاسیسات مناسب با درنظر گرفتن روش حمل کالاهایی که باید بازرسی شوند و الزامات عبور و مرور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4847,
    "content": "پ – دستورالعملهای رسمی برای ماموران جهت اقدام طبق ترتیبات و موافقتنامههای بینالمللی و مقررات ملی جاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4848,
    "content": "ماده 6 – همکاری بینالمللی طرفهای متعاهد تعهد میکنند به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون و نیز در صورت لزوم تلاش در جهت دستیابی به ترتیبات و موافقتنامههای دو یا چندجانبه جدید با یکدیگر همکاری و هرگونه همکاری لازم را از نهادهای بینالمللی صلاحیتدار درخواستنمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4849,
    "content": "ماده 7 – همکاری بین کشورهای همجوار طرفهای متعاهد ذیربط هرزمان که مقدور باشد اقدامات مقتضی را جهت تسهیل جابجایی کالاها به هنگام عبور از مرز خاکی مشترک انجام خواهند داد و به ویژه:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4850,
    "content": "الف – سعی خواهند نمود کالاها و اسناد را بهطور مشترک و از طریق فراهمنمودن تسهیلات مشترک مورد بازرسی قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4851,
    "content": "ب – سعی خواهند نمود از مطابقت موارد زیر اطمینان حاصل نمایند: - ساعات شروع فعالیتپستهای مرزی. - ادارات مسوول بازرسی که در پستهای مرزی فعالیت میکنند. - طبقهبندی کالا روشهای حمل و نقل و رویههایبینالمللی عبور (ترانزیت) گمرکی پذیرفته شده یا مورد استفاده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4852,
    "content": "ماده 8 – تبادل اطلاعات طرفهای متعاهد بنا به درخواست اطلاعات ضروری برای اعمال این کنوانسیون را طبق شرایط مندرج در پیوستها برای یکدیگر ارسال خواهند نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4853,
    "content": "ماده 9 – اسناد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4854,
    "content": "1- طرفهای متعاهد سعی خواهندنمود استفاده از اسناد مربوط به راهنمای سازمان ملل متحد را بین خود و نهادهای بینالمللی صلاحیتدار گسترش دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4855,
    "content": "2- طرفهای متعاهد اسنادی را که به وسیله هر روند فنی مناسب تهیه شده خواهند پذیرفت مشروط بر این که این اسناد با مقررات رسمی از لحاظ شکل اعتبار و گواهی مطابقت داشته و خوانا و قابل فهم باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4856,
    "content": "3- طرفهای متعاهد اطمینان حاصل خواهند نمود که اسناد لازم دقیقا طبق قانون مربوط تهیه شده و معتبر هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4857,
    "content": "فصل سوم – مقررات مربوط به عبور (ترانزیت)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4858,
    "content": "ماده 10 – کالاهای عبوری (ترانزیتی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4859,
    "content": "1- طرفهای متعاهد در صورت امکان طرز عمل ساده و سریعی را برای کالاهای عبوری (ترانزیتی) به ویژه برای آن دسته که تحت پوشش یک رویه بینالمللی عبور(ترانزیت) گمرکی انتقال داده میشوند از طریق محدود نمودن بازرسیها به مواردی که خطرات یا اوضاع و احوال ایجاب میکند فراهم خواهند ساخت. به علاوه طرفهای متعاهد موقعیت کشورهای محصور در خشکی را در نظر خواهندگرفت. آنها تلاش خواهندکرد تا زمینه را برای افزایش ساعات کار و صلاحیت و توانایی پستهای گمرکی موجود که مسوول ترخیص گمرکی کالاهایی هستند که تحت رویه بینالمللی عبور(ترانزیت) گمرکی حمل و نقل میشوند فراهم کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4860,
    "content": "2- طرفهای متعاهد به منظور ایجاد حداکثر تسهیلات برای عبور (ترانزیت)کالاها در محفظهها یا سایر واحدهای حمل بار اهتمام خواهند ورزید و ایمنی لازم را فراهم خواهندنمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4861,
    "content": "فصل چهارم – مقررات متفرقه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4862,
    "content": "ماده 11 – نظم عمومی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4863,
    "content": "1- هیچ یک از مفاد این کنوانسیون به گونهای تفسیر نخواهد شد که از اجرای ممنوعیتها یا محدودیتهای مربوط به واردات صادرات یا عبور(ترانزیت) که به دلایل نظم عمومی و به ویژه سلامت عمومی مسایل اخلاقی بهداشت یا حفظ محیط زیست یا حفظ میراث فرهنگی یا مالکیت صنعتی بازرگانی و معنوی وضع شدهاند جلوگیری به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4864,
    "content": "2- با این وجود در صورت امکان بدون لطمهزدن به کارایی بازرسیها طرفهای متعاهد تلاش خواهندکرد مفاد این کنوانسیون از جمله موارد موضوع مواد(6) تا (9) این کنوانسیون را در مورد بازرسیهای مربوط به انجام اقدامات مذکور در بند(1) بالا اعمال نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4865,
    "content": "ماده 12 – اقدامات اضطراری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4866,
    "content": "1- اقدامات اضطراری که طرفهای متعاهد به دلیل بروز شرایط خاص ناگزیر از انجام آنها هستند باید متناسب با عوامل ایجادکننده آنها باشد و هر زمان که آن عوامل رفع شوند باید معلق یا لغو شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4867,
    "content": "2- طرفهای متعاهد در صورت امکان بدون لطمهزدن به اثربخشی اقدامات مزبور مقررات مربوط به اعمال چنین اقداماتی را منتشر خواهندکرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4868,
    "content": "ماده 13 – ضمایم",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4869,
    "content": "1- پیوستهای این کنوانسیون به عنوان بخش تفکیکناپذیر این کنوانسیون به شمار میروند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4870,
    "content": "2- پیوستهای جدید مربوط به سایر بخشهای کنترل را میتوان طبق رویه مندرج در مواد(22) تا (24) زیر به این کنوانسیون اضافه کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4871,
    "content": "ماده 14 – ارتباط با سایر معاهدات بدون لطمهزدن به مفاد ماده(6) این کنوانسیون سبب تضییع حقوق و تعهدات ناشی از معاهداتی نخواهدشد که طرفهای متعاهد این کنوانسیون قبل از این که طرف متعاهد این کنوانسیون شوند منعقد کردهاند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(6)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4872,
    "content": "ماده 15-این کنوانسیون نه تنها مانع اعمال تسهیلات بیشتری که دو یا چند طرف متعاهد ممکن است مایل به اعطائ به یکدیگر باشند نمیگردد بلکه مانع حق سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای موضوع ماده(16) که جزو طرفهای متعاهد محسوب میشوند برای اعمال قوانین خود در مورد نظارت در مرزهای داخلی خود مشروط بر این که این امر به هیچ وجه سبب تقلیل تسهیلات ناشی از این کنوانسیون نگردد نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-این"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4873,
    "content": "ماده 16 – امضائ- تنفیذ – پذیرش – تصویب و الحاق",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4874,
    "content": "1- این کنوانسیون که نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شدهاست جهت پیوستن کلیه کشورها و سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای متشکل از دولتهای حاکمی که از صلاحیت مذاکره انعقاد و اعمال موافقتنامههای بینالمللی مربوط به موضوعات مشمول این کنوانسیون برخوردار هستند مفتوح خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4875,
    "content": "2- سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای موضوع بند(1)میتوانند در مورد موضوعاتی که در صلاحیت آنها است از طرف خود حقوق و مسوولیتهایی را که این کنوانسیون به کشورهای عضو آن سازمانها که طرف متعاهد این کنوانسیون نیز میباشند بهگونه دیگر واگذار کردهاست ایفا کنند. در چنین مواردی کشورهای عضو سازمانهای مزبور نمیتوانند از این حقوق از جمله حق رای به تنهایی استفاده کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4876,
    "content": "3- کشورها و سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای فوق میتوانند از راههای زیرطرف متعاهد این کنوانسیون قرار گیرند: الف – از طریق تودیع سند تنفیذ پذیرش یا تصویب پس از امضائ آن یا ب – از طریق تودیع سند الحاق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4877,
    "content": "4- این کنوانسیون از اول آوریل 1983 تا 3 مارس 1984میلادی(برابر با 12 فروردین 1362 تا 13 اسفند 1363 هجری شمسی) برای امضائدر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برای تمام کشورها و سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای موضوع بند(1) مفتوح خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 فروردین 1362"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 اسفند 1363"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4878,
    "content": "5- همچنین این کنوانسیون از اول آوریل 1984 میلادی (برابر با 12 فروردین 1363هجری شمسی) برای الحاق مفتوح خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 فروردین"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4879,
    "content": "6- اسناد تنفیذ پذیرشتصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4880,
    "content": "ماده 17 – لازمالاجرائشدن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4881,
    "content": "1- این کنوانسیون سهماه پس از تاریخی که در آن پنج کشور اسناد تنفیذ پذیرشتصویب یا الحاق خود را تودیع نموده باشند لازمالاجرائ خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4882,
    "content": "2- پس از این که پنج کشور اسناد تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق خود را تودیع نمودند این کنوانسیون در مورد طرفهای متعاهد بعدی سهماه پس از تاریخ تودیع اسناد تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق آنها لازمالاجرائخواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4883,
    "content": "3- هرسند تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق تودیع شده پس از لازمالاجرائشدن اصلاحیه این کنوانسیون درمورد کنوانسیون اصلاحی نیز اعمال شده تلقی خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4884,
    "content": "4- هر سندی که پس از پذیرش اصلاحیه طبق رویه مذکور در ماده(22)و قبل از لازمالاجرائشدن آن تودیع شود در زمانی که اصلاحیه مذکور لازمالاجرائ میگردد درمورد کنوانسیون اصلاحی نیز اعمالشده تلقی خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4885,
    "content": "ماده 18 – فسخ",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4886,
    "content": "1- هر طرف متعاهد میتواند با مطلع کردن دبیرکل سازمان ملل متحد از موضوع این کنوانسیون را فسخ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4887,
    "content": "2- فسخ شش ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ به وسیله دبیرکل صورت خواهدگرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4888,
    "content": "ماده 19 – انقضائ چنانچه بعد از لازمالاجرائشدن این کنوانسیون تعداد کشورهایی که طرف متعاهد این کنوانسیون میباشند در هر دوره دوازده ماهه متوالی کمتر از پنج کشور باشد قابلیت اجرای این کنوانسیون پس از پایان دوره دوازده ماهه مذکور خاتمه خواهدیافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4889,
    "content": "ماده 20 – حل و فصل اختلافات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4890,
    "content": "1- هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون حتیالامکان از طریق مذاکره بین آنها و یا از راههای دیگر حل و فصل خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4891,
    "content": "2- هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون را که نتوان از طریق شیوههای مذکور در بند(1) این ماده حل و فصل کرد به درخواست یکی از آنها به هیات داوری با ترکیب زیر ارجاع خواهدشد: هرکدام از طرفهای اختلاف یک داور را انتخاب خواهدکرد و این داوران داور دیگری را به عنوان سرداور انتخاب خواهندنمود. چنانچه بعد از سهماه از وصول درخواست یکی ازطرفهای اختلاف در انتخاب داور قصور نماید یا اگر داوران در انتخاب سرداور قصور نمایند هرکدام از طرفهای اختلاف میتواند از دبیرکل سازمان ملل متحد بخواهد که نسبت به انتخاب داور یا سرداور هیات داوری اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4892,
    "content": "3- تصمیم هیات داوری که طبق مفاد بند(2)فوق ایجاد شدهاست برای طرفهای اختلاف قطعی و لازمالاجرائ خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4893,
    "content": "4- هیات داوری آییننامه کار خود را تعیین خواهدکرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4894,
    "content": "5- هیات داوری تصمیمات خود را با رای اکثریت و براساس معاهدات موجود بین طرفهای اختلاف و حقوق بینالملل عمومی اتخاذ خواهدنمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4895,
    "content": "6- هرگونه اختلاف بین طرفهای اختلاف درمورد تفسیر و اجرای حکم توسط هریک از آنها قابل ارجاع به هیات داوری صادرکننده حکم برای تصمیمگیری خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4896,
    "content": "7- هرکدام از طرفهای اختلاف هزینه انتخاب داور و نمایندگان خود در جریان داوری را تقبل خواهدکرد و هزینه سرداور و دیگر هزینهها توسط هرکدام از طرفها بهطور مساوی تامین خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4897,
    "content": "ماده 21 – حق شرطها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4898,
    "content": "1- هریک از طرفهای متعاهد میتواند در زمان امضائ تنفیذ پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که متعهد به بندهای (2) تا (7)ماده(20) این کنوانسیون نمیباشد. طرفهای متعاهد دیگر ملزم به اجرای این بندها نسبت به طرف متعاهدی که چنین حق شرطی را مقرر کرده نمیباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4899,
    "content": "2- هرطرف متعاهد که حق شرطی را به گونهای که در بند(1) این ماده پیشبینی شده است منظور نماید میتواند در هر زمان با اطلاع دادن به دبیرکل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرفنظر کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4900,
    "content": "3- به غیر از حق شرطهایی که در بند(1) این ماده پیشبینی شدهاستمنظورنمودن هیچگونه حق شرط دیگری در این کنوانسیون مجاز نمیباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4901,
    "content": "ماده 22 – روش اصلاح این کنوانسیون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4902,
    "content": "1- این کنوانسیون از جمله پیوستهای آن را میتوان با پیشنهاد یک طرف متعاهد از طریق روش مذکور در این ماده اصلاح کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4903,
    "content": "2- هرگونه اصلاحیه پیشنهادی کنوانسیون در کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از کلیه طرفهای متعاهد طبق آییننامه مندرج در پیوست(7) مورد بررسی قرار خواهدگرفت. اصلاحاتی از این قبیل که در خلال اجلاس کارگروه(کمیته)اجرایی بررسی و تنظیم گردیده و مورد پذیرش آن قرار گرفتهاست توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به کلیه طرفهای متعاهد جهت پذیرش آنها ابلاغ خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4904,
    "content": "3- هر اصلاحیه پیشنهادی که طبق بند پیشین ابلاغ شدهباشد سه ماه پس از انقضای دوره دوازده ماهه متعاقب تاریخ ابلاغ اصلاحیه پیشنهادی که در طی آن هیچگونه اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی توسط کشوری که جزئ طرفهای متعاهد است یا سازمان یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای که آن نیز جزئ طرفهای متعاهد میباشد و طبق شروط مذکور در بند(2) ماده(16) این کنوانسیون عمل مینماید به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نشدهباشد درمورد کلیه طرفهای متعاهد لازمالاجرائ خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4905,
    "content": "4- هرگاه اعتراضی نسبت به اصلاحیه پیشنهادی طبق بند(3) این ماده انجام شده باشد اصلاحیه مزبور پذیرفته نشده تلقی شده و هیچگونه اعتباری نخواهدداشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4906,
    "content": "ماده 23 – درخواست مکاتبه و اعتراض دبیرکل سازمان ملل متحد تمام طرفهای متعاهد و کشورها را از هر درخواست مکاتبه یا اعتراض طبق ماده(22)و تاریخ لازمالاجرائشدن هر اصلاحیه آگاه خواهدنمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4907,
    "content": "ماده 24 – فراهمایی(کنفرانس)تجدیدنظر پنج سال پس از لازمالاجرائشدن این کنوانسیون هرکدام از طرفهای متعاهد میتواند با ارسال اطلاعیهای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری فراهمایی تجدیدنظر در کنوانسیون شود و پیشنهاداتی را که میباید در این فراهمایی مورد بررسی قرار گیرد ذکر نماید. در چنین مواردی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4908,
    "content": "1- دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه طرفهای متعاهد را از چنین درخواستی آگاه نموده و از آنها دعوت خواهد کرد که در طی مدت سهماه نظرات خود را در مورد پیشنهادات اولیه و پیشنهاداتی که مایلند در فراهمایی مزبور بررسی شود ارایه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4909,
    "content": "2- دبیرکل سازمان ملل متحد متن سایر پیشنهادات را نیز به طرفهای متعاهد ارسال و در صورتی که ظرف مدت ششماه پس از تاریخ ابلاغ مزبور حداقل یک سوم طرفهای متعاهد موافقت خود را در مورد تشکیل چنین فراهمایی به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام نمایند فراهمایی تجدیدنظر را برگزار خواهدنمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4910,
    "content": "3- درهر حال چنانچه دبیرکل سازمان ملل متحد تشخیص دهد که پیشنهاد بازنگری میتواند به عنوان اصلاحیه پیشنهادی به موجب بند(1) ماده(22) تلقی شود میتواند با توافق طرف متعاهد ارایهکننده پیشنهاد و به جای دستورالعمل بازنگری دستورالعمل اصلاحیه پیشبینی شده در ماده(22) را اجرا کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(22)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4911,
    "content": "ماده 25 – اطلاعیهها علاوه بر اطلاعیهها و مکاتباتی که در مواد(23) و (24)پیشبینی و تصریح شده است دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به اطلاع تمام کشورها خواهدرساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4912,
    "content": "الف – امضائ تنفیذ پذیرش تصویب و الحاق به موجب ماده(16).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(16)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4913,
    "content": "ب – تاریخ لازمالاجرائشدن این کنوانسیون طبق ماده(17).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(17)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4914,
    "content": "پ – فسخ به موجب ماده(18).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(18)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4915,
    "content": "ت – انقضائ این کنوانسیون به موجب ماده(19).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(19)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4916,
    "content": "ث - حق شرط به موجب ماده(21).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(21)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4917,
    "content": "ماده 26 – رونوشتهای برابر اصل بعد از سی و یک مارس 1984میلادی(برابر با 11 فروردین 1363هجریشمسی) دبیرکل سازمان ملل متحد دو نسخه از رونوشتهای برابر اصل این کنوانسیون را به هر طرف متعاهد و تمام کشورهایی که طرف متعاهد نمیباشند ارسال خواهد نمود. این کنوانسیون در ژنو در تاریخ 25 اکتبر سال 1982میلادی(برابر با 3 آبان 1361هجری شمسی) در یک نسخه اصلی و واحد که کلیه متون انگلیسی فرانسوی روسی و اسپانیایی آن بهطور یکسان معتبر میباشند تنظیم گردید. برای گواهی مراتب فوق نمایندگان تامالاختیار امضائکننده زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز میباشند این کنوانسیون را امضائ نمودند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 فروردین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 آبان"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4918,
    "content": "پیوست 1 هماهنگیکنترلهای گمرکی و سایر کنترلها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4919,
    "content": "ماده 1 – اصول",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4920,
    "content": "1- از آنجا که گمرک در تمام مرزها حضور دارد و مداخله آن ماهیت کلی دارد بنابراین سایر کنترلها باید تا حد امکان به صورت هماهنگ با کنترلهای گمرکی سازماندهی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4921,
    "content": "2- در اجرای این اصل این امکان وجود دارد که در صورت اقتضائ تمام یا قسمتی از کنترلهای مزبور در جایی غیر از مرز صورت گیرد مشروط بر این که رویههای مورد استفاده به تسهیل جابجایی بینالمللی کالا کمک نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4922,
    "content": "ماده 2 –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4923,
    "content": "1- گمرک باید کاملا در جریان الزاماتی که قوانین یا مقررات تجویز کرده و ممکن است منجر به اعمال کنترلهایی به غیر از کنترلهای گمرکی شود قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4924,
    "content": "2- در صورت آگاهی از این که سایر کنترلها نیز ضروری میباشند گمرک باید اطمینان یابد که ادارات مربوط نیز مطلع بوده و با آن همکاری خواهندنمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4925,
    "content": "ماده 3 – سازماندهی کنترلها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4926,
    "content": "1- در صورتی که قرار باشد چندین کنترل در یک مکان صورت گیرد ادارات ذیصلاح باید تمام ترتیبات مقتضی را انجام دهند تا کلیه کنترلها حتیالامکان بهطور همزمان یا با حداقل تاخیر انجام گیرد. آنها باید تلاش کنند ضروریات و الزامات خود را با اسناد و اطلاعات هماهنگ نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4927,
    "content": "2- بهویژهادارات ذیصلاح باید تمام ترتیبات مقتضی را صورت بدهند تا پرسنل و تسهیلات لازم در محل انجام کنترلها در دسترس باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4928,
    "content": "3- گمرک میتواند با تفویض اختیار صریح از سوی ادارات صلاحیتدار تمام یا قسمتی از کنترلها را که ادارات مزبور مسوول آن میباشند از طرف آنها انجام دهد. در این صورت ادارات مزبور رسیدگی خواهندکرد که وسایل و امکانات لازم برای گمرک فراهم شدهباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4929,
    "content": "ماده 4 – نتایج کنترل",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4930,
    "content": "1- در تمام موضوعات مورد بررسی در این کنوانسیون برای حصول اطمینان از این که کنترلها به نحو مطلوب و کارآمد صورت میگیرد ادارات مسوول کنترلها و گمرک باید کلیه اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مبادله نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4931,
    "content": "2- اداره ذیصلاح براساس نتایج حاصل از کنترلهای صورت گرفته درمورد اعمال رویه بعدی نسبت به کالاها تصمیم میگیرد و در صورت لزوم اداراتی را که مسوول انجام سایر کنترلها هستند آگاه مینماید. گمرک طبق این تصمیم باید رویه گمرکی متناسب را در مورد کالاها اعمال کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4932,
    "content": "پیوست 2 بازرسیهای پزشکی – بهداشتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4933,
    "content": "ماده 1 – اصول بازرسی بهداشتی – پزشکی در هر مکانی که انجام میگیرد باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه در پیوست (1) باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4934,
    "content": "ماده 2 – اطلاعات هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات مربوط به موارد زیر به آسانی در اختیار هر شخص ذیربط قرار میگیرد: - کالاهای مشمول بازرسی بهداشتی – پزشکی. - مکانهایی که کالای مزبور را میتوان برای بازرسی ارایه کرد. - الزامات مندرج در قوانین و مقررات بازرسی بهداشتی – پزشکی و همچنین تشریفات اجرای عمومی آنها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4935,
    "content": "ماده 3 – سازماندهی بازرسیها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4936,
    "content": "1- ادارات مسوول کنترل باید رسیدگی نمایند که در نقاط مرزی که در آنجا بازرسیهای بهداشتی – پزشکی صورت میگیرد امکانات و تسهیلات ضروری و لازم فراهم شدهباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4937,
    "content": "2- در صورتی که از بررسی گواهینامه ارایه شده و فنون مورد استفاده در حمل ونقل معلوم شود که درخلال حمل وضعیت کالاها بدتر نشده و فاسد نیز نمیگردند بازرسیهای پزشکی – بهداشتی را میتوان در نقاطی در داخل کشور نیز انجام داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4938,
    "content": "3- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید سعی نمایند از کنترل فیزیکی کالاهای فاسدشدنی در طول مسیر بکاهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4939,
    "content": "4- چنانچه لازم شود کالاها در خلال مدت بررسی نتایج بازرسی پزشکی – بهداشتی در انبارها نگهداری شوند ادارات ذیصلاح مسوول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که کالاها در شرایط حفاظت کامل در انبارها نگهداری شده و تشریفات گمرکی به حداقل کاهش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4940,
    "content": "ماده 4 – کالای عبوری (ترانزیتی) طرفهای متعاهد باید حتیالامکان در چارچوب مقررات کنوانسیونهای لازمالاجرائ ودرمواقعی که خطر فاسدشدن وجود ندارد از بازرسی پزشکی – بهداشتی کالاهای عبوری(ترانزیتی) اجتناب کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4941,
    "content": "ماده 5 – همکاری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4942,
    "content": "1- ادارات مسوول بازرسی بهداشتی – پزشکی باید از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و بهمنظور تسریع در انتقال کالای فاسدشدنی مشمول بازرسی بهداشتی – پزشکی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4943,
    "content": "2- هرگاه در خلال بازرسی بهداشتی – پزشکی از ورود محموله کالای فاسدشدنی جلوگیری شود اداره ذیصلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام گرفته درمورد کالا را ذکر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4944,
    "content": "پیوست 3 بازرسی دامپزشکی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4945,
    "content": "ماده 1 – اصول بازرسی دامپزشکی در هر مکانی که انجام میشود باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه پیوست شماره(1) آن باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4946,
    "content": "ماده 2 – تعاریف بازرسی دامپزشکی که در بند(ت) ماده(1) این کنوانسیون تعریف شدهاست شامل بازرسی وسایل و شرایط حمل و نقل حیوانات و فرآوردههای حیوانی نیز میباشد. بازرسی دامپزشکی همچنین میتواند شامل بازرسی از لحاظ کیفیت استانداردها و مقررات مختلف مثل بازرسی بهمنظور حفاظت از گونههای در معرض خطر که بهدلیل کارایی اغلب مرتبط با بازرسی دامپزشکی هستند باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4947,
    "content": "ماده 3 – اطلاعات هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات مربوط به موارد زیر به آسانی دراختیار هرشخص ذیربط قرار میگیرد: - کالاهای مشمول بازرسی دامپزشکی. - مکانهایی که میتوان کالا را برای بازرسی ارایه کرد. - بیماریهایی که لزوما باید اعلام شوند. - الزامات مندرج در قوانین و مقررات بازرسی دامپزشکی و نیز تشریفات اعمال عمومی آن.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4948,
    "content": "ماده 4 – سازماندهی بازرسیها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4949,
    "content": "1- طرفهای متعاهد باید تلاش کنند: - هرجا ممکن و ضروری باشد تاسیسات مناسب برای بازرسی دامپزشکی مطابق با مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند. - جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات گمرک و دامپزشکی و موافقت با ترخیص کالا در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آنها از قبل اطلاع داده شده باشد آسان کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4950,
    "content": "2- بازرسی دامپزشکی محصولات حیوانی را میتوان در نقاطی در داخل کشور انجام داد به شرط آن که طرفهای ذیربط متقاعد شوند و وسایل حمل و نقل مورد استفاده بهگونهای باشد که وضعیت محصولات در طول مسیر حمل بدتر نشده یا محصولات آلوده نشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4951,
    "content": "3- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری باید سعی نمایند حتیالامکان کنترلهای فیزیکی سرراهی کالای فاسدشدنی را کاهش دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4952,
    "content": "4- هرگاه لازم شود کالاها در مدت بررسی نتایج بازرسی دامپزشکی در انبار نگهداری شوند ادارات ذیصلاح مسوول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که روند نگهداری کالاها در انبارها با حداقل تشریفات گمرکی همراه بوده و تحت شرایطی صورت گیرد که ایمنی و حفاظت از کالاها در طول مدت قرنطینه تامین شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4953,
    "content": "ماده 5 – کالای عبوری(ترانزیتی) طرفهای متعاهد باید در چارچوب کنوانسیونهای جاری تا حد امکان از بازرسی دامپزشکی فرآوردههای حیوانی عبوری در شرایطی که هیچگونه خطری از نظر فاسدشدن وجود ندارد خودداری کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4954,
    "content": "ماده 6 – همکاری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4955,
    "content": "1- ادارات مسوول بازرسی دامپزشکی باید از طریق تبادل اطلاعات مفید و به منظور تسهیل در عبور کالاهای مشمول بازرسی دامپزشکی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4956,
    "content": "2- هرگاه در خلال بازرسی دامپزشکی از ورود محموله کالاهای فاسدشدنی یا حیوانات زنده جلوگیری شود اداره ذیصلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجامشده درمورد کالا را ذکر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4957,
    "content": "پیوست 4 بازرسی بهداشتی گیاهی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4958,
    "content": "ماده 1 – اصول بازرسی بهداشتی گیاهی هرکجا که انجام شود باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه پیوست شماره(1) آن باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4959,
    "content": "ماده 2 – تعاریف بازرسی بهداشتی گیاهی که در بند(ث) ماده(1) این کنوانسیون تعریف شدهاست شامل بازرسی وسایل و شرایط و وضعیت حمل و نقل گیاهان و فرآوردههای گیاهی نیز میباشد. این بازرسی میتواند در برگیرنده اقداماتی با هدف حفاظت از گونههای گیاهی در معرض نیز باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4960,
    "content": "ماده 3 – اطلاعات هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات زیر به آسانی در اختیار هرشخص ذیربط قرار میگیرد: - کالاهای مشمول شرایط بهداشتی گیاهی ویژه. - مکانهایی که میتوان در آن گیاهان و فرآوردههای گیاهی خاصی را برای بازرسی ارایه کرد. - فهرست آفات گیاهی و فرآوردههای گیاهی که ممنوعیتها و محدودیتهایی در مورد آنها به مورد اجرا گذاشته شدهاست. - فهرست الزامات مندرج در قوانین و مقررات بازرسی گیاهی بهداشتی و نیز تشریفات اعمال عمومی آنها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4961,
    "content": "ماده 4 – سازماندهی بازرسی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4962,
    "content": "1- طرفهای متعاهد باید تلاش کنند: - هرجا که ضروری و ممکن باشد تاسیسات مناسب برای بازرسی بهداشتی گیاهی انبارداری آفتزدایی و امکانات آفتزدایی را با رعایت مقررات عبور و مرور ایجاد کنند. - جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات مسوول بازرسی گیاهی - بهداشتی و ادارات گمرک و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات اداری در صورتی که ورود آنها از قبل اطلاع داده شدهباشد آسان نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4963,
    "content": "2- بازرسی بهداشتی – گیاهی گیاهان و فرآوردههای گیاهی را میتوان در نقاطی در داخل کشور انجام داد به شرط آنکه مقامات ذیربط متقاعد شوند و وسایل حمل و نقل به گونهای باشد که کالاها در خلال حمل سبب هجوم حشرات نشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4964,
    "content": "3- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری باید سعی نمایند حتیالامکان کنترلهای فیزیکی سرراهی محصولات گیاهی و گیاهان فاسدشدنی را کاهش دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4965,
    "content": "4- هرگاه لازم شود کالاها در مدت بررسی نتایج بازرسی گیاهی – بهداشتی در انبار نگهداری شوند ادارات ذیصلاح مسوول کنترل طرفهای متعاهد باید ترتیبی اتخاذ کنند که روند نگهداری کالاها در انبار با حداقل تشریفات گمرکی همراه بوده و تحت شرایطی صورت گیرد که ایمنی و حفاظت از کالاها در طول مدت قرنطینه تامین شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4966,
    "content": "ماده 5 – کالاهای عبوری (ترانزیتی) طرفهای متعاهد باید در چارچوب کنوانسیونهای جاری تا حد امکان از بازرسی گیاهی – بهداشتی کالاهای عبوری (ترانزیتی) خودداری کنند مگر در مواردی که چنین اقداماتی برای حفاظت گیاهان آنها ضروری باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4967,
    "content": "ماده 6 – همکاری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4968,
    "content": "1- ادارات مسوول بازرسی بهداشتی گیاهی باید از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و بهمنظور تسهیل در عبور گیاهان و فرآوردههای گیاهی مشمول بازرسی بهداشتی – گیاهی با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4969,
    "content": "2- هرگاه از ورود گیاهان و فرآوردههای گیاهی در خلال بازرسی بهداشتی گیاهی جلوگیری شود اداره ذیصلاح باید سعی نماید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام شده درخصوص کالاها را ذکر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4970,
    "content": "پیوست 5 کنترل رعایت استانداردهای فنی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4971,
    "content": "ماده 1 – اصول کنترل رعایت استانداردهای فنی در مورد کالاهای تحت پوشش این کنوانسیون هر جا که صورت گیرد باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه در پیوست (1) آن باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4972,
    "content": "ماده 2 – اطلاعات هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات زیر به آسانی در اختیار هرشخص ذیربط قرار میگیرد: - استانداردهای اعمال شده توسط آن طرف. - مکانهایی که میتوان در آن کالاها را برای بازرسی ارایه کرد. - الزامات مندرج در مقررات و قوانین مربوط به کنترل رعایت استانداردهای فنی و همچنین تشریفات اعمال عمومی آنها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4973,
    "content": "ماده 3 – هماهنگی استانداردها در صورت فقدان استانداردهای بینالمللی طرفهای متعاهدی که استانداردهای ملی خود را اعمال مینمایند باید تلاش کنند از طریق توافقهای بینالمللی آن استانداردها را با یکدیگر هماهنگ و یکپارچه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4974,
    "content": "ماده 4 – سازماندهی بازرسیها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4975,
    "content": "1- طرفهای متعاهد باید سعی نمایند: - هرجا که ممکن و ضروری باشد ایستگاههایی را برای کنترل رعایت استانداردهای فنی مطابق با مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند. - جابجایی کالاها را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات مسوول کنترل استانداردهای فنی و ادارات گمرکی و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آنها از قبل اعلام شدهباشد آسان نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4976,
    "content": "2- کنترل کالا از لحاظ رعایت استانداردهای فنی میتواند در نقاطی در داخل کشور نیز انجام شود مشروط بر این که وسایل حمل و نقل مورد استفاده به گونهای باشد که وضعیت کالاها به ویژه کالاهای فاسدشدنی در مسیر حمل بدتر نشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4977,
    "content": "3- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید تلاش کنند از کنترل فیزیکی سرراهی کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل رعایت استانداردهای فنی بکاهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4978,
    "content": "4- طرفهای متعاهد باید کنترل کالا از لحاظ رعایت استانداردهای فنی را سازماندهی کرده و هرجا امکانپذیر باشد رویههای ادارات مسوول کنترلهای مزبور را با رویههای اداراتی را که مسوول اجرای سایر کنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4979,
    "content": "5- هرگاه کالاهای فاسدشدنی در خلال بررسی نتایج کنترل رعایت استانداردهای فنی نگهداری شوند ادارات ذیصلاح مسوول کنترل رعایت استانداردهای فنی طرفهای متعاهد باید تضمینکنند که نگهداری کالاها و یا توقف وسایل حمل و نقل با حداقل تشریفات گمرکی انجام شده و شرایط حفاظت کالاها فراهم میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4980,
    "content": "ماده 5 – کالاهای عبوری (ترانزیتی) کنترل رعایت استانداردهای فنی در مورد کالاهای عبوری(ترانزیتی) معمولا اعمال نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4981,
    "content": "ماده 6 – همکاری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4982,
    "content": "1- ادارات مسوول کنترل رعایت استانداردهای فنی باید بهمنظور تسهیل عبور کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل رعایت استانداردهای فنی از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید و با ادارات مربوط طرفهای متعاهد دیگر همکاری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4983,
    "content": "2- هرگاه از ورود محموله کالاهای فاسدشدنی در خلال کنترل رعایت استانداردهای فنی جلوگیری شود اداره ذیصلاح مسوول کنترل باید تلاش کند در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات انجام شده درخصوص کالاها را ذکر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4984,
    "content": "پیوست 6 کنترل کیفیت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4985,
    "content": "ماده 1 – اصول کنترل کیفیت کالاهای تحت پوشش این کنوانسیون هرجا که صورت گیرد باید مطابق با اصول مندرج در این کنوانسیون به ویژه در پیوست (1) آن باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4986,
    "content": "ماده 2 – اطلاعات هرطرف متعاهد باید اطمینان حاصل نماید که اطلاعات زیر به آسانی در اختیار هر شخص ذیربط قرار میگیرد: - مکانهایی که میتوان کالاها را جهت بازرسی ارایه کرد. - الزامات مندرج در قوانین و مقررات مربوط به کنترل کیفیت و نیز تشریفات اعمال عمومی آنها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4987,
    "content": "ماده 3 – سازماندهی کنترلها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4988,
    "content": "1- طرفهای متعاهد باید سعی نمایند: - هرجا که امکانپذیر و ضروری باشد ایستگاههایی را برای کنترل کیفیت طبق مقررات عبور و مرور ایجاد نمایند. - جابجایی کالا را به ویژه از طریق هماهنگکردن ساعات کار ادارات مسوول کنترل کیفیت و ادارات گمرک و موافقت با ترخیص کالاهای فاسدشدنی در ساعات غیراداری در صورتی که ورود آنها از قبل اعلام شده باشد آسان نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4989,
    "content": "2- کنترل کیفیت را میتوان در نقاطی در داخل کشور انجام داد مشروط بر این که شیوههای مورد استفاده به تسهیل جابجایی بینالمللی کالاها کمک کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4990,
    "content": "3- طرفهای متعاهد در چارچوب کنوانسیونهای جاری حتیالامکان باید تلاش کنند از کنترل فیزیکی سرراهی کالاهای فاسدشدنی مشمول کنترل کیفیت بکاهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4991,
    "content": "4- طرفهای متعاهد باید کنترلهای کیفیت را سازماندهی کرده و هرکجا که امکانپذیر باشد شیوهها و رویههای اداره مسوول کنترل کیفیت را با رویههای اداراتی که مسوول انجام سایر کنترلها و نظارتها هستند هماهنگ نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4992,
    "content": "ماده 4 – کالاهای عبوری (ترانزیتی) کنترل درمورد کالاهای عبوری (ترانزیتی) معمولا اعمال نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4993,
    "content": "ماده 5 – همکاری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4994,
    "content": "1- ادارات مسوول کنترل کیفیت کالا باید بهمنظور تسهیل عبور کالاهای فاسدشدنی از جمله از طریق تبادل اطلاعات مفید با ادارات مربوط طرف متعاهد دیگر همکاری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4995,
    "content": "2- هرگاه از ورود کالاهای فاسدشدنی در خلال کنترل کیفیت جلوگیری شود اداره ذیصلاح مسوول باید در اسرع وقت اداره مربوط کشور صادرکننده را مطلع نماید و دلایل جلوگیری و اقدامات صورت گرفته درخصوص کالاهای مزبور را ذکر کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 4996,
    "content": "پیوست 7 آییننامه کارگروه (کمیته) موضوع ماده(22) این کنوانسیون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(22)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4997,
    "content": "ماده 1 – اعضائ اعضائ کارگروه (کمیته) اجرایی از طرفهای متعاهد این کنوانسیون خواهندبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4998,
    "content": "ماده 2 – ناظرین",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 4999,
    "content": "1- کارگروه (کمیته) اجرایی میتواند درخصوص دعوت از ادارات صلاحیتدار کلیه کشورهای غیرمتعاهد و یا نمایندگان سازمانهای بینالمللی که طرف متعاهد این کنوانسیون نمیباشند برای شرکت در جلسات کارگروه (کمیته) به عنوان ناظر بهمنظور بررسی موضوعات مورد علاقه آنها تصمیمگیری کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5000,
    "content": "2- در هر حال بدون لطمهزدن به ماده(1) سازمانهای بینالمللی موضوع بند(1) که صلاحیت بررسی موضوعات مذکور در پیوستهای این کنوانسیون را دارند از حق مشارکت در کارگروه(کمیته) اجرایی به عنوان ناظر برخوردار میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5001,
    "content": "ماده 3 – دبیرخانه دبیرخانه کمیته به وسیله دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا تهیه و تدارک خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5002,
    "content": "ماده 4 – اجلاسها دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اروپا جلسات کارگروه(کمیته) را در موارد زیر برگزار خواهدنمود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5003,
    "content": "1 – دو سال پس از لازمالاجراشدن این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5004,
    "content": "2- پس از آن در تاریخ تعیین شده به وسیله کارگروه(کمیته) ولی بهطور معمول حداقل هر پنج سال یکبار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5005,
    "content": "3- به تقاضای ادارات صلاحیتدار حداقل پنج کشور که جزئ طرفهای متعاهد هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5006,
    "content": "ماده 5 – ماموران کارگروه(کمیته) رییس و معاون رییس را در هر جلسه انتخاب خواهدنمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5007,
    "content": "ماده 6 – حد نصاب حدنصاب لازم جهت تصمیمگیری حداقل یک سوم کشورهایی است که جزئ طرفهای متعاهد میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5008,
    "content": "ماده 7 – تصمیمات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5009,
    "content": "1- پیشنهادات باید به رایگیری گذاشته شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5010,
    "content": "2- هرکشوری که جزئ طرفهای متعاهد این کنوانسیون است و در اجلاس شرکت میکند دارای یک حق رای میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5011,
    "content": "3- هرگاه ماده(16)این کنوانسیون اعمال گردد سازمانهای یکپارچهسازی اقتصادی منطقهای که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند به هنگام رایگیری تنها از تعداد آرایی برابر با کل آرائ اختصاص یافته به کشورهای عضو آن سازمانها که طرف متعاهد این کنوانسیون هستند برخوردار خواهندبود. درمورد اخیرکشورهای عضو مزبور از حق رایخود استفاده نمیکنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5012,
    "content": "4- با رعایت بند(5) زیر پیشنهادات با رای اکثریت نسبی اعضائحاضر و رایدهنده طبق شروط مذکور در بندهای(2) و (3)فوق تصویب خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5013,
    "content": "5- اصلاحات این کنوانسیون با رای اکثریت دوسوم اعضائ حاضر رایدهنده طبق شرایط مذکور در بندهای(2) و (3) فوق تصویب خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5014,
    "content": "ماده 8 – گزارش کارگروه(کمیته) قبل از اختتام جلسه گزارش خود را تصویب خواهدنمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5015,
    "content": "ماده 9 – مقررات تکمیلی در صورت نبود مقررات مربوط در این پیوستآیین کار کمیسیون اقتصادی اروپا قابل اعمال خواهدبود مگر این که کارگروه(کمیته) به گونه دیگری تصمیمگیری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5016,
    "content": "قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5017,
    "content": "ماده واحده - دولت موظف است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال 1385 به برنامه هسته ای صلح آمیز کشور سرعت بخشیده و در همکاریهای خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس منافع ملت ایران تجدیدنظر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم دی ماه سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5018,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5019,
    "content": "قانون بازگشت ساعت کار بانکها به وضع سابق",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5020,
    "content": "ماده واحده – دولت موظف است ساعات کار بانکها را به گونه ای تنظیم نماید که بانکها قبل از شروع ساعات کار ادارات و سازمانهای دولتی فعالیت و کار خود را آغاز و ارایه خدمات نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5021,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5022,
    "content": "قانون حمایت از حقوق و مسوولیتهای زنان در عرصه های داخلی و بین المللی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5023,
    "content": "ماده 1- در سطر اول بند(1) بخش اول منشور حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/ 6/ 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی کلمه «تمامیت» حذف و به جای آن کلمه «سلامت» جایگزین گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5024,
    "content": "ماده 2- دولت موظف است در راستای تحقق اصول بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران زمینه های تبیین و تحقق عملی حقوق و مسوولیتهای زنان درعرصه های داخلی و بین المللی را براساس سند مرجع (منشور حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی) فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سند مرجع (منشور حقوق و مسوولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31/6/1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5025,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5026,
    "content": "قانون اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5027,
    "content": "ماده واحده - ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 27 /7 /1381 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18 - آرائ غیرقطعی و قابل تجدید نظر یا فرجام همان است که در قانون آیین دادرسی ذکر گردیده تجدیدنظر یا فرجام خواهی طبق مقررات آیین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آرائ قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود. تبصره 1 - مراد از خلاف بیّن شرع مغایرت رای صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. تبصره 2 – چنانچه دادستان کل کشور رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رییس قوه قضاییه اعلام خواهند نمود. تبصره 3 – آرائ خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. تبصره 4 – پرونده هایی که قبل از لازم الاجرائ شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می شود. پس از رسیدگی به پرونده های موجود شعب تشخیص منحل می شود. تبصره 5 – آرایی که قبل از لازم الاجرائ شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازم الاجرائ شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می باشد. تبصره 6 – از تاریخ تصویب این قانون ماده (2) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب 8/ 12 /1378 و سایر قوانین مغایر لغو می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /7 /1381"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5028,
    "content": "غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5029,
    "content": "قانون اصلاح قانون بودجه سال 1385 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5030,
    "content": "ماده واحده –",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5031,
    "content": "الف به منظور رفع مشکلات هزینهای دستگاههای اجرایی صرفا در زمینه پرداخت به هنگام حقوق مزایا عیدی و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که کمتر از دو میلیون (000/000/2) ریال دریافت میدارند به دولت اجازه داده میشود در قالب این بند و مشروط به رعایت بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 و عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1385 اقدام کند: افزایش اعتبارات هزینهای بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجایی مقرر در ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصرههای قانون بودجه سال1385 کل کشور تا سقف سی و سه هزار میلیارد (000/000/000/000/33) ریال مشروط به عدم کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور استان حسب مورد مجاز خواهد بود. افزایشهای فوق از محل صرفهجویی در تخصیص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی میشود تامین خواهدشد. سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است یک ماه پس از تصویب این قانون جداول اصلاحی قانون بودجه سال 1385 کل کشور را تهیه و به تمامی کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (20)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(79)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5032,
    "content": "ب بند (ح) به تبصره (12) به شرح زیر اضافه میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (12)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5033,
    "content": "ح 1 حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق مزایا عیدی و سایر هزینههای پرسنلی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص مییابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5034,
    "content": "2 افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایهای استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5035,
    "content": "3 جابجایی اعتبارات هزینهای بین دستگاههای اجرایی منظور در پیوست شماره(3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5036,
    "content": "ج - اصلاحات قانون بودجه سال 1385 کل کشور:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5037,
    "content": "1- 1 در جزئ (1) بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بعد از عبارت « بند (ی) تبصره(1)» عبارت « این قانون» اضافه میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (7)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون»"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5038,
    "content": "2 در جزئ (2) بند(ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور ردیف درآمدی 210204 به 210207 اصلاح میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (7)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5039,
    "content": "3 در بند (ه) تبصره (12) قانون بودجه سال 1385 کل کشور پس از عبارت « تصویب هیات وزیران» به شرح زیر اصلاح میشود: « به میزان چهل و یک صدم درصد (41/0%) بودجه عمومی سال 1385 تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000/000/2) ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به مصرف برسد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (12)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5040,
    "content": "4 در انتهای جزئ (21) بند (الف) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور عبارت « با خودروهای نو دوگانهسوز» حذف میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5041,
    "content": "5 در بند (م) تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور عبارت « ردیف 30508» به «برنامه 30508» اصلاح میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (16)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5042,
    "content": "6 عبارت « موضوع ماده (61) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از عنوان ردیف متفرقه 503614 حذف میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5043,
    "content": "7 عنوان ردیف 503847 به شرح زیر اصلاح میشود: شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران تسویه بدهی و پرداخت حقوق و مزایا و مطالبات کارکنان استانهای کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5044,
    "content": "8 با توجه به مفاد بند(ط) تبصره (14) مبلغ یکهزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/1) ریال از اعتبار ردیف 503874 با عنوان « توسعه مبارزه با دخانیات موضوع تبصره14 (درآمد هزینه)» از هزینهای به تملک داراییهای سرمایهای تغییر مییابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5045,
    "content": "د مبلغ بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000) ریال در اختیار هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5046,
    "content": "ه به دولت اجازه داده میشود با جابجایی اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای دستگاههای اجرایی کسری اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش را که به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5047,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5048,
    "content": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5049,
    "content": "ماده واحده بودجه سال 1386 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و سیصد شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و نه میلیون ( 2 316 856 559 000 000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و سیصد و شانزده هزار و هشتصد و پنجاه و شش میلیارد و پانصد و پنجاه و نه میلیون ( 2 316 856 559 000 000 ) ریال به شرح زیر است :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5050,
    "content": "الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ششصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هفت میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ( 691827713000000 ) ریال شامل : 1 - منابع عمومی مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون ( 639451657000000 ) ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ ششصد و سی و نه هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد و ششصد و پنجاه و هفت میلیون (63945165700000 ) ریال . 2 - در آمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون ( 52376074000000 ) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و دوهزار و سیصد و هفتاد و شش میلیارد و هفتاد و چهارمیلیون (52376074000000) ریال .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5051,
    "content": "ب – بودجه شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ( 1 677 065 389 000 000 ) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار و شصت و پنج میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون ( 1 677 065 389 000 000 ) ریال . به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1386 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و هم چنین کمکها و سایر اعتبارات مندرج در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره یک این قانون را در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1386 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5052,
    "content": "تبصره 1",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5053,
    "content": "الف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5054,
    "content": "1 به هیات وزیران اجازه داده می شود با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی شرکتهای دولتی تا مبلغ بیست هزار میلیارد ( 20 000 000 000 000 ) ریال از سرمایه های مردم ازطریق اوراق مشارکت استفاده نماید . فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلی شرکتهای مربوط بنا به پیشنهاد هیات مدیره به تصویب مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5055,
    "content": "2 خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5056,
    "content": "ب به منظور تحقق مبلغ چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک میلیارد و پانصد میلیون ( 45 251 500 000 000 ) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف های 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره دو در بودجه سال 1386 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده ازبابت مالیات عملکرد سال 1386 ( شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره ( 11 ) این قانون ) را به صورت علی الحساب ( هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 11 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5057,
    "content": "ج کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره دو این قانون منظور شده است ازجمله شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1386 علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1385 حداقل چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی ( سود ویژه ) سال 1385 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی ( سود ویژه ) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذی ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود . وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد . سود دریافتی شرکتهای دولتی از شرکتهای دولتی سرمایه پذیر مشمول پرداخت چهل درصد ( 40% ) سود ابرازی موضوع این بند نمی باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5058,
    "content": "د نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند ( ج ) ماده ( 3 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 22/10/1381 در سال 1386 به میزان سی درصد ( 30% ) قیمت مصوب فروش ( بیست درصد ( 20% ) ) مالیات و ده درصد . ( 10% ) عوارض ) تعیین می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 3 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/10/1381"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5059,
    "content": "ه‍ - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتاد و هشت میلیارد و دویست و ده میلیون ( 78 210 000 000 ) ریال طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد برای آموزش بالابردن دانش تخصصی ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5060,
    "content": "و شرط قسمت اخیر ماده ( 101 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن درمورد عملکرد سال 1385صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ماده ( 95 ) قانون مذکور جاری نخواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 101 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 95 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5061,
    "content": "ز در سال 1386غرامت موضوع ماده ( 11 ) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای مصوب سال 1345 از مبلغ دو هزار ( 2 000 ) ریال به ششصد هزار ( 600 000 ) ریال و از بیست هزار ( 20 000 ) ریال به شش میلیون ( 6 000 000 ) ریال اصلاح می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 11 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1345"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5062,
    "content": "ح دولت موظف است تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه ای تعیین نماید که نرخ تعرفه موثر این کالاها معادل دو واحد درصد بیشتر از عملکرد سال 1385 باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5063,
    "content": "ط به منظور واقعی نمودن ارقام و دستیابی به ارزش واقعی کالاها و جلوگیری از کم اظهاری درصدهای موضوع بند ( 3 ) ماده ( 121 ) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بیست درصد ( 20% ) ارزش خرده فروشی به دوازده درصد ( 12% ) و پانزده درصد . ( 15% ) ارزش عمده فروشی به هشت درصد ( 8% ) کاهش می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 121 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5064,
    "content": "تبصره 2",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5065,
    "content": "الف به هیات وزیران اجازه داده می شود معادل ارزی مبلغ یکصد و سی و چهار هزار و ششصد و سی میلیارد و سیصد میلیون ( 134 630 300 000 000 ) ریال مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره ( 11 ) این قانون در سال 1386را از طریق نظام بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید . بمنظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیف های 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل ) مبالغ مربوط به مالیات علی الحساب موضوع جزئ ( 1 ) بند ( ج ) تبصره ( 11 ) این قانون و همچنین مبلغ مربوط به چهار و نیم درصد ( 5/4% ) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند ( ج ) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه داری کل اعلام می شود واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 11 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5066,
    "content": "ب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5067,
    "content": "1 نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می باشد . عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با نظام بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه های مربوط می رسد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5068,
    "content": "2 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های این قانون را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال 1386 آن بانک خالص دارایی خارجی نسبت به پایان سال 1385 از این محل افزایش نیابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5069,
    "content": "ج",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5070,
    "content": "1 سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) مندرج در قوانین بودجه سال های گذشته در سال 1386 به قوت خود باقی است .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5071,
    "content": "2 بمنظور تنظیم تراز پرداخت های خارجی کشور دستگاههای دارای طرح های بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمان بندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرح ها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5072,
    "content": "3 در اجرای ماده ( 13 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مجاز است در سال 1386 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات مالی خارجی موضوع جزئ ( 1 ) بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت استفاده نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 13 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5073,
    "content": "4 استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزا ( 2 ) و ( 3 ) از بند ( ب ) جدول شماره ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5074,
    "content": "5 سرمایه گذاری های موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع این بند با رعایت بند ( الف ) ماده ( 14 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 14 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5075,
    "content": "6 کلیه مجوزهای تسهیلات مالی خارجی در این قانون در چهارچوب قانون استفاده از منابع خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استفاده از منابع خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/8/1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5076,
    "content": "د به هیات وزیران اجازه داده می شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه هایی که در سال های 1386 و 1387 به اتمام می رسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و حمل و نقل و مجتمع های آبرسانی روستایی در سال 1386 نسبت به تامین اعتبار مبلغ هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون ( 77 680 969 000 000 ) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند . چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد . شروع طرح ها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع می باشد . اعتبار کلیه طرحها و پروژه هایی که به لحاظ اجرایی امکان خاتمه آنها در سال 1386 وجود دارد به طور کامل تامین و پرداخت می شود . طرحها و پروژه هایی که با اعتبار کمتر درسال 1386 پایان می پذیرند از اولویت برخوردارند .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5077,
    "content": "ه‍ -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5078,
    "content": "1 - در اجرای بندهای ( د ) و ( ه‍ ( ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا معادل ارزی هشتاد و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد ( 84 550 000 000 000 ) ریال موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط مشروط به آنکه از پنجاه درصد ( 50% ) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایه گذاری صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج ازکشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینه های ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد . بانکها موظفند محل ساختمان ماشین آلات و تجهیزات پروژه را بعنوان وثیقه قبول نمایند . صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع کوچک و صنایع معدنی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت قرار دارند . به دولت اجازه داده می شود که به منظور تامین مالی طرح های بزرگ صنعتی و معدنی و کشاورزی و صنایع تبدیلی توسعه صادرات کالا خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد ( 26 700 000 000 000 ) ریال از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی صادرکنندگان خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکت کننده در مناقصه های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی شرکتهای ایرانی غیر دولتی از طریق سپرده گذاری در بانکهای صنعت و معدن توسعه صادرات و کشاورزی اختصاص دهد . کلیه متقاضیان غیردولتی استفاده از این تسهیلات موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 می باشند . معادل ارزی مبلغ بیست و شش هزار و هفتصد میلیارد ( 000 000 000 700 26 ) ریال تسهیلات موضوع بند ( 7 ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به نسبت مساوی در اختیار بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران قرار گرفته است به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای یاد شده منظور می شود و مانده حساب سپرده ارزی مذکور نزد بانک های صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران تا سقف مبالغ مذکور تسویه شده محسوب می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 1 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11/6/1383"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12/12/1375"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 2 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1385 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5079,
    "content": "2 - به دولت اجازه داده می شود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 450 000 000 000 ) ریال از حساب ذخیره ارزی به ترتیب معادل ارزی مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد ( 2 225 000 000 000 ) ریال برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و مبلغ دو هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد ( 2 225 000 000 000 ) ریال برای نوسازی ریل تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات در اختیار شرکتهای ذی ربط قرار دهد . تولید داخلی تجهیزات ناوگان ریلی در استفاده از تسهیلات فوق در اولویت می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5080,
    "content": "و به دولت اجازه داده می شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل ده درصد ( 10% ) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند ( د ) ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهم مشارکت بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 1 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5081,
    "content": "ز افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1386 با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یک هزار و دویست میلیارد ( 1 200 000 000 000 ) ریال مجاز است .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5082,
    "content": "ح - بانک های عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرح ها و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک ها می باشند . به هیات وزیران اجازه داده می شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند ( ز ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد تضمین نماید . بانک ها موظفند محل ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین قبول نمایند . تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک ها از محل بودجه های سنواتی نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5083,
    "content": "ط - به دستگاه های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغال زا و کارآفرین و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است در چهارچوب سیاست های شورای عالی اشتغال طبق قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا بانک های عامل و صندوق تعاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات پرداخت کمک و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانک های عامل یا صندوق های مذکور قرار دهند . این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به بانک عامل و صندوق های مذکور به هزینه قطعی منظور می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5084,
    "content": "1 - به دولت اجازه داده می شود اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را به مبلغ یازده هزار و سیصد و نود میلیارد ( 11 390 000 000 000 ) ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات بانکی هزینه نماید . سهم بخش های غیردولتی از منابع تسهیلات بانکی براساس میزان تکالیف تعیین شده برای طرح های سرمایه گذاری اشتغال زای بخش غیردولتی در فعالیت های کشاورزی بیست و پنج درصد ( 25% ) خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ده درصد ( 10% ) ایجاد و تکمیل زیرساخت های شهرک ها نواحی صنعتی و ارتقای توانمندی های نرم افزاری بنگاه های زودبازده و کارآفرین ( وزارت صنعت معدن و تجارت – صنایع کوچک ) چهار درصد ( 4% ) تعیین می شود. سهم سایر بخش ها و فعالیت ها از جمله صنعت و معدن انبوه سازی در ساختمان حمل و نقل بازرگانی و گردشگری صنایع دستی خدمات پژوهشی و مشاوره ای و خدمات اجتماعی (شامل آموزشی فرهنگی هنری تفریحی ورزشی بهداشتی درمانی و بهزیستی) و خدمات فنی مهندسی و نیازهای آموزشی طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاه ها مطالعات و نظارت بر امر اشتغال توسط شورای عالی اشتغال تعیین و بین دستگاه های اجرایی توزیع خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران برای عدالت اجتماعی و تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز بخشی و منطقه ای و با اولویت بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده و کارآفرین و تعاونی های تولیدی اشتغال زا مشخص می شود اقدام کند . دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این جزئ و پیشرفت آن را هر سه ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیات وزیران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5085,
    "content": "2 - اجازه داده می شود مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 000 000 000 ) ریال برای پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف ده درصد ( 10% ) از محل اعتبارات این بند به خانواده هایی که سرپرست آن ها زندانی است اختصاص یابد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5086,
    "content": "3 - مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( 1 200 000 000 000 ) ریال از اعتبارات موضوع این بند در اختیار وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند . آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان وآموزش پزشکی آموزش و پرورش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5087,
    "content": "ی سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره برای پرداخت به بازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص می یابد از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد دو واحد درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت نمایند . کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می باشد . میزان تسهیلات بانکی افراد مشمول و سایر موارد در آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد مشخص خواهد شد . میزان یارانه بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1386 معادل سال 1385 خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5088,
    "content": "ک - در راستای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب 27/9/1384 مبلغ چهارهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد ( 4 750 000 000 000 ) ریال اعتبار منظورشده در ردیف 503865 قسمت چهارم این قانون به منظور پرداخت تسهیلات در امر اشتغال ازدواج و مسکن جوانان اختصاص می یابد . حداقل چهل درصد ( 40% ) از تسهیلات این بند به جوانان روستاها اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تسهیل ازدواج جوانان"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27/9/1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5089,
    "content": "ل در اجرای مواد ( 128 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ( 177 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( تنفیذی در برنامه چهارم ) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگان ها مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور بر حسب مقتضیات نقشه جامع شهر وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت در محدوده های خارج از شهر احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه ای تملک نمایند که بخشی از مساحت آن به طرح های مصوب شهری اختصاص یابد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها را برای انجام جابجایی و انتقال مراکز فوق الذکر با سقف یک هزار میلیارد ( 1 000 000 000 000 ) ریال با بازپرداخت پنج ساله و تضمین اصل و سود توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بازپرداخت این تسهیلات ( اصل و سود ) توسط وزارت راه و شهرسازی و یا شهرداری ها حسب مورد از محل فروش بخشی از عرصه و اعیان پادگان مراکز و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی موضوع این بند تامین نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5090,
    "content": "م بمنظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی مبلغ یک هزار و دویست میلیارد ( 1 200 000 000 000 ) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و دراختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد . آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5091,
    "content": "ن - به وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی اجازه داده می شود برای اجرای پروژه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی به نفع پیمانکاران و سازندگان داخلی و یا مشترک داخلی و خارجی طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی کشور اعتبار اسنادی ارزی و ریالی و در صورت لزوم قابل تقسیم و یا اتکایی افتتاح نمایند . مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ارزی و ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکت های دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود . رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور مصوب 12/12/1375 در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات الزامی است . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12/12/1375"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5092,
    "content": "س به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای کمک های فنی و اعتباری خود را به منظور واگذاری وظایف تصدی گری و سرعت بخشیدن به تکمیل و توسعه پروژه های عمرانی اقتصادی به بخش غیردولتی از طریق مشارکت پرداخت یارانه مستقیم و یا یارانه سود تسهیلات به متقاضیان پرداخت نماید",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5093,
    "content": "ع اعتبار منظور شده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرح های اشتغال زا و زودبازده مددجویان و کارآفرینان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان در اختیار صندوق مذکور قرار می گیرد . کمیته امداد امام خمینی ( ره ) موظف است گزارش عملکرد این جزئ را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارایه کند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5094,
    "content": "ف بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی و طرح های پژوهشی و تحقیقاتی در بخش غیردولتی شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد ( 90% ) از سود ویژه ( پس از کسر مالیات و سود سهم دولت ) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش غیردولتی قرار دهند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5095,
    "content": "ص بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند ( ز ) ماده ( 113 ) قانون برنامه توسعه را تا تسویه کامل مطالبات وصول نماید . مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد . آیین نامه اجرایی نحوه تسویه ارزی مذکور تا پایان فروردین 86 به تصویب هیات وزیران می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 113 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5096,
    "content": "ق به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 به منظور تامین سرمایه بانک کشاورزی وصولی تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی ( موضوع بند ( ه ) . ماده ( 1 ) قانون برنامه چهارم توسعه ) را که عاملیت آنها بر عهده بانک کشاورزی بوده است را تا سقف هم ارز ریالی پنج هزار میلیارد ( 000 000 000 000 5 ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310405 قسمت سوم این قانون واریز و تا سقف صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 103005 قسمت چهارم این قانون بابت بدهیهای دولت به بانک مزبور پرداخت نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 1 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5097,
    "content": "ر به منظور تامین اعتبار برای پرداخت قرض الحسنه به نیازمندان مراجعه کننده به کمیته امداد امام خمینی ( ره ) مبلغ پانصد میلیارد ریال ( 000 000 000 500 ) از محل وجوه قرض الحسنه بانک ها با معرفی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) اختصاص می یابد . آیین نامه اجرایی مربوطه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5098,
    "content": "ش دولت موظف است در چهارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودر ماهی متناسب با برنامه سالانه بخش تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور در کشور واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1386 توسط دولت ممنوع است . برای مصرف انبوه و صنعتی دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند . در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار وزارت جهادکشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور و صنایع غذایی را صادر خواهد کرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5099,
    "content": "ت به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه اصلاح و بهبود باغات دامپروری مرغداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تولیدات گلخانه ای و شیلات حداقل بیست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبارات مذکور در جزئ ( 1 ) بند ( ط ) این تبصره در اختیار متقاضیان با اولویت دانش آموختگان رشته های کشاورزی قرار گیرد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5100,
    "content": "تبصره 3",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5101,
    "content": "الف به منظور کمک به حفظ بهداشت عمومی جلوگیری از انتقال بیماری های مشترک انسان و دام و جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها به سازمان دامپزشکی اجازه داده می شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار ( 10 000 ) ریال دام سبک مبلغ یک هزار و دویست ( 1 200 ) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج ( 55 ) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید . صاحبان کشتارگاه ها موظفند درآمد مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف درآمدی 160101 واریز نمایند . شورای برنامه ریزی و توسعه استان معادل صددرصد ( 100% ) از وجوه واریزی فوق را تا سقف مبلغ یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال در قالب نظام درآمد هزینه استان در اختیار شبکه های دامپزشکی استان قرار می دهد تا صرفا برای جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض معدوم شده و برای اجرای مفاد این بند به مصرف برسد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5102,
    "content": "ب بمنظور تشویق بخش غیر دولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است به ازای هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیر دولتی کارخانجات آردسازی و کشاورزان تا دو درصد ( 2% ) قیمت خرید تضمینی گندم سال مذکور را از محل یارانه گندم و آرد موضوع ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5103,
    "content": "ج وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه عملیات زیر بنایی آب و خاک در اراضی دارای آب تامین شده را از محل برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره 40152000 به نسبت هشتاد درصد ( 80% ) سهم دولت و بیست درصد ( 20% ) سهم بهره برداران اجرا نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5104,
    "content": "د به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی ( حقیقی و حقوقی ) و تعاونیهای تولیدی تشکل های آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و در اجرای مفاد بند ( ط ) ماده ( 17 ) و . بند ( الف ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مربوط اعتبارات موردنیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف هفتاد درصد ( 70% ) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد ( 30% ) به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمک های فنی و اعتباری از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوطه تامین و پرداخت نماید . به منظور تجهیز منابع لازم برای احداث و تکمیل پروژ ه های موصوف اراضی موات و ملی پایاب سدها و یا سایر اراضی تحت اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی که براساس مطالعات طرح ها و پروژه ها به عنوان زمینهای آبخور تاسیسات آبی مربوط به عنوان اراضی قابل توسعه محسوب می شوند متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی منطقه و براساس قیمتهای کارشناسی برابر مقررات و ضوابط توسط وزارت جهاد کشاورزی به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی از طریق فروش اراضی مشارکت در ساخت شبکه ها با سرمایه گذار اجاره به شرط تملیک و اجاره بلندمدت واگذار کند . وجوه حاصل از موارد مذکور به درآمد عمومی موضوع ردیف 160122 قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد ( 200 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 503925 قسمت چهارم این قانون به طرح های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی مربوط اختصاص می یابد تا برای احداث و تکمیل شبکه های مذکور به مصرف برسد . گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهد شد . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 17 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 18 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5105,
    "content": "ه‍ با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه ای و مجتمعهای دامداری و شیلات و آبزیان در تامین نیازهای داخلی و صادرات در جهت اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان موظفند سه درصد ( 3% ) تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان را به امر ایجاد زیرساختهای مجتمعهای گلخانه ای ( که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند ) همچنین زیرساختهای مجتمعهای دامداری شیلات و آبزیان و آموزش های مرتبط اختصاص دهند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5106,
    "content": "و - وزارت نیرو موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ساکنان اراضی تحت اجرای طرح های سدسازی قبل از اجرای طرح و متناسب با شرایط خود در اراضی خارج از منطقه اجرای عملیات طرح های مذکور ( اراضی معوض ) ساماندهی شده و اسکان یابند . هزینه های اسکان این افراد بر حسب نوع خدمات قابل ارایه دستگاههای دولتی مختلف از محل اعتبار طرح در حال اجرا و نیز بودجه دستگاههای دولتی ذی ربط تامین می شود . در صورت عدم امکان ساماندهی ساکنین اراضی تحت اجرای طرح های مذکور هزینه های مربوط به استملاک اراضی و منازل از محل اعتبار طرح تامین و پرداخت خواهد شد . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو جهاد کشاورزی راه و شهرسازی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5107,
    "content": "ز برای حل مشکل چایکاران دولت برگ سبز چای را تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می شود خریداری نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5108,
    "content": "ح - دراجرای بند ( ج ) ماده ( 18 ) قانون برنامه چهارم توسعه مبلغ دو هزار میلیارد ( 2 000 000 000 000 ) ریال از اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 دراختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 18 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27/11/1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5109,
    "content": "تبصره 4",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5110,
    "content": "الف – دولت موظف است برای نیل به سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی و توسعه بخشهای غیردولتی اقدامات ذیل را در سال 1386 محقق نماید :",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5111,
    "content": "1 تا پایان سال 1386 حداقل شصت درصد ( 60% ) از سهام شرکتهای دولتی غیر صدر اصل ( 44 ) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را با احتساب واگذاریهای سالهای اول و دوم برنامه چهارم توسعه به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5112,
    "content": "2 انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ( 44 ) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه از اعتبارات عمومی منابع داخلی بنگاهها و یا بطور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع می باشد . فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل ( 44 ) توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارایه خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5113,
    "content": "3 ده درصد ( 10% ) از سهام شرکتها بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مشمول بند ( ج ) سیاستهای کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون را که با علامت ستاره مشخص شده اند در سال 1386 به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5114,
    "content": "4 هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه ممنوع است . دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین المللی افزایش دهند . دولت موارد ضروری و استثنائ را طی لایحه ای جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد نمود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5115,
    "content": "5 وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکتهای تابعه و وابسته موظفند حق بهره برداری از کلیه معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکتهای دارای صنایع معدنی ذی ربط واگذار نکرده اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکتهای سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل ده سال واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5116,
    "content": "ب به منظور تسریع در اجرای سیاستهای اجرایی اصل ( 44 ) قانون اساسی و . ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می شود با معرفی وزارت نیرو به شرح زیر اقدام کند :",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 25 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5117,
    "content": "1 معادل ارزی مبلغ دو هزار و ششصد و هفتاد میلیارد ( 000 000 000 670 2 ) ریال از حساب ذخیره ارزی ( در قالب سهم بخش خصوصی ) برای متقاضیان بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیر دولتی احداث یا خرید نیروگاه که طبق قرارداد منعقده برق تولیدی را بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده ( 25 ) قانون برنامه چهارم توسعه عرضه نمایند اختصاص دهد . در اعطای این تسهیلات اشخاصی که نیروگاههای نیمه تمام و در دست احداث وزارت نیرو را خریداری نمایند اولویت خواهند داشت .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 25 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5118,
    "content": "2 معادل ارزی مبلغ یک هزار و هفتصد و هشتاد میلیارد ( 000 000 000 780 1 ) ریال درقالب سهم بخش خصوصی از تسهیلات حساب ذخیره ارزی به منظور کاهش تلفات در شبکه های انتقال و توزیع و افزایش راندمان مصرف سوخت در نیروگاه ها به بخش غیر دولتی و به صورت بیع متقابل به ترتیبی اختصاص دهد که سالانه یک درصد ( 1% ) از تلفات شبکه های انتقال و توزیع کاهش و سالانه یک درصد ( 1% ) به راندمان حرارتی نیروگاه ها بیفزاید . بازپرداخت این تسهیلات از محل صرفه جویی در مصرف برق و سوخت نیروگاه ها از طریق بخش غیر دولتی دریافت کننده تسهیلات صورت خواهد گرفت .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5119,
    "content": "ج",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5120,
    "content": "1 بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری برای احداث و بهره برداری از دستگاههای آب شیرین کن های با تکنولوژی جدید در شهرهای ساحلی و جزایر و شهرهای بدون ظرفیت تامین آب محلی به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب تولیدی باکیفیت استاندارد اینگونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه آب شیرین با این روش در مقایسه با قیمت تمام شده با روش معمول انتقال آب به این شهرها و جزایر بیشتر نباشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5121,
    "content": "2 بمنظور تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری برای تامین آب موردنیاز صنعت کشاورزی و شرب به وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب تولیدی با کیفیت مشخص این گونه سرمایه گذاری ها را تضمین نماید مشروط به اینکه هزینه تهیه آب در بخش غیردولتی از بخش دولتی بیشتر نباشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5122,
    "content": "3 نحوه تضمین وزارت نیرو در این بند به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5123,
    "content": "د وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده ( 8 ) قانون مزبور می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 8 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5124,
    "content": "ه مالیات علی الحساب موضوع بند ( الف ) ماده ( 8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 8 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5125,
    "content": "و به دولت اجازه داده می شود به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به صندوقهای ذخیره و بازنشستگی لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و نهادها سازمانها و آستان قدس رضوی و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان از محل فروش و یا واگذاری سهام تا سقف هفتاد هزار میلیارد ( 70 000 000 000 000 ) ریال اقدام نماید از مبلغ یادشده دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000 000 000 373 12 ) ریال مربوط به بازپرداخت تعهدات ارزی و بیست و هفت هزار و ششصد و بیست و هفت میلیارد ( 000 000 000 627 27 ) ریال مربوط به پرداخت بدهی به سازمانها نهادها صندوقهای ذخیره و بازنشستگی ( لشکری و کشوری ) و تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی و مبلغ سی هزار میلیارد ( 000 000 000 000 30 ) ریال مربوط به تامین بخشی از اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ( به جز اعتبارات طرحهای تملک داراییهای استانی ) می باشد . درصورت عدم تامین تمام یا بخشی از مبلغ دوازده هزار و سیصد و هفتاد و سه میلیارد ( 000 000 000 373 12 ) ریال یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تعهدات ارزی در سررسیدهای مقرر از محل منابع مالی دولت نزد خود بازپرداخت نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5126,
    "content": "ز به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین اجازه داده می شود حداکثر پنجاه درصد (50%) از سرجمع کل تسهیلات اعطایی وزارت صنعت معدن و تجارت در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چهارچوب آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید بلاعوض شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5127,
    "content": "ح تخلف از احکام این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5128,
    "content": "تبصره 5",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5129,
    "content": "الف به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می شود به منظور تامین بخشی از هزینه های جاری خود و نگهداری و تعمیرات هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام آزمایشات استاندارد دستگاه های کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاه های داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیر های هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف 140120 واریز و تا سقف بیست میلیارد ( 20 000 000 000 ) ریال ( متناسب با درآمد حاصله که در مقاطع سه ماهه تخصیص داده می شود ) در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار می گیرد تا با موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد کرد به مصارف موردنظر در صدر این بند برساند . تعرفه های موضوع این بند به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5130,
    "content": "ب درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره ( 3 ) ماده ( 7 ) و تبصره ( 1 ) ماده ( 17 ) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160116 قسمت سوم این قانون واریز می شود و متناسب با مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 3 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 7 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 1 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 17 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ایمنی راهها و راه آهن"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1379"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5131,
    "content": "ج دولت مکلف است به منظور توسعه هوانوردی کشور و افزایش ناوگان هوایی و برقراری پرواز در مناطق محروم نسبت به حذف یارانه سوخت هواپیما حداقل تا مبلغ چهارهزار میلیارد ( 4 000 000 000 000 ) ریال و حذف تخفیفات تکلیفی خدمات ناوبری و فرودگاهی اقدام و وجوه حاصله ( از حذف یارانه سوخت هواپیما ) را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210104 قسمت چهارم این قانون واریز نماید . معادل مبلغ سیصد میلیارد ( 000 000 000 300 ) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503952 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل فرودگاه امام خمینی ( ره ) و معادل مبلغ دویست میلیارد ( 000 000 000 200 ) ریال از وجوه واریزی از محل اعتبار طرح شماره 40702063 به بهسازی راههای روستایی کشور اختصاص می یابد . ضمنا قیمت بلیط هواپیما بر مبنای هزینه تمام شده شرکتهای حمل و نقل هوایی و سیاست عرضه و تقاضا به تصویب شورایعالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5132,
    "content": "تبصره 6",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5133,
    "content": "الف در اجرای ماده ( 19 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برای ارتقای شاخص های توسعه روستایی و عشایری شامل آب راه آموزش و بهسازی روستاها «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ( 1 500 000 000 000 ) ریال به صورت صد درصد ( 100% ) تخصیص یافته به شرح جدول مندرج در پیوست شماره ( 3 ) بودجه استانی این قانون منظور و پرداخت می شود . جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می شود . دستورالعمل اجرایی نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و به استان ها ابلاغ می شود . اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجرائ در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد استاندار و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور اختصاص می یابد . هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 19 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5134,
    "content": "ب به دولت اجازه داده می شود در سال 1386 قیمت برق گاز آب و دفع فاضلاب خانگی و تجاری را به صورتی تعیین نماید که استفاده کنندگان تا الگوی مصرف به قیمتهای سال 1383 به علاوه پانزده درصد ( 15% ) و بالاتر از الگوی مصرف را به قیمت نرخ سال 1385 به اضافه ده درصد ( 10% ) محاسبه نماید . آیین نامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب خواهدرسید . سایر موارد و نرخها مطابق با ضوابط ومقررات سال 1385 می باشد . در تعیین الگوی مصرف برق و گاز طبیعی ویژگیهای آب و هوایی مناطق گرمسیر و سردسیر کشور باید لحاظ شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5135,
    "content": "ج به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت تا پانزده درصد ( 15% ) از درآمد موضوع ماده ( 11 ) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران اصفهان شیراز تبریز و مشهد اخذ و توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی در سایر شهرهای همان استان تا مبلغ یکصدمیلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال هزینه می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 11 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16/10/1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5136,
    "content": "د - در اجرای اصول ( 31 ) و ( 43 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد . بند های ( 15 ) و ( 41 ) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه و بند ( ج ) ماده ( 30 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشارکم درآمد؛ تقویت نقش حاکمیتی دولت در امر تامین مسکن و در راستای حصول به عدالت اجتماعی و توانمند سازی گروه های کم درآمد با تکیه بر تقویت تعاونی های تولید مسکن و خیرین مسکن ساز حصول مدیریت یکپارچه و منسجم زمین کاهش سهم زمین در قیمت تمام شده واحد مسکونی حمایت و هدایت انبوه سازی صنعتی سازی مقاوم سازی و ارتقای فناوری ساخت و ساز به دولت اجازه داده می شود با جلب و جذب منابع مالی بخش خصوصی منابع حساب ذخیره ارزی ( سهمیه بخش غیردولتی ) تسهیلات مالی خارجی درآمد عمومی دولت موضوع . ردیف های601104و 601105 قسمت چهارم این قانون فروش اوراق مشارکت سرمایه گذاری شرکت های دولتی کمک های مالی خیرین و سازمان های غیر دولتی و تسهیلات بانکی؛ نسبت به زمینه سازی برای تامین مسکن گروه های هدف به شرح زیر اقدام نماید : سهم اعتبارات موضوع جزئهای ( 1 - 3 ) ( 2 - 3 ) ( 2 - 4 ) ( 2 - 9 ) و ( 2 - 11 ) از محل اعتبارات ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 30 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5137,
    "content": "1 - به منظور ساماندهی بازار عرضه مسکن اجاره ای و دراجرای فصل دوم قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 23/11/1377 اقدامات زیر صورت می پذیرد :",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23/11/1377"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5138,
    "content": "1 - 1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره ای حداکثر با زیربنای هفتاد و پنج متر مربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین مسکن ساز نهادهای متولی حمایت از گروه های کم درآمد و تعاونی های موجر اقدام نماید . تا زمان بهره برداری اجاره ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد بابت زمین اجاره ای صرفا اجاره بها دریافت می شود . در غیراین صورت بهای زمین به قیمت کارشناسی روز از ذی نفع دریافت می شود . اجاره بهای سالانه حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) قیمت منطقه ای خواهد بود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5139,
    "content": "1 - 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین تسهیلات بلند مدت حداکثر تا هشتاد درصد ( 80% ) هزینه های احداث برای احداث واحدهای مسکونی به شرکتها و موسساتی که قصد واگذاری اینگونه واحدها را به صورت اجاره ای به گروههای کم درآمد دارند تا سقف یک هزار وهفتصد و پنجاه میلیارد ( 1 750 000 000 000 ) ریال اقدام نماید . شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5140,
    "content": "1 - 3 - به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد ( 50% ) و در بافت های فرسوده تا شصت درصد ( 60% ) از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیر دولتی ( خصوصی تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) واحدهای مسکونی اجاره ای را متناسب با معکوس سطح زیربنا تامین و از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع وجوه اداره شده و کمک سود تسهیلات بانکی پرداخت نماید . در صورتی که اینگونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره ای خارج شوند ارزش حال یارانه های پرداختی و باقیمانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5141,
    "content": "1 - 4 - اعطای تسهیلات و کمک سود اجزای 1 - 2 و 1 - 3 این بند برای استفاده بخش های غیردولتی مالک زمین که متقاضی احداث واحدهای مسکونی هستند اولویت اول خواهد داشت .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5142,
    "content": "1 - 5 - برای توسعه اجاره داری و انجام وظایف شهرداری ها در این راستا شهرداریها با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده ( 5 ) را تا پایان مدت اجاره داری دریافت ننموده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت نمایند . آیین نامه اجرایی این بند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 5 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5143,
    "content": "2 - به منظور کمک به تامین مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت تا میانگین 75 مترمربع زیربنا :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5144,
    "content": "2 - 1 - و زارت راه و شهرسازی به منظ و ر کاهش قیمت و احد های مسک و نی م و ظف است زمین مناسب را به ص و رت اجاره بلند مدت تا مدت ن و د و نه ساله در چهارچ و ب حق بهره برداری از زمین به اعضای و اجد شرایط تعا و نی ها و افراد و اجد شرایط و اگذار نماید . اجاره زمین در شهرهای یک میلی و ن نفر جمعیت کسری از قیمت منطقه ای و در شهرهای بالای یک میلی و ن نفر صرفا در شهرک های اقماری مضربی از قیمت های منطقه ای می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5145,
    "content": "2 - 2 - و زارت تعا و ن م و ظف است نسبت به سازماندهی کلیه متقاضیان و اجد شرایط در قالب تعا و نی ها و گر و ه های ساخت و ت و لید مسکن و انب و ه ساز اقدام نم و ده و تا پایان مراحل کار بر اجرای این فرایند ( شامل تشکیل تعا و نی های اعتبار انب و ه ساز م و جر مشاع ملکی اداره ام و ر نگهداری و تعمیر و مرمت ) تطبیق شرایط اعضا برنامه ریزی تامین منابع سهم متقاضی و انعقاد قرارداد تعا و نی ها با سازندگان ذی صلاح تا پایان مرحله تح و یل و تس و یه حساب نظارت کند . برای گر و ه های سازنده سه و احد و بالاتر غیرتعا و نی و زارت راه و شهرسازی عهده دار و ظیفه نظارت خ و اهد ب و د .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5146,
    "content": "2 - 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات ساخت واحد مسکونی تا هشتاد درصد ( 80% ) هزینه های احداث مسکن در شهرهای یاد شده اقدام نماید . تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) از سود این تسهیلات با تناسب معکوس سطح زیربنای واحد مسکونی و فناوری ساخت به صورت کمک سود از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قانون و سایر منابع کمک سود تسهیلات بانکی تامین و پرداخت خواهد شد . وام دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود . شرایط اعطا و بازپرداخت تسهیلات توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5147,
    "content": "2 - 4 - و زارت راه و شهرسازی مجاز است از محل اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قان و ن و سایر منابع و ج و ه اداره شده و کمک س و د تسهیلات بانکی از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت به منظ و ر اجرای طرحهای ساخت مسکن گر و ه های کم درآمد فراهم نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5148,
    "content": "2 - 5 - و زارت راه و شهرسازی م و ظف است به منظ و ر تامین اراضی مناسب برای تحقق مفاد این بند نسبت به مطالعه و مکانیابی و شناسایی کلیه امکانات م و ج و د در قالب ت و سعه های متصل یا در و نی با ا و ل و یت بافت های فرس و ده و سک و نتگاه های غیر رسمی ت و سعه منفصل با ایجاد مجتمع ها شهرک ها و شهرهای جدید درچهارچ و ب و مطابق با طرح های مص و ب ناحیه ای و جامع با رعایت ق و انین و مقررات مص و ب تا سقف ده میلیارد ( 10 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قان و ن اقدام نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5149,
    "content": "2 - 6 - کلیه دستگاههای اجرایی م و ض و ع ماده ( 160 ) قان و ن برنامه چهارم ت و سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمه و ری اسلامی ایران مکلفند اراضی ای که در چهارچ و ب مکانیابی م و ض و ع جزئ ( 5 ) این بند با پیشنهاد و زارت راه و شهرسازی و تایید مراجع ذیربط به تص و یب هیات و زیران می رسد را با ف و ریت و به ص و رت رایگان به مالکیت و زارتخانه مذک و ر به نمایندگی از س و ی د و لت منتقل نمایند . سازمان ثبت اسناد و املاک کش و ر م و ظف است به ف و ریت و خارج از ن و بت اقدامات مرب و ط به انتقال تفکیک و سایر اقدامات ثبتی برر و ی این اراضی را حسب اعلام و زارت راه و شهرسازی به انجام رساند . املاک متعلق به شرکت های د و لتی و بانک های د و لتی م و ض و ع این بند با قیمت دفتری ت و سط و زارت راه و شهرسازی خریداری می ش و د .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5150,
    "content": "2 - 7 - و زارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) می ت و اند برای اجرای مفاد این بند درص و رت نیاز به اراضی تحت مالکیت غیر نسبت به مشارکت با مالکین آنان یا معا و ضه یا تهاتر با سایر اراضی یا خرید آن اراضی به قیمت کارشناسی ازمحل منابع م و ض و ع بند ( و ) ماده ( 30 ) قان و ن برنامه چهارم ت و سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمه و ری اسلامی ایران تا سقف د و یست میلیارد ( 200 000 000 000 ) ریال اقدام نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 30 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5151,
    "content": "2 - 8 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که متولی ارایه خدمات به مردم هستند از جمله وزارتخانه های نیرو نفت ارتباطات و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با اولویت نسبت به برنامه ریزی و اجرای طرح های تامین مسجد مراکز فرهنگی آب فاضلاب برق گاز و تلفن واحدهای آموزشی بهداشتی و انتظامی واقع در این طرح ها اقدام نمایند . شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تامین منابع لازم اقدام خواهد کرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5152,
    "content": "پ2 - 9 - بخشی از اعتبار ردیف 601105 قسمت چهارم این قان و ن و سایر منابع و ج و ه اداره شده و کمک س و د تسهیلات بانکی به منظ و ر تامین بخشی از هزینه های آماده سازی اراضی اجاره ای برای احداث و احد مسک و نی دراختیار و زارت راه و شهرسازی قرار می گیرد تا از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل به ص و رت تسهیلات ارزان قیمت ( تا سی درصد ( 30% ) از س و د تسهیلات به ص و رت کمک س و د ) برای آماده سازی پرداخت ش و د . میزان تسهیلات به ازای هر و احد مسک و نی حداکثر تا بیست میلی و ن ( 20 000 000 ) ریال است . آماده سازی م و ض و ع این جزئ شامل طراحی و اجرای شبکه های اصلی و فرعی معابر ج و ی جد و ل آسفالت و تاسیسات زیربنایی می باشد . حداکثر سه سال پس از اعطای و ام به متقاضیان هزینه های آماده سازی در اقساط پانزده ساله از مالک دریافت می ش و د . و اگذاری زمین های فاقد تاسیسات زیربنایی ممن و ع است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5153,
    "content": "2 - 10 - شهرداری های شهرهای مشمول این جزئ با همکاری شورای اسلامی شهرها مکلفند نسبت به اعمال پنجاه درصد ( 50% ) تخفیف و تقسیط بدون سود مابقی عوارض و کلیه دریافتی ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروههای کم درآمد اقدام نمایند . تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5154,
    "content": "2 - 11 - به منظ و ر تر و یج بیمه ساخت ساختمان های مسک و نی اجازه داده می ش و د بخشی از هزینه های بیمه از محل ردیف 601105 تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) پرداخت ش و د . آیین نامه اجرایی این جزئ بنا بر پیشنهاد مشترک و زارت راه و شهرسازی بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران و زارت تعا و ن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش و ر به تص و یب هیات و زیران خ و اهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5155,
    "content": "3 - به دولت اجازه داده می شود به میزان ما به التفاوت نرخ سود پنج درصد ( 5% ) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان وعشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده اند پرداخت نماید . ما به التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه شده باشند . منابع مورد نیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف دوهزار و دویست و سی میلیارد ( 2 230 000 000 000 ) ریال از محل . ردیف 601104 قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5156,
    "content": "4 - به منظور نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود و نیز تشویق و ترغیب بخشهای خصوصی وتعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد اقدامات زیر انجام خواهد شد :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5157,
    "content": "4 - 1 - به دولت اجازه داده می شود تاسقف دویست و پنجاه و شش میلیارد و هشتصد میلیون ( 256 800 000 000 ) ریال از محل اعتبار طرح 40906011 کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیر دولتی ( خصوصی تعاونی و عمومی ) در دوره مشارکت مدنی در بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک تا سقف پنجاه درصد ( 50% ) سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تامین نماید . تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است . سازندگان این واحدها از پرداخت اولین مالیات نقل وانتقال معاف هستند . شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5158,
    "content": "4 - 2 - و زارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) م و ظف است تا سی و پنج درصد ( 35% ) از منابع درآمدی خ و د را به میزان د و یست میلیارد ( 200 000 000 000 ) ریال به ص و رت کمک یارانه س و د بانکی یا و ج و ه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظ و ر تش و یق سازندگان و احدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گر و ه های کم درآمد مشر و ط به رعایت الگ و ی مصرف در بافت های فرس و ده به مصرف برساند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5159,
    "content": "4 - 3 - برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل پنجاه درصد ( 50% ) هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک کاهش دهند و تا پنجاه درصد ( 50% ) مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل سیصد درصد ( 300% ) تا سقف دویست میلیارد ( 200 000 000 000 ) ریال توسط دولت تامین شود . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت ها تراکم پایه را حداقل شصت درصد ( 60% ) افزایش دهد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5160,
    "content": "4 - 4 - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5161,
    "content": "4 - 5 - به و زارت راه و شهرسازی اجازه داده می ش و د به منظ و ر تر و یج بیمه ساختمان های مسک و نی در طرح های مص و ب بافت های فرس و ده شهری و سک و نتگاه های غیررسمی بخشی از هزینه های مرب و ط را تا سقف یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال از محل طرح 40907041 پرداخت نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5162,
    "content": "4 - 6 - به و زارت کش و ر از طریق شهرداری ها و و زارت راه و شهرسازی اجازه داده می ش و د در سال 1386 حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 450 000 000 000 ) ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چهارچ و ب قان و ن استفاده از منابع مالی خارجی مص و ب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ( ج ) تبصره . ( 2 ) این قان و ن صرفا برای ن و سازی بافتهای فرس و ده شهری و سک و نتگاه های غیر رسمی استفاده نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5163,
    "content": "4 - 7 - و زارت راه و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازی شهری ) اجازه دارد به منظ و ر اجرای پر و ژه های ن و سازی بافت های فرس و ده شهری و سک و نتگاه های غیررسمی در طرح های مص و ب با رعایت شرایط جزئ ( 1 ) بند ( الف ) تبصره یک نسبت به انتشار و فر و ش ا و راق مشارکت به میزان شش هزار میلیارد ( 6 000 000 000 000 ) ریال اقدام نماید تا پس از مبادله م و افقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش و ر هزینه ش و د .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5164,
    "content": "4 - 8 - به شهرداری ها اجازه داده می شود در سال 1386 حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ( 5 000 000 000 000 ) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5165,
    "content": "5 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5166,
    "content": "5 - 1 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست درصد ( 20% ) و بالاتر آزادگان و خانواده معظم شهدا ( پدر مادر فرزندان و همسر شهید ) و رزمندگان با بیش از یکسال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند اقدام نماید . افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه های آماده سازی زمین معاف بوده و هزینه های مربوط تا سقف سی میلیارد ( 30 000 000 000 ) ریال از محل طرح شماره 40907015 تامین خواهد شد . افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت تا یکصد ( 100 ) متر مربع بنای مفید معاف هستند . در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است . معافیت مزبور شامل مشاعات مربوط تا سرانه یاد شده نیز می باشد . نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1386 به تعداد شصت هزار ( 60 000 ) نفر از جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر آزادگان و خانواده های معظم شهدا تسهیلات مسکن اعطا نماید . مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها شهرک ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها تا یکصد میلیون ( 100 000 000 ) ریال شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر یکصد و بیست میلیون ( 120 000 000 ) ریال شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر یکصدوچهل میلیون ( 140 000 000 ) ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر یکصد و شصت میلیون ( 160 000 000 ) ریال با سود چهار درصد ( 4% ) است . جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر آزادگان و خانواده های معظم شهدا عضو تعاونی های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان بیست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند می توانند با ارایه ضمانت لازم بدون ارایه سند ملکی تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند . وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران سالانه حداقل بیست درصد ( 20% ) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5167,
    "content": "5 - 2 - به منظ و ر پرداخت تعهدات انجام شده از س و ی د و لت براساس . تبصره ( 54 ) قان و ن ب و دجه سال 1372 کل کش و ر و تبصره ( 52 ) ق و انین ب و دجه سال 1373 و سال های برنامه پنج ساله د و م ت و سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمه و ری اسلامی ایران و تامین مابه التفا و ت س و د و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست درصد ( 20% ) و بالاتر آزادگان و خان و اده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یکسال حض و ر در جبهه اعتبارات م و رد نیاز از محل ردیف های 133510 و 601105 قسمت چهارم این قان و ن در اختیار و زارت راه و شهرسازی قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 54 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1372"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 52 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5168,
    "content": "5 - 3 - مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت برای یک بار معاف هستند . در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه و خیرین مسکن ساز پرداخت نمایند .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16/2/1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5169,
    "content": "6 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5170,
    "content": "7 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5171,
    "content": "7 - 1 - دستگاه های اجرایی موضوع . ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می توانند از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای خود تا پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات هزینه ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تایید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5172,
    "content": "7 - 2 - بانک مسکن مجاز است تا سقف ده هزار میلیارد ( 10 000 000 000 000 ) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صرفا برای اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن به فروش رساند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5173,
    "content": "7 - 3 - به و زارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده می ش و د به منظ و ر تامین منابع لازم تا سقف یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال برای خرید اراضی م و رد نیاز اجرای طرح های مسکن گر و ه های کم درآمد آن قسمت از اراضی شهری متعلق به د و لت که ت و سط اشخاص حقیقی به ص و رت غیرمجاز تا پایان سال 1383 تصرف و احداث بنا شده است در ص و رت عدم مغایرت با طرح های مص و ب شهری برابر بهای کارشناسی ر و ز سال 1386 به متصرفین و اگذار نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5174,
    "content": "7 - 4 - و زارت راه و شهرسازی م و ظف است حداکثر تا د و ماه پس از تص و یب این قان و ن مطابق با جزئ ( 8 ) بند ( ب ) ماده ( 30 ) قان و ن برنامه چهارم ت و سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمه و ری اسلامی ایران و ماده ( 35 ) قان و ن نظام مهندسی و کنترل ساختمان شی و ه نامه مسو و لیت حرفه ای مهندسین مشا و ر و ناظر در طرح های ساختمانی با مالکیت غیرد و لتی را تهیه و ابلاغ نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 30 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 35 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5175,
    "content": "7 - 5 - تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فر و ش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی نفع دیگر بد و ن هر ن و ع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد ا و لیه خ و اهدب و د . آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد و زارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش و ر و بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران تهیه و به تص و یب هیات و زیران خ و اهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5176,
    "content": "ه در سال 1386به منظور جلوگیری از بی نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر ارتفاع و تراکم مجاز برای زمینهای دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5177,
    "content": "و - دراجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد ( به استثنای قرض الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی هزار نفر جمعیت ) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین مربیان فنی و حرفه ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای تا سقف چهارصد و هشتاد میلیارد ( 480 000 000 000 ) ریال پرداخت نماید . شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره ( 1 ) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13/2/1368"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 1 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5178,
    "content": "ز – نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهایی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی عرصه هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه ای غیر از سند ثبتی عرصه مربوطه اخذ نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5179,
    "content": "تبصره 7",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5180,
    "content": "الف به استانداریها اجازه داده می شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه معین استان ) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره سه این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استاندار قرار می گیرد تا برابر وصولی های هر استان و براساس موافقتنامه های مبادله شده هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5181,
    "content": "ب قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 درمورد سیگار لازم الاجرا نمی باشد . تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1386 از طریق واردات مجاز می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/6/1374"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5182,
    "content": "ج رعایت محدودیت مقرر در بند ( ی ) ماده ( 4 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ( تجمیع عوارض ) در سال 1386 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید . آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 4 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/10/1381"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5183,
    "content": "د سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است وجوه حاصل از حقوق ویژه ضد بازارشکنی ( دامپینگ ) را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5184,
    "content": "ه‍ - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و کمک به روان سازی تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت موظف است در قالب آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدامات زیر را انجام دهد :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5185,
    "content": "1 از حداکثر اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی علیه محکومان قاچاق کالا و ارز استفاده کرده و با به کارگیری توان اجرایی دستگاههای ذیربط نسبت به تشدید مبارزه با قاچاق و پیشگیری از آن اقدام نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5186,
    "content": "2 ترددهای دریایی را ساماندهی کرده و با اخذ جرایم در چارچوب قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح از ورود و خروج کالاهای قاچاق از مسیرهای دریایی جلوگیری نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5187,
    "content": "3 جریمه قاچاق مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1386 بدین شرح خواهد بود :",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5188,
    "content": "3 1 کالاهای قاچاق ورودی : کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرف درصورت کشف ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا . کالاهای غیرضروری در صورت کشف ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا . کالاهای غیرمجاز و ممنوعه ( مانند مشروب و غیره ) درصورت کشف انهدام و ضبط مال و جریمه معادل ده برابر قیمت کالا . در سال 1386 جریمه کلیه مشروبات الکلی مکشوفه بر اساس هر لیتر حداقل معادل سیصد هزار ریال و یا ( 10 ) برابر قیمت جهانی هر لیتر ( مشروط به اینکه از سیصد هزار ریال کمتر نباشد ) دریافت و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در پرونده های منجر به صدور حکم محکومیت در مورد قاچاق و فروش مشروبات الکلی علاوه بر جریمه ده برابر قیمت بین المللی کلیه اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه حمل و نگهداری توزیع و فروش مشروبات الکلی و قاچاق از آن استفاده می شوند مصادره و درآمد آن پس از فروش به خزانه واریز می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5189,
    "content": "3 2 کالاهای قاچاق خروجی : کالاهای عمومی درصورت کشف ضبط مال و جریمه معادل دو برابر قیمت کالا . کالاهای یارانه ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه ای درصورت کشف ضبط مال و جریمه معادل پنج برابر قیمت کالا . 3 2 1 قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد . 3 2 2 کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می گردد مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی اجزائ «3 1» و «3 2» می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5190,
    "content": "4 اعتبارات موضوع ردیف 503841 قسمت چهارم این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری از آن به مصرف خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5191,
    "content": "و در راستای حمایت از تولید و تشویق به سرمایه گذاری حداقل تعرفه کالای نیمه ساخته ( S . K . D ) و قطعات منفصله ( C . K . D ) نسبت به تعرفه مصوب دولت برای واردات کالاهای ساخته شده ( C . B . U ) به استثنائ خودرو به ترتیب نود درصد ( 90% ) و ده درصد ( 10% ) تعیین می گردد . مواردی که تا تاریخ 29/12/1385 گشایش اعتبار قطعی برای آنها انجام شده است مشمول این حکم نخواهند بود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5192,
    "content": "تبصره 8",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5193,
    "content": "الف به وزارت صنعت معدن و تجارت اجازه داده می شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع و همچنین برگشت کالا برگ مرحله سیزدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی فوق تا سقف یکصد و هفتاد میلیارد ( 170 000 000 000 ) ریال از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5194,
    "content": "ب ‍ سهام متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در شرکت صنایع سیمان شهرکرد ( سهامی خاص ) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران منتقل می شود . بدهی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن به تشخیص سازمان یاد شده به دولت ( وزارتخانه ها موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور ) ازمحل اعتبار جمعی خرجی ردیف 310400 قسمت سوم و شماره 503945 قسمت چهارم این قانون تسویه خواهد شد . دستورالعمل حسابداری این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهدشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5195,
    "content": "تبصره 9",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5196,
    "content": "الف به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نمایند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5197,
    "content": "ب به وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اجازه داده می شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمانهای بین المللی سازمانهای غیردولتی وزارتخانه ها و سازمانها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می نمایند و همچنین درآمد حاصل از ارایه خدمات آموزشی پرورشی رایانه ای و فروش نشریات را تا سقف چهارصد و سی و شش میلیارد ( 436 000 000 000 ) ریال به حساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند . درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5198,
    "content": "ج",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5199,
    "content": "1 در اجرای بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط ) معرفی می شوند به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می شود واریز و به هزینه قطعی منظور می شود . برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضای مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ممکن خواهد بود . تخصیص اعتبار موضوع ماده ( 30 ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و قوانین بودجه سالانه کشور در مورد اعتبارات موضوع این جزئ به طور مستقیم قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط خواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 49 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 30 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5200,
    "content": "2 سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های 113500 و 129000 و سایر ردیف های بودجه براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می گیرد تا مطابق مفاد بند ( الف ) ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات موردعمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند . وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف های بودجه سایر دستگاههای اجرایی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مفاد این جزئ می باشد . به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد ( 5% ) از اعتبار هزینه ای هر یک از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط اعتبار هزینه ای سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد ( 10% ) افزایش دهد . مشروط بر اینکه در سرجمع اعتبارات هزینه ای کلیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 49 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5201,
    "content": "د طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهرسازی علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 49 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5202,
    "content": "ه‍ - به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می شود به منظور تامین هزینه آزمون های استخدامی که برگزار می نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده ( با تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری ) را به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید . صددرصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 113560 قسمت چهارم این قانون به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5203,
    "content": "و در راستای تحقق بند ( ه‍ ( ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 46 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5204,
    "content": "1 دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک درصد ( 1% ) و مجازند حداکثر تا چهار درصد ( 4% ) از اعتبارات هزینه ای خود را به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند . دستگاههای مذکور فهرست کامل فعالیت های پژوهش و فناوری و توسعه علمی و فناوری در دست انجام خود را به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری اعلام نمایند . شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی آن در طول سال اقدام و نتیجه بررسی را به دستگاه اجرایی ذیربط و رییس جمهور اعلام نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5205,
    "content": "2 اعتبار ردیف 503940 قسمت چهارم این قانون به عنوان تشویق پژوهش های کاربردی مبتنی بر بازار به موسسات پژوهشی که بتوانند نتایج حاصل از تحقیقات خود را به صورت دانش و یا محصول به بازارهای ملی یا بین المللی عرضه نمایند اختصاص می یابد . کمک به تحقیقات فوق حداکثر معادل پنجاه درصد ( 50% ) هزینه های مربوط می باشد . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بازرگانی جهادکشاورزی و صنایع و معادن و دفتر همکاری های فناوری نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5206,
    "content": "ز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیت های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید . نحوه دریافت و مصرف تا شصت و پنج درصد ( 65% ) وجوه واریزی از محل اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون ( برای فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) براساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5207,
    "content": "ح به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می شود به منظور کمک به توسعه فعالیت های سازمان مذکور تا شصت و پنج درصد ( 65% ) از درآمد پیش بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه ( فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی همچنین هدایت و راهبری فعالیت ها و تقویت و توسعه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5208,
    "content": "ط به منظور توسعه و ارتقای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات ( IT ) به شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد ( 400 000 000 000 ) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5209,
    "content": "ی سازمان فضایی ایران مکلف است نسبت به دریافت تعرفه های عرضه خدمات فضایی و همچنین اعطای مجوز فعالیت های فضایی براساس نرخ هایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل ) واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) اعتبار یادشده از طریق ردیف 503922 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان فضایی ایران قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5210,
    "content": "ک به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شود به استناد تبصره ( 2 ) بند ( ب ) . ماده ( 7 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل ارزی تا مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد ( 125 000 000 000 ) ریال از محل درآمدهای خود را بابت افزایش سرمایه شرکت مخابرات ایران در شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات ( پیام ) به منظور تسویه بدهی آشیانه جمهوری اسلامی ایران به شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پرداخت نموده و آن را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 2 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 7 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5211,
    "content": "ل شرکتهای مخابراتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند مبلغ یک هزار و ششصد و پنجاه میلیارد ( 1 650 000 000 000 ) ریال به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 130407 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . اعتبار ردیف 503927 منظور در قسمت چهارم این قانون ( برای فعالیت های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ) متناسب با منابع واریزی به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران سازمان فضایی ایران و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی و تامین شبکه زیرساخت متناسب با مبالغ واریزی اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5212,
    "content": "م وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پیش شماره های بین شهری تلفن در هر استان را حذف نماید . درصورت کاهش درآمد ناشی از اقدام مذکور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی درخصوص تجدیدنظر در تعرفه مکالمات تلفنی تهیه و به تصویب شورای اقتصاد خواهد رساند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5213,
    "content": "ن در راستای اجرای بند ( ف ) ماده ( 106 ) قانون برنامه چهارم توسعه حداقل سه درصد ( 3% ) از بودجه پژوهشی کشور به پژوهشهای حوزه دین اختصاص می یابد تا با نظر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 106 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5214,
    "content": "س - شرکت مخابرات ایران موظف است کلیه کارگزاران مخابرات روستایی را بیمه نموده و حق العمل آنان را براساس ضوابط و شرایط موجود شرکتهای پیمانکاری پرداخت نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5215,
    "content": "تبصره 10",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5216,
    "content": "الف سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی مبلغ بیست میلیارد ( 20 000 000 000 ) ریال برای احداث اردوگاههای اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و مجموعه یادمان ایثار در محل شهادت شهید ابوترابی ( نماد آزادگان ) اقدام نماید و همچنین مبلغ بیست میلیارد ( 20 000 000 000 ) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار نیروی مقاومت بسیج و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس قرار دهد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5217,
    "content": "ب سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد ( 20 000 000 000 ) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان و ده میلیارد ( 10 000 000 000 ) ریال از محل ردیف 113700 به ترتیب برای کمک به احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران و حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و احداث یادمان های دفاع مقدس با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5218,
    "content": "تبصره 11",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5219,
    "content": "الف به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن اجازه داده می شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره ( 1 ) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند ( ی ) تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1380 کل کشور ( پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) در چهارچوب اهداف زیر به صورت وجوه اداره شده یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت شود . وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود : توسعه حمل و نقل عمومی . توسعه حمل و نقل ریلی . گازسوز کردن خودروها ( با استفاده از گاز طبیعی ) . برقی کردن موتورهای چاههای کشاورزی . کاهش تبخیر بنزین از مخازن و تانکرهای حمل بنزین . تشویق تولید و ترویج وسایل نفت و گازسوز کم مصرف . تشویق تولید و ترویج تجهیزات برقی کم مصرف . ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی به خانوارهای مستمند . کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختمان ها . افزایش بازده انرژی . کاهش مصرف سوخت خودروها برای حفظ محیط زیست . کاهش تلفات تولید و توزیع برق . توسعه فن آوری انرژی های نو . جایگزینی سوخت فسیلی در مناطق روستایی و عشایری .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 29 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1380 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5220,
    "content": "ب وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مجازند در راستای افزایش تولید گاز و فرآورده های استاندارد با ارزش مورد نیاز کشور ( بنزین و نفت گاز ) و پالایش نفت خام خیلی سنگین و میعانات گازی و با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به اجرای طرح های زیر از طریق تسهیلات مالی خارجی و یا بیع متقابل تا معادل ارزی مبلغ چهل هزار میلیارد ( 40 000 000 000 000 ) ریال پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید : بهینه سازی پالایشگاه اصفهان . احداث پالایشگاه میعانات گازی با اولویت بخش غیردولتی . احداث دو پالایشگاه نفت خام خیلی سنگین با اولویت بخش غیردولتی . اجرای طرح های توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان و توسعه پالایشگاه تبریز توسعه میادین گازی پارس شمالی گلشن وفردوس . بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی هریک از طرح های فوق انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیونهای انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5221,
    "content": "ج - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می شود ( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران ) برای سال 1386 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید :",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5222,
    "content": "1 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد ( 6% ) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت معادل نود و چهار درصد ( 94% ) ( بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . معادل نه و نیم درصد ( 5/9 % ) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد ( 5% ) و چهار و نیم درصد ( 5/4% ) به عنوان مالیات عملکرد سال 1386 و سود سهام قطعی دولت بابت عملکرد سال یاد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد . در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد ( 5% ) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود . قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و سه و هفت دهم درصد ( 7/93% ) متوسط بهای محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5223,
    "content": "2 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود ( 690 ) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد ( 11% ) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم خالص آن شرکت معادل شصت و چهار درصد ( 64% ) ( ارزش گازخام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد ( 75% ) قیمت آزاد گاز طبیعی مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید . گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزئ مستثنی هستند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5224,
    "content": "3 - مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزائ ( 1 ) و ( 2 ) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور دارای ارزش خواهد بود ) به شرکت داده می شود . مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود . مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل ششصد و چهل و دو ( 642 ) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود . مابه التفاوت های موضوع این جزئ مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی ( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه بعلاوه هزینه های انتقال توزیع فروش مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می شود ) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل جابجایی و افزایش است . چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود . عملکرد مالی این جزئ به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی نفت نیرو ( در مورد برق ) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5225,
    "content": "4 - در راستای اجرای بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارایه نماید . چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1386 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5226,
    "content": "5 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صد درصد ( 100% ) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزئ ( 1 ) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی حسب مورد ) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید . در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ایران بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) از دولت ( خزانه داری کل کشور ) بستانکار شوند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر ) حسب مورد به صورت علی الحساب پرداخت کند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) درصدهای مذکور در جزئ ( 1 ) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود واریز نماید . اضافه دریافتی دولت ( خزانه داری کل کشور ) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5227,
    "content": "6 - شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند . خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5228,
    "content": "7 - به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست میلیارد ( 33 820 000 000 000 ) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند منابع و مصارف این جزئ در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی – خرجی منظور می شود . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزئ را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5229,
    "content": "8 - تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزئ ( 1 ) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده ( مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5230,
    "content": "9 - در سال 1386 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5231,
    "content": "10 - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد . همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو ( در مورد برق ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی انرژی برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5232,
    "content": "11 - در سال 1386 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله . تبصره ( 38 ) دایمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه و موسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) موضوع جزئ ( 1 ) این بند منظور می شود . آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی نیرو ( در مورد برق ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد . وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد ( 700 000 000 000 ) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قراردهد . دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1386 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . تا پایان سال 1386 امور نفت گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 38 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1358"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات های مستقیم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5233,
    "content": "د وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف نهصد میلیارد ( 900 000 000 000 ) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند بدون اخذ خودیاری هزینه کنند . مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلا به شرکتهای گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5234,
    "content": "ه‍ - به دولت اجازه داده می شود تا معادل یک هزار و دویست میلیارد ( 1 200 000 000 000 ) ریال برای مطالعه و احداث نیروگاههای هسته ای کشور از محل ردیف 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید . ده درصد ( 10% ) از اعتبارات این بند برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ارتقای کیفیت آموزش در زمینه علوم و مهندسی هسته ای از طریق عقد قرارداد با دانشگاههای کشور هزینه خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5235,
    "content": "و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر حکم بند ( د ) این تبصره قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست ( 20 ) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عینا جهت طرح گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5236,
    "content": "ز تعرفه آب شرب و دفع فاضلاب روستا سی درصد ( 30% ) تعرفه آب شرب نزدیکترین شهر به روستاست .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5237,
    "content": "ح - دولت مکلف است از تاریخ 1/3/1386 سهمیه بندی محصولات پتروشیمی با قیمت یارانه ای را حذف و قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5238,
    "content": "تبصره 12",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5239,
    "content": "الف کمیته برنامه ریزی شهرستان می تواند در صورت وجود پروژه هایی که حداقل سی درصد ( 30% ) اعتبار آن در روستاها و شهرهای زیر ده هزار ( 10 000 ) نفر و پنجاه درصد ( 50% ) اعتبار آن در شهرهای بالای ده هزار ( 10 000 ) نفر جمعیت توسط خیرین تامین شده است تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی پرورشی ورزشی آموزشی و حوزوی هزینه نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5240,
    "content": "ب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می شود نسبت به اجرای بند ( ج ) ماده ( 43 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نماید . معادل صددرصد ( 100% ) آن تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون ( اعتبار از محل درآمد اختصاصی ) دراختیار سازمانهای مذکور قرار می گیرد تا برای اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 43 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28/12/1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5241,
    "content": "ج به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان ها از ابتدائ سال تا پایان همان مقطع نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قانون بودجه کل کشور مازاد درآمد استان ها را از محل ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون در اختیار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح زیر توزیع و هزینه شود :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5242,
    "content": "1 معادل هشتاد درصد ( 80% ) برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5243,
    "content": "2 معادل بیست درصد ( 20% ) به صورت اعتبارات هزینه ای از جمله فعالیتهای فرهنگی زنان و خانواده .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5244,
    "content": "د به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی ( آب و فاضلاب برق مخابرات راه و موارد مشابه ) و طرح های خدماتی و اجتماعی ( مراکز فرهنگی آموزش و پرورش آموزش فنی و حرفه ای آموزش عالی مذهبی قضایی بهداشتی درمانی و ورزشی ) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی صنعتی آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی اجازه داده می شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران معادل مبلغ یک هزار میلیارد ( 1 000 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503912 قسمت چهارم این قانون برای طرح های مشخص هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5245,
    "content": "ه‍ - اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان «هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای» در اختیار هر استان قرار می گیرد تا حسب نیاز هزینه شود . کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع می باشد . حداکثر تا سقف یک درصد ( 1% ) از اعتبارات هزینه ای استانی در سال 1386 به صورت متمرکز برای ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تایید استاندار به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص خواهد یافت .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5246,
    "content": "و - شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل سه درصد ( 3% ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانها را به پروژه های فرهنگی هنری نظیر : افزایش پوشش صدا و سیما احداث تکمیل تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی مجتمع های فرهنگی هنری سالن های سینمایی و نمایشی موزه ها دارالقرآن ها پژوهش حفاظت احیائ مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی مساجد و حوزه های علمیه و امور زنان اختصاص دهد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5247,
    "content": "ز به منظور اجرای قانون الزام دولت به توسعه متوازن روستایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استانها ( به استثنای استانهای تهران و قم ) موظفند حداقل چهل درصد ( 40% ) از منابع استانی خود را برای اجرائ و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی راهسازی بهسازی و کمک به آماده سازی نواحی صنعتی روستایی و سایر طرحهای زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار ( 10 000 ) نفر جمعیت اختصاص دهند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5248,
    "content": "تبصره 13 به منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و برای حفظ محیط زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی ( حمل و نقل ریلی شهری ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری ) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1386 معادل ارزی مبلغ سی و پنج هزار و ششصد میلیارد ( 35 600 000 000 000 ) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند ( ج ) تبصره ( 2 ) و مبلغ سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ( 3 570 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف های 503825 و 503826 قسمت چهارم این قانون تامین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص دهد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 2 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5249,
    "content": "الف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1386 به هنگام شماره گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره گذاری می شوند نسبت به اعمال عوارض مصوب هیات وزیران بر خودروهای وارداتی به نسبت مصرف سوخت و آلایندگی آن ها و متناسب با مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و در درآمد عمومی موضوع ردیف 160113 قسمت سوم این قانون به نام وزارت کشور واریز نماید . واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد عوارض یادشده ( سهم فروشنده ) را از درآمد حاصل از فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و یا حقوق ورودی خودروهای وارداتی کسر و آن را به حساب متمرکز یادشده واریز کنند . وجوه حاصله تا سقف یک هزار میلیارد ( 1 000 000 000 000 ) ریال با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد به دستگاههای ذی ربط ملی و یا به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها ابلاغ می شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای تحقق اهداف این تبصره و بهبود وتوسعه حمل و نقل عمومی همان استان هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5250,
    "content": "ب 1 1 پرداخت کمک بلاعوض و یا کمک سود تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروی گازسوز و دوگانه سوز و جایگزینی خودروهای فرسوده نفت گازی حمل بار و مسافر با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی برون شهری ( کامیون و مینی بوس ) . 1 2 پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه های خودروساز داخلی به منظور کمک به تسریع در طراحی و مهندسی خودروهای با موتورپایه گازسوز . 1 3 تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل با موتور پایه گازسوز یا با مصرف سوخت کمتر از شش لیتردر صدکیلومتر ( در سطح دریا ) و خودروهای با فناوری نوین . 1 4 حمایت مالی از اختراعات و ابداعات و هرگونه اقدامی که به نحو موثر در کاهش مصرف سوخت خودروها تاثیرگذار است و کمک به کاربرد و تولید انبوه آنها . 1 5 اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا از طریق رعایت استانداردهای زیست محیطی از جمله ارتقای استانداردهای معاینات فنی خودروها و توسعه مراکز معاینه فنی . 1 6 خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز و پایه گازسوز به جای خودروهای بنزین سوز در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( دستگاههایی که نیاز به خودروی کمک دار دارند از شمول این بند مستثنی هستند ) . 1 7 ایجاد جایگاههای گاز طبیعی فشرده با توزیع مناسب و در چهارچوب یک طرح جامع و پرداخت بخشی از هزینه های ساخت و تجهیز این جایگاه ها به صورت بلاعوض . 1 8 تقویت مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت در کشور . 2 1 تامین بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی خودروهای جمعی متوسط ( مینی بوس میدی بوس ) و خودروهای جمعی بزرگ با اولویت بخش تعاونی و خصوصی . 2 2 تامین پیش پرداخت تسهیلات مالی خارجی برای احداث خطوط راه آهن شهری و حومه و کمک به بهره برداری ایجاد توسعه و تکمیل خطوط راه آهن شهری و حومه در شهرهای بیش از پانصد هزار ( 500 000 ) نفر جمعیت . 2 3 پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی برای توسعه توقفگاههای طبقاتی با اولویت استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی . 2 4 کمک به تکمیل سامانه های الکترونیکی بانک ها بیمه گمرک و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی با هدف کاهش سفرهای درون شهری . 2 5 کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور . 2 6 الزام به تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری اداری و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ . 2 7 اعطائ مجوز جدید تاکسیرانی توسط شهرداریها ( سازمان تاکسیرانی ) به افراد واجد شرایط تا سقف تعیین شده توسط شورای عالی ترافیک . 2 8 واقعی نمودن نرخ خدمات حمل و نقل درون شهری با همکاری شورای عالی استان ها و شهرداریهای کلان شهرها .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5251,
    "content": "ج - دولت موظف است به گونه ای موثر نسبت به دوگانه سوز کردن خودروهای بنزینی با اولویت خودروهای سواری عمومی اقدام نماید که پس از پنج سال و در قالب بودجه های سالانه تعداد سه میلیون ( 3 000 000 ) دستگاه از خودروها گازسوز شود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5252,
    "content": "د وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تا پایان سال 1386 برای تولید خودروهای پایه گازسوز یا دوگانه سوز و یا تبدیل خودروهای بنزینی و نفت گازی به دوگانه سوز متناسب با هزینه های متعلقه از محل منابع داخلی خود معادل دو هزار و هشتصد میلیارد ( 2 800 000 000 000 ) ریال به صورت کمک بلاعوض دراختیار کارخانه های خودروسازی پیمانکاران یا کارگاههای واجد شرایط مربوط اختصاص دهد . این شرکت موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی پایه گازسوز یا دوگانه سوز با خودروهای بنزینی و نفت گازی تبدیل شده به دوگانه سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و پیمانکاران و کارگاههای مربوط اقدام نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5253,
    "content": "ه‍",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5254,
    "content": "و دولت موظف است حداکثر از ابتدای خردادماه سال 1386 بنزین تولید داخل بعلاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ( 22 250 000 000 000 ) ریال را به صورت سهمیه بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار ( 1000 ) ریال عرضه نماید . دستگاههای موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ( 1000 ) ریال نمی باشند . نحوه و میزان سهمیه بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5255,
    "content": "ز کلیه شرکت های بیمه تجاری مکلفند از ابتدای سال 1386 ده درصد ( 10% ) از حق بیمه شخص ثالث سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یکهزار میلیارد ( 1 000 000 000 000 ) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل صد درصد ( 100% ) وجوه واریزی از محل ردیف 503928 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به مصرف برساند . سهم هریک از شرکتهای بیمه حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ توسط شورای عالی بیمه تعیین و ابلاغ خواهدشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون های انرژی عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . آیین نامه اجرایی این تبصره شامل ضوابط مربوط به بند ( الف ) این تبصره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور صنعت معدن و تجارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان فروردین ماه سال 1386 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5256,
    "content": "تبصره 14",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5257,
    "content": "الف در اجرای مواد ( 88 ) و ( 49 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجاز است علاوه بر بیمارستان های منتخب مندرج در جدول شماره ( 8 ) قانون بودجه سال 1385کل کشورتا بیست درصد ( 20% ) از بیمارستان های خود را برای اداره به صورت هیات امنایی تعیین و اعلام نماید . دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند صددرصد ( 100% ) اعتبارات عمومی و درآمدهای اختصاصی بیمارستان های مزبور را در اختیار هیات امنای مربوطه قرار دهند . این اعتبارات پس از اختصاص به هزینه قطعی منظور خواهد شد . هیات امنائ ضمن داشتن اختیار در هزینه نمودن اعتبارات مسوولیت پاسخگویی به دانشگاه مربوطه و وزارت متبوع را دارد . این مسوولیت شامل بدهیهای سنوات گذشته نمی شود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5258,
    "content": "ب به منظور ایجاد عدالت در برخورداری از خدمات بیمه درمانی و دسترسی همگانی به خدمات درمانی در سال 1386 آحاد جمعیت کشور براساس مفاد . ماده ( 13 ) قانون بیمه همگانی تحت پوشش بیمه پایه خدمات درمانی قرار می گیرند .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 13 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5259,
    "content": "1 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خدمات مشمول بیمه پایه خدمات درمانی را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه برساند . این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرائ می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5260,
    "content": "2 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است با هوشمند کردن برنامه های بیمه خدمات درمانی و تهیه نرم افزاری جامع نسبت به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه درمانی همگانی اقدام و طی دستورالعملی کلیه سازمانهای بیمه گر پایه را مکلف به صدور دفترچه یا کارت بیمه پایه خدمات درمانی با درج شماره ملی در آن نماید . سازمان ثبت احوال کشور موظف است اطلاعات پایه جمعیتی کشور را به صورت برخط ( online ) و یا روزانه در اختیار سازمانهای ذی ربط قرار دهد . دولت مکلف است بیمه خدمات درمانی کلیه کارکنان اعم از شاغلین بازنشسته ها وظیفه یا مستمری بگیران و اعضائ خانواده آنان را به نحوی ساماندهی نماید تا بتوانند مطابق تعرفه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با مراجعه مستقیم از خدمات کلیه پزشکان و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی آزمایشگاهی و داروخانه های سراسر کشور بهره مند شوند . آیین نامه مربوط با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5261,
    "content": "پ سازمان انتقال خون موظف است به منظور حمایت از بیمارانی که به علت دریافت خون و محصولات خونی و بیماریهای منتقله از آن مبتلا می گردند محصولات خونی تولید شده خود را در نزد شرکتهای بیمه تجاری بیمه نماید . مبلغ بیست و پنج میلیارد ( 25 000 000 000 ) ریال اعتبار ردیف 503929 مندرج در قسمت چهارم این قانون برای بیمه محصولات خونی اختصاص می یابد . شرکتهای بیمه تجاری متعهد می گردند هزینه های مربوط به عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی را پرداخت نمایند . در صورتی که عوارض و خسارت های ناشی از تزریق محصولات خونی با تشخیص سازمان نظام پزشکی مربوط به اهمال سازمان انتقال خون نباشد آن سازمان مسوولیتی در قبال عوارض حقوقی مربوطه نخواهد داشت .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5262,
    "content": "ت به موسسه انستیتو پاستور ایران و سازمان انتقال خون ایران و پایگاههای انتقال خون استانی اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی به ترتیب موضوع ردیف های 140206 و 140108 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . صددرصد ( 100% ) درآمد حاصله از محل ردیف 503920 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می گیرد تا طبق مقررات مربوطه در راستای افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات مورد استفاده قرار دهند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5263,
    "content": "ث به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود وجوه حاصل از درآمد اختصاصی موضوع ماده ( 24 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجوه واریزی را از طریق ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 24 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5264,
    "content": "ج به دولت اجازه داده می شود معادل ده درصد ( 10% ) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل بیست درصد ( 20% ) قیمت سیگار وارداتی بیست درصد ( 20% ) توتون قلیان وارداتی بیست درصد ( 20% ) توتون پیپ و سایر مواد دخانی را افزایش دهد . درآمد حاصله پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160117 قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور توسعه مبارزه با دخانیات از طریق حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی کمک به تحقیقات موسسات دولتی و غیر دولتی در مورد بیماری های ناشی از استعمال سیگار کنترل بیماری های سل و سرطان و بیماری ریوی از طریق درمان و تامین داروی مورد نیاز شناسایی بیماری های دیابتی و پیشگیری از بیماری های قلب و عروق سازمان بهزیستی برای کمک به مراکز ترک اعتیاد غیر دولتی و همچنین از طریق سازمان تربیت بدنی برای احداث و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و توسعه فعالیت های ورزشی هزینه شود . از اعتبار ردیف فوق الذکر شصت درصد ( 60% ) مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و چهل درصد ( 40% ) مربوط به سازمان تربیت بدنی می شود . از سهم وزارت بهداشت و سازمان تربیت بدنی پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات هزینه ای و پنجاه درصد ( 50% ) اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای می باشد . پنجاه درصد ( 50% ) از سهم سازمان تربیت بدنی در این بند به توسعه ورزش روستایی اختصاص می یابد . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5265,
    "content": "چ به دولت اجازه داده می شود برای حمایت از بخش غیر دولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانکهای عامل پرداخت نماید . کلیه واحدهای درمانی استفاده کننده از این تسهیلات ملزم به ارایه تعهد نسبت به رعایت تعرفه های مصوب هیات وزیران خواهند بود . در صورت عدم اجرای تعهد مربوطه گروههای مذکور موظف به پرداخت وجوه دریافتی به نرخ روز خواهند بود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5266,
    "content": "ح درچهارچوب مفاد بند ( ج ) ماده ( 145 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای فصل مربوطه برای کمک به احداث بیمارستان توسط بخش غیردولتی در کلیه شهرها بجز شهرهای مرکز استان ( مرکز استان های مناطق محروم از این امر مستثنی هستند ) اختصاص می یابد بنحوی که تا بیست و پنج درصد ( 25% ) هزینه احداث این بیمارستانها تامین و در اختیار این گروهها قرار گیرد . وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 145 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5267,
    "content": "خ و زارت راه و شهرسازی م و ظف است برای کمک به احداث بیمارستان ت و سط بخش غیر د و لتی در کلیه شهرها به جز شهرهای مرکز استان ( مرکز استان های مناطق محر و م از این امر مستثنی هستند ) زمین رایگان در مناطقی که امکان آن و ج و د داشته باشد در اختیار آنها قرار دهد . بخش غیر د و لتی به مدت حداقل 20 سال مجاز به تغییر کاربری و احدهای درمانی احداث شده نخ و اهد ب و د . آیین نامه اجرایی این بند ت و سط و زارتخانه های بهداشت درمان و آم و زش پزشکی تعاون کار و رفاه اجتماعی راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش و ر تهیه و به تص و یب هیات و زیران می رسد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5268,
    "content": "د به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5269,
    "content": "1 با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولید کننده فرآورده های آرایشی بهداشتی و غذایی یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون ( 54 000 000 ) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه میلیون ( 9 000 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5270,
    "content": "2 از متقاضیان صدور تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصد هزار ( 100 000 ) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی و آموزش هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ سی هزار ( 30 000 ) ریال دریافت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید . در صورت عدم مراجعه افراد واجد شرایط جهت اخذ کارت بهداشتی برای بار اول معادل 5 برابر هزینه صدور کارت از آنان دریافت و مبلغ جریمه به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز می شود . در صورت عدم مراجعه برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد . دریافت هرگونه وجهی علاوه بر مبالغ فوق تحت هر عنوان ممنوع می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5271,
    "content": "3 در صورت لزوم به بازدید از شرایط خوب ساخت ( GMP ) کارخانجات داروسازی و آرایشی بهداشتی پزشکی و آزمایشگاهی موادغذایی و مواد اولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی از شرکتهای تولید کننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون ( 45 000 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی قرار می گیرد تا صرف هزینه های انجام ماموریت های مذکور شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5272,
    "content": "4 برای نظارت بر مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارایه می کنند از افراد حقیقی و یا حقوقی که صلاحیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تایید شده است استفاده نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5273,
    "content": "ذ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1386 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تا سقف نهصد و هفتاد و هشت میلیارد ( 978 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید . این بیماران هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی برای بستری شدن ده درصد ( 10% ) و برای بیماران سرپایی سی درصد ( 30% ) هزینه ها را ( فرانشیز ) پرداخت خواهند کرد . وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس ماده ( 91 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1386 دفترچه بیمه درمان آنان را صادر و تحویل نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 91 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5274,
    "content": "ر به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می شود درسال 1386 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن ودیعه مسکن ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی فردی و اجتماعی مبلغ پانصد میلیارد ( 500 000 000 000 ) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان های آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد . همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل که ازطریق بانک رفاه کارگران پرداخت می شود از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت . خانواده های معظم شهدا ایثارگران آزادگان جانبازان بیمه شده تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5275,
    "content": "ز در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودروی مناسب از نظر جسمی و حرکتی به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می شود برای تامین خودرو مناسب از منابع بانکی اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را ( چهل درصد ( 40% ) سهم دولت بابت سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان ) تضمین و در بودجه سال 1386بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون تحویل خودروی مناسب از نظر جسمی و حرکتی به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26/10/1378"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5276,
    "content": "ژ در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 مبلغ یک هزار و پانصد و شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ( 1 516 800 000 000 ) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21/2/1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5277,
    "content": "س به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست دختران و زنان پناه جو مبلغ پنجاه و شش میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون ( 56 880 000 000 ) ریال اعتبار از ردیف 131500 ( سازمان بهزیستی کشور ) قسمت چهارم این قانون برای امور فوق اختصاص می یابد . وزارت کشور مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5278,
    "content": "ش در اجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین نامه اجرایی مربوطه و در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده ( 95 ) و بند ( ج ) ماده ( 97 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مورد نیاز به مبلغ پانصد میلیارد ( 500 000 000 000 ) ریال از محل ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون به تناسب جمعیت مستمری بگیر در اختیار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور قرار می گیرد تا صرف موارد مزبور شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24/8/1371"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 95 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 97 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5279,
    "content": "ص به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجاد شده دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی ( ره ) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد . سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار ( 41 000 ) نفر از محل اعتبار کمیته امداد امام خمینی ( ره ) تامین می شود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5280,
    "content": "ض وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبارات ردیف 503916 قسمت چهارم این قانون ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هر گونه پوشش بیمه ای باشند و بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر ( حمال ) را با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی کشور و سازمان اوقاف وامورخیریه و وزارت کشور ( شهرداری ها ) پرداخت نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5281,
    "content": "ط به منظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف های 503788 و 503930 جمعا به مبلغ دو هزار و یکصد و بیست و هفت میلیارد و سیصد میلیون ( 2 127 300 000 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت . مبلغ ششصد و بیست و سه میلیارد ( 623 000 000 000 ) ریال اعتبار در قالب ردیف 503917 قسمت چهارم این قانون به منظور ذخیره سازی استراتژیک داروهای حیاتی در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5282,
    "content": "ظ - به منظور بهبود خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی تمرکز خدمات قابل ارایه به آنان خدمات حمایتی به محرومین و اقشار نیازمند توسط کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و خدمات پیشگیری و توانبخشی توسط سازمان بهزیستی انجام می شود . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از زمان تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5283,
    "content": "ع سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند به منظور اجرای طرح بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشکری اقدامات لازم را انجام دهند . هزینه های جاری طرح فوق به نسبت برابر توسط بیمه شده دولت و سازمانهای بیمه گر تامین خواهد شد . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5284,
    "content": "غ پنج درصد ( 5% ) از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقائ سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد . مبلغ پنج میلیارد ( 5 000 000 000 ) ریال از اعتبار ردیف 503116 این قانون در اختیار مرکز تحقیقات آسیبهای شیمیایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم ( عج ) قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5285,
    "content": "ف بیمارستانها و سایر مراکز درمانی تحت پوشش وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی کلیه افرادی که با تایید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را بصورت رایگان تحت پوشش مناسب قرار دهند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5286,
    "content": "ق از اول سال 1386 معادل ده درصد ( 10% ) قیمت نوشابه های گازدار قندی تولید داخل و معادل پانزده درصد ( 15% ) به قیمت نوشابه های گازدار قندی وارداتی افزایش می یابد . تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوطه حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی ردیف 160123 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . شصت درصد ( 60% ) درآمد حاصله تا مبلغ پانصد میلیارد ( 500 000 000 000 ) ریال از محل ردیف 503946 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا به منظور پیشگیری آموزش تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه درمان بیماران بی بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به انجمن های غیر دولتی ذیربط هزینه گردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5287,
    "content": "ک سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1386 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفا به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد . سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند هشتاد درصد ( 80% ) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور پرداخت نماید . در صورت عدم اجرائ حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان حاصله می باشند . آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1386 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5288,
    "content": "گ به منظور ایجاد آمادگی بیشتر و حفظ توان مقابله در برابر حوادث و سوانح غیر مترقبه دولت مکلف است پانزده درصد ( 15% ) از اعتبارات پیش بینی شده در . ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد ( 1 035 000 000 000 ) ریال را برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا صرف انجام وظایف مذکور در قانون اساسنامه آن جمعیت شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 10 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5289,
    "content": "ل در سال 1386 بیمه شدگان مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه و دارای شصت سال سن برای مردان و پنجاه و پنج سال سن برای زنان می باشند از جزئ ( 3 ) بند ( ب ) قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقی . ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده ( 76 ) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان تا مبلغ یکهزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد ( 1 365 000 000 000 ) ریال از محل منابع داخلی خود اقدام نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقی . ماده ( 76 ) قانون اصلاح مواد ( 72 ) و ( 77 ) و تبصره ماده ( 76 ) قانون تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 76 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5290,
    "content": "م قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی به قوت خود باقی است و لغو آن مستلزم ذکر نام بطور خاص است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5291,
    "content": "ن به د و لت اجازه داده می ش و د کلیه بیمارستانهای نیمه د و لتی را که عملیات ساختمانی آنها تا پنجاه درصد ( 50% ) پیشرفت فیزیکی دارد به منظ و ر تکمیل تجهیز و بهره برداری با هدف خیرخ و اهانه به اشخاص حقیقی و حق و قی غیر د و لتی بلاع و ض و اگذار نماید . اسناد مالکیت اینگ و نه بیمارستانها پس از ده ( 10 ) سال بهره برداری مشر و ط به رعایت تعرفه های درمانی و زارت بهداشت به اشخاص مذک و ر و اگذار خ و اهد شد . تغییر کاربری این بیمارستانها امکان پذیر نمی باشد . آیین نامه اجرایی این بند مشترکا ت و سط و زارت راه و شهرسازی و و زارت بهداشت درمان و آم و زش پزشکی ظرف مدت یک ماه تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تص و یب هیات و زیران می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5292,
    "content": "و سازمان تامین اجتماعی موظف است در سال 1386 به کسانی که بیش از ده سال حق بیمه پرداخت نموده و به سن شصت سال رسیده اند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه حقوق بازنشستگی پرداخت نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5293,
    "content": "ه در سال 1386 کارفرمایان واحدهای صنفی با پرداخت حق بیمه با نرخ مشابه کارگران می توانند در واحدهای خود بیمه شوند .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5294,
    "content": "تبصره 15 به منظور هدفمندکردن یارانه ها در راستای کاهش فقر و نابرابری توزیع عادلانه درآمد کاهش فاصله دهکهای درآمدی توانمندسازی گروههای آسیب پذیر ارایه کمک های جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی و جایگزین نمودن طرحهای تدریجی رفاه و تامین اجتماعی به جای پرداخت یارانه دولت مکلف است در سال 1386 اقدامات زیر را انجام دهد :",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5295,
    "content": "الف برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد مبلغ بیست و پنج هزار و شصت و دو میلیارد ( 25 062 000 000 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت شود . همچنین دولت موظف است سهمیه سرانه آرد روستایی را به میزان یکصد و هشتاد ( 180 ) کیلوگرم تامین و توزیع نماید . دولت مکلف است برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان صددرصد ( 100% ) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریور ماه تخصیص و پرداخت نماید . وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصد و سی هزار تن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول شهریور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5296,
    "content": "1 به منظور بهبود کیفیت کاهش ضایعات و کاهش هزینه تولید جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت نان و تولید نان با رعایت اصول بهداشتی و تامین سلامت مردم دولت موظف است تمهیدات لازم را از طریق بخش خصوصی تعاونی و بخش عمومی غیردولتی با اولویت شرکتهایی که از تجمیع واحدهای نان سنتی تشکیل می شود نسبت به احداث واحدهای نان صنعتی انبوه اقدام نماید . منابع مورد نیاز این جزئ تا مبلغ یکهزار میلیارد ( 1 000 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار موضوع بند ( الف ) این تبصره تا معادل ارزی مبلغ چهارهزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ( 4 450 000 000 000 ) ریال از حساب ذخیره ارزی و یکهزارمیلیارد ( 1 000 000 000 000 ) ریال از محل تسهیلات ریالی موضوع جزئ ( 1 ) بند ( ط ) تبصره ( 2 ) تامین خواهد شد . آیین نامه اجرایی این بند شامل موارد لازم از جمله تغییر کاربری نانواییهای سنتی و چگونگی احتساب سنوات بازنشستگی یا بازخریدی کارگران واحدهای نان سنتی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 2 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5297,
    "content": "2 شهرداریها در طرح های جامع و هادی شهرها موظفند نوعی کاربری جدید به نام کاربری نان خبازی تعریف نمایند . این نوع کاربری از پرداخت عوارض معاف می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5298,
    "content": "ب در راستای جبران اثرات حذف تدریجی یارانه ها بر اقشار آسیب پذیر و اجرای برنامه های رفاه و تامین اجتماعی اعتبار ردیف 503935 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار هدفمند کردن یارانه ها و کمک به اقشار آسیب پذیر به مبلغ سه هزار میلیارد ( 3 000 000 000 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد تا برای حمایت از اقشار آسیب پذیر به شرح زیر هزینه شود : اجرای قانون حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست اجرای قانون حمایت از معلولین حمایت از خانواده های آسیب دیده اجتماعی نیازمند حمایت از خانواده های آسیب دیده حوادث و سوانح تامین بخشی از هزینه های تحصیلی و تغذیه دانش آموزان مناطق محروم کاهش فقر غذایی خانواده های کم درآمد کمک به طرح معیشتی طلاب - بیست و پنج درصد ( 25% ) از اعتبار فوق الذکر دراختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا برای پرداخت دیه بیماران هموفیلی و حمایت از بیماران خاص ( هموفیلی تالاسمی دیالیزی سرطان خون و ام اس ) صعب العلاج سرطانی الزایمر و کمک به تامین هزینه بیمارانی که دچارهزینه های تحمل ناپذیر هستند هزینه نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5299,
    "content": "ج اعتبار ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به مبلغ سیزده هزار و سیصد و هشتاد و پنج میلیارد و هفتصد میلیون ( 13 385 700 000 000 ) ریال برای تعیین و تامین کالاهای یارانه ای کالابرگی و غیرکالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرارمی گیرد . دولت موظف است یارانه موضوع این بند را صرفا به ساکنان روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزارنفر و نیز محرومان شناسایی شده در سایر شهرها اختصاص دهد . دستگاههای مباشر اجناس کالابرگی جهت دریافت وجه خود ملزم به تسویه حساب با امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی وزارت صنعت معدن و تجارت می باشند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5300,
    "content": "د به منظور توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر غذایی معادل سی و پنج درصد ( 35% ) اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده های کم درآمد زنان و کودکان بی سرپرست مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور و همچنین جمعیت ساکن در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص می یابد . ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای اقتصاد می رسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5301,
    "content": "ه‍ - به منظور تامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی در جهت حمایت موثر از کلیه تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اعتبار ردیف 503021 به مبلغ هشت هزار و ششصد و هشتاد و یک میلیارد ( 8 681 000 000 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار خواهدگرفت .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5302,
    "content": "و به منظور اجرای بند ( ج ) ماده ( 39 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار ردیف 503573 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و هفتصد و چهار میلیارد ( 2 704 000 000 000 ) ریال براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت «مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش» در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 39 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5303,
    "content": "ز به منظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص ( تامین کالاهای مورد نیاز دانشگاه ها مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی ) اعتبار ردیف 503611 قسمت چهارم این قانون به مبلغ دو هزار و چهارصد و بیست و پنج میلیارد ( 2 425 000 000 000 ) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5304,
    "content": "تبصره 16",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5305,
    "content": "الف نهاد ریاست جمهوری مرکز امور زنان و خانواده مجاز است تا فعالیتهای اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده ( 111 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از طریق دستگاههای اجرایی و از محل اعتبارات منظور شده آن مرکز در برنامه ارتقای توانمندی های زنان و تحکیم بنیان خانواده ذیل ردیف 101024 به انجام برساند . میزان و اولویتهای مورد نظر این بند در آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن مرکز و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 111 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5306,
    "content": "ب سازمان ملی جوانان مجاز است تا فعالیتهای خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده ( 112 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبات شورای عالی جوانان از طریق دستگاههای اجرایی و تشکل های مردم نهاد از محل اعتبارات منظور شده آن سازمان ذیل ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون به انجام رساند . میزان و اولویت های مورد نظر این بند بر اساس آیین نامه اجرایی که بنا به پیشنهاد مشترک آن سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد . مبلغ یکصد و چهل میلیارد ( 140 000 000 000 ) ریال از محل اعتبارات این بند برای اجرای طرح هجرت 3 توسط سازمان بسیج سازندگی و مبلغ شصت میلیارد ( 60 000 000 000 ) ریال از محل اعتبارات این بند در اختیار سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در عرصه فعالیت هایی از قبیل منابع طبیعی ( آبخیزداری بیابانزدایی تثبیت شن های روان مرتع داری ) احداث و مرمت مدارس مساجد و کتابخانه های روستایی آبرسانی و برق رسانی به روستاهای محروم قرار می گیرد تا با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی ربط به مصرف برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 112 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5307,
    "content": "ج از اعتبار هزینه ای ردیف 283500 معادل مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 000 000 000 ) ریال به منظور تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی جذاب در طبقات ( الف ) و ( ب ) درخصوص زندگی و مبارزات و اندیشه های حضرت امام خمینی ( ره ) در رده های گوناگون سنی به ویژه کودکان و نوجوانان برای بزرگداشت یاد و نام امام خمینی ( ره ) و انقلاب اسلامی اختصاص می یابد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5308,
    "content": "د ‍ در اجرای ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و الحاقیه های بعدی آن سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان ها و فضاهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی سازمان تربیت بدنی واریز و تا سقف چهل و دو میلیارد و پانصد میلیون ( 42 500 000 000 ) ریال از محل ردیف 128500 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه گردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 88 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5309,
    "content": "ه به سازمان تربیت بدنی و شرکت ت و سعه و نگهداری اماکن و رزشی کش و ر اجازه داده می ش و د تا چهل درصد ( 40% ) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خ و د را به عن و ان و ج و ه اداره شده از طریق بانکهای عامل پرداخت بخشی از س و د و کارمزد بانکی و یا به عن و ان کمک بلاع و ض به بخش غیرد و لتی برای ساخت مجم و عه های و رزشی اختصاص دهد . سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کش و ر و و زارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی م و ظفند با تایید سازمان تربیت بدنی زمین این گ و نه اماکن را به ص و رت اجاره بلند مدت در اختیار متقاضیان قرار دهد . تغییر کاربری اینگ و نه اماکن امکان پذیر نمی باشد . آیین نامه اجرایی این بند ظرف مهلت د و ماه پس از تص و یب این قان و ن بنا به پیشنهاد مشترک و زارت جهادکشا و رزی و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کش و ر و تربیت بدنی تهیه و به تص و یب هیات و زیران خ و اهد رسید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5310,
    "content": "و به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی اعتبار ردیف متفرقه 503784 جدول 8 بند ( 2 ) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی ) و ( بند 40 حمایت از فعالیتهای قرآنی ) و ردیف 114000 برنامه های شماره 30260 ( برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی ) و 30247 ( برنامه حمایت از آموزشهای دینی فرهنگی و هنری ) و ردیف 114300 برنامه های 30236 ( برنامه ترویج و تشویق قرآن آموزی ) و 30260 ( برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی ) و از ردیف 114007 برنامه 30247 ( برنامه حمایت از آموزشهای دینی فرهنگی و هنری ) و از ردیف 101016 برنامه 30252 ( برنامه حمایت از تشکلها مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان ) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان ملی جوانان سازمان تبلیغات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5311,
    "content": "ز در راستای اجرای ماده ( 6 ) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور وزارت کشور موظف است که در سال 1386 در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد شهرداریهای سراسر کشور را مبنی بر واریز حداقل نیم درصد ( 5/0% ) از کل درآمد شهرداریها مصرح قانون فوق را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 6 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5312,
    "content": "تبصره 17",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5313,
    "content": "الف مبلغ هفت هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد ( 7 892 000 000 000 ) ریال از اعتبار ردیف 111103 جدول شماره ( 1 ) پیوست این قانون دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1385 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شهرداریها و شرکتهای طلبکار بابت بدهی عوارض آب دفع فاضلاب برق سوخت و مخابرات و فرکانسهای رادیویی که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی – خرجی به حساب شهرداری مربوطه و یا درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و بابت تسویه بدهی آنها به دولت ( خزانه داری کل ) موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد . پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( نیروهای نظامی و انتظامی ) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب دفع فاضلاب برق و تلفن و فرکانس های رادیویی و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند به میزان حداقل مبلغ یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 قسمت چهارم این قانون و مبلغ پانزده میلیارد ( 15 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصد میلیون ( 300 000 000 ) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 32 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1367"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5314,
    "content": "ب به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از سال 1386 وجوهی را به شرح زیر وصول نماید :",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5315,
    "content": "1 بابت هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت می نماید به اسثتنای کسانی که به تشخیص مراجع ذی ربط عذر موجه دارند روزانه سیصد هزار ( 300 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5316,
    "content": "2 بابت اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند علاوه بر جرایم ذکر شده در بند ( 3 ) ماده ( 15 ) قانون ورود اتباع خارجی برای هر روزاقامت غیرمجاز مبلغ سیصدهزار ( 300 000 ) ریال روزانه دریافت کند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 15 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5317,
    "content": "3 بابت هزینه های انگشت نگاری مبلغ ده هزار ( 10 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5318,
    "content": "4 بابت صدور تعویض و تمدید هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ چهارصد هزار ( 400 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5319,
    "content": "5 بابت واگذاری هر نوع پلاک به خودروها و جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید مبلغ دویست و پنجاه هزار ( 250 000 ) ریال همچنین به هنگام تعویض پلاک و یا شماره گذاری موتورسیکلت جدید مبلغ هفتاد هزار ( 70 000 ) ریال از دارنده موتورسیکلت موضوع ماده ( 20 ) آیین نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 20 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5320,
    "content": "6 هفتاد و پنج درصد ( 75% ) از وجوه واریزی اجزای ( 1 ) و ( 2 ) از محل اعتبار طرح 20214004 پیوست شماره ( 1 ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا برای ساخت و تعمیر کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی هزینه نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5321,
    "content": "7 صددرصد ( 100% ) وجه واریزی جزئ ( 3 ) بابت هزینه خدمات مربوطه از محل ردیف قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5322,
    "content": "8 هشتاد درصد ( 80% ) وجوه واریزی موضوع جزئ ( 5 ) از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون و طرح شماره 20210003 پیوست شماره ( 1 ) این قانون بابت هزینه های خدمات شماره گذاری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5323,
    "content": "ج به نیروهای مسلح اجازه داده می شود نسبت به صدور کارت المثنی پایان خدمت و معافیت از خدمت اقدام نموده وبه ازای هرکارت مبلغ یکصد هزار ( 100 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 140120 قسمت سوم این قانون واریز نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5324,
    "content": "د در اجرای طرح های پدافند عامل موضوع آیین نامه اجرایی بند ( 11 ) . ماده ( 121 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود حداکثر مبلغ چهارصد و چهل میلیارد ( 440 000 000 000 ) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دایمی پدافند غیرعامل کل کشور در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 121 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5325,
    "content": "ه‍ - به منظور حمایت از صنعت هواپیماسازی کشور در سال 1386 وام های اخذ شده توسط شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ( هسا ) را به مبلغ یک هزار و بیست میلیارد ( 1 020 000 000 000 ) ریال بابت اصل و سود وام های مزبور جزئ بدهی های دولت لحاظ می شود . معادل مبلغ تسویه شده بدهی موضوع این بند به سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی ذیربط از محل اعتبار جمعی خرجی موضوع ردیفهای 310406 قسمت سوم و 103006 قسمت چهارم این قانون اضافه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5326,
    "content": "و به منظور افزایش امنیت در استانهای مرزی و انسداد مرز با اولویت مرزهای شرقی کشور به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود پس از صدور حکم دادگاه کلیه فراورده های نفتی مکشوفه یگانهای مبارزه با قاچاق کالا را در بازارچه های مرزی به قیمت آزاد به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را به خزانه واریز و صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور در ردیف 106000 برنامه کنترل و تامین امنیت مرزها 20217 در جهت تجهیز و ارتقائ توان عملیاتی یگانهای مرزی هزینه نماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5327,
    "content": "ز سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می شوند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به تعداد بیست میلیون نفر در روز افزایش می یابد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5328,
    "content": "تبصره 18",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5329,
    "content": "الف برای تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1386 تا معادل ارزی مبلغ یکصد و هفتاد و شش میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون ( 176 382 000 000 ) ریال از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5330,
    "content": "ب سازمان ثبت اسناد و املاک کش و ر م و ظف است براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کش و ر و زارتخانه های جهاد کشا و رزی و راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کش و ر به تص و یب هیات و زیران خ و اهد رسید با دریافت سی درصد ( 30% ) هزینه صد و ر اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد ( 70% ) از محل اعتبارات هزینه ای از محل ردیف 108500 قسمت چهارم این قان و ن نسبت به صد و ر اسناد مالکیت اراضی کشا و رزی م و ض و ع بند ( ح ) ماده ( 18 ) قان و ن برنامه چهارم ت و سعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمه و ری اسلامی ایران اقدام نماید . نقل و انتقالات بعد از صد و ر سند مالکیت مشم و ل مفاد این بند نمی باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 18 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5331,
    "content": "ج به وزارت دادگستری اجازه داده می شود با تایید رییس قوه قضاییه وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5332,
    "content": "د به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5333,
    "content": "ه‍ - به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به ازای طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ بیست هزار ( 20 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید . افراد معسر به تشخیص رییس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می باشند . معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503878 قسمت چهارم این قانون در اختیار دادگستری جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور شورای حل اختلاف به مصرف برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5334,
    "content": "و به سازمان ثبت احوال اجازه داده می شود برای صدور شناسنامه طرح جدید بیست هزار ( 20 000 ) ریال و در ازای صدور هر کارت ملی و شناسنامه المثنی نوبت اول یکصد هزار ( 100 000 ) ریال و المثنی نوبت دوم کارت شناسایی ملی و شناسنامه دویست هزار ( 200 000 ) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریزنماید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5335,
    "content": "ز به وزارت دادگستری اجازه داده می شود با تایید رییس قوه قضاییه از طریق ستاد دیه برای پرداخت بدهی زندانیان نیازمند که به دلیل عدم امکان مالی برای پرداخت دیون خود در زندان می باشند از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده به آنان وام اعطا نماید . وجوه برگشتی بابت بازپرداخت وام های اعطایی پس از واریز به خزانه مجددا از محل ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون برای همین منظور اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5336,
    "content": "ح هزینه رسیدگی به پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری از ده هزار . ( 10 000 ) ریال به پنجاه هزار ( 50 000 ) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصله تا سقف چهل میلیارد ( 40 000 000 000 ) ریال به ردیف 140101 واریز می گردد . با تشخیص رییس شعبه افراد معسر معاف خواهندبود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5337,
    "content": "ط صددرصد درآمد وصولی مازاد یک هزار و پانصد و دوازه میلیارد ( 1 512 000 000 000 ) ریال درآمد موضوع 140101 قسمت سوم این قانون تا مبلغ پانصد میلیارد ( 500 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 108100 قسمت چهارم این قانون اختصاص خواهد یافت .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5338,
    "content": "ی صددرصد درآمد وصولی مازاد بر دو هزار میلیارد ( 2 000 000 0000 000 ) ریال درآمد موضوع ردیف 140114 قسمت سوم این قانون تا مبلغ سیصد میلیارد ( 300 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503951 قسمت چهارم این قانون برای تکمیل اجرای طرح ثبت نوین ( کاداستر ) و خرید تجهیزات مربوطه اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5339,
    "content": "ک ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1386 را به حساب درآمدهای عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید . اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رییس جمهوری خواهد رسید جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند . 50% اعتبارات ردیف 101034 در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد تا بابت تجهیزات الکترونیکی مرز و تقویت هزینه های عملیاتی واحدهای مبارزه با مواد مخدر و پاداش کارکنان ساعی به مصرف برسد . از پنجاه درصد ( 50% ) بقیه اعتبارات یاد شده پانزده درصد ( 15% ) مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سی و پنج درصد ( 35% ) مربوط به سایر دستگاههای ذیربط می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5340,
    "content": "تبصره 19",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5341,
    "content": "الف به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5342,
    "content": "1 نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی ( افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات مورد نیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی ) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام جابجایی اعتبارات موضوع آرای کمیسیون تبصره ( 8 ) ماده ( 69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه های قانونی مستندسازی اموال غیرمنقول مربوط به همان دستگاه بدون ایجاد هرگونه تعهد برای سال های بعد و همچنین تعمیرات اساسی سایر ساختمان های مربوط به همان دستگاه در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان به مصرف برسانند . نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا مشمول این بند خواهند شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 8 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 69 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5343,
    "content": "2 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودروی سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیت های آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند . مبلغ پنجاه میلیارد ( 50 000 000 000 ) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی اختصاص می یابد . وسایل نقلیه و خودروهای سواری که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند و همچنین کلیه اموال و تجهیزات اسقاط دستگاه ها به وزارت آموزش و پرورش داده می شود تا پس از فروش وجوه حاصله را به خزانه داری کل واریز و معادل آن تا مبلغ بیست و یک میلیارد و هشتصد میلیون ( 21 800 000 000 ) ریال برای تجهیز هنرستان های آموزشی هزینه شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5344,
    "content": "3 از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی خرجی برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب و پاداش بازنشستگی با رعایت ماده ( 146 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند . همچنین به بنیاد شهید و امورایثارگران اجازه داده می شود با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی خود نسبت به رهاسازی کارکنان مازاد و غیرتخصصی از طریق بازخریدی و بازنشستگی پیش از موعد اقدام نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 146 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5345,
    "content": "ب به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری معین استان ) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور را تا مبلغ ده میلیارد ( 10 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5346,
    "content": "ج کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده ( 88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 می توانند پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی واگذار نمایند . وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط ( حداکثر بیست ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی ( نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می شود و معادل آن تا مبلغ یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا صرف تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 88 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27/11/1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5347,
    "content": "د دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده می شود تا سه درصد ( 3% ) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به آن موسسات پرداخت نمایند .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون جامع حمایت از حقوق معلولان"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16/2/1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5348,
    "content": "ه‍ - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5349,
    "content": "1 شرکت ها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان ها یا شهرستان ها می باشد موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود از تهران به استان ذی ربط و فروش کلیه مهمانسراها خانه های سازمانی و به طور کلی اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان های خود در تهران و ویلاها و مهمانسراها و زایرسراها در کلیه نقاط کشور بجز مراکز اصلی فعالیت این موسسات و شرکتها را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا صددرصد ( 100% ) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان مورد نظر نمایند . وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آنها برای سال 1386 قابل احتساب است .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5350,
    "content": "2 دستگاههای مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها می باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه مهمانسراها دفاتر نمایندگی ساختمان خانه های سازمانی و به طور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد ( 100% ) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5351,
    "content": "و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5352,
    "content": "1 به منظور ایجاد هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی شاغل در کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی مذکور در ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1386 اعتبارات مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق انواع فوق العاده مستمر حق عایله مندی و اولاد و همچنین پاداش پایان سال ( عیدی ) کارکنان یاد شده را به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این بند معین خواهد شد از سقف اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی کسر و به سقف اعتبار ردیف 503933 منظور در قسمت چهارم این قانون با عنوان «وزارت امور اقتصادی و دارایی – اعتبار حقوق و مزایای کارکنان وزارتخانه ها موسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی» اضافه نماید . موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی پرداخت به کارکنان در آیین نامه یاد شده معین می شود . آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5353,
    "content": "2 دستگاههای مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیت های اصلی ذیل برنامه های ذی ربط اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5354,
    "content": "3 اعتبار کمک های بلاعوض کلیه دستگاههای اجرایی براساس جداول این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک به هزینه قطعی منظور می شود . دستگاههای اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5355,
    "content": "ز احداث خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده ( 13 ) قانون تقسیمات کشوری سطح تقسیماتی آن تغییر یافته یا می یابد ممنوع می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 13 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5356,
    "content": "ح دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای تجمیع و یا تمرکززدایی ساختمان های اداری موجود می توانند با تصویب هیات وزیران ساختمان های موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور ( نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صددرصد ( 100% ) وجوه مذکور را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5357,
    "content": "ط درخصوص اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دستگاههای اجرایی ذی ربط می توانند با هماهنگی وزارت امور خارجه و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی نسبت به فروش اموال مذکور اقدام و ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وجوه حاصله را با تصویب هیات وزیران صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام خود در خارج از کشور نمایند . وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام دستگاه اجرایی مبلغ مورد نظر را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 210204 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را به عنوان هزینه از ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون کسر خواهد نمود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5358,
    "content": "ی به منظور جلوگیری از توقف و تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه های راه و شهرسازی نفت نیرو آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس سازوکاری که به تصویب هیات وزیران می رسد نسبت به تامین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام نمایند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5359,
    "content": "ک دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده ( 150 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه اقدام نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 150 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5360,
    "content": "ل به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب دفع فاضلاب برق و گاز به شرکتهای ذی ربط اجازه داده می شود تا براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد اقدام نمایند . مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره ) و سازمان بهزیستی کشور مساجد حسینیه ها مهدیه ها مدارس روستایی مدارس حوزه های علمیه گلزار شهدائ و معابد اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم ( 13 ) قانون اساسی برای یکبار و یک انشعاب از پرداخت حق انشعاب آب دفع فاضلاب برق و گاز معاف می باشند . در سال 1386 تامین هزینه مصرفی برق برای روشنایی برق میادین پارک ها و گلزار شهدائ در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار ( 100 000 ) نفر برعهده وزارت نیرو می باشد . همچنین مساجد مهدیه ها و حسینیه ها و سایر مراکز مذهبی مشابه روستایی و معابد روستایی مربوط به اقلیت های دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی روستایی از پرداخت هزینه های مصرفی برق گاز آب و دفع فاضلاب معاف می باشند . واحدهای تجاری این مراکز از این معافیت برخوردار نیستند . آب برق و گاز و دفع فاضلاب مراکز مذکور ( مساجد مهدیه ها و حسینیه های شهری ) با تعرفه آموزشی محاسبه می گردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5361,
    "content": "م به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود زمین و ساختمانهای فرسوده و غیر قابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از فروش املاک خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210201 قسمت سوم این قانون واریز نماید . کل مبلغ واریزی از محل اعتبار طرح های شماره 10301010 10301011 10301012 و 10301014پیوست شماره ( 1 ) این قانون جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام قضایی و تامین تجهیزات ضروری به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5362,
    "content": "تبصره 20",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5363,
    "content": "الف اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا بیست درصد ( 20% ) اعتبار سال 1386 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش می باشد :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5364,
    "content": "1 از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و اعلام به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5365,
    "content": "2 از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل از ده درصد ( 10% ) فراتر نرود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5366,
    "content": "ب جابجایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال کل کشور حداکثر تا پنج درصد ( 5% ) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5367,
    "content": "ج افزایش اعتبارات سال 1386 هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد ( 10% ) از محل کاهش اعتبارات سال 1386 سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5368,
    "content": "د افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در پیوست استانی قانون بودجه سال 1386 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد ( 10% ) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5369,
    "content": "ه‍ - اجازه داده می شود حداکثر تا یک درصد ( 1% ) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی پنج در هزار ( 5/0% ) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت بیست و پنج درده هزار ( 25/0% ) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره ( 16 ) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای ( ت ) و ( ث ) تبصره ( 75 ) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 برای پرداخت موارد ضروری هزینه شود . علاوه بر موارد مذکور حداکثر پنجاه درصد ( 50% ) از اعتبار پژوهش های کاربردی که در قالب فعالیت های ذیل برنامه های اصلی دستگاههای اجرایی درج می شوند نیز بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364 هزینه خواهد شد . احداث خرید و اجاره ساختمان های اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از اعتبارات قسمت اخیر ممنوع است . گزارش اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال می شود و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه می شود . کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این بند می باشند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 16 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1361"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره ( 75 )"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1362 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5370,
    "content": "و اجازه داده می شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون براساس جدول شماره ( 8 ) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا براساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک دراختیار نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد . پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5371,
    "content": "ز از ابتدای سال 1386 کلیه تصویبنامه ها بخشنامه ها دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیات های امنائ که متضمن بار مالی برای دولت می باشد در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد . در غیر اینصورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1385 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1386 نیز اعتباری منظور نگردیده موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسیول نظارت بر حسن اجرای این بند می باشد . دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5372,
    "content": "ح طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره ( 1 ) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می باشند . اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع می باشد . سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تخصیص اعتبار طرح های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مستقیما به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان ها ابلاغ خواهد نمود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5373,
    "content": "ط به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیرضروری در سال 1386 مقرر می شود :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5374,
    "content": "1 کلیه شرکتهای دولتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می باشند مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رییس مجمع عمومی به امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند . هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود . رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلفند در مجامع شرکتهای دولتی که فهرست آن ها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می شود شخصا شرکت نمایند . در مجامع سایر شرکت ها معاونین مربوط شرکت نمایند . امضای صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکتهای دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رییس جمهور است منوط به امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5375,
    "content": "2 در سال 1386 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی موضوع این تبصره علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1386 شرکتهای مزبور مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون ممنوع است . این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1386 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "بودجه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5376,
    "content": "3 عضویت اشخاص حقیقی درهیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه ( تحت هر عنوان ) دریافت نماید . اخذ هرگونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است . اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می شوند نیز مشمول این حکم هستند .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5377,
    "content": "4 درصورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت مفاد این تبصره حاکم است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5378,
    "content": "ی وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند وجوه حاصل از اداره مراکز جانبی خود از قبیل مراکز آموزشی رفاهی تفریحی و ورزشی ( موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) را به حساب های قانونی خود با عنوان «خودگردانی موضوع ماده ( 44 ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» واریز و به مصرف اداره و نگهداری مراکز مزبور برسانند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 44 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5379,
    "content": "ک - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند بدهی خود بابت هزینه های آب دفع فاضلاب برق گاز و سوخت مصرفی و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه های ذی ربط پرداخت نمایند . در صورت عدم پرداخت به موقع بدهی های مذکور به منظور تصمیم گیری در خصوص چگونگی پرداخت این بدهی ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود براساس اظهار دستگاه طلبکار در مورد دستگاه هایی که حساب تمرکز وجوه در خزانه دارند مبلغ بدهی دستگاه را از موجودی حساب بانکی مربوط برداشت و به حساب ردیف درآمدی 160121 قسمت سوم این قانون منظور و معادل آن را از محل موضوع ردیف 503934 قسمت چهارم این قانون به دستگاه طلبکار پرداخت نماید تا به هزینه قطعی منظور شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5380,
    "content": "ل - اجازه داده می شود مازاد درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی نسبت به ارقام مصوب به ردیف 160120 قسمت سوم این قانون واریز شود و معادل رقم واریزی از محل اعتبار ردیف 999997 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5381,
    "content": "م به سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت راه و شهرسازی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در طرح های در دست اجرا به ترتیب مبالغی معادل دو درصد ( 2% ) و یک درصد ( 1% ) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر به ترتیب تا سقف هفتاد میلیارد ( 70 000 000 000 ) ریال و شانزده میلیارد ( 16 000 000 000 ) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی اداری و سرمایه ای به مصرف برساند . به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در طرح های در دست اجرا در مناطق روستایی مبلغی معادل چهار درصد ( 4% ) از عملکرد تخصیص اعتبارات حداکثر تا سقف هشتاد و پنج میلیارد ( 85 000 000 000 ) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینه های پرسنلی اداری و سرمایه ای به مصرف برساند . به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده می شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای در طرحهای در دست اجرائ حداکثر مبلغی معادل یک و نیم درصد ( 5/1% ) از عملکرد تخصیص اعتبارات تا سقف یکصد و نود میلیارد ( 190 000 000 000 ) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره ( 2 ) این قانون هزینه نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5382,
    "content": "ن در سال 1386 ایجاد هرگونه تعهد و هزینه برای شروع طرح ها و پروژه های جدید ( به استثنای طرح های آب های مرزی و طرح ها و پروژه هایی که مصوبات موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نموده اند و طرح های مصوب در جداول پیوست مناطق زلزله زده و عمرانی استانی ) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در قانون بودجه سال 1386 عینا به سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای فصول مربوط اضافه می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 32 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5383,
    "content": "س به منظور انجام به موقع فعالیتهای عمرانی در مناطق سردسیر کشور دولت مکلف است حداقل هفتاد درصد ( 70% ) از اعتبارات ملی و استانی مناطق فوق الذکر را تا پایان شهریورماه تخصیص و خزانه داری کل کشور موظف به پرداخت آن تا زمان مذکور می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5384,
    "content": "ع مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده ( 13 ) قانون حمایت از آزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دوبرابر محاسبه و ذخیره شده است براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود . همچنین آزادگان که پس از اسارت شاغل شده اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره مند خواهند شد . دولت مکلف است برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 13 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5385,
    "content": "ف به منظور اعمال حاکمیت قانون و رعایت انضباط مالی دریافت هرگونه وجه کالا یا خدمت به هر میزان و تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( 160 ) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی خارج از قوانین و مقررات و ضوابط مصوب مراجع ذی صلاح ممنوع و جرم محسوب می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 160 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5386,
    "content": "ص در راستای بند ( ج ) ماده ( 31 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در پروژه های تملک دارایی سرمایه ای دولت موظف است روش مهندسی ارزش را در کلیه پروژه های بالای یکصد میلیارد ( 100 000 000 000 ) ریال رعایت نماید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 31 )"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5387,
    "content": "ق - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای . بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده ( 11 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در . ماده ( 156 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140120قسمت سوم این قانون واریز نماید . صددرصد ( 100% ) مبالغ واریزی تا سقف چهارصد و شصت میلیارد ( 460 000 000 000 ) ریال از محل ردیف فوق در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا جهت تامین تجهیزات و سامانه های لازم برای برخورد با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی آموزش نیروی کار ایرانی به منظور تسهیل فرآیند جایگزینی آنها بجای اتباع خارجی و طرد آنها استفاده از نیروی مردمی و آموزش آنها بعنوان بازرسین موقت مردمی برای برخورد قانونی با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و پرداخت حق الزحمه به آنها به مصرف برساند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 11 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده ( 156 )"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5388,
    "content": "ر - در اجرائ طرحهای پدافند غیرعامل و انسداد مرزها با اولویت مرزشرقی اجازه داده می شود حداکثر مبلغ دوهزار و هشتصد و هفتاد و چهارمیلیارد ( 2 874 000 000 000 ) ریال اعتبار ردیف 503918 قسمت چهارم و 20201024 پیوست شماره یک این قانون براساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب کمیته دایمی پدافند غیرعامل کل کشور در خصوص اعتبار ردیف 503918 پدافند غیرعامل در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد تا براساس شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسد . این اعتبارات از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات کشور مستثنی می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5389,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5390,
    "content": "قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5391,
    "content": "ماده 1- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقائ بهرهوری عوامل تولید تخصیص بهینهمنابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی(اعم از باغها نهالستانها اراضی زیرکشت آبی دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون حد نصاب فنی اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی الگوی کشت ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید. هیات وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5392,
    "content": "تبصره – در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب دولت میتواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون نصابهای تعیینشده را تغییر دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5393,
    "content": "ماده 2– تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارایه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2–"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5394,
    "content": "ماده 3- دولت و سایر دستگاههای ذیربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشاورزی (که میزان مالکیت آنان کمتر از حد نصاب فنی اقتصادی میباشد) به تجمیع و یکپارچهسازی آن اراضی به مساحتهای در حد نصابهای تعیینشده و بالاترنسبت به اعطائ امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی اعتباری حقوقی بازرگانی فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانههای حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5395,
    "content": "ماده 4– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهرهبرداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده به درخواست مالک یا مالکین با ترسیم نقشه تجمیعی و با تنظیم صورتجلسه تجمیع حدود که به تایید مالک یا مالکین رسیدهاست با رعایت مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید. تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینههای دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب انرژی نیروی انسانی ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلا به کاهش هزینههای عمومی میانجامد جبران میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4–"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5396,
    "content": "ماده 5– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرد مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکینترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تایید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینههای ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید. تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینههای دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب انرژی نیروی انسانی ماشینآلات و نهادههای کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایشتولید ناشی از یکپارچهسازی اراضی که مآلا به کاهش هزینههای عمومی میانجامد جبران میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5–"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5397,
    "content": "ماده 6– وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آییننامه اجرایی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرائ گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6–"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5398,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5399,
    "content": "قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5400,
    "content": "ماده 1 – از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه متوقف میشود. مدت مذکور قابل تمدید نمیباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5401,
    "content": "ماده 2 – وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذکور در ماده(1) با مالکان از طریق خرید زمین یا دادن زمین عوض و یا راههای دیگر توافق نماید. هیات وزیران موظف است بودجه و اعتبار مورد نیاز را به نحوی تامین کند که تا پایان برنامه چهارم اجرای این قانون تحقق یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5402,
    "content": "قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5403,
    "content": "ماده 1- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار برده می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5404,
    "content": "1- خودرو: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5405,
    "content": "2- عرضه کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش خودروهای نو تولیدی یا وارداتی خود می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5406,
    "content": "3- واسطه فروش: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده نسبت به فروش خودروی نو اقدام می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5407,
    "content": "4- نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5408,
    "content": "5- مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5409,
    "content": "6- بهای خودرو: مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا در برگه فروش توسط عرضه کننده قید گردیده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5410,
    "content": "ماده 2- عرضه کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی کیفیت سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارایه شده به مصرف کننده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5411,
    "content": "تبصره 1- دوره تضمین نمی تواند کمتر از دو سال از زمان تحویل خودرو به مصرف کننده یا کارکردی برابر با چهل هزار کیلومتر (هرکدام زودتر به پایان برسد) باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5412,
    "content": "تبصره 2- دوره تعهد یا دوره تامین قطعات و ارایه خدمات فنی استاندارد برابر ده سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف کننده می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5413,
    "content": "ماده 3- عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی مونتاژ تولید یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود. هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب (که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) هزینه های حمل خودرو به تعمیرگاه تامین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات (چنانچه مدت توقف خودرو بیش از چهل و هشت ساعت باشد.) برعهده عرضه کننده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5414,
    "content": "تبصره 1- تعهدات عرضه کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفائ می شود. عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تامین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5415,
    "content": "تبصره 2 – در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه کننده خودرو کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آرائ صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشائ رای نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5416,
    "content": "ماده 4- چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند عرضه کننده مکلف است حسب درخواست مصرف کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5417,
    "content": "تبصره 1- در صورت بروز اختلاف بین طرفین حل و فصل آن از طریق هیات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) این قانون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5418,
    "content": "تبصره 2- عرضه کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5419,
    "content": "ماده 5- عرضه کننده واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هربار که خودروی موضوع ضمانت مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره ای قرار می گیرد پس از اتمام کار به صورت مکتوب کلیه عیب ها و نقص های اعلامی از سوی مصرف کننده اقدامهای انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5420,
    "content": "تبصره- استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تایید نشده توسط عرضه کننده و نمایندگی های مجاز تعمیر ممنوع می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5421,
    "content": "ماده 6- چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه (غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد این تعهدات به حالت تعلیق درمی آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5422,
    "content": "ماده 7- هرنوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده واسطه فروش با مصرف کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5423,
    "content": "تبصره – انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده (10) قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5424,
    "content": "ماده 8- هرگونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ گونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5425,
    "content": "ماده 9- عرضه کننده مکلف است تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5426,
    "content": "ماده 10- آییننامه اجرایی این قانون (به ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازائ تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5427,
    "content": "ماده 11- وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرائ این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5428,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /3 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /3 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5429,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5430,
    "content": "قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5431,
    "content": "ماده واحده – موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و چهل و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5432,
    "content": "موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5433,
    "content": "ماده 1 – حمایت حقوقی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5434,
    "content": "1 – اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف متعاهد دیگر ازلحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار میباشند. این امر همچنین شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد تاسیس گردیده باشند خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5435,
    "content": "2 – اتباع هر یک از طرفهای متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که منبعد مراجع دادگستری نامیده میشوند و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر که امور مدنی و جزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به ا قامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5436,
    "content": "ماده 2 – معاضدت حقوقی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5437,
    "content": "1 – مراجع دادگستری طرفهای متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در امور مدنی و جزایی را مطابق مفاد این موافقتنامه ارایه میدهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5438,
    "content": "2 – مراجع دادگستری نسبت به هر یک از امور مذکور در بند (1) این ماده که مربوط به سایر مراجع باشد نیز معاضدت حقوقی ارایه میدهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5439,
    "content": "3 – سایر مراجعی که امور مذکور در بند (1) این ماده در صلاحیت آنها باشد تقاضاهای خود را در جهت دریافت معاضدت حقوقی ازطریق مراجع دادگستری ارایه میدهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5440,
    "content": "ماده 3 – دامنه شمول موافقتنامه معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی است کهدرقوانین طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد ازجمله: - جستجو شناسایی و احضار اشخاص. - تحقیق از طرفین دعوی مظنونین متهمین شهود زیاندیدگان کارشناسان و افراد دیگری که در محاکمه شرکت دارند. - معاینه محل. - انجام بررسیهای کارشناسی. - جمعآوری نگهداری و ارایه آلات جرم و سایر دلایل. - پیگرد جزایی. - ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک. - ارایه اطلاعات درمورد سوئپیشینه متهمین. - شناسایی و اجرائ تصمیمات قضایی درامور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم. - کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5441,
    "content": "ماده 4 – چگونگی برقراری ارتباط ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای حقوقی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و وزارت دادگستری و دادستانی کل جمهوری قرقیزستان از سوی دیگر ازطریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5442,
    "content": "ماده 5 – زبان درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمی/دولتی طرف درخواست شونده پیوست باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5443,
    "content": "ماده 6 – شکل درخواست معاضدت حقوقی درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد: - نام و عنوان مرجع درخواست کننده. - نام و عنوان مرجع درخواست شونده. - نام نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی زیان دیدگان متهمین افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنان. - نام نشانی رسمی و نشانی محل اقامت مشخصات بانکی و کدهای مالیاتی اشخاص حقوقی. - توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست. - شرح وقایع پرونده و توصیف قانونی و ارایه متن قوانین مربوط. - نام و نشانی گیرنده اوراق درصورت لزوم. - شرایط خاصی که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است. - تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی. - اطلاعات درمورد میزان خسارات وارده به طرف زیاندیده. - سایر اطلاعات لازم برای اجرائ معاضدت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5444,
    "content": "ماده 7 – روش اجرایی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5445,
    "content": "1 – مرجع درخواست شونده دراجرائ درخواست معاضدت حقوقی قوانین دولت خود را اعمال میکند. با این حال مرجع مذکور میتواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواستکننده خواستار رعایت آن است به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5446,
    "content": "2 – با وصول درخواست مراجع دادگستری که درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است مرجع درخواستکننده را از موعد و محل اجرائ درخواست معاضدت آگاه میسازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5447,
    "content": "3 – پس از اجرائ معاضدت مورد درخواست مرجع درخواستشونده سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواستکننده ارسال میکند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجرائ آن اعاده خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5448,
    "content": "ماده 8 – نحوه ابلاغ اسناد و اوراق",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5449,
    "content": "1 – در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود مرجع درخواستشونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده حداکثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5450,
    "content": "2 – درصورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین و مقررات لازمالاجرائ خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ میکند که اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواستشونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد این اسناد به شرط قبول گیرنده تسلیم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5451,
    "content": "3 – تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازمالاجرائ در طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و حتیالامکان نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است باید ذکر شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5452,
    "content": "ماده 9 – ابلاغ اسناد وتحقیق ازاتباعتوسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ابلاغ اسناد و اوراق و همچنین تحقیق و استماع اظهارات اتباع خویش را ازطریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی خود بدون توسل به اجبار انجام دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5453,
    "content": "ماده 10 – دعوت از شاهد یا کارشناس",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5454,
    "content": "1 – درصورتی که درجریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست کننده دعوتنامهای را برای حضور شاهد یا کارشناس ازطریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5455,
    "content": "2 – دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوت شده درصورت عدم حضور باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5456,
    "content": "3 – شاهد یا کارشناس در مواردی که طبق قانون یکی از طرفهای متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ارایه اطلاعات یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد از ارایه اطلاعات یا اعلام نظر کارشناسی خودداری خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5457,
    "content": "4 – شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ارایه اطلاعات یا انجام کارشناسی لازم باشد برای اتهامات یا محکومیتهای قبل از عزیمت و یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ارایه اطلاعات یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کردهاند نمیتوان تعقیب توقیف محاکمه و یا مجازات نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5458,
    "content": "5 – چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده را ترک نکند از مصونیت فوقالذکر برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده را ترک کند جزئ مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5459,
    "content": "6 – شهود و کارشناسانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور مییابند حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شدهاند را از مرجع درخواستکننده دریافت نمایند. علاوه بر آن کارشناسان مستحق دریافت حقالزحمه انجام کارشناسی میباشند. در دعوتنامه باید قبول پرداخت و نوع هزینهها قید شود. درصورت درخواست طرف درخواستکننده پیشپرداخت هزینهها را تادیه خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5460,
    "content": "7 – مقررات فوق مانع از از آن نیست که ازطریق دستگاههای دیداری یا شنیداری اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود. هزینههای مربوط به عهده طرف متعاهد درخواستکننده خواهد بود مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5461,
    "content": "ماده 11 – اعتبار اسناد و مدارک",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5462,
    "content": "1 – اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری یا مراجع رسمی دیگر ازقبیل مترجم و کارشناس رسمی درحدود صلاحیت آنها و بهطور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد بدون هیچگونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف متعاهد دیگر میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5463,
    "content": "2 – اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف متعاهد معتبر و رسمی تلقی میگردد در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز بهعنوان اسناد و مدارک معتبر و رسمی شناسایی خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5464,
    "content": "ماده 12 – هزینهها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5465,
    "content": "1 – هزینههای انجام معاضدتهای حقوقی به عهده طرف درخواستشونده است مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5466,
    "content": "2 – درصورتی که هزینههای انجام معاضدت سنگین و غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد باید قبلا درمورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینهها توافق نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5467,
    "content": "ماده 13 – ارایه اطلاعات مراجع صلاحیتدار مذکور در ماده (4) این موافقتنامه بنا بر درخواست طرف دیگر اطلاعات مربوط به قوانین لازمالاجرائ و قوانین قبلی کشور خود و همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارایه میدهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5468,
    "content": "ماده 14 – امتناع از انجام معاضدت حقوقی چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده اجرائ معاضدت حقوقی را مغایر با حق حاکمیت امنیت ملی نظم عمومی مبانی اساسی نظام حقوقی یا اخلاق حسنه خود تلقی کند میتواند درخواست را نپذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5469,
    "content": "ماده 15 – معافیت از تامین",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5470,
    "content": "1 – دادگاههای هر یک از طرفهای متعاهد نباید اتباع طرف متعاهد دیگر را صرفا به دلیل آنکه تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست مکلف به دادن تامین نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5471,
    "content": "2 – مفاد بند (1) فوق شامل اشخاص حقوقی که بهطور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف متعاهد تاسیس شده میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5472,
    "content": "ماده 16 – تسهیلات معاضدتی رایگان اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در دادگاهها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر ازلحاظ تسهیلات معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که دراختیار اتباع طرف متعاهد اخیر میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5473,
    "content": "ماده 17 – معافیت از هزینه دادرسی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5474,
    "content": "1 – اتباع هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیتها درمورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است برخوردار خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5475,
    "content": "2 – گواهی مربوط به وضعیت مالی موضوع بند (1) فوق توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دایم دارد صادر خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5476,
    "content": "3 – اتباعی که در رابطه با یک دعوای مشخص مطابق قوانین یک طرف متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5477,
    "content": "4 – مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم میکند میتواند درصورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی خواستار اطلاعات تکمیلی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5478,
    "content": "ماده 18 – صلاحیت دادگاهها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5479,
    "content": "1 – چنانچه این موافقتنامه شرایط دیگری را تعیین نکند دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد درصورتی که خوانده در قلمرو آن سکونت دایم داشته باشد در رسیدگی به امور مدنی صلاحیت خواهند داشت. در دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاههای هریک از طرفهای متعاهد میتوانند چنانچه مرکز اداری نمایندگی و یا شعبه شخص حقوقی درقلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوی رسیدگی نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5480,
    "content": "2 – دادگاههای طرفهای متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق کتبی طرفین اختلاف رسیدگی میکنند. درصورتی که خوانده قبل از دفاع در ماهیت دعوی وجود توافق کتبی را اعلام نماید دادگاه به درخواست وی دعوی را متوقف مینماید. صلاحیت انحصاری دادگاهها نمیتواند بنا به توافق طرفین تغییر پیدا کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5481,
    "content": "3 – درصورت آغاز رسیدگی به یک پرونده با همان طرفین و بر یک مبنای حقوقی در دادگاههای هر دو طرف متعاهد که مطابق با این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی را دارند دادگاهی که دادرسی را دیرتر شروع کرده است آن را متوقف میسازد درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی که رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است دادگاه طرف متعاهد دیگر میتواند رسیدگی به پرونده را شروع کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5482,
    "content": "ماده 19 – اهلیت قانونی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5483,
    "content": "1 – اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5484,
    "content": "2 – اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است تعیین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5485,
    "content": "3 – چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند وجود دارد باید ازطریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاعدهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع نظری اعلام نکند مرجع اطلاعدهنده میتواند مطابق با قوانین قابل اعمال بندهای (1) و (2) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید .تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5486,
    "content": "4 – مفاد بندهای (1) (2) و (3) این ماده شامل لغو تصمیمات دادگاه راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت اشخاص نیز میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5487,
    "content": "5 – مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهای آنها نخواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده باید به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که شخص تبعه آن میباشد اعلام گردد چنانچه مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر حکم دیگری صادر نماید تصمیمات قبلی لغو خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5488,
    "content": "ماده 20 – فوت و مفقودالاثر شدن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5489,
    "content": "1 – درصورت فوت یا مفقودالاثر شدن هر یک از اتباع طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند مراتب از طریق مراجع دیپلماتیک یا کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5490,
    "content": "2 – اتخاذ تصمیم درمورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یک از طرفهای متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع و طبق قوانین طرف متعاهدی که حسب آخرین خبر از حیات یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشتهاند صورت میگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5491,
    "content": "3 – مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهد وقتی میتواند درمورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی حقی در رابطه با آن شخص میباشند چنین تقاضایی بهعمل آمده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5492,
    "content": "ماده 21 – شرایط عقد نکاح",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5493,
    "content": "1 – شرایط عقد نکاح برای زوجین مطابق قوانین طرف متعاهدی تعیین میگردد که تبعه آن باشند. همچنین مقررات مربوط به منع عقد نکاح مطابق قوانین طرف متعاهدی که در قلمرو آن عقد نکاح منعقد میشود باید رعایت گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5494,
    "content": "2 – عقد نکاح ازلحاظ شکلی مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم میگردد که عقد در قلمرو آن منعقد میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5495,
    "content": "ماده 22 – به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5496,
    "content": "1 – به فرزندی گرفتن و سرپرستی از کودکان بدون سرپرست تبعه یکی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که کودکان مزبور تبعه آن میباشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5497,
    "content": "2 – اتخاذ تصمیم درمورد موضوع بند (1) فوق و فسخ آن درصلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدون سرپرست میباشد و باید نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (درصورت وجود) طرف متعاهدی که کودک تبعه آن است کسب شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5498,
    "content": "3 – مقررات این ماده مانع از بهرهمندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع به وی تعلق میگیرد نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5499,
    "content": "ماده 23 – قیمومت و سرپرستی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5500,
    "content": "1 – در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات طرف متعاهدی که شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5501,
    "content": "2 – درصورتی که شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و داراییها اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل میآورند و بدون تاخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع میکنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5502,
    "content": "3 – طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد میتواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5503,
    "content": "ماده 24 – حق مالکیت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5504,
    "content": "1 – مالکیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول تابع قانون طرف متعاهدی است که مال غیرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5505,
    "content": "2 – مالکیت و سایر حقوق راجع به وسایل نقلیهای که ثبت آن الزامی است تابع قانون طرف متعاهدی خواهد بود که در آنجا به ثبت رسیده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5506,
    "content": "3 – ایجاد و زوال حق مالکیت و هر حق دیگری راجع به اموال و داراییها تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است که اموال و داراییها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5507,
    "content": "4 – ایجاد یا زوال حق مالکیت یا هر حق دیگری که مربوط به مورد معامله باشد تابع قانون محل انعقاد آن میباشد مگر اینکه طرفین خلاف آن را شرط کرده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5508,
    "content": "ماده 25 – تعیین نوع معامله",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5509,
    "content": "1 – نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین میشود مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5510,
    "content": "2 – نوع معامله درمورد اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانین محل وقوع مال غیرمنقول تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5511,
    "content": "ماده 26 – جبران خسارت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5512,
    "content": "1 – مسوولیت و نحوه جبران خسارت اتباع یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و سایر حقوق راجع به آن به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسوولیت در قلمرو آن وقوع یافته تعیین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5513,
    "content": "2 – درخصوص بند (1) فوق دادگاه طرف متعاهدی که فعل یا ترک فعل یا دیگر اسباب موجب مسوولیت در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی میباشد لیکن زیاندیده میتواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5514,
    "content": "ماده 27 – حقوق وراثت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5515,
    "content": "1 – اموال اتباع هر یک از طرفهای متعاهد از حیث قوانین مربوط به وراثت و مقدار سهمالارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است که متوفی تابعیت آن را داشته است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5516,
    "content": "2 – استیفا و اعمال حقوق مالکانه وراث نسبت به ترکه غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آن است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5517,
    "content": "ماده 28 – اموال بلاوارث چنانچه طبق قوانین لازمالاجرائ طرفهای متعاهد ترکه متوفای بلاوارث باید به مالکیت طرف متعاهد درآید در اینگونه موارد ترکه منقول بلاوارث به دولت طرف متعاهدی که متوفی موقع مرگ خود تبعه آن بوده تعلق خواهد گرفت و ترکه غیرمنقول در مالکیت طرف متعاهدی که در قلمرو آن قرار دارد درخواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5518,
    "content": "ماده 29 – شکل وصیتنامه شکل وصیتنامه از حیث طرز تنظیم تابع قوانین طرف متعاهدی است که موصی در قلمرو آن طرف وصیت میکند. همین قوانین نسبت به رجوع از وصیتنامه یا اصلاح آن نیز حاکم است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5519,
    "content": "ماده 30 – صلاحیت در امور راجع به ماترک",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5520,
    "content": "1 – مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی داشته است به امر ترکه منقول رسیدگی میکنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5521,
    "content": "2 – مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی که متوفی در قلمرو آن اقامت دایمی نداشته درصورتی میتوانند به امور راجع به ترکه منقول رسیدگی کنند که ترکه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یکی از وراث یا نماینده قانونی او در خواست رسیدگی کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5522,
    "content": "3 – امور راجع به ترکه غیرمنقول توسط مراجع طرف متعاهدی که ترکه در قلمرو آن واقع شده رسیدگی خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5523,
    "content": "ماده 31 – اقدامات راجع به حفظ ترکه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5524,
    "content": "1 – مراجع صلاحیتدار هر یک ازطرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات دولت خود تمامی اقدامات ضروری را برای حفاظت از ترکه تبعه متوفای طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آن طرف واقع است بهعمل میآورند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5525,
    "content": "2 – مراجع مذکور در جهت حفاظت از ترکه متوفای تبعه طرف متعاهد دیگر بلافاصله کنسول دولت متبوع متوفی را از وجود ماترک اشخاصی که مدعی ارث هستند محل اقامت آنان وجود وصیتنامه و اقدامات بهعمل آمده جهت حفاظت از ترکه مطلع میسازند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5526,
    "content": "3 – درصورت درخواست ورثه ترکه منقول و مدارک شخص متوفی به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی واگذار میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5527,
    "content": "4 – چنانچه اتباع یک طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلایل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصا از حقوق خود دفاع کنند و یا نماینده تامالاختیار تعیین نمایند نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع وی میتواند برای حفظ منافع آنان درزمینه ارث اقدامات لازم را بهعمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5528,
    "content": "5 – اموال تبعه متوفای هر یک از طرفهای متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دایمی نداشته و یا درحین مسافرت فوت نماید با تنظیم صورتجلسه به نماینده دیپلماتیک یا کنسولی دولت متبوع او سپرده میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5529,
    "content": "ماده 32 – تسلیم ماترک پس از تعیین تکلیف در امور راجع به ارث ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول یا غیرمنقول واقع در قلمرو یک طرف متعاهد بهدست میآید درصورت عدم مراجعه ورثهای که محل سکونت یا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد به شرط رعایت موارد ذیل جهت تسلیم به ورثه مزبور سپرده میشود: - همه مطالبات طلبکاران متوفی در موعد معین مطابق قوانین طرف متعاهدی که ماترک در قلمرو آن قرار دارد پرداخت یا تامین شده باشد. - تمام مالیاتهای مربوط به ارث پرداخت یا تضمین شده باشد. - مراجع صلاحیتدار درصورت لزوم اجازه خروج ماترک را صادرنمودهباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5530,
    "content": "ماده 33 – تعهد به انجام پیگرد جزایی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5531,
    "content": "1 – هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین داخلی خود اتباع هر یک از طرفها را که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند تحت تعقیب کیفری قرار میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5532,
    "content": "2 – درخواست پیگرد جزایی که از طرف زیاندیده طبق قوانین یکی از دوطرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صلاحیتدار آن ارایه داده شود در قلمرو طرف متعاهد مقابل نیز دارای اعتبار قانونی میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5533,
    "content": "3 – مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و رد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5534,
    "content": "ماده 34 – درخواست پیگرد جزایی درخواست پیگرد جزایی باید بصورت کتبی و حاوی مواردمذکور در ماده(6) این موافقتنامه همراه با مدارک مربوط به تحقیقات مقدماتی که در دسترس طرف متعاهد درخواستکننده است باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(6)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5535,
    "content": "ماده 35- اموال و منافع حاصل از جرم",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5536,
    "content": "1 – هر یک از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به کار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه میسازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5537,
    "content": "2 – طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5538,
    "content": "3 – تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم مطابق مقررات این موافقتنامه دراختیار طرف متعاهد درخواستکننده قرار میگیرد مگر آنکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5539,
    "content": "4 – حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5540,
    "content": "ماده 36 – حضور نمایندگان طرفهای متعاهد نمایندگان هر یک از طرفهای متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر درهنگام اجرائ معاضدت حقوقی درزمینه پروندههای کیفری حضور داشته باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5541,
    "content": "ماده 37 – اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت هرگاه فردی در قلمرو یک طرف متعاهد مورد پیگرد کیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارایه میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5542,
    "content": "ماده 38 – اطلاعات درباره احکام دادگاهها طرفهای متعاهد همهساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5543,
    "content": "ماده 39 – شناسایی و اجرائ تصمیمات قضایی طرفهای متعاهد تصمیمات قضایی قطعی و لازمالاجرائ یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی احوال شخصیه امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که توسط مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادر شده است متقابلا شناسایی و اجرائ میکنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5544,
    "content": "ماده 40 – رسیدگی به درخواست اجرائ تصمیمات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5545,
    "content": "1 – رسیدگی به درخواست اجرائ تصمیمات قضایی در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجرائ شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5546,
    "content": "2 – درخواست صدور دستور اجرائ تصمیم باید تسلیم دادگاه شود. نحوه ارایه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجرائ شود تعیین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5547,
    "content": "ماده 41 – شکل درخواست اجرائ تصمیم قضایی درخواست اجرائ تصمیمقضایی باید دارای پیوستهای زیر باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5548,
    "content": "1 – رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجرائ آن و چنانچه قسمتی از حکم اجرائ شده باشد گواهی راجع به قسمت اجرائ شده حکم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5549,
    "content": "2 – ارایه گواهی حداقل یک بار ابلاغ اخطاریه به خوانده درصورت عدم شرکت نامبرده در هیچیک از جلسات رسیدگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5550,
    "content": "3 – ترجمههای مصدق اسناد مذکور در بندهای (1) و (2) فوق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5551,
    "content": "ماده 42 – درخواست توضیحات راجع به اجرائ تصمیمات اگر دادگاه برای صدور دستور اجرائ تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد میتواند برای رفع ابهام از متقاضی یا محکوم علیه و درصورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5552,
    "content": "ماده 43 – نحوه اجرائ و هزینههای مرتبط به آن نحوه اجرائ تصمیمات قضایی و هزینههای مربوط به اجرائ آن را قوانین و مقررات طرف متعاهدی که اجرائ در قلمرو آن صورت میگیرد تعیین میکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5553,
    "content": "ماده 44 – موارد عدم پذیرش درخواست اجرائ تصمیمات قضایی درموارد زیر درخواست اجرائ تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5554,
    "content": "1 – درصورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5555,
    "content": "2 – درخصوص موضوع مورد درخواست قبلا تصمیم قضایی صادر یا اجرائ شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5556,
    "content": "3 – در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه یا به لحاظ عدم پیشبینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواستشونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5557,
    "content": "4 – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرائ آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگیکننده طرف درخواستکننده صادر نشده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5558,
    "content": "5 – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرائ آن به عمل آمده در چارچوب این موافقتنامه صادر نشده باشد و با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواستشونده مغایرت داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5559,
    "content": "ماده 45 – شناسایی و اجرائ احکام داوری احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که عضو کنوانسیون شناسایی و اجرائ احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 3/4/1337 هجری شمسی برابر با دهم ژوین 1958 میلادی باشد مطابق مقررات کنوانسیون مزبور شناسایی و اجرائ خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5560,
    "content": "ماده 46 – تغییر و اصلاح موافقتنامه براساس توافق متقابل طرفهای متعاهد تغییرات و اصلاحات در متن این موافقتنامه میتواند صورت پذیرد و به شکل توافقنامه الحاقی جداگانه تنظیم و جزئ لاینفک آن محسوب میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5561,
    "content": "ماده 47 – حل و فصل اختلافات ناشی از اجرائ موافقتنامه طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجرائ این موافقتنامه را ازطریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5562,
    "content": "ماده 48 – لازمالاجرائ شدن موافقتنامه این موافقتنامه باید تصویب گردد و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن لازمالاجرائ خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5563,
    "content": "ماده 49 – مدت اعتبار موافقتنامه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5564,
    "content": "1 – این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجرائ شدن آن دارای اعتبار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5565,
    "content": "2 – پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای پنجساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفها ی متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را طی یادداشت کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5566,
    "content": "3 – انقضائ یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای معاضدت حقوقی در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5567,
    "content": "4 – این موافقتنامه در چهل و نه ماده در شهر تهران در تاریخ سیام آذر ماه 1382 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم دسامبر 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی قرقیزی روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است و کلیه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر متن انگلیسی برای طرفهای متعاهد ملاک خواهد بود. ازطرف ازطرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قرقیزستان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5568,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و چهارم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5569,
    "content": "غلامعلی حدادعادل - رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5570,
    "content": "قانون تسهیل اعطائ تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجرائ طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5571,
    "content": "ماده 1 - به منظور تسریع تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تایید بانک می رسد توسط بانکهای عامل ممنوع است. بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند. بانکها موظفند مستقیما یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرائ و بهره برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5572,
    "content": "تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5573,
    "content": "تبصره 2 - طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم الشرکه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تایید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5574,
    "content": "تبصره 3 - بانکها می توانند در ازائ اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5575,
    "content": "تبصره 4 - ارزش زمین محل اجرائ طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5576,
    "content": "تبصره 5 - به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانکهای عامل اجازه داده می شود حداکثر معادل دو درصد (2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5577,
    "content": "تبصره 6 - در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و موسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می کند اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5578,
    "content": "تبصره 7 - به منظور تامین منابع موردنیاز طرحهای بزرگ کلیه بانکها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5579,
    "content": "تبصره 8 - قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجرائ طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرایی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرایی به استثنائ سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجرائ قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی اعتباری ذی نفع آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا موسسه مالی اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5580,
    "content": "ماده 2 - چنانچه متقاضی تسهیلات کل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشرکه همزمان با امضائ قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم الشرکه متقاضی معادل حداکثر بیست درصد (20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده درصد (10%) کل طرح می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5581,
    "content": "تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5582,
    "content": "ماده 3 - بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجرائ طرحها بوده . شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5583,
    "content": "ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرائ طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجرائ طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تامین شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5584,
    "content": "تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5585,
    "content": "ماده 5 - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی ساماندهی مطالبات معوق موسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطائ تسهیلات بانکی را فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5586,
    "content": "ماده 6 - به منظور ارتقائ کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسوولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیات مدیره بانکها واگذار می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5587,
    "content": "تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضو یا اعضائ هیات مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5588,
    "content": "ماده 7 - کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرائ قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد. در اجرائ این ماده قوه قضاییه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده های بانکها معیّن می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5589,
    "content": "ماده 8 - آیین نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5590,
    "content": "ماده 9 - قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرائ این قانون می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5591,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 /4 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /4 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5592,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5593,
    "content": "قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5594,
    "content": "ماده واحده – وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی براساس بند(15) ماده(1) قانون تشکیلات وزارت مزبور موظف است استاندارد بستههای خدمات تشخیصی درمانی کادر پرستاری (موضوع ماده(16) قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/9/1380) کلیه مراکز بهداشتی درمانی کشور را تعیین نموده و به استناد مواد(8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 با هماهنگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب سرانه مصوب تعرفه سالانه خدمات فوق را پیشنهاد نماید تا پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(16)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11/9/1380)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5595,
    "content": "تبصره 1 – کارانه ارایهدهندگان خدمات فوق براساس تعرفههای مزبور خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5596,
    "content": "تبصره 2 – آییننامه اجرایی مربوط حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون با همکاری مشترک وزارتین بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه خدمات درمانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5597,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تایید شورای نگهبان رسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5598,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5599,
    "content": "قانون اصلاح ماده(3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده(3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5600,
    "content": "ماده واحده – در ماده(3) قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 عبارت «چهار(4) ماه» به عبارت «شش(6) ماه» و در تبصره (1) ماده یادشده عبارت «حداکثر تا 20ماهگی» به عبارت «حداکثر تا 24 ماهگی» اصلاح میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5601,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5602,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5603,
    "content": "قانون الغائ بند(ظ) تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(14)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5604,
    "content": "ماده واحده بند«ظ» تبصره(14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور حذف میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(14)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5605,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5606,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5607,
    "content": "قانون تمدید مهلت اجرائ آزمایشی قانون مجازات اسلامی- مصوب 1370",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تمدید مهلت اجرائ آزمایشی قانون مجازات اسلامی-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5608,
    "content": "ماده واحده – اجرائ آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و اصلاحیههای بعد آن به مدت یکسال تمدید میگردد. این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرائ میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مجازات اسلامی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5609,
    "content": "تبصره – قوه قضاییه موظف است از طریق دولت لایحه مجازات اسلامی را حداکثر ظرف سه ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5610,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 07/5/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5611,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5612,
    "content": "قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (33)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5613,
    "content": "ماده واحده – ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14 /3 /1354 به شرح ذیل اصلاح و شش تبصره به آن الحاق می گردد: ماده 33 - به منظور نظارت بر اجرائ طرحهای کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (31) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجرائ طرحهای موضوع مواد (31) و (32) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیائ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 /2 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرحهای مزبور در هر استان هیات سه نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم گیری خواهد شد. تصمیمات هیات با اکثریت آرائ معتبر بوده و آرائ صادره این هیات حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح خواهد بود. تبصره 1 - متن قرارداد در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (6) مشخص و پس از تصویب هیات وزیران تمام قراردادهای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی از تاریخ تصویب این قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدی وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی تابع مفاد این قرارداد خواهد بود. تبصره 2 - کلیه واگذاری های صورت گرفته بعد از سال 1365 که منجر به صدور سند قطعی گردیده است و وزرائ وقت با استفاده از اختیارات خود مستقیما و بدون طی گردش کار کمیسیون های واگذاری در استانها دستور انتقال سند را داده اند و در صورتی که واگذاری بدون وجود طرح مصوب بوده و یا طرح مصوب بدون عذر موجه اجرائ نشده یا اجرائ طرح به میزان کمتر از چهل درصد (40 %) بوده و یا تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد به موجب درخواست و اقامه دعوی از سوی وزارت جهاد کشاورزی در شعبه یا شعب ویژه ای که توسط قوه قضاییه در مرکز به همین منظور تشکیل می گردد بدون اخذ هزینه دادرسی رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره تمدید و تعیین مهلت برای اجرائ طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر می نماید. رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می باشد. مهلت اقامه دعوی موضوع این تبصره از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا پایان شهریورماه سال 1387 می باشد. واگذاری های صورت گرفته به دولت اعم از واگذاری های مستقیم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرمستقیم جهت مصارف شهرکهای صنعتی شهرکهای مسکونی و اراضی واگذار شده جهت تعاونی های مسکن یا بخش خصوصی و غیردولتی برای امور عام المنفعه تا سال 1373 با رعایت تبصره های (54) و (46) قوانین بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسی مجدد نمی باشد. تبصره 3 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است رای قاضی و تصمیم نهایی هیات مبنی بر فسخ واگذاری و یا استرداد زمین را به ادارات ثبت محل و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ نماید و دستگاههای مذکور مکلفند ظرف حداکثر یک ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نمایند. تبصره 4 - در صورتی که مجری طرح وجهی بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرائ طرح نموده باشد به هنگام تقویم بهای روز با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید. تبصره 5 - واگذاری اراضی موضوع تبصره (4) ماده (31) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 14 /3 /1354 در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28 /3 /1353 ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد. تبصره 6 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط رییس قوه قضاییه و وزیر جهادکشاورزی تهیه و ظرف سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (33)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "14 /3 /1354"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (31)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیائ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /2 /1359"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1365"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این تبصره"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطق چهارگانه تحت حفاظت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /3 /1353"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5614,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /4 /1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /4 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5615,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5616,
    "content": "قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5617,
    "content": "ماده واحده- به دولت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی وزارتخانهها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنجسال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سیسال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5618,
    "content": "تبصره 1 دستگاههای اجرایی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجرائ این قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشبینی و تامین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5619,
    "content": "تبصره 2 سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات تبصره(1) تامین و به صندوقهای مذکور پرداخت خواهدشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5620,
    "content": "تبصره 3 شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی میتوانند صرفا با استفاده از منابع مالی خود کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5621,
    "content": "تبصره 4 کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته میشوند از حقوق و مزایای سایر قوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شدهاست بهرهمند خواهندبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5622,
    "content": "تبصره 5 آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5623,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/6/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5624,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5625,
    "content": "قانون اصلاح بند(ک) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5626,
    "content": "ماده واحده - در بند(ک) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مصوب 24/12/1385 کلمه«اشتغال» قبل از عبارت«ازدواج و مسکن» اضافه میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24/12/1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5627,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5628,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5629,
    "content": "قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به \"قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری\" مصوب 1397/12/26 مجلس شورای اسلامی وضعیت این قانون از آزمایشی به دایمی تبدیل می گردد",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به \"قانون دایمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری\""
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1397/12/26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5630,
    "content": "فصل اول – تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5631,
    "content": "ماده 1 وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5632,
    "content": "ماده 2 موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5633,
    "content": "ماده 3 موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5634,
    "content": "ماده 4 شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزئ وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5635,
    "content": "تبصره 1 تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5636,
    "content": "تبصره 2 شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5637,
    "content": "تبصره 3 احکام «شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5638,
    "content": "ماده 5 دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانکها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5639,
    "content": "ماده 6 پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5640,
    "content": "ماده 7 کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5641,
    "content": "ماده 8 امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5642,
    "content": "الف سیاستگذاری برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5643,
    "content": "ب برقراری عدالت و تامین اجتماعی و باز توزیع درآمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5644,
    "content": "ج ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5645,
    "content": "د فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5646,
    "content": "ه قانونگذاری امور ثبتی استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5647,
    "content": "و حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5648,
    "content": "ز ترویج اخلاق فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5649,
    "content": "ح اداره امور داخلی مالیه عمومی تنظیم روابط کار و روابط خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5650,
    "content": "ط حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5651,
    "content": "ی تحقیقات بنیادی آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5652,
    "content": "ک ارتقائ بهداشت و آموزش عمومی کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5653,
    "content": "ل بخشی از امور مندرج در مواد (9) (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران امکانپذیر نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5654,
    "content": "م سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزئ این امور قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5655,
    "content": "ماده 9 امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای علوم و تحقیقات درمان توانبخشی تربیت بدنی و ورزش اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5656,
    "content": "ماده 10 امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی ارتباطات و راه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5657,
    "content": "ماده 11 امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی کشاورزی حمل و نقل بازرگانی مسکن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده (10) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5658,
    "content": "ماده 12 سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5659,
    "content": "فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5660,
    "content": "ماده 13 امور تصدیهای اجتماعی فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5661,
    "content": "1 اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5662,
    "content": "2 خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5663,
    "content": "3 مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5664,
    "content": "4 واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5665,
    "content": "5 ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5666,
    "content": "تبصره 1 اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر (1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5667,
    "content": "تبصره 2 تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5668,
    "content": "ماده 14 امور زیربنایی با مدیریت حمایت و نظارت دستگاههای اجرایی توسط بخش غیردولتی (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5669,
    "content": "ماده 15 امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5670,
    "content": "ماده 16 به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطائ اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: الف تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی پژوهشی بهداشتی درمانی خدماتی تولیدی و اداری متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارایه فعالیتها و خدمات در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان. ب تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارایه شده. ج انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. د اعطائ اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات مذکور به شورای برنامه ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. ه برای اجرائ نظام قیمت تمام شده اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین می گردد. و اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5671,
    "content": "تبصره 1 دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5672,
    "content": "تبصره 2 احکام این ماده می باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرائ شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارایه می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5673,
    "content": "ماده 17 به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص حجم کار معین قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان اجازه داده می شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5674,
    "content": "تبصره شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5675,
    "content": "ماده 18 کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاههای اجرایی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی ربط را پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5676,
    "content": "ماده 19 دستگاههای اجرایی به منظور ارتقائ مستمر در کیفیت و کمیت ارایه خدمات خود مجاز خواهند بود برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی پژوهشی دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5677,
    "content": "ماده 20 دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5678,
    "content": "ماده 21 با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5679,
    "content": "الف انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرایی دیگر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5680,
    "content": "ب بازخرید سنوات خدمت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5681,
    "content": "ج موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5682,
    "content": "د انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5683,
    "content": "ه انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5684,
    "content": "تبصره 1 درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می شوند و درصورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5685,
    "content": "تبصره 2 در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخش غیردولتی واگذار گردد ماموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می باشد. آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5686,
    "content": "تبصره 3 کارمند می تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به دستگاه اجرایی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5687,
    "content": "ماده 22 دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش سازماندهی ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5688,
    "content": "ماده 23 ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا زایرسرا مجتمع مسکونی رفاهی واحدهای درمانی و آموزشی فضاهای ورزشی تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5689,
    "content": "تبصره 1 دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5690,
    "content": "تبصره 2 مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5691,
    "content": "ماده 24 در راستای اجرائ احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5692,
    "content": "الف حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصائ و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (20%) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5693,
    "content": "ب تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرایی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می کنند و یا طرف قرارداد می باشند هر سال به میزان دو درصد (2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (51)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5694,
    "content": "ج حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی بازخریدی استعفائ و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرایی خارج می شوند استخدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5695,
    "content": "تبصره 1 وظایف حاکمیتی موضوع ماده (8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5696,
    "content": "تبصره 2 آیین نامه اجرایی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5697,
    "content": "تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجرائ این فصل را در دستگاههای اجرایی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5698,
    "content": "فصل سوم حقوق مردم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5699,
    "content": "ماده 25 مدیران و کارمندان دستگاههای اجرایی خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود ادائ نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضائ می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5700,
    "content": "تبصره 1 اصول و مفاد منشور فوق الذکر متن سوگندنامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرایی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5701,
    "content": "تبصره 2 دستگاههای اجرایی می توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5702,
    "content": "ماده 26 دستگاههای اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرایی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقائ داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5703,
    "content": "ماده 27 مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرایی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل زمان و کیفیت و استاندارد ارایه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و درصورت بروز هرگونه تخلف مسوولین دستگاههای اجرایی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به عهده خواهند داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5704,
    "content": "ماده 28 دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقائ انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آیین نامه ها شیوه نامه ها ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5705,
    "content": "فصل چهارم ساختار سازمانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5706,
    "content": "ماده 29 دستگاههای اجرایی مکلفند سازماندهی طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5707,
    "content": "الف سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5708,
    "content": "ب تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5709,
    "content": "ج به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرایی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرایی در هر واحد سازمانی به قرار ذیل تعیین می گردد: وزارتخانه ها و موسسات دولتی: حداکثر در (4) سطح. واحدهای استانی: حداکثر (3) سطح. واحدهای شهرستانی مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (2) سطح. سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5710,
    "content": "د هرکدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره می شوند می توانند حداکثر (5) معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر (3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می تواند حداکثر (5) مدیرکل یا مدیر یا رییس یا عناوین مشابه داشته باشد. پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رییس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5711,
    "content": "ه تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرایی مذکور در بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (71) حداکثر (10) و برای سایر مقامات اجرایی مذکور در این ماده حداکثر (4) و برای روسای موسسات دولتی با گستره کشوری حداکثر (3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5712,
    "content": "ی واحدهای سازمانی وزارتخانه ها و سایر دستگاههای اجرایی در مراکز استانها (به استثنائ استانداریها) با رعایت ماده (29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می یابند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5713,
    "content": "ط درصورتی که دستگاههای اجرایی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاما موظف به ارایه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های کمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند درصورتی که در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند. افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی ربط نمی گردد. هزینه های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع ها در بودجه وزارت کشور (استانداریها) پیش بینی می گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرائ این بند امکانپذیر می باشد. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5714,
    "content": "ماده 30 وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رییس جمهور اداره می شوند در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رییس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می گیرند. موارد استثنائ از حکم اخیر این ماده با تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5715,
    "content": "ماده 31 دستگاههای اجرایی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر تاییدیه سازمان را کسب نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5716,
    "content": "ماده 32 هر یک از کارمندان دستگاههای اجرایی متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5717,
    "content": "تبصره دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد (10%) پستهای سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5718,
    "content": "ماده 33 تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرایی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5719,
    "content": "ماده 34 تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرایی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5720,
    "content": "ماده 35 کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5721,
    "content": "تبصره پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده (29) این قانون تامین خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5722,
    "content": "فصل پنجم فناوری اطلاعات و خدمات اداری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5723,
    "content": "ماده 36 دستگاههای اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت دقت هزینه کیفیت سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرائ گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5724,
    "content": "تبصره میزان بهره وری و کارآمدی فعالیتها صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرایی به تایید سازمان می رسد سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی ربط مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5725,
    "content": "ماده 37 دستگاههای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5726,
    "content": "1 اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمان بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5727,
    "content": "2 ارایه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5728,
    "content": "3 ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5729,
    "content": "تبصره مدت زمان اجرائ بندهای (1) و (3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک دو و سه سال تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5730,
    "content": "ماده 38 به منظور تسریع و سهولت در ارایه خدمات به مردم واحدهای خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می گردد. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارایه می باشد را توسط این مراکز ارایه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5731,
    "content": "ماده 39 دستگاههای اجرایی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زاید و هزینه های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کارگیری فضاها تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5732,
    "content": "تبصره کلیه دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعیین گردد. درصورتی که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرایی اقدام نکنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5733,
    "content": "ماده 40 به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی ساماندهی و اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5734,
    "content": "تبصره 1 این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی هدایت و اتصال داده ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5735,
    "content": "تبصره 2 کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5736,
    "content": "تبصره 3 آیین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5737,
    "content": "تبصره 4 سازمان مسوول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارایه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرایی ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5738,
    "content": "فصل ششم - ورود به خدمت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5739,
    "content": "ماده 41 ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5740,
    "content": "ماده 42 شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی عبارتند از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5741,
    "content": "الف داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5742,
    "content": "ب داشتن تابعیت ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5743,
    "content": "ج انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5744,
    "content": "د عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5745,
    "content": "ه نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5746,
    "content": "و دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5747,
    "content": "ز داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5748,
    "content": "ح اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5749,
    "content": "ط التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5750,
    "content": "تبصره 1 به کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5751,
    "content": "تبصره 2 استخدام افراد در دستگاههای اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5752,
    "content": "تبصره 3 استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5753,
    "content": "تبصره 4 قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5754,
    "content": "تبصره 5 به کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتر از رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5755,
    "content": "ماده 43 دستگاههای اجرایی می توانند درصورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند آن را ملاک عمل قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (42)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5756,
    "content": "ماده 44 به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قایل شود. منظور از بومی شهرستان متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5757,
    "content": "فصل هفتم – استخدام",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5758,
    "content": "ماده 45 از تاریخ تصویب این قانون استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5759,
    "content": "الف استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5760,
    "content": "ب استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5761,
    "content": "تبصره 1 کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5762,
    "content": "تبصره 2 مشاغل موضوع بند (الف) این ماده با توجه به ویژگیهای مذکور در ماده (8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5763,
    "content": "تبصره 3 سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5764,
    "content": "تبصره 4 تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5765,
    "content": "ماده 46 کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزئ کارمندان رسمی منظور خواهند شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5766,
    "content": "الف حصول اطمینان از لیاقت (علمی اعتقادی و اخلاقی) کاردانی علاقه به کار خلاقیت نوآوری روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5767,
    "content": "ب طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5768,
    "content": "ج تایید گزینش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5769,
    "content": "تبصره 1 درصورتی که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5770,
    "content": "الف اعطائ مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5771,
    "content": "ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5772,
    "content": "ج – لغو حکم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5773,
    "content": "تبصره 2 با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده (42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد. سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می شود. سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند (الف) ماده (42) فصل ورود به خدمت اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (42)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5774,
    "content": "تبصره 3 آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5775,
    "content": "ماده 47 به کارگیری کارمندان شرکتها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده (17) این قانون امکانپذیر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5776,
    "content": "ماده 48 کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می گردند: بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط. استعفائ. بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهارسال متناوب (براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد). آماده بخدمت براساس ماده (122). اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی ربط.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (122)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5777,
    "content": "تبصره 1 کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرایی را نخواهند داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5778,
    "content": "تبصره 2 کارمندانی که از دستگاه اجرایی اخراج می گردند اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرایی را نخواهند داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5779,
    "content": "ماده 49 تمدید قرارداد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد: استمرار پست سازمانی کارمندان. کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. ارتقائ سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5780,
    "content": "تبصره درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5781,
    "content": "ماده 50 – کارمندان مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5782,
    "content": "ماده 51 مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5783,
    "content": "تبصره - هر گونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5784,
    "content": "ماده 52 هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) این قانون ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (45)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5785,
    "content": "فصل هشتم انتصاب و ارتقائ شغلی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5786,
    "content": "ماده 53 انتصاب و ارتقائ شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5787,
    "content": "ماده 54 به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران دستگاههای اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5788,
    "content": "الف در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقائ یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد با برگزاری امتحانات تخصصی لازم انتخاب صورت می پذیرد. دستگاههای اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5789,
    "content": "ب عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (71) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقائ شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5790,
    "content": "ج دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه ای چهارساله می باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد امکانپذیر می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5791,
    "content": "تبصره 1 در اجرائ این ماده مجموع شرکتهای زیرمجموعه یک شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرایی تلقی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5792,
    "content": "تبصره 2 در هر یک از دستگاههای اجرایی یکی از پستهای معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5793,
    "content": "تبصره 3 دستگاههای اجرایی موظفند امکان ارتقائ مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5794,
    "content": "تبصره 4 مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5795,
    "content": "ماده 55 سازمان مکلف است به منظور حفظ سرمایه های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5796,
    "content": "ماده 56 سازمان موظف است برنامه ها و سامانه های اجرایی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرایی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقائ مدیران منوط به طی دوره های ذی ربط می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5797,
    "content": "ماده 57 دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقائ مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5798,
    "content": "فصل نهم توانمندسازی کارمندان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5799,
    "content": "ماده 58 سازمان موظف است به منظور ارتقائ سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرایی نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی که رابطه ای بین ارتقائ کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5800,
    "content": "ماده 59 دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت برنامه های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5801,
    "content": "تبصره دستگاههای اجرایی می توانند در قالب برنامه های آموزشی مصوب برای اجرائ دوره های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می توانند کلیه مراحل طراحی اجرائ و ارزشیابی دوره ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تایید سازمان رسیده باشد واگذار نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5802,
    "content": "ماده 60 کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف موسسات بین المللی دراختیار دولت قرار می گیرد از طریق سازمان متناسب با وظایف دستگاههای اجرایی توزیع می گردد. دوره هایی که طبق قرارداد دو جانبه برگزار می شود توسط دستگاه اجرایی مربوط اقدام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5803,
    "content": "تبصره بورسها و دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می شود با نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5804,
    "content": "ماده 61 اعزام کارمندان دستگاههای اجرایی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5805,
    "content": "تبصره ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5806,
    "content": "ماده 62 کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرایی شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود به مورد اجرائ خواهند گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5807,
    "content": "ماده 63 آیین نامه اجرایی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5808,
    "content": "فصل دهم حقوق و مزایا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5809,
    "content": "ماده 64 نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5810,
    "content": "تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5811,
    "content": "ماده 65 کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسوولیتها سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (2000) و حداکثر آن (6000) می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5812,
    "content": "تبصره 1 هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها حداکثردر پنج رتبه مقدماتی پایه ارشد خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد. شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت میزان افزایش مهارتها انجام خدمات برجسته طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه ارشد خبره و عالی ارتقائ می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5813,
    "content": "تبصره 2 کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسوولیتها حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000) است قرار می گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5814,
    "content": "تبصره 3 امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1 /1) محاسبه می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5815,
    "content": "ماده 66 کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر (4500) امتیاز می باشد بهره مند می گردند. حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5816,
    "content": "تبصره هنرمندان و افرادی که در حوزه های علمیه تحصیل نموده اند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5817,
    "content": "ماده 67 جدول یا جداول موضوع ماده (65) و تبصره های (1) و (2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرائ به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می رسد توسط دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرائ این امر نظارت می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (65)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5818,
    "content": "ماده 68 علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (65) و تبصره های آن و ماده (66) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (65)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (66)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5819,
    "content": "1 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند تا به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5820,
    "content": "2 فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد. کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازائ هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5821,
    "content": "3 فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی کار با بیماران روانی عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا امتیاز یاد شده با تصویب هیات وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5822,
    "content": "4 کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می باشند معادل (800) امتیاز و برای هر فرزند معادل (200) امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیرشاغل بودن فرزند (25) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عایله مندی موضوع این بند بهره مند می شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5823,
    "content": "5 فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصص و مهارتها پیچیدگی وظایف و مسوولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (1500) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (2000) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5824,
    "content": "6 فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5825,
    "content": "الف به حداکثر هفتاد درصد (70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان طبق عملکرد کارمندان و با توجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع رشد و ارتقائ اثربخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می نمایند. براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5826,
    "content": "ب میزان بهره مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (70%) درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجرائ برنامه ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط خوب و عالی رتبه بندی می گردند به ترتیب (30% 50% و 70%) تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5827,
    "content": "ج مقامات دستگاههای اجرایی مذکور در ماده (71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (71)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5828,
    "content": "7 به منظور جبران هزینه سفر و ماموریت روزانه داخل و خارج از کشور نوبت کاری جابه جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی کسر صندوق و تضمین مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5829,
    "content": "8 به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت می گردد. این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند دریافت دیگری به استثنائ مواردی که به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می گیرد نخواهند داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5830,
    "content": "9 درصورتی که بنا به درخواست دستگاه کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار حق التحقیق حق التدریس حق الترجمه و حق التالیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضائ شغلی اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (50%) مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5831,
    "content": "10 فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (25%) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5832,
    "content": "تبصره - پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرایی مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری نیروی انسانی فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می باشد و این فوق العاده ها جزئ دیون منظور نمی گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون) و"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5833,
    "content": "ماده 69 به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تا بیست و پنج درصد (25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی می گردد را (با تایید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوق العاده بهره وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها خدمات برجسته انجام می دهند پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5834,
    "content": "ماده 70 شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات تحصیلات تجربه مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5835,
    "content": "تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرائ به دستگاههای ذی ربط ابلاغ می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5836,
    "content": "تبصره 2- دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را راسا به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی شرایط مصوب فعلی قابل اجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5837,
    "content": "ماده 71 - سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5838,
    "content": "الف – روسای سه قوه (18000) امتیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5839,
    "content": "ب – معاون اول رییس جمهور نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضائ شورای نگهبان (17000) امتیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5840,
    "content": "ج – وزرائ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور (16000) امتیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5841,
    "content": "د- استانداران و سفرائ (15000) امتیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5842,
    "content": "ه- معاونین وزرائ (14000) امتیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5843,
    "content": "تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیات وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رییس مجلس خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5844,
    "content": "تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (66)) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5845,
    "content": "تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسوولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقائ های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5846,
    "content": "تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثنائ حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5847,
    "content": "ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضائ هیاتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف حساسیت سطح تخصصی کارمندان تاثیر و نقش اقتصادی شرکت نوع تولید و خدمات کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید. سقف امتیاز این ماده حداکثر (5/1) برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق العاده های مذکور در ماده (68) بهره مند خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 72-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5848,
    "content": "تبصره - حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضائ هیات مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد مشابه سایر مدیران حرفه ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5849,
    "content": "ماده 73 به منظور ارتقائ کارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره وری بنگاه ها فوق العاده بهره وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (70%) کارمندان تا سقف چهل درصد (40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 73"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5850,
    "content": "تبصره مشمولین این قانون صرفا یکی از فوق العاده های مذکور در بند (6) ماده (68) و این ماده را می توانند دریافت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5851,
    "content": "ماده 74 به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرائ به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذی ربط و مجموعا دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تایید رییس جمهور قابل اجرائ است. وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5852,
    "content": "تبصره هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5853,
    "content": "ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (5000) می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 75"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5854,
    "content": "ماده 76 حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 76"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5855,
    "content": "تبصره سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. فوق العاده های مذکور دربندهای (2) (3) و (5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5856,
    "content": "ماده 77 تعیین میزان فوق العاده های مذکور دربندهای (5) (6) (7) (8) (9) و (10) ماده (68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط با وزیر و یا رییس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 77"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5857,
    "content": "ماده 78 در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنائ پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازائ خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد سلف سرویس مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد با اجرائ این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 78"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5858,
    "content": "تبصره درصورتی که با اجرائ این فصل حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می نمودند کاهش یابد تا میزان دریافتی قبلی تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقائهای بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5859,
    "content": "ماده 79 کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر غیرمستمر پاداش و هزینه ها باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 79"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5860,
    "content": "ماده 80 آیین نامه اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد و دستگاههای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت (3) ماه پس از ابلاغ آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 80"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5861,
    "content": "فصل یازدهم ارزیابی عملکرد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5862,
    "content": "ماده 81 دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و کارمندان برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرائ گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 81"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5863,
    "content": "ماده 82 سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرائ احکام این قانون را براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد تهیه و به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 82"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5864,
    "content": "ماده 83 سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی ربط پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه های توسعه استفاده نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 83"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5865,
    "content": "فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5866,
    "content": "ماده 84 کارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 84"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5867,
    "content": "تبصره 1 کارمندان دستگاههای اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و درصورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5868,
    "content": "تبصره 2 کارمندان دستگاههای اجرایی طبق گواهی و تایید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب العلاج به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد و مقررات مربوط در آیین نامه این فصل پیش بینی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5869,
    "content": "تبصره 3 مشمولین مقررات قانون تامین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5870,
    "content": "تبصره 4 کارمندان زن که همسر آنها در ماموریت بسر می برند می توانند تا پایان ماموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5871,
    "content": "ماده 85 دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5872,
    "content": "ماده 86 دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5873,
    "content": "ماده 87 ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضائ هیات علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 87"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5874,
    "content": "تبصره 1 کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5875,
    "content": "تبصره 2 دستگاههای اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5876,
    "content": "تبصره 3 کلیه دستگاههای اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.(ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی مشمول این حکم نمی باشند).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5877,
    "content": "ماده 88 کارمندان دستگاههای اجرایی در انجام وظایف و مسوولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می باشند و دستگاه های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 88"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5878,
    "content": "ماده 89 کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی حقوق کارمندان خود را در موارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 89"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5879,
    "content": "ماده 90 کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت سرعت صداقت امانت گشاده رویی انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می باشد. ارباب رجوع می توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 90"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5880,
    "content": "ماده 91 اخذ رشوه و سوئ استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز تسهیلات حق مشاوره هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 91"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5881,
    "content": "تبصره 1 دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرائ این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5882,
    "content": "تبصره 2 در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5883,
    "content": "تبصره 3 دستگاههای اجرایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضایی به مراجع قضایی ارجاع نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5884,
    "content": "تبصره 4 سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5885,
    "content": "ماده 92 مدیران و سرپرستان بلافصل مسوول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوئ استفاده در حیطه مدیریت مسوولین مزبور مشاهده و اثبات گردد علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط با آنان رفتار خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 92"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5886,
    "content": "ماده 93 کلیه کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 93"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (87)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5887,
    "content": "ماده 94 تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسوول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 94"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5888,
    "content": "تبصره عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5889,
    "content": "ماده 95 به کارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضائ کمیته ها کمیسیون ها شوراها مجامع و خدمات مشاوره ای غیرمستمر تدریس و مشاوره های حقوقی مشروط بر این که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از 3 /1 [یک سوم] ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می باشد. حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 95"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5890,
    "content": "ماده 96 کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند مکلفند کتبا مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرائ دستور خود را تایید کرد کارمندان مکلف به اجرائ دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسوولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 96"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5891,
    "content": "ماده 97 رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب1372 می باشد. «به استثنائ ماده (91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 97"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (91)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5892,
    "content": "ماده 98 خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 98"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5893,
    "content": "ماده 99 پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 99"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5894,
    "content": "ماده 100 آیین نامه های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 100"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5895,
    "content": "فصل سیزدهم- تامین اجتماعی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5896,
    "content": "ماده 101 کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی از کارافتادگی فوت بیکاری درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرائشدن این قانون می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تامین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 101"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5897,
    "content": "ماده 102 کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تامین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تامین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند می باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 102"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5898,
    "content": "تبصره آیین نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5899,
    "content": "ماده 103 دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر میتواند کارمند خود را بازنشسته نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 103"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5900,
    "content": "الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5901,
    "content": "ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5902,
    "content": "تبصره 1 سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5903,
    "content": "تبصره 2 دستگاههای اجرایی مکلفند کارمندانی که دارای سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و شصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج سال سن می باشند را راسا و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5904,
    "content": "تبصره 3 دستگاههای اجرایی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. کارمندان تخصصی فوق الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج سال است درصورتی که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه ادامه خدمت دهند و درغیراین صورت بازخرید می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5905,
    "content": "ماده 104 در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازائ هر سال خدمت مازاد بر سی سال دو و نیم درصد (5 /2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 104"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5906,
    "content": "ماده 105 منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362 (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 105"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5907,
    "content": "تبصره مدت خدمت کارمندانی که در ابتدائ یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره مند می شوند جزئ سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی گردد. مگر آن که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند ماموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (61)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5908,
    "content": "ماده 106 مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده (68) این قانون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 106"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5909,
    "content": "ماده 107 به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می شوند به ازائ هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد. آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازائ آن وجوه بازخریدی دریافت نموده اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 107"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5910,
    "content": "ماده 108 کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می باشند با رعایت احکام پیش بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می باشند و یا درصورتی که پس از اجرائ این قانون به استخدام رسمی درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 108"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5911,
    "content": "ماده 109 از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی می گردد با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 109"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1385"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (125)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5912,
    "content": "الف) حقوق بازنشستگی از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق الذکر و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. گروه شغلی امتیاز مربوطه 1و2 4000 3 4500 4 5000 5 5500 6 6000 7 6500 8 7000 9 7500 10 8000 11 8500 12 9000 13 9500 14 10000 15 10500 16 11000 17 11500 18 12000 19 12500 20 13000 امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تصدی مقامات را به عهده داشته و بازنشسته شده اند به شرح زیر خواهد بود: مقامات موضوع بند «الف» 14500 مقامات موضوع بند «ب» 15500 مقامات موضوع بند «ج» 16500 مقامات موضوع بند «د» 17500 مقامات موضوع بند «ه» 19000",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5913,
    "content": "ب) حقوق بازنشستگی وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: -عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز -عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز -عنوان درجه یا رتبه شغلی امتیاز سرجوخه یا رتبه 4 5400 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 16 12600 گروهبان 3 یا رتبه 5 6000 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یا رتبه 17 13200 گروهبان 2 یا رتبه 6 6600 ستوان یکم یا رتبه 12 10300 سرتیپ یا رتبه 18 13800 گروهبان 1 یا رتبه 7 7200 سروان یا رتبه 13 10800 سرلشگر یا رتبه 19 14400 استوار دوم یا رتبه 8 7800 سرگرد یا رتبه 14 11400 سپهبد یا رتبه 20 15000 استوار یکم یا رتبه 9 8400 سرهنگ 2 یا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5914,
    "content": "تبصره 1 مشمولان بندهای «الف و ب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2) سال دارای سمتهای مدیریتی بوده اند درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد: مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد مدیران عامل و اعضائ هیات مدیره شرکت های دولتی 20 درصد مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن ه پ 25 درصد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5915,
    "content": "تبصره 2 بازنشستگان و وظیفه بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی سال است به ازائ هر سال (تا ده سال) دو و نیم درصد (5 /2%) به ارقام فوق الذکر اضافه می گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده سال) به ازائ هر سال دو و نیم درصد (5 /2%) از ارقام فوق الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5916,
    "content": "تبصره 3 کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157) (158) و (159) قانون اجا و موارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می دارند درصورتی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال باشد مدت سابقه منظور شده آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم الاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5917,
    "content": "تبصره 4 کمک هزینه عایله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد و با این افزایش حکم ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5918,
    "content": "تبصره 5 هر کدام از بازنشستگان و وظیفه بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریافت می نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5919,
    "content": "تبصره 6 درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی باشد به شرح زیر تطبیق می یابد: الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم افسریار معادل ستوان سوم ب) ستوانیار یکم همافر سوم همافر دوم معادل ستوان دوم ج) همافر یکم معادل ستوان یکم د) سرهمافر سوم معادل سروان ه) سرهمافر دوم معادل سرگرد و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5920,
    "content": "تبصره 7 به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی ریاست و مدیریت بوده اند درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد: کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9 5 درصد کارمندان در رتبه شغلی 10 الی 13 10 درصد کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16 15 درصد کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18 20 درصد کارمندان در رتبه شغلی 19 و به بالا 25 درصد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5921,
    "content": "تبصره 8 کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 15 /1 /1358 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده اند و احکام خاص قضایی برای آنان تعیین نشده است صرفا از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره های این بند نخواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /1 /1358"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5922,
    "content": "تبصره 9 مشمولین قانون حالت اشتغال مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستور العمل مستثنی می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حالت اشتغال"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5923,
    "content": "ماده 110- از تاریخ 1 /1 /1386 حقوق کلیه بازنشستگان موظفین یا مستمری بگیران اعضائ هیات علمی و قضات که بازنشسته ازکارافتاده و فوت شده اند درصورتی که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده (109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و (ب) این ماده و تبصره های مربوط باشد تا این میزان افزایش می یابد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 110-"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (109)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (125)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5924,
    "content": "الف) حقوق بازنشستگی موظفین یا مستمری بگیران اعضائ هیات علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود. مرتبه علمی امتیاز مربی آموزشیار و پژوهشیاران 9500 مربی 11000 استادیار 14000 دانشیار 16000 استاد 18000",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5925,
    "content": "ب) حقوق بازنشستگی موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و براساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود: گروه امتیاز یک 8500 دو 9500 سه 10500 چهار 11500 پنج 12500 شش 13500 هفت 15000 هشت 16000",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5926,
    "content": "تبصره 1 در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضایی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند) پنج درصد (5 %) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5927,
    "content": "تبصره 2 در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضایی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته های قابل قبول برای قضات پنج درصد (5 %) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10 %) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5928,
    "content": "تبصره 3 علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5929,
    "content": "1 دادستان نظامی استان دادستان عمومی (غیر از تهران) رییس دادگستری شهرستان دادستان انقلاب اسلامی استان رییس دادگاه حقوقی 2 مستقل به ماخذ پنج درصد (5 %).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5930,
    "content": "2 مدیران کل رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران) دادستان نظامی تهران رییس کل دادگستری استان رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ماخذ ده درصد (10 %).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5931,
    "content": "3 معاونان رییس قوه قضاییه و معاونان وزیر دادگستری رییس دیوان عدالت اداری رییس سازمان بازرسی کل کشور دادستان انتظامی قضات رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح دادستان تهران رییس کل دادگستری استان تهران به ماخذ پانزده درصد (15 %) حقوق مبنا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5932,
    "content": "4 رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه ماخذ بیست درصد (20 %).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5933,
    "content": "تبصره 4 تبصره های «1» «2» «3» «4» «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم الاجرائ می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (109)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5934,
    "content": "ماده 111 به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون بندهای زیر لازم الاجرائ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 111"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5935,
    "content": "1 کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می توانند والدین تحت تکفل خود را درصورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه های خدمات درمانی نباشند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5936,
    "content": "2 فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند تا بیست سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج سالگی از کمک هزینه اولاد بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5937,
    "content": "ماده 112 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلفند آیین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان موظفین یا مستمری بگیران آن دسته از دستگاههای اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 112"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (109)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5938,
    "content": "ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی ربط پاسخگو می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 113-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5939,
    "content": "فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5940,
    "content": "ماده 114 به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد نقش و اندازه دولت ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی مدیریت منابع انسانی روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقائ و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا بهره ور و ارزش افزا پاسخگو شفاف و عاری از فساد و تبعیض اثربخش نتیجه گرا و مردم سالار شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد. اعضائ شورای یاد شده عبارتند از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 114"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5941,
    "content": "1 رییس جمهور (رییس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5942,
    "content": "2 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5943,
    "content": "3 وزرائ آموزش و پرورش بهداشت درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزرائ بخشهای دیگر به انتخاب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5944,
    "content": "4 وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی ربط حسب مورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5945,
    "content": "5 دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5946,
    "content": "6 دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5947,
    "content": "7 دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسوول نظارت بر حسن اجرائ تصمیمات مربوط می باشد. مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5948,
    "content": "ماده 115 وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 115"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5949,
    "content": "1 اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثنائ دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تاسیس شده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5950,
    "content": "2 تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی مشابه و تکراری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5951,
    "content": "3 تفکیک وظایف اجرایی از حوزه های ستادی دستگاههای اجرایی و محدود نمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی سیاستگذاری برنامه ریزی سازماندهی نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5952,
    "content": "4 تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5953,
    "content": "5 بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5954,
    "content": "6 بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرایی قبل از ارایه به مراجع ذی ربط مذکور در این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5955,
    "content": "7 بازنگری و اصلاح نظام تصمیم گیری شوراها و کمیته های کشور به نحوی که ضمن ارتقائ کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5956,
    "content": "8 تدوین مقررات لازم برای اجرائ صحیح احکام این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5957,
    "content": "9 شناسایی و واگذاری وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا بخش و شهر شهرستان و استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5958,
    "content": "10 اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها روشها و رویه های مورد عمل در دستگاههای اجرایی با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان افزایش رضایت مراجعان کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5959,
    "content": "11 تصویب طرحهای لازم برای ارتقائ بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5960,
    "content": "12 تصویب مقررات لازم درجهت بهینه سازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5961,
    "content": "13 تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام منحل واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5962,
    "content": "14 تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسایط نقلیه اداری جابه جایی و تامین ساختمانهای اداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5963,
    "content": "15 پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5964,
    "content": "تبصره ایجاد هرگونه دستگاههای اجرایی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی ربط موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5965,
    "content": "ماده 116 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 116"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5966,
    "content": "الف - ترکیب شورا :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5967,
    "content": "1- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5968,
    "content": "2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه ها به مدت چهارسال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5969,
    "content": "3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5970,
    "content": "4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5971,
    "content": "5- یک نفر از اعضائ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5972,
    "content": "6 معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیر شورا. اعضائ مذکور در بندهای (2) (3) و (4) بنا به پیشنهاد رییس سازمان و تایید رییس جمهور انتخاب می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5973,
    "content": "7- وزیر کار و امور اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5974,
    "content": "ب – وظایف و اختیارات :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5975,
    "content": "1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5976,
    "content": "2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5977,
    "content": "3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5978,
    "content": "4 هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرائ مفاد این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5979,
    "content": "5- ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5980,
    "content": "6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5981,
    "content": "7- سایر مواردی که از طرف رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزرائ در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5982,
    "content": "8- آیین نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5983,
    "content": "سایر وظایفی که طبق قانون به عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تایید رییس جمهور. تصمیمات این شورا پس از تایید رییس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5984,
    "content": "فصل پانزدهم – مقررات مختلف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5985,
    "content": "ماده 117 کلیه دستگاههای اجرایی به استثنائ نهادها موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند وزارت اطلاعات نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (3) تطبیق دارند اعضائ هیات علمی و قضات دیوان محاسبات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 117"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5986,
    "content": "تبصره 1 حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می باشد و جدول موضوع ماده (14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (12) و (200) افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5987,
    "content": "تبصره 2 به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می نمایند معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (80 %) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5988,
    "content": "تبصره 3 درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (2 /1) محاسبه و پرداخت می گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (136)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5989,
    "content": "تبصره 4 کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (124)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5990,
    "content": "تبصره 5 کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی استخدامی مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب 1352 می باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5991,
    "content": "ماده 118 دستگاههای اجرایی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرائ می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 118"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5992,
    "content": "ماده 119 آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرائ مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال (به استثنائ مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 119"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5993,
    "content": "ماده 120 کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 120"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5994,
    "content": "الف – اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5995,
    "content": "ب - مرخصی استعلاجی استحقاقی و بدون حقوق .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5996,
    "content": "ج آماده به خدمت به موجب ماده (122) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (122)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5997,
    "content": "د انتقال یا ماموریت به دستگاههای اجرایی دیگر و یا ماموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 5998,
    "content": "ه انفصال موقت یا دایم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (91) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (91)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 5999,
    "content": "و استعفائ و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون و"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6000,
    "content": "ز سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش بینی شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6001,
    "content": "ماده 121 آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 121"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6002,
    "content": "ماده 122 کارمندان رسمی دستگاههای اجرایی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی آیند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 122"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6003,
    "content": "1- انحلال دستگاه اجرایی ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6004,
    "content": "2- حذف پست سازمانی کارمندان .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6005,
    "content": "3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام ماموریت یا مرخصی بدون حقوق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6006,
    "content": "4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6007,
    "content": "تبصره 1 در دوران آمادگی به خدمت به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرایی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی بازنشسته و درغیراین صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازائ هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6008,
    "content": "تبصره 2 کارمندانی که براساس حکم مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اتهام مربوط برایت حاصل نمایند حقوق و مزایای مستمر مربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6009,
    "content": "ماده 123 کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 123"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6010,
    "content": "ماده 124 به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 124"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6011,
    "content": "تبصره مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرایی شاغل می باشند نباید از (2 /1) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6012,
    "content": "ماده 125 ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرائ پانصد ریال تعیین می گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 125"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6013,
    "content": "ماده 126 بار مالی هر نوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجرائ آزمایشی این قانون تامین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 126"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6014,
    "content": "ماده 127 کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5 /6 /1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 127"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /6 /1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6015,
    "content": "ماده 128 مدت زمان آزمایشی این قانون پنج سال از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 128"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6016,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرائ آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 18 /7 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "18 /7 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6017,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6018,
    "content": "قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6019,
    "content": "ماده 1 - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان تجدید بنا تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6020,
    "content": "تبصره - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و درصورت احراز شرایط از مزایای قانون یاد شده برخوردار خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6021,
    "content": "ماده 2 - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6022,
    "content": "1 - وزارتخانه ها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی غیردولتی شهرداریها بانکها و موسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار نمایند یا راسا انجام دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6023,
    "content": "2 - در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده (38) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6024,
    "content": "ماده 3 - وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6025,
    "content": "تبصره 1 - زمانبندی شرایط و ترتیب صدور تمدید تعلیق و کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت طبق آییننامهای خواهد بود که مشترکا توسط وزارتخانههای تعاون کار و رفاه اجتماعی راه و شهرسازی و کشور تهیه و بهتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6026,
    "content": "تبصره 2 - کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام نویسی در سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره مند خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6027,
    "content": "ماده 4 - تعهدات موضوع این قانون شامل موارد زیر است که به بیمه شده درصورت احراز شرایط ارایه خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6028,
    "content": "الف - حوادث و بیماریها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6029,
    "content": "ب - غرامت دستمزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6030,
    "content": "ج - از کارافتادگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6031,
    "content": "د - بازنشستگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6032,
    "content": "ه - فوت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6033,
    "content": "تبصره - افراد خانواده بیمه شده جهت برخورداری از خدمات موضوع بند (الف) این ماده طبق ماده (58) قانون تامین اجتماعی و در مورد بازماندگان طبق مواد (81) و (82) قانون یاد شده تعیین می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (58)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6034,
    "content": "ماده 5 - درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6035,
    "content": "تبصره 1 - درصورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت یا ازکارافتادگی گردد ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد سازمان تامین اجتماعی علاوه بر حق بیمه موضوع این قانون جریمهای بهطور مقطوع معادل بیستوپنجدرصد(25%) اصل حق بیمه محاسبه و وصول خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6036,
    "content": "تبصره2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6037,
    "content": "ماده 6 - حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد (7%) دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (35) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای کارگران تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (35)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6038,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است معادل سه درصد (3%) ماخذ کسر حق بیمه موضوع این ماده به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید همچنین با توجه به تعداد افراد تحت پوشش همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6039,
    "content": "ماده 7 - بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می نماید پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6040,
    "content": "تبصره - در صورت عدم پرداخت حق بیمه موضوع این قانون سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6041,
    "content": "ماده 8 - نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این قانون فی ما بین صندوقهای بیمه و بازنشستگی بر اساس قوانین مربوط انجام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6042,
    "content": "ماده 9 - چگونگی استفاده از خدمات درمانی مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار تعیین درصد از کارافتادگی چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیر ناشی از کار شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزیی و کلی نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه از کارافتادگی جزیی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6043,
    "content": "ماده 10 - مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6044,
    "content": "1 - داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6045,
    "content": "2 - داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6046,
    "content": "تبصره - میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی تعیین می شود. مستمری از کارافتادگی جزیی و کلی نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه از کارافتادگی جزیی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6047,
    "content": "ماده 11 - شرایط بیمه شده متوفی بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6048,
    "content": "ماده 12 - در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می باشد سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره های آن) هزینه های مربوط را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "66 قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (50)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6049,
    "content": "ماده 13 - کلیه وزارتخانه ها دستگاهها نهادها شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6050,
    "content": "ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6051,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /8 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /8 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6052,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6053,
    "content": "قانون تمدید مهلت اجرائ آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6054,
    "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون مهلت اجرائ آزمایشی قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب 1384 - برای مدت یک سال تمدید می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6055,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 / 9 / 1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6056,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6057,
    "content": "قانون اصلاح بند(م) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6058,
    "content": "ماده واحده- متن زیر به انتهای بند(م) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور اضافه میگردد: «دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6059,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلسشورایاسلامی تصویب و در تاریخ 10/9/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6060,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6061,
    "content": "قانون اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6062,
    "content": "ماده واحده-",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6063,
    "content": "الف – به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی (با اولویت سازمانهای آموزش و پرورش بنیاد شهید و امورایثارگران استانها وسازمانهای بازنشستگی لشکری- کشوری) در زمینه حقوقمزایا عیدی و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و همچنین کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی و نیز سایر هزینههای اجتنابناپذیر آنها به دولت اجازه داده میشود در قالب این قانون و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال1386 به شرح زیر اقدام کند: افزایش اعتبارات هزینهای بدون الزام به رعایت محدودیتهای مقرر در ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- و تبصرههای قانون بودجه سال 1386 کلکشور تاسقف سیوششهزاروسیصدمیلیارد(36.300.000.000.000)ریال با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهورمجازخواهدبود مبلغ دههزاروپانصدمیلیارد (10.500.000.000.000)ریال از این افزایش از محل جابهجایی اعتبارات هزینهایومبلغ بیستوپنجهزاروهشتصد میلیارد (25.800.000.000.000) ریال از محل صرفهجویی(کاهش) سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1386 کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی میشود تامین خواهد شد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازمالاجرائ شدن این قانون گزارش عملکرداین قانون را تهیه و به تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(79)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون را"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6064,
    "content": "ب – در بند«و» تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بعد از عبارت«و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی » عبارت«و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان» اضافه میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6065,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزاروسیصد وهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تایید شورای نگهبان رسید./ن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هجدهم دیماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6066,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6067,
    "content": "قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6068,
    "content": "ماده واحده – حقوق وظیفه مادران متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندانشان (از محل کسورات بازنشستگی پرداختی توسط آنان) برقرار میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6069,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای نگهبان واصل نگردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6070,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6071,
    "content": "قانون مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6072,
    "content": "ماده واحده- سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی همانند دانشگاهها و مراکزآموزش عالی و پژوهشی مشمول بند(الف)ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و امور مالی معاملاتی تشکیلاتی اداری و استخدامی آن براساس این قانون عمل خواهد شد. شورای این سازمان به عنوان هیات امنائ محسوب میشود و مصوبات هیات امنائ پس از تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری لازمالاجرائ خواهد بود. قوانین مغایر با این قانون کان لم یکن تلقی میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6073,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دیماه یکهزاروسیصد وهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تایید شورای نگهبان رسید./ن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم دیماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6074,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6075,
    "content": "قانون اصلاح بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6076,
    "content": "ماده واحده – در بند(و) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور عبارت «قیمت هر لیتر نفت گاز از ابتدای خرداد 1386 مبلغ چهارصد و پنجاه (450) ریال تعیین می گردد» حذف می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6077,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/2/1386 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6078,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6079,
    "content": "قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6080,
    "content": "ماده 1 - در راستای اجرائ اصل (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده های تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب می شوند و مجاز به تبادل توافقنامه و یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی می باشند. دستگاههای اجرایی مجازند در پروژه های واگذاری نسبت به تفویض اختیار لازم به بسیج سازندگی اقدام و در جهت محرومیت زدایی عمران و آبادانی روستا و مناطق محروم غنی سازی اوقات فراغت جوانان در عرصه های کار تلاش و بهره برداری از توانایی آنها توسعه و بسط فرهنگ سازندگی در بین جوانان کمک به دولت در توسعه سازندگی معنوی و مادی کشور به ویژه در طرحهای عام المنفعه افزایش توان فنی و تجربی جوانان داوطلب و بسیجیان و ایجاد فضای مناسب برای تمرین در فعالیتهای گروهی و کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان اعم از دایم و موقت اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6081,
    "content": "ماده 2 - کلیه وزارتخانه ها موسسات و نهادهای دولتی و عمومی شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است به ویژه وزارتخانه های جهاد کشاورزی بهداشت درمان و آموزش پزشکی راه و شهرسازی تعاون کار و رفاه اجتماعی نیرو آموزش و پرورش سازمان حفاظت محیط زیست دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرداریها و دهیاریها مجازند متناسب با میزان آمادگی بسیج سازندگی بخشی از فعالیتها طرحها و پروژه های تملک دارایی زودبازده کم هزینه و عام المنفعه امدادی فرهنگی و مردم یاری خود را با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی جوانان و متخصصین سازمان یافته توسط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج اجرائ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6082,
    "content": "ماده 3 - به منظور اجرای طرحهای زود بازده عام المنفعه و کم هزینه سازمان بسیج سازندگی به عنوان دستگاه اجرایی و مجری برخی از طرحهای دولتی شناخته می شود و مجاز به تبادل موافقتنامه و یا انعقاد قرارداد با آنها می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6083,
    "content": "ماده 4 - دولت هرساله بخشی از اعتباراتی که برای اهداف فوق در بودجه سنواتی در نظر می گیرد را در ردیف مستقلی به عنوان کمک به طرحهای سازمان بسیج سازندگی در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6084,
    "content": "ماده 5 - سازمان بسیج سازندگی برای تامین نیروهای مورد نیاز می تواند علاوه بر سازماندهی و استفاده از نیروهای داوطلب و بسیجی اعم از جوانان و متخصصین از میان واجدین شرایط مشمول خدمت وظیفه عمومی تعدادی را همه ساله جذب و سازماندهی نموده و حسب مورد جهت آموزش سواد آموزی بهداشت و درمان مردم یاری خدمات رسانی و محرومیت زدایی از روستاها و مناطق محروم به کار گیرد. تعداد و میزان تحصیلات این دسته از مشمولین به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و ابلاغ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6085,
    "content": "ماده 6 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه بنا به پیشنهاد نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6086,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17 /11 /1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /11 /1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6087,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6088,
    "content": "ماده 1 - اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6089,
    "content": "ماده 2 - پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل تملک نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - ‎‎‎‎پنهان یا کتمان کردن منشا منبع محل نقل و انتقال جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6090,
    "content": "ماده 3 - عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم اعم از جرایم منشا و پولشویی به دست آمده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6091,
    "content": "ماده 4 – به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت معدن و تجارت اطلاعات کشور دادگستری و امور خارجه نماینده رییس قوه قضاییه دادستان کل کشور یا نماینده وی رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی رییس سازمان اطلاعات سپاه رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود: 1 - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. 2 - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران. 3 - هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمع آوری پردازش و تحلیل اخبار اسناد مدارک اطلاعات و گزارش های واصله تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6092,
    "content": "تبصره 1 - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6093,
    "content": "تبصره 2 - ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6094,
    "content": "تبصره 3 - کلیه آیین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجرائ خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6095,
    "content": "ماده 5 - کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها موسسات مالی و اعتباری بیمه ها بیمه مرکزی صندوق های قرض الحسنه بنیادها و موسسات خیریه شهرداری ها صندوق های بازنشستگی نهادهای عمومی غیردولتی تعاونی های اعتباری صرافی ها بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها شرکتهای کارگزاری صندوق ها و شرکتهای سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرائ کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6096,
    "content": "ماده 6 - کلیه اشخاص موضوع ماده (5) این قانون از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر اسناد رسمی وکلای دادگستری حسابرسان حسابداران کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیات وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6097,
    "content": "ماده 7 - اشخاص نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6098,
    "content": "ماده 8 - اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده می شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6099,
    "content": "ماده 9 - اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می شود و همچنین چنانچه جمع اموال درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6100,
    "content": "تبصره 1 - چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت معادل آن از اموال مرتکب ضبط می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6101,
    "content": "تبصره 2 - صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6102,
    "content": "تبصره 3 - مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم منشا به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشا صرفا به مجازات مقرر در این ماده محکوم می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6103,
    "content": "ماده 10 - کلیه اموری که در اجرائ این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضایی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضاییه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6104,
    "content": "ماده 11 - شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6105,
    "content": "ماده 12 - در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6106,
    "content": "قانون الحاق یک جزئ به بند(ه) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک جزئ به بند(ه) تبصره(13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6107,
    "content": "ماده واحده- جزئ(2) به شرح ذیل به بند(ه) تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور الحاق و متن بند(ه) مذکور به عنوان جزئ(1) منظور می گردد: 2- وزارت نفت مکلف است پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث جاده های مرزی و ابنیه فنی استحکام و انسداد مرزها تقویت امنیت استانها تقویت و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تامین و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. اعتبار مذکور به صورت هزینه ای و تملک دارایی قابل هزینه می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6108,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6109,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6110,
    "content": "سیاست ها و راهبردهای ارتقائ و توسعه فنآوری نانو در جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6111,
    "content": "مقدمه: نظر به تاکید چشم انداز بیست ساله کشور بر فناوری های نوین و اعلام فنآوری نانو به عنوان یکی از اولویت های فنآوری کشور در برنامه چهارم توسعه و همچنین تاکید و توجه خاص مقام معظم رهبری به کسب جایگاه مناسب جهانی در زمینه این فن آوری (دیدار مورخ 25 بهمن 1384 دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فنآوری نانو با معظم له) شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تاکید بر اجرای دقیق «سند راهبرد آینده» به عنوان برنامه 10 ساله توسعه فنآوری نانو سیاست ها و راهبردهای ذیل را برای توسعه و ارتقائ این فنآوری در کشور تصویب می نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 بهمن 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6112,
    "content": "1- منابع لازم برای سرمایه گذاری و کسب یک تا دو درصد سهم بازار جهانی فناوری های نانو تامین گردد. تمهیدات لازم برای دستیابی به این منظور به تصویب شورای عالی فن آوری های پیشرفته می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6113,
    "content": "2- کلیه دستگاه های مرتبط که در سند راهبرد آینده نقش آنها تعیین شده است موظفند اولویت های فن آوری نانو مصوب ستاد را که به تایید شورای عالی فن آوری های پیشرفته رسیده است در کلیه بخش ها و سازمان های وابسته به خود در برنامه ریزی خود منظور نموده و منابع مالی لازم را که در سند مذکور مشخص شده تامین نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6114,
    "content": "3- دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور موظفند اولویت های فن آوری نانو مصوب شورای عالی فن آوری های پیشرفته را در برنامه های آموزشی و پژوهشی خود مورد توجه قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6115,
    "content": "4- روش های تشویقی برای فعال سازی افراد و مراکز علمی پژوهشی و صنعتی و شرکت های دولتی و خصوصی و جهت دهی به آنها در اولویت فعالیت های ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6116,
    "content": "5- به دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو اجازه داده می شود از طریق تشکیل صندوق حمایت از سرمایه گذاری فن آوری نانو امکان سرمایه گذاری های مشترک با دستگاه های اجرایی ذیربط در حوزه های اولویت دار را فراهم نماید. دستگاه های اجرایی ذیربط می توانند منابع مالی خود را از طریق این صندوق در زمینه فن آوری نانو سرمایه گذاری نمایند. اساسنامه این صندوق به ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6117,
    "content": "6- حمایت از بنگاه های خصوصی فعال در زمینه فن آوری نانو برای توسعه این فن آوری و برای توسعه فن آوری کسب بازارهای بین المللی از طریق سرمایه گذاری خطرپذیر انجام گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6118,
    "content": "7- دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند با آینده نگری و کسب آمادگی استانداردها و تاییدیه های لازم را جهت ورود محصولات فن آوری نانو ساخت داخل به بازار با سرعت مطلوب تدوین و جهت تصویب به ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو ارایه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6119,
    "content": "8- برای تعامل پویا با کشورهای جهان و نهادهای بین المللی آیین نامه همکاری های بین المللی به پیشنهاد ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو به تصویب شورای عالی فن آوری های پیشرفته می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6120,
    "content": "9- مصوبات ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو برای کلیه دستگاه های اجرایی که در سند راهبرد آینده نقش آنها تعیین شده است لازم الاجرا خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6121,
    "content": "10- رییس ستاد ویژه توسعه فن آوری نانو (معاون علمی و فناوری رییسجمهور) موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش پیشرفت برنامه های سند راهبرد ده ساله توسعه فن آوری نانو (راهبرد آینده) و همچنین در صورت نیاز پیشنهادهای این ستاد را جهت رفع موانع توسعه فن آوری نانو برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6122,
    "content": "11- دبیر ستاد بالاترین مقام اجرایی ستاد است که با حکم رییس ستاد برای مدت 4 سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بالامانع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6123,
    "content": "12- مصوبه «سیاست ها و راهبردهای ارتقائ و توسعه فن آوری نانو در جمهوری اسلامی ایران» در 12 بند در جلسه 582 مورخ 12/2/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6124,
    "content": "محمود احمدی نژاد رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6125,
    "content": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6126,
    "content": "ماده واحده :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6127,
    "content": "1- بودجه سال 1387 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر دو میلیون و نهصد و سی و هشت هزار و هشتصد و چهل و پنج میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون (2.938.845.943.000.000) ریال به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6128,
    "content": "الف- منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و سی و نه هزار و یکصد و بیست و دومیلیارد و هفتصد وشصت و دو میلیون (939.122.762.000.000) ریال شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6129,
    "content": "الف-1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج میلیارد و دویست و هشتادمیلیون(863.485.280.000.000)ریال و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ هشتصد و شصت و سه هزار و چهارصد و هشتاد وپنج میلیارد و دویست و هشتادمیلیون(863.485.280.000.000)ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6130,
    "content": "الف-2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دومیلیون(75.637.482.000.000)ریال وهزینه ها وسایرپرداختها ازآن محل مبلغ هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دومیلیون(75.637.482.000.000)ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6131,
    "content": "ب- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع اعتبار بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دومیلیون و سی و دوهزار و بیست و پنج میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون(2.032.025.361.000.000)ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6132,
    "content": "2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1387 وصول و هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین وارقام مندرج در جداول این قانون و پیوست شماره(1) درحدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و براساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6133,
    "content": "3- جداول تفصیلی اعتبارات مندرج در این قانون براساس این ماده واحده و جداول ذی ربط حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6134,
    "content": "4- نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای دولت بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از اعتبارات هزینه ای و نیم درصد(5/0%) از اعتبارات سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%)از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهشهای کاربردی سایر فصول با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایرقوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 19/11/1364» هزینه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند-"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19/11/1364»"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6135,
    "content": "5 – کلیهٔ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این قانون تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)(3)(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرائ مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6136,
    "content": "6 – سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس- موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) و حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1387 به قوت خود باقی است. مبلغ قابل استفاده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع بندهای (د) و(ه) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(ه) .تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور با اضافه شدن بخش گردشگری و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی ازجمله شهرداریها» بعد از عبارت «غیردولتی» و حذف پاراگراف آخر جزئ(1) بند مذکور به ترتیب معادل ارزی مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدمیلیارد (53.400.000.000.000) ریال و هشتاد ونه هزار میلیارد (89.000.000.000.000)ریال مجاز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6137,
    "content": "7 - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1387 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6138,
    "content": "الف- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. معادل سیزده درصد (13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد. در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود. قیمت نفت خام برای نفت خام صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهائ محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. سه درصد (3%) ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می شود. «معادل پانصدمیلیون (500.000.000)دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6139,
    "content": "ب- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را به قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی معادل ششصد و نود (690) ریال به ازای هر مترمکعب پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت معادل شصت و چهار درصد(64%) (ارزش گازخام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) قیمت آزاد گاز طبیعی مذکور در فوق از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزئ مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6140,
    "content": "ج- مابه التفاوت قیمت آزاد هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخلی و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری (اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزائ (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود. مابه التفاوت قیمت آزاد گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود. مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل هفتصد و هفتاد و سه (773) ریال به ازای هر کیلووات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود. مابه التفاوت های موضوع این جزئ مجموعا متناسب با افزایش قیمت نفت خام و قیمت آزاد حامل های انرژی (قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس حسب مورد و گاز طبیعی وارداتی و متوسط قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه بعلاوه هزینه های انتقال توزیع فروش مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل به عنوان قیمت آزاد هر حامل در نظر گرفته می شود) و نیز تغییر ترکیب سوخت نیروگاهها که مبنای محاسبه در قانون بودجه می باشد با پیشنهاد دستگاه ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران قابل جابجایی و افزایش است. چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزئ به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی نفت نیرو (در مورد برق) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6141,
    "content": "د- در راستای اجرای بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصد پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارایه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1387 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6142,
    "content": "ه- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزئ (الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید. در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از دولت (خزانه داری کل کشور) بستانکار شوند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط یا شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 130402 واریز و تا سقف مبلغ یکصدوبیست ودوهزار میلیارد (122.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار جزئ(21) ردیف 520000 جدول شمارهٔ(9) این قانون صرفا به عنوان مابه التفاوت یارانه به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط نفت و گاز و شرکت توانیر حسب مورد تامین و پرداخت می شود. این اعتبار نمی تواند صرف هیچ هزینه دیگری بشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106 130102 و 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در .جزئ(الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6143,
    "content": "و- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6144,
    "content": "ز- به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در این قانون حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند. منابع و مصارف این جزئ در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی منظور می شود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این جزئ را ماهانه برای اعمال در ردیف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام دارد. میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6145,
    "content": "ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزئ (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره(2) این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی (سهم شرکت) طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد درآمدهای یادشده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6146,
    "content": "ط- در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6147,
    "content": "ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با «وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت وزارت نیرو (در مورد برق) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی انرژی برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6148,
    "content": "ک- در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دایمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزئ (الف) این بند منظور می شود. آیین نامه اجرایی این بند و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی نیرو (در مورد برق) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعایت ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکانپذیر است. وزارت نفت مکلف است از محل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قراردهد. دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1387 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1387 امور نفت گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(38)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1358"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات های مستقیم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6149,
    "content": "8- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل سازمان توسعه برق ایران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط توسط دولت تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6150,
    "content": "9- درج موضوع احکام در ردیفها و تصویب احکام آنها در ماده واحده فقط برای سال 1387 مجوز وصول منابع عمومی از اشخاص است. دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها واگذاری داراییهای سرمایه ای و واگذاری داراییهای مالی مندرج در این قانون که فاقد مجوز قانونی لازم است تا پایان شهریورماه 1387 اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6151,
    "content": "10- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) در بودجه سال 1387 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند در هرماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال 1387 خود را (شامل مالیات عملکرد نفت) بابت مالیات عملکرد سال 1387 به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی منظور شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6152,
    "content": "11- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجرائ نمی باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1387 ازطریق واردات مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/6/1374"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6153,
    "content": "12- کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه دولتی به استثنائ سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند در سال 1387 علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1386 حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1386 خود را به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6154,
    "content": "13- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در قرارداد مورد توافق ذی ربط اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6155,
    "content": "14- در سال 1387 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مبلغ ششصدهزار (600.000)ریال و غیرحرفه ای مبلغ شش میلیون (6.000.000)ریال تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6156,
    "content": "15- تعرفه های درآمدهای موضوع ردیف 140110 با پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری و آیین نامه موضوع درآمدهای ردیف 140115 با پیشنهاد وزارتخانه های کشور صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6157,
    "content": "16- نرخ های عرضه خدمات و اعطای مجوز فعالیتهای فضایی موضوع ردیف 140207 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6158,
    "content": "17- از ابتدای سال 1387 کلیه تصویب نامه ها بخشنامه ها و دستورالعملها تغییرات تشکیلات تغییر ضرایب جداول حقوق و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیاتهای امنائ که متضمن بار مالی برای دولت باشد به جز مواردی که در چهارچوب اجرائ قانون مدیریت خدمات کشوری است در صورتی قابل طرح تصویب و اجرائ است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول حکم ماده (598) قانون تعزیرات است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (598)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6159,
    "content": "18- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6160,
    "content": "19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیفهای این قانون را به گونه ای انجام دهد که در تاریخ تصویب ترازنامه سال 1387 آن بانک خالص داراییهای خارجی نسبت به پایان سال 1386 از این محل افزایش نیابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6161,
    "content": "20- «دستگاههای اجرایی» موضوع جدول شماره (4-2) این قانون مکلفند شرح عملیات سال 1387 در ردیفهای تابعه را در قالب موافقتنامه خود و به تفکیک اعتبارات ردیفهای مربوط منظور و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله نمایند. مستقل شدن هریک از ردیفهای تابعه به عنوان دستگاه اجرایی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6162,
    "content": "21- حسینیه ها مساجد و تکایای روستاها از پرداخت بهای آب برق گاز و فاضلاب وخیرین مسکنساز با تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب دفع فاضلاب برق و گاز برای یکبار معاف هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6163,
    "content": "22- به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکلها و مراکزفرهنگی و قرآنی غیردولتی اعتبار جزئ(6) ردیف متفرقه 540000 موضوع ردیف(21) جدول(18) و ردیف 114300 {جزئ(1) جدول(24)} و ردیف 114000 (برنامه های شماره 30260 و 30247) و ردیف 114300 (برنامه های 30236 و 30260 و برنامه 30252 سازمان ملی جوانان) زیر نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6164,
    "content": "23- به شهرداری کلان شهرها اجازه داده می شود در سال 1387 تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6165,
    "content": "24- دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجرائ نماید. ساز و کار و مبالغ اجرائ قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6166,
    "content": "الف- ضریب سنواتی قانون نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6167,
    "content": "ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد (7.400.000.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6168,
    "content": "ج- اعتبار موردنیاز 6ماهه اول اجرائ قانون سهام شرکتهای دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6169,
    "content": "د- بقیه اعتبار موردنیاز دیون دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6170,
    "content": "25- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000) اعتبارات .جزئ(22) ردیف 550000 از جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده دراختیار وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا ازطریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز ازطریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده کنند. این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجو و شهریه ای که دانشجویان پرداخت می کنند بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزئ توزیع خواهد شد. آیین نامهٔ اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1387 تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6171,
    "content": "26- کلیهٔ شرکتهای دولتی موضوع ماده(160) قانون برنامهٔ چهارم توسعهٔ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد(1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1387 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به نحوی که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(160)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6172,
    "content": "27- به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود اعتبارات مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی وحرفه ای وابسته به خود را ازمحل اعتبار ردیف 127750 جدول(1-2) این قانون پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6173,
    "content": "28- اعتبارات طرحها و پروژه هایی که در سال 1387 به اتمام می رسند صد درصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6174,
    "content": "29- قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 1387 لازم الاجرائ نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6175,
    "content": "30- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است کسانی را که در بدن ترکش دارند و به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیرشاغل خدمات درمانی ارایه نماید و حضور در جبهه کافی است. اعتبار مورد نیاز از محل اعتبار ردیف شماره 131600 جدول شماره 1-2 این قانون تامین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6176,
    "content": "31- به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی جرایم غیرعمدی مانند دیه و امثال آن مبلغ یک هزار و دویست میلیارد(1.200.000.000.000)ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد. آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. دولت مجاز است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این بند اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6177,
    "content": "32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسب اعلام شهرداریهای محل و برابر اسناد تقدیمی و با آرائ قطعی مراجع ذی ربط نسبت به پرداخت مطالبات آنها از محل ردیف 31-550000 اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6178,
    "content": "33- به منظور تامین درآمد ردیف 310503 حکم جزئ(5) بند(الف) تبصره(4) قانون بودجه سال 1386 در سال 1387 تنفیذ می گردد و لازم است تا پایان شهریورماه نسبت به اجرای آن اقدام گردد. وزیر صنعت معدن و تجارت مسوول اجرای این حکم می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(4)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6179,
    "content": "34- سیستم بانکی کشور موظف است مبلغ پانصدمیلیارد(500.000.000.000) ریال از وجوه قرض الحسنه خود را با معرفی کمیته امداد حضرت امام(ره) به مددجویان این کمیته پرداخت نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد حضرت امام(ره) تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6180,
    "content": "35- پانزده درصد(15%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(10) قانون بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف یکهزار و سی و پنج میلیارد(1.035.000.000.000)ریال برای مقابله با حوادث و سوانح در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا صرف انجام وظایف مذکور در اساسنامه آن جمعیت شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(10)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6181,
    "content": "36- مبلغ شانزده هزار میلیارد(16.000.000.000.000)ریال اعتبارات مندرج در ردیف 39-550000 این قانون برای طرحهای در دست اجرائ و طرحهایی که مصوبه کارگروه ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را دارد که در لایحه بودجه سال 1387 دولت ذکر شده است با اولویت طرحهای راه آهن و پروژه هایی که تا پایان برنامه چهارم به اتمام می رسد و در جدول شماره(12) پیوست این قانون درج شده است با نظر دولت توزیع و اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(32)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6182,
    "content": "37- دولت مکلف است تا پایان سال1387 حداقل شصت درصد (60%) از سهام سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی غیرصدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با احتساب واگذاریهای سال اول و دوم و سوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(160)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6183,
    "content": "38- دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل چهل درصد(40%) سهام سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه حقوق مالکانه حق بهره برداری و مدیریت شرکتهای دولتی صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنائ موارد زیر را به بخشهای خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند: - شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد؛ - شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی - تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح - شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز - معادن نفت و گاز - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی بانک سپه بانک صنعت و معدن بانک کشاورزی بانک مسکن بانک توسعه صادرات بانک توسعه تعاون. - بیمه مرکزی و بیمه ایران. - شبکه های اصلی انتقال برق - سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی. - سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی - شبکه های اصلی راه و راه آهن - رادیو و تلویزیون",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6184,
    "content": "39- افزایش سرمایه دولت در شرکتها و موسسات تاسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی منابع داخلی بنگاهها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است. فهرست فعالیتهای اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدراصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(160)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6185,
    "content": "40- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خردادماه سال 1387 گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاستهای یادشده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1387 گزارش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1387 را"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1388 نیز"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6186,
    "content": "41- دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقائ بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6187,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1/12/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یکم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6188,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6189,
    "content": "قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6190,
    "content": "ماده 1 – تعاریف: امتحان نهایی کشوری : آزمونی است که با سوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می گردد. سابقه تحصیلی : نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی فرا گرفته است. سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی هنری ورزشی مهارتی علمی و پژوهشی در سطح استانی کشوری یا بین المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6191,
    "content": "ماده 2 - پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) کارشناسی کارشناسی ارشد پیوسته دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تاثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف گردد. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6192,
    "content": "تبصره – از سال 1386 وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی مجازند داوطلبان ورود به مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفا براساس سوابق تحصیلی پذیرش نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6193,
    "content": "ماده 3 - برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن براساس قانون یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری مصوب 21 /5 /1377» مجلس شورای اسلامی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /5 /1377»"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6194,
    "content": "ماده 4 - برای پذیرش دانشجو در هر رشته سابقه تحصیلی دروس مرتبط با آن رشته ملحوظ می گردد. این دروس و میزان تاثیر هر یک با توجه به اهمیت آنها و همچنین پایه های تحصیلی که در سوابق تحصیلی موثر است توسط کارگروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل تعیین خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6195,
    "content": "1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر (رییس کارگروه (کمیته)).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6196,
    "content": "2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6197,
    "content": "3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6198,
    "content": "4- رییس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رییس دانشگاه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6199,
    "content": "5- رییس سازمان سنجش و آموزش کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6200,
    "content": "تبصره 1- نحوه تطبیق سوابق تحصیلی داوطلبانی که فاقد سوابق تحصیلی مطابق این قانون باشند توسط کارگروه مذکور در این ماده تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6201,
    "content": "تبصره 2- داوطلبانی که علاقمند به جبران سوابق تحصیلی خود در همه یا بعضی از مواد درسی باشند می توانند سوابق تحصیلی خود را ارتقائ و بهبود بخشند. شیوه ارتقائ سوابق تحصیلی داوطلبان توسط کارگروه موضوع این ماده تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6202,
    "content": "تبصره 3- دانشگاهها می توانند دروس و میزان تاثیر آنها در پذیرش دانشجو در هر رشته را به کارگروه موضوع این ماده پیشنهاد نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6203,
    "content": "تبصره 4 - در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش مهارتهای خاص می باشد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی مجاز به برگزاری امتحان های عملی و استعداد سنجی مرتبط با چنین رشته هایی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6204,
    "content": "تبصره 5 - آیین نامه اجرایی این ماده و تبصره های (1) و (2) آن توسط کارگروه موضوع این ماده تهیه می گردد. آیین نامه ها و تصمیمات این کارگروه به تصویب وزرائ علوم تحقیقات و فناوری - بهداشتدرمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6205,
    "content": "ماده 5 - امتیازات و سهمیه ها ازقبیل سهمیه مناطق رزمندگان شاهد خانواده معظم شهدا جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذی ربط رسیده یا می رسد کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیرش دانشجو براساس این قانون نیز اعمال می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6206,
    "content": "ماده 6 - داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند براساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم رهبری (فرماندهی کل قوا) می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6207,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 /8 /1386به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 /8 /1386به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6208,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6209,
    "content": "قانون اصلاح ماده(34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده(34) مکرر آن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(34)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6210,
    "content": "ماده واحده- ماده(34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح و ماده (34) مکرر آن حذف می گردد: ماده 34- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(33) قانون ثبت راجع به اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد. تبصره 2- نحوه ابلاغ اجراییه بازداشت مازاد مورد رهن وچگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. تبصره 3- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجراییه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(34)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ثبت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(33)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6211,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست ونهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست ونهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6212,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6213,
    "content": "1- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل منابع داخلی خود نسبت به احداث جایگاههای مورد نیاز عرضه گاز طبیعی اقدام خواهد کرد . در صورت وجود متقاضی بخش خصوصی اجازه داده می شود تجهیزات هر جایگاه به صورت کمک بلاعوض به متقاضی واگذار شود .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6214,
    "content": "2- وزارت نفت مکلف است پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال اعتبار مورد نیاز برای احداث جاده های مرزی و ابنیه فنی استحکام و انسداد مرزها تقویت امنیت استانها تقویت و توسعه زیرساختهای دولت الکترونیک و پرداخت تعهدات سنوات قبل را تامین و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. اعتبار مذکور به صورت هزینه ای و تملک دارایی قابل هزینه می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6215,
    "content": "قانون تفسیر ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تفسیر ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6216,
    "content": "موضوع استفساریه: ماده واحده- آیا منظور از «سی سال خدمت» در مورد ایثارگران این است که بدون احتساب امتیازات ایثارگران شاغل با فرض خدمت کمتر از سی سال از شمول حکم ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384 مستثنی می باشند",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (41)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /8 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6217,
    "content": "نظر مجلس: «ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل از حکم ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384 مستثنی می باشند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (41)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /8 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6218,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /2 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "4 /2 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6219,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6220,
    "content": "قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب 1377",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6221,
    "content": "ماده 1- در ماده (1) قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب1377 عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» به عبارت «بنیاد شهید و امور ایثارگران» تغییر مییابد و بعد از عبارت«در تاریخ 22/12/1358» عبارت «و در پی موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر ادغام سه نهاد انقلابی بنیاد شهید انقلاب اسلامی سازمان جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6222,
    "content": "ماده 2- ماده(3) قانون فوق و بندهای آن به شرح زیر اصلاح میگردد: الف- در بند (1) ماده (3) بعد از واژه «شهادت» عبارت «و ایثار» اضافه میشود. ب - در بند(2) ماده (3) بعد از عبارت«شهیدان انقلاب اسلامی» عبارت «وایثارگران» اضافه می شود. ج - بند(3) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود: «3 اعتلائ معرفت و تعهد جامعه در قبال ارزشهای فرهنگ ایثار و شهادت و بالا بردن تعهد آنان نسبت به رعایت شان حق حرمت منزلت جامعه هدف و خانواده آنان» د- در بند (4) ماده (3) و همچنین در کلیه مواد عبارت«شاهد خانوادههای معظم شاهد و نظایر آن» به عبارت «جامعه هدف» اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6223,
    "content": "ماده3 ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 4 در این اساسنامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود: الف – جامعه هدف: خانوادههای شاهد جانبازان آزادگان و خانوادههای آنان. ب خانواده های شاهد: پدر مادر همسر و فرزند شهید مفقودالاثر و اسیر. ج خانواده جانباز و آزاده : همسر فرزند و والدین تحت تکفل. تبصره 1 تعیین مصادیق عملی شهید مفقودالاثر جانباز آزاده و اسیر در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آییننامهای خواهد بود که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 کلیه کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون توسط بنیاد به عنوان شهید جانباز و یا آزاده شناخته شده اند همچنان از خدمات مربوط برخوردار خواهند بود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "4 در"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6224,
    "content": "ماده 4- ماده(5) قانون به شرح زیر اصلاح میگردد: الف- در ماده (5) بعد از عبارت«امام خمینی رضوان الله تعالی علیه» عبارت «وفرامین و تدابیر مقام معظم رهبری » اضافه می شود. ب - در بند«الف» ماده (5) بعد از عبارت«درقبال شهادت» عبارت «و ایثار» و بعد از کلمه «روحیه» عبارت «ایثارگری و» اضافه می شود و در بند(ب) ماده(5) عبارت«در قبال شهید» به عبارت«در قبال شهدائ و ایثارگری» تغییر مییابد. ج - متن زیر به عنوان تبصره به جزئ (4) بند (ب) ماده (5) اضافه می شود: «تبصره نحوه و ضوابط اجرائ این بند به موجب آییننامهای که بنا به پیشنهاد بنیاد و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد.» د – در جزئ(4) بند(ب) ماده(5) بعد از عبارت«آثار شهدائ»عبارت«و ایثارگران» اضافه میشود. ه - در جزئ(1) بند(ج) ماده (5) قبل از عبارت «نظارت در جهت ایجاد تسهیلات» عبارت «ارایه خدمات فرهنگی و آموزشی به جامعه هدف و» اضافه و عبارت«فرزندان شاهد» به عبارت«فرزندان آنان» اصلاح می شود. و - در جزئ(1) بند(ج) ماده (5) عبارت «ارایه خدمات فرهنگی و آموزشی به والدین و همسران شاهد با همکاری مراجع ذی ربط » حذف می شود. ز - در ماده(5) ردیفهای سوم و چهارم جزئ(2) بند(ج) حذف و متن زیر اضافه میشود: « تامین بهداشت درمان مسکن بیمه عمر حوادث و بازنشستگی و نیازهای معیشتی با حفظ عزت کرامت شان و جایگاه آنان. » ح – متن زیر به عنوان جزئ ششم بند(ب) ماده (5) اضافه میشود: « توانمندسازی فردی و جمعی آحاد جامعه هدف به منظور ایفائ نقش و رسالت مطلوب و موثر در مدیریت اداری و سیاسی کشور. ط - متن زیر به انتهای جزئ (2) بند (ج) ماده (5) اضافه می شود: « توجه خاص به امور فرزندان معلول والدین از کارافتاده و همسران غیر مزدوج شهدائ. بسترسازی برای حضور فیزیکی فعال و موثر جانبازان در عرصه اجتماعی و پیشبینی امکانات خاص در معابر اماکن عمومی و اداری فضاها و وسایط نقلیه عمومی در سطح شهرها و کشور.» ی - در ردیف اول جزئ(3)بند(ج) ماده(5) عبارت«صغار شاهد» به عبارت «صغار و محجورین جامعه هدف» اصلاح گردید. ک - در انتهای جزئ(3) بند(ج)ماده (5) عبارت«به منظور وکالت خانواده های محترم شاهد»به عبارت«به عنوان وکیل در دعاوی جهت دفاع و استیفای حقوق جامعه هدف» اصلاح می شود. ل - به انتهای پاراگراف اول جزئ(4)بند(ج) ماده (5) عبارت «و توسعه منابع مالی به منظور ایجاد پشتوانه های مادی برای فعالیتهای محوله» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "(5) عبارت«به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6225,
    "content": "ماده 5 - متن زیر به عنوان بند(4) به ماده (6) قانون اضافه می شود: «4 کلیه اموال و داراییها مالکیتها و امکانات بنیاد شهید ستاد رسیدگی به امور آزادگان و اموال و داراییهایی که از بنیاد مستضعفان با اذن مقام معظم رهبری منتقل میشود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6226,
    "content": "ماده 6 - در بند (4) ماده (7) قانون بعد از کلمه «کمکهای» عبارت «بنیاد مستضعفان و سایر» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6227,
    "content": "ماده 7- ماده(9) قانون و تبصرهآن به شرح زیر اصلاح می گردد: الف – در بند(3) ماده یادشده بعد از عبارت«رییس بنیاد» عبارت «به عنوان نایب رییس هیات امنائ» اضافه و عبارت«یک نفر» در بند (4) به عبارت«دونفر» و در بند(5) عبارت «رییس سازمان برنامه و بودجه» حذف و در بند(6) عبارت«دونفر» به عبارت« سه نفر» اصلاح و عبارت«وزرائ تعاون کار و رفاه اجتماعی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی» به عنوان بند(7) به ماده یادشده اضافه میشود. و عبارت«به پیشنهاد بنیاد» بهعبارت«به پیشنهاد رییس بنیاد» تغییر مییابد. ب - تبصره ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود: «تبصره یکی از معاونان بنیاد بنا به پیشنهاد رییس بنیاد و تایید رییس هیات امنائ به عنوان دبیر جلسه بدون حق رای شرکت خواهد کرد. »",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(9)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6228,
    "content": "ماده 8- در بند(3) ماده(10) قانون بعد از کلمه «سالانه» کلمه «تشکیلات» اضافه و بندهای زیر به عنوان بندهای(7)(8)(9) و (10) به ماده یاد شده اضافه میشود: «7 بررسی و تایید تغییرات و اصلاحات اساسنامه پس از اخذ موافقت مقام معظم رهبری به منظور طی مراحل تصویب. 8 تصویب آیین نامههای مالی و معاملاتی بنیاد در حدود قوانین و مقررات. 9 تصویب ضوابط سرمایه گذاری شرکتهای وابسته. 10 سیاستگذاری نحوه اداره و اتخاذ تصمیم در رابطه با نحوه اداره و مصرف درآمدهای حاصل از فروش آن قسمت از اموال و املاک بنیاد و فعالیتهای اقتصادی سازمانهای وابسته که شرعا تصرف در آنها با اذن ولی فقیه می باشد براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در جهت اهداف عالیه بنیاد. تبصره دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و تصمیمگیری در اولین جلسه هیات امنائ بنا به پیشنهاد رییس بنیاد به تصویب هیات امنائ خواهد رسید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(10)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6229,
    "content": "ماده 9- ماده(11) قانون و بندهای آن به شرح زیر اصلاح میگردد: الف- در بند(1) ماده (11) بعد از کلمه «جامعه» عبارت «و ارایه آن به هیات امنائ» اضافه و عبارت «به هیات امنائ» حذف می شود. ب - در بند(2) ماده (11) کلمه «برنامه ریزی» به عبارت«نظارت بر» اصلاح میشود. ج - بند(5) ماده(11) حذف شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6230,
    "content": "ماده 10- در انتهای بند(3) ماده(12) قانون عبارت«و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و یا ارجاع به داوری با رعایت قوانین» اضافه و در بند(4) ماده یاد شده عبارت «و ایجاد واحدهای جدید یا انحلال و تجزیه یا ادغام واحدهای تابع بنیاد که ضروری تشخیص داده شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط» حذف و بندهای زیر به عنوان بندهای (5) تا (11) به ماده یادشده اضافه می شود: «5 اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری از محل منابع در اختیار بنیاد در چهارچوب سیاستهای مصوب هیات امنائ. 6 – تهیه پیش نویس آیین نامه ها و ارایه آنها به هیات امنائ جهت طی مراحل تصویب. 7 – بررسی و ارایه پیشنهاد اصلاح و یا تغییر مواد اساسنامه به هیات امنائ جهت طی مراحل تصویب. 8 – تهیه تشکیلات تفصیلی بنیاد و تصویب در هیات امنائ. 9 – انعقاد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقاله آن و خرید و فروش و معاوضه اموال و ماشین آلات و برگزاری مناقصه و مزایده در حدود آییننامههای مالی و معاملاتی. 10 قبول اموال واحدهای اقتصادی و سهام یا سهام الشرکه به نحوی که متضمن صرفه و صلاح بنیاد باشد. 11 تاسیس ادغام انحلال یا واگذاری شرکتها و واحدهای اقتصادی بنیاد در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات امنائ. تبصره رییس بنیاد میتواند با حفظ مسوولیت بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان تفویض نماید».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(12)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6231,
    "content": "ماده 11- ماده (14) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 14 رییس بنیاد موظف است ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون نسبت به تهیه مقررات اداری و استخدامی بنیاد و سایر آییننامههای مورد نیاز برای اجرائ این اساسنامه حسب مورد اقدام و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "14 رییس"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6232,
    "content": "ماده 12- متن زیر به عنوان ماده(15) به قانون الحاق و شماره مواد (15) و (16) به ترتیب به (16) و (17) اصلاح میشود: «ماده 15 انتقال کارکنان رسمی بنیاد که تا پایان سال 1383 به استخدام درآمدهاند و ماموریت آنها به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(15)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "15 انتقال"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6233,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هجدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6234,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6235,
    "content": "قانون موافقتنامه سرویسهای حملونقلهوایی بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت مالزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6236,
    "content": "ماده واحده- موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوریاسلامیایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمهبیست و یک ماده و یک پیوست به شرح ضمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6237,
    "content": "بسماللهالرحمنالرحیم موافقتنامه سرویسهای حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6238,
    "content": "مقدمه: دولتجمهوریاسلامیایرانو دولتمالزی کهعضو کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی مورخ 16 آذرماه 1323 هجریشمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادی میباشند و از این پسطرفهایمتعاهد نامیدهمیشوند با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور تاسیس و بهرهبرداری از سرویسهای هوایی بین سرزمینهای خود و ماورائ این سرزمینها نسبت به موارد ذیل موافقت نمودند:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 آذرماه 1323"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6239,
    "content": "ماده 1- تعاریف به جز درمواردی که فحوای عبارت معنی دیگری را ایجاب نماید از نظر این موافقتنامه:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6240,
    "content": "الف: اصطلاح«کنوانسیون» بهکنوانسیونهواپیماییکشوریبینالمللیکهدر تاریخ 16آذرماه 1323 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 1944 میلادیدر شیکاگو برایامضائ مفتوحگردید اطلاقمیشود و شاملهرضمیمهای که به موجب ماده(90) آن کنوانسیون تصویب شده ونیز اصلاحات ضمایم یا کنوانسیون که به موجب مواد(90) و (94) آن به تصویب رسیده تاحدی که برای طرفهای متعاهد معتبر است خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(90)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6241,
    "content": "ب: اصطلاح«مقاماتهواپیمایی» درمورد جمهوری اسلامی ایران به «سازمان هواپیمایی کشوری» و هرشخصیا سازمانیکهمجاز بهانجاموظایففعلیآنسازمانباشد اطلاقمیگردد و در مورد دولتمالزی به وزیر حمل و نقل و هرشخص یا سازمانی که مجاز به انجام وظایف فعلی آن وزیر باشد اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6242,
    "content": "پ: اصطلاح«شرکتهواپیماییتعیینشده» بهیکیا چند شرکتهواپیماییاطلاقمیشود کهیک طرف متعاهد از طریق ارسال اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر بهموجبمفاد ماده(3) اینموافقتنامهجهت انجام سرویسهای هوایی درمسیرهای مشخص شده دراطلاعیه مذکور تعیین خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6243,
    "content": "ت: اصطلاح «سرزمین» دارای همان معنی است که درماده(2) کنوانسیون برای آن ذکر شده است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6244,
    "content": "ث: اصطلاحات «سرویسهای هوایی» «سرویس هوایی بین المللی» «شرکت هواپیمایی» و «توقف به منظورهای غیر حمل ونقل» دارای همان معانی است که درماده(96) کنوانسیون برای آنها ذکرشده است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6245,
    "content": "ج: اصطلاح«پیوست این موافقتنامه» به جدول مسیراین موافقتنامه یا اصلاحیهای که طبق مفاد ماده (16) این موافقتنامه صورت می پذیرد اطلاق میگردد. پیوست این موافقتنامه جزئ لاینفک این موافقتنامه خواهد بود و کلیه ارجاعات به موافقتنامه شامل ارجاعات به پیوست نیز می باشد مگر این که به گونه دیگری پیش بینی شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6246,
    "content": "چ: اصطلاح«ظرفیت» در مورد یک هواپیما به میزان بارگیری موثر آن هواپیما دریک مسیر یا قسمتی از مسیر و اصطلاح «ظرفیت» درمورد «سرویس مورد توافق» به حاصل ضرب ظرفیت هواپیما درچنین سرویسی در دفعات پرواز هواپیمای مزبور طی زمان معین در تمام یا قسمتی از مسیر اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6247,
    "content": "ح: اصطلاح«نرخ» بهقیمتیاطلاقمیشود کهبرایحملمسافر بار همراهو غیرهمراهپرداختگردد و شاملشرایطیکهبهموجبآنقیمتهایمزبور اعمالمیشود از جملهقیمتها و شرایطمقرر براینمایندگیها و سایر خدماتجنبیبهاستثنائ دستمزدها و شرایطحملپست میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6248,
    "content": "ماده 2- امتیازات و حقوق حمل ونقل",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6249,
    "content": "1 هریک از طرفهای متعاهد حقوق تعیین شده دراین موافقتنامه را به منظور انجام سرویسهای هوایی در مسیرهای مشخص شده در جدول مسیر پیوست این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر اعطائ می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6250,
    "content": "2- با رعایت مفاد این موافقتنامه شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد از امتیازات زیر برخوردار خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6251,
    "content": "الف: پرواز بدونفرود از فراز سرزمینطرفمتعاهد دیگر؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6252,
    "content": "ب: توقفدرسرزمینمذکور بهمنظورهایغیرحملو نقل؛ و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6253,
    "content": "پ: توقفدر سرزمینمذکور در نقطه یا نقاطی که برای آن مسیر درجدول مسیر پیوست این موافقتنامه مشخص گردیده است به منظور سوار و پیادهکردن مسافر بار وپست درحمل ونقل بینالمللی درحین انجام سرویسهای مورد توافق درمسیرهای مشخص شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6254,
    "content": "3- هیچیکاز مفاد بند(2) اینماده نباید بهنحویتفسیر شود که به شرکت هواپیمایی تعیین شده یکطرف متعاهد اینحق را اعطائ کند که در داخل سرزمین طرف متعاهد دیگر از نقطهای به نقطه دیگری در سرزمین آن طرف مبادرت به حمل مسافر بار و پست در قبال مزد یا کرایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6255,
    "content": "4 در مناطقیکهدر آنمخاصماتمسلحانهجریاندارد و یا در اشغالنظامیاستو نیز در مناطقیکهتحتتاثیر مخاصماتمسلحانهیا اشغالنظامیقرار گرفته انجام سرویسهای موضوع اینمادهمنوطبهتصویبمقامهایصلاحیتدار مربوطخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6256,
    "content": "ماده 3- مجوز بهرهبرداری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6257,
    "content": "1- هر طرفمتعاهد حقدارد با ارسالاعلامیهکتبیبهطرفمتعاهد دیگر یکیا چند شرکتهواپیماییرا برایانجامسرویسهایمورد توافقدر مسیرهایمشخصشدهتعیین نموده و هر شرکت(های) هواپیماییتعیینشدهرا حذفکند یا تغییر دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6258,
    "content": "2- پساز دریافتاعلامیهمذکور در بند(1) فوق طرف متعاهد دیگر باید با رعایتمفاد .بندهای(3) و (4) اینمادهاجازهمقتضیرا بدونتاخیر بهشرکتیا شرکتهای هواپیماییتعیینشدهمزبور اعطائ کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6259,
    "content": "3- مقاماتهواپیمایییکطرفمتعاهد میتوانند از شرکتهواپیمایی تعیینشده طرف متعاهد دیگر بخواهند کهآنانرا مجابسازد کهشرایطمقرر در قوانین و مقرراتیرا که معمولا و به طور معقول به موجب مفاد کنوانسیون توسط آن مقامات درمورد سرویسهای هوایی تجاری بینالمللی اعمال میگردد دارا میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6260,
    "content": "4- هر طرف متعاهد در هرمورد که مجاب نشده باشد مالکیت عمده وکنترل موثر شرکت هواپیمایی تعیین شده متعلق ودراختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع طرف متعاهدی است که شرکت هواپیمایی را تعیین کرده است از پذیرش تعیین شرکت هواپیمایی امتناع ورزد واز اعطای امتیازات موضوع بند (2) ماده (2) خودداری کرده یا آنها را معلق کند یا هرشرطی را که برای اعمال امتیازات مذکور توسط آن شرکت هواپیمایی لازم بداند وضع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6261,
    "content": "5- درهرزمان پس ازآنکه مفاد بندهای (1) و (2) این ماده رعایت شده باشد شرکت هواپیمایی که بدین نحو تعیین شده واجازه فعالیت کسب نموده میتواند بهرهبرداری از سرویسهای مورد توافق را آغاز کند مشروط برآنکه بهرهبرداری از این سرویسها مادامی که نرخی مطابق ضوابط .ماده(10) این موافقتنامه درمورد سرویسهای مزبور وضع نشده ومجری نباشد انجام نپذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6262,
    "content": "ماده 4- تعلیقو لغو",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6263,
    "content": "1- هر طرف متعاهد میتواند در موارد مشروح زیر مجوز بهرهبرداری را لغو یا استفاده از حقوق مندرج در ماده(2) این موافقتنامه را در مورد شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر معلق یا هر شرطی را که ممکن است برای استفاده از این حقوق لازم بداند وضع نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6264,
    "content": "الف: چنانچهقانع نشود که مالکیت عمده وکنترل موثر شرکت هواپیمایی مذکور متعلق و دراختیار طرف متعاهد دیگر یا اتباع وی می باشد؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6265,
    "content": "ب: چنانچهشرکتهواپیماییمذکور قوانین و یا مقررات طرف متعاهدی که این حقوق را اعطائ نموده است رعایت نکند ؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6266,
    "content": "پ: چنانچه شرکت هواپیمایی مذکور درانجام عملیات بهرهبرداری از مفاد این موافقتنامه تخطی کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6267,
    "content": "2- لغو یا تعلیقیا وضعشرایطمذکور در .بند (1) اینمادهجز در مواردی کهبرای جلوگیری از نقضبیشتر قوانینو یا مقرراتو یا مفاد اینموافقتنامهفوریتداشتهباشد فقط پس از مشورت با طرفمتعاهد دیگر صورتخواهد گرفت. اینمشورت بین مقامات هواپیمایی طبق ماده(16) این موافقتنامه انجامخواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6268,
    "content": "ماده 5- معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6269,
    "content": "1- هواپیماهای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهدی که سرویسهای بینالمللی را انجام می دهد و مواد سوختی روغن موتور وسایل یدکی لوازم مورد نیاز جاری وخواربار موجود درهواپیماهای شرکت هواپیمایی یک طرف متعاهد به هنگام ورود به سرزمین طرف متعاهد دیگر براساس عمل متقابل از پرداخت کلیه حقوق گمرکی وسود بازرگانی هزینههای بازرسی و سایر مالیاتها یا عوارض ودیگر هزینههای مشابه ملی ومحلی معاف خواهند بود مشروط براین که مواد و تجهیزات مذکور تازمانی که مجددا صادر شوند درهواپیما باقی بمانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6270,
    "content": "2- مواد سوختی روغن موتور وسایل یدکی لوازم مورد نیاز جاری و خواربار که توسط یا ازطرف شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شود یا بارهواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده مزبور شود و صرفا به منظور استفاده در بهرهبرداری از سرویسهای بینالمللی باشد براساس عمل متقابل از پرداخت کلیه عوارض وهزینه های ملی از جمله حقوق گمرکی سود بازرگانی و هزینه های بازرسی که درسرزمین طرف متعاهد نخست وضع شده معاف خواهد بود حتی اگر این موارد درقسمتی از سفر برفراز سرزمین طرف متعاهدی که درآن مواد مزبور بار هواپیما شده است مورد استفاده قرارگیرد. مواد اشاره شده فوق میتواند برحسب ضرورت براساس مقررات گمرکی تحت نظارت یا کنترل گمرکی قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6271,
    "content": "3- تجهیزات هوانوردی جاری وسایل یدکی خواربار موجود در هواپیما و مواد سوختی و روغن موتور نگاهداری شده درهواپیمای هر یک از طرفهای متعاهد تنها با موافقت مقامات گمرکی طرف متعاهد دیگر درآن سرزمین قابل تخلیه است. مقامات مذکور می توانند مقرر کنند این مواد تازمانی که طبق مقررات گمرکی مجددا صادر شود ویا ترتیب دیگری درباره آن داده شود تحت نظارت مقامات نامبرده قرارگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6272,
    "content": "4- سوخت روغن موتور لوازم یدکی تجهیزات مورد نیاز جاری و خواربار موجود درهواپیمای یک طرف متعاهد که درسرزمین طرف متعاهد دیگر بار هواپیما می شود وتنها در پروازهای بین دو نقطه در سرزمین طرف متعاهد اخیر استفاده میشود درخصوص حقوق گمرکی سودبازرگانی هزینههای بازرسی و سایر عوارض ملی ومحلی از همان رفتاری برخوردار خواهد بود که از رفتار اعمال شده نسبت به شرکتهای هواپیمایی ملی آن طرف متعاهد نامساعدتر نباشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6273,
    "content": "5- اثاثیه مسافران وباری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت(عبور) مستقیم قرار دارد و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمیشود تازمانی که درترانزیت(عبور) مستقیم است از حقوق گمرکی سود بازرگانی و هرگونه مالیات معاف خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6274,
    "content": "ماده 6 - فعالیتهای بازرگانی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6275,
    "content": "1- شرکتهواپیماییتعیینشدهیک طرفمتعاهد با رعایت مفاد قوانین و مقررات قابل اجرا درسرزمین هرطرف متعاهد طبق ماده(3) این موافقتنامه مجاز خواهد بود کارکنان فنی اداری و بازرگانی را که برای انجام سرویسهای هوایی طبق پیوست این موافقتنامه وتاسیس و بهرهبرداری از دفاتر در سرزمین طرف متعاهد دیگر مورد نیاز هستند نگهداری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6276,
    "content": "2- هرطرف متعاهد به شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حق فروش حمل ونقل هوایی را درسرزمین خود به طور مستقیم و با صلاحدید شرکت هواپیمایی از طریق دفاتر نمایندگی اعطائ خواهد کرد. هرشرکت هواپیمایی حق فروش حمل و نقل مذکور را خواهد داشت و هرشخصی مجاز خواهد بود حمل ونقل مذکور را به پول رایج آن سرزمین یا طبق قوانین ومقررات ملی به ارز قابل تبدیل سایر کشورها خریداری نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6277,
    "content": "ماده 7- انتقال عواید هر طرفمتعاهدبه شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر حق انتقال درآمدهای کسب شده در سرزمین طرف نخست به دفتر مرکزی خود پس از کسر هزینهها را اعطائ خواهد کرد. درهرحال تشریفات انتقال مذکور طبق مقررات تسعیر ارز خارجی طرف متعاهدی خواهد بود که درسرزمین آن درآمد کسب گردیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6278,
    "content": "ماده 8- قوانین ومقررات حاکم بر ورود وخروج",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6279,
    "content": "1- قوانین ومقررات یک طرف متعاهد که ناظر به ورود وخروج هواپیماهایی که به امر هوانوردی بینالمللی اشتغال دارند یا ناظر به پرواز چنین هواپیماهایی برفراز آن سرزمین میباشد درمورد شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر اعمال خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6280,
    "content": "2- قوانین ومقررات هرطرف متعاهد که ناظر به ورود اقامت موقت و خروج مسافرین خدمه بار یا پست از سرزمین آن می باشد از قبیل تشریفات ورود وخروج مهاجرت و همچنین مقررات گمرکی وبهداشتی در مورد مسافرین خدمه بار یا محمولات پستی هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر مادام که درسرزمین مذکور باشند اعمال خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6281,
    "content": "3- مسافران اثاثیه مسافران و باری که از سرزمین یک طرف متعاهد در ترانزیت(عبور) مستقیم قراردارند و از حریمی که در فرودگاه بدین منظور اختصاص یافته خارج نمیشوند فقط مشمول کنترل ساده ای براساس قوانین و مقررات هر طرف متعاهدخواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6282,
    "content": "4- هیچیک از طرفهای متعاهد به شرکت هواپیمایی خود در رابطه با شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر درخصوص اجرای قوانین ومقررات موضوع بندهای (1) و (2) این ماده امتیازی نخواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6283,
    "content": "ماده 9- مقرراتظرفیت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6284,
    "content": "1- شرکتهایهواپیماییتعیینشدهدو طرفمتعاهد برای انجام سرویسهای مورد توافق در مسیرهایمشخصشدهبین سرزمینهای مربوط خود از فرصت عادلانه ومساوی برخوردار خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6285,
    "content": "2- در انجامسرویسهایمورد توافق شرکتهایهواپیماییتعیینشدههر طرفمتعاهد منافعشرکتهواپیماییتعیین شده طرفدیگر را مورد نظر قرار خواهد داد تا منغیرحقدر سرویسهایطرفدیگردر تمامیا قسمتیاز همانمسیرها اثر نامطلوبایجاد نشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6286,
    "content": "3- سرویسهای مورد توافق که توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرفهای متعاهد ارایه میشود باید ارتباط نزدیکی با نیازمندیهای عموم مردم برای حمل ونقل درمسیرهای مشخص شده داشته وهدف اصلی از آنها تامین ظرفیت کافی با ضریب بار مناسب جهت رفع نیازمندیهای جاری پیش بینی شده معقول برای حمل مسافر بار وپست از مبدا سرزمین طرف متعاهد تعیینکننده شرکت هواپیمایی یا به مقصد آن میباشد. تامین حمل ونقل مسافرین بار وپست که درنقاطی در مسیرهای مشخص شده در سرزمین کشورهایی غیر از کشوری که شرکت هواپیمایی را تعیین نموده است سوار و پیاده یا بارگیری و تخلیه میشوند طبق اصول کلی انجام خواهد شد که ظرفیت مرتبط با موارد زیر باشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6287,
    "content": "الف: نیازمندیهای حمل و نقل به سرزمین طرف متعاهدی که شرکت هواپیمایی را تعیین نموده است وبالعکس؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6288,
    "content": "ب: نیازمندیهای حمل ونقل منطقهای که شرکت هواپیمایی از آن عبور میکند پس از مدنظر قراردادن سرویسهای حمل ونقل دیگری که توسط شرکتهای هواپیمایی کشورهای تشکیل دهنده آن منطقه تاسیس شده اند؛ و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6289,
    "content": "ج : نیازمندیهای عملیاتی شرکت هواپیمایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6290,
    "content": "4- مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد هرچند وقت یکبار به طور مشترک درخصوص به کارگیری عملی اصول مندرج دربندهای فوق الذکر این ماده برای انجام سرویسهای مورد توافق توسط شرکتهای هواپیمایی تعیین شده تصمیمگیری خواهند نمود . تازمانی که ترتیبات ظرفیت جدید مورد موافقت قرار نگیرد توافق حاصل شده درخصوص موضوع لازم الاجرائ خواهد ماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6291,
    "content": "5- شرکتهواپیماییتعیینشدههر طرفمتعاهد حداکثر سی(30) روز قبلاز شروع سرویسها در مسیرهایمشخصشده برنامههایپرواز را برایتصویب بهمقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر تسلیمخواهد نمود. در مورد تغییراتبعدینیز به همینترتیب عملخواهد شد. در موارد خاصمیتواناینمحدودهزمانیرا با تصویبمقاماتنامبردهتغییر داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6292,
    "content": "ماده 10- نرخها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6293,
    "content": "1- نرخهای مورد اجرائ توسط شرکت (های) هواپیمایی تعیین شده در ارتباط با هرگونه حمل و نقل به سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس درسطح معقولی خواهد بود که با توجه به کلیه عوامل مربوط از جمله هزینه بهرهبرداری و سود معقول و خصوصیات هر سرویس و نرخهای مورد اجرای شرکتهای هواپیمایی دیگر وضع می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6294,
    "content": "2- نرخهای موضوع بند (1) این ماده درصورت امکان با توافق دوجانبه شرکتهای هواپیمایی تعیین شده دوطرف متعاهد در صورت لزوم با توجه به نرخهای مورد اجرائ توسط سایر شرکتهای هواپیمایی درتمام یا قسمتی از همان مسیر تعیین میگردد. چنین توافقی درصورت امکان توسط تصمیمات قابل اجرائ به موجب رویه کنفرانس نرخ هیات بین المللی که پیشنهادهایی را دراین زمینه تنظیم می کند هدایت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6295,
    "content": "3- نرخهایی که بدین ترتیب مورد توافق قرار می گیرد حداقل شصت (60) روز قبل از تاریخ پیشنهادی اجرائ برای تصویب به مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد تسلیم خواهد شد. درموارد خاص این محدوده زمانی با موافقت مقامات مذکور قابل کاهش است. به محض دریافت نرخهای ارایه شده مقامات هواپیمایی بدون تاخیر غیرضروری نرخهای مذکور را بررسی خواهند کرد. مقامات هواپیمایی میتوانند تمدید تاریخ پیشنهادی اجرای نرخها را به مقامات هواپیمایی دیگر اعلام نمایند. درصورتی که مقامات هواپیمایی هرطرف متعاهد در مورد نرخها اظهار نارضایتی بنمایند هیچ نرخی قابل اجرا نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6296,
    "content": "4- در صورتی که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده نتوانند به توافق برسند یا چنانچه نرخها توسط مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد به تصویب نرسد مقامات هواپیمایی دوطرف متعاهد اهتمام خواهند کرد که نرخها را با توافق دوطرفه تعیین نمایند. جز درصورتی که به گونه دیگری توافق شود مذاکرات مذکور ظرف مدت سی(30) روز از تاریخی شروع خواهد شد که مشخص شده است که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده درخصوص نرخها نمی توانند به توافق برسند یا این که مقامات هواپیمایی یک طرف متعاهد از عدم تصویب نرخها مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر را آگاه کردهاند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6297,
    "content": "5- درصورت عدم توافق اختلاف به تشریفات پیشبینی شده درماده (16) این موافقتنامه که ازاین پس می آید ارجاع داده خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6298,
    "content": "6- نرخهای تعیین شده طبق مفاد این ماده تازمانی که نرخهای جدید طبق مفاد این ماده تعیین نشده باشد به قوت خود باقی خواهد ماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6299,
    "content": "7- مقامات هواپیمایی هرطرف متعاهد نهایت توان خود را به کار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهای هواپیمایی تعیین شده نرخهای مورد توافق ثبت شده نزد مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد همچنین قوانین یا مقررات در این زمینه را رعایت خواهند کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6300,
    "content": "ماده 11- تسهیلات وهزینههای فرودگاهی هر یک از طرفهای متعاهدمیتواند درقبال استفاده هواپیمای شرکت هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر از فرودگاهها وسایر تاسیسات آن هزینههایی را وضع نماید یا اجازه وضع آن را بدهد مشروط برآنکه میزان این هزینهها از آنچه شرکت هواپیمایی تعیین شده آن طرف متعاهد که در سرویسهای مشابه بینالمللی تردد میکند و برای استفاده از چنین فرودگاهها و تاسیساتی میپردازند تجاوز نکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6301,
    "content": "ماده 12 - ایمنی هوانوردی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6302,
    "content": "1- هرطرف متعاهد می تواند درهرزمان دررابطه با استانداردهای ایمنی در زمینههای مربوط به تاسیسات هوانوردی خدمه پرواز هواپیما و بهرهبرداری از هواپیما که طرف متعاهد دیگر به کار گرفته است درخواست مشاوره نماید. چنین مشاورهای ظرف مدت سی(30) روز از تاریخ درخواست مزبور انجام خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6303,
    "content": "2- درصورتی که پس ازمشاوره مزبور یک طرف متعاهد ملاحظه کند استانداردهای ایمنی درزمینه های موضوع بند (1) این ماده که درآن زمان به موجب کنوانسیون وضع شده به طور موثر توسط طرف متعاهد دیگر به کار گرفته یا اجرائ نمیشود طرف متعاهد دیگر را از یافتههای مزبور واقداماتی که برای تطبیق با استانداردهای ایکایو ضروری به نظر میرسد آگاه خواهد کرد. طرف متعاهد دیگر اقدام اصلاحی مناسب را درفرصت زمانی توافق شده اتخاذ خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6304,
    "content": "3- همچنین به موجب ماده (16) کنوانسیون توافق می شود هرنوع هواپیمایی که توسط شرکت هواپیمایی تعیین شده یک طرف متعاهد یا از طرف آن درسرویسهایی از مبدا سرزمین طرف متعاهد دیگر یا بالعکس مورد بهرهبرداری قرار گیرد میتواند مادامی که درسرزمین طرف متعاهد دیگر است مشمول بازرسی نمایندگان مجاز طرف متعاهد دیگر قرارگیرد مشروط براین که این امر منجر به تاخیر بدون دلیل دربهرهبرداری ازهواپیما نگردد. علیرغم تعهدات مندرج درماده (33) کنوانسیون هدف این بازرسی تایید اعتبار اسناد هواپیمای مربوط گواهینامه خدمه وتطبیق تجهیزات و وضعیت هواپیما با استانداردهای وضع شده درآن زمان به موجب کنوانسیون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6305,
    "content": "4- هرطرف متعاهد حق تعلیق یا تغییر فوری مجوز بهرهبرداری شرکت و یا شرکتهای هواپیمایی تعیین شده طرف متعاهد دیگر را درصورتی که اقدام فوری برای حصول اطمینان ازایمنی بهرهبرداری شرکت هواپیمایی تعیین شده ضروری باشد برای خود محفوظ میدارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6306,
    "content": "5- هراقدامی ازسوی یک طرف متعاهد طبق .بند(4) فوق با ازبین رفتن زمینه اتخاذ آن اقدام متوقف خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6307,
    "content": "6- باتوجه به بند(2) فوق اگر مشخص شود که با پایان یافتن فرصت زمانی توافق شده یک طرف متعاهد درحالت عدم مطابقت با استانداردهای ایکایو باقی مانده است دبیرکل ایکایو باید ازاین موضوع ونیز تصمیم رضایت بخش بعدی نسبت به موقعیت مطلع گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6308,
    "content": "ماده 13 - شناسایی گواهینامهها وپروانهها گواهینامههای قابلیت پرواز وگواهینامههای صلاحیت و پروانههایی که توسط یک طرف متعاهد صادرشده یا اعتبار یافته وهنوز به قوت خود باقی باشد برای بهرهبرداری از مسیرها و سرویسهای موضوع این موافقتنامه توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهدشد مشروط براین که شرایط صدور یا اعتبار گواهینامهها و پروانههای مزبور مساوی یا بیش از حداقل استانداردهایی باشد که به موجب کنوانسیون وضع شده یا خواهدشد. درهرحال هر طرف متعاهد این حق را برای خود محفوظ می دارد که در مورد پرواز از فراز سرزمین خود از شناسایی گواهینامههای صلاحیت و پروانههایی که برای اتباع آن توسط طرف متعاهد دیگر یا هر دولت دیگری صادر شده یا معتبر شناخته شده خودداری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6309,
    "content": "ماده 14 - امنیتهوانوردی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6310,
    "content": "1- طرفهای متعاهد تاکید میکنند که حقوق و تعهداتی که به موجب حقوقبینالملل در قبال یکدیگر در خصوصحفظامنیتهواپیماییکشوریدر برابر اعمال مداخلهگرایانه غیرقانونی دارند جزئ لاینفک این موافقتنامه را تشکیل میدهد. طرفهایمتعاهد بدونتحدید کلیتحقوقو تعهداتیکهبهموجبحقوقبینالمللبه عهدهدارند به ویژهطبقمفاد کنوانسیونراجعبهجرایمو برخیاعمالارتکابیدیگر در هواپیما امضائ شدهدر توکیو بهتاریخ23/6/1342 هجریشمسیمطابقبا 14 سپتامبر 1963 میلادی کنوانسیون راجعبهجلوگیریاز تصرفغیرقانونیهواپیما امضائ شدهدر لاههبهتاریخ 25/9/1349 هجری شمسیمطابقبا 16 دسامبر 1970 میلادیو کنوانسیونراجعبهجلوگیریاز اعمال غیرقانونی علیهامنیتهواپیماییکشوریامضائ شدهدر مونترالبهتاریخ1/7/1350 هجریشمسیمطابقبا 23 سپتامبر 1971 میلادی و هر کنوانسیون دیگری مربوط به امنیت هواپیمایی کشوری که طرفهای متعاهد به عضویت آن درآمده باشندعملخواهند کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6311,
    "content": "2- طرفهایمتعاهد حسبتقاضا کلیهمساعدتهایلازمرا بهیکدیگر جهتجلوگیریاز تصرف غیرقانونی هواپیماهایکشوری و سایر اعمال غیرقانونیعلیه امنیت این هواپیماها مسافرین و خدمه آنها فرودگاهها و تاسیسات هوانوردی و هر نوع تهدید دیگر علیه امنیت هواپیمایی کشوری ارایه خواهند کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6312,
    "content": "3- طرفهای متعاهد باید در روابط دوجانبه خود طبق مقررات امنیت هوانوردی مصوب سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری که به عنوان ضمایم کنوانسیون هواپیمایی کشوری بینالمللی شناخته شدهاند تا حدودیکهمقرراتامنیتیمزبور در مورد طرفهایمتعاهد قابل اجرائ است عمل نمایند. هر یک از طرفهای متعاهد باید از متصدیان هواپیماهایی که محل ثبت آن هواپیماها یا محلاصلیکار و یا اقامتدایمیمتصدیان آنها در سرزمین وی واقع شدهو نیز از متصدیان فرودگاههای واقع در سرزمین خود بخواهد که مطابق مقررات امنیت هوانوردی مزبور عمل کنند. بنابر این هرطرف متعاهد طرف متعاهد دیگر را از هرگونه اختلاف بین رویهها و مقررات ملی خود و مقررات امنیت هوانوردی فوقالذکر آگاه خواهد کرد . هرطرف متعاهد میتواند در هر زمان ازطرف متعاهد دیگر درخصوص هرنوع اختلاف مزبور درخواست مشاوره فوری نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6313,
    "content": "4- هر طرفمتعاهد موافقت مینماید کهمقرراتامنیتی را که طرف متعاهد دیگر برای ورود به سرزمین آن طرف متعاهد دیگر مقرر کرده رعایتکند واقداماتکافیبرایحفاظتاز هواپیماها و بازرسیمسافرین خدمه لوازمهمراهمسافر اثاثیهمسافر و نیز بار و خواربار هواپیما پیشاز سوار شدنمسافرانیا بارگیریو بههنگامآنانجامدهد. همچنینهر طرفمتعاهد باید هر درخواستیرا کهطرفمتعاهد دیگر برایانجاماقداماتامنیتیویژهجهتمقابلهبا تهدیدیخاصنسبت به هواپیمایی کشوری به عملآورد با نظر مساعد مورد توجهقرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6314,
    "content": "5- هنگامی که حادثه یا خطر بروز حادثه تصرف غیرقانونیهواپیمایی کشوری یا دیگر اقدام غیرقانونی علیهامنیتاینهواپیماها مسافرین و خدمهآن فرودگاهها یا تاسیساتهوانوردیرخ دهد طرفهایمتعاهد باید از طریقتسهیلارتباطاتو اتخاذ تدابیر مناسبدیگر به منظور پایان سریعو با حداقل خطر حادثهمزبور یا تهدید مربوط بهآن به یکدیگر یاریرسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6315,
    "content": "ماده 15- ارایهآمار مقاماتهواپیماییهر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست مقامات هواپیمایی طرف متعاهد دیگر اطلاعات آماری را که ممکن است به طور معقول به منظور مرور ظرفیت سرویسهای مورد توافق توسط شرکت هواپیمایی تعیینشده طرف متعاهد نخست درخواست شود را دراختیار آنها قرار خواهند داد. چنین اطلاعات آماری شامل کلیه اطلاعات مورد درخواست برای تعیین میزان حمل و نقل انجام شده توسط آن شرکت هواپیمایی تعیین شده درسرویسهای مورد توافق خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6316,
    "content": "ماده 16 – مشاوره و اصلاح",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6317,
    "content": "1- هریک از طرفهای متعاهد جهت حسن اجرای این موافقتنامه می توانند در هرزمان درخصوص هرموضوع مرتبط با این موافقتنامه تقاضای مشاوره نمایند. این مشاوره ظرف شصت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضا توسط طرف متعاهد دیگر آغاز خواهد شد مگر این که به گونه دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6318,
    "content": "2- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد اصلاح هریک از مفاد این موافقتنامه را مطلوب تشخیص دهد می تواند درهرزمان ازطرف متعاهد دیگر تقاضای مشاوره نماید. چنین مشاوره ای ظرف مدت (60) روز از تاریخ دریافت تقاضای مزبور انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6319,
    "content": "3- هرگونه تغییر دراین موافقتنامه درصورت موافقت طرفهای متعاهد با رعایت مفاد ماده (21) این موافقتنامه به مورد اجرائ نهاده خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (21)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6320,
    "content": "4- علیرغممفاد بند (3) فوق اصلاحاتجدولمسیر پیوستاینموافقتنامهمیتواند به طور مستقیمبینمقاماتهواپیماییطرفهایمتعاهد مورد توافققرار گیرد. این اصلاحات با مبادله یادداشت ازطریق دیپلماتیک لازم الاجرائ خواهد گردید .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6321,
    "content": "ماده 17- حلاختلاف",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6322,
    "content": "1 هر گاهدر مورد تفسیر یا اجرایاینموافقتنامهبینطرفهایمتعاهد اختلافیبروز نماید از طریق مذاکره مستقیم بین مقامات هواپیمایی طرفهای متعاهد حلو فصلخواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6323,
    "content": "2 هرگاهطرفهایمتعاهد نتوانند اختلافمذکور را از طریقمذاکرهبه موجب مفاد .بند(1) این ماده حلو فصلکنند اختلاف از طریق مجاری دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6324,
    "content": "ماده 18 – مطابقت با کنوانسیون یا موافقتنامههایچندجانبه درصورت انعقاد کنوانسیونیا موافقتنامهعمومی چندجانبهای در مورد حمل و نقلهواییکه هردو طرف متعاهد به آن متعهد شوند این موافقتنامه باید به نحوی اصلاح شود که با مقررات کنوانسیون یا موافقتنامه مزبور انطباق یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6325,
    "content": "ماده 19 - فسخ هر طرف متعاهد میتواند در هر زمان قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه طی اطلاعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید. این اطلاعیه همزمان به آگاهی سازمان بینالمللی هواپیماییکشورینیز خواهد رسید. درصورت ارایه چنین اطلاعیهای این موافقتنامه دوازده(12) ماهپساز اعلام دریافت اطلاعیه فسخ توسط طرف متعاهد دیگر فسخ خواهد شد مگر آنکهاطلاعیهفسخقبلاز انقضائاینمدتبا تراضیمسترد شود. هرگاه طرف متعاهد دیگر دریافت اطلاعیه فسخ را اعلام نکند اطلاعیه مزبور چهارده(14) روز پس از وصول آن به سازمان بینالمللیهواپیمایی کشوری دریافت شده تلقیخواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6326,
    "content": "ماده 20- ثبت این موافقتنامه و پیوست(پیوستهای) آن و هرگونه اصلاحیه آن نزد سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری به ثبت خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6327,
    "content": "ماده 21- لازمالاجرائ شدن اینموافقتنامهاز تاریخ آخرین اطلاعیه هر طرفمتعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنیبر این کهاقداماتلازمرا طبققوانینو مقرراتخود برایلازمالاجرائ شدناینموافقتنامهبه عملآورده بهمورد اجرائ گذاردهخواهد شد. با تایید مفاد این موافقتنامه نمایندگان تامالاختیار امضائ کننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و یک ماده و یکپیوست امضائ نمودند. اینموافقتنامهدر تهران در تاریخ بیست و هفتم شهریور 1384 هجریشمسیبرابر با هجدهم سپتامبر 2005 میلادیدر دو نسخهاصلیبهزبانهایفارسیانگلیسی و مالایو کههر سهمتندارایاعتبار یکسانمیباشند تنظیمگردید. در صورتاختلافدر تفسیر متون متنانگلیسی ملاکخواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مالزی نورا... رضایی نیارکی داتو محمدسفرالدین معاون وزیر راه وترابری و معاون وزیر حمل ونقل سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21-"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم شهریور 1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6328,
    "content": "پیوست جدول مسیر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6329,
    "content": "1- مسیرهایی که ممکن است توسط شرکت (های) هواپیمایی تعیین شده دولت جمهوری اسلامی ایران مورد بهرهبرداری قرار گیرد. نقاط مبدا نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورائ نقاطی در هر نقطه نقاطی در هرنقطه ایران مالزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6330,
    "content": "2- مسیرهایی که ممکن است توسط شرکت(های ) هواپیمایی تعیین شده دولت مالزی مورد بهرهبرداری قرار گیرد. نقاط مبدا نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماورائ نقاطی در هر نقطه نقاطی در هرنقطه مالزی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6331,
    "content": "تذکر:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6332,
    "content": "1- هر شرکت هواپیمایی تعیین شده میتواند نقاط واسط و نقاط ماورائ مشخص شده در پیوست این موافقتنامه را درشرایطی مورد بهرهبرداری قرار دهد که حق بهرهبرداری از آزادی پنجم حمل ونقل بین این گونه نقاط وسرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال نگردد مگر این که دراین مورد بین دوطرف متعاهد براساس توصیههای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده توافقی به عمل آمده باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6333,
    "content": "2- از نقاط واسط و نقاط ماورائ در هر یک از مسیرهای مشخص شده میتوان به اختیار شرکتهای هواپیمایی تعیین شده در هر پرواز یا کلیه پروازها صرفنظر نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6334,
    "content": "3- تعداد پروازها و انواع هواپیماهای شرکتهای هواپیمایی تعیین شده به شرط تایید مقامات هواپیمایی دو طرف متعاهد بین شرکتهای هواپیمایی تعیینشده مورد توافق قرار خواهدگرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6335,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه بیست و یک ماده و یکپیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/2/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یازدهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6336,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6337,
    "content": "قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6338,
    "content": "ماده 1 - به دولت اجازه داده می شود برای مطالعه تبیین تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت تولید تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی زیرسطحی اثرسطحی و صنایع فراساحلی) رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می شود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (000 /000 /000 /400) ریال تاسیس نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6339,
    "content": "تبصره 1 – اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6340,
    "content": "تبصره 2 – آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می باشد. اعضائ مجمع عمومی شامل وزرائ صنعت معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی نفت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت معدن و تجارت خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6341,
    "content": "تبصره 3 – منابع صندوق عبارت است از: 1 - سرمایه اولیه. 2 - درآمد حاصل از فعالیت صندوق. 3 - معادل پنج درصد (5 %) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنائ صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و به صندوق پرداخت می شود. 4 - ده درصد (10 %) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق واریز می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6342,
    "content": "تبصره 4 – انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6343,
    "content": "تبصره 5 – صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرائ ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20 %) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6344,
    "content": "تبصره 6 – در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6345,
    "content": "ماده 2 - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش بینی و پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6346,
    "content": "ماده 3 - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقه بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره ای می شوند معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6347,
    "content": "ماده 4 - شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاههای داخلی معاف می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6348,
    "content": "ماده 5 - خرید و ورود مواد قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارایه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6349,
    "content": "ماده 6 - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارتخانه های ذی ربط حسب مورد ارایه می شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6350,
    "content": "ماده 7 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (000 /000 /000 /1) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6351,
    "content": "الف - گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم قابل انتقال و یا اتکایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6352,
    "content": "ب - مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6353,
    "content": "ج - پذیرش شناور در حال ساخت و بهره برداری و یا تعمیر و بهره برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6354,
    "content": "د - پیش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6355,
    "content": "ماده 8 - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (30 %) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6356,
    "content": "ماده 9 - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور) و عضویت وزرائ صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا نفت امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی بازرگانی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهاد کشاورزی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرائ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6357,
    "content": "ماده 10 - کلیه حمایتهای مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6358,
    "content": "ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6359,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25 /2 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25 /2 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6360,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6361,
    "content": "قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر مجرمین سابقه دار",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6362,
    "content": "ماده واحده – متن زیر به عنوان ماده (48)مکرر به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 الحاق میشود. ماده 48 مکرر – کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت موثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم میتواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرمآنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرائ یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده(29)این قانون ملزم نماید. تبصره 1 – دادگاه میتواند اجرائ دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمانبهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید. تبصره 2 – در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرائ دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجرائ دستور افزوده خواهدشد و در صورت تکرار تخلف باقیمانده مدت به حبس تبدیل میشود. تبصره 3 – دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مجازات اسلامی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون ملزم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6363,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سهتبصره درجلسه علنی روزسهشنبه مورخهفدهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6364,
    "content": "غلامعلی حدادعادل-رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6365,
    "content": "قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6366,
    "content": "ماده 1 - به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه مناسب ارتقائ کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور حمایت از سرمایه گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسکن بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی موجود دولت موظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت اعمال معافیتهای مالیاتی و تامین سایر نهادههای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6367,
    "content": "ماده 2 - به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه های ذیل اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6368,
    "content": "1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6369,
    "content": "2 - حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد اعضائ تعاونیهای مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیردولتی مرتبط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6370,
    "content": "3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6371,
    "content": "4 - حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6372,
    "content": "5 - حمایت از سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در اجرائ طرحهای تولید مسکن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6373,
    "content": "6 - حمایت از احداث مجموعه های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیّرین مسکن ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6374,
    "content": "7 - حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6375,
    "content": "8 - حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه های بیمه کیفیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6376,
    "content": "ماده 3 - به منظور برنامه ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت راه و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را بر اساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6377,
    "content": "ماده 4 - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6378,
    "content": "ماده 5 - وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده سازی اراضی واگذاری شامل (اجرائ جوی جدول آسفالت شبکه های تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده سازی مجاز می باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه های آموزشی بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن بر اساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به دستگاههای مربوط واگذار خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (100)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6379,
    "content": "تبصره – دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تامین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21 /2 /1379 مجلس شورای اسلامی لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها شهرستانها و مناطق کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /2 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6380,
    "content": "ماده 6 - وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مکان یابی جهت تامین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی) منفصل (ایجاد مجتمع های مسکونی شهرکها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100 %) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی های موضوع این قانون واقع می گردند به استثنائ مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت راه و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6381,
    "content": "ماده 7 - در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرائ برنامه های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی که به تایید وزارت راه و شهرسازی می رسد توسط مالکین اراضی احداث خواهد گردید. وزارتخانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6382,
    "content": "ماده 8 - کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 9/ 7/ 1365 [1 /7 /1365] از طریق مزایده عمومی با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت راه و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/7 /1365] از"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6383,
    "content": "1- معادل بیست درصد (20 %) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6384,
    "content": "2- معادل هشتاد درصد (80 %) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6385,
    "content": "ماده 9 - به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرائ این قانون وزارت راه و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6386,
    "content": "ماده 10 - رسیدگی قضایی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده های مطروحه مرتبط با اجرائ قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت ازپرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرائ آن معاف می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6387,
    "content": "ماده 11 - دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرائ طرح هادی روستاها تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به گونه ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (000 /200) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرائ طرحهای هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6388,
    "content": "ماده 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانکهای عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدائ هر سال توسط دولت تعیین می گردد اقدام می نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطائ تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6389,
    "content": "ماده 13 - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرائ گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6390,
    "content": "ماده 14 -",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6391,
    "content": "1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین نماید: - ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی. -راه اندازی شرکتهای تامین سرمایه در حوزه مسکن. - استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک. - انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف. - جذب مشارکت و سرمایه سرمایه گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن. - استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6392,
    "content": "تبصره - کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6393,
    "content": "2 - دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید. - اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سالهای 1385 و 1386 به خزانه. - انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6394,
    "content": "تبصره - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیات وزیران به بانکها ابلاغ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6395,
    "content": "3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیات وزیران را ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6396,
    "content": "4 - وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه راهکارهای تولید واردات و به کارگیری ماشین آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیات وزیران پیشنهاد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6397,
    "content": "تبصره - به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین آلات و مصالح تولید مسکن دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی و منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6398,
    "content": "5 – آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6399,
    "content": "ماده 15 - اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12 %) بر ماخذ ارزش معاملاتی می باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هر سال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6400,
    "content": "تبصره 1 - مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6401,
    "content": "تبصره 2 - آن دسته از زمین های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6402,
    "content": "تبصره 3 - شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6403,
    "content": "تبصره 4 - در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچکترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6404,
    "content": "ماده 16 - کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می باشد. دولت موظف است معادل صد درصد (100 %) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرائ این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6405,
    "content": "ماده 17 - به منظور هماهنگی پیگیری تامین نهاده های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین مصالح ساختمانی خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6406,
    "content": "1 - استاندار (رییس شورا).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6407,
    "content": "2 - رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیرشورا).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6408,
    "content": "3 - رییس سازمان جهاد کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6409,
    "content": "4 - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6410,
    "content": "5 - مدیرکل تعاون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6411,
    "content": "6 - مدیرکل ثبت اسناد و املاک.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6412,
    "content": "7 - معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6413,
    "content": "8 - مدیرعامل شرکت توزیع برق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6414,
    "content": "9 - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6415,
    "content": "10 - مدیرعامل شرکت گاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6416,
    "content": "11 - مدیرعامل شرکت مخابرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6417,
    "content": "12 - شهردار شهر مربوط (حسب مورد).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6418,
    "content": "13 - روسای بانکها در استان (حسب مورد).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6419,
    "content": "14 - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6420,
    "content": "15 - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6421,
    "content": "16 - مدیرکل تامین اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6422,
    "content": "17 - رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6423,
    "content": "ماده 18 - دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه های این قانون اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /10) ریال جهت سالهای برنامه ششم از محل درآمدهای عمومی در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید. اعتبارات مذکور صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت راه و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانکهای عامل زمینه لازم را برای اعطائ تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه ها به منظور اجرائ این قانون فراهم نماید. تسهیلات موضوع این قانون بر اساس شاخصهای برنامه مسکن کشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به وزارت راه و شهرسازی اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6424,
    "content": "ماده 19 - دولت مکلف است نسبت به برنامه ریزی تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6425,
    "content": "ماده 20 - دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقائ کیفیت طرحها توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی – اسلامی در کلیه طرحهای شهرسازی معماری و تولید مسکن صیانت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6426,
    "content": "ماده 21 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرائ این قانون در زمینه های حرف ساختمانی (موضوع ماده «4» قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی و با بهره گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید به گونه ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرائ این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه ای مجاز باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6427,
    "content": "ماده 22 - دولت مکلف است کلیه تخفیف ها و یارانه ها و دیگر هزینه های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (15)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6428,
    "content": "ماده 23 - سازمان تامین اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید. - کارکنان ثابت بر اساس قانون تامین اجتماعی. - کارکنان فصلی بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6429,
    "content": "ماده 24 - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6430,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /3 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /3 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6431,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6432,
    "content": "قانون تجمیع انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6433,
    "content": "ماده واحده با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار میگردد. تمدید دوره مدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6434,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلسشورایاسلامی تصویب و در تاریخ 28/2/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6435,
    "content": "غلامعلی حدادعادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6436,
    "content": "قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا و پروتکل اصلاحی آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6437,
    "content": "ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6438,
    "content": "بسماللهالرحمنالرحیم موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6439,
    "content": "مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛ با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع هر دو کشور؛ با هدف بهکار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تصدیق لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ به شرح زیر توافق نمودند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6440,
    "content": "ماده 1 - تعاریف از نظر این موافقتنامه اصطلاحات ذیل دارای معانی مندرج در زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6441,
    "content": "1- اصطلاح « سرمایهگذاری» به معنای هر نوع اموال یا دارایی و به خصوص (اما نه منحصرا) موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و برابر قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که از این پس طرف متعاهد سرمایهپذیر خوانده میشود ) به کار گرفته شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6442,
    "content": "الف ) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها شامل رهن حق حبس یا وثیقه؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6443,
    "content": "ب) سهمالشرکه سهام و اوراق قرضه یا سایر اشکال مشارکت در شرکتها؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6444,
    "content": "پ) حق نسبت به پول یا هر عملیاتی که به موجب قرارداد دارای ارزش اقتصادی باشد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6445,
    "content": "ت) حقوق مالکیت صنعتی و معنوی از قبیل حق اختراع نمونههای کاربردی طرحها یا نمونههای صنعتی علایم و اسامی تجاری دانش فنی و حسن شهرت تجاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6446,
    "content": "ث) حق اکتشاف استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطائ شده به موجب قانون یا قرارداد قانونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6447,
    "content": "2- اصطلاح « سرمایهگذار» از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاری کنند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6448,
    "content": "الف ) اشخاص حقیقی که برابر قوانین همان طرف متعاهد از تابعیت آن طرف متعاهد برخوردار بوده و تابعیت طرف متعاهد دیگر را دارا نباشند؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6449,
    "content": "ب ) اشخاص حقوقی هر طرف متعاهد که برابر قوانین همان طرف متعاهد تشکیل و تاسیس شده باشند و مقر و فعالیت اقتصادی اصلی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6450,
    "content": "3- اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بهطور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری سود تسهیلات مالی سود سهام حقالامتیاز و کارمزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6451,
    "content": "4- اصطلاح «قلمرو» به معنی قلمرو تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد است و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6452,
    "content": "ماده2- پذیرش سرمایهگذاریها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6453,
    "content": "1- هر طرف متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6454,
    "content": "2- هر طرف متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری اختیارنامهها یا مجوزهایی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطائ خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6455,
    "content": "ماده 3- تشویق سرمایهگذاری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6456,
    "content": "1- هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع و اشخاص حقوقی خود جهت سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6457,
    "content": "2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع و اشخاص حقوقی طرف متعاهد دیگر جهت سرمایهگذاری در قلمرو خود خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6458,
    "content": "ماده 4- حمایت و رفتار در برابر سرمایهگذاریها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6459,
    "content": "1- سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از امنیت و حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6460,
    "content": "2- هر طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر رفتار عادلانه و منصفانهای اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای هر کشور ثالث نامساعد تر نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6461,
    "content": "3- چنانچه هر طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری اتحادیه گمرکی بازار مشترک یا نهاد منطقهای مشابه و یا یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف حقوق مزایا امتیازات یا ترجیحات خاصی را به یک یا چند سرمایهگذار کشور ثالث اعطائ کند ملزم به اعطائ حقوق مزایا امتیازات یا ترجیحات مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6462,
    "content": "ماده 5- مصادره و جبران خسارت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6463,
    "content": "1- سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت ملی کردن یا تدابیر مشابه دارای اثر معادل سلب مالکیت یا ملی کردن قرار نخواهد گرفت مگر این که اقدامات مزبور به خاطر یک هدف عمومی برابر فرآیند قانونی به روشی غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر خسارت انجام پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6464,
    "content": "2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از عمل سلب مالکیت ملی کردن یا سایر تدابیر مشابه یا آگاهی عمومی از آنها باشد. هر گونه خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت غرامت به عهده طرف متعاهد سلب مالکیت کننده و بر اساس مقررات بانکی جاری همان طرف متعاهد میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6465,
    "content": "ماده 6 – غرامت خسارات سرمایهگذاران هر طرف متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها به علت جنگ یا هرگونه درگیری مسلحانه انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرفمتعاهد دیگر دچار خسارت شود از رفتاری برخوردار خواهندشد که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث هر کدام که از نظر جبران اعاده مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6466,
    "content": "ماده 7 - برگشت سرمایه و انتقال",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6467,
    "content": "1- هر طرف متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد تمامی انتقالات مربوط به سرمایهگذاریهای پذیرفته شده به موجب این موافقتنامه بهصورت آزاد و بدون تاخیر منطقی انجام گردد. این انتقالات موارد زیر را شامل میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6468,
    "content": "الف- عواید",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6469,
    "content": "ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمامی یا بخشی از یک سرمایهگذاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6470,
    "content": "پ - حق الامتیازها و حق الزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6471,
    "content": "ت - مبالغ پرداخت شده برابر مواد (5) و (6) این موافقتنامه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6472,
    "content": "ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری و هزینههای مربوط به آنها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6473,
    "content": "ج - حقوق ماهیانه دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایهگذاری را در قلمرو طرف متعاهد سرمایهپذیر اخذ نمودهاند",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6474,
    "content": "چ – پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایهگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6475,
    "content": "2- انتقالات باید سریعا به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6476,
    "content": "ماده 8- جانشینی هر گاه یک طرف متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط وی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6477,
    "content": "الف) جانشینی مزبور بهوسیله طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6478,
    "content": "ب ) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6479,
    "content": "پ ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایهپذیر برابر ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6480,
    "content": "ماده 9 - رعایت تعهدات هر طرف متعاهد رعایت تعهداتی را که در رابطه با سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است تضمین می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6481,
    "content": "ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6482,
    "content": "1- این موافقتنامه فقط در مورد سرمایهگذاریها یا سرمایهگذاریهای مجددی اعمال میشود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایهپذیر برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6483,
    "content": "الف) از نظر جمهوری اسلامی ایران مرجع صلاحیتدار عبارت است از: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی تهران میدان پانزده خرداد؛ به هر حال سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران میتواند شرایط معینی را که سرمایهگذاری به موجب آن تصویب شده است تعیین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6484,
    "content": "ب) از نظر سریلانکا کلیه سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران جمهوری اسلامی ایران که به طور معین و کتبی به وسیله دولت سریلانکا هیات سرمایهگذاری یا سایر مراجع تعیین شده بر اساس شرایطی که – در صورت وجود– مناسب تلقی خواهد شد به تصویب رسیده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6485,
    "content": "2- این موافقتنامه همچنین شامل سرمایهگذاریهای انجام شده قبل از تاریخ اجرائ آن به شرط تصویب مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد میزبان میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6486,
    "content": "ماده 11- حلوفصل اختلافات میان یکطرفمتعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6487,
    "content": "1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایهپذیر و یک یا چند سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایهگذاری بروز کند طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6488,
    "content": "2- چنانچه طرف متعاهد سرمایهپذیر و سرمایهگذار (سرمایهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند هر یک از آنها میتواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند ( 5 ) زیر ارجاع کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6489,
    "content": "3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایهپذیر اقامه شود تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها و بر اساس مجوز دادگاه نمیتواند به داوری ارجاع شود و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6490,
    "content": "4- پس از ارجاع هر گونه اختلافی به داوری طرفهای اختلاف نمیتوانند اختلاف مورد نظر را به دادگاههای ملی ارایه نمایند. معهذا مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکومله حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6491,
    "content": "5- طرف متعاهد سرمایهپذیر یا سرمایهگذار(سرمایهگذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها میتواند از رییس دیوان داوری بینالمللی اطاق تجارت بینالمللبخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6492,
    "content": "ماده 12- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6493,
    "content": "1- کلیه اختلافات ناشی از اجرائ یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید. در صورت ارجاع امر به داوری هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از رییس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داوررا تعیین نماید. سر داور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6494,
    "content": "2- در مواردی که سرداور باید توسط رییس دیوان بینالمللی دادگستری تعیین شود چنانچه رییس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد انتصاب توسط معاون رییس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس نیز از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6495,
    "content": "3- دیوان داوری بر اساس اکثریت آرائ اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات فوق برای هر دو طرف متعاهد الزامآور است. هر طرف متعاهد هزینههای عضو خود در دیوان یا نمایندگی خود را در جریان داوری میپردازد. هزینههای سرداور و سایر هزینههای باقیمانده بهطور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت میشود. بههر حال دیوان میتواند نسبتهای بیشتری از هزینهها را به عهده یکی از طرفهای متعاهد واگذار نماید و این موضوع برای طرفهای متعاهد الزامآور است. دیوان آیین و محل داوری را تعیین خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6496,
    "content": "ماده 13- اعتبار موافقتنامه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6497,
    "content": "1- این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6498,
    "content": "2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر لازمالاجرائ شدن این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به موقع اجرائ گذارده خواهد شد. پس از انقضائ مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل ازخاتمه یا فسخ آن موضوع را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6499,
    "content": "3- نسبت به سرمایهگذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ انقضائ اعتبار این موافقتنامه مفاد تمامی دیگر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی دهساله از تاریخ انقضائ اعتبار نافذ خواهد بود. در تایید مراتب بالا امضائ کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضائ کردهاند. این موافقتنامه در تهران به تاریخ چهارم مرداد ماه 1379 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم جولای 2000 میلادی به زبانهای فارسی سینهالی و انگلیسی منعقد گردید و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا باسمه تعالی",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهارم مرداد ماه 1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6500,
    "content": "پروتکل الحاقی متعاقب مذاکرات بین هیاتهای دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا در رابطه با موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دوکشور که در تاریخ 4/5/1379 هجری شمسی برای با بیست وپنجم جولای 2000 میلادی در تهران به امضائ رسیده نمایندگان امضائکننده زیر در خصوص متن زیر در مورد بند(3) ماده(11) موافقتنامه مذکور (حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهددیگر)توافق نمودهاند: بند(3) ماده(11) فعلی موافقتنامه فوقالذکر حذف و متن زیر جایگزین آن میشود: «در صورتی که اختلاف حل و فصل گردد و حکم قطعی توسط دادگاه صالح مزبور یک طرف متعاهد- موضوع بند(2)- که در قلمرو آن سرمایهگذاری انجام شده صادر شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.» مقررات فوق جزئ لاینفک موافقتنامه فوق الذکر تلقی میشود. در تایید مراتب امضائکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور مجاز میباشند این پروتکل را امضائ نمودهاند. این پروتکل در کلمبو در تاریخ سوم بهمن ماه 1382 هجری شمسی مطابق با بیست و سوم ژانویه 2004میلادی به زبانهای فارسی سینهالی و انگلیسی منعقد گردید وهرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(11)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بهمن ماه 1382 هجری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6501,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده و پروتکل اصلاحی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستونهم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/3/1387 به تایید شورای نگهبانرسید./ن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6502,
    "content": "علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6503,
    "content": "قانون مالیات بر ارزش افزوده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6504,
    "content": "فصل اول - کلیات و تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6505,
    "content": "ماده 1-عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-عرضه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6506,
    "content": "ماده 2 - منظور از مالیات در این قانون به استثنائ موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6507,
    "content": "ماده 3 - ارزش افزوده در این قانون تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6508,
    "content": "ماده 4- عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6509,
    "content": "تبصره - کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6510,
    "content": "ماده 5 - ارایه خدمات در این قانون به استثنائموارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازائ می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6511,
    "content": "ماده 6 - واردات در این قانون ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6512,
    "content": "ماده 7 - صادرات در این قانون صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6513,
    "content": "ماده 8 - اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6514,
    "content": "ماده 9 - معاوضه کالاها و خدمات در این قانون عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6515,
    "content": "ماده 10 - هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد زمان فعالیت مودی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دویا یک ماهه تعیین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6516,
    "content": "ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6517,
    "content": "الف در مورد عرضه کالا:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6518,
    "content": "1 - تاریخ صورتحساب تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6519,
    "content": "2 - در موارد مذکور در تبصره ماده(4) این قانون تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6520,
    "content": "3 - در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون تاریخ معاوضه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6521,
    "content": "ب در مورد ارایه خدمات:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6522,
    "content": "1- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت هر کدام که مقدم باشد حسب مورد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6523,
    "content": "2 - در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون تاریخ معاوضه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6524,
    "content": "ج در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت تاریخ پرداخت مابه ازائ .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6525,
    "content": "تبصره - در صورت استفاده از ماشینهای صندوق تاریخ تعلق مالیات تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6526,
    "content": "فصل دوم - معافیتها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6527,
    "content": "ماده 12 - عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6528,
    "content": "1 - محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6529,
    "content": "2 - دام و طیور زنده آبزیان زنبور عسل و نوغان؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6530,
    "content": "3 - انواع کود سم بذر و نهال؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6531,
    "content": "4 - آرد خبازی نان گوشت قند شکر برنج حبوبات و سویا شیر پنیر روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6532,
    "content": "5 - کتاب مطبوعات دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ تحریر و مطبوعات؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6533,
    "content": "6 - کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6534,
    "content": "7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6535,
    "content": "8 - اموال غیرمنقول؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6536,
    "content": "9 - انواع دارو لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی (انسانی حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6537,
    "content": "10 - خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6538,
    "content": "11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرضالحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6539,
    "content": "12 - خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ریلی هوایی و دریایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6540,
    "content": "13- فرش دستباف؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6541,
    "content": "14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری امور اقتصادی و دارایی بهداشت درمان وآموزش پزشکی آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6542,
    "content": "15- خوراک دام و طیور؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6543,
    "content": "16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6544,
    "content": "17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرائ خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6545,
    "content": "ماده 13- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته مسترد می گردد..",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6546,
    "content": "تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6547,
    "content": "فصل سوم - ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6548,
    "content": "ماده 14- ماخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6549,
    "content": "تبصره- موارد زیر جزئ ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6550,
    "content": "الف تخفیفات اعطایی؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6551,
    "content": "ب مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6552,
    "content": "ج سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6553,
    "content": "ماده 15- ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید هزینه حمل ونقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6554,
    "content": "تبصره- ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمات عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازائ واردات خدمت مزبور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6555,
    "content": "ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (1/5%) می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6556,
    "content": "تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6557,
    "content": "1- انواع سیگار و محصولات دخانی دوازده درصد (12 %)؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6558,
    "content": "2- انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد (20 %).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6559,
    "content": "ماده 17- مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر ویا به آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مودی محسوب می گردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6560,
    "content": "تبصره 1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6561,
    "content": "تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6562,
    "content": "تبصره 3- درصورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشول {مشمول} مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6563,
    "content": "تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب) (ج) و (د) ماده (38) این قانون صرفا در مراحل واردات تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6564,
    "content": "تبصره 5- آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جزئ هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6565,
    "content": "تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6566,
    "content": "تبصره 7- مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهردایها [شهرداریها]و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6567,
    "content": "فصل چهارم- وظایف و تکالیف مودیان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6568,
    "content": "ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6569,
    "content": "ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6570,
    "content": "تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6571,
    "content": "ماده 20- مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6572,
    "content": "تبصره 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6573,
    "content": "تبصره 2- واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6574,
    "content": "ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضائ هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6575,
    "content": "تبصره 1- چنانچه مدت فعالیت شغلی مودی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6576,
    "content": "تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6577,
    "content": "تبصره 3- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضائ نماید تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6578,
    "content": "تبصره 4- مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6579,
    "content": "ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6580,
    "content": "1- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75 %) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6581,
    "content": "2- عدم صدور صورتجلسات [صورتحساب] معادل یک برابر مالیات متعلق؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6582,
    "content": "3- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6583,
    "content": "4- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25 %) مالیات متعلق؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6584,
    "content": "5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبتنام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد (50 %) مالیات متعلق؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6585,
    "content": "6- عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25 %) مالیات متعلق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6586,
    "content": "ماده 23- تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6587,
    "content": "فصل پنجم- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6588,
    "content": "ماده 24- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رییس جمهور قابل اجرائ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6589,
    "content": "تبصره- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجرائ این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد (10 %) از مجوز استخدام مذکور را از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6590,
    "content": "ماده 25- شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثنائ موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین نامه پیش بینی شده است به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (219)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6591,
    "content": "ماده 26- در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6592,
    "content": "ماده 27 - مودیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6593,
    "content": "الف - اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6594,
    "content": "ب- تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6595,
    "content": "تبصره 1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضائ مهلت تسلیم اظهارنامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6596,
    "content": "تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6597,
    "content": "ماده 28- به منظور ارتقائ فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تاسیس می شود تا با پذیرش اعضائ ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6598,
    "content": "ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود در صورتی که مودی معترض باشد می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسیولان ذی ربط پرونده مختومه می گردد. چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنائ مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد حسب مورد قطعی محسوب می گردد. در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضائ مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6599,
    "content": "ماده 30- کلیه بانکها موسسات و تعاونی های اعتباری صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6600,
    "content": "ماده 31- شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط به املاک مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6601,
    "content": "ماده 32- رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11/ 1380 خواهد بود. اجرائ این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 / 11/ 1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6602,
    "content": "ماده 33- احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم ومواد (167) (191) (202) و (230) تا (233) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (251)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6603,
    "content": "فصل ششم- سایر مقررات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6604,
    "content": "ماده 34- مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6605,
    "content": "ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه تجهیز آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است برای اجرائ این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرائاین ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6606,
    "content": "ماده 36- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد درصد(100 %) تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی دراختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6607,
    "content": "ماده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول میگردد در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضائ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مودیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6608,
    "content": "فصل هفتم- عوارض کالاها و خدمات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6609,
    "content": "ماده 38- نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون به شرح زیر تعیین می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6610,
    "content": "الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) این قانون یک ونیم درصد (5 /1 %)؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6611,
    "content": "ب- انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (3 %)؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6612,
    "content": "ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10 %)؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6613,
    "content": "د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10 %) و نفت کوره پنج درصد (5 %).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6614,
    "content": "تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجرائ در سال بعد) همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد (1 %) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی که درطی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم اسفندماه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6615,
    "content": "تبصره 2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقائ مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10 %) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6616,
    "content": "تبصره 3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد (5 /0 %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای آموزش و پرورش کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6617,
    "content": "ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(38)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6618,
    "content": "الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6619,
    "content": "ب) عوارض وصولی بندهای (ب) (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6620,
    "content": "تبصره 1 - سه درصد (3 %) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی رسیدگی مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6621,
    "content": "تبصره 2 حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثنائ نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده(38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20 %) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت شصت درصد ( 60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20 %) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37) تبصرههای (2) و(3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می باشد. وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(38)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (37)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6622,
    "content": "ماده 40- احکام سایر فصول این قانون به استثنائ احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است جاری نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6623,
    "content": "فصل هشتم- حقوق ورودی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6624,
    "content": "ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6625,
    "content": "تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6626,
    "content": "الف- در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6627,
    "content": "ب- در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی تعاونی و غیردولتی نباشد؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6628,
    "content": "ج- نرخ حقوق ورودی قطعات لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیائ یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی ئ یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6629,
    "content": "تبصره 2- کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مربوط به معافیتهای حقوق ورودی به استثنائ معافیتهای موضوع ماده (6) و بندهای (1) (2) (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 17 /3 /1350 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 8 /7 /1384 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 24 /2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو میگردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیات وزیران تعیین میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (37)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /3 /1350"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ساماندهی مبادلات مرزی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /7 /1384"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد میشود از پرداخت حقوق ورودی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /2 / 1359"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6630,
    "content": "تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6631,
    "content": "فصل نهم- سایر مالیاتها و عوارض خاص",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6632,
    "content": "ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنائ ماشین های راهسازی کارگاهی معدنی کشاورزی شناورها موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات به ازائ سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا شصت درصد(60%) تقلیل می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6633,
    "content": "تبصره 1 دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی صلح هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6634,
    "content": "الف- شماره فیش بانکی تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6635,
    "content": "ب- شماره فیش بانکی تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6636,
    "content": "ج- مشخصات خودرو شامل نوع سیستم تیپ شماره شاسی شماره موتور و مدل؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6637,
    "content": "د- نام متعاملین کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیشبینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6638,
    "content": "تبصره 2 دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و کالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال فروش خودرو را تصریح نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6639,
    "content": "تبصره 3 دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6640,
    "content": "الف در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر می باشد. جریمه مذکور غیرقابل بخشودگی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6641,
    "content": "ب تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (1) در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6642,
    "content": "تبصره 4 فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6643,
    "content": "تبصره 5 اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت نهادهای عمومی غیردولتی دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6644,
    "content": "تبصره 6 قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرائ در سال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرائ می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم دی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6645,
    "content": "تبصره 7 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6646,
    "content": "ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می گردد :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6647,
    "content": "الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنائ ریلی) دریایی و هوایی پنج درصد (5 %) بهائ بلیط (به عنوان عوارض).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6648,
    "content": "ب – عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6649,
    "content": "تبصره- عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثنائ خودروهای گازسوز) به ازائ سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10 %) و حداکثر تا صد درصد (100 %) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6650,
    "content": "ج - شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنائ خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3 %)قیمت فروش کارخانه ویا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2 %) مالیات و یک درصد( 1%)عوارض). حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6651,
    "content": "ماده 44- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس) وزیر بازرگانی وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران وجوهی بابت صدور تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (80)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /12 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6652,
    "content": "ماده 45- به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45-"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6653,
    "content": "تبصره دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6654,
    "content": "ماده 46-",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6655,
    "content": "الف مالیات های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (45)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6656,
    "content": "ب وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6657,
    "content": "ج عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6658,
    "content": "د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42) (43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6659,
    "content": "ه- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می گردد مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (77)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6660,
    "content": "و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2 %) به ازائ هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6661,
    "content": "ماده 47-",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6662,
    "content": "الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی دریایی و هوایی می نمایند مکلفند پنج درصد (5 %) بهائ بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6663,
    "content": "ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6664,
    "content": "ج- تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثنائ خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (43)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (21)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6665,
    "content": "تبصره 1 واردکنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دوکابین وارداتی (به استثنائ خودروهای سواری که {به} عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6666,
    "content": "تبصره 2 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنائ خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6667,
    "content": "ماده 48- به منظور تامین هزینه اجرائبرنامه های نگهداری بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری پنج درصد (5%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6668,
    "content": "ماده 49- آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6669,
    "content": "فصل دهم- تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرائ",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6670,
    "content": "ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6671,
    "content": "تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرائ در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6672,
    "content": "تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 /9 /1347 به عبارت «یک درصد (1 %)» اصلاح می شود .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نوسازی و عمران شهری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /9 /1347"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6673,
    "content": "تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطائ تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6674,
    "content": "تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرائ این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6675,
    "content": "ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون مالیات موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5 /1/ %) اصلاح می گردد. حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(ه) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6676,
    "content": "ماده 52- از تاریخ لازم الاجرائشدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6677,
    "content": "1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6678,
    "content": "2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6679,
    "content": "3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372 ؛",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /6 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6680,
    "content": "4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5 /9 /1384 ؛",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /9 /1384"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6681,
    "content": "5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12 /4/ 1373؛",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /4/ 1373؛"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6682,
    "content": "6- عوارض آزادراهها عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 /12 /1374؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /12 /1374؛"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6683,
    "content": "7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11 /8 /1372 و اصلاحات بعدی آن؛",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /8 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6684,
    "content": "8- مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28 /12 /1373.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /12 /1373."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6685,
    "content": "تبصره- هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازائ ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشد. مصادیق خدمات خاص نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6686,
    "content": "ماده 53 - تاریخ اجرائ این قانون در رابطه با مواد (18) (24) (25) (28) (31) (35) (36) (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهرماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون آیین نامه ها دستورالعملها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (51)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول مهرماه سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6687,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/ 2 /1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرائ آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 2 /3 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /3 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6688,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6689,
    "content": "قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6690,
    "content": "فصل اول – تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6691,
    "content": "ماده 1 – اصلاحات{اصطلاحات} مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر بهکار میرود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6692,
    "content": "الف – بحران: شرایطی است که در اثر حوادث رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی (به جز موارد موضوعه در حوزههای امنیتی و اجتماعی) به طور ناگهانی یا غیر قابل کنترل به وجود میآید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا جامعه انسانی میگردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری فوری و فوقالعاده دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6693,
    "content": "ب – مدیریت جامع بحران : فرآیند برنامه ریزی عملکرد و اقدامات اجرایی است که توسط دستگاههای دولتی غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیری) و مدیریت عملیات مقابله و بازسازی و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آنها و منابع اطلاعاتی در دسترس تلاش می شود به صورت یکپارچه جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود از بحرانها پیشگیری نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی لازم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6694,
    "content": "ماده 2 – مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6695,
    "content": "الف – پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6696,
    "content": "ب – آمادگی: مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می دهد که شامل جمعآوری اطلاعات برنامه ریزی سازماندهی ایجاد ساختارهای مدیریتی آموزش تامین منابع و امکانات تمرین و مانور است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6697,
    "content": "ج – مقابله: انجام اقدامات و ارایه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام میشود. عملیات مقابله شامل اطلاع رسانی هشدار جست و جو نجات و امداد بهداشت درمان تامین امنیت ترابری ارتباطات فوریتهای پزشکی تدفین دفع پسماندها مهار آتش کنترل مواد خطرناک سوخت رسانی برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی ربط است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6698,
    "content": "د – بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار ضوابط ایمنی مشارکتهای مردمی و مسایل فرهنگی تاریخی اجتماعی منطقه آسیب دیده انجام میگیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی روحی و روانی و اجتماعی آسیبدیدگان به حالت طبیعی به انجام میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6699,
    "content": "فصل دوم – شورای عالی مدیریت بحران کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6700,
    "content": "ماده 3 – به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (باعنایت به تفویض اختیار معظم له) و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به اختصار شورای عالی نامیده میشود تشکیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6701,
    "content": "ماده 4 – وظایف شورای عالی به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6702,
    "content": "1- تدوین سیاستها و برنامههای ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی لازم جهت تصویب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6703,
    "content": "2- تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه کشور جهت تصویب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6704,
    "content": "3 – اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانهها و سازمانهای دولتی نهادهای عمومی غیردولتی شوراهای اسلامی شهرداریها سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانههای گروهی تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6705,
    "content": "4 – اتخاذ تدابیر راهبردی هماهنگی هدایت و تشویق فعالیتهای پژوهشی و اجرایی در راستای کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناک.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6706,
    "content": "5 – اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6707,
    "content": "6 – اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی تبلیغاتی و اطلاع رسانی ازطریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانههای گروهی در مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6708,
    "content": "7 – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملهای لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش بینی نشده در کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6709,
    "content": "8 – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار تشکیلات تفصیلی سازمان و رده های سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به پیشنهاد سازمان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6710,
    "content": "9 – اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط مقررات و دستورالعملهای مرتبط با این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6711,
    "content": "ماده 5 – شورای عالی به ریاست رییسجمهور و با عضویت وزرائ اطلاعات کشور امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعاون کار و رفاه اجتماعی بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیرو جهاد کشاورزی ارتباطات و فناوری اطلاعات علوم تحقیقات و فناوری آموزش و پرورش شهردار تهران رییس ستاد کل نیروهای مسلح فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرمانده کل سپاه پاسداران فرمانده کل ارتش فرمانده نیروی مقاومت بسیج یکی از نواب رییس مجلس شورای اسلامی معاون اول قوه قضاییه روسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران سرپرست کمیته امداد امامخمینی(ره) ریاست سازمان هواشناسی کشور رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رییس سازمان تشکیل میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6712,
    "content": "تبصره 1 – جلسات شورای عالی در غیاب رییس جمهور به ریاست وزیر کشور (بهعنوان قایم مقام) تشکیل می گردد و مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازمالاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6713,
    "content": "تبصره 2 – نحوه اداره اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6714,
    "content": "تبصره 3- دبیرخانه شورای عالی در سازمان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره (2) این ماده انتخاب خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6715,
    "content": "فصل سوم – سازمان مدیریت بحران کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6716,
    "content": "ماده 6 – سازمان مدیریت بحران کشور که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری برنامه ریزی ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینههای اجرایی و پژوهشی اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بانکها و بیمه های دولتی نیروهای نظامی و انتظامی موسسات عمومی غیردولتی شوراهای اسلامی شهرداریها تشکلهای مردمی موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظمله جهت بهرهمندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقهای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده تشکیل میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6717,
    "content": "ماده 7- سازمان وابسته به وزارت کشور بوده و رییس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید شورای عالی و حکم وزیر کشور منصوب می گردد. ردههای سازمانی متناسب در استانها و شهرستانها به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکیل میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6718,
    "content": "ماده 8 – وظایف سازمان به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6719,
    "content": "1 – تهیه خط مشی ها و سیاستهای اجرایی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز اعم از دولتی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارایه آن جهت تصویب هیات وزیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6720,
    "content": "2 – ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6721,
    "content": "3 – بررسی تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه های جامع فرهنگی پژوهشی آموزشی تبلیغاتی اطلاع رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6722,
    "content": "4 – تقویت زمینه همکاریهای منطقه ای و بینالمللی تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و موسسات خارجی و بینالمللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بینالمللی با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6723,
    "content": "5 – مستند سازی حوادث اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6724,
    "content": "6 – برنامه ریزی و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلهای مردمی نهادهای غیردولتی و نیروهای بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6725,
    "content": "7 – پیگیری اجرائ مصوبات و تصمیمات شورای عالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6726,
    "content": "8 – هماهنگی ونظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستمهای موثر پیشگیری مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها زیرساختها و ابنیه و شریانهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتهای فرسوده روشهای اتکایی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمهها حمایتهای مالی و ساز و کارهای تشویقی تسهیلات ویژه و صندوقهای حمایتی با همکاری دستگاههای ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6727,
    "content": "9 – کمک به توسعه و گسترش موسسات علمی و مشاورهای فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استاندارد سازی و بهبود کیفیت ارتقائ و کنترل ایمنی کالاها و خدمات ساختمانها و تاسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6728,
    "content": "10 – تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقائ فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانهها سازمانها نهادها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6729,
    "content": "11 – تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6730,
    "content": "12 – ابلاغ دستورالعملهای نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی ربط جهت اجرائ.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6731,
    "content": "13 – انجام هماهنگی های لازم جهت در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6732,
    "content": "14 – تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی ربط و موسسات عمومی غیردولتی نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجرائ دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری اجرائ آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6733,
    "content": "15 – تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوئ استفاده کنندگان آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب پیگیری ونظارت بر اجرائ آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6734,
    "content": "16 – تدوین دستورالعملها و آییننامه های مربوط به چگونگی جذب توزیع و استفاده از کمکهای مردمی خارجی و بینالمللی با همکاری دستگاههای ذی ربط و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6735,
    "content": "17 – ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه های اطلاعاتی مراکز علمی- تحقیقاتی ذیربط و سازمانهای اجرایی مسوول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6736,
    "content": "18 – نظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاههای اجرایی ذی ربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران (به ویژه آمادگی و مقابله) و ارایه گزارش به شورای عالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6737,
    "content": "ماده 9 – به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران بهویژه در مراحل آمادگی و مقابله تدابیر و اقدامات زیر لازم و ضروری است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6738,
    "content": "الف – واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانهها و دستگاههای ذی ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیات وزیران تشکیل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6739,
    "content": "ب – شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رییس سازمان و با عضویت نمایندگان تامالاختیار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهای ذیربط به منظور هماهنگی فعالیتهای مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6740,
    "content": "ج – شورای هماهنگی مدیریت بحران در استانها به ریاست استاندار و در شهرستانها به ریاست فرماندار با عضویت کلیه دستگاههای ذی ربط تشکیل میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6741,
    "content": "د – باتوجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6742,
    "content": "تبصره 1 – معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6743,
    "content": "تبصره 2 – اقدام قانونی لازم در رابطه با تصویب اهداف وظایف و تشکیلات در مجلس شورای اسلامی به عمل آورده و آییننامه های اجرایی مورد نیاز جهت اجرائ این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6744,
    "content": "فصل چهارم – سایر مقررات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6745,
    "content": "ماده 10 – کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و موسسات عمومی غیردولتی از جمله دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح (با اذن فرماندهی معظم کل قوا) شهرداریها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریها و نیز سازمانها تشکلها و بنگاههای فعال در بخشهای خصوصی و تعاونی در مراحل مدیریت جامع بحران (بهویژه در مرحله آمادگی) موظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده گزارش عملکرد خود را ازطریق مراجع دولتی ذیربط در مقاطع زمانی که تعیین خواهد شد به سازمان ارایه دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6746,
    "content": "تبصره 1 – در هنگام بروز بحران تمامی دستگاههای مذکور در این ماده موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات مقابله با اعلام ریاست شورای عالی صورت میگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6747,
    "content": "تبصره 2 – در مواردی که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکالیف تعیین شده از سوی مراجع قانونی خدماتی را ارایه مینماید هزینه خدمات ارایه شده آنان براساس دستورالعملی که از سوی سازمان ابلاغ می گردد پس از انجام ماموریت پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6748,
    "content": "ماده 11 – با توجه به اهمیت مطالعات تمهیدات و اقدامات موثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقائ توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله درصدی از اعتبارات موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را در این خصوص هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6749,
    "content": "تبصره – درصد مذکور در ماده (11) هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6750,
    "content": "ماده 12 – به دولت اجازه داده میشود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواهگردان خزانه تامین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تایید رییسجمهور هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6751,
    "content": "ماده 13- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است به منظور بازسازی و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیشبینی نشده مناطق آسیبدیده از محل منابع قرضالحسنه و سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز آسیبدیدگان (بهویژه اقشار محروم) را با نرخهای ترجیحی مصوب ازطریق سیستم بانکی دراختیار آنان قرار دهد و مابهالتفاوت نرخهای ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کلکشور لحاظ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6752,
    "content": "تبصره 1 – دولت موظف است طبق آیین نامه پیشنهادی شورای عالی که به تصویب هیات وزیران می رسد تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم سازی ساختمانهای مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6753,
    "content": "تبصره 2 – نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم سازی و حسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریها می باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6754,
    "content": "ماده 14 – این قانون از زمان تصویب لازمالاجرائ می باشد و قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغیالاثر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6755,
    "content": "ماده 15- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6756,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 31 /2 /1387 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرائ آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 20 /3 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /2 /1387"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /3 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6757,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6758,
    "content": "قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 /3 /1374",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /3 /1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6759,
    "content": "ماده 1 – قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 /3 /1374 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /3 /1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6760,
    "content": "ماده 2 - تبصره های (1) (2) و (3) ماده (1) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره های (4) (5) (6) و (7) به آن الحاق می گردد. تبصره 1 – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رییس سازمان جهاد کشاورزی مدیر امور اراضی رییس سازمان مسکن و شهرسازی مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می گردد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند بدون حق رای در جلسات کمیسیون شرکت نماید. سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رییس سازمان مذکور تشکیل می گردد و عهده دار وظیفه دریافت تقاضا تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی اولیه مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می باشد. تبصره 2 – مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی و اداری نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی ربط را در این زمینه استعلام می نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می شود. تبصره 3 – ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. تبصره 4 – احداث گلخانه ها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمان های جهاد کشاورزی استانها بلامانع می باشد. تبصره 5 – اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب مشمول ضوابط طرح هادی بوده و از کلیه ضوابط مقرر در این قانون مستثنی می باشد. تبصره 6 – به منظور تعیین روش کلی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده دبیرخانه مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) تشکیل می گردد. تبصره 7 – تجدیدنظر در مورد تصمیمات کمیسیونهای موضوع تبصره (1) این ماده در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده با تشخیص و پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به عهده کمیسیونی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار وی و با عضویت معاونان ذی ربط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. نماینده دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند حسب مورد و بدون حق رای در جلسات مذکور شرکت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6761,
    "content": "ماده 3 – عبارت «نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» از انتهای متن ماده (2) قانون مذکور حذف و تبصره های (1) و (2) آن به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) الحاق می گردد. تبصره 1 – تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا پانصد مترمربع فقط برای یکبار و احداث دامداریها مرغداریها پرورش آبزیان تولیدات گلخانه ای و همچنین واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع دستی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2 – اراضی زراعی و باغهای مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی (ملی – استانی) و طرحهای خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد. تبصره 3 – تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون سه نفره ای متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استانداری امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام می پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6762,
    "content": "ماده 4 – ماده (3) قانون مذکور و تبصره (2) آن به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 3 – کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. تبصره 2 – هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6763,
    "content": "ماده 5 – ماده (4) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 4 – دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل هشتاد درصد (80 %) از درآمدهای موضوع این قانون را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور نماید تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانونی مربوطه به مصرف امور زیربنایی کشاورزی شامل تسطیح اراضی احداث کانال آبیاری زهکشی سدها و بندهای خاکی تامین آب و احیای اراضی موات و بایر و هزینه های دادرسی و اجرای این قانون برساند و بیست درصد (20 %) باقیمانده از درآمد موضوع این قانون به منظور مطالعه و آماده سازی زمینهای غیرقابل کشت و زرع برای توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرکها در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6764,
    "content": "ماده 6 – موارد زیر به عنوان مواد (7) الی (12) به قانون مذکور الحاق می گردد: ماده 7 – کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخیص ضرورت ها موارد زیر را رعایت نماید: 1 - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی. 2 - ضوابط طرحهای کالبدی منطقه ای و ناحیه ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. 3 - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح. 4 - ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها. 5 - استانداردها اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی ربط. ماده 8 – صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند آب برق گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه های جهاد کشاورزی مسکن و شهرسازی استانداریها شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود. متخلف از این ماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهد شد. ماده 9 – به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها که در طرحهای جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی می باشند دولت و شهرداریها موظفند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداریها در اختیار مالکان آنها قرار دهند. ماده 10 – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند. تبصره 1 – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید. تبصره 2 – ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. ماده 11 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها را دریافت نموده اند موظفند حداکثر ظرف مدت نه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعیین شده موضوع مشمول مقررات این قانون خواهد شد. ماده 12 – ایجاد هرگونه مستحدثات پس از حریم قانونی موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 در مورد اراضی زارعی و باغی فقط با رعایت تبصره (1) ماده (1) این قانون مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون مذکور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این ماده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6765,
    "content": "ماده 7 – ماده (7) قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و شماره آن به مواد (13) و (14) تغییر می یابد. ماده 13 – وزارت جهاد کشاورزی مسوول اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد. ماده 14 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است آیین نامه های اجرایی این قانون را با همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6766,
    "content": "ماده 8 – ماده (8) قانون مذکور به شرح ذیل اصلاح و شماره آن به ماده (15) تغییر می یابد. ماده 15 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون مذکور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (15)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (77)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /12 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6767,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /8 /1385 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /8 /1385"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6768,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6769,
    "content": "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6770,
    "content": "ماده 1 - کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (4) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد بیمه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6771,
    "content": "تبصره 1 - دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6772,
    "content": "تبصره 2 - مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6773,
    "content": "تبصره 3 - منظور از خسارت بدنی هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه شکستگی نقص عضو از کارافتادگی (جزیی یا کلی - موقت یا دایم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد جزئ تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6774,
    "content": "تبصره 4 - منظور از خسارت مالی زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6775,
    "content": "تبصره 5 - منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه سانحه ای از قبیل تصادم تصادف سقوط واژگونی آتش سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6776,
    "content": "تبصره 6 - منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثنائ راننده مسبب حادثه.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6777,
    "content": "ماده 2 - شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (1) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6778,
    "content": "ماده 3 - از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل الیه وسیله نقلیه منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه بیمه گذار محسوب خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6779,
    "content": "ماده 4 - حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (5 /2 %) تعهدات بدنی خواهد بود. بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور بیمه اختیاری تحصیل نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6780,
    "content": "تبصره 1 - در صورتی که در یک حادثه مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6781,
    "content": "تبصره 2 - بیمه گر موظف است در ایفائ تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6782,
    "content": "ماده 5 - بیمه گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه نامه خواهد بود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد(1 %) از خسارتهای بدنی و دو درصد (2 %) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6783,
    "content": "تبصره - مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6784,
    "content": "ماده 6 - در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قایم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6785,
    "content": "ماده 7 - موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6786,
    "content": "1 - خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6787,
    "content": "2 - خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6788,
    "content": "3 - خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6789,
    "content": "4 - خسارت ناشی از محکومیت جزایی و یا پرداخت جرایم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6790,
    "content": "ماده 8 - تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6791,
    "content": "ماده 9 - پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران می باشد مگر آن که در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6792,
    "content": "ماده 10 - به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضائ بیمه نامه بطلان قرارداد بیمه تعلیق تامین بیمه گر فرار کردن و یا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنائ موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد. مدیر صندوق به پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزرائ امور اقتصادی و دارایی بازرگانی تعاون کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و رییس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6793,
    "content": "تبصره 1 - میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (4) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6794,
    "content": "تبصره 2 - مرکز صندوق تهران است و در صورت لزوم می تواند با تصویب مجمع عمومی صندوق در مراکز استانها شعبه ایجاد یا نمایندگی اعطائ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6795,
    "content": "تبصره 3 - هزینه هایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق متحمل می گردد حداکثر تا سه درصد (3 ٪) از درآمدهای سالانه صندوق از محل منابع درآمد آن پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6796,
    "content": "ماده 11 - منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6797,
    "content": "الف - پنج درصد (5 ٪) از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6798,
    "content": "ب - مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6799,
    "content": "ج - مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسوولان حادثه وصول نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6800,
    "content": "د - درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6801,
    "content": "ه‍ - بیست درصد (20 ٪) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6802,
    "content": "و - بیست درصد (20 ٪) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6803,
    "content": "ز - جرایم موضوع ماده (28) این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6804,
    "content": "ح - کمکهای اعطایی از سوی اشخاص مختلف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6805,
    "content": "تبصره 1 - در صورت کمبود منابع مالی صندوق دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6806,
    "content": "تبصره 2 - درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6807,
    "content": "تبصره 3 - صندوق از پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق و حق الاجرائ معاف می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6808,
    "content": "تبصره 4 - اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6809,
    "content": "تبصره 5 - عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارتهای بدنی از سوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6810,
    "content": "تبصره 6 - مصرف درآمدهای صندوق در مواردی به جز موارد مصرح در این قانون ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6811,
    "content": "تبصره 7 - به منظور ترویج فرهنگ بیمه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری موضوع این قانون که ظرف مدت چهار ماه از تاریخ لازم الاجرائ شدن این قانون نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نمایند از پرداخت جریمه موضوع بند «ب» این ماده معاف خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6812,
    "content": "ماده 12 - صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانکها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6813,
    "content": "ماده 13- چگونگی اداره صندوق به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6814,
    "content": "ماده 14- اشخاص ثالث زیان دیده حق دارند با ارایه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مراجعه نمایند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6815,
    "content": "ماده 15- بیمه گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم خسارت متعلقه را پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6816,
    "content": "ماده 16- در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصله حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6817,
    "content": "تبصره - در حوادث رانندگی منجر به فوت شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی بدون نیاز به رای مراجع قضایی دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6818,
    "content": "ماده 17 - در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6819,
    "content": "تبصره - در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رییس دادگستری محل یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تایید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رای این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (20) روز قابل اعتراض در دادگاههای عمومی است. ضوابط مربوط به نحوه تشکیل این کمیسیونها توسط وزارت دادگستری و با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6820,
    "content": "ماده 18 - شرکتهای بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (4) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6821,
    "content": "ماده 19- حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه نامه موضوع این قانون ممنوع است. کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه ارایه نمایند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه موضوع این قانون را تا هنگام ارایه بیمه نامه مربوط در محل مطمینی متوقف نموده و راننده متخلف را به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم نمایند. آیین نامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6822,
    "content": "تبصره 1 - بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که با الصاق برچسب یا استفاده از ابزارهای مناسب دیگر امکان شناسایی وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه موضوع این قانون برای ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه تسهیل گردد. دارندگان وسایل نقلیه مذکور ملزم به به کارگیری ابزارهای فوق می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6823,
    "content": "تبصره 2 - دادن بار یا مسافر و یا ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرائ این تبصره بر عهده وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی می باشد تا حسب مورد شرکتها و موسسات متخلف را به مراجع ذی صلاح معرفی و تا زمان صدور رای از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6824,
    "content": "تبصره 3 - ارایه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر توسط راهنمایی و رانندگی دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل ممنوع می باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6825,
    "content": "ماده 20 - دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور مسوولیت خود را نسبت به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند مکلفند هنگام ورود به مرز ایران مسوولیت خود را بیمه نمایند. همچنین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ایرانی که از کشور خارج می شوند موظفند هنگام خروج مسوولیت خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث وسیله نقلیه مذکور به سرنشینان آن وارد شود تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام بیمه نمایند در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط جلوگیری به عمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6826,
    "content": "ماده 21 - محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تایید قرار گرفته است تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6827,
    "content": "ماده 22 - محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی حسب مورد شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی را جهت ارایه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6828,
    "content": "ماده 23 - ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند نسخه ای از گزارش مربوط به حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون را علاوه بر ذی نفع حسب مورد به بیمه گر مربوط و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ارسال نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6829,
    "content": "ماده 24 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طریق سیستم رایانه ای برای بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه گر فراهم گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6830,
    "content": "ماده 25 - شرکتهای بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون موظفند با استفاده از تجهیزات و سیستم های رایانه ای مناسب کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی ایران در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارتهای مربوط به آنها را به صورت مستمر به بیمه مرکزی ایران منتقل نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6831,
    "content": "ماده 26 - بیمه مرکزی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (24) و (25) این قانون برای کلیه شرکتهای بیمه ذی ربط و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6832,
    "content": "ماده 27 - شرکتهای بیمه موظفند بیست درصد (20 ٪) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارتهای ناشی از آن می شود هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6833,
    "content": "ماده 28 - بیمه مرکزی ایران موظف است بر حسن اجرائ این قانون نظارت نماید و در صورت عدم اجرائ مفاد آن از سوی هر یک از شرکتهای بیمه حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (4) این قانون ملزم نموده و یا با تایید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید و یا با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم لغو کند. جریمه موضوع این ماده به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی واریز خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6834,
    "content": "تبصره - در کلیه موارد بیمه مرکزی ایران نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران را قبل از صدور حکم اخذ خواهد نمود. چنانچه اتحادیه (سندیکا) ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ایران کتبا نظر خود را اعلام نکند بیمه مرکزی ایران راسا اقدام خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6835,
    "content": "ماده 29 - آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تا زمانی که آیین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد لازم الاجرائ است .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6836,
    "content": "ماده 30 - قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب 1347) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحا در قوانین بعدی قید شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6837,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سی ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرائ آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 16 /5 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم تیرماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/5 /1387 به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6838,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6839,
    "content": "قانون شوراهای حل اختلاف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6840,
    "content": "مبحث اول: مقررات عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6841,
    "content": "ماده1- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6842,
    "content": "تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضایی می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6843,
    "content": "ماده 2- رییس کل دادگستری استان می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6844,
    "content": "مبحث دوم: ترکیب اعضائ و چگونگی انتخاب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6845,
    "content": "ماده 3- هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است و می تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسوول آن توسط رییس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی صادر می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6846,
    "content": "ماده 4- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می نمایند. قاضی شورا می تواند هم زمان عهده دار امور چند شورا باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6847,
    "content": "ماده 5- قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه قضاییه از میان قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضائ شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می گردد صادر می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6848,
    "content": "مبحث سوم: شرایط عضویت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6849,
    "content": "ماده 6- اعضائ شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و دارای شرایط زیر باشند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6850,
    "content": "الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6851,
    "content": "ب- اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6852,
    "content": "ج- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6853,
    "content": "د- عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان یا سکرآور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6854,
    "content": "ه‍ - دارا بودن حداقل 35 سال تمام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6855,
    "content": "و- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6856,
    "content": "ز- دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضائ شوراهای حل اختلاف شهر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6857,
    "content": "ح- متاهل بودن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6858,
    "content": "ط- سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6859,
    "content": "ی- نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6860,
    "content": "تبصره 1- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6861,
    "content": "تبصره 2- برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6862,
    "content": "تبصره 3- رییس قوه قضاییه می تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم(13) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد. اعضائ این شورا باید متدین به دین خود باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6863,
    "content": "ماده 7- قضات (به استثنائ قضات شورا) کارکنان دادگستری وکلائ و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6864,
    "content": "مبحث چهارم: صلاحیت شورا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6865,
    "content": "ماده 8- در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6866,
    "content": "الف- کلیه امور مدنی و حقوقی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6867,
    "content": "ب- کلیه جرایم قابل گذشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6868,
    "content": "ج- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6869,
    "content": "تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6870,
    "content": "ماده 9- شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6871,
    "content": "الف- در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون (30.000.000)ریال و یا سه ماه حبس باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6872,
    "content": "ب- تامین دلیل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6873,
    "content": "تبصره – شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6874,
    "content": "ماده 10- دعاوی زیر قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6875,
    "content": "الف- اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق فسخ نکاح رجوع نسب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6876,
    "content": "ب- اختلاف در اصل وقفیت وصیت تولیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6877,
    "content": "ج- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6878,
    "content": "د- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6879,
    "content": "ه‍- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6880,
    "content": "ماده 11- قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضائ شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6881,
    "content": "1- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون(20.000.000) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون(50.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6882,
    "content": "2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6883,
    "content": "3- صدور گواهی حصروراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه ورفع آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6884,
    "content": "4- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6885,
    "content": "ماده 12- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6886,
    "content": "ماده 13- شورا مکلف است در اجرائ ماده فوق برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستندا اعلام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6887,
    "content": "ماده 14- شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر مجنون شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6888,
    "content": "ماده 15- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6889,
    "content": "الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6890,
    "content": "ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه های قضایی یک شهرستان یا استان حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6891,
    "content": "ج- در مورد شوراهای واقع در دو استان حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدایا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6892,
    "content": "ماده 16- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان به ترتیب مقرر در بند «ج» ماده (15)این قانون عمل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون عمل"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6893,
    "content": "ماده 17- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6894,
    "content": "مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6895,
    "content": "ماده 18- رسیدگی شورا با در خواست کتبی یا شفاهی به عمل می آید. درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضائ خواهان یا متقاضی می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6896,
    "content": "ماده 19- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6897,
    "content": "1- نام و نام خانوادگی مشخصات و نشانی طرفین دعوا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6898,
    "content": "2- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6899,
    "content": "3- دلایل و مستندات درخواست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6900,
    "content": "ماده 20- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6901,
    "content": "تبصره 1- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت حق دفاع حضور در دادرسی رسیدگی به دلایل و مانند آن است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6902,
    "content": "تبصره 2- مقررات ناظر به وکالت صدور رای واخواهی تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر در ماده فوق مستثنی و تابع این قانون است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6903,
    "content": "ماده 21- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6904,
    "content": "تبصره 1- منظور از تشریفات رسیدگی در این ماده مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و مانند آن است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6905,
    "content": "تبصره 2- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6906,
    "content": "ماده 22- در مواردی که دعوی طاری یا مرتبط با دعوی اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6907,
    "content": "ماده 23- شورا علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می تواند تحقیق محلی معاینه محل تامین دلیل را نیز با ارجاع رییس شورا توسط یکی از اعضائ به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6908,
    "content": "ماده 24- رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت سی هزار (30000)ریال و در امورکیفری پنج هزار(5000)ریال به عنوان هزینه دادرسی است. درآمد حاصل از هزینه دادرسی و موارد دیگر به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن طبق بودجه سالانه به شوراهای حل اختلاف اختصاص می یابد تا در جهت تامین هزینه های شورا صرف شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6909,
    "content": "مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6910,
    "content": "ماده 25- در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس ومراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6911,
    "content": "ماده 26- درصورت عدم حصول سازش چنانچه موضوع مطابق ماده(12) در صلاحیت شورا باشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضائ شورا و اخذ نظریه کتبی آنها رای مقتضی صادر می کند و در این صورت تنها نظر قاضی ملاک اخذ تصمیم و صدور رای است. نظر اعضائ شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(12)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6912,
    "content": "ماده 27- طرفین می توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6913,
    "content": "ماده 28- رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است مگر این که محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی با عذرموجه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6914,
    "content": "ماده 29- محکوم علیه غایب حق دارد به رای غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می شود و قابل رسیدگی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6915,
    "content": "ماده30- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی باشد و قطعی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده30-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6916,
    "content": "ماده31- کلیه آرائ صادره موضوع مواد (9) و (11) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد. مرجع تجدیدنظر از آرائ شورا قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرائ قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرائصادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده31-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6917,
    "content": "ماده 32- هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرائ مذکور اعتراض نشده است قاضی شورا با درخواست ذی نفع رای را تصحیح می کند و رای تصحیح شده به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح شده ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6918,
    "content": "ماده33- اجرائ آرائ قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرائ احکام دادگاهها توسط واحد اجرائ احکام دادگستری محل به عمل می آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده33-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6919,
    "content": "ماده 34- چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرائ محکومیتهای مالی به اجرائ احکام دادگستری اعلام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6920,
    "content": "مبحث هفتم- سایر مقررات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6921,
    "content": "ماده 35- عضویت در شورا افتخاری است. لیکن قوه قضاییه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات اعضائ و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6922,
    "content": "ماده 36- در صورت فوت یا استعفائ یا عزل اعضائ شورا عضو علی البدل با دعوت رییس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6923,
    "content": "ماده 37- در غیاب عضو شورا با دعوت رییس شورا عضو علی البدل عهده دار وظیفه وی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6924,
    "content": "ماده 38- چنانچه اعضائ شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند رییس حوزه قضایی مراتب را مستندا جهت رسیدگی به هیات تخلفات اعضائ شورا اعلام می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6925,
    "content": "ماده 39- هیات رسیدگی کننده به تخلفات مرکب از نماینده ای از سوی دادسرای انتظامی قضات رییس شورای حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6926,
    "content": "ماده 40- اعضائ هیات رسیدگی کننده با ابلاغ رییس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6927,
    "content": "ماده 41- چنانچه هیات رسیدگی کننده پس از دعوت از عضو شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات وی فقدان یکی از شرایط عضویت یا غیبت غیرمجاز او را احراز نماید حکم به عزل وی صادر می کند این حکم قطعی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6928,
    "content": "ماده42- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا مرتکب تخلف شود مراتب توسط رییس حوزه قضایی یا هیات موضوع ماده(40) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرایم قضات رسیدگی شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده42-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(40)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6929,
    "content": "ماده 43- چنانچه اعضائ شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهار نظر کنند به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (588)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مجازات اسلامی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1375/3/2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6930,
    "content": "ماده44- چنانچه اعضائ شورا در آزمون استخدام قضات وکالت دادگستری مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تایید رییس کل شوراهای حل اختلاف استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف تقلیل خواهد یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده44-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6931,
    "content": "ماده45- پرونده هایی که تا زمان اجرائ این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد با رعایت مقررات این قانون در شوراهای حل اختلاف رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده45-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6932,
    "content": "ماده46- چنانچه به اعضائ شورا در مقام انجام وظیفه و یا به مناسبت آن توهین شود مرتکب به مجازات بزه موضوع ماده (609) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده46-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (609)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مجازات اسلامی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1375/3/2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6933,
    "content": "ماده47- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می کند رعایت مقرّرات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده47-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6934,
    "content": "ماده 48- جهت تقویت و توسعه شوراها وزارتخانه ها و سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و قضایی ملزم به همکاری با این نهاد به ویژه تامین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6935,
    "content": "ماده 49- دولت هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضاییه در قالب ردیف مستقل پیش بینی می کند تامین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امورمالی و پشتیبانی شوراهای حل اختلاف به عهده قوه قضاییه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6936,
    "content": "ماده 50- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6937,
    "content": "ماده51- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر اعلام می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده51-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6938,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر پنجاه و یک ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تیر ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرائ آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 1387/5/16 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هجدهم تیر ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6939,
    "content": "علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6940,
    "content": "قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/3/5",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1367/3/5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6941,
    "content": "ماده 1- عنوان قانون به شرح زیر اصلاح میشود: «قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6942,
    "content": "ماده 2- متن زیر بهعنوان ماده (1) به قانون الحاق میگردد: «ماده 1- به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی « سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تاسیس می گردد. کلیه نیروها امکانات و اعتبارات معاونت توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش به «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» منتقل می شود. رییس این سازمان «معاون امور مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» وزارت آموزش و پرورش است. تبصره- اساسنامه سازمان ظرف سه ماه پس از لازم الاجرائ شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6943,
    "content": "ماده 3- مواد (1) و (2) در یکدیگر ادغام و به عنوان ماده (2) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 2- مدرسه مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف ذیل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مشارکت ایشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور بر اساس این قانون تاسیس و اداره میشود. مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است که آموزشهای رسمی را مطابق دوره های تحصیلی )پیش دبستانی ابتدایی راهنمایی تحصیلی متوسطه و پیش دانشگاهی) ارایه مینماید. مرکز پرورشی: مرکزی است که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت مینماید. از قبیل کانون فرهنگی تربیتی و ورزشی اردوگاه دانشآموزی و مرکز مشاوره. مرکز آموزشی: مرکزی است که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه ای بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت مینماید. از قبیل آموزشگاه علمی آزاد آموزشگاه زبان خارجی آموزشگاه فنی- حرفهای و کار و دانش.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6944,
    "content": "ماده 4- ماده (15) به عنوان مواد (3) و (4) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 3 - برای نظارت بر اجرائ این قانون شوراهای مرکزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه ای نظارت بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی تشکیل میگردد. ماده 4- ترکیب شورای نظارت مرکزی از قرار زیر است: 1- وزیر آموزش و پرورش (رییس شورا) 2 - معاون وزیر و رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی )نایب رییس شورا). 3- مسوول امور مدارس غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی (دبیر شورا). 4- مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش. 5 - یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی. 6- یک نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش. 7- یک نفر به انتخاب انجمن اولیائ و مربیان مرکزی. 8- دو نفر از موسسان مدارس غیردولتی به پیشنهاد رییس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و تصویب سایر اعضائ شورای نظارت مرکزی».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (15)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "3 -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6945,
    "content": "ماده 5- ماده (16) به عنوان ماده (5) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 5 - وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی عبارت است از: 1 - تهیه و تصویب دستور العملهای مورد نیاز جهت اجرائ این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش. 2 - تایید صلاحیت متقاضیان تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی از طریق تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع قانونی ذی ربط. 3- صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی. 4 - نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی و شوراهای نظارت استان شهرستان و منطقه. 5- تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پژوهشی یا آموزشی غیردولتی». 6- تجدید نظر در آرائ و تصمیمات شوراهای نظارت استان وفق این قانون. تبصره - کلیه مصوبات شورای نظارت مرکزی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اجرائ است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "5 -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6946,
    "content": "ماده 6- متن زیر بهعنوان ماده (6) به قانون الحاق میگردد: «ماده 6- در سطح استانها به ریاست رییس سازمان آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم درسطح شهرستانها و مناطق به ریاست مدیر یا رییس سازمان آموزش و پرورش شوراهایی با ترکیب نمایندگان شورای نظارت مرکزی تشکیل میشود. درصورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع میگردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6947,
    "content": "ماده 7- متن زیر به عنوان ماده (7) به قانون الحاق میگردد: «ماده 7- احکام اعضائ شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و اعضائ شورای نظارت شهرستان و مناطق توسط رییس سازمان آموزش و پرورش استان صادر میشود . اعضائ حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6948,
    "content": "ماده 8 - ماده(3) به عنوان ماده (8) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 8 - موسسان مدرسه یا مرکز پرورشی یا مرکز آموزشی غیر دولتی باید واجد شرایط ذیل باشند: الف- تابعیت جمهوری اسلامیایران ب- اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و برخورداری از حسن شهرت ج- التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه د- نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروههای منحرف و غیرقانونی ه- نداشتن سوئ پیشینه کیفری و- حداقل مدرک دیپلم یا معادل آن ز- حداقل سی سال سن تبصره - در صورتی که موسس یا موسسان شخص یا اشخاص حقوقی باشند فردی یا افرادی که به عنوان نماینده ایشان معرفی میشوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "8 -"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6949,
    "content": "ماده 9- تبصره(3) ماده (3) به عنوان تبصره (2) ماده (8) لحاظ شده و عبارت زیر به انتهای آن افزوده گردد: «این مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانشآموزان اقلیتهای دینی هستند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6950,
    "content": "ماده10- ماده(4) به عنوان ماده (9) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 9- وظایف موسسان مدرسه یا مرکز پژوهشی یا مرکز آموزشی غیردولتی از قرار زیر است: الف- اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تاسیس مدرسه یا مرکز ب - تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه یا مرکز حداقل برای مدت یک سال. ج- تامین نیرو فضا و امکانات مورد نیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. د- تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مرکز ه- پیشنهاد دو نفر واجد شرایط مدیریت مدرسه یا مرکز به آموزش و پرورش تبصره - تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مرکز آموزش پیش دبستانی جهت کودکان چهار و پنجساله وزارت آموزش و پرورش است».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده10-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6951,
    "content": "ماده 11- ماده (18) به عنوان ماده (10) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 10 - بانک های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نیاز مالی موسسان مدارس و مراکز پرورشی غیردولتی را - که از کارکنان آموزش و پرورش هستند - جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی و تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت وام قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تامین نمایند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "10 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6952,
    "content": "ماده 12- متن زیر به عنوان ماده(11) به قانون الحاق می گردد: «ماده 11- دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانکی را برای خرید زمین ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امکانات خود در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیشبینی نماید.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(11)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6953,
    "content": "ماده 13 - متن زیر به عنوان ماده (12) به قانون الحاق می گردد: «ماده 12- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود مطابق قوانین و مقررات زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. آییننامه تعیین قیمت فروش اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذکور ظرف سه ماه پس از لازمالاجرائ شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره - واگذاری زمین و ساختمان های مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به موسسان مدارس غیردولتی در هر محل مشروط بر آن است که در دسترسی مردم به مدارس دولتی آن محل خللی وارد نشود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6954,
    "content": "ماده 14- متن زیر به عنوان ماده (13) به قانون الحاق می گردد: «ماده 13- به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با مشارکت این موسسان «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد نماید. دولت موظف است همه ساله علاوه بر کمک ها و تسهیلات مذکور در این قانون حداقل معادل پنجاه درصد ) 50%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانشآموزی در بخش دولتی را به ازائ کل دانشآموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک نماید. اساسنامه صندوق مذکور ظرف سه ماه پس از لازمالاجرائ شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6955,
    "content": "ماده 15- ماده (7) به عنوان ماده (14) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 14- منابع مالی مدارس غیردولتی عبارت است از: الف- شهریه دریافتی از اولیائ دانش آموزان. ب - کمکهای دریافتی از اولیائ دانشآموزان و افراد خیر و موسسات خیریه. ج- کمکهای دریافتی از آموزش و پرورش».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6956,
    "content": "ماده 16- تبصره (2) ماده (7) به عنوان ماده (15) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 15- «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی» با توجه به مقطع تحصیلی سطح آموزشی و پرورشی برنامه سال تحصیلی فعالیتهای فوق برنامه فضای فیزیکی و تجهیزات و همچنین شرایط منطقهای و نرخ تورم رسمی کشور - که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود - توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می گردد. این الگو پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (15)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6957,
    "content": "ماده 17- متن زیر به عنوان ماده (16) به قانون الحاق می گردد: «ماده 16- موسسان یا نماینده حقوقی ایشان با توجه به «الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیر دولتی» میزان شهریه را برای بررسی و تصویب به شورایی مرکب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه پیشنهاد می کنند: 1 - مدیر یا رییس آموزش و پرورش (رییس شورا). 2- دو نفر به انتخاب مدیر یا رییس آموزش و پرورش. 3 - مسوول انجمن اولیائ و مربیان. 4- یک نفر از موسسان مدارس و مراکز غیر دولتی به انتخاب ایشان. تبصره- موسس می تواند اعتراض خود را نسبت به نرخ شهریه تعیین شده برای بررسی و تصمیم گیری به سازمان آموزش و پرورش استان تقدیم نماید این تصمیم لازم است به تایید وزیرآموزش و پرورش برسد».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6958,
    "content": "ماده 18 – تبصره (3) ماده (7) بهعنوان ماده (17) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 17 - وجوه مربوط به شهریه مدرسه غیر دولتی با تشخیص موسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش هزینه میشود. سایر وجوه دریافتی (موضوع بندهای (ب ( و (ج) ماده (16)) زیر نظر شورایی مرکب از نماینده موسسان مدیر دو نفر نماینده انجمن اولیائ و مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه می گردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "17 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6959,
    "content": "ماده 19- تبصره(4)ماده (7) ملغی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "(7) ملغی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6960,
    "content": "ماده 20- ماده (14) به عنوان ماده (18) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 18- کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت میشود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار میگیرد. تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب موسسان جهت رسیدگی و تایید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارایه می گردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (18)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6961,
    "content": "ماده 21- متن زیر به عنوان ماده (19) به قانون الحاق می گردد: «ماده 19- مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات ترجیحات و کلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6962,
    "content": "ماده 22- متن زیر به عنوان ماده (20) به قانون الحاق می گردد: «ماده 20- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود طبق دستور العمل مصوب شورای عالی آموزش و پرورش سالانه معادل پنج درصد (5%) تا پانزده درصد (15% ) از شهریه دریافتی توسط مراکز آموزشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» قرار می گیرد تا به منظور نظارت بر این گونه مراکز و همچنین کیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیردولتی هزینه گردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6963,
    "content": "ماده 23 – ماده (5) به عنوان ماده (21) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 21- مدیر مدرسه مرکز پرورشی یا آموزشی باید دارای شرایط ذیل باشد: الف- تابعیت جمهوری اسلامیایران. ب - اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام. ج - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه. د - عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهکهای منحرف و غیرقانونی. ه- نداشتن سوئ پیشینه کیفری. و - سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی که مانع انجام وظیفه است. ز- تاهل برای مردان. تبصره 1- حداقل میزان تحصیلات سوابق تجربی و سایر شرایط لازم برای مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیر مدرسه دولتی است. تبصره 2- مدیر مرکز پرورشی لازم است حداقل پنج سال سابقه آموزشی یا پرورشی داشته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (21)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6964,
    "content": "ماده 24 – ماده (6) به عنوان ماده (22) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 22 - مدیر مدرسه مرکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی بر اساس پیشنهاد موسس و تایید و حکم آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین میگردد. انتخاب مجدد وی بلامانع است. تبصره 1- در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد حکم مدیر صادر نشود با درخواست موسس آموزش و پرورش استان در مورد افراد پیشنهاد شده تصمیم میگیرد. تبصره 2- چنانچه مدیر پیشنهادی مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد تایید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "22 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6965,
    "content": "ماده 25- مواد (10) و (11) در یکدیگر ادغام و به عنوان ماده (23) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 23- کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی پرورشی اداری و خدماتی هستند و به کارگیری آنها بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش منوط به پیشنهاد مدیر و تایید موسسان یا نماینده حقوقی موسسان و اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش است».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (23)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6966,
    "content": "ماده 26 – ماده (8) به عنوان ماده (24) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 24 - ماموریت مستخدمان وزارتخانهها موسسات دولتی سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذی ربط امکان پذیر است. حقوق و مزایای این دسته از افراد حسب توافق موسسه ذی ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه رتبه پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزئ سوابق دولتی آنان منظور می گردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (24)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "24 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6967,
    "content": "ماده 27- ماده (19) به عنوان ماده (25) به شرح زیر اصلاح می گردد: «ماده 25- کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه ای مدارس و مراکز غیردولتی از مزایای «قانون تامین اجتماعی» و اصلاحات بعدی آن برخوردار میشوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایتهای مقرر در این ماده هستند. تبصره 1 - دولت میتواند از محل اعتبارات «صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» بخشی از حق بیمه کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی را پرداخت نماید. تبصره 2 - شرایط تمام وقت یا پاره وقت بودن کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی در آییننامه اجرایی این قانون مشخص میشود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (25)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6968,
    "content": "ماده 28- متن زیر به عنوان ماده (26) به قانون الحاق می گردد: «ماده 26 - تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیر رسمی مدارس غیر دولتی مطابق آییننامه ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مراجع قانونی ذی صلاح می رسد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (26)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "26 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6969,
    "content": "ماده 29- متن زیر به عنوان ماده (27) به قانون الحاق می گردد: «ماده 27 - معلمان مربیان و سایر کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی موظفند دورههای آموزشی تکمیلی بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره ها توسط موسسان و افراد فوق الذکر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می گردد. تبصره- وزارت آموزش و پرورش می تواند برای ارتقائ سطح دانش کارکنان مدارس و مراکز غیر دولتی با اولویت مناطق محروم پرداخت تمام یا بخشی از هزینه برگزاری دوره های مذکور را بر عهده گیرد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (27)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "27 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6970,
    "content": "ماده 30- ماده (13) به عنوان ماده (28) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 28- در صورت وجود داوطلب همه ساله حداقل بیست درصد (20%) از کل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش آموزان آن محل اختصاص مییابد. همچنین مدارس و مراکز پرورشی و آموزشی غیردولتی موظفند به ازای کمکهای دریافتی از دولت دانش آموزانی را که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت نام نمایند. در این مورد دانش آموزان خانواده ایثارگران (شهدا آزادگان جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بیسرپرست در اولویت هستند. تبصره- شرایط ثبت نام دانش آموزان مذکور در این ماده با پیشنهاد مدرسه یا مرکز و تایید آموزش و پرورش تعیین می گردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6971,
    "content": "ماده 31- ماده (9) به عنوان ماده (29) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 29- برنامه های آموزشی و پرورشی کتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و همچنین محتوای آموزشی پرورشی و ورزشی مراکز غیر دولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراکز پرورشی و آموزشی است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6972,
    "content": "ماده 32- ماده (12) به عنوان ماده (30) به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 30 - آییننامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه پس از لازم الاجرائ شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره - موسس میتواند مکان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت «آییننامه استقرار مدارس غیر دولتی» تغییر داده یا تبدیل به احسن نماید. مشروط بر آن که مکان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات نوسازی هم سطح یا مرغوب تر از مکان و ساختمان قبلی باشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "30 -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6973,
    "content": "ماده 33- متن زیر به عنوان ماده (31) به قانون الحاق می گردد: «ماده 31 - در صورت انحلال یا تعطیلی دایم مدرسه غیر دولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین می گردد: الف- مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می گردد برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می شود. ب - مدارسی که در زمین با کاربری غیر آموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث میگردد پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده موسس به مدت پنج الی ده سال به عنوان مدرسه باقی میماند. ج- مدارسی که در زمین با کاربری غیر آموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی خریداری و یا احداث میگردد حداقل به مدت یک دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی میماند. تبصره- در مورد بندهای (الف) و (ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی موسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد ملک مورد نظر به موسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار میگردد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (31)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "31 -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6974,
    "content": "ماده 34- متن زیر به عنوان ماده (32) به قانون الحاق می گردد: «ماده 32 - در صورت فوت موسس ورثه قانونی او یا نماینده آنها با دارا بودن شرایط موسس میتوانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی نسبت به فروش اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (33) اقدام نمایند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه میدهد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "32 -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (33)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6975,
    "content": "ماده 35- تبصره (2) ماده (17) حذف میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6976,
    "content": "ماده 36- متن زیر به عنوان ماده (33) به قانون الحاق می گردد: «ماده 33 - کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 7/ 9 /1372 و اصلاحات بعدی هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان «هیات های رسیدگی به تخلفات اداری» مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازاتهای اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیر رسمی مدارس و مراکز غیر دولتی- که جانشین مجازاتهای اداری مذکور در «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» میشود- عبارت است از: الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده. ب - توبیخ همراه با درج در پرونده. ج- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مرکز. د- محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه شهرستان یا استان. ه- محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال. و- محرومیت دایم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی. تبصره - آرائ هیاتهای بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور بندهای (ه) یا (و) قابل تجدید نظر خواهی در هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (33)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "33 -"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6977,
    "content": "ماده 37 – ماده (17) به عنوان ماده (34) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 34- مجازاتهای قابل اعمال در مورد مدارس و مراکز غیر دولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از: الف - اخطار کتبی به مدیر یا موسس. ب- توبیخ مدیر یا موسس همراه با درج در پرونده. ج- عزل مدیر و محرومیت ازمدیریت در مدارس و مراکزغیردولتی از یک تا سه سال. د - محرومیت دایم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی. ه- تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال. و- لغو مجوز تاسیس و تعطیلی دایم مدرسه یا مرکز ز - محرومیت موقت موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی تا پنج سال. ح- محرومیت دایم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیر دولتی. تبصره 1- در صورت عزل مدیر مدرسه انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (23) انجام می شود و تا تعیین مدیر جدید اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی بر عهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می شود. در صورت عزل مدیر مرکز پرورشی یا آموزشی نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است. تبصره2 - در صورت تایید رای شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی اداره آن تا پایان سال تحصیلی بر عهده آموزش و پرورشاست.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (23)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6978,
    "content": "ماده 38 - تبصره (1) ماده (17) به عنوان ماده (35) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده 35- آرائ شورای نظارت استان در موارد حکم به تعطیلی موقت یا دایم مدرسه یا مرکز و یا محرومیت موقت یا دایم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی لازم است به تایید رییس سازمان آموزش و پرورش برسد و آرائ مذکور پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شورای نظارت مرکزی است. آرائ شورای نظارت مرکزی در صورت تایید و ابلاغ وزیر آموزش و پرورش قطعی است .آرائ شورای نظارت مرکزی درمورد تعطیلی دایم مدرسه یا مرکز غیردولتی یا محرومیت دایم موسس از تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای در مراجع قضایی ذی صلاح قابل شکایت است.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (35)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6979,
    "content": "ماده 39- عناوین «مقدمه- تعریف» و «مبحث اول - تاسیس و اداره مدارس غیر انتفاعی» و «مبحث دوم – برنامه های آموزشی و تربیتی و نظارت بر امور مدارس غیر انتفاعی» از متن قانون حذف می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6980,
    "content": "ماده 40- «قانون اجازه اخذ هزینه های مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد» مصوب 1/ 9/ 1367 ملغی میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6981,
    "content": "ماده 41- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرائ شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6982,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده در جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرائ آزمایشی آن به مدت پنجسال در تاریخ 16/ 5/ 1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم مرداد ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و هفت کمیسیون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6983,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6984,
    "content": "قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6985,
    "content": "فصل اول - تشکیلات کمیسیون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6986,
    "content": "ماده 1 - تشکیلات کمیسیون اصل نود که بر اساس آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل میشود دارای دو واحد میباشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6987,
    "content": "الف - واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن از کلا از نمایندگان خواهد بود و طبق آییننامه داخلی انجام وظیفه مینمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6988,
    "content": "ب - واحد دفتر که افراد آن از طرف هیات رییسه مجلس معین میشوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد بوسیله هیات رییسه کمیسیونتعیین میشود و زیر نظر رییس کمیسیون انجام وظیفه مینمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6989,
    "content": "تبصره - هیات رییسه کمیسیون اصل نود میتواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهایی را تشکیل دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6990,
    "content": "فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6991,
    "content": "ماده 2 - علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1/11/59 و تبصره الحاقی آن مصوب 5/2/64 این کمیسیون میتواند جهتکسب اطلاعات کافی از مسیولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیما با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوتجرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصرهماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگیکننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتیرا که در کمیسیون مطرح است ندارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "واحده را"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6992,
    "content": "تبصره 1 - هر بخش می تواند با موافقت رییس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای ادائ توضیحات و روشن شدن چگونگی موضع عودت به عمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده 2 این قانون را نخواهد داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6993,
    "content": "تبصره 2 - دبیر خانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن ثبت و دراختیار هیات رییسه کمیسیون قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6994,
    "content": "ماده 3 - چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد کمیسیون می تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیات رییسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسیولین ذیربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6995,
    "content": "تبصره - بازرس یا بازرسان اعزامی می توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد با تصویب هیات رییسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6996,
    "content": "ماده 4 - بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش ماموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص درمواردی که همراه باشند با امضائ حداکثر ظرف مدتی که هیات رییسه کمیسیون معین مینماید تسلیم کمیسیون نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6997,
    "content": "ماده 5 - کمیسیون صرفا به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6998,
    "content": "تبصره - کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را می نماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 6999,
    "content": "ماده 6 - تغییر شغل و پست در وضعیت مسیول و یا مامور متخلف از نظر رسیدگی تاثیری نخواهد داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7000,
    "content": "ماده 7 - مسیولین مذکور در ماده واحده مصوب 1359/11/1 در صورتی که عمدا جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7001,
    "content": "ماده 8 - رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلام می کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7002,
    "content": "ماده 9 - کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن ملغی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7003,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1365/9/5 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم آبان ماه یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7004,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7005,
    "content": "قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7006,
    "content": "ماده واحده - تبصرههای ذیل به عنوان تبصره های (3) الی (7) به قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 26 /10 /1368 الحاق می گردد: تبصره 3 - مصوبات دولت و کمیسیون های مربوط در مورد اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرائ به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد. تبصره 4 - چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 5 - رییس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویبنامه های هیات وزیران و کمیسیون های مربوط می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی مالی اداری و غیره (بدون ایجاد ردیف سازمانی) به عنوان عضو هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند. نظرات و آرائ هیات مزبور جنبهٔ مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رییس مجلس است. تبصره 6 - رییس مجلس شورای اسلامی می تواند یک نفر از شاغلین در قوای سه گانه یا غیر آن و یا یک نفر از بازنشستگان را بسمت رییس هیات و با عنوان مشاور رییس مجلس انتخاب کند. در صورتی که رییس هیات کارمند دولت باشد بر اساس مقررات مربوط به مجلس شورای اسلامی مامور یا منتقل می شود و چنانچه بازنشسته بوده یا کارمند دولت نباشد سمت او شغل دولتی محسوب نمی شود. تبصره 7 - رییس مجلس می تواند آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کند. هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /10 /1368"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7007,
    "content": "نظر شورای نگهبان در مورد اصل 85 قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7008,
    "content": "الف استعلام شماره 797 ق 23/3/1360 مجلس شورای اسلامی شورای محترم نگهبان نامه شماره 48934 مورخ 17/12/1359 دولت راجع به الحاقیه ماده 268 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که به استناد ماده 59 قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و ماده 397 آیین نامه قانون مذکور مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به تصویب کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی رسیده است در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای رسیدگی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 268"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی که به استناد ماده 59 قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30/3/1350"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 397"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مذکور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20/1/1351"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7009,
    "content": "نظریه شماره م/2706 مورخ 3/4/1360 شورای نگهبان : ریاست محترم مجلس شورای اسلامی عطف به نامه شماره 797 ق 23/3/1360: لایحه الحاقیه ماده 268 آیین نامه اجرایی امور گمرکی چون طبق سوابقی که از مجلس شورای اسلامی فرستاده شده به استناد ماده 59 قانون امور گمرکی مصوب 30 خرداد 1350 تصویب شده است و کمیسیونی که طبق قانون مذکور حق تصویب این آیین نامه را داشته کمیسیون مجلس شورای طاغوتی است و کمیسیون مجلس شورای اسلامی قایم مقام آن نمی باشد به نظر می رسد که باید اختیار تصویب این ماده الحاقی به کمیسیون از جانب مجلس شورای اسلامی مستقلا داده شود و اگر این اختیار را مجلس شورای اسلامی داده است عبارت «به استناد ماده 59» مغایر آن می باشد. متمنی است دستور فرمایید در این ماده تجدیدنظر لازم با توضیح کافی بدهند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 268"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 خرداد 1350"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7010,
    "content": "قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7011,
    "content": "ماده 1- قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند – مصوب 1373 – با اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوطه اقدام نمی نمایند"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7012,
    "content": "الف – تبصره (1) ماده (1) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می گردد: تبصره 1 – کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (39) قانون تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7013,
    "content": "ب – تبصره (2) ماده (1) قانون فوق و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد: تبصره2 – کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننماید علاوه بر تادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازائ هر ماه تاخیر می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7014,
    "content": "ج – تبصره (3) ماده (1) قانون فوق حذف می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7015,
    "content": "د – ماده (2) قانون فوق به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 2 – کارفرمایانی که تا پایان اسفند ماه سال 1386 دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی می باشند در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان یاد شده توافق نمایند از بخشودگی جرایم مربوط به شرح زیر برخوردار خواهند بود: 1 – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یک سال از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل صد در صد (100%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 2 – درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف هجده ماه از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل هشتاد و پنج درصد (85%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 3 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت بیست و چهار ماه از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 4 – در صورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت سی ماه از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل شصت درصد (60%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد. 5 – درصورت پرداخت بدهی های معوقه حداکثر ظرف مدت سی و شش ماه از تاریخ توافق با سازمان از بخشودگی معادل پنجاه درصد (50%) جرایم مربوط برخوردار خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اسفند ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7016,
    "content": "ه – تبصره ماده (2) قانون فوق حذف و متن زیر به عنوان تبصره های (1) و (2) به ماده یاد شده اضافه می گردد: تبصره 1 – درخصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می گردد کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرایم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط نحوه بخشودگی جرایم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهد رسید. تبصره 2 – درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند بدهی تبدیل به حال شده و جرایم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرایم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7017,
    "content": "و – ماده (3) قانون فوق به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می گردد: ماده 3 – کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (40%) جرایم مربوط معاف خواهند بود و درخصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7018,
    "content": "ز– متن زیر جایگزین ماده (7) قانون فوق می گردد: ماده 7 – جرایم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7019,
    "content": "ماده 2- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7020,
    "content": "الف- در متن تبصره (2) ماده واحده قانون مذکور عبارت «برای همیشه از مزایای این قانون و خدمات دولتی محروم خواهد شد» به عبارت «ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود» تغییر یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7021,
    "content": "ب – تبصره (5) ماده واحده قانون یادشده حذف می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7022,
    "content": "ماده 3- در قانون تامین اجتماعی متن زیر به عنوان تبصره (5) ذیل ماده (4) قانون تامین اجتماعی الحاق می گردد: تبصره 5- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (28) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آیین نامه اجرایی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /4 /1354"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7023,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /4 /1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /4 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7024,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7025,
    "content": "قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (113)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7026,
    "content": "ماده 1 - به منظور برطرف شدن مشکلات و عوامل بازدارنده نوسازی و پیشرفت صنعتی و فراهم نمودن محیط سازگار و پیش برنده با هدف افزایش بازدهی ارتقائ بهره وری و پویایی و رقابت پذیری صنایع کشور اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال و قوانین مغایر ملغی می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7027,
    "content": "ماده 2 - به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی افزایش توان و کارایی پیمانکاران داخلی افزایش اشتغال و سهم ساخت داخل طرحهای صنعتی و عمرانی کشور اقدامهای زیر به عمل می آید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7028,
    "content": "الف - بانکها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران مشاوران و واحدهای صنعتی در مناقصه های طرحهای عمرانی و صنعتی داخل یا خارج کشور را فراهم نمایند. این تسهیلات به منظور تامین مالی ضمانت نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه و حسن انجام تعهدات پیش پرداخت و کسور وجه الضمان و هزینه های دوران ساخت نصب و تحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شود و در ازائ اسناد و مدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 27 /3 /1380 و یا اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده تامین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تجهیز منابع و تنظیم ضوابط تامین مالی حداقل هفتاد درصد (70 ٪) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /3 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7029,
    "content": "ب - مشاوران پیمانکاران و سازندگان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرحهای عمرانی و صنعتی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379 و شرکتهای غیردولتی می شوند از تسهیلات صدور ضمانتنامه بانکی تامین اعتبارات بانکی و پوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی و مهندسی برخوردار می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /1 /1379"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7030,
    "content": "ج - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375 موظفند قیمتهای پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرای طرحهای صنعتی و زیربنایی و خرید خدمات فنی و مهندسی خود را با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20 ٪) که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهند. معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل و استفاده از خدمات مشاوره و طراحی و مهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود و همچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات ( میزان جرایم در متن قرارداد تصریح می شود) بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12 /12 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7031,
    "content": "ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی) کالا های وارداتی به کشور به استثنائ موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب 24 /2 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط مصوب 5 /7 /1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 30 /3 /1350 لغو می گردد و تعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحد های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /2 /1359"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات و ادوات کشاورزی و لوازم یدکی مربوط"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /7 /1358"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (39)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /3 /1350"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7032,
    "content": "ماده 4 - به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. شرکتهایی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30 ٪) باشد و همچنین شرکتهایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از تاریخ تصویب کاهش سرمایه از این مشوق برخوردار نخواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7033,
    "content": "ماده 5 - به منظور حفاظت از محیط زیست شرکتها و واحدهای صنعتی و معدنی مکلفند تا دو درصد (2 ٪) سود خالص خود را بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید صرف امور پژوهشی و تحقیقات زیست محیطی نمایند. شرکتهای دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7034,
    "content": "ماده 6 - قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /12 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7035,
    "content": "الف - تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد: بعد از کلمه « به استثنای» عبارت « واحد های تولیدی فن آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه های ذیربط و» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (132)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7036,
    "content": "ب - عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود: « کارخانه های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهر های بزرگ ( مشهد تبریز اهواز اراک شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلا به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (138)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7037,
    "content": "ماده 7 - وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها مکلفند کاربری اراضی تحت مالکیت واحد های صنعتی ( عرصه واحد های صنعتی) را که در محدوده قانونی شهر ها قرار دارند و جهت نوسازی به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی تجاری و یا اداری تغییر دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7038,
    "content": "ماده 8 - به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیار های تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند و یا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد به واحد های صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید. همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند و محصول بیش از معیار های تعیین شده باشد با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (121)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7039,
    "content": "ماده 9 - به منظور ارتقای سطح کیفی و بهره وری نیروی انسانی شرکتهای صنعتی با مشارکت تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود مطابق ضوابط بند( الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت ( وزارتخانه های صنایع و معادن کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و سازمان تامین اجتماعی و تشکل های عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند ( الف) ماده (7) قانون بیمه بیکاری مصوب 26 /6 /1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضوابط این ماده تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجرائ می باشد. در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحد های صنعتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه بیکاری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /6 /1369"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون کار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7040,
    "content": "ماده 10 - کارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی مجازند تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازائ هر نفر اشتغال جدید یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست و پنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی پیش از موعد بازنشسته نمایند پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورات توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی و پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7041,
    "content": "ماده 11 – درصدهای مربوط به جرایم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9 /5 /1373 به دو درصد (2 ٪) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازائ هر ماه تاخیر تغییر می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /5 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7042,
    "content": "ماده 12 - کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشند چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه و بیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت و یا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند جرایم متعلقه اعم از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9 /5 /1373 بخشوده می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /5 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7043,
    "content": "ماده 13 - یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 اضافه می گردد: تبصره - سازمان تامین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 باشند بازنشسته نماید. چگونگی تامین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (78)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "3 /4 /1354"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (76)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7044,
    "content": "ماده 14 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بانکها و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکتهای صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50 ٪) سهام آنها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند و در مواردی که با اصلاح ساختار بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی و اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (11)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7045,
    "content": "ماده 15 - متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد : « به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می شود باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمتهای صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (113)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7046,
    "content": "ماده 16 - ورود ماشین آلات تجهیزات تولیدی قطعات یدکی و مواد اولیه و واسطه ای واحدهای صنعتی و معدنی و ابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز و بدون الزام به گشایش اعتبار مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7047,
    "content": "ماده 17 - انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرحهای نوسازی و توسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50 ٪) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه و تا سقف هفتاد درصد (70 ٪) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7048,
    "content": "ماده 18 - شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیتهای تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7049,
    "content": "ماده 19 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ضوابط اجرایی و آیین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکایی (Back to Back) و پیش خرید (سلف خریدن) و تنزیل (Discount) کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع و بدون حق رجوع به بانکها ابلاغ نمایند. بعد از ابلاغ آیین نامه کلیه بانکهای کشور با رعایت ضوابط این قبیل خدمات را به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارایه می نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7050,
    "content": "ماده 20- ورود موقت مواد اولیه و کالا های متعلق به واحد های تولیدی دارای پروانه تاسیس یا پروانه بهرهبرداری جهت پردازش موضوع ماده(51) قانون امور گمرکی مصوب 22/ 8/ 1390 در حکم کالای مجاز تلقی و به میزان تضمین برای ترخیص موقت کالا های مزبور صرفا معادل حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(51)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22/ 8/ 1390"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7051,
    "content": "ماده 21 - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه سرمایه گذاری تجهیز و ایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی از درآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی بر روی معادن کشور میسر گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7052,
    "content": "ماده 22 - آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7053,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5 /6 /1382 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /6 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7054,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7055,
    "content": "قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7056,
    "content": "ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضائ آنها کمافیالسابق براساس قوانین ذیربط قبلی تشکیل و اداره میشوند: 1- شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری. 2- شورای عالی آموزش و پرورش. 3- شورای عالی فضایی. 4- شورای عالی فناوری اطلاعات. 5- شورای انرژی اتمی. 6- شورای عالی انرژی. 7- شورای اقتصاد. 8- شورای عالی اشتغال. 9- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی. 10- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی. 11- شورای عالی بیمه. 12- شورای عالی آب. 13- هیات امنائ حساب ذخیره ارزی. 14- شورای پول و اعتبار. 15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری. 16- شورای عالی استاندارد. 17- شورای عالی حفاظت محیط زیست. 18- شورای عالی انفورماتیک.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7057,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیستم فروردینماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیستم فروردینماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7058,
    "content": "علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7059,
    "content": "قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7060,
    "content": "ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9 /8 /1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /8 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7061,
    "content": "تبصره - جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرائ آن که ازطریق مذاکره حل و فصل نشود به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفا درصورت رضایت کلیه طرف های اختلاف ممکن می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (66)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7062,
    "content": "بسم الله الرحمن الرحیم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 9 /8 /1382 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی)",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /8 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7063,
    "content": "مقدمه کشورهای عضو این کنوانسیون با ابراز نگرانی از وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت ها و ارزش های دموکراسی ارزش های اخلاقی و عدالت لطمه می زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و جرایم اقتصادی از جمله پول شویی؛ همچنین با ابراز نگرانی بیشتر در باره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را در بر می گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می کند؛ با اعتقاد به این که فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید؛ همچنین با اعتقاد به این که نگرش جامع و چند زمینهای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو موثری ضروری می باشد؛ همچنین با اعتقاد به این که وجود کمک فنی می تواند نقش مهمی را در ارتقائ قابلیت کشورها ازجمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه موثر با فساد ایفا کند؛ با اعتقاد به این که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ویژه می تواند به نهادهای مردم سالار اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری کشف و ممانعت موثر از نقل و انتقال بین المللی دارایی هایی که به صورت غیرقانونی به دست آمده است و تحکیم همکاری های بین المللی در جهت بازگرداندن دارایی ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی کیفری و رسیدگی های مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط به اموال؛ با درنظرداشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه کنی فساد مسوولیت تمامی کشورها است و این که آنها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار همکاری کنند البته درصورتی که قرار باشد تلاش های آنها در این زمینه موثر باشد؛ با درنظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی عدالت مسوولیت و برابری دربرابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ با یادآوری کارهای انجام شده به وسیله سایر سازمان های منطقه ای و بین المللی در این زمینه ازجمله فعالیت های اتحادیه آفریقا شورای اروپا شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است) اتحادیه اروپا اتحادیه کشورهای عربی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس(1996)میلادی 9 /1 /1374هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی کنوانسیون مبارزه با فساد مقام های جوامع اروپایی یا مقام های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه(1997)میلادی 5 /3 /1376 هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا کنوانسیون مبارزه با رشوه خواری مقام های دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی مصوب 27 نوامبر(1997) میلادی 6 /9 /1375 هجری شمسی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی کنوانسیون حقوق کیفری درمورد فساد مصوب 27 ژانویه (1999) میلادی 7 /11 /1377 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا کنوانسیون حقوق مدنی درمورد فساد مصوب 4 نوامبر(1999) میلادی 13 /8 /1378 هجری شمسی کار گروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا درمورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوییه(2003)میلادی 31/4/1382 هجری شمسی اجلاس سران دولتها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛ با استقبال از لازم الاجرائ شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر(2003)میلادی 7 /7 /1382 هجری شمسی به شرح زیر توافق نموده اند:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /1 /1374هجری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /3 /1376"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /9 /1375"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /11 /1377"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /8 /1378"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /7 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7064,
    "content": "فصل اول - مقررات عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7065,
    "content": "ماده 1 - بیان اهداف اهداف این کنوانسیون عبارتند از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7066,
    "content": "الف - ارتقائ و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر و کاراتر با فساد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7067,
    "content": "ب - ارتقائ تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7068,
    "content": "پ - ترغیب امانتداری پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7069,
    "content": "ماده 2 - کاربرد اصطلاحات ازنظر این کنوانسیون:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7070,
    "content": "الف - «مقام دولتی» اطلاق میشود به:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7071,
    "content": "1 - هر شخصی که دارای شغل قانونگذاری اجرایی اداری یا قضایی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دایم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند صرف نظر از ارشدیت وی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7072,
    "content": "2 - هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام میدهد ازجمله برای نهاد یا موسسات دولتی یا همان طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همان گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو بهکار رفته است خدمات دولتی ارایه میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7073,
    "content": "3 - هر شخص دیگری که به عنوان «مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف شده باشد در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (2) این کنوانسیون مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام میدهد یا همانطور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف شده است و همانگونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به کار رفته است خدمات دولتی ارایه میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7074,
    "content": "ب - «مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق میشود که شغل قانون گذاری اجرایی اداری یا قضایی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی برعهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک نهاد یا موسسه دولتی انجام میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7075,
    "content": "پ - «مقام یک سازمان عمومی بین المللی» به کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق میشود که توسط چنین سازمانی مجاز میباشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7076,
    "content": "ت - «اموال» به داراییها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی منقول یا غیرمنقول ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در داراییهای مزبور اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7077,
    "content": "ث - «عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق میشود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق ارتکاب جرم به دست آید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7078,
    "content": "ج - «مسدود کردن» یا «ضبط» به جلوگیری موقت از انتقال تبدیل فروش یا جابه جایی یا برعهده گرفتن موقت مسوولیت اداره یا کنترل اموال براساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7079,
    "content": "چ - «مصادره» که در موارد قابل اعمال شامل زیان و ازدست دادن است به محرومیت دایم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7080,
    "content": "ح - «جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق میشود که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است که ممکن است همانطور که در ماده (23) این کنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یک جرم در آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (23)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7081,
    "content": "خ - «تحویل کنترل شده محموله» به فن تجویز ورود گذر و خروج محمولههای غیرقانونی یا مظنون از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیت دار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7082,
    "content": "ماده 3 - دامنه شمول",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7083,
    "content": "1 - این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن ضبط مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون بهکار خواهد رفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7084,
    "content": "2 - ازنظر اجرائ این کنوانسیون در رابطه با جرایم احراز شده در آن ضرورتی ندارد که حتما منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند مگر این که به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7085,
    "content": "ماده 4 - حفظ حاکمیت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7086,
    "content": "1 - کشورهای عضو تعهدات خود بر اساس این کنوانسیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها انجام خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7087,
    "content": "2 - هیچ چیز در این کنوانسیون یک کشور عضو را محق نمینماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجرائ اموری را بنماید که منحصرا طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7088,
    "content": "فصل دوم - اقدامات پیشگیرانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7089,
    "content": "ماده 5 – سیاست ها و اقدامات پیشگیری از فساد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7090,
    "content": "1 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود سیاست های موثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقائ میدهد و اصول حاکمیت قانون مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی یکپارچگی شفافیت و مسوولیتپذیری را منعکس میکند توسعه داده و اجرائ خواهد کرد یا به آنها ادامه خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7091,
    "content": "2 - هر کشور عضو تلاش خواهد نمود تا اقدامات موثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7092,
    "content": "3 - هر کشور عضو تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقدامات اداری را ازنظر تعیین کفایت آنها برای پیشگیری و مبارزه با فساد ارزیابی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7093,
    "content": "4 - کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان های منطقهای و بینالمللی مربوط در جهت ارتقائ و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژهها و برنامههای بینالمللی با هدف پیشگیری از فساد را در بر گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7094,
    "content": "ماده 6 - نهاد یا نهادهای مسوول پیشگیری از فساد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7095,
    "content": "1 - هر کشور عضو براساس اصول اساسی نظام حقوقی یا درصورت اقتضائ وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روش هایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری میکنند تضمین خواهد کرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7096,
    "content": "الف - اجرائ سیاست های موضوع ماده (5) این کنوانسیون ودر صورت اقتضائ نظارت و هماهنگی اجرائ آن سیاست ها.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7097,
    "content": "ب - افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7098,
    "content": "2 - هرکشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود به نهاد یا نهادهای موضوع بند (1)این ماده استقلال لازم را اعطائ خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو موثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند تامین خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7099,
    "content": "3 - هرکشور عضو نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجرائ اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد سایر کشورهای عضو را یاری دهند به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7100,
    "content": "ماده 7 - بخش دولتی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7101,
    "content": "1 - هر کشور عضو درصورت اقتضائ براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظام هایی را با ویژگی های زیر جهت استخدام بهکارگیری حفظ ارتقائ و بازنشستگی کارمندان و درصورت اقتضائ سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7102,
    "content": "الف - براساس اصول کارآیی شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی برابری و استعداد باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7103,
    "content": "ب - شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقام های دولتی که به ویژه دربرابر فساد آسیبپذیر هستند و درصورت اقتضائ چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7104,
    "content": "پ - با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقائ دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7105,
    "content": "ت- برنامههای آموزشی و پرورشی را ارتقائ دهند تا آنها را قادر نمایند که الزامات اجرائ مناسب صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارایه دهند تا آگاهی های آنها رانسبت به خطرات فساد ذاتی دراجرائ وظایفشان ارتقائ دهد. برنامههای مزبور ممکن است در موارد قابل اعمال اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7106,
    "content": "2 - هر کشور عضو مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارایه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7107,
    "content": "3 - هر کشور عضو همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار میدهد تا شفافیت در تامین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تامین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقائ دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7108,
    "content": "4 - هر کشور عضو براساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظام هایی که شفافیت را ارتقائ می دهد و از تنازع منافع جلوگیری می نماید اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7109,
    "content": "ماده 8 - ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7110,
    "content": "1 - هر کشور عضو به منظور مبارزه با فساد طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی صداقت و مسوولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقائ خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7111,
    "content": "2 - هر کشور عضو بهویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجرائ صحیح آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی بهکار برد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7112,
    "content": "3 - هر کشور عضو به منظور اجرائ مفاد این ماده درصورت اقتضائ براساس اصول اساسی نظام حقوقی خود ابتکارات مربوط به سازمان های منطقهای بین منطقهای و چندجانبه مثل ضوابط بینالمللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) میلادی 21/9/1375 هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7113,
    "content": "4 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود برقراری اقدامات و نظام هایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که بهچنین اعمالی دراجرائ وظایف خود برخورد مینمایند مورد بررسی قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7114,
    "content": "5 - هر کشور عضو درصورت اقتضائ و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام های مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیت های بیرونی خود استخدام سرمایهگذاری ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند اظهاریههایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7115,
    "content": "6 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرار شده براساس این ماده را نقض میکنند مدنظر قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7116,
    "content": "ماده 9 - کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7117,
    "content": "1 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظام های کارپردازی مناسب را براساس شفافیت رقابت و معیارهای عینی در تصمیمگیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد موثر هستند برقرار نماید. چنین نظام هایی که ممکن است آستانه ارزش های مقتضی را در اجرائ مورد توجه قرار دهد ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7118,
    "content": "الف - توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطائ قراردادها که برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم میآورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارایه دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7119,
    "content": "ب - برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطائ و مقررات مناقصه و انتشار آنها ازقبل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7120,
    "content": "پ - استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تایید بعدی اجرائ درست مقررات یا تشریفات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7121,
    "content": "ت - نظام موثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف بهمنظور حصول اطمینان از وجود چاره جویی ها و راه چاره های قانونی درصورتی که قواعد یا تشریفات ایجاد شده به موجب این بند به اجرائ درنیاید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7122,
    "content": "ث - در صورت اقتضائ اقداماتی جهت تنظیم مسایل مربوط به فرد مسوول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازی های دولتی ویژه بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7123,
    "content": "2 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسوولیتپذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقائ یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7124,
    "content": "الف - تشریفات تصویب بودجه داخلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7125,
    "content": "ب - گزارش به موقع درآمدها و هزینهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7126,
    "content": "پ - نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7127,
    "content": "ت - نظام های موثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7128,
    "content": "ث- درصورت اقتضائ اقدام اصلاحی درصورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7129,
    "content": "3 - هر کشور عضو اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی سوابق صورت حساب های مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینههای عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7130,
    "content": "ماده 10 - گزارش دهی عمومی هر کشور عضو با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد طبق اصول اساسی قانون داخلی خود برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات عملکرد و فرآیندهای تصمیمگیری آن ارتقائ یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7131,
    "content": "الف - اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضائ جامعه امکان میدهد درصورت اقتضائ اطلاعاتی را درمورد تشکیلات عملکرد و فرآیندهای تصمیمگیری مدیریت دولتی آن و با درنظر گرفتن حراست از زندگی خصوصی و دادههای شخصی اطلاعاتی را درمورد تصمیمگیری ها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط میشود بهدست آورند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7132,
    "content": "ب - درصورت اقتضائ تسهیل تشریفات اداری بهمنظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیمگیر صلاحیت دار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7133,
    "content": "پ - انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارش های دورهای درخصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7134,
    "content": "ماده 11 - تدابیر مربوط به قوه قضاییه و واحدهای دادستانی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7135,
    "content": "1 - با درنظر گرفتن استقلال قضایی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضایی اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصت های فساد در بین اعضای قوه قضاییه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد درخصوص رفتار اعضای قوه قضاییه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7136,
    "content": "2 - اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضاییه را تشکیل نمی دهد اما از استقلال شبیه قوه قضاییه برخوردار است معرفی و به اجرائ درآید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7137,
    "content": "ماده 12 - بخش خصوصی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7138,
    "content": "1 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقائ دهد و درصورت اقتضائ مجازات های موثر بازدارنده مدنی اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی درنظر بگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7139,
    "content": "2 - اقدامات جهت دستیابی به این اهداف ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7140,
    "content": "الف - ارتقائ همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7141,
    "content": "ب - ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجرائ درست آبرومندانه و مناسب فعالیت های شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقائ استفاده از رویههای تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7142,
    "content": "پ - ارتقائ شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله درصورت اقتضائ اقداماتی درخصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکت ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7143,
    "content": "ت - پیشگیری از سوئ استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانهها و پروانههای اعطائ شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیت های بازرگانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7144,
    "content": "ث- جلوگیری از تعارض منافع ازطریق وضع محدودیت ها بهنحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیت های حرفهای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفائ یا بازنشستگی درصورتی که چنین فعالیت ها یا استخدام ها بهطور مستقیم به وظایفی مربوط شود که اینگونه مقامات دولتی در زمان تصدی برعهده یا بر آنها نظارت داشتهاند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7145,
    "content": "ج - تضمین این که موسسات خصوصی با مدنظر قراردادن ساختار و اندازه خود کنترل های ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و این که حساب ها و صورتحساب های مالی لازم چنین موسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تایید قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7146,
    "content": "3 - هر کشور عضو جهت پیشگیری از فساد طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که با هدف ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون انجام شده است اتخاذ خواهد نمود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7147,
    "content": "الف - دایر کردن حساب های خارج از دفاتر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7148,
    "content": "ب - دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به اندازه کافی مشخص نیستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7149,
    "content": "پ - ثبت هزینه هایی که وجود خارجی ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7150,
    "content": "ت - ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7151,
    "content": "ث - استفاده از اسناد جعلی؛ و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7152,
    "content": "ج - نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیشبینی کرده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7153,
    "content": "4 - هر کشور عضو اجازه کسر مالیات هزینه های تشکیل دهنده رشوه خواری را که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرایم احراز شده براساس مواد (15)و (16) این کنوانسیون می باشد و درصورت اقتضائ سایر هزینه های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7154,
    "content": "ماده 13 - مشارکت جامعه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7155,
    "content": "1 - هر کشور عضو درچهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعهمدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد ارتقائ دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود علل و شدت و تهدید فساد ارتقائ دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7156,
    "content": "الف - ارتقائ شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7157,
    "content": "ب - تضمین این امر که مردم دسترسی موثر به اطلاعات دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7158,
    "content": "پ - انجام فعالیت های مربوط به اطلاعرسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامههای آموزشی مردمی ازجمله برنامههای درسی مدارس و دانشگاه ها کمک میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7159,
    "content": "ت - ارج نهادن ارتقائ و حمایت از آزادی جهت یافتن دریافت نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد. این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیت ها باشد اما اینها فقط همان هایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند: 1- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران. 2- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7160,
    "content": "2 - هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته شدهاند و درصورت اقتضائ دسترسی به این نهادها را جهت گزارشدهی ازجمله به صورت ناشناس از هر حادثهای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود فراهم خواهد آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7161,
    "content": "ماده 14 - اقداماتی جهت پیشگیری از پول شویی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7162,
    "content": "1 - هر کشور عضو موارد زیر را انجام خواهد داد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7163,
    "content": "الف - تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بآن کها و سازمان های مالی غیربانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیائ ارزشمند ارایه میدهند و درصورت اقتضائ سایر نهادها به ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند در چهارچوب صلاحیت خود بهمنظور جلوگیری وکشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام برشرایطی که مشتری باید داشته باشد و درصورت اقتضائ شناسایی مالک منافع حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تاکید خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7164,
    "content": "ب - بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) این کنوانسیون تضمین این که مراجع اداری نظارتی مجری قانون وسایر مراجع متعهد به مبارزه با پول شویی (ازجمله و درصورت اقتضائ بهموجب قانون داخلی مراجع قضایی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بینالمللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدینمنظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمعآوری تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7165,
    "content": "2 - کشورهای عضو اجرائ اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمینهایی بهمنظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات بدون این که مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7166,
    "content": "3 - کشورهای عضو اجرائ اقدامات مقتضی و امکان پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا موسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7167,
    "content": "الف - جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط اطلاعات دقیق و معنیدار را دررابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7168,
    "content": "ب - چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7169,
    "content": "پ - اجرائ اقدامات امنیتی دقیق جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7170,
    "content": "4 - در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون از کشورهای عضو درخواست میشود تا از ابتکارات مربوط به سازمان های منطقهای بین المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7171,
    "content": "5 - کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاری های جهانی منطقهای زیرمنطقهای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضایی مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7172,
    "content": "فصل سوم - جرمانگاری و اجرائ قانون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7173,
    "content": "ماده 15 - ارتشائ مقامات دولتی داخلی هر کشور عضو اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشند به عنوان جرایم کیفری به حساب آیند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7174,
    "content": "الف - وعده ارایه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی راانجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7175,
    "content": "ب - درخواست یا قبول امتیاز بیمورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7176,
    "content": "ماده 16 - ارتشائ مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بینالمللی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7177,
    "content": "1 - هر کشور عضو قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده ارایه یا دادن یک امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بینالمللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بیمورد درارتباط با رفتار تجارت بینالملل درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد جرم تلقی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7178,
    "content": "2 - هر کشور عضو اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد جرم تلقی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7179,
    "content": "ماده 17 - حیف و میل اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام های دولتی هر کشور عضو قوانین وسایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیفو میل اختلاس و دیگر استفادههای غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد جرم تلقی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7180,
    "content": "ماده 18 - اعمال نفوذ در معاملات هر کشور عضو قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که بهصورت عمدی ارتکاب یابد جرم تلقی گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7181,
    "content": "الف- وعده ارایه یا دادن امتیاز بیمورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این که آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوئ استفادهکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7182,
    "content": "ب - درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد ازطرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف کسب امتیاز بیمورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوئ استفاده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7183,
    "content": "ماده 19 - سوئ استفاده از وظایف هر کشور عضو اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوئاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجرائ یا قصور در اجرائ عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود به منظور کسب امتیاز بیمورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر موقعی که به صورت عمدی ارتکاب یابد به عنوان جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7184,
    "content": "ماده 20 - دارا شدن منغیرحق هر کشور عضو با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار میدهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر دارایی های یک مقام دولتی را که به صورت معقول نمیتواند درارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد موقعی که بهصورت عمدی ارتکاب یابد جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7185,
    "content": "ماده 21 - ارتشائ در بخش خصوصی هر کشور عضو اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتی که بهصورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری تلقی شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7186,
    "content": "الف - وعده ارایه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بیمورد به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7187,
    "content": "ب - درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره میکند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7188,
    "content": "ماده 22 - اختلاس اموال در بخش خصوصی هر کشور عضو اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیت های اقتصادی مالی یا بازرگانی توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت میکند یا آن را اداره می کند از هر مالی وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی که به موجب جایگاه شغلی وی به او واگذار شده است در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یافته باشد به عنوان جرم کیفری تلقی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7189,
    "content": "ماده 23 - تطهیر عواید ناشی از جرم",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7190,
    "content": "1- هر کشور عضو طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد جرم کیفری تلقی گردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7191,
    "content": "الف - (1) تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمده است با هدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشائ غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب دخیل بوده است به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود. (2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی منبع موقعیت انتقال جابه جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم به دست آمدهاست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7192,
    "content": "ب – با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود: (1) استملاک مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت مشخص است که از عواید جرم به دست آمدهاست. (2) مشارکت همکاری یا تبانی در توطیه جهت ارتکاب تلاش برای ارتکاب و کمک برانگیختن تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احراز شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7193,
    "content": "2- از نظر اجرائ یا به کارگیری بند(1) این ماده:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7194,
    "content": "الف - هر کشور عضو درصدد خواهدبود تا بند(1) این ماده را تا گستردهترین حد جرایم منتسب به کار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7195,
    "content": "ب - هر کشور عضو حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احراز شده طبق این کنوانسیون را به عنوان جرایم انتسابی به حساب خواهد آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7196,
    "content": "پ- - از نظر ردیف (ب) فوق جرایم انتسابی شامل جرایم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرایم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد که رفتار مربوط طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافتهاست جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجرائ مینماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7197,
    "content": "ت - هر کشور عضو نسخی از قوانینی که این ماده را قابل اجرائ میسازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارایه خواهدداد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7198,
    "content": "ث - چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند آن کشور می تواند تصریح کند که جرایم درج شده در بند(1) این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شده اند اعمال نمی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7199,
    "content": "ماده 24 - اختفائ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده(23) این کنوانسیون اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بدون این که شخص در چنین جرایمی شرکت داشته باشد مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل میداند که چنین اموالی ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون میباشد درصورتی که این امر عمدا صورت گرفته باشد جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(23)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7200,
    "content": "ماده 25 - ممانعت از اجرائ عدالت هر کشور عضو قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی که به صورت عمدی صورت گیرد جرم کیفری تلقی گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7201,
    "content": "الف - استفاده از زور تهدید یا ارعاب یا وعده ارایه یا دادن امتیاز بیمورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارایه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7202,
    "content": "ب - استفاده از زور تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجرائ وظایف رسمی یک مقام قضایی یا مجری قانون درارتباط با ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هیچ چیز در این بند خدشهای به حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقام های دولتی را مورد محافظت قرار می دهد وارد نمی آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7203,
    "content": "ماده 26 - مسوولیت اشخاص حقوقی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7204,
    "content": "1 - هر کشور عضو طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون مسوولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7205,
    "content": "2 - با توجه به اصول حقوقی کشور عضو مسوولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری مدنی یا اداری باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7206,
    "content": "3 - چنین مسوولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرایم را مرتکب شدهاند خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7207,
    "content": "4 - هر کشور عضو به ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسوول شناخته می شوند مشمول مجازات های موثر متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7208,
    "content": "ماده 27 - مشارکت در جرم و شروع به جرم",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7209,
    "content": "1 - هر کشور عضو قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود مشارکت در هر سمتی مثل شراکت معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7210,
    "content": "2 - هر کشور عضو میتواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احراز شده جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7211,
    "content": "3 - هر کشور عضو میتواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود آمادگی جهت جرم احراز شده براساس این کنوانسیون به عنوان جرم کیفری تلقی شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7212,
    "content": "ماده 28 - آگاهی قصد و نیت به عنوان عناصر جرم آگاهی قصد یا نیت لازم بهعنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7213,
    "content": "ماده 29 - قاعده مرور زمان هر کشور عضو درصورت اقتضائ طبق قانون داخلی خود قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسی های هر جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی که مجرم مورد ادعا از اجرائ عدالت گریخته باشد قاعده مرور زمان طولانیتر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش بینی خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7214,
    "content": "ماده 30 - پیگرد رسیدگی قضایی و مجازات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7215,
    "content": "1 - کشور عضو ارتکاب جرم احراز شده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازات هایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مدنظر قرار میدهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7216,
    "content": "2 - کشور عضو طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضایی اعطائ شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آنها و درصورت لزوم امکان رسیدگی پیگرد و رسیدگی قضایی موثر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7217,
    "content": "3 - کشور عضو تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاح دید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن درمورد پیگرد افراد به خاطر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجرائ قانون در رابطه با این جرایم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرایمی اعمال میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7218,
    "content": "4 - هر کشور عضو درمورد جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی های کیفری بعدی را مدنظر قرار میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7219,
    "content": "5 - هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرایمی محکوم شدهاند سنگینی جرایم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7220,
    "content": "6 - هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد برقراری رویههایی را مدنظر قرار میدهد تا ازطریق آنها مقام دولتی متهم به جرم برکنار معلق یا با درنظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی مجددا توسط مرجع صلاحیت دار به کار گمارده شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7221,
    "content": "7 - هر کشور عضو درصورتی که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کردهاست برقراری رویههایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصیکه محکوم به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون هستند در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7222,
    "content": "الف - تصدی سمت دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7223,
    "content": "ب - تصدی سمت در موسسهای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7224,
    "content": "8 - بند(1) این ماده خدشهای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت دار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7225,
    "content": "9 - هیچ چیز در این کنوانسیون براصل توصیف جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجرائ یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته شده است تاثیر نخواهد گذاشت و چنین جرایمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7226,
    "content": "10 - کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرایم احراز شده بر اساس این کنوانسیون محکوم شدهاند را مجددا وارد جامعه کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7227,
    "content": "ماده 31 - مسدود کردن ضبط و مصادره",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7228,
    "content": "1 - هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7229,
    "content": "الف - عواید حاصل از جرایمی که براساس این کنوانسیون احراز شده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7230,
    "content": "ب - اموال تجهیزات یا سایر وسایلی که درجرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار رفته یا تصمیم بر این بوده که در آنها بهکار رود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7231,
    "content": "2 - هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی شناسایی ردیابی مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع بند(1) این ماده را میسر سازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7232,
    "content": "3 - هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقام های صلاحیت دار اداره کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7233,
    "content": "4 - چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده شده باشد چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عواید خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7234,
    "content": "5 - چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7235,
    "content": "6 - درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7236,
    "content": "7 - از نظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون هر کشور عضو به دادگاه ها و سایر مقامات صلاحیت دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی از انجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (55)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7237,
    "content": "8 - کشورهای عضو میتوانند امکان ملزم بودن این که مجرم منشائ قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسیهای قضایی یا سایر دادرسیها باشد مورد بررسی قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7238,
    "content": "9 - مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حسن نیت لطمه وارد آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7239,
    "content": "10 - هیچ چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف شده و به اجرائ درخواهند آمد تاثیر نخواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7240,
    "content": "ماده 32 - حمایت از شهود کارشناسان و قربانیان",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7241,
    "content": "1 - هر کشور عضو براساس نظام حقوقی داخلی خود و درچهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که درخصوص جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون شهادت میدهند و درصورت اقتضائ اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آنها درمقابل تلافی یا تهدید بالقوه حمایت موثر به عمل آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7242,
    "content": "2 - اقداماتی که در بند (1) این ماده پیشبینی شده است ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی شامل موارد زیر شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7243,
    "content": "الف - برقراری رویههایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی ازجمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد جابهجایی آنها و درصورت اقتضائ عدم افشائ یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و این که چنین افرادی کجا هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7244,
    "content": "ب - تامین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت ازطریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدیو و سایر وسایل مناسب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7245,
    "content": "3 - کشورهای عضو انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (1)این ماده مدنظر قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7246,
    "content": "4 - مفاد این ماده درمورد قربانیان تا حدی که بهعنوان شهود هستند اعمال خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7247,
    "content": "5 - هر کشور عضو با توجه به قانون داخلی خود بهگونهای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانی های قربانیان در مراحل مناسب دادرسی های کیفری علیه مجرمان به روشی که به حق دفاع لطمه وارد نیاورد ارایه گردد و مدنظر قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7248,
    "content": "ماده 33 - حمایت از افراد گزارش دهنده هر کشور عضو گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تامین حمایت از هر کسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول هر واقعیت مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه درنظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7249,
    "content": "ماده 34 - عواقب فساد هر کشور عضو با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حسن نیت حاصل شده است طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب کشورهای عضو میتوانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7250,
    "content": "ماده 35 - جبران زیان هر کشور عضو اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شدهاند حق دارند تا علیه اشخاصی که مسوول آن زیان هستند بهمنظور دریافت خسارت اقامه دعوی نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7251,
    "content": "ماده 36 - مراجع تخصصی هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد ازطریق اجرائ قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی استقلال لازم اعطائ خواهد شد تا بتوانند به نحو موثر و بدون نفوذ نامعقول وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7252,
    "content": "ماده 37 - همکاری با مراجع مجری قانون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7253,
    "content": "1 - هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احراز شده برطبق این کنوانسیون شرکت میکنند یا کردهاند ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارایه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیت دار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7254,
    "content": "2 - هر کشور عضو در موارد مقتضی امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این کنوانسیون بنماید مدنظر قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7255,
    "content": "3 - هر کشور عضو طبق اصول اساسی قانون داخلی خود امکان اعطائ مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون نموده است مدنظر قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7256,
    "content": "4 - حمایت از چنین افرادی همانطور که در ماده (32) این کنوانسیون پیشبینی شده است با اعمال تغییرات لازم انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7257,
    "content": "5 - چنانچه شخص موضوع بند(1) این ماده که در کشور عضو میباشد بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر ارایه دهد کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارایه بالقوه رفتار مندرج در بندهای(2) و(3) این ماده توسط کشور عضو دیگر میتوانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7258,
    "content": "ماده 38 - همکاری بین مراجع ملی هر کشور عضو اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یک طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسوول تحقیقات و پیگرد جرایم کیفری را تشویق نماید. این همکاری ها ممکن است شامل موارد زیر شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7259,
    "content": "الف - مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود چنانچه زمینههای معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرایم احراز شده براساس مواد(15) (21) و (23) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7260,
    "content": "ب - ارایه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر بنا به درخواست .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7261,
    "content": "ماده 39 - همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوص",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7262,
    "content": "1 - هر کشور عضو اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی بهویژه موسسات مالی مربوط به مسایل دخیل در ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7263,
    "content": "2 - هر کشور عضو تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7264,
    "content": "ماده 40 - رازداری بانکی هر کشور عضو تضمین خواهد نمود که درمورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجرائ قوانین رازداری بانکی ناشی میشود فایق آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7265,
    "content": "ماده 41 - سابقه کیفری هر کشور عضو قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به منظوری که مناسب باشد هرنوع محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7266,
    "content": "ماده 42 - صلاحیت قضایی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7267,
    "content": "1 - هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون درمواقع زیر اعمال نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7268,
    "content": "الف - جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7269,
    "content": "ب - جرم بر روی کشتیای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت شده صورت گرفته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7270,
    "content": "2 - با توجه به ماده (4) این کنوانسیون یک کشور عضو میتواند صلاحیت قضایی خود را بر چنین جرایمی در موارد زیر نیز اعمال کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7271,
    "content": "الف - جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7272,
    "content": "ب - جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است ارتکاب یافته باشد؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7273,
    "content": "پ - جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف (2) جزئ (ب) بند(1) ماده (23) این کنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن کشور و با هدف ارتکاب جرم احراز شده طبق ردیف های(1) و(2) جزئ (ب) بند(1) ماده (23) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (23)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7274,
    "content": "ت - جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7275,
    "content": "3 - از نظر ماده (44) این کنوانسیون هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمینماید صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون احراز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (44)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7276,
    "content": "4 - هر کشور عضو اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز میتواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضایی خود را بر جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون در زمانی که متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمینماید احراز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7277,
    "content": "5 - چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضایی خود را به موجب بندهای (1) و(2) این ماده احراز میکند مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری تحقیق پیگرد یا دادرسی قضایی را در رابطه با همان رفتار صورت میدهند مقامات صلاحیت دار آن کشورهای عضو درصورت اقتضائ با هدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7278,
    "content": "6 - بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین الملل عمومی این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7279,
    "content": "فصل چهارم - همکاری های بینالمللی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7280,
    "content": "ماده 43 - همکاری های بینالمللی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7281,
    "content": "1 - کشورهای عضو طبق مواد (44) تا (50) این کنوانسیون در زمینه مسایل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو درصورت اقتضائ و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7282,
    "content": "2 - درزمینه همکاری های بینالمللی هرزمان که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود چنانچه رفتاری که تاکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری میباشد صرف نظر از این که آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار میدهد یا جرم را با همان واژه کشور درخواستکننده بنامد اجرائ شده تلقی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7283,
    "content": "ماده 44 - استرداد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7284,
    "content": "1 - چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد به شرط آن که جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد این ماده در رابطه با جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون بهکار خواهد رفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7285,
    "content": "2 - با وجود مفاد بند(1) این ماده کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد میتواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست امکان پذیر سازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7286,
    "content": "3 - چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرایمی باشد که طبق این کنوانسیون احراز شدهاست کشور عضو درخواست شونده میتواند این ماده را در رابطه با آن جرایم اعمال نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7287,
    "content": "4 - هر یک از جرایمی که این ماده درمورد آنها اعمال میشود بهعنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده شده تلقی میشود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرایمی را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که بین آنها منعقد میشود بگنجانند. کشور عضوی که قانون آن اجازه میدهد درصورتی که از این کنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده کند هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7288,
    "content": "5 - چنانچه کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد میتواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال میشود قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7289,
    "content": "6 - کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهدهای بنماید موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7290,
    "content": "الف - در هنگام سپردن سند تنفیذ پذیرش یاتصویب یا الحاق به این کنوانسیون به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7291,
    "content": "ب - چنانچه این کنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همکاری درخصوص استرداد قرار ندهد درصورت اقتضائ به منظور اجرائ این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7292,
    "content": "7 - کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهدهای نمیدانند جرایمی را که این ماده در رابطه با آنها اعمال میشود به عنوان جرایمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7293,
    "content": "8 - استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینههایی که به موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را ردکند خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7294,
    "content": "9 - کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال میشود تسهیل نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7295,
    "content": "10 - کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود به محض این که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب میکند میتواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7296,
    "content": "11 - کشور عضوی که در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده درمورد آن اعمال میشود تنها به دلیل این که او تبعه آن است مسترد ننماید بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است موظف است تا مورد را بدون تاخیر غیرضروری به مقامات صلاحیت دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوهای که درمورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد. کشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور با یکدیگر بهویژه درمورد جنبههای شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7297,
    "content": "12 - هرگاه یک کشور عضو به موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا بهگونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که در نتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست میکند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند(11) این ماده کافی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7298,
    "content": "13 - چنانچه استردادی که به منظور اجرائ محکومیت درخواست میشود به این دلیل که شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است رد شود کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن اینطور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده اجرائ محکومیت وضع شده طبق قانون داخلی کشور درخواستکننده را مد نظر قرار میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7299,
    "content": "14 - در مورد هر فردی که در رابطه با او دادرسیهایی درمورد هر یک از جرایمی که این ماده در مورد آنها اعمال میشود صورت میگیرد رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمینهای پیشبینی شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد تضمین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7300,
    "content": "15 - چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینههای اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت نژاد مذهب ملیت منشائ قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به عمل آمده است یا این که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور میشود هیچ چیز در این کنوانسیون بهگونهای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7301,
    "content": "16 - کشورهای عضو نمیتوانند تنها به این دلیل که جرم مسایل مالی را نیز دربر میگیرد درخواست استرداد را رد کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7302,
    "content": "17 - قبل از رد استرداد کشور عضو درخواست شونده درصورت اقتضائ با کشور عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا فرصت های زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارایه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارایه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7303,
    "content": "18 - کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه را برای اجرائ یا ارتقائ کارآیی استرداد منعقد نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7304,
    "content": "ماده 45 - انتقال محکومین کشورهای عضو میتوانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آنها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7305,
    "content": "ماده 46 - معاضدت قضایی متقابل",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7306,
    "content": "1 - کشورهای عضو گستردهترین اقدامات معاضدت قضایی متقابل را درخصوص تحقیقات پیگرد و دادرسی های قضایی مربوط به جرایم مشمول این کنوانسیون درمورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7307,
    "content": "2 - معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط معاهدات موافقتنامهها و ترتیبات کشور درخواست شونده و باتوجه به تحقیقات پیگرد و دادرسیهای قضایی مربوط به جرایمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست کننده درمورد آنها مسوول شناخته شود به کاملترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (26)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7308,
    "content": "3 - معاضدت متقابل که طبق این ماده ارایه میشود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7309,
    "content": "الف - گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7310,
    "content": "ب - ابلاغ اسناد قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7311,
    "content": "پ - اجرائ بازرسیها ضبط و مسدود نمودن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7312,
    "content": "ت - معاینه اشیائ و محل ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7313,
    "content": "ث - ارایه اطلاعات اقلام استنادی و ارزیابیهای کارشناسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7314,
    "content": "ج - ارایه نسخ تایید شده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی بانکی شرکتی یا کسب و کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7315,
    "content": "چ - شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم اموال وسایل یا سایر اشیائ بهمنظورهای استنادی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7316,
    "content": "ح - تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست کننده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7317,
    "content": "خ - هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7318,
    "content": "د - شناسایی مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7319,
    "content": "ذ - به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7320,
    "content": "4 - مراجع صلاحیت دار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی میتوانند بدون درخواست قبلی اطلاعات مربوط به مسایل کیفری را درصورتی که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور میتواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیتآمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا میتواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است به مرجع صلاحیت دار کشور عضو دیگر انتقال دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7321,
    "content": "5 - انتقال اطلاعات به موجب بند (4) این ماده بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیت دار آن اطلاعات را ارایه میدهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیت داری که این اطلاعات را دریافت میکنند درخواست مبنی بر این که اطلاعات فوقالذکر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت یا با اعمال محدودیتهایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر کشور عضو دریافت کننده را از افشائ اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبریهآمیز است باز نمیدارد. در چنین موردی کشور عضو دریافت کننده قبل از افشائ مراتب را به کشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه درمورد استثنایی اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد کشور عضو دریافت کننده بدون تاخیر کشور عضو انتقال دهنده را از افشائ مطلع خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7322,
    "content": "6 - مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضایی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود تاثیر نخواهد گذاشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7323,
    "content": "7 - چنانچه کشورهای عضو مورد نظر ملزم به معاهده معاضدت قضایی متقابل نباشند .بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواست های به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهدهای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این که کشورهای عضو توافق کنند بندهای (9)تا (29) این ماده را به جای آنها به کار گیرند. کشورهای عضو قویا ترغیب میشوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاری ها را تسهیل مینماید اعمال کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7324,
    "content": "8 - کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارایه معاضدت قضایی متقابل بهموجب این ماده طفره نخواهند رفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7325,
    "content": "9 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7326,
    "content": "الف - کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به موجب این ماده درصورت فقدان جرم مضاعف اهداف این کنوانسیون را که در ماده(1) درج گردیده است مدنظر قرار خواهدداد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7327,
    "content": "ب - کشورهای عضو میتوانند به دلیل فقدان جرم مضاعف از ارایه معاضدت به موجب این ماده طفره روند. در هر حال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد ارایه خواهد کرد. چنانچه درخواست ها حاوی مسایل دارای ماهیت کمارزش یا مسایلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد چنین معاضدتی ممکن است رد شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7328,
    "content": "پ - هر کشور عضو میتواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد درصورت فقدان جرم مضاعف میزان معاضدت گستردهتری بهموجب این ماده را ارایه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7329,
    "content": "10 - شخصی که بازداشت میشود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی میگذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی شهادت یا ارایه کمک بهگونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات پیگرد یا دادرسیهای قضایی درارتباط با جرایم مشمول این کنوانسیون درخواست میشود را میتوان درصورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7330,
    "content": "الف - شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7331,
    "content": "ب - مراجع صلاحیت دار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7332,
    "content": "11 - از نظر بند (10) این ماده :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7333,
    "content": "الف - کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد مگر این که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7334,
    "content": "ب - کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی که شخص از آنجا منتقل شده طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری که مراجع صلاحیت دار دو کشور عضو توافق کردهاند اجرائ خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7335,
    "content": "پ - کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل شده است کشور عضوی را که شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7336,
    "content": "ت - مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در کشوری که به آن منتقل شده است از مدت زمان محکومیت وی در کشوری که از آنجا منتقل شده کسر خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7337,
    "content": "12 - درصورتی که کشور عضوی که شخص از آنجا انتقال مییابد طبق بندهای(10) و(11) این ماده توافق کند فرد مزبور صرف نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیت های قبل از ترک قلمرو کشوری که از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم به محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل شده است نخواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7338,
    "content": "13 - هر کشور عضو یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که مسوولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواست های معاضدت قضایی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجرائ درآورد یا جهت اجرائ به مراجع صلاحیت دار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضایی جداگانه باشد میتواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند که از همان عملکرد برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیت دار انتقال یا اجرائ سریع و مناسب درخواست های دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجرائ به مرجع صلاحیت دار تحویل دهد اجرائ سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیت دار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون دبیرکل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواست های معاضدت قضایی متقابل و هرنوع مکاتبه مربوط به آن به مرجع مرکزی تعیین شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشهای به حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر که درخواست ها و مکاتبات ازطریق مجاری دیپلماتیک و درشرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و درصورت امکان ازطریق سازمان پلیس جنایی بینالمللی به آن منتقل شود وارد نخواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7339,
    "content": "14 – درخواست ها به صورت کتبی یا درصورت امکان با هر وسیلهای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند به زبان قابل قبول کشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق به این کنوانسیون دبیرکل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان های قابل قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواست ها میتواند به صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری به صورت کتبی تایید شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7340,
    "content": "15 - درخواست معاضدت قضایی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7341,
    "content": "الف - هویت مرجع درخواست کننده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7342,
    "content": "ب - موضوع و ماهیت تحقیقات پیگرد یا جریان دادرسی قضایی که درخواست ها مربوط به آن میشود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق پیگرد یا جریان دادرسی را انجام میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7343,
    "content": "پ - خلاصهای از واقعیت های مربوط به غیر از موارد مربوط به درخواست های ابلاغ اوراق قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7344,
    "content": "ت - توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزییات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواست کننده مایل است دنبال شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7345,
    "content": "ث - درصورت امکان هویت محل و ملیت هر فرد مربوط و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7346,
    "content": "ج - هدفی که برای آن مدارک اطلاعات یا اقدام درخواست شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7347,
    "content": "16 - کشور عضو درخواست شونده میتواند اطلاعات بیشتری را درصورتی که جهت اجرائ درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجرائ آن را تسهیل نماید درخواست نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7348,
    "content": "17 - درخواست براساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تاحدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و درصورت امکان براساس تشریفات مشخص شده در درخواست اجرائ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7349,
    "content": "18 - درصورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضایی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد کشور عضو نخست بنا به درخواست کشور دیگر میتواند درصورتی که این امر امکان پذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصا در قلمرو کشور عضو درخواست کننده حضور به هم رساند اجازه دهد تا استماع ازطریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو میتوانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضایی کشور درخواست کننده و با حضور مرجع قضایی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7350,
    "content": "19 - کشور عضو درخواستکننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارایه شده توسط کشور عضو درخواست شونده به منظور تحقیقات پیگرد یا رسیدگی قضایی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ چیز در این بند کشور عضو درخواست کننده را از افشائ اطلاعات جریانات دادرسیهای خود یا شواهدی که مربوط به تبریه شخص متهم است باز نخواهد داشت. درمورد اخیر کشور عضو درخواست کننده قبل از افشائ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و درصورت درخواست با کشور عضو درخواستشونده مشورت خواهد نمود. چنانچه درمورد استثنایی اطلاعدهی قبلی امکان پذیر نباشد کشور عضو درخواست کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشائ مطلع خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7351,
    "content": "20 - کشور عضو درخواست کننده میتواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تاحدی که برای اجرائ درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت کند بلادرنگ کشور عضو درخواست کننده را مطلع خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7352,
    "content": "21 - معاضدت قضایی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7353,
    "content": "الف - چنانچه درخواست طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7354,
    "content": "ب - چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده اجرائ درخواست احتمالا به حاکمیت امنیت نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7355,
    "content": "پ - چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده بهموجب قانون داخلی خود از اجرائ اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق پیگرد یا دادرسی قضایی در قلمرو قضایی آنها است منع شده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7356,
    "content": "ت- چنانچه کمکی که قرار است ارایه شود بانظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضایی متقابل مغایرت داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7357,
    "content": "22 - کشورهای عضو تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز دربر میگیرد نمیتوانند درخواست معاضدت قضایی متقابل را رد کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7358,
    "content": "23 - دلایل رد معاضدت قضایی متقابل ارایه خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7359,
    "content": "24 - کشور عضو درخواست شونده درخواست معاضدت قضایی متقابل را در اسرع وقت به اجرائ درخواهد آورد و هر مهلتی را که توسط کشور عضو درخواست کننده پیشنهاد شده و ترجیحا در درخواست دلایل آن ارایه شده است کاملا در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست کننده میتواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط کشور درخواست شونده درخصوص اجابت درخواست خود درخواست های معقولی را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواست های معقول کشور عضو درخواست کننده درمورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد کشور عضو درخواست کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7360,
    "content": "25 - معاضدت قضایی متقابل به این دلیل که در تحقیقات پیگرد یا دادرسی قضایی جاری اختلال ایجاد میکند ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7361,
    "content": "26 - قبل از رد درخواست به موجب بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجرائ آن بهموجب بند (25) این ماده کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواستکننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارایه معاضدت را با رعایت شرایطی که لازم میداند مورد بررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد آن شرایط را رعایت خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7362,
    "content": "27 - بدون خدشه وارد آمدن به اجرائ بند (12) این ماده شاهد کارشناس یا شخص دیگری که بنا به درخواست کشور عضو درخواست کننده رضایت میدهد تا در دادرسی ارایه مدرک کند یا در تحقیق پیگرد یا جریان دادرسی قضایی در قلمرو کشور عضو درخواستکننده کمک کند در رابطه با فعل ترک فعل یا محکومیت های قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد کارشناس یا سایر افرادی که ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق کشورهای عضو از تاریخی که توسط مراجع قضایی به طور رسمی به آنها اطلاع داده شده است که حضور آنها دیگر ضرورت ندارد علیرغم این که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست کننده را داشته است ولی با این وجود به طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن با اراده آزاد خود به آن بازگردد پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7363,
    "content": "28 - هزینههای عادی اجرائ درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد مگر این که کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجرائ درخواست هزینههای اساسی یا فوقالعاده مورد نیاز بوده یا باشد کشورهای عضو برای تعیین شرایطی که بهموجب آن درخواست به اجرائ درخواهد آمد و نیز شیوهای که براساس آن هزینهها تقبل خواهد شد مشورت خواهند کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7364,
    "content": "29 - کشور عضو درخواست شونده:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7365,
    "content": "الف - نسخههایی از سوابق اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواست کننده فراهم خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7366,
    "content": "ب - میتواند نسخی از هر نوع سوابق اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت کلی یا جزیی یا با رعایت شرایطی که مقتضی میداند برای کشور عضو درخواست کننده فراهم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7367,
    "content": "30 - کشورهای عضو درصورت لزوم امکان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یاچندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقائ دهد مورد بررسی قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7368,
    "content": "ماده 47 - انتقال سوابق کیفری کشورهای عضو امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احراز شده است درمواردی که چنین انتقالی به نفع اجرائ مناسب عدالت تلقی شود بهویژه درمواردی که چندین حوزه صلاحیت قضایی دخیل هستند از نظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7369,
    "content": "ماده 48 - همکاری در رابطه با اجرائ قانون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7370,
    "content": "1- کشورهای عضو طبق نظام های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود به منظور ارتقائ کارآیی اقدامات مربوط به اجرائ قانون مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون بهطور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو به ویژه اقدامات موثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7371,
    "content": "الف - ارتقائ و درصورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیت دار ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمین و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبههای جرایم مشمول این کنوانسیون از جمله درصورتی که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند ارتباط با سایر فعالیت های جنایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7372,
    "content": "ب - همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلام های راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر: (1) - هویت محل و فعالیت های افراد مظنون به دست داشتن درچنین جرایمی یا مکان سایر افراد مربوط. (2)- انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرایمی به دست آمده است. (3)- انتقال اموال تجهیزات یا سایر وسایلی که در ارتکاب چنین جرایمی مورد استفاده قرار گرفتهاند یا استفاده از آنها درنظر بوده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7373,
    "content": "پ - درصورت اقتضائ فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7374,
    "content": "ت - درصورت اقتضائ مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روش های ویژه مورد استفاده جهت ارتکاب جرایم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویت های دروغین اسناد دستکاری شده جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیت ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7375,
    "content": "ث - تسهیل هماهنگی موثر بین مراجع صلاحیت دار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن ماموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه بین کشورهای عضو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7376,
    "content": "ج - مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که درصورت اقتضائ جهت شناسایی زود هنگام جرایم مشمول این کنوانسیون اتخاذ شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7377,
    "content": "2 - به منظور اجرائ این کنوانسیون کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه درخصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامههای مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند کرد. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایی بین کشورهای عضو مربوط کشورهای عضو میتوانند این کنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همکاری های متقابل مربوط به اجرائ قانون راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو درصورت اقتضائ از ترتیبات یا موافقتنامهها ازجمله سازمان های منطقهای یا بینالمللی استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقائ دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7378,
    "content": "3 - کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا درچهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرایم مشمول این کنوانسیون که ازطریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافتهاند همکاری کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7379,
    "content": "ماده 49 - تحقیقات مشترک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا بهموجب آن در رابطه با مسایلی که موضوع تحقیقات پیگردها یا جریانات قضایی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت دار مربوط بتوانند هیات های تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. درصورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامههایی ممکن است تحقیقات مشترک ازطریق توافق براساس مورد به مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد به صورت کامل محترم شمرده شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7380,
    "content": "ماده 50 - فنون تحقیقاتی ویژه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7381,
    "content": "1 - هر کشور عضو جهت مبارزه موثر با فساد تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه میدهد و براساس شرایط تجویز شده به وسیله قانون داخلی آن اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل شده محموله و در جایی که مقتضی بهنظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان پذیر شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7382,
    "content": "2 - به منظور بررسی جرایم مشمول این کنوانسیون کشورهای عضو ترغیب میشوند تا درصورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاری های بینالمللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجرائ خواهند شد و کاملا طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامهها به اجرائ درخواهند آمد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7383,
    "content": "3 - درصورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(2) این ماده اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بینالمللی براساس مورد به مورد خواهد بود و درصورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضایی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7384,
    "content": "4 - تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل شده محموله در سطح بینالمللی میتواند با رضایت کشورهای عضو مربوط شامل روش هایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7385,
    "content": "فصل پنجم - استرداد دارایی ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7386,
    "content": "ماده 51 - مقررات عمومی استرداد دارایی ها طبق این فصل اصل اساسی این کنوانسیون محسوب میشود و کشورهای عضو گستردهترین همکاری ها و معاضدت ها را در این رابطه با یکدیگر به عمل خواهند آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7387,
    "content": "ماده 52 - پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7388,
    "content": "1 - هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده(14) این کنوانسیون طبق قانون داخلی خود اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا موسسات مالی را درچهارچوب صلاحیت قضایی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تایید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حساب های مطالبه یا نگهداری شده بهوسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشتهاند و اعضائ خانواده و نزدیکان آنها به عمل آورند. چنین موشکافی دقیقی بهصورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارشدهی به مراجع صلاحیت دار کشف کند و نباید به صورتی باشد که موسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مایوس یا برحذر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(14)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7389,
    "content": "2 - هر کشور عضو به منظور تسهیل اجرائ اقدامات پیشبینی شده در .بند(1) این ماده براساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمان های منطقهای بین منطقهای و چندجانبه در برابر پول شویی اقدامات زیر را بهعمل خواهد آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7390,
    "content": "الف - مشورت دهی درخصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از موسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار میرود که موشکافی دقیق از حسابهای آنها بهعمل آورند انواع حساب ها و معاملاتی که باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح نگهداری و حفظ سوابق حساب های مزبور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7391,
    "content": "ب - درصورت اقتضائ بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به ابتکار خود درچهارچوب صلاحیت خود هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از موسسات مزبور انتظار میرود موشکافی دقیقی از حساب های آنها به عمل آورند را علاوه بر اشخاصی که موسسات مالی ممکن است به گونه دیگری شناسایی کنند به موسسات مالی اطلاع خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7392,
    "content": "3 – در چهارچوب جزئ(الف) بند(2) این ماده هر کشور عضو اقداماتی را به اجرائ در خواهد آورد تا تضمین کند که موسسات مالی آن سوابق کافی را در مدت زمان مقتضی درمورد حساب ها یا معاملات مربوط به افراد مذکور در بند(1) این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد حفظ میکنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7393,
    "content": "4 - هر کشور عضو با هدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون اقدامات مقتضی و موثری را به اجرائ درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانک هایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهای عضو میتوانند ملزم نمودن موسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین موسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با موسسات مالی خارجی که اجازه میدهند حساب های آنها توسط بانک هایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7394,
    "content": "5 - هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود ایجاد نظام های موثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات های مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7395,
    "content": "6 - هر کشور عضو اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را براساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که درمورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذینفع می باشند یا دارای حق امضائ یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیت دار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حساب هایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازات های مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش بینی خواهد کرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7396,
    "content": "ماده 53 - اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال هر کشور عضو براساس قانون داخلی خود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7397,
    "content": "الف - اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاه های خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را احراز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7398,
    "content": "ب - اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه های خود امکان دهد به کسانی که جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را مرتکب شدهاند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که دراثر چنین جرایمی متضرر شده است را بپردازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7399,
    "content": "پ - اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه های خود یا مراجع صلاحیت دار امکان دهد در زمان تصمیمگیری ادعای کشور عضو دیگر به عنوان مالک قانونی اموال حاصل ازطریق ارتکاب جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7400,
    "content": "ماده 54 – راه کارهای استرداد اموال از طریق همکاری بینالمللی در زمینه مصادره",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7401,
    "content": "1 - هر کشور عضو به منظور ارایه معاضدت قضایی متقابل به موجب .ماده(55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل ازطریق ارتکاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این کنوانسیون براساس قانون داخلی خود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7402,
    "content": "الف - اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجرائ درآورند؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7403,
    "content": "ب - اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد در جایی که صلاحیت قضایی دارند نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشائ خارجی ازطریق قضاوت درمورد جرم مربوط به پولشویی یا سایر جرایم دیگر که ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضایی آن باشد یا ازطریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه میدهد اقدام کنند؛ و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7404,
    "content": "پ – در مواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکان پذیر سازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7405,
    "content": "2 - هر کشور عضو براساس درخواست به عمل آمده بهموجب بند(2) .ماده(55) این کنوانسیون جهت ارایه معاضدت قضایی متقابل مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7406,
    "content": "الف - اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار کشور عضو درخواست کننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم میآورد تا باور کند که زمینههای کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزئ (الف) بند(1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود فراهم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7407,
    "content": "ب - اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت دار خود براساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم میآورد تا باور کند که زمینههای کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزئ (الف) بند(1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود فراهم کند و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7408,
    "content": "پ - اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیت دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره براساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7409,
    "content": "ماده 55 - همکاری های بینالمللی جهت مصادره",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7410,
    "content": "1 - کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضایی درمورد جرم احراز شده براساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرایم اموال تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) .ماده(31) این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد دریافت کرده است تا بالاترین حد ممکن در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود بهصورت زیر عمل خواهد نمود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7411,
    "content": "الف - درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی که دستور مصادره صادر شده باشد جهت اجرائ آن به مراجع صلاحیت دار ارایه خواهد داد؛ یا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7412,
    "content": "ب - با هدف به اجرائ درآوردن آن و تاحدی که درخواست شده دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست کننده را طبق بند(1) .ماده(31) و جزئ(1) بند (الف) ماده(54) این کنوانسیون تا جایی که به عواید جرم اموال تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) ماده(31) مربوط میشود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیت دار تحویل دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "و"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(54)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(31)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7413,
    "content": "2 - به دنبال درخواست به عمل آمده توسط کشور عضو دیگر که صلاحیت قضایی بر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون را دارد کشور عضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم اموال تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند(1) ماده(31) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواست کننده یا بهدنبال درخواست کشور عضو درخواست شونده به موجب بند(1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(31)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7414,
    "content": "3 - مفاد ماده(46) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم درمورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند(15) ماده(46) درخواست های به عمل آمده به موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(46)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7415,
    "content": "الف - درصورتی که درخواست مربوط به جزئ (الف) بند(1) این ماده باشد توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود ازجمله تا حدی که ممکن باشد محل و درصورتی که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواست کننده به آن اتکائ نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای بهدست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن کافی است؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7416,
    "content": "ب – در موردی که درخواست مربوط به جزئ (ب) بند(1) این ماده باشد یک نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره که درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست کننده صادر شده است بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجرائ دستور درخواست شده است بیانیهای که اقدامات اتخاذ شده توسط کشور عضو درخواست کننده را مشخص میکند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیهای مبنی بر این که حکم مصادره نهایی است؛",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7417,
    "content": "پ – در موردی که درخواست مربوط به بند(2) این ماده باشد بیان حقایقی که کشور عضو درخواست کننده بر آن اتکائ دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و درصورت وجود نسخه قانونی قابل قبول دستوری که مبنای درخواست میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7418,
    "content": "4 - تصمیمات یا اقدامات پیشبینی شده در بندهای(1) و(2) این ماده توسط کشور عضو درخواست کننده براساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آیین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه که درارتباط با کشور عضو درخواست کننده ممکن است به آن ملزم باشد اتخاذ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7419,
    "content": "5 - هر کشور عضو نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجرائ مینمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارایه خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7420,
    "content": "6 - چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع .بندهای(1) و(2) این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید آن کشور عضو این کنوانسیون را بهعنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7421,
    "content": "7 - چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و بهموقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور ناچیز باشد همکاری براساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7422,
    "content": "8 - قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده بهموجب این ماده کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواست کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارایه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7423,
    "content": "9 - مفاد این ماده به عنوان مخدوش کننده حق شخص ثالث با حسن نیت تعبیر نخواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7424,
    "content": "ماده 56 - همکاری های ویژه هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات پیگرد یا دادرسیهای قضایی مربوط به خود مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشائ چنین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافت کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات پیگرد یا دادرسیهای قضایی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به موجب این فصل کنوانسیون شود بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارایه دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7425,
    "content": "ماده 57 - بازگرداندن و تعیین تکلیف دارایی ها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 57"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7426,
    "content": "1 - مالی که توسط کشور عضوی به موجب ماده(31) یاماده (55) این کنوانسیون مصادره شده است بهموجب بند(3) این ماده توسط آن کشور عضو براساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن دراختیار مالکان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(31)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7427,
    "content": "2 - هر کشور عضو اقدامات ضروری قانونی و غیره را براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت دار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که براساس درخواست کشور عضو دیگر و براساس این کنوانسیون عمل میکند با درنظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت بازگرداند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7428,
    "content": "3 - کشور عضو درخواست شونده براساس مواد(46) و(55) این کنوانسیون و بندهای(1) و(2) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7429,
    "content": "الف – در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این کنوانسیون چنانچه مصادره براساس ماده(55) این کنوانسیون و طبق رای نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد الزامی که کشور درخواست شونده میتواند از آن چشمپوشی کند بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(55)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7430,
    "content": "ب – در مورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده(55) این کنوانسیون و براساس رای نهایی در کشور عضو درخواست کننده صورت گرفته باشد الزامی که کشور درخواست کننده میتواند از آن چشم پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده درصورتی است که کشور عضو درخواست کننده به صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شدهای را به کشور درخواست شونده اثبات کند یا درصورتی که کشور عضو درخواست شونده زیان وارده به کشور عضو درخواست کننده را به عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(55)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7431,
    "content": "پ - در کلیه سایر موارد اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواست کننده بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7432,
    "content": "4 - درصورت اقتضائ کشور درخواست شونده میتواند هزینههای معقول تقبل شده درموقع تحقیق پیگرد یا دادرسی قضایی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید مگر این که کشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7433,
    "content": "5 - درصورت اقتضائ کشورهای عضو می توانند توجه ویژه ای را نیز به انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده براساس مورد به مورد مبذول نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7434,
    "content": "ماده 58 - واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و ارتقائ راه ها و روش های بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را بهعنوان مسوول دریافت تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون به مقامات صلاحیت دار مورد بررسی قرار خواهند داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 58"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7435,
    "content": "ماده 59 - ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاری های بینالمللی تعهد شده بهموجب این فصل کنوانسیون را ارتقائ دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 59"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7436,
    "content": "فصل ششم - کمک فنی و تبادل اطلاعات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7437,
    "content": "ماده 60 - کمک فنی و آموزش",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 60"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7438,
    "content": "1 - هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامههای آموزشی ویژهای را برای کارکنان مسوول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آنها را توسعه یا ارتقائ خواهد داد. چنین برنامههای آموزشی ازجمله میتواند به زمینههای زیر بپردازد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7439,
    "content": "الف - اقدامات موثر جهت جلوگیری کشف تحقیقات مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روش های جمعآوری شواهد و تحقیق.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7440,
    "content": "ب - ظرفیت سازی در گسترش و برنامهریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7441,
    "content": "پ - آموزش مراجع صلاحیت دار جهت آمادگی پرداختن به درخواست های معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7442,
    "content": "ت - ارزیابی و تقویت موسسات مدیریت خدمات عمومی و مدیریت دارایی های عمومی ازجمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7443,
    "content": "ث - پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7444,
    "content": "ج - کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7445,
    "content": "چ - مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال مخفی کردن و استتار چنین عوایدی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7446,
    "content": "ح – روش ها و راهکارهای اداری و حقوقی موثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7447,
    "content": "خ – روش های مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضایی همکاری میکنند و",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7448,
    "content": "د - آموزش مقررات داخلی و بینالمللی و زبان ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7449,
    "content": "2 - کشورهای عضو براساس ظرفیت خود فراهم آوردن گستردهترین اقدامات مربوط به کمکهای فنی را برای یکدیگر به ویژه به نفع کشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینههای موضوع بند(1) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاری های بینالمللی بین کشورهای عضو در زمینههای استرداد و معاضدت قضایی متقابل را تسهیل میکند مورد بررسی قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7450,
    "content": "3 - کشورهای عضو تاحدی که ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیت های عملیاتی و آموزش در سازمان های منطقهای و بینالمللی و درچهارچوب ترتیبات یا موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7451,
    "content": "4 - کشورهای عضو براساس درخواست کمک به یکدیگر را در زمینه اجرائ ارزیابیها مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع علت ها تاثیرات و هزینههای فساد در کشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامههای عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیت دار و جامعه مدنظر قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7452,
    "content": "5 - کشورهای عضو میتوانند به منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرایم احراز شده براساس این کنوانسیون در رابطه با ارایه اسامی کارشناسانی که میتوانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7453,
    "content": "6 - کشورهای عضو استفاده از فراهماییها و هماندیشیهای منطقهای زیر منطقهای و بینالمللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقائ دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانی دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7454,
    "content": "7 - کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را با هدف کمک مالی به تلاشهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصادهای درحال گذر برای اعمال این کنوانسیون ازطریق پروژهها و برنامههای کمک فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7455,
    "content": "8 - کشورهای عضو اعطائ کمک های داوطلبانه بهدفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامهها و پروژهها ازطریق دفتر مزبور در کشورهای درحال توسعه با هدف اجرائ این کنوانسیون مدنظر قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7456,
    "content": "ماده 61 - جمعآوری مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 61"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7457,
    "content": "1 - هر کشور عضو با مشورت کارشناسان گرایش به فساد در قلمرو خود و نیز اوضاع و احوالی که در آنها جرایم مربوط به فساد ارتکاب مییابد را مدنظر قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7458,
    "content": "2 - کشورهای عضو توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی که ممکن باشد تعاریف استانداردها و روش های مشترک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویهها جهت پیشگیری و مبارزه با فساد را ازطریق سازمان های بینالمللی و منطقهای مدنظر قرار خواهند داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7459,
    "content": "3 - هر کشور عضو نظارت بر سیاست ها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آنها مدنظر قرار خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7460,
    "content": "ماده 62 - سایر اقدامات: اجرائ این کنوانسیون ازطریق توسعه اقتصادی و کمک فنی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 62"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7461,
    "content": "1 - کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجرائ مطلوب این کنوانسیون شود را تاحد امکان از طریق همکاری های بین المللی با درنظر گرفتن تاثیرات منفی فساد برجامعه به طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص اتخاذ خواهند نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7462,
    "content": "2 - کشورهای عضو تاحدی که ممکن باشد و با هماهنگی با یکدیگر و نیز سازمان های بینالمللی و منطقهای تلاش های ملموسی را درموارد زیر به عمل خواهند آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7463,
    "content": "جزئالف - ارتقائ همکاری های خود در سطوح مختلف با کشورهای در حال توسعه با هدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7464,
    "content": "ب - ارتقائ کمک های مادی و مالی جهت حمایت از تلاش های کشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آنها برای اجرائ موفقیتآمیز این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7465,
    "content": "پ - ارایه کمک فنی به کشورهای درحال توسعه و کشورهای با اقتصاد درحال گذر جهت کمک به آنها برای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجرائ این کنوانسیون. بدینمنظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمک های داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که بهطور خاص بدینمنظور در ساز و کار مالی سازمان ملل متحد درنظر گرفته شده است بنمایند. کشورهای عضو براساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون میتوانند توجه ویژهای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب معمول دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7466,
    "content": "ت - ترغیب و تشویق سایر کشورها و موسسات مالی درصورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تلاش هایی که طبق این ماده انجام میشود بهویژه ازطریق ارایه برنامههای آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهای درحال توسعه جهت کمک به آنها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7467,
    "content": "3 - این اقدامات تا جایی که ممکن باشد بدون خدشهوارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاری های مالی در سطوح بینالمللی منطقهای یا دوجانبه خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7468,
    "content": "4 - کشورهای عضو با درنظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای موثر نمودن روش های همکاری های بین المللی پیش بینی شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری کشف و کنترل فساد میتوانند ترتیبات یا موافقتنامه های دوجانبه یا چندجانبه درمورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7469,
    "content": "فصل هفتم - راهکارهای اجرایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7470,
    "content": "ماده 63 - فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 63"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7471,
    "content": "1 - بدینوسیله فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجرائ آن تشکیل میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7472,
    "content": "2 - دبیرکل سازمان ملل متحد فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازمالاجرائ شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس از آن نشستهای عادی فراهمایی کشورهای عضو براساس آیین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7473,
    "content": "3 - فراهمایی کشورهای عضو آیین کار و مقررات حاکم بر اجرائ فعالیت های مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینههای تقبل شده برای اجرائ این فعالیت ها را تصویب خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7474,
    "content": "4 - فراهمایی کشورهای عضو درمورد فعالیت ها تشریفات و روش های کاری برای نیل به اهداف مندرج در بند(1) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7475,
    "content": "الف - تسهیل فعالیت های کشورهای عضو به موجب مواد(60) و(62) و فصل های دوم تا پنجم این کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمک های داوطلبانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7476,
    "content": "ب - تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو درخصوص گرایش ها و الگوهای فساد و رویههای موفقیتآمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله ازطریق نشر اطلاعات مربوط به گونهای که در این ماده ذکر شده است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7477,
    "content": "پ - همکاری با سازمان های منطقهای و بینالمللی مربوط و سازوکارها و سازمان های غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7478,
    "content": "ت - استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهکارهای منطقه ای و بینالمللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد بهمنظور اجتناب از دوبارهکاری غیرضروری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7479,
    "content": "ث - بررسی دورهای اجرائ این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7480,
    "content": "ج - ارایه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجرائ آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7481,
    "content": "چ - مورد توجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو درخصوص اجرائ این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن است در این رابطه ضروری بهنظر برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7482,
    "content": "5 - از نظر بند(4) این ماده فراهمایی کشورهای عضو آگاهی لازم درمورد اقدامات متخذه توسط کشورهای عضو دراجرائ این کنوانسیون و مشکلاتی که در این راه به آنها برخورد نمودهاند را ازطریق اطلاعات ارایه شده توسط آنها و راه کارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود بهدست خواهد آورد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7483,
    "content": "6 - هر کشور عضو اطلاعات مربوط به برنامهها طرح ها رویهها و اقدامات اداری و قانون گذاری خود برای اجرائ این کنوانسیون را بهگونهای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد. فراهمایی کشورهای عضو موثرترین راه دریافت و اقدام براساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمان های صلاحیت دار بینالمللی را بررسی خواهد نمود. دادههای دریافتی از سازمان های غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو درمورد آن تصمیمگیری خواهد کرد بهطور مقتضی معتبر شناخته شدهاند نیز ممکن است مورد توجه قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7484,
    "content": "7 - فراهمایی کشورهای عضو بهموجب بندهای(4) تا(6) این ماده درصورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک به اجرائ موثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7485,
    "content": "ماده 64 - دبیرخانه",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 64"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7486,
    "content": "1 - دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانهای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7487,
    "content": "2 - دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7488,
    "content": "الف - کمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیت های مندرج در ماده(63) این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(63)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7489,
    "content": "ب - براساس درخواست کمک به کشورهای عضو برای ارایه اطلاعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که در بندهای(5) و(6) .ماده(63) این کنوانسیون پیشبینی شده است؛ و",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7490,
    "content": "پ - تضمین هماهنگی های لازم با دبیرخانه سازمان های منطقهای و بین المللی مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7491,
    "content": "فصل هشتم - مفاد نهایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7492,
    "content": "ماده 65 - اجرائ این کنوانسیون",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 65"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7493,
    "content": "1 - هر کشور عضو براساس اصول اساسی قانون داخلی خود اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونی واداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجرائ تعهدات خود بهموجب این کنوانسیون را تضمین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7494,
    "content": "2 - هر کشور عضو می تواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد اقدامات جدیتر یا شدیدتری نسبت به موارد پیش بینی شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7495,
    "content": "ماده 66 - حل و فصل اختلافها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 66"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7496,
    "content": "1 - کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرائ این کنوانسیون را ازطریق مذاکره حل و فصل نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7497,
    "content": "2 - هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجرائ این کنوانسیون را که نتوان ازطریق مذاکره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری کشورهای عضو مزبور نتوانند درخصوص برگزاری داوری با هم توافق نمایند هر یک از کشورهای عضو مزبور میتواند اختلاف را براساس درخواست طبق اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7498,
    "content": "3 - هر کشور عضو میتواند در هنگام امضائ تنفیذ پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند(2) این ماده نمیداند. سایر کشورهای عضو در رابطه با هرکشور عضوی که چنین حق شرطی را درنظر گرفته است ملزم به رعایت بند(2) این ماده نخواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7499,
    "content": "4 - هر کشور عضوی که طبق بند(3) این ماده حق شرطی در نظر گرفته است میتواند در هر زمان با ارسال اطلاعیهای به دبیرکل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7500,
    "content": "ماده 67 - امضائ تنفیذ پذیرش تصویب و الحاق",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 67"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7501,
    "content": "1 - این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی (18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی) در مریدا مکزیک جهت امضائ تمامی کشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی (18/9/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 آذر 1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7502,
    "content": "2 - این کنوانسیون برای امضائ سازمان های وحدت اقتصادی منطقهای نیز مفتوح خواهد بود به شرط آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند(1) این ماده کنوانسیون را امضائ کرده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7503,
    "content": "3 - این کنوانسیون منوط به تنفیذ پذیرش یا تصویب میباشد. اسناد تنفیذ پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقهای درصورتی میتواند سند تنفیذ پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکی از کشورهای عضو آن به این ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ پذیرش یا تصویب خود حدود صلاحیت خود را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7504,
    "content": "4 - این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقهای که حداقل یک کشور عضو آن عضو این کنوانسیون باشد مفتوح میباشد. اسناد الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقهای در زمان الحاق خود حدود صلاحیت خویش را درمورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری درحدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7505,
    "content": "ماده 68 - لازمالاجرائ شدن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 68"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7506,
    "content": "1 - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سیامین سند تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق لازمالاجرائ خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقهای به عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط کشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7507,
    "content": "2 - این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقهای که این کنوانسیون را پس از تودیع سیامین سند تنفیذ پذیرش تصویب یا الحاق مورد تنفیذ پذیرش یا تصویب قرار میدهد یا به آن ملحق میشود در سی امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا درتاریخی که این کنوانسیون به موجب بند(1) این ماده لازم الاجرائ میشود (هرکدام که موخرتر باشد) لازم الاجرائ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7508,
    "content": "ماده 69 - اصلاح",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 69"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7509,
    "content": "1 - بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازمالاجرائ شدن این کنوانسیون هر کشور عضوی میتواند اصلاحیهای را پیشنهاد و آن را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را بهمنظور رسیدگی و تصمیمگیری درمورد پیشنهاد به کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا درمورد هر اصلاحیه به اجماع برسد. چنانچه تمامی تلاش ها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود بهعنوان آخرین راه حل تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اکثریت آرائ کشورهای عضو حاضر و رای دهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7510,
    "content": "2 - سازمان های وحدت اقتصادی منطقهای درمورد موضوعاتی که در چهارچوب صلاحیت آنها قرار دارد حق رای خود را بهموجب این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن که عضو این کنوانسیون هستند اعمال خواهند نمود. چنانچه کشورهای عضو سازمان های مزبور حق رای خود را اعمال کرده باشند سازمان های مزبور حق رای خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7511,
    "content": "3 - اصلاحیه مصوب طبق بند(1) این ماده منوط به تنفیذ پذیرش یا تصویب کشورهای عضو میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7512,
    "content": "4 - اصلاحیه مصوب طبق بند(1) این ماده درمورد یک کشور عضو نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازمالاجرائ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7513,
    "content": "5 - موقعی که اصلاحیهای لازمالاجرائ میشود در رابطه با کشورهای عضوی که رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشتهاند لازمالاجرائ خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیهای خواهند بود که قبلا تنفیذ پذیرش یا تصویب کردهاند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7514,
    "content": "ماده 70 - خروج از عضویت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 70"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7515,
    "content": "1 - هر کشور عضو میتواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیرکل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7516,
    "content": "2 - درصورتی که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقهای از عضویت در این کنوانسیون خارج شده باشند عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7517,
    "content": "ماده 71 - امین اسناد و زبان ها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7518,
    "content": "1 - دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7519,
    "content": "2 - نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی چینی انگلیسی فرانسوی روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار میباشند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. در تایید مطالب فوق نمایندگان تام الاختیار زیر که به طور مقتضی از طرف دولت های متبوع خود دارای اختیار می باشند این کنوانسیون را امضائ کرده اند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7520,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /7 /1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و یکم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /7 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7521,
    "content": "علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7522,
    "content": "قانون اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دویست و پنجاه میلیون (000 /000 /250) دلار برای ماهواره سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7523,
    "content": "ماده واحده - به منظور تامین اعتبار جهت خرید تجهیزات و قراردادن ماهواره رادیو و تلویزیونی (ایران – دی – بی – اس 2) (D.B.S2) در مدار اختصاص یافته مبلغ ارزی تا دویست و پنجاه میلیون (000 /000 /250) دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. این سازمان موظف است با همکاری سازمان فضایی ایران برای تامین ماهواره اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7524,
    "content": "تبصره - حکم بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص این ماده واحده لازم الرعایه نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7525,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /7 /1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /7 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7526,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7527,
    "content": "مصوبه «اصلاح و تکمیل بند 3 ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» مصوب جلسه 634 مورخ 7/8/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7528,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 634 مورخ 7/8/1387 بنا به پیشنهاد رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان (مطروحه در جلسه به صورت طرح سه فوریتی) اصلاح و تکمیل بند 3 ماده 2 آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان (مصوب جلسه 400 مورخ 17/4/1376) را به شرح ذیل تصویب نمود: 3- دو نفر نماینده رییس جمهور.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7529,
    "content": "محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7530,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 2 /3 /1375",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /3 /1375"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7531,
    "content": "ماده 1 - تبصره زیر به بند (3) ماده (651) الحاق می گردد. ‎ تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد: ‎1 - انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک. ‎2 - انواع اسلحه سرد از قبیل قمه شمشیر کارد چاقو و پنجه بوکس. ‎3 - انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ. ‎4 - انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (651)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7532,
    "content": "ماده 2- ماده (660) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 660- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (660)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7533,
    "content": "ماده 3 - ماده (702) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 702 - هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری)کالای یاد شده محکوم می شود. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (702)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 702"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7534,
    "content": "ماده 4 - ماده (703) به شرح زیر اصلاح می گردد: ‎ ماده 703 - وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. ‎تبصره 1- در خصوص مواد (702) و (703) هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد. ‎ تبصره 2- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت شوراها شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضائ نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ‎ تبصره 3- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرائ مجازات مقرر در مواد (702) و (703)صادر نماید. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (703)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 703"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7535,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 /9 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /9 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7536,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7537,
    "content": "قانون تمدید مهلت اجرائ آزمایشی قانون مجازات اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7538,
    "content": "ماده واحده- اجرائ آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی به مدت یکسال تمدید میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7539,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 29/8/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هشتم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7540,
    "content": "علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7541,
    "content": "قانون اصلاح بند (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7542,
    "content": "ماده واحده – در بند(21) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور عبارت «وخیرین مسکنساز با تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از پرداخت حق انشعاب آب دفع فاضلاب برق و گاز برای یکبار»قبل از عبارت«معاف هستند» اضافه میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7543,
    "content": "تبصره 1– مطالبات شرکت های دولتی ذیربط از این بابت براساس سازوکار بند(7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تسویه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7544,
    "content": "تبصره 2- مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یکبار از پرداخت حقانشعاب آب برق وگاز معاف میباشند. شرکت های ذیربط پس از برقراری انشعاب هزینه حقانشعاب را هرسهماه یکبار به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام میکنند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برداشت و به شرکت های ذیربط پرداخت شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7545,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7546,
    "content": "علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7547,
    "content": "قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7548,
    "content": "ماده واحده - ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 /8 /1384 به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 56 - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده اجازه داده می شود پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمایند. ‎آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این ماده حداکثر تا ده درصد (10 %) سقف اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مصوب در بودجه سنواتی خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده هر دستگاه از محل اعتبارات مصوب همان دستگاه در سالهای بعد صورت می پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /8 /1384"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون عملیات بانکی بدون ربا"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7549,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /9 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "6 /9 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7550,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7551,
    "content": "نامه اصلاحی ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (117)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7552,
    "content": "نظر به اینکه مطابق نامه شماره 113935 /50 /د مورخ 1 /8 /1386 رییس محترم کمیسیون مشترک بررسی لایحه مدیریت خدمات کشوری عبارت ‹‹هیاتهای مستشاری›› در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری زاید بوده و باید حذف شود لذا خواهشمند است دستور اقدام عاجل صادر فرمایید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /8 /1386"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (117)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7553,
    "content": "نایب رییس مجلس شورای اسلامی - محمدرضا باهنر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7554,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7555,
    "content": "ماده 1 - تبصره های ماده (7) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: تبصره 1 - سایر مسوولین دستگاههای اجرایی و قضایی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیات رییسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده اند می توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند. تبصره 2 - رییس و دادستان دیوان محاسبات معاون امورمجلس هر یک از وزیران و آن عده از کارکنان مجلس که حضور آنان در صحن مجلس ضروری باشد و معاونین امور مجلس دیگر دستگاهها و نهادها با اجازه هیات رییسه حق حضور در جلسات را دارند. این افراد می توانند در جلساتی که موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شرکت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7556,
    "content": "ماده 2 - اصلاحات ذیل در مواد (21) و (23) انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7557,
    "content": "الف - در بند (2) ماده (21) عبارت «نظارت بر» حذف و کلمه «اداره» جایگزین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (21)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7558,
    "content": "ب - بندهای (1) (3) (8) (10) و (12) ماده (23) به شرح زیر اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (23)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7559,
    "content": "1 - در بند (1) کلمه «مسوولیت» حذف و عبارت «نظارت بر» جایگزین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7560,
    "content": "2- در بند (3) عبارت «مشارکت در» حذف می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7561,
    "content": "3- بند (8) به شرح ذیل اصلاح می شود: - تصمیم گیری در خصوص دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی جهت شرکت و یا اظهارنظر در مجلس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7562,
    "content": "4 - در بند (10) عبارت «و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین نامه» به آخر بند اضافه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7563,
    "content": "5- بند (12) به شرح ذیل اصلاح می شود: - تصویب ساز و کار لازم جهت بهبود روشهای نظارتی و ساماندهی امور ناظرین منتخب مجلس وکمیسیونها در مجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7564,
    "content": "ماده3 – درماده (25) اصلاحات ذیل انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7565,
    "content": "الف- عبارت های «از هیات رییسه» و «و هیات رییسه» حذف می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7566,
    "content": "ب – عبارت «هیات رییسه مکلف است» حذف و عبارت «کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مکلف است» جایگزین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7567,
    "content": "ماده 4 – در ماده (29) عبارت «سایر کمیسیونهای خاص و تخصصی بنا به تشخیص هیات رییسه و روسای شعب دارای حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر عضو خواهند بود» حذف و عبارت «تعداد اعضائ کمیسیونهای اصل نودم (90) قانون اساسی و تخصصی و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین نامه و رای اکثریت نسبی اعضائ جلسه مشترک هیات رییسه و روسای شعب تعیین میشود» جایگزین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7568,
    "content": "ماده 5- ماده (32) آیین نامه داخلی به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده32- به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90) کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضائ این کمیسیون به شرح ذیل است: 1- از هرکمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه. 2- هشت (8) نفر ازنمایندگان که توسط روسای شعب و هیات رییسه به عنوان اعضائ ثابت انتخاب می شوند. تبصره 1- رییس کمیسیون با پیشنهاد هیات رییسه مجلس از بین اعضائ ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب می گردد. تبصره 2- اعضائ ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7569,
    "content": "ماده6 – بندهای (1) الی (6) و تبصره (2) بند (7) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (33)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7570,
    "content": "الف- بندهای (1) الی (6) به شرح زیر اصلاح میشود: 1- بررسی طرحها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی. 2- رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص. 3- رسیدگی به سوال نمایندگان از رییس جمهور و وزیران. 4- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق. 5- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرائ قوانین مربوط به دستگاههای ذی ربط. 6- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجرائ قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارایه نکات مثبت منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرایت. تبصره - کمیسیونها می توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوئ مدیریت با دعوت از مسوولین ذی ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات رییسه ارایه نمایند. هیات رییسه میتواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این صورت مخبر کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه نظرات خود را بیان می نمایند. هرگاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارایه نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی میشود نمایندگان می توانند پیشنهادهای خود را تا (48) ساعت پس از پایان قرایت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارایه می دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7571,
    "content": "ب- در تبصره (2) بند (7) بعد از کلمه «ذی صلاح» عبارت «به ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسایل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7572,
    "content": "ماده7 – اصلاحات ذیل در مواد (37) و (42) انجام و یک ماده به آیین نامه الحاق می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7573,
    "content": "الف- در ماده (37) عبارت «سیاست داخلی شوراها شهرداریها اطلاعات و امنیت داخلی دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال» حذف و عبارت «دفاع اطلاعات و امنیت» جایگزین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (37)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7574,
    "content": "ب - ماده زیر به آیین نامه الحاق می شود: ماده .. – کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی شوراها امور غیرعمرانی شهرداریها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7575,
    "content": "ج- در ماده (42) عبارت «و امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها قبل از کلمه «مطابق» اضافه می شود. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (42)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7576,
    "content": "ماده 8 در ماده (59) عبارت «پانزده نفر» جایگزین عبارت «هفت تا پانزده نفر بنا به نظر پیشنهاد دهندگان» و تبصره ذیل به این ماده الحاق می شود. ‎ تبصره – هیات رییسه مجلس می تواند طرحها و لوایحی را که در حوزه مسایل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (59)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7577,
    "content": "ماده 9 - ماده (60) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 60- مسوولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی مالی معاملاتی اداری استخدامی حقوقی فنی پشتیبانی ارتباطات داخلی و بینالمللی حفاظت حراست و نظایر آن به عهده رییس مجلس شورای اسلامی است. تبصره 1 - رییس مجلس می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین خود یا مسوولین ذی ربط تفویض نماید. تبصره 2 - اساسنامه سازمانها نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعملهای کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7578,
    "content": "ماده 10- ماده (63) قانون آیین نامه به شرح زیر اصلاح شود: ‎ ماده 63- در راستای ایفای هرچه بهتر وظیفه نمایندگی همچنین حفظ شان و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان هیات رییسه می تواند به منظور برقراری ارتباط موثر (دیداری شنیداری مکتوب) نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای رسمی و غیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را در شان نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش بینی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (63)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7579,
    "content": "ماده 11 عنوان «مبحث چهارم- حضور اعضائ قوه مجریه و شورای نگهبان در مجلس» قبل ازماده (64) حذف و دو تبصره به شرح ذیل به ماده (64) الحاق می شود:‎ تبصره 1- هیات رییسه مجلس می تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد. تبصره 2- دستور این جلسات و چگونگی اداره آن توسط هیات رییسه تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (64)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7580,
    "content": "ماده 12– ماده (62) حذف و ماده (82) به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 82- بودجه سالانه مجلس به پیشنهاد هیات رییسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر برای دولت ارسال می شود تا با رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور درج شود. تبصره- ‎مقرری و هزینه های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیات رییسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می رسد نمایندگان مجلس می توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت نمایند قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علیالحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12–"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (62)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (82)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7581,
    "content": "ماده 13 ماده (106) به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 106 در هر جلسه رسمی به جز جلسات بررسی لوایح برنامه توسعه بودجه سالانه و استیضاح یا رای اعتماد به وزیران سه نفر از نمایندگان می توانند به نوبت و طبق فهرستی که از قبل به قید قرعه توسط هیات رییسه تنظیم شده است حداکثر به مدت هفت دقیقه نطق نمایند. همچنین دو نفر از نمایندگانی که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسایل ضروری می توانند یک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص یا دستگاه الکترونیکی ثبت نام کرده و حداکثر به مدت پنج دقیقه نطق نمایند. درصورتی که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی این نطق باشند هیات رییسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد. ‎هیچ یک از نمایندگان نمیتوانند در مدت دو ماه بیش از یک بار نطق پنج دقیقهای نمایند. نماینده حق واگذاری تمام وقت خود را به نماینده دیگر دارد. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (106)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 106"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7582,
    "content": "ماده 14 بندهای ذیل در ماده (108) اصلاح و ماده (114) حذف می شود: ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (108)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (114)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7583,
    "content": "الف- جزئ (2) بند (الف) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ‎2 درمورد کلیات هر طرح یا لایحه ابتدا مخبر کمیسیون اصلی حداکثر پنج دقیقه گزارش می دهد پس از آن حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و سپس نماینده دولت و پس از آن مخبر کمیسیون هرکدام حداکثر پنج دقیقه صحبت می کنند. ‎ تبصره 1 درمورد طرحها و لوایح مهم یا مفصل با پیشنهاد رییس جلسه یا بیست و پنج نفر از نمایندگان و رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر می توان تعداد و یا وقت مخالف و موافق و وقت نماینده دولت و مخبر کمیسیون را حداکثر تا دو برابر افزایش داد. ‎ تبصره 2 در بررسی کلیات طرحهای دو یا سه فوریتی و طرحهایی که کمیسیون اصلی در موعد مقرر گزارش نداده است یکی از طراحان می تواند به جای مخبر در ابتدا و انتهای رسیدگی در مجلس صحبت کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7584,
    "content": "ب در بند (الف) جزئ های (3) و (4) و تبصره آن حذف و شماره جزئ (5) به (3) اصلاح می شود. ‎",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7585,
    "content": "ج در جزئ (5) بند (الف) اصلاحات زیر انجام می شود: 1- بعد از کلمه دفاع حرف «از» حذف و عبارت «دربرابر» جایگزین می شود. ‎2 عبارت «توجیه پیشنهاد کفایت مذاکرات و یا مخالفت با آن» حذف و عبارت «توضیح نماینده دولت و مخبر کمیسیون در مورد پیشنهادها» جایگزین می شود. ‎3 عبارت« عدم فوریت» حذف و عبارت «یا سلب فوریت و مخالفت با آن» جایگزین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7586,
    "content": "د بند (ج) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ‎ در کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رییس جمهور مخبرکمیسیون گزارش خود را ارایه می دهد سپس حداکثر ده نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ده نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هرکدام حداکثر ده دقیقه صحبت می کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت بیست دقیقه و در پایان مخبر کمیسیون صحبت می کند. مجموع زمان صحبت مخبر کمیسیون سی دقیقه خواهد بود. ‎ تبصره در کلیات متمم و یک یا چند دوازدهم بودجه اظهارات به میزان نصف مدت های مقرر در بند فوق است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7587,
    "content": "ه متن زیر به عنوان بند (ه‍) به ماده (108) الحاق می شود: ‎ پیش از اخذ رای برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین رییس و دادستان دیوان محاسبات هر نامزد می تواند حداکثر ده دقیقه در جلسه علنی مجلس مشخصات سوابق کاری تحصیلات و برنامه های خود را به اطلاع نمایندگان برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (108)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7588,
    "content": "و - تبصره ذیل به ماده (108) الحاق می شود: تبصره - در کلیه مواردی که در این آیین نامه نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند رعایت ترتیب ثبت نام و یا درخواست صحبت الزامی است. در مواردی که قبل از تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح بیش از تعداد تعیین شده در این آیین نامه باشد یکی از اعضائ هیات رییسه موظف است به قید قرعه از بین افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کردهاند افراد مورد نیاز را تعیین نماید. افراد تعیین شده حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را خواهند داشت. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (108)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7589,
    "content": "ماده 15 ماده (115) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود: ‎ ماده 115 نمایندگان می توانند درباره مسایل مهم مملکتی یا بین المللی یا مناسبتهای خاص بیانیه صادر نموده و به رییس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضائ حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرایت و طی نامه رسمی به مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد و اسامی نمایندگان امضائ کننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ می شود. ‎ تبصره توزیع هرگونه نامه گزارش بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیات رییسه تصویب و به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (115)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 115"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7590,
    "content": "ماده 16 ماده (120) به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 120- نصاب رای گیری در مجلس کمیسیون کمیته و شعبه در موارد مختلف به شرح زیر می باشد: الف اکثریت چهار پنجم مجموع نمایندگان: ‎ اصلاحات جزیی خطوط مرزی کشور (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی). ب اکثریت سه چهارم مجموع نمایندگان: ‎ 1 توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامی (اصل شصت و هشتم قانون اساسی). 2 مصوبات جلسه رسمی غیرعلنی (اصل شصت و نهم قانون اساسی). ج اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان: ‎1 - تصویب درخواست مراجعه به آرائ عمومی (اصل پنجاه و نهم قانون اساسی) ‎2 - تصویب عدم کفایت رییس جمهور(اصل هشتاد و نهم قانون اساسی). ‎3 - تصویب تقاضای سه فوریت طرحها و لوایح. د - اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر ‎1 - تصویب آیین نامه داخلی مجلس و تفسیر آن. 2 - تصویب تشکیل جلسه رسمی غیرعلنی مجلس با رعایت ماده (103) این آیین نامه. ‎3 - تصویب تقاضای دوفوریت طرحها و لوایح. ‎4- تصویب موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی. ‎5- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرحها و لوایح ه‍- اکثریت مطلق نمایندگان حاضر: ‎1 - انتخاب رییس مجلس (مرحله اول). ‎2 - انتخاب رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور. ‎3 - رای اعتماد به وزیران. ‎ 4 - رای عدم اعتماد به وزیران. ‎5 - طرحها و لوایح و تفسیر قوانین. ‎6 - تصویب انجام تحقیق و تفحص. ‎7 - تصویب تقاضای یک فوریت طرحها و لوایح. ‎8- تغییر دستور هفتگی مجلس. ‎ 9- رای به وارد بودن سوال نمایندگان از وزیر. ‎10 - تصویب موضوعات اصول هفتاد و هفتم هشتادم هشتاد و دوم و هشتاد و سوم قانون اساسی ‎ 11 - تصویب وضع قوانین آزمایشی و تصویب دایمی اساسنامه سازمانها توسط کمیسیونهای مجلس و دولت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی. ‎12 - تعیین تعداد اعضائ کمیتهها در کمیسیونها. ‎13- تصویب اعتبارنامه نمایندگانی که پرونده آنان به کمیسیون تحقیق ارجاع شده است. 14- سایر مواردی که در این آیین نامه و سایر قوانین برای آنها کلمات «تصویب» یا «موافقت مجلس» آورده شده و در این آیین نامه نصاب آن مشخص نشده است. و - اکثریت نسبی با حداقل رای بیش از یک سوم نمایندگان حاضر: 1- انتخاب اعضائ هیات رییسه شعبه . 2- انتخاب نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون تلفیق مشترک و هیات تحقیق و تفحص. 3- انتخاب اعضائ کمیسیون تخصصی تحقیق وتدوین آیین نامه داخلی در شعبه. 4- تصویب تغییر کمیسیون نمایندگان. 5- انتخاب اعضائ کمیسیون ویژه در مجلس. ز - اکثریت نسبی: 1- انتخاب رییس مجلس (مرحله دوم) و سایر اعضائ هیات رییسه مجلس. 2- انتخاب اعضائ حقوقدان شورای نگهبان. 3- انتخاب رییس و اعضائ هیات رییسه کمیسیون و کمیته. 4- انتخاب نمایندگان جهت نظارت در مجامع شوراها و سازمانها. 5- انتخاب اعضائ کمیته های هر کمیسیون. 6- انتخاب ده نفر از نمایندگان در اجرائ اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (120)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی)."
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (103)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7591,
    "content": "ماده 17- ماده (143) به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 143- بررسی و تصویب کلیه طرحها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آیین نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیات رییسه بررسی آنها به صورت دو شوری ضرورت داشته باشد. تبصره – چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه موضوع این ماده باشد و درجلسه علنی کلیات آن طرح یا لایحه به تصویب برسد این گونه طرحها و لوایح به کمیسیون برای رسیدگی شور دوم ارجاع می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (143)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7592,
    "content": "ماده 18- در ماده (146) در سطر اول بعد از کلمه «رد» عبارت «یا مسکوت ماندن» اضافه می شود و تبصره زیر به این ماده الحاق می شود: تبصره – گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه زمانی در دستور کار مجلس قرار می گیرد که دولت در خصوص لایحه یا پانزده نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح ظرف مدت یک ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از هیات رییسه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد در غیر این صورت بایگانی می شود مگر این که درگزارش کمیسیون زمان مشخصی برای مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در این صورت پس از پایان یافتن مدت تعیین شده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (146)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7593,
    "content": "ماده 19- ماده (155) به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 155 – پس از تصویب کلیات و در شور نهایی طرحها و لوایح اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود: ‎1- پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی. ‎2- پیشنهاد حذف کل ماده. ‎3- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون های فرعی. ‎ 4- پیشنهاد حذف جزئ و پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان با تشخیص اولویت جامع بودن توسط یکی از اعضائ هیات رییسه. ‎5- رای گیری برای اصل ماده. ‎6- رای گیری برای حذف کل ماده درصورتی که اصل ماده رای نیاورد. ‎7- پیشنهاد های جدید نمایندگان. ‎8- ارجاع به کمیسیون به تشخیص رییس جلسه (در صورتی که پیشنهادهای فوق الذکر رای نیاورد). تبصره- در صورت تصویب پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی پیشنهاد بندهای (3) و (4) پذیرفته می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (155)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 155"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7594,
    "content": "ماده 20- ماده (165) به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 165- نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح دو فوریتی به شرح زیر می باشد: 1 حداکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت طرح یا لایحه چاپ و توزیع میشود. ‎2 حداکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت پیشنهاد نمایندگان به هیات رییسه تسلیم می شود. ‎3 حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد. ‎ 4 حداقل یک ساعت قبل از شروع مذاکرات پیشنهادهای نمایندگان چاپ و توزیع می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (165)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7595,
    "content": "ماده 21 تبصره (1) ماده (168) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (3) به این ماده الحاق می شود: تبصره 1- دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دایمی آن اقدام قانونی لازم را معمول دارد. هیات رییسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی تعیین تکلیف شده باشد. طرح یا لایحه می تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود. تبصره 3- مدت اجرائ اصلاحیه های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجرائ اصل قانون خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (168)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7596,
    "content": "ماده 22- در ماده (192) عبارت «هیات رییسه» جایگزین عبارت «رییس مجلس» و کلمات «اولین» و «آتی» حذف می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (192)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7597,
    "content": "ماده23- ماده (193) به شرح ذیل اصلاح و ماده (194) حذف می شود: ماده 193- نحوه رسیدگی به سوال نماینده از وزیر به شرح ذیل خواهد بود: ‎1- هر نماینده می تواند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول در باره وظایف او سوال نماید سوال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیات رییسه تهیه می نماید توسط نماینده تنظیم و به هیات رییسه تسلیم شود. ‎هیات رییسه موظف است سوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال نماید. ‎2- کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول سوال جلسهای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد و با استماع نظرات سوال کننده و وزیر و بررسی های لازم به موضوع رسیدگی کند. ‎3- چنانچه سوال کننده توضیحات وزیر را قانع کننده نداند کمیسیون با تعیین قلمرو «ملی» یا «منطقهای» سوال بلافاصله نسبت به ارجاع سوال ملی به هیات رییسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می نماید. ‎4- در رابطه با سوال منطقهای کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارایه راه حل و ارسال گزارش به هیات رییسه مجلس و رییس جمهور (توسط رییس مجلس) اقدام نماید. ‎هیات رییسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سوال منطقهای را به عمل میآورد. ‎چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون نماینده سوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند از هیات رییسه درخواست طرح سوال منطقهای در جلسه علنی را می نماید. ‎هیات رییسه موظف است در اولین جلسه علنی سوال منطقهای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیات رییسه ارایه نماید. ‎5- طبق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی وزیر مورد سوال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سوال در مجلس حضور یافته و به سوال پاسخ دهد مگر آن که وزیر به صورت رسمی و با عذرموجه تقاضای تاخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد. ‎6- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سوال و بررسی های انجام شده توسط مخبر کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می شود سپس وزیر و نماینده سوال کننده به ترتیب و هرکدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارایه می دهند و در صورت قانع نشدن نماینده رییس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می کند. در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر نظر به وارد بودن سوال نماینده یا نمایندگان بدهند رییس مجلس موظف است موضوع را به رییس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید. ‎ تبصره 1– عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سوال می باشد. ‎ تبصره 2- سوال کننده یا وزیر میتوانند از وقت خود در جلسه علنی طی دو نوبت استفاده نمایند. ‎ تبصره 3- گزارش کمیسیون حداقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح سوال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان توزیع شود. ‎تبصره 4- در صورتی که سوال توسط چند نماینده تنظیم گردد نماینده منتخب سوال کنندگان جهت توضیح سوال در کمیسیون و صحن علنی باید در فرم مربوط به سوال مشخص گردد در صورت عدم توافق سوال کنندگان نماینده آنها توسط یکی از اعضائ هیات رییسه به قید قرعه انتخاب خواهد شد. ‎ تبصره 5- سوال می تواند شامل اجزائ متعدد باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده23-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (193)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (194)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7598,
    "content": "ماده 24 ماده (195) به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 195 - چنانچه در هر دوره مجلس سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (195)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 195"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7599,
    "content": "ماده 25 ماده (198) و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 198 - هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیات رییسه مجلس تسلیم نموده و هیات رییسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد. ‎درصورتی که متقاضی یا متقاضیان اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رییسه مجلس ارایه دهد. ‎این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمی گیرد و پس از توضیح مخبر کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد. ‎در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع میگردد. ‎کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضائ هیات تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رییس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیات خواهند بود در غیر این صورت حداقل پنج نفر از اعضائ هیات از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد. ‎اعضائ هیات از میان خود یک رییس دو نایب رییس و یک منشی انتخاب می کنند. ‎هیات حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضائ کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را جهت قرایت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیات رییسه ارسال نماید. قبل از رای گیری در رابطه با گزارش نهایی وزیر یا مقام مسوول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود. ‎هیات رییسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط مخبر کمیسیون قرایت گردد. ‎ تبصره 1 – موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیات رییسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد. ‎ تبصره 2 - هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان مورد وثوق با تایید هیات رییسه مجلس استفاده نماید. هیات رییسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را دراختیار رییس هیات قرار دهد تا براساس تصمیمات هیات هزینه و با تایید هیات رییسه به هزینه قطعی منظور شود. ‎ تبصره 3- چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسوولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد. ‎ تبصره 4- کلیه مکاتبات هیات با امضای رییس هیات و درغیاب او نایب رییس معتبر خواهد بود. ‎ تبصره 5- کمیسیون موظف است همزمان با ارایه گزارش نهایی به هیات رییسه کلیه اسناد مدارک و پرونده های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید. تبصره 6- ارایه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضائ هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرایت در صحن علنی ممنوع می باشد. تبصره 7- تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و درمورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (198)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 198"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7600,
    "content": "ماده 26 ماده (199) به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 199 مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضائ هیات توسط رییس مجلس میباشد. در صورت ضرورت با درخواست هیات و تصویب هیات رییسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد. تبصره - در صورتی که جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسوول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هیات رییسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام وصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علنی قرار دهد در این صورت مخبر کمیسیون حداکثر به مدت نیم ساعت گزارش می دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (199)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 199"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7601,
    "content": "ماده 27- ماده (223) به شرح ذیل اصلاح می شود: ‎ ماده 223- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرحها و لوایح با رای دو سوم نمایندگان حاضر پذیرفته می شود و هرگونه اصلاح نیز با رای دو سوم نمایندگان معتبر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (223)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7602,
    "content": "ماده 28- اصلاحات ذیل در ماده (224) انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (224)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7603,
    "content": "الف- در سطر اول عبارت «لایحه بودجه سالیانه کل کشور» حذف و عبارت «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه متمم و چند دوازدهم آن» جایگزین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم آذرماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7604,
    "content": "ب- در بند (1) کلمه «تقدیم» حذف و عبارت «چاپ و توزیع» جایگزین می شود و عبارت «توسط دولت و توزیع» حذف و عبارت «و سوابق» جایگزین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7605,
    "content": "ج – در بند (2) عبارت «ده روز» حذف و عبارت «پانزده روز» جایگزین می شود و عبارت «پایان مهلت اخذ پیشنهادهای نمایندگان» حذف و عبارت «چاپ و توزیع لایحه» جایگزین می شود و کلمه «اصلی» حذف و کلمه «تلفیق» جایگزین می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7606,
    "content": "د - در بند (3) کلمه «اصلی» حذف و کلمه «تلفیق» جایگزین می شود و بعد از عبارت «مدت پانزده روز» عبارت «پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی» اضافه می شود و در انتهای بند عبارت «مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیات رییسه قابل تمدید می باشد» اضافه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7607,
    "content": "ه- عبارت «پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سرجمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید تشخیص موارد مذکور با رییس جلسه خواهد بود» به انتهای تبصره (1) اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7608,
    "content": "و – در تبصره (2) عبارت «چند دوازدهم متمم و» حذف می شود. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7609,
    "content": "ماده 29- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود: ‎ماده الحاقی1- هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها عدم رعایت شوونات و نقض یا استنکاف از اجرائ قانون یا اجرائ ناقص قانون توسط رییس جمهور و یا وزیر و یا مسوولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد. ‎کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارایه می دهد. ‎ تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند. ‎ تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رییس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7610,
    "content": "ماده 30 - ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود: ‎ ماده الحاقی 2- هیات رییسه می تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین نگارش ویرایش حقوقی و ادبی طرحها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس با موافقت کمیسیون ذی ربط انجام می شود. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7611,
    "content": "ماده 31- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود: ماده الحاقی3- گزارشهای تحقیق و تفحص تفریغ بودجه و کمیسیونها به جز گزارش طرحها و لوایح خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد. این گزارشها باید حداقل (48) ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و خلاصه آن حداکثر به مدت نیم ساعت در جلسه قرایت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات چاپ شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7612,
    "content": "ماده 32- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود: ماده الحاقی 4 – تعیین مصادیق و تهیه شرح وظایف و اختیارات کمیسیونها با رعایت کلیت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیات رییسه مجلس یا هر یک از کمیسیونها و یا حداقل پنجاه نفر از نمایندگان پیشنهاد می شود و پس از تصویب در جلسه مشترک هیات رییسه مجلس اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی و روسای کمیسیونهای تخصصی اجرائ می شود. تبصره – جلسه مشترک فوق الذکر به ریاست ‎رییس یا یکی از نواب رییس مجلس و با حضور حداقل دو سوم اعضائ رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل دو سوم اعضائ حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمایندگان خواهد رسید. ‎",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7613,
    "content": "ماده 33- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود: ‎ ماده الحاقی 5- کمیسیونها می توانند گزارش طرحها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم را در یک گزارش به مجلس ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7614,
    "content": "ماده34– در مواد تعیین شده ذیل اصلاحات به عمل آمده انجام می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده34–"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7615,
    "content": "1 - در سطراول ماده (56) عبارت «یا کمیسیونها (در خصوص قوانین آزمایشی)» بعداز کلمه «مجلس» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (56)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7616,
    "content": "2- در ماده (77) کلمه «ضمن» حذف و عبارت «جلسه رسمی ضمن نطق یا» جایگزین و عبارت «ده دقیقه» به عبارت «پنج دقیقه» اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (77)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7617,
    "content": "3- ماده (138) حذف شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (138)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7618,
    "content": "4- درماده (139) عبارت «آن در اختیار مطبوعات» حذف و عبارت «از طریق رسانه ها در اختیار عموم» جایگزین شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7619,
    "content": "5- در بند (2) ماده (159) آیین نامه عبارت «با رای اکثریت دو سوم حاضران» حذف و عبارت «به ترتیب با رای اکثریت دو سوم حاضران و دو سوم مجموع نمایندگان» جایگزین شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (159)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7620,
    "content": "6- درماده (162) عبارت «تقاضای سلب» حذف و عبارت «تقاضای فوریت یا سلب» جایگزین شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7621,
    "content": "7- در ماده (169) بعد از عبارت «پانزده نفر از نمایندگان» عبارت «قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس» اضافه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (169)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7622,
    "content": "8- در ماده (175) ‎کلمه «تفسیر» حذف و کلمه «استفساریه» جایگزین شود. قبل از عبارت «قابل تغییر است» عبارت «تا 2 برابر» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (175)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7623,
    "content": "9- در ماده (180) بعد از کلمه «نمایندگان» عبارت «تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس» اضافه و در سطر سوم عبارت «حداکثر شش ماه» حذف و عبارت «مدت معینی» جایگزین و بعد از کلمه «موافقت» عبارت «معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور یا» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (180)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7624,
    "content": "10- در ماده (181) عبارت «یا آیین نامه داخلی مجلس» حذف و عبارت «پنج دقیقه» به عبارت «سه دقیقه» اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (181)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7625,
    "content": "11- در ماده (182) عبارت «پنج دقیقه» به عبارت «سه دقیقه» اصلاح و عبارت «و قبل از شروع دستور جلسه» حذف می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (182)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7626,
    "content": "12- ماده (183) حذف می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (183)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7627,
    "content": "13- در ماده (190) عبارت «برای هریک از وزیران جداگانه» حذف و در تبصره (2) این ماده بعد از عبارت «رای اعتماد نداد» عبارت «و یا وزارتخانه ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (190)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7628,
    "content": "14- در ماده (200) عبارت «به محاکم قضایی» حذف و عبارت «حسب مورد موضوع به قوه قضاییه یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (200)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7629,
    "content": "15- در کلیه مواد آیین نامه عبارت «قبل از دستور» بعد از کلمه «نطق» حذف می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7630,
    "content": "16- در کلیه مواد آیین نامه بعد از کلمه«لوح» عبارت«یا دستگاه الکترونیک» اضافه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7631,
    "content": "ماده 35- در کلیه مواد آیین نامه داخلی کلمه «منشی» به کلمه «دبیر» کلمه «کارپرداز» به کلمه «ناظر» و کلمه «مخبر» به کلمه «سخنگو» تغییر می کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7632,
    "content": "ماده 36- ماده (241) به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 241- هیات رییسه مجلس موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به اعمال اصلاحات در آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح شماره مواد و تنظیم آنها اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (241)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7633,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر 36 ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 /10 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و ششم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "4 /10 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7634,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7635,
    "content": "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7636,
    "content": "ماده 1- نرخ رسیدگی و تشخیص مطالبه وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات بر ارزش افزوده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /2 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7637,
    "content": "ماده 2 – جهت حمایت از صادرات صنعتی دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای اجزائ و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدائ هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور) در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجرائ این ماده از تاریخ 1/ 1/ 1387 خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7638,
    "content": "تبصره – آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7639,
    "content": "ماده3 – دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (%3)محدود گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7640,
    "content": "ماده 4 – اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7641,
    "content": "الف – یک تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می گردد: تبصره 5 – شورای عالی استاندارد موظف است مسوولیت نظارت بر اجرائ استاندارد کالا و خدمات (به استثنائ دارو که به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7642,
    "content": "ب – به منظور متناسب نمودن تعرفه های کارمزد ارایه خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه های واقعی این خدمات در ردیف (6) ماده (20) قانون مذکور عبارت «در سقف هزینه های واقعی ارایه هر یک از خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7643,
    "content": "ماده 5 – شورای اقتصاد موظف است قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم باری را به گونه ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7644,
    "content": "ماده 6- وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه فصول به گونه ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی با ضریب 2 /1 (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه های انتقال و نظایر آن بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم باری میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید که منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7645,
    "content": "ماده 7 – یک تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 اضافه می گردد: تبصره 4 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی که به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارایه نماید. وزارتخانه های صادرکننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7646,
    "content": "ماده 8 – اصلاحات زیر در قانون کار صورت می پذیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7647,
    "content": "الف- به ماده (7) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد: تبصره 3 – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد باشد. تبصره 4 – کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7648,
    "content": "ب – بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون کار اضافه می شود: ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7649,
    "content": "ج – بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون کار اضافه شود: ز – فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (21)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7650,
    "content": "د – بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون کار اضافه می شود: ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (21)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7651,
    "content": "ه – براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (101)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (27)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7652,
    "content": "ماده 9 – به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7653,
    "content": "الف – به ماده(19) تبصره زیر اضافه می شود: تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(19)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7654,
    "content": "ب – ماده(24) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده24- جهت تسریع درامر اکتشاف و بهره برداری از معادن دستگاه های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند. - حریم قانونی راهها و راه آهن -در داخل شهرها و حریم قانونی آنها- در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات -در داخل جنگلها و مراتع- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی -در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح -در مناطق موضوع بند(الف) ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی می شود. تبصره – استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(24)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7655,
    "content": "ج – ماده(26) به شرح زیر اصلاح می گردد: ماده 26 -محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(26)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7656,
    "content": "ماده 10 – به منظور تامین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7657,
    "content": "الف – بانکها و وزارتخانه های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند برای اعطائ تسهیلات از حساب ذخیره ارزی فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7658,
    "content": "ب – بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی وجوه اداره شده تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجرائ طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7659,
    "content": "ج – اعطائ تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده سرمایه گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7660,
    "content": "د – در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار بیش از پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری پروژه باشد بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7661,
    "content": "ه - بانک ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتبا به متقاضی اعلام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7662,
    "content": "و – جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تایید آن را به بانک عامل اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7663,
    "content": "ماده 11 – دستگاههای اجرایی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7664,
    "content": "الف – خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7665,
    "content": "ب – صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تایید صورت وضعیتهای ارایه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتبا به ذی نفع منعکس نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7666,
    "content": "ج – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7667,
    "content": "ماده 12 – جهت حمایت از تولید داخل تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملا منفصله (C.K.D) تلفن همراه لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی(باستثنائ خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته(های تک) با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد(10%) تعیین می گردد. کلیه اقلامی که قبلا توسط دولت جداول تعرفه ای درازمدت(دوساله وبیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت از مفاد این بند مستثنی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7668,
    "content": "ماده 13- در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1) (5) (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7669,
    "content": "ماده 14 – مدت زمان اجرائ آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7670,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1) (5) (6) و (8) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/ 8/ 1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7671,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7672,
    "content": "قانون اصلاح ماده (16) قانون امورگمرکی- مصوب 1350 و ماده (295) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی- مصوب 1351",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (16) قانون امورگمرکی-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (295)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7673,
    "content": "ماده واحده - مبلغ مندرج در ماده (16) قانون امور گمرکی - مصوب 30 /3 /1350 و ماده (295) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 20 /1 /1351 از یکهزار (000 /1) ریال به یک میلیون (000 /000 /1) ریال افزایش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون امور گمرکی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /3 /1350"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (295)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /1 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7674,
    "content": "تبصره 1 - پرونده های کسر دریافتی تشکیل شده قبل از تصویب این قانون تا مبلغ یک میلیون (000 /000 /1) ریال نیز مشمول این قانون بوده و قابل پیگیری نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7675,
    "content": "تبصره 2 - به دولت اجازه داده می شود بر اساس نرخ تورم هر سه سال یک بار با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ مذکور را افزایش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7676,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /11 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /11 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7677,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7678,
    "content": "قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7679,
    "content": "ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده (170) مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370 اضافه می گردد: ماده 170 مکرر- مقامات مندرج در ماده (87) می توانند در نیرو و یا سازمان مربوط همه ساله به نسبت یک درصد (1% ) آمار کارکنان جمعی که حداقل بیست و پنج سال تمام سابقه خدمت داشته باشند به متخصصان زبده و شایسته آنان برای یک بار به میزان حداکثر یک ارتقائ حقوقی تشویقی اعطائ نمایند. ارتقائ مزبور صرفا در محاسبه حقوق طول خدمت موثر بوده و پس از خاتمه خدمت حذف می گردد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط ستاد مشترک سپاه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (170)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 170"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (87)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7680,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /11 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /11 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7681,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7682,
    "content": "قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست (20) ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور جهت گازرسانی به روستاها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7683,
    "content": "ماده واحده – وزارت نفت موظف است وجوه حاصل از اجرای بند(و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور (افزایش بیست 20 ریال به قیمت فروش گاز طبیعی ) را به قیمت فروش گاز مندرج در جزئ(2) بند (ج) تبصره (11) قانون مذکور اضافه نموده و به عنوان منابع سرمایه ای در طرح های گازرسانی به روستاها هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1386 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7684,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/9/1386به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7685,
    "content": "غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7686,
    "content": "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7687,
    "content": "ماده 1- هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (CD) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /30 ریال محکوم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7688,
    "content": "تبصره – در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ملاک عمل قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7689,
    "content": "ماده 2 – هر گونه فعالیت تجاری در زمینه تولید توزیع تکثیر و عرضه آثار نوارها و لوح های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال محکوم می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7690,
    "content": "تبصره 1 – نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این گونه مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7691,
    "content": "تبصره 2 – در خصوص شخصیت های حقوقی بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسوول خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7692,
    "content": "ماده 3 – عوامل تولید توزیع تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات های مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7693,
    "content": "الف – عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 000 /000 /250 ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 000 /000 /400 ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسدفی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7694,
    "content": "1- تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7695,
    "content": "2- تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوئ استفاده جنسی از دیگران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7696,
    "content": "3- عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7697,
    "content": "تبصره 1- عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری عبارت هستند از تهیه کننده (سرمایه گذار) کارگردان فیلمبردار بازیگران نقش های اصلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7698,
    "content": "تبصره 2 – تعداد نوار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از «ده نسخه» به عنوان «عمده» تلقی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7699,
    "content": "تبصره 3 – سایر عوامل تولید تکثیر و توزیع موضوع بند «الف» چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند به مجازات شلاق از سی تا هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7700,
    "content": "تبصره 4- تکثیر و توزیع کنندگان آثار سمعی و بصری کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدی از 000 /000 /9 تا 000 /000 /70 ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7701,
    "content": "تبصره 5- آثار سمعی و بصری «مستهجن» به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7702,
    "content": "تبصره 6- چنانچه تولید تکثیر توزیع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افساد فی الارض نباشد مجازات مفسدفی الارض ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7703,
    "content": "ب – تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده شو و نمایش های مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فی الارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا 000 /000 /19 تا 000 /000 /70 ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا 000 /000 /47 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7704,
    "content": "تبصره 1 – آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7705,
    "content": "تبصره 2 – دارندگان نوارها و دیسکت ها و لوح های فشره مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به جزای نقدی از 000 /000 /4 تا 000 /000 /20 ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می شوند و نوارها و دیسکت ها و لوح های فشرده مکشوفه امحائ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7706,
    "content": "تبصره 3- استفاده از صغار برای نگهداری نمایش عرضه فروش و تکثیر نوارها و لوح های فشرده غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات های مقرر برای عامل خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7707,
    "content": "ج – عوامل تهیه تکثیر و توزیع نوارها و لوح های فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه های مستهجن و مبتذل باشد به 000 /000 /19 تا 000 /000 /60 ریال جرای نقدی و در صورت تکرار به 000 /000 /30 تا 000 /000 /150 ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7708,
    "content": "ماده 4- هر کس با سوئ استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشائ و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید به مجازات زنای به عنف محکوم می شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می گردد و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7709,
    "content": "ماده 5- مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7710,
    "content": "الف – وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوئ استفاده جنسی اخاذی جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7711,
    "content": "ب – تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7712,
    "content": "ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7713,
    "content": "ماده 6- رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نمی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7714,
    "content": "ماده 7- زیان دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده (4) ضمن صدور حکم کیفری مرتکب را به پرداخت ارش البکاره مهر المثل یا هر دو (حسب مورد) محکوم می نماید. بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7715,
    "content": "ماده 8- ماموران صلاحیت دار و ضابطان دادگستری مدیران کارکنان بخش های دولتی عمومی خصوصی و قضایی که بنا بر اقتضائ شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار می گیرد چنانچه با سوئ نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسدفی الارض نباشند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند. در صورتی که موارد یاد شده در اثر سهل انگاری افشائ گردد مسامحه کننده به مجازات تا یک سال حبس و مجازات نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال محکوم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7716,
    "content": "ماده 9- اماکن کسب تولید و توزیع انواع آثار مستهجن (در صورت اطلاع قبلی مالک) به مدت شش ماه و در مورد آثار مبتذل به مدت سه ماه پلمپ می شود. در صورت برایت متهم یا صدور قرار منع تعقیب از ملک رفع توقیف می شود. این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7717,
    "content": "ماده 10 – انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7718,
    "content": "ماده 11- رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7719,
    "content": "ماده 12- کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه که بر اساس این قانون از محکومان ضبط می گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل می شود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستان ها نیز به همین نحو عمل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7720,
    "content": "ماده 13- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 24/11/1372 ملغی الاثر می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24/11/1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7721,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7722,
    "content": "غلامعلی حداد عادل – رییس مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7723,
    "content": "قانون الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی کشور مصوب 1364",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی وتحقیقاتی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7724,
    "content": "ماده واحده – بندهای زیر به عنوان بندهای(17)و(18) به ماده(7) قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب 1364 الحاق می گردد: 17- تخلف از ضوابط و مقررات اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و براساس کدهای حفاظت آزمودنی انسانی مورد تایید این وزارتخانه اعلام می گردد. 18- سوئ استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و عملی دیگران که قبلا نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(7)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7725,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/11/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7726,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7727,
    "content": "قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7728,
    "content": "ماده واحده :",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7729,
    "content": "الف- به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه ای دستگاه های ملی و استانی به دولت اجازه داده می شود مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت (قانون بودجه سال 1387 کل کشور و متمم آن) بر اساس جدول پیوست به شرح زیر اقدام نماید. 1- افزایش اعتبارات هزینه ای دستگاه ها و ردیف های مندرج در جدول پیوست بدون الزام به رعایت محدودیت های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تا سقف مبلغ پنجاه و نه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (000/000/000/570/59) ریال مجاز خواهد بود. 2- حداقل مبلغ ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000)ریال از این افزایش از محل صرفه جویی و کاهش اعتبارات هزینه ای و حداقل تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000)ریال از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های مالی و مابقی از محل کاهش با درصد یکسان از اعتبارات کلیه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استثنائ: - طرح ها و پروژه هایی که در سال 1387 به پایان می رسد. - طرح های سد آبهای مرزی. - طرح های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "(قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سال"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1387 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (79)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7730,
    "content": "تبصره- اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای قوه مقننه قوه قضاییه شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاه ها و ردیف های وابسته به آنها و کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی صددرصد تخصیص یافته و پرداخت می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7731,
    "content": "ب- افزایش اعتبارات موضوع جز (5) ردیف (530000) جدول شماره(9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور با عنوان «اعتبار موضوع مازاد درآمد استانها» از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون یاد شده تا سقف هفت هزار میلیارد (000/000/000/000/7) ریال مجاز است. افزایش مبلغ مذکور به نسبت هشتاد درصد(80%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه ای اختصاص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سال"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7732,
    "content": "تبصره- مازاد بر مبلغ هفت هزار میلیارد (000/000/000/000/7) ریال با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به استان هایی اختصاص خواهد یافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب تحقق یافته است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7733,
    "content": "ج- احکام زیر به عنوان بندهای (42) (43) و (44) به ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اضافه می شود: 42- اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هر فصل مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است. 43- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاه های اجرایی به انجام برساند. 44- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است کاهش می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سال"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7734,
    "content": "د- بند «و» تبصره(11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و حکم قانون «اصلاح جداول(4) و(8) قانون برنامه پنجساله چهارم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها» مصوب 1386 برای سال مالی 1387 (31/4/88) تنفیذ گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(11)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سال"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1386 کل کشور"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون «اصلاح جداول(4) و(8) قانون برنامه پنجساله چهارم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1386 کل کشور برای تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها»"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7735,
    "content": "ه- اصلاح عناوین ردیف ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7736,
    "content": "1- کلمه «احداث» در جزئ(5) ردیف(550000) جدول شماره(9) به «خرید» تغییر می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7737,
    "content": "2- عنوان ردیف درآمدی(110502) از «دودرصد(2%) کالا و خدمات» به « دودرصد(2%) کالا و خدمات و مالیات بر ارزش افزوده» اصلاح شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7738,
    "content": "3- در عنوان ردیف درآمدی(110505)عبارت «تبصره(3) ماده(6) قانون تجمیع عوارض» به عبارت «تبصره(3) ماده(6) قانون تجمیع عوارض و تبصره (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده» اصلاح شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7739,
    "content": "4- منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی به شماره طبقه بندی 310309 و 310310 مندرج در جدول شماره شش قانون بودجه سال 1387 کل کشور به ترتیب از مبالغ (8933400) میلیون ریال و (9923500) میلیون ریال به (9923500) میلیون ریال و (8933400) میلیون ریال اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سال"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1387 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7740,
    "content": "5- در بند (22) ماده واحده قانون بودجه سال1387کل کشورعبارت «موضوع ردیف(23) جدول (18)» به عبارت «موضوع ردیف (21) جدول (18)» اصلاح می گردد. کسری اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی در سال 1387 میلیون ریال شماره طبقه بندی عنوان مبلغ 101500 مجلس شورای اسلامی 250.000 101510 دیوان محاسبات 50.000 101600 شورای نگهبان 18.730 102100 وزارت اطلاعات 355.850 106000 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1.357.840 107000 وزارت امور خارجه 131.100 108100 قوه قضاییه دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته 250.000 108108 دیوان عدالت اداری 25.000 110000 وزارت امور اقتصادی و دارایی 84.280 111100 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 140.470 111200 ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 749.160 111300 ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 1.685.600 111400 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 23.410 113500 وزارت علومتحقیقات و فناوری 468.220 114000 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 112.370 127500 وزارت آموزش و پرورش 20.954.820 129000 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 3.745.780 129022 کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به نسبت مددجویان تحت پوشش 500.000 131500 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران 1.591.960 143500 وزارت نیرو 9.360 144000 سازمان انرژی اتمی 7.490 144800 وزارت صنایع و معادن 28.090 147000 وزارت بازرگانی 14.050 148000 وزارت راه و شهرسازی 14.050 151000 وزارت جهاد کشاورزی 206.020 سایر دستگاههای ملی 767.880 جمع دستگاههای اجرایی 33.545.280 دستگاههای استانی 2.341.110 یارانه کالاهای اساسی 2.809.330 کسری صندوق بازنشستگان کشوری 10.880.550 کسری صندوق بازنشستگان لشکری 6.716.180 جمع کل 56.292.450 باقیمانده تنخواه مربوط به سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد آموزش و پرورش مصوب هیات محترم وزیران 3.277.550 جمع نهایی 59.570.000",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7741,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوتبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/11/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7742,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7743,
    "content": "قانون بودجه سال 1388 کل کشور",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "سال"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "1388 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7744,
    "content": "ماده واحده-",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7745,
    "content": "1- بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی وسه میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000) ریال به شرح زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7746,
    "content": "الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون (967.901.023.000.000) ریال شامل:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7747,
    "content": "الف1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون (892.132.800.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7748,
    "content": "الف2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (75.768.223.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7749,
    "content": "ب – بودجه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها وسایرمنابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7750,
    "content": "2- به دولت اجازه داده می شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. عدم وصول به موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه های اجرایی موضوع ماده(160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(19)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(160)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7751,
    "content": "3-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7752,
    "content": "الف – اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هرفصل مندرج در پیوست شماره(1) این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های همان فصل بنابه پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد(10%) فراتر نرود در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7753,
    "content": "ب – افزایش اعتبارات هریک از ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7754,
    "content": "4- اجازه داده می شود نیم درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت یک درصد(1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی نیم درصد(5/0%)از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364» هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7755,
    "content": "5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)(3)(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6/1366 نیست در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرائ مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7756,
    "content": "6-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7757,
    "content": "الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانین بودجه های سال های گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7758,
    "content": "ب - در اجرائ بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25/3/1387"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7759,
    "content": "ج - دولت مکلف است در اجرائ بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرح های بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک های عامل رسیده اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (28)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "25/3/1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7760,
    "content": "د- در اجرائ بند(3) ماده(28) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیردولتی بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانک های عامل یا بانک های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(28)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7761,
    "content": "ه- به دولت اجازه داده می شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین المللی را فراهم نماید. آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7762,
    "content": "و- به شرکت های صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرائ خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7763,
    "content": "7- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور به دولت اجازه داده می شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» براساس مقررات این بند اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7764,
    "content": "الف- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجرائ پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی قرار داده شود. معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و هشت درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط می باشد. در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اضافه می شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهائ محموله های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است. سه درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزیی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرح های استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط منظور می شود. معادل پانصد میلیون(500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7765,
    "content": "ب- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزئ مستثنی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7766,
    "content": "ج- مابه التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال توزیع فروش مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل) ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزائ (الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود. چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بدون گردش ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزئ به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7767,
    "content": "د- در راستای اجرائ بودجه عملیاتی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارایه نماید. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره (6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7768,
    "content": "ه - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزئ(الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106 130102 130104 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزئ (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7769,
    "content": "و- وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکت های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آب های مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شماره (9) این قانون واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7770,
    "content": "ز- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7771,
    "content": "ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزئ (الف) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می تواند در طرح های سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7772,
    "content": "ط- در سال 1388 هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرائ این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7773,
    "content": "ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد. همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7774,
    "content": "ک- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکت های یادشده را به حساب های تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکت های مذکور و با درخواست ذی حساب آنها از خزانه به حساب های پرداخت ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکت های یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حساب های مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرایی این جزئ به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7775,
    "content": "ل- در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دایمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت( وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور) موضوع جزئ(الف) این بند منظور می شود. آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هییت وزیران می رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکت های تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط قرار دهد. «وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است قیمت هرمترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عینا جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید. به هریک از شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود جهت اجرایی نمودن تعهدات ملی و استانی اجرائ خطوط انتقال گاز گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجرائ طرح مسکن مهر مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاومسازی و بازسازی تاسیسات راسا نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (1000.000.000.000)ریال از بانک های کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین باز پرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانک ها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکت های گاز استانی با تایید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرائ این قانون میباشد. مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز آب و برق معاف میباشند. شرکت های ذیربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هرسهماه یک بار به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ارایه مینمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکت های ذی ربط پرداخت گردد.» دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388 امورنفت گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره(38)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1358"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات های مستقیم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات بر ارزش افزوده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17/2/1387"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(5)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکت ها از جمله قانون نفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1366"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نفت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اداره"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7776,
    "content": "م - به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یکهزار میلیارد(1.000.000.000.000)ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7777,
    "content": "8- هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل سازمان توسعه برق ایران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط توسط دولت تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7778,
    "content": "9- به منظور تسریع در روند اجرائ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری به دولت اجازه داده می شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7779,
    "content": "الف- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف (310505) جدول شماره(6) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد(100%) آن از محل اعتبار جزئ (4) ردیف (101000) جدول شماره(8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا پنجاه درصد(50%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد(50%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزئ برای تکمیل تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7780,
    "content": "ب- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف (210204) جدول شماره(6) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل این جزئ از محل اعتبار جزئ(7) ردیف(530000)جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا چهل درصد(40%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و چهل درصد(40%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزئ برای تکمیل تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص یابد. بیست درصد(20%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرح های نیمه تمام روستاها شامل طرح های آبرسانی به روستاها و راه های روستایی و اجرائ طرح های هادی روستایی و طرح های فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7781,
    "content": "ج- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمین و ساختمان) آنها محقق و تا نود و پنج درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج درصد(5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و صندوق های رفاه کارکنان این شرکت ها خواهد شد. از ابتدائ شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به این شرکت ها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثنائ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شهریور ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7782,
    "content": "د- سازمان تربیت بدنی مجاز می باشد پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجرائ آنها وجود دارد تا سقف یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000)ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره(6) این قانون با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلانشهرها تا ده درصد(10%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد(30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7783,
    "content": "ه- آیین نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7784,
    "content": "10- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد(100%) درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزئ(53) ردیف (530000)جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7785,
    "content": "11-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7786,
    "content": "الف:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7787,
    "content": "الف1- کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخص های موضوع ماده (29) قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه ساختار تشکیلاتی پست های سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده(31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (29)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(31)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7788,
    "content": "الف2- در اجرائ فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت الکترونیک و پایگاه های اطلاعات را صرفا در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7789,
    "content": "الف3- در اجرائ فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری چهاردرصد(4%) از بودجه مصوب دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (به استثنائ فعالیت های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه قرار می گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد(13)(16)و(24) هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7790,
    "content": "الف4- وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصائ و در جهت افزایش بهره وری کارایی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی به کارکنان و مدیران ذی ربط و متقاضیان بخش تعاونی خصوصی نهادها و موسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی موضوع بند(4) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7791,
    "content": "الف5- کمیته ای متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزرای آموزش و پرورش و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رییس دیوان محاسبات کشور بر نحوه اجرائ و تحقق احکام فوق رسیدگی و چهارنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات آموزش و تحقیقات بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در این کمیته حضور خواهند داشت. گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یکبار توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7792,
    "content": "الف6- تخلف از مفاد جزئ(الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (598) قانون مجازات های اسلامی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (598)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7793,
    "content": "ب-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7794,
    "content": "ب1- در راستای اجرائ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(20) قانون مذکور و پرداخت های قانونی در زمان فوت از کارافتادگی بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود. دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه ای مندرج در جدول شماره(5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در .جزئ (24) ردیف (550000) جدول شماره(9) این قانون تامین و پرداخت می شود. درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرائ فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. افزایش حقوق بازنشستگان موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعا تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزئ(13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تامین و پرداخت می شود. جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق العاده های موضوع ماده(68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرائ می شود.در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرائ این بند(تا سقف بیست درصد(20%) هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت) ممنوع می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(20)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(64)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(125)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (78)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(65)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(68)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7795,
    "content": "ب2- اعمال افزایش های موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7796,
    "content": "ب3- پرداخت فوق العاده های بندهای5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزئ الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (68)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7797,
    "content": "ب4- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7798,
    "content": "ب5- در ماده(85) قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر درسال 1388 به جای عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/ 6 /1370 جایگزین می گردد: (وزارتخانه ها و موسسات شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد(1) (2)(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری قضات اعضای هییت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(85)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات های مستقیم"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "12/ 6 /1370"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7799,
    "content": "12- به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده(20) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد(100%) قیمت داروهایی که امکان سوئ مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار میلیارد ریال از محل ردیف 19-520000 در اختیار وزارت مزبور قرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماری های صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(20)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7800,
    "content": "13- به دولت و شهرداری ها اجازه داده می شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران زمین و تاسیسات پادگان ها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره(6) این قانون واریز نمایند. ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد(30%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد. عین مبالغ واریزی تا مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000)ریال از محل اعتبار 55-530000 جدول شماره (9) این قانون به یگان های ذی ربط پرداخت می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7801,
    "content": "14- حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت درصد(7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7802,
    "content": "15- به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می شود به ازائ صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون(5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(3.500.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7803,
    "content": "16 به شرکت های گاز استانی اجازه داده می شود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری آتش سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7804,
    "content": "17- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازائ ارایه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار(100.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل صد درصد (100%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000)ریال از محل ردیف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) این قانون برای اجرائ ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7805,
    "content": "18- دولت مکلف است در اجرائ قانون بودجه سال 1388 کل کشور بودجه مصوب را مستقیما به کلیه دستگاه های اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند.مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیما با دستگاه های اجرایی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد. خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه های اجرایی مذکور در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد. سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها از محل ردیف های مختلف پیش بینی شده در این قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویت های توسعه و براساس شاخص های موجود و به نسبت سهم شهرستان ها توزیع می گردد. دو نفر از نمایندگان هراستان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1388 کل کشور"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7806,
    "content": "19- به شهرداری های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرائ طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7807,
    "content": "20- کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند. دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت ها و بانک های مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود اقدام نماید. دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکت ها و بانک های موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی نتیجه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (160)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7808,
    "content": "21- دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد(3.387.000.000.000)ریال و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دوهزار و سیصد و بیست و دومیلیارد (2.322.000.000.000)ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27/11/1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(12)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7809,
    "content": "22- کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد(60%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرائ حکم این بند سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7810,
    "content": "23- مبالغی که به هر یک از موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(49)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7811,
    "content": "24- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387 پس از امتیازبندی بیمارستان های آموزشی در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استان ها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حایز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید. به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می گردد. اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند. سازمان های بیمه گر موظفند دو برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازائ حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستان ها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد(100%) درآمد اختصاصی مکتسبه بیمارستان معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری(هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستان های فوق و از محل اعتبار بند(9) ردیف 550000 که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستان ها هیچگونه اعتبار هزینه ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد. درصد پرداختی توسط بیمه شده(فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی می باشند. سازمان های دولتی در عقد قرارداد بیمه های تکمیلی این بیمارستان ها را باید در اولویت قرار دهند. ضوابط اجرایی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت راه اندازی کلینیک های ویژه پذیرش بیماران عقد قرارداد با بیمه های عمومی و تکمیلی ارتقائ امور آموزشی و پژوهشی زمان بندی و سایر موارد تابع آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7812,
    "content": "25- مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000)ریال از اعتبارات جزئ(10) ردیف 550000 جدول شماره(9) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می کنند.این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزئ توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود. آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تایید رییس جمهور می رسد. گزارش عملکرد این بند هرشش ماه یک بار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7813,
    "content": "26- کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت های دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می کنند موظفنداین اعتبارات را بر اساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارایه نمایند. وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج ودستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7814,
    "content": "27- به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجرائ طرح های مسکن و معوض نصاب های مالکانه و سایر برنامه های مصوب آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7815,
    "content": "28- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40 ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور ( حسب مورد) به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7816,
    "content": "29- طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهر سازی علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(49)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7817,
    "content": "30- سه درصد(3%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ ششصد و سی و نه میلیارد (639.000.000.000)ریال به منظور پیشگیری آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. این اعتبار صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(12)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7818,
    "content": "31- در سال 1388 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره(13) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1388 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7819,
    "content": "32- به وزارت دادگستری اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7820,
    "content": "33- به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7821,
    "content": "34- وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه 30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین می شود. سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید. آیین نامه مربوط توسط وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7822,
    "content": "35- مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفا متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی تامین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرک ها واقع در نقاط محروم و مرزی تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد. این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1388 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7823,
    "content": "36- مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000)ریال اعتبار موضوع ردیف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفا متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف های 110100 110200 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی می باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز و اجرائ قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1388 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7824,
    "content": "37- به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم ارتقائ کیفیت کارآیی و بهره وری اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارایه خدمات سطوح اول و دوم استقرار پزشک خانواده وتکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7825,
    "content": "الف- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزینه ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستاییان برای ارایه خدمات سطح اول هزینه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7826,
    "content": "ب- کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشتدرمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجرائ نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7827,
    "content": "ج- دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجرائ پروژه های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7828,
    "content": "د- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجایی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزئ فوق خرید خدمت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7829,
    "content": "ه – آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7830,
    "content": "38- هزینه های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی فرهنگی بهداشتی درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان های دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7831,
    "content": "39- دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000)ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت ها را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید. سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند. ضوابط افزایش و آیین نامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7832,
    "content": "40- به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ موثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد(13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی(30%) حمایت کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7833,
    "content": "41- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7834,
    "content": "42- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واریزی استان ها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون مازاد درآمد استان ها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال در اختیار استان ها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی و بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه ای هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7835,
    "content": "43-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7836,
    "content": "الف- دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه اندازی» درجدول شماره(1-10) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7837,
    "content": "ب- طرح های جدید موضوع جداول شماره (13) (14) و (15) پس از تصویب مطالعات امکان سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجرائ خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7838,
    "content": "ج- شروع عملیات اجرایی طرح های موضوع جدول شماره (16) منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیون موضوع ماده(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(32)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7839,
    "content": "44- درصورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی اعتبارات مندرج در بندهای 1 3 4 5 و 7 جدول شماره(17) از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تامین خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1388 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7840,
    "content": "45- احکام بندهای 11 12 18 19 28 30 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7841,
    "content": "46- دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مندرج در این قانون و پیوست های آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7842,
    "content": "47- در سال 1388 بیمه شدگان مرد دارای حداقل60 سال و زن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از جزئ (3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقی ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (76)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7843,
    "content": "48- نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحدهای مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آنها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط اخذ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7844,
    "content": "49-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7845,
    "content": "الف- دولت موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفکیک اعتبار دستگاه اجرایی و برنامه تهیه و به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور فصل برنامه طرح و پروژه ارایه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7846,
    "content": "ب- دولت موظف است گزارش نظارتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1388 را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7847,
    "content": "ج- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار دستگاه اجرایی امور فصل برنامه طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1388 کل کشور"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7848,
    "content": "د – طرح های موضوع جداول شماره (13) (14) و (15) (طرح های مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- تکمیل مطالعات حمل ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزائ (12) (13) و (14) ردیف 520000 جدول شماره 9) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع سال خاتمه برآورد سال جاری اعتبارات مورد نیاز سال های آتی در جداول مربوط درج شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (32)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1386"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7849,
    "content": "50 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7850,
    "content": "الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید. گزارش اجرایی این بند و نحوه اجرائ مواد (138)و(144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7851,
    "content": "ب- کلیه دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرائ ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه سال مزبور موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی وکمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (5)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (96)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7852,
    "content": "51 - دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام سهم الشرکه حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (1) و شرکت های دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره 2) ماده(2) قانون اجرائ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیف های 310501 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. به منظور تسریع در اجرائ بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی اصلی و عملیاتی:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7853,
    "content": "الف- شرکت های مادرتخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار دارند تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اردیبهشت ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7854,
    "content": "ب- سازمان خصوصی سازی موظف است سهم هریک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (86)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "فروردین ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7855,
    "content": "ج- به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت های اصلی و عملیاتی شرکت های مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضائ هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری را منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7856,
    "content": "د- دولت مکلف است مطابق با بند(ح) ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرائ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی شرکت های قابل واگذاری و طرح های نیمه تمام آنها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شهریور ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7857,
    "content": "52 - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یک بار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره(3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7858,
    "content": "53 - دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد(100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پروژه های جدید نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سال های آتی در قالب ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند. دولت موظف است حداقل پنج درصد(5%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفا به شرح فوق هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(2)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7859,
    "content": "54 - به منظور تامین درآمد ردیف 310503 حکم بند(33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ می گردد. مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 2-530000 دراختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می گیرد تا برای اکتشاف تجهیز و بهره برداری از معادن هزینه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه سال 1387 کل کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7860,
    "content": "55 - از ابتدای سال 1388 کلیه تصویبنامه ها بخشنامه ها و دستورالعمل ها تغییرات تشکیلات تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هییت های امنائ که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح تصویب و اجرائ است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (598)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7861,
    "content": "56- در اجرای بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح می گردد واریز و به هزینه قطعی منظور می شود.برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضائ مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزئ مستقیما به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (49)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه و بودجه کشور"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1351"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7862,
    "content": "57- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاست های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "خرداد ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1389"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7863,
    "content": "58 - صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در جدول شماره(10) این قانون با رعایت مواد(79) و(82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه ریزی استان بر اساس شاخص های توسعه هر شهرستان بین طرح ها و پروژه های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7864,
    "content": "59 - یک درصد(1%) تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 1380/11 (حوادث غیرمترقبه) به سه درصد(3%) افزایش می یابد. اعتبار مازاد بر یک درصد(1%) اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذی ربط در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(10)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7865,
    "content": "60 - دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزارمیلیارد (85.000.000.000.000)ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجرائ بودجه تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7866,
    "content": "الف- اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است کاهش نیابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7867,
    "content": "ب از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65000000000000) ریال و مابقی از اعتبارات هزینه ای با درصد یکسان کسر شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7868,
    "content": "61- دولت مکلف است در اجرائ وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387 به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد. استفاده از هرمحل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هرصورت ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7869,
    "content": "62 - در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7870,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /12 /1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /12 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7871,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7872,
    "content": "مصوبه « الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح و تکمیل ماده12 و بند « و» ماده 5 اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان» (مصوب جلسه 637 مورخ 3/10/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7873,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه637 مورخ 3/10/1387 بنا به پیشنهاد مورخ 23/3/1386 وزیر آموزش و پرورش اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه « باشگاه دانش پژوهان جوان» را به شرح ذیل تصویب نمود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7874,
    "content": "1- تبصره ذیل به ماده (1) به شرح ذیل الحاق می شود: « وزارت آموزش و پرورش درخصوص تامین منابع مالی و انسانی این باشگاه تسهیلات و کمک های لازم را ارایه می نماید» .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7875,
    "content": "2 بند « و» ماده 5 به شرح ذیل اصلاح می شود: « تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی تفصیلی (شرح وظایف و پست های سازمانی) باشگاه در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی ریاست جمهوری».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7876,
    "content": "3 ماده 12 به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می شود: « برای گردآوری وجوه موضوع بند « ب» ماده 11 صندوقی تحت عنوان « صندوق حمایت از دانش پژوهان» ایجاد می شود و وجوه آن طبق آیین نامه که به پیشنهاد رییس باشگاه و با رعایت مقررات به تصویب هیات امنائ می رسد به مصرف خواهد رسید».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7877,
    "content": "محمود احمدی نژاد - رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7878,
    "content": "قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7879,
    "content": "فصل اول – کلیات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7880,
    "content": "ماده 1– اهداف: الف – انطباق ذبح و صید حیوانات پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب – توسعه فرهنگ تولید غذای پاک تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران. ج– نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط. د- توسعه فعالیت های تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی. ه – تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1–"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7881,
    "content": "ماده 2- تعاریف: نظارت شرعی- فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی- به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال وحرام ذبح دام پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می شود. ذبح شرعی- به نحوه سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می شود. ذابح- به مسلمانی گفته می شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد. صیاد- به فردی گفته می شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد. صید شرعی- به روش هایی اطلاق می گردد که حیوانات پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می شوند. نحر- فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7882,
    "content": "فصل دوم – ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7883,
    "content": "ماده 3 – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها امکانات و ظرفیت های موجود بر اساس ماموریت های محوله و حیطه جغرافیایی امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7884,
    "content": "ماده 4 – کلیه کشتارگاه ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتیینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7885,
    "content": "ماده 5 – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه های کشور تامین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7886,
    "content": "ماده 6 – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه های مسوول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7887,
    "content": "ماده 7 – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجرائ دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است: الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره های زمانی. ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقائ سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان. ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزائ حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7888,
    "content": "ماده 8 – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی ازطریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجرائ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7889,
    "content": "تبصره – وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاه ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7890,
    "content": "ماده 9– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضایی ضمن جبران خسارات وارده به جزای نقدی پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم از ادامه اشتغال در کشتارگاه ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9–"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7891,
    "content": "ماده 10 – کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7892,
    "content": "ماده 11 – وزارت جهاد کشاورزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال اقدامات بایسته به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7893,
    "content": "ماده 12 – آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7894,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7895,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7896,
    "content": "قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7897,
    "content": "ماده 5- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (64)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7898,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7899,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7900,
    "content": "قانون اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7901,
    "content": "ماده واحده - به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون (700.000.000) دینار اسلامی فعلی به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (1.481.880.000)دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7902,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7903,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7904,
    "content": "قانون اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7905,
    "content": "ماده واحده - عبارت «موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» بعد از عبارت «سازمان های دولتی» مندرج در ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح - مصوب 29 /7 /1376 - افزوده می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /7 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7906,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /2 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7907,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7908,
    "content": "قانون اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7909,
    "content": "ماده واحده - قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) - مصوب 1384 - به شرح زیر اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7910,
    "content": "1 - در انتهای عنوان و صدر ماده واحده عبارت «حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع)» بعد از عبارت «حضرت معصومه (س)» اضافه گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7911,
    "content": "2 - کلمه «حرمین» در سطر دوم ماده واحده به کلمه «حرمهای» اصلاح گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7912,
    "content": "3 - در بند (1) ماده واحده عبارت «مشروط به رفتار متقابل کشور متبوع» حذف گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7913,
    "content": "4 - عبارت «ماده (1)» در تبصره بند (1) ماده واحده به عبارت «بند (1)» اصلاح شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7914,
    "content": "5 - عبارت «دولت می تواند بیست درصد (20 %) از سرمایه و منابع مالی صندوقهای یاد شده را از محل اعتباری که هر ساله به این منظور در بودجه کل کشور پیش بینی می شود تامین نماید» به انتهای بند (3) ماده واحده اضافه گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7915,
    "content": "6 - عبارت «استان تهران و استان فارس» بعد از عبارت «استان قم» در تبصره (1) بند (3) ماده واحده اضافه گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7916,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /2 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7917,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7918,
    "content": "قانون ارتقائ بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7919,
    "content": "ماده واحده - به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی درمانی در بخشهای دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7920,
    "content": "1 - ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعوبت کار سابقه خدمت و کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7921,
    "content": "2 - کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و مشمولین موضوع ماده (16) قانون سازمان نظام پرستاری شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار مستثنی می شوند. دولت می تواند مشاغل مزبور را جزئ مشاغل سخت و زیان آور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف به آنان اعطائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (75)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7922,
    "content": "3 - دولت می تواند ساعات کار بخشهای دولتی و غیردولتی در نوبتهای شب و ایام تعطیل را با ضریب 5 /1 و در نوبت عصر با ضریب 2 /1 محاسبه نماید و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و می توانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7923,
    "content": "4 - مزایای این قانون به شاغلینی تعلق می گیرد که فقط در یکی از بخشهای دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد می باشد به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد تعرفه های خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات می باشد. تعرفه خدمات کمّی مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفه های کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارایه در هر ساعت بر اساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7924,
    "content": "5 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و از روند اجرائ این قانون سالی دوبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7925,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /2 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سی ام فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7926,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7927,
    "content": "قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبرنور شبکه مادر مخابراتی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7928,
    "content": "ماده 1- حریم مسیرعبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه ها دو متر می باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7929,
    "content": "ماده 2- حریم مسیر عبور کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه ها موضوع ماده (17) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349 و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هرطرف یک متر) می باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند در مواردی که حریم یادشده جزئ اراضی موضوع ماده (1) این قانون نمی باشد نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ایمنی راه ها و راه آهن-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7930,
    "content": "ماده 3- مسیر کابل های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه ها و راه آهن واقع شده یا می شوند فضای اختصاصی نامیده می شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7931,
    "content": "تبصره – در مواردی که وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی کابل های یادشده منظور می نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود. در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسوولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7932,
    "content": "ماده 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان ها و شرکت های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری اعلام و نصب علایم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می تواند اقدامات مندرج در ماده(6) قانون ایمنی راه ها و راه آهن- مصوب 1349- و اصلاحات آن را اعمال نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(6)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون ایمنی راه ها و راه آهن-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7933,
    "content": "ماده 5- آیین نامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7934,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7935,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7936,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرائ برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرائ برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7937,
    "content": "ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرائ برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق می گردد: تبصره - در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر مالکیت قانونی (اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام لازم الاجرائ قضایی ابطال گردیده یا می گردد دستگاه مربوطه موظف است املاک یاد شده را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرار گرفتن اراضی مذکور در طرحهای مصوب استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه اجرایی ذی ربط می تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع و قمع صادر شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرایی دستور توقف اجرای حکم مزبور را صادر و دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یاد شده اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرائ برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7938,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /2 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7939,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7940,
    "content": "قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7941,
    "content": "ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (1) قانون تنظیم خانواده و جمعیت – مصوب 1372- الحاق می گردد: «تبصره 3- فرزند چهارم خانواده هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت های قانون خارج شده اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلوبودن زایمان است از محدودیتهای مندرج در ماده (1) این قانون مستثنی می باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش بینی شده است به آنان تسری می یابد. مفاد این تبصره درمورد خانواده هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می گردند نیز مصداق خواهد داشت.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم خانواده و جمعیت"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7942,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /2 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7943,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7944,
    "content": "قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان موزه های تخصصی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7945,
    "content": "ماده واحده- کلیه دستگاههای اجرایی دارای موزه های تخصصی مجازند با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بازدیدکنندگان مبلغی بابت ورودیه اخذ و به حساب خزانه واریز نمایند. معادل صددرصد(100%) وجوه دریافتی جهت تامین بخشی از هزینه های حفظ و نگهداری موزه های یادشده در بودجه های سالیانه آنها تخصیص و در اختیار دستگاه اجرایی مربوط قرار خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7946,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7947,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7948,
    "content": "قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (247) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (247)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7949,
    "content": "ماده واحده – متن زیر به عنوان ماده (247) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد: ماده 247 - آرائ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرائ است. مگراین که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای براساس ماده (203) این قانون و تبصره های آن به مودی از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجرائ می باشد. تبصره 1 - مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد برآن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند. تبصره 2- نمایندگان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رای داده باشند. تبصره 3- در صورتی که رای صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد. تبصره 4 - آرائ قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به استثنائ مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده (251) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. تبصره 5- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آرائ هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رای مقتضی احاله نماید. تبصره 6- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آرائ هیاتهای بدوی از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرائ هیاتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد(1 %) تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (247)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 247"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (203)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (251)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7950,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 /2 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "30 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7951,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7952,
    "content": "قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7953,
    "content": "ماده واحده - صندوق بیمه روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7954,
    "content": "تبصره 1 - نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1 /6 /1366 اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (64)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون محاسبات عمومی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /6 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7955,
    "content": "تبصره 2- نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاه های مذکور در بند «ج» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 /1380 اضافه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (139)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیاتهای مستقیم"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "27 /11 /1380"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7956,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26 /2 /1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "26 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7957,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7958,
    "content": "قانون اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7959,
    "content": "ماده 1 - ماده (7) (ارکان جمعیت هلال احمر) اصلاحی اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /2 /1382 به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (7)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /2 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7960,
    "content": "الف - در بند (1) عبارت «نمایندگی ولی فقیه در جمعیت با اذن معظم له» اضافه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7961,
    "content": "ب – عبارت «مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان» به متن بند (2) (ارکان جمعیت در استان) اضافه می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7962,
    "content": "ماده 2 - ماده (10) اصلاحی (اعضائ شورای عالی جمعیت) اساسنامه مذکور به شرح زیر اصلاح می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (10)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7963,
    "content": "الف - عبارت زیر به عنوان جزئ (8) به بند «الف» الحاق و تبصره ذیل این بند حذف می شود: 8 - نماینده ولی فقیه در جمعیت با اذن معظم له.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7964,
    "content": "ب - متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند «ب» اضافه می گردد: تبصره - نماینده ولی فقیه در جمعیت بر نحوه مصرف اموال اهدایی و تبدیل هدایای مردمی در صورت لزوم اداره موقوفات و تعیین خط مشی و امور فرهنگی در جهت انطباق با موازین شرعی نظارت خواهد کرد. اختیارات مصرح در این اصلاحیه نافی وظایف و اختیارات مفوضه از سوی ولی فقیه نمی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7965,
    "content": "ج - عبارت زیر به بند «ج» (ترکیب وظایف هیات در استان) به شرح ذیل اضافه می شود و جزئ (5) به عنوان جزئ (6) اصلاح می شود: 5 - مسوول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7966,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13 /3 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /3 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7967,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7968,
    "content": "قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی شهرداریها",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7969,
    "content": "ماده واحده - ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1380 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن ابقائ می گردد: ماده 20 مکرر - حد نصابهای تعیین شده در ماده (1) بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آیین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استانها و یا هر یک از آنها با تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (16)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (20)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7970,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/3/20 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7971,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7972,
    "content": "قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7973,
    "content": "ماده واحده- مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت «بیست سال» اصلاح می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (13)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7974,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /3 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /3 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7975,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7976,
    "content": "قانون الزام دولت به تجدید نظر در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای حامی تروریسم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7977,
    "content": "ماده واحده – دولت موظف است در روابط تجاری و اقتصادی با کشورهایی که به تشخیص دولت از تروریسم حمایت می کنند در جهت محدود کردن این روابط تجدیدنظرکند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7978,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7979,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7980,
    "content": "قانون اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (17) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7981,
    "content": "ماده واحده- ماده (17) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/ 10/ 1369 به شرح زیر اصلاح می شود: «ماده 17- شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی شرکتهای موضوع این قانون و شرکتهای موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی - مصوب 1374- را در امور فنی تحقیقاتی تدارکاتی و آموزشی طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران به عهده دارد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11/ 10/ 1369"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7982,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست وششم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/ 4/ 1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست وششم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7983,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7984,
    "content": "قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7985,
    "content": "ماده واحده- یک ماده و دو تبصره به شرح ذیل به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/2/1362 به عنوان ماده (30) افزوده می گردد و شماره ماده (30) به ماده (31) اصلاح می شود. ماده 30- چنانچه در برنامه های پخش شده سازمان (اعم از خبری گزارشی تولیدی در قالب های مختلف بیانی- تصویری و نمایشی) از شبکه های محلی سراسری و بین المللی و یا در اطلاعیه های صادره از سوی آن سازمان مطالبی مشتمل بر توهین افترائ یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد. - مدعی می تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف بیست و چهار ساعت پاسخ وی را به صورت عادلانه حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید. - درصورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما وی می تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین افترائ تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر چهل وهشت ساعت) به مساله رسیدگی نموده و درصورتی که حق را به ذی نفع داد نظر خود را به سازمان صدا وسیما ابلاغ کند وسازمان صدا وسیما موظف است پاسخ ذی نفع را مشروط به آن که متضمن توهین و افترائ به کسی نباشد حداقل دوبرابر مدت مطلب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد تا حداکثر بیست وچهار ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید. - شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد. - چنانچه سازمان صدا و سیما از اجرائ مصوبه شورای نظارت خودداری نمود و یا شاکی نسبت به نظر شورای نظارت معترض باشد بنا بر شکایت شاکی شعبه خاصی که به این منظور تشکیل می شود نسبت به موضوع خارج از نوبت (حداکثر یک هفته) رسیدگی و حکم مقتضی را بر اساس این قانون صادر خواهد نمود. صدا وسیما مکلف است نظر دادگاه را ظرف مدت بیست وچهار ساعت اجرائ کند. درصورت عدم اجرائ حکم متخلف به مجازات مستنکف از اجرائ حکم دادگاه محکوم خواهد شد. تبصره 1- اگر سازمان علاوه بر پخش پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی را که متضمن توهین افترائ یا تحریف باشد پخش نماید ذی نفع حق پاسخگویی مجدد دارد. پخش قسمتی از پاسخ یا افزودن مطالبی به آن در حکم عدم پخش است. تبصره 2- مصوبه مذکور مانع از پی گیری مستقیم شاکی نسبت به سایر جهات کیفری از طریق دادگاه نخواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (30)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (31)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7986,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /3 /1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /3 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7987,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7988,
    "content": "قانون اصلاح تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 1358",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7989,
    "content": "ماده واحده- تبصره (4) لایحه قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح مصوب 26/6/1358 به شرح زیر اصلاح می گردد: «تبصره4 چنانچه میزان هزینه تحصیلی یا باقیمانده آن دو میلیون (2.000.000)ریال و یا کمتر باشد و اقامتگاه بدهکار مشخص نبوده و دسترسی به ایشان و اموال آنان میسر نگردد و یا پیگیری آن به صرفه نباشد پرونده با موافقت بالاترین مقام سازمان مربوط (حسب مورد رییس ستادکل نیروهای مسلح فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرمانده نیروی انتظامی) بایگانی و تعقیب موضوع منتفی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (4)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانونی اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "چنانچه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7990,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/4/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7991,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7992,
    "content": "قانون جرایم رایانه ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7993,
    "content": "بخش یکم جرایم و مجازاتها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7994,
    "content": "فصل یکم جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7995,
    "content": "مبحث یکم دسترسی غیرمجاز",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7996,
    "content": "ماده 1 – هر کس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7997,
    "content": "مبحث دوم شنود غیرمجاز",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 7998,
    "content": "ماده 2 – هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 7999,
    "content": "مبحث سوم جاسوسی رایانه ‎ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8000,
    "content": "ماده 3- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8001,
    "content": "الف) دسترسی به داده‎ های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /180 ریال یا هر دو مجازات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8002,
    "content": "ب) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ده سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8003,
    "content": "ج) افشائ یا در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای دولت سازمان شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8004,
    "content": "تبصره 1 داده‎ های سری داده ‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می ‎زند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8005,
    "content": "تبصره 2 آیین ‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎ های سری و نحوه طبقه‎ بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه‎ های دادگستری کشور ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8006,
    "content": "ماده 4 – هر کس به قصد دسترسی به داده‎ های سری موضوع ماده (3) این قانون تدابیر امنیتی سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8007,
    "content": "ماده 5 - چنانچه ماموران دولتی که مسوول حفظ داده‎ های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه ‎های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی ‎احتیاطی بی ‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ ها حاملهای داده یا سامانه‎ های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8008,
    "content": "فصل دوم جرایم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8009,
    "content": "مبحث یکم جعل رایانه ‎ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8010,
    "content": "ماده 6 - هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8011,
    "content": "الف) تغییر یا ایجاد داده‎ های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8012,
    "content": "ب) تغییر داده‎ ها یا علایم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا تراشه‎ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‎ ها یا علایم به آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8013,
    "content": "ماده 7 – هر کس با علم به مجعول بودن داده ‎ها یا کارتها یا تراشه ‎ها از آنها استفاده کند به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8014,
    "content": "مبحث دوم تخریب و اخلال در داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای و مخابراتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8015,
    "content": "ماده 8 - هر کس به طور غیرمجاز داده‎ های دیگری را از سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (000 /000 /25) ریال تا صد میلیون (000 /000 /100) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8016,
    "content": "ماده 9 - هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن انتقال دادن پخش حذف کردن متوقف کردن دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /25 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8017,
    "content": "ماده 10 - هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8018,
    "content": "ماده 11 - هر کس به قصد به خطر انداختن امنیت آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8) (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارایه خدمات ضروری عمومی به کار می روند از قبیل خدمات درمانی آب برق گاز مخابرات حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8019,
    "content": "فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8020,
    "content": "ماده 12 - هر کس به طور غیرمجاز داده‎ های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جزای نقدی از 000 /000 /6 تا 000 /000 /50 ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8021,
    "content": "ماده 13 - هر کس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر محو ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 000 /000 /50 تا 000 /000 /250 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8022,
    "content": "فصل چهارم جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8023,
    "content": "ماده 14- هر کس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را منتشر توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8024,
    "content": "تبصره 1 - ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8025,
    "content": "تبصره 2 - هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود مرتکب به 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8026,
    "content": "تبصره 3 چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8027,
    "content": "تبصره 4 محتویات مستهجن به تصویر صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می ‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8028,
    "content": "ماده 15- هر کس از طریق سامانه ‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8029,
    "content": "الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن آنها را تحریک ترغیب تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 000 /000 /5 تا 000 /000 /20 ریال است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8030,
    "content": "ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان ‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت ‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8031,
    "content": "تبصره مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارایه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8032,
    "content": "فصل پنجم هتک حیثیت و نشر اکاذیب",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8033,
    "content": "ماده 16- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /15 تا 000 /000 /100 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8034,
    "content": "تبصره چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8035,
    "content": "ماده 17 – هر کس به وسیله سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8036,
    "content": "ماده 18 - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحائ ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /150 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8037,
    "content": "فصل ششم مسوولیت کیفری اشخاص",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8038,
    "content": "ماده 19- در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8039,
    "content": "الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8040,
    "content": "ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ‎ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8041,
    "content": "ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8042,
    "content": "د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ‎ای اختصاص یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8043,
    "content": "تبصره 1 منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8044,
    "content": "تبصره 2 مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8045,
    "content": "ماده 20- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8046,
    "content": "الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8047,
    "content": "ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8048,
    "content": "تبصره مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می ‎شود تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎ گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8049,
    "content": "ماده 21- ارایه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمدا از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند در مرتبه نخست به جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (100.000.000)ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8050,
    "content": "تبصره 1 - چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای (وب سایتهای) موسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانه مقننه مجریه و قضاییه و موسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب جمعیتها انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /4 /1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8051,
    "content": "تبصره 2 - پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8052,
    "content": "ماده 22- قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاعات دادگستری علوم تحقیقات و فناوری فرهنگ و ارشاد اسلامی رییس سازمان تبلیغات اسلامی رییس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8053,
    "content": "تبصره 1 - جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8054,
    "content": "تبصره 2 - کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8055,
    "content": "تبصره 3 - کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به روسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8056,
    "content": "ماده 23- ارایه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه‎ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمدا از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند منحل خواهند شد. در غیر این صورت چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند در مرتبه نخست به جزای نقدی از 000 /000 /60 تا 000 /000 /250 ریال و در مرتبه دوم به یکصد میلیون(100.000.000)ریال تا یک میلیارد(1.000.000.000)ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8057,
    "content": "تبصره ارایه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8058,
    "content": "ماده 24 – هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین ‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال تا یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8059,
    "content": "فصل هفتم سایر جرایم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8060,
    "content": "ماده 25- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 000 /000 /20 تا 000 /000 /80 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8061,
    "content": "الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه ‎ای به کار می ‎رود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8062,
    "content": "ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8063,
    "content": "ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز شنود غیرمجاز جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8064,
    "content": "تبصره چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8065,
    "content": "فصل هشتم تشدید مجازات ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8066,
    "content": "ماده 26- در موارد زیر حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8067,
    "content": "الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضائ و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ ای شده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8068,
    "content": "ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8069,
    "content": "ج) داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه دهنده خدمات عمومی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8070,
    "content": "د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8071,
    "content": "ه) جرم در سطح گسترده‎ ای ارتکاب یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8072,
    "content": "ماده 27- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت تلفن همراه اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8073,
    "content": "الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد محرومیت از یک ماه تا یک سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8074,
    "content": "ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد محرومیت از یک تا سه سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8075,
    "content": "ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد محرومیت از سه تا پنج سال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8076,
    "content": "بخش دوم آیین دادرسی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8077,
    "content": "فصل یکم صلاحیت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8078,
    "content": "ماده 28- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین دادگاه های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8079,
    "content": "الف) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8080,
    "content": "ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8081,
    "content": "ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه ‎ای که خدمات عمومی ارایه می ‎دهد یا علیه تارنماهای (وب ‎سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8082,
    "content": "د) جرایم رایانه ‎ای متضمن سوئ استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه ‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8083,
    "content": "ماده 29- چنانچه جرم رایانه ‎ای در محلی کشف یا گزارش شود ولی محل وقوع آن معلوم نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8084,
    "content": "ماده 30- قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها دادگاه های عمومی و انقلاب نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‎ای اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8085,
    "content": "تبصره قضات دادسراها و دادگاه ‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8086,
    "content": "ماده 31- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8087,
    "content": "فصل دوم جمع آوری ادله الکترونیکی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8088,
    "content": "مبحث اول نگهداری داده ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8089,
    "content": "ماده 32- ارایه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8090,
    "content": "تبصره 1 داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدا مسیر تاریخ زمان مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8091,
    "content": "تبصره 2 اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن هویت آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP) شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8092,
    "content": "ماده 33- ارایه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8093,
    "content": "مبحث دوم حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8094,
    "content": "ماده 34- هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها ضابطان قضایی می‎توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشائ کنندیا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8095,
    "content": "تبصره 1 حفظ داده‎ ها به منزله ارایه یا افشائ آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8096,
    "content": "تبصره 2 مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8097,
    "content": "مبحث سوم ارایه داده ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8098,
    "content": "ماده 35- مقام‎ قضایی می ‎تواند دستور ارایه داده‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (32) (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرائ این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (34)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8099,
    "content": "مبحث چهارم تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8100,
    "content": "ماده 36- تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می ‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8101,
    "content": "ماده 37- تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند نظیر متصدیان سامانه‎ ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8102,
    "content": "ماده 38- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرائ صحیح آن کمک میکند از جمله اجرائ دستور در محل یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف نوع و میزان داده ‎های مورد نظر نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم ‎افزارها نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8103,
    "content": "ماده 39- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8104,
    "content": "الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8105,
    "content": "ب) دسترسی به حامل ‎های داده از قبیل دیسکت‎ ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8106,
    "content": "ج) دستیابی به داده‎ های حذف یا رمزنگاری شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8107,
    "content": "ماده 40- در توقیف داده‎ ها با رعایت تناسب نوع اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم به روش ‎هایی از قبیل چاپ داده ‎ها کپی ‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها غیرقابل دسترس کردن داده‎ ها با روش‎ هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8108,
    "content": "ماده 41- در هریک از موارد زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8109,
    "content": "الف) داده ‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8110,
    "content": "ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان ‎پذیر نباشد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8111,
    "content": "ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8112,
    "content": "د) تصویربرداری (کپی ‎برداری) از داده ‎ها به لحاظ فنی امکان ‎پذیر نباشد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8113,
    "content": "ه) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ ها ‎شود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8114,
    "content": "ماده 42- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8115,
    "content": "ماده 43- چنانچه در حین اجرائ دستور تفتیش و توقیف تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8116,
    "content": "ماده 44- چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارایه خدمات عمومی شود ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8117,
    "content": "ماده 45- در مواردی که اصل داده‎ ها توقیف می ‎شود ذی‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند مشروط به این که ارایه داده‎ های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8118,
    "content": "ماده 46- در مواردی که اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می شود قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8119,
    "content": "ماده 47- متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8120,
    "content": "مبحث پنجم شنود محتوای ارتباطات رایانه ‎ای",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8121,
    "content": "ماده 48- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8122,
    "content": "تبصره دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8123,
    "content": "فصل سوم استنادپذیری ادله الکترونیکی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8124,
    "content": "ماده 49- به منظور حفظ صحت و تمامیت اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8125,
    "content": "ماده 50- چنانچه داده‎ های رایانه ‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت اعتبار و انکارناپذیری داده‎ ها خدشه وارد نشده باشد قابل استناد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8126,
    "content": "ماده 51- کلیه مقررات مندرج در فصل‎ های دوم و سوم این بخش علاوه بر جرایم رایانه ‎ای شامل سایرجرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرارمی ‎گیرد نیز می ‎شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8127,
    "content": "بخش سوم سایر مقررات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8128,
    "content": "ماده 52- در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8129,
    "content": "تبصره در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8130,
    "content": "ماده 53- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8131,
    "content": "ماده 54- آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 54-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8132,
    "content": "ماده 55- شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد (729) تا (782) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده (729) قانون مجازات اسلامی به شماره (783) اصلاح گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 55-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (729)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8133,
    "content": "ماده 56- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 56-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8134,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/ 3/ 1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8135,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8136,
    "content": "قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8137,
    "content": "ماده واحده – در ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب1380- پس از عبارت «و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی» عبارت «و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها» اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (134)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8138,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /4 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /4 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8139,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8140,
    "content": "نامه اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8141,
    "content": "عطف به نامه های شماره 35300/23783 مورخ 28 /7 /1381 و شماره 28592/3813 مورخ 13 /2 /1388 و پیرو نامه شماره 16273/95 مورخ 19 /3 /1387 بدین وسیله متن اصلاحی بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17 /2 /1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرائ اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی ابلاغ می گردد. 12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ریلی هوایی و دریایی.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /7 /1381"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /2 /1388"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /3 /1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (12)"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /2 /1387"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8142,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8143,
    "content": "نامه اصلاحی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین ا لمللی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8144,
    "content": "عطف به نامه شماره 243875 مورخ 26/12/1381 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و پیرو ابلاغیه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی ضرورت دارد اصلاحات عبارتی ذیل در اجزائ بند (4) ماده (1) آن مورد عنایت قرار گیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8145,
    "content": "1- در جزئ «ج» عبارت «کنوانسیون 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی» به «کنوانسیون 1982 میلادی برابر با 1361 هجری شمسی» اصلاح گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8146,
    "content": "2- در جزئ «خ» عبارت «پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره» به «پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت در فلات قاره» اصلاح گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8147,
    "content": "3- در جزئ «د» عبارت «کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی» به «کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی» اصلاح گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8148,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8149,
    "content": "قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8150,
    "content": "ماده واحده – متن زیر به عنوان ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق می گردد: ماده 566 مکرر- هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه قاچاق یا فروش معرفی حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود. تبصره 1 - نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می گردد که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش خطوط شکل جنس اندازه حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن که نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی - تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل بر روی آن حک نشده باشد. تبصره 2 - چنانچه شیئ تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد. تبصره 3 - اشیائ مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم الاجرائ شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (566)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مجازات اسلامی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 566"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8151,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /4 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و ششم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /4 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8152,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8153,
    "content": "قانون تفسیر تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8154,
    "content": "موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مبنی بر اضافه نمودن نام صندوق به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/ 6/ 1366 که در تاریخ 4/ 12/ 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ناظر به اعتبارات تخصیصی که تاکنون به استناد قوانین بودجه کل کشور به آن صندوق پرداخت گردیده نیز می باشد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (64)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8155,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14 /4/ 1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8156,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8157,
    "content": "ماده واحده اختصاص و پیش بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان ها و گویش های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه های مرکز استان های ذی ربط (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8158,
    "content": "ماده واحده « در اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی و به منظور صیانت از اجزائ ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیان های مقوّم این فرهنگ به وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می شود که دو واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان ها و گویش های بومی و محلی کشور مانند آذری کردی بلوچی و ترکمن در دانشگاه های مرکز استان های ذی ربط به صورت اختیاری ارایه و تدریس شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8159,
    "content": "تبصره1 تهیه متون و تربیت مدرسان موردنیاز طبق برنامه ای خواهدبود که به تصویب کمیته فرهنگ و تمدن ایران و اسلام شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8160,
    "content": "تبصره2 تشخیص زبان ها و گویش های مشمول این ماده واحده برعهده فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8161,
    "content": "محمود احمدی نژاد - رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8162,
    "content": "مصوبه « الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی» (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8163,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 براساس مصوبه مورخ 8/2/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه « الحاق یک بند به ماده 2 آیین نامه تشکیل شورای فرهنگ عمومی» را به شرح ذیل تصویب نمود: « یک نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8164,
    "content": "رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی محمود احمدی نژاد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8165,
    "content": "مصوبه « الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه (مصوب جلسه 542 مورخ23/4/1383) (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8166,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 براساس پیشنهاد دو فوریتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوبه « الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه شورای گسترش حوزه های علمیه (مصوب جلسه542 مورخ 23/4/1383)» را به شرح ذیل تصویب نمود: « معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری».",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8167,
    "content": "رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی محمود احمدی نژاد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8168,
    "content": "مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8169,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643 مورخ 1388/2/22 براساس مصوبه شورای تخصصی مهندسی فرهنگی مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی را به شرح ذیل تصویب نمود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8170,
    "content": "مقدمه دستیابی به جامعه ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح تحقق اندیشه های معمار بزرگ انقلاب اسلامی رضوان الله تعالی علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی در گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و ارتقای ایران به کشوری توسعه یافته با هویتی اسلامی انقلابی در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام برای توسعه فرهنگ قرآنی است. فرهنگی که باید متاثر از قرآن و حاکم بر بینش ها نگرش ها و رفتارهای فردی و اجتماعی بوده و در کلیه سطوح سیاست گذاری و برنامه ریزی نظام جمهوری اسلامی جاری باشد. بدین منظور منشور توسعه فرهنگ قرآنی که مبین منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی در مواجهه با تعالیم قرآن در مقام علم اعتقاد و عمل در سطح ملی و بین المللی است به شرح مواد آتی به تصویب می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8171,
    "content": "ماده 1 اهداف",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8172,
    "content": "1 ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی موسسات و گروه های فعال غیردولتی در جهت هم افزایی و ارتقائ فعالیت های قرآنی در سطح ملی و بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8173,
    "content": "2 تقویت ایمان و اعتقاد به قرآن کریم و تمسک به تعالیم آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8174,
    "content": "3 تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کریم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8175,
    "content": "4 ارتقائ التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8176,
    "content": "5 تحقق فرهنگ قرآنی در نظام مدیریت تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8177,
    "content": "6 توسعه مهارت های روان خوانی صحیح خوانی و درک معنای آیات قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8178,
    "content": "7 تقویت و گسترش انس با قرآن کریم در اقشار مختلف جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8179,
    "content": "8 ترویج آیات و مفاهیم قرآن کریم در حوزه فرهنگ عمومی (نمادسازی و تبلیغات رسانه ای و محیطی محاورات و ...)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8180,
    "content": "ماده 2 سیاست ها و راهبردهای توسعه فرهنگ قرآنی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8181,
    "content": "1 توجه جدی به اصل جدایی ناپذیری قرآن کریم و اهل بیت (علیهم السلام) در کلیه فعالیت های قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8182,
    "content": "2 اولویت بخشی به توسعه فرهنگ قرآنی در مهندسی فرهنگ مهندسی فرهنگی و مدیریت فرهنگی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8183,
    "content": "3 توسعه نظریه پردازی در نظام های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی مبتنی بر فرهنگ و معارف قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8184,
    "content": "4 توسعه مشارکت حداکثری مردم در فعالیت های قرآنی و تقویت نقش حمایتی و پشتیبانی دولت در گسترش فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8185,
    "content": "5 تاکید بر گسترش درک عموم مردم از مفاهیم زیبایی ها و لذات معنوی قرآن کریم از طریق انس و ارتباط مستمر با آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8186,
    "content": "6 اهتمام ویژه به توسعه فرهنگ قرآنی در میان اقشار تاثیرگذار (مدیران نخبگان فرهیختگان و گروه های مرجع) در داخل و خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8187,
    "content": "7 ابتنای حداکثری فعالیت های قرآنی بر مطالعه کارشناسی و تحقیق شایسته.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8188,
    "content": "8 هدایت فرآیندهای آموزشی پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی بسمت کاربردی کردن تعالیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8189,
    "content": "9 بهره گیری حداکثری از ظرفیت حوزه های علمیه در توسعه فرهنگ قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8190,
    "content": "10 ارتقابخشی نظام تعلیم و تربیت نظام رسانه ای نظام تبلیغات دینی و سایر نظام های موثر با الهام از تعالیم قرآن کریم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8191,
    "content": "11 ساماندهی و هماهنگ کردن دستگاه ها نهادها و بخش های موثر کشور و فراهم کردن زمینه های یادگیری و رشد سازمانی جهت هم افزایی توان تجربه و ارتقائ سطح آن ها در توسعه فرهنگ قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8192,
    "content": "ماده 3 به منظور پیشبرد و اجرایی شدن اهداف سیاست ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در داخل و خارج از کشور و تحقق عزم ملی برای توسعه تمسک و اعتصام به قرآن کریم در همه عرصه ها شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی که از این پس در مواد آتی به اختصار شورای تخصصی نامیده می شود زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8193,
    "content": "ماده 4 وظایف شورای تخصصی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8194,
    "content": "1 تهیه و تصویب شاخص های توسعه فرهنگ قرآنی و تصویب شاخص های ارزیابی و نظارت بر فعالیت های قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8195,
    "content": "2 بررسی و پیشنهاد چگونگی حاکم کردن اصول و مبانی قرآنی در برنامه های توسعه بلندمدت و میان مدت کشور به سازمان ها و نهادهای تصمیم گیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8196,
    "content": "3 بررسی و بازنگری ماموریت ها و وظایف قرآنی دستگاه های دولتی و عمومی شوراها و ستادها و سایر مجامع قرآنی و ارایه به شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تصویب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8197,
    "content": "4 زمینه سازی و پیگیری تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه قرآن کریم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8198,
    "content": "5 ایجاد ساز و کارهای لازم برای هماهنگی و تعامل موثر در زمینه فعالیت های قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8199,
    "content": "6 تایید طرح ها و برنامه های ملی و فرابخشی در توسعه فرهنگ قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8200,
    "content": "7 اتخاذ تدابیر لازم برای توانمندسازی و جلب مشارکت بخش مردمی و تقویت نقش حمایتی دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8201,
    "content": "8 اتخاذ تدابیر لازم برای گسترش فرهنگ وقف در امور قرآنی و بهره گیری حداکثری از موقوفات کشور در این زمینه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8202,
    "content": "9 ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8203,
    "content": "10 شناسایی نیازها محدودیت ها و موانع توسعه فرهنگ قرآنی و استفاده از ظرفیت ها برای رفع آنها از طریق مراجع ذی ربط در داخل و خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8204,
    "content": "11 تدوین اولویت ها و جهت گیری های کلان بودجه فعالیت های قرآنی و ارایه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8205,
    "content": "12 برنامه ریزی برای تامین و توسعه منابع انسانی موردنیاز حوزه های مختلف امور قرآنی و کیفیت بخشی منابع انسانی موجود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8206,
    "content": "13 برنامه ریزی لازم برای طراحی سامانه های آماری و شبکه های اطلاع رسانی امور قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8207,
    "content": "ماده 5 اعضای شورای تخصصی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8208,
    "content": "1 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (رییس شورای تخصصی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8209,
    "content": "2 وزیر آموزش و پرورش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8210,
    "content": "3 وزیر علوم تحقیقات و فناوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8211,
    "content": "4 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8212,
    "content": "5- رییس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و یا نماینده وی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8213,
    "content": "6 نماینده شورای عالی حوزه های علمیه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8214,
    "content": "7 رییس سازمان تبلیغات اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8215,
    "content": "8 رییس دفتر تبلیغات اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8216,
    "content": "9 رییس سازمان اوقاف و امور خیریه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8217,
    "content": "10 رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8218,
    "content": "11 نماینده رییس سازمان صدا و سیما.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8219,
    "content": "12 نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8220,
    "content": "13 سه نفر از صاحب نظرات موسسات آموزشی پژوهشی و تبلیغی ترویجی قرآنی مردمی با تصویب شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8221,
    "content": "تبصره دبیر شورای تخصصی توسط رییس شورای تخصصی برای سه سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8222,
    "content": "ماده 6 دبیرخانه شورای تخصصی برای پیگیری تمامی امور مربوط به شورای تخصصی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و نمودار تشکیلاتی و سازمانی آن توسط رییس شورای تخصصی تصویب می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8223,
    "content": "ماده 7 کمیسیون های تخصصی با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت های قرآنی در حوزه های آموزش عمومی آموزش عالی پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه های مرتبط با هر حوزه کمیسیون های سه گانه تخصصی زیر نظر شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی و با عناوین ذیل تشکیل می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8224,
    "content": "1 کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8225,
    "content": "2 کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8226,
    "content": "3 کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8227,
    "content": "تبصره شرح وظایف و ترکیب اعضای کمیسیون های سه گانه فوق توسط شورای تخصصی تعیین خواهدشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8228,
    "content": "ماده 8 روند کار شورای تخصصی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8229,
    "content": "1 مسایل و طرح های مورد نظر شورای تخصصی ابتدا در کمیسیون های تخصصی مطالعه و بررسی شده و پس از تعیین اولویت در جلسات شورای تخصصی مورد بحث و اظهارنظر قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8230,
    "content": "2 مصوبات شورای تخصصی با امضای رییس شورای تخصصی جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8231,
    "content": "3 در موارد نیاز مصوبات وتصمیمات شورای تخصصی برای تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8232,
    "content": "ماده 9 مصوبات شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی برای کلیه دستگاه های دولتی و عمومی و موسسات مردمی لازم الاجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8233,
    "content": "ماده 10 این مصوبه در 10 ماده و دو تبصره در جلسه 643 مورخ 22 /2 /1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /2 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8234,
    "content": "رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی محمود احمدی نژاد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8235,
    "content": "آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8236,
    "content": "ماده1 تعریف با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیات علمی و لزوم بهره وری از استادان فرهیخته کارآمد و مومن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت های داوطلبان عضویت در هیات علمی هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تشکیل می گردد. در این آیین نامه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین هیات های اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به ترتیب و به اختصار « هیات مرکزی جذب وزارتین» و « هیات های اجرایی جذب» نامیده می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8237,
    "content": "ماده2 هیات وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و دبیرخانه آن در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا هر مکانی که دبیرخانه شورای عالی تعیین می نماید ایجاد می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8238,
    "content": "ماده3 وظایف",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8239,
    "content": "1 اتخاذ ساز و کار واحد در هیات های اجرایی جذب برای ایجاد انسجام وحدت رویه و توانمندی و پویایی دانشگاه ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8240,
    "content": "2 نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات جذب هیات علمی در تمامی سطوح.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8241,
    "content": "3 بررسی و بازنگری کلیه سیاست ها و ضوابط مربوط به جذب هیات علمی به منظور پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به جذب عضو هیات علمی برای تصویب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8242,
    "content": "4 تعریف ساختار سازمانی و شرح وظایف هیات مرکزی جذب وزارتین و هیات های اجرایی جذب و ایجاد تعامل تعریف شده بین آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8243,
    "content": "5 تدوین دوره های آموزش بدو و حین خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی و نظارت بر حسن انجام آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8244,
    "content": "6 برگزاری سمینارها و کارگاه های توجیهی برای عناصر هیات های اجرایی جذب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8245,
    "content": "7 رسیدگی به شکایات و سایر امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8246,
    "content": "8 بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات مرکزی جذب وزارتین و هیات های اجرایی جذب و ارایه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8247,
    "content": "ماده4 اعضائ",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8248,
    "content": "1 سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8249,
    "content": "2 دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8250,
    "content": "3 دبیر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8251,
    "content": "4 دبیر هیات عالی گزینش کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8252,
    "content": "5 نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8253,
    "content": "6 نماینده دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی (با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8254,
    "content": "تبصره1 دبیر هیات مرکزی جذب وزارتین حسب مورد به پیشنهاد وزرای مربوطه و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8255,
    "content": "تبصره2 رییس هیات از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی و دبیر آن در اولین جلسه از بین اعضا و یا خارج از آن توسط هیات انتخاب می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8256,
    "content": "تبصره3 در موارد تساوی آرائ رای رییس هیات تعیین کننده اعتبار یا عدم اعتبار مصوبات و تصمیمات خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8257,
    "content": "ماده5 رعایت موارد زیر در تنظیم دستورالعمل اجرایی الزامی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8258,
    "content": "1 استخدام هیات علمی بر مبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8259,
    "content": "2 اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیات علمی هیات اجرایی جذب می باشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تایید نهایی استخدام به عهده هیات مرکزی جذب وزارتین می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8260,
    "content": "3 صلاحیت اعضای هیات علمی و مدرسین حق التدریس و قراردادی باید در هیات اجرایی جذب مورد ارزیابی قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8261,
    "content": "4 هیات های اجرایی جذب در تمام مراحل قبل از صدور حکم رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی مسوولیت نظارت بر عملکرد آنها را بر عهده داشته و در صورت احراز عدم صلاحیت می توانند از ادامه فعالیت آنان جلوگیری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8262,
    "content": "5- شرایط ویژه جذب اعضای هیات علمی دانشگاههای تربیت معلم و تربیت مدرس و رشته های الهیات معارف اسلامی علوم انسانی و هنر به تصویب شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8263,
    "content": "6 بکارگیری مدرسان یا محققان یا افرادی که جهت انجام خدمات قانونی و خدمات مورد تعهد (قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان بورسیه ها ضریب K و ......) در دانشگاه ها حداکثر برای یک دوره به صورت قراردادی و در ادامه در چارچوب این آیین نامه خواهدبود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8264,
    "content": "7 این آیین نامه حاکم بر آیین نامه های هیات های ممیزه اعضائ هیات علمی می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8265,
    "content": "ماده6 رسیدگی به تخلفات هیات عالی جذب مسیول نظارت بر عملکرد هیات های مرکزی جذب و هیات های اجرایی جذب در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بوده و مرجع رسیدگی به شکایات دریافتی از عملکرد هیات های اجرایی در زمینه تخلفات تندروی مسامحه کاری و اعمال تبعیض در بررسی پرونده ها می باشد. تصمیمات هیات عالی نظر نهایی تلقی شده و برای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی لازم الاتباع خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8266,
    "content": "ماده7 این آیین نامه مشتمل بر 7 ماده و 3 تبصره در جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب آن کلیه هیات های مربوطه به گزینش استاد به هیات های جذب تغییر عنوان می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8267,
    "content": "رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی محمود احمدی نژاد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8268,
    "content": "قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8269,
    "content": "ماده واحده- بندهای (6) (7) و (8) ماده (60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به شرح ذیل اصلاح و چهار بند و دو تبصره به آن الحاق می گردد: الف- بندهای اصلاحی: 6- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت اول یکصد هزار (000 /100) ریال. 7- صدور شناسنامه و کارت شناسایی ملی المثنی نوبت دوم و نوبتهای بعدی دویست هزار (000 /200) ریال. 8 - صدور کارت شناسایی ملی دو هزار و پانصد (500 /2) ریال. ب – بندهای الحاقی: 10- صدور شناسنامه رایانه ای بیست هزار (000 /20) ریال. 11- صدورگواهی فوت ده هزار (000 /10) ریال. 12- صدور گواهی مشخصات و اعلام شماره ملی ده هزار 000 /10) ریال. 13- صدور یا تعویض گواهی ولادت اتباع خارجه پنجاه هزار 000 /50) ریال ج – تبصره های الحاقی: تبصره 1- در صورت از بین رفتن هر یک از مدارک و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل یا زلزله با تایید مراجع ذی صلاح بابت صدور مجدد وجهی از متقاضیان دریافت نخواهد شد. تبصره 2- به وزارت کشور اجازه داده می شود تعرفه خدمات جدید قانونی مربوط را تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران از متقاضیان وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (60)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8270,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /4 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /4 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8271,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8272,
    "content": "قانون اصلاح تبصره (1) بند الف ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8273,
    "content": "ماده واحده – عبارت «و فعالیت های ورزشی» بعد از عبارت «و موسسات آموزشی غیر انتفاعی» به تبصره (1) بند الف ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اضافه می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8274,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /4 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /4 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8275,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8276,
    "content": "قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8277,
    "content": "ماده 1 تعاریف: منظور از اصطلاحات مندرج در این قانون تعاریفی به شرح زیر خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8278,
    "content": "1 1 پروتکل: پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا که در تاریخ 29 /5 /1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /5 /1382"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8279,
    "content": "1 2 فناوری زیستی جدید: به استناد تعریف مندرج در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا فناوری زیستی جدید عبارت است از اعمال:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8280,
    "content": "الف روشهای آزمایشگاهی کار با اسیدهای نوکلییک از جمله اسید دی اکسی ریبونوکلییک نوترکیب و انتقال مستقیم اسیدهای نوکلییک به داخل سلولها یا اندامکها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8281,
    "content": "ب تلفیق سلولهایی که در یک خانواده طبقه بندی نمی شوند از طریق غلبه بر موانع تکثیر فیزیولوژیک طبیعی یا سطوح نوترکیبی که در روشهای سنتی انتخاب و تولید مثل مورد استفاده قرار نمی گیرند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8282,
    "content": "1 3 ایمنی زیست: مجموعه ای از تدابیر سیاستها مقررات و روشهایی برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوئ احتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیستی سلامت انسان دام گیاه و محیط زیست می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8283,
    "content": "1 4 موجود زنده تغییر شکل یافته: به معنای هرگونه موجود زنده ای است که دارای ترکیب جدید مواد ژنتیکی است که از طریق استفاده از فناوری زیستی جدید به دست می آید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8284,
    "content": "1 5 موجود زنده عبارت است از: هر ماهیت زیستی که قابلیت تکثیر یا انتقال ماده ژنتیکی خود را داشته باشد از قبیل سازواره های سترون ویروسها و شبه ویروسها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8285,
    "content": "1 6 رهاسازی: عبارت از اولین انتشار غیرمحصور موجود زنده تغییر شکل یافته در محیط زیست طبیعی و کشاورزی به منظور تکثیر و یا تولید تجاری می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8286,
    "content": "1 7 آزمایش میدانی: بررسی صرفا علمی صفات مختلف موجود زنده تغییر شکل یافته در شرایط محصور و بدون امکان رهاسازی می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8287,
    "content": "1 8 انتشار ناخواسته: هرگونه انتشار غیرعمدی موجود زنده تغییر شکل یافته از جمله بر اثر حوادث غیرمترقبه است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8288,
    "content": "ماده 2 کلیه امور مربوط به تولید رهاسازی نقل و انتقال داخلی و فرامرزی صادرات واردات عرضه خرید فروش مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی با رعایت مفاد این قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور از طریق بخشهای غیردولتی فراهم آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8289,
    "content": "ماده 3 به منظور: الف سیاستگذاری تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجرائ آن مطابق با مفاد این قانون. ب هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاههای اجرایی ذی صلاح با مقررات موضوع این قانون. ج تصویب آیین نامه ها دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون. «شورای ملی ایمنی زیستی» متشکل از معاون اول رییس جمهور وزیر جهاد کشاورزی رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزیر علوم تحقیقات و فناوری یک نفر از اعضائ انجمن های علمی تخصصی فناوری زیستی جدید (تشکلهای مردم نهاد) با درجه دکتری به پیشنهاد این تشکلها و تایید وزیر علوم تحقیقات و فناوری و با حکم رییس جمهور یک نفر از اعضائ هیات علمی مرتبط با ایمنی زیستی دانشگاهها (حداقل دانشیار) به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با حکم رییس جمهور و یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای مذکور و با رای مجلس به عنوان ناظر تشکیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8290,
    "content": "تبصره 1 ریاست این شورا با معاون اول رییس جمهور می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8291,
    "content": "تبصره 2 مدت مسوولیت نمایندگان تشکلها و هیات علمی دانشگاهها چهارسال می باشد که برای دوره های بعد نیز قابل تمدید است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8292,
    "content": "تبصره 3 دبیرخانه این شورا بدون توسعه سازمانی و با شرایط موجود در سازمان حفاظت محیط زیست مستقر می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8293,
    "content": "تبصره 4 مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور جهت اجرائ ابلاغ می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8294,
    "content": "ماده 4 صدور تمدید و لغو مجوز فعالیت در امور مرتبط با فناوری زیستی جدید با رعایت قوانین مربوط به هر دستگاه و ضوابط ایمنی زیستی موضوع ماده (3) این قانون بر عهده دستگاههای اجرایی ذی صلاح به شرح ذیل می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8295,
    "content": "الف وزارت جهاد کشاورزی در امور مرتبط با تولیدات بخش کشاورزی و منابع طبیعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8296,
    "content": "ب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در امور مرتبط با ایمنی و سلامت مواد غذایی آرایشی بهداشتی و مواد پزشکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8297,
    "content": "ج سازمان حفاظت محیط زیست در امور مرتبط با حیات وحش و بررسی ارزیابی مخاطرات زیست محیطی بر مبنای مستندات علمی ارایه شده توسط متقاضی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8298,
    "content": "تبصره صدور مجوز در قبال مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در رهاسازی واردات و صادرات و نقل و انتقال داخلی و فرامرزی کلیه موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون با رعایت بند (ج) این ماده بر عهده دستگاههای اجرایی بندهای (الف و ب) این ماده می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8299,
    "content": "ماده 5 نظر به این که: الف مسوولیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده کلیه امور مربوط به کشاورزی باغبانی جنگل مرتع بیابان شیلات دام طیور و زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماریهای مرتبط با این موارد بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ ب مسوولیت حفاظت از تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی آن در محدوده حیات وحش پارکهای ملی مناطق حفاظت شده مناطق شکار ممنوع رودخانه ها تالابها و دریاها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور است؛ ج مسوولیت حفاظت از سلامت انسان و بررسی ارزیابی مخاطرات احتمالی موجودات زنده تغییر شکل یافته ای که به مصرف غذای انسان می رسد و همچنین مسوولیت شناسایی و اتخاذ تدابیر لازم در مورد موجودات زنده ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای انسان بیماری زا می باشد بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بعد از انجام آزمایشات میدانی قصد رهاسازی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در محدوده های مسوولیتی فوق الذکر را دارند ضمن تهیه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعایت مفاد بند (ج) ماده (4) این قانون موظف به اخذ مجوز از دستگاههای ذی صلاح یاد شده می باشند. دستگاههای اجرایی مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمی مربوط به ارزیابی مخاطرات احتمالی انجام شده توسط متقاضی حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبی خود را مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8300,
    "content": "تبصره به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاههای اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاههای اجرایی ذی صلاح موضوع این قانون «کمیسیون سه نفره داوری» مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی زیستی (حداقل دانشیار) وزارتخانه های «بهداشت درمان و آموزش پزشکی» «جهاد کشاورزی» و «سازمان حفاظت محیط زیست» و با معرفی این دستگاهها و حکم «رییس شورای ملی ایمنی زیستی» تشکیل می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8301,
    "content": "ماده 6 در صورتی که هر یک از دستگاههای اجرایی ذی صلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قضایی موظف است این پرونده ها را در فرصت ویژه و یا فوق العاده رسیدگی نماید. در صورت تایید تخلفات توسط مرجع قضایی اگر تخلف موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیتهای اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8302,
    "content": "ماده 7 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد واردات صادرات و یا حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی موضوع این قانون را دارند موظفند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8303,
    "content": "الف اطلاعات موردنیاز و مستندات علمی ارزیابی مخاطرات احتمالی بر اساس مفاد پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را به دستگاههای اجرایی مرتبط مندرج در ماده (4) این قانون ارایه و مجوز لازم را دریافت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8304,
    "content": "ب شرایط لازم از نظر بسته بندی و حمل و نقل و برچسب گذاری را رعایت نمایند. شرایط بسته بندی و برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی توسط شورای ملی ایمنی زیستی ظرف شش ماه تهیه و پس از تایید رییس جمهور ابلاغ می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8305,
    "content": "ج در صورتی که موجود زنده تغییر شکل یافته برای مقاصد پژوهش در محدوده محصور باشد ماهیت موضوع به روشنی تعریف و نشانی و هویت گیرنده و فرستنده آن دقیقا مشخص شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8306,
    "content": "ماده 8 اطلاعات و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت مجوز و یا دارای مجوز از دستگاه اجرایی ذی صلاح موضوع ماده (4) این قانون به جز موارد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8307,
    "content": "الف: نام و آدرس متقاضی توصیف کلی موجود یا موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8308,
    "content": "ب: خلاصه ای از ارزیابی مخاطرات احتمالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8309,
    "content": "ج: تمامی روشها و طرحهای پایش و ارزیابی موجود زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و روش های مربوط به پاسخگویی در موارد اضطراری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8310,
    "content": "د: هدف و محل ورود و چگونگی رهاسازی (محل و میزان رهاسازی) محرمانه تلقی می گردد و مشمول قانون مالکیت معنوی بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی حق افشائ و یا بهره برداری غیرمجاز از نتایج حاصل از پژوهشها و موجودات زنده تغییر شکل یافته را ندارد. مرتکب بر اساس رای مرجع صلاحیتدار قضایی به جبران ضرر و زیان وارده محکوم می شود در صورت بروز شرایط اضطراری شرایط این ماده تابع مفاد ماده (17) مندرج در پروتکل می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (17)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8311,
    "content": "ماده 9 اشخاص حقیقی یا حقوقی به هنگام تقدیم درخواست به دستگاه اجرایی ذی صلاح برای دریافت مجوزها باید برای حفاظت از محیط زیست تنوع زیستی سلامت انسان دام و گیاه یک طرح اضطراری مکتوب شامل اقدامات فوریتی و سایر خدمات برای مقابله با شرایط ایجاد شده از انتشار ناخواسته تهیه و به دستگاه اجرایی ذی صلاح مربوطه ارایه نمایند. همچنین متقاضی موظف است اطلاعات جدید به دست آمده در خصوص موضوع مجوز خود را در اسرع وقت به دستگاه اجرایی ذی صلاح جهت ثبت در بانک اطلاعاتی مربوط تحویل دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8312,
    "content": "تبصره در صورت بروز شرایط اضطراری ناشی از بروز حوادث غیرمترقبه و یا انتشار ناخواسته موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی دستگاه اجرایی ذی صلاح مجاز است ضمن اعلام رسمی به دارنده مجوز بخشی از اطلاعات محرمانه موردنیاز را از وضعیت طبقه بندی خارج و حسب مورد در اختیار دستگاههای اجرایی دیگر به منظور اقدامات لازم قرار دهد. در این صورت شخص دارای مجوز حق هیچگونه ادعایی را نخواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8313,
    "content": "ماده 10 پژوهشهای آزمایشگاهی و گلخانه ای موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی و همچنین امور مربوط به دارو و فرآورده های مرتبط که مصارف انسانی دارد از شمول مفاد این قانون مستثنی می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8314,
    "content": "ماده 11 مرجع (کانون ملی) موضوع ماده (19) پروتکل وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (19)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8315,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /5 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /5 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8316,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8317,
    "content": "قانون نظام جامع دامپروری کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8318,
    "content": "ماده 1 - حفظ توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیکی افزایش تولید ایجاد امنیت شغلی اشتغال زایی و کاربرد فن آوریهای روز در امر پرورش تغذیه اصلاح نژاد نگهداری و همچنین ساختمانها و تاسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8319,
    "content": "ماده 2 - اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف زیر می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8320,
    "content": "الف - نظام جامع دامپروری کشور عبارت است از: مجموعه مقررات ضوابط چهارچوبها استانداردها و الگوهایی که بر اساس آن کلیه فعالیتهای مطالعاتی طراحی اجرایی مدیریتی در خصوص پرورش اصلاح نژاد تغذیه تولید مثل و زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) منابع دام در جهت ارتقائ کمی و کیفی تولیدات مربوط سامان می یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8321,
    "content": "ب - دام به حیواناتی (شامل چهارپایان پرندگان آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیتهای اقتصادی تولیدی آزمایشگاهی ورزشی و تفریحی تولید نگهداری و پرورش داده می شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8322,
    "content": "ج - دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطلاق می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8323,
    "content": "د - دامداری به محل تولید پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8324,
    "content": "ه - سرمایه های مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختمانها تاسیسات تجهیزات صنایع مراکز تولیدی خدماتی علمی پژوهشی ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط که طبق قانون مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8325,
    "content": "و - منابع ژنتیکی به انواع گونه نژاد سویه (تیپ) و جمعیت های دام کشور که حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده اطلاق می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8326,
    "content": "ز - مواد ژنتیکی عبارت از موادی است که منشا دامی داشته و حامل هر شکل از عوامل وراثتی آن باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8327,
    "content": "ح - حریم به محدوده سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند «ه» این ماده که بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعه بیماری های دامی و مشترک انسان و دام تعیین می گردد اطلاق می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8328,
    "content": "ط - خوراک دام به کلیه مواد اعم از خام یا فرآوری شده که جهت تغذیه تولید نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می گیرد اطلاق می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8329,
    "content": "ی - کنترل کیفی به کلیه اقداماتی که به منظور بررسی مقدار و نوع ترکیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراکی اعم از مواد خام فرآوری شده معدنی آلی بیولوژیکی شیمیایی افزودنیها مکملها تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد اطلاق می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8330,
    "content": "تبصره - امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند «الف» این ماده و کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند «ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8331,
    "content": "ماده 3 - کلیه مراکز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی از شمول تعریف مندرج در بند «ه» ماده (2) این قانون مستثنی بوده لکن مراکز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8332,
    "content": "ماده 4 - انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب16 /3 /1346 که برای فعالیتهای مذکور در بند «ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد پرورش داده می شوند مشمول این قانون می گردند. وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف یک ماه نظر خود را به صورت کتبی و مستدل مبنی بر موافقت و یا مخالفت اعلام نماید. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی راسا اقدام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "/3 /1346 که"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8333,
    "content": "ماده 5 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند موظف به اخذ موافقت اصولی پروانه تاسیس پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8334,
    "content": "تبصره 1 - به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه سازمان دامپزشکی کشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار قرنطینه ای و یا کانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد کشاورزی اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8335,
    "content": "تبصره 2 - فرآیند صدور موافقت اصولی پروانه های تاسیس بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8336,
    "content": "الف - سیاستها دستورالعملها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8337,
    "content": "ب - سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترک دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون در ابتدای هر سال توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8338,
    "content": "ج - تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشکیل پرونده و انجام کارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تکمیل پرونده متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8339,
    "content": "د - حداکثر یک ماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذکور با صدور پروانه بهداشتی باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8340,
    "content": "ه - حداکثر یک ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارایه آن موافقت اصولی و یا پروانه های تاسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی که پس از گذشت یک ماه مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید صدور موافقت اصولی و پروانه های تاسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یک از مجوزها و یا پروانه های مذکور باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8341,
    "content": "و - تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد کشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاکم صالحه قضایی پیگیری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8342,
    "content": "تبصره 3 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضایی و انتظامی موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8343,
    "content": "تبصره 4 - ساماندهی واحدهای دامداری روستایی عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8344,
    "content": "تبصره 5 - شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8345,
    "content": "ماده 6 - به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به نوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی بهداشتی و پژوهشی تعیین حریم سرمایه های مربوط به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8346,
    "content": "تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت ضمن ایجاد مسوولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تامین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ کارشناسی روز دستگاه قضایی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8347,
    "content": "تبصره 2 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تایید سازمانها و ادارات مربوط نسبت به توقف عملیات اجرایی مغایر با این ماده اقدام و حداکثر ظرف هفتاد و دو ساعت مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضایی ذی صلاح گزارش نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8348,
    "content": "ماده 7 - در مواردی که برابر قوانین و مقررات موضوعه اجرائ طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مکان موجود وادار نماید دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی ضمن تامین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ کارشناسی روز نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذکور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8349,
    "content": "تبصره - در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشکی کشور و این قانون الزامی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8350,
    "content": "ماده 8 - سازمان جهاد کشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی ادارات دامپزشکی منابع طبیعی امور آب کار و امور اجتماعی محیط زیست بخشداریها شهرداریها و دهیاریها برای انجام مراحل کارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطائ موافقت اصولی پروانه های تاسیس بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی که قانون مشخص کرده باشد حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط سازمانهای جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8351,
    "content": "ماده 9 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود نسبت به برقراری بیمه دام نهاده ها ابنیه تجهیزات تولیدات و شاغلین (اعم از دایم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8352,
    "content": "تبصره - دولت می تواند در جهت کاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8353,
    "content": "ماده 10 - به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی وزارت جهاد کشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8354,
    "content": "تبصره 1 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی برای واردات و یا صادرات این موارد موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8355,
    "content": "تبصره 2 - خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتکب بر اساس حکم محاکم صالحه مستند به نظریه کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی به یک تا سه برابر خسارت وارده محکوم می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8356,
    "content": "تبصره 2 - آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8357,
    "content": "ماده 11 - به منظور حمایت موثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیربخش از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیر خشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه موثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8358,
    "content": "ماده 12 - به منظور حفاظت تکثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض کشور دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از کشتارگاههای دام و طیور در ردیفهای بودجه سالانه کشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. کشتار این گونه دامها پس از تصویب در کمیسیونی مرکب از معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی (به عنوان رییس کمیسیون) رییس سازمان دامپزشکی کشور رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یک نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یک نفر دامپزشک در رشته تخصصی مربوط به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی صورت خواهد پذیرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8359,
    "content": "ماده 13 - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام اقدامات لازم را در مرزهای کشور به عمل آورد. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب وزرائ جهاد کشاورزی و کشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8360,
    "content": "ماده 14 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداقل از یک ماه قبل از کوچ نسبت به تدوین برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل اقدام نموده و جهت اجرائ به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8361,
    "content": "ماده 15 - به منظور ساماندهی امور مشاوره ای ترویجی فرهنگی آموزشی مطالعاتی تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور پروانه تاسیس تشکلها و مراکز خدمات دامپروری غیردولتی حداکثر ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8362,
    "content": "ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری آزمایشگاههای تجزیه خوراک دام آزمایشگاههای تجزیه شیر خام میادین دام مراکز جمع آوری شیر مراکز تولید مواد ژنتیکی (اسپرم جنین تخمک) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص های موضوع این قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8363,
    "content": "تبصره - صدور پروانه بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشکی کشور بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذکور موظف است ظرف یک ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی که پس از گذشت یک ماه امکان صدور پروانه بهداشتی نباشد باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسوولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با صدور هر یک از مجوزهای مذکور باید مراتب به صورت کتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8364,
    "content": "ماده 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات امکانات و تشکیلات موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و مرکز اصلاح نژاد دام کشور نسبت به شناسایی ثبت کنترل گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیکی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقائ سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیکی و تولید مواد ژنتیکی متناسب با شرایط کشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتکنولوژی) و توسعه فن آوریهای نوین کشاورزی اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8365,
    "content": "ماده 18 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع بهره برداری پایدار تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراکی جمع آوری اطلاعات ارایه خدمات اصولی و زیربنایی جلوگیری از قاچاق و کنترل جا به جایی دام نسبت به شناسایی ثبت و شماره گذاری دام کشور اقدام نماید. دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرائ این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8366,
    "content": "ماده 19 - در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیزخواهند گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8367,
    "content": "ماده 20 - به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ گوشت قرمز تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب 21 /6 /1368 و اصلاحات بعدی آن تضمین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /6 /1368"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8368,
    "content": "ماده 21 - کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8369,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /5 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /5 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8370,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8371,
    "content": "ماده واحده «ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8372,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 و بنا به پیشنهاد کارگروه منتخب شورای عالی ماده واحده «ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8373,
    "content": "ماده واحده دانشآموزان و سوادآموزان تبعه کشورهای افغانستان و عراق که به هر نحو در ایران سکونت دارند میتوانند در مراکز آموزش عمومی ثبتنام نموده و یا ادامه تحصیل دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8374,
    "content": "1- به منظور برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان دبیرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته ای با مسوولیت آقای دکتر قمی و مرکب از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی وزارتخانه های کشور امور خارجه علوم تحقیقات و فن آوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جامعه المصطفی العالمیه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8375,
    "content": "2- وزارت آموزش و پرورش موظف است از طریق هماهنگی با کمیته موضوع بند 1 فوق اقدامات ذیل را انجام دهد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8376,
    "content": "الف – صدور مجوز حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصوبه مطابق با نظام آموزشی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8377,
    "content": "ب – برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کودکان واجب التعلیم افغانی و عراقی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8378,
    "content": "ج – تاسیس مدارس ایرانی – افغانی در داخل افغانستان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8379,
    "content": "تبصره – دولت موظف است بودجه لازم برای اجرای این مصوبه را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8380,
    "content": "3- به منظور کاهش مهاجرت و تشویق مهاجران به بازگشت به کشورشان نهادهای ذی ربط نسبت به مساعدت های لازم با نیروهای همسو با انقلاب اسلامی در داخل افغانستان برای راه اندازی مدارس غیرانتفاعی اقدام می نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8381,
    "content": "4- وزارتین علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظفند نسبت به فراهم سازی زمینه حضور اتباع افغانی و عراقی دارای اقامت مجاز در آزمون سراسری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور همراه با:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8382,
    "content": "الف – دقت کامل در گزینش علمی و عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8383,
    "content": "ب – تعیین سقف و رعایت اولویت ها و اعمال مدیریت لازم به خصوص در مسایل فرهنگی در طول تحصیل (با مشارکت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) اقدام لازم را انجام دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8384,
    "content": "5- مصوبات کمیته موضوع بند 1 فوق حسب مورد و در صورت لزوم به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8385,
    "content": "6- این ماده واحده در 6 بند و یک تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8386,
    "content": "محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8387,
    "content": "قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8388,
    "content": "ماده 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلفند با درخواست ستاد کل نیروهای مسلح دولت یا شهرداری ها (از طریق وزارت کشور) و درصورت موافقت فرماندهی کل قوا نسبت به فروش (از طریق مزایده یا توافق) و انتقال پادگان ها و سایر اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حریم آنها با توافق وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری ها و یا سایر دستگاه های اجرایی اقدام نمایند. در ارتباط با اراضی وقفی نیز مطابق قوانین مربوطه عمل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8389,
    "content": "تبصره- اماکن نیروی مقاومت بسیج ناجا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته و تابعه آن و سپاه انصار(به جز پادگان های آموزشی مراکز تولید سلاح و مهمات و زاغه های مهمات آنها) و مراکز علمی پژوهشی درمانی رفاهی و منازل مسکونی نیروهای مسلح و همچنین ستاد کل ستادهای فرماندهی کل سپاه و ارتش و ستادهای نیروها از موضوع این ماده مستثنی می باشند. درموارد اختلافی نظر ستاد کل نیروهای مسلح حاکم است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8390,
    "content": "ماده 2- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروی مسلح مربوطه برای عرصه پادگان ها و سایر اماکن مشمول این قانون که پیش از تصویب این قانون فاقد سند و بدون معارض بوده اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و در صورت صدور سند مالکیت مطابق این قانون عمل خواهد شد. ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع ذی ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و یا نیروهای مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8391,
    "content": "ماده 3- به وزارت راه و شهرسازی شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح کشور عرصه و اعیان پادگان ها و سایر اماکن موضوع این قانون را به قیمت کارشناسی روز خریداری و یا برای جابه جایی توافق نمایند. ارزش زمین به صورت تفکیک نشده سی وپنج درصد(35%) ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق منظور خواهد شد. طرح شهرسازی اراضی مذکور به منظور تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد(40%) و نیز تامین منابع مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8392,
    "content": "ماده 4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8393,
    "content": "ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در موارد جابه جایی موضوع این قانون زمین مناسب مورد نیاز جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8394,
    "content": "ماده 6- منابع مورد نیاز برای خرید عرصه های موضوع این قانون هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه اجرایی مربوطه از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی و یا فروش اوراق مشارکت تامین می شود. همچنین درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و صددرصد(100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا دستگاه اجرایی قرار می گیرد. بازپرداخت اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل درآمد مذکور تامین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8395,
    "content": "ماده 7- در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده ننماید دولت می تواند باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بودجه های سنواتی پیش بینی کند. در این صورت جابه جایی پس از احداث پادگان و تاسیسات آن (متناسب با محل تخلیه شده) صورت می پذیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8396,
    "content": "ماده 8- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای مسلح موظفند درآمد حاصل از اجرائ این قانون را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین درخارج ازمحدوده وحریم شهرها هزینه نمایند. این اعتبار صددرصد(100%) تخصیص یافته تلقی می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8397,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8398,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8399,
    "content": "قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8400,
    "content": "ماده واحده – ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7 /5 /1386به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 1- نرخ رسیدگی و تشخیص مطالبه وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. این قانون از تاریخ 1 /7 /1387 لازم الاجراست.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /5 /1386به"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (38)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون مالیات بر ارزش افزوده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "17 /2 /1387"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /7 /1387"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8401,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 /6 /1388به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /6 /1388به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8402,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8403,
    "content": "ماده واحده موافقت با اصل تاسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا مصوب جلسه 643مورخ 22/2/1388شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8404,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 643مورخ 22/2/1388 براساس مصوبه جلسه 182مورخ 25/1/1388شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده موافقت با اصل تاسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا را به شرح ذیل تصویب نمود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8405,
    "content": "ماده واحده – با توجه به اهمیت زیست فناوری در سطوح ملی منطقه ای و جهانی و با لحاظ رشد شتابان و تصاعدی آن در دنیا و بر اساس ضرورت های فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاسیس پارک ملی زیست فناوری بوعلی سینا تحت نظر انستیتو پاستور ایران و در چارچوب سند ملی زیست فناوری موافقت می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8406,
    "content": "تبصره – اساسنامه این پارک ملی توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8407,
    "content": "محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8408,
    "content": "قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8409,
    "content": "ماده 1- از تاریخ ابلاغ این قانون استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه های مصوب شناسه دار(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود. درصورت وجود کارفرما با پرداخت سه درصد (3%) سهم کارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8410,
    "content": "تبصره 1- تابلوبافان طرح پوستر رنگرزان پرداخت زنان دستی چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8411,
    "content": "تبصره 2- کارگاه های خانگی موضوع این قانون از کارگاه های موضوع ماده(4) قانون کار محسوب می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده(4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8412,
    "content": "تبصره 3- کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده (98) قانون کار استثنائ می شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستاجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای ورود بازرسان کافی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (98)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8413,
    "content": "تبصره 4- شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8414,
    "content": "تبصره 5- سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8415,
    "content": "ماده 2- صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که درمدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دایم و کارگر ساده و یا اعضائ خانواده اش بافته شود بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8416,
    "content": "ماده 3- هزینه اجرائ این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تامین می شود و در سال های بعد در صورت تامین اعتبار قابل اجرائ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1388"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8417,
    "content": "ماده 4- مواد و اجزائ قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد لغو می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8418,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8419,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8420,
    "content": "قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8421,
    "content": "ماده واحده - ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/1379 به شرح ذیل اصلاح و تبصره های آن به قوت خود باقی می ماند: «ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در این قانون را راسا برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده (35) قانون مذکور تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار گردند.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "واحده -"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (35)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8422,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31 /5 /1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "31 /5 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8423,
    "content": "علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8424,
    "content": "قانون الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8425,
    "content": "ماده واحده - متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الحاق می شود: تبصره - واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. این قانون پس از پایان دوره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل اجرائ است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (4)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8426,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15 /7 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 /7 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8427,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8428,
    "content": "قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8429,
    "content": "ماده 1 - در اجرائ جزئ (2) بند (و) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف پنج سال نیروهای حق التدریس نهضت سوادآموزی مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف شصت هزار نفر به شرح مندرج در این قانون و با رعایت ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرایط عمومی استخدامی کشور به استخدام آموزش و پرورش درآورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (145)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (24)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (46)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8430,
    "content": "ماده 2 - معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کارشناسی و بالاتر با چهار سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388 - 1387 و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در چهار سال گذشته به استخدام رسمی درمی آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8431,
    "content": "ماده 3 - معلمین حق التدریس وزارت آموزش و پرورش دارای مدرک کاردانی با پنج سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388 - 1387 و داشتن میانگین حداقل دوازده ساعت تدریس در هفته در پنج سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند. همچنین معلمین حق التدریس دارای مدرک دیپلم (با اولویت معلمین کوچ رو) با هفت سال سابقه حق التدریسی مستمر و شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388 – 1387 و داشتن میانگین حداقل بیست و چهار ساعت تدریس در هفته در هفت سال گذشته به صورت پیمانی استخدام می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8432,
    "content": "تبصره 1 - معلمین حق التدریس دارای مدرک کاردانی و دیپلم پس از استخدام پیمانی مطابق این قانون در صورت اخذ مدرک کارشناسی به استخدام رسمی درمی آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8433,
    "content": "تبصره 2 - معلمین حق التدریسی که در زمان تصویب این قانون دانشجوی کارشناسی بوده و تعداد واحدهای گذرانده آنها تا پایان سال تحصیلی 1388 - 1387 برابر تعداد واحدهای مدرک کاردانی باشد با رعایت ماده (3) این قانون به استخدام پیمانی درمی آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8434,
    "content": "تبصره 3 - معلمین حق التدریس دارای مدرک کاردانی آموزش ابتدایی و رشته های خاص کاردانش و فنی و حرفه ای به تشخیص آموزش و پرورش در صورت داشتن شرایط ماده (3) این قانون به استخدام رسمی درمی آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8435,
    "content": "ماده 4 - مشمولین تبصره (3) ماده واحده قانون لغو مواد (6) و (6 مکرر الحاقی) به اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران مصوب 8 /8 /1380 که در زمان تصویب این قانون در نهضت سوادآموزی شاغل بوده و دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند به صورت رسمی و همچنین دارندگان مدرک کاردانی به صورت پیمانی استخدام می گردند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون لغو مواد (6) و (6 مکرر الحاقی) به اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ضوابط به کارگیری آموزشیاران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /8 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8436,
    "content": "ماده 5 - هفت هزار نفر از بین آموزشیارانی که بعد از تاریخ 8 /8 /1380 در نهضت سوادآموزی دارای بیش از شصت ماه سابقه خدمت باشند به شرط شاغل بودن در نهضت سوادآموزی در زمان تصویب این قانون و داشتن حداقل مدرک کاردانی با اولویت رشته های مرتبط و مدرک تحصیلی بالاتر و سنوات خدمت در صورت داشتن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و در صورت داشتن مدرک کاردانی به صورت پیمانی به استخدام درمی آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /8 /1380"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8437,
    "content": "تبصره 1 - مفاد تبصره های (1) و (2) ماده (3) این قانون در مورد آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد (4) و (5) این قانون استخدام می گردند اعمال می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8438,
    "content": "تبصره 2 - کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی موظف به گذراندن دوره های آموزشی بدو خدمت طبق برنامه آموزش و پرورش می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8439,
    "content": "تبصره 3 - کلیه آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بر اساس مواد (4) و (5) این قانون به استخدام درمی آیند تا زمانی که نیاز به خدمات آنان در نهضت سوادآموزی باشد موظف به خدمت در نهضت سوادآموزی بوده و در صورت عدم نیاز نهضت سوادآموزی و موافقت آموزش و پرورش با رعایت مفاد این قانون در آموزش و پرورش خدمت می کنند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8440,
    "content": "ماده 6 - نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388 - 1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمی و دارندگان مدرک کاردانی و دیپلم به صورت پیمانی به استخدام درمی آیند و همچنین مربیان و کارشناسانی که با کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان همکاری می کنند با داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت مستمر و تمام وقت (44 ساعت در هفته) و شاغل بودن در زمان تصویب این قانون با داشتن حداقل مدرک لیسانس به استخدام رسمی و با مدرک کاردانی به استخدام پیمانی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درمی آیند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8441,
    "content": "تبصره - مفاد تبصره های (1) و (2) ماده (3) این قانون در مورد مربیان پیش دبستانی دارای مدرک کاردانی و دیپلم و برای مربیان و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دارای مدرک کاردانی اعمال می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8442,
    "content": "ماده 7 - کلیه افرادی که از طریق این قانون به استخدام درمی آیند صرفا در مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و یا نهضت سوادآموزی در آن استان مشغول به کار خواهند شد و نقل و انتقال این افراد پس از پنج سال اشتغال از زمان استخدام رسمی و در صورت موافقت مبدا و نیاز مقصد امکان پذیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8443,
    "content": "تبصره - خانواده های معظم شهدائ و ایثارگران و همسران جانبازان تابع قانون خاص خود می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8444,
    "content": "ماده 8 - از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیروی حق التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8445,
    "content": "ماده 9 - از تاریخ تصویب این قانون معلمین مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق مراکز و دانشگاههای تربیت معلم دانشگاه شهید رجایی و مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) ضمن رعایت ماده (1) این قانون به استخدام پیمانی درمی آیند. فارغ التحصیلان سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور نیز از طریق آزمون ورودی و گذراندن دوره های لازم حسب نیاز وزارت آموزش و پرورش می توانند استخدام شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8446,
    "content": "ماده 10 - دارندگان مدارک دیپلم و کاردانی (به استثنائ نیروهای مشمول تبصره «3» ماده «3») که به موجب این قانون استخدام می گردند در امور اداری و دفتری مدارس به کار گرفته می شوند مگر در مناطقی که با تشخیص آموزش و پرورش نیاز به خدمات آموزشی آنها باشد که پس از طی دوره های لازم در رسته آموزشی به کار گرفته می شوند. در صورتی که دارندگان مدرک دیپلم طی پنج سال و کاردانی طی سه سال از زمان استخدام موفق به اخذ مدرک کارشناسی در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش شوند ضمن گذراندن دوره های آموزشی مربوط برابر ضوابط و مقررات آموزش و پرورش به رسته آموزشی منتقل می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8447,
    "content": "ماده 11 - دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری معلمین حق التدریسی آموزشیاران نهضت سوادآموزی مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام درآورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (24)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8448,
    "content": "ماده 12 - استخدام معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رعایت بند (ی) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد و در سالهای بعد از برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آموزش و پرورش موظف به استخدام باقیمانده آنها تا سقف شصت هزار نفر بر اساس مفاد این قانون در مدت زمان تعیین شده خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (145)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8449,
    "content": "ماده 13 - از کمیسیونهای اجتماعی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ترتیب یک نفر و دو نفر بر حسن اجرائ این قانون نظارت خواهند داشت و وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش عملکرد هر ساله این قانون را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8450,
    "content": "ماده 14 در صورت وجود مجوز جذب و استخدام وزارت آموزش و پرورش مکلف است استخدام کلیه معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط مطابق مفاد قانون فوق الذکر را در اولویت قرار دهد مگر در استانها و یا در رشته های مورد نیاز که در میان معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی واجد شرایط قانون فوق الذکر موجود نباشد که در این صورت وزارت آموزش و پرورش با استفاده از باقیمانده سقف تعیین شده در ماده (1) یا بر اساس ماده (9) قانون فوق الذکر می تواند اقدام لازم جهت رفع نیازهای خود را به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8451,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 /7 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "23 /7 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8452,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8453,
    "content": "قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8454,
    "content": "ماده واحده - ماده (22) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران - مصوب 22 /12 /1374 - به شرح زیر اصلاح می گردد: «ماده 22- مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین المللی سالهای 1328 هجری شمسی (1949 میلادی) و 1347 هجری شمسی (1968 میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) برعهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.»",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (22)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران -"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /12 /1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8455,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7 /7 /1388به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "7 /7 /1388به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8456,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8457,
    "content": "قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8458,
    "content": "ماده واحده – ماده (117) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11 /6 /1383 به شرح زیر اصلاح می گردد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (117)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (36) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /6 /1383"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8459,
    "content": "1 - در ماده یاد شده پس از عبارت «امور اقتصادی و دارایی» عبارت «راه و ترابری جهاد کشاورزی و صنایع و معادن» اضافه و عبارتهای «صنایع معادن و فلزات» و«کشاورزی جهاد سازندگی» حذف می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8460,
    "content": "2 - در ماده یاد شده عبارات «سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ... تا آخر پاراگراف» به شرح زیر اصلاح گردید: «چهار نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای اقتصادی برنامه و بودجه و محاسبات صنایع و معادن و کشاورزی آب و منابع طبیعی به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می نمایند.»",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8461,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8 /7 /1388 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /7 /1388"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8462,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8463,
    "content": "بسمه تعالی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8464,
    "content": "«آیین نامه تشکیل شورای تخصصی تحول و ارتقائ علوم انسانی» مصوب جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8465,
    "content": "ماده 1- اصل تاسیس با هدف ایجاد تحول پایدار در علوم انسانی و به منظور طراحی سازماندهی برنامه ریزی مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به استناد ماده 18 آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای تخصصی تحول و ارتقائ علوم انسانی که از این پس در این آیین نامه به اختصار شورا نامیده می شود تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8466,
    "content": "ماده 2- اهداف",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8467,
    "content": "1- ابتنای علوم انسانی بر مبانی نظری جمهوری اسلامی و انسان شناسی اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8468,
    "content": "2- اصلاح و ارتقای آموزش و پژوهشی در علوم انسانی در جهت انطباق با سیاست ها و راهبردها و کارآمد سازی آن در شیون کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8469,
    "content": "3- هماهنگ و هم افزا شدن نهادهای مسوول و فعال در حوزه علوم انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8470,
    "content": "ماده 3- وظایف و اختیارات",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8471,
    "content": "1- تدوین و تصویب اولویت ها سیاست ها و برنامه های مناسب آموزشی و پژوهشی در 2 سطح؛ آموزش عالی و آموزش و پرورش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8472,
    "content": "2- نظارت راهبردی و موثر بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی نهادهای فعال در حوزه علوم انسانی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزیابی آسیب شناسی و اصلاح ساختارها محتوا فرآیندها ضوابط و آیین نامه های مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8473,
    "content": "3- اتخاذ تدابیر لازم برای تقویت آموزش و پژوهش در سطح نهادهای علمی و تربیت نیروی انسانی مستعد بویژه استاد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8474,
    "content": "4- تدوین ضوابط لازم برای منطقی و متوازن ساختن کمیت پذیرش دانشجو به ویژه در رشته های مهم علوم انسانی بر اساس استانداردهای مصوب شامل میزان کارآمدی ظرفیت های اشتغال مفید در کشور و تناسب با مبانی نظری اسلامی و فرهنگ اسلامی – ایرانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8475,
    "content": "5- برنامه ریزی برای تقویت تولید علم و نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8476,
    "content": "6- طراحی و ایجاد یک نظام منسجم برای انتشار و ترویج آثار مناسب در حوزه علوم انسانی با هدف ارایه به مخاطبین و استفاده کنندگان این آثار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8477,
    "content": "7- ارایه راهکارهای مناسب برای حمایت موثر از پروژه های اساسی و تحقیقات و تولیدات زیربنایی و نیز اندیشمندان و نهادهای فعال در جهت ارتقائ علوم انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8478,
    "content": "8- فراهم کردن ساز و کارهای لازم برای فعالیت های علمی مشترک میان دانشگاه و حوزه در علوم انسانی از قبیل قطب ها و...",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8479,
    "content": "9- نهادینه سازی کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره و آزاد اندیشی در علوم انسانی و معارف اسلامی در دانشگاه و حوزه با مشارکت هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی نقد و مناظره و آزاد اندیشی در جهت مواجهه انتقادی با علوم انسانی ترجمه ای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8480,
    "content": "10- برنامه ریزی برای تولید منابع انسانی و معرفی آن در صحنه های بین المللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8481,
    "content": "ماده 4- ترکیب اعضائ",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8482,
    "content": "1- یکی از اعضائ شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورای عالی (رییس).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8483,
    "content": "2- معاون ذی ربط رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8484,
    "content": "3- معاون ذی ربط وزیر علوم تحقیقات و فن آوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8485,
    "content": "4- معاون ذی ربط وزیر آموزش و پرورش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8486,
    "content": "5- نماینده شورای عالی حوزه علمیه قم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8487,
    "content": "6- معاون ذی ربط رییس دانشگاه آزاد اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8488,
    "content": "7- رییس یا نماینده ذی ربط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8489,
    "content": "8- رییس یا نماینده ذی ربط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8490,
    "content": "9- نماینده ذی ربط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8491,
    "content": "10- رییس یا نماینده ذی ربط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8492,
    "content": "11- پنج نفر از صاحبنظران حوزه علوم انسانی به پیشنهاد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید شورای عالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8493,
    "content": "12- دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن های علمی دانشگاهی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8494,
    "content": "13- دو نفر از صاحبنظران عضو انجمن های علمی حوزوی در عرصه علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8495,
    "content": "14- دو نفر از روسای دانشکده های علوم انسانی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8496,
    "content": "ماده 5- مصوبات و تصمیمات این شورا با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از تایید و تصویب نهایی توسط شورای عالی و مطابق با ماده 9 آیین نامه داخلی شورای علی لازم الاجرائ است و کلیه دستگاه های موضوع این مصوبه از قبیل: وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری آموزش و پرورش پژوهشگاه ها دانشگاه آزاد اسلامی موظف به اجرای آن می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5-"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8497,
    "content": "ماده 6- این شورا هر 6 ماه یک بار گزارشی از فعالیت های خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه می دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8498,
    "content": "ماده 7- آیین نامه داخلی و سایر مقررات مربوط به جلسات این شورا توسط خود شورا به تصویب می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8499,
    "content": "ماده 8- این آیین نامه در 8 ماده در جلسه 650 مورخ 21/7/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8500,
    "content": "محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8501,
    "content": "ماده واحده «موافقت با تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» مصوب جلسه 182 مورخ 25/1/1388 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8502,
    "content": "شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 182 مورخ 25/1/1388 بر اساس تفویض شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 13/8/1387 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ماده واحده «موافقت با تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی» را به شرح ذیل به تصویب رساند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8503,
    "content": "ماده واحده – نظر به اهمیت توسعه طب سنتی ایران و فن آوری های مرتبط با گیاهان دارویی در تامین سلامت و رفاه توسعه و پیشرفت اقتصادی رشد علوم و فن آوری های حوزه سلامت و حفظ و ارتقائ محیط زیست و برای بهره گیری بهینه از منابع غنی فرهنگی و تنوع آب و هوایی و دانش ارزنده ایران اسلامی و در راستای تحقق بندهای 1 2 4 و 6 سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود تا نسبت به تاسیس موسسه آموزشی پژوهشی و خدماتی ویژه طب سنتی ایران اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8504,
    "content": "تبصره – اساسنامه این موسسه به تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8505,
    "content": "محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8506,
    "content": "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8507,
    "content": "ماده 1 - متن زیر بعنوان ماده 1 به قانون صدور چک اضافه می شود و ماده 1 قانون به ماده 2 و شماره های بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد . ماده 1 - انواع چک عبارت است از : 1 - چک عادی چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2 - چک تایید شده چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود . 3 - چک تضمین شده چکی است که توسط بانک بعهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود . 4 - چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8508,
    "content": "ماده 2 - ماده 6 به ماده 7 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : ماده 7 - هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به حبس تعزیری از ششماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارایه چک به بانک محروم خواهد شد .",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8509,
    "content": "ماده 3 - ماده 7 به ماده 8 تغییر و بشرح زیر اصلاح شد : ماده 8 - چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8510,
    "content": "ماده 4 - ماده 9 به ماده 10 تغییر و بشرح زیر اصلاح شد : ماده 10 - هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8511,
    "content": "ماده 5 - ماده 12 به ماده 13 تغییر و به شرح زیر اصلاح شد : ماده 13 - صدور چک بعنوان تضمین یا تامین اعتبار یا مشروط وعده دار یا سفید امضائ ممنوع است. صادرکننده در صورت شکایت ذینفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8512,
    "content": "ماده 6 - ماده 13 به ماده 14 تغییر و به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می گردد : ماده 14 - صادرکننده چک یا ذینفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد. تبصره 1 - ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک بنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت میدهد بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید. تبصره 2 - دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضائ مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8513,
    "content": "ماده 7 - ماده 17 به ماده 18 تغییر و بشرح زیر اصلاح و تبصره 2 آن حذف می گردد : ماده 18 - در صورتیکه وجه چک در بانک تامین نشده باشد مرجع رسیدگی مکلف است وجه الضمان نقدی یا ضمانتنامه بانکی ( که تا تعیین تکلیف نهایی معتبر باشد) معادل وجه چک یا قسمتی از آن که مورد شکایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادرکننده چک متعدد باشند مرجع تعقیب میتواند مبلغ وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی را به میزان مسوولیت هر یک از آنان و در صورت معلوم نبودن میزان مسوولیت بطور تساوی تقسیم نماید. در صورتیکه یکی از متهمین معادل تمام مبلغ چک وجه الضمان یا ضمانت نامه بانکی داده باشد از بقیه متهمین تامین متناسب اخذ خواهد شد. در موارد مذکور در ماده 14 نیز حسب مورد در صورتیکه وجه چک در بانک تامین نشده باشد تا زمانی که دلایل و قراین موجهی بر صحت ادعای صادرکننده چک یا ذینفع بدست نیامده مرجع رسیدگی تامین فوق را اخذ خواهد کرد. همچنین در صورتیکه متهم برای پرداخت وجه چک درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضائ میتواند با اخذ تامین مناسب دیگر تا یکماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چک را نپردازد تامین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد. تبصره - در صورتیکه وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تامین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8514,
    "content": "ماده 8 - ماده 20 به ماده 21 تغییر و بشرح زیر اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه گردید. ماده 21 - بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد. تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد. تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حسابجاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها بموجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بتصویب هیات دولت میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8515,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19 /8 /1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "19 /8 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8516,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8517,
    "content": "قانون اصلاح ذیل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8518,
    "content": "ماده واحده - در تبصره (1) ماده (14) اصلاحی قانون صدور چک عبارت «در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد» به عبارت «درموردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود» تغییر می یابد و متن زیر بعنوان تبصره (3) به آن اضافه می شود. تبصره 3 - پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره (3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8519,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1 /11 /1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /11 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8520,
    "content": "قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /3 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8521,
    "content": "موضوع استفسار : آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10 /3 /1376 کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی حق الوکاله ضمان ناشی از تسبیب خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می باشد در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون اصلاح"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /3 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8522,
    "content": "نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10 /3 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (2)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /3 /1376"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8523,
    "content": "تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز شنبه بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8524,
    "content": "رییس مجمع تشخیص نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8525,
    "content": "ماده واحده - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباط سیار که در اجرای بند (ه) ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 با شرکت ایران سل منعقد شده است با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط زیر اقدام کند. کلیه امور حاکمیتی از جمله فرکانس و شبکه مادر زیرساخت و مالکیت آنها قابل واگذاری نمیباشد و صرفا در انحصار دولت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (3)"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8526,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/2/14 به تایید شورای نگهبان رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8527,
    "content": "مصوبه «الحاق دو بند جدید به ماده 5 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه 643 مورخ 22 /8/ 1388شورای عالی انقلاب فرهنگی)» (مصوب جلسه 651 مورخ 5/ 8/ 1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8528,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651 مورخ 5/ 8/ 88 بر اساس مصوبه مورخ 24/ 6/ 88 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی الحاق دو بند جدید به ماده 5 مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآنی (مصوب جلسه 643 مورخ 22/ 2/ 88 شورای عالی انقلاب فرهنگی) را به شرح ذیل تصویب نمود: - وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی - نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8529,
    "content": "رییس جمهور و رییس شورای انقلاب فرهنگی - محمود احمدی نژاد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8530,
    "content": "مصوبه الحاق یک بند جدید به ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه 575مورخ 6/10/84شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوب جلسه 651مورخ 5/8/88شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8531,
    "content": "شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 651مورخ 5/8/88 براساس مصوبه مورخ 24/6/88شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه الحاق یک بند جدید به ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیت های قرآن و عترت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را به شرح ذیل تصویب نمود: 12- رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8532,
    "content": "محمود احمدی نژاد رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8533,
    "content": "قانون مقررات صادرات و واردات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8534,
    "content": "ماده 1 - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8535,
    "content": "ماده 2 - کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8536,
    "content": "1 - کالای مجاز : کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8537,
    "content": "2 - کالای مشروط : کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8538,
    "content": "3 - کالای ممنوع : کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8539,
    "content": "تبصره 1 - دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8540,
    "content": "تبصره 2 - نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد معین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8541,
    "content": "ماده 3 - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت صنعت معدن و تجارت می رسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8542,
    "content": "تبصره 1 - ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8543,
    "content": "تبصره 2 - مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8544,
    "content": "تبصره 3 - شرکتهای تعاونی مرزنشین ملوانان پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8545,
    "content": "ماده 4 - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال پس از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8546,
    "content": "تبصره - کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8547,
    "content": "ماده 5 - کلیه وزارتخانه های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8548,
    "content": "تبصره - سایر دستگاههای ذیربط و اتاق می توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت معدن و تجارت ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم بهمن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8549,
    "content": "ماده 6 - اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی هوایی جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8550,
    "content": "ماده 7 - دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگانهای تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8551,
    "content": "تبصره 1 - ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدائ به مبادی دیگر با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8552,
    "content": "تبصره 2 - اینگونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هر گونه عوارض معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8553,
    "content": "تبصره 3 - آن قسمت از نیازمندیهای ناوگانهای یاد شده که از داخل کشور قابل تامین باشد از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8554,
    "content": "ماده 8 - واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت معدن و تجارت مراجعه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8555,
    "content": "تبصره 1 - موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8556,
    "content": "تبصره 2 - خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها ملوانان پیله وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می نمایند از موضوع این ماده مستثنی می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8557,
    "content": "ماده 9 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یکبار به وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8558,
    "content": "ماده 10 - دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8559,
    "content": "1 - نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8560,
    "content": "2 - نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج پیله وران مرزنشین ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8561,
    "content": "3 - شرایطی که اشخاص و گروه های یاد شده باید داشته باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8562,
    "content": "4 - شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8563,
    "content": "تبصره 1 - کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می نمایند با تصویب هیات وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (%50) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8564,
    "content": "تبصره 2 - کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می توانند ماشین آلات صنعتی ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقا توسط وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه های صنعتی ذیربط تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد وارد نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8565,
    "content": "ماده 11 - به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8566,
    "content": "ماده 12 - واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید تکمیل آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارایه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات جز آن چه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8567,
    "content": "تبصره 1 - چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود گمرک موظف است واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8568,
    "content": "تبصره 2 - کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8569,
    "content": "تبصره 3 - واردکننده شخصا ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارایه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8570,
    "content": "ماده 13 - کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یاپیمان ارزی معاف می باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8571,
    "content": "ماده 14 - مابه التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک به استثنای آن چه جنبه هزینه و کارمزد دارد در رابطه با کالاها مواد اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت تکمیل آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین نامه مشخص می شود به صادرکننده مسترد می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8572,
    "content": "تبصره 1 - در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی اتاق وزارتخانه ذیربط گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8573,
    "content": "تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران جهت تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارایه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسات فوق الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8574,
    "content": "تبصره 3 - در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به ماخذ زمان صدور قابل استرداد می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8575,
    "content": "تبصره 4 - در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی تولید داخلی بوده ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختیبرای مواد مزبور قابل استرداد می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8576,
    "content": "تبصره 5 - چنانچه کالایی تولید داخلی به سازمانها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد اجزائ و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8577,
    "content": "ماده 15 - وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی عوارض گمرکی مابه التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق ثبت سفارش حق انحصار عوارض شهرداری عوارض شهرداری محل (تعاون) عوارض هلال احمر عوارض آسفالت عوارض هوایی عوارض بندری عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی هزینه یا کارمزد دریافت می شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با ماخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8578,
    "content": "ماده 16 - چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد مشخص می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8579,
    "content": "ماده 17 - مسافری که وارد کشور می شود علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف ارزشی مصوب هیات وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8580,
    "content": "تبصره 1 - فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8581,
    "content": "تبصره 2 - مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8582,
    "content": "تبصره 3 - مسافری که از کشور خارج می شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود می تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط این که جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8583,
    "content": "ماده 18 - وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8584,
    "content": "ماده 19 - دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران به صادر کنندگان پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8585,
    "content": "ماده 20 - دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیردولتی که بصورت تجاری کالا وارد می نمایند برابر یک درصد (1 %) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8586,
    "content": "ماده 21 - هیات وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8587,
    "content": "ماده 22 - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1 /1 /1374 جلوگیری بعمل آورد. اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادر کننده به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8588,
    "content": "ماده 23 - وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8589,
    "content": "ماده 24 - وزارت صنعت معدن و تجارت مسوول حسن اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8590,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11 /7 /1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "11 /7 /1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8591,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علیاکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8592,
    "content": "قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8593,
    "content": "ماده واحده - هدفهای کلان کیفی و کمی خط مشیهای اساسی و سیاستهای کلی برنامه پنج ساله دوم به شرح مندرج در متن و جداول پیوستاین قانون تصویب میگردد. به دولت اجازه داده میشود از محل منابع بودجه عمومی پیشبینی شده در جداول شماره 4 الی 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زیر را با توجه بهدرآمدهای قابل تحقق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت نیل به هدفهای برنامه اختصاص دهد: سال 1374 36394 میلیارد ریال سال 1375 41296 میلیارد ریال سال 1376 46733 میلیارد ریال سال 1377 52938 میلیارد ریال سال 1378 60825 میلیارد ریال جمع هزینههای بودجه عمومی در دوره برنامه دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و شش میلیارد (238186000000000) ریال. دولت مکلف است با توجه به تبصرههای این قانون زمینههای لازم را به گونهای فراهم آورد که اجرای هدفها و خط مشیها و طرحهای سرمایهگذاریاز محل منابع بودجه عمومی و شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سالهای برنامه طبق بودجه مصوب سالیانه عملی گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون تصویب"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1375"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1376"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1377"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1378"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8594,
    "content": "تبصره 1 - دولت موظف است از سال 1374 لوایح بودجه سالانه را منطبق با مفاد این قانون و با توجه به موارد زیر حداکثر تا 5 آذر ماه هر سال بهمجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 آذر"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8595,
    "content": "الف - در صورت تحقق درآمدهای ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 1 دولت میتواند سرفصل اعتبارات فصول مختلف را با توجه بهافزایش درآمد ریالی تا سقف ارقام هزینههای عمرانی مندرج در جدول شماره 5 افزایش داده و در تدوین لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه نسبت به مبادله موافقتنامههای مربوطه و ابلاغ آنها بهدستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8596,
    "content": "ب - دولت در صورت عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده با رعایت اولویتهای برنامه دوم به استثنائ اعتبارات فصول منابع آب و کشاورزی ومنابع طبیعی نسبت به کاهش اعتبارات فصول مختلف اقدام مینماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8597,
    "content": "ج - در صورت تحقق درآمدهای ارزی و ریالی بیش از ارقام مندرج در جدول شماره 5 این قانون دولت موظف است به صورت ذیل عمل نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8598,
    "content": "1 - پنجاه درصد (50%) از درآمدهای ارزی و ریالی را بابت بازپرداخت تعهدات و بدهیها اختصاص دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8599,
    "content": "2 - پنجاه درصد (50%) بقیه را با توجه به اولویتهای مصوب در این قانون جهت هزینههای عمرانی و جاری در لوایح بودجه سالانه پیشبینی وجهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8600,
    "content": "د - جابجایی اعتبارات بین فصول با رعایت اولویتهای برنامه دوم حداکثر به میزان ده درصد (10%) مجاز میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8601,
    "content": "ه - - اولویت تخصیص اعتبار در بندهای الف و ج این تبصره تا مبلغ بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال با طرحهایعمرانی نفت و بعد از آن تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (1600000000000) ریال با طرحهای عمرانی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که شرکتملی نفت ایران و وزارت راه و شهرسازی مجاز میباشند در اجرای طرحهایی که موافقتنامه آنها با سازمان برنامه و بودجه مبادله میگردد به مصرف برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8602,
    "content": "تبصره 2 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8603,
    "content": "الف - دولت موظف است در جهت اجرای سیاستهای تمرکززدایی و افزایش نقش استانها در اجرای برنامههای توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی موارد ذیل را در تنظیم لوایح بودجه سالانه به اجرائ گذارد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8604,
    "content": "1 - بودجه استانها شامل درآمدهای استانی سهم هر استان از درآمدهای ملی و اعتبارات جاری و عمرانی در پیوست جداگانهای همراه لایحهبودجه تقدیم شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8605,
    "content": "2 - اعتبارات جاری استانی به تفکیک دستگاه - برنامه و استان و اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل در پیوست مذکور درج گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8606,
    "content": "3 - درآمدهای عمومی و اختصاصی ملی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانهداری کل واریز میشود تا بر اجرای طرحهای ملیو هزینههای جاری دستگاههای اجرایی ملی و جبران کمبود اعتبار احتمالی استانها و ایجاد تعادلهای منطقهای به مصرف برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8607,
    "content": "4 - درآمدهای عمومی و اختصاصی استانی درآمدهایی است که به موجب قانون وصول و به خزانهداری کل واریز میشود و برای تامین هزینههایدستگاههای اجرایی محلی و طرحهای عمرانی همان استان به مصرف میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8608,
    "content": "5 - درآمدهای ملی سهم استانها از طرف خزانهداری کل به خزانه معین استانی واریز میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8609,
    "content": "6 - اعتبارات جاری استانی پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه اجرایی استانی و سازمان برنامه و بودجه استان قابل مصرف خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8610,
    "content": "7 - سهم هر یک از شهرستانها از اعتبارات عمرانی به تفکیک فصل توسط کمیته برنامهریزی استانها تعیین خواهد شد. دستگاه اجرایی محلی وسازمان برنامه و بودجه استان نسبت به مبادله موافقتنامه طرحهایی که پروژههای آنها به تایید شورای برنامهریزی شهرستان رسیده و دارای توجیه لازماست اقدام خواهد نمود ( دستگاه اجرایی هر طرح به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تایید استاندار تعیین خواهد شد).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8611,
    "content": "ب - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه دوم عمرانی کلیه طرحهایی که ماهیت استانی دارند را از فهرست طرحهای ملی حذف و دربودجه استانها منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8612,
    "content": "ج - دولت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه درآمدهای جدید هر یک از استانها را تقدیم مجلس نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8613,
    "content": "د - مقررات و روشهای مورد نیاز برای اجرای این تبصره در قوانین بودجه سالانه منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8614,
    "content": "تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بودجه سالانه کلیه شرکتهای دولتی موضوعماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است در طول برنامه در لوایح بودجه سالانه دولت درج و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8615,
    "content": "تبصره 4 - کلیه وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند در ارایه پیشنهاد بودجه جاری سالیانه خود به مراجع ذیربط قبلا نظر سازمانامور اداری و استخدامی کشور را از جهت رعایت الزامات اداری و استخدامی وفق قوانین و مقررات موجود و نیز موارد مندرج در قانون برنامه وپیوست آن کسب نمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است موارد عدم رعایت را در این زمینه به هنگام تهیه بودجه جاری قبلا بهسازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط اعلام کند و این سازمان و سایر مراجع ذیربط و نیز ذیحسابان و حسابرسان قانونی دستگاههای اجراییمکلفند در کلیه مراحل بررسی و تصویب و اجرائ بودجه جاری موارد اعلام شده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در این زمینه رعایتنمایند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای امور اداری و استخدامی وبرنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8616,
    "content": "تبصره 5 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8617,
    "content": "الف - مبادله موافقتنامه جهت اجرای طرحهای عمرانی فقط برای یک بار در طول برنامه انجام میپذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8618,
    "content": "ب - مبادله موافقتنامه اجرایی طرحهای عمرانی جدید صرفا پس از طی مراحل ذیل مجاز میباشد: - انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی. - انجام مطالعه و طراحی اجرایی. - انجام مطالعات مکانیابی طرح به منظور کاهش هزینهها. دستورالعمل اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد و از ابتدای شروع برنامه دوم نافذ است. طرحهای عمرانی صرفا نظامی بخش دفاعی از مفاد این بند مستثنی میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8619,
    "content": "تبصره 6 - دولت مکلف است در اجرای پروژههای عمرانی که به صورت امانی توسط دستگاههای اجرایی انجام میگردد هزینه استهلاک تجهیزاتو ماشین آلات همچنین حقوق کارمندان و کارگرانی که از محل بودجه جاری دستگاه حقوق دریافت مینمایند را محاسبه و از هزینه اجرای پروژه کسرنماید سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم و مبادله موافقتنامههای اجرای طرحهای عمرانی موارد فوق را ملحوظ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8620,
    "content": "تبصره 7 - برای جلب همکاری و مشارکت بیشتر مردم در اجرای طرحهای عمرانی دولتی هزینه کردن آن قسمت از اعتبارات این گونه طرحها کهاز محل وجوه دریافتی بر طبق قانون از مردم تحت عنوان خودیاری حاصل میگردد از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیاست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستندخواهد بود. دستگاههای اجرایی مکلفند صورت ریز هزینههای انجام شده از محل وجوه دریافتی از مردم تحت عنوان خودیاری در هر سال را حداکثر تا پایان تیر ماهسال بعد به دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8621,
    "content": "تبصره 8 - ترکیب شورای پول و اعتبار به ترتیب ذیل اصلاح میگردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8622,
    "content": "1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8623,
    "content": "2 - رییس سازمان برنامه و بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8624,
    "content": "3 - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 4 و 5 - دو نفر از وزرائ به انتخاب هیات وزیران 6 - دادستان کل کشور یا معاون او 7 - یکی از خبرگان بانکی به انتخاب رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8625,
    "content": "8 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8626,
    "content": "9 - رییس اتاق تعاون دو نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورا شرکت خواهند کرد. آییننامه اجرایی این تبصره شامل چگونگی دعوت برای تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار و تعیین دستور جلسه و محل تشکیل آن و همچنیننصاب و نحوه انتخاب رییس در جلسات شورای مذکور بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8627,
    "content": "تبصره 9 - - سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور بخشهای دولتی خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1373فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی تا پایان برنامه دوم حداکثر معادل چهل و سه هزار میلیارد(43000000000000) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور در لایحه بودجهسنواتی پیشنهاد و پس از تصویب از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید. پنجاه و پنج درصد (55%) از مبلغمذکور در سالهای برنامه منحصرا بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و چهل و پنج درصد (45%) باقیمانده آن به دولت و دستگاههایوابسته به دولت از قبیل سازمان تعاون روستایی و سازمان تعاون شهر و روستا اختصاص یابد. - استفاده کلیه وزارتخانهها موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها و شهرداریها و نهادهای عمومی و شرکتهای تابعه آنها وطرحها و پروژههای ملی و خریدهای دولتی از سهم بخش خصوصی ممنوع میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8628,
    "content": "تبصره 10-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8629,
    "content": "الف - به منظور کمک به تامین عدالت اجتماعی کاهش فقر و محرومیت ایجاد اشتغال و حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک دولت مکلفاست در جهت اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی ایجاد تعادل در سهم بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور افزایش سهمفعالیتهای اقتصادی بخش تعاونی و همچنین اجرای طرحهای اشتغالزا (خود اشتغالی) از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی حمایتهایلازم را به عمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8630,
    "content": "ب - به منظور هدایت منابع سیستم بانکی به فعالیتهای خاص به دولت اجازه داده میشود بخشی از سود تسهیلات اعتباری اعطایی را بر اساساولویتهای هر بخش از محل منابع بودجه عمومی تامین و از طریق دستگاه مربوطه به سیستم بانکی پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8631,
    "content": "ج - دولت مکلف است تمام منابع سپردهگذاری مردم تحت عنوان حساب قرضالحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی در اختیار متقاضیانقرضالحسنه قرار دهد. شورای پول و اعتبار مکلف است نسبت ذخایر قانونی برای سپردههای پسانداز قرضالحسنه را به میزانی تعیین نماید که مجموع نسبتهای ذخایرقانونی و احتیاطی بانکها از محل این نوع سپردهها از بیست و پنج درصد (25%) حجم این نوع سپردهها تجاوز ننماید. هزینه عملیاتی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات قرضالحسنه و جایزههای پرداختی حداکثر تا چهار درصد (4%) توسط دریافتکننده تسهیلاتقرضالحسنه پرداخت میگردد. شورای پول و اعتبار موظف است آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات قرضالحسنه را تنظیم و جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8632,
    "content": "تبصره 11 - به منظور توسعه روستاهای محروم و ایجاد تعادلهای منطقهای در روستاها در طول برنامه اقداماتی به شرح زیر معمول میگردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8633,
    "content": "الف - مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال برای امور زیر در روستاهای محروم هزینه میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8634,
    "content": "1 - انجام طرحهای عمرانی در زمینه راه مناسب روستایی و برقرسانی بهداشت و آبرسانی فضاهای آموزشی پستی و مخابراتی و کمک به آمادهسازی زمین برای طرحهای اشتغالزا در روستاهای محروم با اولویت اتمام طرحهای نیمه تمام برنامه اول.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8635,
    "content": "2 - توسعه فعالیتهای تولیدی و اشتغال از و خود اشتغالی در روستاهای محروم از طریق پرداخت مابهالتفاوت کارمزد و سود مورد انتظار بانک درامور آب کشاورزی صنعت مسکن و امور اجتماعی و پیشبینی آنها در بودجه سنواتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8636,
    "content": "3 - رعایت اولویت در انتخاب و اجرای طرحهای امور اجتماعی زیربنایی و اشتغالزا برای روستاهای محروم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8637,
    "content": "4 - احداث فضاهای چند منظوره فرهنگی آموزشی تربیتی هنری و ورزشی در مراکز جمعیتی نقاط محروم کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8638,
    "content": "ب - دولت موظف است پس از تصویب این قانون ضریب محرومیت کلیه روستاها را سالانه بر اساس برخورداری از طرحهای عمرانی موضوع بند(الف) این تبصره معین نموده و بر مبنای اولویتهای هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای کشور و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه و دفتر امورمناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8639,
    "content": "ج - دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور مسوول نظارت بر کلیه مراحل انجام پروژههای موضوع این تبصره میباشد و موظف استگزارش پیشرفت آنها را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونها ذیربط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8640,
    "content": "تبصره 12 - از محل اعتبارات فصل تامین اجتماعی معادل چهار هزار و هشتصد میلیارد (4800000000000) ریال برای پرداخت مستقیم کمکمعاش ماهانه به اقشار کم درآمد شامل خانوادهها زنان و کودکان بیسرپرست خانوادههایی که سرپرست آنها ازکارافتاده و سربازان متاهلی که امکانتامین معاش خود را ندارند و همچنین خانوادههای نیازمند زندانیان تخصیص مییابد. این منابع در اختیار دستگاههای ذیربط قرار میگیرد. بیست و پنجدرصد (25%) این اعتبارات صرف خود اشتغالی افراد مشمول این تبصره خواهد شد. ضوابط پرداخت و تعیین افراد واجد شرایط دریافت این کمکها و سایر مقررات مربوطه بر اساس آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیرانمیرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8641,
    "content": "تبصره 13 - به منظور حل مشکلات ایثارگران دولت مکلف است اقدامات ذیل را در برنامه دوم معمول دارد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8642,
    "content": "الف - پرداخت مستمری به والدین شاهد تا میزان یکصد هزار (100000) ریال افزایش مییابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8643,
    "content": "ب - کمک به تامین مسکن خانواده شاهد (همسر و فرزندان فاقد مسکن).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8644,
    "content": "ج - کمک به اشتغال فرزندان شاهد از طریق جذب در دستگاههای دولتی یا اعطائ تسهیلات اعتباری ویژه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8645,
    "content": "د - تامین نیازهای درمانی خاص جانبازان و صد درصد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه خدمات درمانی جانبازانی را که مشمول بیمهخدمات درمانی کارمندان و نیروهای نظامی و انتظامی و تامین اجتماعی نیستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8646,
    "content": "ه - کمک به حل مشکل اشتغال و مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا که توان کار دارند. از طریق اعطائ تسهیلات اعتباری ارزانقیمت و تامین هزینههای آمادهسازی زمینهای واگذاری به آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8647,
    "content": "و - حمایت و پیگیری مشکلات آزادگان بر طبق قانون و انجام تکالیف معوقه نسبت به آنان در طول برنامه در قبال باقیمانده آزادگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8648,
    "content": "تبصره 14 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8649,
    "content": "الف - برای جبران خسارات وارده به مناطق جنگزده در جریان جنگ تحمیلی و بازسازی آنها دولت موظف است علاوه بر اعتبارات معمول ملیو استانی اعتبارات مورد نیاز جهت جبران خسارات مردمی شهری و روستایی اعم از خسارات واحدهای مسکونی و خدماتی کشاورزی و دامی وصنعتی و اجرای طرحهای امور اجتماعی زیربنایی و تولیدی بویژه آب و خاک را با در اولویت قرار دادن ایثارگران به طوری اختصاص دهد که طی سهسال اول برنامه مسیولیت ویژه ستاد بازسازی مناطق یاد شده خاتمه پذیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8650,
    "content": "ب - دولت موظف است تمهیدات لازم جهت تسریع در صدور اسناد مالکیت در این مناطق را فراهم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8651,
    "content": "تبصره 15 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8652,
    "content": "الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری امدادرسانی بازسازی و نوسازی مناطق آسیبدیده از حوادث غیرمترقبه در طول برنامه دوماعتبارات لازم را در اختیار ستاد حوادث غیرمترقبه کشور قرار دهد این اعتبارات به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویبهیات وزیران بین استانهای آسیب دیده توزیع میگردد تا توسط ستادهای حوادث استانی به پروژههای ذیربط اختصاص داده شود. بیست درصد(20%) از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیبپذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژههای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از قبیلسیل زلزله خشکسالی آتشسوزی طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8653,
    "content": "ب - وزارت کشور میتواند از محل منابع قرضالحسنه سیستم بانکی وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز بهمالکان واحدهای مسکونی تجاری صنعتی معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق فوقالذکر اعطائ نماید. مابهالتفاوت سود تسهیلات اعطایی وکارمزد در لوایح بودجه سالیانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیشبینیشده است تضمین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8654,
    "content": "تبصره 16-",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8655,
    "content": "الف - سیاست پرداخت سوبسید به کالاهای اساس و دارو و شیرخشک در برنامه دوم ادامه خواهد یافت. دولت موظف است طی این برنامهسوبسید دارو شیرخشک و کالاهای اساسی شامل گندم برنج روغن نباتی قند و شکر و پنیر را بر مبنای اعتبار ارزی مصوب در سال 1372 پرداختنماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8656,
    "content": "ب - به منظور صرفهجویی در مصرف فرآوردههای نفتی و تامین عدالت اجتماعی طی این برنامه قیمت فرآوردههای نفتی افزایش یافته و آثارناشی از آن به نحو مقتضی جبران میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8657,
    "content": "ج - اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفههای مصرف آب برق و گاز به نحوی خواهد بود که ضمن افزایش قیمت میانگین نرخ مربوط به مشترکین کممصرف ثابت بماند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8658,
    "content": "تبصره 17 - دولت موظف است سوبسید پرداختی به کالاهای اساسی را با حفظ کوپن و مقدار ارز سال 1372 در طول برنامه به صورت ارزی وریالی در بودجه سالانه منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8659,
    "content": "تبصره 18 - دولت موظف است در طول این برنامه مابهالتفاوت هزینه درمان بیمهشوندگان را پس از کسر سرانه سهم بیمه شده و فرانشیز پرداختی توسط آنها بهعنوان سرانه دولت مطابق مقررات قانون بیمه همگانی در طول برنامه همه ساله در اختیار سازمانهای ذیربط قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8660,
    "content": "تبصره 19 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8661,
    "content": "الف -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8662,
    "content": "1 - قیمت فروش هر لیتر از چهار فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین نفت سفید نفت گاز و نفت کوره در سال 1374 به ترتیب معادل صد (100)بیست (20) بیست (20) و ده (10) ریال تعیین میشود. به دولت اجازه داده میشود به منظور اعمال سیاست صرفهجویی در مصرف انرژی از سال1375 قیمت فرآوردههای نفتی را متناسبا به طریقی افزایش دهد که مجموع عوارض دریافتی تا پایان برنامه حداکثر به یازده هزار میلیارد(11000000000000) ریال بالغ گردد و همچنین نحوه جبران آن را نیز در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8663,
    "content": "2 - دولت موظف است در طول برنامه دوم سیاستهای خود را به نحوی تنظیم نماید که رشد مصرف فرآوردهها در هر سال از سه درصد (3%)تجاوز ننماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8664,
    "content": "ب - متوسط قیمت فروش هر متر مکعب گاز طبیعی طی سالهای برنامه دوم بر مبنای سال 1373 به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%نسبت به سال ماقبل افزایش مییابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8665,
    "content": "ج - به وزارت نیرو اجازه داده میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8666,
    "content": "1 - متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق طی سالهای 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ماقبل به طور متوسط بیست درصد(20%) افزایش دهد. حق انشعاب و قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق مصرفی در امور کشاورزی (اعم از زراعی - باغی - دامی - شیلاتی و منابع طبیعی) در طولبرنامه دوم برابر قیمتهای سال 1372 میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8667,
    "content": "2 - در مورد فروش آب شرب (خانگی) تعرفه تصاعدی به شرح زیر اعمال نماید: - مصارف ماهانه تا 5 متر مکعب رایگان. - مصارف ماهانه تا 22.5 متر مکعب بر مبنای سال 1373 - مصارف ماهانه تا 45 متر مکعب بیست و پنج درصد (25%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373 - مصارف ماهانه بیش از 45 متر مکعب سالانه سی درصد (30%) افزایش نسبت به قیمت سال قبل بر مبنای سال 1373",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8668,
    "content": "3 - تعرفه آب مصرفی غیر شهری بخش صنعت را سالانه به میزان بیست و پنج درصد (25%) نسبت به سال ماقبل بر مبنای سال 1373 (مترمکعبی 2 ریال) افزایش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8669,
    "content": "4 - برای ساعات و زمانهای غیر پیک نرخهای ترجیحی مناسب پیشبینی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8670,
    "content": "د - طی سالهای برنامه قیمت ارایه خدمات پستی و مخابراتی به تدریج به نحوی تعیین میگردد که امکان سرمایهگذاریهای پیشبینی شده بهمنظور پاسخگویی به نیازهای خدمات ارتباطی کشور از محل منابع داخلی شرکتهای پست و مخابرات فراهم آید. تعیین قیمتها و میزانسرمایهگذاریهای شرکتهای مذکور با تصویب شورای اقتصاد انجام خواهد شد. در تعیین قیمت ارایه این خدمات و نشریات (روزنامه کتاب و مجله)از تعرفه ترجیحی برخوردار خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8671,
    "content": "ه - مبالغ وصولی از طریق افزایش تعرفه مذکور در بندهای فوق جنبه عوارض داشته و باید عینا به خزانه واریز شود. به دولت اجازه داده میشود مبالغ وصولی در هر مورد را برای اجرای طرحهای عمرانی بر اساس بودجههای مصوب سالانه و مبادله موافقتنامه شرحعملیات در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8672,
    "content": "و - دولت موظف است به منظور اعمال صرفهجویی و منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست اقدامات زیر را به انجام برساند:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8673,
    "content": "1 - تعیین مشخصات فنی و معیارها در مورد سیستمها و تجهیزات انرژی بر به ترتیبی که کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان چنین تجهیزاتی ملزمبه رعایت این مشخصات و معیارها باشند کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو وزارت نفت و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و وزارتخانهصنعتی ذیربط مسیولیت تهیه این مشخصات فنی و پیشنهاد آییننامههای اجرایی آن به دولت را به عهده خواهند داشت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8674,
    "content": "2 - تعیین و اعمال تعرفههای سود بازرگانی (برای واردات) و عوارض (برای تولیدات داخلی) به نحوی که در صورت عدم رعایت مشخصات فنیو معیارهای تعیین شده از طرف دولت تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات مشمول پرداخت و تعرفهها گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8675,
    "content": "3 - تنظیم ساعات کار اصناف توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به منظور کاهش مصرف انرژی آنها در ساعات اوج مصرف برق و انرژی و برقراری انضباطاجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8676,
    "content": "4 - تنظیم برنامه فصلی کار کارخانجات و صنایع توسط وزارتخانههای مربوطه به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههای دارای حداکثر مصرفکاهش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8677,
    "content": "5 - تدوین و اجرای ضوابط لازم به منظور اعطای تسهیلات مالی با نرخهای ترجیحی به صنایع و موسسات برای اجرای عملیات مربوط به اصلاحساختار مصرف انرژی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8678,
    "content": "6 - تخصیص 0.2 درصد درآمد حاصل از فروش حاملهای انرژی در طول برنامه جهت انجام تحقیقات لازم در زمینه صرفهجویی و مدیریت برمصرف انرژی توسط وزارتخانههای مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8679,
    "content": "7 - تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط مربوطه به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمانها به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرایروشهای تشویقی در این مورد توسط کمیتهای متشکل از نمایندگان وزارتخانههای راه و شهرسازی کشور نفت و نیرو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8680,
    "content": "8 - اختصاص بخشی از مطالب کتب درسی مدارس و دانشگاهها به موضوع اهمیت آب و انواع انرژی و ضرورت مدیریت بر مصرف آن و آموزشعمومی جامعه از طریق صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به منظور اشاعه فرهنگ صرفهجویی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8681,
    "content": "9 - تهیه ضوابط مربوط به تشکیل واحد مدیریت انرژی در صنایع و موسساتی که توان مصرفی آنها بیش از 5 مگاوات برق و یا مصرف سالانهانرژی آنها بیش از معادل 5000 متر مکعب نفت باشد و آموزش کارشناسان این واحدها توسط وزارتین نفت و نیرو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8682,
    "content": "ز - تعرفههای آب و برق مصرفی مراکز آموزشی و پرورشی اعم از دولتی و غیر دولتی و بخش فرهنگ از جمله صداوسیما کتابخانهها و موزهها برمبنای سال 1373 بوده و در طول برنامه دوم افزایش نخواهد یافت.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8683,
    "content": "ح - وزارتخانههای نیرو پست و تلگراف و تلفن و نفت موظفند از ابتدای سال 1374 فیشهای برق و آب و تلفن و گاز مشترکین خود را به نحویطراحی نمایند که مشترکین به سهولت بتوانند برای میزان مصرف خود مبالغ قابل پرداخت در فیشها را محاسبه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8684,
    "content": "ط - به منظور اجرای سیاستهای صرفهجویی و هدایت مصرفکنندگان آب کشاورزی به سوی بهرهبرداری مطلوب معقول و کار از منابع آبکشور وزارت نیرو موظف است با اتخاذ تدابیر اجرایی و اقتصادی لازم نسبت به تحویل آب در شبکههای آبیاری و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای این گونه مصرفکنندگان به صورت حجمی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این تبصره متضمن تعیین میزان مصرف معقول آب برای هر محصول در هر یک از مناطق کشور توسط وزارتخانههای نیرو و کشاورزیو جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8685,
    "content": "ی - دولت موظف است در طول سالهای برنامه دوم در تنظیم بودجههای سالانه کشور به گونهای عمل نماید که رشد اعتبارات بخش آب کمتر ازرشد متوسط اعتبارات کل عمرانی سایر بخشها نباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8686,
    "content": "ک - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای زیربنایی تولید و انتقال نیرو اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجههایسنواتی شرکتهای برق منطقهای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای یاد شده جهتانجام هزینههای سرمایهای طرحهای شرکتهای مذکور اختصاص یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8687,
    "content": "ل - تعرفههای مذکور در بندهای فوقالذکر تنها وجوهی است که از مصرفکنندگان و مشترکین کالاها یا خدمات ارایه شده اخذ میگردد. اخذ هر گونه وجه دیگری به صورت ثابت یا متغیر تحت هر عنوان ممنوع است. از مشترکین آب و فاضلاب برق و گاز و تلفن هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب اخذ میگردد.میزان حق انشعاب و هزینه نصب بر اساس نرخهای قانونی شهریور ماه سال 1373 میباشد و اجازه داده میشود جز در مورد حق امتیاز و هزینه نصبتلفن که افزایش نخواهد یافت حداکثر ده درصد (10%) در هر سال طی برنامه دوم در صورت تصویب شورای اقتصاد افزایش یابد. اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع میباشد. وزارتخانههای نیرو نفت پست و تلگراف و تلفن موظفند انشعاب آب برق تلفن (یک خط) و گاز واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورشرا در طول برنامه دوم بدون دریافت هزینه انشعاب و حق امتیاز برقرار نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شهریور ماه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8688,
    "content": "م - به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی در طول برنامه پنج ساله دوم سالیانه مبلغی به عنوان تسهیلات بانکی باصرف حداقل کارمزد از طریق بانکها تخصیص مییابد تا با معرفی شرکتهای آب و فاضلاب استانها به متقاضیان پرداخت گردد. شرکتهای آب و فاضلاب اصل وام را تضمین مینمایند و هر ساله مابهالتفاوت کارمزد بانکی در قانون بودجه پیشبینی میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8689,
    "content": "ن - دولت موظف است حداکثر تا پایان برنامه دوم توسعه از محل درآمدهای موضوع این تبصره و سایر اعتبارات عمرانی دستگاههای ذیربط بارعایت اولویت روستاهای استانهای گرمسیری را برقرسانی و شهرهای سردسیر و روستاهای تا شعاع پنج کیلومتری خط انتقال را گازرسانی نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8690,
    "content": "تبصره 20 - به منظور جبران ضرر و زیان شهرهای واقع در مناطقی که قیمت تمام شده آب شرب آنها از دو برابر قیمت متوسط کشور بیشتر باشداجازه داده میشود با تشخیص وزارت نیرو سالیانه حداکثر دهدرصد (10%) درآمد آب بهای شهرهای بیش از سیصد هزارنفر جمعیت که در گذشتهسرمایهگذاری طرحهای آب شرب توسط دولت در آنها انجام شده است را وصول و به حساب جداگانهای نزد وزارت نیرو واریز نماید تا به مصرفجبران ضرر و زیان شهرهای مذکور برسد. گزارش عملکرد این تبصره سالیانه به کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارایه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8691,
    "content": "تبصره 21 - به منظور ایجاد شرایط لازم جهت :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8692,
    "content": "1 - شفاف کردن سوبسیدهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8693,
    "content": "2 - ساماندهی قیمتگذاری برای بوجود آوردن امکان نظارت و کنترل",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8694,
    "content": "3 - ارتقائ توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات موارد زیر اعمال خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8695,
    "content": "الف - کلیه تخفیفها ترجیحات معافیتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانهها سازمانها موسسات دولتی نهادهای انقلابی وشرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است از جمله: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران و شرکتهایتابعه و وابسته به آن شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایعملی ایران و شرکت تابعه و وابسته به آنها شرکتهای آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا جز در مورد معافیت برقرار شده بر اساس کنوانسیونهایبینالمللی و ترجیحات و معافیتهای مقرر در موافقتنامههای دو جانبه و چند جانبه بینالمللی تجاری لغو میگردد. دولت مجاز است اعتبارات لازم برای تامین تمام و یا قسمتی از هزینههای ناشی از لغو معافیتهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانهها وموسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتی که از محل بودجه عمومی دولت انجام میشود به صورتجمعی - خرجی در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8696,
    "content": "ب - نرخهای تعرفهای حقوق گمرکی توسط مجلس شورای اسلامی و سود بازرگانی توسط دولت و در جهت حمایت از تولیدات داخلی به منظوررسیدن به خودکفایی رشد اقتصادی و ایجاد زمینه برای توسعه صادرات در هر زمینه تنظیم خواهد شد. ادامه این حمایتها مشروط به این خواهد بود که قسمتی از سود حاصل در هر رشته تولیدی بر اساس برنامههای دستگاههای مربوط در جهت تحققبرنامههای سرمایهگذاری جدید انتقال و بهبود تکنولوژی و مدرن کردن فرآیندهای تولیدی همان واحدها هزینه شود. به منظور حمایت منطقی از تولیدات داخلی کشاورزی و دامی نرخهای تعرفه و سود بازرگانی به نحوی تعیین میشود که قیمت تمام شده محصولاتوارداتی از قیمت تضمینی محصولات مشابه داخلی کمتر نباشد و در مورد محصولات کشاورزی که دولت برای آنها قیمت تضمینی اعلام ننماید نیز بهنحوی عمل میشود که تولیدکنندگان داخلی محصولات از واردات آسیب نبینند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8697,
    "content": "ج - قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل وقطعات آنها مصوب 1371.10.2 مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است. آییننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل وقطعات آنها"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8698,
    "content": "تبصره 22 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8699,
    "content": "الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است طی دوره برنامه دوم از محل دریافتهای ارزی حداکثر تا مبلغ هفتاد و دو میلیارد و ششصدپنجاه و هشت میلیون (72658000000) دلار در چارچوب ارقام مندرج در جدول شماره 5 پیوست این قانون پرداخت یا ایجاد تعهد نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ذخیره ارزی سالانه را مطابق ارقام جدول مزبور منظور نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8700,
    "content": "ب - ایجاد بدهیها و تعهدات خارجی جدید از جمله ضمانتهای بای بک و فاینانس و مانند آن صرفا در چارچوب اجرای این تبصره مجازمیباشد و زمانبندی بازپرداخت آنها باید به گونهای تنظیم گردد که پرداختهای ناشی از این بدهیها در هر سال پس از سال پایانی برنامه از سیدرصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه دوم تجاوز ننماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8701,
    "content": "ج - دولت موظف است در چارچوب خط مشیهای این قانون برنامه زمانبندی بازپرداخت تعهدات را به گونهای تنظیم نماید که منجر به کاهشحداقل پنج درصد (5%) آنها در هر سال گردد و در هر صورت ارزش حال کلی بدهیها و تعهدات کشور اعم از کوتاهمدت میان مدت و بلندمدت درسال آخر برنامه نباید از بیست وپنج میلیارد (25000000000) دلار تجاوز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8702,
    "content": "د - کلیه وزارتخانهها موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه سازمانها و شرکتهای تابعه وابسته به آنها و موسسات و شرکتهایی که شمولقانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران شرکت مخابراتایران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنین موسسات و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده 5 قانون محاسبات عمومی ( شاملبنیاد 15 خرداد بنیاد مسکن کمیته امداد امام هلال احمر سازمان تامین اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی و موسسات و شرکتهای تابعه آنها)مشمول این تبصره میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "15 خرداد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8703,
    "content": "ه - در چارچوب خط مشیها و ضوابط این قانون سرمایهداران خارجی میتوانند با مشارکت طرف ایرانی اقدام به سرمایهگذاری در بخشهایاقتصادی نمایند. دولت موظف است لوایح مربوط به سرمایهگذاری خارجی و ضوابط آن را طرف سه ماه پس از تصویب این قانون تنظیم و به مجلسشورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8704,
    "content": "و - به دولت اجازه داده میشود جهت اجرای طرحهای زیربنایی و توسعهای همچنین افزایش طرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدودهطرحهای مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از موسسات مالی خارجی و بینالمللیاقدام و همچنین معاملات بیع متقابل فیمابین طرفهای ذیربط را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکتهای دولتی یا خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهدهدار میباشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل میبایستی ارزش مواد اولیهکالاهای واسطهای ماشین آلات و خدمات مورد نیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد. شرکتهای بیمه و بانکهای عامل موظفاند عنداللزوم جهت تحقق این گونه معاملات در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل داراییهای شرکت کالاهایوارده کالاهای ساخته شده سهام شرکتهای مذکور و سایر داراییهایی که توسط شرکت ارایه میگردد) نسبت به صدور ضمانتنامههای لازم به نفعطرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی جهت صدور کالاهای ساخته شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسید شده تعهدات ارزی ایجاد شده توسط شرکتهای دولتی و وابسته به دولت شهرداریها و سایردستگاههای دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آنها را تضمین نموده است. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود معادل مبلغریالی اقساط سررسید شده را مستقیما از حسابهای بانکی آنها برداشت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8705,
    "content": "ز - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این تبصره و وضعیت درآمدها و هزینهها و تعهدات ارزی کشور را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8706,
    "content": "ح - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره که از بودجه عمومی دولت استفادهمینمایند را منحصرا در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارایهاسناد قبل از ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمیدهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد اسناد و مدارکمورد نیاز را به بانک تسلیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8707,
    "content": "ط - کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قرارداد خارجی خود را که دارای ارزش بیش از یک میلیون (1000000) دلارباشد صرفا از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامههای کثیرالانتشار داخلی و خارجی) منعقد نماید. موارد استثنائ باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهاییاست که مدارک لازم دال بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرایی ارایه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8708,
    "content": "ی - دولت موظف است به منظور گسترش تولیدات داخلی و بینیاز شدن از خارج در مصارف عمده با اعمال حمایتهای لازم جهت افزایشسالانه تولیدات در خریدهای داخلی به طریقی عمل نماید که سرجمع ارز تخصیصی برای تامین کالاهای اساسی دارو و سایر موارد ضروری در سالآخر برنامه نسبت به سال اول کاهش یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8709,
    "content": "ک - دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تامین نماید که امکان ذخیرهسازی برای مدت حداقل سه ماه در طول هر سالفراهم گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8710,
    "content": "ل - کلیه وزارتخانهها موسسات شرکتها و نهادهای موضوع بند د این تبصره و همچنین کلیه واردکنندگان مشاورین و پیمانکارانی که از منابعبودجه عمومی دولت استفاده مینمایند موظفند خرید کالاها و خدمات مورد نیاز را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکانبا پرداخت ریال انجام دهند. خرید کالا و خدمات از خارج توسط دستگاههای مزبور مادامی که امکان تامین از داخل (تولیدی یا وارداتی) وجود داشته باشد ممنوع است. موارداستثنائ بایستی به تصویب هیات وزیران برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارز مورد نیاز برای خریدهایی که بر حسب ضرورت از خارج انجام میشود را به نرخ شناورمحاسبه نماید و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8711,
    "content": "م - به دستگاههای اجرایی ذیربط اجازه داده میشود در چهارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند ج و دیگر ضوابط این تبصره تا سقف ششمیلیارد و پانصد میلیون (6500000000) دلار با استفاده از روشهای بیع متقابل طرحهای اجرای مندرج در جدول شماره 13 و تا سقف سه میلیارد وپانصد میلیون (3500000000) دلار از طریق تعهدات فاینانس طرحهای اجرایی مندرج در جدول شماره 14 را با رعایت شرایط ذیل اجرا نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8712,
    "content": "1 - دولت موظف است در اجرای طرحهای عمرانی از جمله طرحهای موضوع این تبصره توسط وزارتخانههای نفت راه و شهرسازی معادن وفلزات صنایع جهاد سازندگی نیرو و غیره به هنگام عقد قرارداد با شرکتها و پیمانکاران خارجی به نحوی اقدام نماید که شرکتهای خارجی ملزم بهانتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی باشند و در رابطه با خرید ماشین آلات و تجهیزات حداکثر استفاده از توان داخلی کشور در زمینههای طراحیو مهندسی و اجرائ و ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات از طریق مشارکت با شرکتهای ایران و یا واگذاری کار به آنها را مورد توجه قرار دهند.شورای اقتصاد موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون سهمیه ساخت تجهیزات و تولید کالا و اجرای طرحها توسط شرکتها وپیمانکاران داخلی را مشخص و به سازمان برنامه بودجه جهت درج در موافقتنامه طرحها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت رعایتموضوع در گشایش اعتبار ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8713,
    "content": "2 - زمان بازپرداخت باید با توجه به شرایط مندرج در بندهای ب و ج این تبصره باشد. بازپرداخت هزینههای سرمایهگذاری طرحهای تولیدیوزارتخانههای نفت و معادن و فلزات و صنایع از محل درآمد حاصل از صادرات کالاهای تولیدی آنها صورت خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8714,
    "content": "3 - در قراردادهای مربوط به بیع متقابل صدور کالاهای تولیدی مطابق قرارداد توسط شرکتهای خارجی ذیربط تضمین و تعهد شده باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8715,
    "content": "4 - طرحهای تولیدی در جهت تامین مواد واسطهای برای کالاهای استراتژیک و سرمایهای مورد نیاز کشور و یا در جهت تامین نیاز مواد واسطهایبرای تولید کالاهای دارای مزیت نسبی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8716,
    "content": "5 - کلیه دستگاههای اجرایی منجمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی موظفند قبل از عقد قرارداد درمورد طرحهایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده مینماید و طرحهای موضوع این تبصره با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی موافقت وزارت اموراقتصادی و دارایی را جلب و با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8717,
    "content": "6 - ادامه اجرای طرحهای توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن (موضوع بند ه - تبصره 29 قانون برنامه اول و اصلاحیههای بعدی آن) مشروط بهمشارکت مردم در امور کشاورزی و کارخانجات نیشکر و زمین مورد نیاز تا حد امکان مجاز میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8718,
    "content": "7 - وزارتخانههای جهاد سازندگی کشاورزی و صنایع در مورد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و دامی به صورتی که نود درصد (90%) آنهابه عهده بخشهای خصوصی و تعاونی باشد میتوانند از تسهیلات و اعتبارات بند م این تبصره استفاده نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8719,
    "content": "ن - وزارت نفت و کلیه شرکتها سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و موسسات موضوع مواد 4 و 5 قانون محاسبات عمومی وهمچنین کلیه واردکنندگان و صادرکنندگانی که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیاتو معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصرا از طریق بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران و یا بانکهای مجاز با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثنائ با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8720,
    "content": "س - بازپرداخت تعهدات ایجاد تعهدات جدید در سقف بند ج این تبصره و یا تمدید تعهدات گذشته در چهارچوب قوانین بودجه سالانه انجامخواهد شد. تنظیم جریان ریالی بازپرداخت تعهدات خارجی تنها از طریق قانون بودجه سالیانه انجام خواهد گرفت و استفاده از روشهای دیگر از جمله ایجادحساب ذخیره تعهدات برای این امر ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8721,
    "content": "تبصره 23 - کمیسیونی متشکل از وزرائ امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه و یا معاون آنان و دو نفر از اعضائکمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی کشور تشکیل و ضمن نظارت نظر خود را نسبت به قراردادها و پیمانهای خارجی به ریاستجمهوری یا وزیر مربوطه اعلام میدارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8722,
    "content": "تبصره 24 - به دولت اجازه داده میشود به منظور تنظیم و توسعه روابط تجاری با کشورهای مورد نظر و فراهم آوردن زمینه رشد صادرات کالاهایتولیدی کشور به کشورهای مذکور سود بازرگانی کالاهای وارداتی از آن کشورها را در مقابل کسب امتیاز در رابطه با کالاهای صادراتی کشور به میزانمتناسب تقلیل دهد. همچنین به دولت اجازه داده میشود در رابطه با کشورهایی که تضییقاتی برای صادرات جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند نسبتبه برقراری سود بازرگانی اضافی اقدام نماید. در مواردی که فروشندگان خارجی کالایی را با قیمتی غیرواقعی که به طور فاحشی کمتر از قیمت واقعی آن است (دامپینگ) عرضه میکنند دولتموظف است پس از دریافت اعتراضات تولیدکنندگان داخلی برای این قبیل کالاها از کشورهای مورد نظر قیمت پایه تعیین و به گمرک ابلاغ نماید.گمرک موظف است مبالغ دریافتی خود را بر اساس قیمت پایه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قیمت مندرج در اسناد خرید و قیمت پایه از واردکنندگانوصول نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8723,
    "content": "تبصره 25 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8724,
    "content": "الف -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8725,
    "content": "1 - به منظور تنظیم خط مشیهای صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاستهای مصوب برنامه دوم شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزرای صنعت معدن و تجارت صنعتی امور اقتصادی و دارایی کشاورزی جهاد سازندگی و روسای کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرکز توسعه صادرات ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میشود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت معدن و تجارت مستقر بوده وپیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانهها موسسات وشرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازمالاجرائ خواهد بود. کمیتهتوسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی گمرک سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عاملبانک استان تشکیل میگردد. دبیرخانه شورای عالی صادرات در مرکز توسعه صادرات ایران و دبیرخانه کمیته استان در اداره کل بازرگانی استان خواهد بود. آییننامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تهیه و پس از تایید شورای مزبور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8726,
    "content": "2 - وزارتخانههای صنعتی صنعت معدن و تجارت کشاورزی و جهاد سازندگی مکلفند در ابتدای هر سال فهرست کالای صنعتی و محصولات کشاورزی و دامیرا که به تشخیص آنها صدورشان به خارج از کشور مجاز بوده و از مزیت نسبی برخوردار میباشد و حمایت از آنها باید در اولویت قرار گیرد جهت طرحدر شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی و اتخاذ سیاستهای حمایتی لازم به دبیرخانه این شورا ارسال دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8727,
    "content": "3 - به منظور حفظ حقوق و حمایت صادرکنندگان در مقابل خطرات خاص ناشی از عواملی که معمولا شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمهنمینمایند به دولت اجازه داده میشود صندوق ضمانت صادرات را از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع و به صورت یک شرکت دولتی با شخصیتحقوقی مستقل و وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت تشکیل و بر طبق اساسنامهای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ادارهنماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8728,
    "content": "ب - به منظور ایجاد تسهیل و توسعه در فعالیتهای صادراتی و ثبات در سیاستهای اجرایی مربوطه و جلوگیری از عدم هماهنگی :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8729,
    "content": "1 - کلیه وزارتخانهها موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانیمکلفند قبل از برپایی هر نوع نمایشگاه تجاری صنعتی بینالمللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بینالمللی برنامههای خود رابا مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8730,
    "content": "2 - دولت مکلف است حدود و میزان فعالیت هر یک از بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی را در جهت تشویق صادرات غیر نفتی در انطباق بااهداف و خط مشیهای مصوب این قانون تعیین نموده و لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8731,
    "content": "3 - در جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات جهت دستیابی به بازارهای جدید اجازه داده میشود که واحدهای تولیدی و بازرگانینسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آنها طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8732,
    "content": "4 - دولت مکلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهیز گمرکهای کشور و ایجادانبارهای فنی و سردخانه و همچنین حذف مراحل اداری غیرضروری صدور کالا به منظور ارسال سریع محمولات به بازارهای مصرف اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8733,
    "content": "ج - به منظور قابل رقابت نمودن قیمت کالاهای صادراتی کشور در بازارهای جهانی:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8734,
    "content": "1 - شرکتهای حمل و نقل دولتی مکلفند جابجایی و حمل کالاهای مذکور به خارج از کشور را در اولویت قرار داده و تسهیلات و تخفیفات لازم را بر طبق آییننامهای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای حمل و نقل کالاهای مزبور قایل شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8735,
    "content": "2 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی اخذ شده از مواد اولیه قطعات و لوازم وارداتی بکار رفته در ساخت و بستهبندی کالاهای صادره حداکثر بهمیزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه در زمان صدور کالا بر طبق دستورالعملی که با پیشنهاد شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به تصویبهیات وزیران خواهد رسید توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگان مسترد میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8736,
    "content": "3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با تصویب شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری قابل اعطائ به بخش صادرات غیر نفتیکشور را در آغاز هر سال تعیین و به شبکه بانکی کشور اعلام نماید. تسهیلات مذکور به ترتیبی که شورای مذکور تعیین خواهد نمود با نرخ ترجیحیمتناسب با میزان صادرات از طریق بانک توسعه صادرات و یا سایر بانکها به صادرکنندگان واگذار خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8737,
    "content": "د -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8738,
    "content": "1 - به منظور پشتیبانی از تولیدات داخلی و توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد تحرک در اقتصادی منطقهای دولت میتواند مناطق ویژه حراستشدهای را در مبادی ورودی و یا گمرکهای داخلی ایجاد نماید. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از این مناطق بدون هیچ گونه تشریفاتی انجامخواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8739,
    "content": "2 - مناطق ویژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ایجاد شدهاند بایستی فعالیت خود را با مفاد این تبصره و آییننامهاجرایی آن تطبیق دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8740,
    "content": "3 - آییننامه اجرایی این بند توسط هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8741,
    "content": "ه - - بانک توسعه صادرات ایران مکلف است کلیه وجوه ناشی از اعطای ارز تنخواه صادراتی منظور شده در قانون بودجه سالهای 1368 13691370 را طی برنامه دوم وصول و مجددا به صورت تسهیلات ارزی به صادرکنندگان اعطائ نماید. این مبالغ به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظورخواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8742,
    "content": "و - به بانک توسعه صادرات ایران اجازه داده میشود سود ناشی از انجام عملیات مالی سالانه را برای اعطائ تسهیلات جهت استفاده صادرکنندگانمورد استفاده قرار دهد. این مبلغ به عنوان سرمایه دولت نزد آن بانک طی برنامه دوم منظور خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8743,
    "content": "ز - دولت میتواند تسهیلات لازم از طریق اعطای وام با نرخ ترجیحی از طریق بانک توسعه صادرات ایران جهت ایجاد تاسیسات حمل و نقلپایانههای صادراتی همراه تاسیسات نگهداری کالا و مجتمعهای تجارت بینالمللی در اختیار صادرکنندگان حقیقی و حقوقی قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8744,
    "content": "تبصره 26 - دولت موظف است طی دو سال اول برنامه شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری بینالمللی و داخلی کشور را از طریق وزارت صنعت معدن و تجارت طراحی و اجرائ نماید. وزارتخانهها موسسات دولتی بانکها نهادها و کلیه شرکتها و دستگاههای ذیربط موظف به هماهنگ کردن سیستم اطلاعرسانی خود با طرح جامع فوقالذکر و ارایه اطلاعات به شبکه مذکور میباشند. هزینه طراحی و اجرای سیستم مذکور در وزارت صنعت معدن و تجارت از محل منابع داخلی دستگاههای وابسته به این وزارتخانه تامین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8745,
    "content": "تبصره 27 - دولت موظف است به منظور افزایش درآمد ارزی کشور تسهیلات لازم جهت حضور شرکتها و موسسات ایرانی در بازرهای جهانی و صدور خدمات مهندسی را فراهم و بر این امر نظارت نماید این تسهیلات عبارت از تسهیل در مقررات شامل مقررات ایجاد شرکتهای دو یا چند ملیتی صدور ضمانتنامه بانکی تامین اعتبارات بانکی امور گمرکی پوشش بیمهای صدور گذرنامه و ویزا بیمه خدمات درمانی و سایر تسهیلات لازم در در چارچوب قوانین جاری خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسیولیت تشخیص صلاحیت شرکتهایی که دارای رتبهبندی سازمان برنامه وبودجه می باشند و آمادگی حضور در بازار جهانی و مشارکت در شرکتهای دو یا چند ملیتی را دارند بر عهده خواهد داشت. آیین نامه اجرایی این تبصرهحداکثر ظرف مدت 4 ماه از تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی امور اقتصادی و داراییامور خارجه صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8746,
    "content": "تبصره 28 - مدیریت مناطق آزاد تجاری موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به ایجاد مراکز بهداشتی ودرمانی در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزینههای جاری آنها را برابر معیارهای وزارتخانه مذکور از محل درآمدهای اختصاصی خود تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8747,
    "content": "تبصره 29 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8748,
    "content": "الف - به منظور ارایه الگوهای مطلوب در زمینه مصرف انرژی غذا و دارو پوشاک حمل و نقل مسکن آب و غیره و اشاعه فرهنگ استفاده ازتولیدات داخلی و مبارزه با اسراف و تبذیر و گسترش و ترویج فرهنگ کار و تولید و سادهزیستی متناسب با امکانات و شیون جامعه اسلامی شورایعالی الگوی مصرف با ترکیب ذیل تشکیل میگردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8749,
    "content": "1 - ریاست جمهور (و یا معاون اول رییس جمهور) به عنوان رییس شورا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8750,
    "content": "2 - وزیر صنعت معدن و تجارت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8751,
    "content": "3 - وزیر امور اقتصادی و دارایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8752,
    "content": "4 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8753,
    "content": "5 - وزیر صنایع",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8754,
    "content": "6 - وزیر دادگستری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8755,
    "content": "7 - رییس سازمان برنامه و بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8756,
    "content": "8 - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8757,
    "content": "9 - وزیر ذیربط حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس شورا",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8758,
    "content": "10 - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8759,
    "content": "ب - شورای مذکور موظف است نسبت به موارد ذیل اقدام نموده و پیشنهادهای لازم را جهت تصویب نهایی به هیات وزیران تقدیم نماید.:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8760,
    "content": "1 - تلاش در جهت کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی مصرفی و غیرضروری و جلوگیری از تبلیغ این قبیل کالاها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8761,
    "content": "2 - گسترش فرهنگ قناعت و سادهزیستی و مبارزه با تجملگرایی و اسراف و تبذیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8762,
    "content": "3 - برنامهریزی برای هدایت و تعدیل تقاضاها و ارایه پیشنهادها و طرحهای لازم به مراجع ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8763,
    "content": "4 - ارایه الگوهای مصرفی قابل قبول و مطابق امکانات و شیون جامعه اسلامی .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8764,
    "content": "5 - بررسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای الگوهای مصوب و اتخاذ تدابیر لازم جهت اجرای آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8765,
    "content": "6 - تهیه برنامههای تبلیغی و ارشادی و آموزشی و پخش و انتشار آنها از طریق رسانههای عمومی و کتابهای درسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8766,
    "content": "ج - کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی بنیادها نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها و بانکها و شرکتهاییکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه ووابسته به آن شرکت ملی گاز ایران شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان صنایع ملیایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها شرکتهای آب و فاضلاب و مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند تمهیدات لازم جهت اجرای مصوبات مذکور رافراهم نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8767,
    "content": "د - دولت موظف است با اعمال حمایتهای مادی و معنوی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را به رعایت الگوهای مصوب تشویق و ترغیب نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8768,
    "content": "تبصره 30 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8769,
    "content": "الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغی را که بابت مالیات عملکرد سالهای 1373 لغایت 1377 شرکت ملی صنایع پتروشیمیوصول خواهد نمود حداکثر تا معادل ریالی مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2200000000) دلار تعهدات خارجی شرکت مذکور از محلاعتباراتی که به همین منظور به صورت جمعی و خرجی در قوانین بودجه کل کشور پیشبینی میشود در وجه شرکت نامبرده مسترد نماید تا منحصرا برای بازپرداخت تعهدات خارجی فوقالذکر مورد استفاده قرار گیرد مبالغی که در اجرای این تبصره دروجه شرکت یاد شده پرداخت میشود حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور خواهد گردید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8770,
    "content": "ب - شرکت ملی صنایع پتروشیمی مکلف است مادام که تعهدات خارجی موضوع این تبصره به طور کامل بازپرداخت نشده است ذخیرهاستهلاک سالانه خود را منحصرا طبق بودجههای مصوب به عنوان بخشی از منابع تامین تعهدات مذکور مورد استفاده قرار میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8771,
    "content": "تبصره 31 - به منظور اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی سیستمها و روشهامدیریت امور نیروی انسانی و مقررات شورایعالی اداری کشور با ترکیب صلاحیتها و اختیارات ذیل تشکیل میگردد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8772,
    "content": "الف - اعضائ : - رییس جمهور (رییس شورا) یا معاون وی. - رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد. - چهار نفر از وزرائ (ترجیحا از بخشهای مختلف) به انتخاب هیات وزیران . - سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداری به انتخاب رییس جمهور. - وزیر ذیربط. - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد (دبیر شورا و مسیولنظارت بر حسن اجرای مصوبات). دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت. مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهوری لازمالاجرائ خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8773,
    "content": "ب - وظایف : - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور به استثنای وزارتخانهها از طریق ادغام انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز . - واگذاری وظایف امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی. - ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانهها در یک واحد سازمانی. - بررسی تجدیدنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به ادامه فعالیت ادغام و انحلال شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری وابسته به آنها. - متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسیولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها. - تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینهسازی ساختار ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی. - تصویب طرحهای لازم برای ارتقائ کارآیی و مدیریت دستگاههای اجرایی . - تصویب ضوابط و آییننامههای مربوط به تعین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که بر اساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام منحل واگذار و یاوظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل میشود. - اصلاح و تصویب روشهای اساسی و فراگیر اختصاصی مشترک و عمومی مورد عمل دستگاههای اجرایی کشور. - تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنین چگونگی ارتباط آنها با مسیولین دستگاههای اجرایی . - تجدید نظر لازم در وظایف و ساختار وزارتخانهها سازمانها و شرکتهای دولتی و شرکتهای اقماری آنها از طریق انتقال انحلال و ادغام آنها بهمنظور حذف وظایف موازی مشابه و تکراری و ایجاد تشکیلات منسجم. - تصویب ضوابط ناظر بر بهرهبرداری مطلوب از فضاهای اداری توسعه خرید و اجاره ساختمانهای دولتی با کاربری اداری. - تشخیص و اعلام دستگاههای اقدامکننده اجرایی برنامههای بخشهای مرتبط فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و اجرایی در ابعاد تشکیلاتسازماندهی مدیریت و نیروی انسانی سیستمها و روشها و قوانین و مقررات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8774,
    "content": "تبصره 32 - به منظور تصحیح و اصلاح و بهسازی نظام اداری و تحقق اهداف برنامه دولت مکلف است با اعمال سیاستهای عدم تمرکز وواگذاری امور به مردم اقدامات لازم در رابطه با تعیین تشکیلات کلان دولت نظام انتصاب مدیران لایق امین متعهد و متخصص و نظارت دقیق برعملکرد دستگاههای اجرایی و پیراستن آنها از عیوب را با تکیه بر گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ برنامه معمولداشته و در صورت نیاز در جهت انجام کامل وظایف مشروحه فوق لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8775,
    "content": "تبصره 33 - کلیه وزارتخانهها موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند طی سال اول برنامه ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی خود را بر اساسضوابط ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که متضمن تعداد معاونتها سطوح سازمانی و گستره فعالیتهای آنها میباشد و نیز در انطباقبا اهداف و سیاستهای مندرج در برنامه مورد بازنگری قرار دهند و با جهتگیری واگذاری امور به بخش غیر دولتی و تقویت واحدهای ستادی درحوزه مرکزی و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند . در صورتی که در مهلت مقرر دستگاههای مذکور پیشنهادی ارایه نکنند سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است راسا در این زمینه اقدامنماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال اول"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8776,
    "content": "تبصره 34 - به منظور جلوگیری از کارهای موازی و دوباره کاری و هماهنگی در انجام ماموریتهای ارگانها و نهادها در خارج از کشور و تمرکزفعالیتهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی وزارتخانهها موسسات و شرکتهای دولتی و ارگانهای ذیربط دیگر که از بودجه عمومی استفادهمینمایند دولت موظف است زمینه و اقدام لازم برای تمرکز فعالیتهای فوقالذکر باستثنائ مواردی که منع قانونی دارد را در نمایندگیهای سیاسیخارجی از کشور فراهم و در صورت نیاز لوایح مربوط را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8777,
    "content": "تبصره 35 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8778,
    "content": "الف - جهت افزایش بهرهوری نظام اداری بهبود سیستمها و روشهای کار استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش مهارتهای مدیران کشوردستگاههای اجرایی باید بخشی از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مدیریت و افزایش بهرهوری اختصاص دهند. میزان این اعتبارات همه ساله توسطدولت در لایحه بودجه پیشبینی خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8779,
    "content": "ب - سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاههای ذیربط مکلف است شاخص اندازهگیری بهرهوری فعالیتهای بخش ها و طرحهای پیش بینی شده در برنامه دوم را حداکثر تا نیمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح کشور تهیه و تدوین نماید. در طول سالهای برنامه این شاخصهاباید مورد محاسبه قرار گرفته و به گونهای تنظیم شده باشند که عملکرد اجرای برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. آییننامه اجرایی این تبصره از سوی وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت و آموزش عالی و سازمانهای برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8780,
    "content": "تبصره 36 - به منظور برنامهریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب تامین و تربیت نیروی انسانی و هماهنگی و تطبیق برنامههای اجرایی با نیازهایبازار کار و متعادل ساختن توزیع منابع انسانی بین بخشهای مختلف کشور (با اولویت نیاز آموزش و پرورش) دولت موظف است برنامه جامع تربیتنیروی انسانی در سطوح مختلف آموزش عالی را برای یک دوره ده ساله تهیه و سهم هر یک از موسسات آموزش عالی (دولتی و غیر دولتی) را از سالاول برنامه معین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8781,
    "content": "تبصره 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند شاخصهای آموزشی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند. سازمان امور اداری و استخدامی موظف است مجوز نیروی انسانی آموزش و پرورش را بر اساس شاخصهای مذکور صادر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8782,
    "content": "تبصره 38 - دولت مکلف است در اجرای تکالیف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نیز اجرای کامل این قانون و با توجه به احتسابشاخص رشد هزینه زندگی و نرخ تورم همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومی پیشبینی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8783,
    "content": "تبصره 39 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8784,
    "content": "الف - به منظور مشارکت عمومی بهسازی نظام اداری و اجرایی کشور و تقلیل حجم تصدی دولت در طول برنامه آن دسته از انحصاراتی که درقوانین و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافی اعمال حاکمیت دولت نمیباشد به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همکاریدستگاه ذیربط حسب مورد با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران لغو میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8785,
    "content": "ب - به استثنای مواردی که مربوط به حاکمیت نظارت و سیاستگذاری میباشند و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو مابقی انحصاراتالزامی بوده و دولت میتواند جهت انجام کامل وظایف فوق لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8786,
    "content": "تبصره 40 - به منظور جذب نیروهای متخصص ایرانی خارج از کشور و حمایت از نیروهای متخصص در داخل کشور دولت موظف است مفادتبصرههای 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طی برنامه دوم توسعه اجرا نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8787,
    "content": "تبصره 41 - به منظور جلب مشارکت بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی تولید اشتغال تجارتتحقیقات و نگهداری و بهرهبرداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی دولت موظف است با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیتهاییاد شده بخشهای دولتی را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و برای فعالتر شدن این بخشها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقرراتارایه تسهیلات بانکی تکمیل سرمایهگذاری زیربنایی توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها و ساختارهای صنعتی تحقیقاتی وپیمانکاری اتخاذ نماید. فهرست فعالیتها ترتیبات و آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی ودستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8788,
    "content": "تبصره 42 - به منظور مشارکت فعال ایثارگران بسیجیان و رزمندگان در بازسازی و عمران کشور و به فعل درآوردن امکانات بالقوه دولت موظفاست در واگذاری زمینهای زیر سدها قطبهای کشاورزی و صنعتی و کشت و صنعتها اعم از آنهایی که تاسیسات زیربنایی بر ایشان ایجاد شده یا دربرنامه قرار گرفته است یا آنهایی که امکان تامین تاسیسات زیربنایی را بالقوه دارا میباشند اولویت را به ایثارگران بسیجیان و رزمندگان غیر شاغلبدهد. در اجرای این تبصره دولت موظف است ضمن تنظیم آییننامهها و مقررات لازم تسهیلات لازم و کافی را فراهم سازد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8789,
    "content": "تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفین و حفظ حقوق آنان و امکان سرمایهگذاری و حفظ ارزش سرمایه صندوق بازنشستگیکشوری دولت مکلف است ضمن پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت به طور سالانه و پیشبینی آن در بودجه دستگاههای اجرایی همه ساله درطول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از دیون خود را به صندوق مزبور پرداخت نماید به نحوی که در پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) دیونمزبور تادیه شود. همچنین به منظور افزایش کارآیی و بهرهوری سازمانهای دولتی و ایجاد تمهیدات لازم برای اجرای برنامه دوم توسعه و اجرای تبصره 3 ماده 44 قانوناستخدام کشوری دستگاههای دولتی مکلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مدیریت و فنون اداری مستخدمین خود راپیشبینی و تامین نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8790,
    "content": "تبصره 44 - وزارت نیرو موظف است جهت ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق نرخ تضمینی خرید برق تولیدی آنهارا با هماهنگی سازمان برنامه وبودجه تعیین و اعلام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8791,
    "content": "تبصره 45 - وزارت صنایع میتواند بابت جبران کسری هزینههای سرمایهگذاری از محل فروش سهام کارخانجات شرکتهای تحت پوشش نسبتبه تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8792,
    "content": "تبصره 46 - دولت مکلف است برای اجرای طرحهای استراتژیک و ضروری صنعتی به لحاظ ویژگی یا حجم سرمایهگذاری اجرائ آنها توسطبخش خصوصی محتمل نمیباشد از محل منابع عمومی که در بودجه سالیانه منظور خواهد شد اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8793,
    "content": "تبصره 47 - کلیه موسسات کارخانجات شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به میزان دو درصد (2%) از سودخالص خود را صرف تقویت و توسعه بسیج و برنامههای فرهنگی ورزشی و آمادگی دفاعی و سایر فعالیتهای مربوطه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8794,
    "content": "تبصره 48 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قسمتی ازنیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت کادر وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبیوارد نیاید. - هزینههای مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده و حقوق مزایا و جیرهاستحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین میگردد که میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانیننیروهای مسلح تجاوز نماید. سهم مناطق محروم در تامین نیروی انسانی (فارغالتحصیل دانشگاهها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود. آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8795,
    "content": "تبصره 49 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفاند پس از کسب مجوز از مقام معظمفرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده (پس از اثبات مالکیت) و قرار گرفتن درمحدوده خدمات شهری از طریق مزایده اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق وعوارض قانونی مربوطه را دریافت نماید. کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی بهکاربریهای مناسب و همچنین صدور مجوز ساخت اقدام نمایند. درآمد حاصله تماما به خزانه واریز و صد درصد (100%) مبلغ مذکور در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور تخصیص یافته تلقی میگردد تا درقالب طرحهای مصوب ستاد کل نیروهای مسلح در امر ساخت پادگانها و مراکز نظامی و خانههای سازمانی و پرداخت دیون بر اساس اولویت تعیین شده از طرف مقام معظم فرماندهی کل قوا هزینه شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8796,
    "content": "تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهی کل قوا درجهت تامین نیازهای مصرفی پرسنل نیروهای مسلح و تقلیل هزینههای معیشتی آنان نسبت به تقویت بنیه مالی و ساختار تعاونی مصرف نیروهایمسلح (اتکا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نیروهای مسلح منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8797,
    "content": "تبصره 51 - در اجرای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارتدفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بازسازی کشور (با رعایت قانون شرکتهای فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانینیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران) به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظرخود برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز و معادل آن از محل اعتباری که همین منظور در قانون بودجه هرسال منظور میگردد تخصیص یافته تلقی و از طرف خزانه در اختیار نیروی مربوط یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایرانقرار خواهد گرفت تا در جهت تقویت نیروی مربوط و جایگزینی استهلاک ماشین آلات هزینه گردد. آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه وبودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8798,
    "content": "تبصره 52 - به موجب این قانون اجازه داده میشود از محل درآمدهای حاصل از رسیدگی به جرایم خاص نظامی و جرایم عمومی مکشوفه درحین تحقیقات به موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی کشور مصوب مجمعتشخیص مصلحت نظام که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج میلیارد(5000000000) ریال درآمد خدمات قضایی ردیف 410110 مازاد بر سقف درآمدی مزبور به میزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو میلیارد(2000000000) ریال هنگام تنظیم بودجه سالانه در ردیف جداگانه در بودجه سازمان قضایی نیروهای مسلح منظور و برای امور ذیل هزینه گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8799,
    "content": "الف : پرداخت حق کارانه قضات و کارکنان شاغل در سازمان قضایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8800,
    "content": "ب : احداث واحدهای قضایی در مناطق محروم کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8801,
    "content": "ج : بازسازی و تجهیز ساختمانهای قدیمی مشمول تبصره 4 قانون تشکیل سازمان",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8802,
    "content": "د : احداث خانههای سازمانی به منظور استفاده مسیولین و قضات و کارکنان .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8803,
    "content": "تبصره 53 - به منظور اجرای قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی عموم به مراجع قضایی و تسریع دررسیدگی به شکایات و تظلمات و جلوگیری از اطاله دادرسی قوه قضاییه اجازه داده میشود مازاد بر سقف درآمد پیشبینی شده از ردیف خدمات قضاییدر طول برنامه چنانچه درآمد مازادی داشته باشد به خزانه واریز و همه ساله تا سقف بیست میلیارد (20000000000) ریال مازاد درآمد واریزی بهمیزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصیص یافته در امور زیر هزینه نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8804,
    "content": "الف - احداث و تکمیل ساختمانهای اداری و سازمانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8805,
    "content": "ب - تجهیز ساختمانهای اداری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8806,
    "content": "ج - خرید وسایل و تجهیزات اداری و وسایط نقلیه اداری دادگاههای عمومی بخش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8807,
    "content": "د - اتخاذ روشهای مناسب جهت تامین - جذب - نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز در مناطق محروم و ترفیع قضات .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8808,
    "content": "ه - اجرای طرح کارانه جهت رسیدگی و صدور حکم در مورد پروندههای معوقه .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8809,
    "content": "و - اجرای طرح کشیک شبانهروزی دادگستریهای استان - شهرستان و بخش .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8810,
    "content": "تبصره 54 - معادل دهدرصد (10%) درآمدهای واریزی خدمات ثبتی از محل افزایش درآمد ناشی از اجرای لایحه وصول برخی از درآمدهایدولت از محل اعتباری که به همین منظور تحت ردیف خاص در قانون بودجه هر سال منظور میشود حداکثر تا مبلغ بیست و پنج میلیارد(25000000000) ریال در سال علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقتنامهای که با سازمان برنامه و بودجه مبادلهمیگردد در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامین هزینههای مربوط به اجرای طرح کاداستر کشور هزینه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8811,
    "content": "تبصره 55 - به منظور هماهنگی در تبیین تنظیم تدریس و اشاعه افکار آثار و آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) و همچنین معرفی شخصیت برجسته آن حضرت در داخل و خارج کشور علاوه بر برنامههایی که تحت عنوان برنامه حفظ تبیین و اشاعه آثارافکار و آرمانهای امام خمینی (س) که در قوانین بودجه سنواتی منظور خواهد شد وزرائ و دستگاههای مذکور در قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرتامام خمینی رضوانالله تعالی علیه مصوب 1368.8.14 موظفند نسبت به انجام کامل و مستمر وظایف محوله در قانون مذکور اقدام نموده گزارشعملکرد خود را هر 6 ماه یکبار جهت اطلاع به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرتامام خمینی رضوانالله تعالی علیه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8812,
    "content": "تبصره 56 - دولت موظف است برای تحقق اهداف فرهنگی برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعالیتهای فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگیدشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (0.003) از کل اعتبارات جاری و عمرانی برنامه دوم را به استثنائ اعتبارات مربوط به اموردفاعی و آموزشی در بودجه سالانه به برنامههای بخشهای زیر اختصاص دهد: - موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدسسره) ده درصد (10%). - فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی سی درصد (30%). - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شصت درصد (60%). توزیع این اعتبارات در بخشهای مذکور طبق روال جاری در لوایح پیشنهادی بودجه سالانه انجام خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8813,
    "content": "تبصره 57 - دولت مکلف است در جهت ایفای نقش فعال در مجامع فرهنگی و خبری جهان پیشبینیهای لازم را در بودجههای سالانه به عملآورده به نحوی که اهداف ذیل تحقق یابد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8814,
    "content": "الف - احیائ و توسعه کرسیهای اسلامشناسی و زبان و ادبیات فارسی و تقویت کتابخانههای معتبر دنیا در زمینه کتب مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8815,
    "content": "ب - گسترش برنامههای آموزش زبان و ادبیات فارسی و برنامههای فرهنگی برای خانوادههای ایران در خارج از کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8816,
    "content": "ج - ایجاد ارتباط با مراکز دینی علمی و فرهنگی خارج از کشور و ایجاد تبادل نظر و گفتگو با علمائ و دانشمندان ادیان مختلف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8817,
    "content": "د - گسترش مبادلات فرهنگی و حمایت از فعالیتهای بخش غیر دولتی در عرضه محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا بهویژه کشورهای اسلامی و جهان سوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8818,
    "content": "ه - گسترش روابط با خبرگزاریهای مستقل و موثر منطقهای و بینالمللی و استفاده از کانالهای ماهوارهها جهت پوشش مخاطبان کشورهای دیگرو اعزام مبلغین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8819,
    "content": "و - تلاش در جهت ایجاد شبکههای رادیویی و تلویزیونی بینالمللی اسلامی گسترش و بهبود پوشش شبکههای برونمرزی صداوسیما گسترشبرنامههای آموزشی زبان و ادبیات فارسی و برنامههای فرهنگی برای خانوادههای ایرانی و سایر مخاطبین در خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8820,
    "content": "ز - گسترش ترجمه قرآن کریم و متون معتبر اسلامی به زبانهای زنده دنیا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8821,
    "content": "تبصره 58 - به منظور ارتقائ سطح علمی و کارآیی دستاندرکاران برنامههای فرهنگی هنری ورزشی ترتیبات لازم از سوی دولت در جهت توسعهمراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسلامی در رشتههای چاپ و نشر سینما ایرانگردی و جهانگردی نویسندگی و فعالیتهای هنریو تبلیغی تقویت آموزشهای تخصصی و کاربردی ضمن خدمت اتخاذ و شرایط لازم را جهت بروز نوآوریها در امور فرهنگی ایجاد نماید. همچنیندولت تسهیلات لازم برای فعالیتهای فرهنگی و هنری بخش غیر دولتی (عمومی تعاونی و خصوصی) را به نحوی فراهم مینماید که گردشاقتصادی آنها با سود متعارف تحقق یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8822,
    "content": "تبصره 59 - قانون توسعه شبکههای تلویزیونی در شهرستانها مصوب تیر ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال1354 کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکههای تلویزیونی در شهرستانها به تلویزیونهای رنگی مصوب اردیبهشت 1355 به شرح زیر تغییرمییابد و از ابتدای سال 1374 لازمالاجرا خواهد بود: کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرندههای تلویزیونی رنگی موظف میباشند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را بهحساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند. صد درصد (100%) این وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه کل کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفتتا در جهت تولید و تامین برنامههای تلویزیونی و توسعه و بهرهبرداری از شبکههای تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند: گیرندههای رنگی شرح تولید داخلی وارداتی ---------------------------------------------------------------------- گیرنده با لامپ تصویر 19 اینچ و کمتر 15000 ریال 60000 ریال گیرنده با لامپ تصویر 20 و 21 اینچ 20000 ریال 80000 ریال گیرنده با لامپ تصویر 22 و 27 اینچ 30000 ریال 120000 ریال گیرنده با لامپ تصویر بالاتر از 27 اینچ 40000 ریال 160000 ریال گیرندههای تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری و نیز مسافری مشمول حکم این تبصره میشوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفمیباشند عوارض موضوع این تبصره را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت مشمولجریمه دیرکرد به ازای سالانه سی درصد (30%) خواهند شد. گیرندههای رنگی ساخت داخل که صادر میشوند از عوارض موضوع این تبصره معاف میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 55"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1353"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1374"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8823,
    "content": "تبصره 60 - به منظور پربار کردن اوقات فراغت دانشآموزان و بالندگی نسل جوان کشور دولت موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8824,
    "content": "الف - ایجاد تسهیلات لازم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت 5 سال (برای نقاط محروم 8 سال) پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی و نظایرآن برای بخشهای خصوصی و تعاونی در زمینه تامین و توسعه انجمنها کانونها و مراکز علمی آموزشی دینی فرهنگی هنری تلویزیونیسینمایی و تجربی (کارگاهی) و ورزشی برای جوانان و دانشآموزان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8825,
    "content": "ب - گسترش و بهبود پوشش شبکههای صدا و سیما توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و سمعی و بصری خرید حق امتیاز پخشبرنامههای مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی برنامههای رادیو تلویزیونی به گونهای که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8826,
    "content": "ج - ایجاد تسهیلات لازم برای گشتهای علمی دینی فرهنگی ورزشی و تفریحی برای جوانان و دانشآموزان و توسعه فضاهای اردویی مناسبو کانونهای فرهنگی و تربیتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8827,
    "content": "د - ارایه الگوهای مناسب و الگوسازی در زمینههای مختلف علمی دینی فرهنگی و ورزشی برای نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان بهفرهنگ خودی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8828,
    "content": "ه - ایجاد تسهیلات لازم برای اشتغال جوانان .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8829,
    "content": "و - ارایه تسهیلات بانکی و وام مناسب و قرضالحسنه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8830,
    "content": "ز - ارایه تسهیلات لازم برای دوره سربازی جوانان متاهل و پربار کردن دوره سربازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8831,
    "content": "ح - اولویت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و کاریابی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8832,
    "content": "ط - ارایه خدمات مشاوره در زمینههای گوناگون فردی و اجتماعی جوانان و دانشآموزان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8833,
    "content": "ی - ایجاد تسهیلات لازم در جهت تامین مسکن ارزان برای جوانان متاهل.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8834,
    "content": "ک - تمرکز و سازماندهی به نظام اطلاعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8835,
    "content": "ل - توسعه و تجهیز کانونهای فرهنگی هنری مساجد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8836,
    "content": "تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) موظف است اراضی مورد نیاز جهت ایجاد فضاهای پرورشی را در اختیاروزارت آموزش و پرورش قرار دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8837,
    "content": "تبصره 62 - دولت موظف است تمهیدات لازم برای اجباری کردن شرکت کودکان لازمالتعلیم در آموزش اجباری و شرکت بیسوادان کمتر از 40سال در دورههای سوادآموزی را فراهم آورد در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقی که در سال بعد مشمول آموزشهای مذکور در این تبصره میشوندبرای اطلاع عموم اعلام خواهد شد. آییننامههای اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اسفند ماه"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8838,
    "content": "تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید فرهنگیان میتوانند ماهانه حداکثر تامبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز نمایند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور میگردد به صندوق مزبور واریز نماید. سهمالشرکهفرهنگیان در هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد میگردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8839,
    "content": "تبصره 64 - دولت مکلف است طی سالهای برنامه دوم اعتبارات جاری و عمرانی فصل آموزش و پرورش را در بودجههای سالیانه به نحویتامین کند که کلیه فعالیتهای آموزش و پرورش بخصوص اجرای نظام جدید متوسطه تسریع گردد و با اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط وزارتآموزش و پرورش با هیچگونه کسری بودجه مواجه نشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8840,
    "content": "تبصره 65 - دولت مکلف است نسبت به ایجاد و اختصاص امکانات ورزشی برای دانشآموزان دختر و بانوان با توجه به حفظ شیون زن درجامعه اسلامی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8841,
    "content": "تبصره 66 - تعرفههای مربوط به هزینههای سوخت آب برق تلفن مربوط به اماکن و تاسیسات ورزشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) به ماخذمراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8842,
    "content": "تبصره 67 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8843,
    "content": "الف - اجازه داده میشود مبلغ پنج (5) ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صددرصد(100% درآمد حاصل از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد در اختیار سازمان تربیت بدنی قرارخواهد گرفت تا طبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای سالمسازی عامه از طریق توسعه فضاهای ورزشی و ارایه خدماتمربوط هزینه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8844,
    "content": "ب - کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واریز نمایند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذکور را در لوایح بودجه سالانه برای توسعه فضاهای ورزشی سازمان تربیت بدنی منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8845,
    "content": "تبصره 68 - وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسر کشور به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان بهسازمان تربیت بدنی واگذار نماید. اعتبار مورد نیاز این تبصره همه ساله در بودجه سنواتی منظور میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8846,
    "content": "تبصره 69 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8847,
    "content": "الف - به منظور برقراری نظام مطلوب تقسیمات کشوری و تثبیت منطقی و پایدار آن و تنظیم ترکیب جمعیت و توزیع منطقی آن در کشور به گونهایکه هماهنگی لازم با کلیه فعالیتهای توسعه در مناطق را داشته باشد دولت مکلف است طرح جامع تقسیمات کشوری را تهیه نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8848,
    "content": "ب - به منظور ایجاد نظم عمومی و وجدان کاری و اعمال روشهای غیر مستقیم جهت اقدام و رعایت قانون و نظم اجتماعی و پیشگیری از وقوعجرایم دولت مکلف است طرح آموزش همگانی مردم را تهیه و اجرائ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8849,
    "content": "تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنیتی کشور شناسایی و خنثیسازی تهدیدات داخلی و خارجی صیانت از اجرای برنامه پنجساله دوم وجهت انجام ماموریتهای محوله:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8850,
    "content": "الف - وزارت اطلاعات موظف است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8851,
    "content": "1 - حراستهای پرسنلی و فنی را ایجاد و تقویت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8852,
    "content": "2 - جهت جلوگیری از دستیابی دشمنان به اسناد و مدارک و تواناییهای کشور اقدامات خود را تشدید نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8853,
    "content": "3 - متناسب با ابعاد ماموریتهای محوله تشکیلات خود را تقویت سازماندهی یا گسترش دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8854,
    "content": "4 - اقدامات لازم جهت سالمسازی فضای سیاسی جامعه و پیشگیری از وقوع جرایم امنیتی را انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8855,
    "content": "ب - سازمانها و دستگاههای داخل و خارج از کشور موظفند برای پرسنل وزارت اطلاعات تسهیلات لازم را تامین و هزینههای پرسنل شاغل درخارج از کشور را طبق ضوابط خود و در ردیف بودجه مربوطه منظور و هزینه نمایند. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزیر اطلاعات و پس از کارشناسی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8856,
    "content": "تبصره 71 - به منظور تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت روستاییانی که فاقد سند رسمی مالکیت بر عرصه و اعیان واحدهای مسکونیخود میباشند و همچنین ایجاد انگیزه لازم جهت ادامه اقامت و سرمایهگذاری در روستاها و امکان بهرهگیری این افراد از تسهیلاتی که میتواند از طرفدستگاههای دولتی و اعتباری در اختیار آنان قرار گیرد و در راستای توسعه کالبدی موزون و طراحی شده خصوصا در روستاهای بزرگ وزارت راه وشهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است طی مدت برنامه برای کلیه روستاهای بالای 400 خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضعموجود روستاها را تهیه نماید. نقشه تفکیکی تهیه شده مذکور به عنوان نقشه تفکیکی ثبتی معتبر بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند نسبت به صدور سند ثبتی به نام مالکین درطول برنامه اقدام و تسریع لازم به عمل آورند. صدور اولین سند توسط ادارات ثبت از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف میباشد. آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8857,
    "content": "تبصره 72 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تکلیف مالکیت افراد صاحب نسق یا ورثه آنها را نسبت به اراضی نسقی کشاورزان بر اساسقوانین موضوعه کشور قطعی نماید و کلیه محدودیتهای موجود در ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب دی ماه1340 و ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 1351.9.30 با حفظ کاربریکشاورزی آنها لغو میگردد. همچنین محدوده منابع طبیعی را طبق نقشههای مشخص تدوین نموده و به منظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی در استانهای مختلفکشور نقشههای یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد. اجرای این تبصره الزاما با رعایت مفاد ذیل لازمالاجرا است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8858,
    "content": "1 - انجام معاملات منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8859,
    "content": "2 - انجام معاملات نباید منجر به تخلف از حدود مالکیت تعیین شده توسط وزارت کشاورزی گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8860,
    "content": "3 - هر نوع تفکیک و تبدیل اراضی کشاورزی یا دارای قابلیت کشاورزی یا باغات در خارج از محدوده قانونی شهرها بر اساس آییننامهای خواهدبود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران میرسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8861,
    "content": "تبصره 73 - به منظور هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اجرایی بخش کشاورزی و پیشبرد امور و رفع مشکلات بخش و نظارت بر حسن اجرایسیاستهای مربوطه با توجه به اینکه محور توسعه اقتصادی کشور در این برنامه بخش کشاورزی میباشد شورای عالی کشاورزی به ریاست رییسجمهوری یا معاون وی و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی کشاورزی جهاد سازندگی نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه (در صورتی کهفردی توسط رییس جمهوری به این سمت منصوب شده باشد) رییس کل بانک مرکزی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بهانتخاب مجلس هر ماه یک بار تشکیل میگردد و از سایر وزرائ حسب مورد دعوت به عمل آمده و در آن مورد بخصوص دارای حق رای میباشند.شوراهای کشاورزی استانها و شهرستانها با ضوابطی که توسط شورای عالی مشخص میشود تشکیل خواهند شد. تصمیمات شورای عالی مذکور پس از تصویب هیات وزیران لازمالاجرائ است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8862,
    "content": "تبصره 74 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8863,
    "content": "الف - دولت موظف است با توجه به نقش محوری بخشهای آب و کشاورزی منابع طبیعی در اهداف توسعه ملی و استقلال اقتصادی کشوراقدامات لازم را معمول دارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8864,
    "content": "ب - در طول دوره برنامه در صورتی که اجرای طرحهای جدید و یا افزایش حجم عملیات طرحهای پیشنهادی در جهت ارتقائ اهداف برنامههایبخش آب و کشاورزی خصوصا در زمینه آب و خاک و امور زیربنایی و منابع طبیعی و اشتغال در زمینه صنایع روستایی ضروری تشخیص داده میشوددولت میتواند حسب مورد بر اساس پیشنهاد وزارتخانههای کشاورزی جهاد سازندگی و نیرو و با تایید سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین بودجهمورد نیاز از سرجمع اعتبارات جذب نشده عمرانی کشور اقدام کند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8865,
    "content": "تبصره 75 - به منظور حفظ محوریت آب و کشاورزی در طول برنامه دوم توسعه دولت مکلف است در اعمال سیاستها و خط مشیهای مقررشده به نحوی عمل نماید که :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8866,
    "content": "الف - تامین اعتبار بخشهای آب و کشاورزی از اولویت برخوردار شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8867,
    "content": "ب - در تامین مواد غذایی و فرآوردههای دامی مورد نیاز کشور در سال پایان برنامه حتیالامکان به خودکفایی برسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8868,
    "content": "تبصره 76 - به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایهگذاری در اجرای طرحهای آب و خاک کشاورزی شبکههای فرعی آبیاری وزهکشی دام و طیور و شیلات احیای منابع طبیعی شبکههای آبیاری و زهکشی و آبخیزداری دولت مکلف است حداکثر تا سقف سی درصد (30%)از اعتبارات مصوب طرحهای فوق در بودجه سالانه را با اعلام وزرای مسیول و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد. ذیحسابانمکلفند مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباریسیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان و دامداران جهت سرمایهگذاری در این طرحها در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت بهاعطای تسهیلات نماید. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود میتواند به عنوان کمک بلاعوض تلقیگردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیتهای مرکب ازوزارتخانه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. شبکه بانکی موظف است هر ساله مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی راکه از محل بودجه عمومی تامین شده است در حساب جداگانهای نگهداری نماید تا به عنوان پشتوانه و توسعه طرحهای فوقالذکر در اختیاروزارتخانههای مسیول قرار داده شود. آییننامههای اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای ذیربط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8869,
    "content": "تبصره 77 - به منظور تحقق محوریت بخشهای آب و کشاورزی در برنامه دوم دولت موظف است اقدامات زیر را به عمل آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8870,
    "content": "1 - در طول سالهای برنامه دوم به صورت میانگین حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آبو کشاورزی اختصاص دهد. حداقل هفتاد درصد (70%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی مربوط به طرحهای بخش آب و کشاورزی و طرحهای کوچک تامین آب و شبکههای آبیاریو زهکشی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و روستایی و دستی و بافندگان فرش دستباف در مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) سود و کارمزد تسهیلاتطرحهای فوق را در سایر مناطق که به بخش خصوصی و تعاونی پرداخت خواهد شد در بودجههای سالانه منظور و تعهد و پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8871,
    "content": "2 - قیمت تضمینی محصولات کشاورزی و دامی را بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب 1368 و اصلاحیههای بعدی آنهمه ساله به گونهای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمتهای تمام شده با منظور نمودن شاخص تورم سود مناسبی که فعالیتهای کشاورزی را درمقایسه با سایر فعالیتهای بخشهای اقتصادی به ویژه خدمات و بازرگانی قابل رقابت کند حاصل نماید همچنین اعتبار مورد نیاز خرید محصولاتتضمین شده را همه ساله از طریق سیستم بانکی و با اولویت نسبت به سایر موارد در شش ماهه اول هر سال به نحوی تامین و پرداخت کند که وقفهایدر امر خرید تضمینی محصولات مذکور ایجاد نگردد و همچنین جهت اجرای این بند تمهیدات لازم از قبیل احداث انبار و سردخانه را فراهم نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز جهت جبران ضرر و زیان احتمالی محصولات تضمینی را در بودجه سالانه منظور نمایدسوبسیدهای اعطایی به نهادههای کشاورزی و دامی کماکان در طول سالهای برنامه دوم ادامه خواهند داشت. اثرات افزایش احتمالی قیمت نهادهها دربازار آزاد در تعیین قیمتهای تضمینی محاسبه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8872,
    "content": "3 - تدابیر لازم جهت بیمه نمودن محصولات کشاورزی و دامی را به نحوی اتخاذ و اعمال نماید که تا پایان برنامه پنج ساله دوم حداقل پنجاه درصد(50%) محصولات کشاورزی و دامی و شیلاتی و دهدرصد (10%) سرمایهگذاری طرحهای جنگلداری و مرتعداری و آبخیزداری مردمی تحت پوششبیمه قرار گیرند و همچنین همه ساله اعتبار مورد نیاز صندوق بیمه محصولات کشاورزی و دامی و نیز اعتبار مورد نیاز برای پرداخت خسارات حوادثغیرمترقبه از طریق صندوق کمک به خسارت دیدگان را در بودجههای سالانه منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8873,
    "content": "4 - به منظور بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی تجدید شونده و منابع دریایی و نیروی انسانی بخش کشاورزی و تسریع در امر یکپارچهسازی اراضیو تجمیع و انتقال دامداریهای پراکنده اطراف شهرها به قطبهای دامداری و جلوگیری از تخریب جنگل و مرتع و خاک و تبدیل زمینهای زراعی بهقطعات کوچک تدابیر لازم را جهت مطالعه و برنامهریزی و سیاستگذاری نظام بهرهبرداری مطلوب در اراضی کشاورزی کشور با تاکید بر حمایت ازتشکیل تعاونیهای تولید زراعی دامی باغداری و جنگلداری مرتعداری و مکانیزاسیون در مناطق مستعد و مورد علاقه مردم اتخاذ و اعمال نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8874,
    "content": "5 - دولت موظف است در طول برنامه دوم تمهیدات لازم جهت اسکان بیست هزار (20000) خانوار عشایری داوطلب اسکان را فراهم آورد وضمن تامین اعتبارهای عمرانی دولتی و تسهیلات بانکی مورد نیاز جهت احداث مسکن و اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری آنها حداقل هفتاددرصد (70%) از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در لوایح بودجه سالانه منظور و تعهد و پرداخت نماید. آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزرای کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو و رییس سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویبهیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8875,
    "content": "تبصره 78 - با توجه به اهمیت و حساسیت نقش آب در توسعه و استقلال اقتصادی کشور دولت مکلف است از سرجمع کل اعتبارات عمرانیکشور به غیر از وزارتخانههای آموزش و پرورش فرهنگ و آموزش عالی بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درطول برنامه دوم به میزان سه درصد (3%) در چارچوب لوایح بودجه سالانه در اختیار وزارت نیرو قرار دهد تا از طریق مبادله موافقتنامه با سازمانبرنامه و بودجه جهت اجرای طرحهای تامین آب و آبرسانی به مصرف برساند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8876,
    "content": "تبصره 79 - دولت موظف است به منظور تنظیم بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان اقدامات ذیل را به عملآورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8877,
    "content": "1 - نسبت به احداث و گسترش صنایع لازم و انبارهای فنی و سردخانه و تقویت سیستم حمل و نقل مورد نیاز با تاکید بر استفاده از تسهیلات بانکیارزان قیمت و با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8878,
    "content": "2 - از طریق وزارتخانههای کشاورزی جهاد سازندگی تعاون کشور و صنعت معدن و تجارت حسب وظایف با ایجاد مکانیزمهای مناسب زمینه عرضه مستقیممحصولات تولیدی بخش کشاورزی را فراهم و با حذف واسطهها از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حمایت نماید. - آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانههای کشاورزی جهاد سازندگی صنعت معدن و تجارت و کشور و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت 3 ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8879,
    "content": "تبصره 80 - دولت موظف است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8880,
    "content": "1 - جهت ایجاد و توسعه حمایت از صنایع تبدیلی و روستایی و دستی بافندگان فرش دستباف (ایجاد 200 هزار فرصت شغلی جدید در اینزمینهها) ضمن تامین اعتبارات عمرانی تسهیلات بانکی لازم را با بازپرداخت بلندمدت و سرمایه در گردش مورد نیازپرداخت حداقل هفتاد درصد(70%) سود و کارمزد تسهیلات اعطایی را تضمین و از محل بودجه سالانه پرداخت نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8881,
    "content": "2 - اراده خدمات عمرانی روستایی و تخصیص منابع مربوطه را به نحوی سازمان دهد که با توجه به نظام سلسله مراتب در ارایه خدمات زیربناییمیزان برخورداری جمعیت مناطق روستایی کشور از راه مناسب روستایی و برق و بهسازی کالبدی محیط روستا به طور متوسط پانزده درصد (15%) ودر زمینه دسترسی به آب آشامیدنی سالم ده درصد (10%) در سال پایان برنامه دوم نسبت به ابتدای برنامه افزایش یافته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8882,
    "content": "تبصره 81 - به منظور حفظ احیائ توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8883,
    "content": "الف - تامین سوخت مورد نیاز عشایر در شعاع 5 کیلومتری با قیمتهای رسمی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8884,
    "content": "ب - الزام بهرهبرداران از منابع ملی نسبت به بازسازی آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8885,
    "content": "ج - ساماندهی خروج دام از جنگلها و تجمیع جنگلنشینان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8886,
    "content": "د - گماردن بخشی از نیروی انتظامی به منظور حفاظت از جنگلها و مراتع کشور و آموزش و تجهیز آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8887,
    "content": "تبصره 82",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8888,
    "content": "- الف - در طول برنامه دوم کلیه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بایستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی صورت گرفته و به اینمنظور اجرای موارد زیر الزامی است:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8889,
    "content": "1 - طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکانیابی بر اساس الگوهای مصوبشورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8890,
    "content": "2 - انجام هر گونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهای زیست محیطی باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8891,
    "content": "3 - بهرهبرداری از منابع طبیعی کشور باید بر اساس توان بالقوه محیط زیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد به نحوی که ضمن بهرهمندیصحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8892,
    "content": "4 - استفاده از انرژی در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوی مصرف و کاهش در آلودگی سوختها صورت گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8893,
    "content": "ب - دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای تهران مشهد تبریز اهواز اراک شیراز و اصفهان در حداستاندارد سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8894,
    "content": "تبصره 83 - به منظور جلوگیری و رفع آلودگی منابع آب توسط فاضلابهای صنعتی صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرکهای صنعتیموظفند نسبت به ایجاد و بهرهبرداری شبکههای جمعآوری و انتقال و تاسیسات تصفیه فاضلاب صنعتی بر اساس استانداردهای سازمان محیط زیستو با مشارکت و یا نظارت شرکتهای آب و فاضلاب استانها اقدام نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8895,
    "content": "تبصره 84 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8896,
    "content": "الف - وزارت راه و شهرسازی موظف است اراضی با کاربریهای آموزشی فرهنگی و خدماتی در قالب طرحهای مصوب شهری متناسب باقانون برنامه را در کلیه شهرهای کشور به قیمت عادلانه روز و طبق قوانین مربوط خریداری و تملک نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراکز فرهنگی و هنری پرورشی ورزشی بهداشتی درمانی توانبخشی حمایتی و آموزشی و اشتغال - آموزش فنی وحرفهای ایستگاههای آتشنشانی جمعآوری زباله پمپاژ آب و فاضلاب و کشتارگاهها با قیمت منطقهای سال 1372 به دستگاههای ذیربط واگذار نماید.تملک و تامین هزینههای موضوع این تبصره به روشهای زیر انجام میپذیرد: - دریافت قسمتی از ارزش اضافی اراضی شهری که بر اثر تغییر کاربریهای موجود به انتفاعی در طرحهای جامع تفصیلی و هادی حاصل میشود ازمالکان این گونه زمینها. - سرشکن کردن بخشی از هزینهها بر روی قیمت قطعات مسکونی قابل واگذاری مسکن در شهرهای مربوط به هر استان. - واگذاری زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1372"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8897,
    "content": "ب - شهرداریها موظفند زمینهای با کاربری مذکور در بند الف این تبصره را بر اساس طرحهای جامع هادی و تفصیلی مصوب سریعا بهدستگاههای ذیربط معرفی نمایند و به هنگام شروع اجرای طرحهای مزبور توسط دستگاههای مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعایت تشریفات صدورپروانه ساختمانی و فقط با اعلام بر و کف صادر نمایند. در هر صورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی از سوی دستگاههای مذکور ضروریاست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8898,
    "content": "ج - دولت موظف است هر ساله در لوایح بودجه اعتبار لازم برای خرید زمین را در بودجه وزارت آموزش و پرورش منظور نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8899,
    "content": "د - دستگاههایی که دارای مراکز فرهنگی هنری ورزشی بهداشتی درمانی آموزشی اداری و نظامی میباشند و بر اساس طرحهای مصوبشهری تغییر کاربری مییابند اجازه داده میشود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوطه از طریق مزایده به فروش برسانند و درآمد حاصله را بهخزانهداری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجههای سنواتی هزینه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8900,
    "content": "ه - آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور طرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8901,
    "content": "تبصره 85 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8902,
    "content": "الف - به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده میشود برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن از طریق بانک مسکن نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت مسکن اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش اوراق مزبور صرفا به مصرف اجرای طرحهای بخش مسکن خواهدرسید و مصرف این گونه وجوه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی خواهد بود وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جانب دولتبازخرید اوراق مزبور و سود متعلقه را تضمین خواهد کرد. آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8903,
    "content": "ب - اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که به قیمت اسمی مشخص منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهایزیربنایی تولیدی و ساختمانی را دارند به فروش میرسد. خریداران این اوراق به نسبت قیمت اسمی در سود حاصل از اجرای طرح مزبور شریکخواهند شد. خرید و فروش این اوراق مستقیما یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8904,
    "content": "تبصره 86 - دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه هزینههای مربوط به تعمیر و نگهداری و دیگر خدمات مشترک خانههای سازمانی مربوط به خود را ازمحل عواید حاصل از اجاره خانههای مزبور به کارکنان خود تامین نموده و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند تا هزینههای مربوط به آب برق مخابرات وسوخت توسط استفادهکنندگان پرداخت گردد. همزمان با اجرای این تبصره حق عایلهمندی پرسنل نیروهای مسلح و سایر کارکنانی که از خانههای سازمانی استفاده میکنند برقرار میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8905,
    "content": "تبصره 87 - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی میتوانند در طول اجرای برنامه در رشتههای مورد نیاز دورههای شبانه و دورههایخاص تاسیس و هزینههای سرانه شبانه را با تایید وزارتخانههای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی حسب مورد از داوطلبانتحصیل وصول و وجوه حاصله را به خزانهداری کل واریز نمایند و معادل آن را از محل ردیفی که به همین منظور در بودجه سالانه منظور میگردد دریافت و صرف هزینههای مربوط به دانشگاه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8906,
    "content": "تبصره 88 - جهت دستیابی به هدف افزایش سهم هزینههای صرف شده در امر تحقیقات در تولید ناخالص داخلی به یک و نیم درصد (1.5%) درسال 1378 و تامین پنجاه درصد (50%) از کل این هزینهها از محل درآمدهای عمومی سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورایپژوهشهای علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هر یک از دستگاههای دولتی و تحت پوشش دولت از درآمدهای عمومی را تعیین و درردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهایسواری از چنین ردیفهایی ممنوع است و به عنوان هزینه تحقیقاتی نمیتواند منظور گردد. آییننامه اجرایی این تبصره توسط شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8907,
    "content": "تبصره 89 - به منظور توسعه امور تحقیقاتی و استفاده بیشتر از خدمات اعضای هیات علمی و پژوهشی به دولت اجازه داده میشود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8908,
    "content": "الف - کلیه مزایا و تسهیلاتی را که طی برنامه دوم به اعضای هیات علمی و پژوهشی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی وابسته به وزارت فرهنگ وآموزش عالی یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعلق میگیرد به اعضای هیات علمی و پژوهشی شاغل در مراکز زیر به شرط این که به امرتحقیق و تدریس اشتغال داشته باشند تسری دهد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8909,
    "content": "1 - موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته به وزارتخانهها سازمانها و موسسات دولتی نظامی و انتظامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی که برحسب قانون و با تایید شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شدهاند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8910,
    "content": "2 - ستادها و مراکز اداری که دارای پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی میباشند و صلاحیت اعضای مذکور حسب مورد به تصویبهیاتهای ممیزه مرکزی و وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. پست سازمانی مصوب برای اعضای هیات علمی به طور مشترک به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی وبهداشت درمان و آموزش پزشکی حسب مورد خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8911,
    "content": "ب - کلیه دستگاههای اجرایی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده مینمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده 4قانون محاسبات عمومی کشور و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده میکنند موظفند پانزده درصد (15%) از اعتباراتمذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و همچنین اعضائ هیات علمی این گونهموسسات با موافقت دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی مربوطه و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی هزینه نمایند. وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از شمول مفاد این بند مستثنی میباشند و سایر دستگاههای مستثنی از مفاداین بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردد. سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه یک بار بهکمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. وزارتخانهها و سازمانها نیز مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش مربوطه را به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی و بهداری و بهزیستی مجلسشورای اسلامی ارایه نمایند. آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانههای مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مصرفاعتبارات یاد شده صرفا تابع مفاد این بند و آییننامه اجرایی آن میباشد و از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8912,
    "content": "تبصره 90 -",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8913,
    "content": "الف - به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در طول اجرای برنامه از اعضائ هیاتعلمی غیرایرانی خارجی از کشور (با اولویت مسلمان بودن) صرفا برای تدریس در دوره دکترا و همچنین تحقیق دعوت به کار نماید. و همچنین اجازهدهند که اعضای هیات علمی غیر ایرانی فرصتهای مطالعاتی خود را در کشور جمهوری اسلامی ایران سپری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8914,
    "content": "ب - به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اجازه داده میشود به منظور توسعه و تکمیل دورههای کارشناسی ارشد و دکترا بادانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی کشورهای خارجی که با دولت جمهوری اسلامی ایران روابط دوستانه دارند تفاهم نامههایعلمی و پژوهشی در زمینههای مبادله استاد و دانشجو و تشکیل سمینارها و کنفرانسها و تبادل پروژههای مشترک از طریق وزارتین فرهنگ و آموزشعالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی منعقد نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8915,
    "content": "تبصره 91 - دولت مکلف است برای تامین هیات علمی مورد نیاز آموزش عالی کشور در طول برنامه ارز مورد نیاز جهت خرید تجهیزات لازم وتربیت حداقل هزار نفر عضو هیات علمی در هر سال در داخل و اعزام به خارج در مقطع دکتری را از بودجه هر سال دو وزارتخانه مربوطه حسب موردتامین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال دو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8916,
    "content": "تبصره 92 - جهت تشویق بخش غیر دولتی به سرمایهگذاری در زمینه آموزش عالی کشور دولت موظف است تسهیلات بانکی در اختیاردانشگاههای غیر دولتی قرار داده و از سایر حمایتهای تشویقی برخوردار نماید. همچنین به منظور کمک به دانشجویان دانشگاههای غیر دولتی دولتموظف است حتیالمقدور تسهیلات بانکی به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان دانشگاههای غیر دولتی قرار دهد تا بخشیاز دانشجویان این دانشگاهها بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8917,
    "content": "تبصره 93 - دانشگاه پیام نور در برنامه پنج ساله دوم توسعه همچنان به صورت دانشگاه دولتی ابقائ و به روال سابق با دریافت شهریه ازدانشجویان و کمکهای مردمی از بودجه عمومی دولت نیز استفاده مینماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8918,
    "content": "تبصره 94 - دولت موظف است از محل منابع بودجه عمومی نسبت به تکمیل تاسیسات تجهیزات و نیروی انسانی شبکههای بهداشتی درمانیکشور به ترتیب اولویت خانههای بهداشت مراکز بهداشتی درمانی روستایی پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی شهری اقدام نماید به نحویکه توسعه کمی شبکههای مذکور تا پایان برنامه دوم کامل و و زمینههای فیزیکی تجهیزاتی و توسعه تشکیلاتی انجام و توسعه کیفی شبکههایبهداشتی درمانی کشور فراهم شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8919,
    "content": "تبصره 95 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در طول اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهد اعتبارات مورد نیاز از محل ردیفهایمربوطه در بودجه سالانه کشور پیشبینی و تامین خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8920,
    "content": "الف - تشکیل پایگاه اطلاعات کار به منظور تامین آمار و اطلاعات کار شامل مشخصات کارگاهی نیروی کار و دیگر مسایل مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8921,
    "content": "ب - شناخت خصوصیات نیروی کار و بازار کار کشور از طریق تهیه و اجرای طرحهای آماری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8922,
    "content": "ج - ایجاد 660 هزار فرصت شغلی ارزان قیمت جدید به منظور حمایت از اشتغال نیروی کار کشور و کاهش نرخ بیکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8923,
    "content": "د - ایجاد 77 مرکز آموزش فنی و حرفهای 5 مرکز تربیت مربی تکمیل و راهاندازی 70 مرکز نیمه تمام و بازسازی و تکمیل 12 مرکز آموزشی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8924,
    "content": "تبصره 96 - دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک (الکترونیکی مخابرات اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف راجهت تامین منافع ملی و تامین نیازمندیها الکترونیکی نظامی و غیر نظامی از طریق سیاستگذاری و سرمایهگذاریهای متمرکز و هماهنگسازماندهی و تقویت نماید بطوریکه تا پایان برنامه حتیالامکان کشور قادر به تامین نیازهای عمده الکترونیکی از داخل کشور باشد. آییننامه اجرایی این تبصره توسط وزارتخانههای صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8925,
    "content": "تبصره 97 - به وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکت مخابرات ایران) اجازه داده میشود در صورت درخواست اهالی برای تاسیس و توسعهمراکز تلفنی خارج از برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امکانات لازم از جمله طراحی تدارک تجهیزات مورد تقاضا نصب و راهاندازیمراکز و غیره را در اختیار آنها قرار داده و هزینه خدمات و تجهیزات ارایه شده را به قیمت تمام شده اخذ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8926,
    "content": "تبصره 98 - کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی موظف است در محدوده وظایف خود ضمن رسیدگی به شکایات مربوط به نهادها و بنیادهایانقلاب اسلامی (بنیاد جانبازان بنیاد شهید بنیاد پانزده خرداد کمیته امداد) همه ساله گزارشی از طرز کار آنها جهت استحضار محضر مقام معظم رهبریو مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و کلیه نهادها و بنیادهای فوقالذکر موظفند کلیه اطلاعات مورد نیاز را در اختیار کمیسیون قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزده خرداد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8927,
    "content": "تبصره 99 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موظفند جهت تحقق و اجرای اهداف این برنامه به طور مستمر بر عملیاتدستگاههای اجرایی نظارت نموده و گزارش مربوط به پیشرفت عملیات و مطابقت آن در زمینه وصول به هدفهای تعیین شده در برنامه را در مقاطعششماهه به دولت و دیوان محاسبات و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8928,
    "content": "تبصره 100 - وزارت امور خارجه موظف است در خصوص تقویت نیروهای بخش اقتصادی نمایندگیهای خود جهت بازاریابی و صدور کالا درکشورهایی زمینه صدور کالا به آنها فراهم میباشد نسبت به ارایه اطلاعات و هماهنگیهای لازم در خصوص ایجاد ارتباطات بین شرکتهای تولیدی وتجاری دو طرف تسهیلات لازم را فراهم نماید. به منظور نیل به این هدف در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه مذکورنسبت به اعزام کارشناس متخصص به نمایندگیهای مورد نیاز اقدام مینماید. سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت بکارگیرینیروهای مذکور را در طول برنامه تامین نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8929,
    "content": "تبصره 101 - با ت و جه به ر و ند افزایش تصادفات و سایل نقلیه بین شهری در شهرهای مسر مح و رهای اصلی و زارت راه و شهرسازی م و ظف است ازمحل اعتبارات مرب و ط به بهسازی راه ها و احداث راه های جدید کمربندی پرتردد شهر را در ا و ل و یت قرار دهد. قان و ن ف و ق مشتمل بر ماده و احده و یکصد و یک تبصره و اهداف کیفی خط مشیهای اساسی و سیاستهای کلی و جدا و ل پی و ست در جلسه ر و زیکشنبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس ش و رای اسلامی تص و یب و در تاریخ 1373.9.20 به تایید ش و رای نگهبان رسیده است. رییس مجلس ش و رای اسلامی - علیاکبر ناطق ن و ری اهداف کلان کیفی خط مشیهای اساسی و سیاستهای کلی برنامه د و م ت و سعه",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیستم آذر ماه یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 8930,
    "content": "بخش اول- هدفهای کلان کیفی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8931,
    "content": "1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8932,
    "content": "2 - رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقائ کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8933,
    "content": "3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصههای ایمان مذهبی فرهنگ خودی خلاقیت علم هنر فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی خانوادگی واجتماعی و مشارکت در صحنههای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8934,
    "content": "4 - افزایش بهرهوری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8935,
    "content": "5 - تربیت نیروی انسانی مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8936,
    "content": "6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8937,
    "content": "7 - اصلاح ساختار نظارتی اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8938,
    "content": "8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8939,
    "content": "9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8940,
    "content": "10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8941,
    "content": "11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8942,
    "content": "12 - رعایت اصول عزت و حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8943,
    "content": "13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همه جانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون نظم اجتماعی و وجدان کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8944,
    "content": "14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8945,
    "content": "15 - ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (تعاونی خصوصی و دولتی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8946,
    "content": "16 - تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8947,
    "content": "بخش دوم - خط مشی های اساسی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8948,
    "content": "1 - تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8949,
    "content": "1 - تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استانها و مناطق و تلاش در رساندن استانها و مناطقی که در ابتدای برنامه درامور اجتماعی و اقتصادی پایینتر از میانگین هستند به حد نصاب متوسط کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8950,
    "content": "2 - توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزیع درآمد و ثروت و کاهش ضریب جینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8951,
    "content": "3 - اصلاح سیستم مالیاتی بنحوی که از صاحبان درآمدهای بالا مالیات متناسب و تصاعدی اخذ شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8952,
    "content": "4 - جلوگیری از درآمدهای کاذب و غیر قانونی و بادآورده یا ناشی از امتیازات نابجا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8953,
    "content": "5 - تعمیم گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی بوسیله تامین منابع از محل بودجه عمومی به منظور پرداخت مستمری به اقشار نیازمند زنان وکودکان بیسرپرست و معلولین توسعه بیمههای اجتماعی و قرار دادن همه اقشار مردم تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تا آخر برنامه دوم و پرداختسهم سرانه دولت مطابق ضوابط قانون بیمه خدمات درمانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8954,
    "content": "6 - عنایت به مناطق محروم و روستاها با اولویت اشتغال بهداشت و آموزش تولید و عمران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8955,
    "content": "7 - حمایت از ایثارگران و بسیجیان و رزمندگان و اقشار نیازمند و آسیبپذیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8956,
    "content": "8 - تحت پوشش قرار دادن کلیه کودکان و نوجوانان لازمالتعلیم و تقویت آموزشهای عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8957,
    "content": "9 - تامین بهداشت عمومی و گسترش بیمه همگانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8958,
    "content": "10 - برنامهریزی و ایجاد شرایط لازم برای حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8959,
    "content": "11 - جهت دادن کمکهای انتقالی دولت در بودجه عمومی در قالب سوبسیدها بخشودگیها عوارض مالیات و سایر تسهیلات و امتیازات درراستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نیازمند و محرومیت زدایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8960,
    "content": "12 - اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیتزدایی و رفع عدم تعادلهای منطقهای در برنامههای آمایش سرزمین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8961,
    "content": "13 - توسعه امنیت قضایی و تعمیم امنیت اقتصادی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8962,
    "content": "14 - سعی در جهت دهی و هدایت سهم عمده منابع مالی به بخش های اجتماعی شامل فرهنگ آموزش عمومی بهداشت و درمان آموزش عالی و تحقیقات و تربیت بدنی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8963,
    "content": "2 - رشد فضایل بر اساس اخلاق اسلامی و ارتقائ کمی و کیفی فرهنگ عمومی جامعه از طریق: 1 - معرفی و ترویج شخصیت اخلاق افکار و آثار حضرت امام خمینی(ره)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8964,
    "content": "2 - سازماندهی و سیاستگذاری هماهنگ در امر فعالیتهای فرهنگی در زمینههای اخلاقی و معنوی جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8965,
    "content": "3 - افزایش کمی و کیفی تولید و پخش برنامههای صداوسیما به عنوان دانشگاه عمومی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8966,
    "content": "4 - گسترش آموزشهای مستقیم در زمینههای اخلاقی معنوی با توجه به نیازهای گروههای مختلف سنی بویژه نسل جوان و نوجوانان و نیازهای هرمنطقه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8967,
    "content": "5 - گسترش فرهنگ و ارزش کار و شایستگیهای فردی و اجتماعی بر مبنای مشارکت عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8968,
    "content": "6 - پرورش روحیه مسیولیتپذیری نظم و انضباط و تعاون عمومی و همبستگی اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8969,
    "content": "7 - تشکل و سازماندهی متناسب در تمامی ارگانها و سازمانها و نهادهای موجود که به نحوی در امور سیاستگذاری تصمیمگیری و اجراییتبلیغاتی - فرهنگی کشور فعالیت دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8970,
    "content": "8 - گسترش فرهنگ قناعت و صرفهجویی دوری از تجملگرایی و اسراف و تبذیر در بخشهای عمومی و خصوصی و ارایه الگوهای مناسب زندگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8971,
    "content": "9 - واگذاری فعالیتهای اجرایی فرهنگی هنری ورزشی به مردم و تقویت مشارکت عمومی با توجه به سیاستگذاری و تصمیمگیری و نظارتدولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8972,
    "content": "10 - پرورش روحیه همبستگی ملی و احترام به قانون و ارزشهای انقلاب اسلامی حفظ قداست خانواده و تقویت روحیه مسیولیتپذیری ومشارکت در امور سیاسی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8973,
    "content": "11 - همگانی کردن ورزش و گسترش فعالیتهای تربیت بدنی خصوصا بین جوانان به منظور پرورش جسم و روح و پربار کردن اوقات فراغت عموممردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8974,
    "content": "12 - توجه ویژه در برنامهریزیها و اختصاص امکانات به مسایل تربیت بدنی و پرکردن اوقات فراغت بانوان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8975,
    "content": "13 - مشارکت بیشتر زنان و بانوان در امور اجتماعی فرهنگی آموزشی و اقتصادی با حفظ شیونات خانواده و ارزشهای متعالی شخصیت اسلامیزن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8976,
    "content": "14 - بسیج کلیه امکانات و دستگاههای ذیربط در جهت ریشهکنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8977,
    "content": "15 - تلاش برای شناخت ترفندها ابزارها و شیوههای تهاجم فرهنگی دشمن و برنامهریزی برای مقابله جدی با آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8978,
    "content": "16 - توجه به سازماندهی و توسعه فعالیت مساجد به عنوان پایگاههای رشد فضایل اخلاقی و ارزشهای معنوی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8979,
    "content": "17 - تقدم پرورش بر آموزش در امور سیاستگذاری برنامهریزی و اجرائ در سطوح مختلف آموزشی و کل جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8980,
    "content": "18 - استمرار کمکهای مستقیم دولت به بخش فرهنگ و تقویت و توسعه آن. 3 - هدایت جوانان و نوجوانان در عرصههای ایمان مذهبی فرهنگ خودی خلاقیت علم هنر و فن و تربیت بدنی و مناسبات انسانی خانوادگی واجتماعی و مشارکت در صحنههای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8981,
    "content": "1 - تقویت تفکر و گرایشهای اسلامیایمان مذهبی و ترغیب به عمل صالح و تشویق به انجام فرایض دینی و تعظیم شعایر مذهبی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8982,
    "content": "2 - ترویج رفتار مناسب فردی خانوادگی و اجتماعی و مبارزه با رواج الگوهای ناهنجار رفتاری ناشی از تراوش فرهنگی بیگانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8983,
    "content": "3 - معرفی ابعاد گوناگون سیره اهل بیت علیهمالصلوهْْ والسلام به عنوان الگوهای متعالی رفتار فردی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8984,
    "content": "4 - ارتقائ بینش اعتقادی و سیاسی در زمینه امامت و رهبری جامعه اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8985,
    "content": "5 - اهتمام به امر پرورش روح خلاقیت نوآوری در زمینههای علمی فرهنگی هنری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8986,
    "content": "6 - برنامهریزی برای کشف و پرورش استعدادهای درخشان و برجسته و هدایت آنها در زمینههای مورد نیاز کشور و جلوگیری از فرار مغزها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8987,
    "content": "7 - آگاه ساختن جوانان نسبت به مواریث غنی فرهنگی اسلامی و ملی و مبارزه با روحیه حقارت و از خود بیگانگی در برابر فرهنگ غرب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8988,
    "content": "8 - آشنا ساختن جوانان با علوم و فنون جدید توام با تعهد نسبت به ارزشهای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8989,
    "content": "9 - تقویت حس خود اتکایی و اعتماد به نفس و اغتنام فرصتهای شغلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8990,
    "content": "10 - تقویت بنیه علمی و تفکر نقادانه و تشویق به مطالعه و کتابخوانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8991,
    "content": "11 - شناساندن دشمنان داخلی و خارجی و تقویت روح مقاومت در برابر تهاجم فرهنگی و مفاسد اجتماعی و بزهکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8992,
    "content": "12 - برنامهریزی برای استفاده مطلوب از اوقات فراغت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8993,
    "content": "13 - توجه لازم به سلامت جسم و نشاط روح و حفظ شادابی و طراوت جوانی از طریق توسعه ورزش همگانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8994,
    "content": "14 - ترغیب نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده با تسهیل شرایط تعدیل توقعات کاهش تشریفات و آگاهی نسبت به روشهای و معیارهای شرعی درانتخاب همسر و حقوق خانواده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8995,
    "content": "15 - ایجاد زمینههای لازم جهت مشارکت فعال جوانان در امور سیاسی اجتماعی و اقتصادی و تقویت روحیه تعاون و مسیولیتپذیری. 4 - افزایش بهرهوری از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8996,
    "content": "1 - گسترش فرهنگ کار و تولید و تقویت وجدانکاری به منظور افزایش بهرهوری از نیروی انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8997,
    "content": "2 - استفاده هر چه بهتر از منابع و امکانات و نیروی انسانی و تخصیص بهینه آن با توجه به ضرایب و اولویتهای منظور شده در برنامه و توجیهات لازم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8998,
    "content": "3 - نظارت و ارزیابی مستمر و پیگیر در جهت حسن اجرای برنامهها و بررسی نتایج.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 8999,
    "content": "4 - تنظیم زمانبندی لازم برای طرحها و پروژهها و تاکید بر کاهش قیمت تمام شده تولیدات و کالاهای داخلی و خدمات عمومی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9000,
    "content": "5 - افزایش کارآیی دستگاههای اجرایی و کاهش هزینههای عمومی و کارآمد نبودن دستگاههای اداری و اجرایی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9001,
    "content": "6 - جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و تبذیر در بودجههای عمومی و دستگاهها شرکتها و موسسات دولتی بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9002,
    "content": "7 - تاکید بر تربیت و انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و نظارت بر عملکرد آنها و اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی به منظور افزایش کارآیی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9003,
    "content": "8 - اصلاح سیستم حقوق و دستمزد بر مبنای طرح کارانه و بهرهوری متناسب با شرایط اقتصادی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9004,
    "content": "9 - اصلاح سیستم جمعآوری و پردازش آمار و اطلاعرسانی به صورت متمرکز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9005,
    "content": "10 - تشویق و ترغیب مصرف جامعه به سمت استفاده بهینه از منابع از طریق مراکز مختلف آموزشی فرهنگی تبلیغی و اقتصادی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9006,
    "content": "11 - تکیه بر استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9007,
    "content": "12 - ایجاد و تقویت سیستمهای کنترل کیفیت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9008,
    "content": "13 - تاکید بر بکارگیری تکنولوژی مناسب با توجه به شرایط اشتغال نیروی انسانی سرمایه و مواد اولیه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9009,
    "content": "14 - گستردهتر کردن دامنه انتخاب مدیران و توجه به توانمندیهای فردی آنها با رعایت اصول اعتقادی. 5 - تربیت نیروی انسانی مورد نیاز از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9010,
    "content": "1 - گسترش آموزشهای فرهنگی اعتقادی علمی فنی تخصصی مورد نیاز کشور به ویژه در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9011,
    "content": "2 - ارتقای کیفی نظام آموزشی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9012,
    "content": "3 - استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای مراکز علمی و تحقیقاتی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9013,
    "content": "4 - توجه لازم به علوم و فنون و تکنولوژی مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9014,
    "content": "5 - تاکید بر مشارکت و همکاری هر چه بیشتر مردم در امور آموزشی فنی و تبیین نقش آموزش و تربیت نیروی انسانی در روند رشد و توسعه جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9015,
    "content": "6 - برقراری رابطه هر چه بیشتر بین مراکز علمی تحقیقاتی کشور و مراکز تولیدی صنعتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9016,
    "content": "7 - بهادادن به آموزشهای فنی حرفهای و تربیت نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر و تکمیل حلقههای مفقوده مورد نیاز بخشهای گوناگون در زمینهنیروی انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9017,
    "content": "8 - تاکید بر استفاده از امکانات عمومی و رسانههای گروهی جهت تقویت برنامههای آموزشی و پرورشی اجرای شیوههای صحیح آموزشیهماهنگی در برنامههای آموزشی و پرورشی در راستای اهداف برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9018,
    "content": "9 - ایجاد نظام ارزشیابی و بازنگری و اصلاح تکمیل برنامههای آموزشی و استفاده از وسایل کمک آموزشی صدا و سیما و تکنولوژیهای مناسبجهت تامین نیازهای داخلی و برقراری ارتباط بین بخشهای آموزشی و نیازها و صنایع داخلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9019,
    "content": "10 - بهبود شاخصهای کمی و کیفی و افزایش درصد سهم اعتبارات بخشهای آموزش و پرورش فنی و حرفهای و آموزش عالی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9020,
    "content": "11 - حمایت از کادر آموزشی کشور در راستای افزایش کارآیی و جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9021,
    "content": "12 - تقویت جنبههای فرهنگی دانشآموزان و دانشجویان و تعمیق معرفت دینی و ارزشهای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9022,
    "content": "13 - بازنگری در سیستم آموزشی کشور و بکارگیری اعتبارات در جهت افزایش بازدهی علمی و ارتقائ کیفیت آموزش و پرورش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9023,
    "content": "14 - تاکید بر فراهم نمودن زمینههای لازم و کافی برای رشد و تربیت نیروی انسانی مناطق محروم و روستایی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9024,
    "content": "15 - تقویت و گسترش آموزشهای علمی - اعتقادی دانشجویان و طلاب مسلمان خارجی در داخل کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9025,
    "content": "16 - ایجاد زمینههای لازم برای ارتقائ سطح علمی و فرهنگی و ادامه تحصیل معلمان کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9026,
    "content": "17 - ایجاد زمینه شناسایی و رشد نیروهای جدید و جوان کشور در یک فرآیند تربیت ارزشیابی و ارتقائ آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9027,
    "content": "18 - تامین زمینه ایجاد کادر وسیع مدیران. 6 - رشد و توسعه پایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9028,
    "content": "1 - تاکید هر چه بیشتر بر نقاط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت تقویت بنیههای داخلی آن به جای اتکائ به رشد القاییحاصل از درآمد نفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9029,
    "content": "2 - ایجاد شرایط مناسب جهت افزایش پسانداز ملی و سرمایهگذاری آن در بخشهای مورد نیاز کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9030,
    "content": "3 - تاکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی صنعتی و هدایت منابع عمومی به سمت طرحهای زود بازده و کوچک منطقهای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9031,
    "content": "4 - تلاش در جهت برنامهریزی و ایجاد تعادل و توازن منطقهای با توجه به مزیتهای نسبی هر منطقه و تجهیز کانونهای توسعهای از طریق گسترشطرفیتهای زیربنایی و تولیدی با توجه به قابلیتها و شرایط هر منطقه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9032,
    "content": "5 - کاهش تصدی و انحصارات دولتی سازمانها موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9033,
    "content": "6 - افزایش استفاده و بهرهوری از منابع عمومی کشور در سطح آحاد ملت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9034,
    "content": "7 - بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود در کلیه زمینهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9035,
    "content": "8 - عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و وابسته به بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9036,
    "content": "9 - تاکید بر تکمیل خطوط و زنجیرههای تولیدی صنعتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9037,
    "content": "10 - تنظیم حرکت و برنامه بخشهای مختلف اقتصادی اعم از آب صنعت انرژی حمل و نقل بازرگانی و بانکها در جهت تقویت بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9038,
    "content": "11 - اولویت در تامین اعتبارات عمرانی فصول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و سهلالوصول و ایجاد و تقویتموسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی عنایت ویژه به صنایع تبدیلی و بستهبندی محصولات کشاورزی و تمرکز تدریجیفعالیتهای دولت در بخش کشاورزی در تحقیقات و ترویج و آموزش و واگذاری امور تولیدی و توزیعی و حتیالامکان سایر امور به مردم و تاکید برافزایش تولید در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبیاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9039,
    "content": "12 - تامین به موقع و کافی نهادهها و ماشین آلات کشاورزی و اعلام به موقع قیمتهای تضمینی با مکانیزم مناسب قیمتگذاری تعیین تعرفههایگمرکی در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش نقش واسطهها در عرضه محصولات استمرار سوبسید و معافیتهای مالیاتی اولویت بهسرمایهگذاری در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها اجرای بیمه تولیدات کشاورزی و تامین اجتماعی تولیدکنندگان کشاورزی و روستاییان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9040,
    "content": "13 - حفاظت احیائ و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و منابع دریایی و آبزیان داخلی کشور با مشارکت مردمی و ایجاد مدیریتهای مناسب توجه بهعمران و توسعه و بهسازی روستاها تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مناسب صادراتی تولیدات کشاورزیو تشکیل شورای عالی کشاورزی به منظور ارایه پیشنهادهای لازم جهت هماهنگی و نظارت بر تحقق اهداف بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9041,
    "content": "14 - تلاش جهت حفظ احیائ توسعه و بهرهبرداری صحیح از منابع تجدید شونده و آبزیان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9042,
    "content": "15 - تنظیم بازارهای گوناگون سرمایه کار کالا تجارت و خدمات پولی و مالی و بورس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9043,
    "content": "16 - تعیین استراتژی و اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در راستای الگوی تعیین شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9044,
    "content": "17 - ایجاد هماهنگی و سازگاری بین بخشهای مختلف سیاستگذاری تصمیمگیری و اجرایی مالی و پولی در راستای اهداف اولویتها و استراتژیتعیین شده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9045,
    "content": "18 - تاکید بر ساخت و تولید داخلی در کلیه زمینهها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به عدم امکان ساخت در داخل و به صورت مشارکت. 7 - اصلاح ساختار نظارتی اجرایی و قضایی کشور در جهت تحقق اهداف برنامه از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9046,
    "content": "1 - ایجاد نظم و انضباط اداری و حذف دستگاههای موازی و اعمال نظارت دقیق بر عملکرد سازمانها و شرکتهای دولتی بانکها و شهرداریها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9047,
    "content": "2 - تمرکززدایی و حذف بوروکراسی اداری و استفاده از روشهای ساده برای انجام امور مربوط و واگذاری هر چه بیشتر کار به استانها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9048,
    "content": "3 - بهبود ترکیب نیروی انسانی از طریق افزایش نسبت نیروهای متخصص و ... نسبت به نیروهای خدماتی و پشتیبانی و ...",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9049,
    "content": "4 - مبارزه با فساد اداری و اجرای صحیح نظام تشویق و تنبیه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9050,
    "content": "5 - اصلاح تشکیلات اداری و سازمان با جهتگیری بر اساس واگذاری کارهای مربوط به بخشهای خصوصی و تعاونی و تقویت مراکز استانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9051,
    "content": "6 - بهینه سازی نظام تصمیمگیری سیاستگذاری با هدف کارآیی لازم و عدم تداخل در وظایف و فعالیتهای موازی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9052,
    "content": "7 - تدوین حدود وظایف دولت در اعمال حاکمیت و تصدی با جهتگیری تقویت واحدهای مسیول اعمال حاکمیت و کاهش وظایف تصدی تا حدضرورت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9053,
    "content": "8 - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات جهت تسهیل و تسریع هر چه بهتر امور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9054,
    "content": "9 - برنامهریزی و اصلاح نظام تهیه و اجرای طرحهای عمرانی به منظور تسهیل و زمانبندی و بهرهبرداری مطلوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9055,
    "content": "10 - تغییر نظام برنامهریزی متمرکز به سوی برنامهریزی غیر متمرکز در امور سیاستگذاری تصمیمگیری اولویتبندی اجرا و نظارت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9056,
    "content": "11 - تاکید بر اشتغال افرادی که در رابطه با اصلاح ساختار اداری شغل خود را از دست میدهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9057,
    "content": "12 - انسجام و هماهنگی بین واحدهای اداری و سازماندهی کارآ. 8 - تقویت مشارکت عامه مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9058,
    "content": "1 - تشویق و حمایت از ایجاد تشکلهای تخصصی در زمینههای مختلف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9059,
    "content": "2 - توسعه نقش مردم در امور فرهنگی از طریق اصلاح قوانین و مقررات و روشها و حمایتهای مالی و اعتباری از فعالیتهای فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9060,
    "content": "3 - گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9061,
    "content": "4 - ایجاد شوراهای اسلامی استان و شهرستان و شهر و دهستان و روستا و نظارت این شوراها بر کلیه امور عمرانی فرهنگی اجرایی و اقتصادیمحدوده این شوراها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9062,
    "content": "5 - واگذاری بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرایی و عمرانی دولت به مردم که به اعمال حاکمیت دولت لطمه میزند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9063,
    "content": "6 - بکارگیری نیروهای لایق امین و متعهد جهت نظارت مستمر بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقههای فردی و بخشی . 9 - تلاش در جهت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت و توسعه بیش از پیش صادرات غیر نفتی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9064,
    "content": "1 - استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود مالیاتی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9065,
    "content": "2 - تعیین حدود و میزان فعالیتهای هر یک از بخشهای دولتی تعاونی و خصوصی در صادرات .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9066,
    "content": "3 - اصلاح قانون صادرات و واردات و اتخاذ سیاستهای ارزی و تعرفهای مناسب برای ثبات سیاستها و تشویق صادرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9067,
    "content": "4 - حمایت از سرمایهگذاری در جهت افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی و معدنی و صنعتی و حمایت از صادرکنندگان با فراهم نمودنتسهیلات و ارایه خدمات و اطلاعات مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9068,
    "content": "5 - تقویت بانک توسعه صادرات در جهت کمک به صادرکنندگان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9069,
    "content": "6 - اتخاذ سیاستهای اعتباری و مالیاتی مناسب جهت صادرات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9070,
    "content": "7 - نظارت و ارزیابی مستمر بر امور صادرات غیر نفتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9071,
    "content": "8 - اختصاص سهمی از تولیدات به صادرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9072,
    "content": "9 - استفاده از مواد اولیه مرغوب در کالاهای صادراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9073,
    "content": "10 - استفاده از بستهبندیهای مطلوب برای صادرات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9074,
    "content": "11 - انطباق استانداردها با سلیقه کشورهای واردکننده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9075,
    "content": "12 - مبارزه با صادرات قاچاق از طریق کنترل مبادی ورودی و خروجی و مرزها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9076,
    "content": "13 - توسعه مبادلات تهاتری غیر نفتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9077,
    "content": "14 - تشکیل و تقویت اتحادیهها و تعاونیهای صادراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9078,
    "content": "15 - استفاده موثر از مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات و صادرات مجدد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9079,
    "content": "16 - منسجم نمودن تشکیلات موجود در امور صادرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9080,
    "content": "17 - استفاده بیشتر از ظرفیتهای تولیدی (کشاورزی و صنعتی) برای صادرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9081,
    "content": "18 - فعال کردن دفاتر نمایندگیهای خارج از کشور و سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران برای صادرات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9082,
    "content": "19 - استفاده از وسایل ارتباط جمعی کشورهای خارجی برای بازاریابی و تبلیغات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9083,
    "content": "20 - بازبینی شرح وظایف سازمانهای مرتبط با صادرات و حذف اقدامات موازی و کاهش بوروکراسی دست و پاگیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9084,
    "content": "21 - فعال کردن اشخاص حقیقی و حقوقی در امر تجارت خارجی تحت نظارت دولت در محدوده قانون صادرات و واردات و جلوگیری از ایجادانحصار در امر واردات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9085,
    "content": "22 - ایجاد تسهیلات لازم برای صدور ضمانتهای ارزی جهت شرکتهای داخلی که در مناقصههای بینالمللی برنده میگردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9086,
    "content": "23 - ایجاد تسهیلات لازم جهت خروج موقت ماشین آلات و سایر تجهیزات و لوازمی که برای انجام پروژههای عمرانی توسط پیمانکاران داخلی درکشورهای داخلی مورد نیاز است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9087,
    "content": "24 - برقراری مشوقهای صادراتی در صورت لزوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9088,
    "content": "25 - عودت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای صادراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9089,
    "content": "26 - تقویت صندوق ضمانت صادرات و ایجاد سیستم بیمه صادراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9090,
    "content": "27 - کمک به بازاریابی برای کالاهای تولید داخلی از طریق برگزاری نمایشگاهها بازار بورس کالاهای صادراتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9091,
    "content": "28 - اعمال پشتیبانیهای سیاسی و دیپلماتیک.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9092,
    "content": "29 - تدوین مقرراتی که بر اساس آن صادرکنندگان بتوانند کالاهای صادراتی خود را با برچسب و عنوان خود و یا برچسب و علایم درخواستی خریدارصادر نموده و از خدشهدار شدن اعتبار کالاهای صادراتی جلوگیری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9093,
    "content": "30 - بازنگری در تشکیلات بازرگانی کشور و تشکیل شورای عالی صادرات به منظور ارایه پیشنهادهای لازم در جهت هماهنگی و توسعه صادرات وتمرکز امور بازرگانی در نمایندگیهای سیاسی خارجی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9094,
    "content": "31 - شناسایی بازارهای جدید (کالایی - مکانی) برای توسعه صادرات کنونی و تبدیل پتانسیلهای بالقوه به عملکرد بالفعل در این بازارها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9095,
    "content": "32 - جلوگیری از تبلیغات گمراهکننده در مورد کالاهای وارداتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9096,
    "content": "33 - الزام واردکنندگان به ارایه خدمات بعد از فروش در مورد کالاهای بادوام 34 - الزام واردکنندگان کالا به آموزش و انتقال تکنولوژی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9097,
    "content": "10 - حفظ محیط زیست و استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9098,
    "content": "1 - تاکید بر حفظ احیائ توسعه و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9099,
    "content": "2 - توسعه عملیات تفصیلی اکتشاف و تجهیز و آمادهسازی معادن مورد نیاز صنایع کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9100,
    "content": "3 - بهرهبرداری هر چه بیشتر از معادن جهت تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی کشور و جایگزین کردن مواد خام و نیمه ساخته داخلی به جای موادوارداتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9101,
    "content": "4 - برداشتن کلیه موانع و ایجاد همه گونه تسهیلات برای مشارکت معدنکاران غیر دولتی در انجام فعالیتهای اکتشافی و تولیدی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9102,
    "content": "5 - تاکید بر اجرای طرحهای افزایش نرخ بهرهبرداری از آبهای تامین نشده با تکمیل شبکههای آبیاری و زهکشی و انجام عملیات تجهیز و نوسازیاراضی و اجرای پوشش انهار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9103,
    "content": "6 - تدوین ضوابط و استانداردها معیارها و شاخصهای لازم زیست محیطی و اصلاح چارچوب حقوقی و قانونی موجود در کلیه زمینهها با بهرهگیریاز آخرین یافتههای علمی و هماهنگ با شرایط و امکانات کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9104,
    "content": "7 - استفاده بهینه از انرژی از طریق تغییر الگوی مصرف افزایش بهرهوری انرژی مصرفی و استفاده از انرژیهای پاک و جانشین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9105,
    "content": "8 - حفظ و احیائ منابع طبیعی تجدید شونده حفظ گونههای گیاهی کمیاب جلوگیری از بیابانزایی و کوشش در جهت کویرزدایی جلوگیری ازفرسایش و آلودگی خاک آلودگی هوا آلودگیهای آبهای سطحی و زیرزمینی و محیط زیست دریایی جلوگیری از تخریب و انهدام زیستگاههای حیاتوحش کشور و نیز استفاده مناسب از منابع کانی کشور با ملحوظ نمودن ضوابط زیست محیطی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9106,
    "content": "9 - استفاده بهینه از سموم و کود در بخش کشاورزی و استفاده از روشهای بیولوژیکی برای کنترل آفات به منظور کاهش در استفاده از سموم. 11 - تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز در چارچوب سیاستها و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9107,
    "content": "1 - حفظ و ارتقائ توان رزمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تامین امکانات و تجهیزات مناسب سازماندهی آموزش مانور و انجام بهینهماموریتهای محوله و بهرهبرداری بهینه از کلیه امکانات موجود و توجه خاص به امر تعمیر و نگهداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9108,
    "content": "2 - تقویت و توسعه ارتباط منسجم و زنجیرهای بین صنایع کشور و صنایع نظامی به منظور تامین حداقل نیازهای دفاعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9109,
    "content": "3 - بهسازی نیروی انسانی و تقویت ایمان و انضباط کاری و ساختار سازمانی برای افزایش بهرهوری و ارتقائ کیفی نیروهای مسلح جمهوری اسلامیایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9110,
    "content": "4 - تامین نیازهای مادی و حقوق اجتماعی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9111,
    "content": "5 - ایجاد و تقویت زمینههای لازم جهت اجرای طرح بسیج مستضعفین از نظر جذب حفظ انسجام آموزش و سازماندهی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9112,
    "content": "6 - گسترش فرهنگ ایمان معنویت و مقاومت در کلیه نیروهای مسلح و آحاد ملت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9113,
    "content": "7 - تاکید و تقویت آموزشهای لازم جهت آمادگیهای دفاعی در سطوح گوناگون تخصصی و عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9114,
    "content": "8 - دو منظوره کردن صنایع نظامی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود در این بخش با توجه به :",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9115,
    "content": "الف - اولویت تامین نیازهای بنیه دفاعی بر اساس برنامههای مصوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9116,
    "content": "ب - تولیدات غیر نظامی حتیالامکان در جهت کمک غیر مستقیم به تقویت بنیه دفاعی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9117,
    "content": "ج - امکان بازگشت به حالت اولیه در حداقل زمان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9118,
    "content": "د - نگهداری سطح و افزایش کیفیت تکنولوژی و حفظ نیروی انسانی متخصص در قالب سازمان مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9119,
    "content": "9 - تاکید بر تقویت صنایع نظامی و تکمیل و نوسازی صنایع موجود به ویژه در زمینه صنایع الکترونیک و هوایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9120,
    "content": "10 - تاکید بر سازماندهی مناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تربیت کادرها و نیروی انسانی مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9121,
    "content": "11 - استفاده از نیروها و امکانات و حضور فعال در بازسازی و سازندگی کشور در زمان صلح به گونهای که به آمادگی رزمی آنها لطمهای نزند و تلاش درجهت نیل به خودکفایی و حمایت از مبتکرین و مخترعین مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9122,
    "content": "12 - تاکید بر تامین نیازهای دفاعی از امکانات و صنایع نظامی و استفاده از پتانسیلهای موجود کشور و مشروط بودن خرید اقلام دفاعی به عدم امکانتولید و ساخت در داخل کشور با توجه به کیفیت آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9123,
    "content": "13 - تاکید بر صادرات و بازاریابی در بخش صنایع دفاعی و نیز مشارکت با کشورهای دوست جهت اجرای طرحها و پروژههای مورد لزوم و با توجه بهآمایش سرزمین و شرایط منطقهای. 12 - رعایت عزت حکمت و مصلحت کشور در سیاست خارجی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9124,
    "content": "1 - تقویت روابط حسنه با همسایگان دور نمودن تشنج از مرزها گسترش همکاریهای منطقهای و قارهای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9125,
    "content": "2 - توسعه و تقویت روابط فرهنگی سیاسی و اقتصادی و تجاری با کشورهای اسلامی دوست و اکو.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9126,
    "content": "3 - ایجاد توازن بین روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9127,
    "content": "4 - تمرکز فعالیتهای مختلف در خارج از کشور در چارچوب نمایندگیهای سیاسی و جلوگیری از پراکندهکاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9128,
    "content": "5 - بها دادن به نیروهای کیفی در روابط خارجی و تاکید بر تربیت و انتخاب نیروهای کارآمد در نمایندگیهای خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9129,
    "content": "6 - حمایت جدی از فعالیتهای بخش خصوصی جهت گسترش صادرات غیر نفتی و ایجاد زمینههای لازم برای رابطه و حضور در کشورهای دیگر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9130,
    "content": "7 - تلاش در جهت ایجاد توازن تجاری با کشورهای دیگر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9131,
    "content": "8 - تامین امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9132,
    "content": "9 - حفظ و صیانت از مرزها و دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از انقلاب اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9133,
    "content": "10 - تدوین استراتژی درازمدت سیاست خارجی بر مبنای اصول قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9134,
    "content": "11 - حمایت جدی از فعالیتهای اقتصادی فنی و خدماتی بخش دولتی و خصوصی بخصوص مساعدت در جهت ایجاد ارتباط با کشورهای خارج.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9135,
    "content": "12 - ادامه مبارزه با رژیمهای استکباری بویژه آمریکا و حمایت از مبارزاتی که در جهت آزادی قدس و محو رژیم اشغالگر قدس انجام میگیرد درچهارچوب رهنمودهای مقام ولایت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9136,
    "content": "13 - تلاش در جهت حاکمیت کامل قانون و حفظ امنیت همهجانبه آحاد مردم و ترویج فرهنگ احترام به قانون نظم اجتماعی و وجدان کاری از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9137,
    "content": "1 - نظارت به موقع و مستمر بر اجرای قوانین در کلیه سطوح و برخورد قاطع با متخلفین.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9138,
    "content": "2 - ایجاد نظام منسجم و فعال در معاضدت قضایی نظیر فعال ساختن دوایر ارشاد تقویت آموزشهای قضایی کانون وکلائ و کارشناسان رسمی وپزشکی قانونی به منظور احقاق حقوق مردم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9139,
    "content": "3 - کوتاه کردن مسیر و زمان رسیدگی به دعاوی از طریق اصلاح قوانین موجود و استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9140,
    "content": "4 - فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9141,
    "content": "5 - گسترش روح انتقادپذیری سازندگی و خیرخواهی تعاون و تفاهم و همبستگی در پیشرفت کلیه امور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9142,
    "content": "6 - بهبود روشهای فنی مقابله با مجرمین و کشف جرایم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9143,
    "content": "7 - ایجاد زمینههای لازم جهت فعالیتهای سالم و سازنده فرهنگی علمی اجتماعی همکاری همه جانبه ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9144,
    "content": "8 - نظارت مستمر و پیگیر در جهت حسن اجرای برنامهها و تقویت حسن نظارت عمومی در کلیه امور کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9145,
    "content": "9 - گسترش و تقویت و آموزش فرهنگ نظم و انضباط و قانونگرایی و رعایت اخلاق و حقوق و ارزشهای اجتماعی در کلیه آحاد جامعه و نهادها وارگانهای کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9146,
    "content": "10 - گسترش قداست قانون و قانونگرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9147,
    "content": "11 - احتراز جدی از بینظمی قانون شکنی و هرگونه تعدی و تجاوز به حقوق اشخاص ملت و نظام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9148,
    "content": "12 - همکاری همه جانبه دولت و ملت در گسترش روح تفاهم اجتماعی وحدت و انسجام ملی قانونگرایی تبادل نظر و خیرخواهی و دلسوزیمتقابل دولت و ملت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9149,
    "content": "14 - نظام دهی و بکارگیری تحقیقات و انتقال تکنولوژی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات و توسعه کشور از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9150,
    "content": "1 - افزایش درصد اعتبارات تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی و بهبود شاخصهای تحقیقاتی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9151,
    "content": "2 - ایجاد نظام تحقیقاتی جهت افزایش ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی و ارزشیابی آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9152,
    "content": "3 - تعیین اولویتهای تحقیقاتی کشور و جهت دادن اعتبارات تحقیقاتی به سمت اولویتها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9153,
    "content": "4 - برقراری رابطه منسجم بین مراکز علمی و تحقیقاتی با مراکز اقتصادی اجتماعی و فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9154,
    "content": "5 - حمایت موثر از تحقیقات در بخشهای غیر دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9155,
    "content": "6 - ارزیابی وضع موجود و طراحی الگو و تدوین استراتژی توسعه علوم و تکنولوژی متناسب با اهداف برنامه و شرایط عمومی جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9156,
    "content": "7 - گسترش و ایجاد امکانات برای آن دسته از علوم و تکنولوژی که با مزیتهای نسبی اقتصاد کشور مرتبط است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9157,
    "content": "8 - توسعه نرمافزاری تکنولوژی به منظور استفاده از تجهیزات و امکانات (سختافزاری) موجود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9158,
    "content": "9 - همراه نمودن انتقال تکنولوژی با خرید خدمات و تجهیزات از خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9159,
    "content": "10 - بکارگیری هر چه بیشتر دانشگاهها در امر انتقال تکنولوژی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9160,
    "content": "11 - تقویت ارتباط مراکز تحقیقاتی کشور با مراکز بینالمللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9161,
    "content": "12 - تقویت ارتباط بین تحقیقات کاربرد و آموزش.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9162,
    "content": "15 - ایجاد تعادل در بخشهای اقتصادی (دولتی خصوصی و تعاونی) از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9163,
    "content": "1 - افزایش حمایتهای قانونی و ایجاد تسهیلات جهت مشارکت هر چه بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و تاکید بر جذبسرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9164,
    "content": "2 - تلاش برای ایجاد ثبات در قوانین مربوط به فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9165,
    "content": "3 - واگذاری بخشهایی از فعالیتهای دولت که با حاکمیت دولت منافاتی ندارد به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9166,
    "content": "4 - واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت ایثارگران و به حداقل رساندن واگذاری این شرکتها به نهادها و موسساتعمومی غیر دولتی و بانکها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9167,
    "content": "5 - تلاش در جهت افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از تولید ناخالص داخلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9168,
    "content": "16 - تقویت و ترجیح ارزشهای انقلاب اسلامی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9169,
    "content": "1 - اولویت دادن به ایثارگران و خانواده شهدائ آزادگان بسیجیان در استفاده از تسهیلات بانکی ثروتهای ملی و منابع طبیعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9170,
    "content": "2 - حمایت مادی و معنوی و قضایی از نیروهای بسیجی و ایثارگر در کلیه صحنههای انقلاب و جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9171,
    "content": "3 - توجه لازم به نیروهای متعهد و فداکار در زمینههای آموزشی فنی اشتغال و تامین ابزار کار زمین مسکن و امکانات لازم برای تشکیل خانواده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9172,
    "content": "4 - فراهم نمودن امکان حضور بیشتر ایثارگران در عرصههای سیاسی قضایی و اجرایی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9173,
    "content": "5 - بهادادن به نیروهای متعهد کاردان و لایق متخصص و امین در انتصابات و مسیولیتها و بکارگیری آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9174,
    "content": "6 - تامین نیازمندیهای خانوادههای شهدائ ایثارگران با تاکید بر بهبود سطح زندگی و تامین اشتغال مناسب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9175,
    "content": "7 - اولویت دادن به ایثارگران و بسیجیان در استفاده از خدمات درمانی بیمههای اجتماعی و مراقبتهای پزشکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9176,
    "content": "بخش سوم - سیاستهای کلی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9177,
    "content": "1 - تجارت خارجی سیاستهای مربوط به تجارت خارجی با هدف ایجاد شرایط تجلی مزیتهای نسبی کشور در سطح بینالمللی و ایجاد رقابت در صحنه تولیدات بادنیای خارج به منظور ایجاد شرایط توسعه کمی و کیفی تکنولوژی داخلی و ایجاد ابداعات و تلاش مداوم در جهت افزایش بهرهوری با در نظر گرفتنمصالح کامل نظام تنظیم خواهد شد. به استثنائ کالاهای اساسی و استراتژیک نیازهای دفاعی و صنایع منتخب که از آنها حمایت خواهد شد. خط مشیهای اصلاح نظام تجارت خارجی (کالا و خدمات)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9178,
    "content": "1-1 - نظام ارزی کشور به صورت نظام شناور مدیریت شده خواهد بود و در آن به موارد زیر توجه خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9179,
    "content": "الف - یکسان بدون نرخ ارز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9180,
    "content": "ب - قابلیت تبدیل پول رایج کشور به اسعار خارجی بر اساس نرخ شناور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9181,
    "content": "1-2 - روشهای دست و پاگیر گمرکی و مراحل اداری غیرضروری حذف و مراحل ترخیص کالا جهت صادرات و واردات حتیالامکان ساده خواهدشد. بر این اساس تنها محدودیتهای گمرکی که جنبه کنترل کیفی و قرنطینهای (نظیر کنترل کیفی داروهای درمانی و بهداشتی یا بذور و نهال کشاورزییا قرنطینه دام در هنگام ورود کالا به کشور) دارد باقی خواهد ماند و کنترلهای مربوط به نوع کالا محدود به کالاهای ممنوعه از جنبههای شرعی وقانونی خواهد گردید. 1-3 - بکارگیری روشهای مرسوم تجارت جهت تنظیم روابط بازرگانی خارجی به منظور گرفتن امتیازات خاص و مقابله با محدودیتهایی که سایرکشورهای اعمال مینمایند. 1-4 - تسهیل در شرایط ورود و خروج به حرفه تجارت برای افراد علاقهمند و جلوگیری از انحصار. 1-5 - تعرفههای گمرکی با توجه به درجه معقول حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داخلی و بروز مزیتهای نسبی برای گروههای کالا تدوینشود. به نحوی که درک آنها برای صادرکننده واردکننده و مامور گمرک ساده باشد. این حمایتها روندی منطقی و متناسب با شرایط جهانی خواهدداشت تا بر اساس روند تغییرات تعرفه در سطح بینالمللی امکان ایجاد شرایط رقابت بینالمللی و بکارگیری استانداردهای جهانی در تولیدات کشورفراهم آید. در مورد تعرفهها و روشهای گمرکی موارد زیر مورد نظر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9182,
    "content": "الف - دریافتهای دولت ناشی از ورود و صدور کالا از قبیل: عوارض گمرکی سود بازرگانی حقالثبت سفارش و غیره به صورت یک جا و متمرکزصورت خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9183,
    "content": "ب - اعمال مقررات ضد دامپینگ از طریق برخورد تعرفهای یا غیر تعرفهای با اقدامات نامطلوب تجاری کشور طرف مبادلات تجاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9184,
    "content": "ج - حرکت در جهت حذف معافیتهای خاص تعرفهای و جایگزین نمودن اعتبارات لازم برای آن دسته از دستگاههای اجرایی که امکان تامینهزینههای فوقالذکر را از محل عرضه کالاها و خدمات خود ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9185,
    "content": "د - ایجاد زمینههای لازم برای گسترش روزافزون تبادل الکترونیکی اطلاعات بر اساس پیشرفتهای حاصل شده در جهان. 1-6 - عضویت در سازمانها و اتحادیههای بینالمللی و منطقهای به منظور کسب منافع بیشتر در امور تجاری با دنیای خارج. 1-7 - تلاش در جهت ایجاد توازن و هماهنگی بین روابط اقتصادی و روابط سیاسی کشور ما با دیگر کشورها و استفاده مطلوب از اهرم روابطاقتصادی در روابط سیاسی با کشورها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9186,
    "content": "2 - سیاست پولی و تنظیم بازار تکمیل و توسعه بازارهای موجود از قبیل بازار پول سرمایه کار و خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9187,
    "content": "2-1 - بازار پول:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9188,
    "content": "2-1-1 - انتشار اوراق مشارکت و سرمایهگذاری به عنوان یکی از روشهای کارآمد سیاستهای پولی و مالی مدنظر قرار میگیرد و در این ارتباطزمینههای لازم برای استفاده از ابزارهای مالی جدید نظیر اوراق مشارکت اوراق سرمایهگذاری و اوراق مشارکت کوتاه مدت و... که مقبولیت عمومیداشته باشد فراهم خواهد آمد و مکانیزمهای لازم برای آن طراحی خواهد گردید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9189,
    "content": "2-1-2 - بازنگری در قوانین مقررات و ضوابط ناظر بر فعالیت موسسات مالی در بازارهای پولی و سرمایه به گونهای که با شرایط جدید ناشی ازتحولات داخلی و بینالمللی هماهنگی داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9190,
    "content": "2-1-3 - منطقی کردن نرخهای سود در سطح نظام بانکی به گونهای که با مثبت نمودن نرخ واقعی بازده به سپردهها و نرخ بازده به تسهیلات بانکیضمن تشویق هر چه بیشتر پسانداز موجبات تخصیص بهینه منابع ریالی را فراهم آورد. کلیه وجوهی که به حساب سپردههای قرضالحسنه ریختهمیشود فقط صرف پرداخت قرضالحسنه گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9191,
    "content": "2-1-4 - به منظور کمک به توسعه اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی کشور و نیز ایجاد توازن در پیشرفت مناطق مختلف کشور بانکهای تخصصی-توسعه متناسب با اهداف توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی دولت و بودجه خواهند یافت و کسری منابع مالی این بانکها از طریق مشارکت بابخش خصوصی تامین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9192,
    "content": "2-1-5 - جلب مشارکت هر چه بیشتر بخشهای خصوصی و تعاونی در ارایه خدمات بانکی توسعه و تقویت فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی وفراهم آوردن زمینههای لازم برای تکامل نظام بانکی کشور تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه دوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9193,
    "content": "2-1-6 - حفظ ارزش پول ملی از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9194,
    "content": "الف - بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9195,
    "content": "ب - اتخاذ سیاستهای پولی و مالی در جهت تقویت پول ملی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9196,
    "content": "ج - برنامهریزی برای بازپرداخت تدریجی بدهیهای دولت و شرکتهای وابسته به دولت به بانک مرکزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9197,
    "content": "د - تلاش در جهت وصول معوقات سیستم بانکی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9198,
    "content": "ه - - تلاش در جهت جذب هر چه بیشتر نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت سرمایهگذاری و تولید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9199,
    "content": "و - هدایت اعتبارات سیستم بانکی در جهت اجرای سیاستهای برنامه دوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9200,
    "content": "2-1-7 - ادامه سیاست حذف استقراض در بودجه عمومی دولت و امحائ تدریجی آن در بودجه کل کشور و امحائ تدریجی تعهدات خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9201,
    "content": "2-1-8 - ایجاد و گسترش سنت قرضالحسنه و تقویت صندوقهای قرضالحسنه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9202,
    "content": "2-1-9 - کاهش هزینههای جاری و اداری پول (کارمزد و هزینههای سرباری اداری).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9203,
    "content": "2-1-10 - حفظ و تنظیم رابطه مستقیم میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش حجم اسکناس و نقدینگی جامعه به منظور کنترل تورم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9204,
    "content": "2-1-11 - اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش سهم سرمایهگذاری در کل اقتصاد کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9205,
    "content": "2-1-12 - تلاش در جهت تقویت بانک مرکزی از طریق تجدید نظر در قوانین پولی و بانکی و تغییر ترکیب و وظایف شورای پول و اعتبار به گونهایکه تامینکننده اهداف نظام بانکداری اسلامی و برنامههای پنج ساله باشد تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی. 2-2 - بازار سرمایه:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9206,
    "content": "2-2-1 - به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه این بازار از نظر ارکان موسسات فعال در آن و نهاد نظارتکننده بر آن به گونهای سازماندهی خواهد شدکه ضمن برخورداری از استقلال لازم نقش واقعی خود را در تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت ایفائ نماید. از جمله مواردی که در این زمینه مورد توجهخاص قرار خواهد گرفت موارد ذیل خواهد بود:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9207,
    "content": "الف - ابزارهای مالی نوین از قبیل گواهی سپرده اوراق سرمایهگذاری و اوراق مشارکت در بازار سرمایه به منظور پاسخگویی به انواع نیازها و پوششریسکهای مختلف ایجاد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9208,
    "content": "ب - توسعه و تقویت بازار بورس اوراق بهادار از طریق اصلاح قوانین و بهبود و توسعه شبکه اطلاع رسانی و در اختیار قرار دادن اطلاعات به هنگام بهمردم در مورد وضعیت شرکتهای پذیرفته شده و توجه به اصل حراج و مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9209,
    "content": "ج - ایجاد فضای مناسب و امن برای سرمایهگذاری مالی عامه مردم فراهم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9210,
    "content": "2-2-3 - به منظور تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحها و پروژهها زمینههای جلب سرمایههای خارجی در اشکال مختلف قوانین مقررات وآییننامههای لازم تصویب و اعمال گردد. 2-2-4 - اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایهگذاری و کار به طوری که ضمن حمایت از قشر کارگر زمینههای جلب حمایتسرمایهگذاران فراهم گردد و از مدیران و کارگران لایق و زحمتکش تشویق و با مدیران و کارگران ناصالح و کم کار برخورد شود. 2-2-5 - ایجاد سازمانهای فعال در بازار سرمایه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی مثل بانکهای سرمایهگذاری موسسات مالی غیر بانکی و ایجادشرکتهای سرمایهگذاری. 2-2-6 - تدوین قانون سرمایهگذاری. 2-3 - بازار کار:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9211,
    "content": "2-3-1 - تشویق سرمایهگذاران به استفاده هر چه بیشتر از کارکنان ایرانی و استفاده کمتر از کارکنان خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9212,
    "content": "2-3-2 - ایجاد شرایط کارآفرینی و ایجاد شغلهای جدید در طول برنامه دوم. 2-4 - بازار کالا و خدمات:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9213,
    "content": "2-4-1 - ایجاد رقابت گسترده در بازار کالا و خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9214,
    "content": "2-4-2 - کاهش تمرکز قدرت اقتصادی موسسات و دستگاهها و یا شرکتهای دولتی و غیر دولتی و مقابله با انحصارگرایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9215,
    "content": "3 - سیاست مالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9216,
    "content": "3-1 - بودجه عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9217,
    "content": "3-1-1 - بررسی و تدوین نظام برنامهریزی و بودجهبندی کشور به منظور دستیابی به اهداف برنامه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9218,
    "content": "3-1-2 - افزایش نظارت موثر ارگانهای ذیربط به ویژه مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9219,
    "content": "3-1-3 - افزایش بهرهوری در استفاده از منابع عمومی در سطح آحاد از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9220,
    "content": "الف - ایجاد نظم و انضباط اکید مالی و نهایت صرفهجویی در مصرف منابع و اعتبارات عمرانی و جاری و منابع شرکتهای دولتی و وابسته به دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9221,
    "content": "ب - توجه به افزایش بهرهوری و استفاده بهینه از منابع به عنوان قاعده عملکرد مدیریت و یکی از ضوابط ارزشیابی آن.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9222,
    "content": "ج - توجه به تسریع در اتمام پروژهها و تحویل سریعتر آنها جهت بهرهبرداری از طریق تمرکز امکانات به جای در دست داشتن پروژههای متعدد وپراکنده همراه با کندی کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9223,
    "content": "د - توزیع بودجه عمرانی با توجه به استعداد طبیعی استانها و ضریب محرومیت به طور عادلانه. 3-2 - سیاستهای درآمدی سیاستهای درآمدی دولت به گونهای طراحی شده است که همراه با کاهش ابعاد دولت تامین هزینههای جاری صرفا از طریق افزایش سهم درآمدهایمالیاتی در بلند مدت به شرح ذیل امکانپذیر باشد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9224,
    "content": "الف - افزایش سهم مالیاتهای مستقیم در درآمدهای مالیاتی کشور به استثنائ حقوق بگیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9225,
    "content": "ب - حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی اعطائ شده به بخشها رشته فعالیتها و موسسات مختلف همراه با اصلاح قیمتها و تخصیص بودجه وبازنگری نظام مالیاتی بر اساس تعریف پایه درآمد به استثنائ بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9226,
    "content": "ج - تصحیح و تکمیل قوانین مالیاتی جهت برقراری تعرفههای مالیاتی غیر مستقیم به صورت مطلوب و منطقی صرفا بر اساس ارزش کالا.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9227,
    "content": "د - بررسی جهت برقراری روشهای جدید در نظام مالیاتی کشور متناسب با درآمدها به منظور افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9228,
    "content": "ه - - بازنگری در تشکیلات و روشهای اخذ مالیات با هدف مدرن کردن و افزایش کارآیی نظام مالیاتی و به حداقل رساندن زمان جمعآوری به ویژه درمورد مالیاتهای مستقیم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9229,
    "content": "و - افزایش امکانات کسب درآمد توسط دستگاههای استانی و گسترش اختیارات ارگانهای استانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9230,
    "content": "ز - هدایت درآمدهای حاصل از نفت در جهت هزینههای عمرانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9231,
    "content": "ح - اعطای بخشودگی یا تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاریهای زیربنایی و سرمایهگذاریهایی که به: - تولید کالاهای استراتژیک. - ارزآوری. - استقرار در نقاط محروم. - ایجاد اشتغال. کمک نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9232,
    "content": "ط - کاهش نرخ مالیات مستقیم و افزایش جریمه خودداری از پرداخت مالیات مستقیم به گونهای که سهم کل مبلغ دریافتی مالیات مستقیم در درآمدهایمالیاتی افزایش یابد. 3-3 - سیاست های هزینهای - ایجاد تعادل منطقی بین درآمدها و هزینهها. و متمرکز نمودن ردیفها و طبقهبندیهای بودجهای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9233,
    "content": "3-3-1 - هزینههای جاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9234,
    "content": "الف - تنظیم بودجه شرکتهای دولتی در قالب اهداف برنامه دوم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9235,
    "content": "ب - کاهش بودجه جاری بخشهای مربوط به فصول امور اقتصادی از طریق کاهش فعالیتهای اعمال تصدی دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9236,
    "content": "ج - ایجاد ارتباط منطقی بین اعتبارات دستگاههای اجرایی درآمدزا با توجه به میزان درآمدهای وصولی در جهت افزایش کارایی و جلوگیری از توسعهبیرویه تشکیلات آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9237,
    "content": "د - انتقال قسمتی از فعالیتهای خدماتی بخش دولتی در زمینههای خدمات اجتماعی به بخش غیر دولتی و آزاد سازی منابع مالی دولت جهت ایجادامکان بهبود کیفیت خدمات دولتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9238,
    "content": "ه - مشخص نمودن سوبسیدها و کمکهای دولت و انتقالات درآمدی دولت در قالب طبقهبندیهای مستقل بودجه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9239,
    "content": "و - اصلاح ساختار دولت در جهت کاهش هر چه بیشتر هزینهها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9240,
    "content": "ز - گسترش فرهنگ صرفهجویی سادهزیستی و قناعت در کلیه ارگانها و نهادها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9241,
    "content": "ح - مبارزه با تجملگرایی و تشریفاتزا در کلیه زمینههای اداری و هزینههای دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9242,
    "content": "ط - واگذاری امور به مردم و کاهش تشکیلات دولت در طول برنامه باید به گونهای باشد که نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9243,
    "content": "3-3-2 - هزینههای عمرانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9244,
    "content": "الف - اولویت دادن به اتمام طرحهای نیمه تمام و تسریع در به بهرهبرداری رساندن آنها و نگهداری طرحهای خاتمه یافته.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9245,
    "content": "ب - ارزیابی و انتخاب طرحهای جدید بر مبنای توجیه اقتصادی - فنی به استثنای طرحهایی که ادله خاص دارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9246,
    "content": "ج - اولویت دادن به اتمام طرحهای نیمه تمامی که توجیه اقتصادی - فنی دارند و تسریع در به بهرهبرداری رساندن آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9247,
    "content": "د - اصلاح سازماندهی اجرایی طرحهایی که به لحاظ فقدان سازماندهی مناسب اجرا توان پیشرفت واقعی مطابق برنامه پیشبینی شده را ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9248,
    "content": "ه - - توجه به خدمات و تولیدات ناشی از افزایش نرخ بهرهبرداری به هنگام پذیرش طرحهای جدید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9249,
    "content": "و - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران اجرایی در طرحهای عمرانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9250,
    "content": "ز - سازماندهی کامل دستگاه بهرهبردار برای تحویل گرفتن و تصدی امور بهرهبرداری در جهت بهرهبرداری از طرح مطابق برنامه و در حد ظرفیت موردنظر در طراحی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9251,
    "content": "ح - تجدید نظر در قوانین مقررات و دستورالعملهای مرتبط با سرمایهگذاری مطالعه و اجرای طرحهای عمرانی به نحوی که ضمن تسهیل تشکیلشرکتهای بزرگ مهندسی مشاور و پیمانکاری حقوق و تعهدات طرفین پیمانها و قراردادها به طور منطقی حفظ گردد از جمله: - تهیه و انتشار فهارس بهای پایه به عنوان مبنای اطلاعاتی و عقد قراردادهای مشاورهای و پیمانکاری با قیمتهای مشخص جهت انجام کل کار درمدت تعیین شده بدون درج تعدیل در قراردادها. - احیای نظام مناقصه و حذف روش واگذاری طرحها از طریق ترک تشریفات مناقصه. - تدوین مقررات و ضوابط تشخیص صلاحیت واحدهای خدمات مدیریت اجرا مشاوره و ساخت برای انجام کارهای بزرگ. - الزام دستگاهها و شرکتهای دولتی و شهرداریها به رعایت و تبعیت از مقررات طرحهای عمرانی به طور یکسان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9252,
    "content": "ط - به وجود آوردن امکان توسعه و مشارکت موسسات طراح مشاور پیمانکار و سازنده صنعتی در طرحهای صنعتی و تعمیم نظام فنی و اجرایی بهطرحهای صنعتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9253,
    "content": "ی - تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات و نحوه ارجاع کار با تاکید بر امکان رقابت مشاوران و پیمانکاران داخلی با شرکتهای خارجی و در شرایطمساوی اولویت دادن به پیمانکاران و کارکنان و کارشناسان و کارگران داخلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9254,
    "content": "ک - استفاده از مناقصه در کلیه قراردادها و پیمانکاریها و خریدهای خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9255,
    "content": "ل - نظارت کامل و همه جانبه و مستمر بر بودجههای سنواتی عمرانی و بودجه شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9256,
    "content": "4 - سیاستهای عمومی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9257,
    "content": "4-1 - کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات ادغام وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و واگذاری برخی ازفعالیتها به بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9258,
    "content": "4-2 - تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاستگذاری و نظارت بر شرکتها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالیو بوجود آوردن امکان کنترل دقیقتر عملکرد شرکتهای دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9259,
    "content": "4-3 - ایجاد زمینههای لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکتهای دولتی و تدوین گزارشات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9260,
    "content": "4-4 - ادامه و تسریع واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9261,
    "content": "4-5 - برقراری نظام ارزشیابی رتبهبندی و تشخیص صلاحیت مدیران شرکتهای دولتی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9262,
    "content": "4-6 - قانونمند نمودن کلیه پرداختهای پرسنلی شرکتهای دولتی و تعیین ضوابط استفاده مدیران و کارکنان شرکتها از تسهیلات و امکانات شرکتو متناسب کردن پرداختهای مدیران با کارآیی و عملکرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9263,
    "content": "4-7 - واگذاری بعضی از خدمات عمومی قابل واگذاری به شهرداریها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9264,
    "content": "4-8 - اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده در جهت حفظ بیتالمال.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9265,
    "content": "4-9 - تدوین و اجرای نظام انتخاب و ارزشیابی مدیران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9266,
    "content": "4-10 - ادامه سیاست پرداخت سوبسید برای کالاهای اساسی و دارو و حتیالامکان علنی کردن بخشی از سوبسیدهای پنهان و همزمان با آن تقویتنظام تامین اجتماعی و بیمه و امداد و برقراری و تامین کمکهای مستقیم در موارد لازم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9267,
    "content": "5 - جمعیت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9268,
    "content": "5-1 - افزایش سطح آگاهیهای عمومی افراد جامعه در زمینه مسایل مربوط به جمعیت از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9269,
    "content": "الف - تاکید بر آموزش آگاهی بانوان در مقاطع سنی بالقوه باروری در زمینه مزیتهای کنترل باروری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9270,
    "content": "ب - گسترش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه در زمینه زیانها و مشکلات ناشی از رشد بیرویه جمعیت از طریق رسانههای عمومی به ویژهصداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9271,
    "content": "ج - آموزش مسایل جمعیت در قالب مواد درسی در سطوح متوسطه و دانشگاهی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9272,
    "content": "د - تامین منابع مالی تجهیزاتی و نیروی انسانی لازم برای اعمال سیاست جمعیتی مناسب با توجه به نقش تعیینکننده عامل رشد جمعیت در توسعهکلی کشور به نحوی که وصول به هدف رشد جمعیت در برنامه تحقق یابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9273,
    "content": "5-2 - تنظیم خانواده و رشد جمعیت:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9274,
    "content": "5-2-1 - تامین و تعمیم گسترده وسایل پیشگیری از بارداری در سطح مناطق جغرافیایی کشور به ویژه روستاها و مناطق محروم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9275,
    "content": "5-2-2 - کسب دانش و انجام مطالعات جهت استفاده و توسعه روشها و تکنولوژیهای جدید در امر پیشگیری از بارداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9276,
    "content": "5-2-3 - اختصاص بخشی از فعالیت بیمارستانها درمانگاهها و مراکز بهداشتی در سطح کشور به منظور ارایه مستمر خدمات پیشگیری از بارداری. 5-2-4 - لغو کلیه قوانین و مقررات و امتیازهای اقتصادی- اجتماعی مشوق خانوارهای پرجمعیت. 5-2-5 - پژوهش در مورد مصادیق سیاستهای فوق از طریق:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9277,
    "content": "الف - انجام پژوهشهای علمی جهت کسب اطلاع از میزان آگاهی نگرش عملکرد و مشکلات خانوادهها در زمینه تنظیم خانواده.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9278,
    "content": "ب - مطالعه تغییرات میزان رشد جمعیت بر پایه اطلاعات جاری و مطالعات نمونهای.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9279,
    "content": "ج - انجام تحقیقات کاربردی جهت یافتن راهها و تکنولوژی مناسب برای افزایش آگاهی نگرش و عملکرد خانوادهها و رفع مشکلات آنها برایدسترسی به وسایل پیشگیری از حاملگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9280,
    "content": "د - انجام طرح جاری جمعیت و نیروی کار به منظور اطلاع از چگونگی تحولات جمعیت بازار کار نیروی فعال و نیروی شاغل کشور در مقاطع1374-1376.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9281,
    "content": "ه - - انجام طرح نمونهگیری از وضعیت اقتصاد و اشتغال خانوار به صورت سالانه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9282,
    "content": "6 - اشتغال و نیروی انسانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9283,
    "content": "6-1 - تقویت شبکه جمعآوری و پردازش اطلاعات بازار کار و انجام پژوهشهای مربوط به حرکات بازار طبقهبندی و استاندارد مهارت و ایجاد ارتباطبین آموزش و نیازهای کمی و کیفی بازار کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9284,
    "content": "6-2 - حمایت از ایجاد فرصتهای شغلی از طریق توجیه و آموزش در زمینههای مناسب شغلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9285,
    "content": "6-3 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک صنایع تبدیلی صنایع و مشاغل خانگی خدمات فنی و توسعه و احیائ صنایع دستی با اولویت مناطقروستایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9286,
    "content": "6-4 - تامین مشاغل مولد برای نیروی کار مازاد عشایر در مناطق روستایی و ایجاد زمینههای مناسب جهت استقرار فعالیتهای غیر کشاورزی درمحیط روستایی به منظور افزایش درآمد سرانه روستاییان و ایجاد فرصتهای شغلی برای آنها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9287,
    "content": "6-5 - کاهش نیروهای کار خارجی و همچنین فراهم آوردن زمینههای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9288,
    "content": "6-6 - مطالعه و اعمال حمایتهای قانونی لازم به منظور شناسایی و تقویت زمینههای شغلی که توجیه فنی- اقتصادی و یا اهمیت فرهنگی داشتهباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9289,
    "content": "6-7 - تنظیم قوانین مقررات و آییننامههایی که امکان جابجایی نیروی انسانی دستگاهها و موسسات و دولتی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی راتسهیل و امکانپذیر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9290,
    "content": "7 - سیاستهای پرسنلی بخش دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9291,
    "content": "7-1 - استفاده بیشتر از نیروهای کار متعهد و توانمند غیر ثابت در سیستم اداری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9292,
    "content": "7-2 - ارجاع آن دسته از فعالیتهای بخش دولتی که موجب کاهش هزینهها میشود به بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت اصل 44 قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9293,
    "content": "7-3 - برقراری نظام ارزشیابی دقیق و سنجش کارآیی در سیستم اداری و کاهش نیروی کار غیر ضرور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9294,
    "content": "7-4 - اعمال سیستم تشویق و تنبیه به منظور افزایش کارایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9295,
    "content": "7-5 - حفظ سطح حقوق و دستمزد پرسنل اداری در سطوح مختلف اداری متناسب با شرایط اقتصادی کشور و کیفیت ارایه خدمات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9296,
    "content": "7-6 - تلاش در جهت جایگزین کردن سیستم کارمزدی به جای وقت مزدی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9297,
    "content": "7-7 - بهرهگیری کامل از ظرفیتها و امکانات موجود نیروی انسانی و توزیع آنان در سطوح جغرافیایی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9298,
    "content": "7-8 - حذف فعالیتهای موازی و ایجاد نظام انگیزش مناسب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9299,
    "content": "7-9 - اشاعه و ترویج فرهنگکار در جامعه به منظور افزایش سطح اشتغال و بهرهوری نیروی کار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9300,
    "content": "7-10 - اتخاذ روشهای مناسب ارتقائ کیفی نیروی کار متناسب با نیازهای جامعه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9301,
    "content": "7-11 - افزایش سطح آگاهیهای کارکنان و مدیران در زمینه تخصصی قوانین و مقررات و بهبود روشها در مدیریت نیروی انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9302,
    "content": "7-12 - ایجاد محدودیت در اشتغال نیروی کار خارجی از طریق جایگزینی نیروی کار مشابه داخلی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9303,
    "content": "7-13- اتخاذ سیاستهای مناسب برای ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغالزا در مناطقی که دارای نرخ بیکاری بالایی هستند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9304,
    "content": "7-14 - ایجاد توسعه و تقویت مراکز آموزش فنی و حرفهای و بهرهبرداری کامل از امکانات برای افراد فاقد مهارت و جویندگان کار غیر ماهر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9305,
    "content": "7-15 - ایجاد امکان کارآموزیها و آموزشهای فنی و حرفهای به وسیله واحدهای تولیدی سازمانهای دولتی سازمانها و تشکلهای خصوصی وتعاونیها با استفاده از منابع آن واحدها.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9306,
    "content": "7-16 - ایجاد زمینههای آموزش و اشتغال معلولین و جانبازان با توجه به قابلیت و تواناییهای آنان.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9307,
    "content": "7-17 - ایجاد فرصتهای اشتغال بیشتر در بخشهای مولد و به ویژه در مناطق محروم.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9308,
    "content": "7-18 - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط در برنامهریزی نیروی انسانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9309,
    "content": "8 - قیمتگذاری در مورد کالاهای عمومی و خدمات حرکت به سمت اصلاح قیمتها با توجه به شرایط ذیل خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9310,
    "content": "8-1 - جبران هزینههای سرمایهگذاری از طریق محاسبه نرخ استهلاک.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9311,
    "content": "8-2 - حداکثر صرفهجویی در هزینههای جاری و بالاسری شرکتهای مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9312,
    "content": "8-3 - کاهش میزان استهلاک و بهرهبرداری بهینه و مطلوب از ظرفیتها و امکانات موجود در حد نرمهای قابل قبول بینالمللی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9313,
    "content": "8-4 - توجه به بهسازی و نوسازی و بهرهبرداری بهینه از خطوط تولیدی کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9314,
    "content": "8-5 - شاخص کلی در این مورد برابری قیمتها با هزینه نهایی تولید رعایت جهات فوق خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9315,
    "content": "8-6 - صرفهجویی در مصرف کالاها و خدمات عمومی بر مبنای الگوی مصرف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9316,
    "content": "8-7 - نرخها به صورت تصاعدی به گونهای اصلاح شود که از مصرفکنندگان با مصرف بیشتر هزینهها دریافت و از اقشار کم درآمد با نرخ پایین حمایتگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9317,
    "content": "8-8 - قیمت کالاهای عمومی و انحصارات طبیعی در مناطق محروم و روستایی نباید از مناطق شهری بیشتر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9318,
    "content": "8-9 - هماهنگی در حمایت از تولیدکننده مصرفکننده و صادرات در قیمتگذاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9319,
    "content": "8-10 - شورای اقتصاد مسیولیت قیمتگذاری هماهنگی و نظارت بر امر قیمتها را به عهده خواهد داشت. هدفهای کمی کلان در برنامه دوم",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9320,
    "content": "1 - تولید: تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1361 طی دوره 78-1373 به طور متوسط سالانه 5.1 درصد افزایش یافته و از سیزده هزار و هفتصد وشصت و شش میلیارد و سیصد میلیون (13766300000000) ریال به هفده هزار و ششصد و سی و پنج میلیارد و سیصد میلیون(17655300000000) ریال افزایش مییابد. با توجه به رشد جمعیت تولید ناخالص داخلی سرانه در پایان برنامه به دویست و پنجاه و شش هزار(256000) ریال خواهد رسید. جدول شماره (1) تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی را طی برنامه دوم نشان میدهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1361"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9321,
    "content": "2 - سرمایهگذاری: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت به طور متوسط سالانه 6.2 درصد افزایش یافته و از دو هزار و دویست و شصت و دو میلیارد وهفتصد میلیون (2262700000000) ریال در سال 1373 به سه هزار و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (30555000000000) ریال در سال1378 خواهد رسید. مجموع سرمایهگذاری ناخالص طی سالهای برنامه دوم بالغ بر چهارده هزار و شصت و سه میلیارد و نهصد میلیون(14063900000000) ریال برآورد میگردد. جدول شماره (2) ترکیب سرمایهگذاری ناخالص به تفکیک بخشهای مختلف را نشان میدهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1373 به"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9322,
    "content": "3 - مصرف: مصرف خصوصی به قیمت ثابت سال 1361 طی سالهای 78-1373 به طور متوسط سالانه از رشدی معادل چهاردرصد (4%) برخوردار شده و از نههزار و دویست و هشتاد و هفت میلیارد و دویست میلیون (9278200000000) ریال به یکصد و سیزده هزار و یکصد و دوازده میلیارد و یکصدمیلیون (113112100000000) ریال افزایش مییابد. میزان مصرف سرانه که در سال 1373 معادل یکصد و پنجاه و یک هزار (151000) ریال برآوردمیشود با توجه به پیشبینی نرخ رشد جمعیت در پایان برنامه دوم به یکصد و شصت و چهار هزار (164000) ریال خواهد رسید. طی همین مدت با محدود شدن مصرف دولتی میزان مصرف به قیمت ثابت در این بخش به طور متوسط سالانه 0.9 درصد کاهش یافته و از یک هزارو هشتصد و چهار میلیارد و دویست میلیون (1804200000000) ریال در سال 1373 به یک هزار و هفتصد و بیست و هفت میلیارد و چهار صدمیلیون (1727400000000) ریال در سال 1378 تنزل مییابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1361"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1378"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9323,
    "content": "جدول شماره (3) مصرف بخشهای خصوصی و دولتی را در برنامه دوم نشان میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9324,
    "content": "4 - بودجه عمومی دولت: کل درآمدهای بودجه عمومی دولت در برنامه دوم معادل دویست و سی و هفت هزار و سیصد و یازده میلیارد (237311000000000) ریال پیشبینیمیگردد. متوسط رشد درآمدهای دولت طی آن دوره معادل 15.2 درصد میباشد. در برنامه دوم از کل درآمدهای دولت پنجاه درصد (50%) یا یکصد و بیست هزار و چهل و چهار میلیارد (120044000000000) ریال را درآمد نفتبیست وشش درصد (26%) یا شصت و یک هزار و هشتصد و هفتاد و دو میلیارد (61872000000000) ریال را درآمدهای مالیاتی و بیست و چهاردرصد (24%) یا پنجاه و پنج هزار و سیصد و نود و پنج میلیارد (55395000000000) ریال را سایر درآمدها تشکیل میدهند. رشد اقلام درآمدی یادشده طی دوره برنامه به ترتیب معادل 8.3 درصد 18.2 درصد و 29.7 درصد برآورد میگردد. هزینههای بودجه عمومی دولت طی همین مدت با رشد متوسط سالانه 15.1 درصد از سی هزار و چهل و نه میلیارد (30049000000000) ریال درسال 1373 به شصت هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (60825000000000) ریال در سال 1378 بالغ خواهد شد. مجموع هزینههای بودجهعمومی دولت در سالهای برنامه دوم معادل دویست و سی و هشت هزار و یکصد و هشتاد و هفت میلیارد (238187000000000) ریال میباشد کهپنجاه و شش درصد (56%) یا یکصد و سی و سه هزار و یکصد و پنجاه و هفت میلیارد (133157000000000) ریال آن را بودجه جاری و چهل وچهار درصد (44%) یا یکصد و پنج هزار و بیست و نه میلیارد (105029000000000) ریال آن را بودجه عمرانی تشکیل میدهد. طی سالهای 78-1373 متوسط رشد سالانه بودجههای جاری و عمرانی به ترتیب معادل 10.9 درصد و 21.1 درصد پیشبینی میشود. با توجه به میزان درآمدها و هزینهها بودجه عمومی دولت مجموعا طی برنامه دارای هشتصد و هفتاد و پنج میلیارد (875000000000) ریال کسریمیباشد که از محل برگشتی از پرداختهای سالانه طی این مدت تامین میگردد. جداول شماره 4 و 5 وضعیت بودجه عمومی دولت جداول 6 و 7 اعتبارات جاری و عمرانی بر حسب امور و فصول و جداول 8 و 9 توزیع آنها رانشان میدهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1378 بالغ"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9325,
    "content": "5 - پول و اعتبار:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9326,
    "content": "جدول شماره (10) وضعیت پایه پولی نقدینگی و تورم را طی برنامه دوم ارایه میکند. خالص داراییهای خارجی و خالص سایر داراییهای بانکمرکزی در طول برنامه دوم ثابت فرض شده است. با توجه به پیشبینی رشد (3.8) درصدی خالص بدهی دولت به بانک مرکزی رشد 18.1 درصدیخالص بدهی شرکتهای دولتی به بانک مرکزی و رشد 33.6 درصدی بدهی بانکها به این بانک پایه پولی و همچنین حجم نقدینگی 12.5 درصدافزایش خواهند یافت. با توجه به هدف رشد تولید ناخالص داخلی و رشد پیشبینی شده برای حجم نقدینگی سطح عمومی قیمتها در طول برنامه بهطور متوسط سالانه 12.4 درصد افزایش مییابد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9327,
    "content": "6 - بازرگانی خارجی: بر اساس پیشبینیهای انجام شده طی برنامه دوم دریافتهای ارزی حاصل از صادرات نفت معادل هفتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و هشتمیلیون (72658000000) دلار و دریافتهای حاصل از صادرات غیر نفتی معادل بیست و هفت میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون(27527000000) دلار برآورد میگردد. با عنایت به هدف تعیین شده در مورد میزان کاهش تعهدات ارزی کشور هشت میلیارد و دویست و ششمیلیون (8206000000) دلار منابع ارزی برای واردات معادل نود و یک میلیارد و نهصد و هفتاد و نه میلیون (91979000000) دلار پیشبینیمیگردد. طی سالهای 78-1373 صادرات نفتی کشور به طور متوسط سالانه 3.4 درصد صادرات غیر نفتی 8.4 درصد و واردات 4.3 افزایش خواهند یافت.جدول شماره 11 تصویر صادرات و واردات کشور را در برنامه دوم نشان میدهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9328,
    "content": "7 - جمعیت و اشتغال : جمعیت کشور در سال 1378 معادل 68900 هزار نفر برآورد میگردد. با توجه به ارقام سرمایهگذاری ارایه شده در جدول شماره (2) و ترکیب تولید ملیطی برنامه دوم تعداد شاغلین در سال 1378 به 16232 هزار نفر بالغ خواهد شد. در مجموع طی سالهای 78-1374 تعداد 2019 هزار نفر به جمعیتشاغل کشور افزوده خواهد شد. تصویر اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی در جدول شماره 12 درج شده است. >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 701<",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1378"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9329,
    "content": "جدول شماره (1) تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخشها طی برنامه دوم (میلیارد ریال ثابت سال 61) نرخ رشد ------------------------------------------------------------------ شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 ------------------------------------------------------------------ کشاورزی 3120.2 3351.6 3535.7 3686.8 4544.9 4.3 نفت 2516.7 2553.5 2645.3 2686.6 2903.0 1.6 صنعت و معدن 2008.7 2074.6 2099.2 2222.2 2954.0 5.9 آب و برق و گاز 285.0 309.1 339.2 366.2 537.4 8.0 ساختمان 508.3 548.5 561.7 584.2 711.1 4.0 حمل و نقل 850.8 956.2 1030.1 1078.8 1359.2 4.7 ارتباطات 56.6 62.3 67.2 71.7 99.7 6.8 سایر خدمات 4038.5 4325.0 4646.4 4668.6 5429.2 2.6 کل خدمات 4945.9 5343.5 5743.7 5919.1 6888.2 3.1 جمع ارزش افزودهها 13384.8 14180.8 14924.7 15465.1 18538.6 3.7 رابطه مبادله بازرگانی 1439.3 1571.7 1671.2 1541.2 717.5 - کارمزد احتسابی 120.7 131.3 152.5 157.6 185.8 3.3 تولید ناخالص داخلی 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 702<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9330,
    "content": "جدول شماره (2) ترکیب سرمایهگذاری ناخالص به تفکیک بخشهای مختلف (میلیارد ریال ثابت سال 61) نرخ رشد شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 جمع دوره ---------------------------------------------------------------------- کشاورزی 124.0 108.5 135.7 145.5 206.2 7.2 932.3 صنعت و معدن 262.4 330.8 180.2 189.6 244.5 5.2 1146.5 آب و برق 151.5 130.2 185.2 199.1 286.2 6.6 1287.5 نفت و گاز 110.5 73.2 122.1 130.2 179.3 7.5 819.9 ساختمان 57.5 46.2 50.0 53.4 74.4 6.9 338.9 حمل و نقل 271.2 288.5 280.8 310.4 512.3 10.5 2188.8 ارتباطات 37.2 36.3 42.0 46.0 71.9 9.4 313.3 مستغلات 571.5 584.2 733.6 765.1 944.6 4.3 4505.2 سایر خدمات 375.1 479.4 403.9 423.4 536.1 4.8 2531.6 کل خدمات 1237.0 1388.4 1460.2 1544.9 2064.9 6.0 9538.8 کل سرمایهگذاری 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 3055.5 6.2 14063.9 >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 703<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9331,
    "content": "جدول شماره (3) هزینه ملی (میلیارد ریال ثابت سال 61) نرخ رشد شرح 1370 1371 1372 1373 1378 78-1373 ---------------------------------------------------------------------- تولید ناخالص داخلی 11824.8 12477.8 13101.0 13766.3 17635.3 5.1 سرمایهگذاری ناخالص 1942.9 2077.3 2133.4 2262.7 2055.5 6.2 مصرف خصوصی 8281.5 8725.3 8928.0 9287.2 11312.1 4.0 مصرف دولتی 1450.0 1551.9 1820.0 1804.2 1727.4 0.9- >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 704<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9332,
    "content": "جدول شماره (4) تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 705<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9333,
    "content": "جدول شماره (5) تصویب بودجه عمومی دولت در طی برنامه دوم >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 706<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9334,
    "content": "جدول شماره (6) اعتبارات جاری طی برنامه دوم توسعه >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 708<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9335,
    "content": "جدول شماره (7) اعتبارات عمرانی طی برنامه دوم توسعه >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 710<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9336,
    "content": "جدول شماره (8) توزیع اعتبارات جاری برنامه دوم توسعه >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 712<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9337,
    "content": "جدول شماره (9) توزیع اعتبارات عمرانی برنامه دوم توسعه >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 714<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9338,
    "content": "جدول شماره (10) پایه پولی نقدینگی و نرخ تورم >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 715<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9339,
    "content": "جدول شماره (11) تصویر صادرات و واردات طی برنامه دوم >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 716<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9340,
    "content": "جدول شماره (12) تصویر اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی طی برنامه دوم >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 717<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9341,
    "content": "جدول شماره (13) طرحهای موضوع بند م تبصره 22 ( تسهیلات بیع متقابل)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9342,
    "content": "1 - طرحهای وزارت نفت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9343,
    "content": "1 -1 - توسعه میدان گازی پارس جنوبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9344,
    "content": "2 -1 - توسعه لایه گازی دالان کنگان (میدان سلیمان)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9345,
    "content": "3 -1 - طرح جمعآوری گازهای همراه لایه بنگستان (آماک)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9346,
    "content": "4 -1 - طرح جمعآوری گازهای همراه و تزریق در میدان درود",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9347,
    "content": "5 -1 - احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9348,
    "content": "6 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی سروش",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9349,
    "content": "7 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی بلال",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9350,
    "content": "8 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی سیری (A)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9351,
    "content": "9 -1 - توسعه میادین نفتی دریایی سیری (E)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9352,
    "content": "10-1 - احداث کارخانجات گاز و گاز مایع",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9353,
    "content": "11-1 - احداث واحد تصفیه گاز مایع در لاوان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9354,
    "content": "12-1 - افزایش ظرفیت پالایشگاه شیراز به میزان 20 هزار بشکه در روز",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9355,
    "content": "2 - طرحهای و زارت راه و شهرسازی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9356,
    "content": "1 - 2 - توسعه فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9357,
    "content": "2 - 2 - شبکه کنترل ترافیک هوایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9358,
    "content": "3 - 2 - احداث دو هزار (2000) کیلومتر شبکه راهآهن",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9359,
    "content": "3 - طرحهای وزارت معادن و فلزات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9360,
    "content": "1 - 3 - فولاد خراسان (فاز 1 - مینی میل)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9361,
    "content": "2 - 3 - فولاد آذربایجان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9362,
    "content": "3 - 3 - مجتمع تولید روی انگوران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9363,
    "content": "4 - 3 - نفلین سینیت و منسونگون",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9364,
    "content": "4 - طرحهای وزارت جهاد سازندگی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9365,
    "content": "1 - 4 - تامین پودر ماهی از صید فانوس ماهیان دریایی عمان >جدول: دوره 4 - جلد 1 - صفحه 718<",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9366,
    "content": "جدول شماره (14) طرحهای موضوع بند م تبصره 22 (تسهیلات فاینانس)",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9367,
    "content": "1 - طرحهای وزارت نیرو",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9368,
    "content": "1-1 - احداث نیروگاههای سیکل ترکیبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9369,
    "content": "2-1 - احداث سد کارون 3",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9370,
    "content": "3 -1 - احداث سد کارون جریانی 4",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9371,
    "content": "4-1 - احداث سد کرخه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9372,
    "content": "5 - 1 - احداث سد گاویشان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9373,
    "content": "2 - طرحهای وزارت صنایع",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9374,
    "content": "1-2 - تولید ماشینهای الکتریکی سنگین",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9375,
    "content": "2-2 - تولید موتورهای دیزلی سنگین",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9376,
    "content": "2-3 طرح تولید تجهیزات نفت و گازو پتروشیمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9377,
    "content": "4-2 - ریختهگری و آهنگری قطعات سنگین",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9378,
    "content": "5-2 - تولید ماشین آلات تغییر شکل فلزات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9379,
    "content": "6-2 - اصلاح ریختهگری و آهنگری اراک",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9380,
    "content": "7-2 - کشتی سازی خلیج فارس",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9381,
    "content": "3 - طرحهای وزارت کشاورزی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9382,
    "content": "1-3 - توسعه نیشکر (7 طرح)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9383,
    "content": "4 - طرحهای و زارت راه و شهرسازی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9384,
    "content": "1-4 - بهسازی راهآهن تهران - مشهد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9385,
    "content": "قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9386,
    "content": "فصل اول - تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9387,
    "content": "ماده 1 - عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا دهستان شهر بخش شهرستان و استان.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9388,
    "content": "ماده 2 - روستا واحد مبدائ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط زیستی (وضع طبیعی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل که حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دایمی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیتهای کشاورزی دامداری باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف بعنوان ده آبادی دهکده یا قریه نامیده میشده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9389,
    "content": "تبصره 1 - مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است کشاورزی که بنا به تعریف روستا نبوده و بدو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9390,
    "content": "تبصره 2 - مکان به نقطه ای اطلاق میشود که بنا به تعریف روستا نبوده و بیشتر محل انجام فعالیتهای غیرکشاورزی (کارخانه ایستگاه کارگاه قهوه خانه و نظایر آنها) است که به دو شکل مستقل و تابع شناخته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9391,
    "content": "تبصره 3 - مزرعه و مکان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود بوده و بطور کلی از لحاظ نظام تقسیمات کشوری جزو آن محسوب میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9392,
    "content": "تبصره 4 - مزرعه و مکان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9393,
    "content": "ماده 3 - دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا مکان مزرعه همجوار تشکیل میشود که از لحاظ محیط طبیعی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9394,
    "content": "تبصره 1 - حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم میشود. الف - تراکم زیاد 8000 نفر. ب - تراکم متوسط 6000 نفر. ج - تراکم کم 4000 نفر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9395,
    "content": "تبصره 2 - دهستانهای موجود که از نظر وسعت جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی که از این لحاظ نامتناسب مییاشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9396,
    "content": "تبصره 3 - مرکز دهستان منحصرا روستایی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستایی آن محدوده شناخته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9397,
    "content": "ماده 4 – شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی اشتغال و سایر عوامل دارای سیمایی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دایمی آن در مشاغل کسب تجارت صنعت کشاورزی خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9398,
    "content": "تبصره 1 - تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و راه و شهرسازی خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9399,
    "content": "تبصره 2 – محله مجموعه ساختمانهای مسکونی و خدماتی است که از لحاظ بافت اجتماعی ساکنانش خود را اهل آن محل میدانند و دارای محدوده معین است حدود محله های شهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9400,
    "content": "تبصره 3 – منطقه در شهرهای بزرگ از بهم پیوستن چند محله منطقه شهری تشکیل میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9401,
    "content": "تبصره 4 - حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق میشود که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کنند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9402,
    "content": "ماده 5 - بخش عشایری واحدی است از تقسیمات کشوری که با داشتن یک بخشدار سیار مسیول گرفتن خدمات و همآهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر در فصول مختلف در هر منطقه که اسکان میکنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقه هستند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9403,
    "content": "ماده 6 - بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه مکان روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب وسعت جمعیت ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیائ امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9404,
    "content": "تبصره 1 حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر. ب مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9405,
    "content": "تبصره 2 در نقاط کم تراکم دورافتاده مرزی جزایری جنگلی کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دههزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس جمعیت بخش می تواند کمتر از میزان فوق باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9406,
    "content": "تبصره 3 - مرکز بخش روستا یا شهری از همان بخش است که مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی آن محدوده شناخته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9407,
    "content": "ماده 7 - شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجود آورده اند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9408,
    "content": "تبصره 1 - حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم میشود. الف - تراکم زیاد 120000 نفر. ب - تراکم متوسط 80000 نفر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9409,
    "content": "تبصره 2 - در نقاط کم تراکم دورافتاده مرزی جزایری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی و اجتماعی با تصویب هییت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی میتواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9410,
    "content": "تبصره 3 - مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9411,
    "content": "ماده 8 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکم را تعیین و بتصویب هییت وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9412,
    "content": "ماده 9 - استان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از بهم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی تشکیل میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9413,
    "content": "تبصره 1 - وزارت کشور بنا به ضرورت میتواند با تصویب هییت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید. مگر آنکه بتصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود. استان جدید باید حداقل یک میلیون نفر جمعیت داشته باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9414,
    "content": "تبصره 2 - مرکز استان یکی از شهرهای همان استان است که مناسبترین کانون سیاسی اقتصادی فرهنگی طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9415,
    "content": "ماده 10 - دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهستان و هر دهستان را به نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منضم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9416,
    "content": "ماده 11 - بخشها شهرها شهرستانها و استانهاییکه فاقد شرایط مذکور در این قانون هستند با همان عنوان باقی میمانند دولت موظف است حتی الامکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9417,
    "content": "فصل دوم - نظام تقسیمات کشوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9418,
    "content": "ماده 12 - از لحاظ نظام اداری دهستان تابع بخش و بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشکیلات مرکزی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9419,
    "content": "ماده 13 - هرگونه انتزاع الحاق تبدیل ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9420,
    "content": "ماده 14 - رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9421,
    "content": "تبصره 1 - نیروهای نظامی در ارتباط با دستورالعمل های شورای دفاع و اجرای وظایف سازمانی خود در هر محدوده با اطلاع نماینده سیاسی دولت و شرکت سهامی راهآهن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی نواحی راهآهن گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت وظایف در ارتباط با تقسیم بندی حیطه نظارتی مناطق گمرک و ایجاد یا استقرار گمرکات وسیع در سطوح مدیریت کل یا اداره در نقاط مرزی و بانکها در خصوص تاسیس شعب در غیرمراکز دهستانها از این ماده مستثنی خواهند بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9422,
    "content": "تبصره 2 - حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی حتی الامکان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتی متشکل از یک یا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزه های انتخابات را قانون معین میکند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9423,
    "content": "تبصره 3 - وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی محدوده حوزه های انتخاباتی را همراه با جداول و نقشه مربوطه تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9424,
    "content": "ماده 15 - وزارت کشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسیولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9425,
    "content": "ماده 16 - وزارت کشور موظف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین نامه های اجرایی آنرا تهیه و پس از تصویب هییت دولت به مورد اجرا گذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9426,
    "content": "ماده 17 - دولت موظف است همزمان با تهیه آیین نامه های اجرایی آخرین آمار جمعیت کشور را تهیه و بر اساس آن این قانون را اجرائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9427,
    "content": "ماده 18 - وزارت کشور موظف است اجرائ این قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9428,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و بیست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 /4 /1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "پانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "20 /4 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9429,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9430,
    "content": "قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9431,
    "content": "قسمت اول - اهداف:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9432,
    "content": "ماده 1 - به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ایجاد اشتغال سالم و مولد تنظیم بازار کار و کالا حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9433,
    "content": "الف - منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9434,
    "content": "ب - منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع بهم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هییت وزیران تعیین خواهد نمود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9435,
    "content": "ج - منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9436,
    "content": "تبصره 1 - مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9437,
    "content": "تبصره 2 - محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید منحصرا در خصوص فعالیت های مربوط به سوخت رسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9438,
    "content": "ماده 2 - درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هییت وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هییت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9439,
    "content": "قسمت دوم - تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9440,
    "content": "ماده 3 - در این قانون واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود: کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. منطقه: منطقه آزاد تجاری - صنعتی. سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی. مجلس: مجلس شورای اسلامی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9441,
    "content": "قسمت سوم - وظایف:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9442,
    "content": "ماده 4 - هیات وزیران مسوولیت: الف - تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه. ب - تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه. ج - تصویب برنامه های عمرانی فرهنگی بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق. د - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا. ه - اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق. را به عهده خواهد داشت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9443,
    "content": "ماده 5 - هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9444,
    "content": "ماده 6 - سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضائ هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضائ هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضائ هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9445,
    "content": "ماده 7 - سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9446,
    "content": "قسمت چهارم - مقررات عمومی:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9447,
    "content": "ماده 8 - سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف رسیدگی و حل و فصل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9448,
    "content": "ماده 9 - وزارتخانه ها سازمانها موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9449,
    "content": "ماده 10 - سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی بهداشت امور فرهنگی آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9450,
    "content": "ماده 11 - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9451,
    "content": "ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9452,
    "content": "ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضائ بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9453,
    "content": "ماده 14 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9454,
    "content": "ماده 15 - واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یاقسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9455,
    "content": "ماده 16 - ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید میشود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9456,
    "content": "ماده 17 - کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9457,
    "content": "ماده 18 - آییننامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس ازتصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9458,
    "content": "ماده 19 - سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9459,
    "content": "ماده 20 - ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد میباشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9460,
    "content": "ماده 21 - حقوق قانونی سرمایهگذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایهگذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت میباشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایههای مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9461,
    "content": "ماده 22 - ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتی ها شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9462,
    "content": "ماده 23 - سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9463,
    "content": "ماده 24 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9464,
    "content": "تبصره 1 - اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9465,
    "content": "تبصره 2 - ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت بنام اشخاص صادر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9466,
    "content": "ماده 25 - رییس و مدیران سازمان هر منطقه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه کلیه وزرائ و روسای سازمانهای دولتی روسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری دادستان کل کشور رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس استانداران شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمیباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9467,
    "content": "ماده 26 - آیین نامه های اجرایی این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9468,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21 /6/ 1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9469,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9470,
    "content": "قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9471,
    "content": "ماده 1 - بمنظور کنترل هزینه های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرایی در وزارتخانه ها نیروهای نظامی و انتظامی شهرداریها سازمانها بانکها شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه مقننه و قضاییه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق الذکر آیین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل هواپیما هلیکوپتر مسافرت های خارجی پذیرایی ها و دیگر هزینه های اداری خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 30"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9472,
    "content": "تبصره 1 - وزیر دادگستری بعنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9473,
    "content": "تبصره 2 - شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9474,
    "content": "تبصره 3 - برگزاری سمینارها کنگره ها بزرگداشت ها گردهم آیی های بین المللی توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیات وزیران و در مورد قوای مقننه و قضاییه با تایید رییس هر قوه امکان پذیر است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9475,
    "content": "تبصره 4 - سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجرائ و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به روسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارایه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9476,
    "content": "ماده 2 - شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده بندی حفاظتی نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه مسوولین و شخصیتهای کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجرائ ابلاغ نماید. وزیر کشور مسوول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می باشد و موظفاست هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی ریاست جمهوری و قوه قضاییه ارایه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9477,
    "content": "ماده 3 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجرائ دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده یک"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9478,
    "content": "ماده 4 - صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی موظفند برنامه های خود را به نحوی تهیه و تنظیم نمایند که منجر به تبلیغ فرهنگ تجمل گرایی نشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9479,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/ 10/ 1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9480,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9481,
    "content": "قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسیولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9482,
    "content": "فصل اول - وظایف اختیارات رییس جمهوری به عنوان رییس قوه مجریه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9483,
    "content": "ماده 1 - در اجرای اصول قانون اساسی (در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رییس جمهور به شرح مواد آتی می باشد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9484,
    "content": "بخش اول - معرفی نخستوزیر و عزل و نصب وزرائ و استعفای آنان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9485,
    "content": "ماده 2 - رییس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رای تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9486,
    "content": "ماده 3 - در مورد وزرایی که کنارهگیری میکنند و یا عزل میشوند نخستوزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب کتبا به رییس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانهای وزیر ندارد نخست وزیر با موافقت رییس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رییس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9487,
    "content": "ماده 4 - با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیات دولت و موضوع مورد بحث قبلا به اطلاع رییسجمهور میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9488,
    "content": "بخش دوم - در تصویبنامهها و آییننامهها عهدنامه مقاولهنامهها قراردادها و پیمانهای بینالمللی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9489,
    "content": "ماده 5 - تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد. رییس جمهور در صورتی که آنرا خلاف قانون تشخیص داد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم موارد خلاف قابل اجرائ نخواهد بود. در صورت اجرائ بدون رعایت مقررات این ماده رییس جمهور می تواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9490,
    "content": "تبصره - اگر اختلاف نظر بین رییس جمهور و هیات دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد نظر رییس جمهور معتبر است. بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رییس جمهور موظف به مراجعه به آن میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9491,
    "content": "ماده 6 - رییس جمهور یا نماینده قانونی او موظفند عهدنامهها مقاولهنامهها موافقتنامهها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضائ نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9492,
    "content": "ماده 7 - به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیات دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رییس ستادمشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رییس جمهور اعطائ میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9493,
    "content": "تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرائ گذارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9494,
    "content": "بخش سوم - انتخابات و همهپرسی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9495,
    "content": "1 - انتخابات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9496,
    "content": "ماده 8 - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکانپذیر نباشد رییس جمهور توقفانتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9497,
    "content": "تبصره - وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رییس جمهور تسلیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9498,
    "content": "ماده 9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رییس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9499,
    "content": "ماده 10 - رییس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضائ نموده و برای اجرائ به مسیولین ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9500,
    "content": "بخش چهارم - در روابط خارجی و بینالمللی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9501,
    "content": "ماده 11 - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رییس جمهوری معرفی میگردند. رییس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی استوارنامه سفیر را امضائ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9502,
    "content": "تبصره - استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تایید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رییس جمهوری میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9503,
    "content": "ماده 12 - شرکت در کنفرانسها سمینارها و اجلاسیههای بینالمللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورها تشکیل میشود در اختیار رییس جمهور میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9504,
    "content": "فصل دوم - مسیولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9505,
    "content": "ماده 13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور از طریق نظارت کسباطلاع بازرسی پیگیری بررسی و اقدامات لازم مسیول اجرای قانون اساسی میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9506,
    "content": "ماده 14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام می نماید و برای این منظور می تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسیول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسیول موظف است پاسخ خود را مشروحا و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهورتوقف یا عدم اجرائ ثابت گردد نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزرائ باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9507,
    "content": "ماده 15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9508,
    "content": "ماده 16 - رییس جمهوری میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9509,
    "content": "فصل سوم - نهاد ریاست جمهوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9510,
    "content": "ماده 17 - به منظور اداره امور وظایف رییس جمهور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهاد ریاست جمهوری تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9511,
    "content": "ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رییسجمهور خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9512,
    "content": "فصل چهارم - نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رییس جمهور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9513,
    "content": "ماده 19 - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می گیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9514,
    "content": "تبصره - در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیما به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9515,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1365.9.4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم آبان ماه یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9516,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9517,
    "content": "قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9518,
    "content": "ماده 1 - حقوق مبنائ مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبنائ گروه مربوط بشرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد: گروه عدد مبنائ 1 400 2 450 3 500 4 560 5 620 6 680 7 740 8 810 9 880 10 950 11 1020 فواصل اعداد مبنائ گروههای متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 70 و حداکثر گروه قابل احراز گروه 20 خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9519,
    "content": "تبصره 1 - گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظرگرفتن مقاطع تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل اهمیت وظایف میزان مسوولیتها و بر حسب رسته ها و رشته های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصیص می یابد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9520,
    "content": "تبصره 2 - اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان بشرح زیر تعیین می گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9521,
    "content": "الف - معاونین وزرائ 1700",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9522,
    "content": "ب - استانداران سفرائ 1800",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9523,
    "content": "ج - وزرائ نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونین رییس جمهور معاونین قوه قضاییه و رییس کل دیوان محاسبات 1900",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9524,
    "content": "د - معاون اول رییس جمهور نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان 2000",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9525,
    "content": "ه - روسای سه قوه 2200",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9526,
    "content": "تبصره 3 - مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروههای جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول رییس جمهوری همطراز می گردند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9527,
    "content": "تبصره 4 - دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن را که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکا توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9528,
    "content": "ماده 2 - حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل بشرح زیر تعیین می گردد: (ضریب افزایش سنواتی + 1) حقوق سال قبل - حقوق هر سال ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان 3 4 و 5 درصد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9529,
    "content": "تبصره 1 - مستخدمینی که حقوق آنان با این قانون تطبیق داده می شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پایان سال 1369 از افزایش سنواتی به میزان 3% حقوق مبنائ آخرین گروههای مربوط که بر اساس مقاطع تحصیلی آنان تعیین خواهد شد برخوردار خواهند گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1369"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9530,
    "content": "تبصره 2 - افزایش سنواتی برای هر یک از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبنای مربوطه محاسبه خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9531,
    "content": "تبصره 3 - مشمولین تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر یک از دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس اعداد مبنای گروه مربوط برخوردار خواهند شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9532,
    "content": "تبصره 4 - مستخدمینی که بیش از 30 سال خدمت دولتی داشته و دارند و کسورات مربوط را پرداخت نموده و یا بنمایند بجای معادل ریالی آخرین پایه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13 /12 /1368 می توانند در قبال هر سال خدمت مازاد بر 30 سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "13 /12 /1368"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9533,
    "content": "ماده 3 - جدول و نحوه ارتقائ گروه مستخدمین با در نظر گرفتن ارزش کار میزان مسوولیتها اهمیت وظایف سوابق تجربی تحصیلات و ارزشیابی شاغلین تعیین خواهد شد که در زمان تطبیق حقوق و مزایای کارکنان شاغل و همچنین در اجرای موضوع ماده 2 این قانون نیز ملاک عمل قرار خواهد گرفت. تعداد گروههای قابل تخصیص در هر مقطع تحصیلی با در نظرگرفتن عوامل فوق 5 الی 7 گروه تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9534,
    "content": "تبصره 1 - مستخدمینی که ارتقائ گروه می یابند حقوق آنان بر اساس عدد مبنائ در گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی در گروه قبل تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9535,
    "content": "تبصره 2 - مستخدمینی که مشاغل آنان دارای ویژگیهای خاص و پیچیده بوده و از حساسیت بالایی برخوردار است و یا دارای مهارتهای خاص و خارق العاده می باشند در یکی از گروههای جدول موضوع ماده 1 تخصیص می یابند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9536,
    "content": "تبصره 3 - مستخدمینی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا می شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمین شاغل و مشابه تخصیص می یابند و بر اساس گروه تعیین شده از افزایش سنواتی سالانه کماکان برخوردار خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9537,
    "content": "تبصره 4 - دولت می تواند در موارد زیر به مستخدمین یک الی دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی اعطائ نماید. الف - آزادگان ب - جانبازان انقلاب اسلامی. ج - رزمندگانی که حداقل 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب در جبهه های نبرد حق علیه باطل خدمت نموده اند. د – مدیران. ه - مستخدمینی که خدمات برجسته انجام داده باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9538,
    "content": "تبصره 5 - مستخدمینی که تنزل گروه می یابند مابه التفاوت حقوق مبنای گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت خواهند نمود. هرگونه افزایشهای سنواتی بعدی این قبیل مستخدمین در گروه جدید و نیز افزایش حقوق ناشی از ارتقائ گروه بعدی آنان تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9539,
    "content": "تبصره 6 - تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی همطراز خواهند شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9540,
    "content": "ماده 4 - میزان فوق العاده شغل مستخدمین شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبنائ گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظرگرفتن نوع کار و وظایف و مسوولیتها به منظور ایجاد هماهنگی در پرداختها تا 150% حقوق مبنائ آنان قابل افزایش است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9541,
    "content": "تبصره 1 - فوق العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر فوق العاده شغل موضوع این ماده تا 25% حقوق مبنائ آنان قابل افزایش است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9542,
    "content": "تبصره 2 - فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را بعهده دارند علاوه بر موارد فوق تا 25% حقوق مبنائ آنان قابل افزایش است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9543,
    "content": "ماده 5 - به کارکنانی که مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلین مربوط بیش از استاندارد تعیین شده انجام وظیفه می نمایند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده کارانه حداکثر معادل حقوق مبنای آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد کار و کار اضافی انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9544,
    "content": "تبصره 1 - کارکنانی که مشاغل آنان قابل استاندارد نمی باشد و بیش از حد معمول با کیفیت مطلوب وظایف خود را انجام می دهند نیز می توانند به همان نسبت از فوق العاده کارانه برخوردار شوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9545,
    "content": "تبصره 2 - استاندارد مشاغل عمومی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استاندار مشاغل خاص با پیشنهاد دستگاههای مربوط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی تعیین می گردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9546,
    "content": "ماده 6 - به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هم آهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9547,
    "content": "ماده 7 - دولت مکلف است با در نظرگرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح درصد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9548,
    "content": "ماده 8 - حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9549,
    "content": "ماده 9 - کمک هزینه عایله مندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و این قانون بشرح زیر قابل پرداخت است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9550,
    "content": "1 - به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر دایم می باشند ماهیانه معادل هفتاد درصد (70%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه عایله مندی.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9551,
    "content": "2 - به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر مشمول این قانون که دارای فرزند تا سن 20 سال هستند به ازای هر فرزند (حداکثر تا سه فرزند) ماهیانه معادل چهارده درصد (14%) حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 این قانون به عنوان کمک هزینه اولاد. فرزندان مستخدمین متوفی مشمول این قانون که کمتر از 20 سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این ماده استفاده می کنند به شرط ادامه تحصیل و ارایه گواهی مربوط 25 سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود. به مستخدمان یاد شده همچنین مستخدمان متوفی که فرزند آنان معلول بوده و قادر به کار نباشند کمک هزینه اولاد بدون لحاظ شرایط پیش بینی شده قابل پرداخت است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9552,
    "content": "تبصره 1 - مستخدمان زن شاغل بازنشسته مشمول این قانون که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عایله مندی و اولاد و همسران وظیفه بگیر مستخدمان متوفی از کمک هزینه عایله مندی بهره مند می شوند. این قبیل افراد در صورتی که مجددا ازدواج کنند و برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان بر عهده آنها قرار گیرد در خصوص فرزندان تحت تکفل خود از کمک هزینه های موضوع این تبصره برخوردار می گردند. افراد موضوع این تبصره چنانچه از همسر دوم خود طلاق بگیرند یا همسر دوم آنان نیز فوت نماید در صورت طلاق از مستمری بازنشستگی مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمری بازنشستگی هر کدام از همسران که بیشتر است برخوردار می شوند. حداکثر سن برای فرزندان ذکور مستخدمانی که از کمک هزینه عایله مندی موضوع این تبصره استفاده می کنند بیست سال در صورت ادامه تحصیل بیست و پنج سال برای اولاد اناث تا زمان ازدواج و برای فرزندان معلولی که قادر به کار نیستند بدون شرط سنی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9553,
    "content": "ماده 10 - جدول موضوع ماده 1 این قانون و سایر مواد مرتبط به آن تا پایان مدت آزمایشی آییننامه استخدامی کارگزاران مجلس شورای اسلامی جایگزین جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آییننامه مذکور می گردد. آییننامه اجرایی این ماده به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9554,
    "content": "ماده 11 - تفاوت حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی شاغل در دستگاههای مشمول این قانون نباید از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و مزایای مستخدمین مشمول این قانون در مشاغل مشابه تجاوز نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9555,
    "content": "ماده 12 - کلیه دستگاهها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند بانکها و شهرداریها و نیز شرکتها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9556,
    "content": "ماده 13 - از تاریخ اجرای این قانون نیروهای مسلح مشمول مفاد تبصره های 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6 8 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذیل درقانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قانون حقوق و مزایای مستمر پس انداز ثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اعمال می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9557,
    "content": "ماده 14 - حقوق قضات بشرح زیر محاسبه می گردد. (سنوات خدمت قابل قبول * ضریب افزایش سنواتی + عدد مبنائ) ضریب حقوق = حقوق",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9558,
    "content": "تبصره 1 - ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9559,
    "content": "تبصره 2 - عدد مبنائ به ترتیب گروههای شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی و یا معادل آن باشند بشرح زیر تعیین می گردد: گروه (1) 80 گروه (2) 90 گروه (3) 100 گروه (4) 110 گروه (5) 120 گروه (6) 130 گروه (7) 140 گروه (8) 150",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9560,
    "content": "تبصره 3 - در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال بکار قضایی داشته اند) 10 واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9561,
    "content": "تبصره 4 - ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1369"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1370"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9562,
    "content": "تبصره 5 - ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقائ گروه قضات با در نظرگرفتن سوابق تجربی در امور قضایی تحصیلات ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری بتصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9563,
    "content": "تبصره 6 - مفاد تبصره 3 ماده 3 این قانون شامل قضاتی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا می شوند نیز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9564,
    "content": "تبصره 7 - عبارت «قضات دادگستری» به عنوان ردیف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور افزوده می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 43"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1364"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9565,
    "content": "تبصره 8 - فوق العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده 4 این قانون و تبصره های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9566,
    "content": "ماده 15 - از تاریخ 1 /1 /1371 به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته از کارافتاده یا وظیفه بگیر شده یا بشوند به میزان بیست درصد (20%) حقوق قبلی آنان (اسفندماه سال 1370) اضافه می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9567,
    "content": "ماده 16 - از تاریخ 1 /1 /1372 حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) موضوع قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب خردادماه 1361 معادل 110% حداکثر عدد مبنائ جدول حقوق موضوع این قانون و حداقل آن معادل 200% حداقل عدد مبنائ جدول مزبور تعیین می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1372"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9568,
    "content": "تبصره - حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ 1 /1 /1371 به بعد بازنشسته از کارافتاده و یا فوت می شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9569,
    "content": "ماده 17 - در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که طبق قوانین و مقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد. هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل اینگونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9570,
    "content": "تبصره - دولت می تواند به منظور تطبیق وضع مقررات مربوط به امتیازات پایه ها و سنوات ترفیع تشویقی یا سایر عناوین مشابه که تاکنون اعمال میشده است معادل آن را به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه بسیج مناطق جنگ زده و محروم و سوابق اسارت مفقودالاثر بودن و جانبازی اعطائ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9571,
    "content": "ماده 18 - بمنظور استقرار نظام هم آهنگ پرداخت در دستگاههای دولتی و نظارت بر اجرای آن شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و وزیر ذیربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشکیل می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9572,
    "content": "ماده 19 - مواد 1 2 3 4 7 1013 14 17 20 21 22 و تبصره های ذیل آنها از تاریخ 1 /1 /1370 در سقف اعتبار ردیف های 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و اعتبارات مصوب دستگاههای ذیربط و سایر مواد و تبصره های این قانون از تاریخ 1 /1 /1371 لازم الاجرا ئ می باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1370"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1370"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "1 /1 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9573,
    "content": "تبصره - دولت مکلف است پرداخت فوق العاده شغل مستخدمین موضوع ماده 4 این قانون را در سال 1370 نسبت به سایر پرداختها در اولویت بعدی قرار داده و نسبت به برقراری آن در حدود اعتبارات باقیمانده از ردیف های 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 کل کشور و اعتبارات پرسنلی مربوطه به تناسب و به ترتیب مقرر در ماده مذکور اقدام نماید علاوه بر آن حقی را برای مستخدمین مشمول ایجاد نمی نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1370"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9574,
    "content": "ماده 20 - به دولت اجازه داده می شود تا تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون صدور احکام تطبیق وضع کارکنان مشمول قسمتی از افزایش حقوق و مزایای موضوع این قانون نسبت به دریافتی فعلی کارکنان مذکور را از محل اعتبارات پرسنلی دستگاههای اجرایی مربوط و اعتبار ردیف 503137 قانون بودجه سال 1370 کل کشور تامین و پرداخت و به هزینه قطعی منظور دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1370"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9575,
    "content": "ماده 21 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9576,
    "content": "ماده 22 - کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9577,
    "content": "تبصره - قانون مصوب شورای انقلاب در خصوص تعیین حداقل و حداکثر دریافتی مشمولین قانون استخدام کشوری توسط هیات دولت به قوت خود باقی است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9578,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و سی و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 /6 /1370 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سیزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هفتاد"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "24 /6 /1370"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9579,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9580,
    "content": "قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9581,
    "content": "ماده 1 - مستخدمینی که بر اساس قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن مصوب 27/ 3/ 1365 بازخرید می شوند میتوانند تقاضا نمایند کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان (سهم مستخدم) به سازمان تامین اجتماعی منتقل شود که در این صورت کسور مزبور به صندوق تامین اجتماعی منتقل میشود و پس از پرداخت مابهالتفاوت کسور یا حق بیمه مزبور با حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی (اعماز سهم مستخدم و کارفرما) توسط اینگونه مستخدمین به سازمان تامین اجتماعی سنوات مربوط به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه آنان جهت استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی منظور و محسوب میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح تبصره ماده 74 قانون استخدام کشوری و تبصرههای الحاقی آن"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9582,
    "content": "تبصره 1 - مستخدمین رسمی و ثابت که از نظر بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 بوده و میتوانند بر اساس تبصره مزبور و تبصرههای الحاقی قانون فوق بازنشسته و بازخرید شوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون تامین اجتماعی هستند در شمول مستخدمین مزبور در تبصره 1 ماده74 قانون استخدام کشوری"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9583,
    "content": "تبصره 2 - بازنشستگی بر اساس تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/ 3/ 1365 و مقررات خاص دستگاههای دولتی منوط به داشتن حداقل 45 سال سن برای مستخدمین زن و 50 سال برای مستخدمین مرد خواهد بود در غیر این صورت بر اساس مقررات مربوطه سنوات خدمت آنان بازخرید میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 74"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استخدام کشوری"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9584,
    "content": "ماده 2 - کلیه قوانین و مقررات استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون در خصوص بازنشستگی کارمندان با سنوات خدمت کمتر از20 سال و نیز با سنوات ارفاقی لغو میگردد و بازنشستگی در صورت درخواست آنان فقط بر اساس سنوات خدمت امکانپذیر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9585,
    "content": "تبصره - مستخدمینی که دارای 65 سال سن هستند از حکم این ماده مستثنی میباشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9586,
    "content": "ماده 3 - دستگاههای مذکور در ماده 4 این قانون میتوانند کارمندانی را که حداقل 30 سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند راسا بر اساس مقررات مربوطه بازنشسته نمایند. حداقل مذکور در این ماده برای مشمولین تامین اجتماعی 35 سال خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9587,
    "content": "تبصره - مستخدم رسمی میتواند هنگام تقاضای بازنشستگی حقوق و فوقالعادههای مربوط به ایام مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده خود را مطالبه و یا تقاضا نماید در احتساب سابقه خدمت جهت تعیین حقوق بازنشستگی یا از کار افتادگی به جمع خدمت رسمی وی اضافه شود و درصورتیکه مستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد تمام حقوق و فوقالعادههای مربوط بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9588,
    "content": "ماده 4 - وزارتخانهها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند بر اساس ضوابط ذیل حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9589,
    "content": "الف - هشتاد درصد پستهای بلا متصدی در دستگاههای فوق حذف میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9590,
    "content": "ب - مجموع پستهای پشتیبانی (اداری و خدماتی) در دستگاههای فوقالذکر از یک سوم پستهای اصلی هر دستگاه تجاوز ننماید. این نسبت برای مدارس یک ششم (با احتساب کادر دفتری مدارس در پستهای پشتیبانی) و برای دانشگاهها یک دوم میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9591,
    "content": "ج - دستگاههای فوق مکلفند کارمندان غیر رسمی خود را به پستهای موقت تخصیص دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9592,
    "content": "تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از دستگاههای فوق در مهلت مقرر نسبت به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود اقدام ننماید سازمان امور اداری واستخدامی کشور مکلف است راسا نسبت به اصلاح تشکیلات آن اقدام و مراتب را به دستگاه مزبور ابلاغ نماید و پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان مازاد بر پستهای مصوب تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب خواهد گردید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9593,
    "content": "تبصره 2 - هر گونه افزایش پست سازمانی اعم از ثابت یا موقت با رعایت موارد فوق صرفا پس از تایید سازمان امور اداری استخدامی کشور وتصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9594,
    "content": "ماده 5 - استخدام آزمایشی افرادی که بر اساس بند ب تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تعهد استخدامی مینمایند در صورتی کهحداقل نصف ساعات کار هفتگی مقرر را به خدمت مشغول باشند مجاز میباشد. صدور حکم قطعی این افراد منوط به موفقیت در دوره آموزشی مربوطه با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و رعایت حداکثر دوره آزمایشی مقرر در مورد آنان لازم نخواهد بود. دورههای آموزشی که مدت آن حداقل یکسال باشد مشمول بند ب تبصره 60 خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 60"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون بودجه"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1364"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9595,
    "content": "ماده 6 - وزارتخانههای آموزش و پرورش بهداشت درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی میتوانند صرفا با رعایت مفاد ماده 4 این قانون و نسبتهای زیر و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به استخدام کادر مورد نیاز خود اقدام نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9596,
    "content": "الف - به ازائ افزایش هر 20 نفر دانشآموز در مناطق شهری و 15 نفر دانشآموز در مناطق روستایی یک نفر (اعم از آموزشی و غیر آموزشی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9597,
    "content": "ب - به ازائ افزایش هر یک تخت بیمارستانی دو نفر (اعم از کادر پزشکی و غیر پزشکی) .",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9598,
    "content": "ج - به ازائ افزایش هر 14 نفر دانشجو یکنفر کادر غیر هیات علمی و در مورد موسسات آموزشی جدیدالتاسیس تا یک سوم پستهای سازمانیمصوب.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9599,
    "content": "تبصره - استخدام در کادر هیات علمی تابع ضوابط مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 خواهد بود و استفاده از تبصره 60 برایوزارتخانههای یاد شده به استثنائ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ممنوع میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 60"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1364"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9600,
    "content": "ماده 7 - استخدام در سایر دستگاهها برای مشاغلی که بموجب تبصره 60 ممنوع اعلام گردیده با رعایت ماده 4 این قانون و حداکثر به تعداد یکدوم افرادی که در همان مشاغل از خدمت خارج میگردند (به استثنای انتقال) با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 60"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9601,
    "content": "تبصره 1 - دستگاههای فوق مکلفند نیمی از افرادی را که بموجب این ماده به استخدام در میآورند از بین پدران و برادران شهدائ اسرا مفقودین وجانبازانی که قادر به کار نباشند و نیز رزمندگان داوطلبی که 9 ماه متوالی یا یکسال متناوب در جبهههای جنگ تحمیلی خدمت نمودهاند در رشتههای شغلی که واجد شرایط آن باشند (و در مورد همسران و خواهران آنان در مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی) انتخاب نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9602,
    "content": "تبصره 2 - استخدام در مشاغل پشتیبانی (اداری و خدماتی) فقط بصورت پیمانی امکانپذیر خواهد بود و تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی منوط به داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت بصورت پیمانی در همان دستگاه و یا یکسال خدمت داوطلبانه در جبهه بعلاوه حداقل 2 سال سابقه خدمت پیمانی در دستگاه میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9603,
    "content": "تبصره 3 - منظور از استخدام غیر رسمی مذکور در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 هر گونه استخدام بصورت پیمانی قراردادی خریدخدمت روزمزد و کارگری و عناوین مشابه میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 60"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1364"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9604,
    "content": "ماده 8 - اشتغال به کار کلیه بازنشستگان و نیز کسانی که سنوات خدمات آنان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی بازخرید شده است دروزارتخانهها سازمانها موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است و در صورت نیاز دولت به تخصص بعضی از این افراد اشتغال آنان بصورت غیر رسمی و برای مدت معین با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9605,
    "content": "ماده 9 - فرزندان و نوادگان اناث متوفی تا زمانی که شرط سنی مقرر در بند ب ماده 86 قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین ومقررات مربوط را داشته باشند میتوانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق میگیرد استفاده نمایند لکن پس ازخارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای سلامی در مورد ورثه منحصر به فرد فقط تا میزان حداقل حقوق وظیفه تعیین شده با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل پرداخت خواهدبود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 86"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون استخدام کشوری و یا شرایط مشابه در سایر قوانین ومقررات مربوط را داشته باشند میتوانند از حقوق وظیفه یا مستمری به میزانی که طبق مقررات مربوط به آنان تعلق میگیرد استفاده نمایند لکن پس ازخارج شدن از شرایط مذکور حقوق وظیفه یا مستمری آنان در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9606,
    "content": "تبصره - در اجرای قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی چنانچه تعداد ورثه بیش از یکنفر باشد در ازائ هر نفر یک دوم رقم حداقل به جمع حقوق وظیفه یا مستمری افزوده میشود مشروط بر آنکه جمع حقوق وظیفه یا مستمری از حقوقوظیفهای که بر اساس مقررات مربوط به آن تعلق میگرفته تجاوز ننماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون برقراری حقوق وظیفه درباره فرزندان اناث"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9607,
    "content": "ماده 10 - آییننامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9608,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 8/11/1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و هفتم دیماه یکهزار و سیصد و شصت و شش"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9609,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9610,
    "content": "قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9611,
    "content": "فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9612,
    "content": "ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9613,
    "content": "1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) بمنظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9614,
    "content": "2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9615,
    "content": "3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری بمنظور اجرای بند «2» و «9» اصل چهل و سوم قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9616,
    "content": "4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9617,
    "content": "5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9618,
    "content": "ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1 - انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2 - تنظیم کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات. 7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد. 8 - افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. 9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات. 10 - اعطای وام و اعتبار و ارایه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند «2» اصل 43 قانون اساسی. 11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن. 12 - نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات. 13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات. 14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیائ گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات. 15 - صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان. 16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9619,
    "content": "فصل دوم - تجهیز منابع پولی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9620,
    "content": "ماده 3 - بانکها میتوانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9621,
    "content": "الف - سپرده های قرض الحسنه:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9622,
    "content": "1 - جاری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9623,
    "content": "2 - پس انداز",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9624,
    "content": "ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9625,
    "content": "تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل میباشد در امور مشارکت مضاربه اجاره بشرط تملیک معاملات اقساطی مزارعه مساقات سرمایه گذاری مستقیم معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار میگیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9626,
    "content": "ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) میباشند و میتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9627,
    "content": "ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9628,
    "content": "ماده 6 - بانکها میتوانند بمنظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف - اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه. ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ - دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9629,
    "content": "فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9630,
    "content": "ماده 7 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9631,
    "content": "ماده 8 - بانکها میتوانند در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیما به سرمایه گذاری مبادرت نمایند برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید در ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9632,
    "content": "تبصره - بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیائ تجملی و مصرفی غیرضروری سرمایه گذاری نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9633,
    "content": "ماده 9 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه استصناع؛ مرابحه و خرید دین در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9634,
    "content": "تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمیباشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9635,
    "content": "ماده 10 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9636,
    "content": "تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9637,
    "content": "ماده 11 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا بدرخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9638,
    "content": "ماده 12 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی صنعتی و معدنی اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9639,
    "content": "ماده 13 - بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9640,
    "content": "الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا بدرخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست خریداری و بصورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9641,
    "content": "ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9642,
    "content": "ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آییننامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و بتصویب هییت دولت میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9643,
    "content": "ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله میگردد بموجب قراردادی که بین طرفین منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتیکه در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجرائ بوده و تابع مفاد آییننامه اجرایی اسناد رسمی میباشد. آندسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9644,
    "content": "ماده 16 - بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله استصناع؛ مرابحه و خرید دین نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9645,
    "content": "ماده 17 - بانکها میتوانند اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9646,
    "content": "فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9647,
    "content": "ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد متعلق به دولت نیست فقط میتوانند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9648,
    "content": "ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هییت دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9649,
    "content": "ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور میتواند با استفاده از ابزار ذیل طبق آییننامه ای که بتصویب هییت وزیران میرسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9650,
    "content": "1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9651,
    "content": "2 - تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9652,
    "content": "3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9653,
    "content": "4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9654,
    "content": "5 - تعیین نوع میزان حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده «6» و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9655,
    "content": "6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت مضاربه سرمایه گذاری اجاره بشرط تملیک معاملات اقساطی نسیه سلف مزارعه مساقات جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9656,
    "content": "فصل پنجم - متفرقه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9657,
    "content": "ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمیباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9658,
    "content": "ماده 22 - بانکها میتوانند با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9659,
    "content": "ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمیباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9660,
    "content": "ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی میشوند نیز تعلق میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9661,
    "content": "ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9662,
    "content": "ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکها و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9663,
    "content": "ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آییننامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هییت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9664,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10 /6 /1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "10 /6 /1362"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9665,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9666,
    "content": "قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همایونی» در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9667,
    "content": "ماده واحده - انتصاب کلیه مقاماتی که بموجب قوانین مصوب تا تاریخ 22 /11 /1357 موکول به صدور (فرمان همایونی) شده است جز در مواردی که بموجب قانون اساسی جمهوری اسلامی مستقیما به رهبری و ریاست جمهوری و قوه مقننه و قوه قضاییه مربوط میشود بترتیب زیر انجام میگیرد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "22 /11 /1357"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9668,
    "content": "1 - رییس کل بانک مرکزی و قایممقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید مجمع عمومی بانکها و تصویب هییت دولت تعیین میشود و وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر و ابلاغ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9669,
    "content": "2 - رییس هلال احمر به پیشنهاد وزیر بهداری و تایید صلاحیت وی بوسیله کمیسیون امور بهداری مجلس تعیین میشود و وزیر بهداری موظف است در مدت 5 روز حکم وی را صادر نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9670,
    "content": "3 - استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هییت دولت تعیین میشوند و وزیر کشور حکم آنان را در مدت حداکثر 5 روز صادر و ابلاغ مینماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9671,
    "content": "4 - نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهاییکه وابسته به وزارتخانه مشخصی هستند باستثنای وزارت دادگستری بامضای وزیر آن وزارتخانه انجام میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9672,
    "content": "5 - کلیه نصب و عزلهایی که بموجب قانون بتصویب مجمع عمومی بانکها و مجمع عمومی سایر شرکتهای دولتی میرسد با امضای رییس مجمع عمومی ابلاغ میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9673,
    "content": "6 - عزل و نصبها در قوه قضاییه به پیشنهاد یکی از اعضائ شورای عالی قضایی حسب مورد و تصویب آن شورا با رعایت اصل 164 قانون اساسی انجام میشود و رییس شورایعالی قضایی موظف است در مدت 5 روز احکام آن را صادر و ابلاغ نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9674,
    "content": "7 - کلیه مواردیکه در امور نیروهای مسلح موکول به فرمان همایونی بوده است در امور سه نیرو به پیشنهاد فرمانده همان نیرو و در سایر موارد به پیشنهاد رییس ستاد مشترک و با تصویب شورای عالی دفاع خواهد بود. پیشنهادکننده موظف است حداکثر تا 5 روز احکام مربوطه را صادر و ابلاغ نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9675,
    "content": "تبصره 1 - کلیه مواردی که در قوانین گذشته عزل و نصب با فرمان همایونی بوده و در این لایحه قانونی حکم آن مشخص نشده است مرجع تصویب و امضای آن با تصویب مجلس شورای اسلامی تعیین میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9676,
    "content": "تبصره 2 - آن قسمت از قوانین و مقررات موجود که با مفاد این ماده واحده و تبصره های آن مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9677,
    "content": "تبصره 3 - وزارتخانه ها و کلیه موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9678,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "چهاردهم خردادماه یکهزار و سیصد و شصت"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9679,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9680,
    "content": "قانون برنامه و بودجه کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9681,
    "content": "فصل اول - تعاریف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9682,
    "content": "ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون بقرار زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9683,
    "content": "بند 1- سازمان - منظور از سازمان سازمان برنامه و بودجه است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9684,
    "content": "بند 2- برنامه درازمدت - منظور برنامه ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر بعنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9685,
    "content": "بند 3 - برنامه عمرانی پنجساله - منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و بتصویب مجلسین میرسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص میشود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی میگردد از یکطرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول بهدفهای مذکور پیش بینی میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9686,
    "content": "بند 4 برنامه سالانه - منظور برنامه عملیات اجرایی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورایملی میگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرایی سالانه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوط تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9687,
    "content": "بند 5 - بودجه عمومی دولت - منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی تعیین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9688,
    "content": "بند 6 - اعتبارات جاری - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9689,
    "content": "بند 7 - اعتبارات عمرانی - منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرحهای عمرانی (اعتبارات عمرانی ثابت) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط ببرنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت (اعتبارات عمرانی غیر ثابت) پیش بینی میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9690,
    "content": "بند 8 - عملیات اجرایی منظور فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی است که در برنامه سالانه مشخص میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9691,
    "content": "بند 9 - فعالیت جاری - منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن بهدفهای برنامه سالانه طی یکسال اجرا میشود و هزینه آن از محل اعتبارات جاری تامین میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9692,
    "content": "بند 10 - طرح عمرانی - منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار معین برای تحقق بخشیدن بهدفهای برنامه عمرانی پنجساله بصورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینههای غیرثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا میگردد و تمام یا قسمتی از هزینههای اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین میشود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9693,
    "content": "الف - طرح عمرانی انتفاعی - منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره برداری علاوه بر تامین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی بتبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9694,
    "content": "ب- طرح عمرانی غیر انتفاعی - منظور طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی و عملیات زیر بنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل کلیه وظایف دولت اجرا میگردد و هدف اصلی آن حصول درآمد نمیباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9695,
    "content": "پ - طرح مطالعاتی - منظور طرحی است که براساس قرارداد بین سازمان و یا سایر دستگاههای اجرایی با موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرائ میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9696,
    "content": "بند 11 - دستگاه اجرایی - منظور وزارتخانه نیروها و سازمانهای تابعه ارتش شاهنشاهی استانداری یا فرمانداری کل شهرداری و موسسه وابسته بشهرداری موسسه دولتی موسسه وابسته بدولت شرکت دولتی موسسه عمومی عامالمنفعه و موسسه اعتباری تخصصی است که عهده دار اجرای قسمتی از برنامه سالانه بشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9697,
    "content": "بند 12 - دستگاه مسیول بهره برداری- منظور دستگاهی است که پس از اجرا و تکمیل طرح عمرانی طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به بهره برداری و نگهداری از آن میگردد. این دستگاه ممکن است همان دستگاه اجرا کننده طرح و یا دستگاه دیگری باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9698,
    "content": "بند 13 - اصطلاحاتی که در این قانون تعریف نشده است طبق تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9699,
    "content": "فصل دوم - شورای اقتصاد",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9700,
    "content": "ماده 2 - بمنظور هدایت و هم آهنگ کردن امور اقتصادی کشور شورایی مرکب از عدهای از وزیران بشرح زیر و رییس کل بانک مرکزی ایران بریاست نخست وزیر بنام شورای اقتصاد تشکیل میشود: وزیر دارایی وزیر اقتصاد وزیر کار و امور اجتماعی وزیر کشاورزی و منابع طبیعی وزیر تعاون و امور روستاها وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یکی از وزیران مشاور بانتخاب نخست وزیر در جلسات شورا بر حسب ضرورت سایر وزیران نیز شرکت خواهند کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9701,
    "content": "ماده 3 - شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9702,
    "content": "1 - تعیین هدفهای کلی برنامه های عمرانی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9703,
    "content": "2- بررسی خط مشی ها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هییت وزیران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9704,
    "content": "3 - اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هییت وزیران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9705,
    "content": "4 - تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9706,
    "content": "5 - بررسی بودجه کل کشور برای طرح در هییت وزیران",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9707,
    "content": "6 - اتخاذ تصمیم درباره مسایلی که مسیولان دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای طرحها و فعالیتها با آن مواجه و در شورا مطرح مینمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9708,
    "content": "7 - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداریها به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9709,
    "content": "8 - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشارکت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانکها و موسسات اعتباری تخصصی به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9710,
    "content": "9 - تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی که توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی وزارت اقتصاد و سازمان و بانک مرکزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9711,
    "content": "10 - بررسی و اظهارنظر نسبت به آیین نامه ها و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله که توسط سازمان تهیه میشود جهت طرح و تصویب در هییت وزیران",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9712,
    "content": "11 - وظایفی که در سایر قوانین به هییت عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون بعهده شورای اقتصاد خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9713,
    "content": "تبصره - وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9714,
    "content": "فصل سوم - سازمان برنامه و بودجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9715,
    "content": "ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه موسسه دولتی است که زیر نظر نخست وزیر اداره میشود و رییس آن سمت وزیر مشاور را دارا خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9716,
    "content": "ماده 5 - وظایف و اختیارات سازمان در زمینه برنامه ریزی تنظیم بودجه و نظارت بقرار زیر است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9717,
    "content": "1 - انجام مطالعات و بررسیهای اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9718,
    "content": "2 - تهیه برنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاههای اجرایی و تسلیم آن بشورای اقتصاد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9719,
    "content": "3 - تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9720,
    "content": "4 - پیشنهاد خط مشی ها و سیاستهای مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9721,
    "content": "5 - تهیه و تنظیم بودجه کل کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9722,
    "content": "6 - نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها و پیشرفت سالانه آنها طبق مفاد فصل نهم این قانون.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9723,
    "content": "7 - هم آهنگ نمودن روشها و برنامه های آماری کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9724,
    "content": "8 - ارزشیابی کارآیی و عملکرد دستگاههای اجرایی کشوری و گزارش آن به نخستوزیر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9725,
    "content": "9 - بررسی گزارشها و مسایلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9726,
    "content": "ماده 6 - معاونان سازمان به پیشنهاد رییس سازمان و موافقت نخستوزیر بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9727,
    "content": "فصل چهارم - تهیه برنامه های عمرانی پنجساله",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9728,
    "content": "ماده 7 - سازمان باید قبل از پایان هر دوره برنامه عمرانی پنجساله برنامه دوره بعد را براساس پیشنهادهای دستگاههای اجرایی و مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویتها تهیه و بشورای اقتصاد تسلیم نماید تا پس از بررسی و تایید برای طرح در هییت وزیران ارسال دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9729,
    "content": "ماده 8 - دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9730,
    "content": "ماده 9 - برنامه های کلی عملیات اجرایی بخشهای مختلف شامل نوع و حجم عملیات و اعتبارات مربوط در قالب برنامه عمرانی فوق بتصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9731,
    "content": "ماده 10 - بمنظور تبادل نظر در تهیه برنامه های عمرانی و ایجاد هماهنگی در عملیات دستگاههای اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی بین موسسات عمومی و بخش خصوصی و تطبیق برنامه ها با احتیاجات مناطق مختلف کشور سازمان کمیته هایی بنام کمیته های مشترک برنامه ریزی با دستگاههای اجرایی تشکیل خواهد داد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9732,
    "content": "فصل پنجم - بودجه کل کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9733,
    "content": "ماده 11 - بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9734,
    "content": "ماده 12 - اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامههای اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای تصویب به مجلس شورایملی تقدیم میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9735,
    "content": "ماده 13 - کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9736,
    "content": "ماده 14 - بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاههای وابسته بهر یک از وزارتخانهها باید قبل از ارسال بسازمان بر حسب مورد به تایید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسیول دستگاه رسیده باشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9737,
    "content": "ماده 15 - اعتبارات طرحهای عمرانی مربوط بهر استان و فرمانداریکل که جنبه ناحیهای دارد سالانه در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص منظور و در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته خواهد شد تا طبق برنامه سالانه بمصرف برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9738,
    "content": "تبصره 1 - برنامه های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاههای اجرایی ذیربط با توجه به ماده 7 این قانون و نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمنهای استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9739,
    "content": "تبصره 2 - سازمان موظف است آیین نامه مربوط به تهیه و تنظیم و اجرای طرحهای عمرانی موضوع این ماده را شامل نحوه مشارکت انجمنهای استان و شهرستان و تفویض اختیار از طرف وزارتخانه ها به استانداران و فرمانداران کل و همکاری با آنها و نظارت بر اجرای آنرا تهیه و جهت تصویب به هییت وزیران تسلیم نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9740,
    "content": "ماده 16 - دولت بتدریج مقدمات استانی کردن آن قسمت از اعتبارات جاری را که قابل تفکیک به استانها و فرمانداریهای کل میباشند فراهم خواهد نمود بنحوی که تا پایان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفکیک هر استان و فرمانداری کل در بودجه کل کشور منعکس شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9741,
    "content": "ماده 17 - بمنظور تلفیق و هماهنگ نمودن سرمایه گذاری در بخش دولتی شرکتهای دولتی که از محل منابع داخلی خود اقدام به سرمایه گذاری جهت احداث ساختمان یا ایجاد تاسیسات و تجهیزات جدید و یا توسعه مینمایند و کل مبلغ سرمایه گذاری سالانه آنها از محل منابع مالی داخلی خود مجموعا از پنجاه میلیون ریال تجاوز میکند مکلفند هر سال در موقع تنظیم بودجه کل کشور برنامه سرمایه گذاری سال بعد خود را جهت تلفیق و هماهنگ نمودن با سایر عملیات عمرانی دولت بسازمان ارسال نمایند. برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزرائ و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند. برنامه پیشنهادی شرکت را سازمان بررسی و نظر خود را جهت تایید در شورای اقتصاد مطرح خواهد نمود. وزرائ و سایر مقامات که از طرف دولت بسمت نماینده صاحبان سهام یا بعنوان دیگر در مجامع عمومی و یا شوراهای شرکت ها عضویت دارند موظفند نظر شورای اقتصاد را در تصویب بودجه دستگاه رعایت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9742,
    "content": "ماده 18 - سازمان پس از انجام رسیدگی های لازم و تلفیق و هماهنگ نمودن پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در مورد فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی لایحه بودجه کل کشور را با رعایت ماده 26 قانون محاسبات عمومی تنظیم خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9743,
    "content": "ماده 19 - بودجه مصوب از طرف نخست وزیر بکلیه دستگاههای اجرایی جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. در اجرای بودجه دستگاه اجرایی مکلف است براساس شرح فعالیتها و طرحها که بین دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9744,
    "content": "ماده 20 - در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از یکسال مالی تجاوز میکند اعتبار مورد نیاز تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالیکه طرح مزبور در آن منظور میگردد تعیین و همراه با بودجه کل کشور بتصویب میرسد و دستگاه اجرایی مجاز به تامین اعتبار و تعهد درباره کلیه مبلغ طرح با رعایت اعتبارات سالانه تفکیک شده میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9745,
    "content": "تبصره 1 - روش فوق در مورد طرحهای عمرانی که مدت اجرای آنها از دوره برنامه عمرانی پنجساله تجاوز نماید نیز قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9746,
    "content": "تبصره 2 - هرگاه در مورد برخی از طرحها تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در سالهای بعد در موقع تهیه پیشنهادهای بودجه سال از طرف دستگاه اجرایی مقدور نباشد تغییر طرح و برنامه اجرایی بتصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین میرسد و تامین اعتبار و اصلاح و تغییر بودجه موکول بتصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی است و قبول هر گونه تعهد مالی از طرف دستگاههای اجرایی برای سالهای بعد موکول به تحصیل این مجوز خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9747,
    "content": "فصل ششم - اجرای طرحهای عمرانی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9748,
    "content": "ماده 21 - مسیولیت تهیه و اجرای طرحهای عمرانی با دستگاههای اجرایی است و اجرای طرحهای عمرانی از نظر مقررات استخدامی و مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9749,
    "content": "تبصره - هرگاه در مورد تشخیص انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن طرح اختلاف نظر بین سازمان و دستگاه اجرایی بروز نماید اتخاذ تصمیم نهایی با شورای اقتصاد خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9750,
    "content": "ماده 22 - تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین نامه مصوب هییت وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین نامه مصوب هییت وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام میگیرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9751,
    "content": "تبصره - ارجاع کار از طرف دستگاه اجرایی به موسسات علمی و یا تخصصی جهت اجرای طرحهای مطالعاتی همچنین انعقاد قرارداد مربوط با تایید سازمان خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9752,
    "content": "ماده 23 - سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط بطرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هییت وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن میباشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9753,
    "content": "فصل هفتم - منابع مالی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9754,
    "content": "ماده 24 - منابع مالی دولت جهت اجرای عملیات هر برنامه عمرانی و برنامه های سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و سایر درآمدهای دولت و نیز وامها و اعتبارات داخلی و خارجی میباشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز خواهد شد. میزان و نحوه تامین اعتبار هر برنامه عمرانی از منابع مالی مذکور ضمن قانون همان برنامه تعیین و بتصویب خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9755,
    "content": "ماده 25 - میزان وامها و اعتبارات خارجی بصورت نقد یا از طریق انتشار اوراق قرضه و خرید کالا و خدمات از خارج یا تضمین وامها و اعتبارات مذکور که جهت تامین تمام یا قسمتی از هزینه طرحهای عمرانی تحصیل میشود طبق قانون هر دوره برنامه عمرانی تعیین و مشخص میگردد و میزان وامها و اعتبارات که تحت عناوین فوق طی هر دوره برنامه عمرانی جهت تحصیل و یا تضمین آن موافقت نامه یا قرارداد منعقد میشود نباید از کل مبلغ تعیین شده در قانون برنامه عمرانی همان دوره تجاوز نماید. امور مربوط بوامها و اعتبارات خارجی در وزارت دارایی متمرکز میگردد و وزارت دارایی بنمایندگی از طرف دولت مجاز است با رعایت بند 9 ماده 3 این قانون در حد میزان تعیین شده فوق نسبت به تحصیل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقت نامه های مربوط را امضائ نماید. وزارت دارایی مکلف است ظرف یکماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسین تقدیم نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9756,
    "content": "تبصره 1 - قراردادهایی که برای تحصیل وام از دولتهای خارجی با آنها منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9757,
    "content": "تبصره 2 - انجام مذاکرات مربوط به تحصیل وام و یا اعتبار مشترکا توسط دستگاه اجرایی مربوط و وزارت دارایی صورت خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9758,
    "content": "تبصره 3 - میزان استفاده از منابع مالی خارجی در هر سال نباید از مبلغ کل پیشبینی شده در بودجه همان سال تجاوز نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9759,
    "content": "ماده 26 -در مواردیکه اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بعهده یک شرکت دولتی یا موسسه بازرگانی وابسته بدولت محول شده است و اجرای طرح مذکور مستلزم تحصیل وام یا اعتبار خارجی است دولت میتواند بنا به پیشنهاد وزارت دارایی بشرکت یا موسسه مزبور اجازه دهد که نسبت به تحصیل وام یا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلی وزارت دارایی نسبت به شرایط قرارداد اقدام نموده و قراردادهای مربوط را پس از تصویب هییت وزیران بنام خود امضائ و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد. شرکت یا موسسه موظف است اقساط اصل و بهره و سایر هزینههای مربوط بوامها و اعتبارات مذکور را در بودجه خود منظور و در سر رسیدهای مقرر پرداخت نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9760,
    "content": "تبصره - دولت میتواند در صورت لزوم و بنا به پیشنهاد وزارت دارایی به آن وزارت اجازه دهد وام یا اعتبار موضوع این ماده را از طرف دولت تضمین نماید. در صورتیکه شرکت یا موسسه وام گیرنده به تعهدات مربوط عمل ننماید وزارت دارایی میتواند راسا و یا از طریق بانک مرکزی ایران مطالبات خود را از این بابت از محل درآمدهای جاری و یا دارایی های نقدی (منجمله سپردههای بانکی) و سایر دارایی های شرکت یا موسسه وام گیرنده وصول نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9761,
    "content": "ماده 27 - موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته بدولت که برای تامین قسمتی از هزینه طرحهای سرمایهگذاری خود که از محلاعتبارات عمرانی دولت تامین نمیگردد احتیاج به تحصیل وام یا اعتبار خارجی داشته باشند باید موافقت کتبی وزارت دارایی را نسبت به مبلغ وام وشرایط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصیل نمایند. کلیه شرکتهایی که بموجب قوانین و مقررات خاص خود شمول قوانین و مقررات دولتی در مورد آنها موکول به ذکر نام آنها میباشد و نیز هر موسسه یا شرکت دولتی یا وابسته بدولت که بموجب قانون خاص اختیار تحصیل وام یا اعتبار خارجی را داشته باشد نیز مشمول این ماده خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9762,
    "content": "فصل هشتم - تعهد و پرداخت اعتبار عمرانی و جاری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9763,
    "content": "ماده 28 - تعهد و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه بماده 21 این قانون براساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تامین اعتبار مبادرت بصدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قولنامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 85"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9764,
    "content": "ماده 29 - از تاریخ شروع برنامه پنجم عمرانی کشور وزارت دارایی عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و نیز پرداخت بدهیها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته خواهد بود. تعیین و تشخیص بدهیها و مطالبات ناشی از اجرای برنامه های عمرانی گذشته بعهده سازمان است. سازمان اعتبار لازم برای پرداخت بدهیهای مربوط به برنامه های گذشته را هر سال در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9765,
    "content": "ماده 30 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد براساس گزارشهای اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان تخصیص داده میشود. نحوه تخصیص اعتبارات فوق الذکر و دوره های آن بموجب آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و سازمان بتصویب هییت وزیران میرسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9766,
    "content": "ماده 31 - بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نیز کارمزد و سایر هزینه های بانکی و غیر بانکی مربوط بوامها و اعتبارات خارجی که طبق قوانین و مقررات برنامه های عمرانی و یا سایر قوانین بمنظور تامین و پرداخت هزینه طرحهای عمرانی اخذ شده و خواهد شد بعهده وزارت دارایی میباشد و انجام این پرداخت ها نیاز بکسب مجوز جداگانه نخواهد داشت. سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام این پرداختها را در بودجه کل کشور منظور خواهد کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9767,
    "content": "ماده 32 - وجوهی که از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بدستگاههای اجرایی مربوط پرداخت میشود بصورت وام خواهد بود. دستگاهی که بدین ترتیب وام دریافت میکند مکلف است اصل و بهره متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارایی در سررسید مقرر بخزانه بپردازد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9768,
    "content": "ماده 33 - در مورد برخی از طرحهای انتفاعی که توسط شرکت های دولتی و موسسات وابسته بدولت اجرا میشود شورای اقتصاد میتواند بپیشنهاد سازمان اجازه دهد حداکثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم برای اجرای طرح انتفاعی بصورت بلاعوض اعطائ شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9769,
    "content": "فصل نهم - نظارت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9770,
    "content": "ماده 34 - سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت تامین میشود بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات طرحها و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانی فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور بطور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی کند و دستگاه اجرایی را مرتبا در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9771,
    "content": "ماده 35 - دستگاههای اجرایی موظفند در پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی مراقبت دایم بعمل آورده و منظما بترتیبی که از طرف سازمان تعیین میشود اطلاعات لازم را بسازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم برای نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیتها و طرحها از هر حیث فراهم سازند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9772,
    "content": "ماده 36 - وزارت دارایی در فواصل زمانی منظم صورت کاملی از مبالغی که ذیحسابان از محل اعتبارات عمرانی پرداخت میکنند طبق روشی که بین وزارت دارایی و سازمان توافق میشود تهیه و بسازمان ارسال مینماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 36"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9773,
    "content": "ماده 37 - سازمان موظف است گزارشهای مربوط بپیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را بشرح زیر تنظیم و به نخست وزیر تسلیم نماید:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9774,
    "content": "1 - گزارش ششماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرحها و فعالیتها با توجه بپرداختهای انجام شده و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9775,
    "content": "2 - گزارش اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد. گزارش مزبور باید با همکاری وزارت دارایی - وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران منتهی تا پایان شهریور ماه هر سال توسط سازمان به نخست وزیر تسلیم شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "DATE",
        "text": "شهریور ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9776,
    "content": "3 - گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه بانضمام خلاصه ای از هزینههای عمرانی پرداخت شده حداکثر تا ششماه پس از پایان هر دوره برنامه. گزارش مربوط بهر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت بارزشیابی عملیات و تحقق هدفهای برنامه بوده و پیوست گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه توسط نخست وزیر بمجلسین تقدیم شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9777,
    "content": "ماده 38 - دستگاههای اجرایی که بیش از بیست و پنج درصد منابع مالی خود را از محل بودجه عمومی دریافت میدارند از نظر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود موظف برعایت تصمیمات شورای حقوق و دستمزد میباشند و درباره آنها نظارت طبق مفاد این فصل بعمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9778,
    "content": "فصل دهم - مقررات مختلف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9779,
    "content": "ماده 39 در اجرای ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه 1349 در مورد معاملات مربوط به طرحهای عمرانی چنانچه مبلغ بیش از ده میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب کمیسیون سه نفری وبا تایید وزیر یامسیول دستگاه اجرایی عملی میشود و در صورتیکه مبلغ معامله متجاوز از دویست میلیون ریال باشد موکول به آنست که تصمیم هییت سه نفری به پیشنهاد وزیر یا مسیول دستگاه اجرایی به تصویب شورای اقتصاد برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9780,
    "content": "ماده 40 - کلیه اموال و دارایی هایی که پس از اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی بوجود میآید بحساب اموال و دارایی دستگاه مسیول بهره برداری طرح منظور خواهد شد. کلیه ابنیه تاسیسات و اموالی که در اثر اجرای طرحهای عمرانی غیرانتفاعی و مطالعاتی بوجود میآید متعلق بدولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرایی و یا دستگاه مسیول بهره برداری است که ابنیه و تاسیسات و اموال مزبور را در اختیار دارد. استفاده یا واگذاری حق استفاده از اموال مزبور و یا درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع ابنیه و تاسیسات و اموال توسط دولت مشخص خواهد شد. هیات وزیران میتواند طبق ضوابطی که از طرف سازمان پیشنهاد خواهد شد مالکیت زمین و تاسیسات طرحهای عمرانی غیرانتفاعی را بموسسات عمومی عامالمنفعه مجری طرح واگذار نماید. موسسات مزبور حق واگذاری زمین و تاسیسات مورد انتقال را ندارند و در صورتیکه به جهتی از جهات موسسه منحل گردد و یا انجام خدمات عامالمنفعه خود را متوقف سازد مالکیت اموال واگذاری بدولت اعاده خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9781,
    "content": "ماده 41 - از تاریخ اجرای این قانون امور حسابرسی کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی بعهده وزارت دارایی محول میشود که بوسیله حسابرسان خود یا حسابداران رسمی انجام دهد بمنظور انجام وظایف حسابرسی که طبق این قانون و قانون محاسبات عمومی بعهده وزارت دارایی محول است شرکت حسابرسی وزارت آب و برق نیز که اساسنامه آن در تاریخ 29 /9 /1350 بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین رسیده است وابسته بوزارت دارایی خواهد بود و وزیر دارایی بعنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت تعیین میشود. هر گونه تغییر و اصلاح دیگر در مواد اساسنامه شرکت مزبور به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین بعمل خواهد آمد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /9 /1350"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9782,
    "content": "ماده 42 - از تاریخ اجرای این قانون بانک اعتبارات صنعتی وابسته بوزارت اقتصاد میشود و مجمع عمومی آن مرکب از وزیر اقتصاد وزیر دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. وزیر اقتصاد ریاست مجمع عمومی را بعهده خواهد داشت. مدیرعامل بانک اعتبارات صنعتی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب میشود. اعضای هیات مدیره بانک از طرف مجمع عمومی انتخاب میشوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9783,
    "content": "تبصره - بانک اعتبارات صنعتی انواع فعالیتهای امانی را که علاوه بر وظایف مقرر در اساسنامه خود انجام میدهد در آینده نیز بر طبق اصولی که بنا بر پیشنهاد بانک بتصویب مجمع عمومی میرسد انجام خواهد داد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9784,
    "content": "ماده 43 - سازمان نقشه برداری کل کشور به تشخیص هیات وزیران بیکی از وزارتخانه ها یا موسسات دولتی منتقل خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 43"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9785,
    "content": "ماده 44 - مرکز آمار ایران کما فی السابق تحت نظر سازمان انجام وظیفه خواهد کرد. دولت مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تجدید نظر در قانون تاسیس مرکز آمار ایران را تقدیم مجلسین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 44"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9786,
    "content": "ماده 45 - کلیه سهام متعلق بسازمان برنامه در شرکتها و بانکها و موسسات مالی مشابه و نیز کلیه مطالبات سازمان برنامه از موسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی طبق تصویبنامه هیات وزیران بیک یا چند وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی بنمایندگی از طرف دولت منتقل میگردد. نمایندگی دولت در مجامع عمومی صاحبان سهام مزبور بموجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 45"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9787,
    "content": "ماده 46 - کلیه وظایفی که به موجب قوانین و آیین نامه ها و تصویبنامه ها بعهده مدیرعامل سازمان برنامه محول شده بود با تصویب هیات وزیران بعهده وزیر مربوط و یا رییس سازمان محول خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 46"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9788,
    "content": "ماده 47 - وظایفی که بموجب قوانین و آیین نامه ها بعهده رییس دفتر بودجه واگذار شده به رییس سازمان محول میگردد. رییس سازمان میتواند هر یک از وظایف موضوع این ماده را بیکی از معاونان خود واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 47"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9789,
    "content": "ماده 48 - دولت میتواند تاسیسات انتفاعی و تولیدی را که در اثر اجرای برنامه های عمرانی بوجود آمده و یا خواهد آمد کلا یا قسمتی از سهام آنرا به پیشنهاد دستگاه ایجاد کننده یا اداره کننده این تاسیسات بشرکتهای دولتی بلاعوض واگذار نموده و یا باشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی برحسب مورد با توجه بمقررات مربوط بفروش برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 48"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9790,
    "content": "ماده 49 - کمکهای فنی خارجی و کمکهای بلاعوض که از طرف سازمانهای بینالمللی و یا کشورهای خارجی دراختیار دولت ایران قرار میگیرد(به استثنای کمکهای مربوط به وزارت جنگ) و همچنین برنامه کمکهای ایران بسازمانهای بینالمللی و کشورهای خارجی تحت نظر کمیتهای مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارایی و وزارت اقتصاد و سازمان تنظیم یا هماهنگ خواهد شد. اعتبار کمکهای ایران بکشورهای خارجی تحت عنوان خاص در بودجه عمومی دولت منظور و با تصویب هییت وزیران بمصرف خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 49"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9791,
    "content": "ماده 50 - هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی احتیاج بخرید اراضی (اعم از دایر و بایر) و اعیانی و تاسیسات متعلق بافراد یا موسسات خصوصی باشد بطریق زیر عمل خواهد شد:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 50"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9792,
    "content": "1 – هر گاه بین دستگاه اجرایی و مالک در مورد بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت از یک میلیون ریال بیشتر نباشد دستگاه اجرایی راسا میتواند نسبت بخرید ملک و پرداخت خسارت اقدام نماید و در صورتیکه مبلغ معامله یا خسارت بیش از یک میلیون ریال باشد بهای خرید ملک و یا میزان خسارت باید بتصویب هییت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی برسد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 71"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9793,
    "content": "2 – هر گاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تاسیسات و خسارات وارده بین مقامات اجرا کننده طرح و مالک توافق حاصل نشود بها و میزان خسارت برحسب محل اجرای طرح در استان مرکز بوسیله هییتی مرکب از وزیر کشور دادستان کل مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان و در استانها و فرمانداریهای کل بوسیله هییتی مرکب از استاندار یا فرماندار کل و دادستان استان یا شهرستان و رییس اداره ثبت استان یا فرمانداری کل با توجه بنظر کارشناسان صلاحیتدار که از طرف هییت های مزبور انتخاب میگردند تعیین خواهد شد و رای این هییت ها قطعی است. در مورد املاک مزروعی در استان مرکز وزیر تعاون و امور روستاها یا نماینده او بجای وزیر کشور و در سایر استانها و فرمانداری های کل رییس اداره تعاون و امور روستاهای استان بجای استاندار یا فرماندار کل خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9794,
    "content": "3 - ملاک تعیین قیمت عبارتست از بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات طرح عمرانی بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح مربوط در قیمت آنها. در مواردیکه ملک محل سکونت مالک باشد علاوه بر بهای عادله صدی ده بقیمت ملک افزوده خواهد شد و هر گاه ممر اعاشه مالک منحصر بدرآمد همان ملک متصرفی باشد پانزده درصد دیگر قیمت عادله از این بابت باو پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9795,
    "content": "4 - در صورت حصول توافق بین مالک و دستگاه اجرایی در مورد بهای ملک و یا میزان خسارت دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف ششماه نسبت بخرید ملک و پرداخت بهای آن و یا پرداخت خسارت اقدام نماید و یا آنکه انصراف خود را از خرید ملک اعلام کند. در غیر اینصورت توافق حاصل شده بی اثر خواهد بود و مالک میتواند هر گونه عملی را نسبت بملک خود اعم از فروش اجاره و غیره انجام دهد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9796,
    "content": "5 - در مورد املاک مزروعی با توجه بقانون نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21 /9 /1351 اقدام و علاوه بر پرداخت بهای عادله معادل پانزده درصد قیمت مزبور بین زارعین و پانزده درصد بین خوش نشینان و برزگرانیکه محل سکونت خود را ترک مینمایند به نسبت تعداد عایله تحت تکفل آنان تقسیم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "نحوه انتقال اراضی واگذاری بزارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "21 /9 /1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9797,
    "content": "6 - در صورتیکه طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع به تشخیص آن اداره از قیمت عادله ملک کسر و به آنها پرداخت و بقیه بمالک پرداخت خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9798,
    "content": "7 - نسبت باملاک موقوفه ای که فروش آنها مجاز نیست بطریق اجاره طویل المدت یا تبدیل به احسن عمل خواهد شد. در مورد املاک موقوفه در صورتی که زارعین طبق نظر اداره تعاون و امور روستاهای محل حقوقی در آن ملک داشته باشند حقوق آنان به تشخیص آن اداره تامین میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9799,
    "content": "8 - تصرف اراضی و ابنیه و تاسیسات در صورت حصول توافق با مالک فقط پس از پرداخت قیمت ملک بمالک و در صورت عدم توافق با مالک پس از تودیع قیمت تعیین شده بوسیله هییتهای مذکور در بند 2 این ماده در صندوق دادگستری مجاز است. بهر صورت عدم توافق در قیمت ملک یا خسارت نباید موجب وقفه یا تاخیر در اجرای طرح عمرانی گردد. در صورتیکه مالک بانتقال ملک و تحویل آن رضایت ندهد پس از سپردن قیمت ملک در صندوق حسابداری دادگستری محل دادستان محل از طرف او سند انتقال ملک مورد نظر را امضائ و ظرف یک ماه بتخلیه قطعی ملک مذکور اقدام مینماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9800,
    "content": "9 - اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راههای اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هییت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9801,
    "content": "10 - در صورتیکه مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث تاسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9802,
    "content": "11 - در مواردیکه شهرداریها مسیولیت اجرای طرحهای عمرانی را عهده دار هستند در صورتیکه شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات و پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9803,
    "content": "ماده 51 – هر گاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانهها یا موسسات دولتی و موسسات عامالمنفعه احتیاج بخرید اراضی دایر یا بایر و ابنیه و تاسیسات متعلق بوزارتخانهها و یا موسسات دولتی دیگر داشته باشد انتقال بموجب تصویبنامه هییت وزیران و بصورت بلاعوض و بشرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 51"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "16 بهمن ماه 1351"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9804,
    "content": "تبصره - در صورتیکه اراضی و ابنیه و تاسیسات متعلق بشرکت دولتی باشد بهائ براساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت مربوط قابل پرداخت است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9805,
    "content": "ماده 52 - سازمان موظف است ظرف ششماه از تاریخ اجرای این قانون تشکیلات خود را تنظیم و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 52"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9806,
    "content": "تبصره 1 - با آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که حداکثر تا یکماه از تاریخ تصویب تشکیلات جدید متصدی پست سازمانی نشوند بیکی از طرق زیر عمل خواهد شد:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9807,
    "content": "الف - مستخدمین رسمی که حداقل دارای بیست سال سابقه خدمت میباشند بازنشسته میشوند و حقوق بازنشستگی این عده برابر با حقوق گروه و پایه شغل مورد تصدی آنها در تاریخ تصویب این قانون خواهد بود که طبق ماده 30 قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن تعیین میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9808,
    "content": "ب - مستخدمینی که مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری باشند به دستگاههای مزبور منتقل میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9809,
    "content": "ج - با سایر مستخدمین موضوع این تبصره که مفاد بند الف یا ب درباره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام کشوری عمل خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9810,
    "content": "تبصره 2 - آن عده از مستخدمین رسمی سازمان که در تاریخ تصویب این قانون در وزارتخانهها یا موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بخدمت اشتغال دارند به دستگاههای مزبور منتقل شده محسوب میشوند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9811,
    "content": "ماده 53 - این قانون از تاریخ اول فروردین ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. کلیه آیین نامه ها و مقررات پیش بینی شده در این قانون باید توسط سازمان تهیه و تا پایان شهریور ماه 1352 به تصویب هیات وزیران برسد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات فوق تصویب نشده است آیین نامه ها و مقررات جاری معتبر خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 53"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "اول فروردین ماه 1352"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9812,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5 /12 /1351 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "5 /12 /1351"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9813,
    "content": "رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9814,
    "content": "قانون گذرنامه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9815,
    "content": "فصل اول - کلیات",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9816,
    "content": "ماده 1) گذرنامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیتدار دولت شاهنشاهی مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران بخارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9817,
    "content": "ماده 2) اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج بایران باید تحصیل گذرنامه نمایند. صدور گذرنامه منوط بارایه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضا کننده را ثابت نماید. اسناد مزبور بموجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9818,
    "content": "ماده 3) خروج از کشور بدون ارایه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور دراین قانون ممنوع است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون ممنوع"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9819,
    "content": "ماده 4 - ورود به کشور و یا خروج از آن فقط از نقاطی که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین و آگهی خواهد شد مجاز است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9820,
    "content": "ماده 5) بازرسی گذرنامه و مدارک مسافرت و رسیدگی به آنها در مرز با شهربانی کل کشور و در نقاطی که شهربانی نباشد بعهده ژاندارمری کل کشور است. ماموران مربوط مکلفند از ورود افرادی که فاقد گذرنامه یا مدارک لازم برای ورود بایران باشند جلوگیری نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9821,
    "content": "تبصره در مواردیکه افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت برای مراجعه به ایران باشند در صورتیکه تابعیت ایرانی و یا ایرانی آنان محرز شود با رعایت ماده 20 این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از ماموریت های سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارجه دریافت نمایند. ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص بموجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9822,
    "content": "ماده 6) برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنین برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانههای گذرموضوع مواد 29 و 30 از نظر این قانون در حکم گذرنامه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9823,
    "content": "فصل دوم - انواع گذرنامه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9824,
    "content": "ماده 7 - گذرنامه بر سه قسم است:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9825,
    "content": "الف - گذرنامه سیاسی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9826,
    "content": "ب - گذرنامه خدمت (اعم از فردی یا جمعی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9827,
    "content": "ج - گذرنامه عادی (اعم از فردی یا جمعی).",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9828,
    "content": "تبصره - مشخصات انواع گذرنامه از لحاظ رنگ و شکل و قطع و تعداد اوراق و نظایر آن و همچنین سازمان تهیه کننده آنها بموجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9829,
    "content": "ماده 8) از تاریخ تصویب این قانون گذرنامههای تحصیلی بتدریج به گذرنامههای عادی تبدیل خواهد شد",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9830,
    "content": "ماده 9) وزارت امور خارجه میتواند در موارد لزوم با موافقت وزیر امور خارجه برای کسانی که بماموریتهای خاص اعزام میشوند بجای گذرنامه برگ مسافرت انفرادی و یا دستهجمعی صادر نماید. مشخصات برگهای مذکور در آییننامه اجرایی قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9831,
    "content": "فصل سوم - گذرنامههای سیاسی و خدمت",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9832,
    "content": "ماده 10 - برای شخصیتهای زیر گذرنامه سیاسی صادر میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 10"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9833,
    "content": "1 - رهبر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9834,
    "content": "2 - رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9835,
    "content": "3 - رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام رییس مجلس شورای اسلامی رییس قوه قضاییه معاون اول رییس جمهور اعضای شورای نگهبان تولیتآستان قدس رضوی وزرائ دولت جمهوری اسلامی ایران و معاونان رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9836,
    "content": "4 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای عالی امنیت ملی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری واعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9837,
    "content": "5 - رییس دیوانعالی کشور دادستان کل کشور رییس دیوان عدالت اداری رییس و دادستان دیوان محاسبات معاونان رییس قوه قضاییه رییس سازمان بازرسی کل کشور رییس دفتر مقام معظم رهبری رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9838,
    "content": "6 - معاونان نخستوزیر با موافقت نخستوزیر معاونان وزرائ با موافقت وزیر مربوطهاستانداران و شهردار مرکز با موافقت وزیر کشور و سرپرستبنیاد شهید و رییس جمعیت هلال احمر.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9839,
    "content": "7 - نمایندگان مستقیم مقام معظم رهبری با معرفی رییس دفتر ایشان نمایندگان ویژه رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور به معرفی دفتر ایشاننمایندگان ویژه هیات وزیران جهت ماموریتهای خاص به معرفی دفتر هیات دولت و روسای دفاتر روسای قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9840,
    "content": "8 - روسای بنیاد مستضعفان و جانبازان سازمان تبلیغات اسلامی بنیاد شهید انقلاب اسلامی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کمیته ملیالمپیک جمهوری اسلامی ایران و استانداران کشور و شهردار تهران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9841,
    "content": "9 - روسای جمهور سابق نخستوزیران سابق معاونان اول سابق رییس جمهور روسای سابق مجلس شورای اسلامی روسای سابق قوه قضاییهاعضای سابق شورای عالی قضایی با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9842,
    "content": "10 - مشاوران مقام معظم رهبری و معاونان دفتر معظمله با معرفی رییس دفتر ایشان معاونان و مشاوران رییس جمهوری معاونان معاون اول رییسجمهور دبیر شورایعالی امنیت ملی و روسا و دبیران کمیتههای شورای مزبور معاونان وزرائ روسای دفاتر تخصصی تحت سرپرستی بلافصل رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9843,
    "content": "11 - شخصیتهای عالیمقام علمی دینی فرهنگی و روسای فرهنگستانها با موافقت رییس جمهور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9844,
    "content": "12 - روسای دیوان عالی کشور دادستان کل کشور و سایر مقامات مندرج در جزئ 5 و اعضای شورای عالی قضایی وزرائ و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و معاونان ریاست جمهوری و رییس قوه قضاییه که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عهده دار مناصب فوق بوده اند و روسای سابق نمایندگیهای سیاسی و کنسولی و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با معرفی بالاترین مقام دستگاه مربوطه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9845,
    "content": "13 - سفرا مدیران کل و معاونان آنان و روسای ادارات وزارت امور خارجه ماموران ثابت سیاسی و کنسولی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9846,
    "content": "14 - ماموران رمز و مخابرات و کسانی که به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران مقامی را در موسسات و نهادهای بینالمللی عهده دار میشوندپیکهای سیاسی و کسانی که به ماموریت موقت سیاسی و کنسولی اعزام میشوند با موافقت وزیر امور خارجه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9847,
    "content": "تبصره 1 - همسران مشمولین بندهای 1 و 2 و 3 این ماده میتوانند از گذرنامه سیاسی جداگانه استفاده نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9848,
    "content": "ماده 11 - برای اشخاص زیر گذرنامه خدمت صادر میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 11"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9849,
    "content": "1 - اشخاصی که بعنوان همراه با رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری به خارج از کشور مسافرت مینمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9850,
    "content": "2 - اشخاصی که بهعنوان همراه درارتباط با ماموریت با ریاست جمهور یا معاون اول رییس جمهور به خارج از کشور مسافرت مینمایند با معرفیمقام مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9851,
    "content": "3 - اشخاصی که به موجب تصویبنامه هیات وزیران برای انجام ماموریت به خارج از کشور اعزام میشوند با معرفی دفتر هیات دولت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9852,
    "content": "4 - کارمندان وزارتخانهها و سازمانها و ارگانهای وابسته به دولت و ارگانهای نظامی که به خارج از کشور اعزام میگردند با معرفی وزیر مربوطه و ذکرعلت ماموریت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9853,
    "content": "5 - ماموران اداری و فنی وزارت امور خارجه و همسران آنها با موافقت وزیر امور خارجه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9854,
    "content": "تبصره 1 - نام همسر و فرزندان کمتر از 18 سال مشمولین این ماده در صورتی که همراه دارنده گذرنامه باشند به تقاضای دارنده گذرنامه خدمت در همانگذرنامه ثبت میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9855,
    "content": "ماده 12 - صدور گذرنامه سیاسی و خدمت بعهده وزارت امور خارجه است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 12"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9856,
    "content": "ماده 13 - مدت اعتبار گذرنامه سیاسی و خدمت یک سال است مگر در مورد ماموران ثابت دولت در نمایندگیهای شاهنشاهی در خارجه که اعتبارگذرنامه تا خاتمه مدت ماموریت آنان خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 13"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9857,
    "content": "تبصره 1 - تمدید مدت گذرنامههای سیاسی و خدمت طبق مقررات این قانون با موافقت وزارت امور خارجه در مرکز توسط اداره گذرنامه و روادید و درخارج از کشور توسط نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9858,
    "content": "تبصره 2 - کلیه دارندگان گذرنامههای سیاسی و خدمت در موقع ورود به کشور باید گذرنامه خود را به وزارت امور خارجه تحویل دهند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9859,
    "content": "فصل چهارم - گذرنامه عادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9860,
    "content": "ماده 14) صدور گذرنامه عادی در ایران بعهده شهربانی کل کشور و در خارج از ایران با مامورین کنسولی کشور شاهنشاهی یا ماموران سیاسیعهدهدار امور کنسولی خواهد بود. مقررات مربوط بترتیب صدور و تمدید و تجدید و اصلاح گذرنامه بموجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 14)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9861,
    "content": "ماده 15) محصلینی که برای تحصیل عازم خارج از کشور میباشند با رعایت قانون وظیفه عمومی در مورد تحصیلات غیر دانشگاهی از طرف وزارت آموزش و پرورش و در مورد تحصیلات دانشگاهی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی بشهربانی کل کشور معرفی میشوند. شغل آنها در گذرنامه محصل ذکر میگردد و از پرداخت کلیه وجوه مربوط بصدور گذرنامه معاف میباشند. این معافیت شامل محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان تدریجا بگذرنامه عادی تبدیل خواهد شد نیز میباشد محصلینی که گذرنامه تحصیلی آنان به گذرنامه عادی تبدیل میشود از مقررات معافیت تحصیلی احضار بخدمت زیر پرچم استفاده خواهند کرد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 15)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9862,
    "content": "ماده 16 - باشخاص زیر هیچ نوع گذرنامه برای خروج از کشور داده نمیشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 16"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9863,
    "content": "1 - کسانیکه بموجب اعلام کتبی مقامات قضایی حق خروج از کشور را ندارند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9864,
    "content": "2 - کسانیکه در خارج از ایران بسبب تکدی و یا ولگردی و یا ارتکاب سرقت و کلاهبرداری و یا به هر عنوان دیگر دارای سوئ شهرت باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9865,
    "content": "3 - کسانیکه مسافرت آنها به خارج کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9866,
    "content": "تبصره 1 - رسیدگی و تشخیص افراد مذکور در بند 2 این ماده واحده بعهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان: 1 - وزارت امور خارجه. 2 - وزارت دادگستری 3 - وزارت کشور 4 - شهربانی جمهوری اسلامی. 5 - وزارت اطلاعات که بدعوت وزارت کشور تشکیل خواهد شد میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9867,
    "content": "ماده 17) دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود جلوگیری نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 17)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9868,
    "content": "ماده 18 - برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9869,
    "content": "1 - صدور گذرنامه و تمدید و صدور اجازه خروج انفرادی اشخاص کمتر از هجده سال تمام و کسانیکه تحت ولایت یا قیمومیت میباشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان فقط در موارد ذیل امکانپذیر خواهد بود: الف - بیماران با معرفی شورای عالی پزشکی. ب - افرادی که یکی از والدین یا قیم قانونی آنها مقیم خارج از کشور باشد. ج - همسر و فرزندان کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که مدت ماموریت آنان بیش از شش ماه باشد با تایید بالاترین مقام وزارتخانه نهاد یا سازماندولتی. د - گروههای کارآموزی و یا گردش علمی و یا شرکت در سمینارها و مسابقات علمی و فرهنگی و تیمهای ورزشی با معرفی بالاترین مقام ارگان و نهادمربوطه. ه - جانبازان و مجروحین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با معرفی بالاترین مقام نهاد مربوطه در مرکز یا امضائ مجاز معرفی شده توسط مقام مذکوربرای معالجه. و - همسر و فرزندان کسانیکه برای فرصتهای مطالعاتی بیش از شش ماه اعزام شده یا میشوند و نیز همسر و فرزندان دانشجویان شاغل به تحصیلدر خارج از کشور با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ز - کسانیکه با پروانه گذر زیارتی عازم مسافرت خارج از کشور میباشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9870,
    "content": "2 - مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9871,
    "content": "3 - زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانیکه شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از شرط این بند مستثنی میباشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9872,
    "content": "ماده 19) در صورتیکه موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانیکه بموجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 19)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 18"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9873,
    "content": "ماده 20) بایرانیانی که بکشور مراجعت میکنند و فاقد گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه باشند و یا اینکه مدت اعتبار آن اسناد منقضی شده باشد بشرط آنکه تابعیت ایرانی آنها مسلم باشد برگ بازگشت که فقط برای بازگشت به ایران معتبر است داده میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 20)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9874,
    "content": "تبصره - برگ بازگشت از طرف مقامات سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارج از کشور بطور رایگان صادر میشود و در مرز از دارنده آن اخذ میگردد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9875,
    "content": "فصل پنجم - همراهان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9876,
    "content": "ماده 21) نام اطفال کمتر از 18 سال تمام که همراه هر یک از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر و یا خواهر و برادر خود مسافرت مینمایند در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامه اشخاص مذکور ثبت خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 21)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9877,
    "content": "ماده 22) نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد میشوند در گذرنامه مادر ثبت میشود و در این مورد نیازی بجلب موافقت پدر نیست و همچنین در مواردیکه در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 22)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9878,
    "content": "تبصره - اطفال موضوع بند 4 ماده 976 و موضوع ماده 978 قانون مدنی مادام که تحت ولایت یا حضانت پدر یا مادر خود هستند میتوانند بمعیت والدین خود با گذرنامه خارجی آنان بخارج از کشور مسافرت نمایند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 976"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 978"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9879,
    "content": "ماده 23) برای یک خانواده که با هم مسافرت میکنند در صورت تقاضا یک گذرنامه صادر میشود و نام زن و اولاد کمتر از 18 سال در آن ثبت خواهد شد. هیچ یک از همراهان مستقلا حق استفاده از گذرنامه را ندارد و در صورتیکه بخواهد از دارنده گذرنامه جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 23)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9880,
    "content": "فصل ششم - اعتبار گذرنامه عادی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9881,
    "content": "ماده 24) گذرنامه برای مسافرت بکلیه کشورها اعتبار دارد مگر بکشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را بآن کشورها ممنوع و یا محدود نموده باشد. در صورتیکه بعد از صدور گذرنامه محدودیتی مقرر شود وجوه پرداختی کسانیکه از مسافرت محروم شوند بآنهامسترد میگردد. نحوه اجرای مفاد این ماده ضمن آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 24)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9882,
    "content": "ماده 25 - مدت اعتبار گذرنامه جدید از تاریخ صدور پنج سال است و فقط برای مدت پنج سال دیگر قابل تمدید میباشد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 25"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9883,
    "content": "ماده 26 - گذرنامههایی که تا تاریخ تصویب این قانون وسیله مقامات صلاحیتدار صادر گردیده و مدت پنجساله آنها خاتمه نیافته است تا خاتمهمدت معتبر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 26"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9884,
    "content": "ماده 27) در صورتیکه گذرنامه غیرقابل استفاده و یا مفقود شود پس از رسیدگی لازم که نحوه آن در آییننامه تعیین خواهد شد گذرنامه دیگری با اخذ هزینههای صدور صادر میشود. هرگاه قابل استفاده نبودن یا مفقود شدن گذرنامه ناشی از عمل متصدیان مسیول باشد برای بقیه مدت اعتبار گذرنامه جدید بدون دریافت هزینههای صدور صادر خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 27)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9885,
    "content": "فصل هفتم - گذرنامه جمعی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9886,
    "content": "ماده 28- گذرنامه جمعی اعم از خدمت یا عادی فقط در ایران و برای گروههای زیر صادر میشود: این نوع گذرنامهها به نام رییس گروه صادر و نام و مشخصات همراهان در برگ ضمیمه آن درج خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 28-"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9887,
    "content": "1 ) افسران - درجهداران - افراد و بطور کلی کارکنان مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی که بطور جمعی و بمنظور انجام ماموریت عازم خارج از کشور باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9888,
    "content": "2 ) گروههای ورزشی که بمنظور انجام مسابقات عازم خارج هستند بمعرفی سازمان تربیت بدنی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9889,
    "content": "3 ) گروههای پیشاهنگی بمعرفی سازمان پیشاهنگی ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9890,
    "content": "4 ) دانشجویان و دانشآموزان و معلمان و استادان که برای مطالعات آموزشی و فرهنگی بمعرفی وزارتخانههای مربوط بخارج میروند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9891,
    "content": "5 ) گروههای هنری که توسط وزارت فرهنگ و هنر یا وزارت اطلاعات معرفی میشوند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9892,
    "content": "6 ) گروههای معرفی شده از طرف سازمانهای دولتی و یا وابسته بدولت و یا جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9893,
    "content": "7 ) گروههای کارگری برای کارآموزی یا کسب مهارت فنی با تایید و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9894,
    "content": "تبصره 1 - هر یک از اعضای گروههای فوق که هنگام مسافرت از گروه خود جدا شود باید گذرنامه جداگانه تحصیل نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9895,
    "content": "تبصره 2 - حداقل تعداد افرادی که میتوانند از گذرنامه جمعی استفاده نمایند پنج نفر و حداکثر چهل نفر خواهد بود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9896,
    "content": "تبصره 3 - صدور گذرنامه جمعی در صورتیکه بمنظور انجام ماموریتی بخرج سازمانهای دولتی یا جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران باشد مجانی است و در غیر اینصورت علاوه بر هزینه صدور یک گذرنامه از هر نفر ده درصد هزینه صدور اخذ خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9897,
    "content": "تبصره 4 - اعتبار گذرنامه جمعی یکسال است و در صورت موافقت سازمان مربوط حداکثر یکسال دیگر تمدید میشود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9898,
    "content": "فصل هشتم - پروانه گذر",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9899,
    "content": "ماده 29) در موارد زیر به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران بجای گذرنامه پروانه گذر صادر میشود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 29)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9900,
    "content": "1) برای تشرف بمکه معظمه و عتبات مقدسه.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9901,
    "content": "2) برای کارکنان وسایط نقلیه آبی و هوایی و زمینی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9902,
    "content": "3) برای رفت و آمد اتباع دولت شاهنشاهی که در نقاط مرزی کشور و نقاط واقع درسواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان (دریای مکران) سکونت دارند بمناطق مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9903,
    "content": "تبصره 1 - مشخصات و ترتیب صدور و مدت اعتبار و مرجع صدور پروانههای گذر مذکور در این ماده و هزینه صدور آنها بموجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9904,
    "content": "تبصره 2 - حدود مناطق مرزی و سواحل و همچنین نقاط مرزی مجاور و نواحی جنوبی خلیج فارس به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هییت وزیران تعیین خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9905,
    "content": "ماده 30) شهربانی کل کشور بر حسب اعلام وزارت امور خارجه بکسانی که ترک تابعیت ایران را نمودهاند پروانه گذر خواهد داد و این پروانه فقط برای خروج از ایران معتبر است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 30)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9906,
    "content": "فصل نهم - برگ گذر بیگانگان",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9907,
    "content": "ماده 31) شهربانی کل کشور میتواند با موافقت سازمان اطلاعات و امنیت کشور و تایید وزارت امور خارجه برای بیگانگان بدون تابعیت یا خارجیانی که بجهاتی قادر بتحصیل گذرنامه از کشور متبوع خود نیستند برگ گذر بیگانگان صادر نماید این برگ دلیل تابعیت ایرانی دارنده یا همراهان او محسوب نمیشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 31)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9908,
    "content": "تبصره 1 ) مشخصات برگ گذر بیگانگان از لحاظ رنگ و شکل و قطع وغیره بموجب آییننامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9909,
    "content": "تبصره 2 - نام فرزندان کمتر از 18 سال این قبیل افراد در برگ گذر والدین همچنین نام زن در برگ گذر شوهر بشرط آنکه واجد شرایط مذکور دراین ماده باشند ثبت میشود و استفاده جداگانه از این برگ بوسیله همراهان ممنوع است.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9910,
    "content": "ماده 32) مدت اعتبار برگ گذر بیگانگان برای مراجعت به ایران از تاریخ صدور یکسال است و دارنده آن برای هربار خروج از کشور باید تحصیل اجازه نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 32)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9911,
    "content": "فصل دهم - آییننامههای اجرایی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9912,
    "content": "ماده 33 - آییننامههای مربوط به وجوهی که از متقاضیان گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه و یا برگ گذر بیگانگان طبق مقررات باید دریافت شودو سایر آییننامههای اجرایی این قانون از طرف وزارت امور خارجه - وزارت کشور با جلب نظر وزارت دادگستری و وزارت علوم و آموزش عالی ووزارت دارایی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کشور - دارایی - دادگستری و امور خارجه مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد و تا تصویبآییننامههای مزبور مقررات فعلی قابل اجرا است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 33"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9913,
    "content": "تبصره - در صورتی که تغییراتی در آییننامههای مصوب ضرورت پیدا کند به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9914,
    "content": "فصل یازدهم - مجازاتها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9915,
    "content": "ماده 34 - هر ایرانی که بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس از 1 تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی از 000 /000 /24 تا 000 /000 /100 ریال محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 34"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9916,
    "content": "ماده 35 - هر ایرانی که از نقاط غیر مجاز وارد کشور شده یا از کشور خارج شود به 2 ماه تا یک سال حبس و یا جریمه نقدی از 000 /000 /24 تا 000 /000 /100 ریال محکوم میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 35"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9917,
    "content": "ماده36 هر ایرانی که بر خلاف ماده (24) این قانون عمل نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال محکوم میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده36"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده (24)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9918,
    "content": "ماده 37) هر کس برای دریافت گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بنام خود یا نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق بغیر را عالما عامدا بمراجع مربوط تسلیم نماید بحبس تادیبی از دو ماه تا ششماه محکوم میشود و در صورتیکه عمل او منجر بصدور گذرنامه شود بحبس تادیبی از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 37)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9919,
    "content": "ماده 38) هر کس از گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه متعلق بدیگری برای ورود بکشور یا خروج از آن استفاده نماید بحبس تادیبی از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 38)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9920,
    "content": "ماده 39) هر مستخدم دولت اعم از لشگری و کشوری بدون رعایت قوانین مربوط در اجرای وظیفه خود عالما عامدا گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بدهد بحبس تادیبی از دو ماه تا یکسال محکوم میشود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 39)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9921,
    "content": "ماده 40) هر مستخدم و مامور دولت اعم از کشوری و لشگری که برای عبور غیرمجاز اشخاص بخارج از کشور بنحوی از انحائ مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید بحبس تادیبی از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 40)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9922,
    "content": "ماده 41) هر کس برای تحصیل گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عالما و عامدا و بقصد تقلب هر گونه اطلاع مربوط بخود و همراهان را که درصدور گذرنامه موثر است برخلاف واقع در پرسشنامه ذکر نماید بشرط استفاده از گذرنامه بحبس تادیبی از دو ماه تا ششماه محکوم خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 41)"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9923,
    "content": "ماده 42) از تاریخ اجرای این قانون - قانون گذرنامه مصوب سال 1311 و آییننامههای مربوط بآن و مواد 107 و 108 قانون جزا و همچنین قوانین مربوط بگذرنامه تحصیلی و سایر قوانینی که با مواد این قانون مغایرت دارد در آن قسمت که مغایر است لغو میگردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 42)"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1311"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9924,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و هجده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 8 /3 /1351 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "8 /3 /1351"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9925,
    "content": "رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9926,
    "content": "قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9927,
    "content": "ماده واحده - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود تامین منابع مالی و اجرا طرحها و پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکتهاییکه به همین منظور با مشارکت بانکهای کشور و شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی که طبق اساسنامه و قوانین مربوط مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت می باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تاسیس می شوند واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژهها و طرحهای موضوع این قانون منافع بهره برداری از آنها را تا استهلاک هزینه های طرح باحفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به شرکت مربوط واگذار نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9928,
    "content": "تبصره 1 - احداث نگهداری و بهرهبرداری از پروژهها و طرحهای موضوع این قانون منحصرا مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میگردد. وزارت مذکور به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9929,
    "content": "تبصره 2 - چگونگی نظارت اجرای پروژهها و طرحها و بهرهبرداری و نرخ اجاره مستحدثات و همچنین نرخگذاری خدمات بهرهبرداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهرهبرداری برابر مقررات آییننامهای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای راه و شهرسازی برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9930,
    "content": "تبصره 3 - هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد. چنانچه بدلایل قهریه عملیات احداث پروژه ها و طرحهای واگذار شده متوقف گردد منابع مالی هزینه شده توسط دولت جبران می گردد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9931,
    "content": "تبصره 4 - اجرای طرح ها و پروژه های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی مورد نیاز عامه نبوده و مفاد این قانون درمواردی قابل اجرا است که محور دیگری به موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9932,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 9 /9 /1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و شش"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "9 /9 /1366"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9933,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9934,
    "content": "قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9935,
    "content": "ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9936,
    "content": "تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9937,
    "content": "تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 29 /1 /1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عام"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "29 /1 /1350"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9938,
    "content": "تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و بموجب این قانون اسناد مالکیت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند در صورتی که متصرف طبق تبصره 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9939,
    "content": "تبصره 4 - در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتبا به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت 30 روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9940,
    "content": "تبصره 5 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9941,
    "content": "تبصره 6 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیات دولت به اجرائ درآورند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9942,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /12 /1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "2 /12 /1371"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9943,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9944,
    "content": "قانون وظایف وزارت امورخارجه",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9945,
    "content": "ماده 1 - وزارت امورخارجه عهده دار اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9946,
    "content": "ماده 2 - وزارت امورخارجه در اجرای مفاد ماده 1 وظایف اساسی زیر را عهده دار خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 2"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 1"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9947,
    "content": "1 - بررسی برقراری تنظیم حفظ و توسعه روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و سازمانهای سیاسی بین المللی و نظارت و اشراف بر سایر روابط خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9948,
    "content": "تبصره - برقراری و قطع روابط سیاسی با تصویب هیات وزیران انجام خواهد گرفت.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9949,
    "content": "2 - ایجاد و اداره نمایندگیهای سیاسی و کنسولی در کشورهای خارجی و سازمانهای سیاسی بین المللی براساس قوانین و مقررات مربوط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9950,
    "content": "3 - توجه و مراقبت دایم و اقدامات لازم و به موقع نسبت به وقایع بین المللی بویژه وقایع جهان اسلام و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم و دقیق در این زمینه با پیش بینی و پیشنهادات جهت اطلاع مراجع ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9951,
    "content": "4 - فراهم آوردن زمینه های مناسب برای انجام وظایف نمایندگیهای دولتهای خارجی و سازمانهای بین المللی در ایران طبق قوانین و مقررات و عرف داخلی و بین المللی و براساس اصل عمل متقابل با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9952,
    "content": "5 - تدوین و اجرای آییننامه های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی با همکاری و هماهنگی وزارت کشور و سایر دستگاههای ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9953,
    "content": "6 - انجام اقدامات لازم در زمینه امور کنسولی اعم از حفظ حقوق و منافع اتباع ایرانی خارج از کشور و امور مربوط به تابعیت و احوال شخصیه آنان با همکاری دستگاههای ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9954,
    "content": "7 - همکاری با دستگاههای اجرایی کشور و ارایه نظریات لازم با رعایت ملاحظات سیاسی خارجی در جهت بررسی و تهیه طرحهای مربوط به برقراری و گسترش مناسبات اقتصادی فرهنگی علمی فنی و غیره.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9955,
    "content": "8 - فراهم آوردن موجبات و زمینه های شرکت و عضویت دستگاههای دولتی در مجامع سازمانها و کنفرانسهای بین المللی و ایجاد تسهیلات لازم با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9956,
    "content": "9 - همکاری با وزارت ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط در اشاعه فرهنگ اسلامی در کشورهای خارجی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9957,
    "content": "10 - همکاری با وزارت ارشاد اسلامی در فراهم آوردن زمینه های لازم برای خبرگزاریها و نمایندگیهای مطبوعاتی خارجی در چهارچوب روابط و مقررات و سیاستهای ارشادی و تبلیغاتی کشور با هماهنگی دستگاههای ذیربط.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9958,
    "content": "11 - همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سایر دستگاههای ذیربط در انجام امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور و بورسهای واگذاری به جمهوری اسلامی ایران و بالعکس.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9959,
    "content": "12 - تهیه و تدوین مقررات و تنظیم لوایح مربوط به وظایف محوله.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9960,
    "content": "13 - همکاری با دستگاههای ذیربط در ایجاد زمینه های مناسب بمنظور بهره گیری از استعدادها و امکانات دانشجویان و اتباع ایرانی خارج از کشور.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9961,
    "content": "14 - انجام اقدامات لازم منبعث از قوانین و مقررات کشور که در ارتباط با وظایف وزارت امورخارجه میباشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9962,
    "content": "15 - تهیه و تنظیم متون معاهدات مربوط به تعیین خطوط مرزی (زمینی رودخانه ای هوایی دریایی) و موافقتنامه های انتظامات سرحدی و نظارت بر حسن اجرای آنها همچنین رسیدگی و حل و فصل اختلافات مربوط به خطوط سرحدی با همکاری و هماهنگی ارگانهای ذیربط با رعایت اصل 78 قانون اساسی.",
    "ner": [
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9963,
    "content": "16 - تهیه لوایح مربوط به تعیین خطوط مبدا و حد دریای سرزمینی فلات قاره منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه انحصاری ماهیگیری.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9964,
    "content": "17 - بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران و انجام امور مربوط به استملاک دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9965,
    "content": "ماده 3 - کلیه نهادها و ارگانهای جمهوری اسلامی مکلفند در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد و همکاریهای فنی اقتصادی فرهنگی علمی و نظامی با کشورهای خارج و سازمانهای بین المللی هماهنگی سیاسی لازم با وزارت امور خارجه بعمل آورده و وزارت امور خارجه نیز مکلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تامین هماهنگی و ایجاد ارتباط و تسهیلات لازم براساس اصول و سیاستهای خارجی و حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم را معمول دارد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 3"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9966,
    "content": "ماده 4 - وزارت امورخارجه باید موجبات حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان بالاخص مسلمانان علیه مستکبران را در هر نقطه جهان بدون دخالت در امور ملتهای دیگر براساس اهداف و سیاست خارجی کشور با هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط فراهم آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 4"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9967,
    "content": "تبصره - نحوه هماهنگی براساس آییننامه ای است که به پیشنهاد وزارت امورخارجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9968,
    "content": "ماده 5 - وزارت امورخارجه مکلف است به منظور ایجاد زمینه های لازم برای عقد قراردادها عهد نامه ها موافقت نامه ها و مقاوله نامه های دولت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی اقدامات لازم را بعمل آورد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 5"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9969,
    "content": "ماده 6 - وزارت امورخارجه مکلف است نیروهای مورد نیاز خود را از طریق آموزشهای لازم قبل از خدمت و ضمن خدمت با هماهنگی دستگاههای ذیربط تامین نماید.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 6"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9970,
    "content": "ماده 7 - وزارت امورخارجه مکلف است آییننامه نظارت نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران بر نمایندگیهای سایر وزارتخانه ها سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور و نحوه هماهنگی فیمابین را ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9971,
    "content": "ماده 8 - وزارت امورخارجه مکلف است بر اساس موازین اسلامی و اصول مندرج در قانون اساسی تجدیدنظر اساسی در قوانین و مقررات جاریه مورد عمل خود را انجام و جهت تصویب به مراجع ذیربط ارایه نماید (اصل چهارم قانون اساسی).",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 8"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی"
      },
      {
        "type": "REF",
        "text": "قانون اساسی)."
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9972,
    "content": "ماده 9 - سفرا و مسیولان نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ماموریت خویش مسیول کلیه فعالیتهای سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده و نمایندگان و ماموران سایر وزارتخانه ها باید اقدامات و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ سازند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده 9"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9973,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /1 /1364 تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بیستم فروردین ماه یک"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "28 /1 /1364"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9974,
    "content": "رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9975,
    "content": "قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9976,
    "content": "ماده واحده - حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات مربوط به انواع خودرو شامل: سواری وانت مینی بوس اتوبوس شاسی کامیون کامیونکامیونت تریلرکش دوچرخه و موتور سیکلت و انواع ماشین آلات راهسازی که از خارج کشور وارد یا در داخل تولید می شود بشرح زیر محاسبه و دریافت می شود:",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9977,
    "content": "الف - حقوق گمرکی:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9978,
    "content": "1 - حقوق گمرکی خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی: - سواری 25 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 25 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 25 درصد ارزش سیف - مینی بوس 15 درصد ارزش سیف - اتوبوس 15 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون کامیون کامیونت و تریلرکش 15 درصد ارزش سیف - موتورسیکلت 20 درصد ارزش سیف - دوچرخه 20 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 20 درصد ارزش سیف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9979,
    "content": "2- حقوق گمرکی قطعه های منفصل وارداتی خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های مذکور: - سواری 10 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 10 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 10 درصد ارزش سیف - مینی بوس 10 درصد ارزش سیف - اتوبوس 5 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون کامیون کامیونت و تریلرکش 5 درصد ارزش سیف - موتور سیکلت 10 درصد ارزش سیف - دوچرخه 10 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9980,
    "content": "ب - سود بازرگانی:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9981,
    "content": "1 - سود بازرگانی خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی: - سواری 5 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 5 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 5 درصد ارزش سیف - مینی بوس 5 درصد ارزش سیف - اتوبوس 5 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون کامیون کامیونت و تریلرکش 5 درصد ارزش سیف - موتورسیکلت 10 درصد ارزش سیف - دوچرخه 10 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9982,
    "content": "2- حقوق گمرکی قطعه های منفصل وارداتی خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های مذکور: - سواری 10 درصد ارزش سیف - وانت یک کابین 10 درصد ارزش سیف - وانت دوکابین و سواری کار 10 درصد ارزش سیف - مینی بوس 10 درصد ارزش سیف - اتوبوس 5 درصد ارزش سیف - شاسی کامیون کامیون کامیونت و تریلرکش 5 درصد ارزش سیف - موتور سیکلت 10 درصد ارزش سیف - دوچرخه 10 درصد ارزش سیف - ماشین آلات راهسازی 10 درصد ارزش سیف",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9983,
    "content": "ج - مالیات:",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9984,
    "content": "1 - مالیات خودرو ها و ماشین آلات راهسازی وارداتی بر اساس ارزش سیف آنها: سواری: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 70 درصد. - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 75 درصد. - نسبت به نرخ مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 85 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 100 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 120 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازائ هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می شود. - وانت یک کابین: به نرخ 30 درصد - وانت دوکابین سواری کار: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 50 درصد - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 55 درصد - نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 65 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 80 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 100 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازائ هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه میشود. - مینی بوس: به نرخ 20 درصد. - اتوبوس: به نرخ 20 درصد. - شاسی کامیون کامیون کامیونت و تریلرکش: به نرخ 20 درصد. -موتورسیکلت: با یک سیلندر به نرخ 5 درصد و با بیش از یک سیلندر به نرخ 10 درصد. - دوچرخه : معاف - ماشین آلات راهسازی: معاف.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9985,
    "content": "2 - مالیات خودروها و ماشین آلات راهسازی ساخت داخل بر مبنای مجموع ارزش سیف قطعه های منفصل وارداتی آنها بر طبق مفاد تبصره 7 این قانون: - سواری: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 20 درصد. - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 25 درصد. - نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 35 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 50 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 70 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازائ هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می شود. - وانت یک کابین: معاف. - وانت دوکابین و سواری کار: - تا ده میلیون ریال ارزش سیف به نرخ 10 درصد. - نسبت به مازاد ده میلیون ریال تا سقف پانزده میلیون ریال به نرخ 15 درصد. - نسبت به مازاد پانزده میلیون ریال تا سقف بیست میلیون ریال به نرخ 25 درصد. - نسبت به مازاد بیست میلیون ریال تا سقف بیست و پنج میلیون ریال به نرخ 40 درصد. - نسبت به مازاد بیست و پنج میلیون ریال تا سقف سی میلیون ریال به نرخ 60 درصد. - نسبت به مازاد سی میلیون ریال به ازائ هر پنج میلیون ریال 25 درصد به نرخ قبلی اضافه می شود. - مینی بوس: معاف. - اتوبوس: معاف. - شاسی کامیون کامیون کامیونت و تریلرکش: معاف. - موتورسیکلت: معاف. - دوچرخه: معاف. ماشین آلات راهسازی: معاف.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "تبصره 7"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون:"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9986,
    "content": "تبصره 1 - بمنظور بازسازی و نوسازی صنایع خودروسازی و ماشین آلات راهسازی کشور به مدت 6 سال تخفیف هایی بشرح زیر به تولیدکنندگان داخلی تعلق می گیرد: -از تاریخ تصویب این قانون تا پایان سال 1373 حداکثر 80 درصد سود بازرگانی حقوق گمرکی و مالیات -سال 1374 حداکثر 60 درصد سود بازرگانی حقوق گمرکی و مالیات. -سال 1375 حداکثر 50 درصد سود بازرگانی حقوق گمرکی و مالیات. -سال 1376 حداکثر 40 درصد سود بازرگانی حقوق گمرکی و مالیات. مقدار تخفیف های موضوع این تبصره طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس میزان موفقیت تولید کننده داخلی در صادرات و ساخت داخل نمودن قطعه های محصول تولیدی تعیین می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "سال 1373"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9987,
    "content": "تبصره 2 - به منظور کمک به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا علاوه بر مبالغ موضوع این قانون معادل یک درصد حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات به ماخذ ارزش سیف از کلیه خودرو های سواری وارداتی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد. هر سال معادل مبالغ وصولی از این بابت از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود به تشخیص هیات وزیران در اختیار سازمانهای ذیربط قرار خواهد گرفت تا صرفا برای بهبود محیط زیست به مصرف برسانند.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9988,
    "content": "تبصره 3 - ارقام حقوق گمرکی ارایه شده صرفا به صورت پایه و برای اتومبیلهای سواری چهار سیلندر در نظر گرفته شده و برای هر سیلندر اضافه 3 ٪ به ارقام مذکور در بند الف اضافه شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9989,
    "content": "تبصره 4 - ارزش سیف یاد شده در این قانون بر مبنای بهای ارز شناور محاسبه می شود تا زمانی که ارز با نرخهای متفاوت جهت تولیدات داخلی تخصیص می یابد بهای ارز تخصیصی برای واردات نباید ارزانتر از بهای ارز تخصیصی جهت ساخت داخل باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به هنگام گشایش اعتبار و گمرک ایران به هنگام ترخیص مسوول کنترل نرخ ارز تخصیصی بوده و مابه التفاوت احتمالی بایستی به حساب خزانه واریز شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9990,
    "content": "تبصره 5 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و قطعه های منفصل و قطعه های یدکی آنها هنگام ترخیص توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران دریافت می شود. و مالیات کلیه خودروهای یاد شده در این قانون در زمان فروش توسط تولید کنندگان داخلی و وارد کنندگان حسب مورد از خریدار وصول و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد. در مواردی که اشخاص برای مصارف شخصی خودرو وارد می نمایند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ترخیص از گمرک نسبت به پرداخت مالیات مقرر اقدام کنند. چنانچه مالیات موضوع این قانون در موعد مقرر پرداخت نگردد مشمول جریمه ای معادل 5 /2 درصد در ماه از تاریخ دیر پرداخت خواهد بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9991,
    "content": "تبصره 6 – ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است (اعم از نو و یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولید کننده و یا قیمت نمایندگی های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی (از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی) قرار می گیرد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9992,
    "content": "تبصره 7 - میزان ارزبری خودروهای ساخت داخل بر اساس ارزش سیف قطعه های منفصل وارداتی آنها که توسط تولیدکنندگان داخلی و یا سایرین به کشور وارد شده و جهت تولید خودرو در داخل مصرف شوند محاسبه و در سال جاری پس از تصویب این قانون و در بهمن ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت صنایع سنگین به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت وصول مالیات اعلام می گردد. در مورد قطعه های ساخت داخل در صورتیکه اجزایی از آن قطعه بصورت ساخته شده کامل از خارج وارد کشور شوند ارزش سیف آن اجزائ نیز در محاسبه ارزبری مربوط به مالیات در نظر گرفته می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "بهمن ماه"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9993,
    "content": "تبصره 8 - ورود خودروها و ماشین آلات راهسازی مستعمل بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد مجاز می باشد. سود بازرگانی حقوق گمرکی و مالیات مربوط به آنها بر اساس ارزش نوع سال ساخت آنها محاسبه می شود.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9994,
    "content": "تبصره 9 - خودروها و ماشین آلات راهسازی نو که به خارج از کشور صادر شوند از مالیات موضوع این قانون معاف بوده و کلیه حقوق گمرکی سود بازرگانی دریافتی به صادرکننده مسترد می شود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9995,
    "content": "تبصره 10 - اتومبیلهایی که برای کرایه و تاکسی شماره گذاری می شوند در صورتی که ساخت داخل باشند از 100 درصد مالیات موضوع این قانون معاف می باشند. هرگاه تبدیل نمره اتومبیلهای کرایه و تاکسی قبل از اتمام پنج سال از تاریخ شماره گذاری بعمل آید هنگام تبدیل نمره مشمول پرداخت کل مالیات مقرر در این قانون می باشند. و چنانچه پس از انقضای مدت پنج سال مذکور تبدیل نمره نمایند مشمول پرداخت 50 درصد مالیات مقرر در این قانون خواهند بود.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9996,
    "content": "تبصره 11 - به منظور ایجاد و تجهیز مراکز آزمایش و تحقیق و استاندارد نمودن قطعه های خودرو هر سال معادل 5 درصد از درآمد مالیاتی حاصل از ورود و تولید خودرو از محل اعتباری که به همین منظور در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی می گردد در اختیار وزارت صنایع سنگین قرار می گیرد. آیین نامه نحوه مصرف اعتبار موضوع این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9997,
    "content": "تبصره 12 - مشخصات تعیین کننده انواع خودروها و ماشین آلات راهسازی موضوع این قانون توسط وزارت صنایع سنگین با رعایت مفاد کنوانسیونهای بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. مالیات حقوق گمرکی و سود بازرگانی موضوع این قانون در مورد خودروهای خاص و خدماتی بر اساس نوع شاسی آنها محاسبه و دریافت خواهد شد.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "این قانون"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 9998,
    "content": "تبصره 13 - خودروهای وارداتی باید استانداردهای لازم را که به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیات وزیران می رسد داشته باشند.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 9999,
    "content": "تبصره 14 - خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی به استثنای مواردی که هیات وزیران تصویب می کند باید دارای نمایندگی رسمی در ایران برای خدمات بعد از فروش باشند. تعیین ضوابط مربوط تایید نمایندگیها و نظارت بر فعالیت آنها به عهده وزارت صنایع سنگین می باشد.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 10000,
    "content": "تبصره 15- برای حمایت از تولیدات داخلی هیات وزیران باید در مواقع ضروری با تصویب ضوابط خاص واردات هر نوع خودرو و یا ماشینآلات راهسازی و یا قطعات آنها را که لازم باشد برای مدتی محدود نموده و یا برای ورود خودرو ماشین راهسازی و یا قطعه خاصی سود بازرگانی ویژهای وضع نماید.",
    "ner": []
  },
  {
    "id": 10001,
    "content": "قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 22 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 / 10 / 1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است.",
    "ner": [
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "قانون فوق"
      },
      {
        "type": "H_REF",
        "text": "ماده واحده"
      },
      {
        "type": "DATE",
        "text": "دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک"
      }
    ]
  }
]